منوچهر صالحی

نقد «جهانی‌سازی»
همان‌گونه که خواهیم دید، نقد نئولیبرالیسم و نقد «جهانی‌سازی» را با دشواری می‌توان از هم جدا ساخت، زیرا اقتصاد نئولیبرالیستی جاده‌صاف‌کن شتاب‌دهی به روند «جهانی‌سازی» شده و در نتیجه این دو به‌گونه‌ای درهم تنیده شده‌اند که جداسازی‌شان بسیار دشوار است. با این حال برای شفاف‌سازی این دوگونگی، در این جستار به نقد کارکردی «جهانی‌سازی» می‌پردازیم.

بنا بر باور برخی از پژوهشگران، با آن که پژواک واژه «جهانی‌سازی» در جهان زیاد است، اما این واژه از شفافیت علمی چندانی برخوردار نیست، زیرا هر یک از بازیگران اجتماعی این واژه را با هدف تقویت موضع و موقعیت خود در مبارزه اجتماعی تعریف می‌کند. در این رابطه میشل فوکو¹ از «رژیم حقیقی» سخن گفته است، زیرا در مبارزات اجتماعی همیشه از هر واژه‌ای تعریفی تعیین ‌کننده و حتی هژمونیال برای فهم مناسبات حاکم ارائه می‌شود که برای جهت‌یابی و کارکرد آن وضعیت در بیش‌تر موارد «مفید» و «عقلائی» و به ندرت «پوچ» و «بی‌معنی» خواهد بود. تا چند سال پیش نقد «جهانی‌سازی» و سیاستمداران نئولیبرال که با آن در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارند، در افکار عمومی تلاشی عبث می‌نمود. جهانی‌شدن بازارها، تخریب دستاوردهای دولت رفاء و تبدیل دولت به بالا‌ترین نگهبان وضعیت موجود، تقسیم دوباره قدرت اجتماعی به‌سود آن دسته از سرمایه‌ها که به‌سوی بازار جهانی گرایش دارند، هم‌راه با محدودسازی اندیشه رقابت و اراده گزینش مکان سرمایه‌گذاری‌ها و … به‌مثابه نمود «منطقی» روند «تاثیر چکه‌ای»² به سرمایه‌داران کوچکی که در جامعه‌جهانی فعال بودند، وعده داده می‌شد. در آن دوران این پندار وجود داشت که نوسازی نئولیبرالیستی جامعه جهانی موجب رفاء و خوشبختی نه فقط سرمایه‌دار‌ان کلان فراملی، بلکه همه سرمایه‌داران کوچک و بزرگ جهان خواهد گشت.
اما در بحث‌های سیاسی و دانشگاهی خیلی زود شناختی انتقادی نسبت به روند «جهانی‌سازی» از انکشاف شکفته شد که کوشید نه فقط ابعاد هژمونی، بلکه جنبه اشکال قدرت احتمالأ نسبی و هم‌چنین تناقضات این روند و گزینش‌هائی که در برابر آن می‌توانند وجود داشته باشند، اما در وضعیت کنونی به حاشیه رانده شده و از منظر افکار عمومی پنهان مانده‌اند، را آشکار سازد.
در این رابطه نقد سیاسی‌سازی تناقضات روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالی از نقشی ویژه برخوردار گشت. با آن که «رژیم حقیقی» روند «جهانی‌سازی» در سال‌های گذشته به‌شدت لرزان شد، اما پس از بحران پولی که در دهه 90 سده پیش در آسیای جنوب شرقی، روسیه و برزیل رخ داد، نگرش به مرزهای «جهانی‌سازی» توسط روشنفکران و سیاست‌بازان بیش از گذشته سیاسی گشت. با آن که از دهه هفتاد سده پیش نیروهای نئولیبرال با دست زدن به «انقلاب بدون خشونت»³ کوشیدند جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری را دگرگون سازند، اما با گذشت زمان، اینک از ارائه طرحی جامع برای مقابله با دشواری‌هائی که اقتصاد جهانی‌گشته در همه کشورهای جهان پدید آورده، عاجز است. به‌همین دلیل نیز اینک مبارزه با «جهانی‌سازی» نئولیبرالی سراسر جهان را فراگرفته و به‌تدریج همه جا نوعی «خود-آگاهی شورش‌گر» علیه نظم نئولیبرالیستی اقتصاد جهانی در حال زایش است.
جنبش انتقادی «جهانی‌سازی» می‌تواند در آغاز خود را در جنبشی سیاسی که دارای خواست‌های کلی و ناشفاف علیه نظم «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی است، نمایان سازد و هرگاه بخواهد زنده بماند، باید به‌تدریج در جهت آشکار ساختن تناقضات این نظم اقتصادی گام بردارد. اما از آن‌جا که این جنبش یک‌پارچه نیست و در هر کشوری در هیبتی تازه بروز می‌کند، در نتیجه شالوده اصلی نقد این جنبش به «روند «جهانی‌سازی» علیه ناتنظیم‌گرائی و تخریب حقوق اجتماعی شاغلین و خصوصی‌سازی کارکردهای نهادهای دولتی است تا بتوان مناسبات اجتماعی را به کالاهائی بدل کرد که می‌توانند از سوی سرمایه‌داران خصوصی به مثابه خدمات در اختیار توده قرار داده شوند. با این همه بحران مالی 2008 ضعف‌های سیستم مالی «جهانی‌گشته» لیبرالیستی را آشکار ساخت که ذات ناتنظیم‌گرائی نئولیبرالی سبب بازتولید ادواری آن می‌شود. مخالفین «جهانی‌سازی» برای برون‌رفت از چنبره اقتصاد نئولیبرالی خواهان گسترش عدالت اجتماعی و مناسبات دمکراتیک و تبدیل اقتصاد تک‌تولیدی به چندتولیدی و حتی از میان برداشتن نهادهای سیاسی جهانی‌اند که کارکردهای‌شان موجب شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌‌سازی» می‌گردد، زیرا در بسیاری از دولت‌ها که دارای حکومت‌های دمکراتیک نیستند، سیاست نئولیبرالیستی این رده از نهادهای جهانی توسط استبداد حکومتی و بدون برخورداری از مشروعیت مردمی در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه پیاده می‌شود.
هم‌چنین درباره مبارزاتی که سازمان‌های غیردولتی «چپ» در کشورهای مختلف جهان علیه «جهانی‌سازی» انجام می‌دهند نیز خودآگاهی ناروشنی وجود دارد، زیرا تجربه آشکار ساخته است که استدلال‌ها و هشیارهائی که از سوی این سازمان‌ها عرضه می‌شوند، به ندرت مورد اعتناء احزابی که قدرت سیاسی را در اختیار خود دارند، قرار می‌گیرد. اما در بیش‌تر موارد نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی فقط آن بخش از انتقادهای سازمان‌های غیردولتی را که برای‌شان مطلوب است، مورد توجه قرار می‌دهند و می‌کوشند با تکیه بر «نقد» این سازمان‌ها برای کارکردهای خود در افکار عمومی «مشروعیت» به‌وجود آورند.
امروز بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که علیه «جهانی‌سازی» فعالند، مجبورند با نهادهای دولتی که دارای سرشتی «جهانی» هستند، مبارزه کنند. البته این مبارزه جنبه اعتراضی دارد، بدون آن که تظاهرکنندگان بتوانند گزینش‌های سازنده‌ای برای برون‌رفت از دشواری‌هائی که «جهانی‌سازی» سبب آن شده است، ارائه دهند. در هر حال شرکت در این‌گونه تظاهرات اعتراضی توده‌ای سبب توان‌بخشی جنبشی می‌شود که می‌داند علیه چه مبارزه می‌کند، اما نمی‌داند چگونه می‌تواند به خواست‌های خود تحقق بخشد. با این حال نمی‌توان گفت که نقد سازمان‌های غیردولتی از روند «جهانی‌سازی» بدون هرگونه خواست شفافی است. در این زمینه جنبش «ضد جهانی‌سازی» توانسته است یک رده خواست‌های مشخص خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. یکی از این خواست‌ها دریافت مالیات از انتقال سرمایه مالی در بازار جهانی است که در پیش نیز از آن سخن گفته‌ایم.
هم‌چنین آشکار ساختیم که جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی چندگرایانه و در عین حال خواست‌های این جنبش هم‌چون رنگین کمان رنگارنگ است. با این حال می‌توان سه گرایش مختلف را در درون این جنبش تشخیص داد:
نخستین طیف در این جنبش جهانی را می‌توان گرایشی رادیکال نامید که مبارزه ضد نهادهای سلطه سرمایه مالی فراملتی، یعنی نهادهائی هم‌چون «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق جهانی پول» و «بانک جهانی» را به فعالیت محوری خود بدل ساخته است. این گرایش بر این باور است که این نهادهای جهانی با تحمیل سیاست اقتصادی نئولیبرالی به کشورهای کم توسعه و در حال توسعه اکثریت دولت‌های جهان را برده چند دولت امپریالیستی ساخته‌اند. ابزار اصلی مبارزه این گرایش برگزاری تظاهرات و نمایش‌های خیابانی است.
