گفتگو ی شهره عاصمی – تلویزیون ایران ما

با مهرداد دوریش پور

{vimeo}50784004{/vimeo}

مهرداد درویش‌پور در گفتگو با بهداد بردبار

رادیو کوچه

دروریش‌پور در این مصاحبه روند رشد ناسیونالیسم افراطی و نسبت آن با نژادپرستی و تبعیض قومی را توضیح می دهد. هم‌چنین نقش دولت‌ها در ترغیب این ایده را واکاوی می‌کند.

مصاحبه با دکتر مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی مقیم استکهلم در مورد ناسیونالیسم افراطی که خود را به شکل عظمت طلبی ملی نشان می‌دهد.

این گفتگو را در پیوند زیر بشنوید:

http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/files/Interview-Nationalism.mp3

فرامرز دادور

اگر بخش قابل ملاحظه ای از اپوزیسیون آزادیخواه ایران به شناخت از نیاز مبرم برای عبور از نظام کنونی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، رسیده و یکی از عوامل تعیین کننده برای انجام آنرا در همکاریهای و اتحادهای وسیع میبیند، بهتر است بدور از قضاوتهای کاملا نسنجیده و با اتکا بر ارزیابیهای دوراندیش تر و روشهای سازنده تر در آن راستا قدم بردارد.

این خطوط در رابطه با بیانیه مشترک از طرف حزب دمکرات کردستان ایران وحزب کومله کردستان ایران نوشته میشود. سوالاتی از جمله اینکه آیا انگیزه برای صدور این بیانیه چه میتواند باشد و بویژه در زمانی که سیاستهای ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی از یکطرف و برنامه های هژمونی طلبانه قدرتهای خارجی از طرف دیگر، هر آن ممکن است باعث شروع یک جنگ دیگر در منطقه شده و حتی خطر تجزیه بر فراز ایران سایه انداخته است، آیا طرح مطالبات و پیشنهاداتی از این نوع مفید هستند و اینکه این دو سازمان دارای چه اشتباهات و انحرافات سیاسی بوده و هستند، در اینجا بررسی نمیشوند. در این رابطه تنها به ذکر این نکته اکتفا میگردد که اگر قرار باشد انگیزه برای طرح بسیاری از ارزشها، نهادها و موازین دمکراتیک که برای جامعه پسا جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشوند مورد شک و تردید قرار گیرند پس مبارزه برای برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر سکولاریسم، جمهوریت و آزادی های بی قید و شرط سیاسی نیز بهتر است مورد تامل قرار گرفته، فعلا در دستور کار اپوزیسیون آزادیخواه قرار نگیرد، چونکه بسیاری از اینها، حداقل در ظاهر خواسته های مورد نظر رژیمهای غربی نیز هستند. بکاربری این نوع منطق برای ارزیابی از ماهیت و تاثیر شعارهای مطالباتی سازنده نیست. تلاش برای استقرار دمکراسی و تحقق حقوق ملیتها برای تعیین حق سرنوشت اجتماعی مایه غرور و سرفرازی ملتهای هر جامعه است. این نوع مطالبات آزادیخواهانه جاودانی هستند. اما چند سطر در باره دمکراسی و ساختارهای خود حکومتی.

دمکراسی به مثابه ساختاری سیاسی در یک نظام است که در آن شهروندان دارای حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتمائی خود باشند. اینکه در پروسه فعالیتهای مسالمت آمیز سیاسی و از جمله شرکت در کارزارهای اعتراضی، تظاهرات خیابانی، آکسیونهای مطالباتی و مبارزات پارلمانی، برنامه های اقتصادی-اجتماعی و اشکال دمکراتیک حکومتی، سرانجام، در چه جهتی سمتگیری میکند، به فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و به درجه شناخت مردم از مسائل سیاسی-اجتماعی و انتخاب آزادانه آنها بستگی پیدا میکند. نوع سازماندهی برای توزیع قدرت سیاسی در ایالات مختلف جامعه، نیز، از این نوع موارد است. تنها در زیر سایه وجود یک نظام سیاسی دمکراتیک، سکولار و مبتنی بر جمهوریت و اساسی ترین آزادیهای دمکراتیک است که شهروندان جامعه توانائی انتخاب آگاه و آزاد برای تعیین قوانین و موازین اجتماعی را پیدا میکنند. چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بر اساس فدرالیسم و یا شکل دیگر، موضوع بسیار مهمی است که در یک جامعه آزاد، پویاتر و موثرتر به مرحله تصمیمگیری خواهد رسید. اما، چنین نگاهی به مسائل عمومی جامعه، به این مفهوم نیست که افراد و جریانات علاقمند، از حالا، به بررسی موضوعات اجتماعی نپردازند و گزینه های خود را مطرح نکنند. همانطور که مثلا سوسیالیستهای جمهوریخواه بر آن هستند که برنامه های اجتماعی مترقی را، از جمله درعرصه های عدالتخواهی اقتصادی و برابری طلبی جنسیتی/ملیتی/مذهبی، همواره، میبایست درمیان توده های مردم ترویج نموده، نهادینه کردن این نوع اهداف در جامعه دمکراتیک آینده را از هم اکنون و در تنگاتنگ با مبارزات جاری به پیش ببرند، دیگر جریانات و سازمانهای دمکراتیک ایرانی نیز این حق را دارند که الگوی خود در رابطه با مسائل اجتماعی و از جمله چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بین ملتهای ایران، شکل گیری ساختارهای خود حکومتی و مناسبات بین ایالات محلی با مرکز را پیشاپیش تبلیغ کنند.

بر اساس یک بینش دمکراتیک از حقوق شهروندی، در یک جامعه آزاد قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی از طرف اکثریت قاطع مردم انتخاب میگردد. تجربیات تاریخی در سراسر جهان نشان میدهد که عمیقتر شدن هرچه بیشتر دمکراسی، بخشا در قید غیر متمرکز کردن ممکن قدرت سیاسی است. به این معنی که تصمیمگیری در باره بخش بزرگی از مسائل محلی مثل چگونگی اختصاص بودجه محلی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و هنری در حیطه اختیارات مقامات انتخاب شده محلی قرار میگیرد. در واقع بغیر از امورات مربوط به کل جامعه و وضع مالیات جهت تامین بودجه برای مسائلی از قبیل مخارج برای نیروهای دفاعی/انتظامی و سرمایه گذاری در عرصه های اجتماعی مربوط به سراسر جامعه مانند پروژه های عظیم اقتصادی (ب.م. صنایع نفت، ماشین سازی، ذوب آهن و مخابرات) و سازماندهی در بخشهائی مانند برنامه های علمی، تکنولوژیک، آموزشی و درمانی، در یک جامعه دمکراتیک قرار است که در حد امکان تصمیم گیری در باره مسائل عمومی محلی بوسیله خود مردم، نمایندگان و مسئولان انتخابی آنها و بخشا بر اساس قوانین تصویب گشته در مجالس و انجمنهای محلی انجام گیرند. برخلاف دورانهای گذشته که درباره مسائل اصلی عمومی، از طرف روسای قبایل و اقوام تصمیمگیری میشد در جوامع مدرن و غیر متمرکز، یک دمکراسی پایدار بدون توزیع عادلانه قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در بین بخشها و مناطق مختلف جامعه که در بسیاری از کشورها واز جمله در ایران ویژگیهای فرهنگی خود را دارند، شکل نخواهد گرفت. نهادینه شدن حقوق دمکراتیک محلی و قانونیت یافتن آنها در قانون اساسی کشور به مفهوم حمل دو نوع حقوق شهروندی، در درون مرزهای ایران و بعلاوه در حیطه یک ایالت (ب.م. کردستان) میباشد. در واقع یک دمکراسی واقعی عمدتا بر اساس استقرار نه تنها آزادیهای مدنی، برابری حقوقی و تقسیم عادلانه ثروت، بلکه ایجاد خود-حکومتیهای غیر متمرکز که با توجه به شرایط هر جامعه ممکن است حول و حوش مناطقی که تاریخا دارای فرهنگها و سنتهای بومی مشخصی هستند، شکل میگیرد.

