متن سخنان اکبر سیف در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران

بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.

با سلام خدمت حضارمحترم وتشکرازدوستان برگزارکننده همایش .من سعی می کنم در وقت محدودموجود توجه دوستان را به سه مسئله،اول موقعیت سیاسی حاد وشکننده و به شدت نگران کننده ایران،دوم سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای منشور سیاسی آن وسوم مسئله مهم تبعیض قومی-ملی درایران واهمیت اتخاذ روش درست در برخورد بدان جلب کنم.

۱- حقیقت این است که کشور ما در وضعیتی به شدت بحرانی وشکننده وبی ثبات بسر می برد.تحریم های اقتصادی وروند تشدید آنها،به همراه بحران هسته ای وتحولات منطقه،در شرایط سوءمدیریت وندانم کاری ها وناتوانی های مفرط رژیم حاکم در اداره امور جامعه،چشم انداز تیره وتاری را برای کشور وجامعه ما رقم زده است.درزمینه اوضاع اقتصادی کشور،خلاصه کلام اینکه اگرچند ماه آتی هم ،درب بر پاشنه دو وسه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته وما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت.در زمینه تحولات پرشتاب منطقه ونقش رژیم دینی حاکم برکشور وماجراجویی ها وبحران آفرینی ها ی آن،همین بس که جمهوری اسلامی در ادامه ندانم کاری ها وبحران آفرینی های گذشته اش، امروزدر سوریه ،در کنار رژیم بشار اسد،عملاکشور ما رابه طور غیرمستقیم، درجنگی با امریکا ومتحدین آن در منطقه درگیرکرده است.جنگی که می رود پای ترکیه هم به طور مستقیم بدان کشیده شود ودر این صورت، ایران وترکیه رابه درگیری مستقیم با یکدیگر بکشاند.خوب،با توجه به این وضعیت به شدت نگران کننده،که به برخی از مهمترین عوامل آن اشاره شد،واقعا سیر تحولات به کدام سوست ومردم وکشور ما به کدام پرتگاه یا پرتگاه ها نزدیک می شوند؟جمهوری اسلامی مردم ایران را به کدام باتلاق های تازه ای می کشاند؟باید واقع بین بود وبا چشمان باز به پیرامون نگاه کرد.باید از خوش خیالی وبرخورد های احساسی فاصله گرفت.نگاهی به تحولاتی که یوگسلاوی سابق را به وضعیت امروز کشاند؛نگاهی به روند هایی که چکسلواکی سابق را به دو کشور جداگانه بدل ساخت؛مهم تر از آن مجموعه حوادثی که طی سال های اخیر دو کشورهمسایه یعنی عراق و افغانستان رادر مسیر انهدام وکشت وکشتار مردم بیگناه کشانده است؛وبالاخره مروری برآنچه که در سوریه می گذرد وچشم انداز های بد وبد تری را برای مردم رنجدیده آن رقم می زند وغیره کافیست که بمراتب مسئولانه تر ازقبل با قضایا برخورد داشته باشیم.واقعیت این است که ما تافته جدا بافته ازجا ها ومردمان کشور های دیگرنیستم.ما نیز مثل سایر مردمان قوت ها وضعف های خود را داریم.تداوم این بحران ها ومشکلات،درصورت تداوم وضع موجود که ازجمله با به جان هم انداختن مردمان کشور به طرق مختلف و در تمامی زمینه ها ازسوی مقامات حاکم جریان دارد،می تواند کشور ومردم ما را نیز در باتلاق هایی مشابه کشور های پیشگفته بکشاند.به گمان من ،خوش خیالی وساده انگاری محض است هرگاه،آنچنان که بعضا دیده می شود با تکیه بر گذشته های دورتاریخی ،فرهنگ وتمدن مشترک ودر هم تنیدگی مردم وهمبستگی تاریخی میان مردم کشورمان،مسئله را حل شده فرض کنیم.باید بخود آمد وپذیرفت که روند حوادث وتحولات،سوق دادن کشور به سوی باتلاق،تحت «مدیریت» خامنه ای-احمدی نژاد،است.مقابله با این روند ونجات کشورازافتادن دردام جنگ وتبدیل کشور به عرصه درگیری ها وجنگ میان نیرو های مختلف اعم از داخلی وخارجی، مسئله مهمی است که در مقابل همه آزادی خواهان ونیروهای دموکرات وترقیخواه،بویژه جمهوری خواهان،قرار دارد.بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.در همین رابطه بحث همگرایی جمهوری خواهان،که به درستی از موضوعات مورد بحث در این همایش نیز بوده است،بحثی است مهم ومی باید جایگاه مناسبش را در فعالیت های همه آزادیخواهان ایران که از استقرار جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی،تفکیک دین از دولت واعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع میکنند پیدا کند.

۲- مسئله دیگربه سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان برمی گردد .دوستان عزیز،سیمای شما،همانطور که یکی از سخنرانان گفت بامنشورسیاسی شما تعریف می شود.در این منشور جریان شما با دفاع از جمهوری،دموکراسی،جدایی دین ازدولت،پایبندی به حقوق بشر وگذار مسالمت آمیز تعریف شده است.شما بااین مبانی به نقد قانون اساسی حکومت دینی جمهوری اسلامی پرداخته وبه درستی لزوم جایگزینی قانون اساسی نظام کنونی راباقانون اساسی نوین،دموکراتیک ومبتنی بر مبانی پیشگفته نتیجه گرفته اید.به این ترتیب جایگاه خود را به درستی درکادر اپوزیسیون تحول طلب تعیین کرده وتوضیح داده اید ونه اصلاح طلب.از چنین جایگاهیست که بدون تردید باید باطیف گسترده ومتنوع جریانات اصلاح طلب،بخصوص آنهایی که ازنظر سیاسی باحکومت دینی مستقر فاصله گرفته ودر مسیردفاع ازدموکراسی،جدایی دین ازدولت وپذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند،واردگفت وگوودیالوگ دوستانه وانتقادی شد.با توجه به محدودیت وقت،من فقط به یک مسئله به عنوان مثال اشاره می کنم،به مورد جدایی نهاد دین از نهاد دولت.

