حل مسائل ایران در داخل ایران و یا از خارج ایران؟

جواد قاسم آبادی

این قلم ریز نقش بر این باور است که تنها با وجود شبکه ای مخفی و سراسری از هسته های جایگزین در سایه، در هر موسسهء انتفاعی و یا غیر انتفاعی، متشکل از باورمندان به آزادی و برابری حقوق شهروندان، در همه جای ایران، خواهیم توانست در ناگزیر فردای بپا خواستن بزرگ موجی که بنیاد نظام حاکم را تنها در چند روز در سراسر ایران بر خواهد کَند، اراده ای سراسری که خواسته های تاریخی مردم سراسر ایران؛ آزادی، مساوات و عدالت؛ را از طریق حاکمیت مستقم آحاد ساکنین ایران بر سرنوشت خویش، محقق خواهد نماید.

آیا این دو پروژه به نتایج مشابهی منجر خواهند گردید؟

در شرایطی که ایران از بحران های اقتصادی و سیاسی عمومی رنج می برد، بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای تداوم نظام، خواستار هر چه پلیسی-نظامی تر کردن تمامی ارکان جامعه است. در چنین شرایطی هر نوع تهدید به حملهء نظامی به ایران، به هر دلیلی که باشد، از هر طرفی که باشد، باعث ایجاد همگرائی در حاکمیت مذهبی خواهد گردید. حاکمیتی که در اثر فشارهای مدنی همه جانبهء مردم و ناراضیتی سراسری از سیاست های این نظام در تمامی زمینه ها، در حال تلاشی است.

تهدید های خارج از مرزهای ایران که عموما با زور اسلحه و مرگ، برای سرنگونی این نظام و کسب قدرت سیاسی عرضه می شوند، نه تنها به پلیس-نظامی تر شدن رژیم، تداوم سرکوب و هر چه بیشتر ولائی کردن حاکمیت یاری می رساند بلکه همین خطر جنگ، به وسیله ای برای فریب جوانان و دوستداران یکپارچگی ایران، به ترفندی برای هر چه بیشتر محدود کردن تمامی آزادی ها، به دستاویزی برای جدا کردن هر چه بیشتر زنان از مردان در تمامی زمینه های اجتماعی، به بهانه ای جهت دست دوم تلقی کردن آحاد مردم ایران؛ برغم زن و مرد و جوان و پیر؛ تبدیل خواهد گردید و به نفع منافع اقلیت ناچیز ذوب شدگان در ولایت فقیه در کسب تمامیت قدرت و در نتیجه فشار هر چه بیشتر و هر چه نظامی تر کردن مناطق دور از پایتخت و سرکوب هر چه وسیع تر فرد فرد آزادی خواهان و مساوات جویان، از طرف جناح نظامی و جنگ طلب حاکمیت، مصادرهء به مطلوب خواهد گردید.

بدنبال خیزش عمومی برای دفع زور، دروغ و بدکاری و کسب آزادی، برابری و عدالت در کشورهای منطقه و نتایج متفاوت استقرار این خواسته های عمومی، آزادی، برابری و عدالت در این کشورها تا امروز، با تجربه های دخالت های گوناگون از طرف دولت های کشورهای خارجی در کشورهای متلاطم منطقه، روبرو بوده یم. سیاست ها در مورد لیبی و بحرین از طرف هیچ یک از دولت های جهان به شکل مشابه اتخاذ نشده اند. متاسفانه امروز هستند ایرانیانی که شرایط کشور ایران را بیشتر شبیه لیبی می بینند تا بحرین! و در مناظراتشان از ایجاد “یک چتر دفاعی هوائی” از طرف “جامعهء جهانی” برای “کمک بشردوستانه” به مردم ایران سخن می گویند. روندی که در مرحلهء بعدی، بنمایندگی مردم ایران ممکن است از نقطه ای در خارج از خاک ایران، “بمباران هوشمند” این و یا آن نقطه از خاک ایران را “جهت کمک های بشر دوستانه”! به مردم مناطق گوناگون ایران به «جامعهء جهانی» (می توانید بخوانید شورای دولت ها در حفظ امنیت سرمایه های جهانی) پیشنهاد نماید.

برای آن دسته از ایرانیان که قیام شکوهمند دانشجوئی هجدهم تیرماه هفتاد و هشت و پیام جوانان در عبور از این نظام را درک کردند، پیش بینی این تند پیچی تاریخی در نفی تمامیت نظام جمهور اسلامی ایران، ناممکن نه بود. بسیاری این دوران ِآگاهی عمومی و اعتلای ارادهء جوان مردم سراسر ایران در کسب حقوق حقهء خود را بچشم می دیدند و با مشاهدهء خواست آگاهترین قشر جوان و تحصیلکردهء سراسر ایران، شمارش معکوس عبور از نظام نه جمهوری نه اسلامی را آغاز نمودند. قابل پیش بینی بود که در اثر کلان مدیریت این رژیم، ناگزیر اعتلائی ادامهء حکومت را بر حاکمان به شکل امروزین ناممکن خواهد نمود. فشارهائی که رهبران نظام را به عبور اِرادی از نظام “جمهوری اسلامی” به یک نظام تمام عیار خلافتی مجبور نموده است. آگاهی که روز به روز از طرفداران قدرت حاکم می کاهد و به تودهء طرفدارن رنگارنگ یک جایگزین اَلترنانت، دموکرات و لائیک می افزاید. از این رو هر فرد و یا جریانی که با این ارادهء عمومی برای انتقال مستقیم قدرت به مردم سراسر ایران سر ناسازگاری گذارد، تنها این عبور از آخرین تند پیچ تاریخ ایران را، پرهزینه تر و دیرتر خواهد نمود. از این رو و با مشاهدهء شکلگیری روزمرّهء جایگزین دموکراتیک نظام ظلم حاکم بر ایران، به روشنی و با پیگیری، با هر گونه دخالت خارجی؛ هر نوع حمایت دولت های خارجی، چه نظامی و چه غیر نظامی و به هر دلیلی و از هر کسی که باشد؛ در امر استقرار آزادی و برابری و کوشش در راه تحقق عدالت اجتماعی در آیندهء ایران، مخالفم. تغییر مثبت در آیندهء ایران تنها از طریق جنبشی مدنی و همگانی برای نفی هر چه آرامتر و کم تلفات تر “نظام” (می توانید بخوانید بی نظمی) موجود و زایمان هر چه کم دردتر شرایط استقرار آزادی و برابری و کوشش در راه تحقق عدالت اجتماعی، با پشت سر گذاشتن یک دوره اعتصاب های عمومی و سراسری و تظاهرات خیابانی در سراسر کشور و شکلدهی جایگزین در سایهء سازمان یافته بر بستر این اعتصابات مراکز تولید، توزیع و خدمات و سپس دخالت فعال این هسته ها در تظاهرات خیابانی، صورت خواهد پذیرفت. جنبشی از هسته های مخفی که با سازماندهی غیر متمرکز، در تمامی مراکز تولید و توزیع و خدمات، شبکهء جایگزین در سایهء را در سراسر ایران سازمان خواهند داد و رهبری تظاهرات خیابانی را در دست خواهند گرفت.

این قلم ریز نقش بر این باور است که تنها با وجود شبکه ای مخفی و سراسری از هسته های جایگزین در سایه، در هر موسسهء انتفاعی و یا غیر انتفاعی، متشکل از باورمندان به آزادی و برابری حقوق شهروندان، در همه جای ایران، خواهیم توانست در ناگزیر فردای بپا خواستن بزرگ موجی که بنیاد نظام حاکم را تنها در چند روز در سراسر ایران بر خواهد کَند، اراده ای سراسری که خواسته های تاریخی مردم سراسر ایران؛ آزادی، مساوات و عدالت؛ را از طریق حاکمیت مستقم آحاد ساکنین ایران بر سرنوشت خویش، محقق خواهد نماید. در چنن شرایطی با مشارکت عمومی، قادر خواهیم گردید، حداقل آزادی های سیاسی را فراهم آوریم تا در یک زمانبندی ممکن، بین یک تا سه سال، همهء مسئولین مملکتی، از انجمن ها و شوراهای محلات، تا مجالس فدراسیون ها، تا مجلس موسسان، تا نهاد ریاست جمهوری، با مشارکت سراسری و مراجعه به رای مساوی، مستقیم، دوره ای و مخفی شهروندان انتخاب شوند. انتخاباتی که به سهم خود برای نخستین بار در تاریخ ایران، قدرت را مستقما به صاحبان اصلی آن؛ آحاد مردم سراسر ایران؛ باز خواهد گرداند. این ارادهء ملل ایرانی برای حاکمیت مستقیم بر سرنوشت خویش و این اعادهء حق مساوی مستقیم مشارکت فرد فرد ساکنین کنفراسیون ایران در قدرت، در یک مجلس موسسان سراسری برای همیشه قانونمند خواهد گردید.

موفق باشید

جواد قاسم آبادی، یکم آبانماه نود

javad.ghassemabadi@no-log.org




تضاد قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

دکتر لاهیجی : «حلقه محاصره حقوق بشر به گرد جمهوری اسلامی تنگتر شده است و این حکومت باید تکلیف خود را معلوم کند. کمیته حقوق بشر پیش از پایان سال ۲۰۱۱ گزارش خودش را به دبیرکل سازمان ملل خواهد داد. دبیر کل نیز دو هفته پیش گزارشی بسیار منفی تر از گزارش سال پیش در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد و پس از آن گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه، منتشر شد. سازمان های حقوق بشری دیگر و ما نیز گزارش های مشروحی به کمیته حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه داده ایم. تمام این گزارش ها در پرونده قطور جمهوری اسلامی جمع شده است. بنابراین مطمئن هستیم که مجمع عمومی سازمان ملل امسال قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد و در صورت پافشاری جمهوری اسلامی بر نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، کم کم راه برای طرح پرونده این حکومت در شورای امنیت سازمان ملل هموار خواهد شد.»

گزارش عمومی

۲ آبان ۱۳۹۰ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۱)

کمیته حقوق بشر سازمان ملل:

کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در باره اجرای «میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۵ مهر ۱۳۹۰) در ژنو تشکیل جلسه داد. آخرین گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) یعنی ۱۸ سال پیش ارائه شده بود. در آن زمان، کمیته مطابق روال کار خود با توجه به قانون اساسی ایران که حقوق و آزادی‌ها را مشروط به عدم مغایرت آنها با موازین اسلام کرده است، از جمهوری اسلامی خواستار توضیح در این زمینه و مسایل دیگر شده بود.

کمیته حقوق بشر ابتدا نشستی با نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری برگزار کرد که نمایندگان ۶ سازمان حقوق بشری و غیردولتی درآن شرکت داشتند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، نیز در این نشست حضور داشت و توضیحاتی در باره نقض حقوق بشر در ایران را در اختیار کمیته که مرکب از ۱۸ کارشناس بین‌المللی حقوقی‌ و مستقل است، قرار داد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران پیشتر در ۶ مهر ۱۳۹۰ گزارش مشترک و مفصلی را در پاسخ به گزارش دولتی در اختیار کمیته قرار داده بودند ۱.

ابتدا بنا بود گزارش جمهوری اسلامی ظرف دو جلسه در دو روز مورد رسیدگی قرار گیرد. اما با توجه به وضعیت به شدت نابسامان حقوق بشر در ایران و گزارش بسیار نارسا و مملو از شعار و خالی از محتوای جمهوری اسلامی، یک جلسه نیز اضافه شد تا شاید هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی به پرسش‌های کارشناسان عضو کمیته حقوق بشر پاسخ دهد. کمیته حقوق بشر پیشتر فهرستی را در ۱۲ بخش شامل ۳۴ بند و پرسش های متعدد در باره گزارش دولتی جمهوری اسلامی مطرح و دوباره جوابی بی محتوا و شعاری از جمهوری اسلامی دریافت کرده بود.

در نشست امسال کمیته حقوق بشر، برخلاف اجلاس سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی از حضور خودداری کرده و معاون او به نام خسرو حکیمی ریاست هیأت را به عهده داشت. اعضای هیأت نیز هر یک پاسخگویی به پرسش های مربوط به وزارتخانه یا سازمان خود را به عهده داشتند، اما در حقیقت به هیچ یک از پرسش‌ها پاسخ روشن و درستی ندادند.

کمیته حقوق بشر در مجموع بر این نظر بود که بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد حکومت آن دراساس با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد قرار دارد. در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم.

مجازات اعدام: اعضای کمیته حقوق بشر بارها مطرح کردند که بر اساس ماده‌ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند حکم اعدام فقط باید برای جنایت های مهم و بزرگ صادر شود. کمیته از اعضای هیأت جمهوری اسلامی خواست تعریف جنایت بزرگ و مهم را در جمهوری اسلامی ارائه دهند و بگویند چرا در قوانین‌ آن در بیش از ۲۰ مورد مجازات اعدام تعیین شده است، ازجمله برای نوشیدن مشروب الکلی در بار چهارم یا رابطه آزاد بین زن و مرد یا بین دو همجنس، یا حتا قاچاق مواد مخدر، یعنی اعمالی که در حقوق جزایی امروزی جرم محسوب نمی شود.

کشتار قربانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری: نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد، که به احتمال زیاد از اعضای وزارت اطلاعات بود، ناگزیر شد اعلام کند که در تظاهرات پس از انتخابات ۴۰ تن کشته شده اند ۲، اما بلافاصله مدعی شد که ۱۰ یا ۱۱ نفر از آنها از مأموران انتظامی بوده اند. سپس با مغالطه و آمیختن موضوع با درگذشت چند تن ازبازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک و محاکمه نمایشی بعدی مدعی شد که عاملان قتل ها دستگیر و محاکمه و سه تن‌ از آنها به اعدام محکوم شده اند.

زنان: اعضای هیأت به تعریف از وضع زنان پرداختند و یکی از چند زن عضو هیأت که نماینده مجلس شورای اسلامی هم بود اعلام کرد که در ایران تبعیض مثبت وجود دارد و در بسیاری از موارد حقوق زنان از مردان هم بیشتر است. پرسش های اعضای کمیته حقوق بشر از جمله این بود: پس چرا مجلس شورای اسلامی تنها هفت‌ نماینده زن دارد؟ به علاوه، اگر در ایران هیچ تبعیضی علیه زنان وجود ندارد، پس چگونه است که جمهوری اسلامی ایران یکی از ۷ کشور جهان است که به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان» نپیوسته اند؟

پایمال شدن حق محاکمه عادلانه: در پی توضیحات دکتر لاهیجی، اعضای کمیته با اشاره به سرکوب تعداد زیادی از وکلای دادگستری در ایران از هیأت پرسیدند: چرا وکیل دادگستری نسرین ستوده تنها و تنها به خاطر دفاع از موکلانش به ۱۱ سال زندان محکوم شده است؟ روشن است که هیأت جمهوری اسلامی پاسخی نداشت.

سرانجام پس از این که کمیته حقوق بشر حاضر به پذیرفتن کلی گویی و طفره روی هیأت جمهوری اسلامی نشد و این هیأت به رغم کوشش های زیاد موفق نشد با تبلیغات جو کمیته حقوق بشر را به نفع خود عوض کند، اعضای هیأت عصر روز سوم ناگزیر شدند برای ارائه یک گزارش تکمیلی چند روز مهلت درخواست کنند. البته گمان نمی رود چنین گزارشی در راه باشد.

دکتر لاهیجی امروز گفت:

«حلقه محاصره حقوق بشر به گرد جمهوری اسلامی تنگتر شده است و این حکومت باید تکلیف خود را معلوم کند. کمیته حقوق بشر پیش از پایان سال ۲۰۱۱ گزارش خودش را به دبیرکل سازمان ملل خواهد داد. دبیر کل نیز دو هفته پیش گزارشی بسیار منفی تر از گزارش سال پیش در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد و پس از آن گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه، منتشر شد. سازمان های حقوق بشری دیگر و ما نیز گزارش های مشروحی به کمیته حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه داده ایم. تمام این گزارش ها در پرونده قطور جمهوری اسلامی جمع شده است. بنابراین مطمئن هستیم که مجمع عمومی سازمان ملل امسال قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد و در صورت پافشاری جمهوری اسلامی بر نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، کم کم راه برای طرح پرونده این حکومت در شورای امنیت سازمان ملل هموار خواهد شد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران


۱ – این گزارش در روزهای آینده به زبان فارسی منتشر خواهد شد. در حال حاضر این گزارش به زبان انگلیسی در وبگاه سازمان ملل و نیز در وبگاه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به نشانی زیر در دسترس است:

http://www.fidh.org/FIDH-LDDHI-Submission-to-the-Human

۲ – اما مقامات بلندپایه رقم های متفاوت و کمتری را اعلام کرده اند. برای مثال رییس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی مدعی شد یک نفر کشته شده و احمدی نژاد این تعداد را ۲۹ نفر دانست. در گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این تعداد بیش از ۱۰۰ نفر اعلام شده است.




