«حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود»

گفتگوی ایرج ادیب‌زاده از رادیو زمانه با مهرداد درویش پور
در آستانه‌ی نشست گروه ۵+۱ و دور تازه‌ی گفت‌وگوهای پنج کشور بزرگ آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس به اضافه‌ی آلمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی در استانبول در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن)، کاترین اشتون نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، در اعلامیه‌‌‌ای خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه‌ای جعفر پناهی سینماگر شناخته‌شده‌ی ایران در صحنه‌ی جهانی شده است.

جعفر پناهی روز ۲۹ آذرماه گذشته به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده است. هم‌زمان محمد رسول‌اف، سینماگر دیگر ایرانی هم به شش سال زندان محکوم شده است.
صدور این حکم با اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به‌ویژه از سوی هنرمندان سینماگران و برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.
در بیانیه‌ی اخیر خانم اشتون آمده است: «چنین بازداشت‌ها و محکومیت‌هایی با تعهداتی که ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در قبال نهادهای بین‌المللی دارد منطبق نیست.»
خبرگزاری دولتی فارس پس از صدور این بیانیه بلافاصله واکنش نشان داد و نوشت: «کاترین اشتون پیش از این هم با اظهار نظرهایی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده است و این ‌بار خواستار لغو حکم جعفر پناهی شده است.»
این خبرگزاری این بیانیه را به مذاکرات در پیش روی گروه ۵+۱ در استانبول با نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط دانسته و نوشته است: «به عقیده‌ی کارشناسان دخالت اشتون در امور داخلی ایران در آستانه‌‌ی مذاکرات ایران و ۵+۱ در استانبول تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رئیس خارجی اتحادیه اروپا سئوا‌ل برانگیز است.»
در مورد بیانیه‌ی نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و واکنش خبرگزاری فارس، پرسش‌هایی را با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس در سوئد در میان گذاشته‌ام.
آیا صدور بیانیه‌ی کاترین اشتون در آستانه‌ی نشست ۵+۱ را می‌توان تغییر تازه‌ای در نگاه قدرت‌های بزرگ به مسائل ایران دانست؟
نخست این که خانم اشتون پیش از این هم شاید بارها در مورد مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده‌اند و این اولین‌بار نیست که اتحادیه‌ی اروپا و شخص ایشان واکنش نشان می‌دهند. آن‌چه تازگی دارد و باید در رابطه با این بیانیه مورد نظر قرار گیرد، این است که در آستانه‌ی نشست و مذاکراتی که بین دولت‌های ۵+۱ با جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص بر سر مسئله‌ی هسته‌ای صورت می‌گیرد، منتشر شده است. معمولاً سیاست کشورها این بوده است که مسئله‌ی حقوق بشر اگر نگوییم کاملاً قربانی شود، دستکم به حاشیه رانده شده و به نوعی درنظر گرفته نشود تا مبادا به روند مذاکرات هسته‌ای لطمه وارد کند و امکان امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران را سلب کند.
استنباط و برداشت من این است این که این‌بار خود خانم اشتون درست در روزهای قبل از این مذاکرات پیشقدم شده‌اند که چنین بیانیه‌ای را منتشر کنند، درواقع به‌نوعی دارند به عریانی به شکست سیاست پیشین خود اعتراف می‌کنند. یعنی به همان سیاست سکوت در برابر مسئله‌ی حقوق بشر به بهانه‌‌ی این که مذاکرات هسته‌ای بهتر نتیجه دهد و سودمندتر باشد. چرا که نه تنها ما با موفقیتی در این زمینه روبه‌رو نشدیم، بلکه سکوت کشورهای غربی در برابر لجام‌گسیختگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی نقض حقوق بشر در عمل باعث شد که جمهوری اسلامی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای هم به نوعی هماوردطلبی‌هایش را ادامه داده و بی‌اعتنا به خواست جامعه‌ی بین‌المللی به کار خودش ادامه داده است.
از این نظر تأکید بر سر مسئله‌ی حقوق بشر در آستانه‌ی مذاکرات هسته‌ای را یک گام مثبت تلقی می‌کنم. این بخشی از خواست‌ها و مطالبات افکارعمومی جامعه‌ی ایرانی و محافل حقوق بشری ایرانی بود که می‌خواستند حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود. فکر می‌کنم این اعمال فشار، این توجه به مسئله‌ی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را در یک موقعیت تدافعی قرار می‌دهد.
من فکر می‌کنم که به‌تدریج کشورهای گروه ۵+۱ به این نتیجه رسیده‌اند که در برابر سیاست‌های لجام‌گسخته‌ی جمهوری اسلامی راهی وجود ندارد جز فشار چند جانبه؛ چه در حوزه‌ی مسائل هسته‌ای چه در حوزه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر. از این نظر این گام را یک سیاست تازه می‌دانم و به یک معنا مثبت.
مقاومت جمهوری اسلامی در مورد مسئله‌ی هسته‌ای در برابر کشورهای جهان و جامعه‌ی بین‌المللی، فکر می‌کنید چه تأثیری در افزایش فشار برای حقوق بشر و افزایش تحریم‌ها داشته است؟
این واقعیت است که کشورهای غربی در درجه‌ی اول به مصالح اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک خودشان می‌اندیشند. بنابراین تا آن‌گاه که احساس کنند کم‌ توجهی‌شان به مسئله‌ی حقوق بشر با واکنش قدرتمند طرفداران حقوق بشر روبرونمی شود، برای این که این امر باعث نشود که مناسبات اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک‌شان خدشه‌دار شود، به این بی‌اعتنایی خود ادامه می‌دهند.
جمهوری اسلامی اما با بی‌توجهی به درخواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای، در عمل روشی را اتخاذ کرده است که این هماوردطلبی‌ها به ضد خودش تبدیل شده است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران چنین می‌پنداشت که اگر در برابر هیچ خواست جامعه‌ی بین‌المللی سر فرود نیاورد، می‌تواند آن را به عقب براند. در حالی که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای به این منجر شده است که اتفاقاً مسئله‌ی حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این که آیا توجه به حقوق بشر خصلت ابزاری دارد و فقط برای پاسخگویی به مسئله‌ی نیازهای جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای است، یا آن که فشارهای جامعه‌ی ایرانی، محافل حقوق بشر و انتقادهای پی‌درپی‌ آنان از غرب بوده که توجه به این واقعیت را مدنظر قرار داده است، مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
امروز، به‌ویژه در این دوران اخیر، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. اینها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و فشار محافل حقوق بشر را بر نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی افزایش داده است.
من فکر می‌کنم به این ترتیب بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای و چه سرکوب شدید و لجام‌گسختگی‌اش در زمینه‌ی برخورد با مخالفان، هر دو دست به دست هم داده و جامعه‌ی بین‌المللی را به نوعی تکان داده و متوجه کرده است که این سیاست مماشات‌جویانه به ضد آن تبدیل می‌شود. اگر بخواهم نتیجه بگیرم، باید بگویم جمهوری اسلامی نه تنها با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ و بی‌اعتنایی‌اش به مسئله‌ی هسته‌ای جامعه‌ی بین‌المللی را به عقب نرانده است، بلکه فکر می‌کنم جامعه‌ی بین‌المللی مصمم‌تر شده است تا با افزایش فشارهایش سعی کند در برابر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی ایستادگی کند.
(متن اندکی وبرایش شده گفتگوی رادیو زمانه با مهرداد درویش پور) پنجشنبه, 10/23/1389



چالش‌‌های نسلی و جنسیتی در خانواده‌های ایرانی

گفتگوی رادیو دویچه وله با مهرداد درویش پور

پژوهش‌های تازه پیرامون خانواده‌های ایرانی نشانگر تغییرات چشمگیر در نقش زنان و جوانان و جابه‌جا شدن معیارهای سنتی است. یک جامعه‌شناس می‌گوید که هویت‌طلبی و فردیت هارمونیک دو گروه یاد شده بدون دولت رفاه ممکن نیست.

