تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران
چندگانگی، اصلاح طلبی و آرمانشهری ممکن
شیدان وثیق
دسامبر 2009 – دی 1388
cvassigh@wanadoo.fr
« جامعه ی واحد وجود ندارد. طرح جامعه چون کلیتی واحد بدین معناست که از ابتدا آن را، چون سیاست، زیر سلطه ی قدرت می اندیشیم.»(*)
« آزادی، اما نه فقط آزادی منفی، آزادی از چیزی، نسبت به چیزی دیگر، بلکه آزادی مثبت، آزادی برای هدفی»(**)
در این نوشتار، برخی شاخص های جنبش اعتراضی پس از 22 خرداد را به صورت ارایه ی تزهایی در نشانه های اساسی مورد تأمل قرار می دهیم. جنبشی اجتماعی که در افکار عمومی بسیاری آن را «جنبش سبز» می نامند. به سیاق نامگذاری های رنگی که امروزه در جنبش ها و فعالیت های سیاسی و حزبی مرسوم شده اند. ما نیز در این جا، بدون تعصب ویژه ای نسبت به رنگِ خاصی، آن هم در حوزه ی سیاست، گاهی از جنبش جاری بدین عنوان نام می بریم. با این ملاحظه ی اساسی که واقعیتِ روز افزون آشکار جنبش اعتراضی کنونی نمایان گر خصلت رنگارنگ و پلورالیست آن است.
در این جُستار، به طرح توانایی ها و ناتوانی ها، کاستی ها و تضاد های جنبش سبز از نگاه و موضعی خاص می پردازیم. از نگاهی جمهوری خواهانه، دموکراتیک و لائیک و در ادامه ی مسیر آن، از بینش چپِ دیگر و سوسیالیسم آزادی خواه در گسست از چپِ سنتی و سوسیالیسم تمامت خواه (توتالیتر). هم چنین از موضع هم راهی و هم بستگی با جنشی که ما خود را بخشی از آن می دانیم. در راه جمهوریت، دموکراتیسم و آزادی خواهی. اما این هم بستگی، انتقادی است. یعنی همراه با نقد، مبارزه و چالش سیاسی و نظری است. در هر جا که اندیشه ی مستقل و بالغ – یعنی بدون سرپرست و قیم به گفته ی کانت – امر پرسش گری و نقد را جایز شمارد.
می دانیم که اپوزیسیون سیاسی ایران، بویژه در خارج از کشور، در احکام و ادعاهای فراوانش، کمتر اتکأ و استناد به کار میدانی و جامعه شناسی سیاسی می کند. همواره در تبلیغات سیاسی، جای اظهار نظر بر مبنای تحقیق و بررسی اجتماعی، اگر نه به طور کامل اما به صورت بارز و فاحش، خالی است. از این رو، به جای تحلیل مشخص از واقعیت و شرایط مشخص بر اساس داده های عینی و مشخص، به وفور ما با شعار، لفاظی تبلیغاتی و تفسیر ذهنی و یکجانبه رو به رو می شویم. گفتار کنونی نیز، به دلیل فقدان پژوهش در مورد جنبش اخیر و یا در صورت وجود تحقیقاتی در این باره، به دلیل عدم دست رسی نگارنده به آن ها، مبرا از چنین کمبود و ایرادی نیست. اما کوشش من در این جا، بر خلاف برخی سخن پرازی های کم و بیش رایج نزد سیاست ورزان حرفه ای، این است که تا حد ممکن از اعلام احکام مطلق و قطعی و آینده نگری بر اساس اوهام و آرزوی فردی اجتناب ورزم.
در یک کلام، تلاش من در این جا این است که پاره ای از جوانب چندگانه و متضاد رویداد پس از 22 خرداد را بی اندیشم. برخی مسایل یا پروبلماتیک های آن را مطرح کنم. به بیان دیگر، مسیر هایی را برای تجزیه و تحلیل و موضع گیری از نگاهی که نام برده شد، ترسیم کنم. مسیرهایی ممکن و قابل ارزش برای شرطبندی که همانا مبارزه ی نظری و عملی برای تغییر و دگرگون کردن وضع موجود در نامسلمی و نامحتومی نتایج و سرنوشت آن است. راه های جنگلی که در ضمن می توانند (با وام گرفتن مقوله از هایدگر) به هیچ جا نیانجامند و ما از هم اکنون احتمال ناکامی آن را در تلاش امید وارانه ی خود جای می دهیم. تکرار می کنیم: در تلاش امید وارانه! چه، بدون آن، بدون امید و آرمانشهری (اُتوپیا) و در نتیجه بدون مبارزه در جهت تحقق آن ها، عمل سیاسی و «سیاست»، در مفهوم آرنتی آن، بی «معنا» می شوند.
1- اختلاف بزرگ، توهم بزرگ
جنبش سبز، در آغاز، شکل اعتراض بخش هایی از اقشار مردم به آن چیزی است که در «انتخابات» غیر آزاد و ضد دموکراتیک ریاست جمهوری، تقلب بزرگ نامیده اند. بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی ناراضی از حکومت بویژه در پایتخت، با دریافت و تشخیص خود از وضعیت سیاسی و اجتماعی، درکی که هم واقعی است و هم تخیلی، در تنها بدیل موجودی که در برابرشان قرار دارد، یعنی انتخاب بین بد و بد تر، تغییر محتمل یا تثبیت مسلم، برای پیروزی نامزد اصلاح طلب خود در انتخابات شرکت می کنند. در حالی که بخشی دیگر و کوچک، که ما خود را جزو آن می شماریم، با حرکت از اصول و ارزش های دموکراتیک و آزادی خواهانه، از شرکت در چنین مضحکه ای خود داری می ورزد و دعوت به تحریم آن می کند. این دو واکنش متفاوت و متضاد، یکی از جانب افکار عمومی عاصی و دیگری از سوی اپوزیسیون تحریم کننده، هر دو، در جایگاه ویژه ی خود، «مشروعیتی» دارند و قابل فهم می باشند.
جنبش اعتراضی از کجا سرچشمه می گیرد؟ خاستگاه بی واسطه ی آن را باید در کارزار انتخاباتی نشان داد. در پی تب و تاب تبلیغاتی به نفع نامزدهای اصلاح طلب حاکمیت و در چهارچوبی تعیین شده توسط حاکمیت. نامزدهای منتسبی که به مبانی جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و قانون اساسی تئوکراتیک و ضد دموکراتیک آن و هم چنین به مجموعه ی بیلان سی ساله ی آن سوگند وفاداری و التزام یاد می کنند. جنبش خیابانی، در آغاز حرکتِ کمابیش خود جوش خود، نتیجه ی نامنتظره بودن نتایج انتخابات و تحقیر بزرگِ ناشی از تقلبی است که همواره در تمامی انتخابات جمهوری اسلامی صورت گرفته است ولی این بار به صورتی گسترده و گستاخانه. این جنبش توسط آن دسته از اقشار شهری، بویژه تهرانی و در این میان بخصوص جوانان و زنان، آغاز می شود که دل و امید فراوانی به پیروزی نامزد اصلاح طلب (بویژه میر حسین موسوی) بسته اند. اینان اکنون پی می برند که جناح سیاسی حاکم، حتا در میدان بازی ساخته و پرداخته ی خود، قواعد ساخته و پرداخته ی خود را زیر پا می نهد.
شدت آن چه که نامزد اصلاح طلب «بهت زدگی» می نامد، از اختلافی بزرگ و توهمی بزرگ بر می خیزد. از یکسو، اختلاف بزرگ بین آرای رسمی دو نامزد ریاست جمهوری که مبین تقلب و دستکاری در آرای مردم است. از سوی دیگر، توهمی بزرگ نزد اصلاح طلبان و اقشار وسیعی که بویژه در شهرهای بزرگ به آن دو نامزد اصلاح طلب رأی داده اند. اینان، با توجه به شرکت وسیع مردم در حوزه های رأی گیری شهرهای بزرگ که خود در آن حضور یافته اند، پیروزی کاندیدای خود و به طور مشخص موسوی را مسلم و یا حداقل با اختلافی کم، قطعی می پندارند. میزان اعتراض و خشمی که در روز اعلام نتایج انتخابات و چندی بعد این اقشار اجتماعی را با شعاری چون «رأی من کو؟» به خیابان ها می کشانَد، در حقیقت، متناسب است از یکسو با میزان آن چه که تقلب بزرگ و حتا «کودتای انتخاباتی» می نامند و از سوی دیگر با آن چه که می توان توهم بزرگ نسبت به انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نامید.
2- «کودتا» چون شعار، کودتا چون مفهوم
در توصیف این روی داد، بخش مهمی از اپوزیسیون سخن از «کودتای انتخاباتی» می راند. اگر منظور از این تبیین سیاسی، تقلب انتخاباتی است که باید گفت تقلب در جمهوری اسلامی پدیدار نوینی نبوده و نیست. با این تفاوت که این بار در ابعادی بزرگ تر انجام می گیرد. در این صورت باید تصدیق کرد که ما با «کودتاهای» فراوانی در درازای تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی سر و کار داشته ایم. و اگر چنین باشد، مقوله ی «کودتا» ویژگی و تمایز خود را از دست می دهد. به امری پیش پا افتاده (هر 4 سال یکبار) تبدیل می شود. اما اگر مقصود، عمل «غیر قانونی» حاکمیت است که این نیز در جمهوری اسلامی همواره رایج بوده است. خاتمی در دوره ی ریاست جمهوری خود، بارها از بحران سازی روزانه ی دستگاه و مقامات دولتی و انتظامی صحبت می کند. بنا بر این استدلال باید از «کودتای مداوم» در جمهوری اسلامی سخن گفت. در این جا نیز مقوله ی «کودتا» باز هم ویژگی و تمایز مفهومی خود را از دست می دهد و به روزمرگی تبدیل می شود. اما اگر درک از «کودتا» همان مفهوم سیاسی حقیقی آن است که در این صورت باید گفت: کودتا بر ضد کی؟ علیه حاکمیت؟ ولایت فقیه؟ شورای نگهبان؟ اپوزیسیون اطلاح طلب؟… کودتای بخشی از نیروهای انتظامی علیه بخشی دیگر؟ بر ضد دولت؟ … و سرانجام اگر این فرمول صرفاً جنبه ی تبلیعاتی- تهییجی بدون توجه به معنا و مفهوم اصلی آن دارد – که به باور نگارنده چنین است – در این حالت باید گفت که در حوزه ی دیگری قرار داریم. در حوزه ی شعار تبلیغاتی که برای خود می تواند معنایی داشته باشد اما نه در یک بحث توضیحی و تحلیلی.
3- پیشینه ی مبارزاتی، انباشت نارضایتی ها
جنبش سبز، اما، حاصل پیشینه ای اعتراضی و مبارزاتی، اجتماعی و سیاسی است. رخدادی در بستر انباشت نارضایتی ها طی 30 سال حکومت تئوکراتیک در ایران. تجاوز به آرای بخش های بزرگی از مردم در حقیقت نقش کاتالیز را در برآمدن جنبش اجتماعی ایفا می کند. این جنبش، بدون پیشینه ی مبارزاتی، بویژه طی دهه ی اخیر، نمی توانست رخ دهد. طی این سال ها، نارضایتی ها و خواسته های انباشت شده، با وجود سرکوب و اختناق، در شکل جنبش های اجتماعی و انجمنی متنوع اما محدود به کنشگران اجتماعی، خود را بروز می دهند. در شکل فعالیت ها و مبارزات جامعه ی مدنی. در شکل مبارزات گروه های مختلفِ متشکل از زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان دفاع از حقوق بشر، روشنفکران معترض، کارگران و فعالان سندیکالیست، فعالان اقلیت های ملی، قومی و دینی… با دیدگاه ها و افق های گوناگون. بدین سان، پس از پایان شُک ناشی از بهت زدگی، به سرعت، شعار های طرح شده در تظاهرات خیابانی از سوی بسیاری از شرکت کنندگان، از اعتراض به تقلب در انتخابات به خواسته های سیاسی و اجتماعی رادیکال تر سیر می کنند. جنش سبز در حقیقت محصول نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انباشت شده و پاسخ نیافته است. نارضایتی بخش های وسیعی از مردم، بویژه در میان اقشار متوسط شهری، از حکومت احمدی نژاد. از سیاست های او در تخریب هر چه بیشر اوضاع اقتصادی. از انحصار قدرت در دست جناحی از حکومت اسلامی. از بحران سازی های دولت در عرصه ی بین المللی. از سرکوب آزادی ها و پایمال کردن حقوق شهروندان.
4- جنبش بسیارگونه، همزیستی ناهمسانی ها
جنبش اعتراضی، در روندی که تا کنون پیموده است، برخلاف تصوری غالب، جنبشی همگون و یکدست نیست. «مردمی» که در آن شرکت می کنند نیز واحد و یکدست نیستد. در حقیقت ما همواره نه با «مردم» بلکه با با مردمان مختلف و متفاوت در موقعییت های طبقاتی و اجتماعی مختلف و با خواسته های مختلف سر و کار داریم. جنبش سبز، با وجود رنگ یگانه ای که به او داده اند، پویشی رنگارنگ، چندگانه و پلورالیستی است. این چند گانگی جنبش را ما در وجود گرایشات مختلف سیاسی مشاهده می کنیم. در حضور اقشار مختلف در جنبش. در فعالیت های گروه های مختلف در جنبشی که به واقع چندان خود جوش نیست و نمی تواند باشد. در این گونه جنبش های انبوهی و به اصطلاح «همگانی» ( با این که جنبش سبز چندان نیز همگانی نیست) ما با بسیار گونه(1) مواجه هستیم. بسیارگونه از بسیاری (چندانی) و چندگونگی تشکیل شده است. پس تنها کمیتی بزرگ نیست بلکه کیفیتی چندگانه نیز هست. بدین سان، «ما بسیاریم»، شعار پاره ای از فعالان جنبش سبز، نیمی از حقیقت را بیان می کند. ما بسیاریم، اما در چندگانگی مان. در تضادها و تمایزهای مان. پس نقش ما، انکار یا دور زدن تمایزا ها و اختلاف ها نیست. امری که ناممکن است. بلکه سازمان دادن هم زیستی نا همسانی های مان در روند برخورد و چالش نظری، فلسفی، سیاسی و برنامه ای (پروژه ای) است.
5- مردمان واقعی، «مردم» مجازی
به نسبت جنبش چندگانه، خواسته های جنش نیز چندگانه است. با این که این چندگانگی در شعارهای سیاسی که همواره در سرشت خود خصلتی تقلیل دهنده و تلخیص کننده دارند، تبلوری چندان پیدا نمی کنند. و این، بنا بر قانونمندی «جنبش همگانی» است که یکی از ویژگی هایش، تحدید و پس نشاندن (اگر نه قدغن کردن) اعلام و بیان اختلاف ها و تمایزهای واقعاً موجود است. به حکم ضرورت اتحاد و یکپارچگی جنبش که آرزویی بیش نیست.
مشکل اصلی ما در مناسبت با خواسته های اقشار شرکت کننده در «جنبش همگانی»، در نبود یا کمبود تحقیق و بررسی میدانی و جامعه شناسانه، همان طور که گفتیم، تبیین و تشخیص خواسته های واقعاً موجود است. در این شرایط، تعیین این که «مردم چه می خواهند؟» کاری بس دشوار و تأمل برانگیز است. بویژه در فقدان نقش سازماندهنده و هدایت کننده ی نهادها، گروه ها و سازمان هایی که بخش های مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند. و یا در فقدان تشکلات خود جوشی که اقشار مردم، مستقل از احزاب و سازمان های سیاسی، به وجود می آورند و از این طریق خواسته های خود را به طور مشخص ابراز می کنند. با این حال، در جنبش اعتراضی اخیر، گفتیم که خودجوشی کامل وجود ندارد. گروه ها، کمیته ها و فعالانی، بوبژه از اقشار دانشجویی، فعالیت و نقشی قابل توجه ایفا می کنند. همواره باید تأکید کنیم که «مردم» چون پدیداری یگانه و واحد وجود ندارند که «چیزی» بخواهند، بلکه مردمان در چندگانگی خواسته های شان عمل می کنند. مردمانی که در نقطه ای، در لحظه ای معین و در اتفاقی، رخدادی تاریخی، همسویی ها و مشترکاتی را در خود می یابند که به اراده ای واحد می انجامد. اما اراده ای موقت، همواره متزلزل و ناپایدار.
6- آزادی منفی ، آزادی مثبت
با این حال آن چه که در باره ی خواسته های جنبش اعتراضی، حداقل تا کنون، می توان گفت این است که اقشاری که وارد صحنه ی مبارزه ی سیاسی و اجتماعی شده اند، خواهان کسب حقوق شهروندی و مدنی، تغییر مناسبات مبتنی بر تبعیض به ویژه در رابطه با پایمال شدن حقوق بشر، به رسمیت شناختن منزلت انسانی و سرانجام نفی دیکتاتوری و کسب آزادی و دموکراسی هستند. خواسته های برشمرده، در کلیات شان، بدون تردید خواسته هایی هستند که موجودیت تئوکراسی استبدادی کنونی ایران در شکل مطلق کنونی اش را نفی می کنند. از این چشم انداز، چنین خواسته هایی می توانند، در صورتی که شرایط لازم فراهم آیند، منتهی به تغییراتی ژرف در حوزه ی سیاسی ایران شوند. اما پرسش اصلی همواره باقی می ماند: کدام آزادی؟ آزادی، آری. اما صرفاً آزادی منفی، آزادی از (و یا نسبت به) چیزی دیگر؟ و یا آزادی مثبت، یعنی آزادی برای چیزی، هدفی و غایتی. در این جاست که از آن چه که «نمی خواهیم» (نه به جمهوری اسلامی و دیکتاتوری) به آن چه که «می خواهیم» یعنی به پروژه ی سیاسی اجتماعی میرسیم. به بیان دیگر، آزادی و دموکراسی برای چه؟ برای کدام مناسبات دیگر و با کدام مشخصات… پرسش هایی که، خارج از فرمول های تبلیغی و شعاری، پاسخ یا پاسخ های خود را در جنبش اعتراضی کنونی تا امروز نیافته است.
7- خواسته های زمانه، خواسته های تاریخی
باید تأکید کنیم که خواسته های اقشار شرکت کننده در جنبش اعتراضی با خواسته های تاریخی دو چیز متفاوت اند. یکی نیستند. هم مشترکاتی دارند و هم تمایزاتی. خواسته های اقشار مردم برخاسته از دریافت های حسی و عینی آن ها می باشند. مناسبتی مستقیم با میزان آگاهی سیاسی – اجتماعی آن ها دارند. اما خواسته ها و طرح های سیاسی- اجتماعی از جانب کنشگران و مداخله گران سیاسی- اجتماعی مناسبتی مستقیم با دریافت و تشخیص آن ها از مرحله ی تاریخی دارند. این تشخیص مرحله ی تاریخی اما ملزومات و شرط هایی را باید بپذیرد. از جمله این که نمی تواند خواسته های مشروع اقشار و طبقات را نادیده بگیرد. این که نمی تواند نسبت به واقعیت های عینی و ذهنی جامعه و هم چنین نسبت به مرحله ی تاریخی زمانه و جهان روا (اونیورسال) بیگانه باشد. این که خواسته های تاریخی نمی توانند در سطح خواسته های واقع بینانه و تحقق پذیر باقی بمانند بلکه فراسوی آن ها می روند. و سرانجام این که بالابردن سطح خواسته ها توسط جریان هایی که مرحله ی تاریخی را وارد میدان مبارزات سیاسی و اجتماعی می کنند، به معنای باورمندی به آرمانشهری است. اما آرمانشهری ای ممکن یعنی نامسلم، اصلاح پذیر و حتا قابل نسخ. و این همان تمایز آرمانشهری ما با مدینه های فاضله ی دینی و آرمان شهری چپ توتالیتر است. آرمانشهری ای که به «سیاست» جان و معنا می هد، ما آن را نابهنگامی ممکن می نامیم. که در رخداد های اجتماعی می توانند، و نه به حتم و ضرور، پدیدار شوند، عروج کنند. آرمانشهری ممکن، به باور ما، در این مرحله از تاریخ ایران، جهان و عصر کنونی، جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی، آزادی و جدایی دولت و دین (لائیسیته) است. جمهوری ای که البته به معنای پایان تاریخ و اندیشه و فلسفه ی سیاسی و مبارزه برای فراروی از مناسبات حاکم کنونی بر جهان یعنی مناسبات سرمایه داری نیست. اما این فراروی، این اندیشه و تلاش، به شرطی ارزشمند است که بتواند نو آفرینی خود را بر نقد و نفی سوسیالیسم یا کمونیسم توتالیتر، و بر گسست از بینش و اسلوب حاکم بر آن ها قرار دهد.
8- کسری عدالت اجتماعی، کسری تشکل پذیری
جنبش آزادی خواهانه ی ایران دارای محدودیت هایی است. البته در تداوم، تکامل و تحول خود، این جنبش می تواند با ایجاد شرایطی و با شروطی بر این محدودیت ها چیره شود. پاره ای از آن ها را بر می شماریم:
یکم این که این جنبش هم چنان اقشار معینی را در بر می گیرد. با گذشت 6 ماه از آغاز آن، پایه ی اجتماعی این جنبش را همواره اقشار متوسط و تحصیل کرده ی اجتماعی در شهرهای بزرگ بویژه مرکز تشکیل می دهند. اقشاری که بیش از دیگران با اسباب و ارزش های مدرنیته در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آگاهی و نزدیکی دارند. از این نقطه نظر به طور طبیعی در برابر نظام استبدادی و تئوکراتیکِ نافی آن ارزش ها قرار می گیرند و قرار دارند. فعالان جنبش، بویژه در میان دانشجویان و زنان، با این که می توانند از اقشار زحمتکش و «جنوب شهری» باشند، اما به طور عمده از درون اقشار میانی و کمتر تحت فشار مشکلات اقتصادی بر می خیزند و یا به لحاظ موقعیت اجتماعی به این رسته تعلق دارند.
دوم این که جنبش اعتراضی اخیر، تا به امروز، بنا به خصلت انبوهی و به اصطلاح «همگانی» اش، جنبش های انجمنی، مشارکتی و سازمانی را پس نشانده است. با وجود این واقعیت که زمینه ها و ریشه های جنبش را باید از جمله در مبارزات فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی پیش از 22 خرداد یافت. این که فعالان جنبش های مدنی در تظاهرات خیابانی به صورت فردی حضور دارند، نافی این واقعیت نیست که جنبش های مشارکتی، مستقل و متشکل مدنی به صورت تشکل های زنان، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری، ملیت ها… به نام خود حضور و نقش فعال و مشهودی در جنبش ندارند. واقعیتی که نمی توان آن را تنها در سرکوب و اختناق رژیم توضیح داد.
سوم این که در میان خواسته های مختلفی که البته به طور ناقص از طریق شعارهای سیاسی کنونی بیان می شوند، جای طرح خواسته های اجتماعی در حوزه ی عدالت اجتماعی و دموکراتیسم اجتماعی خالی است. بدون تردید، این کسری عدالت اجتماعی و تشکل پذیری اجتماعی، شرایط نا مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش فراهم می کنند.
9- بدیل اصلاح طلبی، تئوکراسی نرم
جنبش اعتراضی فرصتی تاریخی به دست داده است تا جریان های سیاسی رفرمیستی در ایران از اصلاح طلبان برخاسته و منشعب از دستگاه حکومت سی ساله جمهوری اسلامی تا بخشی از اپوزیسیون جمهوری خواه و چپ (بویژه در خارج از کشور)، به هم نزدیک شوند. با وجود شواهدی که مبین رادیکالیسم در جنبش اعتراضی ایران است، رادیکالیسمی که چون درختی می تواند جنگل را بپوشاند، رادیکالیسمی که می تواند به سبب سرکوب سبعانه ی رژیم تا اندازه ای نیز رشد کند، اصلاح طلبی در تئوری و عمل، بر مبنای حفظ نظام کنونی با تصحیحات و تغییراتی، رو به رشد و گسترش در داخل و خارج از کشور است. به باور ما، جریان اصلاح طلبی در ایران، یعنی هواداری از تغییرات تدریجی و گام به گام با همکاری بخش هایی از حاکمیت اسلامی و با حفظ نوعی از تئوکراسی دینی (ولایت نظارتی به جای ولایت مطلقه) از پایگاهی اجتماعی و ایدئولوژیکی در میان اقشار و طبقات مختلف و نه تنها اقشار متوسط برخوردار است. از این رو این تصور باطل که رادیکالیزاسیون جنبش اعتراضی به زوال گرایش اصلاح طلبی در ایران خواهد انجامید، که اصلاح طلبان را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت… از پایه های مستدل و محکمی بر خوردار نیست. در ایران، راه تحول به سوی گونه ای «جمهوری اسلامی نرم» با در بر گرفتن بخشی از حاکمیت فعلی تا نو اندیشان مذهبی و با اتکأ به بخش های بزرگی از اقشار و طبقات مردم، نه تنها مسدود نیست بلکه امکان پذیر است و هم چنان آینده دارد.
در این جا باید از حضور ممتاز بخشی از روحانیت در جنبش نام برد. این حضور فعال در عین حال به معنای استمرار دخالت دین داران و بویژه روحانیت در امور سیاسی است. دخالتی که همواره به نام شریعتِ راهنما و راهبَر سیاسی انجام می پذیرد. با زبان دینی، زبان قابل فهم بخشی از عموم، بخش دیندار و نه با زبان عموم یعنی با ترجمه ی زبان دینی خود به زبان لائیک قابل فهم عموم (ایده ای که از هابرماس وام می گیریم). این اصلاح طلبی همواره متکی بر روحانیت اگر چه با ولایت مطلقه فقیه کنونی سر سازگاری ندارد اما مدافع گونه ای ولایت نظارتی و سرپرستانه ی دین و روحانیت بر امور کشور و دولت است و در نتیجه همواره در گونه ای تئوکراسی اما در شکل نرم آن باقی می ماند.
10- رخداد آفریننده، سه تلاقی
اکنون، پرسشی که می ماند این است که آیا این محدودت ها و پس راندگی ها در جریان تحول و تکامل جنبش رو به کاهش خواهند رفت؟ آیا در آینده شاهد رشد و شکل گیری جنبش های سیاسی اجتماعی با تمایزات و ویژگی های خود خواهیم بود؟ آیا کارکنان کشور، کارگران، کارمندان و شاغلین بخش های مختلف اقتصادی (دولتی و خصوصی) در شکل مبارزاتی اساسی چون اعتصاب عمومی و سیاسی (و نه صرفاً مطالباتی- اقتصادی) وارد صحنه خواهند شد؟ و سرانجام این که رخداد سیاسی- اجتماعی در ایران چه شکل های ویژه را در نوآوری خود، اگر نوآوری ای در کار باشد، به وجود خواهد آورد؟ پاسخ به این پرسش ها اکنون نابهنگام است. اما مسلم این است که چنین اموری بدون مداخله گری جنبش های مدنی، مشارکتی و متشکل با ویژگی ها و تمایزبهای خود، بدون گسترش مبارزات از سطح اقشار میانی و دانشگاه ها به محیط های کار و تولید، از شهر های بزرگ و میادین بالای شهری به شهرستان ها و میادین پایین شهری، میسر نخواهند بود. هم جنین نیز، این امور بدون فراروی از جنبش شعاری و دامن زدن به جنبش فکری و سیاسی به منظور طرح ریزی اثباتی آلترناتیو جمهوری اسلامی – گذار از چه نمی خواهیم به چه می خواهیم و آن هم نه در کلیات عام و نامشخص بلکه در مشخصات – و چالش میان پروژه های سیاسی – اجتماعی… امکان پذیر نخواهند شد.
در یک کلام، آیا جنبش می تواند به رخدادی آفریننده (و نه صرفاً نفی کننده) تبدیل شود؟ رخداد چون اتفاقی نابهنگام، بدیع و بی سابقه که چیزی نو خلق کند. چنین رویدادی ناگزیر از تلاقی سه چیز بر می خیزد: انسان، واقعیت و ایده. انسانی که با دیگر انسان ها در جنبش های مشارکتی همراهی و همکوشی می کند. واقعیت چون واقعیتی درونی، اندرباش(2) و نه برین، قدسی، خدایی و یا واقعیتی زمینی اما همواره قدسی و برآمده از قدرت، دولت و سلطه. سلطه ی فردی، کاستی، قشری یا طبقه ای معین. و سرانجام تلاقی این دو (انسان و واقعیتِ در خود) با ایده. در بستر واقعیتی که نام بردیم، انسان های مشارکتی هستی و مناسبات خود را خود به دست می گیرند و به دست خود نیز همواره تغییر می دهند. پس نیاز آن ها به ایده هایی است که در پرتو آن ها، مبارزه برای دگرگون سازی خود و واقعیت را به پیش برند.
11- موضع ما:
نقد، مبارزه و آرمانشهری ممکن
موضع و مداخله ی ما و به طور کلی جمهوری خواهان لائیک و چپِ دیگر و غیر توتالیتر در جنبش اعتراضی ایران چه می تواند باشد؟ با توجه به آن چه که رفت، مناسبات ما با این جنبش، مناسبات بین دو چیز خارج از هم نیست. جنبش اعتراضی ایران اُبژه ای بیرونی نیست که ما را تنها در برابر مسأله ی پشتیبانی از آن قرار دهد. ما در درون جنبش هستیم ولو این که در خارج از کشور فعالیت می کنیم. همین رابطه با جنبش را، به نوعی، گروه ها و فعالین متشکل جامعه ی مدنی در داخل کشور دارند. آن ها نیز، هم در درون جنبش قرار دارند و هم، در عین حال، خارج از آن. تا آن جا که در جنبش همگانی تفاوت ها و تشکل ها به نفع یکسان سازی پس رانده می شوند.
مناسبات ما با جنبش دوگانه است. مناسباتی مبتنی بر اتفاق و انتقاد. ما همراه جنبش اعتراضی و همبسته با آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی عمل می کنیم. در نفی دیکتاتوری و استبداد و در دفاع ار آزادی های اساسی، حقوق بشر و شهروندی. ما در ضمن به نقد کاستی های جنبش و مواضع اصلاح طلبان در حفظ تئوکراسی دینی در هر جا که چنین تشخیص دادیم می پردازیم.
ما در عین حال در این جنبش از آرمانشهری ممکن دفاع و برای متحقق ساختن آن مبارزه می کنیم. پروژه ی سیاسی – اجتماعی ما همانا جمهوری ای دموکراتیک، لائیک و اجتماعی است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دیگر می تواند از یکسو، به چالش میان برنامه ها و پروژه ها دامن زند و از سوی دیگر، شرایط رشدِ آگاهی سیاسی اقشار و طبقات مختلف برای تغییرات اساسی در ایران را فراهم آورد.
پروژه ی جمهوری دموکراتیک و لائیک به طور عمده در چالش با پروژه ی اصلاح طلبی قرار دارد. دیگر پروژه هایی چون پادشاهی، چپ توتالیتر و غیره نیز البته مطرح اند، اما نه در همان مرتبه و اهمیت. پروژه ی اصلاح طلبی یعنی طرح اصلاحات تدریجی و مدیریتی با حفظ ستون هایی مهم از نظام جمهوری اسلامی. یعنی ادامه ی سلطه ی روحانیت و تئوکراسی در شکلی دیگر. اصلاح طلبی، گر چه ممکن است قادر به تغییراتی در نظام شود، اما بطور اساسی تهی از آرمانشهری است و بنا بر این نمی تواند راه نمای کار ما قرار گیرد. معنای «سیاست» و «کار سیاسی» در برداشت، فلسفه و بینش ما (جهان بینی ما) که با معنای سیاست چون مدیریت وضع موجود مغایرت تام دارد، جدا از آرمانشهری یا اوتوپیا نیست. اما آرمان و اوتپیایی ممکن که برای آن می ارزد شرطبندی کرد. یعنی تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق بخشیدن به این آرمانشهری ممکن در جنبش فعلی و در این برهه از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نیز محتوم و مسلم نیست.
————————————-
* از گفتگوهای سارتر و بنی لوی. رجوع کنید به مقالات نگارنده در طرحی نو، نشریه ی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران: www.tarhino.com
** لئو اشتراس در فلسفه ی سیاسی و تاریخ.
1. بسیارگونه :multitude
2. اندرباش : immanent
“انجمن گفتگو و دمکراسی” در پاریس یکی از نشست های خودرادر ژوئیه 2009 به “تحلیل از شرایط کنونی ایران” اختصاص دادودر این نشست من بحث خود را در باره لائیسیته مطرح ساختم . در اینجا نظر خود رابا توضیحات بیشتر بیان می نمایم.
انتخابات در هر جامعه يكي از امور برنامه‌ريزي شده و مهمي است كه توسط آن يك ملت مي‌تواند نمايندگان اجرائي و قانونگزاري خود را برگزيده و براي مدتي معين به آنها حق تصميم‌گيري و ادارة جامعه را واگذار كند. اين انتخابات اگر بر مبناي رعايت اصول دموكراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و شهروندي ملت برگزار گردد طبيعتاً نمايندگان انتخاب شده از مشروعيت ملي و بين‌المللي برخوردار خواهند بود.