سه‌شنبه ٣۰ آذر ۱٣٨۹ – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰

منوچهر صالحی
سکولاریسم اروپائی
در این نوشتار به مبانی تاریخی- تئوریک پیدایش سکولاریسم در اروپا خواهیم پرداخت، زیرا بدون شناخت عواملی که سبب پیدایش اندیشه و پدیده سکولاریسم در اروپای غربی گشتند، نخواهیم توانست از یک‌سو کوشش شکست خورده انقلاب مشروطه را در جهت تحقق دولت سکولار و از سوی دیگر تحقق نخستین انقلاب ضدسکولاریستی تاریخ جهان را که در 22 بهمن 1357 در ایران پیروز شد و زمینه سیاسی- اجتماعی را برای دستیابی بخشی از رهبران دین شیعه به قدرت سیاسی هموار ساخت، توضیح دهیم.

واژه شناسی سكولاریسم

«سِكولار»i واژه‌اى لاتینى است و این واژه هم‏چون هر واژه دیگرى در بُعد تاریخ دچار تحوّل و دگرگونى گشته و به‌همین دلیل نیز در معنا و مفاهیم گوناگون مصرف شده است. بنابراین هر یك از معانى این واژه خود روندى تاریخى را بازتاب می‌دهد و كوششى را كه انسان در جهت تحققِ مدنیت برداشته است، آشكار می‌سازد. پس‏ براى آن‌كه بتوان از«سكولاریسم» دركى همه‌جانبه به‌دست آورد، بد نیست كوتاه به تمامى معنی این واژه برخورد كنیم.
نخست آن‌كه واژه «سِكولار» از ریشه سِكولومii كه واژه‏ای لاتینی است، استخراج شده است كه به معناى عدد صد است. در این معنی «سكولار» به آن روندها، رخدادها و جریانات گفته می‏شود كه هر صد سال یك‏بار تكرار می‏شوند و بر زندگى انسان تأثیراتِ شگرف می‌گذارند. در این مفهوم واژه «سِكولار» در دورانِ باستان و پیش از پیدایش‏ مسیحیت به‌كار گرفته شده است.
می‏دانیم كه میانگین عُمر انسانِ امروزى در جوامع پیش‌رفته سرمایه‌دارى با توجه به‌ پیش‌رفت چشم‏گیر دانش پزشكى و بهداشت چیزى میان 75 تا 85 سال برای مردان و زنان است، یعنی میانگین عُمر زنان 5 سال بیش‌تر از مردان می‌باشد. در آلمان حدود پنج در صد از مردم، یعنی تنها تعداد اندكى از آدمیان بیش‏ از صد سال عُمر می‏كنند. در دوران كهن میانگین عُمر آدمیان چیزى در حدود 20 تا 25 سال بود و به‌ همین دلیل صد سال دورانى از عُمر چند نسل را در بر می‏گرفت. حتى در سده هیجدهم كه انقلابِِ كبیر فرانسه رخ داد، یعنى در دورانى كه جامعه فرانسه پا به دوران تولید سرمایه‌دارى می‏گذاشت، میانگین عُمر در این كشور برابر با 29 سال بود.iii به‌این ترتیب صد سال دارای عظمت و اُبهتى ویژه بود. بر اساس‏ همین نگرش‏ بود كه پیش‏ از پیدایش‏ مسیحیت بخشى از مردم بر این باور بودند كه در تاریخ بسیارى از روی‌دادها تكرار می‏شوند. چون مردم آن دوران در هر سال با بهار و تابستان و پائیز و زمستان روبه‌رو می‌شد‏ند، پس بر این باور بودند كه در هر صد سال نیز بسیارى از رخدادها و حوادث تاریخى تكرار می‏گردند، زیرا آن امور هم ‏چون فصل‌های سال جزئى از روند كائنات را تشكیل می‏دهند. بعدها كه مسیحیت به‌وجود آمد، بسیاری از مؤمنین كه تحت تأثیر اندیشه شیلیاستىiv قرار داشتند، مى‌پنداشتند كه خدا هر صد سال یك‌بار جهان را مورد خشم و غضب قرار می‌دهد و براى اصلاح آن وضعیت مسیح و یا یكى از حواریون او ظهور خواهند كرد تا مردم ستم‌دیده را از چنگال جور و ستم برهانند. خلاصه آن‌كه به همۀ آن امورى كه می‏توانست هر ‏صد سال یك ‌بار رُخ دهد، «سكولار» می‏گفتند و خصوصیت این پدیده‌ها آن بود كه قابل تقلید و تكرار نمی‏توانستند باشند، هم‏چنان كه وضعیتی که هر ساله در بهار حادث می‏شود، در دیگر فصل‌های سال قابل تكرار و تقلید نیست.
دو دیگر آن كه اگر بخواهیم براى واژه «سكولار» معادلى فارسى برگزینیم، می‏توان از واژه‌های «دنیوى» و یا «جهانى» بهره گرفت، یعنى آن‌چه كه داراى منشأ زمینى و مادّى است و به‌این جهان وابسته است. برخی نیز معادل «عُرفی» را برای این واژه مناسب تشخیص داده‌اند.

سكولاریسم دینی

آن‌طور كه به نظر می‏رسد، این واژه در ابتدأ و به‌طور عمده توسطِ كلیساى كاتولیك مورد استفاده قرار گرفت و آن‌هم در موارد مختلف. پس‏ لازم است به اختصار به‌ آن بپردازیم:

می‏دانیم كه غالبِ ادیان زندگى انسان را به دو بخش تقسیم می‏كنند. بخشى از این زندگى داراى وجه زمانى محدود می‏باشد و به‌دورانى تعلق دارد كه روح در محدوده جسم «اسیر» است. تمامى ادیان این مرحله را دوران زندگى دنیوى می‏نامند كه روح به‌خاطر «اسارت» در بدن، می‏تواند به‌تباهى و گمراهى گرایش‏ یابد. شاعر نامدار مولوی در این شعر جاودانی خود این اندیشه را به زیباترین وجهی ترسیم کرده است: مرغ باغ ملکوتم، نیئم از عالم خاک/ دوسه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم.
دوران دیگر كه پس‏ از مرگ انسان آغاز می‏شود، دورانى است كه روح از چنگال بدن رها می‏گردد و به «ملكوتِ خدا» می‏رود. این مرحله دورانِ زندگى ابدى و یا زندگى روحانى نامیده می‏شود. بدن پس‏ از مرگ فاسد می‏شود و حال آن‌كه روح كه داراى خاصیت ابدى و جاودانى است، از زمین به آسمان عروج می‏كند. تعالیم مسیحیت نیز بر این اساس استوار است و اصل تثلیث آن بر این پایه بنأ شده است كه پدر‌)خدا( براى نجات و ارشادِ بشریت مریمv را که تا آن زمان دوشیزه‌ای باکره بود، از «روح‌القدس»‏ آبستن ساخت تا «پسر خدا»، یعنى عیسىvi مسیح بتواند به‌جهانِ خاكى پا نهد و به ‌عنوان «نجات دهنده» از ملكوت به زمین آید تا به فریب و تباهى انسان پایان دهد. در این معنى ذاتِ الوهیت در پیكر عیسی مسیح جسمیت یافت و پس‏ از آن كه او را در اورشلیم به صلیب كشیدند، آن «جسم قُدسى» كه تجّسم خاكى «روح القدس»‏ الهى بود، پس‏ از سه روز زنده و از زمین به‌آسمان بازگشت.vii مسیحیت در این رابطه از واژه سكولار برای نشان دادن زندگی دنیوی بهره گرفت.
دیگر آن‌كه در تمامى ادیان توحیدى انسان كم و بیش‏ از خودمختارى برخوردار است و می‏تواند بر حسب تشخیص‏ و اراده خود میان خیر و شّر، خوبى و بدى، زندگى دنیوى و زندگى ربانى یكى را برگزیند. در تورات آمده است كه «مار به زن‌‌)حوا( گفت (…) خدا می‏داند در روزى كه از آن)میوه درخت معرفت (بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید بود».viii و چون خدا نخواست چنین شود، آدم و حوا را از ملکوت به زمین تبعید کرد و به‌این ترتیب انسان مختار شد مابین زندگانى دنیوى و یا روحانى یكى را انتخاب كند. بر این اساس‏ در مذهب كاتولیك واژه «سِكولار» در رابطه با آن بخش از زندگانى انسان كه داراى وجه مادی و دنیوى بود، به‌كار برده شد، یعنى همۀ آن چیزهائى كه داراى وجه این جهانى و فاقد ارزش‏هاى روحانى و ربانى بودند، به مثابه روندها و پدیده‌هاى «سِكولاریستى» تلقى گشتند. در همین معنى واژه «سِكولار» از همان آغاز در محدوده مذهبِ كاتولیك داراى بارى منفى بود، زیرا زندگى دنیوى در برابر زندگانى ربانى داراى ارزش نبود و كسى كه به‌ارزش‏هاى این دنیا چشم دوخته بود، آخرت خود را تباه می‏ساخت، زیرا زندگى واقعى و ابدى تازه پس‏ از مرگ و پا نهادن به «ملكوت الهى» آغاز می‏شود. بنابراین كسانى كه داراى وجوه «سِكولاریستى»، یعنی در پی زندگی عرفی بودند، عملأ برخلاف آئین مسیحیت که زندگی در این جهان خاکی را خار شمرده است، به «زندگى دینى» پشت كرده و در نتیجه راهى به «ملكوتِ خدا»ix می‌توانستند داشته باشند.
در مذهب كاتولیك كسى كه راهب و یا راهبه می‏شود، باید به‌خاطر تزكیه نفس‏ و زندگانى روحانى از تمامی لذاتِ دنیوی چشم‌پوشى كند و در همین رابطه حق ازدواج ندارد و باید تارك دنیا را برگزیند و گوشه‌نشینى اختیار نماید. روشن است كه در طول تاریخ بسیارى از كسانی كه كوشیدند در این راه گام نهند، پس‏ از مدتی دریافتند كه تاب تحمل آن همه امساك و محرومیت را ندارند و به‌همین دلیل از رهبرى كلیساى كاتولیك خواستار بازگشت به زندگى دنیوى شدند. در همین رابطه نیز در كلیساى كاتولیك «سِكولار» روندى نامیده شد كه در بطن آن كسانى كه زندگى روحانى در صومعه‌ها را برگزیده بودند، بدان پشت کرده و دوباره به زندگى دنیوى گرویدند. بر اساس‏ اسناد و مدارك، واژه «سِكولار» براى نخستین بار در تاریخ دینى در این رابطه به کار گرفته شده است.x به‌این ترتیب در مذهب كاتولیك «سِكولار» تمامى سطوح زندگى دنیوى انسان را در بر می‏گرفت. به‌عبارت دیگر، زندگى دنیوى بیش‌تر تحت تأثیر نیازهائی است كه پیکر انسان موجب پیدایش‏ آن می‌شود، هم‌چون احساس سرما و گرما، گرسنگى و سیرى و یا با غرایز جنسى و غیره دست و پنجه کردن. بنابراین همۀ تلاش‏هائی كه انسان براى ادامه زندگی پیکر خود انجام می‏دهد و می‏كوشد نیازهاى جسمی خود را برآورده سازد، داراى باری «سِكولاریستی» است و به‌این ترتیب «سِكولار» كه زندگانى این جهانى را در خود‌ منسجم می‏سازد، به برابرنهادهxi زندگانی روحانى بدل می‏گردد.

