مصر، تونس، خاور میانه و نزدیک، هندوستان، مبارزه طبقاتی ….

سه‌شنبه ۲٣ فروردين ۱٣۹۰ – ۱۲ آوريل ۲۰۱۱
مصاحبه با کیندله ایندیا و نوام چامسکی
Kindle India / Zcommunications
برگردان ناهید جعفرپور
سئوال: پروفسور چامسکی شما در باره بحران اخیر تونس، مصر و مناطق دیگر خاورمیانه و نزدیک چه فکر می کنید؟
چامسکی: قدمت بحران های جهان عرب واقعا به خیلی پیش تر برمی گردد. این شرایط ما را بیاد زمانی می اندازد که جهان هنوز استعماری بود. در سال های 50 رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور و دولتش بروشنی این را بیان نمودند. در یک بحث و گفتگوی داخلی ( که امروز دیگر فاش شده است) وی از تیمش سئوال کرد که چرا در جهان عرب یک ” کارزار نفرت” علیه ما در جریان است. کارزاری که از سوی دولت های این کشورها شروع نشده است زیرا که آنها کم و بیش بی خطرند بلکه این کارزار از سوی بخشی از مردم این کشورها به پیش برده می شود. از اینجا بود که مهمترین طرح آمریکا یعنی طرح ” شورای امنیت ملی” بروی کاغذ آورده شد ـ با این نتیجه که: آمریکا در جهان عرب به واقع بعنوان نیروئی دیده می شود که سخت ترین و بدترین دیکتاتور ها را تشویق می کند و با این کار توسعه دمکراسی در این کشورها را سد نموده تا کنترل بر ذخایر آنان را بدست آورد ـ در این اینجا منظور ذخایز انرژی زا است. همچنین در این برنامه قید شده است که این نگاه در بخش اعظمش کاملا درست است و ما باید همچنان بکارمان ادامه دهیم.
مروان المعشر ( افسر ارشد اسبق اردن که اکنون رئیس تحقیقات بنیاد کارنیگ با تم خاورمیانه است ) همین اخیرا در زمان خیزش در مصر گفت :” تا زمانیکه انسانها رفتاری پاسیو و همراه با سکوت داشته باشند و تحت کنترل باشند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و ما می توانیم هرکار که می خواهیم انجام دهیم. شاید آنها از ما متنفر شوند اما خوب این مهم نیست و نقشی بازی نمی کند. با این حال ما می توانیم هرکاری که خواستیم انجام دهیم”.
بنا براین این پرنسیب تنها برای جهان عرب و هندوستان صادق نیست. برای آمریکا هم صادق است. در واقع این خود پرنسیبی استاندارد برای سلطه گرائی است. طبیعتا تا کنون پیش آمده که انسانها زنجیر های خود را پاره کرده اند. آنچه که در حال حاضر در مصر می گذرد با وجود اینکه غمناک است اما غیر معمول هم هست. همواره پیش می آید که آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی مجبور شوند بگذارند تا دیکتاتور های مورد علاقه شان سرنگون شوند زیرا که دیگر نمی توانند آنها را نگه دارند. قواعد بازی ای وجود دارند که در موردی مثل مصر دنبال شده اند. به این صورت که از دیکتاتور تا زمانی پشتیبانی کن ـ مطابق برنامه المعشر ـ که آرامش در کشور برقرار است و مشکلی وجود ندارد. اگر دیگر در آن کشور آن دیکتاتور قابل نجات نیست وی را کنار بزن و اعلامیه ای صادر کن که در آن از عشق ما به دمکراسی و عشق به آزادی سخن ها آورده شده باشد ـ درست طبق روش ریگان ـ در کنار این مسئله تلاش کن تا آنجا که امکان دارد بسیاری چیزها از سیستم سابق را نجات دهی. دقیقا این سناریو را در حال حاضر ما در مصر تجربه می کنیم. همانطور که گفتم همواره این مسئله در حال تکرار است.
سئوال: آیا اعتقاد دارید که در هند هم یک چنین خیزشی رخ خواهد داد؟ یا طوری دیگر سئوال کنم چه چیزی جلوی هند را می گیرد ؟
چامسکی: به هندوستان نگاه می کنیم. از سوئی در آنجا یک خیزش بزرگ در حال وقوع است و بخش اعظمی از این کشور شعله ور شده است. مناطق قبیله نشین بلند شده اند و ارتش هندوستان مشغول این است آنها را شکست بدهد.
سئوال: یعنی شما این دو قیام را به موازات هم می بینید؟
چامسکی: من فکر می کنم سئوال واقعی در رابطه با هندوستان این است که … از یک سو تصویری بسیار رنگی از هندوستان وجود دارد. برای بخشی از مردم این صادق است. در هر حال هند کشوری پهناور است. بنا براین برای بخشی از مردم این امر صادق است اما درست سه چهارم مردم بنظر من از این امر خارجند. تعداد میلیادر های هند رو به افزایش است و همچنین تعداد خودکشی دهقانان خرد. بررسی میان مصر و مناطق قومی هندوستان را بنظر من نباید تنها در اتفاقات اخیر انجام داد بلکه باید در بررسی رنج گسترده ای دید که میلیون ها انسان در در اینجا و آنجا تجربه می کنند.
سئوال: کاملا درست است. شکاف عمیقی میان طبقات وجود دارد.
چامسکی: در هند این شکاف غمناک است. رنج و بدبختی در آسیای جنوبی…….
سئوال: و این شکاف امروز در حال رشد است………….
چامسکی: بله در حال رشد است. اگر جهانی ببینیم بدترین شکل از مدتهای طولانی است. خوب به: ‘Human Development Index’ سازمان ملل نگاه کنید. آخرین بار زمانیکه من نگاهی به آن کردم هندوستان در درجه 120 قرار داشت و این 20 سال پیش بود. یعنی آغاز به اصطلاح “رفرم ها”.
سئوال: از این زمان همواره سقوط وجود داشته است؟
چامسکی: خوب سئوال اینجاست که تا کی مردم رفتاری همراه با سکوت و پاسیو خواهند داشت بصورتی که به مشکلاتشان توجهی نشود؟
سئوال: آقای پروفسور چامسکی خانم آروندهاتی روی بخاطر ” تهیج مردم” دچار مشکلات شد زیرا که او گفته بود مردم کشمیر حق خود گردانی و تعیین سرنوشت دارند. نظر شما در این باره چیست. از همه مهمتر در باره کشمیر؟
چامسکی: در ابتدا می خواهم بگویم که هندوستان می بایست از آرونداهاتی روی تجلیل می کرد. وی می بایست مورد تقدیر و تجلیل قرار می گرفت زیرا که وی سمبلی است برای نشان دادن بزرگی هندوستان. این واقعیت که وی بخاطر ” تهیج مردم” مورد فشار قرار گرفت به اندازه کافی ناراحت کننده است. این نفرت سازمانیافته و خشم سازمانیافته بر علیه او به واقع شرم آور است. خانم آرونداهاتی روی شخصیت بسیار عالی است.
آنچه که به کشمیر ربط دارد بر می گردد به زمان تقسیم کشور. همه در این مسئله مسئولند. طبیعتا هندوستان از گذاشتن رفراندوم خودداری نمود. مسئله ای که در رابطه با این تقسیم بندی بود. هندوستان این منطقه را در اساس از آن خود کرد. در اختلافات بعد از آن مرزهای ” خط کنترل” ایجاد گشت. آنزمان خشونت و ستم بسیار اعمال شد. اواخر سال های 80 انتخابات شد که در آن تقلب شد. بعد از آن قیام شد که با خشونت سرکوب گشت. و در بخش کشمیر زیر کنترل هندوستان ده ها هزار نفر کشته شدند و همین طور شکنجه و سایر ابزار وحشتناک بکار گرفته شد. کاملا مسئله ای وحشتناک بود.
آرونداهاتی روی در مقاله اخیر خود نوشته است که کشمیر نظامی ترین منطقه جهان است. از آن زمان تا کنون تلاش های فراوان شده است تا انتخاباتی تحت کنترل انجام پذیرد زیرا که هندوستان می خواهد کنترل خویش را بر کشمیر تثبیت کند. در واقع تنها کافی است که دقیق نگاه کنیم تا ببینیم که خواست خودگردانی و حق تعیین سرنوشت ( در این یا آن شکلش. امکانات بسیاری وجود دارد) بسیار ضروری است. با این وجود این سئوال وجود دارد که چگونه میشود آنرا پیاده نمود. پیاده کردن این خودمختاری مسئله ای کوچک نیست. اما با این وجود می شد بدنبال راه حلی عاقلانه برای مناطق مختلف کشمیر تلاش نمود. مناطق متفاوت مسلما منافع متفاوت و اهداف متفاوت را دنبال می کنند.
سئوال: در باره جنبش مائوئیستی هندوستان چه فکر می کنید؟ آیا این جنبش از مردم بومی برای خودگردانی دفاع می کند یا اینکه مسئله آنها مبارزه انقلابی کمونیستی برای کنترل و قدرت سیاسی/اقتصادی است؟
چامسکی: خوب. در آغاز می خواهم از این مسئله جلوگیری کنم که گویا من در باره این تم خیلی چیزها می دانم. نه اینطور نیست. اما تا آنجائی که من می دانم هر دو درست است. انقلابی های مائوئیست در هند وجود دارند که خود را مائوئیست می خوانند ـ حال هرچه که می خواهد باشد ـ اما بستری هم در میان این ملت وجود دارد. مناطقی که در اساس اقوام در آن زندگی می کنند. در اینجا مردمی زندگی می کنند که بیشترین رنج ها را و بیشترین ستم ها را تحمل می کنند ونحوه زندگی خودشان و اشکال اجتماعی خودشان را دارند. جوامعی که خوب هم عمل می کنند. در جنگل ها، در قبیله ها. در اساس دولت هند تلاش می کند به این مناطق دست یابد تا اساس زندگی آنها را بگیرد و ذخایرشان را از آنان برباید. اما انسانها در این مناطق مبارزه و مقاومت می کنند. آنها می خواهند اساس زندگی شان را نجات دهند. یک چنین مسائلی را ما همه جا در تمام جهان می بینیم.
