تحولات مصر و تونس به کجا خواهد انجامید؟

ناهید جعفرپور

چهلمین سالگرد جنبش فدائی و سازمان «اکثریت»

چهارشنبه ۶ بهمن ۱٣٨۹ – ۲۶ ژانويه ۲۰۱۱
محمود بهنام
با فرا رسیدن چهلمین سال بنیانگذاری جنبش فدائی در ایران، مقالات و مصاحبه های متعددی راجع به گذشته و تاریخچه این جنبش، از سوی اعضا و یا رهبران «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و یا دیگر افراد و علاقه مندان، تا کنون انتشار یافته است. هر کدام از این نویسندگان و یا گویندگان از زوایای متفاوت به این موضوع پرداخته و یا تأکیدات و ارزیابی های مختلف خود را بیان کرده اند. حق بیان و ابراز آزاد و علنی نظرات گوناگون، مسلمأ از آموخته ها و دستاوردهای مهم این چهل سال است که باید آن را در درون سازمان «اکثریت» و در جنبش چپ بطور کلی پاس داشت. با اینهمه، پرسیدنی است که موضع خود این سازمان، که می خواهد مراسم چهلمین سالگرد جنبش فدائی را هم برگزار کند، به عنوان سازمان، نسبت به پیشینه این جنبش چیست؟
ناگفته پیداست که طی این چهل سال، بواسطه تغییر و تحولات بزرگ جهانی و تحولات خود جامعه ایران و عوامل دیگر، دگرگونی های زیادی در افکار، سیاستها و اقدامات سازمانها و فعالان چپ و از جمله در میان جریانات طیف فدائی رخ داده است و امروزه کمتر کسی را می توان یافت که عینأ و یا تمامأ از همان مواضع و خط مشی های گذشته پشتیبانی کند. سمت و سو، شدت و ضعف و یا درستی و یا نادرستی آن دگرگونی ها، طبعأ موضوع این نوشته نیست که پیرامون آنها تا به حال مطالب بسیاری منتشر شده است. این نوشته، همچنین قصد و گنجایش آن را ندارد که به بررسی و نقد تاریخچه سی ساله سازمان «اکثریت» بپردازد. چیزی که در اینجا مطرح است، تنها این سئوال است که برخورد این سازمان به گذشته جنبش فدائی و خصوصأ بخشی از آن که به عنوان «تاریخ مشترک» و یا به اصطلاح «تبار تاریخی» فدائیان خوانده می شود، چگونه است؟
آنچه تا کنون در این باره به نام سازمان «اکثریت» ارائه شده، مطلبی است با عنوان «نگاهی به تاریخچه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، که در سایت اینترنتی این سازمان هم نهاده شده است. این مطلب که تاریخ نگارش (سپتامبر 2007) را هم در ذیل خود دارد، در اینجا بررسی می شود. مبنای این بررسی و داوری هم مقایسه این مطلب با متنی است که سازمان ما، «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» در این زمینه، با عنوان «نگاهی مختصر به تاریخچه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، در سایت خود منتشر کرده است: یعنی یک بررسی تطبیقی از مواضع این دو سازمان در مورد تاریخچه جنبش فدائی. (برای پرهیز از اطاله کلام نیز از آوردن نقل قول های طولانی در اینجا خودداری شده و از خوانندگان علاقه مند دعوت می شود که جهت مقایسه عینی و کامل این دو متن به سایتهای این دو سازمان مراجعه کنند).
در مطلب سه صفحه ای سازمان «اکثریت» راجع به تاریخچه آن، بخش مربوط به سابقه مشترک فدائیان، زیر عنوان «از بنیانگذاری تا انقلاب بهمن 1357»، از سه پاراگراف کوتاه و در مجموع از 16 سطر تجاوز نمی کند:
پاراگراف اول، که از «نخستین گامهای … جنبش مسلحانه چپ انقلابی»، «حمله به یک پست ژاندارمری در جنگل های شمال ایرن» در 19 بهمن 1349 و «تأسیس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران توسط دو گروه اصلی این جنبش» صحبت می کند. پاراگراف دوم به «حملات شدید رژیم دیکتاتوری شاه به فدائیان خلق، به «ضربات» وارده به سازمان، تعداد قربانیان و پا برجائی سازمان» اشاره دارد. و پاراگراف سوم نیز از «ضربه 30 فروردین 1354» یعنی ترور بیژن جزنی و یاران در زندان شاه، «نقش مؤثر و فعال فدائیان در جریان انقلاب بهمن»، پشتیبانی مردم و شناسائی فدائیان به عنوان «یک نیروی با اعتبار چپ مستقل» سخن می گوید. همین و بس!
«تاریخچه» ای که سازمان «اکثریت» عرضه می دارد، دوره هشت ساله (57-1349) آغاز و شکل گیری جنبش فدائی و مبارزات و مقاومتهای فدائیان را این گونه خلاصه، طرح و ارزیابی می کند. به غیر از اشارات گذرا به عناوین کلی «چپ انقلابی» و «مبارزه مسلحانه»، طبق این تاریخچه، اصلأ معلوم نیست که آنهائی که این جنبش را پایه گذاری کردند و آن مبارزات را در بیرون و در زندانهای رژیم شاه پیش بردند، چه می خواستند، چه می اندیشیدند، چه انگیزه ها و چه آرمانهائی داشتند؟ تاریخچه‌ای که از کشته شدن «نزدیک به 300 فدائی توسط رژیم شاه» یاد می‌کند، نمی گوید که اینها برای چه کشته شدند؟ هدف آنها از این فداکاری‌ها و جانبازی چه بود؟ مطلبی که ترور ددمنشانه جزنی و یاران را به وسیله «ساواک» شاه یادآور می شود، هیچ اشاره ای به اندیشه و اعتقادات آنها نمی کند. این مطلب اساسأ روشن نمی کند که چرا فدائی‌ها از پشتیبانی اقشار زیادی از مردم برخوردار و چگونه به عنوان «نیروی چپ مستقل» شناخته شدند؟
اما همان طور که در متن ارائه شده به وسیله سازمان ما (نگاهی مختصر به تاریخچه …) آمده است، یکی از خصوصیات و محورهای اصلی «کارپایه سیاسی- نظری چریک های فدائی خلق»، «پذیرش اندیشه مارکسیسم- لنینیسم به مثابه جهان بینی» بود. صرفنظر از این که امروز ما، سازمان ما، سازمان «اکثریت» و سایر جریانات و فعالان فدائی، چه نظری نسبت به «مارکسیسم- لنینیسم» داشته باشیم، این یک واقعیت مشخص تاریخی است که بنیانگذاران و اعضای سازمان در آن مقطع، معتقد به این ایدئولوژی بودند و این واقعیت را به هیچ عنوان و بهانه‌ای نمی توان حذف یا کتمان کرد. همچنین جدا از این که تحلیلها و مواضع کنونی ما در مورد «امپریالیسم» چه باشد، واقعیت تاریخی مسلم این است که مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان آن، یکی دیگر از محورهائی بوده که دیدگاه سیاسی- نظری و هویت چریک های فدائی خلق را مشخص می نمود.
«استقلال» در تحلیل از موقعیت و شرایط مشخص جامعه ایران و اتخاذ سیاست و همچنین «استقلال» نسبت به صف بندیهای موجود در آن دوره در «جنبش جهانی کمونیستی»، یکی دیگر از ویژگی های اصلی جنبش فدائی بود.
فدائیان در آن زمان، ضمن ابراز همبستگی به «انترناسیونالیسم پرولتری»، مهمترین وظیفه ملی و انترناسیونالیستی خود را تلاش در راه «توسعه جنبش انقلابی در ایران» تلقی می کردند. چنان که در تاریخچه تهیه شده از جانب سازمان ما بیان گردیده، مرزبندی و مقابله با سیاستهای «جزب توده ایران» در آن دوره، یکی دیگر از خصوصیات بارز جنبش فدائی بوده است. در واقع، چنان که می دانیم، نقد و رد وابستگی و انفعال طلبی حزب توده و سیاستهای تسلیم طلبانه و رفرمیستی آن، یکی از انگیزه و دلایل اصلی پایه ریزی و شکل گیری جنبش فدائی بوده است. به علاوه، پیکارجوئی (میلیتانتیسم)، مبارزه قاطع و رو در رو با رژیم دیکتاتوری شاه و ترویج و تبلیغ روحیه مبارزاتی، در دورانی که سکوت و سرکوب و خفقان مستولی گشته بود و همچنین صداقت در باورها، پایبندی به آرمانها و فداکاری در راه تحقق آنها، از جمله ویژگی‌هائی بود که هویت و کارنامه جنبش فدائی را تعریف و تعیین می کرد. مجموعه این خصلتها و خصوصیتها (که هیچ اشاره ای هم بدانها در تاریخچه عرضه شده به وسیله سازمان «اکثریت» دیده نمی شود)، بوده است که در مقطع انقلاب بهمن، این جنبش را به عنوان یک «نیروی با اعتبار چپ مستقل» شناسانده و از حمایت توده‌های مردم برخوردار ساخته است. آنچه که به عنوان «سنت فدائی» شناخته شده، در برگیرنده همان ویژگی‌ها و کردارها بوده است.
