در تکاپوی همایشی ممکن

farhang ghassemi_01گفتگو با فرهنگ قاسمی – سیروس ملکوتی

همه تلاش بر این می باشد که بتوان با شناخت، بازیابی و بازخوانی اندیشه های گوناگون، نخست گستره ای از گوناگونی ها و همچنین تفاهم و یا تضادهای پنهان وآشکار سیاسی را به تصویر بشانید، و دیگر مهم اینکه شاید از این منظر قادر گردیم جوهر آن اندیشه و رفتار ضروری را برای یک همایش تاریخی فراهم آوریم …

 

آرایش و گوناگونی نیروی اندیشه اجتماعی در تقابل با نظام جمهوری اسلامی، تصویر گسست ها و بدیلهای متفاوتی را به نمایش می گذارد، وجوه سرکوب و حذف اپوزیسیون و مدیریت سیاسی مبارزه طی سی و دو سال بگونه ای سیستماتیک و فروپاشی درونی بسیاری از باورهای مبارزاتی، فضای یخ زده ای را در این دوران سرنوشت ساز فراهم آورده است. در هیچ دوره ای نظام ولایی تا بدین حد شکننده و رو به فروپاشی درونی خود نبوده است، اما دقیقا فقدان حضور مدیریت سیاسی برای مبارزه، می تواند حتی جنبش های بزرگ مردمی نظیر جنبش سبز را نیز به خاموشی بکشاند. آرایش گوناگونی اپوزیسیون در هم تنیده و از هم گسسته ایرانی بگونه ای است که نه هیچ یک از طیف ها و قطب های درونی اش قادر می گردد مدیریت سیاسی را در اختیار بگیرد و نه چنین فرایندی را بدون ایجاد موانع رها می سازد.

از سویی دیگر تفسیر و طراحی آزادی در این گوناگونی ها، بدیل های دور و نزدیک عدیده ای را فراهم آورده است که خود بر گسست ها و عدم اینهمانی آن ، گواهی می دهند. تلاش برای وحدت اندیشه بدیل خواهانه ، در این شرایط ، ناممکن می نماید زیرا هر بدیلی خود بیانگر حذف گونه های دیگری از دادخواهی ها خواهد بود. در این یخبندان گفتمان و ناپدیداری اینهمانی های کنش سیاسی تقابل گرا با نظام جمهوری اسلامی، پیشداوریها و عدم درک و دریافت حقیقی از وجوه علایق و منافع مشترک، خود نیز بدین فرایند گسست توان باز تولید و ماندگاری می دهد. پرسشهای و پاسخها در این وادی شنیده نمی شوند و گمانه زنی ها و پیش داوری ها بر سرنوشت سیاسی معاصر، حاکم می شوند. «در تکاپوی همایشی ممکن» ، عنوان مجموعه ای از گفتگوها با کنشگران و نیروهای بدیل خواهانه جنبش است که دلایل این گسست و وجوه تقابل با آن را ، در یافتن طرحی همگن و اینهمان می جوید. و تلاشیست برای ایجاد بستر گفتمان و دریافت اندیشه های موجود در انکار و حذف پیش داوریها . با این درک که بستر نخستینی از آزادی بیان ، نیاز حقیقی جنبش چند صدایی پیش روی ما می باشد. بستری که نه سامانه قدرت و حکومت را نشانه ای برای تصاحب خود می گیرد و نه گزینه ای را در الویت هستی خود قرار می دهد. بستری که بر بنیاد حداقل هایی از وجوه رهایی و دمکراسی ، می خواهد زمینه اراده و تحمیل این اراده را با گزینه سیاسی در اختیار شهروندان ایران قرار دهد، و نه اینکه رویای پیش ساخته قدرت سیاسی این و آن نیروی سیاسی را حامی باشد. بستری که در این تکاپوی گفتگو و همایش، استقلال هر صدا را می پذیرد و نمی خواهد از وحدت و همگنی ها، تک صدایی سیاسی را بر گرده تاریخ سازان معاصر بنشاند. با این امید که این درک بتواند گسست بیمار گونه حضور اجتماعی کنشگران سیاسی را به یک ادراک جمعی ضروری در تقایل با نظام ولایی فرابخواند، فراخوانی که با گذار از این نظام و بنای فضایی رها از اندیشه‍ی سرکوب و حذف ، بستری آزاد برای بیان بدیل و گزینه فراهم بیاورد.

گفتگوی پیش روی با دکتر فرهنگ قاسمی تداومی است بر طرح نوشتاری «گفتمان در تکاپوی همایشی ممکن» . همه تلاش بر این می باشد که بتوان با شناخت، بازیابی و بازخوانی اندیشه های گوناگون، نخست گستره ای از گوناگونی ها و همچنین تفاهم و یا تضادهای پنهان وآشکار سیاسی را به تصویر بشانید، و دیگر مهم اینکه شاید از این منظر قادر گردیم جوهر آن اندیشه و رفتار ضروری را برای یک همایش تاریخی فراهم آوریم.

سیروس ملکوتی

چکیده ای گذرا از تلاش ها و زندگی فرهنگ قاسمی

کوشنده سیاسی و مسئول حقوق بشر درهیأت اجرایی فدراسیون مدارس عالی اروپا، بنیانگذار و مدیر عامل مدرسه عالی مدیریت در پاریس، رئیس اتحادیه مدارس عالی فرانسه، مدیر سایت «رنگین کمان»، و از کارهای او در گذشته، می توان از تدریس در دانشگاه های فرانسه، کارشناسی رسمی در امر کیفیت مدیریت آموزشی در فرانسه و هماهنگ کردن دیپلم‌های اروپایی را نام برد. وی تحصیلات خود را در علوم سیاسی و مدیریت در دانشگاه پاریس به اتمام رسانید و کتاب هایی ازجمله: سندیکالیسم و جنبش های اجتماعی در ایران، جنبشانتخابات آزاد و حاکمیت ملت را نوشته است.

سیروس ملکوتی: هنگامی که به استمرار و پایداری حکومتی نا بهنجار چون نظام ولایی می نگریم این پرسش در ما می تواند به وجود آید که آیا این نظام خودکامه از هنجارهای درونی ارتزاق می کند یا جهانی ؟ آیا توان سرکوب و خشونت ، سبب این ماندگاری گردیده یا عوامل دیگری هم در آن دخالت دارند؟

فرهنگ قاسمی: قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ دهم یک سوال از شما دارم و آن این است که نمی دانم به چه دلیل شما این نظام را ولایی می خوانید ؟ حتما علتی دارد که من از آن بی‌خبرم ! تا جائی که می دانم اسم رسمی‌ این نظام «جمهوری اسلامی» است که بر اساس دستورات مذهبی‌ ولایت فقیه بر مردم ایران حاکمیت می‌ کند. ولایت فقیه در قوانین جمهوری اسلامی معنا و مفهوم خاصی‌ دارد و توسط این رژیم به رسمیت شناخته شده است . لازم دانستم این را بگویم تا خلط مبحث نشده باشد . زیرا من به عنوان یکی از اعضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در مقابل خود دشمنی دارم که نام و هویّت مشخصی‌ دارد و در ایران و در اذهان مردم جهان به این نام و نشان شناخته شده است. هویتی که اثرات آن ، تاریخ سرزمینم را لکه دار کرده است و بر مردم و فرهنگ آن هر روز تجاوز می‌ کند. بنابراین خواندن این پدیده به نام خودش مهم است.

حال برویم به سراغ پرسش شما و آن اینکه آیا این نظام جمهوری اسلامی از هنجارهای درون جامعه ارتزاق می‌ کند یا از شرایط جهانی ؟

پاسخ به آن نیاز به کنکاشی در تاریخ ایران دارد که از حوصله این گفتگو خارج است و کنکاش دقیق در این زمینه را باید به عهده مورخان و زمان گذاشت .

اما از منظر من، به عنوان یک کنشگر سیاسی، اشاراتی به گذشته نه چندان دور شاید بتواند پاسخی به این پرسش را ترسیم کند. این اشارات از دو جنبه قابل تأمل هستند :

۱ ـ در حوزه ساختار قدرت سیاسی :

به راستی‌ جمهوری اسلامی نماینده تاریخی حاکمیت ولایت فقیه و دین اسلام در نبود سکولاریسم و لائیسیته در ایران است. در جامعه ما همواره نقش دین و مذهب، مانند بسیاری از جوامع دیگر، مهم بوده است. منتها تفاوت ما با بسیاری از این جوامع در آن است که غالب آنها در سایه مبارزات اجتماعی ترقی‌ خواهانه خود توانسته ا‌ند نقش و دخالت دین در دولت را از میان بردارند. ولی در جامعه ما اگرچه در مراحل حساسی از تحولات اجتماعی ، چالش هایی بین قدرت دینی و قدرت غیر دینی عرض اندام کرد اما متاسفانه مردم ما تا به امروز توان این را نداشت که تکلیف خود را با جدایی دین و مذهب از دولت مشخص کند. در میهن ما دین در صد سال اخیر در امر حاکمیت نقش تعین کننده داشته و در توازن قدرت بازیگر اصلی‌ بوده است. در نادر فرصت هایی که در ایران برای خنثی کردن قدرت دینمداران وجود داشته است از سوی جامعه ، ادراک کافی‌ برای این جداسازی به کار گرفته نشده است. در انقلاب مشروطه چنین کوششی شد، اما چون آمادگی کافی‌ موجود نبود بالاخره نتیجه ای غیر از این نداشت که نمایندگان دینی نقش خود را درمتمّم قانون اساسی رسمیت دهند . در دوران سلطنت پهلوی ها، – غیر از سال هایی از سلطنت رضا شاه – نمایندگان مذهبی‌ از دخالت در امور سیاسی مبرّا نشدند.

نکته ای را در اینجا یاد آوری می‌ کنم تا اهمیت و نقش مذهب در میهن ما مشخص تر شود. در سالهای نهضت ملی‌ دیدیم که ائتلاف مصدق با کاشانی به مثابه نماینده مذهب، قدرت محمد رضا شاه را تضعیف کرد و او را برای مدتی‌ بسیار کوتاه مجبور به سلطنت و نه حکومت کرد و همینطور، در همان سال ها شاهد بودیم که همکاری آیت الله کاشانی و شاه، حکومت ملی‌ مصدق را به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سوق داد و پادشاهی مشروطه را به دیکتاتوری مبدل ساخت .

یک لحظه تصور کنید اگر در همین سال های سی‌ هجری ، بین مصدق و دربار توافقی حاصل می شد شاید مسیر تاریخ طور دیگری رقم می‌ خورد. از سوی دیگر، بعد از کودتا، دانسته نیست که چرا آن همه بودجه هایی که در زمان حکومت پهلوی صرف تحقیقات جامعه شناسی‌ شد هیچ روشنفکری مخاطره حاکمیت اسلامی را پیش بینی‌ نکرد یا هیچ مرد سیاسی ویزیونری، این مخاطره را ندید !

پس‌ طبیعی بود که در دوران انقلاب، آیت الله خمینی، به عنوان نماینده مذهب‌ با اتکا به اندیشه ولایت فقیه آن را مطالبه کند و بسیاری به همراه آخوند های مکلا در صفوف چپ و راست، دموکراسی را در اندیشه های خمینی جستجو کنند. پس می‌ بینیم که زمینه های حاکمیت مذهبی‌ در جامعه وجود داشت و به گمان من علیرغم فضاحتی که جمهوری اسلامی تاکنون در ایران و جهان به بار آورده است، نباید هنوز به نقش دین در جامعه کم بها داد. به درستی‌ درعرض این سی‌ و سه سال تحولاتی در اجتماع حاصل شده است که در نتیجه بسیاری از مردم از دین و حاکمیت آن سر خورده شده‌اند. اما در ارزیابی این تحولات باید محتاط بود، زیرا امروز قوای نظامی، احساسات قشریون و متعصبان ، قدرت مالی‌، وسائل تبلیغاتی، ابزار سرکوب ، نیروهای مسلح لمپن، مشترکاً در دست حاکمیت جمهوریِ اسلامی انباشته شده و متاسفانه در امر جدایی دین و دولت در بطن جامعه به اندازه کافی‌ کار نشده و این مقوله از اقشار روشنفکر جامعه که هنوز بسیار ناچیز و سر کوب شده می‌ باشد، جلوتر نرفته است. به راستی‌ تا وقتی‌ که جامعه ما به تعداد کافی ، کسروی و مصدق و بختیار نداشته باشد ومردم از آنها پشتینابی و صیانت نکنند در این زمینه کار چشمگیری انجام نخواهیم توانست داد.

۲ ـ در حوزه جامعه شناسی‌ اجتماعی :

حاکمیت جمهوری اسلامی از این نقطه نظر بر گرده خرافات و جهل و واپسگرایی دینی سوار است . هرکدام از ما اگر به سال های قبل از انقلاب بازگردیم رگه هائی از این جهل بر خاسته از تعصبات دینی را در رفتار و زیستار جامعه خود مشاهده کرده ایم. افراط و تفریط در این زمینه ها با حاکمیت اسلامی به شدت گسترش یافته است، جامعه و اجزا آن به شدت از تعادل بدور افتاده اند. هیچ نشانه مثبتی در رفع خرافات و تعصبات بخش بزرگی‌ از جامعه مشاهده نمی‌ شود که هیچ ، بلکه دامنه عوام فریبی و فساد مالی‌ و اخلاقی‌ نیز هر روز گسترش می یابد.

اعتراض سال ۸۸ اگر چه چشمگیر و تکان دهنده بود، اما متاسفانه عمدتاً حاصل و نتیجه کشمکش های داخلی جمهوریِ اسلامی محسوب می‌ شود که اگر سرکوب نمی شد هم معلوم نیست ولایت فقیه و قانونِ اساسی‌ و جمهوریِ اسلامی را زیر علامت سوال می‌ برد ! بسیاری از کسانی که به خارج آمدند در مخالفت با احمدی نژاد بودند و نه با ولایت فقیه یا جمهوریِ اسلامی . اینان حتی در شهر های اروپا و آمریکا، نه تنها خود شعار علیه کل حاکمیت نمی‌ دادند، بلکه با هر کسی‌ که این خواست را مطالبه می‌ کرد نیز سر آشتی‌ نداشتند. اگر این ها به راستی‌ بخشی از طبقه روشنفکر حاکمیت جمهوریِ اسلامی را تشکیل می دهند، چه انتظاری از مردم عادی می‌ باید داشت. شوربختانه، نظام جمهوریِ اسلامی از این وضعیت تغذیه می‌ کند و هر گاه لازم باشد از سر کوب و شکنجه و زندان و اعدام نیز پرهیز نمی کند.

با این تفاصیل از دیدگاه من شاید بتوان قبول کرد که هنجارهای درونی‌ جامعه و یا به قول شما نابهنجارهای جامعه در جهت ارتزاق و استمرار جمهوریِ اسلامی هستند .

اما نقش قدرت جهانی‌ در ادامه حیات جمهوری اسلامی چیست ؟ از دیدگاه صاحبان قدرت و ثروت جهانی، ایران سرزمینی‌ است ثروتمند و تک تولیدی ، پس بازار خوبی‌ است برای ارائه تولیدات جهانی‌، اما از نقطه نظر سیاسی ، نظام جمهوریِ اسلامی ، نظامی است ماجرا‌ جو و آشوب برانگیز و تحریک کننده و هژمونی طلب . پس فقط و فقط تا جایی که از نقطه نظر سیاسی کنترل شود سود آور است . در این میان تنها چیزی که برای قدر قدرت ها مطرح نیست منافع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران می‌ باشد.

از دیدگاه دیگر سیاست قدرت های جهانی در برابر ایران در چار چوب استعمار پست مدرن است ، که من در یکی از مقالاتم به آن پرداخته ام و در اینجا آن را به این شکل بیان می‌ کنم: سیاست جهانی‌ همانند لاشخوری است که بر آسمان کشورهای استبدادی پرواز می‌کند و منتظر است تا تظلم و بی عدالتی و فساد آن را بزانو در آورد و تمامی نیرویش را بگیرد آنگاه این لاشخور در کمین نشسته به جانش می‌ افتد و از مغز تا استخوانش را می‌ خورد.

