پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱٣٨۹ – ۲ دسامبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-15
روند «جهانی‌سازی» هم‌چون هر پدیده دیگری دارای جنبه‌های مثبت و منفی است و در این جستار پایانی می‌کوشیم نخست جنبه‌های مثبت و سپس جنبه‌های منفی این روند را مورد بررسی قرار دهیم.
1-نخست آن که از سوی هواداران «جهانی‌سازی» با ارائه آمارهای مختلف ادعا می‌شود که با آغاز این روند به رشد اقتصادی کشورهای صنعتی افزوده شده و سطح رفاء در این سرزمین‌ها بالا رفته است. اما همین آمارها نشان می‌دهند که با شتاب روند «جهانی‌سازی» نسبت سودآوری سرمایه‌ به افزایش دست‌مزدها چندین برابر شده است. در آلمان طی ده سال گذشته سودآوری سرمایه به‌طور متوسط 5% در سال بود، در حالی که رشد سطح‌دست‌مزدها در این کشور منفی بود، یعنی طی 10 سال به سطح دست‌مزدها فقط 2% افزوده شد، در حالی که در همین دوران نرخ متوسط تورم در هر سال برابر با 1,2% بود، یعنی از قدرت خرید شاغلین این کشور طی 10 سال 10% کاسته شد، در حالی که سرمایه‌ها توانستند در همان زمان50% به ارزش خود بی‌افزایند. دگرگونی‌های رفائی در دیگر کشورهای صنعتی نیز کم و بیش شبیه آلمان بوده است، یعنی برای جلوگیری از «فرار سرمایه» از این کشورها از سهم شاغلین از کل ثروت اجتماعی به سود سرمایه کاسته شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هر چند «جهانی‌سازی» موجب رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته صنعتی گشت، اما از آن‌جا که تقسیم ثروت اجتماعی به‌سود صاحبان سرمایه و به زیان شاغلین انجام می‌گیرد، هر چند جامعه ثروتمندتر شده، اما اکثریت توده مردم که از شاغلین تشکیل می‌شود، تهی‌دست‌تر گشته است.
2-دو دیگر ادعا می‌شود که «جهانی‌سازی» موجب پیدایش تخصص در برخی از شاخه‌های تولید گشته، امری که موجب کاهش هزینه تولید و عرضه ارزان‌تر کالاها در بازار جهانی شده است. داوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی آفریننده تئوری کاهش هزینه تولید با هدف دستیابی به رفاء اجتماعی بیش‌تر است. در جهان کنونی که سطح فناوری سرسام‌آور پیش‌رفت کرده است، به غیر از برخی از فرآورده‌های کشاورزی که تولیدشان در رابطه بلاواسطه با آب و هوا و وضعیت جغرافیائی قرار دارد، تقریبأ همه کالاهای کارخانه‌ای هم‌چون کمپیوتر، اتومبیل، رادیو، تلویزیون، یخچال و … را می‌توان در هر کشوری از جهان تولید کرد و بنابراین برخورداری از تخصص فقط برای زمان معینی می‌تواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش سودآوری سرمایه گردد. اما همین که دیگر ملت‌ها توانستند به آن تخصص دست یابند، این امتیاز از بین خواهد رفت، زیرا در بسیاری از کشورها سطح دست‌مزد بسیار ارزان‌تر از کشورهای دیگر است. در حال حاضر به‌خاطر وجود کارگران ماهر که از دانش تولید بسیار خوبی برخوردارند، بارآوری نیروی کار در کشورهای پیش‌رفته در مقایسه با کشورهای در حال رشد بسیار بالا است و به‌همین دلیل هنوز می‌توان با سطح دست‌مزد کم در کشورهای در حال توسعه رقابت کرد. اما هم‌اینک می‌بینیم که در چین و هند نیز کارگران بسیار ماهر وجود دارند که سطح دست‌مزدهایشان بسیار کم‌تر از کشورهای پیش‌رفته صنعتی است و به‌همین دلیل بسیاری از سرمایه‌داران کشورهای صنعتی غرب برای کسب سود بیش‌تر بخشی و یا تمامی ظرفیت تولید خود را به این دو کشور منتقل کرده‌اند. همین وضعیت سبب شد تا سندیکاهای آلمان به امید حفظ صنایع در در این کشور به کاهش سقف دست‌مزدها تن در دهند که در نتیجه این روند طی ده سال فقط 2% به دست‌مزدها افزوده شد، اما در رابطه با تورم سالیانه بیش از 10% از قوه خرید شاغلین در همین دوران کاسته گشت.
3-سه دیگر ادعا می‌شود که «جهانی‌سازی» سبب شد تا برخی از کشورهای در حال توسعه هم‌چون چین، هند، برزیل، ترکیه و … بتوانند به کشورهای صنعتی بدل گردند. بنابراین برداشت، هرگاه روند «جهانی‌سازی» آغاز و به شتاب آن افزوده نمی‌گشت، این رده از کشورها نمی‌توانستند به دوران صنعتی گام نهند. اما کاوش بیش‌تر نشان می‌دهد که این نیز ادعائی پوچ است، زیرا از یک‌سو هیچ‌کس نمی‌تواند تکامل این کشورها بدون روند «جهانی‌سازی» را به طور واقعی مورد بررسی قرار دهد و نمایان سازد. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای عقب‌مانده جهان در دوران «پیشاجهانی‌سازی» توانسته بودند به کشورهای در حال توسعه بدل گردند، یعنی با بهترسازی سیستم آموزش و پرورش و مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خواری و هم‌چنین رشد نهادهای دمکراتیک، داشتند به تدریج و به آرامی به کشورهائی صنعتی تبدیل می‌شدند. برای نمونه چین با حفظ سیستم تک‌حزبی و دولت دیکتاتور، اما با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و رواج اقتصاد بازار آزاد توانست در زمانی کوتاه به قدرت اقتصادی بزرگی بدل گردد. در عوض هند با حفظ دمکراسی چندگرایانه خود دارد به قدرت اقتصادی شگرفی بدل می‌گردد. هر چند بدون تردید روند «جهانی‌سازی» در توسعه این دو کشور نقش مثبت داشته است، اما نمی‌توان گفت چین و هند بدون «جهانی‌سازی» نمی‌توانستند به چنین توسعه‌ای دست یابند. تفاوت اقتصادهای چین و هند آن است که بخش عمده تولید صنعتی چین راهی بازار جهانی می‌شود و فقط بخش کوچکی از آن توسط بازار داخلی مصرف می‌گردد، در حالی که در هند تقریبأ نیمی از تولید جذب بازار داخلی این کشور می‌گردد. به همین دلیل نیز اقتصاد چین در مقایسه با اقتصاد هند بیش‌تر تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی قرار دارد و می‌تواند آسیب ببیند.
4-چهار دیگر از سوی محافل وابسته به سرمایه مالی فراملیتی تبلیغ می‌شود که «جهانی‌سازی» فرصتی مناسب را در اختیار همه کشورهای عقب‌مانده و کم‌-توسعه برای شکوفائی اقتصادی قرار می‌دهد. اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی بسیاری از دولت‌های کم‌توسعه و عقب‌مانده نسبت به دوران «پیشا-جهانی‌سازی» بسیار بدتر شده است، زیرا اقتصاد عقب‌مانده این کشورها قادر به رقابت با کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی نیست که از کیفیت بهتری برخوردارند. در حال حاضر در چین حتی لباس‌های سنتی بسیاری از کشورهای افریقائی ارزان‌تر تولید می‌شود، وضعیتی که سبب نابودی صنایع نساجی بومی در این کشورها شده است. هم‌چنین کالاهای کشاورزی که در کشورهای صنعتی تولید و توسط این دولت‌ها سوبسید می‌شوند، ارزان‌تر از کالاهای مشابه در کشورهای کم‌توسعه عرضه می‌شوند، وضعیتی که سبب نابودی کشاورزی در بسیاری از کشورهای افریقائی گشته است. اینک یک هفتم از جمعیت جهان، یعنی نزدیک به یک میلیارد انسان گرسنه‌اند و بنا بر آمار سازمان ملل هر ساله بیش از 8,8 میلیون تن که بیش‌ترشان کودک هستند، از گرسنگی می‌میرند، یعنی در هر 3 ثانیه یک تن از گرسنگی می‌میرد.1 البته فقط مردم کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه گرفتار گرسنگی نیستند و بلکه هم‌اینک در ایالات متحده آمریکا بیش از 35 میلیون تن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و گرسنه هستند.2 در شهر نیویورک از هر سه شهروند یک تن نمی‌تواند هزینه خوراک روزانه خود را بپردازد. در اروپا نیز کم و بیش همین وضعیت حاکم است. در آلمان اینک درآمد بیش از 14 میلیون تن زیر خط فقر قرار دارد.
5-پنج دیگر برخی از ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری لیبرال بر این باورند که با گسترش روند «جهانی‌سازی» روند تحقق دولت‌های دمکراتیک در کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه شتاب یافته است. البته تاریخ جهانی با آغاز سده 20 شاهد بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواهانه با هدف تحقق دولت دمکراتیک در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده و نیمه‌عقب‌مانده بوده است. اما بسیاری از این جنبش‌ها توسط دولت‌های دمکراتیک کشورهای صنعتی و امپریالیستی با هدف حفظ سلطه خود در این سرزمین‌ها سرکوب شدند. به‌عبارت دیگر، دولت‌های صنعتی غرب برای تحقق خواست‌های اقتصادی و نظامی خود در این کشورها جنبش‌های دمکراتیک را سرکوب کردند تا حکومت‌های استبدادی وابسته بتوانند دست کمپانی‌های غربی را در غارت منابع طبیعی‌ این کشورها باز بگذارند. کودتای 28 مرداد 1332 علیه حکومت دکتر محمد مصدق3 و کودتای 1973 ارتش شیلی علیه حکومت دکتر سالوادور آلنده دو نمونه تلخ از کارنامه سیاه دولت‌های پیش‌رفته سرمایه‌داری علیه دولت‌های دمکراتیک در کشورهای کم ‌توسعه و در حال توسعه را برمی‌تابانند. در هر حال تلاش برای تحقق دولت‌های دمکراتیک پیش از پیدایش روند «جهانی‌سازی» در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه-‌مستعمره وجود داشت و تلاش‌های کنونی را نمی‌توان دستاورد شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌سازی» دانست، ادعائی که قابل اثبات نیست.
6-شش دیگر هواداران «جهانی‌سازی» بر این باورند که این روند به پیش‌رفت‌های فنی شتاب بیش‌تری می‌دهد و در نتیجه می‌تواند موجب رفاء بیش‌تر جامعه جهانی گردد. اما نگاهی به تاریخ جهانی آشکار می‌سازد که همه دوران‌ها دانش و فناوری از رشد برخوردار بوده و با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری رشد دانش بسیار شتابان‌تر شده است و در نتیجه نمی‌توان پیش‌رفت‌های فنی کنونی را نتیجه بلاواسطه روند «جهانی‌سازی» دانست و بلکه قانون ارزش سرمایه‌داران را مجبور می‌کند، برای ایجاد نیازهای نو و هم‌چنین بارآورتر ساختن نیروی کار با هدف ارزان‌تر تولید کردن، از دستاوردهای فنی دانش بهره گیرند. بنابراین رشد فنی ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است، در حالی که «جهانی‌سازی» مرحله معینی از انکشاف این شیوه تولید را نمودار می‌سازد.
7-هفت دیگر آن که ادعا می‌شود «جهانی‌سازی» مرزهای ملی را قابل نفوذ ساخته و سفر از یک کشور به کشور دیگری را آسان‌تر ساخته است. این امر در مورد کشورهای پیش‌رفته تا اندازه زیادی درست است، زیرا اتباع این کشورها برای سفر به دیگر کشورهای غنی و در حال توسعه به ویزا نیازی ندارند. اما وارونه این سخن درست نیست. مردمی که در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه زندگی می‌کنند، برای سفر به کشورهای صنعتی پیش‌رفته نیاز به ویزا دارند و در بسیاری از موارد باید به شرائطی تن در دهند که غیرانسانی است. به‌طور مثال، امروز کسی که در ایران زندگی می‌کند، با زحمت زیاد می‌تواند ویزای سفر به ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا را دریافت کند. آن‌چه که از پیش‌رفت خارق‌العاده‌ای برخوردار شده، صنعت توریسم است که موجب درآمد سرشار برخی از کشورهای کم‌توسعه افریقائی و در حال توسعه آسیائی هم‌چون تایلند و ترکیه گشته است.
8-هشت دیگر آن که گویا «جهانی‌سازی» موجب رشد و ادغام فرهنگ‌های بومی- ملی درهم می‌گردد. اما واقعیت آن است که روند «جهانی‌سازی» با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» آغاز گشت و با انتشار کتاب «نبرد تمدن‌ها» توسط ساموئل هانتینگتون آشکار شد که «جهان یهودی- مسیحی» خود را مورد تهدید جهان اسلام می‌بیند و در نتیجه به‌جای آن که فرهنگ‌ها که جزئی از تمدن هر ملتی هستند، با هم رشد کنند و در هم ادغام شوند، در برابر یک‌دیگر قرار گرفته‌اند و گویا در این نبرد «مرگ و زندگی» سرنوشت «جهان یهودی- مسیحی» تعیین خواهد گشت. از سوی دیگر «جهان یهودی- مسیحی» طی 200 سال گذشته خود را ارباب جهان می‌دانست و به‌همین دلیل نیز هنوز فرهنگ خود را فرهنگ برتر جهان می‌پندارد و بر این باور است که می‌تواند فرهنگ‌های دیگر را در خود جذب کند. اما با تبدیل شدن چین و هند به غول‌های اقتصادی دیر یا زود هژمونی فرهنگی غرب از بین خواهد رفت و زمینه برای آمیزش واقعی فرهنگ‌ها فراهم خواهد گشت.
