این نوشته را صرفا بر علیه دولت اسرائیل نمی‌نویسم!

علی صدارت

به عنوان شهروندان ایرانی در ایران و سراسر جهان، و شهروندان دهکدۀ کوچک دنیا، برای دفاع از فلسطینیها و سایر ملتهائی که تحت ستم و خشونت هستند، اگر در برپائی و پویائی مردمسالاری و حقوقمندی در ایران بکوشیم، مهمترین نقش را در خشونت‌زدائی در فلسطین و منطقه و دنیا ایفا کرده‌ایم.

در این نوشتار کوتاه، روی سخنم با هموطنانم است. هموطنان مسلمان، هموطنان کلیمی، و هموطنانی که به دینهای دیگر باورمند هستند و نیز به همۀ آنها که به هیچ دینی باور ندارند. روی سخنم با آقایان اوباما و یا نتانیاهو و امثالهم نیست. روی سخنم با سازمان ملل متحد و یا پارلمان اروپا و سایر از دست نیست. خطابم به این و یا آن ابرقدرت نیست. مردم را مخاطب دارم. مردم و افکار عمومی را تواناترین ابرقدرت می‌دانم. این نوشته را صرفا بر علیه دولت اسرائیل نمی‌نویسم، بر له مردم و افکار عمومی دنیا می‌نویسم، چرا که قدرت را ناتوان و جمع مردم را توانا می‌دانم.
جنایات دولت اسرائیل علیه حقوق بشر به حملۀ وحشیانۀ اخیر این رژیم به غزه منحصر نمیشود. در این مختصر، بنا ندارم که بر علیه دولت اسرائیل به طور مقطعی، واکنش شوم و تا وقتی که جنایت دیگری پوشش رسانه‌ای بگیرد (که اکثرا هم نمیگیرد)، در مقابل جنایات رژیم اسرائیل و صهیونیسم بر علیه بشریت و خصوصا فلسطینیان و نسل‌کشی آنها، ساکت بمانم.
در این روزها، آقای نتانیاهو دوباره در تنگنا قرار گرفته و دست و پا می‌زند که ظرف یکی دو ماهی که تا انتخابات ژانویۀ آینده در اسرائیل مانده، با شعبده‌بازیهای معمول، برای نتیجۀ مطلوبش در آن انتخابات، دلیلی را به رای دهندگان اسرائیل قلب کند. چندی پیش، وی به همراه قدرتمداران و خشونت‌گستران غربی، تمام تلاش خود را کردند که افکار عمومی را برای حمله به ایران آماده کنند. علی‌رغم تلاش فراوان وطن‌فروشان “ایرانی” در سراسر جهان، بیان غالب در افکار عمومی ایرانیان، کماکان باورمند به استقلال و تمامیت ارضی و دفاع از مام وطن و مخالف دخالت خارجی باقی مانده است.
امثال آقای نتانیاهو، افرادی هستند که در سیاست از پشتوانۀ مردمسالارنۀ مردم برخوردار نیستند. اینها حتی اگر با “انتخابات آزاد” به مقام و منزلتی رسیده باشند، روند و نحوۀ پیروزی این گونه افراد مشابه و یا حتی یکسان است. مخرج مشترک استراتژی انتخاباتی آنها ایجاد بحرانهای مصنوعی در منطقه و اگر بتوانند در دنیا و سپس القاء ترس در رای دهندگان و خود را ناجی مردم معرفی کردن و در نتیجه به قدرت رسیدن و سپس در مقام قدرت هر چه طولانی‌تر ماندن و کسب هر چه بیشتر قدرت است. در این بیراهۀ خشونت‌پروری و بحران‌سازی، آقای نتانیاهو تنها نیست و در این وادی، سایر قدرتمداران، چه حتی اگر به ظاهر مانند آقایان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای در صف دشمنان ایشان باشند، جملگی بشریت را و از جمله مردمان کشور خویش را، به سمت تخریبها و چه بسا خودتخریبی‌های فراوان و پی در پی می‌کشانند. بحران‌سازی‌های کاذب و خشونت‌گستریهای هر کدام از این قدرتمدان، چون ظروف مرتبط، بطور مستقیم و غیر آن، به مدد سایر این سر و ته یک کرباس می‌آید.
پندهائی از چند واقعۀ بزرگ و تکرار شده در تاریخ معاصر ایران با یک نکتۀ اشتراک در همگی: خالی گذاشتن میدان اعمال حق حاکمیت و سایر حقوق شهروندی و پر شدن این خلاء توسط قدرتمداران و وابستگان مستبد:
بیاندیشیم که اگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، طرفداران استقلال و آزادی ایران به اندازۀ کافی به افکار عمومی جهان، بخصوص ایران و نیز امریکا و انگلیس دسترسی پیدا میکردند و مردم ایران به اندازۀ لازم در تعیین سرنوشت خود شرکت می‌کردند و عملیات آژاکس و کودتای محمدرضا پهلوی بر علیه حکومت مصدق ناموفق می‌شد، آیا اسلام بیان خشونت و رادیکالیزه شدۀ خمینی و طالبان امکان وجود می‌یافت؟ متاسفانه بدین ترتیب و به علت آن انفعال، همانطور که شاهد بودیم، وضعیت مملکت از بد، به بدتر انجامید.
بیاندیشیم که اگر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ مردم در صحنۀ تعیین سرنوشت خویش باقی می‌ماندند و این امکان را به خشونت‌پروران و قدرت‌مداران نمی‌دادند که ولایت را در یک شخص و یا گروه خلاصه کنند، آیا این عده که به اعتراف آقای بهشتی در نامۀ ۲۲ اسفند ۱۳۵۹ خود به آقای خمینی، در اقلیت محض بودند می‌توانستند در خرداد ۱۳۶۰ بر علیه خط و ربط استقلال و آزادی کودتا کنند و آقای بنی‌صدر را به علت “عدم کفایت” بعد از ۱۶ ماه از ریاست جمهوری عزل و در نهایت در سال ۱۳۸۸ بعد از چهار سال حکومت، و گویا به علت کفایت فراوان دوباره به مدت چهار سال دیگر به مقام اول اجرائی کشور “انتخاب” کنند؟ متاسفانه بدین ترتیب و به علت آن انفعال، همانطور که شاهد بودیم، وضعیت مملکت از بدتر، به بدتر از آن انجامید.
بیاندیشیم که اگر بعد “انتخابات” تقلبی ۱۳۸۸ و جنبش خودجوش و تظاهرات میلیونی مردم در ایران، بیان گذار از رژیم به اندازۀ کافی در صحنه حقیقی و مجازی امکان فعالیت پیدا می‌کرد و طرفداران بقای رژیم صحنه‌گردان نمی‌شدند و تعداد بیشتری از مردم برای خود حق تعیین سرنوشت قائل بودند و بجای شعار “رای من کو” به مطالبۀ “حق حاکمیت من کو” می‌پرداختند و در این مطالبه، طلبکارانه در میدان حق تعیین سرنوشت خود پیوسته باقی می‌ماندند، آیا این همه فشار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی فعلی در میهن‌مان قابل تصور می‌توانست باشد؟ متاسفانه بدین ترتیب و به علت آن انفعال، همانطور که شاهد بودیم و هستیم، وضعیت مملکت از بدتر، به باز هم بدتر از آن انجامیده است.
این جهان كوه است و فعل ما ندا///سوی ما آید نداها را صدا (مولانا)
بیاندیشیم که با خالی گذاشتن میدان تعیین سرنوشت خود و پر شدن این خلاء توسط وابستگان و سرسپردگان قدرت داخلی، و یا مهره‌هائی از رژیم و با ادامۀ حیات “جمهوری اسلامی” و ولایت فقیه، فردای ما چگونه خواهد بود!
این جهان كوه است و گفت و گوی تو///چون صدا هم باز آید سوی تو (مولانا)
بیاندیشیم که با خالی گذاشتن میدان تعیین سرنوشت خود و پر شدن این خلاء توسط وابستگان و سرسپردگان قدرت خارجی، و ریختن آش سلطنت در کاسۀ ولایت توسط آنها، فردای ما چگونه خواهد بود!
از مكافات عمل غافل مشو///گندم از گندم بروید جو ز جو (مولانا)
بیاندیشیم که آیا با وجود یک دولت توانمند و حقوقمدار و مردمسالار، که در قلب خاورمیانه از سالاری میلیونها ایرانی مشروعیت بگیرد، امثال آقای بوش می‌توانستند خشونت را در اعماق جامعۀ افغانستان و عراق سرایت دهند به دور ایران حلقه‌ای از آتش و خون ترسیم کنند و امثال آقای نتانیاهو می‌توانند آن کنند به فلسطینیان که می‌کنند؟
با باور به اصالت قدرت، قدرت داخلی، اصلاحی در اوضاع مملکت قابل تصور نیست. رژیمی بر اساس نقض حاکمیت جمهور مردم و ولایت مطلقه فقیه اصلاح‌پذیر نیست و باید سرنگون شود. با تعویض صوری مهره‌ای از مهره‌های رژیم، که به دلایل مختلف و بعضا متضاد، باورمند به شعار “حفظ نظام از اوجب واجبات است” هستند که یا شاید حتی اینکه نه به نظام کمترین باوری دارند و نه به “اسلام ناب محمدی” کمترین اعتقادی دارند، در وضعیت ایران اصلاحی نمی‌شود.
با باور به اصالت قدرت، قدرت خارجی، انقلابی در اوضاع مملکت قابل تصور نیست. نظامی بر اساس نقض حاکمیت جمهور مردم و ولایت مطلقۀ انحصاری هر فرد و یا هر گروهی خاص، به دموکراسی راهیاب نیست و باید به خود باور داشت و با اعتماد به نفس از هر گونه کمک‌گیری از خارجی اجتناب نمود. با تعویض صوری کل این رژیم با رژیم دیگری که به هر گونه و به هر نحوی از انحاء به قدرت خارجی وابسته است و در حال حاضر به وضوح از قدرت خارجی برای حمله به ایران دعوت می‌کند و یا خواستار “دخالت بشر دوستانه” از طرف انیرانیان در ایران است و یا در طرفداری از تحریمهای کوری که نوک پیکانش ملت ایران را هدف قرار داده است و جیب ویژه‌خوران “ایرانی” و انیرانی را پرتر کرده است، در اعتیاد به پرستش قدرت و در وضعیت ایران انقلابی نمی‌شود.
اعتراض به خشونت و قدرت‌مداران و زورگویان لازم است. در آمیختن با افکار عمومی دنیا و بر ملا کردن دروغها و نیرنگهای دولتیان اسرائیل و عرب و غرب واجب است. به عنوان شهروندان ایرانی در ایران و سراسر جهان، و شهروندان دهکدۀ کوچک دنیا، برای دفاع از فلسطینیها و سایر ملتهائی که تحت ستم و خشونت هستند، اگر در برپائی و پویائی مردمسالاری و حقوقمندی در ایران بکوشیم، مهمترین نقش را در خشونت‌زدائی در فلسطین و منطقه و دنیا ایفا کرده‌ایم. با فعال کردن خود و با فعال کردن هسته‌های حقوقمند و مردمسالار، و با استفادۀ بهینه از وسایل حقیقی و مجازی ارتباط همگانی مردمی، هر کدام از ما با سلیقه و توان و تخصص و امکانات و دانش….. خود می‌توانیم و باید در شکستن زنجیرۀ خشونت، کوشاتر شویم.

سه شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ برابر با ۳۰ آبان ۱۳۹۱
Sedaratmd@gmail.com




بیانیه‌ زندانیان سیاسی در محکومیت حمله‌ اسرائیل به فلسطین

ما می‌دانیم که سوق دادن مقاومت فلسطین و منطقه به سمت ایدئولوژی‌های ارتجاعی از یک طرف و تزریق ویروس‌های نولیبرالی در رگ‌های اقتصادی و سیاسی منطقه از طرف دیگر که با انگیزه‌های سلطه و حفظ قدرت جهانی و بومی انجام می‌شود، فلسطین و متحدان آن را کم توان می‌سازد. ما می‌دانیم که تا زمانی که مقاومت فلسطین مردمی‌تر، آزادتر، گسترده‌تر و مبتنی بر سازماندهی مقاومت مستقل در جای‌جای منطقه نشود ناکام می‌ماند.

