انتخابات در هر جامعه يكي از امور برنامه‌ريزي شده و مهمي است كه توسط آن يك ملت مي‌تواند نمايندگان اجرائي و قانونگزاري خود را برگزيده و براي مدتي معين به آنها حق تصميم‌گيري و ادارة جامعه را واگذار كند. اين انتخابات اگر بر مبناي رعايت اصول دموكراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و شهروندي ملت برگزار گردد طبيعتاً نمايندگان انتخاب شده از مشروعيت ملي و بين‌المللي برخوردار خواهند بود.

اما اگر اصول ابتدائي آزادي مانند آزادي جمعيت‌ها و انجمن‌ها و احزاب و سنديكاها و مطبوعات و آزادي بيان و… (به طور كلي تمام آزاديهائي كه به مشروح در منشور جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي وابسته به آن تدوين شده و مورد قبول كشورهاي جهان از جمله ايران قرار گرفته است) رعايت نشوند اصل نمايندگي يعني سپردن حق تصميم‌گيري به شخص نماينده مغشوش است و از هيچگونه صلاحيتي برخوردار نمي‌باشد و در چنين شرائطي انتخابات بي‌اعتبار است.

در همه انتخاباتي كه بعد از انقلاب 57 در ايران سازماندهي شده است، اصول و شرائط ابتدائي لازم براي انتخابات آزاد رعايت نشده است و اگر مردم افرادي را با آراء خود انتخاب كرده‌اند (فقط در دوره اول انتخابات بعد از 1357) و اگر اين افراد بر اساس تمايلات و خواست‌هاي قدرت مذهبي (كه خود را تحت اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسميت قانوني داد) عمل نكردند يا بطور فيزيكي حذف شدند و يا صاحبان قدرت مذهبي شرائط را چنان بوجود آوردند كه اين افراد قادر به عرض اندام و بيان سياسي نگرديدند و از صحنه بدر شدند.

اما در رابطه با انتخابات در پيش براي انتخاب رئيس جمهور كه در ماه خرداد 1388 در ايران برنامه‌ريزي شده است ايرادات بنيادي متعددي وجود دارد كه مشروعيت ملي و جهاني آنرا بطور كلي نفي ميكند. در اين زمينه‌ها مقالات زيادي توسط اپوزيسيون و حتي توسط افرادي كه به نحوي در داخل رژيم قرار دارند نوشته شده است. نگارنده اين مقاله در نوشته‌ها و سخنراني‌هاي خود بطور مفصل و در فرصت‌هاي گوناگون به آنها پرداخته است . اما در اين نوشته بي‌آنكه به بقية تناقضات جمهوري اسلامي و حاكميت ولايت فقيه كم‌ بهاء داده شود به دو مورد زير توجه شده است.

1 ـ نبود آزادي فردي براي انتخاب كردن و انتخاب شدن. بطوريكه ملاحظه مي‌شود در ميان كانديداهاي مدعي رياست جمهوري حتي يك فرد از نحله اپوزيسيون غيرخودي رژيم وجود ندارد. به عبارت ديگر هر كانديدي كه مورد تأئيد ولايت فقيه قرار نگرفته باشد مردود است. اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي بطور بنيادي در تناقض و ضديت با اصل آزادي بوده و با موازين يك جامعه متمدن و دموكرات ممانعت دارد. براي اينكه ماهيت اين انتخابات بهتر بيان شود بايد آنرا انتخابات استصوابي ناميد و نه انتخابات. چنين نام‌گذاري‌اي شايسته چنان انكشافي در امر انتخابات است كه از ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي مي‌باشد. همة كسانيكه به قبول اين اصل تن در دهند در واقع خود را تسليم شرائطي مي‌كنند كه بدور از شرافت انساني بوده و مقام پرارزش آزادي فرد در جامعه شهروندي را تنزل مي‌دهند.

2 ـ كسانيكه امروز بر ايران حكومت مي‌كنند مفاهيم و اصول حاكميت ملي و دولت مسئول به معناي شناخته شده در نرم‌هاي بين‌المللي را زير پا گذارده‌اند. حاكميت جمهوري اسلامي چيزي غير از روابط هرمي داد و ستد قدرت و ثروت بين گروههاي مافيائي عليه منافع و مصالح ملت ايران نيست كه همواره مي‌كوشد براي حفظ منافع خود مهره‌هايش را براي نگهداري قدرت در درون خود جابه‌جا كند. هر نوع تشكل افقي و مستقل از اين قدرت هرمي كه لازمه ايجاد و رشد روابط دموكراتيك در يك جامعه پيشرفته مي‌باشد محكوم به نابودي و نيستي است. نهاد ولايت فقيه نقطه فوقاني حكومت‌گري مافيائي يا «مافيوكراسي» حاكم بر ايران مي‌باشد. اصل انتخابات خلاف روابط سازمانهاي مافيائي بوده آنچه كه تحت عنوان انتخابات روي پرده ظاهر مي‌شود تلاشي بيش براي كسب مشروعيت و عوامفريبي نيست. تلاشي هست تا به اذهان عمومي جهان تبليغ شود كه در جمهوري اسلامي هم انتخاباتي وجود دارد.

تغييرات در ايران نياز به شجاعت افرادي دارد كه براي خود مسئوليتي نسبت به مردم و ميهن قائلند و حاضراند به ضرس قاطع در مقابل ولايت فقيه قد راست كنند. برخلاف برخي، تحريم يك انفعال سياسي نيست، در ادبيات و اقدامات سياسي نوعي اعتراض بنيادي به كليت حاكميت است كه مورد قبول تحريم كننده نمي‌باشد. تحريم حق مسلم هر شهروندي است كه نماينده مورد نظر خود را در مجموعه كانديدهاي حاضر پيدا نمي‌كند. در هر نظامي اگر حاكميت بخواهد از تحريم خودداري شود درست اينست كه شرائط لازم براي يك انتخابات آزاد و عادلانه را رعايت كند و اجازه بدهد هر فردي بدون هيچگونه محدوديتي خود را به نمايندگي اعلام كند. تحريم حق اعتراض است نسبت به حقوق ضايع شدة فرد انساني در جامعة مدني توسط حاكميت. همانقدر كه رأي دادن در يك انتخابات ارزش دارد و جزء وظائف يك فرد در جامعه محسوب مي‌شود، همانقدر نيز رأي ندادن مهم و باارزش بوده و عكس‌العمل طبيعي يك نارضايتي غيرقابل ترميم مي‌باشد. بي‌توجهي به تحريم مي‌تواند شهروندان معترض را به شورش وادارد و اگر در جامعه‌اي به حق تحريم كننده توجه نشود، تحريم عاقبت به شورش و قيام تبديل خواهد شد و اين حقي است قابل احترام و يك انسان باشخصيت و بامنزلت بايد اگر لازم شد بدان مبادرت ورزد. در شرائط حاضر بايد با صراحت و روشني اين انتخابات استصوابي رياست جمهوري حاكميت ولايت فقيه را تحريم كرد.

اپوزسيون، فرضيه رفورم و عقل كور
چالش انتخابات بخشي از يك مبارزه سياسي است. موضعگيري روشن به مبارزه عليه دشمن شفافيت داده و آن مبارزه را هدفمند مي‌سازد، ارزش مبارزه و مقاومت را افزايش مي‌دهد، تعهد هواداران و همرزمان و همراهان را نسبت به حقانيت آرمانهايشان بالا مي‌برد و قدرت عملياتي يك سازمان سياسي را براي رسيدن به اهداف خود مستحكم كرده و در عين حال دشمن را ضربه‌پذيرتر مي‌كند.

اپوزيسيون و اپوزانها بايد بدانند واقعاً چه مي‌خواهند و به دنبال چه چيزي هستند. مطالبة آزادي، گفتگو از عدالت اجتماعي، ادعاي مبارزه براي دموكراسي و استقلال و نظم و نشر آن در برنامه‌هاي سياسي سازمانها موقعي ارزش دارد كه مبارزه‌اي كه براي اين اصول مي‌شود هدفمند بوده و ويزيون استراتژيك عيني و روشني داشته باشد. چگونه ميتوان آزاديخواه و مدافع حاكميت ملت بود و در مقابل قانون اساسي جمهوري اسلامي كه سراپا ضد حقوق انساني و ضد دموكراسي و ضد آزادي است محكم نه‌ايستاد و كوتاه نيآمد. كساني كه به آزادي احترام مي‌گذارند و براي آن مبارزه مي‌كنند بايد بدانند كه ذره‌اي عقب‌نشيني در مقابل ضد آزادي يعني حاكميت ولايت فقيه خلاف اصول آزادي‌خواهي است. اپوزيسيون اگر هنوز نمي‌تواند خود را متشكل كند آيا بهتر نيست بجاي تأييد اين يا آن عامل ولايت فقيه نسبت به انبوه تناقضات موجود در حاكميت جمهوري اسلامي روشنگري كند؟

انتخابات بايد موقعيتي گردد كه اپوزيسيون واقعي به وجود آيد و رهبري خود را بسازد، برنامه خود را ارائه دهد. انتخابات بايد فرصتي گردد كه انجمن‌ها، جمعيت‌ها، سنديكاها و احزاب مردمي و مستقل و غيروابسته فعال‌تر گشته و رشد پيدا نمايند. انتخابات بايد موقعيتي گردد تا اپوزيسيون بدور يك پلاتفرم خود را متشكل سازد و به نبردي واقعي عليه جمهوري اسلامي بپردازد و از هدر دادن نيروهاي خود در اقدامات انحرافي خودداري نمايد.

هر بخشي از اپوزيسيون چه در داخل و چه در خارج از كشور تا بطور مشخص تكليف خود را با انتخابات در پيش كه از همان صحنه‌سازي‌هاي گذشته برخوردار است مشخص نكند، لياقت گذاردن عنوان اپوزيسيون را بر خود ندارد و در واقع اين مفهوم را متغابن ميكند.
شايد از داخل رژيم جمهوري اسلامي فردي پيدا شود كه بخواهد در رژيم رفورم كند و آنرا در جهت آزاديهاي انساني تغيير دهد. بايد واقعيت اين آرزو در عمل اثبات شود چرا كه در مديريت به ويژه در سياست غالباً بين خواستن و توانستن فاصله درازي وجود دارد، بويژه اگر قرار باشد در كوير در جستجوي چشمة آبي گوارا بود.

به زعم نويسنده اين سطور، اپوزيسيون راستين ولايت فقيه كه مدعي برنامه اجتماعي ديگري است و خواستار بركناري ولايت فقيه و حكومت اسلامي و جدائي دين و مذهب از اداره مملكت مي‌باشد نبايد وارد اين فعل و انفعالات و جابجائي افراد در جمهوري اسلامي بشود.
امروز در داخل و خارج كشور، بخشي از اپوزيسيون فرضيه رفورم از داخل را باور كرده‌ است؛ اين بخش اعتقاد دارد كه تغييرات افراد در مديريت جامعه اسلامي مي‌تواند موقعيتي باشد تا فردي سر كار بيايد كه نسبت به بقيه مهره‌ها كمتر قشري باشد و تمايلاتي به تغييرات شرائط فشار كنوني داشته باشد و مدير بهتري بوده و آزاديهائي را در جامعه قائل گردد پس به اين فرد كه امكان فراهم آوردن شرائط مناسب‌تري در جامعه را دارد بايد ياري كرد تا به قدرت برسد. اين خوش‌بيني تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد چه بسا وقتي اين مهره به قدرت رسيد از رهبري ولايت فقيه امتيازاتي اخذ كند يا حتي با او درگير شود و او را خلع يد كند.