به نظر من،روند جدایی دین از دولت در ایران،روندی است دشوار،بغرنج وپیچیده.دراین روند،بمثابه جزئی جدایی ناپذیر درمسیر دموکراتیزاسیون کشور،جریانات سیاسی دین باورواصلاح طلب، قطعا جائی خاص داشته ودارند.این جریانات،طیف متنوع وگسترده ای را تشکیل می دهند وبا وجود فاصله گیری ازحکومت دینی ورژیم ولایت فقیه،در غالب اوقات،باز به اشکال مختلف،بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف را در نظام دموکراتیک آینده انکار،وحقوق وامتیازات خاصی برای پیروان این یا آن دین،طلب می کنند.گویا که در ایران دموکراتیک،میان پیروان ادیان مختلف در زمینه حقوق شهروندی تمایز عمل خواهد کرد وپیروان شیعه اثنی عشری بایداز حقوق وامتیازات خاصی نسبت به سایرین،یعنی سنی ها ومسیحی ها وکلیمی ها ویهودی ها وپیروان دیگر ادیان وبی دینان ،برخوردار باشند.گویا که قوه قانون گزاری وقوه قضائیه ونظام تعلیم وتربیت وآموزش وپروش باید کماکان تابع دینی خاص ومتاثرازآن باشندوبایدمطابق مقررات آن دین فعالیت کنند.در این زمینه کم نیستند اصلاح طلبانی که ضمن نقد رژیم ولایت فقیه،اما ازدولتی دینی به گونه دیگردفاع میکنند وبه این ترتیب درصدد جایگزینی جمهوری اسلامی کنونی با جمهوری اسلامی دیگری،که ظاهرا ملایم تر می باشد ،هستند.ایستادن در مقام تحول طلبی ازجمله درگرو نقد اصلاح طلبی در زمینه رابطه دین ودولت است.پرداختن بدین مسئله،در شرائطی که خواست جدائی دین از دولت ورفع تبعیض دینی بمثابه خواستی همگانی درمیان میلیون ها مردم کشور ما مطرح گشته است وتوده های میلیونی مردم عودت روحانیون به مساجد وجدایی دین از دولت راطلب می کنند،اهمیت بیشتری درمبارزه جمهوری خواهان پیدا کرده است.به همین ترتیب است ضروت نقد آن بخش از جریانات اصلاح طلبی که کماکان در کادر قانون اساسی نظام خودرا تعریف می کنند،التزام به قانون اساسی رژیم راتبلیغ می کنند ودررویای بازگشت به دوره ده ساله نخست نظام دینی ویا دوران طلایی امام راحل هستند.نمی بایست با سکوت در مفابل این گرایشات،مرز تحول طلبی واصلاح طلبی رامخدوش نمود.

۳- سومین نکته،مسئله قومی-ملی در ایران وچگونگی برخورد بدان است.در این زمینه ،در قدم نخست باید صورت مسئله را درست مطرح کرد.دموکراتیسم وواقع بینی حکم می کند که بپذیریم مسئله ای بنام قومی-ملی،یا هر نام دیگر،در ایران وجود دارد.ضمن دفاع از مبارزه متحدانه ومشترک مردم ایران اعم از فارس وآذری وکرد وبلوچ وعرب وترکمن و…برای استقراردموکراسی وجمهوری در سرزمین ایران،باید برای پایان بخشیدن به تبعیضات قومی-ملی چاره اندیشی کرد.در برخورد با این موضوع،برخلاف نظام دینی مستقر ونیز نظام شاهنشاهی،می بایدازسیستم دموکراتیک وغیر متمرکز دراداره امور کشور دفاع نمود.

درهمین زمینه بخصوص در شرایط امروز که چیزی نه به بار است ونه به دار،باید باهمگان وبا همه گرایشات سیاسی موجود به بحث وگفتگو وتبادل نظر پرداخت.نباید با فضا سازی پیرامون این یا آن گرایش،طرفدارارن این یا آن راه حل راحذف کرد.سیاست حذف از مسیر گفت وگودر شرایط امروز،می تواند به مفهوم حذف فیزیکی در شرایطی دیگر تلقی شود.نکته ای که هم در نظام های پیشین وهم در نظام دینی حاکم بارها وبارها شاهدش بوده ایم.

واقعیت این است که مردمان این سرزمین طی قرون متمادی ودرجریان ساختن فرهنگ وتمدنی مشترک،به میزان زیادی وبه لحاظ های گوناگون درهم تنیده شده اند.این نکته ایست درست که تهران بزرگترین شهر آذری نشین ایران است؛ویا جمعیت کرد های ساکن دیگر مناطق ایران چه بسا بیشتراز کردهای ساکن کردستان ایران باشد.به همین ترتیب درشهرهایی از ایران آنچنان زندگی وحیات هموطنان کرد وآذری وفارس ما در هم تنیده شده است که سخن گفتن ازاکثریت کرد یا آذری یا فارس بی معنی وانحرافیست.با این اوصاف،سخن گفتن از فدرالیسم سیاسی-جغرافیایی،بخصوص بدون توضیح مضمون آن،نا مفهوم ودر بهترین حالت ناروشن است.ضمن آنکه تابو سازی از کلمات وتقابل جویی با ترم هایی نظیر فدرالیسم وحق تعیین سرنوشت وغیره وبدین ترتیب برخورد های کوروتوام با تعصب،جزآشفته کردن فضا وبستن راه همفکری وتبادل نظر،حاصلی ندارد.

به نظر چنین می رسد که راه حل های سیاسی ارائه شده در گذشته برای رفع تبعیض ملی-قومی،چه از سوی نیرو های چپ وچه نهضت ملی،پاسخگو نبوده ونمی باشند.نه فورمول کلی حق تعیین سرنوشت برای ملل تا مرحله جدایی ونه انکار مسئله قومی-ملی، ازتمامیت ارضی شروع کردن وبدان ختم کردن وبدین ترتیب با چماق تجزیه طلبی به جنگ مخالفان رفتن،پاسخ مسئله رانداده ونمی دهند.مسئله با تقدس وتقدس گرائی حل نشده ونخواهد شد.بدون تردیداستقراردموکراسی،تامین حقوق برابر برای همه شهروندان واجرای اعلامیه حقوق بشر تحولی بزرگ در جامعه ایران محسوب می شود وراه را برای توسعه وپیشرفت جامعه وزندگی صلح آمیز جامعه با تمامی تمایزات مردمان،ازجمله تمایزات قومی_ملی،هموار می کند.اما این همه به مفهوم حل قطعی ای مسئله نیست وباید علاوه برآن،برای رفع تبعیض قومی-ملی به چاره جویی اقدام کرد.در همین راستا نباید فراموش کرد که کارپایه برنامه سیاسی جمهوری خواهان ایران دروهله نخست برآزادی ودموکراسی وحقوق بشراستوار است ونه چیز دیگر.

با تشکر

شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲برابر با ۲۲مهر ۱۳۹۱

تقی روزبه

خامنه ای وموقعیت او به عنوان خیمه نظام دربرابرچالش های جدیدی قرارگرفته است: سیاست او مبنی برتحمل و کنترل احمدی نژاد و برقراری آتش بس برای عبورحتی الامکان آرام از برزخ کنونی تا انتخابات جدید، به دلیل تشدید و تعمیق بحران زیرسؤال قرارگرفته است.

بحران در چند پرده:

پرده اول:

خامنه ای زمانی که تمام قد درپشت گزینش احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهورقرار داشت، در پاسخ به نگرانی اهالی حوزه نسبت به عملکرد رئیس جمهور منتخب خود گفته بود، که با گزینش وی خیالش از جانب دوچیز راحت شده است: نخست حاکمیت دوگانه در قدرت و دیگری نسبت به دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور با مقامات سایرکشورها در سفرهایشان به خارج. هم او گفته بود که در دور گذشته وقتی رؤسای جمهوری به خارج سفرمی کردند نگران بودم که در مذاکرات چه خواهند گفت و چه قرار و مدارهائی خواهند گذاشت ولی اکنون خیالم راحت است (نقل به معنا).