گرایش دوم از بخشی از نهادهای غیردولتی تشکیل می‌شود که هر چند دیگر نمی‌تواند خود را یگانه نیروی منتقد «جهانی‌سازی» بنامد، اما نسبت به گذشته از موقعیت بهتری برخوردار شده است، زیرا بسیاری از دولت‌ها در کشورهای پیش‌رفته صنعتی برای تضعیف گرایش‌های رادیکال «ضد جهانی‌سازی» می‌کوشند امکاناتی را در اختیار این طیف قرار دهند و حتی برخی از خواست‌های آنان را که موجب کندی شتاب روند «جهانی‌سازی» نمی‌گردد، متحقق سازند.
سومین گرایش در درون جنبش «ضد جهانی‌سازی» نئولیبرالی میان دو گرایش پیشین در نوسان است. این گرایش از یک‌سو هم‌چون گرایش دوم در پی همکاری با دولت‌هائی است که حاضرند به او امتیازی دهند و از سوی دیگر با گرایش به رادیکالیسم امیدوار است بتواند امتیازات بیش‌تری از صاحبان قدرت بگیرد. به‌عبارت دیگر، گرایش سوم با بسیج توده‌ها می‌کوشد دولت‌ها را برای دادن امتیازات افزون‌تر زیر فشار قرار دهد. رهبران و بازیگران اصلی این جنبش را روشنفکرانی تشکیل می‌دهند که می‌کوشند نقد «جهانی‌سازی» را با جنبش توده‌ای به‌هم پیوند زنند. البته این گرایش نیز دارای مواضع ضد سرمایه‌داری نیست و در بهترین حالت در نقد خود برداشت چپی از تئوری اقتصادی کینز را عرضه می‌کند که بنا بر آن ثروت اجتماعی باید با هدایت دولت «عادلانه‌تر» تقسیم شود. این گرایش نقش دولت را جزئی از سیاست نئولیبرالی ارزیابی می‌کند و بر این باور است که با بسیج نیروی توده‌ای می‌توان توازن قدرت را به‌زیان نئولیبرایسم اقتصادی برهم زد. در هر حال این گرایش به هیچ‌وجه در پی فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری نیست و بلکه انتقادش به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری به حوزه انتقاد از نئولیبرالیسم محدود می‌ماند، بدون آن که سلطه دولت سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید که موجب ازخودبیگانگی تولیدکنندگان از سوژه کارشان می‌شود و هم‌چنین تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی را مورد نقد همه‌ جانبه قرار دهد.
البته این هر سه گرایش بدون رشد آگاهی سیاسی‌ نمی‌توانستند در کشورهای پیش‌رفته صنعتی به‌وجود آیند. دو عاملی که سبب رشد سیاسی در این کشورها شدند، عبارتند از گسترش اعتصابات مطالباتی در کشورهای اروپائی و به‌ویژه در فرانسه و بحران پولی که 98/1997 آسیای جنوب شرقی را فراگرفت.
اگر در آغاز جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی ناشفاف بود، اینک پس از گذشت سال‌ها می‌توان در درون این جنبش گرایش‌های مختلفی را که در بالا برشمردیم، به خوبی تشخیص داد. این جنبش اینک «جهانی‌سازی» نئولیبرالی را نه فقط به‌مثابه جهانی‌سازی بی‌ثباتی بازارهای مالی ارزیابی می‌کند، بلکه هم‌چنین بر این باور است که «جهانی‌سازی» چیز دیگری جز روند دگردیسی اجتماعی توسط قدرت سیاسی وابسته به محافل مالی نئولیبرالیستی نیست. به‌همین دلیل نیز توسعه «جهانی‌سازی» به‌گونه‌ای فزاینده از سوی این جنبش‌ها به‌مثابه روند دگردیسی اجتماعی و نقد سلطه سیاسی تفهیم می‌شود. به عبارت دیگر، نقد «جهانی‌سازی» نیز خود به روندی روشنگرایانه در توضیح مناسبات سیاسی حاکم در جهان بدل گشته است. و از آن‌جا که سرمایه برای به‌دست آوردن سود، می‌کوشد خصوصی‌سازی وظائف عمومی را که تا کنون توسط بخشی از نهادهای دولتی، استانی، شهری و روستائی انجام می‌گرفت، به‌مثابه کارکردی مثبت در کاهش هزینه‌ها به افکار عمومی حفنه کند، بنابراین جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید با بررسی‌های پژوهشی خود آشکار سازد که جنین ادعائی غیرواقعی و فقط در خدمت افزایش سوددهی سرمایه‌های فراملی قرار دارد و پس از آن که روند خصوصی‌سازی تحقق یافت، سرمایه بیش‌تر از آن‌چه که در گذشته توسط نهادهای دولتی از مردم مطالبه می‌شد، طلب خواهد کرد، زیرا نهادهای دولتی، شهری و روستائی، نهادهائی غیرانتفاعی بودند و حال آن که نهادهای خصوصی از مردم سود سرمایه ثابت و متغیری را که به گردش درآورده‌اند، نیز مطالبه خواهند کرد. خلاصه آن که روند خصوصی‌سازی خدمات عمومی در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و نه توده مردم قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که تقریبأ تمامی لایه‌های جنبش انتقادی «ضد جهانی‌سازی» با دشواری‌هائی روبرویند که به آسانی نمی‌توانند خود را از چنبره آن‌ رها سازند، زیرا جامعه سرمایه‌داری دارای نیروی کششی جذب‌گرایانه و سیاسی نیرومندی است و همین وضعیت سبب شده است تا این جنبش‌ها نتوانند بند ناف خود را از جامعه مصرفی سرمایه‌سالار جدا سازند. در این رابطه می‌توان از سه بغرنج سخن گفت:
نخستین بغرنج دستاورد تنشی است که میان ادعا و کارکرد این جنبش‌ها وجود دارد، زیرا هر یک از لایه‌های جنبش‌ «ضد جهانی‌سازی» چنین می‌نمایاند که جنبشی توده‌ای است و حال آن که فقط بخش بسیار کوچکی از جامعه را در صفوف خود سازماندهی کرده است. بغرنج دوم از نقش محورطلبانه سازمان‌های غیردولتی در رابطه با مناسباتی که میان سیاست و اقتصاد وجود دارد، ناشی می‌شود. و سرانجام بعرنج سوم را باید در نقشی که افکار عمومی در این روند بازی می‌کند، جست.
بیش‌تر نهادهای غیردولتی که از درون جنبش‌های اجتماعی سربرآوردند که علیه روند «جهانی‌سازی» مبارزه می‌کنند، خود را نهادهائی چندگرایانه و پروژه‌هائی نوآور می‌نامند. به‌همین دلیل نیز بسیار دشوار است که بتوان بسیاری از این نهادها را به گرایش سیاسی خاصی وابسته ساخت، زیرا بسیاری از این رده سازمان‌های غیردولتی اهداف روشنی را دنبال نمی‌کنند و بلکه فقط موضوع‌هائی را که برای‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در دستور کار خود قرار می‌دهند تا کسانی که داوطلبانه در این سازمان‌ها فعالند، بنا بر سلیقه و توان خود اشکال ویژه‌ای را برای یافتن گزینش‌هائی با هدف فراروی از وضعیت موجود بیابند. در عین حال بسیاری از روشنفکرانی که سازمان‌هائی هم‌چون «اتاک» را هدایت می‌کنند، در افکار عمومی چنین وامی‌نمایانند که می‌دانند جامعه جهانی به کدام سو باید حرکت کند، بدون آن که بتوانند و یا قادر باشند جهت حرکت را برای فهم افکار عمومی جهانی شفاف سازند. به‌طور مثال «اتاک» خواهان شبکه‌ای جهانی از نهادها و قراردادهائی است که کارکرد، مسابقه و سرمایه‌گذاری‌ها را در سطح جهان مبتنی بر ضوابط عدالت‌جویانه، دمکراسی و اقتصاد تنظیم کند. البته یک چنین طرحی هیچ شفافیتی به فعالیت‌هائی که باید انجام گیرند، نمی‌دهد. تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که «اتاک» خواهان تحقق دولت رفاء جهانی بر مبانی اصول اقتصادی کینزی است.
اما دشواری اصلی خطری است که ارتباط نهادهای غیردولتی و سیاستی را تهدید می‌کند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید از آن پیروی کند، زیرا نهادهای غیردولتی خواهان گرفتن برخی امتیازها از دولت‌ها هستند و در نتیجه از مواضع جنبش به‌تدریج عقب‌نشینی می‌کنند. به عبارت دیگر، این گونه سازمان‌ها جنبش‌ها را به ابزار معامله و سازش خود با دولت‌ها بدل می‌سازند. هر آینه جنبش‌های خیابانی نیرومند باشند، به‌همان نسبت نیز نهادهای غیردولتی می‌توانند در مذاکره با دولت‌ها به سود خواست‌های خود به امتیازهای بیش‌تری دست یابند که همیشه نباید با خواست‌های جنبش‌های توده‌ای و خیابانی یکی باشد.
