فرامرز دادور
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ – ۱۴ فوريه ۲۰۱۱
در این نوشته، ابتدا به برخی از نظرات و تجربیات مرتبط با جامعۀ خودحکومتی سوسیالیستی اشاره می گردد و سپس به چشم انداز استقرار نوعی از این نظم اجتماعی در ایران پرداخته می شود.
بخش اول
خصوصیات یک جامعۀ خودگردان سوسیالیستی
در عصر حاضر (اوایل قرن 21)، سرمایه داری (نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت و کنترل خصوصی بر فعالیت های اقتصادی/ ابزار تولید و روابط کارمزدی) و تأثیر مخرب آن مثل فاصله عظیم طبقاتی، توزیع نابرابر ثروت و قدرت، فقر و محرومیت برای اکثریت مردم، تخریب محیط زیست و جنگ و تجاوز در جهان سیطره دارد. در عین حال تجربیات بین المللی سوسیالیستی نیز تا به حال چندان موفقیت آمیز نبوده اند و آنچه که امروزه در زیر بیرق “سوسیالیسم” در کشورهایی مثل چین، ویتنام و حتی کوبا معرفی می گردند، از مناسباتی آزاد، دمکراتیک، عادلانه و خودگردان فاصله عظیمی دارند. در واقع تا بحال، هنوز یک نظام اجتماعی که به مثابۀ یک آلترناتیو دمکراتیک و خودگردان باعث افتخار انسان های آزاده و عدالت جو بوده و همچون الگویی در افق مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم ترسیم شده باشد، شکل نگرفته است. البته جنبش های سوسیالیستی در این رابطه تئوری های بسیاری ارائه داده اند و برخی از آنها طی دو قرن گذشته به تجربه گذاشته شده اند، اما ایده ها و آرزوهای معطوف به ایجاد خودحکومتی/ خودمدیریتی، هنوز در هیچ جای دنیا، کاملاً نهادینه نگشته اند. در خطوط پایین، با توجه به بررسی تاریخی از برخی از نظرگاه های سوسیالیستی/ آنارشیستی تلاش می گردد که در صورت امکان، اساسی ترین مشخصه های یک جامعۀ خودگردان سوسیالیستی ترسیم شده، جنبه هایی از مناسبات و برخی از نهادها و ساختارهای اجتماعی که برای ایجاد یک جامعۀ انسانی مفید می باشند، بیشتر شکافته شوند.
کارل مارکس، در جزوۀ سیاسی خود “جنگ داخلی در فرانسه”، با توجه به تجربۀ کمون پاریس در سال 1870، به برخی از مشخصات اساسی یک جامعه خودگردان سوسیالیستی اشاره می کند. فردریک انگلس، نیز، در مقدمه ای به این جزوه در سال 1891، مطالب بیشتری اضافه می کند. در میان موضوعات طرح شده، از جمله به خصلت بین المللی کمون که برخی از اعضای آن غیربومی بودند و اینکه “پرچم کمون پرچم سیطرۀ جمهوری جهانی” بود اشاره می شود. به نوشتۀ انگلس قرار بود که طبق برنامۀ کمون، واحدهای بزرگ صنعتی و مانوفاکتور در اشکال “انجمن های کارگری” و سپس یک “اتحادیۀ بزرگ” سازماندهی شوند. وی، در رابطه با سیاست اقتصادی کمون، یکی از اشتباهات اساسی آن را عدم کنترل بر بانک فرانسه، می دانست (تاکِر: 626-623) «1». از دیدگاه مارکس، کمون یک «جمهوری اجتماعی» و در واقع “شکل اثباتی یک جمهوری” بود که از نمایندگان شوراهای متعلق به بخش های مختلف شهر در نهادی “اجرایی/ قانونگذار” تشکیل یافته و اعضای فعال آن و سایر مسئولان مانند قضات انتخابی بوده، همواره قابل احضار بودند (همان: 632-631). کمون پاریس به مثابۀ یک مُدل “خودحکومتی” قرار بود در ایالات دیگر مستقر گردد و نمایندگان تمامی انجمن های محلی از طریق یک نهاد سراسری (مجلس نمایندگان سراسری) مسئولیت امور عمومی جامعه را به عهده بگیرند. این نوع سازماندهی سیاسی جامعه که تمامی مسئولین در چارچوب یک سیستم فدراتیو، بر اساس “حق رأی عمومی” انتخابی بودند، شالوده های دمکراتیک یک “جمهوری واقعی” را تشکیل می داد (همان: 634-633).
کمون به مثابۀ یک “حکومت کارگری”، شکل سیاسی کشف گردیده در آن زمان بود که تحت لوای آن آزادی فعالیت های اقتصادی برای تولید کنندگان و زحمتکشان، بدون ادامۀ مناسبات استثماری عملی می شد (635). کمون درصدد آن بود که “مِلک طبقاتی” را که تبلور نیروی کار بسیاری از انسان ها بود اما به تصاحب یک اقلیت سرمایه دار و ثروتمند درمی آمد، منحل نماید. برنامه بود که ابزار تولید (سرمایه و زمین) در کنترل “کارگران آزاد و اجتماعی شده قرار گیرند و طبق یک برنامه مشترک به وسیله “اتحادیه های انجمن های تعاونی” اداره شوند. اکثریت نمایندگان انتخاب شده از طرف نزدیک به 35000 کمون در شهرها و ایالات، با نفی مجلس ملی قبلی برای ایجاد انجمن ها و مجلس های محلی و مردمی خود گام های مهمی برداشتند (همان: 645-644). به نظر مارکس، کمون که در واقع اولین دولت کارگری بود، گرچه شکست خورد، اما در این مقطع علیه “استبداد سرمایه” قهرمانانه جنگید و به “مثابۀ یک مظهر جامعۀ نوین همیشه به یاد آورنده خواهد شد” (همان: 652).
مارکس در نوشتۀ دیگری “نقدی بر برنامۀ گوتا”، به طور کلی بر خصلت های اصلی اقتصادی، در فاز اول یک جامعه کمونیستی، یعنی مقطعی که بلافاصله از درون سرمایه داری زاده شده و هنوز اشکالی از تقسیم کار و تفاوت بین کار فکری و یدی را در بر داشته و به مرحلۀ بالاتر یعنی “از هر کس به اندازۀ توانش و به هر فرد به اندازۀ نیازش” نرسیده است، اشاره می کند. در این مرحله از گذارِ سوسیالیستی، “تمامی تولیدات اجتماعی” عمدتاً از دو قسمت “ابزار تولید” و “وسایل مصرف” تشکیل می گردند. سهام ابزار تولید به بخش های مختلف مانند بودجه برای “تعویض و ترمیم ابزار تولید”، “توسعه ابزار تولید” و “صندوق ذخیره و بیمه جهت پرداخت برای سوانح طبیعی و حوادث”، تقسیم می گردد. بخش دوم، یعنی وسایل مصرف، قسمت هایی مثل بودجۀ ملی برای “مخارج کل اداری” جهت توزیع ارزش اجتماعی و همچنین برای جبران نیازهای مشترک مانند آموزش و درمان و تخصیص بودجه برای افرادی که قادر به کار کردن نیستند را در بر می گرفت (همان: 529-528). بخش فعال اقتصادی از جمعیت “تولیدات خود را مبادله نمی کنند” و برخلاف نظام سرمایه داری” نیروی کار غیر مستقیم فردی” در جریان نمی باشد، بلکه انسان ها مجموعه ای از فعالین جامعه را تشکیل می دهند که نیروی کار آنها به طور مستقیم محاسبه گردیده، در ازای آنچه که تولید می کنند، مقادیر هم ارزشِ آن را دریافت می کنند. در واقع هر فرد جامعه در مقابل ارائه نیروی کار خود یعنی ترکیبی از زمان و شدت کار انجام گردیده، کوپن دریافت نموده، برای جبران احتیاجاتش، به اندازۀ ارزش کوپن به دست آورده، از صندوق مصرف مربوطه (در سطوح محلی و یا سراسری) برداشت می کند. در واقع در جامعه خودگردان سوسیالیستی، انسان ها در ازای مقدار نیروی کار انجام داده، معادل آن سهمیه دریافت می کنند و “حق تولید کننده معادل مقدار کار عرضه شده از طرف وی ارزیابی می گردد” (همان: 530).
نیروی کار، به طور برابر و بر مبنای “مدت زمان یا شدت کار” سنجیده می شود و “حقوق برابر، حقوقی نابرابر برای کار نابرابر است”. بدین معنی که شرایطی وجود خواهند داشت که ممکن است یک فرد در ازای ارائه مدت و یا ساعت کار برابر با دیگری، سهمیه بیشتر و یا کمتر دریافت کند. این نوع کم و کاستی ها و نابرابری های حقوقی، در فاز اول جامعۀ کمونیستی ناگزیر می باشند و تا دوران معینی که جامعه آمادگی مادی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کند، شیوۀ پرداخت هنوز خصلت “بورژایی” خواهد داشت. در مرحلۀ بعدی و عالی تر است که در جامعه خودگردان سوسیالیستی بیرق “از هر کس به اندازه توان و به هر فرد به اندازه نیاز” به اهتزاز درخواهد آمد. (همان: 531-530). به نظر مارکس، در یک جامعۀ انقلابیِ مدعی سوسیالیسم، گذار موفقیت آمیز به سوی جامعه ای متشکل از روابط اجتماعی عاری از هر نوع استثمار و ستم اقتصادی/ اجتماعی در گرو وجود رهبری از طرف حکومتی است که دارای خصلت انقلابی “دیکتاتوری پرولتاریا” باشد (همان: 538).
خلاصه ای از نظر مارکس راجع به خصلت های عمدۀ یک جامعه خودگردان سوسیالیستی را که به ویژه در دو جزوۀ جنگ داخلی در فرانسه و نقدی بر برنامه گوتا طرح شده اند را می توان به این شکل مطرح نمود که در زیر رهبری یک حکومت سوسیالیستی و در چارچوب وجود ترکیبی از یک دمکراسی و جمهوری واقعی، توزیع ثروت و قدرت در جامعه، گرچه هنوز نه کاملاً برابر، ولی یقیناً، دمکراتیک، عادلانه و به دور از هر نوع استثمار و ستم خواهد بود. این نوع خط فکری در جنبش چپ که ترکیبی از دخالت حکومتی و مشارکت مستقیم توده های مردم را برای نیل به جامعۀ خودگردانی سوسیالیستی لازم می داند، از طرف طیف های آنارشیست به نقد کشیده شده است و این سیر از جدل های تئوریک امروز نیز ادامه دارند.