با قبول اين اصل كه در انبوه پراكنده مخالفين بينش‌هاي متفاوتي وجود دارد و افراد براساس شناخت و تجربيات و ادراكات خود از اداره مملكت، تاكتيكهاي خود را انتخاب مي‌كنند و اين حق مسلم آنها است كه موضعگيريهاي خود را در اين فرصت انتخاباتي بنا بر برداشت خود از كل شرائط تعيين نمايند. صاحبان موضع شركت در انتخابات استصوابي مسئوليت عمده‌اي را قبول مي‌كنند، مسئوليتي كه مبناي آن آبشخوار اشتباه در تشخيص ماهيت رژيم است كه بايد در آينده پاسخگوي آن باشند. فراموش نكنيم كه اينها در مورد خاتمي نيز چنين تحليل غلطي را كردند و به نحوي به جمهوري اسلامي و نماينده و رئيس جمهور آن مشروعيت دادند، امروز نيز رژيم جمهوري اسلامي به دنبال گرفتن چنين مشروعيتي در سطح ايران و اذهان مردم جهان است. آن بخش از اپوزيسيون كه يكي از نمايندگان جمهوري اسلامي و يا يكي از برنامه‌هاي آنها را تأئيد كند عقل كور اپوزيسيون است. اين عقل كور فراموش مي‌كند كه هركدام از اين كانديدها در گذشته كارپردازان جمهوري اسلامي و ولايت فقيه بوده‌اند و در همة اعدام‌هاي دوره‌اي مخالفين، قتل‌هاي دستجمعي، كشتارهاي زنجيره‌اي، در كشانيدن جامعه به يك شرائط غيردموكراتيك، در فشار و ظلم نسبت به زنان و مردان جامعه، در درهم‌كوبيدن انجمن‌ها و سنديكاهاي حرفه‌اي و فقر و گسترش فحشاء و در فرار دادن مغزها، در شكست عظيم اقتصادي، در چپاول ثروت ملت ايران، در بدست گرفتن قدرت نامشروع ملي و اعمال آن برعليه آزادي و دموكراسي و حاكميت ملي و استقلال ايران يا مستقيماً و بطور آگاهانه دست داشته‌اند و يا اين اقدامات را در مقام مسئولين دولتي تأييد كرده‌اند. حال اين سئوال پيش مي‌آيد كه اين عقل كور درحيطة اپوزيسيون چه جائي دارد؟ آيا بهتر نيست برود و در داخل رژيم و با آن به همكاري بپردازد؟ گيريم كه برنامه امروز كروبي و موسوي به شكل عوام‌فريبانه تهيه نشده باشد. فرض محال، محال نيست. اما كدام عقل سالم مي‌تواند قبول كند كه با وجود ولايت فقيه اين برنامه‌ها قابل اجراء خواهند بود؟ آيا اين آقايان اعلام كرده‌اند كه ولايت فقيه و اصول محدود كننده موجود در قانون اساسي را قبول ندارند و اجراء نخواهند كرد؟ آيا حاضرند تكليف خود را با شخص و نهاد ولايت فقيه روشن كنند و از اوامر او سرپيچي نمايند؟ آيا حاضرند نسبت به فجايع انجام شده توسط رژيم در اين سي سال گذشته انتقاد كنند؟ آيا حاضرند اظهار دارند چرا تغيير نظر داده‌اند و امروز مفاهيم آزادي، حاكميت ملي، لائيسيته، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، مديريت جامعه، تفكيك قواي سه‌گانه، استقلال و حقوق بشر را چگونه تفسير مي‌كنند؟

پاريس
01/06/2009
فرهنگ قاسمی

* رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی

گفت و گو ایرج ادیب‌زاده از رادیو زمانه با مهرداد درویش‌پور در باره هدف کاهش سن رأی‌ در انتخابات

در فاصله‌ی کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای این انتخابات به محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور کنونی، اقدامات وی را با هدف رأی از بودجه‌ی کشور و به دست آوردن رأی با استفاده از امکانات دولتی توصیف کرده‌اند.
از جمله وعده‌ی اوراق مشارکت برای طرح‌های نفتی، وعده‌ی پرداخت ماهانه به هر ایرانی، اعطای سکه‌ی طلا به کارکنان یک بیمارستان، چک‌های پنجاه هزار تومانی به دانشجویان برخی دانشگاه‌ها و هدیه ویژه‌ی رییس جمهور در خوابگاه دختران دانشگاه تهران.
یکی دیگر از طرح‌ها و اقداماتی که از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد دنبال می‌شود و بار دیگر لایحه‌ی آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است، پایین آوردن سن رأی‌دهندگان با هدف شرکت جوانان ۱۵ ساله در انتخابات است.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت گفته است ما از حق جوانان دفاع می‌کنیم و می‌افزاید دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده که سن رأی‌دهندگان در قانون ۱۵ سال کامل باشد. تاکنون این این لایحه چند بار از سوی دولت به مجلس ارایه شده است اما هر بار با مخالفت نمایندگان حتا گروه اصولگرای آن روبه‌رو شده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع با آقای مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در سوئد، عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک گفت و گو کرده‌ام.
آقای درویش‌پور به نظر شما اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد برای پایین آوردن سن رأی‌دهندگان به ۱۵سال چیست؟ با وجود آن‌که در قوانین جهانی جوانان زیر ۱۸سال کودک شمرده می‌شوند؟
نفس این که در جامعه‌ی ایران دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد سن رأی‌دهندگان را به ۱۵ سال کاهش بدهد، گویای وضعیت تراژیک و رقت‌باری است که دولت احمدی‌نژاد با آن روبه‌رو است.
از یک طرف انگیزه‌ی دولت از این کار افزایش شانس پیروزی انتخاب مجددش در انتخابات است. به دلیل این‌که اگر بتوانند سن رأی‌دهندگان را پایین بیاورند تحت تأثیر قرار دادن افرادی که کودک و خردسال محسوب می‌شوند و هنوز از بلوغ ذهنی کافی برخوردار نیستند ساده ‌تر خواهد بود. بنابراین با توجه به این‌که هم رسانه‌ها در کنترل دولت احمدی‌نژاد قرار دارد و هم این‌که نگران شکست خود در انتخابات است به شدت نیاز به افزایش رأی خود دارد.
به همین دلیل سعی می‌کند بر گروه‌هایی سرمایه‌گذاری بکند که احتمالاً ممکن است از پختگی ذهنی کافی برخوردار نباشند یا شناخت لازم را نداشته باشند. به طور مثال تلاش دولت برای سرمایه‌گذاری در روستاهای عقب‌افتاده، که احتمالاً ساکنانش چندان از کم و کیف مقولات سیاسی، اجتماعی جامعه و جهان مطلع نیستند آغاز شده است.
تمایل برای به دست آوردن رأی آن‌ها تمایل برای به دست آوردن رأی ناآگاه ترین ها است. درست با همین نوع نگاه و منطق سعی می‌کنند رأی خردسالان را که کمتر آگاهی سیاسی ـ اجتماعی دارند و حتا از بلوغ سنی درخور هم برخوردار نیستند به دست بیاورند.
طبیعتاً اگر این گروه بتواند واجد رأی شود برای دولت احمدی‌نژاد پیروزی بسیار، بسیار بزرگی خواهد بود. چون رأی این افراد را آسان‌تر می‌شود با تبلیغات و شستشوی مغزی خرید و سطح آگاهی پایین‌تر این گروه نوجوانان و خردسالان می‌تواند ابزار دست مناسبی برای کسب مشروعیت و نوعی مانی‌پلیشن یا همان‌طور که گفتم شستشوری مغزی باشد.
جنبه‌ی دیگر تراژیک ماجرا در اینجاست که در تمام جهان ۱۸ سال را سن قانونی قرار داده‌اند تا فرد بتواند رأی بدهد. چون فرد از لحاظ ذهنی می‌تواند در تمام امور زندگی مستقل و دارای حق تصمیم‌گیری باشد. این‌که در جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی مهمی نظیر مسأله‌ی حق رأی، سن حق رأی را از ۱۸ سال به ۱۵ پایین بیاورند یعنی دوران کودکی را تا ۱۵ سال تقلیل داده‌‌اند.
معنای دیگر این اقدام نوعی تجاوز به حقوق کودکان زیر ۱۸ سال است. این‌که در تمام جهان افراد زیر ۱۸ سال هنوز کودک تلقی می‌شوند اما در ایران سعی می‌کنند حق رأی از ۱۸ سال به ۱۵ سال تقلیل دهند بدان مهنا است که به نوعی سن تصمیم‌گیری ومسئولیت اداره‌ی زندگی اجتماعی افراد را یکباره پایین بیاورند. این در حالی است که هیچ نوع شرایط دیگری برای نوجوانان و خردسالان بهبود نیافته است. امری که آنرا چیز دیگری نمی‌شود نامید جز تقلیل حقوق کودکان و کوتاه کردن عمری را که فرد به عنوان کودک بیش از آن‌که نیازمند تصمیم‌گیری باشد نیازمند حمایت جامعه است. از این بعد به نظر من نه فقط این کار یک شگرد زشت انتخاباتی برای سرمایه‌گذاری روی گروه‌های کمتر آگاه‌تر و کسب رأی بیشتر است، بلکه تجاوزی آشکار به حقوق کودکان از طریق کم کردن سن کودکی و خردسالی و وادار کردن آن‌ها به تصمیم‌گیری در مورد یکی از مهم‌ترین مسایل سیاسی مملکت است.
آقای درویش‌پور، گفته شده است که چندین بار این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌اند که مجلس تصویب نکرده است. حتا گروه موسوم به اصولگرا هم در میان مخالفان این لایحه هستند. فکر می‌کنید چه وضعی پیش آمده که دوباره می‌خواهند این لایحه را به مجلس بفرستند آن هم تقریباً دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری؟
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ابعاد گوناگون جریان دارد. نقض حقوق کودکان هم یکی از مشکلات جامعه است. اما مجازات اعدام کودکان زیر ۱۸ سال آن‌قدر شنیع و زننده بوده که افکار عمومی جهان واکنش نشان داد و حتا برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به صراحت مخالفت خودشان را با آن بیان کرده‌اند.
کاهش سن حق رأی آن‌قدر اقدام شنیعی است که هیچ گروهی در جامعه جرأت دفاع از آن را ندارد. حتا در گذشته هم بنا بر عرف و مقرارت بین‌المللی بسیاری از نمایندگان پارلمان هم جرأت نکردند بر این لایحه صحه بگذارند و حتا با آن مخالفت آشکار کردند.
این‌که این لایحه درست چند هفته قبل از انتخابات مجدداً به مجلس برده شده است دارای پیام صریحی است. یعنی دل‌نگرانی بنیادگرایان و به خصوص دولت احمدی‌نژاد از شکست آن‌قدر بالا است که حتا صبر نمی‌کنند دولت بعدی در این زمینه بررسی کرده و تصمیم‌گیری را به پارلمان موکول کند.
به نظر من تلاش جدی وجود دارد که این اقدام در دوره‌ی کنونی دولت احمدی‌نژاد تصویب شود و اگر تصویب شود همان‌طور که گفتم ما شاهد آرایش جمعیتی دیگری خواهیم بود. یعنی افزایش رای چند میلیونی که قای احمدی‌نژاد روی آن‌ا حساب باز کرده که با تبلیغات بتواند آنرا به دست آورد.
به نظر من این اصرار مجدد هیچ دلیل دیگری جز دل‌نگرانی دولت احمدی‌نژاد از شکست در این انتخابات را ندارد. وگرنه روشن است تعجیل آن‌هم در دقیقه‌ی ۹۰ تعجیلی فاقد منطق است و دلیلی جز نیاز به افزایش رأی ندارد.