پاسخ سوال شما را می توان اینطور خلاصه کرد که جمهوری اسلامی از ناهنجاری های جامعه مدرن و از هنجار های قدر قدرت ها ارتزاق می‌کند تا به حیات خود ادامه دهد .

سیروس ملکوتی: شما به درستی به هویت نظام حاکم با نام جمهوری اسلامی اشاره نمودید، به کارگیری عنوان نظام ولایی تنها از منظر من مفهومی است برای تصویر سازی درون معنایی این نظام ، که بر بنیاد نقش ولایت فقیه ، سلسله کشورداری و نظم اجتماعی و مفهوم به کارگیری قدرت ، تبیین سیاسی می یابد. با این حال پیشنهاد شما را اصولی تر می بینم و با همان عنوان نظام جمهوری اسلامی در این گفتگو به ادامه بحث خود می پردازیم.

شما در پاسخ خود از چرایی های تاریخ در این گذار صد ساله سخن گفتید که می توانست با آرایش دگرگونه جوهر اندیشه های سازمان یافته روشنفکران سیاسی تاریخ سیاسی ما به گونه دیگری رقم بخورد. به همایش سیاسی در آستانه “انقلاب بهمن ۵۷” بنگریم. دادخواهی آزادیهای سیاسی که می توانست نگاهی به پیش روی داشته باشد و در طرح ترمیم ساختار سیاسی نظام حاکم آن زمان موثر افتد و یا برآمد نظم نوینی را وعده دهد ، در دادخواهی هایی که نیاز درونی آنها بازگشت به حرمت اندیشه مذهبی و انسان منزه از آفت مدرنیزم بود گم می شوند و خود را تسلیم فرایندی نامعلوم می سازند. فرایندی که “دولت مدرن” را بر منشور کهنه اعتقادات و خرافات می نشاند.

آیا این روند با چگونگی های آرایش بی رمق و ناتوان اپوزیسیون سیاسی “لائیک” آن زمان می توانست سرنوشت دیگری داشته باشد؟

آیا نبود ازادیهای سیاسی و عدم سازمان یابی نیروهای فکری- سیاسی در بستر اجتماعی ، خود دلیلی برای جایگزینی مدیریت سیاسی توهم آفرین اپوزیسیون مذهبی با طرح استقرار جمهوری اسلامی در این دگرگونی بزرگ اجتماعی و تاریخی ایرانیان نمی بود؟ (این پرسش از آن روی در این گفتگو اهمیت خواهد یافت که اولا در آستانه همایشی سیاسی برای تقابلی سیاسی با نظام حاکم قرار داریم و از دیگر سو نیروهای اجتماعی موجود کما بیش برآمده از همان گذشته مشترک با کارنامه های سیاسی متفاوت خود در این همایش ممکن حضور دارند. )

فرهنگ قاسمی: در هرجامعه بودن احزاب مخالف ، به عبارت دیگر وجود آزاد اپوزیسیون لازمه توازن و تبادل قدرت سیاسی درآن جامعه است. توفیق دراین امر به سه شرط زیر بستگی دارد : یکم اینکه در آن جامعه آزادی احزاب وجود داشته باشد. دوم آنکه احزاب رفتار دموکراتیک را در فراروند اقدامات داخلی‌ خود به کار گیرند. بعد از رعایت این دو شرط ، شرط سوم که بسیار تعین کننده است اهمیت پیدا می‌ کند و آن این است که جریانات مخالف بایستی زاویه اختلاف خود را با حاکمیت و جریانات سیاسی دیگر مشخص کنند. این زاویه بایستی شفاف و بزرگ باشد؛ زیرا شفاوفیت ، روشنگر محور های حرکت است، اما بزرگ بودن زاویه، نمودار بیان روش اصلاحات یا روش تغییر بنیادی است، اگر در برنامه یک جریان سیاسی تغییرات بنیادی مطرح شده باشد آن جریان می‌ تواند از صفت اپوزیسیون بر خوردار گردد .در صورت غیبت این اصول، آن جریان و جنبش سیاسی ،هویت واقعی‌ اپوزیسیونی خود را بیان نکرده است. با توجه به این مقدمه می‌ توان گفت که متاسفانه نه در تاریخ اجتماعی ایران و نه در جنبش روشنفکری آن، در بسیاری از موارد، جریانات سیاسی مدعی اپوزیسیون بودن ، به دلیل عدم برخورداری از دست کم، یکی از این سه شرط بالا هویت واقعی‌ اپوزیسیون بودن را نداشته ا‌ند. این بدان معنا نیست که جامعه ما شخصیت های مخالف حاکمیت ها را نداشته باشند . بین این دو باید فرق قائل شد.

نمونه های بارز تلاش های اپوزیسیون نا کامل را در دوران فعالیت مخالفان قبل از مجلس چهارم و هنگام به پادشاهی رسیدن رئیس الوزرإ و مخالفت های جبهه ملی‌ ایران در سال های چهل و همینطور در دوران انقلاب می توان مشاهده کرد . دیگر نمونه حاضر و گویای آن همین جنبش ۸۸ است که به سبب فراهم نبودن شرایط ذکر شده در بالا ، مردم ما یک فرصت تاریخی مهم را در امر بر زمین زدن جمهوری اسلامی از دست دادند. اما در جامعه ما، هرگاه این سه اصل حتی به طور نسبی‌ رعایت شدند جامعه توانست به پیشرفت هایی دست پیدا کند، از نمونه هایش انقلاب مشروطه، نهضت ملی‌ شدن صنعت نفت و تشکیل حکومت ملی‌ مصدق را می‌ توان نام برد .

حال باید دید که آیا ما اپوزیسیون لأییک و سکولار داشته ایم ؟ سکولاریسم و لأیسیته از قبل از انقلاب مشروطه فقط در برخی از محافل روشنفکری مطرح بوده است، به نقل از فریدون آدمیت، آخوند زاده در مکتوبات خود از ضرورت آن یاد می‌کند. اما هیچگاه این خواست در جنبش اجتماعی ایران وزنه ای نمی‌ شود؛ شاید دلیلش قدرت دستگاه مذهبی‌ شیعه باشد که همواره مدعی حاکمیت نیز بوده است . مشاهده می‌ شود که در ترکیه توسط آتا تورک این جداسازی دین و دولت به انجام می‌ رسد . در مصر اگر چه اخوان المسلمین خواهان حکومت هستند، اما سکولاریم توسط کسانی مانند طحه حسین و عبدالرحمان کواکبی مورد دفاع واقع می‌ شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توان به کتاب سیری در اندیشه سیاسی غرب نوشته حمید عنایت مراجعه کرد.

در دهه بیست شمسی‌ به ویژه در دوران حکومت مصدق زمینه های سکولاریسم در ایران فراهم شد به قول علی‌ میرسپاسی نگارنده تأملی در مدرنیته ایرانی ، ترجمه جلال توکلیان فرایند شکل گیری سکولاریسم و کثرت گرایی فرهنگی، در برابر ضربه سهمگین کودتای ۲۸ مرداد تاب نیاورد … وقایع متعاقب کودتا، امکان شکل گیری هر گونه خط مشی‌ سیاسی حقیقتا مدرن و سکولار را در ایران از بین برد .

به هر روی، اگرچه لاییک بودن در تاریخ ایران زمینه هایی داشت اما در دوران انقلاب۵۷ قد راست نکرد و ما نتوانستیم لائیسیته و سکولاریسم را نه در برنامه سیاسی خود قرار دهیم و نه احتمالا گامی‌ در زمینه نهادینه شدن آن برداریم .

در دوران انقلاب ۵۷ اکثریت قریب به اتفاق احزاب چپ که هویت خود را به هویت حزب توده گره زده بودند ، نه تنها دمی از لائیسیته سخن نگفتند، بلکه به سرکردگی حزب توده، همواره از چپ به راست شدند و به تنها چیزی که توجه نکردند جدایی دین و دولت بود .

جبهه ملی‌ اگر چه در درون خود حتی آخوند هم داشت ولی بر جدأیی دین و دولت اعتقاد نشان می‌ داد، کسی مثل آیت الله زنجانی که طرفدار مصدق بود مخاطره خمینی را به بسیاری از رهبران جبهه ملی‌ گوشزد کرد، اما گوش شنوایی وجود نداشت و کمتر کسی‌ علاقه به شنیدن آن نشان می داد. در داخل جبهه ملی‌ غالب احزاب طرفدار خمینی شدند. تنها حزبی که از نظر سنتی‌ لائیک می‌ بود حزب ایران بود که اندیشه های سوسیال دمکراسی داشت. رهبرش در قبل و در روز های انقلاب ، شاپور بختیار، جدایی دین و دولت را هشدار داد، یک تنه در برابر مخاطره حاکمیت اسلامی به مقاومت برخاست و در نهایت جام شوکران نوشید. غیر از یکی دو نفر که به دلیل سوابق مذهبی‌ شدید، برلائیک بودن پشت پا زدند و به صف خمینی پیوستند، سایر همراهان او اگر چه اصل انقلاب مردم علیه دیکتاتوری شاه را قبول کردند اما خطر آخوندیسم و بی‌ قانونی‌ را هماره هشدار دادند. ابوالفضل قاسمی ، پژوهشگر و نویسنده «خاندان های حکومتگر – الیگارشی – در ایران» و جانشین شاپور بختیار در سمت دبیر کلی‌ حزب ایران، دمی دست از انتقاد در باره دخالت دین در دولت برنداشت، با زندانی شدن و محکومیت او به اعدام و سپس حبس ابد، حزب ایران نیز چند ماهی‌ بعد از انقلاب بسته شد و همه عضو هایش به زندان افتادند و پراکنده شدند.

جبهه دمکراتیک ملی‌ که عمدتا از بستر نهضت ملی‌ برخاست و توسط هدایت متین دفتری و شکراله پاکنژاد و بسیاری دیگر از کنش گران جوان و سختکوش تشکیل یافت ، و تشکلی تازه و صدای دیگری بود که هم به مناسبات داخل جبهه ملی‌ اعتراض می‌ کرد و هم جدایی دین و دولت را طلب می نمود نیز به وسیله حاکمیت آخوندی درهم کوبیده شد و تلفات زیادی را در جناح نیروهای مترقی و لائیک به جای گذارد .

این است کم و بیش تحلیل سیاسی آن روز، می‌ بینیم که شوربختانه نیروهای لائیک و سکولار دموکرات ناچیزی که وجود داشت، تلاش کرد اما موفق نشد . حتما توجه دارید که در این میان از بازرگان و نهضت آزادی نامی‌ دراین پاسخ نمی‌ برم زیرا در پرسش نخست نظر خود را در این باره عرض کردم . حال اگر به آنچه که در بالا آمد تاثیر مذهب در مردم عادی را نیز اضافه کنیم به درستی باید قبول کرد که از کوزه دیکتاتوری نیزهمان برون تراود که در اوست .سرنوشت دیگری را نمی‌ باید انتظار می‌ داشتیم.

برخی‌ از نکات بخش دوم پرسش شما را (در پرسش نخست) باید پاسخ گفته باشم . دراینجا فقط چند نکته را یاد آوری می‌کنم تا شاید پاسخ من تکمیل شود :

قسمتی‌ از دلایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی را باید درعدم رشد سیاسی و اجتماعی قبل از انقلاب جستجو کرد؛ رژیم پهلوی، پدر و پسر، هرکدام به نحوی در این امر نقش دارند، انصاف حکم می‌ کند که فراموش نکنیم خود رضا خان هم فردی بود از میان همین مردم و با همان اعتقادات مذهبی، اما با این وجود ، باز در حد شرایط موجود اقداماتی برای کوتاه کردن دست آخوندها در اموردولتی انجام داد که چون با قلدری توام بود به اندازه کافی‌ مثمر ثمر واقع نشد. اما پسرش که تحصیل کرده سوئیس بود باید طور دیگری عمل می‌ کرد که نکرد، در این مورد نظراتم را به روشنی هم نوشته ام و هم گفته ام علاقمندان را دعوت می‌ کنم به کتاب جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت مراجعه کنند. عامل دیگر، هدف خمینی و طرفدارانش در ایجاد جمهوری اسلامی است، آن ها برای رسیدن به اهداف خود به هیچکس رحم نکردند، دعوت می‌کنم خاطرات هاشمی رفسنجانی را بخوانید به ویژه حوادث خرداد ماه ۱۳۶۰ که باید برای آینده نیروهای دموکرات و آزادیخواه، لائیک و سکولارعبرت انگیز باشد تا همسازی خود را فدای فرقه گرای نکنند.

بنابراین مشاهده می‌ شود که این دگرگونی بزرگ اجتماعی و تاریخی ایرانیان که شما از آن به درستی‌ یاد می‌ کنید و درد و رنجی‌ است که نه تنها شما و بنده را آزار می‌ دهد بلکه قریب به اتفاق مردم ایران نیز در این درد شریک ا‌ند ، سه علت اصلی‌ داشته است: مذهبی‌ بودن جامعه، اشتباهات رژیم پهلوی و اندیشه حاکمیت مذهب شیعه .

سیروس ملکوتی: شاید نکته چهارمی هم باید به علل برآمد نظام جمهوری اسلامی اضافه نمود و آن شاید فقدان مدیریت سیاسی در هنگامه سرنوشت ساز کشورمان باشد ، این بدان معنا نیست که احتمالا از بنیاد اندیشه مدیریتی آزاد اندیش و دموکرات برخوردار نبودیم، مثال شما در مورد زنده یاد شاپور بختیار این وجوه را به درستی می شناساند ، اما هنگامه برآمدش شاید در یک واماندگی و تاخیر تاریخی نتوانست به امر مدیریت سیاسی تاثیر گذار بر فرایند دادخواهی ها بیانجامد.

همین شرایط با همه تحولات جوهر اندیشه ، گویی هنوز در زندگی معاصر سیاسی ما حاکم می باشد.

هنوز دادخواهی های سی و سه ساله مردم ایران نتوانسته است سامان یافتگی خود را در یک مدیریت سیاسی در نبرد پیش روی بیابد، و سرنوشت سیاسی ایران همواره با این خطر مواجه است که در حادثه ای ، مدیریتی متفاوت از دادخواهی های حقیقی خود را تحمیل نماید.

آیا اندیشه های سیاسی موجود آگاه بدین امر هستند؟ و اگر آری جلوه های این آگاهی را در چه رفتار و کنشی می توان دریافت؟

علل تأخیر اندیشه های مبارز و کنشگران سیاسی در پدیداری چنین مهم را در چه برهان و یا توهمی می توان یافت؟

فرهنگ قاسمی: اول ببینیم مدیریت و مدیریت سیاسی چیست ؟ از نظر من تعریف مدرن مدیریت با تعریف های سنتی‌ تفاوت دارد. در دو دهه اخیر مدیریت مانند بسیاری از علوم دیگر دچار دگرگونی هایی‌ شده است، امروز مدیریت تمامی علوم را به خدمت خود می‌ گیرد تا مشکلات سازمان ها و اجتماعات را خنثی کرده و آینده مناسبی را بشارت دهد.

در واقع مدیریت امروز عبارت است از آلیاژی از علوم گوناگون برای همساز و هماهنگ کردن امکانات مادی و غیر مادیِ مشخص و ملموس، برای دستیابی‌ به یک هدف در کوتاه ترین مدت با صرف کمترین نیرو، مشروط بر اینکه هم نیروی انسانی‌ فعال در این روند، کیفیت های انسانی‌ خود را حفظ کند وهم، ساز و کار سامانه های هستی یافته برای هدف، نسبت به صیانت حقوق و منابع جامعه بشری، وفادار بماند. کس یا کسانی که این همسازی و هماهنگی را برای رسیدن به آن هدف انتظام می بخشند مدیر یا هیأت مدیریت خوانده می‌ شوند که باید از یک سو در برابر هدف و به کار گیری درست امکانات و نیروهای مادی وغیر مادی و از سوی دیگر در مقابل قوانین جامعه بشری و محیط زیست پاسخگو باشند .

