سه شعار فتیشی: انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر

chidan vassigh_02شیدان وثیق

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

در جهان مه‌آلود مذهبی، فرآورده‌های ذهن انسان حیاتی ویژه می‌یابند، چهره‌هایی مستقل می‌گردند…

این همان است که من فتیشیسم می‌نامم‌(*)

امروزه، روندهایی در اپوزیسیون ایران، از راست تا چپ، شعارهایی را چون فرمول‌هایی سحرآمیز ملکه‌ی گفتمان سیاسی خود کرده‌اند. یکی از آن‌ها، شعار «انتخابات آزاد» است که تکیه کلام مرکزی اینان شده است. دیگری، طرح ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور است که “سیاست‌ورزی” می‌نامند. سومی، در نفی انقلاب و هر گونه قهر، تبلیغ مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز است که “گذار دموکراتیک” می‌خوانند. هر سه‌ی این راه‌بردها اما پر ابهام و توهم ‌انگیز‌‌اند تا جایی که نزد طراحان آن‌ها مقامی افسانه‌ای و حتا جادویی کسب می‌کنند.

موضوع بحث من در این جا افسون‌زدایی از این فرمول‌های فتیشی، از این بت‌واره‌ها در سیاست است. در عین حال که از موضع رهایی‌خواهی متکی بر جنبش‌های اجتماعی، تلاشی است در ارایه عناصری از آن چه که می‌باید امروزه در گسست از «سیاستِ واقعاً موجود» ابداع شود: «سیاستِ دِگر».

«انتخابات آزاد»‌: از واقعیت تا افسانه

«انتخابات آزاد»، نزد بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران، به ویژه در خارج از کشور، تبدیل به شعاری مرکزی و اصلی شده است. هم تاکتیک و هم استراتری خوانده می‌شود. ادامه‌ی مبارزه‌ی‌ آزدای‌خواهی مردم ایران از مشروطه تا کنون وانمود می‌شود. راه گشای سیاسی امروز و آینده کشور به شمار می‌رود. راه‌کاری فراگیر، برخاسته از درون جامعه، به ویژه پس از جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تلقی می‌شود. تجسم والای دموکراسی تعریف می‌شود. راه‌بُردِ مورد قبولِ دو نیروی سیاسی تاریخی یعنی «دموکرات‌های سکولار» و «اصلاح طلبان دینی» اعلام می‌شود. در یک کلام، در باور طراحان و مبلغان آن، این شعار می‌تواند سرنوشت مبارزه در ایران را به سوی اصلاحات تدریجی، کسب دموکراتیک قدرت، جلوگیری از فروپاشی کشور و چیزهایی از این دست… رقم زند.

ابهام و توهم چنین دریافتی از نقش «انتخابات آزاد» را می‌توان هم در واقعیت کنونی ایرانِ زیر حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد و هم در حوزه‌ی نظری در باره‌ی «دموکراسی نمایندگی» و نقش واقعی «انتخابات» در آن. ‌

۱- در جمهوری اسلامی، مضحکه‌ی “انتخابات” بنا بر قوانینی ضد دموکراتیک که از قانون اساسی اسلامی پیروی می‌کنند‌ انجام می‌پذیرد. از این رو، انتخابات در ایران تحتِ چنین شرایطی نه می‌تواند آزاد باشد، نه دموکراتیک و نه برابرانه. در ایران کنونی، انتخابات تنها زمانی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که از نظام موجود یعنی قانون اساسی و دیگر قوانین تابعه‌ی آن پیروی نکند. به بیان دیگر، «انتخابات آزاد» خارج از چهارچوب قانون اساسی برگزار شود. طرحان شعار «انتخابات آزاد» در ایران، اگر به واقع چنین تحلیل و برداشتی از آن دارند، می‌باید در متن و مضمون شعار خود با صراحت اعلام کنند که انتخابات مورد نظرشان تنها در شرایط گسست یا خروج از قانون اساسی نظام امکان‌پذیر است.

۲- در شکل متعارف و آشنایش، «انتخابات» تنها در شرایطی می‌تواند به معنایی “آزاد” باشد که آزادی بیان و اندیشه، آزادی نشر و تجمع… و به ویژه آزادی فعالیت مخالفان و اپوزیسیون وجود داشته باشند. وجود چنین شرط‌هایی که برای «آزادی» انتخابات تعیین کننده هستند دوباره ما را به همان نتیجه‌گیری پیشین باز‌می‌گرداند. طراحان شعار «انتخابات آزاد» اگر به واقع خواهان چنین انتخاباتی هستند، می‌باید شعار خود را به این صورت تکمیل و کامل کنند: انتخابات آزاد در شرایط وجود آزادی‌های نامبرده یعنی خارج از نظم استبدادی کنونی.

‌۳- انتخابات نه به طور عام بلکه همواره به طور مشخص وجود داشته و دارد. در انتخابات، مردم برای اداره‌ی نهادی مشخص و یا انجام اموری معین، افرادی را به نمایندگی از خود از طریق رای خود برمی‌گزینند. در دموکراسی نمایندگی این امور می‌توانند ریاستِ جمهوری، قانون گذاری، شهرداری و غیره باشند. در هر صورت، انتخابات همیشه در پی خود پسوندی دارد: انتخابات برای چه؟ انتخابات برای کدام امور یا نهاد؟

هواداران شعار «انتخابات آزاد» در اپوزیسیون ایران اگر «انتخابات» را به طور کلی مد نظر دارند که چنین شعاری چندان راهبردی مشخص ندارد چون به طور عام نمی‌تواند در هر زمان، به ویژه هنگامی که انتخاباتی در دستور کار نیست، به نیرویی محرک برای عمل سیاسی کنکرت اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. اما اگر به طور مشخص می‌خواهند به قول خود در اوضاع فعلی ایران «سیاست‌ورزی» کنند، در این صورت می‌باید توضیح دهند کدام انتخابات را مد نظر دارند؟ انتخابات برای کدامین نهاد؟ برای ریاست جمهوری اسلامی؟ برای مجلس شورای اسلامی؟ برای شوراهای اسلامی؟ به عبارت دیگر ‌باید مشخص کنند که آیا منظور‌شان از «انتخابات»، انتخابات برای این گونه نهادهای سیاسی‌-‌ اسلامی در جمهوری اسلامی است و یا برای نهاد‌هایی از نوع دیگر است که اسلامی نبوده بلکه دموکراتیک هستند؟ در صورت اول آن‌ها نهاد‌هایی را که تجسم مطلق استبداد، تبعیض و دین‌سالارای هستند به رسمیت شناخته، خواستار شرکت و مشارکت در آن‌ها می‌شوند. به بیان دیگر راهِ هم‌کاری سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را در پیش می‌گیرند. چنین است موضع اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون راست و بخشی از چپ در ایران. اما اگر مقصود آن‌ها از «انتخابات آزاد»، انتخابات برای نهادهایی دموکراتیک و لائیک در عدم پیروی از قانون اساسی رژیم است که در این صورت باز هم بر‌می‌گردیم به همان ابهام نخست در طرح شعار عام و کلی «انتخابات آزاد»، تا زمانی که آن‌را با تصریحاتی که نام بردیم تصحیح، تکمیل و کامل نکنند.

۴- یکی دیگر از افسانه سرایی‌های گفتمان «اتخابات آزاد»، عمده وانمود کردن مقام و نقش آن در تغییرات اجتماعی-‌ سیاسی است. این تصور نیز توهم و تخیلی بیش نیست. نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. تجارب متعدد تاریخی، در همه جا و از جمله در دموکراسی‌های غربی، با پیشینه‌ی دویست ساله‌ی مدرنیته، نشان داده‌اند که با انتخابات، ولو در دموکرات‌ترین و آزادترین شکل آن، دموکراسی واقعی و حقیقی یعنی آن چه که ما «تصاحب مردم بر امور خود و سرنوشت خود» می‌نامیم، تحقق نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، «انتخابات آزاد» راه‌گشای اصلی و اساسی نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی… جوامع بشری نیست. راه‌یابی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها را به طور عمده و اساسی ‌باید در مداخله و مشارکت مستقیم خودِ مردم در اداره‌ی امور خود از طریق جنبش‌ها، مشارکت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌شان پیدا کرد تا از طریق انتقال اختیارات و قدرت خود به افرادی معین ولو منتخب – این آریستوکراسی عصر مدرن – که «نمایندگان» مردم یا ملت می‌شوند. این را می‌گوییم، نه از برای نفی اصل انتخابات آزاد و همگانی که یکی از بنیادهای وجودی دموکراسی نمایندگی در مدرنیته است، بلکه از این بابت که محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های آن را بشناسیم و از تصورات موهوم نسبت به نقش و توانایی «انتخابات» در سیاست و در تغییر اوضاع دوری کنیم.

در عصری که سلطه‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، ایدئولوژیکی، تکنیکی، دانشی، حزبیتی… چون سیستم و مکانیسمی پیچیده از سطح کلان حاکمیت (حکومت و دولت) تا اجزای پیکر جامعه اعمال می‌شوند؛ در دنیایی که دستگاه‌های عظیم اطلاعاتی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، با وجود دموکراتیزاسیون گسترده ناشی از وسایل نوین ارتباط جمعی، به طور غالب و عمده متعلق یا وابسته به این قدرت‌ها می‌باشند؛ در عصری که این قدرت‌ها «نظر» سازی می‌کنند تا جایی که مردمانِ رأی‌دهنده این «نظر» را از آنِ خود می‌پندارند یا می‌کنند؛ در عصری که این قدرت‌ها «افکار عمومی» و حتا اپوزیسیونی خود را می‌سازند و بر افکار و عقاید سلطه‌ای آشکار یا پنهان اعمال می‌کنند… انتخابات و فراتر از آن دمکراسی نمایندگی، آن گونه که امروزه وجود دارد و عمل می‌کند، نه می‌تواند آزادی آورد و نه عدالت و برابری.

۵- انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی نمایندگی، در آزاد‌ترین و دموکراتیک‌ترین شکل آن، اعجاز نکرده است و نمی‌کند. این را تجارب متعدد تاریخی و در دوره‌ی اخیر تجربه‌ی «بهار عربی» آشکارا نشان داده‌اند. انتخابات، چون انتخاب افرادی به جای خود برای مدیریت جامعه و کشور، چون واگذاری اختیات مردم به عده‌ای، به نمایندگانی از مردم، برای حکومت کردن، قانون وضع کردن و امر عمومی یا کشوری را اداره کردن، انتخابات چون انتقال، واگذاری و یا سپردن اختیارات و قدرتِ خود – حتا به صورت موفتی و برای دوره‌ای معین- به نمایندگانی که غالباً وظایف خود را به راستی انجام نمی‌دهند… هیچ‌گاه ترجمان «دموکراسی» به معنای حقیقی آن یعنی «اداره‌ی امور مردم به دستِ خود و برای خود» نبوده است و نیست.

انتخابات در عین حال نیز هیچ‌گاه آورنده‌ی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی نبوده است و نیست، با این که خودِ انتخابات آزاد به راستی یکی از این آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مدنی به شمار می‌آید که به خاطر کسب آن، در آن جا که وجود ندارد، باید تلاش و مبارزه کرد. آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی محصول مبارزات، تلاش‌ها، دخالت‌گری‌ها و مشارکت‌های خود اقشار و طبقات مختلف مردم، به طور مستقیم و بی‌واسطه، در میدان مبارزه و فعالیت اجتماعی است. چنین امری نمی‌تواند به «دموکراسی نمایندگی» و انتخابات تقلیل یابد. در تاریخ مدرنیته بارها دیده‌ایم و هم‌چنان شاهدیم که با رای مردم، در آزادترین شرایط دموکراتیک و با شرکت همه‌ی احزاب در روند‌های مختلف‌شان، نظام‌ها و پیشوایانی می‌توانند از صندوق‌های رای بیرون آیند که از دیکتاتوری‌ها و دیکتاتور‌هایی که با سرنیزه و کودتا مستقر شده‌اند، بسی هولناک‌تر‌‌اند. این را حداقل ما ایرانیان، سی و سه سال پیش آزموده‌ایم.

۶- افسانه دیگر، آنی است که به دمکراسی نمایندگی چون امری مقدس و نامیرا می‌نگرد، در حالی که دموکراسی نیز زمینی و میرا ست. دموکراسی معنا و هدفِ زندگی و مبارزه‌ی انسان‌ها نیست بلکه وسیله‌ای در راه رسیدن به آن چیزی است که آزادی در رهایی نام دارد. دموکراسی در نقطه‌ای از تاریخ انسان‌ها راه و روشی می‌گردد برای گذر از خود، برای پشتِ سر گزاردن خود و گذار به سوی رهایی از قید و بند هر قدرت و حکومتی. از جمله رهایی از همین «حکومت مردم بر مردم» که به یمن اختراع یونانیان از دیر باز دموکراسی demos kratos نامیده‌اند.

آن چه امروزه، به ویژه در جنبش‌های اجتماعی در سطح ملی و جهانی، زیر سوال برده می‌شود، به ویژه از سوی فعالان اجتماعی‌-‌ سیاسی که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع روی می‌آورند، سیستم موجود «نمایندگی» در حوزه‌ی تشکل، سازماندهی، سیاست و به طور کلی در شیوه‌ها و شکل‌های اداره‌ی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» یا دموکراسی نمایندگی کنونی چون بهترین شکل و شیوه‌ی سازماندهی سیاسی شناخته‌شده در عصر مدرنیته. اما این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده است، امروزه بیش از پیش تضادها، محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های خود را در ایجاد شرایط و زمینه‌ها برای تغییرات بنیادین و ساختاری به منظور شکوفایی و رهایی انسان‌ها در آزادی و مشارکت با هم به نمایش می‌گذارد.

ناسازه یا پارادُکس زمانه‌ی ما اکنون در این جاست: از یک سو، تغییرات ساختاری لازم، حیاتی و بنیادین را نمی‌توان بدون دموکراسی انجام داد، چه در این صورت، به سان بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم می‌سازیم. اما از سوی دیگر نیز آن تغییرات را نمی‌توان با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در این دموکراسی، «افکار عمومی» همواره می‌توانند راه را بر دگرسازی انقلابی مسدود کنند. نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبش‌های اجتماعی اخیر در تونس، مصر، اسپانیا و یونان که راست‌ترین جناح‌های سیاسی را در این کشورها حاکم می‌کنند. در یک کلام می‌توان گفت که از یک سو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون توافق و رضایت داوطلبانه‌ و آزادانه‌ی خود مردم در کثرت‌شان و از طریق آرای‌شان، تغییرات ساختاری و بنیادین را نمی‌توان و نباید انجام داد، اما از سوی دیگر با دموکراسی نمایندگی موجود و انتخابات دموکراتیک نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمی‌تواند شکل گیرد و دوام آورد. تا کنون تجربه‌ای نداشته‌ایم که نافی چنین پارادُکسی باشد.

«آلترناتیو قدرت»‌: قدرتِ آلترناتیوی یا آلترناتیوی بر قدرت

افسانه‌ای دیگر که از زاویه‌ی نظری مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم، موضوعی است که در این روزها تکیه کلام پاره‌ای از سخن‌گویان در محافل سیاسی ایرانی در خارج کشور شده است: مساله‌ی اتحاد برای ایجاد آلترناتیو قدرت سیاسی در تبعید. منظور البته در این جا «آلترناتیو سازی‌» توسط قدرت‌های خارجی نیست که بی‌تردید خارج از بحث این نوشتار قرار می‌گیرد، بلکه آن شعار، راه‌کار یا مفهومی است که با طرح اتحاد نیروهای سیاسی برای ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور می‌خواهد «سیاست ‌ورزی» کند. این راه‌کار از سوی فعالان مستقل، جمهوری‌خواه، دموکرات و غیر وابسته به قدرت‌های خارجی مطرح می‌شود.

ایجاد آلترناتیو چون راه حل برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی اپوزیسیون ایران مشتمل بر دو زمینه‌ی بحث است: یکی، اتحاد جریان‌هایی در خارج از کشور و اعلام خود به عنوان آلترناتیو قدرت حاکمه‌ی ایران است. دیگری، مساله‌ی نظری «تصرف قدرت سیاسی» با هدف تشکیل آن چیزی است که ما سیستم «دولتی‌- ‌حزبی» می‌نامیم، سیستمی که هم می‌تواند حکومتی دموکراتیک و چند حزبی باشد و هم توتالیتر و تک‌حزبی. به این دو زمینه در این جا اشاراتی کوتاه می‌کنیم.

۱- آلترناتیو هیچ گاه توسط عده‌ای، گروهی یا احزابی، آن هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی در مورد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، «تشکیل» و «اعلام» نمی‌شود. آلترناتیو تنها می‌تواند در فرایند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و ضد سیستمی و در میدان مبارزاتی داخل کشور و جامعه شکل گیرد. آلترناتیو دل‌خواسته و ارادی ایجاد نمی‌شود بلکه در رخداد‌های اجتماعی عروج می‌کند، بر می‌خیزد. آلترناتیو واقعی – و نه ساختگی و خود‌ساخته توسط عده‌ای جدا از جامعه و مبارزات اجتماعی – هیچ‌گاه خود را از پیش چنین اعلام نمی‌کند بلکه در فرایند جنبش‌های اجتماعی به واقعیتی عینی، آشکار و اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. آلترناتیو واقعی، بدون اعلان و جنجال، در عمل، خود را آشکار و هویدا می‌سازد، ظهور می‌کند، فرا می‌روید و در نتیجه نیازی به آگهی و تبلیغات برای شناساندن خود چون آلترناتیو ندارد. نمونه‌ا‌ی از این «آشکار شدن» را می‌توان در فرایند تبدیل جنبش همبستگی به آلترناتیوی در برابر قدرت توتالیتر در لهستان در سال‌های ۱۹۸۰ مشاهده کرد. جنبشی که در عمل آلترناتیو قدرت توتالیتر می‌شود بدون آن که خود آن را از پیش اعلام، مطرح یا طلب کند. آلترناتیو سیاسی‌-‌ اجتماعی واقعی، از پایین و از درون جنبش‌های اجتماعی در جامعه و در جریان فعالیت، مداخله و مشارکت گروه‌ها و فعالان سیاسی- اجتماعی در این جنبش‌ها بر‌می‌خیزد و نه از جایگاهی دیگر خارج از این میدان و بستر یعنی از بالا توسط چند گروه سیاسی برای تصرف قدرت سیاسی به نام “مردم” یا “ملت”.

۲- دومین جنبه آلترناتیو سازی، موضوع تصرف قدرت و تشکیل سیستم دولتی‌- ‌حزبی است. موضوعی که به نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی ارجاع می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و بغرنج قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌ که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت یا به عبارت دیگر تشکیل حزب سیاسی برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی (دولت) و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز می‌کنند، اکنون در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند.

«تحزب واقعاً موجود»، چه در گذشته و چه امروز، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار گرفته‌اند و می‌گیرند. سیستم دولتی‌-‌ ‌حزبی زمانی که مستقر می‌شود – حتا به نمایندگی دموکراتیک از اکثریت جامعه – بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ‌ خود» چون دستگاهی جدا از جامعه، در مدیریت کشور ناگزیر دست به سرکوب یا آن چه که «خشونت مشروع» نام دارد می‌زند. ناگزیر از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل‌اش ‌قرار دارند جلوگیری به عمل می‌آورد. ناگزیر اعمال سلطه میکند و مردمان را به انقیاد در می‌آورد.

امروزه، بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ معاصر، برای نیروهای رهایی‌خواه بغرنج تشکل‌پذیری، نه به صورت کلاسیک حزبی‌- ‌دولتی یعنی تشکیلاتی با هدف تصرف قدرت سیاسی (دولت) بلکه در شکل، مضمون و هدف دیگری که باید ابداع و کشف شوند، مطرح است. این پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه و جهان را بدون تصرف قدرت سیاسی و دولت یعنی بدون شرکت در سیستم دولتی‌- حزبی یا آن چه که دولت‌مداری Etatisme می‌نامیم، تغییر داد، امروزه به یکی از بغرنج‌های فعالان سیاسی‌- ‌اجتماعی ‌رهایی‌خواه تبدیل شده است.

ایده‌ها و راه و روش‌هایی که می‌خواهند آلترناتیوی برای قدرت سیاسی حاکم در ایران ایجاد کنند در حقیقت در کادر همان چهارچوب بینشی، نظری و عملی حفظ قدرت سیاسی باقی می‌مانند. چون آن‌ها می‌خواهند قدرت سیاسی وقت را با قدرت سیاسی دیگری، ولو بهتر، جا به جا ‌کنند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» به قدرت سیاسی نه! نمی‌گوید بلکه می‌خواهد آن را با قدرتی دیگر جایگزین کند. «آلترناتیو قدرت سیاسی» در حقیقت چیزی جز «قدرتِ سیاسی آلترناتیو» و یا «دولتِ آلترناتیو» نیست و این با «آلترناتیوی بر قدرت سیاسی» یا «آلترناتیوی بر دولت» بسی متفاوت است. «آلترناتیو قدرت سیاسی»، در یک کلام، بنا بر آن چه که قدرت یعنی سلطه و سرکوب‌(۱)، شرایط انقیاد و بردگی انسان‌ها را حفظ می‌کند و استمرار می‌بخشد.

«مبارزه‌ی مسالمت آمیز»: سلاح نقد و نقدِ سلاح

این دو فرمول مشهور مارکسی: مبارزه‌ای که به سلاح نقد توسل می‌جوید و نقدی که از طریق سلاح انجام می‌پذیرد، چون یک دوراهی مساله‌انگیز همواره در دویست سال گذشته در جنبش‌های اجتماعی و انقلابی و در شرایط تشدد تضادهای اجتماعی و سرکوب حاکمان مطرح شده است و می‌شود. حداقل از هگل تا به امروز با گذر از چپ مارکسیستی، در باره‌ی نقش قهر در تاریخ سخن‌ها رفته و نظریه‌ها ارایه شده است‌ که بازگویی آن‌ها را در این جا ضروری نمی‌شماریم.

مبارزه‌ی اجتماعی مسالمت آمیز چون مناسب‌ترین و ارجح ترین وسیله برای تغییرات سیاسی و اجتماعی را نمی‌توان و نمی‌باید در برابر دیگر اشکال مبارزاتی چون قیام و انقلاب قرار داد که هم می‌توانند مسالمت آمیز رخ دهند و هم در عین حال شکل‌هایی از قهر دفاعی بر خود گیرند.

قیام و انقلاب را نباید با خشونت و قهر این همانی کرد. قیام یا انقلاب را نباید در مقابل انتخابات مسالمت آمیز و دموکراتیک قرار داد. این درست است که پدیداری چون قیام یا انقلاب، پس از سرنوشت فاجعه بار انقلاب‌های سده‌ی بیستم که به رژیم‌های توتالیتر و استبدادی انجامیدند، بار منفی ذهنی کسب کرده‌اند. با این حال اما شکل‌های مختلف رشد و تحول مبارزات سیاسی- اجتماعی مردمان یک جامعه از سطح صنفی- اقتصادی تا سطوح بالاتر سیاسی، انقلابی و ساختار‌شکنانه را نمی‌توان و نمی‌باید از پیش تعیین کرد، در چهارچوب‌های محدود و بسته، “عقلانی” و “منطقی”، تحلیل و تصور کرد.

اکثر جنبش‌های بزرگ و ساختار‌شکن اجتماعی به صورت نابهنگام، نا‌منتظره و اتفاقی رخ می‌دهند. قیام در برابر جباریت و بی عدالتی، برای آزادی و رهایی، در شکل‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده، حتا توسط فعالان شرکت‌کننده در جنبش، چهارچوب‌پذیر نیست. «سیاستِ رهایی‌»، به گفته‌ای که با آن می‌توان توافق کرد، «منحصر به فرد و اتفاقی‌ست. مکان‌های آن گوناگون و تغییر‌پذیرند و در هر تلاشی جا به جا می‌شوند. کشورها، مجامع عمومی، کارخانه‌ها، طبقات، ارتش توده‌ای، توده‌ی شورشی… این‌ها همه مکان‌های مختلف سیاست‌های رهایی‌بخش‌اند که هیچ چیز نمی‌تواند از پیش آن‌ها را تعیین کند»(۲).

میان قهر ناب و مسالمت مطلق در مبارزات اجتماعی، می‌تواند فضایی به وجود‌ آید که نه تهی از قهر باشد و نه آکنده به مسالمت‌. در حقیقت اکثر انقلاب‌های معروف به قهرآمیز جهان در ابتدا به این شکل چندگانه و بغرنج رخ داده‌اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط نیروی انقلابی جدید است که برای حفظ آن چه که تازه به قدرت‌رسیدگان “منافع و مصالح ملی و انقلاب” می‌نامند، قهر دولتی بر جامعه را اعمال می‌کنند. این نیز درست است که نیرویی که با قهر به قدرت می‌رسد به سادگی آن را ترک نمی‌کند. با این همه اما، در مرحله‌ای از رشد تضادها و تشدید سرکوب حاکمان، ناگزیر می‌تواند شکل‌هایی از اِعمال قهر دفاعی از سوی مردم انقلابی و حاضر در میدان اجتناب ناپذیر گردد. در چنین شرایطی، نقدِ اسلحه – منظور در این جا انتقاد به توسل به قهر دفاعی است‌- کاری از پیش نمی‌برد.

فعالان اجتماعی رهایی‌خواه، آنانی که طرفدار تغییرات ساختاری‌اند، همراه با جنبش‌های اجتماعی که در چنین مسیری پا می‌نهند، همواره بر ضرورت سلاح نقد تاکید دارند و آن را مناسب‌ترین شکل مبارزه می‌شناسد و در ضمن آن را در برابر قیام و انقلاب قرار نمی‌دهند که می‌توانند شکل مسالمت‌آمیز به خود گیرند. اما اینان، در عین حال، در شرایطی که مستبدان حاکم تا دندان مسلح و تشنه‌ی قدرت مقاومت قهر‌آمیز را بر جنبش مردم تحمیل می‌کنند، «نقد سلاح» (نقد به وسیله‌ی قهر) را از فهرست احتمالی اشکال مختلف مبارزات اجتماعی خارج نمی‌سازند.

پایان سخن: برای «سیاستی دِگر»

در پایان این بحث و در خطوط کلی، به طرح موضع اثباتی خود در باره‌ی آن چه که می‌بایست در جهت ابداع «سیاستی‌ دِگر» باشد می‌پردازیم. موضعی که می‌خواهد در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، ترجمان سیاستِ رهایی‌‌ در مقابل سیاست‌‌ِ واقعاً موجود سرمایه‌داری، استبدادی، دولت‌گرا و سلطه‌گر باشد. موضعی که می‌خواهد ترجمان گرایش چپِ ‌رهایی‌خواه در گسست از چپ سنتی و توتالیتر باشد. سرانجام موضعی که می‌خواهد در اپوزیسیون ایران ترجمان گرایش جمهوری‌خواهی لائیک و ساختارشکن، متمایز از گرایشات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی و حفظ گونه‌ای از دین‌سالاری در ایران باشد.

۱- انتخابات آزاد در شرایط حاکمیت نظم جمهوری اسلامی نه معنایی دارد و نه امکان‌پذیر است. انتخابات در ایران در شرایطی می‌تواند به معنایی «آزاد» باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی آن در کشور جاری نباشند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی‌های مدنی و غیره برقرار و امکانات برابرانه در فعالیت سیاسی برای همه بدون استثنا مهیا باشند. در فرایند جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای تغییر و دگرگونی، البته شعار یا راه کاری واحد، مرکزی و فراگیر می‌تواند مطرح و تعیین‌کننده‌ شود. اما چنین نقشی را امروز «انتخابات آزاد» نمی‌تواند در جمهوری اسلامی ایفا کند. از یک سو، به دلیل ابهام و توهمی که این شعار می‌آفریند و از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی در ایران که با وضعیت انتخاباتی متفاوت است.

۲- اپوزیسیون خواهان تغییرات ساختاری می‌بایست هم‌چنان و بیش از گذشته بر اصول و اهداف مبارزه در جهت چنین تغییراتی ایستادگی و پافشاری کند: مبارزه برای آزادی‌های مدنی، دفاع از حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (یا لائیسته) در نفی و رد دین سالاری (تئوکراسی). این همه اما با بیان و توضیح مناسباتی که می‌خواهد جایگزین نظم استبدادی دینی کنونی کند. پروژه‌ی سیاسی- اجتماعی این اپوزیسیون، برای مرحله‌ی تاریخی کنونی ایران، جمهوری‌ای دموکراتیک و لائیک یا جمهوری‌ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین یا لائیسیته است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد جنبش سیاسی و اجتماعی برای تشکیل مجلس مؤسسان می‌تواند از یک سو، چالش میان برنامه‌ها و طرح‌های موجود سیاسی را دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی یاری رساند.