در تابستان گذشته من در کلومبیای جنوبی بودم و در آنجا از روستاهای مورد مخاطره دیدن کردم و جوامعی را که تحت فشار زیاد قرار داشتند، دیدم. کلومبیا در سرتاسر جهان تنها کشوری است که بیشترین رانده شدگان داخلی را دارد. البته بعد از سودان. دلیل این رانده شدن ها حملات به غالب مناطق سرخپوست نشین است. ساکنین روستاهای آنجا دقیقا رفتاری مثل بومیان هندی دارند. آنها تلاش می کنند امکاناتی پیدا کنند تا … یکی از دهکده ها که من از آن دیدن کردم برای مثال مردم تلاش کرده بودند یک کوه نزدیک روستا و یک قطعه جنگل طبیعی دست نخورده را از دست شرکت های ساختمانی دولت نجات دهند. زیرا که در غیر آن صورت جوامعشان و اساس زندگی شان مورد مخاطره قرار می گرفت. بعلاوه تلاش شد که سرچشمه های آب آنها را قصب کنند. آنها فقیرند اما طریقه زندگی شان خوب عمل می کند. آنها می خواهند به همانگونه زندگی کنند که تا کنون کرده اند و آنهم بدلائل خوب. این پدیده را می توان در تمامی جهان دید. در کوه های آپالاچن آمریکای شمالی قله کوه ها برای یک شکل بشدت ارزان استخراج ذغال سنگ مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در این راه رودخانه ها و سیستم زیست محیطی و کلیه جوامع آنجا زیر چرخها له می شوند. مردم مقاومت می کنند. من فکر می کنم که یک چنین چیز هائی در مناطق قومی و قبیله ای هندوستان اتفاق می افتند. تلاش تب آلود بدنبال ذخایر ـ بدون توجه به پیامدهای آن برای انسانها و محیط زیست ـ جزئی از پدیده جهانی است.
سئوال: بله بنحوی این خود ادامه تاریخ ملیت های بومی هندوستان است. از سال های 60 جنبش های انقلابی سازمانیافته در میان مردم تحت ستم این مناطق وجود دارد. ….
چامسکی: بله و این خود با جنبش های Naxili
آغاز گشت که طبیعتا مسئله ای مهم بودند. در برخی از مناطق مانند بنگال شرقی آنها نقش مهمی برای اصلاحات ارضی و استواری زندگی اجتماعی دهقانی و… بازی کردند. همانطور که گفتم من چیز زیادی در این باره نمی دانم. با این وجود آنزمان من ازبرخی از این روستاها به همراه دوستی دیدن نمودم. وی وزیر دارائی کشورش بود من اتفاقی زمانی که وی در آمریکا تحصیل می کرد با وی آشنا شدم. ما هر دو از ” پنچایت” در بنگال غربی دیدن کردیم و در آنجا چیزی های بسیاری دیدیم که ما را تحت تاثیر قرار داد.
سئوال: دولت ملی ما همواره هرچه بیشتر مانند کنسرن های بزرگ عمل می کنند.آیا این روند ادامه خواهد داشت یا اینکه جهانی سازی در مسیر تاریخ تغییر خواهد نمود؟
چامسکی: من فکر می کنم که در حال حاضر همه جا در جهان روند های بسیار پیچیده ای در حال اجرا می باشند ـ با این وجود نه در تمامی دولت های ملی. از همه روشن تر این مسئله خود را در آمریکای لاتین نشان می دهد. جائی که در 10 سال گذشته قدم های تعیین کننده در راه استقلال برداشته است. همچنین قدمهای اساسی در راه وصل نمودن پهنه جامعه به روند های سیاسی. آمریکای لاتین بر علیه مشکلات جدی داخلی مبارزه نمود. اما هیچ تشابه ای با هندوستان ندارد. این جزیره ثروت در میان فقر بیحد و رنج بی حد. هندوستان در واقع توسعه ای بر خلاف مسیر آمریکا لاتین دارد. دولت های ثروتمند بسیار توسعه یافته ـ برخی از آنها در فضای آسیا قرار دارند و راه خود را می روند. به آمریکا و انگلیس و بخش اعظم جهان نگاه می کنیم. چیزی که شما گفتید ” دولت ملی ما هر چه بیشتر مانند کنسرن های بزرگ عمل می کنند” درست است حتی اگر با محدودیت هائی. به این مفهوم که آنچه که ما در سایر نقاط جهان می بینیم همینطور در چین و هندوستان در واقع یک تغییر قدرت است. قدرت از کارگران گرفته می شود و بدستان مدیران و سرمایه گذاران و مالکیت های شخصی و حرفه ای های با دست مزد بالا و برگزیدگان و غیره می افتد. همه جا یک شکاف عمیق طبقاتی وجود دارد.
برای مثال آمریکا را در نظر می گیریم. نابرابری در ایالات متحده آمریکا هیچگاه از سال های 20 به این سو این چنین بالا نبوده است. اگر دقیق نگاه کنیم هیچگاه به این شدت نبوده است. این خود نتیجه بهره وری شدید قشری بسیار کوچک مردم است. این قشر شامل مدیران، گردانندگان بورس ها و.. در واقع یک درصد از مردم است. تمرکز قدرت اقتصادی ( توسط کنسرن ها و توسط سیستم مالی) دست در دست تمرکز قدرت سیاسی قرار دارد. این تمرکز قدرت در بخش اقتصادی بشدت روی روند جهانی تاثیر می گذارد. سیاست و دولت/کنسرن ها در دهه گذشته بر بسیاری از بخش ها تسلط یافته اند. از سیاست مالیاتی ” فیشکال پولیتیک” تا طراحی قوائد داخلی کنسرن ها که با همراهی دولت انجام می پذیرند و غیره و غیره. تمامی اینها کمک می کنند تا شکاف طبقاتی هرچه بیشتر شوند. این واقعیت کنونی است و این واقعیت به مقدار زیادی با خشم و نارضایتی انسانها رابطه دارد. طبیعتا ما در اینجا در باره اوضاع مردم ” جهان سوم” صحبت نمی کنیم اما درآمد مردم کشورهای ثروتمند در 30 سال گذشته در حالیکه ثروت این کشورها بشدت افزایش داشته است، سقوط نموده است. مردم در بدبختی زندگی نمی کنند اما زندگی آنها سخت شده است. تم بیکاری بخش اعظم مردم این کشور ها را مورد هدف قرار داده است. درجه بیکاری در آمریکا در سطح سال های دپریسیون قرار دارد ـ بهبودی به هیچ وجه در چشم انداز وجود ندارد. وضعیت در آمریکا بشدت خراب است. در انگلیس و کشورهای متفاوت دیگر اوضاع بهتر نیست. یا در چین. در آنجا هم این شکاف عمیق وجود دارد. چین را اگر بطور جهانی نگاه کنیم در این مورد وضعیتی بسیار افراطی دارد و هند هم که در هر حال موضوعی خاص خودش است…
سئوال: آیا همه مردم آگاهند که در یک جامعه طبقاتی زندگی می کنند یا اینکه آنها این مسئله را از روی میل بفراموشی می سپارند؟
چامسکی: مردم جامعه آمریکا و ” طبقه تجاری” از آگاهی طبقاتی بسیاری برخوردار می باشند. در اساس آنها مارکسیستی هستند. اگر تو کتاب های تخصصی اقتصادی را ملاحظه کنی این احساس به تو دست می دهد که داری آن کتاب کوچک قرمز را مطالعه می کنی. آنها در این کتاب ها در باره خطر سازماندهی پهنه جامعه و و عواقب آن برای صاحبان صنعت و غیره صحبت می کنند. آنها تلخ ترین مبارزه طبقاتی را تجسم می کنند. این سال های اخیر بسیار غمناک بودند. و اما آنچیزی که به بقیه مردم آمریکا بر می گردد، مسئله کاملا روشن نیست. در آمریکا کلمه ” طبقه” بشدت تابو شده است. آمریکا یکی از محدود کشورهائی است که در آن …………….
سئوال: کلمه “طبقه” یک تابوست؟
چامسکی: بله. تابو شده است. همه فکر می کنند که آنها به اقشار میانی تعلق دارند. یکی از دوستان من در کالج دولتی تاریخ درس می دهد. در اولین روز آغاز ترم جدید وی برخا از دانشجویانش سئوال می کند که آنها به چه طبقه اجتماعی تعلق دارند؟ در اساس وی این پاسخ را می گیرد: پدر من درزندان است بنا براین من جزء اقشار میانی ام و یا اینکه چون پدر من با بورس تجارت می کند جزء طبقات فوقانی است. تصورات کلاسیک در باره وابستگی طبقاتی از مردم رانده شده است. اما با این وجود هر تصوری هم که داشته باشند آنها می دانند دنیا دست کیست و موضوع از چه قرار است. مردم خیلی خوب می دانند که آیا آنها رئیسند یا فرمانبردار. آنها این را خوب می فهمند که آیا آنها در روند های تصمیم گیری نقشی بازی می کنند یا نه. این آن مهمترین چیزی است که اختلاف طبقاتی را مشخص می کند.
سئوال: شما چه پیامی برای خواندگان ما دارید؟
چامسکی: پیام من این است ـ آن چیزهائی را که من گفتم روی قلبتان فشار نیاورد بلکه به این فکر کنید که در مصر در میدان تحریر فعالان مردم تظاهرات نموده اند و شهامت و مصمم بودن را نشان داده اند. این خود یکی از هیجان انگیز ترین مثال های تا کنونی است. این انسانها بدنبال هیچ رهبری راه نیافتادند. بنظر من غمناک ترین همین بعد وسیع خودمختاری بود: انسانها گروه های دفاع از خود تشکیل داده بودند تا بدینوسیله خود را در مقابل آدم های دولت محافظت کنند. آنها گروه هائی را تشکیل دادند تا سیاستی جدید را طرح ریزی کنند و با دیگران در رابطه بمانند. بله این چنین باید حرکت شود تا بتوان نتیجه ای را بدست آورد. می دانید برخی اوقات زمانی که جنبش مردم توسعه می یابد و پیشرفت می کند رهبران هم خود را نشان می دهند و این غالبا مسئله خوبی نیست. زیرا که خوب نیست کسی اختیارش را کامل بعهده کسی دیگر بگذارد ـ به توصیه ها و پیشنهادات و.. دیگری ـ در اساس هر کسی پاسخ ها را خود باید بیابد. زیرا که پاسخ های تعیین کننده تنها از سوی خود این انسانها داده می شوند.