جمهوری اسلامی در چنبره تکرار

اسامی نامزدهای تأیید «صلاحیت» شده برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر چیز، نشانگر تکراری بودن نمایشی است که رژیم حاکم در تدارک برگزاری آن در 22 خرداد است. و نه فقط چهره‌ها، بلکه حرفها و وعده‌های آنها نیز، اساساً، بازگویی همان حرفها و حدیثهایی است که، طی دوره‌های اخیر، بارها گفته و شنیده شده است. به رغم دگرگونیهای دامنه‌داری که در ژرفای جامعه جریان داشته و دارد، و با وجود بحرانهای شدیدی که، در عرصه داخلی و بین‌المللی، گریبانگیر حکومت شده، جمهوری اسلامی در چنبره تکرار گرفتار آمده است. این نیز، به نوبه خود، نمود دیگری از فرسودگی و درماندگی رژیم حاکم است.
در شرایط سرکوب و فقدان اپوزیسیون متحد، نیرومند و سراسری که بتواند امیدهای واقعی نسبت به بدیل دمکراتیک و عادلانه برای اکثریت وسیع توده‌ها ایجاد کند، در دوره‌های پیشین رژیم اسلامی هنوز از چنان ظرفیتی برخوردار بود که همراه با استمرار سرکوب و خفقان و ضمن ادامه بساط غارتگریهای خود، با جا به جایی برخی از مهره‌ها و با تغییر پاره‌ای از سیاستهایش، بتواند چهره «جدید»ی از خویش نمایان ساخته و بدین طریق، بعضاً، «تنور»های انتخابات را نیز گرم کند.
پس از پایان جنگ ویرانگر هشت ساله، رفسنجانی میداندار اصلی شده و بر مسند ریاست جمهوری نشست. وی که خود از پیشبرندگان اصلی ادامه جنگ بوده و، به هیچ وجه، چهره‌ای جدید نبود، لکن در شرایط حاکم بعد از جنگ، با جذب بخشی از تکنوکراتها و سرمایه‌داران نوکیسه، و با کنار نهادن بخشی از «خط امامی»ها و حزب‌اللهی‌های قدیمی، زیر لوای «سازندگی» و «رونق اقتصادی» توانست توهماتی را در میان اقشاری از مردم در داخل و در خارج از کشور به وجود آورد. گرچه این توهمات بعداً فروریخت ولی، در هر حال، جمهوری اسلامی توانست با ارائه چهره‌ای متفاوت از خود در آن مقطع به حیات ظالمانه خویش ادامه دهد.
در خرداد 1376 نیز، سناریویی مشابه اما با صحنه گردانی و حرفهای دیگر به اجرا درآمد. برای کسانی که ترکیب و تغییرات درونی حکومت اسلامی را دنبال می‌کردند، محمد خاتمی که دوازده سال عهده‌دار وزارت ارشاد رژیم بوده، چهره تازه‌ای نبود. اما در آن مقطع، در شرایطی که نومیدی نسبت به تأثیرگذاری اپوزیسیون دمکراتیک همچنان حاکم بوده و بخشهایی از مردم نیز در پی بهبودی نسبی اوضاع از طریق رخنه در شکاف دعواهای درونی حکومتی بودند، حرفها و وعده‌های «سید خندان» راجع به «جامعه مدنی»، «قانونگرایی» وغیره، امیدها و توهمات تازه‌ای پدید آورد که شرکت گسترده در انتخابات دوم خرداد نشانه بارز آن بود. با اینهمه، ناتوانی خاتمی در انجام وعده‌ها و سرخوردگی شدید مردم از اصلاح طلبان حکومتی موجب شد که انتخاب مجدد وی، چهارسال بعد، به نمایش تکراری و کمرنگی تبدیل گردد.
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه پیروان خاتمی و نه کارگزاران رفسنجانی، نتوانستند عناصری جدید با حرفهایی نسبتاً متفاوت، که اندک جاذبه‌ای برای مشارکت بیشتر در انتخابات ایجاد کنند، به صحنه بیاورند. این بار دستجات وابسته به جناح خامنه‌ای، که نامزدها و افراد سرشناس قدیمی آن قبلاً کاملاً بی‌اعتبار شده بودند، تلاش کردند که مهره‌های جدیدی را با عناوین فریبکارانه تازه به میدان آورند. یکی از اینها، محمود احمدی نژاد بود که در تبلیغات انتخاباتی خویش تأکید بسیار روی «دشواریهای اقتصادی» مردم، «مبارزه با فساد اقتصادی» و اجرای «عدالت» داشت. این حرفها، در شرایط حاکم، در کشاندن گروه‌هایی از مردم به پای صندوقهای رأی بی‌تأثیر نبود اگرچه، در واقع، نهایتاً دخالت رهبر، شورای نگهبان و «حزب پادگانی» بود که وی را «برنده» آن انتخابات کرده و بر منصب ریاست جمهوری نشاند.
گماردن احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری، یک تغییر ظاهری نسبت به دوره‌های پیش را نیز در بر داشت: بعد از 24 سال، برای نخستین بار یک غیر روحانی، هرچند که کاملاً مطیع رهبر، در مقام ریاست جمهوری قرار گرفت. اما انتخابات دهمین دوره، از این لحاظ نیز، هیچ تازگی نسبت به دوره قبلی ندارد. جدا از «برنده» نهایی آن، ترکیب معمّم و مکلّای نامزدهای این دوره انتخابات هم تفاوت زیادی با دوره‌های پیشین ندارد. از لحاظ شرکت مقامات و عناصر سابق امنیتی واطلاعاتی به عنوان نامزدهای انتخابات هم، این دوره فرقی با گذشته ندارد. از دوره هفتم به بعد، که با ورود ری‌شهری، وزیر اسبق اطلاعات، به عرصه انتخابات ریاست جمهوری این طریقه باز و باب شد، همواره کسانی از سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات در این انتخابات نامزد شده‌اند.
آنچه در مورد تکراری شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری مشاهده می‌شود، درباره سایر انتخابات جمهوری اسلامی هم، به درجات مختلف، صادق است. هرچند که انتخابات مجلس رژیم، به واسطه دخالت مسائل و دعواهای محلی و منطقه‌ای،گذشته از منازعات جناحی، در مواقعی با تغییر و تعویض چهره‌ها همراه است ولی حرفها و تبلیغات انتخاباتی آنها غالباً کهنه و تکراری است. انتخابات مجلس خبرگان رژیم، که اساساً در برگیرنده مهره‌های ثابت همیشگی است، نمونه بارزی از نمایشهای انتخاباتی تکراری و کاملاً بیگانه با مردم، این حکومت است. تکراری شدن مختصات اصلی و آشکار انتخابات ریاست جمهوری نیز، آن را هرچه بیشتر به سمت انتخاباتی از نوع مجلس خبرگان، سوق می‌دهد. مروری گذرا بر سوابق و سخنان چهار بازیگر اصلی نمایش انتخاباتی 22 خرداد نیز این نکته را آشکارتر می‌سازد.
احمدی نژاد مکرر، در این دوره انتخابات هم کاندیدای اصلی جریانات وابسته به جناح تمامیت خواه است که خود را با عنوان «اصولگرایان» می‌خوانند. لکن وی، بعد از چهارسال احراز ریاست جمهوری و برجای نهادن کارنامه‌ای سیاه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی، دیگر آن عنصر نسبتاً ناشناخته نیست که ادای «خاکی» یا «مردمی» بودن سلف مکلّای خود رجایی را در بیاورد و از این راه بتواند گروه‌هایی از مردم را بفریبد. در این دوره‌ی ریاست کسی که مدعی«مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود، به یمن درآمدهای سرشار نفتی، بزرگترین دزدیها و چپاولگریها به وقوع پیوسته و می‌پیوندد. در اثر گرانی فزاینده و سیاستهای خانمان برانداز این دولت که وعده «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» می‌داد، باقی مانده سفره ناچیز اکثریت خانوارها نیز ربوده می‌شود.
در این دور انتخابات هم، احمدی نژاد همان وعده‌های انتخاباتی دوره قبل را تجدید می‌کند و، در واقع، برای دفاع از عملکرد دولتش هم چاره‌ای جز تکرار آنها ندارد. دولت وی در صدد بود که با تصویب و اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» (در واقع، حذف یارانه‌ها) و پرداخت یک یا دو قسط نقدی «یارانه» به خانوارها، به عنوان یک شگرد انتخاباتی، آرایی را به سوی خود جلب کند، که به دلیل تداوم کشمکش جناحهای حکومتی در این زمینه، ناکام ماند. با اینهمه، احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی‌اش باز هم تکرار می‌کند که« ما پیش بینی کرده بودیم بین 50 تا 70 هزارتومان به ازای هر نفر یارانه بدهیم… فرض کنیم متوسط 60 هزار تومان، یک خانوار پنج نفری 300 هزار تومان در ماه یارانه می‌گیرد». علاوه بر این، احمدی نژاد این دفعه نیز با طرح شعارهایی از این قبیل که «نیازمند حمایت هیچ حزب و گروهی در انتخابات نیست» و «دولت اسلامی نمی‌تواند وامدار یک گروه، دسته و جناح باشد»، می‌خواهد همان ترفند فریبکارانه «غیرحزبی» و «فراجناحی» بودن خود را به کار گیرد. با توجه به عملکرد دولت نهم، احمدی نژاد بختی برای پیروزی در این انتخابات غیر دمکراتیک درون «خودی»ها ندارد. ولی با مشاهده کنار کشیدن رقبایی چون لاریجانی و قالیباف از این صحنه و شواهد دیگر، چنین به نظر می‌رسد که قصد اصلی رهبر، شورای نگهبان، و عمده جریانات نظامی و امنیتی دخیل در انتخابات، ابقای وی در پست ریاست جمهوری است.
مهدی کروبی، دیگر نامزد دهمین دوره انتخابات است که در دوره قبلی نیز بخت خود را آزموده و حرفهایش را زده است. این بار هم، او به عنوان کاندیدای «اصلاح طلب» و مورد حمایت بخشی از اصلاح طلبان حکومتی وارد صحنه شده و غالباً هم همان وعده و وعیدهای قبلی را بازگو می‌کند. اما وی که از سوی برخی قلم بدستان همچون محمد قوچانی (که بعد از بسته شدن روزنامه «شرق»، حالا سردبیر روزنامه حزب کروبی «اعتماد ملی» شده است) «شیخ اصلاحات» لقب گرفته است، بواقع میانه‌ای با اصلاحات واقعی، حتی در همان حد اصلاحات مورد نظر خاتمی ندارد. وی عنصری میانه باز، مصلحت طلب و شدیداً جاه طلب است که حضور سی‌ساله‌اش در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نیز آن را به روشنی نشان می‌دهد.
کروبی بیش از پانزده سال مسئول و متصدی «بنیاد شهید» (سومین بنیاد بزرگ بعد از بنیاد مستضعفان و بنیاد آستان قدس رضوی) بوده و طی آن مدت امکانات و شبکه گسترده‌ای برای خود ایجاد کرده و ثروت کلانی به چنگ آورده است. وی در بسیاری از بند و بست‌های درون حکومتی مشارکت داشته و از جمله در ماجرای رسوایی بزرگ شهرام جزایری، 300 میلیون تومان زیر عنوان فریبکارانه «امور ایتام و مساجد»، دریافت کرده است. وی که بعد از تصدی ریاست مجلس سوم، در نتیجه تبانی جفت رفسنجانی-خامنه‌ای، برای مدتی کنار گذاشته شده بود، در فضای سیاسی و اجتماعی بعد از دو خرداد، فرصت یافت که وارد مجلس ششم شده و ریاست آن را هم اشغال کند. اما عملکرد واقعی او در زمان ریاست این مجلس (و نه تنها پذیرش حکم حکومتی و بستن فله‌ای روزنامه‌ها) بیانگر آنست که کروبی، در واقع، به حرفهایی که امروز راجع به «احیا و بسط حقوق شهروندی»، اصلاح قانون اساسی وغیره بر زبان می‌آورد، باور ندارد. او که در مبارزات انتخاباتی دوره قبلی، طرح عوامفریبانه پرداخت 50 هزارتومان برای هر نفر را تبلیغ کرده و آرایی هم از این راه کسب نموده بود، این بار هم همان طرح را با عنوان «مردمی کردن اداره، تولید و توزیع درآمدهای نفتی» مطرح می‌کند که گویا به تأیید اقتصاددانان جریان «کارگزاران» – موتلفین جدید کروبی در این دوره – رسیده است. طبق این طرح «کل سود حاصل از فروش انرژی در داخل به حساب مردم واریز می‌شود که … به طور متوسط به هر ایرانی بالای 18 سال ماهانه 62 هزارتومان تعلق می‌گیرد». شیخ میانه باز، این بار هم با مردم کم فروشی می‌کند، زیرا که 50 هزار تومان پیشنهادی وی در چهار سال پیش، با احتساب نرخ تورم سالانه 25 درصدی، اکنون بایستی دست کم صد هزار تومان می‌شد !
میرحسین موسوی خامنه، نامزد مورد حمایت «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و برخی دیگر از دستجات «خودی» در این نمایش انتخاباتی هم، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، که طی بیست سال گذشته خانه نشین شده و یا در کسوت عضویت «مجمع تشخیص مصحلت نظام»، ریاست «فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی» وامثال اینها ایفای نقش می‌کرد، با «احساس نگرانی و خطر» نسبت به آینده نظام اسلامی، دگرباره به صحنه آمده تا بخت خود را برای ریاست جمهوری بیازماید. وی که نسبت خویشاوندی هم با سید علی حسینی خامنه‌ای دارد، «آدم» خامنه‌ای نیست، عنوان «رئیس دولت خدمتگزار مورد تأیید امام راحل» را همچنان یدک می‌کشد و موقعیت و حرفهایی برای خود دارد. لکن حرفها و وعده‌های موسوی مکرر هم بسیار کهنه و نخ‌نما شده و یا تکرار مکررات است.
موسوی که همواره از عملکرد خود در دوره 8 ساله نخست وزیری – که در کنار رفسنجانی و احمد خمینی یکی از مسئولان و مجریان اصلی سیاستهای رژیم در آن مقطع و از جمله تداوم جنگ ویرانگر بوده – دفاع کرده و در برابر عمده تحولات و تغییرات سالهای بعد نیز یا سکوت نموده و یا پشتیبانی کرده است، ضمن انتقاد کلی از «افراط و تفریط در کارها»، حالا خود را «اصلاح طلبی که دایم به اصول رجوع می‌کند» معرفی می‌نماید. وی در پی «زنده کردن شعارهای اول انقلاب» و احیای «گفتمان امام» و «خط امام» است. موسوی که از پاسخ صریح به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 طفره می‌رود، بسیج را همچنان «مدرسه عشق» می‌داند و از جنایاتی که به وسیله بسیجی‌ها، حتی در مورد افراد «خودی»، صورت گرفته هیچ حرفی نمی‌زند. وی که از طرفداران سیاست رشد سریع جمعیت، به منظور ایجاد «ارتش بیست میلیونی» بوده، امروزه در باره صدمات سنگین آن سیاست سخنی نمی‌گوید … در یک کلام موسوی جز کلی گویی‌ها و حدیثهای کهنه و تکراری، چیزی برای گفتن ندارد و این نیز نشان دیگری از درماندگی برای کسی است که نسبت به بقای نظام مورد علاقه‌اش احساس خطر می‌کند. وی شاید بتواند گروه‌هایی را که حسرت روزگاران گذشته را می‌خورند و یا کسانی را که از گردونه قدرت به حاشیه پرتاب شده‌اند، به سوی خود جلب نماید ولی، در عمل و در صورتی هم که بخت انتخاب در بین «خودی»ها را داشته باشد، نمی‌تواند از سطح یک «تدارکات چی» فراتر رود.
چهارمین کاندیداهای «تأیید» شده، محسن رضایی، هم در واقع چرخ پنجم این نمایش انتخاباتی است، و جدا از این که حضور مکرر و مؤکد فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی را در رقابت برای احراز مقام ریاست جمهوری، گوشزد می‌کند، عملاً هیچ بختی برای «برنده» شدن در این انتخابات ندارد.
چنان که ملاحظه می‌شود، حرفها و وعده‌های بازیگران اصلی انتخابات نمایشی دهمین دوره ریاست جمهوری، بازگویی و تجدید همان مکررات است که تاکنون نه تنها گرهی از معضلات اصلی جامعه نگشوده بلکه، به سهم خود، بر آنها افزوده است. این حرف و حدیثها در حالی تکرار و تکرار می‌شوند که بحرانهای همه جانبه‌ای، و به ویژه بحران پرونده هسته‌ای و مناسبات بین‌المللی و بحران اقتصادی، بیش از پیش تأثیرات و تبعات خسارتبار خود را بر کار و زندگی و آینده اکثریت توده‌های مردم برجای می‌گذارند. هیچ کدام از این نامزدهای «خودی»، هیچ حرف روشن و تازه‌ای درباره چگونگی برخورد با بحران بین‌المللی اتمی ندارند و یا به کلی‌گویی‌های مبهم بسنده می‌کنند. هیچ یک از آنها، غیر از پاره‌ای وعده‌های کلی و یا طرحهای فریبکارانه، راه حل مشخص و عملی برای مقابله با بحران اقتصادی و عوارض خانمان برانداز آن در جامعه ما، نداشته و ندارند. نمایش انتخاباتی رژیم در 22 خرداد، اساساً بیگانه با خواست و نیازهای واقعی مردم و مسائل اساسی جامعه است.

محمد اعظمی
در ایران، هر 4 سال یکبار برای تعیین رئیس جمهور، مردم را به پای صندوق رای فرا میخوانند. شرکت در این رای گیری و یا روی برگرفتن از آن، پس از “دوم خرداد”، یکی از موضوعات مورد مشاجره همه نیروهائی است که آرزوی استقرار آزادی را دارند. از علل بروز این اختلاف، می توان به نداشتن درک درست و مشترک از آنچه در ایران تحت نام انتخابات انجام می گیرد، اشاره کرد. درک عمومی و رایج ما از انتخابات، محدود به رای گیری است. در حالی که انتخابات یک دوره سه مرحله ای است. معمولا پیش و پس از رای گیری، در محاسبه ما وارد نمی شود. ما در مرحله نخست انتخابات شرکت داریم و با شرکتمان سیاست و برنامه ای را پیگیری کرده، موضع اتخاذ می کنیم. هم تحریمیان(1) و یا کسانی که شرکت نکردن در رای گیری را مثبت ارزیابی می کنند و هم کسانی که مردم را تشویق به دادن رای به کاندیداهای موجود می نمایند همه، در انتخابات به شکلی شرکت و در آن مداخله دارند. تحریمیان واقعی انتخابات، تنها غایبین این سه مرحله اند.
در مرحله نخست انتخابات، حکومت با امکانات و رسانه های خود جامعه را آماده برای شنیدن صداهای متفاوت می کند. کاندیداها می توانند از برنامه شان بگویند و جریانات سیاسی و اپوزیسیون از سیاست هایشان. اهمیت مساله در این است که برنامه ها و پروژه هائی که در دوره های عادی گوش شنوائی ندارند، در این فضا شنیده می شوند. بیان مطالبات و پرداختن به آنها در این دوره، بدین خاطر اهمیت می یابد.
با این مقدمه، می کوشم به برخی مسائل مهم در رابطه با انتخابات دوره دهم رئیس جمهوری بپردازم.

مختصات اصلی انتخابات: در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست. نه احزاب سیاسی امکان فعالیت آزاد را دارند و نه مطبوعات و رسانه آزاد وجود دارد. فعالان سیاسی، به ویژه آنان که کار تشکیلاتی می کرده اند یا به جوخه مرگ سپرده شده و یا عمدتا وادارشان به ترک کشور کرده اند. آن هائی هم که باقی مانده اند، نظیر ملی مذهبی ها، نهضت آزادی و دیگر گروه ها و محافل سیاسی، زیر فشار و با محرومیت از حقوق خویش، به حیاتشان ادامه می دهند. تشکل های مدنی و سندیکائی هر چند که وجود دارند، اما با محدودیت های جدی مواجه اند. فعالان آنها به ویژه فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان، اقوام و ملیت ها و .. زیر فشار و سرکوب از حرکت باز نمانده اند. برخی از آنان امروز و در جریان همین انتخابات در زندان به سر می برند. از اینرو ما با انتخاباتی مدبریت شده مواجهیم. آنچه که فرا روی ما نهاده اند اجازه شرکت در رای گیری برای گزینش رئیس جمهور از میان طرفداران جمهوری اسلامی است، که از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند.
اگر بر شورای نگهبان و نظارت استصوابی هم، چشم فرو بندیم و آن را نادیده گیریم، وجود زندانی سیاسی و مهاجران سیاسی، بارزترین نشانه ایست از آزاد نبودن انتخابات در ایران. بدین خاطر است که اتخاذ هر سیاستی در رابطه با انتخابات، ما را از بیان و تبلیغ این ویژگی، نباید باز دارد. اهمیت توجه به این مساله اینجاست که آزاد نبودن انتخابات، خود به تنهائی ما را به عدم شرکت در رای گیری، متمایل می کند. اگر کسی چشم بر این ویژگی نبندد، در صورت اتخاذ سیاستی متفاوت، بدهکار توضیحی است به مردم. همانگونه که در یک انتخابات دموکراتیک شرکت در آن یک اصل پذیرفته شده است و یک جریان سیاسی زمانی که از شرکت در انتخابات خودداری می کند، به توضیح وادار می شود، در شرایط غیرآزاد نیز، عدم شرکت اصل است و مخالفان آن، ناگزیر به پیروی از این منطق اند.
البته ما با تیپ دیگری از انتخابات مواجه بوده ایم که نه شرکت و نه عدم شرکت در آن، چندان به دیده نمی آید و اثرگذار نیست. چون رای ها خوانده و شمرده نمی شوند. می دانیم انتخابات در این کشورها، در زیر سلطه استبداد و دیکتاتوری، از فضای ترس متاثر است. آوردن مردم به پای صندوق ها، تحت فشار است و رای شان به اجبار. رای صد در صد مردم عراق به صدام حسین چند ماه پیش از سرنگونی اش و یا برگزاری انتخابات در زمان محمد رضا شاه پس از 28 مرداد، بیانگر این فضاست. در اینگونه جوامع، رای ندادن به قدرت غالب و یا نماینده آن و عدم پذیرش انتخابات وقهر کردن با صندوق های رای، یک تمایل عمومی و شکلی از مبارزه است، که بسته به شرایط دامنه آن متفاوت می شود.
اما، آنچه که در ایران برگزار می شود، هم با انتخابات آزاد فاصله دارد و هم با انتخابات به سبک رژیم شاه و صدام. مهمترین مساله در ایران این است که به رغم آزاد نبودن آن، امکان حضور و طرح نظر در پروسه انتخابات مسدود نیست. از سوئی رژیم قادر نیست جلوی صدای اپوزیسیون را بگیرد و از سوی دیگر فضای جامعه آماده شنیدن صداهای مختلف است. به همین دلیل چشم پوشی از این امکان برای دخالت، خردمندانه نیست.
ویژگی دیگر نقش و جایگاه و امکانات یک رئیس جمهور در حکومت اسلامی است. رئیس جمهور طبق قانون اساسی پس از رهبر حکومت، دومین شخصیت و مقام کشوری است. اما این دومین مقام، در مهمترین مسائل مربوط به قوه مجریه، تصمیمات اش توسط رهبر میتواند تعویق به محال شود. توجه به این امکانات و اختیارات از اینرو مهم است که به نظر می رسد در مباحث جریانات و فعالان سیاسی گاها جایگاه رئیس جمهور در ایران تحت حکومت اسلامی، مبهم و غیر واقعی ترسیم می شود. به خصوص کسانی که همواره از شرکت در رای گیری دفاع می کنند و از هر حادثه و اتفاقی به سود مشارکت بهره می گیرند، این ویژگی را بزرگ می کنند. به نظر می رسد نمی خواهند محدودیت اش را ببینند و به شکلی جلوه می دهند که گوئی از رئیس جمهور فرانسه حرف می زنند. این اغراق در حدی است که در دور پیش، احمدی نژاد را چنان توانمند ترسیم کردند که گویا امکان استقرار فاشیسم را داراست. چنین درکی از توان رئیس جمهور در ایران جمهوری اسلامی، واقعی نیست. اینکه احمدی نژاد توانست تا به این حد خرابکاری کند نباید آن را به حساب قدرت رئیس جمهور نوشت. این حد از خرابکاری به دلیل همراهی مقام اول جمهوری اسلامی صورت گرفته است. یعنی این قدرت ولی فقیه است که در رگ رئیس جمهور همسو، تزریق می شود. اگر احمدی نژاد غیر از این می اندیشید، سرنوشت اجرای برنامه هایش نا روشن می شد. بنابراین اشتباه بزرگی است اگر، بخشی از امکانات و قدرت دستگاه ولایت فقیه را، که فقط در روح همنظران اش دمیده می شود، جزو قدرت رئیس جمهور به حساب آورد.
طرح این محدودیت ها به معنای نادیده گرفتن امکانات یک رئیس جمهور در حکومت اسلامی نیست. رئیس جمهور امکان تصمیم گیری و دخالت در مدیریت جامعه را، تا حدودی داراست و این مساله برای جنبش آزادیخواهی ایران کم اهمیت نیست. درست است که پیشرفت اصلاحات در بالا و فقط از طریق بالا تقریبا به جائی نمی رسد. اما اگر رئیس جمهور قدرتش را از مردم بگیرد و به مردم تکیه کند، برداشتن برخی از موانع قابل تصور خواهد بود. البته چنین افرادی به دشواری می توانند از جاده مین گذاری شده شورای نگهبان به سلامت عبور کنند.
ویژگی دیگر انتخابات این است که با وجود قدرت خدائی ولی فقیه، به رغم اینکه اراده رهبر در قانون بر همین قانون ارجح است، یعنی رهبر مطابق قانون قادر به هر بی قانونی است، اما شرایط جامعه و رشد جنبش های سیاسی و مدنی و تشدید اختلافات در بالا، امکان یکه تازی مطلق ولی فقیه را سد کرده و رهبر نظام را در مواردی، وادار به پذبرش افراد “ناباب” می کند. از سوی دیگر انتخابات تا آنجا در کنترل رهبر قرار دارد که از فیلتر شورای نگهبان بگذرند. پس از آن، رهبر می تواند فشار وارد کرده قدرتش را به سود این یا آن کاندیدا به کار گیرد، اما قادر نیست هر کس را که مایل است از صندوق برکشد. اگر چنین بود دلیلی نداشت کاندیداها اینگونه و در این وسعت توسط شورای نگهبان زیر تیغ روند. تیغ دستگاه رهبری پس از این مرحله، تا حدی کند می شود. نمونه در این مورد کم نداریم. در دوم خرداد علی خامنه ای دل در گرو ناطق نوری داشت. خاتمی انتخاب شد. با عموم نمایندگان مجلس ششم مخالف بود. نتوانست پس از انتخابات، آنان را حذف کند. حتی در انتخابات دوره پیش او ابتدا به لاریجانی نظر داشت، اما سیر حوادث راه دیگری پیمود. او هم به اجبار، در چند روز آخر با احمدی نژاد همراه شد. از اینرو رهبر جمهوری اسلامی می خواهد، اما نمیتواند که هر که را خواست، برگزیند. در همین حکومت گاهی کسانی از فیلتر دستگاه رهبری عبور می کنند که شاید خود نخواهند، اما در عمل امکان این را دارند خیمه ها و ستون فقرات نظام را سست کنند. این افراد بسته به شرایط و رشد جنبش می توانند موجب اختلال در نظام شوند. در شرایطی که شکاف در بالا دهان می گشاید، امکان دخالت مردم در انتخابات غیر آزاد افزایش می یابد و مردم قادر می شوند با استفاده از این شکاف، مانع قدرت گیری یک جریان شوند.

ویژگی های این انتخابات:

اول اینکه برای نخستین بار است که مساله ایده انتخابات با معیار “مطالبه محوری” طرح می شود. تا کنون اشخاص طرح بودند و شرکت و یا عدم شرکت، برای تائید یا رد همین افراد صورت می گرفت. اکنون بین فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکران و روزنامه نگاران، مساله مطالبات برجسته شده و آن را معیار و محک قرار می دهند. در جمهوری اسلامی تا کنون رویکرد به مطالبات در جریان انتخابات، سابقه نداشته است. در این انتخابات عموم فعالان سیاسی و مدنی، زنان، اقوام وملیت ها، کارگران، دانشجویان و حتی همجنس گرایان، مطالبات خود را طرح و از این طریق خواسته اند جامعه را با خواسته های خود آشنا کنند. این فضا بر کاندیداها هم اثرگذار شده و سخنان کلی آنها نه تنها با گذشت زمان مشخص تر، که مجبور به پاسخگوئی شده اند. ابعاد طرح مسائل تا آنجا پیش آمده است که موسوی نخست وزیر را، در رابطه با یکی از تابوهای جمهوری اسلامی، یعنی ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367، زیر سئوال کشیده اند. فشار در حدیست که او نمی تواند این پرسش ها را نشنیده گیرد. او به پاسخ وادار شده است. مهم نیست آقای موسوی چگونه این جنایت را توجیه می کند. اهمیت موضوع در این است که او می داند که از پاسخ گریزی نیست. و این همان تفاوتی است که بین این انتخابات با دوره های پیش ایجاد شده است.
طرح مطالبات از طرف فعالان سیاسی و مدنی و برنامه برای پاسخ به آنها از جانب کاندیداها به خودی خود مثبت است و سطح آگاهی مردم را بالا برده و معیاری خواهد شد در دست کسانی که به پای صندوق ها حاضر می شوند. افزون بر این، چگونگی پاسخ به مطالبات محکی می شود برای سنجش عملکرد رئیس جمهور آینده. اما مهمتر از این ها، طرح مطالبات، یعنی حرف زدن جامعه و این به معنای استقلال یافتن جامعه از دولت است. استقلال جامعه مدنی از دولت هم یکی از شرایط پایه ای کنترل قدرت دولت و شکل گیری دموکراسی است.
دوم تا کنون در هر انتخابات تکلیف بسیاری از مردم روشن بوده است. گروهی شرکت کرده و بخشی روی از آن برگرفته و تعدادی نیز مردد و بدون تصمیم می مانده اند. اکنون وضع تغییراتی کرده است. تعداد کثیری از اقشار مدرن و عموم شهرنشینان مرددند و برای تصمیم قطعی مشکل دارند. در واقع متناقض اند. چهار سال حکومت احمدی نژاد و بی کفایتی دولت اش، در رابطه با اداره و مدیریت مملکت همراه با دخالت در زندگی مردم و خطراتی که از راهگذر سیاست های حاکم کشور ما را تهدید می نماید، آنها را به حضور در پای صندوق ها با هدف به زیر کشاندن دولت، تشویق می کند. اما نبود نیروئی اعتماد برانگیز، مانع این حضور می شود. اساسا نفی یک پدیده اگر با حداقل اثبات همراه نباشد مشکل ساز شده، یاس و سرخوردگی ایجاد می کند. نفی موثر احمدی نژاد بلافاصله باید با اثبات یکی از رقبای او همراه شود وگرنه اثرگذار نخواهد شد. به رغم همراه شدن کروبی با بخشی از خواسته های مردم، به دلیل عملکرد گذشته اش، نتوانسته است منشاء اعتمادی شود. تا کنون به نسبت نیروئی که به نفی احمدی نژاد رسیده است، انگیزه برای پشتیبانی از مخالفان او تقویت نشده و عزمی برای حمایت جزم نشده است. البته با نزدیک شدن به زمان رای گیری از سوئی و عملکرد دستگاه ولایت به خصوص موضع خامنه ای –که همیشه در برانگیختن مردم به سوی قطب مخالف معجزه کرده است- و نوع برخورد کاندیداها با سئوالات و ابهامات طرح شده از سوی دیگر، امکان تغییر در روانشناسی مردم برای مشارکت در انتخابات چندان ناممکن نیست.
سوم برای نخستین بار است که بخش مهمی از نیروی متشکل و شناخته شده جناح اصلاح طلب رژیم، در انتخابات به فردی دل بسته است که خود در مواضعش هر دو طرف را مد نظر قرار می دهد. در واقع بخشی از اصولگرایان اگر هم اعلام نکنند ولی به نظر می رسد پشت سر او قرار می گیرند. این هم شاید از عجایب و طنز تاریخ ماست که دو کاندیدای رقیب در دوم خرداد، یعنی ناطق نوری و محمد خاتمی در این دور به کاندیدای واحد رسیده اند!! البته بعید است موسوی بتواند در موضع وسط دو صندلی دوام بیاورد. صندلی از هر دو سو کشیده می شود. موسوی اگر نخواهد زمین بخورد ، ناگزیر است روی صندلی به سوی یکی از دو قطب، جهت گیری روشن کند. به نظر می رسد با نزدیک شدن به رای گیری جایگاهش روشنی بیشتری پیدا نماید.
چهارم برای اولین بار است که فضای تقلب پیش از انتخابات در میان سران حکومت ورد زبانهاست. تقریبا تمام سران اصلی جمهوری اسلامی در رابطه با تقلب اظهارنظر علنی کرده اند. رفسنجانی، کروبی، خاتمی و موسوی از احتمال تقلب سخن گفته اند و آنطرف، رهبر و شورای نگهبان به دفاع از سلامت انتخابات برخاسته اند، این مساله ازاینرو مهم است که دست اندرکاران برگزاری انتخابات در این دور، همه از یک جنس اند. این بسیج وسیع و آمادگی و حتی ساختن ارگان صیانت از آراء، کار تقلب، به سبک و سیاق رایج را دشوار می کند. در دور پیش پس از انتخابات و در جریان شمارش آراء سخنانی در رابطه با تقلب به میان آمد. معترضان که از سران حکومت بودند، با صراحت مساله تقلب را به شکل علنی برملا کردند. امروز از هم اکنون اعتراض و پیش گیری شروع شده است و نیروهای اصلی سازنده نظام رو در روی هم به حال آماده باش صف کشیده اند. در جمهوری اسلامی – به جز در انتخابات ریاست جمهوری پیش، که تقلب در آن نقش ایفا کرد- دخالت در انتخابات به سبک خود رژیم صورت می گیرد. دستگاه ولایت با پول و زور و رسانه انحصاری خود در انتخابات دخالت می کند. وجود گرایشات مختلف، زمینه تقلب به سبک و سیاق رایج را دشوار کرده است.

کدام رویکرد؟کمتر کسی امروز منکر برنامه محوری این انتخابات باشد. حرف مشخص در رابطه با جنبش های اجتماعی و بیان خواسته های آنها چشم گیر است. در هیچ دوره ای ما با چنین پدیده ای روبرو نبوده ایم. در این انتخابات با وجود اینکه فقط 4 نفر از مقامات وابسته به جمهوری اسلامی یعنی رئیس جمهور فعلی، آخرین نخست وزیر حکومت اسلامی، رئیس مجلس پیشین و فرمانده سابق سپاه، تائید صلاحیت شدند و به خاتمی هم اجازه ورود به رقابت ندادند، خامنه ای بازهم ناراضی است و مرتب مشغول اخطار و ترسیم حد و مرزهاست، تا دستچین شده ها، از خط قرمزها نگذرند. به رغم چنین گزینشی، برخی از کاندیداها با “گزافه گوئی” پا را فراتر گذاشته اند و وعده هائی می دهند که از عمل جاری حکومت بسیار فراتر است.
چرا چنین شده است؟ علت اصلی پرداختن کاندیداها به طرح برخی مطالبات مردم، از سوئی افزایش رویگردانی مردم از صندوق ها در دوره های پیش و از سوی دیگر رشد جنبش های صنفی و اجتماعی و مدنی بوده است. امروز حکومت به مشارکت مردم نیازمند است. اما کشاندن مردم به پای صندوق های رای با سیاست های بسته کنونی اگر نگوئیم ناممکن، که بسیار دشوار است. حکومت و در راس آن دستگاه ولایت به حضور مردم در صحنه برای رابطه با آمریکا نیازمندند. در عین حال، نگاه تنگ و بسته سران حکومت اجازه باز کردن ضوابط ناظر بر انتخابات را نمی دهد. اما در همین چارچوب تعبیه شده نیز، کاندیداهائی که از فیلتر گذر کرده اند همگی بدون استثنا در قیاس با خودشان بسیار جلو آمده اند. مقایسه اولین بیانیه موسوی با آخرین سخنان او، نشان از این دارد که برای جلب مردم حرف ها باید مشخص شود. موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در مقابل سئوالی در رابطه با حذف فله ای اصلاح طلبان در جریان انتخابات مجلس هفتم، به جای پاسخ روشن، گفت: که در این مورد موضع گرفته ام. بروید و ببینید. اینکه این موضع چه بوده و در کدام رسانه منعکس شده است، نامعلوم ماند. حالا همین موسوی، مجبور شده است که مخالفت اش را با زندانی شدن دانشجویان به روشنی بیان کند. وضع به گونه ایست که رضائی هم به دفاع از رابطه با آمریکا برخاسته است. کروبی دفاع از حقوق اقوام، دفاع از حقوق شهروندی، احترام به حریم شخصی افراد و تغییراتی در قانون اساسی را وارد برنامه انتخاباتی خود کرده است. او که در چهار سال گذشته و به ویژه در جریان انتخابات مجلس هشتم سینه اصلاح طلبان رادیکال را نشانه گرفته بود، امروز ستادش، محل فعالیت برخی از آنهاست.
شرکت نکردن در انتخابات و روی برگرداندن از صندوق ها، یکی از عوامل روی آوری برخی کاندیداها -در حد ظرفیتشان- به مطالبات مردم، بوده است. این سخنان و این وعده ها، حتی اگر کاملا تبلیغاتی بر زبان رانده شوند، مفید است. مردم را در طرح خواسته هایشان استوارتر و مبارزه برای تحقق آنها را توانمندتر می کند. این آموزه مهمی است و ضروری است برخی از دوستان ما که شرکت در انتخابات را ایدئولوژیک کرده و از آن نسخه ای برای تمامی ادوار پیچیده اند، بدان توجه کنند. همان اندازه که روی برگرفتن مردم از انتخابات هشتم مجلس مفید بود به همان نسبت مشارکتشان در دوم خرداد قابل دفاع است.
در ایران برخورد با انتخابات، یکی از موضوعاتی است که بیشترین کشمکش ها و گفتگوها پیرامون آن شکل می گیرد. در کمتر کشوری است که خود موضوع انتخابات، چنین بحث برانگیز شود. شرکت در رای گیری و یا روی برتافتن از آن، موضوعی است که از دوم خرداد تا کنون همواره در مرکز مباحث اپوزیسیون قرار داشته و رویکرد های متفاوتی در رابطه با آن پیشنهاد شده است. واقعیت این است که انتخابات در ایران نه آزاد است که از منطق کشورهای دموکراتیک پیروی کند و نه چنان بسته است که رای مردم کاملا بی اثر باشد. انتخاباتی است کاملا غیر دموکراتیک که در مواقعی نظیر دوم خرداد، مردم از طریق رای خود توانستند پوزه حریف قدر قدرت را به خاک بمالند. همین حد از امکان دخالت، اتخاذ سیاست در قبال آن را دشوار کرده و اتخاذ هر سیاستی را با تناقضاتی روبرو می کند. یعنی باید پذیرفت که هیچ کدام از رویکردها بی نقص نیست و شاخ و شانه کشیدن برای رویکردهای دیگر جایز نیست. هر سیاستی ضعف ها و قوت های خود را دارد. از اینرو اهمیت دارد در اتخاذ سیاست بدانیم که چه رویکردی با تناقض کمتر و جنبه های مثبت بیشتری روبروست.
در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در کلی ترین شکل سه رویکرد قابل مشاهده است.
تحریم و روی برتافتن از صندوق ها، روی آوری به صندوق ها و رویکرد سوم که من بدان تمایل دارم، دادن رای سفید است.
تحریم- این رویکرد با توضیح غیردموکراتیک بودن انتخابات، تدارکچی دیدن رئیس جمهور و در غیاب یک کاندیدای دموکرات، شرکت در انتخابات را مشروعیت دادن به نظام و حفظ وضع موجود می داند. البته در میان طرفداران تحریم استدلات متفاوتی وجود دارد که در اینجا کوشیده ام متعادل ترین و قوی ترین استدلال آنها را بیان کنم.
سیاست عدم شرکت در این انتخابات، به رغم برخی استدلالات درست آن، نمی تواند پاسخگو باشد. برای اتخاذ سیاست، ما ناگزیریم توجه داشته باشیم که نتیجه سیاستمان اگر وضعیت مردم را در لحظه بهتر نمی کند، حداقل وضع آنان را خراب تر نکند. افزون بر این ما نیازمندیم که در اتخاذ سیاست، آینده و چشم انداز را هم مد نظر قرار دهیم. تنها در شرایطی که بدیل روشنی در چشم انداز مردم قابل رویت است مردم آماده اند تا از منافع لحظه ای شان بگذرند. اما در نبود یک بدیل امید بخش، مردم لحظه را از دست نمی دهند. در انتخابات دوره دهم جای یک بدیل دموکراتیک خالی است. اپوزیسیون آزادیخواه به هر دلیل، نتوانسته است سخنان مشترک خود را یک صدا کند. مردم هم، به خصوص در شهرهای بزرگ، که قبلا روی از صندوق ها برگردانده بودند، به نظر می رسد که تغییر مسیر داده اند. در این شرایط شرکت نکردن در انتخابات، نه تنها وضع موجود را برای چهار سال دیگر تثبیت می کند، بدتر اینکه چنین سیاستی به سود بدترین جناح جمهوری اسلامی تمام می شود و سکان اداره کشور به بی لیاقت ترین و مستبدترین جناح حکومت سپرده می شود. میدانیم اکثریت نزدیک به اتفاق نیرویی که در انتخابات شرکت نمی کند اصلاح طلبان و تحول خواهان جامعه اند. محافظه کاران راست حکومتی، نیرویشان همیشه پا به رکاب، آماده شرکت اند. روی گرفتن از صندوق ها، رای نسبی احمدی نژاد را بالا می برد. برای اجتناب از این وضع، هم باید طرفداران بایکوت صندوق ها به این شرایط توجه کنند و هم اصلاح طلبان، که بیش از همه در شیپور خطر احمدی نژاد می دمند، به سوی همراهی با خواسته های مردم بشتابند.
جریانات مدافع تحریم در مرحله نخست انتخابات، یعنی مرحله مداخله گری پیش از رای گیری، اهمیتی به دخالت و شرکت در مبارزه مردم نمی دهند. برای نمونه در همین انتخابات تنها نیروئی که نتوانست در عرصه مبارزه حضور فعالی پیدا کند و برنامه و مطالبات خود را به میان مردم ببرد، همین جریانی بود که سیاست تحریم را به یک اصل مقدس تبدیل کرده است. تناقض این دوستان در این است که حتی علیه آن هم نتوانستند به میدان آیند. ما در مخالفت، جز چند واکنش حاشیه ای منفعلانه، با حرکتی مواجه نبودیم. واقعیت این است که نه تنها مخالفت چندانی با آن نکردند، عموما نیز شرمگیانانه و منفعلانه از مطالبات دفاع هم کردند.
رای به اصلاح طلبان- رویکرد دیگر اپوزیسیون تائید مشارکت و دفاع از رای دادن به یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب است. عموم جریانات و فعالان سیاسی که این رویکرد را مورد تاکید قرار می دهند بر آزاد نبودن انتخابات، خطر احمدی نژاد برای چهار سال آینده، وضعیت اقتصادی مردم، اوضاع بسته سیاسی، تخریب مدیریت کشور، ماجراجوئی های جهانی و خطر محاصره اقتصادی و … تاکید کرده و طرح برخی مطالبات مردم از جانب کاندیداها را نیز –هر چند ناکافی- مثبت ارزیابی می کنند.
می توان با این تاکیدات ناقص موافقت کرد، جز با نتیجه اش. نقص استدلال این است که طرح برخی خواسته های مردم از جانب دو کاندیدا از سوئی و خطر احمدی نژاد از سوی دیگر، دلیل بر شرکت و دفاع از دو کاندیدای اصلاح طلب، در نظر گرفته شده و کافی فرض شده است. طرح خواسته ها در بیانیه برخی کاندیداها، که به آنها تحمیل شده است، مثبت اما به هیچوجه کافی نیست. این کاندیداها در بالاترین رده حکومت در فلاکت اقتصادی و محیط بسته سیاسی مسئولیت داشته و در برخی سرکوب ها، اگر هم دست نداشته باشند، با آن مخالف نبوده اند. امروز هم، هنوز برخی حداقل ها را نمی پذیرند. نمی شود با پذیرش و دفاع از حکم حکومتی به ادعای تغییر در قانون اساسی باور کرد. نمی توان خاطره “امام عزیز” را گرامی داشت و گوی سبقت از رقبا در این زمینه ربود، اما علیه سرکوب حرکت کرد. نمی شود امروز به رد صلاحیت کاندیداها اعتراض نکرد اما مخالف نظارت استصوابی بود. نمی توان از برنامه اتمی رژیم دفاع کرد و انتقاد را تنها متوجه لحن احمدی نژاد دانست و در عین حال به تغییری در مناسبات جهانی امیدوار بود. افزون بر تمام اینها برنامه ها و شعارهای این دو فقط در مقطع انتخابات طرح شده اند. حتی اگر بدون نقص باشند، قابل اعتماد نیستند.
یادمان هست که در انتخابات دور پیش، معین کاندیدای اصلاح طلبان بود. صلاحیت اش ابتدا تائید نشد. او که تا پیش از این، به حکم حکومتی نقد داشت، خود با پادر میانی رئیس مجلس محافظه کار و حکم حکومتی خامنه ای به صحنه بازگشت، بی هیچ کلامی. در جریان انتخابات، جبهه دموکراسی و حقوق بشر را در حرف بنیان نهاد. البته پس از انتخابات آن را به فراموشی سپرد. یادآوری این ماجرا، آموزشی برای امروز دارد:
در دوره انتخابات فقط حرف کاندیداها نباید ملاک قرار گیرد. خصوصا، سخنان ناگهانی آنها. هر کدام از این دو، به تنهائی سئوال برانگیزند. زمانی که هر دو همزمان شوند، شک برانگیز می شود. اینکه امروز فقط برنامه های کروبی ملاک قرار گیرد و یا سخنان موسوی علم شود و چشم بر عملکرد آنها بسته بماند، بی توجه ماندن به تجربه حداقل دور پیش است. بدون شک، هر کدام از این کاندیداها با خواست مردم همراه شوند و آن را بیان کنند، نکوست. اما کافی نیست. آنها نیازمندند با نقد گفتار و کردار گذشته خود، هر آنجا که سخن متناقضی و یا عمل مغایری داشته اند، اعتماد آفرینی کنند و راهکار تحقق شعارها و برنامه ها را نیز بیان کنند. چنین شیوه و رفتاری مردم را امیدوار می کند که این برنامه ها مثل جبهه دموکراسی و حقوق بشر آقای معین باد هوا نمی شود.
نکته دیگر این است که توجه کنیم انتخابات قرار است هر چهار سال یکبار برگزار شود. مهم است که رای ما در بهبود وضع مردم موثر افتد. اگر شرایط زندگی آنها را نمی توان بهتر کرد، حداقل کمتر خراب شود. افزون براین، آنچه که اهمیت بیشتری دارد در هر دوره ما باید به سوی انتخابات آزاد پیش رویم و چشم انداز امیدوار کننده تری در مقابلمان گشوده شود. درجا زدن میان بد و بدتر و تنها لحظه را دیدن، ممکن است به خراب کردن آینده هم بیانجامد. انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر اگر راهنمای همیشگی شود، جز سقوط به اعماق نتیجه ای در بر نخواهد داشت. این روش توقع جامعه را پائین می آورد.
نکته مثبت این رویکرد، جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد احمدی نژاد است. اما برای کنار زدن احمدی نژاد چرا فقط مردم کوتاه بیایند. اگر خطر تا این حد جدی است، اصلاح طلبان باید برای کشاندن مردم به پای صندوق ها مایه بگذارند و منافع و خواسته های جنبش های اجتماعی و مدنی را بیشتر مورد تاکید قرار دهند و از سوی دیگر با ارائه راهکارهای اجرائی، مردمی را که اعتماد از دست داده اند، به تغییر امیدوار کنند.
رای سفید- سومین رویکرد که من به آن تمایل دارم، رفتن پای صندوق ها و دادن رای سفید به کاندیداهاست. می دانیم که خطر صعود احمدی نژاد به کمک سپاه و بسیج و شورای نگهبان و با حمایت کامل خامنه ای، در دور اول وجود دارد. با شرکت و دادن رای سفید در دور اول، ما می توانیم سقف رای 50 در صد احمدی نژاد را بالا ببریم. چون 50 در صد آرای شرکت کنندگان(آرای ماخوذه) طبق قانون مبنی قرار می گیرد.
این رویکرد هم ایستادگی در برابر ولی فقیه و زدن نماینده اش احمدی نژاد را در خود دارد. و هم به کاندیداهائی که هنوز حداقل ها را نپذیرفته و سیاست اجرائی اعتماد برانگیزی را اعلام نکرده اند، چک سفید نمی دهد. این رویکرد، در مبارزه با احمدی نژاد و کنار زدن او، یاری دهنده است، اما در ناتوانی و مماشات اصلاح طلبان شراکت ندارد.
برنامه هر دو کاندیدا و سیاست اجرائی آنها ناکارآمد است. خصوصا نتیجه خرابکاری های سیاست احمدی نژاد که با پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است، به تدریج و در سال آینده بیشتر آشکار می شود. برنامه و شیوه کار هیچکدام از این دو نمی تواند پاسخگوی بحرانی باشد که در چهار سال آتی جامعه را محاصره خواهد کرد. در چنین شرایطی رفتن تمام قد پشت این کاندیداها به شکل گیری بدیل آزادیخواهی آسیب می زند.
امروز زدن احمدی نژاد به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای بالا رفتن روحیه جنبش های مردمی از اهمیت زیادی برخوردار است. کنار زدن احمدی نژاد اگر با توهم به کاندیداهای اصلاح طلب همراه نشود و مردم با آگاهی به ناتوانی این دو، به صندوق ها روی آورند، به تقویت روحیه مردم می انجامد و انرژی مثبتی که از شکست نماینده راست افراطی بدست می آید، می تواند برای فتح سنگرهای جدید و پیش گیری از سقوط کشور به کار آید. امروز مردم برای پیشروی به پیروزی نیاز دارند. اپوزیسیون ترقی خواه اگر همراهی نمی کند، خطاست سدی در برابر این حرکت بسازد. از سوی دیگر، می دانیم شکست احمدی نژاد بدون شرکت وسیع مردم ناممکن است. و شرکت وسیع مردم و خصوصا نیروهائی که روی از انتخابات برتافته بودند، نیازمند حضور کاندیدائی است که بتواند با استبداد و یکه تازی ولایت فقیه درافتد. مماشات با کانون اصلی فساد به یاس و انفعال دامن می زند و در خدمت شکست احمدی نژاد نخواهد بود.
کاندیداهای موجود هم به لحاظ برنامه و هم از زاویه چگونگی اجرای برنامه، تا کنون نتوانستند اعتماد مردم را جلب نمایند. آزادی انتخابات بدون تاکید بر حداقل سه مولفه اصلی آن یعنی دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از بازگشت کلیه مهاجران سیاسی و پذیرش فعالیت سیاسی آنان و لغو نظارت استصوابی، شعاری کلی است که علی خامنه ای هم از مدعیان آن است.
به لحاظ اجرائی هم ضروری است کاندیداها روشن کنند که با حکم حکومتی و کارشکنی های ارگان های دستگاه رهبری، چگونه برخورد می کنند.
اینها حداقل هائی است که اگر کاندیداها نخواهند بدان پاسخ روشن دهند، طبیعی است که تنها جاذبه نفرت از احمدی نژاد و دستگاه ولایت فقیه، انگیزه ای برای مشارکت مردم ایجاد نمی کند.
اما اشکال این رویکرد در این است که با شرکت در انتخابات، حکومت می کوشد برای خود اعتباری کسب کند. من آگاهم که رویکرد شرکت و دادن رای چنین ضعفی دارد. اما ما می توانیم این ضعف را با تبلیغات و توضیح وضع متناقض ایران، کم اثر کنیم. اهمیت دارد برای مردم ایران و برای نهادها و افکار عمومی دنیا توضیح دهیم که دلیل شرکت ما و بخش زیادی از مردم چیست. بگوئیم شرکت ما برای حمایت نیست. برای مبارزه با خودکامگی رژیم است. بگوئیم این حکومت پایگاه مردمی ندارد. توضیح دهیم که مشروعیت یک حکومت از طریق رای به حکومت در یک رفراندم کسب می شود نه اینکه شرکت در انتخابات و دادن رای به کسانی که به شکلی نغمه مخالف می سرایند. بگوئیم ترس حکومت از رفراندم به خاطر نداشتن پایگاه مردمی است. توضیخ دهیم تن ندادن به انتخابات آزاد هم به همین دلیل است و اساسا اگر حکومت مردم را داشت، دلیلی برای این همه واهمه وجود نداشت. اینها را باید وسیعا تبلیغ کرد و حکومت را نگذشت عوام فریبی کند.
اما مشکل ما در واقع حکومت نیست. اپوزیسیون آزادی خواه است. درد این است که خود ما به جای حکومت، به جان خود می افتیم، و به جای توضیح این واقعیات و افشای عوام فریبی های حکومت، بیشتر از خود حکومت، این گونه شرکت کردن ها را به مشروعیت نظام وصل می کنیم. ما به جای جمع کردن انرژی ناچیزمان و ایجاد کانونی پرانرژی علیه این همه بیداد، توانمان را صرف پیچیدن به دست پای یکدیگر می کنیم. آیا از این روش می توان فاصله گرفت؟
—————————-
(1)تحریم و عدم شرکت، در جنبش ما تا کنون تعریف نشده است و یا تعریف مشترکی روی آن وجود ندارد. به رغم این که این دو واژه تفاوت دارند اما به دلیل نبود درکی مشترک من تا کنون آنها را مترادف به کار گرفتهام.
تحریم واژه ایست عربی، با بار ایدئولوژیک اسلامی. به نظر می رسد از مقطع جنبش تنباکو و پس از حرام کردن آن توسط میرزای شیرازی، این واژه که هم ریشه با واژه حرام است، وارد فرهنگ سیاسی ما شده است. کسانی که به انتخابات نه سیاسی، که ایدئولوژیک نگاه می کنند –یعنی هم شرکت کنندگان دائمی و هم تحریم کنندگان همیشگی- از این واژه آگاهانه و یا ناآگاهانه با چنین درکی استفاده می کنند. در حالیکه شرکت نکردن واژه ایست سیاسی و کسانی که با موضوع انتخابات سیاسی برخورد می کنند مناسب تر است از این واژه بهره گیرند.

نماد بارزی از تبعیض شدید در ایران
گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

جامعه ایران بشدت از تبعیض و نابرابری رنج می برد و از مناسبات اجتماعی ناعادلانه ای که در طی 30 سال پس از انقلاب نزج گرفته ، بختکی بر سر آن گشته ، بشدت ناراضی است.
این واقعیت حتی از زبان مسئولان اصلی جمهوری اسلامی مرتب بیان می شود و در این روزهای قبل از “انتخاب” رئیس جمهور “نظام مطلقه فقیه” بر شدت این گفتمان افزوده شده است.
برای برون رفت ازاین وضعیت نابسامان و نامطلوب از هر طرف راه کارهایی پیشنهاد می گردد.از سوئی دستگاه های تبلیغاتی رژیم و در راس آنها خود”ولی مطلق العنان فقیه” مردم را دعوت می کنند که در “انتخابات” شرکت کنند و رای خود را به سود یکی از چهار نامزد ” انتخاب شده” از سوی شورای نگهبان نظام به صندوق بریزند. تاکید “ولی” بر روی رای به “اصلح” است. این “انتخاب اصلح” از سوی کسانی نیز مطرح می شود که شرکت در “انتخابات” را یک “تاکتیک” برای شکست حزب پادگانی و یا یکی از گروه بندی های افراطی رژیم بسود گروه بندی دیگر معتقد و ملتزم به “ولایت” ، بقصد “کمی بهتر شدن” وضعیت سیاسی ـ اجتماعی می دانند.
در مقابل، طیف بسیار گسترده ای از مردم، فعالان نهاد های مدنی ، احزاب و سازمان های سیاسی بر این باور هستند که ساختار نظام بر بنیان تبعیض بنا شده است و لاجرم تبعیض و نابرابری ثمره و زائیده آن است و خیمه قانون گریزی و برتری طلبی و ظلم محوری بر” عمود خیمه نظام ” تکیه دارد و با درماندگی زیر این خیمه سیاه، خورشید عدالت را نمی توان دید و می بایست که خود را از زیر آن بیرون کشید.
خود این “انتخابات” نماد بارز تبعیض در جمهوری اسلامی است و صرف نظر از این که چه کسی برنده این “تبعیض گرائی” باشد، فساد ، بی عدالتی ، پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی و سرکوب آزادی ها، آشکار و یا در نهان روز به روز پهنا و ژرفای بیشتری خواهد یافت. از هر تبعیض ، تبعیضی دیگر برمی خیزد!
نتیجه ” انتخاباتی” که مجری آن وزارت کشور دولت جزم گرا و افراطی احمدی نژاد باشد و ناظر آن شورای نگهبان تحت الامر “ولی مطلق العنان فقیه” و نامزدهای ” صالح” آن در 30 سال گذشته عوامل سرکوب و جنگ و اعدام و رکود و تورم و بیکاری و … باشند، چگونه می توان انتظار ریشه کن کردن تبعیض عنان گسیخته جامعه را داشت و یا حتی تخفیف آن؟
آیا کسی که از یک انتخابات سراسر تبعیض آمیز ، پیروز بیرون آمده باشد ، می تواند با تبعیض مبارزه کند؟
در این “انتخابات ” همه چیز بوی نامطبوع “اراده” ای برتر می دهد که می خواهد خود را بر مردم تحمیل کند.
تبعیض “قانونی” که بر فراز این “انتخابات ” است، اختیارات نامحدودی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی دراختیار “ولی مطلق العنان فقیه ” که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود، قرار داده است و بی اختیاری قانونی ریاست جمهوری است . “فرماندهی کل نیرو های مسلح”،”تعیین سیاست های راهبردی نظام”، “سیاست خارجی”، ” کنترل رسانه های ملی” ، ” کنترل صدها بنگاه اقتصادی”، ” کنترل نیرو های امنیتی و گروه های سیاه فشار” ” کنترل حوزه های فرهنگی و مذهبی از طریق دفاتر نمایندگی رهبری”و… و نیز “بر گرفتن شمشیر( حکم حکومتی)
بر سر رئیس جمهور و کابینه او ، همه از اختیارات “ولایت مطلقه فقیه” است . بی جهت نیست که روسای جمهوری خود را یک ” تدارک چی” و یا “نوکر ” می نامند.
“انتخابات ” در نظام جمهوری اسلامی به معنی رفع این تبعیض و بر نشاندن اراده مردم بر کرسی ریاست جمهوری نیست، بل صحه گذاشتن بر این تبعیض و پذیرش تفویض اختیار و اراده مردم به فردی غیر منتخب است.
در جمهوری اسلامی عدم برابری شهروندان کشور در داشتن حق مساوی برای انتخاب شدن امری کاملا ” عادی” است. شهروندان تنها باید پای صندوق ها حاضر شوند و به یکی از نامزدها “رای” دهند. حتی به همین رای محدود و محصور هم احترام گذاشته نمی شود و هرگونه “صیانت مستقلی ” از همین آرا ، از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان رژیم “غیر قانونی” اعلام گردیده است.
در ایران ، تبعیض در مورد کاندیداتوری زنان ، مسلمانان غیر شیعه و یا غیر معتقد و غیر ملتزم به “ولایت مطلقه فقیه” ، هموطنان غیر مسلمان و یا غیر مذهبی، فعالان و هواداران احزاب و سازمان های مخالف” ولایت مطلقه “، معتقدان به لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی، حتی تبعیض در مورد معتقدان به “ولایت فقیه” و قانون اساسی که “خودی”نیستند و نیز حتی تبعیض در مورد استفاده کردن از امکانات دولتی ، ملی و نظامی در میان “نامزد های اعلام شده “، پرده پوشی نمی شود.
پیآمد این “انتخابات” که بنیانش بر تبعیض و بیداد است ، صرف نظر از چهره پیروز آن، بجز تشدید درگیری های باند های مافیایی حاکم نخواهد بود و هیچ تعدیلی در بی عدالتی ها و ظلم و جور ها و چپاول بیشتر ثروت ملی ببار نخواهد آمد.
امید واهی به مردم دادن و آنها را به حمایت از یکی از نامزدهای انتخاباتی فرا خواندن و بزیر خیمه نظام کشاندن، تنها جبهه استبداد ونا برابری را تقویت کردن و جبهه دمکراسی و عدالت را تضعیف ساختن است.
اعتراض عمومی به نابرابری ها، تقویت صدا های حق طلبانه، نقد عمیق و بی تزلزل نظام تبعیض گرا و سیاست های بغایت نادرست “ولایت مطلقه فقیه”، تشکیل و تقویت تشکل های سیاسی و صنفی مدافع حقوق برابر مردم در زمینه های گوناگون ، ارائه و تبلیغ برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر پایه منافع ملی و مردمی، پشتیبانی از مبارزان و فعالان دستگیر شده توسط ارگان های سرکوبگر نظام، گسترش فرهنگ نقد ، تبعیض ستیزی، عدالت محوری و آزاد اندیشی، شکستن دیوارهای سانسور و افشای دستگاه های فاسد ، چپاولگر و سرکوبگر نظام ، زدن داغ ننگ بر پیشانی ” دیکتاتور” و عوامل جنایتکارش و … مبارزات واقعی وروزمره و جاری هستند که می توانند دستآوردهائی ببار آورند و بطور عینی ارتجاع حاکم را تا تسلیم نهائی به عقب بنشاند.
خرداد ماه 1388 خورشیدی

شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

محمد ملکي

6 ماه پیش زمانی که بار دیگر هیزم به تنور انتخابات ریاست جمهوری می ریختند تا آن را گرم کنند، در مقاله ای با عنوان “خیمه شب بازی تکراری” نوشته بودم:
“آیا 30 سال برای فراگیری یك تجربه كافی نیست؟ درست است كه می گویند ایرانی ها حافظه تاریخی ضعیفی دارند، اما ملتی كه با تاریخ و در تاریخ 30 ساله رژیم ولایی زیسته و با گوشت و پوست آنرا لمس كرده و می‎كند آیا باز هم فریب خواهد خورد و آیا دگربار عروسك این خیمه شب بازی كه هرازگاهی تكرار می گردد، خواهد شد؟ باور ندارم.

اكثریت مردم ایران آگاه و هشیارند و انتخاب های اخیر انجام شده، شاهد این مدعاست. چرا حاكمیت مجبور می شود انتخابات را با انواع فریبكاریها و تقلب برگزار كند، تا آنجا كه برای كشاندن مردم به پای صندوقها، فتوا بر وجوب شركت آنها صادر كند و با ایجاد ترس و وحشت جمعی را وادار به اینكار نماید؟”
در آن یادداشت نوشتم با گرم شدن تنور انتخابات، بار دیگر موجودات زمستان خواب با احساس گرما از خواب زمستانی بیدار میشوند و به امید در دست گرفتن مجدد قدرت و پوشیدن لباس وزارت و وکالت و سفارت و… به وول وول می افتند؛ بی آنکه به روی خود بیاورند در تمام این 30 سال آنها صاحبان قدرت و اداره کنندگان مملکت بودند.
گفته بودم که در نظام ولائی انتخابات یک خیمه شب بازی است. حال برای آگاهی بیشتر نسل جوان که زیاد با این نمایش آشنا نیست، لازم است توضیح دهم که در این بازی، خیمه شب باز در پشت صحنه خود را پنهان میکند و تعدادی عروسک را با نخی که به انگشتهای خود بسته است آنگونه که میخواهد به حرکت درمی آورد. با صدای خود حرفهائی را در دهان عروسک ها میگذارد تا هرچه او میخواهد آنها بگویند و با اراده ی کسی که پشت صحنه است بالا و پائیین بپرند و برقصند. البته که این بازی بیشتر میتواند “بچه ها” را سرگرم کند.
هموطنان؛
در این دوره انتخابات نمایشنامه ای بسیار خنده دار تر و سرگرم کننده تر به روی صحنه آمده است. گاهی حرفها و شعارهائی به گوش میرسد که بیننده و شنونده چنین می پندارد که همه چیز عوض شده و بازی کنندگان، بازیگرانی دگرند و برای نخستین بار به روی صحنه آمده اند. فکر میکنم بسیاری از خوانندگان این نبشته، کروبی واحمدی نژاد را تا حدی میشناسند اما سبز علی( محسن) رضائی و میرحسین موسوی را کمتر. مطمئن باشید اینها همه سر و ته یک کرباسند و همه بنیاد گرایانی هستند دست پرورده ی بنیادگرای بزرگ. چون عروسک های خیمه شب بازی نقش و لباس عوض میکنند تا تماشاچی را فریب دهند.
اینها همان طور که خود اذعان دارند، یک هدف را تعقیب میکنند و آنهم حفظ نظام ولایی و به صحنه نمایش کشاندن تماشاچیان بیشتر تا فردا بگویند نمایش ما بسیار جالب بود و توانست مشتری های زیاد جذب کند.
پیش از این در مورد سردسته اصلاحاتی ها، “خاتمی”، مطالبی نوشته ام. حال میخواهم از دو چهره ای بگویم که این بار وارد بازی شده اند؛ از موسوی و رضایی. اینان چنان با قیافه ای حق به جانب به صحنه آمده اند که تو گویی در آن همه کشتار، چه در جبهه های جنگ، چه در زندان ها و چه در جای جای ایران و جهان نقشی نداشته اند و در این همه فقر و فحشا و دزدی و رشوه خواری که جامعه را به این روز انداخته است نه کوچکترین دخالتی داشته اند و نه در این 30 سال مسئولیتی تقبل کرده اند.
باید از آقای موسوی پرسید مگر شما از 57 تا 60 عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی که تمام امور مملکت را در دست گرفت و با همکاری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هر کاری خواستند کردند، نبودید؟ مگر شما سالها سردبیری روزنامه ارگان حزب ( روزنامه جمهوری اسلامی) را بر عهده نداشتید؟ مگر همین روزنامه بزرگترین مشوق چماقداری و قلع و قمع دگر اندیشان و تشویق حزب اللهی ها برای حمله به اجتماعات مردم و منتقدین نبود؟ مگر روزنامه ای که شما سردبیر آن بودید زمانی که اعدام ها در زندانها شروع شد برای ایجاد رعب و وحشت هر روز نام تعدادی از آنها را منتشر نمیکرد؟
مگر در کابینه‎ی آقای مهدوی کنی (11/6/60) شما وزارت امور خارجه را به عهده نداشتید؟ مگر از روز 7 آبان سال 60 تا بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری در مقام رئیس قوه مجریه کشور نبودید؟ شنیدم در یکی از دانشگاه ها در جواب دانشجویی که نظرتان را در مورد جنایات دهه شصت و کشتار هزاران نفر و از جمله دانشجویان در زندان ها پرسیده بود گفته اید:” من در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت نمیکردم.”
مگر جنابعالی وظایف نخست وزیر را در قانون اساسی نخوانده بودید؟ از جمله ماده یکصد و سی و چهارم را که میگوید:
“ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطی مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.”
مگر وزیر اطلاعات یکی از وزرای دولت شما نبود که باید در کار او دخالت میکردید؟ مگر تمام کارهای امنیتی کشور زیر نظر شورای عالی دفاع ملی که نخست وزیر یکی از 7 عضو آن است صورت نمیگرفت؟ چطور میشود شما از آنهمه جنایت ها بی خبر باشید؟
نه آقای موسوی. مپندارید که در شهر کور و کرها و بیخردان زندگی میکنید. شما با همه آن جنایت‎ها و کشتارها و شکنجه‎ها موافق بودید، آنها را تایید میکردید و هیچ عذاب وجدانی هم نمیگرفتید. حال و آینده هم در برابر چنین اعمالی نخواهید ایستاد.
بیهوده خود را زرنگ و مردم را بی شعور مپندارید. شما و دیگر همدستانتان که امروز لاف اصلاح‎طلبی می زنید، در جنایات دهه شصت بارها گفته اید ما اطاعت از مرادمان میکردیم و این کارها اقتضای آن زمان بود و ما هیچکاره بودیم. چه تضمینی وجود دارد که چند سال دیگر همانگونه که خاتمی گفت، نگویید من یک تدارکاتچی بودم؟ شما نه در آن ده سال و نه در آن بیست سالی که در خواب زمستانی بودید، هرگز به جنایاتی که در دهه اول انقلاب در زمان رهبری آقای خمینی و نخست وزیری شما روی داد اشاره نکردید.
میگویند شما نقاشی میکردید، مگر نه این است که یک هنرمند، یک نقاش، یک موسیقی دان، یک شاعر در کار هنری اندیشه های درونی خود را منعکس میکند؟ آیا شما که شاهد بسیاری از وقایع جنگ 8 ساله، شکنجه ها و کشتارهای دهه شصت از جمله جنایت بی نظیر کشتار هزاران زندانی در سال 67 بوده اید، یک تابلو کشیده اید که کبوتری سپید با بالهای خونین افتاده بر کف قفس نشان دهد؟ آیا یک تابلو از اعدام های دسته جمعی در زمان صدارت خود کشیده اید؟ آیا یک تابلو که وضع زندگی میلیون ها آواره جنگ باشد را قلمی کرده اید؟ آیا یک بار اعلام کرده اید به چه دلیل پس از فتح خرمشهر و عقب نشینی عراق سالها جنگ را ادامه دادید که موجب مرگ و معلول شدن صدها هزار نفر و صدها میلیارد دلار خسارت مالی گردید؟
جنابعالی به عنوان نخست وزیر و آقای رضایی به نام فرمانده کل سپاه باید جوابگوی ملت، خانواده شهدا، هزاران معلول جنگی، موجی و شیمیایی شده ها باشید. مگر می شود با یک جمله ” ما دستورات آقای خمینی را اجرا کرده ایم” از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد؟ 20 سال است که از پیروزی در جنگ سخن میگویید ولی یکبار نگفتید اگر پیروز شدید پس آقای خمینی چرا جام زهر را سر کشید؟ مگر برای پیروزی زهر میخورند؟
آقای رضایی که خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده باید به مردم توضیح دهد که چرا و به دستور چه کسی وارد خاک عراق شدند تا جنگ ادامه یابد و آنهمه خسارت بر مردم ایران تحمیل گردد و هزاران سوال بی جواب دیگر.
آقایان کروبی، موسوی، رضایی و احمدی نژاد باید نقش خود را در نابسامانی های فعلی روشن کنند و توضیح دهند اگر آنها و همکاران اصلاحاتی و اصولگرایشان ( که آبشخور هر دو جناح بنیاد گرایی است) موجب وضع فعلی جامعه نیستند، پس چه کسی مسئول است؟ ولی فقیه؟ حکومت دینی؟ قانون اساسی؟ قدرت مافوق قانون سپاه ؟ بسیج؟ اول بگویید چه عاملی باعث این وضع شده، بعد از مردم تقاضای رای کنید.
من با توجه به شناختی که نسبت به یک یک کاندیداها دارم اعلام میکنم کارکرد شما در آینده اگر بدتر از گذشته نباشد، بهتر نیز نخواهد بود چرا که نظام ولایی همه ی حرفها و وعده هایش پیش از انتخابات جز شعار های توخالی چیز دیگری نیست. مردم باید انتخابات را تبدیل به یک نظرخواهی در مورد آینده نظام کنند.
به نام یک ایرانی پس از 60 سال مبارزه برای آزادی و برابری اعلام میکنم من رای میدهم، اما نه برای نشاندن کسی بر روی صندلی ریاست جمهوری. من رای میدهم تا یک یک شما و همدستانتان را که وطنم را به این روز انداخته اید روی صندلی دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت بنشانند تا جوابگوی مردم ایران و جهان باشید.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است
والسلام

پانوشت

1-“خیمه شب بازی تکراری”، پنجشنبه، 14 آذر 1387
2- گوشه ای از نامه 29 بهمن 67 کروبی به آیت الله منتظری:
“شما همیشه در برخورد با مسئولان و مقامات قضایی از عفو زندانیان گروهکی سخن می‌گویید و آزادی آنان را می‌خواهید. با وجود آن که بارها برای شما ثابت شده است که بسیاری از آنان به سبب اصرار و پافشاری شما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و با شناسایی بیشتر از پاسداران و بسیجیان دست به آدمکشی و ترور زده و خون عزیزان ما را ریختند. لیکن هرگز این گونه رویدادهاد در موضع شما در پشتییبانی از زندانیان‌گروهکی تغییری پدید نیاورده است”. خاطرات آیت‌الله منتظری، پیوست شماره ۱۶۷، ج2،ص1252
3- همو بود که در واکنش به طرح مهندس بازرگان برای آزادی انتخابات گفت: “این شعارها باعث تضعیف جبهه‌ها و رزمندگان می‌دانم،بنده از این همه پررویی متعجبم.”(در تکاپوی آزادی، جلد 2، صفحه 466)
4- همگام با روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه های رسمی کشور چون اطلاعات و کیهان به بازتاب احکام اعدام زندانیان سیاسی میپرداختند. به عنوان نمونه:”به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، دیشب در محوطه زندان اوین 81 نفر به جرم فعالیت های ضد اسلامی تیر باران شدند.”( کیهان، 29 شهریور 60 )”سحرگاه امروز در زندان اوین 61 نفر از اعضا و هواداران سازمان منافقین اعدام شدند.”( کیهان، 13 مهر 60 ) “به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، سحرگاه دیروز در اوین 36 تن از اعضا و هواداران گروهکها تیرباران شدند. “( کیهان، 5 آذر 60 )
5- وزیر اطلاعات میرحسین موسوی در طول 8 سال نخست وزیری محمد محمدی ری شهری بود.
6- آیت الله منتظری در بخشی از خاطرات خود خطاب به آقای خمینی وزارت اطلاعات زمان آقای موسوی را اینگونه به تصویر میکشد: ” شنیده شد فرموده اید فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواك شاه فرض كرده است. البته حضرتعالی را شاه فرض نمی كنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواك را سفید كرده است. من این جمله را با اطلاع دقیق می گویم.”خاطرات آیت الله منتظری،بخش پیوست ها، پیوست 150، ج2، ص 1213
7- روزنامه ایران، 24 آذر 83
8- میرحسین موسوی در مقام نخست وزیری در واکنش به قطعنامه 514 سازمان ملل درباره آتش بس، 2 روز بعد از آغاز تجاوز ایران به خاک عراق: اگر شورای امنیت 10 قطع نامه دیگر هم صادر کند، ما نمی توانیم از حقوق حقه خود دست برداریم. ( کیهان، 23 / 4 / 61 )

http://www.roozonline.com