۳- امروزه، در شرایطی که فعالان سیاسی- اجتماعی ایران سخت زیر تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان‌یابی مجدد آن‌ها به مساله‌ی مبرم روز تبدیل شده است. این فعالان بیش از هر چیز با مشکل بازسازی فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و انجمنی خود مواجه‌اند. وظیفه‌ی خطیر کنونی روشنفکران و فعالان سیاسی به ویژه در خارج از کشور، کمک به فعالان جنبش‌های مدنی، انجمنی و سندیکایی، جنبش زنان، دانشجویان و کارگران ایران در بازنگری و بازسازی خود در حوزه‌‌ی نظری و عملی است.

۴- «دموکراسی» حقیقی که به دموکراسی نمایندگی تقلیل نمی‌یابد، تصرف و تصاحب مداوم خودمختاری و خودگردانی سیاسی توسط تعداد کثیر multitude است. موضوع اصلی این دموکراسی مستقیم یا ‌رهایی‌خواهانه همواره چنین است: نقد و نفی نابرابری‌ها در توزیع مکان‌ها، قدرت‌ها و دانش‌ها. دموکراسی، به این مفهوم، یعنی جنبش مداوم تعداد کثیر برای گرفتن امور خود در دست خود، توسط خود و برای خود. انجام چنین امری، بدون واسطه و نماینده، بدون انتقال اختیارات خود به قدرتی جدا از خود و یا مافوق خود. دموکراسی در این دیدگاه یعنی جنبش پیگیر و مستمر اعتراضی تعدادِ کثیر به همه‌ی اشکال تصرف و تصاحب قدرت‌ها و دانش‌ها توسط تعداد قلیل. تعداد کثیر در این بینش به ضروره به معنای اکثریت نیست. تعداد کثیر، در تضادها و چند گانگی‌اش، از صندوق‌های رای و یا از نظر‌سنجی‌ها بیرون نمی‌آید بلکه در مشارکت مردمان کثیر و فعالان سیاسی- اجتماعی به گرد اهداف مشخص رهایی‌خواهانه شکل می‌گیرد. از یک سو، تعداد کثیر، نه به دلیل کمیت و تعداد بزرگ‌اش بلکه به خاطر مبارزه‌ای که برای امر رهایی خود در راستای سیاست‌رهایی انجام می‌دهد اهمیت و ارزش پیدا می‌کند. از سوی دیگر هر گونه اقدام آزادی‌خواهانه و رهایی‌خواهانه‌ای که به رغم خواست تعداد کثیر و بدون مشارکت او انجام پذیرد به ضد خود تبدیل می‌شود و مردود است.

۵- تعداد کثیر، در پیکار خود و در جریان رخدادهای بزرگ سیاسی- اجتماعی، اشکالی از مبارزه را در جهت رهایش اجتماعی ابداع می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را از پیش تعیین کرد، تایید یا محکوم کرد. در هر جا می‌باید اصل «رهایش» Emancipartion ملاک اصلی ما در برخورد با اشکال مبارزاتی قرار گیرد. از این قرار است اشکال مداخله‌گری سیاسی و راه‌بردی چون تشکیل «آلترناتیو» در برابر قدرت. «آلترناتیو» نه برای تصرف و احیای قدرت سیاسی در شکلی دیگر که انقیاد و بردگی را استمرار می‌بخشد بلکه برای رهایی از قید و بند هر قدرت و سلطه‌ای. از این قرار است اشکال مبارزاتی تعداد کثیر که در دفاع از خود در برابر قهر رژیم گاه به گونه‌ای قهر برای رهایی از شر استبداد متوسل می‌شود.

۶- در پای‌بندی به روحی از اندیشه‌ی مارکسی در گسست از مارکسیسم مبتذل، ما برآنیم که تنها اندیشه و پرسش اصلی در مبارزه برای تغییر هستی سیاسی- اجتماعی، از آغاز تا کنون، همواره اندیشه‌ی «گسست» برای رهایی بوده است. گسست در بینش، نظریه و عمل از مناسبات اجتماعی حاکم. گسست از سیاستِ واقعاً موجود. گسست از اشکال سنتی فعالیت سیاسی و سازماندهی. گسست از «افکار عمومی» که واقعیت موجود را «تنها واقعیتِ ممکن» و تغییر‌ناپذیر می‌پندارد. در یک کلام، گسست از نظام اعتقادی، ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی مستقر و مسلط.

برای آن دسته از فعالان سیاسی ایران که به جنبش خود‌رهایی انسان‌ها باور دارند، گسست از نظم موجود سرمایه‌داری ملی و جهانی نمی‌تواند موضوعی خارج از مشغله‌ی فکری، نظری و حتا عملی کنونی آن‌ها باشد. اندیشیدن به چگونگی گسست از این نظم و مناسبات آن در بغرنجی‌اش، برای ایجاد مناسبات اجتماعی نوین و ابداع اشکال نوینی از مشارکت و مداخله‌گری مستقیم در امر عمومی… از آن جهت اهمیت دارد که جامعه‌ی ایران و جنبش سیاسی- اجتماعی امروز آن در دوران تاریخی جهانی شدن سرمایه‌داری قرار دارند.

گسست از نظم سرمایه‌داری، گسستی که تنها می‌تواند جهانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه‌ی ما نمی‌تواند در دستور کار بلافصل و امروزی جای داشته باشد، اما، به حکم انکشاف این مناسبات در ایران، می‌باید موضوع کار و مشغله فکری و عملی ما قرار گیرد.

——–

معنای «سیاست» و «مبارزه» در بینش فلسفی سیاسی ما، جدا از آرمان شهری یا اوتوپیا نیست. اوتپیایی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرایط تاریخی امروز ایران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نیست؟ مگر تحقق ممکنات نیازی چندان به مبارزه دارد؟

بینشی که به باور ما امروزه می‌بایست راهنمای فعالان راه رهایی‌ قرار گیرد، آنی است که «بدبینی توانایی» ‌(نزد نیجه)(۳) یا «بدبینی فعال» (نزد بنژامین)(۴) می‌توان نامید. بینشی است که توهم به خود راه نمی‌دهد. خطر را همواره مد نظر دارد. سر تعظیم و تسلیم بر آن چه که بوده و هست و یا باز می‌گردد فرو نمی‌آورد. اصل را بر امکان خودآگاهی نیروهای اجتماعی به سوی چیرگی بر وضعیت تاریخی می‌نهد. سرانجام، زندگی واقعی را بر خود- رهایی انسان‌ها در مبارزه قرار می‌دهد.

سپتامبر ۲۰۱۲ – شهریور ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr

___________________________________________

یادداشت‌ها

(*) کارل مارکس در: سرمایه، جلد اول‌: فتیشسیم کالا.

۱- میشل فوکو در: درس‌های کولژ دو فرانس – ۱۹۷۶: باید از جامعه دفاع کرد.

۲- آلَن بدیو در: موقعیت‌ها Conditions

۳- مارتین هایدگر: خدا مرده استِ نیچه در Holzwege : راه‌هایی که به هیچ جا نمی‌انجامند.

۴- والتر بنژامین در:Le surréalsme, Dernier instantané de l’intelligentsia européenne




زلزله آذربایجان و همبستگی فراقومی

azerbaijan 01گفتگوی رادیو زمانه با مهرداد درویش پور

این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کم‌رنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، این حس همبستگی می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی که این‌جا و آن‌جا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند، عمل ‌کند.


بهنام دارایی‌زاده – به نظر می‌رسد در ایران، در هر حادثه یا بلای ویرانگر طبیعی از قبیل سیل یا زلزله، شکاف حاکم میان دولت- ملت بیشتر نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، به جهت حس “همبستگی ملی” که معمولاً در چنین مواقعی جامعه را فرا می‌گیرد، شاهد نوعی همکاری و نزدیکی میان نیروهای مستقل و مردمی با نیروهایی هستیم که نه فقط “دولتی” و “حکومتی” محسوب می‌شوند، بلکه حتی در زمره‌ عوامل نمادین دستگاه سرکوب دولتی نیز به حساب می‌آیند.

علت این پدیده‌ به ظاهر دوگانه چیست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟ آیا همبستگی ملی، میتواند هیجان‌های قومی را تحت شعاع قرار دهد؟ این پرسش‌ها و مسائلی نزدیک به آن را با مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در میان گذاشته‌ایم.

مهرداد درویش‌پور: در همه‌ جای دنیا، بلایای طبیعی یا فجایع بزرگ، به “همبستگی ملی” در جامعه دامن می‌زند. این همبستگی، می‌تواند بر شکاف‌های سیاسی حاکم غلبه کند. پیامد چنین وضعیتی این می‌شود که دولت، ملت، اپوزیسیون و قدرت سیاسی حاکم، در همدردی با بازماندگان فاجعه، یکپارچه سعی می‌کنند نوعی “پشتوانه‌ روحی و روانی” فراهم کنند.

در جامعه‌ ایران، به ویژه در دوره‌ اخیر، شاهد این هستیم که بلایای طبیعی، به گسترش شکاف میان دولت و ملت کمک کرده است. یک دلیل چنین وضعیتی، عدم اعتماد ملت به دولت است.

وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، معمول این است که دولت‌ها سعی می‌کنند از این حادثه برای جلب همدردی بین‌المللی و ملی استفاده کنند، اما در ایران، جمهوری اسلامی، نه فقط قادر به چنین امری نیست، بلکه در چنین مواقعی، انگشت ظن، بدگمانی و انتقاد به سمت خود دولت معطوف می‌شود. از نگاه دولت، روشن شدن ابعاد این فاجعه‌ انسانی (زلزله) به معنای گسترش شکاف میان حکومت و مردم است و چه بسا می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض‌های اجتماعی نیز بشود.

از این منظر، نه تنها دولت اخبار مربوطه را خوب بازتاب نمی‌دهد، بلکه هنگام بروز این فاجعه حتی برنامه‌های کمیک و خنده‌‌دار از صدا و سیما پخش می‌شود و مسئولان کشور نیز به اصل واقعه بی‌اعتنا می‌مانند و رفته رفته، کار به جایی کشید می‌شود که برای ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از کمک‌های خودانگیخته، نیروهای سپاه پاسداران مداخله می‌کند.

اما برخلاف این دیدگاهی که شما مطرح کردید، بنا بر گزارش‌هایی که از ایران منتشر می‌شود، همبستگی ‌ یا همکاری قابل ملاحظه‌ای‌ میان نیروهای داوطلب و مستقل با مأموران دولتی-انتظامی یا حتی نیروهای سپاه وجود دارد. اگر این گزارش‌ها را تائید می‌کنید، چگونه  می‌توانید آن را تحلیل کنید؟

روشن است که دولت نمی‌تواند یک‌سره بی‌اعتنا به ماجرا باشد. مردم هم در شرایطی نیستند که بتوانند کاملاً حکومت را به اصطلاح دور بزنند. در هرحال، برای رسیدگی به چنین فاجعه‌ای، باید از همه‌ امکانات موجود استفاده کرد. بنابراین به نظر من این دو گزاره در تناقض نیست.

اینکه مردم خودشان اینگونه گسترده بسیج شدند، دست کم دو پیامد داشت: نخست اینکه مقامات را ناگزیر کرد از آن بی‌اعتنایی و کم‌توجهی نخستین اندکی فاصله بگیرند و ثانیاً، دست به برخی از اقدامات و تدابیر محدود کننده بزنند. (نظیر بسته شدن برخی از حساب‌های مالی مستقل و…)

به هر روی، واقعیت امر این است که در چنین شرایطی، مردم نمی‌‌ایستند تا صرفاً با حکومت تسویه حساب کنند. اگر شکاف و در واقع انتقاد و گله‌ای هم از کم‌کاری دولت وجود دارد، به این معنا نیست که مردم الان از همکاری با هر نوع ارگان دولتی سر باز می‌زنند و فقط می‌خواهند خودشان به طور مستقل عمل کنند.

به نظر می‌رسد این شکاف که شما به آن اشاره کردید، صرفاً محدود به نهاد دولت هم نیست. به این معنا که نیروهای افراطی قومی نیز مسئله را خیلی قومی و در چهارچوب مفاهیمی نظیر “ستم یا تبعیض قومی” تبیین می‌کنند. نظر شما چیست؟ دامن زدن به چنین نگرشی، چه پیامدهای برای جامعه ایران خواهد داشت؟

این واقعیتی است که “تبعیض‌های قومی”، تنها در حوزه‌ زبان یا فرهنگ حاکم اعمال نمی‌شود. این تبعیض قومی، به حاشیه‌‌نشینی و نبود امکانات مناسب در مناطق اقلیت‌نشین تحت ستم نیز منجر شده است.

این واقعیت که میزان توسعه‌ صنعتی، آبادانی، امکانات ایمنی و امکانات ساختمان‌‌ها در برابر زلزله و حوادثی از این دست، در مناطق اقلیت‌نشین کمتر از مرکز است، غیر قابل انکار است.

از سوی دیگر، پنهان هم نمی‌توان کرد که این حس همبستگی که ایجاد شده، یک همبستگی ملی و فراقومیتی است. این همبستگی ملی تمام مردم ایران است و کرد و ترک و آذری و فارس هم نمی‌شناسد.

انتشار بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی، فعالیت‌های نهادهای خودانگیخته و کمک‌هایی که از سراسر ایران برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان سرازیر می‌شود، به نظر من، نوعی پاسخ به کسانی است که به بهانه‌ تبعیض‌ها و هویت‌های قومی، سعی دارند به جداسازی‌های قومی در ایران دامن بزنند.

اگر کسی در این وانفسا،  بخواهد سودجویی و تلاش کند بر پایه هویت‌های قومی، بین آذری و فارس و کرد و عرب و… به نوعی جداسازی قومی در جامعه دامن بزند، باید به طور جدی اقدامش را نکوهش کرد.

این همبستگی ملی نشان داد در چنین موقعیت‌هایی، عموم مردم، سر سوزنی به هویت‌های آذری، کرد، ترک، عرب و فارس بودن خود توجه ندارند. بلکه به یک انسان، به یک هموطن‌ که قربانی این فاجعه شده است می‌اندیشند و بدون چون و چرا، نه فقط از چهارگوشه‌ ایران، بلکه خارج از کشور هم کمک می‌کنند.

به باور من، این همبستگی عمومی، می‌تواند گرایش‌های جدایی‌طلبانه‌‌ای را که خواستار جداسازی آذربایجان هستند یا خواستار دامن زدن به تنش‌های قومی در منطقه هستند را کمرنگ ‌کند. این همبستگی می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه در بزنگاه‌های مهم تاریخی، می‌تواند بسیار قوی و پرنقش‌تر‌ از احساس‌های قومی، محلی و بومی عمل کند که اینجا و آنجا ممکن است به تنش‌هایی در جامعه دامن زند.




انباشت مالی و بحران در اروپا

euro 01از سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش دوم, برگردان ناهید جعفرپور *

برای صنایع صادراتی کشورهائی مانند آلمان سیاست ریاضت از سوئی پیامدهای منفی دارد. زیرا که قدرت تقاضا در کشورهای بحرانی سقوط نموده است. به این خاطر هم رشد این بخش برای سال ۲۰۱۲ منفی بوده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که در حال حاضر نماینده گان سرمایه صنعتی صادراتی سیاست ریاضت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله می تواند این باشد که بخش قابل توجهی از صنایع آلمان در تقسیم بین المللی کار آنچنان موقعیت برتری دارند که بر کاهش ارزش پول بعنوان وسیله رقابت تکیه ندارند: درست همان زمان هم که پول رایج آلمان مارک بود، صنایع آلمان بخوبی می توانست با کاهش ارزش مارک زندگی کند…


سیاست بحران اروپائی و تناقض های آن

منطقه یورو و اتحادیه اروپا بحران را در کنترل دارند. این تصور که این بحران تنها یک رکود کوتاه مدت آنهم در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بوده است، در حال حاضر تنها در چند کشور از جمله آلمان، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. در هنگام بحران از بودجه عمومی برای نجات بانکها استفاده شد: بدین طریق عنوان مالکیت صاحبان دارائی و پس انداز سرمایه گذاران خرد ضمانت شد. همچنین پاداش مدیران بانک ـ با محدودیت های خاصی ـ و مدل کسب و کارشان ضمانت شد. با وجود اینکه بانک ها مجبور به افزایش سرمایه خود شدند اما در باره مقدار سرمایه آنها و ارزش سهام بانکها اختلاف نظر وجود داشت.

اجرای مالیات بر معاملات مالی درست بعد از شروع و گسترش بحران مورد بحث قرار گرفت اما تا همین اخیرا مخالفت های قابل توجهی بخصوص از جانب بریتانیای کبیر و همچنین دیگر کشورها مانند سوئد ابراز گشته است. حتی بالا رفتن پاداش مدیران بانکها به چند برابر مورد قبول قرار گرفت تا بدین وسیله بتوانند مدیران بانک ها را راضی نگاه دارند. امنیت بانکها این چنین تضمین گشته است که دولت ها مشکلات مالی بانک ها و پرداخت بدهی های آنان را با بودجه دولتی کشورهای یوروو کمک بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا تضمین کنند. این مسئله به آنها (بانک ها) این امکان را می دهد تا بدهی های خود را بپردازند و مشکلات مالی خویش را در بازار های مالی حل نموده و موقعیت خود را امن سازند. بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی از بانک ها نموده و بدین طریق آنها را از این خطر که احتمالا اوراق بهادار غیر قابل فروش را در بیلان و ترازنامه خود وارد کنند، دور می سازد.

بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی نیز همچنین اعتبارهای مستقیم با شرایط بخصوص مطلوب در اختیار بانک ها قرار می دهند تا بدین وسیله در جریان خون و گردش بانک ها وقفه ایجاد نگردد و بی اعتمادی نسبت به توانائی پرداخت بانک ها ، نفس سرمایه گذاری ، سپرده گذاران، پس انداز کنندگان و مصرف کنندگان به وجود نیاید.

اما در پشت تمامی این اقدامات مصون سازی، خدمت به غنی تر شدن ثروتمندان و صاحبان سرمایه منظور است. زیرا که پول های کم بهره بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک های مرکزی که در اختیار بانک ها گذاشته شده است، مجددا با بهره های بالا در اختیار دولت ها برای سرمایه گذاری قرار می گیرد. بنا براین دولت ها و بانک ها هر دو بحران زده اند زیرا که آنها با استهلاک افزایش سرمایه شان در بازار و بالا رفتن نرخ بهره ها روبرو هستند. برای وام دهندگان این مسئله سودمند است. البته این تنها بخاطر بحران و مذاکره برای بالا بردن بهره نیست زیرا آنها در دراز مدت نرخ بهره را افزایش داده اند.

هر چه کشورهای بیشتری بر معاملات مالی مالیات مقرر کنند و هر چه نرخ مالیات بالا تر باشد و هر چقدر معاملات مالی به این خاطر از سود کمتر برخوردار شوند و باعث شود که معاملات انجام نپذیرند، در آخر هم درآمد های مالیاتی کمتر خواهند بود. طرح قانونی دولت فرانسه به تاریخ ۸.۲.۲۰۱۲ برای اجرای مالیات بر معاملات مالی تنها معاملات مالی خاص را در بر می گیرد ( معاملات بورس با سهام شرکت های فرانسوی بیش از یک میلیارد سرمایه گذاری در بازار یورو و مشتقات آن، خرید بیمه های اعتباری برای اوراق قرضه دولتی توسط شرکت های فرانسوی که خود طلبی از آن کشورها ندارند، معاملات خاص مالی با فرکانسی بالا تر از ارزش تعریف شده تا کنونی).

با این حال نتایج این روند نشان می دهد که از مقدار مشخصی از بدهی و بهره، بازپرداخت وام و پرداخت بهره همواره احتمالش کمتر می شود. از این نقطه است که وام دهنده گان علاقمند به اقدامات ریاضت می شوند: امنیت ثبات پولی، کاهش بدهی دولت، ثبات بودجه، کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمد ـ البته به نحوی که به صاحبان ثروت و صاحبان سرمایه صدمه وارد نشود.

البته در باره این اقدامات هم بحث و گفتگو است زیرا که پیامدهای این اقدامات همچنین برای صاحبان سرمایه و در کل سرمایه داری همیشه بروشنی قابل پیش بینی نیست. سیاست ریاضت به نحوی به ضعیف شدن اقتصاد کمک می کند که در آخر بسیاری از عوامل زیر سئوال می روند درست بمانند وضعیتی که در یونان شاهد بودیم: اینکه آیا ورشکستگی احتمالی کشور یونان یکی از خطرات ناشی از این اقدامات است هم هنوز معلوم نیست.

در باره یونان منافع سرمایه گذاران بسیار متفاوت است. ثبات در توانائی پرداخت بدهی یونان می تواند برای وام دهندگان دارای مزیت باشد و آنان از این طریق می توانند برای وام های خود بهره های بالای طولانی مدت مقرر کنند. همزمان این مسئله می تواند مانع این باشد که بهره قروض دولتی همچنان بالا رود و مسلما این برای وام دهندگان احتمالی خوب نیست و وام دهندگان با پرداخت یک وام جدید زیان خواهند نمود. البته این در صورتی است که وام دهندگان اوراق قرضه خود را به بانک مرکزی اروپا نفروخته باشند. از سوی دیگر می تواند برای سرمایه گذاران مذاکره با بانک ها برای تجدید ساختار بدهی سودمند باشد. زیرا که ارزش بازار اوراق قرضه دولت یونان برای مثال به مراتب پائین تر از ارزش اسمی آن است و بازار سیال نیست. بنا براین تبدیل بخشی از قرضه قدیمی دولت به قرضه جدید آنهم با نرخ بهره هنوز بالا می تواند در آخر سودمند باشد. در محاسبات بسیاری از بانک ها و صندوق های تامین مالی در هر حال جنبه دیگری هم نقش بازی می کند: بسیاری از آنها خود را با بیمه های اعتباری فرضی در صورت ورشکست شدن دولتی یونان ضمانت بخشیده اند.
(Credit Default Swaps, CDS)

برای صنایع صادراتی کشورهائی مانند آلمان سیاست ریاضت از سوئی پیامدهای منفی دارد. زیرا که قدرت تقاضا در کشورهای بحرانی سقوط نموده است. به این خاطر هم رشد این بخش برای سال ۲۰۱۲ منفی بوده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که در حال حاضر نماینده گان سرمایه صنعتی صادراتی سیاست ریاضت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله می تواند این باشد که بخش قابل توجهی از صنایع آلمان در تقسیم بین المللی کار آنچنان موقعیت برتری دارند که بر کاهش ارزش پول بعنوان وسیله رقابت تکیه ندارند: درست همان زمان هم که پول رایج آلمان مارک بود، صنایع آلمان بخوبی می توانست با کاهش ارزش مارک زندگی کند.

صنایع آلمان با توجه به مازاد صادراتی بالایش اما علاقمند به امنیت سرمایه گذاری ها و درآمدهای خود است. از این روی منافع مشترک بین سرمایه صنعتی آلمان و سرمایه مالی در ثبات یورو است.

این منافع مشترک از سوی فراکسیون های غالب بخش مالی در بلوک قدرتی آلمان از طریق توسعه زیر تقویت می شود: در سال های اخیر صادرات آلمان به کشورهای خارج از منطقه یورو رشدی سریع تر داشته است تا صادرات به کشورهای دیگر منطقه یورو.

بسیاری از شرکت ها آینده خود را بیشتر در بازار های در حال ظهور کشورهائی مانند چین، هند، برزیل و روسیه می بینند. در مقابل بازاری مانند بازار یونان اساسا وزنه ای ندارد.

مهمتر از همه نقش بین المللی یورو است. این پرسش وجود دارد که تا چه حد یورو خارج از منطقه یورو بعنوان ارز نقدی و ارز ذخیره مورد قبول قرار می گیرد. فراکسیون های مالی طرفدار جهانی سازی سرمایه در کشورهای منطقه یورو طبیعتا به نفعشان است که بخواهند تا ارز پرداختی معاملات یورو باشد. زیرا که در این صورت با خطرات ارزی روبرو نخواهند بود.

سیاست ریاضت اما بحران در کشورهای بحران زده منطقه یورو را تقویت نموده است و از این روی هم تناقض ها و اختلافات جدیدی را در جبهه حاکمان جهان سرمایه به وجود آورده است. بدین طریق در باره این پرسش که یونان از منطقه یورو خارج شود یا نه اختلاف نظر وجود دارد. زیرا روشن نیست این مسئله چه تاثیری بر یورو و ثبات اتحادیه اروپا و همچنین فراکسیون های غالب سرمایه صنعتی/مالی خواهد گذاشت. همچنین در باره انشعاب در منطقه یورو و برگشت به ارزهای ملی بحث و گفتگو می شود.

بحران در بازار های مالی و استراتژی برای غلبه بر بحران، تناقض ها و تمایلاتی را که با شیوه تعدیل نئولیبرالی و نظام انباشت مالی وابسته است تقویت نموده است. با محدودیت های بودجه عمومی ( انهدام خدمات اجتماعی و…) به بقایای سازش طبقاتی فوردیسم حمله اساسی شده است: استخدام های عمومی، خدمات عمومی یا مناسبات اجتماعی دیگر نمی توانند به میزان تا کنونی حفظ شوند. سیاست ریاضت دستبردی مستقیم نه تنها به حقوق شاغلین در بخش دولتی و بخش اجتماعی است بلکه دستبرد به تمامی حقوق مزدبگیران در مجموع است. انهدام خدمات اجتماعی که بخشی از نیازهای اجتماعی مزدبگیران است ( برای مثال: آموزش و بهداشت و حمل و نقل) شرایط اجتماعی برای بازتولید نیروی کار را بدتر می سازد و در نتیجه منجر به کاهش ارزش آنها می گردد. سیاست ریاضت همچنین باعث کاهش دستمزد در بخش خصوصی می گردد.

پرسش اینجاست که آیا احتمال ورشکستگی کشورهای درون منطقه یورو وجود دارد؟ بحران در آمریکا حل نشده است. دولت ژاپن اساسا توجه ای به این مسئله ندارد که فعالیت های سوداگرانه سرمایه گذاران جهانی همچنین می تواند بر علیه اقتصاد ژاپن و ین عمل کند. دولت ژاپن با بدهی نزدیک به ۲۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اش مقروض ترین کشور میان کشورهای سازمان همکاری های مشترک اقتصادی است. نیمی از بودجه دولت از طریق وام تامین می گردد. مقدار وام های دریافتی در دوسال گذشته بیشتر از درآمدهای مالیاتی بوده است. حدود یک چهارم بودجه دولت صرف بهره برای وام ها می شود.

مزایای بدهی های دولتی ژاپن: بخش اعظم بدهی ژاپن داخلی است. ایالات متحده آمریکا بنوبه خود از این مزایا برخوردار است که پشت دلار دولت آمریکا قابلیت های منحصر بفرد اقتصادی، سیاسی و نظامی نهفته است که این امر می تواند علارغم بودجه بالا و کسری بیلان عملکرد دلار را بعنوان پول اول جهان امنیت بخشد.

در اتحادیه اروپا و منطقه یورو مناسبات پیچیده تر است. بحران کنونی نه تنها تناقضات رژیم انباشت مالی جهانی را کاملا روشن نموده است بلکه همچنین تناقضات داخلی پیوستن کشورهای اروپائی را هم روشن نموده است. وجود این تناقضات بخاطر تقسیم بین المللی کار و توسعه نابرابر یعنی مناسبات میان مراکز امپریالیستی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و کشورهای حاشیه اروپا است. صادرات کالا و سرمایه این مراکز باعث می شود که کشورهای حاشیه اروپا همواره مقروض باقی بمانند و تا به امروز هم در این وضعیت تغییری صورت نگرفته است. ( مقاله مولر اشمیت سال ۲۰۱۰)

از آنجا که یونان بمانند آلمان از یک ساختار صنعتی متنوع برخوردار نیست، نمی تواند با آلمان در بسیاری از بخش ها رقابت نماید. حتی کاهش دستمزدها در یونان هم نمی تواند به این امر کمک کنند. هزینه نیروی کار در بخش های تولیدی آلمان برای هر ساعت در حدود ۴۶ دلار آمریکاست. در حالیکه این هزینه در یونان ۱۹ دلار آمریکاست.