بدیهی است که منظور از تأکید روی واقعیت‌های تاریخی حذف شده در تاریخچه نگاری سازمان «اکثریت» در اینجا، ارائه تصویری اسطوره‌ای و ایده آل از جنبش فدائی در آن دوره نیست. همان طور که در متن نوشته شده از جانب سازمان ما هم قید شده، ابهامات و اشکالات و کمبودهای بسیاری نیز در عرصه های نظری، عملی و تشکیلاتی گریبانگیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بوده که نه تنها در آن هنگام گسترش و تداوم فعالیتهای آن را با مشکلات جدی روبرو می ساخت بلکه، پس از انقلاب هم، به سهم خود، یکی از زمینه های بروز و تشدید اختلافات و انشعابات بعدی بوده است.
آنچه در سطور بالا آمد مربوط به بررسی و مقایسه دو متن تهیه شده از سوی دو سازمان فقط در مورد دوره هشت ساله پیش از انقلاب، یعنی دوره ای که بعضأ «میراث مشترک» همه جریانات طیف فدائی نامیده می شود، بود. پس از انقلاب، که تنها در فاصله سالهای 60-1358، چهار انشعاب در جنبش فدائی به وقوع پیوست، هر کدام از جریانات مسیرهای متفاوت و گاهی متضادی را پیموده و هریک تحولات گوناگونی را پشت سر نهاده اند که طبعأ تاریخچه آنها را نیز از یکدیگر متمایز می‌سازد. با این حد از اختلافات در مورد برخورد و ارزیابی تاریخی نسبت به «پیشینه مشترک» (که نمونه هائی از آن فوقآ بیان گردید)، کاملا روشن است که اختلاف نظر پیرامون دوره سی ساله جدائی‌ها و پراکندگی های بعدی، بسی بیشتر خواهد بود. در هر صورت، بررسی و مقایسه بخشهای دیگر تاریخچه سازمان «اکثریت» پیرامون سالهای بعد از انقلاب، نیازمند فرصتی دیگر و نوشته طولانی تری است و در اینجا، فقط به چند نکته در مورد چگونگی و شیوه برخورد به گذشته اشاره می کنیم.
مطالعه تاریخچه ارائه شده به وسیله سازمان «اکثریت» راجع به 40 سال گذشته، به ذهن خواننده‌ای ناآشنا چنین متبادر می کند که گوئی همه آنچه طی این سالها گذشته، همواره در مسیر «رشد»، «ارتقاء» و «تثبیت» این سازمان بوده و لاغیر. به طوری که حتی وقتی که خود این مطلب از «سالهای بحرانی» (دهه 60) سازمان صحبت می کند، آن را هم «بحران رشد» و «زمینه ساز دگردیسی‌های ژرف» در سازمان می‌خواند. حذف و سانسورهای مصلحتی، یکجانبه نگری و خودستائی، صفاتی هستند که در بخشهای زیادی از این تاریخچه خود را نمایان می سازند.
آشکار است که کسانی که خود این چهل سال را، در درون یا بیرون جنبش فدائی، از سرگذرانده‌اند و یا کمابیش از تحولات و تغییرات گذشته این جنبش با خبرند، این گونه یکجانبه نگری‌ها و تحریف‌های تاریخی را نمی پذیرند و یا این که اساسأ این نوع تاریخ نگاری را جدی نمی گیرند. اما آیا اینست آن «شناسنامه تاریخی» که رهبری «اکثریت» می خواهد به نسل جوان ارائه کند؟!
در سال 1360، حزب توده ایران، به مناسبت چهل سالگی خود، کتابی منتشر کرد با عنوان «چهل سال در سنگر مبارزه». این کتاب نیز، از نظر غالب فعالان فدائی در آن هنگام و برای بسیاری کسان دیگر که آشنائی کافی با تاریخ سیاسی معاصر ایران داشتند، نمونه‌ای دیگر از تحریفات تاریخی حزب توده بود. بر پایه این کتاب، حزب توده نه تنها در طی 40 سال حیات خود همواره «برحق» بوده بلکه اصلأ خود این حزب، «سنگ محکی» برای شناخت و تشخیص انقلاب و ضد انقلاب در آن دوره بوده است. در همان سال، رهبری حزب توده و اکثریت رهبری وقت سازمان «اکثریت»، تلاشهای گسترده ای را برای اجرای طرح وحدت و در واقع، ادغام سازمان «اکثریت» در حزب توده آغاز کردند که به بحث و مجادلات بسیاری هم در درون و بیرون فدائیان دامن زد (در این باره، در تاریخچه مورد بررسی هم هیچ سخنی در میان نیست). آنها بر آن بودند که حزب توده و سازمان فدائیان (اکثریت)، «دو گردان جنبش جهانی کمونیستی» در ایران هستند که طبق مقتضات و توصیه‌های این جنبش، بایستی به یکدیگر بپیوندند. البته این طرح وحدت، به دلیل جاری شدن امواج سرکوب پی در پی جریانات سیاسی به وسیله رژیم جمهوی اسلامی، مقاومت و مخالفت بخشی از رهبری و اعضای سازمان (که به انشعاب دیگری انجامید که در تاریخچه مذکور به آن هم اشاره‌ای نشده است) و دلایل دیگر به جائی نرسید. اما به نظر می رسد که آن همفکری‌های نزدیک و آن همنشینی‌های کوتاه مدت با رهبری حزب توده هم، تأثیرات پایداری در زمینه شیوه تاریخ نگاری بر رهبری سازمان «اکثریت» بر جای گذاشته است.
در پایان این مقاله، اشاره به دو نکته دیگر نیز که بی ارتباط با موضوع این نوشته نیستند، ضروری می نماید. نکته نخست این که در آستانه چهلمین سالگرد جنبش فدائی، هیأت سیاسی و اجرائی «سازمان اکثریت» از کمیته مرکزی سازمان ما دعوت به برگزاری «مراسم مشترک» به همین مناسبت کرده و اکثریت کمیته مرکزی سازمان نیز موافقت خود را با این کار اعلام کرده است. با توجه به اختلاف موجود در مورد نوع نگرش و برخورد به گذشته، حتی گذشته ای که «تاریخ مشترک» این دو جریان محسوب می شود که در تاریخچه های رسمی و علنی منتشره از سوی هر کدام از آنها نیز منعکس است، معلوم نیست که مبنای «مشترک» این مراسم چیست؟ چه چیزی مشترکآ جشن گرفته می شود؟ کدام «میراث مشترک» است که در این مراسم گرامی داشته می شود؟ پیداست که برگزاری چنین مراسمی، با برگزاری یک آکسیون مشترک در مورد مسائل و مناسبتهائی که موضوع اختلاف نیستند و یا با صدور اعلامیه راجع به رویدادهائی که در برخورد به آنها اشتراک نظر بین دو و یا چند سازمان موجود است، فرق دارد. مراسم مشترک در جائی که خود موضوع و مضمون مراسم، به گواهی مواضع رسمی و اعلام شده دو سازمان، مورد اختلاف و مجادله است، چه معنائی دارد؟
نکته دوم این که، سازمان ما طرحی را در زمینه همگرائی و وحدت چپ در دو کنگره گذشته خود تصویب و تأیید کرده است. در این طرح وسیع وحدت چپ، سازمان «اکثریت» نیز جای دارد و این سازمان هم موافقت خود را جهت شرکت در این پروسه اعلام داشته است. اماهنوز روند مباحثات وحدت آغاز نشده است. در این روند، طبعأ دیدگاه های اساسی و مبانی نظری و برنامه ای و ساختارهای سازمانی، در راستای وحدت، مورد بحث و بررسی واقع می شوند. یکی از آن دیدگاه های اساسی و نظری، ناظر به برخورد به گذشته، یعنی گذشته چپ به طور کلی و گذشته جنبش فدائی به طور خاص است. همچنان که، بر اساس تجارب متعدد پیشین، اختلاف نظر در زمینه برخورد و ارزیابی گذشته موجب انشعاب در درون احزاب و سازمان های چپ گردیده، تلاش برای حصول توافق و اشتراک نظر پیرامون خطوط کلی سابقه تاریخی و عملکرد گذشته چپ نیز از الزامات همگرائی و وحدت میان آنهاست. یعنی در روند مباحثات وحدت، همراه با موضوعات برنامه ای و اساسنامه ای، موضعگیری نسبت به پیشینه چپ هم ضرورتأ مطرح می شود. بنا براین، در حالی که هنوز مباحثات وحدت آتی باید روشن کند که در زمینه برخورد به گذشته، اختلاف نظرات موجود تا چه اندازه قابل تلفیق و جمعبندی است و در نهایت، کدام نظر پذیرفته یا رد می شود ویا این که اشتراک نظری در این باره حاصل می شود یا نمی شود، اقدام به برگزاری مراسم مشترک سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی، در واقع، تلاشی برای دور زدن مباحث وحدت است و اگر هم به روند اجرای طرح وحدت وسیع سازمان، عملأ لطمه ای نزند، مسلمأ کمکی هم برای پیشبرد آن نخواهد کرد.




«حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود»

گفتگوی ایرج ادیب‌زاده از رادیو زمانه با مهرداد درویش پور
در آستانه‌ی نشست گروه ۵+۱ و دور تازه‌ی گفت‌وگوهای پنج کشور بزرگ آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس به اضافه‌ی آلمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی در استانبول در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن)، کاترین اشتون نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، در اعلامیه‌‌‌ای خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه‌ای جعفر پناهی سینماگر شناخته‌شده‌ی ایران در صحنه‌ی جهانی شده است.

جعفر پناهی روز ۲۹ آذرماه گذشته به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده است. هم‌زمان محمد رسول‌اف، سینماگر دیگر ایرانی هم به شش سال زندان محکوم شده است.
صدور این حکم با اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به‌ویژه از سوی هنرمندان سینماگران و برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.
در بیانیه‌ی اخیر خانم اشتون آمده است: «چنین بازداشت‌ها و محکومیت‌هایی با تعهداتی که ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در قبال نهادهای بین‌المللی دارد منطبق نیست.»
خبرگزاری دولتی فارس پس از صدور این بیانیه بلافاصله واکنش نشان داد و نوشت: «کاترین اشتون پیش از این هم با اظهار نظرهایی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده است و این ‌بار خواستار لغو حکم جعفر پناهی شده است.»
این خبرگزاری این بیانیه را به مذاکرات در پیش روی گروه ۵+۱ در استانبول با نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط دانسته و نوشته است: «به عقیده‌ی کارشناسان دخالت اشتون در امور داخلی ایران در آستانه‌‌ی مذاکرات ایران و ۵+۱ در استانبول تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رئیس خارجی اتحادیه اروپا سئوا‌ل برانگیز است.»
در مورد بیانیه‌ی نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و واکنش خبرگزاری فارس، پرسش‌هایی را با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس در سوئد در میان گذاشته‌ام.
آیا صدور بیانیه‌ی کاترین اشتون در آستانه‌ی نشست ۵+۱ را می‌توان تغییر تازه‌ای در نگاه قدرت‌های بزرگ به مسائل ایران دانست؟
نخست این که خانم اشتون پیش از این هم شاید بارها در مورد مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده‌اند و این اولین‌بار نیست که اتحادیه‌ی اروپا و شخص ایشان واکنش نشان می‌دهند. آن‌چه تازگی دارد و باید در رابطه با این بیانیه مورد نظر قرار گیرد، این است که در آستانه‌ی نشست و مذاکراتی که بین دولت‌های ۵+۱ با جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص بر سر مسئله‌ی هسته‌ای صورت می‌گیرد، منتشر شده است. معمولاً سیاست کشورها این بوده است که مسئله‌ی حقوق بشر اگر نگوییم کاملاً قربانی شود، دستکم به حاشیه رانده شده و به نوعی درنظر گرفته نشود تا مبادا به روند مذاکرات هسته‌ای لطمه وارد کند و امکان امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران را سلب کند.
استنباط و برداشت من این است این که این‌بار خود خانم اشتون درست در روزهای قبل از این مذاکرات پیشقدم شده‌اند که چنین بیانیه‌ای را منتشر کنند، درواقع به‌نوعی دارند به عریانی به شکست سیاست پیشین خود اعتراف می‌کنند. یعنی به همان سیاست سکوت در برابر مسئله‌ی حقوق بشر به بهانه‌‌ی این که مذاکرات هسته‌ای بهتر نتیجه دهد و سودمندتر باشد. چرا که نه تنها ما با موفقیتی در این زمینه روبه‌رو نشدیم، بلکه سکوت کشورهای غربی در برابر لجام‌گسیختگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی نقض حقوق بشر در عمل باعث شد که جمهوری اسلامی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای هم به نوعی هماوردطلبی‌هایش را ادامه داده و بی‌اعتنا به خواست جامعه‌ی بین‌المللی به کار خودش ادامه داده است.
از این نظر تأکید بر سر مسئله‌ی حقوق بشر در آستانه‌ی مذاکرات هسته‌ای را یک گام مثبت تلقی می‌کنم. این بخشی از خواست‌ها و مطالبات افکارعمومی جامعه‌ی ایرانی و محافل حقوق بشری ایرانی بود که می‌خواستند حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود. فکر می‌کنم این اعمال فشار، این توجه به مسئله‌ی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را در یک موقعیت تدافعی قرار می‌دهد.
من فکر می‌کنم که به‌تدریج کشورهای گروه ۵+۱ به این نتیجه رسیده‌اند که در برابر سیاست‌های لجام‌گسخته‌ی جمهوری اسلامی راهی وجود ندارد جز فشار چند جانبه؛ چه در حوزه‌ی مسائل هسته‌ای چه در حوزه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر. از این نظر این گام را یک سیاست تازه می‌دانم و به یک معنا مثبت.
مقاومت جمهوری اسلامی در مورد مسئله‌ی هسته‌ای در برابر کشورهای جهان و جامعه‌ی بین‌المللی، فکر می‌کنید چه تأثیری در افزایش فشار برای حقوق بشر و افزایش تحریم‌ها داشته است؟
این واقعیت است که کشورهای غربی در درجه‌ی اول به مصالح اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک خودشان می‌اندیشند. بنابراین تا آن‌گاه که احساس کنند کم‌ توجهی‌شان به مسئله‌ی حقوق بشر با واکنش قدرتمند طرفداران حقوق بشر روبرونمی شود، برای این که این امر باعث نشود که مناسبات اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک‌شان خدشه‌دار شود، به این بی‌اعتنایی خود ادامه می‌دهند.
جمهوری اسلامی اما با بی‌توجهی به درخواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای، در عمل روشی را اتخاذ کرده است که این هماوردطلبی‌ها به ضد خودش تبدیل شده است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران چنین می‌پنداشت که اگر در برابر هیچ خواست جامعه‌ی بین‌المللی سر فرود نیاورد، می‌تواند آن را به عقب براند. در حالی که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای به این منجر شده است که اتفاقاً مسئله‌ی حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این که آیا توجه به حقوق بشر خصلت ابزاری دارد و فقط برای پاسخگویی به مسئله‌ی نیازهای جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای است، یا آن که فشارهای جامعه‌ی ایرانی، محافل حقوق بشر و انتقادهای پی‌درپی‌ آنان از غرب بوده که توجه به این واقعیت را مدنظر قرار داده است، مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
امروز، به‌ویژه در این دوران اخیر، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. اینها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و فشار محافل حقوق بشر را بر نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی افزایش داده است.
من فکر می‌کنم به این ترتیب بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای و چه سرکوب شدید و لجام‌گسختگی‌اش در زمینه‌ی برخورد با مخالفان، هر دو دست به دست هم داده و جامعه‌ی بین‌المللی را به نوعی تکان داده و متوجه کرده است که این سیاست مماشات‌جویانه به ضد آن تبدیل می‌شود. اگر بخواهم نتیجه بگیرم، باید بگویم جمهوری اسلامی نه تنها با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ و بی‌اعتنایی‌اش به مسئله‌ی هسته‌ای جامعه‌ی بین‌المللی را به عقب نرانده است، بلکه فکر می‌کنم جامعه‌ی بین‌المللی مصمم‌تر شده است تا با افزایش فشارهایش سعی کند در برابر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی ایستادگی کند.
(متن اندکی وبرایش شده گفتگوی رادیو زمانه با مهرداد درویش پور) پنجشنبه, 10/23/1389