پیر ژوزف پرودون«2» (مرگ: 1865)، یکی از اندیشمندان اولیه آنارشیست در قرن 19 بر این اعتقاد بود که پیروزی انقلاب اجتماعی نباید لزوماً از طریق ایجاد دولت جدید و انقلابی به پیش رود، بلکه از ابتدا هدف می یابد برقراری یک “جامعه آزاد آنارشیستی” باشد. وی در نوشتۀ مشهور خود در سال 1840، “مالکیت چیست؟” مالکیت را امری مانند “راهزنی” دانسته، موازین حقوقی/ سیاسی را همچون “اشکال قانونی” برای مشروعیت بخشیدن به آن تعریف می کند. به نظر وی وجود مالکیت خصوصی استبداد آفرین بوده، مایه سوءاستفاده های زیادی شده و باعث نابرابری های عظیم اقتصادی می گردد. نظرگاه های کمونیستی که مساوات گرایی را مبتنی بر وجود قوانین امکان پذیر می داند، نهایتاً به ایجاد نظام های ستمگر و ناعادلانه منجر می شوند. به نظر پرودون “نوع سومی” از نظام اجتماعی برای ایجاد یک جامعۀ انسانی ضرورت پیدا می کند که ترکیبی از خصایل مثبت “کمونیستی” و “مالکیت” یعنی ارزش های آزادی خواهانه، استقلال طلبانه، برابری طلب و اعتدال گرایی را در بَر داشته باشد (پرودن: 63-57).
مایکل باکونین«3» (مرگ 1876) نیز یکی دیگر از انقلابیون مشهور آنارشیست در قرن 19 و تابع روسیه بود. وی “سوسیالیسم دولتی” را که از طرف “سوسیالیست های مارکسیست” مطرح می گشت. به مثابۀ “بوروکراسی سرخ” نفی می کرد. باکونین در یکی از معروف ترین آثار خود “خدا و دولت”، در بخش “آنارشیسم علمی” بر این نظر بود که هدف جنبش برابری طلب به ثمر رساندن “انقلاب اجتماعی” و نه “انقلاب سیاسی” و در واقع برچیدن انواع مختلف استثمار و سرکوب های سیاسی/ حقوقی است. از دیدگاه او برای نیل به یک جامعۀ کاملاً آزاد، ضروری است که “تمامی نهادهای مدرن: دولت، کلیسا، دادگاه ها، دانشگاه، ارتش و پلیس منحل گردند” و به جای سازمان ها و موازین اجتماعی مزبور، شبکه های سراسری جهانی متشکل از انجمن های خودگردان کارگری در کشورهای مختلف ایجاد شوند، وگرنه “کمونیسم خودکامه” که همواره به قهر سازمان یافته دولتی نیاز دارد، “آزادی را نابود می کند”. به نظر باکونین، انقلاب فرانسه نیز، چونکه بنیادهای مقدس و سنتی مثل مالکیت خصوصی و نهاد حکومتی را حفظ نمود نتوانست که به آرمان های سیاسی و معنوی آزادی خواهانه و برابری طلب دست یابد (باکونین: 72-65).
پیتر کروپوتکین«4» (مرگ 1921)، متفکر دیگر مکتب آنارشیست در قرن 19 و اوایل قرن 20 به “سوسیالیسم مارکسیستی” انتقادات اساسی داشت. وی در نوشتۀ خود “سیستم کارمزدی اشتراکی” که بخشی از کتاب” فتح نان” می باشد، سوسیالیست های مارکسیست را که برای دوران پسا انقلاب، هنوز، وجود حکومت و سیستم کارمزدی را برای مدت نامعلومی ضروری می دانند، شدیداً به انتقاد می کشد (کروپوتکین: 437). به نظر وی روابط کارمزدی که از نوع روابط اجتماعی سرمایه داری است و شیوه پرداخت (نقد و یا کوپان) نیز اگر بر مبنای کار ارائه شده ارزیابی گردد، حتی اگر در چارچوب اصل “به هر کس به اندازه کارش” انجام گردد، به این معنی می باشد که هنوز مناسبات ناعادلانه ادامه می یابد و دست یابی به یک جامعه برابر و مملو از همبستگی غیرممکن خواهد بود (همان: 446). به نظر کروپوتکین، در دورۀ مابعد سرمایه داری، نمی بایست که معیار پرداخت بر اساس ارزش کار انجام شده تعیین گردد و امکان رهیابی به جامعه ای که عادی از مظاهر غیرانسانی استثمار و سلسله مراتب قدرت باشد، در گرو اجرای پرنسیب اولویت دادن به نیاز انسان ها و نه بر مبنای نیروی کار تولید گشته از طرف آنها می باشد. وی نیز مانند باکونین در رابطه با نقش نهادهای اجتماعی مانند دولت، پارلمان و سیستم کارمزدی، آنها را منسوخ دانسته، از زمره موانع برای ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و برابر می دانست. از نظر وی هدف اصلی برای مبارزان راه آزادی و عدالت همان طرح شعار “نان، مسکن، آسایش برای همه” بود (همان: 452).
در واقع آنارشیست های قرن 19، اغلب با اینکه خواهان مناسبات آزاد، عادلانه و انسانی بودند، اما برخلاف جریان های عمدۀ سوسیالیستی، برای نهادهای مدرن اجتماعی مثل دولت، پارلمان و قانون نقش مثبتی جهت مدیریت و حفظ ثبات اجتماعی قائل نمی شدند. مارکس در نوشتۀ خود “بعد از انقلاب”«5» (1875)، در پاسخ به باکونین می نویسد که در دوران گذار به سوی یک جامعه کمونیستی هنوز به وجود دولت پرولتری نیاز است، چونکه موفقیت برای یک “انقلاب رادیکال اجتماعی” به یک سری شرایط و از جمله توسعه اقتصادی بستگی دارد”. به نظر وی در دوران مبارزات جهت انهدام جامعه کهنه، پرولتاریا هنوز بر مبنای شالوده های موجود در جامعۀ قدیم عمل می کند و بدیهی است که اشکال سیاسی مورد استفاده از طرف جنبش کارگری / سوسیالیستی، کما بیش از روابط اجتماعی موجود سرچشمه می گیرند. در این مرحله، پرولتاریا هنوز کاملاً قادر به سازماندهی کل جامعه بر اساس موازین و ارزش های غیر بورژوایی نشده است و ضرورت استفاده از هر نوع نهاد و ساختار اجتماعی وجود دارد. نهادهای سیاسی و انتخابات آزاد به حوزه حقوق دمکراتیک تعلق دارند و رأی گیری عمومی به مثابۀ “یک شکل سیاسی” تحت تأثیر روابط اقتصادی حاکم عمل می کند. تنها وقتی که جامعه به مرحلۀ عالی تر می رسد و در آن موقع دیگر 1- نیازی به کارکرد حکومت وجود نخواهد داشت و 2- سیستم ادارۀ جامعه، خصلت انضباطی و کنترل کننده را از دست داده، به خود خصلت دمکراتیک می گیرد و 3- موازین انتخاباتی دیگر به خود ماهیت سیاسی ندارند چونکه رقابت های سیاسی ضرورت خود را در جامعه از دست می دهند (548-542).
در اوایل قرن 20، مشهورترین تئوری پردازان “مارکسیست” و از جمله لنین و ترتسکی به مشخصات خودحکومتی عجین شده با سوسیالیسم در قرن 19 کمتر توجه نمودند. هر دو، لنین و تروتسکی به دولت برای سازماندهی سوسیالیسم، نقش مرکزی می دادند. لنین در کتاب دولت و انقلاب می نویسد که بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی و زیر نظر حکومت پیشرو پرولتری، در دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم “سرکوب اقلیت استثمارگر ضروری است”. لنین در توافق با این نظر مارکس می نویسد که کمونیست ها در فاز اول، در عرضۀ توزیع مواد مصرفی، “جنبه های حقوقی بورژوایی” را به طور محدود حفظ می کنند و “حتی دولت بورژوایی بدون بورژوایی به حیات خود ادامه می دهد”، به این دلیل که، بدون وجود نهادی که قادر به نظارت بر اجرای حقوق باشد، حقوقی وجود نخواهد داشت (افکار سوسیالیستی: 476-474) «6». بنا بر دیدگاه دولت گرای لنین، در مرحلۀ اول کمونیستی “همه شهروندان به کارکنان استخدامی دولت” تبدیل گشته به مثابۀ کارمند و کارگر سندیکای سراسری خود را تشکیل می دهد. “کل جامعه به یک اداره و یک کارخانه” تبدیل می گردد که در آن در ازای نیروی کار به طور متناسب پرداخت می شود.