آلمان و بحران مدیریت بحران

آلمان در توسعه بحران دو دهه گذشته و بحران کنونی نقشی خاص را بازی نموده است. کشور آلمان بعد از اتحاد دو کشور آلمان بشدت مقروض شد تا بتواند سیاست ساختاری را ممکن سازد که بتواند صنایع ضعیف آلمان شرقی را قوی و هم چنین زیر ساختارهای دولتی را گسترش دهد. بیکاری در آلمان شرقی بسیار بالا و سیستم دو گانه اتحادیه های کارگری و نمایندگان دفاع از منافع مزدبگیران در کارخانه جات بطور فزاینده ای فرسوده بود. باز شدن درهای اروپای شرقی و مهاجرت نیروی کار ماهر و انتقال وتجمع محصولات و خدمات به اروپای شرقی روی وضعیت اشتغال در این کشورها فشار وارد آورد. باز سازی سیستماتیک “مدل آلمان” با توجه به خواست های رژیم انباشت مالی جهانی تحت صدر اعظمی ۱۶ ساله دولت هلموت کل آغاز گشت. این روند با صدر اعظمی گرهارد شرویدر از طریق تعداد زیادی قوانین از سال ۱۹۹۸ شتاب یافت. اگر که ائتلاف سیاه/زرد اولین قوانین بازار مالی را اجرا نمود و مالیات بر اموال را از بین برد، ائتلاف سرخ/سبز خواسته های بازار مالی را ادامه داد و شرکت های سهامی خصوصی و صندوق های تامینی را تشویق و هم چنین مالیات بر ارث و مالیات بر سود و مالیات بر املاک و درآمد و… را کاهش داد.

فرم های جدید شرکت ها و مدل های جدید تجارت فضائی سیاسی را با این استدلال خلق نمود که آلمان باید در بازار های مالی از توانائی رقابت برخوردار گردد و سرمایه گذاران را بخود جلب نماید. با توجه به ضوابط ماستریخت، آلمان توانست سیاست پولی نئولیبرالی را به اجرا درآورد که بدنبال آن در حوزه سیاست های اقتصادی دولت، سرمایه گذاری در بخش خدمات اجتماعی و دولتی محدودیت های بسیار به وجود آمد و این اوضاع از طریق تصویب سقف بدهی ها و توافقنامه مالی همچنان تقویت یافت. انتخاب یورو بعنوان ارز رایج برای شرکت های آلمانی از مزیت برخوردار بود. قبلا بدنبال بالا رفتن توانائی رقابت شرکت های آلمانی ارز رایج آلمان یعنی مارک هم ارزش گذاری مجدد شد که حداقل بخشا از اینکه تولید کنندگان آلمانی از سایر همسایگان اروپائی اش در رقابت شکست بخورد جلو گیری می کرد. در میان منطقه یورو در حال حاضر این آتش رقابت بخاطر مکانیسم تغییرات ارزی خاموش شده است.

هزینه های واحد اسمی کار در آلمان از اواسط سال های ۱۹۹۰ بسیار کند تر نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. البته نه تنها بخاطر دستاوردهای بهره وری بیشتر بلکه دلیلش بیشتر محدودیت در بالا بردن دستمزدها در آلمان بوده است. فشاری که رقابت در بازار کار بر مزدبگیران و اتحادیه های کارگری وارد می نمود، از سوی شرکت ها، احزاب و دولت همچنان تقویت شد. حمله به اتحادیه های کارگری آنها را در موضع دفاعی قرار داد. آلمان مدت های طولانی است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپائی دیگر کمترین اعتصاب ها را داشته است و تعداد روزهای های کاری حذف شده بعلت اعتصاب و بستن کارخانه جات از اواسط سال های ۱۹۸۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۶ مجموعا چهار برابر سال ۲۰۱۱ در آلمان اعتصاب شده است. زیر نظم بردن مزد بگیران آلمان از طریق برنامه ۲۰۱۰، قوانین هارتس ۴، و گسترش بخش مزد پائین پیش شرط های اجرای سیاست ریاضت اقتصادی بر علیه تمامی مزدبگیران اروپا بود.

در حال حاضر هنوز بنظر می رسد که آلمان برنده این بحران است. وزن اقتصادی و سیاسی آلمان در اروپا همچنان رشد داشته است. تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آلمان در چنان بعدی رشد نموده است که سرمایه گذاران اوراق قرضه دولتی کشورهای دیگر را رها کرده اند. آلمان بنظر می رسد بندری امن برای معاملات تجاری مالی ( بورس بازی) سرمایه گذاران چند ملیتی است. از این روی هم بهره اوراق قرضه دولتی آلمان برخلاف سایر کشورهای اروپائی که افزایش داشته است، کاهش یافته است.

سخت رفتار کردن دولت آلمان در مدیریت بحران اروپا در نگاه اول نه تنها غیر قابل فهم است بلکه در تناقض با منافع سرمایه است. سرمایه گذاران انگلیسی/آمریکائی مدتهاست خواهان این هستند که بانک مرکزی اروپا بدون محدودیت قروض دولتی را خریداری نماید تا بدین وسیله بهره وام های کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا کاهش یابد و در نتیجه اعتماد به قرضه های دولتی برای سرمایه گذاران مجددا برگردانده شود. همچنین سایر کشورهای اروپائی خواهان انعطاف بیشتراز بانک مرکزی اروپا می باشند. همزمان واضح است که سیاست ریاضت اقتصادی خشنی که به اجبار از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به رهبری دولت آلمان بر کشور یونان و سایر کشورهای بحران زده اروپا تحمیل می شود، باعث می گردد که این کشورها هرچه عمیق تر در بحران فرو روند.

آیا سیاستی که برای حل بحران اکنون حاکم است حتی از منظر باز تولید سرمایه غیر عقلانی نیست؟ سیاست ریاضت اقتصادی و خواست مطالبات پولی برای تامین مالی دولت ها و یا ادغام بدهی ها در نگاه اول متناقض بنظر نمی رسند؟ در حالیکه سیاست ریاضت اقتصادی بنظر می رسد که هدف کاهش بدهی های ملی را دارد، گسترش نقش بانک مرکزی اروپا بعنوان آخرین وام دهنده به کشورهای منطقه یورو و یا ادغام بدهی ها ، پیش شرظ هائی هستند برای گسترش قروض ملی. در هر حال میان این اقدامات تناقضات زیادی وجود دارد.

سیاست ریاضت اقتصادی در نهایت بدهی های ملی را کاهش نمی دهد بلکه در بهترین حالت پیش شرطی است برای ایجاد اعتماد درسرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در قروض دولتی کشورهای اروپائی. در اثر سیاست ریاضت اقتصادی کشورهای بحران زده مانند شرایط کنونی رکود اقتصادی یونان بطوری عمیق تر در بحران فرو خواهند رفت. در این صورت در نبود درآمدهای مالیاتی بدهی های ملی بسرعت رشد نموده و این کشورها در ورطه نابودی قرار خواهند گرفت. حتی صندوق بین المللی پول هم روی این حساب می کند که حد متوسط بدهی دولت ها در منطقه یورو که در سال ۲۰۱۰ در حدود ۸۵،۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است در سال ۲۰۱۶ در حدود ۸۶،۶ درصد خواهد بود.

در نهایت با وجود یا بخاطر سیاست ریاضت اقتصادی بخش اعظمی از تولید اجتماعی و یا بهتر بگوئیم بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی برای بهره بدهی ها بکار گرفته خواهد شد. سیاست ریاضت اقتصادی کمک می کند تا با ادغام بدهی ها از کاهش قویتر ارزش سرمایه خیالی که اوراق قرضه دولتی را در بر می گیرند، جلوگیری شود. بله موضوع اساسا بر سر از بین بردن بدهی های ملی نیست بلکه بیشتر موضوع بر سر پایداری این بدهی هاست. اوراق قرضه دولتی به عنوان حوزه ای در جهت سرمایه گذاری برای دارائی های مالی جهانی که سال هاست هر چه سریع تر از محصول اجتماعی جهانی رشد می کند، ضروری است.

ایتالیا دهه هاست که بدهی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش دارد اما برایش این بدهی مشکلی نبوده زیرا بمانند ژاپن بدهی ها عمدتا داخلی بوده اند. خوب چرا دقیقا حالا این مسئله برایش مشکل ساز شده است؟ حتی آمریکا هم می تواند بدهی دولتی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش را تحمل کند. ژاپن حتی بدهی دولتی بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش را می تواند تحمل کند. پس این سیاست ریاضت اقتصادی خشن و سخت آلمان برای چیست؟

سیاست ریاضت اقتصادی تنها هدف کاهش هزینه های دولتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بستن مالیات به درآمد طبقات پائینی اجتماع را ندارد بلکه بیشتر موضوع بر سر این است که سطح دستمزد ها در بخش خصوصی را کاهش دهد و ساعات کار را بالا برد و استثمار نیروی کار در مجموع را افزایش دهد. سیاست ریاضت بحران را حل نمی کند اما امکان پیاده کردن خواسته های قدیمی سرمایه داری را که تا کنون اجرا نشده اند را فراهم می سازد. سیاست ریاضت تنها ناجی نجات بانک ها نبوده ( اینکار را بانک مرکزی اروپا بخوبی با خرید اوراق قرضه دولتی می تواند انجام دهد)، اما ریاضت اقتصادی بیشتر از همه به سرمایه صنعتی کمک می کند. بخصوص بخش سرمایه صنعتی صادراتی که بتواند سودآوری خود را افزایش دهد.

سیاست ریاضت اقتصادی مفهوم دیگری هم دارد: موضوع تنها بر سر دفاع از یورو نبوده بلکه بیشتر بر سر نقش بین المللی یورو است. یورو تنها بعنوان پول رایج منطقه یورو به حساب نمی آید بلکه بعنوان پولی جهانی عمل می کند. بعنوان ارز ذخیره بین المللی. حتی اگر که در پشت دلار در مقام دوم قرار داشته باشد. تصادفی نیست که بانک مرکزی اروپا یک گزارش سالانه در باره نقش بین المللی یورو علنی نموده است. در حال حاضر در رقابت ارزی ثبات یورو بعنوان یک معیار سنجش ارزش و بعنوان پول نقد برای گردش خون سرمایه و بعنوان رسانه ای برای انباشت بیشتر از اهمیت فراوان برخوردار است. بانک های بین المللی و شرکت های چند ملیتی که در منطقه یورو به فعالیت می پردازند از اینکه بخصوص وام ها را با یورو حساب کنند و یا با یورو حساب شرکای تجاری خود را بپردازند، خوشحال بوده و سود فراوان خواهند برد. این مسئله همچنین باعث می شود که آنها از خطرات ارزهای دیگر فارغ باشند.

در این راستا بانک ها و شرکت های بزرگ در منطقه یورو علاقمند می باشند که هرچه بیشتر کسانی خارج از منطقه یورو آماده باشند از یورو بعنوان ارز طرف معامله استفاده نمایند. برای آنها اهمیت فراوان دارد که خارج از محدوده منطقه یورو ارتباط مالی با بازیگران بازار مالی هر چه بیشتربرقرار گردد. برای آلمان بعنوان مثال صادرات به کشورهای خارج از منطقه یورو در مقایسه با کشورهای منطقه یورو در سال های گذشته بشدت افزایش داشته است. استدلال بر اساس ریاضت اقتصادی برای دفاع از یورو نه تنها نتیجه استراتژی اروپا از سوی سرمایه آلمان است بلکه بطور عمده نتیجه استراتژی جهانی شدن آن است.

اما دولت آلمان نقش مسئول انضباطی اروپا را بازی می کند و آنهم نه تنها در جهت منافع سرمایه آلمان بلکه در جهت منافع بخش غالب سرمایه در کشورهای دیگر منطقه یورو. تنها می توان این چنین این مسئله را توضیح داد که سرکوزی در این فاصله تا حد زیادی در خط آنگلا مرکل حرکت می کند. حتی دولت یونان هم با وجود اینکه سیاست ریاضت بازار داخلی اش را منهدم نموده است به هیچ وجه حاضر نیست منطقه یورو را ترک نماید.

ازتصمیم گیری دمکراتیک برای حل بحران بطور سیستماتیک جلوگیری می شود: در یونان سخنان نخست وزیر اسبق پاپاندرو در اواخر اکتبر ۲۰۱۱ بر این مبنی که در باره اقدامات ریاضت یک همه پرسی از مردم شود به خاطر فشار های بین المللی پس گرفته شد. در یونان درست بمانند ایتالیا دولت های کارشناس روی کار آورده شدند که قادر باشند تصمیم گیری ها را بر اساس محدودیت های شناخته شده و مستقل از احزاب و یا خواست و اراده مردم اجرا نمایند.

تظاهرات های گسترده تا کنون نه تنها در این کشورها بلکه در اسپانیا و یا پرتقال، فرانسه یا آلمان نتوانسته اند تغییری در سیاست ریاضت اقتصادی به وجود آورند. قانون گذاران مجبور به رعایت انضباط خاص در باره بودجه و صدور جریمه های بالا در صورت تخلف شدند.

مقاومت نمایندگان در مجلس آلمان در مقابل سیاست آنها باعث شد تا صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در یک مصاحبه مطبوعاتی بگوید که او راه هائی جستجو خواهد نمود که مورد توافق مجلس باشد و همزمان با بازار مطابقت داشته باشد. مفسران از این امر شوکه شده اند. رسوائی ها تازه در حال شروع شدن هستند و مشارکت در مجلس کاهش می یابد. همین اخیرا تصویب شد که نمایندگانی که حاضر نباشند دستورات روئسای فراکسیون را قبول کنند از حق سخنرانی در مجلس محروم می شوند. مسئله ای که خود باعث مقاومت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نشد.

بخش نخست


* Alex Demirović, Thomas Sablo – http://www.rosaluxemburgstiftung.de/




مابا “نئوکانها” طرفداران حمله نظامی به ایران هم صدا نیستیم!

گفتگوی شیرین فامیلی با مهرداد درویش پور

به مناسبت سخنرانی در بروکسل

من براین باور نیستم که در چارچوب جمهوری اسلامی و اقتدار سیاسی موجود امکان برگزاری انتخابات آزاد باشد، اما فراموش نکنیم انتخابات آزاد “هم یک استراتژی است و هم یک تاکتیک” . خواست انتخابات آزاد تضمین گر این است که همگان حق مشارکت در آینده سیاسی کشور را بیایند و درعین حال باید بپذیرند به رای مردم تمکین کنند

darvishpour bruxelle_01

در خبرها خواندم که روز جمعه دکتر مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه سوئد و عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک ایران در بروکسل به دعوت شاخه بلژیک این گروه سخنرانی دارد. عنوان سخنرانی او “گزینه جمهوریخواهی و انتخابات آزاد” است. مدتی است در مورد فعالیتهای جمهوریخواهان و خواستها و اهدافی که مطرح می کنند برایم سوالاتی مطرح شده است.

برگزاری کنفرانس بروکسل وشرکت برخی از چهره های سرشناس جمهوریخواه هم به این پرسش ها بیشتر دامن زد و بالاخره بستر ساز این مصاحبه شد .

آقای درویش پور مدتی است که بحث جموریخواهی در میان نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور شدت گرفته است . در حالی که بیش از سه دهه است که نظام جمهوری البته از نوع اسلامی ان در ایران برقراره این هم تاکید بر مسئله جمهوری خواهی ناشی از نگرانی اپوزیسیون جمهوریخواه از تغییر سیستم و تبدیل آن به یک نظام پادشاهی است یا بحث بر سر شکل و محتوای آن است . چون به نظر می رسد در آنصورت بیشتر باید درباره نبود دمکراسی و حقوق شهروندی و غیره در ایران بحث ها شدت بگیرد. علت چیست؟

پروژه جمهوریخواهی در جامعه ایران در معنای انتزاعی و تئوریک آن، پروژه ای عکس العملی نیست، بلکه فرایند نیاز جامعه در گذار به اقتدار عقلانی است. هرچند جمهوری خواهی به عنوان پروژه سیاسی و نیروی سازمانی گسترده در متن شرایط سیاسی خاصی پا گرفت که نوعی صدای سوم در برابر جریانهای سلطنت طلب و جمهوری اسلامی تلقی شد و عده ای آن را کنشی عکس العملی خواندند. ناکارایی اصلاح طلبان در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمی و افزایش فشار بین المللی در یک دوره کوتاه، تحرک سیاسی در جامعه اپوزیسیون را دامن زد. جامعه جمهوریخواه ایران نیز در آن زمان سعی کرد با پی ریزی دو تشکل بزرگ جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل مبتنی بر جمهوری، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی را پیش رو قرار دهد که امروز نیز با تمام فراز و نشیب های آن به حیات خود ادامه میدهد و یکی از مطرح ترین گرایشات سیاسی جامعه ایران است. اخیرا نیز دو جریان اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران پا به عرصه وجود گذاشته اند که در تقویت گرایش جمهوری خواهی موثرند. این تازه به جز سازمان های سیاسی جمهوری خواه در طیف دین باوران لائیک همچون گروه طرفداران بنی صدر (مجامع اسلامی ایرانیان)، سازمان های جبهه ملی، جبهه ملی اروپا، سازمان های چپ گرای جمهوری خواه نظیر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست ها و احزاب اتنیکی همچون حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله است که جملگی جمهوری خواه هستند و بسیاری از آنان در چهارچوپ ۹ گروه جمهوری خواه همکاری های معینی دارند. اما تولد اتحادهای جمهوری خواهی پاسخ به نیازی بود که در پی تقویت گرایش جمهوری و شکل بخشیدن به نوعی هویت مستقل بود. با این همه اندیشه جمهوریخواهی در ایران اصلا به دیروز و امروز برنمی گردد. مدتها قبل از شکل گرفتن این دو جریان جمهوریخواه، سازمان جمهوریخواهان ملی ایران وجود داشت که در سازمان دادن ایده جمهوری خواهی پیش گام بود. در واقع گرایش جمهوری خواهی همچون گفتمان سیاسی اصولا مدتها پیش از این مطرح شده بود و جنبه عکس العملی نداشته است. در این میان برخی از افراد که خود را جمهوری خواه می خوانند بر بی ثمری و یا ناممکن بودن پروژه جمهوری خواهی تاکید ورزیده اند و کوشیده اند درهمبستگی با پاره ای از هواداران نظام پادشاهی پروژه اتحاد برای دمکراسی، جبهه آزادی، اتحاد برای سکولاریسم، اتحاد برای همبستگی ملی و نظایر آن را سازمان دهند.

در یک چشم انداز انتزاعی و جامعه شناسی سیاسی اما، جمهوریخواهی تنها تاکید بر “شکل حکومتی” نیست بلکه نشان گر گرایشی است در جامعه ایران که در پی تجربه های اقتدارهای موروثی و کاریسماتیک در پی گذاربه یک اقتدار عقلانی و خردگرایانه است. یکی از ویژه گی های دمکراسی و مدرنیته در رابطه با قدرت سیاسی، سازمان یافتن نوعی مشروعیت و اقتدار عقلانی است. اقتداری که در آن نظام سیاسی و رهبری سیاسی مشروعیت خود را از سنت ها – نظیر نظام های موروثی که در آن فرزند ذکور پادشاه صاحب اقتدار میگردد – بدست نمی آورد. همچنین اقتدار عقلانی با خود سپاری عاطفی توده به رهبر فره مند که کلام او حجت و برتر از قانون است هیچ نزدیکی ندارد. امری که ویژه گی نظام های کاریسماتیک همچون جمهوری اسلامی ایران، نظام های استالینیستی و فاشیستی است.

اقتدارعقلانی اقتداری است که بر پایه انتخاب دوره ای، محاسبه و اصل سودمندی استوار است و محصول فرایندی است که در آن رابطه رهبری با توده یا قدرت سیاسی با مردم یک رابطه دو سویه است. اگر هم به نخبه گرایی باور داشته باشیم، در برابر نخبه گرایی های تام گرا و یا توده گرایی پوپولیستی بر نوعی “دمکراسی نمایندگی” و در بدترین حالت بر نوعی “نخبه گرایی دمکراتیک” استوار است که در آن مردم دولت، احزاب و رهبران خود را انتخاب می کنند. هر زمان هم که آنها را لایق و شایسته ندیدند، می توانند در دوره بعد از طریق مکانیزم انتخابات دمکراتیک آن ها را عزل کنند. در ایران در دوران استبداد سلطنتی، اقتدار موروثی و در جمهوری اسلامی، اقتدار کاریسماتیک تجربه شده است و عطش دمکراسی در ایران ناشی از میل به گذار به اقتدار عقلایی است. بگذریم از این که نظام استبداد دینی ولایت فقیه در ایران بیش از آنکه به جمهوری شباهت داشته باشد به یک نظام سلطانی و سلطنت فقهی شبیه است. یعنی همان نقشی و اقتداری را که پادشاه در نظام سلطنتی داشت امروز ولی فقیه دارد. در این معنا محتوای سلطانی نظام ولی فقیه خیلی بارزتر از شباهت صوری آن به جمهوری است.

آیا نظام جمهوری تنها نوع گذار به اقتدار عقلانی و دمکراتیک است؟

به لحاظ تاریخی خیر. نظام های پادشاهی مشروطه نیز نوعی از این گذار بوده اند. هم از اینرو برخی بر این باورند بسیاری از گروه های طرفدار پادشاهی و مشروطه خواه امروز ایران نیز نه در پی اقتدار موروثی بلکه در پی اقتدار عقلانی هستند و به دمکراتیزه کردن فکر و رفتار سیاسی در این خانواده سیاسی یاری می رسانند. این ادعا را نمی توان یکسره رد کرد. گروه های کوچکتری از آنان که خود را “مشروطه خواه” می خوانند، در پی آنند که نشان دهند در پی دمکراسی و اقتدار عقلانی اند. اما مشاهده می کنیم بخش عمده تلاش ها برای بازگشت سلطنت، تلاشی برای احیای اقتدار موروثی است و کلام و رفتار سیاسی در میان بسیاری از آنان به ویژه در برخورد به مخالفان خود سخت نابردبارانه، متکی بر ناسیونالیسم افراطی، تهدید آمیز و سرکوب گرایانه است و هیچ رد پایی از دمکراسی خواهی در آن یافت نمی شود. علاوه بر آن بی آن که آرمانهای انقلاب مشروطه ضرورتا کهنه شده باشند، باید به صراحت یاد آور شد که عصر مشروطه خواهی در ایران به عنوان پروژه ی سیاسی برای دمکراتیزه کردن قدرت سیاسی بسر رسیده است. مشروطه خواهی به عنوان شکل نه چندان کاملی از دمکراسی خواهی جایی شکل گرفت که سلطنت مطلقه بر سر کار بود. درآن هنگام، مشروطه خواهی به عنوان فرایند سازشی بین نیروی دمکراسی و اقتدار پادشاهی شکل گرفت که با محدود و “مشروط” کردن قدرت شاه، و در نهایت با تقلیل آن به قدرتی صوری و نمادین ، نوعی دیگری از گذار به اقتدار عقلایی را با همه کمبودهای آن به نمایش گذاشت. اما پرسش من این است در جامعه ای که سلطنت برچیده شده است، چه چیز را باید مشروط کرد؟ بنابر این باید از احیای سلطنت سخن گفت و نه مشروطه خواهی. واقعیت این است که در دوران سلطنت پهلوی مشروطه خواهان سرکوب و یا با قدرت کودتا برکنار شده اند و نیروی اصلی مشروطه خواهی در زمان پهلوی همچون جبهه ملی امروز جمهوری خواه است. بنابراین برای من عجیب است چگونه امروز ممکن است نیرویی که خود را مشروطه خواه می خواند اما در پی اقتدار عقلانی است، جمهوری خواه نشده باشد؟

گروههای سیاسی کمونیستی که ضد سلطنت هستند ولی ایدئولوژیک هستند آنها جه جایی در این به گفته شما “پروژه جمهوریخواهی” دارند؟

آن ها نیز از منظر انتخاب شکل حکومتی جمهوری خواهند. اما در بستر تاریخی معینی که امروز در ایران از آن نام می بریم، جمهوریخواهی تنها پروژه ای دربرابر نظام های موروثی و دینی و اقتدارهای سنتی و کاریسماتیک نیست، بلکه از نظام های ایدئولوژیک و مسلکی هم متمایز است. متاسفانه گروهایی در درون اپوزیسیون که در پی استقرار نظامهای مسلکی دیگری هستند کم نیستند. برای نمونه برخی از گروه های کمونیستی در پی استقرار دیکتاتوری پرولتاریا هستند وبرخی از سازمانهای سیاسی نیمه مذهبی و یا شبه مذهبی ایران نیز در پی استقرار نظام مسلکی دیگری هستند. اما گروه هایی نظیر جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، سازمان جمهوریخواهان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های ایران، اتحاد فدائیان خلق ایران و احزاب جمهوریخواهی چون حزب دمکرات کردستان ایران (هردو شاخه) و کومله ( شاخه های متفاوت آن ) نه تنها در پی نظام های موروثی و دینی بلکه در پی نظامهای مسلکی نیز نیستند. به این ترتیب جمهوریخواهی یک گرایش سیاسی نیرومند است. برخی از گروه ها ممکن است از جمهوری بودن شکل نظام در ایران دفاع کنند، اما درپی دمکراسی نیستند. این ها را نمی توان در مقوله جمهوری خواهی همچون گرایش سیاسی رده بندی کرد. براستی جمهوری کمونیستی کره شمالی از استبداد سلطنتی چه کم دارد؟ یا جمهوری های استبدادی نظیر سوریه اسد و عراق صدام و لیبی قذافی چه ربطی به جمهوریت و دمکراسی داشته اند؟ جمهوریت در نمونه عالی آن همان مردم سالاری است و از اینرو به مفهوم و پروژه دمکراسی گره خورده است. از اینرو من هم با شما همداستانم که دمکراسی اولویت اصلی ماست. اما بر این باورم بدون جدایی دین و دولت دمکراسی میسر نیست و جمهوری را مطلوب ترین “شکل” استقرار دمکراسی میدانم. گروه های کمونیستی در زمینه مخالفت شان با جمهوری اسلامی و نظام سلطنتی، باورشان به عدالت اجتماعی و تاکید بر شکل جمهوری نظام ایده آل خود، با جریان های جمهوری خواه نزدیکی های معینی می توانند داشته باشند، اما آن دسته از گروه های کمونیستی که در پی برقراری دیکتاتوری پرولتاریا ونظام های مسلکی هستند، مبلغ نوع دیگری از استبدادند. شاید بتوان گفت در بستر شرایط سیاسی امروز ایران، جمهوری خواهان با اصلاح طلبان در زمینه تاکید بر جمهوری، با هواداران پادشاهی در زمینه تاکید بر سکولاریسم و با کمونیست ها علاوه بر این دو در زمینه دفاع ازعدالت اجتماعی نزدیکی هایی دارند، اما پروژه جمهوری خواهی از هر سه پروژه جدا است و در پی استقرار دمکراسی فراگیر به جای “دمکراسی مشروط”، “دمکراسی هدایت شده” و یا “دمکراسی طبقاتی” است.

شما به چند سازمان و حزب اشاره کردید که همگی جمهوریخواه هستند، چه موانع و مشکلاتی وجود دارد که از ایجاد یک بلوک وسیع از این نیروها و یا برگزاری یک کنفرانس بزرگ با شرکت تمامی آنها جلوگبری می کند؟

نخست آن که شرایط سیاسی امروز زمینه برگزاری یک چنین کنفرانسی را بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته است و فکر می کنم این امر رخ خواهد داد. یعنی جمهوریخواهان برای تشکیل قطب و یا جبهه بزرگ جمهوریخواهی تلاش خواهند کرد و سعی خواهند کرد آن را به صورت یک آلترناتیو، – البته نه به عنوان یک دولت در تبعید – و نوعی رویکرد سیاسی مطرح کنند. یعنی به جای اینکه سرنوشت خود را به اصلاح طلبان گره بزنند ویا در پی مستحیل کردن جمهوریخواهی در پروژه همکاری با هواداران پادشاهی باشند به فکر متحد کردن خود و برگزاری کنفرانس های زنجیره ای جمهوری خواهان خواهند رفت. شور بختانه بخشی از جمهوری خواهان بیشتر دنباله رو اصلاح طلبان دینی بوده اند تا آن که در پی نزدیکی کل جمهوریخواهان باشند. برخی هم به جای تلاش در راه تشکیل بلوک گسترده جمهوریخواهان، همکاری با سلطنت طلبان را ترجیح داده اند و این نیز نوعی پراکندگی ایجاد کرده است. بخش دیگری از جمهوریخواهان نیز برغم اینکه از جمهوری، عقلانیت، اعتدال اجتماعی، تحول طلبی و دوری از اندیشه مسلکی سخن می گوید ولی طرز تلقی و رفتار آنها ا زجمهوری خواهی بیشتر به برداشتی مسلکی نزدیک است و یا در عمل جمهوری خواهی را با پروژه بلوک چپ و سوسیالیستی یکی گرفته اند. گروههای اتنیکی جمهوریخواه هم بر سر مسئله چگونه گی حل ستم اتنیکی در ایران، نوع رابطه با امریکا، موضع در برابر حمله نظامی به ایران و نوع رابطه با سلطنت طلبان، چالش هایی را پیش روی دیگر گروههای جمهوریخواه قرار داده اند. همه این عوامل در این پراکنده گی ها نقش دارد.