اگر بخش قابل ملاحظه ای از اپوزیسیون آزادیخواه ایران به شناخت از نیاز مبرم برای عبور از نظام کنونی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، رسیده و یکی از عوامل تعیین کننده برای انجام آنرا در همکاریهای و اتحادهای وسیع میبیند، بهتر است بدور از قضاوتهای کاملا نسنجیده و با اتکا بر ارزیابیهای دوراندیش تر و روشهای سازنده تر در آن راستا قدم بردارد.

۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲

(بیانیه شماره ۱)

هیاتِ ارتباطاتِ سیاسی

همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

دولتِ اسرائیل اخیرا برای تجاوزِ نظامی به ایران لحظه-شماری می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست-وزیرِ اسرائیل، به طورِ مرتب ایران را «بزرگترین تهدید برای امنیتِ اسرائیل» قلمداد می کند؛ و علی رغمِ عدمِ وجودِ مدرکِ محکمه-پسندی برای اثباتِ این مساله که حکومتِ حاضرِ ایران در حالِ ساختِ بمبِ اتمی است، برای بمبارانِ مراکزِ هسته ایِ ایران آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند. دولتمدارانِ آمریکا نیز مدام اعلام می کنند که در صورتِ وقوعِ چنین جنگی، با توجه به روابطِ استراتژیکِ غرب با اسرائیل از یک طرف و وجودِ خطِ قرمزِ دست-یابی به سلاحِ هسته ای برای ایران از طرفِ دیگر، از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهند کرد

هموطنان !

دولتِ اسرائیل اخیرا برای تجاوزِ نظامی به ایران لحظه-شماری می کند. بنیامین نتانیاهو، نخست-وزیرِ اسرائیل، به طورِ مرتب ایران را «بزرگترین تهدید برای امنیتِ اسرائیل» قلمداد می کند؛ و علی رغمِ عدمِ وجودِ مدرکِ محکمه-پسندی برای اثباتِ این مساله که حکومتِ حاضرِ ایران در حالِ ساختِ بمبِ اتمی است، برای بمبارانِ مراکزِ هسته ایِ ایران آشکارا طرح و برنامه تهیه می کند. دولتمدارانِ آمریکا نیز مدام اعلام می کنند که در صورتِ وقوعِ چنین جنگی، با توجه به روابطِ استراتژیکِ غرب با اسرائیل از یک طرف و وجودِ خطِ قرمزِ دست-یابی به سلاحِ هسته ای برای ایران از طرفِ دیگر، از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهند کرد. در همین راستا، اروپا که درحالِ حاضر دست به گریبانِ معضلاتِ عدیده ای همچون بحرانِ مالی، تنزلِ اقتصادی، بی کاری، و بحرانِ انرژی است نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ چرا که عواملِ سیاسی و تبلیغاتیِ لابی های نفتی و تسلیحاتی، بی وقفه بر طبلِ مشارکتِ اروپا با اسرائیل و آمریکا در برافروختنِ آتشِ خانمانسوزِ جنگ در منطقه ثروتمند و نفت-خیزِ خاورمیانه به عنوانِ راهِ نجاتِ اروپا می کوبند.

با این وجود، آنچه که مُبلغانِ جنگِ به رویِ خود نمی آورند این حقیقت است که این جنگ، صرفِ نظر از ویران نمودنِ زیرساختهای صنعتی و اقتصادیِ ایران که تا سالها برای ایران خسران و زیان به بار خواهد آورد، به احتمالِ بسیار زیاد به خاک و خون کشیده شدنِ شمارِ فراوانی از هموطنان مان را نیز در پی خواهد داشت. برای نمونه، «جنگِ انسان-دوستانه» ابرقدرتها در عراق تنها جانِ بیش از نیم میلیون کودک را گرفت. همه اینها به نوبه خود تاثیراتِ منفیِ عمیقی بر روندِ دموکراتیزه شدن منطقه خاورمیانه خواهد گذاشت؛ و این دقیقا همان چیزی است که سیاستمدارانِ مستبدِ جمهوری اسلامی سالهاست که با اتخاذِ مواضعِ ماجراجویانه و بحران-آفرین در صحنه های داخلی و بین المللی علیه ملتِ ایران وتقلب آشکاردر جریانِ انتخاباتِ فرمایشیِ سال هشتاد و هشت و سر دادنِ شعارِ «محوِ اسرائیل از نقشه دنیا» خواهانِ آن بوده و هستند. حقیقت این است که مردمِ خاورمیانه، ملتهای عراق، لیبی، سوریه و ایران، هرگز جنگ-طلب نبوده و نیستند، و به راستی هوادارِ صلح و هم-زیستیِ مسالمت-آمیز با سایرِ ملتهای جهان می باشند؛ و این همیشه دولتهای نامشروعِ این کشورها بوده اند که با اتخاذِ سیاستهای ماجراجویانه به قصدِ تداومِ حاکمیتِ استبدادیِ خویش بهانه کافی به جنگ-طلبان و متجاوزان داده اند تا آن کشورها را در معرضِ خطرِ جنگ و نابودی قرار دهند.

در این گیر و دارِ چنگ و دندان نشان دادنِ ابرقدرتها به ایران، عده ای معدود که همانا بانیانِ آپوزیسیونِ وابسته و کارگزارانِ حکومتهای بیگانه باشند نیز طلایه-دارِ لشکرِ آنها شده اند، و با پشتیبانیِ دستگاه های تبلیغاتِ جنگ-طلبان، به هواداری از جنگِ بر ضدِ ایران گریبان چاک می کنند؛ و مذبوحانه در تلاش هستند تا به مردم چنین القا کنند که هیچ راهی به جز جنگ نمانده. چنانکه مسلم است، برای آنها منافعِ شخصی یا گروهیِ خودشان در مقامی بالاتر از منافعِ ملیِ ایران و حقوقِ ملیِ ایرانیان قرار می گیرد. لذا اینها شریکِ جرمِ جنگ-طلبانِ و از بانیانِ عواقبِ خانمانسوزِ جنگِ آنها بر ضدِ ایران و مردمِ آن خواهند بود. و همه اینها در حالی است که رژیمِ جمهوری اسلامی، با ایجادِ فضای رُعب و وحشت و با بستنِ دَم و شکستنِ قلمِ فعالانِ داخلِ ایران، ملتِ ایران را از احتمالِ وقوعِ این جنگ و از عواقبِ وخیمِ آن بی خبر گذاشته است.

در این عرصه وانفسا، بر تمامِ آزادی-خواهان و انسان-دوستانِ آزاده و مستقل واجب است تا قدم به صحنه بگذارند و از برافروختنِ آتشی که ایران و ایرانی را تا سالیانِ متمادی خواهد سوزاند جلوگیری کنند. برای نیلِ به این مقصود، آزادی-خواهان باید دست در دستِ یکدیگر گذاشته و دست به کارِ اعتراضِ گسترده بین المللی علیه تجاوزِ نظامیِ احتمالیِ ابرقدرتها به ایران شوند؛ کمیته های ضدِ جنگ در اقصی نقاطِ دنیا تشکیل دهند و با جنبشِ های مستقلِ ضدِ جنگ در اروپا و آمریکا ارتباط برقرار کرده گردهمایی ها و تظاهراتِ عمومی در شهرهای مختلفِ دنیا برگزار کنند؛ و با تجمع در مقابلِ دفاترِ سازمانِ مللِ متحد در سراسرِ دنیا، اعتراضِ شدیدِ خود به تهدیدهای جنگی علیه ایران را به چشم و گوشِ جهانیان برسانند. خرابی و کشتاری که دیروز در عراق و لیبی شاهدش بودیم، و امروز در سوریه در برابرِ دیدگانِ ماست، اگر حالا دست روی دست بگذاریم، فردا در ایران مان به دیدارش خواهیم شتافت.