9-نُه دیگر آن که هر اندازه روند «جهانی‌سازی» کشورهای بیش‌تری را در چنبره خود ‌گیرد، به همان نسبت نیز زمینه برای ثروتمندشدن افسانه‌ای تعداد اندکی که صاحب سرمایه ‌مالی هستند‌ و یا در بازارهای مالی دلالی و سوداگری می‌کنند، هموار می‌گردد. هم‌چنین مدیران شرکت‌های فراملی با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی پُر ریسک می‌کوشند بهای سهام شرکت‌های خود را در بازار بورس افزایش دهند و در این رابطه با دریافت پاداش‌های کلان می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند. در برخی از زمان‌ها که وضعیت بازار خوب بود، برخی از مدیران بانک‌ها در ایالات متحده توانستند سالانه پاداش و دست‌مزدی بین 500 میلیون تا یک میلیارد دلار دریافت کنند. و در مواردی هم‌چون بحران مالی 2008 که سیاست‌های مالی این‌ مدیران موجب ورشکستگی بانک‌ها گشت، مردم عادی باید با مالیات‌های خود جبران زیانی را می‌نمودند که گریبان جامعه جهانی را گرفت. البته در کنار این افراد که دارای ثروتی بیش از یک میلیارد دلار شده‌اند، مدیریت میانه‌ای نیز وجود دارد که با دریافت حقوق‌هائی تا 10 میلیون دلار در سال از رفاء فوق‌العاده‌ای برخوردار گشته است. در پله پائین‌تری مدیرانی قرار دارند که شرکت‌های خود را در کشورهای دیگر نمایندگی و هدایت می‌کنند. هم‌چنین کارکنان صنایعی که برای بازار جهانی تولید می‌کنند، تقریبأ از امنیت شغلی و درآمدی اندک، اما مطمئن برخوردارند.
خلاصه آن که چند صد میلیون تن از جمعیت 7 میلیاردی جهان که بیش‌ترشان در کشورهای پیش‌رفته صنعتی زندگی می‌کنند، برنده روند «جهانی‌سازی» هستند و در برابر میلیاردها انسان که در کشورهای عقب‌مانده و کم‌توسعه می‌زیند، بازندگان اصلی این روندند.
جنبه‌های منفی روند «جهانی‌سازی» را می‌توان این‌گونه مورد بررسی قرار داد:
1-نخست آن که روند «جهانی‌سازی» سبب کاهش رفاء در کشورهای پیش‌رفته صنعتی گشت، زیرا تا آن دوران دولت‌های سرمایه‌داری صنعتی با بهره‌گیری از سیاست‌های گمرک حفاظتی توانستند به رفاء سرشاری دست یابند، به گونه‌ای که هر 25 سال سطح رفاء در این کشورها کم و بیش دو برابر می‌گشت. اما پس از 1980 که از دامنه گمرک‌های حفاظتی کاسته شد، این روند دیگر ادامه نیافت و همان‌گونه که دیدیم، در برخی از این کشورها هم‌چون آلمان کاهش سطح دست‌مزدها سبب کاهش سطح رفاء در این کشور گشت.
2-ادعای دوم آن است که «جهانی‌سازی» سبب افزایش نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی و به‌ویژه در آلمان گشت و در آغاز هزاره سوم بیش از 5 میلیون تن در این کشور بیکار بودند، زیرا برخی از شاخه‌های تولید صنعتی هم‌چون نساجی، دوربین‌های عکاسی، ماشین‌تحریر و دستگاه‌های فتوکپی، کمپیوتر و تلفن‌های همراه و … که آلمان در آن‌ها پیش‌تاز بود، یکی پس از دیگری در این کشور از بین رفتند، بدون آن که صنایع جدید جانشین آن‌ها گردند. همین وضعیت سبب شد تا کارگران ماهر و متخصص این صنایع بیکار شوند. افزایش بیکاری در این کشور سبب پائین رفتن سقف دست‌مزدها گشت، به‌طوری که شاغلین آلمان طی ده سال 10% از قوه خرید خود را از دست دادند. حتی امسال (2010) نیز که ادعا می‌شود تعداد بیکاران این کشور کم‌تر از 3 میلیون تن گشته است، به‌طور واقعی بیش از 5 میلیون تن بیکارند، زیرا مادرانی که به تنهائی باید فرزندان خود را بزرگ کنند و به‌همین دلیل نمی‌توانند، نیروی کار خود را به بازار عرضه کنند، بیکار محسوب نمی‌شوند، هم‌چنین بیکارانی که مسن‌تر از 58 سال هستند، از لیست آمار بیکاران حذف ‌شده‌اند. دیگر آن که بیکارانی که در رشته‌های شغلی خود کار گیر نمی‌آورند و به‌همین دلیل در رشته‌های دیگر آموزش می‌بینند نیز در لیست بیکاران منظور نمی‌شوند و سرانجام کسانی که برای ساعتی یک یورو کار می‌کنند، نیز در این آمار بیکار حساب نمی‌شوند. اگر این همه را مورد توجه قرار دهیم، در آلمان کنونی بیش از 2/5 میلیون تن بیکارند.
3-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» این واقعیت است که کشورهای کم‌توسعه نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند. البته هواداران «جهانی‌سازی» استدلال می‌کنند که با رشد اقتصادی چین و هند با بیش از 5/2 میلیون تن جمعیت، سطح رفاء در این دو کشور بالا رفته است. آن‌ها هم‌چنین اشاره می‌کنند که 40% از جمعیت دنیا باید 1970 با 2 دلار در روز زندگی می‌کرد، اما این درصد در سال 1985 به 20% کاهش یافته است. البته این استدلالی فریبنده است، زیرا از یک‌سو به کاهش قدرت خرید دلار طی 15 سال و از سوی دیگر به افزایش درآمد سرانه کشورهای پیش‌رفته در همین زمان اشاره نمی‌شود. به‌طور مثال در حال حاضر 6% از جمعیت جهان 59% از ثروت تولید شده در جهان را در مالکیت خود دارند، در حالی که 50% از مردم جهان دچار مشکل تأمین هزینه تغذیه خود هستند.
4-برخی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند که روند «جهانی‌سازی» سبب نابودی اصول بازار آزاد گشته است، زیرا در یک بازار داخلی کارا رقابت سالم معیار پیش‌رفت سرمایه‌دارانی است که می‌خواهند کالا و خدمات خود را بفروشند. در این بازار منافع متضاد کار و سرمایه سبب تقسیم ثروت بر اساس توازن نیروی درونی جامعه‌ می‌شود. اما «جهانی‌سازی» این شالوده را از بین می‌برد و سرمایه می‌تواند بدون توجه به افکار عمومی هر کاری که خواست، انجام دهد و سرمایۀ خود را به‌هر جا که خواست، صادر و در هر کشور دلخواه خود که از او مالیات کم‌تری مطالبه می‌کند و با سرکوب جنبش کارگری و سندیکائی هزینه تولید را پائین نگاه‌می‌دارد، سرمایه‌گذاری کند. «جهانی‌سازی» درهای همه بازارها را به ‌روی سرمایه باز کرد تا بتواند دولت‌ها و ملت‌های جهان را وادار سازد به خواست‌های گاه ضدانسانی او تن در دهند، یعنی تسلیم خواست کسب مازاد سود سرمایه گردند.
5-برخی نیز از «توریسم کالائی»4 به‌مثابه یکی دیگر از جنبه‌های منفی روند «جهانی‌سازی» نام می‌برند. به‌طور مثال شیری که در شمال آلمان تولید می‌شود، به جنوب این کشور صادر می‌شود و در آن‌جا به پنیر و ماست تبدیل می‌گردد و سپس از جنوب دوباره به‌شمال و مناطق دیگر برای فروش ارسال می‌شود. از یک‌سو هزینه حمل کالاها را باید مصرف‌کننده بپردازد و از سوی دیگر این جابه‌جائی بدون مصرف انرژی ناممکن است، یعنی با جلوگیری از ابعاد «توریسم کالائی» می‌توان در یک منطقه کار ایجاد کرد و در عین حال از آلودگی محیط زیست به‌شدت کاست. سیستم «توریسم کالائی» سبب شده است تا بسیاری از کارخانه‌داران مواد خام و محصولات نیم‌ساخته‌ای را که برای تولید خود نیاز دارند، انبار نکنند، زیرا سرمایه در این دوران راکد می‌ماند و نمی‌‌تواند سودآور به‌کار افتد. امروز کامیون‌هائی که میان کارخانه‌ها حرکت می‌کنند، «انبارهای سیار» نامیده می‌شوند.
6-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» افزایش تخریب طبیعت و «محیط زیست» است، زیرا از آن‌جا که در کشورهای پیش‌رفته صنعتی معیارها و ضوابط حفظ «محیط ‌زیست» بالا است و این امر هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بسیاری از صاحبان سرمایه در کشورهائی که فاقد استانداردهای «محیط‌زیست» هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه به آلودگی سرسام‌آور آب و هوای کره زمین می‌افزایند. یکی از دلائل اصلی سرمایه‌گذاری در چین و هند پائین بودن سطح استاندارد «محیط زیست» در این دو کشور است. در این دو کشور چندین ده‌هزار کارگر و هم‌چنین ساکنین مناطقی بزرگ قربانی آلودگی‌های «محیط زیست» شدند و بسیاری جان خود را از دست دادند و یا آن که برای همیشه معلول گشتند.
7-برخی از پژوهشگران بر این باورند که «جهانی‌شدن» وضعیتی را به‌وجود آورده است که بر اساس آن از یک‌سو دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند سرمالی جهانی را که بیرون از مرزهای ملی هر دولتی فعال است، کنترل کنند و از سوی دیگر هنوز سازمان‌های جهانی برای کنترل این هیولا به‌وجود نیامده‌اند. به‌این ترتیب کسانی که می‌خواهند با دریافت وام سرمایه‌گذاری کنند، در بازار مالی جهانی به گردشگری می‌پردازند تا بتوانند کم‌ترین نرخ بهره را بپردازند. در عین حال سرمایه مالی برای کسب حداکثر سود می‌کوشد با دریافت نرخ بهره بالا به کسان، شرکت‌ها و حتی دولت‌هائی وام دهد که در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار ندارند. در حال حاضر دولت یونان در چنین وضعیتی است. در حالی که دولت آلمان می‌تواند در بازار مالی جهان برای وام‌های دریافتی نرخ بهره‌ای حدود 2% بپردازد، دولت یونان به‌خاطر وضعیت بد اقتصادی خود مجبور به پرداخت سه برابر آن، یعنی 6% است.
8-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» پیدایش «وادی‌های مالیاتی»5 است، یعنی برخی از دولت‌های کوچک برای کسب درآمد، با تصویب قوانین به سود شرکت‌های کلان فراملی از آن‌ها مالیات اندکی دریافت می‌کنند. به این ترتیب این شرکت‌ها شرکت مادر خود را به «وادی‌های مالیاتی» انتقال می‌دهند تا با پرداختن مالیاتی اندک به سودآوری سرمایه خود بی‌افزایند و در عوض کشورهای اصلی با محروم شدن از دریافت مالیات این شرکت‌ها در انجام وظائف دولت رفاء عاجز می‌شوند و در نتیجه مردم این کشورها باید به سطح زندگی پائین‌تری تن در دهند.
9-یکی دیگر از زیان‌های «جهانی‌سازی» آن است که بسیاری از کشورها قادر به تأمین نیازهای خود نیستند، زیرا با از بین رفتن گمرک‌های حفاظتی و سرازیر شدن بسیاری از کالاها که در دیگر کشورها ارزان‌تر تولید می‌شوند، بسیاری از صنایع ملی از بین رفتند. به‌طور مثال، آلمان فقط بخش کوچکی از کالاهای مصرفی خود را می‌تواند تولید و مابقی را باید از کشورهائی چون چین وارد کند. در عوض صنایع آلمان با ساختن ماشین‌هائی که در تولید به‌کار گرفته می‌شوند، بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای مادر به دیگر کشورهای جهان است. وابستگی متقابل به بازار جهانی سبب شده است تا مردم کشورهای مختلف به‌یک‌دیگر نیاز داشته باشند. به‌طور مثال، با اعتصاب صنایع نفت کشورهای عضو اوپک، پس از چند هفته صنایع بسیاری از کشورها تعطیل خواهد شد. هم‌چنین رفاء مردمی که در کشورهائی چون آلمان زندگی می‌کنند، فرآورده صادرات کالا به بازار جهانی است و دگرگونی اقتصادی کشورهای خریدار کالا از آلمان بلاواسطه بر اقتصاد این کشور تأثیر مثبت و یا منفی می‌نهد. البته برخی از پژوهشگران وابستگی متقابل کشورها به‌هم را عاملی ضد جنگ می‌دانند، یعنی این گونه وابستگی سبب می‌شود تا دولت‌ها به فکر جنگ ضد یک‌دیگر نیافتند، زیرا این امر سبب قطع انتقال کالاها و بحرانی شدن زندگی مردم در کشورهای جنگ‌طلب خواهد شد.
10-و آخرین جنبه منفی «جهانی‌سازی» آن است که مشتی دلال بورس با در اختیار داشتن میلیاردها دلار سرمایه مالی توانسته‌اند اقتصاد جهانی را زیر سلطه خود گیرند. این دلالان هم‌چون ملخ‌ها که در چند ساعت کشت روستائیان را می‌بلعند و شالوده زندگی مردم را نابود می‌کنند، با هجوم بردن به بازارهای کشورهای مختلف می‌کوشند با ایجاد ویرانی و بحران‌های مصنوعی در برخی از کشورها به سودآوری سرمایه خود به‌طور تصنعی بی‌افزایند. این سوداگران می‌توانند با در اختیار داشتن سرمایه مالی اندکی بازارهای بورس را آشفته سازند تا بتوانند به سودهای کلان و باورنکردنی دست یابند. بحران مالی 2008 را دلالانی موجب شدند که با دریافت حقوق‌های کلان برای برخی از بانک‌های بزرگ کار می‌کردند.

