تئوری دولت و اقتصاد نئولیبرالی
منوچهر صالحی

دوشنبه ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۰

لیبرالیسم نئوکلاسیک که توسط یوسف شومپتر1 و مکتب شیکاگو پرداخته شد، شالوده تئوریک نئولیبرالیسم را تشکیل می‌دهد، یعنی از این آمیزش هم‌نهاده‌ای پیدایش ‌یافت که در هیبت «اقتصاد عرضه» به برنامه سیاست اقتصادی نئو لیبرالیسم تبدیل گشت.

هم‌چنین در آلمان این باور وجود دارد که اُردولیبرالیسم2 که «مکتب فرایبورگ» نیز نامیده می‌شود، در پیدایش تئوری نئولیبرالیسم نقشی تعیین کننده داشته است، اما الگوی اُردولیبرالی اقتصاد در پی تحقق نظمی بود که در محدوده آن رقابت اقتصادی بتواند به بهترین نحو تحقق یابد. در عین حال پیروان این مکتب مخالف سرمایه‌گذاری دولت بودند و هنوز نیز هستند، زیرا این امر سبب دخالت دولت در اقتصاد می‌گردد و بنابراین دولت در هنگام وضع قوانین اقتصادی برای منافع اقتصادی نهادهای تولیدی و خدماتی متعلق به‌خود ارجحیت قائل خواهد شد. با این حال پیروان اُردولیبرالیسم خواهان دولتی نیرومندند که فراحزبی و فراطبقاتی عمل کند و با تصویب و اجراء قوانین مناسب از پیدایش انحصارها جلوگیرد، زیرا فقط رقابت در بازار می‌تواند موجب پیدایش ابتکار تولید کنندگان خصوصی در ارتقاء بارآوری نیروی کار و بهتر شدن کیفیت کالاهای تولید شده گردد. پیروان مکتب اُردولیبرالیسم هم‌چنین براین باورند که مالکیت خصوصی پیش‌شرط هرگونه نظم رقابتی است، یعنی مالکیت خصوصی فقط تا زمانی از حقانیت برخوردار است که موجب شکفتگی رقابت در تولید و بازار و گسترش رفاء عمومی گردد. به همین دلیل نیز پیروان این مکتب در بند 2 از اصل 14 قانون اساسی آلمان فدرال نوشتند «مالکیت سبب تعهد می‌شود. استفادۀ آن باید هم‌زمان در خدمت خیر عامه باشد.» پس این مکتب برای مالکیت شخصی حد و مرزی قائل گشته است.
با این حال میان اُردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم کنونی تفاوت‌هائی و به ویژه در برداشتی که از دولت عرضه می‌کنند، وجود دارد. هر دو نگرش هر چند دولت را عامل مهمی در زندگی اجتماعی می‌دانند، اما بر این باورند که کارکردهای دولت نباید نظم اقتصادی را مختل سازد و بلکه باید در تابعیت از قوانین اقتصادی کارکردهای خود را سامانه‌دهی کند. بر این سیاق بازار باید توسط دخالت دولت تشکیل گردد و دولت باید از موجودیت آن حفاظت کند. در عین حال هر دو مکتب درکی ایدآلی از رقابت اقتصادی ارائه می‌دهند، یعنی رقابت اقتصادی باید بدون دخالت دولت به کمال خود دست یابد. به‌عبارت دیگر، دولت و بازار به‌هم وابسته می‌شوند، یعنی کارکرد این یک بدون آن دیگری ممکن نیست به کمال رسد. به‌این ترتیب نئولیبرالیسم جدائی دولت و بازار از هم را امری ناممکن می‌داند. هم‌چنین اُردولیبرال‌ها تاریخ سرمایه‌داری را نتیجه دو سویگی نهادینه شده اقتصاد می‌دانند، یعنی منطق سرمایه به تنهائی تکامل سرمایه‌داری را تعیین نمی‌کند و بلکه هرگونه تکاملی فرآورده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری به‌مثابه نظمی اقتصادی از امکان آرایش خود توسط دخالتگری اجتماعی و سیاسی بالنده می‌شود. برعکس نئولیبرالیسم، در اُدولیبرالیسم دولت به نهادی فرادست بدل می‌شود که در آراستن و تنظیم روابط اجتماعی باید نقشی تعیین کننده بازی کند، زیرا بدون دخالتگری دولت در بازار، اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند به آنارشیسم بگراید.
اما «اقتصاد عرضه» که تئوری آن پیش از جنگ جهانی دوم پرورانیده شده بود، برای نخستین بار پس از کودتا در شیلی علیه حکومت قانونی آلنده3 در سال 1973 توسط پینوشه4 پیاده شد. دستاوردهای مثبت این آزمایش سبب شد تا مارگارت تاچر5 1979 این پروژه را در انگلستان پیاده کند و سرانجام با روی کار آمدن رونالد ریگان6 در ایالات متحده، «اقتصاد عرضه» به سیاست اقتصادی دیوانسالاری آن کشور بدل گشت.
«اقتصاد عرضه» بر این اصل استوار است که هر کالائی که عرضه‌ می‌شود، دیر یا زود تقاضای خود را به‌وجود خواهد آورد، یعنی همین که به حجم تولید افزوده شود، چون هزینه تولید بالا می‌رود، در نتیجه به درآمد بخشی از جامعه که در این روند سهیم است، افزوده خواهد گشت و این افراد می‌توانند با برخورداری از قدرت خرید بیش‌تر برای کالائی که عرضه شده است، در بازار تقاضای مصرف به‌وجود آورند. به‌این ترتیب هر اندازه افراد بتوانند از خود لیاقت بیش‌تر نشان دهند، می‌توانند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردند و کالاهای بیش‌تری را مصرف کنند، امری که سبب افزایش تولید و مصرف در جامعه خواهد گشت. چنین وضعیتی سبب خواهد شد تا بتوان با محدود ساختن حجم پولی که در بازار در گردش است، امکان بروز تورم را کاهش داد. به‌همین دلیل نیز دولت باید با کاستن هزینه‌های خود، یعنی کاهش کارمندان دولت و خصوصی سازی وظائفی که در گذشته توسط بوروکراسی دولتی انجام می‌گرفتند، از یک سو از حجم پول در گردش بکاهد و از سوی دیگر رشد اقتصادی بخش خصوصی را ممکن سازد. با کاسته شدن هزینه دولت، باید حجم مالیات‌هائی که دولت دریافت می‌کند نیز کاسته شود، امری که سبب افزایش ثروت مردم و بالا رفتن قدرت خریدشان خواهد گشت. هم‌چنین برای آن که بتوان به رشد اقتصادی دست یافت، دولت باید هم‌زمان از هزینه دولت رفاء و هم‌چنین بدهی‌های خود بکاهد تا به دریافت مالیات کم‌تری نیازمند شود. روشن است که جهان واقعی چنین نیست، زیرا همیشه بخش بزرگی از جامعه به‌خاطر برخورداری از درآمد اندک مالیاتی نمی‌پردازد تا با کاستن سقف مالیات بتواند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردد. هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء به معنای فقر بیش‌تر کسانی است که برای تأمین هزینه زندگی خود به کمک‌های دولت رفاء نیازمندند.
بر اساس «اقتصاد عرضه» برای آن که بتوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال ساخت، باید حوزه کارکرد آن را گسترش داد و موانعی را که می‌توانند نافی چنین سرمایه‌گذاری‌هائی گردند، باید از میان برداشت. یکی از این موانع سندیکاهای نیرومندند که برای تحقق مطالبات اقتصادی شاغلین مبارزه می‌کنند. بنابراین پیروان «اقتصاد عرضه» از رهبران حکومت‌ها می‌خواهند با وضع قوانین حوزه فعالیت سندیکاها را به سود کارفرمایان محدود سازند. در دوران مارگارت تاچر سندیکاهای انگلیس به شدت از سوی دولت تضعیف شدند و در نتیجه نتوانستند سطح دست‌مزد را آن‌گونه که لازم بود، بالا برند. به‌این ترتیب از هزینه تولید کاسته شد، امری که موجب تثبیت قیمت‌ها در بازار گشت. در آلمان نیز پیروی از سیاست نئولیبرالی کابینه ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزها سبب شد تا از قوه خرید شاغلین کاسته شود و در عوض سود سرمایه چند برابر گردد. روی‌هم طی 10 سال گذشته در آلمان مزد شاغلین 2 درصد بالا رفت، اما در همین زمان تورم 15 درصد رشد کرد و سودآوری سرمایه به 26 درصد رسید. به‌عبارت دیگر، کارگران آلمان طی 20 سال گذشته بیش از 10 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. در همین دوران در آلمان امنیت شغلی شاغلین به شدت آسیب دید و جای کارگران دائم‌کار را کارگران موقت گرفتند که سطح دست‌مزدهای‌شان بیرون از تعرفه‌هائی قرار دارد که سندیکاها با اتاق کارفرمایان بر سر آن به توافق رسیده‌اند. به‌عبارت دیگر، در این دوران تخریب دولت رفاء و کاهش امنیت شغلی به‌مثابه «اصلاحات در دولت رفاء» به افکار عمومی فروخته شد.
در اروپا پیش از همه اقتصاددانان آلمان به اهمیت «اقتصاد عرضه» پی بردند و در دهه 70 سده پیش مطرح ساختند که فقدان عرضه سبب بحران اشتغال در این کشور گشته است. به‌عبارت دیگر، آن‌ها بر این باور بودند که چون کالاهای تولید شده در آلمان در انطباق با تقاضای بازار داخلی و جهانی نیست، در نتیجه مردم این کالاها را نمی‌خرند و صاحبان کارخانه‌ها مجبورند از حجم تولید کالاهای خود بکاهند، امری که سبب بی‌کاری بخشی از شاغلین گشت. به‌همین دلیل اقتصاددانان آلمان برای برون‌رفت از بحران سرمایه‌گذاری، تمرکز بر عرضه، کاهش هزینه تولید و از میان برداشتن موانع سرمایه‌گذاری توسط دولت را برای انکشاف دگرباره اقتصاد آلمان ضروری دانستند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که کالاهای نوئی تولید و به خریداران عرضه نشود، سرمایه‌گذاری در تولید انجام نخواهد گرفت و اشتغال نمی‌تواند به‌وجود آید و به‌همین دلیل نیز دگرگونی ساختار کنونی تولید نمی‌تواند عملی گردد. این گروه از اقتصادانان آلمان برای خروج از این وضعیت دگرگونی ساختار تولید در اتحادیه اروپای آن روز را تبلیغ کردند. از آن پس اتحادیه اروپا به پیروی از تئوری اقتصادی شومپتر و عناصر پولی سیاست اقتصادئی که هم‌نهاده‌ای از تئوری شومپتر و نئولیبرالیسم بود، پرداختند.
دیدیم که «انقلاب به حاشیه رانده شده»7 دهه 70 سده نوزده سبب دگرگونی اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی سرمایه‌سالارانه در آلمان گشت. برخلاف دوران لیبرالیسم کلاسیک، یک سده پس از آن، دیگر هزینه تولید ارزش یک فرآورده را تعیین نمی‌کرد و بلکه تصور مصرف ذهنی8 یک کالا چنین نقشی را بر عهده گرفته بود. در اقتصاد کلاسیم لیبرالی هرگاه تقاضائی برای خرید کالائی وجود داشت، این امر سبب تولید و عرضه آن کالا می‌گشت. اما در اقتصاد لیبرالی نئوکلاسیک جای تقاضا و عرضه عوض می‌شوند و همان‌گونه که در پیش نیز نشان دادیم، صنایع جدید باید با اختراع فرآورده‌های جدید، نیازهای تازه‌ای را در افراد به‌وجود آورند و به این ترتیب با عرضه کالاهای جدید باید تقاضای مصرف فرآورده‌های‌شان را در بازار متحقق سازند. به این ترتیب بررسی اقتصادی از حوزه اقتصاد کلان به حوزه اقتصاد خُرد و از عمق به سطح تقلیل پیدا کرد و تعیین قیمت یک کالا در بازارهائی که دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، از الویت برخوردار گشت.