در پایان باید متذکر شد که گرچه جنگ-طلبانِ امپریالیست در طولِ تاریخ همیشه مترصدِ فرصت بوده اند تا به سرزمینهای دیگر دست-اندازی کنند و به غارتِ اموالِ آنها بپردازند، و جنگ-طلبانِ امروز هم از این قاعده مستثنی نیستند، اما این در اصل رفتارِ نابخردانه رژیمِ ناصالح و استبدادیِ جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه سلطه اش بر ایران بوده است که امروز دست و دلِ جنگ-طلبانِ جهان را متوجه سرزمین مان ایران نموده و آنها را به طمعِ نابودیِ وطن مان انداخته. لذا امروز مقابله با جنگ-طلبی درمان نیست، بلکه حُکمِ مُسکِّن و آرامبخشی را دارد که تنها برای مدتی درد را تسکین می دهد؛ و تا درد درمان و علاجی اساسی برای آن پیدا نشود، امکانِ بازگشتِ اش همیشه هست. بنابراین، برای درمانِ دردِ ایران، باید در درجه اول از نظامِ جمهوری اسلامی عبور کرد، و این مهم مُیَسَّر نمی شود مگر با همتِ عالیِ ملتِ آزادی-خواه و میهن-دوستِ ایران و با همبستگیِ جمهوری-خواهانِ مستقل، دموکرات و سکولار ایرانی که اعتلای وطن شان در سایه آزادی و دموکراسی را طلب می کنند؛ بادا که جهانیان بدانند که تکلیفِ برچیدنِ نظامِ ظلم و جورِ جمهوری اسلامی تنها بر عهده ملت ایران است.

هیاتِ ارتباطاتِ – سیاسی

همبستگیِ ملیِ جمهوری-خواهانِ برای استقرار و استمرارآزادی و دموکراسی در ایران

۸/۲۵/۲۰۱۲

براب تماس با ما:

Phm-bounces@phmiran.com

شیدان وثیق

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

در جهان مه‌آلود مذهبی، فرآورده‌های ذهن انسان حیاتی ویژه می‌یابند، چهره‌هایی مستقل می‌گردند…

این همان است که من فتیشیسم می‌نامم‌(*)

امروزه، روندهایی در اپوزیسیون ایران، از راست تا چپ، شعارهایی را چون فرمول‌هایی سحرآمیز ملکه‌ی گفتمان سیاسی خود کرده‌اند. یکی از آن‌ها، شعار «انتخابات آزاد» است که تکیه کلام مرکزی اینان شده است. دیگری، طرح ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور است که “سیاست‌ورزی” می‌نامند. سومی، در نفی انقلاب و هر گونه قهر، تبلیغ مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز است که “گذار دموکراتیک” می‌خوانند. هر سه‌ی این راه‌بردها اما پر ابهام و توهم ‌انگیز‌‌اند تا جایی که نزد طراحان آن‌ها مقامی افسانه‌ای و حتا جادویی کسب می‌کنند.

موضوع بحث من در این جا افسون‌زدایی از این فرمول‌های فتیشی، از این بت‌واره‌ها در سیاست است. در عین حال که از موضع رهایی‌خواهی متکی بر جنبش‌های اجتماعی، تلاشی است در ارایه عناصری از آن چه که می‌باید امروزه در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» ابداع شود: «سیاستِ دِگر».

«انتخابات آزاد»‌: از واقعیت تا افسانه

«انتخابات آزاد»، نزد بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران، به ویژه در خارج از کشور، تبدیل به شعاری مرکزی و اصلی شده است. هم تاکتیک و هم استراتری خوانده می‌شود. ادامه‌ی مبارزه‌ی‌ آزدای‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون وانمود می‌شود. راه گشای سیاسی امروز و آینده کشور به شمار می‌رود. راه‌کاری فراگیر، برخاسته از درون جامعه، به ویژه پس از جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تلقی می‌شود. تجسم والای دموکراسی تعریف می‌شود. راه‌بُردِ مورد قبولِ دو نیروی سیاسی تاریخی یعنی «دموکرات‌های سکولار» و «اصلاح طلبان دینی» اعلام می‌شود. در یک کلام، در باور طراحان و مبلغان آن، این شعار می‌تواند سرنوشت مبارزه در ایران را به سوی اصلاحات تدریجی، کسب دموکراتیک قدرت، جلوگیری از فروپاشی کشور و چیزهایی از این دست… رقم زند.

ابهام و توهم چنین دریافتی از نقش «انتخابات آزاد» را می‌توان هم در واقعیت کنونی ایرانِ زیر حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد و هم در حوزه‌ی نظری در باره‌ی «دموکراسی نمایندگی» و نقش واقعی «انتخابات» در آن. ‌

۱- در جمهوری اسلامی، مضحکه‌ی “انتخابات” بنا بر قوانینی ضد دموکراتیک که از قانون اساسی اسلامی پیروی می‌کنند‌ انجام می‌پذیرد. از این رو، انتخابات در ایران تحتِ چنین شرایطی نه می‌تواند آزاد باشد، نه دموکراتیک و نه برابرانه. در ایران کنونی، انتخابات تنها زمانی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که از نظام موجود یعنی قانون اساسی و دیگر قوانین تابعه‌ی آن پیروی نکند. به بیان دیگر، «انتخابات آزاد» خارج از چهارچوب قانون اساسی برگزار شود. طرحان شعار «انتخابات آزاد» در ایران، اگر به واقع چنین تحلیل و برداشتی از آن دارند، می‌باید در متن و مضمون شعار خود با صراحت اعلام کنند که انتخابات مورد نظرشان تنها در شرایط گسست یا خروج از قانون اساسی نظام امکان‌پذیر است.

۲- در شکل متعارف و آشنایش، «انتخابات» تنها در شرایطی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که آزادی بیان و اندیشه، آزادی نشر و تجمع… و به ویژه آزادی فعالیت مخالفان و اپوزیسیون وجود داشته باشند. وجود چنین شرط‌هایی که برای «آزادی» انتخابات تعیین کننده هستند دوباره ما را به همان نتیجه‌گیری پیشین باز‌می‌گرداند. طراحان شعار «انتخابات آزاد» اگر به واقع خواهان چنین انتخاباتی هستند، می‌باید شعار خود را به این صورت تکمیل و کامل کنند: انتخابات آزاد در شرایط وجود آزادی‌های نامبرده یعنی خارج از نظم استبدادی کنونی.