لئون تروتسکی نیز به دولت “به مثابۀ ماشینی در دست نیروهای اجتماعی کنترل کننده” می نگریست که وظیفه آن “سازماندهی روابط اجتماعی” می باشد. به نظر تروتسکی، پرولتاریا در صورت تصاحب قدرت با استفاده از اهرم دولت به صنعتی کردن جامعه می پردازد. دولت در واقع “یک سازمان (کمیته اجرایی) برای حاکمیت طبقاتی” است (نوشته های اساسی: 338) «7» . البته بعدها که تروتسکی از مسئولیت دولتی محروم گشت، وی در انتقاد از استالینیسم به این جمع بندی رسید که “مرکز ثقل قدرت سیاسی از پرولتاریای پیشرو به بوروکراسی انتقال یافته است”. تروتسکی در نقد از شرایط وقت سیاسی تا آنجا پیش رفت که کنترل تک حزبی بلشویسم در سال 1921 را سرآغازی برای رشد انحرافی استالینیسم دانست (همان: 368). اما در کل به نظر وی پرولتاریا می باید حزب (پیشقراول) خود را تشکیل داده در جهت تصرف قدرت سیاسی حرکت کند. در واقع بین مارکسیست ها و آنارشیست ها همواره تفاوت عقیدتی بر روی “راهکارها و متد” برخورد به پدیدۀ دولت وجود داشته است و در جایی که آنارشیسم در کل دولت را نفی می کند اما به گفته تروتسکی از نگاه سوسیالیستی “در شرایط انقلابی” به هیچ وجه نمی توان نقش دولت را نفی نمود” (همان: 367-360). رهبران بلشویک در انقلاب اکتبر روسیه برای دولت اهمیت زیادی جهت سازماندهی سوسیالیسم قائل بودند و تمایلات دولت گران آنها فضای چندانی برای تجمع های کارگری و مردمی مثل شوراها و مشارکت فعال توده ها برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود نمی گذاشت. در واقع آنچه که در شوروی تحت عنوان سوسیالیسم شکل گرفت و به ویژه بعد از اینکه استالین در اواخر 1920 تمامی قدرت سیاسی را به نام حزب کمونیست در دست گرفت، با مناسبات خودگردان کاملاً بیگانه بود. سیاست های “کمونیسم جنگی”، “برنامه جدید اقتصادی” (نِپ) و دکترین “سوسیالیسم در یک کشور” عمدتاً در زیر سایه رهبری حزب کمونیست بویژه رهبران معدود آن و با توسل به اهرم های دولتی در تمامیت آن پیاده شدند.
در اوایل سالهای 1920، جریان هایی به نام “کمونیسم شورایی” در انتقاد به شکل گیری حکومت تک حزبی تحب رهبری بلشویک ها، به حمایت از دخالت هرچه بیشتر شوراهای کارگری در امور جامعه برخاسته است. سوسیالیست هایی مثل کارل کُرش «8»، ژرژ لوکاچ «9» و آنتون پانِکوک «10» به این خط فکری دامن زدند. لوکاچ، از جمله در نوشتۀ معروف خود “تاریخ و آگاهی طبقاتی” می نویسد: شوارهای انقلابی کارگران تنها در صورت مداخله فعال در امور جامعۀ است که “شئی بودن سیاسی/ اجتماعی” فرد را نفی می کنند. پانِکوک، یک سوسیالیست هلندی که مدافع حکومت شوراهای کارگری بود، اعتقاد داشت که برای جنبش کارگری، صرفاً “مبارزه علیه بورژوازی برای کسب قدرت، هدف نیست بلکه آن مبارزه ای علیه قدرت دولتی” نیز است. به نظر وی هدف جنبش پرولتری “حذف و تحلیل ابزار قدرت حکومتی از طریق اهرم قدرت پرولتاریا است”. نهادها و مناسبات اجتماعی مانند پارلمان، سندیکا، احزاب سیاسی و بوروکراسی مربوط به دوران بورژوایی بوده و باید ناپدید گردند. وی در انتقاد از حکومت بلشویکی، آن را حکومتی “دیکتاتوری بر روی جامعه” می دانست و خودرهایی طبقه کارگر را نیازمند به اشکال جدید سازماندهی می دید که “شوراهای کارگری” نمونۀ تاریخی آنها بود. به نظر وی در یک جامعه کمونیستی نباید هیچ حکومتی بر روی سرکار باشد و تنها شوراهای کارگری و به ویژه شوراها در کارخانه ها می باید به مثابۀ “پایگاه های کنترل کننده” در جامعه عمل کنند. شوراها خصلت حکومتی ندارند و نباید همچون ارگان های قدرت بر توده ها، قدرت تحمیل نمایند (مک میلان 173-171).
اما سیر تفکر در جنبش سوسیالیستی، عمدتاً بر روی محور سوسیالیسم حکومتی به پیش رفت. فعالین سوسیالیست در سایر جوامع نیز مثل چین، ویتنام و کوبا برای دولت، نقش مرکزی جهت سازماندهی اجتماعی قائل شدند. مائوتسنگ، یکی از بنیان گذاران حزب کمونیست چین دولت سوسیالیستی را نمایندۀ واقعی منافع مردم ترسیم می کرد. وی در مقالۀ خود “روش درست برای برخورد با تضادها در میان مردم” می نویسد که در جامعه تحت رهبری حزب در سال های 1960 “هنوز بین منافع دولت و نهادهای اشتراکی در یک طرف و افراد در طرف دیگر، یعنی بین دمکراسی و تمرکزگرایی، بین رهبری و رهبری شوندگان تضاد وجود دارد (مک میلان: 221) «11». در سال های 1950، دولت چین تحت رهبری حزب کمونیست بر صنایع کنترل کامل داشت و در عرصۀ تولیدات کشاورزی، ابتدا هدف این بود که سیستم کمونی به وجود آید و در سال 1958 “26000 کمون جای 74000 تعاونی پیشرفته را گرفت” و قرار شد که دولت های محلی بر مبنای کمون شکل یابند. در سال های 1960 برنامۀ اقتصادی عمدتاً برای ایجاد واحدهای عظیم اقتصادی جهت گرفت. در این سال ها، وقتی که بخش هایی از کارگران صنعتی در شانگهای در صدد ایجاد کمون های کارگری شبیه کمون پاریس درآمدند، مائو و برخی از رهبران حزب کمونیست در مخالفت با این نوع حرکت ها، مطرح کردند که “اگر همۀ (سازمان ها) به کمون تبدیل گردند پس با حزب باید چه کار کرد”. به نظر مائو مشکل با مدل هایی مثل کمون پاریس در این بود که “کمون ها ضعیف تر از آن هستند که بتوانند ضد انقلاب را سرکوب کنند”. در عوض سیاست این شد که “کمیته های انقلابی” مرکب از نمایندگان از “کادرهای انقلابی”، “نیروهای ارتشی” و “توده های انقلابی” تشکیل شوند تا “رهبری واحد ایجاد گردد”. در اواخر سال های 1960، حزب کمونیست دوباره کنترل کامل خود را در جامعه اعمال می کرد و از کنگرۀ نهم در سال 1969 ببعد در کمیتۀ مرکزی جدید “40 درصد از اعضا نظامی بودند” و بخشی دیگر از آن را “گاردهای سرخ” تشکیل می داد. فاصلۀ بین کنگره ها طولانی تر گردید و قدرت بیشتری در دست هئیت سیاسی حزب متمرکز گردید و در نتیجه حزب جانشین پرولتاریا گردید (همان: 232-230). عجیب نیست که در زیر یوغ نظام تک حزبی و سرمایه داری دولتی، امروز، مردم چین از ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق دمکراتیک و همۀ اتحادیه های مستقل کارگری محروم هستند.
در کوبا نیز انقلاب در جهت سوسیالیسم دولتی شکل گرفت. گرچه رهبری انقلاب و از جمله فیدل کاسترو در ابتدای انقلاب در سال 1959 وعده از این می داد که “دمکراسی شکلی از حکومت است که نه فقط حق فکر بلکه حق یادگیری از اینکه چگونه باید آزادانه فکر نمود را فراهم می کند” و اینکه نظامی دمکراتیک است که اکثریت مردم در آن حاکم باشند و انقلاب کوبا به یک دمکراسی واقعی منجر گردیده و اینک، “مردم کوبا یک مرحلۀ واقعی دمکراتیک و مملو از پیشرفت و آزادی را شروع کرده اند” (سخنرانی به مناسبت اول ماه مه 1960 در فریادهای انقلاب: 358-356). اما پس از گذشت بیشتر از 40 سال، علیرغم استقرار عدالت اقتصادی و ایجاد سطح معینی از رفاه اجتماعی (تضمین اشتغال، آموزش و درمان)، اما جامعۀ کوبا از یک نظام اجتماعی که مردم، به شکل فردی و از طریق انجمن ها، تجمع ها و شوراهای خود و در چارچوب ساختار خودحکومتی و خودمدیریتی در سرنوشت اجتماعی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند، فاصلۀ عظیمی دارد.
در ویتنام نیز، گرچه در زمان اعلام تشکیل جمهوری دمکراتیک ویتنام در سپتامبر 1945، هوشی مینه رئیس دولت موقت اعلام کرد که مردم ویتنام “بر آن هستند که زندگی و هستی خود را فدای دسترسی به استقلال و آزادی کنند” (سخنرانی هوشی مینه در هنگام اعلام استقلال ویتنام شمالی در فریادهای انقلاب: 325). اما بعد از گذشت 65 سال از آن زمان و بعد از ادغام هر دو ویتنام های شمالی و جنوبی، امروزه نظامی خودکامه تحت حکومت یک حزب (کمونیست) و نوعی سرمایه داری دولتی در ویتنام ایجاد شده است. از آزادی های دمکراتیک و خودگردانی در این جامعه خبری نیست. در واقع “سوسیالیسم” ایجاد شده در قرن 20 و بقایای آن در قرن 21 با آنچه که مدّ نظر بنیان گذاران سوسیالیسم انقلابی یعنی مارکس و انگلس بود فاصله عظیمی دارد.