روند ضددینی سكولاریزاسیون

با پیدایش مسیحیت روند سكولاریزاسیون نیز آغاز شد و هنوز نیز به پایان نرسیده است. برای آن‌كه این روند را بهتر بشناسیم، طرح چند نكته اهمیت دارد:
یکم آن که در آغاز روند سپردن پول، املاک و ساختمان‌های کلیسا به کسی یا نهادی را که در پی کسب سود و یا اجاره‌بهاء بود، سکولاریزاسیون نامیدند، یعنی روندی که طی آن؛ آن‌چه که به نهادی روحانی تعلق داشت، مورد مصرف دنیوی قرار می‌گرفت.
دو دیگر آن که مذهب كاتولیك بر اساس این نظریه انسجام یافت كه عیسى مسیح زندگی این جهانی را خوار ‌پنداشت و از حواریون خود خواست که در نهایت تنگ‌دستی با هم زندگی کنند و هر یک از پیروان او با گذشت از املاک و ثروت خود به‌سود «اُمت»xii باید به زندگی اشتراکی با دیگر برادران دینی خود تن در می‌داد.
سه دیگر آن که عیسى مسیح پیش‏ از مصلوب شدن از میان حواریون خود پطروسxiii را به‌جانشینى خود برگزید و گفت که بر «این صخره كلیساى خود را بنا كرد.»xiv پطروس‏ نیز پیش‏ از مرگ رهبرى كلیساى خود را به پاولوسxv سپرد و او كه دارای تابعیت دوگانه یهودی- رومی بود، خود را اسقفِ اعظم كلیساى رُم نامید. کلیسای کاتولیک بعدها او را پاپ، یعنى پدر و «خطاناپذیر» نامید. به‌این ترتیب پاپ‌ها جانشین پاولوس شدند.‏ و از آن‌جا که پاولوس خود را جانشین مسیح بر روى زمین نامیده بود، در نتیجه از آن دوران تا به‌امروز كسى كه به‌عنوان پاپ، یعنی جانشینی او برگُزیده می‏شود، باید از خصوصیت «خطاناپذیرى» برخوردار باشد و «شبانى» است كه باید «گوسفندان مسیح» را بچراند و از آن‌ها در برابر خطرات حفاظت كند. یعنی کسی که تا دیروز اسقف و خطاچذیر بود، پس از آن که به عنوان پاپ برگزیده شد، فورأ خطاناپذیر می‌گردد و در نتیجه همه مؤمنین باید از فرامین او پیروی کنند.
از هنگامی كه مسیحیت در دوران سلطنت كنستانتینxvi در سده چهارم میلادى به دین رسمی امپراتورى روم بدل گشت، دولتِ روم خود را مسئول تمام مسیحیان روى زمین دانست و كوشید امپراتورى روم را به امپراتورى جهانِ مسیحیت بدل سازد و از آن پس‏ همۀ كشورگشائى‌ها و جنگ‌ها به نام دفاع از شریعت مسیح انجام گرفت. در همین رابطه اسقفِ اعظم كلیساى شهر رُم از ویژگى والائى برخوردار شد، زیرا او رهبر دینی مسیحیانى بود كه در قلمرو امپراتورى روم می‏زیستند. اما زمانى كه امپراتورى روم غربى كه مركز آن شهر رُم بود، با آغاز سده پنجم میلادى مورد هجوم اقوام ژرمن قرار گرفت و در پایان آن سده نابود شد، نخست هرج و مرج تمامى قاره اروپا را فراگرفت و سپس‏ و آن‌هم به تدریج دولت‌هاى كوچكى در سراسر اروپا به‌وجود آمدند كه هیچ یك از آن‌ها به‌خاطر كوچكى قلمرو خویش نمی‏توانست خود را جانشین دولت روم بنامد كه از نظر سیاسى اروپا را متحد ساخته بود. به‌این ترتیب اتحاد سیاسى اروپا درهم شكست، لیكن این امر به‌نقشِ مركزى كلیساى رُم به رهبرى پاپ هیچ خدشه‌اى وارد نساخت و رُم هم‏چنان كانونِ قدرتِ دینی باقى ماند. همین امر سبب شد تا دین مسیح آن رشته‌اى باشد كه تمامى دولت‌هاى ایالتى و كوچك را هم‏چون دانه‌هاى تسبیح به‌هم متصل می‏ساخت. به‌همین دلیل با آغاز سده‌های میانه كلیساى كاتولیك از موقعیت ویژه‌اى برخوردار شد و بیش‌تر دولت‌هاى كوچك و منطقه‌اى رهبرى روحانى پاپ را بر كشور خود پذیرفتند و شاهانِ فئودال با پرداختِ خراج به واتیكان خود را نماینده و مُباشر پاپ در كشورى نامیدند كه در آن حكومت می‏كردند. در این عصر حكومت «روحانى» پاپ فراسوى حكومت‌هاى «زمینى» و «دنیاگرایانه» شاهانِ و اشراف فئودال قرار داشت و چون بنا به تعالیم مسیحیت، تمامی زمین به مسیح تعلق داشت،xvii بنابراین پاپ به‌عنوانِ جانشینِ او نقش‏ رهبرى دینى و دنیائى جهان مسیحیت را بر عهده داشت. شاهانِ فئودال بدون اجازه پاپ نمی‏توانستند در كشور خود حکومت كنند و یا آن‌كه منطقه‌اى را تصرف نمایند. همین امر سبب شد تا طی چند سده ثروت بیکرانى در دستان كلیساى كاتولیك تمركز یابد و بخش‏ بزرگى از زمین‌هاى كشاورزى اروپا به مالكیت كلیسا درآید.
از سوى دیگر، تا زمانى كه امپراتورى روم برقرار بود، كلیساى مسیحیت زیر نفوذ قیصر روم قرار داشت. در این دوران یكى از وظایف كلیسا مبارزه با بى‌عدالتى‌هائى بود كه در جامعه وجود داشت. در این دوران هنوز دستگاه دولت بر كلیسا حاكم بود و به‌عبارت دیگر نهادهاى دنیوى بر نهادهاى روحانى غلبه داشتند. اما زمانى كه این امپراتورى فروریخت و جاى خود را به ده‌ها دولت كوچك و بزرگ داد كه رهبران سیاسی آن خود را مباشران پاپ می‏نامیدند، روند چیرگى نهاد روحانی بر نهاد دنیوى آغاز شد و از آن پس‏ رهبرى كلیسا در كشورهاى مستقل اروپائى پشتیبان شاهانِ فئودال گشت. اگر در گذشته، دهقانانى كه زیر ستم مالیات و عوارض‏ فئودالى كمرشان خم شده بود، براى فرار از چنگال ستم اربابِ فئودال به كلیسا پناه می‏بردند، اینك كلیسا خود جزئى از دستگاه استثمار و ستم گشته بود و به‌همین دلیل نیز مابین اسقف‌هائى كه داراى پیشینه اشرافى بودند و رهبرى كلیسا را در دست داشتند و از حقوق و مزایاى اشرافیت زمیندار در برابر دهقانان دفاع می‏كردند و كشیشانى كه منشأ روستائى داشتند و در مناطق روستائی با دهقانان کم‌درآمد زندگی می‌کردند و از نزدیک با رنج و محرومیت‌هاى آنان آشنا بودند، تضادى آشتى‌ناپذیر به‌وجود آمد. دیرى نپائید كه در سده‌های میانه شورش‏هاى دهقانى تمامى اروپای غربی را فراگرفت و بخشى از كشیشان كه خواهان دگرگونى وضعیت موجود به سود دهقانان تهی‏دست بودند، با پشتیبانى از این جنبش‏ها با رهبرى كلیساى كاتولیك به‌مبارزه برخاستند. به‌این ترتیب دوران تازه‌اى از روند «سِكولاریزاسیون» آغاز شد.
در آلمان جنگ‌هاى دهقانى هم‌راه بود با جنبش اصلاحات دینى مارتین لوترxviii. تا آن زمان کتاب‌های مقدس به‌زبان لاتین نوشته شده بودند و هر کسی که می‌خواست از محتوای آن با خبر شود، باید زبان لاتین را می‌آموخت. بنابراین اکثریت مردم از مضمون آن کتاب‌ها بی‌خبر بودند و هر چه را که کشیش‌ها برایشان از کتاب مقدس نقل می‌کردند، باید باور می‌نمودند. لوتر با ترجمه انجیل به‌زبان آلمانی، زمینه را براى فهم مطالب آن كتاب‌ توسطِ مردمِ عادى كه به زبان لاتین تسلطى نداشتند، فراهم آورد و در عین حال علیه دستگاه كلیساى كاتولیك كه ثروت انبوهى را در دستان خود متمركز ساخته بود، قد برافراشت. در آن دوران اسقف‌ها كه خود را نماینده پاپ در هر كشورى می‏نامیدند، به‌خاطر در اختیار داشتن این ثروت انبوه، هم‏چون پادشاهان در ناز و نعمت به‌سر می‏بردند و از وضعیت سخت و دهشتناكی كه روستائیان در آن قرار داشتند، ناآگاه بودند. در آلمان وضعیت زندگى این اسقف‌ها حتى بهتر از شاهان ایالت‌هاى كوچك آن کشور بود. بنابراین، هنگامى كه جنبش‏ دهقانى آغاز شد، این جنبش‏ تنها با سلاح دین مسیح می‏توانست علیه اشرافیت وابسته به كلیساى كاتولیك به‌مبارزه برخیزد. به‌همین دلیل نیز بخشى از شاهان ایالتى از فرصت سود جسته و به‌پشتیبانى از آئین لوتر پرداختند تا بتوانند بخشی از املاك كلیسا را به تصرفِ خود در آورند. این امر اما ممكن نبود، مگر آن‌كه شاهان فئودال می‏توانستند براى مردم كشور خود توجیه كنند كه بنا بر آموزش‌های لوتر پاپ یگانه نماینده مسیح بر روى زمین نیست. جنبش‏ اصلاح دینى لوتر كه موجب پیدایش‏ مذهب پروتستانتیسمxix گشت، بهترین فرصت را در اختیار اشرافى قرار داد که می‌توانستند از آن به‌سود خود بهره گیرند. به‌این ترتیب با پیروزی جنبش‏ پروتستانتیسم در اروپا یك‏پارچگى كلیساى کاتولیک از بین رفت و بخشی از ثروتِ كلیسا را اشرافِ فئودال به‌سود خود ضبط كردند. در تاریخ كلیساى كاتولیك، روندی كه در بطن آن زمین‌هاى متعلق به كلیسا بدون موافقت رهبران كلیسا به مالكیت شاهانِ فئودال درآمد و امر قضاوت از حوزه اختیارات كلیسا خارج شد را روندِ «سكولاریزاسیون» نامیدند.
البته روند خلع مالكیت از كلیسا در‌ اروپا از سده ششم میلادى، یعنى در دورانى كه اسلام هنوز ظهور نكرده بود، آغاز گشت و این روند تا‌ انقلابِ‌ كبیر‌ فرانسه‌ به‌درازا کشید. در آغاز، اشرافى كه باید دست به‌جنگ می‏زدند و به‌اندازه كافى از امكاناتِ مالى‌ برخوردار نبودند، از رهبرى كلیسا تقاضاى كمك مالی ‏می‌كردند و در غالبِ اوقات كلیسا به خواست آن‌ها پاسخ مثبت می‏داد و گه‌گاهى نیز دست رد به سینه آن‌ها می‏زد. در چنین مواردى این رهبران سیاسى به بهانه‌هاى گوناگون می‏كوشیدند بخشى از ثروتِ كلیسا را از آنِ خود سازند. در ابتدأ چنین كوشش‏هائى داراى سویه ضددینى نبودند و بلكه این اشراف در عین عبودیت نسبت به كلیساى كاتولیك و شخص‏ پاپ زمین‌هاى كلیسا را به نام تأمین هزینه ارتش‌های خود با هدف حفاظت از زمین‌های کلیسا مصادره می‏كردند. اما از زمانى كه جنبش‏هاى دهقانی علیه مناسبات ارباب رعیتى فئودالى آغاز شد كه بر اساس‏ آن روستائیان از هرگونه حقوقى محروم بودند، این روند بیش‌تر از گذشته نضج یافت و سپس‏ جنبه ضدِكاتولیكى به‌خود گرفت.
پس از جنگ‌هاى دهقانى كه در سده شانزده تقریبأ سراسر قاره اروپا را فراگرفت، روند خلع مالكیت كلیسا شدت یافت، زیرا در نتیجۀ اصلاحات دینى لوتر وحدت مسیحیت از بین رفت و لایه‌هاى مختلف این مذهب در هم‌كارى با قدرت‌هاى سیاسى منطقه‌اى علیه یك‌دیگر به مبارزه برخاستند و دست به توطئه زدند. این روند با انعقاد پیمان «صلح وستفالن»xx كه در 24 اكتبر 1648 میان امپراتوری‌های آلمان و فرانسه بسته شد، به نقطه اوج خود رسید. در این قرارداد صلح تأكید شد املاكی كه در سال 1624 در اختیار كلیسای كاتولیك بود، باید به این كلیسا پس داده شوند. به‌این ترتیب تمامی املاك و ثروتی كه پیش از این تاریخ طی جنگ‌های دهقانی از كلیسا مصادره شده بود، مورد تأئید قرار گرفت. در همین قرارداد صلح از مقوله سكولا‌‌ریزاسیون املاك كلیسا سخن گفته شده است، یعنی املاكی كه پیش از سال 1624 طی جنگ‌های دهقانی به مالكیت نهادهای دنیوی (اشراف و دولت‌های ایالت‌های آلمان) درآمده بودند، نباید به كلیسا پس داده می‌شدند. یكی دیگر از مزایای این قرارداد صلح آن بود كه هم مذهب پروتستانتِ لوتریسم و هم مذهب پروتستانتِ كالونیسمxxi كه در سوئیس به‌وجود آمده بود، به رسمیت شناخته شدند و به‌این ترتیب به انحصار كلیسای كاتولیك به مثابه یگانه كلیسای مسیحیت در اروپای غربی پایان داده شد.
پس از پایان جنگ‌های دهقانی روند سكولاریزاسیون، یعنی سلب مالكیت ارضی از كلیسای كاتولیك در بیش‌تر كشورهای اروپائی گسترش یافت. در اتریش در دوران سلطنت یوسف دومxxii در سال 1782 قانون ضبط اموال كلیسا تصویب شد. در فرانسۀ انقلابی در 2 نوامبر 1782 قانونی به تصویب رسید كه طی آن تمامی املاك كلیسا باید به دولت تعلق می‌گرفت. این املاك را دولت انقلابی به حراج گذاشت. در آلمان زمین‌های كلیسا در دو سوی رودخانه راینxxiii كه به چهار ایالت اسقفی، 18 اسقف‌نشین و 300 صومعه تعلق داشتند، به مالكیت امپراتوری آلمان درآمدند. در ایتالیا طی سال‌های 70-1860 دولتِ كلیسا، یعنی سرزمینی كه پاپ‌ها از سده‌های 8 تا 13 میلادی بر آن حكومت می‌كردند، از كلیسا گرفته شد و جزئی از كشور ایتالیا گشت و قلمرو كلیسای كاتولیك به منطقه واتیكان كه محله كوچكی از شهر رُم بود، محدود شد.xxiv با به‌قدرت رسیدن بلشویك‌هاxxv در روسیه در اكتبر 1917، تمامی املاك و ثروت كلیسای اُرتدكس به مالكیت دولتی تبدیل گشت و پس از فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود» در این كشور بخشی از آن به كلیسا پس داده شد. هم‌چنین به تقلید از روسیه شوروی در دیگر كشورهائی كه احزاب كمونیست به قدرت رسیدند، كم و بیش از كلیسا سلب مالكیت كردند.
با آن‌كه پادشاهان و امیران دولت‌هائى كه به پروتستانتیسم گرویدند و املاك كلیسا را به سود خود ضبط كردند، هنوز داراى منشأ بورژوائى نبودند، لیكن شدت‏یابى همین روند بیانگر آن بود كه در بافت سنتى جوامع اروپائى دگرگونى‌هائى كمى در حال تكوین بود كه هنوز از تراكم کیفی لازم براى تبدیل مناسبات تولید فئودالی به مناسبات تولید سرمایه‌داری برخوردار نگشته بود، یعنی تراکم کمی هنوز زمینه را برای پیدایش کیفیت نوینی هموار نساخته بود. به‌طور نمونه دولت پروسxxvi پس‏ از غصب زمین‌هاى كلیساى كاتولیك نخست آن‌ها را به‌دهقانان بی‌زمین اجاره داد و سپس‏ براى آن‌كه از درآمد ثابت و مطمئنى برخوردار شود، آن زمین‌ها را به‌اشراف فئودال سپرد و آن‌ها نیز در برابر دولت پروس پرداخت اجاره بهائى را كه مقدار آن طى قرارداد تعیین شده بود، به‌عهده گرفتند. این اشراف آن زمین‌ها را به‌دهقانان بی‌زمین به بهاى بیش‌ترى اجاره دادند و به‌این ترتیب به‌شدتِ استثمار روستائیان افزودند. بعدها، پس‏ از آن‌كه طبقه سرمایه‌دار در آلمان توانست در ائتلاف با دولت فئودال در قدرت سیاسى سهیم شود، زمین‌های دولتی به روستائیانى فروخته شد كه بر روی آن زمین‌ها کار می‌کردند.

ادامه دارد

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱٣٨۹ – ۲ دسامبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-15
روند «جهانی‌سازی» هم‌چون هر پدیده دیگری دارای جنبه‌های مثبت و منفی است و در این جستار پایانی می‌کوشیم نخست جنبه‌های مثبت و سپس جنبه‌های منفی این روند را مورد بررسی قرار دهیم.
1-نخست آن که از سوی هواداران «جهانی‌سازی» با ارائه آمارهای مختلف ادعا می‌شود که با آغاز این روند به رشد اقتصادی کشورهای صنعتی افزوده شده و سطح رفاء در این سرزمین‌ها بالا رفته است. اما همین آمارها نشان می‌دهند که با شتاب روند «جهانی‌سازی» نسبت سودآوری سرمایه‌ به افزایش دست‌مزدها چندین برابر شده است. در آلمان طی ده سال گذشته سودآوری سرمایه به‌طور متوسط 5% در سال بود، در حالی که رشد سطح‌دست‌مزدها در این کشور منفی بود، یعنی طی 10 سال به سطح دست‌مزدها فقط 2% افزوده شد، در حالی که در همین دوران نرخ متوسط تورم در هر سال برابر با 1,2% بود، یعنی از قدرت خرید شاغلین این کشور طی 10 سال 10% کاسته شد، در حالی که سرمایه‌ها توانستند در همان زمان50% به ارزش خود بی‌افزایند. دگرگونی‌های رفائی در دیگر کشورهای صنعتی نیز کم و بیش شبیه آلمان بوده است، یعنی برای جلوگیری از «فرار سرمایه» از این کشورها از سهم شاغلین از کل ثروت اجتماعی به سود سرمایه کاسته شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هر چند «جهانی‌سازی» موجب رشد اقتصادی کشورهای پیش‌رفته صنعتی گشت، اما از آن‌جا که تقسیم ثروت اجتماعی به‌سود صاحبان سرمایه و به زیان شاغلین انجام می‌گیرد، هر چند جامعه ثروتمندتر شده، اما اکثریت توده مردم که از شاغلین تشکیل می‌شود، تهی‌دست‌تر گشته است.
2-دو دیگر ادعا می‌شود که «جهانی‌سازی» موجب پیدایش تخصص در برخی از شاخه‌های تولید گشته، امری که موجب کاهش هزینه تولید و عرضه ارزان‌تر کالاها در بازار جهانی شده است. داوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی آفریننده تئوری کاهش هزینه تولید با هدف دستیابی به رفاء اجتماعی بیش‌تر است. در جهان کنونی که سطح فناوری سرسام‌آور پیش‌رفت کرده است، به غیر از برخی از فرآورده‌های کشاورزی که تولیدشان در رابطه بلاواسطه با آب و هوا و وضعیت جغرافیائی قرار دارد، تقریبأ همه کالاهای کارخانه‌ای هم‌چون کمپیوتر، اتومبیل، رادیو، تلویزیون، یخچال و … را می‌توان در هر کشوری از جهان تولید کرد و بنابراین برخورداری از تخصص فقط برای زمان معینی می‌تواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش سودآوری سرمایه گردد. اما همین که دیگر ملت‌ها توانستند به آن تخصص دست یابند، این امتیاز از بین خواهد رفت، زیرا در بسیاری از کشورها سطح دست‌مزد بسیار ارزان‌تر از کشورهای دیگر است. در حال حاضر به‌خاطر وجود کارگران ماهر که از دانش تولید بسیار خوبی برخوردارند، بارآوری نیروی کار در کشورهای پیش‌رفته در مقایسه با کشورهای در حال رشد بسیار بالا است و به‌همین دلیل هنوز می‌توان با سطح دست‌مزد کم در کشورهای در حال توسعه رقابت کرد. اما هم‌اینک می‌بینیم که در چین و هند نیز کارگران بسیار ماهر وجود دارند که سطح دست‌مزدهایشان بسیار کم‌تر از کشورهای پیش‌رفته صنعتی است و به‌همین دلیل بسیاری از سرمایه‌داران کشورهای صنعتی غرب برای کسب سود بیش‌تر بخشی و یا تمامی ظرفیت تولید خود را به این دو کشور منتقل کرده‌اند. همین وضعیت سبب شد تا سندیکاهای آلمان به امید حفظ صنایع در در این کشور به کاهش سقف دست‌مزدها تن در دهند که در نتیجه این روند طی ده سال فقط 2% به دست‌مزدها افزوده شد، اما در رابطه با تورم سالیانه بیش از 10% از قوه خرید شاغلین در همین دوران کاسته گشت.
3-سه دیگر ادعا می‌شود که «جهانی‌سازی» سبب شد تا برخی از کشورهای در حال توسعه هم‌چون چین، هند، برزیل، ترکیه و … بتوانند به کشورهای صنعتی بدل گردند. بنابراین برداشت، هرگاه روند «جهانی‌سازی» آغاز و به شتاب آن افزوده نمی‌گشت، این رده از کشورها نمی‌توانستند به دوران صنعتی گام نهند. اما کاوش بیش‌تر نشان می‌دهد که این نیز ادعائی پوچ است، زیرا از یک‌سو هیچ‌کس نمی‌تواند تکامل این کشورها بدون روند «جهانی‌سازی» را به طور واقعی مورد بررسی قرار دهد و نمایان سازد. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای عقب‌مانده جهان در دوران «پیشاجهانی‌سازی» توانسته بودند به کشورهای در حال توسعه بدل گردند، یعنی با بهترسازی سیستم آموزش و پرورش و مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خواری و هم‌چنین رشد نهادهای دمکراتیک، داشتند به تدریج و به آرامی به کشورهائی صنعتی تبدیل می‌شدند. برای نمونه چین با حفظ سیستم تک‌حزبی و دولت دیکتاتور، اما با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و رواج اقتصاد بازار آزاد توانست در زمانی کوتاه به قدرت اقتصادی بزرگی بدل گردد. در عوض هند با حفظ دمکراسی چندگرایانه خود دارد به قدرت اقتصادی شگرفی بدل می‌گردد. هر چند بدون تردید روند «جهانی‌سازی» در توسعه این دو کشور نقش مثبت داشته است، اما نمی‌توان گفت چین و هند بدون «جهانی‌سازی» نمی‌توانستند به چنین توسعه‌ای دست یابند. تفاوت اقتصادهای چین و هند آن است که بخش عمده تولید صنعتی چین راهی بازار جهانی می‌شود و فقط بخش کوچکی از آن توسط بازار داخلی مصرف می‌گردد، در حالی که در هند تقریبأ نیمی از تولید جذب بازار داخلی این کشور می‌گردد. به همین دلیل نیز اقتصاد چین در مقایسه با اقتصاد هند بیش‌تر تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی قرار دارد و می‌تواند آسیب ببیند.
4-چهار دیگر از سوی محافل وابسته به سرمایه مالی فراملیتی تبلیغ می‌شود که «جهانی‌سازی» فرصتی مناسب را در اختیار همه کشورهای عقب‌مانده و کم‌-توسعه برای شکوفائی اقتصادی قرار می‌دهد. اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی بسیاری از دولت‌های کم‌توسعه و عقب‌مانده نسبت به دوران «پیشا-جهانی‌سازی» بسیار بدتر شده است، زیرا اقتصاد عقب‌مانده این کشورها قادر به رقابت با کالاهای وارداتی از کشورهای صنعتی نیست که از کیفیت بهتری برخوردارند. در حال حاضر در چین حتی لباس‌های سنتی بسیاری از کشورهای افریقائی ارزان‌تر تولید می‌شود، وضعیتی که سبب نابودی صنایع نساجی بومی در این کشورها شده است. هم‌چنین کالاهای کشاورزی که در کشورهای صنعتی تولید و توسط این دولت‌ها سوبسید می‌شوند، ارزان‌تر از کالاهای مشابه در کشورهای کم‌توسعه عرضه می‌شوند، وضعیتی که سبب نابودی کشاورزی در بسیاری از کشورهای افریقائی گشته است. اینک یک هفتم از جمعیت جهان، یعنی نزدیک به یک میلیارد انسان گرسنه‌اند و بنا بر آمار سازمان ملل هر ساله بیش از 8,8 میلیون تن که بیش‌ترشان کودک هستند، از گرسنگی می‌میرند، یعنی در هر 3 ثانیه یک تن از گرسنگی می‌میرد.1 البته فقط مردم کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه گرفتار گرسنگی نیستند و بلکه هم‌اینک در ایالات متحده آمریکا بیش از 35 میلیون تن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و گرسنه هستند.2 در شهر نیویورک از هر سه شهروند یک تن نمی‌تواند هزینه خوراک روزانه خود را بپردازد. در اروپا نیز کم و بیش همین وضعیت حاکم است. در آلمان اینک درآمد بیش از 14 میلیون تن زیر خط فقر قرار دارد.
5-پنج دیگر برخی از ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری لیبرال بر این باورند که با گسترش روند «جهانی‌سازی» روند تحقق دولت‌های دمکراتیک در کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه شتاب یافته است. البته تاریخ جهانی با آغاز سده 20 شاهد بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواهانه با هدف تحقق دولت دمکراتیک در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده و نیمه‌عقب‌مانده بوده است. اما بسیاری از این جنبش‌ها توسط دولت‌های دمکراتیک کشورهای صنعتی و امپریالیستی با هدف حفظ سلطه خود در این سرزمین‌ها سرکوب شدند. به‌عبارت دیگر، دولت‌های صنعتی غرب برای تحقق خواست‌های اقتصادی و نظامی خود در این کشورها جنبش‌های دمکراتیک را سرکوب کردند تا حکومت‌های استبدادی وابسته بتوانند دست کمپانی‌های غربی را در غارت منابع طبیعی‌ این کشورها باز بگذارند. کودتای 28 مرداد 1332 علیه حکومت دکتر محمد مصدق3 و کودتای 1973 ارتش شیلی علیه حکومت دکتر سالوادور آلنده دو نمونه تلخ از کارنامه سیاه دولت‌های پیش‌رفته سرمایه‌داری علیه دولت‌های دمکراتیک در کشورهای کم ‌توسعه و در حال توسعه را برمی‌تابانند. در هر حال تلاش برای تحقق دولت‌های دمکراتیک پیش از پیدایش روند «جهانی‌سازی» در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه-‌مستعمره وجود داشت و تلاش‌های کنونی را نمی‌توان دستاورد شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌سازی» دانست، ادعائی که قابل اثبات نیست.
6-شش دیگر هواداران «جهانی‌سازی» بر این باورند که این روند به پیش‌رفت‌های فنی شتاب بیش‌تری می‌دهد و در نتیجه می‌تواند موجب رفاء بیش‌تر جامعه جهانی گردد. اما نگاهی به تاریخ جهانی آشکار می‌سازد که همه دوران‌ها دانش و فناوری از رشد برخوردار بوده و با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری رشد دانش بسیار شتابان‌تر شده است و در نتیجه نمی‌توان پیش‌رفت‌های فنی کنونی را نتیجه بلاواسطه روند «جهانی‌سازی» دانست و بلکه قانون ارزش سرمایه‌داران را مجبور می‌کند، برای ایجاد نیازهای نو و هم‌چنین بارآورتر ساختن نیروی کار با هدف ارزان‌تر تولید کردن، از دستاوردهای فنی دانش بهره گیرند. بنابراین رشد فنی ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است، در حالی که «جهانی‌سازی» مرحله معینی از انکشاف این شیوه تولید را نمودار می‌سازد.
7-هفت دیگر آن که ادعا می‌شود «جهانی‌سازی» مرزهای ملی را قابل نفوذ ساخته و سفر از یک کشور به کشور دیگری را آسان‌تر ساخته است. این امر در مورد کشورهای پیش‌رفته تا اندازه زیادی درست است، زیرا اتباع این کشورها برای سفر به دیگر کشورهای غنی و در حال توسعه به ویزا نیازی ندارند. اما وارونه این سخن درست نیست. مردمی که در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه زندگی می‌کنند، برای سفر به کشورهای صنعتی پیش‌رفته نیاز به ویزا دارند و در بسیاری از موارد باید به شرائطی تن در دهند که غیرانسانی است. به‌طور مثال، امروز کسی که در ایران زندگی می‌کند، با زحمت زیاد می‌تواند ویزای سفر به ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا را دریافت کند. آن‌چه که از پیش‌رفت خارق‌العاده‌ای برخوردار شده، صنعت توریسم است که موجب درآمد سرشار برخی از کشورهای کم‌توسعه افریقائی و در حال توسعه آسیائی هم‌چون تایلند و ترکیه گشته است.
8-هشت دیگر آن که گویا «جهانی‌سازی» موجب رشد و ادغام فرهنگ‌های بومی- ملی درهم می‌گردد. اما واقعیت آن است که روند «جهانی‌سازی» با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» آغاز گشت و با انتشار کتاب «نبرد تمدن‌ها» توسط ساموئل هانتینگتون آشکار شد که «جهان یهودی- مسیحی» خود را مورد تهدید جهان اسلام می‌بیند و در نتیجه به‌جای آن که فرهنگ‌ها که جزئی از تمدن هر ملتی هستند، با هم رشد کنند و در هم ادغام شوند، در برابر یک‌دیگر قرار گرفته‌اند و گویا در این نبرد «مرگ و زندگی» سرنوشت «جهان یهودی- مسیحی» تعیین خواهد گشت. از سوی دیگر «جهان یهودی- مسیحی» طی 200 سال گذشته خود را ارباب جهان می‌دانست و به‌همین دلیل نیز هنوز فرهنگ خود را فرهنگ برتر جهان می‌پندارد و بر این باور است که می‌تواند فرهنگ‌های دیگر را در خود جذب کند. اما با تبدیل شدن چین و هند به غول‌های اقتصادی دیر یا زود هژمونی فرهنگی غرب از بین خواهد رفت و زمینه برای آمیزش واقعی فرهنگ‌ها فراهم خواهد گشت.
9-نُه دیگر آن که هر اندازه روند «جهانی‌سازی» کشورهای بیش‌تری را در چنبره خود ‌گیرد، به همان نسبت نیز زمینه برای ثروتمندشدن افسانه‌ای تعداد اندکی که صاحب سرمایه ‌مالی هستند‌ و یا در بازارهای مالی دلالی و سوداگری می‌کنند، هموار می‌گردد. هم‌چنین مدیران شرکت‌های فراملی با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی پُر ریسک می‌کوشند بهای سهام شرکت‌های خود را در بازار بورس افزایش دهند و در این رابطه با دریافت پاداش‌های کلان می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند. در برخی از زمان‌ها که وضعیت بازار خوب بود، برخی از مدیران بانک‌ها در ایالات متحده توانستند سالانه پاداش و دست‌مزدی بین 500 میلیون تا یک میلیارد دلار دریافت کنند. و در مواردی هم‌چون بحران مالی 2008 که سیاست‌های مالی این‌ مدیران موجب ورشکستگی بانک‌ها گشت، مردم عادی باید با مالیات‌های خود جبران زیانی را می‌نمودند که گریبان جامعه جهانی را گرفت. البته در کنار این افراد که دارای ثروتی بیش از یک میلیارد دلار شده‌اند، مدیریت میانه‌ای نیز وجود دارد که با دریافت حقوق‌هائی تا 10 میلیون دلار در سال از رفاء فوق‌العاده‌ای برخوردار گشته است. در پله پائین‌تری مدیرانی قرار دارند که شرکت‌های خود را در کشورهای دیگر نمایندگی و هدایت می‌کنند. هم‌چنین کارکنان صنایعی که برای بازار جهانی تولید می‌کنند، تقریبأ از امنیت شغلی و درآمدی اندک، اما مطمئن برخوردارند.
خلاصه آن که چند صد میلیون تن از جمعیت 7 میلیاردی جهان که بیش‌ترشان در کشورهای پیش‌رفته صنعتی زندگی می‌کنند، برنده روند «جهانی‌سازی» هستند و در برابر میلیاردها انسان که در کشورهای عقب‌مانده و کم‌توسعه می‌زیند، بازندگان اصلی این روندند.
جنبه‌های منفی روند «جهانی‌سازی» را می‌توان این‌گونه مورد بررسی قرار داد:
1-نخست آن که روند «جهانی‌سازی» سبب کاهش رفاء در کشورهای پیش‌رفته صنعتی گشت، زیرا تا آن دوران دولت‌های سرمایه‌داری صنعتی با بهره‌گیری از سیاست‌های گمرک حفاظتی توانستند به رفاء سرشاری دست یابند، به گونه‌ای که هر 25 سال سطح رفاء در این کشورها کم و بیش دو برابر می‌گشت. اما پس از 1980 که از دامنه گمرک‌های حفاظتی کاسته شد، این روند دیگر ادامه نیافت و همان‌گونه که دیدیم، در برخی از این کشورها هم‌چون آلمان کاهش سطح دست‌مزدها سبب کاهش سطح رفاء در این کشور گشت.
2-ادعای دوم آن است که «جهانی‌سازی» سبب افزایش نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی و به‌ویژه در آلمان گشت و در آغاز هزاره سوم بیش از 5 میلیون تن در این کشور بیکار بودند، زیرا برخی از شاخه‌های تولید صنعتی هم‌چون نساجی، دوربین‌های عکاسی، ماشین‌تحریر و دستگاه‌های فتوکپی، کمپیوتر و تلفن‌های همراه و … که آلمان در آن‌ها پیش‌تاز بود، یکی پس از دیگری در این کشور از بین رفتند، بدون آن که صنایع جدید جانشین آن‌ها گردند. همین وضعیت سبب شد تا کارگران ماهر و متخصص این صنایع بیکار شوند. افزایش بیکاری در این کشور سبب پائین رفتن سقف دست‌مزدها گشت، به‌طوری که شاغلین آلمان طی ده سال 10% از قوه خرید خود را از دست دادند. حتی امسال (2010) نیز که ادعا می‌شود تعداد بیکاران این کشور کم‌تر از 3 میلیون تن گشته است، به‌طور واقعی بیش از 5 میلیون تن بیکارند، زیرا مادرانی که به تنهائی باید فرزندان خود را بزرگ کنند و به‌همین دلیل نمی‌توانند، نیروی کار خود را به بازار عرضه کنند، بیکار محسوب نمی‌شوند، هم‌چنین بیکارانی که مسن‌تر از 58 سال هستند، از لیست آمار بیکاران حذف ‌شده‌اند. دیگر آن که بیکارانی که در رشته‌های شغلی خود کار گیر نمی‌آورند و به‌همین دلیل در رشته‌های دیگر آموزش می‌بینند نیز در لیست بیکاران منظور نمی‌شوند و سرانجام کسانی که برای ساعتی یک یورو کار می‌کنند، نیز در این آمار بیکار حساب نمی‌شوند. اگر این همه را مورد توجه قرار دهیم، در آلمان کنونی بیش از 2/5 میلیون تن بیکارند.
3-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» این واقعیت است که کشورهای کم‌توسعه نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند. البته هواداران «جهانی‌سازی» استدلال می‌کنند که با رشد اقتصادی چین و هند با بیش از 5/2 میلیون تن جمعیت، سطح رفاء در این دو کشور بالا رفته است. آن‌ها هم‌چنین اشاره می‌کنند که 40% از جمعیت دنیا باید 1970 با 2 دلار در روز زندگی می‌کرد، اما این درصد در سال 1985 به 20% کاهش یافته است. البته این استدلالی فریبنده است، زیرا از یک‌سو به کاهش قدرت خرید دلار طی 15 سال و از سوی دیگر به افزایش درآمد سرانه کشورهای پیش‌رفته در همین زمان اشاره نمی‌شود. به‌طور مثال در حال حاضر 6% از جمعیت جهان 59% از ثروت تولید شده در جهان را در مالکیت خود دارند، در حالی که 50% از مردم جهان دچار مشکل تأمین هزینه تغذیه خود هستند.
4-برخی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند که روند «جهانی‌سازی» سبب نابودی اصول بازار آزاد گشته است، زیرا در یک بازار داخلی کارا رقابت سالم معیار پیش‌رفت سرمایه‌دارانی است که می‌خواهند کالا و خدمات خود را بفروشند. در این بازار منافع متضاد کار و سرمایه سبب تقسیم ثروت بر اساس توازن نیروی درونی جامعه‌ می‌شود. اما «جهانی‌سازی» این شالوده را از بین می‌برد و سرمایه می‌تواند بدون توجه به افکار عمومی هر کاری که خواست، انجام دهد و سرمایۀ خود را به‌هر جا که خواست، صادر و در هر کشور دلخواه خود که از او مالیات کم‌تری مطالبه می‌کند و با سرکوب جنبش کارگری و سندیکائی هزینه تولید را پائین نگاه‌می‌دارد، سرمایه‌گذاری کند. «جهانی‌سازی» درهای همه بازارها را به ‌روی سرمایه باز کرد تا بتواند دولت‌ها و ملت‌های جهان را وادار سازد به خواست‌های گاه ضدانسانی او تن در دهند، یعنی تسلیم خواست کسب مازاد سود سرمایه گردند.
5-برخی نیز از «توریسم کالائی»4 به‌مثابه یکی دیگر از جنبه‌های منفی روند «جهانی‌سازی» نام می‌برند. به‌طور مثال شیری که در شمال آلمان تولید می‌شود، به جنوب این کشور صادر می‌شود و در آن‌جا به پنیر و ماست تبدیل می‌گردد و سپس از جنوب دوباره به‌شمال و مناطق دیگر برای فروش ارسال می‌شود. از یک‌سو هزینه حمل کالاها را باید مصرف‌کننده بپردازد و از سوی دیگر این جابه‌جائی بدون مصرف انرژی ناممکن است، یعنی با جلوگیری از ابعاد «توریسم کالائی» می‌توان در یک منطقه کار ایجاد کرد و در عین حال از آلودگی محیط زیست به‌شدت کاست. سیستم «توریسم کالائی» سبب شده است تا بسیاری از کارخانه‌داران مواد خام و محصولات نیم‌ساخته‌ای را که برای تولید خود نیاز دارند، انبار نکنند، زیرا سرمایه در این دوران راکد می‌ماند و نمی‌‌تواند سودآور به‌کار افتد. امروز کامیون‌هائی که میان کارخانه‌ها حرکت می‌کنند، «انبارهای سیار» نامیده می‌شوند.
6-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» افزایش تخریب طبیعت و «محیط زیست» است، زیرا از آن‌جا که در کشورهای پیش‌رفته صنعتی معیارها و ضوابط حفظ «محیط ‌زیست» بالا است و این امر هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بسیاری از صاحبان سرمایه در کشورهائی که فاقد استانداردهای «محیط‌زیست» هستند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه به آلودگی سرسام‌آور آب و هوای کره زمین می‌افزایند. یکی از دلائل اصلی سرمایه‌گذاری در چین و هند پائین بودن سطح استاندارد «محیط زیست» در این دو کشور است. در این دو کشور چندین ده‌هزار کارگر و هم‌چنین ساکنین مناطقی بزرگ قربانی آلودگی‌های «محیط زیست» شدند و بسیاری جان خود را از دست دادند و یا آن که برای همیشه معلول گشتند.
7-برخی از پژوهشگران بر این باورند که «جهانی‌شدن» وضعیتی را به‌وجود آورده است که بر اساس آن از یک‌سو دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند سرمالی جهانی را که بیرون از مرزهای ملی هر دولتی فعال است، کنترل کنند و از سوی دیگر هنوز سازمان‌های جهانی برای کنترل این هیولا به‌وجود نیامده‌اند. به‌این ترتیب کسانی که می‌خواهند با دریافت وام سرمایه‌گذاری کنند، در بازار مالی جهانی به گردشگری می‌پردازند تا بتوانند کم‌ترین نرخ بهره را بپردازند. در عین حال سرمایه مالی برای کسب حداکثر سود می‌کوشد با دریافت نرخ بهره بالا به کسان، شرکت‌ها و حتی دولت‌هائی وام دهد که در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار ندارند. در حال حاضر دولت یونان در چنین وضعیتی است. در حالی که دولت آلمان می‌تواند در بازار مالی جهان برای وام‌های دریافتی نرخ بهره‌ای حدود 2% بپردازد، دولت یونان به‌خاطر وضعیت بد اقتصادی خود مجبور به پرداخت سه برابر آن، یعنی 6% است.
8-یکی دیگر از جنبه‌های منفی «جهانی‌سازی» پیدایش «وادی‌های مالیاتی»5 است، یعنی برخی از دولت‌های کوچک برای کسب درآمد، با تصویب قوانین به سود شرکت‌های کلان فراملی از آن‌ها مالیات اندکی دریافت می‌کنند. به این ترتیب این شرکت‌ها شرکت مادر خود را به «وادی‌های مالیاتی» انتقال می‌دهند تا با پرداختن مالیاتی اندک به سودآوری سرمایه خود بی‌افزایند و در عوض کشورهای اصلی با محروم شدن از دریافت مالیات این شرکت‌ها در انجام وظائف دولت رفاء عاجز می‌شوند و در نتیجه مردم این کشورها باید به سطح زندگی پائین‌تری تن در دهند.
9-یکی دیگر از زیان‌های «جهانی‌سازی» آن است که بسیاری از کشورها قادر به تأمین نیازهای خود نیستند، زیرا با از بین رفتن گمرک‌های حفاظتی و سرازیر شدن بسیاری از کالاها که در دیگر کشورها ارزان‌تر تولید می‌شوند، بسیاری از صنایع ملی از بین رفتند. به‌طور مثال، آلمان فقط بخش کوچکی از کالاهای مصرفی خود را می‌تواند تولید و مابقی را باید از کشورهائی چون چین وارد کند. در عوض صنایع آلمان با ساختن ماشین‌هائی که در تولید به‌کار گرفته می‌شوند، بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای مادر به دیگر کشورهای جهان است. وابستگی متقابل به بازار جهانی سبب شده است تا مردم کشورهای مختلف به‌یک‌دیگر نیاز داشته باشند. به‌طور مثال، با اعتصاب صنایع نفت کشورهای عضو اوپک، پس از چند هفته صنایع بسیاری از کشورها تعطیل خواهد شد. هم‌چنین رفاء مردمی که در کشورهائی چون آلمان زندگی می‌کنند، فرآورده صادرات کالا به بازار جهانی است و دگرگونی اقتصادی کشورهای خریدار کالا از آلمان بلاواسطه بر اقتصاد این کشور تأثیر مثبت و یا منفی می‌نهد. البته برخی از پژوهشگران وابستگی متقابل کشورها به‌هم را عاملی ضد جنگ می‌دانند، یعنی این گونه وابستگی سبب می‌شود تا دولت‌ها به فکر جنگ ضد یک‌دیگر نیافتند، زیرا این امر سبب قطع انتقال کالاها و بحرانی شدن زندگی مردم در کشورهای جنگ‌طلب خواهد شد.
10-و آخرین جنبه منفی «جهانی‌سازی» آن است که مشتی دلال بورس با در اختیار داشتن میلیاردها دلار سرمایه مالی توانسته‌اند اقتصاد جهانی را زیر سلطه خود گیرند. این دلالان هم‌چون ملخ‌ها که در چند ساعت کشت روستائیان را می‌بلعند و شالوده زندگی مردم را نابود می‌کنند، با هجوم بردن به بازارهای کشورهای مختلف می‌کوشند با ایجاد ویرانی و بحران‌های مصنوعی در برخی از کشورها به سودآوری سرمایه خود به‌طور تصنعی بی‌افزایند. این سوداگران می‌توانند با در اختیار داشتن سرمایه مالی اندکی بازارهای بورس را آشفته سازند تا بتوانند به سودهای کلان و باورنکردنی دست یابند. بحران مالی 2008 را دلالانی موجب شدند که با دریافت حقوق‌های کلان برای برخی از بانک‌های بزرگ کار می‌کردند.

پایان

www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱٣٨۹ – ۲ دسامبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-14
پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» جنبش چپ جهانی دچار خمودگی گشت. در کشورهای دمکراتیک احزاب کمونیست پایگاه توده‌ای خود را از دست دادند، حزب کمونیست فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم در نخستین انتخابات پارلمانی 28.6 % آرأ را به‌دست آورده بود، در انتخابات 2007 فقط صاحب 4.3 % آرأ مردم شد.

در ایتالیا وضع از این هم بدتر گشت، زیرا حزب کمونیست این کشور که زمانی بزرگ‌ترین حزب توده‌ای در کشوری دمکراتیک بود و بیش از 1.8 میلیون عضو داشت، پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در سال 1990 نام خود را به «حزب دمکراتیک چپ»i تغییر داد و به‌تدریج به حزبی با منش سوسیال دمکراسی بدل گشت. اما گروهی که از این حزب انشعاب کرد و «حزب کمونیست نو»ii را تشکیل داد، در انتخابات پارلمانی 2008 توانست فقط 3.1 % آرأ مردم را به‌دست آورد. به‌این ترتیب مبارزه برای فراروی از سرمایه‌داری و تحقق جامعه سوسیالیستی از دستور کار این احزاب بیرون رفت، زیرا با پشتیبانی اقلیت ناچیزی نمی‌توان از طریق دمکراتیک به قدرت سیاسی دست یافت تا بتوان ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه را دگرگون کرد.
در عوض در کشورهای کم‌توسعه آمریکای لاتین دولت «سوسیالیستی» کوبا توانست هم‌چنان به‌هستی خود ادامه دهد. در ونزوئلا و پرو حکومت‌ها به‌دست نیروهائی افتاد که خود را چپ می‌نامند و می‌خواهند در کشور عقب‌مانده خود ثروت اجتماعی را عادلانه‌تر تقسیم کنند و این روند را «سوسیالیستی» می‌نامند. همین امر سبب شده است تا بسیاری از چپ‌های کشورهای پیش‌رفته امیدوارانه به آمریکای لاتین بنگرند، زیرا در آن‌جا احزاب چپ و «سوسیالیست» توانسته‌اند از طریق دمکراتیک اکثریت آرأ مردم را به‌دست آورند و در ونزوئلأ چاوزiii حتی توانست با کسب بیش از دوسوم آرأ، قانون اساسی این کشور را به‌سود خود تغییر دهد.
نگاهی به جغرافیای سیاسی آمریکای لاتین آشکار می‌سازد که سرشت گرایشات چپ در این قاره چندگرایانه و بسیار رنگارنگ است. در حال حاضر در کنار کوبا که دارای حکومتی نادمکراتیک است، جنبش‌ها و احزاب چپ توانسته‌اند در کشورهائی چون ونزوئلا، پرو و نیکاراگوئه از طریق انتخابات آزاد و برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم به حکومت رسند. این جنبش‌ها و احزاب حتی به دنبال تحقق اهداف همگونی نیستند و بلکه هر یک از آن‌ها در رابطه با وضعیت مشخص جامعه خویش سیاست ویژه‌ای را که منطبق با نیازهای جامعه خودی است، دنبال می‌کند. به‌همین دلیل نیز نمی‌توان جنبش پیگوتروس‌iv آرژانتین را با جنبش فارسv در کلمبیا و یا لولاvi رئیس‌جمهور پیشین برزیل را با چاوز مقایسه کرد.vii اما این جنبش‌های رنگارنگ نمی‌توانستند بدون اهداف و خواست‌های مشترک خود که آن‌ها را به‌هم می‌پیوندد، در برابر سرکوب‌ها، کودتاها و تحریم‌های امپریالیسم آمریکا و ارتجاع بومی وابسته به آن دوام بیاورند و سرانجام در برخی از کشورها به قدرت سیاسی چنگ اندازند.
مبارزه با نئولیبرالیسم یکی از اهداف مشترک این جنبش‌ها است. هم‌چنین چاوز، لولا، مورالسviii و … لااقل در گفتار و کردار خود از ایجاد سیستم اقتصادی دیگری هواداری می‌کنند که دارای سرشتی ضد نئولیبرالیستی است و می‌تواند موجب فروپاشی هژمونی این سیستم در اقتصاد جهانی گردد. البته این وضعیت دستاورد بلاواسطه جنبش‌های اجتماعی در آمریکای لاتین است که چندین دهه برای خواست‌های خود مبارزه کرده‌اند و در این زمینه توانستند اشکال نوین مبارزه را کشف کنند و مبارزات پراکنده شهری، روستائی و منطقه‌ای خود را به تدریج به‌هم پیوند زنند. پیام شفاف این جنبش به جهان پیامی ضد نئولیبرالیستی است و در حال حاضر می‌توان دید که در شالوده نظم اقتصادی نئولیبرالی که تا پیش از بحران 2008 خلل‌ناپذیر می‌نمود، به یمن مبارزات جنبش‌های توده‌ای آمریکای لاتین شکاف ایجاد شده است. حتی کسانی که به روند تکامل جنبش‌های ضد لیبرالی آمریکای لاتین بدبینانه می‌نگرند، بر این باورند که سیاست «بازار آزاد» نئولیبرالیستی بدون این جنبش‌ها از نیروی ویران‌گرایانه بیش‌تری برخوردار می‌گشت. در حال حاضر بیش‌تر حکومت‌های آمریکای لاتین پرچمدار مبارزه علیه نظم نئولیبرالیستی مبتنی بر ناتنظیم‌گرائی، تجارت آزاد و خصوصی‌سازی وظائف و کارکردهای نهادهای دولتی هستند. به‌عبارت دیگر، آن‌چه در آمریکای لاتین به‌مثابه اقتصاد گزینشی در برابر اقتصاد نئولیبرالیستی عرضه می‌شود، با تمامی کمبودهائی که دارد، می‌تواند زمینه‌ را برای آفرینش گزینشی متکی بر آخرین دستاوردهای دانش مدرن در سراسر جهان و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری هموار گرداند.
بررسی تئوریک سلطه سیاسی نئولیبرایسم و پیدایش روند «جهانی‌سازی» که از 1970 آغاز شد، نشان می‌دهد که دگرگونی شیوه تولید سرمایه‌داری دارای ژرفای شگرفی بود که برخی آن را «زلزله» و برخی دیگر «سونامی» نامیدند که سراسر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی- فنی جهان را فراگرفت، تحولی که در دو سده گذشته بی‌سابقه بوده است.ix
بحران اقتصادی 2008 که سراسر جهان سرمایه‌داری را فراگرفت، آشکار ساخت که سرمایه حتی در محدوده نظم اقتصادی نئولیبرالیستی نیز نمی‌تواند به سودآوری دلخواه خود دست یابد. پیش‌درآمد این بحران در نیمه 70 سده پیش آغاز شد. در آن دوران رشد اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی بسیار کُند شد، در عوض به تعداد بیکاران افزوده گشت و همین وضعیت سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران برای کسب سود بیش‌تر درهم ادغام شوند، زیرا در آن زمان این پندار وجود داشت که تمرکز سرمایه و تولید سبب افزایش سوددهی سرمایه می‌گردد. با نگرشی به تاریخ سرمایه‌داری می‌بینیم که پیدایش یک‌چنین وضعیتی سبب می‌شود تا بخشی از سرمایه برای کسب سودهای کلان به سوداگری بپردازد و موجب پیدایش «اقتصاد بابل»x، یعنی «اقتصاد کاذب» گردد. بحران اقتصادی 2008 نیز دارای خصیصه‌های «اقتصاد بابل» بود، یعنی این که اقتصاد جهانی در وضعیتی ناپایدار به‌سر می‌برد و کسب سود سبب شد تا سوداگری در بازار بورس و سیستم مالی سبب نابودی میلیاردها دلار ثروت گردد. این وضعیت سبب شد تا دور تازه‌ای در رابطه با شکوفائی اقتصاد جهانی آغاز شود و هر یک از دولت‌های سرمایه‌داری کوشید به تنهائی و یا در ائتلاف با برخی دیگر ار دولت‌ها اقتصاد جهانی را آن‌گونه سازماندهی کند که موجب سودآوری سرمایه‌هائی گردد که در کشور خودی تمرکز یافته‌ است. از آن‌جا که هر بحرانی سبب ناپایداری وضعیت سیاسی، حقوقی و اجتماعی می‌گردد، در نتیجه هم دولت‌ها و هم طبقات اجتماعی باید در مبارزه ضد یک‌دیگر به موقعیت خود در روند اقتصادی نو ثبات بخشند، یعنی باید بکوشند در روندی که تازه آغاز شده است، بازنده نشوند. به این ترتیب تناسب نیرو در جامعه به زیان شاغلین و تولیدکنندگان کالاها به‌هم ‌ریخت و جای آن‌ها را فرآورده‌هائی گرفتند که به زیان انباشت واقعی سرمایه در هیبت سرمایه پولی کلان و زنجیره‌های کسب ارزش در بازار ظاهر شدند. بنابراین انباشت و تنظیم تولید کالائی سرمایه‌داری باید راه‌های نوئی برای زیست خود بیابد. در این میان پیروی از نئولیبرالیسم رادیکال که آئین تثلیت آن از خصوصی‌سازی، ناتنظم‌گرائی و پول‌مداریxi تشکیل شده است، هنوز برای بسیاری از صاحبان سرمایه‌های فراسودجو بهترین راه کسب درآمد است. همین وضعیت سبب شد تا نئولیبرالیسم در پایان سده پیش به بزرگ‌ترین نیروی دگرسازی اجتماعی در تاریخ انسانی بدل گردد. هر چند در آن دوران نئولیبرالیسم موجب تثبیت ساخت اقتصادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت، اما در آغاز سده کنونی این شالوده در نتیجه قطبی‌شدن جامعه که موجب افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط گشت، بحران اقتصادی، افزایش ویرانی محیط زیست، گرایش به جنگ و افزایش اقتدارگرائی دولت‌های دمکراتیک، تَرک برداشته است. بنا بر باور نئولیبرالیسم کاهش سطح دست‌مزدها، کاهش مالیات بر ثروت، انعطاف‌پذیری بازار و کاهش هزینه نهادهای دولتی می‌تواند موجب رونق دگرباره اقتصادی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گردد. اما دیدیم که کاهش سقف دست‌مزدها و مخارج نهادهای دولتی در این کشورها به‌جای آن که موجب رونق اقتصادی گردد، بحران مالی 2008 را بر مردم جهان تحمیل کرد.
حتی از موضع سرمایه‌داران نیز می‌توان به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم شمشیر دولبه‌ای است که هر چند به شرائط ساختاری گرایش‌های فراانباشت تولید کالائی سرمایه‌داری ثبات می‌بخشد، اما از یک سو با خصوصی‌سازی نهادهای دولتی برای سرمایه‌داران سودجو سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوئی را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر با کاهش سطح دست‌مزدها و محدودسازی بودجه و سیاست پولی دولت از قوه خرید مردم در بازار داخلی به‌شدت می‌کاهد، امری که موجب کُندی گردش سرمایه و کاهش نرخ سود می‌گردد. تلاش برای ترمیم نرخ سود به‌وسیله کاهش سقف دست‌مزدها و محدودسازی حقوق شاغلین در رابطه با اخراج آن‌ها توسط صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء نموداری از نئولیبرالیسم در حوزه کارکردی اقتصاد ملی با هدف استمرار دوران رونق اقتصادی است.
در حقیقت تضادهای درونی نئولیبرالیسم سبب می‌شود تا خواست دگرگونی در جامعه انکشاف یابد. پس از تجربه دردناکی که منجر به بحران مالی 2008 گشت، اینک در بیش‌تر کشورها حکومت‌ها با پیاده کردن تئوری اقتصادی کینز در صدد ترمیم خرابی‌هائی هستند که نئولیبرالیسم در تنظیم اقتصاد کالائی به‌وجود آورده است. در این میان نیروهای چپ در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از خواست «درآمد پایه»xii هواداری می‌کنند که هر کسی باید برای تأمین هزینه زندگی خود از آن برخوردار باشد. هم‌چنین در حاشیه جنبش «ضد جهانی‌سازی» کنونی تلاش برای تحقق نوعی سوسیالیسم دمکراتیک از سوی احزاب و نیروهای چپ در کشورهای متروپل سرمایه‌داری مطرح می‌شود که هنوز از انسجام درونی لازم برخوردار نیست.
هر چند تلاش برای دگرگونی ساختارهای اجتماعی دارای باری مثبت است، اما در سه حوزه دارای کمبودهائی‌ است. نخست آن که ضعف تئوریک این جنبش انکار-ناپذیر است. نمایندگان نئوکینزیسم از درک بحران ساختار کنونی عاجزند، زیرا بر این باورند که مشکلات عرضه کنونی نه دستاورد سیاست اقتصادی نئولیبرالی، بلکه فرآورده بحران فراانباشت سرمایه در بازار جهانی است. البته این وضعیت فقط زمانی می‌تواند تحقق یابد که گرایش پائین‌گرائی نرخ سودxiii که نتیجه فرارونق اقتصادی است، موجب کاهش مقدار سود کل اقتصادی گردد. زیرا «محدودیت گردش متوسط انباشت سرمایه حقیقی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه و نوآوری‌ها، ظرفیت‌های تولیدِ نابودکننده استراتژی‌های تمرکزگرا هرچند کوتاه‌زمان موجب کاهش نرخ سود می‌گردد، لیکن هم‌زمان آن‌چنان موجب کاهش گردش متوسط نرخ انباشت می‌شود که به‌جای ترمز، تقویت فراانباشت را سبب می‌گردد».xiv
در عین حال محدودیت انباشت سرمایه حقیقی به‌جای بالابردن تولید اجتماعی سبب افزایش تلاش برای بالابردن بارآوری نیروی کار می‌گردد. این وضعیت سبب افزایش بیکاری و به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر موجب کاهش تقاضای مصرف می‌گردد. کاهش تقاضای مصرف نیز بار دیگر موجب کاهش تولید و بیکاری شاغلین خواهد گشت.
پس می‌توان نئولیبرالیسم را تلاشی دانست برای بیرون‌روی از بحران ساختاری فراانباشت. به‌عبارت دیگر نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» تلاشی است برای جلوگیری از کاهش نرخ سود سرمایه‌هائی که هم‌چنان در محدوده دولت- ملت فعال هستند. به ‌این ترتیب دوباره به آغاز گردشی می‌رسیم که می‌‌توان آن را «دور باطل» نامید. در این دور باطل سرمایه می‌کوشد با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن که منجر به اخراج بخشی از کارگران از روند تولید خواهد شد، هزینه تولید را بکاهد. بیکاری اما سبب کاهش قوه خرید اجتماعی و تقاضا در بازار خواهد گشت. کمبود تقاضا بلاواسطه بر تولید تأثیر می‌نهد و سرمایه‌دار را مجبور می‌کند از حجم تولید خود بکاهد و یا آن که با تولید ارزان‌تر بتواند بخش بزرگ‌تری از بازار مصرف را خریدار کالاهای خود کند. سرمایه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری سرشت ارزش‌زائی خود را از دست داده است، برای برون‌رفت از این «دور باطل» به نظم اقتصادی نئولیبرالیستی و «جهانی‌سازی» می‌گراید، اما بحران مالی 2008 نشان داد که حتی «اقتصاد کاذب» نیز فقط به‌طور موقت می‌تواند سودآوری سرمایه را تضمین کند و در دراززمان، آن‌ گونه که مارکس پیش‌بینی کرد، گرایش پائین‌گرائی نرخ سود واقعیتی اجتناب‌ناگزیر است.
اما «چپی» که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری می‌خواهد رخوت سیاسی خود را پشت سر نهد، می‌کوشد با طرح خواست «درآمد پایه» به‌شیوه‌ای انسان-‌منشانه جامعه را از کار اجباری سرمایه‌سالارانه رها سازد، زیرا هنگامی که دولت موظف شد به هر کسی «درآمد پایه» برای زیستن را بپردازد، انگیزه‌ای برای کار اجباری در کارخانه‌ها و نهادهای خدماتی سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که کسی حاضر به کار نیست، روشن نیست که چه کسی و با چه سرمایه‌ای باید تولید کند. فراتر از آن، دولت از کجا باید هزینه «درآمد پایه» را تأمین کند، زیرا در جامعه‌ای که تولید نمی‌شود، ثروتی برای مصرف و تقسیم نیز نمی‌تواند به‌وجود آید. مشکل آن است که «چپ» کشورهای پیش‌رفته برداشت روشنی از مناسبات موجود سرمایه‌داری ندارد تا بتواند تئوری دگرگون‌سازی آن را ارائه دهد. برای «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری این توهم وجود دارد که با تصویب «درآمد پایه» که اقدامی سیاسی است، می‌توان کار اجباری را از میان برداشت و مشکل تقسیم ثروت اجتماعی را حل کرد، اما در شیوه تولید سرمایه‌داری این دو جزئی از آن شیوه تولیدند، زیرا تولید سرمایه‌داری بدون کار اجباری نمی‌تواند دوام داشته باشد. سرمایه‌دار چون می‌تواند کارگر را به‌کار اجباری وادار سازد، می‌تواند بخشی از فرآورده کار اجباری را به‌مثابه اضافه‌ارزش از آن خود سازد. «چپ» بر این باور است که می‌توان تولید اجتماعی را آزادنه و به دلخواه نیروئی که قدرت سیاسی را از آن خود ساخته است، توزیع کرد. اما در شیوه تولید سرمایه‌داری چنین کاری ناممکن است. توزیع ثروت اجتماعی را قانون ارزش تعیین می‌کند و هرگاه نیروی سیاسی بخواهد در روند این قانون دخالت کند، می‌تواند با کاهش سودآوری سرمایه موجب سکته این شیوه تولید گردد، زیرا بنا بر باور مارکس »تولید عامل تعیین‌کننده گردش اقتصادی در شیوه تولید سرمایه داری است.»xv به‌عبارت دیگر، کارکرد پاره‌های اجتماعی تولید اشکال توزیع را تعیین می‌کنند و نه به وارونه. در سرمایه‌داری مناسبات طبقاتی موجود سرنوشت «اجبار گُنگ مناسبات اقتصادی»xvi را، آن‌هم در رابطه با بازار کار، سطح آموزش و پرورش، سنت‌ها و عادات تعیین خواهد کرد. هم‌چنین باید این واقعیت را پذیرفت که مناسبات تولیدی بورژوائی چیز دیگری جز مناسبات سلطه نیست و در این رابطه «کار اجباری» جزئی از ضرورت این شیوه تولید است.
فراتر از آن، اگر نیروی «چپ» از طریق کسب اکثریت آرأ در مجالس بتواند «درآمد پایه» را تصویب و اجرأ کند، در آن صورت چرا نباید «مناسبات تولیدی دمکراتیک- رادیکال» را جانشین شیوه تولید کنونی سازد. روشن است که چنین کاری بر اشکال کار مزدوری تأثیر خواهد نهاد، زیرا در بطن مناسبات تولیدی نوین مناسبات طبقاتی هنوز از بین نرفته‌اند، اما باید در روند فروپاشی قرار داشته باشند. و از آن‌جا که بازار هم‌چنان وجود خواهد داشت، در نتیجه باز بازار سقف دست‌مزد نیروی کار را تعیین خواهد کرد. و هرآینه هزینه «درآمد پایه» از سطح قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردد، در آن ‌صورت این هزینه بخشی از هرینه نیروی کار را تشکیل خواهد داد و موجب عرضه گران‌تر از ارزش واقعی‌ آن در بازار خواهد شد. افزایش هزینه نیروی کار بلاواسطه سبب کاهش بارآوری نیروی کار خواهد شد و در نتیجه بهای کالاها افزایش خواهد یافت، یعنی قیمت‌ها آن اندازه از رشدی تورمی برخوردار خواهند شد تا «درآمد پایه» به‌ارزش واقعی خود تقلیل یابد. وگرنه گرایش رکود تولید شتابان‌تر خواهد شد و در نتیجه صندوق اجتماعی که بخشی از آن باید صرف پرداخت «درآمد پایه» گردد، دچار بحران خواهد گشت. نتیجه آن که فشار سیاسی آن بخش از جامعه که کار می‌کند و باید بخشی از درآمد خود را به‌صندوق دولت بپردازد تا دولت بتواند «درآمد پایه» کسانی را تأمین کند که بیکارند و یا حاضر به «کار اجباری» نیستند، آن‌چنان زیاد خواهد شد که حکومت‌کنندگان دیر یا زود مجبور خواهند شد سطح «درآمد پایه» را به حداقلی کاهش دهند و یا آن که برای جلوگیری از کاهش دینامیک انباشت این پروژه را به‌خاک بسپارند.
حتی وضعیت کسانی که نسبت به روند «جهانی‌سازی» دارای مواضع ضد سرمایه‌دارانه‌اند، بهتر از «چپ»ها نیست. بیش‌تر آن‌ها از توانائی کشف وضعیتی که واقعأ در جامعه وجود دارد، برخوردار نیستند و در بیش‌تر موارد می‌کوشند شعارهای توخالی نظیر «جهان دیگری ممکن است» را جانشین واقعیت موجود سازند. اما پس از تجربه شکست‌خورده «اقتصاد با برنامه» که در کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» پیاده شد، طرح این‌گونه شعارهای عمومی و ناشفاف گره از هیچ مشکلی باز نخواهد کرد. اکثریت مردم می‌خواهند بدانند که اگر «چپ» فردا قدرت سیاسی را به ‌دست گرفت، آینده‌شان چگونه خواهد بود و اصولأ الگوی اجتماعی- اقتصادی «چپ» می‌تواند از پس مشکلاتی برآید که در برابر جامعه قرار دارد؟
بدبختانه چون بلشویسم سوسیالیسم را حتی در چشمان کارگران اروپا و آمریکا بی‌اعتبار ساخت و حکومتی استبدادی و ضد دمکراتیک را به‌مثابه «دیکتاتوری پرولتاریا» جا زد، هنوز توده مردم در این کشورها نسبت به الگوهای «چپ» با حساسیت و احتیاط برخورد می‌کنند. با این حال شکست الگوی «سوسیالیسم واقعأ موجود» در اروپای شرقی که هیچ شباهتی با یک جامعه سوسیالیستی مارکسی نداشت، به این معنی نیست که سوسیالیسم برای همیشه شکست خورده است و شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی برای همیشه یگانه سیستم اقتصادی کارا خواهد بود. در عین حال «چپ» چون برداشت تازه‌ای از سوسیالیسم ندارد، از شکست آزمایش نوئی از سوسیالیسم بیم دارد و به‌همین دلیل نیز در رابطه با نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» خود را در پس شعارهای توخالی و دهن پر کن پنهان ساخته است.
آن بخش از «چپ» هم که می‌کوشد برای فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری الگوهائی ارائه دهد، آن را به‌گونه‌ای انتزاعی عرضه می‌کند که مشکل می‌توانند به پروژه‌هائی برای فراروی از سرمایه‌داری کنونی بدل گردند، زیرا این الگوها فاقد شالوده‌ای مادیند. هر چند ادعا می‌شود که سرمایه‌داری کنونی شرائط مادی را برای تحقق سوسیالیسم آماده ساخته است، اما تلاشی برای اثبات این ادعا نمی‌شود. بدتر از آن، بازیگران اصلی تحقق پروژه سوسیالیسم، یعنی طبقه کارگر و یا شاغلینی که باید با فروش نیروی کار خود زندگی کنند، در این الگوها فقط در حاشیه نمایان می‌شوند، در حالی که می‌دانیم سرمایه‌داری دائمأ می‌کوشد نیازهائی را که از امروز فراتر می‌روند و دارای خصلتی آینده‌گرایانه‌اند، به‌وجود ‌آورد. بنابراین برای فراروی از این شیوه تولید باید از یک‌سو دریافت که این نیازها چه بخشی از جامعه را در خود می‌بلعد و دارای چگونه طبیعتی است و از سوی دیگر باید راه‌های فراروی از این نیازها را یافت، آن هم به این دلیل که سوسیالیسم پروژه‌ای نه ایستا، بلکه پویا است و به همین دلیل می‌تواند خود را با دگرگونی‌های گاه انقلابی سرمایه‌داری تطبیق دهد و حتی از آن فراتر رود. دیگر آن که سرمایه‌داری نمی‌تواند در برابر خواست طبقات و اقشاری که خواهان دگرگونی و نابودی این شیوه تولیدند، اما هر روز توسط سرمایه‌داران استثمار می‌شوند، خاموش بماند و از خود واکنشی نشان ندهد. در این معنی سوسیالیسم واکنشی است در برابر سرمایه‌داری، زیرا تضادهای درونی و محدودیت انکشاف آن را نمایان می‌سازد.
همان‌گونه که دیدیم، با فروپاشی سیستم «سوسیالیسم واقعأ موجود» احزاب چپ نیز در کشورهای سرمایه‌داری دمکراتیک به حاشیه رانده شده‌اند و به‌جای آن که احزابی خلق را نمودار سازند، اینک فقط قادرند 5 تا 10 درصد آرأ مردم را در انتخابات به‌دست آورند. بنابراین «چپی» که می‌خواهد نئولیبرالیسم و روند «جهانی-‌سازی» سرمایه‌داری را پشت سر نهد، باید گذشته خود را بی‌رحمانه نقد کند، زیرا بدون گام نهادن در این راه نمی‌تواند باور و اعتماد توده مردم به‌خود را جلب کند.
از آن‌جا که بحران کنونی «چپ» فرآورده یک رده رخدادهای دهشتناک هم‌چون دیکتاتوری هراس‌انگیز بلشویسم در روسیه، سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه کارگری در مجارستان، آلمان‌شرقی و سوسیالیسم دمکراتیک در چکسلواکی توسط «ارتش سرخ»، شکست مائوئیسم در چین، پیدایش پول‌پوتیسم در کامبوج، اشغال افغانستان توسط «ارتش سرخ» و … تمامی گرایش‌های «چپ» را در چنبره خود گرفته است. بنابراین برای آن که بتوان دوباره اعتماد توده به «چپ» و سوسیالیسم را به‌وجود آورد، باید پیدایش این رخدادها را ریشه‌یابی کرد.
و چون تا کنون پروژه نقد «چپ» به گذشته خود موفقیت‌آمیز نبوده است، در نتیجه «چپ» با آن که در جنبش «ضد جهانی‌سازی» فعال است، هویت خود را آشکار نمی‌کند تا بورژوازی نتواند با اشاره به گذشته ضددمکراتیک و ناکارای «چپ» «جنبش ضد جهانی‌سازی» را در افکار عمومی بی‌اعتبار سازد. اما «چپ» باید بداند هژمونی یک طبقه‌ و یا گروه از ثبات بیش‌تری برخوردار خواهد بود، هرگاه بتواند خواست‌های خود را به‌مثابه خواست اجتماعی عرضه کند.
چون اکثریت انبوه مردم از خودآگاهی تاریخی برخوردار نیست، نئولیبرالیسم کنونی توانسته است ثبات سیستم خود را با به‌کار گیری استعداد ویژه خویش به‌گونه‌ای بیاراید که بسیاری می‌پندارند نهادهای سلطه سرمایه که فرآورده مبارزات تاریخی‌اند، پدیده‌هائی بی‌زمان و در نتیجه مستقل از این شیوه تولیدند. همین وضعیت سبب شده است تا با دشواری بتوان با رادیکالیسم حاکم در بازار که از طبیعت سرمایه ناشی می‌شود، مقابله کرد. کمبود حساسیت نسبت به نقش تاریخی و سنت‌های مبارزاتی «چپ» بخش‌ بزرگی از «جنبش ضد جهانی‌سازی» را از استعداد انکشاف ضدهژمونی فراروی از سرمایه‌داری نئولیبرالیستی محروم ساخته است.
آیا «جنبش ضد جهانی‌سازی» می‌تواند نکات مثبتی از تاریخ مبارزات کارگری بیاموزد؟ چنین دیده می‌شود که «چپ» از کلنجار رفتن با گذشته خود هراس دارد، زیرا در جنبش کارگری همیشه نوعی هیرارشی وجود داشت و توده تقریبأ کورکورانه از رهبری سندیکائی و سیاسی خود پیروی می‌کرد. چون بازتولید یک‌چنین وضعیتی در «جنبش ضد جهانی‌سازی» که مبتنی بر چندگرائی است، تقریبأ ناممکن است، در نتیجه «چپ» با برش از تاریخ گذشته خویش به‌مثابه نیروئی بی‌هویت در «جنبش ضد جهانی‌سازی» حضور دارد، بی آن که بتواند تصویری از «سوسیالیسم حقیقی» را به‌ مثابه الگوی فراروی از سرمایه‌داری به جنبش کارگری جهان و «جنبش ضد جهانی‌سازی» عرضه کند. بنابراین «چپ» فقط با کمک ابزار اندیشه مادی می‌تواند خود را از بن‌بستی که گرفتار آن است، رها سازد. با آن‌که جنایات استالینیسم، پول پوتیسم و مائوئیسم را نمی‌توان از ذهن تاریخ زدود، اما «چپ» کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری باید برای افکار عمومی خود روشن سازد که هیچ‌گاه هوادار «سوسیالیسم سربازخانه‌ای»xvii نبوده و بلکه همیشه در پی تحقق سوسیالیسم دمکراتیکی بوده است که فقط با مشارکت آزاد و دمکراتیک توده آگاه می‌تواند تحقق یابد. در عین حال «چپ» کنونی باید برای افکار عمومی نقاد آشکار سازد که برخلاف بلشویسم که دیکتاتوری هراس‌انگیز بوروکراسی دولتی را در روسیه حاکم ساخت و کارگران را برده دیوان‌سالاری دولتی ساخت، خواهان تحقق دمکراسی مستقیم در تمامی ابعاد جامعه و از آن جمله در حوزه اقتصاد است.xviii روشن است که این الگوی اقتصادی و اجتماعی نه فقط با بلشویسم، بلکه هم‌چنین با سوسیال دمکراسی نیز که در پرتو منشور بلورین دولت به رفاء اجتماعی می‌نگرد، توفیر دارد. به‌عبارت دیگر «چپ» باید روشن سازد که دولتی‌سازی نه اجتماعی‌سازی و نه سوسیالیسم است، بلکه تلاشی است برای حفظ جامعه طبقاتی و نفی دولت دمکراتیک. اما برخلاف لیبرالیسم که می‌کوشد به ما به‌قبولاند بازار آزاد می‌تواند دولت را مهار و رام کند، مسئله بر سر دمکراتیزه‌سازی دولت است و با تحقق نهادهای اقتصادی برابرگرایانه و خودسازمان‌دهی جامعه و خودگردانی تولیدکنندگان می‌توان به یک‌چنین هدفی دست یافت. بنابراین الگوی جامعه برابرگرایانه هسته اصلی جامعه فراسرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.
هر چند تلاش‌های چپ آمریکای لاتین می‌تواند برای چپ جهانی راهنما باشد، اما اهمیت رخدادهای آمریکای لاتین در چندرنگی پروژه‌هائی است که در کشورهای مختلف این قاره مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. از تجربه آمریکای لاتین می‌توان آموخت که چگونه با تلاش پیگیر و ابتکارهای نو می‌شود نیروی خود را افزایش داد و از موضع تدافعی به پیش‌تاخت. صبر ابزاری است که چپ می‌تواند به ‌یاری آن خود را از چنبره رخوت کنونی برهاند و از زمستانی که او را در خود گرفته است، فراتر رود.
ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de