مدیریت سیاسی‌ مهمترین رشته مدیریت است؛ زیرا هدفش اداره جامعه بشری و فراهم ساختن سعادت و خوشبختی‌ برای انسان ها است. طبیعتا این مدیریت با اداره کردن یک کارخانه صنعتی، یک موسسه بازرگانی و حتی یک دانشگاه تفاوت زیادی دارد. رهبری و اداره کردن یک جامعه ادعای بزرگی‌ است، آنچنان بزرگ است که گاهی‌ یک انسان معقول از پذیرش چنین مسئولیتی می‌ هراسد واز قبول آن سر باز می‌ زند؛ در مقابل، گاهی‌ انسان هایی کمتر معقول، اما قدرت طلب به راحتی‌ خود را داوطلب چنین مسئولیتی می‌ کنند که نتیجه آن می‌ تواند در جهت عکس هدف بوده و به دیکتاتوری منتهی‌ شود.

پس قبول کردن مدیریت سیاسی نیاز به تعهد شرافتمندانه در مقابل یک ملت جهت فراهم ساختن سعادت و خوشبختی‌ مردم و احترام به حقوق انسانی‌ و تضمین در به کار گیری درست امکانات جامعه بشری دارد که باید به ناچار و بی‌ تردید از مسیر دموکراسی عبور کند.

بنا براین با شما موافقم که می‌ گویید هنگامی که شاپور بختیار مسئولیتِ نخست وزیری را قبول کرد جامعه ما از بنیاد اندیشه مدیریتی آزاد اندیش و دموکرات برخوردار نبود. و باید اضافه کرد که با وجود اینکه بختیار یکی از مدیران برجسته زمان خود بود و من از نزدیک شاهد شناخت او در این رشته بودم و با وجود اینکه مردی آزاد اندیش، هوشمند ، فداکار و روشن بین بود؛ اما به دلیل فراهم نبودن شرایط اجتماعی و نبود امکانات و نیروی انسانی‌ موفق نشد نقش خود را به درستی ایفا کند .

تاریخ جوامع و اصولا سازمان های سیاسی و اجتماعی را زنان و مردانی می‌ سازند که در موقعیت های بحرانی‌ در مقابل تحرکات نادرست و انحرافات ناشی‌ از عدم تعادل و بحران ، با اتکا به اصول و ضوابطی که فرآورده پیشرفت بشریت است قد راست می‌ کنند. هر اندازه تعداد این زنان و مردان بیشتر باشد ، به قول شما پیدایش اندیشه های مبارز، و از منظر من پیشرفت به سوی جامعه آزاد با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت .

در این جا لازم می‌ دانم یک مطلب را نیز اضافه کنم که ممکن است بسیاری از بیان آن خوشنود نشوند، اما واقعیت تلخ را باید گفت و در انتظار واکنش هم بود. بنا بر تجربیات دراز مدت، امروز به این نتیجه رسیده ام که اکنون شرایط برای یک مدیریت آزادیخواه و سکولار به مراتب أسف بار تر از سال های بعد از انقلاب ۵۷ است. زیرا متاسفانه بسیاری از نیروهای حاضر در صحنه سیاسی امروز از مناسبات نادرست و به دور از فرهنگی ایجاد شده اند، از رژیم قرون وسطا یی جمهوری اسلامی متأثر شده ا‌ند. برخی‌ با وجود تجربیات، تحصیلات و برخورداری از دانش پژوهشگری با ارزش و فراوان، با نسبیت قائل شدن در اصول و ضوابط دموکراسی خواهی وآزادی طلبی و حق و مسئولیتِ و استقلال، این ها را فدای مصلحت هایِ بازی قدرت در داخل رژیم می‌ کنند . شور بختانه این تاثیر پذیری را همینطور، در میان سازمان ها و اجتماعات ایرانی، از دور و نزدیک می‌ توان مشاهده کرد. من هیچ بعید نمی بینم که در آینده علیرغم سرنگونی جمهوری اسلامی که لازمه درجه اول هر تحول در ایران است، مدیریت سیاسی دچار بحران های پیچیده ای شود. ما باید نسبت به رعایت اصول فوق ‌نیز اقدامات بنیادی انجام دهیم تا در میان کنشگران سیاسی اعتقاد بی چون و چرا نسبت به این مفاهیم رشد پیدا کند، این امر درجه واقع گرایی ما را در رویارویی با مشکلات آینده افزایش خواهد داد .

سیروس ملکوتی: موضوع مدیریت سیاسی بی شک بیش از این تأمل برانگیز خواهد بود که بتوان در یک پرسش و پاسخ اجمالی آن را بررسی و از آن گذشت. به همین خاطر مایلم از جنبه های دیگری این نیاز را مورد گفتگو قرار بدهیم.

وقتی به نمودارهایی از رهبری سیاسی در تاریخ معاصر ۱۰۰ ساله خود می نگریم می بینیم، کیش شخصیت و شور و هیجانات عاطفی، پیش از برنامه و پاسخ روشن به دادخواهی روشن سیاسی، توانسته اند وحدت جمعی را به نظم خویش در آورند.

به نظر می آید نسل معاصر سیاسی اما تابع چنین شرایطی قرار نمی گیرد. شاید از همین روی همایش سیاسی نیروهای اجتماعی ، رفته رفته خود را تبدیل به یک گفتمان اساسی می نماید. بی شک نمی توان تصویر کاملاً مشخصی از شکل و ماهیّت مدیریت سیاسی در اختیار نهاد ،هنگامی که چگونگی همایش و آرایش درونی آن سرانجام نپذیرد. به نظر می آید که درهم تنیدگی این دو موضوع یعنی همایش سیاسی و مدیریت سیاسی با هم ،وظایف و مسئولیت های همه کنشگران را در حل سریع این مهم بیش از پیش در دستور کار قرار داده است. اگر این نوع از درک را پذیرا باشیم موضوع مدیریت سیاسی ترجمان یک شور و دیدگاه جمعی خواهد بود.

آیا تصور می کنید چنین مدیریتی متناسب با بنیادهای فرهنگ سیاسی ما ایرانیان می تواند تبدیل به یک واقعیت ماندگار گردد ؟

اگر آری مکانیزم دخالت و یا سازماندهی مبارزاتی توسط این مدیریت سیاسی چگونه اتفاق خواهد پذیرفت؟

فرهنگ قاسمی: در این امر با شما موافقم که در صد سال اخیر دموکراسی نتوانست جای کیش شخصیت و هیجانات اجتماعی را بگیرد، درعین حال باید اضافه کنم این دو عامل برای تحولات اجتماعی در تمام جوامع ضروری ا ند ، ضرورتی که باید همراه با تعادل باشد. در صد سال گذشته ما جامعه متعادلی نداشته ایم، امروز هم نداریم، در فردای نزدیک هم نخواهیم داشت . نسل امروز سیاسی ما تا جایی که من مشاهده می‌ کنم متاسفانه از این تعادل برخوردار نیست. به نظر می‌ رسد امروز تعادل را باید تبدیل به گفتمان اساسی اپوزیسیون کرد .اگر در این زمینه توفیق پیدا کنیم در امر همایش سیاسی نیروهای سیاسی و اجتماعی گامی‌ به پیش نهاده ایم.

تعادل موقعی به وجود می‌ آید که سطوح مشترک واقعی‌، یعنی به کنار گذاردن افتراقات وشفاف ساختن اشتراکات بر اساس قراردادهای پذیرفته شده توسط طرفین هستی‌ پیدا کند . ایجاد سطح مشترک نیاز دارد که هویت ها مشخص شوند. نخستینِ این هویت ها ، هویت افراد در جامعه است، کسی‌ که چارچوبی برای خود در جامعه تعین کند ، به خود شخصیت اجتماعی و هویت سیاسی می‌ دهد، مثل نقطه ای در محور مختصات، که عرض و طول و بعد دارد و هرگاه که حرکت می‌ کند یکی از این ارزش های سنجش هویت را تغییر می‌ دهد. دوم هویت گروهای سیاسی و اجتماعی است که باید حدود و ثغور خود را تعین کنند در اصطلاح مرسوم خطوط قرمزشان روشن باشد. این دو در اثر وجود محیطی دموکراتیک به وجود می‌ آیند . از سوی دیگراین دو یعنی هویت افراد و سازمان های کنشگر، تضمین کننده دموکراسی هستند.

وقتی این‌ دوهویّت شفافیت پیدا کردند، یافتن سطح مشترک آسان می شود. افراد و سازمان ها، اصولی را با مشخصات و هویت های روشن قبول می‌کنند و قرداد ها را می‌ پذیرند در چارچوب آن ها عمل می‌کنند و و از این شاخ به آن شاخ نمی پرند و از همه مهمتر چنین نظمی جلوی تهاجمات افراد ماجرا‌ جو و فرصت طلب و بی‌ پرنسیب را می‌ گیرد .

هر انسان اجتماعی باید از رفتار کسانی که هویت خود را به طور شفاف و آشکار بیان می‌ کنند خشنود شود، افراد و سازمان ها را تشویق کند تا هویت خود را به اطلاع دیگر علاقمندان جامعه متعادل برسانند و کسانی را که هویت چند گانه دارند را خنثی کنند. متاسفانه در جامعه اپوزیسیون با وجود این که در سال های اخیر ادراک ضرورت این امر توسط کنشگران مشاهده می‌ شود اما این کار به اندازه کافی‌ واقعیت عملی‌ پیدا نکرده است و در مواردی که کوشش هایی انجام یافته است غالبا از شفافیت کافی‌ بر خوردار نشده است .

جامعه متعادل همان جامعه بدون تبعیض و لأییک و سکولار است که در آن هرکس عقاید و آرمان های خود را حفظ و برای گسترش آن ها کوشش می‌ کند؛ ما در چارچوب یک سطح مشترک شفاف و اعلان شده، که متضمن مصالح و منافع تمامی مردم است ، رفتار و کردار و زیستار خود را انتظام می‌ دهیم. در این شرایط ،هم یک همایش سیاسی ملّی‌ ، ساز و کار می‌ یابد و هم یک مدیریت اجتماعی اشتراکی که پاسخگوی برنامه حداقل اکثریت قریب به اتفاق نحله های سیاسی و اجتماعی است اداره امور جامعه را در دست می‌ گیرد .

تا اینجا سعی‌ شد مکانیسم این مدیریت پیشنهاد شود. اما آیا فرهنگ این مدیریت در اپوزیسیون وجود دارد یا نه ؟ همانطور که در بالا گفته شد پاسخ به این سوال بر اساس مشاهدات بنده منفی‌ است . حال اینکه آیا در آینده این زمینه به وجود خواهد آمد یا نه ؟ باید گفت که همه ما باید بکوشیم تا با رعایت مراتب فوق این شانس و امکان را به جامعه خود بدهیم .

سیروس ملکوتی: به نظر می آید اپوزیسیون ایرانی در گزینه های خود میان دو گفتمان بدیل خواهانه سیاسی قرار گرفته است . مجازی و یا حقیقی بودن هر یک از این بدیل خوانی ها منوط به تعریفی است که دادخواهی های حقیقی معاصر در آن خود را به تصویر می کشانند.

اصلاح‌طلبان و انحلال خواهان دو جبهه سامان نیافته را از طرح گفتمان و آرایش سیاسی خود به نمایش می گذارند. در این پرسش، نخست مایلم بدانم آیا طرح گفتمان اصلاحات حتی با ادعای نفی ولایت فقیه می تواند تصویر یک اپوزیسیون حقیقی را به نمایش بگذارد؟ آیا می توان دادخواهی های بنیادی مردم ایران را در چنین بدیلی متصور ساخت؟ و دیگر اینکه همایش نیرو های سکولار در این فرایند را چگونه می توان تشریح نمود؟ آیا این هم آمیزی و همزیستی به سرانجامی چون، تمکین و اطاعت سیاسی به نظامی دینمدار نخواهد انجامید؟

فرهنگ قاسمی: شما اصلاح‌طلبان و انحلال خواهان را به عنوان دو بدیل مطرح می‌کنید علاقه‌مندم در درجه نخست به مسئله اصلاح‌طلبان بپردازم . پرداختن به این مسئله فقط می‌تواند به وسیله تحلیلی از آرایش نیروهای اصلاح‌طلبانِ داخل کشور انجام پذیرد، زیرا به نظر من امروز دیگر اصلاح‌طلبان به آقایان موسوی و کروبی خلاصه نمی‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری دهم و همین‌طور انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش روی، در مسأله‍ی ترکیب اصلاح‌طلبان ، تغییرات مهمی را در به وجود آورده است : در شرایط کنونی به نظر می رسد علاوه بر آقای موسوی و آقای کروبی ، باید مجاهدین انقلاب اسلامی و افرادی مانند تاجزاده و توسلی و جبهه مشارکت، حتی هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش را به لیست اصلاح‌طلبان اضافه کرد.

به نظر من خاتمی می‌تواند در آینده حلقه واسط بین این گروه‌ها باشد زیرا زمینه پذیرش بین‌المللی دارد و در مورد ولایت فقیه گاهی به میخ گاهی به نعل می‌زند هم طرفدار قانون اساسی است و هم ظاهرا از آزادی‌ها دفاع می‌کند. خاتمی به هنگامی که اصول‌گرایان در اثر شرایطی استثنایی، در خطر جدی قرار بگیرند می‌تواند نقش آلترناتیو را برای کسب قدرت سیاسی داشته باشد و خامنه‌ای که سپاه را در دست دارد می‌تواند درموقع مقرّر، از این آلترناتیو برای ادامه حیات خود استفاده کند.

اگر این فرض را پذیرا شویم باید قبول کنیم که پتانسیل به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان به طور جدی وجود دارد . در این صورت قدرت مذهبی، قدرت نظامی و قدرت سیاسی، با ترکیب جدیدی، حاکمیت را در دست خواهند گرفت. یک چنین ترکیبی به هیچ عنوان پاسخگوی خواست‌های مردم ایران نمی‌باشد.

اما طرفداران انحلال رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور سامانه ای ندارند. اینان بیشتر در خارج از کشور عمل می‌کنند. این واقعیت را نباید فراموش کرد که افراد و سازمان‌های انحلال طلبِ خارج از کشور هنوز نتوانسته اند حتی به یک توافق ضمنی دست یابند . البته شخصاً بسیاری را می شناسم که برای ایجاد این توافق کوشش زیادی می‌کنند اما نتیجه کافی به دست نمی‌آورند . همینطور، افراد و سازمان‌هایی وجود دارند که فقط دراندیشه افکار انحصار طلبانه خود می باشند.

متأسفانه طرفداران سرنگونی جمهوری اسلامی که ظرفیت زیادی در داخل و خارج ایران دارند قادر به ایجاد یک همبستگی ملی آزادیخواه و استقلال طلب و سکولار نشده اند . نباید فراموش کرد که در ایران طرفداران این طرز فکر زیاد بوده و چشم به خارج از کشور دارند. هرچه زمان به دست آوردن این همسازی طولانی‌تر شود از ظرفیت ممکن آن کاسته خواهد شد و نیروها به هدر خواهند رفت و جامعه به دنبال راه حل‌های خشن خواهد گشت.

اما به راستی مشکل اصلی این عدم هم سازی در چیست ؟ به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی این عدم همسازی در ناروشنی هدف باشد و شاید یکی از عواملی که هدف را شفاف نمی‌کند تردید در نوع رژیم آینده ایران بین سلطنت مشروطه و جمهوری باشد، که البته هر دو انحلال طلب اند، اما در اصل عدم تبعیض یعنی سکولاریسم ولائیسیته سطح مشترکی ندارند.

بدین ترتیب مشاهده می‌فرمایید که اگر انحلال طلبان هر چه زودتر متشکل نشوند مجبور خواهند شد سرانجام به نظامی دینمدار تمکین کنند.