انقلابات عربی الزاماً به دمکراسی فرا نخواهند روئيد

پنج شنبه ۱۸ فروردين ۱٣۹۰ – ۷ آوريل ۲۰۱۱
برگردان: سيامند
آنتوان آجوری، Antoine Ajoury

صدهاتن از بنيادگرايان اسلامی راهپيمايی ‏ای برای مقابله با لائيسيته در تونس سازمان دادند، و خواهان وضع قانونی برای اجباری نمودن حجاب اسلامی در کشور شدند. از نظر حمادی رديسی استاد علوم سياسیِ تونسی برای گام گذاشتن در راه دمکراسی، سه شرط لازم می ‏بايست گرد آيند : صبر و پايداری، تحمل و رواداری، نرمش و انعطاف ‏پذيری.

جهان عرب در جنبش و غليان است. اعتراضات توده‏ای يکی پس از ديگری، از تونس تا بحرين، مصر و يمن و ليبی را در بر گرفته ‏اند. برخی از حالا ابتدای بهار عربی، که وعده‏ی آينده‏ای بهتر برای مردمان عربی که از بسياری دهه ‏های پيشين سرکوب شده و در استبداد زيسته ‏اند، می‏بينند ؛ مردمانی که بالاخره می ‏خواهند طعم آزادی و دمکراسی را بچشند، و برخی ديگر چنين اطمينانی ندارند و با ترديد بيشتری به آينده می ‏نگرند.
حمادی رديسی استادِ علوم سياسی در دانشگاه تونس معتقد است: «يک انقلاب الزاماً به معنای اين نيست انقلابی دمکراتيک صورت گرفته. انقلاب يک دگرگونی توده‏ای، عمومی و متداوم است که می‏کوشد يک سيستم سياسی را تغيير دهد. اما الزاماً به دمکراسی فرانخواهد روئيد.» از نظرِ او «برای اين‏که انقلابی دمکراتيک باشد، می ‏بايست که رهبری ‏ای دمکراتيک و ارزش ‏های دمکراتيک داشته باشد. بدونِ اين، انقلابِ امروزه در کشورهای اسلامی می ‏تواند به يک هرج و مرج منتهی شود، يا جنگ داخلی و يا حتی به سویِ يک جمهوری اسلامی» همانطوری که در ايران اتفاق افتاد.
آقای رديسی به همين سان توضيح می ‏دهد که مخمرِ انقلابی در ليبی و يمن به همان ميزانی که در تونس و مصر بود، قدرتمند است، اما شانس ‏های دگرگونی دمکراتيک همه به همين پيش رفتگی نيستند. «دمکراسیِ نوزادِ يمنی با تهديداتی بسيار جدی روبروست. اين کشور با قبيله ‏گری، جنبش ‏های مذهبیِ راديکال و به اندازه‏ی کافی قدرتمند حسابی مين‏گذاری شده، و تازه خطرِ تجزيه طلبیِ جنوب هم امری واقعی است.».
از سوی ديگر «ليبی خيلی خوب شروع کرد، اما از موقعی که مردم مسلح شدند و مجبورند که با ديکتاتوری خونريز پنجه در پنجه افکنند، و دخالتِ نظامیِ خارجی هم به اين افزوده شد، داده‏ها رو به پيچيده شدن گذاشت». آقای رديسی توضيح می ‏دهد که از همين حالا شاهد مجادله ‏ای ميان شاخه ‏ی نظامی و شاخه ‏ی سياسی انقلاب ليبی هستيم، و اضافه می‏کند که در لحظه ‏ی کنونی :« هنوز چهره‏ی يک رهبری ليبيايی را نمی‏بينيم، رهبری که به احتمال قوی از جنگ برخواهد خاست تا از سياست. اين همان چيزی است که در الجزاير طی جنگِ استقلال ديديم. احتمال بسيار قوی هست که ليبی هم به سویِ يک چنين رژيمی متمايل شود، با يک قدرتِ غيرنظامیِ ضعيف، البته بدون اين که موجوديت يک هسته ‏ی عملِ دمکراتيک را فراموش کنيم.»
استاد علوم سياسی تونسی اما بهرحال خوش بين است : «عملاً در همه‏ ی شورش‏های عربی شاهد حضور قدرتمند مطالبات آزاديخواهانه ‏ايم. مردم و جوانان خواهان آزادی ‏اند. شايد که هنوز تصوير روشنی از سيستم سياسیِ آينده ندارند. اما می ‏دانند که می ‏خواهند آزاد باشند.»

تاثيرِ شيوع
با اين‏حال، تاثير شيوع و سرايت در حدی است که دامنگير شدن آن به کشورهايی ديگری چون مراکش و اردن خارج از موضوع نيست. مراکش پيشاپيش با طرح اصلاحات آينده نگری کرده، اما به نظر می ‏رسد مطالباتِ تظاهر کنندگان بيش از اين ‏هاست. «خاندانِ سلطنتیِ مراکش وارد بازیِ مسابقه با زمان شده. آيا آنها به اندازه‏ی کافی توانِ رفتنِ هر چه شتابان ‏تر در جهتِ نظامِ سلطنتی مشروطه را دارند ؟» و به شوخی اضافه می ‏کند «به هيچ عنوان نمی ‏بايست نمونه‏ی انگليسی را سرمشق قرار داد، در غير اين صورت بايد پنج قرن انتظار کشيد.»
شرايط در اردن، اما پيچيده ‏تر و مشکل‏ تر است. ابتدا موجوديت اسرائيل در همسايگی است. حمادی رديسی توضيح می‏دهد که «در واقعِ امر شرايط شبيه به بحرين است (که اکثريتی شيعه مذهب دارد) در جهتی که [اردن] اکثريتِ بسيار قابل توجهی فلسطينی دارد. بی‏ثباتیِ در حکومت سلطنتی منجر به بی‏ثباتی ‏ای منطقه ‏ای خواهد شد. نمی ‏توان حکومتی جمهوری در اردن متصور شد که اکثريت آن به فلسطينی ‏ها متعلق نباشد.»

شانس ‏های تونس
تونس شانس ‏های زيادی برای تبديل شدن به يک دمکراسی دارد. آقای رديسی پرسش ‎‏گر است و می‏گويد «موضوع ارزش ‏ها شايد تنها موضوعی باشد که زمينه‏ی بحث و مجادله را فراهم آورد. آيا تونس با رعايتِ گسترده‏ترين آزادی‏های ممکنِ ليبرالی (آزادیِ عقيده، انديشه، تجمعات و غيره) يک دمکراسی ليبرال خواهد شد، يا اين‏که حاصلی از درهم آميزی اسلامی خواهد بود در نوسان ميان مدلِ ترکيه و مدلِ پاکستان ؟» اين موضوع تنها از طريق مجلس موسسان که روز 24 ژوئيه‏ی آينده انتخاب خواهد شد، مشخص می ‏شود، هر چند که احتمالِ به تاخير انداختن اين تاريخ زياد است.
فرای اين، موضوعی فوری ‏تر هم هست، و آن هم روشن شدنِ جايگاه سياسی است. «انقلاب تونس بدون هيچ رهبریِ سياسی ‏ای صورت گرفت. درست به فوريت بعد از آن، شاهد بازگشت تشکل‏های سنتیِ پيشاپيش موجود که نيروهای اصلیِ اپوزيسيون بودند، بوديم ؛ و امروز چيزی حدود پنجاه حزب سياسی داريم. يعنی شاهد يک توسعه و تکثر احزاب سياسی هستيم، احزابی که به جز برخی از آنها، فاقد پايه ‏ی اجتماعی‏اند. حتی مشروعيتِ کميسيون عالیِ مسئولِ برگزاری انتخابات هم زير سئوال است. می ‏توان گفت که در شرايطِ کنونی شاهد يکِ لحظه‏ی انسداد در تونس هستيم، يکی از اولين از دست رفته ‏ها».

سه شرط برای در پيش گرفتن مسير دمکراسی
از نظر استاد علوم سياسی تونسی، سه شرط است که اجازه می‏دهد تونس در مسير دست ‏يابی به دمکراسی گام نهد. اين شروط راه ‏های حرکت به سوی دمکراسی از نوع ليبرال، در تقابل با آن چيزی که در انگليسی “Illiberal democracy” (دمکراسیِ غيرِ ليبرال) می‏نامند، خواهد گشود.
اول از همه صبر و استقامت. فعالين [انقلاب] همه چيز می ‏خواهند، همه را هم فوری می ‏خواهند. مهلتِ زمانیِ سياستمداران با مهلتِ زمانیِ مردم و جمعيت با هم هماهنگ نيست. چيزی که توضيح‏گر «اشاعه و تکثرِ تحصن ‏ها، تظاهرات و حتی پديده ‏ی خودسوزی ‏ها، که همچنان ادامه دارند و نشانگرِ امتناعِ مسری در مقابلِ هر نوع تحقيری در تونس است». به اين طريق برای هر نوع حکومتی بازگشت به نقطه‏ی اوليه بسيار مشکل خواهد بود. و اضافه می ‏کند «چرا که تونسی ‏ها امروز عميقاً حساسند، حساسيتی که به احدی اجازه نخواهند داد اندکی پيروزی‏شان را به يغما ببرد».
شرطِ دوم، انعطاف ‏پذيری است. اين [مترادفِ] اعتدال نيست. «به اين طريق می‏توان همچنان راديکال ماند و انعطاف ‏پذير هم بود، معتدل، اما قاطع و محکم. بطور مثال، اسلاميست ‏ها در زمينه‏ی ايدئولوژيک قاطع و محکم ‏اند، اما در زمينه‏ی سياست پراگماتيک‏اند». به اين طريق می‏بايست که فعالين برای اين‏که بتوانند با يکديگر همکاری و هماهنگی نمايند، رفتاری منطقی و معقول در پيش بگيرند.
شرط سوم تحمل و رواداری است. به نقل از آقای رديسی «گروهِ لائيک‏ها با پذيرشِ احزابِ اسلاميست در تقابل با تمايلاتش حرکت کرده، اما آنها می ‏خواهند که احزاب مذهبی هم به همين ميزان تساهل و رواداری عمل کنند. تساهل به معنای حقِ متفاوت بودن، حقِ اشتباه و خطا کردن، و همچنين حقِ درگير نبودن [بی‏خيالی] است. مردم حق دارند که در کوران [انقلاب] نباشند، هم عقيده‏ی اکثريت جمعيت نباشند، اين‏گونه افراد حقِ رواداری و تحمل شدن دارند، در غير اين صورت به دامِ رژيمی اسلامی از مدلِ پاکستانی خواهيم افتاد». از نظر اين متفکر تونسی «پاکستانی کردن دمکراسی مشتمل بر داشتنِ انتخابات است، اما توده ‏ی مردم ماهيتاً محافظه‏کار و متعصب باقی می ‏مانند، با جزيره‏هايی از مدرنيته که در مقابلِ کنفورميسم و محافظه‏کاری عمومی به مقاومت برمی ‏خيزد».
تونسی خواهانِ اصلاحاتی راديکال است، در حالی که در ابتدا دولت و گروهی از برگزيدگان می‏خواستند هسته‏ی مرکزیِ قانونِ اساسیِ 1959 را حفظ کنند، که البته قانونی ليبرال است، اما به فساد و ابتذال کشيده شده. در چنين شرايطی، تونس امروزه همچنان روزهايی با شرايط انقلابی را از سر می‏گذراند، روزهايی که راهنمونِ اصلاحات نه توسط دولت و نه توسطِ برگزيدگانِ در قدرت، بلکه توسط توده‏های خيابان روشن شده است. بر خلافِ مصری ‏ها و الجزايری ‏ها، تونسی ‎‏ها هر روز در خيابان ‏اند تا خواهان تغييرات شوند.