با نگرشی به تاریخ می‌توان دریافت که اقتصاددانان کلاسیک سده‌های 18 و 19 به‌طور عمده در رابطه با اقتصاد سیاسی روابطی را که میان اقتصاد، دولت و جامعه وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند. در آن دوران هیچ‌یک از این حوزه‌ها هنوز به دانش خاصی بدل نگشته بود. اما در دوران نئوکلاسیک حوزه‌های اقتصاد و دولت از یک‌دیگر تفکیک شدند و به این ترتیب هر یک از آن دو از متن جامعه به‌دور افتادند. در همین رابطه مسائل مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تکامل درازمدت اقتصادی، دوران‌های رونق اقتصادی، بحران‌های سرمایه‌داری و هم‌چنین دشواری‌های مربوط به تقسیم ثروت اجتماعی از حوزه بررسی اقتصاددانان نئولاسیک، یعنی نئولیبرال‌ها به کنار نهاده شدند. هم‌چنین پیوستگی‌هائی که میان عوامل اقتصاد کلان وجود دارند، هم‌چون اشتغال، بیکاری، تقسیم ثروت اجتماعی، انکشاف قیمت‌ها و سقف دست‌مزدها در حوزه اقتصاد خُرد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن پس در محدوده این تئوری محاسبه سودآوری فرد برای سرمایه به عنصر اصلی همه روابط اقتصادی بدل گشت، یعنی اقتصاد نقش سیاسی- اجتماعی خود را کاملأ از دست داد. در مرکز تئوری اقتصاد نئولاسیک فرد و تصمیم‌هائی قرار دارند که افراد به مثابه بازیگر روند تولید بنا بر اهداف خردگرایانه‌ خویش در رابطه با کاهش هزینه تولید، بازاریابی برای کالائی که تولید می‌کند و … می‌گیرند. تئوری نئوکلاسیک بر این باور است که تصمیمات فردی در بازار رقابتی بر اساس مکانیسم‌های بازار به گونه‌ای گرفته می‌شوند که موجب کسب سود و منفعت حداکثر نه فقط برای فرد، بلکه برای کل اجتماع خواهد گشت. در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های دولتی فقط برای جلوگیری از ناهنجاری‌هائی که در بازار می‌توانند پدید آیند، از اهمیت برخوردار می‌شود. هم‌چنین تئوری نئوکلاسیک بدون یک سلسله فرض‌ها نمی‌تواند از اصالت برخوردار باشد. یکی از پیش‌فرض‌های این تئوری اتمیزه کردن اقتصاد بازار است که در محدوده آن تعداد بسیار زیادی از افراد کالاها و خدمات خود را در رقابت با یک‌دیگر عرضه می‌کنند. قیمت‌هائی که برای کالاها پرداخت می‌شوند، وضعیت بازار را بازتاب می‌دهند، یعنی قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان خُرد نمی‌تواند تعیین گردد و بلکه وضعیتی که در رابطه با عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت کالاها را به فروشندگان کالا‌ها دیکته می‌کند. به این ترتیب چنین نمایانده می‌شود که تولید انبوه نمی‌تواند موجب امتیازی برای تولیدکننده گردد، زیرا در این حالت نیز باز بازار قیمت را تعیین می‌کند. دیگر پیش‌شرط‌های تئوری نئوکلاسیک برای تحقق بازاری مطلوب عبارتند از عدم وجود موانع، شفافیت و شتاب نامحدود شرکت‌کنندگان و هم‌گونی کالاها در بازار.
پیامبران اقتصاد نئوکلاسیک علت بیکاری را نتیجه سطح دست‌مزد بالا می‌دانند که موجب افزایش بی‌رویه هزینه تولید می‌شود و به‌همین دلیل دائمأ به سندیکاها توصیه می‌کنند خواست‌های مطالباتی خود را در رابطه با سقف دست‌مزدها با «واقعیت»، یعنی سودآوری سرمایه تطبیق دهند. به‌این ترتیب خواست سرمایه‌داران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندین برابر سقف دست‌مزدهای کارگران است، امری موجه جلوه می‌کند.
هم‌چنین طرح رقابت کمال‌یافتۀ نئوکلاسیک در پیوست با سهم‌بندی کارا از تقسیم «عادلانه» ثروتی که در جامعه تولید می‌شود، عملأ جلوگیری می‌کند و حتی تقسیم «ناعادلانه» را امری ضروری و طبیعی می‌نمایاند. بنا بر تئوری کارائی که توسط ویلفردو پارتو9 تدوین شده است، هر یک از شرکت‌کنندگان در بازار فقط به قیمت وخیم‌تر شدن وضعیت دیگر شرکت کنندگان می‌تواند از موقعیت بهتری برخوردار گردد. اما از آن‌جا که در رقابت اقتصادی مقایسه سودمندی میان شرکت‌کنندگان در بازار امری نامجاز است، پس افزایش رفاء از طریق مصرف ذخائر منطقه‌ای و در همین رابطه مسئله تقسیم ثروت تولید شده اجتماعی امری ناممکن می‌شود.
کارکرد تئوری نئوکلاسیک از سیستم رهنمونی سرچشمه می‌گیرد، زیرا پیروان این مکتب بر این باورند که فقط در محدوده این الگو می‌توان به «جهان ایدآل» دست یافت. این امر سبب شد تا دانش اقتصاد در محدوده تئوری نئوکلاسیک از جنبه‌های صوری برخوردار گردد. به این ترتیب تئوری نئوکلاسیک توانست توده مردم را که از دانش تفهیم جنبه‌های صوری اقتصاد برخوردار نبودند، از گفتمان اجتماعی دور نگاه دارد.
سرانجام آن که تئوری نئوکلاسیک به شالوده تئوری نئولیبرالی «دولت نگهبان شب»10 بدل گشت که بر مبنای آن تضاد آشتی‌ناپذیر میان اقتصاد و آزادی‌های فردی موجب دخالت‌گری دگرباره دولت و بازگشت اقتصاد «بگذار بشود» در سده نوزده گشت. با آن که در آغاز اقتصاد نئوکلاسیک عکس‌العملی در برابر نقد مارکس از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بود، با این حال پیروان این تئوری توانستند پس از جنگ جهانی دوم اندیشه‌های کینز را در تئوری خود جاسازی کنند که مربوط به‌ سرمایه‌گذاری دولت در دوران‌های افول اقتصادی بود تا بتوان ابعاد بحران‌های ادواری سرمایه‌داری را مهار کرد. به این ترتیب هم‌نهاده نوینی از تئوری نئوکلاسیک پیدایش یافت که موجب انکشاف «دولت رفاء» در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت. بررسی اقتصاد نئولیبرالیستی به پارادیگم حاکم در حوزه دانش اقتصاد بدل گشت و به‌تدریج زمینه را برای هژمونی نئولیبرالیسم هموار ساخت. در حال حاضر نیز نئولیبرالیسم نه فقط در دانش اقتصاد، بلکه حتی در برداشت روزمره مردم از وضعیت اقتصادی خود از نقشی تعیین‌کننده برخوردار است و آن چه در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا به‌مثابه دانش اقتصاد تدریس می‌شود، چیز دیگری جز تئوری نئولیبرالیسم نیست.
شومپتر 1911 در تئوری اقتصادی خود اندیشه نوآوری شرکت‌های پیش‌تاز را مورد بررسی قرار داد، یعنی نقشی که شرکت‌هائی که با فرآورده‌های نوئی که بر اساس فن‌آوری‌های نو تولید شده‌اند، در بازار بازی می‌کنند. این رده از شرکت‌ها نه فقط تقاضائی را که در بازار وجود دارد، ارضاء می‌کنند، بلکه با تولید فرآورده‌های نو، تقاضای جدیدی را در بازار به سود فرآورده خود به‌وجود می‌آورند، یعنی بازارهای جدیدی را تسخیر و در نتیجه نقشی تعیین‌کننده در روند اقتصاد بازی می‌کنند. در حال حاضر نمونه موفق چنین شرکتی، شرکت اپل11 است که با تولید فرآورده‌های نو توانسته است بخش بزرگی از بازار تلفن‌های هم‌راه را از آن خود سازد. بنا بر تئوری شومپتر در این روند مهم آن نیست که چنین شرکتی خود فرآورده نوئی را اختراع کرده باشد، بلکه مهم آن است که چگونه می‌تواند برای فرآورده خود بازاریابی کند، یعنی در بین مصرف‌کنندگان برای کالائی که به‌بازار عرضه می‌کند، تقاضا به‌وجود آورد. بنابراین نوآوری می‌تواند خود را در تولید و فروش یک کالا و یا در کیفیت فرآورده‌ای که باید فروخته شود، بنمایاند. هم‌چنین می‌توان در بازاریابی از روش‌های نوئی بهره گرفت. در هر حال نوآوری توسط کارخانه‌های تولیدکننده و یا شرکت‌های فروش متحقق می‌گردد. نوآوران می‌توانندبه سود ویژه‌ای دست یابند، زیرا تا زمانی که از سوی رقبای دیگر کالای مشابه‌ای به بازار عرضه نگردد، از انحصار در تولید و فروش برخوردارند و حتی می‌توانند قیمتی را از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند که بسیار بیش‌تر از قیمت واقعی آن کالا است. بنابراین کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا دائمأ در پی اختراع فرآورده‌های نو هستند تا بتوانند نیاز نوینی را در بازار به‌صورت تقاضا برای کالای خود به‌وجود آورند. شرکت‌هائی که از یک‌چنین پویائی برخوردار نباشند، دیر یا زود ورشکست و یا توسط شرکت‌های پویا بلعیده خواهند شد. شومپتر این روند را «تخریب خلاق» و یکی از اصلی‌ترین خصیصه‌های سرمایه‌داری نامید. بنا بر باور او صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا «انقلابیون اقتصاد» هستند که به هیچ سنت و پیوندی وابسته نیستند و حتی قشری که بدان تعلق دارند، به آن‌ها به مثابه آدم‌های «بیگانه‌« می‌نگرد. با این حال نزد شومپتر نوآوری‌ها همیشه با مردان ناشناسی که به‌ رهبری نهادهای اقتصادی برگزیده می‌شوند، هم‌راه است. به‌طور مثال چند دانشجو در گاراژی توانستند شرکت ماکروسافت12 را به‌وجود آورند که صاحب آن بیل گت13 یکی از ثروتمندترین مردان جهان است و یک چهارم از ثروت 40 میلیاردی خود را به «بنیاد بیل و ملیندا گیت»14 اختصاص داده است که در حال حاضر علیه بیماری ایدز و بیماری فلج کودکان فعال است.
بنا بر باور شومپتر مدیر یک کارخانه و یا یک شرکت کسی است که از توان نوآوری برخوردار است. هم‌چنین او می‌پندارد که نوآوری را نمی‌شود به‌مثابه حرفه آموخت. به‌همین دلیل نیز در شرکت‌های چند ملیتی کنونی، همین که مدیر یک شرکت توان نوآوری خود را از دست می‌دهد و آن شرکت در پی از دست دادن بخشی از بازار است، با شتاب مدیر دیگری که وعده نوآوری می‌دهد، جانشین مدیر پیشین می‌گردد. اکنون تضمین سودآوری شرکت‌ها سبب شده است تا صاحبان شرکت‌های چندملیتی به مدیرانی که از توان نوآوری برخوردارند، سالانه حقوق‌های کلان چند ده میلیون دلاری بپردازند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، آن است که در جهان کنونی هر صاحب سرمایه‌ای به‌خودی خود نمی‌تواند مدیر خوبی با انگیزه‌های نوآوری باشد و به همین دلیل بسیاری از صاحبان سرمایه با خرید سهام شرکت‌های سودآور می‌کوشند از نوآوری چنین شرکت‌هائی به نفع خود بهره گیرند، بدون آن که خود اندیشه نوآوری داشته باشند. به‌همین دلیل نیز شومپتر بر این باور است که تأسیس و مدیریت شرکت‌ها امری فراطبقاتی است، یعنی در هر طبقه‌ای می‌توان عناصری را یافت که از چنین خصلت‌هائی برخوردارند و می‌توانند اندیشه‌های نوآور خود را متحقق سازند. به این ترتیب در تئوری شومپتر سرمایه‌داری و کارکرد شرکت‌ها از هم جدا می‌شوند.15
گالبرایت16 در رابطه با بررسی‌های شومپتر بر این باور بود که در شیوه تولید سرمایه‌داری می‌توان ریسک صاحبان صنایع و شرکت‌ها را از کارکرد این مؤسسات و مدیریت آن‌ها جدا ساخت. در آن صورت برخلاف سرمایه‌داری، صاحبان صنایع و شرکت‌ها دچار «احساس گناه» مارکسی نخواهند ‌شد.17 بنا بر باور شومپتر مدیریت موفقیت‌آمیز نهادهای صنعتی و خدماتی در محدوده شیوه تولید سرمایه‌داری هر چند به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به سرمایه‌داری می‌انجامد، اما جداسازی سرمایه و مدیریت از هم‌دیگر سبب پیدایش الگوئی جهانشمول از صنایع و شرکت‌ها گشته است که در رابطه با تاریخ پیدایش سرمایه‌داری در هیبتی ناتاریخی18 نمایان می‌شوند. آن‌هم به این دلیل که مدیریت صنایع و شرکت‌ها پدیده‌ای سرمایه‌دارانه نیست، زیرا در یک جامعه سوسیالیستی نیز صنایع و شرکت‌ها نیازمند مدیریت‌اند. لازم به یادآوری است که در آثار کائوتسکی به‌طور مبسوط تفاوت مدیریت نهادهای تولیدی و خدماتی مورد بررسی مارکسیستی قرار گرفته است.19