سیروس ملکوتی: پرسش پایانی خود را مایلم به چگونگی همایش سیاسی نیروهای انحلال خواه تعمیم دهم. همانگونه که گفتید نگاه های دورنگر سیاسی در تبیین نظام آینده کشور مانند جمهوریت و پادشاهی ، یا ادراک گوناگون از صور سیاسی عدم تمرکز قدرت سیاسی ، می توانند مواردی از عدم هماهنگی نیروهای اجتماعی در طرح یک همایش سیاسی و ملی را نشان دهند . این گوناگونی دادخواهی ها شاید عامل مهمی در بر جای ماندن و واماندگی اپوزیسیون ایرانی دریک فرایند گفتمان حقیقی باشند. با این شرایط چه باید کرد؟ در همین راستا شاید بی مورد نباشد که به مسأله‍ی مهم دیگری در حیطه اخلاق سیاسی ، نظر بیافکنیم ، به نظر می آید جوهر بی اعتمادی یکی از مهمترین موانعی است که نیروهای اجتماعی نسبت به یکدیگر بیان می دارند، و به همین سبب توفق نظری استراتژیک خود را در طرح نظام کشوری در همایش امروزین خود می خواهند. به طور مثال موضوع عدم تمرکز قدرت سیاسی به دلیل دادخواهی و حضور اقوام یا ملیتهای ایرانی دلیل مهمی در این انشقاق سیاسی گردیده است. حال در فقدان جوهر تفاهم و اعتماد سیاسی ، نیروی اجتماعی انحلال خواه چه بنیادی را می بایست برای تفاهم ملی مورد توجه قرار دهد تا اعتماد برای یک تفاهم ملی ، آشیانه سیاسی خود را بیابد؟

فرهنگ قاسمی: امروز جامعه ایران یک شرایط بحرانی مهم را طی می‌کند. معمولاً در شرایط بحرانی کسانی‌ که تصمیم می‌گیرند ممکن است بخشی از اصول خود را رعایت نکنند و اصل را بر اعتماد بگذارند و از رقابت سالم اجتناب کنند. متاسفانه این عادات در فرهنگ ما ریشه دار هستند و بسیار اتفاق می‌افتند. در حالیکه در سیاست و در مدیریت جامعه ، رقابت اصل است . اگر به دموکراسی اعتقاد داشته باشیم باید قبول کنیم که رقابت امری طبیعی و حتی لازم برای دموکراسی می‌باشد. بنابراین، وجود نحله های سیاسی مختلف چپ، راست، مذهبی، غیرمذهبی، سلطنت طلب و جمهوری‌خواه امری بسیار طبیعی است . از سوی دیگر در سیاست اعتماد مفهومی ندارد و عوام فریبی است. برعکس ادراک و آگاهی و خدمت به مردم تعیین‌کننده است .

همین طور در دموکراسی و در سیاست قراردادهای تعهد آور مهم می باشند . به نظر من جامعه ما را همین اعتماد،یا به سخن دیگر ، اطاعت کورکورانه، به عقب انداخته است . به تاریخ ۵۰ سال اخیر ایران نظری بیاندازید خواهید دید که هر جایی صحبت از اعتماد شد، بی‌اعتمادی و خیانت را به دنبال خود آورد . مگر مردم به خمینی اعتماد نکردند؟ مگر رهبران سیاسی ما در روزهای بعد از انقلاب دراثر همین اعتماد به دنبال او راه نیافتادند ؟ نتیجه آن را امروز می‌بینیم .

در اینجا کوشش می‌کنم تصویری از وضعیت سیاسی امروز اپوزیسیون خارج از کشور ارائه دهم و به دنبال آن به بخش آخر سوال شما را که در مورد تفاهم ملی است ، پاسخ بدهم .

طیف اوّل را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند که طیف گسترده‌ای می‌باشند، بدون رهبری، بدون انسجام ،با دیدگاه‌های گوناگون واختلافات بسیار و عدم شفافیت فراوان در هدف‌ها و مطالبات. اینان از یکسو، غالباً شامل جدا شدگان ازجمهوری اسلامی قبل و پس از انتخابات ۱٣٨٨ و از سوی دیگر دربرگیرنده افراد وهمینطور سازمان‌هایی می‌باشند که از همان ابتدای انقلاب با رژیم حاکم مخالف بودند و تا کنون علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرده اند و سال‌های مدیدی است که در جستجو به وجود آوردن یک سازمان گسترده‌ای هستند. برخی از عوامل تشکیل‌دهنده این طیف از قدرت پذیرش نظرات تازه به اندازه کافی برخوردار نمی‌باشند. برخی دیگر که دارای این صفت هستند متأسفانه از اعتبار کافی برخوردار نیستند. این طیف از مخالفین ، از عدم وجود رهبری ، به شدت رنج می‌برد.

یکی دیگر طیف طرفداران سلطنت مشروطه است که رهبری آن در دست آقای رضا پهلوی می‌باشد. رهبری او جنبه انتخابی ندارد، بلکه در واقع انتصابی بوده، بیشتر به مناسبت رابطه خانوادگی می‌باشد. در این سی و سه سال گذشته فعالیت سیاسی آقای رضا پهلوی از تداوم و سرسختی لازم و کافی برخوردار نبوده است. به هر روی اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید او بدون کوچکترین رقابتی صد در صد شانس را خواهد داشت.

در این میان گروه سومی وجود دارند که نسبت به شکل رژیم آینده تصمیم نمی‌گیرند زیرا معتقدند که باید این امر را به بعد از برکناری جمهوری اسلامی محول کرد. عناصر اصلی گروه سوم را بیشتر جمهوری‌خواهان تشکیل‌ می دهند. شاید یکی از علت‌های نزدیکی این جمهوری‌خواهان سختکوش به طرفداران سلطنت مشروطه سرخوردگی آنان از همکاری با گروه دوم بوده باشد. اما بی‌تردید شرایط بحرانی امروز جامعه ما، در این تصمیم‌گیری بی اثر نیست .

انقلاب ۵۷ به ایران زیان‌های فراوانی وارد کرد، اما دو نتیجه مثبت داد. یکی از بین رفتن سلطنت و حکومت خانوادگی و دیگر اینکه، امروز زمینه‌های بسیار خوبی برای سکولاریسم و لائیسیته و جدایی دین از دولت در ایران فراهم گردید است. همه آزادیخواهان، دموکرات ها، لائیک و سکولار نباید فراموش کنند که در اثر روی کار آمدن رژیم سلطنتی، یکی از ستون‌های اصلی که آزادی و حاکمیت ملّت از بین خواهد رفت .

به هر روی، اگر قرار است گروهی به تنهایی یا با دیگری، اقدامی برای انحلال جمهوری اسلامی بکند شایسته است آن را با شفافیت کامل و به عنوان یک قرارداد اجتماعی و با ضمانت اجرایی ارائه دهد.

در مورد سیاست عدم تمرکز به نظرم یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی بویژه در جامعه ما می‌باشد. امّا برای اینکه در سیاست عدم تمرکز دچار اشتباه نشویم و در اثر آن به مشکلات جامعه نیافزاییم بهتر است حد و حدود آن را به طور واضح و روشن مشخص کرده و از دایره ابهامات خارج شویم .

اگر واقع بین باشیم باید قبول کنیم که برای عملی ساختن موارد فوق نیاز به گفتگو و بحث و برگزاری جلسات، بین افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، داریم . اگر بر اثر این گفتگوها، تفاهمی به وجود آمد باید تبدیل به تعهد گردد و به تعهدات باید عمل شود . به سخن دیگر شایسته این است که ما ایرانی ها از رقابت سالم، به تفاهم و از تفاهم، به قراردادها و تعهدات اجرایی در سطح ملی برسیم و این کار را بدون دخالت عوامل خارجی انجام دهیم .

در خاتمه لازم می‌دانم از شما، به خاطر سوالات مفیدی که تنظیم کرده اید، از صمیم قلب، قدردانی کنم.





ملاقات با کیانوری در اوین

aslani 01مهدی اصلانی

در حیات هفتاد ساله‌‌ حزب توده‌ ایران، بی‌تردید هیچ شخصیت حزبی، کاریزما و جایگاه و موقعیتی برابر با آخرین دبیر اول متوفی آن، نورالدین کیانوری نداشته است. از فردای بهمن ۵۷ تا دستگیری سری اول رهبران حزب توده در بهمن ماه ۶۱ هیچ سیاست‌گذاری در حزب بی اذن او مجال اجرا نیافت و هیچ رهبر حزبی چون او مورد توجه همسایه شمالی قرار نگرفت.

کیانوری ادبیات بی‌بدیلی را در سیاست بنیان نهاد که تا همین امروز مورد مصرف واقع می‌شود. کیانوری را می‌توان به جهات ویژه‌گی‌های شخصیتی‌اش یکی از سرِ موضعی‌ترین رهبران سیاسی ایران دانست. او تا پایان عمر هرگز حاضر نشد صدای مسکو را با هیچ صدای دیگری در جهان‌ تاخت بزند. او میراث‌خوار و میراث‌دارِ نگاهی بود که مدام در هرم قدرت به دنبال متحد می‌گشت و با روشی مشخص تمامی مخالفان فکری‌اش را تا سرحد محوِ عقب می‌راند.

کیانوری هیچ ابایی در زدن هرگونه تهمت به مخالف در خود سراغ نداشت، بی‌محابا و بی‌رحم. جهان وی سخت ساده بود و بر مبنای دو قطب خیر و شر تعریف می‌شد. نگاهی که هماره با دماسنج مسکو شاغول شد. چرا که اصل برای کیانوری و حزبش آن بود که قدرت هماره پیروز است، پس باید جانب‌اش نگاه داشت.

حکایت حزب توده اما “یکی داستان است پر آب چشم.” این حزب در تمامی مارپیچ‌های تاریخی قربانی توهم به قدرت شد. همیشه هم بخشی از فداکارترین و شریف‌ترین نیروهایش را قربانی سیاست توهم به بالا کرد، هم نیروهای دیگر را در آتش سوزاند. حزب توده با نگاه کمینترنی‌اش و ترجیح منافع انترناسیونالیستی بر منافع ملی، هماره به بخشی از قدرت خیر رساند و خیر ندید.

نورالدین کیانوری، اما تؤامان نماد و آئینه‌ تمام‌قد سیاستی بود که در یک هم‌سویی تام سیاست عملی این حزب را فاقد وجدان کرد. این سیاست اگر تنها محدود به دفاعِ سیاسی از حاکمیت ارتجاع می‌ماند شاید تاریخ امروز حکم “خطای سیاسی” برای وی و دیگر رهبران حزب صادر می‌کرد. کیانوری اما به این حد قانع نبود. یا همه یا هیچ. هرگاه حکومت با کسی “تیز” کرد. لگد کوب زرادخانه‌ حزب قرار گرفت. قطب‌زاده، بنی‌صدر، مجاهدین، پیکار، اقلیت، راه کارگر و… همه را در شوم‌آوایی با “خط امام” تربچه‌ پوک خواند و عامل بیگانه.

کیانوری، اتهام همراهی با حکومت در سیاه‌ترین دوره ‌تاریخ پس از انقلاب را متوجه حزبی کرد، که خود جوانی به نازِ آن داده بود و در غایت، شعله‌سوزِ آتشی شد که خود هیمه به دست آتش‌کاران‌اش داده بود. حکایت آن سال‌ها تنها قصه ‌آن چند ‌تنی نیست که وی حکم بر ترور شخصیت‌شان داد. کیانوری و حزبش میراث‌دار و نگهبان امینِ باورهای همسایه‌‌ شمالی به اصل فرمان‌بری و فرماندهی بودند. دشمنِ دوستِ من، دشمنِ من است و دوست دوست من دوست من.

تظاهرِ نگاه کیانوری و حزب‌اش در هر دوره‌‌ تاریخی با تغییرِ مناسبات در هرم قدرت متفاوت از قبل بود، اما مبنای نگاه، همان که دور و دیروز بود. خلیل ملکی و هلیل‌رودی در پرده آخری که کیانوری صحنه‌گردانش بود ناچار از تعویض لباس و نقش بودند و چه سیاه‌پرده‌ای بود پرده ‌آخر. نمایش به پایان خود نرسیده بساط معرکه جمع شد و پرده ‌افتاد، و تماشاچیان در حسرت دانستن و دیدن فرجام نمایش. تنها سه ماه تمرین، در اتاق‌های تمشیت کفایت می‌کرد تا پرده‌ آخر نمایش عمومی شود.

از بهمن ۱۳۶۱ و دست‌گیری سری اول رهبران حزب توده تا اردیبهشت ۱۳۶۲تنها سه ماه فرصت لازم بود تا نورالدین کیانوری بر صفحه ‌جادو ظاهر شود و “معترف” بدان که این حزب: “از ابتدای تآسیس در سال ۱۳۲۲ ابزاری برای خیانت و جاسوسی بوده است.” هم او که با هلهله ‌و پایکوبی، بی‌شمار کسان را پیش از حتی اثبات اتهام‌شان در ‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی جاسوس خطاب کرد. او کسانی را وارد نمایش و تئاترش کرد که میل به بازیگر شدن در هیچ‌یک از ایشان موجود نبود. هنوز پرده فرو نیافتاده است. بگذارید راوی پرده‌آخر این نمایش تراژیک باشم.

کوتاه‌زمانی پس از دوزخ‌ سال ۶۷ که هنوز بلاتکلیفی و بغض حرف اول زندان بود، تمامی زنده‌ماند‌گان را در اوین جای داده بودند. هرکس نبود برای همیشه نبود. آن‌ها، به همین سادگی، برای همیشه نبودند و ما، نه به همان سادگی، بودیم. پاییز چشم به راه خزان بود که با کرشمه از راه می‌رسید. “بی‌مرد مانده بود آن بیوه غم‌انگیز مهربان”.

به بهانه‌های گوناگون به بیرون فراخوانده شده و مورد پرسش‌های آزار‌‌دهنده قرار می‌گرفتیم. حاضر به هم‌کاری اطلاعاتی هستی؟ اگر آزاد شدی حاضری گزارش دیدارهای احتمالی با اغیار را راپرت دهی؟ می‌خواستند اقتدارِ ‌ترس را بر زندان مستولی کنند. زندان عقب نشسته بود و آن‌ها شیوه‌های دیگر می‌جستند. بر ما دانسته نبود که “دارها برچیده، خون‌ها شسته‌اند،” تدارک “عفو” می‌دیدند.

می‌بایست سال‌ها از آن پلیدی کم‌یاب می‌گذشت تا یکی از آمران و کاربه‌دستان در عین کم‌گویی و خست اشارتی ناگزیر بدان سرِ ‌مگو در سال چاقو داشته باشد: “پنجم مهر ماه ۱۳۶۷ به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کردند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند” (۱)و “حوادث اخیر” مورد اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی همان چند هزار جان جوانی بود که در کم‌تر از یک ماه از ایران دریغ شد.

سوم اسفند ماه ۱۳۶۷ است. سرجنبانان کشتارِ تابستان مرگ، زنده‌ماند‌گان را در نمایشی متهوع به “سمینار وحدت” فرا خواندند. چندین اتوبوس مهیا تا اسرای نبردی نابرابر را از بندهای عمومی اوین به تالار وحدت برسانند. بر حسب اتفاق سهمیه ‌اتوبوسی شدم که در صندلی پشت راننده، پیر‌مردی فرتوت نشسته بود. چنان مچاله، که به صدساله‌ها پهلو می‌زد.

با تبسمی نا‌شاد به او سلام گفتم و خود را معرفی کردم. گفت: من هم نورالدین کیانوری هستم. پس از بسته شدن درب بزرگ و آهنینِ اوین، با چشمانی باز تا مقصد، هم‌صحبت شدیم. از وقت‌ناشناسی‌ام بود یا بغضِ فروخورده ‌سالیان که در مقابل پرسش مهربانانه ‌کیانوری که پرسید: “اتهام گروهی‌ات چه بوده پسرم؟” چنین پاسخ دادم: “شانزده‌آذری بودم. همان گروهی که شما عامل امپریالیسم و مشکوک خواندید. به راستی بدان چه می‌گفتید باور داشتید؟ ” 

کیانوری چشمان نمناک‌اش از همه وقت ریز‌تر شد. طرح خنده‌ای بر لبان‌اش نقش بست که بیشتر به زهر‌خند شباهت داشت. پیرمرد دستی به پشت‌ام زد و دستان‌ام را به کوتاهی لمس کرد. با صدایی از بنِ غار برآمده گفت: “اون مسائل همه متعلق به گذشته بود و تموم شده. من امروز بسیار خوشحالم که شما همگی در حال آزاد شدن هستید.” یک آن به خود آمدم و صحبت را به مجرایی دیگر کشاندم. باید د‌ق دلی‌ام را جایی خالی می‌کردم. زمان مناسب حساب‌شویی با پیرمرد نبود. 

kianoori 01شما چه می‌کنید؟ “اوه من. من همین اواخر با مریم یه ملاقات خصوصی داشتم. برای من با بافتنی یک گوبلن درست کرده بود. من هم یک چیزهایی برای او هدیه بردم؛ مقداری خوراکی و یک کاردستی که یکی از دوستان با هسته‌خرما درست کرده بود. خیلی رویایی بود.” 