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی همایشی با نام “آینده‌پژوهی مسائل خانواده در ایران” برگزار کرده است. ساده شدن طلاق، کاهش اهمیت ازدواج، سهولت در روابط جنسی خارج از خانواده و برابری جنسیتی از موضوع‌های طرح شده در این نشست بوده‌اند. یک استاد دانشگاه با مرور پژوهش‌های بیست ساله خود در زمینه خانواده اعلام کرده که «می‌توان صدای یک اتفاق بزرگ در جامعه را شنید که در آینده با تفاوت نسل‌ها گره می‌خورد.»
دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد، در گفتگو با دویچه‌وله به بررسی زمینه‌هایی می‌پردازد که دگرگونی‌های نسلی و تغییر در خانواده ‌‌ایرانی را موجب می‌شوند.
دویچه‌وله: در بحث های مربوط به تحولات فرهنگی در ایران عنوان می‌شود که زندگی و ارزش‌های طبقه متوسط برای مردم ایران مهم شده و ۸۰ درصد شهروندان، بخصوص نسل دوم و سوم، به فرزند کمتر فکر می کنند. چه تغییراتی می‌توان برای خانواده ایرانی با این دبا این دگرگونی‌ها پیش‌بینی کرد؟
مهرداد درویش‌پور: تمام تحقیقات جمعیت شناسی در دنیا نشان می‌د‌هد که رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ باروری در زنان و بهبود موقعیت زنان و حفظ برابری جنسیتی در جامعه وجود دارد.
به گمان من اولین تاثیر کاهش نرخ باروری زنان و تعداد فرزندان، این است که زنان کمتر به خانه‌داری مشغول می‌شوند و فرصت پیدا می‌کنند که در اجتماع و فعالیت‌های اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند. در عین حال تعداد کمتر فرزند در خانواده به این معناست که خانواده با فشار اقتصادی کمتری برای بزرگ‌کردن بچه‌ها مواجه می‌شود و از فرصت بیشتری برای پرورش سالم‌تر کودکان برخوردار است.
با وجود آنکه دولت امکانات درخوری را برای برابری در جامعه فراهم نمی‌کند و سیاست‌های زن ستیزانه دارد، اما طبقه متوسط استیل زندگی متفاوتی در خود یا برای خود ایجاد کرده که از مجموعه امکانات اقتصادی و اجتماعی خودش ناشی می‌شود.
در یک همایش مربوط به مسائل خانواده در تهران عنوان شده که تفاوت‌ارزش‌های اخلاقی بین نسل‌ها عامل مناقشه در خانواده‌های ایرانی است. بنا بر شواهد، جوانان به اندازه نسل‌های قبلی، احساس تعهد نسبت به خانواده ندارند. چه چشم‌اندازی می‌توان برای این فرآیند ترسیم کرد؟
اساسا تعهد کمتر در خانواده یا پایبند نبودن به تشکیل خانواده به عنوان تنها شکل هویت‌یابی، امری است که جهانی است و مختص ایران نیست. این جهان‌بینی نزد جوانان ایرانی به عصر اینترنت و مهاجرت و تاثیرپذیری از فرهنگ جهانی مرتبط می‌شود.
تعهدات اخلاقی و خانوادگی، همواره توسط حکومت مورد تاکید قرار می‌گیرد و نسل جوان ایرانی سعی می‌کند بعنوان یک عصیان و واکنش در قبال این سختگیری‌‌ها به ویژه‌ سختگیری‌های اخلاقی و جنسی، درک آزادانه‌تری از روابط جنسی، دوست دختر و پسر گرفتن، دیرتر تشکیل خانواده دادن و نظایر آنها را داشته باشد.
دولت به شدت شور جنسی جوانان را سرکوب می‌کند و هیچگونه امکان تفریح و رشد به جوانان نمی‌دهد. این انتظار که آنها از یک فرهنگ اخلاق‌گرا ومتعهدانه نسبت به خانواده برخوردار باشند، دور از واقعیت است. نسل میانسال با فرهنگ خانواده‌گرا رشد کرده اما نسل جوان، الگوهای والدین را زیر سوال برده و یک نوع شورش یا انقلاب جنسی نیز کرده است.
این نکته را هم بگویم که فشارهای اقتصادی در جامعه، خودش مسئله تشکیل خانواده را به یک کابوس تبدیل کرده است و همین موثر است در این‌که بسیاری جوانان سعی در ارتقاء خود از طریق فردیت بخشیدن و سرمایه‌گذاری برای موفقیت و تحصیل دارند و از تفکر خانواده‌گرا و جمع‌گرا دوری می‌کنند.
اما وقتی ابزارهای کنترل در خانواده‌ها و سیاست کلان دولتی در یک جهت هستند و از جوانان انتظار رعایت هنجارها و ارزش‌های سنتی می‌رود، چه چالشی از نظر اجتماعی با این‌ همه جمعیت جوان ایجاد می‌شود؟
امکان هویت‌یابی هارمونیک جوانان و خیز آنها به سوی آینده‌ای با دغدغه کمتر، با دولت رفاه میسر است. اگر ما در جامعه شاهد سیاست برابری زن و مرد، توجه به حقوق فرزند یا کودک محوری باشیم، اگر جوانان را حاشیه‌ای‌ترین قشر نپنداریم بلکه نسل امیدبخش برای پیشرفت و دگرگونی جامعه ببینیم، آن‌گاه می‌توانیم از گذار بدون چالش (و یا چالش بی درد) در آنها در این مسیر صحبت کنیم.
اما وقتی جوانان هیج آینده‌ای را پیش روی خود نمی‌بینند، گریز از خانواده به‌خصوص نزد دختران زیادتر می‌شود که بیشتر زیر فشارند. اصولا در این شرایط، تلاش برای خروج از کشور نزد جوانان قشر متوسط افزایش می یابد. این جوان قشر متوسط، وقتی دورنمایی برای رشد و فردیت خودش در جامعه یا خانواده نمی‌بیند، به فکر مهاجرت می‌افتد یا به گونه‌ای عصیان‌زده و یاس‌آلود سعی می‌کند که گروه‌های مخصوص خود را تشکیل دهد.
اگر به ترانه‌های جوانان نگاه کنید، این خشم و عصیان را در آنها می‌بینید. وقتی این‌ها امکان فرار یا امکان ساختن ارزش‌های مستقل خود در گروه‌های جوانان را نداشته باشند، خطراتی چون اعتیاد، خودکشی یا دشواری‌های روانی آنها را تهدید می‌کند. این زنگ خطری است برای جامعه!
در ایران همیشه جوانان عصای دست پیران و خانواده محسوب شده‌اند. اگر چنین پیش برود، صرفنظر از آسیب‌هایی که برشمردید، چه بحران‌هایی در آینده در انتظار خانواده‌ها خواهد بود؟
ما در دولت‌های غربی با تامین‌های اجتماعی روبرو هستیم که جای خالی افراد خانواده را در تیمارداری از افراد مسن پر می‌کنند. دولت رفاه برای آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است. اما در ایران که ما چنین دولتی و چنین نهادهایی برای تامین سالخوردگان نداریم، این خطر بطور جدی وجود دارد که نسل جوانی که بدنبال فردیت خود است و از الگوهای سنتی خانوادگی گسسته است، سالخوردگان را در انزوا بگذارد. اما باید گفت پیش از آن که جوانان و فرزندان متهم به کم‌کاری در این زمینه باشند، این وظیقه دولت است.
شکاف نسلی در ایران در حال اوج‌گیری است، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی مربوط به سالخوردگان ندارد و این می‌تواند در آینده به حاشیه رانده شدن میانسالان امروزی منجر شود. این یکی از جدی‌ترین مشکلات در آینده برای نسل میانسال امروز خواهد بود.
در بحث‌های مربوط به اختلاف نسل‌ها و هنجارهای فرهنگی، از پرشمار شدن قتل شوهر توسط زن یا قتل پدر توسط فرزند نیز یاد شده و تاکید شده که این نشانه‌ها را باید جدی گرفت و صدای اتفاق‌هایی در آینده را از طریق آنها شنید.
سیاست رسمی دولت و به‌کارگیری مذهب برای مشروعیت دادن به قدرت مردان و والدین، موقعیت پدران را در خانواده تقویت می‌کند و به‌همان نسبت به تضعیف موقعیت فرزندان و زنان می‌انجامد. در عین حال تحولات جهانی موجب می‌شود که زنان و بچه‌ها در خانواده موقعیت جدیدی به دست بیاورند و توقعات‌شان بالا برود و انتظار رفتار برابر را داشته باشد.
حکومت از این برابری دفاع نمی‌کند، بلکه مانع می‌تراشد. بسیاری مردان هم با استفاده از امتیازات دولتی و حکومتی، به زنان و فرزندان خود بیشتر ستم می‌کنند. این امر به تشدید تضاد در خانواده منجر می‌شود.
اگر نسل جوانی که بزرگ شده و توقعات جدیدی دارد، اگر زنانی که نسبت به گذشته آگاهی بیشتر و خواست‌های برابری‌طلبانه دارند، پاسخ مثبتی از مردان دریافت نکنند و برعکس مردان بیشتر فشار بیاورند، نتیجه طبیعی‌ آن شدت گرفتن خشونت در خانواده‌ها خواهد بود.
این قتل‌ها را باید نشانه‌ای از شدت گرفتن تضاد درون خانواده‌ها و ناشی از آن دید که راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای حل مشکلات خانوادگی نیست. این را باید نشانه آسیب‌شناسانه از تضادهای در حال رشد در خانواده‌های ایرانی دانست که جامعه و حاکمیت به فکر آن نیست.
این مجموعه اتفاق‌ ظاهرا ناشی از تندباد مدرنیته است، اما پیامدها خیلی سنتی و منفی وعقب‌مانده به چشم می‌آیند. این تضاد چه توضیحی دارد؟
به گمان من، مطالباتی مانند فردیت یافتن، آزادی زنان، برابری حقوق زن و مرد، برجسته شدن حقوق کودکان و فرزندمحوری در جامعه یا کم ارزش‌شدن هنجارهای سنتی و دینی و رشد ارزش‌های مدرن، امری اجتناب ناپذیر است.
جامعه را نمی‌توان به عقب برگرداند. حتی سیاست طالبانیزه کردن جامعه می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب سد کردن این تحول شود، اما در درازمدت نمی‌توان جلوی این تحول را گرفت. نمی‌توان از زنان و فرزندان خواست که توقعات خود را محدود کنند برای این‌که آسیب‌های اجتماعی کمتر شوند. بلکه از متولیان جامعه باید خواست که نیاز دگردیسی‌های اجتماعی را پاسخ دهند. تا آنجا که به مسئله مردان برمی‌گردد، از جامعه مردان هم باید انتظار داشت که خود را با این خواست‌ها تطبیق دهد.
رشد برابری در خانواد‌ه‌ها در جایی شکل می‌گیرد که منابع قدرت زنان در آن افزایش یابد. قدرت تطبیق مردان در این روند هم ناشی از رشد قدرت زنان خواهد بود.
هرچه جامعه و دولت به رشد زنان یاری بیشتری برساند، ما روند برابری را با آسیب کمتری سپری خواهیم کرد. هر چه مردان یا دولت و نهادهای مذهبی و سنتی حاکمیت مانع شوند، شکل ماجرا خشن‌تر خواهد شد و پیامدها و آسیب‌های جانبی خواهد داشت.
این را نمی‌توان از طریق آن حل کرد که زنان و کودکان توقعات خود را کنار بگذارند. گناه این مشکلات را باید گردن سیاست‌های کلان انداخت نه جوانان و نسل جدید.
مهیندخت مصباح
تحریریه: کیواندخت قهاری
(متن اندکی ویرایش شده مصاحبه دویچه وله با مهرداد درویش پور)