انقلابِ مصر
حمادی رديسی می‏گويد اگر با مصر مقايسه کنيم، متوجه می‏شويم که هرچند مخمر انقلاب کم و بيش شباهت داشته، يعنی توسطِ فيس بوک، تظاهرات جوانان و غيره، نتايج، اما متفاوتند. ابتدا اين که حسنی مبارک فرار نکرد، اما خود گذار را سازماندهی کرد. بعد از آن، ارتش در حال بازی کردن نقشی بسيار مهم برای تضمينِ گذار است. تفاوتی ديگر نشانگرِ تباينِ ميان اين دو کشور است ؛ تونس گزيدنِ قانون اساسیِ جديدی که پايه ‏گذار رژيمی پارلمانی خواهد بود را برگزيده، در حالی که مصر تصميم گرفته که قانونِ اساسیِ پيشين ‏‏اش از نوعِ جمهوری را حفظ کند.
و می‏افزايد : «همين مثال نشان می‏دهد که مورد تونس يک انقلابِ مردمی بود و همچنان هست و در جايی که تناقضات همچنان آشکارا مشهودند، به اين ترتيب قادر خواهد بود به دمکراسی از نوع جهانیِ آن دست بيايد. در حالی که در مصر اين تناقضاتِ کنترل شده ‏اند. در نتيجه احتمال اين هست که اگر مصر به سویِ دمکراسی گام بردارد، اين دمکراسی از نوع کنترل شده خواهد بود، يک دمکراسی نمايندگی شده، قيم‏ گونه».
در اوضاع و احوال کنونیِ انقلاباتِ عربی، شاهد اصلاحِ نقش ارتش هستيم. حال چه تونس باشد، چه مصر، يمن يا تا حدودی در ليبی، می ‏بينيم که نظاميان طرفِ خود را انتخاب می‏کنند و از فرمانِ آتش بر عليه جمعيت سرپيچی می ‏کنند و مطالباتِ جمعيت را مورد حمايت قرار می ‏دهند. به همين سان می ‏توان گمان برد که در مصر نيز، ارتش قدرت را به يک دمکراسی انتقال خواهد داد، اما اين دمکراسی، دمکراسی ‏ای جهت ‏داده شده، از نوعِ کنترل شده توسط نظاميان، که نقشی در پشت صحنه به عهده خواهند گرفت، خواهد بود. «به اين ترتيب است که می ‏توان از دو مدلِ رژيم صحبت کرد، يکی ترکيه و يا پاکستان. و بسيار مهم است که در ابتدا ارتش نقشی ميانجی ‏گرانه به عهده خواهد داشت، که در اين نقشِ خود احتمالاً حافظِ لائيسيته خواهد بود، چرا که اين کشورها به زمانی برای انطباق نياز دارند.»

نمونه‏ی ترک
از نظرِ حمادی رديسی، نمی ‏بايست ساده ‏نگر بود، اگر شرايط اجتماعی نشانی از آمادگی داشته باشد، اسلاميست ‏ها به سرعت بسيار پر اشتها خواهند شد. «آنچه که در نمونه ‏ی تجربه ‏ی ترک از نظر تاريخی بسيار جالب است، اين است که ارتش و قشر سياسی ‏های لائيک بطور عمومی، در همان دوران آتاتورک، اسلاميست ‏ها را به سوی پذيرش و فطری نمودنِ لائيسيته راندند.» در حالی که در تونس و در مصر، النهضت و اخوان ‏المسلمين، لائيسيته را، به معنای جدايی ميان دين و دولت، نمی ‏پذيرند. انديشمند تونسی برآشفته ادامه می ‏دهد «آنها حتی فرمولی را که من پيشنهاد می‏کنم نيز نمی ‏پذيرند، يعنی بی ‏طرفیِ دولت در زمينه ‏ی دين و به اين معناست که در قانون اساسی اشاره ‏ای به دينِ دولت نشود. بدين سان در را باز می‏گذاريد که نه تنها جامعه با ريتم عادی خود، و بر اساسِ نُرم های خودش زندگی ‏کند، بلکه در عينِ حال اسلاميست‏ها هم زمانی که به قدرت برسند، بندِ اول قانون اساسی تونس و بند دوم قانون اساسی مصر را بهانه نخواهند کرد، تا اسلامِ خودشان را اجرا و عملی کنند.» و آقای رديسی هشدارگونه می ‏افزايد «اگر که داريم قانون اساسی ‏ای برای پنجاه سالِ آينده تهيه می ‏کنيم، نمی ‏توان همچنان و برای هميشه وام‏ دار و وابسته به يک نگرشِ اعتدالی از اسلام ماند. خوب می ‏تواند که روزی يک حزبِ اسلاميست در انتخاباتی دمکراتيک برنده شود، و بعد هم شروع کند به اجرا و عملی کردن قوانين شريعت، چرا که [در قانون اساسی] اسلامِ دينِ اعلام شده ‏ی دولت است».

ضدانقلاب
از نظرِ او، جهان عرب مواجه با لحظه ‏ی انقلابی بزرگی است، اما اطمينانی نيست که همه‏ ی اين انقلابات به استقرار دمکراسی ليبرال منتهی شود. «نمی ‏بايست قدرتِ ضدانقلاب را دست کم گرفته و فراموش کرد ؛ ضدانقلابی که امکانات و ابزارِ سازماندهی خود در سه يا چهار سال آينده را در اختيار دارد.» در واقع برای تثبيت و استقرار دمکراسی ‏ای نوزاد، به زمان نياز است. ضدانقلاب هم همينطور می ‏تواند از درونِ يک نيروی توازن که روی ثبات و توسعه ‏ی اقتصادی سرمايه‏گذاری می ‏کند، سر برآورد. اين جريان نيرويی اساساً غيرنظامی، و نسبتاً سالم خواهد بود، به معنای اينکه فاسد [از نظر مالی] نخواهد بود. و برآورد می‏کند «فراموش نکنيم که مردم اساساً برای آزادی و عليه فساد به انقلاب برخاستند. يک جنبه‏ ی روحی بسيار مهم در اين انقلاب است».
انتظارات بسيار عظيم ‏اند. اما دمکراسی، مدرنيزاسيون و راه حل برای مشکلاتِ اجتماعی – اقتصادی هم نيازمند پيش ‏روی با ريتمِ خودشان هستند. اين است موضوعِ کنونیِ اين انقلابات.
از نظرِ آقای رديسی برای اين که جهان عرب – مسلمان دمکراتيزه شود، می‏بايست که اين دمکراتيزاسيون را به روشی ليبرال به انجام رساند. «يعنی با در نظر گرفتن اين که فضای سياسی فضايی بی ‏طرف است نسبت به نعارضات، حتی اگر که برانگيزاننده ‏ی حساسيت ‏های مذهبی باشد، مثل همه‏ ی کشورهای جهان. اين حساسيت مذهبی نمی ‏بايست برنامه ‏ای مذهبی باشد». امروز ما در اين لحظه ايستاده ‏ايم. به چهار يا پنج سال ديگر نياز داريم تا ببينيم در اين چالش موفق بوده ‏ايم يا خير.
حمادی رديسی نتيجه می‏گيرد «اين موفقيت در مقايسه با ديگر معضلاتی که جامعه‏ی خاورميانه ‏ای با آنها روبروست، تعيين کننده خواهد بود ؛ معضلاتی همچون استثنای فرهنگی، همگرايی فرهنگی ‏ای که موفق نيست، که نه کاملاً مدرن است و نه کاملاً سنتی، که جامعه را در حالتی ناراحت فرو می ‏برد، چيزی که همچون يک تراژدی با آن برخورد شده، در عين اينکه اين همگرايی فرهنگی می ‏تواند سعادتی بزرگ باشد».

حمادی رديسی همچنين نويسنده‏ی سياست در اسلام (نشرِ L’Harmattan در 1998) و استثنای اسلامی (نشر Seuil در 2004) است.
تصوير از آژانس فرانس پرس/ فتحی بلِيد




بر سر لیبی چه خواهد آمد

کیومرث صابغی
چهارشنبه ۱۷ فروردين ۱٣۹۰ – ۶ آوريل ۲۰۱۱
همان زمانهایی که طرح تغییر رژیم عراق به بررسیهای نهایی رسیده بود و امریکا برای آماده کردن اذهان عمومی از بزرگی و قدرت ارتش عراق دم میزد، فی الواقع صدام حسین را به دامی نزدیک میکرد که نهایتا خود وی تار و پودش را بافته بود، وان خود پرستی و خود ستایی بیش از حد قبیله ای صدام بود. و هم ان بود که وادارش کرد که بماند و حکم اعدام را در یابد. حال آنکه حسنی مبارک با شعور شهر نشینی، همانند شاه، زندگی را بر “مرگ شرافت مندانه” ترجیح داد.