طرح حکومت اسلامی برای اخراج صدها هزار افغانی از ایران!

بهرام رحمانی

این روزها حکومت اسلامی، ارگان ها و مسئولین و رسانه هایش، تبلیغات فاشیستی گسترده ای را علیه شهروندان افغانی در ایران راه انداخته اند. این نوع تبلیغات قرار است بار دیگر، زمینه برگرداندن صدها هزار نفر از شهروندان افغانی از ایران به جنگ و ترور، قحطی و گرسنگی افغانستان و قربانی کردن آن ها را در افکار عمومی فراهم سازد.

مدتی پیش سردبیر خبرگزاری حکومتی مهر، بر علیه شهروندان افغانی در ایران، چنین نوشت: «در حالی مردم کرمان هم چنان در انتظار تصمیم مسئولان برای خروج افاغنه از این استان هستند که هم اکنون افاغنه با خرید زمین به مالکان اصلی برخی مناطق کرمان تبدیل شده اند. علی رغم تاکید و پیگیری های مکرر مردم و برخی از مسئولین کرمان مبنی بر ساماندهی و یا خروج افاغنه از این استان، این مساله به حال خود رها شده تا جایی که روز به روز بر میزان مشکلاتی که این مهاجرین ایجاد می کنند، افزوده می شود.»

سردبیر این خبرگزاری حکومتی، می افزاید: «بعد از ممنوعیت ورود افاغنه به استان سیستان و بلوچستان، کرمان به عنوان محلی امن، مقصد اصلی این اتباع بیگانه شد.»

همین خبرگزاری حکومتی، می نویسد معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسایل بهداشتی این مهاجرین اظهار می کند: «… از آن جا که این صد هزار نفر از لحاظ قانونی دچار موانعی هستند اعتباری برای ارایه خدمات بهداشتی به آن ها تخصیص نمی یابد اما برای این که بیماری های این گروه، شاخص های بهداشتی ما را تحت تاثیر قرار ندهد، مجبور هستیم به صورت اکتیو این افراد را در محل هایی که اقامت کرده اند هم چون حوالی کوره ها و باغات پسته شناسایی کرده و به آن ها خدمات بهداشتی درمانی ارایه دهیم.»

او، با اشاره به «شیوع اپیدمی سرخک در افاغنه و کشف و مهار آن در کرمان در سال گذشته» نیز می گوید: «اگر این بیماری به شهر سرایت می کرد معضل جدی در زمینه بهداشت در منطقه ایجاد می شد که خوشبختانه با کشف و مهار به موقع آن، چنین اتفاقی رخ نداد.» یا حجت الاسلام علی توکلی، می گوید: «بسیاری از مشکلات استان کرمان ناشی از حضور افاغنه در استان کرمان است.»

در خصوص این که «سکونت افاغنه در این مناطق چه تبعات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را موجب شده است»، خبرنگار مهر با زهرا حسینی، رییس شورای شهر اختیارآباد و حسن زنگی آبادی، نایب رییس شورای شهر زنگی آباد که «دو مرکز عمده تجمع افاغنه در شهر کرمان» هستند نیز گفتگو کرده است.

نایب رییس شورای شهر زنگی آبادی، از «سکونت جمعیت دو هزار نفری مهاجرین افغانی در این شهر» خبر داد و ضمن اشاره به مشکلات بهداشتی ایجاد شده از سوی این افراد اظهار می کند: «به دلیل تراکم بالای جمعیت خانواده های افغانی و کمبود امکاناتی که دارند، مسایل بهداشتی زیادی در این منطقه ایجاد شده است.»

حسن زنگی آبادی، می افزاید: «این افراد بیش تر در خانه های قدیمی و متروکه شهر ساکن شده و در محل زندگی خود از حداقل امکانات محروم هستند.»

او، از سوی دیگر می گوید: «هم اکنون مهاجرین افغانی به آن چنان سرمایه ای دست یافته اند که چندی پیش مسئول یکی از بانک های زنگی آباد اعلام کرد که اگر بروند بانک های این شهر ورشکست می شوند!»

زهرا حسینی، رییس شورای شهر اختیارآباد، در گفتکو با مهر از سکونت حدود ۴۰۰ نفر افغانی در این شهر خبر داد و گفت: «بسیاری از فرصت های شغلی را این مهاجرین از جوانان ما گرفته اند… این افراد بیش تر در مشاغل سخت فعالیت می کنند که همین کار جوانان ما را از انجام چنین کارهای دشواری بی مسئولیت کرده است.»

رییس شورای شهر اختیارآباد، «از صاحب خانه شدن افغانی ها در این شهر» خبر داده و اظهار می کند: «این افراد حق خرید و فروش و سند به نام کردن ندارند اما از طریق ایرانی ها و به طور غیرمستقیم این کار را انجام داده اند.»

حسینی، هم چنین با بیان این که «بسیاری از خانه های محل سکونت افغانی ها محل وقوع جرم است»، عنوان می کند: «افغان ها در بحث مواد مخدر هم توزیع کننده هستند هم مصرف کننده که این نیز مسایل ناگواری را گریبانگیر مردم منطقه کرده است.»

این ها نمونه هایی از مواضع منتاقض مسئولین حکومت اسلامی است که با این مواضع و سیاست های فاشیستی شان، تلاش می کنند مردم ایران را علیه مهاجرین و کارگران افغانی تحریک کنند و بشورانند. بنابراین، در چنین وضعیتی ضرورت دارد که نهادهای مردمی داخل کشور و رسانه های اپوزیسیون حکومت اسلامی، این سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی را در نزد افکار عمومی افشا کنند و اجازه ندهند این جنایت کاران و کارد به دستان حکومت اسلامی، دست به عوام فریبی بزنند.

چندین دهه است که جنگ و کشتار، ناامنی و بی ثباتی، فقر و بی کاری در افغانستان، چنان شرایط ناگوار و مرگ آفرین را برای مردم به وجود آورده است که میلیون ها نفر از آن ها تاکنون، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان آواره شده اند. بسیاری از آنان در کشورهایی نظیر ایران و پاکستان و غیره به معنای واقعی نیروی کار ارزان و خاموش کارفرمایان و سرمایه داران هستند و شدیدتر از کارگران بومی استثمار می شوند.

حکومت اسلامی، اخیر طرحی را تحت عنوان «آغاز طرح سرشماری اتباع غیرمجاز افغان»، آغاز کرده است. در واقع هدف اصلی حکومت اسلامی از اجرای این طرح، شناسایی و دستگیری و اخراج پناهندگان افغانی از ایران است. در حالی که این بخش از پناه جویان جهان، از حق مسلم پناهندگی خود بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو و دیگر کنوانسیون های جهان شمول در رابطه با حقوق پناهندگان محرومند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ۱/۴/۱۳۹۰، محمد تهوری، مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی که در برنامه خبری با موضوع «آغاز به کار مرحله چهارم طرح سرشماری اتباع افغان غیرقانونی»، شرکت کرده بود گفت: «طرح سامان دهی که مصوب شورای امنیت ملی است، توسط گروهی متشکل از وزارتخانه های مختلف،سازمان های نظامی و دادستانی تهیه شده و وزارت کشور به عنوان ستاد پیگیری اجرای طرح،برنامه سرشماری و سامان دهی اتباع غیرقانونی افغان را پیگیری می کند.»

مشاور وزیر کشور حکومت اسلامی، تاکید کرد: «ستادی را در اداره اتباع تشکیل داده ایم که وظیفه ثبت نام و پاسخ گویی به اتباع غیرمجاز را برعهده دارد و تاکنون توانسته ایم بخش قابل توجهی از مشکلات این افراد را حل کنیم.»

تهوری، با بیان این که تا امروز بیش از یک میلیون نفر وارد سایت مشخص شده برای ثبت نام شده اند، افزود: «هم چنین براساس برنامه ریزی های انجام شده ۲۸ شعبه در ۱۷ استان تعیین شده تا افراد با مراجعه به آن ها برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.»

تهوری، در پاسخ به سئوالی مبنی بر مجازات ورود غیرمجاز افراد به کشور و برآورد هزینه اجرای طرح گفت: «افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شوند، بعد از دستگیری در اردوگاه ها نگهداری خواهند شد و اما در زمینه هزینه های این طرح هنوز این مساله را بررسی نکرده ایم.» بنابراین، هدف حکومت اسلامی از طرح «سامان دهی» اتباع غیرمجاز افغانی در ایران، شناسایی و دستگیری و زندانی کردن آن ها و نهایتا اخراج آنان به جنگ و جهنم افغانستان است.

خبرگزاری حکومتی فارس، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۰ نوشت، احمد حسینی مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌ های داخلی توضیحی در خصوص آخرین وضعیت پناهندگان افغانی در ایران و برنامه بازگشت آن ها و هم چنین توافقات انجام شده با وزیر مهاجرت عراق در سفر اخیر ابراهیم جعفری نخست‌ وزیر عراق به تهران ارائه داد.

او، با اشاره به «برنامه بازگشت حمایت شده با مشارکت دولت افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» که در سال جاری در حال اجرا است، ثبت ‌نام از پناهندگان افغان در ایران برای بازگشت به کشورشان را تا پایان شهریور ماه اعلام کرد و گفت: «در سال ۱۳۸۵ با پناهندگانی که امسال از برنامه بازگشت استفاده نکنند هم چون افراد غیرمجاز برخورد می ‌شود.»

حسینی، افزود: «بازگشت در تیر ماه به مراحل خوبی که ما خواستار آن بودیم رسید و ۳۰ هزار نفر از این پناهندگان به کشورشان بازگشته ‌اند و ۷۰ هزار نفر نیز برای بازگشت ثبت‌ نام کرده ‌اند که در طی این مدت ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و ۱۳۸۰ دستگاه کامیون برای نقل و انتقالات سال جاری به کار گرفته شد.»

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی، هم چنین به نکاتی در خصوص موانع بازگشت افغانی ها در این دور از بازگشت ‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر میانگین اقامت افرادی که در ایران مانده‌ اند به بالای ۱۵ سال می رسد و ما به لایه ‌هایی از آوارگان افغان رسیده ‌ایم که پایدارتر هستند و ریشه‌ های اجتماعی آن ها عمیق ‌تر و است و خیلی از آن ها با زنان ایرانی ازدواج کرده و یا در ایران متولد شده ‌اند و بازگشت آن ها به سهولت بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سال های گذشته نیست.»

او، در ادامه با بیان این که اگر آوارگان افغانی از فرصت باقی ‌مانده سال جاری استفاده نکنند «دو موقعیت مهم» را از دست می ‌دهند،‌ گفت: «یکی محرومیت از بازگشت حمایت شده است زیرا برنامه بازگشت تنها برای سال ۱۳۸۴ تمدید شده و اگر کسی بخواهد سال آینده به افغانستان بازگردد باید تمامی مخارج حمل و نقل اسباب و اثاثیه و خانواده خود را متحمل شود که به طور میانگین یک میلیون تومان برای هر خانواده هزینه در بردارد.»

حسینی، اضافه کرد: «در حال حاضر هزینه ‌های بازگشت افاغنه به کشورشان به صورت رایگان انجام می شود ولی در صورت عدم بازگشت آن ها در سال جاری نه تنها مجبور هستند که سال آینده به کشورشان بازگردند، بلکه حمایت سازمان ملل را هم نخواهند داشت.»

او، افزود: «اعطای ویزای کار در صورتی است که فرد امسال به طور داوطلبانه به افغانستان برود و به سفارت ایران در کابل یا کنسولگری ‌های ایران مراجعه و مدارکی را مبنی بر سکونت خود به عنوان پناهنده در ایران ارائه دهد.»

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور حکومت اسلامی، اضافه کرد:‌ «در سال آینده هیچ مدرک اقامتی به افاغنه در ایران داده نمی شود و بحث تابعیت، اقامت و ادغام آن ها در جامعه ایران کاملا منتفی است و ممکن است محدودیت ‌های جدیدی توسط دولت برای اقامت آن ها وضع شود.»

در این میان، خبرهای تکان دهنده ای نیز در رابطه با رفتار غیرانسانی مامورین حکومت اسلامی با پناهندگان افغانی در رسانه ها منعکس می شود. برای مثال، یکی از خبرگزاری های افغانی نوشت: چندی پیش در مورد برخوردهای نادرست و غیرانسانی سربازان کشور همسایه ایران در برابر مهاجرین افغان در اکثر رسانه ‌های داخلی و بین ‌المللی انعکاس یافت…

– ده ‌ها دختر نه ده ساله را از راه مدرسه بازداشت کردند روانه اردوگاه سفید سنگ کردند. دختر دانشگاهی را که از دانشگاه در راه بازگشت به خانه‌ اش بود، بازداشتش کردند. پسر بچه های زیر ۱۲ سال را از کوچه‌ و راه مدرسه‌ شان بازداشت کردند. پدری را در راه بازگشت به خانه ‌اش بازداشت کردند. دخترهای جوان را از مرکز شهر بازداشت کردند و از مرز خارج کردند به جرم افغان بودن ‌شان و به جرم نداشتن مدرک اقامتی. عکس و خبرهایی پخش شد که سربازان ایرانی در حالی لت و کوب زنان آواره افغان بودند.

آن قدر خبرهای دردآور و وحشتناک از زندان ها و اردوگاه های ایرانی را می‌ شنیدیم که به انسان بودن و مسلمان بودن آن عده از برادران ایرانی که مرتکب چنین اعمال ضدانسانی بودند، شک بردیم.

متاسفانه دولت افغانستان هم بنا به بعضی ملحوظات و سیاست ‌های همسایگی، از اعتراض و اخطار به دولت ایران چشم پوشی کرد و حتی نخواست در این مورد سر و صداها بلند شود فقط بعضی از سازمان های حقوق بشر نگرانی‌ شان را در این مورد ابراز کردند و بس.

شایعه هم بود که بعضی حلقات و سازمان های داخلی از دولت اعتراض کردند و از دولت خواستند که چرا در چنین موردی که به هزاران افغان هتک حرمت و ستم می شود خاموش، نشسته است. به دنبال اعتراض آن ها، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دست به انتشار اعلامیه زد که بعضی نکات دقیق و جذاب آن را در این جا می ‌آورم:

«موضوع خروج به همه افغان ها تعلق نمی‌ گیرد بلکه آن هایی که مدت اسنادشان ختم شده، اخراج می‌ شوند.

این ها هم فقط باید خانواده‌ های شان را بفرستند اگر خودشان توان کار را دارند، در ایران بمانند. فعلا در شهر تهران ۹۰ فیصد کسانی که زباله ‌ها را پاک می ‌کنند، حفاری چاه ها و لین ‌های برق و گاز را انجام می دهند، مستراح ‌ها را پاک می ‌کنند، مهاجرین افغان هستند. این ها باید کار کنند و به خانواده‌ های شان کمک بفرستند. و مطابق قانون، ۲۵ فیصد عوایدشان را به مراجع قانونی دولت تسلیم کنند. برای ادامه تعلیم یک نفر شاگرد، باید حدود صد هزار تومان به دولت ایران تحویل بدهند.»

این اطلاعیه وقتی صادر شد که بیش از چند روز از توافقات دولتین، در حد ریاست ‌جمهوری‌ ها و وزاری داخله و کمیشنری عالی مهاجرین درباره‌ حفظ حقوق انسانی مهاجرین، نمی ‌گذشت. جالب این جاست که سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران در کابل، به دنبال پخش اخبار تکان دهنده آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، دست به انتشار چنین اعلامیه زد، آن هم در کابل نه در ایران.