در بین آنارشیست ها در قرن 20، گرایش های متنوعی شکل گرفت و برای مثال در اسپانیا، در سال های 1930 نوعی از سیاست های آنارشیستی تجربه گردید. طی جنگ داخلی در سال های 37-1936، جنبش آنارشیستی انقلابی تحت رهبری دو سازمان کنفدراسیون سراسری آنارکو سندیکالیست (سی ان تی) و فدراسیون آنارشیست های ایبریا (اف ای آی) به خاطر مخالفت عقیدتی با هر نوع شکل سازمانی تمرکز یافته بر اساس هیرارشی و نفی سازمان ها و نهادهای دولتی و در واقع عدم اعتقاد به وجود حکومت پرولتری جهت سازماندهی جامعه آزاد و برابر، در مقاطع حساس از سیر تحولات انقلابی، از موقعیت های مناسب استفاده ننموده، از نقش مؤثر انقلابی محروم گشت. در این زمان که جبهه رفرمیست و جمهوری خواه قدرت حکومتی را در دست داشت و قدرت های ارتجاعی وابسته به نهادهای سرمایه، ارتشی و روحانیت در صدد سرنگونی این رژیم برآمده بودند، بر عهدۀ جنبش انقلابی و به ویژه سازمان های سوسیالیستی و آنارشیستی بود که انقلاب را به پیش برده و تلاش نمایند نهادهای اجتماعی قدرت را با رأی دمکراتیک مردم در اختیار افراد و طیف های مدافع یک جامعه خودگردان سوسیالیستی بگذارند. مثلاً در جایی که رژیم جمهوری خواه، عمدتاً خواستار حفظ مناسبات سرمایه داری بود و تنها قصد داشت که یکسری اصلاحات رقیق اجتماعی انجام دهد، در صورت به قدرت رسیدن سوسیالیست ها و اجرای برنامه هایی مانند اصلاحات رادیکال ارضی، اعلام استقلال برای مراکش که هنوز مستعمرۀ اسپانیا قلمداد می گردید و ملی کردن صنایع بزرگ و بانک ها، شرایط را برای پیشرفت جدی به سوی سوسیالیسم آماده تر می کرد. در آن ایام، کارگران در خیابان ها و کارخانه ها حاکم بودند و قدرت اصلی در شهرها تمرکز یافته بود. سی ان تی در برخی از ایالات و به ویژه کاتالان «12» مرکز بارسلونا «13» قادر بود که با تکیه بر خواست دمکراتیک توده های مردم، قدرت انقلابی را در دست بگیرد و از تصاحب قدرت به وسیلۀ گروه های ارتجاعی/ فاشیستی به سرکردگی ژنرال فرانکو جلوگیری کند و البته چون آنها به قدرت حکومتی اعتقاد نداشتند در آن جهت هیچ اقدامی نکردند و متاسفانه جریانات آنارشیستی در مقاطع حساس، آلترناتیو دوم را انتخاب نمودند (آی اس آر، جولای/ آگوست 2002، گیوف بایلی) «14». از دید آنها، به دست گرفتن قدرت حکومتی با دیکتاتوری مترادف بود با پرنسیب های ضد دولتی آنها در تناقض قرار می گرفت. در واقع عدم اعتقاد آنها به تعویض رژیم حاکم با یک قدرت دمکراتیک انقلابی که خواستار سازماندهی جامعه بر اساس ارزش های آزادی خواهانه و برابری طلب سوسیالیستی باشد، حاکی از گرایش های آزادی خواهانه و غیر حساب شده و حتی می توان گفت ماجراجویانه آنها بوده است.
خِرد انقلابی این وظیفه را در مقابل انسان ها می گذارد که نمی توان مردم را به قیام علیه اتوریته حکومتی دعوت نمود و در عین حال تصرف نهادهای اجتماعی و سازنده جامعه از طرف آنها را نفی نمود. سی ان تی و دیگر آنارشیست های رادیکال در اسپانیای سال های آخر 1930 به یک استراتژی انقلابی یعنی مجموعه ای از تاکتیک های مبارزاتی معطوف به ایجاد حکومت سوسیالیستی و برنامه ریزی جهت ایجاد یک جامعه خودگردان سوسیالیستی اعتقاد نداشتند. امروزه در میان جنبش های آنارشیستی گرایش های متنوع فکری منجمله در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، فمینیستی و اکولوژیک شکل گرفته اند. اما هنوز، نقطه مشترک عمده در میان آنها، عدم اعتقاد به اهمیت وجود یک دولت انقلابی انتخاب گردیده از طرف توده های مردم برای توسعۀ نهادهای خودحکومتی و خودمدیریتی در جهت ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه است. آنها در مجموع خواهان گذر از مناسبات سرمایه داری به یک جامعۀ خودگردان مبتنی بر روابط غیرکالایی، بدون توجه به ضرورت مبارزه علیه حکومت گران و قدرتمندان ارتجاعی و در عین حال پشتیبانی از حکومت های انقلابی و سوسیالیستی هستند. البته استثناء وجود دارد و برخی از تئوری پردازان در این طیف ها در دوران گذار برای دولت نقش قائل می شوند. در ادامۀ این خطوط به اندیشه های برخی از صاحب نظران در این جنبش مثل موری بوکچین «15»، رابین هاهنل«16»، مایکل آلبرت«17»، تاکیس فوتوپولوس«18» و جان هالووی«19» اشاره می شود.
موری بوکچین (مرگ 2006)، مُدل دمکراسی کنفدرال «20» و شهر محوری رهایی آور (لیبرتاربن مونی سیپالیسم) «21» را مطرح می کند. خلاصه این نظرگاه این است که در چارچوب یک دمکراسی کنفدرال، واحد تصمیم گیری مجلس (انجمن) محلی است که در قوۀ قضایی، ارتش و سایر نهادهای اجتماعی نماینده، خواهد داشت. در واقع تصمیم گیری در مورد بسیاری از مسایل مربوط به مناطق جغرافیایی وسیع تر و یا کل جامعه در حیطۀ اختیارات نمایندگان متعلق به انجمن های محلی قرار می گیرد. کنفدراسیون شبکه ای متشکل از شوراهای اداری (اجرایی) است که اعضاء و نمایندگان آن از میان انجمن های (مجالس) دمکراتیک واقع شده در شهرها، محله ها و روستاها انتخاب می گردند. اعضای شوراهای کنفدرال در برابر انجمن های محلی مسئولیت داشته، همواره قابل احضار هستند و تحت نظارت انجمن ها فعالیت می کنند. در واقع سیاست های مربوط به مسایل عمومی و محلی، از طرف انجمن های متشکل از شهروندان آزاد اتخاذ می شوند و انجام آنها بر عهدۀ شوراهای کنفدرال می افتد. بدین معنی که برای مثال سیاست های اقتصادی از طرف انجمن ها و شوراهای محلی و سراسری که به طور اشتراکی اموال (زمین، مؤسسات اجتماعی، غیره) را اداره می کنند، برنامه ریزی می شوند (بوکچین: 5-3) «22».
رابرت هاهنل نیز ایجاد یک جامعۀ انسانی را در گرو وجود “عدالت اقتصادی و برابری”، “دمکراسی اقتصادی و خودمدیریتی” و “همبستگی” می داند. آلترناتیو مورد نظر هاهنل که در نوشته های مشترک با مایکل آلبرت، نیز، مطرح گشته اند، بر پایۀ وجود “شوراهای دمکراتیک کارگران و مصرف کنندگان” سازماندهی می گردد. این شوراها در سطوح محلی و سراسری (محله، بخش، شهر، روستا، ایالت، غیره) شکل می گیرند و به طور مؤثر، در امور جامعه حق دخالت دارند. در جامعه یک هئیت راهبری و تسهیل کننده (ای.اف.پی) «23» که فارغ از قدرت تصمیم گیری بوده، شباهتی به گاسپلن «24» (ارگان مرکزی برای برنامه ریزی اقتصادی در شوروی سابق) نداشته باشد، بر فعالیت های شوراهای تولیدی و مصرفی نظارت می کند. در چارچوب این نوع سازماندهی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان حق پیشنهاد برای چگونگی حجم و فعالیت های آتی اقتصادی را دارند و در صورت ارزیابی از طرف آی.اف.بی به عدم وجود تعادل لازم بین مقدار ارزش تولید گشته و مقدار ارزش مصرف شونده ، موظف به تنظیم در بارۀ آن هستند. برنامه ریزی از دو طریق انجام می گیرد: 1- از طرف شوراهای مصرف کنندگان تقاضا داده می شود و در صورت قبول تقاضا از طرف سایر شوراها (و گرنه ترکیب آن می باید مورد بازبینی قرار گیرد)، برنامه ریزی به جلو می رود، 2- سهمیۀ تولیدات عرضه شده از طرف شوراهای کارگری (تولید کنندگان)، در پروسۀ طبیعی خود (بررسی ها و ارزیابی ها)، سرانجام از طرف سایر شوراها پذیرفته شود. در واقع، طبق این نوع سازماندهی از اقتصاد مشارکتی، مکانیسم مناسبات اقتصادی حول محور حجم تعیین گشته از طرف شوراها، بر اساس موازین مستقیم دمکراتیک، عمل می کند (عدالت اقتصادی و دمکراسی: 194-193) «25».
مایکل آلبرت، نویسندۀ کتاب معروف پارِکان «26» نیز اعتقاد دارد که یک جامعۀ مبتنی بر اقتصاد مشارکتی، مجموعه ای از مشخصات مثل مالکیت اجتماعی، شوراهای خودمدیریتی تولید کنندگان و مصرف کنندگان، پرداخت در ازای معادل ترکیبی از مقدار زمان/ شدت/ طاقت فرسایی مربوط به نوع کار، وجود تعادل شغلی (گردش برای انجام کارهای متفاوت)، برنامه ریزی مشترک بین کارگران و مصرف کنندگان بر مبنای تعاون با همدیگر بدون وجود هر نوع فاصله طبقاتی /کالایی/ استثماری/ ستمگرانه، را در برمی گیرد (مجلۀ زی، جولای/ آگوست 2010: 61) «27». در میان دلایل وی برای پشتیبانی از سازماندهی روابط اجتماعی بر اساس موازین اقتصاد مشارکتی، به چند مورد اشاره می گردد: 1- در چارچوب نظام پارِکان اختلاف طبقاتی حل می شود چونکه قدرت های سرمایه داری (صاحبان سرمایه خصوصی و مدیران حرفه ای) وجود نخواهند داشت، 2- برخلاف سیستم های سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی، جامعه بر مبنای وجود شوراهای تولیدی و مصرفی، مناسبات خودگردان را نهادینه می کند، 3- سودآوری نفی می گردد چونکه مالکیت بر سرمایه و مناسبات “معامله گرانه” وجود خارجی ندارند و در عوض در ازای “مدت زمان، شدت و حدود طاقت فرسایی” از کار انجام شده، پرداخت می شود، 4 و 5 ــ پارلمان به مثابۀ یک گزینۀ جدی در مقابل سرمایه داری و بر اساس نهادها و موازین عادلانه و غیراستثماری سازماندهی می گردد (همان: 63).
