مهرداد درویش پور

گزارش سخنرانی در بروکسل

به دعوت جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران – واحد بلژیک

درويش پور بديل سازی در خارج و تشکيل دولت در تبعيد و يا کنگره ملی ايرانيان با کمک قدرت های بيگانه را رد کرد و آنرا نوع آراسته تری از چلبيسم خواند. در عين حال او تقليل نقش اپوزيسيون خارج از کشور را به پشت جبهه داخل کشور نادرست دانست و بر ضرورت پيوند ونزديکی اپوزيسيون داخل و خارج همچون دو پاره از پيکری واحد تاکيد کرد.

روز جمعه ۲۰ ژوئیه دکتر مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه در سوئد وعضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران به دعوت جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شاخه بلژیک در مرکز لائیسیته در بروکسل درباره گزینه جمهوری خواهی و انتخابات آزاد سخنرانی کرد و به معرفی دیدگاه های خود در این زمینه پرداخت. پیش از شروع سخنرانی آقای منوچهر سالکی گرداننده برنامه ضمن خوشامدگویی به حضار این جلسه را با یادی از محمد صدیق کبودوند آغاز کرد. او سپس در باره استقلال گرایی مصدق و نقشی که این امر در اعتبار بخشیدن به او در تاریخ جامعه ایران ایفا کرد توضیحاتی داد. پس از آن علی اشرف مرادی مسئول شاخه بلژیک حزب دمکرات کردستان ایران درباره کبودوند و تاریخچه فعالیت های او و اعتصاب غذای نزدیک به دو ماه که او را با خطر مرگ در زندان های جمهوری اسلامی روبرو کرده است، سخن گفت و خواهان حمایت فعال ایرانیان خارج از کشور از کبودوند شد. پیش از شروع سخنرانی فیلمی نیز از تظاهرات گسترده پیشین ایرانیان بروکسل در پشتیبانی از جنبش سبز پخش شد که نشانگر آن بود زمانی که جنبش اعتراضی در ایران به حرکت در می آید و ایرانیان به گونه ای متحد عمل میکنند، چگونه توانایی برگزاری حرکت های با شکوه و گسترده را می یابند و شور و نشاط و باور به تغییر در همگان رشد میکند.

مهرداد درویش پور در ابتدا ضمن تشکر از گرداننده برنامه، حضار گرامی و به ویژه برگزارکننده گان – شاخه بروکسل جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و آقای انور میر ستاری – بابت دعوت او و سازماندهی سریع و چند روزه این برنامه، سخنان خود را با یادی از همه زندانیان سیاسی – عقیدتی در بند از جمله صدیق کبودوند، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، نرگس محمدی و عیسی سحرخیز آغاز کرد. پس از آن سخنران به معرفی دیگاه های خود در دوبخش درباره این که چرا گزینه جمهوری خواهی را مطلوب ترین پروژه سیاسی برای گذار به دمکراسی میداند و رابطه آن با انتخابات آزاد پرداخت و در پایان به پرسش حضار پاسخ داد. درویش پور تاکید کرد دعوتش به بروکسل و سخنانش نه در نفی و تخطئه پروژه های دیگر بلکه بیشتر گفتگویی برای دست یابی به رهیافتی اثباتی است. از این رو تشکیل کنفرانس های بزرگ و زنجیره ای جمهوری خواهی را گامی مناسب تر از منفی گرایی نسبت به پروژه های دیگر خواند و آرزو کرد که بروکسل میزبان نخستین کنفرانس بزرگ جمهوری خواهان باشد.

در ابتدا سخنران به معرفی سه شکل اقتدار سنتی، کاریسماتیک و عقلانی در نظام های سیاسی پرداخت. او گفت در اقتدار سنتی همچون نظام سلطنت مطلقه، مشروعیت نظام محصول سنتی است که بنا بر آن فرزند مذکر به تخت قدرت می نشیند و مردم فاقد حق رای و انتخاب هستند. در اقتدار کاریسماتیک (فره مندی) همچون حکومت های فاشیستی، استالینیستی و جمهوری اسلامی ایران حضور مردم بخشی از پایه مشروعیت است. اما این حضور نه با حق انتخاب و تعویض رهبری، بلکه با گرویدن به رهبر و ایده او و خود سپاری عاطفی همراه است. رابطه رمه- شبانی شالوده این نظام است. در اقتدارهای کاریسماتیک، کلام رهبر برتر از قانون است. اقتدار عقلانی که ویژه گی نظام های سیاسی در جامعه مدرن است بر دمکراسی، محاسبه و سودمندی، حق انتخاب و تعویض استوار است. به نظر درویش پور با تجربه شدن استبداد سلطنتی و دینی که نمادهای اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک بوده اند، زمینه گذار به اقتدار عقلانی در ایران که نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی نماد آن است رشد یافته است.

این جامعه شناس اضافه کرد در برخی از کشورها گذار به اقتدار عقلانی با استقرار جمهوری عرفی همراه نشده است، بلکه محصول فرایند سازش بین نیروهای دمکراسی خواه و اقتدار پادشاهی بوده است که در قالب نظام های مشروطه بازتاب یافته اند. در ایران اما این فرایند ناکام ماند. انقلاب مشروطه و حکومت مصدق دو نمونه از کوشش برای پیش برد این پروژه بود. اما نظام پهلوی با عقیم گذاشتن و سرکوب پروژه مشروطه خواهی، شانس گذار به اقتدار عقلانی از طریق چنین سازشی را از بین برد. برچیدن اقتدار سنتی پادشاهی نیز با گذار به اقتدار عقلانی همراه نشد، بلکه به استبداد دینی و نظامی تمام خواه منجر گشت که گرچه پاره ای از عناصر جمهوریت در آن به گونه ای عمدتا صوری به چشم می خورد، اما نظام ولایت فقیه بیشتر رد پای گذشته و استقرار نوعی از سلطانیسم را به نمایش می گذارد.

به نظر سخنران اصلاح طلبی دینی تلاشی دیگر برای دست یابی به اقتدار عقلانی از طریق سازش دمکراسی با نظام ولایت فقیه، با حرکت گام به گام و با هدف اصلاح نظام و مشروطه ساختن آن و متحقق کردن “حکومت دمکراتیک دینی” بوده است. این استاد دانشگاه در سوئد اضافه کرد صرف نظر از متناقض بودن حاکمیت دینی با دمکراسی، تجربه نیز ناکاریی و ناکامی این پروژه را به نمایش گذاشت. به نظر درویش پور هم نیروهایی که در پی مشروطه کردن نظامی پادشاهی در ایران بودند و هم اصلاح طلبانی که در پی مشروطه کردن ولایت فقیه اند، در متحقق ساختن پروژه های خود ناکام ماندند. هم از این رو نیروهای مشروطه خواه دوران پهلوی همچون جبهه ملی امروزه اساسا جمهوری خواه شده اند و بخشی از اصلاح طلبان رادیکال نیز با شکست پروژه مشروطه خواهی دینی، به پروژه جمهوری خواهی مبتنی بر جدایی دین و دولت نزدیک شده اند. درویش پور تاکید کرد عصر مشروطه خواهی همچون پروژه ای سیاسی به پایان رسیده است و تلاش برای احیای نظام سلطنتی، بیشتر گرایش به احیای اقتدار موروثی است. رادیکال ترین اصلاح طلبان نیز در رویارویی با بنیادگرایان تا زمانی که درپی مشروطه کردن اقتدار دینی اند در بهترین حالت نوعی “توهم ترقی خواهانه” را به نمایش می گذارند و محافظه کارترین آنها جز حافظان “ملایم تر” تئوکراسی به شمار نمیروند.

این عضو شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران تاکید کرد که جمهوری خواهی تنها پروژه ای در باب شکل حکومت نیست، بلکه گرایش سیاسی و فرآیندی است که از نزدیکی سه خانواده سیاسی در ایران – چپ های دمکرات، ملی گرایان و دین باوران لائیک- با فاصله گیری و نفی اقتدارهای موروثی، دینی و مسلکی پدید آمده است. او اشاره کرد گروه های اتنیکی نیز اساسا جمهوری خواه و طرفدار جدایی دین و دولتند و بخشی از خانواده جمهوری خواهان به شمار میروند و از آنجا که بسیاری از جمهوری خواهان مخالف تبعیض جنسیتی، دینی و اتنیکی اند، گروه های اتنیک های تحت ستم به مراتب با جمهوری خواهان نزدیک ترند تا نیروهایی که اصولا به وجود چنین ستمی در جامعه ایران باور ندارند .

مهرداد درویش پور تاکید کرد جمهوری خواهی نماد صدای سوم است که در تضاد بین بنیادگرایان و اصلاح طلبان در چگونگی اداره نظام حاکم، پروژه ای ساختارشکن، سکولار و لائیک است که خواهان عبور از هر نوع اقتدار دینی است. در عین حال جمهوری خواهان معرف پروژه ای هستند که در نفی استبداد دینی و سلطنتی، با تکیه بر جمهوریت، جدایی دین و دولت و دمکراسی پارلمانی، صدای سوم را به نمایش می گذارند. همچنین به نظر سخنران بخش عمده جامعه جمهوری خواه به امکان پذیری اصلاح نظام و یا انقلابات از نوع کلاسیک آن که ایدئولوژی گرایی و توسل به روشهای قهری ویژه گی آن است باور ندارد، بلکه بیشتر بر رویکرد “تحول طلبی”، مطالبه محوری و “براندازی نرم” و تغییر مسالمت آمیز نظام تکیه میکند و از این نظر نیز صدای سوم به شمار می آید. درویش پور تاکید کرد بخش عمده جمهوری خواهان نیز با نه گفتن به جمهوری اسلامی از یک سو و میلیتاریسم و حمله نظامی از سوی دیگر صدای سوم را تقویت میکنند. به نظر او جمهوری خواهان برغم ساختارشکن بودنشان به دلیل گرایش به اعتدال سیاسی، در مقایسه با پروژه های خشونت طلبانه از جذابیت بیشتری برخوردارند. از نظر او جمهوری خواهان گرایشی در اپوزیسیون هستند که از این موقعیت و امتیاز برخوردارند که گروه بندی های دیگر از اصلاح طلبان دینی گرفته تا هواداران پادشاهی، کمونیست ها، مجاهدین و گروه های اتنیکی قادر به تعامل و یا تحمل آنانند. حال آن که برآمد پروژه های دیگر می تواند بسیج و رویارویی دیگر نیروها را علیه خود موجب شوند و یا حتی به جنگ داخلی بیانجامد.

از اینرو سخنران گزینه جمهوری خواهی را مطلوب ترین و کم دافعه ترین گزینه برای عبور از جمهوری اسلامی ایران و گذار به دمکراسی خواند و تاکید کرد اولویت جمهوری خواهان می بایست تشکیل جبهه و قطب بزرگ جمهوری خواهی باشد که در پی آن مردم در رقابت سالم این پروژه با دیگر پروژه ها حق انتخاب داشته داشنتد. شکل گیری چنین قطبی اجازه میدهد تا رابطه با دیگر پروژه ها و قطب ها نیز به گونه ای شفاف تر و مدنی تر روشن شود. سخنران همچنین به برخی موانع تشکیل بلوک بزرگ جمهوری خواهی اشاره کرد. پراکنده گی، رد پای نیروی عادت به درجا زدن در تکرار گذشته و به خود مشغول شدن، خود محوری، انزواجویی و سکتاریسم، منگنه شدن در میان قطب های دیگر، ضعف امکانات مالی و رسانه ای را ازجمله کمبودهایی دانست که امکان تبدیل جمهوری خواهان را به بدیلی بلامنازع با تمام جذابیت های آنان محدود ساخته است.

در بخش دوم سخنران به انتخابات آزاد پرداخت و آنرا رویکردی سوم به جای التزام به قانون اساسی و یا دفاع از حمله نظامی و روش های خشونت بار برای تغییر نظام دانست. درویش پور تاکید کرد حکومتی که نخست وزیر خود را تحمل نکرده است، به انتخابات آزاد تن نخواهد داد و اصولا انتخابات آزاد در نظامی مبتنی برتبعیض و ساختاری تئوکراتیک ناممکن است. از اینرو برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد را درگرو تغییر قانون اساسی موجود و تشکیل مجلس موسسان دانست. وی اشاره کرد اما تجربه لهستان، آفریقای جنو بی، شیلی و کشورهای دیگر نمونه هایی بدست می دهند که در شرایط رشد جنبش های اجتماعی ممکن است نوعی از قدرت دوگانه در کشور شکل گیرد و برگزاری انتخاباتی که با موازین انتخابات کاملا آزاد هم خوانی کامل ندارد، توانسته است به پایان دادن مسالمت آمیز عمر آن حکومت ها منجر شود. آیا در ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در پی قیام مردم و یا حمله نظامی انتخابات آزاد برگزار خواهد شد؟ یا با افزایش فشار سیاسی بین المللی، برآمد جنبش توده ای و افزایش شکاف در حکومت قدرت دوگانه ای در کشور شکل خواهد گرفت که در آن شرایط انتخابات کم و بیش آزاد خود راه پایان بخشیدن به عمر استبداد دینی در ایران و تغییر مسالمت آمیز خواهد شد؟ از نظر درویش پور این امری است که بستگی به عکس العمل حکومت و شرایط روز دارد و از اکنون نمی توان آنرا پیش بینی کرد. اما از آنجا که شعار انتخابات آزاد ضمن ساختار شکنی، شعاری فراگیر، دمکراتیک و مسالمت آمیز است و در جامعه تولید وحشت نمی کند، باید بر آن پافشاری کرد. از نظر او انتخابات آزاد شعاری است که به جای نفی به گونه ای ایجابی راه حل پیش رو می گذارد و امکان یک همرایی عمومی را نیز فراهم می کند و نشان گر آن است که ما در پی حذف هیچ نیرویی نیستیم و هر نیرو متناسب با وزن خود در سرنوشت کشور سهیم خواهد بود.

درویش پور بدیل سازی در خارج و تشکیل دولت در تبعید و یا کنگره ملی ایرانیان با کمک قدرت های بیگانه را رد کرد و آنرا نوع آراسته تری از چلبیسم خواند. در عین حال او تقلیل نقش اپوزیسیون خارج از کشور را به پشت جبهه داخل کشور نادرست دانست و بر ضرورت پیوند ونزدیکی اپوزیسیون داخل و خارج همچون دو پاره از پیکری واحد تاکید کرد. او رویکرد به جنبش های اجتماعی (همچون زنان، کارگری، دانشجویی، جنبش های اتنیکی)، سازماندهی نهادهای مدنی و دامن زدن به اعتراضات سیاسی اجتماعی در درون کشور و حمایت فعال از آنان، تشکیل بلوک نیرومندی از جمهوری خواهان وفادار به جدایی دین و دولت و دمکراسی و مخالف جنگ و تلاش برای جلب حمایت بین الملی در دفاع از حقوق بشر در ایران را شالوده رویکرد سوم دانست. درویش پور جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر در ایران و افزایش فشار سیاسی به حکومت را امری مثبت دانست. اما تبدیل شدن به ابزار پیشبرد اهداف قدرت های خارجی را امری دیگر خواند که با آن به شدت مخالفت کرد و چنین رابطه ای را موجب بی اعتباری کسانی که در پی چنین روابطی هستند، دانست. از این رو درویش پور به همکاری با نیروهای راست نئوکانها در آمریکا و هم فکرانشان را مورد انتقاد قرار داد.

در پایان سخنران به پرسش های شرکت کنند گان پاسخ داد که در ویدیوی زیر می توانید گوشه ای از سخنرانی و پرسش و پاسخ را مشاهده کنید.

در این جلسه چهره های فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی شناخته شده و برجسته ایرانی مقیم بروکسل نیز شرکت داشتند. گروهی نیز از طریق پالتاک به این سخنرانی گوش فرا دادند.

گزارش از جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ـ واحد بلژیک

به گزارش تصویری این برنامه نگاه کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=xjayNoEsM2s

مهرداد درویش پور

ما باید در جستجوی پروژه ای باشیم که هدف آن گسترش پیوند بین اپوزیسیون داخل و خارج و حمایت از جنبش های اجتماعی درون کشور است. اپوزیسیون در خارج از کشور نه پشت جبهه داخل است و نه نیروی جایگزین، بلکه بخشی از نیروی پیکار برای دمکراسی است که باید با اپوزیسیون داخل کشور و مبارزات مردم گره بخورد.

۱

انتخابات آزاد آری، حمله نظامی و ارتباط با نئوکان‌ها، نه !

گفتگوی سایت خودنویس با مهرداد درویش پور

دکتر مهرداد درویش‌پور که علنا مخالف ارتباط گیری اپوزیسیون با «نئوکان‌»ها و منتقد حضور حامیان با سابقه مدیریت کودتا در میان مجموعه‌هایی است که مدعی مخالفت با حمله نظامی هستند، می‌گوید که «انتخابات آزاد» تلاشی است برای عبور «نرم» از استبداد دینی حاکم در ایران: «ایده انتخابات آزاد خواستی ساختار شکنانه اما مسالمت جویانه است که گسترده‌ترین قدرت بسیج را داشته و کم هزینه‌ترین راه تحول سیاسی در ایران است.»

روز جمعه ۲۰ ژوئیه، دکتر مهرداد درویش‌پور در بروکسل درباره گزینه جمهوری‌خواهی و استراتژی انتخابات آزاد سخنرانی خواهد کرد. جایی که چندی قبل میزبان گروهی از فعالان سیاسی در «کنفرانس بروکسل» بود. درویش‌پور، استاد دانشگاه در سوئد و عضو شورای هماهنگی «جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران» است که از رفتن به کنفرانس‌ استکهلم خودداری کرد و در کنفرانس بروکسل حضور نداشت. با او در باره «گزینه جمهوری‌خواهی و استراتژی انتخابات آزاد» و نیز تفاوت‌ نگاهش با برگزار کنندگان کنفرانس‌های استکهلم و بروکسل گفتگو کرده‌ایم.

آقای درویش پور ، بحث انتخابات آزاد که مورد نظر شماست با توجه به مقاومت هایی که جمهوری اسلامی از خود نشان خواهد داد چگونه امکان عملی شدن دارد؟