مردم شریف ایران

باز آتش حمله‌ی نظامی و بمباران‌های وحشتناک در فلسطین و اسرائیل زبانه کشیده است. ارتش متجاوز اسرائیل به فرمان دولت نژادپرست این کشور و تحت شرایط تنگناهای اقتصادی و سیاسی که این دولت با آن دست به گریبان است دست به جنایت‌های تازه‌تری زده است. انگیزه‌ی اصلی این جنایت‌ها مثل همیشه سلطه‌طلبی امپریالیستی و نوامپریالیستی و صهیونیسم سیاسی وابسته و پیوسته به آن است. دولت اسرائیل نمی‌خواهد آرامش و تعاون در منطقه حکمفرما گردد. برای این دولت هر نشانه‌ای از وحدت مردمی به‌ویژه اتحاد کارگری بین فلسطینیان، اسرائیلی‌ها و سایر مردم عرب و غیرعرب منطقه، کابوسی ابدی است.
این بار نیز بر همین پایه دولت اسرائیل اقدام به بمباران و کشتار مردم فلسطین کرده است. متأسفانه اسرائیل از بی‌مایگی و انحراف دولت‌هایی که در انقلاب‌های نیمه‌کاره‌ی عربی در مصر و تونس و لیبی به قدرت رسیده‌اند و از جنگ داخلی سوریه که به کشتار ده‌ها هزار نفری و خشونت و ویرانی حاصل از مداخلات امپریالیستی و بازتاب آن در کشور استبدادزده‌ی سوریه با حکومتی سرکوب‌گر منجر شده است بهره‌برداری می‌کند. اسرائیل در کنار آمریکا و متحدان امپریالیستی و منطقه‌ای بر آن است تا به هر قیمتی از رشد جنبش‌های مستقل، برابری جویانه و دموکراسی‌خواهانه جلوگیری کند و در این راه تا کنون خسارت‌های انسانی و مادی باورنکردنی‌ای را متوجه مردم کرده است. حکومت‌های مرتجع موجود و حکومت‌هایی که سرهم‌بندی شده از نیمه‌ی راه جنبش‌های مردمی به قدرت می‌رسند با ظاهر دموکراسی مطامع نئولیبرالی و نوامپریالیستی جهانی و متحدان نوعی آن را به‌پیش می‌برند. گرایش‌های سست و بازیگرایانه از یکسو و گرایش‌های خشونت‌پسند و واپسگرا از دیگرسو زمینه‌ها و بهانه‌های مناسبی برای ارتش متجاوز اسرائیل فراهم می‌آورد. در این میان تاوان و هزینه‌ی سنگین همیشه متوجه مردم فقیر و بی‌نوای فلسطین بوده است. ضرورت اعلام همبستگی سیاسی ضدامپریالیستی – ضدبنیادگرا با مسئله‌ی فلسطین از سوی ما از آنجا ناشی می‌شود که از یکسو حیات سیاسی قدرت‌های مرتجع موجود به ناآرام نگه داشتن منطقه گره خورده است و از سوی دیگر اپوزیسیون نولیبرالی هویت‌یابی خویش را منوط به دفاع از امپریالیسم بشردوستانه نموده است. این‌بار نیز سرآغاز تیره‌روزی‌ها درون دوزخ‌های تازه‌تر را شاهدیم.
ما می‌دانیم که سوق دادن مقاومت فلسطین و منطقه به سمت ایدئولوژی‌های ارتجاعی از یک طرف و تزریق ویروس‌های نولیبرالی در رگ‌های اقتصادی و سیاسی منطقه از طرف دیگر که با انگیزه‌های سلطه و حفظ قدرت جهانی و بومی انجام می‌شود، فلسطین و متحدان آن را کم توان می‌سازد. ما می‌دانیم که تا زمانی که مقاومت فلسطین مردمی‌تر، آزادتر، گسترده‌تر و مبتنی بر سازماندهی مقاومت مستقل در جای‌جای منطقه نشود ناکام می‌ماند. ما می‌دانیم که دستگاه امپریالیستی رسانه‌ای و خبری جهانی که بیش از دو دهه است از سوی نوامپریالیسم و معتقدان دولتی و نادولتی آن در همه جای جهان به‌کار است می‌خواهد از مقاومت برحق و ضروری مردم فلسطین و سایر کشورها و مردم زیر فشار مرگبار اسرائیل، جریانی تروریستی و صلح‌ستیز بتراشد و بهانه به دست تجاوزهای نژادپرستانه‌ی اسرائیل بدهد. ما باید از مواضع دوگانه و ریاکارانه‌ی کسانی که مقاومت فلسطین را محکوم و آن را بهانه‌ی بقای خشونت ضدبشری اسرائیل قلمداد می‌کنند اما در همان حال از خشونت‌های اعمال‌شده در سوریه با جان ودل استقبال می‌کنند آگاه باشیم و آن را محکوم کنیم. ما می‌دانیم که باید نیروهای آزاداندیش، برابری‌خواه و رادیکال عرب و یهودی و اصولاً مردم مترقی همه‌ی جهان با توان هر چه بیشتر به یاری فلسطین بیایند و پیوندهای مسموم اسرائیل را با افکار عمومی و حمایت دولت‌ها قطع کنند.
ما ضمن ابراز تأسف عمیق از کشتارها و خسارت‌هایی که متوجه مردم فلسطین و باز هم متوجه کودکان فقیر و بی‌نوا شده است و با محکوم کردن جنایت‌های هزارباره‌ی ارتش اسرائیل، برای مردم فلسطین آرزوی دستیابی به وحدت نظریه و عمل و روش و جلب باز هم بیشتر نیروهای مردمی جهان را برای آن داریم. ما با تأسف کشتار را در فلسطین و واکنش‌های آن را که منجر به مرگ شهروندان یهودی می‌شود محکوم می‌کنیم و برای هر انسانی که جان می‌بازد و به نوعی لطمه می‌خورد، در سراسر منطقه متأسفیم. با این اوضاع گمان ما این است که بازگشتن صلح و آرامش نه در گروی دست شستن از مقاومت فلسطین است و نه با فراموش کردن رأی و اراده‌ی مردم ساکن اسرائیل است که خود زیر فشار اقتصادی و تحمیل حکومت‌های دست‌راستی افراطی قرار گرفته‌اند. مردم اسرائیل، جنبش تسخیر وال‌استریت، انقلاب‌های عربی، مردم آزادیخواه ایران و . . . همه به همه باید به صلح و آرامش در فلسطین بیاندیشند و حکومت متجاوز و نژادپرست اسرائیل را یکسره محکوم کنند و در برابر آن واکنش جمعی داشته باشند.
ما در این بند به خصوص خود را همراه و همگام با مردم فلسطین می‌دانیم و درخواست وحدت عملی و کنش سیاسی، کارگری و رادیکال در ایران را داریم. این ضرورت خود را در مبارزه‌ی بی‌امان کارگران و توده‌های محروم جهان و منطقه در قبال پیشروی سیاست‌های نوامپریالیستی در قالب جنگ، تحریم و محاصره‌ی اقتصادی نشان می‌دهد. وظیفه‌ی دفاع از ستمدیدگان منطقه وظیفه‌ی انسانی، کارگری و سوسیالیستی ماست.

امضاکنندگان:
فریبرز رئیس‌دانا – فریدون صیدی راد – یاشار دارالشفا – سعید جلالی‌فر – وحید علی‌قلی‌پور – رضا شهابی – داور حسین وجدان – بهنام ابراهیم‌زاده

زندان اوین
آبان ۱٣۹۱




هاشمی رفسنجانی و نقش ایشان در دو کشتار بی نظیر

marzban-fariba 01فریبا مرزبان

سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران » از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود…

در دو هفته ای که گذشت ” هاشمی رفسنجانی ” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در گفتگویی مطبوعاتی با نگرانی پیش بینی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاییه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ایشان بر رعایت نشدن” قانون ” تاکید داشته اند.

هاشمی رفسنجانی که از پایه ریزان حکومت اسلامی در ایران ست؛ از نادیده گرفتن حقوق می گویند! و ناگفته پیداست این سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ایران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشویق کادر زندان هاست برای رعایت حقوق زندانیان.

از سخنان اخیر رفسنجانی می شود پی بُرد که ایشان تصور می کند مردم ایران ناآگاه و هیجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجایع بعد از انقلاب ۵۷ بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژیم قادرند حقایق را به نفع خود تغییر داده و جنایات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از ۳۴ سال پیش تا امروز هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنایتی در کشور رخ داده ست.

بر اساس اخبار منتشره در جراید، وگزارش های شهود جنایات بیشماری در نقاط مختلف ایران، انجام گرفته ست که همواره با پشتیبانی و فرمان ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقیه به عنوان دادستان مرتکب جرایم سنگینی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گویی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاییه یكی از اركان مهم حكومت و کشور است و در تعاریف حقوقی و عُرفی ” قوه قضاییه” وظیفه اش رعایت عدالت ست، پیش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانین، آزادی فردی – اجتماعی و امنیت ساکنان کشور را تامین کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذیر شهروندان ست رعایت نشده اند؛ در عوض دیده می شود نیروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، اطلاعات و بسیج) که زیرمجموعه قوه قضاییه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترین رفتارها را انجام می دهند.

وظایف قوه قضاییه و اجرای قوانین بحث و دغدغه همیشگی روشنفکران، حقوق دانان و سیاستمداران در جامعه ست و در مقابل، ” قانون و حقوق” شهروندان توسط دولت ها پایمال شده اند.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” است.

بند ۱ از اصل ۱۵۶ صراحت دارد که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور حسبیه،” که قانون معین می کند.

بند ۲ اصل ۱۵۶ ” احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” را از وظایف قوه قضاییه می داند.

بند ۳ اصل ۱۵۶ ” نظارت بر اجرای قوانین بر عهده “قوه قضاییه” گذاشته شده ست.

هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و یکی از فُقهایی هستند که به دلیل موقعیت های سیاسی- مذهبی که داشته است در جنایات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعیین کننده ای داشته اند. اینک از نادیده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسیده ست. و رفسنجانی اولین فردی نیست که این روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر سابق در نواری ویدیویی به هنگام سخنرانی، بدون ذکر نام، تعداد، تاریخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در دریاچه نمک ریخته اند تا بدین گونه مشخص نشود “کی” بودند و ” چه ” می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.

در حالی که ایشان در دفاع از کشتار سیاسیون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنین می گفتند: یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این حکم اسلام است که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. (۱)

هاشمی در جنایات واقع شده دخالت انکار ناپذیری داشته است و نگرانی هایشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنایت کم نظیر در که سالگرد آنها در پاییز و تابستان ست و از آنها “جنایت ملی” یاد می شود. در میانه دو کشتار توسط دولت هستیم. قتل های معروف به زنجیره ای و قتل عام زندانیان سیاسی که سردمداران رژیم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.

سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران » از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود؛ جملگی با تایید و دخالت مستقیم « سید علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پیش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولایت فقیه و دولت بوده ست.

در اوایل انقلاب ۵۷ دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمینی ” قلم ها” را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطیل شدند و هم چنین برای پیشبرد امر سانسور، اداره ممیزی را در کشور پایه نهادند. با تمهیدات سران حزب جمهوری اسلامی و دایر شدن ممیزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نویسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. این دوره در میان طرفدارانش “دوران طلایی امام” لقب گرفته ست. انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ که منجر به کشته شدن ۳۲ دانشجو و تعطیل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از دیگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (۲)

حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان با سخنان تحریک آمیز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ایشان در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ باعث تعطیلی و تشنج در دانشگاه تبریز گردید و سپس به دیگر دانشگاهای کشور سرایت کرد. (۳)

آقای میر حسین موسوی نخست وزیر از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ایی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ایشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هایی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را یک دهه در دست داشتند و بالاترین آمار اعدام و سرکوب، زندان سیاسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.

کشتار دوم. قتل عام زندانیان سیاسی یکی دیگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که یکه تاز عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی- نظامی بودند. « قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ » در دهه ای خونین ست. و تا کنون بالغ بر نام ۵۰۰۰ از اعدام شدگان در تابستان خونین ۱۳۶۷ گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاریخی این جنایت دارند. در این سال مسئولان ” حکومت- دولت”، بفرمان خمینی جنایت کار که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پیش تعیین شده ایی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونین ۶۷ – تابستان مرگ، دولتیان بقصد ریشه کن کردن دگر اندیشیان، زندانیان سیاسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان این واقعه خونین را هرگز تحویل بازماندگان ندادند. مجریان و عامران قتل عام زندانیان سیاسی، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعیت ها و حقایق کشیده اند.

فارس نیوز رسانه خبری حکومت در باره جنایت هولناک تابستان ۱۳۶۷ می نویسد: فتوایی که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالایی رفت از تحقق عدالت می گوید؛ بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بی‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. پرسش این ست آیا کشتار زندانیان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از ” تحقق بخشیدن به عدالت” توسط قوه قضاییه بوده ست؟

مسئولان قضایی کشور در این رابطه خود را موظف به پاسخ گویی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گویا ساکنان ایران برده و اسیر جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غیر قانونی هستند. « قتل عام شصت و هفت» زندانیانی را در بر گرفت که در سال های پیش تر، در دادگاههایی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پیش تعیین شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان ۶۷ چندین سال از میزان محکومیت خویش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خریده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در میانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!

تجربه نویسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه یک نسل از فعالان سیاسی ست که شعارشان ” آزادی” برای ساکنان کشور بود این واقعیت را بدست می دهد که در دادگاههای رژیم امنیت قضایی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی یافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهایت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکمیت می پردازد و زندانیان را بی دلیل محکوم می کند. در غیر این صورت، در سال ۱۳۶۷ هیئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسین علی نیری، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آویز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکومیت گرفته بودند امضاء نمی کردند.

از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبیه اسدالله لاجوردی معدوم یا یکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پیش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبدیل می شود!

چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پیش تعیین شده تشکیل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در این دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بیشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام این کوشش، رژیم یکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و زندانیان سیاسی را به عنوان “سیاسی” معرفی نمی کند! در غیر این صورت می بایست که هر متهم اختیار انتخاب وکیل داشته باشد.

در بسیاری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشیارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهایشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حین محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازیانه می شوند. باید اذعان کنم که هیچیک از این دادگاهها در شأن آن متهمان نیست. این نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجویان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنیسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقیر آمیز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.

با « قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت » حکومت کار مخالفان و دگراندیشان را یکسره کرد؛ دلایل این جنایت خونبار که جان بهترین فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اینست که فرمان کشتار از سوی آیت الله خمینی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای این فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.

توسط سازمان ها و گروهای سیاسی آمار مختلفی از این کشتارها انتشار یافته و بیانگر این ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتیان چرایی این جنایت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژیم گستاخانه اعلام می کنند ” برای کشتار زندانیان سیاسی و مخالفان نیازی به دادگاه و محاکمه آنها نیست حکم خمینی کافی ست.” (۴ )

با داشتن تصویری معین از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجایع و به ابعاد وسیعتر بی عدالتی و بربریت می رسیم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتیان حقوق شان پایمال می شود و همچنین توسط نمایندگان مجلس حق شان به رسمیت شناخته نشده و با تصویب لوایح عصر حجری در مجموعه قوانین کشوری حقوق شهروندی از بین رفته ست.

نادیده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانیان سیاسی، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن یک اعلامیه به جوخه اعدام سپرده شدند این سوال را متبادر می کند که آیا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آیا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاریک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند …..

لندن

آبان ماه ۱۳۹۱

gozide۱@gmail.com

www.gozide.com

Face Book: Gozide Selective

پی نویس:

۱- ” انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی، بقلم نویسنده

۲- روزنامه کیهان سال ۱۹۸۱ میلادی ۲۹ شهریور ۱۳۶۰

۳- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجریان پیش برنده این طرح از قبول مسئولیت و ایفای نقش پیشین خود در این واقعه جنایت بار سر باز زده؛ می گریزند و دیگران را مسبب و محرک فضای ایجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.

۴- فارس نیوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷




دادگاه ایران تریبونال و دو چالش مهم پیشاروی آن

iran-tribunal 01تقی روزبه

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند…

صف آرائی و کشاکش پیرامون ایران تریبونال، هم چنان تداوم یافته و تشدید هم شده است و دامنه موضع گیری و افشاگری علیه یکدیگر حتی بعضا به رسانه های سلطنت طلب هم کشیده شده است*۱. همان طورکه در مطلبی با عنوان تریبونال و کشاکش پیرامون آن *۲ اشاره کرده بودم، شیوه برخورد نادرست با جنبش ها ( از جمله جنبش دادخواهی) و بی توجهی به نحوه تکوین و بالیدن آن ها، و بطور اخص رویکرد سکتاریستی و تخطئه گرانه از یک سو و دنباله روی از سوی دیگر، موجب تشدید تفرقه و جدائی بیشتردر میان صفوف چپ ها، آن هم در شرایطی که تعمیق شتابان بحران ضرورت تقویت همگرائی نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد شده و دو قطب متضاد و واگرای حامیان و مخالفین پروپاقرص در دو سوی آن سنگرگرفته اند و هر کدام با دفاع آتشین از مواضع و رویکرد خود به تصریح و یا به تلویح طرف دیگر را پادو و دستکم همسو با دشمن – قدرت های امپریالیستی و حکومت اسلامی- متهم می کنند.

من درهمان نوشته اشاره داشتم که البته در هر دو رویکرد حقایقی وجود دارند اما چیرگی نگاه یک جانبه گری برکل این پروژه مانع دست یابی به یک رویکرد جامع تر و اصولی تر از جانب نیروهای چپ نسبت به آن و پدیده های مشابه آن می گردد. در آن مطلب هم چنین به این واقعیت که جنبش یکدست و خالص وجود ندارد، به ترکیب عناصرناهمگون و بعضا ناهمساز درآن ها و به فرایند مهم تکوین و بلوغ جنبش ها در حین حرکت و آزمون و خطای آن اشاره کرده بودم. از همین رو با تأکید براجتناب از سفید وسیاه کردن مصنوعی جنبش ها، اضافه کردم که ورای تمایلات کنش گرانی از قماش ما عموما رنگ خاکستری و التقاطی در این جنبش ها ( وخرده جنبش ها) غلبه دارد و در نظرنگرفتن آن مشکل آفرین بوده و نخواهد توانست به اهداف کلان و رهائی بخش خدمت کند. هم چنین اضافه شده بود که دیدن رنگ خاکستری هیچگاه به معنی تأیید و ستایش آن نیست، بلکه بدین معناست که با درنظرگرفتن چنین واقعیتی و از طریق ارتقاء آگاهی و تجربه است که می توان برخورد سازنده و اصولی با آن کرد و بجای تخطئه کلیت آن و انزواگزینی، به تقویت گرایش های مثبت و کمرنگ کردن التقاط ها و عوامل ناساز با اهداف جنبش همت گماشت.