پایان

www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱٣٨۹ – ۲ دسامبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-14
پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» جنبش چپ جهانی دچار خمودگی گشت. در کشورهای دمکراتیک احزاب کمونیست پایگاه توده‌ای خود را از دست دادند، حزب کمونیست فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم در نخستین انتخابات پارلمانی 28.6 % آرأ را به‌دست آورده بود، در انتخابات 2007 فقط صاحب 4.3 % آرأ مردم شد.

در ایتالیا وضع از این هم بدتر گشت، زیرا حزب کمونیست این کشور که زمانی بزرگ‌ترین حزب توده‌ای در کشوری دمکراتیک بود و بیش از 1.8 میلیون عضو داشت، پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در سال 1990 نام خود را به «حزب دمکراتیک چپ»i تغییر داد و به‌تدریج به حزبی با منش سوسیال دمکراسی بدل گشت. اما گروهی که از این حزب انشعاب کرد و «حزب کمونیست نو»ii را تشکیل داد، در انتخابات پارلمانی 2008 توانست فقط 3.1 % آرأ مردم را به‌دست آورد. به‌این ترتیب مبارزه برای فراروی از سرمایه‌داری و تحقق جامعه سوسیالیستی از دستور کار این احزاب بیرون رفت، زیرا با پشتیبانی اقلیت ناچیزی نمی‌توان از طریق دمکراتیک به قدرت سیاسی دست یافت تا بتوان ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه را دگرگون کرد.
در عوض در کشورهای کم‌توسعه آمریکای لاتین دولت «سوسیالیستی» کوبا توانست هم‌چنان به‌هستی خود ادامه دهد. در ونزوئلا و پرو حکومت‌ها به‌دست نیروهائی افتاد که خود را چپ می‌نامند و می‌خواهند در کشور عقب‌مانده خود ثروت اجتماعی را عادلانه‌تر تقسیم کنند و این روند را «سوسیالیستی» می‌نامند. همین امر سبب شده است تا بسیاری از چپ‌های کشورهای پیش‌رفته امیدوارانه به آمریکای لاتین بنگرند، زیرا در آن‌جا احزاب چپ و «سوسیالیست» توانسته‌اند از طریق دمکراتیک اکثریت آرأ مردم را به‌دست آورند و در ونزوئلأ چاوزiii حتی توانست با کسب بیش از دوسوم آرأ، قانون اساسی این کشور را به‌سود خود تغییر دهد.
نگاهی به جغرافیای سیاسی آمریکای لاتین آشکار می‌سازد که سرشت گرایشات چپ در این قاره چندگرایانه و بسیار رنگارنگ است. در حال حاضر در کنار کوبا که دارای حکومتی نادمکراتیک است، جنبش‌ها و احزاب چپ توانسته‌اند در کشورهائی چون ونزوئلا، پرو و نیکاراگوئه از طریق انتخابات آزاد و برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم به حکومت رسند. این جنبش‌ها و احزاب حتی به دنبال تحقق اهداف همگونی نیستند و بلکه هر یک از آن‌ها در رابطه با وضعیت مشخص جامعه خویش سیاست ویژه‌ای را که منطبق با نیازهای جامعه خودی است، دنبال می‌کند. به‌همین دلیل نیز نمی‌توان جنبش پیگوتروس‌iv آرژانتین را با جنبش فارسv در کلمبیا و یا لولاvi رئیس‌جمهور پیشین برزیل را با چاوز مقایسه کرد.vii اما این جنبش‌های رنگارنگ نمی‌توانستند بدون اهداف و خواست‌های مشترک خود که آن‌ها را به‌هم می‌پیوندد، در برابر سرکوب‌ها، کودتاها و تحریم‌های امپریالیسم آمریکا و ارتجاع بومی وابسته به آن دوام بیاورند و سرانجام در برخی از کشورها به قدرت سیاسی چنگ اندازند.
مبارزه با نئولیبرالیسم یکی از اهداف مشترک این جنبش‌ها است. هم‌چنین چاوز، لولا، مورالسviii و … لااقل در گفتار و کردار خود از ایجاد سیستم اقتصادی دیگری هواداری می‌کنند که دارای سرشتی ضد نئولیبرالیستی است و می‌تواند موجب فروپاشی هژمونی این سیستم در اقتصاد جهانی گردد. البته این وضعیت دستاورد بلاواسطه جنبش‌های اجتماعی در آمریکای لاتین است که چندین دهه برای خواست‌های خود مبارزه کرده‌اند و در این زمینه توانستند اشکال نوین مبارزه را کشف کنند و مبارزات پراکنده شهری، روستائی و منطقه‌ای خود را به تدریج به‌هم پیوند زنند. پیام شفاف این جنبش به جهان پیامی ضد نئولیبرالیستی است و در حال حاضر می‌توان دید که در شالوده نظم اقتصادی نئولیبرالی که تا پیش از بحران 2008 خلل‌ناپذیر می‌نمود، به یمن مبارزات جنبش‌های توده‌ای آمریکای لاتین شکاف ایجاد شده است. حتی کسانی که به روند تکامل جنبش‌های ضد لیبرالی آمریکای لاتین بدبینانه می‌نگرند، بر این باورند که سیاست «بازار آزاد» نئولیبرالیستی بدون این جنبش‌ها از نیروی ویران‌گرایانه بیش‌تری برخوردار می‌گشت. در حال حاضر بیش‌تر حکومت‌های آمریکای لاتین پرچمدار مبارزه علیه نظم نئولیبرالیستی مبتنی بر ناتنظیم‌گرائی، تجارت آزاد و خصوصی‌سازی وظائف و کارکردهای نهادهای دولتی هستند. به‌عبارت دیگر، آن‌چه در آمریکای لاتین به‌مثابه اقتصاد گزینشی در برابر اقتصاد نئولیبرالیستی عرضه می‌شود، با تمامی کمبودهائی که دارد، می‌تواند زمینه‌ را برای آفرینش گزینشی متکی بر آخرین دستاوردهای دانش مدرن در سراسر جهان و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری هموار گرداند.
بررسی تئوریک سلطه سیاسی نئولیبرایسم و پیدایش روند «جهانی‌سازی» که از 1970 آغاز شد، نشان می‌دهد که دگرگونی شیوه تولید سرمایه‌داری دارای ژرفای شگرفی بود که برخی آن را «زلزله» و برخی دیگر «سونامی» نامیدند که سراسر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی- فنی جهان را فراگرفت، تحولی که در دو سده گذشته بی‌سابقه بوده است.ix
بحران اقتصادی 2008 که سراسر جهان سرمایه‌داری را فراگرفت، آشکار ساخت که سرمایه حتی در محدوده نظم اقتصادی نئولیبرالیستی نیز نمی‌تواند به سودآوری دلخواه خود دست یابد. پیش‌درآمد این بحران در نیمه 70 سده پیش آغاز شد. در آن دوران رشد اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی بسیار کُند شد، در عوض به تعداد بیکاران افزوده گشت و همین وضعیت سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران برای کسب سود بیش‌تر درهم ادغام شوند، زیرا در آن زمان این پندار وجود داشت که تمرکز سرمایه و تولید سبب افزایش سوددهی سرمایه می‌گردد. با نگرشی به تاریخ سرمایه‌داری می‌بینیم که پیدایش یک‌چنین وضعیتی سبب می‌شود تا بخشی از سرمایه برای کسب سودهای کلان به سوداگری بپردازد و موجب پیدایش «اقتصاد بابل»x، یعنی «اقتصاد کاذب» گردد. بحران اقتصادی 2008 نیز دارای خصیصه‌های «اقتصاد بابل» بود، یعنی این که اقتصاد جهانی در وضعیتی ناپایدار به‌سر می‌برد و کسب سود سبب شد تا سوداگری در بازار بورس و سیستم مالی سبب نابودی میلیاردها دلار ثروت گردد. این وضعیت سبب شد تا دور تازه‌ای در رابطه با شکوفائی اقتصاد جهانی آغاز شود و هر یک از دولت‌های سرمایه‌داری کوشید به تنهائی و یا در ائتلاف با برخی دیگر ار دولت‌ها اقتصاد جهانی را آن‌گونه سازماندهی کند که موجب سودآوری سرمایه‌هائی گردد که در کشور خودی تمرکز یافته‌ است. از آن‌جا که هر بحرانی سبب ناپایداری وضعیت سیاسی، حقوقی و اجتماعی می‌گردد، در نتیجه هم دولت‌ها و هم طبقات اجتماعی باید در مبارزه ضد یک‌دیگر به موقعیت خود در روند اقتصادی نو ثبات بخشند، یعنی باید بکوشند در روندی که تازه آغاز شده است، بازنده نشوند. به این ترتیب تناسب نیرو در جامعه به زیان شاغلین و تولیدکنندگان کالاها به‌هم ‌ریخت و جای آن‌ها را فرآورده‌هائی گرفتند که به زیان انباشت واقعی سرمایه در هیبت سرمایه پولی کلان و زنجیره‌های کسب ارزش در بازار ظاهر شدند. بنابراین انباشت و تنظیم تولید کالائی سرمایه‌داری باید راه‌های نوئی برای زیست خود بیابد. در این میان پیروی از نئولیبرالیسم رادیکال که آئین تثلیت آن از خصوصی‌سازی، ناتنظم‌گرائی و پول‌مداریxi تشکیل شده است، هنوز برای بسیاری از صاحبان سرمایه‌های فراسودجو بهترین راه کسب درآمد است. همین وضعیت سبب شد تا نئولیبرالیسم در پایان سده پیش به بزرگ‌ترین نیروی دگرسازی اجتماعی در تاریخ انسانی بدل گردد. هر چند در آن دوران نئولیبرالیسم موجب تثبیت ساخت اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت، اما در آغاز سده کنونی این شالوده در نتیجه قطبی‌شدن جامعه که موجب افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط گشت، بحران اقتصادی، افزایش ویرانی محیط زیست، گرایش به جنگ و افزایش اقتدارگرائی دولت‌های دمکراتیک، تَرک برداشته است. بنا بر باور نئولیبرالیسم کاهش سطح دست‌مزدها، کاهش مالیات بر ثروت، انعطاف‌پذیری بازار و کاهش هزینه نهادهای دولتی می‌تواند موجب رونق دگرباره اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گردد. اما دیدیم که کاهش سقف دست‌مزدها و مخارج نهادهای دولتی در این کشورها به‌جای آن که موجب رونق اقتصادی گردد، بحران مالی 2008 را بر مردم جهان تحمیل کرد.
حتی از موضع سرمایه‌داران نیز می‌توان به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم شمشیر دولبه‌ای است که هر چند به شرائط ساختاری گرایش‌های فراانباشت تولید کالائی سرمایه‌داری ثبات می‌بخشد، اما از یک سو با خصوصی‌سازی نهادهای دولتی برای سرمایه‌داران سودجو سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوئی را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر با کاهش سطح دست‌مزدها و محدودسازی بودجه و سیاست پولی دولت از قوه خرید مردم در بازار داخلی به‌شدت می‌کاهد، امری که موجب کُندی گردش سرمایه و کاهش نرخ سود می‌گردد. تلاش برای ترمیم نرخ سود به‌وسیله کاهش سقف دست‌مزدها و محدودسازی حقوق شاغلین در رابطه با اخراج آن‌ها توسط صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء نموداری از نئولیبرالیسم در حوزه کارکردی اقتصاد ملی با هدف استمرار دوران رونق اقتصادی است.
در حقیقت تضادهای درونی نئولیبرالیسم سبب می‌شود تا خواست دگرگونی در جامعه انکشاف یابد. پس از تجربه دردناکی که منجر به بحران مالی 2008 گشت، اینک در بیش‌تر کشورها حکومت‌ها با پیاده کردن تئوری اقتصادی کینز در صدد ترمیم خرابی‌هائی هستند که نئولیبرالیسم در تنظیم اقتصاد کالائی به‌وجود آورده است. در این میان نیروهای چپ در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از خواست «درآمد پایه»xii هواداری می‌کنند که هر کسی باید برای تأمین هزینه زندگی خود از آن برخوردار باشد. هم‌چنین در حاشیه جنبش «ضد جهانی‌سازی» کنونی تلاش برای تحقق نوعی سوسیالیسم دمکراتیک از سوی احزاب و نیروهای چپ در کشورهای متروپل سرمایه‌داری مطرح می‌شود که هنوز از انسجام درونی لازم برخوردار نیست.
هر چند تلاش برای دگرگونی ساختارهای اجتماعی دارای باری مثبت است، اما در سه حوزه دارای کمبودهائی‌ است. نخست آن که ضعف تئوریک این جنبش انکار-ناپذیر است. نمایندگان نئوکینزیسم از درک بحران ساختار کنونی عاجزند، زیرا بر این باورند که مشکلات عرضه کنونی نه دستاورد سیاست اقتصادی نئولیبرالی، بلکه فرآورده بحران فراانباشت سرمایه در بازار جهانی است. البته این وضعیت فقط زمانی می‌تواند تحقق یابد که گرایش پائین‌گرائی نرخ سودxiii که نتیجه فرارونق اقتصادی است، موجب کاهش مقدار سود کل اقتصادی گردد. زیرا «محدودیت گردش متوسط انباشت سرمایه حقیقی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه و نوآوری‌ها، ظرفیت‌های تولیدِ نابودکننده استراتژی‌های تمرکزگرا هرچند کوتاه‌زمان موجب کاهش نرخ سود می‌گردد، لیکن هم‌زمان آن‌چنان موجب کاهش گردش متوسط نرخ انباشت می‌شود که به‌جای ترمز، تقویت فراانباشت را سبب می‌گردد».xiv
در عین حال محدودیت انباشت سرمایه حقیقی به‌جای بالابردن تولید اجتماعی سبب افزایش تلاش برای بالابردن بارآوری نیروی کار می‌گردد. این وضعیت سبب افزایش بیکاری و به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر موجب کاهش تقاضای مصرف می‌گردد. کاهش تقاضای مصرف نیز بار دیگر موجب کاهش تولید و بیکاری شاغلین خواهد گشت.
پس می‌توان نئولیبرالیسم را تلاشی دانست برای بیرون‌روی از بحران ساختاری فراانباشت. به‌عبارت دیگر نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» تلاشی است برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سرمایه‌هائی که هم‌چنان در محدوده دولت- ملت فعال هستند. به ‌این ترتیب دوباره به آغاز گردشی می‌رسیم که می‌‌توان آن را «دور باطل» نامید. در این دور باطل سرمایه می‌کوشد با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن که منجر به اخراج بخشی از کارگران از روند تولید خواهد شد، هزینه تولید را بکاهد. بیکاری اما سبب کاهش قوه خرید اجتماعی و تقاضا در بازار خواهد گشت. کمبود تقاضا بلاواسطه بر تولید تأثیر می‌نهد و سرمایه‌دار را مجبور می‌کند از حجم تولید خود بکاهد و یا آن که با تولید ارزان‌تر بتواند بخش بزرگ‌تری از بازار مصرف را خریدار کالاهای خود کند. سرمایه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری سرشت ارزش‌زائی خود را از دست داده است، برای برون‌رفت از این «دور باطل» به نظم اقتصادی نئولیبرالیستی و «جهانی‌سازی» می‌گراید، اما بحران مالی 2008 نشان داد که حتی «اقتصاد کاذب» نیز فقط به‌طور موقت می‌تواند سودآوری سرمایه را تضمین کند و در دراززمان، آن‌ گونه که مارکس پیش‌بینی کرد، گرایش پائین‌گرائی نرخ سود واقعیتی اجتناب‌ناگزیر است.