برائت جوئی از فرد یا برائت جوئی از فکر؟

پنج‌شنبه ٣۰ دی ۱٣٨۹ – ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱
احمد آزاد
بدنبال انتشار مقاله‌ای از فرخ نگهدار با عنوان «آقاي خامنه‌اي! فردوست‌ها از شما آريامهر مي‌سازند»، مقالات چندی در نقد مواضع وی در سایت‌های اینترنتی از جانب فعالین چپ، درون و بیرون سازمان اکثریت، منتشر شد. در کنار این مقالات، برائت‌نامه دو تن از اعضاء سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، آقایان احمد پورمندی و ف. تابان با عنوان «ما از این مواضع اعلام برائت می کنیم!»، منتشره در سایت اخبار روز به تاریخ پنج‌شنبه ۲٣ دی ۱٣٨۹ – ۱٣ ژانويه ۲۰۱۱ ، بازتاب وسیعی یافت و در فاصله سه روز بیش از 60 اظهار نظر در بخش کامنت این سایت درج شد.

در این برائت‌نامه، نویسندگان تاکید دارند که قصد مباحثه با نظرات وی را ندارند، چرا که در گذشته بسیار صورت گرفته و حاصلی نداشته است. آنها می‌گویند: « از ان جا که ما نويسندگان اين نامه، سال ها به طور مشترک با وي در يک سازمان بوده ايم، او خود را چپ مي دانسته است و ما نيز، او هنوز عضو سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) است، و ما نيز، مي خواهيم به اين وسيله برائت و جدائي خود را از کارنامه ي سياسي و افکار اخير او – به خصوص بعد از جنبش سبز – اعلام کنيم و نيز بگوييم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بايد راهي براي اين معضل بيابد.»
کمتر کسی است که با فرخ نگهدار و کارنامه سیاسی وی آشنا نباشد. وی پس از انقلاب بهمن 1357، به تدریج به مقام رهبری سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت رسید و در مقام دبیر اولی در فاصله سالهای 1359 تا 1364 سیاست «شکوفائی جمهوری اسلامی» را با جدیت بسیار و با همکاری و همراهی سایراعضاء کمیته مرکزی وقت این سازمان پیش برد. اگر چه در پلنوم 1365 رهبری اکثریت پذیرفت که این سیاست خطا بوده و این نتیجه گیری در کنگره سال 1369 مورد تائید قرار گرفت، ولی هیچگاه فرخ نگهدار به خطا بودن این سیاست اعتراف نکرد و تلاشهای وی برای پیشبرد این سیاست در اشکال گوناگون تا کنون ادامه داشته است. این مسئله جدیدی نیست و نامه اخیر وی به خامنه‌ای خارج از مواضع همیشگی فرخ نگهدار نیست و جای تعجب نیز ندارد.
آنچه که تازگی دارد، نه سخنان فرخ نگهدار، که موضعگیری صریح و روشن دو تن از اعضاء سازمان اکثریت در مقابل مواضع وی و اعلام برائت از آن است. اهمیت این مسئله دراین است که دو تن از اعضاء این سازمان، که چهره‌های شناخته شده‌ای هستند، رسما و از طریق نامه‌ای علنی، ضمن آن که همچنان خود را عضو این سازمان می‌دانند، جدا بودن خط مشی و مواضع سیاسی خود از فرخ نگهدار را اعلام کرده و علاوه بر آن از دیگر اعضاء این سازمان می‌خواهند تا تکلیف خود را با «فرخ نگهدار» روشن کنند. این خود گام جدید و مهمی است درحیات تشکیلاتی سازمان اکثریت. اکنون سال‌ها است که سازمان اکثریت در عمل بیشتر یک جبهه ائتلافی نانوشته از جریانات فکری متفاوت است، تا یک سازمان سیاسی متعارف و هر یک از جناحهای درونی به فراخور حال خود مستقلا عمل می‌کنند و اختلافات فاحش سیاسی مانع از آن نیست تا جناح‌های درونی یکدیگر را تحمل نکنند و همه خود را «اکثریتی» ندانند. در بهترین حالت اعلام می‌شود که اسناد مصوبه کنگره، مواضع رسمی این سازمان است، مصوباتی که ظاهرا کسی خود را به آنها مقید نمی‌داند. در چنین چارچوبی، این برائت نامه گام مهمی است در تلاش برای خارج کردن این سازمان از این وضعیت.
اما اشتباه خواهد بود اگر مسئله صرفا به شخص فرخ نگهدار محدود شده و بقولی همه «کاسه و کوزه‌ها» سر وی شکسته شود. فرخ نگهدار سمبل یک جریان فکری است که پس از انشعاب اقلیت-اکثریت، در این سازمان خط‌مشی همراهی با قدرت سیاسی را دنبال کرد و با اتخاذ سیاست «شکوفائی جمهوری اسلامی» به دفاع از این رژیم دیکتاتوری مذهبی پرداخت. در این راه وی تنها نبود و بخش عمده رهبری این سازمان و کادرهای فعال با وی همراه بودند. در برائت جوئی از فرخ نگهدار باید ریشه‌های این جریان فکری در سازمان اکثریت و تاثیرات آن بر این سازمان بررسی و شناسائی شود. تلاش برخی از چهره‌های قدیمی و مسئولین سازمان اکثریت به محدود کردن مسئله به شخص فرخ نگهدار و این که :« او نه سخنگوی سازمان است و نه در زمره سیاست سازان سال های اخیر آن.» (نگاه کنید به مقاله «اصل ماجرا»، نوشته بهزاد کریمی، سایت اخبار روز یکشنبه 26 دی و مقاله «جای خالی حرف!» جمشید طاهری پور در سایت عصر نو دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۹ – ۱۷ ژانويه ۲۰۱۱) ضمن آن که قابل فهم و مشروع است، ولی بیانگر همه واقعیت‌ها نیست و بیش از آن تلاشی است برای پرده کشیدن بر واقعیت سازمان اکثریت و جایگاه جریان فکری که فرخ نگهدار سردمدار و سخنگو و سمبل آن است.
مشکل بتوان پذیرفت که آن چه که فرخ نگهدار می‌گوید و مواضعی که از ان دفاع می‌کند، صرفا متعلق است به وی و هیچ یار و همراه و هم‌فکری در سازمان اکثریت ندارد. تجربه همین سه دهه فعالیت سیاسی این سازمان نشان داده است که فرخ نگهدار هیچگاه تنها نبوده و همفکران و همراهانی دارد که همچون وی از خط مشی رفرم در قدرت سیاسی و «شکوفائی جمهوری اسلامی» دفاع می‌کردند و هنوز هم این سیاست را دنبال می‌کنند. در بیرون از سازمان اکثریت نیز، وی نه به عنوان یک فعال منفرد سیاسی، بلکه همواره به عنوان یک جریان فکری در سازمان اکثریت مورد توجه بوده و نظراتش دنبال می‌شود. وی بارها و به تناوب به عضویت دستگاه رهبری سازمان اکثریت برگزیده شده است و در همین کنگره آخر نیز رای کافی برای حضور در شورای رهبری سازمان اکثریت را کسب کرد و در این شورا نیز تنها نماینده این جریان فکری نیست. بدیگر سخن نیروی معینی در سازمان اکثریت همچون فرخ نگهدار می‌اندیشد و وی را به عنوان نماینده فکری خود به شورای مرکزی می‌فرستد. این جریان فکری یقینا تلاش می‌کند تا سیاست‌های سازمان اکثریت را متاثر ساخته و جائی برای مواضع خود در این سیاست‌ها بگشاید. درجریان تعادل قوای درونی سازمان اکثریت نیز، در تمام این سالها، این جریان فکری از موقعیتی برخوردار بوده و تاثیرات خود را بر سیاست‌های این سازمان گذاشته است.
در سال‌های گذشته سازمان اکثریت بارها فرصت داشت تا با بررسی موشکافانه دلائل اتخاذ سیاست به غایت راستروانه و مخرب «شکوفائی جمهوری اسلامی» از سوی این سازمان، ریشه‌های این تفکر را شناخته و خود را از آلودگی‌های آن برهانند. اما متاسفانه چنین نشد.
بنیان‌گذاران جنبش فدائی همواره بر دو اصل مهم، مبارزه انقلابی برای تغییر رژیم دیکتاتوری و مسئله استقلال چپ از مراکز قدرت و تکیه مبارزه شان بر مردم، تاکید داشتند. در همان زمان، بخشی از چپ ایران با پذیرش ایده «امکان رفرم» در رژیم شاه، با هرگونه مبارزه انقلابی مخالفت کرده و آن را رد می‌کرد. این دو اصل مهم در همان دو سال اول پس از انقلاب و با پذیرش سیاست «استحاله »رژیم از درون و اتخاذ سیاست «اتحاد و انتقاد» (که در واقع بیش اتحاد بود و کم انتقاد) با حکومت اسلامی و حواشی آن، به شدت در سازمان اکثریت خدشه دار شد و متاسفانه ادامه یافت.
انتشار نامه آقایان احمد پورمندی و ف. تابان را باید به فال نیک گرفت و بر این امید بود که دیگر وجدانهای چپ بیدار سازمان اکثریت، با تاسی بر این رفقای خود، آغازگر پالایش این سازمان از پسمانده‌های فکر «شکوفائی جمهوری اسلامی» و وابستگان به قدرت و حواشی آن باشند.
چپ انقلابی ایران می‌تواند مستقلا و بدون نیاز به آویختن به دامن این یا آن جناحی از قدرت، همگام و همراه مردم برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده و صفوف خود را سامان دهد.
پنج‌شنبه ٣۰ دی ۱٣٨۹ – ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱



روند ضروری سازندگی

سه‌شنبه ۲٨ دی ۱٣٨۹ – ۱٨ ژانويه ۲۰۱۱
Inge Viett
سلسله بحث های چپ های آلمان
برگردان ناهید جعفرپور

در کنفرانس رزا لوگزامبورگ امسال اینگه ویت در روز 8 ژانویه ساعت 18 به همراه تعداد دیگری از سخنرانان چپ در باره تم رفرمیسم چپ یا استراتژی انقلابی و راه های برون رفت از سرمایه داری سخنرانی نمود که در زیر بخش هائی از این سخنرانی آورده شده است. اطلاعات بیشتر در باره این کنفرانس را می توان در آدرس زیر دریافت نمود:
www.rosa-luxemburg-konferenz.de
بحث های میان بیشماری از چپ ها و همچنین بررسی های زیادی در باره بحران ها شکی را در این باره باقی نمی گذارند که چپ مارکسیستی در باره توسعه مجدد سرمایه داری خیال پردازی نمی کند. همواره در این باره همه هم نظر می باشند که تضاد های طبقاتی چه در بعد جهانی و چه جلوی در خانه ما شدت و قوت گرفته و به خشونت های غیرعقلانی، تبهکاری و جنگ ها، قیام های اجتماعی که با ترورهای دولتی سرکوب می شوند کشیده خواهد شد و اینکه نظم اجتماعی سرمایه داری هنوز تنها با تبلیغات عظیم، با دروغ های بزرگ و تقلب و با یک دیوانسلاری متشکل از کارگزاران اجتماعی، پلیس، دادگستری، سرویس های امنیتی و ارتش پابرجاست و اینکه شرایط قانونی برای یک تغییر اجتماعی/سیاسی هرچه بیشتر تنگ تر خواهد شد به این مفهوم که حقوق دمکراتیک و فضا برای تحقق آن بشدت محدود خواهد گشت: فراخوان رزالوگزامبورگ ” سوسیالیسم یا بربریت” امروز بروشنی حقیقت خویش را نشان می دهد.
گمراه کننده این است که با وجود تمامی بررسی های گوناگون و متفاوت در این باره اما هنوزنظرات در باره امکان تغییرات اساسی هر روزبی محتواتر و مایوس کننده تر می گردند و ادامه این رنج ها در پیش چشمان بدون نشان دادن یک راه خروج درنوشته نویسندگان بیانیه ها و برنامه ها و مقاله هائی چون نوشته زیر خود را بیشترنشان می دهد:
” راه های جدید برای پیدا کردن دلگرمی، اتحاد وعملکردهای دائمی همبسته و تجربه این راه ها وظیفه ای مهم در برابر چپ های ضد سرمایه داری بخصوص چپ های درون اتحادیه های کارگری است1″.

با طرح این مسائل کلی چه چیزی را می خواهند ثابت کنند؟ حتی اگر سیستم رهبریت سرمایه داری در بسیاری از کشور ها و در بسیاری از بخش های آلمان آنچنان قوی شود که نتوان به آسانی به آن ضربه زد، اما باز هم نیروهای متضادش در جامعه وجود خواهند داشت: جنبش عمومی عظیم ” جنبش اشتوتگارت 21، تظاهرات بزرگ ضد اتم”، نهاد های شهروندی بیشمار، فعالیت های سازمانیافته و سازمان نیافته، آکسیون های ضرب العجلی، طرح ریزی شده، میلیتانت و صلح آمیز، تظاهراتها، اعتصاب ها، اشغال کارخانه ها و….
تئوری های مارکس و انگلس و لنین تنها ابزاری برای بررسی و تحقیق نمی باشند. این تئوری ها همزمان ابزاری برای پراتیک انقلابی می باشند.

سه خط سیاسی چپ
من سه خط چپ را می بینم. خط هائی که در اطرافش کارهای عملی چپ ها گروه بندی می شود. یکی از این خط ها در چارچوب نظم قانونی بورژوازی موجود از فضای بازی استفاده می کند تا سیاست برای انسانها وضع نماید. به این مفهوم: پشتیبانی از سوی جنبش های غیر پارلمانی با مناسبات تاکتیکی با نظم قانونی بورژوازی، همکاری با تمامی نهاد های دولتی، سیاست پارلمانی تا شرکت در دولت. در اینجا موضوع بر سر اتخاذ سیاست چپ در چارچوب دولت سرمایه داری به نفع اقشار محروم است. مهمترین نمونه این خط حزب چپ و پیرامونش می باشد. در این تصویر مجموعه گسترده ای از آگاهی سیاسی مارکسیسم انقلابی تا رفرمیسم های بورژوازی وجود دارند. در این خط دولت بورژوازی و نظم قانونی بورژوازی همواره فضا و نقطه حرکت پراتیک سیاسی است. موفقیت این سیاست در قدرت گرفتن حزب است و این قدرت حزب در درصد انتخابات ارزش گذاری می شود. این منطق هدفش در نهایت رسیدن به هژمونی دولت سرمایه داریست. دولت را می بیند اما کارگران را بعنوان عامل تغییر نمی بیند. این سیاست بوروکرات ها و کارگزاران را تولید می کند و نه انقلابیون را. در واقع این خط همان خط کلاسیک رفرمیست است و هرچه بیشتر جذب فعالیت های دولتی می شود به همان اندازه ترقی خواهیش کمتر می شود. حرکت تاریخی این خط را می توان در حرکت سوسیال دمکراسی از زمان ادوارد برن اشتاین و سیاست ” اس پ د ” از زمان بورگ فریدن در جنگ جهانی اول و همچنین در حرکت احزاب بزرگ کمونیستی اروپا و در مهمترین نمونه آن یعنی در شکست ” پ س ای” و ” ک پ ف” نشان داد. این خط همچنین سیاست اکثریت حزب کمونیست آلمان را دنبال می کند. اکثریتی که تنها بدلیل ضعف کنونی اش مطرح نیست. همچنین در این کاتاگوری تغییر سریع سبزها از حزبی ضد سرمایه داری به حزبی در مواضع امپریالیستی قرار دارد. آیا این تجربیات تاریخی امیدی هستند برای از سر گذراندن سرمایه داری؟

خط دوم اعتقاد به ماتریالیسم تاریخی و بررسی های کلاسیک مارکسیستی دارد. در این خط از سر گذراندن سرمایه داری تنها از طریق از بین بردن تضاد های محوری کارمزدی و سرمایه ممکن خواهد بود و این مسئله میسیون تاریخی طبقه کارگر است. این خط روشنگری و تبلیغات سیاسی می کند تا آگاهی طبقاتی را بالا برد و بدینوسیله مبارزات اقتصادی را به مبارزات طبقاتی آگاهانه تبدیل نماید و این امربه مفهوم اشتراکات و اختلافات با اتحادیه ها است. در اینجا عامل انقلابی طبقه کارگر است و چپ سنتی خود را بعنوان آوانگارد و نماینده این طبقه می داند.
این خط به لحاظ تاریخی خط پیروزمند انقلاب اکتبر است اما همچنین خط بازمانده چپ های کمونیست در کشورهای ثروتمند سرمایه داریست. بازمانده در اپورتونیسم و در لگالیسم بورژوازی با محصولی از نا امیدی و آگاهی منهدم شده کمونیستی.

سومین خط یعنی خط پست مدرن خطی است که اعتقاد به تجهیز پهنه فعال جامعه ” جنبش های اجتماعی” بر علیه نظم سرمایه داری و امپریالیستی دارد. در اینجا بدلائل ایدئولوژیکی همه جانبه از مواضع مشترک و ساختارهای دائمی سازماندهی صرف نظر می گردد. فعالان غالبا از بخش های مبارزاتی می آیند و در اینجا موضوع بر سر تضاد های محوری طبقاتی نیست. و ضد قدرت در اینجا بمفهوم گذرجمعی ناگهانی از مرزها است. پرسش در باره خشونت انقلابی سازمانیافته غالبا با پاسفیسم بورژوازی پاسخ داده می شود.
قصد من به هیچ وجه این نیست که سیاست در چارچوب این خط های بطور خشن طرح ریزی شده را بی حاصل ارزیابی کنم بلکه من تنها در اینجا از این منظر حرکت می کنم که آیا با این خط ها بیحرکتی و ایستائی در روند انقلابی شکسته خواهد شد. من از محدودیت این خط ها حرکت می کنم.