تجربه تاکنونی ایران تریبونال هم نشان داده است که از گرایش ها و جوانب مثبت و منفی گوناگونی برخورداراست و چپ اگر نتواند بر بستر این نوع رویدادها و آزمون و خطا با بهره گرفتن از خرد جمعی به یافتن حلقه های مشترک در راستای اهداف پایه ای خود دست یابد، بجای یارشاطرشدن وتقویت جنبش ها، آن هم در شرایطی چنین خطیر، بارخاطرشده و خود نیروهای چپ نیز بیش از پیش از نفس خواهند افتاد. این نوشته می کوشد که با پرداختن به جنبه هائی از مهم ترین چالش ها، حول گره گاه های نظری و عملی دخیل دراین معضل تمزکز کرده و راهی برای برون رفت از آن بجوید. پیشاپیش روشن است که هیچ راهی در برابرما گشوده نخواهد شد، مگرآن که آماده باشیم منافع عمومی جنبش را برخرده منافع اولویت بخشیم.

یک مقدمه کوتاه:

گرچه در این جا توجه اصلی بریک معضل معین و تشتت آفرین است، اما معضل فقط محدود به آن نیست. درگذشته نیز در مورد رابطه تشکل های کارگری و از جمله سندیکای شرکت واحد با نهادهای وابسته به رژیم و یا وابسته به خارج و کلا تلاش هائی که قدرت های بزرگ برای پروردن باصطلاح یک “لخ والسای ایرانی” به عمل می آوردند، و یا جر و بحث هائی که در میان سازمان های چپ و تشکل های کارگری خارج از کشور پیرامون نقش و وابستگی تشکل سولیداریته سنتربه دولت آمریکا درگرفت، شاهد تشتت و تفرقه پیرامون این مسأله در صفوف چپ بودیم. پس در اصل، معضل فراتر از این یا آن مورد بوده و ریشه درصف آرائی ها و قطب بندی های وضعیت عمومی دارد که این جنبش ها در بسترآن زیست و حرکت می کنند: چنانچه در یکسو رژیم و انواع جریان های وابسته و یا همسو با آن قراردارند و از سوی دیگر صف آرائی قدرت های بزرگ و نیروهای اجتماعی و سیاسی همراه با آن ها که با اتکاء به امکانات گسترده خود شبانه روز در تلاش برای تأثیرگذاری و جهت دادن به روندهای مطلوب نظرخود و تضعیف روندهای مغایر با آن هستند. در متن چنین کوران نیرومندی است که قطب مستقل مردمی ناگزیراست هم چون نهالی که در معرض وزش طوفان های سهمگینی قرار دارد، بشکفد و قد بکشد و به درختی تنومند تبدیل شود. این که تجربه ای چون ایران تریبونال می تواند این چنین بخش هائی از چپ را به جان یکدیگر بیاندازد، می تواند درمورد هراقدام جدی دیگری نیز اتفاق بیافتد و چپ را در کلیت خود درگیر با خود کرده و بیش از پیش زمین گیرنماید. ازهمین رو ضمن تمرکز بریک مورد معین لازم است که با نگاه به کلیت معضل در پی یافتن گره گاه ها و شیوه های مناسبی برای برون رفت ازآن ها باشیم که به جای تفرقه بر همگرائی ها بیافزاید. البته بدنبال پاسخ های ناب و ایده آل و تمکین دیگران به آن رفتن درحکم دویدن درپی سراب است. تأکید اصلی باید بریافتن حلقات مشترک دربین گرایش های مختلف و اتخاذ شیوه های اصولی و کارگشا و سازنده در برخورد با جنبش ها باشد. ضمن آن که جا افتادن فرهنگ گفتگو در کنارهمکاری در میان چپ ها پیرامون گره گاه ها و معضلات نیز در جای خود واجد اهمیت هستند.

معضل اصلی چیست؟

الف- معضل، پیش از آن که از واقعیت وجودی و بعضا عوامل ناسازه جنبش ها ( و یا خرده جنبش ها) و تشکل ها و تجمعات مردمی برخیزد، عمدتا از نگاه و ذهنیت چپ دربرخورد با جنبش ها و بطور اخص به تجمعات و خرده جنبش هائی چون ایران تربیونال برمی خیزد. این برخورد ها را می توان با سکتاریسم و تخطئه گرائی از یک سو و دنباله روی و چشم فروبستن بر کاستی ها و نارسائی های آن ازسوی دیگر صورت بندی کرد. جالب است همانطور که در سطوربعد خواهیم دید این هر دو رویکرد با موضع گیری و استدلال های یک جانبه خود عملا آب به آسیاب یکدیگر ریخته و مواضع طرف متقابل را تقویت و بازتولید می کنند.

دشواری ها از برخورد و تصادم باورهای ذهنی(که تحت عناوین مختلفی چون اصول و یا برنامه و سیاست و … فرموله می شوند) با واقعیت جنبش ها و خرده جنبش ها که معمولا حول حداقل ها و مطالبات مشخص و با عناصرترکیبی گوناگون شکل می گیرند، و به عبارتی دیگر از فرود ذهن بر زمین سفت واقعیت ها سرچشمه می گیرند. جنبش ها را نمی توان براساس آموزه ها و پیش فرض های این یا آن جریان آفرید و یا قالب گیری کرد و اگرهم چنین شود حاصلی جز سترون ساختن اخگرسوزان و پویای نهفته در آن و تبدیل آن به زائده ای از اراده و منافع غیر نخواهد داشت. البته هرجریان و کنشگری که به ظرفیت های نهفته و خود رهان جنبش ها باورداشته باشد، می تواند هم چون بخشی فعال از آن در فرایند طبیعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، بر روی آن و سایرگرایش ها اثرگذاشته و آن ها را تقویت و یا تضعیف نماید و در فعلیت یافتن پتانسیل های ترقی خواهانه و رهائی بخش مشارکت نماید. نباید فراموش کرد که شکل گیری جنبش های نیرومند و خود آگاه و استوار بر منافع پایه ای کنش گران، بصورت یک فرایند است. آن ها داده نیستد بلکه درجریان مبارزه و آزمون وخطا و نقد آن ها و یافتن راه های جدید پیشروی ساخته و پرداخته می شوند. آن ها واجد ظرفیت های بالقوه فراوانی هستند، اما فعلیت یافتن آن ها با هزار اما و اگرهمراه است. جنبش ها معمولا حول خواست های مشخص و ملموس و بیواسطه شکل می گیرند، اما علی العموم درکشاکش مبارزه طبقاتی-اجتماعی، بویژه در شرایط انباشت مطالبات و سرکوب، با شتاب بیشتری از نقطه آغاز خود فراترمی روند (نمونه برجسته اش تکوین جنبش ۸۸ از رأی من کو به مرگ برولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بود). بنابراین در نظرگرفتن مختصات نقطه شروع و هم چنین پویش ذاتی و فراروندگی نهفته در آن ها، در برخورد با جنبش ها از اهمیت بسزائی برخورداراست. بهمان اندازه که تازاندن مطالبات حاصلی جز تاراندن جنبش و از نفس انداختن آن ندارد، بهمان اندازه منجمد کردن و متوقف شدن در مختصات نقطه عزیمت، تحت عناوینی چون جنبش و یا تشکل تک مضمونی و نظایرآن، که فی الواقع مفاهیمی هستند سخت نسبی و موقت و تنها در شرایط و محدوده معینی می توانند دارای اعتبارباشند، آسیب رسان تکوین جنبش است. دیوارچینی بین مبارزات و مطالبات گوناگون سیاسی و اقتصادی و نظری و در حقیقت انکشاف مبارزه طبقاتی وجود ندارد و قالب گیری کردن یک پدیده اجتماعی پیچیده و زنده و در حال شدن و حرکت، در پیچ و خم های دالان خود ساخته (و در اصل بورژواساخته)، نتیجه ای جز از جامعیت انداختن مطالبات و مثله کردن جنبش ها و مبارزه طبقاتی درمعنای واقعی خود ندارد. این نوع قالب گیری ها حتی به حوزه های اقتصادی نیزکشیده می شوند که درآن جا نیز پاسخ گوی مطالبات درحال تعمیق نیستند (متأسفانه این نوع جداسازی های رفرمیستی و مثله کننده مبارزه طبقاتی، در بخش هائی از چپ عمیقا ریشه دوانده است). به این موضوع و این نوع تشبثات که منشأ بخشی از چالش های بی سرانجام پیرامون ایران تریبونال نیز هست درسطوربعدی بازخواهیم گشت.

ب- ندیدن وجه پلورالیستی جنبش ها

برخلاف احزاب و سازمانهای مشابه آن، چه چپ و چه راست، که همواره میل به تک صدائی شدن دارند (و متناظربا آن میل به تمرکزقدرت) و تلاش هائی هم که گاها پیرامون دموکراسی و تظاهربه چندصدائی می شود نهایتا به اقدامات کلیشه ای منجر می گردد، جنبش های نوین تاجائی که از سیطره این یا آن گفتمان برخود در امان باشند، اساسا علیرغم وجود گرایش های مختلف شکل می گیرند و برمبنای اشتراکات خود عمل می کنند، بدون آن که تمایزات خویش را از دست بدهند.

جنبش دادخواهی مردم ایران هم، اعم از جان باختگان جنایت های دهه ۶۰ و خانواده ها و جریان های حامی آن، البته با در نظرگرفتن خود ویژگی هایش، مثل هر نمونه دیگری حاوی گرایش ها و رویکردهای گوناگونی است. بنابراین در ذات خود یک جنبش پلورالیستی بوده و بطورمشخص شامل گرایش های چپ اعم از چپ رادیکال و غیررادیکال و مجاهدین و احیانا گرایش های دیگرمی شود. در این میان حتی چپ های موسوم به رادیکال نیز دارای یک رویکرد واحد پیرامون جنبه های مختلف جنبش دادخواهی نیستند. از این رو اولین شرط برخورد دموکراتیک و مسؤلانه و بدور ازقیم مأبی در نظرگرفتن واقعیت چنین تکثری است. هیچ بخش و جریانی نمی تواند ادعای نمایندگی و یا سخن گوئی کلیت خانواده ها و یا جانباختگان را داشته باشد. در واقع بخشی از برخورد های هیستریک و سیاه و سفید کردن ها که مطابق آن به راحتی آب خوردن مخالفِ مواضع خود را منتسب به اردوی امپریالیسم و یا همسوئی با حکومت اسلامی می کنند، ریشه در انکار این واقعیت پلورالیستی و تمایل به سخن گفتن به نام کل جنبش دادخواهی دارد.

ج- مسلما هربخش و جریانی از جنبش دادخواهی و خانواده ها و حامیان سیاسی آن ها حق دارند و می توانند در صورتی که نتوانند با دیگربخش ها و رویکردها به توافق برسند بنام خود و بعنوان بخشی از خانواده ها به ابتکارها و اقدام های عملی مورد نطرخویش در جهت دادخواهی مبادرت ورزند، هم چنان که بخش های دیگر نیزحق دارند که مواضع آن ها را مورد نقد و انتقاد قراردهند. با این وجود شدت و ماهیت این برخوردها قاعدتا باید اولا تابعی از آن چه که واقعیت دارد دارد ( با استناد به فاکت های مسلم) و نیز در نظرگرفتن منافع عمومی جنبش دادخواهی باشد و به کلیت آن و بسترهای موجود و یا بسترسازی برای همکاری های حال و آینده لطمه نزند و زمینه گفتگو و دیالوگ سازنده را مسدود نسازد و تا آنجا که مقدوراست همراه پیشنهادهای اثباتی مطرح گردد. ثانیا اگر بزعم بخشی از گرایش ها و یا خانواده ها و حامیان آن ها بفرض اختلافات موجود چنان عمیق و اصولی باشند که نتوان زیر یک چتر واحد جمع شد، بازهم بهتراست که برخورد ها بجای آن که معطوف به نفی و تخطئه فعالیت دیگری باشد بصورت نقد عملی و ایجابی یعنی سازمان دادن خود به عنوان بخشی از خانواده ها با رویکردخاص خود باشد و البته در این صورت بازهم تا زمانی که هیچ گرایشی بطورمشخص خط قرمزهائی چون استقلال و آماج های عام جنبش دادخواهی را درسخن و درعمل نفی نکند، تلاش برای یافتن فصل مشترک ها منتفی نیست. چرا که به تجربه می دانیم اگر پایه اجتماعی فعال وجود داشته باشد، از دامنه برخورد های تخریبی و کلی گوئی های ایدئولوژیک کاسته شده و انگیزه یافتن حلقات مشترک قوی ترمی گردد. لازم است چپ اکیدا از برخورد مکانیکی و نیابتی و از بالای سراین تشکل ها که چیزی جز برخورد آمرانه و قیم مأبانه نخواهد بود و موجب تفرقه وشقه شقه شدن بیشترمی شود اجتناب ورزد وهمانطور که اشاره شد در بدترین حالت هم، وقتی که امکان اقدام مشترک در زیرچتر واحد ناممکن گشت، نهایتا هر گرایشی می تواند در بسترعمومی جنبش دادخواهی صدا و اقدامات مستقل خود را داشته باشد.