‌۳- انتخابات نه به طور عام بلکه همواره به طور مشخص وجود داشته و دارد. در انتخابات، مردم برای اداره‌ی نهادی مشخص و یا انجام اموری معین، افرادی را به نمایندگی از خود از طریق رای خود برمی‌گزینند. در دموکراسی نمایندگی این امور می‌توانند ریاستِ جمهوری، قانون گذاری، شهرداری و غیره باشند. در هر صورت، انتخابات همیشه در پی خود پسوندی دارد: انتخابات برای چه؟ انتخابات برای کدام امور یا نهاد؟

هواداران شعار «انتخابات آزاد» در اپوزیسیون ایران اگر «انتخابات» را به طور کلی مد نظر دارند که چنین شعاری چندان راهبردی مشخص ندارد چون به طور عام نمی‌تواند در هر زمان، به ویژه هنگامی که انتخاباتی در دستور کار نیست، به نیرویی محرک برای عمل سیاسی کنکرت اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. اما اگر به طور مشخص می‌خواهند به قول خود در اوضاع فعلی ایران «سیاست‌ورزی» کنند، در این صورت می‌باید توضیح دهند کدام انتخابات را مد نظر دارند؟ انتخابات برای کدامین نهاد؟ برای ریاست جمهوری اسلامی؟ برای مجلس شورای اسلامی؟ برای شوراهای اسلامی؟ به عبارت دیگر ‌باید مشخص کنند که آیا منظور‌شان از «انتخابات»، انتخابات برای این گونه نهادهای سیاسی‌-‌ اسلامی در جمهوری اسلامی است و یا برای نهاد‌هایی از نوع دیگر است که اسلامی نبوده بلکه دموکراتیک هستند؟ در صورت اول آن‌ها نهاد‌هایی را که تجسم مطلق استبداد، تبعیض و دین‌سالارای هستند به رسمیت شناخته، خواستار شرکت و مشارکت در آن‌ها می‌شوند. به بیان دیگر راهِ هم‌کاری سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را در پیش می‌گیرند. چنین است موضع اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون راست و بخشی از چپ در ایران. اما اگر مقصود آن‌ها از «انتخابات آزاد»، انتخابات برای نهادهایی دموکراتیک و لائیک در عدم پیروی از قانون اساسی رژیم است که در این صورت باز هم بر‌می‌گردیم به همان ابهام نخست در طرح شعار عام و کلی «انتخابات آزاد»، تا زمانی که آن‌را با تصریحاتی که نام بردیم تصحیح، تکمیل و کامل نکنند.

۴- یکی دیگر از افسانه سرایی‌های گفتمان «اتخابات آزاد»، عمده وانمود کردن مقام و نقش آن در تغییرات اجتماعی-‌ سیاسی است. این تصور نیز توهم و تخیلی بیش نیست. نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. تجارب متعدد تاریخی، در همه جا و از جمله در دموکراسی‌های غربی، با پیشینه‌ی دویست ساله‌ی مدرنیته، نشان داده‌اند که با انتخابات، ولو در دموکرات‌ترین و آزادترین شکل آن، دموکراسی واقعی و حقیقی یعنی آن چه که ما «تصاحب مردم بر امور خود و سرنوشت خود» می‌نامیم، تحقق نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، «انتخابات آزاد» راه‌گشای اصلی و اساسی نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی… جوامع بشری نیست. راه‌یابی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها را به طور عمده و اساسی ‌باید در مداخله و مشارکت مستقیم خودِ مردم در اداره‌ی امور خود از طریق جنبش‌ها، مشارکت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌شان پیدا کرد تا از طریق انتقال اختیارات و قدرت خود به افرادی معین ولو منتخب – این آریستوکراسی عصر مدرن – که «نمایندگان» مردم یا ملت می‌شوند. این را می‌گوییم، نه از برای نفی اصل انتخابات آزاد و همگانی که یکی از بنیادهای وجودی دموکراسی نمایندگی در مدرنیته است، بلکه از این بابت که محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های آن را بشناسیم و از تصورات موهوم نسبت به نقش و توانایی «انتخابات» در سیاست و در تغییر اوضاع دوری کنیم.

در عصری که سلطه‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، ایدئولوژیکی، تکنیکی، دانشی، حزبیتی… چون سیستم و مکانیسمی پیچیده از سطح کلان حاکمیت (حکومت و دولت) تا اجزای پیکر جامعه اعمال می‌شوند؛ در دنیایی که دستگاه‌های عظیم اطلاعاتی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، با وجود دموکراتیزاسیون گسترده ناشی از وسایل نوین ارتباط جمعی، به طور غالب و عمده متعلق یا وابسته به این قدرت‌ها می‌باشند؛ در عصری که این قدرت‌ها «نظر» سازی می‌کنند تا جایی که مردمانِ رأی‌دهنده این «نظر» را از آنِ خود می‌پندارند یا می‌کنند؛ در عصری که این قدرت‌ها «افکار عمومی» و حتا اپوزیسیونی خود را می‌سازند و بر افکار و عقاید سلطه‌ای آشکار یا پنهان اعمال می‌کنند… انتخابات و فراتر از آن دمکراسی نمایندگی، آن گونه که امروزه وجود دارد و عمل می‌کند، نه می‌تواند آزادی آورد و نه عدالت و برابری.

۵- انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی نمایندگی، در آزاد‌ترین و دموکراتیک‌ترین شکل آن، اعجاز نکرده است و نمی‌کند. این را تجارب متعدد تاریخی و در دوره‌ی اخیر تجربه‌ی «بهار عربی» آشکارا نشان داده‌اند. انتخابات، چون انتخاب افرادی به جای خود برای مدیریت جامعه و کشور، چون واگذاری اختیات مردم به عده‌ای، به نمایندگانی از مردم، برای حکومت کردن، قانون وضع کردن و امر عمومی یا کشوری را اداره کردن، انتخابات چون انتقال، واگذاری و یا سپردن اختیارات و قدرتِ خود – حتا به صورت موفتی و برای دوره‌ای معین- به نمایندگانی که غالباً وظایف خود را به راستی انجام نمی‌دهند… هیچ‌گاه ترجمان «دموکراسی» به معنای حقیقی آن یعنی «اداره‌ی امور مردم به دستِ خود و برای خود» نبوده است و نیست.

انتخابات در عین حال نیز هیچ‌گاه آورنده‌ی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی نبوده است و نیست، با این که خودِ انتخابات آزاد به راستی یکی از این آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مدنی به شمار می‌آید که به خاطر کسب آن، در آن جا که وجود ندارد، باید تلاش و مبارزه کرد. آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی محصول مبارزات، تلاش‌ها، دخالت‌گری‌ها و مشارکت‌های خود اقشار و طبقات مختلف مردم، به طور مستقیم و بی‌واسطه، در میدان مبارزه و فعالیت اجتماعی است. چنین امری نمی‌تواند به «دموکراسی نمایندگی» و انتخابات تقلیل یابد. در تاریخ مدرنیته بارها دیده‌ایم و هم‌چنان شاهدیم که با رای مردم، در آزادترین شرایط دموکراتیک و با شرکت همه‌ی احزاب در روند‌های مختلف‌شان، نظام‌ها و پیشوایانی می‌توانند از صندوق‌های رای بیرون آیند که از دیکتاتوری‌ها و دیکتاتور‌هایی که با سرنیزه و کودتا مستقر شده‌اند، بسی هولناک‌تر‌‌اند. این را حداقل ما ایرانیان، سی و سه سال پیش آزموده‌ایم.

۶- افسانه دیگر، آنی است که به دمکراسی نمایندگی چون امری مقدس و نامیرا می‌نگرد، در حالی که دموکراسی نیز زمینی و میرا ست. دموکراسی معنا و هدفِ زندگی و مبارزه‌ی انسان‌ها نیست بلکه وسیله‌ای در راه رسیدن به آن چیزی است که آزادی در رهایی نام دارد. دموکراسی در نقطه‌ای از تاریخ انسان‌ها راه و روشی می‌گردد برای گذر از خود، برای پشتِ سر گزاردن خود و گذار به سوی رهایی از قید و بند هر قدرت و حکومتی. از جمله رهایی از همین «حکومت مردم بر مردم» که به یمن اختراع یونانیان از دیر باز دموکراسی demos kratos نامیده‌اند.