پیر‌مرد، پیرانه‌سر کودکی آغاز کرده بود و با کمی تأخیر مهربان شده بود. برایم باور‌کردنی نبود. این چهره‌ای که در کنارم نشسته، همان چهره‌ سیاسی‌ای است که هر شیوه‌ای را برای زدن نظرِ مخالف مجاز می‌دانست. می‌دانستم دیگر نمی‌بینمش. ای کاش مجال بود و زبانم از داغی بیان تاول نمی‌زد و می‌پرسیدم آن ناپرسیده‌ها را.

چرا “اون مسائل همه تموم شده و متعلق به گذشته است؟” چرا پیش از آن‌که امیرانتظام دادگاهی شود وی را جاسوس خواندید؟ چرا برای دیگران پاپوش امنیتی ساختید و پرونده‌سازی کردید؟ چرا در کشتار بهترین و خوب‌خواهان جامعه هلهله سر دادید؟ این همه در کجای سیاست جای داشت؟ چرا سیاست را فاقد وجدان کردید؟ از که بر که؟ و انقلاب و ضدانقلاب جهانی نگویید، که تن کهیر می‌زند از شنیدنش. چه تلخ‌واژه‌ای است اتهام “جاسوسی” که چونان نقل و نبات نثار مخالفان‌تان کردید. و این‌همه، مزد حمایت‌تان که حال با آن صفت خوانده شوید.

می‌دانم هرچه در آن مضحکه و شو بیان داشتید فرموده ‌فشار بود و کابل. آویزانتان کردند. قپانی شدید. دخترتان را تهدید کردند و دست دخترِ فرمانفرما، مریم خانم را شکستند تا اشک، مشق شب‌تان شود. زبان در دهان نمی‌چرخید تا به یادش آرم جمله طلایی‌‌اش را، هم او که در دفاع از خط امام و درستی تحلیل حزبش گفته بود: “حکم تاریخ به پیش می‌رود” آیا باید بدان کلام گردن نهاد؟ شما و حکومت اسلامی تؤامان گفتید امیر‌انتظام، جاسوس است. امیر‌انتظام گردن‌فرازانه ایستاد و گفت نه. به راستی اگر حکم تاریخ در میان باشد امروز صفت جاسوسی بر سینه ‌چه کسی سنجاق است؟

در هیاهوی ترافیک مرگ‌بارِ تهران به زیرِ پل حافظ رسیدیم و از آن جا به تالار وحدت وارد شدیم. روزنامه‌های رسمی گزارش سمینار را این‌گونه منتشر کردند: سمینار یک روزه ‌زندانیان عفو شده در تالار وحدت با حضورِ نورالدین کیانوری دبیر اول، و مهدی پرتوی عضو هیئت سیاسی حزب توده ایران. علی‌اصغر اکباتانی، عضو دفتر سیاسی حزب رنجبران. ایرج کایدپور مسئول تشکیلات کومه‌له خوزستان. اصغر نیکویی رابط تشکیلاتنهضت مقاوم (بختیار) با داخل و سعید شاهسوندی از کادرهای قدیمی مجاهدین.

نمایش هنوز به پایان نرسیده. پرده فرو می‌افتد!

شنبه ۰۴ فوریه ۲۰۱۲ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

برگرفته از سایت فارسی بی بی سی

…….

۱- نگاه کنید به یادداشت‌های روز پنجم مهر هاشمی رفسنجانی. “پایان دفاع، آغاز بازسازی صفحه‌‌های ۳۲۹-۳۲۸.” این از جمله مهم ترین جلسات مجمع تشخیص مصلحت بود که با حضور رؤسای سه قوه، میرحسین موسوی، آیت الله خامنه‌ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی برگزار شده است. معنای تاریخی چنین اجلاسی یعنی آنکه دست‌کم در این تاریخ همه‌کارورزان نظام از جزئیات کشتار مطلع بوده‌اند و در تصمیم‌گیری دخیل.




نامه سرگشاده

darvishpoor 01مهرداد درویش پور

نامه سرگشاده به رئیس مرکز اولاف پالمه

و کمیته برگزاری کنفرانس “اتحاد برای دمکراسی در ایران” در شهر استکهلم

از دیر باز برغم مخالفتم با جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن با هر نوع حمله نظامی به ایران مخالف بوده و هستم. علاوه بر آن با تحریم های گسترده ای که دود آن به چشم مردم ایران رود و زمینه ساز حمله نظامی گردد نیز سخت مخالفم.

با درودهای دوستانه. از دعوت تان برای شرکت در کنفرانس روزهای چهار و پنج فوریه در استکهلم بسیار سپاسگزارم. و از این که نامه انصراف خود از شرکت در کنفرانس شما را در اخرین روزهای قبل از برگزاری آن ارسال می کنم پوزش می خواهم. همچنین از این که برای من این امکان فراهم شده بود که در باره چرخش در تحولات بین المللی و خطر حمله نظامی به ایران سخن بگویم، نیز براستی سپاسگزارم. من به کنفرانس هایی که اپوزیسیون ایرانی را به رایزنی و گفتگو در باره مسائل جامعه ایران وامی دارد و زمینه آنرا فراهم می سازد که تضادها به جای سنگر بندی در خیابان ها از طریق این گفتگوها راه حل بیابند نگاه عمیقا مثبتی دارم. با این همه ترجیح میدهم بدلیل تردیدهایم و نظر نه چندان مثبت بسیاری از همفکران جمهوری خواه خود از شرکت در این کنفرانس که قرار است به صورت بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شود خودداری کنم. اما مایلم نکاتی را که می توانستم در این کنفرانس بگویم از این طریق و به صورت علنی به گوش شما و دیگر دوستان شرکت کننده برسانم.

من به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه که از تمایلات سوسیالیستی و سوسیال دمکراتیک برخوردارم ، همواره از اصل همکاری و همگرایی نیروهای دمکراتیک و جمهوری خواه خواستار جدایی دین از دولت در راستای پایان بخشیدن به بساط استبداد دینی در ایران پشتیبانی کرده و در این راه در حد توان و امکانات خود از هیچ کوششی دریغ نکرده ام.

با مناظره و گفتگو با نیروهای اصلاح طلب دینی و یا مشروطه خواه نیز در کنفرانس های علنی هیچ مشکلی نداشته و ندارم و پیش از این نیز در چنین کنفرانس هایی شرکت داشته ام. مواضع سیاسی من هم بسیار شفاف است. از دیر باز برغم مخالفتم با جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن با هر نوع حمله نظامی به ایران مخالف بوده و هستم. علاوه بر آن با تحریم های گسترده ای که دود آن به چشم مردم ایران رود و زمینه ساز حمله نظامی گردد نیز سخت مخالفم. هرگز از راه حل های لیبی، عراق و افغانستان و یا بدیل سازی توسط قدرت های خارجی، تشکیل دولت در تبعید و آن چه که موسوم به چلبی سازی است حمایت نکرده ام. جامعه ایران را نیز جامعه ای پویا میدانم که قادر به تحول مسالمت آمیز است. از اینرو برای تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران و روی کار آمدن نظامی دمکراتیک کوشش می کنم. از سوئد و اتحادیه اروپا نیز تقاضا می کنم برای حل بحران هسته ای ایران و پایان بخشیدن به نقض حقو ق بشر در آن کشور ضمن اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای وادارکردن آن به عقب نشینی و مذاکره کوشش کنند و تحت تاثیر ماجراجوئی های جمهوری اسلامی ایران و یا تحریکات اسرائیل و نئو کان ها ی آمریکا برای حمله نظامی به ایران قرار نگرفته و به آن پا ندهند.

در مورد موضوع اتحاد برای دمکراسی نیز مایلم به اطلاع شما برسانیم که اولویت و راستای عمل من و بسیاری از همفکران جمهوری خواه من، نزدیک کردن گروه های جمهوری خواهی است که طرفدار جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی در ایران هستند. این نزدیکی ها نیز باید با جنبش دمکراتیک در داخل کشور گره بخورد و نه آن که در خارج از کشور برای آنان دولت جایگزین تعیین کند. از این رو آن گونه اتحادها برای دمکراسی که با موکول کردن نوع نظام ایران به آینده به امکان بازگشت سلطنت مشروعیت می بخشند را مثبت نمیدانم و آنرا پروژه ای آزمون شده و شکست خورده میدانم. همان گونه که بر این باورم کنفرانس های بدیل سازی از آن نوعی که نام بردم سالها است بر پا می شود و یکی پس از دیگری شکست می خورد.

اما این به این معنی نیست که ما در خارج از کشور تنها منتظر تحول در ایران بمانیم و یا با نیروهای غیر جمهوری خواه هیچ زمینه ای برای یک وفاق ملی نمی یابیم. مخالفت همزمان با استبداد دینی حاکم و حمله نظامی به ایران، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد برپایه قانون اساسی دمکراتیک و زیر نظر مراجع بین المللی بی طرف؛حفظ یک پارچگی کشور و تلاش برای برچیدن هر نوع تبعیض ازجمله موضوعاتی هستند که حول آن همسویی و همرایی همه گروه ها در داخل و خارج از کشور میسر است. امیدوارم کنفرانس شما بتواند در زمینه مسائل مورد اشاره دستاورد های مثبتی به همراه داشته باشد و در کاهش سو ظن به اهداف این کنفرانس گام های موثر و شفاف تری بردارد.

با احترام مهرداد درویش پور

۲ فوریه ۲۰۱۲




کدام چپ؟ به بهانه‌ی آغاز روند گفتگوها برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

chidan vassigh_02شیدان وثیق

بدون امیدواری، غیر مترقبه را نمی‌توان یافت (هراکلیت)

سرآغاز پشت سر ما نَیارمیده است بلکه پیشاپیش ما سربلند می‌کند (هایدگر)

این روزها در میان پاره‌ای از سازمان‌ها و فعالان چپِ سوسیالیست، به طور عمده در خارج از کشور، سخن از برگزاری گفتگوهایی باز به روی همه‌ی علاقه‌مندان پیرامون شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ» می‌رود.

البته این نخستین بار نیست و واپسین بار نیز نخواهد بود که چنین خواست‌ و آرزویی در جنبش چپِ چندگانه‌ی ایران مطرح می‌شود. تلاش‌های تا کنونی اما، در این زمینه، بویژه در دوران جمهوری اسلامی، همواره یا با ناکامی رو به رو شده‌اند یا به اتحاد‌هایی شکننده و ناپایدار انجامیده‌اند و یا بر خلاف هدف ادعایی که ایجاد پدیداری نو بود، به «تکرار همان» در شکل و محتوا یعنی به بازسازی کهنه‌ پرداخته‌اند. با این همه، امید است – حداقل می‌توان در این راه مبارزه و شرطبندی کرد زیرا که به قول هراکلیت، بدون امیدواری، غیر مترقبه را نمی‌توان یافت – که این بار، تلاش جدید، اگر به برآمدن چپی نو نیانجامد – امری که تحقق آن در شرایط تاریخی کنونی و آن هم به طور عمده در خارج از کشور یعنی به دور از میدان عینی و واقعی جنبش اجتماعی، سخت بعید می‌نماید – اما حداقل شاید بتواند به پیشرفت بحث و تبادل نظر پیرامون مساله‌انگیزهای مختلف «چپِ دیگر» که ما چپ رهایی‌خواه می‌نامیم، در حوزه ی نظری و عملی یاری رساند. مهم‌تر از هر چیز در این جا، نه به تنهایی نتیجه‌ی کار چنین تلاش‌هایی است که عموماً کمتر به هدف دلخواه و مورد نظر می‌رسند بلکه تحول و دگرگون شدن خودِ انسان‌ها هستند، خودِ فعالان سیاسی‌- اجتماعی که در چنین روند و کارزاری وارد می‌شوند و از طریق هم‌کوشی‌های نظری، مراوداتی و تجربی قادر می‌شوند ایده‌ها، راه‌کارها و ارزش‌هایی را برای تاریخ و آیندگان به جای گذارند.

در این میان اما پرسشی که بیش از هر پرسش دیگر سرنوشت این گونه تلاش‌ها را رقم می‌زند چه می‌تواند باشد؟ این پرسش، به باور ما، نه مساله‌ی اصل ضرورت یک تشکل بزرگ چپ ایران است – چه در هر شرایطی و در همه جا امروز می‌توان همواره از ضرورت متحد شدن چپ‌های پراکنده و تبدیل‌شدن آن‌ها به نیرویی تعیین کننده در سیاست سخن راند – و نه عامل کمی «بزرگ» بودن آن است – چه می‌دانیم که کمیت هیچ‌گاه در سیاست تعیین کننده نبوده است و نیست و «دیکتاتوری اعداد» بر بینش سیاسی همواره گمراه کننده بوده است. پس به راستی پرسش اصلی چیست؟

پرسشی که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، خود را با بغرنجی روز افزون مطرح می‌سازد؛ پرسشی که در حقیقت از آغاز پیدایش افکار نوین سوسیالیستی و کمونیستی – که همواره با نام و نشان مارکس و مارکسیسم سرشته‌ شده‌اند – جنبش چپ را به تامل فرا می‌خواند؛ پرسشی که امروزه در میدان نقد «سیاست» و عمل شاید تنها پرسش اساسی‌ باشد که ارزش دارد در باره‌اش بی‌اندیشیم و در راه پاسخ‌گویی به آن فعالیت و مبارزه کنیم، پرسش «کدام چپ؟» است: چپِ قدرت‌طلبِ تمامت‌خواه؟ چپِ اصلاح طلبِ اداره کننده‌ی نظم سرمایه‌داری؟ و یا در گسست از این دو، چپِ دیگری، چپِ رهایی‌خواه در نفی سیستم‌های موجود؟

جنبش چپِ برآمده از مارکسیسمی که هیچ‌گاه یگانه نبوده است، در سِکانس‌های پایان یافته‌ا‌‌ی از تاریخ صد و پنجاه ساله‌‌اش، همواره پاسخ‌هایی متفاوت و متضاد به پرسش فوق داده است. نگاهی بر این سِکانس‌ها بی‌اندازیم.

سه سِکانس‌ خاتمه یافته

سِکانس نخستین و بنیادین را می‌توان مارکسی نامید. چپ مارکسیستی در این جا ریشه‌ در اندیشه‌های سوسیالیستی، انکشاف مناسبات سرمایه‌داری و برآمدن جنبش‌های کارگری در غرب دارد. این سِکانس از دهه‌ی ۴۰ سده‌ی نوزدهم و به طور مشخص از مانیفست حزب کمونیست در سال ۱۸۴۸ آغاز می‌شود و با کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ خاتمه پیدا می‌کند. این سِکانس تاریخی تام و تمام متعلق به اروپای ‌غربی است. در آن، شیوه‌ی طبقاتی classiste – طبقه علیه طبقه – بر اندیشه و عمل چپ انقلابی و مارکسیستی مستولی است. به این معنا که سیاستِ رهایی‌خواه از فرایند مبارزه‌ی طبقاتی دو طبقه‌ی مطلق و آنتاگویستیک، پرولتاریا و بورژوازی، می‌گذرد. از تصرف قدرت سیاسی و دولت توسط طبقه‌ی کارگر صنعتی آگاه و متشکلی که به حکم موقعیت‌ ویژه‌اش در نظام سرمایه‌داری، رسالت مسیحایی نجات انسان‌ها‌ را بر عهده دارد… تا برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به جای دیکتاتوری بورژوازی و سرانجام امحای طبقات و دولت در کمونیسم. این سِکانس طبقاتی یا طبقاتیستی از سیاست و سوسیالیسم در پی ناکامی دو آزمون بزرگ تاریخی، بین‌الملل اول کارگری و کمون پاریس، به پایان می‌رسد. سِکانس‌های بعدی به طور اساسی ادامه و تکامل این نخستین نیستند.