د- تلقی از دادخواهی به مثابه یک جنبش

تلقی جنبشی داشتن از دادخواهی واجد مشخصات و پی آمدهای مهمی است:

جنبشی بودن یعنی تأکید هم بر مشارکت ومداخله فعال ترخانواده های قربانیان جنایت و جان بدربردگان و حامیان جنبش درهمه جوانب مهم حرکت های دادخواهانه و هم گسترش دامنه کمی این مشارکت که شامل همه گرایشات وعناصر تشکیل دهنده آن باشد، سازمان یابی شبکه ای-افقی بجای هرمی و از بالا، تأکید برمجامع عمومی خود بنیاد و مداخله آن ها در تمامی تصمیمات مهم و درتمامی سطوح، تأکید برمطالبات مشخص به مثابه آماج مشترک و بسیج کننده درهرمرحله معین درعین در نظرگرفتن خصلت فراروندگی آن ها، اجتناب از دخیل بستن به سازوکارها و قواعد و مقررات رسمی حاکم بر مناسبات موجود بین المللی و مقید نشدن به عمل درچهارچوب نهادها و قوانین موجود آن. چرا که این گونه نهادها و قوانین اساسا تحت کنترل دولت های بزرگ و در خدمت به آن ها قرار دارند و مانع بسط و فراروی جنبش عدالت خواهی از مرزهای مجاز به سمت ریشه ها و افشاء ماهیت آن نوع مناسباتی که حکومت های مستبدی هم چون حکومت اسلامی را در بطن خود می پروراند .البته ناگفته نماند که این به معنی عدم استفاده از برخی ظرفیت های محدود این نوع قوانین و نهادها نیست، بلکه غرض اجتناب از قراردادن کل پروژه در چهارچوب آن سازوکارها و باصطلاح بستن گاری خود به آن است که دراین صورت قطعا جلوی افشاگری های معطوف به ریشه های جنایت را می گیرد. بی تردید استقلال سیاسی و مالی این جنبش ها از دولت ها و قدرت ها، از خط قرمزها و شاخص های اصلی و مهم این نوع جنبش های اصیل و خود بنیاد بشمارمی روند. و بالأخره باید به خصلت فرایندی و طولانی بودن این نوع جنبش ها و پویائی و انکشاف مطالبات آن ها اشاره کرد که در تناسب با توانمندی و روند ژرفش آگاهی از شکل به محتوا و تعمیق مطالبات جنبش بسط پیدامی کند. البته در این رویکرد اهمیت نقطه عزیمت و پتانسیل بسیج کنندگی آن نفی نمی شود، اما توقف در آن، مورد نقد و انتقاد قرارمی گیرد. بطورکلی فراموش نکردن اهداف اصلی و کلان و برداشتن گام های مشخص به آن سو با توجه توازن نیروها و توانمندی این جریان ها نه بصورت ضربتی بلکه بصورت یک روند پیش می رود. و این البته همانطور که بارها در این نوشته اشاره رفته است مستلزم هدف گرفتن نقاط بالاست و گرنه حرکت رفته رفته از نفس خواهد افتاد. مثلا اگر برای ایران تریبونال محاکمه و محکوم کردن چند جتایتکار آن هم به شکل نمادین هدف اصلی باشد حتی در صورت موفقیت کامل دراین امر، نخواهد توانست آنطور که باید به حرکت خویش ادامه دهد. و این در حالی است که نه فقط این چند جنایتکار بلکه کلیت رژیم که دست به جنایت نه فقط دریک برهه زمانی معین بلکه درتمامی حیات خود زده است و آن گونه نظام و مناسباتی که مولد این جنایت ها هستند هنوز سرجایش نشسته است. بنابراین این محاکمه تنها می تواند بخشی و گامی از یک هدف بزرگ تر و ریشه ای تر باشد که باید دایما روی آن ها تأکید شود. علاوه براین وقتی از یک دادگاه نمادین و جنبشی سخن می گوئیم بیش از خود محاکمه از جنبشی افشاگرانه و معطوف به ریشه ها سخن می گویئم که بسنده کردن به چند محاکمه نمایشی و صدوریک کیفرخواست با آن سازگاری ندارد.

ه- در تریبونال موجود تا حد معینی مشارکت فعال شماری از خانواده ها در سطوحی و البته نه هنوز در تمامی سطوح، و الهام گرفتن از دادگاه راسل بجای اتکاء به دادگاه های رسمی بین المللی، نقطه شروع خوبی بوده و از نقاط قوت آن است، اما متأسفانه در نیمه راه ناقص و نیم بند باقی می ماند: گرچه از جهاتی -ازجمله نمادین بودن دادگاه- دست اندرکاران این جریان به الگوی راسل نزدیک شدند و از آن الهام گرفتند، اما از جنبه دیگر در دام قوانین و مقررات نظم کنونی گرفتار آمدند و باین ترتیب از جهاتی دیگر از گوهر و درونمایه آن دادگاه فاصله گرفتند. وقتی در مسیرِحرکتِ شکل گیریِ تریبونال، گردانندگان و شرکت کنندگان در مشورت با چند حقوق دادن، و بنا به توصیه آن ها به “ضرورت” تشکیل یک تیم حقوقی از حقوقدانان برجسته گردن نهادند، یعنی ماهیت جنبش دادخواهی را به یک خواست حقوقی صرف تقلیل دادند و حقوقدانان را نیز براساس تخصص و نام آوریشان در حقوق بین الملل رسمی گزین کردند -بجای هیأتی که درانطباق با محتوای فرارونده آمال و اهداف پایه ای یک جنبش دادخواهی معطوف به ریشه ها باشد و لاجرم شامل ترکیب مناسبی از چهره ها اعم از حقوق دانان و کنشگران نام آور در مبارزه علیه حکومت های استبدادی و نطم حاکم برجهان باشند- متأسفانه به میزان زیادی از روح حاکم بر دادگاه نوع راسل دورشدند و باین ترتیب خواهی نخواهی ریل دادخواهی در مسیرحقوق بین المللیِ مبتنی برتصدیق نظم کنونی به جریان افتاد که البته نمی تواند با مضمون عمیقا ضدسرمایه داری- ضداستبدادی لااقل بخشی از جنبش دادخواهی خوانائی داشته باشد.

این ادعا البته یک رویکرد از منظربه جنبش دادخواهی است و نافی این واقعیت نیست که در تحلیل نهائی بخشی از خانواده ها ممکن است بگویند همین را می خواسته اند و نه چیز بیشتر” و با این هشدار که “قاچ زینو به چسب، اسب سواری پیش کشک!”. من در بخش قبلی با عطف به رویکردهای مختلف در میان جنبش دادخواهی گفتم البته حق اشان است و بجای برخورد تخریبی و آمرانه با آن، رویکرد های دیگر می توانند به سهم خود بکوشند تا صدای آن بخش از جان باختگان و خانواده هائی باشند که افق های دیگری را در جنبش دادخواهی نمایندگی می کنند و لاجرم تا حد امکان کمبودهای تریبونال کنونی را جبران نمایند.

iran-tribunal ori_1نقطه بالا تری را هدف گیری کنید!

ح- تا آنجا که به رویکرد جان باختگان چپ رادیکال و بخشی از خانواده ها و جریان های حامی آن ها برمی گردد، قاعدتا در جنبش دادخواهی شماری از اهداف والا وجود دارند که احتمالا حول آن ها اختلافی در میان چپ ها نباشد: اولا هدف جنبش دادخواهی بزعم آن ها فراتر از محاکمه نمادین مشتی چهره های شناخته شده و صاحب منصبِ دخیل درجنایت دهه ۶۰ است ( و این نوع محاکمه ها بویژه در دادگاه های نمادینی که قدرت اجرائی ندارند و سلاح اصلی آن ها اساسا افشاگری است، تنها می تواند بخشی از هدف بزرگتر را تشکیل بدهد. این نیز باید روشن باشد که قاطبه اعدام شدگان جنبش چپ، نه فقط جان بر سر مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی و سیستم حاکم گذاشتند، بلکه آن ها هم چنین با باور وانگیزه نیرومند مبارزه علیه کلیت سیستم و مناسبات سرمایه داری تسلیم ددمنشان نشدند. بنابراین اگر بخواهیم واقعا از جنبش دادخواهی برای این عزیران سخن بگوئیم، باید علی القاعده این جنبش بازتاب دهنده اهداف و آمال آن ها در فرود نیاوردن سرتسلیم در مقابل جلادان استبداد و سرمایه باشد. بنابراین تقلیل آمال و خواست آن ها به محاکمه چند نفر و یا حداکثر در بهترین حالت حکومت جمهوری اسلامی به تنهائی نخواهد توانست بازگوکننده ماهیت مطالبات این جنبش باشد. البته بر این نظرنیستم که همه این ها را می توان و باید در یک نقطه و بطور ضربتی متحقق ساخت. اما نحوه حرکت نباید راه پیشروی را با توجه به فرایند طولانی بودن جنبش دادخواهی مسدود کند.

علاوه براین ها، هیچ رویدادی در خلأ محض صورت نمی گیرد و نمی توان فقط روی یک جنایت، آن هم در یک مقطع معین متمرکزشد و ازجنایت های دیگر و یا جنایت هائی که فی الحال درحال وقوع اند بی اعتنا گذشت. تمرکز روی خواست و موضوع معین نباید به معنی بی توجهی به موضوعات دیگر باشد. به عنوان مثال امروزه تحریم های اقتصادی فراگیر با هدف سوزاندن تؤامان تروخشک که معنائی جز گرسنگی دادن به میلیون ها کودک و پیرو جوان و زن و میلیون ها اقشارآسیب پذیر ندارد، آشکارا خود یک جنایت سازمان یافته علیه بشریت است که توسط هر دو قطب ارتجاع صورت می گیرد، و کیست نداند که بندناف سرکوب و جنایت و خشونت سازمان یافته، چگونه از فضاهای محاصره و جنگ بهره می گیرد (همانطور که نطفه کشتار تابستان سیاه ۶۷ در سایه جنگ و خشونت برخاسته از آن بسته شد). بنابراین شرط وفاداری به آرمان و اهداف جنبش انقلابی دادخواهی مستلزم آن است که در همان حال علیه جنایت های در حال وقوع نیز برآشوبد. چرا که جنبش دادخواهی یک جنبش بالنده و فرارونده ای است که حیات و شکوفائی اش در گرو مبارزه علیه هرنوع جنایت و خشونت و ریشه های مولد آن است. از همین رو چپ ها بدون آن که از مقام لحظه ها و اهمیت اقدام مشخص در لحظه مشخص غفلت کنند باید تا آن جا که می توانند نقطه بالاتر را هدف بگیرند و صدای این اهداف بلند باشند.

ط- اگرخوانندگان این سطور دقت کرده باشند، در این نوشته بکرات بر قید هائی چون تا جائی که به مواضع جان باختگان و خانواده های چپ رادیکال و حامیان آن ها برمی گردد، تأکید می شود. و حال آن که می دانیم کلیت خانواده ها و جنبش دادخواهی از گرایش های گوناگونی تشکیل شده است و همه را نمی توان یک کاسه کرده و به پذیرش مواضع بخش رادیکال ترمقید ساخت. در واقع بدون همکاری حول اهداف معین و مشترک جنبشی در کار نخواهد بود. اگر چنین باشد ما ظاهرا با پارادوکسی مواجهیم: چگونه می خواهیم بین پای بندی به اهداف و آرمان های چپ و پیشبرد آن ها و شکل گیری یک جنبش گسترده و متکثر دادخواهی که متضمن همکاری حول حداقل هاست پل بزنیم؟ و یا ضمن حمایت از محاکمه نمادین مقامات و دست اندرکاران جنایت، خواست هائی چون محاکمه سیستم حکومت اسلامی و مناسبات حاکم برجامعه را به پرچم جنبش دادخواهی تبدیل کنیم؟

رابطه مطالبه اصلی و مطالبات انضمامی

روشن است که مراد از الگوی راسل نه تقلید و اقتباس شکلی بلکه بیش از هرچیز الهام گرفتن از گوهردرونی آن است. از سوی دیگر می دانیم که تحلیل مشخص از هر وضعیت مشخص شرط لازم برای اقدام مشخص است و گرنه جز نسخه پیچی بی خاصیت کاری انجام نداده ایم. در دادگاه راسل هدف افشاء و اثبات ارتکاب جنایت جنگی توسط بزرگترین قدرت جهان بود که خود را در سیمای یک دادگاه نمادین و خارج از سازوکارها و دادگاه های رسمی و قانونی بین المللی نشان می داد. اما در مقایسه با محاکمه جنایت های حکومت اسلامی، تمایزات مهمی وجود دارند که بدون درنظرگرفتن آن ها نمی توان وضعیت مشخص خود را بدرستی دریافت. درمورد جنگ ویتنام می دانیم که متهم اصلی جنایت بطور بیواسطه و مستقیم دولت آمریکا و البته دست نشاندگان ویتنامی اش بودند. اما در مورد ایران اگر سخن از قتل عام دهه ۶۰ است عامل مستقیم و بیواسطه جنایت ،جمهوری اسلامی است. می دانیم که جمهوری اسلامی بطورمستقیم پادوی آمپریالیست ها نبوده است، بلکه از موضع ارتجاعی و در دفاع از منافع خود، همواره در حال کشمکش با آن بوده است. تسخیرسفارت آمریکا و قطع رابطه رسمی و طولانی فی مابین آن ها، مسأله جنگ ایران و عراق و یا روابط ویژه حکومت اسلامی با کشورها و جریانات مخالف دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان (مثل سوریه و حزب اله و یا کوبا و ونزوئلا ….) ، و اکنون نیز محاصره اقتصادی و تهدیدهای جنگی توضیح دهنده تداوم این ستیزهاست. بنابراین خواسته و ناخواسته در اینجا بین اپوزیسیون رژیم و از جمله جنبش دادخواهی باسیاست های دولت آمریکا و بطورکلی دولت های غرب نوعی همسوئی ولوناخواسته وجود دارد. لاجرم در این جا ما شاهد وجود رابطه مستقیم بین کشتار دهه ۶۰ و افشاء دولت های امپریالیستی نیستیم. گرچه رابطه بین غیرمستقیم و پیچیده ای وجود دارد، اما بطور مکانیکی نمی توان بین آن ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ بر قرارساخت و محاکمه هردو را بطور هم ارز پیش برد. از همین رو گره زدن آن جنایت به جنایت ها و عملکردهای دولت های امپریالیست، برای سایرگرایش ها یک موضوع انضمامی بوده و به ظرفیتی فراتر از موضوع فی الحال مشترک نیاز دارد. بنابراین در اینجا ما با یک موضوع اصلی و بسیج کننده که همانا محاکمه جمهوری اسلامی به مثابه مسبب اصلی جنایت دهه ۶۰ مواجهیم و در همان حال با یک سری مطالبات باصطلاح انضمامی سروکار داریم که توسط بخش های رادیکال و چپ این جنبش نمایندگی و مطرح می شوند و بدیهی است تا جائی که مورد پذیرش سایر کنش گران جنبش باشد می تواند به مبنای مطالبات مشترک تبدیل گردد. البته چه همسوئی ناخواسته با سیاست دولت آمریکا و سایردولت های متحد او (هم چون مصداق یک بستر و چند رؤیا) و چه تمایز قائل شدن بین مطالبه حداقلی با مطالبات انضمامی هرچند مهم، به معنای تن دادن به همسوئی ظاهری با قدرت های بزرگ (و دست شستن از افشاگری آن ها) و بدتر از آن تن دادن به بازی در بساط آن ها نیست و نباید باشد. اما این هم روشن است که مطالبات انضمامی جنبش دادخواهی را نمی توان به سایرکنشگران تحمیل کرد و در این میان انزواگزینی هم مسأله ای را حل نمی کند. پس بازهم به این نقطه می رسیم که تنها راه ثمربخش همانا فعال کردن هرچه بیشترگرایش ها و خانواده های مدافع دادخواهی در معنای ژرف و گسترده خود و استفاده از اهرم فشار از پائین و یا از بیرون توسط آن ها برای تعمیق مطالبات و کنترل عملکرد آن بویژه در بخش فوقانی و ساختار حقوقی تریبونال است.