نظریۀ پرداز دیگر، جان هالووی با طرح این اصل که انقلاب واقعی و توده ای از معبر تصرف قدرت حکومتی نمی گذرد، با تاکید بر عنصر آزادی به مثابۀ نیروی اصلی حرکت دهندۀ انقلاب معتقد است که فرایند اول انقلاب نفی کامل شرایط حاکم می باشد. بدین معنی که توده های مردمی می باید نظام سرمایه داری و تمامی روابط آکنده از آن یعنی نهادها و موازین اجتماعی، از قبیل دولت، پارلمان و قانون را نفی کنند. به نظر وی انقلاب فقط تغییر و تحول در روابط اجتماعی نیست و فرای آن می رود. هدف نباید تنها ایجاد تغییر بنیادین در مناسبات اجتماعی باشد بلکه ایجاد کانون ها و تجمع های فعال مردمی و توسعۀ دایمی در جُنب و جوش مبارزاتی نیز بسیار با اهمیت هستند (هالووی: 205). وی با استفاده از تجربۀ زاپاتیست ها در چیاپس (مکزیک)، مسئله مرکزی برای پیروزی انقلاب را اعتقاد به انسان محوری و پشتیبانی فعال از حق توده های مردم برای شورش های دائم علیه موانع موجود در مقابل آزادی و خودحکومتی می داند. جان هالووی در کتاب مشهور خود “تغییر جهان بدون تصرف قدرت” «28»، در نفی “انقلابیون سنتی” که قدرت حکومتی را برای تغییر رادیکال و انقلابی حیاتی می دانند، اعتقاد دارد که منطق مبتنی بر چشم داشت به تصرف قدرت “پیشاپیش، مبارزه علیه قدرت را می بازد” (همان: 17). به نظر وی در وضعیت کنونی جهان تنها تصور از انجام انقلاب، نه گرفتن قدرت بلکه “تحلیل قدرت” است. هالووی معتقد است که زاپاتیست ها از این منطق، یعنی ایجاد “ضد قدرت” در مقابل قدرت حاکم پیروی می کنند و موفق شده اند. در جوامع سرمایه داری، تولید کالا و خدمات بر اساس نیروی کار اجتماعی غیر مستقیم و در چارچوب فضای فتیشیسم کالایی (کالاستایی)، یعنی کنترل کامل سرمایه بر وجود انسان ها، افکار و فرهنگ آنها انجام می گیرد (همان: 50). نفی سرمایه داری ضرورت انقلاب اجتماعی را در بر دارد، بدین معنی که تمامیت مناسبات سرمایه داری و از جمله پدیده های بازتولید شده و اشکال متنوع فرهنگی/ سیاسی/ اجتماعی نفی شوند. “انقلاب بیشتر از فقط انهدام روابط منسوخ است”. هدف انقلاب ایجاد مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و اموال نیست، بلکه اجتماعی شدن کلیّت فعالیت ها، عمل کردها و اندیشیدن ها می باشد (همان: 209- 208). جنبش نوین انقلابی منطق فکری متفاوت و سازماندهی متفاوت می طلبد. بازگشت به نهادهای گذدشته مانند حکومت، پارلمان و قوانین، بیگانگی و رقابت های مخرب اجتماعی را از بین نمی برد و نهایتاً جنبش آزادی خواه مردم را با شکست روبرو می کند، چونکه مثلاً حفظ نهاد حکومت باعث ایجاد آشتی بین قیام کنندگان و صاحبان سرمایه می شود (همان: 237). مطالبات دمکراتیک از قبیل حق تشکیل سندیکا، شوراها و سازمان های اجتماعی مردمی و تحقق اشکال مشترک و خود مدیریت یافته مانند تعاونی ها و خودگردانی های تولیدی، تنها بخشی از هدف می باشد، زیرا، شکل گیری این نوع موازین و کانون های دمکراتیک، به خودی خود، نمی تواند برای مجموعۀ نیازهای ذهنی و عینی در جامعه جوابگو گردد. ایدۀ اصلی می باید این باشد که جنبش مردمی بطور کامل در کنترل بر فرآیندها و حرکت های سرنوشت ساز جامعه قرار گیرد (همان: 240).
تاکس فوتو پولوس، یکی از تئوریسین های دیگر مدافع سوسیالیسم خودگردان، عمدتاً از زاویه اکولوژی و دمکراسی رادیکال به طرح موازین و نهادهای اصلی جامعه مورد نظر می پردازد. وی در یکی از نوشته هایش در اواخر سال های 1990 “به سوی یک دمکراسی فراگیر” می نویسد که یک جامعه خودگردان انسانی تنها می تواند در چارچوب یک کنفدراسیون متشکل از واحدهای پایه ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل شود. به نظر وی در جوامع کنونی سرمایه داری مردم نمی توانند در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند، زیرا قدرت و ثروت در دست نخبگان تمرکز یافته است. موضوع حیاتی در مقابل جنبش مدافع دمکراسی واقعی “تمرکز زدایی” و نه “دوباره سازی” جامعه است. در صورت وجود سیستمی مبتنی بر “کنفدراسیون انجمن ها” و تقسیم رادیکال قدرت است که “خودحکومتی و خودمدیریت” امکان پذیر خواهد بود. فوتوپولوس در موافقت با ترسیم کلی از دمکراسی کنفدرال (اتحادیه دمکراتیک) که از طرف بوکچین طرح شده بود و خلاصۀ آن به مثابۀ “شبکه ای از شوراهای اداری متشکل از اعضاء یا نمایندگان انتخاب گشته از طرف انجمن های دمکراتیک در ایالات مختلف شهرها و بخش های شهرهای بزرگ” می باشد، اضافه می کند که این شوراها می باید عمدتاً وظیفه “مدیریت” و نه “سیاست گزاری” داشته باشند (فوتوپولوس: 230) «29». در این نوع سازماندهی جامعه، ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی به مالکیت اجتماعی در می آیند و ارزش تولید شدۀ اجتماعی از طریق سیستم اداری که خصلت خودمدیریت اجتماعی دارد، توزیع می گردد. انجمن های محلی هستۀ اصلی دمکراسی فراگیر را تشکیل می دهند (همان: 248). دمکراسی واقعی فاقد حکومت، پول و مناسبات کالایی بوده از انباشت ثروت شخصی و نهادینه شدن مزایای فردی و طبقاتی جلوگیری می کند. وی در موافقت با بسیاری از پیشنهادات طرح شده از طرف مدافعین مُدل اقتصاد مشارکتی (آلبرت/هاهنل) و در عین حال در نقد از آن، کاستی را در روش آنها برای تشخیص سطح مایحتاج برای پروژه های آینده می داند (همان: 253). برای جبران مشکل مزبور و بهتر نمودن نظام اجتماعی، فوتوپولوس دو هدف عمدۀ را مدّ نظر قرار می دهد: 1- اینکه به نیازهای اساسی همۀ شهروندان پاسخ داده شود که پیش شرط آن نهادینه کردن ساختاری کاملاً دمکراتیک است که تصمیمات مهم اقتصادی/ اجتماعی از طرف توده های مردم گرفته شوند و 2- ایجاد فضایی آزاد برای انتخاب باشد بدین صورت که افراد قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی شخصی خود گردند. بدین خاطر، از طرف فوتوپولوس ترکیبی از “تصمیم گیری دمکراتیک و یک بازار مصنوعی” پیشنهاد می شودو منابع اقتصادی، عمدتا بر مبنای تصمیمات جمعی شهروندان از طریق سیستم کوپنی (ووشر) «30»، بطور عادلانه عرضه میشوند.
در واقع بر اساس این نوع نظام اجتماعی “احتیاجات اساسی” بر مبنای پرنسیب “از هر کس به اندازۀ توانایی، به هر کس به اندازه نیاز” و “احتیاجات غیراساسی” در چارچوب موازین “بازار مصنوعی” توزیع میگردند که همواره سطحی از آزادی انتخاب را برای افراد جامعه حفظ می کند. به نظر فوتوپولوس می توان حتی دو نوع کوپان بر اساس نیازهای “اساسی” و “غیراساسی” در جامعه توزیع نمود (همان: 257). کارکرد این نوع سیستم اجتماعی بدین طریق خواهد بود که:
اول مجلس سراسری کنفدرال که اعضای آن به نمایندگی از طرف هزاران انجمن محلی انتخاب گشته اند تصمیم می گیرد که کدام نیازهای اقتصادی، بهداشتی و آموزشی حیاتی هستند. سپس، برنامۀ مشخصی از طرف مجلس ارائه می شود که بین عرضه ها و تقاضاهای طرح گردیده از طرف واحدهای شورایی کنفدرال تعادل مناسب برقرار نموده، مقدار زمان و تعداد ساعات کار و سایر منابع مورد احتیاج برای هر نوع فعالیت به خصوص را تشخیص می دهد و سرانجام شهروندان، به طور فردی انتخاب می کنند که در چه رشته هایی به کار بپردازند (همان: 265). در مجموع به نظر فوتوپولوس، تنها در چهارچوب وجود یک جامعه دمکراتیک و متشکل از “خودنهادهای اجتماعی”، می توان شالوده های اصلی یک جامعه خودگردان را، بر مبنای تعقل، تجربه، دانش، ارزش های انسانی و انتخاب آگاهانه و آزاد توده های مردم، پی ریزی نمود (همان: 350).
در این بخش به این موضوع برخورد شد که با توجه به تجربۀ “سوسیالیستی” تجربه شده در قرن 20، طبیعتاً برخی از نگرش های مربوط به سازماندهی عادلانه و دمکراتیک جامعه نیز به زیر سئوال می روند. اگر هدف جنبش چپ نهایتاً ایجاد جامعه ای خودگردان است که انسان ها آزاد از قیودات غیرضرور اجتماعی در سازندگی مناسبات برابر و عادلانه اجتماعی مشارکت مستقیم داشته باشند، آنچه مهم می نماید تاکید بر اندیشه ای خردگرایانه، در پرتو وجود یک جامعه آزاد و دمکراتیک می باشد، به این معنی که به راهکارهای اجتماعی می باید همواره انتقادی نگریست و از فرمول بندی های افراطی ایدئولوژیک و دگماتیک و در عین حال عقاید نسبی گرای غیرمتعهد به ارزش های جهان شمول دمکراتیک برحذر بود. در قرن 21، ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و مبتنی بر ارزش های نوع دوستانه و همبستگی آور، عمدتاً بر اساس ارزیابی های خردگرایانه از تجربیات تاریخی جنبش سوسیالیستی، واقعیت های کنونی جهان و حول محور هدف غایی انسانی یعنی فارغ شدن از موانع غیرضرور اجتماعی، دست یافتنی خواهد بود.