این هم از حق و حقوق انسانی مهاجرین افغان در ایران کشور همسایه، دوست، هم زبان و هم ‌دین و هم ‌کیش.منبع: http://www.kabuli.org/archives/000058.php

پناه جویان افغانی در گذرگاه های مرزی و یا داخل ایران نیز با ده ها خطر مرگ نیز روبرو می شوند. برای مثال، پلیس مرزی افغانستان، دوشنبه ۱ فوریه ۲۰۱۰ – ۱۲ بهمن ۱۳۸۸، از کشته شدن پنج شهروند افغان توسط نیروهای نظامی ایران در مرز میان دو کشور خبر داده است.

غلام حیدر، از مقامات پلیس مرزی در ولایت نیمروز، در غرب افغانستان به یکی از خبرگزاری ها گفت که اجساد چهار نفر از کشته شدگان را از مرزبانان ایران تحویل گرفته اند اما به گفته او، جسد یکی دیگر از این افراد هنوز در اختیار پلیس مرزی ایران است.

حیدر گفت که این افراد قصد داشته اند وارد خاک ایران شوند، اما نظامیان ایرانی برای ممانعت از ورود آن ها، به روی شان آتش گشوده اند. این حادثه در استان سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفته است. در این تیراندازی به گفته مقامات افغان، دو نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

حیدر گفت که این افراد پناهجویان افغان بودند که می خواستند برای یافتن کار به ایران بروند. او، احتمال ارتباط این افراد را با قاچاقچیان مواد مخدر و یا گروه های مسلح رد کرد.

هم چنین یک مشکل بزرگ افغانی های مقیم ایران، ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی ست که یک امر طبیعی انسانی است. بنابر گزارش های رسمی، سی هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده اند: «من در افغانستان با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم، می خواهم ازدواج مون رو ثبت کنیم…

– شوهرت کجاست؟

– افغانستان

– شانس آوردی که از پای تلفن داری صحبت می کنی و شوهرت هم نیست، و الا اگر این جا بودید، شوهرت را به خاطر ازدواج غیرقانونی دستگیر می کردیم…»

این بخشی از گفتگوی همسر ایرانی سعید، روزنامه نگار افغان با اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در ایران است.

سعید، روزنامه نگار افغان که پنج سال پیش با زنی ایرانی ازدواج کرده با نقل این گفتگو، شرایط سختی که پس از ازدواج برای او و همسرش پیش آمده توصیف می کند.

او به بی بی سی فارسی، دوشنبه ۳۰ می ۲۰۱۱ – ۹ خرداد ۱۳۹۰، می گوید: «بعد از مدتی که توانستم به ایران سفر کنم و برای ثبت مجدد ازدواج مان اقدام کردیم، برخوردشان بسیار زننده بود و فقط گفتند از دو هفته تا شش ماه بررسی زمان می برد و به همسرم هم گفتند چرا بدون گرفتن اجازه با «این مرد افغان» ازدواج کردی؟»

اما زمانی مسئولان با همسر این روزنامه نگار تماس گرفتند که سعید برای کار به افغانستان باز گشته بود و این روزنامه نگار می گوید بعد از گذشت پنج سال از ازدواج به دلیل شرایط سختی که ایجاد کردند ما هنوز ازدواج مان را ثبت ایرانی نکرده ایم.

حکومت اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۵ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را نمی پذیرد به طوری که زنان ایرانی امکان ازدواج رسمی با مردان افغان را ندارند…

به گفته مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی، براساس طرح شناسایی در سال ۱۳۸۵ بیش از ۵ هزار پرونده زناشویی برای مردان افغان که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند تشکیل شده که تا سال گذشته برای بیش از دو هزار نفر از آن ها پروانه زناشویی (سند ازدواج) صادر شده است.

برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، نخست پروانه ازدواج صادر می شود، این پروانه به زنان ایرانی اجازه ازدواج با مردان خارجی را می دهد و پس از انجام مراسم عقد و ازدواج برای دو طرف سند ازدواج صادر می شود.

در عین حال قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران نیز اعلام کرد که ازدواج اتباع خارجی با دختران ایرانی باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران صورت بگیرد.

براساس آمارهای رسمی، «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه است.» چون که حکومت اسلامی، برای این کودکان شناسنامه صادر نمی کند.

اداره اتباع خارجی استانداری تهران، در آخرین آماری که منتشر کرده است، خبر از ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه داده است که در وضعیت نامعلومی به سر می برند.

نسرین، مادر حامد یکی از زنان ایرانی است که با یک مرد افغان ازدواج کرده است، ازدواج او ثبت محضری نشده و تنها در پشت قرآنی نام همسر و فرزندش به همراه نام او نوشته شده است. مشکلات نسرین از همان ابتدای ازدواج شروع شد، شوهرش پس از مدتی در حال سنگ بری در یک کارخانه دستگیر شد و به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت به افغانستان فرستاده شد.

اما نسرین نمی خواهد به افغانستان برود، از طرفی پسر ۱۰ ساله او نه تنها شناسنامه ندارد، بلکه اجازه تحصیل هم به او داده نمی شود. تنها پاسخ اداره اتباع بیگانه به او این بود که به افغانستان برود، چون هم او و هم پسرش افغان هستند نه ایرانی.

کودکانی که شناسنامه ندارند اجازه تحصیل نیز ندارند. در صورتی هم که ایران را به مقصد افغانستان ترک کنند. این کودکان توانایی و امکان بازگشت به ایران را توسط مادرانشان ندارند،‌ زیرا این کودکان بدون هویت هستند و حکومت اسلامی ایران، به آن ها اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

هم چنین در صورتی که این کودکان شناسنامه دار شوند حتی اگر در ایران متولد شده باشند تابعیت افغانی دارند مگر این که تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و رسما تابعیت افغانی خود را رد کنند.

بر اساس آخرین آمار، حدود یک میلیون و پانصد هزار افغان در ایران حضور دارند که تعداد کمی از آن ها مدرک قانونی اقامت و ویزای کار دارند.

بنا به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰، در نخستین جلسه آمادگی کمیته های فنی مشترک میان دولت های ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیدمحمد تهوری مشاور وزیر و مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این که این جلسه نخستین جلسه مشترک چهار جانبه در ۳۰ سال گذشته بوده است، گفت: «هدف از برگزاری این جلسه ایجاد مقدمات لازم برای برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان از ایران و پاکستان است.»

او، افزود: در این اجلاس ۴ جانبه که در کشور ژاپن برگزار می شود به نوعی کشورهای جهان را برای حمایت از این اقدام تشویق کرده و از جامعه بین المللی درخواست راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان را داریم. این کنفرانس در اواخر سال ۲۰۱۱ یا اوایل سال ۲۰۱۲ برگزار می شود که فصلنامه های مشترکی توسط کشورهای عضو در حال تدوین بوده که تا دو هفته آینده تجمیع فصلنامه ها تحویل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می شود. براساس تفاهم نامه میان دولت های ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کشورها متعهد شدند در طی دو برنامه ۳ ساله نسبت به خروج پناهندگان اقدام کنند که در حاشیه آینده اجلاس ژنو هم به ای موضع پرداخته می شود.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران، تصمیم گرفته است صدها هزار افغانی را از ایران اخراج و به جهنم جنگ و ترور و گرسنگی افغانستان برگرداند. بی شک، دفاع از حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی این شهروندان، وظیفه همه انسان های آزاده و نهادها و سازمان ها و احزاب اپوزیسیون حکومت اسلامی است. جنبش های اجتماعی ایران چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی و هم چنین روشنفکران و هنرمندان، نباید در مقابل این تعرض فاشیستی حکومت اسلامی به شهروندان افغانی در ایران، سکوت کنند و اجازه بدهند این حکومت جانی، آن ها را قربانی رقابت ها و سیاست های فاشیستی خود بکند.

کارگران، زنان، دانش آموزان، دانش جویان و کودکان افغانی در ایران، با کارگران، زنان، دانش آموزان، دانش جویان و کودکان افغانی درد مشترکی دارند و باید هم فریاد مشترکی علیه جنایات حکومت اسلامی بزنند. هم اکنون با بازگشایی مدارس ایران، صدها هزار کودک تنها به «جرم» این که والدین آن ها فقیر و یا افغانی هستند از تحصیل محروم مانده اند. حتی حکومت اسلامی، به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان افغانی هستند شناسنامه صادر نمی کند و آن ها از حق شهروندی و تحصیل محروم کرده است. این سیاست ها غیرانسانی و وحشیانه و رسما فاشیستی است. فعالین عرصه کودکان و نهادهای کودکان در این مورد باید صدای خود را رساتر کنند و مرعوب فضای رعب و وحشت و سرکوب حکومت اسلامی نشوند.

خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که رسما ارگان پلیسی حکومت در درون طبقه کارگر ایران هستند بی شرمانه و وقیحانه کارگران و مهاجران افغانی در ایران را عامل بی کاری معرفی می کنند. موضعی که همه نژادپرستان و فاشیست های جهان از مساله بی کاری، در راستای سیاست های خارجی ستیزی شان استفاده می کنند. برخی رسانه های حکومتی، بی شرمانه می نویسند افغانی ها کارفرما و ایرانی ها کارگر شده اند و… همه این تبلیغات نادرست و فاشیستی به این دلیل صورت می گیرد که اخراج صدها هزار شهروند افغانی از ایران را در افکار عمومی توجیه پذیر سازند. طبیعی ست که افکار عمومی انسان دوست، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو، باید علیه چنین تبلیغات و سیاست های فاشیستی و خارجی ستیزی و افغانی ستیزی حکومت اسلامی شورش کند.

چند دهه است که مردم افغانستان، همواره قربانی رقابت های دوران سرد و پس از آن تا به امروز، جنگ داخلی، اشغال نظامی، تروریسم اسلامی و غیراسلامی و تخریب و ویران گری و آوارگی هستند. دست کم در چهار دهه اخیر صدها هزار تن از مردم افغانستان جان خود را در این جنگ ها و ترورها، از دست داده اند. میلیون ها تن دیگر، خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره کشورهای هم جوار افغانستان و کشورهای دیگر شده اند. در این میان، شاید وضعیت پناه جویان، مهاجران و کارگران افغانستانی در ایران و پاکستان فاجعه بارتر از کشورهای دیگر است.

دولت های افغانستان و منطقه و هم چنین دولت های امپریالیستی غربی، از سازمان ها و جوانان ناچار افغانی در جهت پیش برد رقابت ها و سیاست های خود، سوء استفاده می کنند. برای مثال، در جنگ ایران و عراق و هنگامی که افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شده بود حکومت اسلامی مرزهای خود را باز گذاشت و به اصطلاح به استقبال «برادران مسلمان» افغانی شتافتند؛ برخی از آن ها را آموزش دادند و روانه جبهه های جنگ ایران و عراق کردند؛ برخی را همراه مجاهدین و گروه های دیگر افغانی به افغانستان برگرداندند تا در آن جا به جنگند. اما اکنون حکومت اسلامی، دیگر نیازی به این «برادران و خواهران مسلمان» خود ندارد بنابراین، به زور از ایران اخراج می کند. مامورین حکومت اسلامی، آن ها را تعقیب و دستگیر می کنند و با ضرب و شتم در اردوگاه هایی به اسارت می گیرند تا در فرصت مناسب، آن ها را به جهنم جنگ و ترور، قحطی و گرسنگی افغانستان باز گردانند.

در حقیقت بر خلاف ادعاهای فاشیستی سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، رسانه های وابسته به جناح های رنگارنگ حکومت، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و فرماندهان نیروی انتظامی و غیره، نه تنها شهروندان افغانی در ایران نه عامل بی کاری، قاچاق، بزهکاری و آسیب های اجتماعی و غیره نیستند، بلکه آن ها نیز هم چون هم طبقه ای های ایرانی خود تحت ستم و سرکوب و بهره کشی شدید کارفرمایان ایرانی و افغانی قرار دارند. از این رو، خود حکومت اسلامی و ارگان ها و سران و مسئولین اش اصلی ترین عامل بدبختی و فلاکت و بی کاری و غارت اموال عمومی مردم ایران هستند. از سوی دیگر، هم اکنون بحث سه میلیارد دلار ناقابلی که عوامل حکومت اختلاس کرده اند و هم اکنون رهبر می گوید بحث این مساله را زودتر تمام کنید تا سوء استفاده دشمان قرار نگیرد؛ با وجود این رییس جمهور حکومت اسلامی، مدعی ست دولتش پاک ترین دولت جهان است، در حالی که کثیف ترین و یاغی ترین و دزدترین و فاسدترین و جانی ترین دولت جهان است. بنا به اقرار یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع حکومت اسلامی، با این مبلغ سه میلیارد دلار می شد یک میلیون شغل در جامعه به وجود آورد و…، آیا نسبت دادن بی کاری در چنین کشوری به کارگران افغانی، ریاکاری و بی شرمی نیست؟

سی و سه سال است که سران و مقامات این حکومت، ثروت های جامعه ایران را به غارت می برند و اکثریت مردم این کشور را نیز به خاک سیاه نشانده اند چه ربطی به کارگران افغانی در این کشور دارد؟! مگر سپاه پاسداران حکومت اسلامی، حتی به اقرار خود پاسدار احمدی نژاد «برادران دزد» نیستند و فقط حدود هفتاد هشتاد اسکله غیرمجاز در اختیار دارند که از آن جا ها، کالاها و اجناس قاچاق مورد نظر خود را از کشور خارج می کنند و یا داخل می کنند؟ مگر فرودگاه امام خمینی دربست در اختیار سپاه نیست؟ مگر سپاه، از مجموعه ای از باندهای تبه کار و آدم کش و دزد تشکیل نشده است؟ مگر سپاه از قاچاق اسلحه تا مواد مخدر، از شکر تا دارو، از لباس تا ابزارها و مواد لازم برای ساخت بمب های کشتار جمعی و شیمایی و هم چنین جوخه های ترور فعالیت ندارد؟ بعلاوه، مگر تمام امکانات و مرزها و صنایع مهم نیز در اختیار سپاه نیست؟ آیا رهبر و رییس جمهور، همواره به سپاه رشوه نمی دهند تا حکومت شان را با چنگ و دندان و ترور و وحشت نگاه دارند؟ آیا از رهبر حکومت اسلامی تا رییس جمهور، از رییس قوه قضائیه تا رییس مجلس، از فرماندهان سپاه تا وزارت اطلاعات، از روسای بانک ها تا شرکت و صنایع و غیره، همگی در جایگاه و پست و مقام خود، اموال عمومی مردم را به غارت نمی برند؟ و به این ها نیز راضی نیستند، بلکه رشوه خواری نیز در ایران عمومیت دارد. بنابراین، بی شرمانه است که این نوع جنایات بزرگ از قاچاق تا بی کاری در کشور را به کارگران و پناه جویان افغانی نسبت دهند. تازه فرض کنیم از میان حدود یک و نیم تا دو میلیون افغانی مقیم ایران، تعدادی نیز در کنار «برادران قاچاقچی» سپاه، به قاچاق و دزدی و جنایت هم دست بزنند باز هم چه ربطی به میلیون ها افغانی که بیش از سی سال است در ایران، با دست رنج خود و کار و کوشش شان زندگی شرافتمندانه ای کرده اند، دارد؟!

در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران و همه نیروهای آزادی خواه و عدالت جوی از حق و حقوق شهروندی و پناهندگی افغانی های مقیم ایران که در واقع بخشی از جامعه و طبقه کارگران ایران محسوب می شوند، دفاع کنند و سیاست های فاشیستی و غیرانسانی حکومت اسلامی را محکوم نمایند.

شهروندان افغانی در ایران، ضعیف ترین و سخت کوش ترین حلقه طبقه کارگر ایران هستند که با دست مزدهای ناچیز، به کارهای سخت و خطرناک گمارده می شوند و بی رحمانه استثمار می گردند. از این رو، مسلم است که باید از حرمت و انسانیت و حق و حقوق پناهندگی، سیاسی و اجتماعی پناه جویان و مهاجرین و کارگران افغانی در ایران، دفاع کرد. مهم تر از همه، نهادها و سازمان های مستقل و مردمی داخل کشور و هم چنین نیروهای آزادی خواه اپوزیسیون سرنگونی طلب حکومت اسلامی در خارج کشور، وظیفه انسانی و سیاسی داوطلبانه و آگاهانه ای دارند تا از هر طریق ممکن، از حقوق آن ها دفاع کنند.