درویش پور: نخست اشاره کنم آن چه می گویم بیشتر باورهای شخصی من است گرچه فکر می کنم بخش مهمی از جامعه جمهوری خواه در این باورها همداستانند. به گمان من در یک معنا انتخابات آزاد هم استراتژی است و هم تاکتیک. خواست انتخابات آزاد نشانگر تمایل ما در رویکرد به دمکراسی واقعی و فراگیر به جای “دمکراسی هدایت شده” است. علاوه بر آن انتخابات آزاد گزینشی است مسالمت آمیز در برابر شعار التزام به قانون اساسی و اصلاح نظام و یا رویکرد به روش های خشونت بار، جنگ داخلی و حمله نظامی. به عبارت دیگر تلاشی است برای عبور “نرم” از استبداد دینی حاکم در ایران. همچنین راه کار انتخابات آزاد شعاری است برای همرایی عمومی در جامعه. این نشان می دهد که ما به عنوان جمهوری خواهان طرفدار جدایی دین و دولت تنها برای ارزش های جمهوری خواهی و به قدرت رسیدن جمهوری خواهان پیکار نمی کنیم و در پی حذف دیگر گرایش ها سیاسی نیستیم، بلکه شعاری را پیش رو می نهیم که مشروطه خواه و جمهوری خواه، دین گرا و غیر دینی، چپ و راست و گروه های اتنیکی تحت ستم، همه از آن سود میبرند و می توانند به نسبت وزن سیاسی اشان در آن شرکت کنند. در عین حال ایده انتخابات آزاد خواستی ساختار شکنانه اما مسالمت جویانه است که گسترده ترین قدرت بسیج را داشته و کم هزینه ترین راه تحول سیاسی در ایران است. انتخابات آزاد به عبارت دیگر پروژه ای است که به جای اصلاح از درون و یا تغییر رژیم از بیرون توسط قدرت های خارجی، راه سوم تحول طلبی را از طریق گردن نهادن به رای مردم پیش رو قرار میدهد. شعار انتخابات آزاد تولید وحشت نمی کند و زمینه را برای یک رقابت سالم باز میگذارد. نهادینه کردن شعار انتخابات آزاد بهترین گزینه در برابر پروژه های طرفداران اقتدار دینی، موروثی و یا مسلکی است. این که آیا جمهور ی اسلامی به سادگی به آن تن خواهد داد یا نه، پاسخ آن از پیش روشن است. جمهوری اسلامی ایران که حتی نتایج انتخابات سال ۸۸ را تحمل نکرد. چگونه ممکن است به انتخابات آزاد آنهم زیر نظر مراجع بین المللی تن دهد؟ تنها زمانی که توازن قوا به سطحی رسد که نوعی از “قدرت دوگانه” در کشور شکل گیرد ممکن است این عقب نشینی صورت گیرد. این فرایند نیز جز با حضور یک اپوزیسیون نیرومند و خیزش عمومی مردم در چالش استبداد دینی میسر نخواهد بود. انتظار انتخابات آزاد در چهار چوب این حکومت و در شرایطی که نخست وزیر پیشین آن نیز با خشونت حذف شد و اعتراص میلیونی مردم نیز پاسخ نگرفت، نوعی شوخی است. اما این بدین معنا نیست که ما برگزاری انتخابات آزاد را تنها به فردای تغییر این نظام موکول کنیم. تجربه کشورهایی همچون لهستان، آفریقای جنوبی، شیلی و بسیاری دیگر نشان میدهد که رویکرد انتخابات آزاد می تواند خود طریقی برای تغییر نظام باشد. فشار بین المللی، خیزش مردم و افزایش شکاف در حکومت می تواند راه حل های بینابینی را نیز پیش رو قرار دهد. این که در ایران مسیر تحول چگونه پیش خواهد رفت، قابل پیش بینی نیست. بهرو اگر مدل افریقای جنوبی و دیگر کشورهای مشابه در ایران قابل تحقق نباشد، برگزاری انتخابات آزاد سرنوشت کشورهایی را پیدا خواهد کرد که در آنها بعد از سرنگونی دیکتاتورها امکان برگزاری آن فراهم شده است. دلیلی ندارد ما از پیش دست خود را ببندیم و تنها به یک نوع از برگزاری انتخابات آزاد و آنهم در بی عیب و نقص ترین و ایده آل ترین و پر شرط و شروط ترین شکل آن بسنده کنیم. در هر صورت برای تضمین روند و نتایج انتخابات آزاد و پیشگیری از هر نوع تقلبی می بایست این امر زیر نظر مراجع بین المللی صورت گیرد. تحولات زندگی واقعی همواره بر پایه خواست ها و نظریه پردازی های ما پیش نمی رود. اما تاکید می کنم انعطاف پذیری ما نباید به کوتاه آمدن از خواست انتخابات واقعا آزاد منجر شود. نحوه واکنش رژیم جمهوری اسلامی روز به روز شانس تغییرات “نرم” در ایران را کم رنگ تر می سازد. اگر این حکومت در پایان با واکنش قهری تغییر یابد، مسئولیت آن مستقیم بر عهده خود حکومت است. بستن تمام راه حل های مسالمیت امیز راهی جز قیام علیه جباریت پیش رو مردم قرار نمی دهد. افزایش فشار، برپایی اپوزیسیونی قدرتمند و متحد با خواستی مشترک برگزاری انتخابات آزاد، سازمان دادن جنبش های اجتماعی مسالمت آمیز و فرا خواندن به گسترش نافرمانی مدنی و اعتراضات سیاسی و بالاخره گسترش فشار سیاسی بین المللی در دفاع از خواست انتخابات آزاد، بخشی از تلاش برای به عقب راندن جمهور ی اسلامی ایران و پیش برد این پروژه است.

تفاوت رویکرد شما با کسانی که برگزار کننده کنفرانس‌ها استکهلم و بروکسل بوده اند چیست ؟

من نظراتم را هنگامی که از شرکت در کنفرانس استکهلم صرف نظر کردم در مورد این پروژه به روشنی بیان کردم. مایل نیستم چندان در باره این کنفرانس هم سخن بگویم. از این رو در تمام این دوره درباره آن سکوت کردم. بر این باورم که به جای افزایش شکاف ها و تنش آفرینی در اپوزیسیون، باید دیالوگ در میان بخش های گوناگون آن گسترش یابد. از این رو هر تلاشی برای سازمان دادن این نوع دیالوگ ها را نباید تخطئه کرد. بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس استکهلم و بروکسل از دوستان شخصی و سیاسی من و از شخصیت های جمهوری خواهی هستند که هر پروژه دیگری را هم که پیش رو گیریم، با آنها سر و کار خواهیم داشت. به این همه باید این نکته را هم افزود که من با خواست انتخابات آزاد این دوستان کاملا موافقم. اما نباید به انتقادها هم برخوردی توجیه گرایانه، عصبی و یا سرکوب گرایانه داشت. من با برخورد سلبی و نفی گرایانه نیز موافق نیستم. ترجیح میدهم بیشتر اثباتی سخن بگویم. به گمان من پروژه بخش مهمی از جامعه جمهوری خواه با پروژه کنفرانس استکهلم و بروکسل یکی نیست. برای نمونه مستحیل شدن بدیل جمهوری خواهی را در پروژه های دیگر سودمند نمی بینم. از این رو تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی و برگزاری کنفرانس های زنجیره ه ای جمهوری خواهان طرفدار جدایی دین و دولت را که خواهان عبور از استبداد دینی حاکم اند نخستین اولویت جامعه جمهوری خواه میدانم. در کنار آن البته می توان با دیگر نیروها بر سر مخالفت با حمله نظامی، دفاع از حقوق بشر و انتخابات آزاد نیز گفتگو، همرایی و همکاری هایی داشت. اما یکی کردن پروژه های سیاسی مختلف چندان واقع بینانه و سودمند نیست. باید این امکان را فراهم ساخت تا مردم با گزینه های مختلف روبرو شوند و آنرا که خود بهتر می پسندند انتخاب کنند. ما مجبور نیستیم یا در جامعه اپوزیسیون دائما تنش زایی کنیم و نسبت به یکدیگر با خصومت برخورد کنیم و مردم را ناامید سازیم و یا به دنبال شعارهای پوپولیستی جذاب اما ناپایدار روز روان گردیم.

علاوه بر آن در میان برگزارکنندگان دو کنفرانس استکهلم و بروکسل گرایشات متفاوتی به چشم می خورد. برخی به آن همچون محلی برای تبادل نظر و تعامل در میان بخش های گوناگون اپوزیسیون می نگرند. برخی از آنان نیز آشکارا و یا پنهان در فکر تشکیل “کنگره ملی”، “شورای رهبری” و نیروی جایگزین در خارج از کشورند و بارها آنرا بر زبان آورده اند. حال آن که به نظر بسیاری از جمهوری خواهان و از جمله من ما باید در جستجوی پروژه ای باشیم که هدف آن گسترش پیوند بین اپوزیسیون داخل و خارج و حمایت از جنبش های اجتماعی درون کشور است. اپوزیسیون در خارج از کشور نه پشت جبهه داخل است و نه نیروی جایگزین، بلکه بخشی از نیروی پیکار برای دمکراسی است که باید با اپوزیسیون داخل کشور و مبارزات مردم گره بخورد. این گونه بدیل سازی ها در خارج به وِیژه اگر در پی تکیه بر قدرت های خارجی باشد می تواند شکاف را در اپوزیسیون گسترش دهد. من همچون بسیاری از دیگر جمهوری خواهان افکار عمیقا غرب گرایانه دارم و ازپشتیبانی جهانی از مبارزات مردم ایران علیه استبداد دینی در ایران حمایت می کنیم. اما بر استقلال سیاسی و مالی از قدرت های بیگانه نیز تاکید داریم که با ردویکرد آنان که درپی پی “تابو شکنی” در این عرصه ها هستند، تفاوت دارد.

همچنین عمیقا با حمله نظامی به ایران مخالفیم و این یکی از خط های قرمز ما و بسیاری از جمهوری خواهان دیگر است. البته در کنفرانس بروکسل نیز خوشبختانه با حمله نظامی مخالفت شد. اما خیلی دشوار است مردم را بتوان متقاعد کرد که ما با حمله نظامی به کشور مخالفیم در حالیکه هماهنگ کننده و یا تامین کننده مخارج کنفرانس ها، پیش تر هماهنگ کننده کودتای نظامی نوژه بوده باشد و یا ما به سراغ نیروهایی رویم که پیش از این پنهان و آشکار حمایت خودر را از حمله نظامی به ایران نشان داده اند. نمیدانم چگونه ممکن است مخالفت ما با حمله نظامی جدی گرفته شود اگر در پی آن باشیم که به بهانه ضرورت “شنیدن نظرات مختلف” از “عقاب های” امریکایی نزدیک به نئو کان ها دعوت کنیم تا او به عریانی از روی میز بودن گزینه نظامی سخن گوید؟ نمیدانم پس از کذشت سالها از حضور تیمرمن در کنفرانس پاریس و رسوایی ناشی از آن، چگونه به روانشناسی جامعه این گونه سهل انگارانه برخورد می شود و یا مخاطب دست کم گرفته می شود؟ بهرو به نظرم تفاوت رویکردها به اندازه کافی روشن است.

هدف، استراتژی و تاکتیک‌های شما برای رسیدن به هدف چیست؟

فکر میکنم در بالا به این پرسش تا حدودی پاسخ گفتم. ما باید از جنبش های اجتماعی در ایران نظیر جنبش زنان، جنبش ضد تبعیض قومی و دینی، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش سبز حمایت کنیم. تلاش کنیم نهادهای مدنی را تقویت کنیم. در پی سازمان دهی کنفرانس های زنجیره ای جمهوری خواهان و شکل بخشیدن به بلوک نیرومند نیروهای جمهوری خواهان برآئیم. ضمن مخالفت با حمله نظامی و بنیاد گرایی اسلامی در ایران صدای سوم را سازمان دهیم. گفتگو و تعامل با دیگر نیروهای سیاسی را گسترش دهیم. برای جلب پشتبانی حقوق بشری جهان از ایران بکوشیم و خواستار حل مسالمت آمیز بحران هسته ای ایران شویم. برای تنش زدایی در میان اپوزیسیون در جهت مدیریت رقابت سالم بر آییم و مهمتر از همه برای سازمان دادن کمپین انتخابات آزاد متحدانه عمل کنیم!

