تقی روزبه

این فراخوانی نیست برای دعوت دیگران به قرارگرفتن در زیرچتر و پرچم یک جریان معین، بلکه فراخوانی است برای انجام کنشگری مشترک علیه تار و پود همه جاگسترده شده سرمایه داری توسط هر فرد و گروه و جریان و شبکه در هرجائی که ایستاده باشند. مهم اما این است که این تنوع بی پایان حرکت در مقیاس جهانی با به اشتراک گذاشتن پراتیک و اقدام خود و از طریق تلاقی با آنچه که دیگر فعالان و سایر کنشگران به اشتراک گذاشته اند، و در شماری ازشعارها و اشتراکات بنیانی و اقدامات عملی ، یک حرکت و همبستگی جهانی را به نمایش بگذارد.

امسال روزجهانی کارگر-اول ماه مه-درشرایطی برگزارمی گردد که نظام سرمایه داری هم چنان بایکی از شدیدترین بحران های اجتناب ناپذیر خود دست به گریبان است.بحرانی که علیرغم تلاشهای بی وقفه دولتها وکارچرخان های نظام سرمایه داری برای مهارآن، وباوجود تزریق تریلیون ها دلار ازمنابع عمومی ودسترنج زحمتکشان به حلقوم این بیمارسیرنشدنی (ازسال ۲۰۰۸ باین سو)، بحران علیرغم برخی افت وخیزها، هم چنان سیر صعودی داشته و درحال ژرف شدن است. مدتهاست که سرمایه داری برای کسب سودوانباشت بیشترسرمایه، باولع سرسام آوری به فازوابعادجدیدی ازجهانی سازی وکالائی کردن همه حوزه های زندگی، ولاجرم استثمارمستقیم ویا غیرمستقیم میلیاردها انسان روی آورده است. افزایش تضاد انسان با انسان(شکافهای اقتصادی واجتماعی) وتضاد انسان با طبیعت (تخریب محیط زیست تامرزهای غیرقابل بازگشت) ،توسل به میلیتاریزم وخشونت وجنگ به بخشی ازسازوکارهای جاری جوامع بشری و برای حل وفصل مناقشات واختلافات وتخصیص منابع و بودجه های عظیم برای تولید ودادوستد وسایل انهدام ونابودی،ازپی آمدهای اجتناب ناپذیرسلطه مناسبات سرمایه داری برجوامع جهانی بوده است.

سرمایه داری با جهانی کردن بیش ازپیش خود درعین حال بحران های خود را نیز جهانی کرده واکثریت بسیارعظیمی ازجوامع بشری را تحت تأثیرپی آمدهای ویرانگر عملکرد خود قرارداده است. گوئی ترکیدن حبابهای گوناگون بحران دراین یا آن حوزه واین یا آن بخش فقط نشانه هائی هستند ازوجودحباب بزرگتری(حباب حباب ها)بنام نظام سرمایه داری. بسیاری ازکارگران ومزدوحقوق بگیران وبسیاری اززحمتکشان وبیکاران جهان ازاسثتماروزورگوئی وولع بی پایان سرمایه داران ودولتهایشان خشمگین اند وبه انواع واشکال گوناگون وازجمله اعتصابات وتسخیرخیابانها انزجار خود را از سرشکن کردن بارسنگین بحران وبرنامه ریاضت اقتصادی به گرده زحمتکشان، که به معنای انتقال دسترنج آنها به بانک ها وکلان سرمایه داران است به نمایش می گذارند. اعتراضات خیابانی واعتصابات گسترده کارگران یونان که حلقه ضعیف بحران اروپا را تشکیل می دهد،آئینه تمام نمائی است از نمایش جنایت،فلاکت آفرینی ومیزان پای بندی به دموکراسی توسط سرمایه جهانی وکارگزاران آن. وقوع تظاهرات واعتصابات بزرگ وگسترده دراسپانیا وپرتقال وایتالیا وفرانسه ورومانی و در آفریقای جنوبی ویا هند واسرائیل وحتی درآمریکا وکانادا واسترالیا وبسیاری ازکشورهای دیگرجهان درطی یکسال گذشته واوج گیری آنها درماههای اخیر، نشان دهنده برآمد تازه ای در اعتراضات وپیداشدن حال وهوای جدیدی درآستانه ماه مه است.

آیا براستی شاهد تعبیررؤیای اعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی هستیم ؟ آیا اعتصابات واعتراضات جاری ومداوم دراقصا نقاط جهان وجنبش های اجتماعی گوناگون می توانند به یمن روزکارگر به یکدیگرگره خورده وتجلی پیوند وهمبستگی پرشکوه محل کاروخیایان ومحلات باشند؟ آیا آنگونه که یکی ازشعارهای جنبش تصرف وال استریت مطرح ساخته است،جنبش ضدسرمایه داری اول ماه مه را به روزبدون۹۹% تبدیل می کند وبه جهانیان نشان می دهد که علیرغم لاف وگزاف سرمایه داران پیرامون نقش بی همتای خود، بند ناف وهستی اشان ازکجا تغدیه می کند؟ واینکه بدون تلاش وکار آنها شریان نظام سرمایه داری منجمدشده وازکارخواهد افتاد. براستی روزبدون ۹۹% ها چگونه روزی است؟ روزی است که نشان داده خواهد شد تداوم زندگی وحیات جهان تاچه اندازه به تلاش وکارآنان وابسته است وبدون آن،کارخانه ها وخدمات اعم ازبهداشتی واداری وآموزشی وحمل ونقل ونظافت وکارخانگی و… ازحرکت بازخواهند ایستاد.البته نمونه ها وپی آمدهای توقف نسبی وموقتی کاردرمقیاس کشوری را بارها دراین یا آن نقطه جهان دیده ایم،اما بسنده کردن به چنین حربه هائی درعصرجهانی شدن سرمایه وتصمیم گیری نهادهای فراملیتی سرمایه برای سرنوشت میلیاردها جمعیت کره زمین اگرچه هم چنان لازمند، ولی به تنهائی کافی نبوده و فاقد پتانسیل اخطاری وبسیج کنندگی لازم برای مقابله با تعرض وزورگوئی سرمایه جهانی شده هستند. ازهمین رواعتصاب عمومی وسراسری درمقیاس جهانی،می تواند گامی درراستای طلیعه ظهور طبقه کارگرجهانی وپرکردن این حلقه مفقوده درجنبش طبقاتی باشد. درآن صورت بهترمی توان طلسم رازوارگی سرمایه را باطل ساخت ونشان دادکه منشأ زندگی وحیات اجتماعی ازکجا نشأت می گیرد وبه مقابله با لاف وگزاف سرمایه وسرمایه داران پرداخت که باهزاران توجیه وترفند به انکارنقش کارگران به مثابه مولدین واقعی ثروت وقدرت پرداخته و بااشاعه آگاهی کاذب و رخنه درفهم وشعورمردم سعی می کنند که سرمایه وطبقه سرمایه دار را به مثابه سوژه های خلاق وبی همتا وانمود سازند.

بی تردید درصورتی که تنها به شعار یک روزبدون نودونه درصدی ها یعنی به تعطیل کاراکتفاشود(که آنهم خواه ناخواه نسبی بوده وبه معنی خواباندن مطلق کاردر همه حوزه هانیست)هنوزنمی توان آن را بطورواقعی روزمتعلق به ۹۹% ها دانست، اگرکه نتواند با شعارتکمیلی وتهاجمی اشغال خیابانها وممانعت ازکاریک درصدی ها همراه شود.چرا که بسنده کردن به آن شعاردفاعی گرچه نقش واهمیت مولدین واقعی ثروت وقدرت درچرخش نظام کنونی وگردش سرمایه ووابستگی ذاتی سرمایه را (ونه الزاما وابستگی متقابل کارگران به سرمایه را ) به نیروی کارواستثمارزحمتکشان نشان می دهد،ولی هنوزتارسیدن به این نقطه که کارگران وزحمتکشان برای زندگی وایجاد جهانی دیگر نیازی به سرمایه ندارند وفراترازآن باید ازشرآن رها شوند، وازکارگرسازنده سرمایه تا تبدیل شدن به سوژه های خودرهان وقراردادن تولید درخدمت زندگی ونه زندگی درخدمت آن، فاصله بسیاراست. بهمین دلیل درهمان فراخوان جنببش وال استریت،شعارفوق با شعاربیائید این روز را -باممانعت ازکارکردن یک درصدی ها- به روز”بدون یک درصدی ها “تبدیل کنیم نیز همراه است. بهرحال ترکیب این شعارها درجهانی که پیوسته درزیر تبلیغات وانتشاربهمن وارآگاهی کاذب بمباران می شود ،نه فقط واکنشی است علیه وارونه نمائی بورژوازی ازنقش واقعیت های اجتماعی،بلکه گامی است مهم درخود باوری وکنشگری درراستای بسیج پایه های اجتماعی برای جنبشی که هدف خود را تصرف زندگی وکارودموکراسی مصادره شده ازچنگ بورژوازی قرارداده است.

ازاین منظرباید گفت که هدف کارگران فراتر ازیک روز خواباندن(نسبی)چرخ زندگی است. آنها نمی توانند خویشتن را درچهارچوب این نوع اقدامات دفاعی محدودکنند.برای آنها تولید باید ضرورتا درخدمت زندگی ومبارزه برای رهائی ازکالاشدن نیروی کار وانهدام نظام مزدی باشد ونه آنکه کارو زندگی آنها گروگان سود آوری سرمایه باشد. فراخوان به اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی،که امروزه به مثابه ابزارمهمی برای مقابله با سیاست های فلاکت آفرین بورژوازی به یک نیاز وضرورت اساسی تبدیل شده است، ولوآن که می دانیم درعمل با محدودیت ها وموانع بیشماری-وسرآمدشان سیاست سرکوب وتفرقه افکنی- مواجه است،تمرین لازم وخوبی است برای مقابله با کرختی وبیداری روح مبارزاتی برای نبردهای طبقاتی بزرگتروجهان شمولی که درپیش رو است. ودراین راستا روزجهانی کارگربدلیل پتانسیل نهفته درآن که ناظربرهمبستگی طبقه جهانی نیروی کار است وقدرت بسیج کنندگی اش، بطورطبیعی فرصت مناسبی برای آن است.

علاوه براین،آنچه که می تواند به ماه مه امسال برجستگی خاصی بدهد،وجود شرایط وزمینه های عینی ناشی ازتداوم وعمق بحران سرمایه داری ازیکسو ونوع بسیج وسازمان یابی منعطف ودرابعادجهانی ازسوی دیگر است.

هم اکنون به موازات تلاش های گوناگونی که توسط جنبش های اجتماعی گوناگون دراقصی نقاط جهان صورت می گیرد، جنبش تصرف وال استریت به نوبه خود و باتوجه به نگاه جهانی اش به سرمایه و بحران حاضر، فراخوان اعتصاب عمومی درمقیاس جهانی ودرگستره ۹۹% را داده است.آنها ازتمام کسانی که ازآرمان عدالت اقتصادی ودمکراسی راستین حمایت می کنند درخواست کرده اند که دراین روز کار،تحصیل درمدرسه ودانشگاه،کار درخانه،خرید ومراجعه به بانک ها را تعطیل کنند و مهمتر ازهمه خیابانها را به تصرف خود درآورند واگرمی توانند بااقدامات اخلال گرانه درمراکزشهر این روز را به روزبدون یک درصدی ها تبدیل کنند! دراین فراخوان همه اقشارگوناگون کارباتنوعات بی شمارخود ،وهمه جنبشهای اجتماعی مورد دعوت قرارگرفته اند.

براساس این فراخوان کنشگری وابتکارات تک تک مدافعان عدالت اقتصادی ودموکراسی راستین می تواند به این هدف بزرگ معنابه بخشد.ازهمین روبا دعوت ازیکایک آنها می خواهد که ازهمین حالا به این مسأله فکرکنند که چگونه می توانند دراین حرکت شرکت کنند.

دراین فراخوان هم چنین پیشنهادها وراه های شش گانه ای برای مشارکت فعال همه کنشگران درهمه نقاط جهان ارائه شده است که رئوس آنها عبارتنداز:

۱-باجنبش تصرف درمحله خودتان همکاری کنید (و اگر نبود و یا مایل نبودید خود شبکه ای از آن را ایجاد کنید! مجامع عمومی این جنبش ها باز هستند وهر کس می تواند در آن مشارکت فعال داشته باشد).

۲-خبر اعتصابها را درشبکه های اجتماعی پخش کنید (به همراه آدرس ایمیل برخی ازآنها برای اتصال شبکه ها).

۳- گروه خویشاوند جنبش درست کنید (شبکه سازی).

۴-به شبکه کنفرانس میان جنبشی اعتصاب عمومی به پیوندید (برای اتصال شبکه ها وشنیدن و طرح پیشنهادات و نظرات)

۵-با کارگران صحبت کنید (بااتحادیه های محلی و سازمان های کارگری برای شرکت در سازماندهی مستقیم این اعتصاب).

۶-محل کار، محیط دانشگاه و یا زیست خود را سازمان دهید.

در مورد همه این عرصه ها می توان ایده های جالبی را در شبکه ها و سایت های درگیر با آزمون ماه مه پیدا کرد.