روشن است که همه این ملاحظات بشرط رعایت خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی ایران تریبونال از دولت ها و جریانات وابسته به آن ها و نیز اجتناب از زائده این یا آن گروه و این یا آن سیاست آن ها شدن صورت می گیرد. خوشبختانه گردانندگان موجودهم بطور رسمی پای بندی خود را به موازین فوق اعلام داشته اند که البته تنها مراقبت و نظارت عمومی تضمین کننده آن است. پس اگر در تجربه ایران تریبونال افشاء دولت های امپریالیستی و ضدیت با تحریم و جنگ در رابطه غیرمستقیم با آماج اصلی لحظه حاضر قرار دارد، این سؤال برای چپ ها مطرح است که آیا اساسا محاکمه صرف چندین جنایتکار جمهوری اسلامی از منظر آن ها موضوعیت دارد یا نه؟ به گمان من چنین محاکمه ای علیرغم کاستی ها و یک جانبه بودنش، فی نفسه بخشی از خواست آن ها نیزهست ومی تواند از حمایت مشروطشان برخوردارباشد، ضمن آن که در تعمیق آن از هر جهت باید کوشید. البته دراین رابطه لازم است با تئوری تک مضمونی هم که ( تمرکزنسبی حول یک مسأله را مطلق می کند) و بدلائل گوناگونی گمراه کننده است مقابله شود. چرا که اولا بطور مشخص جنبش دادخواهی در ذات خود تک مضمونی نیست و جنبه های متعدد و گوناگونی گوناگونی دارد و لااقل از منظرچپ ها چنین نیست. برای آن ها محاکمه حکومت اسلامی جدا از محاکمه همه جنایت های آن و کلیت سیستم و آن نوع مناسباتی که این حکومت برسرآن نشسته است و آن شرایط جهانی که آن را بازتولید می کند نیست. ثانیا از نظرتئوریک نمی توان بین مطالبات گوناگون جنبش دیوار چین کشید. آن ها هم چون ظروف مرتبطه بهم وصلند و در متن حرکت و مبارزه طبقاتی انکشاف پیدامی کنند. ثالثا جنبش دادخواهی در خلأ صورت نمی گیرد، بلکه در جهان بهم پیوسته ای صورت می گیرد که ارتکاب جنایت علیه بشریت، تحت عناوین جنگی و محاصره اقتصادی و حملات سازمان یافته هوائی و زمینی و… به غیرنظامیان بخش لاینفکی از آن است، و وفاداری به گوهرجنبش دادخواهی نیازمند واکنش در برابرهمه این نوع جنایت هاست.

درانتهای این بخش بد نیست که نگاهی هم به چند انتقاد فرعی پیرامون ایران تریبونال داشته باشیم:

این درست است که نمی توان ادعا کرد که آلترناتیو دیگری در برابر گزینش هیئت حقوقی در مقابل ایران تریبونال وجود نداشته است. ولی از دیگران هم نمی توان انتظارداشت که آلترتاتیوهای مورد نظر شما و یا هرگرایش دیگری را به پیش برند. تنها راه آنست که آستین ها را بالازد و درعمل آن را به عنوان بخشی از مطالبات جنبش دادخوهی بالا برد.

اگرمی پذیریم که حامیان مجاهدین بخش مهمی از قتل عام شدگان و خانواده های آن را تشکیل می دهند، و اگر قبول می کنیم که جنببش دادخواهی یکدست نبوده و از گرایش های گوناگونی تشکیل می شوند، آنگاه نمی توان از آن ها انتظارداشت که به گرایش های دیگری که تن ها خود را برحق می دانند به پیوندند و تریبونال را احیانا به علت حضور عده ای از آن ها در میان خانواده ها و یا انتساب عناصری از فعالین و سخن گویان به آن ها به عنوان ائئلاف با مجاهدین تخطئه کرد و مورد حمله قرار داد. حضور گرایش های مختلف درصفوف جنبش با اشتراکات معین را نمی توان به معنی ائتلاف آن ها با یکدیگر دانست. چرا که بین مجاهدین به عنوان یک سازمان و مدافع مجموعه ای از سیاست های شناخته شده و جهت گیری های معین، با حضور فردی حول مطالبه معینی باید تفاوت قائل شد. آن ها مثل هرجریان دیگری به صفت مواضع رسمی و پیوندشان با آن سازمان در آن جا حضور ندارند بلکه به عنوان بخشی از خانواده های جان باخته و حول خواست مشخص فراگروهی شرکت دارند. بدیهی است که خواه ناخواه آن ها در جامعه و بویژه درمیان خانواده های جان باخته هستند و تا آن جائی که به قواعد پاگیری و حرکت ها وتشکل های غیرگروهی تن می دهند، بطور اجتناب ناپذیر وجود خواهند داشت.علی الاصول حرکت های جنبشی از پلاتفرم های توافق شده در بالا نشأت نمی گیرد، بلکه مردم و دراین مورد مشخص خانواده های جان باختگان در بسترمبارزه برای خواست های مشخص و ملموس خود با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و بهم می پیوندند. البته این هم روشن است که هر دسته و جریانی سعی می کند، برچنین بستری ولو بصورت خزیده و پوشیده تا آن جا که ممکن است مواضع مورد نظرخود را پیش ببرد و گفتمان خود را حاکم کند، که البته تنها با هوشیاری دیگرگرایش ها و به کارگیری باصطلاح قواعد بازی و با مکانیسم های متناسب باید افشاء و مقابله و خنثی شود و نه از طریق بهم زدن پی ها و مبانی شکل دهنده جنبش ها. هم چنین این ادعا که حقوقی شدن دادگاه بدلیل سازش با مجاهدین و فرادستی آن ها صورت گرفته است، بنظر نادرست می آید و لااقل ادله کافی برای آن موجود نیست. به گمان من این رویکرد بیش از هرچیز ناشی از باصطلاح واقع گرائی و پراگماتیسم حاکم برهیئت پیش برنده صورت گرفته است تا سازش با مجاهدین.

درهرحال در پی این گونه احتجاجات*۳ به همان سؤالی می رسیم که آیا دادخواهی بهمراه گرایش های دیگراساسا برای چپ ها موضوعیت دارد یا نه؟. فی الواقع اگر بپذیریم که موضوعیت ندارد، آنگاه باید از خیرحضور و فعالیت در چنین تجمعاتی گذشت که در حکم حذف صورت مسأله است، و یا باید تنها به توسط گرایش های همسو و نزدیک به خود اقدام کرد. چنین رویکردی بعید است حتی بتواند نیروهای چپ ها را گرد هم بیاورد که به معنی نشدن است. راه اصولی همانا حرکت از پائین و براساس اشتراکات حداقل توسط گرایش های مختلف از یکسو و تلاش برای تعمیق مطالبات از سوی دیگراست.

خلاصه:

صرفنظراز چالش های فرعی و کوچک به نظرمن ایران تریبونال برای تبدیل شدن به یک جنبش گسترده دادخواهی و وفادارماندن به خواست ها و آمال جان باختگان اساسا با دو چالش مهم در حرکت خود مواجه است:

نخستین چالش، هدف گیری پائین است که مترادف است با خطر تقلیل جنبش دادخواهی به تمرکز یک جانبه بر محاکمه(نمادین) سران نظام، آن هم فقط پیرامون جنایت در یک برهه معین. و حال آن که تبدیل شدن آن به یک جنبش بزرگ دادخواهی مستمر و با پایگاه اجتماعی گسترده مستلزم پیوند آن با سایرجنایت های رژیم و با حضور سایرخانواده ها و گرایش ها از یکسو و تعمیق مطالبات آن از محاکمه چند نفر از سران رژیم به محاکمه کل سیستم و به ریشه ها و مناسبات مولد چنین جنایاتی از سوی دیگر است. اگرهدف همانطور که ادعا می شود، خشکاندن واقعی ریشه های جنایت و خشونت های سازمان یافته است، بدیهی است که بدون پرداختن به ریشه های واقعی ناممکن است.

دومین چالش*۴ مربوط به ساختارقضائی-حقوقی پیش برنده چنین هدفی است. در واقع پیش برد اهداف فوق نیازمند ظرف متناسب با خود است که نمی تواند در چهارچوب ریل حقوق رسمی بین المللی و قاضیانی که خود را متعهد به رعایت موازین آن کرده اند به پیش برد اهداف خویش ادامه بدهد. بدیهی است که این دو چالش اصلی برروی یکدیگر تأثیرمتقابل و تشدید کننده دارد. مثلا تعمیم جنایت به کشتارهای سال ۸۸ و کهریزک ها و یا به جنایت های برهه های دیگر می تواند مسکوت بماند چرا که درچهارچوب حقوق جزای بین المللی ماده مناسبی برای آن ها وجود ندارد. در حقیقت این قوانین و نهاد ها تابعی از منافع و اراده قدرت های بزرگ و به مثابه ابزاری برای تصفیه حساب های سیاسی با رقبا و قدرت های کوچکتر و مزاحم آن ها هستند و گزینشی عمل می کنند تا این که به دنبال عدالت خواهی و خشکاندن بسترهای چنین جنایاتی باشند. مهم ترین نقطه قوت دادگاه های مردمی و نمادین و افشاگر در آن است که خارج از سازوکارهای سیستم حاکم قرارگرفته و قادرند از مرزهای مجاز فراتررفته و به ریشه ها بپردازند و در عین حال با تکیه بر افکارعمومی و فشار به قدرت ها و نهادهای رسمی عمل می کنند تا تکیه برقوانین و سازوکارهای رسمی.

طرح مطالباتی چون مرزبندی با تحریم اقتصادی و جنگ، علیرغم ضرورت و اهمیت اشان و این که چنین محاکماتی در خلأ مطرح نیستند بلکه در جهانی مطرح می گردند که هر لحظه پایه جنایت های ضد بشری جدیدی بنا نهاده می شوند، اما رابطه اشان با موضوع مشخص این دادگاه منبی بر بررسی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی، انضمامی و غیرمستقیم بوده و تبدیل آن ها به هویت و پرچم جنبش دادخواهی در کلیت خود مستلزم تلاش مضاعف نیروهای رادیکال موجود در جنبش دادخواهی برای پیش برد و فراگیرکردن آن هاست. این هم روشن است که فقدان مرزبندی صریح و آشکار با آن ها به معنی مجاز بودن عکس آن، یعنی چراغ سبزدادن به تحریم های اقتصادی و یا جنگ نمی باشد. از همین رو مراقبت و حفاظت از خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی از دولت ها توسط تریبونال واجد اهمیت زیادی است و هوشیاری ویژه نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد. و اساسا همانطور که اشاره شد گرچه اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت و محاکمه دست اندرکاران از مطالبات مهم این جنبش است، اما هویت و پرچم جنبش دادخواهی فراتر از تقلیل آن به خواست فوق است و معطوف به رهائی و زدودن ریشه های جنایت و سلطه است. بی گمان با برگزاری بخش دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال، مطالبات و دادخواهی جنبش به پایان نمی رسد و کشاکش بین رویکرد قانونی و درون سیستمی با رویکرد برون سیستمی و جنبشی هم چنان ادامه خواهد داشت. و درهمین رابطه لازم است بخشی از تمرکز فعالیت نیروهای رادیکال جنبش دادخواهی متوجه تقویت جنبه های مغفول مانده دادگاه نوع راسلی گردد.

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند و نسبت به اعمال نفوذ گفتمان های متمایل به آشتی ملی و همسو با قدرت های بزرگ هشیارماند.

۲۰۱۲-۱۰-۲۴/۰۳-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

____________________________________

۱*- گفتگوی آقای ایرج مصداقی با تلویزیون میهن

۲*- http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۶/blog-post_۲۵.html#more

۳*- برخی ایراد گیری ها و پرنسیب سازی ها نیز ریشه در رقابت های گروهی و هژمونی طلبی دارد که البته ما تجارب منفی چه درمقطع انقلاب بهمن ۵۷ و چه پس از آن درمورد آوارکردن منازعات و دعواهای گروهی برسرجنبش ها و شقه شقه کردن آن ها داشته ایم. بخصوص جنبش های نوپائی که هنوز فاقد ریشه های عمیقی هستند از این نوع منازعات آسیب فراوان می بینند. اگر واقعا پای نقض اصول و پایبندی به آن ها درمیان باشد، قاعدتا دیگر نباید شاهد سیاست یک بام ودوهوا باشیم. یعنی جائی که به ضررمان است فریاد واصولا سردهیم و جائی هم که به نفع امان است حمایت و یا سکوت پیشه نمائیم. مثلا برخی ها، آن جا که در انتقاد به تریبونال از نقض موازین صدای سوم و شکاف بین ادعا و عمل سخن می گویند، یادمان نرفته است که خودشان در حمله اسرائیل به غزه و جنگ اسرائیل و حماس چگونه از صدای دوم دفاع می کردند و حاضربودند سرآن با کسانی که از موضع صدای سوم-یعنی ضمن محکوم کردن جنایت اسرائیل، درعین حال به مرزبندی با مواضع ارتجاعی بنیادگرایان درغزه می پرداختند، چگونه برخورد کردند و چگونه حاضرشدند جداسری پیشه کرده و قیصریه را به خاطر یک دستمال به آتش بکشند. آن ها امروز نیز همان رفتارهای غیرمسؤلانه، سکتاریستی و هژمونی طلبانه را در مورد دیگرتشکل ها پیش گرفته اند و درحالی که تاکنون هیچ توضیح و انتقاد ازخودی پیرامون غش کردنشان به سمت سراپرده سبزها در اعتراضات ۸۸ به بعد ازخود نکرده اند، چگونه می توانند در دعواهای فرقه ای خود، کاتولیک تر از پاپ باشند.

۴*- علاوه بر چالش ها و تنگناهای اصلی فوق، در مورد میزان استقلال شماری از افراد سرشناس و کلیدی تشکیل دهنده هئیت قضائی و از جمله رئیس هیئت دادستانی نیز ابهامات و سؤالات زیادی مطرح است. به عنوان مثال کمک مالی گرفتن آقای پیام اخوان و مرکزاسناد حقوق بشر از دولت ها و نهادهای وابسته به آن ها به عنوان رئیس هئیت دادستانی و مهره کلیدی این دادگاه امرپنهانی و قابل انکاری نیست. چنان که خود ایشان صراحتا به آن اقرار دارند و درگزارش های رسمی مالی این جریان در سایت متعلق به مرکزاسناد حقوق بشر در معرض دید همگانی قراردارد. گزارش های بی بی سی نیز دراین ارتباط مزید برآن است. از نظر سیاسی هم این پیوندها وحضورایشان در مجامع و نهادهای گوناگون وابسته و یا نزدیک به دولت آمریکا و بخش هائی از طبقه سیاسی حاکم برآمریکا محرز است. علاوه براین ها همانطورکه در گفتگوهای ایشان و از جمله گفتگوی اخیر وی با خانم سهیلا وحدتی * … به خوبی مشهود است. همانطور که ملاحظه می کنید ایشان فقط دادخواهی نمی کنند بلکه بدنبال گفتمان و هدفی هستند که در آن بقول وی همه ما از تفاوت هایمان عبور می کنیم و در یک آن شاهد چیزی هستیم که می توانیم به عنوان یک ملت باشیم. از همین رو عبارات و مفاهیمی چون تشکیل کمیته حقیقت یاب با هدف آشتی ملی و ایجاد وحدت در صفوف ملت ایران، روند التیام بخشی و آشتی ملی و نظایرآن بیت گردان این گفتگوها و مقالات است. در این رویکرد هیأت قضائی در تأکید برجنبه حقوقی تا آن حد پیش می رود که به خانواده ها توصیه می کند که فقط به بیان دردها و تسکین آلام خود در دادگاه بسنده کنند. هم او در گفتگو با خانم سهیلا وحدتی دراین مورد می گوید من خیلی خوشحال و خشنودم که در میان ۸۰ شاهدی که در لندن حاضرشدند تقریبا هیچ کدامشان از این فرصت برای دادن شعارهای سیاسی استفاده نکردند و تنها به بیان دردهای خود پرداختند. پرسیدنی است که آیا جان باختگان راه آزادی و برابری هم در بیدادگاهای جمهوری اسلامی خود را موظف به چنین رفتاری می کردند و با وجود خطرها و فشارهای سهمگینی که برآن ها وارد می شد، آیا از بیان مواضع سیاسی و نظری خود صرفنظر می کردند ؟! اگر چنین است پس صدور احکام با عناوینی چون سرموضع بودن به چه معنی بود؟ ایستادگی و مواضع قتل عام شدگان سال های قبل از جنایت سال۶۷ نیز برکسی پوشیده نیست. بدیهی است که چنین مقایسه ای تناقض و دوگانگی عریانی را به نمایش می گذارد. البته این نوع رویکردها با ماهیت یک دادگاه از نوع افشاگرانه و از نوع راسل بیگانه بوده و بیشتر با ماهیت یک دادگاه نوع حقوقی سازگاری دارد. براستی چرا باید خانواده ها در گزارش های خود و یا بقول پیام اخوان بیان داستان عزیزان خود، نمی بایستی از تمامی حقیقت پرده بردارند و چنان سخن بگویند که تنها بخشی از حقیقت را که بدرد حقوق بین الملل می خورد بیان کنند؟! البته گفتمان مورد تبلیغ و ترویج شخص آقای اخوان و مورد دفاع هیئت حقوقی مبنی برآشتی ملی، محدود به موضع گیری های فوق نیست، بلکه شسته ورفته ترآن ها در متونی که با امضاء رامین جهان بگلو و پیام اخوان از جمله در بی بی سی منتشرشده است و مهم تر از همه در منشور ۹۱ که بامضاء ایشان( نفردوم از لیست امضاء ها) رسیده است نیز صراحت دارد. در خاتمه باید اضافه کنم که مراد از طرح این سخنان به هیچ وجه قصد باصطلاح ترور شخصیت و یا تحقیر مواضع آقای پیام اخوان نیست. چه بسا ایشان دارد با تمامی وجود و صادقانه به باورهائی که درست می داند عمل می کند و طبعا می توان جنبه های مثبتی هم در تلاش های ایشان و دفاع اشان از حقوق بشر و افشاء جنایات جمهوری اسلامی یافت، اما مسأله دقیقا بر رویکرد او و همان گفتمانی است که او و همکارانش بدنبال آن هستند و متأثربودن نحوه دادخواهی از آن دقیقا شکافی است که بین این گفتمان و مطالبات جنبش انقلابی داد خواهی وجود دارد.