آن چه امروزه، به ویژه در جنبش‌های اجتماعی در سطح ملی و جهانی، زیر سوال برده می‌شود، به ویژه از سوی فعالان اجتماعی‌-‌ سیاسی که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع روی می‌آورند، سیستم موجود «نمایندگی» در حوزه‌ی تشکل، سازماندهی، سیاست و به طور کلی در شیوه‌ها و شکل‌های اداره‌ی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» یا دموکراسی نمایندگی کنونی چون بهترین شکل و شیوه‌ی سازماندهی سیاسی شناخته‌شده در عصر مدرنیته. اما این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده است، امروزه بیش از پیش تضادها، محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های خود را در ایجاد شرایط و زمینه‌ها برای تغییرات بنیادین و ساختاری به منظور شکوفایی و رهایی انسان‌ها در آزادی و مشارکت با هم به نمایش می‌گذارد.

ناسازه یا پارادُکس زمانه‌ی ما اکنون در این جاست: از یک سو، تغییرات ساختاری لازم، حیاتی و بنیادین را نمی‌توان بدون دموکراسی انجام داد، چه در این صورت، به سان بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم می‌سازیم. اما از سوی دیگر نیز آن تغییرات را نمی‌توان با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در این دموکراسی، «افکار عمومی» همواره می‌توانند راه را بر دگرسازی انقلابی مسدود کنند. نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبش‌های اجتماعی اخیر در تونس، مصر، اسپانیا و یونان که راست‌ترین جناح‌های سیاسی را در این کشورها حاکم می‌کنند. در یک کلام می‌توان گفت که از یک سو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون توافق و رضایت داوطلبانه‌ و آزادانه‌ی خود مردم در کثرت‌شان و از طریق آرای‌شان، تغییرات ساختاری و بنیادین را نمی‌توان و نباید انجام داد، اما از سوی دیگر با دموکراسی نمایندگی موجود و انتخابات دموکراتیک نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمی‌تواند شکل گیرد و دوام آورد. تا کنون تجربه‌ای نداشته‌ایم که نافی چنین پارادُکسی باشد.

«آلترناتیو قدرت»‌: قدرتِ آلترناتیوی یا آلترناتیوی بر قدرت

افسانه‌ای دیگر که از زاویه‌ی نظری مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم، موضوعی است که در این روزها تکیه کلام پاره‌ای از سخن‌گویان در محافل سیاسی ایرانی در خارج کشور شده است: مساله‌ی اتحاد برای ایجاد آلترناتیو قدرت سیاسی در تبعید. منظور البته در این جا «آلترناتیو سازی‌» توسط قدرت‌های خارجی نیست که بی‌تردید خارج از بحث این نوشتار قرار می‌گیرد، بلکه آن شعار، راه‌کار یا مفهومی است که با طرح اتحاد نیروهای سیاسی برای ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور می‌خواهد «سیاست ‌ورزی» کند. این راه‌کار از سوی فعالان مستقل، جمهوری‌خواه، دموکرات و غیر وابسته به قدرت‌های خارجی مطرح می‌شود.

ایجاد آلترناتیو چون راه حل برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی اپوزیسیون ایران مشتمل بر دو زمینه‌ی بحث است: یکی، اتحاد جریان‌هایی در خارج از کشور و اعلام خود به عنوان آلترناتیو قدرت حاکمه‌ی ایران است. دیگری، مساله‌ی نظری «تصرف قدرت سیاسی» با هدف تشکیل آن چیزی است که ما سیستم «دولتی‌- ‌حزبی» می‌نامیم، سیستمی که هم می‌تواند حکومتی دموکراتیک و چند حزبی باشد و هم توتالیتر و تک‌حزبی. به این دو زمینه در این جا اشاراتی کوتاه می‌کنیم.

۱- آلترناتیو هیچ گاه توسط عده‌ای، گروهی یا احزابی، آن هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی در مورد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، «تشکیل» و «اعلام» نمی‌شود. آلترناتیو تنها می‌تواند در فرایند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و ضد سیستمی و در میدان مبارزاتی داخل کشور و جامعه شکل گیرد. آلترناتیو دل‌خواسته و ارادی ایجاد نمی‌شود بلکه در رخداد‌های اجتماعی عروج می‌کند، بر می‌خیزد. آلترناتیو واقعی – و نه ساختگی و خود‌ساخته توسط عده‌ای جدا از جامعه و مبارزات اجتماعی – هیچ‌گاه خود را از پیش چنین اعلام نمی‌کند بلکه در فرایند جنبش‌های اجتماعی به واقعیتی عینی، آشکار و اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. آلترناتیو واقعی، بدون اعلان و جنجال، در عمل، خود را آشکار و هویدا می‌سازد، ظهور می‌کند، فرا می‌روید و در نتیجه نیازی به آگهی و تبلیغات برای شناساندن خود چون آلترناتیو ندارد. نمونه‌ا‌ی از این «آشکار شدن» را می‌توان در فرایند تبدیل جنبش همبستگی به آلترناتیوی در برابر قدرت توتالیتر در لهستان در سال‌های ۱۹۸۰ مشاهده کرد. جنبشی که در عمل آلترناتیو قدرت توتالیتر می‌شود بدون آن که خود آن را از پیش اعلام، مطرح یا طلب کند. آلترناتیو سیاسی‌-‌ اجتماعی واقعی، از پایین و از درون جنبش‌های اجتماعی در جامعه و در جریان فعالیت، مداخله و مشارکت گروه‌ها و فعالان سیاسی- اجتماعی در این جنبش‌ها بر‌می‌خیزد و نه از جایگاهی دیگر خارج از این میدان و بستر یعنی از بالا توسط چند گروه سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی به نام “مردم” یا “ملت”.

۲- دومین جنبه آلترناتیو سازی، موضوع تصرف قدرت و تشکیل سیستم دولتی‌- ‌حزبی است. موضوعی که به نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی ارجاع می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و بغرنج قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت یا به عبارت دیگر تشکیل حزب سیاسی برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی (دولت) و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز می‌کنند، اکنون در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند.

«تحزب واقعاً موجود»، چه در گذشته و چه امروز، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار گرفته‌اند و می‌گیرند. سیستم دولتی‌-‌ ‌حزبی زمانی که مستقر می‌شود – حتا به نمایندگی دموکراتیک از اکثریت جامعه – بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ‌ خود» چون دستگاهی جدا از جامعه، در مدیریت کشور ناگزیر دست به سرکوب یا آن چه که «خشونت مشروع» نام دارد می‌زند. ناگزیر از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل‌اش ‌قرار دارند جلوگیری به عمل می‌آورد. ناگزیر اعمال سلطه میکند و مردمان را به انقیاد در می‌آورد.

امروزه، بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ معاصر، برای نیروهای رهایی‌خواه بغرنج تشکل‌پذیری، نه به صورت کلاسیک حزبی‌- ‌دولتی یعنی تشکیلاتی با هدف تصرف قدرت سیاسی (دولت) بلکه در شکل، مضمون و هدف دیگری که باید ابداع و کشف شوند، مطرح است. این پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه و جهان را بدون تصرف قدرت سیاسی و دولت یعنی بدون شرکت در سیستم دولتی‌- حزبی یا آن چه که دولت‌مداری Etatisme می‌نامیم، تغییر داد، امروزه به یکی از بغرنج‌های فعالان سیاسی‌- ‌اجتماعی ‌رهایی‌خواه تبدیل شده است.