افزون بر این، اینکه آیا ما باید در همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران در داخل کشور باشیم و یا برای تشکیل یک آلتر ناتیو در خارج از کشور برای جایگزینی قدرت سیاسی دست به کار شویم، در صفوف جمهوریخواهان نیز همچون دیگر گرایشات اپوزیسیون چند دستگی ایجاد کرده است. همان گونه که در باره نوع رابطه با کشورهای غربی نیز تفاوت نظرهایی در طیف جمهوری خواهان وجود دارد. برای نمونه آیا ما باید در پی ایجاد نوعی آلترتاتیو با تکیه به کشورهای غربی باشیم یا باید نیرویی ملی باشیم که بر استقلال سیاسی و مالی اپوزیسیون تاکید میکند. در میان جمهوریخواهان همه این گرایشها وجو دارد و بنابراین پیدا کردن فصل های مشترکی که همه را با هم متحد کند، خیلی ساده نیست. این نکته را هم اضافه کنم که برخی از این گرایشهای جمهوریخواه از سازمانهای سیاسی پر سابقه ای آمده اند که دلبستگی های گروهی در میان آنها بالاست. نوعی خود شیفتگی، خود محوری، پر توقعی و فزون گرایی (ماکسیمالیسم)، ذهنی گری و خشک اندیشی و اصول گرایی، رفتارهای انزواجویانه و جستجوی اختلافات و مرزبندی با یکدیگر به جای یافتن نقطه اشتراکها کار متحدکردن جمهوری خواهان را با یکدیگر دشوار ساخته است.

با اینهمه من فکر می کنم ضرورتهای جامعه ایران و درجه معینی از بلوغ سیاسی در این مجموعه به گونه ای است که تشکیل جبهه بزرگ جمهوریخواهی را به دستور روز آنها بدل ساخته است. اما باید بر این نکته تاکید کنم که این پروژه به قصد دوری و یا افزایش تنش آفرینی با دیگران نیست.ما نیازمند تنظیم رابطه با گروههای غیر جمهوریخواه برای شکل بخشیدن به یک رقابت و هم تعامل سالم نیز هستیم.

ما نه مجبوریم در تخاصم با دیگران خود را تعریف کنیم و نه اینکه با آنها یکی شویم. به نظر من اگر جبهه بزرگ جمهوریخواهی شکل بگیرد، این قطب خواهد توانست رابطه اش را با اصلاح طلبان، گروههای کمونیستی، هواداران پادشاهی، مجاهدین و دیگر گروههای جامعه بهتر تنظیم کند.

در آن صورت ممکن است همکاری های معین و یا همسویی هایی با برخی نیروهای دیگر بر سر مسائلی همچون حقوق بشر، مخالفت با حمله نظامی و یا برگزاری انتخابات آزاد صورت گیرد.

آقای درویش پور شما اشاره کرده به تلاش گروههای جمهوریخواه برای نزدیکتر شدن به هم. آیا شما کنفرانس اخیر در بروکسل را که تعداد از گرایشهای مختلف جمهوریخواهی هم درآن شرکت داشتند، تلاشی در همین سمت و سو می دانید؟

دوستان بروکسل در پی اتحاد برای دمکراسی هستند و نه نزدیکی نیروهای جمهوریخواه به یکدیگر. در این کنفرانس تعدادی از هواخواهان نظام پادشاهی هم شرکت دارند. جنبه دیگر اینکه برخی از این افراد بیشتر در پی سازمان دادن یک آلتر ناتیو در خارج از کشور هستند. هرچند برخی از آنها این ادعا را رد می کنند و باوری کاملا متقاوت دارند. بسیاری از شرکت کننده گان در این کنفرانس جمهوریخواه هستند و چهره های شناخته شده و معتبر جمهوریخواه هم در میان آنان به چشم می خورد. همچنین هر نوع گردهمایی جامعه اپوزیسیون را باید از بابت شفافیت بخشیدن به صف بندی های گوناگون و ایجاد تحرک سیاسی در اپوزیسیون مثبت دانست. اما این که پروژه کنفرانس بروکسل تشکیل قطب بزرگ جمهوریخواهی است، ابدا چنین نیست. نخست آن که جمهوریخواهانی که در فکرتشکیل قطب بزرگ جمهوریخواهی هستند راه و روش دیگری را جستجو می کنند. دو دیگر آن که گرایش غالب بر طیف جمهوریخواه بر استقلال سیاسی اپوزیسیون چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ نوع رابطه با جامعه غرب، تاکید و حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد. بیشتر جمهوریخواهان، به دلیل مخالفت قاطع خود با حمله نظامی، توجه و حساسیت بیشتری در چگونه گی تنظیم رابطه با مجامع غربی ا زخود نشان می دهند. اغلب نیروهای جمهوریخواه از رابطه با مجامع غرب و جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه جمهوری اسلامی استقبال می کنند. اما بسیاری از آنها همچون من با همکاری با هر نیروی خارجی تنها به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفیم. ما نباید با نئو کانها طرفدارحمله نظامی به ایران همصدا شویم و یا افراد نزدیک به آنها را به کنفرانس های خود دعوت کنیم.

سومین نکته این که همان گونه که پیشتر گفتم، بخش مهمی از نیروهای جمهوریخواه، وظیفه اصلی خود را تقویت مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی میدانند و به جای تشکیل شورای رهبری و بدیل جایگزین در خارج بر پیوند با داخل تاکید دارند. این نوع رویکرد با رویکردهایی که بیشتر درپی جلب پشتیبانی قدرتهای خارجی برای تغییر نظام هستند و یا بر آنها تکیه می کند، متفاوت است.

به هر حال از هر سه زاویه ای که گفتم بین بخش مهمی از نیروهای جمهوریخواهی که در کنفرانس بروکسل و کنفرانسهای مشابه شرکت نکردند با پاره ای از شرکت کننده گان در کنفرانس بروکسل تفاوت وجود دارد و این یکی از دلایل عدم شرکت آنها بوده است. با اینهمه تاکید می کنم که وظیفه اپوزیسیون تخطئه و نفی یکدیگر نیست. بلکه تشکیل بلوک بندی های گوناگون و تنظیم یک رقابت سیاسی سالم با یکدیگر از یک سو و روشن ساختن حوزه های احتمالی همسویی ها از سوی دیگر است.

سازمان دادن جبهه بزرگ جمهوریخواهان که علاوه بر تاکید بر جمهوریت، جدایی دین ودولت، برچیدن استبداد دینی در ایران و استقرار دمکراسی پارلمانی، براستقلال سیاسی و مالی خود از قدرتهای خارجی تاکید کند؛ مخالفت قاطع با حمله نظامی داشته باشد؛ و خواستار تغییر قانون اساسی و تغییر وضع موجود – و نه اصلاح نظام – و برگزاری انتخابات آزاد همچون خواستی فراگیر و ملی باشد، پروژه ای است که باید به آن اندیشید و برای به کرسی نشاندن آن عمل کرد.

با توجه به این نکته آخری که مطرح کردید، یعنی” تغیر وضع موجود و نه اصلاح در چارچوب نظام” و نکته دیگری که بران تاکید دارید و آن مسئله “انتخابات آزاد همچون خواستی فراگیر و ملی” آیا اساسا این خواستها در چارچوب نظام امکان پذیر هست یا پروژه ای ست برای عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران؟

به نظر من انتخابات ازاد فراگیرترین شعار امروز جامعه است. تا آنجا که به آرایش سیاسی جامعه بر می گردد ما خواهان حذف هیچ نیرویی اعم از نیروهای دینی، هواخواهان پادشاهی و هواخواهان نیروهای مسلکی از صحنه سیاست نیستیم. دریک نظام دمکراتیک، انتخابات ازاد می تواند وزن هر کدام از این نیروها را روشن سازد. بنابراین من بین پروژه جمهوریخواهی (متکی بر خواست جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی پارلمانی) واندیشه انتخابات آزاد نه تنها تناقضی نمی بینم بلکه این دو را حلقه های بهم متصل زنجیری از اندیشه دمکراسی خواهی می دانم. البته من برداشت های خود را توضیح می دهم و دراین زمینه بحث گسترده ای نیز درون اپوزیسیون جریان دارد. روشن است جمهوری اسلامی که حتی نتایج انتخابات سال ۸۸ را تحمل نکرد وعلیه آن کودتای انتخاباتی کرد دربرابر خواست انتخابات آزاد مقاومت می کند و به آن تن نمیدهد. از این رو طرح خواست انتخابات آزاد نوعی بیان ایجابی و “نرم” برای گذار از جمهوری اسلامی ایران است.

به چه معنی شکل ایجابی آن است؟

برای کسانی که خواستار آنند نظام حاکمبه مسالمت آمیز ترین شکل ممکن تغییر کند و با حمله نظامی مخالفند، برگزاری انتخابات آزاد راه حل مسالمت آمیز و مناسبی برای عبور از جمهوری اسلامی است. اما اینکه آیا حکومت بر اثر یک خیزش اجتماعی عمومی سقوط می کند و سپس انتخابات آزاد برگزار می شود و یا اینکه فشارهای بین المللی، گسترش فشارهای داخلی و برآمد خیزش اجتماعی عمومی چنان تعادل قوارا بر هم میزند که با شکل گیری نوعی “قدرت دوگانه” انتخابات ازاد را به عنوان راهی نا گزیربرای جلوگیری از جنگ داخلی پیش روی کل جامعه قرار می دهد، این چیزی است که سیر تحولات نشان خواهد داد.

من براین باور نیستم که در چارچوب جمهوری اسلامی و اقتدار سیاسی موجود امکان برگزاری انتخابات آزاد باشد، اما فراموش نکنیم انتخابات آزاد “هم یک استراتژی است و هم یک تاکتیک” . خواست انتخابات آزاد تضمین گر این است که همگان حق مشارکت در آینده سیاسی کشور را بیایند و درعین حال باید بپذیرند به رای مردم تمکین کنند. گرایشی که بر پایه موازین بین الملی انتخابات آزاد و دمکراتیک رای بیشتر می آورند، از مشروعیت سیاسی برای اداره کشور برخوردار خواهد بود. از نظر تاکتیکی هم این شعار به عنوان تاکتیک سیاسی فراگیر که قدرت بسیج همگانی دارد و تولید وحشت در جامعه نمی کند، شعاری بسیار سودمند است.

پس از تجربه تحول در کشورهای آفریقای جنوبی، شیلی، “انقلاب های مخملین” در اروپای شرقی و در شوروی سابق و بهارعربی ، امروزه در نزد مردم ایران تمایل برا ی تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد به جای انتخابات بر پایه قانون اساسی تبعیض آمیز موجود و زیر نظر شورای نگهبان، ولی فقیه و….، جذاب ترین راه حل سیاسی است که باید برای ان کوشید.

بنابراین تلاش همزمان برای سازمان دهی جبهه جمهوریخواهی و پیشبرد پروژه انتخابات آزاد، به عنوان یکی از بی درد ترین و پر جاذبه ترین راه کارهای سیاسی، می تواند شانس جامعه ایران را برای گذار به دمکراسی افزایش دهد.

۲۲ ژولای ۲۰۱۲

به نقل از سایت تهیه




انباشت مالی و بحران در اروپا

euro 01از سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش یک, برگردان ناهید جعفرپور *

طبقات حاکم در اروپا در چگونگی مقابله درست با بحران کنونی اختلاف نظر دارند: آیا باید از یورو دفاع نمود، آیا تقسیم منطقه یورو مفید است و یا باید بطور کامل از یورو صرف نظر نمود؟ آیا باید بانک مرکزی اروپا بطور نامحدود قرضه های دولتی را خریداری نماید و یا این مسئله صرفا تشویق مستقیم کشورهای عضو به انجام سیاست هزینه ها و بدهی های غیرمسئولانه است و منجر به تورم در این کشورها می شود؟ آیا برای غلبه بر بحران سیاست ریاضت لازم است یا اینکه بیشتر باید سیاست سرمایه گذاری کینزی گرا را به پیش برد؟ آیا بازگشت به دولت های ملی و اقتدارشان درست است یا اینکه تعمیق ادغام اروپا استراتژئی مفید است؟

چپ نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت باشد. چپ تا کنون خود را محدود به نگرش دفاعی ( تا کنون ناموفق) ” ما برای بحران شما هزینه نمی پردازیم” نموده است. بسیاری از بررسی های تا کنونی مشاوره های خوب و فنی در اختیار قرار می دهند که شاید بتوان از طریق این مشاوره ها بحران را تحت کنترل قرار داد. البته این به آن منظور نیست که حاکمان و رهبران به این مشاوره ها گوش کنند و حتی اگر هم گوش کنند معلوم نیست که اثری مطلوب بر روی آنها بگذارد که بحران را تحت کنترل قرار دهند.

پرسش در باره لحظه رهائی از بحران است. زیرا که یک بحران همواره راه برای امکانات عمل مجدد می گشاید: مسئله ای که تا کنون طبیعی بنظر می رسید دیگر نمی تواند ادامه داشته باشد. در حال حاضر این پتانسیل های رهائی در پس پرده قرار گرفته اند و شیوه هائی که برای غلبه بر بحران بکار گرفته می شوند باعث می شوند تا تمایل به انشعاب ملی رشد نماید.

همچنین در بررسی های چپ این مشکل بعنوان مشکل میان آلمان و یونان، آلمان و فرانسه بنظر می رسد و دولت آنگلا مرکل به عنوان کارفرمائی که کشورهای دیگر اروپائی را به سیاست ریاضت مجبور می سازد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از این تحولات در هر حال چپ آلمان هم تحت تاثیر قرار می گیرد. چپی که نقد خود را به سیاست های بحران اروپا در پرتو وضعیت نسبتا با ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور به دشواری به دیگران منتقل می سازد.
ما پیشنهاد می کنیم که بحران کنونی را در رابطه با توسعه ” رژیم انباشت سرمایه مالی ۲” درک نمود. مسلما تناقضاتی که خود را نشان خواهند داد خاص ذات این رابطه می باشند و از آنجا که خود این رژیم زیر سئوال نمی رود باز تولید تناقضات بر انباشت مالی و بر بحران در اروپا از سطحی بالا برخوردار است و همواره مناسبات اجتماعی بیشتری را در بحران فرو می برند. قصد ما از طرح این پیش زمینه پرداختن به سیاست چپ و جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی است.

۱/ گرچه تضاد های میان جناح های سرمایه هر چه بیشتر پدیدار می شوند اما در حال حاضر بحث و جدل در مورد بحران سیاسی در اردوگاه بورژوازی عمدتا تنها به اقدامات مختلف برای ایجاد ثبات مالی تحت سلطه رژیم انباشت و امنیت بخشیدن به ثروت های اجتماعی که قبلا به صاحبان سرمایه در بخش خصوصی اختصاص داده شده است، خلاصه می شود. با این حال این امکان وجود دارد که در این بحران بازیگران جدیدی امکانات دیگری را به وجود آورند. شرایط گذشته دیگر نمی تواند ادامه داشته باشد و شرایط جدید هم هنوز جا نیافتاده است. اما آلترناتیو هائی قابل رویتند: طیف طرفدار اقدامات دولت اقتدارگرا از ژئو مهندسی و سرمایه داری سبز تا یک تحول دموکراتیک اجتماعی زیست محیطی با چشم اندار سوسیالیستی.

۲/ سیاست ریاضت چیزی جز تداوم و تقویت فرآیندهای با بودجه های دولتی نیست که در هر حال در هر بحرانی بکار گرفته می شوند: روند مخالف با نرخ سود ـ توازن قدرت بنفع سرمایه تغییر می کند. احتمالا سیاست ریاضت بحران را حل نمی کند اما تا زمانی که فشار بحران ادامه دارد، اقدامات علیه طبقات تابع همواره بیشتر و بیشتر خواهد شد و این احساس پرورش داده می شود که آلترناتیو دیگری وجود ندارد.

۳/ کشورهای اروپا در فضای جهانی شرکت های مالی تحت سلطه رژیم انباشت موضع های متفاوتی می گیرند. این مسئله به همراه رقابت سرمایه به آنجا منجر می شود که این کشورها متقابلا جابجا در برابر تغییرات و مقررات بخش مالی بلوکه می شوند. اما اختلاف بین این دولت ها نباید باعث گردد که ما شباهت های اساسی آنها را نادیده بگیریم. مکانیسم ثبات اروپا و پیمان های مالی در حال ظهور، نشان دهنده تعمیق و همزمان تقویت نئولیبرالی مجدد برای پیوسته باقی ماندن اتحادیه اروپا است.

۴/ بطور خاص نقش آلمان غالبا مورد نقد قرار دارد. زیرا که دولت آنگلا مرکل ترمز بدهی و کنترل سیاست کشورهای اروپائی را از طریق کمیسیون اتحادیه اروپا تحمیل می کند. در واقع وزن آلمان در میان اتحادیه اروپا همواره بیشتر تقویت می شود. سرمایه آلمان بنظر می رسد که تا کنون برنده بحران بوده است. با این حال دولت آلمان تنها از منافع سرمایه آلمان حرکت نمی کند. ریاضت اقتصادی پیشنهاد شده از سوی دولت آلمان در اروپا به اجرا در می آید زیرا این ریاضت اقتصادی می بایست باز تولید رژیم انباشت را در مجموع ضمانت بخشد و در نتیجه بدینوسیله منافع بخش غالب سرمایه فراملی را که در سرتاسر اروپا وجود دارد تامین سازد. از این روی تز امپریالیسم آلمان در بحران به این معنا که دولت این کشور تنها منافع بورژوازی ملی آلمان را نمایندگی کند. ( یعنی آنچیزی که در تئوری های کلاسیک امپریالیسم معنی می دهد) پذیرفتنی نیست.

۵/ وظیفه اصلی چپ این است که به سازماندهی طبقات تابع بر علیه سیاست های ریاضت بپردازد. آنچه که به استراتژی سیاست اروپا بر می گردد چپ نباید موضعی ضد اروپا بگیرد بلکه باید در چشم اندازش هدف اتحادیه اروپائی سوسیالیستی را داشته باشد. یعنی اتحادیه ای سیاسی که می تواند تعادل و عدالت اجتماعی در اروپا را امنیت بخشد. در تلاش برای آزادی عمل بر علیه یکپارچه سازی نئولیبرالی و همچنین به وجود آوردن آلترناتیو ها به دلائل تاکتیکی مفید خواهد بود که چپ خود را روی دولت ملی و نابرابری هائی که خارج از دولت ملی به آن مرتبط است، متمرکز سازد. برای مثال این کاملا درست بود که چپ قانون اساسی اروپا و همچنین پیمان مالی پیمان اروپا را رد کرد. پیمان های اروپائی در بسیاری از جهات می بایست تغییر کنند. آزادی انسانها در اروپا تنها می تواند زمانی برقرار گردد که آزادی سرمایه از بین برود. اروپا باید از نو و از پائین ساخته شود و آنهم از طریق انتخابات مجلس موسسان و از طریق اتحادیه اجتماعی اروپا.

۱ـ چکیده درک های متفاوت از بحران

در حال حاضر بنظر می رسد که بحران در اروپا نتیجه بدهی های دولت هاست. درحالیکه موضوع بر سر شکل ظاهر شده از روندی طولانی مدت از بحران جهانی مالی و اقتصادی است. شروع بحران از بازار وام مسکن بدون پشتوانه در ایالات متحده آمریکا آغاز گشت و پس از آن بحران در بانک ها شروع شد و سپس بحران بودجه های ملی و یورو را در بر گرفت. بر خلاف آنچه که ایدئولوژی نئولیبرالی دهه هاست و در زمان بحران مجددا تبلیغ می کند، جوامع اروپائی فراتر از مناسباتش زندگی نکرد. بلکه از دلایل مهم بیشتر کسری بودجه دولت ها به خاطر بسته های نجات دولتی برای بانک ها، بسته محرک، درآمدهای مالیاتی ضعیف، بیکاری روبرشد و همچنین افزایش هزینه های اجتماعی در زمان بحران بود. ما در حال حاضر همانطور که در نظریه مان آمده با یک بحران فراملی نظم اجتماعی بورژوازی و یک بحران بزرگ شیوه تولید سرمایه داری روبرو هستیم. بحرانی بزرگ زیرا که تفاوتش با یک بحران کوچک این است که نمی توان آنرا با تنظیمات جزئی در چارچوب رهبریت رژیم انباشت و شیوه غالب تنظیم سرمایه داری حل نمود.

حل این بحران نیاز به تغییرات عمیق در مناسبات اجتماعی دارد.

(vgl. Altvater 1983, 93 ff.; Lipietz1985, 113; Boyer 1986, 66 ff.)

با آنتونی گرامشی می توان همچنین از یک بحران ارگانیک صحبت نمود: بحران اقتصادی در یک سری از کشورها تبدیل به یک بحران سیاسی و ایدئولوژیکی خواهد شد. بحرانی که توسط آن تراز دلخواه برای توسعه اجتماعی همواره بطور فزاینده مورد پرسش قرار می گیرد. موضوع بر سر بحران مالی تحت سلطه رژیم انباشت است که در حال حاضر به صورت شکل غالب استفاده از سرمایه خود را نشان می دهد و از سال های ۱۹۷۰ شکل گرفت تا بدینوسیله با بحران فوردیسم مقابله شود.

 (vgl. Aglietta 1979, Lipietz 1985). 

آنچه که به اروپا برمی گردد تناقضاتی است که مرتبط با اتحادیه پولی اروپا و پیمان ثبات اروپا است. دو دیدگاه گسترده در چپ در مقابل درک کافی از بحران قرار دارد: اولین دیدگاه این است که بحران صرفا از طریق سود بیش از اندازه بانک ها باعث شده است. سودی که در واقعیت عملکردش می بایست به ” اقتصاد حقیقی” یاری رساند. البته این درست است که بحران کنونی یک بحران بانکی است اما با این حال تنها سود بیش از اندازه بانک ها باعث خارج شدن ترن از ریل ها نگشته است. بانک ها باید بمانند تمامی شرکت های دیگر سرمایه خود را بیشتر کنند و از پول پول بسازند. این اصرار برای هر چه بیشتر سود و بهره برداری از سرمایه که هنوز هم گزاف است، بانک ها را بمانند تمامی شرکت های دیگر که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بسوی نابودی سوق داد. این ” حرص و طمع ذهنی بانکداران” در واقعیت یکی از پیامدهای رابطه ساختاری با شیوه تولید سرمایه داریست. در سیستم سرمایه داری هرگز موضوع بر سر رضایت نیازهای انسانی نبوده و نیست بلکه موضوع بر سر استفاده از تمامی ابزار برای سود بیشتر از سرمایه است. از این روی بانک ها تنها به شرطی به ” اقتصاد حقیقی” کمک می کنند که این اقتصاد تشنگی بی حد و حصر آنان را برای بهره برداری هرچه بیشتر از سرمایه تامین نمایند. این هم که در نظریه رودلف هیلفرینگ آمده که بانک ها بطور یکجانبه بر صنعت و تجارت تسلط دارند، درست نیست زیرا که در سیستم سرمایه داری میان بانک ها و تجارت و صنعت یک وابستگی متقابل وجود دارد. بخشی از چپ ها معتقدند که بانک ها تنها باعث و بانی بحران می باشند و این توهم وجود دارد که می توان بر بحران تنها با یک شکل دیگر از مقررات بانک ها و بازار های مالی غلبه نمود.

همچنین نظریه نادرست دومی هم در میان چپ ها وجود دارد که بر مبنی آن هر بررسی انتقادی به بخش مالی را بعنوان واکنشی کوتاه در نقد سرمایه داری و یا حتی بعنوان ضد یهود رد می کنند. تولید بعنوان عامل اصلی در اینجا، بعنوان گردش خون ثانویه و بعنوان تنها بخش سطحی از تولید سرمایه داری بحساب می آید. رجوع شود به کتاب ماکس هورک هایمر:

 (Horkheimer 1988 b, 325).

این فرضیه غیر قابل دفاع می خواهد بگوید که یهودیانی که مسیحیان به آنان ممنوعیت بهره داده و همزمان حرفه خویش را بعنوان بانکداران از دست داده اند، از آنجا که در چهارچوب نظام سرمایه داری جایگاه خویش را از دست داده اند، می توانند از سوی تبلیغات فاشیستی بعنوان قربانی انتخاب شوند.

امروز از این مسئله نتیجه برگشت از ایدئولوژی گرفته می شود. به این مفهوم که هرگونه انتقاد از صنعت بازار مالی همزمان آنتی زمیست (ضد یهودیت) است. چپ ها در اینجا با رئیس موسسه برای تحقیقات اقتصادی در مونیخ و هانس ورنر زین و رئیس جمهور اسبق آلمان کریستیان ولف ملاقات می کنند. کسانی که اعتقاد دارند می توانند از مدیران بانک ها دفاع کنند اگر که آنان را بعنوان یهودیان تحت تعقیب جا بزنند. بدین صورت نقد سرمایه داری به نقد ایدئولوژیکی تقلیل می یابد. همچنین تغییرات تاریخی تنظیم شیوه تولید سرمایه داری و مفهوم سیاسی اش مورد توجه قرار نمی گیرد. نقد سرمایه داری آنچنان انتزاعی است که در این موقعیت قرار ندارد به بحران کنونی به لحاظ استراتژیکی و سیاسی به اندازه کافی پاسخ دهد. جوامع امروزی تحت سلطه شیوه تولید سرمایه داری طور دیگری هستند تا جوامع ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال پیش. در واقع در دهه های اخیر تغییراتی در شیوه توسعه سرمایه داری پدید آمده است که ما آنرا بعنوان شکل گیری یک رژیم انباشت تحت سلطه بازار مالی ارزیابی می کنیم.

۲ – رابطه میان سرمایه صنعتی و سرمایه بهره ای

همانطور که مارکس در کتاب کاپیتال نشان می دهد ” ارزش گذاری ارزش” اشکال متفاوتی دارد که مستقل از یک دیگر عمل می کنند اما همزمان در یک رابطه سیستماتیک با یک دیگر قرار دارند. دقیقا در بحران ها است که رابطه میان اشکال متفاوت و مستقل از هم پول و سرمایه بشدت خود را نشان می دهند. سرمایه می تواند از سوئی برای تولید کالا و یا خدمات بکار رود در این صورت بعنوان سرمایه صنعتی عمل می کند: نیروی کار به کار گرفته می شود و ابزار تولید خریداری می گردد و سرمایه پولی تبدیل به سرمایه تولیدی می شود. در این روند نه تنها ارزش نیروی کار و ارزش ابزار تولید باز تولید می شود بلکه ارزش اضافه هم تولید می گردد. کالا ها بفروش می رسند و مجددا سرمایه کالاها بشکل سرمایه پولی بر می گردد و همزمان ارزش اضافی (مازاد) بطور واقعی خود را نشان می دهد. بخشی از این ارزش اضافه یا مازاد انباشته می شود به سرمایه افزوده شده و دوباره سرمایه گذاری می شود و سرمایه بزرگ شده مجددا از نو چرخه این دایره را بکار می اندازد. این چرخه دائمی سرمایه صنعتی با چرخه سرمایه بهره ای عجین و در رابطه است. زیرا که در اینجا پول تنها بعنوان بهره عمل نمی کند بلکه همین بهره مجددا به عنوان سرمایه بکار گرفته می شود. در این صورت پول بعنوان سرمایه بالقوه حساب می شود.

(MEW 25, 350 ff.)