در بخش بعدی امکان ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه در ایران بررسی می گردد.
بخش دوم
چشم انداز برای یک سوسیالیسم خودگردان در ایران
درخطوط زیر، بعد از نگاهی به کارکرد اقتصاد مدرن و تفاوت عمده بین نظام های اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیستی و مروری سریع از شرایط اقتصادی در ایران، سپس امکان ایجاد سوسیالیسم در ایران به بحث گذاشته می شود.
مجموعۀ نهادها و فعالیت هایی که عمدتاً حولِ محور تولید، توزیع و مصرف شکل می گیرند، سیستم اقتصادی در هر جامعه را تشکیل می دهند. انسان ها موجودات اجتماعی هستند و تمدن ها وقتی توسعه می یابند که مسائل اجتماعی و از جمله سیستم اقتصادی در چارچوب موازین تعیین گشته و نهادینه شده هماهنگ می گردند. هر نظام اقتصادی از نهادها و موازین مشخص تشکیل می یابد که در جهت یک هدف غالب که از طرف قدرت های حاکم تعیین می شوند، عمل می کند. به گفته ی جول مگنوسون «31»، یک نهاد اجتماعی نوعی “عمل کرد و یا ساختار اجتماعی” جهت “هدایت یا کنترل” رفتار اجتماعی انسان است. نهادهای اجتماعی در سنت ها، روابط و زندگی روزانه انسان ها ریشه دارند. نهادهای اقتصادی به مثابۀ بخشی از ساختارهای اجتماعی دارای “خصلت ساختاری و کارکردن” هستند. حیطۀ ساختاری شامل متغیرهای اتوریته و کنترل بوده و کارکرد آن، عمدتاً، در خدمت طبقات حاکمه عمل می کند (مگنوسون: 32-31).
فعالیت های اقتصادی عمدتاً به سه حوزه تولید، توزیع و خدمات تقسیم می گردد. تولیدات اقتصادی، پروسه ای است که در آن مجموعۀ انرژی ها و منابع به “کالاها و خدمات” تبدیل می گردند. پروسه ای “درون داد ــ برون داد” «32»، که مجموعه ای از داده ها، در میان آنها منابع طبیعی، موادخام، تکنولوژی، تلاش های انسانی، مهارت و توانایی های سازمانی (نیروی کار) را در بر می گیرد، به مثابۀ درون داد عمل می کنند. فرایندهای متفاوتی از این نوع عناصر، که بطور آگاهانه ترکیب می شوند، محصولات کالایی و خدماتی تولید می کنند. توزیع کالا و خدمات معمولاً بر پایۀ نهادهای استقرار یافته صورت می گیرد. در دوران برده داری یا فئودالیسم، نهادهای اجتماعی عمدتاً در خدمت منافع برده دارها و فئودالها عمل می کردند. در سرمایه داری هدف اصلی برای سرمایه داران دست یابی به سود است و در این راستا، آنها خواهان کنترل و مالکیت بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی، تداوم سیستم کارمزدی و همچنین استفاده موردی از نظام بازار جهت تسهیل مبادله کالا هستند.
در جهان امروزِ سرمایه داری، تحت حکمروایی، صاحبان قدرتمند سرمایه و شرکت های عظیم اقتصادی، مجموعه ای از قوانین و موازین در سطوح مختلف جهانی، کشوری و محلی در خدمت به تداوم سرمایه داری نهادینه گشته اند. برای مثال در قانون اساسی آمریکا در متمم 14 همچنین آمده است که “دولت، بدون دلیل قانونی حق محروم کردن هیچ شخصی را از زندگی، آزادی یا ثروت، ندارد”. این نوشته در واقع قانوناً حق مالکیت خصوصی بر دارایی (زمین، سرمایه و غیره) را تضمین می کند. قوۀ قضائی نیز عمدتاً در جهت حفظ منافع صاحبان ثروت عمل می کند. مثلاً در سال گذشته در ماه فوریه (2010)، اکثریت محافظه کار و مدافع سرمایه در دادگاه عالیِ آمریکا «33»، در یک تصمیم گیری 5 به 4، بر مبنای متمم 14 که حق آزادی بیان را تضمین می کند، هزینه نامحدود تبلیغاتی از طرف شرکت های خصوصی را به مثابۀ حق شهروندی به رسمیت شناخت و در واقع دست و بالِ کمپانی های عظیم را برای خریدن کاندیدهای مورد نظر آنها بازتر نمود (دی. نی شین، 31 ژانویه 2011: 19) «34». در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، صاحبان سرمایه های بزرگ، شرکت های عظیم اقتصادی و سیاستمداران وابسته به آنها که اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل می دهند، توانسته اند که عمدتاً از طریق موازین قانونی و نهادهای امنیتی / پلیسی به انباشت ثروت و قدرت دست یابند. گسترش فاصله های طبقاتی، بیکاری عظیم و فقر گسترده واقعیت تلخ در این جوامع است. بدتر از آنها، شرایط در کشورهای دیر توسعه یافته سرمایه ای است که در زیر یوغ رژیم های خودکامه و ستمگر، استثمار، فقر و محرومیت بسیار و حشتناک تر است.
در ایران، در عرض 32 سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی در چهارچوب یک قانون اساسی تئوکراتیک ناهنجارترین و فاسدترین روابط سرمایه داری را در ایران برقرار کرده است. از اوان قدرت گیری این رژیم مجموعه ای از طیف های تندرو و محافظ کار از میان روحانیت در همگامی با بخشهای انگلی از تجار بازار و بطور روزافزون تحت پشتیبانی نیروهای امنیتی / نظامی و به ویژه مقامات بالای اطلاعاتی و پاسداران، با توسل به شیوه های قهرآمیز و سرکوبگرانه حکومت کرده اند در قانون اساسی جمهوری اسلامی (پیش نویس، نسخه اول) اصل 38 از جمله می آید که “… دولت موظف است با شفاف سازی و تدوین قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی را هرچه بیشتر فراهم آورد.” در اصل 41 نوشته شده است که “مالکیت شخصی که از راه مشروع، باشد محترم است”. در چارچوب قانون اساسی فعلی در 32 سال گذشته نه شفافیت وجود داشته و نه اینکه مفهوم “مشروع” حساب و کتاب داشته است. یعنی اینکه علاوه بر ناعدالتی های سرمایه داری در ایران بر پایه و جود روبنای پیش سرمایه داری، شدیدترین ستم های اجتماعی در جامعه برقرار است.
شرایط اقتصادی آنگونه است که طیف های کوچکی از حکومتگران در میان آنها خانواده های وابسته به حکومتگران مانند خامنه ای، رفسنجانی، واعظ طبسی،… با تصرف اهرم های حساس سیاسی و مؤسسات اقتصادی و با جذب ارزهای نقدینه ناشی از عواید فروش نفت به ثروت های افسانه ای دست یافته اند. در عوض اکثریت قاطع جمعیت در معرض فقر و محرومیت های مختلف قرار دارند. امروزه در ایران بیش از 50 درصد (32 میلیون نفر) از مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند و در حالیکه مرکز آمار ایران از حدود 11 درصد بیکاری در سال 1389 خبر می دهد اما بیکاری واقعی بیشتر از 30 درصد می باشد. چندین میلیون از مردم معتاد هستند و صدها هزار زن و دختر ناچار به روسپی گرایی روی آورده اند.
ایران حدود 75 میلیون جمعیت دارد و تولید ناخالص سراسری آن حدود 827 بیلیون دلار می باشد. عمده ترین منبع افزایش ثروت (درآمد ارزی) صدور نفت و گاز است که تقریباً 80% از بودجۀ دولت (حدود 90 بیلیون دلار) را تشکیل می دهد. نیروی کار در ایران حدود 24 میلیون می باشد که بیشتر از 5 میلیون نفر بیکار هستند. تقریباً 31 درصد (6 میلیون)، در عرصه صنایع (2 میلیون در بخش ساختمان)، 25 درصد (4.5 میلیون) در کشاورزی و 45 درصد (9 میلیون) در خدمات مشغول هستند. (آلمانک جهانی، 2011: 787-786) «35». در رشته های صنعتی بیشتر از 90 درصد از کارگران در مؤسسات کمتر از 10 نفر اشتغال دارند. مؤسسات بزرگ و از جمله صنایع نفت، پتروشیمی و ماشین آلات با مشکلات عظیمی روبرو هستند که نبود سرمایه و تکنولوژی لازم به ویژه پس از شروع تحریم های اقتصادی از جمله آنها می باشند.
در سال های اخیر به ویژه بعد از اینکه اصل 44 قانون اساسی که به مالکیت دولتی وزنۀ بیشتری می دهد، مورد بازبینی قرار گرفته، روند “خصوصی سازی” در امتداد تسلیم بسیاری از صنایع و مؤسسات اقتصادی به شرکای حکومتگران در بخش خصوصی و همچنین نهادهای تحت پوشش سپاه پاسداران تسریع شده است. تجربیات حاکی از “خصوصی سازی” این است که طیف های قدرتمند در میان مقامات حکومتی و به ویژه بسیاری از مسئولین ارشد پاسداران به انگیزۀ سودجویی و انباشت هرچه بیشتر ثروت و در عین حال لیبرالتر نمودن اقتصاد ایران، طبق نسخه های پیشنهاد شده از طرف نهادهای جهانی سرمایه داری مثل آی. ام. اف، «36» بانک جهانی «37» و سازمان تجارت جهانی «38» در صدد ایجاد تغییرات مهمی در اقتصاد ایران شده اند. در واقع در زیر لوای نظام غیر دمکراتیک موجود و رژیم خودکامۀ مذهبی/ امنیتی فعلی است که مشکلات بسیاری علاوه بر معضلات اساسی سرمایه داری در ایران شکل گرفته اند. اگر در جوامع توسعه یابنده نرخ رشد اقتصادی می باید حداقل 5 در صد باشد در ایران کمتر از نیم درصد است. موازنۀ بین حجم تولید کالا و خدمات و حجم مصرف، به ضرر اولی کاملاً منفی است و کسری تجارت اینگونه است که برای مثال در سال 1388 در مقابل حدود 60 بیلیون دلار (عمدتاً بنزین، فولاد و گندم) واردات، تنها 20 بیلیون دلار صادرات غیر نفتی وجود داشته است. در سالهای اخیر قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی (عمدتاً به خاطر تحریم ها) حدود 30 درصد افزایش یافته و افزایش بی رویه در نقدینگی، جامعه را با تورم خانمان برانداز روبرو ساخته است. سیستم بانکی کشور ورشکسته است و به ویژه به خاطر عدم پرداخت مطالبات معوق بانکی که حدود 50 هزار میلیارد تومان است، به گفته ی عزت الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عمدتاً در اختیار 84 نفر گذاشته شده، تعدادی از بانکها تخیله شده اند. میزان بدهی از طرف هزاران مؤسسه اقتصادی که صاحبان آنها را مقامات بالای رژیم و وابستگان آنها تشکیل می دهند به حدی رسیده که دولت احمدی نژاد به خاطر پیشبرد برنامه های ویژۀ “عمرانی” و “امنیتی” خود به برداشت های بی رویه و غیر قانونی از بودجه و امتیازات شرکت ملی نفت ایران و در واقع دستبرد به سهم 6 درصدی از درآمد نفت که قرار بود سالانه به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص یافته باشد، روی آورده است. با توجه به این مشخصات یک اقتصاد بیمار، حتی در محدودۀ سرمایه داری است که طرح آلترناتیو اقتصادی / اجتماعی معطوف به سوسیالیسم خودگردان در ایران بعد از پیروزی انقلاب، واقع گرایی سیاسی می طلبد.
در میان مشخصات کلی یک اقتصاد سوسیالیستی می توان به مقولاتی مانند مالکیت و کنترل اجتماعی/ عمومی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی، روابط غیر کالایی و توزیع دمکراتیک قدرت و ثروت در اشکال خود مدیرتی و خود حکومتی اشاره نمود. در مراحل اولیه سوسیالیسم، سیاستهای اداری مانند استقرار کنترل دمکراتیک و مالکیت اجتماعی از طرف نهادهای سراسری و محلیِِ حکومتی بر مؤسسات کلیدی در عرصه های صنایع مادر، سیستم آب و برق و گاز، مخابرات، بانک، وسایل عمومی نقلیه و همچنین در حیطه نهادهای اجتماعی پایه ای که برای زندگی مردم حیاتی هستند مانند آموزش، درمان، حراست های انتظاماتی و سوانح (آتش سوزی، زلزله، غیره) ضروری به نظر می رسند. و در صورت انتخاب آزاد و آگاهانه این برنامه ها و مسئولین خدمتگذار آنها از طرف اکثریت قاطع توده ای مردم، پیشبرد مجموعۀ این سیاستگزاریها در سطوح مختلف کشوری و محلی تحت نظارت ارگان های انتخاب شده سراسری و محلی که پروژه های سوسیالیستی را به پیش ببرند، منطقی به نظر می رسد. در واقع در نظام سوسیالیست مورد نظر، تمامی سیاستهای اجتماعی و عمومی مانند چکونگی تقسیم وظایف مربوط به تلاش و کار و تخصیص و توزیع عادلانه ارزش افزوده و منابع اجتماعی می باید از طرف مردم و نهادهای انتخاب شده آنها، آگاهانه و دمکراتیک اتخاذ شوند. هدف اصلی در سوسیالیسم سازماندهی جامعه حول محور موازین مبتنی بر مالکیت عمومی / اجتماعی و ادارۀ دمکراتیک ابزار و فعالیت های اقتصادی / اجتماعی است. نیل به این نوع جامعه انسانی در گرو توانمندی خود توده های مردم در مدیریت جامعه می باشد که وجود یک ساختار دمکراتیک جهت تصمیم گیری ها و مشارکت دمکراتیک (جمهوری واقعی) را ضروری می سازد. در چارچوب این نظام مردم می باید قادر باشند که آزادنه خود را برای فعالیتهای اداری داوطلب نموده حق و توان آن را داشته باشند که در مسایل عمومی جامعه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند.
در رابطه با شرایط ایران، یک ساختار اجتماعی که چندان هم از ایده های پیشنهاد شده از طرف افرادی مثل موری بوکچین و تاکیس فوتو پولیس دور نیست، عملی به نظر می رسد. یک نظام جمهوری واقعی (انتخاب آزاد مسئولین بر مبنای حق رأی عمومی) منطقی ترین شکل برای شروع، به نظر می رسد. مجموعۀ اختیارات برای تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی بر عهدۀ یک مجلس سراسری و مجالس متعدد محلی که اعضای آن ها برای مدت معینی انتخاب شده، همواره قابل احضار باشند، قرار گیرد. مجلس سراسری از درون خود برای یک دوران مشخص یک شورای ملی جهت اجرای برنامه های اتخاذ گردیده در مجلس انتخاب می کند که تحت نظارت دائمی آن سیاست های تصویب شده را به مرحلۀ عمل می گذارد. به موازات ساختار سراسری جمهوری، اشکال محلی آن در ایالات و مناطق مختلف ایران مستقر می شود. مجالس محلی که اختیارات سیاست گزاری داشته باشند و شوراهای محلی انتخاب شده از طرف آنها جهت پیشبرد برنامه های تصویب گردیدۀ محلی، نظام را به یک جمهوری فدراتیو تبدیل می کند.
مهمترین مشخصۀ این مجالس، انتخابی بودن آنها، چه در سراسر کشور و چه در سطح محلی می باشد. وظیفه اصلی در مقابل مجلس سراسری و مجالس محلی (پارلمان سراسری و پارلمان محلی) و شوراهای تحت نظارت آنها، پیشبرد مطالبات و تصمیم گیری های توده ای مردم در چارچوب یک سیستم کاملاً دمکراتیک و تحت نظارت و مشارکت دائمی آنها با توسل به اشکال مستقیم و غیر مستقیم است. تا وقتی که این نوع جوامع سوسیالیستی، در سطوح کشوری و جهانی به پیشرفت لازمه از لحاظ شناخت و آگاهی نوع دوستانه جهت سازماندهی عادلانه جامعه و در عرصۀ دنیای مادی یعنی ضرورت اتخاذ ترکیبی از دستاوردهای تکنولوژیک، تولیدات مایجتاج زندگی و پیشرفت های مفید در رابطه به محیط زیست و طبیعت نرسیده باشند که در آن صورت روابط در میان انسانها و اجتماعات انسانی در فراغت بیشتری از ظوابط مبتنی بر قراردادهای اجتماعی قرار گیرد، وجود سطحی از قوانین و موازین سیاسی/ اجتماعی (ب.م. وجود قانون اساسی و نهادینه شدن حقوق مدنی) که همواره در معرض تغییر و تکامل بر مبنای رأی عمومی مردم در سطوح مختلف جغرافیایی باشد، لازم است.
در رابطه با برنامه های اقتصادی، بسیار دشوار است که فرمولبندی های مشخص برای جامعۀ انقلابی با سمت گیری سوسیالیستی، پیشاپیش آماده نمود. اما آنچه که مسلم است این می باشد که تنها در صورت مداخلۀ فعال خود مردم (در اشکال مستقیم و غیر مستقیم) در امور اقتصادی / اجتماعی و در نتیجه شکل گیری جمع بندی ها و تصمیم گیری های دمکراتیک از جانب آنها و نمایندگان آنها در مجالس سراسری و محلی است که در جهت یک اقتصاد خودگردان سوسیالیستی می توان گامهای جدی برداشت. در ایران، در اوایل انقلاب بیشتر از 500 مؤسسه اقتصادی از طرف دولت مصادره شد که در میان بزرگترین آنها می توان به ایران ناسیونال که به نام ایران خودرو تغییر نام یافت، اشاره نمود. بسیاری از این شرکت ها تحت پوشش تعدادی از بنیادهای رژیم ساخته مثل بنیاد مستضعفین، بنیاد رضوی و بنیاد خاتم الانبیاء در واقع در اختیار مسئولان رژیم و وابستگان سیاسی و امنیتی آنها قرار گرفت. هم امروز، این بنیادها همچون سازمانهای مافیایی بر بخشهای عظیمی از فعالیتهای اقتصادی کشور کنترل دارند و حتی در چارچوب پروسۀ “خصوصی سازی” در سالها و ماههای اخیر مالکیت بر این مؤسسات اقتصادی در میان “خودمانی های” رژیم دست به دست می گردد. چنگ انداختن بی پروای بنیاد خاتم الانبیاء، یکی از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بر بخش عظیمی از سهام شرکت مخابرات، سرمایه گذاری در حیطۀ میدان های نفتی، صنایع پتروشیمی، ماشین سازی و فعالیتهای بازرگانی (قاچاق) در بنادر کشور از جمله عرصه های اقتصادی است که در واقع در معرض کنترل نهادهای نیمه دولتی – نیمه خصوصی که از قدرت های انتظامی / امنیتی برخوردار هستند قرار گرفته اند.
در فردای انقلاب، این بخش از مؤسسات بزرگ و فعالیتهای استراتژیک اقتصادی که منبع اصلی تولید ثروت را تشکیل می دهند، می باید در مالکیت عمومی و تحت نظارت سازمانهای تعیین گشته از طرف مجلس سراسری و شورای محلی قرار گیرند. در واقع صنایع کلیدی و بزرگ، بانکها و سازمانهای اجتماعی درگیر در سازندگی جامعه در عرصه های اشتغال، آموزش، تغذیه، بهداشت و درمان و جلوگیری از سوانح طبیعی و وسایل نقلیه عمومی می باید، در زیر پوشش نهادهای عمومی (وزارت آموزش، وزارت بهداشت، غیره) و تحت نظارت کامل ارگانهای انتخاب شده مردم (مجلس، شورا، غیره) قرار گرفته و در جهت خدمت به منافع کل جامعه و از طریق مدیریت خود مردم و نمایندگان واقعی آنها انجام بگیرد.