ایده‌ها و راه و روش‌هایی که می‌خواهند آلترناتیوی برای قدرت سیاسی حاکم در ایران ایجاد کنند در حقیقت در کادر همان چهارچوب بینشی، نظری و عملی حفظ قدرت سیاسی باقی می‌مانند. چون آن‌ها می‌خواهند قدرت سیاسی وقت را با قدرت سیاسی دیگری، ولو بهتر، جا به جا ‌کنند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» به قدرت سیاسی نه! نمی‌گوید بلکه می‌خواهد آن را با قدرتی دیگر جایگزین کند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» در حقیقت چیزی جز «قدرتِ سیاسی آلترناتیو» و یا «دولتِ آلترناتیو» نیست و این با «آلترناتیوی بر قدرت سیاسی» یا «آلترناتیوی بر دولت» بسی متفاوت است. «آلترناتیو قدرت سیاسی»، در یک کلام، بنا بر آن چه که قدرت یعنی سلطه و سرکوب‌(۱)، شرایط انقیاد و بردگی انسان‌ها را حفظ می‌کند و استمرار می‌بخشد.

«مبارزه‌ی مسالمت آمیز»: سلاح نقد و نقدِ سلاح

این دو فرمول مشهور مارکسی: مبارزه‌ای که به سلاح نقد توسل می‌جوید و نقدی که از طریق سلاح انجام می‌پذیرد، چون یک دوراهی مساله‌انگیز همواره در دویست سال گذشته در جنبش‌های اجتماعی و انقلابی و در شرایط تشدد تضادهای اجتماعی و سرکوب حاکمان مطرح شده است و می‌شود. حداقل از هگل تا به امروز با گذر از چپ مارکسیستی، در باره‌ی نقش قهر در تاریخ سخن‌ها رفته و نظریه‌ها ارایه شده است‌ که بازگویی آن‌ها را در این جا ضروری نمی‌شماریم.

مبارزه‌ی اجتماعی مسالمت آمیز چون مناسب‌ترین و ارجح ترین وسیله برای تغییرات سیاسی و اجتماعی را نمی‌توان و نمی‌باید در برابر دیگر اشکال مبارزاتی چون قیام و انقلاب قرار داد که هم می‌توانند مسالمت آمیز رخ دهند و هم در عین حال شکل‌هایی از قهر دفاعی بر خود گیرند.

قیام و انقلاب را نباید با خشونت و قهر این همانی کرد. قیام یا انقلاب را نباید در مقابل انتخابات مسالمت آمیز و دموکراتیک قرار داد. این درست است که پدیداری چون قیام یا انقلاب، پس از سرنوشت فاجعه بار انقلاب‌های سده‌ی بیستم که به رژیم‌های توتالیتر و استبدادی انجامیدند، بار منفی ذهنی کسب کرده‌اند. با این حال اما شکل‌های مختلف رشد و تحول مبارزات سیاسی- اجتماعی مردمان یک جامعه از سطح صنفی- اقتصادی تا سطوح بالاتر سیاسی، انقلابی و ساختار‌شکنانه را نمی‌توان و نمی‌باید از پیش تعیین کرد، در چهارچوب‌های محدود و بسته، “عقلانی” و “منطقی”، تحلیل و تصور کرد.

اکثر جنبش‌های بزرگ و ساختار‌شکن اجتماعی به صورت نابهنگام، نا‌منتظره و اتفاقی رخ می‌دهند. قیام در برابر جباریت و بی عدالتی، برای آزادی و رهایی، در شکل‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده، حتا توسط فعالان شرکت‌کننده در جنبش، چهارچوب‌پذیر نیست. «سیاستِ رهایی‌»، به گفته‌ای که با آن می‌توان توافق کرد، «منحصر به فرد و اتفاقی‌ست. مکان‌های آن گوناگون و تغییر‌پذیرند و در هر تلاشی جا به جا می‌شوند. کشورها، مجامع عمومی، کارخانه‌ها، طبقات، ارتش توده‌ای، توده‌ی شورشی… این‌ها همه مکان‌های مختلف سیاست‌های رهایی‌بخش‌اند که هیچ چیز نمی‌تواند از پیش آن‌ها را تعیین کند»(۲).

میان قهر ناب و مسالمت مطلق در مبارزات اجتماعی، می‌تواند فضایی به وجود‌ آید که نه تهی از قهر باشد و نه آکنده به مسالمت‌. در حقیقت اکثر انقلاب‌های معروف به قهرآمیز جهان در ابتدا به این شکل چندگانه و بغرنج رخ داده‌اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط نیروی انقلابی جدید است که برای حفظ آن چه که تازه به قدرت‌رسیدگان “منافع و مصالح ملی و انقلاب” می‌نامند، قهر دولتی بر جامعه را اعمال می‌کنند. این نیز درست است که نیرویی که با قهر به قدرت می‌رسد به سادگی آن را ترک نمی‌کند. با این همه اما، در مرحله‌ای از رشد تضادها و تشدید سرکوب حاکمان، ناگزیر می‌تواند شکل‌هایی از اِعمال قهر دفاعی از سوی مردم انقلابی و حاضر در میدان اجتناب ناپذیر گردد. در چنین شرایطی، نقدِ اسلحه – منظور در این جا انتقاد به توسل به قهر دفاعی است‌- کاری از پیش نمی‌برد.

فعالان اجتماعی رهایی‌خواه، آنانی که طرفدار تغییرات ساختاری‌اند، همراه با جنبش‌های اجتماعی که در چنین مسیری پا می‌نهند، همواره بر ضرورت سلاح نقد تاکید دارند و آن را مناسب‌ترین شکل مبارزه می‌شناسد و در ضمن آن را در برابر قیام و انقلاب قرار نمی‌دهند که می‌توانند شکل مسالمت‌آمیز به خود گیرند. اما اینان، در عین حال، در شرایطی که مستبدان حاکم تا دندان مسلح و تشنه‌ی قدرت مقاومت قهر‌آمیز را بر جنبش مردم تحمیل می‌کنند، «نقد سلاح» (نقد به وسیله‌ی قهر) را از فهرست احتمالی اشکال مختلف مبارزات اجتماعی خارج نمی‌سازند.

پایان سخن: برای «سیاستی دِگر»

در پایان این بحث و در خطوط کلی، به طرح موضع اثباتی خود در باره‌ی آن چه که می‌بایست در جهت ابداع «سیاستی‌ دِگر» باشد می‌پردازیم. موضعی که می‌خواهد در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، ترجمان سیاستِ رهایی‌‌ در مقابل سیاست‌‌ِ واقعاً موجود سرمایه‌داری، استبدادی، دولت‌گرا و سلطه‌گر باشد. موضعی که می‌خواهد ترجمان گرایش چپِ ‌رهایی‌خواه در گسست از چپ سنتی و توتالیتر باشد. سرانجام موضعی که می‌خواهد در اپوزیسیون ایران ترجمان گرایش جمهوری‌خواهی لائیک و ساختارشکن، متمایز از گرایشات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی و حفظ گونه‌ای از دین‌سالاری در ایران باشد.

۱- انتخابات آزاد در شرایط حاکمیت نظم جمهوری اسلامی نه معنایی دارد و نه امکان‌پذیر است. انتخابات در ایران در شرایطی می‌تواند به معنایی «آزاد» باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی آن در کشور جاری نباشند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی‌های مدنی و غیره برقرار و امکانات برابرانه در فعالیت سیاسی برای همه بدون استثنا مهیا باشند. در فرایند جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای تغییر و دگرگونی، البته شعار یا راه کاری واحد، مرکزی و فراگیر می‌تواند مطرح و تعیین‌کننده‌ شود. اما چنین نقشی را امروز «انتخابات آزاد» نمی‌تواند در جمهوری اسلامی ایفا کند. از یک سو، به دلیل ابهام و توهمی که این شعار می‌آفریند و از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی در ایران که با وضعیت انتخاباتی متفاوت است.