جهان “دموکراسی دوست” غرب اقتدار گرایی قذافی رادر کنار بقیه استبداد گرایان جهان، که حاصل تقسیم بندی های نامیزان دنیا بعد از جنگ جهانی دوم بود، نه تنها ارج نهاد، آنهم فقط به خاطر خود ستایی و خود پرستی نوع غربی اش در مقابله با بلوک شوروی، بلکه خیل عظیم و میلیونی مردم این کشورها را به عقب افتادگی و جهالت نیز متهم کرد. و هم این اینان امروز بعد از گذشت بیش از نیم قرن از امضای منشور سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر، سخن از حمایت مردم لیبی و شان انسانی آنان میرانند.
چه اتفاقی افتاده است؟
۱- نسل سوم بازیگران، یعنی نسلی که نه بازماندگان حافظه جنگ زدگان، بل نسلی فارغ از تهمت ها، قحطی ها، پریشان روانی ها و نهایتا آزاد اندیش تر از پیشینیان خود پا به میدان تشخیص ها و تعیین سر نوشت ها گذارده اند. این نسل نه بار کش تعصبات خاکی و قومی گذشته اند و نه ریشه در خود بزرگ بینی های نا معقول دارند.
پراگماتیست های هستند که وجود را نه در خوبی و بدی و یا بهشت و جهنم، بلکه در روند آن و سایه روشنهایش بر رسی میکنند. طبیعی است که پاسخی به مراتب امروزی تر مییابند.
۲- بخشی از ریشه های سنت به آن شکلی که درگذشته اقوام و افراد را به هم پیوند میداد و نتیجتا “ما” را میساخت، به مرور به “من” خود مختار بدل شده است که پایه های اولیه و اساسی تمرین دموکراسی و نتیجتا شرط حضور در جامعه است.
۳- با نزدیک تر شدن جهان به هم ، تعصبات مرزی کاهش پیدا کرده که تحمل و همزیستی مسالمت آمیزتر شده است.
۴- با کاهش فقر جهانی، امکان پرورش فکری در بسیاری از این کشورها نسبت به گذشته افزایش یافته که منجر به رشد آموزش و فراگیری دانش های نو شده است.
شک نیست که عوامل دیگری هم در این تغییر و تحول و دگرگونی جهان نو دخیل هستند که میتوان بر شمرد. لکن به گمان من این ها شروط اساسی دگر دیسی روش و دیدگاه غرب
“دمکراسی دوست” نسبت به مردم این کشورها میباشد. بر این مبنا است که سیاست حمایت از مستبدین به سیاست دفع دیکتاتورها بدل شده است و نه ضرورتا حمایت از مردم
این کشور ها به ذم شعار های حقوق بشری که از زمان کارتر تا به حال از زبان مدیران کاخ سفید شنیده میشود. تصور نشود که غرب به توبه از رفتارش نسبت به مسلمانان بوزنی، به نسل کشی قذافی معترض است بلکه بار دیگر این مساله کنترل سوخت است که غرب را به لیبی کشاند و نه به بقیه شمال آفریقا و یا سوریه.
با توجه به این پیش گفتار بر خورد به لیبی ۲ وجه دارد:
وجه اول: شرایط قذافی در لیبی است که از پوپولیسم قبیله ای شبیه صدام حسینی برخوردار است. هم این امر است که وی بدون ترس از عاقبت در اسلحه خانه را باز کرد و میلیشیای بی تجربه مسلح به خیابان ها ریخت. از سویی دیگر خود قذافی است که هنوز تصور خدایگانی اش قوی تر از ذهن فعال منطق اش عمل میکند. در این جا هم باز صدام رابه خاطر میاورد.
وجه دوم: فرانسه و اینگلیس، یا در واقع ناتو (امریکا) است که نقش حال المسائل را به عهده گرفته است و تا آنجا که من در زندگی سیاسی ام به خاطر میاورم، ناتو ذهن خوش صدایی در خاورمیانه به وجود نیاورده است. اوباما (ناتو) گفته ست که ما در لیبی قشون پیاده نمیکنیم. اگر این قول را بپذیریم، باید فاتحه دفاع از مردم لیبی را یک سره خواند، چرا که “فضای بی پرواز” در نهایت حملات محدود هوایی علیه قذافی است و نه کارایی در مقابل سربازان و میلیشیای وی. این حملات نقششان را در همان ۲ روز اول به پایان رساندند و به همین دلیل بود که سوئد در هفته پیش، “متفکرانه”، ۷ هواپیما در اختیار ناتو گذارد. نتیجه اینکه، همانطور که اتفاق افتاد، مخالفین شهر به شهر عقب نشینی کردند و چرخ بار دیگر به دست قذافی افتاد و اپوزیسیون در تنگنا قرار گرفت. خب، اگر همچنان “ناتو” بخواهد اینور خط بایستد و قذافی ان طرف، در این صورت زمان به نفع قذافی عمل میکند و “ناتو” بازی را میبازد. اما اگر وارد میدان شود، یعنی قشون امریکا را به میدان بکشاند، در این حال پای چوبین و شکننده امریکا به لیبی میرسد که شانس ترکیدنش زیاد است. در این صورت، اگر این دو سمت معادله را در کنار هم قرار دهیم منطقا باید نتیجه بگیریم که این حرکت مردمی علیه قذافی در این برحه آغازی بود برای یک زور آزمایی مقدماتی و نه ضرورتا حمله نهایی برای سرنگونی. که به نظر میرسد با توجه به داده ها و صف آرایی های نیروها، چنین استنباطی زیاد دور از عقل نباشد. البته احتمال اینکه قذافی در این میان مجبور به دست زدن به اصلاحات” هم بشود وجود دارد، ولی با توجه به روحیه وی، این “خود” وی است که باید اقدام به این کار نماید.
بدیهی است که میتوان سناریو های دیگری را بر روی کاغذ آورد که فصل گشای نظر زنی ها و ارزیابی های دیگری باشد. اما مشاهدات تا به امروز من، من را بر آن میدارد تا آینده لیبی را جدا از استبداد نوع قذافی ببینم اما نه امروز. حال آیا تحجر اسلامی نوع “الله اکبری” در کمین لیبی نشسته است یا ته، همانند بقییه کشور های در حال رهایی؟ امیدوارم که آن روز نیاید.


اشاراتی به قطعنامه ۱۹۷۳ و دیگر حملات بشردوستانه شورای امنیت

برگردان ناهید جعفرپور

پنج شنبه ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۳۱ مارس ۲۰۱۱

Norman Paech
آنچه که امروز در حال جریان است، از قبل پیش بینی می شد. موشک های ائتلافیون غربی و حال بمب های ناتو راه را بسوی تری پولیس آزاد می سازند تا قذافی را مرده یا زنده از مقامش بزیر بکشند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با وجود اینکه هنوز این مسئله را رد می کند اما در واقع این هدف اوست.

قذافی باید برود. حتی سارکوزی همکار فرانسوی اش هم نگذاشت تا جای هیچ شکی در ماموریت وی وجود داشته باشد. از نظر وی بدی را باید از ریشه سوزاند. قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت برای رهبریت چنین جنگی دیگر از توافقات نیست.
این را باید روسها، چینی ها، هندی ها و بریزیلی ها می دانستند. اعتماد به ائتلاف برای چنین جنگی با توجه به خوشحالی های پاریس و لندن حداقل احمقانه است. آنها نباید به این امر اعتماد می کردند که گویا قرار است ارتش ائتلافیون بعد از انهدام سریع تسلیحات هوائی لیبی و ضدهوائی ها عقب نشینی کنندو وقت خود را تنها بصورت دفاعی در اختیار محافظت از غیرنظامیان قرار دهند. درگذشته ای نه چندان دور یک چنین موردی رخ داد. زمانی که رئیس جمهور آمریکا جرج بوش پسر، ارتش عراق را در سال ۱۹۹۱ از کویت بیرون راند، قبول نکرد که ارتش خودش را همزمان به بغداد بفرستد تا صدام حسین را سرنگون سازد. به خاطر این مسئله شدیدا به وی انتقاد شد. اما قطعنامه ۶۸۷ سازمان ملل تنها اجازه آزادی کویت از دست ارتش عراق را صادر کرده بود و نه بیشتر. امروز می توان در آن باره بحث کرد که آیا تفسیر دست و دلبازانه از قطعنامه و حمله آنی در یک شرایط مناسب برای برکناری صدام حسین می توانست جنگ را در سال ۲۰۳ با قربانیان گسترده اش غیر ضروری سازد؟ بله اما قطعنامه ۶۸۷ بروشنی اجازه این کار را نمی داد.
ما می دانیم که در رای گیری ۱۷ مارس هر دو قدرت صاحب حق وتو یعنی روسیه و چین به خاطر نگرانی عمیق شان رای ندادند. امروز آنها به این جنگی که اوباما نمی خواهد از آن به نام جنگ نام ببرد، انتقاد می کنند. ما این داستان را می شناسیم. گذشته از همه دروغ ها که امروز در باره تعداد و ملیت قربانیان غیر نظامی پخش می شود، حملات بمبارانی و موشکی دیگر در چهارچوب قطعنامه ۱۹۷۳ نیست که می گوید “باید به تمامی ابزار ممکن متوصل شد (…..) تا غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی نشین را به اضافه بن غازی که از سوی حملات جماهیر عربی لیبی مورد تهدید قرار دارند، مورد محافظت قرار داد”. همراهی کردن مارش شورشگران در تری پولیس را با بمب و موشک به هیچ وجه وظیفه محافظت از غیرنظامیان را که در قطعنامه قید شده است برآورده نمی کند بلکه راه فتح تری پولیس را هموار می سازد. در واقع این خود بروشنی خدشه دار نمودن آن قطعنامه سازمان ملل است.
اما مشکل خیلی عمیق تر از این حرفهاست. ماده ۴۲ منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنیت این قدرت را داده است که وظیفه محافظت از مردم غیر نظامی در مقابل حملات دولت هایشان را بعهده بگیرد. شورای امنیت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی میان شورشگران و دولت ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد یانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسیون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسایه موظف به رعایت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده ۴۲ منشور جهانی زمانی می تواند به آکسیون های نظامی ختم شود که اگر تهدیدی یا شکافی در صلح جهانی و یا حملات نظامی بر علیه این صلح وجود داشته باشد. این فرمول بندی منظورش تصویری کلاسیک از جنگ میان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوری، قیام ها و یا کودتا ها که مثل همیشه زیر پوشش “حق تعیین سرنوشت” در پیکره ممنوعیت دخالت و ضمانت حق بر سرزمین قرار دارد، نیست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری ۱۹۷۷ توسط دو پروتکل الحاقی به پیمان ژنو قوانین حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونیت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی یک چنین “حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قید نشده است.
برای اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ مقرر نمود که شرایط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنیت مبارزه گردد. به این مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسین محافظت نمود. در قطعنامه آن یعنی قطعنامه 688 صادره در آپریل ۱۹۹۱ ادعا شد که فشار بر علیه کردها صلح جهانی و امنیت منطقه را مورد تهدید قرار داده است. البته بدون توضیحات بیشتر و دلائل بیشتر. شورای امنیت توانست چینی ها را که نمی خواستند این قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظیم آوارگان که از مرزهای سوریه و ایران در حال حرکت بودند از خطر امنیت بین المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از این روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اینکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.
در جائی دیگر یعنی یک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر این بود که خشونت عمومی و حملات بر علیه مردم غیر نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۲ قطعنامه ۷۹۴ را تصویب نمود که طبق آن نیروهای نظامی چند ملیتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. این مسئله تنها شرایط نا امیدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است این عملیات برای سربازان آمریکائی در سال 1994 با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما یکصدائی در قطعنامه این زنگ خطر را داد که راه شورای امنیت به بندر جدید تائید حمله نظامی رسیده است. این مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۴ با یک لشکر چند ملیتی ـ بگو آمریکا ـ با قطعنامه ۹۴۰ بر علیه رئیس جمهور هائیتی آریستیده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اینجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهدید صلح جهانی و امنیت جهانی کلمه ای نام برده نشد.
ابزار جدید
بدینوسیله “حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنیت تثبیت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به یوگسلاوی سابق مجددا از این امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران یوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم یوگسلاوی اساسا پیش نرفت و تنها با این امر از اقلیتی میلیتانت دفاع گردید. این شکست باعث شد تا دبیرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کمیسیونی را ایجاد کند که سوء استفاده از “حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتیو هائی را مشخص سازد. از آن کمیسیون طرح مشهور: Responsibility to Protect بیرون آمد که حتی در سال ۲۰۰۵ در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن یک قطعنامه شد. این قطعنامه بر این اساس تعیین شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شدید حقوق بشر محافظت نمایند و اگر در این موقعیت قرار نگیرند که این وظیفه را انجام دهند سپس این وظیفه به عهده جامعه ملل قرار می گیرد. اگر هم ضروری باشد با خشونت اینکار را کنند. البته این مسئولیت تنها توسط شورای امنیت قابل اجرا خواهد بود و دولت ها مثل گذشته ازممنوعیت خشونت برخوردار خواهند بود.
می توان قطعنامه ۱۹۷۳ را بعنوان مثالی برای این: Responsibility to Protect دید اگر که بمانند اکثریت شورای امنیت خدشه دار شدن حقوق بشر را در لیبی اینقدر سخت و بزرگ دانست. اما اعضای شورای امنیت می بایست این مسئله را فراموش نکنند که این شرایط در لیبی از سه هفته پیش ایجاد نشده است و آنها این سه هفته به این امر مطلع نشده اند و آنها لیبی را تحمل نمی کردند بلکه توسط همکاری مشترکشان با قذافی حتی خدشه دار شدن حقوق بشر را ممکن نموده اند. شاید این قطعنامه قانونی باشد اما مشروعیت ندارد. همینطور اینکه شورای امنیت جنایت های بسیار بزرگتری را در فاصله جنگ غزه ۲۰۰۸/۲۰۰۹ بدون عملی در مقابلش گذاشت که اتفاق بیافتند و محدوده هوائی ممنوع اعلام نکرد و غیر نظامیان را در مقابل حملات فسفر سفید محافظت نکرد را می توان بعنوان یک جنایت جمعی ارزیابی نمود. در برابر این جنایت ها ماده ۴۲ منشور سازمان ملل هیچ عکس العملی نشان نداد.
تنها دولت هائی که رای ندادند شک به استفاده سیاسی از حمله نظامی نداشتند ـ با تمامی نقد به عملکردهای قذافی و خدشه دار شدن حقوق بشر در لیبی ـ اکنون این شک با توجه به خدشه دار شدن روشن قطعنامه ۱۹۷۳ توسط رهبریت جنگ و استراتژی جنگی آشکار شده آنان تائید گردیده است. این عملیات خارج از این قطعنامه انجام شده و از این روی حقوق ملت ها را خدشه دار نموده است و نامشروع است. پیامد این امر پس گرفتن قطعنامه است و در این صورت5 قدرت صاحب وتو باید مجددا یا رای دهند و یا آراء خویش را منفی اعلام نمایند.