حوزه کار اصلی برخی از سازمان‌های غیردولتی هم‌چون «اتاک» بررسی ابعاد «جهانی‌سازی» اقتصاد نئولیبرالیستی است که بر بازارهای جهانی سلطه دارد. همین امر سبب می‌شود تا از یک‌سو برخی ابعاد منفی «جهانی‌سازی» زیاد مورد توجه قرار نگیرند و از سوی دیگر فقط از دریچه منافع بلاواسطه کشورهای پیش‌رفته با ابعاد منفی «جهانی‌سازی» مبارزه شود، در حالی که آمارها نشان می‌دهند که روند «جهانی‌سازی» در وهله نخست سبب سیاه‌روزی مردمی گشته است که در کشورهای پیرامونی، یعنی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر نمونه حادثه 11 سپتامبر 2001 آشکار ساخت که میان سیاست و اقتصاد رابطه‌ای متقابل و علیتی وجود دارد. سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه و پشتیبانی بی‌چون و چرای دیوان‌سالاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اسرائیل و سکوت در برابر سیاست استعماری رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین سبب شد تا بخشی از مردمی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، برای رهائی از سلطه امپریالیسم، اسلام را به ایدئولوژی رهائی خویش بدل سازند و با ایدئولوژی اسلام سیاسی به تروریسم روی آورند. سیاست خارجی آمریکا سبب رخداد 11 سپتامبر 2001 گشت و این اقدام تروریستی سبب شد تا طی 24 ساعت بیش از 2000 میلیارد دلار ثروت در بازارهای بورس دود هوا شود و بحران اقتصاد مالی سراسر جهان را فرا گیرد. هم‌چنین می‌بینیم که اشغال نظامی افغانستان و عراق و محدودسازی حقوق شهروندی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی با هدف دستیابی به امنیت بیش‌تر خود بازتابی در برابر روند «جهانی‌سازی» اقتصاد و سیاست است. بنابراین یکی از وظائف جنبش‌های خیابانی و نهادهای «ضد جهانی‌سازی» باید نشان دادن ارتباط میان اقتصاد، سیاست، جنگ و ترور باشد. اما بسیاری از جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی در این باره سخنی نمی‌گویند و در نتیجه میدان را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داده‌اند که در مالکیت سرمایه‌داران کلانند تا «حقایق» را آن‌گونه که منافع سرمایه‌داران و دولت‌های وابسته به سرمایه ملی و فراملی می‌طلبد، طرح کنند.
از سوی دیگر برخی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» در وهله نخست دست پرورده رسانه‌های جمعی است، زیرا بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی «ضد جهانی‌سازی»، یعنی «اتاک» توسط نوشتارهائی که در روزنامه «لوموند دیپلماتیک» انتشار یافتند، به‌وجود آمد. تا زمانی که این گونه نهادها و جنبش‌های خیابانی کوچکند، به‌زحمت می‌توانند فعالیت‌ها و خواست‌های خود را در رسانه‌های عمومی انعکاس دهند، اما پس از آن که توانستند خود را به‌مثابه پدیده‌ای که فعالیت آن برای آینده بشریت ارزشمند است، جا زنند، رسانه‌ها مجبور به انعکاس اخبار فعالیت‌های‌شان می‌شوند. ⁴
در پایان این جستار لازم است به چند نکته که در جنبش چندگرایانه «ضد جهانی‌سازی» درباره‌شان بحث می‌شود، اشاره کنیم:
یکی آن که توسعه کنونی اقتصاد جهانی را نباید فقط از منظر «حقیقت» سیاسی خود مورد سنجش و داوری و نقد قرار داد. دیگر آن که هر چند هنوز اهداف نهائی جنبش کنونی «ضد جهانی‌سازی» روشن نیست، اما باید این جنبش را که دارای گرایشی رهاننده است، جدی گرفت. آن چه می‌توان تشخیص داد، این واقعیت است که «جهانی‌سازی» می‌کوشد همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را تابعی از متغیر اقتصاد سازد، یعنی با الویت دادن به منافع اقتصادی، مابقی خواست‌های فردی و اجتماعی باید هژمونی اقتصاد را در زندگی روزمره خود بپذیرند و فقط بدون آسیب رساندن به منافع اقتصادی سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه مالی می‌توانند از شکوفائی برخوردار گردند. در این نقطه چشم‌اندازهای اصلاح‌طلبانه و ضد سرمایه‌داری جنبش «ضد جهانی‌سازی» با هم تلاقی می‌کنند، اما هنوز به نفی یک‌دیگر نمی‌پردازند و به‌نوعی با هم می‌زیند.
خلاصه آن که جنبش‌ها و نهادهای غیردولتی «ضد جهانی‌سازی» بدون برخورداری از آگاهی تئوریک- علمی انتقادی درباره توسعه فرمان‌روایانه سرمایه‌داری کنونی نخواهند توانست توده‌هائی را که در «دهکده جهانی» زندگی می‌کنند و قربانیان این شیوه تولیدند، در این مبارزه سرنوشت‌ساز به‌سوی خود جلب کنند. در عین حال، از آن‌جا که بیش‌تر جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی بر این باورند که بدون نقش فعال دولت‌ها نمی‌توان روند «جهانی‌سازی» را مهار کرد، در نتیجه بسیاری از کسان که از موضع «چپ» دولت‌ها را مسئول گسترش روند «جهانی-‌سازی» می‌دانند، می‌توانند به مخالفین این جنبش بدل گردند. بنابراین نمی‌توان بازار و دولت را در برابر یک‌دیگر قرار داد و پنداشت دولت‌های ملی می‌توانند با وضع قوانین ملی و قراردادهای جهانی اسب وحشی «جهانی‌سازی» را افسار زنند. بنابراین آن‌چه که باید در دستور کار قرار گیرد، بجث درباره مضمون سیاست‌هائی است که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته باید برای دادن امکان برابر به‌ویژه به بازیگران ضعیف در بازار جهانی در حوزه ملی خود پیاده کنند.
یکی از ناسازه‌گاری‌های شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی آشکار ساختن مرزهای سیاست‌هائی است که دولت سرمایه‌داری می‌تواند اتخاذ کند، زیرا این سیاست‌ها در وهله نخست برای منافع سرمایه نسبت به منافع نیروی کار، یعنی توده شاغلین مزیت قائل است، یعنی می‌خواهد سلطه شئی (سرمایه) را بر انسان‌ها حاکم ‌سازد، آن هم با این استدلال که بدون تأمین منافع سرمایه اشتغال نمی‌‌تواند به وجود آید. با این حال همین وضعیت موجب گشایش فضائی برای انکشاف نقد «چپ» علیه «جهانی‌سازی» شده است، زیرا شیوه تولید سرمایه‌داری که اینک متأثر از روند «جهانی‌سازی» است، مناسبات قدرت و حاکمیت دولت‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کند که نتوان برای تحقق برابری میان سرمایه و نیروی کار چشم‌اندازی یافت.
بنابراین فقط آن رده از انتقادها علیه دولت‌های سرمایه‌داری می‌توانند مؤثر باشند که بتوان با تکیه بر آن راه‌حل‌های مشخصی را برای فراروی از تضادهائی یافت که در بطن شیوه تولید سرمایه‌داری جهانی شدت یافته و به باروتی اجتماعی بدل شده‌اند. در عین حال «چپ» باید با یافتن راه‌کارهای عملی نشان دهد که چگونه می‌توان تناسب قدرت اجتماعی را به سود طبقات و اقشار تهی‌دست دگرگون ساخت. روشن است که سیاست مبتنی بر رهائی از چنگال نابرابری‌های اجتماعی نمی تواند شتابان به پیش تازد و بلکه روند بسیار پیچیده و بغرنجی از زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. مهم آن است که بتوان اشکال کار، زندگی و اجتماعی‌سازی نهادهای اقتصادی و حتی حوزه فرهنگی را به سود توده مصرف‌کننده، یعنی اکثریت خاموش دگرگون ساخت.

ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

p.sdfootnote { margin-bottom: 0cm; text-align: right; }p { margin-bottom: 0.21cm; }

م¹میشل فوکو Michel Foucaultدر 18 اکتبر 1926 در پویته Poitiers زاده شد و در 25 ژوئن 1984 در پاریس درگذشت. او فیلسوف، روانشناس، جامعه‌شناس و تاریخدان و در کالج فرانسه در پاریس دارای کرسی «تاریخ سیستم‌های اندیشه» بود. او یکی از چهره‌های سرشناس پساساخت‌باوری Poststrukturalismus است. مهم‌ترین حوزه پژوهش او چگونگی اعمال قدرت سیاسی بود.
²«تاثیر چکه‌ای» Trickle down-Effekt به این معنی است که رشد اقتصادی فقط سبب ثروتمندتر و فربه‌تر شدن ثروتمندان نمی‌شود و بلکه هم‌چون آبی که از ناودان به پائین می‌چکد، به تدریج سطح وسیع‌تری را خیس می‌کند، یعنی سبب رفاء هر چه اندک تهی‌دستان نیز خواهد شد
³اصطلاح «انقلاب بدون ‌خشونت» را برای نخستین بار آنتونیو گرامشی به‌کار برد.
⁴Rucht, Dieter: “Von Seattle nach Genua – Event-hopping oder neue soziale Bewegung“, in: Attac Deutschland (Hrsg.), 2002: “Eine andere Welt ist möglich“, Hamburg, Seiten 50-56

سه‌شنبه ۴ آبان ۱٣٨۹ – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰
عضو حزب نهضت ملی افغانستان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ندای آزادی گفت : تثبت آمریکا در افغانستان رژیم آخوندی جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد.
«هادی عبدالغفار شرقی» که درباره کمک مالی جمهوری اسلامی به عمر داودزی رئیس دفتر دولت حامد کرزی سخن می گفت، افزود: این کمک مالی دولت جمهوری اسلامی به افغانستان رسمیت نداشته و هیچ حساب و کتابی ندارد.
وی تصریح کرد: کمک مالی به دولت افغانستان باید بطور رسمی به وزارت مالیه این کشور صورت گیرد تا در بودجه محاسبه شده و برداشت از آن مشخص باشد.
عبدالغفار شرقی با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی سالانه دو یا سه بار از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار یورو به دفتر ریاست جمهوری افغانستان کمک می کرده، گفت: این مساله نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی تا چه حد در حاکمیت افغانستان نفوذ کرده است.
وی یادآور شد: ایران منافع خود را دارد و در افغانستان اهداف خود را دنبال می کند.
عضو حزب نهضت ملی افغانستان افزود: بخش عظیمی از مردم اهل تشیع در مرکز و ولایات افغانستان زندگی می کنند و از لحاظ اقلیتها از طرف حاکمیت پشتون تحت ستم هستند لذا جمهوری اسلامی می خواهد با حمایت از مردم اهل تشیع حضور خود را در منطقه تثبیت کند به همین دلیل از هر مجرایی که ممکن باشد نفوذ و سلطه خود را در دولت افغانستان اعمال می کند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی تلاش دارد آمریکا در افغانستان ناکام بماند زیرا با موفقیت آمریکا این رژیم طبعا صدمه می بیند.اگر نیروهای آمریکا در افغانستان درگیر باشند دیگر نخواهند توانست که در منطقه خلیج فارس به کار گمارده شوند.
چندی پیش حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان تائید کرد که رئیس دفتر او، از نماینده ایران پول نقد دریافت کرده، اما تاکید کرده که این پول، به طور رسمی و از مجرای قانونی به افغانستان داده می شود.
آقای کرزی سخنان خود را در واکنش به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بیان کرده است. این روزنامه در یک گزارش، عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزی را به دریافت “پول نقد” از سفیر ایران در کابل متهم کرد.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که آقای داوودزی این پول را در داخل هواپیمای حامل آقای کرزی در جریان سفری به ایران در ماه آگوست سال گذشته میلادی گرفته است.
آقای داوودزی در گذشته سفیر افغانستان در تهران بود.
نویسنده گزارش نیویورک تایمز افزوده است که این پول اسکناس های یورو، پول واحد اروپا بوده که در میان چندین پاکت به صورت یک بسته پلاستیکی به آقای داوودزی داده شده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که پس از دیدار با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجکستان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، با خبرنگاران صحبت می کرد، در جریان این کنفرانس خبری، با سوالهایی در رابطه با گزارش نیویورک تایمز روبرو شد.
آقای کرزی در جواب به یکی از این سوالها گفت: “در کشورهایی مثل افغانستان، در کشورهای فقیر، وطن دوستی قیمت دارد… این قیمت را هر روز می پردازیم.”
او از آقای داوودزی که با اتهامات روزنامه نیویورک تایمز روبرو شده، به شدت دفاع کرد و گفت که “وطن دوستی” رئیس دفتر او، باعث شده تا نیویورک تایمز او را هدف قرار دهد.
اما رئیس جمهور کرزی گفت که ظرف ۹ سال اخیر، کشورهای متعددی به افغانستان پول نقد کمک کرده اند که جمهوری اسلامی ایران نیز از این جمع مستثنا نیست.
آقای کرزی گفت: “ایران، سالی یک بار یا دو بار، گاهی پنج صد هزار، گاهی ششصد هزار یورو کمک می کند.”
او افزود: “این کمک، رسمی است و داوودزی، به امر من این پول را می گیرد.”
نیویورک تایمز اما، در گزارش خود به نقل از منابع مختلف غربی و افغان نوشته که این پول بخشی از پولهای ایران است که به صورت “سری و مداوم” برای خریدن صداقت و وفاداری آقای داوودزی و تامین منافع ایران در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به کار می رود.
نیویورک تایمز افزوده که عمر داوودزی و حامد کرزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان می دهند.
پس از اعلام این خبر سفارت ایران در کابل این گزارش را تکذیب کرده و آن را “اهانت آمیز” توصیف کرد.
این سفارت در یک اعلامیه گفت: “اینگونه شایعات بی اساس، از سوی بعضی رسانه های غربی منتشر می شود تا اذهان عامه را مغشوش کرده و روابط محکم میان دولت ها و ملت های جمهوری اسلامی افغانستان و ایران را آسیب بزند.”
امایک روز پس از اینکه سفارت ایران در کابل، تحویل پول نقد از سوی ایران به دفتر رئیس جمهوری افغانستان را «قویاً» تکذیب کرد و آن را «دروغ، مضحک و توهین‌آمیز» نامید، سخنگوی وزارت خارجه ایران تحویل پول به دولت افغانستان را تأیید کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رامین مهمان‌پرست، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه آیا او مطلب نیویورک تایمز در مورد دریافت پول توسط دستیار حامد کرزی از ایران که از سوی سفارت ایران تکذیب ولی از سوی حامد کرزی تأیید شده را تأیید می‌کند گفت که ایران «در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی کرده‌است و در آینده نیز آن را پی‌گیری خواهد کرد.»
به گفته رامین مهمان‌پرست «این کمک‌ها از دولت هشتم آغاز شده» و هدف از آن «آماده کردن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور» است.

دوشنبه ٣ آبان ۱٣٨۹ – ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
نقد نئولیبرالیسم
در رابطه با نقد لیبرالیسم کتاب‌های زیادی نوشته شده‌ است. در این رابطه می‌توان برای نمونه به کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»[1] اشاره کرد. جان پرکینز[2] در این اثر خاطرات خود را در دورانی که برای برخی از شرکت‌های آمریکائی و هم‌چنین سازمان «سیا» به مثابه «مأمور» یا «جنایتکار اقتصادی» کار می‌کرد، نوشته است.