ادامه دارد
msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

شوم¹ پتر، یوسف آلوئیز Joseph Alois Schumpeter در8 فوریه 1883 در مهرن Mähren زاده شد و در 8 ژانویه 1950 در تاکونیک در ایالات متحده آمریکا درگذشت. او اقتصاددانی آمریکائی اتریشی‌تبار بود. او به‌مثابه تئوریسین سرمایه‌داری شهرتی جهانی یافت. بنا بر باور شومپتر سرشت سرمایه‌داری «تخریب خلاق» است، یعنی در عین این که اشیاء تازه‌ای به‌وجود می‌آورد، اما با مصرف ذخائر طبیعی تیشه به‌ریشه خود و بشریت می‌زند.

اُردو² لیبرالیسم Ordoliberalismus اندیشه‌هائی است که برخی از اقتصادادنان لیبرال آلمان که در دانشگاه فرایبورگ تدریس می‌کردند، در نشریه «اُردو» Ordo انتشار دادند.

سالو³ ادور آلنده Salvador Allende در 26 ژوند 1908 در والپارائیزو Valparaiso زاده شد و در 11 سپتامبر 1973 در سانتیاگو در هنگام کودتا علیه حکومت قانونی خود کشته شد و به‌روایتی دیگر خودکشی کرد. او پزشک و سوسیالیست بود و 1970 از سوی مردم شیلی به‌ریاست جمهوری برگزیده شد. او هم‌چون دکتر مصدق از طریق ملی کردن صنایع آن کشور و به ویژه صنایع مس که در انحصار شرکت‌های آمریکائی بود، می‌خواست از طریق دمکراتیک سوسیالیسم را در آن کشور متحقق سازد. اما همان گونه که آمریکائیان علیه حکومت دکتر مصدق کودتا کردند، با کمک بخشی از ارتش آن کشور توانستند علیه حکومت آلنده کودتا کنند.

آگو⁴ ستو خوزه رامون پینوشه Augusto José Ramón Pinochet در 25 نوامبر 1915 در والپارائیزو زاده شد و در 10 دسامبر 2006 در سانتیاگو درگذشت. او ژنرال ارتش بود و رهبری کودتا علیه حکومت آلنده را در دست داشت. پس از پیروزی کودتا 17 سال با کمک ارتش بر شیلی حکومت کرد. در دوران دیکتاتوری او بسیاری از مبارزین آزادی و سوسیالیست در شیلی سربه‌نیست شدند. او 2001 به‌خاطر بیماری از کار کناره گرفت و از آن پس به‌تدریج بازسازی دمکراسی در آن کشور آغاز شد.

مار⁵ گارت هیلدا تاچر Margaret Hilda Thatcher در 13 اکتبر 1925 در لینکلن شایر Lincolnshire زاده شد. او شمیدان بود، اما به سیاست گروید و رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان شد و از 1979 تا 1990 نخست‌وزیر انگلستان بود.

رو⁶ لاند ویلسون ریگان Ronald Wilson Reagan در 6 فوریه 1911 در تامپیکو Tampico زاده شد و در 5 ژوئن 2004 در بل آیر Bel Air درگذشت. او نخست هنرپیشه درجه دو هولیود بود، اما بعد به سیاست روی آورد و فرمانده ایالت کالیفرنیا شد و از 1981 تا 1989 چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. او سیاستمداری بسیار محافظه‌کار بود و در دوران حکومت او «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» از هم پاشید و متلاشی شد.

marginalistische Revolution⁷

subjektive Nutzenvorstellung⁸

ویلف⁹ ردو پارتو Vilfredo Pareto در 15 ژوئیه 1848 در پاریس زاده شد و در 19 اوت 1923 در چلگنی Céligny درگذشت. او ایتالیائی‌تبار و مهندس، جامعه‌شناس و اقتصاددان و یکی از تئوریسین‌های برجسته مکتب نئوکلاسیک بود.

Nachtwächterstaat¹⁰

Apple¹¹

شر¹² کت ماکروسافت Microsoft Corporation شرکتی است چندملیتی که در حال حاضر بیش از 90 هزار تن در آن شاغلند و فروش آن در سال بیش از 55 میلیارد دلار است.

ویله¹³ لم «بیل» هنری گیتز William „Bill“ Henry Gates در 28 اکتبر 1955 در سئتل Seattle زاده شد. او 2007 از رهبری شرکت ماکروسافت کناره گرفت و در حال حاضر دومین مرد ثروتمند جهان است، زیرا ارزش سهام او در شرکت ماکروسافت بین 35 تا 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

Bill & Melinda Gates Foundation¹⁴

Schumpeter, Joseph A: “Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, Berlin. . (1987/1912¹⁵

جان ¹⁶ گنث گالبرایت John Kenneth Galbraith در 15 اکتبر 1908 در ایونا استیشن Iona Station زاده شد و در 29 آوریل 2006 در ماساچوست درگذشت. او اقتصادان و در این رشته پیرو تئوری کینز و مشاور چندین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. او هم‌چنین منتقد اجتماعی بود و به جناح لیبرال‌های چپ تعلق داشت. او بر این باور بود که سرمایه‌داری هم‌زمان از یک‌سو ثروت خصوصی و از سوی دیگر فقر اجتماعی تولید می‌کند.

Galbraith, John Kenneth: “Anatomie der Macht“, München 1987, Heyne Sachbuch, Seite 219¹⁷ 21

ahistorisch¹⁸

در ¹⁹ این زمینه بنگرید به اثر کارل کائوتسکی: «انقلاب پرولتری و برنامه حزب آن»، بازگردان به فارسی از منوچهر صالحی، انتشارات پژوهش، هامبورگ، آلمان، 1389

سه‌شنبه ۹ شهريور ۱٣٨۹ – ٣۱ اوت ۲۰۱۰

علیه فراموشی!
به یاد جانباختگان کشتار 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی
در تابستان سال 1367 آیت اله خمینی رهبر جمهوری اسلامی، در پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، پس از نوشیدن جام زهر و به بهانه عملیات ماجراجویانه “فروغ جاویدان”، با شیوه ای ددمنشانه، فرمان به قتل عام زندانیان سیاسی داد. با صدور این حکم جنایتکارانه، مجریان تبه کار حکومت، جنون آسا دست به کار شدند و در کمتر از دو ماه، سیلی از خون به راه انداختند و چندین هزار تن از زندانیان سیاسی را، که عموما در بیدادگاههای همین رژیم به حبس محکوم شده بودند، به کام مرگ کشاندند.

جنون خونریزی چنان ابعادی به خود گرفت که حکومت برای حمل قربانیان به گورستان، با کمبود امکانات مواجه گشت. راز این کشتار، در جریان خاکسپاری آنان در گورهای دسته جمعی خاوران، برای خانواده جانباختگان بر ملا گشت. و از این طریق خبر این فاجعه، منتشر شد. این خبر در داخل کشور توسط حکومت مخفی نگه داشته شد و آنجا هم که به همت خانواده جانباختگان، فعالان سیاسی و مدنی و رسانه های خارجی انعکاسی یافت، تیغ سرکوب و ارعاب حکومت، مانع شعله ور شدن اعتراض و کاستن از دامنه کشتارها شد. در خارج کشور اما، خبر فاجعه چون شمعی در تاریکی تا حدی منعکس شد، هر چند که اعتراضات اپوزیسیون، در قیاس با ابعاد فاجعه پراکنده و کم دامنه بود.
جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدنش تا کنون کم جنایت نکرده است. اما کشتار زندانیان در زندان ها با دیگر جنایات و حتی با کشتارهای سال شصت، که معترضان را پس از دستگیری بدون محاکمه به جوخه مرگ می سپردند، متفاوت است. قتل عام زندانیان سیاسی در تایستان 1367 چنان زشت و وحشیانه است که سردمداران اصلی حکومت، سخنی از آن به میان نیاورده اند. گوئی ابعاد فاجعه و عمق این جنایت به حدیست که مجریان را نیز به انکار فاجعه وا داشته است. حتی در دوره هشت ساله اصلاحات، که فضای سیاسی تا حدی باز شد و بحث ها و جدل ها به بسیاری از ناگفته ها هم کشیده شد، این موضوع همچنان تابو ماند و از پرداختن به آن، دوری گزیده شد. تنها کسی که از میان حکومتگران صدای اعتراض خود را بلند کرد آیت اله منتظری بود. او در همان روزهای نخست شروع کشتار، به بهای از دست دادن تمام امتیازات خود، شجاعانه طی نامه ای به خمینی به این کشتار، اعتراض نمود و صف خود را تا هنگام مرگ از جانیان حاکم جدا کرد و یادگاری نیک از خود به جای گذاشت.
از تابستان سال 1367 تا به امروز مبارزه خانواده جانباختگان، زیر تیغ سرکوب حکومت با دشواری های بسیار ادامه داشته است. در طی این 22 سال، خانواده ها از هر امکان ناچیزی استفاده کرده اند تا صدای اعتراضشان را به گوش مردم ایران و سراسر جهان برسانند. همچنین در این مدت فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با بزرگداشت خاطره جانباختگان، نگذاشته اند این جنایت هولناک به فراموشی سپرده شود. در نتیجه این مبارزات، امروز توجه فزاینده نهادها و سازمانهای بین المللی به جنایاتی که در زندانهای ایران در سال 1367 رخ داده، جلب شده است و امکان اثر بخشی مبارزات خانواده ها و معترضان به این قتل عام را بیشتر کرده است. این مبارزات مانع از آن شده است که رژیم جمهوری اسلامی بتواند به هدف خود مبنی بر بستن پرونده قتل عام 1367 دست یابد. جمهوری اسلامی طی این سال ها هر چه در توان داشته به کار بسته است تا این جنایت پنهان بماند. نگرانی و ترس از بر ملا شدن بیش از پیش حقایق، حکومت جمهوری اسلامی را به این خیال باطل کشانده است تا با تخریب خاوران، اثر انگشت خود را در این جنایت پاک نماید. از اینروست که در دو ساله اخیر توجه به خاوران را دو چندان کرده است. هرازگاهی به بهانه درختکاری، خاک خاوران را شخم می کند. از رفتن خانواده جانباختگان به خاوران جلوگیری می نماید. مانع گرفتن مراسم بزرگداشت برای آنان می شود. بستگان جانباختگان را احضار و تهدید و دستگیر می کند و … اما به رغم این همه خشونت و سرکوب، پرونده این فاجعه باز مانده است و بدون شک تا محاکمه علنی تمامی دست اندرکاران این جنایت در یک دادگاه صالح، باز خواهد ماند.
جنبش اعتراضی و ضد استبدادی مردم ایران در طی 14 ماهه اخیر بسیاری از مسائل را دستخوش تغییر نموده است. در نتیجه سر برآوردن این جنبش است که برای اولین بار برخی از حکومتیان در باره کشتار 1367 لب به سخن گشوده اند و وادار شده اند سکوت خود را بشکنند. زمزمه ماجرای آن جنایت بزرگ، بر زبان مسئولان سابق جاری شده و دارد به گوش ها می رسد. شکستن سکوت برای دستیابی به حقیقت این کشتار، بسیار اهمیت دارد. برای شناخت ابعاد فاجعه و درس آموزی از آن و با هدف جلوگیری از تکرار آن، در درجه نخست اهمیت دارد حقیقت به تمامی، روشن شود. هر نوری که به این تاریکخانه افشانده شود، گامی ما را به هدف نزدیک می کند. کشتار 1367 دمل چرکینی است که باید با یک نیشتر سرباز کند. پرونده ایست که باید بالاخره زمانی گشوده شود. این پرونده را نباید تنها به نام خمینی ثبت نمود. این پرونده، پرونده نظامی است که دیروز آن کشتارها را به راه انداخت، امروز هم در کهریزک جنایت می کند. نظامی که در آن، نه تنها این جنایات مطرود نیست، سخن گفتن در باره آن جرمی نابخشودنی است. نظامی که به دست اندرکاران و مجریان این جنایت و کشتار ارج نهاده، ارتقا مقام می دهد. نظامی که به هیچکس رحم نمی کند. در داخل کشور تیغ را بر گردن مردم نهاده و جان آنان را در راه منافع خود قربانی می کند و در مناسبات با جهان، ماجراجویانه، هستی ملتی را در معرض تهدید و نیستی قرار داده است.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن گرامی ‌داشت یاد همه مبارزان راه آزادی به ویژه رهبران، اعضا، فعالان و یاران و همراهانی از سازمان ما که در راه آزادی و عدالت در کشتار جمعی سال 1367جان باختند، با خانواده‌ و بستگان آنان ابراز همبستگى مى نماید و بار دیگر بر پيمان ديرينه خود، برای پيگيرى محاکمه دست اندرکاران اصلی اين جنايت پاى مى فشارد. ما معتقدیم که یکی از معیارهای دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، محکوم کردن قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و پشتیبانی از مطالبات قانونی خانواده های آنان است.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بر این باوراست که آنچه در تابستان 1367 در زندان های ایران رخ داد، جنایتی است که در عرف مراجع و نهادهای مدافع حقوق بشر و نیز حقوق بین الملل، جنایت علیه بشریت نام گذاری شده است. از اینرو هر اقدامی که به روشن کردن ابعاد این فاجعه کمک کند، مثبت دانسته و از هر گامی که در این جهت و برای سپردن جنایتکاران به دست عدالت برداشته شود، پشتیبانی می کند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شهریور 1389

پنج‌شنبه ۴ شهريور ۱٣٨۹ – ۲۶ اوت ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
نئو لیبرالیسم
بنا بر فرهنگ‌های اقتصادی که کوشیده‌اند تعریفی از این واژه ارائه دهند، نئولیبرالیسم آن‌گونه نگرش لیبرالی است که خواهان نظم اقتصادی مبتنی بر آزادی‌های فردی، بازار آزاد و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید، آزادی تعیین قیمت‌ها، آزادی رقابت و آزادی مشاغل و پیشه تضمین شده است و هم‌چنین نقش دولت در روندهای اقتصادی باید به حداقلی محدود باشد.

ایده نئولیبرالیسم در سده 20 در رابطه با تجربیات منفی اقتصاد لیبرالی سده 19، یعنی اقتصاد «بگذار بشود» که در محدوده آن برای فعالیت‌های اقتصادی هیچ‌گونه حد و مرزی وجود نداشت و دولت در روندهای اقتصادی نباید دخالت نمی‌کرد، پرورانده شد. به‌همین دلیل نیز نئولیبرالیسم در رابطه با رخدادهای بازار که می‌توانند منجر به‌پیدایش انحصارها و کارتل‌ها گردند، دخالت دولت در اقتصاد را برای جلوگیری از این پدیده‌ها ضروری می‌داند. هم‌چنین بیش‌تر پژوهش‌گران بر این باورند که بدون پیدایش اندیشه نئولیبرالیسم در آغاز سده 20 پیدایش دولت رفاء ناممکن بود.i در آن دوران و به‌ویژه پس از بحران اقتصادی که در آغاز دهه 30 سده پیش، جهان سرمایه‌داری را فراگرفت، نئولیبرالیسم باید از یک‌سو به مدلی مطلوب در برابر اقتصاد توتالیتری که بلشویک‌ها در روسیه شوروی به‌وجود آورده بودند، بدل می‌شد و از سوی دیگر باید راه‌های برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی پیاپی را که موجب درهم ریختن شیرازه زندگی توده مردم می‌شدند، نشان می‌داد.
اما برخی دیگر براین باورند که نئولیبرالیسم چیز دیگری نیست جز باز‌سازی لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم. نئولیبرالیسم نیز هم‌چون لیبرالیسم کلاسیک با آن که خواهان آن‌گونه نظم سیاسی دولتی است که از یک‌سو رقابت را تشویق کند و از سوی دیگر کانون‌های قدرت متکی بر مالکیت خصوصی را مهار نماید، اما خواهان عدم دخالت فعال دولت در روندهای اقتصادی است. نئولیبرالیسم در عین حال بر ارتباط آزادی‌های سیاسی و اقتصادی تأکید می‌ورزد. با این حال در سده 20 تأثیر اندیشه‌های نئولیبرالیسم بر احزاب سیاسی سبب شد تا به‌تدریج شالوده دولت رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری ریخته شود. لودویگ ارهاردii که پس از تأسیس «جمهوری فدرال آلمان» وزیر اقتصاد این کشور شد و در افکار عمومی آلمان «پدر دولت رفاء»نامیده می‌شود، نیز یکی از تئوریسین‌های مکتب نئولیبرالیسم بود.
منتقدین نئولیبرالیسم ادعای هواداران این مکتب را مبنی بر این که بازار به‌ مثابه یک نهاد بر دولت و رقابت به‌مثابه روش سازمان‌دهی و تکامل که موجب تعاون آگاهانه به‌مثابه بیان خواست‌های جمعی می‌شود، بر سیاست برتری دارد، را ادعائی پوچ و نادرست می‌دانند. در آغاز مخالفین نئولیبرالیسم پیروان این مکتب را «بنیادگرایان بازار آزاد» و یا «ایدلوگ‌های بازار» ‌نامیدند، یعنی نئولیبرال‌ها کسانی بودند که تحت هر شرائطی، حتی در دوران جنگ جهانی اول خواهان تثبیت تجارت آزاد و بازار آزاد و عدم دخالت دولت در روندهای اقتصادی بودند. به‌عبارت دیگر، نئولیبرال‌ها بر این باور بودند که مکانیسم‌های بازار خود می‌تواند بدون دخالت دولت بر مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی که به‌طور ادواری به‌وجود می‌آیند و ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری‌اند، غلبه کند و موجب شکوفائی دگرباره اقتصاد و افزایش رفاء اجتماعی گردد.
از نقطه‌نظر منتقدین نئولیبرالیسم نظمی است که در محدوده آن بسیاری از حوزه‌های اجتماعی باید برتری بازار و محدودیت کارکردهای دولت را بپذیرند، زیرا بنا بر پندار نئولیبرال‌ها دولت باید از نیروهای بازار پیروی و در بهترین حالت، چارچوب قاعده بازی این نیروها در بازار را تعیین کند. نئولیبرال‌ها نیز هم‌چون لیبرالیسم مهم‌ترین وظیفه دولت را تضمین مالکیت خصوصی و قراردادهائی که در رابطه با مالکیت میان انسان‌ها بسته می‌شود، می‌دانند. اما فراتر از آن، نئولیبرالیسم خواهان دگرسازی همه جانبه ساختارهای اجتماعی بر اساس تنطیم‌گرائی بازار است که بر مبنی آن سیاست و جامعه باید هم‌زمان مناسبات میان دولت و اقتصاد، حوزه ملی و بین‌المللی و هم‌چنین حوزه خصوصی و عمومی را از نو تعریف و سازماندهی کنند.
نئولیبرالیسم در حال حاضر جریانی ناهم‌گون را نمودار می‌سازد، یعنی مکتبی اقتصادی است که از مالکیت خصوصی و بازار آزاد هواداری می‌کند، اما در دانش اقتصاد پیروان چندانی ندارد. در اروپا این مکتب در تقابل با دولت‌هائی که پس از جنگ جهانی اول در روسیه و پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی به‌وجود آمدند و خود را «سوسیالیستی» نامیدند، انکشاف یافت، زیرا اردوگاه «سوسیالیسم» مالکیت خصوصی و بازار آزاد را نفی می‌کرد و در پی تحقق اقتصاد با برنامه و تحقق مالکیت اجتماعی بود، اما به‌جای آن مالکیت دولتی را متحقق ساخت که سبب همه‌کاره شدن بوروکراسی دولتی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی گشت. نئولیبرالیسم در آن دوران دخالت دولت را در تعیین قیمت‌ها به‌شدت نفی می‌کرد و در عین حال خواهان تحقق آن‌گونه اقتصاد متکی بر بازار بود که در آن قدرت دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده باشد.
برخی از سیاست‌مداران غرب و به‌ویژه در آمریکا نئولیبرالیسم را به ابزار «جهانی‌سازی» شیوه تولید سرمایه‌داری بدل ساختند. در آمریکا مکتب شیکاگوiii در گسترش اندیشه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم پیش‌تاز بود.
بررسی‌های دانشمندان نئولیبرال آشکار ساخت که دولت‌ها همیشه هدف‌مند در روند اقتصاد دخالت می‌کنند، اما برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت سوبسیدهای دولتی و … هیچ‌گاه به‌هدفی که دولت در آغاز دخالتگری خود تعیین کرده بود، منتهی نمی‌شود و بلکه برعکس، دخالت دولت در روند اقتصادی بازار آزاد از یک‌سو سبب ممنوعیت‌ها و سامان‌بخشی‌های دولتی و از سوی دیگر موجب محدودیت آزادی افرادی می‌شود که در روند اقتصادی بازیگران اصلی‌اند. به‌همین دلیل نیز نئولیبرال‌ها اقتصاد مخلوط را که بخشی از آن توسط نهادهای دولتی و بخش دیگر آن توسط سرمایه‌داران هدایت شود، رد می‌کنند. نئولیبرالیسم در عین حال هوادار آزادی سیاسی است، زیرا بنا بر باور آن‌ها آزادی سیاسی تضمین‌کننده آزادی اقتصادی است. بنابراین فقط در دمکراسی می‌توان قدرت دولتی را محدود ساخت. اما دمکراسی می‌تواند به دیکتاتوری اکثریت بدل شود، پدیده‌ای که مارکس آن را «دیکتاتوری پرولتاریا» نامید، زیرا در دوران او پرولتاریا توده اکثریت جمعیت را تشکیل می‌داد. نئولیبرالیسم با آن که موافق دمکراسی است، اما به‌شدت با دیکتاتوری اکثریت مخالف است و به‌همین دلیل خواهان آن‌گونه تصمیم‌های اکثریت است که آزادی‌های فردی و حقوق بشر فرد را نقض نکنند. بنابراین محدود ساختن حقوق حکومتی که از مشروعیت رأی ‌اکثریت مردم برخوردار است، هم‌چون محدود سازی حوزه کارکردی حکومت‌هائی که استبدادی هستند و در نتیجه فاقد مشروعیت مردمی‌اند، نزد پیروان این مکتب به‌همان اندازه مهم است. بنا بر باور هایکiv که یکی از پیروان مکتب نئولیبرالیسم است، لیبرالیسم «اصلی‌ترین وظیفه خود را در محدود ساختن اجبارهای دولتی می‌بیند، خواه آن دولت دمکراتیک باشد یا نه، در عوض دمکرات‌های متعصب فقط یک گونه محدویت قهر دولتی، یعنی عقیده اکثریت را می‌شناسد».v
پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» نئولیبرالیسم دولت رفاء کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را به موضوع اصلی نقد خود از نقش دولت در زندگی اجتماعی بدل کرد و تقریبأ همه احزاب چپ و راست اروپا تحت تأثیر روند جهانی‌سازی و نقد نئولیبرالیستی کوشیدند با محدود ساختن کمک‌های دولتی به تهی‌دستان و بیکاران از حجم هزینه دولت رفاء بکاهند، روندی که سبب شده است تا در آلمان که یکی از ثروتمندترین دولت‌های جهان است و ترازنامه صادرات و واردات آن سالانه بیش از 200 میلیارد یورو مثبت است، اینک بیش از 14 میلیون از جمعیت 82 میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی کنند.
از سوی دیگر برخی از تئوریسین‌های نئولیبرالیسم بر این باورند که تصمیم‌های اساسی درباره مسائل و مشکلات اقتصادی بیرون از حوزه دمکراسی گرفته می‌شوند، یعنی نخست جریان‌هائی با ارائه طرح‌های تئوریک روشنفکرانه و دانش‌پژوهانه خود درباره مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهت تصمیم‌گیری‌های سیاسی را پیشاپیش تعیین می‌کنند، یعنی تئوری‌هائی که توسط روشنفکران ارائه می‌شوند، پس از آن که توسط رسانه‌های عمومی تبلیغ شدند، بر رهبران احزاب سیاسی و افکار عمومی و از آن طریق بر سیاست حکومت‌ها تأثیر می‌نهند. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که روشنفکران آفرینندگان اندیشه‌ها و سیاست‌مداران مصرف‌کنندگان اندیشه‌های تئوریک روشنفکرانند، یعنی روشنفکران دانشگاهی که تئورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را می‌آفرینند، در صف نخست و سیاست‌مدارانی که آن تئوری‌ها را به ایدئولوژی‌های سیاسی بدل می‌سازند، در رده دوم روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی قرار دارند. اینک حتی برخی از جریان‌های سیاسی می‌کوشند این روند را وارونه سازند، یعنی به‌جای آن که سیاست‌مداران از روشنفکران تبعیت کنند، در پی وارونه ساختن این روندهایند. این گرایش‌های سیاسی می‌کوشند با ایجاد نهادهائی هم‌چون «‌اتاق‌های اندیشه»vi روشنفکران را در خدمت اهداف سیاسی خود گیرند، یعنی با پرداخت مزد به روشنفکرانی که حاضرند خود را به سیاست بفروشند، کار تئوریک روشنگرانه آن‌ها را در خدمت هدف‌های ایدئولوژیک- سیاسی خود قرار می‌دهند. در حقیقت نهادهائی هم‌چون «اتاق‌های اندیشه» ارتباط قدرت و پول با یک‌دیگر را نمایان می‌سازند. کسانی که پول خود را در اختیار این گونه «اتاق‌ها» قرار می‌دهند، در پی کشف حقایق نیستند و بلکه این نهادها باید کم و بیش با تشخیص واقعیت‌ها از ناواقعیت‌ها زمینه را برای تبدیل مالکیت و پول به قدرت سیاسی هموار گردانند.vii به‌عبارت دیگر، «روشنفکرانی» که برای «اتاق‌های اندیشه» کار می‌کنند، باید بتوانند با نفوذ در افکار عمومی زمینه را برای مشروعیت بخشیدن به اعمال قدرت سیاسی کسانی آماده سازند که بودجه «اتاق اندیشه» آن‌ها را تأمین می‌کنند. امروز در سراسر جهان بیش از 6300 «اتاق اندیشه» وجود دارد که با ارائه پژوهش‌های به ظاهر علمی می‌کوشند از خواست‌های لابی‌های مختلف دفاع کنند، یعنی با پژوهش‌های خود ثابت کنند که سیاست باید در جهت تحقق آن خواست‌ها گام بردارد، زیرا با منافع ملی در انطباق قرار دارند. یکی از این گونه «اتاق‌های اندیشه» «مؤسسه هوور»viii است که توسط محافل محافظه‌کار ایالات متحده تأسیس شد تا بر سیاست خارجی دولت آمریکا در رابطه با منافع جناح‌های محافظه‌کار تأثیر نهد. این مؤسسه که با دریافت کمک از شرکت‌های نفتی و نظامی بودجه‌اش تأمین می‌شود، در تعیین سیاست نفتی دیوانسالاری ایالات متحده آمریکا نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند و بنا بر نیازهای این شرکت‌ها، گاهی هوادار کودتا علیه حکومت‌های ملی و گاهی نیز هودار تحقق «پروژه دمکراسی» در کشورهای نفت‌خیز می‌شود.
اینک واژه نئولیبرالیسم در سه حوزه مورد به‌کار گرفته می‌شود که عبارتند از حوزه‌های سیاسی، ایئولوژی و آکادمیک. نئولیبرالیسم در حوزه سیاسی در رابطه با اصلاحاتی که در نتیجه تصمیم‌های سیاسی در ساختار دولت رفاء انجام گرفته است، دارای باری منفی است. یعنی «لیبرالیزه‌سازی اقتصاد» مترادف شده است با کاهش دستاوردهای دولت رفاء. هم‌چنین همین که از «کاهش سهم دولت» سخن گفته می‌شود، افکار عمومی به‌این نتیجه می‌رسد که سیاست در پی خصوصی‌سازی وظائف دولت است که در نتیجه آن بسیاری از مواهب دولت رفاء محروم خواهند شد، زیرا از توانائی مالی خصوصی‌سازی وظائف دولت در مورد خود محرومند. در حوزه ایدئولوژی این واژه هم‌چنان برای ترسیم روابط اقتصادی فرد و جمع که بنا بر هنجارهای مناسبات آزاد عمل کند، به‌کار گرفته می‌شود. و سرانجام آن که در حوزه آکادمیک نئولیبرالیسم پارادیگمی را نمودار می‌سازد که در تاریخ اقتصاد فراروی از تئوری اقتصاد کلاسیک است.
یکی از بزرگ‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم نوام چومسکیix است. او 1998 با انتشار کتاب خود «سود بالاتر از انسان‌ها- نئولیبرالیسم و نظم جهانی»x به یکی از مهم‌ترین منتقدین اقتصاد نئولیبرالیستی بدل گشت. او بر این باور است که با هزمونی اندیشه‌های نئولیبرالیستی در حوزه اقتصاد به تدریج اقلیت کوچکی از ثروتمندان از امتیازات فراوانی که هزینه آن را باید اکثریت تهی‌دست بپردازد، برخوردار شدند. از آن زمیتن، یعنی از نیمه دهه 70 سده پیش تا به‌امروز کنسرن‌ها و کارتل‌های بزرگ رخدادهای سیاسی ایالات متحده آمریکا را زیر سلطه خود گرفته‌اند. به همین دلیل نیز بازار آزاد دیگر قادر به برقراری نظمی رقابتی در محدوده خود نیست. با افزایش درجه نفوذ شرکت‌های بزرگ در احزاب سیاسی ایالات متحده، عملأ دمکراسی دارد به گور سپرده می‌شود. بنا بر باور چومسکی یکی از نمونه‌ها «سازمان تجارت جهانی»xi است که با اتخاذ سیاستی که در خدمت کارتل‌ها و کنسرن‌های بزرگ قرار دارد، رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد را وابسته به نیازها و سود کمپتنی‌های بزرگ کشورهای امپریالیستی ساخته است. چومسکی هودار سوسیالسم دمکراتیک است که در آن توده در تعیین سیاست دولت نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
از آن‌جا که نئولیبرالیسم در پی سازماندهی جهان به سود شرکت‌های بزرگ فراملی است، در نتیجه بنا به روایت چومسکی با تکیه بر تئوری «تولید هم‌رائی»xii از طریق رسانه‌های عمومی که در اختیار سرمایه‌داران کلان قرار دارند، می‌توان «هم‌رائی بدون توافق»xiii توده مردم را به مردم حقنه کرد، یعنی رسانه‌ها چنین می‌نمایانند که آن‌چه از سوی آن‌ها به مثابه «سیاست منطقی» و در خدمت مردم عرضه می‌شوند، هر چند مورد توافق اکثریت مردم نیست، اما یگانه «سیاست منطقی» و «واقعگرایانه‌«ای است که حکومت‌ها حتی برخلاف خواست عمومی باید از آن پیروی کنند. اما آن‌چه «منطقی» نموده می‌شود، سیاستی است که باید وضعیت تولید موجود را در خدمت افزایش سودآوری سرمایه «متحول» سازد، سیاستی که از سوی سیاستمداران به عنوان «رفرم» وضعیت موجود به توده غالب می‌شود، اما هدفی جز کاهش قدرت خرید و رفاء اجتماعی اکثریت توده مزدبگیر ندارد.
در این رابطه به دو نمونه اشاره می‌کنیم. یک نمونه سیاست دولت آلمان در افغانستان است که بیش از 70 % از رأی‌دهندگان مخالف حضور ارتش آلمان در آن کشورند. اما حکومت‌های مختلف آلمان با این استدلال مبتذل که باید از «امنیت آلمان در هندوکش» دفاع کرد، می‌کوشند اشغال افغانستان توسط ارتش‌های خود را توجیه کنند. نمونه دیگر تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از 65 به 67 سال در این کشور است. بنا بر آمارهای موجود سن متوسط کسانی که بازنشسته می‌شوند، در آلمان برابر با 63 سال است، یعنی فقط یک سوم تا 65 سالگی کار می‌کنند و اکثریت به‌خاطر بیماری‌های جسمی و روانی مجبور است زودتر از زمان تعیین شده به بازنشستگی تن در دهد.xiv به‌همین دلیل نیز اکثریت مردم آلمان مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند، زیرا کسانی که به‌خاطر بیماری باید زودتر بازنشسته شوند، یعنی اکثریت مردم، به همان نسبت حقوق بازنشستگی کم‌تری دریافت خواهند کرد.
به این ترتیب می‌بینیم که نئولیبرالیسم با رسانه‌ای کردن خواست‌های خود به مثابه پروژه‌هائی که تحقق آن‌ها رفاء جامعه را می‌تواند در درازمدت تضمین کند، می‌کوشد افکار عمومی را تحت تأثیر خواست‌های خود قرار دهد و در نتیجه از درجه مقاومت مردم در برابر سیاست‌هائی که حکومت‌های وابسته به سرمایه علیه منافع توده‌ها پیاده می‌کنند، تا آن‌جا که ممکن است، بکاهد. به‌عبارت دیگر، نئولیبرالیسم می‌کوشد با دامن زدن به گفتمان اجتماعی و رهبری این گفتمان توسط رسانه‌هائی که در کنترل سرمایه قرار دارند، به سود سرمایه «آگاهی اجتماعی» تولید کند. و در بیش‌تر موارد چنین نموده می‌شود که راه‌حل‌های پیشنهادی از سوی محافل نئولیبرال «بدون گزینش» هستند، یعنی برای برون‌رفت از وضعیتی که بنا بر باور نئولیبرال‌ها مشکل‌آفرین است، فقط یک راه حل وجود دارد، آن‌هم راه حلی که نئولیبرال‌ها به افکار عمومی ارائه می‌دهند. اگر در گذشته حکومت‌های سوسیال دمکرات اروپا می‌کوشیدند با ایجاد مشاغل جدید با بیکاری مبارزه کنند، اینک از سوی محافل نئولیبرال بیکاری به‌مثابه امری اجتناب ‌ناپذیر که باید از سوی جامعه پذیرفته شود، در رسانه‌های وابسته به سرمایه تبلیغ می‌شود. اگر در گذشته حکومت‌های سوسیال دمکرات اروپا با افزایش سقف مالیات ثروتمندان می‌کوشیدند هزینه دولت رفاء را تأمین کنند، اینک افزایش سودآوری سرمایه و کاهش هزینه دولت رفاء به پروژه‌هائی «بدون گزینش» جا زده می‌شوند.
به این ترتیب رسانه‌های نئولیبرالیستی می‌کوشند فرد را در سه حوزه شناخت، احساس و روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار دهند. نئولیبرالیسم در حوزه شناخت می‌کوشد اندیشه متحد تولید کند، یعنی با تابو ساختن مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، سود، مناسبات قدرت یا حتی سرمایه می‌کوشد از گرایش اندیشه توده‌ها به جزئیاتی که موجب بد شدن زندگی روزمره آن‌ها می‌گردد، جلوگیری کند. یعنی توده نباید بفهمد که بالا بردن سن بازنشستگی در ارتباط مستقیم با پائین آوردن هزینه تولید با هدف افزایش سود سرمایه‌داران قرار دارد. در این رابطه از استدلال افزایش عمر انسان‌ها و کاهش زاد و ولد استفاده می‌شود تا نیت واقعی که افزایش سود سرمایه‌داران است، از چشم توده پنهان بماند. با همین استدلال نیز به رقابت در همه سطوح زندگی مشروعیت داده می‌شود تا بتوان فرد را مقصر واقعی همه نابسامانی‌ها . ناکامی‌هانی که روزمره گرفتار آن است، جا زد. از آن‌جا که نئولیبرالیسم می‌خواهد سرمایه‌داری را جهانی سازد و بنا بر آن‌چه در مانیفست» آمده، در پی ایجاد جهانی «هم‌شکل و هم‌مانند» است، در نتیجه می‌کوشد پذیرش قطبی شدن جامعه و قبول «نیروی هنجارین آن‌چه رخداده است»xv و هم‌چنین تغییرناپذیری مناسبات اجتماعی را به‌مثابه ناتوانی اجتماعی نمودار سازد، یعنی توده را مقصر آن‌چه که هست بداند و از دولت و اقتصاد سلب مسئولیت کند. به‌عبارت دیگر، تئوری نئولیبرالیسم می‌کوشد اندیشه نگرش به‌جهانی را که در حال هم‌شکل و هم‌مانند شدن است، هم‌گون سازد، یعنی هنگامی که در همه جهان کارخانه‌های مشابه وجود دارند، دلیلی وجود ندارد که اندیشه‌ها و گفتمان‌های اجتماعی در همه جهان شبیه هم نشوند.
در حوزه احساس نمی‌توان میان مناسبات اجتماعی و حالت مزاج منفی فردی رابطه‌ متقابلی را تشخیص داد. با این حال چنین وضعیتی سبب احساس عدم برخورداری از امنیت، ترس از آینده، بی‌تفاوتی و دل‌سردی و کاهش هیجان و یا افزایش پرخاشگری فردی می‌شود، وضعیتی که فرد را به گوشه‌گیری می‌کشاند، یا او را مجبور می‌سازد به رقابت خود با افراد دیگر بی‌افزاید که در نهایت ادامه این روند سبب کاهش هم‌بستگی گروهی میان افراد می‌گردد.
هویت فردی به‌تدریج حوزه زندگی خصوصی را فرامی‌گیرد و موجب غیرسیاسی شدن فرد می‌گردد تا به آن حد که نسبت به دمکراسی نیز بی‌تفاوت می‌شود. پیامد این روند به پذیرش زندگی واقعی که تکامل آن بیرون از حوزه تأثیرگذاری فرد قرار دارد و هم‌چنین به تاریخ‌زدائی اجتماعی خودآگاهی فردی منتهی می‌شود. ترس از آینده هم‌راه با آرزوی دگرگونی وضعیت نامطلوب موجود به ریسمانی بدل می‌شود تا توده‌ای که محافظه‌کارانه دورنمای آینده خود را ترسیم می‌کند، خود را به آن بیاویزد تا بتواند خود را از تنگنای بی‌تفاوتی برهاند. در محدوده اقتصاد نئولیبرالیستی انسان بارآور به انسان مصرف‌کننده کالاهائی بدل می‌گردد که تولید می‌شوند تا نیازی را در او برانگیزند.
ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

سه‌شنبه ۲۹ تير ۱٣٨۹ – ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
دولت لیبرال
ارزش‌های لیبرالیسم بدوی شالوده ساختاری دولت لیبرال را تشکیل می‌دهند که عبارتند از خدشه‌ناپذیری حقوق طبیعی فرد در برخورداری از آزادی و مالکیت و هم‌چنین بهره‌مندی از حاکمیت قانون، امنیت، رقابت، مسئولیت و برخورداری از حق نافرمانی در برابر ستم‌گران و زورگویان، پذیرش تقسیم قوای دولتی به سه قوه مستقل از هم و نیز پذیرش دولت فدرال، بنا بر داده‌های قومی.
در دولت لیبرال، نه دولت، بلکه بازار باید تنظیم‌گر زندگی مردم باشد. به‌عبارت دیگر، لیبرالیسم خواهان آن مقدار دولت است که برای زندگی مردم ضروری است و آن مقدار بازار که امکان تحقق آن در جامعه ممکن است. لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که هر اندازه به اختیارات دولت افزوده شود، به‌همان اندازه نیز دولت می‌کوشد با دخالت در زندگی روزمره مردم، آزادی‌های فردی را محدود سازد و در نتیجه نه مردم می‌توانند بلاواسطه سرنوشت خود را تعیین کنند و نه از آزادی مالکیت در حوزه اقتصادی برخوردار خواهند شد. بنابراین دولت لیبرال گزینشی در برابر دولتی است که می‌کوشد با وضع اجبارها آزادی‌های فردی را محدود سازد و یا آن که چنین آزادی‌هائی را سرکوب کند. خلاصه آن که بدون دولتی که آزادی‌های فردی را تضمین کند، بازار آزاد نیز نمی تواند وجود داشته باشد.
لیبرال‌ها بر این باورند کسی که نتایج بازار آزاد را نپذیرد، زیرا در بازار نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود دست یابد، هوادار دولتی خواهد شد که زندگی توده مردم را بنا بر نیازها و ایدآل‌های خود سازمان‌دهی خواهد کرد، یعنی در جهت تحقق دولتی قدرقدرت گام برخواهد داشت. بنا بر باور لیبرال‌های کنونی همه کسانی را که در حال حاضر مخالف اقتصاد متکی بر بازار آزاد و مالکیت خصوصی و هوادار جامعه سوسیالیستی هستند، باید دشمنان آزادی‌های فردی، مالکیت شخصی و دولت لیبرال دانست.
لیبرال‌ها مدعی‌اند که فقط دولت لیبرال می‌تواند از آزادی‌های فردی دفاع کند و می‌کوشند دستگاه اجبارهای دولتی را تا آن‌جا که ممکن است، کوچک و محدود سازند. آن‌ها بر این باورند که در مقایسه با برنامه‌ریزی‌های دولت قدر قدرت، رابطه مبادله آزاد میان شهروندان می‌تواند بهترین نتایج را به‌بار آورد. کسانی که در بازار شرکت می‌کنند، باید هر روزه در رقابت با هم‌ ثابت کنند که کالاها و خدماتی که به ‌بازار عرضه می‌کنند، از کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردارند. هم‌چنین رقابت در بازار سبب می‌شود تا قدرت افراد و یا شرکت‌هائی که در بازار دخالت می‌کنند، محدود بماند و هر کسی و حتی اقلیت‌ها نیز بتوانند کالاها و فرآورده‌ها و خدمات خود را در بازار عرضه کنند.
بنا بر باور لیبرال‌ها بازار همیشه قادر است برای هر مشکلی راه‌حلی عرضه و در عین حال چندگانگی و تنوع را تضمین ‌کند، در حالی که بنا بر دستاوردهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» دولتی که بازار را زیر سلطه خود دارد، همه را به یک ‌نواختی و هم‌سان‌پذیری مجبور می‌کند. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها خواهان دولت قانونی هستند که وظیفه‌ای جز تضمین امنیت درونی و بیرونی کشور ندارد. تقسیم قوا در یک دولت لیبرال پیش‌شرط تحقق آزادی‌های فردی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی است. لیبرال‌ها بر این باورند که در یک دولت لیبرال دمکراسی حاکم است، اما سوسیال دمکرات‌ها دولت دمکراتیک را فراروی از دولت لیبرالی می‌دانند. لیبرال‌ها می‌خواهند اقتدار قوه مجریه را به‌سود قدرت‌های اقتصادی محدود سازند و در عوض سوسیالیست‌ها بر این باورند که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می‌شود و نیروئی که بر اقتصاد ملی سلطه داشته باشد، قدرت سیاسی را نیز در خدمت خود خواهد گرفت.
با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که آزادی‌های فردی فقط در محدوده یک دولت لیبرال می‌تواند تحقق یابد، یعنی دولت لیبرال آزادی بیان و در این رابطه آزادی دین و وجدان افراد و فراتر از آن آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و تظاهرات و هم‌چنین آزادی دانش را ضمانت می‌کند. به‌عبارت دیگر، افکار عمومی با بهره‌گیری از آزادی‌هائی که بر شمردیم، تعیین کننده حکومت برای اداره و هدایت نهادهای دولت لیبرال است.
هم‌چنین لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده دولت لیبرال سلطه قانون برقرار است، یعنی در جامعه‌ای آزاد که دارای بازاری لیبرالی است، هر کسی باید بداند که از دیگران چه انتطاری می‌تواند داشته باشد و انتظارات دیگران از او چیست. به‌عبارت دیگر، بدون امنیت بازار آزاد نمی‌تواند وجود داشته باشد و این امنیت را فقط حکومت‌های لیبرال می‌توانند تضمین کنند، آن‌هم به‌این دلیل که برداشت افراد از رخدادها، مسائل و مشکلات متفاوت است، زیرا هر کسی از زاویه منافع خود می‌کوشد راه‌حلی ارائه دهد و در نتیجه کسی که نیرومندتر است، می‌تواند خواست و یا راه‌حل‌های خود را به‌کرسی نشاند، در حالی که حکومت لیبرال چون فراسوی «منافع» شخصی افراد قرار دارد، می‌تواند با تکیه به‌قانون راه‌حل‌هائی را ارائه دهد که بازتاب دهنده خواست همگانند.
دیگر آن که در دولت لیبرال همه افراد در برابر قانون برابرند، هر چند قوانین موجب هم‌برابری افراد با هم نمی‌شوند. برابری در برابر قانون، یعنی روندهای حقوقی بر اساس هنجارهای مشابه‌ای انجام می‌گیرند و در این رابطه کسی را بر کس دیگری مزیتی نیست. اما می‌دانیم کسانی که از ثروت بیش‌تری برخوردارند، می‌توانند با استخدام وکلای مدافع زبده بهتر از حقوق خود دفاع کنند و کسانی که تهی‌دست‌اند، از یک‌چنین امکاناتی محرومند و در بهترین حالت باید سرنوشت آن‌ها توسط وکیل مدافع تسخیری که دست‌مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کند، تعیین گردد.
دیگر آن که لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده یک دولت لیبرال اجبارهای قانونی وجود ندارند، زیرا چون انسان‌ها از هم بسیار متفاوتند، در نتیجه قوانین دولت لیبرال با توجه به این چندگونگی به نتایج بسیار متفاوتی می‌رسد، یعنی قوانین دولت لیبرال تضمین‌کننده چندگرائی و چندگونگی انسان‌هایند.
در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمین‌های کشاورزی و هم‌چنین کارخانه‌های صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت لیبرال ایجاد انحصار قهر در دستان خود است، زیرا بدون یک‌چنین تمرکزی جامعه از وضعیتی پایدار برخوردار نخواهد شد و می‌تواند دچار هرج و مرج شود. بنابراین حفظ امنیت درونی و بیرونی تضمین‌کننده مالکیت شخصی افراد است.
هم‌چنین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که لیبرال‌ها هیچ‌گاه صلح‌باور نبودند و امروز نیز در سیاست خارجی خود از چنین سیاستی پیروی نمی‌کنند. با آن که آن‌ها در سیاست داخلی خواهان انحصار خشونت در دستان دولت لیبرال هستند، اما چه در گذشته و چه اینک در سیاست خارجی از تشکیل ارتش‌های مزدور و وابسته به‌خود ابائی ندارند. در گذشته انگلیسی‌ها با تشکیل ارتش‌های بومی توانستند سیاست استعماری خود را در سرزمین‌های اشغال کرده تحکیم بخشند و فرانسوی‌ها با ارتش مزدوری که از لژیون‌های بیگانه تشکیل شده بود، مردم الجزایر را به‌خاک و خون کشیدند. هم‌اینک نیز در افغانستان و عراق ارتش‌های خصوصی که بخشی از امنیت سرزمین‌های اشغال شده را باید تضمین کنند، در کنار ارتش‌های آیالات متحده آمریکا و متحدینش می‌جنگند. با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که فقط ارتشی که بسیار خوب آموزش دیده و دارای سلاح‌های مدرن است، می‌تواند از آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی شهروندان خود در برابر نیروهای متجاوز دفاع کند. در گذشته لیبرال‌ها با ایجاد خدمت اجباری سربازی کوشیدند ارتشی توده‌ای را به‌وجود آورند، اما اینک به‌خاطر پیش‌رفت‌های چشم‌گیر فنی بر این باورند که ارتش باید از سربازهای حرفه‌ای تشکیل شود تا بتواند از پس چنین وظیفه‌ای برآید. آن‌ها چون خود را هوادار آزادی می‌دانند، با خدمت سربازی اجباری مخالفند و بر این باورند که چنین اجباری سبب محدودیت آزادی‌های فردی می‌گردد.
باز بنا بر باور لیبرال‌ها در دولت لیبرال جدائی حکومت از اقتصاد، حکومت از دین، حکومت از فرهنگ و هم‌چنین حکومت از آموزش و پرورش تضمین شده است.
اگر در گذشته دولت لیبرال وجود داشت، اینک اما به‌خاطر تحقق دمکراسی در بیش‌تر کشورهای اروپائی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و … از دولت لیببرال- دمکرات سخن گفته می‌شود، زیرا همان‌طور که در پیش یادآور شدیم، لیبرال‌ها دولت لیبرال را در عین حال دولتی دمکراتیک نیز می‌دانند. بنا بر تعریف لیبرالی، آزادی فقط هنگامی تصمیم اکثریت را توجیه‌پذیر می‌داند که بر مبنای آن بتوان چارچوب‌های کارکردی معینی را تعیین کرد که در محدوده آن هر شهروندی بتواند در مورد رفتار و کردار خود تصمیم بگیرد. به‌همین دلیل نیز قوه قانونگذار باید قوانین را به‌گونه‌ای تصویب کند که از اعتباری عمومی برخوردار باشند، یعنی همه مواردی را که می توانند رخ دهند، بتوانند دربرگیرند. به‌عبارت دیگر، قانون‌گذار باید قواعد بازی و نه نتایج بازی را تعیین کند یا بر آن تأثیر نهد.
در یک دولت لیبرال مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها می‌توانند از طریق همه‌پرسی توسط مردم گرفته شوند، اما در بیش‌تر دولت‌های لیبرال دمکراسی نمایندگی وجود دارد، یعنی مردم هر 4 و یا 5 سال نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و نمایندگان پارلمان در آن دوران به‌نام ملت هر تصمیمی را که خود مفید تشخیص دادند، می‌توانند اتخاد کنند. در قانون اساسی آلمان نمایندگان مجلس نه در برابر رأی دهندگان، بلکه فقط در برابر وجدان خود مسئول‌اند.
نخستین نماینده ملت کسی است که هم‌چون رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه به‌طور مستقیم توسط ملت برگزیده می‌شوند. در برخی دیگر از کشورها مردم با انتخابات احزاب به‌طور غیرمستقیم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند، یعنی حزبی که اکثریت را به‌دست آورده است و یا احزاب ائتلافی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورده‌اند، می‌توانند حکومت را تشکیل دهند. در آمریکا و فرانسه رؤسای جمهور رئیس حکومت نیز هستند، در حالی که در بیش‌تر کشورهای دیگر رؤسای جمهور دارای وظائفی تشریفاتی هستند و از قدرت اجرائی زیادی برخوردار نیستند.
در یک دولت لیبرال نه فقط حکومت‌های ایالتی، بلکه هم‌چنین شهرها و روستاها باید از خودمختاری برخوردار باشند و مجالس شوراهای شهر و روستا و مجالس ایالتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند، باید بتوانند درباره مشکلات بلاواسطه خود تصمیم‌گیری کنند. حکومت‌های ایالتی می‌توانند قوانینی در رابطه با ایالت خود تصویب کنند که نباید با قوانین دولت مرکزی، در تضاد قرار داشته باشند. هم‌چنین مقرراتی که شوراهای شهر و روستا تصویب می‌کنند، نباید نافی قوانین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی باشند. در یک دولت لیبرال همه مصوبات در هر سطحی که گرفته شوند، باید آزادی‌های فردی و اصل مالکیت شخصی را تضمین کنند.
در بیش‌تر دولت‌های لیبرال کنونی مسئولیت سیاست خارجی و ارتش به‌طور کامل در حوزه اختیار حکومت مرکزی قرار دارد، در عوض سیاست آموزش و پرورش را باید حکومت‌های ایالتی بنا بر ضرورت‌های قومی- زبانی هر ایالتی تعیین کنند. هم‌چنین تصمیم در مورد تقسیم مالیات‌هائی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شوند، باید توسط مجلس مرکزی و مجالس ایالتی به‌طور مشترک گرفته شود.
و سرانجام آن که در بازار می‌توان نقاط قوت و ضعف بازیگران بازار را دریافت. بنابراین وجود بازار آزاد و رقابت در بازار ضامن سلامت اقتصادی است.
این بود معیارها و ضوابط یک دولت لیبرال که در واقعیت زندگی کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد. فراتر از آن نقد دولت لیبرال فقط در رابطه با داده‌های تاریخی می‌تواند مطلوب باشد.
همان‌طور که دیدیم، پیدایش دولت لیبرال و شیوه تولید سرمایه‌داری تقریبأ هم‌زمان بوده است، یعنی دولت لیبرال بازتاب منافع و خواست‌های سرمایه‌داری نو پا در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در این مرحله سرمایه‌دارى تازه به دوران رسیده براى به‌دست آوردنِ حداكثر سود و انباشتِ سرمایه مجبور بود تمامى مناسباتِ گذشته را درهم شکند و میلیون‌ها روستائی را از تولیدِ كشاورزى جدا و به لشكر بیكاران بدل سازد تا بتواند نیروى كار آن‌ها را به ارزان‌ترین بهاء خریدارى كند. سرمایه‌دارى در این دوران با به‌وجود آوردن دولتِ لیبرال توانست قهر دولتى را از آنِ خود سازد و این دولت وظیفه تاریخى خود را در آن دید كه به‌نام دفاع از آزادى‌هاى فردى جنبش‌هاى مطالباتى كارگرى را به ‌شدت سركوب کند و كارگرانِ گرسنه و عاصى را به‌خاك و خون كشد. در همین رابطه جان استوارت میل از تمایلِ رشدیابنده قهر اجتماعى در برابر فرد سخن گفت و براى آن كه نشان دهد فرد هم‌چنان از اقتدار زیادى برخوردار است، نتیجه ‌گرفت فرد یگانه نیروئى است كه بر خویشتن و بر پیكر و روانِ خود سلطه دارد.[اسپنسر نیز براى دفاع از دولتِ لیبرال كه براى تحكیم منافع سرمایه‌داران هر روز بیش‌تر از گذشته حقوقِ فردى را تحدید مى‌كرد، علیه بوروكراسى دولتى به مبارزه برخاست و مدعی شد كه كوشش‌هاى دولت براى سازمان‌دهى زندگى عمومى نشانه‌اى است از نخستین تلاش‌هاى بوروكراسى نوین در جهت استقرار استبدادِ سیاسى خویش.
ادامه دارد

حذف نیروهای سکولار از نقاط ضعف اصلاح طلبان است
“ندا حقیقت”

چهارشنبه ۱٨ فروردين ۱٣٨۹ – ۷ آوريل ۲۰۱۰

ندای آزادی در ادامه بحث بررسی مسائل انتخاباتی در ایران مصاحبه ای با “مهرداد درویش پور” جامعه شناس و استاد دانشگاه و عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران انجام داده است.

این جامعه شناس به تحلیل نقاط قوت و ضعف جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در مواجه با جنبش اخیر مردم ایران پرداخته و همچنین نقاط مشترک و اختلاف با اصلاح طلبان را بر شمرده است.

آیا رهبری جنبش اخیر در ایران را موسوی و کروبی بر عهده گرفته اند یا اینکه تعریف دیگری از رهبری در این جنبش وجود دارد؟
به اعتقاد من جنبش سبز متکثر، پرولاریستی وچند صدایی است. در این جنبش هم نیروهایی که طرفداران اصلاحات در چارچوب قانون اساسی هستند حضور دارند و هم کسانی که اصولا با نظام دینی در جامعه ایران مخالف هستند. درست است که این جنبش در پی کودتای انتخاباتی شکل گرفت و اعتراض به تقلب انتخاباتی بود اما شعار “رای من کجاست” فقط محدود به دامنه تقلب در انتخابات نیست. شعار رای من کجاست در یک مفهوم وسیع تر یعنی حقوق شهروندی مطرح می شود. در نظامی که مبتنی بر تبعیض، حذف دیگری، تقلب، استبداد سیاسی و استبداد دینی باشد، شانسی برای محاسبه رای شهروندان وجود ندارد بنابر این نفس اینکه این جنبش با شعار رای من کجاست یک خودآگاهی شهروندی بوجود آورده یک گام جدی و رو به جلویی است که این جنبش همگانی سبز در آن حضور پیدا کرده است.
پایه و اساس این جنبش در مخالفت با دولت کودتا و اقتدار ولایت فقیه و همچنین اعتراض به تقلب انتخاباتی و دفاع از حق رای شهروندی شکل گرفته است اما باید گفت این جنبش یک روزه زائیده نشده و تداومی از 30 سال پیکار علیه استبداد دینی حاکم در ایران است. در عین حال با توجه به اینکه این جنبش درپی کودتای انتخاباتی صورت گرفته، روشن است که حضور نیروی های اصلاح طلب دینی که در یک دوره تاریخی به حاشیه رانده شده بودند افزایش پیدا کرده است. اصلاح طلبان عملا با پیوستن به جنبش تحول طلبی در راس این جنبش قرار گرفته اند.اصلاح طلبان که در گذشته به چانه زنی از بالا و شرکت در انتخابات نظر داشتند با توجه به اینکه جنبش سبز یک نوع نافرمانی مدنی و تحول خواه است، خود مجبور شدند در این جنبش حضور پیدا کنند.عملا معنی آن این است که اصلاح طلبان دینی به جنبش تحول خواه پیوستند. به عبارت دیگر با پایان یافتن پروژه اصلاحات، اصلاح طلبان دینی موضوعیت پیدا کردند. آنها بخشی از این جنبش هستند و سعی می کنند این جنبش را در چارچوب اصلاحات دینی خلاصه کنند.اما آیا اینکار بخاطر عقیده آنهاست؟! آیا فکر می کنند اگر این نظام زیر سوال برود خود فاقد موضوعیت می شوند؟! آیا بخاطر سرکوب سیاسی است و می خواهند مردم هزینه کم بپردازند به همین جهت نمی خواهند شعارهای ساختار شکن بدهند؟ ما نه در پس ذهن آنها هستیم و نه در سیاست بر این مبنا قضاوت می شود. یک واقعیت این است که اصلاح طلبان دینی در این جنبش نقش بسیار مهمی هم دارند و سپر بلایی هستند که قدرت سرکوب این جنبش توسط حضور آنها کم می شود به همین دلیل حضور آنها مثبت است.اما این نقش تا جایی که تلاش می کنند نیروهای سکولار و ساختار شکن را حذف کنند منفی می شود. این جنبش چند صدایی عملا نشان داده، گر چه موسوی و کروبی را به عنوان نمادهایی در این جنبش ارج می نهد اما خود را به اینها تقلیل نمی دهد و در بسیاری از تظاهرات ها شعارهایی داده شده که مورد نظر کروبی و موسوی نبوده است.خصلت افقی، چند صدایی و پرولاریستی این جنبش امکان این را که موسوی و کروبی مثل دوران انقلاب 57 رهبران کاریزماتیک و فرهمند جنبش شوند، منتفی کرده است. نه توده خودسپاری می کند و نه اینها قادر به اتوریته کاریزماتیک نوع خمینی هستند و اصلا زبان دمکراتیک جنبش این اجازه را نمی دهد.

این جنبش رهبری دارد یا خیر؟
می توانم بگویم هم خیر و هم آری. آری به این دلیل که این افراد نقش نمادین دارند و نه به این معنی که این جنبش چند صدایی است و گرایش سکولار طبیعتا خود را در موسوی پیدا نمی کند.

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک چه رابطه ای می تواند با جنبش برقرار کند؟
ما از دو نقطه قدرت برخورداریم که جنبش می تواند نقش ما را برجسته کند و از یک ضعف که می تواند ما را به حاشیه براند. در جامعه ایران حتی اصلاح طلبان می گویند می خواهیم از جمهوریت نظام دفاع کنیم و اسلامیت آنرا به عقب برانیم یا دستگاههای ایدئولوژیک و استبداد دینی را به عقب برانیم بنابراین خود اینکه قرار باشد جمهوریت نظام در اذهان عمومی جنبه برجسته تری پیدا کند، نزدیک شدن به یکی از مطالبات ما یعنی جمهوری است این به این معنی نیست که اصلاح طلبان دینی همان برداشتی را دارند که ما از جمهوری داریم. جمهوری ما خصلت انتخاباتی دارد و برپایه اقتدار موروثی و ایدئولوژیک و دینی استوار نیست. طبیعتا کسانی که می خواهند در چارچوب نظام دینی جمهوری را توسعه دهند با ما در تضاد می افتند اما نفس برجسته شدن ایده جمهوری زمینه رشد اجتماعی ما را فراهم کرده است. به گمان ما در این جنبش سبز بین بدنه و رهبری نمادین آن شکاف جدی وجود دارد. بدنه سکولار است و از استبداد دینی به تنگ آمده است.
غایت آرزوهای جنبش موسوی و کروبی نیست بنابراین خواست جدایی دین از دولت به یک تب جدی جامعه تبدیل شده و این برای ما که اتفاقا پافشاری کردیم از جدایی دین و دولت نوعی زمینه رشد اجتماعی فراهم شود اتفاق بزرگی است. ما به عنوان نیروی تحول طلب و جمهوری خواه و طرفدار جدایی دین از دولت زمینه های اجتماعی شدن را به دست آورده ایم و اگر بتوانیم به گونه ای در خور با این جنبش برخورد کنیم حضور خیلی قدرتمند خواهیم داشت اما چه چیزی مانع از آن است که بتوانیم در پیوند خود با جنبش سبز حضور موثرتری پیدا کنیم؟ به نظرم دو مانع نقش ایفا می کند که یکی جدایی داخل و خارج کشور است. ما بخش عمده نیروهایمان در خارج کشور است و بنابراین از امکان یک ارتباط ارگانیک با داخل کشور به دلایل شرایط استبداد سیاسی محروم هستیم. دیگر اینکه بر اساس این واقعیت که ما در خارج از کشور شکل گرفته ایم، هنوز ممکن است از یک ذهنیت تبعیدی رنج ببریم که نگاهی ملموس با جنبش واقعی و دشواری ها و فراز و نشیب هایش نداشته باشیم و این مساله می تواند ما را به یک نوع آرمانگرایی عبارت پردازانه تقلیل دهد و ما را از جنس گروههای دیگر اپوزسیون کند، همچنانکه وقتی جنبش پیش رفت همه گروهها در حاشیه ماندند. به نظر من این مشکل در ما وجود دارد و بایک وضعیت پارادوکس روبرو شدیم. شعارهایی نظیر “جمهوری ایرانی” و “جدایی دین از دولت” که از شعارهای ما بوده به شعارهای جنبش مبدل شده است. در شعار “جمهوری ایرانی” هم جمهوریت مطرح است و هم در برابر جمهوری اسلامی است بنابراین بحث جدایی دین از دولت را در خود مستتر دارد. دو خواسته از مطالبات کلیدی ما در این شعار مطرح است ولی ما به جای اینکه اجتماعی تر شویم به حاشیه رانده شده ایم .این تناقض ناشی از چیست؟ به گمان من ما از به رسمیت شناخته شدن در یک جمعیت متکثر هراس داریم، جنبشی که در آن اصلاح طلبان دینی هم حضور دارند و خود این باعث می شود که نتوانیم آنطور که باید و شاید در این جنبش نقش ایفا کنیم. علاوه بر آن اصلاح طلبان دینی هم سعی می کنند گروههای سکولار را حذف کرده و از مشارکت آنان خودداری کنند. ما باید در این جنبش شرکت کنیم و بر مشارکت و حضور خود پافشاری کنیم و در عین حال نقاط اشتراک و تفاوت خود را با اصلاح طلبان دینی مشخص کنیم. نقطه اشتراک ما می تواند انتخابات آزاد باشد و نقطه اختلاف ما جدایی دین از دولت است. ما قطعا خواستار جدایی دین از دولت هستیم و این خواستار سیاسی را باید انجام دهیم. یک انتخابات آزاد می تواند روشن کند که هر کدام از گروه بندی های اجتماعی چه وضعیتی در جامعه دارند و در رشد دمکراسی به گونه ای مسالمت آمیز نقش بسیار موثر و کلیدی خواهند داشت.