پول در این مقام بعنوان سرمایه بالقوه تنها برای مبادله کالا بکار گرفته نمی شود بلکه خودش تبدیل به یک کالا می شود: در مقابل بهره اعطا می شود.

در چرخش سرمایه بهره ای بلافاصله پول شروع می کند به اضافه شدن از این روی این سرمایه بهره ای همانطور که مارکس اشاره می کند ” مادر تمامی اشکال عجیب و غریب است”. ( همانجا صفحه ۴۸۳)

چرخش سرمایه بهره ای در یک رابطه متناقض با چرخش سرمایه صنعتی قرار دارد :

با استفاده از سرمایه شخص ثالث سرمایه بالقوه می تواند بزرگتر شود و در حقیقت بالقوه ارزش اضافی بیشتر تولید شود و انباشت گردد. از سوی دیگر سرمایه داران صنعتی بهره ای را که برای وام می پردازند از ارزش اضافی شان کسر می گردد. چرخش سرمایه بهره ای برای گسترش باز تولید مجموعه سرمایه اجتماعی ضروری است. ضرورت عرضه و تقاضای اعتباری را می توان با چرخش (گردش خون) سرمایه صنعتی توضیح داد. در این چرخش سرمایه صنعتی همواره بطور سیستماتیک پول بیشتری بکار می افتد. بدین صورت در طول سال ها پولی که برای ماشین آلات و ابزار کار سرمایه گذاری شده است بتدریج دوباره به سرمایه افزوده می شود: قطعه قطعه کالاها ارزشی را تولید می کنند که افزون بر سرمایه ثابت بشکل پول به دست سرمایه داران بر می گردد. این پول غالبا مجددا در سرمایه مولد سرمایه گذاری نمی شود بلکه بعنوان سرمایه حامل بهره در دسترس سایر سرمایه داران برای فرایندهای بازیافت دیگر قرار می گیرد.

در مقابل سرمایه صنعتی برای تداوم فرایندهایش معمولا نیاز به یک صندوق ذخیره سرمایه اضافی دارد که این صندوق ذخیره بعنوان سرمایه بهره ای( سرمایه اعتباری) بکار گرفته میشود. از طریق بکار افتادن این سرمایه اعتباری انباشت فراتر از محدودیت های خود رفته و از مرزهای ارزش اضافی حقیقی گذر می کند. این امر نه تنها برای سرمایه های فردی بلکه برای سرمایه کل اجتماع هم صادق است: در چهارچوب سیستم اعتباری صرفا این ارزش اضافی حقیقی تنها نیست که در شکل پول به سرمایه تبدیل می شود بلکه بانک ها همزمان از هیچ پول اعتباری خلق می کنند. با نرخ بهره ها ادعای کار اجتماعی برای آینده مطرح می شود. این ادعای در حقیقت برای دراز مدت پیش بینی شده برای آینده تنها زمانی ممکن خواهد بود که اعتماد به نفس به آینده وجود داشته باشد و شرایط آنچنان پایدار نگاه داشته شود که سرمایه پولی بکار گرفته شده مجددا برگردانده شود.

از گردش و جریان خون سرمایه صنعتی و سرمایه بهره ای ( اعتباری) یک شکل دیگر سرمایه به وجود می آید که در دهه های اخیر به طور فزاینده مفهوم پیدا کرده است: سرمایه خیالی یا غیر حقیقی. این سرمایه خیالی یا غیر حقیقی از طریق اوراق بهادار اعتباری (وامی) یعنی فروش مجدد ادعاها و خواسته های اعتباردهندگان یا شکل گیری شرکت های سهامی محدود خود را نشان می دهد ( در این صورت سرمایه پرداختی یک شرکت در غالب سهام دوبرابر می شود)
مارکس این اوراق بهادار را سرمایه خیالی و ساختگی نام نهاده است. زیرا که این اوراق بهادار خود عملکرد سرمایه ندارند بلکه تنها نشان گر ادعاهای قانونی بر بخش هائی از ارزش محصولات مورد نظر که تولیدشان در فرایند های بازیافت آینده انتظار می رود، است.

بنابراین سرمایه خیالی ” ارزش ” خود را دقیقا در خود حمل می کند: قیمت آن تنها به اندازه ای است که خریدار با در دست داشتن این اوراق بهادار و باور به فرایندهای بازیافت در آینده بسر برد. افزایش قیمت اوراق بهادار به شکل ارزش گذاری مستقل در کنار سودی که به سهام داران پرداخته می شود و به عملکرد سرمایه سرمایه گذاری شده ربط دارد قرار دارد.

گمانه زنی ها بر روی تغییرات قیمتی سرمایه خیالی یا ساختگی درست بمانند گمانه زنی بر روی تغییرات قیمت سایر کالاها بر اساس مشتقات معاملات مالی است: معاملات گزینه ای یا معاملات شرطی و یا معاملات معاوضه ای همگی از کاراکتر شرط بندی روی تغییرات قیمت ها برخوردارند. معاملات مالی شرط بندی (شرط بندی روی قیمت آینده سهام شرکت ها و یا قیمت کالاها) می تواند تضمینی باشد در مقابل نوسانات قیمت ها اما همزمان منبعی مستقل از بهره برداری سوداگرانه از سرمایه مالی (پولی) است.

سرمایه جهانی تحت سلطه رژیم انباشت و تناقصات آن

همه این فرم ها و فرایندها، ویژگی های کلی فرایند استثمار سرمایه داری است که با هم تحت رژیم انباشت مالی در یک رابطه خاص قرار داده شده اند. برای درک این رژیم و بحران مربوط به آن لازم است که توسعه مدار سرمایه صنعتی، سرمایه بهره ای، سرمایه خیالی یا ساختگی و مشتقات آن را از نزدیک مورد توجه قرار داد.

ثابت شده است که سرمایه بهره ای اما مهمتر از آن سرمایه خیالی و مشتقات آن در دهه های اخیر بروشنی از سرمایه صنعتی رشد سریع تر و افزایش بیشتری داشته است. درصد سود سرمایه شرکت ها در بخش مالی آمریکا در فاصله سال ۱۹۴۷ تا سال ۲۰۱۰ از ۸ درصد به ۳۵ درصد افزایش داشته است.

وام های خصوصی بانک ها و دیگر موسسات مالی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۷۱ درصد سال ۱۹۶۰ به ۲۰۲ درصد سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. این مسئله در آلمان از ۳۹ درصد به ۱۰۵ درصد افزایش یافته است. ارزش بازار سهام آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۵۸ درصد سال ۱۹۸۹ به ۱۴۴ درصد سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. این مسئله در آلمان از ۲۳ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافته است. ( داده ها از پایگاه ساختار مالی بانک جهانی) در سال ۲۰۰۷ بازار اوراق قرضه دولت آمریکا یک حجم ۴،۴ تریلیون دلاری داشته است و بازار اوراق برای وام مسکن حجمی ۷،۱ بیلیونی و بازار سهام آمریکا حجم ۲۱،۹ بیلیون دلاری داشته است. باید توجه داشت که رشد این بازار ها در شرایط رونق تا سال ۲۰۰۷ هنوز هم نسبت به رشد بازار های بیمه های اعتباری که عملا تا سال های ۹۰ هنوز موجودیت نداشتند و در سال ۲۰۰۷ قراردادهائی با حجم ۴۵،۵ بیلیون دلار داشته اند، کم بوده است. ( ماخذ کتاب مورگنسون سال ۲۰۰۸).

(Morgenson 2008).

در سال ۲۰۰۷ در قالب وام، اوراق قرضه و سهام مبتنی بر بهره و سرمایه خیالی در سرتاسر جهان تا ۲۰۲ بیلیون دلار انباشته شده است. در سال ۱۹۹۰ این مبلغ سرمایه مالی جهانی ۲۶۱ درصد بیشتر از محصول اجتماعی جهانی بوده است ( نگاه کنید به کتاب مک کینزی، ۲۰۱۱، دوجدول ۱ و ۲). بنابراین این سرمایه های مالی جهانی بسیار بیشتر و سریع تر از محصول اجتماعی جهانی رشد داشته است.

این توسعه نابرابر اشکال مختلف سرمایه مالی، یعنی سرمایه بهره ای و سرمایه خیالی و مشتقات آن به هیچ وجه تصادفی نیست. برای درک آن ضروری است که به لحاظ تاریخی تا بحران فوردیسم در سال های ۷۰ برگشت نمود. در آن زمان برای فرار از بحران سودآوری سرمایه بدنبال استراتژی های متفاوت روان شد: انتقال تولید به کشورهای حاشیه و نیمه حاشیه کشورهای سرمایه داری، حمله مستقیم به طبقه کارگر در این مراکز ( اخراج های دسته جمعی، تضعیف اتحادیه های کارگری، کاهش دستمزدها، انهدام خدمات اجتماعی) و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاری از طریق مقررات زدائی، خصوصی سازی لیبرالیزه کردن. بدنبال این روند تغییر ساختار نحوه توسعه سرمایه داری در بسیاری از جهات تغییر نمود.

۱/ در مراکز سرمایه داری توازن قدرت میان طبقات حاکم و طبقات محروم بشدت به نفع طبقات حاکم و به زیان طبقات محروم تغییر نمود. این مسئله خود را برای مثال در درجه کاهش دستمزدهای مراکز سرمایه داری نشان می دهد که خود بعنوان شاخصی برای نرخ رو به افزایش ارزش اضافی است. بدین ترتیب سهم دستمزد تنظیم شده در آلمان غربی از ۷۵،۲ درصد سال ۱۹۷۴ به ۶۷،۸ درصد سال ۱۹۹۱ سقوط کرد. سهم دستمزد تنظیم شده در کل آلمان از ۶۹،۶ درصد سال ۱۹۹۲ به ۶۱،۷ درصد سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. به طور متوسط در اتحادیه اروپا ۱۵۴ سهم دستمزد تنطیم شده از ۷۴،۲ درصد سال ۱۹۷۴ به ۶۴،۷ درصد سال ۲۰۰۷ کاهش یافت.

دستمزدهای حقیقی بطور متوسط در مراکز سرمایه داری از اوائل سال های ۹۰ راکد ماند. در آلمان دستمزد ناخالص حقیقی هر شاغل از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۸ حتی ۳،۳ درصد کاهش داده شد.

بسیاری از کارگران با دستمزد پائین از این روی قدرت خرید خویش را از دست دادند. در آمریکا حتی درآمد متوسط حقیقی ۹۰ درصد افراد پائینی جامعه در سال ۲۰۰۸ کمتر از سال ۱۹۷۳ بوده است و تنها ۱۰ درصد افراد بالائی جامعه افزایش درآمد داشته اند.

Saez- Piketty 2010 –Tabelle A4

شاخص های بحران رژیم سلطه انباشت سرمایه مالی

بحران در رژیم سلطه انباشت سرمایه مالی شاخص های عمیقی دارد که کاملا متفاوت از شاخص های بحران فوردیسم است:

۱/ تمایل ذاتی در این شیوه تولید سرمایه داری بشدت بر تولید بیش از حد است و این مسئله در مرحله نخست قرار دارد. در مراکز سرمایه داری کالا های مصرفی چون اتومبیل، ماشین لباس شوئی و تلویزیون تا حد زیادی تولید می شوند. این تمایل به اشباع از طریق کاهش درجه دستمزدها تشدید می شود. زیرا که دستمزد بعنوان فاکتور تقاضا نسبتا مفهوم خود را از دست می دهد. همچنین تقاضا های دولتی هم توسط سیاست های نئولیبرالی محدود می گردند. همزمان بدلیل تمایل شرکت های سرمایه گذاری به ارزش سهام، سهم سرمایه گذاری در سود های حقیقی کاهش یافته و از این روی هم در مجموع تقاضا برای سرمایه گذاری هم محدود می شود.

۲/ بحران وام های بدون پشتوانه در آمریکا نشان داد که بدهی مزدبگیران با اقدامات خودسرانه از بین نمی رود. پرداخت بهره و درصد اصل پول برای وام های اعتباری جهت خرید املاک یا کالاهای مصرفی و یا وام های تحصیلی که باید از درآمد ماهانه مزدبگیران پرداخت گردد، برای بخش اعظم مزدبگیران ناممکن گشته است. بدهکاران می بایست شرایط سخت و مخاطره آمیزی را تحمل کنند و بانک ها باید از بخش قابل توجه ای از بدهی ها صرف نظر نمایند. حباب املاک و مسکن رشد شکننده داشته و این مسئله بخصوص در بخش ساخت و ساز خود را نشان داد در نتیجه باز هم بسیاری کار خود را از دست دادند.

۳/ در سال های ۹۰ بخصوص در آمریکا و همچنین در دیگر کشورها این انتظار می رفت که اگر مزدبگیران سهام خریداری کنند و سود ببرند و یا اگر به لحاظ بالا رفتن قیمت املاک با وثیقه قرار دادن اسناد املاک خود و برعکس وام از بانکها دریافت نمایند، می توان قدرت تقاضا را بالا برد. تصور می شد که با سود سهام و یا فروش املاک، مصرف کنندگان می توانستند بدهی خویش را پرداخت نمایند. یک بار دیگر این توهم به وجود آمد که می توان رشد را همچنان حفظ نمود. حتی بحران اقتصادی جدید که در آن بسیاری از مزدبگیران پس اندازها و حق بازنشستگی پرداخت شده خویش را از دست دادند و بخصوص بحران فرعی اول در آمریکا نشان داد که این انتظارات محدود می باشند.

پس انداز بسیاری از مزد بگیران از بین رفت و آنها خانه و آپارتمان خود را از دست دادند و تعداد کسانی که اعلام ورشکستگی نمودند افزایش یافت. همچنین محدودیت های اشکال سرمایه خصوصی مبتنی بر امنیت های اجتماعی مانند سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی آشکار شد. خدمات اجتماعی حذف شد و حق بیمه افزایش یافت.

۴/ سرمایه انباشت شده دائما در حال جستجو برای فرصت های جدید برای بازیافت ارزش اضافی است و از آنجا که بخش زیادی از سرمایه پولی در چرخش سرمایه صنعتی سودآوری آنچنانی نداشته به این لحاظ برای دریافت سودآوری بیشتر در مدار سرمایه مالی بکار گرفته شد. از طریق خصوصی سازی حق بازنشستگی، کاهش مالیات بر درآمد های بالا، درآمدهای حاصل از سرمایه و دارائی ها بزرگ و بزرگتر شده و در شکل سرمایه پولی بدنبال بازیافت فرصت سرمایه گذاری جدید روان است.

بدین شکل نه تنها حباب سوداگرانه در اقتصاد جدید و رونق ساخت و ساز در اسپانیا و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، همچنین رفتار سرمایه گذاری بانک های ایسلند، ایرلند، بریتانیای کبیر و آلمان را می توان بدینوسیله توضیح داد. آنها که در ظاهر در بانک های آمریکا یا بانک های اروپائی بازار آمریکا مانند دویچه بانک و… سرمایه گذاری امن و پرسود می کنند، قربانی این جستجوی همواره برای بازیافت فرصت های جدید برای دستیابی به سود بیشتر می باشند.

با گذشت زمان این امر می توانست موفق باشد زیرا که همواره پول جدید به منظور خدمت به نرخ بهره تزریق می شد اما زمانی آشکار میشد که بدهکاران از پس این نرخ بهره بالا بر نمی آیند. به خاطر بحران از سال ۲۰۰۷ بخشی از سرمایه مالی جهانی ارزش خود را از دست داده است: از اواخر سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۰۸ قیمت این سرمایه مالی جهانی از ۲۰۲ بیلیون دلار به ۱۷۶ بیلیون دلار سقوط نمود. تا پایان سال ۲۰۱۰ این مبلغ مجددا به ۲۱۲ بیلیون دلار رسید و بدینوسیله بالای سطح قبل از آغاز بحران قرار گرفت. ( مک کنیزی ۲۰۱۱،۲)

پرسش اصلی که در بحران کنونی از منظر سرمایه مطرح می شود مانند قبل این است که چگونه می توان جلوی تخریب بیشتر سرمایه را گرفت و چگونه می توان بدون اینکه شیوه تولید سرمایه داری زیر سئوال برود، این سرمایه را سازماندهی نمود و فعال و سودآورش ساخت. پرسش بعدی این است که سرمایه چه کسی تخریب می شود و چه کسی در این جنگ عظیم و مبارزه اقتصادی سیاسی کمترین زیان را خواهد برد.

در حال حاضر پرسش تخریب سرمایه بویژه متمرکز است بر منطقه یورو. اما در اساس موضوع بر سر یک مشکل جهانی است. تصمیم گیری ها در این باره نه تنها از طریق اقتصادی بلکه از طریق سیاسی و احتمالا نظامی گرفته خواهد شد.

۵/ در شرایط تشدید رقابت های بین المللی، دولت سرمایه داری به دولت در حال رقابت توسعه می یابد.

(vgl. Altvater ۱۹۹۴; Hirsch ۱۹۹۵).

کاهش مالیات ها و یارانه ها برای سرمایه، خصوصی سازی خدمات اجتماعی و شرکت های دولتی، افزایش مالیات های غیر مستقیم و مالیات های مستقیم برای مزدبگیران و همچنین انهدام خدمات اجتماعی از ویژگی های ساختاری سیاست های دولت می شود. در زمینه بیکاری جمعی و بحران های عمیق و مکرر، افزایش مالیات های مزدبگیران و انهدام خدمات اجتماعی بطور معمول کافی نخواهد بود تا ضرر و زیان در آمد دولت را که بخاطر بحران و کاهش مالیات بر سرمایه به وجود آمده جبران کند و بنابراین کسری بودجه ساختاری دولت هم چنان باقی خواهد ماند و قروض ملی همچنان بسرعت افزایش می یابد.

۶/ جابجائی سرمایه، ایجاد فضائی ثابت ( هاروی ۲۰۰۴) تنها راه حلی موقت برای انباشت بیش از حد سرمایه است. نابودی سرمایه ثابت در مراکز صنعتی قدیمی اغلب آهسته تر از ساخت و ساز ظرفیت های جدید در حاشیه کشورهای صنعتی به پیش برده می شود. همچنین در مراکز جدید تولید در کشورهای حاشیه اجناس تولید شده غالبا باید صادر شوند زیرا که در این مراکز به علت پائین بودن دستمزد، بازار داخلی بسیار ضعیف می باشد و قدرت خرید پائین. با باز شدن هر محل جدید برای انباشت سرمایه که در آن استراتژی توسعه برای صادرات دنبال می شود مشکل اضافه ظرفیت بیش از حد در بسیاری از بخش های تولیدی اش با بین المللی شدن سرمایه شدت می گیرد.در چین در حال حاضر کنسرن های آمریکائی، ژاپنی، اروپائی، کره ای و تایوانی با هم در رقابت بسر می برند که در مجموع ظرفیت تولید جدیدی را ایجاد نموده اند که در توسعه بازار داخلی چین تنها بخشا مورد استفاده قرار میگیرند. تولید کنندگان چینی که در کنار بخش بزرگی از کنسرن های خارجی به تولید مشغولند هم چنان چون گذشته به بازار آمریکا و اروپا وابسته اند. اما وزنه ایالات متحده آمریکا و اروپا در اقتصاد جهانی در حال کاهش است. آنها نسبتا تولیدشان کم است و از این روی هم درآمدشان کمتر است. چین مجبور است در سطوح بین المللی بعنوان وام دهنده حضور یابد تا محصولات تولید شده در چین را اساسا بتواند صادر نماید. رفاه درآمریکا از سال ۱۹۹۰ از طریق بدهی تامین مالی گشته است. چین سوسیالیستی در ۲۰ سال گذشته قایق نجات سرمایه داری جهانی بوده است. اینکه آیا وام های چین زمانی تصویه می شوند، هنوز روشن نیست.

ادامه دارد…


* Alex Demirović, Thomas Sablo – http://www.rosaluxemburgstiftung.de/




خدا، شاه، میهن ! ابرو‌کمانی سلطنت در دام‌چاله‌ی رژیم اسلامی

aslani-mehdi 02

مهدی اصلانی

“در دامگه حادثه” با لجن‌مال کردن ملی‌گرایی و تبلور و نقطه‌ی توافق ملی‌گرایی یعنی زدن دکتر مصدق آغاز می‌شود و سپس به تمامی مخالفانِ نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی تسری پیدا می‌کند. به عنوان مثال هرجا سخن از چپ می‌شود در یک سمفونی از پیش نوشته شده و در یک شوم‌آوایی مطلق، تروریست و کمونیست مترادف یک‌دیگر به کار رفته‌اند. گرانیگاهِ توافق شده‌ی گفت و شنود، زدنِ همه‌ی مخالفان دو نظام به ویژه زدن ملی‌گرایی و چپ است.

۳۳ سال از بودِ نامبارکِ نظامِ اسلامی می‌گذرد. از همان سال‌های آغازین دهه‌ی موسوم به “دوران طلایی” یکی از موضوعات مورد توجه کارپردازانِ نظامِ نوبنیادِ اسلامی، جمع‌آوری و ساماندهی اسنادِ به جامانده از نظامِ پیشین و بازسازی برخی اداراتِ مهمِ ساواک بود. از جمله‌ی این ادارات که تقریباً دست نخورده به حاکمان جدید وانهاده شد، اداره‌ی هشتم ساواک بود. سعید حجاریان از کارپردازان ارشد امنیت و اطلاعات دهه‌ی اول انقلاب در این زمینه می‌گوید: “از طرف دولت موقت دکتر یزدی که آن زمان، وزیرِ امورِ انقلاب بود به اداره هشتم ساواک رفت. دکتر یزدی با استفاده از همان نیروها و با تغییر و گسترده کردنِ حوزه ماموریتی این اداره مجدداً آن‌را برپا کرد” (۱)

شاید اولین تجربه‌ی اطلاعاتی و کارِ سیستماتیکِ امنیتی، که کم‌تر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب زیرِ نظرِ اداره‌ی هشتم ساواکِ پیشین با موفقیت عملیاتی شد، دستگیری مجاهدِ خلق، محمدرضا سعادتی در ششم اردیبهشت ۵۸ به اتهامِ جاسوسی بود. در سال ۱۳۶۰ مرکزِ اسنادِ انقلابِ اسلامی به عنوان موسسه¬ی پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران و به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به “نهضت امام خمینی” فعالیت خود را در این راستا آغاز کرد. عمده فعالیت ابتدایی و اسنادی این مرکز، جمع‌آوری اسنادِ مربوط به انقلابِ اسلامی بود. در ماه¬های پایانی سال ۱۳۶۷ کمی پیش از مرگ خمینی، وی در نامه‌ای به سید حمید روحانی رئیس وقتِ مرکز، با ابرازِ عدمِ رضایت از انتشار “تاریخ‌های غیرِ واقعی از طرف وابستگان به شرق و غرب” ضمن تشویق به نگارش تاریخی واقعی و مستند، پی‌گیری جدی‌تر در خصوص جمع‌آوری همه‌ی اسناد اعم از نوشته، صدا و تصویر را مورد تاًکید قرار داد. ریاستِ این مرکز با حکمِ خامنه‌ای از سال ۱۳۷۴ به روح‌الله حسینیان واگذار شد. در مورد این مرکز گفتنی بسیار است. از جمله فعالیت‌های آماری این مرکز آن‌که سالانه بیش از هفتاد عنوان کتاب یا به عبارتی در هر پنج روز یک کتاب منتشر می‌کند (۲) تحول و دگردیسی تاریخ‌سازی اما با تاًسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ وارد مرحله‌‌ای متفاوت از قبل می‌گردد. با تصویب و تاًسیسِ وزارت اطلاعات پروژه¬ی تاریخ‌سازی و دست‌کاری در شعور و حافظه‌ی جمعی یکی از مهم‌ترین وظایف زیر مجموعه‌های وزارت تازه تاًسیس اطلاعات قرار گرفت. (۳) در ادامه و به سال ۱۳۶۵موسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران با در اختیار گرفتن بخشی از اسناد جمع‌آوری شده پس از انقلاب تاًسیس شد. در تارنمای این موسسه آمده است: “ویژگی اصلی اسناد موجود در موسسه، خصوصی بودن قسمت کثیری از آن‌هاست و همین موجب تمایز این اسناد از سایر مجموعه‌های مشابه می‌شود. در سنوات اخیر نیز به منظور حفظ این میراث گرانبها و همچنین تکمیل موجودی آرشیو، موسسه نسبت به خرید و حفظ پاره‌ای از مجموعه‌های خصوصی اسناد مبادرت گشته است” (۴) از جمله مهم‌ترین بخش‌های این مرکز بانک اطلاعات می‌باشد. کوتاه‌زمانی پس از مرگِ خمینی و به دورانِ اولِ ریاست جمهوری هاشمی ‌رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ “مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری” به ریاست سید محمد موسوی‌خویئنی‌ها بنیان نهاده شد. نیت اصلی و منطق هاشمی‌ رفسنجانی آن بود تا بخشی از نزدیکان سیاسی خود و کنارمانده‌گان قدرت را گرد حلقه‌ای و در زمره¬ی تیم خود سازماندهی کرده تا با به انحصار گرفتن امنیت و اطلاعات بتواند دست بالا را در جنگ قدرت ناگزیر و آتی دوران پساخمینی داشته باشد. در ابتدای تاًسیس این نهاد، معاونتِ بخشِ فرهنگی به عباس عبدی و معاونتِ بخشِ سیاسی به سعید حجاریان وانهاده شد. قابل ذکر آن که مهم‌ترین ترورهای افراد اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور محصول فعالیت اطلاعاتی و عملیاتی همین دوران می‌باشد. این مرکز پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات به زمامداری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ “در زمره یکی از موسسات تابعه نهاد ریاست جمهوری قرار داشت، اما در این سال براساس مصوبه شورای عالی اداری از نهاد ریاست جمهوری منتزع گردید و به عنوان بخشِ تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن پیوست” (۵) مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بخش قابل ملاحظه‌ای از نتایج تحقیقات خود را به مسوولان عالی‌رتبه¬ی کشور ارائه و برخی را نیز به صورت کتاب منتشر می‌کند. فصلنامه¬ی مرکز تحقیقات نیز تحت عنوان نشریه “راهبرد” بخش دیگری از نتایج تحقیقی را در قالب مقالات منتشر می‌کند. (۶) از جمله دیگر ارگان‌های موازی که اهمیتِ تاریخ‌سازی در راًس اهدافِ آن قرار داشت شورای سیاست‌گذاری‌ مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری تحت امر دیگر چهره‌‌ی امنیتی نظام علی ربیعی (عماد) دست راست محمد خاتمی بود. برخی عناوین این نزدیک‌ترین مشاور امنیتی خاتمی در دولت مستعجل این‌گونه بود: مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری با حکم خاتمی تا مرداد ۱۳۸۴و رئیس موسسه¬ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۷۳-۱۳۶۸ آن‌گونه که مشاهده می‌شود نفرات اصلی و دانه‌درشت‌های شوراهای راهبردی و مسائل امنیتی در دوران اصلاحات، عمدتاً در اختیار نیروهایی موسوم به اصلاح‌طلبِ امروزین یا همان چپ‌های مسلمان دیروز بود. دیگر نهادِ پرونده‌ساز، تخریبی و تاریخ‌ساز در نظام اسلامی سازمانِ انتشاراتِ موسسه‌ی کیهان به سردمداری “حسنین” برادران تواب‌ساز حسن و حسین می‌باشد (حسن شایانفر و حسین شریعتمداری) “واحد پژوهش موسسه کیهان” به سرپرستی حسن شایانفر که مشاور فرهنگی حسین شریعتمداری در این موسسه می‌باشد، تاکنون با انتشار نزدیک به پنجاه جلد از مجموعه “نیمه پنهان” سویه‌ی اصلی فعالیت خود را عمدتاً به تخریب و ترور شخصیتِ چهره‌های فرهنگی-‌سیاسی اپوزیسیون اختصاص داده است. از دیگر نهادهای فرهنگی-امنیتی و کارخانه‌های دست‌کاری و مخدوش‌سازی حافظه می‌توان از “دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر” به ریاست دیگر چهره‌ی امنیتی نظام، عباس سلیمی‌نمین مسئول سابق کیهان هوایی نام برد.