بر اساس این کتاب کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه قربانیان اصلی سیاست نئولیبرالی کنسرن‌ها و هم‌چنین سازمان‌ جاسوسی آمریکا بوده‌اند. هم‌چنین اقتصاد جهانی پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در 1990 و پایان «جنگ سرد» دائمأ دست‌خوش دگرگونی‌های اساسی گشته است که یکی از عوارض آن شتاب بیش از اندازه روند «جهانی‌سازی» در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، افزایش صدور کالاها و خدمات از یک کشور به‌کشورهای دیگر است.
با این حال در تمامی کشورهای جهان بخشی از توده مردم در نتیجه روند «جهانی‌سازی» تهی‌دست‌تر و برخی نیز ثروتمندتر شده‌اند. و همان‌طور که در پیش گفتیم، صاحبان سرمایه‌های فراملی، یعنی اقلیت کوچکی از کشورهای پیش‌رفته صنعتی در نتیجه انکشاف روند «جهانی‌سازی» به ثروتی بی‌کران دست یافته و اکثریت، یعنی 80 در صد از مردم جهان که در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه به‌ سر می‌برند، از آن زیان دیده است.

در عین حال انکشاف روند «جهانی‌سازی» آشکار ساخت که دولت‌ها پیکره‌هائی مصنوعی‌اند که در محدوده مرزهای ملی خود نمی‌توانند از پس بغرنجی‌ها و دشواری‌های نظم اقتصاد نئولیبرالی برآیند و در حقیقت نیازهای مصرفی جمعیت جهان بر سیاست‌های حکومت‌های ملی تأثیر می‌نهد و آن‌ها را ‌بازی‌چه نیازهای نظم اقتصادی نئولیبرالیستی می‌سازد. به‌همین دلیل نیز در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، تودۀ رأی‌دهنده اعتماد خود را به احزاب و مردان سیاسی از دست داده و هر چه بیش‌تر از سیاست‌ورزی روی‌گردان گشته است، زیرا روزمره تجربه می‌کند که چگونه رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان‌ها به آلت دست لابی‌های اقتصادی بدل گشته‌اند، تا آن‌جا که متن و مضمون لوایحی که باید در مجالس دمکراتیک تصویب و به قانون تبدیل شوند، توسط کارگزاران لابی‌های اقتصادی نوشته و در اختیار حکومت ‌کنندگان قرار داده می‌شود. به‌طور نمونه در آلمان در سال 2009 حکومت ائتلافی تازه‌ای به حکومت رسیده است که از سه حزب «اتحادیه دمکرات مسیحی»[3]، «اتحادیه اجتماعی مسیحی»[4] و «حزب دمکرات آلمان»[5] تشکیل شده است. این ائتلاف که در رابطه مستقیم با محافل سرمایه‌داری کلان آلمان قرار دارد، تصمیم گرفت طول عمر نیروگاه‌های اتمی را افزایش دهد و در این رابطه لایحه‌ای که از سوی حکومت به مجلس «بوندستاگ»[6] ارائه داده شد، توسط کارشناسان وابسته به چهار شرکت انرژی نوشته شده بود. در نتیجه این لایحه در 12 سال آینده سودی بیش از 120 میلیارد یورو نصیب این 4 شرکت انرژی خواهد شد. هم‌چنین لایحه مربوط به هزینه‌ای که بیمه‌شدگان باید بابت دارو بپردازند، توسط کارشناسان کنسرن‌های داروسازی آلمان تهیه و به حکومت ائتلافی داده شد و این حکومت آن را برای تصویب در اختیار پارلمان قرار داده است.

یکی دیگر از حوزه‌های نقد به روند «جهانی‌سازی» بیش‌تر شدن فشار رقابت در بازار جهانی است. هر اندازه بازار جهانی گسترده‌تر می‌شود و اقتصاد کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه را فرامی‌گیرد، تولیدکنندگان در این کشورها چون با ابزارها و فناوری کهنه تولید می‌کنند، استعداد رقابت با کالاهای مشابه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته صنعتی تولید می‌گردند را از دست می‌دهند و دیری نمی‌پاید که بازار داخلی‌شان با کالاهای وارداتی اشباع می‌شود و شیرازه تولید داخلی به‌هم می‌ریزد. این روند سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر گردند و نتوانند نهادهای خدمات اجتماعی خود هم‌چون بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و هم‌چنین سیستم آموزش و پرورش را توسعه دهند.‌ به این ترتیب با پیدایش روند «جهانی‌سازی» وضعیت اجتماعی و استانداردهای زندگی روزمره مردم در بسیاری از دولت‌های جهان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم سیّال شده است و گاهی به‌پیش می‌رود، اما در بیش‌تر زمان‌ها گرایش به‌عقب دارد، روندی را که می‌توان «دولوسیون»[7] نامید، که در غرب آن را «مسابقه به عقب»[8] نیز می‌نامند که بر مبنای آن دستاوردهای مبارزات سندیکائی و سیاسی در تضمین رفاء اجتماعی یکی پس از دیگری پس گرفته می‌شوند، آن‌هم به نام «اصلاح دولت رفاء» با هدف «تضمین تداوم» آن.

هم‌چنین از آن‌جا که روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی سبب بی‌ثباتی اقتصاد ملی بسیاری از دولت‌ها گشته است، مناسبات سیاسی نیز در این کشورها به‌تدریج نااستوار و موجب پیدایش«داروینیسم اجتماعی» در بطن نظم اقتصاد نئولیبرالیستی می‌گردد که بنا بر کارکرد آن، در هر جامعه‌ای میان آدمیان نوعی گزینش تحقق می‌یابد، یعنی نیرومندترها فضای زندگی ناتوایان را تنگ‌تر می‌کنند و حتی اگر سودشان ایجاب کرد، آن‌ها را از حوزه زندگی اجتماعی بیرون خواهند ‌راند. بسیاری از آمارهای اقتصادی که در رابطه با قدرت خرید و انباشت ثروت در میان اقشار و طبقات اجتماعی گردآوری شده‌اند نیز نظریه «داروینسم اجتماعی» را تأئید می‌کنند، زیرا بنا بر این آمار، هر اندازه روند «جهانی‌سازی» از انکشاف بیش‌تری برخوردار می‌گردد، به‌همان نسبت نیز ثروتمندان هر چه بیش‌تر ثفربه‌تر و بینوایان هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر می‌گردند. این مکانیسم حتی در رابطه با دولت‌ها نیز قابل تشخیص است، زیرا «جهانی‌سازی» سبب هر چه بیش‌تر فربه‌تر شدن کشورهای صنعتی پیش‌رفته و فقیرتر شدن هر چه بیش‌تر کشورهای کم توسعه و عقب‌مانده گشته است. به‌عبارت دیگر، از تقریبأ هفت میلیارد جمعیت کُره زمین، روز به‌روز انبوه بیش‌تری در فقر و بینوائی به‌سر می‌برد و بنا بر آماری که به تازگی انتشار یافته‌اند، امروز تعداد جمعیتی که در جهان با گرسنگی روبه‌رو است، در مقایسه با 20 سال پیش بیش‌تر شده است، یعنی اکنون بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان باید روزانه با گرسنگی دست و پنجه نرم کند.[9] در عوض در همین زمان در آلمان تعداد میلیونرها 3 برابر و تعداد میلیاردرها 2 برابر گشت، یعنی 103 خانواده میلیاردر در آلمان در سال 2009 ثروتی بیش از 300 میلیارد یورو را در دستان خود متمرکز ساخته‌اند.[10] امروز در آلمان یک در صد از جمعیت میلیونر است، در حالی که 20 درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کند. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که فقر هر چه بیش‌تر مردم جهان نتیجه بلاواسطه قانون بهره سرمایه‌داری است و با پیدایش «جهانی‌سازی» این روند از شتاب بیش‌تری برخوردار گشته است. خلاصه آن که «جهانی‌سازی» نه نیروی محرکه، بلکه فقط کاتالیزاتوری است برای این مرحله از انکشاف سرمایه‌داری جهانی که موجب انکشاف هولناک اجتماعی و اخلاقی جمعیت جهان گشته است، انکشافی که می‌تواند موجب پیدایش انقلاب جهانی علیه نظم اقتصاد نئولیبرالی سرمایه‌داری «جهانی‌شده» گردد. به عبارت دیگر، انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه در دستان معدودی سبب می‌شود تا صاحبان چنین سرمایه‌های کلان برای افزایش سرمایه خود به روند گردش سرمایه چه در حوزه تولید و چه در حوزه سیستم بانکی- مالی هر چه بیش‌تر بی‌افزایند که موجب شتابان‌تر شدن ‌روند «جهانی‌سازی» می‌گردد. بحران بزرگ سرمایه‌داری مالی سال 2008 آشکار ساخت که افزایش حجم سرمایه پولی در جهان آن‌چنان بوده است که فضای تولید صنعتی و مالی، یعنی بازار جهانی واقعی برای کسب سودهای کلان این سرمایه انبوه کافی نبود. به همین دلیل صاحبان سرمایه‌های کلان با کمک نهادهای بانکی وابسته به‌خود نوعی «بازار مالی سایه» را در بطن بازار جهانی واقعی به‌وجود آوردند و این یک را در درون آن دیگری آن‌چنان پنهان ساختند که بسیاری نتوانستند این دو بازار را از هم تشخیص دهند. به‌این ترتیب بسیاری با اعتماد به بازار واقعی سرمایه‌های خود را صرف خرید اوراق بورسی ساختند که فاقد ارزش واقعی بودند و تا زمانی که بادکنک مالی هنوز می‌توانست انبساط یابد، سودهای سرشاری را نصیب صاحبان اوراق بورس ساخت که به «بازار مالی سایه» تعلق داشتند، اما هنگامی که این بادکنک ترکید، طی چند هفته بیش از 2000 میلیارد دلار سرمایه مالی سوزانده شد و از بین رفت. بسیاری ورشکسته شدند، مردمی که در ایالات متحده قادر به پرداخت وام ماهیانه خانه‌های‌شان نبودند، باید خانه‌های خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند و چون خریداری وجود نداشت، بهای خانه‌ها نه فقط در ایالات متحده، بلکه در اروپا و دوبی نیز به شدت سقوط کرد. دولت آلمان برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی این کشور مجبور شد با هزینه‌ای بیش از 250 میلیارد یورو اوراق بی‌ارزش برخی از بانک‌ها را خریداری کند و به این ترتیب هزینه ورشکستگی سیستم «بازار مالی سایه» را از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی بپردازد. در ایالات متحده وضع از این هم بدتر شد به‌طوری که بیش از 10 درصد از شاغلین بیکار هستند و فقر گریبان بیش از 30 درصد جمعیت آن کشور را گرفته است.