چالش‌‌های نسلی و جنسیتی در خانواده‌های ایرانی

گفتگوی رادیو دویچه وله با مهرداد درویش پور

پژوهش‌های تازه پیرامون خانواده‌های ایرانی نشانگر تغییرات چشمگیر در نقش زنان و جوانان و جابه‌جا شدن معیارهای سنتی است. یک جامعه‌شناس می‌گوید که هویت‌طلبی و فردیت هارمونیک دو گروه یاد شده بدون دولت رفاه ممکن نیست.

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی همایشی با نام “آینده‌پژوهی مسائل خانواده در ایران” برگزار کرده است. ساده شدن طلاق، کاهش اهمیت ازدواج، سهولت در روابط جنسی خارج از خانواده و برابری جنسیتی از موضوع‌های طرح شده در این نشست بوده‌اند. یک استاد دانشگاه با مرور پژوهش‌های بیست ساله خود در زمینه خانواده اعلام کرده که «می‌توان صدای یک اتفاق بزرگ در جامعه را شنید که در آینده با تفاوت نسل‌ها گره می‌خورد.»
دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد، در گفتگو با دویچه‌وله به بررسی زمینه‌هایی می‌پردازد که دگرگونی‌های نسلی و تغییر در خانواده ‌‌ایرانی را موجب می‌شوند.
دویچه‌وله: در بحث های مربوط به تحولات فرهنگی در ایران عنوان می‌شود که زندگی و ارزش‌های طبقه متوسط برای مردم ایران مهم شده و ۸۰ درصد شهروندان، بخصوص نسل دوم و سوم، به فرزند کمتر فکر می کنند. چه تغییراتی می‌توان برای خانواده ایرانی با این دبا این دگرگونی‌ها پیش‌بینی کرد؟
مهرداد درویش‌پور: تمام تحقیقات جمعیت شناسی در دنیا نشان می‌د‌هد که رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ باروری در زنان و بهبود موقعیت زنان و حفظ برابری جنسیتی در جامعه وجود دارد.
به گمان من اولین تاثیر کاهش نرخ باروری زنان و تعداد فرزندان، این است که زنان کمتر به خانه‌داری مشغول می‌شوند و فرصت پیدا می‌کنند که در اجتماع و فعالیت‌های اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند. در عین حال تعداد کمتر فرزند در خانواده به این معناست که خانواده با فشار اقتصادی کمتری برای بزرگ‌کردن بچه‌ها مواجه می‌شود و از فرصت بیشتری برای پرورش سالم‌تر کودکان برخوردار است.
با وجود آنکه دولت امکانات درخوری را برای برابری در جامعه فراهم نمی‌کند و سیاست‌های زن ستیزانه دارد، اما طبقه متوسط استیل زندگی متفاوتی در خود یا برای خود ایجاد کرده که از مجموعه امکانات اقتصادی و اجتماعی خودش ناشی می‌شود.
در یک همایش مربوط به مسائل خانواده در تهران عنوان شده که تفاوت‌ارزش‌های اخلاقی بین نسل‌ها عامل مناقشه در خانواده‌های ایرانی است. بنا بر شواهد، جوانان به اندازه نسل‌های قبلی، احساس تعهد نسبت به خانواده ندارند. چه چشم‌اندازی می‌توان برای این فرآیند ترسیم کرد؟
اساسا تعهد کمتر در خانواده یا پایبند نبودن به تشکیل خانواده به عنوان تنها شکل هویت‌یابی، امری است که جهانی است و مختص ایران نیست. این جهان‌بینی نزد جوانان ایرانی به عصر اینترنت و مهاجرت و تاثیرپذیری از فرهنگ جهانی مرتبط می‌شود.
تعهدات اخلاقی و خانوادگی، همواره توسط حکومت مورد تاکید قرار می‌گیرد و نسل جوان ایرانی سعی می‌کند بعنوان یک عصیان و واکنش در قبال این سختگیری‌‌ها به ویژه‌ سختگیری‌های اخلاقی و جنسی، درک آزادانه‌تری از روابط جنسی، دوست دختر و پسر گرفتن، دیرتر تشکیل خانواده دادن و نظایر آنها را داشته باشد.
دولت به شدت شور جنسی جوانان را سرکوب می‌کند و هیچگونه امکان تفریح و رشد به جوانان نمی‌دهد. این انتظار که آنها از یک فرهنگ اخلاق‌گرا ومتعهدانه نسبت به خانواده برخوردار باشند، دور از واقعیت است. نسل میانسال با فرهنگ خانواده‌گرا رشد کرده اما نسل جوان، الگوهای والدین را زیر سوال برده و یک نوع شورش یا انقلاب جنسی نیز کرده است.
این نکته را هم بگویم که فشارهای اقتصادی در جامعه، خودش مسئله تشکیل خانواده را به یک کابوس تبدیل کرده است و همین موثر است در این‌که بسیاری جوانان سعی در ارتقاء خود از طریق فردیت بخشیدن و سرمایه‌گذاری برای موفقیت و تحصیل دارند و از تفکر خانواده‌گرا و جمع‌گرا دوری می‌کنند.
اما وقتی ابزارهای کنترل در خانواده‌ها و سیاست کلان دولتی در یک جهت هستند و از جوانان انتظار رعایت هنجارها و ارزش‌های سنتی می‌رود، چه چالشی از نظر اجتماعی با این‌ همه جمعیت جوان ایجاد می‌شود؟
امکان هویت‌یابی هارمونیک جوانان و خیز آنها به سوی آینده‌ای با دغدغه کمتر، با دولت رفاه میسر است. اگر ما در جامعه شاهد سیاست برابری زن و مرد، توجه به حقوق فرزند یا کودک محوری باشیم، اگر جوانان را حاشیه‌ای‌ترین قشر نپنداریم بلکه نسل امیدبخش برای پیشرفت و دگرگونی جامعه ببینیم، آن‌گاه می‌توانیم از گذار بدون چالش (و یا چالش بی درد) در آنها در این مسیر صحبت کنیم.
اما وقتی جوانان هیج آینده‌ای را پیش روی خود نمی‌بینند، گریز از خانواده به‌خصوص نزد دختران زیادتر می‌شود که بیشتر زیر فشارند. اصولا در این شرایط، تلاش برای خروج از کشور نزد جوانان قشر متوسط افزایش می یابد. این جوان قشر متوسط، وقتی دورنمایی برای رشد و فردیت خودش در جامعه یا خانواده نمی‌بیند، به فکر مهاجرت می‌افتد یا به گونه‌ای عصیان‌زده و یاس‌آلود سعی می‌کند که گروه‌های مخصوص خود را تشکیل دهد.