اما «چپی» که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری می‌خواهد رخوت سیاسی خود را پشت سر نهد، می‌کوشد با طرح خواست «درآمد پایه» به‌شیوه‌ای انسان-‌منشانه جامعه را از کار اجباری سرمایه‌سالارانه رها سازد، زیرا هنگامی که دولت موظف شد به هر کسی «درآمد پایه» برای زیستن را بپردازد، انگیزه‌ای برای کار اجباری در کارخانه‌ها و نهادهای خدماتی سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که کسی حاضر به کار نیست، روشن نیست که چه کسی و با چه سرمایه‌ای باید تولید کند. فراتر از آن، دولت از کجا باید هزینه «درآمد پایه» را تأمین کند، زیرا در جامعه‌ای که تولید نمی‌شود، ثروتی برای مصرف و تقسیم نیز نمی‌تواند به‌وجود آید. مشکل آن است که «چپ» کشورهای پیش‌رفته برداشت روشنی از مناسبات موجود سرمایه‌داری ندارد تا بتواند تئوری دگرگون‌سازی آن را ارائه دهد. برای «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری این توهم وجود دارد که با تصویب «درآمد پایه» که اقدامی سیاسی است، می‌توان کار اجباری را از میان برداشت و مشکل تقسیم ثروت اجتماعی را حل کرد، اما در شیوه تولید سرمایه‌داری این دو جزئی از آن شیوه تولیدند، زیرا تولید سرمایه‌داری بدون کار اجباری نمی‌تواند دوام داشته باشد. سرمایه‌دار چون می‌تواند کارگر را به‌کار اجباری وادار سازد، می‌تواند بخشی از فرآورده کار اجباری را به‌مثابه اضافه‌ارزش از آن خود سازد. «چپ» بر این باور است که می‌توان تولید اجتماعی را آزادنه و به دلخواه نیروئی که قدرت سیاسی را از آن خود ساخته است، توزیع کرد. اما در شیوه تولید سرمایه‌داری چنین کاری ناممکن است. توزیع ثروت اجتماعی را قانون ارزش تعیین می‌کند و هرگاه نیروی سیاسی بخواهد در روند این قانون دخالت کند، می‌تواند با کاهش سودآوری سرمایه موجب سکته این شیوه تولید گردد، زیرا بنا بر باور مارکس »تولید عامل تعیین‌کننده گردش اقتصادی در شیوه تولید سرمایه داری است.»xv به‌عبارت دیگر، کارکرد پاره‌های اجتماعی تولید اشکال توزیع را تعیین می‌کنند و نه به وارونه. در سرمایه‌داری مناسبات طبقاتی موجود سرنوشت «اجبار گُنگ مناسبات اقتصادی»xvi را، آن‌هم در رابطه با بازار کار، سطح آموزش و پرورش، سنت‌ها و عادات تعیین خواهد کرد. هم‌چنین باید این واقعیت را پذیرفت که مناسبات تولیدی بورژوائی چیز دیگری جز مناسبات سلطه نیست و در این رابطه «کار اجباری» جزئی از ضرورت این شیوه تولید است.
فراتر از آن، اگر نیروی «چپ» از طریق کسب اکثریت آرأ در مجالس بتواند «درآمد پایه» را تصویب و اجرأ کند، در آن صورت چرا نباید «مناسبات تولیدی دمکراتیک- رادیکال» را جانشین شیوه تولید کنونی سازد. روشن است که چنین کاری بر اشکال کار مزدوری تأثیر خواهد نهاد، زیرا در بطن مناسبات تولیدی نوین مناسبات طبقاتی هنوز از بین نرفته‌اند، اما باید در روند فروپاشی قرار داشته باشند. و از آن‌جا که بازار هم‌چنان وجود خواهد داشت، در نتیجه باز بازار سقف دست‌مزد نیروی کار را تعیین خواهد کرد. و هرآینه هزینه «درآمد پایه» از سطح قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردد، در آن ‌صورت این هزینه بخشی از هرینه نیروی کار را تشکیل خواهد داد و موجب عرضه گران‌تر از ارزش واقعی‌ آن در بازار خواهد شد. افزایش هزینه نیروی کار بلاواسطه سبب کاهش بارآوری نیروی کار خواهد شد و در نتیجه بهای کالاها افزایش خواهد یافت، یعنی قیمت‌ها آن اندازه از رشدی تورمی برخوردار خواهند شد تا «درآمد پایه» به‌ارزش واقعی خود تقلیل یابد. وگرنه گرایش رکود تولید شتابان‌تر خواهد شد و در نتیجه صندوق اجتماعی که بخشی از آن باید صرف پرداخت «درآمد پایه» گردد، دچار بحران خواهد گشت. نتیجه آن که فشار سیاسی آن بخش از جامعه که کار می‌کند و باید بخشی از درآمد خود را به‌صندوق دولت بپردازد تا دولت بتواند «درآمد پایه» کسانی را تأمین کند که بیکارند و یا حاضر به «کار اجباری» نیستند، آن‌چنان زیاد خواهد شد که حکومت‌کنندگان دیر یا زود مجبور خواهند شد سطح «درآمد پایه» را به حداقلی کاهش دهند و یا آن که برای جلوگیری از کاهش دینامیک انباشت این پروژه را به‌خاک بسپارند.
حتی وضعیت کسانی که نسبت به روند «جهانی‌سازی» دارای مواضع ضد سرمایه‌دارانه‌اند، بهتر از «چپ»ها نیست. بیش‌تر آن‌ها از توانائی کشف وضعیتی که واقعأ در جامعه وجود دارد، برخوردار نیستند و در بیش‌تر موارد می‌کوشند شعارهای توخالی نظیر «جهان دیگری ممکن است» را جانشین واقعیت موجود سازند. اما پس از تجربه شکست‌خورده «اقتصاد با برنامه» که در کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» پیاده شد، طرح این‌گونه شعارهای عمومی و ناشفاف گره از هیچ مشکلی باز نخواهد کرد. اکثریت مردم می‌خواهند بدانند که اگر «چپ» فردا قدرت سیاسی را به ‌دست گرفت، آینده‌شان چگونه خواهد بود و اصولأ الگوی اجتماعی- اقتصادی «چپ» می‌تواند از پس مشکلاتی برآید که در برابر جامعه قرار دارد؟
بدبختانه چون بلشویسم سوسیالیسم را حتی در چشمان کارگران اروپا و آمریکا بی‌اعتبار ساخت و حکومتی استبدادی و ضد دمکراتیک را به‌مثابه «دیکتاتوری پرولتاریا» جا زد، هنوز توده مردم در این کشورها نسبت به الگوهای «چپ» با حساسیت و احتیاط برخورد می‌کنند. با این حال شکست الگوی «سوسیالیسم واقعأ موجود» در اروپای شرقی که هیچ شباهتی با یک جامعه سوسیالیستی مارکسی نداشت، به این معنی نیست که سوسیالیسم برای همیشه شکست خورده است و شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی برای همیشه یگانه سیستم اقتصادی کارا خواهد بود. در عین حال «چپ» چون برداشت تازه‌ای از سوسیالیسم ندارد، از شکست آزمایش نوئی از سوسیالیسم بیم دارد و به‌همین دلیل نیز در رابطه با نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» خود را در پس شعارهای توخالی و دهن پر کن پنهان ساخته است.
آن بخش از «چپ» هم که می‌کوشد برای فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری الگوهائی ارائه دهد، آن را به‌گونه‌ای انتزاعی عرضه می‌کند که مشکل می‌توانند به پروژه‌هائی برای فراروی از سرمایه‌داری کنونی بدل گردند، زیرا این الگوها فاقد شالوده‌ای مادیند. هر چند ادعا می‌شود که سرمایه‌داری کنونی شرائط مادی را برای تحقق سوسیالیسم آماده ساخته است، اما تلاشی برای اثبات این ادعا نمی‌شود. بدتر از آن، بازیگران اصلی تحقق پروژه سوسیالیسم، یعنی طبقه کارگر و یا شاغلینی که باید با فروش نیروی کار خود زندگی کنند، در این الگوها فقط در حاشیه نمایان می‌شوند، در حالی که می‌دانیم سرمایه‌داری دائمأ می‌کوشد نیازهائی را که از امروز فراتر می‌روند و دارای خصلتی آینده‌گرایانه‌اند، به‌وجود ‌آورد. بنابراین برای فراروی از این شیوه تولید باید از یک‌سو دریافت که این نیازها چه بخشی از جامعه را در خود می‌بلعد و دارای چگونه طبیعتی است و از سوی دیگر باید راه‌های فراروی از این نیازها را یافت، آن هم به این دلیل که سوسیالیسم پروژه‌ای نه ایستا، بلکه پویا است و به همین دلیل می‌تواند خود را با دگرگونی‌های گاه انقلابی سرمایه‌داری تطبیق دهد و حتی از آن فراتر رود. دیگر آن که سرمایه‌داری نمی‌تواند در برابر خواست طبقات و اقشاری که خواهان دگرگونی و نابودی این شیوه تولیدند، اما هر روز توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شوند، خاموش بماند و از خود واکنشی نشان ندهد. در این معنی سوسیالیسم واکنشی است در برابر سرمایه‌داری، زیرا تضادهای درونی و محدودیت انکشاف آن را نمایان می‌سازد.
همان‌گونه که دیدیم، با فروپاشی سیستم «سوسیالیسم واقعأ موجود» احزاب چپ نیز در کشورهای سرمایه‌داری دمکراتیک به حاشیه رانده شده‌اند و به‌جای آن که احزابی خلق را نمودار سازند، اینک فقط قادرند 5 تا 10 درصد آرأ مردم را در انتخابات به‌دست آورند. بنابراین «چپی» که می‌خواهد نئولیبرالیسم و روند «جهانی-‌سازی» سرمایه‌داری را پشت سر نهد، باید گذشته خود را بی‌رحمانه نقد کند، زیرا بدون گام نهادن در این راه نمی‌تواند باور و اعتماد توده مردم به‌خود را جلب کند.
از آن‌جا که بحران کنونی «چپ» فرآورده یک رده رخدادهای دهشتناک هم‌چون دیکتاتوری هراس‌انگیز بلشویسم در روسیه، سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه کارگری در مجارستان، آلمان‌شرقی و سوسیالیسم دمکراتیک در چکسلواکی توسط «ارتش سرخ»، شکست مائوئیسم در چین، پیدایش پول‌پوتیسم در کامبوج، اشغال افغانستان توسط «ارتش سرخ» و … تمامی گرایش‌های «چپ» را در چنبره خود گرفته است. بنابراین برای آن که بتوان دوباره اعتماد توده به «چپ» و سوسیالیسم را به‌وجود آورد، باید پیدایش این رخدادها را ریشه‌یابی کرد.
و چون تا کنون پروژه نقد «چپ» به گذشته خود موفقیت‌آمیز نبوده است، در نتیجه «چپ» با آن که در جنبش «ضد جهانی‌سازی» فعال است، هویت خود را آشکار نمی‌کند تا بورژوازی نتواند با اشاره به گذشته ضددمکراتیک و ناکارای «چپ» «جنبش ضد جهانی‌سازی» را در افکار عمومی بی‌اعتبار سازد. اما «چپ» باید بداند هژمونی یک طبقه‌ و یا گروه از ثبات بیش‌تری برخوردار خواهد بود، هرگاه بتواند خواست‌های خود را به‌مثابه خواست اجتماعی عرضه کند.
چون اکثریت انبوه مردم از خودآگاهی تاریخی برخوردار نیست، نئولیبرالیسم کنونی توانسته است ثبات سیستم خود را با به‌کار گیری استعداد ویژه خویش به‌گونه‌ای بیاراید که بسیاری می‌پندارند نهادهای سلطه سرمایه که فرآورده مبارزات تاریخی‌اند، پدیده‌هائی بی‌زمان و در نتیجه مستقل از این شیوه تولیدند. همین وضعیت سبب شده است تا با دشواری بتوان با رادیکالیسم حاکم در بازار که از طبیعت سرمایه ناشی می‌شود، مقابله کرد. کمبود حساسیت نسبت به نقش تاریخی و سنت‌های مبارزاتی «چپ» بخش‌ بزرگی از «جنبش ضد جهانی‌سازی» را از استعداد انکشاف ضدهژمونی فراروی از سرمایه‌داری نئولیبرالیستی محروم ساخته است.
آیا «جنبش ضد جهانی‌سازی» می‌تواند نکات مثبتی از تاریخ مبارزات کارگری بیاموزد؟ چنین دیده می‌شود که «چپ» از کلنجار رفتن با گذشته خود هراس دارد، زیرا در جنبش کارگری همیشه نوعی هیرارشی وجود داشت و توده تقریبأ کورکورانه از رهبری سندیکائی و سیاسی خود پیروی می‌کرد. چون بازتولید یک‌چنین وضعیتی در «جنبش ضد جهانی‌سازی» که مبتنی بر چندگرائی است، تقریبأ ناممکن است، در نتیجه «چپ» با برش از تاریخ گذشته خویش به‌مثابه نیروئی بی‌هویت در «جنبش ضد جهانی‌سازی» حضور دارد، بی آن که بتواند تصویری از «سوسیالیسم حقیقی» را به‌ مثابه الگوی فراروی از سرمایه‌داری به جنبش کارگری جهان و «جنبش ضد جهانی‌سازی» عرضه کند. بنابراین «چپ» فقط با کمک ابزار اندیشه مادی می‌تواند خود را از بن‌بستی که گرفتار آن است، رها سازد. با آن‌که جنایات استالینیسم، پول پوتیسم و مائوئیسم را نمی‌توان از ذهن تاریخ زدود، اما «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری باید برای افکار عمومی خود روشن سازد که هیچ‌گاه هوادار «سوسیالیسم سربازخانه‌ای»xvii نبوده و بلکه همیشه در پی تحقق سوسیالیسم دمکراتیکی بوده است که فقط با مشارکت آزاد و دمکراتیک توده آگاه می‌تواند تحقق یابد. در عین حال «چپ» کنونی باید برای افکار عمومی نقاد آشکار سازد که برخلاف بلشویسم که دیکتاتوری هراس‌انگیز بوروکراسی دولتی را در روسیه حاکم ساخت و کارگران را برده دیوان‌سالاری دولتی ساخت، خواهان تحقق دمکراسی مستقیم در تمامی ابعاد جامعه و از آن جمله در حوزه اقتصاد است.xviii روشن است که این الگوی اقتصادی و اجتماعی نه فقط با بلشویسم، بلکه هم‌چنین با سوسیال دمکراسی نیز که در پرتو منشور بلورین دولت به رفاء اجتماعی می‌نگرد، توفیر دارد. به‌عبارت دیگر «چپ» باید روشن سازد که دولتی‌سازی نه اجتماعی‌سازی و نه سوسیالیسم است، بلکه تلاشی است برای حفظ جامعه طبقاتی و نفی دولت دمکراتیک. اما برخلاف لیبرالیسم که می‌کوشد به ما به‌قبولاند بازار آزاد می‌تواند دولت را مهار و رام کند، مسئله بر سر دمکراتیزه‌سازی دولت است و با تحقق نهادهای اقتصادی برابرگرایانه و خودسازمان‌دهی جامعه و خودگردانی تولیدکنندگان می‌توان به یک‌چنین هدفی دست یافت. بنابراین الگوی جامعه برابرگرایانه هسته اصلی جامعه فراسرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
هر چند تلاش‌های چپ آمریکای لاتین می‌تواند برای چپ جهانی راهنما باشد، اما اهمیت رخدادهای آمریکای لاتین در چندرنگی پروژه‌هائی است که در کشورهای مختلف این قاره مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. از تجربه آمریکای لاتین می‌توان آموخت که چگونه با تلاش پیگیر و ابتکارهای نو می‌شود نیروی خود را افزایش داد و از موضع تدافعی به پیش‌تاخت. صبر ابزاری است که چپ می‌تواند به ‌یاری آن خود را از چنبره رخوت کنونی برهاند و از زمستانی که او را در خود گرفته است، فراتر رود.
ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de

منوچهر صالحی

نقد «جهانی‌سازی»
همان‌گونه که خواهیم دید، نقد نئولیبرالیسم و نقد «جهانی‌سازی» را با دشواری می‌توان از هم جدا ساخت، زیرا اقتصاد نئولیبرالیستی جاده‌صاف‌کن شتاب‌دهی به روند «جهانی‌سازی» شده و در نتیجه این دو به‌گونه‌ای درهم تنیده شده‌اند که جداسازی‌شان بسیار دشوار است. با این حال برای شفاف‌سازی این دوگونگی، در این جستار به نقد کارکردی «جهانی‌سازی» می‌پردازیم.

بنا بر باور برخی از پژوهشگران، با آن که پژواک واژه «جهانی‌سازی» در جهان زیاد است، اما این واژه از شفافیت علمی چندانی برخوردار نیست، زیرا هر یک از بازیگران اجتماعی این واژه را با هدف تقویت موضع و موقعیت خود در مبارزه اجتماعی تعریف می‌کند. در این رابطه میشل فوکو¹ از «رژیم حقیقی» سخن گفته است، زیرا در مبارزات اجتماعی همیشه از هر واژه‌ای تعریفی تعیین ‌کننده و حتی هژمونیال برای فهم مناسبات حاکم ارائه می‌شود که برای جهت‌یابی و کارکرد آن وضعیت در بیش‌تر موارد «مفید» و «عقلائی» و به ندرت «پوچ» و «بی‌معنی» خواهد بود. تا چند سال پیش نقد «جهانی‌سازی» و سیاستمداران نئولیبرال که با آن در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارند، در افکار عمومی تلاشی عبث می‌نمود. جهانی‌شدن بازارها، تخریب دستاوردهای دولت رفاء و تبدیل دولت به بالا‌ترین نگهبان وضعیت موجود، تقسیم دوباره قدرت اجتماعی به‌سود آن دسته از سرمایه‌ها که به‌سوی بازار جهانی گرایش دارند، هم‌راه با محدودسازی اندیشه رقابت و اراده گزینش مکان سرمایه‌گذاری‌ها و … به‌مثابه نمود «منطقی» روند «تاثیر چکه‌ای»² به سرمایه‌داران کوچکی که در جامعه‌جهانی فعال بودند، وعده داده می‌شد. در آن دوران این پندار وجود داشت که نوسازی نئولیبرالیستی جامعه جهانی موجب رفاء و خوشبختی نه فقط سرمایه‌دار‌ان کلان فراملی، بلکه همه سرمایه‌داران کوچک و بزرگ جهان خواهد گشت.
اما در بحث‌های سیاسی و دانشگاهی خیلی زود شناختی انتقادی نسبت به روند «جهانی‌سازی» از انکشاف شکفته شد که کوشید نه فقط ابعاد هژمونی، بلکه جنبه اشکال قدرت احتمالأ نسبی و هم‌چنین تناقضات این روند و گزینش‌هائی که در برابر آن می‌توانند وجود داشته باشند، اما در وضعیت کنونی به حاشیه رانده شده و از منظر افکار عمومی پنهان مانده‌اند، را آشکار سازد.
در این رابطه نقد سیاسی‌سازی تناقضات روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالی از نقشی ویژه برخوردار گشت. با آن که «رژیم حقیقی» روند «جهانی‌سازی» در سال‌های گذشته به‌شدت لرزان شد، اما پس از بحران پولی که در دهه 90 سده پیش در آسیای جنوب شرقی، روسیه و برزیل رخ داد، نگرش به مرزهای «جهانی‌سازی» توسط روشنفکران و سیاست‌بازان بیش از گذشته سیاسی گشت. با آن که از دهه هفتاد سده پیش نیروهای نئولیبرال با دست زدن به «انقلاب بدون خشونت»³ کوشیدند جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری را دگرگون سازند، اما با گذشت زمان، اینک از ارائه طرحی جامع برای مقابله با دشواری‌هائی که اقتصاد جهانی‌گشته در همه کشورهای جهان پدید آورده، عاجز است. به‌همین دلیل نیز اینک مبارزه با «جهانی‌سازی» نئولیبرالی سراسر جهان را فراگرفته و به‌تدریج همه جا نوعی «خود-آگاهی شورش‌گر» علیه نظم نئولیبرالیستی اقتصاد جهانی در حال زایش است.
جنبش انتقادی «جهانی‌سازی» می‌تواند در آغاز خود را در جنبشی سیاسی که دارای خواست‌های کلی و ناشفاف علیه نظم «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی است، نمایان سازد و هرگاه بخواهد زنده بماند، باید به‌تدریج در جهت آشکار ساختن تناقضات این نظم اقتصادی گام بردارد. اما از آن‌جا که این جنبش یک‌پارچه نیست و در هر کشوری در هیبتی تازه بروز می‌کند، در نتیجه شالوده اصلی نقد این جنبش به «روند «جهانی‌سازی» علیه ناتنظیم‌گرائی و تخریب حقوق اجتماعی شاغلین و خصوصی‌سازی کارکردهای نهادهای دولتی است تا بتوان مناسبات اجتماعی را به کالاهائی بدل کرد که می‌توانند از سوی سرمایه‌داران خصوصی به مثابه خدمات در اختیار توده قرار داده شوند. با این همه بحران مالی 2008 ضعف‌های سیستم مالی «جهانی‌گشته» لیبرالیستی را آشکار ساخت که ذات ناتنظیم‌گرائی نئولیبرالی سبب بازتولید ادواری آن می‌شود. مخالفین «جهانی‌سازی» برای برون‌رفت از چنبره اقتصاد نئولیبرالی خواهان گسترش عدالت اجتماعی و مناسبات دمکراتیک و تبدیل اقتصاد تک‌تولیدی به چندتولیدی و حتی از میان برداشتن نهادهای سیاسی جهانی‌اند که کارکردهای‌شان موجب شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌‌سازی» می‌گردد، زیرا در بسیاری از دولت‌ها که دارای حکومت‌های دمکراتیک نیستند، سیاست نئولیبرالیستی این رده از نهادهای جهانی توسط استبداد حکومتی و بدون برخورداری از مشروعیت مردمی در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه پیاده می‌شود.
هم‌چنین درباره مبارزاتی که سازمان‌های غیردولتی «چپ» در کشورهای مختلف جهان علیه «جهانی‌سازی» انجام می‌دهند نیز خودآگاهی ناروشنی وجود دارد، زیرا تجربه آشکار ساخته است که استدلال‌ها و هشیارهائی که از سوی این سازمان‌ها عرضه می‌شوند، به ندرت مورد اعتناء احزابی که قدرت سیاسی را در اختیار خود دارند، قرار می‌گیرد. اما در بیش‌تر موارد نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی فقط آن بخش از انتقادهای سازمان‌های غیردولتی را که برای‌شان مطلوب است، مورد توجه قرار می‌دهند و می‌کوشند با تکیه بر «نقد» این سازمان‌ها برای کارکردهای خود در افکار عمومی «مشروعیت» به‌وجود آورند.
امروز بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که علیه «جهانی‌سازی» فعالند، مجبورند با نهادهای دولتی که دارای سرشتی «جهانی» هستند، مبارزه کنند. البته این مبارزه جنبه اعتراضی دارد، بدون آن که تظاهرکنندگان بتوانند گزینش‌های سازنده‌ای برای برون‌رفت از دشواری‌هائی که «جهانی‌سازی» سبب آن شده است، ارائه دهند. در هر حال شرکت در این‌گونه تظاهرات اعتراضی توده‌ای سبب توان‌بخشی جنبشی می‌شود که می‌داند علیه چه مبارزه می‌کند، اما نمی‌داند چگونه می‌تواند به خواست‌های خود تحقق بخشد. با این حال نمی‌توان گفت که نقد سازمان‌های غیردولتی از روند «جهانی‌سازی» بدون هرگونه خواست شفافی است. در این زمینه جنبش «ضد جهانی‌سازی» توانسته است یک رده خواست‌های مشخص خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. یکی از این خواست‌ها دریافت مالیات از انتقال سرمایه مالی در بازار جهانی است که در پیش نیز از آن سخن گفته‌ایم.
هم‌چنین آشکار ساختیم که جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی چندگرایانه و در عین حال خواست‌های این جنبش هم‌چون رنگین کمان رنگارنگ است. با این حال می‌توان سه گرایش مختلف را در درون این جنبش تشخیص داد:
نخستین طیف در این جنبش جهانی را می‌توان گرایشی رادیکال نامید که مبارزه ضد نهادهای سلطه سرمایه مالی فراملتی، یعنی نهادهائی هم‌چون «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق جهانی پول» و «بانک جهانی» را به فعالیت محوری خود بدل ساخته است. این گرایش بر این باور است که این نهادهای جهانی با تحمیل سیاست اقتصادی نئولیبرالی به کشورهای کم توسعه و در حال توسعه اکثریت دولت‌های جهان را برده چند دولت امپریالیستی ساخته‌اند. ابزار اصلی مبارزه این گرایش برگزاری تظاهرات و نمایش‌های خیابانی است.
گرایش دوم از بخشی از نهادهای غیردولتی تشکیل می‌شود که هر چند دیگر نمی‌تواند خود را یگانه نیروی منتقد «جهانی‌سازی» بنامد، اما نسبت به گذشته از موقعیت بهتری برخوردار شده است، زیرا بسیاری از دولت‌ها در کشورهای پیش‌رفته صنعتی برای تضعیف گرایش‌های رادیکال «ضد جهانی‌سازی» می‌کوشند امکاناتی را در اختیار این طیف قرار دهند و حتی برخی از خواست‌های آنان را که موجب کندی شتاب روند «جهانی‌سازی» نمی‌گردد، متحقق سازند.
سومین گرایش در درون جنبش «ضد جهانی‌سازی» نئولیبرالی میان دو گرایش پیشین در نوسان است. این گرایش از یک‌سو هم‌چون گرایش دوم در پی همکاری با دولت‌هائی است که حاضرند به او امتیازی دهند و از سوی دیگر با گرایش به رادیکالیسم امیدوار است بتواند امتیازات بیش‌تری از صاحبان قدرت بگیرد. به‌عبارت دیگر، گرایش سوم با بسیج توده‌ها می‌کوشد دولت‌ها را برای دادن امتیازات افزون‌تر زیر فشار قرار دهد. رهبران و بازیگران اصلی این جنبش را روشنفکرانی تشکیل می‌دهند که می‌کوشند نقد «جهانی‌سازی» را با جنبش توده‌ای به‌هم پیوند زنند. البته این گرایش نیز دارای مواضع ضد سرمایه‌داری نیست و در بهترین حالت در نقد خود برداشت چپی از تئوری اقتصادی کینز را عرضه می‌کند که بنا بر آن ثروت اجتماعی باید با هدایت دولت «عادلانه‌تر» تقسیم شود. این گرایش نقش دولت را جزئی از سیاست نئولیبرالی ارزیابی می‌کند و بر این باور است که با بسیج نیروی توده‌ای می‌توان توازن قدرت را به‌زیان نئولیبرایسم اقتصادی برهم زد. در هر حال این گرایش به هیچ‌وجه در پی فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری نیست و بلکه انتقادش به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری به حوزه انتقاد از نئولیبرالیسم محدود می‌ماند، بدون آن که سلطه دولت سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید که موجب ازخودبیگانگی تولیدکنندگان از سوژه کارشان می‌شود و هم‌چنین تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی را مورد نقد همه‌ جانبه قرار دهد.
البته این هر سه گرایش بدون رشد آگاهی سیاسی‌ نمی‌توانستند در کشورهای پیش‌رفته صنعتی به‌وجود آیند. دو عاملی که سبب رشد سیاسی در این کشورها شدند، عبارتند از گسترش اعتصابات مطالباتی در کشورهای اروپائی و به‌ویژه در فرانسه و بحران پولی که 98/1997 آسیای جنوب شرقی را فراگرفت.
اگر در آغاز جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی ناشفاف بود، اینک پس از گذشت سال‌ها می‌توان در درون این جنبش گرایش‌های مختلفی را که در بالا برشمردیم، به خوبی تشخیص داد. این جنبش اینک «جهانی‌سازی» نئولیبرالی را نه فقط به‌مثابه جهانی‌سازی بی‌ثباتی بازارهای مالی ارزیابی می‌کند، بلکه هم‌چنین بر این باور است که «جهانی‌سازی» چیز دیگری جز روند دگردیسی اجتماعی توسط قدرت سیاسی وابسته به محافل مالی نئولیبرالیستی نیست. به‌همین دلیل نیز توسعه «جهانی‌سازی» به‌گونه‌ای فزاینده از سوی این جنبش‌ها به‌مثابه روند دگردیسی اجتماعی و نقد سلطه سیاسی تفهیم می‌شود. به عبارت دیگر، نقد «جهانی‌سازی» نیز خود به روندی روشنگرایانه در توضیح مناسبات سیاسی حاکم در جهان بدل گشته است. و از آن‌جا که سرمایه برای به‌دست آوردن سود، می‌کوشد خصوصی‌سازی وظائف عمومی را که تا کنون توسط بخشی از نهادهای دولتی، استانی، شهری و روستائی انجام می‌گرفت، به‌مثابه کارکردی مثبت در کاهش هزینه‌ها به افکار عمومی حفنه کند، بنابراین جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید با بررسی‌های پژوهشی خود آشکار سازد که جنین ادعائی غیرواقعی و فقط در خدمت افزایش سوددهی سرمایه‌های فراملی قرار دارد و پس از آن که روند خصوصی‌سازی تحقق یافت، سرمایه بیش‌تر از آن‌چه که در گذشته توسط نهادهای دولتی از مردم مطالبه می‌شد، طلب خواهد کرد، زیرا نهادهای دولتی، شهری و روستائی، نهادهائی غیرانتفاعی بودند و حال آن که نهادهای خصوصی از مردم سود سرمایه ثابت و متغیری را که به گردش درآورده‌اند، نیز مطالبه خواهند کرد. خلاصه آن که روند خصوصی‌سازی خدمات عمومی در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و نه توده مردم قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که تقریبأ تمامی لایه‌های جنبش انتقادی «ضد جهانی‌سازی» با دشواری‌هائی روبرویند که به آسانی نمی‌توانند خود را از چنبره آن‌ رها سازند، زیرا جامعه سرمایه‌داری دارای نیروی کششی جذب‌گرایانه و سیاسی نیرومندی است و همین وضعیت سبب شده است تا این جنبش‌ها نتوانند بند ناف خود را از جامعه مصرفی سرمایه‌سالار جدا سازند. در این رابطه می‌توان از سه بغرنج سخن گفت:
نخستین بغرنج دستاورد تنشی است که میان ادعا و کارکرد این جنبش‌ها وجود دارد، زیرا هر یک از لایه‌های جنبش‌ «ضد جهانی‌سازی» چنین می‌نمایاند که جنبشی توده‌ای است و حال آن که فقط بخش بسیار کوچکی از جامعه را در صفوف خود سازماندهی کرده است. بغرنج دوم از نقش محورطلبانه سازمان‌های غیردولتی در رابطه با مناسباتی که میان سیاست و اقتصاد وجود دارد، ناشی می‌شود. و سرانجام بعرنج سوم را باید در نقشی که افکار عمومی در این روند بازی می‌کند، جست.
بیش‌تر نهادهای غیردولتی که از درون جنبش‌های اجتماعی سربرآوردند که علیه روند «جهانی‌سازی» مبارزه می‌کنند، خود را نهادهائی چندگرایانه و پروژه‌هائی نوآور می‌نامند. به‌همین دلیل نیز بسیار دشوار است که بتوان بسیاری از این نهادها را به گرایش سیاسی خاصی وابسته ساخت، زیرا بسیاری از این رده سازمان‌های غیردولتی اهداف روشنی را دنبال نمی‌کنند و بلکه فقط موضوع‌هائی را که برای‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در دستور کار خود قرار می‌دهند تا کسانی که داوطلبانه در این سازمان‌ها فعالند، بنا بر سلیقه و توان خود اشکال ویژه‌ای را برای یافتن گزینش‌هائی با هدف فراروی از وضعیت موجود بیابند. در عین حال بسیاری از روشنفکرانی که سازمان‌هائی هم‌چون «اتاک» را هدایت می‌کنند، در افکار عمومی چنین وامی‌نمایانند که می‌دانند جامعه جهانی به کدام سو باید حرکت کند، بدون آن که بتوانند و یا قادر باشند جهت حرکت را برای فهم افکار عمومی جهانی شفاف سازند. به‌طور مثال «اتاک» خواهان شبکه‌ای جهانی از نهادها و قراردادهائی است که کارکرد، مسابقه و سرمایه‌گذاری‌ها را در سطح جهان مبتنی بر ضوابط عدالت‌جویانه، دمکراسی و اقتصاد تنظیم کند. البته یک چنین طرحی هیچ شفافیتی به فعالیت‌هائی که باید انجام گیرند، نمی‌دهد. تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که «اتاک» خواهان تحقق دولت رفاء جهانی بر مبانی اصول اقتصادی کینزی است.
اما دشواری اصلی خطری است که ارتباط نهادهای غیردولتی و سیاستی را تهدید می‌کند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید از آن پیروی کند، زیرا نهادهای غیردولتی خواهان گرفتن برخی امتیازها از دولت‌ها هستند و در نتیجه از مواضع جنبش به‌تدریج عقب‌نشینی می‌کنند. به عبارت دیگر، این گونه سازمان‌ها جنبش‌ها را به ابزار معامله و سازش خود با دولت‌ها بدل می‌سازند. هر آینه جنبش‌های خیابانی نیرومند باشند، به‌همان نسبت نیز نهادهای غیردولتی می‌توانند در مذاکره با دولت‌ها به سود خواست‌های خود به امتیازهای بیش‌تری دست یابند که همیشه نباید با خواست‌های جنبش‌های توده‌ای و خیابانی یکی باشد.
حوزه کار اصلی برخی از سازمان‌های غیردولتی هم‌چون «اتاک» بررسی ابعاد «جهانی‌سازی» اقتصاد نئولیبرالیستی است که بر بازارهای جهانی سلطه دارد. همین امر سبب می‌شود تا از یک‌سو برخی ابعاد منفی «جهانی‌سازی» زیاد مورد توجه قرار نگیرند و از سوی دیگر فقط از دریچه منافع بلاواسطه کشورهای پیش‌رفته با ابعاد منفی «جهانی‌سازی» مبارزه شود، در حالی که آمارها نشان می‌دهند که روند «جهانی‌سازی» در وهله نخست سبب سیاه‌روزی مردمی گشته است که در کشورهای پیرامونی، یعنی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر نمونه حادثه 11 سپتامبر 2001 آشکار ساخت که میان سیاست و اقتصاد رابطه‌ای متقابل و علیتی وجود دارد. سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه و پشتیبانی بی‌چون و چرای دیوان‌سالاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اسرائیل و سکوت در برابر سیاست استعماری رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین سبب شد تا بخشی از مردمی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، برای رهائی از سلطه امپریالیسم، اسلام را به ایدئولوژی رهائی خویش بدل سازند و با ایدئولوژی اسلام سیاسی به تروریسم روی آورند. سیاست خارجی آمریکا سبب رخداد 11 سپتامبر 2001 گشت و این اقدام تروریستی سبب شد تا طی 24 ساعت بیش از 2000 میلیارد دلار ثروت در بازارهای بورس دود هوا شود و بحران اقتصاد مالی سراسر جهان را فرا گیرد. هم‌چنین می‌بینیم که اشغال نظامی افغانستان و عراق و محدودسازی حقوق شهروندی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی با هدف دستیابی به امنیت بیش‌تر خود بازتابی در برابر روند «جهانی‌سازی» اقتصاد و سیاست است. بنابراین یکی از وظائف جنبش‌های خیابانی و نهادهای «ضد جهانی‌سازی» باید نشان دادن ارتباط میان اقتصاد، سیاست، جنگ و ترور باشد. اما بسیاری از جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی در این باره سخنی نمی‌گویند و در نتیجه میدان را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داده‌اند که در مالکیت سرمایه‌داران کلانند تا «حقایق» را آن‌گونه که منافع سرمایه‌داران و دولت‌های وابسته به سرمایه ملی و فراملی می‌طلبد، طرح کنند.
از سوی دیگر برخی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» در وهله نخست دست پرورده رسانه‌های جمعی است، زیرا بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی «ضد جهانی‌سازی»، یعنی «اتاک» توسط نوشتارهائی که در روزنامه «لوموند دیپلماتیک» انتشار یافتند، به‌وجود آمد. تا زمانی که این گونه نهادها و جنبش‌های خیابانی کوچکند، به‌زحمت می‌توانند فعالیت‌ها و خواست‌های خود را در رسانه‌های عمومی انعکاس دهند، اما پس از آن که توانستند خود را به‌مثابه پدیده‌ای که فعالیت آن برای آینده بشریت ارزشمند است، جا زنند، رسانه‌ها مجبور به انعکاس اخبار فعالیت‌های‌شان می‌شوند. ⁴
در پایان این جستار لازم است به چند نکته که در جنبش چندگرایانه «ضد جهانی‌سازی» درباره‌شان بحث می‌شود، اشاره کنیم:
یکی آن که توسعه کنونی اقتصاد جهانی را نباید فقط از منظر «حقیقت» سیاسی خود مورد سنجش و داوری و نقد قرار داد. دیگر آن که هر چند هنوز اهداف نهائی جنبش کنونی «ضد جهانی‌سازی» روشن نیست، اما باید این جنبش را که دارای گرایشی رهاننده است، جدی گرفت. آن چه می‌توان تشخیص داد، این واقعیت است که «جهانی‌سازی» می‌کوشد همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را تابعی از متغیر اقتصاد سازد، یعنی با الویت دادن به منافع اقتصادی، مابقی خواست‌های فردی و اجتماعی باید هژمونی اقتصاد را در زندگی روزمره خود بپذیرند و فقط بدون آسیب رساندن به منافع اقتصادی سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه مالی می‌توانند از شکوفائی برخوردار گردند. در این نقطه چشم‌اندازهای اصلاح‌طلبانه و ضد سرمایه‌داری جنبش «ضد جهانی‌سازی» با هم تلاقی می‌کنند، اما هنوز به نفی یک‌دیگر نمی‌پردازند و به‌نوعی با هم می‌زیند.
خلاصه آن که جنبش‌ها و نهادهای غیردولتی «ضد جهانی‌سازی» بدون برخورداری از آگاهی تئوریک- علمی انتقادی درباره توسعه فرمان‌روایانه سرمایه‌داری کنونی نخواهند توانست توده‌هائی را که در «دهکده جهانی» زندگی می‌کنند و قربانیان این شیوه تولیدند، در این مبارزه سرنوشت‌ساز به‌سوی خود جلب کنند. در عین حال، از آن‌جا که بیش‌تر جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی بر این باورند که بدون نقش فعال دولت‌ها نمی‌توان روند «جهانی‌سازی» را مهار کرد، در نتیجه بسیاری از کسان که از موضع «چپ» دولت‌ها را مسئول گسترش روند «جهانی-‌سازی» می‌دانند، می‌توانند به مخالفین این جنبش بدل گردند. بنابراین نمی‌توان بازار و دولت را در برابر یک‌دیگر قرار داد و پنداشت دولت‌های ملی می‌توانند با وضع قوانین ملی و قراردادهای جهانی اسب وحشی «جهانی‌سازی» را افسار زنند. بنابراین آن‌چه که باید در دستور کار قرار گیرد، بجث درباره مضمون سیاست‌هائی است که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته باید برای دادن امکان برابر به‌ویژه به بازیگران ضعیف در بازار جهانی در حوزه ملی خود پیاده کنند.
یکی از ناسازه‌گاری‌های شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی آشکار ساختن مرزهای سیاست‌هائی است که دولت سرمایه‌داری می‌تواند اتخاذ کند، زیرا این سیاست‌ها در وهله نخست برای منافع سرمایه نسبت به منافع نیروی کار، یعنی توده شاغلین مزیت قائل است، یعنی می‌خواهد سلطه شئی (سرمایه) را بر انسان‌ها حاکم ‌سازد، آن هم با این استدلال که بدون تأمین منافع سرمایه اشتغال نمی‌‌تواند به وجود آید. با این حال همین وضعیت موجب گشایش فضائی برای انکشاف نقد «چپ» علیه «جهانی‌سازی» شده است، زیرا شیوه تولید سرمایه‌داری که اینک متأثر از روند «جهانی‌سازی» است، مناسبات قدرت و حاکمیت دولت‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کند که نتوان برای تحقق برابری میان سرمایه و نیروی کار چشم‌اندازی یافت.
بنابراین فقط آن رده از انتقادها علیه دولت‌های سرمایه‌داری می‌توانند مؤثر باشند که بتوان با تکیه بر آن راه‌حل‌های مشخصی را برای فراروی از تضادهائی یافت که در بطن شیوه تولید سرمایه‌داری جهانی شدت یافته و به باروتی اجتماعی بدل شده‌اند. در عین حال «چپ» باید با یافتن راه‌کارهای عملی نشان دهد که چگونه می‌توان تناسب قدرت اجتماعی را به سود طبقات و اقشار تهی‌دست دگرگون ساخت. روشن است که سیاست مبتنی بر رهائی از چنگال نابرابری‌های اجتماعی نمی تواند شتابان به پیش تازد و بلکه روند بسیار پیچیده و بغرنجی از زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. مهم آن است که بتوان اشکال کار، زندگی و اجتماعی‌سازی نهادهای اقتصادی و حتی حوزه فرهنگی را به سود توده مصرف‌کننده، یعنی اکثریت خاموش دگرگون ساخت.

ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

p.sdfootnote { margin-bottom: 0cm; text-align: right; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

م¹میشل فوکو Michel Foucaultدر 18 اکتبر 1926 در پویته Poitiers زاده شد و در 25 ژوئن 1984 در پاریس درگذشت. او فیلسوف، روانشناس، جامعه‌شناس و تاریخدان و در کالج فرانسه در پاریس دارای کرسی «تاریخ سیستم‌های اندیشه» بود. او یکی از چهره‌های سرشناس پساساخت‌باوری Poststrukturalismus است. مهم‌ترین حوزه پژوهش او چگونگی اعمال قدرت سیاسی بود.
²«تاثیر چکه‌ای» Trickle down-Effekt به این معنی است که رشد اقتصادی فقط سبب ثروتمندتر و فربه‌تر شدن ثروتمندان نمی‌شود و بلکه هم‌چون آبی که از ناودان به پائین می‌چکد، به تدریج سطح وسیع‌تری را خیس می‌کند، یعنی سبب رفاء هر چه اندک تهی‌دستان نیز خواهد شد
³اصطلاح «انقلاب بدون ‌خشونت» را برای نخستین بار آنتونیو گرامشی به‌کار برد.
⁴Rucht, Dieter: “Von Seattle nach Genua – Event-hopping oder neue soziale Bewegung“, in: Attac Deutschland (Hrsg.), 2002: “Eine andere Welt ist möglich“, Hamburg, Seiten 50-56

سه‌شنبه ۴ آبان ۱٣٨۹ – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰
عضو حزب نهضت ملی افغانستان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ندای آزادی گفت : تثبت آمریکا در افغانستان رژیم آخوندی جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد.
«هادی عبدالغفار شرقی» که درباره کمک مالی جمهوری اسلامی به عمر داودزی رئیس دفتر دولت حامد کرزی سخن می گفت، افزود: این کمک مالی دولت جمهوری اسلامی به افغانستان رسمیت نداشته و هیچ حساب و کتابی ندارد.
وی تصریح کرد: کمک مالی به دولت افغانستان باید بطور رسمی به وزارت مالیه این کشور صورت گیرد تا در بودجه محاسبه شده و برداشت از آن مشخص باشد.
عبدالغفار شرقی با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی سالانه دو یا سه بار از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار یورو به دفتر ریاست جمهوری افغانستان کمک می کرده، گفت: این مساله نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد در حاکمیت افغانستان نفوذ کرده است.
وی یادآور شد: ایران منافع خود را دارد و در افغانستان اهداف خود را دنبال می کند.
عضو حزب نهضت ملی افغانستان افزود: بخش عظیمی از مردم اهل تشیع در مرکز و ولایات افغانستان زندگی می کنند و از لحاظ اقلیتها از طرف حاکمیت پشتون تحت ستم هستند لذا جمهوری اسلامی می خواهد با حمایت از مردم اهل تشیع حضور خود را در منطقه تثبیت کند به همین دلیل از هر مجرایی که ممکن باشد نفوذ و سلطه خود را در دولت افغانستان اعمال می کند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی تلاش دارد آمریکا در افغانستان ناکام بماند زیرا با موفقیت آمریکا این رژیم طبعا صدمه می بیند.اگر نیروهای آمریکا در افغانستان درگیر باشند دیگر نخواهند توانست که در منطقه خلیج فارس به کار گمارده شوند.
چندی پیش حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تائید کرد که رئیس دفتر او، از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، اما تاکید کرده که این پول، به طور رسمی و از مجرای قانونی به افغانستان داده می شود.
آقای کرزی سخنان خود را در واکنش به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بیان کرده است. این روزنامه در یک گزارش، عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزی را به دریافت “پول نقد” از سفیر ایران در کابل متهم کرد.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که آقای داوودزی این پول را در داخل هواپیمای حامل آقای کرزی در جریان سفری به ایران در ماه آگوست سال گذشته میلادی گرفته است.
آقای داوودزی در گذشته سفیر افغانستان در تهران بود.
نویسنده گزارش نیویورک تایمز افزوده است که این پول اسکناس های یورو، پول واحد اروپا بوده که در میان چندین پاکت به صورت یک بسته پلاستیکی به آقای داوودزی داده شده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که پس از دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجکستان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، با خبرنگاران صحبت می کرد، در جریان این کنفرانس خبری، با سوالهایی در رابطه با گزارش نیویورک تایمز روبرو شد.
آقای کرزی در جواب به یکی از این سوالها گفت: “در کشورهایی مثل افغانستان، در کشورهای فقیر، وطن دوستی قیمت دارد… این قیمت را هر روز می پردازیم.”
او از آقای داوودزی که با اتهامات روزنامه نیویورک تایمز روبرو شده، به شدت دفاع کرد و گفت که “وطن دوستی” رئیس دفتر او، باعث شده تا نیویورک تایمز او را هدف قرار دهد.
اما رئیس جمهور کرزی گفت که ظرف ۹ سال اخیر، کشورهای متعددی به افغانستان پول نقد کمک کرده اند که جمهوری اسلامی ایران نیز از این جمع مستثنا نیست.
آقای کرزی گفت: “ایران، سالی یک بار یا دو بار، گاهی پنج صد هزار، گاهی ششصد هزار یورو کمک می کند.”
او افزود: “این کمک، رسمی است و داوودزی، به امر من این پول را می گیرد.”
نیویورک تایمز اما، در گزارش خود به نقل از منابع مختلف غربی و افغان نوشته که این پول بخشی از پولهای ایران است که به صورت “سری و مداوم” برای خریدن صداقت و وفاداری آقای داوودزی و تامین منافع ایران در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به کار می رود.
نیویورک تایمز افزوده که عمر داوودزی و حامد کرزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان می دهند.
پس از اعلام این خبر سفارت ایران در کابل این گزارش را تکذیب کرده و آن را “اهانت آمیز” توصیف کرد.
این سفارت در یک اعلامیه گفت: “اینگونه شایعات بی اساس، از سوی بعضی رسانه های غربی منتشر می شود تا اذهان عامه را مغشوش کرده و روابط محکم میان دولت ها و ملت های جمهوری اسلامی افغانستان و ایران را آسیب بزند.”
امایک روز پس از اینکه سفارت ایران در کابل، تحویل پول نقد از سوی ایران به دفتر رئیس جمهوری افغانستان را «قویاً» تکذیب کرد و آن را «دروغ، مضحک و توهین‌آمیز» نامید، سخنگوی وزارت خارجه ایران تحویل پول به دولت افغانستان را تأیید کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رامین مهمان‌پرست، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه آیا او مطلب نیویورک تایمز در مورد دریافت پول توسط دستیار حامد کرزی از ایران که از سوی سفارت ایران تکذیب ولی از سوی حامد کرزی تأیید شده را تأیید می‌کند گفت که ایران «در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی کرده‌است و در آینده نیز آن را پی‌گیری خواهد کرد.»
به گفته رامین مهمان‌پرست «این کمک‌ها از دولت هشتم آغاز شده» و هدف از آن «آماده کردن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور» است.

دوشنبه ٣ آبان ۱٣٨۹ – ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
نقد نئولیبرالیسم
در رابطه با نقد لیبرالیسم کتاب‌های زیادی نوشته شده‌ است. در این رابطه می‌توان برای نمونه به کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»[1] اشاره کرد. جان پرکینز[2] در این اثر خاطرات خود را در دورانی که برای برخی از شرکت‌های آمریکائی و هم‌چنین سازمان «سیا» به مثابه «مأمور» یا «جنایتکار اقتصادی» کار می‌کرد، نوشته است.

بر اساس این کتاب کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه قربانیان اصلی سیاست نئولیبرالی کنسرن‌ها و هم‌چنین سازمان‌ جاسوسی آمریکا بوده‌اند. هم‌چنین اقتصاد جهانی پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در 1990 و پایان «جنگ سرد» دائمأ دست‌خوش دگرگونی‌های اساسی گشته است که یکی از عوارض آن شتاب بیش از اندازه روند «جهانی‌سازی» در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، افزایش صدور کالاها و خدمات از یک کشور به‌کشورهای دیگر است.
با این حال در تمامی کشورهای جهان بخشی از توده مردم در نتیجه روند «جهانی‌سازی» تهی‌دست‌تر و برخی نیز ثروتمندتر شده‌اند. و همان‌طور که در پیش گفتیم، صاحبان سرمایه‌های فراملی، یعنی اقلیت کوچکی از کشورهای پیش‌رفته صنعتی در نتیجه انکشاف روند «جهانی‌سازی» به ثروتی بی‌کران دست یافته و اکثریت، یعنی 80 در صد از مردم جهان که در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه به‌ سر می‌برند، از آن زیان دیده است.

در عین حال انکشاف روند «جهانی‌سازی» آشکار ساخت که دولت‌ها پیکره‌هائی مصنوعی‌اند که در محدوده مرزهای ملی خود نمی‌توانند از پس بغرنجی‌ها و دشواری‌های نظم اقتصاد نئولیبرالی برآیند و در حقیقت نیازهای مصرفی جمعیت جهان بر سیاست‌های حکومت‌های ملی تأثیر می‌نهد و آن‌ها را ‌بازی‌چه نیازهای نظم اقتصادی نئولیبرالیستی می‌سازد. به‌همین دلیل نیز در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، تودۀ رأی‌دهنده اعتماد خود را به احزاب و مردان سیاسی از دست داده و هر چه بیش‌تر از سیاست‌ورزی روی‌گردان گشته است، زیرا روزمره تجربه می‌کند که چگونه رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان‌ها به آلت دست لابی‌های اقتصادی بدل گشته‌اند، تا آن‌جا که متن و مضمون لوایحی که باید در مجالس دمکراتیک تصویب و به قانون تبدیل شوند، توسط کارگزاران لابی‌های اقتصادی نوشته و در اختیار حکومت ‌کنندگان قرار داده می‌شود. به‌طور نمونه در آلمان در سال 2009 حکومت ائتلافی تازه‌ای به حکومت رسیده است که از سه حزب «اتحادیه دمکرات مسیحی»[3]، «اتحادیه اجتماعی مسیحی»[4] و «حزب دمکرات آلمان»[5] تشکیل شده است. این ائتلاف که در رابطه مستقیم با محافل سرمایه‌داری کلان آلمان قرار دارد، تصمیم گرفت طول عمر نیروگاه‌های اتمی را افزایش دهد و در این رابطه لایحه‌ای که از سوی حکومت به مجلس «بوندستاگ»[6] ارائه داده شد، توسط کارشناسان وابسته به چهار شرکت انرژی نوشته شده بود. در نتیجه این لایحه در 12 سال آینده سودی بیش از 120 میلیارد یورو نصیب این 4 شرکت انرژی خواهد شد. هم‌چنین لایحه مربوط به هزینه‌ای که بیمه‌شدگان باید بابت دارو بپردازند، توسط کارشناسان کنسرن‌های داروسازی آلمان تهیه و به حکومت ائتلافی داده شد و این حکومت آن را برای تصویب در اختیار پارلمان قرار داده است.

یکی دیگر از حوزه‌های نقد به روند «جهانی‌سازی» بیش‌تر شدن فشار رقابت در بازار جهانی است. هر اندازه بازار جهانی گسترده‌تر می‌شود و اقتصاد کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه را فرامی‌گیرد، تولیدکنندگان در این کشورها چون با ابزارها و فناوری کهنه تولید می‌کنند، استعداد رقابت با کالاهای مشابه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته صنعتی تولید می‌گردند را از دست می‌دهند و دیری نمی‌پاید که بازار داخلی‌شان با کالاهای وارداتی اشباع می‌شود و شیرازه تولید داخلی به‌هم می‌ریزد. این روند سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر گردند و نتوانند نهادهای خدمات اجتماعی خود هم‌چون بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و هم‌چنین سیستم آموزش و پرورش را توسعه دهند.‌ به این ترتیب با پیدایش روند «جهانی‌سازی» وضعیت اجتماعی و استانداردهای زندگی روزمره مردم در بسیاری از دولت‌های جهان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم سیّال شده است و گاهی به‌پیش می‌رود، اما در بیش‌تر زمان‌ها گرایش به‌عقب دارد، روندی را که می‌توان «دولوسیون»[7] نامید، که در غرب آن را «مسابقه به عقب»[8] نیز می‌نامند که بر مبنای آن دستاوردهای مبارزات سندیکائی و سیاسی در تضمین رفاء اجتماعی یکی پس از دیگری پس گرفته می‌شوند، آن‌هم به نام «اصلاح دولت رفاء» با هدف «تضمین تداوم» آن.

هم‌چنین از آن‌جا که روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی سبب بی‌ثباتی اقتصاد ملی بسیاری از دولت‌ها گشته است، مناسبات سیاسی نیز در این کشورها به‌تدریج نااستوار و موجب پیدایش«داروینیسم اجتماعی» در بطن نظم اقتصاد نئولیبرالیستی می‌گردد که بنا بر کارکرد آن، در هر جامعه‌ای میان آدمیان نوعی گزینش تحقق می‌یابد، یعنی نیرومندترها فضای زندگی ناتوایان را تنگ‌تر می‌کنند و حتی اگر سودشان ایجاب کرد، آن‌ها را از حوزه زندگی اجتماعی بیرون خواهند ‌راند. بسیاری از آمارهای اقتصادی که در رابطه با قدرت خرید و انباشت ثروت در میان اقشار و طبقات اجتماعی گردآوری شده‌اند نیز نظریه «داروینسم اجتماعی» را تأئید می‌کنند، زیرا بنا بر این آمار، هر اندازه روند «جهانی‌سازی» از انکشاف بیش‌تری برخوردار می‌گردد، به‌همان نسبت نیز ثروتمندان هر چه بیش‌تر ثفربه‌تر و بینوایان هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر می‌گردند. این مکانیسم حتی در رابطه با دولت‌ها نیز قابل تشخیص است، زیرا «جهانی‌سازی» سبب هر چه بیش‌تر فربه‌تر شدن کشورهای صنعتی پیش‌رفته و فقیرتر شدن هر چه بیش‌تر کشورهای کم توسعه و عقب‌مانده گشته است. به‌عبارت دیگر، از تقریبأ هفت میلیارد جمعیت کُره زمین، روز به‌روز انبوه بیش‌تری در فقر و بینوائی به‌سر می‌برد و بنا بر آماری که به تازگی انتشار یافته‌اند، امروز تعداد جمعیتی که در جهان با گرسنگی روبه‌رو است، در مقایسه با 20 سال پیش بیش‌تر شده است، یعنی اکنون بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان باید روزانه با گرسنگی دست و پنجه نرم کند.[9] در عوض در همین زمان در آلمان تعداد میلیونرها 3 برابر و تعداد میلیاردرها 2 برابر گشت، یعنی 103 خانواده میلیاردر در آلمان در سال 2009 ثروتی بیش از 300 میلیارد یورو را در دستان خود متمرکز ساخته‌اند.[10] امروز در آلمان یک در صد از جمعیت میلیونر است، در حالی که 20 درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کند. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که فقر هر چه بیش‌تر مردم جهان نتیجه بلاواسطه قانون بهره سرمایه‌داری است و با پیدایش «جهانی‌سازی» این روند از شتاب بیش‌تری برخوردار گشته است. خلاصه آن که «جهانی‌سازی» نه نیروی محرکه، بلکه فقط کاتالیزاتوری است برای این مرحله از انکشاف سرمایه‌داری جهانی که موجب انکشاف هولناک اجتماعی و اخلاقی جمعیت جهان گشته است، انکشافی که می‌تواند موجب پیدایش انقلاب جهانی علیه نظم اقتصاد نئولیبرالی سرمایه‌داری «جهانی‌شده» گردد. به عبارت دیگر، انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه در دستان معدودی سبب می‌شود تا صاحبان چنین سرمایه‌های کلان برای افزایش سرمایه خود به روند گردش سرمایه چه در حوزه تولید و چه در حوزه سیستم بانکی- مالی هر چه بیش‌تر بی‌افزایند که موجب شتابان‌تر شدن ‌روند «جهانی‌سازی» می‌گردد. بحران بزرگ سرمایه‌داری مالی سال 2008 آشکار ساخت که افزایش حجم سرمایه پولی در جهان آن‌چنان بوده است که فضای تولید صنعتی و مالی، یعنی بازار جهانی واقعی برای کسب سودهای کلان این سرمایه انبوه کافی نبود. به همین دلیل صاحبان سرمایه‌های کلان با کمک نهادهای بانکی وابسته به‌خود نوعی «بازار مالی سایه» را در بطن بازار جهانی واقعی به‌وجود آوردند و این یک را در درون آن دیگری آن‌چنان پنهان ساختند که بسیاری نتوانستند این دو بازار را از هم تشخیص دهند. به‌این ترتیب بسیاری با اعتماد به بازار واقعی سرمایه‌های خود را صرف خرید اوراق بورسی ساختند که فاقد ارزش واقعی بودند و تا زمانی که بادکنک مالی هنوز می‌توانست انبساط یابد، سودهای سرشاری را نصیب صاحبان اوراق بورس ساخت که به «بازار مالی سایه» تعلق داشتند، اما هنگامی که این بادکنک ترکید، طی چند هفته بیش از 2000 میلیارد دلار سرمایه مالی سوزانده شد و از بین رفت. بسیاری ورشکسته شدند، مردمی که در ایالات متحده قادر به پرداخت وام ماهیانه خانه‌های‌شان نبودند، باید خانه‌های خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند و چون خریداری وجود نداشت، بهای خانه‌ها نه فقط در ایالات متحده، بلکه در اروپا و دوبی نیز به شدت سقوط کرد. دولت آلمان برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی این کشور مجبور شد با هزینه‌ای بیش از 250 میلیارد یورو اوراق بی‌ارزش برخی از بانک‌ها را خریداری کند و به این ترتیب هزینه ورشکستگی سیستم «بازار مالی سایه» را از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی بپردازد. در ایالات متحده وضع از این هم بدتر شد به‌طوری که بیش از 10 درصد از شاغلین بیکار هستند و فقر گریبان بیش از 30 درصد جمعیت آن کشور را گرفته است.

در هر حال روند «جهانی‌سازی» از یک‌سو توسط تأثیراتی که از خودِ این روند ناشی و سبب تمرکز و انباشت خارق‌العاده ثروت و افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش می‌شود، شتابان‌تر می‌گردد، زیرا سرمایۀ پولی خواهان افزایش خود است و یا باید در بانک‌ها در برابر دریافت بهره پس‌انداز ‌شود و یا آن که راهی بازارهای بورس می‌گردد تا بتواند به «سودهای افسانه‌ای» دست یابد. از سوی دیگر ورود سرمایه‌های ملی در بازار مالی جهانی سبب ذوب آن‌ها در هم و موجب پیدایش شرکت‌های غول‌آسای فراملی می‌گردد که این یک بازتاب دهنده تمرکز بی رویه بازارهائی است که در آن چند کنسرن فراملی تولید کالاها و خدمات جهان در حوزه‌های مختلف را در انحصار خود د‌ارند.

در عین پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در رابطه با کارکرد کنونی تجارت جهانی بر این باورند که باید بدون چون و چرا از مالکیت خصوصی پشتیبانی کرد. به‌همین دلیل نیز بسیاری از اقتصادهای ملی با بغرنجی لاینحل روبه‌رویند، زیرا از یک‌سو مالکیت خصوصی باید از امنیت برخوردار باشد و از سوی دیگر بسیاری از قوانین ملی و جهانی برای تضمین رقابت در بازار زنجیره‌های کسب سود شتابان و پنهان را ممنوع ساخته‌اند، یعنی در عین تضمین مالکیت خصوصی می‌کوشند آن را رام و مهار کنند. اما این دو در تضاد آشکار با هم قرار دارند. به‌طور مثال سرمایه‌داران آمریکائی در برخی از کشورهای آمریکای میانه و جنوبی گلخانه‌های غول‌آسائی را به‌وجود آورده‌اند که برای دارندگان سهام این نهادها بسیار سودآورند، اما مردمی که بر روی این کشتزارهای گل کار می‌کنند، مزدشان کفاف هزینه زندگی‌شان را نمی‌دهد و باید با فقر و تهی‌دستی دست و پنجه نرم کنند. هم‌چنین حفاظت نامحدود از مالکیت سبب می‌شود تا مالکینی که اختراع‌های خود را ثبت کرده‌اند، از موقعیتی انحصاری در بازار برخوردار گردند و فرآورده‌های خود را با قیمت‌هائی افسانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. به‌طور مثال تولید داروی ضد بیماری ایدز بسیار ارزان است، اما شرکت‌های دارنده امتیازنامه اختراع[11] از مصرف‌کنندگان چندین برابر قیمت واقعی را مطالبه می‌کنند و از آن‌جا که افریقائیان فقیر توانائی پرداخت چنین قیمت‌هائی را ندارند، در نتیجه مرگ و میر در میان آن‌ها بسیار بالا است. نمونه دیگر داروهائی است که توسط شرکت‌های مختلف در رابطه با معالجه بیماری سرطان عرضه می‌شوند. بیمه یکی از خویشاوندان همسر آلمانی من که به بیماری سرطان مغز دچار شده بود، باید برای 10 قرص 9000 یورو می‌پرداخت. با این حال آن بانو پس از چند هفته درگذشت. در حال حاضر برخی از شرکت‌های داروساز فراملی برای برخی از داروهای جدید ضد سرطان مبلغی بیش از 50 هزار یورو مطالبه می‌کنند.

به‌عبارت دیگر، دارندگان امتیازنامه اختراعات خواهان انکشاف اختراع خود از سوی دیگران نیستند و به همین دلیل با تکیه به حق مالکیت خود از پیش‌رفت دانش جلوگیری می‌کنند، مگر آن که خود بتوانند اختراع خویش را ارتقاء دهند. در آن ‌صورت برای فرآورده نو خود قیمت‌های سرسام‌آور مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر سندیکاها در وضعیت بغرنجی قرار دارند. آن‌ها تا زمانی می‌توانند از منافع اعضاء خود در برابر کارفرمایان دفاع کنند که کارفرمایان بتوانند به سود کافی دست یابند. اما هنگامی که صنایع تولیدی چنین موقعیت خود را از دست دهند، سندیکاها مجبورند در هم‌کاری با صاحبان این صنایع از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنند، زیرا هر کارخانه‌ای که تعطیل شود، توده انبوهی بی‌کار می‌گردد. به‌این ترتیب سندیکاها در عین آن که علیه کارفرمایان مبارزه می‌کنند، اما یار آن‌ها نیز هستند، زیرا بدون سرمایه‌دار کارخانه‌ای ساخته و شغلی ایجاد نمی‌شود. در این رابطه کافی است به‌یک نمونه اشاره کنیم. شرکت جنرال موتورز[12] در رابطه با بحران مالی 2008 ورشکسته شد، اما کارگران این شرکت برای بازسازی این مجتمع بزرگ جهانی به دیوان‌سالاری آمریکا فشار آوردند، زیرا بدون این شرکت نزدیک به 190 هزار شاغل در ایالات متحده و 104 هزار شاغل در دیگر کشورهای جهان بی‌کار می‌گشتند. بنابراین کارگران چون نمی‌خواستند شغل خود را از دست دهند، مدافع بازسازی یک شرکت سرمایه‌داری ورشکسته شدند. آن‌ها برای بازسازی این شرکت حتی از بخشی از دست‌مزد خود چشم‌پوشیدند تا با کاسته شدن هزینه تولید سودآوری شرکت جنرال موتورز بالا رود.

همین نمونه نشان می‌دهد که سندیکاها در درجه نخست دارای کارکردی ملی هستند و نه جهانی. کارگران آمریکا به‌خاطر حفظ مشاغل خود و نه مشاغل کارگرانی که بیرون از ایالات متحده برای جنرال موتورز کار می‌کردند، مبارزه نمودند. همین خصلت ملی سندیکاها آن‌ها را هم‌دست سرمایه‌داران بومی می‌سازد و آن‌جا که سرمایه بومی دارای کارکردی جهانی است، نگاه سندیکاها باز به حوزه ملی محدود می‌ماند. مارکس و انگلس با توجه به نقش بازار جهانی و کشف این حقیقت که شیوه تولید سرمایه‌داری دیر یا زود به شیوه‌ای جهانی بدل خواهد شد، در «مانیفست حزب کمونیست» شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» را مطرح ساختند، زیرا فقط از طریق مبارزه جهانی می‌توان از یک شیوه تولید جهانی فراتر رفت. اما بحران جهانی کنونی نشان داد که سندیکاها، با آن که سازمان‌های جهانی خود را نیز به‌وجود آورده‌اند، حوزه کارکردی‌شان هم‌چنان حوزه ملی است. در رابطه با مبارزه با پدیده «جهانی‌سازی» می‌توان فقط از آن بخش از سندیکاهای چپ که در ایتالیا و فرانسه وجود دارند و خود را «سندیکاهای پایه»[13] می‌نامند، نام برد. این سندیکاها در جنبش ضد «جهانی‌سازی» بسیار کوشا هستند، در عوض سندیکاهای آلمان در این زمینه بسیار محافظه‌کارند و در وهله نخست منافع ملی خود را در نظر دارند. به‌همین دلیل بسیاری از هواداران جنبش‌های سندیکائی خواهان تنظیم نوعی پیمان‌نامه جهانی توسط سندیکاهای کارگری هستند تا هر یک از آن‌ها بتواند بر اساس آن پیمان‌نامه در حوزه ملی «فضای کارکردی» خود را برنامه‌ریزی کند، بدون آن که به کارگران دیگر کشورها زیانی برساند.

هم‌چنین این نیروها خواهان هم‌سان‌سازی برخی از مالیات‌ها در عرصه جهانی‌اند تا سرمایه نتواند برای پرداخت مالیات کم‌تر دائمأ از یک کشور به کشور دیگری بگریزد و با تعطیل کارخانه خود در یک کشور و ایجاد کارخانه جدیدی در کشور دیگری که مزد کار در آن ارزان‌تر و سقف مالیات کم‌تر است، به‌زیان کارگران یک کشور سودآوری سرمایه خود را افزایش دهد. به‌همین دلیل از سوی این محافل پیش‌نهاد می‌شود که در سراسر جهان مالیات مشابه‌ای برای سرمایه‌های سرگردان در نظر گرفته شود. البته برخی از اقتصاددانانِ مخالف نظم نئولیبرالیستی با تردید به این پروژه مالیاتی می‌نگرند، زیرا بنا بر باور آن‌ها سرمایه بسیار متحرک‌تر از آن است که بتوان تصور کرد و سرمایه‌داران و صاحبان نهادهای مالی فراملی دیر یا زود راه ‌حل‌های دیگری را برای صدور از یک کشور به کشوری دیگر خواهند یافت. این دسته از اقتصاددانان خواستار تعیین سقف «حداقل دست‌مزد»[14] در هر کشوری هستند که بر مبنای آن هر کسی که کار می‌کند، باید بتواند با مزدی که دریافت می‌کند، هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. در چنین صورتی چون نیروی کار در همه کشورهای جهان گران‌تر از آن‌چه هست، خواهد شد، در نتیجه از سوددهی سرمایه و از شتاب فرار سرمایه از یک کشور به کشور دیگر کاسته خواهد شد.

البته تحقق این اهداف بدون هم‌کاری «بانک جهانی» و «صندوق جهانی پول» ناممکن است، اما در حال حاضر این دو سازمان جهانی از خواست نئولیبرالیستی دولت‌های کشورهای پیش‌رفته پیروی می‌کنند و می‌کوشند در جهان آن گونه سیاست‌های مالی و بازرگانی را غالب سازند که در درجه نخست منافع دولت‌های امپریالیستی را تأمین می‌کند. به‌این ترتیب در حال حاضر اقتصاد کشورهای کم توسعه و در حال توسعه بازیچه خواست‌های کشورهای امپریالیستی گشته است و سیاست پولی «بانک جهانی» سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر به کشورهای صنعتی بده‌کار گردند، به‌گونه‌ای که نمی‌توانند برای بهبود ساختار اجتماعی خود گام مثبتی بردارند تا بتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند.

اگر بخواهیم نقدِ روند «جهانی‌سازی» را جمع‌بندی کنیم، در آن صورت می‌توان گفت که منتقدین و مخالفین «جهانی‌سازی» بر این باورند که سرمایه کلان نه فقط حکومت‌های دولت‌های ملی در کشورهای کم توسعه و در حال توسعه، بلکه هم‌چنین حکومت‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را جیره‌خوار خود ساخته و توانسته است سلطه اقتصادی و سیاسی کنسرن‌های بزرگ فراملی را بر سراسر جهان حاکم سازد. این وضعیت سبب شده است تا «جهانی‌سازی» موجب فقر هر چه بیش‌تر توده شاغل در همه کشورهای جهان گردد، زیرا آزادی تجارت بی‌بند و بار، اقتصاد ملی همه کشورهای جهان را با دشواری‌های زیاد روبه‌رو ساخته است. به‌همین دلیل نیز بسیاری از منتقدین «جهانی‌سازی» خواستار از میان برداشتن سوبسیدهای غیر مستقیمی هستند که در رابطه با تجارت جهانی در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از صندوق دولت به سرمایه‌داران صنعتی پرداخت می‌شود. به‌طور مثال اتحادیه اروپا با هدف حقظ بازار داخلی خود سالانه 40 میلیارد یورو به کشاورزان این اتحادیه سوبسید می‌پردازد. همین وضعیت سبب ‌شده است تا کالاهای کشاورزی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه نتوانند در بازار داخلی اتحادیه اروپا با کالاهای مشابه اروپائی رقابت کنند. در عوض کشاورزان اروپائی به‌خاطر سوبسیدهای کلانی که دریافت می‌کنند، می‌توانند فرآورده‌های غذائی خود را ارزان‌تر از قیمت تولید شده در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه در بازار جهانی عرضه کنند و به‌این ترتیب مانع از انکشاف تولید کشاورزی در این کشورها می‌شوند.

برخی دیگر از منتقدین «جهانی‌سازی» که خواهان دوام دولت رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داریند، تئوری بازار داخلی را طرح می‌کنند. اینان بر این باورند که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته برای جلوگیری از فرار سرمایه مولد باید با سیاست گمرک حفاظتی از کالاهائی که ارزان‌تر در دیگر کشورها تولید می‌شوند، قیمت این کالاها را در بازار داخلی خود گران‌تر از کالاهای خودی سازند. در آن‌صورت سرمایه صنعتی این کشورها چون از طریق انتقال سرمایه مولد به دیگر کشورهائی که در آن‌ها نیروی کار ارزان‌تر است، نمی‌تواند سودی در بازار داخلی کشور مادر به‌دست آورد، در نتیجه گرایش به صدور سرمایه مولد را از دست خواهد داد و به‌این ترتیب از یک‌سو جلو کاهش مشاغل و از سوی دیگر کاهش دستاوردهای دولت‌ رفاء گرفته خواهد شد.[15] به‌این ترتیب پیروان این تئوری می‌پذیرند که وضعیت کنونی جهان که در آن اندکی از کشورهای پیش‌رفته از ثروت کلانی برخوردارند و اکثریت کشورهای کم توسعه و در حال توسعه تهی‌دستند، باید تثبیت شود، زیرا جلوگیری از انتقال سرمایه مولد از کشورهای پیش‌رفته به کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه سبب می‌شود تا این کشورها هم‌چنان در وضعیت عقب‌مانده تاریخی خود باقی بمانند.

در رابطه با «جهانی‌سازی» اندیشه‌های فراوانی پروریده شده‌اند. در این رابطه می‌توان از پنج الگوی نقد «جهانی‌سازی»[16] سخن گفت که عبارتند از:

1- نخستین نقد «جهانی‌سازی» که از سوی جنبش‌های پایه مطرح ‌شد بر این باور بود که می‌توان «جهان دیگری» را ساخت که در آن نظم اقتصادی نئولیبرالی و «جهانی‌سازی» جائی نداشته باشد. هواداران این جنبش‌ها در کنار مبارزه با «جهانی‌سازی» از جنبش صلح، برابرحقوقی زنان با مردان و حفظ محیط زیست پشتیبانی می‌کنند. بخش کوچکی از این جنبش حتی بر این باور است که برای رهائی از چنگال «جهانی‌سازی» باید و می‌توان علیه سرمایه‌داری با خشونت مبارزه کرد.

2- دومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» کارشناسان «خودی» هستند که سال‌ها برای کنسرن‌های کلان فراملی کار کرده‌اند، این افراد بنا بر تجربه‌ بلاواسطه خود به‌این نتیجه رسیده‌اند که این روند دارای کمبودهای پایه‌ای است. بنا بر باور آن‌ها در حال حاضر روند «جهانی‌سازی» در برابر پروژه «رفاء اجتماعی» قرار دارد، زیرا صاحبان بیش‌تر کنسرن‌های کلان می‌پندارند با کاستن هزینه رفاء اجتماعی می‌توان به‌سودآوری سرمایۀ ‌کلان فراملی افزود. بنا بر باور این کارشناسان باید این دو، یعنی «جهانی‌سازی» و «رفاء اجتماعی» را به‌هم پیوند زد تا روند «جهانی‌سازی» از خصلتی انسانی و دمکراتیک برخوردار شود، وگرنه این روند در نهایت برای کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و به‌ویژه برای مردمی که در کشورهای کم‌رشد و عقب‌مانده زندگی می‌کنند، فاجعه‌آفرین خواهد بود.

3- دانشگاهیان چپ سومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» را تشکیل می‌دهند. این گروه به‌طور عمده با «هژمونی فرهنگی» نئولیبرالیستی مبارزه می‌کند.

4- چهارمین گروه گرایش‌های دینی مسیحی هستند که با تکیه بر سنت‌های کلیسا در رابطه با «عدالت» و «یاری به‌هم‌نوع» روند «جهانی‌سازی» را مغایر با اصول دینی خود می‌یابند، زیرا در این روند انسان‌ها تا زمانی که موجب سودآوری سرمایه می‌گردند، دارای ارزشند و همین‌که از دور تولید به بیرون رانده شدند و دولت باید هزینه زندگی آن‌ها را تأمین کند، چون موجب کاهش سودآوری سرمایه می‌گردند، پس باید حتی در پیش‌رفته-‌ترین کشورهای جهان فقیرانه بزیند. در این رابطه جنبش «دین ‌رهائی» در آمریکای مرکزی و جنوبی نقشی پیشتاز داشته است.

5- و سرانجام گرایش راست ملی‌گرایانه‌ای وجود دارد که در پیش نیز بدان اشاره کردیم. این گرایش خواهان برقراری دگرباره گمرک‌های حفاظتی است تا از ورود کالاهای ارزان خارجی به بازار داخلی خود جلوگیری کند، زیرا بر این باور است که بازار داخلی نیرومند می‌تواند هم اشتغال و هم رفاء اجتماعی را در سطح ملی تأمین کند.

در رابطه با «اتاک» نیز دیدیم که این جنبش سازمان‌یافته سرمایه‌داری را به دو بخش «خوب» و «بد» تقسیم می‌کند و هوادار کارکردهای بخش «خوب» سرمایه-‌داری است، اما می‌خواهد با عوارض کارکردهای بخش «بد» آن که موجب بیکاری و فقر توده مردم می‌شود، مبارزه کند. بنابراین نقد «اتاک» به اقتصاد نئولیبرالیستی و روند «جهانی‌سازی» نقدی ضدسرمایه‌داری و فراروی از این شیوه تولید نیست که بدون افزایش بارآوری نیروی کار و سوددهی سرمایه نمی‌تواند به زیست خود ادامه دهد. بنا بر باور «اتاک» اگر بتوان غده سرطانی نئولیبرالیسم را از پیکر سرمایه‌داری جراحی کرد، در آن‌صورت گویا این شیوه تولید می‌تواند چهره‌ «انسان‌دوستانه» خود را نمایان سازد، اما مسئله آن است که سرمایه‌داری هیچ‌گاه شیوه‌ای انسانی نبوده است. این شیوه تولید انسان را دچار ازخودبیگانگی می‌سازد و بدون مالکیت خصوصی که سبب نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد، نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد.

[1] پرکینز، جان: «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، ترجمه خلیل شهابی، نشر اختران، 1388

[2] John Perkins

[3] CDU

[4] CSU

[5] FDP

[6] Bundestag

[7] «دولوسیون» Devolution در برابر واژه «اولوسیون» Evolution قرار دارد. در روند تکامل سویه «اولوسیون» همیشه به پیش است، یعنی پدیده‌ای به پدیده بهتری بدل می‌گردد، یعنی میمون به آدم بدل می‌شود. اما «دولوسیون» وضعیتی را نمودار می‌سازد که گاهی به پیش و گاهی به پس می‌گراید، یعنی روند تکامل به جای ‌آن که به پیش بگراید، می‌تواند به عقب و بازگشت به گذشته گرایش داشته باشد.

[8] race to the bottom

[9] http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/10/101011_l15_global_hunger.shtml

[10] http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,722540,00.html

[11] Patent

[12] شرکت جنرال موتورز General Motors Company (GM) در سال 1908 پایه‌گذاری شد و از 1931 تا 2007 بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در جهان بود، اما در سال 2008 ورشکسته و با کمک دولت ایالات متحده آمریکا دوباره بازسازی شد و اینک پس از تویوتا Toyota دومین تولیدکننده اتومبیل در جهان است. با آن که فروش این شرکت در 2008 برابر با 181 میلیارد دلار بود، اما بیش از 36 میلیارد دلار زیان مالی سبب ورشکستگی آن گشت.

[13] Basisgewerkschaft

[14] Mindestlohn

[15]Müller, Manfred Julius:”Das neue Wirtschaftswunder, die Entmachtung des globalen Dumping-system”, 2005

[16] Leggewie, Claus: “Die Globalisierung und ihre Gegner. München”: Beck, 2003