در هر حال روند «جهانی‌سازی» از یک‌سو توسط تأثیراتی که از خودِ این روند ناشی و سبب تمرکز و انباشت خارق‌العاده ثروت و افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش می‌شود، شتابان‌تر می‌گردد، زیرا سرمایۀ پولی خواهان افزایش خود است و یا باید در بانک‌ها در برابر دریافت بهره پس‌انداز ‌شود و یا آن که راهی بازارهای بورس می‌گردد تا بتواند به «سودهای افسانه‌ای» دست یابد. از سوی دیگر ورود سرمایه‌های ملی در بازار مالی جهانی سبب ذوب آن‌ها در هم و موجب پیدایش شرکت‌های غول‌آسای فراملی می‌گردد که این یک بازتاب دهنده تمرکز بی رویه بازارهائی است که در آن چند کنسرن فراملی تولید کالاها و خدمات جهان در حوزه‌های مختلف را در انحصار خود د‌ارند.

در عین پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در رابطه با کارکرد کنونی تجارت جهانی بر این باورند که باید بدون چون و چرا از مالکیت خصوصی پشتیبانی کرد. به‌همین دلیل نیز بسیاری از اقتصادهای ملی با بغرنجی لاینحل روبه‌رویند، زیرا از یک‌سو مالکیت خصوصی باید از امنیت برخوردار باشد و از سوی دیگر بسیاری از قوانین ملی و جهانی برای تضمین رقابت در بازار زنجیره‌های کسب سود شتابان و پنهان را ممنوع ساخته‌اند، یعنی در عین تضمین مالکیت خصوصی می‌کوشند آن را رام و مهار کنند. اما این دو در تضاد آشکار با هم قرار دارند. به‌طور مثال سرمایه‌داران آمریکائی در برخی از کشورهای آمریکای میانه و جنوبی گلخانه‌های غول‌آسائی را به‌وجود آورده‌اند که برای دارندگان سهام این نهادها بسیار سودآورند، اما مردمی که بر روی این کشتزارهای گل کار می‌کنند، مزدشان کفاف هزینه زندگی‌شان را نمی‌دهد و باید با فقر و تهی‌دستی دست و پنجه نرم کنند. هم‌چنین حفاظت نامحدود از مالکیت سبب می‌شود تا مالکینی که اختراع‌های خود را ثبت کرده‌اند، از موقعیتی انحصاری در بازار برخوردار گردند و فرآورده‌های خود را با قیمت‌هائی افسانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. به‌طور مثال تولید داروی ضد بیماری ایدز بسیار ارزان است، اما شرکت‌های دارنده امتیازنامه اختراع[11] از مصرف‌کنندگان چندین برابر قیمت واقعی را مطالبه می‌کنند و از آن‌جا که افریقائیان فقیر توانائی پرداخت چنین قیمت‌هائی را ندارند، در نتیجه مرگ و میر در میان آن‌ها بسیار بالا است. نمونه دیگر داروهائی است که توسط شرکت‌های مختلف در رابطه با معالجه بیماری سرطان عرضه می‌شوند. بیمه یکی از خویشاوندان همسر آلمانی من که به بیماری سرطان مغز دچار شده بود، باید برای 10 قرص 9000 یورو می‌پرداخت. با این حال آن بانو پس از چند هفته درگذشت. در حال حاضر برخی از شرکت‌های داروساز فراملی برای برخی از داروهای جدید ضد سرطان مبلغی بیش از 50 هزار یورو مطالبه می‌کنند.

به‌عبارت دیگر، دارندگان امتیازنامه اختراعات خواهان انکشاف اختراع خود از سوی دیگران نیستند و به همین دلیل با تکیه به حق مالکیت خود از پیش‌رفت دانش جلوگیری می‌کنند، مگر آن که خود بتوانند اختراع خویش را ارتقاء دهند. در آن ‌صورت برای فرآورده نو خود قیمت‌های سرسام‌آور مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر سندیکاها در وضعیت بغرنجی قرار دارند. آن‌ها تا زمانی می‌توانند از منافع اعضاء خود در برابر کارفرمایان دفاع کنند که کارفرمایان بتوانند به سود کافی دست یابند. اما هنگامی که صنایع تولیدی چنین موقعیت خود را از دست دهند، سندیکاها مجبورند در هم‌کاری با صاحبان این صنایع از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنند، زیرا هر کارخانه‌ای که تعطیل شود، توده انبوهی بی‌کار می‌گردد. به‌این ترتیب سندیکاها در عین آن که علیه کارفرمایان مبارزه می‌کنند، اما یار آن‌ها نیز هستند، زیرا بدون سرمایه‌دار کارخانه‌ای ساخته و شغلی ایجاد نمی‌شود. در این رابطه کافی است به‌یک نمونه اشاره کنیم. شرکت جنرال موتورز[12] در رابطه با بحران مالی 2008 ورشکسته شد، اما کارگران این شرکت برای بازسازی این مجتمع بزرگ جهانی به دیوان‌سالاری آمریکا فشار آوردند، زیرا بدون این شرکت نزدیک به 190 هزار شاغل در ایالات متحده و 104 هزار شاغل در دیگر کشورهای جهان بی‌کار می‌گشتند. بنابراین کارگران چون نمی‌خواستند شغل خود را از دست دهند، مدافع بازسازی یک شرکت سرمایه‌داری ورشکسته شدند. آن‌ها برای بازسازی این شرکت حتی از بخشی از دست‌مزد خود چشم‌پوشیدند تا با کاسته شدن هزینه تولید سودآوری شرکت جنرال موتورز بالا رود.