مسلما، از درد و رنج و مشقت کارگران افغانی در ایران، هر چه قدر گفته و نوشته شود باز هم آن تصویر واقعی و عمق و ابعاد ظلم و ستم و فشاری که بر آن ها رفته است را به دست نمی دهد. تحقیر ها، زخم زبان ها، بی پناهی ها، فقر و گرسنگی، تعقیب پلیسی به دلیل ترس از اخراج و غیره، همه و همه گوشه هایی از دلهره های لحظه به لحظه و کابوس های شهروندان افغانی مقیم ایران است.

عادت همیشگی کارفرمایان، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، ارگان ها و رسانه های وابسته به حکومت اسلامی ایران شده است که رفتار غیرانسانی و وحشیانه و تحقیرآمیزی با افغانی های ساکن ایران داشته باشند. در حالی که مساله شهروندان افغانی در ایران، همانند میلیون ها پناهنده و مهاجر ایرانی و غیرایرانی در سراسر جهان، کاملا حقوقی، سیاسی، اجتماعی و معطوف به رعایت کنوانسیون ها و قوانین جهان شمول است. اما مقامات حکومت اسلامی از یک سو، از عباراتی چون «رافت و عطوفت و اخلاقی اسلامی» در رابطه با افغانی ها استفاده می کنند و از سوی دیگر، رفتارهای بسیار غیرانسانی و غیرقابل تحملی با آن ها دارند. در این میان، کم ترین اهمیتی به قوانین پناهندگی و حقوق انسانی نمی دهند. در حالی که پناهندگان و مهاجرین و کارگران افغانی در ایران، خواهان رعایت حقوق کار و زیست و زندگی و حق شهروندی خود بر اساس معیارها و ارزش های قوانین جهان شمول پناهندگی و مهاجرت هستند. بنابراین، رافت و عطوفت و اخلاق اسلامی، ارزانی سران و مقامات حکومت اسلامی باد! حکومت اسلامی ایران، موظف است رسما و علنا موازین بین المللی پناهندگان و مهاجرین، حقوق بشر، حقوق کار و حقوق شهروندی را به ویژه در رابطه با افغانی های مقیم ایران رعایت کند. تعهداتش در خصوص رفتار با مهاجرین افغانی در ایران و نیز کارگران را رعایت کند.

حکومت اسلامی ایران را هم باید در نزد افکار عمومی مردم ایران و جهان و هم در نزد نهادهای بین المللی رسوا کرد و آن چنان تحت فشار قرار داد تا به این روش های غیرانسانی خود، به ویژه علیه شهروندان افغانی در ایران پایان دهد.

حکومت اسلامی، عموما حداقل هایی چون تامین اجتماعی، ساعات کار، انواع بیمه ها چون بیمه اجتماعی، بیمه حوادث و بی کاری، عدم تبعیض در استخدام و اشتغال، منع کار اجباری، کار کودکان، حقوق کودکان، حقوق زنان و غیره رعایت نمی کند. اما همه این موارد در مورد شهروندان افغانی بسیار وحشیانه، غیرانسانی و غیرقابل تحمل است.

بر این اساس، حکومت اسلامی با میلیون ها کارگر افغانی که طی سال های متمادی در این ایران کار و زندگی کرده اند مانند بردگانی رفتار می کند که حتی حقوق کودکان آن ها را نیز به رسمیت نمی شناسد. نتیجه منطقی این روند بی حقوقی و بی پناهی و عدم رعایت حقوق آنان، سبب شده است نه تنها کارگران افغانی، بلکه کودکان آن ها نیز به معنای واقعی نیروی کار ارزان و خاموش کارفرمایان و سرمایه داران ایرانی و مورد سوء استفاده های مختلف آن ها قرار گیرند.

در سال های آغازین انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، سرآغاز جنگ های بزرگ و خونین در افغانستان بود که میلیون افغانی اجبارا از کشورشان به کشورهای دیگر، از جمله ایران گریختند. سپس جنگ هشت ساله ایران و عراق آغاز شد. پس از پایان جنگ، به اصطلاح دوران بازسازی این کشور در دهه دوم انقلاب آغاز شد. در تمام این دوره های سخت و ناامن بیش از سه دهه، کارگران افغانی دوش به دوش کارگران ایرانی کار و کوشش کردند و قربانیان زیادی نیز چه در جبهه های جنگ و چه در بمباران ها دادند. بخش اعظم آن، سنگ ها و آجرهایی که برای بازسازی ویرانه های جنگ و یا برای ساختمان ها و آپارتمان سازی های مدرن و لوکس پولداران، از دوره بازسازی پس از جنگ تاکنون به کار رفته اند، زنان و کودکان و مردان کارگر افغانی تولید کرده اند. کارگران افغانی، در زمین های کشاورزی، گاوداری ها، مرغ داری ها و غیره بخش اعظم سبزیجات، حبوبات، لبنیات، گوشت و…، مردم ایران را تولید کرده اند. کودکان، زنان و دختران کارگر افغانی، فرش ها و قالی های ایران را با دستان ظریف و پینه بسته، با چهره های تکیده و رنجور خود بافته و توسط سرمایه داران در بازارهای داخلی و خارجی توزیع شده اند.

اما سهم این شهروندان دل سوز و پرکار و کم ادعا، در ایران چیست؟ جز تحقیر و توهین، ضرب و شتم، زندان و اخراج به جهم افغانستان!

مساله اساسی آن است که حکومت اسلامی ایران، تنها و تنها به ثروت و قدرت می اندیشد و در این راه تاکنون میلیون ها انسان، چه ایرانی و چه افغانی و غیره را نابود کرده است. بی شک، پس از این و تا روزی که در قدرت است به همه این جنایات خود ادامه خواهد داد. بنابراین، در چنین وضعیتی راه چاره در این است که کارگران افغانی و ایرانی، با اتحاد و همبستگی و پیوندهای طبقاتی خود، علیه دشمن طبقاتی شان در ایران، یعنی سرمایه داران و دولت آن به مبارزه پیگیر برخیزند و در اتحاد با جنبش های اجتماعی دیگر، حکومت جهل و جنایت و فاشیست اسلامی را با قدرت و مبارزه طبقاتی متحد و متشکل و آگاهانه خود، به گورستان تاریخ بفرستند و جهان نوینی را با معیارها و ارزش های انسانی، آزاد، برابر، عادلانه و مرفه بسازند.

bahram.rehmani@gmail.com

سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ – چهارم اکتبر۲۰۱۱




مصاحبه با نوام چامسکی در باره جدائی دین از دولت

chamsky 01برگردان ناهید جعفرپور

… اگر مادری فرزندی در حال مرگ دارد و می خواهد باور داشته باشد که فرزندش را در آسمان خواهد دید در این صورت به کسی ربطی ندارد و هیچکسی این حق را ندارد برایش در باره مدرک و منطق و علم و غیره سخنرانی کند. از سوی دیگر اگر این مسئله با تصمیمات سیاسی در رابطه باشد، برای مثال اگر جرج دبلیو بخواهد از افراطی ترین فناتیسم پروتستانی حرکت کند تا بدینوسیله جنگ عراق را راه بیاندازد در این صورت این مسئله بسیار مهم خواهد بود.


پرسش: آیا ایالات متحده آمریکا کشوری سکولار است؟

پاسخ: به نحوی یک مخلوطی عجیب غریب و غیر عادی است. ظاهرا کشوری سکولار است. اما در واقعیت مجموعه تاریخ آمریکا تحت تاثیر پروویدنسیالیسم قرار دارد. از این ایده که خدا طرحی برای جهان دارد و ما این طرح را به اجرا در می آوریم. این ایده از انگلستان می آید. کشوری که جامعه اش تحت تاثیر ایده تسلط خدا بر جهان بود.استعمارگران در حقیقت افراط گرایان مذهبی بودند. آنها می خواستند ساکنین بومی را به دین مسیحیت وارد نمایند. اگر شما روی مهر بزرگ:

Massachusetts Bay Colony را نگاه کنید ـ فکر می کنم در سال ۱۶۳۰ بنیانگذاری شده ـ یک سرخپوست دیده می شود که تیر کمانش طرف پائین را نشان می دهد که این نشانه ای از صلح است. از دهان این سرخپوست لوله کاغذی بیرون آمده است که روی آن نوشته شده است “به اینجا بیائید و ما را یاری رسانید”. معنی اش این است که سرخپوستان به استعمارگران بشر دوست التماس می کردند که آنها بیایند و سرخپوستان را در مقابل کفر نجات دهند.

زمانی که استعمارگران و جانشینانشان سرخپوستان را از بین بردند. چیزی که آنها طبیعتا انجام دادند ـ این مسئله بعنوان حرکتی انساندوستانه توجیح گردید. آنها خود را جرمن می دانستند. توماس جفرسون و تمامی دیگران هم به این مسئله اعتقاد داشتند. در جنگل های آلمان نژادی خالص از قفقاز که خود را جرمن اصل می دانست وجود داشت. برخی از آنها به جنوب مهاجرت نمودند و بجای اینکه مردم آنجا را از بین ببرند با آنها مخلوط شدند. آنها اصالت جرمنی خویش را از دست دادند. از این روی کشور های حاشیه دریای مدیترانه نژاد مختلط دارند. اما نژاد خالص جرمن به غرب مهاجرت نمود و به انگلستان رفت. آنها اصالت جرمنی خویش را حفظ نمودند. آنها بجای اینکه با مردم آنجا ازدواج کنند آنها را قتل عام نمودند. سپس به آمریکا آمدند و طبیعتا در آمریکا هم می بایست مردم بومی را از بین ببرند. به خاطر دلائل انسان دوستانه: تنها این چنین می توان به یک نژاد «اصیل و خالص» رسید. در آلمان این مسئله آشناست ـ این طور هم هست ـ در انگلستان این مسئله عمیقا پذیرفته و احساس شد و هدف اصلی استعمار آمریکائی شد. شما خود بقیه داستان را می شناسید. به این خاطر لزومی ندارد که من تعریف کنم. این مسئله تا قرن بیستم ادامه داشت. به واقع هنوز هم وجود دارد. منظور مخلوطی از تفکرات نژادی و تفکرات مذهبی « انسانهای برگزیده خدا» است. بنابراین ما خواسته های خدا را اجرا می کنیم و انسان دوستیم و غیره… این مسئله ریشه عمیق درفرهنگ آمریکا دارد.بنابراین ( سیستم سیاسی) از سوئی ظاهرا سکولار است و از سوی دیگر در عمل طور دیگریست. چون سیاست از فرهنگ جدا نیست. این مسئله تا جرج دبلیو بوش ادامه دارد. زمانی که او در حال طرح ریزی ی جنگ بر علیه عراق بود، با شیراک رئیس جمهور فرانسه ملاقات نمود تا وی را قانع کند در این جنگ شرکت نماید. در آنجا داستانی اتفاق افتاد که من آنرا علنی نکردم چون آنرا باور نکردم. اما در این فاصله این داستان در بیوگرافی شیراک تائید شده. آنطور که پیداست وی شروع کرد با شیراک در باره بخشی عجیب غریب از کتاب انجیل که کسی واقعا آن را نمی فهمد صحبت کردن. موضوع این بخش این است که گوگ و ماگوگ از شمال آمدند و در آنجا بر سر خوبی و بدی جنگی سرنوشت ساز نمودند و الاآخر. در ایده های مسیحی پروتستان افراطگرا رفتن روح به آسمان نقش بزرگی بازی می کند و الا آخر

اما بوش مثل ریگان به این مسئله آنچنان اعتقادی نداشت. وی این مسئله را می خواست به شیراک توضیح بدهد و شیراک نمی دانست که او در واقع در باره چی صحبت می کند. شیراک از آدم های کاخ الیزه سئوال نمود که منظور این دیوانه چیست. آنها هم نمی دانستند. از این رو آنها از یک تئولوگ بلژیکی سئوال نمودند و او هم مطلبی کوتاه در این باره نوشت. که من هم این مطلب را دریافت کردم و همانطور که گفتم این مسئله را باور نکردم اما او در این مطلب برای فرانسوی ها توضیح داده بود که مفهوم بخش گوگ/ماگوگ در انجیر چه بوده است. این مسئله درست کمی قبل از جنگ عراق بود. ریگان هم زمانیکه کنترل مناسباتش را از دست می داد، دست به چنین کارهائی می زد. بله این وجود دارد.و طبیعتا حزب جمهوری خواهان (در گذشته حزبی سیاسی بود) و امروز چیز دیگریست. این در تاریخ آمریکا چیز جدیدی است که پایگاهی هم دارد و بخش بزرگی از پایگاهش مسیحی (پروتستان) افراطی هستند و به هیچ وجه گروه کوچکی هم نیستند. این جا کشوری است که نصف مردمش باور دارند که جهان در ۱۰۰۰۰ سال قبل خلق شده است و ۸۵% آمریکائی ها به معجزه اعتقاد دارند و غیره…. در طول تاریخ آمریکا همواره مذهب مرتبا تجدید حیات شده است. بنابراین آمریکا ظاهرا و در شکل جامعه ای سکولار است. مسئله ای که بی مفهوم هم نیست. زیرا که مثلا در اینجا بر خلاف انگلستان کلیسای دولتی وجود ندارد. اما همین جامعه سکولارازعمقی مذهبی و راسیستی برخوردار است . خیلی مشکل است توضیح دادن این مسئله. این تنها بیانی بود که میشد کرد زیرا که بسیار پیچیده است.

آیا اسرائیل کشوری سکولار است یا اینکه کشوری یهودی است؟

اینجا هم همینطور. ظاهرا هر دوی این هاست. اسرائیل قانون اساسی ندارد. بلکه دارای قوانینی پایه ای است که بجای قانون اساسی کار می کند و دادگاه ها تصمیم گرفتند که مسئله زیر بخشی از این قوانین پایه ای باشد ـ اینکه اسرائیل کشور خودمختار مردم یهودی است حال چه یهودیان در اسرائیل و چه در خارج از اسرائیل. یعنی کشور خود مختار من و نه کشور خود مختار مردم بومی اش. «یهودی» حتما به مفهوم «مذهبی « نیست.به واقع بنیان گزاران اسرائیل کنونی سکولار بودند. این هم تغییر کرد درست مثل همه جهان که تغییر کرد. بخصوص از سال ۱۹۶۷.