گفتگوی با پیام اخوان:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48545




در تکاپوی همایشی ممکن

darvishpoor-malakooti 01گفتگوی سیروس ملکی با مهرداد درویش پور (۱)

جمهوری خواهان نیرویی هستند که از حمایت بخش گسترده ای از روشنفکران و نخبگان جامعه برخوردارند، به دلیل اعتدال سیاسی و تمایل به تغییر مسالمت آمیز نظام، مخالفت با حمله نظامی و دفاع شان از استقلال کشور و روابط شان با نیروهای سیاسی گوناگون از اعتبار و محبوبیت خاصی برخوردارند و گرانیگاه تحول به شمار می روند …


مهرداد درویش‌پور از اوان نوجوانی در جنبش چپ علیه استبداد سلطنتی و سپس استبداد دینی فعالانه حضور یافت. از ۲۰ سالگی به تدوین نظریه‌های سیاسی پرداخت. در خرداد ۱۳۶۰ بنیادگرایی اسلامی راخطر اصلی در راه دموکراسی دانست و از ضرورت همسویی چپ با لیبرالها در رویارویی با بنیادگرایی اسلامی سخن گفت. درویش پور در ۱٣۶۲ به کردستان رفت و بیش از یک سال در کنار مبارزان کرد به سر برد و تا به امروز نیز روابط نزدیکی با گروه های سیاسی کرد داشته است. در ۱۹۸۴ به سوئد مهاجرت کرد و باانتشار جزوات و مقالات متعدد به نقد نظری بنیان های ارتدکسی در مارکسیم پرداخت.

درویش‌پور سال ها در دانشگاه استکهلم به عنوان استادیار به تدریس جامعه شناسی پرداخت. از او تا کنون کتب و مقالات گوناگونی در زمینه زنان، مهاجرت، خشونت ناموسی، تبعیض قومی و بهم پیوستگی به زبان‌ های فارسی و سوئدی و تعدادی نیز به انگلیسی انتشار یافته است. دکتر درویش پور هم اکنون به عنوان استاد جامعه‌شناسی و مددکاری اجتماعی در مدرسه عالی ملاردالن در سوئد به تدریس و تحقیق مشغول است.

در عرصه سیاسی درویش پور از زمره کسانی است که از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این سو در نقد انقلاب اسلامی، مجازات اعدام،گفتمان خشونت همچون شیوه تغییر، سوسیالیسم استبدادی و مردسالاری به شکل‌گیری گفتمان انقلاب اصلاح گرایانه و دیگر گفتمان‌های نوین و دموکراتیک و به ویژه فمینیسم در سطح ایران یاری رساند. در سالیان اخیر نظرات او از یک چپ رادیکال به چپ میانه با تمایلات سوسیال دمکراتیک تغییر یافته است. درویش پور در دوران اخیر با تمرکز بر پژوهش های اتنیکی و نظریه ضد تبعیض و میان برشی تلاش کرده است نابرابرایهای اجتماعی را به نقد یکشد. او راه حل حفظ یکپارچگی ایران را در کاهش تنش های اتنیکی در کشور از طریق رفع تبعیض میداند و اگرچه حمله نظامی و ناسیونالیسم افراطی و تنش های اتنیکی را خطری جدی برای آینده کشور میداند اما بر آن است اگر ایران در مسیر تحولات دمکراتیک و مسالمت آمیز پیش رود، بی شک با “انقلاب زنانه” روبرو خواهیم شد.

درویش پور در دیگرحوزه‌های نظری و اجتماعی همچون جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی و حقوق بشر نیز فعال بوده است و تا کنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها به چاپ رسیده است.

در جریان رویدادهای جنبش دانشجویی و جنبش سبز ضمن تاکید بر رنگین کمان بودن آنها، فعالانه به حمایت از مبارزات مردم در ایران پرداخت و در سازماندهی تظاهرات گسترده در سوئد در همبستگی با مردم ایران نقش برجسته ای داشت.

مهرداد درویش پور از شخصیت های شناخته شده اپوریسیون جمهوری خواه و سکولار ایران در تبعید بوده، و از نظریه‌پردازان و فعالان شکل بخشیدن به بدیل جمهوری‌خواهی و از پایه گذاران جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران میباشد. او در نقد انقلاب اسلامی بر این باور است که با پایان عصر اقتدارهای سنتی، کاریزماتیک و ایدئولوژیک در ایران، زمینه اقتدار عقلایی در قالب جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدایی دین و دولت فراهم شده است. دوریش پور در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان در میز گرد همگرایی اپوزیسیون شرکت کرد و درباره زمینه ها، موانع و چشم انداز آن سخن گفت.


سیروس ملکوتی:

اقای دکتر مهرداد درویش پور، اپوزیسیون ایرانی در شرایط ویژه ای بسر میبرد، اولا نیروهای تشکیل دهنده ان که از طیف های گوناگون سیاسی هستند نه تا کنون قادر گردیدند به سازماندهی درونی خود ارایش و فرجامی بدهند و نه قادرند طرح یک جبهه فراگیر را مورد پذیرش خود بخوانند . جمهوریخواهان در دو گانگی تشکیلاتی خود، سازمانهای موسوم به جبهه ملی در سازمانهای عدیده به همین نام، پادشاهی پارلمانی در فقدان یک تشکل سیاسی و گاها در ترکیبات و تظاهری ممزوج یافته با اندیشه سلطنت، چپ ها و سوسیالیستها نیز بر همین سیاق عملا عدم شکل یابی اجتماعی هر یک از این طیف های سیاسی را برایمان ترسیم مینماید. شرایط ویژه اپوزیسیون از این رو مطرح میگردد که این نابسامانی و عدم شکل یابی مقارن با نیاز تاریخی همایش سیاسی اپوزیسیون برای بیان بدیل تاریخیش در تقابل با نظام حاکم به یک دستور کاری روز تبدیل گردیده است . به همین خاطر ما شاهد تلاشهای فشرده ای در پذیرش و یا تبلیغ این و ان طرح از انواع همامیزیهای سیاسی میگردیم . هر یک از این تلاشها موضوع مدیریت مبارزاتی را پیش روی خود در طرح مذاکرات و سازماندهی تشکیلاتی قرار داده اند. با این حال به نظر می اید که به علت سرانجام نیافتگی درون طیفی عملا هر تظاهر همایشگونه ای خود بیانگر کسست درونی این و ان طیف را به تصویر میکشاند، و تبدیل به یک پروژه مختومه و یا وعده تکرار در زمان دیگر می یابد. اخیرا همایش پنجم جمهوریخواهان نیز در شهر کلن برگزار میگردد و نیروهایی گرد هم می ایند که تنها نقطه مشترک میان انان شاید قبول جمهوریت و نه نظام جمهوری به معنا و مفهوم کلی ان باشد. اصلاح طلبان ، انحلال طلبان، مشروطه خواهان، و همچنین عقاید ترکیبی از همه این مفاهیم در این همایش حضور می یابند. شما نیز به نمایندگی از جمهوریخواهان لاتئیک در این همایش حضور یافتید. قبل از هر نکته ای مایلم نظر شما را پیرامون ضرورت چنین اجتماعی از دیدگاهای متفاوت را بدانم ، ایا براستی میتوان میان نیروی سکولار و دمکرات انحلال خواه با نگاه ترمیم خواه و متکی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی تفاهمی پدید اورد؟ اگر پاسخ منفیست این حضور و ترکیب را چگونه میتوان توحیه نمود، و اگر پاسخ مثبت میباشد این ترکیب و تفاهم چه مفاهیم و دادخواهی تاریخی را باید هزینه حضور خود نماید ؟ شما به مثابه جمهوریخواهان لائیک از چنین همایشی چه میخواستید؟

مهرداد درویش پور:

از من دعوت شده بود که به عنوان یکی از همراهان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک که اخیرا تحرکات بیشتری را در جهت همگرایی با دیگر نیروهای جمهوری خواه سازمان داده است، نظر خود را از در باره همگرایی اپوزیسیون توضیح دهم. ما به عنوان نیرویی ساختار شکن تقریبا به گونه ای همزمان در هشت سال پیش جریانی متمایز از اتحاد جمهوری خواهان را برای متحد کردن جمهوری خواهان باورمند به جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی و خواستار تغییر نظام سازمان دادیم. اما جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در نخستین گردهمایی سراسری خود با تصویب قراری درباره همگرایی و نزدیکی با دیگر نیروهای جمهوری خواه، تمایل خود را به تشکیل بلوک نیرومندی از کلیه نیروهای جمهوری خواه کشور به نمایش گذاشت. سازمان دادن همکاری بین ۹ گروه جمهوری خواه حول مسائل حقوق بشردر سال های گذشته، نمونه ای از تمایل و اراده جدی ما به پیگیری همکاری بین همه جمهوری خواهان بود. اما به دلیل تفاوت استراتژی های سیاسی در بین برخی از این گروه ها، همکاری های ۹ گروه جمهوری خواه درحد فعالیت های حقوق بشری محدود ماند. با حاد شدن اوضاع سیاسی، بن بست های سیاسی در جامعه، خطر حمله نظامی، بی ثمری تداوم پراکنده گی در اپوزیسیون، نیاز به برآمد سیاسی جمهوری خواهان مدافع دمکراسی و حقوق بشر و جدایی دین و دولت که با حمله نظامی به ایران مخالفند بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. اخیرا تلاشهای جدی از سوی تعدادی از جریان های جمهوری خواه که در این راستا حرکت میکنند صورت گرفته است که باید به فال نیک گرفت. اما باید پذیرفت دشواری های سیاسی در اپوزیسیون ایران بسیار است و همه را با جمهوری خواه و غیر جمهوری خواه و یا انحلال طلب و اصلاح طلب نمی توان توضیح داد.

همان طور که در سخنرانی خود گفتم جمهوری خواهان در مجموع نیرویی هستند که از حمایت بخش گسترده ای از روشنفکران و نخبگان جامعه برخوردارند، به دلیل اعتدال سیاسی و تمایل به تغییر مسالمت آمیز نظام، مخالفت با حمله نظامی و دفاع شان از استقلال کشور و روابط شان با نیروهای سیاسی گوناگون از اعتبار و محبوبیت خاصی برخوردارند و گرانیگاه تحول به شمار می روند. اما اضافه کردم که در سیاست، هم ارزش های مشترک و هم محاسبه سود و زیان برای سیاست گذاری حیاتی است. بدون توجه به این مسئله نمی توان سیاست گذاری موثر داشت. برای نمونه نمی توان انتظار داشت جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی و جدایی دین ودولتند با کسانی که خواهان احیای سلطنت خاندان پهلوی هستند در ظرف مشترکی گرد آیند و یا طرفداران استقلال و حفظ یکپارچگی کشور نمی توانند با طرفداران حمله نظامی به ایران و یا طرفداران اتکا به قدرت های خارجی و یا مدافعان تجزیه ایران همگام شوند. نیرویی که طرفدار مبارزه مسالمت آمیز و تحول طلب است نمی تواند با نیرویی که از مبارزه مسلحانه برای برچیدن نظام دفاع می کند، راه کار مشترکی بیابد. چنین انتظاری نه به لحاظ ارزشی و نه به لحاظ هزینه سیاسی آن درست نیست. طرفداران تغییر قانون اساسی و برپایی جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت نمی توانند با کسانی که خواهان اصلاح نظام و التزام به قانون اساسی هستند نیز جریان واحدی را تشکیل دهند. هرچند ممکن است همسویی هایی نظیر آن چه در جنبش سبز شاهد آن بودیم بین آنان و یا دیگر گرایشات سیاسی شکل گیرد.

راه چاره تشکیل بلوک های نیرومند بین جریانهایی است که با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند. ما باید تنوع را باور داشته باشیم و نه آن که تلاش کنیم بهر قیمتی که شده همه را در ظرف واحد گرد آوریم. این پوپولیسم عامیانه ای بیش نیست و همان طور که تا کنون دیده ایم عملی نیز نخواهد شد. منظور من نفی هر گونه همکاری، همسویی و دیالوگ نیست. به نظر من ما باید با همه گرایشات سیاسی در اپوزیسیون دیالوگ داشته باشیم. از انتخابات آزاد هم به عنوان گفتمان ملی دفاع کنیم. اما برای چیره گی بر پراکنده گی در اپوزیسیون با آرزو های “همه با هم” نمی توان فائق آمد.

اولویت سیاسی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران تا آنجا که من می فهم ایجاد همگرایی بین نیروهای جمهوری خواه، طرفدار جدایی دین و دولت و برقرای دمکراسی است. این می تواند مبنایی برای جستجوی راه کارهای مشترک باشد. همان طور که در بحث خود در همایش توضیح دادم، باید با گشاده رویی سیاسی تلاش کرد با همه نیروهای جمهوری خواه گفتگو را سازمان داد و در پی برگزاری کنفرانس های بزرگ جمهوری خواهی و همگرایی بیشتر در بین آنان که میسر است برآمد. شرط و شروط هم نباید نگذاشت. ما باید هم بتوانیم با نیروهای اتنیکی تحت ستم که در چهارچوب ایران واحد و یک پارچه خواستار رفع تبعیض اتنیکی و دست یابی به حقوق ویژه خود هستند، همکاری کنیم و هم با نیروهای چپ گرا و ملی گرایان و دین باوران سکولار و لائیک و همه کسانی که بر پایه جمهوری، جدایی دین و دولت با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند.