ما شکوه می کنیم که کمبود و یا ضعف آگاهی طبقاتی در اقشارپرولتاریا وجود دارد و به همین دلیل آنان نمی خواهند بجنگند و کارکنان کارخانه جات تحت تاثیر سیاست اپورتونیستی اتحادیه ها قرار دارند. ما از تکه تکه شدن چپ ها گلایه می کنیم. ما از ضرورت بردن آگاهی طبقاتی در میان پرولتاریا حرف می زنیم. بله همه اینها درست است اما اصولا کدام آگاهی طبقاتی باید درون طبقه کارگر برده شود زمانی که موضوع بر سر اتخاذ سیاست چپ در چارچوب نظم قانونی بورژوازی است؟

دانش مارکسیستی، توانائی نقد، سیاست چپ، یک برنامه حزبی چپ با آگاهی طبقاتی یکی نیست و با هم فرق می کنند. دانش مارکسیستی یک علم است. یک نوع طرزتفکر پیشرفته است اما آگاهی طبقاتی نیست. آگاهی طبقاتی یک آنتاگونیسم مبارزاتی برای نظم قانونی بورژوازی، برای اخلاق بورژوازی و برای پاسفیسم بورژوازی است. رهائی از ایدئولوژی بورژوازی در کل است و از حقانیت مبارزه انقلابی برای مشروعیت آینده طبقه کارگرحرکت می کند. کلا آگاهی طبقاتی زمانی معنی دارد که از آن یک مبارزه آگاهانه برای از سر گذراندن جامعه طبقاتی انجام شکل گیرد.

برای چه باید چپ مارکسستی با سیاست نمایندگی اش برای طبقه کارگر در رفرمیسم به بن بست برسد و از حرکت بیافتد؟ اگر که کارگران سیاسی عمل نمی کنند زیرا که در بندهای اپورتونیستی دستگاه اتحادیه ها گیر کرده اند در این صورت به سادگی نمی توانند خود را رها کنند و باید تنها در سطح دفاع از حقوق دمکراتیک درجا بزنند. آیا دفاع از حقوق دمکراتیک برنامه دائمی و روزانه ما نیست؟

برای چه چپ مارکسیستی با وجود اینکه وضعیت و چشم انداز تمدن سرمایه داری را کاملا پیش چشمش دارد ـ خیلی روشن تراز اکثریت طبقه کارگر و حتی در کل روشنتر از اکثریت مردم ـ رفتاری انقلابی ندارد؟

اگر ما تمامی مناسبات خویش را برای انقلاب ـ و این به معنی یک استراتژی انقلابی و پراتیک در رابطه آن است ـ روشن نکنیم، نه می توانیم آگاهی طبقاتی بدهیم و نه مبارزه طبقاتی را دامن بزنیم و نه حتی یک ذره ضد قدرت به وجود آوریم. تنها کاری که در این صورت می توانیم کنیم تا ابد همواره در سیاست پارلمانی و غیر پارلمانی و شرکت درکارزارهای متفاوت و رکود و صعود دست و پا بزنیم و شاید هم بتوانیم با سرمایه داری کشورهای ثروتمند دست و پنجه نرم کنیم آنهم شاید. و شاید در دهه های آینده مجددا برخی از اعترافات رابکنیم و این مسئله در حالی است که مابقی جهان همچنان از زوربهره کشی در حال خفه شدن است و یا بخاطر جنگ ها به بیابانی تبدیل شده است. کسی که این شرایط را قبول کرده باشد، سقوت خواهد کرد و در سیاست روزمره غرق شده و به لحاظ سیاسی تحلیل خواهد رفت.




زنده باد دولت استبداد سکولار‼

سه‌شنبه ۱۴ دی ۱٣٨۹ – ۴ ژانويه ۲۰۱۱

منوچهر صالحی
این روزها در رابطه با نکبت جمهوری اسلامی برخی می‌کوشند به ما بفهمانند که دوران سلطنت پهلوی دوران تلاش برای «تجدد آمرانه»۱ بوده است. برخی نیز می‌خواهند به ما بباورانند که «پنجاه سال طول کشید تا شاه، (…) و پدر او بنیادگذار ایران نوین، کشور ما را به آستانه‌ی زندگی شهروندی متمدنانه رساندند.»۲ به این ترتیب بخشی از روشنفکران ما، شاید بی‌آن که خود خواسته باشند، برای گریز از بختک جمهوری اسلامی توجیه‌گر دیکتاتوری خاندان پهلوی گشته‌اند. به سخن دیگر، چون در باور آن‌ها تحقق دمکراسی لیبرال- سکولار غرب در کوتاه زمان در ایران ممکن نیست، پس این دسته از روشنفکران میهن ما که بیش‌ترشان در انیران می‌زیند، زیاد هم مخالف استقرار دیکتاتوری سکولار در ایران نیستند.

سرآغاز
پس از پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری برخی از رهبران دولت‌های دمکراتیک،‌ جهان را به دو نیمه کردند و نیمۀ خود را در مقایسه با کشورهای پیشاسرمایه‌داری و کم‌توسعه «جهان متمدن»۳ و آن نیمۀ دیگر را «جهان نیمه وحشی» و حتی «جهان وحشی» ‌نامیدند. در سومین هزاره میلادی نیز این وضعیت تغییری نکرده است، زیرا پس از رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده آمریکا، صدراعظم آن زمان آلمان، آقای گرهارد شرویدر۴ از «همبستگی جهان متمدن» در برابر «تروریسم» سخن گفت و سربازان آلمان را برای سرنگونی حکومت طالبان به افغانستان فرستاد. نتیجه منطقی این سخن آن است که لااقل افغانستان در آن زمان در حوزه «جهان متمدن» قرار نداشت. هم‌چنین رئیس جمهور آن زمان آمریکا، آقای جورج دبلیو بوش۵ بخشی از دولت‌های جهان و از آن جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را «بد»، «یاغی» و «شریر» نامید که رفتاری برخلاف قاعده بازی «جهان متمدن» دارند. حتی برخی از رهبران و ایدئولوگ‌های نظام سرمایه‌داری بر این باورند که سیستم ارزشی حاکم در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته سیستم ارزشی جهان‌شمولی است که مرز میان جهان «متمدن» و «نامتمدن» را شفاف می‌سازد.

پس برای آن که بتوان به این بغرنج پاسخ داد، باید چند چیز رابرای خود و افکار عمومی روشن کنیم و بدانیم «شهروند» کیست، «تمدن» و «تجدد» یا «مدرنیته»۶ چیست؟
شهروند کیست؟

واژه شهروند دارای تاریخی بسیار کهن است. در یونان باستان حقوق شهروندی از طریق وابستگی خونی تضمین می‌شد، یعنی فرزندان پسر مردانی که «شهروند آزاد» یک «پولیس» بودند، شهروند آن «پولیس» می‌گشتند. در «دولت‌- شهر» آتن «شهروندان آزاد» که در آتن و مناطق کشاورزی حومه آن شهر می‌زیستند، بنا بر قانون از حق شرکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار بودند، یعنی ترکیب حکومت و سیاستی که پیاده می‌شد، بیانی از اراده «شهروندان آزاد» بود. در یونان باستان زنان و حتی بیگانگان «شهروند» محسوب نمی‌شدند و بردگان نیز بنا به روایت ارسطو شخصیت «انسانی» خود را از دست داده و به «شئی» بدل می‌گشتند.

در روم باستان نیز چنین بود. در آن امپراتوری شهروندان روم که بیش‌ترشان روستائی بودند، هر چند دارای حقوقی نابرابر بودند، اما از حق شرکت در زندگی سیاسی برخوردار بودند. پس از تبدیل روم از جمهوری به امپراتوری سلطنتی فقط کسی که در انتخابات به اکثریت آرأ شهروندان دست می‌یافت، می‌توانست شهردار شهر و روستا شود. هم‌چنین مسئولین برخی دیگر از مقام‌های اداری توسط مردم تعیین می‌شدند.

در سده‌های میانه در اروپا در شهرهائی که در درون سرزمین‌های فئودالی پیدایش یافتند، نخست پیشه‌وران و بازرگانان که به رسته‌های صنفی ویژه خویش تعلق داشتند، «شهروند کامل» محسوب می‌شدند. در مرحله دیگری از تکامل سیاسی، اقشار وابسته به رسته‌های دیگر اجتماعی که در یک شهر می‌زیستند، از حقوق «شهروندی» برخوردار گشتند. اما ویژگی شهرهای فئودالی آن بود که «شهروندان» از حقوقی برابر برخوردار نبودند و برخی از افراد که به رسته‌های روحانی و اشرافی تعلق داشتند، در مقایسه با کسانی که عضو رسته‌های پیشه‌وری و بازرگانی بودند، از حقوق «شهروندی» بیش‌تری برخوردار بودند. با این حال ویژگی «شهروندی» سده‌های میانه نیز آن بود که «شهروند» از حق شرکت در زندگی سیاسی برخوردار بود و به مثابه عضو یک رسته می‌توانست نمایندگان رسته خود را برای عضویت در «شورای شهر» برگزیند و یا آن که خود را برای انتخاب شدن برای چنان مقام‌هائی نامزد کند. البته در سده‌های میانه هم‌چنان زنان، یهودان و تهی‌دستانی که عضو هیچ رسته نبودند، از حقوق «شهروندی» محروم بودند و نمی‌توانستند در زندگی سیاسی نقشی داشته باشند.

