یک استدلال و هزار اما و اگر

تقی روزبه

اگر قبل از وقوع انقلاب بهمن به موازات مبارزه علیه استبداد حاکم، همزمان کارزار پرسشگری و افشاء ولایت فقیه در کانون توجه جامعه بخصوص بخشهای آگاه ترآن قرارمی گرفت، حکومت اسلامی باین سادگی نمی توانست آری به جمهوری اسلامی را از صندوق رأی بیرون بکشد.

نگاهی به فقر استدلال بدیل سازان!

انباشت مطالبات بی پاسخ مانده و تعمیق بحران همه جانبه جامعه ایران باعث شده است که از یکسو جنبش ضد استبدادی- مطالباتی بسرعت از اصلاح طلبان و دخیل بستگان به حکومت سراسرپوسیده و مرمت ناپذیراسلامی فراتررفته و خواهان سرنگونی و العاء کلیت نطام موجود شود و ازسوی دیگربدلیل تشدید سرکوب ها نتواند با آهنگ لازم و متناسب با نفی رژیم، به ایجاد سازوکارهای خود رهان و خود بنیاد لازم برای برپائی بدیل متقابل مبادرت ورزد. شکاف بین دو روند فوق و بطور اخص افول جنبش سبز که تبلورتضاد فوق بود، خلأی را بوجود آورده است که جریانات و بازیگران جدیدی که قائل به کمترین تکان و تغییرات صرفا صوری و بدون دست بردن به ریشه ها هستند، به سودای موج سواری برروی امواج جنبش ضداستبدادی -مطالباتی مردم بیفتند. بی تردید اگرخلأ فوق بوسیله شبکه ها و سازوکارهای مستقل وخود رهان مردمی و استوار بر آگاهی تاریخی آنها پرنشود، همواره این خطر وجود دارد که بوسیله و اپسگرایانی ازنوع باصطلاح مدرن پرشود. آن ها در حالی که چهره خود را بامشتی شعارهای سطحی رنگ ولعاب می دهند و بخشی از جمهوری خواهان شرمگین نیزبه صفوف آنها پیوسته اند، بازگشت به نظام دوره پیش ازانقلاب بهمن را موعظه می کنند. تجربه تحولات تاریخی نشان می دهد که روند تکامل و تکوین جوامع به شکل خطی نیست بلکه چه بسا با جهش های منفی و واپسگرایانه همراه است. ظهورمجدد ناپلئون درتحولات تاریخی فرانسه و یا از گوربرخاستن حکومت ولایت فقیه درایران، یکصدسال پس از انقلاب مشروطه، از نمونه های تیپیک این گونه جهش های منفی است.

جامعه ایران هم استبداد ازنوع نظام سلطنت موروثی و هم از نوع ولایت فقیه اش را تجربه کرده و هردو اینها علیرغم جان سختی اشان به گذشته تعلق دارند و جایشان درموزه تاریخ است. گرچه مردم درانقلاب ۵۷ با قیام گسترده و بی سابقه خود نظام سلطنت را بگورسپردند، اما واقعیت آن است که رخداد مزبور تسویه حساب ناقص و نیم بند با شکلی ازسلطنت بود و نه با بن مایه و گوهراصلی هرگونه استبداد وسلطه طلبی. ازاین رو شکل دیگری ازسلطنت- این بار از نوع فقاهتی- والبته به مراتب بدتر از نوع موروثی وکمابیش سکولارقبلی- جایگزین آن گشت. درطی این مدت جنایت ها وعملکردهای فلاکت آفرین حکومت اسلامی آن چنان بوده است که واپسگرایان از نوع سلطنت موروثی ظاهرا احساس روسفیدی کرده و با برخاستن ازمدفن تاریخی خود بفکر صید مقصود از آب گل آلود افتاده اند. گوئی که مردم ایران ناچارند که همواره بین گزینه های بد و بدتردست به انتخاب بزنند و همچون سیزیف که مغضوب خدایان یونان بود، محکوم به حمل دائم ومکرر باری سنگین به نوک قله هستند. همانطور که اشاره شد مسیرروندهای تاریخ بصورت پیوسته و خطی نیست بلکه بدلیل وجود گسست بین دو روند نفی و اثبات و تحت شرایط توازن قوای معینی، همواره خطر تحمیل گذشته با تکیه بر بقایای پایگاه اجتماعی متعلق به لایه ها و اقشارسنتی و واپسگرا و رسوبات فرهنگی آنها وجود دارد. البته ظهور و حدوث جهش های منفی دربستربالنده و پیش رونده تاریخی که توسط انسان ها آفریده می شوند، امرطبیعی نبوده و نوعی زایش معیوب است. لاجرم اگر در بارنخست وجه تژاژیک آن ها برجسته است، اما در بار دوم عموما وجه ُکمیک آنها غالب است که سبب می شود عروج و افولشان بصورت مضحک و ناپایدار و حتی گاهی تماشائی باشد!. چنانکه درمورد حکومت صدروزه ناپلئون پناپارت اول چنین بود. به طعنه می توان گفت که گاهی تاریخ ناچارمی شود برای دفن کامل جریاناتی که زمانشان سپری شده و لی جان سختی می کنند، با احضارمجدد آنها به روی صحنه تاریخ، این مهم را بانجام رساند.

ناکامی و انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ (که محصول همان عدم تعادل بین وجوه نفی با وجوه اثباتی درجنبش ضداستبدادی ورهائی بود)، حاوی درسهای بزرگی برای پیشروی های بعدی و اجتناب ازچالش های آن است: یکی ازمهمترین آنها خوردن مهرباطله بر انگاره فراگیری بود که مطابق آن گویا “چو دیو بیرون رود فرشته درآید”. دراین آزمون بزرگ معلوم شد که دیو فقط منحصر به یک شکل و یا فرد معین نیست و چه بسا رفتن دیوی با فرود آمدن هیولای حتی مهیب تری همراه باشد. دومین درس مهم ابطال جادوی شعار” یدواحده وهمه باهم” بود که بسترمناسبی برای باززایمان مولودهای معیوب است. این شعار درانقلاب بهمن نتیجه ای جز خلع سلاح اردوی مدافعان واقعی دموکراسی و خودحکومتی مردم، وغفلت ازاهمیت سازمان یابی و صف آرائی مستقل آنها نداشت. سومین درس بزرگ، غفلت از افشای ماهیت نیروهای واپسگرا و سلطه طلب و ضرورت فوکوس کردن برروی آن ها بود که درمتن جنبش ضداسبتدادی ورهائی، در دخمه ها و حوزه ها و باورها و بقایای مناسبات کهن جا خوش کرده و با اتکاء به امکانات مالی و نهادها و باورهای مذهبی و حمایت بی دریغ بورواژی سوداگر و قدرت های خارجی، دارای توان بالای موج سواری بودند. و بالأخره باید به چهارمین درس مهم اشاره کرد که همانا فرقه گرائی و عدم همکاری نیروها و جریان های ضداستبدادی و مدافع رهائی پیرامون اشتراکاتشان برغم اختلافاتشان، و بسنده کردن به مقاومت های منفرد و پراکنده بود.

امروزه برخی جریانات لیبرال- رفرمیست که تا دیروز به جنبش سبز دخیل بسته بودند از جای دیگری سر درآورده اند: در تلاش برای پیوند با مدافعان نظام سلطنتی و جلب حمایت فعال دولتهای بزرگ برای شکل دادن به آلترناتیو مطلوب خود. درنگ براستیصال و تاریک اندیشی آن بخش از باصطلاح جمهوری خواهانی که برای آزمون بخت خویش و دست یابی به دموکراسی بی یال واشکم اشان، به نظام های موروثی و کهن، آنهم پس ازسرنگونی آن توسط قیام توده ها و درعصر اطلاعات و تحولات پرشتاب جهان کنونی دخیل می بندند، خارج ازبحث این نوشته است. اما آنچه که دراین نوشته کوتاه فوکوس می شود، فقراستدلال این حضرات در بسته بندی اندیشه های خود و آذین بندی آن است. گوئی رابطه معکوسی بین فقر استدلال با دخیل بستن به نهادهای واپسگرا و معطوف به گذشته وجود دارد و گویا اساسا دراین رویکرد هرگونه انتقاد و پرسش گری می تواند برتقدس و شکوه و فرهیختگی تاج همایونی خدشه وارد سازد. اما جالب تر ازآن، کاسه داغ تراز آش شدن این پهلوان پنبه ها در دفاع از نهاد سلطنت و شخص رضا پهلوی است، چنانکه با بیرون کشیدن شمشیرو سپر و کلاه و افکندن حمایل بردوش خود، گوئی دارند از ناموس اشان دفاع می کنند!. این روزها شاهد مقالات و نوشته های متعددی هستیم که توسط این نوع از عناصررنگ عوض کرده و یا جمهوری خواهان شرمگین و کاسه داغ ترازآش در باب دفاع از سلطنت و اتئلاف جمهوری خواهان با آنها زیز چتر دموکراسی بی یال و اشکم نگاشته می شود. ازهمان قماش جمهوری خواهانی که رضاپهلوی در گفتگوئی اعلام کرد که هفت تن از مشاوران رده اول او را تشکیل می دهند!. گرچه نیازایشان به مشاورانی ازجمهوری خواهان شرمگین برای تطهیر و اعاده حیثیت از سلطنت سرنگون شده و برخاستن از مدفن تاریخی قابل درک است، اما بهمان اندازه نیاز این جمهوری خواهان درخدمت گذاری بی شائبه اشان به سلطنت و نقش آن دربرپائی نظام جمهوری اشان غیرقابل درک است.