۲۹ تیر ۱۳۹۱

۲

گفتگو با مهرداد درویش پور در باره گزینه جمهوری خواهی و انتخابات آزاد

http://www.youtube.com/watch?v=E1ZX5xWfLYw

تقی روزبه

اگر قبل از وقوع انقلاب بهمن به موازات مبارزه علیه استبداد حاکم، همزمان کارزار پرسشگری و افشاء ولایت فقیه در کانون توجه جامعه بخصوص بخشهای آگاه ترآن قرارمی گرفت، حکومت اسلامی باین سادگی نمی توانست آری به جمهوری اسلامی را از صندوق رأی بیرون بکشد.

نگاهی به فقر استدلال بدیل سازان!

انباشت مطالبات بی پاسخ مانده و تعمیق بحران همه جانبه جامعه ایران باعث شده است که از یکسو جنبش ضد استبدادی- مطالباتی بسرعت از اصلاح طلبان و دخیل بستگان به حکومت سراسرپوسیده و مرمت ناپذیراسلامی فراتررفته و خواهان سرنگونی و العاء کلیت نطام موجود شود و ازسوی دیگربدلیل تشدید سرکوب ها نتواند با آهنگ لازم و متناسب با نفی رژیم، به ایجاد سازوکارهای خود رهان و خود بنیاد لازم برای برپائی بدیل متقابل مبادرت ورزد. شکاف بین دو روند فوق و بطور اخص افول جنبش سبز که تبلورتضاد فوق بود، خلأی را بوجود آورده است که جریانات و بازیگران جدیدی که قائل به کمترین تکان و تغییرات صرفا صوری و بدون دست بردن به ریشه ها هستند، به سودای موج سواری برروی امواج جنبش ضداستبدادی -مطالباتی مردم بیفتند. بی تردید اگرخلأ فوق بوسیله شبکه ها و سازوکارهای مستقل وخود رهان مردمی و استوار بر آگاهی تاریخی آنها پرنشود، همواره این خطر وجود دارد که بوسیله و اپسگرایانی ازنوع باصطلاح مدرن پرشود. آن ها در حالی که چهره خود را بامشتی شعارهای سطحی رنگ ولعاب می دهند و بخشی از جمهوری خواهان شرمگین نیزبه صفوف آنها پیوسته اند، بازگشت به نظام دوره پیش ازانقلاب بهمن را موعظه می کنند. تجربه تحولات تاریخی نشان می دهد که روند تکامل و تکوین جوامع به شکل خطی نیست بلکه چه بسا با جهش های منفی و واپسگرایانه همراه است. ظهورمجدد ناپلئون درتحولات تاریخی فرانسه و یا از گوربرخاستن حکومت ولایت فقیه درایران، یکصدسال پس از انقلاب مشروطه، از نمونه های تیپیک این گونه جهش های منفی است.

جامعه ایران هم استبداد ازنوع نظام سلطنت موروثی و هم از نوع ولایت فقیه اش را تجربه کرده و هردو اینها علیرغم جان سختی اشان به گذشته تعلق دارند و جایشان درموزه تاریخ است. گرچه مردم درانقلاب ۵۷ با قیام گسترده و بی سابقه خود نظام سلطنت را بگورسپردند، اما واقعیت آن است که رخداد مزبور تسویه حساب ناقص و نیم بند با شکلی ازسلطنت بود و نه با بن مایه و گوهراصلی هرگونه استبداد وسلطه طلبی. ازاین رو شکل دیگری ازسلطنت- این بار از نوع فقاهتی- والبته به مراتب بدتر از نوع موروثی وکمابیش سکولارقبلی- جایگزین آن گشت. درطی این مدت جنایت ها وعملکردهای فلاکت آفرین حکومت اسلامی آن چنان بوده است که واپسگرایان از نوع سلطنت موروثی ظاهرا احساس روسفیدی کرده و با برخاستن ازمدفن تاریخی خود بفکر صید مقصود از آب گل آلود افتاده اند. گوئی که مردم ایران ناچارند که همواره بین گزینه های بد و بدتردست به انتخاب بزنند و همچون سیزیف که مغضوب خدایان یونان بود، محکوم به حمل دائم ومکرر باری سنگین به نوک قله هستند. همانطور که اشاره شد مسیرروندهای تاریخ بصورت پیوسته و خطی نیست بلکه بدلیل وجود گسست بین دو روند نفی و اثبات و تحت شرایط توازن قوای معینی، همواره خطر تحمیل گذشته با تکیه بر بقایای پایگاه اجتماعی متعلق به لایه ها و اقشارسنتی و واپسگرا و رسوبات فرهنگی آنها وجود دارد. البته ظهور و حدوث جهش های منفی دربستربالنده و پیش رونده تاریخی که توسط انسان ها آفریده می شوند، امرطبیعی نبوده و نوعی زایش معیوب است. لاجرم اگر در بارنخست وجه تژاژیک آن ها برجسته است، اما در بار دوم عموما وجه ُکمیک آنها غالب است که سبب می شود عروج و افولشان بصورت مضحک و ناپایدار و حتی گاهی تماشائی باشد!. چنانکه درمورد حکومت صدروزه ناپلئون پناپارت اول چنین بود. به طعنه می توان گفت که گاهی تاریخ ناچارمی شود برای دفن کامل جریاناتی که زمانشان سپری شده و لی جان سختی می کنند، با احضارمجدد آنها به روی صحنه تاریخ، این مهم را بانجام رساند.

ناکامی و انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ (که محصول همان عدم تعادل بین وجوه نفی با وجوه اثباتی درجنبش ضداستبدادی ورهائی بود)، حاوی درسهای بزرگی برای پیشروی های بعدی و اجتناب ازچالش های آن است: یکی ازمهمترین آنها خوردن مهرباطله بر انگاره فراگیری بود که مطابق آن گویا “چو دیو بیرون رود فرشته درآید”. دراین آزمون بزرگ معلوم شد که دیو فقط منحصر به یک شکل و یا فرد معین نیست و چه بسا رفتن دیوی با فرود آمدن هیولای حتی مهیب تری همراه باشد. دومین درس مهم ابطال جادوی شعار” یدواحده وهمه باهم” بود که بسترمناسبی برای باززایمان مولودهای معیوب است. این شعار درانقلاب بهمن نتیجه ای جز خلع سلاح اردوی مدافعان واقعی دموکراسی و خودحکومتی مردم، وغفلت ازاهمیت سازمان یابی و صف آرائی مستقل آنها نداشت. سومین درس بزرگ، غفلت از افشای ماهیت نیروهای واپسگرا و سلطه طلب و ضرورت فوکوس کردن برروی آن ها بود که درمتن جنبش ضداسبتدادی ورهائی، در دخمه ها و حوزه ها و باورها و بقایای مناسبات کهن جا خوش کرده و با اتکاء به امکانات مالی و نهادها و باورهای مذهبی و حمایت بی دریغ بورواژی سوداگر و قدرت های خارجی، دارای توان بالای موج سواری بودند. و بالأخره باید به چهارمین درس مهم اشاره کرد که همانا فرقه گرائی و عدم همکاری نیروها و جریان های ضداستبدادی و مدافع رهائی پیرامون اشتراکاتشان برغم اختلافاتشان، و بسنده کردن به مقاومت های منفرد و پراکنده بود.

امروزه برخی جریانات لیبرال- رفرمیست که تا دیروز به جنبش سبز دخیل بسته بودند از جای دیگری سر درآورده اند: در تلاش برای پیوند با مدافعان نظام سلطنتی و جلب حمایت فعال دولتهای بزرگ برای شکل دادن به آلترناتیو مطلوب خود. درنگ براستیصال و تاریک اندیشی آن بخش از باصطلاح جمهوری خواهانی که برای آزمون بخت خویش و دست یابی به دموکراسی بی یال واشکم اشان، به نظام های موروثی و کهن، آنهم پس ازسرنگونی آن توسط قیام توده ها و درعصر اطلاعات و تحولات پرشتاب جهان کنونی دخیل می بندند، خارج ازبحث این نوشته است. اما آنچه که دراین نوشته کوتاه فوکوس می شود، فقراستدلال این حضرات در بسته بندی اندیشه های خود و آذین بندی آن است. گوئی رابطه معکوسی بین فقر استدلال با دخیل بستن به نهادهای واپسگرا و معطوف به گذشته وجود دارد و گویا اساسا دراین رویکرد هرگونه انتقاد و پرسش گری می تواند برتقدس و شکوه و فرهیختگی تاج همایونی خدشه وارد سازد. اما جالب تر ازآن، کاسه داغ تراز آش شدن این پهلوان پنبه ها در دفاع از نهاد سلطنت و شخص رضا پهلوی است، چنانکه با بیرون کشیدن شمشیرو سپر و کلاه و افکندن حمایل بردوش خود، گوئی دارند از ناموس اشان دفاع می کنند!. این روزها شاهد مقالات و نوشته های متعددی هستیم که توسط این نوع از عناصررنگ عوض کرده و یا جمهوری خواهان شرمگین و کاسه داغ ترازآش در باب دفاع از سلطنت و اتئلاف جمهوری خواهان با آنها زیز چتر دموکراسی بی یال و اشکم نگاشته می شود. ازهمان قماش جمهوری خواهانی که رضاپهلوی در گفتگوئی اعلام کرد که هفت تن از مشاوران رده اول او را تشکیل می دهند!. گرچه نیازایشان به مشاورانی ازجمهوری خواهان شرمگین برای تطهیر و اعاده حیثیت از سلطنت سرنگون شده و برخاستن از مدفن تاریخی قابل درک است، اما بهمان اندازه نیاز این جمهوری خواهان درخدمت گذاری بی شائبه اشان به سلطنت و نقش آن دربرپائی نظام جمهوری اشان غیرقابل درک است.

بیراهه نرویم! مسأله ما فوکوس کردن به فقراستدلال این حضرات در وانفسای دفاع از خود وبدیل مورد نظرشان بود:

یکی ازآنها اخیرا درمطلبی که درخبرنامه گویا نگاشته بود، مشخصا مجتبی واحدی را که خود ازبازیگران برکشیده و تازه به دوران رسیده توسط مدیای متعلق به این کمپ است و نشان داده است که آماده هرگونه زد و بندهم می باشد، تهدید به کشاندن به دادگاه کرده است!. اتهام او توهین و اهانت به رضاپهلوی است و درصورتی که پوزش خواهی صورت نگیرد، وکلاء وی آمادگی دارند تا او را مطابق قوانین ایالتی محل سکونتش درآمریکا به دادگاه بکشانند و سرجایش به نشانند . البته پیش ازاو خود رضاپهلوی نیز بطورضمنی درگفتگوئی افرادی را که به او تهمت می زنند، مثلا پیرامون اموال و ثروت های ارث برده ازپدرش پرس وجو یا چون وچرا می کنند، تهدید به شکایت و کشاندن به دادگاه کرده بود( ناگفته نماند که پس از این باصطلاح چرب گیری، نوریزاده درتقش محلل برای رفع کدورت و آشتی بین آن ها وارد گود شد). یکی دیگر از مدافعان دیرین و دوآتشه رضاپهلوی، اقای احمد وحدت خواه است که اخیرا درخبرنامه گویا مطلبی با عنوان یک شاهزاده و این همه امام زاده* درج کرده است. اونوشته است :

در حالیکه خود رضا پهلوی هیچگاه موضوع شاهزادگی و نماد نیروهای مشروطه خواه بودن خود را که اموری غیرقابل انکار هستند مبنای حضور در این عرصه مبارزاتی نکرده و جز به همبستگی ملی برای ساختن ایران آزاد و آباد فردا تکیه نمی کند[البته نسل ما با مصائب این نوع یقین ها و مکاشفه های درونی درتجربه انقلاب بهمن و ادعاهای خمینی یا همان فرشته ای که درفردای قدرت به دیوی جنون آسا تبدیل شد خوب آشناست] تنی چند از مدعیان قدیمی و تازه بدوران رسیده از چپ و راست او را به این امور ثانوی و بازخواست های غیر منصفانه می کشانند و آخرین آنهم داستان مصاحبه بامجله فوکوس است که اگر کسی آن را ندیده و نخوانده باشد گمان می برد که امروز ایران ما زیر چکمه های خونین پادشاهی به نام رضا شاه دوم قرار دارد که دست رژیم جمهوری اسلامی را از جنایت علیه ملت ما از پشت بسته است.

به عمق استدلال او توجه کنید:

« ازدوحال خارج نیست یا با وقوع انقلاب اسلامی حیات سطنت و مشروطیت نظام پادشاهی درایران به زعم این منتقدان برای همیشه به تاریخ پیوسته است که دیگر نگرانی از بازگشت آن معنی ندارد. یا آنکه هنوز بختی برای احیای این نظام در یک همه پرسی آزادانه از مرم ایران باقی مانده است که در آن صورت مخالفت با آن هم جز دشمنی با دموکراسی معنایی ندارد.»

چنانکه ملاحظه می فرمائید براساس استدلال اول، در نزد ایشان گوئی تاریخ یک سناریوی از قبل نوشته شده است که پیوسته و بدور از گسست و بازگشت های منفی پیش می رود. این البته بجز یک تصویر مسخ شده ازتاریخ نیست. در تاریخ واقعی هیچ سناریوی ازقبل نوشته شده وجود ندارد و مردمان هرعصر و زمانه درپرتو داده ها و امکانات وتجارب و خطاها و آگاهی و توازن نیرو و مصاف های طبقاتی اجتماعی، میزان خرد جمعی و یا گاهی حتی با جنون جمعی خود آن را می سازند( و یا تخریب می کنند). فروپاشی بلوک شرق سابق و یا عروج خمینی از قعرتاریخ جائی برای دخیل بستن به این نوع شبه استدلال ها باقی نگذاشته است. ازهمین رو این نوع دلیل تراشی ها فقط بدردخودشان و کسانی می خورد که به تاریخ ِازقبل نوشته شده اعتقاد دارند. برای آنها کنش گری و مبارزه عملی ونظری بخشی ازفرایند ساختن تاریخ بشمارنمی رود. پس بهتراست منتقدین به دست نامرئی تقدیر احترام گذاشته و از مشارکت و نقش آفرینی در فرایند ساختن تاریخ خود و توسط خود دست بشویند.

اما استدلال دوم ایشان، ناظر برآن است که اگربفرض قراراست مردم در یک همه پرسی آزاد رأی به بازگشت سلطنت بدهند، درآن صورت مخالفت با آن معنائی جزدشمنی با دموکراسی ندارد!. دراین استدلال هم ما با کاریکاتورمسخ شده ای از دموکراسی مواجهیم:

اولاً گوئی هر آنچه که از دل صندوق رأی بیرون کشیده شود، الزاما دموکراتیک است! نظام هائی چون فاسیسم آلمان و یا ایتالیا مگراز دل رأی و پارلمان بیرون نیامدند؟ مگرخمینی مهرسلطه و هژمونی خود را بر رفراندوم و آراء بیرون آمده از صندوق نکوبید و یا هم اکنون دریونان خشمگین علیرغم نارضایتی اکثریت کوبنده مردم ازسیاست ریاضت اقتصادی مگردولت های مدافع و مجری ریاضت اقتصادی ازدل صندوق بیرون کشیده نمی شوند؟ ویا نمونه اخوان المسلمین در مصرکنونی درمقابل ما قرار ندارد؟. پس برطبق ادعاهای ایشان مخالفت با هیتلر و موسولینی و خمینی و دولتها و سیاست های ریاضت اقتصادی و دیکته شده برمردم و برکشیده شده توسط نهادها و قدرتهای برتر اتحادیه اروپا جز دشمنی با دموکراسی نیست!

ثانیاً، در وراء دخیل بستن به معجزات و کرامات صندوق که این روزها به مثابه حلال مشکلات و تبلوردموکراسی ِورد زبان این حضرات است، نوعی تصور ساده لوحانه و البته در کنه خود ریاکارانه وجود دارد: صندوق برخلاف آن چه که درظاهر و به عنوان فصل الخطاب وانمود می شود فاقد نقش مرکزی وسحرآمیزمنتسب به آن است. صندوق ابزاری بی جان و امری پسینی است که مهرمشروعیت به نتیجه اقدامات پیشینی و از قبل صورت گرفته می زند. بنابراین نقش واقعی آن، چیزی جز یک امر تشریفاتی برای رسمیت دادن به روندهای طی شده پیش از انتخابات نیست. در واقع تمامی منازعات و صف آرائی ها و زدوبندها برای تقسیم قدرت و یا تلاش برای کسب هژمونی ، کسب پشتیبانی مدیای عظیم قدرت های جهانی و حمایت های مالی و سیاسی و نظایر آنها ( تجربه یونان نمونه گویائی ازاین واقعیت است) پیشاپیش صورت می گیرد. وانگهی آزادی احزاب و بیان و رسانه ها به مثابه یکی از پیش شرط های انتخابات آزاد نیز بیانگر آزادی نقد و تبلیغ گفتمان ها و چون و چرا و پرسشگری دردوره های پیشاانتخاباتی است. بنابراین با چنان استدلال های خام و سستی نمی توان به بهانه احترام به صندوق و همه پرسی و یا به اتهام ایجاد اختلال در روند رهبر تراشی و کاریزماسازی، حکم به بستن دهان ها و دست شستن از انتقاد و بزیرسؤال بردن گفتمان ها کرد و یا مخالفین و افشاء کنندگان را به دادگاهی کردن و نظایرآن تهدید نمود. اگر قبل از وقوع انقلاب بهمن به موازات مبارزه علیه استبداد حاکم، همزمان کارزار پرسشگری و افشاء ولایت فقیه در کانون توجه جامعه بخصوص بخشهای آگاه ترآن قرارمی گرفت، حکومت اسلامی باین سادگی نمی توانست آری به جمهوری اسلامی را از صندوق رأی بیرون بکشد.

۲۰۱۲-۰۷-۱۷ / ۲۷-۰۴-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

_______________________________

*۱- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143390.php

منیره برادران

تشکیل کمیسیون حقیقت امر جدائی ناپذیر دادخواهی است. گزارش نهائی آن به مثابه سندی در تاریخ می ماند، به کتابهای درسی راه می یابد برای مقابله با فراموشی و هشداری می شود برای آیندگان که آنچه گذشت دیگر هرگز تکرار نشود.

دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان دهه ٦٠ – دادگاه دهه خونین و یا ایران تریبونال- که مرحله اول آن در لندن برگزار شد، به دلیل حضور و شهادت خانواده‌های داغ دیده و زندانیان سیاسی سابق، اقدامی است ارزشمند در روند دادخواهی علیه جنایتهای جمهوری اسلامی. من دادخواهی را امر ملی می بینم که همگی ما در آن مسئولیت و مشارکت داریم. پس قصد این نوشته که به نکات ناروشن این دادگاه اشاره دارد، جدا از پیشبرد دادخواهی نیست.

هدف این دادگاه

در بیانیه کارزار تدارک این دادگاه (١) به تعریف روشن و مشخصی از موقعیت و هدف آن دست نمی یابیم. خود را “دادگاه مردمی” می خواند که “درکلیت خود از قانون مندی های غیردولتی دادگاه راسل پیروی می کند” و این سوال را ایجاد می کند که آیا دوستان برگزارکننده به دادگاه های رسمی که حق و اختیاراتش را در محاکمه جنایتکاران مدیون اتوریته و ارگانهای دولتی یا بین المللی است، اصلا اعتقادی ندارند؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه مردمی نشان از برتری آن است یا نشان موقعیت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکایت داریم و نه مقررات دادگاه کیفری بین المللی چنین امکانی را به ما می دهد؟

اینها سوالات مهمی در امر دادخواهی هستند که در نوشته ها و مصاحبه های دوستان دست اندکار این دادگاه ناروشن می مانند. موضوعات نه تنها ناروشن، بلکه با تناقض همراه می شوند. این “غیردولتی بودن” که بارها در بیانیه و حرفهای این دوستان با لحنی پرافتخار تکرار می شود، آیا در تناقض با حضور پررنگ پیام اخوان در نقش دادستان این دادگاه نیست؟ قطعا پیام اخوان چه در نگاه حقوقی به خاطر موقعیت خود به عنوان مشاور در دادگاه های بین المللی لاهه و چه در موقعیت سیاسی مثلا مشارکت در فوروم امنیتی بین‌المللی هالیفاکس (٢) نباید چنین دیدگاهی داشته باشد. اگر زمانی پرونده جنایت جمهوری اسلامی به تصمیم شورای امینت به دادگاه بین المللی لاهه کشانده شود، نقش پیام اخوان در آن نباید سوال برانگیز باشد. او حتی می تواند به دلیل رابطه های سیاسی و نیز جایگاه حقوقی اش در لاهه به این امر کمک کند. کمااینکه مطرح کرده است که تلاش می کند پرونده ٦٧ را به مراجع قضائی بین المللی بکشاند. ناهمخوانی حضور پیام اخوان با “قانون مندی های غیردولتی” این دادگاه سوال دیگری هم برمی‌انگیزد: چرا دوستان برگزارکننده در مورد تامین مالی این دادگاه شفاف نیستند؟

یک دادگاه نمادین ساز و برگ دیگری را در دادخواهی برمی گزیند. هدف آن روشنگری و جلب افکار عمومی است به همان تناسب تشکیل دهندگانش هم باید از موقعیت دیگری برخوردار باشند، موقعیتی چون سابقه فعالیتهای اعتراضی و مستقل، که به آن اعتبار دهند. می دانیم که دادگاه نمادین راسل اعتبار خود را مدیون حضور چنین چهره هائی بود. آیا پیام اخوان در نقش دادستان و یکی از برگزارکنندگان این دادگاه به اعتبار و مستقل بودن نمادین آن لطمه نمی زند؟

اینها پرسشهائی هستند که بحث و تامل در باره آنها ما را در راه پرپیچ و خم دادخواهی گامی به پیش می برند. متاسفانه دوستان به جای پرداختن به این بحثها و شفافیت بخشیدن به آن به زبان خودنمائی تبلیغاتی متوسل می شوند که شایسته امر دادخواهی نیست.

می نویسند: “فرایند دادرسی دادگاه همچون کمیسیون تحقیق، فرایندی غیرعادی است. چرا که در میان دادگاه های غیردولتی که در یک صد سال اخیر برگزار شده است، نخستین دادگاه مردمی است که علیه یک حکومت اقامه دعوی می کند. دادگاه دهه خونین در نوع خود تنها دادگاهی مردمی است که حکومتی را در محدوده کشور خود به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه می کشد.”

باید خاطر نشان کرد که اساسا چه دادگاه راسل و دادگاه های نمادین دیگری که با بهره گیری از تجربه دادگاه راسل تشکیل شدند، نظیر رسیدگی به نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در دهه ٧٠ و همچنین دادگاه جهانی عراق در بررسی تهاجم آمریکا به این کشور در سال ٢٠٠٥ و نیز دادگاه راسل برای فلسطین، دعوی شان علیه حکومتها بود. و اینکه جرم اقامه شده جنایت جنگی بود یا جنایت علیه بشریت، تفاوتی نمی کند چه هر دو در سطح بین المللی قابل تعقیب هستند. در خود این بیانیه هم چند سطر بالاتر در معرفی دادگاه نمادین راسل آمده است که ” دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.”

دادخواهی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی عرصه مسابقه و رقابت نیست. این کار امری است پایان ناپذیر و اول و آخر ندارد. هر اقدامی در پیشبرد آن راهی می گشاید برای اقدامات بعدی. قطعا خود دادگاه راسل هم در بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در ویتنام که در نوع خود به عنوان دادگاه نمادین، شاید اولین بود، بی تاثیر از دادگاه بین المللی نورمبرگ نبود.

کمیسیون حقیقت؟

زبانی که امر دادخواهی را به میدان مسابقه تقلیل می دهد، می تواند به واژگونی مفاهیم و نهادها هم بیانجامد. دوستان دست اندرکار تریبونال ایران جلسات پنج روزه لندن را کمیسیون حقیقت نامیدند و “اولین” در نوع خود:

” کمیسیون تحقیق که در ارتباط با رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی تشکیل می شود، پدیده ای غیر عادی خواهد بود. چرا که در بین کمیسیون هایی که تابحال تشکیل شده نخستین کمیسیونی خواهد بود که منحصرا توسط مردم و بدون پشتیبانی هیچ دولتی تشکیل می شود. افزون بر این، فرآیند دادرسی این کمیسیون نیز فرآیندی غیرعادی است، زیرا که این نخستین کمیسیون حقیقت یابی خواهد بود که نقض حقوق بشر توسط حکومتی که هنوز بر قدرت است را، مورد رسیدگی قرار می دهد.”

ایکاش دوستان برگزارکننده در استفاده از واژه کمیسیون حقیقت دقت بیشتری به خرج می دادند. در دادگاه راسل در نشستهای مرحله اول که جنبه تحقیق و بررسی داشت و در استکلهم و کپنهاگ برگزار شد، صحبتی از کمیسیون حقیقت نبود. کمیسیون حقیقت مفهوم جدیدی است که در دهه ٨٠ میلادی با پایان یافتن حکومتهای نظامی در آمریکای لاتین- ابتدا در آرژانتین- شکل گرفت. تجربه این کشورها مدلی شد برای دیگران. کمیسیون حقیقت امری است ملی با این کارکرد مهم که جامعه را درگیر موضوعاتی کند که همیشه تحریف و انکار شده‌اند و نیروی عادت جامعه استبدادزده از رویاروئی با آن طفره رفته است. کارکرد اجتماعی و سیاسی این چالشها در آن است که حقوق بشر و حقوق مدنی به گفتمان اجتماعی راه می یابند و در جامعه درونی می شوند.

درست است که کارزار ایران تریبونال در راستای هدف عمومی و مشترک کمیسیون حقیقت، که بررسی و تحقیق در باره جنایتهای گذشته و کمک به روشن شدن حقیقت از زبان خانواده قربانیان و شاهدان می باشد، قرار دارد ولی کار کمیسیون حقیقت فراتر از افشاگری است و امری ملی. وظیفه دیگر کمیسیون حقیقت شناساندن مسئولیت و عملکرد افراد و ارگانها در عملکردهای سیاه گذشته است و این، راه را برای محاکمات می گشاید. نتیجه کار کمیسیون حقیقت می تواند در اعلام جرم علیه جنایتکاران مورد استفاده قرار گیرد. هانطور که در اعلام جرم قاضی اسپانیانی علیه آگوستینو پینوشه و همچنین در محاکمات دیکتاتورهای نظامی آرژانتین چنین شد.(٣)

کمیسیون حقیقت نهاد دولتی نیست ولی باید از اختیاراتی برخوردار باشد که قطعا نه می توان از حکومتهائی که خود مسبب جنایت بوده‌اند، انتظار داشت و نه در خارج از ایران از چنین اختیارات و امکاناتی بهره مند هستیم. مثلا امکان تماس با شاهدان، تامین امنیت آنها و پخش گسترده صدای آنها از طریق رسانه‌های کشور و همچنین دسترسی به اسناد و مراکز شکنجه.

تشکیل کمیسیون حقیقت امر جدائی ناپذیر دادخواهی است. گزارش نهائی آن به مثابه سندی در تاریخ می ماند، به کتابهای درسی راه می یابد برای مقابله با فراموشی و هشداری می شود برای آیندگان که آنچه گذشت دیگر هرگز تکرار نشود.

نمی توان کمیسیون حقیقت را با وظایفی که فقط در ایران قابل تحقق است، با پنج روز جلسه و آنهم با محدودیتهای ما در خارج از مکان جنایت، تشکیل داد و نباید این توهم را ایجاد کرد که کمیسیون حقیقت کاری تمام شده است. وظیفه ما است که خواست کمیسیون حقیقت را برای فردای ایران به دستور کار تمامی نیروهای سیاسی تحمیل کنیم. باید خواست تشکیل کمیسیون حقیقت را به یک خواست عمومی تبدیل کنیم وگرنه مطمئن باشید که عموم دولتها – حتی حکومتهای پسااستبدادی – میلی به این نوع کارها، که برای آنها دردسربرانگیز است، ندارند.

متاسفانه در بین مخالفان سیاسی و حتی فعالین حقوق بشر ما به ضرورت تشکیل کمیسیون حقیقت در آینده کشورمان توجه لازم نمی‌شود. ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که کارهای مهم و فراوانی در ثبت و مستندکردن جنایتهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران و حتی در داخل ایران صورت گرفته و می گیرد و ایران تریبونال هم که امکان شهادت ده ها تن از خانواده های اعدام شدگان را در حضور وکلا و قضات ایرانی و غیرایرانی فراهم ساخت، اقدامی مهم در این راستا است.

www.bidaran.net

__________________________________

۱- http://www.irantribunal.com/farsi.html

۲- http://halifaxtheforum.org/2011-forum/participants/

٣- در کتاب علیه فراموشی-نشر باران، ٢٠٠٥- تجربه های کمیسیون‌های حقیقت و نیز دادرسی‌های بین المللی را شرح داده‌ام.

مفاهیمی همیشه زنده

رازمیک کوچیان، RAZMIG KEUCHEYAN، استاد جامعه شناسی در دانشگاه سوربون

برگردان: نگین شریف سکانوسکی، Negin Sharif-Cekanowski

مبارزه عقیدتی‌ برای رهائی طبقات مردمی از سلط ایدئولوژی غالب به منظور کسب قدرت. تحلیلهای همیشه ذکر شده، به ندرت خوانده شده و بیشتر وقت‌ها ندیده گرفته شده آنتونیو گرامشی که وی هنگامی که در آغاز سالهای ۱۹۳۰ در زندان‌های فاشیست در بند بود آنها را ارائه داد، حیات دوباره‌ای را شاهد هستند.

مبارزه عقیدتی‌ برای رهائی طبقات مردمی از سلط ایدئولوژی غالب به منظور کسب قدرت. تحلیلهای همیشه ذکر شده، به ندرت خوانده شده و بیشتر وقت‌ها ندیده گرفته شده آنتونیو گرامشی که وی هنگامی که در آغاز سالهای ۱۹۳۰ در زندان‌های فاشیست در بند بود آنها را ارائه داد، حیات دوباره‌ای را شاهد هستند. از اروپا تا هند و با گذر از آمریکای لاتین، نوشته‌های او همه جا رواج یافته و تفکّرات انتقادی را بارور می‌‌کنند.

به چه علت، انقلاب کارگری که در سال ۱۹۱۷ در روسیه امکان داشت، در جای دیگر به نتیجه نرسید؟ چطور می‌‌شود که جنبشهایی کشور‌های دیگر اروپایی مثل آلمان، مجارستان و حتی ایتالیای « شوراهای تورین» از هم گسیختند، ولی‌ کارگرهای شمال کشور در سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۲۰، کارخانه‌های خود را ماه‌ها تصاحب کردند؟

این سوال، نقطه شروع یادداشت های زندان(۱) آنتونیو گرامشی است که جوانی‌ انقلابی‌ بوده و اولین تجربیاتش را در حین واقعه تورین انجام داده است. این اثر مهم سیاسی قرن بیستم که سال‌ها بعد از فروکش این اتفاق نوشته شده تفکری عمیق راجع به شکست انقلابات در اروپا و در مورد چگونگی‌ غلبه بر شکست جنبش کارگری در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ می‌‌باشد. سه ربع قرن بعد از مرگ گرامشی این اثر همچنان برای کسانی‌ که هنوز از پیدا کردن راهی‌ به دنیای متفاوت دیگری دست بر نداشته اند حرفهای گفتنی دارد.

امر غریب اینکه این اثر حتی با کسانی‌ که سعی‌ می‌‌کنند هر کاری را بکنند تا این دنیای ممکن صورت نپذیرد هم حرف برای گفتن دارد. چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷، نیکولا سارکوزی چنین گفت که : در اصل، من تجزیه و تحلیل های گرامشی را در پیش گرفتم : قدرت از طریق عقاید پیروز می‌‌شود. اولین بار است که یک مرد از حزب دست راستی‌‌ها این مبارزه را تقبل می‌‌کند. (۲)

استفاده نویسنده یادداشت های زندان توسط راستی‌‌های افراطی که چند تن‌ از مشاورین نزدیک اقای سارکوزی به خصوص اقای پاتریک بویسون از جمله آن ها بودند در واقع داستانی‌ قدیمی‌ است. او مرجعی اساسی‌ برای حزب «راست جدید» است که تئوریسین اصلی‌ آن آلن دو بونوا استراتژی خود را «جنگ فرهنگی‌» «گرامشیسم راستی‌»(۳)توصیف می‌‌کند. این انحراف جهت مانع نشد که در طول قرن بیستم، گرامشی موضوع تفسیرات جدید بسیج گر توسط جریانات انقلابی‌ در سراسر دنیا بشود.

به نظر گرامشی امکان انقلاب در روسیه و نا ممکن بودن آن در اروپای غربی به نوع دولت و جامعه مدنی بستگی دارد. در روسیه تزاری اصل قدرت در دست دولت متمرکز است؛ جامعه مدنی – حزب، سندیکا، شرکت ها، مطبوعات، انجمنها،…- پیشرفت کمی‌ دارند. در این شرایط بدست گرفتن قدرت، همانطور که بلشویک‌ها آنرا انجام دادند، اول از همه ملزوم این است که دستگاه دولتی را به دست گرفت : ارتش، ادارات، پلیس، دستگاه قضایی‌…از آنجایی که جامعه مدنی در حالت نطفه‌ای است، هر کسی‌ که قدرت دولت را به دست بگیرد می‌‌تواند بر آن غالب شود. البته ، وقتی‌ که دولت تسخیر شد ، تازه مشکلات شروع می‌‌شوند : جنگ داخلی‌، به راه اندازی چرخ تولید، ارتباطات حساس بین طبقه کارگر و دهقانان.

برعکس در اروپای غربی جامعه مدنی متمرکز و مستقل است. تحت تاثیر انقلاب صنعتی، این جامعه به تدریج در قالب تولید شکل می‌‌گیرد. او بخش مهمی‌ از کّل قدرت را در دست دارد به گونه‌ای که کافی‌ نیست که تنها دولت را زیر سلطه برد : باید به جامعه مدنی هم غلبه کرد و مشکل اینجاست که غلبه بر آن به همان شکل صورت نمی‌گیرد. این کار یعنی‌ اینکه تغییر اجتمایی‌ شکلی‌ متفاوت از آنچه که در مورد روسیه صادق بود بگیرد. اصلا موضوع این نیست که انقلاب ها در اروپای غربی ناممکن باشد، ولی‌ این انقلاب‌ها باید در طولانی‌ مدت و با «جنگ مواضع » شکل بگیرند.

از « پرونیسم»* تا «مطالعات سابالترن»*

گرامشی می‌خواهد به انقلاب روسیه وفادار بماند، او از طرفداران لنین است و همواره در یادداشت های زندان از او یاد می‌‌کند. اما او همچنان می‌‌داند که در عمل، این وفاداری ملزوم این است که روش انقلاب کردن‌ را تغییر داد آغاز تئوری هژمونی وی از این تفکر ریشه می‌‌گیرد.

گرامشی می‌گوید که از این به بعد نبرد طبقاتی میبایستی بعدی فرهنگی‌ را در نظر بگیرد : در این نبرد میبایستی توافق طبقات زیر دست با انقلاب باید در نظر گرفته شود. قدرت و رضایت دو اصل اساسی دولتهای مدرن و پایه‌های هژمونی هستند. وقتی‌ که رضایت در کار نباشد – مثل آنچه که در دنیای عرب در سال ۲۰۱۱ رخ داد- شرایط براندازی قدرت سر کار فراهم می‌‌شود.

یادداشت های زندان اولین بار در اواخر سالهای ۱۹۴۰ به چاپ می‌‌رسد. مسؤلیت چاپ آن بر عهده پالمیرو توگلیاتی دبیر اول حزب کمونیست ایتالیاست که تا اوایل سالهای ۱۹۶۰ بر نشر نوشته‌های رفیق مرحومش نظارت کامل دارد (متن داخل کادر را بخوانید).

از این زمان به بعد، آثار گرامشی نقطه مشترک کسانی در سرا سر دنیا شد که به دنبال تلفیق وفاداری به انقلاب اکتبر و تلاش برای انطباق این روند با شرائط سیاسی اجتمایی‌ بودند که گاه بسیار متفاوت با وضعیت روسیه بود. این امر اشاعه سریع تز های گرامشی را در سطح بین‌الملی و تشکیل جریانات فکری طرفدار آن را در سراسر دنیا توضیح میدهد. در مورد یادداشت های زندان می‌توان گفت که آنها یکی‌ از اولین تئوریهای انتقادی جهانی‌ شده هستند.

سه مورد متفاوت هر کدام به نوبه خود این جریان را نشان میدهند. در اواسط قرن بیستم آرژانتین یکی‌ از مهد های مهم عقاید‌ گرامشی میشود و بعد کشور‌های دیگر این قاره، مثل برزیل، مکزیک و یآ شیلی در مطالعه یادداشت های زندان غرق می‌‌شوند. دلیل سرعت و گسترش پذیرش فکر گرامشی در آرژانتین مهاجرت وسیع ایتالیایی هاست• علت دیگر این است که اصولی مثل هژمونی ، سزاریسم یا انقلاب منفعل دست به دست هم داده تا این پدیده خاص آرژانتینی که پرونیسم نامیده میشود را توضیح دهند.

به صورت کلی‌ تر این مفاهیم برای تحلیل رژیم‌های نظامی « مترقی » یا «توسعه طلب بکار گرفته می شوند مانند خوان دومینگو پرون در آرژانتین، لزارو کاردناس در مکزیک و گتولیو وارگاس در برزیل که در منطقه پدیدار میشوند.

این قدرت‌ها بدون انقلاب و یا باز سازی، نوعی از مدرن سازی محافظه کارانه را بنیان می‌‌کنند که در قرن بیستم در کشورهای جهان سوم رایج بوده است، کشورهایی که مدرن سازی میشوند و در عین حال مطمئن هستند که تفاوت طبقاتی موجود در آنها به صورت پایه‌ای مورد سوال قرار نمی‌‌گیرند.

اصل «انقلاب منفعل» که گرامشی در یادداشت های زندان، هنگامی که به تشریح تشکیل دولت ایتالیا در قرن نوزدهم میپردازد، آن را توضیح می‌‌دهد، این نوع عملکرد سیاسی پر ابهام را به دقت‌ تشریح می‌‌کند. گاهی‌ این انقلاب‌ها توسط یک« سزار» رهبری می‌‌شوند – ایده« سزاریسم» از اینجا می‌‌آید- یعنی‌ رهبری توانا که با توده مردم ارتباط سریع بر قرار می‌‌کند، و مثال‌های آن هم در آمریکای لاتین قرون گذشته و حال فراوانند. از میان دیگران، متفکرینی چون خوزه اریکو، خوان کارلوس پوتانتیرو، کارلوس نلسون کوتینیو یا ارنستو لاکلو، تحلیل جدیدی را از یادداشت های زندان ارائه می‌‌کنند که نفوذ آن فرای آمریکای لاتین گسترش می‌‌یابد. (۴)

همچون خود گرامشی خیلی‌ از مهمترین مفسرین او در مبارزات انقلابی‌ که در این قاره در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به اوج خود رسیدند متعهد بوده اند.

در آنسوی دنیا، عقاید این روشنفکر ایتالیایی در سالهای ۱۹۶۰ به هند هم رسیدند. او مرجع بزرگی‌ برای تحقیقات پسا استعماری است. پایه گذار اصلی‌ این جریان ادوارد سعید فلسطینی است که برای تعریف اوریانتالیسم، یعنی‌ تصویر« شرق» آنطور که در جامعه غرب رایج است، به عقاید گرامشی متوسل می‌‌شود (۵). در سالهای ۱۹۷۰، زیر نفوذ سعید و همچنین دیگر تاریخ شناسان مارکسیست بریتانیایی مانند اریک هابسبام و ای.ب. تامپسون بخش تخصصی هندی تحقیقات پسا استعماری به نام« مطالعات سوبالترنی» شکل می‌‌گیرد.

این جریان عموما توسط راناجیت گوها، پارتا شاترجی (۶) و دیپش شاکرابارتی معرفی‌ شده و نام خود را مستقیم از گرامشی قرض می‌‌گیرد. در واقع اصطلاح سوبالترن در تیتر یادداشت های زندان شماره ۲۵ ذکر شده و تیتر کامل آن این است : «در حاشیه تاریخ. تاریخ شناسی‌ گروه‌های اجتمایی‌ سوبالترن». یعنی‌ گروه‌های اجتمایی‌ که درتاریخ «رسمی‌» غایب هستند اما امکان دارد که وقتی‌ آنها وارد فعالیت بشوند، نظم اجتمایی‌ را کلا دگرگون کنند.

سیر عقاید گرامشی از ایتالیای اوایل قرن بیستم به هند سالهای ۱۹۷۰ نشانگر این است که این دو کشور ساختار اجتمایی‌ نزدیکی‌ دارند و این بخصوص به علت وجود قشر روستایی مهمی‌ در آنهاست.

در متنی که او در سال ۱۹۲۶، درست قبل از زندانی شدنش نوشت، «چند مطلب در مورد مساله جنوب»¸ اتحاد بین طبقه کارگر شمال ایتالیا را که تعدادشان کم ولی‌ از نظر اقتصادی و سیاسی رو به رشد بوده و دهقانان جنوبی که هنوز تعدادشان در آن زمان زیاد بود را تشویق می‌‌کند. سوبالترنیست‌های هندی هم همین نوع استراتژی را در کشور خود ترغیب می‌‌کنند.

سیر سوم مربوط به تفکر ژئو پلیتیکی به کمک عقاید پیشنهاد شده نویسنده یادداشت های زندان است. این جریان به نام تئوری« نئو گرامشین» در روابط بین‌المللی معرفی‌ می‌‌شود. پایه گذار آن رابرت فوکس کانادایی است، مارکسیستی نو آور که در عین حال، مدیریت سازمان بین‌المللی کار در ژنو را بر عهده داشته است.

کیس وان ردر پیجل، هنک اوربیک و استفان ژ یل از جمله دیگر پیروان نامی این جریان هستند . این نویسندگان بخصوص شکل گیری اروپا را تحلیل کرده و سعی‌ دارند تا بحران فعلی آن را بفهمند (۷). به نظر آنها، این بحران تا حدی به دلیل نا توانایی پروژه اروپا در به دست آوردن رضایت فعال مردم این قاره‌ است. بنابر این برای اینکه هژمونی در سطح یک کشور یا یک قاره صورت بپذیرد، حاکمان بایستی مغلوبین را متقاعد کند که حداقل تا حدودی برای منفعت آنان کار می‌‌کنند.

از سو‌ی‌ دیگر، از آغاز قرن بیستم شاهد افزایش نفوذدوجانبه نخبگان اروپایی‌ و آمریکایی هستیم. این نشان می‌‌دهد که ساخت اروپا اکثر اوقات در پی‌ منافع امپراتوری آمریکا بوده است و موفق نشده تا پروژه سیاسی مستقل خود را داشته باشد.

گرامشی همواره در پی‌ ساختار «حزب ستمدیدگان» بوده است چه در حد ایتالیا و یا در حد جهانی‌ و آن هم از طریق فعالیتهایش در انترناسیونال سوم. او به این ترتیب تئوری و عمل را با هم تلفیق میکرد، چیزی که متأسفانه در بین روشنفکران منتقد کنونی به ندرت دیده می‌‌شود.

________________________________________________

*پرونیسم : حزب سیاسی که به نام خوزه دمینگو پرون آرژانتینی نامیده شده. پرونیسم را همزمان حزب سیاسی چپ‌گرا، راست‌گرا، ملی‌گرا، فاشیست و نازیست هم خوانده‌اند.

*سابآلترن : لغت به معنای فرودست می‌باشد و به یک شخص یآ گروه از رده پایین (کاری، کلاس اجتمایی‌، ..) که صدا و یا عملش معمولا ندیده گرفته می‌‌شود می‌گویند. مطالعات سابآلترن به این دسته مردم که میتوانند در تغییرات اجتماعی و سیاسی نقش بسیار مهمی‌ را داشته باشند توجه نشان می‌‌دهد.

١- Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », Paris, ۱۹۷۸-۱۹۹۲, ۵ tomes

٢- Le Figaro, Paris, ۱۷ avril ۲۰۰۷

٣- Cf. Pierre-AndréTaguieff, «Origines et métamorphoses de la nouvelle droite», Vingtième Siècle, n° ۴۰, Paris, ۱۹۹۳

٤- Cf. Raúl Burgos, Los gramscianos argentinos, Siglo XXI, Buenos Aires, ۲۰۰۴

٥- Edward Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, coll. «La couleur des idées», Paris, ۲۰۰۵ (۱re éd.) : ۱۹۷۸

٦- Lire Partha Chatterjee, « Controverses en Inde autour de l’histoire coloniale», Le Monde diplomatique, février ۲۰۰۶

٧- Cf. par exemple Henk Overbeek et BastiaanVan Apeldoorn (sous la dir. de), Neoliberalism. in Crisis,Palgrave Macmillan, Basingstoke, ۲۰

برگرفته از لوموند دیپلماتیک

فرامرز دادور

در واقع، وظیفۀ اصلی در برابر این جنبش و درصورت انسجام یافتگی آن به صورت اتحاد و یا جبهۀ جمهوریخواهان، پیشبرد کارزارهایی برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی با هدف جایگزینی یک جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر می باشد.

بدون شک یکی از عوامل اصلی برای ایجاد تغییر رادیکال در نظام سیاسی ایران، شکل‌گیری یک اپوزیسیون آزادیخواه حولِ محورِ اساسی‌ترین معیارهای دمکراتیک می‌باشد. در میان این ارزش‌ها، اعتقاد به انتخابات آزاد، سکولاریسم و حقوق مدنی، یعنی مبانی اصلی جمهوریت بسیار اهمیت دارند. در واقع هدف عمده برای اپوزیسیونِ آزادیخواه/ مترقی ایجاد یک جامعه دمکراتیک و مبتنی بر ساختار جمهوری، یعنی انتخابی بودن مدیران سیاسی می‌باشد. در صورت تشکل یافتن این بخش از اپوزیسیون، طبیعی است که افراد و طیف‌های متنوع سیاسی، با گرایش‌های مختلف عقیدتی خواهان ساختن جامعه نوین بر اساس موازین و مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مورد دلخواه خود می‌باشند. در این صورت، از اوان سازمان یافتگی اپوزیسیون جمهوریخواه، می‌بایست برای اعضا و همراهان آن روشن باشد که برخلاف سیاست‌های معمول در سازمان‌های ایدئولوژیک، اعلام مواضع، قطعنامه‌ها و پلاتفرم‌های مبارزاتی از طرف این بخش از اپوزیسیون تنها می‌توانند در محدودۀ مبانی کلیِ طرح شده در منشور آن ارائه گردند. برخی از افراد و جریانات در اپوزیسیون جمهوریخواه احتمالاً در رابطه با دیگر سازمان‌ها و طیف‌های سیاسی نیز فعالیت می‌کنند و طبیعی است که افق‌های اقتصادی/ اجتماعی متفاوتی در پیش روی خود می بینند. برای مثال، بخش‌هایی با گرایشات سوسیالیستی در عین این که خود را جمهوریخواه می‌دانند، به احتمال زیاد مبارزات ضد سرمایه داری در حوزه‌های عقیدتی و پراکتیک را در اشکال دیگری نیز به پیش می‌برند. همچنین جریانات دیگر مانند لیبرال- دمکرات‌ها، سبزها، فمینیست‌ها و نواندیشان مذهبی نیز در عین حفظِ تعلقاتِ سیاسی با گروه‌های مورد نظر خود، به موازات آن، مبارزات جمهوریخواهی را نیز به پیش می‌برند.

مسئلۀ کلیدی در این جا توجه به ناهمگون بودن برخی خصلت‌های ارزشی در میان مجموعه‌ای از مبارزین جمهوریخواه است که به طیف‌های متنوع سیاسی دیگر پیوند خورده‌اند. در واقع، وظیفۀ اصلی در برابر این جنبش و درصورت انسجام یافتگی آن به صورت اتحاد و یا جبهۀ جمهوریخواهان، پیشبرد کارزارهایی برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی با هدف جایگزینی یک جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر می باشد. در رابطه با این هدف اصلی است که مبارزه برای احقاق حقوق دمکراتیک و افشاگری از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی و بسیاری از حرکت‌های دیگر مبارزات، نیز اضافه می‌گردند. وگرنه به خاطر وجود تنوع ایدئولوژیک در این بخش از اپوزیسیون، تلاش جهت اعلام موضع گیری‌ها و تهیه قطعنامه‌هایی که عمدتاً بار عقیدتی و غیر ساختاری دارند به تلف کردن انرژی‌ها و انگیزه‌های فعالین منجر گردیده، از ظرفیت و قوت در مبارزات برای نیل به آزادی و دمکراسی می‌کاهد. در واقع متمرکز کردن فعالیت‌های اپوزیسیون جمهوریخواه حول محور موضوعاتی که آبشخور اصلی آنها گرایشات عقیدتی است به هدف اصلی این جنبش کمک زیادی نمی‌کند. طرح مباحث در رابطه با مسائلی از قبیل سمت‌گیری سیاست‌های اقتصادی، فلسفه‌های اجتماعی و چگونگی توزیع جغرافیایی قدرت‌های مرکزی و محلی در میان ملیت‌های قومی در ایران تنها می‌توانند نقش آموزشی/روشنگرانه و نه سیاسی/ ترویجی داشته باشند. گرچه دامن زدن به گفتمان‌ها در باره‌ی مضوعات سیاسی/ اجتماعی و به ویژه این که آیا انسانی‌ترین روابط اجتماعی را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چگونه می‌توان برقرار نمود، بسیار قابل اهمیت است. اما فراموش نگردد که این نوع مباحث عمیق در رابطه با فلسفه‌های اجتماعی، طبیعتاً بیشتر در میان گروه‌های منسجم‌تر سیاسی (ب.م. سازمان‌های چپ، لیبرال– دمکرات و ملی مذهبی)، دامن زده می‌شود و در واقع در فردای انقلاب و استقرار یک ایران آزاد و دمکراتیک، شهروندان جامعه و گروه‌های اجتماعی آنها به دیالوگ، بحث و جدل و رقابت‌های صلح آمیز عقیدتی، جهت پیدا نمودن مناسبترین آلترناتیو‌های اقتصادی/ اجتماعی می‌پردازند. اما تا نیل به چنین جامعه‌ای، وظیفه‌ی عمده در مقابل طیف‌های وسیع مردمی در اپوزیسیون، همگرایی و اتحاد حول محور کلی‌ترین اصول مربوط به ساختار سیاسی و موازین حقوقی در ایران آینده و نه لزوماً موضوعات فلسفی/ عقیدتی، یعنی ترجیحاً ایجاد یک نظام جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر و پایبند به پلورالیسم سیاسی می‌باشد. امید است که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی، اهمیت این مسئله، یعنی نیاز مبرم به ایجاد تشکل وسیع جمهوریخواهان در میان اپوزیسیون، برای طرفداران آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران روشن شده باشد.

۷ جولای ۲۰۱۲