آيا بشار اسد است که در سوريه حکم می‏راند ؟

لوموند 25 مارس، 2011

برگردان: سيامند

سه شنبه ۹ فروردين ۱٣۹۰ – 29 مارس ۲۰۱۱

اتفاقی عجيب، چند ساعتی پيش از تظاهراتی که اعلام شده بود وسيع و گسترده خواهد بود، ممنوعيت و سپس اجازه‏ی انتشار به روزنامه‏ای متعلق به پسرعموی رئيس حکومت سوريه، ناظران را در مقابل اين سئوال قرار داد که آيا پرزيدنت بشار الاسد هنوز قدرتی برای اعمال کردن در کشورش دارد؟
اموری که موجب چنين برداشتی شدند، از اين قرار بودند.

صبح زود روز پنجشنبه 24 مارس، وزير سوری اطلاعات انتشارِ روزنامه‏ی الوطن، که در سوريه به عنوان روزنامه‏ی مستقل شناخته می‏شود، را ممنوع اعلام کرد. همانطوری که در اين کشور معمول است، يعنی اين که قدرت حاکم قرار نيست در مورد تصميماتش به هيچ کس و يا نهادی پاسخگو باشد، او موجبی برای توضيح به مردم دررابطه با دلايل ممنوعيت اين روزنامه نيافت. مطالب روزنامه، اما در سايت اينترنتی alwatanonline.com در اختيار عموم گذاشته شده بود. چيزی که موجب شد بدانيم اين ممنوعيت در پیِ سرمقاله‏ی آتشين و جنگجويانه‏ی سردبير وداح عابد رابو، که زير مطلبی با عنوان «نقطه نظرات الوطن» را امضا کرده بود، بوده است، که حداقل چيزی که می‏توان در رابطه با آن گفت، اين است که فراخوانی به آرامش نبود.
در فردای کشتار – چيزی حدود صد کشته – صورت گرفته در درعا، در جنوب کشور، به واسطه‏ی سرکوب اعمال شده توسط سرويس‏های متفاوت امنيتی، اين روزنامه می‏نوشت: «آيا اين منطقی است که يک دسته جوان به دولت اولتيماتوم بدهند تا مطالبات‏شان را برآورده کند ؟ اين است روشِ مسالمت آميز و مدنی؟ برخی از آنها در پیِ رودررويی مسلحانه با نهادهای امنيتی هستند. در چنين شرايطی ديگر نمی‏توان جنبش آنها را “مسالمت آميز” محسوب نمود. برعکس موضوع بر سر يک جنگِ واقعی ميان نيروهای امنيتی و گروه‏های مسلح است. چيزی که نيازمند برخوردی قاطعانه متفاوت و درخور با اين موضوع است.»
و نتيجه می‎‏گرفت: «ما می‏بايست توی خيابان‏ها واکنش نشان دهيم، توی مساجد، توی کافه‏ها و رستوران‏ها، روی اينترنت و در کانال‏های تلويزيونیِ ماهواره‏ای. ما همه مسئوليم. هدفِ آنها ما هستيم. هيچ کسی از ميانِ شماها نمی‏بايست بگويد که سرويس امنيتی مبارزه را پيش می‏برد. البته، درست است، آنها در مقابلِ عناصرِ مسلح درميدان عملند، اما ميدانِ عمل امروز، سراسر سوريه است، دانشگاه‏ها و خيابان‏هايش. همانطوری که مراقبت از آنها وظيفه‏ی ماست، حفظ امنيت نيز وظيفه‏مان است.» خلاصه کنيم، اين روزنامه با اصرار هوادارانِ هميشگیِ رژيم را به برپايی ضدانقلابی در مقابله با اعتراضاتی که به هيچ عنوان حاضر به پذيرشِ کاراکترِ «مسالمت‏آميز» آن نبود، فرامی‏خواند.
با اين‏حال در همان اوايلِ بعدازظهر، وزيرِ اطلاعات سوريه با تجديد نظر در تصميم صبح‏اش، اجازه‏ی ظاهر شدن روزنامه روی پيشخوان کيوسک‏های روزنامه فروشی را صادر کرد، بی آن‏که همچنان دليلِ تجديدنظرش را اعلام کند. با توجه به نحوه‏ی کارکرد رژيم در سوريه، شکی نيست که دستور از مقامات بسيار بالا صادر شده بود، از نوعِ مقاماتی که با محتويات روزنامه موافقند، يعنی نظرشان حتی اگر همان پر کردنِ ميدان به قول روزنامه هم نباشد، اما طرفدار سياست تشديد برخوردند. پيامی که اين موضوع قرار بود به مردم بدهد، خالی از هر ابهامی بود: قدرت در سوريه نه به هيچ اولتيماتومی، و نه به تظاهراتِ خيابانی تسليم نخواهد شد، تا زمانی که توانايی مقابله داشته باشد، چه از طريق توسل به ارتش و چه از طريق بسيجِ اعضایِ حزب بعث، و سازمان‏های اجتماعیِ وابسته به آن، اين کار را ادامه خواهد داد. از آنجا که سوری‏ها پيش از اين عملکردِ اين نيروهای شبه نظامی را در مقابله با مبارزانِ حقوق بشر ديده‏اند، می‏دانند که اين تهديدها باد هوا نيست و جدی است.
اين ممنوعيت دروغين – راست گونه، به فاصله‏ی چند روز با خبر دروغين – راست گونه‏ی ديگری پيگيری شد، خبری همچنان پر راز و رمز و عجيب. روز 8 ماه مارس، طی صبح، پايگاه اينترنتی سانا خبرگزاری رسمی دولتی سوريه، متنِ بخشنامه‏ی رئيس جمهور مبنی بر عفو زندانيان سياسی را روی صفحاتِ خود گذاشت. دو ساعت بعد اين متن برای «لحظاتی به قصد تصحيح» از آنجا برداشته شد. اما برداشته شدن چند لحظه‏ای، دائمی شد. اين امر نشان می‏داد که يا بشار اسد در انجامِ کارِ شاق خود زياده روی کرده و تازه به يادش افتاده که اين امر چه اثراتی می‏تواند داشته باشد، يا اينکه توسط اطرافيانش متقاعد – و يا اين که حتی مجبور – شده که از چيزی که می‏تواند همچون عقب نشينی‏ای بزرگ در مقابلِ مطالباتِ مردم به نظر آيد، دست بکشد ؛ آن هم در لحظه‏ای که اين مطالبات در خيابان‏ها طنين انداخته‎‏اند.
مداخله‏ی مشاور سياسی و مطبوعاتیِ رئيس جمهور خانم بُثينه شعبان، عصر روز پنجشنبه 24 مارس، خواه ناخواه موجب به وجود آمدن ترديدهايی در رابطه با ميزان قدرتی که همچنان بشارالاسد در راس حکومتی که از ماه ژوئيه 2000 در آن قرار گرفته، خواهد شد. طی کنفرانسی مطبوعاتی که شتابان و با عجله در آستانه‏ی جمعه‏ای که شايد در رابطه با بسيج توده‏ای تعيين کننده باشد، سازماندهی شده، خانم شعبان بی آن که نگرانی‏ای داشته باشد تاکيد می‏کند : «رئيس جمهور استفاده از سلاح عليه شهروندان را بر نيروهای انتظامی ممنوع کرده، حتی اگر خودِ انها هدف قرار بگيرند و در ميان خود کشته و زخمی بدهند.»
در حالی که بر اساس شواهدی که در فيس بوک و يوتوب توزيع شده و در دسترس قرار گرفته‎‏اند، اين باصطلاح تروريست‏های جندالشم و يا فتح‏الاسلام، که درست موقعی که رژيم به آنها احتياج داشت پيدايشان شد، نيستند که شليک می‏کنند، بلکه اعضای واحدهای نيروهای امنيتی‎‏اند. آنها بدون دريافت دستور اين کار را نکرده‏اند. اگر بشارالاسد نيست که اين دستور را به آنها داده، تنها چند نفری از نزديک‏ترين افرادِ دور و برش، برای اينکه نگوئيم اعضای خانواده‏اش، می‏توانند چنين تصميماتی را بدون مشورت با او گرفته باشند.
نمی‏توان در نظر نگرفت که رئيس حکومت سوريه، که در همان مسيرِ حرکتی معمر قذافی حرکت می‏کند، برای ماندن در جايگاهی که حدوداً يازده سال است توسطِ آنهايی که نفعشان در قدرت گرفتنِ او بود، در به کارگيریِ دو زبانِ متفاوت استاد شده باشد. فرض ديگر اين است که ماهرالاسد، برادرش که دست بالا را در ارتش دارد، پسر عمويش رامی مخلوف، که کنترل حيات اقتصادی در سوريه را در يد کنترلِ خود دارد …، و البته صاحب روزنامه‎‏ی الوطن است، پسر عموی ديگرش، حافظ مخلوف، مردِ قدرتمند سرويس‏های امنيتی دمشق، برای اينکه فقط از اعضای خانواده و کلان قدرت ياد کرده باشيم، به عنوان کسانی که هيچ تمايلی به تغيير، که حتی پيش از رئيس جمهور موجب از ميان رفتنِ منافع و امتيازات آنها می‏شود، جنگی خندق به خندق عليه او پيش نبرند و او را مجبور به ورود در مسير سرکوب نکنند.
تظاهراتِ روز جمعه 25 مارس و پاسخی که توسط حکومت به آن داده خواهد شد، يقيناً اطلاعات کافی در اختيار آنهايی که ترديدهايی در مورد واقعيت و ميدانِ اتوريته‏ و اقتدار شخصی‏ای که هنوز بشارالاسد به عنوان رئيس جمهور سوريه در اختيار دارد، دارند، قرار خواهد داد.