شخصا از این که در این همایش علاوه بر گرایشات گوناگون جمهوری خواه، زمینه گفتگو با ملی مذهبی ها، اصلاح طلبان و دیگر نیروهای جنبش سبز فراهم شد، نیز خرسندم. بهرو همه این نیروها در جنبش سبز همسویی های معینی با هم داشتند. وقت آن رسیده است که رو دررو با یگدیگر سخن بگویم و نقدهایمان را برای طرف دیگر روشن سازیم. برای مثال نماینده جریان راه سبز امید در میزگرد همگرایی، از ضرورت التزام به قانون اساسی سخن گفت و مدعی شد که ایده حکومت سکولار در ایران جایی ندارد. حال آن که من به صراحت بر ساختار شکن بودن خود و بسیار ی از جمهوری خواهان که خواستار تغییر قانون اساسی و برپایی نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دمکراسی و حقوق بشر است، سخن گفتم. روشن است که این دو دیدگاه راه کارهای متفاوتی را در سیاست جستجو می کنند و از یک جنس و گروه نیستند. اما همان طور که درآنجا اشاره کردم ما با دومشی سرنگون طلبی قهری و یا اصلاح طلبی روبرو نیستیم. بلکه با ٣ رویکرد در جامعه روبروئیم. اصلاح طلبی، تحول طلبی و براندازی خشونت آمیز با تکیه بر حمله نظامی و یا مبارزه مسلحانه. غالب نیروهای جمهوری خواه خود را تحول طلب میدانند. این گروه از موقعیت خاصی برخوردار است که امکان گفتگو با گرایشات گوناگون سیاسی را برای آن فراهم می آورد. ما ممکن است درباره التزام به قانون اساسی و یا تغییر آن ، خواست مردم برای جدایی دین و دولت و تغییر نظام و یا حفظ حکومت دینی و بسیاری از مسائل دیگر به تفاهم نرسیم. اما چه اشکال دارد که خواستار آن شویم با تکیه بر راه حل های مسالمت آمیز و انتخابات آزاد اراده و خواست مردم در این باره روشن شود؟

بهرو ما در برابر سیاست تمکین به جمهوری اسلامی ایران و یا حمله نظامی از سیاست سوم دفاع می کنیم که در آن رویکرد به جنبش های مدنی و اجتماعی به عنوان نیروی اصلی تحول در ایران کلیدی است. امروزه هم فاصله اصلاح طلبان با نظام بیشتر و هم جامعه بسیار رادیکالیزه تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان حتی برای حفظ موقعیت خود در نزد مردم، باید از وسوسه نزدیکی به اقتدار ولی فقیه اجتناب کنند. این را هم بگویم این که در این همایش حتی بسیاری از کسانی که از آنها دعوت نشده بود نیز شرکت داشتند. این نشان دهنده نقش لولایی جریانهای جمهوری خواه و سکولار است که همه، آنان را یکی از مخاطبین اصلی خود میدانند. من به هر رو بر تشکیل بلوک مستقل جمهوری خواهی که مخالف حمله نظامی و طرفدار راه حل مسالمت آمیز برای تغییر اوضاع باشد، دفاع می کنم. ضمن آن که باید برای تنش زدایی در درون اپوزیسیون به گفتگو با دیگر نیروها نیز ادامه داد همان طور که در میزگرد گفتم “تنش زدایی در جامعه مهم است. اگر ما در ایران دنبال سنگر بندی خیایانی و حمله نظامی نیستیم باید تضاد‌هایمان را نه فقط در خیابان‌ها بلکه در کنفرانس‌هایی از این دست به بحث بگذاریم..”

سیروس ملکوتی:

شما از همایش جمهوریخواهان سخن میگویید و انرا در گستره سکولار یا لائیک و دمکراتیک خود به مثابه یک بدیل سیاسی عنوان میدارید . از سوی دیگر بر ارزش دیالوگ با دیگر بدیلهای موجود نیز اصرار میورزید ، و انرا در دستور کار خود قرار میدهید.

بیشک مقصود شما را از دیالوگ با دگر خواهان سیاسی باید در بدیلهای متفاوتی چون پادشاهی پارلمانی و اصلاح طلبان سیاسی درک نمود. این دیالوگ بر بنیاد چه انگیزه ای قرار است صورت بپذیرد؟ از این نیروهای اجتماعی چه انتظار و توقعی را در خود میپرورانید که مایل به دیالوگ میباشید؟ و چه محصولی اصولا این دیالوگ ها باید بپروراند تا معنایی به ضرورت این فرایند دهد؟

از سوی دیگر پیش شرط این دیالوگ را منوط به سازماندهی بلوکهای سیاسی در صحنه اجتماعی مینمایید، تاریخی هم بیشک نمیتوان برای انجام پذیری چنین حادثه ای از شما و دیگر اندیشه ورزان انتظار داشت ، و در همین حین از عاجل بودن سازماندهی مبارزاتی در رابطه با ناقوس جنگ سخن میرانید ، ایا به نظر شما میتوان بر چنین بنیادی از داده ها ،پاسخ روشن و امیدوار کننده ای را به پرسشی به قدمت عمر نظام یعنی چگونگی گذار از این بختک سیاسی بدست داد؟

مهرداد درویش پور:

نخست این که پروژه هایی نظیر ایجاد یک تشکیلات به قصد “اتحاد برای دمکراسی” و یا “شورای ملی ایرانیان” که قرار باشد همه نیروهای سیاسی را در بربگیرد را نه عملی میدانم و نه مطلوب. این پروژه ها عموما اسم شبی هستند برای مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهای هواه خواه سلطنت در یک ائتلاف که جامعه سیاسی ایران خوب یا بد نسبت به آن رغبتی نشان نمی دهد و تمام تلاش ها در این زمینه شکست خورده اند. به قول آقای علیجانی تصور یک کشتی نوح که همه در آن نشسته اند و به ساحل نجات خواهند رسید ساده انگارانه است. اما فرض کنیم مشروطه خواهان بلوک خود را تشکیل دهند، اصلاح طلبان و کمونیست ها نیز به همین ترتیب و جمهوری خواهان نیز بلوک خود را تشکیل دادند. مجاهدین و احزاب اتنیکی تحت ستم هم که گروهبندی های خود را دارند. آن موقع هر نیروی سیاسی می تواند تشخیص دهد با کدام نیرو و بر چه اساسی دورتر و یا نزدیک تر شود. من شخصا همکاری با نیروهایی را که همکاری با آنان هزینه زیادی به جامعه تحمیل کند و یا به لحاظ ارزشی با بنیادهای دمکراسی و حقوق بشر در تضاد باشند را صلاح نمی دانم. اما نمیدانم چرا نشود همسویی های منفی شکل نگیرد. مثلا مخالفت همگانی با حمله نظامی به ایران، مخالفت با استفاده از اسلحه برای حل اختلافات سیاسی و یا فراتر از آن همسویی مثبت بر سر همگانی کردن گفتمان انتخابات آزاد، حقوق بشر، تقویت همبستگی ملی و وحدت ایران از طریق زودن تبعیض اتنیکی و نظایر آن. مشکل اینجا است که گویا ما در نمی یابیم نفس دیالوگ خود یک ارزش دمکراتیک است و بدان معنی است که ما در پی حذف کسی نیستیم. مگر در کشورهای دمکراتیک غربی چون همه با هم دیالوگ دارند، باید در قدم بعدی با هم ائتلاف هم بکنند. آنچه به ائتلاف ها ی سیاسی موضوعیت می بخشد، نیازهای اجتماعی است که در هنگام ضرورت خود را تحمیل می کند. تکرار می کنم مگر کسی برای همکاری در جنبش سبز نقشه کشیده بود؟ به محض آن که مردم به خیابانها ریختند همبستگی گسترده ای بین آنان مدافعان رنگین کمان این جنبش شکل گرفت. به نظر من د ر تحلیل نهایی دو قطب در اپوزیسیون ایران شکل خواهد گرفت. آنانکه در پی آن هستند که با تکیه بر نیروی خارجی، حمله نظامی و بدیل سازی در خارج از کشور شرایط ایران را متحول کنند و آنان که بر استقلال سیاسی، تکیه بر راه حلی از درون جامعه و تحول مسالمت آمیز پافشاری میکنند. جمهوری خواهان گرچه صدای سومی خواندم هستند که در برابر تمکین به استبداد دینی حاکم و یا تکیه بر حمله نظامی گام بر میدارند، اما از نظر جستجوی راه حلی در دراخل جامعه، تکیه بر مبارزه مسالمت آمیز و دفاع از جنبش سبز روشن است که با کدامیک از نیروهای نام برده در بالا همسویی های بیشتری دارند. همچنان بر این باورم برآیند دو نیروی رقیب جمهوری خواهان سکولار و اصلاح طلبان دینی در جنبش سبز قدرتمندترین نیروی تحولآت آتی در جامعه اند. فراموش نکنید که چهار جنبش اجتماعی کارگری، زنان، دانشجویی و نیروهای اتنیکی اساسا سکولار هستند و تمایلات چپ میانه در آنها قوی است. باید خود محور بینی را کنار گذاشت و پذیرفت جامعه ایران چند صدایی و متکثر است. بگذارید خیالتان را تخت کنم . به نظر من در صورت حمله نظامی به ایران نیز صف اپوزیسیون مستقل و معتدل با نیروی طرفدار حمله نظامی یکی نخواهد شد. خلاصه کنم بهترین راه برای خلاصی از حکومت بسیج تمام نیروهای ملی و بین المللی برای دامن زدن به جنبش های اجتماعی در ایران و دفاع از آنان است. من راه حل تونس را صد بار بر راه حل لیبی، عراق و سوریه ترجیح میدهم ولو آن که سرعت شتاب این دو تحول یکسان نباشد.

سیروس ملکوتی:

پاسخ شما پرسشهای عدیده ای را با خود همراه می اورد هر چند میدانم که می بایست در این گفتگوی اجمالی مسیر مشخصی از بحث را دنیال نمود ، با این حال مایلم به موضوع جنگ اشاره مختصری نموده و در پیامد ان به طرح پرسش اخرینم بپردازم .

موضوع جنگ و احتمال وقوع ان حساسیت شما را حتی در طرح بدیل و ارائه تمیز نیروهای سیاسی از یکدیگر رابر انگیخته است . دیدگاهی که من نیز خود را بدان متعلق میدانم موضوع جنگ را بهانه درستی برای طرح بدیل سیاسی نمیداند، زیرا این ناقوس جنگ طی سالهای گذشته بیش از انکه یک اتفاق حقیقی را پیش روی داشته باشد به یک جنگ روانی و ذهنیت سازی تبدیل گردیده که منافع سیاسی قدرتهای سیاسی برخی از کشورهای درگیر را مورد حمایت ماندگاری خود قرار میدهد، در ضمن بهانه خوبی برای سوداگران بازار بورس و سهام و همچنین کارتلهای نفتی و تسلیحاتی فراهم اورده است . از سوی دیگر برخی از مفسران برانند که اهداف سیاسی در صورت حمله نظامی کوتاه مدت و ضربتی و نه جنگی همه سویه و کلاسیک ، همانا تسلیم قوای حکومتی به فرایند نوشیدن جام زهر خواهد بود و نه سرنگونی ان ،که البته با خود مشروعیت مشروط نظام را در یک فراشد اشتی جویانه همراه خواهد اورد. بر بنیاد چنین دریافتی کدام طیف از نیروهای اجتماعی میتوانند منافع گروهی خود را در چنین رویدادی بدست بیاورند؟ بیشک نیروهای سرنگون طلب و انحلال خواه با چنین فرایندی همچنان در حاشیه ممنوعیت های سیاسی باقی خواهند ماند.

و اما پرسش نهایی من باز میگردد به درکی که نوعی از همایش سیاسی نیروهای اجتماعی و طبقاتی را بدیل خود ساخته است.

دو طرح کلی به نظر من امروز در صحنه سیاست برای تبیین مدیریت سیاسی ترسیم میشود هر چند این دو ایده از بسترهای عدیده و با سودای گوناگون خود عنوان میشوند. نخست طرحیست که نگاه دورنگر و استراتژیک سیاسی را از همین اکنون در طرح دادخواهی ها و شکل و ساختار حاکمیت و دولت سیاسی اینده مشخص نموده و در جستجوی همپیمانان خود در تلاش و پیگیریست، و دیگری طرح مرحله بندی انحلال در غالب یک جبهه در مرتبه نخستین خود بوده و در مرتبه دوم همان پیمان های موقتی نخستین گسسته شده و پیمانهای متفاوت دیگری را برای طرح مطالبات در یک فرایند انتخاباتی جستجو میکند. طرح نخست شکل و محتوی نظام اینده را از هم اکنون شفاف بیان میدارد ، طرح دوم با تبیین حد اقلهایی از مشترکاتی در درک از محتوی نظام اینده شکل حکومتی را به فردای انحلال نظام وعده میدهد. مایلم دیدگاه شما را در این رابطه جویا باشم .

مهرداد درویش پور:

در مورد خطر جنگ بر این باورم که بهرو این گزینه واقعی و محتمل است. اگر براستی اسرائیل می توانست تا کنون حمله نظامی رخ داده بود. مسئله اینجا است که اسرائیل می خواهد اما نمی تواند اما آمریکا میتواند و هنوز نمی خواهد و تا کنون به چنین نتیجه ای نرسیده است. اما معلوم نیست در آینده نزدیک وضع به همین روال ادامه یابد. من از سال ها قبل از ضرورت برآمد صدای سوم متکی بر جنبش های اجتماعی علیه میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی سخن گفته ام. هرگزهم نپذیرفته ام بدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی باید وسوسه نزدیکی به طرفداران پنهان و آشکار حمله نظامی را در سر پروراند. حتی اگر جنگی هم رخ ندهد مهم است که اپوزیسیون ایران نشان دهد نیرویی ملی و دمکراتیک است و خود را به ابزار قدرت های بیگانه برای حمله نظامی به ایران بدل نمی سازد. این خط قرمز ما است. اما در مخالفت با جنگ، ابدا همچون حزب مشروطه ایران بر این باور نیستم که باید در کنار رژیم قرار گرفت. نقطه عزیمت من چه در رابطه با حمله نظامی و چه در مخالفت با تجزیه کشور از موضعی صلح طلبانه و دمکراتیک است و نه از منظر ناسیونالیسم افراطی که حاضر است به هر روشی متوسل شود. همان طور که میدانید من حتی با تحریم های گسترده اقتصادی که دودش به چشم مردم رود همیشه مخالفت کرده ام. دلیل آن هم ساده است. مردم گروگان حکومت شده اند و بهای ماجراجویی های آنرا می پردازند. وانگهی دمکراسی از استیصال و نظریه “هر چه بدتر بهتر” زائیده نمی شود. ما برای گشایش فضای سیاسی می بایست تلاش کنیم و نه بسته تر شدن و پلیسی تر شدن آن.