نهادِ دیگری که با هدفِ ثبتِ تاریخ شفاهی به در دورانِ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۶ رسماً آغاز به کار کرد “مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری” می‌باشد. این مرکز با مدیریتِ محسن کاظمی “تدوین‌گر کتاب خاطرات عزت شاهی” و ویراستارِ کتاب‌های خاطرات و یا‌دنامه‌های صیاد شیرازی، احمد احمد، مرضیه دباغ، و جواد منصوری، اداره می‌شود. در تارنمای رسمی این مرکز یکی از مهم‌ترین اهدافِ تاًسیسِ آن “ایجاد تعامل و ارتباط با پژوهشگران و مجامعِ تاریخ شفاهی در داخل و عرصه بین‌المللی” ذکرشده است. (۷)

جدا از امر تاریخ‌سازی و فعالیتِ انتشاراتی، کاربه‌دستان امنیتی جمهوری اسلامی به هنگامِ مواجهه با محافل حقوق بشری و بازدیدهای محدود در کنار سند‌سازی و تاریخ‌سازی به کارِ دست‌کاری جغرافیا نیز مبادرت می‌کنند. به عنوان نمونه در دیدار رینالدو گالیندوپول نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی، وی در دیدار با “تاب” معاونت کشف و تحقیق جرائم زندان‌ها خواهان دیدار از زندان کمیته مشترک سابق و بازداشت‌گاهِ مخوف توحید و یا زندان ۳۰۰۰ می‌شود که “تاب” در پاسخ به گالیندوپول مدعی می‌شود: چنین زندانی در زمان شاه وجود داشته و پس از انقلاب دچار آتش‌سوزی شده و از بین رفته است و به جای آن کلانتری ۲ بنا شده است که به امور اداری پلیس اختصاص دارد، و دیگر هیچ‌کس را برای بازپرسی بدان‌جا نمی‌برند مگر در موارد بسیار خاص از قبیل جعل گذرنامه یا اسکناس و دستبردهای جزیی” (۸) این شکنجه‌گاه و بازداشت‌گاه مخوف سرانجام در دورانِ ریاست جمهوری محمد خاتمی تبدیل به “موزه عبرت” شد.(۹)

از میانِ ده‌ها نهادی که وظیفه‌ی تاریخ‌سازی در جمهوری اسلامی به عهده‌شان وانهاده شده، بی‌تردید “موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی” وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) جایگاهی متفاوت از دیگر نهاد‌ها دارد. این نهاد، کمی پیش از مرگ خمینی در سال ۱۳۶۷رسماً آغاز به به فعالیت کرد. با تاًسیس این موسسه دوری تازه و هدف‌مند از تاریخ‌نگاری (تاریخ‌سازی اسلامی) آغاز شد. انتشار اولین کتاب “پژوهشی” این موسسه “کودتای نوژه ” جدا از سرآغازی سیستماتیک در امرِ تاریخ‌نگاری، بیانِ بیرونی نوعی اقتدارِ امنیتی نظام نیز محسوب می‌شد. این موسسه با نگاهی امنیتی به امرِ تاریخ‌ یکی از اولین اهدف خود را از میان انبوه اسناد به جا‌مانده از نظامِ پیشین، پرداختن به چرایی و علل واقعی برآمدن و فرو افتادنِ سلسله پهلوی قرار داد. “برای تحقق این منظور دستیابی به اسنادِ ساواک می‌توانست بسیاری از راز و رمزها بگشاید.” با فروکش کردن موج اولیه‌ی انقلاب، مهم‌ترین اثر اطلاعاتی در بازجویی و تفحص از ارتشبد حسین فردوست تحت عنوان “ظهور و سقوط سلطنت پهلوی” در گفت‌و‌گوی تیم بازجویان با وی منتشر شد. از جمله دیگر آثار پرمخاطبِ این موسسه، انتشارِ کتابِ چریک‌های فدایی خلق در دو جلد به قلم محمود نادری بود که با دست‌رسی به برگه‌های بازجویی دوران نظام پیشین تنظیم و تدوین و روانه‌ی بازارِ نشر شد. هم‌چنین کتابِ “حزب توده ایران از شکل‌گیری تا فروپاشی به کوشش جمعی از پژوهشگران” با چندین نوبت چاپ در رده‌ی آثار پرمخاطب این مرکز قرار گرفت. یکی دیگر از مهم‌ترین آثار منتشره این موسسه کتابِ “مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام” بود. آن‌چنان که در پیش‌گفتار این کتاب آمده: بالغ بر ۵۵۰۰ نفر طی چهار سال در کمیته‌هایی پنج‌گانه بر روی بالغ بر ۱۲۰۰ عنوان کتاب و ۴۰۰۰ برگ سند و ۱۲۰۰ فیش تخصصی در پدید‌ آمدن این اثر هم‌کاری داشته‌اند (۱۰) یکی از دغدغه‌های بنیادین این موسسه، انتشارِ خاطراتِ بلند‌پایه‌گان ساواک بود. دادگاه‌های شیخ صادق خلخالی و درگیری روحانیون با دولتِ موقت و شخصِ بازرگان پس از بهمن ماه ۱۳۵۷ فرصت چندانی باقی نگذاشت تا سه عضوِ دانه درشت بازداشت‌های اولیه‌ی انقلاب یعنی تیمسار حسن پاکروان، تیمسار نعمت‌الله نصیری، و تیمسار ناصر مقدم، که به ترتیب آخرین روسای ساواک بودند از ناگفته‌های خود بگویند و به سرعت اعدام شدند. نصیری به همراه خسروداد و تیمسار رحیمی و ناجی و تعدادی دیگر از بلند‌پایه‌گان نظام پیشین تنها چهار روز پس از انقلاب به تاریخ ۲۶ بهمن با حکم و دستور ویژه‌ی خمینی که گفت: اینان نیازی به محاکمه نداشته و مفسد فی‌الارض هستند. پُشتِ‌بام‌کُش شدند. دو ماه پس از پیروزی انقلاب به تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ تیمسار ناصر مقدم و حسن پاکروان نیز اعدام شدند. از جمع این سه تن، اعدام سپهبد ناصر مقدم که به هم‌کاری با دولت موقت و شخص بازرگان شهره بود و حتا شائبه تحویل بخش اعظم آرشیو ساواک در مورد روحانیون به آیت‌الله بهشتی در کارنامه‌اش مشهود، هم‌چنان و تاکنون ناگفته‌هایی با خود دارد. مقدم علیرغم مخالفتِ صریحِ دولتِ موقت و شخص بازرگان اعدام شد. بازرگان به جهاتی چند برای سپهبد مقدم وظیفه‌ای در نظر گرفته بود تا ساواما را تشکیل دهد: “ولی عوامل اطراف خمینی که ضد بازرگان بودند، او را بازداشت کردند. بازرگان از طریق مهندس شعشعانی (که دخترش زن پسر مقدم شده بود) اطمینان داده بود که نخواهد گذاشت مقدم محکوم شود و عنداللزوم در دادگاه شهادت خواهد داد که مقدم به انقلاب خدمت کرده است. اطرافیان خمینی از لجِ بازرگان، سریعاً او را محاکمه و اعدام کردند. در دادگاه انقلاب، مقدم تقاضا کرده بود جلسه سری اعلام شود تا او خدماتش را به انقلاب برشمارد ولی خلخالی و سایر آخوندها که او را مرتبط با بازرگان و جبهه ملی می‌دانستند، مهلت ندادند که بازرگان بتواند خمینی را به عدم اعدام مقدم متقاعد کند” (۱۱) با مرگ این سه عنصر بلندپایه‌ی ساواک بخشی از اطلاعاتِ مهم ساواک نیز بر روی پشت‌بام مدرسه علوی تیرباران شد. اما دستگاهِ امنیتِ آب‌دیده شده جمهوری اسلامی با تشکیل وزارت اطلاعات و تجربه‌ی موفق کار اطلاعاتی سیستماتیک در ضربه و دست‌گیری رهبری حزب توده ایران با به تور انداختن و صید یکی از شاه‌ماهی های امنیتی آن نکرد که با سه عضو پیشین.

ارتشبد حسین فردوست تنها مهره‌ی امنیتی دانه‌درشتی بود که پس از بهمن ۱۳۵۷ و تا مدت‌ها خبری از وی نبود. نه دست‌گیری، نه فرار و نه خروج از ایران. با انتشارِ خاطراتِ دوجلدی وی تحتِ عنوانِ “ظهور و سقوط سلطنت پهلوی” این گمانه‌زنی که وی از ابتدا در اختیار نهادهای امنیتی نظام نوبنیاد بوده به شدت تقویت می‌شود. به هر رو در زندگی‌نامه‌ی وی در همان کتاب دانسته می‌شود که فردوست، پس از تاًسیس وزارت اطلاعات به سال ۱۳۶۲و برای تداوم سیستماتیک کار و ادامه مکتوب کردن ناگفته‌هایش در آبان‌ماه همان سال در خانه‌ای واقع در خیابان وصال شیرازی بازداشت و به خانه‌ی امن منتقل می‌شود. از همان ابتدا تا هنگام مرگ در سال ۱۳۶۶ وی به مدت چهار سال ضمن تخلیه‌ی اطلاعاتی کامل و خدمات فراوان در نظم‌ بخشیدنِ دستگاه امنیت زیر نظر متخصصان اطلاعاتی به نگارش خاطرات خود پرداخت که فرجامِ آن انتشارِ خاطراتِ دوجلدی تحت عنوان “ظهور و سقوط سلطنت پهلوی” بود. این کتاب با تیراژی معادل صدوپنجاه هزار نسخه تاکنون در شانزده نوبت تجدید چاپ شده است. علت خارج نشدن فردوست از ایران و شائبه‌ی هم‌کاری تام و تمام وی در بازسازی نظام اطلاعات و امنیت پس از انقلاب هم‌چنان از رازهای مگو و موضوعات و فایل‌های ناگشوده‌ی امنیتی می‌باشد. با مرگ ارتشبد فردوست در پایئز ۱۳۶۶ تمامی نگاه دستگاه امنیت اسلامی در ثبت ناگفته‌های دوران سلطنت پهلوی متوجه خارج از مرزهای ایران شد. جایی که هیچ نشان از ستاره‌ی ابروکمانی (۱۲) و مرغ از قفس پریده‌ی امنیت در دست‌رس نبود. باید حوصله به خرج داد و دان پاشید و کبوترِ باخت رفته‌ی امنیتی را به “سله” اسلام کشاند. نه فردوست نه پاکروان و مقدم و نه نصیری و نه هیچ‌کسِ دیگر نمی‌توانست جایگاهی برابر با وی در نظام امنیت دوران پهلوی دوم داشته باشد. چگونه می‌توان اما به وی دست یافت؟ هنوز تا صبح مانده دودانگی. و “دامگه حادثه” در “افق” ناپیدا. عروسِ امنیتِ ایران که در همه عمر، وظیفه‌اش بله گرفتن از دیگران بود خود به راحتی “بله” نمی‌گفت. چه‌گونه و از چه طریق می‌توان سکوتِ ۳۳ ساله وی را شکست؟ نه از زیست‌گاهش خبری است که مدام در گمانه‌زنی‌های رایج است، و نه خاستگاهش. همه در هاله‌ای از ابهام. پاسخِ تمامی درخواست‌های گفت‌و‌گو که با واسطه به وی منتقل می‌شد تنها یک واژه بود: نه! سنگسری سخت‌سر با روزه‌ی ۳۳ ساله‌اش به هیچ‌کس رکاب نمی‌داد. تمامی خواستگارانِ مدیرِ داخلی ساواک در حسرت بله گرفتن از طاووس علیینِ سلطنت انتظار کشیده و چشم سفید کردند. عروس زیرلفظی می‌خواست. “بله” نمی‌گفت و رفته بود گل بچیند!. زیرلفظی چه می‌توانست باشد؟ و چه قیمتی داشت؟ چه‌گونه می‌شد با توافق و تفاهمی امنیتی بله را از عروس گرفت و او را پای سفره عقد نشاند؟ اموال توقیف شده در ایران؟ آزادی کسانی از هم‌کیشان؟ یا توافقی هنوز از پرده بیرون نیافتاده؟ نادر انتصار، مقدمه‌نویسِ”در دامگه حادثه” “پُراهمیت‌ترین اقدامِ قانعی‌فرد را قانع کردن ثابتی در تن دادن به ثبت خاطرات ارزیابی” کرده. خود قانعی‌فرد نیز که پس از انتشار کتاب به تهران تشریف‌فرما شدند می‌گوید: “ثابتی را به زحمت و کم‌کم به حرف آورده و گفت‌و‌گو را مثل هنر مرصع‌کاری قطعه قطعه و ریز ریز شکل داده و کنار هم گذاشتم.”

و چه روزه‌ای شکست و چه بد‌طعام متاعی بود این افطاری. ستاره‌ی ابروکمانی پس از ۳۳ سال روزه‌داری افطارش را با گُ… باز کرد و چه دامادی نصیب بردند پهلوی‌طلب‌ها. نقل است که هر ازدواج ناموفقی قماری است صد در صد باخت. حتا اگر بتوان پنجاه درصد این باخت را با طلاق جبران کرد باز پنجاه درصد باخته‌ای. ستاره‌ی ابروکمانی صیدِ امنیتِ جمهوری اسلامی شد و باخت. تمام شد. دیگر هیچ جاذبه‌ای ندارد این پیر‌عروسِ زیر‌ابرو برنداشته‌ی سلطنت. تابلوی مینیاتوری که از دیوار به زمین افتاد و خُرد شد. گشت در جهان و آخر کار دلبری برگزید که مپرس. پای سفره‌ی عقد امنیت ایران بله را گفت. یعنی بله را خسرو خوبان یا همان حاج آقا روح‌الله حسینیان پدرِ داماد با زیر‌لفظی مرغوب؟ از عروس گرفتند. بله گفتن آن‌هم به دامادی که جای فرزند است ایوالهی دارد! مبارک باشد. حالا پدر و عموی داماد، خسرو خوبان “حاج آقا روح‌الله” و حسین شریعتمداری در دفترشان پا روی پا، چایشان را هُرت می‌کشند و به زشتی عروسی که آرایشش آب شده و پودر از صورت برگرفته می‌خندند. آخر! عروس ریشو از آب در آمد. از پس این وصلت شوم دیگر حتا مهم نیست که عروس هم‌راه داماد به ماه عسلِ تهران برده نشود. دامادِ جوان بلافاصله بعد از بله گرفتن راهی ام‌القرای اسلامی شد و به تهران قدم‌رنجه فرمودند. “دستو خوش بیت کاک عرفان” کاک عرفان که نه! “جاش عرفان” (۱۳) این باخت را تنها نباید به پای ستاره‌ی ابروکمانی نوشت که زان‌ بیش‌تر پهلوی‌طلب‌ها باختند که دست‌نخورده‌گی مقامِ امنیتی‌شان در زفافی شوم از میان رفت. دیگر کسی برای حرف‌های ثابتی تره هم خرد نخواهد کرد. عجوزه‌گی صورت و سیرتِ وی در “دامگه حادثه” عیان شد و پرده از تابلوی ترک‌خورده برکشیده. حال پیر‌عروسِ سلطنت، گریبان چاک می‌دهد و ضجه می‌زند و ریش می‌کند که داماد بی‌حضور وی به ماه عسل رفت. عرفان قانعی‌فرد کوتاه زمانی پس از انتشار این اثر تاریخی! توسط یک ناشر خارج کشوری و مخالفِ جمهوری اسلامی و چریدن در سبزه‌زار رسانه‌ای اپوزیسیون با هواپیما به تهران تشریف‌فرما شدند. پیش از این نیز مورخ جوان! مدام به ام‌القرای اسلامی قشلاق ییلاق می‌فرمودند. بهانه‌ی این نوبتِ دعوت، بررسی کتابِ هنوز منتشر نشده‌ی “دردامگه حادثه” در ایران و نهادِ دعوت‌کننده‌ی مورخ جوان! “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” (واقع در الهیه تهران) از زیر مجموعه‌‌های “واجا” می‌باشد. این نهاد با دعوت از قانعی‌فرد و جمعی از محققان! و صاحب‌نظران! چونان عزت مطهری (عزت‌شاهی) به بررسی “در دامگه حادثه” پرداختند. کتابی که قانعی‌فرد مژده انتشار قریب‌الوقوعش توسط نشر علم در داخل را می‌دهد. قانعی‌فرد با اعلام اینکه نشر علم به زودی با حذفیاتی چند صفحه‌ای (شاید) کتاب را در ایران منتشر خواهد کرد (۱۴) خبر از توزیع احتمالی کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب می‌دهد.

پرسشِ کانونی برخی رسانه‌ها پس از انتشار کتاب، موضوعِ قشلاق ییلاق کردن “مورخِ جوان!” به میهن اسلامی بود. جناب مورخ در این باب با ترجیع‌بند گهربارشان که از فرط استعمال نخ نما شده می‌فرمایند “به قول سعدی دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم. بنده سر تعظیم فرود می‌آورم و برای همه احترام قائل هستم و از هخامنشیان تا نادر شاه کلاه از سر بر می‌دارم!” (کلاه از سر بر می‌دارم را معادل کلاه سرِ همه گذاشتن فرض کنید) قانعی‌فرد در پرسش فرامرز فروزنده از تلویزیون اندیشه که می‌پرسد کسانی سئوال کرده‌اند که شما چگونه این‌قدر راحت و آزادانه به جمهوری اسلامی رفت‌و‌آمد می‌کنید. شما به این گروه‌ها چه پاسخی دارید؟ می‌گوید: ایران آب و خاک من است و زادگاه من است پدر و مادرم در ایران زندگی می‌کنند و افتخار می‌کنم که پاسپورت ایرانی دارم و به آب و خاکم افتخار می‌کنم. همیشه سعی داشتم به ایران آمد‌و‌شد داشته باشم و این حق انسانی من است. و بنده در دنیای اوهام قرار ندارم. در این‌جا بد نیست خاطره ای نقل کنم که فردوست هم به اشرف پهلوی و آریانا پیام فرستاد هیچ‌کس هیچ‌چیز نیست و هیچ‌کاری نمی‌تواند بکند (منظور از هیچ‌کس خارج کشوری‌ها هستند) بنده سیاسی نیستم و ارزش انسان فراتر از یک سازمان سیاسی است. ابزار دست سازمان سیاسی شدن معنای انسانیت را زیر سئوال بردن است. در ضمن استاد شجریان در اوائل سال ۲۰۰۰ آمدند سوئد یک گروه سیاسی به سمت در سالن کنسرت گوجه فرنگی پرت کرد. که نگذارند گروه استاد پیام حافظ و سعدی را به ایرانیان خارج کشور منتقل کنند. وظیفه من مورخ هم آن است که در هر کشوری احترام به قوانین و پذیرش آن حکومت و حاکم بگذارم. در ضمن حسین حاج فرج دباغ یا سروش خیلی وقیح است و جرس هم پول از انگلیس می‌گیرد. من اما از هخامنشیان تا نادرشاه به همه احترام می‌گذارم و در ضمن آقای رابرت ایلسون(؟) در استرالیا به من گفتند: “شما ایرانی‌ها اپوزیسیون ندارید قمپوزیسیون دارید” (۱۵) کسی می‌تواند ارتباط آقای شقاقی و گودرزی را از این سخنان گهربارِ مورخِ جوان! دریابد. آقای ایلسون گفت شما اپوزیسیون ندارید قمپزیسیون دارید. مورخ جوان! که تخصص دیگر‌شان زبان‌شناسی می‌باشد (ایشان مانند یک مولینکس امنیتی چندکاره‌اند) مزاح هم می‌فرمایند. چرا که مثلاً آقای ایلسون استرالیایی به قاعده باید به مورخ جوان گفته باشد اپوزیسیون ایرانی مثلاً غیر جدی است و یا اپوزیسیون قدرت‌مندی ندارید. “جاش عرفان” اما حرف خودش را گذاشته تو حلقومِ جنابِ ایلسون، و اپوزیسیون را با قمپزیسیون هم‌قافیه کرده. اتفاقاً در این مورد حق با “جاش عرفان” است. این اپوزیسیون اگر جدی بود که نباید رسانه‌هایش را دربست در اختیار جوان اول امنیت اسلامی قرار می‌داد و اینان وظیفه رپرتاژ آگهی اثر برجسته را عهده‌دار می‌شدند. معنای سرراستِ سخنانِ مورخِ میهن‌دوست آن است که دیگرانی که نمی‌توانند به خاک وطن بوسه زنند لابد خاک وطنشان را دوست ندارند. . خلاصه‌ی حرف مورخ جوان آن‌که سیاسیون به آب و خاک خیانت می‌کنند. در روایتِ قانعی‌فرد از وطن‌دوستی با گونه‌ای جعل و خوانشِ امنیتی‌-دولتی و تواماً غیرِ اخلاقی مواجهیم. ایشان خاک وطن را با ساخت سیاسی یک‌سان می‌کند، و تبعید را به گردن تبعیدی می‌اندازد. به باور وی تبعیدی خاکش را دوست ندارد وگرنه باید مانند وی پاسپورت ایرانی می‌داشت. قانعی‌فرد وقیحانه نزدیکی به ساختِ قدرت آن هم از نوع امنیتی‌اش را وطن‌دوستی می‌خواند. از علاقه به خاک یک گفتمان می‌ساز و مدام آن‌را تقویت می‌کند. فرض کنید همین فردا جنابِ مورخِ جوان (به هر علت) چونان دیگرانی که در این سالیان به مهاجرت تشریف‌فرما شدند، خارج‌نشین شود. آن وقت خواهد گفت: من با تمامِ علایقی که به خاکِ مقدسِ وطنم دارم به ناگزیر فعلاً در فراقِ وطن اشکِ خون می‌ریزم. و باز شما به عنوان یک تبعیدی بی‌عاطفه و بی‌کس‌و‌کار و لابد وطن‌فروش بدهکار وطن‌دوستی این جماعت خواهید شد.

از این مقدمه‌ی ناگزیر می‌گویم آن‌چه باید پایانِ کار گفته باشم. عرفان قانعی‌فرد، فرستاده و دانش‌آموخته‌ی نظام امنیت جمهوری اسلامی می‌باشد. کسی که وظیفه‌ی محوله به خوبی انجام داد و سرانجام زنگوله‌ی اسلام را گردنِ گربه سلطنت انداخت. عروس و خانواده‌اش که شهره عام و خاص‌اند. داماد اما؟

راستی عرفان قانعی‌فرد، کیست؟ نامِ عرفان قانعی‌فرد که بیش از هرچیز یک شیاد به تمام معنا و کتاب‌سازی قهار می‌باشد، اول بار در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ با انتشار کتابی به نام “سروش مردم” و به جهت اشتهار نامِ محمدرضا شجریان بر سر زبان‌ها افتاد و رسانه‌ای شد. “سروش مردم” به اعتبار نامِ استادِ آواز ایران تنها در ماهِ اولِ انتشار به چاپ دوم رسید. قانعی‌فرد با هرکس دست بدهد طرف آرتروز می‌گیرد. از کرامات، چشم‌بندی‌ها و شامورتی‌بازی‌های این مورخ!! جوان و توانمندی‌اش همین بس که کافی است وی با کسی یک سلام علیک کوتاه نماید تا کتابی پانصد ششصد صفحه‌ای محصول احوال‌پرسی‌اش شود. در شناسنامه “سروش مردم” و موضوع کتاب که بسیار شیک و مصور توسط نشر “دادار” منتشر شد، آمده است: “ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ع‍ق‍ای‍د م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌ درب‍اره‌ آواز و ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ع‍رف‍ان‌ ق‍ان‍ع‍ی‌‌ف‍رد. حال آن‌که سروش مردم کپی‌برداری غیر‌اخلاقی و بی‌شرمانه‌ی قانعی‌فرد از کتابی بود به نام “رازِ مانا” که پیش‌‌تر توسط “گام نو” منتشر شده بود. “رازِ مانا” حاصل گفتگوی محسن گودرزی و تنی چند با محمدرضا شجریان بود. استاد آوازِ ایران از میان مجموع مطالبی که به نقل و عنوان نام وی منتشر شده بود تنها همین کتاب را مورد تاًئید قرار داده بود. نامِ این کتاب‌سازی مورخ جوان! عرفان قانعی‌فرد دزدی آشکار آن هم در روز روشن بود. پس از انتشار این کتاب محمدرضا شجریان در گفتگویی اعلام کرد که عرفان قانعی‌فرد روزی “با دفتر و شرکتم تماس گرفتند و پی‌گیر شدند که مرا ببینند. در نهایت و پس از سماجت فراوان روزی وقت ملاقات دادم و به نزدم آمدند. و گفتند که دانشگاه کمبریج می‌خواهد بزرگداشتی برایم بگیرد و می‌خواهند مجموعه مصاحبه‌هایم را در کتابی چاپ کنند که من هم مخالفتی نکردم هشت نه ماه بعد آمدند و گفتند می‌خواهند در ایران بزرگداشتی برایم بگیرند. من به این جوان گفتم که حساب بزرگداشت در کمبریج جداست و من هیچ علاقه‌ای به گرفتن مراسم بزرگداشت در داخل کشور ندارم. نه اجازه این کار را می‌دهم و نه خود من می‌آیم و هر کسی که خواست بیاید اگر در این زمینه با من تماس گرفت به وی می‌گویم که در این مراسم شرکت نکند. ناگهان متوجه شدم کتابی به نام “سروش مردم” و با اغلاط فراوان و به نام بنده منتشر شده است این کتاب از نظر من از درجه اعتبار ساقط است” (۱۷-۱۶) قانعی‌فرد در مصاحبه‌ای در ارتباط با انتشار کتاب رازِ مانا در پاسخ به پرسشِ خبرنگار همشهری که می‌پرسد: به عنوان اولین سوال و برای شروع بحث می‌خواستم بپرسم که موضوع این کتاب چه ویژگی‌هایی داشت که شما را به گردآوری، تدوین و ترجمه آن به زبان انگلیسی واداشت و هدف شما از انتشار این کتاب چه بوده است؟ می‌گوید: جریان از این قرار بود که در دانشگاه محل تحصیلم (کمبریج) یکی از استادان موسیقی که قبلاً با من درباره موسیقی ایران صحبت می کرد، از من خواست تا در کنار محدوده فعالیت‌هایم در ترجمه بعضی از مطالب موسیقی ایرانی به ایشان کمک کنم. همشهری: آیا نسخه انگلیسی کتاب تاکنون به بازار عرضه شده است؟ همچنین آیا ترجمه دیگری هم داشته است؟ قانعی‌فرد: قرار است مراسمی قبل از توزیع کتاب برای آقای شجریان در دانشگاه کمبریج برگزار شود و نسخه فرانسه کتاب نیز با کمک یکی از دوستان عزیزم پروفسور مهران مصطفوی در دانشگاه هنرهای سوربون۲، قبل از ژانویه ترجمه و منتشر خواهد شد” (۱۸) حال آن‌که مشخص شد افسانه‌ی نسخه‌ی انگلیسی کتاب جعلی و ساخته‌ی ذهن شیاد وجاعلِ جنابِ دکتر؟ فارغ التحصیل کمبریج و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه دورهام انگلستان بوده و نسخه فارسی “سروش مردم” نیز کپی “راز مانا” با دست‌کاری‌های من در آوردی محقق جوان منتشر شده است. نه شما و نه هیچ‌کس دیگری تاکنون نسخه انگلیسی و فرانسه کتاب را ندیده است. این کتاب در نهایت از بازار نشر جمع‌آوری و قانعی‌فرد با پررویی و وقاحت و فرار به جلو سعی در پوزش‌خواهی از شجریان نمود. وی به مناسبت سالروز تولد شجریان در یادداشتی تحت عنوانِ “چگونه شجریان را ندانسته با عشق رنجاندم” سعی در جمع کردن ماجرا نمود که پوزش وی بیش‌تر به تعریف فیلم هندی پهلو می‌زد. برای جلوگیری از درازنویسی و درازگویی، علاقمندان می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند (۱۹) چشمه‌ی دوم و شیرین‌کاری دیگرِ مورخ جوان در بهار سال ۱۳۸۸در کتابی تحت عنوان “پس از شصت سال” در ۱۰۶۵ صفحه زندگی و خاطرات جلال طالبانی توسط نشر علم به بازار کتاب عرضه شد. “در جلسه‌ای که برای نقد، معرفی و بررسی کتاب در محل کتاب‌خانه ملی ایران با حضور هجده نفر برگزار شد. چهره‌هایی چون صادق زیبا‌کلام، دکتر اسعد اردلان، فیاض زاهد، جلال جلالی‌زاده، بهرام ولدبیگی و علی گلالی نماینده سفیر عراق حضور داشتند. این نشست در محل کتابخانه ملی ایران توسط نویسنده کتاب برگزار و به علت مطالب درج شده در آن با عدم استقبال اهالی کتاب روبرو شد. در این جلسه عرفان قانعی‌فرد سخنانی ایراد کرد که با اعتراض شدید بهرام ولدبیگی مدیر انستیتو فرهنگی کردستان در تهران و سامان سلیمانی سردبیر سابق روژهه‌لات روبرو شد. قانعی‌فرد در این نشست اعلام کرد که گروه بارزانی و حزب طالبانی توسط ساواک شاه و اسرائیلی‌ها هدایت شده‌اند و اکنون هم اسرائیل در شمال عراق نقش اساسی دارد وی در ادامه گفت که جمهوری مهاباد و حزب دمکرات کردستان عراق توسط روس‌ها تاًسیس شد. قانعی‌فرد در ادامه گفت امروز پس از ۳۰ سال سندی را افشا می‌کنم و آن هم نقش جلال طالبانی در مسلح کردن کردهای ایران از جمله حزب دمکرات و کومله در سال‌های اول انقلاب است که طالبانی در حالی که در قم با امام خمینی دیدار می‌کرد در کردستان با جمهوری اسلامی می‌جنگید. قانعی‌فرد در ادامه و در حضور زیباکلام گفت: صادق زیبا کلام در مهاباد توسط حزب دمکرات به اسارت در آمد و دکتر قاسملو دستور اعدام او را صادر کرد. در همین جلسه صادق زیبا ‌کلام در ردِ سخنانِ قانعی‌فرد گفت: من نماینده دولت در مهاباد بودم و هیچوقت توسط حزب دمکرات اسیر نشده‌ام من فقط ماًمور بودم که با آن‌ها که جایگاهی در میان مردم کرد داشتند مذاکره کنم اگر من استاد تاریخ بودم به این کتاب قانعی فرد نمره صفر می‌دادم چون او اصلاً با الفبای تاریخ آشنایی ندارد.” (۲۰) مورخ جوان! که با کلیشه کردن امضای طالبانی بر روی جلد کتاب قصد آن داشت تا شاه‌کار خود را دوقبضه نشان دهد پس از انتشار کتاب با اعتراض جلال طالبانی و دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق مواجهه شد. طالبانی اعلام کرد خاطرات منتشر شده‌ام در ایران بی‌اعتبار است و اتحادیه میهنی کردستان عراق با انتشار اطلاعیه‌ای متذکر شد: “فرد مذکور (قانعی فرد) همچون همیشه از فناوری (فتوشاپ؟) برای پیشبرد مقاصد خود استفاده و امضای طالبانی را جعل کرده است که امروزه امری خارق‌العاده نیست. از سوی دیگر چه ضرورتی وجود داشته است قانعی فرد در دیدارش با طالبانی از او امضا بگیرد؟ در پایان این اطلاعیه نیز آمده است: باردیگر از مردم و رسانه‌ها می‌خواهیم به هیچ یک از نوشته‌های این فرد اعتماد نکنند” (۲۱) هم‌چنین جلال طالبانی در پانزده آگوست ۲۰۱۰ در شماره ۵۲۵۶ نشریه “کردی نو” ارگان اتحادیه میهنی کردستان عراق و در نشستِ کنگره روزنامه‌نگاری عراق در پاسخ به خبرنگاران گفت: قانعی‌فرد هیچ قرابت و نزدیکی با من نداشته و ندارد و به من گفت تنها چند سئوال در ارتباط با پایان‌نامه تحصیلی‌اش دارد. من پس از پاسخ به چند سئوال وی به وی شک کردم و دچار تردید شدم و بعد از آن وی را از خود راندم.(۲۲)