دوستان قذافی

پشت صحنه: شرکت های آلمانی سال های سال رژیم لیبی تحت رهبریت قذافی را با اطلاع دولت آلمان مسلح می نمودند( بخصوص با گاز های سمی)
Winfried Wolf
برگردان ناهید جعفرپور
شنبه ۶ فروردين ۱٣۹۰ – ۲۶ مارس ۲۰۱۱
مسلما انگیزه های متفاوت و بخشا متضادی وجود دارند که چرا دولت آلمان شرکت ارتش آلمان را در ایجاد یک محدوده ممنوعه هوائی بر فراز لیبی قبول ننمود و همچنین دلائل خوبی هم وجود دارند که چرا حملات نظامی گسترده ای که هواپیماهای جنگی کشورهای ناتو و از همه مهمتر فرانسوی، بریتانیائی و آمریکائی بر علیه لیبی انجام می دهند اهداف دیگری را دنبال می کنند تا اهداف حقوق بشری و محافظت از مردم غیر نظامی لیبی.

البته در کنار حمله نظامی ناتو گزینه های سیاسی و اقتصادی بسیاری دیگری هم پیشنهاد شد از جمله به رسمیت شناختن ” شورای ملی لیبی”، کمک های مالی به آنها، ارجعیت دادن و کمک به آکسیون های نظامی مخالفین دولت در بن قاضی از طریق اتحادیه کشورهای لیگای عربی. مصر در روزهای آخر قبل از حمله غربی ها شروع کرد به مخالفان دولت در بن قاضی اسلحه بدهد. دولت برلین همه این اقدامات را رد نمود.
یک هفته قبل از شروع بمباران ها وزیر امور خارجه آلمان اعلام نمود که می خواهد با هر دو طرف وارد مذاکره شود. یک روز قبل از اینکه شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گیری کند آکسیون نظامی به اصطلاح جامعه ملل را تائید نماید، قذافی ازموضع صدر اعظم آلمان بعنوان ” دوستی با لیبی” قدردانی نمود.
در زیر مجموعه منافعی که حمله نظامی غربی ها را باعث گردید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسلما نقش مهم را در اینجا منافع نفتی و گازی در فاز آخر عصر نفت بازی می کنند. در این بخش از زمان آغاز حرکت های انقلابی در کشورهای عربی پیشرفت های جدید مهمی صورت پذیرفته است که به این اوضاع یاری رسانده اند.
دلیل اینکه چرا موضع دولت آلمان ممتنع بوده است را می توان بخصوص در پشتیبانی تسلیحاتی دولت ها و شرکت های آلمانی از رژیم قذافی دانست.
پروژه گاز سمی
اوت ۱۹۸۸ فرانکفورت. یک زن در حدود ۴۰ ساله نزد یاکوب مونتا رئیس اسبق روزنامه فلزکاران آلمان و نزد من مسئول آنزمانی روزنامه سوسیالیستی می آید و خود را بعنوان سکرتر شرکت “ای ب ای” یعنی شرکت بین المللی احسان بربوتی معرفی می کند. وی با ارائه مدارک اظهار می دارد که شرکت آلمانی با اطلاع دولت آلمان در لیبی یک کارخانه برای ساخت گاز سمی ( گاز خردل و گاز تابون) بنا نموده است. این اطلاعات برای ما در ابتدا ماجراجویانه بنظر رسید. ما فکر کردیم که چرا دولت آلمان تحت رهبری هلموت کل از دمکرات مسیحی ها و هانس دیتریش گنچر از ” اف د پ ” یک پروژه تسلیحاتی به این شکل را پشتیبانی و یا تحمل می کنند؟ دست آخر ما با مجله اشترن تماس می گیریم اما این مجله که مرکزش شهر هامبورگ است هفته ها ما را سر می گرداند ولی بالاخره در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۹ در روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای مفصل در باره پروژه لیبی/آلمانی گاز سمی علنی می گردد. نویسنده مقاله وبلیام سفیره است و تیتر مقاله: Auschwitz in the Sand
بعد از آن مجله اشترن هم این تم را سرمقاله کرد. در ماه های فوریه و مارس ۱۹۸۹ از این ماجرا یک دعوای شدید میان بن و واشنگتن شروع گردید. بعد از هفته های طولانی رد این ادعا اما بالاخره وزیر آنزمانی ولفگانگ شایوبله اخظار داد که عجولانه قضاوت نشود. ـ دولت هلموت کل می بایست همکاری خود را با قذافی در باره تولید تسلیحات گازی اقرار کند. بعدا این توضیحات داده شد که: در رباط از اوائل ۱۹۸۰ یک مرکز بزرگ شیمیائی ( مرکز تلنولوژی شیمیائی) ساخته شد. که قاعدتا می بایست پروژه ای غیر نظامی باشد اما در حاشیه این تاسیسات کارخانه ای کاملا زیر پوششی دیگر برای تولید مواد تسلیحاتی گازی بنا گردید. تجهیزات این کارخانه کاملا از سوی شرکت آلمانی ” ایم هایوزن ـ شیمی ” که دفتر مرکزی اش در لار ـ شوارتز والد است به رباط فرستاده شد.
در ماه مارس ۲۰۱۱ در رسانه های بین المللی و آلمانی باره گزارشاتی علنی گشت. گزارش داده شد که دولت لیبی هنوز بیش از ۸،۸ تن گاز خردل از تولیدات سابق این کارخانه در اختیار دارد. البته در باره آن پروژه تنها اشاره کوچکی شد که: چند آلمانی حریص به قذافی کارخانه تولید تسلیحات گازی دادند. به همین صورت نا کامل این مسئله تم تلویزیون کانال یک آلمان ” آ ار د ماگاسین” در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۱ شد. البته این که این مسئله در تلویزیون مطرح شد خوب بود اما داستان تا آنجا که می شد مختصر گشت.
داستان واقعی این ماجرا هیچگاه علنی نشد. شرکت ایم هایوزن به تنهائی قادر نبود این تجارت عظیم را با رباط انجام دهد. در واقعیت نقشه های این کارخانه گاز سمی و مرکز کارخانه جات شیمی از سوی صنایع سالز گیتر: Salzgitter Industriebau GmbH (SIG).
طرح ریزی شد. شرکت مادر سالز گیتر آگ شرکت صد در صد وابسته به دولت آلمان است. دولت آلمان برای اینکه نقش کنسرن های دولتی را در پروژه گاز سمی لیبی مخفی سازد و سر پوش بگذارد این پروژه را با دو هویت ایجاد نمود. در واقع تحت نام این پروژه، پروژه ای دیگر با نام ” فارما ۱۵۰” در هنگ کنگ ایجاد گردید. ظاهرا شرکت آلمانی سال های طولانی تجهیزات تسلیحاتی را به ” فارما ۱۵۰” در هنگ کنگ فرستاده است اما در واقعیت در هنگ کنگ تنها یک شرکت صندوق پستی وجود داشت با یک دفتر مرکزی ی ۵۰ متری. شرکت سالزگیتر آ گ در نهایت اقرار نمود که کنسرن دولتی آلمان از سال 1985 اطلاعات در باره محل واقعی تاسیسات را در اختیار داشته است. همچنین شرکت های بزرگ دیگر آلمانی چون پرویوس زاک آ گ که این هم دولتی است و کنسرن فولاد توسن در ساخت کارخانه تولید گاز سمی در رباط سهیم بودند.
جالب تر از همه این است که: در فضای افشای پروژه تسلیحات گازهای سمی معلوم شد که در همان زمان که کارخانه گازهای سمی در رباط ساخته شد یک شرکت که مرکزش در بایرن آلمان است بنام ” این تک” تبدیل هواپیماهای ترانسپرت هرکولس لیبی را به هواپیما های تانک مواد سوختی سازماندهی نموده است. از این طریق این هواپیماها قادر شدند میراژ های لیبی و میگ ۲۳ های لیبی را که بمب افکن های شکارچی هستند در هوا سوخت بدهند. از این طریق این هواپیماهای مجهز به بمب های گاز سمی بردی از لیبی تا اسرائیل را دارا شدند. گاز سمی و بمب های شکارچی با ظرفیت مسافت دور در اختیار رژیم قذافی باعث اعتراضات شدید اسرائیل به دولت آلمان شد.
قرار داد های عظیم از تری پولیس
پروژه رباط بروشنی تنها یک تجارت عادی نبود. دولت آلمان از ۱۹۸۵ جزء به جزء در باره این پروژه در لیبی اطلاعات در دست داشت. (گزارش های آن از طریق خبرگزاری آلمان “ب ان د” که مسئله را پی گیری می کرد تهیه می شد). بعد از این که این رسوائی فاش گردید دولت آلمان اجازه داد تا بخش بزرگی از شرکت های شیمی ایم هایوزن و “ای بی ای” به خارج از آلمان منتقل گردند.
هیچکسی در کنسرن سالزگیتر مسئول این کار نشد. یورگن هیپن استیل رئیس شرکت ایم هایوزن ـ شیمی به یک حبس مسخره محکوم شد (۵ سال) که تنها از این مدت زمان کوتاهی در حبس بسر برد. دادگاه از سود این تجارت گاز سمی که چیزی در حدود ۶۰ میلیون مارک بود دست و دلبازانه گذشت نمود. در همین زمان افشای کارخانه گاز سمی، پروژه دیگری هم افشا شد. موضوع بر سر ساخت یک کارخانه گاز سمی دیگر توسط آلمان بود البته باز هم افشای این کارخانه خیلی دیر صورت گرفت (۱۹۹۶) و باز هم شرکتی متوسط رابط دولت آلمان بود. البته بعدا این کارخانه مسکوت شد.
بر گردیم به سال ۱۹۸۹ این رسوائی به بحرانی جدی برای دولت سیاه زرد آلمان شد. کشتی های جنگی آمریکائی و همچنین هواپیما بر های روزولت قبل از سواحل لیبی در حرکت بودند: البته دو هواپیمای جنگی لیبی توسط ارتش آمریکا مورد هدف قرار گرفتند و این تهدید وجود داشت که تاسیسات رباط بمباران گردند. دولت آلمان کاملا نگران بود.
سپس حوادث در آلمان شر قی و اروپای میانی و شرقی در گرماگرم خود قرار گرفت و بدینوسیله مسئله لیبی از سیاست روزمره گم شد. در حرکت سال های بعد وابستگی غرب به نفت بیشتر شد. سال ۲۰۰۳ دولت آمریکا نام لیبی را از لیست کشورهای تروریستی حذف نمود. سازمان ملل تحریم تسلیحاتی سبک خود را بر لیبی بر داشت.