اما شهروند مدرن و امروزی پس از انتشار «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر» که پیش‌درآمد نخستین قانون اساسی فرانسه انقلابی بود، پا به‌عرصه تاریخ گذاشت. با این حال در آغاز فقط مردانی که از درآمد سالانه معینی که میزان آن را قانون تعیین می‌کرد، از حق «شهروندی» برخوردار بودند و می‌توانستند در انتخابات نمایندگان مجلس ملی و نمایندگان شوراهای شهر و روستا شرکت کنند. سپس در نتیجۀ رشد جنبش‌های مطالباتی کارگری و تشکیل احزاب سیاسی کارگری به‌تدریج این مانع از میان برداشته شد. از آغاز سده پیش نخست مردان از حق رأی همگانی برخوردار شدند و از ۱۹۲۰ به بعد در نتیجۀ رشد جنبش برابرحقوقی۷ به تدریج زنان نیز در کشورهای مختلف جهان از حق رأی همگانی بهره‌مند گشتند.

به این ترتیب می‌بینیم که از همان آغاز تاریخ نگاشته شده، ویژگی «شهروند» بودن، برخورداری فرد از حق دخالت در زندگی سیاسی شهر و کشور خود بوده است. در نظام‌هائی که افراد از چنین حقوقی محروم بودند، «شهروند» هم وجود نداشت، در آن جوامع مردم «بنده»و «رعیت» شاه و یا امپراتور بودند.

در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه حکومت «استبداد آسیائی»۸ وجود داشت که در آن اراده شاه «قانون» بود و مردم ایران از هر گونه دخالت در زندگی سیاسی محروم بودند. ایران برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطه صاحب «قانون اساسی» گشت که در آن حقوق «شهروندی» تدوین و تعریف شدند. بنا بر آن قانون «شهروندان» از حق شرکت در سامان‌دهی زندگی سیاسی و قضائی برخوردار گشتند. اما با به سلطنت رسیدن رضا شاه قانون اساسی مشروطه متروک شد، زیرا پادشاهان آن دودمان به‌جای آن که طبق «قانون اساسی» سلطنت کنند، با از بین بردن حقوق شهروندی به حکومت کردن پرداختند و به جای دفاع از حکومت مشروطه، دیکتاتوری خود را در جامعه مستقر ساختند. به فرمان آن‌ها احزاب ممنوع و هر صدای مخالفی خفه شد. امروز کم‌تر کسی را می‌توان یافت که از مبانی دمکراسی مدرن آگاهی داشته باشد و نپذیرد که دیکتاتوری خاندان پهلوی چون از رشد حقوق «شهروندی» جلوگرفت، سبب تحقق انقلاب اسلامی در ایران گشت که در آن روستائیان به شهرها رانده شده که تحت تأثیر ایدئولوژی دینی قرار داشتند، توانستند با تحقق نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ انسانی، حکومت دینی خود را در سراسر ایران متحقق سازند. اگر پیش از انقلاب مشروطه اراده شاه قانون بود و به فرمان ناصرالدین شاه رگ‌های دو دست امیرکبیر را، آن هم بدون آن که بداند گناهش چیست، در حمام فین کاشان زدند، اینک طبق «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کسی که از سوی «خبرگان رهبری» به مقام «ولی فقیه» برگزیده و از «ولایت مطلقه» برخوردار می‌شود، می‌تواند حقوق «شهروندی» مردم را قیچی کند و با صدور «احکام حکومتی» که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» از آن ردی نمی‌توان یافت، از «مجلس شورای اسلامی» که نمایندگانش توسط مردم برگزیده شده‌اند، حق «اصلاح قانون مطبوعات» را سلب کند و یا آن که نمایندگان همین مجلس را مجبور سازد برخلاف خواست و وجدان خود به کاندیداهائی رأی مثبت دهند که از سوی رئیس «قوه قضائیه» برای عضویت در «شورای نگهبان» پیشنهاد شده‌اند. پس می‌بینیم مردم ایران چه در دوران خاندان پهلوی و چه اینک در جمهوری اسلامی از حقوق «شهروندی» باستانی و مدرن برخوردار نبوده‌اند و نیستند، زیرا از امکان مشارکت در زندگی سیاسی محروم بوده‌اند و هستند. پیدایش جنبش خودجوش «سبز» در سال گذشته در اعتراض به تقلب انتخاباتی و سرکوب وحشیانه آن توسط نهادهای امنیتی رژیم اسلامی خود بیانگر این واقعیت تلخ است. با این حال برخی از روشنفکران ایران در مقام «فیلسوف» و «تاریخ‌پژوه» می‌خواهند به ما بفهمانند که در سیستم‌های دیکتاتوری نیز می‌توان به «آستانه زندگی شهروندی متمدنانه» رسید و حتی از آن فراتر رفت.

«تمدن» چیست؟

شادروان دهخدا در یاداشت‌های خود برای واژه عربی «تمدن» معادل «شهرنشینی» پارسی را برگزید. «تمدن» اما چیزی بیش‌تر از «شهرنشینی» است، زیرا «تمدن» فقط مردمی را که در شهرها زندگی می‌کنند، در بر نمی‌گیرد و بلکه جامعه‌ای «متمدن» نامیده می‌شود که در آن «اخلاق اهل شهر» به اخلاق عمومی جامعه بدل گشته و هم‌چنین «ظرافت و انس و معرفت» جانشین «خشونت و جهل» شده باشد .۹

روشنفکران دوران انقلاب مشروطه واژه «تمدن» را برای واژه اروپائی سیویلیزاسیون۱۰ به‌کار گرفتند که خود از ریشه واژه لاتینی «شهروند»۱۱مشتق شده است. در این معنی «تمدن» دربرگیرنده جوامعی است که در دوران تاریخی معینی به حوزه‌ فرهنگی مشترکی تعلق دارند.

اما این اصطلاح در فرانسه انقلابی اختراع شد که در حال ساختن دولتی بود که به دوران سرمایه‌داری پا نهاده و توانسته بود بخشی از جهان را که در دوران پیشاسرمایه‌داری به‌سر می‌برد، به مستعمره خود بدل سازد. در آن دوران جهان به دو بخش «متمدن» و «وحشی»۱۲ تقسیم می‌شد. همه ملت‌هائی که در دوران پیشاسرمایه‌داری به‌سر می‌بردند، مردمی «وحشی» و یا «نیمه‌وحشی» نامیده شدند. مارکس و انگلس نیز، همان‌گونه که در رابطه با «مدرنیته» خواهیم دید، در «مانیفست» در همین معنی این واژه‌ها را به‌کار گرفتند. بنا بر باور آن دو جهان سرمایه‌داری، جهان «متمدن» و جهان پیشاسرمایه‌داری جهان «وحشی» و «نیمه وحشی» بود. اما مارکس در رابطه با رخدادهای «کمون پاریس» آشکار ساخت که هرگاه مبارزه طبقاتی منافع بورژوازی را با خطر روبه‌رو سازد، در آن‌صورت «تمدن و عدالت» در «نظم بورژوائی» چهره حقیقی خود را که چیز دیگری جز «توحش عریان و انتقام‌جوئی غیرقانونی» نیست، نمایان خواهد ساخت. «تمدن پر افتخاری که مسئله‌اش آن است که چگونه پس از نبردی که سپری شده است، می‌توان خود را از چنگ تل‌انبار‌های نعش‌ توده‌ای که کشتار گشت، خلاص کرد.»۱۳ مارکس هم‌چنین «تمدن» بورژوائی را «تمدنی ننگین» می‌نامد، زیرا که شالوده‌اش بر اسارت کار استوار است.۱۴

با این حال در آن بخش از کشورهای اروپائی که به‌حوزه زبان‌های رومی و انگلوساکسون تعلق دارند، واژه‌های «فرهنگ»۱۵ و «تمدن» تقریبأ مترادف هم به‌کار گرفته می‌شوند، زیرا دانش تاریخ بر این باور است که «فرهنگ» پیکره‌ای کلی و گسترده را نمودار می‌سازد که نیروی شکل‌دهنده‌ای است که غالبأ در اشکال متفاوتی که بازتاب دهنده مراحل مختلف تکامل اجتماعی است‌، سبب توسعه جوامعی می‌گردد که به یک حوزه فرهنگی تعلق دارند. هم‌چنین برخی نیز بر این پندارند که هر حوزه «فرهنگی- تمدنی» متأثر از جهان‌بینی ویژه‌ای است که موجب پیدایش هنجارها و ارزش‌های مشترک برای با هم زیستن می‌گردد. بنا بر تئوری نوربرت الیاس۱۶ هر اندازه ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه خشونت کم‌تری را بازتاب دهند، به‌همان نسبت نیز می‌توان به این نتیجه رسید که آن جامعه از درجه «تمدن» بالاتری برخوردار است. بنا بر باور او «تمدن» از روندی طولانی تشکیل می‌شود که سبب می‌گردد تا شخصیت افرادی که در درون یک حوزه «تمدنی» می‌زیند، هماهنگ با دگرگونی‌هائی که دائمأ در ساختارهای اجتماعی رخ می‌دهند، دگرگون شود. عواملی که سبب دگرگونی‌های اجتماعی می‌گردند، از یک‌سو عبارتند از پیش‌رفت دائمی فناوری و تمایز اجتماعات از هم و از سوی دیگر رقابت دائمی میان افراد و گروه‌های اجتماعی. این امر سبب پیدایش تمرکز در جامعه می‌شود که پدیده‌هائی چون انحصار دریافت مالیات توسط دولت، انحصار چاپ اسکناس و انحصار قهر در دست دولت نمونه‌هائی از این روند را برمی‌تابانند. وجود زنجیره‌های میانکُنشی۱۷ میان افراد و ساختارهای سیاسی سبب می‌شود تا این دو به‌هم وابسته گردند، وضعیتی که موجب پیدایش ساختارهای اجتماعی برای کنترل و هدایت هیجان‌ها و عواطف می‌شوند. به این ترتیب با کمک ساختار‌های اجتماعی کردارهای واقعی فردی و اجتماعی نمی‌توانند بازتابی از انگیزه‌های ناشی از احساسات خودجوش باشد. نتیجه آن که تمرکز اجتماعی با کمی تأخیر سبب پیدایش تمرکز شخصیت فردی می‌گردد و «فرا- من»۱۸جای «من» را خواهد گرفت و زمینه برای کنترل خشونت فردی توسط هنجارهای اجتماعی هموار خواهد گشت و جامعه در رابطه با درجه تکامل خود معیارهای نوئی برای «شرم» و حتی «خردباوری» به‌وجود خواهد ‌آورد. در جوامع دمکراتیک سکولار نهادهای منتخب مردم خشونت تمرکزیافته نهادهای دولتی را کنترل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند از مرز معینی فراتر رود.۱۹