اگر به ترانه‌های جوانان نگاه کنید، این خشم و عصیان را در آنها می‌بینید. وقتی این‌ها امکان فرار یا امکان ساختن ارزش‌های مستقل خود در گروه‌های جوانان را نداشته باشند، خطراتی چون اعتیاد، خودکشی یا دشواری‌های روانی آنها را تهدید می‌کند. این زنگ خطری است برای جامعه!
در ایران همیشه جوانان عصای دست پیران و خانواده محسوب شده‌اند. اگر چنین پیش برود، صرفنظر از آسیب‌هایی که برشمردید، چه بحران‌هایی در آینده در انتظار خانواده‌ها خواهد بود؟
ما در دولت‌های غربی با تامین‌های اجتماعی روبرو هستیم که جای خالی افراد خانواده را در تیمارداری از افراد مسن پر می‌کنند. دولت رفاه برای آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است. اما در ایران که ما چنین دولتی و چنین نهادهایی برای تامین سالخوردگان نداریم، این خطر بطور جدی وجود دارد که نسل جوانی که بدنبال فردیت خود است و از الگوهای سنتی خانوادگی گسسته است، سالخوردگان را در انزوا بگذارد. اما باید گفت پیش از آن که جوانان و فرزندان متهم به کم‌کاری در این زمینه باشند، این وظیقه دولت است.
شکاف نسلی در ایران در حال اوج‌گیری است، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی مربوط به سالخوردگان ندارد و این می‌تواند در آینده به حاشیه رانده شدن میانسالان امروزی منجر شود. این یکی از جدی‌ترین مشکلات در آینده برای نسل میانسال امروز خواهد بود.
در بحث‌های مربوط به اختلاف نسل‌ها و هنجارهای فرهنگی، از پرشمار شدن قتل شوهر توسط زن یا قتل پدر توسط فرزند نیز یاد شده و تاکید شده که این نشانه‌ها را باید جدی گرفت و صدای اتفاق‌هایی در آینده را از طریق آنها شنید.
سیاست رسمی دولت و به‌کارگیری مذهب برای مشروعیت دادن به قدرت مردان و والدین، موقعیت پدران را در خانواده تقویت می‌کند و به‌همان نسبت به تضعیف موقعیت فرزندان و زنان می‌انجامد. در عین حال تحولات جهانی موجب می‌شود که زنان و بچه‌ها در خانواده موقعیت جدیدی به دست بیاورند و توقعات‌شان بالا برود و انتظار رفتار برابر را داشته باشد.
حکومت از این برابری دفاع نمی‌کند، بلکه مانع می‌تراشد. بسیاری مردان هم با استفاده از امتیازات دولتی و حکومتی، به زنان و فرزندان خود بیشتر ستم می‌کنند. این امر به تشدید تضاد در خانواده منجر می‌شود.
اگر نسل جوانی که بزرگ شده و توقعات جدیدی دارد، اگر زنانی که نسبت به گذشته آگاهی بیشتر و خواست‌های برابری‌طلبانه دارند، پاسخ مثبتی از مردان دریافت نکنند و برعکس مردان بیشتر فشار بیاورند، نتیجه طبیعی‌ آن شدت گرفتن خشونت در خانواده‌ها خواهد بود.
این قتل‌ها را باید نشانه‌ای از شدت گرفتن تضاد درون خانواده‌ها و ناشی از آن دید که راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای حل مشکلات خانوادگی نیست. این را باید نشانه آسیب‌شناسانه از تضادهای در حال رشد در خانواده‌های ایرانی دانست که جامعه و حاکمیت به فکر آن نیست.
این مجموعه اتفاق‌ ظاهرا ناشی از تندباد مدرنیته است، اما پیامدها خیلی سنتی و منفی وعقب‌مانده به چشم می‌آیند. این تضاد چه توضیحی دارد؟
به گمان من، مطالباتی مانند فردیت یافتن، آزادی زنان، برابری حقوق زن و مرد، برجسته شدن حقوق کودکان و فرزندمحوری در جامعه یا کم ارزش‌شدن هنجارهای سنتی و دینی و رشد ارزش‌های مدرن، امری اجتناب ناپذیر است.
جامعه را نمی‌توان به عقب برگرداند. حتی سیاست طالبانیزه کردن جامعه می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب سد کردن این تحول شود، اما در درازمدت نمی‌توان جلوی این تحول را گرفت. نمی‌توان از زنان و فرزندان خواست که توقعات خود را محدود کنند برای این‌که آسیب‌های اجتماعی کمتر شوند. بلکه از متولیان جامعه باید خواست که نیاز دگردیسی‌های اجتماعی را پاسخ دهند. تا آنجا که به مسئله مردان برمی‌گردد، از جامعه مردان هم باید انتظار داشت که خود را با این خواست‌ها تطبیق دهد.
رشد برابری در خانواد‌ه‌ها در جایی شکل می‌گیرد که منابع قدرت زنان در آن افزایش یابد. قدرت تطبیق مردان در این روند هم ناشی از رشد قدرت زنان خواهد بود.
هرچه جامعه و دولت به رشد زنان یاری بیشتری برساند، ما روند برابری را با آسیب کمتری سپری خواهیم کرد. هر چه مردان یا دولت و نهادهای مذهبی و سنتی حاکمیت مانع شوند، شکل ماجرا خشن‌تر خواهد شد و پیامدها و آسیب‌های جانبی خواهد داشت.
این را نمی‌توان از طریق آن حل کرد که زنان و کودکان توقعات خود را کنار بگذارند. گناه این مشکلات را باید گردن سیاست‌های کلان انداخت نه جوانان و نسل جدید.
مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری
(متن اندکی ویرایش شده مصاحبه دویچه وله با مهرداد درویش پور)