خوب از این به بعد یک رقابت به نفع قذافی و خانواده اش آغاز گشت و مسلح کردن شدید رژیم لیبی شروع شد. مهمترین شریک لیبی در این مسئله نیروهای آلمانی و بریتانیائی بودند. سال ۲۰۰۵ در تری پولیس 30 پلیس اسبق آلمانی از کماندوی ویژه “گ اس گ ـ ۹” مستقر شدند. البته با توجیحات ظاهرا شخصی. اما آنها موظف بودند نیروهای ویژه قذافی را آموزش دهند. البته این سنتی قدیمی بود: در سال 1978 در تری پولیس ماژور آلمانی هانس دیتر راتجن با چند متخصص دیگر آلمانی در لیبی مستقر شدند تا تیمی را به وجود آورند که تا سال ۱۹۸۴ نیروهای ویژه قذافی را با تکنولوژی مبارزاتی مدرن مجهز سازند.
سال ۲۰۰۷ کنسرن تسلیحاتی فرانسوی/آلمانی ” ا آ د اس” با لیبی یک قرار داد بزرگ به مبلغ ۱۶۸ میلیون یورو بست. درفاصله سال ۲۰۰۸ و ۲۰۹ دولت آلمان تحت صدراعظمی آنگلا مرکل ارزش قرار داد تسلیحاتی به لیبی را به ۱۳ برابر افزایش داد.
یورگن گرس لین سخنگوی جامعه صلح آلمان در تاریخ ۴ مارس اعلام نمود که در زمان صدراعظمی آنگلا مرکل دولت آلمان جواز صادرات تجهیزات نظامی چون هلی کوپتر های جنگی، جیپ های ارتشی، تکنولوژی ارتباطات جمعی و … را به لیبی صادر نموده است. اگر که جنبش دمکراسی خواهی در تری پولیس سرکوب می گردد و مردم لیبی مجبور به فرار از لیبی می شوند دولت آلمان در این مسئله مقصر می باشد.
پسر قذافی که در مونیخ زندگی می کند در سال ۲۰۱۰ قاچاق اسلحه به لیبی می کرده است. دادستان مونیخ بر علیه وی پرونده ای را تشکیل داده است. این پرونده اوائل سال ۲۰۱۱ مجددا مسکوت شد. رئیس پلیس مونیخ در یک هتل لوکس مونیخ یک مذاکره دوستانه در باره این پرونده با پسر قذافی انجام داده است.
همکاری مشترک نظامی آلمان/لیبی میان تری پولیس و دیگر کشورهای ناتو هم دنبال شد. در سال ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام نمود که هم کاری مشترک دائمی با لیبی در بخش دفاعی وجود دارد. در این فاصله سربازان بریتانیائی ” نیروی ویژه ” ایر سرویس ویژه” آموزش بریگاد ۳۲ لیبی را بعهده گرفت. بریگادی که از سوی خامیس القذافی رهبری می شد و در ماه مارس ۲۰۱۱ این باریگاد حملات به محل های شورای ملی لیبی را انجام داد. ژنرال دینامیک کنسرن تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ از طریق شعبه بریتانیائی اش تکنولوژی ارتباطی به مبلغ ۱۶۶ میلیون دلار آمریکائی به ارتش قذافی فروخت. این کنسرن از سال ۲۰۰۴ ارتش بریتانیا را با سیستم ارتباطی ” بومن” مسلح نموده است. که توسط این سیستم زیگنال های دیجیتالی و زیگنال ها گ پ اس بکار گرفته می شوند. طبق گفته این کنسرن این سیستم زیگنالی در سال ۲۰۰۵ در عراق کاربرد فعال داشته است. شرکت تسلیحاتی بلژیکی اف ان هرستال به لیبی فشنگ و اسلحه گرم فروخته است. کنسرن هواپیماسازی فرانسوی داس سایولت هواپیماهای شکاری قدیمی ارتش لیبی را مدرنیزه ساخته است.
طبق تخمین انستیتوی بین المللی صلح استهکلم قذافی موفق شد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در حدود ۴،۴ میلیارد دلار آمریکائی برای خرید تسلیحات هزینه نماید. این مبلغ به همراه هزینه خرید تسلیحات در سال های ۲۰۹ و ۲۰۱۰ بین۶ تا ۸ میلیارد دیگر افزایش یافته است.
اگر به مجموعه فروش تسلیحات به این منطقه توجه کنیم مبلغی بسیار بالا هزینه گشته است. مثلا عربستان سعودی تنها در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۱ میلیارد دلار تسلیحات خریده است. در تمامی آفریقای شمالی هزینه های خرید تسلیحات از صادر کننده های بزرگ غربی و روسیه انجام پذیرفته است تنها در سال ۲۰۰۰ این منطقه ۵،۱ میلیارد دلار تسلیحات خریده است. این مبلغ تا سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دوبرابر گشته است. در خاورمیانه در سال ۲۰۰۰ در حدود ۷۰ میلیارد دلار تسلیحات خریداری شده است. از آن زمان این مبلغ همواره افزایش یافته است. در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه شده است.
در سال ۲۰۰۹ نمایشگاه تسلیحاتی لاوکس در لیبی برگزار گردید. این نمایشگاه در رقابت با نمایشگاه اندکس ابوزبی قرار داشت. اندکس ابوزبی یکی از بزرگترین نمایشگاه های بخش تسلیحاتی است. در نمایشگاه لیبی در سال ۲۰۰۹ هلیکوپتر های جنگی “ا آ د اس” و هلیکوپتر های تیگر به نمایش گذارده شد. همچنین کنسرن تسلیحاتی آلمانی فرانسوی گزارش داده است که در تری پولیس قرار دادهای موفقیت آمیز منعقد نموده است.
در مارس ۲۰۰۹ رئیس اسبق بخش اداری این کنسرن گفت که فلسفه تجاری این شرکت را طوری زمینه چینی کرده اند که به مناسبات دولت آلمان و رژیم تری پولیس خوانائی دارد. رودریگر گروبه دبیر کل کنونی راه آهن آلمان و عضو شورای اداری کنسرن فوق در آنزمان می گوید آلمان در این تجارت بسیار موفق است. وی می افزاید ما ماهی تابه یا دوچرخه صادر نمی کنیم بلکه تکنولوژی بالا و تولیدات بسیار مورد تقاضا زمینه کاری ماست.
نفت و گاز
آلمان در فاصله بحران موجود ۷٪ نفتش را از لیبی تامین نموده است. در آلمان در حدود ۴۰۰ پمپ بنزین وجود دارد که از سوی شرکت نفت لیبی و کمپانی لی میتت که مرکزش در قبرس است کنترل می شوند. این پمپ بنزین ها در قاعده با مارک ” تام اول” و ” ها ا ام” کار می کنند. در تمام اروپا لیبی در حدود ۳۵۰۰ پمپ بنزین و سه تاسیسات تصفیه نفت را کنترل می کند. در لیبی کنسرن انرژی آلمانی ” ار و ا” و ” وینتر شل” که خود مستقلا نفت استخراج می کنند مستقر می باشند. دیگر کنسرن های مهم نفتی در لیبی کنسرن ایتالیائی ” ا ان ای” و کنسرن اسپانیائی رپسول و کنسرن اطریشی ” او ام و” می باشند. کنسرن ایتالیائی در لیبی مستقیما با ۵٪ نفت لیبی شریک است.
در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ در زمانی که اولین موج جنبش اعتراضی بر علیه دولت در تری پولیس آغاز گشت، در لیبی تجارت استراتژیک انرژی منعقد گشت. که در آن لیبی، روسیه و ایتالیا سهیم می باشند. همچنین یک جوینت ونتوره با هر دو کنسرن گاز پروم روسی . کنسرن ایتالیائی بنیان گشت. به این پیمان ۳۳٪ نفت استخراج شده از چاه های نفت گسترده “الفانت فلد” که در ۸۰۰ کیلومتری تری پولیس قرار گرفته تعلق دارد. در این رابطه اعلام شد که کنسرن ایتالیائی در استخراج گاز در سیبیری در بعدی وسیع سهیم خواهد شد.
کنسرن های روسی گازپورم و کنسرن ایتالیائی مدتهای طولانی است که در استخراج چاه های نفت و گاز لیبی با هم تنگاتنگ کار می کنند. همچنین در استخراج نفت لیبی در صحرا (بلوک ۱۹) و همچنین در دریای میانه. ایتالیا در آغاز بحران ۵۰٪ نفتش و گازش را از لیبی دریافت نموده است. در اثر شورش های انقلابی استخراج گاز توسط کنسرن ایتالیائی در لیبی کم شد و در نهایت مسکوت گشت. به این طریق این ۵۰٪ گاز ایتالیا را روسیه روزانه به صادرات خود به ایتالیا اضافه نمود.
همچنین از سال ۲۰۰۴ یک حط لوله کشی گاز با نام “گرین استریم” با دو شعبه از صحرای لیبی (نقطه شروع از وفا و سبها) که از تری پولیس و منطقه ای دیگر می گذرد و از دریای میانه هم رد می شود و تا گلا در سیسیل می رسد کشیده شده است.کنسرن ایتالیائی و شرکت نفت لیبی هر کدام ۵۰٪ در آن سهیمند. تا سال ۲۰۱‍۲ باید خط لوله کشی گاز شمال تمام شود. که از فیبورگ روسیه تا دریای شرق و در آخر به زاس نیتز خواهد رسید. در این خط لوله گاز کنسرن روسی ۵۱٪ و کنسرن “وینترشل” ۱۵،۵٪ کنسرن فرانسوی ۹٪ و کنسرن هلندی ۹٪ سهیم می باشند.
خط لوله شمال از دریای خزر می گذرد و از ترکیه به وین اطریش می رسد. خط دیگری در دست طرح ریزی است که در آن بلغارستان، رومانی، ترکیه و… هرکدام ۱۶،۶۷٪ سهیمند. رئیس کمیسیون سهامداران “نورد استریم آ گ” در خط گاز شمال گرهارد شرویدر صدراعظم اسبق آلمان است. “نورداستریم آ گ” ۵۱٪ سهام این خط لوله کشی گاز را داراست و وینتر شل و کنسرن دیگر هر کدام ۲۰٪ سهیم می باشند.
آلمان تا کنون ۳۰٪ نفت و گاز مورد احتیاجش را از صادر کنندگان روسی گرفته است و به همراه نفت و گاز صادر شده از لیبی به آلمان نزدیک ۴۰٪ نیازش برآورده شده است. دولت مرکل بسیار علاقمند است که روسیه دوستان آلمانی اش را در مضیقه نگذارد. رفتار روسیه در شورای آمنیت سازمان ملل می تواند این نقش را بازی کند که در صورت سرنگونی قذافی دولت های واشنگتن و لندن و پاریس با منافع انرژی روسیه کنار بیایند.