تحقق این دو سودا ماحصل آن چیزی بود که او مدعی بود با گزینش و بالاکشیدن احمدی نژاد بدست آورده است که البته در اصل چیزی جزسودای تمرکز قدرت بدستان خود نبود. و البته اقدام به تقلب انتخاباتی و سرکوب خشن جنبش درسال ۸۸ در قیاس با آن دستاوردها و حفظ آن ها، هزینه زیادی محسوب نمی شد. با این همه امروزه بنظر می رسد آن “دستاوردهای عظیم” به طورجدی به چالش گرفته شده اند و در واقع عملا چیزی از آن ها باقی نمانده است و گوئی همه چیز دود شده و به هوارفته است. و اگر بخواهیم به نتیجه نهائی آن اشاره کنیم چیزی جز این که او به عنوان شراصلی مستقیما در تیررس مردم قرارگرفته است و هیچ کس درعمل برای “مقام معظم” و خیمه نظام و فصل الخطابی او تره ای خرد نمی کند!

پرده دوم:

وقتی احمدی نژاد رخت آخرین سفر سالانه دوران ریاست جمهوری اش را برتن کرد و همراه با کاروانی پرشکوه تراز همیشه و سرشار از ِعده و ُعده -تا کورشود هرآن چشمی که یارای دیدنش را ندارد- عازم نیویورک شد، نگرانی در اردوی بیت رهبری و اصول گرایان و این که این بار چه بندی را در مذاکرات و صحبت های علنی و پشت پرده ممکن است آب بدهد، به اوج خود رسید. از همین رو رقبا درحالت آماده باش بسربرده و اقدامات و پاتک های کوناگونی را برای از کارانداختن و بی مقدار نشان دادن او درسلسه مراتب ساختارقدرت و ارسال سیگنال هائی به دولتمردان دیارفرنگ که مبادا ژست ها و سخنان او را جدی بگیرند طراحی و تدارک دیدند که یکی پس از دیگری به اجرا درآمدند. احمدی نژاد درمصاحبه ها و گفتگوهای خود حداقل سه نکته را باصراحت بیشتری خاطرنشان ساخته بود: آمادگی برای تعلیق غنی سازی ۲۰% بصورت گام بگام و تأکید بر نقش آمریکا دربحران هسته ای، ابراز تمایل به مذاکره دو طرفه و برقراری رابطه با دولت آمریکا، و بالأخره اقرار به تأثیر تحریم ها. او که زمانی می گفت “قطعنامه ها کاغذ پاره ای بیش نیستند و آنقدرقطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود”، این بار سعی می کرد رام و مؤدب و مبادی به آداب دیپلماتیک عمل کند و از هولوکاست و نظایرآن سخنی به میان نیاورد.

رقبا حتی منتظررجعت او نماندند و هم زمان از مجلس و روزنامه ها و مشاورعالی مقام رهبری همه و همه دست بکارشدند که تا با هجو او و برجسته کردن حاشیه ها و تمسخرشکوه و شوکت کاروان وی، این پیام را به قدرت های بزرگ رله کنند که مبادا سخنان وی را جدی بگیرند. کیهان در مطلبی پس از بازگشت وی نتیجه را موفقیت آمیز دانست و با شعف خاطرنشان ساخت هیچ کس او را جدی نگرفت! علاوه بر رله سیگنال های فوق، اقدامات عملی نظیربه جریان انداختن طرح سؤال از او درمجلس و عبور از خط قرمز او و دستگیری مشاورش درحالی که او صریحا تعرض به کابینه را خط قرمزخود دانسته بود اقدام کردند. هم زمانی بحران ارزی و اقتصادی (با فرود بهمن سقوط ارزش ریال و پی آمدهای آن) با سفرسالانه کاروان احمدی نژاد به نیویورک، فرصتی فراهم ساخت که تخطئه احمدی نژاد و کارشکنی ها علیه او ابعاد گسترده ای پیداکرده و باوج خود برسد. هم چنین فرصتی فراهم ساخت تا حریفان با فرا افکنی کامل و “کی بود کی بود من نبودم”، خود را کنارکشیده و تمامی کاسه و کوزه های بحران را برسر او شکسته و وی را مقصراصلی بحران معرفی نمایند. اگر زمانی خاتمی در مواجهه با پاتک های حریفان خود برای خالی کردن زیرپایش، از ایجاد هر ُنه روز یک بار بحران برای دولت خود سخن می گفت، ریتم ایجاد چنین بحران هائی برای احمدی نژاد در نیمه پایانی دوره دوم ریاست جمهوری اش رکورد اصلاح طلبان را شکسته و دارد شتاب هم می گیرد.

پرده سوم:

احمدی نژاد پس از ورود به ایران برآن شد که با تشکیل یک نشست مطبوعاتی گسترده با ضدحمله ای درخور، نسبت به حملات و فشارهای حریف که او را در بحبوحه بحران حاد ارزی به خیانت و عبور از خط قرمزها و و حد ومرزاختیارات خود و به بی کفایتی در مدیریت بحران متهم می کنند، پاسخ دندان شکنی بدهد.

دراین نشست مطبوعاتی او علاوه برنقش تحریم و فشارهای خارجی در بحران ارز و سقوط آزاد ارزش ریال ، نقش سرحلقه ها و عوامل داخلی دربازار بورس ( و بطورتلویحی رقبای تجارت پیشه خود و بی عملی دستگاه های نظارتی و… ) را ازعوامل مؤثر در این بحران معرفی کرد. او به سران قوای مقننه و قضائیه و شهردار تهران نیز حمله های نیش داری کرد. در این ضد حمله سپاه و خبرگزاری فارس و به نحو غیرمستقیم “مقام رهبری” نیز از تیررس حملات او مصون نماندند. او هم چنین ژست دفاع از زنان و آزادی مطبوعات را هم گرفت ومخالفت صریح خود با بستن روزنامه شرق را اعلام داشت ( امری که نشان داد او حتی برقلمرو اخص خود یعنی کابینه و بطور مشخص وزیرارشاد که از آتش بیاران اصلی معرکه بستن روزنامه شرق بود، اتوریته ای ندارد). این رویکرد البته چراغ سبزی بود به رفسنجانی و حامیان او که دراین یورش جدید اصول گرایان حریم وی نیز از گزند حمله آن ها درامان نماند. و از قضا گفتنی است که ارسال این سیگنال با پاسخ مثبت از آن سو نیزهمراه بود: چنانکه دفاع سایت آفتاب نیوز از جنبه های مثبت سخنان احمدی نژاد و از پاسخ گوئی وی به سؤال ها و انتقادها، و یا دفاع کسانی چون زیبا کلام ازجنبه های دموکراتیک مواضع احمدی نژاد شمه ای هستند از داد وستدهای تازه ای که در بازارداغ سیاست درحال وقوع هستند. احمدی نژاد هم چنین ضدحمله خود را با دوهشدار همراه ساخت: نخست با چاشنی تهدید به استعفاء درصورت افزایش فشارها و این که دشمن آشکارا دارد چنگ ودندان نشان می دهد. جنگ اقتصادی و نفت درجریان است. دولت درخط مقدم است و همه باید به کمک دولت بیایند والآن زمان تسویه حساب نیست.

پرده چهارم:

واکنش رقبای اصول گرا و بازاریانی که ازسیاست های اقتصادی و ارزی دولت ناخشنود بودند و آن را به بی کفایتی متهم می کردند و هیچ وعده امیدوارکننده ای درمورد بقول آن ها رونق کسب کار و بیرون آمدن از بحران ارز و سقوط آزاد ریال و رهائی از بی تکلیفی در شرایط نوسان قیمت ها (شرایطی که بسیاری معامله در آن را به قماربازی تشبیه می کنند) درسخنان احمدی نژاد نیافتند، به اعتصاب گسترده ای که درگذشته هم البته درمورد مخالفت با افزایش ارزش افزوده و کنترل دفاترمعاملاتشان شاهد آن بودیم مبادرت کردند. پیشتر یحیی آل اسحق از هیأت موتلفه و رئیس اقاق بازرگانی کنونی تهران و وزیر اسبق بازرگانی، بالحنی تند و تشبیه عرصه اقتصاد به میدان جنگ خواستارحالت فوق العاده و استعفای فرماندهان اقتصادی و کسانی که قادربه مدیریت و کنترل بحران نیستند و محاکمه سریع آن ها شده بود. مجلسیان و عمدتا اصول گرایان سنتی نیز با حملات تند به دولت وی را متهم به فراافکنی و عبور از خط قرمزهای نظام کرده و نسبت به تکرارسرنوشت بنی صدر و اعلام بی کفایتی باو هشدار دادند. جالب است که عسگراولادی نیز درفردای اعتصاب بازار و تظاهرات درسخنانی مهم و غیرمنتظره ضمن حمایت از اعتراض بازاریان خواهان توجه سه قوه به خواست های آن ها شد. با این همه درمورد این اعتراضات باید گفت گرچه زدن جرقه اولیه توسط بازاریان صورت گرفت ، اما به سرعت از محدوده مطالبات وخواست های سازمان دهندگان اولیه فراتررفت و دامنه آن به مشارکت ده ها هزارنفری و درگستره ای وسیع درمناطق و خیابان های مرکزی تهران و نیز رادیکالیزه شعارها منجرشد. بنظرمی رسد که چنین وضعیتی ناشی ازپیوستن جوان ها و بیکاران و کاسب های باصطلاح سرپائی باشد که نشان دهنده جونارضایتی جامعه و آمادگی اش برای شعله ورشدن اعتراضات گسترده است. البته حامیان سیاسی و مسئولین نهادهای صنفی بازار سعی کردند که بلافاصله اوضاع و حرکت را جمع و جورکنند و ضمن گفتگو با مقامات و انتقاد به سیاست های دولت به تخطئه عوامل و نیروهای خارج از بازار که با ورود به این حرکت تلاش کردند آن را به بیراهه ببرند پرداختند. اما آن چه دراین جا بیشتر مد نظراست این است که بخش سنتی اصول گرایان و بویژه هیئت مؤتلفه وهمراهانش درمقابله با دولت از برگزاری چنین آکسیونی حمایت کردند. ضمن آن که باید اضافه کرد عسگراولادی درهمین سخنان خود با مذاکره ایران و آمریکا و تعلیق هسته ای به مقابله برخاست تا مخالفت همه جانبه خود وهم سنگرانش را با دولت به نمایش بگذارند.

ازسوی دیگرخامنه ای که با سکوت سنگین خویش ناظراین دوئل سیاسی بود، در آخرین بخش نمایشنامه به روی صحنه آمده و چون همیشه اعلام داشت که تسلیم و سازشی درکار نخواهد بود. هدف دشمن نفی استقلال کشور و نظام است و مسأله هیچ ربطی به این یا آن خطا ندارد. او هم چنین ابراز اطمینان کرد با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و رشد درون زا و استعدادهای داخلی این بارهم نظام از این گردنه سخت عبورخواهد کرد.

خامنه ای وموقعیت او به عنوان خیمه نظام دربرابرچالش های جدیدی قرارگرفته است: سیاست او مبنی برتحمل و کنترل احمدی نژاد و برقراری آتش بس برای عبورحتی الامکان آرام از برزخ کنونی تا انتخابات جدید، به دلیل تشدید و تعمیق بحران زیرسؤال قرارگرفته است. اکنون حتی اطمینانی نیست که بتوان از دوره فترت و فلج سازی دولت، آن هم درشرایطی که از قضا نظام با بحران های حادی مواجه شده و هرروز آن مدیریت نیرومندی را می طلبد، به سلامتی گذشت. برخورد محتاطانه ترخامنه ای نسبت به احمدی نژاد، نه فقط بدین دلیل آن که پای او هم دراین بحران عظیم بدلیل نقش او در بروی کارآوردن احمدی نژاد و حمایت فعال از سیاست او است، بلکه هم چنین بدان دلیل که صراحت بخشیدن بیش ازحد به مخالفت با او دست و پای وی را درمورد گزینش رئیس قوه مجریه بعدی به مثابه کارگزارفرمانبرخود می بندد. به هرحال، تمامی تمهیدات وی برای کنترل منازعات درگیری جناح ها ، اعم از تذکرهای مکرر وتشکیل کمیسیون و نظائرآن، از کنترل وی خارج شده و موقعیت او به عنوان فصل الخطاب پایان بخش، آشکارا به واژه بی معنائی تبدیل شده است، ضمن آن که او بیش ازهرزمانی به عنوان مسئول مستقیم واصلی همه نابسامانی ها در تیررس مردم و افکارعمومی داخل و خارج کشور قرارگرفته است. وقتی رفسنجانی می گوید تنها کسی که می تواند اوضاع را ازاین حالت به وضعیت طبیعی واولیه برگرداند خامنه ای است، در واقع دارد به همین مسأله اشارهم می کند.

سناریوی های سیاه:

الف- جناح اصول گرایان سنتی و نمایندگان سیاسی آن ها خیزبلندی را برای تصاحب قوه مجریه برداشته اند. سودای تصرف این قوه درکناردوقوه دیگر که هم اکنون هم برآن تسلط دارند، رؤیای دیرینه آن ها به عنوان صاحبان اصلی و پدرخانواده “انقلاب” است*. اما آن ها با وجود داشتن پایگاه گسترده تر-درمقایسه با رقبای خود- درمیان روحانیت و امام جمعه ها و بازاریان ومداحان و بقایای لایه های سنتی و مذهبی وکم آگاه تر جامعه، و بدرجاتی کمتر درمیان سپاه و دستگاه های امنیتی … در برابر مدعیان اصول گرای افراطی و نظامی- امنیتی که قدرت فائقه را بدست دارند، قرار دارند. اینان طیف گسترده و رنگارنگی هستند ازنیروهای نظامی- امنیتی، و بخش هائی از روحانیون افراطی که مجموعا تحت حمایت بیت رهبری هستند. فعالیت سیاسی آن ها اکنون بیشتر زیر چترجبهه متحد اصول گرایان صورت می گیرد. گرچه این ها بودند که احمدی نژاد را به مقام ریاست جمهوری برکشیدند، اما بتدریج امتناع احمدی نژاد از فرامین و تبعیت محض آن ها و رهبری وبطورکلی شکست برنامه هائی که دولت با حمایت جناح افراطی پیش می برد، شکست و ناکامی مجموعه این طیف نیزمحسوب می شود و همین ناکامی است که جناح تاریک اندیش اصول گرایان موسوم به سنتی پراگماتیست را (که جناح رقیب آن را به عدم بصیرت درمقابل فتنه متهم می کند) و خود را کمتر از آن ها در برکشیدن احمدی نژاد مقصرمی داند ومدعی است که بدلیل تبعیت از خواست رهبری درکنار احمدی نژاد قرارگرفتند، به هوس تصاحب قوه مجریه انداخته است. با این وجود به موازات آن عامل متضاد دیگری، یعنی تشدید فضای جنگی و محاصره اقتصادی و دو قطبی شدن صف آرائی داخل و قدرت های خارج هم وجود دارد که موجب بازتولید موقعیت طیف نیروهای امنیتی- نظامی (و البته اقتصادی) درساخت قدرت و چنگ اندازی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست توسط آن ها می شود. این که سنتزکشاکش این دو قطب مدعی اصول گرائی در توازن نیروی کنونی مشخص به چه بیانجامد به عوامل گوناگونی وابسته است که نمی توان در مورد آن ها بطورقطعی ابراز نظرکرد. آن چه که محرز است و تاجائی که به اراده این جناح برمی گردد، این جناح باین سادگی ها حاضر نخواهد شد که قدرت و امتیازات خود را از دست بدهد، ولی عوامل تشدید کننده بحران نیز می تواند به نوبه خود اراده آن ها را بخود مشروط سازد. در هرحال دراین بحث مشخص این دو طیف اصول گرایان علیرغم برخی تمایزات خود، پشت وروی یک سکه و تداوم تبلور سناریوی سیاهی هم اکنون حاکم محسوب می شوند. برخورد قاطع با دشمن، یکدست سازی قدرت و اعمال سیاست سرکوب و ایجاد فضای هرچه بسته تر برای خنثی کردن تحرکات دشمن و البته دراصل فوران نارضایتی عمومی، خطوط اصلی رویکرد آن ها را تشکیل می دهد. آن چه به این جریان ویژگی های جدیدتری می دهد، تلاش برای تنیدن پیله و یا دیواربین خویش و جهان پیرامون است که خود را در تلاش های مذبوحانه و هذیان گونه اقتصاد مقاومتی و درون زا و فرهنگ و تکنیک و اینترنت ملی و پارازیت پراکنی، میلیتاریزاسیون جامعه، و بومی و اسلامی کردن دانش و فرهنگ تشکیل می دهد. بازگشت به وجوه هرچه ارتجاعی تر اسلام و ناکجا آبادی که ره به الگوهائی چون کره شمالی می برد از خصایص عمده این سناریوی فوق سیاه است. خصایص که امروزه بطورکامل اوج گندیدگی نظام را نمایندگی و پاسداری می کند.

ب- طیف دیگری از نیروهای متعلق به نظام ونه الزاما در قدرت را رویکردی تشکیل می دهد که پاسخ ازگونه دیگری به بحران می دهد: خطوط اصلی این برنامه از جمله توسط رفسنجانی بطورمکرر بازگوشده است و شامل تنش زدائی در مناسبات بین المللی، تشکیل دولت ملی و فضای بازسیاسی (ازجمله انتخابات باصطلاح آزاد) و برخی مطالباتی چون آزادی زندانیان و.. است و در شیوه هم( علیرغم برخورد امنیتی رقیب) اساسا به چانه زنی و لابی گری در بالا و حرکت برمدار قانون اساسی پای بند هستند و با بسیج توده ای ازنوع جنبش سبز و باصطلاح تحریک جامعه مدنی مرزبندی دارند. دو عامل مهم و جدید به عرض اندام این رویکرد اصلاح طلبانه و درون سیستمی ُبعد تازه ای بخشیده است: تشدید بی سابقه بحران اقتصادی و سیاسی و ناکامی رویکرد امنیتی- نظامی به آن ولاجرم خطرات رو بافزایشی که نطام را تهدید می کند، دوم و تحت این شرایط نزدیک شدن برنامه و واکنش سه طیف میانی یعنی حامیان رفسنجانی و احمدی نژاد(بخشی ازاصول گرایان سابق) و بالأخره اصلاح طلبانی که پس از شکست جنبش سبز و مرزبندی با زیاده روی ها و ناپرهیزی های گذشته می کوشند که در چهارچوب باید و نبایدهای نظام حرکت کنند. البته جناح حاکم و بویژه اصول گرایان سنتی در تلاش اند که با افزایش فشار به آن ها و بستن نشریات و سایرامکاناتی که به آن ها اجازه عرض اندام و سربلندکردن می دهد، راه برآمد آن ها را مسدود سازند. دستگیری جوانفکر و حتی آن گونه که درخبرها آمده صدور محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و خطردستگیری عنقریب اش، و یا فرزندان رفسنجانی و بستن روزنامه شرق و… از جمله این اقدامات پیشگیرانه است.

ج- سناریوهای خارج از حاکمیت:

باین ترتیب تا آن جا که به نظام کنونی و گرایش های درونی آن برمی گردد، در پاسخ به بحران و عبور از گردنه های پیشارو بدون آن که بخواهیم تمایزات و گرایش های اخص هرکدام از طیف های درونی هررویکرد را نادیده بگیریم، دو رویکرد اصلی در برابرهم صف آرائی کرده اند.