سِکانس دوم را می‌توان سوسیال‌- دموکراتیک نام‌گذارد. چپِ مارکسیستی در این سِکانس، به تدریج و قدم به قدم، به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب یا تغییرات رادیکال پی می‌بَرَد. نظامی که از نظر او در بُن و اساس‌ یعنی در وجود مالکیت، سرمایه، کار مزدوری، بازار و دولت، تنها نظم عقلانی، عملی و ممکن بشری است و هیچ جایگزین یا بَدیلی بر آن متصور نیست. این سِکانس پس از شکست کمون پاریس و با شکل‌گیری پیوند جنبش کارگری آلمان با جنبش فکری سوسیالیستی‌- رفرمیستی تحت مفهوم آن چه که «سوسیال دموکراسی» نام می‌گیرد، به وجود می‌آید. با این که امروز، چپِ سوسیال ‌دموکرات به حیات خود در بسیاری از کشورها و نه تنها در زادگاه غربی‌- اروپایی‌اش با فراز و نشیب‌هایی ادامه می‌دهد اما می‌توان گفت که تاریخ واقعی‌ آن به عنوان چپِ مارکسیستی به طور عمده با شرکت و مشارکت این چپ در جنگ امپریالیستی جهانی اول خاتمه پیدا می‌کند. احزاب سوسیال‌دموکرات و سوسیالیستِ اروپا و جهان با کنار گذاشتن هر گونه ارجاع به مارکسیسم در نیمه‌ی ‌اول سده‌ی بیستم، نقطه‌ی پایانی بر حیات خود چون چپِ خواهان گسست از نظام سرمایه‌داری و امحای آن می‌گذارند. به این سان، آن چه که امروزه از چنین چپی باقی مانده است، سازمان‌ها و احزاب رفرمیستی‌ هستند که مدعی انجام اصلاحاتی در نظام سرمایه‌داری در چهارچوب حفظ و مدیریت آن می‌باشند.

سِکانس سوم را می‌توان لنینی- استالینی یا به طور عام‌تر سویتیک نامید. این سِکانس به طور اساسی آسیایی و به طور عمده روسی است. با پیش‌درآمدی نظری و عملی، از چه باید کرد لنین در سال ۱۹۰۲ و به طور مشخص از انقلاب اکتبر و تصرف قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک در سال ۱۹۱۷ آغاز می‌شود و با فروپاشی دولت‌های سوسیالیسم واقعاً موجود در ۱۹۹۰ به پایان می‌رسد. در این سِکانس تاریخی، مارکسیسمی که خواهان محو دولت بود به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی تبدیل می‌شود. شیوه‌ی حزبی‌- دولتی به جای شیوه‌ی جنبشی‌- طبقاتی می‌نشیند. حزب‌- ‌دولت به جای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و به نام آن‌ها رسالت مسیحایی قیمومیت بر انسان‌ها و هدایت جابرانه‌ی امور جامعه را در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دست می‌گیرد. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه‌ی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام گرفت از سوی ایدئولو دولتی حاکم به خدمت گرفته می‌شوند.

چپِ سویتیک

اهم احزاب چپ مارکسیستی در سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین از جمله در ایران، در این سکانس تاریخی سوم پا به عرصه‌ی حیات و رشد می‌گذارند. برخی از آن‌ها در کشور‌شان صاحب نفوذ و قدرتی می‌شوند. اما این سازمان‌ها و احزاب نیز، در اکثریت بزرگ‌شان، همراه با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود، یا از هم می‌پاشند یا در احزاب سوسیال‌دموکرات، سوسیالیستی و غیره… استحاله پیدا می‌کنند و یا در فرقه‌هایی کوچک و در انتظار حسرت‌بار بازگشتِ ناممکن سِکانس‌ لنینی‌- ‌استالینی سپری شده، به بقای بی ثمر و ارزش خود ادامه می‌دهند.

مهم‌ترین آن‌ها در چین و ویتنام، در آمریکای لاتین و در پاره‌ای از کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا‌ – با وجود تفاوت‌ها و اختلافاتی که با اتحاد شوروی در زمینه ی سیاست‌گذاری، شکل مبارزه‌ و درک از انقلاب و سوسیالیسم داشتند – به عنوان نمونه نظریه‌ی جنگ توده‌ای و تئوری دموکراسی نوین نزد مائو در انقلاب چین و یا تئوری کانون و عمل مسلحانه در گِواریسم ‌در آمریکای لاتین- اما در اساس، همان سوسیالیسم دولتی مستقر در اتحاد شوروی را سرمشق خود قرار داده بودند و در چهارچوب عمومی بینشی که با انقلاب اکتبر در روسیه حاکم می‌شود، فکر و عمل می‌کردند.

چپ مارکسیستی ایران نیز در متن سِکانس لنینی- استالینی شکل می‌گیرد. چپ‌های مارکسیست ایرانی از ابتدای تولدشان تحت تأثیر شیوه‌ی تفکر و عمل بلشویک‌ها که در اوایل سده‌ی بیستم در نوار مرزی شمال ایران فعالیت داشتند قرار می‌گیرند. آن‌ها نیز – از فرقه‌ی کمونیست ایران و حزب توده تا سازمان‌های چریکی، مارکسیستی- لنینیستی و غیره در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ – همگی، به جز شاید گروه خلیل ملکی و برخی محافل مستقل روشنفکری، در منظومه‌ی ایدئلوژیکی، نظری و سیاسی مارکسیسم سویتیک به وجود آمده و رشد می‌کنند.

به این ترتیب در این دوره، استثنایی در گسست از آن چه که در سِکانس سوم حاکم است رخ نمی‌دهد: نه در حوزه‌ی تئوری و نقد «سیاستِ واقعاً موجود» و نه در حوزه‌ی اشکال نوین سازماندهی و مبارزاتی. بخش کوچکی از این چپ، تنها در زمینه‌ی مبارزه‌ی ضد امپریالیستی، ضد دیکتاتوری و استقلال‌خواهی، گاه می‌تواند در پاره‌ای از کشورهای موسوم در آن زمان به جهان سوم، مواضعی درست و ارزشمند اتخاذ کند ( به جز حزب توده در ایران و احزابی مشابه در جهان که عوامل سرسپرده‌ی اتحاد شوروی بودند). با این همه اما باید تکرار و تاکید کنیم که در زمینه‌ی سیاست، انقلاب و سوسیالیسم، این چپِ جهان سومی، در اساس، در چهارچوب همان سیستم بینشی، نظری، عملی و ایدئولوژیکی سویتیک باقی می‌ماند و کمترین ایده و عمل نوینی از خود در گسست از آن ارایه نمی‌دهد.

تنها در دو رخ‌داد تاریخی قابل توجه، یکی در جنبش ماه مه‌ی ۶۸ در اروپای غربی – آن جا که مساله‌ی انقلاب چون رهایش Emancipation و نه تصرف دولت و قدرت سیاسی مطرح می‌شود – و دیگری در لحظه‌‌ای کوتاه در انقلاب فرهنگی چین در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۶۰ – آن جا که سخن از «به توپ بستن ستاد فرماندهی»، از میان برداشتن حزب‌- دولت و تشکیل کمون‌ها می‌رود – می‌توان از تلاش‌هایی نوین اما متزلزل در گسست از سه سِکانس‌ تاریخی نامبرده سخن راند. اما این تلاش‌ها نیز، از جمله به دلیل شرایط تاریخی، کوتاهی فرصت و کاستی‌های فراوان‌ در نظریه و عمل، نتوانستند و نمی‌توانستند مفاهیم و نمونه‌های تجربی نوین، تعمیم بخش و جهان‌روای به جای گذارند.

چپ ‌رهایی‌خواه

بنا بر آن چه که رفت، ما امروز در شرایطی زندگی و مبارزه می‌کنیم که سه سِکانس‌ تاریخی چپ مارکسیستی، یکی پس از دیگری، بدون آن که ادامه و تکامل یکدیگر باشند، به پایان رسیده‌اند. پرسش این است: از آن‌ها چه اصول و ارزش‌های راهنمایی برای امروز ما باقی مانده‌اند؟

از سکانس نخست مارکسی تنها می‌توان ماتریالیسم تاریخی – که بی‌شک از ماتریالیسم جبر‌باورانه‌ و تاریخ‌باورانه‌ باید متمایز شود – و نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری را نام برد که هم‌چنان سلاح‌های نقد نیرومندی را در تحلیل از اوضاع و شرایط اجتماعی- سیاسی تشکیل می‌دهند. اما از دو سکانس تاریخی سوسیال دموکراتیک و سویتیک چه اصول، نظریه‌ها و راه‌کارهایی را می‌توان امروزه برای کاربرد در مبارزات جاری معتبر دانست؟ تئوری دولت؟ تئوری حزب؟ شیوه‌های سازماندهی؟ نظریه‌ی دولتِ‌رفاه؟ نظریه‌ی ساختمان سوسیالیسم در یک کشور؟ اقتصاد و سوسیالیسیم دولتی؟ … کدام یک از این ها امروزه می‌توانند به کار چپِ رهایی خواه آیند؟ بی تردید پاسخ می‌دهیم که به تقریب اگر نه به طور مطلق: هیچ یک!

پس در نتیجه، چپِ دِگر، در گسست از دو چپ قدرت‌طلبِ توتالیتر و اطلاح‌طلبِ نظم موجود سرمایه‌داری، ناگزیر باید از نو و دوباره یعنی از بُن و اساس، از سرآغاز، در هر جا و مکان، در سطح ملی و جهانی، دست به ابداع و تاسیس ایده‌ها، نظریه‌ها، راه‌کارها و اشکال نوین زند. چه، با وام گرفتن از این ایده‌ی هایدگر، می‌توان گفت که سرآغاز چپِ رهایی‌خواه در گذشته‌ی او نَیارمیده است بلکه پیشاپیش‌ او سر‌بلند می‌کند. برای ایجاد چنین چپی البته می‌توان و باید شرط‌بندی و مبارزه کرد، اما هم‌زمان باید واقف بود که برآمدن آن در وضعیت امروز جهانی امری بسی دشوار و بغرنج است.

در توضیح ایده‌ی چپِ رهایی‌خواه و مبارزه در راه تکوین آن در مقیاس ملی و جهانی چه می‌توان از هم اکنون بر زبان آورد؟

اگر رهایی‌خواهی پرتو افکن راه مبارزات جاری ما می‌باشد، پس عمل سیاسی روزمره و کنونی چپ رهایی‌خواه نمی‌تواند به جهت راهی رود که او را از هدف خود دور تر می‌سازد. شکست سوسیالیسم واقعاً موجود از جمله در این بود که بین هدف آرمانی ادعایی و سیاست‌های روزمره‌‌اش شکافی ژرف و تضادی عظیم به وجود ‌آمد. به این سان که به نام لغو مالکیت خصوصی، مالکیت در شکل دولتی را به مراتب نیرومند‌تر از پیش کردند. به نام تخریب ماشین دولتی، دولت، بوروکراسی و تکنوکراسی را مقتدر‌تر از پیش کردند. به نام حکومت زحمتکشان، دیکتاتوری ‌حزب- ‌دولت و سلطه‌ی ایدئولوژیکی- پلیسی بر کارگران و تمامی جامعه را شدید‌تر از پیش اعمال کردند.

رهایش یا رهایی‌خواهی که هم آرمان است و هم مضمون مبارزه‌ی حی و حاضر – در این جا و هم اکنون و نه در نا کجایی در آینده‌ای نامعلوم – تنها می‌تواند در گستره‌ی مبارزاتی و مداخله‌گری‌ تعریف و تبیین شود. در مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون. در مبارزه برای الغای مالکیت بر نیروهای مولده و الغای سرمایه‌داری. در مبارزه برای محو دولت و «سیاستِ واقعاً موجود» که نام دیگر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» است. در مبارزه‌ برای برابری و عدالت اجتماعی. در مبارزه‌ی مردمان برای تصاحب مستقیم و بی‌‌واسطه یعنی بدون نمایندگی امور خود به دست خود و برای خود. سرانجام، در مبارزه برای تکامل آزادانه‌ی هر فرد چون شرط آزادی همگان در مشارکت و هم‌زیستی با هم.

تلاش در چنین جهتی البته تنها نظری نبوده است بلکه عملی نیز می‌باشد. یعنی همراه با مداخله‌گری در مبارزات سیاسی و اجتماعی انجام می‌پذیرد. در این راه ما هم به رویکردی فلسفی نیاز داریم و هم به آزمودن شکل‌ها و شیوه‌های نوین مبارزه. پس در برابر سه گونه پرسش یا بغرنج قرار می‌گیریم: کدام تغییر وضع موجود؟ توسط کدام فاعل جمعی انقلابی؟ با کدام اشکال نوین سازماندهی؟

کدام تغییر وضع موجود؟

تغییر وضع موجود امروزه در گرو حل دو مناسبات سخت پیچیده و سر در گُم شده است. از یک‌سو مناسبات غالب سرمایه‌داری عمل می کنند که خصلت عمومی و چهانی پیدا کرده‌اند و بیش از پیش راه بهروزی و برابری در جوامع را محدود و مسدود می‌کنند و از سوی دیگر جهانی‌شدن و به هم پیوستگی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف است که راه‌حل‌های ملی و محلی را به میزانی بی‌سابقه و تعیین کننده غیر‌عملی می‌سازد.

تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در همه‌ی کشورهای جهان و از جمله در جامعه‌ی ایران وابسته به خروج یا گسست از مناسبات سرمایه‌داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است. این در حالی است که راه‌حل‌های تاکنونی به اصطلاح ضد‌ (یا غیر) سرمایه‌داری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت (راه حل سوسیالیسم دولتی و توتالیتر) و یا اصلاحات رفرمیستی توسط «دولت رفاه» در چهارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه (راه حل سوسیال‌دموکراتیک)،‌ در هر جا که طی یکصد سال گذشته تجربه شده‌اند، هر دو نشان داده‌اند که نه عدالت اجتماعی می‌آورند و نه برابری و بهزیستی برای مردم. امروزه پربلماتیکِ تصاحب جمعی و دموکراتیک نیروهای مولده و کنترل جمعی آن‌ها در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی همواره چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده است.

در چنین شرایطی و به طور نمونه در جامعه‌ی ایران، می‌دانیم که سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین که ما لائیسیته می نامیم، اگر چه، بدون تردید، بنیاد‌هایی اساسی آلترناتیوی در برابر نظام استبداد دینی کنونی‌ می‌باشند و از این نگاه پیش‌شرط‌‌های هر گونه تحول و دگرگونی‌ در کشور ما را تشکیل می‌دهند، اما این‌ها همه به تنهایی راه‌حل و پاسخی به چگونگی برون رفت از مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه‌داری و اقتصاد رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال‌مایشا‌ست، به دست نمی‌دهند. برای دگرگون ساختن چنین مناسباتی، ما نیاز به ایده‌ها و راه‌کارهایی نوین و بدیع داریم که از هم‌اکنون و نه در آینده‌ای نامعلوم باید در دستور کار نظری و تجربی و مبارزات سیاسی- اجتماعی خود قرار دهیم.

امروزه با جهانی شدن جوامع بشری، خروج از مناسبات اقتصادی حاکم در یک کشور نمی تواند مستقل و منفک از دیگر کشورها در منطقه، قاره و جهان انجام پذیرد. نه تنها برآمدن جامعه‌ی نوین و مناسبات اجتماعی نوین در محدوده‌ی بسته‌ی یک کشور نا‌ممکن می‌شود – این را مارکس صد‌ و پنجاه سال پیش‌ مشاهده کرده بود – بلکه همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حتا اصلاحات در یک‌ کشور نیز بیش از پیش نیاز به هم‌راهی و هم‌سویی دیگر مردمان و اقتصادها در کشورهای دنیا و منطقه دارند. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور، مستقل از تغییر و تحولات در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و معمایی کرده است. چپِ رهایی‌خواه امروزه دیگر نمی‌تواند در چهارچوب محدود و بسته‌ی ملی – محلی بی‌اندیشد و مبارزه کند بلکه بیش از پیش، در هم‌سویی و هم‌کوشی با چپ‌های رهایی خواه جهان، باید به صورتی منطقه‌ای و جهانی فکر کند و چاره‌جویی کند.

گفتگو پیرامون کدام تغییر وضع موجود در ایران با توجه به وضعیت آن، به بیان دیگر گفت‌و‌ گو درباره‌ی معضل چگونگی پیوند مبارزات مبرم کنونی برای آزادی، حقوق بشر، جمهوری‌، دموکراسی‌ و لائیسیته از یکسو با مبارزه برای برابری‌ و بر ضد‌سرمایه‌داری و دولت‌گرایی از سوی دیگر‌، یکی از موضوعات اصلی بحث برای ترسیم سیمای کلی چپِ دیگر را تشکیل می‌دهد.

کدام فاعل جمعی؟

در بینش و سیستم‌ نظری چپ سنتی، نقش فاعل اجتماعی را پرولتاریا و «حزب طبقه کارگر» ایفا می‌کردند. اما طبقه‌ی کارگر جمعی، صنعتی و مولد یا به عبارت دیگر پرولتاریایی که در مرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه¬ و مسیحایی قرار داشت و مارکس از آن چون «جنبش اکثریتی عظیم به نفع اکثریتی عظیم» (مانیفست) نام می‌بُرد، طبقه‌ای که تا نیمه‌ی سده‌ی بیستم بر رسته و نیرویش‏ افزوده می‌شد، امروز نه تنها رو به تقلیل می‌رود بلکه از انسجام، اتحاد، خودآگاهی و خود‌- ‌سازماندهی طبقاتی‌اش‏ کاسته می‌شود. چنین وضعیتی، بیش‏ از آن که اتفاقی یا گذرا باشد، ترجمان تغییر و تحولات ساختاری و اجتماعی است. به این معنا که تضاد میان کار و سرمایه، یعنی موضوع استثمار سرمایه‌داری در فرایند تولید، اگر چه همواره یک رکن مهم مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه‌داری باقی می‌ماند، اما جایگاه انحصاری و سیادت سابق خود از اوایل سده‌ی نوزده تا نیمه‌ی سده‌ی بیست را از دست داده است. امروزه، نه تنها در مراکز بزرگ سرمایه‌داری جهانی بلکه در همه جا، تضاد میان کار و سرمایه در گستره‌ی تولید دیگر تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری و تنها محرک تغییر و تحولات و ایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نمی‌شود، اگر چه این عامل اهمیت خود را همواره به مثابه¬ی بخش قابل توجهی از این جنبش‌ها‏ حفظ می‌کند.

این سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه – همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه به قول بوردیو سرمایه سمبُلیک یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای و غیره – امروزه بر «کلیت جامعه» در همه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی… حاکم شده است. این سلطه نه تنها بر طبقه‌ی کارگر و در مکان تولید بلکه بر توده‌ی بسیارگونه multitude و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند (بدون آن که مسلم باشد) شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی جمعی و مبارزه را‌ برای رهایی در میان قشرهای وسیع اجتماعی مساعد کند. خودآگاهی ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه و خود‌‌سازماندهی اجتماعی می‌توانند حاصل مبارزاتی شوند که در بستر آن‌ها راه‌کار‌ها و پروژه‌های نفی ارزش‏های حاکم مطرح ‌شوند. در این مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) در میدان‌هایی مختلف (و نه تنها در میدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده و درگیر می‌شوند. مردمانی که تحت انقیاد و ازخود‌بیگانگی مناسبات سرمایه‌داری قرار دارند با وارد شدن در میدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود- مدیریتی… قابلیت‌ها و توانایی‌های‌شان‌ را در چاره‌جویی برای ارایه‌ی راه کار‌ها جهت رهایی خود به کار می‌اندازند.

با این همه اما امروزه شاهد آنیم که آن فاعل جمعی انقلابی و دگرگون‌ساز که می‌بایست برانگیزنده‌ی فرایند دگرسانی اجتماعی شود، تنها به صورت لحظه‌ای و ناپایدار در رخ‌داد‌ها و برآمدهای بزرگ مبارزاتی و جنبشی و در مکان‌های مشخص شکل می‌گیرد و سپس فرو‌ ‌می‌نشیند و از پا در می‌آید. از یک‌سو، سلطه‌ی سیستم موجود قشر‌های وسیع اجتماعی را در سطح ملی و جهانی وارد میدان مبارزه‌ی ملی- جهانی ضد‌سیستمی می‌کند اما از سوی دیگر فاعل جمعی سیستم‌برانداز سر بر نمی‌آورد.

گفتگو پیرامون پروبلماتیکِ تبیین فاعل جمعی دگرگون ساز اجتماعی چه در جامعه‌ی ایران و چه در سایر جوامع، نیرویی که دیگر امروزه به طبقه‌ی کارگر صنعتی محدود و خلاصه نمی‌شود، یکی دیگر از محورهای اصلی بحث برای ترسیم سیمای چپِ دیگر را تشکیل‌ می‌دهد.

کدام اشکال نوین سازماندهی؟

در مساله‌ی سازماندهی جمعی و مناسبات میان هستی اجتماعی و آگاهی، دو بینش و شیوه‌ی اقتدارگرایانه را همواره تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم. در سیستم‌های مدرن و دموکراتیک کنونی، تحزب به طور عمده به وسیله¬ی گروه‌هایی از نخبگان بورژوازی، متخصصان، کارشناسان و سازندگان «افکار عمومی» چون رسانه‌های عمومی با مشارکت تکنوکرات‌ها و روشنفکران و در بهترین حالت با نظرسنجی از مردم و مراجعه به آرای آن‌ها هر چند سال یکبار در انتخاباتی آزاد عمل می‌کند. از سوی دیگر، در سیستم فلسفی و بینشی چپ کلاسیک نیز، به همان سان، تنها «افرادی خاص» محدود و معین هستند که چون مسلح به «علم سوسیالیسم» ‌می‌باشند، رسالت رهبری و هدایتِ بلامنازع زحمتکشان و مردم از طریق فرمانروایی «حزب- دولت» را بر عهده می‌گیرند. با این تفاوت نسبت به دسته‌ی اول که این سیستم تمامت‌خواه برای اداره‌ی جامعه و کشور حتا نیازی به رایزنی عمومی و انتخابات آزاد ندارد.

این دو بینش در حقیقت از یک سنخ می‌باشند. هر دو از یک خاستگاه واحد دینی برآمده‌اند. از اعتقاد به نقش مهدوی نیرویی که جدا از جامعه، بر فراز آن و حاکم بر آن باید قرار گیرد تا انسان‌ها را به سوی رستگاری هدایت نماید. نیرویی که تا دیروز رسول- کلیسای ناجی بود و امروز حزب- دولتِ راهبر است.

در برابر این دو بینش، آن ما فلسفه و بینش‏ دیگری را ما قرار می‌دهیم که از یکسو بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی در جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی و از سوی دیگر بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت و تحزب سنتی تأکید می‌ورزد. قابلیت‌های‌ این فاعل جمعی (کلکتیو) در کسب شناخت و دست‌یابی به ‌ایده‌ها، نطریه‌ها و طرح‌هایی به طور نسبی صحیح‌‌تر و نزدیک‌‌تر به «واقعیت» و به همین سان توانایی‌ در خود‌‌سازماندهی خویش. «واقعیت» در این جا البته نه به معنای آن چه که «به واقع» هست، مشاهده می‌شود، امکان‌پذیر می‌نماید و یا آن چه که به یقین باید انجام پذیرد، بلکه به مفهوم آنی است که به نظر ما ناممکن می‌رسد ولی می‌تواند رخ‌دهد و اتفاق بی‌افتد و حداقل می‌توان بر سر آن شرط‌بندی کرد. این قابلیت‌ها و توانایی‌ها نیز از آن جا ناشی می‌شوند که جنبش‌های‏ اجتماعی می‌توانند نمونه‌ها¬ی عالی فضای آزاد، دمکراتیک و پر چالش تبادل و تقابل نظری باشند که در فرایند آن‌ها مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده‌ی فکری و برنامه‌ای آمیزش‏ می‌یابند و خودِ شهروندان در این فرایند، نقش‏ فاعلان، مبتکران و بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می‌کنند. در یک ‌کلام، مداخله‌گری مستقیم و بدون واسطه‌، بدون واگذاری، بدون نمایندگی‌ از دیگران و بدون نماینده کردن دیگران.

امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبش‌های احتماعی در همه جا در تکاپوی اختراع شکل‌های نوینی از مشارکت و خود‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر چالش‌هایی جدید و سخت قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی‌های شناخته شده که در سده‌ی بیستم در نمونه‌ی حزب‌- دولت، جبهه… برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نیز عمل می‌کنند، اکنون در بحران فکری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند و نمی‌توانند نیروی اجتماعی‌ قابل توجهی را مانند سابق متشکل و فعال ‌کنند. در مساله‌ی شکل سازماندهی جمعی، ویژگی مشترک جنبش‌های اجتماعی کنونی در همه جا – چه در غرب و چه در جوامعی چون جامعه‌ی ایران – ناقد و نافی شکل‌های تاکنونی و سنتی فعالیت سیاسی و حزبی است.

تشکل‌های حزبی، تحزب واقعاً موجود، چه در گذشته و چه امروز، چه چپ و چه راست، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، چه با اتکا به مردم و چه بدون اتکا به مردم، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن زاده، ساخته و پرداخته شده‌اند. این‌ها با وجود نقشی که در طول تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی مبارزات و تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل و رویاروی حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار گرفته و می‌گیرند. حزب قدرت‌طلب و دولت‌گرایی که امروزه و در شرایط تاریخی کنونی به قدرت می‌رسد، بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی «حفظ‌خود» چون دستگاهی در خود، برای خود و جدا از جامعه، برای اداره‌ی کشور ناگزیر دست به سلطه و ستم یا آن چه که «خشونت مشروع» می‌نامند خواهد زد. در مرحله‌ای از حاکمیت‌اش، اگر نه از همان ابتدا، از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های مستقل اجتماعی، خود‌مختار، معترض و رهایی‌خواهانه که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل و سازماندهی‌اش قرار می‌گیرند و یا مانع سیاست‌هایش می شوند، جلوگیری به عمل می‌آورد و حتا به سرکوب آن‌ها می‌پردازد.

اشکال خود‌ ‌سازماندهی‌ در جنبش‌های اجتماعی امروزی، با وجود موانع و مشکلات‌، دارای چنین خصوصیاتی‌اند که هر گونه انحصار‌طلبی، قدرت‌طلبی و سیادت‌طلبی را رد و مشارکت مستقیم و بدون واسطه‌ی همه‌ی داوطلبان و مداخله‌‌گران را به صورتی برابرانه تشویق می‌کنند. فعالان و کنشگران اجتماعی امروزه به شیوه‌های خودگردان سازماندهی تمایل دارند که مشخصه‌‌اش روابط تشکیلاتی از نوع دیگری است. این اشکال نوین، در حد شناخت کنونی ما، به گونه‌ای می توانند باشند که به افراد و گروه‌های مختلف و فعال و شرکت کننده امکان دهند نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران و تعیین‌کنندگان مستقیم و بدون واسطه در شرایطی برابر و دموکراتیک ایفا کنند. جنبش‏های اجتماعی برای دگردیسی تمایل نیرومندی به خودمختاری، خودگردانی و خودرهایی دارند. خودمختاری به معنای استقلال، حاکم شدن، حاکم بودن و حاکم ماندن بر سرنوشت خود است. خودگردانی به معنای نفی رهبری توسط یک مرکز (ولو مرکزی انقلابی، آگاه و پیشرو) و خود‌- مدیریت برابرانه و گردان امور است. خود‌‌رهایی به معنای آزادی و رهایی انسان‌ به دست خود از «سیاستِ واقعاً موجود» و از «حزب – دولت» چون نیروهایی بَرین و جدا از جامعه و مسلط بر آن و بنا بر این از سه سلطه‌ی‌ اساسی یعنی مالکیت، سرمایه و دولت است.

گفتگو پیرامون چگونگی سازماندهی نوین در گسست از تحزب کلاسیک، چه در شکل لنینی- استالینی آن و چه در اشکال مرسوم کنونی، تحزبی که نگاه به تصرف قدرت، تبدیل شدن به حزب- دولت و حاکمیت و سلطه بر جامعه در حفظ جدایی و فراسویی خود از آن است، محور اصلی سومی را در مباحثات برای ترسیم سیمای کلی چپِ دیگر تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری: تدارک نظری‌- عملی

از بحث خود نتیجه می‌گیریم که امروزه، در برابر شکل گیری چپِ دیگر یا رهایی‌خواه، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، بغرنج‌های حل نشده‌ای سد راه می‌باشند. آن‌ها را در خطوط اساسی و در سه پرسش اصلی مورد توجه قرار دادیم: کدام تغییر وضع موجود؟ کدام فاعل جمعی انقلابی؟ کدام شکل دیگرِ سازماندهی؟ گفتیم که برآمدن چپِ رهایی‌خواه وابسته به چگونگی پاسخ دادن او به سه پرسش فوق در گسست از دو نوع چپِ توتالیتر و اداره کننده‌ی نظم موجود سرمایه‌داری است. با این توضیح، به باور ما، در شرایط ملی و جهانی کنونی، شکل گیری چنین چپی نیاز به زمان دارد. نیاز به تلاش‌های فراوان نظری و عملی. مهم تر از هر چیز نیاز به شکوفا شدن جنبش‌های سیاسی‌- اجتماعی در نفی نظم موجود و برآمدن رخدادهای نامترقبه دارد. از این رو، به باور ما، چنین چپی به تنهایی از اتحاد یا وحدت چند سازمان و فعال سیاسی ایرانی آن هم در خارج از کشور و در شرایطی که همواره با سرسختی و استمرار عناصر کهنه‌ی چپِ سنتی در بینش، تفکر، سیاست‌، سبک‌کار‌ و شیوه‌ی سازماندهی و غیره رو به رو هستیم، نمی تواند فرا روید. سازمان‌ها و فعالان چپ کنونی ایران، در اکثریت بزرگ‌شان، از نسل چپ سنتی و فرسوده‌ی گذشته هستند و جوانانی که امروزه «مارکسیست» می‌شوند هم‌چنان ملهم از بینش و فرهنگ چپ سویتیک و توتالیتر‌اند. در نتیجه، از فرایند گفتگوها برای «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» چه می‌توان انتظار داشت؟ این که در زمینه‌های نظری و تجربی، قدم‌هایی هر چند کوچک در جهت آنی بردارد که ما در این نوشتار و در جاهای دیگر سه گسست از چپ سنتی در بینش، سیاست و سازماندهی نامیدیم.

نسل چپِ رهایی‌خواه، امروزه در همه جا، تنها می‌تواند دست به کار تدارکات نظری و عملی زند. مقدمات، زمینه‌ها وشرایط فرارویی سیاستی دیگر و چپی دیگر را در فرایند جنبش‌های اجتماعی و رخ‌داد‌های نامترقبه‌ای که ناممکن را ممکن می‌سازند، آماده و فراهم کند.

