سه‌شنبه ۲۹ تير ۱٣٨۹ – ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۰
منوچهر صالحی
دولت لیبرال
ارزش‌های لیبرالیسم بدوی شالوده ساختاری دولت لیبرال را تشکیل می‌دهند که عبارتند از خدشه‌ناپذیری حقوق طبیعی فرد در برخورداری از آزادی و مالکیت و هم‌چنین بهره‌مندی از حاکمیت قانون، امنیت، رقابت، مسئولیت و برخورداری از حق نافرمانی در برابر ستم‌گران و زورگویان، پذیرش تقسیم قوای دولتی به سه قوه مستقل از هم و نیز پذیرش دولت فدرال، بنا بر داده‌های قومی.
در دولت لیبرال، نه دولت، بلکه بازار باید تنظیم‌گر زندگی مردم باشد. به‌عبارت دیگر، لیبرالیسم خواهان آن مقدار دولت است که برای زندگی مردم ضروری است و آن مقدار بازار که امکان تحقق آن در جامعه ممکن است. لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که هر اندازه به اختیارات دولت افزوده شود، به‌همان اندازه نیز دولت می‌کوشد با دخالت در زندگی روزمره مردم، آزادی‌های فردی را محدود سازد و در نتیجه نه مردم می‌توانند بلاواسطه سرنوشت خود را تعیین کنند و نه از آزادی مالکیت در حوزه اقتصادی برخوردار خواهند شد. بنابراین دولت لیبرال گزینشی در برابر دولتی است که می‌کوشد با وضع اجبارها آزادی‌های فردی را محدود سازد و یا آن که چنین آزادی‌هائی را سرکوب کند. خلاصه آن که بدون دولتی که آزادی‌های فردی را تضمین کند، بازار آزاد نیز نمی تواند وجود داشته باشد.
لیبرال‌ها بر این باورند کسی که نتایج بازار آزاد را نپذیرد، زیرا در بازار نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود دست یابد، هوادار دولتی خواهد شد که زندگی توده مردم را بنا بر نیازها و ایدآل‌های خود سازمان‌دهی خواهد کرد، یعنی در جهت تحقق دولتی قدرقدرت گام برخواهد داشت. بنا بر باور لیبرال‌های کنونی همه کسانی را که در حال حاضر مخالف اقتصاد متکی بر بازار آزاد و مالکیت خصوصی و هوادار جامعه سوسیالیستی هستند، باید دشمنان آزادی‌های فردی، مالکیت شخصی و دولت لیبرال دانست.
لیبرال‌ها مدعی‌اند که فقط دولت لیبرال می‌تواند از آزادی‌های فردی دفاع کند و می‌کوشند دستگاه اجبارهای دولتی را تا آن‌جا که ممکن است، کوچک و محدود سازند. آن‌ها بر این باورند که در مقایسه با برنامه‌ریزی‌های دولت قدر قدرت، رابطه مبادله آزاد میان شهروندان می‌تواند بهترین نتایج را به‌بار آورد. کسانی که در بازار شرکت می‌کنند، باید هر روزه در رقابت با هم‌ ثابت کنند که کالاها و خدماتی که به ‌بازار عرضه می‌کنند، از کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردارند. هم‌چنین رقابت در بازار سبب می‌شود تا قدرت افراد و یا شرکت‌هائی که در بازار دخالت می‌کنند، محدود بماند و هر کسی و حتی اقلیت‌ها نیز بتوانند کالاها و فرآورده‌ها و خدمات خود را در بازار عرضه کنند.
بنا بر باور لیبرال‌ها بازار همیشه قادر است برای هر مشکلی راه‌حلی عرضه و در عین حال چندگانگی و تنوع را تضمین ‌کند، در حالی که بنا بر دستاوردهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» دولتی که بازار را زیر سلطه خود دارد، همه را به یک ‌نواختی و هم‌سان‌پذیری مجبور می‌کند. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها خواهان دولت قانونی هستند که وظیفه‌ای جز تضمین امنیت درونی و بیرونی کشور ندارد. تقسیم قوا در یک دولت لیبرال پیش‌شرط تحقق آزادی‌های فردی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی است. لیبرال‌ها بر این باورند که در یک دولت لیبرال دمکراسی حاکم است، اما سوسیال دمکرات‌ها دولت دمکراتیک را فراروی از دولت لیبرالی می‌دانند. لیبرال‌ها می‌خواهند اقتدار قوه مجریه را به‌سود قدرت‌های اقتصادی محدود سازند و در عوض سوسیالیست‌ها بر این باورند که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می‌شود و نیروئی که بر اقتصاد ملی سلطه داشته باشد، قدرت سیاسی را نیز در خدمت خود خواهد گرفت.
با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که آزادی‌های فردی فقط در محدوده یک دولت لیبرال می‌تواند تحقق یابد، یعنی دولت لیبرال آزادی بیان و در این رابطه آزادی دین و وجدان افراد و فراتر از آن آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و تظاهرات و هم‌چنین آزادی دانش را ضمانت می‌کند. به‌عبارت دیگر، افکار عمومی با بهره‌گیری از آزادی‌هائی که بر شمردیم، تعیین کننده حکومت برای اداره و هدایت نهادهای دولت لیبرال است.
هم‌چنین لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده دولت لیبرال سلطه قانون برقرار است، یعنی در جامعه‌ای آزاد که دارای بازاری لیبرالی است، هر کسی باید بداند که از دیگران چه انتطاری می‌تواند داشته باشد و انتظارات دیگران از او چیست. به‌عبارت دیگر، بدون امنیت بازار آزاد نمی‌تواند وجود داشته باشد و این امنیت را فقط حکومت‌های لیبرال می‌توانند تضمین کنند، آن‌هم به‌این دلیل که برداشت افراد از رخدادها، مسائل و مشکلات متفاوت است، زیرا هر کسی از زاویه منافع خود می‌کوشد راه‌حلی ارائه دهد و در نتیجه کسی که نیرومندتر است، می‌تواند خواست و یا راه‌حل‌های خود را به‌کرسی نشاند، در حالی که حکومت لیبرال چون فراسوی «منافع» شخصی افراد قرار دارد، می‌تواند با تکیه به‌قانون راه‌حل‌هائی را ارائه دهد که بازتاب دهنده خواست همگانند.
دیگر آن که در دولت لیبرال همه افراد در برابر قانون برابرند، هر چند قوانین موجب هم‌برابری افراد با هم نمی‌شوند. برابری در برابر قانون، یعنی روندهای حقوقی بر اساس هنجارهای مشابه‌ای انجام می‌گیرند و در این رابطه کسی را بر کس دیگری مزیتی نیست. اما می‌دانیم کسانی که از ثروت بیش‌تری برخوردارند، می‌توانند با استخدام وکلای مدافع زبده بهتر از حقوق خود دفاع کنند و کسانی که تهی‌دست‌اند، از یک‌چنین امکاناتی محرومند و در بهترین حالت باید سرنوشت آن‌ها توسط وکیل مدافع تسخیری که دست‌مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کند، تعیین گردد.
دیگر آن که لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده یک دولت لیبرال اجبارهای قانونی وجود ندارند، زیرا چون انسان‌ها از هم بسیار متفاوتند، در نتیجه قوانین دولت لیبرال با توجه به این چندگونگی به نتایج بسیار متفاوتی می‌رسد، یعنی قوانین دولت لیبرال تضمین‌کننده چندگرائی و چندگونگی انسان‌هایند.
در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمین‌های کشاورزی و هم‌چنین کارخانه‌های صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت لیبرال ایجاد انحصار قهر در دستان خود است، زیرا بدون یک‌چنین تمرکزی جامعه از وضعیتی پایدار برخوردار نخواهد شد و می‌تواند دچار هرج و مرج شود. بنابراین حفظ امنیت درونی و بیرونی تضمین‌کننده مالکیت شخصی افراد است.
هم‌چنین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که لیبرال‌ها هیچ‌گاه صلح‌باور نبودند و امروز نیز در سیاست خارجی خود از چنین سیاستی پیروی نمی‌کنند. با آن که آن‌ها در سیاست داخلی خواهان انحصار خشونت در دستان دولت لیبرال هستند، اما چه در گذشته و چه اینک در سیاست خارجی از تشکیل ارتش‌های مزدور و وابسته به‌خود ابائی ندارند. در گذشته انگلیسی‌ها با تشکیل ارتش‌های بومی توانستند سیاست استعماری خود را در سرزمین‌های اشغال کرده تحکیم بخشند و فرانسوی‌ها با ارتش مزدوری که از لژیون‌های بیگانه تشکیل شده بود، مردم الجزایر را به‌خاک و خون کشیدند. هم‌اینک نیز در افغانستان و عراق ارتش‌های خصوصی که بخشی از امنیت سرزمین‌های اشغال شده را باید تضمین کنند، در کنار ارتش‌های آیالات متحده آمریکا و متحدینش می‌جنگند. با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که فقط ارتشی که بسیار خوب آموزش دیده و دارای سلاح‌های مدرن است، می‌تواند از آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی شهروندان خود در برابر نیروهای متجاوز دفاع کند. در گذشته لیبرال‌ها با ایجاد خدمت اجباری سربازی کوشیدند ارتشی توده‌ای را به‌وجود آورند، اما اینک به‌خاطر پیش‌رفت‌های چشم‌گیر فنی بر این باورند که ارتش باید از سربازهای حرفه‌ای تشکیل شود تا بتواند از پس چنین وظیفه‌ای برآید. آن‌ها چون خود را هوادار آزادی می‌دانند، با خدمت سربازی اجباری مخالفند و بر این باورند که چنین اجباری سبب محدودیت آزادی‌های فردی می‌گردد.
باز بنا بر باور لیبرال‌ها در دولت لیبرال جدائی حکومت از اقتصاد، حکومت از دین، حکومت از فرهنگ و هم‌چنین حکومت از آموزش و پرورش تضمین شده است.
اگر در گذشته دولت لیبرال وجود داشت، اینک اما به‌خاطر تحقق دمکراسی در بیش‌تر کشورهای اروپائی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و … از دولت لیببرال- دمکرات سخن گفته می‌شود، زیرا همان‌طور که در پیش یادآور شدیم، لیبرال‌ها دولت لیبرال را در عین حال دولتی دمکراتیک نیز می‌دانند. بنا بر تعریف لیبرالی، آزادی فقط هنگامی تصمیم اکثریت را توجیه‌پذیر می‌داند که بر مبنای آن بتوان چارچوب‌های کارکردی معینی را تعیین کرد که در محدوده آن هر شهروندی بتواند در مورد رفتار و کردار خود تصمیم بگیرد. به‌همین دلیل نیز قوه قانونگذار باید قوانین را به‌گونه‌ای تصویب کند که از اعتباری عمومی برخوردار باشند، یعنی همه مواردی را که می توانند رخ دهند، بتوانند دربرگیرند. به‌عبارت دیگر، قانون‌گذار باید قواعد بازی و نه نتایج بازی را تعیین کند یا بر آن تأثیر نهد.
در یک دولت لیبرال مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها می‌توانند از طریق همه‌پرسی توسط مردم گرفته شوند، اما در بیش‌تر دولت‌های لیبرال دمکراسی نمایندگی وجود دارد، یعنی مردم هر 4 و یا 5 سال نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و نمایندگان پارلمان در آن دوران به‌نام ملت هر تصمیمی را که خود مفید تشخیص دادند، می‌توانند اتخاد کنند. در قانون اساسی آلمان نمایندگان مجلس نه در برابر رأی دهندگان، بلکه فقط در برابر وجدان خود مسئول‌اند.
نخستین نماینده ملت کسی است که هم‌چون رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه به‌طور مستقیم توسط ملت برگزیده می‌شوند. در برخی دیگر از کشورها مردم با انتخابات احزاب به‌طور غیرمستقیم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند، یعنی حزبی که اکثریت را به‌دست آورده است و یا احزاب ائتلافی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورده‌اند، می‌توانند حکومت را تشکیل دهند. در آمریکا و فرانسه رؤسای جمهور رئیس حکومت نیز هستند، در حالی که در بیش‌تر کشورهای دیگر رؤسای جمهور دارای وظائفی تشریفاتی هستند و از قدرت اجرائی زیادی برخوردار نیستند.
در یک دولت لیبرال نه فقط حکومت‌های ایالتی، بلکه هم‌چنین شهرها و روستاها باید از خودمختاری برخوردار باشند و مجالس شوراهای شهر و روستا و مجالس ایالتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند، باید بتوانند درباره مشکلات بلاواسطه خود تصمیم‌گیری کنند. حکومت‌های ایالتی می‌توانند قوانینی در رابطه با ایالت خود تصویب کنند که نباید با قوانین دولت مرکزی، در تضاد قرار داشته باشند. هم‌چنین مقرراتی که شوراهای شهر و روستا تصویب می‌کنند، نباید نافی قوانین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی باشند. در یک دولت لیبرال همه مصوبات در هر سطحی که گرفته شوند، باید آزادی‌های فردی و اصل مالکیت شخصی را تضمین کنند.
در بیش‌تر دولت‌های لیبرال کنونی مسئولیت سیاست خارجی و ارتش به‌طور کامل در حوزه اختیار حکومت مرکزی قرار دارد، در عوض سیاست آموزش و پرورش را باید حکومت‌های ایالتی بنا بر ضرورت‌های قومی- زبانی هر ایالتی تعیین کنند. هم‌چنین تصمیم در مورد تقسیم مالیات‌هائی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شوند، باید توسط مجلس مرکزی و مجالس ایالتی به‌طور مشترک گرفته شود.
و سرانجام آن که در بازار می‌توان نقاط قوت و ضعف بازیگران بازار را دریافت. بنابراین وجود بازار آزاد و رقابت در بازار ضامن سلامت اقتصادی است.
این بود معیارها و ضوابط یک دولت لیبرال که در واقعیت زندگی کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد. فراتر از آن نقد دولت لیبرال فقط در رابطه با داده‌های تاریخی می‌تواند مطلوب باشد.
همان‌طور که دیدیم، پیدایش دولت لیبرال و شیوه تولید سرمایه‌داری تقریبأ هم‌زمان بوده است، یعنی دولت لیبرال بازتاب منافع و خواست‌های سرمایه‌داری نو پا در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در این مرحله سرمایه‌دارى تازه به دوران رسیده براى به‌دست آوردنِ حداكثر سود و انباشتِ سرمایه مجبور بود تمامى مناسباتِ گذشته را درهم شکند و میلیون‌ها روستائی را از تولیدِ كشاورزى جدا و به لشكر بیكاران بدل سازد تا بتواند نیروى كار آن‌ها را به ارزان‌ترین بهاء خریدارى كند. سرمایه‌دارى در این دوران با به‌وجود آوردن دولتِ لیبرال توانست قهر دولتى را از آنِ خود سازد و این دولت وظیفه تاریخى خود را در آن دید كه به‌نام دفاع از آزادى‌هاى فردى جنبش‌هاى مطالباتى كارگرى را به ‌شدت سركوب کند و كارگرانِ گرسنه و عاصى را به‌خاك و خون كشد. در همین رابطه جان استوارت میل از تمایلِ رشدیابنده قهر اجتماعى در برابر فرد سخن گفت و براى آن كه نشان دهد فرد هم‌چنان از اقتدار زیادى برخوردار است، نتیجه ‌گرفت فرد یگانه نیروئى است كه بر خویشتن و بر پیكر و روانِ خود سلطه دارد.[اسپنسر نیز براى دفاع از دولتِ لیبرال كه براى تحكیم منافع سرمایه‌داران هر روز بیش‌تر از گذشته حقوقِ فردى را تحدید مى‌كرد، علیه بوروكراسى دولتى به مبارزه برخاست و مدعی شد كه كوشش‌هاى دولت براى سازمان‌دهى زندگى عمومى نشانه‌اى است از نخستین تلاش‌هاى بوروكراسى نوین در جهت استقرار استبدادِ سیاسى خویش.
ادامه دارد

حذف نیروهای سکولار از نقاط ضعف اصلاح طلبان است
“ندا حقیقت”

چهارشنبه ۱٨ فروردين ۱٣٨۹ – ۷ آوريل ۲۰۱۰

ندای آزادی در ادامه بحث بررسی مسائل انتخاباتی در ایران مصاحبه ای با “مهرداد درویش پور” جامعه شناس و استاد دانشگاه و عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران انجام داده است.

این جامعه شناس به تحلیل نقاط قوت و ضعف جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در مواجه با جنبش اخیر مردم ایران پرداخته و همچنین نقاط مشترک و اختلاف با اصلاح طلبان را بر شمرده است.

آیا رهبری جنبش اخیر در ایران را موسوی و کروبی بر عهده گرفته اند یا اینکه تعریف دیگری از رهبری در این جنبش وجود دارد؟
به اعتقاد من جنبش سبز متکثر، پرولاریستی وچند صدایی است. در این جنبش هم نیروهایی که طرفداران اصلاحات در چارچوب قانون اساسی هستند حضور دارند و هم کسانی که اصولا با نظام دینی در جامعه ایران مخالف هستند. درست است که این جنبش در پی کودتای انتخاباتی شکل گرفت و اعتراض به تقلب انتخاباتی بود اما شعار “رای من کجاست” فقط محدود به دامنه تقلب در انتخابات نیست. شعار رای من کجاست در یک مفهوم وسیع تر یعنی حقوق شهروندی مطرح می شود. در نظامی که مبتنی بر تبعیض، حذف دیگری، تقلب، استبداد سیاسی و استبداد دینی باشد، شانسی برای محاسبه رای شهروندان وجود ندارد بنابر این نفس اینکه این جنبش با شعار رای من کجاست یک خودآگاهی شهروندی بوجود آورده یک گام جدی و رو به جلویی است که این جنبش همگانی سبز در آن حضور پیدا کرده است.
پایه و اساس این جنبش در مخالفت با دولت کودتا و اقتدار ولایت فقیه و همچنین اعتراض به تقلب انتخاباتی و دفاع از حق رای شهروندی شکل گرفته است اما باید گفت این جنبش یک روزه زائیده نشده و تداومی از 30 سال پیکار علیه استبداد دینی حاکم در ایران است. در عین حال با توجه به اینکه این جنبش درپی کودتای انتخاباتی صورت گرفته، روشن است که حضور نیروی های اصلاح طلب دینی که در یک دوره تاریخی به حاشیه رانده شده بودند افزایش پیدا کرده است. اصلاح طلبان عملا با پیوستن به جنبش تحول طلبی در راس این جنبش قرار گرفته اند.اصلاح طلبان که در گذشته به چانه زنی از بالا و شرکت در انتخابات نظر داشتند با توجه به اینکه جنبش سبز یک نوع نافرمانی مدنی و تحول خواه است، خود مجبور شدند در این جنبش حضور پیدا کنند.عملا معنی آن این است که اصلاح طلبان دینی به جنبش تحول خواه پیوستند. به عبارت دیگر با پایان یافتن پروژه اصلاحات، اصلاح طلبان دینی موضوعیت پیدا کردند. آنها بخشی از این جنبش هستند و سعی می کنند این جنبش را در چارچوب اصلاحات دینی خلاصه کنند.اما آیا اینکار بخاطر عقیده آنهاست؟! آیا فکر می کنند اگر این نظام زیر سوال برود خود فاقد موضوعیت می شوند؟! آیا بخاطر سرکوب سیاسی است و می خواهند مردم هزینه کم بپردازند به همین جهت نمی خواهند شعارهای ساختار شکن بدهند؟ ما نه در پس ذهن آنها هستیم و نه در سیاست بر این مبنا قضاوت می شود. یک واقعیت این است که اصلاح طلبان دینی در این جنبش نقش بسیار مهمی هم دارند و سپر بلایی هستند که قدرت سرکوب این جنبش توسط حضور آنها کم می شود به همین دلیل حضور آنها مثبت است.اما این نقش تا جایی که تلاش می کنند نیروهای سکولار و ساختار شکن را حذف کنند منفی می شود. این جنبش چند صدایی عملا نشان داده، گر چه موسوی و کروبی را به عنوان نمادهایی در این جنبش ارج می نهد اما خود را به اینها تقلیل نمی دهد و در بسیاری از تظاهرات ها شعارهایی داده شده که مورد نظر کروبی و موسوی نبوده است.خصلت افقی، چند صدایی و پرولاریستی این جنبش امکان این را که موسوی و کروبی مثل دوران انقلاب 57 رهبران کاریزماتیک و فرهمند جنبش شوند، منتفی کرده است. نه توده خودسپاری می کند و نه اینها قادر به اتوریته کاریزماتیک نوع خمینی هستند و اصلا زبان دمکراتیک جنبش این اجازه را نمی دهد.

این جنبش رهبری دارد یا خیر؟
می توانم بگویم هم خیر و هم آری. آری به این دلیل که این افراد نقش نمادین دارند و نه به این معنی که این جنبش چند صدایی است و گرایش سکولار طبیعتا خود را در موسوی پیدا نمی کند.

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک چه رابطه ای می تواند با جنبش برقرار کند؟
ما از دو نقطه قدرت برخورداریم که جنبش می تواند نقش ما را برجسته کند و از یک ضعف که می تواند ما را به حاشیه براند. در جامعه ایران حتی اصلاح طلبان می گویند می خواهیم از جمهوریت نظام دفاع کنیم و اسلامیت آنرا به عقب برانیم یا دستگاههای ایدئولوژیک و استبداد دینی را به عقب برانیم بنابراین خود اینکه قرار باشد جمهوریت نظام در اذهان عمومی جنبه برجسته تری پیدا کند، نزدیک شدن به یکی از مطالبات ما یعنی جمهوری است این به این معنی نیست که اصلاح طلبان دینی همان برداشتی را دارند که ما از جمهوری داریم. جمهوری ما خصلت انتخاباتی دارد و برپایه اقتدار موروثی و ایدئولوژیک و دینی استوار نیست. طبیعتا کسانی که می خواهند در چارچوب نظام دینی جمهوری را توسعه دهند با ما در تضاد می افتند اما نفس برجسته شدن ایده جمهوری زمینه رشد اجتماعی ما را فراهم کرده است. به گمان ما در این جنبش سبز بین بدنه و رهبری نمادین آن شکاف جدی وجود دارد. بدنه سکولار است و از استبداد دینی به تنگ آمده است.
غایت آرزوهای جنبش موسوی و کروبی نیست بنابراین خواست جدایی دین از دولت به یک تب جدی جامعه تبدیل شده و این برای ما که اتفاقا پافشاری کردیم از جدایی دین و دولت نوعی زمینه رشد اجتماعی فراهم شود اتفاق بزرگی است. ما به عنوان نیروی تحول طلب و جمهوری خواه و طرفدار جدایی دین از دولت زمینه های اجتماعی شدن را به دست آورده ایم و اگر بتوانیم به گونه ای در خور با این جنبش برخورد کنیم حضور خیلی قدرتمند خواهیم داشت اما چه چیزی مانع از آن است که بتوانیم در پیوند خود با جنبش سبز حضور موثرتری پیدا کنیم؟ به نظرم دو مانع نقش ایفا می کند که یکی جدایی داخل و خارج کشور است. ما بخش عمده نیروهایمان در خارج کشور است و بنابراین از امکان یک ارتباط ارگانیک با داخل کشور به دلایل شرایط استبداد سیاسی محروم هستیم. دیگر اینکه بر اساس این واقعیت که ما در خارج از کشور شکل گرفته ایم، هنوز ممکن است از یک ذهنیت تبعیدی رنج ببریم که نگاهی ملموس با جنبش واقعی و دشواری ها و فراز و نشیب هایش نداشته باشیم و این مساله می تواند ما را به یک نوع آرمانگرایی عبارت پردازانه تقلیل دهد و ما را از جنس گروههای دیگر اپوزسیون کند، همچنانکه وقتی جنبش پیش رفت همه گروهها در حاشیه ماندند. به نظر من این مشکل در ما وجود دارد و بایک وضعیت پارادوکس روبرو شدیم. شعارهایی نظیر “جمهوری ایرانی” و “جدایی دین از دولت” که از شعارهای ما بوده به شعارهای جنبش مبدل شده است. در شعار “جمهوری ایرانی” هم جمهوریت مطرح است و هم در برابر جمهوری اسلامی است بنابراین بحث جدایی دین از دولت را در خود مستتر دارد. دو خواسته از مطالبات کلیدی ما در این شعار مطرح است ولی ما به جای اینکه اجتماعی تر شویم به حاشیه رانده شده ایم .این تناقض ناشی از چیست؟ به گمان من ما از به رسمیت شناخته شدن در یک جمعیت متکثر هراس داریم، جنبشی که در آن اصلاح طلبان دینی هم حضور دارند و خود این باعث می شود که نتوانیم آنطور که باید و شاید در این جنبش نقش ایفا کنیم. علاوه بر آن اصلاح طلبان دینی هم سعی می کنند گروههای سکولار را حذف کرده و از مشارکت آنان خودداری کنند. ما باید در این جنبش شرکت کنیم و بر مشارکت و حضور خود پافشاری کنیم و در عین حال نقاط اشتراک و تفاوت خود را با اصلاح طلبان دینی مشخص کنیم. نقطه اشتراک ما می تواند انتخابات آزاد باشد و نقطه اختلاف ما جدایی دین از دولت است. ما قطعا خواستار جدایی دین از دولت هستیم و این خواستار سیاسی را باید انجام دهیم. یک انتخابات آزاد می تواند روشن کند که هر کدام از گروه بندی های اجتماعی چه وضعیتی در جامعه دارند و در رشد دمکراسی به گونه ای مسالمت آمیز نقش بسیار موثر و کلیدی خواهند داشت.

رژیم جمهوری اسلامی امکان بازگشت به دوره قبل را ندارد

پنج‌شنبه ۱۲ فروردين ۱٣٨۹ – ۱ آوريل ۲۰۱۰

“ندا حقیقت”
در ادامه بررسی بحث مسائل انتخاباتی در ایران گفت و گویی با “اکبر سیف” عضو جنبش جمهوری خواه دمکرات و لائیک ایران انجام داده ایم.
این فعال سیاسی معتقد است با توجه به شرایطی که برای رژیم جمهوری اسلامی بوجود آمده امکان بازگشت وجود ندارد و این رژیم در هیات کنونی قادر نیست با شیوه های سابق به حیات خود ادامه دهد.

مشروح مصاحبه بدین شرح است:

آیا در جنبش سبز بحثی به عنوان رهبری مطرح است یا خیر؟
قبل از هرچیز باید رهبری را تعریف کنیم. رهبری در قالب پروژه و برنامه مفهوم پیدا می کند. در جنبش اعتراضی گسترده ای که از 22 خرداد بدین سو در پی بروز تقلب در جریان یک انتخاباتی مواجه بودیم، گرایشات و تمایلات مختلفی وجود دارد و متکثر است و پروژه ها یا نیم پروژه ها و برنامه ها یا نیم برنامه های متفاوتی در آن مطرح است. بنابراین سخن گفتن رهبری واحد برای چنین جنبشی غیر واقعی است. اگرچه می شود این مساله را مطرح کرد که به دلیل شرایط مختنق حاکم بر ایران گرایشات و جریانات سیاسی که امکان حضور بیشتری داشتند طبیعتا حرفهای آنان بیشتر مطرح شده و شنونده های بیشتری داشتند.اصلاح طلبان حکومتی سابق که امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را داشتند و موسوی و کروبی را به عنوان کاندیداهای خو مطرح کردند طبیعا از نفوذ بیشتر و چشمگیر تری به نسبت سایر گرایشات برخوردارند ولی گفتن رهبری برای این جنبش متکثر و گسترده که کماکان حالت سیالیت دارد و هنوز از ثبات لازم برخوردار نشده، مقداری زود است.

این جنبش به چه سمتی حرکت می کند و در حال حاضر در چه مرحله ای هست؟
این جنبش فریاد فروخفته مردمی است که از 30 سال حاکمیت دینی، سرکوب، اختناق و تبعیض به تنگ آمده است. اوج فشارها و اختناق ها در دوره ای بود که مرتجع ترین جناح حاکمیت به رهبری احمدی نژاد و اطرافیانش حکومت را به دست گرفته بودند و در جریان انتخابات 22 خرداد دریچه ای فراهم شد که داد مردم فریاد زده شود.
به تصور من این جنبش در این ابعاد و گستردگی که در سده اخیر ایران به نوعی بعد از انقلاب مشروطیت و بعد از نهضت ملی سالهای 30 به رهبری دکتر مصدق و سپس انقلاب بهمن، چهارمین تحول اساسی و گسترده بود که بازتاب ملی و بین المللی وسیعی داشته است و سیمای سیاسی جامعه ما را در سطح داخلی و خارجی و در سطح اپوزسیون دگرگون کرده است. در راستای این جنبش یک برگ جدید گشوده شده و امکان بازگشت به دوره سابق غیر ممکن است، یعنی جمهوری اسلامی در هیات کنونی قادر نیست با همان شیوه ها و روش های سابق به عمر خود ادامه دهد. قطعا تغییر و دگرگونی لازم است اما این تغییر به چه گونه ای خواهد بود و به چه ترتیبی ادامه خواهد یافت بستگی به عوامل مختلف، تحولات آینده و کنش گران اصلی دارد.
جنبش ممکن است در کوتاه مدت با افت هایی روبرو شود ولی قطعا در آینده نه چندان دور در ابعاد وسیع تر و گسترده تری تداوم پیدا خواهد کرد به خصوص اینکه ما با جامعه ای پر تحول روبرو هستیم و همچنین با حکومتی مواجه هستیم که با بحرانهای گوناگونی، از بحران عدم مشروعیت گرفته تا مساله انسجام درونی آن و بحران اقتصادی اجتماعی، سیاسی و… روبرو است. مشکل می شود تصور کرد بحرانهایی که اشاره شد با این رژیم مرتفع شود.
در تداوم اعتراضات گسترده خیابانی با جنبش های اجتماعی گسترده ای هم در آینده نه چندان دور روبر خواهیم شد. کارگران، کارمندان، معلمان به مراتب گسترده تر از سابق به عنوان نیروهای مستقل و با مطالبات مستقل جلو می آید و مجموعه جنبش به سمت جلو پیش می رود و دیکتاتوری و استبداد دینی را با نیروی وسیع تر از چیزی که تا کنون شاهد بودیم به چالش می گیرد.

در حال حاضر نهادهای مدنی، احزاب و تشکل های سیاسی که بتوانند آزادانه به فعالیت سیاسی بپردازند در کشور وجود ندارد، با توجه به این شرایط و وضعیت اپوزسیون خارج کشور چطور ممکن است برنامه ای برای بهبود وضعیت و پیشرفت اهداف سیاسی تدوین شود؟
همانطور که در بخش قبلی مطرح کردم ما با جنبش وسیع، گسترده و متکثر روبرو هستیم و گرایشات مختلفی در جنبش حضور دارد، اگر چه همه اینها برای تغییر وضع موجود و به نوعی مخالفت با استبداد دینی و دیکتاتوری حرکت می کنند اما مبارزه با دیکتاتور و استبداد دینی کم و کیف های مختلفی دارد. در این جنبش گرایشی وجود دارد که کماکان تغییر وضع موجود را در کادر قانون اساسی و رهبری نخستین پایه گذار این جمهوری (آیت الله خمینی) جستجو می کند اما در عین حال گرایشات دیگری وجود دارد که نیرومندتر، رادیکالتر و ساختار شکن هستند. این جنبش در حال پیشرفت است و برنامه و راه حل هم قبل از هر چیزی از داخل کشور و توسط مبارزینی که مستقیما در کوران مبارزه قرار دارند مطرح می شود، خارج کشور نیز متناسب با توان و امکاناتش در حمایت از این جنبش وسیع نقش داشته که اخبار آنرا شاهد هستیم اما تصور من به عنوان یکی از فعالین جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در خارج کشور این است که این جنبش هر دم بیش از گذشته در مسیر به چالش کشیدن روشن تر و عمیق تر حکومت دینی و در راستای استقرار آزادی و دموکراسی در جامعه ایران که الزاما در کانال تفکیک دولت و دین عبور می کند، پیش می رود امید ما این است که جنبش دراین راستا پیشرفت کند و در راههای متین تر و استوارتری به سمت دمکراسی با مساله تفکیک جدایی دولت و دین پیش رود.
مردم در شعارهای خود مساله “جمهوری ایرانی” و “جدایی دین از دولت” را مطرح کردند، شما نیز شعار جمهوری و لائیسیته را مطرح می کنید.با وجود اشتراکاتی که وجود دارد و پتانسیل هایی که در اختیار دارید چه کارهایی می توانید بکنید که در عمل بتواند به جنبش کمک کند؟
ما به دنبال جمهوری، دمکراسی و لائیسیته هستیم، شعاری که در سطح ایران و توسط بخش رادیکالیزه تر جنبش اعتراضی بصورت جمهوری ایرانی مطرح شده است. جمهوری ایرانی به گمان من قبل از هر چیز در مقابل جمهوری اسلامی و با تکیه بر عرف در مقابل دین مطرح می شود.این مساله به رقم همه ابهاماتی که می تواند با خود داشته باشد اما نقطه عظیمت درستی پی ریخته است(جمهوری عرفی در مقابل جمهوری دینی).جمهوری مبتنی بر عدم تبعیض و برابری حقوق شهروندان در مقابل جمهوری که مبتنی بر تبعیض و نابرابری و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی استوار است. ما به عنوان جزئی از جنبش وسیع جمهوری خواهی در ایران که از لحاظ محتوا و مزمون قبل از هر چیز خواستار آزادی، دمکراسی و تفکیک دین از دولت است و به این خاطر است که مناسب ترین شکل را جمهوری می داند و هیچگونه نزدیکی و پیوندی با حکومت دینی و ایدئولوژیک ندارد، تلاش می کنیم.

بسیاری از احزاب و نهادها در خارج از کشور تحت نام جمهوری خواهی فعالیت می کنند، آیا تماس هایی با آنها برای تقویت اپوزسیون برقرار کرده اید و می توانید اتحادی بین همفکران خود بوجود آورید؟
طرفداران ایده جمهوری خواهی، دمکراسی و لائیسیته در داخل و خارج کشور بسیار گسترده هستند. بحث اتحاد عمل و ائتلاف همواره مطرح بوده است اما متاسفانه تفرقی که در سایر گرایشها وجود دارد در این جبهه هم به چشم می خورد ولی کوشش ها برای همکاری ادامه دارد. برگزاری تظاهرات چند هزار نفره 22 بهمن در خارج کشور نیز ثمره همکاری گسترده جمهوری خواهان دمکرات و لائیک بوده است.

حمایت اپوزسیون خارج کشور از مردم ایران در چه سطحی می تواند باشد؟
مبارزه واقعی در ایران است. مردم ما به رقم همه مشکلات ایستادگی و به درستی مطالبات خود را دنبال می کنند. مردم ایران انتظار دارند بخشی از شهروندان ایرانی که به ناگزیر به بیرون رانده شده اند و در زندگی تبعیدی به سر می برند فریادشان که ناشی از درد و رنج و شکنجه است را هر چه رساتر و بلند تر به گوش افکارعمومی جهان برسانند و حمایت نهادها و ارگانهای بین المللی را جلب کنند تا رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتری قرار گیرد و فشار کمتری به جنبش بوجود آید، این انتظار واقعی است و اپوزسیون خارج از کشور هم به سهم خود تا کنون تلاش های گسترده ای کرده است و این مساله مطرح است که چگونه می توان بیشتر و موثرتر از قبل در حمایت از جنبش اعتراضی نقش ایفا کرد.

نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست

چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱٣٨۹ – ٣۱ مارس ۲۰۱۰

ندا حقیقت
ندای آزادی در ادامه تحلیل و بررسی مسائل انتخاباتی در ایران مصاحبه ای با محمود راسخ افشار یکی از اعضای شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران انجام داده است.در این مصاحبه ضمن ریشه یابی مسائل گذشته سیاسی در ایران به راه حل هایی برای موفق شدن جنبش اخیر در ایران اشاره شده است.

ابتدا لازم می بینیم که تعریفی از سوسیالیسم ارائه شود. سوسیالیسم اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف آن لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد،‌مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شوراهای کارگری، یا غیر مستقیم باشد، از طریق مالکیت و اداره دولتی صنایع.

اگر چه اندیشه‌های مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی پیشینه زیادی در تاریخ دارد ولی جنبش سوسیالیستی بیشتر پس از شکل‌گیری جنبش کارگری در قرن نوزدهم میلادی اهمیت سیاسی پیدا کرد. در آن قرن حزب‌های گوناگون که خود را سوسیالیست، سوسیال دموکرات و کمونیست می‌نامیدند با هدف لغو مالکیت خصوصی در اروپا و امریکا شکل گرفت.
پیروزی شاخه بلشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه در انقلاب اکتبر روسیه موجب انشعابی بزرگ در جنبش سوسیالیستی جهان شد و حزب‌هائی که با روش بلشویک‌ها موافق نبودند (اغلب با نام حزب سوسیال دموکرات) مدافع حقوق کارگران شدند در حالی که با روش حکومت شوروی مخالفت می‌کردند. برگزاری تظاهرات و راهپیمائی اول ماه مه در دفاع از حقوق کارگران از فعالیت‌های همیشگی حزب‌های سوسیالیست در بیشتر کشورهای جهان است. در قرن بیستم حزب‌های سوسیالیست یا سوسیال دموکرات (با برنامه‌هائی که به درجات مختلف سوسیالیستی است) در بسیاری از کشورهای اروپائی به قدرت رسیدند.
شرح مصاحبه :
به چه دلیل شورای سوسیالیستهای چپ ایران نام موقت را برای خود برگزیده است؟
ما امیدوار بودیم در زمان تشکیل شورا زمینه ای برای ایجاد تشکل، حزب یا سازمان بزرگی از چپها ایجاد شود .چپها از یکطرف با سوسیالیست واقعا موجود سر و کار داشتند (روسیه یا استالینی) و از طرفی با سوسیال دموکراسی به شکلی که بعد از 1914 تغییر شکل داد و فعالیت کرد.
بر مبنای منشور ما سوسیالیستی مد نظر است که دموکراتیک و مخالف با استبداد و آنچه که سوسیالیسم به شکل شوروی بیانش بود، باشد و از افرادی تشکیل شده که دو بخش هستند:
افرادی با سابقه طولانی سیاسی در خارج از کشور از قبل از دوره شاه (دهه 60 میلادی) یا با سوابق مختلف مارکسیسیتی
بخش جوانتر که یا اواخر دوره شاه به خارج کشور آمده اند یا پس از انقلاب
هدف شورای موقت سوسیالیستهای چپ این بود، پراکندگی که در چپ بوجود آمد را پایان دهد اما این پروژه تا کنون موفق نشده است.
آیا به عقیده شما جامعه فردای ایران می تواند جامعه ای سوسیالیستی باشد؟
ما آن بخش از جریان سوسیالیستی هستیم که اگر چه آرمان ما جامعه سوسیالیستی است ولی بر این عقیده نیستیم که سوسیالیست را در هر جامعه و هر دوره ای می توان پیاده کرد و دیدگاه ما بر مساله فروپاشی شوروی همین است.
مناسبات اقتصادی که درایران بوجود می آید مناسبات سرمایه داری بورژوایی خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی جهانی در ایران سیستم سرمایه داری ادامه خواهد یافت. تا کنون وسایل و مصالح زندگی سوسیالیستی بوجود نیامده و تز سوسیالیست در یک کشور با تجربه شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیست موجود ثابت کرد که سوسیالیست یک مساله جهانی است و در یک یا دو کشور بخصوص عقب مانده نمی تواند بوجود بیاید.
مساله سوسیالیست یک مساله ارادی نیست که عده ای اراده کنند و در جایی و در هر زمانی و با هر داده فرهنگی تاریخی بوجود آید و مثل هر چیز دیگری پیش شرط هایی دارد بطوریکه مارکس و بنیانگذارانی از این دست این پیش شرط ها را بیان می کنند سطح بسیار بالایی از تکنولوژی ، نیروهای مولد و ثروت و فرهنگ است و از نظر تاریخی حتی سطح پیشرفت کشورهای غربی به حد لازم نرسیده چه رسد کشوری مثل ایران.به عنوان مثال شما ممکن است یک معمار تحصیلکرده داشته باشید که قادر به ساخت مرتفع ترین ساختمان باشد اما اگر به او مصالحی از قبیل خاک و تیر چوبی بدهید ممکن نیست که بتواند کار کند. در ایران و جوامعی مانند ایران آنچه مصالح را در اختیار می گذارد، طبقه کارگر، سطح فرهنگ، تاریخ و مجموعه عوامل چیزی مانند تیر چوبی و کاه است و اگر خیلی هنر به خرج دهید می توانید جامعه ای شکل دهید، نه اینکه جامعه سوسیالیستی.
نه اینکه دلمان نمی خواهد جامعه ای سوسیالیستی بوجود آید بلکه مصالح وجود ندارد. تجربه شوروی نشان می دهد که با فشار و زور نمی توان چنین آرمانهایی را محقق کرد.
آیا به اعتقاد شما در جامعه ایران مناسبات اقتصادی بصورت سیستم سرمایه داری شکل خواهد گرفت؟
درحال حاضر ما مناسبات سرمایه داری داریم ولی پوشش خارجی آن سیستم اسلامی است. از نظر تاریخی سرمایه داری جهانی در گسترش خود تمام مناسبات کهنه را در جوامع غیر سرمایه داری به انقراض می کشاند از طریق صدور کالا، سرمایه، فناوری، علم، الگوی مصرف و … بنابراین جامعه سنتی ( اگر اسم آنرا ما قبل سرمایه داری بگذاریم) مناسبات (ارباب و رعیت) از بین رفته و اقتصاد کشور بر سرمایه داری بنا شده است.لذا این مناسبات وجود دارد منتهی موانعی برای رشد آن هست که با از بین رفتن آن در چارچوب بورژوازی راه تکامل معقول تری طی خواهد کرد.سوسیالیستها می گویند شرایط سوسیالیستی وجود ندارد و مناسبات به همین شکل ادامه خواهد یافت.
چگونه می توان در جامعه ای مثل ایران سیاستهای سوسیالیستی پیاده کرد، چنانکه گفتید این جامعه ما قبل سرمایه داری است؟
سیاست سوسیالیستی این است که ما بتوانیم با فشار آوردن سطوح پایین تعادلی ایجاد کنیم یعنی از طریق عدالت اجتماعی که میان نیازهای تولید سرمایه داری از یکطرف و از طرف دیگر رسیدگی به وضع کارگران و زحمت کشان یا به عبارت دیگر از نظر توزیع فرآورده های اجتماعی یک نظام “عدالت اجتماعی” برقرار شود که این دوره در تعادل منطقی قرار گیرد به شکلی که نه سدهایی برای تولید فراهم شود (بیمه، حقوق، مزایا) و نه از طرف دیگر همه چیز در خدمت تولید باشد و مصالح کارگران نادیده گرفته شود. کار ما در جامعه بورژوازی ایجاد چنین تعادلی است یعنی تعادل میان تولید و توزیع.
نظام اقتصادی ایران به شکل کنونی اصلاح پذیر است؟
قبل از اینکه بگوییم نظام اصلاح پذیر است یا نه باید نگاهی کنیم به انقلاب 57 و ارزیابی به جایگاه تاریخی و ماهیت جمهوری اسلامی و وظایف تاریخی که نظام در مقابل آن بر عهده داشته است.
من انقلاب 57 را نه فاجعه و نه توطئه می دانم بلکه یک حلقه ای از جریان تاریخی در ایران می دانم. اولین مبارزه انقلاب 1357 اولین با جنبش تنباکو شروع و از دوبخش تشکیل شد:
1-بخش تحصیلکرده و پیشرو که در جامعه اقلیتی را تشکیل می داد و رو به گسترش و پیشرفت بود.
2-نیروهای جامعه کهنه ایران که شامل روستائیان، فعالان تجاری بازار و کسبه و از نظر اعتقادی روحانیت غیر درباری می شد.
ائتلافی بین این دو نیرو بوجود آمد که آغاز آن جنبش تنباکو بود.
هدف این دو ائتلاف چه بود؟
هدف مبارزه و قطع نفوذ سلطه بیگانه بود .بخش تحصیلکرده و متعلق به جامعه مدرن ایران نفوذ و سلطه بیگانه در ایران را که بر عوامل ارتجاعی داخلی مثل ملاکان بزرگ بخشهایی از بازار و دربار این نیرو استوار بود را مانعی می دانست در راه پیشرفت اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران و از طرفی یک نیرو به سرکردگی روحانیت مخالف نفوذ خارجی نبود تنها از این نظر که نفوذ خارجی ها در دربار و دستگاه حکومتی را عاملی برای قطع روحانیت در حکومت می دانست.در نهایت هدف تامین استقلال ایران بود.دشمن واحد بیگانه بود و نیروی اصلی انگلیس و بعدها آمریکا بود.
این ائئلاف بارها به موفقیت موقت دست یافت (جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، مجالس اول تا پنجم، ملی شدن صنعت نفت که در نهایت به انقلاب سال 57 انجامید).
تا انقلاب 1357 برای این دو بخش تقسیم کار ضمنی وجود داشت، هروقت این ائتلاف به موفقیت می رسید عناصر مدرن امور اداره مملکت در بخشهای وزارت و وکالت را بدست می گرفتند و روحانیت نقش بسیج مردم با تکیه بر اسطوره های مذهبی را بر عهده داشت و از زبان مذهب استفاده می کرد که مردم را سیاسی کرده وعلیه نظام حاکم بشوراند. از آنجا که هدف اصلی استقلال بود و دو گروه تصور می کردند که اگر سلطه بیگانه از ایران قطع شود مساله آزادی و دموکراسی و پیشرفت خود به خود تامین خواهد شد لذا در بین این دو نیرو هیچگاه بحث اقتصاد سیاسی و فرهنگ گفتمانی صورت نمی گرفت و حتی هر دو نیرو مظاهر تمدن جدید را که به دست رضا شاه یا پسرش بوجود آمد به یک نوع چون پدیده خدمت به بیگانه است نفی می کردند نه اینکه چون به نفع مردم ایران است.
این دو نیرو از دو موضع کاملا متضاد با هم ائتلاف کرده بودند و با سلطه بیگانه و عوامل بومی آن مبارزه می کردند یکی از موضع از بین بردن موانع پیشرفت و دیگری از موضع ضدیت از پیشرفت و بازگشت به گذشته ولی وجود دشمن خارجی روی تناقض سرپوش می گذاشت و در اتحاد طرفین از هم سوال نمی کردند چرا مبارزره می کنید و هر کدام درک دیگری از امپریالیسم داشت.
در انقلاب 1357 برای اولین بار پیروزی کامل بود. نه تنها سلطه بیگانه از بین رفت بلکه مرکز نفوذ عامل بیگانه (دربار و هیات حاکمه) از اریکه قدرت به زیر کشیده شد بنابراین از فردای پیروزی انقلاب این ائتلافی که بوجود آمده بود ائتلاف متناقض و متضاد بود. از آنجایی که اداره کامل مملکت دست این ائتلاف می افتاد دیگر نمی توانست روی تناقض ها سرپوش بگذارد و یکی باید بر دیگری پیروز می شد. در نتیجه دولت اول بازرگان بوجود آمد و دولت بازرگان دولت جبهه ملی بود که خودش مجموعه تناقضات بود و یکی از این مجموعه تناقضات فرد بازرگان بود، بازرگان فردی مذهبی بود و بین این دو قطب کشیده می شد. حفظ اسلام و پیشرفت و از طرفی مواضعی نظیری فردی همچون دکتر سنجابی که از نیروهای لائیک بود. این دولت نمی توانست دوام بیاورد چون نیروی اصلی رادیکال را روستائیان مهاجری تشکیل می دادند که در اطراف تهران و یا شهرهای بزرگ زندگی می کردند یعنی افرادی که پس از شکست انقلاب سفید به شهرها روی آوردند و چون رهبری منسجمی نداشتند رهبری خمینی روی اینها سرپوش گذاشت.
افرادی نظیر دکتر سحابی معتقدند که تجربه انقلابی دوباره برای ایران مناسب نخواهد بود بلکه باید از طریق اصلاحات امور را پیش برد، آیا باید پروژه اصلاحات را در پیش گرفت یا دوباره بر علیه ساختار مخدوش موجود جمهوری اسلامی انقلاب کرد؟به نظر برخی اصلاح طلبان انقلاب همه چیز را بر هم می زند و به نفع جامعه نخواهد بود.
مذهب در جامعه ما قبل از سرمایه داری یک شکل و ساختار دارد که در نتیجه قرنها انطباق با شرایط اقتصادی اجتماعی قوام پیدا کرده است. بنابراین اگر جامعه ایران بخواهد از جامعه ما قبل سرمایه داری به سرمایه داری گام بگذارد لازمه اش این است که در مذهب تغییراتی روی دهد که بتواند با نیاز جامعه سرمایه داری انطباق پیدا کند.در اروپا همین روند بوجود می آید یعنی از طریق جنبش لوتر(پروتستان) فردیت فرد مسیحی را در مقابل کلیسا تامین می کند و آوردن این تز که فرد مسیحی برای ارتباط به خدا نیاز به واسطه ندارد به ساختار فئودالی کلیسا ضربه می زند. بنابراین وظیفه انقلاب اسلامی از یکطرف روشنگری عملی توده های مردم نسبت به مذهب اسلام به عنوان یک الگوی اداره اجتماعی و از طرف دیگر روشنگری در زمینه خرافات مذهبی و به ویژه شناسایی قشر روحانیت سنتی است.
در واقع می شود ادعا کرد که خمینی ناخواسته بزرگترین روشنگر تاریخ مدرن در ایران بود؛ روشنگری که خمینی و نظام پس از او نسبت به قشر روحانیت و ناتوانی وعدم کفایت این قشر و پیروانش بوجود آورد. قوانین اقتصادی و اجتماعی بر اساس شریعت اسلام همه برای جامعه دیگری شکل گرفته بود و در ظرف 30 سال حکومت جمهوری اسلامی حتی عقب مانده ترین قشرهای اجتماعی را هم به ماهیت نظام واقف کرد. برخلاف نظر دکتر سحابی جمهوری اسلامی این وظیفه تاریخی بر عهده اش نبود که عامل ترقی و پیشرفت ایران شود بلکه از یکطرف نشان دادن عملی این واقعیت که مذهب به حوزه خصوصی افراد مربوط می شود بنابراین ضرورت جدا بودن دین از دولت از یکسو و از سوی دیگر زمینه سازی برای دستکم آغاز ایجاد آن تغییراتی که در فقه شیعه که این مذهب را برای جامعه سرمایه داری آماده می سازد و نمونه آن افرادی مانند آیت الله منتظری، کدیور، اشکوری ، سروش و غیره هستند. آیت الله منتظری تغییراتی را در اصول فقه شیعه بدعت گذاشت و حق را جایگزین تکلیف کرد یا در بحث آزادی عقیده حتی وی با آزادی مذهب بهائیت نیز تا اندازه ای توافق داشت و اینکه وظیفه فقه این است که امر به معروف کند نه اینکه مردم را مجبور به پیروی از دستورات مذهبی که این یا آن فقیه تشخیص می دهد، کند.
آیا بطور کلی نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟
این نظام اصلاح پذیر نیست به این دلیل که یک نظام آئینی یا دکترین نظامی است که بر یک یا دو اصل بنا می شود مثلا نظام سوسیالیسم واقعا موجود شوروی نظامی بود که بر دکترین حکومت تک حزبی (حکومت حزب کمونیسم) استوار بود و زمانی که گورباچف بر آن شد که اصلاحی بر این امر ایجاد کند و به ترکیب این آئین دست بزند یعنی حکومت تک حزبی را بردارد و احزاب را آزاد کند تمام بنای ساختاری دولت شوروی در هم ریخت و بجای اصلاحات، کل نظام از بین رفت.
در نظام جمهوری اسلامی این دکترین یا آیین ولایت مطلقه فقیه است حال اگر منظوراز “اصلاحات” اصلاح طلبان حفظ ولایت فقیه از یکطرف و از طرف دیگر تقویت جمهوریت در نظام باشد، این دو بخش قابل جمع شدن با هم نیستند. درحقیقت از روز اول تاسیس جمهوری اسلامی بر روی یک تضاد و تناقض بنا شد. اسلامی بودن از یکطرف و جمهوری بودن از طرف دیگر. در این سی سال این تناقض به نوعی با هم مدارا کردند. هر چند این تناقضات در مواقع بحرانی با دخالت آیت الله خمینی حل شده بود، اما ادامه داشت.جناح اصلاح طلبی جناحی است که خواهان تقویت بخش جمهوری است ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری تنظیم شده است که قدرت مطلقه در اختیار ولی فقیه است .اگر جمهوریت بخواهد بر ولی فقیه غلبه کند احتیاج به نیرو دارد یعنی مردم را در مقابل حاکمیت بسیج کرده و اراده جمهوریت را به زور به حکومت تحمیل کند. با توجه به اینکه اکثریت مردم با توجه به واقعیات اصل نظام را قابل پذیرش نمی دانند می خواهند کل نظام را از بین ببرند. در واقع چرا باید نظام حفظ شود؟!
اگر تصور این باشد که مردم برای اصلاحات بسیج شده اند، بسیار بعید به نظر می رسد. از طرفی تجربه تاریخ ما این است که در ظرف 120 سال تجربه مبارزه برای آزادی هر بار که حاکمیت مستبد آغاز به عقب نشینی کرده مردم تا براندازی نظام پیش رفته اند و اینبار نیز استثنا نخواهد بود. همچنین باید در نظر داشته باشیم که حاکمان کنونی از آنچنان امتیازات اقتصادی سیاسی اجتماعی برخوردارند که به سادگی حاضر به مصالحه و عقب نشینی نخواهند بود زیرا می دانند هر عقب نشینی برابر با نابود شدنشان است و باید در نظر داشت که با مقاومتی که مردم در 9 ماه گذشته از خود نشان دادند جدای از ظلم و ستمی که سران نظام در سی سال گذشته داشتند در این مدت روشن است که مردم آنها را پای میز محاکمه و سوال و جواب خواهند کشاند، بنابراین به نظر من این نظام یا خواهد بود یا خیر و حد وسطی وجود نخواهد داشت.
صرفنظر از شباهتها یا تفاوتهای انقلاب فرانسه با جنبش اخیر ایران باید گفت افرادی نظیر میرابو، مارا، دانتون و ریسپیر با تاثیر پذیری از ایده های فیلسوفان عصر روشنگری نظیر ولتر و روسو علیه سلطنت مطلقه لویی شانزدهم طغیان کردند اما انقلاب فرانسه رهبری قدرتمند و واحد نداشت ، آیا جنبش اخیر ایران رهبر دارد یا لااقل نیاز به رهبری در این جنبش وجود دارد؟

برای اولین بار مبارزه داخلی است یعنی یک بخش از جامعه با بخش دیگر می جنگد. نیروی عمده صحنه قشر متوسط شهری است که اغلب تحصیلکرده، جوان با شناخت گسترده جهان و آگاهی است و طبقات دیگر جامعه نظیر کارگران و بخشی از مردم شهرستانها و حتی تهران بطور فعال نقش ندارند. برای قشر متوسط، آزادی و حق تعیین سرنوشت مفهوم روشنی است اما این مفاهیم بین طبقه کارگران و روستاها و حتی تهران چنین نیرویی نیست که آنان را به مبارزات بکشاند و اغلب اعتصابات کارگری و صنفی رهبری ندارد که این دو بخش را به هم وصل کند .
در مبارزات تا سال 1357 شعارها و علائم روشن شناخته بود.”استقلال و آزادی” شعار و خواسته مشترک مردم بود اما اینبار مبارزه خیلی پیچیده تر است. در ایران سابقه حزبی و سازمان های سیاسی با عمرطولانی نداریم و چندگانگی جنبش اصلاح طلبان و ساختار شکنان و کسانی که خواهان براندازی اند سایه روشن های زیادی از نظر طبقاتی است و خواسته های اقتصادی و اجتماعی شکل نگرفته است. اگر فازبندی کنیم جنبش فاز اول یعنی اعلام موجودیت را گذرانده است که عامل و نه علت آن تقلب در انتخابات است و فاز دوم آن فاز تثبیت است. فاز سوم فاز سیاسی شدن جنبش است. در واقع جنبش در این دو فاز اعتراضی بوده است (رای مرا پس بده). ولی تجربه این مدت مبارزه و تا اوج آن عاشورا کم کم برای شرکت کنندگان مشخص می کند که فقط از طریق تظاهرات خیابانی نمی توان نظام را از بین برد و با شعارهای خوش بینانه نمی توان به مقصود رسید. در این مرحله این مساله مطرح می شود که جنبش کنونی از یکطرف و از طرف دیگر مبارزه با نظام خودکامه استبدادی که تنها راه حل آن مقاومت تا به آخر است و بسیار سازمان یافته و متشکل است بدون داشتن رهبری (فردی، حزبی یا سازمانی) نمی شود پیش بینی کرد که به چه شکل مبارزه خواهد کرد و پیش خواهد رفت. یعنی نظام جمهوری اسلامی برود و بعد چه نظامی باید عرضه شود به همین دلیل در مقاله ها بحث طرح قانون اساسی مطرح می شود. در اینجا ضرورت تشکل ها، سازمانها و احزاب سیاسی مطرح می شود که نمی توان پیش بینی کرد به چه صورت خواهد بود. جنبش بدون داشتن رهبری سیاسی که بتواند حلقه های جدا را از طریق برنامه دولت جانشین و تضمین استمرار برنامه تاکتیک و استراتژی مبارزه تغییر دهد ، به نتیجه نخواهد رسید و حدس من این است که بر خلاف دورانهای تا سال 57 جریانهای چپ ملی، لائیک، بورژوازی و خرده بورژوازی کارگران و غیره دور یک رهبری واحد جمع نمی شوند تا منافع و خواسته های مختلف در یک صف قرار گیرد.
فکر می کنم موسوی و کروبی به انتهای جاده رسیده اند. دو استراتژی وجود دارد اول اینکه در درون نظام عمل کند که تاکتیک های آن محدودیت دارد دوم اینکه بر سر براندازی نظام مبارزه کند که تاکتیک ها بر روی آن باز است. استراتژی اول کم کم به انتها می رسد و میدان عمل دیگری در پیش روی آن نمانده است چنانچه بحث رفتن موسوی و کروبی به سمت تاکتیک دوم پیش می آید. به طبع هر چه حاکمیت بیشتر در مقابل هر تغییر که حتی خودی ها طلب می کنند مقاومت به خرج بدهد حرکت به سمت تاکتیک دوم بیشتر سو خواهد یافت و کم کم عناصری از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که نظام اصلاح پذیر نیست و دو راه دارند اینکه یا کنار بکشند یا به استراتژی دیگر بپیوندند یعنی مشکل خود نظام جمهوری اسلامی است.
باید شکل مبارزه عوض شده و رادیکالیزه شود. تمام انقلاب ها با خواسته های پایین شروع شده اند ولی مقاومت حاکمیت جنبش را رادیکال تر می کند دوره شاه هم همینطور بود هر چه شاه بیشتر مقاومت کرد جنبش رادیکال تر شد و شاه زمانی صدای انقلاب را شنید که نتوانست کاری از پیش ببرد. الان شوق نیرویی که فکر می کردند از یک تظاهرات به تظاهرات دیگر می توان کاری از پیش برد به سمت عقلانیت سوق پیدا کرده است. یادمان نرود شاه در نهایت با اعتصابات کارگران صنعت نفت به زانو درآمد و در نهایت نظام را می توان از طریق شریانهای حیاتی مستاصل کرد آنهم در زمینه اقتصادی نظیر بستن بازار، اعتصاب کارگران وغیره که اینها همه سازماندهی سیاسی می خواهد. جنبش رهبری ندارد و موسوی و کروبی لنگ لنگان در آخر جنبش حرکت می کنند ولی یک عده از روشنفکران لائیک مذهبی جنبش را هل می دهند و وادار می کنند که بیانیه دهند. مبارزه دراز مدت خواهد بود. الان به دوره ای از تعقل، تفکر، بازبینی و برداشت واقع تری از نیروهای خودی و کمبودهایی که در جنبش است می رسیم.آیا این مشکلات در خارج کشور حل می شود یا خیر معلوم نیست. در داخل امکان ایجاد سازمانهای علنی بعید به نظر می رسد ولی کمبود جریانهای سیاسی و رهبری سیاسی مشهود است و عناصر سیاسی از درون یا بیرون چگونه این کمبودها را جبران خواهند کرد، باید منتظر ماند.
در سال 1357 هیچ نیرو و حزب سیاسی وجود نداشت که حامل آزادی و دموکراسی باشد. آلترناتیو آزادی خواهی وجود نداشت. مردم می گفتند آزادی و دموکراسی می خواهند ولی معنای آنرا نمی دانستند. مبارزه امپریالیستی به پایان رسید اما مساله دیگری یعنی وارد شدن به مبارزات داخلی پیش آمد.
در حال حاضر شرایط کشور به گونه ای تغییر یافته است. درصد شهرنشینی افزایش یافته و بحث ارتباطات رسانه ای حکم فرما شده است ضمن اینکه مردم در طی 30 سال با گوشت و پوست و خون خود لمس کرده اند که حکومت دینی یعنی استبداد ،زور و فاسد کردن مذهب.همه اینها دستاوردهای خوبی است.

«سکولاریسم» نواندیشان دینی، اصلاح طلبان غیر دینی و… جدایی دولت و دین (لائیسیته)

دوشنبه ۹ فروردين ۱٣٨۹ – ۲۹ مارس ۲۰۱۰

شیدان وثیق
cvassigh@wanadoo.fr

ما هرگز چیز ها را نمی یابیم، بلکه همواره در پی یافتن چیزهائیم
پاسکال – اندیشه‌ها

«در عصر جدید، سكولاریسم به معنای كنار گذاشتن آگاهانه‌ی دین از صحنه‌ی معیشت و سیاست معرفی شده است. حكومت سكولار، حكومتی است كه با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل………………………….

«سکولاریسم» گمراه کننده

در زمانی که بسیاری از نظریه پردازان غربی، حداقل از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم، سکولاریزاسیونی را که مقوله‌ی ابداعی مسیحیت و کلیسای مسیح است و مدرنیته آن را در توضیح فرایند برآمدن خود به کار برده است، مورد بحث و بازنگری قرار داده‌اند و اعتبار آن را به دلیل ابهامات و چند معنایی‌اش به زیر پرسش برده‌اند، در جنبش سیاسی کنونی ایران، برعکس، این واژه از اقبالی بلند برخوردار شده است. «سکولار» و «سکولاریسم»، چون شعار، برنامه و هدف، در سخن‌وری‌ها و بیانیه‌ها، با استقبال روزافزون بخشی از نواندیشان دینی و اپوزیسیون غیر دینی رو‌به‌رو شده است. و این در حالی است که سی سال حکومت دینی در ایران و جنبش اعتراضی اخیر مسأله‌ی جدایی دولت و دین (لائیسیته) یا خروج از تئوکراسی را به بغرنج مرکزی مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی ما تبدیل کرده است.
می‌دانیم که در غرب، پاره‌ای از نظریه پردازان اصلی دفاع از مدرنیته و یا نقدِ آن، و نه کم‌ترین آن‌ها، از به کار بردن سکولاریزاسیون برای تبیین و توضیح فرایند گذار از قرون وسطی به عصر نو و به طریق اولی از به کار بردن «سکولاریسم» که اختراعی ایدئولوژیکی- آنگلوساکسونی از سکولاریزاسیون فرانسوی- آلمانی است، خودداری کرده‌اند. هگل، نه از واژه‌های آلمانی Säkularisation یا Säkularisierung، بلکه، در همه جا، از اصطلاح Verweltlichung (دنیوی شدن) استفاده می‌کرد. نظریه‌پرداز Entzauberung der Welt (جادوزدایی جهان) و فرایند تکوین خردگرایی و روح سرمایه‌داری در غرب، ماکس وبر، کم‌ترین بار (تنها در سه جا در اثر مشهورش به نام اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری) از سکولاریزاسیون و آن هم به معنای گیتی‌گرایی پروتستانیسم یا کالوینیسم – و نه حتا یک بار از «سکولاریسم» – صحبت می‌کند. سرانجام، دو فیلسوف به نام سده‌ی بیستم، یکی هایدگر، از «سکولاریزاسیون گمراه کننده» و دیگری دِریدا، از «مضامین خیلی مسیحی سکولاریزاسیون» نام می‌برند.(1)
این‌ها همه باید ما را در «مصرف» بی‌رویه‌ی دو واژه سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» به فکر و تامل وادارند. آن هم در شرایطی که امروز در ایران، به ویژه این واژه‌ی دومی، چه در پشتیبانی از آن و چه در مخالفت با آن، به ابزاری تبلیغی در دست نیروهای سیاسی تبدیل شده است: از حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه روحانیت… تا اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی در داخل کشور و از اینان تا اصلاح‌طلبان غیر دینی و بخش‌هایی از اپوزیسیون رادیکال در خارج از کشور.
در این باره، ما به کرات گفته‌ایم و نوشته‌ایم – از جمله در کتاب لائیسیته چیست؟ و در نوشتاری تحت عنوان مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران(2) – که سکولاریزاسیون (و «سکولاریسم» که اصطلاحی نارواست)، جدایی دولت و دین نبوده و نیست. این را همواره خودِ نظریه‌پردازان سکولاریزاسیون در غرب مطرح کرده‌اند و تمایز آن را با لائیسیته که به معنای جدایی دولت (State, Etat) و دین (شریعت و نهاد دین) است، مطرح کرده‌اند. این حقیقت را نیز نواندیشان دینی و اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی درک کرده‌اند. به طوری که اینان حاضرند بارها سوگند به «سکولاریسم» (یا «سکولاریسم» سیاسی) یاد کنند ولی حتا یک بار نام لائیک یا لائیسیته را بر زبان نیاورند.
امروز، در جنبش سیاسی ایران و در یک تقسیم‌بندی کلی، سه گونه دریافت و استفاده از «سکولاریسم» را می‌توان تشخیص و تمیز داد. یک دسته، نواندیشان دینی چون عبدالکریم سروش، امضا کنندگان بیانیه ی 5 تن از روشنفکران و غیره هستند که در بینش و گفتمان‌شان، «سکولاریسم» به‌معنای حکومت دینی دموکراتیک یا جمهوری اسلامی سکولار است. از سوی دیگر، در بینش و گفتمان اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی، به ویژه در خارج از کشور، «سکولاریسم» به «فرمولی» کمتر دافعه برانگیز در خدمت به سیاست اتحاد‌ با اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی در داخل کشور تبدیل است. اما بخش سومی از اپوزیسیون نیز وجود دارد که در جرگه ی دو گروه پیشین جای نمی‌گیرد ولی به دلیل عدم شناخت از معناهای سکولاریزاسیون و تمایز آن‌ها با لائیسیته، «سکولاریسم» را جدایی دولت و دین می‌پندارد. جدل ما در این جا، کمتر با این گروه آخری است چون اختلاف‌ با اینان بیشتر بر سر کاربرد نابجا و ناروای مفهومی است که به جای جدایی دولت و دین به کار می‌برند.
با این همه، مساله، تنها در فهم این افراد و سازمان‌ها از «سکولاریسم» و در مواضع سیاسی آن‌ها نیست، بلکه ایراد، در عین حال، در خودِ مفهومی است که دارای ابهام است. مشکل در چند بُعدی و چند معنایی مقوله‌ای است که به تفسیرهای متضاد، میدان و امکان می‌دهد و در نتیجه راه را برای حفظ گونه‌ای استمرار پیوند دولت و دین در ایران هموار می‌سازد. از این رو‌ست که ما به جای مقوله‌ای تفسیربرانگیز چون سکولاریزاسیون (و به طریق اولی «سکولاریسم»)، همواره از لائیسیته چون ترجمان شفاف و بی شبهه‌ی «جدایی دولت و دین» صحبت کرده و می‌کنیم. به جای مفاهیمی دوپهلو و ابهام برانگیز چون سکولار و جمهوری سکولار که تن به تعاریف و تفاسیر گوناگون و متضاد و حتا دینی و الهیاتی می‌دهند، از لائیک و جمهوری دموکراتیک لائیک دفاع کرده و می کنیم.

«سکولاریسم» عبدالکریم سروش و نواندیشان دینی: «حکومت دموکراتیک دینی»
عبدالکریم سروش، چندی پیش، در گفت‌و‌گویی(3) پیرامون «سکولاریسم» و مناسبات دولت و دین در نظام مطلوب، نظر خود و پاره‌ای از نواندیشان دینی را با صراحتی بیشتر نسبت به گذشته بیان کرده است. آن چه که از گفته‌های امروز او به روشنی هویدا ست این است که نواندیشان دینی چون خود او، با این که می‌خواهند از استبداد دینی خارج شده و به جمهوری و دموکراسی روی آورند، اما همواره و در عین حال نمی‌خواهند بند ناف پیوند دین، روحانیت و شریعت را با دولت و Res publica (امر عمومی، امر جمهور) قطع کنند. آن‌ها دموکراسی و حقوق بشری را می‌خواهند که با دین و شریعت اسلام منافات نداشته باشد. جمهوری سکولار مطلوب و مورد نظر اینان، در حقیقت، «هماهنگی» و «تفاهم» جمهوری و دموکراسی با اسلام است. آن چه که می‌توان «جمهوری اسلامی سکولار» یا «سکولاریسم دینی» نامید. در این جا معناهای مختلف و متضاد سکولار و «سکولاریسم» به یاری سروش و دین‌باوران برای پاسداری از اقتدار دین بر جامعه می‌آیند.
در آن مصاحبه می خوانیم که:
«به طور کلی دو گونه سکولاريزم داريم، سکولاريزم سياسی و سکولاريزم فلسفی. سکولاريزم سياسی يعنی انسان، نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسميت شناخته و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. سکولاريزم سياسی را می دانيم و به اين معنا بسياری از مذهبی ها سکولار سياسی هستند و چنين بيطرفی سياسی را در حضور عقايد مختلف و متکثر به رسميت می شناسند و بر آن صحه ميگذارند. اما سکولاريزم ديگری داريم با نام سکولاريزم فلسفی که معادل با بی دينی و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی ماترياليزم (ماده‌گرايی) است. اين نوع سکولاريزم با انديشه‌ی دينی غير قابل جمع است. يکی قائل به اثبات دين است و ديگری قائل به نفی دين و جمع بين نفی و اثبات غيرممکن است.»
من پایین‌تر اشاره خواهم داد که تقسیم بندی فوق، یعنی تجزیه‌ی سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» به دو وجه سیاسی و فلسفی و تعریفی که از آن‌ها ارایه شده است، نادرست و اختیاری است و با آن چه که صاحب‌نظران اصلی سکولاریزاسیون در مورد این مقوله- فرایند اجتماعی- سیاسی تا کنون گفته‌اند و با آن چه که در مدرنیته ی غرب روی داده است همخوانی ندارد. اما پیش از این، لازم است که اشاره‌ای کوتاه به تحول فکری سروش در باره ی «سکولاریسم» کنیم. اگر امروز او «سکولاریسم» را به دو وجه سیاسی و فلسفی تجزیه می‌کند و به اصطلاح «سکولاریسم» سیاسی را مورد تأیید قرار می‌دهد و «سکولاریسم» فلسفی را رد می کند، در گذشته‌ای نه چندان دور، او «سکولاریسم» را یکدست می‌پنداشت و آن را چون پدیداری ضد دین، در کلیت‌اش نفی می‌کرد.
عبدالکریم سروش، در دو متن، یکی: دین و دنیای جدید (1374) و دیگری: معنا و مبنای سكولاریسم (1382)، دریافت یکسویه از «سكولاریسمِ» یکپارچه‌ خود را چنین بیان می‌کرد:
«در عصر جدید، سكولاریسم به معنای كنار گذاشتن آگاهانه‌ی دین از صحنه‌ی معیشت و سیاست معرفی شده است. حكومت سكولار، حكومتی است كه با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل.»‌(4)
«سكولاریسم همه‌ی انگیزه‌ها را غیر دینی می‌كند، از جمله انگیزه‌های سیاسی، انگیزه‌های آموزشی و اصولاً هر انگیزه‌ای را… به این ترتیب سكولاریسم در همه‌ی ابعاد و شئون زندگی پیاده می‌شود… و در واقع… جای مذهب را می‌گیرد. این كه می‌گویند سكولاریسم ضد مذهب نیست البته سخن درستی است, سكولاریسم ضد مذهب نیست، اما بد تر از ضد مذهب است. برای این كه رقیب و جانشین مذهب است.… سكولاریسم به این معنا جای دین را پر كرده است. سكولاریسم انگیزه برای عمل به شما می‌دهد، انگیزه‌ای كه دیگر احتیاجی به دین باقی نمی‌گذارد. به اندیشه‌ی شما رنگ دنیوی میزند، به طوری كه رنگ دینی را از آن می‌زداید.»‌(5)
در این جا، سروش معنا و مبنای «سكولاریسم» را به یكی از دامنه‌های آن فرو می‌کاهد: «غیر دینی»، «علمی» و «عقلانی» شدن همه چیز در عصر جدید، از اندیشه‌ها و انگیزه‌ها تا معیشت و حكومت؛ آن هم در یك تعبیر رایج و مطلق‌گرایانه از عقلانیت و عِلمانیت غربی. بر پایه‌ی چنین تعریفی یك سویه از «سكولاریسم» است كه او می‌تواند به نتیجه‌گیری دلخواه خود برسد، یعنی با مطلق كردن «سكولاریسم» چون «عقل‌گرایی محض»، «نفع طلبی» و با فروکاستن این پدیده به «دنیای كوچكِ» انسانِ «جدیدِ» «متصرف» در برابر عالمِ «انسانِ دیندارِ»، سخن از «راه خروج از سكولاریسم» راند:
«اگر … آدمی مسخر این اندیشه سكولار شود… عالم آدمی خیلی كوچك‌تر خواهد شد… از عقلانیت محض یك نوع خودخواهی بیرون می‌آید.… آیا این همان راهی نیست كه اخلاق سكولار جدید در پیش گرفته است و با طرح كردن فواید و لذات افعال (یوتی لی تاریسم) و كشف رابطه‌ی آن‌ها به نحو عقلی و تجربی، اخلاق را عاری و فارغ از اندیشه‌ی خدا كرده است… و فقط از سود و زیان افعال سخن می‌گوید؟… قصه‌ی سكولاریسم قصه‌ی عقل غیر دینی است… اگر دریدنی باشد (منظور دریدن حجاب میان دین و عقل غیر دینی است كه همان عقل فلسفی است)، راه خروج از سكولاریسم است.»‌(6)
سكولاریزاسیون، در یكی از مبانی تعریف شده‌ی آن در غرب، فرآیند «خود مختار» شدن انسانِ غربی در این جهان و از جمله «رهایش» او از قیمومیت و سلطه‌ی دین و كلیساست. در این جنبه، سكولاریسم ریشه در اندیشه‌ی «روشنگری»، در نقدِ دین و در اعتراضات و مبارزات ضد کلیساسالاری دارد. اما حتا در این دامنه‌ی غیر دینی و ضد دین سالاری‌اش، «سكولاریزاسیون»، به هیچ رو، به معنای «راسیونالیسمِ» مطلق، «علمانیت» محض و «دین زدایی» از جامعه، آن طور كه عبدالكریم سروش تعبیر می‌كند نیست بلكه به طور عمده به مفهوم نسخ امتیازات و اقتدارات كلیسا و صاحب‌منصبان دینی در حیات اجتماعی و سیاسی است.
با این همه اما باید به رسمیت شناخت که نزد عبدالکریم سروش و نواندیشان دینی، در نگاه به «سکولاریسم»، تحولی مثبت در جهت نفی تئوکراسی و استبداد دینی صورت گرفته است. این تحول، گذار از نفی کامل «سکولاریسم» چون پدیداری ضد دینی به پذیرش گونه‌ای یا وجهی از آن تحت نام به اصطلاح «سکولاریسم سیاسی» است. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که در همان وجه مورد تأیید‌شان نیز، در همین «سکولاریسم سیاسی» که قرار است « انسان نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند»، ما نه با جدایی کامل دولت و دین به معنای عدم دخالت دولت در امور دینی از یکسو و عدم دخالت دین، شریعت و دستگاه آن (روحانیت)، در امر دولت و جمهور از سوی دیگر‌، بلکه بیدرنگ با تلاش مستمر این روشنفکران دینی در حفظ گونه ای تئوکراسی و تأمین نظارت روحانیت و شریعت بر امور کشور در شکل حکومت دموکراتیک دینی رو‌به‌رو هستیم. در ادامه‌ی گفت‌و‌گو، سروش، با تبیین معنای «سکولاریسم سیاسی» اختیاری خود، بر این ادعای ما چنین صحه می‌گذارد: (تاکیدها از من است)
«اگر ما می توانيم از استبداد دينی سخن بگوييم پس می‌توانيم از دموکراسی دينی هم سخن بگوييم…
دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليت‌اش بر عهده‌ی دينداران است می‌تواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی می‌شود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما می‌توان به مهمترين آن‌ها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيه دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز می‌گردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند.»
و در پاسخ به پرسش خبرنگار که آيا منابع حقوقی و قانون گذاری همچنان بر پايه‌ی فقه اسلامی و فقه جعفری خواهند بود؟ او می‌گوید:
«فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانيم همه‌ی قوانين را از آن استخراج کنيم، کافی است که ما قوانينی را بنويسيم که با قطعيات و ضروريات اسلامی منافات نداشته باشد و ضمن اينکه می‌توان در همه‌ی اين‌ها کسب اجتهاد کرد. جامعه‌ی دينی بنابر خواست اکثريت دينداران هويت و شکل خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگر جوامع است.»
بدین سان، «سکولاریسم» سروش و نواندیشان دینی، یک «حکومت دموکراتیک» دینی است که مسئوليت‌اش بر عهده دينداران است. رژیم «دموکراتیکی» است که در آن، امور و قوانین کشور باید با با قطعيات و ضروريات دین و فقه اسلامی – با وجود همه‌ی ترتیبات و احتیاط های لازمی که به منظور پیش گیری از استبداد دینی گرفته می شود، چون ایجاد یک قوه ی قضاییه مستقل، اجتهاد و غیره – منافات نداشته باشند. چنین بینشی، با وجود همه‌ی آبی که در شرابش می‌ریزد، هم‌چنان در چهارچوب تئوکراسی، در ناهمسانی و ناسازگاری با ایده‌ی اساسی جدایی دولت و دین یعنی با لائیسیته و یا یکی از تعاریف و مضامین سکولاریزاسیون قرار دارد.
ما به سهم، خود نواندیشان دینی آزادی‌خواه و دموکرات ایران را دعوت می کنیم که در فرایند تحول، تغییر و گسستت از بینش استبدادی- تئوکراتیک گذشته‌ی خود – همان طور که نواندیشان چپِ مارکسی در گسست از اندیشه و بینش چپ استبدادی – توتالیتر گشته‌ی خود، با همه ی فرازو نشیب‌ها و بغرنجی‌ها، انجام دادند- آن گام اساسی، شفاف و بدون ‌شبهه و ابهام را در هم‌سویی با جمهوری (بدون پسوند)، دموکراسی (بدون پسوند) و جدایی کامل و واقعی دولت و دین (لائیسیته) بردارند. در چنین صورتی، در نظام تاریخی مطلوب برای ایران، ولایت فقیه، دیگر، جایگاهی ندارد که از زیر سوال قرار دادن اختيارات آن (در همان مصاحبه) صحبت شود. در جمهوری و دموکراسی، ولی‌ای وجود ندارد که نواندیشان دینی از ولی جائر (در نامه ی 5 تن از روشنفکران دینی) – در تقابل با ولی عادل؟ – صحبت کنند. سرانجام، در مناسبات مبتنی بر جدایی دولت و دین، روحانی و فقهای اسلام، در امر دولت، قدرتی و اختياراتی ندارند که بتوان از قربانی کردن مطلقیت قدرت و اختیارات آن‌ها صحبت کرد و گفته شود که اگر چيزی بايد قربانی شود آن قدرت مطلقه و اختيارات مطلقه‌ی فقيه است (همانجا در مصاحبه، تأکید از من است).

«سکولاریسم» اصلاح طلبان غیر دینی: در خدمت به سیاستِ اتحاد با اصلاح طلبان دینی
اما «سکولاریسم»، نزد اصلاح‌طلبان غیر دینی ایران، به ویژه در خارج از کشور، معنای دیگری دارد. می‌دانیم که اینان، که بیشتر در دو سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران و سازمان اکثزیت فعال می‌باشند، اتحاد با اصلاح‌طلبان دینی داخل کشور را در برنامه‌ی مبارزاتی خود قرار داده‌اند. پس در این جا نیز ابهامات «سکولاریسم» به یاری این دسته از اپوزیسیون برای از پیش بردن مقاصد سیاسی‌شان می‌آید. از جمله‌ی این ابهامات همانا دریافتی از «سکولاریسم» و سکولاریزاسیون چون گونه‌ای تلفیق، همکاری و هماهنگی دولت و دین و نه جدایی کامل آن دو می‌باشد. بی دلیل نیست که اینان در سخنرانی‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌های‌شان هیچ گاه از لائیک و لائیسیته نام نمی‌آورند – از جمله نگاه کنید به اطلاعیه ها و پلاتفرم های یکی از آن دو گروه برای اتحاد با نیروهای «دموکرات و سکولار» و…- با این که همه ی اینان به خوبی می‌دانند که بخشی از فعالان و مبارزان سیاسی، هم در خارج کشور و هم در داخل، خود را لائیک می‌دانند و از لائیسیته و جمهوری دموکراتیک لائیک دفاع می‌کنند. اینان تصور می‌کنند که با نام و نشان «سکولاریسمی» که کمتر دافعه برانگیز است و در معنایی می تواند روادار گونه‌ای حفظ قدرت و اختیارات دین و روحانیت در ایران باشد، بهتر می‌توانند با بخش اصلاح‌طلب دینی و چه بسا حتا با بخش‌هایی دیگر از گروهبندی های سیاسی داخل کشور… هم‌سویی و اتحاد کنند.
«سکولاریسم»، بدین ترتیب، به پشتوانه‌ی ابهام و دوپهلویی‌اش، فرصت و مصلحت می‌شود و راه نزدیکی با اپوزیسیون اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی را هموار می‌سازد. در یک کلام، «سکولاریسم» در زبان اصلاح‌طلبان غیر دینی، نامی دیگر از گونه‌ای رژیم «هماهنگی دین و دولت» در ایران شده است.
این ضرورت «هماهنگی دین و دولت» را، یکی از صاحب نظران جمهوری خواه و عرفی گرا، با تأکید بر ویژگی جامعه ی اسلامی‌-‌‌ شیعه ایران نسبت به جوامع مسیحی غربی، به صورت بارزی چنین توضیح می دهد:
«امر حکومت و دین [در ایران] چنان به هم آمیخته است که اسلام دین حکومت گر شناخته شده است…
مسئله ی جدایی دین و حکومت در اسلام کاملاً ویژگی خود را دارد و از الگوی غرب نمی تواند پیروی کند. زیرا فقه و بخش حقوقی اسلام… چنان با خود دین اسلام در هم‌آمیخته است که تفکیک این دو مشکل است.
روحانیت شیعه هیچ گاه بخشی از حکومت و جدا از مردم نشد… در جنبش های مردمی دو قرنه ی اخیر همه جا بدنه ی اصلی روحانیت را در کنار مردم می بینیم… همین ویژگی است که در جنبش عرفی گرایی ایران باید توجه شود. روند برخورد با نهاد روحانیت در اسلام از روند مبارزات نیروهای غیر دینی بر علیه کلیسا در غرب کاملاً متمایز خواهد بود…
وقتی به ایران می رسیم باید به ویژگی های شیعه و شرایط کنونی خودمان توجه خاص کرده، و آن دستاورد کلی در رابطه با اسلام را با شرایط ایران هماهنگ کنیم.»(7)
گونه ای تلفیق دین با حکومت، البته نه در شکل افراطی دین‌سالاری کنونی در ایران، نتیجه‌ای است که به راستی می‌توان از استدلال فوف به دست آورد. نویسنده، خود نیز، بر آن تأکید دارد: «باید دستاورد کلی در رابطه با اسلام را با شرایط ایران هماهنگ کنیم». بدین ترتیب، اختلاف اصلی، نه بر سر واژه است و نه در مناسبت با تعریف و تبیین سکولاریزاسیون و لائیسیته غربی در دنیای شرق، بلکه بر سر موضوع اساسی جدایی دولت و دین و به طور کلی «خروج» جامعه‌ی ایران از سلطه‌ی مذهب در زمینه ی اداره ی امور سیاسی و اجتماعی در شرایط امروزی است. در این جا، جدل سکولاریزاسیون و لائیسیته در ایران، کمابیش مضامین مشابه و نزدیکی با جدل سکولاریزاسیون در غرب، در نیمه ی دوم سده ی بیستم، پیدا می کند. در هر دو جا، به گونه‌ای، ما با مقاومتی عقب‌گرا، به نام «شرایط ویژه‌» جامعه‌ی ایران رو به رو هستیم که بی‌تردید واقعی و انکار‌ناپذیرند. مقاومتی ارتجاعی در مخالفت با تلاش و مبارزه برای هدفی که به دیده‌ی ما هم امکان‌پذیر و قابل شرط‌بندی است و هم اوتوپیایی برای استقلال و رهایش سیاسی و اجتماعی از سلطه‌ی دین است. هر چند که واقفیم چنین امری در ایران همواره سخت، بغرنج، نامسلم و طولانی است.

علل اقبال «سکولاریسم» در اپوزیسیون ایران
با استقرار استبداد دینی در پی انقلاب بهمن 57، خروج از دین‌سالاری به مساله ی مرکزی اندیشه‌ی سیاسی و سیاست در ایران تبدیل می‌شود. از این رو، اندیشه‌ی سیاسی و سیاست در نقد و نفی تئوکراسی حاکم نیاز عاحل و مبرم به «مفهوم»ای سیاسی- اجتماعی برای توضیح، تفسیر و مبارزه دارند. در این راستا، تنها دو مفهوم‌‌‌ ‌concept بنیادین در نفی تئوکراسی وجود دارند که می‌توانند به کار آیند. دو مفهومی که در غرب ابداع شده‌اند و در آن جا، در شرایطی کمابیش مشابه، یعنی در فرایند خروج از سلطه‌ی دین و کلیسا و گذار به مدرنیته، به کار رفته‌اند: لائیک و سکولار، لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون. یکی، لائیک، از لائوس یونانی برآمده و به معنای مردم است و دیگری، Saeculum، به معنای سده، این جهان و عمر انسانی است که ریشه در مسیحیت و ادبیات کلیسایی دارد.
لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشورهایی است كه از یك سنت نیرومندِ كاتولیكی برخوردارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه‌كار قرار می‌گیرند. در این جا، قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهادهای عمومی از سلطه و اقتدار كلیسا بسیج می‌شود و به طور مستقیم و یك جانبه اقدام می‌كند. سرانجام، در پی یك سلسله تعارض‌ها و كشاكش‌ها، گاه آرام و گاه قهری، گاه موضعی و گاه عمومی، میان مخالفان و موافقان روحانیت‌سالاری‌cléricalisme ، امر «جدایی دولت و كلیساها»، تحقق می‌پذیرد.
سكولاریزاسیون، ویژگی كشور‌های عمدتاً پروتستان است. آن جا كه دین و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون می‌شوند. كلیسای پروتستان در موقعیت انحصاری یا فایق، قدرتی نیست كه به سان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرار گیرد، بلكه نهادی است در دولت، سازنده‌ی انسجام و پیوند سیاسی، عهده‌دار مسئولیت‌های مشخص و در تبعیتی كمابیش پذیرفته شده یا مورد اعتراض دولت. در سكولاریزاسیون، بحثی از «لائیسیته»، «لائیسیزاسیون» و یا «جدایی» (Séparation) دولت و كلیساها در میان نیست. تحول دولت، كلیسا و جامعه به سوی «خروج» از سلطه‌ی دین، تدریجی، همراه باهم و توام با حفظ پیوندها میان دولت و كلیسا، انجام می‌پذیرد.
حال پرسش اصلی این است که چرا در جنبش سیاسی ایران، به ویژه در خارج از کشور، سکولار و «سکولاریسم» (نسبت به لائیک و لائیسیته) اقبال بیشتری پیدا کرده‌اند؟ علل آن را می‌توان در نقش سه عامل زیر توضیح داد.
1- اکثر عظیم فعالان و روشنفکران ایرانی که در این باره صحبت می‌کنند، بیشتر با زبان انگلیسی و با ادبیات سیاسی به زبان انگلیسی آشنایی دارند. ایرانیان مقیم خارج، در اکثریت غالب‌شان، در آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و شمال اروپا مستقر شده‌اند. چون در این کشورها، سنت پروتستانی غالب بوده است، چون در ادبیات سیاسی این سرزمین‌ها، سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» مطرح بوده‌اند و چون نظریه‌پردازان در این سامان‌ها در اکثریت بزرگ‌شان کمتر با لائیسیته فرانسوی و بیشتر با سکولاریزاسیون در کشورهای خود آشنایی داشته‌اند، در نتیجه، «سکولاریسم» بیشتر نزد ایرانیان رواج پیدا می‌کند. دانش نسبت به لائیسیته و تفاوتش با سکولاریزاسیون در جنبش سیاسی و روشنفکری ایران هم‌چنان بسیار اندک و ناقص است.
2- سکولاریزاسیون هم معنای دینی دارد (پروتستانیسم را می‌توان به معنایی سکولاریزاسیون مسیحیت نامید) و هم بیشتر با منطق همکاری و تبانی دولت و دین قرابت دارد. در حالی که لائیسیته بیشتر با درکی رادیکال از جدایی دولت و دین نزدیکی دارد. از این رو، قشر وسیع‌تری از روشنفکران ایران، به ویژه در میان دین باورانی که خواهان حفظ گونه‌ای از اقتدار دین در ایران هستند، می‌توانند با دریافتی دینی از سکولاریزاسیون (همکاری دولت و دین) به این مقوله روی خوش نشان دهند و از «سکولاریسم» یا سکولاریزاسیون در ایران دفاع کنند. به عنوان نمونه می‌توان از «سکولاریسم سیاسی» سروش نام برد.
3- «سکولاریسم»، به دلیل ابهاماتش در مناسبات دولت و دین، واژه‌ای مناسب‌تر برای آن بخش از اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی است که تصور می‌کند، با تکیه به این مقوله، بهتر می‌تواند کارِ اتحاد و همکاری با اپوزیسیون اصلاح‌طلب داخل کشور و چه بسا حتا با جناح‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به پیش راند.

سه معنای سکولاریزاسیون.
خواننده متوجه شده است که ما در همه جای این نوشتار و در هر جا که مطلبی در این باره نگاشته‌ایم همواره از سکولاریزاسیون صحبت کرده ایم و «سکولاریسم» یا «سکولاریزم» را همیشه در داخل گیومه قرار داده‌ایم. این اصرار ما از بابت آن است که واژه‌ای که از بدو مسیحیت در ادبیات مسیحی و کلیسایی و سپس در دوران گذار از قرون وسطی به مدرنیته در اروپا، در فلسفه‌ی سیاسی غرب، در جامعه‌شناسی دین، در الهیات، در هنر و ادبیات… به کار رفته همانا سکولاریزاسیون sécularistaion فرانسوی و Säkularisation یا Säkularisierung آلمانی است. واژه سکولار انگلیسی یا سکولیه فرانسوی نیز ریشه در سکولاریزاسیون دارد. در این باره خواننده را به بحث های‌مان در جاهای دیگر رجوع می‌دهم. اما آن چه که «سکولاریسم» می‌نامند، اصطلاح ابداعی و اختیاری آنگلو ساکسونی است. «سکولاریسم» از سکولاریزاسیون که فرایندی سیاسی، اجتماعی، فلسفی، الهیاتی، هنری و ادبی… است، از سکولاریزاسیون که فرایندی چندگانه، متکثر (پلورالیستی)، چند بعدی و بغرنج است، سیستم یا مکتب ایدئولوژیکی می‌سازد، بدون آن که قادر شود از خود تعریفی سوای یکی از تعاریف سکولاریزاسیون ارائه دهد.
هاروی کُکس Harvey Cox، الهیات‌شناس آمریکایی، در کتاب معروف خود به نام شهر سکولار، شاید برای نخستین بار دریافتی از «سکولاریزم» در مباینت‌اش با سکولاریزاسیون به دست می‌دهد. با این که خودِ او نیز دریافت و تصویری یکجانبه و مطلق‌گرا از سکولاریزاسیون دارد و این پدیدار را تنها در بُعد دینی – مسیحی‌اش توضیح می‌دهد، نقل فرازی از کتاب او در این جا بی فایده نخواهد بود:
«سکولاریزاسیون مستلزم فرایند تاریخی‌ای است که به یقین بازگشت‌ناپذیر است. در جریان آن، جامعه و فرهنگ از قیمومیت و نظارت دین و هم‌چنین جهان‌بینی‌های به غایت متافیزیکی خلاص می‌شوند. ما تأکید کردیم که سکولاریزاسیون به طور اساسی جنبشی رهایی‌بخش است. اما سکولاریسم، بر عکس، یک ایدئولوژی است، یک جهان بینی جدید و بدون گشایش است که همانند مذهب عمل می کند. در حالی که سکولاریزاسیون ریشه‌هایش را در ایمان کتاب مقدس می‌دواند و تا درجه‌ای میوه‌ی اصیل اثرگذاری ایمان مسیحی بر تاریخ غرب است، سکولاریسم چیز کاملاً متفاوتی است… سکولاریسم آن گشایش و آزادی‌ای را که سکولاریزاسیون می‌آورد، تحدید می‌کند.»(8)

اما بازگردیم به موضوع اصلی‌مان یعنی به دریافت‌های مختلف موجود از سکولاریزاسیون. در غرب، راجع به تعریف و مضمون سکولاریزاسیون، جدلی بزرگ میان فلاسفه، جامعه‌شناسان، تاریخ‌نگاران، سیاست‌ورزان و متکلمان مسیحی در گرفت. به ویژه در حوزه‌ی فلسفی در آلمان، یعنی آن جا که سکولاریزاسیون با رفرم دین و پروتستانیسم همزاد و همراه می‌شود و در حوزه‌ی جامعه‌شناسی دین در کشورهای آنگلو ساکسون (از جمله انگلستان و ایالات متحده)، آن جا که بیش از هر جای دیگر این رشته مورد توجه قرار می‌گیرد.
با وجود اختلاف و مناقشه در تعریف و تبیین سکولاریزاسیون، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق می‌کنند که سکولاریزاسیون اروپایی فرایندی واحد و یگانه نبوده بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی داشته است. زمان‌هایی و جنبه‌هایی مختلف و متفاوت داشته است. من در جایی دیگر، به تشریح زمان‌های سکولاریزاسیون پرداخته‌ام (9). در این گفتار، به طور خلاصه و در یک جمع‌بندی کلی، به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون اشاره می‌کنم. سه معنایی که متفاوت و تا حدی متضاد‌اند. بغرنج مقوله‌ای چون سکولاریزاسیون و کاربُردهای متفاوت آن، از جمله برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی نظریه‌پردازان ایرانی از همین جا ناشی می‌شود.
– معنای اول سکولاریزاسیون عبارت است: افول سیادت دین در جامعه. پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی جامعه. خودمختاری و تمایزیابی حوزه‌های مختلف اجتماعی و تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، نزدیک به لائیسیته است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در همین معنای خود، به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد، نیست.
– معنای دوم سکولاریزاسیون، سکولاریزاسیون مسیحیت است. منظور از آن، گیتی‌گرایی Verweltlichung یا دنیایی شدن دین است. امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی و کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می‌آورد (هایدگر).
می‌دانیم كه سکولاریزاسیون، از جمله، ریشه در جنبش «اصلاح دین» و «پروتستانتیسم» دارد؛ یعنی در آن برداشتِ خاص دینی از مناسبات انسان با خدا كه به طور مستقیم به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته‌های كلیسایی، توسل می‌جوید و از این طریق، راه «خودمختاری» انسان «در این جهان» را هموار می‌سازد.
این تفسیر دینی از سکولاریزاسیون را «یزدان‌شناسی سكولاریزاسیون» می‌نامند. نگاهی كه «ایمان» را در برابر «گیتی‌گرایی» قرار نمی‌دهد بلكه به عكس، امكانِ «سكولاریزاسیون» را در خودِ ایمان می‌جوید. در این جا، «گیتی» خدا نیست و در عین حال دشمن خدا هم نیست. جهان حرف كسی را می‌زند و سپاس كسی را می‌گوید كه او را آفریده است. در این جا، از بُت‌پرستی كه جهان را در خود فرو می‌برد و خودمختاری جهان را چون یك خودمختاری آفریده شده، انكار می‌كند، خبری نیست. در یزدان‌شناسی مسیحی، تجسدِ خدا (در تنِ مسیح) هم بر منزلت جهان تاكید دارد و هم بر تمایز آن از خدا. بدین سان، «سكولاریزاسیون» می‌تواند چون تداومِ «الوهیت‌زدایی از جهان توسط خدا» در طی زمان، به نظر آید. جهانی كه به دستِ انسان‌ها سپرده شده است و در نتیجه باید بنا بر علل و عوامل عینی و واقعی‌اش، شناخته شود، از لحاظ سیاسی توسط دولت و با استفاده از راه‌كار‌ها و فن‌آوری‌های زمانه اداره و سازماندهی شود… در این جاست كه می‌توان از مسیحیت یا یهودیتی سخن راند كه با تاكید بر خودمختاری انسان‌ها در این جهان – در «حضور» خدای مسیحی یا یهودی و نه در «برابر»، در «غیاب» و یا در «مرگ خدا» – به «دینِ خروج از دین» در می‌آید.(10)
– اما معنای سومی از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن با عنوان «قضیه ی سکولاریزاسیون» نام می‌برند که عبارت است از انتقال نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی.(11)
در این جا باید تصریح کنیم که اصطلاح سکولاریزاسیون و مناسباتش با مسیحیت، مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در حقیقت، بغرنج «سكولاریزاسیون» را می‌توان در سه نكته، چنین خلاصه كرد:
1-‌ از این مقوله، بر حسب این كه در چه حوزه‌ای قرارگرفته‌ایم – حوزه‌ی سیاسی یا فلسفی؛ یزدان‌شناسی یا جامعه‌شناسی؛ فرهنگی، هنری، تاریخی یا اجتماعی – تعریف‌های گوناگون، پربار و متفاوتی به دست داده‌اند. در یك كلام، «سكولاریزاسیون» چون پدیدار، در طول زمان و تاریخ و در مكان‌های مختلف، به موضوعات بسیار مختلف و متفاوتی اطلاق شده است كه در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره كردم.
2- مشكل دوم این است كه سكولاریزاسیون، در زمان‌ها و زمینه‌هایی، با دین و به طور مشخص با مسیحیت و به ویژه با پروتستانیسم، در «مناسبات تبانی و همدستی» قرار می‌گیرد. جدل بزرگ متفكران سده‌ی 19 و 20 (از فوئرباخ، ماركس و نیچه تا… هایدگر، آرنت، اشمیت، اشتروس، لوویتز و بلومنبرگ…)، بر سر همین «گره گاه» اصلی است: این كه آیا «سكولاریزاسیون» «گسست از دین» است و یا، در عین حال، «ادامه‌ی همان» اما در شکلی دیگر، در شکل زمینی یا دنیوی؟ پرسش فوق ما را به نقطه‌ای بس مهم‌تر سوق می‌دهد و آن این است كه خود «تجدد» یا عصر «نو» (كه سكولاریزاسیون، یکی از محرکه‌های اصلی آن به شمار می‌رود) تا چه حد نسبت به گذشته «نو» می‌باشد؟ آیا واقعاً «نوین» است و یا ادامه «كهنه»‌ای است كه خود را در «شكلی» دیگر – و این بار نه «ترافرازنده» و «آن جهانی» بلكه زمینی و این جهانی – به نمایش می‌گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا «ترقی» جانشین «مشیت الهی» Providence، «دولت» جانشین «كلیسا» و… در نمونه‌ی ماركسیسم، «كمونیسم» جانشین «رستگاری موعود» دینی… نمی‌شود؟
3- مشكل سوم این است كه از لحاظ تاریخی، سكولاریزاسیون، در كشورهای پروتستان، با فرایند پروتستانیسم و رفرماسیون (لوتریسم) به صورتی ژرف عجین می‌باشد. برخی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان سكولاریزاسیون، چون ارنست ترواِلچ Ernest Troeltsch، از یزدان‌شناسان پروتستان بودند. در مناسبات با پروتستانیسم است كه سكولاریزاسیون هیچگاه به «جدایی» «واقعی» دولت و دین نمی‌انجامد بلكه این دو، همواره در هم‌زیستی، همكاری و تبانی با هم به سر برده و می‌برند. برای دریافت این مطلب تنها كافی است نگاه كنیم به وضعیت كنونی مناسبات دولت، دین و جامعه در كشورهایی چون انگلستان، آلمان، ایالات متحده آمریكا…
حال، با توجه به ملاحظات فوق و در برابر پرسش: سکولاریزاسیون یا لائیسیته، کدام طرح برای ایران؟ پاسخ و موضع ما چه می تواند باشد؟

لائیسیته یا جدایی دولت و دین. جمهوری دموکراتیک لائیک.
موضع و پروژه‌ی سیاسی مورد نظر ما، جدایی دولت و دین یا لائیسیته و جمهوری دموکراتیک لائیک است. ما لائیسیته را در سه رکن اساسی زیر توصیف کرده‌ایم:
1- «جدایی دولت و دین» به معنای استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به احکام، شریعت و هنجارهای دینی است. عدم به رسمیت شناختن دین رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و دین در امور یکدیگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب مختلف در کشور.
2- آزادی عقیده و وجدان، چه دینی و چه غیر دینی و آزادی به جا آوردن مناسک آن‌ها به صورت فردی یا جمعی. جدایی دولت و دین به معنای جدایی دینداران از سیاست نیست. دین‌باوران هم چون دیگر گرایشات عقیدتی از آزادی ابراز عقاید سیاسی خود و فعالیت سیاسی برخوردارند.
3- عدم تبیعض دینی و مذهبی، یعنی برابر حقوقی شهروندان، مستقل از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی آن‌ها.
تحقق اصول فوق از طریق اقداماتی قانونی به اتكای جنبش سیاسی- اجتماعی امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه می‌توان از تصویب قانون 1905 فرانسه نام برد كه به جدایی دولت و كلیساها در آن کشور رسمیت بخشید. اما سكولاریزاسیون به مفهوم «فرایند خروج جامعه از سلطه‌ی دین» را نمی‌توان چون شعار سیاسی به کاربُرد. سکولاریزاسیون نمی‌تواند برنامه‌ی سیاسی شود. تحقق‌بخشیِ سکولاریزاسیون، بیش از هر چیز، در فرایند تحولات فرهنگی، اجتماعی و ساختاری، طی زمان، میسر می‌شود، همان‌طور که در غرب نیز چنین شد.
یاد آوری کنیم که ما، همان‌طور که در جاهای دیگر نیز نوشته‌ایم، مخالف کاربرد سکولاریزاسیون، این مقوله – فرایند سیاسی – اجتماعی، در یکی از زمان‌ها و زمینه‌ها و تبیین‌هایش، یعنی در معنای فرایند تاریخی خروج جامعه از سلطه‌ی دین، در ایران کنونی نیستیم. این معنای سکولاریزاسیون می تواند و می‌بایست موضوع عاجل کار فکری و عملی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی ایران قرار گیرد. با این حال، اما، بر این باوریم که سکولاریزاسیون و به طریق اولی چیزی به نام «سکولاریسم» با ابهامات‌اش را نمی‌توان تبدیل به «شعار» یا «برنامه»ی مشخص سیاسی کرد. و این در حالی است كه در مورد لائیسیته، وضع بدین گونه نیست. «جدایی دولت و دین» از طریق اقدامی قانونی به اتكای جنبشی یا انقلابی سیاسی – اجتماعی تصورپذیر است. اما سكولاریزاسیون در معناهای مختلفش و از جمله در مفهوم «فرایند خروج جامعه از سلطه‌ی دین» نمی‌تواند موضوع كار قانون‌گذار یا دولت… قرار گیرد.
می‌دانیم كه خود مختاری سیاسی – اجتماعی نسبت به دین، در شرایط تاریخی كشور ما، روندی بغرنج، سخت و طولانی خواهد بود. در اروپای غربی، نقد و نفی دین‌سالاری، در شكل سكولاریزاسیون و لائیسیته، حداقل دو سده به درازا کشید و با این حال امروزه در این سامان‌ها، با وجود مدرنیته و روشنگری، سخن از «بازگشت دین» (البته نه در شكل سابق‌اش) می‌کنند. در کشور ما موانعی که بر سر راه تحقق لائیسیته قرار دارند، آن سدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی هستند كه جامعه‌ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمهوری، حقوق بشر، حكومت قانون، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی… باز نگهداشته‌اند. در این واپس‌ماندگی، دو عامل اصلی یعنی استبداد شرقی و دین‌سالاری اسلامی، بدون تردید نقشی مهم، اساسی و تعیین كننده داشته و دارند. مقابله با این دو در همه‌ی عرصه‌ها و به ویژه در حوزه‌ی اندیشه و فرهنگ و نقد و عمل سیاسی – اجتماعی، همواره یک میدان اصلی مبارزه و مقاومت را تشکیل می‌دهد.
راه كاری كه امروزه در مقابل چپِ سوسیالیستی آزادی‌خواه و دموکرات – در گُسَست از بینش چپ سنتی توتالیتر – و به طور عمومی‌تر در مقابل روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیك در داخل و خارج کشور – در گُسَست از دو نظم استبدادی پادشاهی و اسلامی – قرار دارد، همواره همان فعالیت اپوزیسیونی، فکری و عملی، یا فعالیت در جهت تغییر و دگرسازی وضع موجود است. چیزی كه ماركس “فعالیت «انقلابی» یا فعالیت «عملی – انتقادی»“ می‌نامید(12).
تا آنجا كه به وجه عملی- سیاسی و اپوزیسیونی جنبش تغییر اوضاع و شرایط مربوط می‌شود و در ادامه‌ی جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران، آن چه که همواره در دستور كار عاجل و بلاواسطه‌ی ما قرار دارد و می‌گیرد، مبارزه در راه تحقق بخشیدن به ایده و پروژه‌ی جمهوری دموکراتیک و لائیک است: چون امری ممکن ولی در عین حال بغرنج اما قابل شرط‌بندی و در عین حال چون آرمان شهری ما در مرحله‌ی تاریخی‌ای که کشور ما در آن قرار دارد. در این راستا، لائیسیته یا جدایی دولت و دین، چون شعار و برنامه‌ی سیاسی، در بستر فرایند تاریخی خروج جامعه‌ی ایران از نفوذ و اقتدار دین، یکی از محورهای اصلی و تعیین کننده‌ی این مبارزه و مقاومت را تشکیل می‌دهد.

یادداشت‌ها
1- مارتین هایدگر، نیچه، جلد دوم. ژاک دریدا در La religion, Jacques Derrida, Paris, Seuil, 1996. P.80
2- لائیسیته چیست؟ 1384، نشر اختران. مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران، 1387، در طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و در تارنماها.
3- گفت و گوی فرزانه بذرپور با عبدلکریم سروش – رجوع کنید از جمله به تارنمای گویا.
4- عبدالکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، کیان شماره‌ی‌26.
5- عبدالکریم سروش، دین و دنیای جدید در سنت و سکولاریسم، نشر مؤسسه فرهنگی صراط، بهار 1382، ص‌92-93
6- عبدالکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، کیان شماره‌ی 26.
7- محمد برقعی، در سکولاریسم از نظر تا عمل، نشر قطره، 1381، صفحه های 130 تا 136
8- هاروی کُکس، شهر سکولار Harvey Cox, La cité séculière, Casterman, P. 50
9- در مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران.
10- این بحث را من در لائیسیته چیست؟ کرده ام. اصطلاح «دین خروج از دین» را از مارسل گوُشه Marcel Gauchet در سحر‌زدایی از جهان وام گرفته ام.
11- رجوع کنید به مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران.
12- مارکس، تزهایی در باره ی فوئرباخ، تز اول.

جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید.

قدمی مشخص در راه تشکیل جبهه دمکراتیک

جمعه ۱۴ اسفند ۱٣٨٨ – ۵ مارس ۲۰۱۰

خلاصه طرح:

در هشت ماه گذشته مقالات و نوشته های متعددی در رابطه با ضرورت اتحادی فراگیر و تشکیل جبهه ای دمکراتیک منتشر گردیده است. اتحادی که هدفش برقراری جمهوری ایران بر اساس موازین طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید بر جدایی دخالت دین در امر حکومت باشد. هدف این مقاله ارائه یک پیشنهاد مشخص و قابل اجرا با توجه به شرایط کنونی و پراکندگی ایرانیان و تشکلات و سازمانهای علاقه مند به ایجاد چنین اتحادی است.
هدف ایجاد شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار است.

1. ضرورت تشکیل جبهه متحد آزادی خواهی:

اگر به تجربه های مهم تاریخی کشورمان در یک صد سال اخیر (انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب 57) توجه نماییم، علل شکست ها یا محدود بودن دستاوردهای این مبارزات در عوامل زیر مییابیم:
1. عقب ماندگی فرهنگی و سلطه فرهنگ استبدادی در اقشار وسیع جامعه که خود را در عدم آگاهی راجع به تاریخ کشورمان و درک ریشه ای مشکلات نشان میدهد.
2. عدم وجود سازماندهی قدرتمند آزادی خواهان.
3. منافع گروهی و ملاحضات ایدئولوژیک، مذهبی رهبران و سیاست بازانی که با تفکرات عقب مانده و یا تحلیل های نادرست خود، موانعی جدی در برابر پیروزی یا تعمیق جنبش های اعتراضی داشته اند.
4. دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی کشور ما بطور مستقیم و غیر مستقیم که همیشه بوسیله گروهی از ایرانیان بخاطر همسو بودن منافعشان با بیگانگان انجام گرفته ست.

از میان 4 عامل بیان شده عامل اول نقش تعیین کننده داشته و کاملا بر عوامل دیگر تاثیر گذار بوده است. سلطه فرهنگ استبدادی و استبداد سیاسی موجب عدم رشد آگاهی گسترده در جامعه و تشکیل نهاد های گسترده مدنی گردیده.
فرهنگ استبدادی تبلور خود را در استبداد سیاسی نمایان میسازد و استبداد سیاسی به نوبه خود با قربانی نمودن آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از بوحود آمدن نهادهای مستقل و گسترده مدنی موجب باز تولید فرهنگ استبدادی میگردد.
از این رو، علیرغم تلاش ها و فدا کاریهای مکرر بخشی از مردم و آزادی خواهان در طول قرن گذشته، می توان ادعا کرد که به نتایجی در خور این تلاش ها دست نیافته ایم. گواه این ادعا بر سر کار آمدن حاکمیت استبداد مذهبی پس از انقلاب 57 علیه نظام دیکتاتوری پادشاهی است. سرنگونی استبداد سلطنتی نه تنها به نفی استبداد سیاسی منجر نشد بلکه باعث ادامه آن و شکل گیری بدترین نوع استبداد اجتماعی و نقض مکرر ابتدایی ترین حقوق مدنی و فردی شهروندان در سی سال اخیر گردید.

امروز شاهد شکل گیری جنبشی گسترده در برابر نظام “جمهوری” اسلامی هستیم. ایران کشوری پهناور با اقوام و گرایشات فکری متفاوت و ادیان مختلف است. دلایل شرکت بخش های مختلف جامعه در جنبش اعتراضی اخیر نیز متفاوتند. در پشت این حرکت فراگیر دستیابی به آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی نهفته است. از جمله: آزادی های فردی، برابری طلبی زنان وآزادی پوشش، آزادی خواهی جوانان و دانشجویان، احقاق حقوق قومهای ایرانی (کرد وآذری و بلوچ و…) و اقلیت های دینی، رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه و مجازات اعدام، دفاع از کودکان، حفظ محیط زیست (کنترل آلودگی آب وهوا، نابودی جنگلها و تالاب ها و گونه های گیاهی جانوری…)، تغییرات اساسی در سیستم آموزشی، خواسته های صنفی و اقتصادی کارگران و کارمندان و معلمان و خیل عظیم جوانان بیکار. عقاید فکری که در این چنبش نقش دارند نیز متنوعند. از اصلاح طلبان دینی گرفته تا سوسیالیست های انقلابی. از سوسیال دمکرات ها گرفته تا مشروطه خواهان،. از دمکرات های لیبرال گرفته تا افرادی که ضرورتا گرایش به عقیده سیاسی خاصی ندارند.
از نظر عقاید دینی و فکری نیز دیندار و بی دین، شیعه و سنی، مسیحی و بهایی و زرتشتی و یهودی و دراویش شکل دهنده تنوع افکار و عقاید در کشورمان هستند.
اگر چه این جنبش یک رهبر ندارد. اما برای پیروزی و سرنگونی نظام استبدادی می باید و میتواند هدف مند و متشکل باشد.

2. اهداف جبهه ملی ازادی خواهی:

هدف اساسی ریشه کن کردن فرهنگ دیکتاتوری و نهادینه کردن فرهنگ دمکراتیک است. رسیدن به این هدف مستلزم وجود آزادی های سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و توسعه اقتصادی است. دستیابی به این هدف بطور بلاواسطه در شرایط وجود یک نظام استبدادی و تمامیت خواه ممکن نیست و احتیاج به دوران گذار دارد. هدف های کلی برای این دوران گذار میباید حول برچیدن بساط دیکتاتوری با تاکید بر پرنسیب های دمکراتیک و توجه به محدودیت های موجود باشند. این هدف ها عبارتند از:

* کمک به رشد آگاهی با تلاش های گسترده برای اطلاع رسانی. خوشبختانه زندگی در عصر اطلاعات و پیشرفت های روزمره تکنولوژی این امر را هر روز ساده تر می سازد.

* کمک به تعمیق مفاهیم آزادی خواهی، مفاهیم شهروندی که شامل سه پایه: شهروند آگاه، حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری شهروندان در رابطه با زندگی اجتماعی است.
* سازماندهی مدنی متناسب با شرایط استبداد سیاسی برای نیل به هدفها در مرحله گذار به جامعه باز و دمکراتیک.

سئوال اساسی اینجاست که چگونه می توان این حرکت پر عظمت مردمی رابطور خاص سازماندهی نمود.

انجام این امرسه شرط اساسی دارد:

* شفاف بودن خواسته های جنبش آزادی خواهی.
* سازماندهی متناسب با شرایط فعلی.
* هدایت موثر جنبش کنونی برای نیل به اهداف مورد تظر.

3. خواسته های جنبش آزادی خواهی

ازآنجایی که ریشه اصلی مشکلات و مهمترین دلایل اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی نفی ابتدایی ترین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فردی و نقض مکرر اصول متعدد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو عدم وجود عدالت اجتماعی است. مطالبات جنبش ازادی خواهی میتواند حول این اصول و پیگیری این خواسته ها سازماندهی شود.

این خواسته ها عبارتند از:

1. آزادی همه زندانیان سیاسی.
2. منع شکنجه و مجازات اعدام.
3. رفع هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، عقیده، مذهب و قومیت.
4. احترام به حقوق فردی آزادی بیان، آزادی دین و اندیشه و منع حجاب اجباری.
5. آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب.
6. عدم دخالت دین در امر دولت.
7. استقرار نظام جمهوری و انتخابی بودن تمام سران دولت.
8. احترام به حقوق اقوام مختلف ايرانی و حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی. واگذاری تصميم گيری های محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی.
9. رشد اقتصاد مولد، با تاکید بر توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست.
10. روشنگری در رابطه با جنایات رژیم “جمهوری” اسلامی در طی 30 سال گذشته. محاکمه و مجازات افرادی که در رهبری این جنایات دست داشته اند یا از عوامل اصلی جنایت و شکنجه بوده اند.
11. اصل استقلال جنبش آزادی خواهی به این مفهوم که تحول دمکراتیک در چهارچوب نظام “جمهوری” اسلامی آمکان پذیر نیست. نقطه اتکا اتحاد ما براشکال متنوع مبارزات مردم در ایران و جدا از بازی های سیاسی درون رژیم است. همچنین اصل استقلال به مفهموم عدم وابستگی جنبش به قدرتهای خارجی است.
4. شیوه های سازمان دهی:
شیوه های سازماندهی با توجه به شرایط خاص ایران پیشنهاد میگردد.
در غیاب احزاب قدرتمند دمکراتیک و مردمی به سبب اختناق کنونی، بخش عمده سازماندهی در این مرحله میتواند بصورت غیر متمرکز صورت گیرد. راه حل پيشنهادی شامل بوجود آوردن تشکلات کوچک (١ الی ۷ نفر) است که بطور مستقل ولی گسترده در محلات، ادارات، دانشگاهها، آموزشگاهها و کارخانجات … بصورت خود سازمانده و غیر هرمی شکل می گیرند. اعضای گروه با يکديگر از طريق محيط کار، مکان تحصيل ، محيط زندگی (محله) و يا محيط خانوادگی آشنايی کامل داشته و به هم اعتماد دارند. (تاکيد بر محدود بودن اعضا بخاطر راحتر بودن تماس و کاهش ريسک امنيتی است). اين مجموعه وسيع وغير متمرکز از طريق ارتباطات راديو و تلويزيونی ماهواره ای وکانالهای اينترنتی و روشهای خلاق ارتباط گيری و اطلاع رسانی تبديل به يک شبکه گسترده نهادهای مردمی ميشوند.
این سازماندهی در بسیاری نقاط بصورت پراکنده وجود دارد. تشکلات مدنی مانند گروههای زنان ، انجمن های دفاع از حقوق بشر، و حفظ محیط زیست ، هسته های دانشجویی و کارگری و معلمان وجود داشته و فعال هستند.
هدف مهم اما، بهم پیوستن این حلقه ها و جهت دار کردن فعالیت ها در چهارچوب یک برنامه مشخص و موثر می باشد.
روش ها:
دفاع از حقوق انسانی هر هموطنی که مورد تعرض نظام “جمهوری” اسلامی قرار گیرد فارغ از عقیده سیاسی یکی از وظایف شبکه خواهد بود. برخی تلاش های شبکه در راه مبارزه با خفقان و خواسته های جنبش میتواند همسو با دیگر نیروهای سیاسی از جمله بخشی از اصلاح طلبان شود. از طرف دیگر باید مراقب نیروهایی بود که هدفشان استفاده از کارت جنبش برای بازگشت به قدرت و حفظ ساختار حکومت مذهبی و یا هر نوعی دیگر از استبداد است.
برای نیل به این هدف میباید بر اصول و موازین دمکراتیک تاکید نمود و خصوصیات فرهنگ استبدادی در افکار، گقتار و کردار جمعی ما باز شناخت.
مشترک بودن بعضی خواسته ها و مبارزه مشترک در برابر قدرت حاکم نباید به معنی عدم داشتن هدف و برنامه روشن و سازماندهی قدرتمند در میان ایرانیان دمکرات و سکولار باشد. چرا که در آنصورت ایرانیان دمکرات تبدیل به زائده دیگر نیرو ها شده و امکان تحول دمکراتیک و گذار به نظام جمهوری فارغ از انواع تبعیصات موجود کم رنگ میگردد.
محور اصلی تلاش ها اتکا به قدرت خلاق احاد مردم ایران برای تشکیل نهاد های متنوع مدنی و گذار از رژیم استبدادی به نظا م جمهوری خواهد بود. مبارزات جبهه دمکراتیک در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک پیش میروند. مرکز اصلی تلاشها:
گسترش اعتراضات با اتکا به شیوههای متنوع سازماندهی و اعتراضات مدنی در محله ها، ادارات، کارخانه ها، دانشگاهها،مدارس و … برای فلج کردن کامل نظام ولایت فقیه با حداقل هزینه است.
برای مبارزه با نظام استبدادی نظامی مذهبی کنونی که کنترل منابع عظیم طبیعی و انحصار رسانه ای، ابزارهای متعددی برای سرکوب در اختیار دارد، میباید قدرتمند بود.. دفاع از خود و سعی در خنثی کردن مزدوران به معنی خشونت طلبی نیست. هدف شهروند بودن، تلاش برای کسب و حفظ حقوق انسانی مان و تبدیل این تلاش بصورت بخشی از فعالیت های روزمره است.
5. طرح شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

با توجه به شرایط فعلی وجو اخنتاق در ایران امکان گرد هم آیی طیف های مخالف ایرانیان دمکرات و سکولار در یک نقطه و در یک زمان مشخص ناممکن است. اما با استفاده از تجربیات جنبش کنونی در 8 ماه گذشته، میتوان شبکه ای گسترده با استفاده از فضای مجازی ایجاد کرد. با این هدف که ارتباطات بین ایرانیان دمکرات برای طرح و گفتگو در رابطه با برنامه و شیوه های سازماندهی تقویت و منظم و منسجم گردد.
سپس این شبکه در طی روندی دارای قدرت سازماندهی قابل توجهی شده و زمینه ای برای تشکیل جبهه ای گسترده و دمکراتیک را ایجاد نماید.
این شبکه در عین حال، میتواند با متحد کردن صداهای متعدد اما متفرق آزادی خواهان در شرایط کنونی نقشی موثر در بیان خواسته ها وکمک به سازماندهی اعتراضات داشته باشد. برای مثال روز جهانی زن در راه است. سپس چهارشنبه سوری و …. در این شرایط اگر بجای صداهای جدا از هم یک صدا شویم و قادر باشیم برنامه ای مشترک داشته باشیم. میتوانیم جنبش آزادی خواهی را بطور موثر تری یاری رسانیم.

.5.1 اولین پایه شکل گیری شبکه، قبول خواسته های طرح شده تحت عنوان برنامه کلی اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولاراست.
.5.2 عضویت در شبکه بصورت فردی خواهد بود. تنها معیار عضویت در این شبکه قبول اصول برنامه جنبش آزادی خواهی بعنوان هدف های کنونی جنبش آزادی خواهی است.

.5.3. قدم بعدی اعلام حمایت گروهها و اشخاص ازشبکه و ابراز تمایل برای ایجاد اتحاد دمکراتیک در سایت های سازمانی، گروهی و یا وبلاگ های شخصی است. هر فرد یا گروهی میتواند توضیحات و یا نکات مهمی را که در رابطه با این برنامه کلی لازم میبیند، در سایت خود اضافه نماید. سپس با قرار دادن لوگوی شبکه ” اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، عضو این شبکه شود. (طرح لوگو موقتی و برای شروع کار پیشنهاد شده. هموطنان خلاق و هنرمند میتوانند طرح های دیگری را پیشنهاد نمایند).

5.4. تاکید اصلی در این شبکه، برعدم وجود “رهبری هرمی” و اتکا به خرد جمعی است. لزومی برای دنباله روی اقلیت از اکثریت وجود ندارد.

5.5. سایت های عضو میتوانند بعد از قرار دادن لوگو و برنامه درسایت خود، بخشی از سایت را به مباحث نظری و عملی در رابطه با اهداف جنبش اختصاص دهند. این بخش میتواند؛ شامل موضوعات نظری در رابطه با مسائل مهم، برنامه جمهوری خواهی، نوع جمهوری (فدرال …)، مکانیزم های کنترل قدرت؛ برنامه های اقتصادی برای بوجود آوردن اقتصاد مولد و چند محصولی، رشد موزن مناطق مختلف؛ سیاست های فرهنگی و… باشد. بخش عملی شامل بررسی موضوعات روز، برنامه ریزی و پیشنهادات برای سازماندهی اشکال متنوع مبارزه میگردد.
در این مرحله مجموعه ای ازسایت ها، عضو شبکه شده ولی ارتباط تعریف شده ای بین آنها وجود ندارد. این کار امروز میتواند براحتی در مورد بلاگ های شخصی و در عرض چند روز در رابطه با سایت های سازمانهای سیاسی بعد از تبادل نظر گروهی بوجود آید.
5.6. در مرحله بعدی سایت های شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، همدیگر را پیدا میکنند. در این مرحله مجموعه های فعال و علاقه مند با همدیگرارتباط برقرار میکنند. با شکل گیری نظرات و درجه علاقه به تشکیل چنین شبکه ای، در روندی نسبتا کوتاه میتوان چند سایت مادر( یا اصلی) را شناسایی کرد و یا تشکیل داد. در این حالت بسیاری از سایت های شخصی به سایت های اصلی متصل شده و شبکه شکل میگیرد. همچنین مجموعه اعضایی که شناخت لازم از همدیگر پیدا میکنند میتوانند مبادرت به ایجاد وبلاگ جمعی نمایند. در چنین روندی، با تبادل نظرات و تصمیم گیری های جمعی، زمینه برای ایجاد جبهه ای، با انتخاب شورای هماهنگی ( اعضا فعال و صاحب نظر) میتواند شکل گیرد.
بدین ترتیب یک شبکه ارتباطی و گسترده خود سازمانده جهانی بدون احتیاج به جلسات طولانی و بحث های خسته کننده میتواند حول یک برنامه مشترک و مشخص در مدت کوتاهی ایجاد گردد.
سیستم رای گیری در رابطه با برنامه ریزی ها و جهت گیری های سیاسی میتواند با استفاده از رای گیری های الکترونیک در سایت های اصلی بوسیله اعضا براحتی انجام گیرد. در اینصورت رای گیری مستقیم بدون احتیاج به جلسات طولانی، پس از مطالعه نظرات و پیشنهادات بسرعت انجام میشود.
5.7. در صورت وجود اکثریت هم نظر راجع به یک موضوع، کل مجموعه میتواند بیانیه صادر کند و یا از برنامه و سیاست خاصی حمایت نماید. سپس متناسب با نیروی سازماندهی شده و یا نیروهایی که با نظر خاص شبکه موافقند، آن برنامه واقعیت اجرایی پیدا میکند.
5.8. هر سایت گروهی، سازمانی و شخصی میتواند بسادگی جزیی از شبکه شود و با شبکه همکاری نماید. مسلما هر سازمان و گروهی که با شبکه همراهی میکند در عین حال میتواند پیگیر هدف های خاص سازمانی و تشکیلاتی و فردی خود بطور مستقل باشد. اگرچه این هدف های خاص سازمانی نمیتوانند در تضاد باخواسته های مورد قبول اعضا شیکه باشد.

6. اهداف شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

6.1. تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی. این هسته ها بخش فیزیکی واصلی شبکه را در ایران تشکیل داده در جهت پیشبرد خواسته های جنبش آزادی خواهی با توجه به توان و موقعیت خود فعالیت میکنند. این تشکلات در هر مرحله با توجه به نیازهای جنبش فعالیت های خود را در حد توان سازمان میدهند. عملکرد شان به مبارزه با دیکتاتوری در این مرحله محدود نمیشود.در مرحله گذار، به حفظ امنیت و آرامش یاری میرسانند. با باز شدن فضای سیاسی میتوانند تبدیل به عناصر تشکیل دهنده سازمانهای سیاسی نوین گردند و یا یه احزاب و سازمانهای دمکراتیک بپیوندند. در واقع حفظ دست آورد های جنبش و تعمیق مبارزه برای نهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک در فردای سرنگونی نظام ولایت فقیه رابطه مستقیم با قدرت احزاب و سازمان های دمکراتیک خواهد داشت. در دوران استقرار آزادی و نظام جمهوری، وظایف ارگان های پایه ای مدنی در کنار تلاش برای سازندگی، جلوگیری از تمرکز قدرت بیش از حد و سو استفاده رهبران احزاب سیاسی در قدرت از قدرت است.

6.2. ایجاد شبکه ارتباطی مجازی و رادیو تلویزونی و کانالهای متنوع و موثر ارتباطی و اطلاع رسانی. پیشنهادهای دقیق تری در رابطه با شبکه مجازی وجود دارد که بعدا به اطلاع میرسد.

6.3. تبادل نظر در رابطه با تدقیق هدف ها، شیوه های سازماندهی و برنامه ریزی برای اشکال متنوع و موثر مبارزه در ایران و حمایت حقوقی، سیاسی، حقوق بشری و مادی از این مبارزه در خارج از ایران.
6.4. ایجاد مجموعه ای از مقالات و نظرات در سایت های شبکه با دسته بندی خاص موضوعی برای ارایه نظرات. گفتگو و بحث در باره آنها.

6.5. تلاش در جهت ایجاد جبهه دمکراتیک برای مبارزه در راه استقرار نظام جمهوری بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ جدایی امر مذهب از دولت.

نکته اساسی سازماندهی مبارزه برمبنای قرار دادن نيروی عظيم ولی پراکنده مردمی در يک چهارچوب منطقی و”خود سازما نده” و تبديل آن به يک نيروی موثر و کارآمد است. مهمترین ضامن پیروزی جنبش آزادی خواهی در مرحله اول درجه آگاهی و در مرحله دوم قدرت سازمان یافته آن است. هر چه سازماندهی ما قدرتمند تر باشد، سختی ها و هزینه ها برای این دوران گذار کمترخواهد بود. هر فردی نقش خود را در اين چرخه گسترده مبارزه مدنی برای احقاق حقوق خويش و تاثير گذاری برای ساختن جامعه ای بهتر پيدا می کند. کسانی ممکن است دو ساعت در هفته و عده ای چهل ساعت در هفته در اين راه تلاش نمايند. از مبارزه منفی، تا پخش اعلاميه در محل کارو محله. از ارائه مقالات کارشناسانه تا تلاش در برای سازماندهی اعتصاب. همه وهمه حلقه هايی کوچک اما مهم هستند. با پيشرفت مبارزه قدرت استبداد ضعيف شده و دايره آزادی گسترش می يابد. در آن شرايط نهاد های کوچک در ارتباط مستقيم تری با هم قرار گرفته ونهاد های وسيع تری برای هماهنگی شکل خواهند گرفت .

7. قدم های بعدی:

* در صورت موافقت با اصول این طرح میتوانید لوگو و برنامه پیشنهادی شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار را در سایت خود قرار دهید. در صورت تمایل، نکات اصلاحی و یا نظرات انتقادی خود را نسبت به برنامه عنوان نمایید. سپس در رابطه با هدف ها و موضوعات روز و برنامه های جنبش میتوانید بخشی از سایت را به نوشته ها و مقالات در این باره اختصاص دهید.

* امکانات نگارنده در پخش گسترده این نوشته محدود است. با همیاری شما در انتقال این نوشته به دوستان و بلاگ های هموطنان دمکرات و سکولار، زمینه شکل گیری شبکه گسترده ای را برای همکاری موثر در راه خواسته های دمکراتیک بوجود میآورید.

* هر عضو شبکه میتواند با اطلاع رسانی راجع به هدف های شبکه، جنبش آزادی خواهی را یاری نماید. دامنه فعالیت هر فرد یا سایت خبری و یا سازمان سیاسی متناسب با امکانات فرد و مجموعه از طرف خود فرد یا تشکل مدنی یا سازمان سیاسی تعیین میشود.

* محور اصلی سازماندهی در ایران با توجه به شرایط کنونی هسته های مقاومت و تشکلات مدنی است. این تشکلات میتوتند بوسیله شما در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه یا پادگان شما، بصورت غیر رسمی با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان ایجاد گردد. هر تشکل کوچک بطور مستقل و خود سازمانده میتواند حول برنامه های شبکه سازماندهی نماید. اعضا این تشکلات با همفکری و تقسیم کارمیتوانند برای شرکت موثر در اعتراضات خیابانی، برنامه ریزی اعتصابات، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی؛ مبارزه علیه انواع تبعیضات، آگاهی رسانی راجع به هدف های جنبش و… فعالیت نمایند.

* پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با این طرح ارسال فرمایید. امید بر این است که با تلاش برای ایجاد بدیلی دمکراتیک و قدرتمند؛ با حداقل هزینه و زمان زمینه استقرار نظامی دمکراتیک را امکان پذیر نماییم

بیژن پوینده.

Freenet.bijan@gmail.com
http://poyandeh.wordpress.com/

کلمات کلیدی:
شبکه ایران دمکرات سکولار جنبش آزادی خواهی جبهه متحد آزادی خواهان بدیل قدرتمند دمکراتیک جمهوری ایران سازمان دهی ارگان های مدنی جدایی دین از دولت آزادی خواهی نهادینه شدن آزادی فرهنگ استبدادی خرد جمعی توسعه پایدار تمرکز زدایی اعتصاب اعتراضات

.