مشابه این شیوه‌ی برخورد را مورخ جوان! در ارتباط با رسانه‌ای شدن تصویر خود در کنار محسن رضایی و در پرسش‌های بی‌شماری که علت حضور وی و عکسِ یادگاری گرفتن با چهره‌ای امنیتی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار می‌بندد. در سال ۱۳۸۸ گفتگویی از قانعی‌فرد با پاسدار رضایی در روزنامه شرق منتشر و سپس در “گویا نیوز” باز‌پخش شد. پرسش؟ شما کنار دست محسن رضایی چه می‌کنید. پاسخ: “بنده هشتصد عکس با شخصیت‌های مختلف از برژینسکی و سارکوزی و چامسکی و کیسینجر و کاندولیزا رایس و گورباچف دارم چرا دشمنان و گروهک فاشیستی پژاک همه آن هشتصد عکس را منتشر نمی‌کنند.” به دیگر سخن مورخ جوان هر جا سرک کشیده یک عکس یادگاری هم گرفته تا به فصلش از آن استفاده کند. (سوء‌استفاده) تو گویی محسن رضایی چهره‌ی بلند‌پایه و مهره‌ی امنیتی نظام، (که لابد خیلی هم خوش تن و بدن است و لب خزینه نشسته) جلوی پارکِ شهر ایستاده هرکس رد شد عکسی به یادگار کنار فواره با وی می‌گیرد. اول آن‌که مورخ جوان نمی‌فرمایند مصاحبه با چهره‌های امنیتی نظام چه ریلی را باید طی کند؟ شما در جمهوری اسلامی تا موضوع مصاحبه و شناسنامه مصاحبه‌کننده در کنکور امنیت‌خانه اسلامی پذیرفته نشود و از انواع و اقسام فیلترها عبور نکند، نمی‌توانید و امکان‌ناپذیر که پای صحبتِ یک مهره امنیتی بنشینید. شما نمی‌توانید در جمهوری اسلامی پای صحبت ری‌شهری و یا فلاحیان بنشینید و مثلاً گفتگوی آزاد انجام دهید. شما مجاز به طرح هر پرسشی از ایشان نمی‌باشید. مورخ جوان! علتی دیگر نیز از گرفتن عکس یادگاری با محسن رضایی را در گفت‌و‌گو با تلویزیون اندیشه و فرامرز فروزنده و نیز با نشریه شهروند کانادا و عباس شکری ارائه می‌دهد وی در مصاحبه با عباس شکری می‌گوید: “شما به عنوان روزنامه‌نگار، از من بهتر می‌دانید که رسم است با شخصیتی سیاسی و تاریخی (و نه امنیتی چون محسن رضایی) که گفت‌و‌گو می‌شود، عکس هم گرفته می‌شود. من محقق هم برای این‌که مدرکی باشد بر این که این گفت‌وگو به طور مستند انجام شده عکس دو نفری را کنار گفت‌وگو آورده‌ام”(۲۲) ملاحظه می‌کنید مورخ جوان ابتدا هندوانه را می‌دهد زیر بغل عباس شکری و عکس یادگاری گرفتن با هر مصاحبه‌شونده‌ای را جزء اصول تردید‌ناپذیر ژورنالیتسی قلمداد می‌کند. شکری ازرفیق جوان‌اش نمی‌پرسد: پسر جان این اصل تردیدناپیر که هرکس با هرکس گفتگو کرد یک عکس یادگاری هم بگیرد از کی به معادلات ژورنالیسم اضافه شده که ما از آن بی‌خبریم؟ در واقع عباس شکری با سکوت خود مهر تاًیئدی می‌زند براین مهمل. حال که سخن از عباس شکری به میان آمد باید گفت اتفاقاً در مورد عرفان قانعی‌فرد شاید راست‌ترین نقل را رفیق دیرینش عباس شکری در مصاحبه‌ای فرمایشی و نمایشی در “شهروند” بر زبان آورده. شکری که خود به جهاتی بسیار از جمله ارتباط با سفارتِ فخیمه! جمهوری اسلامی در اسلو و رابطه با شخص سفیر در قطب، در عهد نه چندان ماضی مورد تردیدِ جدی واقع شد، و بدین جهات شهره، در پی غیبتی طولانی و زان‌پس که مدت‌ها فیلش یادِ هندوستان کرد و از انظار پنهان مانده بود، این‌بار به عنوان یک پرسش‌گر و ژورنالیست، سراغِ محقق و مورخِ تاریخ ایران رفته و در مصاحبه‌ای که به زعم وی دوسر برد است هم خود را به عنوان یک ژورنالیست اپوزیسیون مقبولیت داده و هم برای جوانِ رعنای! دوستاقخانه‌ی اطلاعات صفت “محقق” خریداری کرده است. شکری در مقدمه‌ی گفتگویش با قانعی‌فرد در انشایی نمره‌گیر می‌نویسد: “در دورانی هستیم و در جایی زندگی می‌کنیم که همه ادعای احترام به آزادی بیان را دارند اما این که این ژست دموکراتیک در عمل تا چه اندازه‌ای کارکرد دارد حکایتی است که در برش‌های اجتماعی و در مقاطعی از تاریخ همین سی ساله‌ی اخیر، چنان روی پلشت خود را نمایان کرده که نمی‌شود به ادعاها بسنده کرد و باید که به عمل مدعیان توجه شود” (۲۳) و بعد “در مورد آقای قانعی‌فرد هم باید بگویم که از سال ۲۰۰۰ که او را در نروژ دیدم، جوانی پُرکار شناختم‌اش که برای رسیدن به هدف‌هایی که پیش روی خود می‌گذارد، هر کاری می‌کند تا به نیت و مقصد خود برسد” (۲۴) بله جوان اول دستگاه امنیت ایران و فرستاده‌ و جاکرده و یارتودلی اپوزیسیونِ داخل به شهادتِ عباس شکری، “هرکاری می‌کند تا به نیت و مقصد خود برسد” در ارتباط با چرایی و تن دادن ثابتی و شکستن روزه ۳۳ ساله به پرسش و پاسخ شکری، قانعی‌فرد نظری می‌اندازیم: شکری: فکر می‌کنم که حتما افراد زیادی برای گفت و گو با ایشان، پیش از شما، تلاش کرده‌اند و جواب منفی شنیده بودند، چه شد که در برابر شما نرمش به خرج دادند و حاضر شدند سکوت بیش از سی ساله را بشکنند؟ قانعی‌فرد: این که چرا حاضر شدند با من به گفت وگو بنشینند را نمی‌دانم و شاید ایشان باید پاسخ دهند. اما در هر حال پس از چند جلسه گفت وگو قرار شد که آنچه اکنون به نام «در دامگه حادثه» در اختیار خوانندگان است را برای روایت بخشی از تاریخ ایران به نقل از ایشان، پیش ببریم. البته شاید ایشان ملاحظه کردند که من جوان هستم و پیشینه بدی هم ندارم و علاقمند به تاریخ معاصر ایران، شاید شور و شر من را پسندیدند و یا بی‌آزار بودنم را (۲۵) جوانی. بی‌آزار بودن و پیشینه بد نداشتن.

در دامگه حادثه: در تاریخ هجدهم بهمن ماه سال نود سیامک دهقانپور مجری برنامه‌ی “افق” در تلویزیون صدای آمریکا در گفت‌و‌گویی تلفنی و از پیش ضبط شده با پرویز ثابتی از انتشار قریب‌الوقوع “در دامگه حادثه” خبر داد “من خاطراتم را در همان سالهای بعد از انقلاب نوشته‌ام ولی تاکنون منتشر نکرده‌ام. یادداشت‌های من شامل دو قسمت است. یکی از قسمت‌های اصلی مربوط به مبارزه با مخالفان رژیم است و قسمت دیگر مربوط به مشکلات و معایبی که در رژیم خودمان، رژیم سابق وجود داشته و من در حد توانم کوشش کرده بودم که آن را کم کنم. بنابراین خاطرات من شامل مطالب مثبت و منفی (و البته عمدتا مثبت است) و مردم ایران متاسفانه با پرداخت بهایی سنگین به آن نتیجه رسیده‌اند. من مطالبم را منتشر نکرده‌ام چون بیم آن داشتم که مسائل منفی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. درباره بخش مربوط به مبارزه با مخالفین رژیم سابق اعم از کمونیست‌ها، تروریست‌ها و افراطیون مذهبی این ملاحظه را داشتم که این مطالب به تنشی که هنوز هم متاسفانه بین طرفداران و مخالفان رژیم شاه وجود دارد دامن بزند” (۲۶)

ویژه‌گی “افق” در آن بود که پرویز ثابتی برای نخستین بار و البته هنوز کشف حجاب نکرده در گفتگویی از پیش ضبط شده به همراه عرفان قانعی‌فرد و نادر انتصار، در کنار مهدی فتاپور به توضیح چرایی انتشار “در دامگه حادثه”پرداخت. اقدام عجیب و البته هم‌آهنگ و به احتمال توصیه شده و به فرموده(؟) تلویزیون صدای آمریکا، پیش از آن‌که کتابی منتشر و خوانده و سپس در موردش صحبت شود (تا بتوان بینندگان را به قضاوت دعوت کرد) بیش‌تر به رپرتاژ آگهی برای کتاب پهلو می‌زد. سیامک دهقانپور، برخلاف روال عادی برنامه‌های تاکنونی “افق” که هماره دخالتی آگاهانه در پیش‌برد بحث‌ها داشت این‌بار با در اختیار گذاشتن میکروفن به دو عنصر امنیتی اجازه داد این دو هرچه دل تنگ‌شان می‌خواهد بگویند. پس از پخش برنامه‌ی تلویزیونی افق عرفان قانعی‌فرد کوتاه‌زمانی موردِ توجه رسانه‌های اپوزیسیون قرا گرفت. گفت‌و‌گوی چندین باره با تلویزیون اندیشه. گفت‌و‌گو با حسین مُهری در رادیو صدای ایران و … بخشی از تلاش و به واقع تسخیر کوتاه مدت رسانه‌ای توسط قانعی‌فرد بود. حضور رسانه‌ای مورخ جوان! تکمله‌ای بود بر زیرنویس‌های “در دامگه حادثه”. در واقع بخشی از موضوعات مهم به زعم مورخ جوان! که در متن کتاب و زیرنویس‌ها آورده نشده بود، با این حضور فرصت بیان یافت.

“در دامگه حادثه” کتابی است ۶۷۰ صفحه‌ای با فونت و حروف و صفحه‌آرایی نامتعارف. حروف انتخاب شده در کتاب به گونه‌ای است که کتاب باید حجیم جلوه کند. اگر زیرنویس‌های کتاب که قانعی‌فرد پس از گفت‌و‌شنودش (می‌گویم گفت‌و‌شنود و نه گفت‌و‌گو چرا که ثابتی گفته است و مورخ جوان شنیده) به کتاب افزوده، از کتاب درآوریم و کتاب با فونتِ رایج و معمول منتشر شود. در نهایت ما با کتابی ۳۰۰ صفحه‌ای مواجهه خواهیم شد. و این برای مورخ جوان البته افت دارد. زیرنویس‌های کتاب در اکثر موارد زائد و هدفی جز حجیم کردن کتاب ندارد. به چند نمونه از زیر‌نویس‌های کتاب توجه کنیم. نمونه اول: در صفحه ۲۸۹ کتاب قانعی‌فرد، در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخی ثابتی را مورد پرسش قرار می‌دهد و مقام امنیتی سابق خیلی کوتاه در چند خط پاسخ می‌دهد که دادگاه را در آن وقت اصلاً ندیده و سال‌ها بعد از طریق اینترنت دیده است! دروغ اگر حناق بود راه گلوی مقام امنیتی را گرفته و ایشان درجا تلف می‌شدند. ثابتی می‌فرماید!: دادگاه خسرو گلسرخی را سال‌ها بعد از اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین صحبت می‌کرد. مورخ جوان در زیرنویس مفصلِ خود شناسنامه امام حسین و شماره کارت ملی!! و القابش را ردیف می‌کند. یکی نیست از این کتاب‌سازِ قهار بپرسد اگر اصل بر زیرنویس دادن است، در مملکت قیمه و بادیه نذری، امام حسین مشهورتر است یا کارل مارکس؟ چطور در همان صفحه و منبع به نام کارل مارکس که می‌رسی لکنت زبان گرفته و بکس‌باد کرده، اما القاب امام حسین را و این‌که امام چندم بوده و در کربلا توسط چه کسی شهید شده را ردیف می‌کنی؟ ثابتی در ادامه می‌گوید: شبکه این‌ها ( گروه موسوم به گلسرخی) در سال ۱۳۵۲ کشف شد. مورخ جوان برای آن‌که خرج ناشر را کم کند و پول به تایپیست ندهد در پانویسِ کتاب، دفاعیات خسرو گلسرخی را از روی شبکه اینترنت کپی‌ و به حجمِ صفحاتِ کتاب می‌افزاید. حجم پانویسِ خسرو گلسرخی در این نمونه حدوداً ده برابر پاسخ ثابتی است. نمونه دوم: در صفحه ۳۱۸، ناصر مقدم در گفت‌و‌گو با ثابتی در ارتباط با کنترل دانشجویان، نعمت‌الله نصیری را به شمر تشبیه می‌کند. مورخ جوان! در پانویس رفرنس می‌دهد که شمرابن ذالجوشن که بوده و در چه طایفه‌ای بزرگ شده و …. کسی نیست از مورخ جوان! بپرسد مگر در مملکت صاحب زمان که مورخش قانعی‌فرد باشد! حتا در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور و در نزد بی‌سوادترین و عامی‌ترین بخش جامعه‌ی اسلامی کسی هست که شمر را نشناسد آن هم از نوع ذالجوشنش؟ نمونه سوم: از صفحه ۴۳ کتاب جایی که ثابتی در مورد مصدق می‌گوید: “هر کجا قانون را سد راه خود می‌دیده آن را نادیده گرفته و پایمال کرده است” قانعی‌فرد برای دوقبضه کردن این ادعای مقام امنیتی حدود ده صفحه از کتاب را (صفحات ۵۵-۴۶) با کپی کردن از سایت خبرآنلاین منتسب به علی لاریجانی بدین امر اختصاص می‌دهد. نمونه چهارم: در صفحه ۱۳۰ کتاب در ارتباط با حوادث منجر به غائله‌ی پانزده خرداد می‌باشد. قانعی‌فرد، نطق خمینی در قم را بدون ذکر ماًخذ به تمامی در زیرنویس منظور و پنج صفحه با حروف ریز به حجم کتاب می‌افزاید در واقع مورخ جوان! در این بخش با کپی کردنِ نطقِ خمینی از(؟) امرِ مهمِ تُف‌مال کردن را عملیاتی می‌نماید. نمونه پنجم: در صفحه ۱۴۶ کتاب و ماجرای کاپیتولاسیون، مورخِ جوان به شکلِ موردِ پیش‌گفته عمل می‌کند. قانعی‌فرد نطقِ کاملِ خمینی در ارتباط با ماجرای کاپیتولاسیون را از جایی نامشخص رفرنس می‌دهد. بسیاری از پانویس‌های کتاب از سایت‌هایی کپی شده که واویلا هستند. مثلاً کپی از تارنمای صد در صد امنیتی “عماریون” زیرنویس‌های کتاب در صفحات ۱۶۵-۱۴۹ هم که دیگر نورعلی نور است. هر جا نامی از عسگر اولادی و هاشمی رفسنجانی و حاج مهدی عراقی و جمعیت فداییان اسلام و … به میان آمده قانعی‌فرد چونان ماًمور اداره ثبت و احوال نام پدر و هویت شناسنامه‌ای جماعت و این که کدام مهدِ کودک و دبیرستان درس خوانده‌اند را با کپی کردن از تارنماهای حکومتی رفرنس داده است. در ارتباط با محتوای کتاب و مسائل مطرح شده در آن نقدهایی بسیار در رسانه‌ها منتشر شده است که تکرار آن جز آزار و اذیت خواننده‌ی این سطور دست‌آوردی در پی نخواهد داشت. سعی می‌کنم تا در سطور زیرین نگاهی گذرا به شیوه‌ی فراهم نمودن و تنظیم کتاب بیاندازم.

“در دامگه حادثه” با لجن‌مال کردن ملی‌گرایی و تبلور و نقطه‌ی توافق ملی‌گرایی یعنی زدن دکتر مصدق آغاز می‌شود و سپس به تمامی مخالفانِ نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی تسری پیدا می‌کند. به عنوان مثال هرجا سخن از چپ می‌شود در یک سمفونی از پیش نوشته شده و در یک شوم‌آوایی مطلق، تروریست و کمونیست مترادف یک‌دیگر به کار رفته‌اند. گرانیگاهِ توافق شده‌ی گفت و شنود، زدنِ همه‌ی مخالفان دو نظام به ویژه زدن ملی‌گرایی و چپ است. کتاب با این پرسش از جانب قانعی‌فرد آغاز می‌شود: “در یکی از سندهای آرشیو مرکز انگلستان دیدم که شما را فردی ناسیونالیست یا ملی‌گرا و طرفدار ملی شدن صنعت نفت معرفی می‌کند.” این پرسش از شخصی می‌شود که متولد ۱۳۱۵ می‌باشد و در آن زمان دانش‌آموزی پانزده ساله بوده است. ثابتی در پاسخ به پرسش آغازین کتاب می‌گوید: آن وقت من دانش آموز کلاس نهم بودم اما سال‌های بعد از آن موضع برگشتم . موضوعیت طرح این پرسش در چیست؟ مورخِ جوان خشت اول را راست می‌نهد تا بتواند پرسش بعدی را طرح کند. قانعی‌فرد هر جا می‌خواهد حرف تو دهن ثابتی بگذارد (معادل عسل در دهان عروس گذاشتن) از عباراتی کلی مانندِ “تعدای را نظر بر آن است” یا “برخی مورخان و منتقدان و صاحب‌نظران گفته‌اند” و یا “گفته می‌شود” بهره می‌برد. پرسش بعدی قانعی‌فرد آن است: بعد از این‌که شما از طرفداری مصدق‌السلطنه پشیمان شدید بیشتر گرایش به قوام‌السلطنه پیدا کردید؟ و پرسش بعدی: الان چه؟ مصدق یا قوام؟ برخی از منتقدان و حتی مورخان احترام خاصی را که برای سیاست قوام‌السطنه دارند برای مصدق‌السطنه قائل نیستند و او را بیشتر یک عوام‌فریب می‌شناسند و طرفداران متعصب او را هم به هوچی‌گری متهم می‌کنند. و پاسخ ثابتی: “بر خلاف ادعاهای طرفداران مصدق، من او را دیکتاتوری عوام‌فریب می‌دانم”( ص۳۰-۲۷) چرا باید مصدق که در بیشتر پرسش‌های قانعی‌فرد “مصدق‌السلطنه” خوانده می‌شود را با توافق دوطرف لجن‌مال کرد؟ صرف‌نظر از تمامی وجوه مثبت و منفی، شخصیت و نامِ مصدق به عنوانِ نقطه‌ی پذیرشِ مبارزه علیه دو دیکتاتوری شاه و خمینی مهر خود بر تاریخ معاصر نهاده است. از دشمنی و کینه‌ی شاه که حاضر نشد آخرین وصیت مصدق در گزینشِ دفن‌گاهش بپذیرد تا برنتافتن نام یک خیابان از جانبِ خمینی در تهران که به ولی عصر بدل شد. از کینه‌ی تاریخی خمینی به مصدق همین بس که در همان ابتدای انقلاب که همه‌گان بر مزار مصدق در احمدآباد جمع شده بودند، فریاد خشم خمینی برآورد که “ملی‌گرایی ضد اسلام است. حالا رفته‌اند بر سر استخوان مرده جمع شده‌اند.” یکی از نقاط گل‌درشتِ کتاب، نشان از تفاهم و نوعی ضدیت و هیستری ضد مصدقی در دو نظام دارد. به واقع توافقِ ملی که سیمای معنوی مصدق در جنبش ضد دیکتاتوری از خود به یادگار گذاشته باید لجن‌مال شود. دیگر اصل توافق شده‌ در کتاب آن‌که تمامی مخالفان از دوران شاه تا خمینی امتداد یک‌دیگرند. هرکس اقتدار حکومت مرکزی را به خطر انداخت باید سرکوب شود و در این بین حق همیشه با قدرت است. در تمامی بخش‌های کتاب روایت مخالفین مخدوش است. آن توافق چیست؟ تاریخ از منظر ثابتی و قانعی‌فرد را روایت قدرت می‌سازد. راست آن است که آخوندیسم در ایران امروز شکست خورده است. اول از همه تپه‌ی ملی‌گرایی را باید اشغال کرد. استراتژی اصلی کتاب لجن مال کردنِ تمامی کسانی است که می‌توانند در آینده‌ی ایران ایفای نقش کنند و در راًسِ آن لکه‌دار کردن خیزش ملی در ایران است. مورخِ جوان جدا از افاضاتی چند چون عزای ۲۸ مرداد و زیر علم عزا سینه زدن. در مواردی که فرصت و بهانه‌ی پرسش نمی‌یابد در گفتگوهای تلویزیونی جبرانِ مافات می‌کند. دکتر سروش می‌شود حسین حاج‌فرج دباغِ هرزه‌در. استاد سابقش عطاء مهاجرانی که پیش‌تر با تهوع و تملق وی را استاد خطاب می‌کرد می‌شود مزدبگیر انگلیس و … چرا که نقدِ قانعی‌فرد به سبزها هم‌سو و هم‌نوا با دفترِ بیت رهبری است که “سران فتنه” را وابسته‌گانِ اجانب می‌داند و معتقد است جنبش سبز وابسته به بیگانه‌ بوده و سران فتنه از انگلیس و موساد و آمریکا پول گرفته و می‌گیرند. هم‌سویی و ارادتِ مورخ جوان در پاره‌ای موارد با بیت رهبری شگفت می‌نماید. چهار تا فحش در کتاب به آخوند فلسفی و شجونی هم حکمِ سماق چلوکباب دارد. قانعی‌فرد تمامی دوران سرکوب مخالفان در نظامِ پیشین را از منظر اراده‌ی فعلی حکومت مورد تاًئید قرار می‌دهد و مدام سعی در بالا آوردن صدای ثابتی دارد. شکلِ تمامی پرسش‌های کتاب برآمدِ نوعی هم‌نوایی می‌باشد. شوم‌آوایی و هم‌رایی پرسش‌گر و ثابتی در بخش عمده‌ی کتاب حکایت از توافقی نانوشته دارد. یکی از خطوط برجسته‌ی کتاب آن است که: تاریخ را قدرت‌مداران می‌سازند. در تمامی صفحات کتاب قانعی‌فرد از روایت ثابتی در زدن مخالفان حمایت می‌کند. هرکجا قدرت مرکزی به خطر افتاد باید مخالفان را درو کرد. حرف ثابتی تا آن‌جا درست است که مخالفان را می‌زند. قانعی‌فرد وقتی به روایت ثابتی از جمهوری اسلامی می‌رسد تعارض صدای خودش با ثابتی را یا در زیرنویس‌ها و یا در مصاحبه‌ها حل می‌کند. همه‌ی گروه‌هایی که علیه قدرت مرکزی مبارزه می‌کنند به ویژه کردها و چپ‌ها عامل بیگانه و مزد‌بگیر و اجیر شده هستند. در این میان تفاوتی هم بین ملی‌ها و کرد‌ها و چپ‌ها وجود ندارد. همه‌جای کتاب تروریسم و کمونیسم مترادف هم به کار گرفته شده‌اند. هر جا هم ثابتی کم‌گویی کرده قانعی‌فرد سعی در بالا آوردن صدای وی دارد. مانند این نمونه: قانعی فرد- راجع به یکی از چهره‌های مرموز تاریخ سیاسی کردستان ایران می‌خواستم بپرسم و آن‌هم عبدالرحمن قاسملو است. به نوع پرسش دقت کنید. قانعی‌فرد معمولاً افراد را بر اساس اراده‌ی معطوف به قدرتش با القابشان خطاب می‌کند اما در پرسش‌هایی از این دست پیش‌وند دکتر را از نام قاسلو حذف می‌کند. ثابتی در پاسخ به پرسش مورخ جوان! متذکر می‌شود که: قاسملو کمونیست بود و ما به هیچ وجه با وی وارد گفتگو نشدیم و با ما هم همکاری نداشت و شیخ عزالدین هم در اختیار ساواک نبود. یک صفحه بعد مورخ جوان که ول کن ماجرا نیست دوباره از ثابتی می‌پرسد: قاسملو با ساواک همکاری داشت؟ و ثابتی می‌گوید: نه چه همکاری؟ (ص۵۴۰-۵۳۹) مورخ جوان این کسری را در گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی جبران می‌کند. وی در پاسخ به پرسش یکی از بینندگان تلویزیون اندیشه در ارتباط با ترور قاسملو می‌گوید: کردها در موردش اغراق کردند و قاسملو را پیغمبر آشتی می‌خواندند. آن‌ها پس از ترور نیاز به شهید داشتند. بعد از قول لیبراسیون یک هفته بعد از ترور در مورد قاسملو نقل می‌کند که او دچار یأس و افسردگی شده بود برای بازگشت به ایران و داشته مذاکره می‌کرده. بعد ادمه می‌دهد: در مورد ترور قاسملو چندین نظریه وجود دارد. نظریه اول می گوید توسط میز گفتگو توسط جمهوری اسلامی کشته شده. روایت دوم توسط کریس کوچرا و معاونت امنیتی اسراییل هم طرح شده که تسویه درون‌گروهی خود کردها بوده. رای سوم متعلق به یکی از افراد حزب بعث عراق در اردن است که معتقد است کار استخبارات بوده. دکتر ولایتی هم انگشت اتهام را متوجه اسراییل کرده است. این روایت ها همه در هالاه‌ای از ابهام است و این که کدامیک از این نظریات واقعی‌تر است هنوز باید در انتظار بود. بعد مورخ جوان نوید این‌را می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک در گفتگو با سردار جعفری جزیئات بیشتری از داستان روشن خواهد شد. یعنی مورخ جوان می خواهد برود سراغ قاتل تا از ترور قاسملو ابهام‌زدایی کند.