ژانویه ۲۰۱۲ – دی ۱۳۹۰

cvassigh@wanadoo.fr





تیری به چشم اسفندیار

paya rastgoonia_01پایا راستگونیا

با فراز و نشیب های بسیار ، گاه به هیأت چانه زنی و گاه به شکل چالشگری و منازعه سرانجام سیر تحولات به سمت سویی در جریان است که شاید بتواند بالاخره برای نخستین بار در طول حیات نظام اسلامی بر جامعۀ ایران ، این حکومت را به وضعیتی بی بدیل در گذشتۀ آن ، منتهی گرداند . نظام حکومتی که به لحاظ وضعیت داخلی نیز از جهت سیاسی و اجتماعی به چنین وضعی گرفتار آمده است و در بحرانی ترین دوران تاریخی به لحاظ مشروعیت و مقبولیت و حتی جدا از این مسأله ، به لحاظ قدرت تدبیر و به عبارت بهتر قدرت فریب و خدعه به سر می برد ، دورۀ اخیر بحرانی که از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ، گریبانگیر دستگاه اقتدار گشته و با سیری شتاب زده عرصه را بر چاره جویی تنگتر و تنگتر ساخته است.

شاید و گویا ستارۀ اقبال این دستگاه بعد از چند دهه ، از آسمان رو به افول است ، چرا که در اوج بد اقبالی ، در طول بیش از یک سال گذشته جرقۀ نا گهانی و یکبارۀ اتفاقات دگرگون کننده در منطقه نیز آتشی دیگری را از سویی دگر به دامن اندوخته های آن انداخته است ، و می رود تا خاکستر نزدیک ترین متحدان این حکومت را در این منطقه همواره بحران زده ، بر باد دهد .

اما در کنار همۀ این تحولات به واقع منحوس از دید این دستگاه ، حقیقت بر آن بوده است که تا به اکنون ، هنوز توانسته است حتی به رغم خزانی که آن را دچار ریزش های عدیده ساخته است و با وجود تمامی این هزینه های متحمل شده ، دوام آورده و برجای ماند . بدون اینکه نیازی باشد راز و رمز خارق العاده ای را در این میان جستوجو گر بود ، باید تیغ و دندان برندۀای قدرت عریانی را علت شمرد که حکومت بر مردمان بر کشیده است ؛ قدرت خشن سرکوب هر سخن مغایر و مخالف با فصل الخطاب نظام و در واقع ، اعوان و انصار پروار گشته ای که او را در هالۀ کور کننده ای از اوهام ، در محاصرۀ قرار داده اند .

اما در جستجوی علت و کند و کاو بدین منظور، شایسته است که از بر کرسی نشاندن تنها این ظاهر اکنون کاملاً خشک و خشن فراتر رفت ، چراکه لاجرم هر قدرتی نیز باید به پشتوانه ای پشتگرمی داشته باشد . چنین پشتوانه ای که بدین دستگاه در تبرّی از خواست و ارادۀ مردمان و نیز ارادۀ هر روز همگراتر شوندۀ جامعۀ جهانی و قدرت های بین المللی تا به اکنون فراغ بال بخشیده است چیست ؟ در این ارتباط مشروعیت مردمی که نه ، بلکه مشروعیت و در واقع تحمیق ایدئولوژیکی که شاید روزگاری عدۀ ای را در دفاع از این نظام به میدان می آورد نیز اکنون به نازل ترین سطح خود در طول این بیش از سه دهه رسیده و لذا در شمار علل نتواند بود .

و در این میان اگر شماری نیز عربده کشان و پرده دران ، به میدان در آیند ، نه چندان چون برهه هایی در گذشته از سر جذبۀ باور ایدئولوژیک ، بلکه به واقع جذبۀ قدرتی است که منافع کلانی از قِبَل آن و در پس آن حاصل آورده اند .

در تاریخ بسیار خوانده ایم که حاکمان و حکمرانان در گرد آوری ساز و بساط سپاهیان در حفظ و بر قراری قدرت و در جنگ ها و سپاهیگری هایشان ، بر باج و خراجی تکیه داشته اند که از گردۀ بندگان و رعایای خویش می کشیدند . و گاه تنگناهای کار و زار و جنگ ، این قدر قدرتان را بر آن می داشت که چنان در این باج ستانی شدت ورزند ، که سرانجام مردمان به تنگ آمده سر به شورش و تمرّد بر می داشتند و این خود لوازم فروپاشی حاکمان را فراهم می ساخت .

بدیهی است که اردوکشی ها و به راه انداختن دسته های حامی و طرفدار و حاضر در همۀ این سرکوب ها ، از سوی این ذوب شدگان در ولایت و در سلسله مراتبی که از آنها تدارک دیده شده است و به طور کلی تجملات بی حدّ و حصر دستگاه بدین منظور نیز برای نظام اسلامی هزینه های عینی و مادی ضروری خاص خویش را طلب می کند به علاوۀ هزینه های اجتناب ناپذیری که می باید صرف نمایش هایی گردد که دولت به منظور نشان دادن رفع و فتق امور مادی جامعه و در واقع اقلیت استیلا یافته بر ثروت های مادی و اقتصادی و بخشی نیز در قالب طرح های گدا پروری اکثریت ، به صحنه می آورد .

بدیهی است که در اینجا چشم ها و بصیرت ها متوجه آن خوان نعمتی که می باید اسباب این اردوپروری ها و نمایش ها و آن فراغ بالی که از آن سخن رفت ، باشد ، می گردد . شریان حیاتی که در بیش سه دهه از ترکتازی های حکومت در عرصۀ داخلی و بین المللی برقرار و متداوم بوده است . نفت ؛ همان ماده ای که اقتصاد بیمار کشور بی آنکه گشایشی در حال و روزش یافته باشد بر آن تکیۀ تام و تمام داشته و به واقع در حکم مسکنی جایگزینِ چاره ای اساسی ، هم عامل نشئۀ پیکر هر روز نحیفتر شدۀ جامعه بوده و هم ستبری بازوان هر روز قطورتر شدۀ قدرت ناشنوای سرکوب و خشونت .

فارغ از مناسبات و مراتب مادی و مالی تشکل یافته در نظام کنونی ، که به برکت فساد همواره نافذ و پر ریشه و برگ در غالب نظام های استبدادی ، اسباب تنعم و ارضإ و اقناع طبقات متمکن هم قدرتمدار را فراهم آورده است ، هر گونه مانعی در مسیر حرکت این شریان حیاتی لاجرم باید بتواند نظم اوضاع را متزلزل ساخته و در صورت دوام سامان نظام را به تشویش و آشفتگی دچار سازد ، چرا که در شرایط و اوضاع اکنونی کشور نمی توان جایگزینی را به عنوان عامل احیإ کنندۀ امورات مادی نظام سیاسی ، در حد و اندازه و جایگاهی که طلای سیاه از آن برخوردار است سراغ گرفت ، این فرض در شرایطی که بی تدبیری اقتصادی حکومت ، گریبانگیر اکثریت در تنگنا گرفتار آمدۀ جامعه گشته و فرسودگی و زوال ، چرخ های اقتصاد را مستهلک تر از همیشه ساخته است ، آن هم در سایۀ حماقت های تاریخی دولت مهرورز حاضر ، می تواند فرضی عبث حساب آید .

آنچه آشکار است اینکه دامنۀ ماجرا جویی های جمهوری اسلامی تا به حد در بر گرفتن تحریم های روز افزونی گسترش یافته است که درتقارن با اتحاد بین المللی افزایش یابنده در نتیجۀ این ماجراجویی و در واکنش بدان می رود تا اصلی ترینِ امکانات حیاتی قدرت را در عرصۀ اقتصادی ، مورد هدف و در دستور برنامۀ عملیاتی علیه حکومت اسلامی قرار دهد .

تحریم علیه این حکومت البته موضوع تازه و بدیعی نیست ، امّا بدعت کار به شرایط زمانی و تاریخی از یک سو و مسأله ای که همۀ این جنجال ها و خطر آفرینی ها در آن ارتباط صورت می گیرد از دیگر و نیز اکنون دامنه و شدت این تحریم ها باز می گردد .

در طول حیات و استیلای نظام اسلامی ، این نظام از همان سال های نخست تا کنون در مقاطع تاریخی مختلف شاهد و متحمل تحریم های نظامی و غالباً اقتصادی به خصوص از سوی ایالات متحده بوده است . که با توجه به استیلا و نفوذ این کشور بر مناسبات اقتصاد جهانی و روابط استراتژیک متقابل آن با بسیاری از کشورها در جهان و منطقه ، تأثیرات مخل و مختل کننده ای را در زمینۀ اقتصادی و بالطبع سیاسی برای حکومت ایران در پی داشته اند .( از جملۀ این موارد می توان در همان سال نخست روی کار آمدن حکومت به واکنش آمریکا به مسألۀ گروگانگیری اشاره نمود که منجر به تصمیم رئیس جمهور وقت آمریکا (کارتر) در انسداد اموال و دارایی های دولت ایران در نوامبر ۱۹۷۹ گردید . در اکتبر۱۹۸۴ (۱۳۶۳) دولت آمریکا دور دیگری از تحریم های تجاری و اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی به اتهام حمایت از تروریسم وضع نمود . همینطور در سال های ۱۹۸۷ ، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ تحریم هایی در زمینۀ خریداری کالاهای اقتصادی و خدمات از ایران و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و نیز غیر آمریکایی در پروژه های نفتی ایران از سوی دولت آمریکا وضع گردیدند . ) در این زمینه باید خاطر نشان کرد که غالب این تحریم ها با وجود هزینه های گزافی که بر حکومت ایران تحمیل نمودند ، به جهت بستر تاریخی ، به عنوان مثال فضای منازعه آمیز بین المللی بین ابرقدرت ها و بلوک های شرق و غرب در دهۀ نخست انقلاب و عدم وفاق و اتحاد لازم در این ارتباط ، نتوانستند مانع باز دارنده ای در پیشگیری از ماجراجویی های بعدی دولت اسلامی گردند .

دور کنونی تحریم ها بر سر طرح و برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی آغاز و با امتناع آن از بر آوردن خواست بین المللی در آشکار ساختن این طرح ها ، عدم اجازۀ نظارت سازمان های بین المللی بر فعالیت های هسته ای و عدم توقف غنی سازی هسته ای ، همچنان تداوم یافته است . روندی که به رغم دوره های مختلفی از چانه زنی و مذاکره و ارائه مشوق ها و بسته های پیشنهادی و … همچنان نه به وانهادن امتناع از یک طرف منازعه و نه به کوتاه آمدن از اصرار از سوی طرف دیگر انجامیده است . و با توجه با اهمیت بی بدیل موضوع منازعه در ارتباط با تهدید حیاتی آن در رابطه با برخی کشورها و اهمیت آن در تحدید امکانات قدرت در منطقه در رابطه با برخی دیگر ، به تصمیمات جدی برای مقابله با این اقدامات جمهوری اسلامی انجامیده و تحریم های رو به گسترش حاضر نیز مرحله از این مراحل بوده است .

در رابطه با این تحریم ها امّا آنچه می تواند وضع را به گونه ای دیگر رقم زند و از همۀ اقدامات گذشته تا اکنون تأثیر بسیار افزونتر و یا بی بدیلی را در رابطه با جمهوری اسلامی در پی داشته باشد ، تحریم خرید و واردات نفت از ایران در ادامۀ سلسلۀ تحریم های شدیدی است که اقتصاد نظام اسلامی را تا همین نقطه حال حاضر ماجرا ، با تشویش و تزلزل در هم کوبنده ای روبرو ساخته است . تحریم این کالای اساسی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران و به واقع شریان اقتصادی نظام سیاسی مستولی بر مقدرات جامعۀ ایران و دستگاه و بارگاه پر هزینه آن ، می تواند سکته و توقفی اثر گذار را تداوم وضع موجود و فراغت قدرت از دغدغۀ حیات و معاش وعدم پاسخگویی و اعتنا به شهروندان ، با توجه به اوضاع مشوش مترتب بر آن در پی داشته باشد .

و باز در ارتباط با این تحریم های به عمل آمده و به خصوص تحریم در شرف اعمال نفت ، آنچه به ویژه در شرایط زمانی حال حاضر از اهمیت بیشتری در مقایسه با مقاطع زمانی پیشین برخوردار است ، اتحاد و وفاق رو به افزایشی است که در عرصۀ بین المللی و قدرت های مؤثر این عرصه وجود داشته و هر روز بر شمار آنها افزوده می شود . این وفاق می تواند هم از این زاویه بررسی و سبب یابی گردد که با توجه به امکان وقوع وضعیت بغرنج تر و غیر قابل کنترل تری چون جنگ ، در جهت تغییر وضع حاضر گزینه و امکان به مراتب معقول تر و مشروع تری محسوب گردیده و به عنوان عامل پیش گیرنده ای در این مورد ، یعنی وقوع جنگ به شمار آید .

در ادامه آنچه باید مورد توجه قرار اینکه ، در هر چشم اندازی برای تغییر شرایط سیاسی در ایران فارغ از وضعیت بین المللی و به تَبَع آن داخلی کنونی ، در هر مقطعی از زمان ، باید عامل اقتصادی و به عبارت دیگر عامل قدرت اقتصادی نظام سیاسی را نیز در معادلات چاره جویانۀ منظور شده و طرح و تدبیرها بدین منظور مد نظر قرار داد . در بسیاری از اعتراضات و انقلابات و جنبش های سیاسی ، فشار اقتصادی بر دولت ها خود بخشی از تدبیرها را در این زمینه شامل می گردد ، اعتراضات و اعتصابات با اهداف خاص اقتصادی ، در بسیاری از مقاطع تاریخی و بسیاری از کشورها ، در تکمیل حرکت های سیاسی ، به تغییر وضع انجامیده ند . اما آنچه در این زمینه اسباب اختلاف و تفاوت را برای کشوری چون ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از کشور ها فراهم ساخته است ، ویژگی ها منحصر به فرد کالایی چون نفت به عنوان منبع معاش کشور و به ویژه حیات اقتصادی نظام سیاسی است ، که تا به حدی امکان قرار گرفتن آن را در تدبیرهای مطرح در زمینۀ حرکت های اعتراضی شهروندان ، مشکل ساخته است .

امّا شاید شرایط در شرف وقوع در این رابطه در عرصۀ بین المللی بتواند اسباب این تمکن اقتدار اقتصادی حکومت را با مخاطرۀ جدی روبرو ساخته و با گرفتن امکانات تنعم مادی حکومت هم از تأمین این امکانات در جهت تداوم اختناق و استبداد کاسته و هم با تعمیق بحران اقتصادی عامل اختلاف زای دیگری را به جمع اسباب اختلاف و منازعه کنونی ، در خود دستگاه قدرت ، فراهم آورد و هم لاجرم شرایط بحران بی سابقۀ اقتصادی حکومت ، آن را از سریر فراغت حاضر از مردمان فرو کشاند .

۲۰۱۲\۰۱\۲۴




در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی

darvishpoor 01گفتگوی تلویزیون نوروزبا مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور: جمهوری اسلامی در رویارویی با دشورای های داخلی و فشار بین المللی دو راه پیش رو دارد. ۱. عقب نشینی داخلی و خارجی از طریق گشایش سیاسی و به جلو راندن چهره های معتدل تر ی همچون رفسنجانی و میدان دادن به حضور اصلاح صلبان در داخل و از سر گیری مذاکرات و تن دادن به خواست جامعه بین المللی در زمینه هسته ای ۲. تلاش برای یک پارچه کردن صفوف خود از طریق حذف همه رقبای درون حکومت، طالبانیزه کردن کامل کشور و ادامه ماجراجویی های بین المللی که خطر حمله نظامی به کشور را افزایش خواهد داد.

به نظر میآید حکومت گرچه در زمینه بین المللی پیام هایی مبنی بر آمادگی برای مذاکره داده است، اما در زمینه داخلی هیچ نشانی از عقب نشینی دیده نمی شود. رژیم حتی برخی از آن دسته به اصلاح اصلاح طلبانی که حاضر به ثبت نام در انتخابات شده اند و حتی برخی از اصول گرایان حاضر در مجلس و برخی از طرفداران احمدی نژاد را نیز رد صلاحیت کرده است. روشن است که این انتخابات عریان ترین جلوه ولایی شدن مطلق حکومت است و با گسترده ترین تحریم از سوی مردم و اپوزیسیون روبرو خواهد شد.

{youtube}BqovFb9XX60{/youtube}