جمهوریخواهانِ لائیک، سکولار و دمکرات ایران متحد شوید


فرهنگ قاسمی*
Farhang.ghassemi@cogefi.com
سالروز انقلاب 1357 مرا به یاد حدودا بیست سال پیش ، سالروز جشن دیوار برلین در 9 نوامبر 1989می اندازد. سالروزی که در آن مردم آلمان دیوار ضد آزادی و تبعیض را با شجاعت خود فرو ریختند! شجاعت یک از صفت های برجسته انسان است بویژه هنگامی که فرد انسانی‌ تعهدات اجتماعی داشته باشد.

هانا ارنت در کتاب خود،تحت عنوان “بحران فرهنگ” وقتی‌ از ضرورت شجاعت در سیاست سخن میراند از قول وینستون چرچیل چنین نقل می‌کند: “شجاعت مهمترین کیفیت انسان است زیرا تضمین کننده سایر کیفیت ها می‌باشد”. (۱) برای انسانهای متعهد، زیستن فقط بخاطر پاسخگویی به نیاز های شخصی نیست، بلکه مبارزه برای خواست های مردم با این افراد پیوند خورده است. با یک چنین تبینی، انسان متعهد، با جسارت و شجاعت از چار چوب تنگِ خود خواهانهِ خود خارج شده، بطور عینی در عرصه عمومی‌ فعال میگردد. دل نگرانی جان و حیات خودرا در راه و به نفع آزادی محیطی‌ که در آن زیست می‌کند به فراموشی می سپارد. در سیاست شجاعت امری اجتناب نا پذیر است، چرا که در این مقوله نه تنها حیات انسان بلکه سر نوشت جامعه نیز مطرح می‌باشد . (۲)
مقاومت شجاعانه ی مردم در سراسر نقاط ایران در زمانی‌ گسترش یافته است که حمله¬ی وحشیانه جمهوری اسلامی به مردم بی¬گناه و سر کوب آزادی و آزادی خواهان، کماکان ادامه دارد و خامنه ای هر روز جوانان معصوم میهن ما را به گناه انتقاد به رژیم و دفاع از آزادی خواهی‌ به چوبه های دار می‌آویزد . در ماه‌های اخیر نا فرمانی مدنی تبدیل به قیام و قیام در برخی‌ موارد تبدیل به مقابله با قوای دولتی گردیده ودر این راستا، اقدامات مردم، در برابر دشمن چه در اندیشه، چه در رویارویی خیابانی، روحیه دشمن را تضعیف، او را به کرداری نا متعادل و گفتاری هذیانی وادار نموده است.
این روزها دنیا شاهد تدارک یک پارچه مخالفین رژیم برای اقدمی بزرگ علیه حاکمّیت غاصب است. جامعه ما، پس از سی‌ سال حاکمیت اسلامی امروز، در برابر دو واقعیت ناسازگار قرار دارد، یکی حاکمیت مافیای مذهبی‌ ( تئومافیوکراسی‌ ) که به جهت عدم مدیریت اجتماعی و اقتصادی، نا‌ سازگاری با جهان و فضایی که در آن زیست میکند، بی‌ تردید وعلیرغم توسل به و سائل نظامی،و تبلیغات ”گوبلزی” به مرور گورخود را می‌ کند؛ دیگر ی مردمی که قدرت انتقادی آنها بطور تحسین آمیزی رشد و پختگی یافته، کوشش دارند شرایط زندگی‌ فردی و اجتماعی خود را از طرق مسالمت آمیز تغییر داده، “دسپوت” موجود را برانداخته و طرحی نو در اندازند . رژیم میکوشد واقعیت ها را با وسائل و امکانات تبلیغاتی خود از مردم بپوشاند، اما نمیداند که “واقعیت پنهان پذیر نیست” (۳) برای ملت ما همین شرایط و واقعیت های سخت و ناهنجار و پر هزینه و همین چالش های آزادی خواهانه عوامل رشد و بهروزی فردا خواهند شد. علئرغم انتقاداتی که در این نوشته به بنیاد فکری و مواضع میر حسین موسوی و کروبی شده است، جا دارد انصاف را زیر پا نگذارده از شجأعت آنها در آماده سازی مردم در حرکت ۲۲ بهمن ۱۳۸۸که فرا روی است تقدیر کرد . (۴) چرا که این نگارنده هرگز و به هیچ روی آهنگ حمله به مخاطبین خود یا دفاع از آنها را ندارد، اگر ابراز نظر می‌کند، فقط در راستای انتقادی سازندهٔ است.
در این جستار کوتاه، کوشش خواهد شد تاخصلت های بخش بزرگی‌ از اپوزیسیون، مورد بررسی‌ و تحلیل قرار گیرد، به همین دلیل نباید کتمان کرد که، انتقاد اگر به موسوی و کروبی وارد باشد به طرفداران آزادی دمکراسی و لایسیته نیز وارد است. افراد نامبرده در بالا در جهت اهداف خود که اهداف امثال این نگارنده نیست مقاومت و مبارزه میکنند، من و امثال من نیز که بیشماریم، باید خود را بیش از پیش آماده کنیم و تشکل دهیم .آنچه که امروز برخی از ما انجام میدهند در جهت آنچه که میگویند و احیانا میخواهند نیست و برخی‌ دیگر آنچه میکنند هر چند لازم است اما کافی‌ نیست. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، چشم انداز مثبتی از فردا نمیتوان تصور کرد، حاکمیت بنیاد گرایان تمامی‌ قدرت را کماکان در دست خواهد داشت و در فرضیه ای که امکان تحقق آن بسیار ناچیز است، میتواند سران مخالفین را، به اشکال گوناگون از میان بردارد، در ایران حمام خون به راه اندازد، باز برای مدتی‌ به حیات ننگین خود ادامه دهد.در این صورت اصل انتخابات بطور کلی‌ حذف و برای مدتی‌ دیکتاتوری نظامی -دینی مستقر خواهد شد، افرادی مثل رضایی به عنوان معترضین راست رژیم و اصلاح طلبان سر کوب شده به عنوان معترضین چپ آن باقی‌ خواهند ماند. تمامی‌ کوشش اپوزیسیون بایددر این باشد که جامعه ایران از سناریو شمارهٔ یک یعنی حاکمیت مطلقه ولایت و بنیاد گرایان مذهبیون به سناریو شماره ۳یعنی‌ رشد دمکراسی، که در این مقاله ارائه میشود برسد.

اما بعد از این مقدمه. حال می‌ کوشیم بپردازیم به بررسی اوضاع کنونی اپوزیسیون. به نظر می‌ رسد که در مقایسه با ماه های اخیر، به ویژه بعد از انتشار بیانیه‌ای شماره ۱۷میر حسین موسوی درافق نیروهای اپوزیسیون تحولاتی پدید آمده باشد . تحولاتی که به جنبش شکل تازه ای میدهدو رنگ های رنگین کمان ما را بر جسته کرده به عبارتی خط ها را روشن تر نموده است .

1- اصلاح طلبآن خودی رژیم
موسوی هنوز و بعد از این همه کوشش‌های مردم برای یافتن راه حلی‌ مصلحت آمیز، نسبت به ماهیت رژیم خوشبین بوده و از نظام انتظار دارد تا در جهت منافع مردم اقدام کند. او در مقدمه بیانیه شماره ۱۷ خودبه روشنی میگوید: ”اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و در صورت داشتن یک نگاه احترام آمیز و توام با ملاطفت به همه ملت و اقشار آن این مهم را به انجام برساند.” (۵) او این موضع را مرتبا در فرصت های گوناگون و با عبارات مختلف تکرارمی‌کند .علاوه بر تایید ارادت او به رژیم، این بیانیه خاصیت‌های دیگری نیز از خود بروز داد که ما کوشش خواهیم کرد در این جا به آنها بپردازیم.
– اگر تا چندی پیش چنین اظهار میشد که این جنبش رهبر ندارد، پس از انتشار بیانیه ۱۷ موسوی بیانیه‌ او از سوی کروبی، خاتمی، ملی‌ مذهبی ها، نهضت آزادی و همینطور گروهی از فعالین اپوزیسیون در خارج از کشور تایید شد و در فرصت های مختلف موقعیت نفر اول جنبش را کسب کرد. کسانی‌ که موضع گیری اخیر آقایان را دنبال کرده ا‌ند شاید متفق القول باشند که در این نوشته دو اصل عمده حاضر و یک اصل اساسی غایب است. از دو اصل موجود یکی حفظ ولایت فقیه، تایید خمینی و حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. اصل دوم بیان خواستهای مردم در جنبش مانند: رعایت آزادی ها، آزادی انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض آنها به زیر پا گذاردن حقوق مردم توسط حاکمیت، ضرب و شتم مخالفان…… است. اما اصل غایب، جدایی دین از دولت، لایسیته یا سکولاریسم می‌باشد، که اصل مهمی‌ است، زیرا عدم رعایت آن باعث شرایط کنونی کشور و جامعه شده است، شاید لازم به گفتن نباشد که چنین انتظاری از آنها دور از انصاف می‌باشد، اعتقادات مذهبی‌، دیدگاه‌های عقیدتی و برداشت‌ های سنتی‌ این افراد دراداره مملکت را ، نمی‌توان از امروز به فردا تغییر داد. از سوی دیگر به سختی میتوان تصور کرد که این بیانات تاکتیکی باشند.
– آن مرد، ولی فقیه تا به امروز نشان داده است که ولایت او فقط بر فرمان استوار است نه بر حق، به چیزی کمتر از تسلیم مطلق انتقاد کنندگان راضی نیست و بصراحت در عمل نشان میدهد که در نهاد ولایت فقیه استبداد، دیکتاتوری، عدم مصالحه وسازش ومطلق گرایی کامل حاکم است و بس .او فرمان میدهد دیگران باید اطاعت کنند.
-موضع گیری اخیر کروبی در گردن نهادن به ریاست جمهوری احمدی نژاد در عین حال که بیانگرتمایل برای مذاکره و سازش بود، ناشی‌ از تاثیر پذیری او از سیاست های بی‌ ثبات و نااهماهنگ حاکمیت نیز هست . هر روز که می‌گذرد روشن تر می شود که این اپوزیسیون خودی همچنان با سیاست های متزلزل خود گاهی‌ به نعل و گاهی‌ به میخ میزند (۶).
-به دنبال هر کدام ازاین موضع گیری ها افرادی در داخل و خارج کشور کوشش درتوجیه آنها دارند، به نحوی که توجیه این موضع گیری ها توسط عده‌ای از حد متعادل و عقلایی فرا رفته است. بهانه هر چه باشد، مصلحت این گفتار حول هر اندیشه ای بگردد، واقعیت عینی و غیر قابل انکار این است که مردم و جوانان زیر بار این سازش ها نخواهندرفت.
– اصلاح‌طلبان حکومتی معتقد به جمهوری اسلامی بوده در صدد تشکل نیروهای خود هستند تا حد اقل با جناحی از افراطیون ائتلاف کنند. اینان اگر دولت احمدی نژاد را برسمیت بشناسند نه تنها بی قانونی را تصدیق و تائیدمیکنند بلکه نسبت به حقوق مردم بی تفاوت می‌ شوند. در این صورت سنآریو ۲ میتواند محتمل باشد و وضعیت آرایش نیروها شباهتی به شکل زیر خواهد داشت:

۲ – سازش یا همسازی
عده ا ی که خود را مدافع جدایی دین از حکومت میدانستند و شاید هنوز هم مدعی آن هستند، و شاید هم در آینده هر گاه که مصلحت ایجاب کند، باز مدافع آن بشوند، این مواضع و آن بیانیه را تائید میکنند. مهم ‌ترین آنها بخش بزرگی‌ از نهضت آزادی ها و ملی‌- مذهبی‌ ها در داخل کشور و اتحاد جمهوری خواهان در خارج کشور میباشد.
تایید و دفاع دو گروه نام برده در داخل کشور به جهت جهان بینی‌ آنان و اعتقادات شان به دین و مذهب و رابطه آنها با سیاست تعجب آمیز نیست و میتواند قابل فهم باشد.اما موضع اتحاد جمهوری خواهان و سازمان چریک های اکثریت که امروز اکثریت اتحاد جمهوری خواهان را تشکیل میدهند و همینطور افراد دیگر … قابل انتقاد است .این اتحاد که در بدو تاسیس خود امیدی در بین اقشاری از مخالفین به وجود آورده بود، متاسفانه با جهت گیر ی های سیاسی خود نه تنها طرفدارانش را مایوس کرده و از دست داده، بلکه بر اصول خود پشت گردانیده و نسبت به مفاد بیانیه یا منشور تاسیس “اتحاد” عدول کرده است .
برای اینکه بحث ما مستند باشد یاد آور میشویم که در بیانیه تاسیس آن چنین آمده است:
“الف – مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد. ” (۷)
اگر اصلاحطلبان حاکمیت ولایت فقیه، قانون اساسی‌ و خمینی را تایید نمی‌ کردند شاید همفکری و پشتیبانی‌ از آنها قابل فهم بود !اما نمی‌ توان هم مخالف دولت دینی بود و هم طرفدار ولایت فقیه !
در بند دو این بیانیه جدایی دین از حکومت با شفافیت کامل بیان میشود:
“ب – نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد. “(۸)
باید اقرار کرد که متاسفانه در جامعه ما نقش و نفوذ دین غیر قابل انکار است، اگر در جامعه آزادی وجود داشته باشد امکان این که نیروی اجتماعی و سیاسی دینمداران کماکان قابل توجه باشد وجود دارد، در یک انتخابات آزاد اگر مذهبیون اکثریت را کسب نکنند، فرضیه ائتلاف با آنها میتواند یکی از امکانات اداره مملکت باشد .این کار در موقع خود و از موضع قدرت نه در شرایط سازش، بلکه باید در شرایط دموکراتیک عملی‌ گردد، زیرا اعتقاد دارم، به طور کلی‌، دکترین دمکراسی رویارویی دائمی بر خورد اندیشه های گوناگون را می‌ طلبد. این چالش با خصم اگر از موضع قدرت انجام نگیرد، یا از ابتدا با شکست مواجهه خواهد شد یا رابطه مرید و مرادی بر آن تسلط خواهد یافت . همسازی – چیزی را با هم ساختن و برای تحقق هدفی‌، امکانات و نیروها را هم آهنگ کردن با سازش کردن تفاوت دارد- در اثر تحلیل عینی و بیطرفانهٔ واقعیت ها بدست میاید. از آنجا که در سیاست بیطرفی مفهوم خود را از دست میدهد تنها توازن قدرت است که میتواند مدیریت سیاسی را تعادل ببخشد. در شرایط حاضر سازش اتحاد جمهوری خواهان و اکثریتی ها و… با اصلاح طلبان نه تنها به سود دمکراسی نیست بلکه پشت پا زدن به اصول و زیر پا گذاردن حقوق فعالآن آنها است . فعالآنی که باید از خود سوال کنند : آیاچشم انداز این پشتیبانی‌ همان جامعه دمکراتیکی خواهد بود که زنان و مردان ازادیخوه بیش از 100 سال است برایش مبارز و مجاهدت میکنند و امروز بدنه جنبش سبز با تلاش قابل تقدیر و بی‌ مانند خود می‌خواهد بدان برسد ؟ آیا با این حرکت های فرصت طلبانه جنبش آزادیخواهانه مردم به سر منزل مقصود خواهد رسید ؟ و بالاخره آیا حاکمیت آزادی، دمکراسی و لایسیته از این طریق مستقر خواهد گردید ؟
امروز کسانی که واقعا طرفدار ائتلاف با بنیاد گرایان نیستند باید حاکمیت ملت و نه حاکمیت ولی‌ فقیه را انتخاب کرده و بدانند که راه سومی‌ وجود ندارد.
۳ – طرفدران لایسیته و سکولاریسم
ابتدا، برای یاد آوری، ببینیم منظور از لایسیته و سکولاریسم چیست، بطور مختصر منظور جدای کامل
دین و دولت -Etat- است. اما این به تنهایی کافی‌ نمیباشد. نه فقط دین بلکه هیچ ایدئو لوژی نباید در کار دولت دخالت کند.به عبارت دیگر در یک جامعه لائیک و سکولار احدی به خاطر دین، مذهب، عقیده نه امتیازی کسب می‌کند و نه امتیازی از دست میدهد.از سوی دیگر باید به خاطر آورد که این بدان معنا نیست که حکومت – گوورنمنت – یک روز از سوسیالیست ها، سوسیال دمکرات ها، لیبرال ها، ملی-مذهبی یا حتا جلوه های معتدل یا افراطی از هر کدام از این ها به تنهائی یا از طریق ائتلاف های سیاسی، مشروط بر اینکه، در شرایط آزاد، با ارائه برنامه سیاسی و اجتماعی خود، نتوانند برای مدتی‌ که در قانون اساسی تعیین خواهد شد، مدیریت مملکت را به عهده بگیرند . نگارنده در نوشته ای که در تاریخ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان “همسازی، بدیل دور باطل‌” (۹) انتشار داد تاکید کرد که این جنبش متعلق به همه کسانی است که برای کسب آزادی مبارزه میکنند و در این میان نقش نیروهای مترقی از اهمیت بر جسته ای بر خوردار است .این بخش باید هویت خود را صیانت کند، لذا ضرورت دارد بخشی از اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی که مدافع آزادی، دموکراسی، حاکمیت ملی‌، استقلال و لایسیته است، و در داخل جنبش قرار دارد، تکلیف خود را در این حرکت اجتماعی – سیاسی برای مبارزه علیه حاکمیت دین، به دست آوردن قدرت سیاسی ومدیریت آینده کشور معین کنند. با کمال تاسف میبینیم که اپوزیسیون مترقی قادر به تشکل نیروهای خود نیست و انرژی خودرا در دنباله روی از این و آن تلف می‌کند . این نیرو ها که شامل سوسیالیستها، سوسیال دمکرات ها، جبهه ملی‌ ها، دینداران معتقد به جدایی دین از حکومت، افراد و جریانات هوادار نهضت ملی،به عبارتی دیگر شامل نیروهای ‌میانه راست، میانه چپ و چپ های مستقل میباشند، باید ویزیون و چشم انداز روشن خود را برای همسازی هر چه زودتر ارائه دهد. این مجموعه، نیرویی است عظیم که می تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند .
شاید تذکر نظرات برخی‌ از جریان های نام برده در فوق ما را در امر نزدیکی‌ تئوریک آنها وقف کرده زمینه های نزدیکی‌ عملی‌ را فراهم سازد.
الف:جمهوری خواهان لائیک و دمکرات که از سه خانواده بزرگ فکری ایرانی‌ : چپ هایی‌ مستقل و آزادی خواه، ملی‌ های، مصدقی های دمکرات و دین باوران لائیک با مشرکت بیش از ۳۰۰ نفر در پاریس تشکیل شد. دربند دوم سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران )٣خرداد١٣٨٠- ٢٣ ماه مه ٢٠٠١(چنین آمده است:
“- تعريف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و حقوق برابر جنسیتی در ایران مبارزه میکند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرتگرا، فراگير، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افقهای گوناگون گرد آمدهاند تا با جايگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوششهای جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتيک و بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پيش برند. “(۱۰)
یکی دیگر از اسناد این سازمان تاکید و دقتی‌ را نسبت به دمکراسی بیان می‌ کند و رشد جامعه را در گذار از آن میداند.
“الف) هدف اصلى تحول آينده ى جامعه ى ايران، دست يابى به دموكراسى ست. جامعه ى ما در همه ى عرصه ها و جلوه هاى گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود، نيازمند گذار از اين تحول دموكراتيك است. “(۱۱)
در بند زیر خواستار اهدافی میشود که امروز بخشی از آنرا جنبش سبز مطالبه میکند.
“ب) مناسب ترين شكل حكومت براى پى ريزى و پاسدارى اين تحول دموكراتيك، استقرار يك جمهورى لائيك مبتنى بر تكثر بينش ها و روش هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت هاى ملى و قومى در ايران باشد. “(۱۲)
ما در اینجا فقط نکاتی‌ چند از اسناد جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را آوردیم، برای مطالعه بیشتر نظرات این جنبش به پا نویس مراجعه کنید .
ب: اخیرا، و چند ماه بعد از جنبش سبز ۸۸ گروهی از هممیهنان روشنفکر، مترقی و جمهوریخواه خارج از کشور که از سابقه مبارزه علیه جمهوری اسلامی بر خوردارند و در این چند ماه اخیر از جنبش مردم ایران به طور مشروط پشتیبانی‌ کرده ا‌ند بیانیه ای را انتشار دادند که مورد استقبال بسیاری از ایرانیان قرار گرفت. بسیاری به آن پیوستند.بیانیه ای که با 50 امضا انتشار یافت امروز بیش از 350 طرفدار پیدا کرده است. (۱۳) در زیر پیشگفتار این سند را می‌ آوریم و از علاقه مندان دعوت می‌کنیم متن کامل سند را در پیوست ملاحظه نمایند.

ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»

پيشگفتار و فراخوان ايرانيان و هموطنان سرافراز!
ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را که می پنداريم صلاح آينده ی سرزمين مان در تحقق آن نهفته است پيش روی ملت بزرگ ايران و شرکت کنندگان در جنبش غرور آفرين سبز ملت مان قرار دهيم.
ما باور داريم که سی سال قانون شکنی، ايجاد خفقان، نابودی آزادی بيان، برقراری زندان های عقيدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجيره ای و کشتارهای دسته جمعی، و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های بين المللی، اين نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعيت و حقانيت خود را بکلی از دست داده است.
ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذيرش دوران گذاری تدريجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشيم، فکر می کنيم که هر گونه گذاری بايد دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمين مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ی ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهای بين المللی می دانيم. “(۱۴)
کلام کلیدی این بیانیه عدم تبعیض یعنی بیان دیگری از سکولاریسم و لایسیته می‌باشد که خود را به عنوان آلترناتیو جناح دینی جنبش که حرفی‌ از جدائی دین از دولت نمیزند، مطرح می‌کند.
دفاع از لایسیته و سکولاریسم فقط مختص این دو جریان نیست. تشکیلات گوناگون جبهه ملی‌ در ایران و در خارج از کشور مدافع این اصول هستند افراد برجسته آنها از ابتدای فعالیت جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در آن مشارکت داشته ا‌ند(۱۵). طرفداران آقای بنی صدر – انجمن های اسلامی- (۱۶)نیز از فعالان این جنبش بوده ا‌ند اینان علیرغم مسلمان بودن به جدایی دین از حکومت ایمان دارند. بسیاری از سازمان های چپ مثلا سازمان های منشعب شده از چریک ها مانند اتحاد فداییان که از افراد آزادیخواه و خوش فکر تشکیل یافته است، در این پایه گذاری همکار و همگام بوده ا‌ند و به این اصول باور دارند، جریان های سوسیال دمکرات دیگر مانند جبهه دمکراتیک ملی‌ آقای متین دفتری همینطور از عناصر فعال جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک هستند . سازمان مقاومت ملی‌ وابسته به زنده یاد شاپور بختیار هم بی‌ تردید این اصول را قبول دارد.جناحی از تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان ایران که با روش های اکثریت مخالف است از بیان اعتراضات خود کوتاهی نمی‌ کندمی‌ تواند بی‌ تردید همراه چنین حرکتی‌ باشد. اما متاسفانه در جامعه ما سازمان های سیاسی به برنامه های خود تعصب می‌ ورزند و ازفرهنگ همسازی و همکاری بهره مند نمی شوند. اگر ما میخواهیم که توسط رقبای سیاسی از بین نرویم باید فرهنگ رقابت سالم و انتقاد سازنده را تشویق کنیم .واقع بینی‌ حکم می‌کند که قبول کنیم در جامعه ما اکثریت مطلق یک حزب و یک اندیشه نه تنها وجود ندارد، بلکه قادر به اداره درست مملکت و حرکت دادن جامعه به سوی آزادی، دمکراسی، استقلال، لایسیته و حاکمیت ملت نیست.
از آنجا که در شرایط کنونی ایران نمیتوان کلامی از لایسیته گفت اپوزیسیون دمکرات و لائیک و سکولار چاره ای غیر از تشکل خود در خارج از کشور را ندارد. اگر فرض بر این باشد که بساط خامنه ای و احمدی نژاد بر چیده شود میدان مبارزه را نباید خالی‌ گذاشت. پس ما لائیک ها و سکولارها باید جبهه سیاسی خود را هرچه زود تر تشکیل دهیم. اگر جبهه قدرتمندی از لائیک ها بوجود آید خون تازه ای در رگ های اپوزیسیون جاری خواهد شد و خواست بخش بزرگی‌ از جامعه تامین خواهد شد و در داخل میهن این ظرفیت به صد چندان افزایش خواهد یافت. ما باید از همین امروز خود را برای رقابت سیاسی آماده سازیم همه افراد و سازمان های جمهوری خواه سکولار، لائیک و دمکرات نه تنها باید خودرا متشکل سازند، بلکه باید برای مصافی بس پر اهمیت و خطیر همساز و هم گام شوند تا شاید بتوانند در مراحل بعدی با مشارکت در مدیریت کشور اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و فرهنگی‌ خود را به واقعیت نزدیک کنند
هدف ما، به اعتقاد من، باید قوی کردن جبهه دمکراسی‌ با همه رنگ هایش باشد.اگر اینچنین بیندیشیم شاید تصویر زیر چشم اندازی از ایران آینده را بیان کند و شاید داشتن ویزیونی و تصویر روشنی از فردا ما را در انتخاب راه کار های امروز یاری دهد :

فرهنگ قاسمی*
*رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.

پانویس ها:
۱-
Hannah Arendt, la crise de la culture, Folio essai, mars 1989 Paris réédition: 29 juillet 2009, page 203
۲- به نقل از مفهوم همان جا
۳- فیلسوف و اقتصاد دان انگلیسی John Stuart Mill

۴ – برگرفته ای از آخرين اعلاميهء مهدی کروبی،همراه با دعوت به راهپيمائی در بيست و دوم بهمن :
اگر دنبال راه حل اصولی هستیم باید: بر دهان ثناگویان متملق خاک ریخت و دست و زبان و قلم خشونت گرایان بی سرمایه مهار و کنترل شود و بازار دین فروشی و انحصار طلبی طرد گردد. / تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساتور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص. من مطمئن هستم مردم شریف ایران با عنایت به فضای مذهبی قطعا افراد صالح، سالم، متعهد و متخصص را بر مصدر امور خواهند نشاند. / آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی / فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد / فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود، در این فضا بستر وحدت و همکاری نیست… من رسما اعلام می کنم دوستان و یاران ما از مقدمات و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و سرنوشت رای شان سوال داشتند. آنان حقوقی شرعی و قانونی خود را با تاکید بر اسلام و نظام و منافع ملی آنهم با سکوت و آرامش مطالبه نمودند… آخرین کلام، لازم است مردم عزیز خصوصا قشر تحصیل کرده و طبقه جوان توجه داشته باشند که آنچه امروز به نام جنبش اعتراضی در جامعه جریان دارد یک ایدئولوژی فراگیر نیست که خط کشی های سفت و سخت داشته باشد و افراد را بر اساس آن گزینش نموده و مسئولیت رفتار تمام حاضران در آن را بپذیرند. این جنبش برای دفاع از عقیده یا مرام سیاسی و دینی خاصی نیست طبعا افراد موجود در آن دارای آرا و عقاید گوناگونی هستند که هر یک از ما می توانیم با آنها موافق یا مخالف باشیم. فصل مشترک این جنبش استیفای حق رای، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، اصلاح شیوه حکومت داری و قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی مردم است. بدون شک بالا بردن مطالبات و انحراف از اهداف ذکر شده دست آویزی برای سرکوب خشن این حرکت می گردد. لذا من به عنوان پدری پیر به جوانان عزیز و به عنوان برادری سرد و گرم چشیده و آب از سر گذشته به پیران و میان سالان عرض می کنم طرح مباحث دیگر به جز خواسته بحق و قانونی، انحراف از مسیر است و این خواست مخالفان این جنبش و در مواردی ساخته و پرداخته آنان یا عوامل نفوذی می باشد. به امید روزی که اصحاب حکومت و ارباب قدرت عقل، عدل و انصاف را بیاری بخواهند و موجبات خشنودی اولیای اسلام و مردم ایران را در پرتو به رسمیت شناختن حقوق مردم، فراهم نمایند.به نقل از http://www.newsecularism.com
04/02/2010
۵- بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی به نقل از :
http://www.asre-nou.net/
۶- نگاه کنید به پاوراقی ۴
۷-
http://jomhouri.com/a/01ann/000426.php
۸-همان جا
۹-
http://www.akhbar-rooz.com/search.jsp?authorId=232
۱۰-http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=81
۱۱-
http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1388-02-21-21-29-55&catid=47:1387-09-14-18-00-27&Itemid=84
۱۲-
http://www.nedayeazadi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93:1388-02-21-21-29-55&catid=47:1387-09-14-18-00-27&Itemid=84
۱۳-
http://www.newsecularism.com/2010/01/14.Thursday/011410-SecularGreens-Manifesto.htm
۱۴ –
http://www.newsecularism.com/2010/01/14.Thursday/011410-SecularGreens-Manifesto.htm
۱۵- به نقل از اصول عقاید و هدف های جبهه ملی ایران- اروپا
: اصل دولتمندی
دولت جمهوری ایران دولتی است عرفی. درکشورایران نهاد دین ازنهاد دولت و حکومت پاک جداست
۱۶-
نظام پیشنهادی برای آینده ایران، طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان، مصوبه 12 اردیبهشت 1382
برابر با 2 مه 2003صفحه 25
جایگاه دین در دولت و حکومت
از آنجا که انقلاب ایران با اصول راهنمای مبنتی بر توحید انجام یافت و از آنجا که ما بعنوان یک نیروی سیاسی با باورهای مذهبی هستیم . لازم است که جای دین و رابطه اش با دولت و حکومت را مشخص کنیم. این مساله از ابهامهای بزرگ است که هنوز جامعه ایران و روشنفکرانش با آن دست بگریبانند.از دیدگاه ما اصل راهنمای اسلام ، توحید ،بر اساس عدم زور است و روش عدم زور را برای کلیه وجوه عملی انسان پیشنهاد میکند. با عمل به این روش رشد و آزادی ممکن می گردد و انسان رستگار می شود. بنا براین دین روش زندگی و رشد برای انسان است. دین باوری است درونی که هیچ دولت ، حکومت و یا قدرتی نمی تواند انرا به انسان تحمیل کند. دین توسط هر فرد آزادانه بعنوان روش زیست انتخاب می شود.
و هر انسانی در این انتخاب باید آزاد باشد.دین روش رهایی از روابط زور و قدرت است و نمی تواند در مقام دولت قرار گیرد.اما از آنجا که باور را از عمل نمی توان جدا کرد جدایی دین از سیاست ممکن نیست.سیاست یعنی تدبیر امور و دین نیزتدبیر امور را در اختیار انسانها قرار داده است.پس از دیدگاه ما شعار جدایی دین از سیاست تحدید حقوق مردم و در واقع مغایر مردمسالاری است. در واقع دو برداشت تاریخی از دین شده است: دین روش آزادی و دین بیان قدرت.
از آنجا که ما به بیان دین آزادی باور داریم.دین را نه تنها از دولت و بلکه از سیاست به مثابه روش قدرتمداری نیز جدا می دانیم و با هر گونه استفاده ابزاری از دین مخالفیم.باورمندان به دین و مرام حق دارند روش خود را به جامعه پیشنهاد کنند و خود را در مقابل مردم نامزد قبول مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی نمایند. در چهار چوب فعالیتهای حکومتی برداشتهای مبتنی بر دین و یا مرام تنها پس از گذراندن مراحل قانونی ضمانت اجرایی می یابند.هیچ برداشتی به صرف دینی بودن رسمیت پیدا نمی کند و هیچ اعتقادی موقعیت ویژه ای ندارد. و کسی مشروعیت خود را در مقام دولت و حکومت از عقیده و یا دینش نمیگیرد. بلکه مردم هستند که منشاء مشروعیت هستند و حاکمیت از طریق رای مردم و قانون انجام می پذیرد.بدینقرار دولت نسبت به هر دین و عقدیه ای بی طرف است و بیانگر هیچگونه برداشت رسمی از دین و یا عقیده خاصی نمی باشد.




کالبدشکافی مسائل انتخاباتی در ایران ۱

رژیم نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ دهد

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱٣٨٨ – ٣ فوريه ۲۰۱۰

دهمین دوره انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران یکی از بی سابقه ترین انتخابات شکل گرفته در 30 سال اخیر بود.در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی آشفته قرار دارد که از طرفی قادر به پاسخگویی مطالبات مردم نیست و از طرف دیگر با ایجاد فضای رعب و وحشت و شکنجه و اعدام سعی دارد جو جامعه را به نفع سیاستهای خود آرام نگه دارد.
“ندای آزادی” در نظر دارد که از صاحبنظران و فعالین سیاسی برای تحلیل و تشریح وقایع انتخاباتی دعوت کرده و مسائل اخیر ایران را از طریق انعکاس دیدگاههای مختلف بازتاب دهد و در همین راستا و در گام نخست مصاحبه ای با “نواز مصلی نژاد” فعال سیاسی و عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران انجام داده است.
این فعال سیاسی مهمترین مساله را پاسخ به مطالبات معوقه مردم می داند که از آغاز جنبش مشروطه خواهی تا کنون مورد بی توجهی قرار گرفته است اما چون این مساله با پایه و اساس رژیم جمهوری اسلامی تفاوت دارد پاسخ به مطالبات مردم در قالب رژیمی مردمی و لائیک انجام پذیر است.

و اینک مشروح مصاحبه:
چرا رژیم به موسوی اجازه داد که وارد بازی های انتخاباتی شود؟ فضای انتخاباتی در آن زمان چگونه بود؟
به علت اینکه تبلیغات رسانه های خارج کشور برعلیه رژیم شدید بود و اغلب تبلیغات روی این نکته متمرکز بود که در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد و ایران را یک دیکتاتوری اداره می کند، اجازه دادند که برای خنثی کردن این تبلیغات فضای دیالوگ و تبلیغات باز باشد کمااینکه زمانی انتخابات آزاد در یک کشور معنی می یابد که تمام شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، دین دار و بی دین و… بتوانند انتخاب کنند یا انتخاب شوند ولی صرفنظر از همه اینها رژیم فضایی را به نمایش گذاشت که گویا انتخابات آزاد است و دیدیم که شورای نگهبان از میان انبوهی از کسانی که خود را کاندیدا کرده بودند تنها صلاحیت 4 نفر را به رسمیت شناخت.در آن فضا هرچند تبلیغات انتخاباتی صورت می گرفت اما این مساله در محدوده عناصر تعیین شده و تایید شده از طرف حکومت بود.
اصلاح طلبان ابتدا کاندیدای خود را سید محمد خاتمی معرفی کردند. تصور اصولگرایان و در راس آنان سید علی خامنه ای این بود که اگر خاتمی وارد عرصه انتخابات شود مثل قبل حجم بزرگی از مردم ایران به وی رای خواهد داد و امکان اینکه این رای گیری را به رسمیت نشناسند وجود نخواهد داشت یا فضا به شدت ملتهب خواهد شد که در نتیجه آن امنیت رژیم به خطر خواهد افتاد لذا اصولگرایان به خاتمی توصیه کردند که خود را کاندیدا نکند.پس اصلاح طلبان مجبور شدند به سراغ میر حسین موسوی و مهدی کروبی بروند .اصلوگرایان تصور نمی کردند که مردم نسبت به موسوی که 20 سال از صحنه سیاست ایران دور بوده، اقبالی نشان دهند. اصولگرایان تصور می کردند که حتی اگر موسوی با درصد ناچیزی برنده انتخابات شود آنها می توانند با تقلب وی را کنار بزنند و کاندیدای مورد نظر خود را سرکار بیاورند ولی دیدی که تمام محاسبات آنها غلط از آب درآمد و نسل جدید با وجودی که شناخت عمیقی از موسوی نداشت برای تقابل با اصولگرایان به ویژه خامنه ای فعالانه در تبلیغات انتخاباتی شرکت کردند و فضای عمومی جامعه را به نفع موسوی دگرگون کردند.

در شب آخر اعلام نتایج چه اتفاقی افتاد که موسوی اعلام کرد برنده انتخابات است مگر در انتخابات تقلب شده باشد؟
با اقبالی که مردم نشان دادند و تعداد بسیار وسیعی (80 درصد) که در انتخابات شرکت کرده بودند، موسوی متوجه شده بود که فضا و جو عمومی به نفع وی عمل خواهد کرد. موسوی گزارشاتی نیز از حوزه های مختلف انتخاباتی دریافت کرده بود و اینها دال بر این بود که برنده انتخابات است. نه تنها موسوی بلکه افراد عادی مملکت نیز قبل از شمارش آرا بر این باور بودند که موسوی برنده انتخابات است و به هیچ وجه فکر نمی کردند تقلبی در آن سطح وسیع انجام گیرد، این بود که موسوی می دانست برنده انتخابات است.

چگونه بود که احمدی نژاد از صندوق های رای بیرون آمد؟
این موضوع برمی گردد به مسائلی که باید بطورعمیق بدان توجه کرد. از یکطرف منازعات درونی رژیم و از طرف دیگر منش و شخصیت احمدی نژاد باید مورد بررسی و مطالعه عمیق قرار گیرد.احمدی نژاد از نظر شخصیتی بیشتر خود را تابع می بیند تا تصمیم گیرنده. اتاق فکر خامنه ای و سپاه تصمیم گیرنده اصلی هستند و احمدی نژاد تنها مجری است و در واقع آنها دنبال چنین شخصیتی بودند که درباره سیاستهایشان و عملکردشان اما و اگر نداشته باشد و دربست مجری اوامر باشد کمااینکه در درون خود رژیم حتی در بین اصولگرایان و در چارچوب قوانین و ساختار جمهوری اسلامی افراد موجه تری بودند ولی بطور نسبی یک استقلال رای و نظر برای خود قائل بودند و احمدی نژاد فاقد چنین ویژگی بود و تصور خامنه ای و نزدیکانش این بود که احمدی نژاد بی دردسرتر از بقیه حتی فردی مثل محسن رضایی است.

پیش بینی رژیم از عکس العمل مردم پس اعلام نتایج انتخابات چه بود؟
سوال بسیار خوبی است. خامنه ای هرگز پیش بینی اعتراضات جدی را نمی کرد چون بر این تصور بود که اصلاح طلبان هر چند ناراضی و نسبت به عملکرد وی (خامنه ای) معترض باشند ولی به شدت از ملتهب شدن فضا و به خطر افتادن نظام سیاسی وحشت دارند و برای حفظ جمهوری اسلامی مردم را به صحنه نمی آورند چون به تعبیر ناطق نوری که چند سال پیش گفته بود”همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر کشتی سوراخ شود همه غرق خواهیم شد” خامنه ای چنین محاسبه می کرد که اعتراض اصلاح طلبان فراتر از نقد رسانه ای نخواهد رفت لذا دست خود را برای تقلب گسترده و اساسا بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر خود از صندوق های رای باز می دید و حتی در این مورد برای ناظران خارجی هم جای شگفتی بود که چگونه اصلاح طلبان اینبار جرات به خرج دادند و مردم را به خیابانها آوردند .

چرا خامنه ای انتخابات را باطل اعلام نکرد؟
شما اگر به ساختار جمهوری اسلامی و نحوه حکومت کردن حاکمان این رژیم توجه کنید متوجه می شوید که بنیانگذار جمهوری اسلامی همیشه و تا وقتی زنده بود حتی در وصیتنامه خود توصیه می کرد که در برابر مخالفان کوتاه نیایند و با شدت عمل برخورد کنند. معمولا وقتی ساختار استبدادی باشد اگر مستبد از مواضع خود یک قدم عقب نشینی کند و از شدت عمل نسبت به مردم دست بردارد خواسته ها و مطالبات گسترش پیدا کرده و اساس استبداد و دیکتاتوری به خطر می افتد و خامنه ای این مساله را دقیقا می دانست و از چند سال پیش به نیروهای تحت امر خود مرتبا موعظه می کرد:”النصربالرعب”. بنابراین خامنه ای بنا به مقتضیات سیستم استبدادی بنا را بر ایجاد وحشت گذاشته و از این به بعد هم خواهد گذاشت مگر اینکه مردم توازن قوا را به سود خود تغییر دهند.
اگر خامنه ای می خواست صدای مردم را بشنود این صدا حامل مطالبات معوقه 30 ساله یا حتی 150 ساله است چون هنوز مطالباتی که بر اساس آن نهضت مشروطه خواهی شکل گرفت بی پاسخ مانده است.

خواسته مردم چه بود آیا آمده بودند رای خود را پس بگیرند؟
30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی هرگز به خواسته ها و مطالبات مردم پاسخ نداده است. می دانید که انقلاب بر پایه یکسری مطالبات پاسخ داده نشده شکل گرفت. هدف و خواست مردم از انقلاب تامین معیشت، آزادی و برقراری عدالت و اساسا ازبین رفتن فقر و نداری، داشتن بهداشت متعارف و قابل قبول و امثال اینها بود و بر اساس اینها بود که انقلاب انجام شد ولی متاسفانه نظامی قدرت را به دست گرفت که نه تنها به این خواسته ها پاسخ نداد بلکه چیزهایی را هم که مردم برای بدست آوردنش در نظام پادشاهی مبارزه کرده بودند از دست آنها گرفت مثلا آزادی پوشش و یکسری آزادی های اجتماعی لذا خواست مردم چه در مقطع انتخابات و چه قبل از آن و چه هم اکنون داشتن امکان امرار معاش مطلوب، مسکن و آزادی های فردی سیاسی اجتماعی است و تا زمانی که مردم به خواست خود نرسیده اند و تا وقتی که حاکمیت، مردم را که صاحبان اصلی این سرزمین هستند تحقیر می کند، اعتراضات ادامه خواهد یافت و دیر نخواهد بود که مردم توازن قوا را به سود خود تغییر خواهند داد.
راهکارهای رژیم برای بیرون آمدن از بحران پیش آمده چیست؟
راهکار واقعی پاسخ به مطالبات مردم است. خامنه ای در محاسبه خود اشتباه می کند که تصور می کند با سرکوب و جنایت و تجاوز و آدم کشی می تواند مردم خشمگین را مهار کرده و به این صورت به حکومت خود ادامه دهد. چنین چیزی امکانپذیر نیست همچنانکه شاه صدای انقلاب مردم را شنید ولی بسیار دیر، خامنه ای و هواداران ایشان باید صدای مردم را بشنوند که به نظر من نخواهند شنید و بسیار بعید است که بشنوند یا مثل شاه دیر خواهند شنید. اگر خامنه ای قدرت را به مردم واگذار کند و یک انتخابات آزاد بر اساس یک سیستم دموکراتیک در ایران انجام بپذیرد قطعا ازخشونت بیشتر اجتناب شده است و رژیم بصورت مسالمت آمیز کنار رفته و به جای آن یک سیستم بر اساس دموکراسی، حقوق بشر و لائیسیته شکل خواهد گرفت چون هم اکنون خواست عمده مردم به ویژه جوانان، سیستمی بر پایه دموکراسی وجدایی دین از دولت است.
من فکر می کنم که سردمداران این رژیم چنین مسالمتی را نشان نخواهند داد و آینده آبستن حوادث بسیار متنوعی است که ابعاد آن چندان قابل پیش بینی نیست که امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که سمت و سوی خشونت به خود نگیرد که اگر هم فضا به طرف خشونت متمایل شود قطعا مسوولیت آن به عهده گردانندگان رژیم به ویژه خامنه است.




جمعبندی تحولات جنبش اعتراضی مردم در شش ماه گذشته

استمرار جنبش دموکراتیک توده ها علیه استبداد مذهبی
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
٣ بهمن ۱٣٨٨ – ۲٣ ژانويه ۲۰۱۰

برآمد اخیر جنبش آزادیخواهانه و عدالت‌خواهانه مردم که در پی تقلب وسیع انتخاباتی و با اعتراضات به «انتخاب» مجدد احمدی‌نژاد ، از خرداد گذشته، در سرزمین ما آغاز گردیده و شگفتی جهانیان را برانگیخته است، در برابر سرکوبگری‌های وحشیانه رژیم حاکم از پای درنیامده، بلکه ابعاد تازه‌ای یافته است. این جنبش، طی شش ماه گذشته رشد و گسترش پیدا کرده، شعارها و خواست‌های آن نیز بسی رادیکال‌تر شده است. ویژگی‌های عمده، سیر تحولات تا کنونی و چشم‌انداز آتی آن را می‌توان بطور اجمالی، چنین برشمرد:

1- جنبش اعتراضی که در بهار امسال سربرآورده اساسأ جنبشی خودجوش و خودانگیخته است. بهانه بروز این جنبش به انتخابات 22 خرداد و تقلب وسیع جناح غالب حکومت در آن برمی‌گردد، اما ریشه آن در نارضایتی عمیق و نفرت انباشته مردم از حکومت نهفته است. با وجود برخی تلاش‌ها برای سازماندهی یا هدایت آن، این جنبش در اساس غیرسازمان یافته و خودانگیخته باقی مانده است. جنبش اعتراضی مردم فاقد رهبری متمرکز و هدایت از بالاست و عمدتأ به شیوه‌ای خودگردان عمل می‌کند. ارتباطات و هماهنگی‌های درون آن، چه با استفاده از روش‌های سنتی و چه با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن ارتباطی، غالبأ محلی و پراکنده و یا افقی و شبکه ایست و نه سرتاسری و یا عمودی و هرمی. این از جمله خصوصیات مثبت جنبش بوده که مقابله و توقف آن را هم تا کنون برای حکومتگران دشوارتر ساخته است.

2- جنبش اعتراضی جاری، یک جنبش عمومی است که شرکت کنندگان در آن، از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند. فعالیت‌های جسورانه و پیگیرانه زنان، جوانان و دانشجویان در این میان بسیار مهم و چشمگیر بوده است. نهادهای مقاومت و مبارزه در این حرکت، نه تنها منحصر به مردان نیست، بلکه زنان جایگاه ويژه‌ای پیدا کرده‌اند. تنوع و تکثر اقشار و گرایش‌های گوناگون در این جنبش که در شعارهای آن نیز بازتاب می‌یابد، از نقاط قوت اصلی آن محسوب می‌شود که به علاوه، رشد سطح عمومی جنبش دموکراتیک در جامعه ما را نیز خاطرنشان می‌سازد.

3- با وجود همه تقلاها و ترفندهای رژیم اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراض و توقف جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌ها، این جنبش در شش ماه گذشته استمرار و گسترش یافته است. در این مدت، اقشار مردم با بهره‌گیری مبتکرانه از مراسم و تجمعات رسمی و حکومتی نظیر نمازجمعه و «روز قدس» و مناسبت‌های تقویمی و تاریخی مانند «13 آبان»، «16 آذر»، «تاسوعا و عاشورا» و یا فرصت‌ها و مناسبت‌های دیگر، فریاد اعتراض خود علیه حاکمان را بلند کرده و حرکت خود را تداوم بخشیده‌اند. این حرکت در مسیر استمرار خویش از گسترش و ارتقای چشمگیری نیز برخوردار گشته است:
گرچه ازآغازاين جنبش، طبقه متوسط شهری نقش برجسته‌ای در آن ايفا کرده، اما نه تنها اقشار دیگری وارد میدان شده‌اند، بلکه شعارها هم رادیکال‌تر شده‌اند. حرکتی که در آغاز، عمدتا محدود به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بود به تدریج و در تداوم خود، تعداد بیشتری از شهرها و حتی شهرهای متوسط و کوچک مثل کرمان، اردبیل، اراک و نجف آباد را هم در برگرفت. در روز «عاشورا» (6دی)، بسیاری از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی و یا تبدیل مراسم سوگواری سنتی به اعتراضات علیه حکومتگران بود. در حالی که در ابتدا شعارها و خواست جنبش عمدتا در ابطال و برگزاری مجدد انتخابات خلاصه می‌شد که «رأی من کو» بیانگر آن بود، تدریجا شعار «مرگ بر دیکتاتور» عمومیت یافت و سپس «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر ولایت فقیه» و یا «جمهوری ایرانی»، آشکارا تغییر نظام را مطرح می‌سازد. گذشته از اکثر شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی که ماهیت و عملکرد استبدادی و سرکوبگرانه رژیم را آماج خود دارد، برخی شعارها علیه دیگر سیاست‌ها و اقدامات آن نیز در تظاهرات طنین انداز می شود: «پول ملت چی شده/ خرج اتمی شده!»، « بیکاری، اعتیاد، جنایت/ نتیجه ی بیست ساله ولایت!» و …

4- گسترش و رادیکالترشدن جنبش خود انگیخته مردم در این دوره، برخاسته از عوامل و زمینه‌های گوناگونی است که تأمل بر آنها بویژه از لحاظ استمرار و توسعه آتی جنبش، حائز اهمیت است. پیش از هر چیز پیداست که ناتوانی رژیم در نطفه خفه کردن آنچه را که «فتنه» می‌خواند، موجب جرأت و جسارت فزاینده معترضان و پیوستن گروه‌های دیگری از مردم به جمع آنها بوده است. در واقع، عمق نارضایتی و دامنه نفرت مردم از حکومت بسیار فراتر از حد تصور و ارزیابی مستبدان حاکم بوده که همچون همه اسلاف و اقران خویش، دچار «خود بزرگ بینی» و «کوته بینی» مزمن‌اند. اما چگونگی مقابله و شیوه‌های برخورد دارودسته خامنه‌ای و احمدی نژاد و سپاه به اعتراضات، نه تنها باعث توقف آنها نشد بلکه بنوبه خود آنها را وسیع‌تر و رادیکال‌تر ساخت. اهانت‌های مکرر به معترضان و شعور مردم، آتش خشم آنان را شعله ور کرد و خشونت بی‌پروائی که در برابر تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز توده‌ها به کار گرفته شد، نه فقط آنها را به عقب ننشاند بلکه عزم آنها را در پیگیری خواستهایشان استوارتر کرد. انتشار اخبار تکان دهند از جنایات، تجاوزات و شکنجه گریها در زندان‌های پنهانی و آشکار رژیم، افکار عمومی جامعه را منقلب و حتی گروه‌هائی از طرفداران حکومت را نیز مردد و یا منفعل ساخت. پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشت شدگان و تکرار ترفندهای تبلیغاتی نسبت دادن تظاهرات به «عوامل بیگانه» یا قدرتهای خارجی، بیش از هر چیز رسوائی و درماندگی خود گردانندگان حکومتی را آشکارتر کرد. تهدیدات و برخوردهای خشونت آمیز خامنه‌ای با مردم معترض و حمایت‌های همه جانبه وی از سپاه و بسیج و دولت جعلی احمدی نژاد، بیش از پیش مردم را به این نتیجه رساند که ریشه مشکلات در اینجا، در ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی نهفته است.
پاسخ توده‌های معترض به سرکوبگری‌های وحشیانه جناح خامنه‌ای- سپاه در عمل، در گسترش صفوف و رادیکال‌تر شدن خواستهایشان بازتاب یافته است. ابراز همبستگی و همدردی با خانواده های قربانیان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی‌ موجب انسجام و فشرده شدن صفوف معترضان از اقشار گوناگون شده است. به کارگیری ابتکارات مختلف و استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی، در شکستن سدهای سانسور رژیم بسیار مؤثر بوده و از این رو نیز در گسترش جنبش اعتراضی نقش مهمی داشته است. حرکتها و حمایت‌های نیروهای اپوزیسیون و همه ایرانیان آزادیخواه و دموکرات در خارج از کشور، در افشای جنایات حکومت اسلامی و برانگیختن پشتیبانی افکار عمومی جهانی و مجامع بین‌المللی از جنبش دموکراتیک مردم ایران نیز در این زمینه، تآثیرگذار بوده است.

5- طی ماههای اخير، پافشاری چهره‌ها و نیروهای اصلاح طلبان حکومتی از جمله آقايان کروبی و موسوی بر خواستهای خود و افشاگری سرکوبگری‌های ددمنشانه جناح خامنه‌ای- سپاه و مقاومت در برابر زورگوئی‌های این جناح، از عوامل مهم استمرار جنبش اعتراضی به شمار رفته ‌است. گرچه اینان در صدد مهار جنبش جاری و محدود ساختن آن در چارچوب تنگ جمهوری اسلامی هستند، اما مادام که بر خواستهای خويش پای فشارند و مرعوب تهديدات جناح حاکم نگردند، امکان شکاف وسيع در درون جنبش اعتراضی و همگانی و نيز امکان سرکوب وسيع را ضعيف خواهند کرد. متاسفانه بيانيه‌های اخير چهره‌های اصلاح‌طلب و حاميان آنها و بويژه اظهارات آقای خاتمی درتشبيه اعتراضات مردمی به «غلط کردن»، گامهائی در راستای فوق نبود و نقطه عطفی را در رابطه نيروهای دخيل در اين جنبش با هم، پديدار ساخت.
5- انتشار آخرین بیانیه (شماره 17) میرحسین موسوی بعد از تظاهرات گسترده معترضان در «عاشورا»، و همچنین بیانیه «5 نفر» و سخنان مهاجرانی و خاتمی درحمله به غیر «خودی»ها، باری دیگر مسئله بحث‌انگیز نقش و جایگاه شخصیت‌های اصلاح‌طلب حکومتی در جنبش جاری مردم را مطرح می‌سازد. موسوی در این بیانیه ضمن تاکيد بر برخی خواستها که قطعآ برای جنبش اعتراضی مفید ومثبت است، «راه حل» هائی برای «مشکلات» و «بحران موجود» ارائه می‌دهد که بعضآ در تناقض آشکار با خواستهای مشترک امروز بخش عمده جنبش دموکراتیک مردم قرار می‌گیرد. وی با عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود، نه تنها «ولی فقیه» را از زیر ضرب خارج می‌کند بلکه از طرح «عدم مشروعیت سیاسی» دولت احمدی نژاد خودداری کرده و این دولت را به رسمیت می‌شناسد. موسوی از طرح صریح خواست «انتخابات آزاد» (با تعریف و معیارهای شناخته شده آن) هم امتناع و «الگوی» مورد نظر خود را به «مجالس اولیه انقلاب» حواله می‌دهد. چنان که «حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها» نیز به اجرای «اصل 27 قانون اساسی» رژیم احاله می‌شود.
در بیانیه « 5 نفر»، خواسته‌های طرح شده رادیکالتر و نزدیکتر به خواسته‌های جنبش مردم است، اما به نظر میرسد که این بیانیه، که بلافاصله پس از بیانیه میر حسین موسوی منتشر شده، با طرح خواسته‌های رادیکالتر وظیفه نوعی تقسیم کار را بر عهده داشته و در حالیکه بیانیه موسوی به اصطلاح کف مطالبات اصلاح‌طلبان را طرح می‌کند، این بیانیه وظیفه طرح اصلاحات حداکثری آنها را دارد. همزمان مصاحبه مهاجرانی و تاکید وی بر حفظ نظام و حمله وی به غیر«خودی»ها، ضمن آن که این بیانیه صرفا خامنه‌ای را هدف حمله خود قرار می‌دهد و نه اصل ولایت فقیه را، نشان داد که جایگاه این بیانیه در محدوده بین «خودی»ها است. خاتمی در صحبت‌های اخیر، با حمله به ساختارشکنان و فعالین سیاسی خارج از کشور، تاکیدات چندباره خود را بر حفظ نظام و لزوم حفظ آرامش تکرار کرده است.
در مقابل تغییر روش اصلاح‌طلبان و نشانه‌های عقب نشینی و پیام‌های آشتی‌جویانه آنها، خامنه‌ای تا کنون قدمی به عقب برنداشته و همچنان بر موضع خود قرار دارد. در موقعیت کنونی، عقب‌نشینی بخشی از جنبش «سبز» و تلاش در مصالحه با جناح مقابل و ایستادگی خامنه‌ای بر مواضع خود، ناگزیرا به تقویت وجه سکولار جنبش انجامیده و تشکل نیروهای لائیک و دمکراتیک را تسهیل خواهد کرد.

6- اما در برخورد با نقش و موقعیت اصلاح‌طلبان حکومتی و یا آن بخش از جنبش اعتراضی که «جنبش سبز» و یا «راه سبز» نامیده می‌شود، در این فاصله، جدا از نيروهائی که با اين جنبش به هيچ وجه قرابتی احساس نمی‌کنند، سه گرایش مشخص در درون جنبش اعتراضی مردم و در میان نیروهای اپوزیسیون حامی آن، شکل گرفته است: گرایش نخست که پیروی کامل از اصلاح طلبان حکومتی و «راه سبز» را آویزه گوش خود ساخته و همگان را به پرهیز از «تندروی» فرا می‌خواند، گرایش میانی که خواست‌هائی فراتر از خواست سران اصلاح‌طلب دارند ولی درنهایت «صلاح» جنبش را آن می‌بینند که دنباله روی از آنها را تجویز کنند. این دو گرایش، علیرغم اختلافاتشان، در عمل سیاست دنباله‌روی از اصلاح طلبان را دنبال کرده و استقلال عمل اپوزیسیون را باور ندارند. گرایش سوم ضمن تأکید بر تلاش حداکثر برای حفظ نیروها و گرایش‌های گوناگون درون جنبش، دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حکومتی را موجب انحراف و شکست این جنبش دانسته و آن را کاملأ نفی می‌کند. این گرایش که ما نیز خود را متعلق به آن می‌دانیم به لزوم شکل‌گیری کانون‌ها، نهادها و ائتلاف‌های مستقل از حکومت و همه جناح‌های آن، در درون جنبش عمومی جاری و در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی و صنفی تأکید می‌کند که هسته‌ها و نشانه‌هائی از این گونه گردهمآئی‌ها در میان دانشجویان، دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران و … نیز به چشم می‌خورد. طی همين دو هفته اخير، بيانيه‌های متعددی که نوعا اعلام هويت مستقل نيروهای سکولار و تحول خواه می‌باشند، صادر شده‌اند.

7- مسئله مهم دیگر درباره جنبش اعتراضی توده‌ها، که بی ارتباط با موضوع بند بالا نیست ولی فراتر از آن و خصوصأ پس از نظاهرات روزهای «16 آذر» و «عاشورا»، بحثهای زیادی را برانگیخته، مسئله «تندروی» و «خشونت» است. طی هفته‌های اخیر، «ناصحان» و یا «مصلحت اندیشان» بسیاری در داخل و خارج کشور، مرتباً خطاب به تظاهرکنندگان تذکر، هشدار و اخطار می‌دهند که از «تندروی» و «حرکت خشونت آمیز» بپرهیزند، بدون آنکه صراحتأ بگویند که کدامیک از شعارها و یا حرکت‌های تاکنونی معترضان را «تندروانه» یا «خشونت‌آمیز» تلقی می‌کنند. برخی از آنان نیز مکررأ مخالفان را از «بالا بردن سطح مطالبات»، «افراطی‌گری»، «قطبی سازی» و امثال اینها برحذر می‌دارند ولی غالبأ مصداق‌های معینی به دست نمی‌دهند. جدا از اینکه «تندروی» یا «کندروی» در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برحسب شرایط زمان و مکان، توازن قوا و سطح آگاهی مردم متغیر بوده و معیار ثابتی برای سنجش آن وجود ندارد، این نکته کاملأ بدیهی و برای معترضان نیز آشکار است که هر خواستی در هر شرایطی قابل تحقق نیست. اما اکثریت قریب به اتفاق همه شعارهائی که در تظاهرات و تجمعات مردمی سر داده شده، به صورت خودجوش، از درون خود آنها برخاسته و کمابیش همگانی شده است بدون آن که عناصر یا جریاناتی بتوانند شعارهای خود را از بیرون به این حرکت تحمیل نمایند. برعکس، این اصلاح طلبان حکومتی هستند که در راستای حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌کوشند تا شعارها و خواست‌های مردم را در کادر همین نظام محدود کنند. اکثرت قریب به اتفاق تظاهرکنندگان نیز با تحمل همه فشارها و سرکوبگری‌های جناح غالب، در پی آنند که خواست‌هایشان را به صورت آرام و مسالمت‌آمیز طرح و مطالبه کنند. واکنش دفاعی موردی مردم در برابر تهاجمات وحشیانه عوامل و مزدوان حکومتی را نمی‌توان با خشونت عریان رژیم قیاس کرده و آن را به حساب «خشونت آمیز» شدن حرکت مردم گذاشت، همان مردمی که در موارد متعدد، خود مانع درگیری با نیروهای امنیتی می‌شوند. عصیان در برابر حکومت ستمگر و قوانین ستمگرانه، حق مسلم و شناخته شده مردم، محسوب می‌شود.

۸- رشد و گسترش جنبش مردم به رغم همه خشونت‌ها و تهاجمات رژیم، که آن را با بزرگترین بحران سیاسی و اجتماعی دوران حیات شوم خویش مواجه ساخته، در عین حال تأثیراتی را نیز بر موقعیت و ترکیب دستجات درونی آن برجای گذاشته است. با نا‌کارآمدی افزونتر ابزار فریب، اکنون بیش از هر زمان دیگر، سرکوب و خشونت شدید و مستمر به تکیه‌گاه اصلی حکومت تبدیل گردیده است. تهدید، ارعاب، سرکوب، حبس و کشتار، معرف عمده واکنش آن در مقابل حرکت آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مردم بوده است. اما این توسل وسیع، عریان و ممتد به زور و خشونت، باقی مانده اعتبار و مشروعیت آن را هم بر باد داده است. رژیمی که اساسأ بیگانه با مبانی دموکراتیک بوده و در جریان رسوائی بزرگ تقلب انتخاباتی خرداد گذشته، تتمه اعتبار سیاسی خود را در داخل و خارج از دست داده است، در روند واکنش و نحوه برخورد به حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم (دستگیرهای فله‌ای، تجاوز در زندان‌ها، قتل در ملأ عام، تیراندازی به مردم در روز عاشورا، جلوگیری از برگزاری مجالس ترحیم و …) از دیدگاه مذهبی نیز زیر علامت سئوال رفت. شکاف درونی رژیم و میان رژیم و بخشی از روحانیت، گسترش یافته و باقی مانده پایگاه اجتماعی آن نیز دچار ریزش شده است. اکنون در اثر اعمال و رفتار رژیم طی شش ماه اخیر بر اکثریت وسیع مردم عیان شده که اگر قدری خویشتن‌داری در سرکوب و کشتار از سوی حاکمان هم صورت گرفته، صرفأ بر پایه «محاسبه» و هراس و وحشت از گسترش باز هم بیشتر اعتراضات بوده است و لاغیر.
اما اتکا به سرنیزه و سرکوب در درون جناح خامنه ای- سپاه هم جابه جائی‌هائی را پدید آورده است. عناصر و عوامل امنیتی و نظامی موقعیت بالاتری را به چنگ آورده‌اند. سپاه پاسداران رژیم که دستگاه اطلاعاتی خاص خود را رسمیت بخشیده، وزارت اطلاعات را هم قبضه کرده است. این جناح همراه با توسعه و تقویت ماشین سرکوب حکومتی (و از جمله گسترش نیروهای بسیج، ایجاد ۶ هزار «مرکز بسیج مخصوص مدارس» و قدرت نمائی‌های نظامی) می‌کوشد که با راه‌اندازی راهپیمائی‌های فرمایشی، باقی مانده نیروهایش را متشکل و امیدوار سازد. ولی ترس و تردید نسبت به بقا و چگونگی حفظ رژیم و اختلاف نظر پیرامون شیوه‌های سرکوب معترضان، جدا از رقابت‌های همیشگی آنها، باز هم شکاف درون حکومتی را شدت می‌بخشد. واکنش به بیانیه اخیر موسوی هم از تشدید این اختلافات خبر می‌دهد. رفسنجانی همچنان در اتاق انتظار است تا در صورت اندکی عقب‌نشینی از طرف جناح خامنه‌ای به عنوان «محلل» وارد معرکه شده و نظام و خود را از این «مخمصه» نجات دهد.
در برابر صفوف مردم، عمده نیروها و امکانات باقی مانده برای دارودسته خامنه‌ای عبارتند از: بخشی از روحانیت (در شورای نگهبان، دستگاه قضائی، مجلس خبرگان و حوزه‌ها)، فرماندهی سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و پول فراوان نفت که سومی از طریق روندی بیسابقه از حیف و میل و غارتگری، غالبأ صرف تغذیه و تقویت دوتای دیگر می‌شود. تلاش‌های تا کنونی این جناح برای ایجاد شکاف و پراکندگی در صفوف مردم، تا به حال نتیجه معکوس برای آن به بار آورده است. اما اکنون، بدنبال تظاهرات تاسوعا و عاشورا، مصلحت‌طلبانی از هر دو سو؛ بطور جدی احساس خطر کرده و به منظور تأمین بقای نظام، درپی وادار کردن جناح‌های حکومتی به سازش و کاهش اختلافات و از این طریق آرام کردن اوضاع و به بیراهه کشاندن جنبش مردم هستند. به همین دلیل نیز ضرورت پایه‌ریزی و پیوند حرکتها و کانون‌های مستقل اهمیت می‌یابد.

۹- در عرصه بین‌المللی نیز رژیم حاکم بر ایران در موقعیت نامساعدی واقع است. بعد از آغاز حرکت مردم، انزوای حکومت ملایان در صحنه جهانی بیشتر و «دوستان» آن کمتر شده است. اعطای امتیازات و واردات بیسابقه از خارج به بهای توقف فعالیت تولیدی در داخل نیز حامیان پایداری برای رژیم به وجود نمی‌آورد. تأثیرات مجازات‌های بین‌المللی در رابطه با بحران اتمی، بحران اقتصادی گریبانگیر کشور را هم تشدید می‌نماید. در همین حال، با برگزاری مذاکرات ژنو با دولت‌های (۱+۵) در مهرماه، برخی از جریانات حکومتی در پی آن بودند که با حصول نوعی توافق با خارج شاید دست بازتری برای مانور و خواباندن حرکت مردم در داخل پیدا کنند. لکن با مخالفت و مانع تراشی برخی دیگر از دستجات در مورد طرح پیشنهادی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و با رد پیشنهاد مذاکره مستقیم دولت آمریکا از طرف خامنه‌ای که امکان مذاکراه احتمالی آتی را نیز به بعد از رفع «غائله» در داخل موکول کرده، تشدید مجازات‌ها علیه ایران در دستور کار دولت‌های غربی قرار گرفته است. اما با رشد و گسترش جنبش اعتراضی مردم در ماه‌های اخیر، چنین به نظر می‌رسد که تصویب و اجرای تحریم‌های اقتصادی شدیدتر به خاطر اثرات زیانبار آن بر مردم، فعلأ به تعویق افتاده و فشارهای مالی و سیاسی بر ارگان‌ها و مسئولین حکومتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آشکار است که مردم ایران ضمن استقبال از تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه رژیم حاکم و تحریم کامل تسلیحاتی آن، مخالف طرح و تصویب مجازات‌های اقتصادی که کار و معیشت روزمره آنها را نیز در تنگنای شدیدتری می‌گذارد، هستند. در صورت گسترش و ارتقای بیشتر جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم، روزی فرامی‌رسد که برای از کار انداختن ماشین سرکوب و دستگاه اداری و اجرائی رژیم، تحریم اقتصادی آن را نیز مقتضی می‌سازد. اما در این حالت نیز چه بسا خود مردم و کارگران با اعتصابات خود و بستن شیرهای نفت، این کار را به انجام برساند. مردم ایران طبعأ خواستار جلب حمایت افکار عمومی جهان از مبارزات حق طلبانه جنبش و محکومیت رژیم اسلامی به خاطر سرکوبگری‌ها و پایمال کردن حقوق بشر در ایران هستند ولی با هرگونه دخالت خارجی در تعیین سرنوشت و آینده شان مخالفت می ورزند.

۱۰- با وجود رشد و گسترش سریع جنبش اعتراضی مردم طی ماههای گذشته و با توجه به مختصات و شرایط موجود جامعه ما می‌توان دید که این جنبش هنوز ظرفیت کامل خود را به میدان نیاورده است. بخش بزرگ از این کوه یخ عظیم که از تابستان تا کنون نمایان شده، هنوز فرصت و امکان ظهور نیافته است. کارگران و تهیدستان که امروزه از شدت بیسابقه‌ای از بیکاری رنج می‌برند و بواسطه گرانی روزافزون زیستمایه اندک آنها دستخوش سودجوئی‌ها و ماجراجوئی‌های حکومت اسلامی و شرکای سرمایه‌دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جای سزاوارشان را در این جنبش نیافته‌اند. گرچه کارگران، حاشیه نشینان، کارمندان، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم به صورت فردی یا گروهی در این حرکت مشارکت دارند ولی جای حرکات و مبارزات دسته جمعی و اعتصابات آنها در این میان خالی و یا خیلی محدود است. سرکوب، پراکندگی و ضعف جنبش چپ در ایران و سرکوب و نقصان تشکل‌های صنفی مستقل و نبود چشم انداز یا نومیدی نسبت به تحولات ثمربخش می‌تواند از جمله علل این مسئله و این کمبود بزرگ جنبش عمومی جاری باشد. اما علتی که در شرایط امروز بیش از همه به چشم می‌خورد، نبود یا کمبود ارتباط و اطلاع‌رسانی در بین اقشار مختلف اجتماعی است. در وضعیت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه‌هائی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند و نمی‌توانند از امکانات تلویزیونهای ماهواره ای خارجی هم استفاده کنند، عملأ راه دیگری برای خبرگیری و خبررسانی جز ابزارها و شیوه های سنتی ندارند که طبیعتأ سرعت و دامنه اینها نیز محدود است. گسترش و تقویت مبارزات و جنبشهای صنفی و اجتماعی در پیوند با جنبش عمومی مردم و تلاقی پیکار برای آزادی و مبارزه برای نان، می تواند پتانسیل های بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.

۱۱- نقیصه بزرگ دیگر جنبش در مرحله کنونی، نبود استراتژی مشخص برای پیشبرد جنبش و فقدان آلترناتیو معتبر و مؤثر در مقابل وضعیت حاکم است که این مسئله طبعأ با فقدان رهبری جنبش جاری نیز ارتباط می‌یابد. گفتیم که ویژگی خودانگیختگی و خودگردانی تاکنونی و همچنین تنوع و ترکیب رنگین کمان این جنبش از نقاط قوت آنست. اما برای تداوم و توسعه آن، حصول حد معینی از هماهنگی‌های تاکتیکی و استراتژیک و شکل‌گیری بدیلی مشخص و امید آفرین، بیش از پیش ضروری می‌شود. ایجاد و تقویت نهادها، کانونها وائتلافهای مستقل در عرصه‌های مختلف فعالیت و حیات اجتماعی، همکاری و اتحاد شخصیتها، نیروها و جریانات دموکرات، چپ و ترقیخواه و هماهنگی و همگرائی میان آنها، می تواند در راستای تدوین استراتژی مشترک و شکل‌گیری آلترناتیو معتبر برای تحقق اهداف جنبش دموکراتیک مردم مفید و کارساز باشد. جنبش جاری مردم، ضمن استمرار خویش باید بتواند بر این نقیصه فائق آید زیرا که در غیر این صورت همانطور که تجارب خود جامعه ما و دیگر جوامع هم نشان داده است، جنبشهای بزرگ و اثرگذار اجتماعی هم می‌توانند با توقف و ناکامی روبرو شوند.

12- در پرتو ملاحظات بالا، اکنون می‌توان به این پرسش پرداخت که آیا جنبش مردم در وضعیت کنونی از حیطه «رفرم» (تغییرات محدود یا وسیع به شیوه تدریجی) فراتر رفته و به مرحله «انقلاب» (تغییرات رادیکال دفعی) رسیده است؟ شعارهای تغییر رژیم به دفعات و در سطحی وسیع در این جنبش طنین انداز شده است و کمتر کسی نیز امروز تردید دارد که هرگاه رفراندومی در شرایط آزاد برای نفی رژیم حاکم برگزار گردد از رأی مثبت اکثریت وسیع مردم برخوردار نشود. اما در برابر این خواست وسیع «سلبی»، هنوز و تا به امروز خواست «اثباتی» وسیع و یا جایگزین مورد قبول و توافق توده ها، شکل نگرفته است. هر چند که رابطه مردم با حکومت بویژه در پی تحولات شش ماه گذشته، عمیقأ و وسیعأ تغییر یافته است و سرعت و وسعت تحولات در چنین شرایط حساسی نیز به سوابق قابل پیش بینی است، ولی جامعه و جنبش عمومی مردم هنوز در موقعیت انقلابی قرار نگرفته است.
رژیم اسلامی حاکم هنوز می‌تواند با امکانات موجود خود با دستگیری‌های وسیع تر فعالان، اعلام حکومت نظامی، راه انداختن حمام خون، جنبش حق‌طلبانه مردم را مهار و متوقف کرده و چند صباحی بر عمر تبهکارانه خویش بیفزاید. احتمال عقب نشینی و پذیرش بخشی از خواست‌های مردم از جانب گردانندگان حکومتی، بسیار اندک است ولی منتفی نیست و این حالتی است که با شدت‌گیری شکافهای درونی و ناتوانی در سرکوب جنبش رژیم، در آستانه سقوط واقع شود. در این حالت، مذاکره علنی برای جلوگیری از خونریزی و صدمات بیشتر به لحاظ اصولی می‌تواند مطرح شود. لکن روشن است که مذاکره‌ای که بخواهد جنبش جاری مردم را وجه المصالحه «چانه زنی در بالا» و «آرامش فعال» در پائین قرار بدهد، بنا به تجربیات تلخ سالهای گذشته، از سوی مردم نفی و طرد می‌شود.

13- از دیگر الزامات رشد و گسترش آتی جنبش اعتراضی مردم، یکی هم این است که روند همکاری‌ها و هماهنگی‌های درونی جهت تدوین استراتژی مشترک، شعارها و خواستهای مشترک و همگانی آن را نیز مشخص نماید. گفتیم که در این جنبش خودجوش و متکثر، اقشار و لایه‌های مختلف جامعه خواست‌ها و مطالباتشان را بر زبان می آورند. تردیدی نیست که «آزادی» وجه مشترک بسیاری از شعارهاست که با واژه‌ها و عبارات گوناگون سر داده می‌شود، شعار دیگری که از آغاز جنبش اعتراضی تا کنون مرتبأ تکرار شده و می شود و به صورت «کف» مطالبات مشترک معترضان درآمده است، خواست برکناری احمدی نژاد است، هر چند که در تظاهرات اخیر شعارها علیه شخص خامنه‌ای فزونی یافته است. خواستها و حقوق دموکراتیک نیز البته، جایگاه مهمی در مجموعه شعارها دارند. انتخابات آزاد با نظارت بين‌المللی از جمله آنهاست که می تواند به عنوان یکی از شعارهای مشترک جنبش مطرح گردد. لکن ناگفته پیداست که این خواست، صرفنظر از عملکرد رژیم، در تعارض با قانون اساسی آن قرار می‌گیرد که دین و دولت را تلفیق و «ولایت مطلقه فقیه» را هم در جایگاهی فراتر از قانون قرار داده است. بنابراین خواست انتخابات آزاد، خواه ناخواه، موضوع تغییر قانون اساسی رژیم را به میان می‌کشد، در حالی که موسوی و طرفدارانش خواهان اجرای بدون تنازل، همین قانون هستند. مسئله کلیدی در اینجا همانا «جدائی دین از دولت» و یا به قول تظاهرکنندگان در «16 آذر»، «شعار ملت ما / دین از حکومت جدا» است که بدون طرح و پیگیری آن توسط جنبش مردم، غالب شعارهای آزادی و دموکراسی خواهی آنها نیز تعلیق به محال و ناکام خواهد شد. در میان مجموعه شعارهای مطرح شده تا کنون، کمتر نشانی از «نان» (حق کار، اشتغال، بهداشت، مسکن و …) به چشم می خورد، در صورتی که نه تنها زحمتکشان و تهیدستان، بسیاری از اقشار دیگر نیز به درجات متفاوت، «غم نان» دارند. رفع این نقصان، نه فقط برای جلب اقشار بیشتر و تقویت جنبش که برای افشای ماهیت کاملأ دغلبازانه، «عدالت پروری رژیم» و صدقه دهی های «دولت امام زمان» ضرورت دارد .
بر خلاف تصورات مصلحت‌اندیشانی که از «تند شدن شعارها» و «بالا رفتن سطح مطالبات» بیمناک شده‌اند، توده‌های مردم در جریان مبارزات قبلی و جاری خود به تجربه دریافته‌اند که رژیم حاکم به سهولت به خواست‌های حق طلبانه شان تن نمی‌دهد، مگر آن که «خطر» از دست رفتن کنترل اوضاع را احساس کند و یا در سراشیب سقوط قطعی قرار بگیرد. بدیهی است که در تنظیم و تعیین شعارهای واحد و متمرکز جنبش مرکب و متنوع موجود، افزودن بر خواستهای مشترک شرکت کنندگان، ملاحظات مربوط به جلب نیروهای بیشتر به جنبش و متقابلأ ریزش افزونتر در قوای دشمن را در مد نظر قرار می دهند. اما این موضوعی است که به مسئله تأمین حد معینی از هماهنگی و همکاری در میان نیروها و گرایشهای درون جنبش جهت تضمین تداوم و گسترش آن ارتباط می یابد.

در شرائط حاضر همکاری و اتحاد عمل نیروهای آزادیخواه و دمکرات معتقد به جدائی دین از دولت و مدافع مطالبات جنبشهای اجتماعی در ایران، ضرورتی است تاریخی و انکارناپذیر. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاش‌هاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از دیرباز همواره بر ضرورت همکاری، اتحاد عمل و هماهنگی نيروهای آزاديخواه و دمکرات تاکید داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را برای همکاری تا رسيدن به یک ائتلاف پايدار سیاسی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ایران، بفشارد.




دو بيانيه، دو سياست

يکشنبه ۲۰ دی ۱٣٨٨ – ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰
احمد آزاد

مير حسين موسوي، همچون همه اصلاح طلبان حکومتي بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام محرک اصلي تلاش‌هاي وي مي‌باشد. ميرحسين موسوي، نه در اين بيانيه و نه در شانزده بيانيه قبلي، از اين خط تخطي نکرده است، يعني تاکيد بر جنبه اسلاميت نظام و لزوم حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسلاميت جنبش «سبز»، و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداري و خساراتي که تاکنون شيوه حکومتداري جناح مقابل بر جامعه و انقلاب « اسلامي» ايران وارد کرده است.

سير تحولات ايران از زمان انتخابات 22 خرداد تا به امروز، ظرف شش ماه، نشانگر تغييراتي در مضمون جنبش ضمن حفظ شکل آن مي‌باشد. مقاومت جناح حاکم در پذيرش خواسته‌هاي مردم و ادامه سياست‌هاي مستبدانه و توسل به خشونت و سرکوب، عملا جنبش اعتراضي را از طرح خواسته‌هاي اصلاح طلبانه به سمت خواسته‌هاي ساختارشکنانه سوق داده است. در اين شرائط اصلاح‌طلبان حکومتي در موقعيت دشواري قرار دارند. از يک سو در درگيري با جناح مقابل، در حال حاضر برگ برنده‌شان، اعتراضات خياباني است و از سوي ديگر تنوع دروني جنبش اعتراضي و چرخش فاحش آن به سمت شکستن پايه هاي نظام جمهوري اسلامي، مغاير است با هدفي که اينان دنبال مي‌کنند. بيانيه هفدهم مير حسين موسوي و بيانيه 10 گانه پنج «روشنفکر ديني» در چنين شرائطي منتشر شده‌اند و طبعا نمي‌توانند بري از تاثير تحولات چند ماه اخير باشند.

بيانيه پنج «روشنفکر ديني» به فاصله چند روز پس از بيانيه مير حسين موسوي منتشر شده است. نويسندگان اين بيانيه مي‌گويند که در چارچوب بيانيه مير حسين موسوي قرار دارند. اين پنج تن، که عبارتند از گنجي، کديور، مهاجراني، سروش و بازرگان، چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلبان هستند. در بيانيه خود نيز تاکيد کرده‌اند که « بخش کوچکي از جنبش سبز سراسري مردم ايران» هستند و از «مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوي، کروبي و خاتمي)» کاملا حمايت مي‌کنند. طبعا اين پرسش پيش خواهد آمد که پس چه نيازي به صدور بيانيه و پيشنهاد 10 ماده به عنوان « خواسته‌هاي بهينه جنبش سبز مردم ايران»، بلافاصله پس از بيانيه مير حسين موسوي، مي‌باشد؟ در توضيح مي‌گويند که بدليل « تنگناهاي سياسي داخل کشور»، بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي « جنبه حداقلي» دارد. بديگر سخن رهبران «جنبش سبز» بدليل تنگناهاي سياسي از طرح کامل مطالبات و خواسته‌هاي مردم خودداري کرده‌اند، و اين پنج نفر، با آگاهي به مسائل جامعه ايران و خواسته‌هاي مردم، آن خواسته‌ها را در 10 ماده فرموله کرده‌اند. اما با کمي دقت مي‌توان ديد که اين دو بيانيه مضمونا در يک چارچوب قرار ندارند.

مير حسين موسوي، همچون همه اصلاح طلبان حکومتي بارها تاکيد داشته است که حفظ نظام محرک اصلي تلاش‌هاي وي مي‌باشد. ميرحسين موسوي، نه در اين بيانيه و نه در شانزده بيانيه قبلي، از اين خط تخطي نکرده است، يعني تاکيد بر جنبه اسلاميت نظام و لزوم حفظ آن، تاکيد بر جنبه اسلاميت جنبش «سبز»، و تاکيد بر لزوم تغيير در روش حکومتداري و خساراتي که تاکنون شيوه حکومتداري جناح مقابل بر جامعه و انقلاب « اسلامي» ايران وارد کرده است.
اين بيانيه اما با توجه به سير رويدادهاي دو ماه اخير، زبان ساده‌تر و صريح‌تري بخود گرفته است. مقدمه آن زمينه‌چيني‌ است براي طرح 5 پيشنهاد، که بسيار سياستمدارانه و با دقت تنظيم شده و در مجموع يک سياست محوري را دنبال مي‌کند. مضمون اصلي اين نامه پيشنهاد يک «آشتي جناحي» است به جناح مقابل از طريق جداکردن خامنه‌اي از دولت احمدي نژاد و سپاه، برکناري احمدي نژاد و تشکيل يک دولت «ملي»، مشابه دولت‌هاي دهه اول حکومت اسلامي، که همه جناح‌ها در آن حضور داشته باشند..
مير حسين موسوي در اين بيانيه بدون آن که اشاره‌اي به ولي فقيه و نقش وي در سياست‌هاي حکومت، بويژه در اين شش ماه گذشته کند، مسئوليت تمام مصائب و مشکلات کنوني جامعه را متوجه دولت کرده است. وي در بند اول مي‌خواهد که ولي فقيه دست از پشتيباني دولت برداشته و آن را در مقابل مجلس و قوه قضائيه تنها گذارد. وي بخوبي از اختلافات دروني جناح حاکم و مخالفت بخشي از به اصطلاح «اصولگرايان» و بخشي از آخوندها با احمدي نژاد و قدرت‌گيري سپاه مطلع است. وي بخوبي مي‌داند که بدون حمايت خامنه‌اي، دولت احمدي نژاد با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد شد. بي دليل نيست که مخالفان احمدي نژاد در صفوف جناح حاکم به بيانيه موسوي کم و بيش مثبت برخورد کردند و برعکس طرفداران دولت احمدي نژاد به اينان و دعوت مير حسين موسوي به شدت خصمانه پاسخ دادند. وي همچنين راه‌حل ميان مدتي هم پيشنهاد کرده است که همانا، سازمان‌دادن يک سيستم انتخاباتي، براي دوره‌هاي بعدي، با محدود شدن حوزه نظارت استصوابي و عدم حذف جناح‌ها از انتخابات است. مير حسين موسوي هيچگاه از انتخابات آزاد (مطابق معيارهاي متعارف و شناخته شده آن) سخني به ميان نياورده و در اين بيانيه نيز صحبتي از انتخابات آزاد نيست. بلکه عمدتا تامين و تضمين آزادي انتخابات بين جناح‌هاي رژيم، هدف وي مي‌باشد.
بيانيه پنج «روشنفکر ديني» اما تفاوتهاي آشکاري با بيانيه موسوي دارد، اگر چه آنها نيز حفظ نظام را هدف اصلي تلاش‌هاي خود مي‌دانند، اما نگاهي به ده ماده بيانيه آنها نشان مي‌دهد که عليرغم ادعاي‌شان، صرفا تنگناهاي سياسي دليل تفاوت کيفي و مضموني بيانيه مير حسين موسوي و اين پنج نفر نبوده است.
– بيانيه پنج نفر خامنه‌اي را از دولت جدا نکرده و تنها دولت را مسئول وضعيت کنوني جامعه قلمداد نمي‌کند، بلکه به صورت عام، حاکميت (که اشاره به جناح حاکم دارد) را خطاب قرار داده و از اصطلاحاتي چون «بخشهاي افراطي حاکميت،، «استبداد ديني»، «رژيم»، «زمامداران خودکامه» و غيره براي نشان دادن مسببين وضعيت کنوني بهره مي‌گيرد، و خواهان نفي «ولايت جائر» مي‌شود.
– اين بيانيه به روشني خامنه‌اي را هدف قرار داده است. در سه مورد به وي اشاره کرده ومي‌گويد: «گفتمان “توطئه دشمن” که وليّ جائر در طول 20 سال گذشته ترويج….»، «به رسميت شناختن تکثر و تنوع در فضاي سياسي کشور و بالاخره نفي ولايت جائر است»، و در آخر تاکيد کرده‌اند که « نپذيرفتن اين خواستهاي بهينه جنبش سبز، و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ايران را در بحران عميق تري فرو خواهد برد، و تبعات سهمگيني از پي خواهد آورد، که مسئوليتش با “صاحب ولايت مطلقه” است.». معني لغت «جائر» در ادبيات فارسي «ستمگر» و «ظالم» است، ولي در ادبيات مذهبي بار بيشتري از يک ستمگر داشته و براي يک مسلمان معتقد، نوعي لزوم قيام در مقابل «حاکم جائر» را معني مي‌دهد. از نظر اين پنج نفر خامنه‌اي يک حاکم جائر است که يا بايد از ظلم و ستم دست بردارد و يا بايد از حکومت خود برکنار شود. آنها مسئوليت عميق‌تر شدن بحران حکومت اسلامي، که با خود احتمال فروپاشي نظام را بدنبال خواهد داشت، مستقيما بر دوش «صاحب ولايت مطلقه» يعني خامنه‌اي مي‌گذارند.
– بيانيه تلويحا و در لفافه تغيير قانون اساسي را طرح مي‌کند. مواردي همچون «استقلال قوه قضائيه از طريق انتخابي کردن رياست آن»، «انحلال شوراي غيرقانوني عالي انقلاب فرهنگي» و يا «انتخابي کردن، نقدپذير و پاسخگو کردن همه متصديان رده اول کشور» مواردي هستند که در ده ماده خواسته شده و تحقق آنها منوط به تغيير قانون اساسي است. مير حسين موسوي هيچگاه سخني از تغيير قانون اساسي به ميان نياورده است.
– بيانيه بطور مشخص خواستار استعفاء دولت، برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري، لغو نظارت استصوابي و تدوين ضوابط برگزاري انتخابات آزاد مي‌باشد. همچنين اين پنج نفر خواهان محاکمه عاملان و آمران جنايت‌هاي اخير شده‌اند.(خواستي که در بيانيه نه ماده‌اي قبلي مير حسين موسوي طرح شده بود، ولي اين بار حذف شده است).
نگاه به همين چند مورد بخوبي نشان مي‌دهد که سياستي که اين دو بيانيه دنبال مي‌کنند يکسان نيست. اگر بيانيه مير حسين موسوي براي حل بحران کنوني پيشنهاد نوعي «آشتي» بين جناح‌ها را دارد و آگاهانه «ولي فقيه» را از زير ضرب خارج کرده است، بيانيه پنج نفر در پي تصفيه جناح مقابل، تضعيف جايگاه ولايت فقيه و کاهش اقتدار آن در صحنه سياسي و برکنار کردن و يا حداقل کاهش اقتدار علي خامنه‌اي بوده و مي‌کوشد تا با استفاده از روحيه راديکال کنوني جنبش اعتراضي مردم، بدون آن که سيماي آشتي‌جويانه‌اي با جناح حاکم به خود بگيرد، خواسته‌هاي راديکالي را در شش ماه گذشته در قالب شعارهاي مردم طرح شده است، را به عنوان خواسته‌هاي بهينه جنبش مردم ايران ارائه کند.
در عين حال بايد دقت داشت که هر دو بيانيه يک هدف را دنبال مي‌کنند که همانا حفظ نظام جمهوري اسلامي است. و به همين دليل از لغت بهينه، که در اينجا به معني مطلوب آمده است، بهره گرفته‌اند. از نظر اين پنج نفر، پنج ماده بيانيه مير حسين موسوي حداقل خواسته‌ها را بيان مي‌کند، درحاليکه با توجه به سطح جنبش مردم، ده ماده مورد نظر آنها خواسته‌هاي مطلوب جنبش کنوني است که طبعا در جريان مبارزه الزاما همه آنها متحقق نخواهند شد.
آيا اصلاح‌طلبان بر روي دو ميز بازي مي‌کنند، يکي دست به سوي جناح حاکم دراز مي‌کند و آن ديگر خود را در صف مردم جا مي‌دهد؟ آيا عليرغم ادعاي حمايت از مواضع «رهبران جنبش سبز در داخل کشور»، اين پنج نفر خود را براي بعد از اين «رهبران» آماده مي‌کنند؟ به نظر مي‌رسد که فرض اول به واقعيت نزديکتر است.
شنبه ۱۹ دی ۱٣٨٨ – ۹ ژانويه ۲۰۱۰




تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران

چندگانگی، اصلاح طلبی و آرمانشهری ممکن

شیدان وثیق
دسامبر 2009 – دی 1388
cvassigh@wanadoo.fr

« جامعه ی واحد وجود ندارد. طرح جامعه چون کلیتی واحد بدین معناست که از ابتدا آن را، چون سیاست، زیر سلطه ی قدرت می اندیشیم.»(*)
« آزادی، اما نه فقط آزادی منفی، آزادی از چیزی، نسبت به چیزی دیگر، بلکه آزادی مثبت، آزادی برای هدفی»(**)

در این نوشتار، برخی شاخص های جنبش اعتراضی پس از 22 خرداد را به صورت ارایه ی تزهایی در نشانه های اساسی مورد تأمل قرار می دهیم. جنبشی اجتماعی که در افکار عمومی بسیاری آن را «جنبش سبز» می نامند. به سیاق نامگذاری های رنگی که امروزه در جنبش ها و فعالیت های سیاسی و حزبی مرسوم شده اند. ما نیز در این جا، بدون تعصب ویژه ای نسبت به رنگِ خاصی، آن هم در حوزه ی سیاست، گاهی از جنبش جاری بدین عنوان نام می بریم. با این ملاحظه ی اساسی که واقعیتِ روز افزون آشکار جنبش اعتراضی کنونی نمایان گر خصلت رنگارنگ و پلورالیست آن است.
در این جُستار، به طرح توانایی ها و ناتوانی ها، کاستی ها و تضاد های جنبش سبز از نگاه و موضعی خاص می پردازیم. از نگاهی جمهوری خواهانه، دموکراتیک و لائیک و در ادامه ی مسیر آن، از بینش چپِ دیگر و سوسیالیسم آزادی خواه در گسست از چپِ سنتی و سوسیالیسم تمامت خواه (توتالیتر). هم چنین از موضع هم راهی و هم بستگی با جنشی که ما خود را بخشی از آن می دانیم. در راه جمهوریت، دموکراتیسم و آزادی خواهی. اما این هم بستگی، انتقادی است. یعنی همراه با نقد، مبارزه و چالش سیاسی و نظری است. در هر جا که اندیشه ی مستقل و بالغ – یعنی بدون سرپرست و قیم به گفته ی کانت – امر پرسش گری و نقد را جایز شمارد.
می دانیم که اپوزیسیون سیاسی ایران، بویژه در خارج از کشور، در احکام و ادعاهای فراوانش، کمتر اتکأ و استناد به کار میدانی و جامعه شناسی سیاسی می کند. همواره در تبلیغات سیاسی، جای اظهار نظر بر مبنای تحقیق و بررسی اجتماعی، اگر نه به طور کامل اما به صورت بارز و فاحش، خالی است. از این رو، به جای تحلیل مشخص از واقعیت و شرایط مشخص بر اساس داده های عینی و مشخص، به وفور ما با شعار، لفاظی تبلیغاتی و تفسیر ذهنی و یکجانبه رو به رو می شویم. گفتار کنونی نیز، به دلیل فقدان پژوهش در مورد جنبش اخیر و یا در صورت وجود تحقیقاتی در این باره، به دلیل عدم دست رسی نگارنده به آن ها، مبرا از چنین کمبود و ایرادی نیست. اما کوشش من در این جا، بر خلاف برخی سخن پرازی های کم و بیش رایج نزد سیاست ورزان حرفه ای، این است که تا حد ممکن از اعلام احکام مطلق و قطعی و آینده نگری بر اساس اوهام و آرزوی فردی اجتناب ورزم.
در یک کلام، تلاش من در این جا این است که پاره ای از جوانب چندگانه و متضاد رویداد پس از 22 خرداد را بی اندیشم. برخی مسایل یا پروبلماتیک های آن را مطرح کنم. به بیان دیگر، مسیر هایی را برای تجزیه و تحلیل و موضع گیری از نگاهی که نام برده شد، ترسیم کنم. مسیرهایی ممکن و قابل ارزش برای شرطبندی که همانا مبارزه ی نظری و عملی برای تغییر و دگرگون کردن وضع موجود در نامسلمی و نامحتومی نتایج و سرنوشت آن است. راه های جنگلی که در ضمن می توانند (با وام گرفتن مقوله از هایدگر) به هیچ جا نیانجامند و ما از هم اکنون احتمال ناکامی آن را در تلاش امید وارانه ی خود جای می دهیم. تکرار می کنیم: در تلاش امید وارانه! چه، بدون آن، بدون امید و آرمانشهری (اُتوپیا) و در نتیجه بدون مبارزه در جهت تحقق آن ها، عمل سیاسی و «سیاست»، در مفهوم آرنتی آن، بی «معنا» می شوند.

1- اختلاف بزرگ، توهم بزرگ
جنبش سبز، در آغاز، شکل اعتراض بخش هایی از اقشار مردم به آن چیزی است که در «انتخابات» غیر آزاد و ضد دموکراتیک ریاست جمهوری، تقلب بزرگ نامیده اند. بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی ناراضی از حکومت بویژه در پایتخت، با دریافت و تشخیص خود از وضعیت سیاسی و اجتماعی، درکی که هم واقعی است و هم تخیلی، در تنها بدیل موجودی که در برابرشان قرار دارد، یعنی انتخاب بین بد و بد تر، تغییر محتمل یا تثبیت مسلم، برای پیروزی نامزد اصلاح طلب خود در انتخابات شرکت می کنند. در حالی که بخشی دیگر و کوچک، که ما خود را جزو آن می شماریم، با حرکت از اصول و ارزش های دموکراتیک و آزادی خواهانه، از شرکت در چنین مضحکه ای خود داری می ورزد و دعوت به تحریم آن می کند. این دو واکنش متفاوت و متضاد، یکی از جانب افکار عمومی عاصی و دیگری از سوی اپوزیسیون تحریم کننده، هر دو، در جایگاه ویژه ی خود، «مشروعیتی» دارند و قابل فهم می باشند.
جنبش اعتراضی از کجا سرچشمه می گیرد؟ خاستگاه بی واسطه ی آن را باید در کارزار انتخاباتی نشان داد. در پی تب و تاب تبلیغاتی به نفع نامزدهای اصلاح طلب حاکمیت و در چهارچوبی تعیین شده توسط حاکمیت. نامزدهای منتسبی که به مبانی جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و قانون اساسی تئوکراتیک و ضد دموکراتیک آن و هم چنین به مجموعه ی بیلان سی ساله ی آن سوگند وفاداری و التزام یاد می کنند. جنبش خیابانی، در آغاز حرکتِ کمابیش خود جوش خود، نتیجه ی نامنتظره بودن نتایج انتخابات و تحقیر بزرگِ ناشی از تقلبی است که همواره در تمامی انتخابات جمهوری اسلامی صورت گرفته است ولی این بار به صورتی گسترده و گستاخانه. این جنبش توسط آن دسته از اقشار شهری، بویژه تهرانی و در این میان بخصوص جوانان و زنان، آغاز می شود که دل و امید فراوانی به پیروزی نامزد اصلاح طلب (بویژه میر حسین موسوی) بسته اند. اینان اکنون پی می برند که جناح سیاسی حاکم، حتا در میدان بازی ساخته و پرداخته ی خود، قواعد ساخته و پرداخته ی خود را زیر پا می نهد.
شدت آن چه که نامزد اصلاح طلب «بهت زدگی» می نامد، از اختلافی بزرگ و توهمی بزرگ بر می خیزد. از یکسو، اختلاف بزرگ بین آرای رسمی دو نامزد ریاست جمهوری که مبین تقلب و دستکاری در آرای مردم است. از سوی دیگر، توهمی بزرگ نزد اصلاح طلبان و اقشار وسیعی که بویژه در شهرهای بزرگ به آن دو نامزد اصلاح طلب رأی داده اند. اینان، با توجه به شرکت وسیع مردم در حوزه های رأی گیری شهرهای بزرگ که خود در آن حضور یافته اند، پیروزی کاندیدای خود و به طور مشخص موسوی را مسلم و یا حداقل با اختلافی کم، قطعی می پندارند. میزان اعتراض و خشمی که در روز اعلام نتایج انتخابات و چندی بعد این اقشار اجتماعی را با شعاری چون «رأی من کو؟» به خیابان ها می کشانَد، در حقیقت، متناسب است از یکسو با میزان آن چه که تقلب بزرگ و حتا «کودتای انتخاباتی» می نامند و از سوی دیگر با آن چه که می توان توهم بزرگ نسبت به انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نامید.

2- «کودتا» چون شعار، کودتا چون مفهوم
در توصیف این روی داد، بخش مهمی از اپوزیسیون سخن از «کودتای انتخاباتی» می راند. اگر منظور از این تبیین سیاسی، تقلب انتخاباتی است که باید گفت تقلب در جمهوری اسلامی پدیدار نوینی نبوده و نیست. با این تفاوت که این بار در ابعادی بزرگ تر انجام می گیرد. در این صورت باید تصدیق کرد که ما با «کودتاهای» فراوانی در درازای تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی سر و کار داشته ایم. و اگر چنین باشد، مقوله ی «کودتا» ویژگی و تمایز خود را از دست می دهد. به امری پیش پا افتاده (هر 4 سال یکبار) تبدیل می شود. اما اگر مقصود، عمل «غیر قانونی» حاکمیت است که این نیز در جمهوری اسلامی همواره رایج بوده است. خاتمی در دوره ی ریاست جمهوری خود، بارها از بحران سازی روزانه ی دستگاه و مقامات دولتی و انتظامی صحبت می کند. بنا بر این استدلال باید از «کودتای مداوم» در جمهوری اسلامی سخن گفت. در این جا نیز مقوله ی «کودتا» باز هم ویژگی و تمایز مفهومی خود را از دست می دهد و به روزمرگی تبدیل می شود. اما اگر درک از «کودتا» همان مفهوم سیاسی حقیقی آن است که در این صورت باید گفت: کودتا بر ضد کی؟ علیه حاکمیت؟ ولایت فقیه؟ شورای نگهبان؟ اپوزیسیون اطلاح طلب؟… کودتای بخشی از نیروهای انتظامی علیه بخشی دیگر؟ بر ضد دولت؟ … و سرانجام اگر این فرمول صرفاً جنبه ی تبلیعاتی- تهییجی بدون توجه به معنا و مفهوم اصلی آن دارد – که به باور نگارنده چنین است – در این حالت باید گفت که در حوزه ی دیگری قرار داریم. در حوزه ی شعار تبلیغاتی که برای خود می تواند معنایی داشته باشد اما نه در یک بحث توضیحی و تحلیلی.

3- پیشینه ی مبارزاتی، انباشت نارضایتی ها
جنبش سبز، اما، حاصل پیشینه ای اعتراضی و مبارزاتی، اجتماعی و سیاسی است. رخدادی در بستر انباشت نارضایتی ها طی 30 سال حکومت تئوکراتیک در ایران. تجاوز به آرای بخش های بزرگی از مردم در حقیقت نقش کاتالیز را در برآمدن جنبش اجتماعی ایفا می کند. این جنبش، بدون پیشینه ی مبارزاتی، بویژه طی دهه ی اخیر، نمی توانست رخ دهد. طی این سال ها، نارضایتی ها و خواسته های انباشت شده، با وجود سرکوب و اختناق، در شکل جنبش های اجتماعی و انجمنی متنوع اما محدود به کنشگران اجتماعی، خود را بروز می دهند. در شکل فعالیت ها و مبارزات جامعه ی مدنی. در شکل مبارزات گروه های مختلفِ متشکل از زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان دفاع از حقوق بشر، روشنفکران معترض، کارگران و فعالان سندیکالیست، فعالان اقلیت های ملی، قومی و دینی… با دیدگاه ها و افق های گوناگون. بدین سان، پس از پایان شُک ناشی از بهت زدگی، به سرعت، شعار های طرح شده در تظاهرات خیابانی از سوی بسیاری از شرکت کنندگان، از اعتراض به تقلب در انتخابات به خواسته های سیاسی و اجتماعی رادیکال تر سیر می کنند. جنش سبز در حقیقت محصول نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انباشت شده و پاسخ نیافته است. نارضایتی بخش های وسیعی از مردم، بویژه در میان اقشار متوسط شهری، از حکومت احمدی نژاد. از سیاست های او در تخریب هر چه بیشر اوضاع اقتصادی. از انحصار قدرت در دست جناحی از حکومت اسلامی. از بحران سازی های دولت در عرصه ی بین المللی. از سرکوب آزادی ها و پایمال کردن حقوق شهروندان.

4- جنبش بسیارگونه، همزیستی ناهمسانی ها
جنبش اعتراضی، در روندی که تا کنون پیموده است، برخلاف تصوری غالب، جنبشی همگون و یکدست نیست. «مردمی» که در آن شرکت می کنند نیز واحد و یکدست نیستد. در حقیقت ما همواره نه با «مردم» بلکه با با مردمان مختلف و متفاوت در موقعییت های طبقاتی و اجتماعی مختلف و با خواسته های مختلف سر و کار داریم. جنبش سبز، با وجود رنگ یگانه ای که به او داده اند، پویشی رنگارنگ، چندگانه و پلورالیستی است. این چند گانگی جنبش را ما در وجود گرایشات مختلف سیاسی مشاهده می کنیم. در حضور اقشار مختلف در جنبش. در فعالیت های گروه های مختلف در جنبشی که به واقع چندان خود جوش نیست و نمی تواند باشد. در این گونه جنبش های انبوهی و به اصطلاح «همگانی» ( با این که جنبش سبز چندان نیز همگانی نیست) ما با بسیار گونه(1) مواجه هستیم. بسیارگونه از بسیاری (چندانی) و چندگونگی تشکیل شده است. پس تنها کمیتی بزرگ نیست بلکه کیفیتی چندگانه نیز هست. بدین سان، «ما بسیاریم»، شعار پاره ای از فعالان جنبش سبز، نیمی از حقیقت را بیان می کند. ما بسیاریم، اما در چندگانگی مان. در تضادها و تمایزهای مان. پس نقش ما، انکار یا دور زدن تمایزا ها و اختلاف ها نیست. امری که ناممکن است. بلکه سازمان دادن هم زیستی نا همسانی های مان در روند برخورد و چالش نظری، فلسفی، سیاسی و برنامه ای (پروژه ای) است.

5- مردمان واقعی، «مردم» مجازی
به نسبت جنبش چندگانه، خواسته های جنش نیز چندگانه است. با این که این چندگانگی در شعارهای سیاسی که همواره در سرشت خود خصلتی تقلیل دهنده و تلخیص کننده دارند، تبلوری چندان پیدا نمی کنند. و این، بنا بر قانونمندی «جنبش همگانی» است که یکی از ویژگی هایش، تحدید و پس نشاندن (اگر نه قدغن کردن) اعلام و بیان اختلاف ها و تمایزهای واقعاً موجود است. به حکم ضرورت اتحاد و یکپارچگی جنبش که آرزویی بیش نیست.
مشکل اصلی ما در مناسبت با خواسته های اقشار شرکت کننده در «جنبش همگانی»، در نبود یا کمبود تحقیق و بررسی میدانی و جامعه شناسانه، همان طور که گفتیم، تبیین و تشخیص خواسته های واقعاً موجود است. در این شرایط، تعیین این که «مردم چه می خواهند؟» کاری بس دشوار و تأمل برانگیز است. بویژه در فقدان نقش سازماندهنده و هدایت کننده ی نهادها، گروه ها و سازمان هایی که بخش های مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند. و یا در فقدان تشکلات خود جوشی که اقشار مردم، مستقل از احزاب و سازمان های سیاسی، به وجود می آورند و از این طریق خواسته های خود را به طور مشخص ابراز می کنند. با این حال، در جنبش اعتراضی اخیر، گفتیم که خودجوشی کامل وجود ندارد. گروه ها، کمیته ها و فعالانی، بوبژه از اقشار دانشجویی، فعالیت و نقشی قابل توجه ایفا می کنند. همواره باید تأکید کنیم که «مردم» چون پدیداری یگانه و واحد وجود ندارند که «چیزی» بخواهند، بلکه مردمان در چندگانگی خواسته های شان عمل می کنند. مردمانی که در نقطه ای، در لحظه ای معین و در اتفاقی، رخدادی تاریخی، همسویی ها و مشترکاتی را در خود می یابند که به اراده ای واحد می انجامد. اما اراده ای موقت، همواره متزلزل و ناپایدار.

6- آزادی منفی ، آزادی مثبت
با این حال آن چه که در باره ی خواسته های جنبش اعتراضی، حداقل تا کنون، می توان گفت این است که اقشاری که وارد صحنه ی مبارزه ی سیاسی و اجتماعی شده اند، خواهان کسب حقوق شهروندی و مدنی، تغییر مناسبات مبتنی بر تبعیض به ویژه در رابطه با پایمال شدن حقوق بشر، به رسمیت شناختن منزلت انسانی و سرانجام نفی دیکتاتوری و کسب آزادی و دموکراسی هستند. خواسته های برشمرده، در کلیات شان، بدون تردید خواسته هایی هستند که موجودیت تئوکراسی استبدادی کنونی ایران در شکل مطلق کنونی اش را نفی می کنند. از این چشم انداز، چنین خواسته هایی می توانند، در صورتی که شرایط لازم فراهم آیند، منتهی به تغییراتی ژرف در حوزه ی سیاسی ایران شوند. اما پرسش اصلی همواره باقی می ماند: کدام آزادی؟ آزادی، آری. اما صرفاً آزادی منفی، آزادی از (و یا نسبت به) چیزی دیگر؟ و یا آزادی مثبت، یعنی آزادی برای چیزی، هدفی و غایتی. در این جاست که از آن چه که «نمی خواهیم» (نه به جمهوری اسلامی و دیکتاتوری) به آن چه که «می خواهیم» یعنی به پروژه ی سیاسی اجتماعی میرسیم. به بیان دیگر، آزادی و دموکراسی برای چه؟ برای کدام مناسبات دیگر و با کدام مشخصات… پرسش هایی که، خارج از فرمول های تبلیغی و شعاری، پاسخ یا پاسخ های خود را در جنبش اعتراضی کنونی تا امروز نیافته است.

7- خواسته های زمانه، خواسته های تاریخی
باید تأکید کنیم که خواسته های اقشار شرکت کننده در جنبش اعتراضی با خواسته های تاریخی دو چیز متفاوت اند. یکی نیستند. هم مشترکاتی دارند و هم تمایزاتی. خواسته های اقشار مردم برخاسته از دریافت های حسی و عینی آن ها می باشند. مناسبتی مستقیم با میزان آگاهی سیاسی – اجتماعی آن ها دارند. اما خواسته ها و طرح های سیاسی- اجتماعی از جانب کنشگران و مداخله گران سیاسی- اجتماعی مناسبتی مستقیم با دریافت و تشخیص آن ها از مرحله ی تاریخی دارند. این تشخیص مرحله ی تاریخی اما ملزومات و شرط هایی را باید بپذیرد. از جمله این که نمی تواند خواسته های مشروع اقشار و طبقات را نادیده بگیرد. این که نمی تواند نسبت به واقعیت های عینی و ذهنی جامعه و هم چنین نسبت به مرحله ی تاریخی زمانه و جهان روا (اونیورسال) بیگانه باشد. این که خواسته های تاریخی نمی توانند در سطح خواسته های واقع بینانه و تحقق پذیر باقی بمانند بلکه فراسوی آن ها می روند. و سرانجام این که بالابردن سطح خواسته ها توسط جریان هایی که مرحله ی تاریخی را وارد میدان مبارزات سیاسی و اجتماعی می کنند، به معنای باورمندی به آرمانشهری است. اما آرمانشهری ای ممکن یعنی نامسلم، اصلاح پذیر و حتا قابل نسخ. و این همان تمایز آرمانشهری ما با مدینه های فاضله ی دینی و آرمان شهری چپ توتالیتر است. آرمانشهری ای که به «سیاست» جان و معنا می هد، ما آن را نابهنگامی ممکن می نامیم. که در رخداد های اجتماعی می توانند، و نه به حتم و ضرور، پدیدار شوند، عروج کنند. آرمانشهری ممکن، به باور ما، در این مرحله از تاریخ ایران، جهان و عصر کنونی، جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی، آزادی و جدایی دولت و دین (لائیسیته) است. جمهوری ای که البته به معنای پایان تاریخ و اندیشه و فلسفه ی سیاسی و مبارزه برای فراروی از مناسبات حاکم کنونی بر جهان یعنی مناسبات سرمایه داری نیست. اما این فراروی، این اندیشه و تلاش، به شرطی ارزشمند است که بتواند نو آفرینی خود را بر نقد و نفی سوسیالیسم یا کمونیسم توتالیتر، و بر گسست از بینش و اسلوب حاکم بر آن ها قرار دهد.

8- کسری عدالت اجتماعی، کسری تشکل پذیری
جنبش آزادی خواهانه ی ایران دارای محدودیت هایی است. البته در تداوم، تکامل و تحول خود، این جنبش می تواند با ایجاد شرایطی و با شروطی بر این محدودیت ها چیره شود. پاره ای از آن ها را بر می شماریم:
یکم این که این جنبش هم چنان اقشار معینی را در بر می گیرد. با گذشت 6 ماه از آغاز آن، پایه ی اجتماعی این جنبش را همواره اقشار متوسط و تحصیل کرده ی اجتماعی در شهرهای بزرگ بویژه مرکز تشکیل می دهند. اقشاری که بیش از دیگران با اسباب و ارزش های مدرنیته در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آگاهی و نزدیکی دارند. از این نقطه نظر به طور طبیعی در برابر نظام استبدادی و تئوکراتیکِ نافی آن ارزش ها قرار می گیرند و قرار دارند. فعالان جنبش، بویژه در میان دانشجویان و زنان، با این که می توانند از اقشار زحمتکش و «جنوب شهری» باشند، اما به طور عمده از درون اقشار میانی و کمتر تحت فشار مشکلات اقتصادی بر می خیزند و یا به لحاظ موقعیت اجتماعی به این رسته تعلق دارند.
دوم این که جنبش اعتراضی اخیر، تا به امروز، بنا به خصلت انبوهی و به اصطلاح «همگانی» اش، جنبش های انجمنی، مشارکتی و سازمانی را پس نشانده است. با وجود این واقعیت که زمینه ها و ریشه های جنبش را باید از جمله در مبارزات فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی پیش از 22 خرداد یافت. این که فعالان جنبش های مدنی در تظاهرات خیابانی به صورت فردی حضور دارند، نافی این واقعیت نیست که جنبش های مشارکتی، مستقل و متشکل مدنی به صورت تشکل های زنان، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری، ملیت ها… به نام خود حضور و نقش فعال و مشهودی در جنبش ندارند. واقعیتی که نمی توان آن را تنها در سرکوب و اختناق رژیم توضیح داد.
سوم این که در میان خواسته های مختلفی که البته به طور ناقص از طریق شعارهای سیاسی کنونی بیان می شوند، جای طرح خواسته های اجتماعی در حوزه ی عدالت اجتماعی و دموکراتیسم اجتماعی خالی است. بدون تردید، این کسری عدالت اجتماعی و تشکل پذیری اجتماعی، شرایط نا مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش فراهم می کنند.

9- بدیل اصلاح طلبی، تئوکراسی نرم
جنبش اعتراضی فرصتی تاریخی به دست داده است تا جریان های سیاسی رفرمیستی در ایران از اصلاح طلبان برخاسته و منشعب از دستگاه حکومت سی ساله جمهوری اسلامی تا بخشی از اپوزیسیون جمهوری خواه و چپ (بویژه در خارج از کشور)، به هم نزدیک شوند. با وجود شواهدی که مبین رادیکالیسم در جنبش اعتراضی ایران است، رادیکالیسمی که چون درختی می تواند جنگل را بپوشاند، رادیکالیسمی که می تواند به سبب سرکوب سبعانه ی رژیم تا اندازه ای نیز رشد کند، اصلاح طلبی در تئوری و عمل، بر مبنای حفظ نظام کنونی با تصحیحات و تغییراتی، رو به رشد و گسترش در داخل و خارج از کشور است. به باور ما، جریان اصلاح طلبی در ایران، یعنی هواداری از تغییرات تدریجی و گام به گام با همکاری بخش هایی از حاکمیت اسلامی و با حفظ نوعی از تئوکراسی دینی (ولایت نظارتی به جای ولایت مطلقه) از پایگاهی اجتماعی و ایدئولوژیکی در میان اقشار و طبقات مختلف و نه تنها اقشار متوسط برخوردار است. از این رو این تصور باطل که رادیکالیزاسیون جنبش اعتراضی به زوال گرایش اصلاح طلبی در ایران خواهد انجامید، که اصلاح طلبان را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت… از پایه های مستدل و محکمی بر خوردار نیست. در ایران، راه تحول به سوی گونه ای «جمهوری اسلامی نرم» با در بر گرفتن بخشی از حاکمیت فعلی تا نو اندیشان مذهبی و با اتکأ به بخش های بزرگی از اقشار و طبقات مردم، نه تنها مسدود نیست بلکه امکان پذیر است و هم چنان آینده دارد.
در این جا باید از حضور ممتاز بخشی از روحانیت در جنبش نام برد. این حضور فعال در عین حال به معنای استمرار دخالت دین داران و بویژه روحانیت در امور سیاسی است. دخالتی که همواره به نام شریعتِ راهنما و راهبَر سیاسی انجام می پذیرد. با زبان دینی، زبان قابل فهم بخشی از عموم، بخش دیندار و نه با زبان عموم یعنی با ترجمه ی زبان دینی خود به زبان لائیک قابل فهم عموم (ایده ای که از هابرماس وام می گیریم). این اصلاح طلبی همواره متکی بر روحانیت اگر چه با ولایت مطلقه فقیه کنونی سر سازگاری ندارد اما مدافع گونه ای ولایت نظارتی و سرپرستانه ی دین و روحانیت بر امور کشور و دولت است و در نتیجه همواره در گونه ای تئوکراسی اما در شکل نرم آن باقی می ماند.

10- رخداد آفریننده، سه تلاقی
اکنون، پرسشی که می ماند این است که آیا این محدودت ها و پس راندگی ها در جریان تحول و تکامل جنبش رو به کاهش خواهند رفت؟ آیا در آینده شاهد رشد و شکل گیری جنبش های سیاسی اجتماعی با تمایزات و ویژگی های خود خواهیم بود؟ آیا کارکنان کشور، کارگران، کارمندان و شاغلین بخش های مختلف اقتصادی (دولتی و خصوصی) در شکل مبارزاتی اساسی چون اعتصاب عمومی و سیاسی (و نه صرفاً مطالباتی- اقتصادی) وارد صحنه خواهند شد؟ و سرانجام این که رخداد سیاسی- اجتماعی در ایران چه شکل های ویژه را در نوآوری خود، اگر نوآوری ای در کار باشد، به وجود خواهد آورد؟ پاسخ به این پرسش ها اکنون نابهنگام است. اما مسلم این است که چنین اموری بدون مداخله گری جنبش های مدنی، مشارکتی و متشکل با ویژگی ها و تمایزبهای خود، بدون گسترش مبارزات از سطح اقشار میانی و دانشگاه ها به محیط های کار و تولید، از شهر های بزرگ و میادین بالای شهری به شهرستان ها و میادین پایین شهری، میسر نخواهند بود. هم جنین نیز، این امور بدون فراروی از جنبش شعاری و دامن زدن به جنبش فکری و سیاسی به منظور طرح ریزی اثباتی آلترناتیو جمهوری اسلامی – گذار از چه نمی خواهیم به چه می خواهیم و آن هم نه در کلیات عام و نامشخص بلکه در مشخصات – و چالش میان پروژه های سیاسی – اجتماعی… امکان پذیر نخواهند شد.
در یک کلام، آیا جنبش می تواند به رخدادی آفریننده (و نه صرفاً نفی کننده) تبدیل شود؟ رخداد چون اتفاقی نابهنگام، بدیع و بی سابقه که چیزی نو خلق کند. چنین رویدادی ناگزیر از تلاقی سه چیز بر می خیزد: انسان، واقعیت و ایده. انسانی که با دیگر انسان ها در جنبش های مشارکتی همراهی و همکوشی می کند. واقعیت چون واقعیتی درونی، اندرباش(2) و نه برین، قدسی، خدایی و یا واقعیتی زمینی اما همواره قدسی و برآمده از قدرت، دولت و سلطه. سلطه ی فردی، کاستی، قشری یا طبقه ای معین. و سرانجام تلاقی این دو (انسان و واقعیتِ در خود) با ایده. در بستر واقعیتی که نام بردیم، انسان های مشارکتی هستی و مناسبات خود را خود به دست می گیرند و به دست خود نیز همواره تغییر می دهند. پس نیاز آن ها به ایده هایی است که در پرتو آن ها، مبارزه برای دگرگون سازی خود و واقعیت را به پیش برند.

11- موضع ما:
نقد، مبارزه و آرمانشهری ممکن
موضع و مداخله ی ما و به طور کلی جمهوری خواهان لائیک و چپِ دیگر و غیر توتالیتر در جنبش اعتراضی ایران چه می تواند باشد؟ با توجه به آن چه که رفت، مناسبات ما با این جنبش، مناسبات بین دو چیز خارج از هم نیست. جنبش اعتراضی ایران اُبژه ای بیرونی نیست که ما را تنها در برابر مسأله ی پشتیبانی از آن قرار دهد. ما در درون جنبش هستیم ولو این که در خارج از کشور فعالیت می کنیم. همین رابطه با جنبش را، به نوعی، گروه ها و فعالین متشکل جامعه ی مدنی در داخل کشور دارند. آن ها نیز، هم در درون جنبش قرار دارند و هم، در عین حال، خارج از آن. تا آن جا که در جنبش همگانی تفاوت ها و تشکل ها به نفع یکسان سازی پس رانده می شوند.
مناسبات ما با جنبش دوگانه است. مناسباتی مبتنی بر اتفاق و انتقاد. ما همراه جنبش اعتراضی و همبسته با آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی عمل می کنیم. در نفی دیکتاتوری و استبداد و در دفاع ار آزادی های اساسی، حقوق بشر و شهروندی. ما در ضمن به نقد کاستی های جنبش و مواضع اصلاح طلبان در حفظ تئوکراسی دینی در هر جا که چنین تشخیص دادیم می پردازیم.
ما در عین حال در این جنبش از آرمانشهری ممکن دفاع و برای متحقق ساختن آن مبارزه می کنیم. پروژه ی سیاسی – اجتماعی ما همانا جمهوری ای دموکراتیک، لائیک و اجتماعی است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دیگر می تواند از یکسو، به چالش میان برنامه ها و پروژه ها دامن زند و از سوی دیگر، شرایط رشدِ آگاهی سیاسی اقشار و طبقات مختلف برای تغییرات اساسی در ایران را فراهم آورد.
پروژه ی جمهوری دموکراتیک و لائیک به طور عمده در چالش با پروژه ی اصلاح طلبی قرار دارد. دیگر پروژه هایی چون پادشاهی، چپ توتالیتر و غیره نیز البته مطرح اند، اما نه در همان مرتبه و اهمیت. پروژه ی اصلاح طلبی یعنی طرح اصلاحات تدریجی و مدیریتی با حفظ ستون هایی مهم از نظام جمهوری اسلامی. یعنی ادامه ی سلطه ی روحانیت و تئوکراسی در شکلی دیگر. اصلاح طلبی، گر چه ممکن است قادر به تغییراتی در نظام شود، اما بطور اساسی تهی از آرمانشهری است و بنا بر این نمی تواند راه نمای کار ما قرار گیرد. معنای «سیاست» و «کار سیاسی» در برداشت، فلسفه و بینش ما (جهان بینی ما) که با معنای سیاست چون مدیریت وضع موجود مغایرت تام دارد، جدا از آرمانشهری یا اوتوپیا نیست. اما آرمان و اوتپیایی ممکن که برای آن می ارزد شرطبندی کرد. یعنی تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق بخشیدن به این آرمانشهری ممکن در جنبش فعلی و در این برهه از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نیز محتوم و مسلم نیست.
————————————-
* از گفتگوهای سارتر و بنی لوی. رجوع کنید به مقالات نگارنده در طرحی نو، نشریه ی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران: www.tarhino.com
** لئو اشتراس در فلسفه ی سیاسی و تاریخ.
1. بسیارگونه :multitude
2. اندرباش : immanent




لائیسیته، جدائی اسلام از حکومت در جنبش ایران

“انجمن گفتگو و دمکراسی” در پاریس یکی از نشست های خودرادر ژوئیه 2009 به “تحلیل از شرایط کنونی ایران” اختصاص دادودر این نشست من بحث خود را در باره لائیسیته مطرح ساختم . در اینجا نظر خود رابا توضیحات بیشتر بیان می نمایم.
جنبش اخیر و رویداد های سیاسی جامعه ایران مسئله لائیسیته و جدائی دین از دولت رابا قدرت در دستور کار قرارداد. با توجه باینکه طی سی سال اخیر دین اسلام بر دستگاه دولتی و عملکرد آن تسلط داشته وزمامداران بنام دین حکم رانده اندو مشروعیت خودرا ناشی از پیوستگی نسبت به دین حاکم میدانند، امروز این پرسش مطرح است که آیا جامعه ما از تسلط دینی دور شده ، ذهنیت به ضرورت جدا شدن مذهب از دولت آگاهی یافته وبالاخره آیا پیکار اجتماعی این امر را درراس مطالبات خود قرار میدهد یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش ها در ابتدا درباره نظام ولایت فقیه توضیح داده شده، سپس به سکولاریسم ولائیسیته در بستر رویدادهای اخیر توجه شده و بالاخره به ضرورت لائیسیته در جامعه ایران اشاره خواهد شد.

حاکمیت ولایت فقیه

سی سال پیش در شرایط ناتوانی افکار دمکراسی خواهی و نیروهای دمکراسی خواه، آخوند ها و سیاستمداران شیعه رهبری انقلاب را قبضه کرده وایران از سلطنت مطلقه به ولایت مطلقه انتقال پیدا کرد. سیستم جدید اگرچه جنبه نمادینی از جمهوریت داشت ولی در بنیاد یک قدرت سیاسی مذهبی متکی برخودکامگی ولی فقیه بود. حکمرانان جدید با توجه به تمایلات مردم وافکار عمومی جامعه جهانی و نیز باتوجه به بافت سیاسی گروه های مدعی قدرت، در پی آن برآمدند تا واژه جمهوریت بکار رود و جنبه نمادین رای گیری مطرح شود، ولی در واقع تمایل بخشی از آنان استقرار مدل “فقاهتی” ومبتنی بر مکتب محمدی و ولایت و خلافت علی بود. بزبان دیگر اینان طرفدار خلافت شیعی بودند. در این باره رفسنجانی مینویسد: “برای اولین بار حکومت اسلامی شیعی بر اساس ولایت فقیه و احکام فقه اسلام به وجود آ مده و ریشه اختلافات ما و لیبرال ها همین جا است که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند” (عبور از بحران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1378). در تاریخ اسلام خلافت سنی ها مانند خلافت عثمانی تحقق یافته بود، ولی پس از مرگ علی خلافت بر پایه مدل شیعه میسر نگشت. انقلاب ایران وتسلط روحانیان شیعه این فرصت طلائی را بوجود آورد.

اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام میدارد: “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییر است”. رهبران جدید قدرت شیعی خودرا ابدی اعلام کرده وطبق اصل پنجم “در زمان غیبت حضرت ولی عصر…در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت است بر عهده فقیه”. این فقیه صالح، عهده دار حکومت میباشد (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) وامور مقننه و قضائی واجرائی به تصمیم و اراده او موکول میشود. بنابراین بر پایه قانون اساسی تمامی امور کشوری به تصمیم فقیه دیکتاتوروابسته است. بعنوان نمونه اصل یکصدوبیست ویکم سوگند نامه ی رئیس جمهوررا چنین تنظیم می نماید: “من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم ودر برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم”. این شخص بعنوان نامزدریاست جمهوری توسط فقیه تعین شده و پس از رای و انتخاب توسط مردم بایددوباره مورد تائید فقیه قراربگیرد.

جمهوری اسلامی در قانون اساسی اش انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نما ینده گان مجلس رابرسمیت میشناسد، ولی بعنوان یک نظام مذهبی و بر پایه اصل ولایت مطلقه فقیه در کردار پیوسته رای مردم را نفی کرده وراه را برای عملکرد یک استبداد همه جانبه باز میگذارد. ولی فقیه، حاکمان ومسئولان مرتبط به او و تمامی نهادهای وابسته برای اجرای احکام الهی ولایت فقیه آرا مردم را

زیر پانهاده و در صورتی که بیان مخالفتی باشد به هرگونه فشاروسرکوب واعدام دست میزند. زیراازاین دیدگاه انسانها فاقد قدرت تشخیص بوده، عقل آنها قاصر بوده و حکم خدائی ولی فقیه باید اجرا گردد. روشن است که این نگرش تمامیت خواه که متکی به دستگاه ایدئولوژکی شیعه ودروغ پردازی ها و جعلیات تاریخی آنست، نه تنها در خدمت دیکتاتوری فردی قراردارد، بلکه بعلاوه پاسدار منافع شخصی و گروهی روحانیون و مجموعه امتیازات سیاسی و اقتصادی گروه بند های حاکم میباشد.

فراموش نباید کرد که باوجود این سیستم مطلقه واراده تمامیت خواه اش،امکان ندارد که تناقضات درون جناح های حاکمیت پنهان باقی بمانند و طبعا روند های اجتماعی الزاما منکوب وخاموش نشده وجامعه پیوسته به نوآوری دست میزند. حال ببینیم در طی حرکتهای اخیر چه پدیده هائی در مقابل تمامیت خواهی مذهبی واکنش نشان داده و به نحوی در جستجوی ناتوان نمودن سلطه مذهبی و سیستم سیاسی مطلقه آن میباشند.

عرفی گرائی در جامعه

اگر در یک کلام عرفی گرائی یا سکولاریسم را تحول منطقی وزمینی اجتماع در نظر بگیریم و آنرا بیان گسترش عقلانیت فردی وکنده شدن آن از قدرت فلج کننده آسمانی وتقدیرگرائی بدانیم، تحولات اخیر بیان توسعه نسبی سکولاریسم است. توسعه علم و صنعت،گسترش آموزش عمومی ورسانه های گروهی،بکارگیری تکنولوژی های نوین در تصمیم ها و فعالیت های اداری و اقتصادی، تسخیر کره ماه و علم هوا شناسی و غیره وغیره ساختارعقب افتاده ذهنی را درهم ریخته است.در چنین بستری باور به خشم خدا و شیطان کاسته شده و انسان به آگاهی فزونتر دست یافته است. انسان از بنده به فرد تبدیل شده و “امت” بیش از پیش به افراد تجزیه شده است. به بیان دیگر علیرغم مذهبی بودن جامعه ایران روند های سکولار و عرفگرائی توسعه یافته اندو این امر در بطن همین جنبش نیز قابل مشاهده است.

نمودهای این توسعه همیشه عریان وآشکار نیستند ولی قابل حس اند. پدیده ها همیشه بطرز شفاف حرف نمی زنند، ولی آنها در حال شدن بوده، واقعیت داشته وآنها راباید به حرف درآورد. وقتی تظاهرات کنندگان به احمدی نژاد گفتند: “هاله نو رو دیدی، رای مرا ندیدی” هم بر تقلب و دورغ دولت انگشت میگذارند و هم غیر مستفیم هاله نور خدائی وخرافه گرائی را مورد انتقاد قرار میدهند. در زمان انقلاب خیلی ها تصویر خمینی را روی ماه دیدندویا باور کردند که دیگران این واقعه را مشاهده کرده اند. البته کسانی بودند که به این بلاهت خندیدندولی این امردر همان زمان توسط جامعه به مسخره کشیده نشد و تبدیل به یک انتقاد افشاگر توده ای نگردید. درزمان انقلاب، خمینی به بت تبدیل شده ومردم از این بت شکن میطلبند تا شاه طاغوتی را به پائین بکشاند.خمینی یک اسطوره بود، حرفش حکم الهی بودو بر روان مردم فرمان میراند، ولی امروز این بت پرستی وجود ندارد ودر نگاه مردم موسوی بعنوان یک رهبر میتواند خیانت کند و به همین لحاظ تظا هرکنندگان میگویند: “موسوی، موسوی، سکوت کنی خائنی”. باین ترتیب رفتار منطقی وپراگماتیستی جای رفتاراعتقادی کور را میگیرد، مردم عاقلانه تر عمل میکنند.

نمونه دیگرکارزارانتخاباتی است. مضمون شعا رها ، مصاحبه ها و گفتگوهای دو کاندیدای اصلی موسوی و کروبی روی مسایل اجتماعی، اقتصادی، حقوق افراد، کرامت انسانی، مسائل جهانی، ارقام و آمار بیکاری وتورم و همچنین دروغ و خرافه گوئی احمدی نژاد تاکید دارد وبرخلاف دوره انقلاب و دوران جنگ با عراق، جنبه آسمانی و یا مذهبی پررنگ ندارد. بحث بر سر آنستکه کارنامه دولت کدام است وچه برنامه ای برای جامعه ضرورت دارد. امروزه اگر به شعارهای تظاهرکنندگان توجه کنیم رنگ مذهبی این شعارها بسیار ضعیف است، “الله اکبر” شبانه بیشتر یک تاکتیک علیه اختناق است، وحضور دختر وپسردرکنارهم در نماز جمعه بیانگر عدم اعتقاد به دگم ها وتابوهای مذهب است. مردم احکام رسمی دینی را مورد تجدیدنظر قرار داده و آنهارا تابع منافع ونیازهای خودمیکنند. رهبران سیاسی علیرغم مذهبی بودنشان نمیتوانند شعارهای مذهبی و یا خرافات دهشتناک احمدی نژادانه مطرح کنند. این نمونه ها بیان آنست که جامعه تغییر کرده و روحیات افراد متحول شده است.جامعه ایران آگاهتر شده، منش های منطق گرای فردی رشد یافته، جوانان با تکنولوژی های نو به دانش و آگاهی های جدید دست پیداکرده اند و بعلاوه پیکارهای اجتماعی و تلاش زنان آگاه علیه احکام اسلامی و خرافه ها و همچنین تلاش روزنامه نگاران و مباحث فلسفی و روشنفکری و در این چهارچوب مبارزات فکری نواندیشان مذهبی همه و همه بر باز شدن جامعه و به عقب راندن روحیه آسمانگرا نقش ایفا کرده اند.

عرفی شدن جامعه بمرور حیطه عملکرد مذهب را در اجتماع محدود کرده وکار را برای حکومتگران مذهبی مشکل میسازد. دیگر جامعه را نمیتوان بر پایه حکم ولایت فقیه چون نایب خداو فلان امام آرام نگه داشت. مردم الزاما ناباور نشده اند ولی آنان با عقل سلیم خود زندگی را اداره میکنند وهر چه بیشتر از رجوع بدین در رفتار خود دور میشوند.طبعا اعتقادات کهن، رفتن به چاه جمکران، دعا ودخیل بستن ها، سفره انداختن ها، به محمدوعلی قسم خوردنها، سینه زنی ها وغیره ادامه پیداخواهند کرد، ولی در دل همین جامعه عقلانیت و استقلال فردی و آزادی طلبی روحی واجتماعی نیز با قدرت بیسابقه بجلو میرود واین پیشرفت نه تنها حاکمیت مذهبی بلکه تمامی جریانات دینی رانیز به چالش میکشاند. پویائی جامعه، مدرنگرائی ذهنیت ورشد عرفگرائی، بطرز بیسابقه بحران و تنگنای رژیم را تشدید نموده است.

لائیسیته در جنبش کنونی

مطلب دیگر جایگاه لائیسیته در دوره کنونی است. لائیسیته بمعنای جدا شدن دین از دولت است، یعنی دین نباید در امور حکومتگری و اداره جامعه مداخله نماید. دین امر خصوصی افراد است، در جامعه ما شهروندان معتقد و ناباوران وجوددارند و بنابراین این یا آن مذهب هر چند اگر پیروان آن اکثریت جامعه را تشکیل دهند، نباید منشا هدایت ومدیریت جامعه باشد. دین نباید مرجعی برای سیاست واقتصادو آموزش وپرورش در جامعه باشد. مسلما افراد از ذهنیت خود جدا نبوده و با آن زندگی میکنند، ولی بحث بر سر عدم پذیرش دین واحکام آن بعنوان منشا وپایه تصمیم گیریها در جامعه است. اگر معتقدهستید، پس دین را در قلب و خانه و مسجد خود نگه دارید، میتوانید درفعالیت اجتماعی اتان ایمان خود را بکارگرفته وآنرا تبلیغ کنید، ولی دین را منشا قانونگزاری و سیاست مملکت داری در نظر نگیرید. حاکمیت دین، حاکمیت ستمگرانه است، زیرادینی که بر قدرت قرار میگیرد بخاطر احکام مقدس خود تلاش خواهد کرد تا برای تسلط دائمی خود، دیگر دیدگاها را بخاطر خدائی نبودنشان حذف کند و این سرآغاز استبداد است. لائیسیته ضد دین نیست. لائیسیته چارچوب همزیستی مذاهب گوناگون را فراهم ساخته، ولی تاکید میکند که حکم خدا منشا قانون برای اداره کشور نیست. بنابراین خواهان این گسست و جدائی باید بود. ما میدانیم که در ایران انحراف بنیادی، در راس قرار دادن مذهب شیعه است. جدائی از دین، هر دینی، یک اصل است و در ایران جدائی حکومت و دولت و سیاست از اسلام ومذهب شیعه یک ضرورت بنیادی و آزادیبخش میباشد. در زمان انقلاب عده ای ازروحانیان وسیاستمداران و روشنفکران مذهبی ولایت فقیه و سپس ولایت مطلقه فقیه را به جامعه تحمیل کردند. آیت الله منتظری مینویسد: “در رابطه با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی من و آقای بهشتی وربانی شیرازی وحسن ایت اصرار داشتیم. البته بعضی ها هم مخالف بودند. مثل آقای طالقانی و بنی صدر”(خاطرات آیت‌الله منتظری، چاپ اول، بهار 79، ج1، ص 45 )

در قانون اساسی، اساس جمهوری اسلامی قرآن و اسلام میباشد وطبق اصل چهار:”کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد”. باین ترتیب تمام جنبه های زندگی ایرانیان از دریچه مذهب شیعه نگاه میشود. رجوع دادن به اسلام وقرآن بمعنای نفی خرد انسانها و قدرت عقلی آنان میباشد. در تمام زمینه ها انسان ها باید خود را محدود وسانسور کنند تا مطابق قرآن باشند.در غیر این صورت ولی فقیه به نگهبانی از احکام شریعت، هر گونه دوری از قرآن وتفاوت با تفسیر خود را به مجازات میکشاند.

باین ترتیب هرگونه جمهوریت نمائی از سیستم حذف شده و یک فرد بر اریکه سلطانی جلوس کرده، قدرت فردی اش را بعنوان مظهر اراده الهی جلوه داده، هرگونه مخالفت را بعنوان مخالفت با خداو هرمخالف را “محارب با خدا” نشان میدهد. این نظام سیاسی مذهبی در ابتدا با استفاده از اعتقادات، ساده لوحی ها، نادانی های در جامعه ونیزبا بکارگیری رسانه های تبلیغی مردم را باسارت کشیده وانجا که لازم بود هر نوای آزادی طلب را بنام اراده فقیه و الهی سرکوب نمود. دیروز خمینی و امروز خامنه ای به دیکتاتور مهیبی تبدیل گشته اند که هر اختلاف در میان هیات حاکمه و یا انتقاد به سیتسم و سیاست حاکم از جانب مخالفین را بشدیدترین صورت سرکوب میکند.هر آخوند ومسئول وپاسداری با اتکا به حکم ولی فقیه خود به یک مستبد کوچک وبزرگ تبدیل گشته ونفس جامعه را میگیرد. پس در شرایط کنونی مخالفت با ولایت فقیه بیانگر آزادی خواهی است. ولی فراموش نکنیم که این وضعیت ناشی از حاکمیت اسلام شیعه بر دستگاه حاکمه است. این دین تمام رفتاروکردار این حکومت را حهت میدهد. روشن است که اجرای عملی احکام اسلامی همیشه آسان نیست زیرا جامعه بدلیل رشد سکولاریسم ومقاومت واعتراض اجتماعی می ایستد وآنرا پس میزند وگاه حاکمان را مجبور مینماید تا امتیازاتی بدهند. با وجود این در همآمیزی دین وسیاست مهلک وتوانفرساست.

در جنبش کنونی بعد از سی سال جمهوری اسلامی، مردم در حرکت مبارزاتی خود علیه ولی فقیه میشورندو پیوند دین ودولت را زیر سئوال میبرند.این یکی از دستاورد ها و نوآوری های این جنبش است. خامنه ای رهبر سیاسی رژیم، خود ولایت فقیه است و هنگامی که این نماد مستقم اراده الهی مورد انتقاد و تعرض جنبش مردمی قرار میگیرد و تظاهرکنندگان در خیابان ها فریاد میزنند “احمدی جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه”،” رهبر جنايت مي كنه، دولت حمايت مي كنه” و یا “مرگ بر خامنه ای”، این امر جز نفی ولایت فقیه ودیکتاتوری اش معنای دیگری نمیتواند داشته باشد. در این روزها شعا ر شفاف دیگری مطرح شد:” رهبر ما قا تله ولایت اش باطله”و یا “سهراب ما نمرده ولایت است که مرده”. این شعا ر ها بطور روشن ولایت فقیه خامنه ای را مورد انتقاد قرار داده و ولی فقیه تبهکار را نشانه میگیرند. نفی ولایت فقیه در اینجا بمعنای رد یکی شدن دین ودولت نیز میباشد.خامنه ای بعنوان رهبر مذهبی، رهبر سیاسی این نظام میباشد.

از همان زمان تصویب ولایت فقیه، افراد بیشماری ازروشنفکران و اندیشمندان ، اکثریت جریانات چپ وجمهوریخواه ومصدقی این اصل مذهبی استبدادی و درهمآمیزی مذهب وحکومت را رد کردند. اما نیرو های “ملی مذهبی”، آقای بنی صدرو بیشماری از روشنفکران دینی در همان زمان که بر ضد ولایت فقیه مبارزه میکردند از جدائی دین ودولت ولائیسیته حمایت نمیکردند. آقای بنی صدر در تمام نوشتارهای خود منابع قرآنی و اسلام شیعه را مرجع گرفته و پیشنهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را بر چنین اساسی قرار میدهد. ایشان در جاسه سخنرانی دوساعته خوددر هیژده ژوئیه در پاریس،با تحلیل شرایط ایران چهارده دستاورد جنبش اخیر را طرح کردویک کلمه هم در باره لائیسیته نگفت.

شرایط در حال تغییر است. در دوره های اخیر برخی ازآیت الله ها ی بزرگ و روحانیون و نواندیشان مذهبی و یا جریانات سیاسی مذهبی ولایت فقیه را رد نموده و خواهان بکنارراندن سیستم دینی از سیاست حاکم گردیدند.آقای اشکوری بروشنی از جدائی دین ودولت سخن میگوید. درگذشته و دوران جدید روشنفکران متعدد، وبلاگ نویسان بیشمار، نیرو های سیاسی خارج از کشور، احزاب ونهادهای بین المللی پیوسته علیه ولایت فقیه و خامنه ای وجنایات ولایت فقیهی انتقاد نوشته وپیکار نموده اند. همه این تلاش ها تاثیر داشتندو امروز جمعیتی که در خیابانها فریاد میزند: “رهبر ما قاتله، ولایت اش باطله” حکم قطعی را صادر میکند و به اشکارا به جهانیان اعلام میکندکه این نظام استبدادی ولایت فقیهی را نمی خواهد ودین در قدرت سیاسی را نمی پذیرد. این یک حادثه بزرگ برای جامعه ایران بشمار میاید.

البته کار هنوز تمام نیست و همیشه پیچیدگی های اجتماعی، رفت و برگشت روندها را بآسانی نمی توان دریافت. علیرغم این جوانب ضد ولایت فقیهی در حرکت های اعتراضی وعلیرغم تمایل برای جداسازی،شاید بتوان گفت که صدای اعتراض علیه حاکمیت دین بر دولت هنوز از قدرت وتجلی آشکار ونیرومند برخوردار نیست. اگر مستقیما از شهروندان ایرانی راجع به حکومت آخوند پرسش شود، بسیاری از آنان میگویند: “دین را با سیاست نباید قاطی کرد، آخوند ها باید بروند در قم ویا دین در قلب من است.”، این بیان نشاندهنده نوعی بیزاری نسبت به سیستم مذهبی حاکم است. شهروندان ایرانی بنام حکم شرعی بارها و بارها نسبت به دوستان وافراد خانواده اشان فشار ها وسرکوب ها را دیده اند، بنام حکم اسلامی پیوسته شاهد نقض حقوق زنان بوده اند، در زندگی همیشگی دزدی ها و فسادسیاستمداران و روحانیون حاکم را دیده اند، انحصار طلبی آخوند هاومدیران دینی را در کنترل صدا و سیما تجربه کرده اند، اجرای احکام اسلامی را در قوه قضائیه، حکم اعدام در دادگاه های انقلاب و اسلامی و منحرف نمودن محتوای درسی برای کودکان و جوانان را دیده اند، مشکل جوانان غیر شیعه برای امتحان ایدئولوژیکی به هنگام کنکور را شنیده اند، سرکوب کمونیستها، مسلمانان مخالف رژیم، بهائیان ودراویش را شاهد بوده اند.

پس چرا این فشارهای ناشی از اجرای احکام و اصول دینی، تمایل به جداکردن دین ودولت را بشکل گسترده تر نشان نمیدهد؟ آیا شعار لائیسیته دور از ذهن اجتماع است؟ آیا پیوندهای ذهنی مردم با مذهب مانع طرح آشکار این شعار است؟ آیا دوگانگی رفتاری نزد اشخاص مانع این بیان آشکار است؟ آنچه در دل میخواهیم را نباید بزبان آورد؟

بعلاوه چرا مسئولان وجریان های حاضر دررهبری این مبارزات اخیر به طرح این شعارها نمیپردازند؟ روشن است که علیرغم مقاومت در مقابل جناح سرکوبگر خامنه ای، آقایان موسوی و کروبی به طرح شعار لائیسیته وجدائی دین و دولت نپرداختند زیرا باین جدائی اعتقادندارند. بطور قطع بخش عظیم شرکت کنندگان در این پیکارها، این جمعیت انبوه جوان زن ومرد، باین درهمآمیزی دین و دولت اعتقادی نداردو از این نقطه نظر از رهبران کنونی جلوتر میباشد. رهبری کنونی در این زمینه فاقد هماهنگی با خواستهای ژرف مردم است. آقای موسوی در بیست ونه ماه تیرگفت:”اعتقاد داریم راه امام و شهدا با ید ادامه پیدا کند” و یا گفت:”ما به دنبال جامعه ای اسلامی، دینی و آزاد هستیم”. دیدگاه آقای موسوی مدلی را پیشنهاد میکندکه دیگر ملت ایران آنرا را نمی پسندد. خواست این مردم تمایل به جامعه ای را نشان میدهد که فارغ از دین بعنوان خط کشورداری است. برای مردم مدل خمینی پایان یافت و امروزراه امام راه پسگرائی است.

جامعه ما به لائیسیته نیازمند است

جامعه ایران به دمکراسی و آزادی نیازمنداست تا بتواند راحت نفس بکشد، توانائی های خودرا گشترش دهد، در صحنه جهانی سربلند باشد و مدل مثبتی برای دیگر ملت ها و بویژه کشورهای خاورمیانه باشد. این واقعیتی است که جنبش مسالمت آمیزعمومی کنونی تحسین جهانیان را بر انگیخت ونشان داد که دمکراسی هدف مردم ایران است. یکی از ویژه گی های این دمکراسی خواهی در کشور ما رد استبداد مذهبی است. سی سال است که ایران بنام اسلام حکومت میشود ومستبدان بنام دین، اقتصاد و سیاست و روابط اجتماعی و مناسبات بین المللی را تنظیم نموده وبه آنها جنبه قدسی بخشیدند. سی سال است که هر قاعده اجتماعی و خانوادگی وشخصی را بر منشا دین و مطابق آن محک زدند. بدین ترتیب حاکمان تلاش کردند تا مردم را خلع سلاح نموده، چماق مذهب را بر سر جامعه کوبیده، خرافات را گسترش داده و قدرت تعقل و منطق را تضعیف نمایند. البته جامعه ایران خفه نشد و پویائی آن، اثرات ویرانگر اقدامات رژیم رامحدود ساخت.

در دنیای امروز حاکمیت دین تاریک اندیشی واستبدادگرائی است. بنابر این جامعه ما به لائیسیته نیازمند است، جدائی اسلام از قدرت سیاسی در ایران یک ضرورت است. این شعار جدائی دین از دولت، دمکراسی خواهی در ایران را دقیقتر و شفافتر میکندو به آن قدرت بیشتری میبخشد. در جامعه ائی که معتقدین به ادیان گوناگون وجودارند، سلطه دادن یک مذهب در تضاد با همزیستی و اخلاق اجتماعی قرارمیگیرد. سلطه یک دین نفی آزادی است. سیاست ها و قوانین نه از زاویه یک مکتب مذهبی معین، بلکه بر پایه تفکر وتخصص وپژوهش وموازین پیشرفته بین المللی و منشور حقوق بشروصلح و دوستی باید تدوین گردند.

اعتقاد شیعه چه امتیازی بر دیگر اعتقادات مذهبی دارد؟ دیگر مذاهب نیز معتقدند که حرفشان خدائی است و کلامشان حقیقت مطلق است. اداره و مدیریت جامعه محتاج سلطه طلبی نظری یک مذهب نیست. خرافات و جعلیات وافسانه سرائی ها و دگم ها وحتا اصول اخلاقی کلی یک مذهب زمانی که در راس قدرت حکومتی قرارگرفته و با منافع این یا آن گروهبندی اجتماعی سیاسی و این و یا آن مستبد گره میخورند جز تخریب جامعه نتیجه دیگری ندارند. خمینی و خامنه ای قدرت خودرا الهی وانمود ساختند واحمدی نژاد خود را نماینده مستقیم امام مهدی وانمود کردو هاله نور را دید واینان تمام زور خودرا بکارگرفتند تا با استفاده از دین حکومتی منافع خود را تامین کنندوسلطه تبهکارانه ای را بر شهروندان ایرانی تحمیل نمایند. دمکراسی خواهی یک اصل است ولی در عین حال با صراحت باید گفت که حاکمیت مذهبی در تناقض با آزادی است. لائیسیته ضد دین باوران نیست بلکه پاسدار منافع عمومی و تربیت کننده اذهان در چارچوب یک دولت لائیک می باشد. کسا نی که در ایران از دادن این شعار سرباز میزنند و سیاست لائیک را مطرح نمیکنند بسلامت روحیه ای آزاد در جامعه مدد نمیرسانند. استبداد عنصر مذهب، روح آزاد را میخورد وله میکند وقدرت پرواز را تخریب مینماید. روشن است که هر ایدئولوژی توتالیتا ریستی دشمن آزادی روان واندیشه است.

چه باید کرد؟

پشتیبانی قاطع از مبارزات عمومی و مسالمت آمیز مردم ایران. در بستر مبارزات کنونی علیه رزیم جمهوری دیکتاتوری مذهبی موجود و در همسوئی با آن، ادامه تلاش برای افشای تمام اجحافات وزورگوئی های ولایت فقیهی. نظام ولایت فقیه رای مردم را دزدید و آنها راسرکوب نمود، امروز مردم خواهان نفی ولایت فقیه میباشند. هرگونه ولایت فقیه در تناقض با انتخابات و رای آزاد مردم است، بنابراین فقط ولایت خامنه ای نیست که مورد نفی است.

قانون اساسی ایران سرشار از تناقض است، ولی در عین حال این قانون طرفدار سلطه دینی بوده و در تضاد با آزادی هر شهروند و آزادی اندیشه میباشد. بنابراین نقدونفی قانون اساسی ایران یک امر اساسی بشمار میآید. علیرغم برخی نمادین جمهوری خواهی، تجربیات دیروز و امروز نشان میدهد که پیوسته جنبه ولایت فقیهی و دینی قانون اساسی علیه مردم و خواست های آنان مورد استفاده قرار گرفته است. در خیابان ها تظاهرکنندگان گفتند: “کلاغ پر، جمهوری پر پر”. آری اگر توهمی بود، فروریخت. این قانون اساسی یک بن بست است. برخی ها میگویند رژیم از محتوای ایدئولوژیکی اسلامی خود تهی شده وآنچه مانده، فقط قدرت سرکوب است. اول آنکه سرکوب در نهاد ایدئولوژیکی اسلام است و دوم اینکه در دوره بحرانی کنونی اعمال خشونت علیه مردم بطرز انبوه وعریان است ولی مجموعه احکام وقوانین دولتی به قوت خود باقی است.

کسانی که اعتقاد به جدائی دین از دولت وحکومت دارند بایدبطرز رساتر و روشنتر حرف خود را بزنند. مخالفت با ولایت فقیه الزاما بمعنای موافقت با جدائی دین از دولت نیست. رد ولایت فقیه توام با پذیرش اصل گسست دین از حکومت باید باشد. بر اساس این بینش طرفداری از جمهوری خواهی بمعنای نفی ولایت فقیه ورد سلطه دینی است.

زمان آنست تا تمامی جریانات سیاسی داخل وخارج کشور، تمامی مسئولان وفعالان، تمامی نشریات و رسانه ها، تمامی نهادها ووبلاگ ها و تمامی روشنفکران و هنرمندان مواضع خود را بطور آشکار در مورد لائیسیته و قانون اساسی اعلام کنند و اختلاف نظرات را به بحث بگذارند.ما نیازمند یک جنبش دین پیرایی میباشیم. جنبش امروز جنبش آزادیخواه و دمکراسی طلب است واین جنبش یک روند پویا و دینامیک است و بنابراین نیازمند تفکر و اندیشه است. آنچه تظاهرکنندگان گفتند را از یاد نبریم: “آزادی اندیشه، همیشه، همیشه!”.

پاریس ژوئیه 2009