حتی اگر از این ورطه به ایران دوران پهلوی بنگریم، می‌بینیم که آن جامعه از «آستانه شهروندی متمدنانه» بسیار پرت افتاده بود، زیرا ویژگی دولت در آن دوران استمرار استبداد آسیائی بود که بر اساس آن تمرکز اجتماعی موجب افزایش اقتدار آمیخته به خشونت دولت گشته‌ بود، خشونتی که از سوی جامعه قابل کنترل نبود و دیدیم که به فرمان شاه ساواک ‌توانست آزادی‌های فردی را برای فعالیت سیاسی و اجتماعی محدود سازد تا مردم نتوانند حقوق شهروندی خود را از نهادهای دولتی مطالبه کنند. دیگر آن که خشونت افسارگسیخته دولت استبدادی با ادامه سانسور اندیشه و گفتار از توسعه روند خردگرائی جلوگیری کرد و اجازه نداد ساختارهای جامعه مدرن و مبتنی بر دمکراسی جانشین ساختارهای پیشاسرمایه‌داری گردند و اندیشه نقاد متکی بر خردگرائی نتوانست به سلطه اندیشه دینی پایان دهد. به این ترتیب خشونت پیشاسرمایه‌داری در حوزه خانواده به زندگی خود ادامه داد و با محدود ساختن آزادی اندیشه امکان نقد آزاد از «دین» از جامعه سلب شد. در چنین فضائی «مذهب» توانست به ابزار نقد «سیاست» بدل گردد، وضیعتی که سرانجام زمینه را برای تحقق نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ در ایران هموار ساخت. چکیده آن که بختک جمهوری اسلامی از آسمان بر سر مردم ایران نیافتاد و بلکه نتیجۀ منطقی وضعیتی بود که دودمان پهلوی با نقض قانون اساسی و تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم در جامعه به‌وجود آورده بود.

اما «فیلسوف» مدعی رسیدن ایران به «آستانه زندگی شهروندی متمدنانه» نمی‌گوید چرا آدم‌های «متمدن» و برخوردار از حقوق «شهروندی» در دوران پهلوی برای تحقق حکومتی انقلاب کردند که هم این حقوق را از آن‌ها سلب کرد و هم آن‌ها را به دوران سنت پیشاسرمایه‌داری بازگرداند؟
تجدد یا مدرنیته چیست؟

دیکتاتوری خاندان پهلوی را حتی نمی‌توان با ادعای «تجدد آمرانه» توجیه کرد، زیرا «تجدد» یا «مدرنیته» دارای مختصات ویژه‌ای است که با «آمریت» سازگاری ندارد. برای آن که این سخن به درازا نکشد، در این‌جا چکیده‌‌وار برخی از مختصات «مدرنیته» را برمی‌شمریم:

نخست آن که بسیاری بر این باورند که مدرنیسم هم‌زاد دو قلوی شیوه تولید سرمایه‌داری است و بدون پیدایش این شیوه تولید هر چند در جهان پیشاسرمایه‌داری گه‌گاهی فناوری تولید ابزارهای جنگ و وسائل تولید نو می‌گشت، اما با مناسباتی روبه‌رو نبودیم که برای ادامه زیست خود مجبور به نوآوری باشد،۲۰ زیرا آن‌گونه که مارکس در «مانیفست» نوشت، سرمایه‌داری بدون نوآوری، یعنی بدون «مدرنیته» نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد.

دو دیگر آن‌که دگرگونی‌هائی که در «تمامی مناسبات اجتماعی» کشورهای «فلاحت‌پیشه» رخ دادند که در دوران پیشاسرمایه‌داری به ‌سر می‌بردند، پیش از آن که نتیجه تلاش بلاواسطه رهبران سیاسی این کشورها باشد، نیاز سرمایه‌ای بود که از کشورهای صنعتی پیش‌رفته با هدف ارزش‌افزائی به این کشورها صادر گشته بود.۲۱ همین نیاز سبب ‌شد تا نه فقط کشورهائی چون مصر و ایران که دارای تاریخ تمدن ۵۰۰۰ ساله‌اند، بلکه حتی «کشورهای وحشی و نیمه‌وحشی» افریقائی و آمریکای لاتین نیز به تدریج «بورژوا» شوند.۲۲ با توجه به این روند پس نیروئی که کوشید جامعه ما و سرزمین های «وحشی و نیمه‌وحشی» جهان را «مدرن» سازد، نیروئی بیرونی، یعنی سرمایه‌داری امپریالیستی بود و نیروهای بومی هم‌چون خاندان پهلوی فقط در رابطه با نیازهای سرمایه جهانی و به مثابه مباشرین بومی آن ‌توانستند در ایران «تجدد» یا «مدرنیته» ناقص را پیاده کنند.

سه دیگر آن‌که واژه مدرنیته فرانسوی از واژه مُدرنوس۲۳ یونانی که به‌معنای نو و امروزی است، مشتق شده است. بنا بر تعاریف کنونی، مدرنیته با پایان دوران باستان (آنتیک) آغاز شد. اما دوران باستان در چه زمانی به پایان رسید و مدرنیته از چه زمانی واقعیت یافت؟ بنا بر تعریفی که یورگن هابرماس۲۴از مدرنیته ارائه داده، مدرنتیه با انقلاب کبیر فرانسه آغاز شده و به تاریخ کنونی اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا بدل گشته است. بنا بر باور او، انسان کنونی در بطن مدرنیته می‌زید، یعنی مدرنیته به زندگی روزانه‌اش بدل گشته است، یعنی انسان‌هائی که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری زندگی می‌کنند، نمی‌توانند بیرون از حوزه مدرنیته زندگی کنند. مدرنیته، یعنی بُرش با تمامی اشکال زندگی سنتی، تمامی اشکالی که امروز وجود دارند و فردا می‌توانند به سنت بدل گردند.

در فرانسه این واژه از ۱۶۷۸ به‌کار گرفته شد، اما در آلمان هرمان باهر۲۵در کتابی که ۱۸۹۰ با عنوان «نقد مدرنیته» انتشار داد، «مدرنیته» را در برابر دوران «آنتیک» قرار داد و به این ترتیب، آن‌چه باستانی و دیروزی نیست، مدرن و امروزی پنداشته شد. مدرنیته در اروپا با آغاز رنسانس در سده ۱۵ به حوزه دانش‌ نظری پا گذاشت، از سده ۱۷، یعنی با پیدایش سرمایه‌داری و آغاز روند تولید صنعتی، اقتصاد سیاسی را به‌وجود آورد و پس از انقلاب کبیر فرانسه حوزه سیاست و سپس ادبیات و هنر را نیز در چنبره خود گرفت. گوته، شاعر نامدار آلمانی نیز انقلاب فرانسه را نقطه آغاز مدرنیته پنداشت و در یکی از اشعار خود چنین سرود: «از این‌جا و از امروز دوران نوینی در تاریخ جهانی آغاز گشته است و شما می‌توانید بگوئید که در آن‌جا بوده‌اید.»۲۶

امروزه مدرنیته‌ای که از سده ۱۵ تا میانه نیمه دوم سده ۲۰ تحقق یافت را «مدرنیته کلاسیک» می‌گویند و دوران کنونی را «پسامدرن» می‌نامند. برخی نیز از دوران کنونی به‌مثابه دوران «ضد مدرن» سخن می‌گویند. در عوض میشل فوکو۲۷و بسیاری از هواداران پسامدرنیسم، مدرنیته را دورانی تاریخی نمی‌دانند و بلکه آن را فرآورده رفتار آدمیان نسبت به وضعیت جاری می‌پندارند، یعنی شکلی از رابطه آدمی نسبت به وضعیت جاری؛ یعنی گزینش آزادانه نوعی صفاتی که شخصیت هر انسانی به‌واسطه آن تعیین می‌شود. فوکو این گزینش را «خویگان»۲۸ می‌نامد.۲۹ با این حال علائمی که فوکو برای صفات شخصیتی افراد می‌شمارد، همگی در دوران مدرن به‌وجود آمده‌اند. این صفات عبارتند از درون‌گرائی،۳۰ دانش و تکنیک‌‌باوری بیش از اندازه و نقد فزاینده به حقایق دینی. بنا بر باور فوکو، کانت فیلسوف آلمانی با نوشتن جمله زیر پیوند مدرنیته و روشنگری را نمایان ساخت:

«روشنگری نقطه آغاز هر انسانی برای [رهائی از چنگال] عدم بلوغ خودخواسته است. عدم بلوغ [نوعی] بی‌لیاقتی است، یعنی خرد خود را بدون هدایت فرد دیگری به‌کار گرفتن. چنین عدم بلوغی هنگامی تقصیر خود آدمی است که علت آن نه کمبود خرد، بلکه در تصمیم و جرئتی نهفته باشد که [بنا بر آن خرد] خود را بدون هدایت فرد دیگری به‌کار گیریم. جرئت داشته باش تا [بتوانی] خرد خود را به‌کار گیری! این است بنابراین شعار روشنگری.»۳۱

برای آن که بتوان «مدرنیته» را شناخت، باید بدانیم این پدیده از چه عناصری تشکیل شده است؟ یکی از عناصر «مدرنیته» خردگرائی است، یعنی باور به خرد فردی و جمعی در همه حوزه‌های زندگی انسانی. عنصر دیگری از «مدرنیته» فردگرائی است که بر مبنای آن هر فردی باید در تعیین سرنوشت خود از استقلال و خودمختاری برخوردار باشد. هم‌چنین استقلال حوزه‌های اجتماعی از هم، یعنی استقلال اخلاق، حقوق، سیاست، اقتصاد، هنر، فلسفه و … از هم. پذیرش اصل هم‌برابری انسان‌ها و اندیشه‌ها عنصر دیگری از «مدرنیته» است. و سرانجام آن که تحقق دولت دمکراتیک سکولار که دستاورد جنبش روشنگری در اروپا و آمریکا بود و توانست «دین انسانی» را جانشین «دین الهی» نهادینه شده سازد، یکی دیگر از عناصر بسیار مهم «مدرنیته» کنونی است.

پس می‌بینیم که «مدرنیته» جفت دمکراسی است و در هر کشوری که «مدرنیته» بدون دمکراسی تحقق یابد، پدیده‌ای ناقص است و موجب تحقق دولت‌های مستبدی خواهد شد که هم‌چون رژیم اتحاد جماهیر شوروی و یا حکومت جمهوری اسلامی می‌پندارند صاحب یگانه حقیقت مطلقند و هر نیروئی که در مشروعیت آن‌ها تردید کند، «ارتجاعی» و «ضدانقلابی» است و سزاوار سرکوب و نابودی. شاهان پهلوی پیش از آن که بتوانند «مدرنیته» را در ایران انکشاف دهند، تنها کار «مثبتی» که انجام دادند، در جهت نوسازی۳۲ زیرساخت و روبنای سیاسی جامعه ایران، یعنی تحقق دولت سکولار ناقص و یا دولت لائیسیته ضددمکراتیک گام برداشتند. عین همین روند را می‌توان در همه کشورهائی که در دوران پیشاسرمایه‌داری قرار داشتند، دید. در روسیه شوروی و چین نیروهائی که با ایدئولوژی مارکسیستی توانستند به قدرت سیاسی دست یابند، روند نوسازی زیرساخت‌ها و نهادهای دولتی را «سوسیالیسم» و حتی «کمونیسم» نامیدند. اما همین احزاب با تمامی نیروی خود از تحقق عناصر دیگر «مدرنیته» جلوگیری کردند، زیرا ملاط «مدرنیته» تحقق انسانی است خردگرا، برخوردار از آزادی اندیشه، گفتار و کردار و حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش. اما تاریخ نشان داد که تحقق این عناصر «مدرنیته» با استمرار حکومت‌های خودکامه ناسازگار است. در چین حکومت اصلاح‌گرای دنگ ژیائوپینگ۳۳ جنبش مطالباتی و آزادی‌خواهانه دانشجویان آن سرزمین را در آوریل ۱۹۸۹ به خاک و خون کشید و در ایران حکومت «ولایت مطلقه» در سال گذشته «جنبش سبز» را با سبعیت سرکوب کرد تا بتواند با تجاوز به زنان و مردان در زندان‌ها و با صدور و اجرای احکام بی‌رویه اعدام به سلطه نکبت‌بار خود دوام بخشد.

اگر در گذشته این پندار وجود داشت که وجود بازار آزاد تحقق تدریجی و یا یک‌باره دمکراسی را به‌مثابه روبنای سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، اینک با الگوی تازه‌ای روبه‌روئیم. در چین حکومت تک‌حزبی، اقتدارگرا، لائیک و ضددمکراتیک توانست طی ۳۵ سال به روند صنعتی‌گشتن این کشور آن‌چنان شتاب بخشد که اینک با تولید ناخالص ملی خود که بیش از ۴۴۰۰ میلیارد دلار در سال است، پس از ایالات متحده دومین قدرت اقتصادی جهان است. روسیه که در ظاهر دارای سیستم چند حزبی است و گویا از الگوی دمکراسی اروپائی پیروی می‌کند، دارای حکومتی است که توسط سازمان‌های اطلاعاتی رهبری می‌شود، به‌همان راه چین گام نهاده و توانسته است در جهت نوسازی اقتصاد فرسوده روسیه گام‌های بزرگی بردارد. این دو نمونه نشان می‌دهند که روند صنعتی‌گشتن و تحقق بازار آزاد حتمأ نباید در کوتاه‌ و حتی میان‌زمان به دمکراسی سیاسی منجر گردد. همین تجربه در عین حال آشکار می‌سازد که تحقق دولت دمکراتیک در کشورهائی چون ایران که در طول تاریخ کهن خود همیشه دارای حکومتی مرکزگرا و مستبد بوده‌اند، کاری است سترگ. بنابراین پروژه «تجدد آمرانه» در بهترین حالت می‌تواند موجب ایجاد جامعه صنعتی و ظواهر نهادهای روبنائی در یک کشور گردد، اما در کشورهائی که فاقد پیش‌تاریخ دمکراتیک‌اند، این پروژه نمی‌تواند در کوتاه و میان‌زمان سبب تحقق «مدرنیته» گردد و بلکه خود دارای سرشتی استبدادی و ضد شهروندی خواهد بود.

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi,de

پانوشت‌ها:
[۱] بنگرید به اثر پروفسور تورج اتابکی با عنوان «تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضا شاه». مترجم کتاب آقای اتابکی Authoritarian Modernisation را «تجدد آمرانه» ترجمه کرده است.
[۲] http://www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/98/
[۳] Zivilisierte Welt/ Civilized world
[۴] Gerhard Schröder
[۵] George W. Bush
[۶] Modernité
[۷] Gleichberechtigungsbewegung
[۸] Asiatische Despotie
[۹] بنگرید به «اقرب الموارد» به نقل از «فرهنگ دهخدا».
[۱۰] Zivilisation
[۱۱] Civis
[۱۲] Barbarei
[۱۳] Karl Marx: „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW, Band 17, Seiten 355-56
[۱۴] Ebenda, Seite 357
[۱۵] Kultur
[۱۶] Norbert Elias
[۱۷] Interaktionsketten
[۱۸] Über-ich
[۱۹] Norbert Elias: “Über den Prozess der Zivilisation”, Suhrkamp-Verlag, 1976, 2 Bände
[۲۰] «بورژوازی بدون انقلاب مداوم در ابزار تولید، یعنی در مناسبات تولیدی، یعنی در تمامی مناسبات اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.» MEW, Band 4, Seite 465
[۲۱] «بورژوازی … همه ملت‌ها را مجبور می‌کند هرگاه نخواهند بابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند؛ او آن‌ها را مجبور می‌کند به اصطلاح تمدن را در [سرزمین] خود رواج دهند، یعنی بورژوا شوند. در یک کلام، آن‌ها جهانی را بنا بر تصورات خود می‌آفرینند.» Ebenda, Seite 466
[۲۲] «بورژوازی سلطه شهر را بر ده حاکم ساخت. او بیش از اندازه شهر به‌وجود آورد، او بر تعداد جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستانشین به‌میزان زیادی افزود و بدین‌سان بخش مهمی از جمعیت را از سبک مغزی زندگی روستائی به‌درآورد. همان‌گونه که او روستا را به شهر، به همان گونه نیز سرزمین‌های وحشی و نیمه‌وحشی را به سرزمین‌های متمدن، جمعیت روستائی را به بورژوازی، خاور را به باختر وابسته ساخت.» Ebenda, Seite 466
[۲۳] Modernus
[۲۴] Jürgen Habermas
[۲۵] Hermann Bahr
[۲۶] Johan Wolfgang Goethe: “Poetische Werke”, Band 10. Phaidon Verlag Essen 1999, Seiten 153–275.
[۲۷] Michel Foucault
[۲۸] Ethos
[۲۹] Foucault, Michel. “Was ist Aufklärung”. In: Endmann, E., Forst, R., Honneth, A. “Ethos der Moderne”. Foucaults Kritik der Aufklärung. Frankfurt/ Main 1990. Seite 42.
[۳۰] Subjektivismus
[۳۱] Kant, Imanuel., “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”. In: Kant Werke Bd. 11, Seite 54
[۳۲] Modernisation
[۳۳] Deng Xiaoping




پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور