سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

فرهنگ قاسمی

انقلاب مشروطیت و اندیشه حقوق کارگران

انقلاب مشروطیت در واقع انقلاب برای عدالت‌خواهی و علیه استبداد و حق‌کشی طبقه حاکم ایران بود که در اثر رهبری روشنفکران ابعاد تازه‌ای به عدالت‌خواهی سنتی ایرانی میداد. این نوگرائی منبعث از تعقل سیاسی غرب بود که به ترویج مشارکت مردم در امور خودشان پای می فشارد.

چنانکه می بینیم به تشکیل عدالت‌خانه و پارلمان، دو نهاد بنیادین برای دگرگون‌سازی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه سنتی ایران منجر گردیده، فراگرد رشد را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری باعث می شود.

مبارزه برای حق و آزادی اگر چه بوسیله روشنفکران و مبارزین سیاسی پراکنده شده دامنه و وسعت پیدا می کند، اما چون طبقه تحتانی جامعه یعنی دهقانان، کسبه و پیشه‌وران جزء و کارگران بیش از هرکس دیگر فاقد این حقوق و آزادی‌ها بودند به عنوان فعال‌ترین نیروها وارد میدان مبارزه شدند تا برای احقاق حقوق پایمال‌شده خود مبارزه کنند. نظریه‌پردازان سوسیالیست و سوسیال دموکرات با شجاعت و آگاهی خود این طبقه را به مبارزه علیه ارتجاع و استبداد فرا می خواندند. مبارزه برای حقوق کارگری در اثر توسل به تشکیلات تعاونی‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها انکشاف پیدا می کند. از سوی دیگر اندیشه مبارزات کارگری و حقوق ” طبقه ” کارگر در ارتباط مستقیم با پیدائی صنف و ” طبقه ” کارگر می باشد که در مراکز تولیدی صنعتی بطور دسته‌جمعی بکار گمارده شده است. اما کم و کیف این مراکز، روند انکشاف و تعطیل‌شان در رشد مبارزات کارگری تأثیر بسزائی دارد.

بعللی که در مبحث پیشین بر شمردیم، این مراکز تولیدی در بدو امر قادر نبودند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، یکی پس از دیگری تأسیس و ورشکست می شدند. عمده‌ترین مراکزی که میتوانستند به مدت‌های نسبتاً طولانی باقی بمانند، تأسیساتی بودند که به وسیله سرمایه‌داران خارجی ایجاد شده بودند و غالباً مخازن و معادن طبیعی ما را به یغما می بردند. نخستین جماعات کارگران ایران را در این عصر دهقانان، پیشه‌وران و صنعت‌گرانی تشکیل می دادند که به دلائل تغییرات در مناسبات تولید و دگرگونی ارزش‌های سنتی کار و سرمایه، بخاطر تأمین معاش و پیداکردن لقمه نانی حاضر بودند به کمترین دستمزد قناعت کرده مزدوری در کارخانجات را پذیرا گردند. این کارگران در شمار توده‌هایی بودند که در انقلاب مشروطیت علم عدالت و آزادی‌خواهی را بدوش کشیدند.

همانطوریکه گفتیم، بین پیدایش کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدی و رشد تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای از یک سو و پیدایش احزاب و سازمان‌های اجتماعی که برای حقوق و آزادی‌ها مبارزه می کردند از سوی دیگر رابطه مستقیم وجود داشت، نتیجه این رابطه تلاش مردم برای برهم‌زدن روابط قدیم و ایجاد روابط و مناسبات تازه بود.

انقلاب مشروطه حدود هفت سال بطول انجامید. (۱۹۱۲– ۱۹۰۵ میلادی) – (۱۲۹۱– ۱۲۸۴هجری شمسی) – مراکز مهم این انقلاب شهرهای بزرگ ایران از قبیل تهران، تبریز، رشت، انزلی، مشهد، اصفهان، بودند. کارگران ایران در کنار سایر اقشار انقلابی اجتماع برای برقراری عدالت و آزادی مبارزه می کردند. هرجا کارخانه‌ای بود، هرجا عده‌ای از کارگران کار می کردند، به ویژه در چاپخانه‌ها، روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی نیز حضور داشت، اگرچه تفکر انقلابی را روشنفکران به جامعه القاء می کردند، اما در اقدام انقلابی همه اقشار و طبقات جامعه سهیم و شریک و وارد عمل بودند. روشنفکر با خطابه و نوشته‌اش، آخوند با بستن مساجد و واعظ‌انش، بازاری و کسبه با تعطیل‌کردن بازار و حجره و دکانش، پیشه‌ور با قطع فعالیت تولیدی‌اش، کارگر با اعتصاب در کارخانه و کارگاه‌اش، همه و همه در میدان‌های مبارزه علیه آزادی و حق‌کشی آماده بودند. دست‌آورد این جان‌فشانی‌ها قانون اساسی ۱۳مرداد ۱۲۸۵(اوت ۱۹۰۶) و تأسیس دو مجلس شورای ملی و دیگری سنا بود. در متمّم قانون اساسی از نهادهایی سخن رانده شده است که قاعدتاً موجبات رشد مبارزات اجتماعی را می بایست فراهم آورد از آنجمله تشکیل انجمن‌ها بود.

آزادی تشکیل انجمن

در متمّم قانون اساسی بموجب اصل بیست و یکم تشکیل انجمن آزاد بود:

” انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین نباید باخود اسلحه داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند، اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشد. ” یعنی، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات شناخته‌شده بود. پس با تشکیل انجمن‌ها و احزاب و اجتماعات مختلف جنبش‌هائی در طبقات مختلف پیدا شده و افراد روشن اعم از کارگر و غیرکارگر عضویت احزاب و اجتماعات مختلف را پذیرا شدند.

اما ماده اول نظام‌نامه انتخابات مورخه ۱۹رجب ۱۳۲۴قمری، صنفی بود و به هیچ‌وجه برای کارگران حق رأی قائل نمی شود؛ از کارگران کارخانجات نامی برده نشده، چنانکه گوئی اینان وجود خارجی ندارند یا هنوز صغیر‌اند و یا دیوانه و سفیه.

این ماده بقرار ذیل بود:

” انتخاب‌کنندگان ملت، در ممالک محروسه ایران از ایالات و ولایات، باید از طبقات ذیل باشند: شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف – تجار و مالکین – فلاحین و اصناف. “

بدین‌ترتیب طبقات و اصناف مختلف نمایندگان خود را به مجلس اول فرستادند، ولی از دوره دوم این طرز انتخاب نماینده عوض شده و رأی عمومی در ایران شناخته شد و همگان با حائزبودن شرائط توانستند در انتخاب نماینده شرکت کنند.

کارگران تا این موقع، مشخصاً حق‌رأی نداشتند؛ تلویحاً چنین نتیجه گرفته می شد که کارگران بایستی در کنار اصناف در رای‌دهی شرکت کنند.

در این ماده از کارگران هنوز بعنوان قشر اجتماعی نام برده نمی شود.

همزمان با افزایش کارخانه‌ها و تأسیسات کوچک و متوسط تولیدی تعداد کارگران در سازمان‌های ” صنعتی ” بالا می رود. بتدریج در مراکز صنعتی انجمن‌های حرفه‌ای و تعاونی‌ها و بعد سندیکا بوجود می آیند.

در اوائل قرن بیستم، تبریز یکی از مراکز مهم صنعتی و کارخانه‌ای ایران به شمار می رفت. «پائولویچ» در این باره می نویسد:

” در اوائل قرن بیستم حدود یکصد کارخانه در تبریز وجود داشت که در این کارخانه‌ها قریب به ده هزار کارگر مشغول به کار بودند. در شهرهای دیگر از قبیل تهران و رشت نیز کارخانه‌هائی یافت می شدند که بر اساس شیوه‌های جدید تولید اداره می گردیدند. در تهران کارخانه برق، چندین چاپخانه، کارخانه‌های چوب‌بری، کارخانه‌های مکانیکی وجود داشتند. این کارخانه‌ها در سال بیش از سی هزار روبل درآمد داشتند.[i]

با تجمع کارگران در این کارخانه‌ها، مسائل صنفی و مطالبات اقتصادی و رفاهی بیش از پیش و با پا در میانی احزاب و دسته‌جات سیاسی مبارزات کارگری برای بدست‌آوردن حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمرور، دامنه و وسعت پیدا می کند.

در همین سالها، ادبیات مربوط به روابط کارگر و کارفرما و حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انتشار می یابد. چنانچه گفته شد، نخستین‌بار «میرزاعلی فروغی» در کتاب ” اصول ثروت ملل ” از کارگران ایران بعنوان طبقه کارگر نام می برد.[ii] این کتاب، در ۱۲۸۴شمسی (۱۹۰۵ میلادی) یعنی تقریباً همزمان با تشکیل حزب همت در بادکوبه، در تهران انتشار پیدا میکند. ناشر کتاب مانند بسیاری دیگر از روشنفکران هم‌عهد خود با مسائل کار و کارگری و مبارزات سندیکائی در اثر ارتباط با تفکرات غربی آشنائی پیدا می کنند. در این کتاب، درباره توسعه اقتصادی و صنعتی، جمعیت‌های کارگری، شناخت حقوق کارگران و طبقه کارگر، حقوق کار، حقوق مربوط به تأسیس سندیکاها، حقوق مربوط به اقدام به اعتصاب درباره دستمزد و … گفتگو شده است. این کتاب از جمله نوشته‌هائی است که اثر زیادی در مبارزات کارگران و آشنائی آنها با حقوقشان می گذارد. تقریباً همه کسانی که درباره مبارزات و جنبش‌های کارگری و سندیکائی در ایران، مقاله یا کتابی نوشته‌اند به این اثر ارزنده، در زمان خود، هیچ‌گونه اشاره‌ای نکرده‌اند.

از دیگر اندیشمندان اجتماعی که درباره حقوق ” طبقه ” کارگر ایران قلم زده، کارگران را برای مبارزه تشویق می کرد، «رسول‌زاده» است. او در رساله اجتماعیت (سوسیالیسم) خود تحلیلی از اوضاع کارگری و تشکیلات آن می دهد. در این تحلیل به ” نواقص آتی سرمایه‌داری ” می پردازد، ” عمله‌جات و صنف کارگران ” را به تشکل و مبارزه علیه بورژوازی فرا می خواند. او با اعتقاد به مارکسیسم اظهار می دارد:” در میان کارگر و کارکن هرگز ائتلافی متصور نیست و تمام کشمکش‌های اجتماعی در دائره مبارزه طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران قرار دارد. ” او در همین نوشته، درباره اعتصاب کارگران علیه شرائط آهون کار؟؟؟ گفتگو می کند و از منافع پرولتاریا حمایت می نماید و آزادی پرولتاریا را از قید عبودیت سرمایه، آزادی تمام نوع بشر می داند.[iii]

اصل مساوات، حق‌رای عمومی بدون فرق اجتماعی ملیت، بدون تفاوت بین فقیر و غنی و همچنین انتخابات ملی برحسب تعداد جمعیت نه بر حسب طبقات، به علاوه انتخابات مجلس باید در زمان واحد شروع شود، هیئت وزیران را مجلس معین کند و در برابر مجلس مسئول باشد. در جهت دموکراسی اجتماعی این اصول را می شناسد: حق اعتصاب کارگران، محدود بودن ساعت کار، تقسیم اراضی، مالیات مستقیم بر ثروت، آزادی اعتصابات یعنی هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن به کار خود، اعم از اینکه این کار خصوصی یا سیاسی باشد اعتصاب کنند، دولت نمی تواند مانع آن شود و یا آنها را اجباراً به کار وا دارد. آن عبارت بدین معنی است که حق دست‌کشیدن از کار را هم برای بهبود وضع کارگری و هم بمنظور مقابله‌جوئی سیاسی تأئید کرده است. از دیگر حقوق کارگری اینکه مدت کار روزانه نباید از هشت ساعت تجاوز کند.

“اما در تقسیم اراضی دهات و املاک سلطنتی (خالصات) و هم چنین دهات و املاک مالکینی که علاوه بر احتیاج زندگی آنها باشد بایستی اولی بلاعوض و دومی توسط بانک خریداری شده بین اهالی و دهاقین تقسیم گردد.” در فرض مالیاتی می گوید: “مالیات و عوارض باید به نسبت دارائی و سرمایه اخذ شود نه بطور سرانه یعنی مالیات‌های دولتی باید از عایدات تجارت و ملک گرفته شود. ” هر شخصی چنین عایداتی داشته باشد باید از پرداخت هرنوع مالیات و عوارض معاف باشد. بدان مأخذ تلویحاً طبقه دهقان و کارگر روزمزد و پیشه‌ور را از هر مالیاتی معاف دانسته است.[iv]

[i] – « پائولویچ – تریا – ایرانسکی »، ” انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن “، تهران، ۱۹۵۱چاپخانه نقش جهان، صفحه: ۴۲و ۵۰ترجمه « م. هوشیار »

[ii] – « فریدون آدمیت »، ” فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران “، انتشارات پیام، تهران سال ۱۳۵۴

[iii] – اثر پیشین

[iv] – اثر پیشین، صفحه: ۴۳و ۴۶

سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱
فرهنگ قاسمی

همبستگی ملی و اوضاع فرهنگی و سیاسی

” همشهری “، موجودی که از برده هم پست‌تر بود، خیلی زود به مبارزه برای حقوق خود برخاست؛ زیرا حقوق او بیشتر از حقوق سایر کارگران پایمال می شد. اگرچه توانسته بود مشاغل فنی مهمی را اشغال کند، ولی هنوز کارفرمایان او را به چشم بیگانه نگاه می کردند. دستمزدش نسبت به سایر کارگران – بومی – ۲۰% کمتر بود.

در سالهای نخستین اولین دهه قرن بیستم حدود ۵۰ % کارگران تأسیسات باکو را کارگران مسلمان مهاجر ایرانی تشکیل می دادند. همانطوریکه گفتیم وضع زندگی آنها بسیار فجیع و تأسف‌بار بود. ” همشهری ” می خواست در برابر کار خوب، حقوق خوب بگیرد، می خواست جریمه نپردازد، می خواست از مرخصی و سایر وسائل و امکانات فرهنگی استفاده کند، می خواست بهداشت و امنیت داشته باشد، می خواست در اتحادیه‌های کارگری شرکت کند، نماینده شود، نماینده انتخاب کند، یعنی می خواست از حقوق خود و سایر کارگران بطور دسته‌جمعی دفاع کند. او که سالها زیر یوغ ستم قرار گرفته بود، قدر و بهای این امکانات را خیلی خوب و بهتر از اهالی بومی می فهمید.

در همین ایام، در سال ۱۹۰۴ حزب سوسیال دموکرات روسیه برای اینکه بتواند از نیروی کارگران خارجی مقیم باکو برای مبارزات سیاسی خود استفاده کند، انجمن سوسیال دموکرات ” همت ” را که رهبر و بنیان‌گذار آن «نریمان نجف‌اوغلو نریمانوف» پزشک دانشمند آذربایجان بود تشکیل داد. [i] یکی دیگر از رهبران آن، یک بلشویک بنام «M. Azizbekov» بود، ” همت ” نخستین حزب سوسیال دموکرات مسلمانان قفقاز بود.

” همت ” در فاصله سالهای ۱۹۰۷ – ۱۹۰۴ تبلیغات گسترده‌ای را در میان کارگران مسلمان شاغل در مناطق نفتی قفقاز براه انداخت. این تبلیغات سبب یک سلسله جنبش‌های انقلابی گردید. در اعتصابات و تظاهرات توده‌های کارگران باکو در سال ۱۹۰۵، کارگران ایرانی نقش بسیار ارزنده‌ای را ایفا کردند. ” باید دانسته شود که انبوه کارگران ایرانی در تأسیسات صنعتی قفقاز مزدور بودند، در آن اعتصاب سراسری (۱۹۰۵) روسیه مشارکت داشتند. همچنین بنا بر تحقیقات اخیر جماعت دو هزار و پانصد نفری کارگران ایرانی که در معادن مس الله‌وردی در ارمنستان کار می کردند، هسته اصلی اعتصاب آنجا را در سال ۱۹۰۶ ساختند. “[ii]

نقش آنها، همینطور در اعتصاب ژوئیه ۱۹۰۳، اعتصاب ۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۰۴، اعتصاب ۱۹۰۹ که این آخری به مناسبت سالگرد اعتصاب ۱۹۰۴ انجام گرفت، بسیار مهم بود.

تعداد زیادی از ترک‌ها و مسلمانان قفقاز، مبارزات کارگران ” همشهری ” را در انجمن ” همت ” حمایت می کردند، از آنجمله بودند: «نریمان نریمانوف»، «محمدامین رسول‌زاده»، «دکتر قرابیکوف»، «سلطان‌مجید افندیوف»؛ علاوه بر اینها شعرا و نویسندگانی بودند که جنبش کارگران ایرانی را در آن مناطق پشتیبانی می کردند مانند: «جلیل‌محمد قلی‌زاده»، «محمد‌سعید اردوآبادی» شاعر و نویسنده آذربایجان.

از آنجائی که از نظر فرهنگ و زبان میان ” همشهری ” و بومی‌های آذربایجان توفیر زیادی وجود نداشت، ایرانیان شاغل در این مناطق بمرور توانستند از روزنامه ملانصرالدین، یا روزنامه‌های ارشاد و اقبال که به مسائل ملی می پرداختند استفاده نمایند. با همه اینها نباید فراموش کرد که در آن غربت روز بروز لهیب احساسات ملی و میهن‌پرستانه ایرانیان بیشتر زبانه می کشید. بوِیژه از میان مهاجرین و تجار، که اهل علم و نوشتن بودند، این احساسات بیشتر ظهور و بروز می کرد. آثار انتقادی، سیاسی و فرهنگی و هنری «طالبوف» و ” سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ “، اشعار وطنی «ادیب‌الممالک» نمونه های برجسته تجلی و اعتلای تفکر و اندیشه مترقی و آزادی‌خواهانه و انقلابی‌اند.

در عین حال، ایرانیانی که در مدارس جدید آنجا درس می خواندند در بادکوبه دو مدرسه معتبر ایرانی به نامهای ” اتحاد ” و ” تمدن ” تأسیس کرده بودند؛ دو نشریه فارسی در آنجا به طبع می رسید. یکی ” نوروز ” و دیگری ” حقایق ” – که ماهنامه‌ای ادبی و سیاسی بود – مدیر مجله ” حقایق ” «میرزا علی‌محمدخان اویسی» از مأموران وزارت امور خارجه ناشر افکار ملی بود و در عصر تزارها در مقام آزادی شعر منتشر میکرد. نویسندگان مسلمان قفقاز چشم به ایران داشتند؛ «دکتر نریمان» سوسیالیست، نمایشنامه ” نادرشاه ” را می نوشت و «محمد رسول‌زاده» سوسیال دموکرات رساله سیاسی ” سیاوش عصر ما “؛ «عزیز حاجی بگلی» اپراهای ” رستم و سهراب ” و ” لیلی و مجنون ” و ” شاه عباس و خورشید بانو می ساخت؛ «مسلم مقامایوف» اپرای ” شاه اسماعیل ” می نوشت؛ «میرزا علی‌اکبر صابر» اشعار قهرمانی در نهضت مشروطیت ایران می سرود. در مکتب‌خانه‌های آنجا زبان فارسی می خواندند و شعر فارسی از بر می کردند، روزنامه‌های مترقی مسلمانان قفقاز به ایران می رسیدند و مشترکینی داشتند. روزنامه ” ارشاد ” ضمیمه فارسی داشت، این روزنامه به کوشش «ادیب‌الممالک فراهانی» انتشار می یافت؛ نویسنده اجتماعی ایران «طالب‌زاده تبریزی» کتابهای علمی و سیاسی می نوشت و نشر معرفت می کرد. [iii]

این عوامل، علاوه بر رشد تفکرات آزادی‌خواهی وجدان مبارزاتی کارگران را بیدارتر می کرد تا در راه برآورده ساختن اهداف تاریخی خود گام‌های اساسی بردارند.

در آستانه انقلاب مشروطیت ایران در نتیجه اعتصاب‌های عظیمی که در بنگاه‌های صنعت نفت باکو رخ داد و در اثر اخراج دسته‌جمعی کارگران، عده زیادی از آنها مجبور به ترک کار و مراجعت به ایران شدند. این نشان میدهد که کارگران مهاجر ایرانی در پرورش فکر انقلابی از همکاران انقلابی خود نه تنها عقب نبوده‌اند، بلکه در شرائطی نیز برتری داشتند.

کارگران عضو شعبه ” جمعیت مجاهد ” که در تأسیسات معادن مس الله‌وردی ارمنستان از قدرت زیادی برخوردار بودند، هسته اصلی اعتصاب ۱۹۰۶ را تشکیل می دادند. این کارگران همینکه آوازه انقلاب را می شنوند بسوی شهر و دیار خود سرازیر می شوند؛ در شعبات ایرانی جمعیت مجاهدین شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و رشت [iv] به فعالیت می پردازند.

تأثیرپذیری متقابل کارگران ایرانی و روسی باعث شد اولاً مقداری از انقلابات شهرهای جنوبی روسیه مانند باکو و تاشکند و قفقاز با همکاری کارگران ایرانی سروسامانی بگیرد و از طرفی دیگر در اثر مهاجرت کارگران به ایران افکار انقلابی در جامعه ایران گسترش بیشتری پیدا کند.

این سالها، سالهای شروع آتش انقلاب مشروطه بود. کارگران میهن‌دوست و آزادی‌خواه و مبارز و حق‌طلب فوج فوج برای شرکت در انقلاب به سوی زادگاه میهن خود سرازیر می شدند تا در رست‌خیز آزادی و عدالت سهم و وظیفه خود را ادا کنند. کاخ‌های استبداد تاریخی را فروریزند و بنای آزادی و مساوات و عدالت و ترقی و انقلاب را برپا سازند. کوله‌باری که کارگران از مبارزه و مجاهدت همراه خود داشتند، بسیار با ارزش بود.

[i] – دکتر « نریمان نریمانوف » باتفاق « محمدامین رسول‌زاده » بعداً از رهبران حزب مساوات شدند. نگاه کنید به ” فکر دموکراسی اجتماعی “، « فریدون آدمیت »، انتشارات پیام، تهران ۱۳۵۵، صفحه ۱۳

[ii] – ” فکر دموکراسی و احتماعی در نهضت مشروطیت ایران “، « فریدون آدمیت »، انتشارات پیام، سال ۱۳۵۵، ص. ۳۸

[iii] – اثر پیشین، صفه ۱۵ و ۱۶.

[iv] – اثر پیشین، ص. ۴۳

سه شنبه ٣1 خرداد ۱٣۹۰ – ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

منوچهر صالحی

جستار دوم: ضدسکولاریسم ایرانی
اندیشۀ دانش‌پژوهانه در ایران پسااسلام
از آن‌جا كه روندِ تولیدِ صنعتى بر اساسِ نیازهاى درونى جامعه سنّتى ایران به ‌ضرورتى اجتماعی بدل نگشت، در نتیجه اندیشه علمى نتوانست از بطن مناسباتِ تولیدی سنّتى زاده شود. با این حال پس‏ از آن که اعراب ایران را فتح کردند، دانش‌های طبیعی و نظری، فلسفه و فقه، ادبیات و هنر نه فقط در ایران، بلکه در سراسر امپراتوری اسلام شتابان رشد كرد. همین واقعیت نشان می‌دهد که اسلام با دانش دشمنی نداشت و جلو انکشاف اندیشه‌های علمی را نگرفت و بلکه زمینه را برای رشد دانش هموار ساخت. جنبش معتزله¹ كه در دوران خلفای بنی‌امیه در بصره به‌وجود آمد، در جهت پیدایش دین مبتنی بر عقل كوشید و در این زمینه توانست دستاوردهای فلسفه یونانی و دیگر دانش‌های شناخته شدۀ روزگار خود را به‌كار گیرد. با این همه هواداران معتزله بر این باور بودند كه انسان چه در دنیای خاكی و چه در دنیای ملكوتی كه پس از مرگ بدان پا می‌نهد، از دیدن خدا محروم است.
ارنست بلوخ² فیلسوف و اندیشمند برجسته آلمانى در رساله‌ای كه درباره ابوعلی سینا³ و تمدن اسلام نوشت، یادآور شد كه پس‏ از پیروزى اسلام در شرق، علومِ طبیعى و تجربى توانستند در جهانِ اسلام از رشدى خارق‌العاده برخوردار گردند. ا‌و بر این باور است كه دانشمندانِ مشرق زمین در این دوران كوشیدند با بهره‌گیرى از دستاوردهاى علمى ثابت كنند آن‌چه در قرآن به‌مثابه آئین و شریعت مطرح شده است، نه‌تنها با علومِ تجربى و نظرى در تضاد قرار ندارد، بلكه حقانیت آن‌ها را می‌توان بر اساسِ دستاوردهاى علمى اثبات كرد. بلوخ بر این نظر است تا زمانى كه چنین اندیشه‌اى در میانِ دانشمندانِ كشورهاى اسلامی غالب بود، علومِ تجربى و فلسفى در كشورهای اسلامی و به‌ویژه در ایران در حالِ رشد و توسعه بود. به‌همین دلیل نیز او ابوعلى سینا را اندیشمندى می‌داند كه هم در زمینه علومِ تجربى و هم در فلسفه و منطق و الهیات سرآمدِ عصر خود بود و كوشید مابین الهیات و علومِ تجربى رابطه‌اى منطقى به‌وجود آورد. البته ابوعلى سینا و دیگر دانشمندانِ اسلامى در تلاشِ خود در این زمینه زیاد موفق نبودند و به‌همین دلیل نیز به‌تدریج برخى از اندیشمندانِ جهانِ اسلام به‌این نتیجه رسیدند كه علوم انسانى نمی‌توانند آن چهارچوبى باشند كه بتوان به‌مدد آن به‌منطقی كه خدا در قرآن ارائه داده است، پى بُرد. به‌عبارتِ دیگر آن‌ها دریافتند كه مابین علومِ طبیعى و نظرى و الهیاتِ اسلامى نمی‌توان به هم‌نهاده‌اى منطقى دست یافت.
البّته در تمامى این دوران برخى از اندیشمندانِ الهى هم‌چون امام محمد غزالى⁴ بر این باور بودند كه چون دانش‏ انسان محدود است، در نتیجه بشر هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌‌دانشِ الهى كه معرفتى كمال یافته و بى‌انتها است، پى بَرَد، زیرا ظرفیتِ دانشِ انسانى گنجایش‏ معرفتِ الهى را ندارد و به‌همین دلیل نیز غزالى فلسفه را عامل گم‌راهى مردم دانست، زیرا بنا بر پندار او فلاسفه این تصّور دروغین را در میان مؤمنین رواج می‌دهند كه می‌توان به كمك فلسفه به اسرار خلقت پى برد.⁵ صرفِ‌نظر از این مباحث، بلوخ این نظریه را مطرح ساخت از دورانى كه اندیشه كسانى چون غزالى به‌ باورِ غالبِِ اجتماعى در جهانِ اسلام بدل گشت، اندیشمندانِ جهانِ اسلام بیش‌تر به الهیات و اِشراق و عرفان گرائیدند و به‌تدریج به علومِ تجربى و نظرى پشت كردند و به‌همین دلیل درست در زمانى كه اروپا در صدد برآمد خود را از تنگناهاى اندیشه مکتبى⁶ رها سازد، این ساختار اندیشه بر شرق استیلا یافت و به‌همین دلیل هنگامى كه در اروپا مناسباتِ تولیدى سرمایه‌دارى هم‌راه با روندِ روشنگرى آغاز به رشد كرد، شرق تحتِ تأثیر اندیشه مکتبی و حوزه‌ای به‌رخوتى تاریخى دچار شد كه هنوز نیز نتوانسته است خود را از چنگال آن رها سازد.⁷
البّته همان‌طور كه گفته شد، اندیشه دینى شیوه تفكرى است كه در طول تاریخ در تمامى جوامعى كه تولیدِ كشاورزى شیوه اصلى تولیدِ اجتماعى بود، وجود داشت. به ‌عبارت دیگر زندگى روستائى اندیشه دینى را به‌وجود می‌آورد و حال آن‌كه اندیشه متافیزیكى، دیالكتیكى و یا علمى خود دستاورد مراحل مختلفى از روندِ تكاملِ شهرنشینی و شیوه تولیدِ سرمایه‌دارى است. نگاهى به تاریخ جهان نشان می‌دهد در تمامى كشورهائى كه در آن‌ها مناسباتِ سرمایه‌دارى روندِ رشدِ خود را آغاز كرد، در ابتدأ جنبشِ بورژوازى تحتِ تأثیر اندیشه دینى قرار داشت و می‌كوشید با بهره‌گیرى از آن اندیشه از منافع خود‏ در برابر حكومت‌هاى فئودال دفاع كند. امّا هر اندازه مناسباتِ تولیدِ سرمایه‌دارى از انكشافِ بیش‌ترى برخوردار شد، به‌همان نسبت نیز علوم بیش‌تر پیش‌رفت كردند و به‌تدریج زمینه براى رشد و نمو اندیشه علمى فراهم گشت و بورژوازى توانست با بهره‌گیرى از اسلوب‌های متکی بر اندیشه خردگرایانه خواست‌هاى خود را در برابر اشرافِ فئودال و قشر بالاى روحانیت بهتر از گذشته مطرح سازد و از آن دفاع كند.
از سوى دیگر، آن‌چه كه سبب شد تا شرق و از آن جمله ایران نتواند خود را از تنگناهاى اندیشه دینى رها سازد، این حقیقت است كه مناسباتِ تولیدى حاكم بر ایران نتوانست در بطن خود روابطِ سرمایه‌دارى را پرورش‏ دهد و به‌همین دلیل نیز تولید اجتماعى كه بر اساس تولید كشاورزى سازمان‌دهى شده بود، ضرورت گرایش به‌سوى علومِ تجربى و نظرى را هموار نساخت و در نتیجه علم و دانش‏ و فلسفه هم‌چون خودِ مناسباتِ تولیدِ آسیائى دچار رخوتِ گشت و آن‌چه كه در زمینه علومِ قدیمه و الهى در حافظه جامعه وجود داشت، در طول سده‌هاى تاریخ تكرار شد.

آشنائی با دولت سكولار
ایرانیان توانستند براى نخستین بار از طریقِ ارتباط با اروپائیانى كه با در اختیار داشتنِ كشتى‌هاى مدرن اقیانوس‏پیما از اقیانوسِ هند گذشتند و خود را به خلیج فارس‏ رساندند، با برخى از داده‌هاى جامعه سرمایه‌دارى آشنا گردند و دریابند كه از روندِِِ پیش‌رفتِ تمدن بسیار عقب مانده‌اند. ایرانیان در نتیجۀ همین روند از طریق اقتباس‏ از غرب با اندیشه علمى آشنا شدند، بى آن كه مناسباتِ تولیدى حاكم، پیدایش‏ چنین شیوه اندیشه‌ای را در بطن جامعه ایران به ضرورتى اجتماعى بدل كرده باشد. لیكن در این دوران در ایران دولتى وجود داشت كه در همه ادوار تاریخِ میهن ما داراى گوهرى استبدادی و به‌همین دلیل ضدِ علمى بود. پس روندِ «سِكولاریسم» كه خود پیش‏درآمدِ فكرى‌- ‌نظرى تحققِ مناسباتِ سرمایه‌دارى در اروپا بود، باید در ایران در محدوده‌اى سیاسى تحقق می‌یافت كه با معرفتِ علمى در تعارض‏ قرار داشت. همین امر سبب شد تا در ایران این روند هیچ‌گاه از امكانِ پیدایشِ مستقل برخوردار نگردد. در دورانِ قاجار⁸ استبدادِ «شاهانه» با شیوه اندیشه علمى و معرفتِ عقلائى در ستیز قرار داشت و به‌همین دلیل اسلوب اندیشه پژوهشى تنها تا آن اندازه می‌توانست در بطن جامعه امكانِ رشد یابد كه پایه استبدادِ سیاسى را تهدید نكند و دیدیم كسى چون امیركبیر⁹ كه براى دستیابى ایرانیان به‌شیوه و اندیشه علمى مدرسه‌ دارالفنون¹⁰ را به‌وجود آورد، خود قربانى آن استبداد گشت.

تلاش در جهت تحقق دولت قانون‌گرا
در دوران قاجار اراده شاه بر همه چیز و بر همه كس حاكم بود. تا آن زمان در ایران قانون اساسی وجود نداشت و به‌همین دلیل بسیاری از ایرانیان كه به اروپا سفر كرده و پیش‌رفت این قاره را دیده بودند، به‌این نتیجه ‌رسیدند كه علت اصلی پیش‌رفت كشورهای اروپائی به وجود قانون و حاکمیت دولت قانون‌گرا وابسته است. به‌همین دلیل نیز آن‌ها به‌این اندیشه افتادند كه ایرانیان نیز باید از غرب تقلید كنند و ساختار دولت خود را دگرگون سازند. اما اروپائیان همگی پیرو دین مسیحیت بودند و میسیونرهای مسیحی بازرگانان اروپائی را همه جا هم‌راهی می‌كردند تا بتوانند مردم بومی را به‌سوی دین خود جلب كنند. بنابراین دادن امتیاز به اروپائیان و تقلید از شیوه زندگی آنان برای بخشی از روحانیون ایران این تصور را به‌وجود آورد كه این امر می‌تواند سبب ضعف ارکان دین اسلام در میان مردم مسلمان گردد. به‌این ترتیب میان دو پاره دولت، یعنی نهادهای اجرائی- نظامی که در اختیار اشراف بود و نهادهای قضائی كه در حوزه کارکردی روحانیت قرار داشت، اختلاف بروز كرد و همین امر سبب ضعف دستگاه دولت گشت و زمینه را برای دگرگون ساختن تدریجی و آرام آن فراهم آورد.
جنبش تنباكو نخستین جنبشی بود كه شكاف میان دو بخش دولت و دین در ایران را نمایان ساخت. ناصرالدین‌شاه برای تأمین بودجه دولت در سال 1890 میلادی امتیاز انحصار کاشت، تولید و فروش توتون و تنباكو را برای 50 سال به یک‌ افسر انگلیسی به نام تالبُتx¹¹ فروخت. ارزش کمپانی سلطنتی توتون انگلیسی که قرار بود این پروژه را در ایران پیاده کند، پس از امضاء این قرارداد به 650 هزار پوند افزایش یافت، زیرا سود سالانه این شرکت در رابطه با پروژه ایران سالیانه 500 هزار پوند تخمین زده شده بود. طبق قرارداد، این شرکت فقط 25 % از سود خود را باید به دولت ایران می‌پرداخت. علاوه بر آن، شرکت انگلیسی متعهد شده بود که سالانه 15 هزار پوند را چه سود برد و یا زیان کند، به دولت ایران بپردازد. پس از آن که افکار عمومی ایران از محتوای قراردادی که دولت ایران امضاء کرده بود، با خبر شد، از یک‌سو روس‌ها، از سوی دیگر کشاورزانی که توتون تولید می‌کردند و پس از آن‌ها بازرگانانی که کارشان خرید و فروش توتون و تنباکو بود، برای دفاع از منافع خود به فکر چاره افتادند. بنا بر اسناد تاریخی، سه تن، یعنی حاج محمد ملک‌التجار که رئیس بازرگانان ایران بود، شاه‌زاده کامران میرزا¹² پسر ناصرالدین‌شاه که با روس‌ها دارای روابط حسنه بود و میرزا حسن آشتیانی که روحانی بود، تصمیم گرفتند فتوائی را به‌نام مرجع تقلید آن زمان شیعیان، یعنی حجت‌الاسلام میرزا شیرازی¹³که در نجف می‌زیست، مبنی بر این که مصرف توتون و تنباکو حرام است، جعل کنند.¹⁴ در 4 دسامبر 1891 این فتوا در مساجد تهران خوانده شد و مردم به‌شدت از آن فتوا پیروی کردند. سرانجام در همان ماه به فرمان شاه آن قرارداد با پرداخت خسارتی کلان به شرکت انگلیسی لغو شد.
پیروزی «جنبش تنباكو» سبب نیرومند شدن نیروهای هوادار «اصلاحات سیاسی» گشت. مردم ایران چون از كسانی كه «ممالك مشروطه را دیده» و به آن‌ها گفته بودند كه «مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملكت است»، برای بیرون آوردن ایران از عقب‌ماندگی، انقلاب كردند «تا ترتیب مشروطیت را در این مملكت برقرار» سازند.¹⁵ با پیروزی انقلاب مشروطه حكومت ایران از سال 1324 هجری قمری (1906 میلادی) به سلطنت مشروطه بدل گشت و در همان سال نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی توسط مردم برگزیده شدند و این مجلس در همان سال نخستین قانون اساسی تاریخ ایران را در 50 ماده تصویب كرد. بزرگ‌ترین دستاورد قانون اساسی آن بود كه برای نخستین بار در تاریخ ایران، قدرت بیكران شاه محدود و از او حق حكومت كردن گرفته شد.
از آن‌جا كه متن نخستین قانون اساسی ایران از قانون‌های اساسی بلژیك، بلغارستان و فرانسه گرفته شده بود، در آن سخنی از دین رسمی نبود و تنها در ماده 11 كه متن «قسم‌نامه» نمایندگان در آن تدوین شده، از «خدا» و «قرآن» نام برده شده بود. در آن اصل نمایندگان «خداوند را به‌شهادت» می‌گیرند و «به‌قرآن قسم یاد» می‌كنند كه «با كمال راستی و درستی و جد و جهد» وظایف خود را انجام دهند و نسبت به «شاهنشاه» «صدیق و راستگو» باشند و «به‌اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت» نكنند و «فوائد و مصالح دولت و ملت ایران» را مد نظر داشته باشند.¹⁶ همین متن قانون اساسی نشان می‌دهد كه هر چند انقلاب بدون پشتیبانی روحانیون سرشناس نمی‌توانست پیروز شود، اما در نگارش نخستین «قانون اساسی» تا اندازه زیادی جدائی دین از دولت در نظر گرفته شده بود.
در سال 1325 هجری قمری (1907 میلادی) همان مجلس برگزیدۀ مردم «متمم قانون اساسی» را تصویب كرد كه در اصل اول آن هم از دین شیعه به‌مثابه «مذهب رسمی ایران» نام ‌برده شد و هم آن كه تأكید گشت مجلس از حق تصویب قوانینی كه با «قواعد مقدسۀ اسلام و قوانین موضوعه» پیامبر در تضاد باشد، برای همۀ دوران‌ها محروم است. هم‌چنین در این اصل قید شده بود كه تمام قوانین مصوبه مجلس باید توسط «هیئتی از مجتهدین و فقهای متدین» مورد بررسی قرار گیرند و هرگاه آن‌ها آن قوانین را مخالف «با قواعد مقدسه اسلام» تشخیص دهند، چنین قوانینی نمی‌توانند «قانونیت» یابند. در همین اصل چگونگی گزینش آن هیئت كه نباید كم‌تر از پنج تن می‌بود، نیز تشریح شده بود. هم‌چنین در اصل 15 قید شده بود كه فقط با «مجوز شرعی» می‌توان مُلكی را تصرف كرد. در اصل 18 آمده بود که «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آن‌چه شرعأ ممنوع باشد». در اصل 20 آن‌چه كه «با دین مبین» در تضاد قرار داشته باشد، نمی‌تواند انتشار یابد و در اصل 21 انجمن‌ها و اجتماعاتی كه «مولد فتنۀ دینی و دنیوی» باشند، ممنوع شده بود‌ند. در اصل 27 هرچند «قوای مملكت به سه شعبه تجزیه» شده بود، اما قوه قضائیه تشكیل می‌گشت از «محاكم شرعیه در شرعیات و محاكم عدلیه در عرفیات»، یعنی دو سیستم حقوقی باید در كنار یك‌دیگر و مستقل از هم ‌وجود ‌می‌داشتند. در اصل 35 قید ‌شده بود كه «سلطنت ودیعه‌ای است كه به‌موهبت الهی از طرف ملت به‌شخص شاه مفوض می‌شود.» به‌این ترتیب همان اندیشه كهن ایرانی مبنی بر این كه شاهان از «نور ایزدی» برخوردارند، در قانون اساسی انقلاب مشروطه بازتولید ‌شد. در اصل 71 آمده بود كه «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرائط است.» و سرانجام در اصل 83 تأکید شده بود كه «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاكم شرع در عهدۀ پادشاه است.»¹⁷
روشن است كه یك‌چنین قانون اساسی نمی‌تواند موجب پیدایش دولت سكولار گردد و بلكه كوششی است تا بتوان از یك‌سو جلو بازتولید استبداد را گرفت و از سوی دیگر هویت دینی- فرهنگی- ملی ایرانی را حفظ كرد. در همین رابطه تلاش شد با به‌وجود آوردن نهادهای لازم، میان قوانین مصوبه مجلس (انسان) و قوانین الهی (قرآن و شریعت) سازش و هم‌زیستی برقرار گردد. همین امر سبب شد تا در ایران به‌جای گام برداشتن به‌سوی دولت سكولار با پدیده‌ای روبه‌رو ‌شویم كه ساختار سنتی ایران را بازتاب می‌داد و آشكار می‌ساخت كه در آن دوران گام نهادن به‌سوی دولت سكولار ممكن نبود. «متمم قانون اساسی» كوشید برای جلوگیری از جنگ دینی به خواست روحانیون «مشروعه‌خواه» پاسخ مثبت دهد و با تبدیل مذهب شیعه 12 امامی به ‌دین رسمی و تشکیل «هیئت پنج‌نفره» از روحانیون برای سنجش قوانین مصوبه مجلس شورای ملی با اصول شریعت اسلام، دین رسمی را با دولتی كه باید به‌تدریج به دولتی با ساختارهای اداری مدرن بدل می‌گشت، آشتی دهد.
با این ‌حال شرائط سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب مشروطه، دخالت دولت‌های روسیه و انگلستان در سیاست داخلی ایران، مبارزه دائمی میان دربار، نیروهای اصلاح‌طلب «مشروطه‌خواه» و سنت‌گرایان «مشروعه‌خواه» بر سر قدرت، سبب شد تا تنها در دوره‌های مجلس اول و دوم (1911-1906) قانون اساسی مبنای كار حكومت‌ها قرار گیرد و از آن پس این قانون به‌طور كامل اجراء نشد و برخی از اصل‌های آن با شتاب به «قوانین متروكه»، یعنی به قوانین فراموش شده بدل گشت که از آن جمله‌اند، «هیت پنج‌نفره» که در اصل 2 متمم قانون اساسی در نظر گرفته شده بود، اصول 29 و 93-90 كه در آن ایران به «ایالات و ولایات» تقسیم شده بود و باید «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» تشكیل می‌شدند. این اصول تا سقوط رژیم پهلوی هیچ‌گاه اجراء نشدند. هم‌چنین ایجاد دادگاه‌های شرعی و عرفی و تعیین حوزه کارکردی آن‌ها هیچ‌گاه پیاده نگشت. دیگر آن که «مجلس سنا» كه تشكیل آن در «متمم قانون اساسی» قید شده بود، پس از 43 سال برای نخستین بار در سال 1950 تشكیل شد، آن‌هم با هدف افزایش قدرت شاه در تعیین سیاست حکومت و محدود ساختن حوزه کارکرد مجلس شورای ملی که در آن نیروهای آزادی‌خواه به‌رهبری دکتر محمد مصدق¹⁸ خواهان «ملی‌سازی صنایع نفت» بودند، زیرا می‌خواستند ثروت‌های ملی ایران را به‌سود مردم از چنگ قدرت‌های امپریالیستی و به‌ویژه امپریالیسم انگلیس بیرون آورند. هم‌چنین تشكیل «هیئت پنج نفره از علما» برای بررسی قوانین مصوب مجلس نیز پس از چندی به بوته فراموشی سپرده شد و حتی در دوران حکومت دکتر مصدق نیز به قانون اجرائی بدل نگشت.
محمدعلی‌شاه¹⁹ كه در سال 1907 به‌سلطنت رسید، در نیمه سال 1908 «قانون اساسی» دولت مشروطه را از میان برداشت تا بتواند هم‌چون نیاكان خود از قدرت استبدادی بیكران برخوردار شود، اما پس از جنبش مقاومت مردم علیه بازگشت استبداد، مجبور شد به روسیه بگریزد. مجلس در سال 1909 میلادی دوباره تشكیل گشت و تا 1911 به‌كار خود ادامه داد و در این سال زیر فشار روسیه تزاری، منحل شد. 1914 مجلس جدید كار خود را آغاز كرد، اما به‌خاطر آغاز جنگ جهانی اول و تهدیدهای انگلیس، این مجلس نیز مجبور شد كار خود را تعطیل كند.
در سال 1921 رضاخان²⁰ و سید ضیاء²¹ به فرمان انگلیس كودتا ‌كردند و حكومت منتخب مجلس را از كار بركنار ‌ساختند. 1922 همان مجلس رضاخان را به‌عنوان فرمانده كل قوا برگزید و با این كار خود اصل 50 قانون اساسی را زیر پا گذاشت كه طبق آن شاه فرمانده كل قوا بود و بنا بر اصل 51 «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.» در سال 1925 مجلس شورای ملی بار دیگر بر خلاف اصل 37 قانون اساسی عمل كرد كه طی آن پادشاه باید از خانواده قاجار می‌بود. در سال 1925 «مجلس مؤسسان» تشكیل ‌شد و رضاخان را با سه رأی مخالف²² به شاهی بر‌گزید و هم‌چنین اصول 36، 37، 38 و 40 قانون اساسی را تغییر ‌داد. در سال 1939 چون ولیعهد باید به‌فرمان رضاشاه با شاهزاده فوزیه²³ مصری ازدواج می‌کرد، اصل 37 قانون اساسی كه در آن «ایرانی بودن» مادر شاه یا ولیعهد تأکید شده بود، اصلاح ‌شد.24
در دوران رضا شاه مجلس به یك نهاد فرمایشی بدل ‌گشت و او برخلاف قانون اساسی هم سلطنت كرد و هم حكومت. به‌عبارت دیگر استبدادِ تاریخی دیگر بار در ایران بازتولید شد. پس از سقوط رضاشاه، و حضور ارتش‌های متفقین در ایران، مردم ‌توانستند در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران از آزادی انتخابات برخوردار گردند. این وضعیت پس از پایان جنگ ادامه داشت، اما با كودتای 28 مرداد 1332 بار دیگر حكومت استبدادی برقرار گشت و محمدرضا شاه²⁵ هم‌چون پدر خود حكومت و سلطنت را به‌هم ‌آمیخت.
نتیجه آن كه نه انقلاب مشروطه توانست به استبداد پایان بخشد و نه قانون اساسی مشروطه توانست قدرت شاه مستبد را محدود سازد.

ادامه دارد
www.manouchehr/salehi.de
msalehi@t-online.de

پانوشت‌ها:
¹ معتزل، یعنی یك‌سو و جدا شونده و كنار گزیننده و یا آدم گوشه‌گیر. بنیانگذاران این مكتب چون با تحلیل‌های استاد خود شیخ حسن بصری موافق نبودند، از رفتن به‌كلاس درس او خودداری كردند و از آن كناره گرفتند. جنبش معتزله هوادار خردگرائی است و هر چیزی را که با دستاوردهای خرد در تضاد قرار داشته باشد، رد می‌کند.
² ارنست بلوخ Ernst Bloch1885 میلادى در شهر لودویگس‌هافن Ludwigshafen زائیده گشت و 1977 در شهرTübingen توبینگن درگذشت. بینشِ فلسفى او بر پایه اندیشه‌هاى هگل و ماركس‏ استوار بود و اثر برجسته او به نام»پرنسیپ امید« كه طى سال‌هاى 1954 تا 1957 آن را تدوین كرد، بر اساسِ این باور قوام یافته است كه لحظه اساسى در پیدایش خلقت و طبیعت و آن‌چه كه موجب هر گونه تكامل و انكشافى می‌شود، بر پایه امید، اتوپى، رویا، امكان و … استوار است. به‌عبارت دیگر اگر این عوامل از طبیعت و انسان سلب شوند، ادامه زندگى دیگر امكان پذیر نیست و امید موتور اصلى حركت و انكشاف و تغییر در جامعه و طبیعت است.
³ نام اصلى ابوعلى سینا حسین‌بن عبدالله ‌بن حسن‌بن على‌بن سینا می‌باشد كه به شیخ‌الرئیس‏ معروف است. ابن سینا در سال 373 هجرى در خرمثین زاده شد و در سال 428 هجرى در همدان درگذشت. او در منطق و هندسه و نجوم و فلسفه و پزشكى و موسیقى و فقه اسلامى داراى تألیفات بسیار است. آثار مهم ابن سینا عبارتند از «الشفا»، «القانون فى الطب»، «اشارات»، «النجات» كه به‌زبان عربى نوشته شده‌اند و كتاب «دانشنامه علائى» كه به‌فارسى نگاشته است. او یكى از چهره‌هاى بزرگ علمى ایران و جهان اسلام است. آثار پزشكى او به‌زبان لاتین ترجمه شده و چندین سده در دانشگاه‌هاى اروپا تدریس‏ شدند.
⁴ امام محمد غزالى در سال 450 هجرى در طابران طوس‏ زاده شد و در سال 505 هجرى در همان محل درگذشت. او در فقه و حكمت و علمِ كلام سرآمد عصر خود بود و به‌ همین دلیل به‌ریاست مدرسه نظامیه بغداد كه بززگ‌ترین نهاد علمى جهان اسلام بود، برگزیده شد. او سرانجام از علم كناره گرفت و از تدریس‏ دست برداشت و خانقاهى ساخت و در آن‌جا به عبادت پرداخت. او بیش‌تر آثار خود را به‌زبان عربى تدوین كرد كه مشهورترین آن‌ها عبارتند از« احیاء علوم ‌الدین»، «تهافت ‌الفلاسفه»،«جواهرالقُرآن» و «علم‌اُلاُصول». بـه‌زبــان فارسى نیز آثارى دارد همچون «نصیحت الملوك» و «كیمیاى سعادت». او هم‌عصر خواجه نظام ‌الملك بود و با او آشنائى داشت.
⁵بنگرید به اثر«تهافت‌الفلاسفه» نوشته امام محمد غزالى
⁶ اسكولاستیك Scholastik به آن گونه آموزش‏ فلسفى گفته می‌شود كه در دوران سده‌های میانه در صومعه‌ها، مدارس‏ و دانشگاه‌هاى دینى مسیحى به شاگردان و دانشجویان دینى آموخته می‌شد. وجه مشخصه فلسفه اسكولاستیك آن است كه فلسفه به‌طور كامل در خدمت جزم‌هاى كلیسا قرار دارد و می‌كوشد درستى آن جزم‌ها را اثبات كند. بر این اساس‏ آن‌چه كه مؤمن باید بدان باور داشته باشد، داراى وجه عقلائى نیز هست، حتى اگر آن را نتواند اثبات كند. به‌این ترتیب مقولات فلسفه اسكولاستیك در بیش‌تر موارد از دو گوهر و «دو حقیقت» تشكیل شده‌اند، یعنى گوهرهاى ایمان و عقل. فلسفه اسكولاستیك به‌طور عمده بر اساس‏ نظرات شخصیت‌هائى چون بتیوس‏ Boethius، آگوستین Augustinus ، ابن رُشد Averroes و به‌طور ویژه ارسطو Aristoteles تنظیم گشته است. موضوعات اصلى فلسفه اسكولاستیك عبارت بودند از قیاس‏ و تمثیل Analogie و درجه‌بندى هستى Seinوجود Dasein و ذات Wesen خدا، تناسب میان اندیشه Denken و شئى یا موضوع Gegenstand و انكشاف نوعى شخصیت مسیحى Christlicher Personalismus. فلسفه اسكولاستیك توانست شیوه آموزش‏ ویژه خود را به‌وجود آورد كه آن را مجادله Disputation می‌نامیدند. از سده چهاردهم به بعد، یعنى در دوران رنسانس‏ به‌تدریج فلسفه اسكولاستیك نیز تحت تأثیر اندیشه‌هاى توماس‏ آگوین Thomas Aquin دچار تحوّل گشت و جدائى میان ایمان و آگاهى Wissen پذیرفته شد. با پیدایش‏ عصر جدید، فلسفه اسكولاستیك به حاشیه رانده شد، امّا این فلسفه هنوز نیز فلسفه رسمى كلیساى كاتولیك است. در حوزه‌هاى علمى (دینى» ایران، یعنى در قم و مشهد، هنوز هم فلسفه اسكولاستیك اسلامى تدریس‏ می‌گردد و آیت‌اُلله خمینى در این رشته به مرحله اجتهاد رسیده بود. با این حال از آن‌جا كه همه چیز را نمی‌شد با مفاد «كتاب مقدس» توضیح داد، در مكتب اسكولاستیك كوشش‏ شد خرد و اعتقاد دینى با یك‌دیگر تطبیق داده شوند، یعنى آن‌چه كه پایه‌هاى اعتقاد دینى را تشكیل می‌دهد، در عین حال باید از جوهر خرد برخوردار باشد. بیش‌تر مباحث اسكولاستیك به تفاسیرى اختصاص‏ دارد كه درباره نظرات ارسطو تدوین شده‌اند. مكتب اسكولاستیك بیش‏ از هزار سال مكتب غالب فكرى در اروپا بود. از سده چهاردهم میلادى به بعد برخى از اندیشمندانِ اسكولاستیك كوشیدند مابین اعتقاد و آگاهى تفاوت قائل گردند و همین امر زمینه را براى پیدایش‏ اندیشه مدرن كه در ابتدأ داراى جنبه‌هاى متافیزیكى بود، فراهم آورد.
⁷ بلوخ، ارنست، مجموعه آثار به زبان آلمانى، جلد هفتم، بخش‏ «ابن‌سینا و چپ‌هاى ارسطوئى»:
“Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz”, Kapitel: Avicinna und die aristotelische Linke, Seiten 479-546
⁸ سلسله قاجاریه از 1779 تا 1925 میلادی بر ایران حکومت کرد. بنیانگذار آن آغامحمدخان بود.
⁹ میرزا تقی‌خان امیرکبیر در ژانویه 1807 در اراک زاده شد و 1852 به دستور ناصرالدین‌شاه در حمام فین کاشان کشته شد. پدر او آشپز صدراعظم قائم‌مقام بود و صدراعظم چون دید میرزا تقی بسیار باهوش است، او را هم‌چون فرزند خود بزرگ کرد و سپس به او کارهای دولتی را واگذار نمود. او 1829 با هئیتی ایرانی به پطرزبورگ سفر کرد و به ابعاد عقب‌ماندگی ایران پی برد. هم‌چنین در سفری که به عثمانی کرد، پیش‌رفت‌های آن کشور را دید. از آن‌جا که توانست در مذاکرات صلح با عثمانی و تعیین مرزهای دو کشور از منافع ایران به‌خوبی دفاع کند، در دوران محمدشاه به دربار خوانده شد و سرپرست ولیعهد گشت. پس از آن که ناصرالدین‌شاه به یاری او به‌سلطنت رسید، امیرکبیر صدراعظم شد و برای پیش‌رفت ایران به اصلاحات اساسی زد.
¹⁰ در رابطه با تأسیس‏ و اهمیتِ مدرسه دارالفنون بنگرید به«تاریخ بیدارى ایرانیان»، نوشته ناظم‌الاسلام كرمانى، صفحات 69-66 .او می‌نویسد: «… و بناى مدرسه دارالفنون كه در واقع آن‌چه امروز داریم از آثار این مدرسه است.»
¹¹Talbot
¹² کامران‌میرزا نائب‌السلطنه در 22 ژوئیه 1852 میلادی در تهران زاده شد و 1927، یعنی در دوران سلطنت رضاشاه در تهران درگذشت. او غزیزترین فرزند ناصرالدین‌شاه بود، اما از آن‌جا که مادرش اشراف‌زاده نبود، نمی‌توانست ولیعهد شود. او در شش سالگی حکمران تهران شد، اما کارهای اداری را امین‌الملک انجام می‌داد. او سپس در مدرسه نظامی که اتریشی‌ها در ایران تأسیس کرده بودند، تحصیل کرد و پس از پایان تحصیل به مقام سپهبدی رسید. از 1869 تا 1873 وزیر جنگ شد و 1909، یعنی پس از پیروزی انقلاب مشروطه برای چند روز صدراعظم شد. بین 1916 تا 1917 نیز استاندار فارس بود. او 11 همسر داشت.
¹³ آیت‌الله میزرا حسن شیرازی1815 در شیراز زاده شد و 1895 در سامره درگذشت. او در زمان خود مرجع شیعیان جهان بود. او از 4 سالگی در مکتب تحصیل کرد و در 29 سالگی به نجف رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری تحصیل کرد. بعد از آن که به او خبر دادند که فتوای او در مساجد ایران در رابطه با تحریم مصرف تنباکو و توتون خوانده شده است، به انکار آن نپرداخت و همین امر سبب شد تا مردم با پیروی از آن فتوی شاه را به لغو آن قرارداد وادار سازند.
¹⁴ متن آن تلگراف جعلی چنین بود: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان است.» در این رابطه بنگرید به جلد اول «تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی، به‌اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، 1361، صفحه 48
¹⁵«فكر دموكراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران»، فریدون آدمیت، انتشارات نوید، سال انتشار 1364، صفحه 4
¹⁶«حقوق اساسی»، نگارش دكتر قاسم‌زاده، انتشارات ابن‌سینا، سال انتشار 1344، صفحه 450
¹⁷همان‌جا، صفحات 475-460
¹⁸ دکتر محمد هدایت مصدق در 19 مه و یا 16 ژوئن 1882 در تهران زاده شد و در 5 مارس 1967 در احمدآباد درگذشت. او یکی از چهره‌های سیاسی برجسته ایران است. او از خانواده قاجار و امیرزاده بود. پدر او میرزا هدایت در دوران شاهان قاجار مدتی وزیر مالیه بود. می‌گویند که مصدق در 15 سالگی به عنوان «بازرس مالی» برای رسیدگی به امور مالی برخی از استان‌ها استخدام شد. و چون شاه از کار او بسیار راضی بود، به او لقب «مصدق‌السلطنه» را اعطاء کرد. مصدق در 18 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آن کشور و سوئیس حقوق تحصیل کرد. پس از دریافت دکترا در سال 1916 به ایران بازگشت و معاون وزیر مشاور در وزارت مالیه و در سال 1922، یعنی در سی سالگی وزیر مالیه شد. او یکی از معدود نمایندگان مجلس بود که با پادشاهی رضا شاه مخالفت کرد و به‌همین دلیل از 1928 از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شد. مصدق پس از سقوط رضاشاه، در سال 1944 از سوی مردم تهران نماینده اول تهران شد و به‌خاطر خوشنامی و فسادناپذیری به بزرگ‌ترین شخصیت ملی بدل گشت و با تأسیس جبهه ملی ایران، به رهبری آن جریان سیاسی برگزیده شد. او با طرح پروژه ملی (دولتی) کردن صنایع نفت کوشید به وابستگی مالی ایران از انگلیس پایان دهد، زیرا بر این باور بود کشوری که از نظر اقتصادی مستقل نیست، نمی‌تواند از استقلال سیاسی برخوردار باشد. برای تحقق پروژه ملی کردن صنایع نفت، مجلسی که در آن نمایندگان محافظه‌کار و وابسته به دربار اکثریت داشتند، از مصدق خواست که نخست‌وزیر شود. اما او تصویب قانون ملی کردن صنایع نفت را شرط پذیرش آن مقام کرد و در نتیجه مجلس شورای ملی ایران نخست قانون ملی کردن صنایع نفت را تصویب کرد و سپس در 30 آوریل 1951 مصدق را به نخست‌وزیری برگزید. برای جلوگیری از موفقیت حکومت مصدق، آمریکا و انگلیس و دربار ایران کوشیدند حکومت مصدق را با دست زدن به کودتای نظامی سرنگون کنند. بنا بر اسنادی که تا کنون انتشار یافته‌اند، آلن دالس رئیس سیا در 4 آوریل 1953 فرمان کودتا را صادر کرد و برای تأمین هزینه کودتا یک میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد. باز بنا بر همین اسناد و منابع آمریکائی، در کودتا علیه حکومت دکتر مصدق آمریکا، انگلیس، دربار شاه، بخشی از روحانیت ایران، زمینداران کلان و هم‌چنین فرماندهان ارتش به‌رهبری سرلشکر فضل‌الله زاهدی شرکت داشتند.
¹⁹ محمدعلی‌شاه در 21 ژوئن 1872 زاده شد و در 5 آوریل 1924 درسان رمو Sanremo در گذشت. او 1907 جانشین مظفرالدین‌شاه شد و پس از برقراری «استبداد صغیر» چون با جنبش مقاومت مردم روبه‌رو شد، در سال 1909 به روسیه گریخت و مجلس شورای ملی فرزند خردسال او احمدشاه را جانشین او ساخت. او دارای 2 همسر بود.
²⁰ رضا شاه در سال 1878 زاده شد و در سال 1944 در ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی درگذشت. او در سال 1299 خورشیدی به‌همراه سیدضیاء كودتا كرد و از آن پس سردارسپه نامیده شد و فرمانده كل قوای كشور گشت و در سال 1304 خورشیدی مجلس مؤسسان انقراض سلطنت قاجار را تصویب كرد و رضاخان را به شاهی برگزید. پس از اشغال ایران توسط قوای متفقین، رضا شاه به‌خاطر گرایش‌هایش به آلمان هیتلری مجبور به استعفاء از سلطنت گشت و به جزیره موریس تبعید شد.
²¹ سید ضیاء در سال 1888 در شیراز زاده شد و در 29 اوت 1969 در تهران درگذشت. او روزنامه‌نگار و سیاستمدار بود و در نتیجه کودتائی که انگلیسی‌ها برنامه‌ریزی کردند، در فوریه 1921 به‌نخست‌وزیری رسید و در ماه مه همان سال مجبور به استعفاء شد. او در دوران روزنامه‌نگاری خود چند نشریه با نام‌های «رعد»، «برق» و … انتشار داد.
²²آن سه تن عبارت بودند از حجت‌الاسلام مدرس، دكتر مصدق و ملك‌الشعرأ بهار
²³ فوزیه بنت الملک فوأد در 5 نوامبر 1921 در رأس‌التین زاده شد. او شاهزاده و دختر فواد اول سلطان مصر بود. رضاشاه با مشورت اتاتورک تصمیم گرفت پسر او با فوزیه ازدواج کند. فوزیه 17 ساله بود که در سال 1939 در قاهره با محمدرضا که در آن زمان 20 ساله بود، ازدواج کرد. 1940شهناز نخستین دختر شاه زاده شد که ثمره این ازدواج اجباری است. اما از آن‌جا که این ازدواج با میل آن دو انجام نگرفته بود، دیری نپائید که فوزیه 1945 به مصر رفت و دیگر به ایران بازنگشت. 1948 آن ازدواج به‌طور رسمی به طلاق انجامید. فوزیه 1949 با یکی از وزیران کابینه مصر ازدواج کرد.
²⁴ Ulrich Gehrke und Harald Mehner, “Iran,Natur. Bevölkerung. Geschichte.Kultur. Staat. Wirtschaft”, Verlag Erdmann, 1976, Seiten181-214
²⁵ محمدرضا شاه پهلوی در 26 اکتبر 1919 در تهران زاده شد و در 27 ژوئیه 1980 در قاهره درگذشت. او در 17 سپتامبر 1941 جانشین پدر خود شد که توسط متفقین به جزیره موریس تبعید شده بود. او پس از کودتای 28 مرداد 1332 با برخورداری از پشتیبانی آمریکا توانست 25 سال در ایران با استبداد کامل سلطنت و حکومت کند و سرانجام انقلاب اسلامی رژیم او را در 22 بهمن 1357 (11 فوریه 1979) سرنگون ساخت.

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱٣۹۰ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱
فرامرز دادور

مردم ایران مانند دیگر جهانیان در آرزوی ایجاد جامعه ای هستند که بر روی محور شالوده های آزادی و عدالت اقتصادی استقرار یافته باشد. سئوال این است که با توجه به سلطۀ یک رژیم مرتجع تئوکراتیک در ایران، چه نوع تحولات دمکراتیک می توانند که زمینه های اجتماعی مستعدتری را برای پیشرفت در جهت اهداف نام برده ایجاد کنند.

از دیدگاه سوسیالیستی، سرمایه داری که حول محورِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار اصلی و فعالیت های اقتصادی، سیستم کارمزدی و توزیع ثروت بر اساس مکانیسم بازار سازماندهی شده است، ناعادلانه و غیرانسانی است. اکثریت توده های مردم در زیر یوغ روابط بیگانه آور کالایی زندگی می کنند و شکی نیست که سرمایه داری باعث ظهور معظلات مخرب نظیر عمیق تر شدن فاصله طبقاتی، توزیع نابرابر ثروت، غلبۀ فقر و محرومیت و نزاع های خانمان براندازِ مذهبی/ عقیدتی و جنگهای ملیتی / منطقه ای و امپریالیستی شده است. طی چهار سال گذشته دنیا شاهد یکی از بدترین بحران های اقتصادی بوده است. شواهد نشان می دهند که رواج سیاست های نئولیبرال (خصوصی سازی/ آزاد سازی سرمایه ها) در چند دهۀ گذشته، در ایجاد شرایط خانمان برانداز کنونی تأثیر قاطعی گذاشته و اتخاذ روشهای سودجویانه، کنترل شده و ضدکارگری از سوی صاحبان طماع سرمایه های بزرگ در این دوران باعث فراخ تر شدن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی و انتقال هر چه بیشتر ثروت به درصد کوچکتری از سرمایه داران گردیده است. بسیاری از سیاستهای معطوف به رفاه اجتماعی حذف شده و سطح پرداخت به کارگران منجمد گردیده و یا کمتر شده است. برای مثال، “در میان هفت کشور پیشرفته سرمایه داری، از سال 1982 تا 2005، سهم کارمزد در برابر درآمد سرانه حدود 6 درصد تنزل داشته است” (دی نی شین، 4 آوریل 2011: 14و 12، 11) «1». عجیب نیست که به خاطر نزول در توان خرید و سطح تقاضای اقتصادی در طبقات پایین و متوسط و امکان راکد ماندن سرمایه ها، حجم عمده ای از سرمایه به سوی بخش مالی/ بانکی، جهت سودآوری بیشتر روی آورد و در پروسۀ “مهندسی مالی” از طرف متخصصان مالی سرمایه داری و ایجاد سیستم جدیدتر بادکنکی از اعتبارات و قبض های مالی و سرانجام ترکیدن حباب های مصنوعی که چندین ده و یا صد برابر حول محور فعالیتهای واقعی اقتصادی متورم شده بودند، باعث افزایش شدید در بیکاری و فقر و محرومیت برای میلیون ها نفر از توده های مردم در اغلب کشورهای جهان شده است.
در امریکا بیشتر از 8 میلیون به بیکاری اضافه گردید و با اینکه رقم رسمی برای بیکاری حدود 9 درصد (13.5 میلیون) ذکر شده، اما در واقع نزدیک به 28 میلیون بیکار و کم کار وجود دارند. یک سوم آنها به بیمه بیکاری دسترسی ندارند و حدود 50 میلیون نفر از مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند. (فرد مگداف / مانتلی ریویر ژوئن 204: 37-24).«2» با توجه به اینکه سرمایه های خصوصی بزرگ بسیار محتاطانه سرمایه گذاری می کنند و دولت نیز از برنامه های دراز مدت اقتصادی و کار آفرین اهتراز می کند، امکان اینکه در آینده نزدیک وضیعت اشتغال و شرایط اقتصادی اکثریت مردم آمریکا و به نوعی اکثر مردم جهان بهبود یابد، کم است. حاکمین سرمایه داری و سیاستمداران مدافع آنها ادعا می کنند که تنها علاج برای عبور از شرایط بحرانی اخیر، اتخاذ برنامه های غیر رفاهی، حذف یارانه ها و کاهش در کسری بودجه می باشند. ارائه این منطق از طرف پاسداران سرمایه بعید نیست.
در ایران نیز سیاست های نئولیبرال خصوصی سازی/ آزادسازی (اختصاصی سازی) و کاهش رادیکال در سطح یارانه ها و بیمه های اجتماعی، بیکاری و فقر را به طور فزاینده تشدید نموده است. تورم و سطح بیکاری بالای 20 درصد است و بیش تر از 40 درصد از زنان جوان و 30 درصد از جوانان بیکار هستند. در عین حال نابرابری اقتصادی عظیم تر گردیده و به گفته جواد صالحی – اصفهانی، اقتصاددان در دانشگاه ویرجینیا تک (آمریکا)، بین سالهای 2007 – 2005 در ایران “درآمد برای مرفه ترین 20 درصد از اقشار فوقانی، چهار بار سریعتر از 20 درصد از بخشهای پایین جمعیت افزایش یافته است «3» (ایران تایمز بین المللی، 25 مارس: 5). در این رابطه، عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس از منطقه آمل و لاریجان می گوید که “3 هزار و 400 میلیارد تومان (حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار) از سرمایه های ایران در اختیار 43 نفر است (ایران تایمز، 8 آوریل : 5). به نوشته صندوق بین المللی پول، در سال 2011 (1390– 1389) در ایران نرخ رشد نزدیک به صفر و نرخ تورم حدود 5/22 درصد خواهد بود در کشور توسعه یابنده ای مثل ایران، حتی رشد اقتصادی 6 درصد تنها جوابگوی جذب نیروی کار جدید سالانه می باشد و رشد پایین تر از آن یقیناً باعث افزایش بیکاری به بیش از 18 درصد می شود. شکی نیست که روند خصوصی سازی به نفع خودی ها در چارچوب یک اقتصاد غیرمولد و متکی بر فعالیت های تجاری و خدمات، محرومیت های بی شماری برای توده های مردم به وجود آورده است، به ویژه اینکه بیشتر از 80 درصد از کارگران بطور قراردادی و بدون داشتن هر نوع رفاه اجتماعی کار می کنند. «4» (ایلنا، سوم دی ماه 1389). در چند ماه گذشته، سیاست های نئولیبرال رژیم یعنی خصوصی سازی و “هدفمند کردن یارانه ها” و در نتیجه افزایش قیمت ها، معیشت برای اکثریت توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان بسیار دشوار گشته است. آنچه که شرایط را برای توده های مردم در ایران بدتر نموده است، نه فقط سیطره مناسبات استثمارگر سرمایه داری بلکه سلطۀ یک نظام مستبد مذهبی و در نتیجه نبود ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک و مدنی در جامعه و وجود فساد عمیق اقتصادی در میان حکومت گران است، که اخیراً بخاطر تداوم رقابت بین طیفهای مختلف حکومتی و به ویژه بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که گردانندگان آنها همواره در صدد کسب امتیازات هر چه بیشتر مالی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه واردات/ صادرات هستند، جنبه هایی از آنها برملا شده اند. تصاحب راهزنانۀ درآمدهای نفت و گاز از طرف مقامات حکومتی و از جمله مسئولین ارشد در سپاه و وزارت اطلاعات و واریز شدن درآمدهای نفتی به حساب های ویژه و ازجمله به حساب “هیاتی 3 نفره به ریاست مجتبی خامنه ای”، محرمانه بودن بسیاری از قراردادهای نفتی و صنعتی و به ویژه قراردادهای بین “ایران و چین و ایران و مالزی”، مخفی ماندن “میزان سوخت از طریق خط لوله دهم سراسری”، اختلاس های چند بیلیون دلاری در پروژه هایی مانند خط لوله زیر دریایی کیش، خط لولۀ 600 کیلومتری اهواز دهگلان، خط لوله نکا – جاسک که عمدتاً در مشارکت با کمپانی های چینی انجام می گیرند (گزارش کارشناسان ایران سبز، 2011، 5 می ) «5» و نمونه ای از وجود فساد مالی و تداوم چپاول ثروت مردم از طرف حکومت تئوکراتیک در ایران است.
در واقع به خاطر نبود حقوق اولیه ی دمکراتیک، به ویژه حق تشکل مستقل کارگران، حتی بخشی از مطالبات صنفی/ اجتماعی مثل افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه و برخورداری از بیمه و مزایای اجتماعی که در جوامع آزادتر سرمایه داری به دست آورده شده اند، در ایران کارگران و زحمتکشان از آنها بی نصیب می باشند. برای مثال، طبق گزارش موج به گفتۀ سید جلال یحیی زاده، نماینده ی مردم تفت و میبد “6 ماه است که شرکت فولاد میبد … حقوق … کارگران …. را پرداخت نکرده است…”. این شرکت که 51 درصد از سهام آن به روس ها تعلق دارد، 49 درصد مابقی را در آبان ماه سال گذشته به بخش خصوصی واگذار نمود و در نتیجه به موازین و قوانین مشخص شده ای پایبند نیست. به این معنی که کارگران در این موسسه مانند تمامی واحداهای دیگر اقتصادی در سراسر ایران از حقوق پایه ای دمکراتیک مثل حق تشکیل سندیکای مستقل، آزادی بیان و اعتصاب و آزادی عمل برای دخالت در امور اقتصادی و در حیطه کار و اینکه در کل اکثریت قاطع مردم ایران از حق تعیین سرنوشت در امور سیاسی/ اجتماعی برخوردار نیستند. عجیب نیست که در میان مطالبات و خواسته های طرح شده از طرف فعالین در جنبش کارگری که اغلب تحت آزار، شکنجه و حبس قرار دارند، مسائلی مانند حق تشکیل تجمع های مستقل خود، افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و آزادی فعالین سیاسی در جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی، اولویت دارند.
در برابر جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستی آن سئوال اصلی این است که با توجه به شرایط حاضر در ایران، برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی چه می توان کرد. آیا انتظار است که آلترناتیو مورد نظر جنبش چپ، یعنی یک نظام سوسیالیستی (مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک بر ابزار/ فعالیت های اصلی اقتصادی و امور عمومی جامعه) به مثابۀ یک سیستم پیشاپیش آماده گشته، در فردای بعد از انقلاب از طرف یک جریان مدعی سوسیالیسم، در ایران برقرار گردد. یا اینکه با توجه به تجربیات ناموفق در جوامع مدعی سوسیالیسم در سدۀ گذشته، از جنبش چپ بازاندیشی های جدی طلبیده می شود. تا بحال، می بایست، برای اغلب سوسیالیست های دمکرات روشن شده باشد که ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و انسانی در گرو نقد و بررسی از کاستی های عظیم در سیستم های متکی بر برنامه ریزی های بورکراتیک دولتی، توجه به معضلات مربوط به سازماندهی اقتصادی مبتنی بر فعالیت های افقی و شبکه ای نامرتبط و ناهمگون با احتیاجات امروزین یک جامعه مدرن و ملاحظاتی معقولانه به مجموعه ای از داده ها و تجربیات تاریخی متعلق به جنبش سوسیالیستی می باشد. در میان ایده های جدید که ترکیبی منطقی از سوسیالیسم و دمکراسی را ارائه می دهد می توان به نظرات رابرت هاهنل، یک اقتصاددان آزادیخواه و سوسیالیست اشاره نمود که معتقد است آلترناتیو “برنامه ریزی مشارکتی”، نوعی سازماندهی اجتماعی خواهد بود که خصلت های منفی مانند “انگیزه های خودسرانه” را که تاریخاً در هر دو سیستم متکی بر اقتصاد تمرکزگرا و همچنین مکانیسم بازار نهفته است را در بر نخواهد داشت «6». در چارچوب بدیل فوق، مراجع تصمیم گیری، یعنی پارلمانهای سراسری و ایالتی و شوراهای اجرائی آنها در سطوح مختلف ملی و محلی، سیاستهای کلان جامعه را تعیین می کنند. این نوع ساختار اجتماعی، ترکیبی ارگانیک از نهادها و حقوق اجتماعی را برای شکل گیری دمکراسی واقعی شکل می دهد که مشارکت مستقیم توده ها در امور جامعه و انتخاب نمایندگان واقعی آنها به مجلس مردمی را تسهیل نموده، حامل بسیاری از موازین دمکراتیک دیگر مانند برگزاری انتخابات مکرر برای تشکیل پارلمان ها، شوراها و همچنین انجام رفراندم در مورد مسایل فوری می باشد. مشخصات مذکور شالوده های یک نظام خودگردان (خودحکومتی) را تشکیل می دهند که بر آن اساس، توده های مردم در تمامی سطوح محلی و سراسری، بطور مستقیم و در عین حال از طریق نمایندگان واقعی خود جامعه را اداره می کنند. در حیطۀ اقتصاد، مبادلات بر پایۀ مناسبات کالایی نبوده و پرداخت جهت تأمین معاش نه بر اساس مقدار ارزش تولید گشته بلکه در ازای تلاش افراد که ترکیبی از تخصص و زمانِ کار را در بر گیرد، خواهد بود. در واقع هدف این است که همگان از نیازهای حیاتی بهره مند شده به مثابۀ انسانهای آزاد، کوشا و مسئول در یک جامعه عادلانه و غیراستثماری زندگی کنند و ثروت تولید شدۀ اجتماعی بر پایۀ موازین دمکراتیک و از طریق مشارکت خود مردم در جامعه توزیع گردد.
سئوال مهم بعدی این است که آیا این نوع از سازماندهی را چگونه می توان در جامعه ایجاد نمود؟ و اینکه با توجه به شرایط کنونی در جامعه ایران اکثر مردم چه نوع مطالبات اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی را درخواست می کنند؟ آیا در ایران فرصت ها و موقعیت های اجتماعی/ فرهنگی و تجربیات در عرصه های فعالیت های جمعی، سیاسی و اقتصادی، در سطحی به دست آورده شده اند که بخش قابل توجهی از جمعیت، به طور مشخص خواهان روابطی غیر سرمایه دارانه و مبتنی بر موازین سوسیالیستی باشد. واقعیت این است که نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان، یک همچون جنبش عظیمی که به این شناخت رسیده باشد و قاطعانه خواهان تحولات انقلابی در جهت استقرار سوسیالیستی گردد، هنوز، وجود ندارد. امروزه در ایران ارزشهایی مانند آزادی های سیاسی، عدالت اقتصادی و نهادینه شدن حقوقِ مدنی از جمله خواسته های اصلی مردم است. گرچه در این مطالبات نطفه ها و رگه هایی از آرمان های سوسیالیستی نهفته هستند، اما در مجموع آنها از جنس پدیده هایی هستند که حداقل در ظاهر، هنوز سرمایه داری را کاملاً به چالش نمی کشند. با این احوال شرایط عینی و ذهنی در ایران حاکی از آمادگی اکثریت مردم برای به ثمر رساندن یک انقلاب دمکراتیک است. به احتمال زیاد در دوران بعد از پیروزی انقلاب مثل بسیاری از جوامع دیگر به ویژه در آمریکای لاتین، ناگزیر بخشی و یا تمامی روابط اقتصادی هنوز در چارچوب روابط نابرابر سرمایه داری ادامه می یابد. در عین حال نقطه قوت یک همچون تحولی این است که بخش آگاه از جنبش توده ای و به خصوص کارگران و کارکنانی که در واحدهای بزرگ صنعتی و تکنولوژیک مشمول هستند و البته دیگر اقشار زحمتکش، در میان آنها، معلمان، کارمندان و فعالین خرده پای شهری/روستائی آمادگی بیشتری برای پذیرش برنامه های سوسیالیستی خواهند داشت.
با این وجود اگر به سئوال طرح شده یعنی چگونگی استقرار سوسیالیسم در ایران رجوع گردد، این موضوعِ مهم در برابر جنبش سوسیالیستی نمایان می گردد که ایجاد یک همچون جامعه آزاد، عادلانه و مملو از همبستگی و نوع دوستی در قید یک دوران گذار دمکراتیک می باشد که اتفاقاً قرار است که سوسیالیست ها جدی ترین مبارزین و مدافعین حقوق دمکراتیک چه قبل و چه بعد از انقلاب باشند. نکته بعدی این است که آیا چه زمینه های اجتماعی و چه نوع اشکال سیاسی می توانند که در تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی دخیل باشند. با توجه به تجربیات نا موفق سوسیالیستی در عرض 150 سال گذشته، روشن گردیده است که ایجاد یک جامعه آزاد و انسانی در قید وجود سطح معینی از پیشرفت در عرصه شرایط مادی (تکنولوژی، سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی، …) و همچنین در حیطه عوامل ذهنی (وجود ساختار دمکراتیک سیاسی و آمادگی فکری و سطح معینی از شناخت و اطلاعات در میان توده های مردم) می باشد. واقعیات امروزین در اغلب جوامع حاکی از این است که حتی بعد از پیروزی انقلاب آزادیخواه و دمکراتیک، دوران معینی لازم است که توده های مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان، طی یک پروسۀ تجربی از کارکرد نهادها و ساختارهای متنوع اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی، با توجه به ویژگی های محلی در جوامع خود، مناسبترین موازین، نهادها و اشکال معطوف به خودمدیریتی و خودحکومتی را انتخاب کنند. بدیهی است که مسیر حرکت در جهت نیل به سوسیالیزم ناهموار است و از فعالین جنبش تلاش های زیادی می طلبد.
در ایران، شرایط اجتماعی حاکی از این است که به احتمال زیاد تحول انقلابی در آینده عمدتاً خصلت دمکراتیک داشته حامل ارزشهایی مانند آزادی های سیاسی، حقوق مدنی و عدالت اقتصادی باشد. در عین حال با توجه به وجود تنوع فکری درجنبش سوسیالیستی ایران، طبیعی است که تحلیل از واقعیت ها و اتخاذ استراتژی مبارزاتی متناسب با آنها، نیز، متفاوت هستند. در میان جنبش جریانات فکری وجود دارند که خود را عمدتاً به عنوان “چپ انقلابی”، “چپ کارگری” و یا “کمونیست انقلابی” معرفی می کنند. شیار سیاسی غالب در دیدگاه این گروه عقیدتی این است که تقریباً تمامی نهادها و ساختارهای اجتماعی موجود در جوامع سرمایه داری، مثل اشکال متنوع حکومتی و موازین مدنی و از جمله جمهوری، پارلمان، قانون اساسی، مجلس مؤسسان، قوانین مدنی و حقوق دمکراتیک متشکل از آزادی های سیاسی را حامل خصایل طبقاتی به نفع بورژوازی، صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی و رژیم های وابسته به آنها می دانند. بنابراین، بر اساس این خط فکری، هرگونه اقدام سیاسی از طرف جنبش کارگری و سازمان های سوسیالیستی آن اگر به نفی کامل موازین و مناسبات و نهادهای موجود و در عین حال استقرار نظامی نوین و مبتنی بر روابط غیرسرمایه دارانه تحت حاکمیت پرولتاریای انقلابی منجر نگردد، تحول مزبور پیشرونده به حساب نمی آید. طبق این گرایشِ رادیکال هر نوع سیاست همکاری و اتحاد عمل، در هر سطح ممکنه با جریانات و گروههای غیر انقلابی و غیر سوسیالیستی که به سرنگونی رژیم، مبارزه با امپریالیسم و استقرار سوسیالیسم به رهبری فعالین در جنبش پرولتری اعتقاد نداشته باشد، انحرافی بوده، جنبش چپ را به پای سازش و نهایتاً خیانت به آرمان های انقلاب می کشاند. از این زاویه، فراخوان برای ایجاد یک جبهه وسیع از اپوزیسیون حول محورِ اهداف دمکراتیک مثل اعتقاد به جمهوری سکولار و مردمی مبتنی بر اصول جهانی حقوق بشر، یک شعار راست روانه و “لیبرالی” است. برای مثال از دیدگاه یکی از این انقلابیون، ایرج آذرین، «7»، “برای مارکسیست ها، برخلاف لیبرال ها، ماهیت دمکراتیک یک نظام سیاسی نه با فُرم سیاسی آن، بلکه با محتوای اقتصادی– اجتماعی آن تعیین می گردد. به نظر وی با اینکه فُرم حکومتی جمهوری دمکراتیک و لائیک در یک دورۀ معین تاریخی (دوران انقلابات بورژا دمکراتیک در قرون 18 و 19) “واجد محتوی دمکراتیک” بود، اما از آن ببعد، پس از “بسط مناسبات کاپیتالیستی” و “عروج امپریالیسم”، جنبه های دمکراتیک آن تنها “به طور فُرمال” حفظ شده اند و روابط اقتصادی (سرمایه داری) حاکم در کشورهای پیشرفته صنعتی و از جمله در اروپای غربی دیگر حامل “محتوای اقتصادی آزادی های دمکراتیک و حکومت دمکراتیک” نبوده، شکل جمهوری متناسب با آن نیز دیگر کارکرد مترقی ندارد. در عین حال “گسترش مناسبات سرمایه داری به کشورهای جهان سوم” نیز دیگر به برقراری آزادی های دمکراتیک نیاز ندارد.
ادعا می شود که “هیچ مدلی از سرمایه داری وجود ندارد که بتواند ضامن بسط و حفظ آزادیهای دمکراتیک قرار گیرد… (و)… برقراری آزادیهای سیاسی در ایران امروز بدون تعرض به مناسبات سرمایه داری یک اتوپی است”. بنابراین از این بحث ارائه شده توسط آذرین می توان این نتیجه نادرست را گرفت که امروزه، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و ا ز جمله در امریکای شمالی، اروپا و ژاپن و همچنین در جوامع اخیراً توسعه یافته سرمایه داری مانند هندوستان، کره جنوبی، برزیل و آفریقای جنوبی از آزادیهای دمکراتیک و حقوق مدنی خبری نیست. در اینجا تنها به ذکر این نکته قناعت می شود که علیرغم سلطۀ سرمایه داری و طبیعتاً وجود روابط استثماری و نا عادلانه اقتصادی در اغلب این جوامع، وجود سطح معینی از حقوق دمکراتیک (آزادیهای سیاسی و حقوق بشر) که حاصل مبارزات دمکراتیک در طی دو قرن گذشته بوده است، باعث ارتقاء سطح مبارزات از مسایل صرفاً صنفی به حیطه وسیع تر سیاسی/ اجتماعی شده است. اگر تنها به شرایط موجود در اغلب کشورهای امریکای لاتین (برزیل، بولیوی، اِکوادور، السالوادور، ونزوئولا، غیره) توجه گردد، می توان با قاطعیت گفت که حتی در چارچوب تداوم مناسبات بورژوایی و تسلط جهانی سرمایه در تمامی تار و پود زندگی مردم، در صورت وجود سطحی از حقوق مدنی، جنبش های مردمی با استفاده از مکانیسم های دمکراتیک مثل انتخابات، فعالیت های پارلمانی، آزادی احزاب و حق وجود تشکل های مردمی و از جمله اتحادیه های مستقل کارگری توانسته اند که قدم های مهمی در جهت دمکراتیزه تر کردن مناسبات اجتماعی و ایجاد زمینه های اجتماعی عینی و ذهنی بهتری در راستای سوسیالیسم، بردارند.
موضوع مهمی که هنوز بحث آن در میان سوسیالیست ها و معتقدین به دیدگاه فلسفی ماتریالیسم دیالکتیک در جریان است، مقولۀ طبقاتی دیدن پدیده های اجتماعی است. نظر نگارنده در این رابطه این است که لزوماَ هر عنصر و نهاد اجتماعی، نمی تواند که در تمامیت آن، همواره، متاثر از ماهیت طبقاتیِ روابط اقتصادی اجتماعی (زیربنای) حاکم باشد. تحولات دائم و فعل و انفعالات متنوع اجتماعی، خصلتِ اولیه و ایستای طبقاتی را دستخوش تغییرات ماهوی می کنند. تجربیات تاریخی جوامع بشری نشان می دهند که به غیر از مقاطع استثنایی، معمولاً تحولات اجتماعی، به خاطر نقش فعال، عقلانی و سازندۀ از طرف اکثریت توده های مردم و به ویژه تولید کنندگان و زحمتکشان و فعالین در جنبش های مردمی خصلت پیشرونده دارند. برای مثال، در رابطه با مقوله دمکراسی، این نظر نمی تواند کاملاً درست باشد که تمامی موازین و نهادهای تشکیل دهندۀ دمکراسی در چارچوب روابط سرمایه داری ماهیت بورژوایی داشته تا وقتی که روابط اقتصادی/ اجتماعی دچار تغییرات سوسیالیستی نگردد نمی توانند که حتی در سطح محدودی خصلت مترقی و مردمی داشته باشند. این نگاه مکانیکی به مسائل اجتماعی از روش دیالکتیک اتخاذ گردیده به وسیلۀ بنیان گذاران سوسیالیسم و از جمله مارکس و انگلس بدور است. علاوه بر آن اصولاً اوضاع اجتماعی را نمی توان تنها با ایده ها و فرمول بندیهای منجمد شده بررسی کرد، بلکه می باید به شرایط واقعی جهان و نقش فعال و تاریخی از طرف عوامل ذهنی نیز توجه نمود.
تحولات و تغییرات اجتماعی در طول زمان از مسیرهای پرپیچ و خم می گذرند و در گذرگاه های تاریخی تئوریهای اجتماعی، گاه، با شرایط عینی جامعه مطابقت نمی کنند. در عصر حاضر تقریباً یک قرن و نیم پس از نظرگاه های طرح شده توسط مارکس و انگلس، نمی توان با رجوع به آنها لزوماً به معیارهای صحیح برای تحلیل از شرایط و ارائه راه کردهای سیاسی/ اجتماعی دست یافت. در واقع با استناد به نوشته های مارکس و انگلس هم می توان نظر داد که نظام جمهوری و فعالیت های پارلمانی مختص به فرماسیون روابط سرمایه داری هستند و جمهوری دمکراتیک رادیکال ترین نوع از حکومت های بورژوایی است و هم اینکه در نظرگاه های آنها می توان یافت که جمهوری به مثابۀ “دمکراسی واقعی” و یک شکل کاملاً دمکراتیک از حکومت مردمی است که مبتنی بر “حق رأی عمومی” می باشد. از دیدگاه مارکس کمون پاریس در سال 1871 نوعی “جمهوری اجتماعی” و یا “جمهوری واقعی” بود و نبود اصل “حق رأی عمومی” با روح کمون بیگانه می بود «8» (جنگ داخلی در فرانسه، منتخبات مارکس و انگلس: 633-631). البته دراین رساله، مقصود مارکس از فُرم جمهوری (انتخابی بودن مسئولان حکومتی) در نظامی است که با زیربنای اقتصادی/ اجتماعی غیرسرمایه داری مطابقت دارد. دراین رابطه، مارکس و انگلس در پلاتفرم سیاسی اعلام شده از طرف اتحادیه کمونیست های آلمان در مارس 1848 که هر دوی آنها از اعضای کمیته مرکزی پنج نفری آن بودند، در بند یک و سه، به ضرورت ایجاد “جمهوری” و انتخاب کارگران به “پارلمان” اشاره می کنند (منتخبات: 183). انگلس در نوشته انتقادی خود به برنامه حزب سوسیال دمکرات آلمان در سال 1891 ذکر می کند که در برخی از جوامع “امکان توسعه صلح آمیز” و ایجاد نظامی که بر طبق “قانون اساسی” آن “نمایندگان مردم تمامی قدرت را در دست خود متمرکز کنند” وجود دارد. وی اضافه می کند که طبقه کارگر تنها می تواند در چارچوب یک نظام “جمهوری دمکراتیک” به قدرت برسد و حزب می باید از جمله خواستار “خودحکومتی کامل در ایالات، بخشها و کمونها و انتخاب مسئولان بر اساس حق رأی عمومی باشد (منتخبات 437-433). در انقلاب روسیه نیز البته همانطور که آذرین نیز ذکر می کند حتی تا ماه آوریل 1917 “در میان بلشویک ها دیدگاه مسلط این بود که باید برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک” مبارزه کرد. ولی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب ، رهبری بلشویک ساختار سیاسی جامعه را از خاصیت جمهوریت (انتخابی بودن مسئولان مملکتی) تهی نمودند. احتمالاً به نظر آذرین و بسیاری از دیگر انقلابیون در جنبش چپ ایران، سیاست بلشویک ها به رهبری لنین و تروتسکی در رابطه با نفی ابتدایی ترین آزادی های دمکراتیک، مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، و آزادی های بیان و تشکل، قابل توجیح است. روزا لوکزامبورگ، سوسیالیست انقلابی و آزادیخواه که در عین حال از اغلب برنامه های انقلابی بلشویک ها حمایت می کرد، انتقادهای شدیدی (به درستی) نسبت به برخی از سیاست های رهبری بلشویک داشت. وی با این تحلیل که “حق انتخاب مانند حق سیاسی را در کل نمی توان به مثابۀ یک نوع طرح تجریدی عدالتجویانه، همانند دیگر موازین بورژوا دمکراتیک، و تنها متناسب با روابط اقتصادی/ اجتماعی موجود سنجید” (منتخبات روزا لوکزامبورگ: 302) «9». و در نفی فرمول بندی ساده گرانه از طرف لنین که “دولت بورژوایی را ابزاری برای سرکوب طبقه کارگر و دولت سوسیالیستی را وسیله ای برای سرکوب بورژوایی” می دانست، می نویسد که برخلاف نظرات لنین و تروتسکی که گذار سوسیالیستی را “فرمولی از پیش ساخته شده” و راه کاری در پیش روی حزب انقلابی می دانند، نیل به سوسیالیسم “به مثابۀ یک سیستم اقتصادی، اجتماعی و قضائی” در حریم مربوط به آینده نهفته است و آنچه در دسترس جنبش قرار دارد، تنها مشخصات اساسی و سمت گیری کلی آن است که خصلت تاریخی دارد. لوکزامبورگ نهادها و اشکال سیاسی/ اجتماعی مانند “نهادهای نمایندگی”، “انتخابات عمومی” و حقوق دمرکاتیک را بخشی جداناپذیر از ابزار و شیوه های مبارزاتی در دوران گذار به سوسیالیسم می داند (همان: 307-304).
به نظر وی ” هستۀ اجتماعی همواره از شکل سیاسی، قابل تشخیص می باشد” و با اینکه نابرابری های اجتماعی و نبود آزادی واقعی در زیر “پوشش شیرین آزادی و برابری صوری” ادامه می یابد اما نباید دمکراسی صوری را نفی نمود بلکه طبقه کارگر می باید تشویق گردد که تنها به پوشش ظاهری قناعت ننموده، بلکه در جهت تصرف قدرت سیاسی، برای ایجاد دمکراسی سوسیالیستی و جایگزین کردن آن به جای دمکراسی بورژوائی حرکت کند (همان: 308). وگرنه سیاست هایی که لنین اتخاذ نموده و از جمله “صدور فرامین، نظارت کارخانه ای و توسل به شیوه های دیکتاتورمنشانه، جرایم بسیار سنگین،حکومت از طریق ترور” به ایجاد سوسیالیسم کمک نمی کند. از دیدگاه لوکزامبورک، اتفاقاً، در بهبوحۀ آزادی های بدست آمده در دوران انقلاب است که “امواج مملو از احساسات توده ای” حول محور تشکل ها و نهادهای انتخابی در جهت نیل به آرمان های آزادیخواهانه و عدالت جویانه اوج می گیرند (همان: 301 و 306). در واقع نکتۀ درست و مورد تاکید از طرف لوکزامبورگ این است که با اینکه مضامین اقتصادی/ اجتماعی، نهایتاً تعیین کنندۀ روبنا و ساختارهای سیاسی/ حقوقی هستند اما نه به این مفهوم که بورژوازی صرفاً موازین و نهادهای مختص به خود را دارد و حکومت پرولتری حامل اشکال سیاسی ویژه و کاملاً مجزا از دوران متعلق به سرمایه داری می باشد.
لوکزامبورگ در رابطه با شرایط آلمان در مقاله خود “از حالا ببعد چه؟” در سال 1910 که مورد مخالفت کارل کائوتسکی قرار گرفت، از جمله می نویسد که برای حزب سوسیال دمکرات “حق رأی مستقیم و برابر عمومی برای همۀ افراد بالغ، بدون هر نوع تفاوت جنسیتی می باید هدف فوری باشد تا موافقت وسیع ترین اقشار مردم را در لحظه کنونی حتمی کند.” وی ادامه می دهد که “اولین بند در برنامه سیاسی ما (حزب سوسیال دمکرات) خواستار استقرار جمهوری است”. وی اضافه می کند که حزب هیچ گونه توهمی به خصلت بورژوائی جمهوری که سنگری برای استثمار بورژوائی است ندارد، اما با این وجود با طرح جمهوری بیشتر از هر چیز فرصت فراهم می گردد که به شیوه توده ای و ملموس، حزب سوسیال دمکراسی به مثابۀ یک حزب طبقه کارگر مخالفت خود را با کمپ متحد از طرف احزاب و سازمان های بورژوائی نشان دهد. به نظر وی “در آلمان شعار جمهوری بیشتر از نقطه بیان یک حکومت دمکراتیک مردمی و یا طرح یک دکترین سیاسی در هوا است، بلکه آن اعلام جنگ علیه “نظامی گری” و سیستم استعمار می باشد (لوکزامبورگ، منتخبات/ تئوری و پراتیک: 211- 208).
تعدادی از اندیشمندان جنبش سوسیالیستی و ازجمله مارکس، همواره مطرح نموده اند که نطفه های اجتماعی سوسیالیستی از دوران پیش از انقلاب پدیدار می گردند. به بسیاری از مناسبات و اشکال سازماندهی اجتماعی تجربه شده در طول تاریخ می توان به مثابۀ ذخایر گرانبهای تئوریک و عملی برای کمک به پیشبرد سوسیالیسم نگریست. در عین حال به این مسئله نیز می باید واقف بود که در طول تاریخ مبارزات برای سوسیالیسم، نظرگاه ها و عملکردهای متفاوت و حتی متناقض نیز وجود داشته اند. برجستگی قضیه بر این است که نمی توان صرفاً با رجوع به رهنمودهای تئوریک از طرف پایه گذاران سوسیالیسم، به ارزیابی های صحیح از تحلیل ها و انتخاب درست استراتژی مبارزاتی، در شرایط حاضر، جهت نیل به جامعۀ مورد نظر رسید. نکته اساسی در پیش روی جنبش سوسیالیستی این است که اصلاً نمی توان به مسائل اجتماعی و ظرفیت های کارکردهای آن ها، همانند پدیده های مورد بررسی در حیطۀ علوم طبیعی و تجربی که دارای محتوا، کیفیت و کمیت شناخته شده و عمدتاً قابل تشخیص و پیش بینی هستند، نگریست.
موضوعات اجتماعی از قبیل دمکراسی، عدالت و آزادی از جنس پدیده های غیر مادی، برآمده از مناسبات و موازین اجتماعی و بسیار سیال هستند و همواره در معرض بازاندیشی ها و ارزیابی های تاریخی قرار دارند و وجود آنها خاصیت فرار و مقطعی داشته و در رابطۀ تنگاتنگ با ذهنیات پویا و خلاق انسانها و نه لزوماً بر مبنای داده های اثباتی (علمی) و پیش بینی شده، معنی پیدا می کند. اعتقاد به سرنوشت ساز بودن عامل ذهنیت و اینکه انسانها بر فراز شناخت از واقعیات و تشخیص درست از امکانات بلقوه، توان آن را دارند که از ورای معظلات اقتصادی/ اجتماعی کنونی مسیر پرپیچ و خم برای عبور از روابط استثماری و ستمگرانه ی سرمایه داری را یافته، نهادها و ساختارهای اجتماعی متناسب با ساختمان جامعۀ کاملاً دمکراتیک و عادلانه را پیدا کنند، حیاتی است.
اگر غرض از سوسیالیسم نیل به جامعه ای است که بر مبنایِ شالوده های خودمدیریتی و خودحکومتی شکل گرفته باشد، به این صورت که مشخصه هایی مانند کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار و فعالیت های اقتصادی در واحدهای خودمدیریت یافته اقتصادی (ب. م شوراهای تولیدی و مصرفی)، مرتبط با یکدیگر و در چارچوب موازین و نهادهای دمکراتیک تحت اداره و برنامه ریزی های افقی (خودحکومتی) سازماندهی شده و از مکانیسم ها و ابزار تجربه گردیده ی دمکراتیک مانند حق رأی عمومی، انتخابی بودن نمایندگان سیاستگذار، مسئولان اداری و اشکال جمعی مردمی مانند شوراها، انجمن ها، کمیته ها و پارلمان های محلی و سراسری، استفاده گردد، سئوال این است که پس چرا بخشی از جنبش سوسیالیستی از واژۀ جمهوری جهت اطلاق به نظام سیاسی در دوران گذار اهتراز می کند؟. البته روشن است که بورژوازی، همواره توانسته است که مناسبات کالائی و استثماری سرمایه داری را در چارچوب اشکال متنوع حکومتی، مانند سلطنت و جمهوری سازماندهی کند. اما از این واقعیت نمی توان لزوماً این نتیجه گیری را نمود که سیستم جمهوری (انتخابی بودن سیاستگذاران و مسئولان اداری جامعه) مختص به فرماسیون اقتصادی/ اجتماعی سرمایه داری است و آن هم به این دلیل که اغلب جوامع مدرن سرمایه داری بر اساس نظام جمهوری پارلمانی سازماندهی شده اند. در واقع برمبنای یک تحلیل منطقی می توان گفت که سازماندهی سوسیالیستی جامعه در تمامی ابعاد مناسبات اجتماعی آن و از جمله در عرصۀ شیوۀ ادارۀ جامعه تنها می تواند در زیر سایۀ وجود مجموعه ای از عوامل مانند استفاده از تجربیات تاریخی مربوط به اشکال حکومتی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در تمامی عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطۀ ارتباطات (ب. م مطبوعات، اینترنت)، و درجۀ بالاتری از شناخت، آگاهی و اعتقاد در میان اکثریت توده های مردم به ضرورت سازماندهی جامعه ای آزاد، عادلانه و توام با همبستگی و تعاون در میان انسانها و البته وجود امکانات لازم مادی (پیشرفت معینی از اقتصاد و صنایع) انجام گیرد.
با توجه به ضرورت وجود این پیش زمینه ها است که در واقع می توان با اطمینان گفت که در ایران، در صورت پیروزی انقلاب، حتی اگر تحولات سوسیالیستی در تعدادی از جوامع پیشرفته نیز صورت گرفته باشد و مسئولان ادارۀ جامعه برمبنای پلاتفرم سوسیالیستی انتخاب گردند، پیشبرد پروژۀ سوسیالیسم، یعنی الغای روز افزون مناسبات کالایی و سازمان یافتگی جامعه بر اساس موازین کاملاً دمکراتیک، برابرگونه، غیر استثماری و غیر ستمگرانه، به دوران گذار نیازمند است. سئوال قابل طرح در این مورد این است که آیا برای مدیریت یک جامعه مدرن در دوران گذار به سوسیالیسم، با توجه به تجربیات تاریخی، چه نوع شیوه های انتخاباتی/ اداری و چه نوع برنامه های دمکراتیک اقتصادی/ اجتماعی، می توان اتخاذ نمود.
اگر مدیریت سیاسی جامعه از نوع جمهوری (انتخابی بودن مسئولان و نهادهای اداری) برای سازماندهی جامعه مناسب نیست پس در مقابل، از طرف چپ انقلابی چه نوع نظام حکومتی پیشنهاد می گردد. برخی صحبت از سیستم شورائی می کنند. سئوال مهم در این ارتباط این است که آیا شوراها حول محور چه نوع فعالیت های اجتماعی شکل می گیرند؟ آیا آنها منحصراً شوراهای تولیدی و کارگری هستند و اینکه در صورت شکل گیری این چند ده و یا چند صد هزار شورا در سطوح سراسری و محلی، چگونه یک جامعۀ بالای 75 میلیونی را، بدون ایجاد وقفه ها و خلل های جبران ناپذیر در زندگی مردم، به طور شبکه ای/ افقی و بدون وجود مراکز و نهادهای مشروع قانونگذار، قضائی و اجرائی، اداره می کنند. آیا اعضای این شوراها می باید اعتقادات سوسیالیستی داشته و یا وابسته به سازمان های مدعی سوسیالیسم باشند؟ آیا می توان بدون برنامه ریزیهای سراسری و وجود نهادها و موازین انتخاب گردیده و مشروع شناخته شده از طرف اکثریت توده، جامعه را در حوزه های امور خارجی، صنایع، کشاورزی، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، اشتغال، سوانح طبیعی و بسیاری از سایر حیطه های زندگی اجتماعی، مطابق موازین مدرنِ سوسیالیستی سازماندهی نمود؟
اگر قرار است که خود توده های مردم، آگاهانه و خلاقانه در ایجاد مرحلۀ بالاتر سوسیالیستی (از هر کس به اندازۀ توان، به هر کس به اندازه ی نیاز) سرنوشت ساز باشند، آیا شیوه ها و اشکال مشارکت برای آنها نمی باید بر اساس مکانیزم ها، نهادها و ساختارهای دمکراتیک مانند حق رأی عمومی، استقرار حقوق مدنی/ آزادی های سیاسی و انتخابی بودن مسئولان اداری انجام بگیرند. آیا این ردیف از راه کارها، روش ها و ارزش های اجتماعی را نمی توان به مثابۀ جمهوری معرفی نمود؟ احتمالاً بحث می شود که مشخصه های دمکراتیک و سوسیالیستی ذکر شده در بالا به جمهوری پارلمانی موجود در جوامع کنونی بورژوائی ربطی ندارند. بر اساس این نگرش ساختارها، موازین، نهادها و کارکردهای سیاسی/ اجتماعی مربوط به سوسیالیسم کاملاً از شالوده های تشکیل دهندۀ سرمایه داری متفاوت هستند. این شیوه فکری ایدئولوژیک و بسته بندی شده که تمامی پدیده های اجتماعی را به طور تجریدی، بر اساس خصلت طبقاتی شناسایی کرده راه کارهای مبارزاتی برای نیل به سوسیالیسم را، در واقع غیر تاریخی و کاملاً مجزا از موازین و نهادهای موجود، و نه در تمامیت ذهنی و عینی ارائه می دهد، عامل اصلی برای به بیراهه کشاندن انرژی ها و انگیزه های بالقوه در جنبش سوسیالیستی است. اندیشه پردازان در جنبش چپ، قرار بوده است که مسائل اجتماعی را در سطح امکان به طور تاریخی و در تمامیت آنها و یا حداقل از طریق شناخت از پدیده ها و روابط درونی آنها، نه به شکل مجزا بلکه در درون مجموعه ای از ارتباطات ارگانیک و دیالکتیکی ارزیابی کنند. بنیان گذاران جنبش سوسیالیستی، بارها و بارها، در نوشته هایشان ذکر کرده اند که نطفه های اولیه جامعه آینده در درون جامعه کنونی (سرمایه داری) شکل می گیرند. در صورت پیروزی انقلاب در ایران، در فردای آن، حتی اگر مسئولان مملکتی به پروژه سوسیالیستی نیز معتقد باشند، با توجه به اینکه در دوران معین گذار به فاز بالاتر انسانی، اداره جامعه به سازماندهی سراسری و محلی نیازمند است و اگر ترجیحاً این مدیران می باید از صفوف خود توده های مردم که اکثریت آنها را کارگران، زحمتکشان و محرومان تشکیل می دهند، انتخاب شوند و نه اینکه بر اساس معیارهای خاص ایدئولوژیک و سازمانی انتصاب گردند، در آن صورت آیا این سیستم جمهوری نخواهد بود. اگر برای جنبش چپ مسلم است که تنها پس از عبور از سرمایه داری و در چارچوب وجود روابط غیر استثماری و غیر ستمگرانه است که استقرار جمهوری به مفهوم یک ساختار واقعی دمکراتیک مادیت پیدا می کند، پس چرا می باید از طرح شعار جمهوریت واهمه داشت. از نظر نگارنده تنها راه رسیدن به جامعۀ آرمانی مورد نظر اتخاذ شیوه های دمکراتیک است و گرایش های معطوف به ایجاد نظام های سربسته، ایدئولوژیک و تک حزبی مردود هستند. اگر هنوز افراد و جریاناتی اعتقاد دارند که می توان اجزای یک سیستم اجتماع سوسیالیسم را پیشاپیش فرمول بندی نمود و رهبری مبارزات در جهت استقرار آن را از وظایف سازمانها و احزاب مدعی سوسیالیسم دانسته، عملی شدن آن را تنها در زیر سایۀ رهبران ایدئولوژی جنبش چپ می دانند، بدون شک به دنیای خیالات تعلق دارند. تجربۀ جوامع سوسیالیستی در قرن گذشته این نوع دیدگاه های نخبه گرای حزبی را نفی می کند. اگر بر پذیرش داوطلبانه توده های مردم از آرمان های سوسیالیستی و شیوه های دمکراتیک و آزاد انتخاباتی تاکید بشود، آنگاه شکل حکومتی جمهوری شروع مناسبی برای حرکت اجتماعی در جهت استقرار مناسبات عالی تر خودمدیریت یافته و خودحکومتی می باشد.
با توجه به شرایط کنونی در ایران و جهان، تا بحال می باید روشن شده باشد که درجۀ ژرفای دمکراسی در جمهوری نیز به نوع مناسبات اقتصادی/ اجتماعی موجود (سرمایه داری یا سوسیالیسم) بستگی دارد، اما واقعیت مزبور به این معنی نیست که تمامی پدیده های اجتماعی، چه مضمون و چه اشکال آنها، بطور مطلق خاصیت طبقاتی داشته و تحت تأثیر و نفوذ عناصر روبنائی و از جمله سیاستها و برنامه ریزیهای سوسیالیستی قرار نمی گیرند. این درست است که امروزه در اکثر جوامع لیبرال دمکرات، تحت سیستم های حکومتی جمهوری، سرمایه داری سلطۀ بلامنازع داشته، عمدتاً منافع صاحبان اصلی سرمایه تأمین می گردد و رژیم های حاکم، چه در امریکا، اروپای غربی، ژاپن، هندوستان و سایر کشورها، در مواقع ضروری، دستاوردهای دمکراتیک ناشی از عصر روشنگری و از جمله آزادیهای مدنی را مورد تعرض قرار می دهند. اما همچنین در کشورهای مدعی سوسیالیسم، چه در گذشته (ب. م شوروی سابق) و چه امروزه (ب. م چین و ویتنام)، نیز همواره سیاستهای خودکامه و ناعادلانه جهت حفظ صاحبان قدرت و ثروت غالب بوده است. در عین حال در هیچ گوشۀ دنیا هنوز یک شکل مناسب سیاسی برای دوران گذار به سوسیالیسم نیز ظهور نیافته است.
معرفی نمودن جمهوری به مثابۀ یک شکل حکومتی بورژوائی و مسکوت گذاشتن ساختار سیاسی “برای حکومت کارگران و زحمتکشان” و یا بطور مبهم مترادف دانستن آن با نظام شورایی، کمکی به پیشبرد برنامه های انقلابیون، چه در ایران و چه در جهان، نمی کند. چالش هایی در پیش روی جنبش سوسیالیستی و از جمله شکل حکومتی برای فردای بعد از انقلاب را نمی توان به آیندۀ نامعلوم محول نمود و تمامی ساختارها، نهادها، شیوه ها و مناسبات تجربه شدۀ بشری در عصر مدرن را، با این منطق که آنها پدیده های اجتماعی متعلق به دوران سرمایه داری هستند را نیز نمی توان نفی کرد. براساس تحلیل های واقع گرایانه، شناخت از این اصل کلیدی مهم است که برمبنای معیارهای دیالکتیکی نمی توان پدیده های اجتماعی را همواره غیر متحرک، جامد و از نقش تاریخی تهی دانست. طرح این مسئله که برای جنبش مردم در ایران، مسئله عاجل، “سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی” است و جهت گیری انقلاب در گرو “رهبری این جنبش” که ترجیحاً از “نیروی محرکه” جامعه یعنی طبقه کارگر بر می خیزد می باشد، بخودی خود جوابگوی نیازهای تئوریک جنبش چپ و ازجمله این مسئله محوری که برای پیروزی انقلاب در ایران، آیا چه تاکتیک ها و استراتژی های واقع گرایانه می باید اتخاذ نمود، نمی باشد. اگر جبهۀ دمکراتیک جمهوری خواهی که حول محور اصول عام دمکراتیک یعنی اعتقاد به استقرار نظامی که نمایندگان، مدیران و مسئولان دولتی را به طور آزاد انتخاب می کند، به مثابۀ تقویت “لیبرالیسم” نفی می گردد، و تنها “راه واقعی” در برابر جامعه بر روی مسیر سیاست هایی همچون “مصادره سرمایه های بزرگ و دارایی های سران رژیم و بنیادها” عنوان می گردد و در مقابل روشن نمی شود که با توجه به تحولات ناموفق سوسیالیستی در قرن گذشته که عمدتاً با سرکوب ابتدایی ترین آزادیهای دمکراتیک و حق مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی برای پرولتاریا (ب. م دوران استالین و مائو) همراه بوده است، چه نوع سازماندهی های اقتصادی/ اجتماعی و سیاسی را می توان برای دوران گذار اتخاذ نمود، پس تحلیل گران در جنبش چپ هنوز نتوانسته اند که یک افق سیاسی قابل اعتماد و مورد پذیرش را برای توده های آگاه و مطلع از تجربیات مربوط به انقلاب 1357، ترسیم نمایند.
یکی از رسالت های عمدۀ جنبش سوسیالیستی، مبارزۀ مداوم سیاسی علیه سرمایه داری و مظهر جهانی آن یعنی امپریالیسم است. اما مفهوم آن این نیست که تمامی پدیده های اجتماعی موجود و از جمله ذهنیت اکثریت توده های مردم که به دلایل مختلف هنوز به مظاهر سرمایه داری (مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی) دلبستگی داشته و حتی در عرصۀ سیاسی از آن حمایت می کنند را متعلق به فرماسیون سرمایه داری دانسته، آنها را در صفوف ارتجاع گذاشت. حتی به آن بخش از جمعیت که در جایگاه سرمایه داری قرار گرفته، صاحب مؤسسات خصوصی اقتصادی هستند نیز نمی توان کلیشه وار هویت ارتجاعی اطلاق نموده آنها را پیشاپیش در جایگاهِ نیروهای ارتجاعی قرار داد. از آن مشخص تر نمی توان، بسیاری از فعالین در اپوزیسیون پراکنده دمکراتیک ایران را که لزوماً سرمایه داری را نفی نمی کنند اما بر فراز فعالیتهای آزادیخواهانه و حقوق بشری خود به نوعی خواهان استقرار جامعه ای آزاد، عادلانه و دمکراتیک هستند، را به عنوان فعالین متعلق به اپوزیسیون راست، سازشکار و بورژوا طرد نمود. آنچه که باید افشا گردد، مناسبات ناعادلانه و ویرانگر سرمایه داری است و نه لزوماً انسانهای متوهم و قربانی به آن، مگر طیف بسیار کوچک انگلی که معمولاً کمتر از 5 درصد از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهد و با تمامی قدرت سیاسی/ اقتصادی جهت دفاع از منافع خود بطور فعال و با توسل به نیروهای نظامی امنیتی به سیاست های قهر و سرکوب متوسل می گردد. در ایران طیفهایی از روحانیت، سران نظامی/ امنیتی، رده های بالای اداری و وابستگان/ شرکای سرمایه دار آنها در بخشهای خصوصی (عمدتاً تجاری/ خدمات)، گروه مرتجع حاکم را تشکیل می دهند. در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران، این طیف از صاحبان قدرت و ثروت می بایست، به مثابۀ غاصبین و خائنین به منافع اکثریت توده های مردم، تحت پیگرد قانونی از طرف دادگاههای تشکیل شده بوسیله ی نمایندگان واقعی مردم قرار بگیرند. اما در قبل از آن دوران، جنبش آزادیخواه مردم و بویژه سوسیالیستی وظایف خطیری در پیش رو دارند. به نظر نگارنده مناسبترین استراتژی مبارزاتی برای جنبش حرکت بر روی دو محور اصلی می باشد. 1- افشاگری از ماهیت و سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی نظام جمهوری اسلامی، عاملان و عوامل آن . 2- تلاش در جهت ایجاد یک اپوزیسیون انسجام یافته، گسترده و مستقل از قدرت های خارجی حول محور عام ترین حقوق و موازین دمکراتیک، مهمترین در میان آنها اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری سکولار/ مردمی و متکی بر اصول عام جهانی حقوق بشر. سازماندهی در میان اپوزیسیون بدین گونه خواهد بود که افراد، جریانات و سازمان های متنوع آزادیخواه با گرایشهای متنوع سوسیالیست، لیبرال دمکرات، ملی گرا و نواندیشی دینی، درصورت موافت با مضمون برنامه حول این دو محور سیاسی، همزمان، فعالیت های مرتبط با موازین عقیدتی و سازمانی خود را نیز به جلو ببرند. به این معنی که برای مثال سوسیالیست های شرکت کننده در یک چنین جبهۀ دمکراتیک جمهوریخواه، همواره شعارها، تحلیل ها و مطالبات رادیکال و ضدسرمایه دارانۀ خود را نیز تبلیغ و ترویج می کنند، بدون اینکه مسئله اساسی یعنی مبارزه علیه رژیم تئوکراتیک و ارتجاعی و بدان خاطر ضرورت همکاری گسترده بین جریانات مترقی اهم از چپ و لیبرال فراموش نگردد.
یکی از موضوعات بحث انگیز در میان فعالین چپ، ارزیابی از مقولاتی مانند لیبرالیسم، دمکراسی، جمهوریت و حقوق بشر است. آنها را می توان بهتر بررسی نمود اگر در ارتباط با دیگر عوامل اجتماعی و از جمله مناسبات عمدۀ اقتصادی و اشکال ساختاری در نظر گرفته شوند. در اینجا اعتقاد بر این است که نهادینه شدن ارزشهای لیبرالیسم اجتماعی که عمدتاً با حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی هویت یافته اند، بخودی خود دستاوردی معنوی برای بشریت است. جنبش سوسیالیستی بدون پایبند بودن به این نوع حقوق دمکراتیک از خصلت آزادیخوانه تهی بوده و از توانِ ایجاد یک نظامِ آزاد و عادلانه نیز برخوردار نیست. طرح این مسئله به این معنی نیست که هدف اولیه برای سوسیالیست ها می بایست تلاش برای ایجاد یک جامعه لیبرال دمکراتِ سرمایه داری شبیه به آنچه که در هندوستان و برزیل است، باشد. مقصود از فراخوان برای ایجاد یک جبهۀ دمکراتیک جمهوریخواه، نیز، به این دلیل نمی باشد که چون هنوز شرایط عینی و ذهنی در ایران آماده نیست، پس تحولات آتی نیز هنوز خصلتِ بورژوا- دمکراتیک داشته و جنبش پرولتری می باید تاکتیاً در همراهی و همقامی با جریانها و سازمانهای لیبرال دمکرات، حولِ محورِ جمهوریت برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اقدام نماید و بعدها در دوران پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک و بر پایه ی رشدِ شالوده های اجتماعی یک سرمایه داری مدرن، آنگاه، برای سوسیالیزم مبارزه نمایند. این نوع خط فکری، نگرشی مکانیکی و غیر دیالکتیکی به اوضاع اجتماعی می باشد و واقعیاتِ محرز امروزین را نفی می کند. در اوضاع و احوال کنونی در ایران و جهان، زمینه های عینی (ب.م پیشرفت در سطح تکنولوژی، صنایع و سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی) و عوامل ذهنی یعنی درجه ارتقاء از شناخت و آگاهی، تجربیات زندگی در چارچوب سرمایه داری، و مهمتر از همه فرهنگ و معنویات بشری به حدی رسیده اند که بدون شک ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و عاری از استثمار و ستم های اجتماعی به آرزوها و آمالِ اکثریتِ مطلق مردم تبدیل شده باشند. اما سئوال این است که آیا امروزه، آرمان سوسیالیستی یعنی تحقق مناسباتی که در آن کنترل و مالکیت اجتماهی بر ابزار و فعالیتهای اصلی اقتصادی نهادینه شده باشد، تشکیل دهنده ی مطالباتِ مشخص توده های مردم هستند؟. به نظرِ نگارنده این واقعیت ندارد و پذیرش آن به یک دورانِ دمکراتیک و وجود فضای آزادِ سیاسی برای پیشبرد گفتمان در فضای عمومی جامعه حولِ محور کارآیی و چگونگی استقرا شالوده های سوسیالیزم نیازمند است.
در هر جامعه انگیزه های اصلی برای تلاش ها و حرکت های اجتماعی بر روی بستر نیازهای اقتصادی نهفته است. در عین حال وجود هرچه بیشتر ارتباط بین مطالبات اقتصادی و دیگر پدیده های اجتماعی و از جمله فرموله کردن آنها در برنامه های سیاسی از افراد و سازمانهای فعال در جنبش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه، تحلیل ها و استراتژی های مبارزاتی می طلبند. در سال های 1990 در آمریکای لاتین، در سالهای 2000 در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری مبارزات علیه نئولیبرالیسم (آزادی سازی/ خصوصی سازی) اوج گرفت. امروزه، در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا جنبش های دمکراتیک حول محور نفی استبداد سیاسی و ناعدالتی های اقتصادی شکل گرفته اند. تأثیر مخرب ناشی از بحران عمیق اقتصادی در شرایط زندگی مردم در این جوامع شدیدتر بوده است. نبود آزادیهای مدنی، تداوم فقر و نابرابری های اقتصادی از جمله عوامل اصلی در برانگیختن مردم برای انقلاب و تغییر رژیم بوده اند. درصورت ایجاد تحولات دمکراتیک، مردم در حین تجربه در چارچوب موازین “آزاد” سرمایه داری و شناخت از اینکه ریشۀ بحران ها و مصیب های اجتماعی در مناسبات سرمایه داری نهفته است، یقیناً آن را به چالش می کشند. امروزه، در مصر به گفته یکی از اهالی فقیرنشین قاهره “مردم محله صحبت از ریختن به خیابانها برای انقلابی دیگر… انقلابی برای گرسنگان می کنند (نیویورک تایمز. 10 ژوئن 2011. ص.1). اما تا آن مرحله که توده های مردم به ضرورت برچیدن مناسبات سرمایه داری برسند، آیا استراتژی جنبش چپ چه می باشد؟ آیا از مطالبات عام دمکراتیک، حتی در چارچوب سرمایه داری نباید پشتیبانی نمود و آیا برقراری یک جمهوری مردمی مبتنی بر موازین عام حقوق بشر، بخودی خود دستاورد اجتماعی به حساب نمی آید؟ آیا نمی توان خواستار سوسیالیسم بود و در عین حال از مطالبات مترقی و مردمی، گرچه هنوز، تنها در عرصۀ روابط حقوقی، حمایت نمود. اگر به این دیدگاه رسیده ایم که این خود توده های مردم هستند که می باید آگاهانه و فعالانه به ساختمان سوسیالیسم بپردازند، آیا راهکارهای دیگر و مکانیسم های دیگری بجز حق رأی عمومی، آزادی انتخاب و ظرف های دمکراتیک دیگری برای تصمیم گیری بجز انجمن، شورا، مجلس و پارلمان، که اعضای آن انتخابی بوده، همواره از طرف مردم قابل عزل باشند، وجود دارند؟ یا اینکه هنوز از اعتقاد به نقش رهبری برای سازمانها و احزاب طبقه کارگر گسسته نشده و اداره خودکامه جامعه بر اساس تمایلات خاص یک ایدئولوژی و جریانهای پایبند به آن به کنار گذاشته نشده اند. نمونه این حکومتها در قرن گذشته و حتی در دوران فعلی تجربه شده اند و بجز اختناق سیاسی و نابرابری های اقتصادی/ اجتماعی دستاوردهائی بجا گذاشته نشده اند. در شرایط فعلی آلترناتیو دمکراتیک واقعی برای سازماندهی جامعه تنها می تواند بر اساس شالوده های یک جمهوری حقوق بشری شکل گیرد. سمت گیری در جهت سوسیالیسم راهی بجز عبور از یک نظام دمکراتیک و مبتنی بر مکانیسم های دمکراتیک یعنی آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی ندارد. 14 ژوئن 2011
پایان

پانوشته ها:
1- The Nation, New York
2- Monthly Review, an impendent social & Mayo Zinc Roundel – 1949, New York.
3- Iran Times, Washington
4- ILNA (Iranian Labor News Agency)
5- 5- گزارش کارشناسان ایران سبز، 5 می 2011،
6- Robin Hahnel, “Anarchist Planning for twenty-First Century. Economics: A Proposal”, 17 pages, Z Net, April 22, 2010.
7- www.wsu-iran.org نشریه به پیش!، نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری شماره 63، 17 فروردین 1390/ 6 آوریل 2011، مقالۀ “بازگشت منشوبیسم؟” به نوشتۀ ایرج آذرین
8- The Marx-Engels Reader, 2nd edited by Robert C, Tucker w.w.Norton&Company. New York. London.
9- The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, Monthly Review Press, 2004.

چهارشنبه ۴ خرداد ۱٣۹۰ – ۲۵ می ۲۰۱۱
احسان دهکردی
آن شرایط نیز فراخواهد رسید که ولی فقیه در لحظه سقوط نظام جام زهر را بنوشد، همانطور که “امام راحل” در جنگ ایران و عراق نوشید.
شاید پیشنهاد اقای خاتمی در آنزمان به یاری دستگاه سیاه ولایت بیاید و در فریب مردم بکارگرفته شود.
آقای خاتمی دوباره بعد از کشمکشهای میان احمدی نژاد و “رهبری” خواسته هایی را با مسئولین نظام مطرح کرده اند که در عمل مشگل گشای حل مسائل جامعه ما نخواهد بود.
اصلاحات یا تغییرات مسالمت آمیز در شرایطی در یک جامعه کارساز است که ابزارهای آن در جامعه موجود باشد.
در واقع بعد از ریاست جمهوری خاتمی در ایران عوامل رشد نهادهای اجتماعی مهیا شد و قدرتهای مردمی از طریق گسترش تشکلهای مختلف به طرح مشکلات و مسائل خود پرداختند. طرح حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و خواسته های صنفی در همان چارچوب حکومتی پایه های استبداد دینی را به لرزه در آورد.
در این دوران نهادها و تشکل های مردمی شکل گرفت و مبارزات اجتماعی از طریق این نهادها به طرح مطالبات خود پرداختند.
اصلاحات اجتماعی حرکت سیاسی یک طرفه نیست، هم حاکمان باید بپذیرند هم نیروهای اجتماعی درون جامعه، به هر حال در یک جامعه مدنی به قول هانا آرنت تناسب نیروها ی اجتماعی است که عمل می کند، ولی قبل از هر چیز پذیرش قوانین این چرخه سیاسی از طرف همه بازیگران سیاسی است که اهمیت دارد.
معمولاَ انقلاب زمانی در یک جامعه زمینه های رشد خود را می یابد که عوامل خشونت آمیز روند سیاسی تکامل مسالمت آمیز اجتماعی را سد کنند.
از ابتدای حرکت اصلاحات تا آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد در زمینه های اجتماعی گوناگونی که رشد جامعه سد شده بود، شاهد شکوفائی بودیم و جامعه توانست رشد سیاسی و اقتصادی ناشی از به هم خوردن توازن قدرت سیاسی در بالا را با چشم خود شاهد باشد.
کشمکش های میان اصلاح طلبان و نیروهای طرفدار ولی فقیه به باز گشائیهای سیاسی و افشاگریهایی منتهی شد که رفته رفته به مرزهای قرمز باند ولی فقیه نزدیک شد، و مسائلی در جامعه طرح شد که باعث افزایش قدرت اصلاح طلبان و بی اعتمادی مردم به باند ولایت فقیه شد.
محبوبیت اصلاح طلبان و کینه مردم به باند رهبری در افشا شدن بسیاری از سیاه کاریها، حیف و میل کردن ثروت ملی، دزدیها و جنایت های سیاسی، چشم اندازهای جدیدی را در میان مردم گسترد.
آزادیهای سیاسی و مطالبات اقشار مختلف اجتماعی در محدوده ای مطرح بود که نظام اسلامی قادر به پاسخ گوئی به آن بود ،اما رفته رفته با گسترش مبارزات اجتماعی و باز شدن عرصه های جدید مطالباتی و اطلاعاتی ، وارد شدن روزنامه ها به خط قرمزهای سیاسی نظام و گسترش فعالیتهای نهاد های مردمی شرایط سیاسی در ایران را دگرگون کرد.
اصلاحات تا زمانی مقبول ولایت فقیه بود که مرزهای قدرت او خدشه ناپذیر با قی بماند، روند اصلاحات به نفی قدرت فردی و نفی حاکمیت دینی منتهی می شد و این نتیجه گسترش اصلاح طلبی در جامعه بود.
حظور گسترده مردم به پای صندوق های رأی و انتخاب کسانی که مقبول “رهبری” نبودند،مخالفت علنی و آشکار مردم با دستگاه ولایت و رهبری خامنه ای بود.
این روند به خصوص با برخورد خشونت آمیز دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی، شکنجه، تجاوز جنسی به مردمی که مسالمت آمیز به اعتراض برخاسته بودند و ترور، هر گونه توهم تغییر سیاسی مسالمت آمیز را در جمهوری اسلامی پایان بخشید.
اصلاحات آخرین تلاش های خود را انجام داد و آخرین تلاشهای سیاسی در چارچوبه نظام اسلامی بعد از دوران شکوفائی ریاست جمهوری آقای خاتمی در واقع به پایان رسید.
تلاش آقایان موسوی و کروبی وحمایت میلیونی مردم از آنها بازنگری دوباره مردم به صندوقها بعد از یک دوره دوری و قهر با صندوق های رأی بود که با قلدری ولی فقیه رأی مردم زیر گرفته شد.
گنجایش نظام اسلامی با توجه به قانون اساسی در توسعه اصلاحات محدود به مرزهای سیاسی است که توسط قانون و ولی فقیه تعیین شده و می شود.
این ظرفیت بعد از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به پایان رسید و برهمین اساس بود که تلاش آقایان موسوی و کروبی به نتیجه نرسید.
امروز بعد از گذشت پنج سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد، وضعیت سیاسی ایران به گونه ای است که نمی توان آن را به ٥ سال پیش برگرداند،مطالبات امروز مردم در مرحله ای قرار دارد که بسیاری از توهمات گذشته را پشت سر گذاشته است.
روند تکاملی مبارزات سیاسی امروز مردم و مطالبات آنها در چارچوبه های نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست و طرح دوباره شعار های اصلاح طلبی نتیجه ای جز تحلیل انرژی مردم در بر ندارد.
کسانی که امروز به مصلحت جامعه ! یا با در نظر گرفتن شرایط سیاسی داخلی همچون آقایان خاتمی وعباس عبدی هنوز از اصلاح طلبی دم می زنند، شرایط سیاسی امروز را در نیافته اند.
تغییر سیاسی در ایران فقط با حذف ولی فقیه و برچیدن بساط حاکمیت دینی ممکن است، اما این روند به چه صورت انجام خواهد شد، عملکرد نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده سیاست نیروهای اپوزیسیون خواهد بود، آنچه مهم است جمهوری اسلامی به رأی مردم تمکین نکرد و علیه رأی آنها عمل کرد.
امروز کشمکش و درگیریهای سیاسی جمهوری اسلامی فقط در محدوده مرزهای ایران نیست. از ترورهای خارج کشور، مسئله اتمی، درگیریها و دخالتهای نظامی در منطقه جمهوری اسلامی را درمقابل منافع مستقیم آمریکا و کشورهای اروپائی قرار داده است.
جمهوری اسلامی برای گریز از جنگ باید ایران را ترک کند ،باید از جنگ که جز ویرانی ایران پیامدی ندارد دوری کند و به رأی مردم تمکین کند، ولی…..آنچه در عمل در حال انجام است گسترش خشونت است که در تقابل میان جمهوری اسلامی ونیروهای ناتو سرنوشت جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد.
واین غم انگیزترین جنگ در سرزمین ایران خواهد بود.
به هرصورت سرنوشت خامنه ای بهتر از سرنوشت بشار اسد و قذافی نخواهد بود.

خرداد 1390

چهارشنبه ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ – ۱٨ می ۲۰۱۱
منوچهر صالحی

جستار دوم: ضد سکولاریسم ایرانی
در این جستار به‌بررسی واژه و پدیده سکولاریسم در ایران می‌پردازیم و می‌کوشیم نشان دهیم که چرا در حوزه فرهنگی- تمدنی ایران این پدیده پیدایش نیافت و چرا تمامی تلاش‌های ایرانیان طی 130 سال گذشته برای تحقق دولت قانونی سکولار با شکست روبه‌رو شد. طنز تاریخ آن است که با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران نخستین انقلاب سیاسی در آسیا برای ایجاد دولت دمکرات و مبتنی بر ارزش‌های سکولاریسم تحقق یافت.

هر چند آن انقلاب در تحقق هدف خود مبنی بر جدائی دین از دولت با شکست روبه‌رو شد، اما توانست برای نخستین بار در تاریخ ایران، دولت متکی بر قانون اساسی مشروطه را جانشین دولت استبداد آسیائی سازد. از سوی دیگر با پیروزی انقلاب 1357 که منجر به سرنگونی پادشاهی خاندان پهلوی شد، نخستین انقلاب ضد سکولاریستی تاریخ جهانی نیز در ایران تحقق یافت، یعنی در ایران شبح سکولاریسم و ضدسکولاریسم هنوز که هنوز است، بر زندگی فردی و اجتماعی ما سایه انداخته است.
اندیشۀ صد ساله‌گی ایرانی
از آن‌جا كه زبان‌های فارسی و لاتین از زبان‌های آریائی هستند، در نتیجه دو واژه «صد» فارسی و واژه سكولوم¹ لاتینی از یک ریشه‌اند. و حتی می‌توان نتیجه گرفت كه اندیشه صد سالگی، اندیشه‌ای آریائی است. به‌همین دلیل نیز ایرانیان هم‌چون اروپائیان بر این باور بودند كه پس‏ از هر صد سال دوران دیگرى از روند طبیعت آغاز می‌گردد. نظامى گنجوى در اثر خود «شیرین و خسرو» این اندیشه را چنین پرورش داده است:

به هر صد سال دورى گیرد از سر / چو آن دوران شد، آرد دور دیگر
نماند كس‏ كه بیند دور او را / بدان تا در نیابد غور او را
به روزى چند با دوران دویدن / چه شاید دیدن و چِتوان شنیدن²

نظامی³ نیز با توجه به میانگین سن آدم‌های روزگار خویش كه كمی بالاتر از 30 سال بود، می‌دانست كه به‌ندرت آدمی را می‌توان یافت که بیش از صد سال عمر كرده باشد و در نتیجه كسی نخواهد بود تا بداند كه دور تازه صد سالگی چگونه خواهد بود و چه توفیرها و هم‌سوئی‌هائی با دور پیشین خود خواهد داشت. به‌این ترتیب میان دوران صد سالگی ایرانی با اروپائی توفیر زیادی وجود ندارد. در هر دو نگرش هر صد سال دوران معینی است و هنگامی که سپری گشت، دوران دیگری آغاز می‌شود. تفاوت اما در آن‌جا است كه در اندیشه اروپائی دورانی كه پایان یافت، دوباره تكرار می‌شود و اندیشه ایرانی هر چند می‌داند كه دوران نوینی آغاز خواهد ‌شد، اما از مضمون و خمیرمایه دوران نوین بی‌خبر است و بر آن آگاهی ندارد. همین دو نگرش آشكار می‌سازد كه اندیشه اروپائی از همان آغاز دارای جوهری خردگرایانه بود و اندیشه ایرانی از سرشت گُمانه‌زنی برخوردار است، اندیشه‌ای كه خود را بیش‌تر با مفاهیم و كم‌تر با شئی، یعنی با واقعیت سرگرم می‌سازد و در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت كه اندیشه ایرانی زیاد پای‌بند خردگرائی نیست و بیش‌تر به «دل»⁴ توجه دارد تا به عقل.
شناخت از راه «دل» حتی در گات‌های زرتشت نیز وجود دارد. به‌طور مثال در بند هشت از هات 31 گات‌ها زرتشت می‌گوید: «آن‌گاه با دیدۀ دل دریافتم كه توئی سرچشمه منش پاك، كه توئی آفریننده راستی و داور دادگری كه كردار مردمان جهان را داوری كنی.»⁶

دولتِ ‌‌دینی یا دینِ ‌دولتی
آریائیان هنگامی كه در حدود 1800 پیشامیلاد از شمال آسیا به جنوب این قاره كوچیدند، دارای دین‌های چند خدائی بودند كه دین ودا⁷ كه هنوز در هندوستان دارای پیروانی است، یكی از آن‌ها است.
امّا پس از آن كه آریائیان در ایران به كشاورزی گرائیدند، نخستین دین یكتاپرستی آریائی، یعنی دین زرتشت در حدود 1000 تا 600 پیشامیلاد مسیح در ایران به‌وجود آمد.⁸ پیدایش این دین در ایران در عین حال هم‌راه است با پیدایش دولت‌های مستقل ایرانی. و به‌این ترتیب دین و دولت در ایران باستان از همان آغاز پیدایش خویش به‌هم پیوند خوردند، زیرا بنا بر گات‌های زرتشت، اهورامزدا «شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانی»⁹ است و بنابراین هر كسی كه به‌خواهد بر مردم شهریاری كند، باید از «فره ایزدی» برخوردار باشد كه «نوری است از جانب خدای تعالی كه بر خلایق فایز می‌شود كه به‌وسیلۀ آن قادر شوند به‌ریاست و حرفت‌ها و صنعت‌ها، و از این نور آن‌چه خاص است به‌پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق می‌گیرد.»¹⁰ و در رابطه با شهریاران ستم‌گر در «گات‌ها» چنین آمده است: «روان شهریاران ستم‌گر و بدكاران و زشت‌گفتاران و سیه دلان و كج‌اندیشان و هواخواهان دروغ به‌دوزخ یا سرای دروغ باز خواهند گردید، زیرا ضمیر روشن آن‌ها رو به تیرگی نهاده است و از روشنائی و حق دور گشته‌اند»¹¹ كه در این‌جا منظور از روشنائی همان «فره ایزدی» است.
به‌این ترتیب در ایران با روندِ دیگرى از تكامل سیاسى روبه‌رو می‌شویم. تاریخ تدوین شدۀ میهنِ ما از دورانى آغاز می‌شود كه كشاورزى پایه و اساس‏ تولیدِ اجتماعى را تشكیل داد. در ایران نیز هم‌چون دیگر جوامعی كه شیوه تولید خود را بر اساس‏ تولیدِ كشاورزى سازمان‌دهى كردند، اندیشه مذهبى بر جامعه حاكم گشت. اندیشه دینی خواستار آن است كه مردم و حكومت بر اساس ارزش‌های دینی زندگی و كاركردهای خود را سامان دهند. علاوه بر آن نه تنها «شهریار» باید از سوی خدا برگزیده شده باشد، بلكه آن‌چنان كه در «گات‌ها» آمده است، حق قضاوت باید در اختیار روحانیت قرار گیرد، زیرا «رتویا»، یعنی «رهبر روحانی با كمال بی‌نظری و از روی وجدان نسبت به نیكان و بدان داوری خواهد كرد و كردار نیك و زشت آن‌ها را با دقت خواهد سنجید.»¹² خلاصه آن كه در ایران از همان آغازِ تاریخ با دولتى روبه‌رو ‌شدیم كه مشروعیت خود را از دین كسب می‌كرد و دین و حكومت درهم تنیده بودند.

اسلام و دولت
نگرشی به سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام آشکار می‌سازد که در یهودیت و اسلام دین و دولت از همان آغاز پیدایش این ادیان به‌هم آمیخته بودند، یعنی بیش‌تر پیامبران یهود که در تورات از آن‌ها سخن گفته شده است، هم‌زمان رهبر سیاسی ایل و طایفه و حتی حکومت بوده‌اند. ابراهیم¹³ رهبر طایفه‌ای بود که خدا او را به پیامبری برگزید و به او امر کرد تا به‌«سرزمین» موعود کوچ کند. او به‌هم‌راه ایل خود به سرزمین کنعان رفت و در آن‌جا ساکن شد. البته کنعان سرزمینی تهی از سکنه نبود. نمونه دیگر داود¹⁴ است که هم پیامبر و هم رئیس دولتی مقتدر بود. هم‌چنین پسر او سلیمان¹⁵ نیز هم پیامبر بود و هم رئیس دولتی که با سرزمین‌های همسایه و از آن جمله سرزمین صبا روابط سیاسی و اقتصادی دوستانه داشت.
هم‌چنین اُمت اولیه شالوده دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد. با هجرت محمد¹⁶ از مکه به یثرب و ایجاد مدینه نوینی در آن شهر، شالوده دولت اسلامی ریخته شد. مدینه جدید از همان آغاز اجتماعی سیاسی- دینی بود، یعنی دولت اسلامی، دولتی دینی بود، یعنی دین اسلام، دینی سیاسی- دولتی بود. به‌همین دلیل نیز جدائی دین از دولت در کشورهای اسلامی نمی‌توانست آن‌گونه باشد که در اروپا رخ داد. در اسلام کافی نیست که مردم به‌خدا اعتقاد داشته باشند، بلکه در کشوری که زندگی می‌کنند، باید بکوشند حاکمیت الهی را برقرار سازند، یعنی دولت باید بنا بر فرامین خدا که در قرآن و سنت‌های به‌جای مانده از محمد تدوین شده‌اند، اداره شود. خلفائی که پس از مرگ محمد رهبری دولت اسلامی را بر عهده داشتند، از همان آغاز خود را «خلیفةالله»، یعنی «نماینده خدا در این جهان» نامیدند. خلیفه نه فقط از اقتدار سیاسی، بلکه هم‌چنین از اقتدار رهبری دینی برخوردار بود. خمینی تجسم وحدت این دو عنصر در خود بود.
در مسیحیت اما این دو عنصر هیچ‌گاه با هم به‌وحدت ‌نرسیدند. در اروپا همیشه دو دولت دینی و عرفی در کنار و جدا از هم بودند. هر چند پس از فروپاشی امپراتوری روم، کلیسای کاتولیک توانست به مثابه دولت دینی بر دولت‌های منطقه‌ای اروپا (دولت‌های عرفی) برتری یابد و آن‌ها را به پیروی از خواست‌های خود مجبور سازد تا بتوانند از مشروعیت برخوردار گردند، لیکن کلیسا و دولت هم‌چنان جدا از هم ماندند و دو کانون قدرت دنیوی و معنوی جدا از هم را تشکیل ‌دادند.
اما در جهان اسلام چنین نبود. در دوران امویه¹⁷ و به‌ویژه در دوران خلافت عباسیان¹⁸ دو دولت دینی و عرفی درهم آمیخته بودند و خلیفه هم‌زمان بالاترین مقام دینی و سیاسی سرزمین‌های اسلامی بود. خلفای عباسی خود را رهبر دینی و سیاسی همه مسلمین جهان می‌دانستند و می‌پنداشتند می‌توانند تمامی ملت‌های مسلمان جهان را در یک امپراتوری اسلامی متحد سازند. آن‌ها نه تنها خود را «خلیفة‌الله»، بلکه هم‌چنین امیرالمؤمنین، یعنی فرمانده مسلمانان نامیدند. همانگونه که پاپ‌های کلیسای روم خود را نماینده نه فقط پطروس و عیسی، بلکه خدا می‌دانستند، خلفای عباسی نیز خود را نماینده خدا و امیر مؤمنین نامیدند، با این تفاوت که پاپ‌ها از قدرت سیاسی محروم و در عوض خلفای عباسی از آن برخوردار بودند.
به این ترتیب در دوران پس از اسلام نیز ساختار حکومتی ایران باستان دچار دگرگونی نگشت و بلكه خلفای عباسی كه با كمك ایرانیان به قدرت سیاسی دست یافتند، سامانه حكومت خود را از ایرانیان گرفتند. در ساختار حکومتی آن‌ها خلیفه از همان قدرت بی‌کران شاهان ساسانی برخوردار گشت، یعنی اراده و خواست او فراسوی همه چیز و همه كس قرار داشت.¹⁹
نخستین حكومت‌های منطقه‌ای در ایران از میانه سده سوم هجری به‌وجود آمدند كه برجسته‌ترین آن سلسله صفاریان²⁰ است. یعقوب لیث²¹ نخستین ایرانی بود كه از سوی خلیفه عباسی به حكم‌رانی سیستان منسوب نگشت و بلكه با كوشش خود توانست قدرت سیاسی را به‌دست آورد. با آن كه بیش‌تر شاهانِ حكومت‌های منطقه‌ای ایران تابع خلفای عباسی بودند و به‌نام آن خلفا خطبه می‌خواندند تا حكومت خود را مشروع بنمایانند، با این حال آن گونه كه خواجه نظام‌الملك طوسی²² در اثر بی‌مانند خود «سیاست‌نامه» نگاشته است، «ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق برگزیند، و او را به‌هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و در فساد و آشوب و فتنه را به‌دو بسته گرداند.»²³ به‌این ترتیب، باز در رأس حكومت با كسی روبه‌رو می‌شویم كه اقتدار خود را مدیون «ایزد تعالی» است، یعنی از سوی خدا برگزیده شده و وظیفه دارد به كارهائی دست زند كه خواست خدا است.
پس از نابودی خلافت عباسیان به دست هلاکوخان مغول²⁴ وحدت دین و دولت تا پیدایش دولت‌های عثمانی²⁵ و صفویه،²⁶ از بین رفت. اما سلاطین عثمانی خود را «امیرالمؤمنین» جهان سنی مذهب نامیدند و شاهان ایران به «ظل‌الله»، یعنی سایه خدا بر روی زمین بدل گشتند، یعنی کسانی بودند که خدا اراده و خواست خود را در اراده و خواست آن‌ها بازمی‌تابید و به‌همین دلیل شاهان ایران از قدرت استبدادی مطلقه برخوردار بودند و اراده و خواست‌شان فراسوی هر قانونی قرار داشت و یا آن كه خواست و اراده آن‌ها خود قانون بود.
به‌طور مثال گاسپار دروویل²⁷ كه یك افسر فرانسوی بود كه بنا بر قراردادی که در دوران فتح‌علی‌شاه²⁸ با ناپلئون بناپارت²⁹ بسته شده بود، برای ایجاد ارتش مدرن در ایران به میهن ما سفر کرد و چند سالی در ایران زیست، در سفرنامه خود كه در سال 1819 در فرانسه انتشار یافت، یادآور شد که در ایران «ارادۀ پادشاه حاكم بر همه چیز است (…) تمام مردم ایران به‌شاه تعلق دارند و شاه به‌هر طریقی كه میل كند، با آن‌ها رفتار می‌كند. هر ایرانی به‌غلامی شاه مباهات می‌كند (…) پادشاه هم‌چنین مالك تمام ثروت‌های ایران است. گاه‌به‌گاه پادشاه از آن‌ها كه ناراضی‌ است، سلب مالكیت می‌كند و اموالشان را به زیردستان خود می‌بخشد.»³⁰
به‌این ترتیب در ایران پیشا و پسااسلام با حكومت‌هائی سر و كار داریم كه شاه در رأس هرم آن قرار دارد و چون بر او «نور ایزدی» تابیده، بنابراین از قدرت مطلقه برخوردار است و به‌همین دلیل در ایران همه چیز و همه كس به او تعلق دارد. البته این اندیشه با مبانی اسلام نیز در انطباق است، زیرا آن‌گونه که بخارائی در اثر مجموعه احادیث خود نقل کرده است، پس از آن که یهودان ساکن مدینه حاضر نشدند به اسلام بگروند، پیامبر اسلام به آن‌ها گفت «به‌یاد داشته باشید که زمین مال خدا و پیامبر خدا است و من شما را از این‌جا خواهم راند. هر کسی که مالکیتی دارد، باید آن را بفروشد. هرگاه چنان نکند، به‌یاد داشته باشید که زمین به خدا و فرستاده او تعلق خواهد داشت.» ³¹به این ترتیب تمام سرزمین‌هائی که به اشغال مسلمین درمی‌آمد، به‌جانشین پیامبر، یعنی به خلفا، یعنی به دولت تعلق داشت. پس باز همان ساختار مالکیت پیشااسلامی در ایران پسااسلام بازسازی شد، یعنی با این كه مالكیت خصوصی بر زمین‌های کشاورزی وجود داشت، با این‌حال همۀ زمین‌های کشاورزی به شاه تعلق داشت و او می‌توانست آن ‌را به كسی بدهد و یا آن كه از هر کسی که دلخواهش بود، سلب مالكیت كند. هم‌ چنین همه ساكنین كشور «بنده» شاه بودند و او می‌توانست فرمان دستگیری، زندانی كردن و یا كشتن آن‌ها را بدهد.
در این رابطه می‌توان در تاریخ ایران به نمونه‌های فراوانی برخورد. یک نمونه هارون‌الرشید³² است که پس از می‌خوارگی با جعفر برمكی³³ دستور كشتن او را داد و نمونه دیگر ناصرالدین‌شاه³⁴ است که پس از بدگمانی نسبت به امیركبیر³⁵دستور قتل او را صادر كرد. طنز تاریخ آن است كه هم جعفر برمكی با خواهر هارون‌الرشید ازدواج «مصلحت‌آمیز» كرده بود و هم در دورانی كه ناصرالدین‌شاه به امیركبیر اعتماد داشت، خواهر خود را به عقد او درآورده بود.
خلاصه آن كه چه پیش و چه پس از اسلام، شخصیتِ شاه در تاریخ سیاسى ایران بیانى از وحدتِ حكومت و دین بود. پیش از اسلام حكومت وجه برتر بود و پس‏ از پیروزى اسلام و هم‌راه با پیدایش‏ سیستم سیاسى خلافت، در حقیقت دین وجه غالب را در این وحدت اضداد تشكیل ‌داد و حكومت مشروعیت خود را از دین گرفت.
در ایران پیشا و پسااسلام قوانین دینى پایه و اساسِ سیستم حقوقِ اجتماعى را تشكیل می‌دادند و همان‌طور كه دیدیم، روحانیت نهادِ قضائى را در بست در اختیار خود داشت. با وجود یک‌چنین ساختاری دولت نمی‌توانست به ‌سوی سكولاریسم گرایش یابد. هنگامی كه شاه که سرکرده دولت است، مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، چگونه شاه که در عین حال رهبر دین نیز است، می‌تواند از دولت، یعنی از خود دین‌زادئی كند، یعنی داوطلبانه از بخشی از اقتدار خود چشم بپوشد؟ هنگامی كه همۀ زمین‌های زراعی به دولت (شاه) تعلق دارد، چگونه حكومت (شاه) می‌تواند از خود که رئیس تولیت‌های «امام‌زادگان» است، سلب مالكیت كند و املاك وقفی را از آن‌ها بگیرد و به مالکیت دولت بدل کند؟ در این‌جا همه چیز در دستان یك نهاد (دولت) و یك تن (شاه) تمركز یافته است و در نتیجه ضرورتی برای سلب مالكیت از نهادهای دینی توسط دولت وجود ندارد. به این ترتیب آشکار می‌شود که در شرق و در ایران سكولاریزاسیون، یعنی خلع مالكیت از نهادهای دینی زمینه‌ای برای تحقق نداشت.
ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de