*****

چنانکه پیداست همه مخالفان نظام سرمایه داری وهمه اسثتمارشدگان درهرکجای ازجهان که باشند می توانند به فراخور وتوانائی خوددرجنبش اعتصاب عمومی(یک روزبدون نود ونه درصدی ها) وتسخیرخیابانها(یک روزبدون یک درصدی ها) حضورشایسته داشته باشند. این فراخوانی نیست برای دعوت دیگران به قرارگرفتن در زیرچتر وپرچم یک جریان معین، بلکه فراخوانی است برای انجام کنشگری مشترک علیه تاروپودهمه جاگسترده شده سرمایه داری توسط هرفرد وگروه وجریان وشبکه درهرجائی که ایستاده باشند.مهم اما این است که این تنوع بی پایان حرکت درمقیاس جهانی با به اشتراک گذاشتن پراتیک واقدام خود وازطریق تلاقی با آنچه که دیگرفعالان وسایرکنشگران باشتراک گذاشته اند، ودرشماری ازشعارها واشتراکات بنیانی واقدامات عملی ، یک حرکت وهمبستگی جهانی را به نمایش بگذارد.

برای شرکت دراعتصاب عمومی وبرگزاری هرچه باشکوه ترمارش روزجهانی کارگر ازهیچ تلاش ممکنی دریغ نکنیم! بگذارحتی اگربرای یک روزهم شده، خودخواهی های فرقه ای ویاخودبینی های فردی ،جای خود را به همبستگی بدون چشم داشت بدهد.

۲۰۱۲-۰۳-۲۸ ۰۹ -۰۱-۱۳۹۱

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/

گفتگوی رادیو فردا با مهرداد درویش پور، مهدی مهدوی آزاد و مجید محمدی

مهرداد درویش پور: مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح‌طلبان در صدد بودند بر سر آقای خامنه‌ای بیاورند. یعنی بخشی از اصلاح‌طلبان نظرشان این بود که ولایت مطلقه را به یک ولایت مشروطه تبدیل کنیم. قدرت ولی فقیه را بکاهیم و به این ترتیب جامعه را مثلا دمکراتیزه کنیم. حال اینکه روند اتفاقات کاملا برعکس شد. یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه‌ای روزافزون افزایش پیدا کرد.

فریدون زرنگار

۱۳۹۱/۰۱/۰۲

روز چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه، همزمان با حضور محمود احمدی ‌نژاد در مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به نمایندگان، آیت‌الله خامنه‌ای اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب و اعلام کرد. برخلاف پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شد که احتمالا اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دست خواهد داد،‌ رهبر جمهوری اسلامی وی را در سمت خود ابقا کرد. در کنار نهادهای حکومتی مانند فقهای عضو شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی شخصیت‌های حقیقی منصوب شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی،‌ عباس واعظ طبسی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، محمود هاشمی شاهرودی، محمدعلی موحدی کرمانی، علی اکبر ناطق نوری،‌ حسن صانعی،‌ حسن روحانی،‌ قربانعلی دری نجف‌آبادی،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای،‌ محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری. انتصاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های دیگری درباره انگیزه این تصمیم آقای خامنه‌ای و تاثیر و پیامد ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای آینده سیاسی شخص وی و جامعه دامن زده است. بررسی این مسائل در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته قرار دارد در گفت‌وگو با مهرداد درویش پور،‌ استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سوئد، مجید محمدی،‌ پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی در نیویورک و مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه نگار و تحلیل‌گر سیاسی در آلمان.

آقای مهدوی‌آزاد، ابقای آقای هاشمی رفسنجانی در سمت خود به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییراتی که در ترکیب اعضای این مجمع پیش‌ آمده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهدی مهدوی‌آزاد: به زعم بسیاری از کارشناسان،‌ آقای خامنه‌ای یک هاشمی ضعیف شده یا به عبارتی یک شیر بی یال و دم و اشکم را ترجیح می‌دهد و ترجیح‌ می‌دهد او را در قدرت حفظ کند. هنوز که هنوز است آقای خامنه‌ای دچار این اعتماد به نفس نشده که آقای هاشمی را از تمام مناصب قدرت حذف کند به واسطه مرجعیت سیاسی که آقای هاشمی از آن برخوردار است. در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام سی نفر دقیقا مشابه ترکیبی است که در سال ۱۳۸۵ توسط آقای خامنه‌ای منصوب شدند. حدود هفت نفر را از دست دادیم و هفت چهره جدید اضافه شدند. در میان از دست رفته‌ ها طبیعتا حذف میرحسین موسوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام امری بدیهی و قابل پیش‌بینی بود. اما چهار چهره کلیدی حذف شدند یعنی آقایان زنگنه، محمد هاشمی،‌ امامی کاشانی و ری‌شهری. کسانی که وارد به تحولات سیاسی ایران در سه دهه اخیر هستند می‌دانند که این چهار نفر از مهره‌های شخصی و خاص آقای هاشمی رفسنجانی در ادوار مختلف بودند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع قوت قلب آقای هاشمی بودند و باعث این بودند که حرف‌های آقای هاشمی به کرسی بنشیند. از این زاویه من معتقدم آقای خامنه‌ای یک گام کوچک برداشته به سمت تضعیف بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی. مشابه ژنریک اتفاقی که ما در هیات‌ امنای دانشگاه آزاد دیدیم. یعنی چینشی که توسط بیت رهبری صورت گرفت اما از زبان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد ترکیبی بود که با اختلاف یک رای آقای هاشمی در اقلیت قرار می‌گرفت و آن یک رای هم اتفاقا نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها بود که همیشه به نفع آقای احمدی‌نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی رای می‌داد. از ‌آن طرف آقای خامنه‌ای با احتساب کسانی مثل خود آقای هاشمی رفسنجانی که صحبتش را کردیم،‌ آقای حسن روحانی،‌ مجید انصاری،‌ غلامرضا آقازاده که چهره بسیار کلیدی است، چون هم از آقای موسوی دفاع می‌کرد و کرد رسما و هنوز هم دفاع می‌کند و به همین خاطر ریاست سازمان انرژی اتمی را از دست داد و آقای حسن حبیبی،‌ محمد رضا عارف،‌ یکی از کلیدی ترین چهره‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است، اگر بخواهند در انتخابات شرکت کنند و نهایتا شیخ حسن صانعی برادر مرجع تقلید معروف و گرایش آشکار به چپ دارد. انتصاب این چهره‌ها نشان داد که هنوز آقای خامنه‌ای دوست دارد یک جور توازن قوا را بین جناح‌ها حفظ کند و کمی از آن حمایت بی‌حد و حصر افسارگسیخته از دولت احمدی‌نژاد کاسته و سعی می‌کند یک مقدار دیگر برگردد به دوران قبل از سال ۱۳۸۸.

آقای محمدی،‌ آقای مهدوی‌آزاد با اشاره به رفتن شماری از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه‌گیری کردند که آقای هاشمی با ابقا در مقام خودش به عنوان رییس مجمع بازهم ضعیف‌تر شده. یعنی به زبان دیگر هر کاری آقای خامنه‌ای بکند می‌گویند می‌خواهد آقای رفسنجانی را ضعیف کند. تحلیل شما چیست. آقای واقعا این باعث ضعیف شدن ایشان شده یا اینکه ماندن در صحنه سیاسی در هر حال چندان هم بی‌اهمیت نیست؟

مجید محمدی: فکر می‌کنم آقای هاشمی از بعد از انتخابات سال ۸۸ دوران افول‌شان شروع شده و آقای هاشمی را آقای خامنه‌ای البته به دلیل اینکه هنوز چهره سیاسی است که دارای وزن است در میان بخشی از نخبگان سیاسی در ایران، آقای خامنه‌ای این را به مصحلت نمی‌دیدند که او را یک باره حذف کنند. همین سیاست تدریجی و گام به گام را در حذف ایشان اتخاذ کردند. نکته دیگری که اینجا هست به نظر من با پیچیده تر شدن وضعیت رابطه میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد چون دیگر آن اعتماد قبلی وجود ندارد بعد از ماجرای آقای مصلحی،‌ آقای خامنه‌ای ترجیح‌شان در شرایط فعلی این است که مخالفان جدی آقای احمدی‌نژاد را حداقل در صحنه سیاسی داشته باشد. اما مخالفانی که کاملا کنترل شده باشند، خلع سلاح شده باشند، هیچ چهره‌ای نباید در میان کسانی که در رده دوم سیاست در ایران قرار می‌گیرند هم‌ عرض آقای خامنه‌ای باشد. همه اینها باید در مراتب درجه دوم قرار داشته باشند. آقای هاشمی هم بعد از اتفاقاتی که افتاده بعد از خلع ایشان از ریاست مجلس خبرگان، از دست دادن ریاست دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که برای اعضای خانواده ایشان افتاده تقریبا در این موضع هست که آقای خامنه‌ای اطمینان قلبی داشته باشند که خطری برای ایشان ایجاد نمی‌کند. اما در مورد ترکیب تازه من با نظر آقای مهدوی‌آزاد موافق نیستم که آقای خامنه‌ای توازن قوا را در مجمع حفظ کردند. توازن قوا تقریبا بعد از فوت آقای خمینی به نحوی ایجاد شد که تقریبا کفه اصلاح‌طلبان در واقع جناح چپ مذهبی با جناح راست مذهبی تقریبا مساوی بود. طی دو دهه گذشته مرتبا از میزان قدرت جناح اصلاح‌طلب یا چپ مذهبی در مجمع کاسته شده و بر قدرت طرف مقابل افزوده شده. من به شکل جناحی نگاه می‌کنم نه به شکل فردی. از جناح اصلاح‌طلب آقای توسلی را که ایشان فوت کردند، آقای میرحسین موسوی، زنگنه، محمد هاشمی اینها از جناح اصلاح‌طلب بودند کنار رفتند، آقایان ری‌شهری و امامی کاشانی را هم اگر بخواهیم در ادبیات امروز آقای خامنه‌ای جا بدهیم اینها از ساکتین فتنه هستند. چون بعد از انتخابات موضع‌گیری خاصی نکردند. اگر اینها را کنار بگذارید آنچه که اضافه شده به مجمع اهمیت بیشتری دارد. کسانی که اضافه شده اند همه وفاداران آقای خامنه‌ای هستند. افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای. از جمع روحانیون آقای شاهرودی،‌ عراقی، آقای وحیدی و آقای صفار هرندی از جمع نظامی‌-امنیتی‌ها هستند و آقای حسین محمدی که اصلا از اعضای بیت آقای خامنه‌ای هستند. اینها چهره‌هایی هستند کاملا نزدیک به آقای خامنه‌ای. از جمع کسانی که می‌توانند دیدگاهی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته باشند یا نزدیک به آقای هاشمی داشته باشند ما فقط سه چهره داریم از جمع سی نفری که در مجمع هستند. آقای عارف،‌ آقای انصاری و آقای آقازاده. این را من اسمش را توازن قوا نمی‌گذارم. تقریبا اثری از نیروی جناح مقابل جریان چپ مذهبی و اصلاح‌طلب در مجمع باقی نمانده. این سه چهره هم بارها وفاداری خودشان را به آقای خامنه‌ای اثبات کرده‌اند. آقای عارف از جمع اصلاح‌طلبان کسی است که کاملا به آقای خامنه‌ای نزدیک است. آقای انصاری و آقای آقازاده هم تقریبا به همین ترتبیب یعنی چهره‌ای را ما امروز در مجمع نمی‌بینیم که در یک شرایط بحرانی بتوانند رفتارهای حکومت و دولت را زیر سووال بگیرند یا آقای خامنه‌ای را مورد پرسش قرار دهند.

آقای درویش پور با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای محمدی، که آقای خامنه‌ای با ابقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد او را ضعیف تر کند، این پرسش مطرح می‌شود که انگیزه آقای خامنه‌ای چیست. یعنی آقای خامنه‌ای گزینه‌های دیگری هم دارد و داشته ولی با همه اینها به ابقای آقای رفسنجانی دست زده. آیا این را فقط از آن زاویه تضعیف مجدد باید دید یا زوایای دیگر هم مطرح است؟

مهرداد درویش پور: من بر این باور نیستم که ابقای آقای رفسنجانی به قصد تضعیف بیشتر ایشان بوده. اگر می‌خواستند تضعیف بیشتر کنند ایشان را حذف می‌کردند. مثل تمام گام‌های دیگری که در جهت حذف ایشان به کار گرفتند. آنچه که ما شاهدش هستیم به گمان من از یک نیاز داخلی و شرایط بین‌المللی برخاسته و آن هم این است که آقای خامنه‌ای و بیت رهبری با دقت شطرنج سیاسی ایران را در لحظه حاضر سعی کردند به نحوی سازمان دهند که اتوریته بلامنازع رهبری تحکیم شده باشد. این که افراد وفادار به آقای خامنه‌ای ترکیب گسترده‌تری از مجمع تشخیص مصلحت نظام را در برگرفته نشان دهنده این است که موقعیت خودشان را تقویت کردند. در عین حال نگاه داشتن آقای رفسنجانی به عنوان رییس این مجمع، هم برای خنثی کردن و مقابله کردن و کاستن نفوذ احمدی‌نژاد اهمیت دارد و هم کل اصلاح‌طلبان را به جبهه مخالفان حکومت سوق ندادن. و از نظر من بین رای دادن آقای خاتمی در انتخابات و ابقای آقای رفسنجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. یعنی اتفاقا آقای خامنه‌ای و کلا جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند که صفوف اصلاح‌طلبان را دو شقه کند. حذف موسوی یک پیام سیاسی صریحی است. اینکه از آنها به عنوان جریان فتنه نام می‌برند و می‌خواهند هرچه بیشتر یا آنها را به یک تسلیم وادارند یا کاملا منزوی‌شان کنند. بهترین شکل منزوی کردن سیاستی است که سعی کنند کسانی نظیر رفسنجانی و خاتمی که از نزدیکان جریان موسوی بودند را ازشان دور کنند و به نظام وفادارتر کنند. نمی‌شود که آقای رفسنجانی را از ریاست مجلس اوت کرد و در عین حال انتظار نداشت که جبهه مخالف تقویت نشود. بنابراین نگاه‌داشتن ایشان به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این کمک را می‌کند که به نوعی در جبهه اصلاح‌طلبان شکاف ایجاد کند و هم این که حفظ رفسنجانی و چند چهره اصلاح‌طلب این یاری را می‌رساند که شما بتوانید به نحوی از انحا هر زمان که لازم شد با مهره‌های دیگری جلو بیایید.