برای مثال به هلوکاست توجه می کنیم. در آمریکا هر شهر کوچکی یک موزه هلوکاست دارد و دانشگاه ها خود را با این تم مشغول می کنند. هلوکاست در تاریخ آمریکا تم بزرگی است. البته در ابتدا از سال ۱۹۶۷ . قبل از ۱۹۶۷ هیچ چیزی وجود نداشت. کسی نمی خواهد در باره آن صحبت کند اما درست بعد از جنگ جهانی دوم یهودی های بسیاری بودند که هنوز در مقرهای آدم سوزی بودند. ۱ آنها به اطاق های گاز پرتاب نشده بودند اما زیر سلطه نازی ها همانقدر به آنها سخت می گذشت. آنها به آمریکا نرفتند. البته همه در اروپا بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم اگر از این شانس برخوردار می شدند به آمریکا می رفتند. بخصوص یهودی های مقر های آدم سوزی. اما آنها نیامدند. جامعه یهودی/آمریکائی آنها را نمی خواست و جامعه آمریکائی آنچنان ضد یهود بود که به هیچ وجه در این باره نمی خواست فکر کند. احتمالا بیشتر نازی های لیتوانی با استفاده از قانون مهاجرت توانستند به آمریکا مهاجرت نمایند تا یهودی های مقر های آدم سوزی. یهودی های آمریکائی می خواستند که یهودی های اروپائی به فلسطین بروند.از این جاست که رومان هائی چون « اکسودوز» اثر لئون اوریس نوشته شدند. رومان هائی که اشک همه را بخاطر بریتانیائی های شروری که یهودی ها را به فلسطین راه نمی دادند در می آورند. اما واقعا با جامعه یهودیان شروری که نمی خواستند آنها را به آمریکا راه بدهند چه میشود؟ در این باره هیچ رمانی وجود ندارد. قبل از ۱۹۶۷ هیچ کسی نمی خواست در باره هلوکاست صحبت کند. اما بعد از ۱۹۶۷ به ناگهان علاقه بسیار زیادی به هلوکاست پیداشد.این تم به عنوان خصوصیت پایه ای زندگی آمریکائی و اسرائیلی شد. از آن زمان افراط گرائی مذهبی در اسرائیل رشد نمود. بخصوص درجنبش شهرک نشینان که بر جامعه و سیاست اسرائیل تاثیر بسیار دارد. بهترین کتاب در این مورد توسط ادیت سرتال مورخ و آکی وا الدر ژورنالیست نوشته شده است با نام « لوردس آف د لند». موضوع بر سر جنبش شهرک نشینان و موضع آنهاست. اینکه آنها به واقع رهبران و آقایان کشور شده اند. این مسئله بخصوص در رابطه با ارتش بسیار مهم است. مجموعه افسران ( افسران ارشد، ژنرال ها)، چتربازان نیروی هوائی و نیروهای ویژه نظامی همه سابقا از جنبش کیبوز آمده اند. جنبشی که سکولار بود و حتی زمانی سوسیالیستی. بچه های کیبوز سال های ۱۹۵۰ می خواستند چترباز نیروی هوائی و یا خلبان جنگنده ها بشوند. حالا افسران نظامی هرچه بیشتر از ناسیونالیست های مذهبی اند که بیشتر از رابی ها شنوائی دارند تا از دولت اسرائیل.از چندین سال پیش متفکرین سکولار اسرائیلی در باره مناسبات میان دولت و مذهب ابراز نگرانی می کنند. اصلا بعید نیست که روزی حکومتی نظامی از مذهب الهام گرفته سر کار آید. حکومت نظامی ای که پایگاهش درجنبش شهرک نشینان است. هیچکسی نمی داند که چه اتفاقی می افتاد اگر که دولت توافقات بسیار گسترده بین المللی را در باره راه حل دو دولت مورد قبول قرار می داد. این به چه معنی بود: برگشت ارتش از مناطق اشغالی. در اینجا یک مانع وجود دارد: آمریکائی ها این را قبول نمی کردند. اما اگر زمانی هم قبول می کردند و به دین صورت بر سر این موضوع در جبهه تمام جهان قرار می گرفتند، اسرائیل در برابر یک تصمیم قرار می گرفت: بدیحی است که نمی توان بر ضد آمریکا موضع گرفت اما مشکل این جا ست که با شهرک نشین ها چه باید کرد. ساده ترین راه این بود که ارتش را بیرون کشید و آنها را تنها گذاشت. اما این کار می توانست به یک کودتای نظامی ختم شود. هیچکس نمی داند.بله در اینجا جامعه ای در ظاهر و در شکل سکولار وجود دارد که بر آن فشاری مذهبی ناسیونالیستی رو برشد وجود دارد که می تواند کاملا افراطی باشد. در این جامعه یشیواز که مدرسه های مذهبی یهودی هستند وجود دارند. سپس هسدری یشیواز وجود دارد که آموزش مذهبی را با خدمت در ارتش مرتبط می کند. این ها را همواره آن انسانها و بالائی هائی می گردانند که کودتای نظامی را برنامه ریزی می کنند. این امکان وجود دارد آنهم نه در آینده ای دور.اسرائیل برای به وجود آوردن هویت ملی مشکلی اساسی دارد. انسانهائی که به آنجا می آیند کی ها هستند؟ برای مثال یهودی ها کی هستند؟ کتاب جدیدی وجود دارد که اخیرا چاپ شده است. نام این کتاب:

“The Invention of the Jewish People” است و نویسنده آن دانشمندی اسرائیلی بنام شالوموسند است. این کتاب همین اخیرا به زبان عبری در اسرائیل علنی گردید. کتاب در فرانسه به عنوان بهترین کتاب شناخته شد. این کتاب در آمریکا علنی نمی شود و جالب اینجاست که ببینیم آیا اصولا کسی به آن اشاره ای خواهد نمود؟ نقطه نظر نویسنده ـ کاملا جدید هم نیست ـ وی خودش می نویسد که نکات اساسی بسیاری در تاریخ نگاری یهودی وجود دارد. اینکه یهودی ها اصولا مخلوطی از قفغازی ها و بربرها بوده اند. اینکه یهودیت یک مذهب مسیونری در اولین قرن بعد از مسیحیت بوده است و حکومت پادشاهی بربر، ملکه اش به یهودیت گرویده بود. شالومو همان منطقی را ارائه می دهد که دیگران هم داده اند اینکه ریشه یهودی های سفردیم دراسپانیای قدیم است. آنچه که به یهودی های اشکنازم ربط پیدا می کند به اعتقاد او و همچنین با توجه به ماخذ های سنتی یهودی احتمالا آنها از پادشاهی قفغازی خزر که در قرن هشتم به یهودیت گرویدند برمی خیزند.اینکه جزء جزء این مسئله درست است را کسی نمی داند. اما بشکلی حقیقت هم دارد. او می نویسد که در سال ۱۹۶۷گفته است زمانیکه اسرائیل از دید خودش بیت المقدس را آزاد کرد، برایش آزاد ساختن بیت المقدس از سوارکاران شجاع قفغاز کافی نبود. بنابراین موضوع بر سر این است که ملت یهودی پایتخت اسبق خویش را باز پس ستاند. شاید اینطور باشد و شاید اینطور نباشد. از این جهت اسرائیل یک استثنا نیست: این مسئله در باره آمریکا و آنجل ساکسون های شجاع و هر نام دیگری که داشته باشند هم صادق است. آنچه که «ملت» نامیده می شود می بایست هویتی را خلق کند که بشدت افسانه ای و موهوم است. آلمان مثال بسیار خوبی برای این مسئله است: زمانی که هایدگر سال های ۳۰ را بخوانیم او می گوید» آلمان برج و باروی تمدنی است که مستقیما از یونان می آید و می بایست ازخودش در مقابل بربرهای غرب و شرق دفاع نماید». هر ملت دیگری هم که نگاه می کنیم همینطوراست.اما در اسرائیل این کاملا جدید است و تغذیه ای است برای نگاه داشتن دولتی که یک چنین اتحاد عرفانی در آن وجود دارد. همانطوری که این مسئله توجیهی بود برای استعمارگران آمریکای شمالی تا مردم بومی را از بین ببرند، آنها هم برای این کار توجیهات مذهبی بشردوستانه داشتند. من گمان می کنم که بخشی از سمپاتی که مردم آمریکا برای اسرائیل دارند با همین مسئله در رابطه است. به گونه ای اسرائیلی ها تاریخ آمریکا را تجربه و زندگی می کنند: از بین بردن مردم بومی ، متمدن شدن و با بربرها درگیر شدن. این مسئله را می توان در متولوژی آمریکائی یافت. به این صورت که قاره ای را تصرف نمود. جوامع مهاجرنشین استعماری چنین هستند. استعمارمهاجرتی بربری ترین شکل امپریالیسم است. معمولا تصرف قلمرو ملی را «امپریالیسم» نمی نامند اما با تمامی معیار های عقلانی می توان گفت که این همان است. بعلاوه اینکه این خود بدترین نوع امپریالیست است زیرا که باید برای رسیدن به منظور مردم بومی را از بین برد. از این رو آمریکا بر خلاف اروپا جامعه ای به لحاظ نژادی یکدست است. اروپا همه مردم بومی را از بین نبرد: اروپا انسانها را پذیرفت و آنها را با خشونت مجبور کرد تا دولت ملی را بپذیرند. همه آنها را از بین نبرد. در اینجا همه از بین برده شدند. همه این را فهمیدند و هیچکسی تلاش نکرد که این مسئله را پنهان کند زیرا که این عمل را در خدمت یک کار خوب می دانستند. بطور متوسط آمریکائی ها این عرفان اسرائیلی ها را همان چیزی می دانند که خودشان دارند و دقیقا این مسئله دلیل سمپاتی آمریکائی ها برای اسرائیلی هاست. آنها کاری را می کنند که ما می کنیم. منطق دیگر این است که صیهونیسم مسیحی جلوتر و قوی تر از صیهونیسم یهودی بوده است. صیهونیسم مسیحی بر پایه متولوژی انجیر استوار است: ملت برگزیده که باید به کشور مقدسی که خداوند وعده نموده است برگردند و غیره… همچنین این مسئله بطوری عمیق در فرهنگ آمریکائی نهفته است. اینها کاملا موضوعات پیچیده ای هستند. آنچیزی که به هیچ وجه در آمریکا فهمیده نمی شود این است که در جامعه آمریکائی دو گناه موروثی ( گناه موروثی در رابطه با بیرون کردن آدم از بهشت است و به مفهوم این است که هر انسانی این گناه را به هنگام تولد به ارث می برد) وجود دارد یکی از بین بردن مردم بومی که عمیقا به فراموشی سپرده شده است مثلا در:

„New York Review of Books”که شاید مطرح ترین مجله روشنفکری جهان است، سه ماه پیش مقاله ای چاپ گردید. این مقاله نقد کتابی از تاریخ شناسی مشهوراست. این نقد با این جمله شروع می شود که او(نویسنده نقد)» از اینکه فهمیده است در موقع رسیدن کلومبوس و دیگر راهیان محقق تنها یک میلیون انسان میان (مناطق گرمسیری قاره) و(مناطق قطبی قاره) وجود داشته اند بسیار غافلگیر شده است». در واقع وی در تخمینش ده ها میلیون انسان را در نظر نگرفته است. تازه آنها جوامع پیشرفته ای بودند. این خود انکار ملت کشی با تمامی قدرت است. حتی یک نفر هم به این نقد پاسخی نداد. بعد از ۵ ماه ناشرین مجله یک یادداشت ۵ خطی چاپ نمودند که بد تر ازاولی بود. در آن آمده بود:» آثار باستان شناسی مدرن نشان می دهند که شاید ۱۸ میلیون انسان در شمال آمریکا و مکزیک وجود داشته اند».اولا اساسا قدیما موضوع بر سر آمریکای شمالی نبوده بلکه مسئله بر سر» ساکنین مناطق گرمسیری و مناطق قطبی» بوده است و در این مناطق شاید ۱۰۰ میلیون انسان زندگی می کرده اند. دوما آنها شکارچی و کلکسیونر نبوده اند بلکه این تمدن ها بمانند اروپا پیشرفته بوده و تنها فرقشان این بوده است که اسلحه هایشان قدرت انهدامی نداشته است. در این مورد اروپا استثنائی است در غیر این صورت هیچ فرق دیگری میان آنان و اروپا وجود نداشته است. تمامی این وقایع در میان برگزیدگان روشنفکر لیبرال اتفاق افتاده است.در رابطه با سیاهان آمریکائی این داستان وجود دارد که ما در یک جامعه پست راسیستی (فرا راسیستی)زندگی می کنیم. از این روی انسانها متحیرمی شوند زمانی که راسیسم خود را نشان می دهد. پس این چه جامعه پست راسیستی است؟ به زندانیان نگاه کنیم. از زمان پریزیدنت ریگان تعداد زندانیان به حد انفجاری رسیده است. اصلا این مسئله به تبهکاری ربطی ندارد بلکه تا اندازه زیادی با نئولیبرالیسم در رابطه است. در آنجا ( منظور زندانها) این «انسانهای زیادی» نگاه داشته می شوند. اکثر آنان سیاه پوست و مذکرند. جرم بسیاری از آنان مواد مخدر است چیزی که تنها یک شوخی است.ویا به تاریخ آفروآمریکائی ها نگاه می کنیم: از حدود ۳۰ سال پیش آنها از حداقل آزادی برخوردارند. ازهمان زمانیکه اولین برده ها به اینجا آمدند، در ابتدایش اینجا برده داری بود و سپس جنگ داخلی می بایست به برده داری پایانی دهد. اما این کار را نکرد. ۲ در حدود ۱۰ سال آزادی نسبی وجود داشت و بعد از آن سیستمی برقرار شد که بسیار بد تر از برده داری بود: زندگی سیاهان تبهکارانه شد. یک مرد سیاهپوست را میشد تنها بخاطر اینکه در گوشه ای از خیابان ایستاده است دستگیر نمود و یا برای اینکه بلند صحبت نموده است و چیز های دیگر…. به این صورت آنان برای کوچکترین مسئله ای دستگیر می شدند و هیچگاه از زندان بیرون نمی آمدند. زیرا که باید هزینه دادگاه و وکیل را بپردازند که مسلما قادر به پرداخت نبودند. این مسئله همچنان ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم. در این زمان اوضاع بسیار وخیم تر از برده داری بود. آنهم بدلائل سرمایه داری: یک برده دار صاحب یک برده است و از برده اش چون کالا استفاده می کند. باید به او برسد تا زنده بماند و کار کند. اما اگر آدم برده هایش را خیلی ساده از زندان بتواند بیرون بیاورد، به آنها به هیچ وجه رسیدگی نمی کند. از این رو برده دارها منطق شان این بود که آنها بشردوست تر از صاحبان صنایع می باشند. زیرا که صاحبان صنایع برده های خویش را فقط «اجاره» می کردند بدون اینکه به آنها رسیدگی نمایند. و این دقیقا همانی بود که از سال ۱۸۷۶ تا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در واقع بخش بزرگی از بستر انقلاب صنعتی آمریکائی کارگران سیاه پوست تبهکار بودند. بله بد تر از برده داری. در جنگ جهانی دوم کارگران به اصطلاح «آزاد» بکار گرفته شدند و بعد از جنگ جهانی دوم یک فاز شکوفائی و رشد اقتصادی به وجود آمد بطوری که مرد سیاه پوست می توانست مکانیک اتومبیل با درآمدی انسانی شود. زمانی که پریود نئولیبرالی آغاز گشت یعنی از اواسط سال های ۷۰ این فاز دیگر به اتمام رسید. بخشی از سیاست نئولیبرالی سرمایه گذاری دولتی این است که تولید را مدفون کند: آنرا به خارج صادر نماید و یا به اقتصاد مالی تبدیل نماید. به همین خاطر کارخانه های جنرال موتور بسته می شوند و این شرکت وارد اقتصاد مالی می شود. در این فاصله یک سوم محصول ناخالص داخلی تنها از اقتصاد پولی حاصل می شود. ۱۹۷۰ شاید این مقدار ۳% بود. نزد خدمات دهندگان مالی « گولدمن زاکس» برای کارگران متخصص جائی وجود نداشت از این رو این تعداد بیشمار « آدمهای زیادی» که تازه از دست برده داری خلاص شده بودند میبایست مجددا به بردگی کشیده شوند. از این روی آمار زندانیان این همه بالاست. بسیار بالا تر از زندانیان اروپاست.در بخش آموزش و غیره هم به همان اندازه نابرابری و بی عدالتی وجود دارد. در واقع این همان تاریخ برده داری به شکلی دیگر است که ازهمان آغاز و با وقفه های بسیار کم تکرار شده است. در واقع این دومین گناه وراثتی است که امروز هم همواره زنده است اما مورد قبول قرار نمی گیرد. این جالب است که چگونه پدیده اوباما تفسیر می شود. من همین حالا هم سیاست او را فراموش کرده ام. داشتن یک خانواده سیاه در کاخ سفید مهم است. از سوی دیگر این مسئله تائیرات فراوان روی مردم سیاه پوست دارد. شاید به آنها کمی شهامت می دهد و از این قبیل مسائل. اما آنچه که به موقعیت های واقعی بر می گردد، تاثیراتی روی این مردم ندارد. نمی تواند تعداد زندانیان را تغییر دهد و یا بر علیه گرسنگی کاری کند یا شانس آموزش بیشتر را بالا برد. بیشتر شبیه آفریقا جنوبی است جائی که اهمیت زیاد داشت به نژادپرستی خاتمه داد. اما زمانیکه به پیامدهای واقعی نگاه می کنیم: صورت های سیاه سوار بر لیموزین ومحله های فقیر نشین و حلبی آباد های بد تر از هر زمانی دیگر. در اینجا به این « پست راسیسم» می گویند. این بخشی از خودآگاهی نیست. آنچه که در سیستم قانونی اتفاق می افتد به نحوی غیر واقعی است. درست در همین لحظه دو حزب سیاسی که بسیار هم با هم تفاوت ندارند تلاش می کنند در کنگره نشان دهند که یکی از دیگری بی تمدن تر است. آنهم به این صورت که مهاجرین بدون مدارک را از احتیاجات پزشکی محروم می سازند. عجیب است اما هردو حزب می گویند: «ما از آنها غیرمتمدن تر هستیم» و برای این بستری قانونی وجود دارد: در قانون آمریکائی بیگانگان بدون مدارک بعنوان « افراد» شناخته نمی شوند. اگر به بند ۱۴ قانون اساسی توجه نمائیم می گوید» هیچ فردی را نمی توان از هرگونه قانونی محروم نمود». آیا دادگاه ها تصمیم گرفته اند که این بند قانون اساسی در باره مهاجرین بدون مدارک صدق نکند و طبق قانون آنها «افراد» نیستند. اگر این طور است خوب مشکل حل است.در همین زمان دادگاه عالی آمریکا در باره تقاضای تغییر قانونی بحث و تبادل نطر می کنند. من فکر می کنم آنها موفق خواهند شد. خواسته شده است که شرکت ها مستقیما حق خریدن انتخابات را داشته باشند ( مترجم: شاید منظور این است که رای دهندگان را بخرند؟). تا کنون غیر مستقیم این کار را می کردند. برای این هم یک پایه قانونی وجود دارد. زیرا که در قوانین آنگلوآمریکائی ـ شاید هم در قوانین آلمانی این را من نمی دانم ـ اما در قوانین آنگلوآمریکائی شرکت ها بعنوان « افراد» شناخته می شوند. ۳ یعنی اینکه از حقوق افراد برخوردارند و حقوق آنها از حقوق افراد از گوشت و خون فراتر می رود. چیزی که در قرار دادهای تجارتی خود را نشان می دهد و غیره… بنابراین از یک سو ما باید از حقوق شرکت ها محافظت کنیم چون آنها همان از حقوق افراد برخوردارند و از سوی دیگرباید از دادن حق استفاده از احتیاجات و پوشش های پزشکی برای بیگانگان بدون مدارک (حق اقامت، پاسپورت وغیره..) که بخش بزرگی از اقتصاد بر آنها تکیه دارد خودداری نمائیم زیرا که آنها « افراد» نیستند. هر دو این داستان ها در کنار هم و همزمان اجرا می شوند و در یک صفحه روزنامه درج می شوند و هیچکس متوجه آن نمی شود. اینها بخش های جدا ناپذیر فرهنگ اخلاقی و روشنفکری است. درست به مانند دو گناه موروثی: راسیسم و پروویدنسیالیسم .با این حال ظاهرا جامعه، جامعه سکولار است و این بی اهمیت هم نیست. در واقع این سئوالی است که بسختی می توان پاسخ داد.اگر مادری فرزندی در حال مرگ دارد و می خواهد باور داشته باشد که فرزندش را در آسمان خواهد دید در این صورت به کسی ربطی ندارد و هیچکسی این حق را ندارد برایش در باره مدرک و منطق و علم و غیره سخنرانی کند. از سوی دیگر اگر این مسئله با تصمیمات سیاسی در رابطه باشد، برای مثال اگر جرج دبلیو بخواهد از افراطی ترین فناتیسم پروتستانی حرکت کند تا بدینوسیله جنگ عراق را راه بیاندازد در این صورت این مسئله بسیار مهم خواهد بود.




بهار عربی

samir amin_02Samir Amin – برگردان ناهید جعفرپور – بخش پنجم

سال ۲۰۱۱ با آتش خشم و یک موج از طغیان های خشونت آمیز ملت های عربی آغاز گشت. آیا این بهار عربی برای دومین بار ” بیداری جهان عرب” را به تصویر درخواهد آورد یا این قیام ها بمانند “بیداری اول” که من در باره آن درکتابم بنام ” بیداری جنوب” توضیح داده ام با شکست روبرو خواهند شد؟

در اولین فرضیه پیشرفت های جهان عرب لزوما به جنبش برای از سر گذراندن سرمایه داری/ امپریالیسم در سطوح جهانی کشیده می شود. اما شکست، جهان عرب را در وضعیت کنونی اش در پیرامونی تحت ستم محصور نموده است و این اجازه را نخواهد داد تا بعنوان بازیگری فعال در وقایع جهان نقش بازی کند.

این خطرناک است که در باره مجموعه ” جهان عرب” بطور کلی صحبت کنیم و به تنوع مسائلی که کاراکترهرکدام از این کشورها را در بر می گیرد توجه ننمائیم. از این روی من تلاش می کنم در نسخه های خودم روی مصر تمرکز کنم. زیرا که این کشور نقش مهمی در تحولات کلی منطقه بازی می کند.

مصر اولین کشوری بود که در حاشیه کاپتالیسم جهانی تلاش نمود خودش را بعنوان یک کشور در حال توسعه رشد دهد. کاملا روشن قبل از ژاپن و چین از همان ابتدای قرن ۱۹ برای این امر برنامه ریزی کرد و به این منظور محمد علی یک پروژه نوسازی برای مصر و همچنین همسایگان بلافاصله اش در شرق عربی را آغاز نمود. این تلاش بزرگ دوسوم قرن ۱۹ را طی نمود و در ابتدا در سال ۱۸۷۰ در دومین نیمه حکومت اسماعیل آهسته آهسته به پایان رسید.

برای تجزیه تحلیل این شکست نباید به خشونت و تجاوز خارجی قدرت بزرگ آنزمانی یعنی بریتانیای کبیرمرکز سرمایه داری صنعتی بی توجه ای نمود. سه بار انگلیس با سرسختی این هدف را دنبال نمود تا از ظهور یک مصر مدرن جلوگیری کند:

در سال ۱۸۴۰ و حدود سال ۱۸۷۰ از طریق کسب کنترل مالی مصری که تحت حکومت نایب السلطنه عثمانی قرار داشت و در سال ۱۸۸۲ از طریق اشغال نظامی. بدون شک خواست مصر برای مدرنیزه شدن محدودیت های خود را به همراه داشت. محدودیت هائی که آن عصر را تعریف می کند ( که مشخصه آن دوره است). بر خلاف دومین پروژه مصر ( ۱۹۱۹ـ ۱۹۶۷ ) که بعدا در باره آن صحبت خواهم نمود.

بدون شک آن پروژه تناقضات اجتماعی خود را به همراه داشت که بخشا کمک به شکست این پروژه نمود. اما بدون تجاوز امپریالیسم مطمئنا می شد براین تناقضات غلبه نمود. همانطور که مثال ژاپن نشان داد. مصر نوظهور شکست خورده به مدت ۴۰ سال ( ۱۸۸۰ـ۱۹۲۰) تحت اشغال قرار گرفت و ساختارش از نو زیرورو گشت تا بدان وسیله به مدل انباشت کاپیتالیستی/امپریالیستی کمک کند.

عقب رفت اجباری تنها به سیستم تولیدی کشور ضربه نزد بلکه همچنین ساختارهای سیاسی و اجتماعی را هم مورد حمله قرار داد و کمک کرد تا عقب رفت های سیستماتیک ایدئولوژیکی و فرهنگی بشدت انجام پذیرد تا این کشور را در وضعیت وابستگی اش نگاه دارد. مصر یا بهتر بگویم مردم مصر، برگزیدگانش و در کل ملت مصر این وضعیت را هیچگاه نپذیرفت. این عقب رفت سرسختانه دلیلی است برای دومین موج خیزش ها که در فاصله نیم قرن اتفاق افتاد (۱۹۱۹ـ۱۹۶۷). من در واقع این پریود را بعنوان لحظه ای مداوم از مهمترین مبارزات و پیشرفت ها می بینم. در اینجا سه هدف وجود داشت: دمکراسی، استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی. این سه هدف ـ حتی اگر محدود و برخا نا روشن فرموله می شوند ـ اما از هم دیگر جدا نشدنی اند. این اهداف در هم پیوسته ناشی از اثرات ادغام مصر مدرن در سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی آنزمانی است.

این فصل که با تبلور ناصر ( ۱۹۵۵ ـ ۱۹۶۷) آغاز گشت چیز بیشتری از آخرین فصل که در آن یک سری طولانی از مبارزات برای پیشرفت و ترقی انجام پذیرفت و در واقع آغاز انقلاب ۱۹۱۹/۱۹۲۰ بود، نمی باشد. اولین لحظه ای که در این نیم قرن طولانی مبارزات برابری خواهانه مصر روی آن تاکید می شود تاسیس حزب وفد در سال ۱۹۱۹ است. با خواست نوسازی سیاسی مصر و یک شکل دموکراسی بورژوازی در قانون اساسی و بدست آوردن استقلال مجدد. این مفهوم از دمکراسی راه را برای یک پیشرفت سکولاریستی ممکن می ساخت ـ حتی اگر در معنای رادیکال از واژه لائیسیته نباشد ـ پرچم آنها که در آن هلال و صلیب با هم متصلند، پرچمی است که در تظاهرات ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ دوباره دیده شد و نماد این تفکر است.

انتخابات ” عادی” برای قبطی ها این امکان را به وجود می آورد که نه تنها از سوی یک اکثریت مسلمان انتخاب شوند بلکه مهمتر اینکه بسیاری از مقام های دولتی را بدون مشکل اشغال نمایند.

تمامی تلاش های قدرت بریتانیائی با پشتیبانی های فعالانه بلوک ارتجاعی متشکل از سلطنت طلبان، زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند این هدف را دنبال می کرد تا پیشرفت های دمکراتیک مصررا خنثی سازد. این اتفاقی نیست که سفارت انگلیس و قصر پادشاه برای تعدیل خطر مبارزات دانشجویان و مبارزات استقلال طلبانه بطور فعالانه از تاسیس ” اخوان ال مسلمین” در سال ۱۹۲۷ پشتیبانی نمودند. از کسانی که بر پایه تفکر اسلامی و ایده های خود سلفی (سنتی) و وهابیت بر اساس نوشته ها و ایده های رشید رضا که به قوی ترین شکل ارتجاعی ( ضد دمکراتیک و ضد اجتماعی) بود و در واقع شکلی از ” اسلام سیاسی” جدید است، عمل می کردند. فتح اتیوپی توسط موسولینی و تهدید به جنگ جهانی دوم لندن را مجبور نمود با نیروهای دمکراتیک سازش کند. سازشی که اجازه می داد تا به خواسته های ۱۹۳۶ حزب وفد توجه شود و در این رابطه همان سال پیمان انگلیس/مصر امضا شد.

جنگ جهانی دوم اجبارا یک حالت سکوت را برقرار نمود. اما از ۲۱ فوریه ۱۹۴۶ مبارزات از نو آغاز گشت و بلوک دانشجویان/کارگران ایجاد گشت. کمونیست ها و جنبش کارگری در رادیکالیزه شدن این بلوک بسیار موثر بودند. در اینجا مجددا نیروهائی که لندن از آنها پشتیبانی می کرد با خشونت عکس العمل نشان دادند و برای این امر اخوان المسلمین را که از دومین دیکتاتور صدقی پاشا دفاع می کردند، تجهیز نمودند. با این وجود نتوانستند جنبش را به سکوت بکشانند. حزب وفد موفق شد بر قدرت بازگردد. اعلام برنامه ریزی برای پیمان ۱۹۳۶و عملیات چریکی در کانال سوئز اشغالی از طریق به آتش کشیدن قاهره در سال ۱۹۵۱ با شکست روبرو شد. آکسیونی که اخوان المسلمین در آن دست داشت.

اولین کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ و از همه مهمتر دومین کودتا که باعث گرفتن قدرت توسط ناصر در سال ۱۹۵۴ بود باعث شد تا پریود مبارزات بی وقفه پایان یابد. ناصریسم به تفسیر من بیداری مصر را توسط یک گفتمان ایدئولوژیک جایگزین نمود و به حذف تمامی تاریخ بین سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۲ پرداخت و بدین ترتیب آغاز ” انقلاب مصر” ماه جولای ۱۹۵۲ شد. در آن زمان بسیاری از کمونیست ها این گفتمان را محکوم نمودند و کودتای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ را برنامه ریزی شده برای از بین بردن رادیکالیسم جنبش دمکراتیک تفسیر نمودند. آنها در این رابطه درست می گفتند زیرا که ناصریسم خود را بعنوان پروژه ضد امپریالیسم در ابتدا بعد از کنفرانس باندونگ در آپریل ۱۹۵۵ ظاهر نمود.

ناصریسم موفق شد تا آنجا که می تواند یک موضع بین المللی روشن ضد امپریالیستی ( الهام گرفته ازجنبش پان عربی و پان آفریقائی) بگیرد و رفرم های اجتماعی مترقی ( اما نه سوسیالیستی) را مطرح سازد. البته همه چیز در بالا اتفاق افتاد و نه تنها دمکراسی رعایت نشد بلکه از مردم این اجازه گرفته شد که خود را سازماندهی کنند. در واقع همه زندگی سیاسی جامعه لغو شد. خلا ایجاد شده دعوتی بود از اسلام سیاسی تا این خلا را پر کند.

در نتیجه این پروژه، پتانسیل های مترقی خویش را در یک زمان کوتاه از دست داد ( در فاصله ۱۰ سال از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵). این مسئله به امپریالیسم آمریکا این فرصت را داد تا جنبش را از بین ببرد به این صورت که ابزار نظامی خویش را در منطقه تجهیز نماید: و آنهم کس دیگری نبود جز اسرائیل. شکست ۱۹۶۷ در واقع پایان نیم قرن پیشرفت و ترقی را مشخص می سازد. این عقب گرد از سوی خود ناصر به اجرا درآمد. کسی که راه امتیاز دادن به راست را انتخاب کرده بود. (انفتاح ” بازگشائی” در این مورد بازگشائی بسوی جهانی سازی سرمایه داری). بجای رادیکال کردن مثلا مبارزات دانشجوئی که جنبشش تا حدود ۱۹۷۰ در خط مقدم قرار داشت. (درست قبل و بعد از مرگ ناصر). جانشین ناصر یعنی سادات نوسان به راست را تقویت کرد و اخوان المسلمین را در سیستم استبدادی جدیدش ادغام نمود. مبارک در همان مسیر حرکت نمود و از آن به بعد عقب گرد ها به راست نیم قرن دیگر ادامه یافت. ( ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱ )

مصر که خواسته های لیبرالیزه شدن جهانی سازی و استراتژی های ایالات متحده را پذیرفته بود دیگر بعنوان یک فعال منطقه و فعال بین المللی عمل نمی کرد. در منطقه مهمترین متحدین آمریکا عربستان سعودی و اسرائیل می باشند. از این روی اسرائیل می تواند سیاست استعماری خود را در مناطق اشغالی فلسطین هم چنان ادامه دهد و در این راه موافقت مصر و کشورهای خلیج را با خود دارد. مصر ناصر یک سیستم اقتصادی و اجتماعی سئوال برانگیز اما منسجم را ایجاد کرده بود. ناصر برای صنعتی شدن مصر حرکت می کرد تا بدینوسیله از زیر استعمار تخصصی بین المللی که صادرات پنبه این کشور را محدود نموده بود بیرون آید. این سیستم تضمینی برای طبقه متوسط در حال رشد و توزیع مناسب درآمد بدون این که طبقه تحتانی را فقیر تر کند بود. سادات و مبارک سیستم تولیدی مصر را به هم ریختند و بجایش سیستمی کاملا خودسرانه که تنها منافع شرکت ها و واسطه ها و سرمایه داری انحصاری امپریالیستی را تامین می کرد جایگزین نمودند. اینکه از سی سال پیش ظاهرا بانک جهانی از نرخ بالای رشد مصر تقدیر می کند، گویای واقعیت نیست. رشد مصر بسیار آسیب پذیر است. این رشد همچنین با صعود غیر قابل تصوری از نابرابری و بیکاری بخصوص در میان اکثریت جوانان همراه است. این وضعیت به حالتی انفجاری بود و بالاخره منفجر هم شد.

ثبات ظاهری رژیم مصر که واشنگتن آنقدر به آن افتخار می کرد بر بستر یک دستگاه عظیم و گسترده پلیس برقرار بود(۱۲۰۰۰۰۰ پرسنل پلیس در مقابل تنها ۵۰۰۰۰۰ پرسنل ارتش) که از قدرتش روزانه بطوری تبهکارانه سوء استفاده می کرد. قدرت های امپریالیستی این چنین عمل می کردند که گویا می خواهند رژیم مصر را در مقابل آلترناتیو های اسلامیست ها محافظت کنند. اما آنها دروغ می گفتند. در واقعیت رژیم های مصراسلام سیاسی و ارتجاعی را کاملا در دستگاه قدرتی خویش ادغام نموده بودند ( مدل وهابیون خلیج) که در آن رهبریت دستگاه حقوقی و آموزشی و مهمترین رسانه ها را مانند تلویزیون در اختیار آنها قرار داده بودند. مساجد در اختیار سلفی ها قرار داشت و به آنها این اجازه داده شده بود که این چنین تظاهر کنند که گویا آنها اپوزیسیون هستند. ریا و تزویر در اظهارات دولت آمریکا ( در این باره اوباما هیچ تفاوتی با بوش ندارد) آنها را حق بجانب نشان می داد. حمایت واقعی از اسلام سیاسی توانائی جامعه را برای درگیر شدن و روبرو شدن با جهان مدرن از بین برده بود. ( این خود دلیل اساسی شکست فاجعه بار سیستم آموزشی و تحقیقات است). این در حالی است که محکومیت گاه به گاه ” سوء استفاده گری آنها” ( مانند قتل قبطی ) با نام ” جنگ بر علیه ترور” کمک کرد تا حمله نظامی واشنگتن مشروع گردد.

رژیم مصر تا زمانی قابل تحمل و با ثبات بنظر می رسید که سوپاپ اطمینان مهاجرت جمعی مهاجرین فقیر و اقشار متوسط به کشورهای نفت خیز عمل می کرد. بهره برداری از این سیستم بعد از اینکه مهاجرین آسیائی جای مهاجرین عربی را گرفتند منجر به ظهور مجدد مقاومت شد. اعتصاب کارگری سال ۲۰۰۷ که قوی ترین اعتصاب در قاره آفریقا در فاصله ۵۰ سال گذشته بود، مبارزه و مقاومت دهقانان خرد که از طریق سرمایه داری زراعی همه جیز خود را از دست داده بودند، تشکیل مجامع اعتراضی دمکراتیک در میان اقشار متوسط ( جنبش کفایه و جنبش ۶ آپریل) اعلام یک انفجار اجتناب ناپذیربود که با وجود اینکه ناظرین بین المللی را غافلگیر نمود اما انتظارش در مصر می رفت. از این روی ما در یک فاز جدید از یک موج مبارزات استفلال طلبانه قرار داریم که باید مسیر و شانس های پیشرفتش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

اجزاء جنبش دمکراتیک

انقلاب عربی که در حال حاضر در حال وقوع است بیانگر احتمال اعلام پایان سیستم نئولیبرالی است. سیستمی که ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی اش زیر سئوال قرار گرفته است.

سه بخش مهم با هم بطور فعال تاثیر گذاشتند تا این جنبش مردمی عظیم در مصر بپا خیزد: جوانان ” دوباره سیاسی شده” با ابتکار عمل و اشکال مدرن خود، نیروهای رادیکال چپ و اقشار متوسط خواهان دمکراسی.

جوانان ( در حدود یک میلیون فعال) پرچم دار این جنبش بودندو چپ های رادیکال و اقشار متوسط دمکرات هم فورا به آنها پیوستند.

اخوان المسلمین که رهبرشان در چهار روز اول فراخوان بایکوت این تظاهرات ها را داده بود ( با این باور که جنبش سرکوب را تحمل نخواهد نمود) بعد ها به جنبش پیوست. آنهم دقیقا زمانی که جنبش توانسته بود با فراخوان خود ۱۵ میلیون نفر را از همه بخش های مردم مصر به خیابان ها گسیل کند.

جوانان و چپ های رادیکال سه هدف مشترک را دنبال می نمودند: برقراری مجدد دمکراسی ( خاتمه دادن به سیستم نظامی و پلیسی)، اجرای یک سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی جدید به نفع اقشار مردمی ( ختم تسلیم شدن در مقابل دیکته های لیبرالیسم جهانی) و یک سیاست خارجی مستقل (پایان دادن به تسلیم در برابر برتری ایالات متحده و کنترل نظامی اش بر تمامی کره زمین).

انقلاب دمکراتیکی که آنها فرا می خوانند همزمان یک انقلاب دمکراتیک و انقلابی ضد امپریالیستی و اجتماعی است. هر چه قدر هم که جنبش جوانان به لحاظ سیاسی و ایدئولوژی و اجتماعی متنوع باشد اما قطعا جنبشی در چهارچوب چپ است.

در مقابل اما طبقه متوسط غالبا مسئله اش یک چیز است: آنهم دمکراسی است. افزون بر این نقش گروهی از وبلاگ نویسان که آگاهانه و یا ناآگاهانه در یک توطئه واقعی که سازمان سیا سازماندهی نموده است، شرکت می کنند را نباید نادیده گرفت. چهره های رهبری کننده آنها غالبا جوانان آمریکائی از محیط های ثروتمند می باشند که می خواهند خود را بعنوان ” مخالفین سیستم” حاکمین دیکتاتور نمایان کنند. آکسیون های آنها در شبکه انترنت با نام دمکراسی و در قالبی که واشنگتن برای اهدافش نیاز دارد انجام می پذیرد. به همین دلیل آنها

به عنوان رابطین کسانی که از سوی واشنگتن هماهنگ شده اند تعلق دارند. کسانی که خود را طرفدار ” انقلاب دمکراتیک ” می دانند و در خفا ضد انقلاب و در سبک ” انقلاب های رنگی” شرق اروپا حرکت می کنند.

اما این غلط است که از این مسئله نتیجه گیری کنیم که باعث و بانی قیام مردم این توطئه بوده است. اما با این حال سازمان سیا تلاش می کند که مسیر جنبش را تغییر دهد و فعالان را از اهدافشان که تغییرات مترقی اجتماعی است منصرف سازد و آنها را در بخش های دیگر گمراه سازد.

و اگر جنبش برای ایجاد یک همگرائی در تمامی اجزاء خود و در تعیین اهداف استراتژیک مشترک و پیدا کردن سازماندهی موثر و اشکال متفاوت کار عملی ( آکسیون ها) شکست بخورد در این صورت این توطئه چشم انداز خوبی برای موفقیت خواهد داشت.

مثال های زیادی برای یک چنین شکستی وجود دارد. برای مثال فیلیپین و اندونزی در این باره معروفند. در این راستا جالب است که بخاطر داشته باشیم که دفاع از دمکراسی ای (در مفهوم آمریکائیش) که وبلاگ نویسان را به نبرد کشانده است و بیشتر آنرا به انگلیسی بیان می کنند تا به عربی، در مصر غالبا مشروعیت به بحث ها و نظریه های اخوان المسلمین می دهد.

فراخوان فرموله شده از سوی سه بخش فعال جنبش برای تظاهرات اعتراضی سریعا از سوی مجموعه مردم مصر پذیرفته شد و با توجه به خشونت و فشار در روزهای اول که بیش از هزار کشته بهمراه داشت، جوانان و متحدینشان اما شهامت خویش را از دست ندادند.( آنها برخلاف موارد کشورهای دیگر قدرت های غربی را در هیچ لحظه ای به یاری نخوانند). شهامت آنها عنصری تعیین کننده بود که توانست در تمام مناطق و محله های شهرهای کوچک و بزرگ و حتی در روستا ها روزهای طولانی و برخی اوقات شبهای طولانی بیش از ۱۵ میلیون تظاهر کننده را در موج اعتراضی به همراهی بکشاند. این موفقیت آشکار سیاسی بدون تاثیر نبود: ترس باعث شد تا جبهه تغییر کند و هیلری کلینگتون و باراک اوباما در این فاصله کشف کنند که آنها حسنی مباراکی را که تا کنون پشتیبانی نموده بودند سرنگون سازنند و در حالیکه رهبران ارتش این سخنان را شنیدند، از اینکه به فشار ادامه دهند تمرد نمودند و بدین وسیله چهره خویش را نجات دادند و بالاخره حسنی مبارک و برخی از مهمترین همدستانش سرنگون شدند.

اینکه تمام بخش های مردم مصر حال در این جنبش حرکت می کنند خود به مفهوم یک چالش مثبت است. از آنجا که این ملت بمانند سایر ملت ها به هیچ وجه یک ” بلوک همگن” نیست، بیشک بخش هائی از آن چشم انداز رادیکال شدن این جنبش را تقویت می کنند. ورود طبقه کارگر ( در حدود ۵ میلیون کارگر) در این مبارزه می تواند تعیین کننده باشد. روش کار سازمان های جدید کارگری از سال ۲۰۰۷ با اعتصاب های بشمار همراه بوده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ اتحادیه کارگری مستقل وجود دارند. مبارزه سرسختانه دهقانان خرد بر علیه سلب مالکیت از دهقانان خرد که باعث لغو رفرم ارضی شده بود ( اخوان المسلمین در مجلس برای این قوانین زننده رای دادند با این توجیح که مالکیت خصوصی در اسلام “مقدس” است و رفرم ارضی ایده شیطان کمونیستی است) همزمان به رادیکالیزه شدن احتمالی جنبش یاری می رساند. در هر حال جمعیت بزرگی از ” تهیدستان” بطور فعال در تظاهرات های فوریه ۲۰۱۱ شرکت نمودند. غالبا آنها در کمیته های محلی که برای ” دفاع از انقلاب” شکل گرفت مجددا همدیگر را ملاقات می کنند. این ” تهیدستان” می توانند ( توسط ریش هایشان و حجابشان و… ) این تصور را در ما ایجاد کنند که مردم در قلب مصر ” اسلامی” هستند و یا اینکه از سوی اخوان المسلمین سازماندهی می شوند. در حقیقت اما رهبریت اخوان المسلمین تحت فشار بدنه اش به مبارزه کشیده شد.

مسابقه در حال حاضر آغاز شده است: چه کسی موفق می شود ائتلافی موثر را با توده گیج فرموله کندو آنها را هدایت نماید ( این واژگان را من معمولا رد می کنم): اخوان المسلمین و شرکای ائتلافی اسلامی اش ( سلفی ها) و یا اتحاد دمکراتیک؟

در مصر در حال حاضر پیشرفت های بزرگی در راه ایجاد یک جبهه متحد از نیروهای دمکراتیک و نیروهای کارگری انجام می پذیرد.۵ حزب سوسیالیستی ( حزب سوسیالیست مصر، اتحادیه دموکراتیک، یکی از احزاب اسبق تاگامو ” اکثریت اولیه”، حزب کارگران دمکراتیک ، حزب انقلابی سوسیالیست ها ـ تروتسکی ها و حزب کمونیست مصر ـ یکی از بخش های سابق حزب تاگامو) در آپریل ۲۰۱۱ ائتلافی از نیروهای سوسیالیست را به وجود آوردند و خود را موظف نمودند که مبارزه شان را متحدا به پیش برند.

همزمان از تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی جنبش ( احزاب سوسیالیستی، احزاب متفاوت دمکراتیک، اتحادیه های کارگری مستقل، اتحادیه های دهقانان، شبکه های جوانان، بیشماری از نهاد های اجتماعی) یک شورای ملی ( مجلس وطنی)را شکل داده اند.

اخوان المسلمین و احزاب دست راستی از شرکت در این شورای ملی خود داری نمودند و بدینوسیله از نو چیزی را که در حال حاضرمشخص بود تائید نمودند: که آنها بر علیه تداوم این جنبش هستند. شورای ملی در حدود ۱۵۰ عضو دارد.

نقطه مقابل جنبش دمکراتیک: بلوک ارتجاعی

جنبش ضد امپریالیستی و جنبش اجتماعی دمکراتیک مصر امروز هم چون دوره های گذشته رونق مبارزات در مقابل یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قرار دارد. این بلوک در واقع می تواند از طریق ترکیب طبقاتی اش و همچنین توسط ابزار مداخله گری سیاسی اش و گفتمان ایدئواوژیکی در ارتباط با آن تعریف بشود.

از نقطه نظر اجتماعی بلوک ارتجاعی از تمامی بخش های بورژوازی مصر تشکیل می شود. شایع ترین اشکال انباشت سرمایه وابسته ۴۰ سال گذشته به ظهور یک بورژوازی ثروتمند که تنها ذینفع نابرابری بی شرمانه مصر بود، انجامید. بورژوازی که مدل لیبرالیسم جهانی شده را با خود به ارمغان آورد. موضوع بر سر ده ها هزار نفر میلیونر و میلیاردر است و نه ” شرکت های من درآوردی” ای که بانک جهانی در گفتمانش نشان می دهد ـ بلکه موضوع بر سر میلیونر ها و میلیاردرهائی است که همگی ثروت خود را مدیون همدستی با دستگاه سیاسی هستند (فساد یک جزء جدانشدنی این سیستم است). این بورژوازی کمپرادور است (که مردم در زبان عامیانه سیاسی مصر آنرا ” انگل فاسد” می نامند). این بورژوازی حامی فعال برای ادغام مصر در جهانی سازی امپریالیستی معاصر و یک متحد بی قید و شرط ایالات متحده آمریکاست. این بورژوازی در میان صفوف خود تعداد بسیاری ژنرال ارتش و پلیس با دولت و حزب حاکم ” دمکراتیک ملی” تاسیس شده از سوی سادات و مبارک و ” غیر نظامیان” در رابطه با آن، روحانیت ( تمامی رهبران اخوان المسلمین و مهمترین شیوخ ال زهرا که همگی میلیاردرهای خاص هستند) را دارد.

بدیهی است که در میان این صفوف هنوز یک بورژوازی متوسط صاحب شرکت های فعال کوچک و متوسط هم وجود دارند. اما اینها خود قربانی سیستم اخاذی بورژوازی کمپرادور می باشند و غالبا در سطح یک تولید کننده محدود مانده و زیر نفوذ منوپل های محلی قرار دارند. منوپل هائی که به نوبه خود بعنوان وسیله ای در خدمت انحصارات خارجی عمل می کنند. در بخش ساخت و ساز این وضعیت عمومی است: ” بزرگ ها” سفارش ها را در اختیار می گیرند و بعد این سفارش ها را میان تهیه کنندگان و کارپردازان تقسیم می کنند.

بخش روستائی بلوک ارتجاعی هم به همین قدر مهم است. این بخش تشکیل می شود از دهقانان ثروتمند که ذینفع اصلی رفرم ارزی ناصر بوده و جایگاه طبقه گذشته زمین داران بزرگ را گرفتند. در تعاونی های کشاورزی ای که دولت ناصر ایجاد نموده بود، دهقانان خرد و دهقانان بزرگ دست به دست هم داده و به همین دلیل عمدتا از این مسئله ثروتمندان بهره بردند. اما اقدامات احتیاطی وضع شده از سوی دولت حملات احتمالی به دهقانان خرد را محدود نمود. از آنجا که این اقدامات از طرف سادات و مبارک به توصیه بانک جهانی منسوخ گشت، درحال حاضر دهقانان غنی تلاش می کنند با تمامی ابزار ریشه کن شدن دهقانان خرد را سرعت بخشند. دهقانان ثروتمند در مصر مدرن همیشه یک طبقه ارتجاعی را تشکیل داده اند و امروز بیشتر از گذشته ارتجاعی اند.

آنها همچنین حامی اصلی اسلام محافظه کار در کشور هستند و بشکرانه رابطه تنگاتنگ (غالبا بعلت خویشاوندی) ومناسبات با مقامات دولتی و مذهبی (مسجد الزهرا در مصر مترادف است با یک کلیسای سازمانیافته مسلمان)، بر زندگی اجتماعی روستاها تسلط دارند. افزون بر این بخش خوبی از قشر متوسط شهری (بخصوص افسران ارتش و پلیس و همچنین تکنوکرات ها و صاحبان مشاغل آزاد) مستقیما از میان دهقانان غنی برمی خیزند.

تمامی ابزار سیاسی مصر در اختیار این بلوک اجتماعی ارتجاعی قرار دارد: ارتش و پلیس، تاسیسات دولتی، حزب سیاسی که از سوی سادات تاسیس گشت ـ حزب دمکراتیک ملی ـ ، دستگاه روحانیت (مسجد الزهرا ) جریانات متفاوت اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی ها).

کمک یک و نیم میلیارد دلاری سالانه آمریکا به ارتش مصر هیچگاه برای این نبود که توانائی ارتش را در دفاع از کشور تقویت کند. بلکه بر عکس قصد آنها این بود که ارتش را از طریق دادن رشوه آنهم بطوری سیستماتیک بی ضرر سازند. توسط این کمک مالی افسران ارشد ارتش مصر توانستند تمامی شعبه های اقتصاد کمپرادور را در بعد وسیعی از آن خود سازند. ستاد عمومی ارتش که مسئولیت رهبری دوره گذار را بعهده گرفته است با وجود این که تظاهر می کند که از سرکوب مردم دوری می کند اما به همین دلیل به هیچ وجه ” بیطرف” نیست. ” دولت غیر نظامی” که در خدمت این ارتش قرار دارد (که اعضایش از سوی ستاد عالی ارتش کاندید شده اند) گر چه افرادی کمتر معروف می باشند اما بخشا از اعضای دولت قبلی می باشند ویک سری اقدامات کاملا ارتجائی را برای خنثی کردن رادیکال شدن جنبش آغاز نموده اند. از جمله این اقدامات وضع “قانون ضد اعتصاب” می باشد (بنظر می رسد از این طریق می خواهند اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورند). همچنین قانون محدود ساختن تشکیل احزاب سیاسی از دیگر اقدامات است. هدف این قانون این است که تنها جریاناتی که بشکرانه کمک های سیستماتیک دولت قبلی وجود داشتند مثل جریانات خوب سازماندهی شده اسلام سیاسی (بخصوص اخوان المسلمین) از این امکان برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند. با این وجود نگرش ارتش در نهایت غیر قابل پیش بینی باقی می ماند. زیرا که با وجود فساد رهبریش (سربازان سرباز وظیفه هستند اما افسران سربازان حرفه ای می باشند) هنوز میهن پرستی هم در بدنه وجود دارد. از این گذشته برای ارتش دردآور است که به نفع نیروی پلیس عملا از قدرت کنار گذاشته شده بود. با این اوضاع و از آنجا که جنبش اراده خویش را بیان نمود، که ارتش را از رهبریت سیاسی کشور دور نگاه دارد، این طور بنظر می رسد که ستاد ارتش به این مسئله توجه دارد و می خواهد در آینده پشت پرده بماند و از این مسئله چشم پوشی کند که مردانی را از جمع خود برای انتخابات آتی کاندید کند. حتی اگر دستگاه پلیس دست نخورده باقی مانده است (از پیگرد قانونی مسئولینش هیچ سخنی در کار نیست) در مقابل حزب دمکراتیک ملی در تروبل از دست رفته و حکم انحلالش از سوی دستگاه قضائی اعلام شد. با این حال ما می توانیم در این باره شرط ببندیم که بورژوازی مصر موفق خواهد شد حزب خود را تحت نام های جدید متفاوت دوباره به زندگی برگرداند.

اسلام سیاسی

اخوان المسلمین تنها نیروی سیاسی است که نه تنها رژیم مصر تحملش می کرد بلکه بطوری فعال هم به توسعه اش یاری می رساند . سادات و مبارک کنترل سه بخش اساسی را در اختیار این نیروی سیاسی قرار داده بودند: آموزش و پرورش، دادگستری و اداره تلویزیون مصر.

اخوان المسلمین هرگز جریانی متعادل نبوده است و از دمکرات بودن آنها به هیچ وجه نمی توان سخن گفت. مرشد رئیس این سازمان خود انتصابی است (مرشد معادل عربی کلمه رهبر) و سازمانش از اصول انضباطی و فرمانبرداری بی چون و چرا بدون هیچ گونه بحث و گفتگوئی پیروی می کند. رهبریت این سازمان تشکیل شده است منحصرا ازکسانی که بسیار ثروتمند می باشند (همچنین بخاطر پشتیبانی های مالی عربستان سعودی و همچنین واشنگتن). اعضای بالای این سازمان از افراد فوق العاده محافظه کار طبقه متوسط و بدنه سازمان افراد ساده ای هستند که از طریق شعبه های خیریه برای اخوان المسلمین انتخاب شده اند (کسانی که همچنین از سوی عربستان سعودی تامین مالی می شوند). بازوی قوی این سازمان شبه نظامیانی هستند که از میان لومپن پرولتاریا به خدمت گرفته شده اند.

اخوان المسلمین نمی تواند بدون یک سیستم مبتنی بر بازار زندگی کند و کاملا به خارج وابسته می باشد. از این روی آنها بخشی از بورژوازی کمپرادور می باشند. در واقعیت هم آنها بر علیه اعتصاب بزرگ طبقه کارگر بوده و در مقابل مبارزه دهقانان برای مالکیت بر زمین جبهه گرفتند.

بنا براین اخوان المسلمین نه تنها معتدل نیست بلکه سیاست های ارتجاعی نئولیبرالی را هم زیر علامت سئوال نبرده و خود را وارد موضوع برتری آمریکا در منطقه و سرتاسر جهان با تمامی عواقبش نمی کند. مسئله ای که آنها را متحد مطلوب آمریکا می سازد. کسانی که “گواهی دمکراسی” را برای مصر صادرنمودند.

طبیعتا ایالات متحده آمریکا نمی تواند اعتراف کند که هدفمند استراتژی ایجاد یک سیستم “اسلامی” در منطقه را به پیش می برد و تلاش می کند خود را مضطرب نشان دهد و این چنین “جنگ بی وقفه” خویش را بر علیه ترور که در واقعیت قصد دیگری را دنبال می کند، توجیح کند ـ کنترل نظامی کره زمین برای تامین امنیت دسترسی به منابع منحصر به فرد برای آمریکا، اروپا و ژاپن. اروپا در منطقه استراتژی مشخصی را دنبال نمی کند و با همین قانع است که خط واشنگتن را قبول و دنبال کند.

بنابراین امروزبیشتر از هر زمانی دیگر مهم است که دوروئی استراتژی آمریکا را نشان داد. استراتژی که هدفمند افکار عمومی را دستکاری می کند و زیرکانه مردم را فریب می دهد. آمریکا (و با آنان اروپا) از هیچ چیزی اینقدر ترس ندارند به اندازه دمکراسی واقعی در مصر. در دمکراسی ای که لیبرالیسم اقتصادی تا کنونی و استراتژی مداخله گری آمریکا و ناتو بیشک زیر سئوال خواهد رفت. از این روی برای جلوگیری از برقراری دمکراسی در مصر آنها آماده اند تا پشت پرده اما با تمامی ابزار اخوان المسلمین را که در “جنبش مردم مصر برای یک تغییر واقعی” تنها اقلیتی را بدنبال خود دارد، بعنوان بدیل پشتیبانی نمایند.

اینکه قدرت های امپریالیستی و اسلام سیاسی دستشان در یک کاسه است نه مسئله ای جدید است و نه ویژگی مصر است.

از زمان تاسیس اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۷ آنها متحدی مفید برای امپریالیسم و بلوک ارتجاعی در مصر بودند و همزمان مخالفی تلخ برای جنبش های دمکراتیک این کشور. مولتی میلیاردرهائی که امروز اخوان المسلمین را رهبری می کنند هیچگاه برای برقراری دمکراسی حرکت نمی کنند.

اسلام سیاسی در مجموعه جهان اسلام شریک متحد استراتژیکی آمریکا و کشورهای تابع ناتو است. واشنگتن طالبان ها را بعنوان “مبارزان آزادی و صلح” در زمان مبارزه بر علیه دولت ملی خلقی که بعنوان دولت کمونیستی معروف بود، قبل و بعد از حمله شوروی مسلح و پشتیبانی مالی نمود. زمانی که طالبان مدارس دخترانه ای را که توسط کمونیست ها ساخته شده بود بستند، “دمکرات ها” و حتی “فمنیست ها” فورا بیان نمودند که باید به ” سنت ها احترام گذاشت”.

در مصر در حال حاضر اخوان المسلمین از سوی سلفی ها که جریانی سنتی هستند و به نوبه خود تا حد زیادی از جانب کشورهای خلیج تامین مالی می شوند، پشتیبانی می گردند. سلفی ها افراط گرایان قسم خورده ای هستند که برای قتل های سیستماتیک قبطی ها مسئول می باشند. یک چنین حملاتی بدون موافقت ضمنی (و حتی بخشا همکاری) دستگاه دولتی و بخصوص دادگستری که عمدتا در دست های اخوان المسلمین است، بسختی قابل تصور است.

این تقسیم کار عجیب و قریب به اخوان المسلمین اجازه می دهد که خود را بعنوان معتدل نشان دهد و واشنگتن هم تظاهر می کند که باور کرده است. در میان اعتقادات اسلامی مصر همواره جنگ های شدید وجود داشته است. زیرا که در مصر امروزه فرقه های اسلامی مانند “صوفی گری” و فرقه های مشابه در حدود ۱۵ میلیون نفر هوادار دارند. این اسلام باز و بردبار که توجه اش بیشتر به اعتقادات فردی است تا رعایت مراسم مذهبی (در آنجا گفته می شود “راه های بسیار بسوی خدا وجود دارد درست به اندازه تعداد انسانها”) همیشه خاری بوده است در چشم قدرتی که همواره هویج و چماغ بکار گرفته است بدون اینکه زمانی آشکارا بر علیه آنها حرکت نماید. اسلام وهابی کشورهای خلیج درست نقطه مقابل آنهاست. کهنه پرست، تشریفاتی، دنباله رو و دشمن قسم خورده تمامی تفسیر های دیگر از تفسیر خودشان، که کاملا پایبند به متون می باشند و هر گونه دیدگاه انتقادی را بعنوان کار شیطان رد می کنند. اسلام وهابی به صوفی گری اعلام جنگ نمود و می خواهد آنها را نابود کند. کاری که برایش روی پشتیبانی صاحبان قدرت حساب می کند. به این خاطر صوفی ها خواهان جدائی دین از دولت شدند. صوفی ها متحدین جنبش دمکراتیک می باشند. اجرای اسلام وهابی در مصر در سال ۱۹۲۰ با رشید رضا آغاز گشت و از سال ۱۹۲۷ از سوی اخوان المسلمین ادامه یافت.

استراتژی آمریکا: مدل پاکستانی

سه قدرت غالب در خاورمیانه در فاصله مجموعه فاز های عقب گرد (۱۹۶۷ـ ۲۰۱۱) سه متحد تنگاتنگ یعنی آمریکا بعنوان حامی سیستم، عربستان سعودی و اسرائیل بودند. همه آنها ترس ازظهور یک مصر دمکراتیک که در هر صورت ضد امپریالیستی و اجتماعی است، دارند. مصر دمکراتیکی که از لیبرالیسم جهانی شده فاصله خواهد گرفت و عربستان سعودی و کشورهای خلیج را تحت شعاع قرار خواهد داد و همبستگی ملت های عربی را مجددا شعله ور نموده و اسرائیل را مجبور به رسمیت شناختن کشور فلسطینی می نماید.

مصر اساس و سنگ بنای استراتژی آمریکا برای تسلط بر کره زمین است. برای اینکه بتواند به تنها هدفش یعنی خفه کردن جنبش دمکراتیک مصر دست یابد، واشنگتن و متحدینش اسرائیل و عربستان سعودی می خواهند ” کشوری اسلامی” به رهبری اخوان المسلمین ایجاد نمایند. آنها تنها بدین صورت می توانند از پیروی مصر مطمئن باشند. این ” گفتمان دمکراتیک” اقدامی است برای فریب افکار عمومی ساده لو وخوش باور بخصوص در آمریکا و اروپا.

برای توجیح دولتی از اخوان المسلمین غالبا مثال از ترکیه آورده می شود. اما این خود گول زدن است چون “سکولاریسم” ترکیه به هیچ وجه دمکراتیک نیست و وفادار و متحد با ارتش ناتو که پشت پرده همچنان عمل می کند، است. نقشه واشنگتن که آشکارا مورد حمایت هیلیری کلینگتون و اوباما و نهاد های در خدمت آنها قرار دارد، برقراری مدلی مثل مدل پاکستان در مصر است: یک ارتش “اسلامی” در پیش زمینه و چندین حزب “انتخاب شده” اسلامی در دولت.

بر اساس این مدل یک دولت “اسلامی” در جهت ارضای مسائل اساسی آنها به وجود خواهد آمد (که لیبرالیسم و به اصطلاح ” پیمان صلح” اسرائیل را برای توسعه طلبی ارضی اش زیر علامت سئوال نبرد) و می تواند درمقابل بی آزارانه “اسلامی شدن دولت و سیاست” و قتل قبطی ها را ادامه دهد. این آن دمکراسی است که واشنگتن برای مصر می خواهد! این نقشه طبیعتا از سوی عربستان سعودی به لحاظ مالی پشتیبانی می گردد و از آنجا که ریاض خوب می داند که برای حفظ هژمونی منطقه ای اش (در جهان عرب و جهان اسلام) باید نقش مصر در این منطقه تا حداقل خود کاهش یابد. سلاح انتخابات برای این است که “اسلامی شدن دولت و سیاست” به اسلامی شدن به سبک وهابیون با تمامی عواقبش که از جمله رد متعصبانه قبطی ها و حقوق زنان است، بیانجامد.

آیا چنین اسلامی شدنی ممکن است؟ بله مطمئنا با دادن هزینه خشونت های بی حد و حصر. مثال مهم در اینجا ماده ای ۲ در دو قانون اساسی دو رژیم سرنگون شده است: این ماده می گوید “شریعت پایه حقوق است” این خود در تاریخ سیاسی مصر چیز تازه ای است. نه قانون اساسی سال ۱۹۲۳ و نه قانون اساسی ناصر شامل یک چنین ماده ای بود. در ابتدا سادات با سه بار پشتیبانی واشنگتن (سنت واقعی)، ریاض (قرآن شروط قانون اساسی است) و اورشلیم (کشور اسرائیل کشوری یهودی است) این مسئله را در قانون اساسی جدیدش وارد نمود.

اخوان المسلمین همچنان این برنامه را دنبال می کنند که یک دولت مذهبی را ایجاد کنند. همانطوری که تبعیت آنها از قوانین اساسی زمان سادات و مبارک نشان داد. برای اثبات این ادعا به برنامه جدید آنها رجوع می کنیم که در آن خواهان ایجاد شورای علما هستند. که وظیفه اش مطابقت هر پیشنهاد قانونی با قوانین شریعت است. این شورای قانون اساسی طرف مقابل شورای نگهبان ایران است که نظارت بر “انتخاب نمایندگان” را دارد. این مسئله منجر به سلطه تنها یک حزب واحد مذهبی می گردد که در آن صورت تمامی احزاب سکولار غیر قانونی می گردند. بدین صورت تمامی طرفداران چنین احزابی و تمامی غیر مسلمان ها (قبطی ها) از زندگی سیاسی کنار گذاشته می شوندو محروم می گردند.

قدرتمندان در واشنگتن و اروپا طوری نشان می دهند که گویا توضیحات اخیر اخوان المسلمین مبنی بر اینکه آنها از برنامه دولت مذهبی چشم پوشی نموده اند (بدون اینکه تغییری در برنامه شان به وجود آورده باشند) پیروزی است در حالیکه این خود یک بازی فریبکارانه و اپورتونیستی بیش نیست. آیا کارشناسان سازمان سیا عربی نمی دانند؟

بدیهی است که حزب تازه تاسیس مدل ترکیه “برای آزادی و عدالت” کمی بیشتر از کار ساخته و پرداخته اخوان و مسلمین است. دراین حزب برای “قبطیها” باز است (!) به این مفهوم است که اگر آنها می خواهند یک “صدا” در سیاست کشور داشته باشند ملزم به قبول برنامه تجویز دولت مذهبی اخوان المسلمین هستند. اتحادیه ها و انجمن های دهقانان و یک سری از “احزاب سیاسی” با نام های مختلف ساخته شده از سوی اخوان المسلمین که تنها هدفشان تجزیه جبهه متحد نوظهور کارگران، دهقانان و دمکرات ها ست، تقویت بلوک ارتجاعی است.

آیا جنبش دمکراتیک مصر در این موقعیت قرار دارد که از قبول این بند در قانون اساسی جدید جلوگیری کند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ضروری است مروری بر بحث های سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی تاریخ معاصر مصر نمود.




دست‌های کاریکاتوریست را شکستند

ali ferzat_02علی فِرزات ۶۰ ساله، کاریکاتوریست سیاسی معروف سوریه و ریس انجمن کاریکاتوریست های عرب است.
روز ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ (۳ شهریور) شبه نظامیان سوری او را ربودند و در مکانی خلوت پس از کتک زدن شدید، هر دو دستش را شکستند.