در جامعه مدعی سمت گیری به سوسیالیسم، سازماندهی فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولید، توزیع و خدمات، از همان ابتدا مشخصاتی مغایر با سرمایه داری خواهد داشت. اقداماتی مانند پایان دادن به مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار اصلی تولید و اعظم فعالیتهای اقتصادی لازم است اما کافی نیست. سازماندهی دمکراتیک و همواره قابل ارزیابی و تغییر از طرف مردم بسیار مهم می باشند. برای استقرار یک سوسیالیسم خودگردان، مشارکت مردم در برنامه ریزی های اقتصادی / اجتماعی و ایجاد خود مدیریتهای اقتصادی بسیار مهم هستند. مناسبترین استراتژی این است که در سطح امکان حجم تعیین کننده ای از مبادلات فراورده ها و خدمات به ویژه بخشهای متعلق به احتیاجات اساسی در حیطه های اجتماعی مانند آموزش، درمان، بهداشت و وسایل نقلیه عمومی از زیر یوغ روابط کالایی که مبتنی بر قانون ارزش یعنی تعیین قیمت اجناس بر اساس ارزش نیروی کار لازم جهت تولید آن می باشد، بیرون آورده شوند. بدین معنی که بسیاری از اشیاء و محصولات ضروری برای پایه ترین سطح زندگی، از طرف سازمان های تعیین گشته از طرف ارگانهای انتخابی مردم (پارلمانها و شوراها)، خارج از روابط بازار قیمت گذاری شوند. در اقتصاد دوران گذار به فاز بالاتر، حداقل در بخش عمدۀ فعالیت ها، ضروری است که طبق برنامه ریزی های هماهنگ شده در کل جامعه قیمت اجناس (به ویژه مایحتاج اولیه)، متناسب با توانایی های اقتصادی مردم که از لحاظ مالی، بر اساس موازین حساب شده، تأمین گشته اند (پرداخت گردیده اند)، تعیین شوند. بدیهی است که در این نوع از سازماندهی، احتیاجات اولیه مانند مواد غذایی، تحصیلات، درمان و وسایل نقلیه می باید در سطح بسیار نازل برای مردم فراهم گردند.
در جامعۀ مورد نظر، واحدهای اقتصادی، در سطح امکان تحت مدیریت کارگران و کارکنان قرار گرفته بر اساس توانمندی جسمانی و نظری و تجربه از گذشته، حجم و ویژگی های کار و تصمیم گیری در مورد پرداخت و چگونگی تخصیص بخشی از ارزش افزوده ها در جامعه برای بهبودی فعالیتهای موسسۀ مزبور و همچنین جهت مخارج ارگان های محلی و سراسری تعیین شوند. شوراها و یا انجمن های کارگران و کارکنان در موسسات تولیدی و خدماتی وظایف متفاوت دارند. روشن است که واحدهای صنعتی و کشاورزی که تولید کنندۀ ارزش اجتماعی و ثروت در اشکال اجناس و مواد کشاورزی هستند، طبق برنامه ریزی های دمکراتیک از طرف ارگانهای سراسری و محلی (مجلس، شورا، غیره) موظف می شوند که بخشی از فراورده های خود را از طریق نهادهای مربوطه در اختیار سازمان های سراسری (ب.م. سازمانهای مسئول برای انبار مواد غذایی و اجناس مصرفی) گذاشته، در عوض از محصولات خدماتی آنها در اشکالی مانند مهارت های حسابداری، تکنیکی، درمانی، آموزشی استفاده نمایند. آنچه که مسلم خواهد بود این است که همۀ افراد جامعه از کمک های اولیه در رابطه با تامین خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش برخوردار خواهند شد و چگونگی اشتغال مبتنی بر شکل پرداخت که حداقل در مرحله گذار بر اساس سعی و تلاش و نه مقدار ارزش تولید شده باشد، تعیین می گردد. در واقع برخلاف نظام سرمایه داری، در حیطۀ روابط مربوط به درون داد ــ برون داد، مجموعه انرژی های طبیعی، تکنیکی و تخصیصیِ ایجاد گشته از طریق کار انجام شده به وسیله توده های مردم، از طرف خود مردم و نمانیدگان واقعی آنها در پارلمان ها و شوراها، آگاهانه و حساب شده در بخشی درون داد سرمایه گذاری می شود و محصولات حاکی از برون داد (اجناس و خدمات) بر اساس موازین تنظیم گشته ی دمکراتیک و عادلانه سوسیالیستی توزیع می گردد.
البته واقعیت امر این است که با توجه به اقتصاد نسبتاً عقب افتاده ی ایران، وجود پراکندگی های صنایع، نبود روابط ارگانیکی و زنجیره ای بین صنایع تولیدی، صنایع مصرفی و تولیدات کشاورزی و محدودیت های کمی و کیفی در بسیاری از مؤسسات اقتصادی که در اکثر مطلق آنها زیر 10 نفر کار می کنند و به ویژه اگر که جامعۀ فرضاً سمت گرفته سوسیالیستی ایران در محاصرۀ قدرت های امپریالیستی، رژیم های ارتجاعی منطقه و در معرض خراب کاری ها و کارشکنی های سیاسی / اقتصادی از طرف جریانات ارتجاعی داخلی قرار داشته و اینکه اکثریت مردم، به دلایل متفاوت ذهنی و عینی هنوز خواهان مشارکت داوطلبانه در سازماندهی روابط غیرکالایی و سوسیالیستی نباشند، در آن صورت بخش هایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه مؤسسات کوچک می باید قادر باشند که با رعایت ضوابط تعیین گشته از طرف نمایندگان سوسیالیستی در حاکمیت، به روابط روزمرۀ سرمایه داری، اما محدود به بخش های معینی از اقتصاد، ادامه بدهند. در صورت پیشرفت اقتصاد و افزایش تولیدات در حیطه های مایحتاج ها و خدمات و توزیع عادلانه آنها، در کنار ترویج اندیشه ها و فرهنگ نوع دوستانه و انسانی، امکان اینکه سوسیالیسم به مثابۀ مناسبترین پروژه جهت سازماندهی اقتصادی / اجتماعی از طرف اکثریت مردم پذیرفته شود، افزایش می یابد. اما رویهم رفته اغراق نیست اگر گفته شود که استقرار مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی که فرایند اصلی آن در جهت ایجاد یک جامعه انسانیِ آزاد و برابر باشد، همواره از خواسته های اساسی اکثریت توده های مردم است. برخلاف نظام های “سوسیالیستی” که در قرن 20 تجربه شدند و هنوز بقایای ناهنجار آن در چین، ویتنام و کرۀ شمالی به حیات خود ادامه می دهد. یک گذار واقعی از سرمایه داری به سوسیالیسم در گرو استقرار دمکراسی واقعی و مشارکت آگاه و خلاق توده های مردم در ایجاد ساختمان سوسیالیسم می باشد. نظارت و شرکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم در تمامی ارگان های سراسری و محلیِ حکومتی و در واقع استقرار حکومت پرولتری که نمایندگان اکثریت مطلق جامعه را داشته باشد، شرط حیاتی برای استقرار سوسیالیسم دمکراتیک می باشد. یک ایران آزاد، خود گردان و سوسیالیست، افتخاری برای ایرانیان و بشریت در سطح جهان خواهد بود.
فوریه 2010
منابع و توضیحات_______________
1- The Marx – Engels Reader, second edition, edited by Robert C. Tucker, W.W Norton & company, New York / London, 1978
2- Pierre Proudhon, “what is Property” in “Voices of Revolution, rebels & rhetoric”, edited by Thomas E Hockey & Ralf E Weber, the Dryden, 1972, PP 55-64
3- Mikhail Bakunin, “God & State” in “Voice of Revolution, rebels & rhetoric”, edited by Thomas E Hockey & Ralf E Weber, the Dryden, press 1972, PP 65-77
4- P. Kropotkin, “The collective ways system” from “The conquest of Bread”, in “The Marking of Society” (437-453), edited by V.F. Calverton, Random Home, the Modern library Books, 1937.
5- Karl Marx, “After Revolution”, in “The Marx – Engels Reader”, and edition, edited by Robert c. Tucker, WW. Norton & Company, New York- London, 1978.
6- “Socialist Thought”, A Documentary history, edited by Albert Fried & Ronald Sanders, Colombia University Press, New York, revised edition, 1992.
7- Essential Works of Socialism Edited by Irving Howe, Bantam Book, 1971.
8- Karl Korsch
9- George Lukacs
10- Anton Pannekok
11- David Mc Millen, “Marxism after Marx”, Houghton Mifflin Company Boston, 1979.
12- Catalan
13- Barcelona
14- International Socialist Review (1812), In line edition, issue 24, July/August 2002 (1-14), “Anarchists in the Spanish civil war”, Geoff Bailey.
15- Murray Book chin
16- Robin Hahnel
17- Michael Albert
18- Takes Fotopoulos
19- John Holloway
20- Confederal Democracy
21- Libertarian Municipalism
22- Murray Book Chin, “Libertarian Municipalism: An Overview”, April 1991, in http://www.social-ecology.org (1-14) pages.
23- I F B
24- GASPLAN
25- Robin Hahnel, “Economic Justice & Democracy, From Competition to Cooperation”, Routledyc publication, 2005.
26- Parecon
27- Michal Albert, “why Participatory Economics”, z magazine, July/August 2010, 61-63.
28- John Holloway, “Change the World without taking Powers”, new edition, Pluto Press, 2005.
29- Takes Fotopoulos “Towards An Inclusive Democracy”, Published by Cassel, 1997.
30- Voucher
31- Joel Magnuson, “Mindful Economics”, Seven Story Press, 2008.
32- Input- output
33- Supreme Court
34- The Nation, New York
35- The world Almanac, and Book of Facts, 2011, World Almanac Book, New York.
36- IMF
37- World Bank
38- World Trade Organization (WTO)