در سطح بین‌المللی فشار تحریم اقتصادی، خطر حمله نظامی به ایران یک واقعیتی است که در این تحلیل‌ها نمی‌توانیم نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی ایران در دو راهی که در پیش رو داشت یا گشایش سیاسی یا حذف مطلق تمام رقبا و یک دست کردن خودش راه حل سومی برگزیده. یعنی حفظ اتوریته رهبری، تقویت آن و در عین حال وجود عناصری که چهره‌های معتدل تری باشند تا در زمانی که ضرورت ایجاد کرد امکان به جلو فرستادن اینها در صحنه یا استفاده تبلیغاتی از اینها را داشته باشد. به گمان من حضور آقای رفسنجانی و چند چهره اصلاح‌طلب در درجه اول با این موقعیتی که در این مجمع وجود دارد نوعی به گروگان گرفته شدن و در عین حال امتیاز دادن به اینهاست. در عین حال یک چهره ضعیف رفسنجانی هرگز نمی‌تواند خطر جدی برای حکومت باشد. بنابراین فکر می‌کنم در این انتخاب شان بسیار عاقلانه اندیشیدند و فضایی از توازن قدرت سیاسی ایجاد کردند که بتوانند ضمن حفظ اتوریته رهبری امکان مانوور سیاسی را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی برای روز مبادا برای خودشان حفظ کرده باشند و در عین حال اصلاح‌طلبان را بیش از پیش منزوی کنند وجریان احمدی‌نژاد را هم به این ترتیب منزوی کرده باشند. فکر می‌کنم از این نظر سیاست‌شان بسیار سنجیده بوده در این آرایش پیش رو.

آقای مهدوی‌آزاد،‌ با توجه به وزنه کمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام تا به حال داشته، چه تاثیری می‌تواند این مجمع در دور تازه حیات سیاسی خودش در سیاست‌های کلان داشته باشد. به جز آن مطالبی که آقای درویش پور مطرح کردند.

مهدی مهدوی آزاد: من نگفتم جناب آقای هاشمی با انتصاب به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تضعیف شده. عرض بنده این بود که آقای هاشمی در واقع توانست این امتیاز را بگیرد ولی با حذف پنج چهره کلیدی. یعنی میرحسین موسوی، که طبیعی بود، زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری‌شهری، میزان نفوذ آقای هاشمی در مجمع هم کم شده. مشابه ژنریک آن را اتفاقی که در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی افتاد ذکر کردم. دومین موضوع این است که ما اگر نسبت به ۷۵ و ۸۰ و ۸۵ مقایسه‌ای داشته باشیم می‌بینیم که در این دوره نه وزن جناح چپ به معنای جناحی که جناب آقای محمدی گفتند افزایش پیدا کرده و نه وزن جناح چپ کاهش پیدا کرده. موضوع سوم این است که در ساختار دیکتاتوری و توتالیتر اشخاص و روحیات شخصی افراد و میزان نزدیکی و دوری آنها به شخص حاکم مطلقه تعیین کننده است نه جناح ها. از این زاویه من با فرمایشات جناب آقای محمدی هم مخالفم و ما نمی‌توانیم تقسیم‌بندی جناحی دقیقی ارائه دهیم همانطور که ما نمی‌توانیم مثلا در مجلس ششم رییس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس ششم که اکثریت را داشتند، کسی مانند حجت‌الاسلام محتشمی پور بود که تردیدی وجود ندارد ایشان با اینکه عضو مجمع روحانیون مبارز است و آن سابقه مخالفت حتی با آقای خامنه‌ای را دارد ولی تردیدی وجود ندارد که یک اصلاح‌طلب به معنای واقعی نیست. اما در مورد وزنه مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که چه تاثیری می‌تواند داشته باشد.از آن روزی که آیت‌الله خامنه‌ای آقای هاشمی شاهرودی را به عنوان رییس هیات حل اختلاف بین سه قوای نظام منصوب کرد فاتحه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی در جمهوری اسلامی خوانده شد. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه بالا می‌نشست و روسای سه قوای دیگر در کنار ایشان می‌نشستند و زیر دست ایشان. رییس جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه.

آن روزی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کارکردهای اصلی خودش را که اتفاقا مصرح در قانون اساسی است (از دست داد و) فاتحه مجمع خوانده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لحظه نقش تشریفاتی دارد. البته در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود می‌آید می‌تواند تاثیرگذار باشد. ولی با این ترکیب جدید طبیعتا تصمیمی هم که برونده این مجمع خواهد بود تصمیمی است که در بیت رهبری اتخاذ خواهد شد. بنابراین من نقش چندانی برای مجمع تشخیص در تحولات آینده از نظر ساختاری قایل نیستم اما از نظر شخصی اینکه در مقاطع بحرانی چهره‌های خاص به واسطه نفوذ خاص یا مرجعیت سیاسی خاصی که دارند بتوانند ایفای نقش کنند آقای هاشمی همچنان یک چهره است و می‌تواند تحولات آینده را ایفا کند و از این زاویه با فرمایشات آقای درویش پور موافقم. چرا که اگر روزی بحث حمله به ایران جدی شود و یک واقعه جدی باشد و حتی اتفاق بیافتد آن موقع است که آقای خامنه‌ای می‌تواند از پتانسیل‌های آقای هاشمی رفسنجانی و به واسطه‌ آن از پتانسیل‌های آقای خاتمی و غیره استفاده کند.

آقای محمدی، شما اشاره کردید که دوران سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده ولی از طرف دیگر آقای درویش پور مطرح کرد که این تصمیم ‌آقای خامنه‌ای بر پایه محاسبات دقیق سیاسی انجام گرفته. آقای مهدوی‌آزاد در این بحث شان الان مساله هیات حل اختلاف را مطرح کردند که وقتی این هیات تشکیل شد فاتحه مجمع خوانده شد. در حالی که این هیات هم عملا تا حالا هیچ کاری نکرده. با همه این داده‌هایی که مطرح شد بازهم معتقدید که آقای رفسنجانی دوران حیات سیاسی‌اش کاملا پایان یافته؟ اگر این طور است چرا آقای خامنه‌ای هنوز باز به ایشان در یک سطح کمتری حالا نیاز دارد که حفظ کند.

مجید محمدی: من به نظرم آقای خامنه‌ای کار را به طور موازی انجام داده و هم نقش و شان آقای هاشمی را در تحولات سیاسی در دو سال گذشته کاهش داده و هم نقش و شان مجمع تشخیص مصلحت نظام را. علاوه بر تعیین هیات حل اختلاف، کار دیگری که آقای خامنه‌ای در یکی دو سال گذشته کرده شکل دادن یک مرکزی بوده به اسم مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. این مرکز در ابتدا با نشست‌هایی تحت عنوان نشست‌های اندیشه‌های راهبردی شروع شد. سمینارها و کنفرانس‌هایی بود اختصاصی و شخصی برای آقای خامنه‌ای که در بیت ایشان برگزار می‌شد و کارشناسانی دعوت می‌کردند. چهار نشست برگزار شد با عناوین آزادی، زن و خانواده و عدالت و الگوی پیشرفت. بعد این نشست‌ها منجر شد به شکل گیری این مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت. این در واقع ماموریت این مرکز همان ماموریت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چون کاری که این مرکز می‌کند تدوین برنامه است، تدوین سیاست است برای آینده کشور. جالب است که در دوره آقای احمدی‌نژاد در ابتدا برنامه پنجم توسعه کاملا کنار گذاشته شد و عملا سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ کنار گذاشته شد. خود آقای احمدی‌نژاد هم در طول شش سال و خورده گذشته فقط سه مرتبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرد. این نشان‌دهنده این است که این مجمع در واقع نقش و کارکرد چندانی ندارد. در عین حال آقای خامنه‌ای یک نهاد موازی برای مجمع ایجاد کرده. به نظر من نقش مجمع را در اتفاقاتی که می‌افتد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کاملا کاهش داده. یک مجمعی است به یادگار مانده از دوره آقای خمینی. آقای خامنه‌ای نه می‌توانسته از اول کاملا مال خود کند و نه می‌توانسته کاملا آن را حذف کند در یکی دو دهه پس از مرگ آقای خمینی. اما می‌تواند این نهادها را نا کارکرد کند. کاری که آقای خامنه‌ای کرده عینا این بوده نقش را از این نهادها بگیرد و خودش بر فراز اینها بایستد. نقشی هم که مجمع داشته از ابتدا که حل اختلاف کند بین شورای نگهبان و مجلس با تنگ‌تر شدن صافی شورای نگهبان در سه مجلس عملا نقشی برای مجمع نمانده. در طول سه سال گذشته آنچه من به یاد دارم فقط یکی دو مورد بوده که شاید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده. اختلافی اصولا بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. عملا این مجمع تعطیل شده است.

آقای درویش پور، شما اشاره کردید به اهدافی که آقای خامنه‌ای با این سیاست در برابر مجمع در پیش دارد. با توجه به این اهداف و این ساختار شما چه آینده‌ای برای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانید ترسیم کنید؟

مهرداد درویش پور: مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح‌طلبان در صدد بودند بر سر آقای خامنه‌ای بیاورند. یعنی بخشی از اصلاح‌طلبان نظرشان این بود که ولایت مطلقه را به یک ولایت مشروطه تبدیل کنیم. قدرت ولی فقیه را بکاهیم و به این ترتیب جامعه را مثلا دمکراتیزه کنیم. حال اینکه روند اتفاقات کاملا برعکس شد. یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه‌ای روزافزون افزایش پیدا کرد. یکی از جلوه‌های افزایش قدرت ولی فقیه درست در کاهش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من با صحبت‌های دوستان کاملا موافقم که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا جنبه نمادین پیدا کرده و قدرتش به نفع یک حکومت ولایی مطلقه کاهش پیدا کرده. به این ترتیب می‌شود گفت این مجمع در لحظه حاضر نقش نمادینش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مثلا در دوره گذشته بوده و قدرت واقعی اش بسیار کمتر. اما من فکر می‌کنم پراگماتیزم جمهوری اسلامی ایران را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. همین پراگماتیزم درشیوه برخورد با آقای رفسنجانی در آخرین لحظات با آقای خاتمی در آخرین لحظه انتخابات اخیر، خودش نشان‌دهنده این است که محاسباتی را که شاید یک معادله دوراندیشانه تر است در نظر می‌گیرند.

به گمان من مجمع تشخیص مصلحت نظام این طوری نیست که فقط یک کارکردی دارد که چون نمی‌شود از بین برد ولی فقیه به آن تمکین می‌کند و می‌گوید حالا حضور داشته باشد. من بر عکس فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این خاصیت را برای رهبری دارد که اگر فردا ناگزیر از عقب‌نشینی شود مثلا در زمینه هسته‌ای، مثلا در رابطه با چالش‌هایی که در داخل کشور با آنها روبرو شود باید آن گاه یک نیروی دیگری در کار باشد. برای این که رهبری ظاهرا خود عقب‌نشینی نکند باید نیروی دیگری در کار باشد که بتواند به عنوان ارگانی که از قبل نامش هم رویش است (مجمع تشخیص مصلحت نظام) مداخله‌ کند و راه‌حل‌های دیگری را برای حفظ نظام و پیشبرد آن دنبال کند.

بنابراین من فکر می‌کنم ضمن اینکه امروز نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار تضعیف شده و جنبه سمبلیک و نمادین دارد ولی همانطور که اشاره کردم در صورت لزوم و بروز بحران‌های جدی که بتواند نظام را با تهدیدات جدی روبرو کند این امکان وجود دارد که نوعی مانور صورت گیرد و آن موقع نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره افزایش پیدا کند که نوعی از کارکردی است که ظاهرا بدون اینکه رهبری عقب‌نشینی کرده این مجمع به وظایفش دارد عمل می‌کند و با راه‌حل‌هایی بینابینی سعی کنند که جلوی آسیب‌پذیری هرچه بیشتر نظام گرفته شود…

یعنی یک سپر ذخیره باشد…

دقیقا به عنوان یک سپر ذخیره از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می‌شود. من کل این آرایش را هم اساسا در همین راستا می‌فهمم و می‌بینم.