همین نمونه نشان می‌دهد که سندیکاها در درجه نخست دارای کارکردی ملی هستند و نه جهانی. کارگران آمریکا به‌خاطر حفظ مشاغل خود و نه مشاغل کارگرانی که بیرون از ایالات متحده برای جنرال موتورز کار می‌کردند، مبارزه نمودند. همین خصلت ملی سندیکاها آن‌ها را هم‌دست سرمایه‌داران بومی می‌سازد و آن‌جا که سرمایه بومی دارای کارکردی جهانی است، نگاه سندیکاها باز به حوزه ملی محدود می‌ماند. مارکس و انگلس با توجه به نقش بازار جهانی و کشف این حقیقت که شیوه تولید سرمایه‌داری دیر یا زود به شیوه‌ای جهانی بدل خواهد شد، در «مانیفست حزب کمونیست» شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» را مطرح ساختند، زیرا فقط از طریق مبارزه جهانی می‌توان از یک شیوه تولید جهانی فراتر رفت. اما بحران جهانی کنونی نشان داد که سندیکاها، با آن که سازمان‌های جهانی خود را نیز به‌وجود آورده‌اند، حوزه کارکردی‌شان هم‌چنان حوزه ملی است. در رابطه با مبارزه با پدیده «جهانی‌سازی» می‌توان فقط از آن بخش از سندیکاهای چپ که در ایتالیا و فرانسه وجود دارند و خود را «سندیکاهای پایه»[13] می‌نامند، نام برد. این سندیکاها در جنبش ضد «جهانی‌سازی» بسیار کوشا هستند، در عوض سندیکاهای آلمان در این زمینه بسیار محافظه‌کارند و در وهله نخست منافع ملی خود را در نظر دارند. به‌همین دلیل بسیاری از هواداران جنبش‌های سندیکائی خواهان تنظیم نوعی پیمان‌نامه جهانی توسط سندیکاهای کارگری هستند تا هر یک از آن‌ها بتواند بر اساس آن پیمان‌نامه در حوزه ملی «فضای کارکردی» خود را برنامه‌ریزی کند، بدون آن که به کارگران دیگر کشورها زیانی برساند.

هم‌چنین این نیروها خواهان هم‌سان‌سازی برخی از مالیات‌ها در عرصه جهانی‌اند تا سرمایه نتواند برای پرداخت مالیات کم‌تر دائمأ از یک کشور به کشور دیگری بگریزد و با تعطیل کارخانه خود در یک کشور و ایجاد کارخانه جدیدی در کشور دیگری که مزد کار در آن ارزان‌تر و سقف مالیات کم‌تر است، به‌زیان کارگران یک کشور سودآوری سرمایه خود را افزایش دهد. به‌همین دلیل از سوی این محافل پیش‌نهاد می‌شود که در سراسر جهان مالیات مشابه‌ای برای سرمایه‌های سرگردان در نظر گرفته شود. البته برخی از اقتصاددانانِ مخالف نظم نئولیبرالیستی با تردید به این پروژه مالیاتی می‌نگرند، زیرا بنا بر باور آن‌ها سرمایه بسیار متحرک‌تر از آن است که بتوان تصور کرد و سرمایه‌داران و صاحبان نهادهای مالی فراملی دیر یا زود راه ‌حل‌های دیگری را برای صدور از یک کشور به کشوری دیگر خواهند یافت. این دسته از اقتصاددانان خواستار تعیین سقف «حداقل دست‌مزد»[14] در هر کشوری هستند که بر مبنای آن هر کسی که کار می‌کند، باید بتواند با مزدی که دریافت می‌کند، هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. در چنین صورتی چون نیروی کار در همه کشورهای جهان گران‌تر از آن‌چه هست، خواهد شد، در نتیجه از سوددهی سرمایه و از شتاب فرار سرمایه از یک کشور به کشور دیگر کاسته خواهد شد.

البته تحقق این اهداف بدون هم‌کاری «بانک جهانی» و «صندوق جهانی پول» ناممکن است، اما در حال حاضر این دو سازمان جهانی از خواست نئولیبرالیستی دولت‌های کشورهای پیش‌رفته پیروی می‌کنند و می‌کوشند در جهان آن گونه سیاست‌های مالی و بازرگانی را غالب سازند که در درجه نخست منافع دولت‌های امپریالیستی را تأمین می‌کند. به‌این ترتیب در حال حاضر اقتصاد کشورهای کم توسعه و در حال توسعه بازیچه خواست‌های کشورهای امپریالیستی گشته است و سیاست پولی «بانک جهانی» سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر به کشورهای صنعتی بده‌کار گردند، به‌گونه‌ای که نمی‌توانند برای بهبود ساختار اجتماعی خود گام مثبتی بردارند تا بتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند.

اگر بخواهیم نقدِ روند «جهانی‌سازی» را جمع‌بندی کنیم، در آن صورت می‌توان گفت که منتقدین و مخالفین «جهانی‌سازی» بر این باورند که سرمایه کلان نه فقط حکومت‌های دولت‌های ملی در کشورهای کم توسعه و در حال توسعه، بلکه هم‌چنین حکومت‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را جیره‌خوار خود ساخته و توانسته است سلطه اقتصادی و سیاسی کنسرن‌های بزرگ فراملی را بر سراسر جهان حاکم سازد. این وضعیت سبب شده است تا «جهانی‌سازی» موجب فقر هر چه بیش‌تر توده شاغل در همه کشورهای جهان گردد، زیرا آزادی تجارت بی‌بند و بار، اقتصاد ملی همه کشورهای جهان را با دشواری‌های زیاد روبه‌رو ساخته است. به‌همین دلیل نیز بسیاری از منتقدین «جهانی‌سازی» خواستار از میان برداشتن سوبسیدهای غیر مستقیمی هستند که در رابطه با تجارت جهانی در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از صندوق دولت به سرمایه‌داران صنعتی پرداخت می‌شود. به‌طور مثال اتحادیه اروپا با هدف حقظ بازار داخلی خود سالانه 40 میلیارد یورو به کشاورزان این اتحادیه سوبسید می‌پردازد. همین وضعیت سبب ‌شده است تا کالاهای کشاورزی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه نتوانند در بازار داخلی اتحادیه اروپا با کالاهای مشابه اروپائی رقابت کنند. در عوض کشاورزان اروپائی به‌خاطر سوبسیدهای کلانی که دریافت می‌کنند، می‌توانند فرآورده‌های غذائی خود را ارزان‌تر از قیمت تولید شده در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه در بازار جهانی عرضه کنند و به‌این ترتیب مانع از انکشاف تولید کشاورزی در این کشورها می‌شوند.

برخی دیگر از منتقدین «جهانی‌سازی» که خواهان دوام دولت رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داریند، تئوری بازار داخلی را طرح می‌کنند. اینان بر این باورند که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته برای جلوگیری از فرار سرمایه مولد باید با سیاست گمرک حفاظتی از کالاهائی که ارزان‌تر در دیگر کشورها تولید می‌شوند، قیمت این کالاها را در بازار داخلی خود گران‌تر از کالاهای خودی سازند. در آن‌صورت سرمایه صنعتی این کشورها چون از طریق انتقال سرمایه مولد به دیگر کشورهائی که در آن‌ها نیروی کار ارزان‌تر است، نمی‌تواند سودی در بازار داخلی کشور مادر به‌دست آورد، در نتیجه گرایش به صدور سرمایه مولد را از دست خواهد داد و به‌این ترتیب از یک‌سو جلو کاهش مشاغل و از سوی دیگر کاهش دستاوردهای دولت‌ رفاء گرفته خواهد شد.[15] به‌این ترتیب پیروان این تئوری می‌پذیرند که وضعیت کنونی جهان که در آن اندکی از کشورهای پیش‌رفته از ثروت کلانی برخوردارند و اکثریت کشورهای کم توسعه و در حال توسعه تهی‌دستند، باید تثبیت شود، زیرا جلوگیری از انتقال سرمایه مولد از کشورهای پیش‌رفته به کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه سبب می‌شود تا این کشورها هم‌چنان در وضعیت عقب‌مانده تاریخی خود باقی بمانند.

در رابطه با «جهانی‌سازی» اندیشه‌های فراوانی پروریده شده‌اند. در این رابطه می‌توان از پنج الگوی نقد «جهانی‌سازی»[16] سخن گفت که عبارتند از:

1- نخستین نقد «جهانی‌سازی» که از سوی جنبش‌های پایه مطرح ‌شد بر این باور بود که می‌توان «جهان دیگری» را ساخت که در آن نظم اقتصادی نئولیبرالی و «جهانی‌سازی» جائی نداشته باشد. هواداران این جنبش‌ها در کنار مبارزه با «جهانی‌سازی» از جنبش صلح، برابرحقوقی زنان با مردان و حفظ محیط زیست پشتیبانی می‌کنند. بخش کوچکی از این جنبش حتی بر این باور است که برای رهائی از چنگال «جهانی‌سازی» باید و می‌توان علیه سرمایه‌داری با خشونت مبارزه کرد.

2- دومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» کارشناسان «خودی» هستند که سال‌ها برای کنسرن‌های کلان فراملی کار کرده‌اند، این افراد بنا بر تجربه‌ بلاواسطه خود به‌این نتیجه رسیده‌اند که این روند دارای کمبودهای پایه‌ای است. بنا بر باور آن‌ها در حال حاضر روند «جهانی‌سازی» در برابر پروژه «رفاء اجتماعی» قرار دارد، زیرا صاحبان بیش‌تر کنسرن‌های کلان می‌پندارند با کاستن هزینه رفاء اجتماعی می‌توان به‌سودآوری سرمایۀ ‌کلان فراملی افزود. بنا بر باور این کارشناسان باید این دو، یعنی «جهانی‌سازی» و «رفاء اجتماعی» را به‌هم پیوند زد تا روند «جهانی‌سازی» از خصلتی انسانی و دمکراتیک برخوردار شود، وگرنه این روند در نهایت برای کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و به‌ویژه برای مردمی که در کشورهای کم‌رشد و عقب‌مانده زندگی می‌کنند، فاجعه‌آفرین خواهد بود.

3- دانشگاهیان چپ سومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» را تشکیل می‌دهند. این گروه به‌طور عمده با «هژمونی فرهنگی» نئولیبرالیستی مبارزه می‌کند.

4- چهارمین گروه گرایش‌های دینی مسیحی هستند که با تکیه بر سنت‌های کلیسا در رابطه با «عدالت» و «یاری به‌هم‌نوع» روند «جهانی‌سازی» را مغایر با اصول دینی خود می‌یابند، زیرا در این روند انسان‌ها تا زمانی که موجب سودآوری سرمایه می‌گردند، دارای ارزشند و همین‌که از دور تولید به بیرون رانده شدند و دولت باید هزینه زندگی آن‌ها را تأمین کند، چون موجب کاهش سودآوری سرمایه می‌گردند، پس باید حتی در پیش‌رفته-‌ترین کشورهای جهان فقیرانه بزیند. در این رابطه جنبش «دین ‌رهائی» در آمریکای مرکزی و جنوبی نقشی پیشتاز داشته است.

5- و سرانجام گرایش راست ملی‌گرایانه‌ای وجود دارد که در پیش نیز بدان اشاره کردیم. این گرایش خواهان برقراری دگرباره گمرک‌های حفاظتی است تا از ورود کالاهای ارزان خارجی به بازار داخلی خود جلوگیری کند، زیرا بر این باور است که بازار داخلی نیرومند می‌تواند هم اشتغال و هم رفاء اجتماعی را در سطح ملی تأمین کند.

در رابطه با «اتاک» نیز دیدیم که این جنبش سازمان‌یافته سرمایه‌داری را به دو بخش «خوب» و «بد» تقسیم می‌کند و هوادار کارکردهای بخش «خوب» سرمایه-‌داری است، اما می‌خواهد با عوارض کارکردهای بخش «بد» آن که موجب بیکاری و فقر توده مردم می‌شود، مبارزه کند. بنابراین نقد «اتاک» به اقتصاد نئولیبرالیستی و روند «جهانی‌سازی» نقدی ضدسرمایه‌داری و فراروی از این شیوه تولید نیست که بدون افزایش بارآوری نیروی کار و سوددهی سرمایه نمی‌تواند به زیست خود ادامه دهد. بنا بر باور «اتاک» اگر بتوان غده سرطانی نئولیبرالیسم را از پیکر سرمایه‌داری جراحی کرد، در آن‌صورت گویا این شیوه تولید می‌تواند چهره‌ «انسان‌دوستانه» خود را نمایان سازد، اما مسئله آن است که سرمایه‌داری هیچ‌گاه شیوه‌ای انسانی نبوده است. این شیوه تولید انسان را دچار ازخودبیگانگی می‌سازد و بدون مالکیت خصوصی که سبب نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد، نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد.

[1] پرکینز، جان: «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، ترجمه خلیل شهابی، نشر اختران، 1388

[2] John Perkins

[3] CDU

[4] CSU

[5] FDP

[6] Bundestag

[7] «دولوسیون» Devolution در برابر واژه «اولوسیون» Evolution قرار دارد. در روند تکامل سویه «اولوسیون» همیشه به پیش است، یعنی پدیده‌ای به پدیده بهتری بدل می‌گردد، یعنی میمون به آدم بدل می‌شود. اما «دولوسیون» وضعیتی را نمودار می‌سازد که گاهی به پیش و گاهی به پس می‌گراید، یعنی روند تکامل به جای ‌آن که به پیش بگراید، می‌تواند به عقب و بازگشت به گذشته گرایش داشته باشد.

[8] race to the bottom

[9] http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/10/101011_l15_global_hunger.shtml

[10] http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,722540,00.html

[11] Patent

[12] شرکت جنرال موتورز General Motors Company (GM) در سال 1908 پایه‌گذاری شد و از 1931 تا 2007 بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در جهان بود، اما در سال 2008 ورشکسته و با کمک دولت ایالات متحده آمریکا دوباره بازسازی شد و اینک پس از تویوتا Toyota دومین تولیدکننده اتومبیل در جهان است. با آن که فروش این شرکت در 2008 برابر با 181 میلیارد دلار بود، اما بیش از 36 میلیارد دلار زیان مالی سبب ورشکستگی آن گشت.

[13] Basisgewerkschaft

[14] Mindestlohn

[15]Müller, Manfred Julius:”Das neue Wirtschaftswunder, die Entmachtung des globalen Dumping-system”, 2005

[16] Leggewie, Claus: “Die Globalisierung und ihre Gegner. München”: Beck, 2003

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱٣٨۹ – ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰
علی خامنه ای روز سه شنبه ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر) و در نخستین روز از سفرش به قم، با اشاره به سابقه سی ساله تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: “مردم و مسئولان عملا نشان دادند که به توفیق الهی این تحریم ها اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت”.این در حالی است که هفته نامه «اکونومیست» در گزارشی خطری که جمهوری اسلامی به دلیل بحران اقتصادی داخلی ناشی از تحریم های بین المللی علیه این کشور با آن مواجه است را بسیار جدی و خطرناک خواند.
اکونومیست در گزارش خود که با عنوان “تحریم ها درد آور شده است” خاطر نشان کرده که خطر این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی کمتر از موشک های آمریکایی و اسرائیلی نیست. احتمال دارد زرادخانه های اتمی ایران نیزهدف قراربگیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ژوئن گذشته دورچهارم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را به منظور مقابله با برنامه اتمی این کشور به تصویب رساند. پس از آن تعدادی از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن، تحریم های مضاعف یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند.
در همین حال در هفته های اخیر گزارش از بحران اقتصادی در این کشور به ویژه در بخش های مالی و بازار طلا به گوش رسیده است.
گزارش اکونومیست می افزاید: “با شدت گرفتن تحریم ها و بسته شدن شماری از حساب ها و شعبه های بانک های ایرانی در خارج و همچنین افزایش قید و بندها بر حواله های نقدی از خارج به ایران، واردات ارز این کشور به شدت کاهش یافت و در پی آن ارزش ریال ایرانی نسبت به دلار آمریکا در یک ماه گذشته شاهد کاهشی 15 در صدی بود.”
این گزارش می افزاید که این وضعیت بسیاری از صرافی ها را ناچار ساخت که برای مقابله با زیان های خود اقدام به خرید گسترده ارز بکنند.
اکونومیست در گزارش خود می افزاید بانک مرکزی ایران با هدف جلوگیری از زیان بیشتر وارد عمل شد و ارز هنگفتی به بازار تزریق کرد اما این اقدام از نگرانی ایرانی هایی که از تحریم ها ضرر دیده اند ، نکاسته است.
علی خامنه‌ای، همچنین گفت که هدف کشورهای غربی از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، جدا کردن مردم این کشور از حکومت است.
او گفت که مردم ایران در سال های دهه ۱۳۶۰ مشکلات زیادی را تحمل کردند و امروز هم با مشاهده “پیشرفت های عظیم کشور” در مقابل مشکلات ایستادگی می کنند.
این سخنان رهبر ایران همزمان با آغاز رسمی مرحله نهایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این کشور منتشر شده است. این در حالیست که اجرای مرحله نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، نگرانی هایی را در مورد احتمال دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی کشور برانگیخته است.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانه ها را به دلیل افزایش نقدینگی و بالارفتن نرخ تورم مورد انتقاد قرار داده اند اما مسوولین کشور در حال اجرایی کردن این طرح هستند.
رهبر ایران در سخنرانی امروز خود در قم، دولت را به تلاش برای رفع عوامل ایجاد نارضایتی در مردم، مانند مشکلات معیشتی و اشتغال فرا خواند و گفت: “دستگاه هایی مانند شهرداری ها و نیروی انتظامی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، می توانند با اقدامات خود مشکلات مردم را حل و یا بر عکس نارضایتی ایجاد کنند. بنابراین باید کاملا به عملکرد خود دقت و توجه داشته باشند”.

«جهانی‌سازی» محیط زیست