کالبد شکافی مسائل انتخاباتی در ایران ۲

رژیمی که خود را “آچمز” کرد

سه‌شنبه ۴ اسفند ۱٣٨٨ – ۲٣ فوريه ۲۰۱۰

ندا حقیقت
“غیر پیش بینی بودن نتایج انتخابات” یکی از مهمترین مسائلی بود که سبب گرفتار شدن رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی شد که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بیرون آمدن از آن غیر ممکن است.
در حال حاضر حاکمیت در جمهوری اسلامی در وضعیتی به سر می برد که نه تنها استفاده از قوای قهریه کاری از پیش نمی برد بلکه کوتاه آمدن از مواضع نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
“ندای آزادی” در ادامه بحث تحلیل و تشریح وقایع اخیر انتخاباتی مصاحبه ای با “اصغر اسلامی” فعال سیاسی و عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران انجام داده است.

این فعال سیاسی معتقد است که رژیم جمهوری اسلامی چنان خود را آچمز کرده است که قادر به بازگشت نیست و هر حرکتی آنرا بیشتر در باتلاق فرو خواهد برد.

به نظر شما چرا رژیم جمهوری اسلامی به این فکر افتاد که با ورود میر حسین موسوی به صحنه انتخابات موافقت کند؟
تا دوماه قبل از انتخابات، جنبش و جوشی به چشم نمی خورد، کارنامه ریاست جمهوری احمدی نژاد نه تنها برای مردم، که حتا برای بخشی از حامیان خود احمدی نژاد نیز جذابیتی نداشت. بخشی از اپوزیسیون خارج از رژیم، انتخابات را بایکوت کرده بود. بخش عمده ای از مردم یا دلیلی برای رفتن به پای صندوق های رای نمی دیدند و یا مخالف رای دادن بودند.
در سطح بین المللی نیز رژیم با فشارهای رو به رشد روبرو بود. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و انتخاب شدن اوباما و اعلام تمایل به تخفیف و یا حل بحران میان دو کشور نیز عاملی شده بود، که احمدی نژاد و حامیان او نتواند از دشمنی “شیطان بزرگ” یک حربه تبلیغاتی برای انتخابات دست و پا کنند.
اصلاح طلبان حکومتی نیز، دیگر نفوذ چندانی در میان مردم نداشتند. علاوه بر این، در طیف اصلاح طلبان نه یک برنامه اتتخاباتی وجود داشت و نه توافقی بین کاندیداها. کروبی بدون تبانی با دیگران کاندید شده بود. بر سر گزینش میرحسین موسوی و یا محمد خاتمی، رایزنی در خفا همچنان ادامه داشت. خاتمی تمایل درونی اش را اعلام کرده بود و موسوی مردد بود که سران نظام چه واکنسی نسبت به کاندیداتوری اش نشان خواهند داد. مجموعه اصلاح طلبان نیز در برابر این سئوال قرار داشتند، که کدام یک از این دو شخصیت از استقبال عمومی بیشتری در میان مردم برخوردار خواهد شد. فردی مورد نظر بود که هم مورد قبول مجموعه ی طیف اصلاح طلب باشد، و هم مورد توافق ارکان اصلی نظام، از خود تزلزل نشان ندهد و در ضمن مورد قبول بخش های نارضی و یا رانده شده نظام هم باشد. در میان دو کاندیدای مورد بحث، موسوی ملغمه ای از تمامی این ویژه گی ها بود. هم اصلاح طلب بود و هم نبود. هم رادیکال و بنیادگرای اسلامی و مورد پذیرش بخش عمده ای از روحانیت قشری بود و هم مدرنیست اسلامی. اما موسوی تا زمانی که تضمین نداشت، از شانس برابر با احمدی نژاد برخورداراست، از قبول کاندیداتوری برای ریاست جمهوری خودداری می کرد و حاضر به شرکت در انتخابات نبود. با اعلام چراغ سبز، موسوی وارد عرصه انتخاباتی شد. خاتمی نیز بر بر خلاف میل درونی اش از کاندیداتوری خود صرف نظر کرد.
کارگزاران جمهوری اسلامی به این امر واقف بودند که تنور انتخاباتی کشور همچنان سرد است و تنها کاندیداتوری موسوی، کروبی، رضائی در کنار احمدی نژاد، عامل کشانده شدن مردم به پای صندوق های رای نخواهد بود. آنها برای جلب توده های مردم به پای صندوق های رای، شکل جدیدی از انتخابات را برگزیدند، که در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بی سابقه ای بود. جمهوری اسلامی موفق شد با به کار گیری یک روش جدید انتخاباتی نه تنها تنور انتخابات را دوباره روشن کند، بلکه حتا بخش های گسترده ای از مردم و جناح های مردد اپوزیسیون را نیز وارد صحنه انتخابات کند. بحث و مناظره های رادیو- تلویزیونی میان کاندیاها سازماندهی شد، جدل های انتخاباتی در سطح جامعه بالا گرفت. بسیاری از مسائل و خط قرمزهای درونی سیستم، از جمله حیف ومیل های مالی، سو استفاده های سیاسی ارگان ها، وضعیت زندانها، عدم آزادی ها و ده ها مطلب دیگر برای اولین بار، از طریق رادیو و تلویزیون و سایر رسانه های خبری نظام مورد بحث و جدل قرار گرفت. طرح مسائل فوق، رفته رفته شور و شوق و حساسیت انتخاباتی را دوچندان نمود و تب انتخابات جامعه را در بر گرفت و به خانه ها و خیابان ها کشیده شد.
فضای سیاسی در جامعه و حتا در خارج از مرزهای ایران تغییر کرد. دختران و پسران جوان به خیابان ها آمدند، طرفداران و مخالفین این و یا آن کاندیدا، وارد صحنه انتخاباتی شدند و درگیری های فکری شدت گرفت. بسیاری از چهره های فراموش شده و یا از صحنه خارج شده، که یا نومید شده بودند و یا انزوای سیاسی پیشه کرده بودند، باز وارد صحنه سیاسی شدند. شور و شوق تازه ای جامعه را فراگرفت. به خاطر دارم که در تاریخ ١۲ یونی سال گذشته، برای شرکت در تظاهرات “نه به انتخابات ریاست جمهوری” در برابر سفارت جمهوری اسلامی به برلن رفته بودیم. شاهد حضور افرادی برای رفتن به سفارت جمهوری اسلامی برای رای دادن شدیم، که باورمان نمی شد. وضعیتی فراهم شده بود، که یک ماه قبل از آن، برایمان قابل پیش بینی نبود. برای بخشی از مردم، این ذهنیت ایجاد شده بود که گویا با رای شان قادرند تغییراتی در درون نظام بوجود آورند.
وضعیتی که بوجود آمد و استقبالی که از انتخابات شد در بدو امر به سود نظام جمهوری اسلامی بود. رژیم دومرتبه در بدترین شرایط خود، موفق به جلب مردم به انتخابات شد. در نبود کوچکترین امکانات برای برگذاری انتخاباتی آزاد، تحت تاثیر جو ایجاد شده، باز بخش گسترده ای از توده های مردم و حتا بخش هائی از اپوزیسیون توهم زده، به کارزارانتخابات جلب شدند.
مجموع این عوامل سبب شد تا انتخابات از استقبال گسترده ای برخوردار شود. موسوی و کروبی، به عنوان چهره های پرتجربه نظام، بر این واقف بودند که اهرم تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، ابزاری است که کاربرد همیشگی داشته است. ولی به نظر می رسد که آنها هم، میزان استفاده از این حربه را به این اندازه و تا این حد، تصور نکرده بودند و یا ارزیابی روشنی از آن نداشتند.
آنها اگر چه، خود بخشی از این ماشین سوء استفاده و سرکوب بودند و دریک بازی انتخاباتی شرکت کرده بودند که هیچ قرابتی با انتخابات آزاد نداشت، اما تصورشان بر این بود که میان خودی ها “برابری” رعایت شود و شخص خامنه ای و سپاه نقش “داوری” را بعهده بگیرند، غافل از آن که دیرپائی است که منافع بلاواسطه مادی تمامی بندهای مرئی و نامرئی میان فرزندان دیروزی امام را، پاره کرده است. موسوی باور کرده بود و شاید تضمین گرفته بود که این چنین شود و همین مسائل باعث شده بود که به انتظارچندین و چند ساله خود پایان دهد و وارد رقابتهای انتخاباتی شود. او نمی توانست بپذیرد که تا این حد مورد بی مهری قرار گیرد.
جمع بندی کنم. میزان استقبال وشرکت مردم در انتخابات برای ما قابل پبش بینی نبود. انتخابات در ابتدا و در روند شکل گیری پیروزی بزرگی برای رژیم بود. باز رژیم توانست با دامن زدن به توهم توده های مردم، تعداد بسیار زیادی را به پای صندوق های رای بکشاند. اما نتایج ناشی از آن، روند جدا شدن تدریجی مردم از نظام را به میزان بسیار گسترده تری شدت بخشید، نظام از درون تضعیف شد، ریزش “خودی” ها شدت گرفت و از همه مهم تر، تحول عظیمی در جامعه چه در چند هفته قبل از انتخابات و چه ماههای پس از آن انجام گرفت که قابل پیش بینی نبود.

در شب آخر اعلام نتایج انتخابات، چه مساله ای سبب شد که موسوی اعلام کند خود برنده رقابتهای انتخاباتی است، در غیر اینصورت در انتخابات تقلب صورت گرفته است؟
در روزهای قبل ازانتخابات شور و شوق جدیدی در جامعه، به خصوص در میان نسل جوان ایجاد شد. نه تنها بسیاری از جوانان فعال شده بودند، بلکه این ذهنیت در جامعه ایجاد شده بود، که گویا مردم با رای خود می توانند با انتخاب “بد” در برابر “بدتر”، ضربه ای به نظام بزنند. آنها بر این باور بود که تنها رای شان تعیین کننده است که نام چه کسی از صندوق انتخاباتی بیرون خواهد آمد. حتا برای موسوی نیزاین توهم ایجاد شده بود. او خود را رئیس جمهور آینده ایران می دید. این ذهنیت، تنها ذهنیت مردم کوچه و خیابان نبود، بلکه بررسی ها و نظرسنجی ها نیز تا حدود زیادی این یقین را ایجاد کرده بود که موسوی برنده انتخابات خواهد شد. حتا بین طرفداران احمدی نژاد تزلزل بوجود آمده بود. قشر ناراضی جامعه و حتی افرادی که در نظر نداشتند در انتخابات شرکت کند، وارد درگیریهای شدید سیاسی شده بوند و این را جناح های مختلف در صف های رای نیز به وضوح احساس می کردند. موسوی در شب آخر باقی مانده به اعلام نتایج انتخابات، اعلام کرد که با بررسی های انجام شده یقین دارد رئیس جمهور خواهد شد، در غیر اینصورت درانتخابات تقلب صورت گرفته است. اعلام نتایج انتخابات برای او و میلیون ها رای دهنده، غیرمترقبه وغیرقابل قبول بود. اختلاف فاحش آرای احمدی نژاد از موسوی و کروبی ضربه ای بس هولناک برای این دو وهوادارانشان بود. زنان و مردان جوان که هفته ها برای تغییر رئیس جمهور فعالانه نیرو گذاشته بودند، تحمل چنین توهینی را به خود و به رای خود نداشتند، با شعار”آمده ایم رایمان را پس بگیریم” به خیابانها آمدند.
کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی براین باور بودند که مردم پس از اعلام نتایج انتخابات به خانه های خود بر می گردند و تب و تاب انتخابات فروکش خواهد کرد. در سناریوهای فرض شده، چنان تصورشده بود که عاملین اجرای نقش، یعنی مردم پس از انجام وظائف خود، یعنی دادن رای به جای اول خود باز می گردند. ما در این انتخابات، نه تنها با توهم توده های توهم زده و نیروهای اصلاح طلب درون نظام روبرو بودیم، بلکه بسیاری از محاسبات عوامل و کارگزاران رژیم نیز ذهنی پایه ریزی شده بود. تمامی این محاسبات دراثردینامیسمی که درهفته های قبل وماه های پس از انتخابات توسط حضور مردم در خیابان ها ایجاد شد، برهم ریخت. خفقان ۳١ ساله رژیم جمهوری اسلامی درهم شکست و مردم خیابان ها را برای مدتی در اختیار خود گرفتند.

آیا حاکمیت حدس می زد که اگر احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کند ، اعتراضات مردم شدت خواهد گرفت و اوضاع بسیار وخیم خواهد شد؟
نه کارگزاران رژیم، نه اپوزیسیون و نه دستگاه های عریض و طویل خبری جهانی می توانست حوادث و تغییر و تحولات پس از انتخابات، واکنش مردم، اصلاح طلبان و حتا خود رژیم را ارزیابی کند. تصمیم گیری برای گزینش احمدی نژاد، به عنوان ریاست جمهوری مجدد، به نظر من بر مبنای محاسبه های قبلی کارگزاران رژیم بود و نه شناخت آنها از وقایع بعد از انتخابات. به نظر من اگر رژیم جمهوری اسلامی از شدت و حدت ضربه ای که پس از انتخابات خورد، اگر از میزان رشد گسترده اعتراضات و مبارزات مردم اطلاع داشت، اگر شدت ریزش درون نظام را برآورد کرده بود، به احتمال زیاد حاضر بود ریاست جمهوری موسوی و یا احیانا کروبی و حتا رضائی را بپذیرد و یا آن که حتا هیچ انتخاباتی را برپا نکند. چرا که عوارض آن برای نظام جمهوری اسلامی می توانست به مراتب کمتر باشد وعنصر تجربه خیابانی مردم در برابر رژیم، انجام نمی گرفت. بزرگترین شکست رژیم در این هشت ماه این بود، که توده های مردم به قدرت خود و به ضعف رژیم پی بردند و این را تجربه کردند. رژیم جمهوری اسلامی با تدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در شکلی که انجام گرفت، در پی یک پیروزی بود. ولی شکستی که حاصل اش شد، در سی و یک سال گذشته بی سابقه بود. این نقطه عطف، این امر بزرگ تاریخی و این خیزش “نو” برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. غول از شیشه خارج شد، رژیم از درون از هم پاشید، روند سرنگونی اش شدت گرفت. خفقان گسترده سی و یک ساله اش در هم شکست. “نه” به جمهوری اسلامی در یک بعد گسترده میلیونی در یک درگیری پرقدرت خیابانی به نمایش گذارده شد. حضور سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی رژیم، در روزهای عاشورا، قدس و از همه بدتر در روز 22 بهمن و نظامی کردن همه ارکان جامعه، نمایش قدرت رژیم جمهوری اسلامی نبود، بلکه بیانگر ترس و زبونی اوست.
در جامعه شرایطی فراهم شده که به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. گلوله برف تبدیل به بهمن عظیمی شده که دیگر کانال و راهی برای آن تدبیرنشده است. جمهوری اسلامی نه راهی به جلو دارد که بتواند کاری از پیش ببرد و نه امکانی برای عقب نشینی. این تصور که با تهدید و ارعاب، کشتار و جنایت و تجاوز به دختران و پسران جوان، می توان جنبش را خفه کرد و یا از “انرژی” اش کاست، زود و یا با کمی تاخیرعکس آن ثابت خواهد شد. این گونه به نظر می رسد که رژیم جمهوری اسلامی همچنان توانمند است و آرایش قوای نظامی و امنیتی اش دال بر این توانمندی است. اما تجربه تاریخی نشان داده است که تمامی نظام های پوسیده در هنگام ازهم پاشیدن و سقوط، در ظاهر توانمند به نظر می رسد.

شعارهای اولیه مردم با حرکتهای بعدی آنان تفاوت پیدا کرد و در نهایت به جدایی دین از حکومت و رد ولایت فقیه در جامعه مبدل شد، علت چه بود؟
ویژگیهای این حرکت اعتراضی در این بود که در ابتدا رای دهندگان آمده بودند که رای خود را پس بگیرد. در این مرحله مردم(چه رای دهنده و چه افراد ناراضی که در انتخابات شرکت نکرده بودند) بصورت مسالمت آمیز به خیابانها آمده و پیر و جوان و زن و مرد در شکل حرکتهای اعتراضی آرام خواستار مطالبات خود شدند اما در مقابل با سرکوب، تحقیر و دستگیری روبرو شدند. خشونت و سرکوب رژیم رفته رفته شعارهای مسالمت آمیز را به شعارهای شکننده نسبت به تمامیت نظام ارتقا داد و این روند همچنان در حال اوج گیری است.

در حال حاضر حزب یا تشکیلات منسجمی در کشور وجود ندارد. به اعتقاد شما سازماندهی اعتراضات مردم با چه گروه یا کسانی است و این حرکت چگونه برنامه ریزی و هدایت خواهد شد تا به سرانجام برسد؟
در شرایط بوجود آمده عامل سازمان دهنده اعتراضات مردم خود رژیم جمهوری اسلامی است. سی و یک سال است که رژیم جمهوری اسلامی شکل گیری هرحرکت سازمان یافته مردمی را سرکوب کرده است. در جامعه نهادهائی وجود ندارند که بتوانند این حرکت را زیر چتر خود بگیرند و ارتقای سیاسی دهند. مردم از امکانات خود سیستم استفاده می کنند. ما با یک جنبش اعتراضی روبروهستیم که در واکنش به عملکرد رژیم در حال شکل گیری و گسترش است. اگر چه در جامعه مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی جود دارد، اما در مقطع کنونی عنصر سیاسی و اعتراضی مردم، در شکل “نه به دولت احمدی نژاد”، “نه به خامنه ای” و در حقیقت “نه به جمهوری اسلامی” برجستگی دارد و همه ی خواسته های دیگر را تحت شعاع خود قرار داده است. در هشت ماه گذشته مردم رژیم را مجبور به عقب نشینی کرده اند. رژیم نمی تواند به شکلی که می خواهد سرکوب کند. اگر چه رژیم در ظاهر یکدست به نظر می رسید، اما از درون در حال از هم پاشیدن است و انسجام درونی اش در هم ریخته شده است. اپوزسیون سازمان یافته خارج از رژیم در داخل موجود نیست. اما درگیری های درون نظام به مردم این امکان را می دهد، که به صورت محدود از فرصت ها استفاده کنند. زود و یا دیر بخش های دیگر اجتماعی مانند کارگران، زنان، دانشجویان، کارمندان به علت نیازها و مشکلاتشان به این حرکت اعتراضی خواهند پیوست.

با توجه به شرایط کنونی، رژیم چه تدابیری برای برون رفت از بحران اتخاذ خواهد کرد؟ آیا ممکن است که حاکمیت کوتاه بیاید و موسوی را به عنوان رئیس جمهوری معرفی کند؟
در شرایط بوجود آمده نمی توان گفت که رژیم نجات خواهد یافت. حالت میرایی رژیم شدت گرفته است. اگر رژیم عقب نشینی کند در ذهنیت عامه چنین تداعی خواهد شد، که مردم رژیم را وادار به عقب نشینی کرده اند. در چنین حالتی به آن بسنده نخواهند کرد. به نظر می رسد که رژیم در شرایط فعلی الترناتیوی ندارد. یکی از دلایل مقاومت رژیم، ترس از وضعیت دوران شاه و انقلاب بهمن است که مبادا تکرار شود و از دارندگان امتیازات خلع ید شود.

آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست با سرکوب کاری از پیش ببرد و یا راه حل دیگری برای برون رفت وجود خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی شدیدی بسر می برد. نه راه پس و نه راه پیش دارد و اگر نخواهد سرکوب کند دیر یا زود خود سرنگون خواهد شد. اگر سرکوب کند (توان بالاقوه آن را دارد) ولی برای فردای آن برنامه و راه امیدی ندارد. در حقیقت می توان ادعا کرد که رژیم خود را “آچمز” کرده است. در این هشت ماه گذشته، اگر چه دولت با بحران بیکاری، و مشکلات عدیده اقتصادی روبرو بوده است ولی جامعه بیشتر درگیر مسائل سیاسی بوده است. اگر دامنه اعتراضات سیاسی فروکش نکند و ادامه یابدٍ دیر و یا زود اقشار ناراضی جامعه نظیر کارگران ، کارمندان و معلمین با خواسته های مشخص خود پا به خیابان خواهند گذشت و وضع رژیم به مراتب بدتر از این خواهد شد. جمهوری اسلامی می توانست با برگزاری انتخابات “آزاد” میان خودی ها و تقسیم قدرت در درون جناح های خودی مرگ خود را به عقب بیاندازد، اما در حال حاضر شرایط آن قدر بحرانی است که رژیم قادر به هیچ کاری نیست و هر لحظه می تواند انفجاری انجام گیرد که منجر به ریزش درونی شود.

ویژگی شرایط کنونی در مقایسه با شرایط گذشته در انقلاب٥٧ چیست؟
وجود وسایل ارتباط جمعی ساختار ویژه ای بوجود آورده است. مردم خود به طور فعال تر از گذشته وارد بده بستانهای خبری شده اند. در آن دوران غرب برای گسترش کمربند ایمنی در پی آن بود که با اجرای برخی از اصلاحات و انجام طرح ها در کشورهای وابسته به خود مانع نفوذ شوروی شود. در حال حاضر غرب با بحران گسترده جهانی روبرو است. تمامی اقدامات نظامی غرب، حداقل در منطقه در خطر است. غرب از تشدید بحران در منطقه به شدت پرهیز می کند. در منطقه تغییرات جدیدی رخ می دهد. در ایران امروز، مردم ما یک تجربه ای 31 ساله با رژیم اسلامی را پشست سر می گذرند. بدست آوردن حقوق اولیه شهروندی و تامین آن در جامعه ما به ارزش اجتماعی و نیاز مبرم شهروندی و یک “مساله” اساسی جامعه تبدیل شده است، در عین حال استفاده از تکنولوژی جدید ارتباطی به عنوان عامل ارتباطی مهمی، ارتباطات میان مردم را تسهیل تر کرده است، که این خود در سازماندهی حرکت های اعتراضی و انعکاس آن در خارج از مرزهای ایران نیز نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است.

سیستم خبر رسانی با گذشته بسیار متفاوت است. از طرفی رژیم تجربه دوران شاه را دارد و می داند کوچکترین عقب نشینی چه عواقبی را برایش به ارمغان خواهد آورد.
برفرض که بجای احمدی نژاد، موسوی و یا کروبی بیایند، آیا آنها قادرند به مطالبات مردم پاسخ گویند؟

مردم در حرکت های اعتراضی خود در 8 ماه گذشته، هنوز خواست های عجیب و غریبی عنوان نکرده اند. آمده بودند رای شان را پس یگیرند، بعد عنوان شد دیکتاتور نمی خواهند، که در ابتدا تنها در شخصیت احمدی نژاد خلاصه می شد و بعد دامن خامنه ای را نیز در برگرفت. سپس در اینجا و آنجا شعار جمهوری ایرانی هم به صورت بسیار بسته و ناروشن به آنها افزوده شد. خواسته های مردم با طرح آزادی زندانیان سیاسی، پی گیری عاملین حملات خیابانی نیروهای امنیتی به مردم تا حدودی دقیق تر شد ولی هنوز خواست هائی مطرح نشده اند که “نظام برآنداز” باشند. به نظر من تا این مرحله زمانی موسوی و یا کروبی می توانستند هم حافظ این نظام باشند و هم به پاره ای از خواسته های که تا کنون توسط مردم مطرح شده اند، جواب دهند. از همان ابتدا روشن بود و اکنون هم در گفت و گوهای مطبوعاتی اخیر آقای کروبی عنوان کرده اند که خواهان حفظ نظام هستند و حتا می توانند به گونه ای هم دولت تائید شده “امام” را بپذیرند.
بنابراین در جواب سئوالتان باید بگویم، که موسوی و کروبی به پاره ای از این خواست می توانستند جواب دهند و در ضمن راه نجاتی بود برای خود نظام.
اما در این فاصله 8 ماه اتفاقاتی نیز حادث شده است، که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. رویاروئی درون نظام، جدائی جناح های رژیم را تشدید کرد. مردم به قدرت خود در خیابان ها پی بردند. خواسته های اقتصادی در هشت ماه گذشته تا حدود زیادی تحت تاثیر درگیری های سیاسی به کنار رانده شد. دیر و یا زود خواست های جدید، مانند امنیت سیاسی، اقتصادی و حقوق شهروندی به طور روشن تری مطرح می شود. به نظر می رسد که مردم تن به خواسته های کمتر ازمطالبات مطرح شده خود نخواهند داد. تغییر و تحولات در اپوزسیون نمی تواند با بازگشت به عقب مطرح شود. جامعه نیاز به تغییرات بنیادی دارد. در این خصوص دولت گذار”باید” به نیازهای مردم پاسخ دهد. در جوامعی که دیکتاتوری مطلق وجود دارد، نمی تواند اپوزسیون خارج از رژیم شکل گیرد. در اعتراضات عمومی، فرصت های جدیدی ایجاد می شود. بخشهای فعال جامعه نظیر بخش زنان، کارگران، معلمان از فردا روز تغییر دولت به طرح خواست های مجدد خود خواهند پرداخت و در آن صورت برای دولت جانشین راهی جز این نخواهد بود که یا به این گونه خواست ها تن در دهد و یا در مقابل آن بایستد، اقدامی که در هر دو حال برای موسوی و کروبی اگرناگویم غیر ممکن، باید گفت که بسیار مشگل خواهد بود.

در حال حاضر جمهوری اسلامی با مساله پرونده هسته ای روبروست، آیا مشکل این رژیم با توجه به شرایط کنونی در سطح بین المللی حادتر خواهد شد؟
به نظر من غرب در وضعیتی نیست که بتواند دامنه فشار به جمهوری اسلامی چه در رابطه با پرونده اتمی و چه در مورد مسئله حقوق بشر را افزایش دهد و رژیم جمهوری اسلامی به این امر واقف است. به طورمثال بحران اقتصادی غرب. ایران همچنان یکی از مهم ترین بازارها برای کالاهای غربی، بخصوص آلمان می باشد. وضعیت نظامی و امنیتی غرب و ایالات متحده در عراق، افغانستان، لبنان، مناطق اشغالی فلسطین، پاکستان و …ایران تا حدود زیادی در تغییر و تحولات این مناطق دخالت موثر دارد. غرب در وضعیتی نیست که بتواند فشار به جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
به نظر من آن عاملی که می تواند مشکل رژیم را در سطح بین المللی افزایش دهد و غرب را به محیطی ناامن برای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل نماید، تشدید مبارزات مردم در داخل و شکل گیری یک اپوزیسیون ضد رژیمی فعال در خارج است. اوضاع و افکار عمومی در سطح بین المللی واقعا پذیرائی فشار گسترده بر رژیم جمهوری اسلامی را دارد. مشکل موجود این است که آن عامل موثر، یعنی توان بالقوه جمعیت گسترده ایرانیان مهاجر و پناهنده در نابسامانی به سر می برد و نمی تواند از این وضعیت مطلوب به سود مبارزات مردم و افزایش فشار به جمهوری اسلامی استفاده کند.
بنابراین اگر چه دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای خطر بالقوه ای برای اسرائیل قلمداد می شود، اما به علت وجود خطرهای جدی تری در منطقه که قبلا به آن اشاره کردم، غرب مساله هسته ای جمهوری اسلامی را چندان بزرگ نمی کند، به دنبال راه حلی برای آن است که در ضمن مورد توافق ایران هم باشد. غرب حتی می تواند با این مساله کنار بیاید. صرفنظر از فشارهای محدود سیاسی و مالی- اقتصادی، من بر این نظرم که اعلام مواضع مطبوعاتی و دعواهای دیپلماتیک هم چه از طرف غرب و چه از طرف جمهوری اسلامی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کاربردهای عملی.

پاسخ رژیم جمهوری اسلامی به جوامع بین المللی برای نقض حقوق بشر چیست؟
جمهوری اسلامی برای 31 سال پابمال کردن حقوق اولیه انسانی، زندان، شکنجه و کشتار هزاران دگر آندیش هیچ پاسخی ندارد. عقب نشینی در مواضع این رژیم، به خصوص در مورد وضعیت حقوق بشر، تنها زمانی امکان پذیر خواهد شد، که رژیم خود را در تنگنای شدید داخلی و خارجی ببیند. این نیز زمانی امکانپذیر خواهد شد که دامنه مبارزات مردم در داخل و فعالیت های اپوزیسیون در خارج افزایش یابد و رژیم چه در داخل و چه در سطح بین الملل در تنگناهای جدی قرار گیرد.

چگونه می توان رژیم را در خارج در تنگنا قرار داد؟
واقعیت این است که به همت جنبش گسترده و میلیونی مردم در ایران، خون تازه ای در رگ های ده ها هزار ایرانی در خارج از کشور دمیده شده است. بار دیگر داد و ستد های فکری در بسیاری از شهرها شدت گرفت است. احساس مسئولیت متقابل نسبت به جنبش اعتراضی مردم گسترش یافته است. شوق و ذوق در همه جا میان مجامع ایرانی بچشم می خورد. جو سیاسی در خارج در سی سال گذشته تا به این حد برای فعالیت های دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم و فشار به جمهوری اسلامی مناسب نبوده است. اما واقعیت این است که هنوز ارتباط منسجمی در میان ایرانیان مهاجر، پناهنده و دانشجو دیده نمی شود. اگر هم بر حسب تصادف ارتباطاتی در اینجا و آنجا وجود داشته باشد، این ارتباطات بسیار اندک است. سازمان های سیاسی نیز که تا دیروز هم و غم شان بسیج توده های ایرانی بود، اگر مردد و یا نظاره گر وضع موجود نباشند، فعالیت های شان از محدوده چند بیانیه، اطلاعیه و یا شرکت در این و یا آن آکسیون محلی چندان بیشتر و یا موثرتر نیست.
جنبش اعتراضی مردم در داخل نیاز مبرم به پشتیبانی گسترده و پرقدرت ایرانیان در خارج از مرزهای کشور دارد تا بتوان رژیم جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی کرده و روند سرنگونی آن را تشدید کند. با ارتباطات نازل ما، آن هم به صورت پراکنده در سطح این و آن شهر، نه تنها نمی توان از این امکانات بهره ای برد و از حرکت های اعتراضی مردم در برابر رژیم دفاع نمود، بلکه حتی خطر آن وجود دارد که اگر این مبارزات در مقطع کنونی برای مدتی فروکش کند و یا اشکال دیگری به خود بگیرد، فعالیت های پراکنده ما نیز در خارج فروکش کند و به سرعت رنگ و بوی خود را از دست بدهد.
اپوزیسیون مترقی ایرانی درخارج ازکشور که خواهان مناسباتی انسانی، دمکراتیک، غیر متمرکز و انتخابی است(نهادهای گوناگون زنان، کانون های دفاع از زندانیان سیاسی، تجمعات گوناگون فعال در پشتیبانی از مبارزات مردم در بسیاری از شهرها، سازمان های سیاسی، هنرمندان و نویسندگان و هزاران نفر مشتاق آزادی و به خصوص نسل جوان و نیروی فعال دانشجوئی که با شوق و ذوق مبارزاتی و خواسته هائی دمکراتیک، به یکباره وارد صحنه سیاسی در خارج از کشور شده اند) در لحظه های کنونی در برابر یک مسئولیت سنگین تاریخی قرار دارد.
اگر اپوزیسیون در خارج نتواند در این مقطع حساس زمانی، حداقل ارتباط لازم برای دخالت گری گسترده میان خود را فراهم سازد، اگر نتواند بازتاب دهنده خواسته های اعتراضی مردم در خارج شود، اگر نتواند شرایطی را فراهم سازد که فعالیت های پراکنده با هم مرتبط شوند، نه تنها قادر نخواهد شد، آن گونه که شایسته است از مبارزات روزمره مردم پشتیبانی کند، حتی خطر آن می رود که نتواند در این شرایط حساس زمانی از فضای آماده و موجود به سود مبارزات مردم استفاده کند. اعتراضات عمومی ما اگر هماهنگی و قوام دمکراتیک پیدا نکند، بدون شک وسیله ای خواهد شد در دست این و یا آن فرد و نیرو که در هر دو صورت بشارت دهنده ی مناسباتی دمکراتیک نخواهد بود.

چه راه حل و یا راه حل هائی وجود دارند؟
اگر فرصت به اندازه کافی وجود می داشت، شاید می شد دهها شکل کار و صدها طرح را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و برای آن نیز فرصت زمانی بی حد و اندازه قائل شد. مشکل ما اما در آنجاست که جنبش به سرعت مراحل ابتدائی اش را پیموده است و در حال شکوفائی است. برای جوابگوئی به نیازهای این جنبش باید هر چه سریعتر شکلی از ارتباطات عملی مناسب با شرایط روز را انتخاب نمود و در کنار آن به گفت و گوهای ضروری دیگر پرداخت. فعالیتی دمکراتیک، دخالت گرانه، قابل رویت و قابل کنترل به صورت افقی و نه هرمی. حرکتی که خصلتی جنبشی داشته باشد، ازابتکارات فردی استقبال کند و رقیب سازمانهای سیاسی نباشد، بلکه بستری باشد که سازمانهای سیاسی بتوانند از طریق افراد و هوادارانشان در آن با علنیت یارگیری کنند. نهادهای مرتبط کننده آن می توانند مجامع و یا نهاد های فعال و قابل رویت موجود شهری باشند که با ابتکارات فردی و یا جمعی و استفاده از امکانات محلی ایجاد شده و یا در حال ایجاد هستند.هر فردی که خود را در آن ببیند، می تواند بر مبنای تمایل و امکاناتش اش در سازماندهی آن دخالت گر باشد.
برای این منظور من همگامی کانون های همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا را مناسب می دانم، که در حال شکل گیری است. تجربه و فعالیت‏های مشترک ما در چند ماهه گذشته، بیانگر آنست که می‌توان از این طریق یک جو زنده و فعال در خارج از ایران بوجود آورد و به فعالیت مشترک علیه تمامی نظام جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی و افکار بازمانده از نظام های موروثی و ساختارهای فرد محوری و ولایت مداری تحرک بخشید. این حرکت را می توان حول یک سری از مبانی که مورد قبول بخش گسترده ای از مجامع و نهاد ها فعال شهریند به پیش برد.

می توانید اشاره کنید که این مبانی کدامند؟
به طور مشخص مهمترین مسائلی که در حال حاضر برای اپوزیسیون دمکرات و مترقی ایرانی حائز اهمیت هستند عبارتند از:

آزادی بدون قید و شرط همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی،
لغو مجازات اعدام، شکنجه و همه ی مجازات‏های غیر انسانی به هر بهانه و دلیل،
آزادی های بدون قید و شرط سیاسی، از جمله آزادی بیان، آزادی همایش ها، احزاب و رسانه های گروهی،
برابر حقوقی ملی، فرهنگی و باورهای مذهبی و غیرمذهبی،
برابر حقوقی گرایشات جنسی،
برابر حقوقی، سیاسی و اجتماعی زنان و مردان،
جدائی دین از دولت،
لغو حجاب اجباری و تضمین آزادی در انتخاب نوع پوشش،
تلاش برای ایجاد ” کمیسیون حقیقت یاب ” جهت بررسی دستگیری ها، بازجویی ها، شکنجه ها، وضعیت زندانیان، گمشدگان ، قتل‌ها، اعدام‌ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور وپیگیری و مجازات عاملین و آمرین آن،
پشتیبانی از خواست کارگران، زنان و جوانان برای ایجاد تشکل های مستقل،
پشتیبانی از جنبش‎های اجتماعی زنان، کارگران،دانش جویان و خواست های صنفی و سیاسی آنان




بن‌بست عدالت اجتماعی در ایران

گفتگوی صدای آلمان با مهرداد درویش پور

يکشنبه ۲ اسفند ۱٣٨٨ – ۲۱ فوريه ۲۰۱۰

روز جهانی عدالت فرصتی است برای مرور شاخص‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی، چگونگی توزیع ثروت یا مبارزه هدفمند با فقر و تبعیض در کشورهای مختلف. آیا جامعه ایران در این سنجش جایگاهی درخور دارد؟ وزن و نقش دولت در این میان چیست؟


مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، برای نخستین بار روز بیستم فوریه را “روز بین‌المللی عدالت اجتماعی” نام نهاد. دو سال است که به این مناسبت بسیاری نهادهای معتبر در سراسر جهان همایش‌ها و مراسمی برگزارمی‌کنند.
سازمان ملل با اتکاء به این نام‌گذاری، از کشورهای جهان خواسته تا سیستم اقتصادی خود را برپایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند. کارشناسان، پیوند رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار و زندگی مردم را جلوه‌ای از عدالت اجتماعی می‌دانند. اما مدیر سازمان جهانی کار در ژنو معتقد است که این مشخصه در عموم کشورها، هنوز قابل مشاهده نیست.

عدالت اجتماعی و دمکراسی
توزیع ناعادلانه ثروت و موقعیت، شمار انسان‌های فقیر و در حاشیه مانده را بالا می‌برد. آنها به همین دلیل، نادیده گرفته می‌شوند و از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم بازمی‌مانند. به این قرار، میان عدالت اجتماعی و دمکراسی رابطه‌ای انکار نشدنی وجود دارد.
مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد در این مورد می‌گوید: « هرچه افراد از سطح رفاه اجتماعی، دانش، فرهنگ، آموزش و بهداشت بیشتری برخوردار باشند، توانایی بیشتری برای تصمیم‌گیری در سرنوشت خود پیدا می‌کنند. عدالت اجتماعی در توسعه دمکراسی و نهادینه کردن آن نقش بسیار مهمی دارد. بدون عدالت و رفاه، دمکراسی جنبه صوری و لوکس به ‌خود می‌گیرد.»

دولت رفاه، دولت احمدی‌نژاد
دولت رفاه، ضامن برنامه‌ریزی برای توزیع هرچه عادلانه‌تر ثروت است. از نگاه بسیاری ناظران، کشورهای اروپای شمالی که بدون الغای مالکیت خصوصی، قادر به توزیع عادلانه‌تر ثروت، امکانات و خدمات اجتماعی شده‌اند، مصداق عینی دولت رفاه هستند. دولت رفاه در عین حال بدون دمکراسی و بدون اتکاء به مشارکت و رای مردم معنا ندارد. به این ترتیب، چه سنجشی می‌توان از دولت نهم و دهم داشت که با شعار رفاه و توزیع بهینه ثروت ملی بر سر کار آمد و مستمر شد؟
مهرداد درویش‌پور می‌گوید: «دولت ایران بر مالیات مردم استوار نیست و برای کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی، برنامه‌ریزی ندارد. این دولت بر درآمدهای نفتی متکی است و شاید بتواند تنها برخی خدمات اجتماعی را بر پایه این درآمد استوار کند. شکاف طبقاتی در این دو دولت بیشتر شده است.»

دولت دهم، دولت جیره‌پرداز
دولت‌های رفاه از نظر برنامه‌ریزی و توانمندی‌های سیاسی، بر فراز جامعه قرار دارند اما تلاش‌شان این است که تابع مردم و جامعه باشند. مهرداد درویش‌پور می‌گوید: «دولت احمدی‌نژاد نه تنها هیچ تبعیتی از جامعه مدنی نکرده، بلکه مهمترین ابزار سرکوب این جامعه نیز بوده است. در واقع این دولت، بخشی از درآمدهای نفتی و ثروت ملی را برای بلع جامعه مدنی صرف کرده است. این دولت در بهترین حالت، بخشی از درآمدهای نفتی را به‌عنوان سوبسید یا جیره‌هایی مانند سیب‌زمینی و سهام عدالت، در اختیار بخشی از مردم گذاشته است.»

شاخص‌های بی‌رنگ عدالت اجتماعی
اشتغال، افزایش تخصص، شکوفایی توانمندی‌های و تخصص‌های افراد، فرهنگ و تفریحات، تضمین‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی از جمله شاخص‌های دولت رفاه هستند. آیا با مرور کارنامه ۳۱ساله جمهوری اسلامی، می‌توان از دولتی نام برد که به این شاخص‌ها نزدیک شده باشد؟
مهرداد درویش‌پور با اشاره به دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید: « تنها در دوره ایشان بود که برنامه‌ریزی کردند برای نوعی توسعه اقتصادی با الگوی چین و این درعین حال به زیان عدالت اجتماعی هم بود. ویژگی جمهوری اسلامی در کلیت خود، اتکاء به اقتصاد رانتی و تک محصولی نفتی، گسترش جیره‌خواری گروه‌های وابسته به دولت بوده است. مبانی عدالت اجتماعی که گسترش نفوذ و بهبود موقعیت شهروندان است، در حوزه‌های اقتصادی و بهداشتی و رفاهی وجود نداشته است.»
مهرداد درویش‌پور تاکید می‌کند که جامعه ایران در ۳۱ سال گذشته، تنها در حوزه آموزش شاهد بهبودی نسبی بوده است. وی با “کمی” خواندن این رشد، افت علمی در مراکز آموزش عالی و سیاست‌های ایدئولوژیک در این عرصه را نیزبه نقد می‌کشد.
مهیندخت مصباح
تحریریه: مصطفی ملکان

19.02.2010




جمهوریخواهانِ لائیک، سکولار و دمکرات ایران متحد شوید


فرهنگ قاسمی*
Farhang.ghassemi@cogefi.com
سالروز انقلاب 1357 مرا به یاد حدودا بیست سال پیش ، سالروز جشن دیوار برلین در 9 نوامبر 1989می اندازد. سالروزی که در آن مردم آلمان دیوار ضد آزادی و تبعیض را با شجاعت خود فرو ریختند! شجاعت یک از صفت های برجسته انسان است بویژه هنگامی که فرد انسانی‌ تعهدات اجتماعی داشته باشد.

هانا ارنت در کتاب خود،تحت عنوان “بحران فرهنگ” وقتی‌ از ضرورت شجاعت در سیاست سخن میراند از قول وینستون چرچیل چنین نقل می‌کند: “شجاعت مهمترین کیفیت انسان است زیرا تضمین کننده سایر کیفیت ها می‌باشد”. (۱) برای انسانهای متعهد، زیستن فقط بخاطر پاسخگویی به نیاز های شخصی نیست، بلکه مبارزه برای خواست های مردم با این افراد پیوند خورده است. با یک چنین تبینی، انسان متعهد، با جسارت و شجاعت از چار چوب تنگِ خود خواهانهِ خود خارج شده، بطور عینی در عرصه عمومی‌ فعال میگردد. دل نگرانی جان و حیات خودرا در راه و به نفع آزادی محیطی‌ که در آن زیست می‌کند به فراموشی می سپارد. در سیاست شجاعت امری اجتناب نا پذیر است، چرا که در این مقوله نه تنها حیات انسان بلکه سر نوشت جامعه نیز مطرح می‌باشد . (۲)
مقاومت شجاعانه ی مردم در سراسر نقاط ایران در زمانی‌ گسترش یافته است که حمله¬ی وحشیانه جمهوری اسلامی به مردم بی¬گناه و سر کوب آزادی و آزادی خواهان، کماکان ادامه دارد و خامنه ای هر روز جوانان معصوم میهن ما را به گناه انتقاد به رژیم و دفاع از آزادی خواهی‌ به چوبه های دار می‌آویزد . در ماه‌های اخیر نا فرمانی مدنی تبدیل به قیام و قیام در برخی‌ موارد تبدیل به مقابله با قوای دولتی گردیده ودر این راستا، اقدامات مردم، در برابر دشمن چه در اندیشه، چه در رویارویی خیابانی، روحیه دشمن را تضعیف، او را به کرداری نا متعادل و گفتاری هذیانی وادار نموده است.
این روزها دنیا شاهد تدارک یک پارچه مخالفین رژیم برای اقدمی بزرگ علیه حاکمّیت غاصب است. جامعه ما، پس از سی‌ سال حاکمیت اسلامی امروز، در برابر دو واقعیت ناسازگار قرار دارد، یکی حاکمیت مافیای مذهبی‌ ( تئومافیوکراسی‌ ) که به جهت عدم مدیریت اجتماعی و اقتصادی، نا‌ سازگاری با جهان و فضایی که در آن زیست میکند، بی‌ تردید وعلیرغم توسل به و سائل نظامی،و تبلیغات ”گوبلزی” به مرور گورخود را می‌ کند؛ دیگر ی مردمی که قدرت انتقادی آنها بطور تحسین آمیزی رشد و پختگی یافته، کوشش دارند شرایط زندگی‌ فردی و اجتماعی خود را از طرق مسالمت آمیز تغییر داده، “دسپوت” موجود را برانداخته و طرحی نو در اندازند . رژیم میکوشد واقعیت ها را با وسائل و امکانات تبلیغاتی خود از مردم بپوشاند، اما نمیداند که “واقعیت پنهان پذیر نیست” (۳) برای ملت ما همین شرایط و واقعیت های سخت و ناهنجار و پر هزینه و همین چالش های آزادی خواهانه عوامل رشد و بهروزی فردا خواهند شد. علئرغم انتقاداتی که در این نوشته به بنیاد فکری و مواضع میر حسین موسوی و کروبی شده است، جا دارد انصاف را زیر پا نگذارده از شجأعت آنها در آماده سازی مردم در حرکت ۲۲ بهمن ۱۳۸۸که فرا روی است تقدیر کرد . (۴) چرا که این نگارنده هرگز و به هیچ روی آهنگ حمله به مخاطبین خود یا دفاع از آنها را ندارد، اگر ابراز نظر می‌کند، فقط در راستای انتقادی سازندهٔ است.
در این جستار کوتاه، کوشش خواهد شد تاخصلت های بخش بزرگی‌ از اپوزیسیون، مورد بررسی‌ و تحلیل قرار گیرد، به همین دلیل نباید کتمان کرد که، انتقاد اگر به موسوی و کروبی وارد باشد به طرفداران آزادی دمکراسی و لایسیته نیز وارد است. افراد نامبرده در بالا در جهت اهداف خود که اهداف امثال این نگارنده نیست مقاومت و مبارزه میکنند، من و امثال من نیز که بیشماریم، باید خود را بیش از پیش آماده کنیم و تشکل دهیم .آنچه که امروز برخی از ما انجام میدهند در جهت آنچه که میگویند و احیانا میخواهند نیست و برخی‌ دیگر آنچه میکنند هر چند لازم است اما کافی‌ نیست. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، چشم انداز مثبتی از فردا نمیتوان تصور کرد، حاکمیت بنیاد گرایان تمامی‌ قدرت را کماکان در دست خواهد داشت و در فرضیه ای که امکان تحقق آن بسیار ناچیز است، میتواند سران مخالفین را، به اشکال گوناگون از میان بردارد، در ایران حمام خون به راه اندازد، باز برای مدتی‌ به حیات ننگین خود ادامه دهد.در این صورت اصل انتخابات بطور کلی‌ حذف و برای مدتی‌ دیکتاتوری نظامی -دینی مستقر خواهد شد، افرادی مثل رضایی به عنوان معترضین راست رژیم و اصلاح طلبان سر کوب شده به عنوان معترضین چپ آن باقی‌ خواهند ماند. تمامی‌ کوشش اپوزیسیون بایددر این باشد که جامعه ایران از سناریو شمارهٔ یک یعنی حاکمیت مطلقه ولایت و بنیاد گرایان مذهبیون به سناریو شماره ۳یعنی‌ رشد دمکراسی، که در این مقاله ارائه میشود برسد.

اما بعد از این مقدمه. حال می‌ کوشیم بپردازیم به بررسی اوضاع کنونی اپوزیسیون. به نظر می‌ رسد که در مقایسه با ماه های اخیر، به ویژه بعد از انتشار بیانیه‌ای شماره ۱۷میر حسین موسوی درافق نیروهای اپوزیسیون تحولاتی پدید آمده باشد . تحولاتی که به جنبش شکل تازه ای میدهدو رنگ های رنگین کمان ما را بر جسته کرده به عبارتی خط ها را روشن تر نموده است .

1- اصلاح طلبآن خودی رژیم
موسوی هنوز و بعد از این همه کوشش‌های مردم برای یافتن راه حلی‌ مصلحت آمیز، نسبت به ماهیت رژیم خوشبین بوده و از نظام انتظار دارد تا در جهت منافع مردم اقدام کند. او در مقدمه بیانیه شماره ۱۷ خودبه روشنی میگوید: ”اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را به انجام برساند.” (۵) او این موضع را مرتبا در فرصت های گوناگون و با عبارات مختلف تکرارمی‌کند .علاوه بر تایید ارادت او به رژیم، این بیانیه خاصیت‌های دیگری نیز از خود بروز داد که ما کوشش خواهیم کرد در این جا به آنها بپردازیم.
– اگر تا چندی پیش چنین اظهار میشد که این جنبش رهبر ندارد، پس از انتشار بیانیه ۱۷ موسوی بیانیه‌ او از سوی کروبی، خاتمی، ملی‌ مذهبی ها، نهضت آزادی و همینطور گروهی از فعالین اپوزیسیون در خارج از کشور تایید شد و در فرصت های مختلف موقعیت نفر اول جنبش را کسب کرد. کسانی‌ که موضع گیری اخیر آقایان را دنبال کرده ا‌ند شاید متفق القول باشند که در این نوشته دو اصل عمده حاضر و یک اصل اساسی غایب است. از دو اصل موجود یکی حفظ ولایت فقیه، تایید خمینی و حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. اصل دوم بیان خواستهای مردم در جنبش مانند: رعایت آزادی ها، آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض آنها به زیر پا گذاردن حقوق مردم توسط حاکمیت، ضرب و شتم مخالفان…… است. اما اصل غایب، جدایی دین از دولت، لایسیته یا سکولاریسم می‌باشد، که اصل مهمی‌ است، زیرا عدم رعایت آن باعث شرایط کنونی کشور و جامعه شده است، شاید لازم به گفتن نباشد که چنین انتظاری از آنها دور از انصاف می‌باشد، اعتقادات مذهبی‌، دیدگاه‌های عقیدتی و برداشت‌ های سنتی‌ این افراد دراداره مملکت را ، نمی‌توان از امروز به فردا تغییر داد. از سوی دیگر به سختی میتوان تصور کرد که این بیانات تاکتیکی باشند.
– آن مرد، ولی فقیه تا به امروز نشان داده است که ولایت او فقط بر فرمان استوار است نه بر حق، به چیزی کمتر از تسلیم مطلق انتقاد کنندگان راضی نیست و بصراحت در عمل نشان میدهد که در نهاد ولایت فقیه استبداد، دیکتاتوری، عدم مصالحه وسازش ومطلق گرایی کامل حاکم است و بس .او فرمان میدهد دیگران باید اطاعت کنند.
-موضع گیری اخیر کروبی در گردن نهادن به ریاست جمهوری احمدی نژاد در عین حال که بیانگرتمایل برای مذاکره و سازش بود، ناشی‌ از تاثیر پذیری او از سیاست های بی‌ ثبات و نااهماهنگ حاکمیت نیز هست . هر روز که می‌گذرد روشن تر می شود که این اپوزیسیون خودی همچنان با سیاست های متزلزل خود گاهی‌ به نعل و گاهی‌ به میخ میزند (۶).
-به دنبال هر کدام ازاین موضع گیری ها افرادی در داخل و خارج کشور کوشش درتوجیه آنها دارند، به نحوی که توجیه این موضع گیری ها توسط عده‌ای از حد متعادل و عقلایی فرا رفته است. بهانه هر چه باشد، مصلحت این گفتار حول هر اندیشه ای بگردد، واقعیت عینی و غیر قابل انکار این است که مردم و جوانان زیر بار این سازش ها نخواهندرفت.
– اصلاح‌طلبان حکومتی معتقد به جمهوری اسلامی بوده در صدد تشکل نیروهای خود هستند تا حد اقل با جناحی از افراطیون ائتلاف کنند. اینان اگر دولت احمدی نژاد را برسمیت بشناسند نه تنها بی قانونی را تصدیق و تائیدمیکنند بلکه نسبت به حقوق مردم بی تفاوت می‌ شوند. در این صورت سنآریو ۲ میتواند محتمل باشد و وضعیت آرایش نیروها شباهتی به شکل زیر خواهد داشت:

۲ – سازش یا همسازی
عده ا ی که خود را مدافع جدایی دین از حکومت میدانستند و شاید هنوز هم مدعی آن هستند، و شاید هم در آینده هر گاه که مصلحت ایجاب کند، باز مدافع آن بشوند، این مواضع و آن بیانیه را تائید میکنند. مهم ‌ترین آنها بخش بزرگی‌ از نهضت آزادی ها و ملی‌- مذهبی‌ ها در داخل کشور و اتحاد جمهوری خواهان در خارج کشور میباشد.
تایید و دفاع دو گروه نام برده در داخل کشور به جهت جهان بینی‌ آنان و اعتقادات شان به دین و مذهب و رابطه آنها با سیاست تعجب آمیز نیست و میتواند قابل فهم باشد.اما موضع اتحاد جمهوری خواهان و سازمان چریک های اکثریت که امروز اکثریت اتحاد جمهوری خواهان را تشکیل میدهند و همینطور افراد دیگر … قابل انتقاد است .این اتحاد که در بدو تاسیس خود امیدی در بین اقشاری از مخالفین به وجود آورده بود، متاسفانه با جهت گیر ی های سیاسی خود نه تنها طرفدارانش را مایوس کرده و از دست داده، بلکه بر اصول خود پشت گردانیده و نسبت به مفاد بیانیه یا منشور تاسیس “اتحاد” عدول کرده است .
برای اینکه بحث ما مستند باشد یاد آور میشویم که در بیانیه تاسیس آن چنین آمده است:
“الف – مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد. ” (۷)
اگر اصلاحطلبان حاکمیت ولایت فقیه، قانون اساسی‌ و خمینی را تایید نمی‌ کردند شاید همفکری و پشتیبانی‌ از آنها قابل فهم بود !اما نمی‌ توان هم مخالف دولت دینی بود و هم طرفدار ولایت فقیه !
در بند دو این بیانیه جدایی دین از حکومت با شفافیت کامل بیان میشود:
“ب – نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد. “(۸)
باید اقرار کرد که متاسفانه در جامعه ما نقش و نفوذ دین غیر قابل انکار است، اگر در جامعه آزادی وجود داشته باشد امکان این که نیروی اجتماعی و سیاسی دینمداران کماکان قابل توجه باشد وجود دارد، در یک انتخابات آزاد اگر مذهبیون اکثریت را کسب نکنند، فرضیه ائتلاف با آنها میتواند یکی از امکانات اداره مملکت باشد .این کار در موقع خود و از موضع قدرت نه در شرایط سازش، بلکه باید در شرایط دموکراتیک عملی‌ گردد، زیرا اعتقاد دارم، به طور کلی‌، دکترین دمکراسی رویارویی دائمی بر خورد اندیشه های گوناگون را می‌ طلبد. این چالش با خصم اگر از موضع قدرت انجام نگیرد، یا از ابتدا با شکست مواجهه خواهد شد یا رابطه مرید و مرادی بر آن تسلط خواهد یافت . همسازی – چیزی را با هم ساختن و برای تحقق هدفی‌، امکانات و نیروها را هم آهنگ کردن با سازش کردن تفاوت دارد- در اثر تحلیل عینی و بیطرفانهٔ واقعیت ها بدست میاید. از آنجا که در سیاست بیطرفی مفهوم خود را از دست میدهد تنها توازن قدرت است که میتواند مدیریت سیاسی را تعادل ببخشد. در شرایط حاضر سازش اتحاد جمهوری خواهان و اکثریتی ها و… با اصلاح طلبان نه تنها به سود دمکراسی نیست بلکه پشت پا زدن به اصول و زیر پا گذاردن حقوق فعالآن آنها است . فعالآنی که باید از خود سوال کنند : آیاچشم انداز این پشتیبانی‌ همان جامعه دمکراتیکی خواهد بود که زنان و مردان ازادیخوه بیش از 100 سال است برایش مبارز و مجاهدت میکنند و امروز بدنه جنبش سبز با تلاش قابل تقدیر و بی‌ مانند خود می‌خواهد بدان برسد ؟ آیا با این حرکت های فرصت طلبانه جنبش آزادیخواهانه مردم به سر منزل مقصود خواهد رسید ؟ و بالاخره آیا حاکمیت آزادی، دمکراسی و لایسیته از این طریق مستقر خواهد گردید ؟
امروز کسانی که واقعا طرفدار ائتلاف با بنیاد گرایان نیستند باید حاکمیت ملت و نه حاکمیت ولی‌ فقیه را انتخاب کرده و بدانند که راه سومی‌ وجود ندارد.
۳ – طرفدران لایسیته و سکولاریسم
ابتدا، برای یاد آوری، ببینیم منظور از لایسیته و سکولاریسم چیست، بطور مختصر منظور جدای کامل
دین و دولت -Etat- است. اما این به تنهایی کافی‌ نمیباشد. نه فقط دین بلکه هیچ ایدئو لوژی نباید در کار دولت دخالت کند.به عبارت دیگر در یک جامعه لائیک و سکولار احدی به خاطر دین، مذهب، عقیده نه امتیازی کسب می‌کند و نه امتیازی از دست میدهد.از سوی دیگر باید به خاطر آورد که این بدان معنا نیست که حکومت – گوورنمنت – یک روز از سوسیالیست ها، سوسیال دمکرات ها، لیبرال ها، ملی-مذهبی یا حتا جلوه های معتدل یا افراطی از هر کدام از این ها به تنهائی یا از طریق ائتلاف های سیاسی، مشروط بر اینکه، در شرایط آزاد، با ارائه برنامه سیاسی و اجتماعی خود، نتوانند برای مدتی‌ که در قانون اساسی تعیین خواهد شد، مدیریت مملکت را به عهده بگیرند . نگارنده در نوشته ای که در تاریخ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان “همسازی، بدیل دور باطل‌” (۹) انتشار داد تاکید کرد که این جنبش متعلق به همه کسانی است که برای کسب آزادی مبارزه میکنند و در این میان نقش نیروهای مترقی از اهمیت بر جسته ای بر خوردار است .این بخش باید هویت خود را صیانت کند، لذا ضرورت دارد بخشی از اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی که مدافع آزادی، دموکراسی، حاکمیت ملی‌، استقلال و لایسیته است، و در داخل جنبش قرار دارد، تکلیف خود را در این حرکت اجتماعی – سیاسی برای مبارزه علیه حاکمیت دین، به دست آوردن قدرت سیاسی ومدیریت آینده کشور معین کنند. با کمال تاسف میبینیم که اپوزیسیون مترقی قادر به تشکل نیروهای خود نیست و انرژی خودرا در دنباله روی از این و آن تلف می‌کند . این نیرو ها که شامل سوسیالیستها، سوسیال دمکرات ها، جبهه ملی‌ ها، دینداران معتقد به جدایی دین از حکومت، افراد و جریانات هوادار نهضت ملی،به عبارتی دیگر شامل نیروهای ‌میانه راست، میانه چپ و چپ های مستقل میباشند، باید ویزیون و چشم انداز روشن خود را برای همسازی هر چه زودتر ارائه دهد. این مجموعه، نیرویی است عظیم که می تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند .
شاید تذکر نظرات برخی‌ از جریان های نام برده در فوق ما را در امر نزدیکی‌ تئوریک آنها وقف کرده زمینه های نزدیکی‌ عملی‌ را فراهم سازد.
الف:جمهوری خواهان لائیک و دمکرات که از سه خانواده بزرگ فکری ایرانی‌ : چپ هایی‌ مستقل و آزادی خواه، ملی‌ های، مصدقی های دمکرات و دین باوران لائیک با مشرکت بیش از ۳۰۰ نفر در پاریس تشکیل شد. دربند دوم سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران )٣خرداد١٣٨٠- ٢٣ ماه مه ٢٠٠١(چنین آمده است:
“- تعريف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و حقوق برابر جنسیتی در ایران مبارزه میکند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرتگرا، فراگير، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افقهای گوناگون گرد آمدهاند تا با جايگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوششهای جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتيک و بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پيش برند. “(۱۰)
یکی دیگر از اسناد این سازمان تاکید و دقتی‌ را نسبت به دمکراسی بیان می‌ کند و رشد جامعه را در گذار از آن میداند.
“الف) هدف اصلى تحول آينده ى جامعه ى ايران، دست يابى به دموكراسى ست. جامعه ى ما در همه ى عرصه ها و جلوه هاى گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود، نيازمند گذار از اين تحول دموكراتيك است. “(۱۱)
در بند زیر خواستار اهدافی میشود که امروز بخشی از آنرا جنبش سبز مطالبه میکند.
“ب) مناسب ترين شكل حكومت براى پى ريزى و پاسدارى اين تحول دموكراتيك، استقرار يك جمهورى لائيك مبتنى بر تكثر بينش ها و روش هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت هاى ملى و قومى در ايران باشد. “(۱۲)
ما در اینجا فقط نکاتی‌ چند از اسناد جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را آوردیم، برای مطالعه بیشتر نظرات این جنبش به پا نویس مراجعه کنید .
ب: اخیرا، و چند ماه بعد از جنبش سبز ۸۸ گروهی از هممیهنان روشنفکر، مترقی و جمهوریخواه خارج از کشور که از سابقه مبارزه علیه جمهوری اسلامی بر خوردارند و در این چند ماه اخیر از جنبش مردم ایران به طور مشروط پشتیبانی‌ کرده ا‌ند بیانیه ای را انتشار دادند که مورد استقبال بسیاری از ایرانیان قرار گرفت. بسیاری به آن پیوستند.بیانیه ای که با 50 امضا انتشار یافت امروز بیش از 350 طرفدار پیدا کرده است. (۱۳) در زیر پیشگفتار این سند را می‌ آوریم و از علاقه مندان دعوت می‌کنیم متن کامل سند را در پیوست ملاحظه نمایند.

ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»

پيشگفتار و فراخوان ايرانيان و هموطنان سرافراز!
ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را که می پنداريم صلاح آينده ی سرزمين مان در تحقق آن نهفته است پيش روی ملت بزرگ ايران و شرکت کنندگان در جنبش غرور آفرين سبز ملت مان قرار دهيم.
ما باور داريم که سی سال قانون شکنی، ايجاد خفقان، نابودی آزادی بيان، برقراری زندان های عقيدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجيره ای و کشتارهای دسته جمعی، و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی، اين نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعيت و حقانيت خود را بکلی از دست داده است.
ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذيرش دوران گذاری تدريجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشيم، فکر می کنيم که هر گونه گذاری بايد دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمين مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ی ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهای بين المللی می دانيم. “(۱۴)
کلام کلیدی این بیانیه عدم تبعیض یعنی بیان دیگری از سکولاریسم و لایسیته می‌باشد که خود را به عنوان آلترناتیو جناح دینی جنبش که حرفی‌ از جدائی دین از دولت نمیزند، مطرح می‌کند.
دفاع از لایسیته و سکولاریسم فقط مختص این دو جریان نیست. تشکیلات گوناگون جبهه ملی‌ در ایران و در خارج از کشور مدافع این اصول هستند افراد برجسته آنها از ابتدای فعالیت جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در آن مشارکت داشته ا‌ند(۱۵). طرفداران آقای بنی صدر – انجمن های اسلامی- (۱۶)نیز از فعالان این جنبش بوده ا‌ند اینان علیرغم مسلمان بودن به جدایی دین از حکومت ایمان دارند. بسیاری از سازمان های چپ مثلا سازمان های منشعب شده از چریک ها مانند اتحاد فداییان که از افراد آزادیخواه و خوش فکر تشکیل یافته است، در این پایه گذاری همکار و همگام بوده ا‌ند و به این اصول باور دارند، جریان های سوسیال دمکرات دیگر مانند جبهه دمکراتیک ملی‌ آقای متین دفتری همینطور از عناصر فعال جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک هستند . سازمان مقاومت ملی‌ وابسته به زنده یاد شاپور بختیار هم بی‌ تردید این اصول را قبول دارد.جناحی از تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان ایران که با روش های اکثریت مخالف است از بیان اعتراضات خود کوتاهی نمی‌ کندمی‌ تواند بی‌ تردید همراه چنین حرکتی‌ باشد. اما متاسفانه در جامعه ما سازمان های سیاسی به برنامه های خود تعصب می‌ ورزند و ازفرهنگ همسازی و همکاری بهره مند نمی شوند. اگر ما میخواهیم که توسط رقبای سیاسی از بین نرویم باید فرهنگ رقابت سالم و انتقاد سازنده را تشویق کنیم .واقع بینی‌ حکم می‌کند که قبول کنیم در جامعه ما اکثریت مطلق یک حزب و یک اندیشه نه تنها وجود ندارد، بلکه قادر به اداره درست مملکت و حرکت دادن جامعه به سوی آزادی، دمکراسی، استقلال، لایسیته و حاکمیت ملت نیست.
از آنجا که در شرایط کنونی ایران نمیتوان کلامی از لایسیته گفت اپوزیسیون دمکرات و لائیک و سکولار چاره ای غیر از تشکل خود در خارج از کشور را ندارد. اگر فرض بر این باشد که بساط خامنه ای و احمدی نژاد بر چیده شود میدان مبارزه را نباید خالی‌ گذاشت. پس ما لائیک ها و سکولارها باید جبهه سیاسی خود را هرچه زود تر تشکیل دهیم. اگر جبهه قدرتمندی از لائیک ها بوجود آید خون تازه ای در رگ های اپوزیسیون جاری خواهد شد و خواست بخش بزرگی‌ از جامعه تامین خواهد شد و در داخل میهن این ظرفیت به صد چندان افزایش خواهد یافت. ما باید از همین امروز خود را برای رقابت سیاسی آماده سازیم همه افراد و سازمان های جمهوری خواه سکولار، لائیک و دمکرات نه تنها باید خودرا متشکل سازند، بلکه باید برای مصافی بس پر اهمیت و خطیر همساز و هم گام شوند تا شاید بتوانند در مراحل بعدی با مشارکت در مدیریت کشور اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و فرهنگی‌ خود را به واقعیت نزدیک کنند
هدف ما، به اعتقاد من، باید قوی کردن جبهه دمکراسی‌ با همه رنگ هایش باشد.اگر اینچنین بیندیشیم شاید تصویر زیر چشم اندازی از ایران آینده را بیان کند و شاید داشتن ویزیونی و تصویر روشنی از فردا ما را در انتخاب راه کار های امروز یاری دهد :

فرهنگ قاسمی*
*رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.

پانویس ها:
۱-
Hannah Arendt, la crise de la culture, Folio essai, mars 1989 Paris réédition: 29 juillet 2009, page 203
۲- به نقل از مفهوم همان جا
۳- فیلسوف و اقتصاد دان انگلیسی John Stuart Mill

۴ – برگرفته ای از آخرين اعلاميهء مهدی کروبی،همراه با دعوت به راهپيمائی در بيست و دوم بهمن :
اگر دنبال راه حل اصولی هستیم باید: بر دهان ثناگویان متملق خاک ریخت و دست و زبان و قلم خشونت گرایان بی سرمایه مهار و کنترل شود و بازار دین فروشی و انحصار طلبی طرد گردد. / تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساتور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص. من مطمئن هستم مردم شریف ایران با عنایت به فضای مذهبی قطعا افراد صالح، سالم، متعهد و متخصص را بر مصدر امور خواهند نشاند. / آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی / فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد / فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود، در این فضا بستر وحدت و همکاری نیست… من رسما اعلام می کنم دوستان و یاران ما از مقدمات و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و سرنوشت رای شان سوال داشتند. آنان حقوقی شرعی و قانونی خود را با تاکید بر اسلام و نظام و منافع ملی آنهم با سکوت و آرامش مطالبه نمودند… آخرین کلام، لازم است مردم عزیز خصوصا قشر تحصیل کرده و طبقه جوان توجه داشته باشند که آنچه امروز به نام جنبش اعتراضی در جامعه جریان دارد یک ایدئولوژی فراگیر نیست که خط کشی های سفت و سخت داشته باشد و افراد را بر اساس آن گزینش نموده و مسئولیت رفتار تمام حاضران در آن را بپذیرند. این جنبش برای دفاع از عقیده یا مرام سیاسی و دینی خاصی نیست طبعا افراد موجود در آن دارای آرا و عقاید گوناگونی هستند که هر یک از ما می توانیم با آنها موافق یا مخالف باشیم. فصل مشترک این جنبش استیفای حق رای، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، اصلاح شیوه حکومت داری و قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی مردم است. بدون شک بالا بردن مطالبات و انحراف از اهداف ذکر شده دست آویزی برای سرکوب خشن این حرکت می گردد. لذا من به عنوان پدری پیر به جوانان عزیز و به عنوان برادری سرد و گرم چشیده و آب از سر گذشته به پیران و میان سالان عرض می کنم طرح مباحث دیگر به جز خواسته بحق و قانونی، انحراف از مسیر است و این خواست مخالفان این جنبش و در مواردی ساخته و پرداخته آنان یا عوامل نفوذی می باشد. به امید روزی که اصحاب حکومت و ارباب قدرت عقل، عدل و انصاف را بیاری بخواهند و موجبات خشنودی اولیای اسلام و مردم ایران را در پرتو به رسمیت شناختن حقوق مردم، فراهم نمایند.به نقل از http://www.newsecularism.com
04/02/2010
۵- بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی به نقل از :
http://www.asre-nou.net/
۶- نگاه کنید به پاوراقی ۴
۷-
http://jomhouri.com/a/01ann/000426.php
۸-همان جا
۹-
http://www.akhbar-rooz.com/search.jsp?authorId=232
۱۰-http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=81
۱۱-
http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1388-02-21-21-29-55&catid=47:1387-09-14-18-00-27&Itemid=84
۱۲-
http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1388-02-21-21-29-55&catid=47:1387-09-14-18-00-27&Itemid=84
۱۳-
http://www.newsecularism.com/2010/01/14.Thursday/011410-SecularGreens-Manifesto.htm
۱۴ –
http://www.newsecularism.com/2010/01/14.Thursday/011410-SecularGreens-Manifesto.htm
۱۵- به نقل از اصول عقاید و هدف های جبهه ملی ایران- اروپا
: اصل دولتمندی
دولت جمهوری ایران دولتی است عرفی. درکشورایران نهاد دین ازنهاد دولت و حکومت پاک جداست
۱۶-
نظام پیشنهادی برای آینده ایران، طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان، مصوبه 12 اردیبهشت 1382
برابر با 2 مه 2003صفحه 25
جایگاه دین در دولت و حکومت
از آنجا که انقلاب ایران با اصول راهنمای مبنتی بر توحید انجام یافت و از آنجا که ما بعنوان یک نیروی سیاسی با باورهای مذهبی هستیم . لازم است که جای دین و رابطه اش با دولت و حکومت را مشخص کنیم. این مساله از ابهامهای بزرگ است که هنوز جامعه ایران و روشنفکرانش با آن دست بگریبانند.از دیدگاه ما اصل راهنمای اسلام ، توحید ،بر اساس عدم زور است و روش عدم زور را برای کلیه وجوه عملی انسان پیشنهاد میکند. با عمل به این روش رشد و آزادی ممکن می گردد و انسان رستگار می شود. بنا براین دین روش زندگی و رشد برای انسان است. دین باوری است درونی که هیچ دولت ، حکومت و یا قدرتی نمی تواند انرا به انسان تحمیل کند. دین توسط هر فرد آزادانه بعنوان روش زیست انتخاب می شود.
و هر انسانی در این انتخاب باید آزاد باشد.دین روش رهایی از روابط زور و قدرت است و نمی تواند در مقام دولت قرار گیرد.اما از آنجا که باور را از عمل نمی توان جدا کرد جدایی دین از سیاست ممکن نیست.سیاست یعنی تدبیر امور و دین نیزتدبیر امور را در اختیار انسانها قرار داده است.پس از دیدگاه ما شعار جدایی دین از سیاست تحدید حقوق مردم و در واقع مغایر مردمسالاری است. در واقع دو برداشت تاریخی از دین شده است: دین روش آزادی و دین بیان قدرت.
از آنجا که ما به بیان دین آزادی باور داریم.دین را نه تنها از دولت و بلکه از سیاست به مثابه روش قدرتمداری نیز جدا می دانیم و با هر گونه استفاده ابزاری از دین مخالفیم.باورمندان به دین و مرام حق دارند روش خود را به جامعه پیشنهاد کنند و خود را در مقابل مردم نامزد قبول مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی نمایند. در چهار چوب فعالیتهای حکومتی برداشتهای مبتنی بر دین و یا مرام تنها پس از گذراندن مراحل قانونی ضمانت اجرایی می یابند.هیچ برداشتی به صرف دینی بودن رسمیت پیدا نمی کند و هیچ اعتقادی موقعیت ویژه ای ندارد. و کسی مشروعیت خود را در مقام دولت و حکومت از عقیده و یا دینش نمیگیرد. بلکه مردم هستند که منشاء مشروعیت هستند و حاکمیت از طریق رای مردم و قانون انجام می پذیرد.بدینقرار دولت نسبت به هر دین و عقدیه ای بی طرف است و بیانگر هیچگونه برداشت رسمی از دین و یا عقیده خاصی نمی باشد.




کالبدشکافی مسائل انتخاباتی در ایران ۱

رژیم نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱٣٨٨ – ٣ فوريه ۲۰۱۰

دهمین دوره انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران یکی از بی سابقه ترین انتخابات شکل گرفته در 30 سال اخیر بود.در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی آشفته قرار دارد که از طرفی قادر به پاسخگویی مطالبات مردم نیست و از طرف دیگر با ایجاد فضای رعب و وحشت و شکنجه و اعدام سعی دارد جو جامعه را به نفع سیاستهای خود آرام نگه دارد.
“ندای آزادی” در نظر دارد که از صاحبنظران و فعالین سیاسی برای تحلیل و تشریح وقایع انتخاباتی دعوت کرده و مسائل اخیر ایران را از طریق انعکاس دیدگاههای مختلف بازتاب دهد و در همین راستا و در گام نخست مصاحبه ای با “نواز مصلی نژاد” فعال سیاسی و عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران انجام داده است.
این فعال سیاسی مهمترین مساله را پاسخ به مطالبات معوقه مردم می داند که از آغاز جنبش مشروطه خواهی تا کنون مورد بی توجهی قرار گرفته است اما چون این مساله با پایه و اساس رژیم جمهوری اسلامی تفاوت دارد پاسخ به مطالبات مردم در قالب رژیمی مردمی و لائیک انجام پذیر است.

و اینک مشروح مصاحبه:
چرا رژیم به موسوی اجازه داد که وارد بازی های انتخاباتی شود؟ فضای انتخاباتی در آن زمان چگونه بود؟
به علت اینکه تبلیغات رسانه های خارج کشور برعلیه رژیم شدید بود و اغلب تبلیغات روی این نکته متمرکز بود که در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد و ایران را یک دیکتاتوری اداره می کند، اجازه دادند که برای خنثی کردن این تبلیغات فضای دیالوگ و تبلیغات باز باشد کمااینکه زمانی انتخابات آزاد در یک کشور معنی می یابد که تمام شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، دین دار و بی دین و… بتوانند انتخاب کنند یا انتخاب شوند ولی صرفنظر از همه اینها رژیم فضایی را به نمایش گذاشت که گویا انتخابات آزاد است و دیدیم که شورای نگهبان از میان انبوهی از کسانی که خود را کاندیدا کرده بودند تنها صلاحیت 4 نفر را به رسمیت شناخت.در آن فضا هرچند تبلیغات انتخاباتی صورت می گرفت اما این مساله در محدوده عناصر تعیین شده و تایید شده از طرف حکومت بود.
اصلاح طلبان ابتدا کاندیدای خود را سید محمد خاتمی معرفی کردند. تصور اصولگرایان و در راس آنان سید علی خامنه ای این بود که اگر خاتمی وارد عرصه انتخابات شود مثل قبل حجم بزرگی از مردم ایران به وی رای خواهد داد و امکان اینکه این رای گیری را به رسمیت نشناسند وجود نخواهد داشت یا فضا به شدت ملتهب خواهد شد که در نتیجه آن امنیت رژیم به خطر خواهد افتاد لذا اصولگرایان به خاتمی توصیه کردند که خود را کاندیدا نکند.پس اصلاح طلبان مجبور شدند به سراغ میر حسین موسوی و مهدی کروبی بروند .اصلوگرایان تصور نمی کردند که مردم نسبت به موسوی که 20 سال از صحنه سیاست ایران دور بوده، اقبالی نشان دهند. اصولگرایان تصور می کردند که حتی اگر موسوی با درصد ناچیزی برنده انتخابات شود آنها می توانند با تقلب وی را کنار بزنند و کاندیدای مورد نظر خود را سرکار بیاورند ولی دیدی که تمام محاسبات آنها غلط از آب درآمد و نسل جدید با وجودی که شناخت عمیقی از موسوی نداشت برای تقابل با اصولگرایان به ویژه خامنه ای فعالانه در تبلیغات انتخاباتی شرکت کردند و فضای عمومی جامعه را به نفع موسوی دگرگون کردند.

در شب آخر اعلام نتایج چه اتفاقی افتاد که موسوی اعلام کرد برنده انتخابات است مگر در انتخابات تقلب شده باشد؟
با اقبالی که مردم نشان دادند و تعداد بسیار وسیعی (80 درصد) که در انتخابات شرکت کرده بودند، موسوی متوجه شده بود که فضا و جو عمومی به نفع وی عمل خواهد کرد. موسوی گزارشاتی نیز از حوزه های مختلف انتخاباتی دریافت کرده بود و اینها دال بر این بود که برنده انتخابات است. نه تنها موسوی بلکه افراد عادی مملکت نیز قبل از شمارش آرا بر این باور بودند که موسوی برنده انتخابات است و به هیچ وجه فکر نمی کردند تقلبی در آن سطح وسیع انجام گیرد، این بود که موسوی می دانست برنده انتخابات است.

چگونه بود که احمدی نژاد از صندوق های رای بیرون آمد؟
این موضوع برمی گردد به مسائلی که باید بطورعمیق بدان توجه کرد. از یکطرف منازعات درونی رژیم و از طرف دیگر منش و شخصیت احمدی نژاد باید مورد بررسی و مطالعه عمیق قرار گیرد.احمدی نژاد از نظر شخصیتی بیشتر خود را تابع می بیند تا تصمیم گیرنده. اتاق فکر خامنه ای و سپاه تصمیم گیرنده اصلی هستند و احمدی نژاد تنها مجری است و در واقع آنها دنبال چنین شخصیتی بودند که درباره سیاستهایشان و عملکردشان اما و اگر نداشته باشد و دربست مجری اوامر باشد کمااینکه در درون خود رژیم حتی در بین اصولگرایان و در چارچوب قوانین و ساختار جمهوری اسلامی افراد موجه تری بودند ولی بطور نسبی یک استقلال رای و نظر برای خود قائل بودند و احمدی نژاد فاقد چنین ویژگی بود و تصور خامنه ای و نزدیکانش این بود که احمدی نژاد بی دردسرتر از بقیه حتی فردی مثل محسن رضایی است.

پیش بینی رژیم از عکس العمل مردم پس اعلام نتایج انتخابات چه بود؟
سوال بسیار خوبی است. خامنه ای هرگز پیش بینی اعتراضات جدی را نمی کرد چون بر این تصور بود که اصلاح طلبان هر چند ناراضی و نسبت به عملکرد وی (خامنه ای) معترض باشند ولی به شدت از ملتهب شدن فضا و به خطر افتادن نظام سیاسی وحشت دارند و برای حفظ جمهوری اسلامی مردم را به صحنه نمی آورند چون به تعبیر ناطق نوری که چند سال پیش گفته بود”همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر کشتی سوراخ شود همه غرق خواهیم شد” خامنه ای چنین محاسبه می کرد که اعتراض اصلاح طلبان فراتر از نقد رسانه ای نخواهد رفت لذا دست خود را برای تقلب گسترده و اساسا بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر خود از صندوق های رای باز می دید و حتی در این مورد برای ناظران خارجی هم جای شگفتی بود که چگونه اصلاح طلبان اینبار جرات به خرج دادند و مردم را به خیابانها آوردند .

چرا خامنه ای انتخابات را باطل اعلام نکرد؟
شما اگر به ساختار جمهوری اسلامی و نحوه حکومت کردن حاکمان این رژیم توجه کنید متوجه می شوید که بنیانگذار جمهوری اسلامی همیشه و تا وقتی زنده بود حتی در وصیتنامه خود توصیه می کرد که در برابر مخالفان کوتاه نیایند و با شدت عمل برخورد کنند. معمولا وقتی ساختار استبدادی باشد اگر مستبد از مواضع خود یک قدم عقب نشینی کند و از شدت عمل نسبت به مردم دست بردارد خواسته ها و مطالبات گسترش پیدا کرده و اساس استبداد و دیکتاتوری به خطر می افتد و خامنه ای این مساله را دقیقا می دانست و از چند سال پیش به نیروهای تحت امر خود مرتبا موعظه می کرد:”النصربالرعب”. بنابراین خامنه ای بنا به مقتضیات سیستم استبدادی بنا را بر ایجاد وحشت گذاشته و از این به بعد هم خواهد گذاشت مگر اینکه مردم توازن قوا را به سود خود تغییر دهند.
اگر خامنه ای می خواست صدای مردم را بشنود این صدا حامل مطالبات معوقه 30 ساله یا حتی 150 ساله است چون هنوز مطالباتی که بر اساس آن نهضت مشروطه خواهی شکل گرفت بی پاسخ مانده است.

خواسته مردم چه بود آیا آمده بودند رای خود را پس بگیرند؟
30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی هرگز به خواسته ها و مطالبات مردم پاسخ نداده است. می دانید که انقلاب بر پایه یکسری مطالبات پاسخ داده نشده شکل گرفت. هدف و خواست مردم از انقلاب تامین معیشت، آزادی و برقراری عدالت و اساسا ازبین رفتن فقر و نداری، داشتن بهداشت متعارف و قابل قبول و امثال اینها بود و بر اساس اینها بود که انقلاب انجام شد ولی متاسفانه نظامی قدرت را به دست گرفت که نه تنها به این خواسته ها پاسخ نداد بلکه چیزهایی را هم که مردم برای بدست آوردنش در نظام پادشاهی مبارزه کرده بودند از دست آنها گرفت مثلا آزادی پوشش و یکسری آزادی های اجتماعی لذا خواست مردم چه در مقطع انتخابات و چه قبل از آن و چه هم اکنون داشتن امکان امرار معاش مطلوب، مسکن و آزادی های فردی سیاسی اجتماعی است و تا زمانی که مردم به خواست خود نرسیده اند و تا وقتی که حاکمیت، مردم را که صاحبان اصلی این سرزمین هستند تحقیر می کند، اعتراضات ادامه خواهد یافت و دیر نخواهد بود که مردم توازن قوا را به سود خود تغییر خواهند داد.
راهکارهای رژیم برای بیرون آمدن از بحران پیش آمده چیست؟
راهکار واقعی پاسخ به مطالبات مردم است. خامنه ای در محاسبه خود اشتباه می کند که تصور می کند با سرکوب و جنایت و تجاوز و آدم کشی می تواند مردم خشمگین را مهار کرده و به این صورت به حکومت خود ادامه دهد. چنین چیزی امکانپذیر نیست همچنانکه شاه صدای انقلاب مردم را شنید ولی بسیار دیر، خامنه ای و هواداران ایشان باید صدای مردم را بشنوند که به نظر من نخواهند شنید و بسیار بعید است که بشنوند یا مثل شاه دیر خواهند شنید. اگر خامنه ای قدرت را به مردم واگذار کند و یک انتخابات آزاد بر اساس یک سیستم دموکراتیک در ایران انجام بپذیرد قطعا ازخشونت بیشتر اجتناب شده است و رژیم بصورت مسالمت آمیز کنار رفته و به جای آن یک سیستم بر اساس دموکراسی، حقوق بشر و لائیسیته شکل خواهد گرفت چون هم اکنون خواست عمده مردم به ویژه جوانان، سیستمی بر پایه دموکراسی وجدایی دین از دولت است.
من فکر می کنم که سردمداران این رژیم چنین مسالمتی را نشان نخواهند داد و آینده آبستن حوادث بسیار متنوعی است که ابعاد آن چندان قابل پیش بینی نیست که امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که سمت و سوی خشونت به خود نگیرد که اگر هم فضا به طرف خشونت متمایل شود قطعا مسوولیت آن به عهده گردانندگان رژیم به ویژه خامنه است.




جمعبندی تحولات جنبش اعتراضی مردم در شش ماه گذشته

استمرار جنبش دموکراتیک توده ها علیه استبداد مذهبی
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
٣ بهمن ۱٣٨٨ – ۲٣ ژانويه ۲۰۱۰

برآمد اخیر جنبش آزادیخواهانه و عدالت‌خواهانه مردم که در پی تقلب وسیع انتخاباتی و با اعتراضات به «انتخاب» مجدد احمدی‌نژاد ، از خرداد گذشته، در سرزمین ما آغاز گردیده و شگفتی جهانیان را برانگیخته است، در برابر سرکوبگری‌های وحشیانه رژیم حاکم از پای درنیامده، بلکه ابعاد تازه‌ای یافته است. این جنبش، طی شش ماه گذشته رشد و گسترش پیدا کرده، شعارها و خواست‌های آن نیز بسی رادیکال‌تر شده است. ویژگی‌های عمده، سیر تحولات تا کنونی و چشم‌انداز آتی آن را می‌توان بطور اجمالی، چنین برشمرد:

1- جنبش اعتراضی که در بهار امسال سربرآورده اساسأ جنبشی خودجوش و خودانگیخته است. بهانه بروز این جنبش به انتخابات 22 خرداد و تقلب وسیع جناح غالب حکومت در آن برمی‌گردد، اما ریشه آن در نارضایتی عمیق و نفرت انباشته مردم از حکومت نهفته است. با وجود برخی تلاش‌ها برای سازماندهی یا هدایت آن، این جنبش در اساس غیرسازمان یافته و خودانگیخته باقی مانده است. جنبش اعتراضی مردم فاقد رهبری متمرکز و هدایت از بالاست و عمدتأ به شیوه‌ای خودگردان عمل می‌کند. ارتباطات و هماهنگی‌های درون آن، چه با استفاده از روش‌های سنتی و چه با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن ارتباطی، غالبأ محلی و پراکنده و یا افقی و شبکه ایست و نه سرتاسری و یا عمودی و هرمی. این از جمله خصوصیات مثبت جنبش بوده که مقابله و توقف آن را هم تا کنون برای حکومتگران دشوارتر ساخته است.

2- جنبش اعتراضی جاری، یک جنبش عمومی است که شرکت کنندگان در آن، از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند. فعالیت‌های جسورانه و پیگیرانه زنان، جوانان و دانشجویان در این میان بسیار مهم و چشمگیر بوده است. نهادهای مقاومت و مبارزه در این حرکت، نه تنها منحصر به مردان نیست، بلکه زنان جایگاه ويژه‌ای پیدا کرده‌اند. تنوع و تکثر اقشار و گرایش‌های گوناگون در این جنبش که در شعارهای آن نیز بازتاب می‌یابد، از نقاط قوت اصلی آن محسوب می‌شود که به علاوه، رشد سطح عمومی جنبش دموکراتیک در جامعه ما را نیز خاطرنشان می‌سازد.

3- با وجود همه تقلاها و ترفندهای رژیم اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراض و توقف جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌ها، این جنبش در شش ماه گذشته استمرار و گسترش یافته است. در این مدت، اقشار مردم با بهره‌گیری مبتکرانه از مراسم و تجمعات رسمی و حکومتی نظیر نمازجمعه و «روز قدس» و مناسبت‌های تقویمی و تاریخی مانند «13 آبان»، «16 آذر»، «تاسوعا و عاشورا» و یا فرصت‌ها و مناسبت‌های دیگر، فریاد اعتراض خود علیه حاکمان را بلند کرده و حرکت خود را تداوم بخشیده‌اند. این حرکت در مسیر استمرار خویش از گسترش و ارتقای چشمگیری نیز برخوردار گشته است:
گرچه ازآغازاين جنبش، طبقه متوسط شهری نقش برجسته‌ای در آن ايفا کرده، اما نه تنها اقشار دیگری وارد میدان شده‌اند، بلکه شعارها هم رادیکال‌تر شده‌اند. حرکتی که در آغاز، عمدتا محدود به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بود به تدریج و در تداوم خود، تعداد بیشتری از شهرها و حتی شهرهای متوسط و کوچک مثل کرمان، اردبیل، اراک و نجف آباد را هم در برگرفت. در روز «عاشورا» (6دی)، بسیاری از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی و یا تبدیل مراسم سوگواری سنتی به اعتراضات علیه حکومتگران بود. در حالی که در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در ابطال و برگزاری مجدد انتخابات خلاصه می‌شد که «رأی من کو» بیانگر آن بود، تدریجا شعار «مرگ بر دیکتاتور» عمومیت یافت و سپس «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر ولایت فقیه» و یا «جمهوری ایرانی»، آشکارا تغییر نظام را مطرح می‌سازد. گذشته از اکثر شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی که ماهیت و عملکرد استبدادی و سرکوبگرانه رژیم را آماج خود دارد، برخی شعارها علیه دیگر سیاست‌ها و اقدامات آن نیز در تظاهرات طنین انداز می شود: «پول ملت چی شده/ خرج اتمی شده!»، « بیکاری، اعتیاد، جنایت/ نتیجه ی بیست ساله ولایت!» و …

4- گسترش و رادیکالترشدن جنبش خود انگیخته مردم در این دوره، برخاسته از عوامل و زمینه‌های گوناگونی است که تأمل بر آنها بویژه از لحاظ استمرار و توسعه آتی جنبش، حائز اهمیت است. پیش از هر چیز پیداست که ناتوانی رژیم در نطفه خفه کردن آنچه را که «فتنه» می‌خواند، موجب جرأت و جسارت فزاینده معترضان و پیوستن گروه‌های دیگری از مردم به جمع آنها بوده است. در واقع، عمق نارضایتی و دامنه نفرت مردم از حکومت بسیار فراتر از حد تصور و ارزیابی مستبدان حاکم بوده که همچون همه اسلاف و اقران خویش، دچار «خود بزرگ بینی» و «کوته بینی» مزمن‌اند. اما چگونگی مقابله و شیوه‌های برخورد دارودسته خامنه‌ای و احمدی نژاد و سپاه به اعتراضات، نه تنها باعث توقف آنها نشد بلکه بنوبه خود آنها را وسیع‌تر و رادیکال‌تر ساخت. اهانت‌های مکرر به معترضان و شعور مردم، آتش خشم آنان را شعله ور کرد و خشونت بی‌پروائی که در برابر تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز توده‌ها به کار گرفته شد، نه فقط آنها را به عقب ننشاند بلکه عزم آنها را در پیگیری خواستهایشان استوارتر کرد. انتشار اخبار تکان دهند از جنایات، تجاوزات و شکنجه گریها در زندان‌های پنهانی و آشکار رژیم، افکار عمومی جامعه را منقلب و حتی گروه‌هائی از طرفداران حکومت را نیز مردد و یا منفعل ساخت. پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشت شدگان و تکرار ترفندهای تبلیغاتی نسبت دادن تظاهرات به «عوامل بیگانه» یا قدرتهای خارجی، بیش از هر چیز رسوائی و درماندگی خود گردانندگان حکومتی را آشکارتر کرد. تهدیدات و برخوردهای خشونت آمیز خامنه‌ای با مردم معترض و حمایت‌های همه جانبه وی از سپاه و بسیج و دولت جعلی احمدی نژاد، بیش از پیش مردم را به این نتیجه رساند که ریشه مشکلات در اینجا، در ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی نهفته است.
پاسخ توده‌های معترض به سرکوبگری‌های وحشیانه جناح خامنه‌ای- سپاه در عمل، در گسترش صفوف و رادیکال‌تر شدن خواستهایشان بازتاب یافته است. ابراز همبستگی و همدردی با خانواده های قربانیان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی‌ موجب انسجام و فشرده شدن صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده است. به کارگیری ابتکارات مختلف و استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی، در شکستن سدهای سانسور رژیم بسیار مؤثر بوده و از این رو نیز در گسترش جنبش اعتراضی نقش مهمی داشته است. حرکتها و حمایت‌های نیروهای اپوزیسیون و همه ایرانیان آزادیخواه و دموکرات در خارج از کشور، در افشای جنایات حکومت اسلامی و برانگیختن پشتیبانی افکار عمومی جهانی و مجامع بین‌المللی از جنبش دموکراتیک مردم ایران نیز در این زمینه، تآثیرگذار بوده است.

5- طی ماههای اخير، پافشاری چهره‌ها و نیروهای اصلاح طلبان حکومتی از جمله آقايان کروبی و موسوی بر خواستهای خود و افشاگری سرکوبگری‌های ددمنشانه جناح خامنه‌ای- سپاه و مقاومت در برابر زورگوئی‌های این جناح، از عوامل مهم استمرار جنبش اعتراضی به شمار رفته ‌است. گرچه اینان در صدد مهار جنبش جاری و محدود ساختن آن در چارچوب تنگ جمهوری اسلامی هستند، اما مادام که بر خواستهای خويش پای فشارند و مرعوب تهديدات جناح حاکم نگردند، امکان شکاف وسيع در درون جنبش اعتراضی و همگانی و نيز امکان سرکوب وسيع را ضعيف خواهند کرد. متاسفانه بيانيه‌های اخير چهره‌های اصلاح‌طلب و حاميان آنها و بويژه اظهارات آقای خاتمی درتشبيه اعتراضات مردمی به «غلط کردن»، گامهائی در راستای فوق نبود و نقطه عطفی را در رابطه نيروهای دخيل در اين جنبش با هم، پديدار ساخت.
5- انتشار آخرین بیانیه (شماره 17) میرحسین موسوی بعد از تظاهرات گسترده معترضان در «عاشورا»، و همچنین بیانیه «5 نفر» و سخنان مهاجرانی و خاتمی درحمله به غیر «خودی»ها، باری دیگر مسئله بحث‌انگیز نقش و جایگاه شخصیت‌های اصلاح‌طلب حکومتی در جنبش جاری مردم را مطرح می‌سازد. موسوی در این بیانیه ضمن تاکيد بر برخی خواستها که قطعآ برای جنبش اعتراضی مفید ومثبت است، «راه حل» هائی برای «مشکلات» و «بحران موجود» ارائه می‌دهد که بعضآ در تناقض آشکار با خواستهای مشترک امروز بخش عمده جنبش دموکراتیک مردم قرار می‌گیرد. وی با عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود، نه تنها «ولی فقیه» را از زیر ضرب خارج می‌کند بلکه از طرح «عدم مشروعیت سیاسی» دولت احمدی نژاد خودداری کرده و این دولت را به رسمیت می‌شناسد. موسوی از طرح صریح خواست «انتخابات آزاد» (با تعریف و معیارهای شناخته شده آن) هم امتناع و «الگوی» مورد نظر خود را به «مجالس اولیه انقلاب» حواله می‌دهد. چنان که «حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها» نیز به اجرای «اصل 27 قانون اساسی» رژیم احاله می‌شود.
در بیانیه « 5 نفر»، خواسته‌های طرح شده رادیکالتر و نزدیکتر به خواسته‌های جنبش مردم است، اما به نظر میرسد که این بیانیه، که بلافاصله پس از بیانیه میر حسین موسوی منتشر شده، با طرح خواسته‌های رادیکالتر وظیفه نوعی تقسیم کار را بر عهده داشته و در حالیکه بیانیه موسوی به اصطلاح کف مطالبات اصلاح‌طلبان را طرح می‌کند، این بیانیه وظیفه طرح اصلاحات حداکثری آنها را دارد. همزمان مصاحبه مهاجرانی و تاکید وی بر حفظ نظام و حمله وی به غیر«خودی»ها، ضمن آن که این بیانیه صرفا خامنه‌ای را هدف حمله خود قرار می‌دهد و نه اصل ولایت فقیه را، نشان داد که جایگاه این بیانیه در محدوده بین «خودی»ها است. خاتمی در صحبت‌های اخیر، با حمله به ساختارشکنان و فعالین سیاسی خارج از کشور، تاکیدات چندباره خود را بر حفظ نظام و لزوم حفظ آرامش تکرار کرده است.
در مقابل تغییر روش اصلاح‌طلبان و نشانه‌های عقب نشینی و پیام‌های آشتی‌جویانه آنها، خامنه‌ای تا کنون قدمی به عقب برنداشته و همچنان بر موضع خود قرار دارد. در موقعیت کنونی، عقب‌نشینی بخشی از جنبش «سبز» و تلاش در مصالحه با جناح مقابل و ایستادگی خامنه‌ای بر مواضع خود، ناگزیرا به تقویت وجه سکولار جنبش انجامیده و تشکل نیروهای لائیک و دمکراتیک را تسهیل خواهد کرد.

6- اما در برخورد با نقش و موقعیت اصلاح‌طلبان حکومتی و یا آن بخش از جنبش اعتراضی که «جنبش سبز» و یا «راه سبز» نامیده می‌شود، در این فاصله، جدا از نيروهائی که با اين جنبش به هيچ وجه قرابتی احساس نمی‌کنند، سه گرایش مشخص در درون جنبش اعتراضی مردم و در میان نیروهای اپوزیسیون حامی آن، شکل گرفته است: گرایش نخست که پیروی کامل از اصلاح طلبان حکومتی و «راه سبز» را آویزه گوش خود ساخته و همگان را به پرهیز از «تندروی» فرا می‌خواند، گرایش میانی که خواست‌هائی فراتر از خواست سران اصلاح‌طلب دارند ولی درنهایت «صلاح» جنبش را آن می‌بینند که دنباله روی از آنها را تجویز کنند. این دو گرایش، علیرغم اختلافاتشان، در عمل سیاست دنباله‌روی از اصلاح طلبان را دنبال کرده و استقلال عمل اپوزیسیون را باور ندارند. گرایش سوم ضمن تأکید بر تلاش حداکثر برای حفظ نیروها و گرایش‌های گوناگون درون جنبش، دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حکومتی را موجب انحراف و شکست این جنبش دانسته و آن را کاملأ نفی می‌کند. این گرایش که ما نیز خود را متعلق به آن می‌دانیم به لزوم شکل‌گیری کانون‌ها، نهادها و ائتلاف‌های مستقل از حکومت و همه جناح‌های آن، در درون جنبش عمومی جاری و در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی و صنفی تأکید می‌کند که هسته‌ها و نشانه‌هائی از این گونه گردهمآئی‌ها در میان دانشجویان، دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران و … نیز به چشم می‌خورد. طی همين دو هفته اخير، بيانيه‌های متعددی که نوعا اعلام هويت مستقل نيروهای سکولار و تحول خواه می‌باشند، صادر شده‌اند.

7- مسئله مهم دیگر درباره جنبش اعتراضی توده‌ها، که بی ارتباط با موضوع بند بالا نیست ولی فراتر از آن و خصوصأ پس از نظاهرات روزهای «16 آذر» و «عاشورا»، بحثهای زیادی را برانگیخته، مسئله «تندروی» و «خشونت» است. طی هفته‌های اخیر، «ناصحان» و یا «مصلحت اندیشان» بسیاری در داخل و خارج کشور، مرتباً خطاب به تظاهرکنندگان تذکر، هشدار و اخطار می‌دهند که از «تندروی» و «حرکت خشونت آمیز» بپرهیزند، بدون آنکه صراحتأ بگویند که کدامیک از شعارها و یا حرکت‌های تاکنونی معترضان را «تندروانه» یا «خشونت‌آمیز» تلقی می‌کنند. برخی از آنان نیز مکررأ مخالفان را از «بالا بردن سطح مطالبات»، «افراطی‌گری»، «قطبی سازی» و امثال اینها برحذر می‌دارند ولی غالبأ مصداق‌های معینی به دست نمی‌دهند. جدا از اینکه «تندروی» یا «کندروی» در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برحسب شرایط زمان و مکان، توازن قوا و سطح آگاهی مردم متغیر بوده و معیار ثابتی برای سنجش آن وجود ندارد، این نکته کاملأ بدیهی و برای معترضان نیز آشکار است که هر خواستی در هر شرایطی قابل تحقق نیست. اما اکثریت قریب به اتفاق همه شعارهائی که در تظاهرات و تجمعات مردمی سر داده شده، به صورت خودجوش، از درون خود آنها برخاسته و کمابیش همگانی شده است بدون آن که عناصر یا جریاناتی بتوانند شعارهای خود را از بیرون به این حرکت تحمیل نمایند. برعکس، این اصلاح طلبان حکومتی هستند که در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌کوشند تا شعارها و خواست‌های مردم را در کادر همین نظام محدود کنند. اکثرت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان نیز با تحمل همه فشارها و سرکوبگری‌های جناح غالب، در پی آنند که خواست‌هایشان را به صورت آرام و مسالمت‌آمیز طرح و مطالبه کنند. واکنش دفاعی موردی مردم در برابر تهاجمات وحشیانه عوامل و مزدوان حکومتی را نمی‌توان با خشونت عریان رژیم قیاس کرده و آن را به حساب «خشونت آمیز» شدن حرکت مردم گذاشت، همان مردمی که در موارد متعدد، خود مانع درگیری با نیروهای امنیتی می‌شوند. عصیان در برابر حکومت ستمگر و قوانین ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم، محسوب می‌شود.

۸- رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه خشونت‌ها و تهاجمات رژیم، که آن را با بزرگترین بحران سیاسی و اجتماعی دوران حیات شوم خویش مواجه ساخته، در عین حال تأثیراتی را نیز بر موقعیت و ترکیب دستجات درونی آن برجای گذاشته است. با نا‌کارآمدی افزونتر ابزار فریب، اکنون بیش از هر زمان دیگر، سرکوب و خشونت شدید و مستمر به تکیه‌گاه اصلی حکومت تبدیل گردیده است. تهدید، ارعاب، سرکوب، حبس و کشتار، معرف عمده واکنش آن در مقابل حرکت آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مردم بوده است. اما این توسل وسیع، عریان و ممتد به زور و خشونت، باقی مانده اعتبار و مشروعیت آن را هم بر باد داده است. رژیمی که اساسأ بیگانه با مبانی دموکراتیک بوده و در جریان رسوائی بزرگ تقلب انتخاباتی خرداد گذشته، تتمه اعتبار سیاسی خود را در داخل و خارج از دست داده است، در روند واکنش و نحوه برخورد به حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم (دستگیرهای فله‌ای، تجاوز در زندان‌ها، قتل در ملأ عام، تیراندازی به مردم در روز عاشورا، جلوگیری از برگزاری مجالس ترحیم و …) از دیدگاه مذهبی نیز زیر علامت سئوال رفت. شکاف درونی رژیم و میان رژیم و بخشی از روحانیت، گسترش یافته و باقی مانده پایگاه اجتماعی آن نیز دچار ریزش شده است. اکنون در اثر اعمال و رفتار رژیم طی شش ماه اخیر بر اکثریت وسیع مردم عیان شده که اگر قدری خویشتن‌داری در سرکوب و کشتار از سوی حاکمان هم صورت گرفته، صرفأ بر پایه «محاسبه» و هراس و وحشت از گسترش باز هم بیشتر اعتراضات بوده است و لاغیر.
اما اتکا به سرنیزه و سرکوب در درون جناح خامنه ای- سپاه هم جابه جائی‌هائی را پدید آورده است. عناصر و عوامل امنیتی و نظامی موقعیت بالاتری را به چنگ آورده‌اند. سپاه پاسداران رژیم که دستگاه اطلاعاتی خاص خود را رسمیت بخشیده، وزارت اطلاعات را هم قبضه کرده است. این جناح همراه با توسعه و تقویت ماشین سرکوب حکومتی (و از جمله گسترش نیروهای بسیج، ایجاد ۶ هزار «مرکز بسیج مخصوص مدارس» و قدرت نمائی‌های نظامی) می‌کوشد که با راه‌اندازی راهپیمائی‌های فرمایشی، باقی مانده نیروهایش را متشکل و امیدوار سازد. ولی ترس و تردید نسبت به بقا و چگونگی حفظ رژیم و اختلاف نظر پیرامون شیوه‌های سرکوب معترضان، جدا از رقابت‌های همیشگی آنها، باز هم شکاف درون حکومتی را شدت می‌بخشد. واکنش به بیانیه اخیر موسوی هم از تشدید این اختلافات خبر می‌دهد. رفسنجانی همچنان در اتاق انتظار است تا در صورت اندکی عقب‌نشینی از طرف جناح خامنه‌ای به عنوان «محلل» وارد معرکه شده و نظام و خود را از این «مخمصه» نجات دهد.
در برابر صفوف مردم، عمده نیروها و امکانات باقی مانده برای دارودسته خامنه‌ای عبارتند از: بخشی از روحانیت (در شورای نگهبان، دستگاه قضائی، مجلس خبرگان و حوزه‌ها)، فرماندهی سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و پول فراوان نفت که سومی از طریق روندی بیسابقه از حیف و میل و غارتگری، غالبأ صرف تغذیه و تقویت دوتای دیگر می‌شود. تلاش‌های تا کنونی این جناح برای ایجاد شکاف و پراکندگی در صفوف مردم، تا به حال نتیجه معکوس برای آن به بار آورده است. اما اکنون، بدنبال تظاهرات تاسوعا و عاشورا، مصلحت‌طلبانی از هر دو سو؛ بطور جدی احساس خطر کرده و به منظور تأمین بقای نظام، درپی وادار کردن جناح‌های حکومتی به سازش و کاهش اختلافات و از این طریق آرام کردن اوضاع و به بیراهه کشاندن جنبش مردم هستند. به همین دلیل نیز ضرورت پایه‌ریزی و پیوند حرکتها و کانون‌های مستقل اهمیت می‌یابد.

۹- در عرصه بین‌المللی نیز رژیم حاکم بر ایران در موقعیت نامساعدی واقع است. بعد از آغاز حرکت مردم، انزوای حکومت ملایان در صحنه جهانی بیشتر و «دوستان» آن کمتر شده است. اعطای امتیازات و واردات بیسابقه از خارج به بهای توقف فعالیت تولیدی در داخل نیز حامیان پایداری برای رژیم به وجود نمی‌آورد. تأثیرات مجازات‌های بین‌المللی در رابطه با بحران اتمی، بحران اقتصادی گریبانگیر کشور را هم تشدید می‌نماید. در همین حال، با برگزاری مذاکرات ژنو با دولت‌های (۱+۵) در مهرماه، برخی از جریانات حکومتی در پی آن بودند که با حصول نوعی توافق با خارج شاید دست بازتری برای مانور و خواباندن حرکت مردم در داخل پیدا کنند. لکن با مخالفت و مانع تراشی برخی دیگر از دستجات در مورد طرح پیشنهادی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و با رد پیشنهاد مذاکره مستقیم دولت آمریکا از طرف خامنه‌ای که امکان مذاکراه احتمالی آتی را نیز به بعد از رفع «غائله» در داخل موکول کرده، تشدید مجازات‌ها علیه ایران در دستور کار دولت‌های غربی قرار گرفته است. اما با رشد و گسترش جنبش اعتراضی مردم در ماه‌های اخیر، چنین به نظر می‌رسد که تصویب و اجرای تحریم‌های اقتصادی شدیدتر به خاطر اثرات زیانبار آن بر مردم، فعلأ به تعویق افتاده و فشارهای مالی و سیاسی بر ارگان‌ها و مسئولین حکومتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آشکار است که مردم ایران ضمن استقبال از تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه رژیم حاکم و تحریم کامل تسلیحاتی آن، مخالف طرح و تصویب مجازات‌های اقتصادی که کار و معیشت روزمره آنها را نیز در تنگنای شدیدتری می‌گذارد، هستند. در صورت گسترش و ارتقای بیشتر جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم، روزی فرامی‌رسد که برای از کار انداختن ماشین سرکوب و دستگاه اداری و اجرائی رژیم، تحریم اقتصادی آن را نیز مقتضی می‌سازد. اما در این حالت نیز چه بسا خود مردم و کارگران با اعتصابات خود و بستن شیرهای نفت، این کار را به انجام برساند. مردم ایران طبعأ خواستار جلب حمایت افکار عمومی جهان از مبارزات حق طلبانه جنبش و محکومیت رژیم اسلامی به خاطر سرکوبگری‌ها و پایمال کردن حقوق بشر در ایران هستند ولی با هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت و آینده شان مخالفت می ورزند.

۱۰- با وجود رشد و گسترش سریع جنبش اعتراضی مردم طی ماههای گذشته و با توجه به مختصات و شرایط موجود جامعه ما می‌توان دید که این جنبش هنوز ظرفیت کامل خود را به میدان نیاورده است. بخش بزرگ از این کوه یخ عظیم که از تابستان تا کنون نمایان شده، هنوز فرصت و امکان ظهور نیافته است. کارگران و تهیدستان که امروزه از شدت بیسابقه‌ای از بیکاری رنج می‌برند و بواسطه گرانی روزافزون زیستمایه اندک آنها دستخوش سودجوئی‌ها و ماجراجوئی‌های حکومت اسلامی و شرکای سرمایه‌دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جای سزاوارشان را در این جنبش نیافته‌اند. گرچه کارگران، حاشیه نشینان، کارمندان، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم به صورت فردی یا گروهی در این حرکت مشارکت دارند ولی جای حرکات و مبارزات دسته جمعی و اعتصابات آنها در این میان خالی و یا خیلی محدود است. سرکوب، پراکندگی و ضعف جنبش چپ در ایران و سرکوب و نقصان تشکل‌های صنفی مستقل و نبود چشم انداز یا نومیدی نسبت به تحولات ثمربخش می‌تواند از جمله علل این مسئله و این کمبود بزرگ جنبش عمومی جاری باشد. اما علتی که در شرایط امروز بیش از همه به چشم می‌خورد، نبود یا کمبود ارتباط و اطلاع‌رسانی در بین اقشار مختلف اجتماعی است. در وضعیت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه‌هائی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند و نمی‌توانند از امکانات تلویزیونهای ماهواره ای خارجی هم استفاده کنند، عملأ راه دیگری برای خبرگیری و خبررسانی جز ابزارها و شیوه های سنتی ندارند که طبیعتأ سرعت و دامنه اینها نیز محدود است. گسترش و تقویت مبارزات و جنبشهای صنفی و اجتماعی در پیوند با جنبش عمومی مردم و تلاقی پیکار برای آزادی و مبارزه برای نان، می تواند پتانسیل های بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.

۱۱- نقیصه بزرگ دیگر جنبش در مرحله کنونی، نبود استراتژی مشخص برای پیشبرد جنبش و فقدان آلترناتیو معتبر و مؤثر در مقابل وضعیت حاکم است که این مسئله طبعأ با فقدان رهبری جنبش جاری نیز ارتباط می‌یابد. گفتیم که ویژگی خودانگیختگی و خودگردانی تاکنونی و همچنین تنوع و ترکیب رنگین کمان این جنبش از نقاط قوت آنست. اما برای تداوم و توسعه آن، حصول حد معینی از هماهنگی‌های تاکتیکی و استراتژیک و شکل‌گیری بدیلی مشخص و امید آفرین، بیش از پیش ضروری می‌شود. ایجاد و تقویت نهادها، کانونها وائتلافهای مستقل در عرصه‌های مختلف فعالیت و حیات اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصیتها، نیروها و جریانات دموکرات، چپ و ترقیخواه و هماهنگی و همگرائی میان آنها، می تواند در راستای تدوین استراتژی مشترک و شکل‌گیری آلترناتیو معتبر برای تحقق اهداف جنبش دموکراتیک مردم مفید و کارساز باشد. جنبش جاری مردم، ضمن استمرار خویش باید بتواند بر این نقیصه فائق آید زیرا که در غیر این صورت همانطور که تجارب خود جامعه ما و دیگر جوامع هم نشان داده است، جنبشهای بزرگ و اثرگذار اجتماعی هم می‌توانند با توقف و ناکامی روبرو شوند.

12- در پرتو ملاحظات بالا، اکنون می‌توان به این پرسش پرداخت که آیا جنبش مردم در وضعیت کنونی از حیطه «رفرم» (تغییرات محدود یا وسیع به شیوه تدریجی) فراتر رفته و به مرحله «انقلاب» (تغییرات رادیکال دفعی) رسیده است؟ شعارهای تغییر رژیم به دفعات و در سطحی وسیع در این جنبش طنین انداز شده است و کمتر کسی نیز امروز تردید دارد که هرگاه رفراندومی در شرایط آزاد برای نفی رژیم حاکم برگزار گردد از رأی مثبت اکثریت وسیع مردم برخوردار نشود. اما در برابر این خواست وسیع «سلبی»، هنوز و تا به امروز خواست «اثباتی» وسیع و یا جایگزین مورد قبول و توافق توده ها، شکل نگرفته است. هر چند که رابطه مردم با حکومت بویژه در پی تحولات شش ماه گذشته، عمیقأ و وسیعأ تغییر یافته است و سرعت و وسعت تحولات در چنین شرایط حساسی نیز به سوابق قابل پیش بینی است، ولی جامعه و جنبش عمومی مردم هنوز در موقعیت انقلابی قرار نگرفته است.
رژیم اسلامی حاکم هنوز می‌تواند با امکانات موجود خود با دستگیری‌های وسیع تر فعالان، اعلام حکومت نظامی، راه انداختن حمام خون، جنبش حق‌طلبانه مردم را مهار و متوقف کرده و چند صباحی بر عمر تبهکارانه خویش بیفزاید. احتمال عقب نشینی و پذیرش بخشی از خواست‌های مردم از جانب گردانندگان حکومتی، بسیار اندک است ولی منتفی نیست و این حالتی است که با شدت‌گیری شکافهای درونی و ناتوانی در سرکوب جنبش رژیم، در آستانه سقوط واقع شود. در این حالت، مذاکره علنی برای جلوگیری از خونریزی و صدمات بیشتر به لحاظ اصولی می‌تواند مطرح شود. لکن روشن است که مذاکره‌ای که بخواهد جنبش جاری مردم را وجه المصالحه «چانه زنی در بالا» و «آرامش فعال» در پائین قرار بدهد، بنا به تجربیات تلخ سالهای گذشته، از سوی مردم نفی و طرد می‌شود.

13- از دیگر الزامات رشد و گسترش آتی جنبش اعتراضی مردم، یکی هم این است که روند همکاری‌ها و هماهنگی‌های درونی جهت تدوین استراتژی مشترک، شعارها و خواستهای مشترک و همگانی آن را نیز مشخص نماید. گفتیم که در این جنبش خودجوش و متکثر، اقشار و لایه‌های مختلف جامعه خواست‌ها و مطالباتشان را بر زبان می آورند. تردیدی نیست که «آزادی» وجه مشترک بسیاری از شعارهاست که با واژه‌ها و عبارات گوناگون سر داده می‌شود، شعار دیگری که از آغاز جنبش اعتراضی تا کنون مرتبأ تکرار شده و می شود و به صورت «کف» مطالبات مشترک معترضان درآمده است، خواست برکناری احمدی نژاد است، هر چند که در تظاهرات اخیر شعارها علیه شخص خامنه‌ای فزونی یافته است. خواستها و حقوق دموکراتیک نیز البته، جایگاه مهمی در مجموعه شعارها دارند. انتخابات آزاد با نظارت بين‌المللی از جمله آنهاست که می تواند به عنوان یکی از شعارهای مشترک جنبش مطرح گردد. لکن ناگفته پیداست که این خواست، صرفنظر از عملکرد رژیم، در تعارض با قانون اساسی آن قرار می‌گیرد که دین و دولت را تلفیق و «ولایت مطلقه فقیه» را هم در جایگاهی فراتر از قانون قرار داده است. بنابراین خواست انتخابات آزاد، خواه ناخواه، موضوع تغییر قانون اساسی رژیم را به میان می‌کشد، در حالی که موسوی و طرفدارانش خواهان اجرای بدون تنازل، همین قانون هستند. مسئله کلیدی در اینجا همانا «جدائی دین از دولت» و یا به قول تظاهرکنندگان در «16 آذر»، «شعار ملت ما / دین از حکومت جدا» است که بدون طرح و پیگیری آن توسط جنبش مردم، غالب شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی آنها نیز تعلیق به محال و ناکام خواهد شد. در میان مجموعه شعارهای مطرح شده تا کنون، کمتر نشانی از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و …) به چشم می خورد، در صورتی که نه تنها زحمتکشان و تهیدستان، بسیاری از اقشار دیگر نیز به درجات متفاوت، «غم نان» دارند. رفع این نقصان، نه فقط برای جلب اقشار بیشتر و تقویت جنبش که برای افشای ماهیت کاملأ دغلبازانه، «عدالت پروری رژیم» و صدقه دهی های «دولت امام زمان» ضرورت دارد .
بر خلاف تصورات مصلحت‌اندیشانی که از «تند شدن شعارها» و «بالا رفتن سطح مطالبات» بیمناک شده‌اند، توده‌های مردم در جریان مبارزات قبلی و جاری خود به تجربه دریافته‌اند که رژیم حاکم به سهولت به خواست‌های حق طلبانه شان تن نمی‌دهد، مگر آن که «خطر» از دست رفتن کنترل اوضاع را احساس کند و یا در سراشیب سقوط قطعی قرار بگیرد. بدیهی است که در تنظیم و تعیین شعارهای واحد و متمرکز جنبش مرکب و متنوع موجود، افزودن بر خواستهای مشترک شرکت کنندگان، ملاحظات مربوط به جلب نیروهای بیشتر به جنبش و متقابلأ ریزش افزونتر در قوای دشمن را در مد نظر قرار می دهند. اما این موضوعی است که به مسئله تأمین حد معینی از هماهنگی و همکاری در میان نیروها و گرایشهای درون جنبش جهت تضمین تداوم و گسترش آن ارتباط می یابد.

در شرائط حاضر همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادیخواه و دمکرات معتقد به جدائی دین از دولت و مدافع مطالبات جنبشهای اجتماعی در ایران، ضرورتی است تاریخی و انکارناپذیر. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاش‌هاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از دیرباز همواره بر ضرورت همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی نيروهای آزاديخواه و دمکرات تاکید داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را برای همکاری تا رسيدن به یک ائتلاف پايدار سیاسی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ایران، بفشارد.




دو بيانيه، دو سياست

يکشنبه ۲۰ دی ۱٣٨٨ – ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰
احمد آزاد

مير حسين موسوي، همچون همه اصلاح طلبان حکومتي بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام محرک اصلي تلاش‌هاي وي مي‌باشد. ميرحسين موسوي، نه در اين بيانيه و نه در شانزده بيانيه قبلي، از اين خط تخطي نکرده است، يعني تاکيد بر جنبه اسلاميت نظام و لزوم حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسلاميت جنبش «سبز»، و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداري و خساراتي که تاکنون شيوه حکومتداري جناح مقابل بر جامعه و انقلاب « اسلامي» ايران وارد کرده است.

سير تحولات ايران از زمان انتخابات 22 خرداد تا به امروز، ظرف شش ماه، نشانگر تغييراتي در مضمون جنبش ضمن حفظ شکل آن مي‌باشد. مقاومت جناح حاکم در پذيرش خواسته‌هاي مردم و ادامه سياست‌هاي مستبدانه و توسل به خشونت و سرکوب، عملا جنبش اعتراضي را از طرح خواسته‌هاي اصلاح طلبانه به سمت خواسته‌هاي ساختارشکنانه سوق داده است. در اين شرائط اصلاح‌طلبان حکومتي در موقعيت دشواري قرار دارند. از يک سو در درگيري با جناح مقابل، در حال حاضر برگ برنده‌شان، اعتراضات خياباني است و از سوي ديگر تنوع دروني جنبش اعتراضي و چرخش فاحش آن به سمت شکستن پايه هاي نظام جمهوري اسلامي، مغاير است با هدفي که اينان دنبال مي‌کنند. بيانيه هفدهم مير حسين موسوي و بيانيه 10 گانه پنج «روشنفکر ديني» در چنين شرائطي منتشر شده‌اند و طبعا نمي‌توانند بري از تاثير تحولات چند ماه اخير باشند.

بيانيه پنج «روشنفکر ديني» به فاصله چند روز پس از بيانيه مير حسين موسوي منتشر شده است. نويسندگان اين بيانيه مي‌گويند که در چارچوب بيانيه مير حسين موسوي قرار دارند. اين پنج تن، که عبارتند از گنجي، کديور، مهاجراني، سروش و بازرگان، چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلبان هستند. در بيانيه خود نيز تاکيد کرده‌اند که « بخش کوچکي از جنبش سبز سراسري مردم ايران» هستند و از «مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوي، کروبي و خاتمي)» کاملا حمايت مي‌کنند. طبعا اين پرسش پيش خواهد آمد که پس چه نيازي به صدور بيانيه و پيشنهاد 10 ماده به عنوان « خواسته‌هاي بهينه جنبش سبز مردم ايران»، بلافاصله پس از بيانيه مير حسين موسوي، مي‌باشد؟ در توضيح مي‌گويند که بدليل « تنگناهاي سياسي داخل کشور»، بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي « جنبه حداقلي» دارد. بديگر سخن رهبران «جنبش سبز» بدليل تنگناهاي سياسي از طرح کامل مطالبات و خواسته‌هاي مردم خودداري کرده‌اند، و اين پنج نفر، با آگاهي به مسائل جامعه ايران و خواسته‌هاي مردم، آن خواسته‌ها را در 10 ماده فرموله کرده‌اند. اما با کمي دقت مي‌توان ديد که اين دو بيانيه مضمونا در يک چارچوب قرار ندارند.

مير حسين موسوي، همچون همه اصلاح طلبان حکومتي بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام محرک اصلي تلاش‌هاي وي مي‌باشد. ميرحسين موسوي، نه در اين بيانيه و نه در شانزده بيانيه قبلي، از اين خط تخطي نکرده است، يعني تاکيد بر جنبه اسلاميت نظام و لزوم حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسلاميت جنبش «سبز»، و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداري و خساراتي که تاکنون شيوه حکومتداري جناح مقابل بر جامعه و انقلاب « اسلامي» ايران وارد کرده است.
اين بيانيه اما با توجه به سير رويدادهاي دو ماه اخير، زبان ساده‌تر و صريح‌تري بخود گرفته است. مقدمه آن زمينه‌چيني‌ است براي طرح 5 پيشنهاد، که بسيار سياستمدارانه و با دقت تنظيم شده و در مجموع يک سياست محوري را دنبال مي‌کند. مضمون اصلي اين نامه پيشنهاد يک «آشتي جناحي» است به جناح مقابل از طريق جداکردن خامنه‌اي از دولت احمدي نژاد و سپاه، برکناري احمدي نژاد و تشکيل يک دولت «ملي»، مشابه دولت‌هاي دهه اول حکومت اسلامي، که همه جناح‌ها در آن حضور داشته باشند..
مير حسين موسوي در اين بيانيه بدون آن که اشاره‌اي به ولي فقيه و نقش وي در سياست‌هاي حکومت، بويژه در اين شش ماه گذشته کند، مسئوليت تمام مصائب و مشکلات کنوني جامعه را متوجه دولت کرده است. وي در بند اول مي‌خواهد که ولي فقيه دست از پشتيباني دولت برداشته و آن را در مقابل مجلس و قوه قضائيه تنها گذارد. وي بخوبي از اختلافات دروني جناح حاکم و مخالفت بخشي از به اصطلاح «اصولگرايان» و بخشي از آخوندها با احمدي نژاد و قدرت‌گيري سپاه مطلع است. وي بخوبي مي‌داند که بدون حمايت خامنه‌اي، دولت احمدي نژاد با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد شد. بي دليل نيست که مخالفان احمدي نژاد در صفوف جناح حاکم به بيانيه موسوي کم و بيش مثبت برخورد کردند و برعکس طرفداران دولت احمدي نژاد به اينان و دعوت مير حسين موسوي به شدت خصمانه پاسخ دادند. وي همچنين راه‌حل ميان مدتي هم پيشنهاد کرده است که همانا، سازمان‌دادن يک سيستم انتخاباتي، براي دوره‌هاي بعدي، با محدود شدن حوزه نظارت استصوابي و عدم حذف جناح‌ها از انتخابات است. مير حسين موسوي هيچگاه از انتخابات آزاد (مطابق معيارهاي متعارف و شناخته شده آن) سخني به ميان نياورده و در اين بيانيه نيز صحبتي از انتخابات آزاد نيست. بلکه عمدتا تامين و تضمين آزادي انتخابات بين جناح‌هاي رژيم، هدف وي مي‌باشد.
بيانيه پنج «روشنفکر ديني» اما تفاوتهاي آشکاري با بيانيه موسوي دارد، اگر چه آنها نيز حفظ نظام را هدف اصلي تلاش‌هاي خود مي‌دانند، اما نگاهي به ده ماده بيانيه آنها نشان مي‌دهد که عليرغم ادعاي‌شان، صرفا تنگناهاي سياسي دليل تفاوت کيفي و مضموني بيانيه مير حسين موسوي و اين پنج نفر نبوده است.
– بيانيه پنج نفر خامنه‌اي را از دولت جدا نکرده و تنها دولت را مسئول وضعيت کنوني جامعه قلمداد نمي‌کند، بلکه به صورت عام، حاکميت (که اشاره به جناح حاکم دارد) را خطاب قرار داده و از اصطلاحاتي چون «بخشهاي افراطي حاکميت،، «استبداد ديني»، «رژيم»، «زمامداران خودکامه» و غيره براي نشان دادن مسببين وضعيت کنوني بهره مي‌گيرد، و خواهان نفي «ولايت جائر» مي‌شود.
– اين بيانيه به روشني خامنه‌اي را هدف قرار داده است. در سه مورد به وي اشاره کرده ومي‌گويد: «گفتمان “توطئه دشمن” که وليّ جائر در طول 20 سال گذشته ترويج….»، «به رسميت شناختن تکثر و تنوع در فضاي سياسي کشور و بالاخره نفي ولايت جائر است»، و در آخر تاکيد کرده‌اند که « نپذيرفتن اين خواستهاي بهينه جنبش سبز، و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ايران را در بحران عميق تري فرو خواهد برد، و تبعات سهمگيني از پي خواهد آورد، که مسئوليتش با “صاحب ولايت مطلقه” است.». معني لغت «جائر» در ادبيات فارسي «ستمگر» و «ظالم» است، ولي در ادبيات مذهبي بار بيشتري از يک ستمگر داشته و براي يک مسلمان معتقد، نوعي لزوم قيام در مقابل «حاکم جائر» را معني مي‌دهد. از نظر اين پنج نفر خامنه‌اي يک حاکم جائر است که يا بايد از ظلم و ستم دست بردارد و يا بايد از حکومت خود برکنار شود. آنها مسئوليت عميق‌تر شدن بحران حکومت اسلامي، که با خود احتمال فروپاشي نظام را بدنبال خواهد داشت، مستقيما بر دوش «صاحب ولايت مطلقه» يعني خامنه‌اي مي‌گذارند.
– بيانيه تلويحا و در لفافه تغيير قانون اساسي را طرح مي‌کند. مواردي همچون «استقلال قوه قضائيه از طريق انتخابي کردن رياست آن»، «انحلال شوراي غيرقانوني عالي انقلاب فرهنگي» و يا «انتخابي کردن، نقدپذير و پاسخگو کردن همه متصديان رده اول کشور» مواردي هستند که در ده ماده خواسته شده و تحقق آنها منوط به تغيير قانون اساسي است. مير حسين موسوي هيچگاه سخني از تغيير قانون اساسي به ميان نياورده است.
– بيانيه بطور مشخص خواستار استعفاء دولت، برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري، لغو نظارت استصوابي و تدوين ضوابط برگزاري انتخابات آزاد مي‌باشد. همچنين اين پنج نفر خواهان محاکمه عاملان و آمران جنايت‌هاي اخير شده‌اند.(خواستي که در بيانيه نه ماده‌اي قبلي مير حسين موسوي طرح شده بود، ولي اين بار حذف شده است).
نگاه به همين چند مورد بخوبي نشان مي‌دهد که سياستي که اين دو بيانيه دنبال مي‌کنند يکسان نيست. اگر بيانيه مير حسين موسوي براي حل بحران کنوني پيشنهاد نوعي «آشتي» بين جناح‌ها را دارد و آگاهانه «ولي فقيه» را از زير ضرب خارج کرده است، بيانيه پنج نفر در پي تصفيه جناح مقابل، تضعيف جايگاه ولايت فقيه و کاهش اقتدار آن در صحنه سياسي و برکنار کردن و يا حداقل کاهش اقتدار علي خامنه‌اي بوده و مي‌کوشد تا با استفاده از روحيه راديکال کنوني جنبش اعتراضي مردم، بدون آن که سيماي آشتي‌جويانه‌اي با جناح حاکم به خود بگيرد، خواسته‌هاي راديکالي را در شش ماه گذشته در قالب شعارهاي مردم طرح شده است، را به عنوان خواسته‌هاي بهينه جنبش مردم ايران ارائه کند.
در عين حال بايد دقت داشت که هر دو بيانيه يک هدف را دنبال مي‌کنند که همانا حفظ نظام جمهوري اسلامي است. و به همين دليل از لغت بهينه، که در اينجا به معني مطلوب آمده است، بهره گرفته‌اند. از نظر اين پنج نفر، پنج ماده بيانيه مير حسين موسوي حداقل خواسته‌ها را بيان مي‌کند، درحاليکه با توجه به سطح جنبش مردم، ده ماده مورد نظر آنها خواسته‌هاي مطلوب جنبش کنوني است که طبعا در جريان مبارزه الزاما همه آنها متحقق نخواهند شد.
آيا اصلاح‌طلبان بر روي دو ميز بازي مي‌کنند، يکي دست به سوي جناح حاکم دراز مي‌کند و آن ديگر خود را در صف مردم جا مي‌دهد؟ آيا عليرغم ادعاي حمايت از مواضع «رهبران جنبش سبز در داخل کشور»، اين پنج نفر خود را براي بعد از اين «رهبران» آماده مي‌کنند؟ به نظر مي‌رسد که فرض اول به واقعيت نزديکتر است.
شنبه ۱۹ دی ۱٣٨٨ – ۹ ژانويه ۲۰۱۰