فرامرز دادور

اگر التهابات و روندهای سیاسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طیف‌های سنتی در جنبش چپ را از پیله‌های رویا بافته‌ی خود بیرون نیاورده آن‌ها را به شروع دیالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بیشتر با بخش‌های دیگر در اپوزیسیون دمکراتیک وادار نکنند بدون شک، این بخش از اپوزیسیون در تحولات سیاسی جامعه در آینده، بی‌تأثیر مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد.

در ایران، در برابر پیشرفت به سوی آزدی و عدالت اقتصادی معضلات زیادی وجود دارند. در میان عوامل بازدارنده، علاوه بر سیاست‌های سرکوبگرانه از طرف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و تداوم مناسبات استثماری سرمایه‌داری می‌توان به سیاست‌های چپ‌روانه و غیر واقع‌گرایانه در میان بخشی از جنبش سوسیالیستی و کارگری، نیز، اشاره نموده متاسفانه، امروزه این جریانات به جای اینکه با استفاده از تحلیل‌ها و روش‌های عقلانی/ انتقادی به دنبال راهکارهای منطقی برای مبارزه باشند که در عین حفظ پرنسیب‌های آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعیت وجود پلورالیسم اندیشه‌ها و عقاید خوانایی داشته باشد، هنوز از گرفتاری ناشی از بینش سیاسی دگماتیک و خواسته‌های مافوق رادیکال رها نگشته‌اند. آن‌ها هنوز ادعا می‌کنند که پیشبرد هر نوع حرکت تعیین کننده در جهت ایجاد یک جامعه انسانی، تنها در گرو وجود یک “قطب کمونیستی” است که در عین حال محروم‌ترین اقشار جامعه را در برگیرد. وگرنه، طبق این روند فکری، “نظام سیاسی- اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری (… در قالب جمهوری سکولار یا سلطنت یا رژیم اسلامی و نظامی) جنایات‌ و دهشت‌های وصف‌ ناپذیر را دایمی می‌کند و به… یک نظام نوین اجتماعی نخواهد رسید.”(۱) مطرح می‌گردد که موازین و نهادهایی مانند “دمدکراسی لیبرالی”، “نظام پارلمانی”، “آزادی پارلمان” و “انتخابات منصفانه” برای مردم ایران و جهان آلترناتیو نیست و “محو استثمار” نیازمند به “تئوری انقلابی” و سازمان انقلابی” است و نمونه یک همچون سازمان انقلابی را، برخی، در “حزب کمونیست انقلابی در آمریکا” می‌بینند(۲) . در این جا نیاز است اشاره گردد که حزب کمونیست انقلابی در امریکا که شاید چند صد نفر بیشتر عضو نداشته باشد، هنوز از بینش دگماتیک سنتی و از جمله گرایش به نفی پلورالیسم فکری و آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی دست برنداشته، همچنان به یک نظام “انقلابی” ایدئولوژیک و تک حزبی (به رهبری حزب خود) پایبند مانده است. تبلیغ این نوع خط مشی‌های “انقلابی” به پیروزی تحولات دمکراتیک و هدفمند به سوی استقرارِ آزادی و عدالت اقتصادی در ایران، کمک چندانی نمی کند.

در واقع یکی از کاستی‌های عمده در میان بخشی از جنبش چپ در جهان و ایران این است که آن‌ها خواهان شرکت در رقابت‌های دمکراتیک انتخاباتی نبوده و نتوانسته‌اند که پلاتفرم‌های قابل لمسی را که با مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت توده‌های مردم مناسبت داشته باشند، ارائه دهند. اگر برخی، از جریانات چپ امیدوار هستند که پس از پیروزی یک انقلاب اجتماعی، آن‌ها به قدرت رسیده به نمایندگی از طرف اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، تحت قیمویت ایدئولوژیک سازمانی خود به استقرار سوسیالیسم بپردازند، هنوز، ازتجربیات “سوسیالیسم” موجود در قرن ۲۰ تجربه نگرفته اند. امروزه در سراسر جهان، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای در سطح بسیار گسترده علیه شرایط ناعادلانه اقتصادی و خانمان‌برانداز جاری است و به ویژه در برخی از کشورهای غربی مثل یونان، اسپانیا و امریکا، جنبش‌های مردمی علیه موازین نئولیبرال و از جمله سیاست‌های معطوف به کاهش در برنامه‌های رفاهی و سطح کارمزد، همواره، به خیابان‌ها و اماکن عمومی و به مقابل مراکز مهم مالی هجوم می‌آورند. در این کشورهای لیبرال دمکرات که آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، بالنسبه وجود دارند، با این حال، گروه‌های چپ و انقلابی قادر نبوده‌اند که به مردم بدیل‌های مشخص و قابل لمس اقتصادی/ اجتماعی معرفی نموده، توده‌های وسیع تظاهرکنندگان را حول محور برنامه‌های “غیر سرمایه‌دارانه” سازماندهی نمایند و گرچه در برخی از این کشورها و مثلاً در یونان جریانات سوسیالیستی مثل حزب دمکراتیک چپ توانسته‌اند که به سطح هواداران خود اضافه کنند(۳) و یا در اسپانیا در برخی مناطق فعالین سوسیالیست و از جمله اعضای حزب متحد چپ به مسئولیت‌های اداری در سطوح محلی (شورای شهر، شهرداری) انتخاب گردیده، نمونه‌هایی از دمکراسی واقعی و خود مدیریتی را به مرحلۀ آزمایشی بگذارند(۴) . اما این هنوز به این معنی نیست که بخش‌های بزرگی از جمعیت به این شناخت رسیده باشند که راه نجات از فقر و بیکاری و ناعدالت‌های اقتصادی/ اجتماعی در گرو عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌باشد. حتی اگر این سطح از تحولات ذهنی رخ داده باشند، در میان برنامه‌های ارائه شده از طرف چپ انقلابی به جز مواردی ساده‌انگارانه راجع به برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و جایگزین نمودن آن‌ها با روابط اقتصاد غیر کالایی/ غیر کارمزدی، مطالب زیاد دیگری پیشنهاد نمی‌گردند.

هم‌اکنون در جنبش اشغال وال‌استریت، گرچه سمت‌گیری اعتراضات به سوی شرکت‌های بزرگ و به ویژه بانک‌ها و مراکز مالی و حکومت‌گران مدافع آن‌ها می‌باشد، اما با توجه به وجود ترکیب متفاوت طبقاتی (شرکت مجموعه‌ای از طبقات و اقشار متوسط، محروم کارگری، تحصیل کرده، کارمند و متخصص دراین کارزار) و ارائه گستره‌ای از مطالبات متنوع اصلاح‌طلبانه و رادیکال اقتصادی/ اجتماعی در میان آن‌ها، گرایش غالب غیر ایدئولوژیک و عمدۀ مطالبات برای ایجاد تغییرات رفرمیستی در چارچوب نظام موجود می‌باشد. استقرار نظامی مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی بر ابزار و فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مستقیم دمکراتیک، هنوز در افق خواسته‌های طرح گردیده از طرف توده‌های معترض قرار ندارد. این جنبش، در کلیت آن سوسیالیست نیست و جریانات چپ هنوز نتوانسته‌اند که استراتژی مناسبی در قبال این حرکت عظیم توده‌ای اتخاذ نمایند(۵). امروزه، دیگر به سختی بتوان ساختمان جامعه‌ی مورد نظر جنبش چپ، یعنی نظامی که عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی باشد را در قالب شعارها و تئوری‌ها طرح نموده به صورت مدل‌های قابل اعتبار در پلاتفرم‌های سازمانی به نمایش گذاشت و انتظار داشت که توده‌های مردم بدون توجه به امکان عملی بودن آن‌ها، به خاطر ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات حاکم اقتصادی/ اجتماعی و وضعیت موجود زندگی خود، به پای حرکت‌های رادیکال انقلابی بروند. البته به احتمال زیاد، درصورت وجود فضای آزاد سیاسی، جنبش مردم با شرکت آگاه خود در امور جامعه خواهد توانست که مناسبات اجتماعی را به سوی شرایطی عادلانه‌‌تر و آزادانه‌‌تر سوق دهد و بدیهی است که در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری عوامل ذهنی (سطح بالاتری از شناخت و تجربه در مورد مسایل سیاسی/ اجتماعی)، برای حرکت در جهت سوسیالیسم به مراتب آماده‌تر هستند.

در ایران نیز این سئوال اساسی مطرح است که آیا برای حرکت در جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی، ابتدا می‌باید بخش عظیمی از توده‌های مردم به عقاید کمونیستی روی آورده، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها به سازمان‌های رادیکال که به تئوری‌های “انقلابی” مجهز باشند پیوسته و یا پایگاه سیاسی آن‌ها را تشکیل دهند تا اینکه اعتراضات، مطالبات و حرکت‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه از طرف جنبش مردم حقانیت پیدا نماید. در آن صورت آیا خیزش آزادی‌خواهانه‌ی توده‌های مردم در سه سال گذشته و مبارزات امروزین آن‌ها که در سطح مختلف جامعه و در میان گستره‌ای متنوع از طبقات و اقشار و از جمله در میان کارگران، زنان، محرومان و اقلیت‌های ملی/ مذهبی جاری است، چون هنوز در مجموع از خصلت انقلابی و ضد سرمایه‌داری برخوردار نیست، پس هیچ نوع دستاوردی به همراه نداشته با شکست روبرو می‌شود. در برابر این سئوال، یک پاسخ واقع‌گرانه این است که نه فقط در ایران بلکه در جهان، هنوز شرایطی به وجود نیامده است که اکثر کارگران، زحمتکشان، محرومان و زنان، به طور مشخص خواستار استقرار سوسیالیسم، یعنی نظامی مبتنی بر مناسبات غیرکالایی، غیرکارمزدی و عاری از هر نوع ناهنجاری‌های اجتماعی شده و آگاهانه برای انجام انقلاب به پا خیزند. محدود ماندن اهداف جنبش مردم به مطالبات عام دمکراتیک، لزوماً به معنی انحراف از مسیر مترقی نیست. قرار نیست که هدف اصلی یعنی نیل به جامعه‌ی انسانی عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی، تنها چشم‌انداز جنبش را تشکیل داده و تلاش جهت نهادینه شدن مطالبات دیگر دمکراتیک، در صورت عدم حمل بیرق‌های ایدئولوژیک سوسیالیستی، بیهوده تلقی گردند(۵) .

تفکرات دگماتیکِ چپ سنتی هنوز از نگرش رویاییِ دو قطب‌گرایی بیرون نیامده و به نادرستی بر این عقیده هستند که در دوران پیش از انقلاب، مناسبات اجتماعی، تماماً در خدمت به منافع سرمایه‌های جهانی و محلی قرار دارند. این طرز فکر به مبارزات دمکراتیک اهمیت چندانی نداده و مثلاً برای مبارزات کارگران در ایران در دهه‌ی اخیر که با تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود توانسته‌اند به ایجاد تعدادی گروه‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری دست یابند و مطالباتی همچون آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی، لغو مجازات اعدام، محو قراردادهای موقت سفید امضاء، پرداخت دستمزد معوقه کارگران، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و الغی کار کودکان را که در قطعنامه‌ی مشترک گروه‌های مستقل کارگری به مناسبات اول ماه مه ۱۳۹۰ درج گردیده بود، را مطرح کنند، ارزش لازمه را قائل نیست. پیروان این خط فکریِ “انقلابی” بر این نظر هستند که برخلاف “رفرم گرایان که صرفاً برای بهبود وضع کارگران” تلاش می‌کنند، فعالین سوسیالیست در جنبش کارگری می‌باید “خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی انقلاب کارگری” باشند. ادعا می‌کنند که سیاست‌های معطوف به “واگرایی” و “سندیکالیسم دست راستی” باید افشا گردند و از دیدگاه آن‌ها ضروری است که فعالین چپ رادیکال به “انسجام نظری” درباره‌ی ماهیت ارتجاعی دولت‌های سرمایه‌داری (انواع استبدادی و دمکراتیک آن) و اپوزیسیون بورژوایی (انواع جریان‌های لیبرال دمکرات، جمهوری‌خواه و سکولار) برسند(۶) . دراین ارتباط برخی در طیف چپ در انتقاد از “اتحاد غیر اصولی” بین چند تن از گروه‌های کارگری و مثلاً در رابطه با تهیه بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه در سال ۱۳۹۰، اعتقاد دارند که تشکل‌های رادیکال در جنبش کارگری نباید به پای همکاری مبارزاتی با “گرایشات راست رفرمیستی” بروند، چون که، به نظر آن‌ها، همیشه خطر “منحرف شدن از روش‌های رادیکال و تأثیرگذار” وجود دارد. در اینجا باید ذکر نمود که این منتقدین “انقلابی” بدون اینکه هیچ نوع گزینه‌ی مشخصی را به غیر از کلی گویی درباره‌ی سوسیالیسم مطرح کنند، چاره را تنها در استراتژی “نبرد با سیستم سرمایه داری” خلاصه می‌کنند(۷) .