بیراهه نرویم! مسأله ما فوکوس کردن به فقراستدلال این حضرات در وانفسای دفاع از خود وبدیل مورد نظرشان بود:

یکی ازآنها اخیرا درمطلبی که درخبرنامه گویا نگاشته بود، مشخصا مجتبی واحدی را که خود ازبازیگران برکشیده و تازه به دوران رسیده توسط مدیای متعلق به این کمپ است و نشان داده است که آماده هرگونه زد و بندهم می باشد، تهدید به کشاندن به دادگاه کرده است!. اتهام او توهین و اهانت به رضاپهلوی است و درصورتی که پوزش خواهی صورت نگیرد، وکلاء وی آمادگی دارند تا او را مطابق قوانین ایالتی محل سکونتش درآمریکا به دادگاه بکشانند و سرجایش به نشانند . البته پیش ازاو خود رضاپهلوی نیز بطورضمنی درگفتگوئی افرادی را که به او تهمت می زنند، مثلا پیرامون اموال و ثروت های ارث برده ازپدرش پرس وجو یا چون وچرا می کنند، تهدید به شکایت و کشاندن به دادگاه کرده بود( ناگفته نماند که پس از این باصطلاح چرب گیری، نوریزاده درتقش محلل برای رفع کدورت و آشتی بین آن ها وارد گود شد). یکی دیگر از مدافعان دیرین و دوآتشه رضاپهلوی، اقای احمد وحدت خواه است که اخیرا درخبرنامه گویا مطلبی با عنوان یک شاهزاده و این همه امام زاده* درج کرده است. اونوشته است :

در حالیکه خود رضا پهلوی هیچگاه موضوع شاهزادگی و نماد نیروهای مشروطه خواه بودن خود را که اموری غیرقابل انکار هستند مبنای حضور در این عرصه مبارزاتی نکرده و جز به همبستگی ملی برای ساختن ایران آزاد و آباد فردا تکیه نمی کند[البته نسل ما با مصائب این نوع یقین ها و مکاشفه های درونی درتجربه انقلاب بهمن و ادعاهای خمینی یا همان فرشته ای که درفردای قدرت به دیوی جنون آسا تبدیل شد خوب آشناست] تنی چند از مدعیان قدیمی و تازه بدوران رسیده از چپ و راست او را به این امور ثانوی و بازخواست های غیر منصفانه می کشانند و آخرین آنهم داستان مصاحبه بامجله فوکوس است که اگر کسی آن را ندیده و نخوانده باشد گمان می برد که امروز ایران ما زیر چکمه های خونین پادشاهی به نام رضا شاه دوم قرار دارد که دست رژیم جمهوری اسلامی را از جنایت علیه ملت ما از پشت بسته است.

به عمق استدلال او توجه کنید:

« ازدوحال خارج نیست یا با وقوع انقلاب اسلامی حیات سطنت و مشروطیت نظام پادشاهی درایران به زعم این منتقدان برای همیشه به تاریخ پیوسته است که دیگر نگرانی از بازگشت آن معنی ندارد. یا آنکه هنوز بختی برای احیای این نظام در یک همه پرسی آزادانه از مرم ایران باقی مانده است که در آن صورت مخالفت با آن هم جز دشمنی با دموکراسی معنایی ندارد.»

چنانکه ملاحظه می فرمائید براساس استدلال اول، در نزد ایشان گوئی تاریخ یک سناریوی از قبل نوشته شده است که پیوسته و بدور از گسست و بازگشت های منفی پیش می رود. این البته بجز یک تصویر مسخ شده ازتاریخ نیست. در تاریخ واقعی هیچ سناریوی ازقبل نوشته شده وجود ندارد و مردمان هرعصر و زمانه درپرتو داده ها و امکانات وتجارب و خطاها و آگاهی و توازن نیرو و مصاف های طبقاتی اجتماعی، میزان خرد جمعی و یا گاهی حتی با جنون جمعی خود آن را می سازند( و یا تخریب می کنند). فروپاشی بلوک شرق سابق و یا عروج خمینی از قعرتاریخ جائی برای دخیل بستن به این نوع شبه استدلال ها باقی نگذاشته است. ازهمین رو این نوع دلیل تراشی ها فقط بدردخودشان و کسانی می خورد که به تاریخ ِازقبل نوشته شده اعتقاد دارند. برای آنها کنش گری و مبارزه عملی ونظری بخشی ازفرایند ساختن تاریخ بشمارنمی رود. پس بهتراست منتقدین به دست نامرئی تقدیر احترام گذاشته و از مشارکت و نقش آفرینی در فرایند ساختن تاریخ خود و توسط خود دست بشویند.

اما استدلال دوم ایشان، ناظر برآن است که اگربفرض قراراست مردم در یک همه پرسی آزاد رأی به بازگشت سلطنت بدهند، درآن صورت مخالفت با آن معنائی جزدشمنی با دموکراسی ندارد!. دراین استدلال هم ما با کاریکاتورمسخ شده ای از دموکراسی مواجهیم:

اولاً گوئی هر آنچه که از دل صندوق رأی بیرون کشیده شود، الزاما دموکراتیک است! نظام هائی چون فاسیسم آلمان و یا ایتالیا مگراز دل رأی و پارلمان بیرون نیامدند؟ مگرخمینی مهرسلطه و هژمونی خود را بر رفراندوم و آراء بیرون آمده از صندوق نکوبید و یا هم اکنون دریونان خشمگین علیرغم نارضایتی اکثریت کوبنده مردم ازسیاست ریاضت اقتصادی مگردولت های مدافع و مجری ریاضت اقتصادی ازدل صندوق بیرون کشیده نمی شوند؟ ویا نمونه اخوان المسلمین در مصرکنونی درمقابل ما قرار ندارد؟. پس برطبق ادعاهای ایشان مخالفت با هیتلر و موسولینی و خمینی و دولتها و سیاست های ریاضت اقتصادی و دیکته شده برمردم و برکشیده شده توسط نهادها و قدرتهای برتر اتحادیه اروپا جز دشمنی با دموکراسی نیست!

ثانیاً، در وراء دخیل بستن به معجزات و کرامات صندوق که این روزها به مثابه حلال مشکلات و تبلوردموکراسی ِورد زبان این حضرات است، نوعی تصور ساده لوحانه و البته در کنه خود ریاکارانه وجود دارد: صندوق برخلاف آن چه که درظاهر و به عنوان فصل الخطاب وانمود می شود فاقد نقش مرکزی وسحرآمیزمنتسب به آن است. صندوق ابزاری بی جان و امری پسینی است که مهرمشروعیت به نتیجه اقدامات پیشینی و از قبل صورت گرفته می زند. بنابراین نقش واقعی آن، چیزی جز یک امر تشریفاتی برای رسمیت دادن به روندهای طی شده پیش از انتخابات نیست. در واقع تمامی منازعات و صف آرائی ها و زدوبندها برای تقسیم قدرت و یا تلاش برای کسب هژمونی ، کسب پشتیبانی مدیای عظیم قدرت های جهانی و حمایت های مالی و سیاسی و نظایر آنها ( تجربه یونان نمونه گویائی ازاین واقعیت است) پیشاپیش صورت می گیرد. وانگهی آزادی احزاب و بیان و رسانه ها به مثابه یکی از پیش شرط های انتخابات آزاد نیز بیانگر آزادی نقد و تبلیغ گفتمان ها و چون و چرا و پرسشگری دردوره های پیشاانتخاباتی است. بنابراین با چنان استدلال های خام و سستی نمی توان به بهانه احترام به صندوق و همه پرسی و یا به اتهام ایجاد اختلال در روند رهبر تراشی و کاریزماسازی، حکم به بستن دهان ها و دست شستن از انتقاد و بزیرسؤال بردن گفتمان ها کرد و یا مخالفین و افشاء کنندگان را به دادگاهی کردن و نظایرآن تهدید نمود. اگر قبل از وقوع انقلاب بهمن به موازات مبارزه علیه استبداد حاکم، همزمان کارزار پرسشگری و افشاء ولایت فقیه در کانون توجه جامعه بخصوص بخشهای آگاه ترآن قرارمی گرفت، حکومت اسلامی باین سادگی نمی توانست آری به جمهوری اسلامی را از صندوق رأی بیرون بکشد.

۲۰۱۲-۰۷-۱۷ / ۲۷-۰۴-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

_______________________________

*۱- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143390.php




دادخواهی باید شفاف باشد

baradaran-monireh 01منیره برادران

تشکیل کمیسیون حقیقت امر جدائی ناپذیر دادخواهی است. گزارش نهائی آن به مثابه سندی در تاریخ می ماند، به کتابهای درسی راه می یابد برای مقابله با فراموشی و هشداری می شود برای آیندگان که آنچه گذشت دیگر هرگز تکرار نشود.

دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان دهه ٦٠ – دادگاه دهه خونین و یا ایران تریبونال- که مرحله اول آن در لندن برگزار شد، به دلیل حضور و شهادت خانواده‌های داغ دیده و زندانیان سیاسی سابق، اقدامی است ارزشمند در روند دادخواهی علیه جنایتهای جمهوری اسلامی. من دادخواهی را امر ملی می بینم که همگی ما در آن مسئولیت و مشارکت داریم. پس قصد این نوشته که به نکات ناروشن این دادگاه اشاره دارد، جدا از پیشبرد دادخواهی نیست.

هدف این دادگاه

در بیانیه کارزار تدارک این دادگاه (١) به تعریف روشن و مشخصی از موقعیت و هدف آن دست نمی یابیم. خود را “دادگاه مردمی” می خواند که “درکلیت خود از قانون مندی های غیردولتی دادگاه راسل پیروی می کند” و این سوال را ایجاد می کند که آیا دوستان برگزارکننده به دادگاه های رسمی که حق و اختیاراتش را در محاکمه جنایتکاران مدیون اتوریته و ارگانهای دولتی یا بین المللی است، اصلا اعتقادی ندارند؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه مردمی نشان از برتری آن است یا نشان موقعیت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکایت داریم و نه مقررات دادگاه کیفری بین المللی چنین امکانی را به ما می دهد؟

اینها سوالات مهمی در امر دادخواهی هستند که در نوشته ها و مصاحبه های دوستان دست اندکار این دادگاه ناروشن می مانند. موضوعات نه تنها ناروشن، بلکه با تناقض همراه می شوند. این “غیردولتی بودن” که بارها در بیانیه و حرفهای این دوستان با لحنی پرافتخار تکرار می شود، آیا در تناقض با حضور پررنگ پیام اخوان در نقش دادستان این دادگاه نیست؟ قطعا پیام اخوان چه در نگاه حقوقی به خاطر موقعیت خود به عنوان مشاور در دادگاه های بین المللی لاهه و چه در موقعیت سیاسی مثلا مشارکت در فوروم امنیتی بین‌المللی هالیفاکس (٢) نباید چنین دیدگاهی داشته باشد. اگر زمانی پرونده جنایت جمهوری اسلامی به تصمیم شورای امینت به دادگاه بین المللی لاهه کشانده شود، نقش پیام اخوان در آن نباید سوال برانگیز باشد. او حتی می تواند به دلیل رابطه های سیاسی و نیز جایگاه حقوقی اش در لاهه به این امر کمک کند. کمااینکه مطرح کرده است که تلاش می کند پرونده ٦٧ را به مراجع قضائی بین المللی بکشاند. ناهمخوانی حضور پیام اخوان با “قانون مندی های غیردولتی” این دادگاه سوال دیگری هم برمی‌انگیزد: چرا دوستان برگزارکننده در مورد تامین مالی این دادگاه شفاف نیستند؟

یک دادگاه نمادین ساز و برگ دیگری را در دادخواهی برمی گزیند. هدف آن روشنگری و جلب افکار عمومی است به همان تناسب تشکیل دهندگانش هم باید از موقعیت دیگری برخوردار باشند، موقعیتی چون سابقه فعالیتهای اعتراضی و مستقل، که به آن اعتبار دهند. می دانیم که دادگاه نمادین راسل اعتبار خود را مدیون حضور چنین چهره هائی بود. آیا پیام اخوان در نقش دادستان و یکی از برگزارکنندگان این دادگاه به اعتبار و مستقل بودن نمادین آن لطمه نمی زند؟

اینها پرسشهائی هستند که بحث و تامل در باره آنها ما را در راه پرپیچ و خم دادخواهی گامی به پیش می برند. متاسفانه دوستان به جای پرداختن به این بحثها و شفافیت بخشیدن به آن به زبان خودنمائی تبلیغاتی متوسل می شوند که شایسته امر دادخواهی نیست.