۲- اپوزیسیون خواهان تغییرات ساختاری می‌بایست هم‌چنان و بیش از گذشته بر اصول و اهداف مبارزه در جهت چنین تغییراتی ایستادگی و پافشاری کند: مبارزه برای آزادی‌های مدنی، دفاع از حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (یا لائیسته) در نفی و رد دین سالاری (تئوکراسی). این همه اما با بیان و توضیح مناسباتی که می‌خواهد جایگزین نظم استبدادی دینی کنونی کند. پروژه‌ی سیاسی- اجتماعی این اپوزیسیون، برای مرحله‌ی تاریخی کنونی ایران، جمهوری‌ای دموکراتیک و لائیک یا جمهوری‌ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین یا لائیسیته است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد جنبش سیاسی و اجتماعی برای تشکیل مجلس مؤسسان می‌تواند از یک سو، چالش میان برنامه‌ها و طرح‌های موجود سیاسی را دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی یاری رساند.

۳- امروزه، در شرایطی که فعالان سیاسی- اجتماعی ایران سخت زیر تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان‌یابی مجدد آن‌ها به مساله‌ی مبرم روز تبدیل شده است. این فعالان بیش از هر چیز با مشکل بازسازی فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و انجمنی خود مواجه‌اند. وظیفه‌ی خطیر کنونی روشنفکران و فعالان سیاسی به ویژه در خارج از کشور، کمک به فعالان جنبش‌های مدنی، انجمنی و سندیکایی، جنبش زنان، دانشجویان و کارگران ایران در بازنگری و بازسازی خود در حوزه‌‌ی نظری و عملی است.

۴- «دموکراسی» حقیقی که به دموکراسی نمایندگی تقلیل نمی‌یابد، تصرف و تصاحب مداوم خودمختاری و خودگردانی سیاسی توسط تعداد کثیر multitude است. موضوع اصلی این دموکراسی مستقیم یا ‌رهایی‌خواهانه همواره چنین است: نقد و نفی نابرابری‌ها در توزیع مکان‌ها، قدرت‌ها و دانش‌ها. دموکراسی، به این مفهوم، یعنی جنبش مداوم تعداد کثیر برای گرفتن امور خود در دست خود، توسط خود و برای خود. انجام چنین امری، بدون واسطه و نماینده، بدون انتقال اختیارات خود به قدرتی جدا از خود و یا مافوق خود. دموکراسی در این دیدگاه یعنی جنبش پیگیر و مستمر اعتراضی تعدادِ کثیر به همه‌ی اشکال تصرف و تصاحب قدرت‌ها و دانش‌ها توسط تعداد قلیل. تعداد کثیر در این بینش به ضروره به معنای اکثریت نیست. تعداد کثیر، در تضادها و چند گانگی‌اش، از صندوق‌های رای و یا از نظر‌سنجی‌ها بیرون نمی‌آید بلکه در مشارکت مردمان کثیر و فعالان سیاسی- اجتماعی به گرد اهداف مشخص رهایی‌خواهانه شکل می‌گیرد. از یک سو، تعداد کثیر، نه به دلیل کمیت و تعداد بزرگ‌اش بلکه به خاطر مبارزه‌ای که برای امر رهایی خود در راستای سیاست‌رهایی انجام می‌دهد اهمیت و ارزش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هر گونه اقدام آزادی‌خواهانه و رهایی‌خواهانه‌ای که به رغم خواست تعداد کثیر و بدون مشارکت او انجام پذیرد به ضد خود تبدیل می‌شود و مردود است.

۵- تعداد کثیر، در پیکار خود و در جریان رخدادهای بزرگ سیاسی- اجتماعی، اشکالی از مبارزه را در جهت رهایش اجتماعی ابداع می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را از پیش تعیین کرد، تایید یا محکوم کرد. در هر جا می‌باید اصل «رهایش» Emancipartion ملاک اصلی ما در برخورد با اشکال مبارزاتی قرار گیرد. از این قرار است اشکال مداخله‌گری سیاسی و راه‌بردی چون تشکیل «آلترناتیو» در برابر قدرت. «آلترناتیو» نه برای تصرف و احیای قدرت سیاسی در شکلی دیگر که انقیاد و بردگی را استمرار می‌بخشد بلکه برای رهایی از قید و بند هر قدرت و سلطه‌ای. از این قرار است اشکال مبارزاتی تعداد کثیر که در دفاع از خود در برابر قهر رژیم گاه به گونه‌ای قهر برای رهایی از شر استبداد متوسل می‌شود.

۶- در پای‌بندی به روحی از اندیشه‌ی مارکسی در گسست از مارکسیسم مبتذل، ما برآنیم که تنها اندیشه و پرسش اصلی در مبارزه برای تغییر هستی سیاسی- اجتماعی، از آغاز تا کنون، همواره اندیشه‌ی «گسست» برای رهایی بوده است. گسست در بینش، نظریه و عمل از مناسبات اجتماعی حاکم. گسست از سیاستِ واقعاً موجود. گسست از اشکال سنتی فعالیت سیاسی و سازماندهی. گسست از «افکار عمومی» که واقعیت موجود را «تنها واقعیتِ ممکن» و تغییر‌ناپذیر می‌پندارد. در یک کلام، گسست از نظام اعتقادی، ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی مستقر و مسلط.

برای آن دسته از فعالان سیاسی ایران که به جنبش خود‌رهایی انسان‌ها باور دارند، گسست از نظم موجود سرمایه‌داری ملی و جهانی نمی‌تواند موضوعی خارج از مشغله‌ی فکری، نظری و حتا عملی کنونی آن‌ها باشد. اندیشیدن به چگونگی گسست از این نظم و مناسبات آن در بغرنجی‌اش، برای ایجاد مناسبات اجتماعی نوین و ابداع اشکال نوینی از مشارکت و مداخله‌گری مستقیم در امر عمومی… از آن جهت اهمیت دارد که جامعه‌ی ایران و جنبش سیاسی- اجتماعی امروز آن در دوران تاریخی جهانی شدن سرمایه‌داری قرار دارند.

گسست از نظم سرمایه‌داری، گسستی که تنها می‌تواند جهانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه‌ی ما نمی‌تواند در دستور کار بلافصل و امروزی جای داشته باشد، اما، به حکم انکشاف این مناسبات در ایران، می‌باید موضوع کار و مشغله فکری و عملی ما قرار گیرد.

——–

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

بینشی که به باور ما امروزه می‌بایست راهنمای فعالان راه رهایی‌ قرار گیرد، آنی است که «بدبینی توانایی» ‌(نزد نیجه)(۳) یا «بدبینی فعال» (نزد بنژامین)(۴) می‌توان نامید. بینشی است که توهم به خود راه نمی‌دهد. خطر را همواره مد نظر دارد. سر تعظیم و تسلیم بر آن چه که بوده و هست و یا باز می‌گردد فرو نمی‌آورد. اصل را بر امکان خودآگاهی نیروهای اجتماعی به سوی چیرگی بر وضعیت تاریخی می‌نهد. سرانجام، زندگی واقعی را بر خود- رهایی انسان‌ها در مبارزه قرار می‌دهد.

سپتامبر ۲۰۱۲ – شهریور ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr

___________________________________________

یادداشت‌ها

(*) کارل مارکس در: سرمایه، جلد اول‌: فتیشسیم کالا.

۱- میشل فوکو در: درس‌های کولژ دو فرانس – ۱۹۷۶: باید از جامعه دفاع کرد.