این که جنگ ممکن است به تقویت مشروعیت رژیم بیانجامد، نکته مهمی است که نباید از نظر دور داشت. برای مقابله با خطر جنگ حتما ضروری است که اپوزیسیون ایران مخالفت فعال خود با آن را بی پرده نشان دهد و در صورت حمله، نیروی متجاوز را محکوم کند. اما مهم است از همین امروز نیز جمهوری اسلامی را به دلیل ماجراجویی های سیاسی و نظامی اش محکوم کرد و خواستار آن شد که جان مردم را وثیقه بلندپروازی های هسته ای خود نکند و برای تعامل با جامعه جهانی فورا عقب نشینی کند. بهرو استقبال از همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان در مقایسه با کنفرانس هایی که در این اواخر برگزار شده اند، باز هم به روشنی نشان میدهد پیش بینی من مبنی بر این که چلبیسم در ایران جایی ندارد به قوت خود باقی است. اما در مورد نکته آخر نمیدانم چرا باید از شفافیت پرهیز کرد. برخی بر این باورند که برای حفظ نزدیکی با اصلاح طلبان باید از شعار جدایی دین و دولت دست کشید. من با آن مخالفم. برخی نیز بر این باورند که برای نزدیکی با سلطنت طلبان باید خواست جمهوری را مسکوت گذاشت. لطفا به من بگوئید جمهوری خواهی که جمهوری خواهی اش را در کنج خانه اش پنهان می کند و نیروی سکولاری که از آن سخن نمی گوید، چگونه می تواند از خود سیمای سیاسی بسازد؟ من صریحا بر این عقیده ام که باید برای جمهوری، جدایی دین و دولت، و برپایه دمکراسی و حقوق بشر بلوک سیاسی همگرایی را تشکیل داد. بدون آن سخن گفتن از همکاری پایدار با دیگران مستحیل شدن در گرایشات دیگری است که از قضا سیمای سیاسی روشن خود را دارند! اما باز تاکید میکنم انتخابات آزاد می تواند همچون گفتمان ملی زمینه همسویی فراگیرتری را در بر داشته باشد که در صورت تحقق آن روشن خواهد شد که کدامیک از ما از پذیرش اجتماعی گسترده تری در جامعه برخورداریم.




به گسترش اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم!

darvishpour-mehrdad 09گفتگو زهرا باقری شاد با مهرداد درویش پور

به مناسبت همایش اتحاد جمهوری خواهان

من درباره گسترش نافرمانی های مدنی و اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم. تردید ندارم شاهد گسترش خیزش های اجتماعی بیشتری به صورت اعتصاب و یا تظاهرات در ایران خواهیم بود. البته فشارهای اقتصادی و نارضایتی نقش کلیدی در این حرکت ها خواهد داشت. اما فکر می کنم با توجه به تجربه جنبش سبز، تمایل مردم ایران به تحول قهری در جامعه کم رنگ است.

در میزگرد دوم روز نخست پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران که از روز جمعه تا یکشنبه ۱۴ اکتبر در کلن آلمان برگزار شد، شرکت کنندگان درباره “هم‌گرایی و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه؛ موانع و راه حل‌ها” سخن گفتند.

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد یکی از شرکت کنندگان در این میزگرد بود که با تاکید بر پیوندهای قدرتمند جمهوری خواهان با داخل ایران، این نیروی سیاسی را با کیفیت ترین نیرو و مرکز ثقل سیاسی در جامعه‌ دانست و گفت:” به این دلیل که جمهوری‌خواهان به عنوان نیرویی تحول طلب از روش‌های مسالمت‌آمیز حمایت کرده و همزمان علیه استبداد سیاسی و جنگ طلبی ایستاده‌ اند به‌عنوان یکی از جدی‌ترین نیروها در سیاست ایران حضور دارند”.

به بهانه برگزاری این همایش، با درویش پور درباره تاکید او بر برگزاری انتخابات آزاد به گفتگو نشستم که در ادامه می خوانید.

شما در همایش اخیر اتحاد جمهوری خواهان ایران در کنار تشکیل بلوک جمهوری خواهی مثل همیشه از ضرورت انتخابات آزاد حرف زدید آن هم در شرایطی که خطر جنگ کشور را تهدید می کند. فکر نمی کنید بحث درباره انتخابات آزاد در این شرایط رها کردن تیری در تاریکی است؟ آیا شما از هراس افتادن در دام حمله نظامی به شعار انتخابات آزاد روی آورده اید؟

در این تردید نیست که در شرایط فعلی هیج زمینه ای برای انتخابات آزاد وجود ندارد. زمانی که جمهوری اسلامی ایران حتی در وسوسه حذف رییس جمهور کودتای انتخاباتی خویش است، تصور اینکه این حکومت به یک انتخابات آزاد تن بدهد واقعا یک شوخی است. ضمن اینکه انتخابات آزاد در شرایطی که اقتدار ولایت فقیه بر سر جامعه سنگینی می کند چگونه میسر است؟ قانون اساسی ایران یک قانون اساسی تبعیض آمیز است. نهادهای غیردمکراتیک همچون شورای نگهبان، مجلس خبرگان و ولی فقیه شالوده نظام تئوکراتیک حاکم بر جامعه اند. ولایت فقیه قدرت واقعی حاکم بر جامعه است و حتی رییس جمهور و مجلس و بقیه نهادها در برابر ولایت فقیه بی قدرت هستند. بنابراین یک انتخابات آزاد در شرایط فعلی چه معنایی می یابد؟ اگر ما در پی برگزار انتخاباتی واقعا آزاد هستیم ، آنرا باید به چالشی علیه حکومت بدل سازیم. با وجود جمهوری اسلامی در بهترین حالت ممکن است در تعادل قدرتی ناشی از فشارهای بین الملی و خیزش های اجتماعی که به عقب نشینی حاکمیت منجر شود ما با انتخابات نیمه آزاد روبرو شویم. اما انتخابات آزاد صرفا به عنوان یک راهگشای سیاسی مطرح نیست. طرح آن از اینرو اهمیت دارد تا این پیام را به جامعه بدهیم که ما خواستار حذف هیچ نیروی سیاسی از جامعه نیستیم، خواستار تحول مسالمت آمیز هستیم و در واقع این خواست نوع ملایم تری از طرح شعار تغییر نظام است که کمترین هزینه را در برداشته باشد، کمترین هراس را در جامعه تولید کند و نشان بدهد که ما خواستار تغییر ساختارهای جامعه از طریق قهر و حمله نظامی نیستیم. اهمیت آن در این است که همه نیروهای سیاسی با مقید ساختن خود به آن از سنگربندی خیابانی در برابر هم دوری کنند و به رای مردم احترام بگذارند. همچنین با طرح این شعار در شرایط فعلی ما نشان می دهیم که مایل به توسل به راه حل هایی که خطر جنگ داخلی را افزایش دهد، ایران را نظیر سوریه و لیبی و عراق کند و شیرازه جامعه را از هم بپاشد نیستیم.

اما همین مساله انتخابات آزاد هم برای جمهوری اسلامی، تولید هراس می کند.

بله اما به نظر من عاقلانه نیست سیاستی اتخاذ کنیم که پنداشته شود شعار ساختارشکنانه ما به این معنی است که می خواهیم همه نهادهای دولتی و مراجع وابسته به حاکمیت را میخواهیم به گونه ای قهری از قدرت سیاسی حذف و یا نابود کنیم. می خواهیم بگوییم هر نیروی سیاسی می تواند خود را سامان بدهد و در انتخابات آزاد شرکت کند. یعنی نوعی وزن کشی شود که در پرتو آن نشان روشن شود اصولگرایان، اصلاح طلبان، ملی مذهبی ها، جمهوری خواهان طرفدار جدایی دین و دولت و دمکراسی، کمونیست های طرفدار حکومت کارگری، مجاهدین خلق ایران، گروه های اتنیکی تحت ستم، و بقیه چقدر قدرت دارند و جامعه از طریق رای مردم هدایت شود و نه از طریق نیروی سرکوب. اینکه انتخابات آزاد قبل از تغییر نظام و در شرایط تعادل قدرت بین مردم و حکومت صورت می گیرد یا بعد از تغییر نظام، از پیش نمی توان در باره آن گمانه زنی کرد. اما باید تاکید کرد که برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد درگروه تغییر قانون اساسی است. طرح این شعار اگر بتواند در شرایط فعلی چنان بسیج گسترده ای در جامعه را در پی داشته باشد تا تحت شرایطی خاص بتوان حتی شکل سر و دم بریده تری و ناقصی از آنرا برنظام تحمیل کرد مثبت است.

اجازه بدهید بگویم که این نگاه خیلی خوشبینانه است؛ فکر می کنید دیکتاتوری حکومت اسلامی در ایران برای حتی اشکالی از انتخابات نیمه آزاد آمادگی پذیرش دارد؟

این واقعیتی است که استبداد دینی حاکم می تواند در دوره هایی حتی از آن چه که شاهد آنیم خشن تر نیز عمل کند، اما در این جا بحث توازن آرایش قوا و میزان فشار نیروهای داخلی و بین المللی اهمیت شایان دارد. شاید ما در تحلیل نهایی با سناریوی سیاه تری مواجه شویم و با حمله نظامی و یا جنگ داخلی نظام فرو بریزد. اما در هر فرایند قهری نیرویی که به قدرت برسد خود را به جامعه تحمیل خواهد کرد. اما اگر هم خیزش اجتماعی به سقوط حکومت منجر شود، خواست انتخابات آزاد از آنجا که فرایندی است که از طریق مسالمت آمیز گردن نهادن به رای مردم را طلب می کند، شرایطی را فراهم می کند که ما با مدل حکومت های ترور و وحشت انقلابی مواجه نشویم. از سوی دیگر نمونه کشورهای نظیر لهستان، آفریقای جنوبی و…نشان داده است که حتی حکومت های کاملا دیکتاتوری وجود داشتند که قبل از اینکه اول برچیده شوند تحت خیزش های اجتماعی و نافرمانی های مدنی و فشارهای بین المللی، به نوع خاصی از انتخابات نیمه آزاد تن داده اند. وقتی ما از انتخابات آزاد حرف می زنیم نمی دانیم در عمل آیا نخست نظام بر اثر یک خیزش اجتماعی تغییر خواهد کرد و بعد انتخابات آزاد صورت خواهد گرفت یا این که یک انتخابات نیمه آزاد زمینه ساز تغییر حکومت خواهد شد. من بر این باورم که این شعار حکومت و نیروهای سرکوب گر را به نوعی خلع سلاح روانی می کند. با اینهمه ضرورتا جامعه از طریق انتخابات آزاد به تغییرنظام نخواهد رسید، بلکه شاید این پروسه برعکس باشد. البته من همیشه بر آن بوده ام که نظارت مراجع بی طرف بین المللی می تواند برای تضمین سلامت انتخابات مثبت باشد.

آیا طرح انتخابات آزاد و حتی نیمه آزاد در ایران در شرایط فعلی با طرح شعارهای ساختارشکنانه ای که جمهوری خواهان دمکرات و لائیک همواره مطرح کرده اند در تناقض نیست؟

نه ضرورتا! ما قیام علیه جباریت را حق مردم ایران میدانیم و ازاعتراضات سیاسی و اجتماعی و نافرمانی های مدنی به عنوان راه کار اصلی برای تغییر حمایت می کنیم. شعار انتخابات آزاد اگر واقعا به آن و پیش شرط های تحقق آن وفادار بمانیم خود شعاری ساختارشکنانه است. اما من بر آنم که شعار انتخابات آزاد بهرو گفتمانی فراگیر و ملی است که برای همگانی کردن آن باید کوشید. یک تفاوت چشمگیر با اصلاح طلبان در این است که ما به دنبال التزام به قانون اساسی نیستیم بلکه آنرا متکی بر استبداد دینی و تبعیض آمیز می دانیم. بنابراین طرح انتخابات آزاد به معنای کنار گذاشتن شعارهای ساختارشکنانه نیست، بلکه خود نوعی ساختارشکنی نرم است. ما خواستار تغییر کل نظام هستیم. بحث تغییر قانون اساسی، انتخابات آزاد و تشکیل مجلس موسسان سه شعار به هم پیوسته است، هرچند که فرایندهای تحقق آن ممکن است از یک همزمانی تاریخی برخوردار نباشند. تاکید من این است که طرح انتخابات آزاد به جامعه این پیام را به جامعه می دهد که ما نیرویی معتدل و مسالمت جو هستیم که در پی روش های قهری نیستیم و آماده ایم در تحولات آینده کشور نقش جدی ایفا کنیم.

چقدر در جامعه آمادگی می بینید برای گرفتن این پیام ها و اینکه این بتواند در جامعه حرکت هایی ایجاد کند؟

من درباره گسترش نافرمانی های مدنی و اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم. تردید ندارم شاهد گسترش خیزش های اجتماعی بیشتری به صورت اعتصاب و یا تظاهرات در ایران خواهیم بود. البته فشارهای اقتصادی و نارضایتی نقش کلیدی در این حرکت ها خواهد داشت. اما فکر می کنم با توجه به تجربه جنبش سبز، تمایل مردم ایران به تحول قهری در جامعه کم رنگ است. درست است که موج انزجار از حکومت، همگانی تر از هر زمان دیگری است. حتی این انزجار در شرایطی که آزادی احزاب وجود ندارد و حکومت به مخالفان درون نظام نیز میدان نمی دهد می تواند جامعه را به عکس العمل قهری بکشاند. اما در مجموع جنبش سبز نشان داد میزان آگاهی جامعه مدنی بیشتر از آن است که به سادگی تسلیم روش های خشونت آمیز بشود.هرچند اگر این اتفاق هم بیفتد مسئول آن در درجه اول حکومت است. شاید تاکید و آرزوی من در اشاره به انتخابات آزاد این است که مایلم در ایران هم تغییر بیشتر با مدلی نظیر تونس مواجه شود تا لیبی و عراق و سوریه.

چه سناریوهایی را در آینده پیش بینی می کنید؟

من چهار سناریو را می توانم برای آینده ایران تصور کنم. یکی اینکه حکومت تلاش میکند به تثبیت خودش در داخل و تحمیل خودش به جهان بپردازد.

این با توجه به شرایط فعلی بین المللی دور از واقعیت است.

بله اما سناریوی مطلوب حکومت همین است هرچند کاملا غیرواقعی و بعید است که رخ دهد. سناریوی دیگر این است که حمله خارجی و یا جنگ داخلی صورت بگیرد. این خیلی دور از ذهن نیست و یکی از مصیبت بارترین سناریویی است که ممکن است جامعه با آن مواجه شود؛ در این صورت شرایط ایران از یوگسلاوری و سوریه و لیبی و عراق بدتر خواهد شد. سناریوی سوم این است که خیزش های عمومی آنقدر همگانی شوند که بتوانند حکومت را با فرایند فروپاشی روبرو سازند. این فرایند مطلوب بخش مهمی از نیروهای ساختارشکن و از جمله خود من است. اما اینکه چقدر امروز زمینه برای آن وجود دارد، خیلی نباید خوشبین بود. هنوز حکومت قدرت سرکوب دارد و ترس بر جامعه مستولی است. سناریوی چهارم این است که تحت فشارهای روز افزون داخلی و بین المللی حکومت عقب نشینی کند و چهره های معتدل و پراگماتیست خود را به پیش براند تا هم میزان نارضایتی ها را کنترل کند و هم چهره معتدل تری از خود در سطح جهانی معرفی کند و به این ترتیب جلوی جنگ را بگیرد. به نظر می آید که حکومت ناگزیر از این عقب نشینی است. به نظر من هم هر گامی که برداشته شود تا جلوی جنگ گرفته شود و حکومت به عقب رانده شود گام مثبتی است. گرچه خواست ما چیز دیگری است و در پی برچیدن هر گونه تبعیض، استقرار نظام جمهوری، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی هستیم.

برگرفته از تارنمای گویا