البته در جنبش چپ و کارگری ایران نظرگاه‌های واقع‌گرایانه بسیار هست و این تاکید به درستی وجود دارد که “تامین و معاش و حقوق صنفی” اولویت دارد و حقّ تشکیل “نهادهای مستقل کارگری” و سایر سازمان‌های مردمی در جامعه مدنی، به خودی خود، اهمیت والایی دارد. بر اساس این دیدگاه صحیح نباید فعالیت‌های صنفی، کارگران را با شعارهای سیاسی گروهی و فرمول بندی‌های ایدئولوژیکی از محور اصلی خارج نمود و جنبش کارگری می‌باید در جهت تلاش برای ایجاد “اتحاد و اعتصاب سراسری کارگران” و بدون متناقض دیدن اصول ایدئولوژیک با طرح مطالبات روزمره‌ی دمکراتیک و از جمله درخواست برای رعایت قانون کار، به مبارزات حق‌ طلبانه خود ادامه دهد(۸) . گروه پژوهش کارگری، نیز، با توجه به واقعیات امروزین در جامعه ایران بر استقلال نظری و مبارزاتی از طرف تجمع‌های کارگری تاکید می‌کند و در نقد از نظرات افراطی طرح گردیده از جانب برخی از جریانات چپ، بر آن است که “این گروه‌ها اشتباه می‌کنند که مبارزات روزمره‌ی صنفیِ کارگران را به سندیکالیسم تقلیل داده… کارگران مبارز را محکوم می‌کنند که برای فروش بیشتر نیروی کار خود در جهت بهبود زندگی خود با سرمایه‌داران مذاکره می‌کنند” و با طرح شعارهای غیر واقعی و رنگین شده به الفاظی مثل “دیکتاتوری پرولتاریا”، به جنبش کارگری ضربه زده و به آسیاب دشمن آب می‌ریزند. نکته‌ی به جایی که این گروه مطرح می کنند این است که “مگر بهبود زندگی چیز بدیست که همه در تلاش به دست آوردن آن کوتاهی نمی‌کنند ولی برای کارگران به انحراف تبدیل می‌شود”(۹) .

در واقع در مقابل جنبش آزادی‌خواه و عدالت‌خواه مردم ایران که بخش عظیم آنها را کارگران، زحمتکشان، زنان و محرومان تشکیل می‌دهند، مسئله‌ی عمده این است که آیا به چه نوع مبارزات حق طلبانه می‌توان دامن زد که در عین حال به بهبودی شرایط زندگی در زمان حال نیز کمک نماید. بدون شک توجه به مجموعه‌ای از تجربیات محلی و جهانی و در نظرگیری عوامل متفاوت عینی و ذهنی بسیار مهم هستند. به گفته محمود صالحی، یکی از فعالین مبارز در جنبش کارگری “کارگران انسان‌های زنده و واقعی‌اند که دارای اعتقادات ایدئولوژیک، مذهبی و یا نژادهای متفاوتی هستند، اما معیار آن‌ها برای اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتی، خواسته‌ها و منافع مشترک آنها است” و فعالان کارگران لزوماً نباید به تئوری‌های مارکسیستی مسلط بوده و یا در مکان‌های تشکیلاتی خود عکس مارکس را نصب کنند(۱۰). برای فعالین در جنبش چپ و کارگران ایران مهم است که به تغییرات سیاسی اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توجه لازمه را مبذول دارند. در این کشورها تحولات دمکراتیک با تمامی معضلات آن در جریان است و در تونس و مصر پروسۀ شکل‌گیری ساختارهای جدید سیاسی بر روی بستر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازین تجربه شده‌ی تاریخی به پیش می‌روند. در تابستان گذشته پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک در تونس، جریانات رفرمیست اسلامی در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند. در انتخابات چند ماه گذشته در مصر، اتحادیه‌ی تشکیل شده به وسیله اخوان‌المسلمین که دارای گرایش‌های بنیادگرایانه بوده و در عین حال مدافع نظام اقتصادی بازار آزاد است، ۴۵ درصد و گروه افراطی اسلامی که سَلَفی نامیده می‌شود ۲۵ درصد از آراء را به دست آوردند، در حالیکه، جریانات و افراد لیبرال و مستقل تنها اقلیت کوچکی از نمایندگان انتخاب شده در پارلمان را تشکیل می‌دهند. مقامات بالای ارتش مصر که از آمریکا، در سال بیش از یک میلیارد دلار کمک مالی دریافت می‌کنند، همچنان در قدرت بوده و خواهان جایگاه ویژه‌ای برای ارتش در ادارۀ جامعه هستند. واقعیت این است که به دلایل بی‌شمار، حتی در شرایط نسبتاً آزاد سیاسی پس از سرنگونی رژیم های خودکامۀ بن علی و حُسنی مبارک، برای اکثریت رأی دهندگان در تونس و مصر هنوز مرز قاطعی بین اعتقادات شخصی و سازمان‌های مذهبی/سیاسی کشیده نشده و حداقل در مراحل اولیه گذار به دمکراسی، افراد و جریانات مترقیِ سکولار و چپ شانس زیادی برای انتخاب به نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی نداشته در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی جامعه نقش مؤثری ندارند، به خصوص که برای تهیه قانون اساسی کشور مصر، کمیه ۱۰۰ نفری انتصاب شده از طرف پارلمان، عمدتاً از نمایندگان جریانات مذهبی می‌باشند.

در ایران، البته، در فردای بعد از انقلاب، افق سیاسی بهتری در پیش روی مردم قرار دارد و مذهبیون افراطی در چارچوب وجود فضای آزاد سیاسی، از شانس بسیار کمتری برای انتخاب برخوردار خواهند بود. در عوض، جریانات و افراد سکولار (لیبرال و چپ) و ملی- مذهبی‌ها پایگاه اجتماعی مناسب‌تری داشته، احتمالاً در مجلس مؤسسانی که جهت تدوین قانون اساسی جامعه‌ی نوین تشکیل می‌‌گردد، در اکثریت خواهند بود. برای جنبش چپ پذیرش این واقعیت مهم است که در صورت ظهور آزادی‌های سیاسی، استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک را در آینده از بدیهیات پنداشته، از پیش برای دخالت مؤثر سیاسی در شکل‌ گیری آن آمادگی تشکیلاتی و تدارکاتی لازم را داشته باشند. جریانات سوسیالیستی در ایران مانند همتاهای خود در جهان و به ویژه درمنطقه خاورمیانه وظیفه مهم اشاعۀ برنامه‌های غیر سرمایه‌دارانه را در مقابل خود دارند. واقعیت این است که همانطور که در سطور قبلی اشاره شد حتی در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری، جنبش چپ نتوانسته است که اکثریت توده‌های مردم را به سوی شعارهای سوسیالیستی و انجام انقلاب جهت ایجاد تغییر بنیادی در ساختار اجتماعی جلب کند و مبارزات اخیر از سوی جنبش‌های مردمی در رابطه با بحران عمیق اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا هنوز مراحل عام دمکراتیک را می‌گذرانند. در آمریکا نیز جنبش اِشغالِ وال استریت عمدتاً مطالبات حق طلبانه اقتصادی مانند توزیع عادلانه ثروت، اشتغال کامل، بیمه‌ی درمان، آموزش مجانی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ خصوصی را به طور کلی طلب کرده، هنوز مناسبات سرمایه‌داری را به مثابه‌ی معضل اصلی، مشخصاً به چالش نکشیده است.

البته در برخی از جوامع، جنبش‌های مترقی اجتماعی توانسته‌‌اند که به سطحی از حقوق دمکراتیک دست یابند و حتی در بخش‌هایی از مناطق جهان اشکالی از دمکراسی اقتصادی را به مرحله‌ی اجرا درآورند. برای مثال، به تأسی از تجربیات دمکراسی مستقیم انجام گردیده در چندین ایالت در کشور برزیل، به ویژه در ناحیه‌ی پورتو الیگر که شهروندان آن مستقیماً در تعین بودجه مشارکت دارند، در تعدادی از کشورهای دیگر و از جمله در ونزئولا و چیاپس در مکزیک، اَشکالی از دمکراسی مستقیم به آزمایش گذاشته شده‌اند. نیاز به تاکید است که این دستاوردها تا به حال عمدتاً در چارچوب نظام جمهوری (آزادی انتخابات) و تعهد به موازین جهانی حقوق بشر انجام گرفته‌اند. در مناطق کُردنشین خاورمیانه نیز به نوعی تحولات دمکرایتک در چارچوب جمهوری فدرال، با تمام فراز و نشیب‌های آن، در حال شکل ‌گیری هستند. از طرف بخش‌هایی از جنبش کُرد در کردستان ترکیه، به ویژه پس از صدور بیانیه‌ی معروف از طرف جنبش آزادی‌خواه کُردستان(۱۱) (شاخه‌ی سیاسی حزب کارگران کُردستان) در سال ۲۰۰۹، که عمدتاً بر مبنای نظرگاه‌های(۱۲) عبدالله اوجالان، رهبر بازداشت شده‌ی آن از اوایل سال‌های ۲۰۰۰ تهیه شده است، بازنگری‌های رادیکالی در رابطه با استراتژی و تاکتیک‌های این جنبش صورت گرفته، با نفی شیوه‌های قهرآمیز و مسلحانه و در عوض پذیرش راهکارهای مبارزاتی مسالمت‌آمیز مثل نافرمانی مدنی، تحول عمیق دمکراتیک در این جنبش پدیدار گشته است. این خط مشی سیاسی مدافع و مبلغ ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه برمبنای سازماندهی افقی (پارلمان‌ها و شوراهای سراسری، ایالتی و محلی)، نه فقط در میان خلق کُرد در ترکیه و سایر کشورهای همسایه بلکه در سراسر این جوامع، در چارچوب نظام سیاسی فدراسیون جمهوری دمکراتیک، براساس ساختارهای سیاسی خودگردان ایالتی ارایه می‌گردد(۱۳). در واقع جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو در سراسر جهان و از جمله در کشورهای برزیل، ونزئولا، چیاپس (مکزیک) و کُردستان ترکیه در چارچوب وجود موازین دمکراتیک، جهت دست‌یابی به اهداف انسانی خود قدم برداشته‌اند.

در دنیای مدرن و بسیار پیچیده‌ی کنونی، نظام سیاسی جمهوری سکولار و مبتنی بر آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، هنوز از پتانسیل‌های عظیمی به مثابه‌ی موازین و ارزش‌های تجربه شده‌ی مفید تاریخی، برخوردار است. با توجه به واقعیات کنونی در ایران و جهان، فعالین در جنبش‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک، منجمله در جریانات سوسیالیست با در نظرگیری معضلات عینی (محدودیت‌های مادی و ساختاری در عرصه‌های اقتصادی/ اجتماعی) و موانع ذهنی (سلطه‌ی فرهنگ اقتدارگرا و فردگرایی/ سودجویی) می‌باید بدون مسکوت گذاشتن آرمان‌های نیک بشری، در محدوده‌ی امکانات فعلی، در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی قدم برداشته با حمل ایده‌های روشنگرانه، تلاش ورزند که جامعه را به سوی ترقی، آزادی و عدالت اقتصادی/ اجتماعی به پیش ببرند.

تحولات اخیر در تونس، مصر، لیبی، سوریه و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهند که توده‌های مردم از توهمات مربوط به نقش مذهب در سیاست و دولت رها نگردیده و اکثریت آن‌ها هنوز به گروه‌های مذهبی، در مقایسه با جریانات سکولار لیبرال و چپ، اعتماد بیشتری دارند. در ایران، با گذشت ۳۳ سال از عمر استبداد مذهبی زیر سلطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، یقیناً این امر صادق نیست و اصل جدایی مذهب از دولت از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده و در صورت وقوع تحولات انقلابی در آینده، جریانات سکولار، لیبرال و یا چپ و ملی مذهبیون از شانس بیشتری برای انتخاب به مدیریت جامعه (ب.م. شورای محلی، پارلمان، ریاست جمهوری و غیره)، برخوردار هستند. اندیشه‌های رادیکال سوسیالیستی که سرمایه‌داری را نفی کرده مناسبات اقتصادی غیرکالایی و بدون سیستم کارمزدی و عاری از هر نوع استثمار را اشاعه می‌کند هنوز از پایگاه اجتماعی وسیعی حتی در میان کارگران و محرومان نیز برخوردار نیست. در فردای پیروزی انقلاب ایران، اگر جنبش چپ خواهان مداخله‌ی مؤثر سیاسی در سرنوشت جامعه است می‌باید از حالا این واقعیت را بپذیرد که ساختار سیاسی برای دوران گذار هنوز از مجرای جمهوریت (انتخابی بودن مسئولان اداری جامعه)، می‌گذرد و در آن صورت خود را جهت معرفی پلاتفرم‌های سوسیالیستی آماده نموده، در انتخابات آتی برای مجلس مؤسسان و پارلمان شرکت نموده در صدد آن باشد که قانون اساسی ایران در دوران پسا انقلاب، در سطح امکان از خصلت برابری خواهانه و استقلال طلبانه برخوردار گردد.

این نوع نگاه هوشیارانه به پروسه‌ی تحولات سیاسی در آینده، ایجاب می‌کند که افراد و جریاناتِ آزادی‌خواه سوسیالیست، امروزه، یعنی دوران پیش از وقوع انقلاب (دگرگونی بنیادی در نظام سیاسی موجود)، به پای حرکت‌های سیاسی لازم و از جمله ایجاد دیالوگ با بخشِ اعظم اپوزیسیون رفته و در سطح امکان با بخش مترقی آن حولِ محور اصول دمکراتیک مانند اعتقاد به سیستم انتخابات آزاد (جمهوریت)، جدایی عقاید مکتبی (ایدئولوژی‌های مذهبی و غیرمذهبی) از حکومت و اعتقاد به مبانی اصلی حقوق بشر جهانی (آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی) به سازماندهی جبهه‌ی دمکراتیک در میان فعالین اپوزیسیون (در داخل و خارج کشور)، بپردازند. اگر التهابات و روندهای سیاسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طیف‌های سنتی در جنبش چپ را از پیله‌های رویا بافته‌ی خود بیرون نیاورده آن‌ها را به شروع دیالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بیشتر با بخش‌های دیگر در اپوزیسیون دمکراتیک وادار نکنند بدون شک، این بخش از اپوزیسیون در تحولات سیاسی جامعه در آینده، بی‌تأثیر مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد. برای عبور از شرایط حاضر به نظامی دمکراتیک که حاوی پایه‌ای‌ترین حقوق مدنی برای مشارکت اکثریت مردم جهت برپایی جامعه‌ای انسانی‌تر باشد، تشکل‌یابی یک اپوزیسیونِ آزادی‌خواهِ جمهوری‌خواه از ضرورت‌های سیاسی برای ایران است.

مارس ۲۰۱۲

پانویس‌ها:_________________

(۱)- مریم جزایری، مجله آرش، شماره ۱۰۷، صفحات ۱۲- ۱۳.

(۲)- امیر حسن‌پور، مجله آرش، شماره ۱۰۷، صفحات ۱۵- ۱۴.

(۳)- نیویورک تایمز، فوریه ۸، ص. A ۸

(۴)- نیویورک تایمز، فوریه ۲۹، ص. A ۶

(۵)- دَن لا بُتز (Dan La Botz)، “ظهور یک جنبش توده ای” در نشریه نیو پو لیتیکس (New Politics) زمستان ۲۰۱۲، ص. ۱۶- ۱۱.

A journal of socialist thought, published in New York.

(۶)- امیر پیام، افق روشن، دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ www.ofros.com

(۷)- تارا دیباج، سینا، فیروز آزاد و نادر نفیسی، “مسئله اتحاد عمل در جنبش کارگری، نقدی موردی به یک اتحاد عمل”، افق روشن، دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰. www.ofros.com

(۸)- محمد ایرانی، ۱۲ مهر ۱۳۹۰، وب سایت اتحاد فدائیان خلق ایران

www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = ۹۷۵۶

(۹)- گروه پژوهش کارگری، چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰، “پیشنهاد برای گسترش مبارزات جنبش کارگری از طریق ایجاد نهادهای مستقل”،

www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = ۹۵۹۰

(۱۰)- نشریه آرش ۱۰۷، مهر ماه ۱۳۹۰/ اکتبر ۲۰۱۱ صفحات ۱۱۷- ۱۱۳.

(۱۱)- PKK

(۱۲)- Abdouttah Ocalan

(۱۳)- نشریه زی (Z)، انتشار شده در ماساچوست، آمریکا، دسامبر ۲۰۱۱: صفحات ۴۱- ۳۷.

رامین کامران

مشکل اختلاط دین و سیاست در اصل از ناهمسازی این دو برمیخیزد و به همین دلیل همانقدر مشکل رژیم اسلامی است که مشکل مخالفان آن و تنش زاده از آن همانقدر در دل نظام اسلامی مشکل ایجاد میکند که در بیرون آن.

تصویری که بسیاری از کشمکش بر سر لائیسیته در ذهن دارند از این قرار است که در یک سو حکومتی داریم که بین مذهب و سیاست جدایی قائل نیست و از سوی دیگر عده ای (کم یا پرشمار) که میخواهند در مقابله با حکومت، این جدایی را برقرار سازند. از این دیدگاه جدایی صورت پروژه ای را دارد با عده ای طرفدار و عده ای مخالف و تحققش هم تابع برد و باخت در نبرد بین این دوست.

این سخن فقط بخشی از حقیقت است و قصد من در مطلب حاضر انگشت نهادن بر بخش دیگر داستان است که بسا اوقات از دیده ها پنهان میماند: مشکل اختلاط دین و سیاست در اصل از ناهمسازی این دو برمیخیزد و به همین دلیل همانقدر مشکل رژیم اسلامی است که مشکل مخالفان آن و تنش زاده از آن همانقدر در دل نظام اسلامی مشکل ایجاد میکند که در بیرون آن.

آیا «مرجعیت» شرط لازم رهبری است؟

باید قبل از پرداختن به مسائل اصلی نکته ای را یادآوری کنم تا بستر بحث لایروبی بشود. از ابتدای رهبری خامنه ای صحبت از این درگرفت که او «مرجع تقلید» هست یا نیست و اگر نیست پس صلاحیت احراز مقام رهبری را ندارد. این بحث از بن بیجا بود. به یک دلیل ساده: اصطلاح «مرجع تقلید» اصطلاحی سنتی است که اصلاً معیار روشنی برای کاربرد ندارد و در شرایط مختلف بیشتر به مجتهدانی اطلاق میشود است که پس از احراز مقام اجتهاد، تعلیم و تعلم را به حاشیهُ حیات روحانی خود میرانند و راه گردآوری مرید را برمیگزینند و در این راه موفقیتی هم، که طرفدارانشان معمولاً مایلند در باب آن اغراق نمایند، کسب مینمایند. این اقبال مردم به فتاوی یک مجتهد، که تازه هیچوقت هم به روشنی قابل اندازه گیری نیست و بیشتر موضوع ادعاست، از نظر مذهبی اعتباری به اجتهاد او علاوه نمیکند ولی وزنهُ اجتماعی و سیاسی وی را سنگین میکند.

در نگارش اول قانون اساسی جمهوری اسلامی (در بخش مربوط به شرایط رهبری) صحبت از «شناخته شدن به مرجعیت و رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم» بود چون شیوهُ به رهبری رسیدن خمینی پایهُ نگارش این بخش قرار گرفته بود و با درج شدن در قانون اساسی، نوعی مشروعیت بعد از عمل پیدا میکرد. نکته در این است که خمینی به شیوه ای به رهبری رسیده بود که اساساً سنتی بود، یعنی در رقابت بین مراجع تقلید با عرضهُ گفتار سیاسی پرخواستار، مردم را به سوی خود کشیده بود. ولی پیروزی وی که بزرگترین در نوع خود بود، در حقیقت پردهُ آخر و پایانی آن شیوهٌ رقابت سنتی بود چون به تمرکز دو قدرت سیاسی و مذهبی در دست خمینی ختم شد و چارچوب قدیم را شکست. وقتی اختیار مذهبی رسماً در یک نفر (رهبر) متمرکز میشود، دیگر وی حاجتی به مرید جمع کردن ندارد چون از دید نظام همهُ مردم تابع او هستند و اصلاً بحث از مرجعیت وی موضوع ندارد.

اگر اصل صد و هفتم قانون اساسی بعدها و در هنگام بازبینی تغییر داده شد و مسئلهُ اقبال مستقیم مردم به یک مرجع از آن حذف گردید، برای این بود که رد این روش سنتی از آن پاک شود و راهی برای این نماند که شخصی بتواند به سبک خمینی، یعنی با تحریک مستقیم مردم، مدعی مقام رهبری گردد. نردبام را کشیدند تا دیگر کسی از آن بالا نیاید.

این نیز در خور یادآوریست که خمینی در نظریه پردازی خویش در باب ولایت فقیه فقط همان فقاهت و درجهُ اجتهاد را به حساب آورده بود و در این باب منطقی هم عمل کرده بود. منطقی عمل کرده بود چون اگر میخواست «مرجعیت» را در میان بکشد نمیتوانست حرفش را بر پایهُ محکمی استوار سازد و ناچار میشد معیار متغیری را وارد نظریهُ خویش بکند که در حقیقت اختیارش از دست روحانیان بیرون بود و تابع خواست عامهُ مردم بود و در معرض تغییر و تلون. از آنجا که مردم در نظریهُ وی نقشی جز فرمانبری نداشتند، انتخاب آنها را (همان انتخاب مرجع را) نمیشد پایهُ برتری یک فقیه بر همگنانش قرار داد.

ممکن است مرجع نبودن خامنه ای از دید برخی سنتگرایان که هنوز نظر به دوران قبل از انقلاب دارند، نقطهُ ضعف باشد ولی در چارچوب نظام اسلامی نیست و از این گذشته، باید توجه داشت که هر چه از مرگ ساختار سنتی و چندقطبی روحانیت بگذرد، امکان برآمدن «مراجع تقلید» قدرتمند کمتر خواهد شد. از یک طرف نظام اسلامی در جلوگیری از صعود افرادی که ممکن است از این بابت خطری ایجاد کنند بسیار هشیار است و از سوی دیگر صعود خمینی وار یک نفر به رأس قدرت مذهبی مستلزم اقبال گستردهُ مردم است که بسیار بعید است باز وارد چنین بازی خطرناکی بشوند ـ تجربهُ انقلاب هنوز در خاطر همه هست. رقبای «مذهبی» این نظام یا دراویشند که تکلیفشان روشن است، یا نوآوران دینی که در حقیقت سودای حذف روحانیت را در سر میپرورند و بخت موفقیتشان معلوم. مراجع خارج از ایران هم که برخی (از مورد خویی گرفته تا سیستانی) به آنها دل بسته اند، اصلاً در بازی قدرت در ایران نقشی ندارند که بتوانند به اعتبار رهبر نظام لطمه ای وارد سازند، بخصوص که قدرتشان هم با او قابل مقایسه نیست. آنچه به روحانیت مربوط است در عمل مهار شده و نقش مجلس خبرگان در این میان بسیار مهم است. کسی میتواند به طور جدی رقیب خامنه ای به حساب بیاید که بتواند مجلس خبرگان را به عزل وی و نصب خود وادارد…

حال که مقدمه ختم شد بیاییم سر خود این رهبری، به همان معنایی که در چارچوب نظام اسلامی برقرار است و بر سر ترتیب اختلاط دو اقتدار سیاسی و مذهبی در خود آن. حکومت اسلامی بعد از بیش از سی سال که از تأسیسش میگذرد و در عین اختلاط عملی دین و سیاست که ایجاد کرده، نتوانسته است برای این وضعیت روش ثابت و معقولی پیدا کند و مثل بندبازی که در شرف افتادن است، میکوشد با پیچ و تاب هایی که به خود میدهد، تعادل خویش را حفظ نماید. مثالهای این حرکات نامنظم را از نظر بگذرانیم تا مطلب درست روشن شود و بهتر معلوم شود که چرا اختلاط بین سیاست و مذهب در درجهُ اول مشکل رژیم است، بعد مشکل مخالفانش.

مرجعیت عمومی و خصوصی؟

یکی دو سال پیش دفتر خامنه ای اعلامیه ای صادر کرد تا در قالب یک رشته سؤال و جواب که صورت استفتأ به مطلب میداد، تکلیف مسئلهُ تقلید مذهبی و تبعیت از حکم ولی فقیه را برای همه روشن بکند و طبعاً به طور غیرمستقیم به ایرادهایی که راجع به مرجعیت رهبر فعلی طرح شده بود، پاسخ بگوید (عنوانش «احکام تقلید ـ ولایت فقیه و حکم حاکم» بود و قاعدتاً هنوز روی سایت صاحب عله هست). چاره ای که خامنه ای و مشاورانش یافته بودند بسیار ساده بود و از این قرار بود که آنچه به مصالح عمومی مربوط است در حوزهُ اختیارات ولی فقیه قرار دارد و به دلیل متوجه بودن به مصلحت جمع بر ارادهُ آحاد مردم برتری دارد و نه فقط برای مقلدان که برای مجتهدان نیز لازم الاجراست؛ باقی موارد به اختیار فقها و مقلدانشان وانهاده شده بود. به طور خلاصه، تقسیم بندی عرضه شده در حکم تفکیک امور حکومتی از غیرحکومتی بود، اولی سهم ولی فقیه بود و باقی ارزانی دیگر مجتهدان. احتمالاً این مرز برای کسانی که ذهنشان با جدایی دین و سیاست خو گرفته است به نوعی آشنا یا حتی بدیهی جلوه میکند ولی باید دقت داشت که این شیوهُ تفکیک برای آنهایی که مدعی اختلاط این دو هستند (یعنی همهُ اسلامگرایان) به هیچوجه بدیهی نیست و حتی میتوان گفت که در حکم نقض غرض است. مرز شبیه به مرزیست که حقوق عمومی و حقوق خصوصی را از هم جدا میکند و به احتمال قوی از همانجا هم اقتباس شده است. در اینجا خامنه ای و مشاورانش مجموعهُ اقتدار مذهبی را به دو بخش عمومی (مربوط به قوای دولتی) و خصوصی تقسیم کرده اند. یعنی بین امور سیاسی و مذهبی تفکیکی تخصصی و عملی قائل شده اند. روشن است که این امر به معنای پذیرش جدایی دین و سیاست از جانب آنها نیست چون منبع اقتدار را مذهبی میپندارند و فقط نوعی تقسیم کار در دل این اقتدار کلی برقرار میکنند. ولی همین تقسیم که به اجرا گذاشته اند نشانهُ پذیرش ناچار و محدود تفکیکی است که در واقعیت بین سیاست و مذهب وجود دارد و حکم منطق است نه این مرجع و آن مرجع. پذیرفتن لزوم تقسیم کار گام اول است در جدایی دین و سیاست و خود را به طور کمابیش «مکانیکی» به تمامی جوامع تحمیل میکند. در تمامی جوامع تقسیم کار پیشگام دیگر ابعاد جدایی بوده است.

این را هم اضافه کنم که کجتابی با این منطق و کوشش سی ساله در جهت اختلاط دین و سیاست و در نهایت از پنجره وارد کردن آن جدایی که از در بیرون رانده شده، نتیجه ای تولید کرده درست عکس آنکه میباید مد نظر اسلامگرایان باشد: به این ترتیب که رهبر که باید وحدت را در زمینهُ مذهب تضمین نماید تنوع را در این زمینه پذیرفته و دست مجتهدان را باز گذاشته و در عوض ضامن وحدت سیاست شده که حصولش مطلقاً حاجت به وجود او نداشته و ندارد.

این یک چشمه بود از پیچ و تابهایی که نظام ظرف یکی دو سال اخیر برای حفظ تعادل به خود داده است.

نظارت بر عصمت؟

مورد دوم مسئلهُ نظارت بر کار رهبر است که حوزه و ترتیبات آن مدتی پیش از سوی رفسنجانی و طرفدارانش موضوع سؤال واقع شد و مایهُ اختلاف ـ امروز هم باز دوباره عده ای طرحش کرده اند. در این زمینه دو برداشت وجود دارد. یکی اینکه کار مجلس خبرگان تعیین رهبر است و نظارت بر تداوم شرایط رهبری نزد او تا در صورت عدم تداوم وی را خلع نماید. این همان ترتیبی است که در زمان خمینی هم مرعی بود و خبرگان بر جزئیات کار او نظارت نمیکردند. دوم برداشت موسعی که رفسنجانی و یارانش کوشیدند به کرسی بنشانند: کار مجلس خبرگان نظارت بر جزئیات اعمال رهبر نیز هست.

اینجا هم باز مسئلهُ رابطهُ سیاست و مذهب است که اصل است و محور کشمکش، هرچند که به صراحت مورد قبلی مطرح نشده. بررسی را از پایهُ کار شروع میکنم. اول از همه باید پرسید که نوع رابطهُ خبرگان با رهبر از چه قرار است؟ این درست است که گزینش رهبر توسط این مجلس انجام میپذیرد ولی ماهیت این گزینش چگونه است؟ در بحثهایی که از همان دورهُ ریاست رفسنجانی بر خبرگان به راه افتاد و پایهُ همین دعوا بر سر نظارت بود، دو گزینه در این باب مطرح شد: یکی اینکه مجلس رهبر را «کشف» میکند و دیگر اینکه او را «نصب» میکند. در صورت اول رهبر برگزیدهُ خداست و در صورت دوم کسی است مثل همه که مجلسی قدرتی را به وی تفویض نموده. منتها باید دقت داشت که صورت اول کار متناسب است با اقتدار مذهبی و صورت دوم از قماش انتصابات سیاسی است. چرا؟ به این دلیل که اقتدار مذهبی در نهایت از خبرگان برنمیخیزد که توسط آنها تفویض شود. ریشهُ اصلی اقتدار مذهبی (عصمت) در آفریدگار است نه در آفریده و رهبر هم وکیل خبرگان نیست و اگر باشد دیگر اقتدارش ماهیت مذهبی نخواهد داشت، اختیاری خواهد بود از همان نوعی که هر وکیلی دارد.

ارتباط این داستان با نظارت بر جزئیات اعمال رهبر در این است که اگر رهبر منصوب خبرگان باشد، مثل هر کسی که اختیاری از سوی یک گروه به وی تفویض شده است، باید پاسخگوی همین گروه هم باشد و طبعاً رسیدگی گروه به جزئیات کارهای وی نه اسباب تعجب خواهد بود و نه موضوع جدل. رهبر در این حالت به نخست وزیر رژیم های پارلمانی شباهت پیدا میکند که اختیارات خود را از پارلمان میگیرد و طبعاً در مقابل این مرجع مسئول است و باید پاسخگوی سؤالات آن باشد و اگر استیضاح کرد از عهده بربیاید.

البته این را هم ذکر کنم که اختیار انحلال پارلمان و مراجعه به رأی ملت از لوازم کار کردن چنین نظامی است. مسئول شدن رهبر در مقابل خبرگان بدون داشتن اختیار انحلال این مجلس یعنی خالی شدن رهبری از هر محتوا و تبدیل شدنش به آلت فعل مجلس، بخصوص که خودش یکتنه مسئول است و حتی گروه و هیئت دولتی هم در اطرافش نیست.

در مقابل، اگر رهبر واجد عصمت باشد، جوابگوییش در جزئیات امور به مجلس خبرگان موضوع نخواهد داشت و حتی میتوان اضافه کرد که اختیار عزل رهبر از سوی خبرگان نیز در این حالت معنای درستی نخواهد داشت و به اجرا گذاشته شدنش، گذشته از موانع عملی کار، محتاج توجیحات پیچیدهُ کلامی خواهد بود (البته برای علاقمندان، نه آخوندهای حکومتگر که برای این کارها فرصت ندارند).

در این مورد موضع رهبر عبارت است از مذهبی بودن اقتدارش و بهره وری از عصمت و طبعاً مخالفان مسئله را سیاسی میدانند و خالی از عصمت (البته بدون اینکه تکلیف مقام رهبری و مجلس خبرگان را به درستی روشن کرده باشند). بر خلاف مورد قبل که رهبر وجه سیاسی اقتدار خود را برجسته کرده بود، مخالفان او هستند که میخواهند چنین کنند تا منطق نوعی جوابگویی سیاسی را که البته در گروه بستهُ اسلامگرایان محدود خواهد ماند، به وی تحمیل نمایند. گفتارهایی که چند ماه پیش در باب عصمت خامنه ای عرضه شد واکنشی بود در برابر این مساعی و هدفی جز تحکیم مقام او و تأکید بر ماهیت مذهبی و قدسی اقتدار او نداشت.

حذف رئیس جمهور و رژیم پارلمانی

آخرین مورد صحبتهایی است که چندی پیش بر سر حذف مقام رئیس جمهور درگرفت و بعد از بر پا کردن مختصری سر و صدا به پشت صحنه رانده شد تا بعداً و سر فرصت دوباره مطرح بشود. جالب این است که این بار موضع رهبر جمهوری اسلامی که خود به طور غیرمستقیم طرح کنندهُ بحث بود، درست عکس موردی بود که از نظر گذراندیم یعنی وجه سیاسی اقتدار او را برجسته میکرد. ببینیم چطور.

در توضیح این مسئله میگویند که خامنه ای از احمدی نژاد که اختیارات خود را همیشه جدی گرفته است، خیلی راضی نیست و به هر صورت برای روان بودن احکامش بیشتر رئیس جمهور ضعیف میخواهد تا قوی، که حرف نامعقولی نیست؛ و در نهایت تصور کرده که اگر اصلاً مقام رئیس جمهور از این میانه حذف شود، حکمش روان تر هم خواهد شد، که این را هم میتوان پذیرفت. ولی انگیزهُ شخصی خامنه ای هر چه باشد، آنچه که مهم است نتیجهُ کار است. این نتیجه هم چیزی نیست جز افزودن بر اقتدار سیاسی رهبر. در جمهوری اسلامی ریاست جمهور مقامی صرفاً سیاسی است و اصلاً بعد مذهبی ندارد. حذف این مقام سهمش را از قدرت ارزانی وراث میکند و رهبر هر چه که از این ارث ببرد (که احتمالاً سهم پسری خواهد برد) بر وجه سیاسی اقتدار خود افزوده.

محض تفریح این نکتهُ کوچک را هم ذکر کنم که اگر چنین امری واقع شود احتمالاً جمهوری اسلامی اول نظام سیاسی در دنیا خواهد بود که ترتیب روابط مجریه و مقننه در آن اول به روش فرانسوی (روش جمهوری پنجم که در نگارش اولیهُ قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمشق قرار گرفته بود) مرتب شده، بعد به روش آمریکایی (رئیس جمهور بدون نخست وزیر و طرف مستقیم پارلمان) تا بالاخره تابع روش انگلیسی (سیستم پارلمانی و نخست وزیر برخاسته از اکثریت پارلمان) بشود. فکر نمیکنم اگر این تغییر انجام بپذیرد دیگر مدلی در دنیا برای امتحان بماند و اسلامگرایان باید با همین سر کنند، البته مگر اینکه بخواهند بازی را از نو شروع کنند و از از سر… به هر حال گرفتن اقتدار سیاسی و خالی از تقدس رئیس جمهور و حواله دادنش به رهبر نتیجه ای جز سنگین تر کردن وجه سیاسی اقتدار وی نخواهد داشت. میبینیم که خود رهبر هم طالب چنین وضعیتی است.

رهبری نامتعادل

سه مورد مثالی که از نظر گذراندیم حاکی از تغییراتی است که رهبری و طرفدارانش در آنها دو موضع متناوب اتخاذ کرده اند، در یک جا تأکید را بر وجه مذهبی اقتدار رهبر نهاده اند و در دو دیگر بر وجه سیاسی آن. به این دلیل که خواسته اند همزمان دو خواست را تحقق ببخشند.

هدف اول تقویت وجه سیاسی اقتدار رهبر است. منتها باید دقت داشت که از دید آنها این امر به هیچوجه به معنای تضعیف یا حذف وجه مذهبی این اقتدار نیست یا به قول بعضی «سکولار» شدن آن نیست. ارجاع نهایی به مذهب اصل است ولی بخشی از اقتدار مذهبی که غیرحکومتی است به رضایت به دیگران وانهاده شده است. در حقیقت ما اینجا شاهد حذف واسطه ها و نهادها بین ارادهُ رهبر و اجرای تصمیمات سیاسی هستیم. اختیارات سیاسی رهبر گسترده تر و مستقیم تر شده است.

اینکه برخی با اشاره به برخی از این تحولات صحبت از «استبدادی» شدن رهبری میکنند، حرف سستی است. این نظام و قدرت رهبری که در رأسش قرار دارد، از روز اول استبدادی بوده و تا روز آخر هم خواهد بود. آنچه ما شاهدیم کم شدن شرکای این استبداد و فردی شدن آن است نه تغییر ماهیتش. اگر دائم میشنویم که عاملان کهنه کار نظام اسلامی شکایت از «استبدادی شدن» حکومت میکنند برای این است که سهمشان از قدرتی که از روز تأسیس نظام، از مردم غصب شده، کاهش گرفته است ـ کسی نمیخواهد حق مردم را به آنها برگرداند. در مقابل، تا آنجا که به منبع مشروعیت مربوط است، مشروعیت مذهبی رهبر، با معصوم شمردن وی، به بیشترین حد رسیده است. خلاصه اینکه مقام رهبر بیش از پیش سیاسی شده ولی مشروعیتش بیش از پیش مذهبی. این تحول تنشی را که از روز اول به خاطر اختلاط دو اقتدار، در جمهوری اسلامی جا گرفته است، تشدید نموده و رهبر را در موقعیتی بسیار نامتعادل قرار داده است. نمیتوان اختیار سیاسی را با مشروعیت مذهبی توجیه کرد و بالعکس. قدرت از هر جنس که بود باید حقانیتش هم از همان قماش باشد. این نوع وصله پینه در سیاست کارساز نیست و در ایران بعد از مشروطیت هم اعتبار سیاسی فقط از رأی مردم برمیخیزد و جایگزین هم ندارد. آنچه باعث میشود اسلامگرایان این عدم تقارن را نبینند و تصور کنند که واقعاً میتوان همینطور بر اختیار سیاسی افزود و اعتبارش را از خارج از میدان سیاست فراهم کرد این توهم است که میتوان دیانت و سیاست را یکی کرد. ولی تنها راه حل منطقی جدا کردن دو اقتدار است، هر چه عصمت روشنتر به رهبر نسبت داده شود باید وجه سیاسی اقتدار او کاهش بگیرد و بر عکس. اصرار هم فایده ای ندارد، قدرت سیاسی عصمت را به سرعت فرسوده میکند و از آن اسمی میسازد بی مسما.