برائت جوئی از فرد یا برائت جوئی از فکر؟

پنج‌شنبه ٣۰ دی ۱٣٨۹ – ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱
احمد آزاد
بدنبال انتشار مقاله‌ای از فرخ نگهدار با عنوان «آقاي خامنه‌اي! فردوست‌ها از شما آريامهر مي‌سازند»، مقالات چندی در نقد مواضع وی در سایت‌های اینترنتی از جانب فعالین چپ، درون و بیرون سازمان اکثریت، منتشر شد. در کنار این مقالات، برائت‌نامه دو تن از اعضاء سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، آقایان احمد پورمندی و ف. تابان با عنوان «ما از این مواضع اعلام برائت می کنیم!»، منتشره در سایت اخبار روز به تاریخ پنج‌شنبه ۲٣ دی ۱٣٨۹ – ۱٣ ژانويه ۲۰۱۱ ، بازتاب وسیعی یافت و در فاصله سه روز بیش از 60 اظهار نظر در بخش کامنت این سایت درج شد.

در این برائت‌نامه، نویسندگان تاکید دارند که قصد مباحثه با نظرات وی را ندارند، چرا که در گذشته بسیار صورت گرفته و حاصلی نداشته است. آنها می‌گویند: « از ان جا که ما نويسندگان اين نامه، سال ها به طور مشترک با وي در يک سازمان بوده ايم، او خود را چپ مي دانسته است و ما نيز، او هنوز عضو سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) است، و ما نيز، مي خواهيم به اين وسيله برائت و جدائي خود را از کارنامه ي سياسي و افکار اخير او – به خصوص بعد از جنبش سبز – اعلام کنيم و نيز بگوييم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بايد راهي براي اين معضل بيابد.»
کمتر کسی است که با فرخ نگهدار و کارنامه سیاسی وی آشنا نباشد. وی پس از انقلاب بهمن 1357، به تدریج به مقام رهبری سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت رسید و در مقام دبیر اولی در فاصله سالهای 1359 تا 1364 سیاست «شکوفائی جمهوری اسلامی» را با جدیت بسیار و با همکاری و همراهی سایراعضاء کمیته مرکزی وقت این سازمان پیش برد. اگر چه در پلنوم 1365 رهبری اکثریت پذیرفت که این سیاست خطا بوده و این نتیجه گیری در کنگره سال 1369 مورد تائید قرار گرفت، ولی هیچگاه فرخ نگهدار به خطا بودن این سیاست اعتراف نکرد و تلاشهای وی برای پیشبرد این سیاست در اشکال گوناگون تا کنون ادامه داشته است. این مسئله جدیدی نیست و نامه اخیر وی به خامنه‌ای خارج از مواضع همیشگی فرخ نگهدار نیست و جای تعجب نیز ندارد.
آنچه که تازگی دارد، نه سخنان فرخ نگهدار، که موضعگیری صریح و روشن دو تن از اعضاء سازمان اکثریت در مقابل مواضع وی و اعلام برائت از آن است. اهمیت این مسئله دراین است که دو تن از اعضاء این سازمان، که چهره‌های شناخته شده‌ای هستند، رسما و از طریق نامه‌ای علنی، ضمن آن که همچنان خود را عضو این سازمان می‌دانند، جدا بودن خط مشی و مواضع سیاسی خود از فرخ نگهدار را اعلام کرده و علاوه بر آن از دیگر اعضاء این سازمان می‌خواهند تا تکلیف خود را با «فرخ نگهدار» روشن کنند. این خود گام جدید و مهمی است درحیات تشکیلاتی سازمان اکثریت. اکنون سال‌ها است که سازمان اکثریت در عمل بیشتر یک جبهه ائتلافی نانوشته از جریانات فکری متفاوت است، تا یک سازمان سیاسی متعارف و هر یک از جناحهای درونی به فراخور حال خود مستقلا عمل می‌کنند و اختلافات فاحش سیاسی مانع از آن نیست تا جناح‌های درونی یکدیگر را تحمل نکنند و همه خود را «اکثریتی» ندانند. در بهترین حالت اعلام می‌شود که اسناد مصوبه کنگره، مواضع رسمی این سازمان است، مصوباتی که ظاهرا کسی خود را به آنها مقید نمی‌داند. در چنین چارچوبی، این برائت نامه گام مهمی است در تلاش برای خارج کردن این سازمان از این وضعیت.
اما اشتباه خواهد بود اگر مسئله صرفا به شخص فرخ نگهدار محدود شده و بقولی همه «کاسه و کوزه‌ها» سر وی شکسته شود. فرخ نگهدار سمبل یک جریان فکری است که پس از انشعاب اقلیت-اکثریت، در این سازمان خط‌مشی همراهی با قدرت سیاسی را دنبال کرد و با اتخاذ سیاست «شکوفائی جمهوری اسلامی» به دفاع از این رژیم دیکتاتوری مذهبی پرداخت. در این راه وی تنها نبود و بخش عمده رهبری این سازمان و کادرهای فعال با وی همراه بودند. در برائت جوئی از فرخ نگهدار باید ریشه‌های این جریان فکری در سازمان اکثریت و تاثیرات آن بر این سازمان بررسی و شناسائی شود. تلاش برخی از چهره‌های قدیمی و مسئولین سازمان اکثریت به محدود کردن مسئله به شخص فرخ نگهدار و این که :« او نه سخنگوی سازمان است و نه در زمره سیاست سازان سال های اخیر آن.» (نگاه کنید به مقاله «اصل ماجرا»، نوشته بهزاد کریمی، سایت اخبار روز یکشنبه 26 دی و مقاله «جای خالی حرف!» جمشید طاهری پور در سایت عصر نو دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۹ – ۱۷ ژانويه ۲۰۱۱) ضمن آن که قابل فهم و مشروع است، ولی بیانگر همه واقعیت‌ها نیست و بیش از آن تلاشی است برای پرده کشیدن بر واقعیت سازمان اکثریت و جایگاه جریان فکری که فرخ نگهدار سردمدار و سخنگو و سمبل آن است.
مشکل بتوان پذیرفت که آن چه که فرخ نگهدار می‌گوید و مواضعی که از ان دفاع می‌کند، صرفا متعلق است به وی و هیچ یار و همراه و هم‌فکری در سازمان اکثریت ندارد. تجربه همین سه دهه فعالیت سیاسی این سازمان نشان داده است که فرخ نگهدار هیچگاه تنها نبوده و همفکران و همراهانی دارد که همچون وی از خط مشی رفرم در قدرت سیاسی و «شکوفائی جمهوری اسلامی» دفاع می‌کردند و هنوز هم این سیاست را دنبال می‌کنند. در بیرون از سازمان اکثریت نیز، وی نه به عنوان یک فعال منفرد سیاسی، بلکه همواره به عنوان یک جریان فکری در سازمان اکثریت مورد توجه بوده و نظراتش دنبال می‌شود. وی بارها و به تناوب به عضویت دستگاه رهبری سازمان اکثریت برگزیده شده است و در همین کنگره آخر نیز رای کافی برای حضور در شورای رهبری سازمان اکثریت را کسب کرد و در این شورا نیز تنها نماینده این جریان فکری نیست. بدیگر سخن نیروی معینی در سازمان اکثریت همچون فرخ نگهدار می‌اندیشد و وی را به عنوان نماینده فکری خود به شورای مرکزی می‌فرستد. این جریان فکری یقینا تلاش می‌کند تا سیاست‌های سازمان اکثریت را متاثر ساخته و جائی برای مواضع خود در این سیاست‌ها بگشاید. درجریان تعادل قوای درونی سازمان اکثریت نیز، در تمام این سالها، این جریان فکری از موقعیتی برخوردار بوده و تاثیرات خود را بر سیاست‌های این سازمان گذاشته است.
در سال‌های گذشته سازمان اکثریت بارها فرصت داشت تا با بررسی موشکافانه دلائل اتخاذ سیاست به غایت راستروانه و مخرب «شکوفائی جمهوری اسلامی» از سوی این سازمان، ریشه‌های این تفکر را شناخته و خود را از آلودگی‌های آن برهانند. اما متاسفانه چنین نشد.
بنیان‌گذاران جنبش فدائی همواره بر دو اصل مهم، مبارزه انقلابی برای تغییر رژیم دیکتاتوری و مسئله استقلال چپ از مراکز قدرت و تکیه مبارزه شان بر مردم، تاکید داشتند. در همان زمان، بخشی از چپ ایران با پذیرش ایده «امکان رفرم» در رژیم شاه، با هرگونه مبارزه انقلابی مخالفت کرده و آن را رد می‌کرد. این دو اصل مهم در همان دو سال اول پس از انقلاب و با پذیرش سیاست «استحاله »رژیم از درون و اتخاذ سیاست «اتحاد و انتقاد» (که در واقع بیش اتحاد بود و کم انتقاد) با حکومت اسلامی و حواشی آن، به شدت در سازمان اکثریت خدشه دار شد و متاسفانه ادامه یافت.
انتشار نامه آقایان احمد پورمندی و ف. تابان را باید به فال نیک گرفت و بر این امید بود که دیگر وجدانهای چپ بیدار سازمان اکثریت، با تاسی بر این رفقای خود، آغازگر پالایش این سازمان از پسمانده‌های فکر «شکوفائی جمهوری اسلامی» و وابستگان به قدرت و حواشی آن باشند.
چپ انقلابی ایران می‌تواند مستقلا و بدون نیاز به آویختن به دامن این یا آن جناحی از قدرت، همگام و همراه مردم برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده و صفوف خود را سامان دهد.
پنج‌شنبه ٣۰ دی ۱٣٨۹ – ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱



روند ضروری سازندگی

سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣٨۹ – ۱٨ ژانويه ۲۰۱۱
Inge Viett
سلسله بحث های چپ های آلمان
برگردان ناهید جعفرپور

در کنفرانس رزا لوگزامبورگ امسال اینگه ویت در روز 8 ژانویه ساعت 18 به همراه تعداد دیگری از سخنرانان چپ در باره تم رفرمیسم چپ یا استراتژی انقلابی و راه های برون رفت از سرمایه داری سخنرانی نمود که در زیر بخش هائی از این سخنرانی آورده شده است. اطلاعات بیشتر در باره این کنفرانس را می توان در آدرس زیر دریافت نمود:
www.rosa-luxemburg-konferenz.de
بحث های میان بیشماری از چپ ها و همچنین بررسی های زیادی در باره بحران ها شکی را در این باره باقی نمی گذارند که چپ مارکسیستی در باره توسعه مجدد سرمایه داری خیال پردازی نمی کند. همواره در این باره همه هم نظر می باشند که تضاد های طبقاتی چه در بعد جهانی و چه جلوی در خانه ما شدت و قوت گرفته و به خشونت های غیرعقلانی، تبهکاری و جنگ ها، قیام های اجتماعی که با ترورهای دولتی سرکوب می شوند کشیده خواهد شد و اینکه نظم اجتماعی سرمایه داری هنوز تنها با تبلیغات عظیم، با دروغ های بزرگ و تقلب و با یک دیوانسلاری متشکل از کارگزاران اجتماعی، پلیس، دادگستری، سرویس های امنیتی و ارتش پابرجاست و اینکه شرایط قانونی برای یک تغییر اجتماعی/سیاسی هرچه بیشتر تنگ تر خواهد شد به این مفهوم که حقوق دمکراتیک و فضا برای تحقق آن بشدت محدود خواهد گشت: فراخوان رزالوگزامبورگ ” سوسیالیسم یا بربریت” امروز بروشنی حقیقت خویش را نشان می دهد.
گمراه کننده این است که با وجود تمامی بررسی های گوناگون و متفاوت در این باره اما هنوزنظرات در باره امکان تغییرات اساسی هر روزبی محتواتر و مایوس کننده تر می گردند و ادامه این رنج ها در پیش چشمان بدون نشان دادن یک راه خروج درنوشته نویسندگان بیانیه ها و برنامه ها و مقاله هائی چون نوشته زیر خود را بیشترنشان می دهد:
” راه های جدید برای پیدا کردن دلگرمی، اتحاد وعملکردهای دائمی همبسته و تجربه این راه ها وظیفه ای مهم در برابر چپ های ضد سرمایه داری بخصوص چپ های درون اتحادیه های کارگری است1″.

با طرح این مسائل کلی چه چیزی را می خواهند ثابت کنند؟ حتی اگر سیستم رهبریت سرمایه داری در بسیاری از کشور ها و در بسیاری از بخش های آلمان آنچنان قوی شود که نتوان به آسانی به آن ضربه زد، اما باز هم نیروهای متضادش در جامعه وجود خواهند داشت: جنبش عمومی عظیم ” جنبش اشتوتگارت 21، تظاهرات بزرگ ضد اتم”، نهاد های شهروندی بیشمار، فعالیت های سازمانیافته و سازمان نیافته، آکسیون های ضرب العجلی، طرح ریزی شده، میلیتانت و صلح آمیز، تظاهراتها، اعتصاب ها، اشغال کارخانه ها و….
تئوری های مارکس و انگلس و لنین تنها ابزاری برای بررسی و تحقیق نمی باشند. این تئوری ها همزمان ابزاری برای پراتیک انقلابی می باشند.