همانطورکه اشاره شد رویکرد حاکم در برخورد با بحران با وضعیت متناقض و متضادی مواجه است: از یکسو تشدید بحران همه جانبه و بویژه اقتصادی درحالی که مسؤلیت تصدی امور کشور دردستان اوست موجب تشدید بحران وشکاف های درونی و تضعیف آن می گردد، و ازسوی دیگر تشدید فضای دو قطبی اعم ازتهدیدهای نظامی و محاصره اقتصادی و قحطی و کمبود و بطورکلی حرکت به سمت حالت فوق العاده امنیتی، مستمسکی برای حضور و بازتولید موقعیت آن می شود و این البته امری نیست که از دید وضع کنندگان تحریم و فشارهای خارجی پنهان باشد، با این همه بدلایلی آن را بکارمی گیرند. بطور کلی می توان گفت که در درازمدت تشدید وخامت مؤلفه های بنیادی بحران تعیین کننده است و می تواند درصورت تداوم نهایتا عامل متضاد دیگر یعنی تقویت و بازتولید مواضع جناح امنیتی-نظامی-اقتصادی را تضعیف و چه بسا از درون متلاشی کند. اما صرفنطر از مصائب این دوره گذار برای مردم ایران، نکته مهم دیگر آن است که بنا به تجربه، سرنگونی یک سناریوی سیاه الزاما به معنی بهترشدن وضع ورهائی از نکبت کنونی نیست بلکه می تواند به انواع سناریوهای سیاه دیگری ره ببرد. صرفنظر از نمونه خود جمهوری اسلامی، تجربه عراق و افغانستان و اکنون سوریه درپیش روی ماست. بنابراین چگونگی فرایند سرنگونی وماهیت سناریوهای حاکم برآن نیز واجد اهمیت بسیاری است. درهمین رابطه بطور مثال می توان به تحریم های همه جانبه اقتصادی به عنوانی ابزاری برای تغییر و سرنگونی اشاره کرد: تحریم های فراگیراقتصادی هم چون داروئی است که عوارض جنبی آن بیش ازخواص مستقیم آن است ولاجرم بیش از تضعیف عامل بیماری خود بیمار را هدف قرار داده و تضعیف می کند. یعنی بجای تضعیف بنیان های وجودی رژیم، تأثیرات مخربی بر سیستم دفاعی مریض، سترون کردن خود باوری و شکوفائی مناسبات وهمبستگی انسانی و تقویت جامعه مدنی وارد می کند. و با دامن زدن به استیصال و روحیه دخیل بستن به هرکس و ناکس و هرناجی از گرد راه رسیده، راه عروج را بر عوامفریبان و شارلان های از تراز جدید بازمی کند. دراین مورد گزارش اخیر بانکی مون، دبیرکلی که از قضا به محافظه کاری و نزدیکی به آمریکا و قدرت های بزرگ مشهوراست درمورد عواقب و پی آمدهای زیانبار به بارآمده تحریم ها، نظیر دسترسی مردم و کودکان ایرانی به نیازها و مایحتاج اولیه هم چون دارو، آن هم درشرایطی که هنوز چندماهی از سپری شدن موج جدید تحریم ها نگذشته است، بقدرکافی نگران کننده است. معنای بکارگیری چنین اهرمی ضدانسانی و حقوق بشری که درذات خویش متضمن جنایت علیه بشریت است و در تجربه عراق فقط نیم میلیون کودک را به مرگ کشاند، چیزی جزآن نیست که قدرت های غربی بدنبال اولویت هائی مهم ترو بزرگتر ازاولویت های مردم ایران برای زیستن در آزادی و برابری ورفاه و آسایش است. وگرنه چگونه می توان ترو خشک را باهم سوزاند و آن را به عناوین مختلف توجیه کرد؟ توجیهات فراافکنانه امثال خانم کلینتون و مدافعان ایرانی آن ها، مبنی براین که مسبب اصلی آن ها رژیم جمهوری اسلامی است، عذری بدتر ازگناه است. چرا که چگونه می توان عملکرد یک رژیم تبه کارضدانسانی را که با قدرت بیرحمانه سرکوب برمردم حکم می راند وجان انسان ها برایش ارزشی ندارد، مستمسکی برای ارتکاب جنایاتی مشابه، آنهم توسط مدعیانی که ادعای دفاع ازدموکراسی و حقوق بشر ورد زبانشان است، قرار داد؟ و باین بهانه مردمان تحت سلطه را ازهردوسو تحت فشار مضاعف قرار داد؟ راست آن است که سیاست تحریم مردم ایران( والبته نه فقط ایران)، جز یک سیاست ماکیاولیستی تمام عیاری که درآن هدف بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند،نیست. بی تردید مقابله با چنین سیاستی به درستی یکی از خطوط فاصل مهم سناریوهای سیاه و سفید است. دربخش بعدی به سناریوهای بیرون از حاکمیت و خود ویژگی بحران کنونی خواهیم پرداخت.

*- آن ها پدیده متناقضی هستند که از یک سو با واپسگرائی عمیق ترفرهنگی و ضدیت تمام عیار با سکولاریسم و مدرنیسم درتمامی حوزه های اجتماعی بخصوص نسبت به زنان و جوانان و و جامعه عرفی و نیز با فصای باز سیاسی شناخته می شوند، و از سوی دیگر مدافع میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و اقتصاد تجاری- رانتی هستند و مخالف سیاست های مستضعف پناهی و توزیع یارانه ای احمدی نژاد، که آن را تقسیم فقر و یا بقول علی لاریجانی سیاست رابین هودی می نامند. انتقاد علی لاریجانی به پروژه هائی هم چون مسکن مهر و سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد نیزدرهمین راستاست. البته این جریان با سرمایه داری باصطلاح آزاد و از نوع لیبرال هم بشدت مخالف بوده و آن را دست نشانده دشمن می داند. آن ها درعین حال ادعای اطاعت محض ازمنویات رهبری را دارند و تمامی تلاششان این است که او را همراه خود داشته باشند، هم چنان که تلاش هائی را برای جلب رضایت سپاه نیز به عمل می آورند. برخورد آن ها با جنبش سبز و یا رفسنجانی و یا رابطه با آمریکا درگذشته، همواره با رگه هائی ازپراگماتیسم همراه بوده است.

۲۰۱۲-۱۰-۰۸ / ۱۶-۰۶-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/

گفتگو ی شهره عاصمی – تلویزیون ایران ما

با مهرداد دوریش پور

{vimeo}50784004{/vimeo}

مهرداد درویش‌پور در گفتگو با بهداد بردبار

رادیو کوچه

دروریش‌پور در این مصاحبه روند رشد ناسیونالیسم افراطی و نسبت آن با نژادپرستی و تبعیض قومی را توضیح می دهد. هم‌چنین نقش دولت‌ها در ترغیب این ایده را واکاوی می‌کند.

مصاحبه با دکتر مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی مقیم استکهلم در مورد ناسیونالیسم افراطی که خود را به شکل عظمت طلبی ملی نشان می‌دهد.

این گفتگو را در پیوند زیر بشنوید:

http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/files/Interview-Nationalism.mp3

فرامرز دادور

اگر بخش قابل ملاحظه ای از اپوزیسیون آزادیخواه ایران به شناخت از نیاز مبرم برای عبور از نظام کنونی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، رسیده و یکی از عوامل تعیین کننده برای انجام آنرا در همکاریهای و اتحادهای وسیع میبیند، بهتر است بدور از قضاوتهای کاملا نسنجیده و با اتکا بر ارزیابیهای دوراندیش تر و روشهای سازنده تر در آن راستا قدم بردارد.

این خطوط در رابطه با بیانیه مشترک از طرف حزب دمکرات کردستان ایران وحزب کومله کردستان ایران نوشته میشود. سوالاتی از جمله اینکه آیا انگیزه برای صدور این بیانیه چه میتواند باشد و بویژه در زمانی که سیاستهای ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی از یکطرف و برنامه های هژمونی طلبانه قدرتهای خارجی از طرف دیگر، هر آن ممکن است باعث شروع یک جنگ دیگر در منطقه شده و حتی خطر تجزیه بر فراز ایران سایه انداخته است، آیا طرح مطالبات و پیشنهاداتی از این نوع مفید هستند و اینکه این دو سازمان دارای چه اشتباهات و انحرافات سیاسی بوده و هستند، در اینجا بررسی نمیشوند. در این رابطه تنها به ذکر این نکته اکتفا میگردد که اگر قرار باشد انگیزه برای طرح بسیاری از ارزشها، نهادها و موازین دمکراتیک که برای جامعه پسا جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشوند مورد شک و تردید قرار گیرند پس مبارزه برای برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر سکولاریسم، جمهوریت و آزادی های بی قید و شرط سیاسی نیز بهتر است مورد تامل قرار گرفته، فعلا در دستور کار اپوزیسیون آزادیخواه قرار نگیرد، چونکه بسیاری از اینها، حداقل در ظاهر خواسته های مورد نظر رژیمهای غربی نیز هستند. بکاربری این نوع منطق برای ارزیابی از ماهیت و تاثیر شعارهای مطالباتی سازنده نیست. تلاش برای استقرار دمکراسی و تحقق حقوق ملیتها برای تعیین حق سرنوشت اجتماعی مایه غرور و سرفرازی ملتهای هر جامعه است. این نوع مطالبات آزادیخواهانه جاودانی هستند. اما چند سطر در باره دمکراسی و ساختارهای خود حکومتی.

دمکراسی به مثابه ساختاری سیاسی در یک نظام است که در آن شهروندان دارای حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتمائی خود باشند. اینکه در پروسه فعالیتهای مسالمت آمیز سیاسی و از جمله شرکت در کارزارهای اعتراضی، تظاهرات خیابانی، آکسیونهای مطالباتی و مبارزات پارلمانی، برنامه های اقتصادی-اجتماعی و اشکال دمکراتیک حکومتی، سرانجام، در چه جهتی سمتگیری میکند، به فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و به درجه شناخت مردم از مسائل سیاسی-اجتماعی و انتخاب آزادانه آنها بستگی پیدا میکند. نوع سازماندهی برای توزیع قدرت سیاسی در ایالات مختلف جامعه، نیز، از این نوع موارد است. تنها در زیر سایه وجود یک نظام سیاسی دمکراتیک، سکولار و مبتنی بر جمهوریت و اساسی ترین آزادیهای دمکراتیک است که شهروندان جامعه توانائی انتخاب آگاه و آزاد برای تعیین قوانین و موازین اجتماعی را پیدا میکنند. چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بر اساس فدرالیسم و یا شکل دیگر، موضوع بسیار مهمی است که در یک جامعه آزاد، پویاتر و موثرتر به مرحله تصمیمگیری خواهد رسید. اما، چنین نگاهی به مسائل عمومی جامعه، به این مفهوم نیست که افراد و جریانات علاقمند، از حالا، به بررسی موضوعات اجتماعی نپردازند و گزینه های خود را مطرح نکنند. همانطور که مثلا سوسیالیستهای جمهوریخواه بر آن هستند که برنامه های اجتماعی مترقی را، از جمله درعرصه های عدالتخواهی اقتصادی و برابری طلبی جنسیتی/ملیتی/مذهبی، همواره، میبایست درمیان توده های مردم ترویج نموده، نهادینه کردن این نوع اهداف در جامعه دمکراتیک آینده را از هم اکنون و در تنگاتنگ با مبارزات جاری به پیش ببرند، دیگر جریانات و سازمانهای دمکراتیک ایرانی نیز این حق را دارند که الگوی خود در رابطه با مسائل اجتماعی و از جمله چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بین ملتهای ایران، شکل گیری ساختارهای خود حکومتی و مناسبات بین ایالات محلی با مرکز را پیشاپیش تبلیغ کنند.

بر اساس یک بینش دمکراتیک از حقوق شهروندی، در یک جامعه آزاد قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی از طرف اکثریت قاطع مردم انتخاب میگردد. تجربیات تاریخی در سراسر جهان نشان میدهد که عمیقتر شدن هرچه بیشتر دمکراسی، بخشا در قید غیر متمرکز کردن ممکن قدرت سیاسی است. به این معنی که تصمیمگیری در باره بخش بزرگی از مسائل محلی مثل چگونگی اختصاص بودجه محلی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و هنری در حیطه اختیارات مقامات انتخاب شده محلی قرار میگیرد. در واقع بغیر از امورات مربوط به کل جامعه و وضع مالیات جهت تامین بودجه برای مسائلی از قبیل مخارج برای نیروهای دفاعی/انتظامی و سرمایه گذاری در عرصه های اجتماعی مربوط به سراسر جامعه مانند پروژه های عظیم اقتصادی (ب.م. صنایع نفت، ماشین سازی، ذوب آهن و مخابرات) و سازماندهی در بخشهائی مانند برنامه های علمی، تکنولوژیک، آموزشی و درمانی، در یک جامعه دمکراتیک قرار است که در حد امکان تصمیم گیری در باره مسائل عمومی محلی بوسیله خود مردم، نمایندگان و مسئولان انتخابی آنها و بخشا بر اساس قوانین تصویب گشته در مجالس و انجمنهای محلی انجام گیرند. برخلاف دورانهای گذشته که درباره مسائل اصلی عمومی، از طرف روسای قبایل و اقوام تصمیمگیری میشد در جوامع مدرن و غیر متمرکز، یک دمکراسی پایدار بدون توزیع عادلانه قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در بین بخشها و مناطق مختلف جامعه که در بسیاری از کشورها واز جمله در ایران ویژگیهای فرهنگی خود را دارند، شکل نخواهد گرفت. نهادینه شدن حقوق دمکراتیک محلی و قانونیت یافتن آنها در قانون اساسی کشور به مفهوم حمل دو نوع حقوق شهروندی، در درون مرزهای ایران و بعلاوه در حیطه یک ایالت (ب.م. کردستان) میباشد. در واقع یک دمکراسی واقعی عمدتا بر اساس استقرار نه تنها آزادیهای مدنی، برابری حقوقی و تقسیم عادلانه ثروت، بلکه ایجاد خود-حکومتیهای غیر متمرکز که با توجه به شرایط هر جامعه ممکن است حول و حوش مناطقی که تاریخا دارای فرهنگها و سنتهای بومی مشخصی هستند، شکل میگیرد.

اگر بخش قابل ملاحظه ای از اپوزیسیون آزادیخواه ایران به شناخت از نیاز مبرم برای عبور از نظام کنونی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، رسیده و یکی از عوامل تعیین کننده برای انجام آنرا در همکاریهای و اتحادهای وسیع میبیند، بهتر است بدور از قضاوتهای کاملا نسنجیده و با اتکا بر ارزیابیهای دوراندیش تر و روشهای سازنده تر در آن راستا قدم بردارد.

۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲

(بیانیه شماره ۱)

هیاتِ ارتباطاتِ سیاسی

همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

دولتِ اسرائیل اخیرا برای تجاوزِ نظامی به ایران لحظه-شماری می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست-وزیرِ اسرائیل، به طورِ مرتب ایران را «بزرگترین تهدید برای امنیتِ اسرائیل» قلمداد می کند؛ و علی رغمِ عدمِ وجودِ مدرکِ محکمه-پسندی برای اثباتِ این مساله که حکومتِ حاضرِ ایران در حالِ ساختِ بمبِ اتمی است، برای بمبارانِ مراکزِ هسته ایِ ایران آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند. دولتمدارانِ آمریکا نیز مدام اعلام می کنند که در صورتِ وقوعِ چنین جنگی، با توجه به روابطِ استراتژیکِ غرب با اسرائیل از یک طرف و وجودِ خطِ قرمزِ دست-یابی به سلاحِ هسته ای برای ایران از طرفِ دیگر، از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهند کرد

هموطنان !