ثابتی در ارتباط با بزرگ‌نمایی گروه‌ها و شایعه‌ی قتل مخالفین به عنوانِ نمونه در مورد مرگ دکتر شریعتی می‌گوید: مرگ شریعتی شهادت نبود و ما کاری نداشتیم و شریعتی به مرگ طبیعی مرد اما قانعی‌فرد هم‌سو با دستگاهِ امنیتِ ایران برای خراب کردن شریعتی می‌گوید شریعتی چندان امامزاده‌ای هم نبود و او نمی‌توانست حتا یک کلاس شانزده نفره را اداره کند و مرگ وی در اثر “اُوردوز” اتفاق افتاده. پیش‌تر شایع بود که پرویز ثابتی چندین هزار برگ خاطراتِ مکتوبِ خودش را نزد دکتر عباس میلانی به امانت گذاشته و وصیت نموده تا پیش از مرگش منتشر نشود. قانعی‌فرد در همین زمینه به دو پرسشِ حسین مهری پاسخ امنیتی می‌دهد اول: شیوه و فرم مصاحبه که مهری می‌پرسد گفتگو تلفنی حضوری یا نوشتاری بوده؟ از پاسخ مستقیم طفره رفته و در نهایت مقابل سماجت مهری می‌گوید ترکیبی از تمامی شیوه‌ها و در پاسخ به پرسش دیگر مهری که می‌پرسد: شنیدم از آقای دکتر میلانی که آقای ثابتی خاطراتِ خودشان را در دوهزار صفحه نوشتند. پاسخ قانعی‌فرد: خاطرات نیست و دست‌نوشته‌ها و یادداشت است و ایشان هیچ تمایلی به انتشار آن‌ها ندارد. از آن یادداشت‌ها من در لابلای بحث استفاده کردم و ایشان تا وقتی که در قید حیات هستند تمایلی به انتشار آن ندارند. (۲۷) راست آن است که پرویز ثابتی هیچ نکته‌ی ناگفته‌ی دیگری ندارد. ایشان به قدر کفایت تخلیه‌ی اطلاعاتی شدند و آن چیزها که باید می‌گفتند را به زبان آوردند. همه‌ی آن دوهزار صفحه را هم در اختیار قانعی‌فرد قرار داده و اساساً پرسش‌های توافق شده از روی همان یادداشت‌ها طرح شده. آن‌گونه که پیش‌تر آمد قانعی‌فرد پس از انتشار کتاب به ایران تشریف‌فرما شده و ضمن نابغه خواندن ثابتی به هردو پرسش پیش‌گفته پاسخی شفاف می‌دهد. ابتدا در باره‌ی آن دوهزار صفحه یادداشت‌های کذا می‌گوید: ثابتی خواسته تا زمانی که در قید حیات است این خاطرات منتشر نشود. […] این انتظار عامیانه که بشود او را گول زد و خام کرد و از او حرف کشید، توقع و انتظار بیهوده‌ای است مجالست و کشتی گرفتن با او سر مسائل هم فکر کنم کار کمی نیست. ثابتی را به زحمت و کم‌کم به حرف آورده و گفت‌و‌گو را مثل هنر مرصع‌کاری قطعه قطعه و ریز ریز شکل داده و کنار هم گذاشتم. به چالش کشیدن چنین آدمی اصلاً کار ساده‌ای نبوده است. من که با گرز و کتک نمی‌توانم به خانه ایشان بروم” (۲۸) معنای سخنان بالا این است که درجه‌ی اعتمادِ مقام امنیتی به حدی رسید که به منزلشان راه یافتم. ونیز تمامی آن دوهزار صفحه نزد من به امانت است.

احسان مرادی کیست؟ آنان که سایت امنیتی-خبری تابناک متعلق به محسن رضایی را تعقیب کرده باشند، احتمالاً به نامِ احسان مرادی برخورد کرده‌اند. معمولاً در سایت‌های امنیتی نظام افرادِ بی‌شماری با نام مستعار به انتشار مطلب اقدام می‌کنند. موضوع هر‌آن‌چه باشد در یک مورد نباید تردید روا داشت. هویتِ واقعی نویسنده و فردی به نام احسان مرادی دست‌کم باید بر مسئولین تارنمایی چون تابناک روشن باشد. چرا که اساساً ساخت تارنماهای امنیتی به گونه‌ای است که برخلاف رسانه‌های اپوزیسیون که هر که تشریف‌فرما شد میکروفون جلوی دهنش می‌گیرند و با التماس خواهان آن می‌شوند که “جونِ من بیا یه دهن بخون” تابناک و امثالهم به هرکسی زمین بازی نمی‌دهند. روابط گرم و گرفتن عکسِ یادگاری قانعی‌فرد و محسن رضایی که یادتان نرفته؟ حال ببینیم احسان مرادی کیست؟ و اساساً چنین فردی وجود خارجی دارد یا نه؟ پیش‌درآمد: در اول دی ماه سال ۱۳۸۵ خبرگزاری مهر در مطلبی و از زبان یک مترجم که: جامعه کتابخوان به دنبال حرف تازه است گفت‌و‌گویی دارد با عرفان قانعی‌فرد. وی در این مصاحبه می‌گوید: “در تابستان ۷۹ درد زایمان ملت را ترجمه کردم و قبل از آن هم خاطراتِ یک رعیت کرد” مترجم ادعای آن داشت که موضوع کتاب زندگی شخصی از اساتید دانشگاه هاروارد به نام “روناک یاسین” است و وی این کتاب را از انگلیسی به فارسی برگردانده است.(۲۹) بعد‌تر حسین حسینی در مقاله‌ای به زبان کردی نوشت که نه تنها فردی با مشخصات روناک یاسین که استاد هارواد باشد اساساً وجود خارجی ندارد.(۳۰) بلکه ادعای مترجم مبنی بر اخذِ مدرک دکترای زبان‌شناسی از کمبریج به جهت این‌که چنین رشته‌ای در کمبریج وجود ندارد کذبِ محض می‌باشد.(۳۱) حسین حسینی هم‌چنین مدعی شد که قانعی‌فرد هرگز دانشجوی دانشگاه هاروارد آمریکا نیز نبوده است.(۳۲)

چهار سال پس از گفت‌و‌گوی خبرگزاری مهر با قانعی‌فرد در پایئز سال۱۳۸۹ موضوعاتی مرتبط با کردستان به قلمِ احسان مرادی در تابناک منتشر شد. تا این‌که در تاریخ دوم بهمن ۱۳۸۹ مطلبی تحت عنوان “نگاهی به تفکر ابراهیم احمد در باره کردستان” و به بهانه‌ی نقد رمانی به نام درد زایمان‌ (ژانی‌گل) با امضای احسان مرادی در تابناکِ محسن رضایی منتشر شد. این رمان در سال ۱۳۵۶ توسط محمد قاضی به فارسی ترجمه شده بود. احسان مرادی که به ظاهر باید کُرد باشد در نقد و معرفی این رمان می‌نویسد: عرفان قانعی فرد- از شاگردان محمد قاضی – ۲۳ سال بعد، در سال ۱۳۷۹- ترجمه دیگری از این داستان را بر اساس نسخه ویرایش شده آن – که در سال ۱۹۷۹ با مقدمه کمال فواد منتشر شده بود – عرضه کرد.”(۳۳) ادبیات و واژه‌گان تمامی مطالب منتشر شده در تابناک” ادبیات کسی است که از هخامنشیان تا نادرشاه حقه‌باز، و شیادی چون او در میان کردها یافت نشده. تنها نگاهی سر‌سری به گفت‌و‌گوی قانعی‌فرد با خبرگزاری مهر و متن منتشره‌ی احسان مرادی در تابناک به خواننده می‌گوید که احسان مرادی همان عرفان قانعی‌فرد است. به ناگاه در دی ماه سال ۱۳۸۹ یعنی چندی پس از ظهور احسان مرادی در تابناک، مطلبی تحت عنوان: “پرویز ثابتی در سایه روشن تاریخ” به قلم احسان مرادی در ستونِ “گوی سیاست رادیو زمانه” منتشر شد. انشای این متن نیز انشای عرفان قانعی‌فرد است یا دست کم شباهتی بلاتردید بدان دارد. مضمون تمامی مطالب منتشره به قلم احسان مرادی یک خط را تعقیب می‌کند که قانعی‌فرد هم مترجم است هم شاگرد محمد قاضی است و هم مورخ و محقق و هم چه و چه. به واقع عرفان قانعی‌فرد خودش برای خودش تحت پوشش نام مستعار احسان مرادی مدام پپسی باز می‌کند. تصاویر به کار رفته در متن منتشره‌ی رادیو زمانه نیز تصاویری است که قانعی‌فرد در دامگه حادثه از آن استفاده کرد. حرف اصلی نوشته‌ی احسان مرادی در سایت رادیو زمانه، همانی است که در مقدمه “در دامگه حادثه” توسط قانعی‌فرد آورده شده است. در یکی از فرازهای این نوشته از زبانِ احسان مرادی می‌خوانیم: “ثابتی، پس از برکناری‌اش از ساواک، از ایران خارج شد و در آمریکا گوشه‌گیر و ساکت ماند و با محققی -غیر از عباس میلانی و عرفان قانعی‌فرد- یا رسانه‌ای گفت‌وگو نکرد و خود نیز یادداشت‌هایش را منتشر نکرد” (۳۴) دقت کنید احسان مرادی در تابناک قانعی‌فرد را مترجمی معرفی می‌کند که از شاگردان محمد قاضی است و در رادیو زمانه محقق، آن‌هم محققی که تنها او و عباس میلانی با ثابتی گفت‌و‌گو کرده‌اند. احسان مرادی که بعدتر خواهیم دید به سمت استادی تاریخ ارتقاء مقام پیدا می‌کند، نام قانعی‌فرد را در کنار عباس میلانی به عنوان تنها محققی که با ثابتی دیدار داشته‌ ذکر می‌کند. دست‌کم در آن تاریخ (۱۳۸۹) هیچ‌جا دیدار قانعی‌فرد و ثابتی رسانه‌ای نشده بود تا استاد تاریخ جعلی یعنی احسان مرادی بدان استناد کند. می‌ماند این موضوع که احسان مرادی همان کاک عرفان خودمان است که از دیدار خود با ثابتی اطمینان دارد. به این پرسش حسین مُهری در رادیو صدای ایران از عرفان قانعی‌فرد توجه کنید تا باقی داستان را تعریف کنم. حسین مُهری: بفرمایید که آقای احسان مرادی استاد تاریخ در باره‌ی این کتاب و سخنان آقای ثابتی چه گفتند؟ قانعی‌فرد، در پاسخِ مُهری با “منتقد و منصف” خواندن احسان مرادی، شنوندگان رادیو صدای ایران را به مطلب احسان مرادی که در تارنمای تلویزیون صدای آمریکا منتشر شده حواله می‌دهد. از خود می‌پرسم نکند من در اشتباه بسر می‌برم و احسان مرادی نامی وجود خارجی دارد و استاد تاریخ هم باشد؟ حیران و مبهوت به تارنمای تلویزیون صدای آمریکا مراجعه می‌کنم. مطلب مورد نظر را به قلم احسان مرادی می‌یابم. به تاریخ هشتم فروردین ۱۳۹۱مطلبی تحت عنوان: “مروری بر کتاب در دامگه حادثه” به قلم احسان مرادی در تارنمای فارسی صدای آمریکا به روز شده. این تاریخ دقیقاً روزی است که بیژن خلیلی و شرکت کتاب “در دامگه حادثه” را به بازار نشر عرضه کرده است. یعنی جنابِ استادِ تاریخ! احسان مرادی، تا مسئولین شرکت کتاب در وست‌وود صبح اول وقت کرکره مغازه را بالا کشیده، جلدی پریده یه نسخه تهیه نموده و کار و زندگی را تعطیل و ۶۸۰ صفحه کتاب را یه نفس انداخته بالا و لاجرعه سرکشیده و بعد سرضرب نقدی بر آن نوشته و همان روز هم در تارنمای تلویزیون صدای آمریکا منتشر کرده است! لابد تلویزیون صدای آمریکا هم لازم نبوده تحقیق کند که این جناب احسان مرادی اصلاً کیست و کجاست. نوشته‌ی احسان مرادی (احسان قانعی‌فرد) با همان واژه‌گان و ادبیات مورخ جوان در تارنمای تلویزیون آمریکا تکرار حرف‌های وی در گفتگوهایش با “افق” و تلویزیون اندیشه و رادیو صدای ایران است. بخش‌هایی از نوشته‌ی ا قانعی‌فرد یا احسان مرادی را مرور می‌کنیم: “در گفت‌و گوهای قانعی‌فرد با بسیاری از اعضای سابق و مقامات ارشد ساواک همگی تاًیید کرده‌اند که ثابتی در تمام دوران خدمتش کارهای ستادی بررسی کرده است و هیچ‌وقت با زندان و زندانی(جز در چند موردی که خود او در مصاحبه ذکر نموده) تماس و ملاقات نداشته و او بیشتر فردی سیاسی و تحلیگر بوده و نه امنیتی.[…] بیشتر مخالفان رژیم پیشین چون از جریانات پشت پرده و مسائل داخلی ساواک اطلاع ندارند، نمی‌دانند که مثلاً ثابتی چه برداشت متفاوتی با ارتشبد نصیری (رییس وقت ساواک) در مقابله با مخالفین رژیم داشته و چگونه در مواردی از اعمال فشار و تندروی‌های نصیری جلوگیری کرده است. […] با خواندن این کتاب این موضوع به خواننده ارائه می‌شود که او (ثابتی) یک منتقد اصولی در داخل سیستم بوده و معتقد به فراهم کردنِ موجباتِ بیشتر مشارکت مردم” (۳۵) موتور یابنده‌ی گوگل را مدد گرفته و بدان دخیل می‌بندم.

نامِ احسان مرادی را وارد می‌کنم تا دانسته باشم ایشان به عنوان استاد تاریخ در کدام کشور و دانشگاه تدریس می‌کند یا آثارشان چه می‌باشد؟ به پاشوره می‌خورم. مشکل از موتور یابنده‌ی گوگل نیست. در دنیای مجازی نمی‌شود که کسی استاد تاریخ باشد و هیچ ردی نتوان از وی یافت و این جناب استاد مجموعه‌ی آثارش تنها چند مطلب به اندازه‌ی انگشتان یک دست باشد و همه‌ی آن مطالب نیز به نوعی مرتبط با قانعی‌فرد باشد؟ احسان مرادی همان عرفان قانعی‌فرد است. دو روح در یک بدن مبارک است. حساب تابناک که روشن است. می‌ماند این پرسشِ مهم از رادیو زمانه و تارنمای تلویزیون صدای آمریکا که مسئولین این دو تارنما فردی به نام احسان مرادی را می‌شناسند؟ اساساً مکانیسمِ درجِ مطلب و کنترل هویت ارسال‌کننده در این دو رسانه چیست؟ حدس و گمان من بر آن است که خود قانعی‌فرد با لابی کردن مطالب را به این دو رسانه انداخته است. امیدوارم حدس من خطا باشد. جالب آن‌که مورخِ جوانِ (دست‌کم دو اسمه‌ تا این لحظه) در گفت‌و‌گوی تلویزیونی‌اش آن‌جا که نه از منظر نقد که از نگاه امنیت ایران می‌خواهد سبزها را بزند در ارتباط با سایت “جرس” می‌گوید: سایتی که معلوم نیست نصف بیشتر مطالبش با اسم مستعار هست و هزینه‌اش هم در انگلستان ساخته و پرداخته می‌شود” (۳۶)

قانعی‌فرد هرجا به مخالفان جمهوری اسلامی می‌رسد همین شیوه پیشه می‌کند. مثلا در جریان قتل و ترور بختیار، در زدن بختیار سنگِ تمام می‌گذارد که پول از عراق گرفته و وابسته بوده و چه و چه. به انیس نقاش که می‌رسد مهربانی پیشه کرده و می‌گوید “حالا یک دیوانه‌ای به نام انیس نقاش که تبعه لبنان است و یک کاری کرده بحث دیگری است.”(رادیو صدای ایران مصاحبه با حسین مهری) یکی دیگر از افاضات مورخ جوان در سریالِ گفت‌و‌گوهایش با تلویزیون اندیشه جایی است که در دفاع از ثابتی در سرکوب کمونیست‌ها سنگ تمام می‌گذارد. قانعی‌فرد می‌گوید: ایشان(ثابتی) به عنوان یک انسان امنیتیِ آگاه نمی‌توانستند حکومت را به کمونیست‌ها بدهند که حمام خون در ایران راه بیاندازند و ایشان گفتند که ما ایرانی‌ها یک شانس بزرگ آوردیم و آن این است که ایران هرگز به دامن کمونیست قرار نگرفت و نمی‌گیرد. بعد مورخ جوان! ادامه می‌دهد: بعد هم روحانیت و توسعه تفکر اسلامی در ایران دیوار حائلی علیه کمونیست‌ها شد و مردم ایران را نجات داد. چریک‌ها مبارزه نکردند کار تروریستی کردند و کسی که کار تروریستی می کند که نباید بهش آبنبات داد. قانعی‌فرد، هم‌چنین در اثبات دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی کمونیست‌ها و تروریست دانستن آن‌ها دلایلی بیان می‌کند که سخت شنیدنی است. مورخ جوان در رد شایعه‌ی شکنجه و اغراق‌گویی چپ‌ها می‌گوید: در کتاب داد بی‌داد خانم ویدا حاجبی آورده شده است که هیچ‌یک از زن‌های زندانی بین سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۳ به دلیل کار سیاسی شکنجه نشده‌اند. دروغ چرا ما هم داد بی‌داد ویدا حاجبی را خوانده‌ایم و نه تنها چنین موضوعی در آن نیافته که عکس این ادعا در کتاب آورده شده. عدو شود سبب خیر. به بهانه‌ی احوال‌پرسی و طرح سئوال تلفن را برداشته و زنگی به ویدا می‌زنم. ویدا در پاسخ من و رد ادعای مورخِ جوان! با تعجب گفت: چنین چیزی ابداً در کتاب آورده نشده است. من با بقیه اظهارات این آدم کاری ندارم اما در مورد خودم شهادت می‌دهم که خود من به دستور مستقیم ثابتی در همان دوران مورد شکنجه واقع شدم.( ازگفتگوی تلفنی من با ویدا حاجبی) مورخ جوان هم‌چنین در گفتگو با حسین مهری و اثبات تروریست بودن چپ‌ها می‌گوید: چریک‌ها به جهت مقررات خانه‌های تیمی‌شان و ارتباط عاطفی پنجه‌شاهی با خانمی به نام ثابت در دادگاه انقلابی و یا دادگاه صحرایی و هرچی. پنجه‌شاهی را به قتل می‌رسانند در مورد این خانم هم یعنی خانم ثابت، دو روایت وجود دارد که یا همان زمان توسط چریک‌ها کشته می‌شود و روایت دیگر آن‌که ایشان پناهنده در آلمان هستند و البته من هرچه تلاش کردم نتوانستم ایشان را پیدا کنم. دروغ که حناق نیست راه گلوی شیادی به نام “جاش” عرفان را بگیرد. انسان لازم نیست مورخ باشد آن‌هم از نوع محققش. کافی است نام ادنا ثابت را به موتور یابنده گوگل سپرد تا بر ما دانسته شود که ادنا ثابت به دلیل عضویت در سازمان “پیکار” در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط هم‌کاران فعلی مورخ جوان توسط لاجوردی در اوین تیرباران شده است. ادنا ثابت خواهری داشته که در آلمان ساکن بوده است منتهی این اطلاعات در رده‌ی دروسی نیست که قانعی‌فرد در کلاس‌های فشرده روح‌الله حسینیان و حسین شریعتمداری گذرانده.

مورد دیگر نقل قولی است که قانعی‌فرد در مصاحبه با حسین مهری در رادیو صدای ایران از قول مهدی فتاپور در جهت اثبات تروریست بودن چریک‌ها نقل می‌کند. و آن اینکه مهدی فتاپور در سال ۲۰۰۷ در ایران امروز و در گفتگو با شخصی به نام سهیل (سهیلا) وحدتی به قتل نه نفر اعتراف کرده. شما وقتی به متن مصاحبه مراجعه می‌کنید هیچ ردی از ادعای مورخ جوان نمی‌یابید. نشریه آرش در پرسشی از مهدی فتاپور برای همین شماره صحت و سقم ادعای قانعی‌فرد را جویا شد. به پاسخ مهدی فتاپور در جهت روشن شدن غلظت و درجه‌ی کلاشی و شیادی مورخ جوان! توجه کنید: “متأسفانه ایشان با عنوان یک محقق تاریخی در مصاحبه‌ها ظاهر شده و اظهاراتی مشابه آنچه که در نشریه کیهان شریعتمداری مشاهده می‌شود ابراز می‌کنند. ادعاهای ایشان در حدی بی‌اساس و کذب است که نیاز به تکذیب آن وجود ندارد و تاسف من از مطبوعات و مدیاهایی است که چنین ادعاهایی را منعکس می‌کنند. ایشان از قول من علاوه بر نکاتی که گفته‌اید در تلویزیون اندیشه گفتند که ما برای تصفیه فردی تصمیم گرفته‌ایم در حالی که من تا نیمه سال ۵۶ زندان بودم و نمی‌توانستم در هیچ تصمیم‌گیری شرکت داشته باشم. هم‌چنین گفته‌اند جمعاٌ دوازده نفر در سازمان چریک‌ها قبل از انقلاب تصفیه شده‌اند. این رقم دوازده نفر را معلوم نیست ایشان از کجا اختراع کرده‌اند. نه من جایی چنین مطلبی ابراز کرده‌ام و نه فرد دیگری چنین چیزی مطرح کرده. صحبت‌هایی که ایشان از قول من مطرح کرده‌اند مثل ده‌ها ادعای دیگرشان از پایه و اساس ساختگی است” (۳۷)

سخن پایانی: تاریخ ایران از هخامنشیان تا نادرشاه و از نادرشاه تا خمینی و سیدعلی خامنه‌ای مورخی جوان! این چنین شیاد و کلاش و پدیده‌ای کم‌یاب به نام عرفان قانعی‌فرد کم‌تر به خود دیده.

و … جمهوری اسلامی، معجون و ماهر حکومتی است. هم در غسل جنابت دادن. هم در ساختنِ حُر‌بنِ ریاحی.

____________________________

۱- نگاه کنید به سعید حجاریان روند شکل‌گیری وزارت اطلاعات. تارنمای آفتاب ششم اسفند ۱۳۸۶

۲- نگاه کنید به تارنمای رسمی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۳- در ساختار تشکیلاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) آمده است که “واجا” دارای پانزده معاونت می‌باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها معاونت آرشیو و اسناد است.

۴- نگاه کنید به تارنمای رسمی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

۵- نگاه کنید به تارنمای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت

۶- افزون بر این فصل‌نامه‌ای به زبان انگلیسی از جمله نشریات این نهاد می‌باشد. نگاه کنید به

National Interest

۷- نگاه کنید به تارنمای تاریخ شفاهی ایران از زیر‌مجموعه‌های “مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری ایران”

نگاه کنید به گزارش گالیندوپول به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۲/۳۴۸-

۹- موزه عبرت در زمستان سال۸۱ با حضور خاتمی افتتاح شد. برای اطلاعات بیش‌تر نگاه کنید به ایرج مصداقی، ” سازمان ملل و نقض حقوق بشر در ایران” و نیز ” نه زیستن نه مرگ” جلد چهارم

۱۰-نگاه کنید به “مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام” ص ۱۱ چاپ دوم پایئز ۱۳۸۵

۱۱- نگاه کنید به پرویز ثابتی. “در دامگه حادثه” صفحه ۵۱۵ شرکت کتاب

۱۲- لقب “ستاره ابروکمانی” را بر خلاف برخی روایاتِ ناراست، اول‌بار مهدی خانبابا‌تهرانی تن‌خورِ پرویز ثابتی کرد. نگاه کنید به “نبرد” نشریه دفتر اطلاعاتی جنبش آزادی‌بخش ملی ایران. شماره اول اردیبهشت ۱۳۵۰

۱۳- قانعی‌فرد کُرد است. و بیشترین چوب حراج به جریاناتِ سیاسی کُرد به ویژه “حدکا” زده است و متاسفانه تا این لحظه پاسخی درخور از جانب این قدیمی‌ترین حزب کُردی دریافت نکرده است به این جهات صفت “کاک” را به طنز به کار گرفتم “دستو خوش بیت کاک عرفان” کُرد‌ها به کسی که به دشمن یاری می‌رساند “جاش” گویند

۱۴- نگاه کنید به گزارش مسعود بُربُر؟ “پایگاه خبری رسانه قانون” و نیز روزنامه شرق سه‌شنبه دوم خرداد ۹۱

۱۵- نگاه کنید به تلویزیون اندیشه برنامه همصدایی

۱۶- نگاه کنید به روزنامه همشهری ۵ دسامبر ۲۰۰۸

۱۷-نگاه کنید به همشهری ده مرداد ۱۳۸۲ و نیز برای آشنایی با جعلیات قانعی‌فرد و اغلاط فاحش نگاه کنید به لینک زیر

tasak.blogfa.com

۱۸-نگاه کنید به لینک زیر

www.persian-language.org

۱۹- نگاه کنید به لینک زیر

yarsan.web.surftown.se

۲۰- برای اطلاع بیش‌تر نگاه کنید به لینک زیر

kurdishperspective.com

۲۱- برای اطلاع بیش‌تر نگاه کنید به شبکه خبری آتی نیوز پنجم شهریور ۱۳۸۹

۲۲- نگاه کنید به لینک زیر

www.calameo.com

۲۳- نگاه کنید به مصاحبه با تلویزیون اندیشه و نیز گفتگوی عباس شکری با قانعی‌فرد. نشریه شهروند

۲۵-۲۴ نگاه کنید به مصاحبه شکری، قانعی‌فرد. پیش‌گفته

۲۶- نگاه کنید به برنامه افق تلویزیون صدای آمریکا هفتم فوریه ۲۰۱۲

۲۷- نگاه کنید به گفتگوی حسین مهری با قانعی‌فرد رادیو صدای ایران

۲۸- نگاه کنید به گزارش مسعود بُربُر؟ “پایگاه خبری رسانه قانون”

۲۹- نگاه کنید به خبرگزاری مهر در لینک زیر

www.mehrnews.com

۳۰-نگاه کنید به حسین حسینی در لینک زیر

www.kurdistannet.org

۳۱- نگاه کنید به لینک زیر

kurdishperspective.com

۳۲- نگاه کنید به لینک زیر

yarsan.web.surftown.se

۳۳-نگاهی به تفکر ابراهیم احمد درباره کردستان. احسان مرادی. دوم بهمن ۱۳۸۹تابناک

۳۴- نگاه کنید به احسان مرادی، ستون گوی سیاست رادیو زمانه بیت و هشتم بهمن ۱۳۸۹

۳۵- نگاه کنید به احسان مرادی “مروری بر دامگه حادثه” تارنمای تلویزیون صدای آمریکا

۳۶- نگاه کنید به مصاحبه قانعی‌فرد با اندیشه و رادیو صدای ایران

۳۷- نگاه کنید به پرسش از مهدی فتاپور همین شماره آرش

____________________________________________

برگرفته از آرش، شماره ۱۰۸