سه خط سیاسی چپ
من سه خط چپ را می بینم. خط هائی که در اطرافش کارهای عملی چپ ها گروه بندی می شود. یکی از این خط ها در چارچوب نظم قانونی بورژوازی موجود از فضای بازی استفاده می کند تا سیاست برای انسانها وضع نماید. به این مفهوم: پشتیبانی از سوی جنبش های غیر پارلمانی با مناسبات تاکتیکی با نظم قانونی بورژوازی، همکاری با تمامی نهاد های دولتی، سیاست پارلمانی تا شرکت در دولت. در اینجا موضوع بر سر اتخاذ سیاست چپ در چارچوب دولت سرمایه داری به نفع اقشار محروم است. مهمترین نمونه این خط حزب چپ و پیرامونش می باشد. در این تصویر مجموعه گسترده ای از آگاهی سیاسی مارکسیسم انقلابی تا رفرمیسم های بورژوازی وجود دارند. در این خط دولت بورژوازی و نظم قانونی بورژوازی همواره فضا و نقطه حرکت پراتیک سیاسی است. موفقیت این سیاست در قدرت گرفتن حزب است و این قدرت حزب در درصد انتخابات ارزش گذاری می شود. این منطق هدفش در نهایت رسیدن به هژمونی دولت سرمایه داریست. دولت را می بیند اما کارگران را بعنوان عامل تغییر نمی بیند. این سیاست بوروکرات ها و کارگزاران را تولید می کند و نه انقلابیون را. در واقع این خط همان خط کلاسیک رفرمیست است و هرچه بیشتر جذب فعالیت های دولتی می شود به همان اندازه ترقی خواهیش کمتر می شود. حرکت تاریخی این خط را می توان در حرکت سوسیال دمکراسی از زمان ادوارد برن اشتاین و سیاست ” اس پ د ” از زمان بورگ فریدن در جنگ جهانی اول و همچنین در حرکت احزاب بزرگ کمونیستی اروپا و در مهمترین نمونه آن یعنی در شکست ” پ س ای” و ” ک پ ف” نشان داد. این خط همچنین سیاست اکثریت حزب کمونیست آلمان را دنبال می کند. اکثریتی که تنها بدلیل ضعف کنونی اش مطرح نیست. همچنین در این کاتاگوری تغییر سریع سبزها از حزبی ضد سرمایه داری به حزبی در مواضع امپریالیستی قرار دارد. آیا این تجربیات تاریخی امیدی هستند برای از سر گذراندن سرمایه داری؟

خط دوم اعتقاد به ماتریالیسم تاریخی و بررسی های کلاسیک مارکسیستی دارد. در این خط از سر گذراندن سرمایه داری تنها از طریق از بین بردن تضاد های محوری کارمزدی و سرمایه ممکن خواهد بود و این مسئله میسیون تاریخی طبقه کارگر است. این خط روشنگری و تبلیغات سیاسی می کند تا آگاهی طبقاتی را بالا برد و بدینوسیله مبارزات اقتصادی را به مبارزات طبقاتی آگاهانه تبدیل نماید و این امربه مفهوم اشتراکات و اختلافات با اتحادیه ها است. در اینجا عامل انقلابی طبقه کارگر است و چپ سنتی خود را بعنوان آوانگارد و نماینده این طبقه می داند.
این خط به لحاظ تاریخی خط پیروزمند انقلاب اکتبر است اما همچنین خط بازمانده چپ های کمونیست در کشورهای ثروتمند سرمایه داریست. بازمانده در اپورتونیسم و در لگالیسم بورژوازی با محصولی از نا امیدی و آگاهی منهدم شده کمونیستی.

سومین خط یعنی خط پست مدرن خطی است که اعتقاد به تجهیز پهنه فعال جامعه ” جنبش های اجتماعی” بر علیه نظم سرمایه داری و امپریالیستی دارد. در اینجا بدلائل ایدئولوژیکی همه جانبه از مواضع مشترک و ساختارهای دائمی سازماندهی صرف نظر می گردد. فعالان غالبا از بخش های مبارزاتی می آیند و در اینجا موضوع بر سر تضاد های محوری طبقاتی نیست. و ضد قدرت در اینجا بمفهوم گذرجمعی ناگهانی از مرزها است. پرسش در باره خشونت انقلابی سازمانیافته غالبا با پاسفیسم بورژوازی پاسخ داده می شود.
قصد من به هیچ وجه این نیست که سیاست در چارچوب این خط های بطور خشن طرح ریزی شده را بی حاصل ارزیابی کنم بلکه من تنها در اینجا از این منظر حرکت می کنم که آیا با این خط ها بیحرکتی و ایستائی در روند انقلابی شکسته خواهد شد. من از محدودیت این خط ها حرکت می کنم.

ما شکوه می کنیم که کمبود و یا ضعف آگاهی طبقاتی در اقشارپرولتاریا وجود دارد و به همین دلیل آنان نمی خواهند بجنگند و کارکنان کارخانه جات تحت تاثیر سیاست اپورتونیستی اتحادیه ها قرار دارند. ما از تکه تکه شدن چپ ها گلایه می کنیم. ما از ضرورت بردن آگاهی طبقاتی در میان پرولتاریا حرف می زنیم. بله همه اینها درست است اما اصولا کدام آگاهی طبقاتی باید درون طبقه کارگر برده شود زمانی که موضوع بر سر اتخاذ سیاست چپ در چارچوب نظم قانونی بورژوازی است؟

دانش مارکسیستی، توانائی نقد، سیاست چپ، یک برنامه حزبی چپ با آگاهی طبقاتی یکی نیست و با هم فرق می کنند. دانش مارکسیستی یک علم است. یک نوع طرزتفکر پیشرفته است اما آگاهی طبقاتی نیست. آگاهی طبقاتی یک آنتاگونیسم مبارزاتی برای نظم قانونی بورژوازی، برای اخلاق بورژوازی و برای پاسفیسم بورژوازی است. رهائی از ایدئولوژی بورژوازی در کل است و از حقانیت مبارزه انقلابی برای مشروعیت آینده طبقه کارگرحرکت می کند. کلا آگاهی طبقاتی زمانی معنی دارد که از آن یک مبارزه آگاهانه برای از سر گذراندن جامعه طبقاتی انجام شکل گیرد.

برای چه باید چپ مارکسستی با سیاست نمایندگی اش برای طبقه کارگر در رفرمیسم به بن بست برسد و از حرکت بیافتد؟ اگر که کارگران سیاسی عمل نمی کنند زیرا که در بندهای اپورتونیستی دستگاه اتحادیه ها گیر کرده اند در این صورت به سادگی نمی توانند خود را رها کنند و باید تنها در سطح دفاع از حقوق دمکراتیک درجا بزنند. آیا دفاع از حقوق دمکراتیک برنامه دائمی و روزانه ما نیست؟

برای چه چپ مارکسیستی با وجود اینکه وضعیت و چشم انداز تمدن سرمایه داری را کاملا پیش چشمش دارد ـ خیلی روشن تراز اکثریت طبقه کارگر و حتی در کل روشنتر از اکثریت مردم ـ رفتاری انقلابی ندارد؟

اگر ما تمامی مناسبات خویش را برای انقلاب ـ و این به معنی یک استراتژی انقلابی و پراتیک در رابطه آن است ـ روشن نکنیم، نه می توانیم آگاهی طبقاتی بدهیم و نه مبارزه طبقاتی را دامن بزنیم و نه حتی یک ذره ضد قدرت به وجود آوریم. تنها کاری که در این صورت می توانیم کنیم تا ابد همواره در سیاست پارلمانی و غیر پارلمانی و شرکت درکارزارهای متفاوت و رکود و صعود دست و پا بزنیم و شاید هم بتوانیم با سرمایه داری کشورهای ثروتمند دست و پنجه نرم کنیم آنهم شاید. و شاید در دهه های آینده مجددا برخی از اعترافات رابکنیم و این مسئله در حالی است که مابقی جهان همچنان از زوربهره کشی در حال خفه شدن است و یا بخاطر جنگ ها به بیابانی تبدیل شده است. کسی که این شرایط را قبول کرده باشد، سقوت خواهد کرد و در سیاست روزمره غرق شده و به لحاظ سیاسی تحلیل خواهد رفت.