دولتِ اسرائیل اخیرا برای تجاوزِ نظامی به ایران لحظه-شماری می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست-وزیرِ اسرائیل، به طورِ مرتب ایران را «بزرگترین تهدید برای امنیتِ اسرائیل» قلمداد می کند؛ و علی رغمِ عدمِ وجودِ مدرکِ محکمه-پسندی برای اثباتِ این مساله که حکومتِ حاضرِ ایران در حالِ ساختِ بمبِ اتمی است، برای بمبارانِ مراکزِ هسته ایِ ایران آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند. دولتمدارانِ آمریکا نیز مدام اعلام می کنند که در صورتِ وقوعِ چنین جنگی، با توجه به روابطِ استراتژیکِ غرب با اسرائیل از یک طرف و وجودِ خطِ قرمزِ دست-یابی به سلاحِ هسته ای برای ایران از طرفِ دیگر، از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهند کرد. در همین راستا، اروپا که درحالِ حاضر دست به گریبانِ معضلاتِ عدیده ای همچون بحرانِ مالی، تنزلِ اقتصادی، بی کاری، و بحرانِ انرژی است نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ چرا که عواملِ سیاسی و تبلیغاتیِ لابی های نفتی و تسلیحاتی، بی وقفه بر طبلِ مشارکتِ اروپا با اسرائیل و آمریکا در برافروختنِ آتشِ خانمانسوزِ جنگ در منطقه ثروتمند و نفت-خیزِ خاورمیانه به عنوانِ راهِ نجاتِ اروپا می کوبند.

با این وجود، آنچه که مُبلغانِ جنگِ به رویِ خود نمی آورند این حقیقت است که این جنگ، صرفِ نظر از ویران نمودنِ زیرساختهای صنعتی و اقتصادیِ ایران که تا سالها برای ایران خسران و زیان به بار خواهد آورد، به احتمالِ بسیار زیاد به خاک و خون کشیده شدنِ شمارِ فراوانی از هموطنان مان را نیز در پی خواهد داشت. برای نمونه، «جنگِ انسان-دوستانه» ابرقدرتها در عراق تنها جانِ بیش از نیم میلیون کودک را گرفت. همه اینها به نوبه خود تاثیراتِ منفیِ عمیقی بر روندِ دموکراتیزه شدن منطقه خاورمیانه خواهد گذاشت؛ و این دقیقا همان چیزی است که سیاستمدارانِ مستبدِ جمهوری اسلامی سالهاست که با اتخاذِ مواضعِ ماجراجویانه و بحران-آفرین در صحنه های داخلی و بین المللی علیه ملتِ ایران وتقلب آشکاردر جریانِ انتخاباتِ فرمایشیِ سال هشتاد و هشت و سر دادنِ شعارِ «محوِ اسرائیل از نقشه دنیا» خواهانِ آن بوده و هستند. حقیقت این است که مردمِ خاورمیانه، ملتهای عراق، لیبی، سوریه و ایران، هرگز جنگ-طلب نبوده و نیستند، و به راستی هوادارِ صلح و هم-زیستیِ مسالمت-آمیز با سایرِ ملتهای جهان می باشند؛ و این همیشه دولتهای نامشروعِ این کشورها بوده اند که با اتخاذِ سیاستهای ماجراجویانه به قصدِ تداومِ حاکمیتِ استبدادیِ خویش بهانه کافی به جنگ-طلبان و متجاوزان داده اند تا آن کشورها را در معرضِ خطرِ جنگ و نابودی قرار دهند.

در این گیر و دارِ چنگ و دندان نشان دادنِ ابرقدرتها به ایران، عده ای معدود که همانا بانیانِ آپوزیسیونِ وابسته و کارگزارانِ حکومتهای بیگانه باشند نیز طلایه-دارِ لشکرِ آنها شده اند، و با پشتیبانیِ دستگاه های تبلیغاتِ جنگ-طلبان، به هواداری از جنگِ بر ضدِ ایران گریبان چاک می کنند؛ و مذبوحانه در تلاش هستند تا به مردم چنین القا کنند که هیچ راهی به جز جنگ نمانده. چنانکه مسلم است، برای آنها منافعِ شخصی یا گروهیِ خودشان در مقامی بالاتر از منافعِ ملیِ ایران و حقوقِ ملیِ ایرانیان قرار می گیرد. لذا اینها شریکِ جرمِ جنگ-طلبانِ و از بانیانِ عواقبِ خانمانسوزِ جنگِ آنها بر ضدِ ایران و مردمِ آن خواهند بود. و همه اینها در حالی است که رژیمِ جمهوری اسلامی، با ایجادِ فضای رُعب و وحشت و با بستنِ دَم و شکستنِ قلمِ فعالانِ داخلِ ایران، ملتِ ایران را از احتمالِ وقوعِ این جنگ و از عواقبِ وخیمِ آن بی خبر گذاشته است.

در این عرصه وانفسا، بر تمامِ آزادی-خواهان و انسان-دوستانِ آزاده و مستقل واجب است تا قدم به صحنه بگذارند و از برافروختنِ آتشی که ایران و ایرانی را تا سالیانِ متمادی خواهد سوزاند جلوگیری کنند. برای نیلِ به این مقصود، آزادی-خواهان باید دست در دستِ یکدیگر گذاشته و دست به کارِ اعتراضِ گسترده بین المللی علیه تجاوزِ نظامیِ احتمالیِ ابرقدرتها به ایران شوند؛ کمیته های ضدِ جنگ در اقصی نقاطِ دنیا تشکیل دهند و با جنبشِ های مستقلِ ضدِ جنگ در اروپا و آمریکا ارتباط برقرار کرده گردهمایی ها و تظاهراتِ عمومی در شهرهای مختلفِ دنیا برگزار کنند؛ و با تجمع در مقابلِ دفاترِ سازمانِ مللِ متحد در سراسرِ دنیا، اعتراضِ شدیدِ خود به تهدیدهای جنگی علیه ایران را به چشم و گوشِ جهانیان برسانند. خرابی و کشتاری که دیروز در عراق و لیبی شاهدش بودیم، و امروز در سوریه در برابرِ دیدگانِ ماست، اگر حالا دست روی دست بگذاریم، فردا در ایران مان به دیدارش خواهیم شتافت.

در پایان باید متذکر شد که گرچه جنگ-طلبانِ امپریالیست در طولِ تاریخ همیشه مترصدِ فرصت بوده اند تا به سرزمینهای دیگر دست-اندازی کنند و به غارتِ اموالِ آنها بپردازند، و جنگ-طلبانِ امروز هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما این در اصل رفتارِ نابخردانه رژیمِ ناصالح و استبدادیِ جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه سلطه اش بر ایران بوده است که امروز دست و دلِ جنگ-طلبانِ جهان را متوجه سرزمین مان ایران نموده و آنها را به طمعِ نابودیِ وطن مان انداخته. لذا امروز مقابله با جنگ-طلبی درمان نیست، بلکه حُکمِ مُسکِّن و آرامبخشی را دارد که تنها برای مدتی درد را تسکین می دهد؛ و تا درد درمان و علاجی اساسی برای آن پیدا نشود، امکانِ بازگشتِ اش همیشه هست. بنابراین، برای درمانِ دردِ ایران، باید در درجه اول از نظامِ جمهوری اسلامی عبور کرد، و این مهم مُیَسَّر نمی شود مگر با همتِ عالیِ ملتِ آزادی-خواه و میهن-دوستِ ایران و با همبستگیِ جمهوری-خواهانِ مستقل، دموکرات و سکولار ایرانی که اعتلای وطن شان در سایه آزادی و دموکراسی را طلب می کنند؛ بادا که جهانیان بدانند که تکلیفِ برچیدنِ نظامِ ظلم و جورِ جمهوری اسلامی تنها بر عهده ملت ایران است.

هیاتِ ارتباطاتِ – سیاسی

همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

۸/۲۵/۲۰۱۲

براب تماس با ما:

Phm-bounces@phmiran.com