نطفهُ این بی تعادلی از روز اول در دل نظام اسلامی بوده است و به مرور تا به اینجا رشد کرده. دلیل این رشد یکسره بسیار روشن است. اول از همه اینکه مفهوم قدرت در مرکز سیاست قرار دارد و منطق قدرت در هر نظام سیاسی (چه مذهبی و چه غیر از آن) بر هر منطق دیگری میچربد. در نظام اسلامی هم اهم مسائل سیاست است نه نماز و روزه. خمینی در دوران خودش گفته بود، خامنه ای هم امروز به سبک خودش میگوید. دیگر اینکه راه کسب مشروعیت از مردم در رژیمی که حاکمیت آنها را به رسمیت نمیشناسد، بسته است و باید چارهُ دیگری اندیشید. در نظام اسلامی این چاره غیر از عصمت نمیتواند باشد. سوم اینکه رهبر از بابت نهادی و بخصوص به دلیل مادام العمر بودنش، در بهترین موقعیت برای قدرت اندوزی قرار دارد و حتی اگر کوششی هم برای افزایش سهم خود نکند (که البته در این مورد میکند و با قاطعیت و پیگیری هم میکند) قلّکش در طول زمان پر میشود. اگر در ابتدا گفتم که تنش بین سیاست و مذهب همانقدر (و بل بیشتر) مشکل خود اسلامگرایان است تا مخالفانشان، با استناد به دست و پایی بود که میزنند و به دلایلی که شمرده شد. اسلامگرایان از مهار این تنش ناتوانند ولی طنز داستان در اینجاست که برخی از آنها تصور میکنند یکپارچه شدن قدرت و جمع شدنش در دستان رهبر معصوم، امتیاز است و دوام نظام را تضمین خواهد نمود! در صورتی که حاصل کوششان تشدید تنشی است که از روز اول در دل این نظام بوده و مرگش را تسریع خواهد کرد. به قول مارکس دارند سرنوشت خود را رقم میزنند منتها از چند و چونش خبر ندارند.

علوم انسانی خیلی هم بیفایده نیست

قبل از پایان مطلب از فرصتی استفاده کنم و حرفی را که مدتی است میخواهم بزنم، در اینجا بگویم. چندیست حکومت اسلامی علوم انسانی را مشمول الطاف خود ساخته است، با حرفهایی از این قبیل که این علوم غربی است و به کار اسلام نمیخورد و همین داستانهای معمول… اول من هم مانند بسیاری که در این رشته ها تحصیل کرده اند به این صرافت افتادم که مطلبی در این باب بنویسم ولی به سرعت منصرف شدم چون دستاوردهای علوم انسانی برای توجیه وجودشان کافیست ـ مدافعی لازم نیست. اما حالا میخواهم با استفاده از فرصت یادآوری کوچکی بکنم. نتیجه گرفتن از علوم انسانی به دلیل تداخل اموری که از حوزهُ شناخت صرف بیرون میرود و نیز تنوع و شمار بسیار زیاد عوامل دخیل در ارزیابی و البته آزادی نوع بشر، تجربه و دقت بسیاری میطلبد که زود حاصل نمیشود و طبعاً هیچگاه هم قاطعیت ریاضی ندارد. اینها باعث شده تا برخی تصور نمایند که اینجا فقط میدان زبان آوری است و اگر مهارتی در بحث یا جدل در کار باشد هر حرفی میتوان زد و هر نتیجه ای هم میتوان گرفت. ولی اینطور نیست. این رشته ها زود و آسان ثمر نمیدهد ولی وقتی نتیجه میدهد جداً نتیجه میدهد و حاصلش همانقدر جدی است که حاصل دیگر رشته های علم. یکی از فواید توجه به این علوم درک این مسئله است که منطق عملکرد سیاست و مذهب متنافر است و این دو را با هیچ ترفندی نمیتوان در یکدیگر تحلیل برد. البته در این راه اصرار میتوان کرد و میتوان دردسر فراوان برای خود و مزاحمت بسیار برای دیگران ایجاد نمود، ولی در نهایت باید سپر انداخت و میدان را خالی کرد. چون تغییر حکم این دو منطق با هیچ زوری ممکن نیست و حتی اگر مدعیان، محض محکم کاری، تمام خواستاران جدایی را از دم تیغ بگذرانند و بعد هم به معنای دقیق کلمه از آسمان آیه نازل بکنند، این داستان تغییر بردار نیست که نیست.

انگیزهُ اصلی حکومتهای توتالیتر در دشمنی با علوم انسانی (و نه فقط این مکتب و آن متفکر) این است که هرکدام آنها میخواهد ایدئولوژی خود را جانشین این علوم سازد. در مقابل، از علوم انسانی عیب و ایراد زیاد میتوان گرفت ولی یک حسنشان را نمیتوان از قلم انداخت: این علوم محکم ترین موضع برای نقد انواع ایدئولوژی را فراهم میاورد. همین یک حسن برای دنیا و آخرتشان کافیست.

برگرفته از ” ایران لیبرال “

برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

انگیزه و هدف سند “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” ارائه ی دیدگاه های مشترک برای اتحاد در عمل بوده است و نه ارائه ی برنامه ای حزبی و سازمانی… این پیمان حاصل همکاری جمعی این گروه در بیش از ۲۵ جلسه ی پالتاکی و یک جلسه ی حضوری است و دربرگیرنده ی اصول، موازین و دیدگاههای مشترک امضا کنندگان آن است. همچنین، تلاش تدوین کنندگان بیشتر متوجه ی دست یابی‌ به برآیند گفتمانی مشترک و بنیادین برای نیل به همبستگی ملی در شرایط پراکندگی فکری و سیاسی کنونی است.

با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در صد سال گذشته، ما ایرانیان آزادیخواه و دارای اندیشه های گوناگون که خواهان دگرگونی بنیادین در میهن مان و پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و هر گونه رژیم استبدادی و دیکتاتوری می باشیم، برای پیشبرد دموکراسی و پشتیبانی از جنبش مردم در راستای دستیابی به این هدف، تلاش و کوشش گسترده و هماهنگ را لازم میدانیم. برای گذر از تنگناها و موانع در راه استقرار دمکراسی در ایران، پایه ها و روشهایی را که محتوی پیمان همبستگی ما هستند، برای نقد و بررسی و گسترش همکاری ها به هممیهنان و جامعه ایرانی به شرح زیر ارائه میدهیم.

اصول پیمان همکاری ما

۱. آزادی

ما برقراری آزادی را هدف مبارزات خود میدانیم. ما همچنین پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر وکلیه پیمانهای بین المللی وابسته به آن که در آنها از جمله آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم و تصویر، آزادی دین و وجدان، آزادیهای مدنی، آزادی احزاب، سندیكاها، کانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، آزادی پوشش، لغو هرگونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان. به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی تصریح شده است، اعلام می نماییم.

۲. استقلال

سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین میشود وکلیه تدابیراتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و عمومی ملت نباشند و هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد.

۳. دموکراسی

ما خواهان دموکراسی به این معنی که کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت و اراده ملت بالاترین قدرت در جامعه است که از طریق آرای آزاد مردم اعمال میشود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادی های مردم منظور و ضمانتهای اجرائی آن مشخص شده باشد.

۴. برابری در مقابل قانون

همه افراد جدا از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء و عقیده و ایمان ، باورهای مذهبی و سیاسی از حقوق برابر برخوردارند و قانون اساسی و سایر قوانین بایستی این عدم تبعیض را رعایت و تضمین نماید.

۵. جمهوریت

ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم . جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است که در آن مقامات کشور مسئول و پاسخگو هستند و برای مدت محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها انتخاب و یا گزیده می شوند.

۶. جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت (Staat ,État, tateS )

ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت به مفهوم انتظام سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه میباشیم. هیچ دین و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمیگردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، مخالفت خود را با هر گونه دین و عقیده ستیزی نیز اعلام میکنیم.

۷. عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری میدانیم که عدالت اجتماعی به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات بیشتر شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض در همه عرصه ها از جمله، اقتصاد، حقوق، فرهنگ و هنر را که از شرائط تحقق یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد.

۸. ملت ایران شامل گروههای جمعیتی با مذاهب و اقوام و زبانها و گویشها و فرهنگهای مختلفی است که با هم در ایجاد و غنای فرهنگ، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده اند. از اینرو همانطور که دولت نمیتواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت قوم و یا فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی، واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی از جمله اهداف ماست و ضروری میدانیم در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد هویتهای فرهنگی مختلف در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی و سراسری کشور است. ما معتقدیم که فراگیری زبان اقوام مختلف ایرانی ازمدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.

۹. تمامیت ارضی و سیاست خارجی

ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی میهن و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه و پایبندی به میثاق های بین المللی باشد، میدانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از ابزار نظامی برای حل مسائل سیاسی را مردود میدانیم.

۱۰. ما حفظ محیط زیست که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی را داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت میدانیم و بر این باوریم که میراث های طبیعی ایران را باید از آسیبهای مختلف محفوظ داشت.

راه و روش سیاسی ما

۱. ما پایبندان به این پیمان نظام جمهوری اسلامی را در کلیت خود رد کرده، برای آن هیچ گونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان نظام جمهوری در ایران هستیم.

۲. ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با نیروی ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم میسر میدانیم.

۳. پایبندان به این پیمان پرهیز از خشونت، هم در جامعه و هم در رویاروئی با کلیت نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را به عنوان روش مبارزاتی بر می گزینند.

۴. ما پایبندان به این پیمان، خواهان از بین بردن هر گونه آزار و شکنجه انسان هستیم و معتقدیم که در ایران ، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشد و لغو مجازات اعدام را از قوانین کشوری ضروری دانسته و برای تحقق این امور تلاش می کنیم.

۵. ما آگاهی مردم و اتکا به جنبش همگانی و همکاری کوشندگان سیاسی آزادیخواه از نحله های مختلف فکری و گسترش همبستگی ملی را لازمه پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آرا مردم میدانیم.

۶. افراد در همکاری در چارچوب این پیمان از حقوق مساوی برخوردارند و در کلیه اقدامات اصل مشارکت و تصمیم گیری جمعی را مبنای کار قرار میدهند.

۷. با احترام به کار سیاسی و صنفی در احزاب و تشکلها که از لوازم ضروری تحقق و پیشرفت دمکراسی هستند، همکاری ما بر اساس این میثاق به صفت فردی صورت میگیرد و همبستگی بر آمده از این میثاق به هیچ گروه، سازمان سیاسی، یا شخصیت خاصی وابسته نیست.

۸. ما پایبندان به این پیمان در جهت رعایت استقلال در نظر و عمل، هرگونه وابستگی سیاسی، مادی و غیرمادی، فردی یا گروهی به دولتها یا قدرتهای خارجی را مردود می دانیم و مخالف هر گونه زمینه سازی برای دخالت قدرتهای خارجی در ایران هستیم. تاکید میکنیم که این امر شامل وابستگی به جمهوری اسلامی و زمینه سازی های رژیم حاکم نیز میباشد.

۹. پایبندان به این پیمان بر این امر تاکید دارند که اصول و مفاد یاد شده در بالا جدایی ناپذیر و غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و عدم رعایت هر یک از این اصول و مفاد مانع همکاری در این جمع است.

۱۰. پایبندی به اصول ومفاد این پیمان به معنای نفی ضرورت نقد و تکمیل آن در ادامه کار نیست.

جلال ایجادی، امین بیات، یونس پارسا بناب، منوچهر تقوی بیات،محمود دلخواسته، سودابه صبوری، علی صدارت، سعید فدوی، فرهنگ قاسمی ،پوران کریمی، جهانگیر گلزار، مرتضی عبدالهی، مهران مصطفوی، ژاله وفا

۱۸ اسفند ۱۳۹۱ برابر با هشت مارس ۲۰۱۲

برای تماس با دبیر خانه همبستگی ملی جمهوریخواهان:

peymanehambastegiemelli@gmail.com

توضیحاتی در باره

پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی در ایران

انگیزه و هدف سند “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” ارائه ی دیدگاه های مشترک برای اتحاد در عمل بوده است و نه ارائه ی برنامه ای حزبی و سازمانی. در پی تظاهرات ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ که برای پشتیبانی از مبارزات ملت ایران وعلیه احمدی نژاد در نیویورک انجام گرفت، این سند بتدریج تدوین و تکمیل شد. به این ترتیب که از امضا کنندگان فراخوان به آن تظاهرات که از طیف های نظری مختلف بودند و همچنین سایرعلاقمندان دعوت شد که در یک پالتاک حضور بهمرسانند و در مورد همکاری های بیشتر در آینده با یکدیگر تبادل نظر و صحبت کنند. در این پالتاک در مورد تعریف پروژه های مختلف گفتگو و هیئتی بنام هیئت مسئولین برای تعریف پروژه ها تعیین شد.

این پیمان حاصل همکاری جمعی این گروه در بیش از ۲۵ جلسه ی پالتاکی و یک جلسه ی حضوری است و دربرگیرنده ی اصول، موازین و دیدگاههای مشترک امضا کنندگان آن است. همچنین، تلاش تدوین کنندگان بیشتر متوجه ی دست یابی‌ به برآیند گفتمانی مشترک و بنیادین برای نیل به همبستگی ملی در شرایط پراکندگی فکری و سیاسی کنونی است. امیدواریم که توجه و برخورد خلاقانه و انتقادی کوشندگان و کنشگران راه آزادی ایران به این پیمان، آن را تکمیل کرده و به گسترش همدلی ها و همگامی ها دامن زده، به بهبود فضای سیاسی برای گذار به دموکراسی یاری کند.

بدین منظور، پیشنهادهای جدید در مورد متن “پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” هر شش ماه یکبار در کمیسیونی منتخب و با شرکت پیشنهاد دهندگان مورد بررسی قرار گرفته و به نشست عمومی‌ برای اظهار نظر و تصویب دمکراتیک ارائه خواهد شد.

پیشنهادهایی نیز در مورد پروژه های همکاری دریافت نموده ایم که آنها را بدون جرح و تعدیل، تنظیم کرده و به پیوست در اختیار شما قرار میدهیم.

مسئولین تعریف پروژه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ برابر با هشت مارس ۲۰۱۲