¹Seculum

²«تاریخ ادبیات ایران»، تألیف ذبیح الله صفا، جلد اول، چاپ سوم، چاپخانه رامین، تهران، صفحه 359
³نام اصلی نظامی گنجوی نظام‌الدین ابو محمد الیاس ابن زکی ابن مؤید بود. او 1141 میلادی در گنجه زاده شد و 1205 یا 1209 در همان شهر درگذشت. او را چون شاعر، ریاضیدان، ستاره‌شناس، پزشک، فیلسوف، حقوقدان، تاریخ‌نویس و موسیقیدان نیز بود، حکیم نامیدند. مادر او کردتبار و پدرش از اهالی قم بود. مهم‌ترین آثار او عبارتند از مخزن‌الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، اسکندرنامه و هفت پیکر.
⁴spekulativ
⁵در «فرهنگ دهخدا» درباره دل چنین آمده است: «مركز عواطف و احساسات كه قدما آنرا در برابر مغز كه مركز عقل است، می‌آوردند.و این معنی را به مجاز بر همه جلوه‌های عواطف بشری چون مهر و كین و عشق و همۀ تمایلات گوناگون اطلاق می‌كردند و به دل شخصیتی خاص می‌بخشیدند و آن‌را مخاطب می‌ساختند».و هم‌چنین «در قاموس كتاب مقدس دل چنین تعریف شده است: محل و مركز جمیع امید و ارادۀ دوست و دشمن و نیز مركز بصیرت عقلی است و دارای تمام طبایع روحانیة بنی نوع بشر می‌باشد.»در آنجا زرتشت می‌گوید: «چون اهورمزدا را با دیدۀ دل دیده‌ام، كوشش خواهم كرد…».
⁶«گات‌ها یا سرودهای آسمانی زرتشت»، برگردان به فارسی از موبد فیروز آذرگشسب، سال انتشار 1360، صفحه42.هم‌چنین رجوع شود به بند هشتم از هات 45 گات‌ها.همان‌جا، صفحه77
⁷دین«ودا» یا «ودانتا» كهن‌ترین دین آریائی است كه آریائیانی كه به هندوستان كوچیدند، این دین را با خود به‌هم‌راه آوردند.دین ودا، دینی چندخدائی است كه برخی از آن‌ها هم‌چون آگنی Agni دارای سرشتی طبیعی و برخی دیگر هم‌چون وارونا Varuna دارای سرشتی اخلاقی هستند.برای آن كه كسی بتواند به‌آرزوی خود رسد، باید به معابد رود و در آن‌جا برای خدایان این دین مراسم قربانی را انجام دهد.
⁸شرق‌شناسان آلمانی بر این باورند كه زرتشت، نخستین پیامبر آریائی كه شالوده دین یكتاپرستی را ریخت، در سال 630 پیشامیلاد در باكتریا (بلخ) زاده شده و در سال 553 پیشامیلاد در خراسان درگذشته است.اما برخی دیگر از ایران‌شناسان بر این باورند كه زرتشت 1000 سال پیش از مسیح زاده شده است.از زندگانی زرتشت آگاهی چندانی نداریم، مگر آن كه اشراف‌زاده‌ای از خانواده سپیتاما Sepitama و مردی روحانی Prister بود.او در بیست سالگی به راه‌گردی ‌پرداخت و در سی سالگی از سوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شد و تبلیغ آئین «دین بهی» را آغاز كرد.زرتشت در موعظه‌های خود از اصول اخلاقی والائی سخن می‌گوید و دین چند خدائی‌ را كه اقوام كوچنده آریائی با خود به ایران آورده بودند، رد می‌كند و با قربانی كردن حیوانات به پای خدایان آن دین‌ها مخالفت می‌ورزد.
«گات‌‌ها» سرود‌های آسمانی هستند كه می‌گویند زرتشت آن‌ها را سروده است.از آن‌جا كه زرتشت از سوی پیروان دین‌های چندخدائی مورد آزار و ستم قرار ‌گرفت، به خراسان ‌رفت و در آن‌جا با شاه‌زاده ویشتاسپ (یا گشتاسپ) آشنا ‌شد و ‌توانست او را پیرو آئین خود سازد و به‌این ترتیب از گزند مخالفین خود مصون ماند.او هم‌چنین در خراسان به‌تدریج كتاب مقدس «اوستا» را تدوین كرد كه تنها بخش‌هائی از آن به‌دست ما رسیده است.
⁹«گات‌ها یا سرودهای آسمانی زرتشت»، برگردان به فارسی از موبد فیروز آذرگشسب، سال انتشار 1360، صفحه94
¹⁰«برهان قاطع»، اثر ابن خلف تبریزی، به كوشش محمد عباسی، انتشارات فریدون علمی، سال انتشار ؟، صفحه457
¹¹«گات‌ها یا سرودهای آسمانی زرتشت»، برگردان به فارسی از موبد فیروز آذرگشسب، سال انتشار 1360، صفحه94
¹²همان‌جا، صفحه 52
¹³بنا بر تورات، ابراهیم نخستین پیامبر یهودان است.ابراهیم یعنی «پدر توده» که این خود بیانگر نقش او در میان ایلی بود که در آن می‌زیست.ابراهیم چهره‌ای است اساطیری و نه تاریخی.بنا بر تورات، ابراهیم در هفتاد و پنج سالگی بنا به فرمان خدا با ایل خود و برادرش لوط به کنعان کوچ کرد.اما چون قحطی شد، از کنعان به مصر رفت و همسر خود را خواهر خود معرفی کرد و فرعون سارا را به قصر خود ‌برد.اما چون فرعون از این موضوع با خبر ‌شد، سارا را نزد ابراهیم ‌فرستاد و از او ‌خواست که مصر را ترک کند.پس از بازگشت به کنعان میان دو برادر که گله‌دار بودند، بر سر مراتع مرافعه ‌شد و لوط با طایفه خود به فلسطین ‌رفت.چون سارا همسر ابراهیم آبستن نمی‌شد، از او خواست با کنیزی به‌نام هاجر هم‌خوابه شود تا فرزندی داشته باشد.هاجر پسری از ابراهیم ‌زائید که به فرمان خدا اسماعیل نامیده ‌شد.هنگامی که ابراهیم 99 ساله ‌شد، خدا با او قراردادی ‌بست که براساس آن مردانی که پیرو دین ابراهیم بودند، باید ختنه می‌شدند.در همان سال به‌فرمان خدا سارا که پیرزنی بود، آبستن شد و هنگامی که ابراهیم صد ساله بود، پسری ‌زائید که خدا او را اسحاق ‌نامید.بر سر جانشینی ابراهیم میان هاجر و سارا دعوا درگرفت و هاجر و اسماعیل از طایفه طرد ‌شرند و خدا آن‌ها را در بیابان از تشنگی نجات ‌داد.پس از او اسحاق جانشین ابراهیم ‌شد.ابرهیم 175 سال عمر ‌کرد.مسلمانان بر این باورند که یهودان کنونی از تخم اسحاق و اعراب از تبار اسماعیل هستند.
¹⁴داود پادشاهی است که نزدیک به هزار پیشامیلاد پس از ساول به قدرت رسید.او چون در نواختن چنگ مهارت داشت، به کاخ شاهی آورده شد.در آن زمان سرزمین یهود توسط ارتش فیلیسترها به فرماندهی گولیات مورد هجوم قرار گرفته بود .برادر داود در جبهه جنگ بود.داود برای برادرش نان و آب به جبهه آورد و چون تاب تحمل توهین‌های فیلیسترها را نیاورد، با فلاخن خود سنگی به‌سوی گولیات پرتاب کرد که به سر او خورد و او را کشت.به این ترتیب ارتش فیلیستر شکست خورد و متواری شد.تا آن زمان یهودان دارای دو دولت شمال و جنوب بودند که گاهی نیز با هم می‌جنگیدند.داود پس از مرگ ساول به‌شاهی رسید.داود توانست این دولت‌ها را با هم متحد سازد و شاه کشور بزرگی شود.او اورشلیم را که در مرز این دو دولت قرار داشت، فتح کرد و فرمان ساختن معبد بزرگی را در آن شهر داد.پس از آن به‌سرزمین‌های هم‌جوار حمله‌ور شد و امپراتوری او در شمال تا بعلبک و دمشق و در شرق تا مُآب و در جنوب تا دریای احمر گسترش داشت.داود نیز چهره‌ای اساطیری است و در اسناد و مدارک تاریخی نمی‌توان رد پای او را یافت.صهیونیست‌های کنونی در پی سلطه مجدد بر سرزمینی هستند که داود بر آن حکومت کرد.او امپراتوری پدر خود را به 10 ناحیه تقسیم و سیستم اداری و ارتش را مدرنیزه کرد.
¹⁵بر اساس تورات سلیمان پسر داود بود.او پادشاهی دادگر بود و در احکامی که در امور قضائی صادر کرد، نهایت عدالت نهفته بود.سلیمان نیز شخصیتی اساطیری است و در تاریخ نمی‌توان سند و مدرکی دال بر وجود او یافت.او با ملکه کشور صبا نیز دارای روابط سیاسی و حتی عشقی بود.
¹⁶محمد در 570 هجری در مکه زاده شد و در 8 ژوئن 632 هجری در مدینه درگذشت.او از خانواده هاشمی از طایفه قریش بود.مسلمانان او را خاتم پیامبران جهان می‌دانند.در قرآن چهار بار (سوره‌های 3، 33، 37 و 38) از محمد نام برده و در هر چهار مورد فرستاده خدا نامیده شده است.نام پدر او عبدالله بود که نشان می‌دهد واژه الله نامی آشنا بود و بت‌پرستان خدایان خود را الله می‌نامیدند.او در شش سالگی پدر و مادر خود را از دست داد و نزد پدر بزرگش عبدالمطلب زندگی کرد.او در جوانی چوپان بود، سپس با کاروان‌های بازرگانی سفر کرد و تا دمشق رفت.پس از مرگ او ابوطالب که جوان‌ترین عموی محمد بود، او را به‌خانه خود آورد.او در ابتداء هم‌چون پدر خود بت‌پرست بود.سپس برای خدیجه که بیوه‌ای ثروتمند بود، به‌کار پرداخت و در 595 میلادی خدیجه که 15 سال مسن‌تر از محمد بود، از او خواست با او ازدواج کند.محمد 610 میلادی چهل ساله بود که برای نخستین بار جبرئیل به او ظاهر شد و به او وحی کرد.پیش از آن که پیامبر از مکه به یثرب هجرت کند، در خواب به اورشلیم ‌رفت و از جائی که اکنون مسجد عمر آن‌جا ساخته شده است، به اسمان عروج کرد.از آن‌جا که رهبران مکه در پی نابودی او بودند، 622 میلادی از مکه به یثرب گریخت و در آن‌جا پیروان خود را گرد آورد و قدرت سیاسی شهر را به‌دست گرفت و 10 سال رهبر دینی و سیاسی اِمت اسلام گشت.در این 10 سال مسلمانان مجبور شدند با مخالفان خود بجنگند و در برخی از جنگ‌ها محمد خود شمشیر به‌دست جنگید و حتی زخمی شد.او طی 10 سال رهبری دینی- سیاسی خود توانست مبانی جامعه اسلامی را تدوین کند.
¹⁷خلفای امویه از 661 تا 750 میلادی بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند. خلافت آن‌ها با معاویه آغاز شد که در دوران عثمان حاکم سوریه در دمشق بود و پس از قتل عثمان، حاضر به بیعت با علی چهارمین خلیفه مسلین نشد و توانست منطقه تحت سلطه خود را حفظ کند. پس از کشته شدن علی، پسر او حسن خلیفه شد، اما از خلافت به سود معاویه استعفاء داد. معاویه توانست خلافت را به سود فرزند خود یزد ارثی سازد. این رسم بعدعا در دوران عباسیان نیز دوام داشت. آن‌ها پس از آن که توسط عباسیان از قدرت رانده شدند، به اسپانیا رفتند و در آن‌جا از 756 میلادی امیرنشین کردوان را تأسیس کردند. از آن پس عباسیان توانستند در مصر به حکومت خود ادامه دهند تا آن که در سال 1516 ترکان عثمانی مصر را فتح و خلیفه متوکل سوم را دستگیر کردند و با خود به استانبول بردند.
¹⁸سلسله خلافت عباسیان در سال 750 میلادی با یاری ایرانیان به‌رهبری ابن‌مسلم پایه‌گذاری شد و در سال 1258 میلادی آخرین خلیفه عباسی به‌فرمان هلاکوخان مغول کشته شد.این خانواده توانست بیش از 500 سال و به‌روایت دیگر بیش از 800 سال بر بخش بزرگی از جهان اسلام حکومت کند.
¹⁹پروفسور آرتور كریستنسن، ترجمه رشیر یاسمی، «ایران در زمان ساسانیان»، انتشارات صدای معاصر، 1378، صفحات 82-78روی‌گر كسی است كه با فلزِ روی ظرف می‌سازد و از آن‌جا كه یعقوب لیث روی‌گرزاده بود، عرب‌ها او را یعقوب صفار نامیدند.
²⁰صفار معادل عربی روی‌گر است. روی‌گر كسی است كه با فلزِ روی ظرف می‌سازد و از آن‌جا كه یعقوب لیث روی‌گرزاده بود، عرب‌ها او را یعقوب صفار نامیدند.
²¹از تاریخ زایش یعقوب لیث سندی وجود ندارد. او نخست رویگری کرد و سپس به عیاران و راهزنان پیوست و سرانجام به سرهنگی سپاه یکی از حاکمان سیستان رسید و چندی بعد توانست آن حاکم را در جنگ شکست دهد و در سال 247 هجری حکومت سیستان را از آن خود سازد. او توانست تا 256 هجری هرات، کابل، فارس و کرمان را نیز اشغال کند. در سال 259 برای معتمد خلیفه عباسی هدایا فرستاد، اما خلیفه حاضر نشد او را نماینده خود در مناطقی که در اشغال ارتش یعقوب لیث بودند، بنامد. یعقوب لیث توانست در سال 259 هجری نیشابور را نیز فتح کند و سلسله طاهریان را منقرض سازد. دیری نپائید که گرگان و طبرستان نیز به اشغال او درآمدند. با اشغال اهواز توسط یعقوب لیث خلیفه عباسی دچار دلهره شد و در سال 262 هجری میان ارتش خلیفه و سپاهیان یعقوب جنگی در نزدیکی بغداد درگرفت و یعقوب شکست خورد و به خوزستان بازگشت. او در 265 هجری (879 میلادی) در جندی‌شاپور درگذشت.
²²خواجه نظام‌الملک طوسی در 10 آوریل 1018 در یکی از دهکده‌های نزدیک طوس زاده شد و در 14 اکتبر 1092 به‌دست تروریست‌های اسماعیلیه کشته شد. او وزیر پادشاهان سلجوقی آلب ارسلان و ملک‌شاه بود و نویسنده کتاب «سیاست‌نامه» است که در آن هنر و اهداف حکومت کردن را نگاشته است.
²³خواجه نظام‌الملك طوسی، «سیاست‌نامه، سیرالملوك»، به كوشش دكتر جعفر شعار، انتشارات سخن پارسی، سال انتشار 1364، صفحه 5 هلاکوخان در 1217 میلادی زاده شد و در 8 فوریه 1265 میلادی درگذشت. او یکی از نوادگان چنگیز خان، فرمانده سپاه و شاه‌زاده بود.
²⁴هلاکوخان به فرمان برادرش در سال 1256 ایران را به‌طور کامل اشغال کرد و با فتح قلعه الموت اسماعیلیان را تار و مار ساخت. دو سال بعد در 10 فوریه 1258 میلادی بغداد را اشغال کرد و معتصم خلیفه عباسی به فرمان او کشته شد. پس از فتح بغداد 250 هزار تن کشته شدند و کتاب‌های کتاب‌خانه بزرگ این شهر که آن را «خانه دانش» می‌نامیدند، به دجله انداخته شدند. بنا بر اسناد تاریخی بدون یاری شیعیان به ارتش هلاکوخان شاید او نمی‌توانست بغداد را اشغال کند.
²⁵امپراتوری عثمانی در سال 1299 میلادی توسط سلجوقیان رومی تشکیل شد و حتی توانست در برابر هجوم مغول و تیمور لنگ نیز دوام آورد و موجودیت خود را حفظ کند. امپراتوری عثمانی پس از اشغال شهر قسطنطنیه و نابودی بیزانس در سال 1453 توانست با شتاب رشد کند و سرزمین بالکان، یونان، بلغارستان در اروپا و تمامی سرزمین‌های جنوبی دریای مدیترانه تا مراکش و هم‌چنین سرزمین عراق و عربستان سعودی را اشغال کند، یعنی تمامی جهان عرب زیر سلطه ترکان عثمانی قرار داشت. وسعت این امپراتوری در سده شانزده میلادی بیش از 5,2 میلیون کیلومتر مربع بود. این امپراتوری در سال 1922 متلاشی شد و در بخش کوچکی از آن آتاتورک توانست دولت ترکیه را به وجود آورد.
²⁶سلسله صفویه توسط شاه اسماعیل بنیان گذاشته شد و از 1501 تا 1722 میلادی بر ایران سلطه داشت. به فرمان شاه اسماعیل دین شیعه برای نخستین بار در تاریخ ایران به‌دین رسمی کشور بدل گشت.
^27
28 فتح‌علی‌شاه در سال 1762 میلادی زاده شد و در سال 1834 میلادی درگذشت. او برادر زاده آغا محمدخان قاجار بود و پس از کشته شدن عموی خود در سال 1797 به‌سلطنت رسید. در دوران او جنگ‌های ایران و روس در سال 1804 آغاز شد و تا 1813 به درازا کشید. ایران در این جنگ‌ها شکست سختی خورد و در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای باید بخشی از سرزمین خود را به روسیه واگذار می‌کرد و هم‌چنین تاوان سنگینی به روسیه می‌پرداخت. در سال 1807 قراردادی بین ایران و فرانسه به رهبری ناپلئون بسته شد که طی آن فرانسه متعهد شد ارتش ایران را مدرن کند. اما پس از شکست ارتش فرانسه از ناپلیون در همان سال فرانسه از اجرأ قرارداد خود شانه خالی کرد، زیرا روسیه به‌تمامی خواست‌های ناپلئون پاسخ مثبت داده بود. بر اساس قرارداد ترکمن‌چای رود ارس مرز دو کشور شناخته شد، مرزی که هنوز نیز، حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم‌چنان دارای اعتبار است.
²⁹ناپلئون، لوئى بُناپارت Napoleone Bonaparte در 15 اوت 1769 در جزیره كورس‏ زاده شد و در 5 مه 1821 در تبعید درگُذشت. او یكى از نوابغ نظامى جهان بود و در بطن انقلاب فرانسه به خدمت نظام درآمد و با سرعتى چشم‌گیر در دفاع از حكومتِ انقلابى در جنگ با همسایگان فرانسه به پیروزى‌هاى فراوانى دست یافت و سپس‏ علیه حكومت انقلابى كودتا كرد و به‌عنوان كنسول رهبرى حكومت را در دست گرفت و تقریبأ تمامى اروپا را فتح كرد. اما از آن‌جا كه اداره این مناطق از عهده ارتش‏ فرانسه برنمی‌آمد، در نتیجه بسیارى از این سرزمین‌ها را از دست داد. سرانجام در واترلو در بلژیك از سپاه متحد اروپا به رهبرى انگلستان شكست خورد و مجبور شد به تبعید تن در دهد. ناپلئون با آن كه در فرانسه حكومت مردمى را از میان برداشت، لیكن از پشتیبانى بی‌کران مردم فرانسه برخوردار بود.
³⁰«سفر در ایران»، گاسپار دروویل، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، انتشارات شباویز، سال انتشار 1364، صفحه 1813 (2005),

³²هارون‌الرشید در سال 148 هجری زاده شد و در سال 193 هجری در طوس درگذشت. او پس از هادی خلیفه شد و در سال 178 یحیی برمكی را وزیر خود ساخت. او با این كه در مسائل دینی آدمی بسیار متعصب بود، اما خوش‌گذران بود و شراب می‌خورد. در دوران خلافت او امپراتوری اسلامی به بزرگ‌ترین وسعت خود دست یافت.
³³جعفر برمكی فرزند یحیی بن خالد برمك است كه در دربار عباسی عهده‌دار حكومت و وزارت بود. جعفر برمكی در سال 150 هجری زاده شد و در سال 187 هجری به‌دستور هارون كشته شد. از آن‌جا كه هارون به‌هم‌راه خواهرش عباسه با جعفر برمكی می‌گساری می‌كرد، به‌فرمان هارون عباسه و جعفر ازدواج كردند، اما حق زفاف نداشتند. بنا به‌تاریخ طبری اما آن‌ها عاشق یك‌دیگر بودند و بدون اطلاع هارون با هم هم‌خوابه می‌شدند. دلیل كشتن جعفر روشن نیست. پس از قتل او یحیی و سه پسر دیگر او دستگیر شدند و اموال آنان توسط خلیفه مصادره شد.
³⁴ناصرالدین‌شاه در سال 1247 شمسی زاده شد و در سال 1313 به‌دست میرزا رضا كرمانی به‌ضرب گلوله كشته شد. او در هفده‌سالگی شاه شد و حدود 50 سال سلطنت كرد.
³⁵میرزا تقى‌خان امیرنظام ملقب به امیر‌كبیر است. تاریخ زایش او شناخته نیست، در سال 1268 هجرى به‌فرمان ناصرالدین‌شاه در حمام فین كاشان به‌قتل رسید. پدر امیر‌كبیر آشپز قائم‌مقام بود كه یكى از سیاستمداران برجسته دوران قاجار بود. قائم مقام او را هم‌چون فرزندانش‏ تربیت كرد و در جوانى او را وارد دیوانسالاری ناصرالدین‌شاه کرد كه در آن زمان ولیعهد بود. امیر کبیر به‌هم‌راه ناصرالدین‌شاه و یك هیئت سیاسى به روسیه تزاری سفر كرد و پس از چندى سرپرست ولیعهد شد. پس‏ از آن كه ناصرالدین‌شاه به تخت سلطنت نشست، او را صدراعظم كرد و در این دوران امیر‌كبیر كوشید نهادهای دولت را اصلاح كند و به‌وضعیت بحرانى كشور سر و سامان دهد. اما كسانى كه در نتیجه این اصلاحات منافعشان در خطر بود، آن‌قدر شاه را تحریك كردند تا او را از صدارت عزل كرد و سرانجام فرمان قتل او را صادر كرد. امیركبیر یكى از روشن‌بین‌ترین سیاستمداران دوره قاجار بود.