می نویسند: “فرایند دادرسی دادگاه همچون کمیسیون تحقیق، فرایندی غیرعادی است. چرا که در میان دادگاه های غیردولتی که در یک صد سال اخیر برگزار شده است، نخستین دادگاه مردمی است که علیه یک حکومت اقامه دعوی می کند. دادگاه دهه خونین در نوع خود تنها دادگاهی مردمی است که حکومتی را در محدوده کشور خود به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه می کشد.”

باید خاطر نشان کرد که اساسا چه دادگاه راسل و دادگاه های نمادین دیگری که با بهره گیری از تجربه دادگاه راسل تشکیل شدند، نظیر رسیدگی به نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در دهه ٧٠ و همچنین دادگاه جهانی عراق در بررسی تهاجم آمریکا به این کشور در سال ٢٠٠٥ و نیز دادگاه راسل برای فلسطین، دعوی شان علیه حکومتها بود. و اینکه جرم اقامه شده جنایت جنگی بود یا جنایت علیه بشریت، تفاوتی نمی کند چه هر دو در سطح بین المللی قابل تعقیب هستند. در خود این بیانیه هم چند سطر بالاتر در معرفی دادگاه نمادین راسل آمده است که ” دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.”

دادخواهی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی عرصه مسابقه و رقابت نیست. این کار امری است پایان ناپذیر و اول و آخر ندارد. هر اقدامی در پیشبرد آن راهی می گشاید برای اقدامات بعدی. قطعا خود دادگاه راسل هم در بررسی جنایتهای جنگی آمریکا در ویتنام که در نوع خود به عنوان دادگاه نمادین، شاید اولین بود، بی تاثیر از دادگاه بین المللی نورمبرگ نبود.

کمیسیون حقیقت؟

زبانی که امر دادخواهی را به میدان مسابقه تقلیل می دهد، می تواند به واژگونی مفاهیم و نهادها هم بیانجامد. دوستان دست اندرکار تریبونال ایران جلسات پنج روزه لندن را کمیسیون حقیقت نامیدند و “اولین” در نوع خود:

” کمیسیون تحقیق که در ارتباط با رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی تشکیل می شود، پدیده ای غیر عادی خواهد بود. چرا که در بین کمیسیون هایی که تابحال تشکیل شده نخستین کمیسیونی خواهد بود که منحصرا توسط مردم و بدون پشتیبانی هیچ دولتی تشکیل می شود. افزون بر این، فرآیند دادرسی این کمیسیون نیز فرآیندی غیرعادی است، زیرا که این نخستین کمیسیون حقیقت یابی خواهد بود که نقض حقوق بشر توسط حکومتی که هنوز بر قدرت است را، مورد رسیدگی قرار می دهد.”

ایکاش دوستان برگزارکننده در استفاده از واژه کمیسیون حقیقت دقت بیشتری به خرج می دادند. در دادگاه راسل در نشستهای مرحله اول که جنبه تحقیق و بررسی داشت و در استکلهم و کپنهاگ برگزار شد، صحبتی از کمیسیون حقیقت نبود. کمیسیون حقیقت مفهوم جدیدی است که در دهه ٨٠ میلادی با پایان یافتن حکومتهای نظامی در آمریکای لاتین- ابتدا در آرژانتین- شکل گرفت. تجربه این کشورها مدلی شد برای دیگران. کمیسیون حقیقت امری است ملی با این کارکرد مهم که جامعه را درگیر موضوعاتی کند که همیشه تحریف و انکار شده‌اند و نیروی عادت جامعه استبدادزده از رویاروئی با آن طفره رفته است. کارکرد اجتماعی و سیاسی این چالشها در آن است که حقوق بشر و حقوق مدنی به گفتمان اجتماعی راه می یابند و در جامعه درونی می شوند.

درست است که کارزار ایران تریبونال در راستای هدف عمومی و مشترک کمیسیون حقیقت، که بررسی و تحقیق در باره جنایتهای گذشته و کمک به روشن شدن حقیقت از زبان خانواده قربانیان و شاهدان می باشد، قرار دارد ولی کار کمیسیون حقیقت فراتر از افشاگری است و امری ملی. وظیفه دیگر کمیسیون حقیقت شناساندن مسئولیت و عملکرد افراد و ارگانها در عملکردهای سیاه گذشته است و این، راه را برای محاکمات می گشاید. نتیجه کار کمیسیون حقیقت می تواند در اعلام جرم علیه جنایتکاران مورد استفاده قرار گیرد. هانطور که در اعلام جرم قاضی اسپانیانی علیه آگوستینو پینوشه و همچنین در محاکمات دیکتاتورهای نظامی آرژانتین چنین شد.(٣)

کمیسیون حقیقت نهاد دولتی نیست ولی باید از اختیاراتی برخوردار باشد که قطعا نه می توان از حکومتهائی که خود مسبب جنایت بوده‌اند، انتظار داشت و نه در خارج از ایران از چنین اختیارات و امکاناتی بهره مند هستیم. مثلا امکان تماس با شاهدان، تامین امنیت آنها و پخش گسترده صدای آنها از طریق رسانه‌های کشور و همچنین دسترسی به اسناد و مراکز شکنجه.

تشکیل کمیسیون حقیقت امر جدائی ناپذیر دادخواهی است. گزارش نهائی آن به مثابه سندی در تاریخ می ماند، به کتابهای درسی راه می یابد برای مقابله با فراموشی و هشداری می شود برای آیندگان که آنچه گذشت دیگر هرگز تکرار نشود.

نمی توان کمیسیون حقیقت را با وظایفی که فقط در ایران قابل تحقق است، با پنج روز جلسه و آنهم با محدودیتهای ما در خارج از مکان جنایت، تشکیل داد و نباید این توهم را ایجاد کرد که کمیسیون حقیقت کاری تمام شده است. وظیفه ما است که خواست کمیسیون حقیقت را برای فردای ایران به دستور کار تمامی نیروهای سیاسی تحمیل کنیم. باید خواست تشکیل کمیسیون حقیقت را به یک خواست عمومی تبدیل کنیم وگرنه مطمئن باشید که عموم دولتها – حتی حکومتهای پسااستبدادی – میلی به این نوع کارها، که برای آنها دردسربرانگیز است، ندارند.

متاسفانه در بین مخالفان سیاسی و حتی فعالین حقوق بشر ما به ضرورت تشکیل کمیسیون حقیقت در آینده کشورمان توجه لازم نمی‌شود. ولی این را هم نباید از نظر دور داشت که کارهای مهم و فراوانی در ثبت و مستندکردن جنایتهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران و حتی در داخل ایران صورت گرفته و می گیرد و ایران تریبونال هم که امکان شهادت ده ها تن از خانواده های اعدام شدگان را در حضور وکلا و قضات ایرانی و غیرایرانی فراهم ساخت، اقدامی مهم در این راستا است.

www.bidaran.net

__________________________________

۱- http://www.irantribunal.com/farsi.html

۲- http://halifaxtheforum.org/2011-forum/participants/

٣- در کتاب علیه فراموشی-نشر باران، ٢٠٠٥- تجربه های کمیسیون‌های حقیقت و نیز دادرسی‌های بین المللی را شرح داده‌ام.




گرامشی، تفکری که جهانی‌ شد

gramsci-antonio 01مفاهیمی همیشه زنده

رازمیک کوچیان، RAZMIG KEUCHEYAN، استاد جامعه شناسی در دانشگاه سوربون

برگردان: نگین شریف سکانوسکی، Negin Sharif-Cekanowski

مبارزه عقیدتی‌ برای رهائی طبقات مردمی از سلط ایدئولوژی غالب به منظور کسب قدرت. تحلیلهای همیشه ذکر شده، به ندرت خوانده شده و بیشتر وقت‌ها ندیده گرفته شده آنتونیو گرامشی که وی هنگامی که در آغاز سالهای ۱۹۳۰ در زندان‌های فاشیست در بند بود آنها را ارائه داد، حیات دوباره‌ای را شاهد هستند.

مبارزه عقیدتی‌ برای رهائی طبقات مردمی از سلط ایدئولوژی غالب به منظور کسب قدرت. تحلیلهای همیشه ذکر شده، به ندرت خوانده شده و بیشتر وقت‌ها ندیده گرفته شده آنتونیو گرامشی که وی هنگامی که در آغاز سالهای ۱۹۳۰ در زندان‌های فاشیست در بند بود آنها را ارائه داد، حیات دوباره‌ای را شاهد هستند. از اروپا تا هند و با گذر از آمریکای لاتین، نوشته‌های او همه جا رواج یافته و تفکّرات انتقادی را بارور می‌‌کنند.

به چه علت، انقلاب کارگری که در سال ۱۹۱۷ در روسیه امکان داشت، در جای دیگر به نتیجه نرسید؟ چطور می‌‌شود که جنبشهایی کشور‌های دیگر اروپایی مثل آلمان، مجارستان و حتی ایتالیای « شوراهای تورین» از هم گسیختند، ولی‌ کارگرهای شمال کشور در سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۲۰، کارخانه‌های خود را ماه‌ها تصاحب کردند؟

این سوال، نقطه شروع یادداشت های زندان(۱) آنتونیو گرامشی است که جوانی‌ انقلابی‌ بوده و اولین تجربیاتش را در حین واقعه تورین انجام داده است. این اثر مهم سیاسی قرن بیستم که سال‌ها بعد از فروکش این اتفاق نوشته شده تفکری عمیق راجع به شکست انقلابات در اروپا و در مورد چگونگی‌ غلبه بر شکست جنبش کارگری در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ می‌‌باشد. سه ربع قرن بعد از مرگ گرامشی این اثر همچنان برای کسانی‌ که هنوز از پیدا کردن راهی‌ به دنیای متفاوت دیگری دست بر نداشته اند حرفهای گفتنی دارد.

امر غریب اینکه این اثر حتی با کسانی‌ که سعی‌ می‌‌کنند هر کاری را بکنند تا این دنیای ممکن صورت نپذیرد هم حرف برای گفتن دارد. چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷، نیکولا سارکوزی چنین گفت که : در اصل، من تجزیه و تحلیل های گرامشی را در پیش گرفتم : قدرت از طریق عقاید پیروز می‌‌شود. اولین بار است که یک مرد از حزب دست راستی‌‌ها این مبارزه را تقبل می‌‌کند. (۲)

استفاده نویسنده یادداشت های زندان توسط راستی‌‌های افراطی که چند تن‌ از مشاورین نزدیک اقای سارکوزی به خصوص اقای پاتریک بویسون از جمله آن ها بودند در واقع داستانی‌ قدیمی‌ است. او مرجعی اساسی‌ برای حزب «راست جدید» است که تئوریسین اصلی‌ آن آلن دو بونوا استراتژی خود را «جنگ فرهنگی‌» «گرامشیسم راستی‌»(۳)توصیف می‌‌کند. این انحراف جهت مانع نشد که در طول قرن بیستم، گرامشی موضوع تفسیرات جدید بسیج گر توسط جریانات انقلابی‌ در سراسر دنیا بشود.

به نظر گرامشی امکان انقلاب در روسیه و نا ممکن بودن آن در اروپای غربی به نوع دولت و جامعه مدنی بستگی دارد. در روسیه تزاری اصل قدرت در دست دولت متمرکز است؛ جامعه مدنی – حزب، سندیکا، شرکت ها، مطبوعات، انجمنها،…- پیشرفت کمی‌ دارند. در این شرایط بدست گرفتن قدرت، همانطور که بلشویک‌ها آنرا انجام دادند، اول از همه ملزوم این است که دستگاه دولتی را به دست گرفت : ارتش، ادارات، پلیس، دستگاه قضایی‌…از آنجایی که جامعه مدنی در حالت نطفه‌ای است، هر کسی‌ که قدرت دولت را به دست بگیرد می‌‌تواند بر آن غالب شود. البته ، وقتی‌ که دولت تسخیر شد ، تازه مشکلات شروع می‌‌شوند : جنگ داخلی‌، به راه اندازی چرخ تولید، ارتباطات حساس بین طبقه کارگر و دهقانان.

برعکس در اروپای غربی جامعه مدنی متمرکز و مستقل است. تحت تاثیر انقلاب صنعتی، این جامعه به تدریج در قالب تولید شکل می‌‌گیرد. او بخش مهمی‌ از کّل قدرت را در دست دارد به گونه‌ای که کافی‌ نیست که تنها دولت را زیر سلطه برد : باید به جامعه مدنی هم غلبه کرد و مشکل اینجاست که غلبه بر آن به همان شکل صورت نمی‌گیرد. این کار یعنی‌ اینکه تغییر اجتمایی‌ شکلی‌ متفاوت از آنچه که در مورد روسیه صادق بود بگیرد. اصلا موضوع این نیست که انقلاب ها در اروپای غربی ناممکن باشد، ولی‌ این انقلاب‌ها باید در طولانی‌ مدت و با «جنگ مواضع » شکل بگیرند.

از « پرونیسم»* تا «مطالعات سابالترن»*

گرامشی می‌خواهد به انقلاب روسیه وفادار بماند، او از طرفداران لنین است و همواره در یادداشت های زندان از او یاد می‌‌کند. اما او همچنان می‌‌داند که در عمل، این وفاداری ملزوم این است که روش انقلاب کردن‌ را تغییر داد آغاز تئوری هژمونی وی از این تفکر ریشه می‌‌گیرد.

گرامشی می‌گوید که از این به بعد نبرد طبقاتی میبایستی بعدی فرهنگی‌ را در نظر بگیرد : در این نبرد میبایستی توافق طبقات زیر دست با انقلاب باید در نظر گرفته شود. قدرت و رضایت دو اصل اساسی دولتهای مدرن و پایه‌های هژمونی هستند. وقتی‌ که رضایت در کار نباشد – مثل آنچه که در دنیای عرب در سال ۲۰۱۱ رخ داد- شرایط براندازی قدرت سر کار فراهم می‌‌شود.

یادداشت های زندان اولین بار در اواخر سالهای ۱۹۴۰ به چاپ می‌‌رسد. مسؤلیت چاپ آن بر عهده پالمیرو توگلیاتی دبیر اول حزب کمونیست ایتالیاست که تا اوایل سالهای ۱۹۶۰ بر نشر نوشته‌های رفیق مرحومش نظارت کامل دارد (متن داخل کادر را بخوانید).

از این زمان به بعد، آثار گرامشی نقطه مشترک کسانی در سرا سر دنیا شد که به دنبال تلفیق وفاداری به انقلاب اکتبر و تلاش برای انطباق این روند با شرائط سیاسی اجتمایی‌ بودند که گاه بسیار متفاوت با وضعیت روسیه بود. این امر اشاعه سریع تز های گرامشی را در سطح بین‌الملی و تشکیل جریانات فکری طرفدار آن را در سراسر دنیا توضیح میدهد. در مورد یادداشت های زندان می‌توان گفت که آنها یکی‌ از اولین تئوریهای انتقادی جهانی‌ شده هستند.

سه مورد متفاوت هر کدام به نوبه خود این جریان را نشان میدهند. در اواسط قرن بیستم آرژانتین یکی‌ از مهد های مهم عقاید‌ گرامشی میشود و بعد کشور‌های دیگر این قاره، مثل برزیل، مکزیک و یآ شیلی در مطالعه یادداشت های زندان غرق می‌‌شوند. دلیل سرعت و گسترش پذیرش فکر گرامشی در آرژانتین مهاجرت وسیع ایتالیایی هاست• علت دیگر این است که اصولی مثل هژمونی ، سزاریسم یا انقلاب منفعل دست به دست هم داده تا این پدیده خاص آرژانتینی که پرونیسم نامیده میشود را توضیح دهند.

به صورت کلی‌ تر این مفاهیم برای تحلیل رژیم‌های نظامی « مترقی » یا «توسعه طلب بکار گرفته می شوند مانند خوان دومینگو پرون در آرژانتین، لزارو کاردناس در مکزیک و گتولیو وارگاس در برزیل که در منطقه پدیدار میشوند.

این قدرت‌ها بدون انقلاب و یا باز سازی، نوعی از مدرن سازی محافظه کارانه را بنیان می‌‌کنند که در قرن بیستم در کشورهای جهان سوم رایج بوده است، کشورهایی که مدرن سازی میشوند و در عین حال مطمئن هستند که تفاوت طبقاتی موجود در آنها به صورت پایه‌ای مورد سوال قرار نمی‌‌گیرند.

اصل «انقلاب منفعل» که گرامشی در یادداشت های زندان، هنگامی که به تشریح تشکیل دولت ایتالیا در قرن نوزدهم میپردازد، آن را توضیح می‌‌دهد، این نوع عملکرد سیاسی پر ابهام را به دقت‌ تشریح می‌‌کند. گاهی‌ این انقلاب‌ها توسط یک« سزار» رهبری می‌‌شوند – ایده« سزاریسم» از اینجا می‌‌آید- یعنی‌ رهبری توانا که با توده مردم ارتباط سریع بر قرار می‌‌کند، و مثال‌های آن هم در آمریکای لاتین قرون گذشته و حال فراوانند. از میان دیگران، متفکرینی چون خوزه اریکو، خوان کارلوس پوتانتیرو، کارلوس نلسون کوتینیو یا ارنستو لاکلو، تحلیل جدیدی را از یادداشت های زندان ارائه می‌‌کنند که نفوذ آن فرای آمریکای لاتین گسترش می‌‌یابد. (۴)

همچون خود گرامشی خیلی‌ از مهمترین مفسرین او در مبارزات انقلابی‌ که در این قاره در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به اوج خود رسیدند متعهد بوده اند.

در آنسوی دنیا، عقاید این روشنفکر ایتالیایی در سالهای ۱۹۶۰ به هند هم رسیدند. او مرجع بزرگی‌ برای تحقیقات پسا استعماری است. پایه گذار اصلی‌ این جریان ادوارد سعید فلسطینی است که برای تعریف اوریانتالیسم، یعنی‌ تصویر« شرق» آنطور که در جامعه غرب رایج است، به عقاید گرامشی متوسل می‌‌شود (۵). در سالهای ۱۹۷۰، زیر نفوذ سعید و همچنین دیگر تاریخ شناسان مارکسیست بریتانیایی مانند اریک هابسبام و ای.ب. تامپسون بخش تخصصی هندی تحقیقات پسا استعماری به نام« مطالعات سوبالترنی» شکل می‌‌گیرد.

این جریان عموما توسط راناجیت گوها، پارتا شاترجی (۶) و دیپش شاکرابارتی معرفی‌ شده و نام خود را مستقیم از گرامشی قرض می‌‌گیرد. در واقع اصطلاح سوبالترن در تیتر یادداشت های زندان شماره ۲۵ ذکر شده و تیتر کامل آن این است : «در حاشیه تاریخ. تاریخ شناسی‌ گروه‌های اجتمایی‌ سوبالترن». یعنی‌ گروه‌های اجتمایی‌ که درتاریخ «رسمی‌» غایب هستند اما امکان دارد که وقتی‌ آنها وارد فعالیت بشوند، نظم اجتمایی‌ را کلا دگرگون کنند.

سیر عقاید گرامشی از ایتالیای اوایل قرن بیستم به هند سالهای ۱۹۷۰ نشانگر این است که این دو کشور ساختار اجتمایی‌ نزدیکی‌ دارند و این بخصوص به علت وجود قشر روستایی مهمی‌ در آنهاست.

در متنی که او در سال ۱۹۲۶، درست قبل از زندانی شدنش نوشت، «چند مطلب در مورد مساله جنوب»¸ اتحاد بین طبقه کارگر شمال ایتالیا را که تعدادشان کم ولی‌ از نظر اقتصادی و سیاسی رو به رشد بوده و دهقانان جنوبی که هنوز تعدادشان در آن زمان زیاد بود را تشویق می‌‌کند. سوبالترنیست‌های هندی هم همین نوع استراتژی را در کشور خود ترغیب می‌‌کنند.

سیر سوم مربوط به تفکر ژئو پلیتیکی به کمک عقاید پیشنهاد شده نویسنده یادداشت های زندان است. این جریان به نام تئوری« نئو گرامشین» در روابط بین‌المللی معرفی‌ می‌‌شود. پایه گذار آن رابرت فوکس کانادایی است، مارکسیستی نو آور که در عین حال، مدیریت سازمان بین‌المللی کار در ژنو را بر عهده داشته است.

کیس وان ردر پیجل، هنک اوربیک و استفان ژ یل از جمله دیگر پیروان نامی این جریان هستند . این نویسندگان بخصوص شکل گیری اروپا را تحلیل کرده و سعی‌ دارند تا بحران فعلی آن را بفهمند (۷). به نظر آنها، این بحران تا حدی به دلیل نا توانایی پروژه اروپا در به دست آوردن رضایت فعال مردم این قاره‌ است. بنابر این برای اینکه هژمونی در سطح یک کشور یا یک قاره صورت بپذیرد، حاکمان بایستی مغلوبین را متقاعد کند که حداقل تا حدودی برای منفعت آنان کار می‌‌کنند.

از سو‌ی‌ دیگر، از آغاز قرن بیستم شاهد افزایش نفوذدوجانبه نخبگان اروپایی‌ و آمریکایی هستیم. این نشان می‌‌دهد که ساخت اروپا اکثر اوقات در پی‌ منافع امپراتوری آمریکا بوده است و موفق نشده تا پروژه سیاسی مستقل خود را داشته باشد.

گرامشی همواره در پی‌ ساختار «حزب ستمدیدگان» بوده است چه در حد ایتالیا و یا در حد جهانی‌ و آن هم از طریق فعالیتهایش در انترناسیونال سوم. او به این ترتیب تئوری و عمل را با هم تلفیق میکرد، چیزی که متأسفانه در بین روشنفکران منتقد کنونی به ندرت دیده می‌‌شود.

________________________________________________

*پرونیسم : حزب سیاسی که به نام خوزه دمینگو پرون آرژانتینی نامیده شده. پرونیسم را همزمان حزب سیاسی چپ‌گرا، راست‌گرا، ملی‌گرا، فاشیست و نازیست هم خوانده‌اند.

*سابآلترن : لغت به معنای فرودست می‌باشد و به یک شخص یآ گروه از رده پایین (کاری، کلاس اجتمایی‌، ..) که صدا و یا عملش معمولا ندیده گرفته می‌‌شود می‌گویند. مطالعات سابآلترن به این دسته مردم که میتوانند در تغییرات اجتماعی و سیاسی نقش بسیار مهمی‌ را داشته باشند توجه نشان می‌‌دهد.

١- Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », Paris, ۱۹۷۸-۱۹۹۲, ۵ tomes

٢- Le Figaro, Paris, ۱۷ avril ۲۰۰۷

٣- Cf. Pierre-AndréTaguieff, «Origines et métamorphoses de la nouvelle droite», Vingtième Siècle, n° ۴۰, Paris, ۱۹۹۳

٤- Cf. Raúl Burgos, Los gramscianos argentinos, Siglo XXI, Buenos Aires, ۲۰۰۴

٥- Edward Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Seuil, coll. «La couleur des idées», Paris, ۲۰۰۵ (۱re éd.) : ۱۹۷۸

٦- Lire Partha Chatterjee, « Controverses en Inde autour de l’histoire coloniale», Le Monde diplomatique, février ۲۰۰۶

٧- Cf. par exemple Henk Overbeek et BastiaanVan Apeldoorn (sous la dir. de), Neoliberalism. in Crisis,Palgrave Macmillan, Basingstoke, ۲۰

برگرفته از لوموند دیپلماتیک




نقش اپوزیسیونِ جمهوریخواه

فرامرز دادور

در واقع، وظیفۀ اصلی در برابر این جنبش و درصورت انسجام یافتگی آن به صورت اتحاد و یا جبهۀ جمهوریخواهان، پیشبرد کارزارهایی برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی با هدف جایگزینی یک جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر می باشد.

بدون شک یکی از عوامل اصلی برای ایجاد تغییر رادیکال در نظام سیاسی ایران، شکل‌گیری یک اپوزیسیون آزادیخواه حولِ محورِ اساسی‌ترین معیارهای دمکراتیک می‌باشد. در میان این ارزش‌ها، اعتقاد به انتخابات آزاد، سکولاریسم و حقوق مدنی، یعنی مبانی اصلی جمهوریت بسیار اهمیت دارند. در واقع هدف عمده برای اپوزیسیونِ آزادیخواه/ مترقی ایجاد یک جامعه دمکراتیک و مبتنی بر ساختار جمهوری، یعنی انتخابی بودن مدیران سیاسی می‌باشد. در صورت تشکل یافتن این بخش از اپوزیسیون، طبیعی است که افراد و طیف‌های متنوع سیاسی، با گرایش‌های مختلف عقیدتی خواهان ساختن جامعه نوین بر اساس موازین و مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مورد دلخواه خود می‌باشند. در این صورت، از اوان سازمان یافتگی اپوزیسیون جمهوریخواه، می‌بایست برای اعضا و همراهان آن روشن باشد که برخلاف سیاست‌های معمول در سازمان‌های ایدئولوژیک، اعلام مواضع، قطعنامه‌ها و پلاتفرم‌های مبارزاتی از طرف این بخش از اپوزیسیون تنها می‌توانند در محدودۀ مبانی کلیِ طرح شده در منشور آن ارائه گردند. برخی از افراد و جریانات در اپوزیسیون جمهوریخواه احتمالاً در رابطه با دیگر سازمان‌ها و طیف‌های سیاسی نیز فعالیت می‌کنند و طبیعی است که افق‌های اقتصادی/ اجتماعی متفاوتی در پیش روی خود می بینند. برای مثال، بخش‌هایی با گرایشات سوسیالیستی در عین این که خود را جمهوریخواه می‌دانند، به احتمال زیاد مبارزات ضد سرمایه داری در حوزه‌های عقیدتی و پراکتیک را در اشکال دیگری نیز به پیش می‌برند. همچنین جریانات دیگر مانند لیبرال- دمکرات‌ها، سبزها، فمینیست‌ها و نواندیشان مذهبی نیز در عین حفظِ تعلقاتِ سیاسی با گروه‌های مورد نظر خود، به موازات آن، مبارزات جمهوریخواهی را نیز به پیش می‌برند.

مسئلۀ کلیدی در این جا توجه به ناهمگون بودن برخی خصلت‌های ارزشی در میان مجموعه‌ای از مبارزین جمهوریخواه است که به طیف‌های متنوع سیاسی دیگر پیوند خورده‌اند. در واقع، وظیفۀ اصلی در برابر این جنبش و درصورت انسجام یافتگی آن به صورت اتحاد و یا جبهۀ جمهوریخواهان، پیشبرد کارزارهایی برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی با هدف جایگزینی یک جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر می باشد. در رابطه با این هدف اصلی است که مبارزه برای احقاق حقوق دمکراتیک و افشاگری از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی و بسیاری از حرکت‌های دیگر مبارزات، نیز اضافه می‌گردند. وگرنه به خاطر وجود تنوع ایدئولوژیک در این بخش از اپوزیسیون، تلاش جهت اعلام موضع گیری‌ها و تهیه قطعنامه‌هایی که عمدتاً بار عقیدتی و غیر ساختاری دارند به تلف کردن انرژی‌ها و انگیزه‌های فعالین منجر گردیده، از ظرفیت و قوت در مبارزات برای نیل به آزادی و دمکراسی می‌کاهد. در واقع متمرکز کردن فعالیت‌های اپوزیسیون جمهوریخواه حول محور موضوعاتی که آبشخور اصلی آنها گرایشات عقیدتی است به هدف اصلی این جنبش کمک زیادی نمی‌کند. طرح مباحث در رابطه با مسائلی از قبیل سمت‌گیری سیاست‌های اقتصادی، فلسفه‌های اجتماعی و چگونگی توزیع جغرافیایی قدرت‌های مرکزی و محلی در میان ملیت‌های قومی در ایران تنها می‌توانند نقش آموزشی/روشنگرانه و نه سیاسی/ ترویجی داشته باشند. گرچه دامن زدن به گفتمان‌ها در باره‌ی مضوعات سیاسی/ اجتماعی و به ویژه این که آیا انسانی‌ترین روابط اجتماعی را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چگونه می‌توان برقرار نمود، بسیار قابل اهمیت است. اما فراموش نگردد که این نوع مباحث عمیق در رابطه با فلسفه‌های اجتماعی، طبیعتاً بیشتر در میان گروه‌های منسجم‌تر سیاسی (ب.م. سازمان‌های چپ، لیبرال– دمکرات و ملی مذهبی)، دامن زده می‌شود و در واقع در فردای انقلاب و استقرار یک ایران آزاد و دمکراتیک، شهروندان جامعه و گروه‌های اجتماعی آنها به دیالوگ، بحث و جدل و رقابت‌های صلح آمیز عقیدتی، جهت پیدا نمودن مناسبترین آلترناتیو‌های اقتصادی/ اجتماعی می‌پردازند. اما تا نیل به چنین جامعه‌ای، وظیفه‌ی عمده در مقابل طیف‌های وسیع مردمی در اپوزیسیون، همگرایی و اتحاد حول محور کلی‌ترین اصول مربوط به ساختار سیاسی و موازین حقوقی در ایران آینده و نه لزوماً موضوعات فلسفی/ عقیدتی، یعنی ترجیحاً ایجاد یک نظام جمهوری سکولار و مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر و پایبند به پلورالیسم سیاسی می‌باشد. امید است که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی، اهمیت این مسئله، یعنی نیاز مبرم به ایجاد تشکل وسیع جمهوریخواهان در میان اپوزیسیون، برای طرفداران آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران روشن شده باشد.

۷ جولای ۲۰۱۲




آیا اصلاح طلبان سبب خیری برای نظام استبدادی خواهند شد؟

paya rastgoonia_01پایا راستگونیا

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود.

کمتر از یک سال تا انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران وقت باقی است. اکنون بعد از دوره ای از استیلای بلامنازع جناح اصولگرا بر مناسبات قدرت، گمانه زنی ها و رایزنی ها در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری و چند و چون و امّا ها و اگرهای آن آغاز گشته است و حرف و حدیث هایی در مورد تمایل افراد و گروه هایی از این جناح، برای مشارکت در انتخابات به گوش می رسد. برای دومین بار است که این جناح بعد از شکست یا حذف در انتخابات و بعد از دوره ای از یأس و رکود نسبی، بار دیگر با فراز و نشیب هایی، خود را به شرکت در دور بعدی انتخابات متمایل می سازد، ولی آیا در این دومین بار نیز این تمایل و سپس حضور با شکست روبرو خواهد گشت؟ و آیا جناح اصولگرا بار دیگر به هر نحو ممکن پیروز میدان خواهد بود و به حضور و امکان پیروزی اصلاح طلبان به هر نحو ممکن از حذف استصوابی گرفته تا تقلب در جریان انتخابات به مقابله خواهد پرداخت؟

به نظر می رسد که پاسخ به پرسش های فوق را باید در درجۀ نخست در شرایط و وضعیتی که اصولگرایان در شرایط حاضر با آن روبرو و به عبارت بهتر بدان گرفتار هستند جستجو نموده و مورد کنکاش قرار داد.

جناح اصولگرا اما در این روزها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ نظام اسلامی دستخوش اختلاف، گسست و تنش های درون جناحی گشته است و تضادهای درون ذاتی آن از قِبَل این اختلافات و کشمکش های داخلی ، در غیبت رقیب اصلاح طلب، به نحو غیر قابل انکاری شدت یافته است. بعد از هزینۀ گزافی که از سوی بخش های مختلف این جناح و بخصوص رهبری نظام در حمایت بی چون چرا از انتخاب رئیس جمهور محبوب و مهرورز مصروف گردید، به قیمت سرکوب خشونت بار و کشتار معترضان به نتیجۀ انتخابات و حصر و زندانی ساختن سران اصلاح طلب و جنبش شکل گرفته پیرامون انتخابات پیشین، اکنون بیش از پیش در برابر تمرّد و خودسری های این رئیس جمهور دستخوش تلاطم و عجز گشته است. آن هزینۀ گزاف دست کم به لحاظ سیاسی آن نتایج مطلوبی را در پی نداشت که انتظار می رفت و آن آسودگی و فراغ بالی را که این جناح از حذف جریان منتقد در پی آن بود، عاید دست اندرکارن اقتدار نساخت.

خود سری ها و مخالف خوانی های رئیس جمهور که در بیش از یک سالۀ اخیر به شدت گراییده و متداوم بوده و اصطکاکاتی را بین دولت و دستگاه رهبری و نیز بین این دولت با مجلس و دستگاه قضایی در پی داشته ، به علاوۀ بی برنامگی ها و بی سامانی ها و ناتوانی های ریشه ای که این دولت همواره در این هفت ساله بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی از آن به نحو کامل برخوردار بوده و به رکود و تنزل نظام اقتصادی و تزلزل نظام اجتماعی انجامیده است و نیز ماجراجویی های دولت و به طور کلی نظام در برابر جامعۀ المللی که به تحریم های کمرشکن روز افزونی منتهی گشته است، همه و همه ماحصل سرمایه گزاری گزاف انحصار طلبان در انحصار قدرت سیاسی در دستان خویش بوده است، که مأیوس کننده ترین ماحصل آن همین اختلافات تنش ها و تزلزل روابطی است که در درون این جناح عمق و ابعاد تازه ای یافته است.

بنابراین اکنون ضروری است که ابراز تمایل جناح اصلاح طلب در انتخابت بعدی ریاست جمهوری در پرتو این وضعیت مبتلا بهِ جناح مقابل نگریسته و مورد بررسی قرار گیرد همۀ آنچه نتایجی که می توان آنها را، جز توفیق در حذف رقیب از قدرت، در یک کلمه خلاصه کرد: ناکامی.

هر چند شاید تخمین و ارزیابی نسبتاً دقیقی از روندها و جهت گیری های آتی، از میان هیاهو و آشفته بازار سیاست زدگی در جناح راست و به طور کلی نظام سیاسی حاضر، کاری به نسبه مشکل می نماید. ولی جا همواره برای گمانه زنی هایی که بتوانند دورنمایی کلی را پیش روی قرار دهد همواره باز خواهد بود.

اینکه دست اندرکاران انحصار فعلی در اندرونی قدرت فراتر از منافع و مطامع پنهان و آشکاری که در تسلط بر قدرت برای خویش جسته و فراهم می بینند( به عنوان نمونه از جهت اقتصادی) حاضر باشند که مصالح دراز مدت سیاسی را در نظر گرفته و تحلیلی عقلایی از امکانات رقابت در ساختار سیاسی را در نظر آورند چندان تضمینی نداشته است. چنانچه می توان این عدم مصلحت جویی سیاسی را از آنچه این جناح در انتخابات پیشین در ابعاد مختلف به انجام رسانید و از نتیجه ای که از همۀ آن هزینه ها حاصل آورد، تا حدی زیادی دریافت.

اما با فرض عبرت یابی اصولگرایان از هزینه ها و فایده های به عمل آمده خویش بخصوص در سه سالۀ اخیر، در حالت انحصار قدرت، و مصلحت جویی که می تواند بر آن مترتب باشد می توان در مورد حضور احتمالی آتی اصلاح طلبان در قدرت بخصوص از بابت مزایایی که اصولگرایان می توانند از این حضور بدست آورند به بیان فرض هایی پرداخت. حال سؤال اساسی را می توان بدین صورت عنوان کرد: اصولاً مزایا و محاسن حضور اصلاح طلبان در بازی قدرت و ساختار سیاسی برای جناح اصولگرا چیست؟

در پاسخ به پرسش فوق می تواند چنین مواردی را برشمرد:

۱ـ بازیابی تشکل و وحدت و انسجام داخلی از دست رفته: این نکته بدیهی است که همواره وجود و حضور یک رقیب و هماورد و به عبارتی دشمن بیرونی، خود انگیزه و انگیزانندۀ تشکل نیروها و انسجام درونی ای تواند بود که ممکن است دستیابی بدان به نحو مطلوب در شرایط عدم حضور و وجود این رقیب و دشمن بیرونی، سخت و دشوار بنماید. همانطور که آشکار بوده و هست در دو دورۀ حضور اصلاح طلبان در عرصۀ سیاسی، همین رقابت و مخالفت ها، بستر مناسبی را برای حفظ تشکل و سعی وافر در عدم بروز گسست های کلان و بنیادی در میان نیروهای اصوالگرا فراهم ساخته بود. بعد از آن نیز به رغم اشتباهات فاحش خرد و کلان دولت احمدی نژاد در چهار سالۀ نخست آن به رغم انتقادات و اعتراضاتی که می توانست در این خصوص در خود جناح اصلاح طلب و جود داشته باشد و بعضاً وجود داشت، دورنمای احتمال حضور گستردۀ دوبارۀ اصلاح طلبان در صحنۀ سیاسی که محتمل و گاه محتوم می نمود مانع از بروز به آن حد و اندازه های بی سابقۀ امروزی گشت. نقطۀ اوج این تلاش و تقلا بر حفظ انسجام و وحدت نسبی انتخابات دروه پیشین ریاست جمهوری بود که جناح مسلط همۀ امکانات خویش را در این راستا به کار برد. تا آنجا که این قدرت نمایی منسجم به نظر از حد گذشته به حذف قاهرانۀ طرف مقابل از حوزۀ قدرت انجامید و گویا از همین نقطه بود که این جناح به تدریج محرک انسجام و اتحاددرونی خویش را رفته رفته وانهاد و تا به حد بی سابقۀ کنونی نایل آمد. در شرایطی که در نبود یک رقیب، رقابت طبیعی قدرت به حوزۀ درونی بازگشته و اسباب انفکاک و انشقاق مخربی را برای جناح مسلطِ بی رقیب به دنبال آورد. به طور خلاصه جناح حاکم بیشترین تجربۀ گسست و تشنج داخلی را درست در دورۀ عدم حضور رقیب داشته است.

حال این امکان می تواند دوباره از سوی بخش اصولگرا مورد گمانه زنی قرار گیرد تا این محرک بیرونی بار دیگر به کار افتد. با حضور دوبارۀ اصلاح طلبان در ساختار سیاسی اصولگرایان این فرصت و فراقت را خواهند داشت که به بازیابی انسجام از دست رفته پرداخته و از انگیزه ای که حضور رقیب به وجود خواهد آورد در جهت فراموشی دوباره و پرده پوشی بر گسست ها و اختلافات داخلی استفاده نماید.

۲ـ فرافکنی معضلات و مشکلات داخلی و تقسیم مسئولیت: در حال حاضر هیچ عرصه ای را نمی توان یافت که حتی با قیاس با دولت های پیشین در جمهوری اسلامی از آفات مخرب دولت احمدی نژادی و به طور کلی نابخردی ها و عدم کفایت جناح اصولگرا مصون مانده باشد. در دوره های حضور اصلاح طلبان، اصولگرایان همواره این فرصت و بهانه را در اختیار داشتند که برخی از معضلات به وجود آمده و بعضاً ذاتی نظام جمهوری اسلامی را گاه و بیگاه به گردن رقیب انداخته و یا حداقل با بودن رقیب در مسئولیت های اجرایی و دست کم امکانات صوری و فرمایشی تصمیصم گیری و لذا مسئولیت، اصولگرایان خود را پشت آنها پنهان نموده و مسئولیت خویش را در معضلات حاضر تا حدودی با رقیب تقسیم نمایند. این امکانی بوده و هست که به هر حال برغم تهدیدات و جار و جنجال های یک جریان اصلاح طلبی که خود در ترسیم برنامه، خواست و چشم انداز از بحران های حیاتی رنج برده است، برای جناح اقتدارگرا وجود داشته است تا از زیر بار عاملیت و مسئولیت اصلی خویش در معضل آفرینی ها در زمینه هایی گریخته یا نگاه ها و افکار را تا حدودی منحرف گرداند.

۳ـ تسهیل در تصمیمات در شرایط تنگنا و محذوریت: این مورد را می توان با یک مثال تاریخی ملموس و آشنا توضیح داد. در سال ۱۳۸۲ در زمان حضور اصلاح طلبان و دولت خاتمی جمهوری اسلامی در شرایطی بحرانی، غنی سازی اورانیوم را تحت فشارهای بین المللی به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم همچنان که برخی از مقامات اصلاح طلب در آن دروه همچون «حسن روحانی» متذکر گردیده اند، بنا بر تأیید رهبری و سران نظام و هماهنگی هایی که از این جهت به عمل آمده بود، به مورد اجرا گذاشته شد و بدیهی بود که چنین تصمیم خطیر و بسیار مهمی نمی توانست تنها ریشه در اراده و خواست و توانایی های دولت اصلاح طلب خاتمی داشته باشد. اما در عین حال حضور اصلاح طلبان در مناسبات اجرایی در تصمیم به تعلیق غنی سازی اورانیوم، امکانات بیشتری را برای نظام و جناح اقتدارگرا برای یک اقدام تاحدی با واسطه فراهم آورده، چنانچه می توانست در مقطعی دیگر تحت فشار افکار عمومی و بخش هایی از هوادارن سنتی خویش این اقدام را که در موقعیتی اضطراری و در محذوریت های بسیار صورت گرفته بود، به طرف مقابل احاله داده و با بودن این امکان، خود را از اتهامات در این راستا مبرا سازد، همانگونه که بعداً دولت احمدی نژاد که به ادامۀ لجاجت آمیز طرح های هسته ای همت گماشت، مسئولیت تعلیق غنی سازی را در ۱۳۸۲ متوجه اصلاح طلبان دانسته و آن را حاصل ترس و انفعال آنها قلمداد نمود.

به نظر می رسد اتخاذ برخی از تدابیر و تصمیمات مورد خواست و ارادۀ اصولگرایان بخصوص با توجه به برخی از تنگناهای مخاطره آمیز بتواند با حضور و شراکت یک رقیب سیاسی سهل تر گردیده و اصولگرایان را از پاره ای از فشارها و معذوریت ها که اتخاذ یک جانبۀ تصمصیمات می تواند در پی داشته باشد رها ساخته و به این ترتیب این سود و مزیت دوگانه را برای آنها در پی داشته باشد.

۴ـ محبوبیت نسبی و وجاهتی که نظام اسلامی می تواند از ادعای رقابت در عرصۀ سیاسی از جهت داخلی و بین المللی کسب نماید: این نکته با اندک مقایسه ای که می توان میان دو دورۀ خاتمی و احمدی نژاد و تسلط اصلاح طلبان و اصولگرایان بر دولت و مجلس به عمل آورد، به خوبی آشکار می گردد. بلند شدن بانگ و صلای اصلاح طلبی در ایران با روی کار آمدن خاتمی توجه جهانی و حتی بزرگترین مخالفان جمهوری اسلامی را در جهان به خود متوجه نمود. بسیاری از محدودیت های پیشین برداشته و رفته رفته امتیازاتی در سایه حضور دولت اصلاح طلب به جمهوری اسلامی واگذار گردید. برخی از گروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی تحت فشار و برخی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفتند. بهانه های فشار و مخالفت یا حمایت از مخالفان تا مدتی و تا حد زیادی برای نظام اسلامی کمرنگ گردید. همه آنچیزی که با تسلط انحصارطلبانه بخش اقتدارگرا از دست رفته و تا مرحله تنش های عمیق کنونی سوق یافته است. از جهت داخلی نیز در واقع همانگونه که خاتمی صراحتاً عنوان و منظور داشت، بسیاری از مخالفان که تا آن مقطع در دشمنی و مخالفت جدی می نمودند، به صلاح آمده و ردای انتقاد را به امید گشایشی در اوضاع برتن نمودند. به طور کلی می توان گفت که حضور اصلاح طلبان و هیاهوی پیرامون حضور آنها و وجود رقابت در عرصۀ سیاسی، بهانه را از برخی دشمنان نظام گرفت و بعضاً آنها را نزد بسیاری در مظان اتهام به کارشکنی و لجاجت قرار داد.

صد البته مزیت های نسبی و فواید فوق را می توان در پرتو هزینه هایی بررسی نمود که شاید در حالتی که اصلاح طلبان در سایه شرایط بیرونی و تدابیر و رویکردهای درونی خود چندان قادر به تغییر اوضاع هم نیستند، چندان هم زیاد نخواهند بود، نکته این است که رویکرد اصلاح طلبی خواه با توجه به شرایط دشوار و عقیم سازنده پیش روی هر حرکت اصطلاحی در فضای سیاسی و چنبرۀ بستۀ اقتدارگرایان در حال حاضر یا خواه به دلیل سردرگمی ها، ابهامات در تعیین حدود و ثغور خواسته هایش، تنها بیان گرایش ها و تمایلات ، کلی گویی ها و اهدافی ناهماهنگ بوده، این جناح اصلاح طلب هرگز نتوانسته است برای آنچه می گوید و می جوید رهیافت مشخص، ملموس، روشن و طرح و برنامه کارا و عملی تدوین نموده و بستری برای تشکل و تجمیع نیروی خویش فراهم آورد. مثلاً خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی را می جوید اما از توجه و یا تشخیص تناقضات درون ذاتی همین قانون اساسی، که می تواند در سایه ابهامات مواد و قیدها و تبصره هایی که بر آنها بسته شده است به اصطلاح هر رشته ای را از سوی آنها پنبه کند، سر باز زده و یا عاجز می نماید. به طور کلی جریان اصلاح طلب جدا از گرایش و بیان اصلاح و تغییر، در طول حیات خویش، حال به هر دلیلی نه تصور روشن و درستی از اهداف و مقاصد خویش داشته است و نه از ابزارها و راهکارهای عینی که درصورت وجود اهداف مشخص و مدون بتوانند مثمر ثمر واقع گردند، همانطور که دست کم در برهه هایی یا حتی هنوز حدود و ثغور افکار، گروها و جرایان های موجود در این طیف و مرزها و هویت های مشخص آنها تصویر مشخصی نداشته است، هر گز از قدرت و جرأت لازم برای تعیین تکلیف خویش با ارکان اقتدارگرای رویاروی خویش برخوردار نبوده است، آنچه بیان داشته است نیز خالی از تناقض نبوده است، معتقد به حفظ نظامی است که خود آمیزه ای است تناقض و ناهسازی دو رشته از عناصر: عناصری ناظر بر مناسبات دموکراتیک که درتناقض و تاکنون مغلوب و مقهور عناصری به شدت خودکامه و اختناق آمیز که در نهادها، ترتیبات و رویه های نهادینه شده ای در ساختار سیاسی جلوه گر شده اند، بوده است.

به طور کلی باید گفت تصور این که بدون متعرض شدن به دایرۀ اختیارات نهادهای استبدادی و خودکامه، در رأس همۀ آنها رهبری نظام و حذف این نهادها و بدون تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین که دستمایه ای برای مناسبات استبدادی حاضر بوده اند و نیز بدون دگرگون ساختن رویه های مضمومی که در ساختار فعلی تشکل و تدوین یافته اند، بتوان به تغییر و اصلاحی لازم و ضروری آنگونه که استبداد را از ساحت سیاسی زایل گردانیده و کشور را به سامان بایسته و شایسته ای در راستای تحقق ارادۀ ملت رهنمون گردد، تصوری است بیهوده و بی سرانجام خواهد بود. بدیهی است که تغییرات لازمی از این دست مستلزم اراده و تدبیر و توانی بسیار بیشتر از آنچیزی است که تا کنون اصلاح طلبان از خود نشان داده اند، چیزی که بیشتر به یک انقلاب شباهت خواهد داشت تا اصلاح، چرا که تضادها و ترتیبات لازم التغییر فوق تنها زوائدی مختل کننده بر یک اصول و پایه های درست نیستند، بلکه خود اصل و اساس ساختار کنونی و مناسبات استبدادی بوده و در نتیجه هر تغییر لازمی در آنها، تغییری اساسی و ساختاری است که چشم انداز آن بسیار فراتر از افق دید اصلاح طلبان خواهد بود. اگر چه همان اندازه از تلاش های نابسنده از سوی اصلاح طلبان نیز با واکنش در هم کوبنده استبداد حاکم روبرو گردیده است.

بنابراین اصلاح طلبی با رویه و روحیه تاکنون آن (منهای دورۀ ملتهب کوتاهی بعد از انتخابات و منهای آن دسته از اصلاح طلبانی که متوجه نابسندگی ارادۀ اصلاح طلبی تاکنونی گشته اند و دیگر چندان در خیل اصلاح طلبان به شمار نمی روند) و از آن دست که به نظر از سوی اصلاح طلبان هنوز باقی مانده در محدودۀ تنگ چانه زنی قدرت منظور و مورد خواست بوده و خواهد بود، با هر گام در ناکامی و شکست خویش در تحقق اصلاح و تغییر به گونه ای بایسته و لازم، در موقعیت احتمالی که آنها بتوانند در آینده میزانی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند، تنها هم مزایایی را برای حریفی فراهم خواهند آورد که می تواند از حضور بی اثر و تلاش های عقیم این چنین اصلاح طلبانی تا حد لازم بهرمند گردد و هم از دیگر سو بر دامنۀ یأس و مأیوسان از اصلاح طلبی و اصلاح نظام کنونی بیش از پیش خواهد افزود.




تحمیل خود به دیگری مانع از همگرایی سیاسی است!

darvishpour mehrdad_07گفتگوی نشریه شهروند با دکتر مهرداد درویش پور در باره بروز تنش در تظاهرات استکهلم

هر تلاشی از هر سو که بکوشد رنگین کمان سیاسی در ایران را به نفع یک رنگ و محو رنگ های دیگری زائل سازد، با شکست روبر خواهد شد. خویشتن داری، مصالحه و مدارا و پذیرش پلورالیسم تنها راه پیمودن این مسیر دشوار است.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس مقیم سوئد است. دکتر درویش پور در دانشگاه به تدریس جامعه شناسی مشغول است. او از نظریه‌پردازان و فعالان شکل بخشیدن به بدیل جمهوری‌خواهی و از پایه گذاران جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران است و به لحاظ سیاسی تمایلات سوسیال دموکراتیک دارد. درویش پور در حوزه‌های نظری و سیاسی از جمله در جنبش زنان، ضدنژادپرستی، صلح، دانشجویی و حقوق بشر فعال بوده است و تاکنون از وی مطالب متعددی در این زمینه‌ها به چاپ رسیده است. در آغاز دهه نود عضو رهبری اتحادیه سراسری ضد نژادپرستی و همچنین از فعالان جنبش صلح و ائتلاف ضد جنگ در سوئد بود. از آغاز جنبش دانشجویی 18 تیر 1378همراه با دیگر یارانش با پایه ریزی “جنبش همبستگی با دانشجویان” و “جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” که حرکت های اعتراضی بزرگ را در قالب تظاهرات در استکهلم سازمان دادند، فعالیت خود را بیشتر در زمینه حقوق بشر متمرکز کرد

آقای درویش پور لطفا از آخرین تظاهراتی که در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۱۲ در شهر شما در پیوند با حمایت از زندانیان سیاسی در ایران صورت گرفت بگویید؟ کدام نیروها آن را فراخوان داده بودند؟

این تظاهرات همزمان با تعداد دیگری از شهرهای جهان در دفاع از زندانیان سیاسی صورت گرفت. فراخوان دهنده گان آن “کمیته حمایت از زندانیان سیاسی“، “میشن فری” و “سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز” در استکهلم بودند. برخی از نیروهای چپ گرا و دمکرات نیز رسمااز آن حمایت کرده بودند.

آیا نیروها و گروه های فعال سیاسی دیگر هم بودند که به عنوان برگزار کننده در این مراسم شرکت نکرده بودند؟ چرا؟

گرچه مسئولان تلاش زیادی کردند که گروه های گسترده تری در این اکسیون شرکت کنند، اما تا آن جا که من می دانم تعداد گروه های حمایت کننده از آن چندان زیاد نبود. علت عدم حمایت آنها را باید از خودشان پرسید. آیاعلت آن دل نگرانی از حضور برخی ازاحزاب تندرو چپ در این تظاهرات بود که تنها در برگزاری اکسیون با هواخواهان سلطنت معتدل عمل می کنند؟ آیا دل نگرانی از حضور برخی از گروه های راست افراطی هوادار رضا پهلوی که در سو استفاده از تظاهرات دیگران در این شهر سابقه دارند، علت این امر بود؟ و یا شاید باید دلیل دیگری برای خودداری آنها جستجو کرد. براستی من پاسخ آنرا نمیدانم. تنها میدانم که برخی از دوستان من نیز از پیش اصلا موافق نبودند که این دعوت را بپذیرم.احتمالا به دلایلی مشابه همان دلایل بالا که به نظر آنان مانع از استقبال گسترده مردم از این تظاهرات می شد. من البته مردد بودم که شرکت کنم.اما به خاطر دفاع از آزادی زندانیان سیاسی مایل بودم ادای سهمی کنم و بدلیل اعتمادی ضمنی که به برگزارکنندگان این تظاهرات داشتم در آن شرکت کردم.

یکی از سخنرانان این برنامه شمابودید، چرا سخنرانی تان را اجرا نکردید؟

اکثر سخنرانان یا حضور نیافتند و یا رسما اعلام کردند سخنرانی نخواهند کرد. اردلان شکرآبی رئیس پیشین سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد، امینه کاکاوابه نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد، ماریا رشیدی از فعالان تشکل زنان در استکهلم، بهزاد بارخدایی از فعالان جنبش کارگری، شهین پویا از کانون زندانیان سیاسی در تبعید از جمله افرادی بودند که نام آنها به عنوان سخنران در لیستی که من شب قبل دریافت کرده بودم وجود داشت که یا اصلا در تظاهرات حضور نیافتند و یا به عنوان اعتراض سخنرانی نکردند. من هم یکی از این سخنرانان بودم که گرچه در این تظاهرات حضور یافتم اما سخنرانی نکردم. من در اعتراض به رفتار هواداران رضا پهلوی که عکس ایشان را بالا برده بودند و تلاش میکردند از تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی بهره برداری شخصی و گروهی کنند، اعلام کردم نه تنها سخنرانی نخواهم کرد بلکه ایستادن در آن محیط را جایز نمیدانم و به همراه تعدادی از دوستان محل را ترک کردم. به این گروه از سوی مسئولین تذکر داده شد که نه مسئولین، نه سخنرانان و نه بسیاری از تظاهر کننده گان مایل نیستند مورد بهره برداری تبلیغاتی رضا پهلوی قرار گیرند و درخواست شد عکس ها پایئن آورده شود. اما آنها وقعی به خواست برگزارکننده گان ننهادند. مسئولین گرچه می توانستند از پلیس کمک بجویند، اما بردباری به خرج داده و تنها در برابر بی اعتنایی سرکردگان این گروه، تظاهرات را به عنوان اعتراض برای مدت کوتاهی تعطیل می کنند تا شاید این افراد به خواست آنها احترام گذارند. بخشی از جمعیت در اعتراض به این حرکت محل را ترک کرد. سرکردگان این گروه اما نه تنها اهمیتی به اعتراضات ندادند بلکه در انتها با تهیه ویدیو کلیپی واقعا اسف بار نشان دادند نه تنها در پی سو استفاده از تظاهرات برآمده اند بلکه مرز هر نوع حرمت انسانی را زیر پا گذاشته اند. آنان با سواستفاده از نیاز برخی پناه جویان به گرفتن اقامت، به دست آنان عکس های رضا پهلوی را داده و سپس از تک تک آنان می پرسند چرا در این تظاهرات شرکت کرده اید؟ که تقریبا جملگی آنان به جای حمایت از زندانیان سیاسی می گویند برای حمایت از رضا پهلوی آمده اند! از بد حادثه خودشان این ویدیو کلیپ را با افتخار هم پخش کرده اند و حواسشان هم نیست که این صحنه ها چنان رقت آور و موجب رسوایی طیف هواداران رضا پهلوی شده است که سر و صدای برخی از آنرا نیز در آورده است. برخی از آنان در بیانیه های و کمنت های خوداین عمل را محکوم کرده اند و نوشته اند که این گونه تبلیغات آبروی طیف هوادار رضا پهلوی را برده است. البته معلوم نیست اگر آقای رضا پهلوی مخالف رفتار این گروه های فشار است چرا در این باره سکوت کرده اند؟ همچنین گرچه برخی از گروه های هوادار پادشاهی در تماس های تلفنی ضمن مشکوک خواندن این اعمال آنرا محکوم کرده اند، اما روشن نیست چرا رسما اطلاعیه نمی دهند؟ من رسما تا زمانی که آقای رضا پهلوی و یا دفتر ایشان اطلاعیه ای در محکوم کردن این اقدام منتشر نکنند، سکوت ایشان را حمایت ضمنی از این گونه حرکات برای پیش برد اهدافشان تلقی خواهم کرد. نمیدانم آیا رفتارهای شبه فاشیستی آن دسته از هواداران رضا پهلوی که شبانه روز به ترور سیاسی و شخصی مخالفان سلطنت و تحمیل شعار “امروز فقط اتحاد” به دیگران مشغولند در راستای پروژه رضا پهلوی برای تامین همگرایی سیاسی در اپوزیسیون قرار دارد و یا نشانه ای است از گرایش به توتالیتاریسمی که هاناه آرنت از آن به عنوان اتحاد نخبگان و اوباشان نام می برد؟

به عنوان یک کوشنده اجتماعی و سیاسی فکر می کنید چه باید کرد که نیروهای سیاسی اجتماعی این فرهنگ را بیاموزند که با حفظ اختلاف نظرهاشان در پروژه های مشخص با هم شرکت کنند بدون آن که مجبور شوند هویت خود را پنهان و یا انکار کنند؟

سئوال پیچیده ای است و من پاسخ ساده ای برای آن با توجه به دشواری و حساسیت شرایط سیاسی جامعه ایرانی ندارم. شاید باید در باره آن بیشتر اندیشید. تنها چند ملاحظه به نظرم می آید. نخست آن که باید به توافقات احترام گذاشت. اگر مسئولین یک برنامه توافق کرده اند شرکت کننده گان در تظاهرات مجازند تا عکس هر فرد و رهبری را از رهبر جندالله و پژاک گرفته تا افرادی چون رجوی، پهلوی، موسوی و یا هر کس دیگری را حمل کند، باید رسما آنرا اعلام کنند تا مردم تلکیف خود را بدانند که آیااصلا پا به آن تظاهرات بگذارند یا نه. اگر هم چنین قراری گذاشته نشده است، باید به درخواست برگزارکننده گان که مسئولیت سیاسی، اخلاقی و قانونی تظاهرات را بر عهده دارند، احترام گذاشت. نه آن که با فشار خود را به دیگران تحمیل کرد. سوم آن که باید اخلاق سیاسی ای را رواج داد که حتی در صورت حضور پرچم و عکس این و آن تلاش نکرد تظاهرات دیگران را به نام خود مصادره کرد. مردم تمایلی ندارند در تظاهراتی که برای اهداف عمومی همچون آزادی زندانیان سیاسی برگزار می گردداما مورد بهره برداری گروهی سیاسی خاصی قرار می گیرد شرکت کنند و به محض مشاهده آن بی اعتماد می شوند. ما خود در سوئد بارها تظاهرات چند هزارنفری سازمان داده ایم، اما هرگز آنرا به ابزار تبلیغ جمهوری خواهی بدل نساخته ایم. همواره از همه هم خواسته ایم شرکت کنند. روشن است که حزب دمکرات کردستان مایل است با پرچم خود، سلطنت طلب با پرچم خود، و کمونیست ها و اصلاح طلبان نیز با پرچم خود شرکت کنند. اما تا کنون تنها یک درایت مشترک پنهان و یا آشکار توانسته است و می تواند موجب گردد که کسی در پی تحمیل خود به دیگری و یا مصادره کردن کل تظاهرات به نفع خود بر نیاید. رنگین کمان بسیار زیبا است اما هر تلاشی از هر سو که بکوشد رنگین کمان سیاسی در ایران را به نفع یک رنگ و محو رنگ های دیگری زائل سازد، با شکست روبر خواهد شد. خویشتن داری، مصالحه و مدارا و پذیرش پلورالیسم تنها راه پیمودن این مسیر دشوار است. مدیریت اختلاف بخشی از این راه است. اما با تهمت و افترا و تولید انزجار و خصومت این گره گشوده نمی شود. باید با خطاها نیز بدور از جو انگ و افترا برخورد انتفادی کرد. اما در جو ترور کسی به سخن دیگری گوش نخواهد داد. گروه های افراطی و فشار تنها روند ایجاد فضای سالم را تخریب می کنند. به آنها نباید میدان داد و باید برای طرد آنها و ایجاد دیالوگ بین گروه های معتدل تر کوشید. در ضمن جمهوری اسلامی نیز در دامن زدن به این تنش ها و یا استفاده از آن ها سخت علاقه مند است. کما این که دست گل این گروه در تظاهرات استکهلم سخت مورد بهره برداری سایت های حکومت قرار گرفت. هشیاری سیاسی و دیالوگ سالم انتقادی راه برون رفتن از تنش زدایی در اپوزیسیون و جامعه ایرانی خارج از کشور است.