۲- آلَن بدیو در: موقعیت‌ها Conditions

۳- مارتین هایدگر: خدا مرده استِ نیچه در Holzwege : راه‌هایی که به هیچ جا نمی‌انجامند.

۴- والتر بنژامین در:Le surréalsme, Dernier instantané de l’intelligentsia européenne

گفتگوی رادیو زمانه با مهرداد درویش پور

این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کم‌رنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، این حس همبستگی می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی که این‌جا و آن‌جا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند، عمل ‌کند.

بهنام دارایی‌زاده – به نظر می‌رسد در ایران، در هر حادثه یا بلای ویرانگر طبیعی از قبیل سیل یا زلزله، شکاف حاکم میان دولت- ملت بیشتر نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، به جهت حس “همبستگی ملی” که معمولاً در چنین مواقعی جامعه را فرا می‌گیرد، شاهد نوعی همکاری و نزدیکی میان نیروهای مستقل و مردمی با نیروهایی هستیم که نه فقط “دولتی” و “حکومتی” محسوب می‌شوند، بلکه حتی در زمره‌ عوامل نمادین دستگاه سرکوب دولتی نیز به حساب می‌آیند.

علت این پدیده‌ به ظاهر دوگانه چیست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟ آیا همبستگی ملی، می‎‌تواند هیجان‌های قومی را تحت شعاع قرار دهد؟ این پرسش‌ها و مسائلی نزدیک به آن را با مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در میان گذاشته‌ایم.

مهرداد درویش‌پور: در همه‌ جای دنیا، بلایای طبیعی یا فجایع بزرگ، به “همبستگی ملی” در جامعه دامن می‌زند. این همبستگی، می‌تواند بر شکاف‌های سیاسی حاکم غلبه کند. پیامد چنین وضعیتی این می‌شود که دولت، ملت، اپوزیسیون و قدرت سیاسی حاکم، در همدردی با بازماندگان فاجعه، یکپارچه سعی می‌کنند نوعی “پشتوانه‌ روحی و روانی” فراهم کنند.

در جامعه‌ ایران، به ویژه در دوره‌ اخیر، شاهد این هستیم که بلایای طبیعی، به گسترش شکاف میان دولت و ملت کمک کرده است. یک دلیل چنین وضعیتی، عدم اعتماد ملت به دولت است.

وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، معمول این است که دولت‌ها سعی می‌کنند از این حادثه برای جلب همدردی بین‌المللی و ملی استفاده کنند، اما در ایران، جمهوری اسلامی، نه فقط قادر به چنین امری نیست، بلکه در چنین مواقعی، انگشت ظن، بدگمانی و انتقاد به سمت خود دولت معطوف می‌شود. از نگاه دولت، روشن شدن ابعاد این فاجعه‌ انسانی (زلزله) به معنای گسترش شکاف میان حکومت و مردم است و چه بسا می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض‌های اجتماعی نیز بشود.

از این منظر، نه تنها دولت اخبار مربوطه را خوب بازتاب نمی‌دهد، بلکه هنگام بروز این فاجعه حتی برنامه‌های کمیک و خنده‌‌دار از صدا و سیما پخش می‌شود و مسئولان کشور نیز به اصل واقعه بی‌اعتنا می‌مانند و رفته رفته، کار به جایی کشید می‌شود که برای ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از کمک‌های خودانگیخته، نیروهای سپاه پاسداران مداخله می‌کند.

اما برخلاف این دیدگاهی که شما مطرح کردید، بنا بر گزارش‌هایی که از ایران منتشر می‌شود، همبستگی ‌ یا همکاری قابل ملاحظه‌ای‌ میان نیروهای داوطلب و مستقل با مأموران دولتی-انتظامی یا حتی نیروهای سپاه وجود دارد. اگر این گزارش‌ها را تائید می‌کنید، چگونه  می‌توانید آن را تحلیل کنید؟

روشن است که دولت نمی‌تواند یک‌سره بی‌اعتنا به ماجرا باشد. مردم هم در شرایطی نیستند که بتوانند کاملاً حکومت را به اصطلاح دور بزنند. در هرحال، برای رسیدگی به چنین فاجعه‌ای، باید از همه‌ امکانات موجود استفاده کرد. بنابراین به نظر من این دو گزاره در تناقض نیست.

اینکه مردم خودشان اینگونه گسترده بسیج شدند، دست کم دو پیامد داشت: نخست اینکه مقامات را ناگزیر کرد از آن بی‌اعتنایی و کم‌توجهی نخستین اندکی فاصله بگیرند و ثانیاً، دست به برخی از اقدامات و تدابیر محدود کننده بزنند. (نظیر بسته شدن برخی از حساب‌های مالی مستقل و…)

به هر روی، واقعیت امر این است که در چنین شرایطی، مردم نمی‌‌ایستند تا صرفاً با حکومت تسویه حساب کنند. اگر شکاف و در واقع انتقاد و گله‌ای هم از کم‌کاری دولت وجود دارد، به این معنا نیست که مردم الان از همکاری با هر نوع ارگان دولتی سر باز می‌زنند و فقط می‌خواهند خودشان به طور مستقل عمل کنند.

به نظر می‌رسد این شکاف که شما به آن اشاره کردید، صرفاً محدود به نهاد دولت هم نیست. به این معنا که نیروهای افراطی قومی نیز مسئله را خیلی قومی و در چهارچوب مفاهیمی نظیر “ستم یا تبعیض قومی” تبیین می‌کنند. نظر شما چیست؟ دامن زدن به چنین نگرشی، چه پیامدهای برای جامعه ایران خواهد داشت؟

این واقعیتی است که “تبعیض‌های قومی”، تنها در حوزه‌ زبان یا فرهنگ حاکم اعمال نمی‌شود. این تبعیض قومی، به حاشیه‌‌نشینی و نبود امکانات مناسب در مناطق اقلیت‌نشین تحت ستم نیز منجر شده است.

این واقعیت که میزان توسعه‌ صنعتی، آبادانی، امکانات ایمنی و امکانات ساختمان‌‌ها در برابر زلزله و حوادثی از این دست، در مناطق اقلیت‌نشین کمتر از مرکز است، غیر قابل انکار است.

از سوی دیگر، پنهان هم نمی‌توان کرد که این حس همبستگی که ایجاد شده، یک همبستگی ملی و فراقومیتی است. این همبستگی ملی تمام مردم ایران است و کرد و ترک و آذری و فارس هم نمی‌شناسد.

انتشار بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی، فعالیت‌های نهادهای خودانگیخته و کمک‌هایی که از سراسر ایران برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان سرازیر می‌شود، به نظر من، نوعی پاسخ به کسانی است که به بهانه‌ تبعیض‌ها و هویت‌های قومی، سعی دارند به جداسازی‌های قومی در ایران دامن بزنند.

اگر کسی در این وانفسا،  بخواهد سودجویی و تلاش کند بر پایه هویت‌های قومی، بین آذری و فارس و کرد و عرب و… به نوعی جداسازی قومی در جامعه دامن بزند، باید به طور جدی اقدامش را نکوهش کرد.

این همبستگی ملی نشان داد در چنین موقعیت‌هایی، عموم مردم، سر سوزنی به هویت‌های آذری، کرد، ترک، عرب و فارس بودن خود توجه ندارند. بلکه به یک انسان، به یک هموطن‌ که قربانی این فاجعه شده است می‌اندیشند و بدون چون و چرا، نه فقط از چهارگوشه‌ ایران، بلکه خارج از کشور هم کمک می‌کنند.

به باور من، این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کمرنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی عمل کند که اینجا و آنجا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند.