هاشمی رفسنجانی و نقش ایشان در دو کشتار بی نظیر

marzban-fariba 01فریبا مرزبان

سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران » از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود…

در دو هفته ای که گذشت ” هاشمی رفسنجانی ” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در گفتگویی مطبوعاتی با نگرانی پیش بینی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاییه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ایشان بر رعایت نشدن” قانون ” تاکید داشته اند.

هاشمی رفسنجانی که از پایه ریزان حکومت اسلامی در ایران ست؛ از نادیده گرفتن حقوق می گویند! و ناگفته پیداست این سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ایران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشویق کادر زندان هاست برای رعایت حقوق زندانیان.

از سخنان اخیر رفسنجانی می شود پی بُرد که ایشان تصور می کند مردم ایران ناآگاه و هیجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجایع بعد از انقلاب ۵۷ بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژیم قادرند حقایق را به نفع خود تغییر داده و جنایات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از ۳۴ سال پیش تا امروز هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنایتی در کشور رخ داده ست.

بر اساس اخبار منتشره در جراید، وگزارش های شهود جنایات بیشماری در نقاط مختلف ایران، انجام گرفته ست که همواره با پشتیبانی و فرمان ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقیه به عنوان دادستان مرتکب جرایم سنگینی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گویی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاییه یكی از اركان مهم حكومت و کشور است و در تعاریف حقوقی و عُرفی ” قوه قضاییه” وظیفه اش رعایت عدالت ست، پیش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانین، آزادی فردی – اجتماعی و امنیت ساکنان کشور را تامین کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذیر شهروندان ست رعایت نشده اند؛ در عوض دیده می شود نیروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، اطلاعات و بسیج) که زیرمجموعه قوه قضاییه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترین رفتارها را انجام می دهند.

وظایف قوه قضاییه و اجرای قوانین بحث و دغدغه همیشگی روشنفکران، حقوق دانان و سیاستمداران در جامعه ست و در مقابل، ” قانون و حقوق” شهروندان توسط دولت ها پایمال شده اند.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” است.

بند ۱ از اصل ۱۵۶ صراحت دارد که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور حسبیه،” که قانون معین می کند.

بند ۲ اصل ۱۵۶ ” احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” را از وظایف قوه قضاییه می داند.

بند ۳ اصل ۱۵۶ ” نظارت بر اجرای قوانین بر عهده “قوه قضاییه” گذاشته شده ست.

هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و یکی از فُقهایی هستند که به دلیل موقعیت های سیاسی- مذهبی که داشته است در جنایات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعیین کننده ای داشته اند. اینک از نادیده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسیده ست. و رفسنجانی اولین فردی نیست که این روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر سابق در نواری ویدیویی به هنگام سخنرانی، بدون ذکر نام، تعداد، تاریخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در دریاچه نمک ریخته اند تا بدین گونه مشخص نشود “کی” بودند و ” چه ” می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.

در حالی که ایشان در دفاع از کشتار سیاسیون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنین می گفتند: یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این حکم اسلام است که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. (۱)

هاشمی در جنایات واقع شده دخالت انکار ناپذیری داشته است و نگرانی هایشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنایت کم نظیر در که سالگرد آنها در پاییز و تابستان ست و از آنها “جنایت ملی” یاد می شود. در میانه دو کشتار توسط دولت هستیم. قتل های معروف به زنجیره ای و قتل عام زندانیان سیاسی که سردمداران رژیم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.

سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران » از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود؛ جملگی با تایید و دخالت مستقیم « سید علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پیش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولایت فقیه و دولت بوده ست.

در اوایل انقلاب ۵۷ دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمینی ” قلم ها” را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطیل شدند و هم چنین برای پیشبرد امر سانسور، اداره ممیزی را در کشور پایه نهادند. با تمهیدات سران حزب جمهوری اسلامی و دایر شدن ممیزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نویسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. این دوره در میان طرفدارانش “دوران طلایی امام” لقب گرفته ست. انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ که منجر به کشته شدن ۳۲ دانشجو و تعطیل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از دیگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (۲)

حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان با سخنان تحریک آمیز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ایشان در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ باعث تعطیلی و تشنج در دانشگاه تبریز گردید و سپس به دیگر دانشگاهای کشور سرایت کرد. (۳)

آقای میر حسین موسوی نخست وزیر از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ایی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ایشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هایی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را یک دهه در دست داشتند و بالاترین آمار اعدام و سرکوب، زندان سیاسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.

کشتار دوم. قتل عام زندانیان سیاسی یکی دیگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که یکه تاز عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی- نظامی بودند. « قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ » در دهه ای خونین ست. و تا کنون بالغ بر نام ۵۰۰۰ از اعدام شدگان در تابستان خونین ۱۳۶۷ گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاریخی این جنایت دارند. در این سال مسئولان ” حکومت- دولت”، بفرمان خمینی جنایت کار که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پیش تعیین شده ایی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونین ۶۷ – تابستان مرگ، دولتیان بقصد ریشه کن کردن دگر اندیشیان، زندانیان سیاسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان این واقعه خونین را هرگز تحویل بازماندگان ندادند. مجریان و عامران قتل عام زندانیان سیاسی، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعیت ها و حقایق کشیده اند.

فارس نیوز رسانه خبری حکومت در باره جنایت هولناک تابستان ۱۳۶۷ می نویسد: فتوایی که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالایی رفت از تحقق عدالت می گوید؛ بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بی‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. پرسش این ست آیا کشتار زندانیان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از ” تحقق بخشیدن به عدالت” توسط قوه قضاییه بوده ست؟

مسئولان قضایی کشور در این رابطه خود را موظف به پاسخ گویی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گویا ساکنان ایران برده و اسیر جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غیر قانونی هستند. « قتل عام شصت و هفت» زندانیانی را در بر گرفت که در سال های پیش تر، در دادگاههایی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پیش تعیین شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان ۶۷ چندین سال از میزان محکومیت خویش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خریده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در میانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!

تجربه نویسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه یک نسل از فعالان سیاسی ست که شعارشان ” آزادی” برای ساکنان کشور بود این واقعیت را بدست می دهد که در دادگاههای رژیم امنیت قضایی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی یافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهایت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکمیت می پردازد و زندانیان را بی دلیل محکوم می کند. در غیر این صورت، در سال ۱۳۶۷ هیئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسین علی نیری، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آویز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکومیت گرفته بودند امضاء نمی کردند.

از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبیه اسدالله لاجوردی معدوم یا یکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پیش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبدیل می شود!

چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پیش تعیین شده تشکیل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در این دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بیشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام این کوشش، رژیم یکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و زندانیان سیاسی را به عنوان “سیاسی” معرفی نمی کند! در غیر این صورت می بایست که هر متهم اختیار انتخاب وکیل داشته باشد.

در بسیاری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشیارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهایشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حین محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازیانه می شوند. باید اذعان کنم که هیچیک از این دادگاهها در شأن آن متهمان نیست. این نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجویان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنیسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقیر آمیز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.

با « قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت » حکومت کار مخالفان و دگراندیشان را یکسره کرد؛ دلایل این جنایت خونبار که جان بهترین فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اینست که فرمان کشتار از سوی آیت الله خمینی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای این فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.

توسط سازمان ها و گروهای سیاسی آمار مختلفی از این کشتارها انتشار یافته و بیانگر این ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتیان چرایی این جنایت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژیم گستاخانه اعلام می کنند ” برای کشتار زندانیان سیاسی و مخالفان نیازی به دادگاه و محاکمه آنها نیست حکم خمینی کافی ست.” (۴ )

با داشتن تصویری معین از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجایع و به ابعاد وسیعتر بی عدالتی و بربریت می رسیم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتیان حقوق شان پایمال می شود و همچنین توسط نمایندگان مجلس حق شان به رسمیت شناخته نشده و با تصویب لوایح عصر حجری در مجموعه قوانین کشوری حقوق شهروندی از بین رفته ست.

نادیده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانیان سیاسی، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن یک اعلامیه به جوخه اعدام سپرده شدند این سوال را متبادر می کند که آیا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آیا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاریک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند …..

لندن

آبان ماه ۱۳۹۱

gozide۱@gmail.com

www.gozide.com

Face Book: Gozide Selective

پی نویس:

۱- ” انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی، بقلم نویسنده

۲- روزنامه کیهان سال ۱۹۸۱ میلادی ۲۹ شهریور ۱۳۶۰

۳- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجریان پیش برنده این طرح از قبول مسئولیت و ایفای نقش پیشین خود در این واقعه جنایت بار سر باز زده؛ می گریزند و دیگران را مسبب و محرک فضای ایجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.

۴- فارس نیوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷




دادگاه ایران تریبونال و دو چالش مهم پیشاروی آن

iran-tribunal 01تقی روزبه

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند…

صف آرائی و کشاکش پیرامون ایران تریبونال، هم چنان تداوم یافته و تشدید هم شده است و دامنه موضع گیری و افشاگری علیه یکدیگر حتی بعضا به رسانه های سلطنت طلب هم کشیده شده است*۱. همان طورکه در مطلبی با عنوان تریبونال و کشاکش پیرامون آن *۲ اشاره کرده بودم، شیوه برخورد نادرست با جنبش ها ( از جمله جنبش دادخواهی) و بی توجهی به نحوه تکوین و بالیدن آن ها، و بطور اخص رویکرد سکتاریستی و تخطئه گرانه از یک سو و دنباله روی از سوی دیگر، موجب تشدید تفرقه و جدائی بیشتردر میان صفوف چپ ها، آن هم در شرایطی که تعمیق شتابان بحران ضرورت تقویت همگرائی نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد شده و دو قطب متضاد و واگرای حامیان و مخالفین پروپاقرص در دو سوی آن سنگرگرفته اند و هر کدام با دفاع آتشین از مواضع و رویکرد خود به تصریح و یا به تلویح طرف دیگر را پادو و دستکم همسو با دشمن – قدرت های امپریالیستی و حکومت اسلامی- متهم می کنند.

من درهمان نوشته اشاره داشتم که البته در هر دو رویکرد حقایقی وجود دارند اما چیرگی نگاه یک جانبه گری برکل این پروژه مانع دست یابی به یک رویکرد جامع تر و اصولی تر از جانب نیروهای چپ نسبت به آن و پدیده های مشابه آن می گردد. در آن مطلب هم چنین به این واقعیت که جنبش یکدست و خالص وجود ندارد، به ترکیب عناصرناهمگون و بعضا ناهمساز درآن ها و به فرایند مهم تکوین و بلوغ جنبش ها در حین حرکت و آزمون و خطای آن اشاره کرده بودم. از همین رو با تأکید براجتناب از سفید وسیاه کردن مصنوعی جنبش ها، اضافه کردم که ورای تمایلات کنش گرانی از قماش ما عموما رنگ خاکستری و التقاطی در این جنبش ها ( وخرده جنبش ها) غلبه دارد و در نظرنگرفتن آن مشکل آفرین بوده و نخواهد توانست به اهداف کلان و رهائی بخش خدمت کند. هم چنین اضافه شده بود که دیدن رنگ خاکستری هیچگاه به معنی تأیید و ستایش آن نیست، بلکه بدین معناست که با درنظرگرفتن چنین واقعیتی و از طریق ارتقاء آگاهی و تجربه است که می توان برخورد سازنده و اصولی با آن کرد و بجای تخطئه کلیت آن و انزواگزینی، به تقویت گرایش های مثبت و کمرنگ کردن التقاط ها و عوامل ناساز با اهداف جنبش همت گماشت.

تجربه تاکنونی ایران تریبونال هم نشان داده است که از گرایش ها و جوانب مثبت و منفی گوناگونی برخورداراست و چپ اگر نتواند بر بستر این نوع رویدادها و آزمون و خطا با بهره گرفتن از خرد جمعی به یافتن حلقه های مشترک در راستای اهداف پایه ای خود دست یابد، بجای یارشاطرشدن وتقویت جنبش ها، آن هم در شرایطی چنین خطیر، بارخاطرشده و خود نیروهای چپ نیز بیش از پیش از نفس خواهند افتاد. این نوشته می کوشد که با پرداختن به جنبه هائی از مهم ترین چالش ها، حول گره گاه های نظری و عملی دخیل دراین معضل تمزکز کرده و راهی برای برون رفت از آن بجوید. پیشاپیش روشن است که هیچ راهی در برابرما گشوده نخواهد شد، مگرآن که آماده باشیم منافع عمومی جنبش را برخرده منافع اولویت بخشیم.

یک مقدمه کوتاه:

گرچه در این جا توجه اصلی بریک معضل معین و تشتت آفرین است، اما معضل فقط محدود به آن نیست. درگذشته نیز در مورد رابطه تشکل های کارگری و از جمله سندیکای شرکت واحد با نهادهای وابسته به رژیم و یا وابسته به خارج و کلا تلاش هائی که قدرت های بزرگ برای پروردن باصطلاح یک “لخ والسای ایرانی” به عمل می آوردند، و یا جر و بحث هائی که در میان سازمان های چپ و تشکل های کارگری خارج از کشور پیرامون نقش و وابستگی تشکل سولیداریته سنتربه دولت آمریکا درگرفت، شاهد تشتت و تفرقه پیرامون این مسأله در صفوف چپ بودیم. پس در اصل، معضل فراتر از این یا آن مورد بوده و ریشه درصف آرائی ها و قطب بندی های وضعیت عمومی دارد که این جنبش ها در بسترآن زیست و حرکت می کنند: چنانچه در یکسو رژیم و انواع جریان های وابسته و یا همسو با آن قراردارند و از سوی دیگر صف آرائی قدرت های بزرگ و نیروهای اجتماعی و سیاسی همراه با آن ها که با اتکاء به امکانات گسترده خود شبانه روز در تلاش برای تأثیرگذاری و جهت دادن به روندهای مطلوب نظرخود و تضعیف روندهای مغایر با آن هستند. در متن چنین کوران نیرومندی است که قطب مستقل مردمی ناگزیراست هم چون نهالی که در معرض وزش طوفان های سهمگینی قرار دارد، بشکفد و قد بکشد و به درختی تنومند تبدیل شود. این که تجربه ای چون ایران تریبونال می تواند این چنین بخش هائی از چپ را به جان یکدیگر بیاندازد، می تواند درمورد هراقدام جدی دیگری نیز اتفاق بیافتد و چپ را در کلیت خود درگیر با خود کرده و بیش از پیش زمین گیرنماید. ازهمین رو ضمن تمرکز بریک مورد معین لازم است که با نگاه به کلیت معضل در پی یافتن گره گاه ها و شیوه های مناسبی برای برون رفت ازآن ها باشیم که به جای تفرقه بر همگرائی ها بیافزاید. البته بدنبال پاسخ های ناب و ایده آل و تمکین دیگران به آن رفتن درحکم دویدن درپی سراب است. تأکید اصلی باید بریافتن حلقات مشترک دربین گرایش های مختلف و اتخاذ شیوه های اصولی و کارگشا و سازنده در برخورد با جنبش ها باشد. ضمن آن که جا افتادن فرهنگ گفتگو در کنارهمکاری در میان چپ ها پیرامون گره گاه ها و معضلات نیز در جای خود واجد اهمیت هستند.

معضل اصلی چیست؟

الف- معضل، پیش از آن که از واقعیت وجودی و بعضا عوامل ناسازه جنبش ها ( و یا خرده جنبش ها) و تشکل ها و تجمعات مردمی برخیزد، عمدتا از نگاه و ذهنیت چپ دربرخورد با جنبش ها و بطور اخص به تجمعات و خرده جنبش هائی چون ایران تربیونال برمی خیزد. این برخورد ها را می توان با سکتاریسم و تخطئه گرائی از یک سو و دنباله روی و چشم فروبستن بر کاستی ها و نارسائی های آن ازسوی دیگر صورت بندی کرد. جالب است همانطور که در سطوربعد خواهیم دید این هر دو رویکرد با موضع گیری و استدلال های یک جانبه خود عملا آب به آسیاب یکدیگر ریخته و مواضع طرف متقابل را تقویت و بازتولید می کنند.

دشواری ها از برخورد و تصادم باورهای ذهنی(که تحت عناوین مختلفی چون اصول و یا برنامه و سیاست و … فرموله می شوند) با واقعیت جنبش ها و خرده جنبش ها که معمولا حول حداقل ها و مطالبات مشخص و با عناصرترکیبی گوناگون شکل می گیرند، و به عبارتی دیگر از فرود ذهن بر زمین سفت واقعیت ها سرچشمه می گیرند. جنبش ها را نمی توان براساس آموزه ها و پیش فرض های این یا آن جریان آفرید و یا قالب گیری کرد و اگرهم چنین شود حاصلی جز سترون ساختن اخگرسوزان و پویای نهفته در آن و تبدیل آن به زائده ای از اراده و منافع غیر نخواهد داشت. البته هرجریان و کنشگری که به ظرفیت های نهفته و خود رهان جنبش ها باورداشته باشد، می تواند هم چون بخشی فعال از آن در فرایند طبیعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، بر روی آن و سایرگرایش ها اثرگذاشته و آن ها را تقویت و یا تضعیف نماید و در فعلیت یافتن پتانسیل های ترقی خواهانه و رهائی بخش مشارکت نماید. نباید فراموش کرد که شکل گیری جنبش های نیرومند و خود آگاه و استوار بر منافع پایه ای کنش گران، بصورت یک فرایند است. آن ها داده نیستد بلکه درجریان مبارزه و آزمون وخطا و نقد آن ها و یافتن راه های جدید پیشروی ساخته و پرداخته می شوند. آن ها واجد ظرفیت های بالقوه فراوانی هستند، اما فعلیت یافتن آن ها با هزار اما و اگرهمراه است. جنبش ها معمولا حول خواست های مشخص و ملموس و بیواسطه شکل می گیرند، اما علی العموم درکشاکش مبارزه طبقاتی-اجتماعی، بویژه در شرایط انباشت مطالبات و سرکوب، با شتاب بیشتری از نقطه آغاز خود فراترمی روند (نمونه برجسته اش تکوین جنبش ۸۸ از رأی من کو به مرگ برولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بود). بنابراین در نظرگرفتن مختصات نقطه شروع و هم چنین پویش ذاتی و فراروندگی نهفته در آن ها، در برخورد با جنبش ها از اهمیت بسزائی برخورداراست. بهمان اندازه که تازاندن مطالبات حاصلی جز تاراندن جنبش و از نفس انداختن آن ندارد، بهمان اندازه منجمد کردن و متوقف شدن در مختصات نقطه عزیمت، تحت عناوینی چون جنبش و یا تشکل تک مضمونی و نظایرآن، که فی الواقع مفاهیمی هستند سخت نسبی و موقت و تنها در شرایط و محدوده معینی می توانند دارای اعتبارباشند، آسیب رسان تکوین جنبش است. دیوارچینی بین مبارزات و مطالبات گوناگون سیاسی و اقتصادی و نظری و در حقیقت انکشاف مبارزه طبقاتی وجود ندارد و قالب گیری کردن یک پدیده اجتماعی پیچیده و زنده و در حال شدن و حرکت، در پیچ و خم های دالان خود ساخته (و در اصل بورژواساخته)، نتیجه ای جز از جامعیت انداختن مطالبات و مثله کردن جنبش ها و مبارزه طبقاتی درمعنای واقعی خود ندارد. این نوع قالب گیری ها حتی به حوزه های اقتصادی نیزکشیده می شوند که درآن جا نیز پاسخ گوی مطالبات درحال تعمیق نیستند (متأسفانه این نوع جداسازی های رفرمیستی و مثله کننده مبارزه طبقاتی، در بخش هائی از چپ عمیقا ریشه دوانده است). به این موضوع و این نوع تشبثات که منشأ بخشی از چالش های بی سرانجام پیرامون ایران تریبونال نیز هست درسطوربعدی بازخواهیم گشت.

ب- ندیدن وجه پلورالیستی جنبش ها

برخلاف احزاب و سازمانهای مشابه آن، چه چپ و چه راست، که همواره میل به تک صدائی شدن دارند (و متناظربا آن میل به تمرکزقدرت) و تلاش هائی هم که گاها پیرامون دموکراسی و تظاهربه چندصدائی می شود نهایتا به اقدامات کلیشه ای منجر می گردد، جنبش های نوین تاجائی که از سیطره این یا آن گفتمان برخود در امان باشند، اساسا علیرغم وجود گرایش های مختلف شکل می گیرند و برمبنای اشتراکات خود عمل می کنند، بدون آن که تمایزات خویش را از دست بدهند.

جنبش دادخواهی مردم ایران هم، اعم از جان باختگان جنایت های دهه ۶۰ و خانواده ها و جریان های حامی آن، البته با در نظرگرفتن خود ویژگی هایش، مثل هر نمونه دیگری حاوی گرایش ها و رویکردهای گوناگونی است. بنابراین در ذات خود یک جنبش پلورالیستی بوده و بطورمشخص شامل گرایش های چپ اعم از چپ رادیکال و غیررادیکال و مجاهدین و احیانا گرایش های دیگرمی شود. در این میان حتی چپ های موسوم به رادیکال نیز دارای یک رویکرد واحد پیرامون جنبه های مختلف جنبش دادخواهی نیستند. از این رو اولین شرط برخورد دموکراتیک و مسؤلانه و بدور ازقیم مأبی در نظرگرفتن واقعیت چنین تکثری است. هیچ بخش و جریانی نمی تواند ادعای نمایندگی و یا سخن گوئی کلیت خانواده ها و یا جانباختگان را داشته باشد. در واقع بخشی از برخورد های هیستریک و سیاه و سفید کردن ها که مطابق آن به راحتی آب خوردن مخالفِ مواضع خود را منتسب به اردوی امپریالیسم و یا همسوئی با حکومت اسلامی می کنند، ریشه در انکار این واقعیت پلورالیستی و تمایل به سخن گفتن به نام کل جنبش دادخواهی دارد.

ج- مسلما هربخش و جریانی از جنبش دادخواهی و خانواده ها و حامیان سیاسی آن ها حق دارند و می توانند در صورتی که نتوانند با دیگربخش ها و رویکردها به توافق برسند بنام خود و بعنوان بخشی از خانواده ها به ابتکارها و اقدام های عملی مورد نطرخویش در جهت دادخواهی مبادرت ورزند، هم چنان که بخش های دیگر نیزحق دارند که مواضع آن ها را مورد نقد و انتقاد قراردهند. با این وجود شدت و ماهیت این برخوردها قاعدتا باید اولا تابعی از آن چه که واقعیت دارد دارد ( با استناد به فاکت های مسلم) و نیز در نظرگرفتن منافع عمومی جنبش دادخواهی باشد و به کلیت آن و بسترهای موجود و یا بسترسازی برای همکاری های حال و آینده لطمه نزند و زمینه گفتگو و دیالوگ سازنده را مسدود نسازد و تا آنجا که مقدوراست همراه پیشنهادهای اثباتی مطرح گردد. ثانیا اگر بزعم بخشی از گرایش ها و یا خانواده ها و حامیان آن ها بفرض اختلافات موجود چنان عمیق و اصولی باشند که نتوان زیر یک چتر واحد جمع شد، بازهم بهتراست که برخورد ها بجای آن که معطوف به نفی و تخطئه فعالیت دیگری باشد بصورت نقد عملی و ایجابی یعنی سازمان دادن خود به عنوان بخشی از خانواده ها با رویکردخاص خود باشد و البته در این صورت بازهم تا زمانی که هیچ گرایشی بطورمشخص خط قرمزهائی چون استقلال و آماج های عام جنبش دادخواهی را درسخن و درعمل نفی نکند، تلاش برای یافتن فصل مشترک ها منتفی نیست. چرا که به تجربه می دانیم اگر پایه اجتماعی فعال وجود داشته باشد، از دامنه برخورد های تخریبی و کلی گوئی های ایدئولوژیک کاسته شده و انگیزه یافتن حلقات مشترک قوی ترمی گردد. لازم است چپ اکیدا از برخورد مکانیکی و نیابتی و از بالای سراین تشکل ها که چیزی جز برخورد آمرانه و قیم مأبانه نخواهد بود و موجب تفرقه وشقه شقه شدن بیشترمی شود اجتناب ورزد وهمانطور که اشاره شد در بدترین حالت هم، وقتی که امکان اقدام مشترک در زیرچتر واحد ناممکن گشت، نهایتا هر گرایشی می تواند در بسترعمومی جنبش دادخواهی صدا و اقدامات مستقل خود را داشته باشد.

د- تلقی از دادخواهی به مثابه یک جنبش

تلقی جنبشی داشتن از دادخواهی واجد مشخصات و پی آمدهای مهمی است:

جنبشی بودن یعنی تأکید هم بر مشارکت ومداخله فعال ترخانواده های قربانیان جنایت و جان بدربردگان و حامیان جنبش درهمه جوانب مهم حرکت های دادخواهانه و هم گسترش دامنه کمی این مشارکت که شامل همه گرایشات وعناصر تشکیل دهنده آن باشد، سازمان یابی شبکه ای-افقی بجای هرمی و از بالا، تأکید برمجامع عمومی خود بنیاد و مداخله آن ها در تمامی تصمیمات مهم و درتمامی سطوح، تأکید برمطالبات مشخص به مثابه آماج مشترک و بسیج کننده درهرمرحله معین درعین در نظرگرفتن خصلت فراروندگی آن ها، اجتناب از دخیل بستن به سازوکارها و قواعد و مقررات رسمی حاکم بر مناسبات موجود بین المللی و مقید نشدن به عمل درچهارچوب نهادها و قوانین موجود آن. چرا که این گونه نهادها و قوانین اساسا تحت کنترل دولت های بزرگ و در خدمت به آن ها قرار دارند و مانع بسط و فراروی جنبش عدالت خواهی از مرزهای مجاز به سمت ریشه ها و افشاء ماهیت آن نوع مناسباتی که حکومت های مستبدی هم چون حکومت اسلامی را در بطن خود می پروراند .البته ناگفته نماند که این به معنی عدم استفاده از برخی ظرفیت های محدود این نوع قوانین و نهادها نیست، بلکه غرض اجتناب از قراردادن کل پروژه در چهارچوب آن سازوکارها و باصطلاح بستن گاری خود به آن است که دراین صورت قطعا جلوی افشاگری های معطوف به ریشه های جنایت را می گیرد. بی تردید استقلال سیاسی و مالی این جنبش ها از دولت ها و قدرت ها، از خط قرمزها و شاخص های اصلی و مهم این نوع جنبش های اصیل و خود بنیاد بشمارمی روند. و بالأخره باید به خصلت فرایندی و طولانی بودن این نوع جنبش ها و پویائی و انکشاف مطالبات آن ها اشاره کرد که در تناسب با توانمندی و روند ژرفش آگاهی از شکل به محتوا و تعمیق مطالبات جنبش بسط پیدامی کند. البته در این رویکرد اهمیت نقطه عزیمت و پتانسیل بسیج کنندگی آن نفی نمی شود، اما توقف در آن، مورد نقد و انتقاد قرارمی گیرد. بطورکلی فراموش نکردن اهداف اصلی و کلان و برداشتن گام های مشخص به آن سو با توجه توازن نیروها و توانمندی این جریان ها نه بصورت ضربتی بلکه بصورت یک روند پیش می رود. و این البته همانطور که بارها در این نوشته اشاره رفته است مستلزم هدف گرفتن نقاط بالاست و گرنه حرکت رفته رفته از نفس خواهد افتاد. مثلا اگر برای ایران تریبونال محاکمه و محکوم کردن چند جتایتکار آن هم به شکل نمادین هدف اصلی باشد حتی در صورت موفقیت کامل دراین امر، نخواهد توانست آنطور که باید به حرکت خویش ادامه دهد. و این در حالی است که نه فقط این چند جنایتکار بلکه کلیت رژیم که دست به جنایت نه فقط دریک برهه زمانی معین بلکه درتمامی حیات خود زده است و آن گونه نظام و مناسباتی که مولد این جنایت ها هستند هنوز سرجایش نشسته است. بنابراین این محاکمه تنها می تواند بخشی و گامی از یک هدف بزرگ تر و ریشه ای تر باشد که باید دایما روی آن ها تأکید شود. علاوه براین وقتی از یک دادگاه نمادین و جنبشی سخن می گوئیم بیش از خود محاکمه از جنبشی افشاگرانه و معطوف به ریشه ها سخن می گویئم که بسنده کردن به چند محاکمه نمایشی و صدوریک کیفرخواست با آن سازگاری ندارد.

ه- در تریبونال موجود تا حد معینی مشارکت فعال شماری از خانواده ها در سطوحی و البته نه هنوز در تمامی سطوح، و الهام گرفتن از دادگاه راسل بجای اتکاء به دادگاه های رسمی بین المللی، نقطه شروع خوبی بوده و از نقاط قوت آن است، اما متأسفانه در نیمه راه ناقص و نیم بند باقی می ماند: گرچه از جهاتی -ازجمله نمادین بودن دادگاه- دست اندرکاران این جریان به الگوی راسل نزدیک شدند و از آن الهام گرفتند، اما از جنبه دیگر در دام قوانین و مقررات نظم کنونی گرفتار آمدند و باین ترتیب از جهاتی دیگر از گوهر و درونمایه آن دادگاه فاصله گرفتند. وقتی در مسیرِحرکتِ شکل گیریِ تریبونال، گردانندگان و شرکت کنندگان در مشورت با چند حقوق دادن، و بنا به توصیه آن ها به “ضرورت” تشکیل یک تیم حقوقی از حقوقدانان برجسته گردن نهادند، یعنی ماهیت جنبش دادخواهی را به یک خواست حقوقی صرف تقلیل دادند و حقوقدانان را نیز براساس تخصص و نام آوریشان در حقوق بین الملل رسمی گزین کردند -بجای هیأتی که درانطباق با محتوای فرارونده آمال و اهداف پایه ای یک جنبش دادخواهی معطوف به ریشه ها باشد و لاجرم شامل ترکیب مناسبی از چهره ها اعم از حقوق دانان و کنشگران نام آور در مبارزه علیه حکومت های استبدادی و نطم حاکم برجهان باشند- متأسفانه به میزان زیادی از روح حاکم بر دادگاه نوع راسل دورشدند و باین ترتیب خواهی نخواهی ریل دادخواهی در مسیرحقوق بین المللیِ مبتنی برتصدیق نظم کنونی به جریان افتاد که البته نمی تواند با مضمون عمیقا ضدسرمایه داری- ضداستبدادی لااقل بخشی از جنبش دادخواهی خوانائی داشته باشد.

این ادعا البته یک رویکرد از منظربه جنبش دادخواهی است و نافی این واقعیت نیست که در تحلیل نهائی بخشی از خانواده ها ممکن است بگویند همین را می خواسته اند و نه چیز بیشتر” و با این هشدار که “قاچ زینو به چسب، اسب سواری پیش کشک!”. من در بخش قبلی با عطف به رویکردهای مختلف در میان جنبش دادخواهی گفتم البته حق اشان است و بجای برخورد تخریبی و آمرانه با آن، رویکرد های دیگر می توانند به سهم خود بکوشند تا صدای آن بخش از جان باختگان و خانواده هائی باشند که افق های دیگری را در جنبش دادخواهی نمایندگی می کنند و لاجرم تا حد امکان کمبودهای تریبونال کنونی را جبران نمایند.

iran-tribunal ori_1نقطه بالا تری را هدف گیری کنید!

ح- تا آنجا که به رویکرد جان باختگان چپ رادیکال و بخشی از خانواده ها و جریان های حامی آن ها برمی گردد، قاعدتا در جنبش دادخواهی شماری از اهداف والا وجود دارند که احتمالا حول آن ها اختلافی در میان چپ ها نباشد: اولا هدف جنبش دادخواهی بزعم آن ها فراتر از محاکمه نمادین مشتی چهره های شناخته شده و صاحب منصبِ دخیل درجنایت دهه ۶۰ است ( و این نوع محاکمه ها بویژه در دادگاه های نمادینی که قدرت اجرائی ندارند و سلاح اصلی آن ها اساسا افشاگری است، تنها می تواند بخشی از هدف بزرگتر را تشکیل بدهد. این نیز باید روشن باشد که قاطبه اعدام شدگان جنبش چپ، نه فقط جان بر سر مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی و سیستم حاکم گذاشتند، بلکه آن ها هم چنین با باور وانگیزه نیرومند مبارزه علیه کلیت سیستم و مناسبات سرمایه داری تسلیم ددمنشان نشدند. بنابراین اگر بخواهیم واقعا از جنبش دادخواهی برای این عزیران سخن بگوئیم، باید علی القاعده این جنبش بازتاب دهنده اهداف و آمال آن ها در فرود نیاوردن سرتسلیم در مقابل جلادان استبداد و سرمایه باشد. بنابراین تقلیل آمال و خواست آن ها به محاکمه چند نفر و یا حداکثر در بهترین حالت حکومت جمهوری اسلامی به تنهائی نخواهد توانست بازگوکننده ماهیت مطالبات این جنبش باشد. البته بر این نظرنیستم که همه این ها را می توان و باید در یک نقطه و بطور ضربتی متحقق ساخت. اما نحوه حرکت نباید راه پیشروی را با توجه به فرایند طولانی بودن جنبش دادخواهی مسدود کند.

علاوه براین ها، هیچ رویدادی در خلأ محض صورت نمی گیرد و نمی توان فقط روی یک جنایت، آن هم در یک مقطع معین متمرکزشد و ازجنایت های دیگر و یا جنایت هائی که فی الحال درحال وقوع اند بی اعتنا گذشت. تمرکز روی خواست و موضوع معین نباید به معنی بی توجهی به موضوعات دیگر باشد. به عنوان مثال امروزه تحریم های اقتصادی فراگیر با هدف سوزاندن تؤامان تروخشک که معنائی جز گرسنگی دادن به میلیون ها کودک و پیرو جوان و زن و میلیون ها اقشارآسیب پذیر ندارد، آشکارا خود یک جنایت سازمان یافته علیه بشریت است که توسط هر دو قطب ارتجاع صورت می گیرد، و کیست نداند که بندناف سرکوب و جنایت و خشونت سازمان یافته، چگونه از فضاهای محاصره و جنگ بهره می گیرد (همانطور که نطفه کشتار تابستان سیاه ۶۷ در سایه جنگ و خشونت برخاسته از آن بسته شد). بنابراین شرط وفاداری به آرمان و اهداف جنبش انقلابی دادخواهی مستلزم آن است که در همان حال علیه جنایت های در حال وقوع نیز برآشوبد. چرا که جنبش دادخواهی یک جنبش بالنده و فرارونده ای است که حیات و شکوفائی اش در گرو مبارزه علیه هرنوع جنایت و خشونت و ریشه های مولد آن است. از همین رو چپ ها بدون آن که از مقام لحظه ها و اهمیت اقدام مشخص در لحظه مشخص غفلت کنند باید تا آن جا که می توانند نقطه بالاتر را هدف بگیرند و صدای این اهداف بلند باشند.

ط- اگرخوانندگان این سطور دقت کرده باشند، در این نوشته بکرات بر قید هائی چون تا جائی که به مواضع جان باختگان و خانواده های چپ رادیکال و حامیان آن ها برمی گردد، تأکید می شود. و حال آن که می دانیم کلیت خانواده ها و جنبش دادخواهی از گرایش های گوناگونی تشکیل شده است و همه را نمی توان یک کاسه کرده و به پذیرش مواضع بخش رادیکال ترمقید ساخت. در واقع بدون همکاری حول اهداف معین و مشترک جنبشی در کار نخواهد بود. اگر چنین باشد ما ظاهرا با پارادوکسی مواجهیم: چگونه می خواهیم بین پای بندی به اهداف و آرمان های چپ و پیشبرد آن ها و شکل گیری یک جنبش گسترده و متکثر دادخواهی که متضمن همکاری حول حداقل هاست پل بزنیم؟ و یا ضمن حمایت از محاکمه نمادین مقامات و دست اندرکاران جنایت، خواست هائی چون محاکمه سیستم حکومت اسلامی و مناسبات حاکم برجامعه را به پرچم جنبش دادخواهی تبدیل کنیم؟

رابطه مطالبه اصلی و مطالبات انضمامی

روشن است که مراد از الگوی راسل نه تقلید و اقتباس شکلی بلکه بیش از هرچیز الهام گرفتن از گوهردرونی آن است. از سوی دیگر می دانیم که تحلیل مشخص از هر وضعیت مشخص شرط لازم برای اقدام مشخص است و گرنه جز نسخه پیچی بی خاصیت کاری انجام نداده ایم. در دادگاه راسل هدف افشاء و اثبات ارتکاب جنایت جنگی توسط بزرگترین قدرت جهان بود که خود را در سیمای یک دادگاه نمادین و خارج از سازوکارها و دادگاه های رسمی و قانونی بین المللی نشان می داد. اما در مقایسه با محاکمه جنایت های حکومت اسلامی، تمایزات مهمی وجود دارند که بدون درنظرگرفتن آن ها نمی توان وضعیت مشخص خود را بدرستی دریافت. درمورد جنگ ویتنام می دانیم که متهم اصلی جنایت بطور بیواسطه و مستقیم دولت آمریکا و البته دست نشاندگان ویتنامی اش بودند. اما در مورد ایران اگر سخن از قتل عام دهه ۶۰ است عامل مستقیم و بیواسطه جنایت ،جمهوری اسلامی است. می دانیم که جمهوری اسلامی بطورمستقیم پادوی آمپریالیست ها نبوده است، بلکه از موضع ارتجاعی و در دفاع از منافع خود، همواره در حال کشمکش با آن بوده است. تسخیرسفارت آمریکا و قطع رابطه رسمی و طولانی فی مابین آن ها، مسأله جنگ ایران و عراق و یا روابط ویژه حکومت اسلامی با کشورها و جریانات مخالف دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان (مثل سوریه و حزب اله و یا کوبا و ونزوئلا ….) ، و اکنون نیز محاصره اقتصادی و تهدیدهای جنگی توضیح دهنده تداوم این ستیزهاست. بنابراین خواسته و ناخواسته در اینجا بین اپوزیسیون رژیم و از جمله جنبش دادخواهی باسیاست های دولت آمریکا و بطورکلی دولت های غرب نوعی همسوئی ولوناخواسته وجود دارد. لاجرم در این جا ما شاهد وجود رابطه مستقیم بین کشتار دهه ۶۰ و افشاء دولت های امپریالیستی نیستیم. گرچه رابطه بین غیرمستقیم و پیچیده ای وجود دارد، اما بطور مکانیکی نمی توان بین آن ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ بر قرارساخت و محاکمه هردو را بطور هم ارز پیش برد. از همین رو گره زدن آن جنایت به جنایت ها و عملکردهای دولت های امپریالیست، برای سایرگرایش ها یک موضوع انضمامی بوده و به ظرفیتی فراتر از موضوع فی الحال مشترک نیاز دارد. بنابراین در اینجا ما با یک موضوع اصلی و بسیج کننده که همانا محاکمه جمهوری اسلامی به مثابه مسبب اصلی جنایت دهه ۶۰ مواجهیم و در همان حال با یک سری مطالبات باصطلاح انضمامی سروکار داریم که توسط بخش های رادیکال و چپ این جنبش نمایندگی و مطرح می شوند و بدیهی است تا جائی که مورد پذیرش سایر کنش گران جنبش باشد می تواند به مبنای مطالبات مشترک تبدیل گردد. البته چه همسوئی ناخواسته با سیاست دولت آمریکا و سایردولت های متحد او (هم چون مصداق یک بستر و چند رؤیا) و چه تمایز قائل شدن بین مطالبه حداقلی با مطالبات انضمامی هرچند مهم، به معنای تن دادن به همسوئی ظاهری با قدرت های بزرگ (و دست شستن از افشاگری آن ها) و بدتر از آن تن دادن به بازی در بساط آن ها نیست و نباید باشد. اما این هم روشن است که مطالبات انضمامی جنبش دادخواهی را نمی توان به سایرکنشگران تحمیل کرد و در این میان انزواگزینی هم مسأله ای را حل نمی کند. پس بازهم به این نقطه می رسیم که تنها راه ثمربخش همانا فعال کردن هرچه بیشترگرایش ها و خانواده های مدافع دادخواهی در معنای ژرف و گسترده خود و استفاده از اهرم فشار از پائین و یا از بیرون توسط آن ها برای تعمیق مطالبات و کنترل عملکرد آن بویژه در بخش فوقانی و ساختار حقوقی تریبونال است.

روشن است که همه این ملاحظات بشرط رعایت خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی ایران تریبونال از دولت ها و جریانات وابسته به آن ها و نیز اجتناب از زائده این یا آن گروه و این یا آن سیاست آن ها شدن صورت می گیرد. خوشبختانه گردانندگان موجودهم بطور رسمی پای بندی خود را به موازین فوق اعلام داشته اند که البته تنها مراقبت و نظارت عمومی تضمین کننده آن است. پس اگر در تجربه ایران تریبونال افشاء دولت های امپریالیستی و ضدیت با تحریم و جنگ در رابطه غیرمستقیم با آماج اصلی لحظه حاضر قرار دارد، این سؤال برای چپ ها مطرح است که آیا اساسا محاکمه صرف چندین جنایتکار جمهوری اسلامی از منظر آن ها موضوعیت دارد یا نه؟ به گمان من چنین محاکمه ای علیرغم کاستی ها و یک جانبه بودنش، فی نفسه بخشی از خواست آن ها نیزهست ومی تواند از حمایت مشروطشان برخوردارباشد، ضمن آن که در تعمیق آن از هر جهت باید کوشید. البته دراین رابطه لازم است با تئوری تک مضمونی هم که ( تمرکزنسبی حول یک مسأله را مطلق می کند) و بدلائل گوناگونی گمراه کننده است مقابله شود. چرا که اولا بطور مشخص جنبش دادخواهی در ذات خود تک مضمونی نیست و جنبه های متعدد و گوناگونی گوناگونی دارد و لااقل از منظرچپ ها چنین نیست. برای آن ها محاکمه حکومت اسلامی جدا از محاکمه همه جنایت های آن و کلیت سیستم و آن نوع مناسباتی که این حکومت برسرآن نشسته است و آن شرایط جهانی که آن را بازتولید می کند نیست. ثانیا از نظرتئوریک نمی توان بین مطالبات گوناگون جنبش دیوار چین کشید. آن ها هم چون ظروف مرتبطه بهم وصلند و در متن حرکت و مبارزه طبقاتی انکشاف پیدامی کنند. ثالثا جنبش دادخواهی در خلأ صورت نمی گیرد، بلکه در جهان بهم پیوسته ای صورت می گیرد که ارتکاب جنایت علیه بشریت، تحت عناوین جنگی و محاصره اقتصادی و حملات سازمان یافته هوائی و زمینی و… به غیرنظامیان بخش لاینفکی از آن است، و وفاداری به گوهرجنبش دادخواهی نیازمند واکنش در برابرهمه این نوع جنایت هاست.

درانتهای این بخش بد نیست که نگاهی هم به چند انتقاد فرعی پیرامون ایران تریبونال داشته باشیم:

این درست است که نمی توان ادعا کرد که آلترناتیو دیگری در برابر گزینش هیئت حقوقی در مقابل ایران تریبونال وجود نداشته است. ولی از دیگران هم نمی توان انتظارداشت که آلترتاتیوهای مورد نظر شما و یا هرگرایش دیگری را به پیش برند. تنها راه آنست که آستین ها را بالازد و درعمل آن را به عنوان بخشی از مطالبات جنبش دادخوهی بالا برد.

اگرمی پذیریم که حامیان مجاهدین بخش مهمی از قتل عام شدگان و خانواده های آن را تشکیل می دهند، و اگر قبول می کنیم که جنببش دادخواهی یکدست نبوده و از گرایش های گوناگونی تشکیل می شوند، آنگاه نمی توان از آن ها انتظارداشت که به گرایش های دیگری که تن ها خود را برحق می دانند به پیوندند و تریبونال را احیانا به علت حضور عده ای از آن ها در میان خانواده ها و یا انتساب عناصری از فعالین و سخن گویان به آن ها به عنوان ائئلاف با مجاهدین تخطئه کرد و مورد حمله قرار داد. حضور گرایش های مختلف درصفوف جنبش با اشتراکات معین را نمی توان به معنی ائتلاف آن ها با یکدیگر دانست. چرا که بین مجاهدین به عنوان یک سازمان و مدافع مجموعه ای از سیاست های شناخته شده و جهت گیری های معین، با حضور فردی حول مطالبه معینی باید تفاوت قائل شد. آن ها مثل هرجریان دیگری به صفت مواضع رسمی و پیوندشان با آن سازمان در آن جا حضور ندارند بلکه به عنوان بخشی از خانواده های جان باخته و حول خواست مشخص فراگروهی شرکت دارند. بدیهی است که خواه ناخواه آن ها در جامعه و بویژه درمیان خانواده های جان باخته هستند و تا آن جائی که به قواعد پاگیری و حرکت ها وتشکل های غیرگروهی تن می دهند، بطور اجتناب ناپذیر وجود خواهند داشت.علی الاصول حرکت های جنبشی از پلاتفرم های توافق شده در بالا نشأت نمی گیرد، بلکه مردم و دراین مورد مشخص خانواده های جان باختگان در بسترمبارزه برای خواست های مشخص و ملموس خود با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و بهم می پیوندند. البته این هم روشن است که هر دسته و جریانی سعی می کند، برچنین بستری ولو بصورت خزیده و پوشیده تا آن جا که ممکن است مواضع مورد نظرخود را پیش ببرد و گفتمان خود را حاکم کند، که البته تنها با هوشیاری دیگرگرایش ها و به کارگیری باصطلاح قواعد بازی و با مکانیسم های متناسب باید افشاء و مقابله و خنثی شود و نه از طریق بهم زدن پی ها و مبانی شکل دهنده جنبش ها. هم چنین این ادعا که حقوقی شدن دادگاه بدلیل سازش با مجاهدین و فرادستی آن ها صورت گرفته است، بنظر نادرست می آید و لااقل ادله کافی برای آن موجود نیست. به گمان من این رویکرد بیش از هرچیز ناشی از باصطلاح واقع گرائی و پراگماتیسم حاکم برهیئت پیش برنده صورت گرفته است تا سازش با مجاهدین.

درهرحال در پی این گونه احتجاجات*۳ به همان سؤالی می رسیم که آیا دادخواهی بهمراه گرایش های دیگراساسا برای چپ ها موضوعیت دارد یا نه؟. فی الواقع اگر بپذیریم که موضوعیت ندارد، آنگاه باید از خیرحضور و فعالیت در چنین تجمعاتی گذشت که در حکم حذف صورت مسأله است، و یا باید تنها به توسط گرایش های همسو و نزدیک به خود اقدام کرد. چنین رویکردی بعید است حتی بتواند نیروهای چپ ها را گرد هم بیاورد که به معنی نشدن است. راه اصولی همانا حرکت از پائین و براساس اشتراکات حداقل توسط گرایش های مختلف از یکسو و تلاش برای تعمیق مطالبات از سوی دیگراست.

خلاصه:

صرفنظراز چالش های فرعی و کوچک به نظرمن ایران تریبونال برای تبدیل شدن به یک جنبش گسترده دادخواهی و وفادارماندن به خواست ها و آمال جان باختگان اساسا با دو چالش مهم در حرکت خود مواجه است:

نخستین چالش، هدف گیری پائین است که مترادف است با خطر تقلیل جنبش دادخواهی به تمرکز یک جانبه بر محاکمه(نمادین) سران نظام، آن هم فقط پیرامون جنایت در یک برهه معین. و حال آن که تبدیل شدن آن به یک جنبش بزرگ دادخواهی مستمر و با پایگاه اجتماعی گسترده مستلزم پیوند آن با سایرجنایت های رژیم و با حضور سایرخانواده ها و گرایش ها از یکسو و تعمیق مطالبات آن از محاکمه چند نفر از سران رژیم به محاکمه کل سیستم و به ریشه ها و مناسبات مولد چنین جنایاتی از سوی دیگر است. اگرهدف همانطور که ادعا می شود، خشکاندن واقعی ریشه های جنایت و خشونت های سازمان یافته است، بدیهی است که بدون پرداختن به ریشه های واقعی ناممکن است.

دومین چالش*۴ مربوط به ساختارقضائی-حقوقی پیش برنده چنین هدفی است. در واقع پیش برد اهداف فوق نیازمند ظرف متناسب با خود است که نمی تواند در چهارچوب ریل حقوق رسمی بین المللی و قاضیانی که خود را متعهد به رعایت موازین آن کرده اند به پیش برد اهداف خویش ادامه بدهد. بدیهی است که این دو چالش اصلی برروی یکدیگر تأثیرمتقابل و تشدید کننده دارد. مثلا تعمیم جنایت به کشتارهای سال ۸۸ و کهریزک ها و یا به جنایت های برهه های دیگر می تواند مسکوت بماند چرا که درچهارچوب حقوق جزای بین المللی ماده مناسبی برای آن ها وجود ندارد. در حقیقت این قوانین و نهاد ها تابعی از منافع و اراده قدرت های بزرگ و به مثابه ابزاری برای تصفیه حساب های سیاسی با رقبا و قدرت های کوچکتر و مزاحم آن ها هستند و گزینشی عمل می کنند تا این که به دنبال عدالت خواهی و خشکاندن بسترهای چنین جنایاتی باشند. مهم ترین نقطه قوت دادگاه های مردمی و نمادین و افشاگر در آن است که خارج از سازوکارهای سیستم حاکم قرارگرفته و قادرند از مرزهای مجاز فراتررفته و به ریشه ها بپردازند و در عین حال با تکیه بر افکارعمومی و فشار به قدرت ها و نهادهای رسمی عمل می کنند تا تکیه برقوانین و سازوکارهای رسمی.

طرح مطالباتی چون مرزبندی با تحریم اقتصادی و جنگ، علیرغم ضرورت و اهمیت اشان و این که چنین محاکماتی در خلأ مطرح نیستند بلکه در جهانی مطرح می گردند که هر لحظه پایه جنایت های ضد بشری جدیدی بنا نهاده می شوند، اما رابطه اشان با موضوع مشخص این دادگاه منبی بر بررسی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی، انضمامی و غیرمستقیم بوده و تبدیل آن ها به هویت و پرچم جنبش دادخواهی در کلیت خود مستلزم تلاش مضاعف نیروهای رادیکال موجود در جنبش دادخواهی برای پیش برد و فراگیرکردن آن هاست. این هم روشن است که فقدان مرزبندی صریح و آشکار با آن ها به معنی مجاز بودن عکس آن، یعنی چراغ سبزدادن به تحریم های اقتصادی و یا جنگ نمی باشد. از همین رو مراقبت و حفاظت از خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی از دولت ها توسط تریبونال واجد اهمیت زیادی است و هوشیاری ویژه نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد. و اساسا همانطور که اشاره شد گرچه اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت و محاکمه دست اندرکاران از مطالبات مهم این جنبش است، اما هویت و پرچم جنبش دادخواهی فراتر از تقلیل آن به خواست فوق است و معطوف به رهائی و زدودن ریشه های جنایت و سلطه است. بی گمان با برگزاری بخش دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال، مطالبات و دادخواهی جنبش به پایان نمی رسد و کشاکش بین رویکرد قانونی و درون سیستمی با رویکرد برون سیستمی و جنبشی هم چنان ادامه خواهد داشت. و درهمین رابطه لازم است بخشی از تمرکز فعالیت نیروهای رادیکال جنبش دادخواهی متوجه تقویت جنبه های مغفول مانده دادگاه نوع راسلی گردد.

به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند و نسبت به اعمال نفوذ گفتمان های متمایل به آشتی ملی و همسو با قدرت های بزرگ هشیارماند.

۲۰۱۲-۱۰-۲۴/۰۳-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

____________________________________

۱*- گفتگوی آقای ایرج مصداقی با تلویزیون میهن

۲*- http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۶/blog-post_۲۵.html#more

۳*- برخی ایراد گیری ها و پرنسیب سازی ها نیز ریشه در رقابت های گروهی و هژمونی طلبی دارد که البته ما تجارب منفی چه درمقطع انقلاب بهمن ۵۷ و چه پس از آن درمورد آوارکردن منازعات و دعواهای گروهی برسرجنبش ها و شقه شقه کردن آن ها داشته ایم. بخصوص جنبش های نوپائی که هنوز فاقد ریشه های عمیقی هستند از این نوع منازعات آسیب فراوان می بینند. اگر واقعا پای نقض اصول و پایبندی به آن ها درمیان باشد، قاعدتا دیگر نباید شاهد سیاست یک بام ودوهوا باشیم. یعنی جائی که به ضررمان است فریاد واصولا سردهیم و جائی هم که به نفع امان است حمایت و یا سکوت پیشه نمائیم. مثلا برخی ها، آن جا که در انتقاد به تریبونال از نقض موازین صدای سوم و شکاف بین ادعا و عمل سخن می گویند، یادمان نرفته است که خودشان در حمله اسرائیل به غزه و جنگ اسرائیل و حماس چگونه از صدای دوم دفاع می کردند و حاضربودند سرآن با کسانی که از موضع صدای سوم-یعنی ضمن محکوم کردن جنایت اسرائیل، درعین حال به مرزبندی با مواضع ارتجاعی بنیادگرایان درغزه می پرداختند، چگونه برخورد کردند و چگونه حاضرشدند جداسری پیشه کرده و قیصریه را به خاطر یک دستمال به آتش بکشند. آن ها امروز نیز همان رفتارهای غیرمسؤلانه، سکتاریستی و هژمونی طلبانه را در مورد دیگرتشکل ها پیش گرفته اند و درحالی که تاکنون هیچ توضیح و انتقاد ازخودی پیرامون غش کردنشان به سمت سراپرده سبزها در اعتراضات ۸۸ به بعد ازخود نکرده اند، چگونه می توانند در دعواهای فرقه ای خود، کاتولیک تر از پاپ باشند.

۴*- علاوه بر چالش ها و تنگناهای اصلی فوق، در مورد میزان استقلال شماری از افراد سرشناس و کلیدی تشکیل دهنده هئیت قضائی و از جمله رئیس هیئت دادستانی نیز ابهامات و سؤالات زیادی مطرح است. به عنوان مثال کمک مالی گرفتن آقای پیام اخوان و مرکزاسناد حقوق بشر از دولت ها و نهادهای وابسته به آن ها به عنوان رئیس هئیت دادستانی و مهره کلیدی این دادگاه امرپنهانی و قابل انکاری نیست. چنان که خود ایشان صراحتا به آن اقرار دارند و درگزارش های رسمی مالی این جریان در سایت متعلق به مرکزاسناد حقوق بشر در معرض دید همگانی قراردارد. گزارش های بی بی سی نیز دراین ارتباط مزید برآن است. از نظر سیاسی هم این پیوندها وحضورایشان در مجامع و نهادهای گوناگون وابسته و یا نزدیک به دولت آمریکا و بخش هائی از طبقه سیاسی حاکم برآمریکا محرز است. علاوه براین ها همانطورکه در گفتگوهای ایشان و از جمله گفتگوی اخیر وی با خانم سهیلا وحدتی * … به خوبی مشهود است. همانطور که ملاحظه می کنید ایشان فقط دادخواهی نمی کنند بلکه بدنبال گفتمان و هدفی هستند که در آن بقول وی همه ما از تفاوت هایمان عبور می کنیم و در یک آن شاهد چیزی هستیم که می توانیم به عنوان یک ملت باشیم. از همین رو عبارات و مفاهیمی چون تشکیل کمیته حقیقت یاب با هدف آشتی ملی و ایجاد وحدت در صفوف ملت ایران، روند التیام بخشی و آشتی ملی و نظایرآن بیت گردان این گفتگوها و مقالات است. در این رویکرد هیأت قضائی در تأکید برجنبه حقوقی تا آن حد پیش می رود که به خانواده ها توصیه می کند که فقط به بیان دردها و تسکین آلام خود در دادگاه بسنده کنند. هم او در گفتگو با خانم سهیلا وحدتی دراین مورد می گوید من خیلی خوشحال و خشنودم که در میان ۸۰ شاهدی که در لندن حاضرشدند تقریبا هیچ کدامشان از این فرصت برای دادن شعارهای سیاسی استفاده نکردند و تنها به بیان دردهای خود پرداختند. پرسیدنی است که آیا جان باختگان راه آزادی و برابری هم در بیدادگاهای جمهوری اسلامی خود را موظف به چنین رفتاری می کردند و با وجود خطرها و فشارهای سهمگینی که برآن ها وارد می شد، آیا از بیان مواضع سیاسی و نظری خود صرفنظر می کردند ؟! اگر چنین است پس صدور احکام با عناوینی چون سرموضع بودن به چه معنی بود؟ ایستادگی و مواضع قتل عام شدگان سال های قبل از جنایت سال۶۷ نیز برکسی پوشیده نیست. بدیهی است که چنین مقایسه ای تناقض و دوگانگی عریانی را به نمایش می گذارد. البته این نوع رویکردها با ماهیت یک دادگاه از نوع افشاگرانه و از نوع راسل بیگانه بوده و بیشتر با ماهیت یک دادگاه نوع حقوقی سازگاری دارد. براستی چرا باید خانواده ها در گزارش های خود و یا بقول پیام اخوان بیان داستان عزیزان خود، نمی بایستی از تمامی حقیقت پرده بردارند و چنان سخن بگویند که تنها بخشی از حقیقت را که بدرد حقوق بین الملل می خورد بیان کنند؟! البته گفتمان مورد تبلیغ و ترویج شخص آقای اخوان و مورد دفاع هیئت حقوقی مبنی برآشتی ملی، محدود به موضع گیری های فوق نیست، بلکه شسته ورفته ترآن ها در متونی که با امضاء رامین جهان بگلو و پیام اخوان از جمله در بی بی سی منتشرشده است و مهم تر از همه در منشور ۹۱ که بامضاء ایشان( نفردوم از لیست امضاء ها) رسیده است نیز صراحت دارد. در خاتمه باید اضافه کنم که مراد از طرح این سخنان به هیچ وجه قصد باصطلاح ترور شخصیت و یا تحقیر مواضع آقای پیام اخوان نیست. چه بسا ایشان دارد با تمامی وجود و صادقانه به باورهائی که درست می داند عمل می کند و طبعا می توان جنبه های مثبتی هم در تلاش های ایشان و دفاع اشان از حقوق بشر و افشاء جنایات جمهوری اسلامی یافت، اما مسأله دقیقا بر رویکرد او و همان گفتمانی است که او و همکارانش بدنبال آن هستند و متأثربودن نحوه دادخواهی از آن دقیقا شکافی است که بین این گفتمان و مطالبات جنبش انقلابی داد خواهی وجود دارد.

گفتگوی با پیام اخوان:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48545




در تکاپوی همایشی ممکن

darvishpoor-malakooti 01گفتگوی سیروس ملکی با مهرداد درویش پور (۱)

جمهوری خواهان نیرویی هستند که از حمایت بخش گسترده ای از روشنفکران و نخبگان جامعه برخوردارند، به دلیل اعتدال سیاسی و تمایل به تغییر مسالمت آمیز نظام، مخالفت با حمله نظامی و دفاع شان از استقلال کشور و روابط شان با نیروهای سیاسی گوناگون از اعتبار و محبوبیت خاصی برخوردارند و گرانیگاه تحول به شمار می روند …


مهرداد درویش‌پور از اوان نوجوانی در جنبش چپ علیه استبداد سلطنتی و سپس استبداد دینی فعالانه حضور یافت. از ۲۰ سالگی به تدوین نظریه‌های سیاسی پرداخت. در خرداد ۱۳۶۰ بنیادگرایی اسلامی راخطر اصلی در راه دموکراسی دانست و از ضرورت همسویی چپ با لیبرالها در رویارویی با بنیادگرایی اسلامی سخن گفت. درویش پور در ۱٣۶۲ به کردستان رفت و بیش از یک سال در کنار مبارزان کرد به سر برد و تا به امروز نیز روابط نزدیکی با گروه های سیاسی کرد داشته است. در ۱۹۸۴ به سوئد مهاجرت کرد و باانتشار جزوات و مقالات متعدد به نقد نظری بنیان های ارتدکسی در مارکسیم پرداخت.

درویش‌پور سال ها در دانشگاه استکهلم به عنوان استادیار به تدریس جامعه شناسی پرداخت. از او تا کنون کتب و مقالات گوناگونی در زمینه زنان، مهاجرت، خشونت ناموسی، تبعیض قومی و بهم پیوستگی به زبان‌ های فارسی و سوئدی و تعدادی نیز به انگلیسی انتشار یافته است. دکتر درویش پور هم اکنون به عنوان استاد جامعه‌شناسی و مددکاری اجتماعی در مدرسه عالی ملاردالن در سوئد به تدریس و تحقیق مشغول است.

در عرصه سیاسی درویش پور از زمره کسانی است که از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این سو در نقد انقلاب اسلامی، مجازات اعدام،گفتمان خشونت همچون شیوه تغییر، سوسیالیسم استبدادی و مردسالاری به شکل‌گیری گفتمان انقلاب اصلاح گرایانه و دیگر گفتمان‌های نوین و دموکراتیک و به ویژه فمینیسم در سطح ایران یاری رساند. در سالیان اخیر نظرات او از یک چپ رادیکال به چپ میانه با تمایلات سوسیال دمکراتیک تغییر یافته است. درویش پور در دوران اخیر با تمرکز بر پژوهش های اتنیکی و نظریه ضد تبعیض و میان برشی تلاش کرده است نابرابرایهای اجتماعی را به نقد یکشد. او راه حل حفظ یکپارچگی ایران را در کاهش تنش های اتنیکی در کشور از طریق رفع تبعیض میداند و اگرچه حمله نظامی و ناسیونالیسم افراطی و تنش های اتنیکی را خطری جدی برای آینده کشور میداند اما بر آن است اگر ایران در مسیر تحولات دمکراتیک و مسالمت آمیز پیش رود، بی شک با “انقلاب زنانه” روبرو خواهیم شد.

درویش پور در دیگرحوزه‌های نظری و اجتماعی همچون جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی و حقوق بشر نیز فعال بوده است و تا کنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها به چاپ رسیده است.

در جریان رویدادهای جنبش دانشجویی و جنبش سبز ضمن تاکید بر رنگین کمان بودن آنها، فعالانه به حمایت از مبارزات مردم در ایران پرداخت و در سازماندهی تظاهرات گسترده در سوئد در همبستگی با مردم ایران نقش برجسته ای داشت.

مهرداد درویش پور از شخصیت های شناخته شده اپوریسیون جمهوری خواه و سکولار ایران در تبعید بوده، و از نظریه‌پردازان و فعالان شکل بخشیدن به بدیل جمهوری‌خواهی و از پایه گذاران جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران میباشد. او در نقد انقلاب اسلامی بر این باور است که با پایان عصر اقتدارهای سنتی، کاریزماتیک و ایدئولوژیک در ایران، زمینه اقتدار عقلایی در قالب جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدایی دین و دولت فراهم شده است. دوریش پور در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان در میز گرد همگرایی اپوزیسیون شرکت کرد و درباره زمینه ها، موانع و چشم انداز آن سخن گفت.


سیروس ملکوتی:

اقای دکتر مهرداد درویش پور، اپوزیسیون ایرانی در شرایط ویژه ای بسر میبرد، اولا نیروهای تشکیل دهنده ان که از طیف های گوناگون سیاسی هستند نه تا کنون قادر گردیدند به سازماندهی درونی خود ارایش و فرجامی بدهند و نه قادرند طرح یک جبهه فراگیر را مورد پذیرش خود بخوانند . جمهوریخواهان در دو گانگی تشکیلاتی خود، سازمانهای موسوم به جبهه ملی در سازمانهای عدیده به همین نام، پادشاهی پارلمانی در فقدان یک تشکل سیاسی و گاها در ترکیبات و تظاهری ممزوج یافته با اندیشه سلطنت، چپ ها و سوسیالیستها نیز بر همین سیاق عملا عدم شکل یابی اجتماعی هر یک از این طیف های سیاسی را برایمان ترسیم مینماید. شرایط ویژه اپوزیسیون از این رو مطرح میگردد که این نابسامانی و عدم شکل یابی مقارن با نیاز تاریخی همایش سیاسی اپوزیسیون برای بیان بدیل تاریخیش در تقابل با نظام حاکم به یک دستور کاری روز تبدیل گردیده است . به همین خاطر ما شاهد تلاشهای فشرده ای در پذیرش و یا تبلیغ این و ان طرح از انواع همامیزیهای سیاسی میگردیم . هر یک از این تلاشها موضوع مدیریت مبارزاتی را پیش روی خود در طرح مذاکرات و سازماندهی تشکیلاتی قرار داده اند. با این حال به نظر می اید که به علت سرانجام نیافتگی درون طیفی عملا هر تظاهر همایشگونه ای خود بیانگر کسست درونی این و ان طیف را به تصویر میکشاند، و تبدیل به یک پروژه مختومه و یا وعده تکرار در زمان دیگر می یابد. اخیرا همایش پنجم جمهوریخواهان نیز در شهر کلن برگزار میگردد و نیروهایی گرد هم می ایند که تنها نقطه مشترک میان انان شاید قبول جمهوریت و نه نظام جمهوری به معنا و مفهوم کلی ان باشد. اصلاح طلبان ، انحلال طلبان، مشروطه خواهان، و همچنین عقاید ترکیبی از همه این مفاهیم در این همایش حضور می یابند. شما نیز به نمایندگی از جمهوریخواهان لاتئیک در این همایش حضور یافتید. قبل از هر نکته ای مایلم نظر شما را پیرامون ضرورت چنین اجتماعی از دیدگاهای متفاوت را بدانم ، ایا براستی میتوان میان نیروی سکولار و دمکرات انحلال خواه با نگاه ترمیم خواه و متکی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی تفاهمی پدید اورد؟ اگر پاسخ منفیست این حضور و ترکیب را چگونه میتوان توحیه نمود، و اگر پاسخ مثبت میباشد این ترکیب و تفاهم چه مفاهیم و دادخواهی تاریخی را باید هزینه حضور خود نماید ؟ شما به مثابه جمهوریخواهان لائیک از چنین همایشی چه میخواستید؟

مهرداد درویش پور:

از من دعوت شده بود که به عنوان یکی از همراهان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک که اخیرا تحرکات بیشتری را در جهت همگرایی با دیگر نیروهای جمهوری خواه سازمان داده است، نظر خود را از در باره همگرایی اپوزیسیون توضیح دهم. ما به عنوان نیرویی ساختار شکن تقریبا به گونه ای همزمان در هشت سال پیش جریانی متمایز از اتحاد جمهوری خواهان را برای متحد کردن جمهوری خواهان باورمند به جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی و خواستار تغییر نظام سازمان دادیم. اما جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در نخستین گردهمایی سراسری خود با تصویب قراری درباره همگرایی و نزدیکی با دیگر نیروهای جمهوری خواه، تمایل خود را به تشکیل بلوک نیرومندی از کلیه نیروهای جمهوری خواه کشور به نمایش گذاشت. سازمان دادن همکاری بین ۹ گروه جمهوری خواه حول مسائل حقوق بشردر سال های گذشته، نمونه ای از تمایل و اراده جدی ما به پیگیری همکاری بین همه جمهوری خواهان بود. اما به دلیل تفاوت استراتژی های سیاسی در بین برخی از این گروه ها، همکاری های ۹ گروه جمهوری خواه درحد فعالیت های حقوق بشری محدود ماند. با حاد شدن اوضاع سیاسی، بن بست های سیاسی در جامعه، خطر حمله نظامی، بی ثمری تداوم پراکنده گی در اپوزیسیون، نیاز به برآمد سیاسی جمهوری خواهان مدافع دمکراسی و حقوق بشر و جدایی دین و دولت که با حمله نظامی به ایران مخالفند بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. اخیرا تلاشهای جدی از سوی تعدادی از جریان های جمهوری خواه که در این راستا حرکت میکنند صورت گرفته است که باید به فال نیک گرفت. اما باید پذیرفت دشواری های سیاسی در اپوزیسیون ایران بسیار است و همه را با جمهوری خواه و غیر جمهوری خواه و یا انحلال طلب و اصلاح طلب نمی توان توضیح داد.

همان طور که در سخنرانی خود گفتم جمهوری خواهان در مجموع نیرویی هستند که از حمایت بخش گسترده ای از روشنفکران و نخبگان جامعه برخوردارند، به دلیل اعتدال سیاسی و تمایل به تغییر مسالمت آمیز نظام، مخالفت با حمله نظامی و دفاع شان از استقلال کشور و روابط شان با نیروهای سیاسی گوناگون از اعتبار و محبوبیت خاصی برخوردارند و گرانیگاه تحول به شمار می روند. اما اضافه کردم که در سیاست، هم ارزش های مشترک و هم محاسبه سود و زیان برای سیاست گذاری حیاتی است. بدون توجه به این مسئله نمی توان سیاست گذاری موثر داشت. برای نمونه نمی توان انتظار داشت جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی و جدایی دین ودولتند با کسانی که خواهان احیای سلطنت خاندان پهلوی هستند در ظرف مشترکی گرد آیند و یا طرفداران استقلال و حفظ یکپارچگی کشور نمی توانند با طرفداران حمله نظامی به ایران و یا طرفداران اتکا به قدرت های خارجی و یا مدافعان تجزیه ایران همگام شوند. نیرویی که طرفدار مبارزه مسالمت آمیز و تحول طلب است نمی تواند با نیرویی که از مبارزه مسلحانه برای برچیدن نظام دفاع می کند، راه کار مشترکی بیابد. چنین انتظاری نه به لحاظ ارزشی و نه به لحاظ هزینه سیاسی آن درست نیست. طرفداران تغییر قانون اساسی و برپایی جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت نمی توانند با کسانی که خواهان اصلاح نظام و التزام به قانون اساسی هستند نیز جریان واحدی را تشکیل دهند. هرچند ممکن است همسویی هایی نظیر آن چه در جنبش سبز شاهد آن بودیم بین آنان و یا دیگر گرایشات سیاسی شکل گیرد.

راه چاره تشکیل بلوک های نیرومند بین جریانهایی است که با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند. ما باید تنوع را باور داشته باشیم و نه آن که تلاش کنیم بهر قیمتی که شده همه را در ظرف واحد گرد آوریم. این پوپولیسم عامیانه ای بیش نیست و همان طور که تا کنون دیده ایم عملی نیز نخواهد شد. منظور من نفی هر گونه همکاری، همسویی و دیالوگ نیست. به نظر من ما باید با همه گرایشات سیاسی در اپوزیسیون دیالوگ داشته باشیم. از انتخابات آزاد هم به عنوان گفتمان ملی دفاع کنیم. اما برای چیره گی بر پراکنده گی در اپوزیسیون با آرزو های “همه با هم” نمی توان فائق آمد.

اولویت سیاسی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران تا آنجا که من می فهم ایجاد همگرایی بین نیروهای جمهوری خواه، طرفدار جدایی دین و دولت و برقرای دمکراسی است. این می تواند مبنایی برای جستجوی راه کارهای مشترک باشد. همان طور که در بحث خود در همایش توضیح دادم، باید با گشاده رویی سیاسی تلاش کرد با همه نیروهای جمهوری خواه گفتگو را سازمان داد و در پی برگزاری کنفرانس های بزرگ جمهوری خواهی و همگرایی بیشتر در بین آنان که میسر است برآمد. شرط و شروط هم نباید نگذاشت. ما باید هم بتوانیم با نیروهای اتنیکی تحت ستم که در چهارچوب ایران واحد و یک پارچه خواستار رفع تبعیض اتنیکی و دست یابی به حقوق ویژه خود هستند، همکاری کنیم و هم با نیروهای چپ گرا و ملی گرایان و دین باوران سکولار و لائیک و همه کسانی که بر پایه جمهوری، جدایی دین و دولت با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند.

شخصا از این که در این همایش علاوه بر گرایشات گوناگون جمهوری خواه، زمینه گفتگو با ملی مذهبی ها، اصلاح طلبان و دیگر نیروهای جنبش سبز فراهم شد، نیز خرسندم. بهرو همه این نیروها در جنبش سبز همسویی های معینی با هم داشتند. وقت آن رسیده است که رو دررو با یگدیگر سخن بگویم و نقدهایمان را برای طرف دیگر روشن سازیم. برای مثال نماینده جریان راه سبز امید در میزگرد همگرایی، از ضرورت التزام به قانون اساسی سخن گفت و مدعی شد که ایده حکومت سکولار در ایران جایی ندارد. حال آن که من به صراحت بر ساختار شکن بودن خود و بسیار ی از جمهوری خواهان که خواستار تغییر قانون اساسی و برپایی نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دمکراسی و حقوق بشر است، سخن گفتم. روشن است که این دو دیدگاه راه کارهای متفاوتی را در سیاست جستجو می کنند و از یک جنس و گروه نیستند. اما همان طور که درآنجا اشاره کردم ما با دومشی سرنگون طلبی قهری و یا اصلاح طلبی روبرو نیستیم. بلکه با ٣ رویکرد در جامعه روبروئیم. اصلاح طلبی، تحول طلبی و براندازی خشونت آمیز با تکیه بر حمله نظامی و یا مبارزه مسلحانه. غالب نیروهای جمهوری خواه خود را تحول طلب میدانند. این گروه از موقعیت خاصی برخوردار است که امکان گفتگو با گرایشات گوناگون سیاسی را برای آن فراهم می آورد. ما ممکن است درباره التزام به قانون اساسی و یا تغییر آن ، خواست مردم برای جدایی دین و دولت و تغییر نظام و یا حفظ حکومت دینی و بسیاری از مسائل دیگر به تفاهم نرسیم. اما چه اشکال دارد که خواستار آن شویم با تکیه بر راه حل های مسالمت آمیز و انتخابات آزاد اراده و خواست مردم در این باره روشن شود؟

بهرو ما در برابر سیاست تمکین به جمهوری اسلامی ایران و یا حمله نظامی از سیاست سوم دفاع می کنیم که در آن رویکرد به جنبش های مدنی و اجتماعی به عنوان نیروی اصلی تحول در ایران کلیدی است. امروزه هم فاصله اصلاح طلبان با نظام بیشتر و هم جامعه بسیار رادیکالیزه تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان حتی برای حفظ موقعیت خود در نزد مردم، باید از وسوسه نزدیکی به اقتدار ولی فقیه اجتناب کنند. این را هم بگویم این که در این همایش حتی بسیاری از کسانی که از آنها دعوت نشده بود نیز شرکت داشتند. این نشان دهنده نقش لولایی جریانهای جمهوری خواه و سکولار است که همه، آنان را یکی از مخاطبین اصلی خود میدانند. من به هر رو بر تشکیل بلوک مستقل جمهوری خواهی که مخالف حمله نظامی و طرفدار راه حل مسالمت آمیز برای تغییر اوضاع باشد، دفاع می کنم. ضمن آن که باید برای تنش زدایی در درون اپوزیسیون به گفتگو با دیگر نیروها نیز ادامه داد همان طور که در میزگرد گفتم “تنش زدایی در جامعه مهم است. اگر ما در ایران دنبال سنگر بندی خیایانی و حمله نظامی نیستیم باید تضاد‌هایمان را نه فقط در خیابان‌ها بلکه در کنفرانس‌هایی از این دست به بحث بگذاریم..”

سیروس ملکوتی:

شما از همایش جمهوریخواهان سخن میگویید و انرا در گستره سکولار یا لائیک و دمکراتیک خود به مثابه یک بدیل سیاسی عنوان میدارید . از سوی دیگر بر ارزش دیالوگ با دیگر بدیلهای موجود نیز اصرار میورزید ، و انرا در دستور کار خود قرار میدهید.

بیشک مقصود شما را از دیالوگ با دگر خواهان سیاسی باید در بدیلهای متفاوتی چون پادشاهی پارلمانی و اصلاح طلبان سیاسی درک نمود. این دیالوگ بر بنیاد چه انگیزه ای قرار است صورت بپذیرد؟ از این نیروهای اجتماعی چه انتظار و توقعی را در خود میپرورانید که مایل به دیالوگ میباشید؟ و چه محصولی اصولا این دیالوگ ها باید بپروراند تا معنایی به ضرورت این فرایند دهد؟

از سوی دیگر پیش شرط این دیالوگ را منوط به سازماندهی بلوکهای سیاسی در صحنه اجتماعی مینمایید، تاریخی هم بیشک نمیتوان برای انجام پذیری چنین حادثه ای از شما و دیگر اندیشه ورزان انتظار داشت ، و در همین حین از عاجل بودن سازماندهی مبارزاتی در رابطه با ناقوس جنگ سخن میرانید ، ایا به نظر شما میتوان بر چنین بنیادی از داده ها ،پاسخ روشن و امیدوار کننده ای را به پرسشی به قدمت عمر نظام یعنی چگونگی گذار از این بختک سیاسی بدست داد؟

مهرداد درویش پور:

نخست این که پروژه هایی نظیر ایجاد یک تشکیلات به قصد “اتحاد برای دمکراسی” و یا “شورای ملی ایرانیان” که قرار باشد همه نیروهای سیاسی را در بربگیرد را نه عملی میدانم و نه مطلوب. این پروژه ها عموما اسم شبی هستند برای مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهای هواه خواه سلطنت در یک ائتلاف که جامعه سیاسی ایران خوب یا بد نسبت به آن رغبتی نشان نمی دهد و تمام تلاش ها در این زمینه شکست خورده اند. به قول آقای علیجانی تصور یک کشتی نوح که همه در آن نشسته اند و به ساحل نجات خواهند رسید ساده انگارانه است. اما فرض کنیم مشروطه خواهان بلوک خود را تشکیل دهند، اصلاح طلبان و کمونیست ها نیز به همین ترتیب و جمهوری خواهان نیز بلوک خود را تشکیل دادند. مجاهدین و احزاب اتنیکی تحت ستم هم که گروهبندی های خود را دارند. آن موقع هر نیروی سیاسی می تواند تشخیص دهد با کدام نیرو و بر چه اساسی دورتر و یا نزدیک تر شود. من شخصا همکاری با نیروهایی را که همکاری با آنان هزینه زیادی به جامعه تحمیل کند و یا به لحاظ ارزشی با بنیادهای دمکراسی و حقوق بشر در تضاد باشند را صلاح نمی دانم. اما نمیدانم چرا نشود همسویی های منفی شکل نگیرد. مثلا مخالفت همگانی با حمله نظامی به ایران، مخالفت با استفاده از اسلحه برای حل اختلافات سیاسی و یا فراتر از آن همسویی مثبت بر سر همگانی کردن گفتمان انتخابات آزاد، حقوق بشر، تقویت همبستگی ملی و وحدت ایران از طریق زودن تبعیض اتنیکی و نظایر آن. مشکل اینجا است که گویا ما در نمی یابیم نفس دیالوگ خود یک ارزش دمکراتیک است و بدان معنی است که ما در پی حذف کسی نیستیم. مگر در کشورهای دمکراتیک غربی چون همه با هم دیالوگ دارند، باید در قدم بعدی با هم ائتلاف هم بکنند. آنچه به ائتلاف ها ی سیاسی موضوعیت می بخشد، نیازهای اجتماعی است که در هنگام ضرورت خود را تحمیل می کند. تکرار می کنم مگر کسی برای همکاری در جنبش سبز نقشه کشیده بود؟ به محض آن که مردم به خیابانها ریختند همبستگی گسترده ای بین آنان مدافعان رنگین کمان این جنبش شکل گرفت. به نظر من د ر تحلیل نهایی دو قطب در اپوزیسیون ایران شکل خواهد گرفت. آنانکه در پی آن هستند که با تکیه بر نیروی خارجی، حمله نظامی و بدیل سازی در خارج از کشور شرایط ایران را متحول کنند و آنان که بر استقلال سیاسی، تکیه بر راه حلی از درون جامعه و تحول مسالمت آمیز پافشاری میکنند. جمهوری خواهان گرچه صدای سومی خواندم هستند که در برابر تمکین به استبداد دینی حاکم و یا تکیه بر حمله نظامی گام بر میدارند، اما از نظر جستجوی راه حلی در دراخل جامعه، تکیه بر مبارزه مسالمت آمیز و دفاع از جنبش سبز روشن است که با کدامیک از نیروهای نام برده در بالا همسویی های بیشتری دارند. همچنان بر این باورم برآیند دو نیروی رقیب جمهوری خواهان سکولار و اصلاح طلبان دینی در جنبش سبز قدرتمندترین نیروی تحولآت آتی در جامعه اند. فراموش نکنید که چهار جنبش اجتماعی کارگری، زنان، دانشجویی و نیروهای اتنیکی اساسا سکولار هستند و تمایلات چپ میانه در آنها قوی است. باید خود محور بینی را کنار گذاشت و پذیرفت جامعه ایران چند صدایی و متکثر است. بگذارید خیالتان را تخت کنم . به نظر من در صورت حمله نظامی به ایران نیز صف اپوزیسیون مستقل و معتدل با نیروی طرفدار حمله نظامی یکی نخواهد شد. خلاصه کنم بهترین راه برای خلاصی از حکومت بسیج تمام نیروهای ملی و بین المللی برای دامن زدن به جنبش های اجتماعی در ایران و دفاع از آنان است. من راه حل تونس را صد بار بر راه حل لیبی، عراق و سوریه ترجیح میدهم ولو آن که سرعت شتاب این دو تحول یکسان نباشد.

سیروس ملکوتی:

پاسخ شما پرسشهای عدیده ای را با خود همراه می اورد هر چند میدانم که می بایست در این گفتگوی اجمالی مسیر مشخصی از بحث را دنیال نمود ، با این حال مایلم به موضوع جنگ اشاره مختصری نموده و در پیامد ان به طرح پرسش اخرینم بپردازم .

موضوع جنگ و احتمال وقوع ان حساسیت شما را حتی در طرح بدیل و ارائه تمیز نیروهای سیاسی از یکدیگر رابر انگیخته است . دیدگاهی که من نیز خود را بدان متعلق میدانم موضوع جنگ را بهانه درستی برای طرح بدیل سیاسی نمیداند، زیرا این ناقوس جنگ طی سالهای گذشته بیش از انکه یک اتفاق حقیقی را پیش روی داشته باشد به یک جنگ روانی و ذهنیت سازی تبدیل گردیده که منافع سیاسی قدرتهای سیاسی برخی از کشورهای درگیر را مورد حمایت ماندگاری خود قرار میدهد، در ضمن بهانه خوبی برای سوداگران بازار بورس و سهام و همچنین کارتلهای نفتی و تسلیحاتی فراهم اورده است . از سوی دیگر برخی از مفسران برانند که اهداف سیاسی در صورت حمله نظامی کوتاه مدت و ضربتی و نه جنگی همه سویه و کلاسیک ، همانا تسلیم قوای حکومتی به فرایند نوشیدن جام زهر خواهد بود و نه سرنگونی ان ،که البته با خود مشروعیت مشروط نظام را در یک فراشد اشتی جویانه همراه خواهد اورد. بر بنیاد چنین دریافتی کدام طیف از نیروهای اجتماعی میتوانند منافع گروهی خود را در چنین رویدادی بدست بیاورند؟ بیشک نیروهای سرنگون طلب و انحلال خواه با چنین فرایندی همچنان در حاشیه ممنوعیت های سیاسی باقی خواهند ماند.

و اما پرسش نهایی من باز میگردد به درکی که نوعی از همایش سیاسی نیروهای اجتماعی و طبقاتی را بدیل خود ساخته است.

دو طرح کلی به نظر من امروز در صحنه سیاست برای تبیین مدیریت سیاسی ترسیم میشود هر چند این دو ایده از بسترهای عدیده و با سودای گوناگون خود عنوان میشوند. نخست طرحیست که نگاه دورنگر و استراتژیک سیاسی را از همین اکنون در طرح دادخواهی ها و شکل و ساختار حاکمیت و دولت سیاسی اینده مشخص نموده و در جستجوی همپیمانان خود در تلاش و پیگیریست، و دیگری طرح مرحله بندی انحلال در غالب یک جبهه در مرتبه نخستین خود بوده و در مرتبه دوم همان پیمان های موقتی نخستین گسسته شده و پیمانهای متفاوت دیگری را برای طرح مطالبات در یک فرایند انتخاباتی جستجو میکند. طرح نخست شکل و محتوی نظام اینده را از هم اکنون شفاف بیان میدارد ، طرح دوم با تبیین حد اقلهایی از مشترکاتی در درک از محتوی نظام اینده شکل حکومتی را به فردای انحلال نظام وعده میدهد. مایلم دیدگاه شما را در این رابطه جویا باشم .

مهرداد درویش پور:

در مورد خطر جنگ بر این باورم که بهرو این گزینه واقعی و محتمل است. اگر براستی اسرائیل می توانست تا کنون حمله نظامی رخ داده بود. مسئله اینجا است که اسرائیل می خواهد اما نمی تواند اما آمریکا میتواند و هنوز نمی خواهد و تا کنون به چنین نتیجه ای نرسیده است. اما معلوم نیست در آینده نزدیک وضع به همین روال ادامه یابد. من از سال ها قبل از ضرورت برآمد صدای سوم متکی بر جنبش های اجتماعی علیه میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی سخن گفته ام. هرگزهم نپذیرفته ام بدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی باید وسوسه نزدیکی به طرفداران پنهان و آشکار حمله نظامی را در سر پروراند. حتی اگر جنگی هم رخ ندهد مهم است که اپوزیسیون ایران نشان دهد نیرویی ملی و دمکراتیک است و خود را به ابزار قدرت های بیگانه برای حمله نظامی به ایران بدل نمی سازد. این خط قرمز ما است. اما در مخالفت با جنگ، ابدا همچون حزب مشروطه ایران بر این باور نیستم که باید در کنار رژیم قرار گرفت. نقطه عزیمت من چه در رابطه با حمله نظامی و چه در مخالفت با تجزیه کشور از موضعی صلح طلبانه و دمکراتیک است و نه از منظر ناسیونالیسم افراطی که حاضر است به هر روشی متوسل شود. همان طور که میدانید من حتی با تحریم های گسترده اقتصادی که دودش به چشم مردم رود همیشه مخالفت کرده ام. دلیل آن هم ساده است. مردم گروگان حکومت شده اند و بهای ماجراجویی های آنرا می پردازند. وانگهی دمکراسی از استیصال و نظریه “هر چه بدتر بهتر” زائیده نمی شود. ما برای گشایش فضای سیاسی می بایست تلاش کنیم و نه بسته تر شدن و پلیسی تر شدن آن.

این که جنگ ممکن است به تقویت مشروعیت رژیم بیانجامد، نکته مهمی است که نباید از نظر دور داشت. برای مقابله با خطر جنگ حتما ضروری است که اپوزیسیون ایران مخالفت فعال خود با آن را بی پرده نشان دهد و در صورت حمله، نیروی متجاوز را محکوم کند. اما مهم است از همین امروز نیز جمهوری اسلامی را به دلیل ماجراجویی های سیاسی و نظامی اش محکوم کرد و خواستار آن شد که جان مردم را وثیقه بلندپروازی های هسته ای خود نکند و برای تعامل با جامعه جهانی فورا عقب نشینی کند. بهرو استقبال از همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان در مقایسه با کنفرانس هایی که در این اواخر برگزار شده اند، باز هم به روشنی نشان میدهد پیش بینی من مبنی بر این که چلبیسم در ایران جایی ندارد به قوت خود باقی است. اما در مورد نکته آخر نمیدانم چرا باید از شفافیت پرهیز کرد. برخی بر این باورند که برای حفظ نزدیکی با اصلاح طلبان باید از شعار جدایی دین و دولت دست کشید. من با آن مخالفم. برخی نیز بر این باورند که برای نزدیکی با سلطنت طلبان باید خواست جمهوری را مسکوت گذاشت. لطفا به من بگوئید جمهوری خواهی که جمهوری خواهی اش را در کنج خانه اش پنهان می کند و نیروی سکولاری که از آن سخن نمی گوید، چگونه می تواند از خود سیمای سیاسی بسازد؟ من صریحا بر این عقیده ام که باید برای جمهوری، جدایی دین و دولت، و برپایه دمکراسی و حقوق بشر بلوک سیاسی همگرایی را تشکیل داد. بدون آن سخن گفتن از همکاری پایدار با دیگران مستحیل شدن در گرایشات دیگری است که از قضا سیمای سیاسی روشن خود را دارند! اما باز تاکید میکنم انتخابات آزاد می تواند همچون گفتمان ملی زمینه همسویی فراگیرتری را در بر داشته باشد که در صورت تحقق آن روشن خواهد شد که کدامیک از ما از پذیرش اجتماعی گسترده تری در جامعه برخورداریم.




به گسترش اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم!

darvishpour-mehrdad 09گفتگو زهرا باقری شاد با مهرداد درویش پور

به مناسبت همایش اتحاد جمهوری خواهان

من درباره گسترش نافرمانی های مدنی و اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم. تردید ندارم شاهد گسترش خیزش های اجتماعی بیشتری به صورت اعتصاب و یا تظاهرات در ایران خواهیم بود. البته فشارهای اقتصادی و نارضایتی نقش کلیدی در این حرکت ها خواهد داشت. اما فکر می کنم با توجه به تجربه جنبش سبز، تمایل مردم ایران به تحول قهری در جامعه کم رنگ است.

در میزگرد دوم روز نخست پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران که از روز جمعه تا یکشنبه ۱۴ اکتبر در کلن آلمان برگزار شد، شرکت کنندگان درباره “هم‌گرایی و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه؛ موانع و راه حل‌ها” سخن گفتند.

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد یکی از شرکت کنندگان در این میزگرد بود که با تاکید بر پیوندهای قدرتمند جمهوری خواهان با داخل ایران، این نیروی سیاسی را با کیفیت ترین نیرو و مرکز ثقل سیاسی در جامعه‌ دانست و گفت:” به این دلیل که جمهوری‌خواهان به عنوان نیرویی تحول طلب از روش‌های مسالمت‌آمیز حمایت کرده و همزمان علیه استبداد سیاسی و جنگ طلبی ایستاده‌ اند به‌عنوان یکی از جدی‌ترین نیروها در سیاست ایران حضور دارند”.

به بهانه برگزاری این همایش، با درویش پور درباره تاکید او بر برگزاری انتخابات آزاد به گفتگو نشستم که در ادامه می خوانید.

شما در همایش اخیر اتحاد جمهوری خواهان ایران در کنار تشکیل بلوک جمهوری خواهی مثل همیشه از ضرورت انتخابات آزاد حرف زدید آن هم در شرایطی که خطر جنگ کشور را تهدید می کند. فکر نمی کنید بحث درباره انتخابات آزاد در این شرایط رها کردن تیری در تاریکی است؟ آیا شما از هراس افتادن در دام حمله نظامی به شعار انتخابات آزاد روی آورده اید؟

در این تردید نیست که در شرایط فعلی هیج زمینه ای برای انتخابات آزاد وجود ندارد. زمانی که جمهوری اسلامی ایران حتی در وسوسه حذف رییس جمهور کودتای انتخاباتی خویش است، تصور اینکه این حکومت به یک انتخابات آزاد تن بدهد واقعا یک شوخی است. ضمن اینکه انتخابات آزاد در شرایطی که اقتدار ولایت فقیه بر سر جامعه سنگینی می کند چگونه میسر است؟ قانون اساسی ایران یک قانون اساسی تبعیض آمیز است. نهادهای غیردمکراتیک همچون شورای نگهبان، مجلس خبرگان و ولی فقیه شالوده نظام تئوکراتیک حاکم بر جامعه اند. ولایت فقیه قدرت واقعی حاکم بر جامعه است و حتی رییس جمهور و مجلس و بقیه نهادها در برابر ولایت فقیه بی قدرت هستند. بنابراین یک انتخابات آزاد در شرایط فعلی چه معنایی می یابد؟ اگر ما در پی برگزار انتخاباتی واقعا آزاد هستیم ، آنرا باید به چالشی علیه حکومت بدل سازیم. با وجود جمهوری اسلامی در بهترین حالت ممکن است در تعادل قدرتی ناشی از فشارهای بین الملی و خیزش های اجتماعی که به عقب نشینی حاکمیت منجر شود ما با انتخابات نیمه آزاد روبرو شویم. اما انتخابات آزاد صرفا به عنوان یک راهگشای سیاسی مطرح نیست. طرح آن از اینرو اهمیت دارد تا این پیام را به جامعه بدهیم که ما خواستار حذف هیچ نیروی سیاسی از جامعه نیستیم، خواستار تحول مسالمت آمیز هستیم و در واقع این خواست نوع ملایم تری از طرح شعار تغییر نظام است که کمترین هزینه را در برداشته باشد، کمترین هراس را در جامعه تولید کند و نشان بدهد که ما خواستار تغییر ساختارهای جامعه از طریق قهر و حمله نظامی نیستیم. اهمیت آن در این است که همه نیروهای سیاسی با مقید ساختن خود به آن از سنگربندی خیابانی در برابر هم دوری کنند و به رای مردم احترام بگذارند. همچنین با طرح این شعار در شرایط فعلی ما نشان می دهیم که مایل به توسل به راه حل هایی که خطر جنگ داخلی را افزایش دهد، ایران را نظیر سوریه و لیبی و عراق کند و شیرازه جامعه را از هم بپاشد نیستیم.

اما همین مساله انتخابات آزاد هم برای جمهوری اسلامی، تولید هراس می کند.

بله اما به نظر من عاقلانه نیست سیاستی اتخاذ کنیم که پنداشته شود شعار ساختارشکنانه ما به این معنی است که می خواهیم همه نهادهای دولتی و مراجع وابسته به حاکمیت را میخواهیم به گونه ای قهری از قدرت سیاسی حذف و یا نابود کنیم. می خواهیم بگوییم هر نیروی سیاسی می تواند خود را سامان بدهد و در انتخابات آزاد شرکت کند. یعنی نوعی وزن کشی شود که در پرتو آن نشان روشن شود اصولگرایان، اصلاح طلبان، ملی مذهبی ها، جمهوری خواهان طرفدار جدایی دین و دولت و دمکراسی، کمونیست های طرفدار حکومت کارگری، مجاهدین خلق ایران، گروه های اتنیکی تحت ستم، و بقیه چقدر قدرت دارند و جامعه از طریق رای مردم هدایت شود و نه از طریق نیروی سرکوب. اینکه انتخابات آزاد قبل از تغییر نظام و در شرایط تعادل قدرت بین مردم و حکومت صورت می گیرد یا بعد از تغییر نظام، از پیش نمی توان در باره آن گمانه زنی کرد. اما باید تاکید کرد که برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد درگروه تغییر قانون اساسی است. طرح این شعار اگر بتواند در شرایط فعلی چنان بسیج گسترده ای در جامعه را در پی داشته باشد تا تحت شرایطی خاص بتوان حتی شکل سر و دم بریده تری و ناقصی از آنرا برنظام تحمیل کرد مثبت است.

اجازه بدهید بگویم که این نگاه خیلی خوشبینانه است؛ فکر می کنید دیکتاتوری حکومت اسلامی در ایران برای حتی اشکالی از انتخابات نیمه آزاد آمادگی پذیرش دارد؟

این واقعیتی است که استبداد دینی حاکم می تواند در دوره هایی حتی از آن چه که شاهد آنیم خشن تر نیز عمل کند، اما در این جا بحث توازن آرایش قوا و میزان فشار نیروهای داخلی و بین المللی اهمیت شایان دارد. شاید ما در تحلیل نهایی با سناریوی سیاه تری مواجه شویم و با حمله نظامی و یا جنگ داخلی نظام فرو بریزد. اما در هر فرایند قهری نیرویی که به قدرت برسد خود را به جامعه تحمیل خواهد کرد. اما اگر هم خیزش اجتماعی به سقوط حکومت منجر شود، خواست انتخابات آزاد از آنجا که فرایندی است که از طریق مسالمت آمیز گردن نهادن به رای مردم را طلب می کند، شرایطی را فراهم می کند که ما با مدل حکومت های ترور و وحشت انقلابی مواجه نشویم. از سوی دیگر نمونه کشورهای نظیر لهستان، آفریقای جنوبی و…نشان داده است که حتی حکومت های کاملا دیکتاتوری وجود داشتند که قبل از اینکه اول برچیده شوند تحت خیزش های اجتماعی و نافرمانی های مدنی و فشارهای بین المللی، به نوع خاصی از انتخابات نیمه آزاد تن داده اند. وقتی ما از انتخابات آزاد حرف می زنیم نمی دانیم در عمل آیا نخست نظام بر اثر یک خیزش اجتماعی تغییر خواهد کرد و بعد انتخابات آزاد صورت خواهد گرفت یا این که یک انتخابات نیمه آزاد زمینه ساز تغییر حکومت خواهد شد. من بر این باورم که این شعار حکومت و نیروهای سرکوب گر را به نوعی خلع سلاح روانی می کند. با اینهمه ضرورتا جامعه از طریق انتخابات آزاد به تغییرنظام نخواهد رسید، بلکه شاید این پروسه برعکس باشد. البته من همیشه بر آن بوده ام که نظارت مراجع بی طرف بین المللی می تواند برای تضمین سلامت انتخابات مثبت باشد.

آیا طرح انتخابات آزاد و حتی نیمه آزاد در ایران در شرایط فعلی با طرح شعارهای ساختارشکنانه ای که جمهوری خواهان دمکرات و لائیک همواره مطرح کرده اند در تناقض نیست؟

نه ضرورتا! ما قیام علیه جباریت را حق مردم ایران میدانیم و ازاعتراضات سیاسی و اجتماعی و نافرمانی های مدنی به عنوان راه کار اصلی برای تغییر حمایت می کنیم. شعار انتخابات آزاد اگر واقعا به آن و پیش شرط های تحقق آن وفادار بمانیم خود شعاری ساختارشکنانه است. اما من بر آنم که شعار انتخابات آزاد بهرو گفتمانی فراگیر و ملی است که برای همگانی کردن آن باید کوشید. یک تفاوت چشمگیر با اصلاح طلبان در این است که ما به دنبال التزام به قانون اساسی نیستیم بلکه آنرا متکی بر استبداد دینی و تبعیض آمیز می دانیم. بنابراین طرح انتخابات آزاد به معنای کنار گذاشتن شعارهای ساختارشکنانه نیست، بلکه خود نوعی ساختارشکنی نرم است. ما خواستار تغییر کل نظام هستیم. بحث تغییر قانون اساسی، انتخابات آزاد و تشکیل مجلس موسسان سه شعار به هم پیوسته است، هرچند که فرایندهای تحقق آن ممکن است از یک همزمانی تاریخی برخوردار نباشند. تاکید من این است که طرح انتخابات آزاد به جامعه این پیام را به جامعه می دهد که ما نیرویی معتدل و مسالمت جو هستیم که در پی روش های قهری نیستیم و آماده ایم در تحولات آینده کشور نقش جدی ایفا کنیم.

چقدر در جامعه آمادگی می بینید برای گرفتن این پیام ها و اینکه این بتواند در جامعه حرکت هایی ایجاد کند؟

من درباره گسترش نافرمانی های مدنی و اعتراضات سیاسی در ایران خوشبینم. تردید ندارم شاهد گسترش خیزش های اجتماعی بیشتری به صورت اعتصاب و یا تظاهرات در ایران خواهیم بود. البته فشارهای اقتصادی و نارضایتی نقش کلیدی در این حرکت ها خواهد داشت. اما فکر می کنم با توجه به تجربه جنبش سبز، تمایل مردم ایران به تحول قهری در جامعه کم رنگ است. درست است که موج انزجار از حکومت، همگانی تر از هر زمان دیگری است. حتی این انزجار در شرایطی که آزادی احزاب وجود ندارد و حکومت به مخالفان درون نظام نیز میدان نمی دهد می تواند جامعه را به عکس العمل قهری بکشاند. اما در مجموع جنبش سبز نشان داد میزان آگاهی جامعه مدنی بیشتر از آن است که به سادگی تسلیم روش های خشونت آمیز بشود.هرچند اگر این اتفاق هم بیفتد مسئول آن در درجه اول حکومت است. شاید تاکید و آرزوی من در اشاره به انتخابات آزاد این است که مایلم در ایران هم تغییر بیشتر با مدلی نظیر تونس مواجه شود تا لیبی و عراق و سوریه.

چه سناریوهایی را در آینده پیش بینی می کنید؟

من چهار سناریو را می توانم برای آینده ایران تصور کنم. یکی اینکه حکومت تلاش میکند به تثبیت خودش در داخل و تحمیل خودش به جهان بپردازد.

این با توجه به شرایط فعلی بین المللی دور از واقعیت است.

بله اما سناریوی مطلوب حکومت همین است هرچند کاملا غیرواقعی و بعید است که رخ دهد. سناریوی دیگر این است که حمله خارجی و یا جنگ داخلی صورت بگیرد. این خیلی دور از ذهن نیست و یکی از مصیبت بارترین سناریویی است که ممکن است جامعه با آن مواجه شود؛ در این صورت شرایط ایران از یوگسلاوری و سوریه و لیبی و عراق بدتر خواهد شد. سناریوی سوم این است که خیزش های عمومی آنقدر همگانی شوند که بتوانند حکومت را با فرایند فروپاشی روبرو سازند. این فرایند مطلوب بخش مهمی از نیروهای ساختارشکن و از جمله خود من است. اما اینکه چقدر امروز زمینه برای آن وجود دارد، خیلی نباید خوشبین بود. هنوز حکومت قدرت سرکوب دارد و ترس بر جامعه مستولی است. سناریوی چهارم این است که تحت فشارهای روز افزون داخلی و بین المللی حکومت عقب نشینی کند و چهره های معتدل و پراگماتیست خود را به پیش براند تا هم میزان نارضایتی ها را کنترل کند و هم چهره معتدل تری از خود در سطح جهانی معرفی کند و به این ترتیب جلوی جنگ را بگیرد. به نظر می آید که حکومت ناگزیر از این عقب نشینی است. به نظر من هم هر گامی که برداشته شود تا جلوی جنگ گرفته شود و حکومت به عقب رانده شود گام مثبتی است. گرچه خواست ما چیز دیگری است و در پی برچیدن هر گونه تبعیض، استقرار نظام جمهوری، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی هستیم.

برگرفته از تارنمای گویا





موقعیت به شدت شکننده ایران؟ سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان؟ مسئله قومی-ملی؟

seyf-akbar 02متن سخنان اکبر سیف در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران

بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.

با سلام خدمت حضارمحترم وتشکرازدوستان برگزارکننده همایش .من سعی می کنم در وقت محدودموجود توجه دوستان را به سه مسئله،اول موقعیت سیاسی حاد وشکننده و به شدت نگران کننده ایران،دوم سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای منشور سیاسی آن وسوم مسئله مهم تبعیض قومی-ملی درایران واهمیت اتخاذ روش درست در برخورد بدان جلب کنم.

۱- حقیقت این است که کشور ما در وضعیتی به شدت بحرانی وشکننده وبی ثبات بسر می برد.تحریم های اقتصادی وروند تشدید آنها،به همراه بحران هسته ای وتحولات منطقه،در شرایط سوءمدیریت وندانم کاری ها وناتوانی های مفرط رژیم حاکم در اداره امور جامعه،چشم انداز تیره وتاری را برای کشور وجامعه ما رقم زده است.درزمینه اوضاع اقتصادی کشور،خلاصه کلام اینکه اگرچند ماه آتی هم ،درب بر پاشنه دو وسه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته وما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت.در زمینه تحولات پرشتاب منطقه ونقش رژیم دینی حاکم برکشور وماجراجویی ها وبحران آفرینی ها ی آن،همین بس که جمهوری اسلامی در ادامه ندانم کاری ها وبحران آفرینی های گذشته اش، امروزدر سوریه ،در کنار رژیم بشار اسد،عملاکشور ما رابه طور غیرمستقیم، درجنگی با امریکا ومتحدین آن در منطقه درگیرکرده است.جنگی که می رود پای ترکیه هم به طور مستقیم بدان کشیده شود ودر این صورت، ایران وترکیه رابه درگیری مستقیم با یکدیگر بکشاند.خوب،با توجه به این وضعیت به شدت نگران کننده،که به برخی از مهمترین عوامل آن اشاره شد،واقعا سیر تحولات به کدام سوست ومردم وکشور ما به کدام پرتگاه یا پرتگاه ها نزدیک می شوند؟جمهوری اسلامی مردم ایران را به کدام باتلاق های تازه ای می کشاند؟باید واقع بین بود وبا چشمان باز به پیرامون نگاه کرد.باید از خوش خیالی وبرخورد های احساسی فاصله گرفت.نگاهی به تحولاتی که یوگسلاوی سابق را به وضعیت امروز کشاند؛نگاهی به روند هایی که چکسلواکی سابق را به دو کشور جداگانه بدل ساخت؛مهم تر از آن مجموعه حوادثی که طی سال های اخیر دو کشورهمسایه یعنی عراق و افغانستان رادر مسیر انهدام وکشت وکشتار مردم بیگناه کشانده است؛وبالاخره مروری برآنچه که در سوریه می گذرد وچشم انداز های بد وبد تری را برای مردم رنجدیده آن رقم می زند وغیره کافیست که بمراتب مسئولانه تر ازقبل با قضایا برخورد داشته باشیم.واقعیت این است که ما تافته جدا بافته ازجا ها ومردمان کشور های دیگرنیستم.ما نیز مثل سایر مردمان قوت ها وضعف های خود را داریم.تداوم این بحران ها ومشکلات،درصورت تداوم وضع موجود که ازجمله با به جان هم انداختن مردمان کشور به طرق مختلف و در تمامی زمینه ها ازسوی مقامات حاکم جریان دارد،می تواند کشور ومردم ما را نیز در باتلاق هایی مشابه کشور های پیشگفته بکشاند.به گمان من ،خوش خیالی وساده انگاری محض است هرگاه،آنچنان که بعضا دیده می شود با تکیه بر گذشته های دورتاریخی ،فرهنگ وتمدن مشترک ودر هم تنیدگی مردم وهمبستگی تاریخی میان مردم کشورمان،مسئله را حل شده فرض کنیم.باید بخود آمد وپذیرفت که روند حوادث وتحولات،سوق دادن کشور به سوی باتلاق،تحت «مدیریت» خامنه ای-احمدی نژاد،است.مقابله با این روند ونجات کشورازافتادن دردام جنگ وتبدیل کشور به عرصه درگیری ها وجنگ میان نیرو های مختلف اعم از داخلی وخارجی، مسئله مهمی است که در مقابل همه آزادی خواهان ونیروهای دموکرات وترقیخواه،بویژه جمهوری خواهان،قرار دارد.بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.در همین رابطه بحث همگرایی جمهوری خواهان،که به درستی از موضوعات مورد بحث در این همایش نیز بوده است،بحثی است مهم ومی باید جایگاه مناسبش را در فعالیت های همه آزادیخواهان ایران که از استقرار جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی،تفکیک دین از دولت واعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع میکنند پیدا کند.

۲- مسئله دیگربه سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان برمی گردد .دوستان عزیز،سیمای شما،همانطور که یکی از سخنرانان گفت بامنشورسیاسی شما تعریف می شود.در این منشور جریان شما با دفاع از جمهوری،دموکراسی،جدایی دین ازدولت،پایبندی به حقوق بشر وگذار مسالمت آمیز تعریف شده است.شما بااین مبانی به نقد قانون اساسی حکومت دینی جمهوری اسلامی پرداخته وبه درستی لزوم جایگزینی قانون اساسی نظام کنونی راباقانون اساسی نوین،دموکراتیک ومبتنی بر مبانی پیشگفته نتیجه گرفته اید.به این ترتیب جایگاه خود را به درستی درکادر اپوزیسیون تحول طلب تعیین کرده وتوضیح داده اید ونه اصلاح طلب.از چنین جایگاهیست که بدون تردید باید باطیف گسترده ومتنوع جریانات اصلاح طلب،بخصوص آنهایی که ازنظر سیاسی باحکومت دینی مستقر فاصله گرفته ودر مسیردفاع ازدموکراسی،جدایی دین ازدولت وپذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند،واردگفت وگوودیالوگ دوستانه وانتقادی شد.با توجه به محدودیت وقت،من فقط به یک مسئله به عنوان مثال اشاره می کنم،به مورد جدایی نهاد دین از نهاد دولت.

به نظر من،روند جدایی دین از دولت در ایران،روندی است دشوار،بغرنج وپیچیده.دراین روند،بمثابه جزئی جدایی ناپذیر درمسیر دموکراتیزاسیون کشور،جریانات سیاسی دین باورواصلاح طلب، قطعا جائی خاص داشته ودارند.این جریانات،طیف متنوع وگسترده ای را تشکیل می دهند وبا وجود فاصله گیری ازحکومت دینی ورژیم ولایت فقیه،در غالب اوقات،باز به اشکال مختلف،بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف را در نظام دموکراتیک آینده انکار،وحقوق وامتیازات خاصی برای پیروان این یا آن دین،طلب می کنند.گویا که در ایران دموکراتیک،میان پیروان ادیان مختلف در زمینه حقوق شهروندی تمایز عمل خواهد کرد وپیروان شیعه اثنی عشری بایداز حقوق وامتیازات خاصی نسبت به سایرین،یعنی سنی ها ومسیحی ها وکلیمی ها ویهودی ها وپیروان دیگر ادیان وبی دینان ،برخوردار باشند.گویا که قوه قانون گزاری وقوه قضائیه ونظام تعلیم وتربیت وآموزش وپروش باید کماکان تابع دینی خاص ومتاثرازآن باشندوبایدمطابق مقررات آن دین فعالیت کنند.در این زمینه کم نیستند اصلاح طلبانی که ضمن نقد رژیم ولایت فقیه،اما ازدولتی دینی به گونه دیگردفاع میکنند وبه این ترتیب درصدد جایگزینی جمهوری اسلامی کنونی با جمهوری اسلامی دیگری،که ظاهرا ملایم تر می باشد ،هستند.ایستادن در مقام تحول طلبی ازجمله درگرو نقد اصلاح طلبی در زمینه رابطه دین ودولت است.پرداختن بدین مسئله،در شرائطی که خواست جدائی دین از دولت ورفع تبعیض دینی بمثابه خواستی همگانی درمیان میلیون ها مردم کشور ما مطرح گشته است وتوده های میلیونی مردم عودت روحانیون به مساجد وجدایی دین از دولت راطلب می کنند،اهمیت بیشتری درمبارزه جمهوری خواهان پیدا کرده است.به همین ترتیب است ضروت نقد آن بخش از جریانات اصلاح طلبی که کماکان در کادر قانون اساسی نظام خودرا تعریف می کنند،التزام به قانون اساسی رژیم راتبلیغ می کنند ودررویای بازگشت به دوره ده ساله نخست نظام دینی ویا دوران طلایی امام راحل هستند.نمی بایست با سکوت در مفابل این گرایشات،مرز تحول طلبی واصلاح طلبی رامخدوش نمود.

۳- سومین نکته،مسئله قومی-ملی در ایران وچگونگی برخورد بدان است.در این زمینه ،در قدم نخست باید صورت مسئله را درست مطرح کرد.دموکراتیسم وواقع بینی حکم می کند که بپذیریم مسئله ای بنام قومی-ملی،یا هر نام دیگر،در ایران وجود دارد.ضمن دفاع از مبارزه متحدانه ومشترک مردم ایران اعم از فارس وآذری وکرد وبلوچ وعرب وترکمن و…برای استقراردموکراسی وجمهوری در سرزمین ایران،باید برای پایان بخشیدن به تبعیضات قومی-ملی چاره اندیشی کرد.در برخورد با این موضوع،برخلاف نظام دینی مستقر ونیز نظام شاهنشاهی،می بایدازسیستم دموکراتیک وغیر متمرکز دراداره امور کشور دفاع نمود.

درهمین زمینه بخصوص در شرایط امروز که چیزی نه به بار است ونه به دار،باید باهمگان وبا همه گرایشات سیاسی موجود به بحث وگفتگو وتبادل نظر پرداخت.نباید با فضا سازی پیرامون این یا آن گرایش،طرفدارارن این یا آن راه حل راحذف کرد.سیاست حذف از مسیر گفت وگودر شرایط امروز،می تواند به مفهوم حذف فیزیکی در شرایطی دیگر تلقی شود.نکته ای که هم در نظام های پیشین وهم در نظام دینی حاکم بارها وبارها شاهدش بوده ایم.

واقعیت این است که مردمان این سرزمین طی قرون متمادی ودرجریان ساختن فرهنگ وتمدنی مشترک،به میزان زیادی وبه لحاظ های گوناگون درهم تنیده شده اند.این نکته ایست درست که تهران بزرگترین شهر آذری نشین ایران است؛ویا جمعیت کرد های ساکن دیگر مناطق ایران چه بسا بیشتراز کردهای ساکن کردستان ایران باشد.به همین ترتیب درشهرهایی از ایران آنچنان زندگی وحیات هموطنان کرد وآذری وفارس ما در هم تنیده شده است که سخن گفتن ازاکثریت کرد یا آذری یا فارس بی معنی وانحرافیست.با این اوصاف،سخن گفتن از فدرالیسم سیاسی-جغرافیایی،بخصوص بدون توضیح مضمون آن،نا مفهوم ودر بهترین حالت ناروشن است.ضمن آنکه تابو سازی از کلمات وتقابل جویی با ترم هایی نظیر فدرالیسم وحق تعیین سرنوشت وغیره وبدین ترتیب برخورد های کوروتوام با تعصب،جزآشفته کردن فضا وبستن راه همفکری وتبادل نظر،حاصلی ندارد.

به نظر چنین می رسد که راه حل های سیاسی ارائه شده در گذشته برای رفع تبعیض ملی-قومی،چه از سوی نیرو های چپ وچه نهضت ملی،پاسخگو نبوده ونمی باشند.نه فورمول کلی حق تعیین سرنوشت برای ملل تا مرحله جدایی ونه انکار مسئله قومی-ملی، ازتمامیت ارضی شروع کردن وبدان ختم کردن وبدین ترتیب با چماق تجزیه طلبی به جنگ مخالفان رفتن،پاسخ مسئله رانداده ونمی دهند.مسئله با تقدس وتقدس گرائی حل نشده ونخواهد شد.بدون تردیداستقراردموکراسی،تامین حقوق برابر برای همه شهروندان واجرای اعلامیه حقوق بشر تحولی بزرگ در جامعه ایران محسوب می شود وراه را برای توسعه وپیشرفت جامعه وزندگی صلح آمیز جامعه با تمامی تمایزات مردمان،ازجمله تمایزات قومی_ملی،هموار می کند.اما این همه به مفهوم حل قطعی ای مسئله نیست وباید علاوه برآن،برای رفع تبعیض قومی-ملی به چاره جویی اقدام کرد.در همین راستا نباید فراموش کرد که کارپایه برنامه سیاسی جمهوری خواهان ایران دروهله نخست برآزادی ودموکراسی وحقوق بشراستوار است ونه چیز دیگر.

با تشکر

شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲برابر با ۲۲مهر ۱۳۹۱




موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن (۱)

roozbeh taghi_01تقی روزبه

خامنه ای وموقعیت او به عنوان خیمه نظام دربرابرچالش های جدیدی قرارگرفته است: سیاست او مبنی برتحمل و کنترل احمدی نژاد و برقراری آتش بس برای عبورحتی الامکان آرام از برزخ کنونی تا انتخابات جدید، به دلیل تشدید و تعمیق بحران زیرسؤال قرارگرفته است.

بحران در چند پرده:

پرده اول:

خامنه ای زمانی که تمام قد درپشت گزینش احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهورقرار داشت، در پاسخ به نگرانی اهالی حوزه نسبت به عملکرد رئیس جمهور منتخب خود گفته بود، که با گزینش وی خیالش از جانب دوچیز راحت شده است: نخست حاکمیت دوگانه در قدرت و دیگری نسبت به دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور با مقامات سایرکشورها در سفرهایشان به خارج. هم او گفته بود که در دور گذشته وقتی رؤسای جمهوری به خارج سفرمی کردند نگران بودم که در مذاکرات چه خواهند گفت و چه قرار و مدارهائی خواهند گذاشت ولی اکنون خیالم راحت است (نقل به معنا).

تحقق این دو سودا ماحصل آن چیزی بود که او مدعی بود با گزینش و بالاکشیدن احمدی نژاد بدست آورده است که البته در اصل چیزی جزسودای تمرکز قدرت بدستان خود نبود. و البته اقدام به تقلب انتخاباتی و سرکوب خشن جنبش درسال ۸۸ در قیاس با آن دستاوردها و حفظ آن ها، هزینه زیادی محسوب نمی شد. با این همه امروزه بنظر می رسد آن “دستاوردهای عظیم” به طورجدی به چالش گرفته شده اند و در واقع عملا چیزی از آن ها باقی نمانده است و گوئی همه چیز دود شده و به هوارفته است. و اگر بخواهیم به نتیجه نهائی آن اشاره کنیم چیزی جز این که او به عنوان شراصلی مستقیما در تیررس مردم قرارگرفته است و هیچ کس درعمل برای “مقام معظم” و خیمه نظام و فصل الخطابی او تره ای خرد نمی کند!

پرده دوم:

وقتی احمدی نژاد رخت آخرین سفر سالانه دوران ریاست جمهوری اش را برتن کرد و همراه با کاروانی پرشکوه تراز همیشه و سرشار از ِعده و ُعده -تا کورشود هرآن چشمی که یارای دیدنش را ندارد- عازم نیویورک شد، نگرانی در اردوی بیت رهبری و اصول گرایان و این که این بار چه بندی را در مذاکرات و صحبت های علنی و پشت پرده ممکن است آب بدهد، به اوج خود رسید. از همین رو رقبا درحالت آماده باش بسربرده و اقدامات و پاتک های کوناگونی را برای از کارانداختن و بی مقدار نشان دادن او درسلسه مراتب ساختارقدرت و ارسال سیگنال هائی به دولتمردان دیارفرنگ که مبادا ژست ها و سخنان او را جدی بگیرند طراحی و تدارک دیدند که یکی پس از دیگری به اجرا درآمدند. احمدی نژاد درمصاحبه ها و گفتگوهای خود حداقل سه نکته را باصراحت بیشتری خاطرنشان ساخته بود: آمادگی برای تعلیق غنی سازی ۲۰% بصورت گام بگام و تأکید بر نقش آمریکا دربحران هسته ای، ابراز تمایل به مذاکره دو طرفه و برقراری رابطه با دولت آمریکا، و بالأخره اقرار به تأثیر تحریم ها. او که زمانی می گفت “قطعنامه ها کاغذ پاره ای بیش نیستند و آنقدرقطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود”، این بار سعی می کرد رام و مؤدب و مبادی به آداب دیپلماتیک عمل کند و از هولوکاست و نظایرآن سخنی به میان نیاورد.

رقبا حتی منتظررجعت او نماندند و هم زمان از مجلس و روزنامه ها و مشاورعالی مقام رهبری همه و همه دست بکارشدند که تا با هجو او و برجسته کردن حاشیه ها و تمسخرشکوه و شوکت کاروان وی، این پیام را به قدرت های بزرگ رله کنند که مبادا سخنان وی را جدی بگیرند. کیهان در مطلبی پس از بازگشت وی نتیجه را موفقیت آمیز دانست و با شعف خاطرنشان ساخت هیچ کس او را جدی نگرفت! علاوه بر رله سیگنال های فوق، اقدامات عملی نظیربه جریان انداختن طرح سؤال از او درمجلس و عبور از خط قرمز او و دستگیری مشاورش درحالی که او صریحا تعرض به کابینه را خط قرمزخود دانسته بود اقدام کردند. هم زمانی بحران ارزی و اقتصادی (با فرود بهمن سقوط ارزش ریال و پی آمدهای آن) با سفرسالانه کاروان احمدی نژاد به نیویورک، فرصتی فراهم ساخت که تخطئه احمدی نژاد و کارشکنی ها علیه او ابعاد گسترده ای پیداکرده و باوج خود برسد. هم چنین فرصتی فراهم ساخت تا حریفان با فرا افکنی کامل و “کی بود کی بود من نبودم”، خود را کنارکشیده و تمامی کاسه و کوزه های بحران را برسر او شکسته و وی را مقصراصلی بحران معرفی نمایند. اگر زمانی خاتمی در مواجهه با پاتک های حریفان خود برای خالی کردن زیرپایش، از ایجاد هر ُنه روز یک بار بحران برای دولت خود سخن می گفت، ریتم ایجاد چنین بحران هائی برای احمدی نژاد در نیمه پایانی دوره دوم ریاست جمهوری اش رکورد اصلاح طلبان را شکسته و دارد شتاب هم می گیرد.

پرده سوم:

احمدی نژاد پس از ورود به ایران برآن شد که با تشکیل یک نشست مطبوعاتی گسترده با ضدحمله ای درخور، نسبت به حملات و فشارهای حریف که او را در بحبوحه بحران حاد ارزی به خیانت و عبور از خط قرمزها و و حد ومرزاختیارات خود و به بی کفایتی در مدیریت بحران متهم می کنند، پاسخ دندان شکنی بدهد.

دراین نشست مطبوعاتی او علاوه برنقش تحریم و فشارهای خارجی در بحران ارز و سقوط آزاد ارزش ریال ، نقش سرحلقه ها و عوامل داخلی دربازار بورس ( و بطورتلویحی رقبای تجارت پیشه خود و بی عملی دستگاه های نظارتی و… ) را ازعوامل مؤثر در این بحران معرفی کرد. او به سران قوای مقننه و قضائیه و شهردار تهران نیز حمله های نیش داری کرد. در این ضد حمله سپاه و خبرگزاری فارس و به نحو غیرمستقیم “مقام رهبری” نیز از تیررس حملات او مصون نماندند. او هم چنین ژست دفاع از زنان و آزادی مطبوعات را هم گرفت ومخالفت صریح خود با بستن روزنامه شرق را اعلام داشت ( امری که نشان داد او حتی برقلمرو اخص خود یعنی کابینه و بطور مشخص وزیرارشاد که از آتش بیاران اصلی معرکه بستن روزنامه شرق بود، اتوریته ای ندارد). این رویکرد البته چراغ سبزی بود به رفسنجانی و حامیان او که دراین یورش جدید اصول گرایان حریم وی نیز از گزند حمله آن ها درامان نماند. و از قضا گفتنی است که ارسال این سیگنال با پاسخ مثبت از آن سو نیزهمراه بود: چنانکه دفاع سایت آفتاب نیوز از جنبه های مثبت سخنان احمدی نژاد و از پاسخ گوئی وی به سؤال ها و انتقادها، و یا دفاع کسانی چون زیبا کلام ازجنبه های دموکراتیک مواضع احمدی نژاد شمه ای هستند از داد وستدهای تازه ای که در بازارداغ سیاست درحال وقوع هستند. احمدی نژاد هم چنین ضدحمله خود را با دوهشدار همراه ساخت: نخست با چاشنی تهدید به استعفاء درصورت افزایش فشارها و این که دشمن آشکارا دارد چنگ ودندان نشان می دهد. جنگ اقتصادی و نفت درجریان است. دولت درخط مقدم است و همه باید به کمک دولت بیایند والآن زمان تسویه حساب نیست.

پرده چهارم:

واکنش رقبای اصول گرا و بازاریانی که ازسیاست های اقتصادی و ارزی دولت ناخشنود بودند و آن را به بی کفایتی متهم می کردند و هیچ وعده امیدوارکننده ای درمورد بقول آن ها رونق کسب کار و بیرون آمدن از بحران ارز و سقوط آزاد ریال و رهائی از بی تکلیفی در شرایط نوسان قیمت ها (شرایطی که بسیاری معامله در آن را به قماربازی تشبیه می کنند) درسخنان احمدی نژاد نیافتند، به اعتصاب گسترده ای که درگذشته هم البته درمورد مخالفت با افزایش ارزش افزوده و کنترل دفاترمعاملاتشان شاهد آن بودیم مبادرت کردند. پیشتر یحیی آل اسحق از هیأت موتلفه و رئیس اقاق بازرگانی کنونی تهران و وزیر اسبق بازرگانی، بالحنی تند و تشبیه عرصه اقتصاد به میدان جنگ خواستارحالت فوق العاده و استعفای فرماندهان اقتصادی و کسانی که قادربه مدیریت و کنترل بحران نیستند و محاکمه سریع آن ها شده بود. مجلسیان و عمدتا اصول گرایان سنتی نیز با حملات تند به دولت وی را متهم به فراافکنی و عبور از خط قرمزهای نظام کرده و نسبت به تکرارسرنوشت بنی صدر و اعلام بی کفایتی باو هشدار دادند. جالب است که عسگراولادی نیز درفردای اعتصاب بازار و تظاهرات درسخنانی مهم و غیرمنتظره ضمن حمایت از اعتراض بازاریان خواهان توجه سه قوه به خواست های آن ها شد. با این همه درمورد این اعتراضات باید گفت گرچه زدن جرقه اولیه توسط بازاریان صورت گرفت ، اما به سرعت از محدوده مطالبات وخواست های سازمان دهندگان اولیه فراتررفت و دامنه آن به مشارکت ده ها هزارنفری و درگستره ای وسیع درمناطق و خیابان های مرکزی تهران و نیز رادیکالیزه شعارها منجرشد. بنظرمی رسد که چنین وضعیتی ناشی ازپیوستن جوان ها و بیکاران و کاسب های باصطلاح سرپائی باشد که نشان دهنده جونارضایتی جامعه و آمادگی اش برای شعله ورشدن اعتراضات گسترده است. البته حامیان سیاسی و مسئولین نهادهای صنفی بازار سعی کردند که بلافاصله اوضاع و حرکت را جمع و جورکنند و ضمن گفتگو با مقامات و انتقاد به سیاست های دولت به تخطئه عوامل و نیروهای خارج از بازار که با ورود به این حرکت تلاش کردند آن را به بیراهه ببرند پرداختند. اما آن چه دراین جا بیشتر مد نظراست این است که بخش سنتی اصول گرایان و بویژه هیئت مؤتلفه وهمراهانش درمقابله با دولت از برگزاری چنین آکسیونی حمایت کردند. ضمن آن که باید اضافه کرد عسگراولادی درهمین سخنان خود با مذاکره ایران و آمریکا و تعلیق هسته ای به مقابله برخاست تا مخالفت همه جانبه خود وهم سنگرانش را با دولت به نمایش بگذارند.

ازسوی دیگرخامنه ای که با سکوت سنگین خویش ناظراین دوئل سیاسی بود، در آخرین بخش نمایشنامه به روی صحنه آمده و چون همیشه اعلام داشت که تسلیم و سازشی درکار نخواهد بود. هدف دشمن نفی استقلال کشور و نظام است و مسأله هیچ ربطی به این یا آن خطا ندارد. او هم چنین ابراز اطمینان کرد با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و رشد درون زا و استعدادهای داخلی این بارهم نظام از این گردنه سخت عبورخواهد کرد.

خامنه ای وموقعیت او به عنوان خیمه نظام دربرابرچالش های جدیدی قرارگرفته است: سیاست او مبنی برتحمل و کنترل احمدی نژاد و برقراری آتش بس برای عبورحتی الامکان آرام از برزخ کنونی تا انتخابات جدید، به دلیل تشدید و تعمیق بحران زیرسؤال قرارگرفته است. اکنون حتی اطمینانی نیست که بتوان از دوره فترت و فلج سازی دولت، آن هم درشرایطی که از قضا نظام با بحران های حادی مواجه شده و هرروز آن مدیریت نیرومندی را می طلبد، به سلامتی گذشت. برخورد محتاطانه ترخامنه ای نسبت به احمدی نژاد، نه فقط بدین دلیل آن که پای او هم دراین بحران عظیم بدلیل نقش او در بروی کارآوردن احمدی نژاد و حمایت فعال از سیاست او است، بلکه هم چنین بدان دلیل که صراحت بخشیدن بیش ازحد به مخالفت با او دست و پای وی را درمورد گزینش رئیس قوه مجریه بعدی به مثابه کارگزارفرمانبرخود می بندد. به هرحال، تمامی تمهیدات وی برای کنترل منازعات درگیری جناح ها ، اعم از تذکرهای مکرر وتشکیل کمیسیون و نظائرآن، از کنترل وی خارج شده و موقعیت او به عنوان فصل الخطاب پایان بخش، آشکارا به واژه بی معنائی تبدیل شده است، ضمن آن که او بیش ازهرزمانی به عنوان مسئول مستقیم واصلی همه نابسامانی ها در تیررس مردم و افکارعمومی داخل و خارج کشور قرارگرفته است. وقتی رفسنجانی می گوید تنها کسی که می تواند اوضاع را ازاین حالت به وضعیت طبیعی واولیه برگرداند خامنه ای است، در واقع دارد به همین مسأله اشارهم می کند.

سناریوی های سیاه:

الف- جناح اصول گرایان سنتی و نمایندگان سیاسی آن ها خیزبلندی را برای تصاحب قوه مجریه برداشته اند. سودای تصرف این قوه درکناردوقوه دیگر که هم اکنون هم برآن تسلط دارند، رؤیای دیرینه آن ها به عنوان صاحبان اصلی و پدرخانواده “انقلاب” است*. اما آن ها با وجود داشتن پایگاه گسترده تر-درمقایسه با رقبای خود- درمیان روحانیت و امام جمعه ها و بازاریان ومداحان و بقایای لایه های سنتی و مذهبی وکم آگاه تر جامعه، و بدرجاتی کمتر درمیان سپاه و دستگاه های امنیتی … در برابر مدعیان اصول گرای افراطی و نظامی- امنیتی که قدرت فائقه را بدست دارند، قرار دارند. اینان طیف گسترده و رنگارنگی هستند ازنیروهای نظامی- امنیتی، و بخش هائی از روحانیون افراطی که مجموعا تحت حمایت بیت رهبری هستند. فعالیت سیاسی آن ها اکنون بیشتر زیر چترجبهه متحد اصول گرایان صورت می گیرد. گرچه این ها بودند که احمدی نژاد را به مقام ریاست جمهوری برکشیدند، اما بتدریج امتناع احمدی نژاد از فرامین و تبعیت محض آن ها و رهبری وبطورکلی شکست برنامه هائی که دولت با حمایت جناح افراطی پیش می برد، شکست و ناکامی مجموعه این طیف نیزمحسوب می شود و همین ناکامی است که جناح تاریک اندیش اصول گرایان موسوم به سنتی پراگماتیست را (که جناح رقیب آن را به عدم بصیرت درمقابل فتنه متهم می کند) و خود را کمتر از آن ها در برکشیدن احمدی نژاد مقصرمی داند ومدعی است که بدلیل تبعیت از خواست رهبری درکنار احمدی نژاد قرارگرفتند، به هوس تصاحب قوه مجریه انداخته است. با این وجود به موازات آن عامل متضاد دیگری، یعنی تشدید فضای جنگی و محاصره اقتصادی و دو قطبی شدن صف آرائی داخل و قدرت های خارج هم وجود دارد که موجب بازتولید موقعیت طیف نیروهای امنیتی- نظامی (و البته اقتصادی) درساخت قدرت و چنگ اندازی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست توسط آن ها می شود. این که سنتزکشاکش این دو قطب مدعی اصول گرائی در توازن نیروی کنونی مشخص به چه بیانجامد به عوامل گوناگونی وابسته است که نمی توان در مورد آن ها بطورقطعی ابراز نظرکرد. آن چه که محرز است و تاجائی که به اراده این جناح برمی گردد، این جناح باین سادگی ها حاضر نخواهد شد که قدرت و امتیازات خود را از دست بدهد، ولی عوامل تشدید کننده بحران نیز می تواند به نوبه خود اراده آن ها را بخود مشروط سازد. در هرحال دراین بحث مشخص این دو طیف اصول گرایان علیرغم برخی تمایزات خود، پشت وروی یک سکه و تداوم تبلور سناریوی سیاهی هم اکنون حاکم محسوب می شوند. برخورد قاطع با دشمن، یکدست سازی قدرت و اعمال سیاست سرکوب و ایجاد فضای هرچه بسته تر برای خنثی کردن تحرکات دشمن و البته دراصل فوران نارضایتی عمومی، خطوط اصلی رویکرد آن ها را تشکیل می دهد. آن چه به این جریان ویژگی های جدیدتری می دهد، تلاش برای تنیدن پیله و یا دیواربین خویش و جهان پیرامون است که خود را در تلاش های مذبوحانه و هذیان گونه اقتصاد مقاومتی و درون زا و فرهنگ و تکنیک و اینترنت ملی و پارازیت پراکنی، میلیتاریزاسیون جامعه، و بومی و اسلامی کردن دانش و فرهنگ تشکیل می دهد. بازگشت به وجوه هرچه ارتجاعی تر اسلام و ناکجا آبادی که ره به الگوهائی چون کره شمالی می برد از خصایص عمده این سناریوی فوق سیاه است. خصایص که امروزه بطورکامل اوج گندیدگی نظام را نمایندگی و پاسداری می کند.

ب- طیف دیگری از نیروهای متعلق به نظام ونه الزاما در قدرت را رویکردی تشکیل می دهد که پاسخ ازگونه دیگری به بحران می دهد: خطوط اصلی این برنامه از جمله توسط رفسنجانی بطورمکرر بازگوشده است و شامل تنش زدائی در مناسبات بین المللی، تشکیل دولت ملی و فضای بازسیاسی (ازجمله انتخابات باصطلاح آزاد) و برخی مطالباتی چون آزادی زندانیان و.. است و در شیوه هم( علیرغم برخورد امنیتی رقیب) اساسا به چانه زنی و لابی گری در بالا و حرکت برمدار قانون اساسی پای بند هستند و با بسیج توده ای ازنوع جنبش سبز و باصطلاح تحریک جامعه مدنی مرزبندی دارند. دو عامل مهم و جدید به عرض اندام این رویکرد اصلاح طلبانه و درون سیستمی ُبعد تازه ای بخشیده است: تشدید بی سابقه بحران اقتصادی و سیاسی و ناکامی رویکرد امنیتی- نظامی به آن ولاجرم خطرات رو بافزایشی که نطام را تهدید می کند، دوم و تحت این شرایط نزدیک شدن برنامه و واکنش سه طیف میانی یعنی حامیان رفسنجانی و احمدی نژاد(بخشی ازاصول گرایان سابق) و بالأخره اصلاح طلبانی که پس از شکست جنبش سبز و مرزبندی با زیاده روی ها و ناپرهیزی های گذشته می کوشند که در چهارچوب باید و نبایدهای نظام حرکت کنند. البته جناح حاکم و بویژه اصول گرایان سنتی در تلاش اند که با افزایش فشار به آن ها و بستن نشریات و سایرامکاناتی که به آن ها اجازه عرض اندام و سربلندکردن می دهد، راه برآمد آن ها را مسدود سازند. دستگیری جوانفکر و حتی آن گونه که درخبرها آمده صدور محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و خطردستگیری عنقریب اش، و یا فرزندان رفسنجانی و بستن روزنامه شرق و… از جمله این اقدامات پیشگیرانه است.

ج- سناریوهای خارج از حاکمیت:

باین ترتیب تا آن جا که به نظام کنونی و گرایش های درونی آن برمی گردد، در پاسخ به بحران و عبور از گردنه های پیشارو بدون آن که بخواهیم تمایزات و گرایش های اخص هرکدام از طیف های درونی هررویکرد را نادیده بگیریم، دو رویکرد اصلی در برابرهم صف آرائی کرده اند.

همانطورکه اشاره شد رویکرد حاکم در برخورد با بحران با وضعیت متناقض و متضادی مواجه است: از یکسو تشدید بحران همه جانبه و بویژه اقتصادی درحالی که مسؤلیت تصدی امور کشور دردستان اوست موجب تشدید بحران وشکاف های درونی و تضعیف آن می گردد، و ازسوی دیگر تشدید فضای دو قطبی اعم ازتهدیدهای نظامی و محاصره اقتصادی و قحطی و کمبود و بطورکلی حرکت به سمت حالت فوق العاده امنیتی، مستمسکی برای حضور و بازتولید موقعیت آن می شود و این البته امری نیست که از دید وضع کنندگان تحریم و فشارهای خارجی پنهان باشد، با این همه بدلایلی آن را بکارمی گیرند. بطور کلی می توان گفت که در درازمدت تشدید وخامت مؤلفه های بنیادی بحران تعیین کننده است و می تواند درصورت تداوم نهایتا عامل متضاد دیگر یعنی تقویت و بازتولید مواضع جناح امنیتی-نظامی-اقتصادی را تضعیف و چه بسا از درون متلاشی کند. اما صرفنطر از مصائب این دوره گذار برای مردم ایران، نکته مهم دیگر آن است که بنا به تجربه، سرنگونی یک سناریوی سیاه الزاما به معنی بهترشدن وضع ورهائی از نکبت کنونی نیست بلکه می تواند به انواع سناریوهای سیاه دیگری ره ببرد. صرفنظر از نمونه خود جمهوری اسلامی، تجربه عراق و افغانستان و اکنون سوریه درپیش روی ماست. بنابراین چگونگی فرایند سرنگونی وماهیت سناریوهای حاکم برآن نیز واجد اهمیت بسیاری است. درهمین رابطه بطور مثال می توان به تحریم های همه جانبه اقتصادی به عنوانی ابزاری برای تغییر و سرنگونی اشاره کرد: تحریم های فراگیراقتصادی هم چون داروئی است که عوارض جنبی آن بیش ازخواص مستقیم آن است ولاجرم بیش از تضعیف عامل بیماری خود بیمار را هدف قرار داده و تضعیف می کند. یعنی بجای تضعیف بنیان های وجودی رژیم، تأثیرات مخربی بر سیستم دفاعی مریض، سترون کردن خود باوری و شکوفائی مناسبات وهمبستگی انسانی و تقویت جامعه مدنی وارد می کند. و با دامن زدن به استیصال و روحیه دخیل بستن به هرکس و ناکس و هرناجی از گرد راه رسیده، راه عروج را بر عوامفریبان و شارلان های از تراز جدید بازمی کند. دراین مورد گزارش اخیر بانکی مون، دبیرکلی که از قضا به محافظه کاری و نزدیکی به آمریکا و قدرت های بزرگ مشهوراست درمورد عواقب و پی آمدهای زیانبار به بارآمده تحریم ها، نظیر دسترسی مردم و کودکان ایرانی به نیازها و مایحتاج اولیه هم چون دارو، آن هم درشرایطی که هنوز چندماهی از سپری شدن موج جدید تحریم ها نگذشته است، بقدرکافی نگران کننده است. معنای بکارگیری چنین اهرمی ضدانسانی و حقوق بشری که درذات خویش متضمن جنایت علیه بشریت است و در تجربه عراق فقط نیم میلیون کودک را به مرگ کشاند، چیزی جزآن نیست که قدرت های غربی بدنبال اولویت هائی مهم ترو بزرگتر ازاولویت های مردم ایران برای زیستن در آزادی و برابری ورفاه و آسایش است. وگرنه چگونه می توان ترو خشک را باهم سوزاند و آن را به عناوین مختلف توجیه کرد؟ توجیهات فراافکنانه امثال خانم کلینتون و مدافعان ایرانی آن ها، مبنی براین که مسبب اصلی آن ها رژیم جمهوری اسلامی است، عذری بدتر ازگناه است. چرا که چگونه می توان عملکرد یک رژیم تبه کارضدانسانی را که با قدرت بیرحمانه سرکوب برمردم حکم می راند وجان انسان ها برایش ارزشی ندارد، مستمسکی برای ارتکاب جنایاتی مشابه، آنهم توسط مدعیانی که ادعای دفاع ازدموکراسی و حقوق بشر ورد زبانشان است، قرار داد؟ و باین بهانه مردمان تحت سلطه را ازهردوسو تحت فشار مضاعف قرار داد؟ راست آن است که سیاست تحریم مردم ایران( والبته نه فقط ایران)، جز یک سیاست ماکیاولیستی تمام عیاری که درآن هدف بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند،نیست. بی تردید مقابله با چنین سیاستی به درستی یکی از خطوط فاصل مهم سناریوهای سیاه و سفید است. دربخش بعدی به سناریوهای بیرون از حاکمیت و خود ویژگی بحران کنونی خواهیم پرداخت.

*- آن ها پدیده متناقضی هستند که از یک سو با واپسگرائی عمیق ترفرهنگی و ضدیت تمام عیار با سکولاریسم و مدرنیسم درتمامی حوزه های اجتماعی بخصوص نسبت به زنان و جوانان و و جامعه عرفی و نیز با فصای باز سیاسی شناخته می شوند، و از سوی دیگر مدافع میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و اقتصاد تجاری- رانتی هستند و مخالف سیاست های مستضعف پناهی و توزیع یارانه ای احمدی نژاد، که آن را تقسیم فقر و یا بقول علی لاریجانی سیاست رابین هودی می نامند. انتقاد علی لاریجانی به پروژه هائی هم چون مسکن مهر و سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد نیزدرهمین راستاست. البته این جریان با سرمایه داری باصطلاح آزاد و از نوع لیبرال هم بشدت مخالف بوده و آن را دست نشانده دشمن می داند. آن ها درعین حال ادعای اطاعت محض ازمنویات رهبری را دارند و تمامی تلاششان این است که او را همراه خود داشته باشند، هم چنان که تلاش هائی را برای جلب رضایت سپاه نیز به عمل می آورند. برخورد آن ها با جنبش سبز و یا رفسنجانی و یا رابطه با آمریکا درگذشته، همواره با رگه هائی ازپراگماتیسم همراه بوده است.

۲۰۱۲-۱۰-۰۸ / ۱۶-۰۶-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/