نماد بارزی از تبعیض شدید در ایران
گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

جامعه ایران بشدت از تبعیض و نابرابری رنج می برد و از مناسبات اجتماعی ناعادلانه ای که در طی 30 سال پس از انقلاب نزج گرفته ، بختکی بر سر آن گشته ، بشدت ناراضی است.
این واقعیت حتی از زبان مسئولان اصلی جمهوری اسلامی مرتب بیان می شود و در این روزهای قبل از “انتخاب” رئیس جمهور “نظام مطلقه فقیه” بر شدت این گفتمان افزوده شده است.
برای برون رفت ازاین وضعیت نابسامان و نامطلوب از هر طرف راه کارهایی پیشنهاد می گردد.از سوئی دستگاه های تبلیغاتی رژیم و در راس آنها خود”ولی مطلق العنان فقیه” مردم را دعوت می کنند که در “انتخابات” شرکت کنند و رای خود را به سود یکی از چهار نامزد ” انتخاب شده” از سوی شورای نگهبان نظام به صندوق بریزند. تاکید “ولی” بر روی رای به “اصلح” است. این “انتخاب اصلح” از سوی کسانی نیز مطرح می شود که شرکت در “انتخابات” را یک “تاکتیک” برای شکست حزب پادگانی و یا یکی از گروه بندی های افراطی رژیم بسود گروه بندی دیگر معتقد و ملتزم به “ولایت” ، بقصد “کمی بهتر شدن” وضعیت سیاسی ـ اجتماعی می دانند.
در مقابل، طیف بسیار گسترده ای از مردم، فعالان نهاد های مدنی ، احزاب و سازمان های سیاسی بر این باور هستند که ساختار نظام بر بنیان تبعیض بنا شده است و لاجرم تبعیض و نابرابری ثمره و زائیده آن است و خیمه قانون گریزی و برتری طلبی و ظلم محوری بر” عمود خیمه نظام ” تکیه دارد و با درماندگی زیر این خیمه سیاه، خورشید عدالت را نمی توان دید و می بایست که خود را از زیر آن بیرون کشید.
خود این “انتخابات” نماد بارز تبعیض در جمهوری اسلامی است و صرف نظر از این که چه کسی برنده این “تبعیض گرائی” باشد، فساد ، بی عدالتی ، پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی و سرکوب آزادی ها، آشکار و یا در نهان روز به روز پهنا و ژرفای بیشتری خواهد یافت. از هر تبعیض ، تبعیضی دیگر برمی خیزد!
نتیجه ” انتخاباتی” که مجری آن وزارت کشور دولت جزم گرا و افراطی احمدی نژاد باشد و ناظر آن شورای نگهبان تحت الامر “ولی مطلق العنان فقیه” و نامزدهای ” صالح” آن در 30 سال گذشته عوامل سرکوب و جنگ و اعدام و رکود و تورم و بیکاری و … باشند، چگونه می توان انتظار ریشه کن کردن تبعیض عنان گسیخته جامعه را داشت و یا حتی تخفیف آن؟
آیا کسی که از یک انتخابات سراسر تبعیض آمیز ، پیروز بیرون آمده باشد ، می تواند با تبعیض مبارزه کند؟
در این “انتخابات ” همه چیز بوی نامطبوع “اراده” ای برتر می دهد که می خواهد خود را بر مردم تحمیل کند.
تبعیض “قانونی” که بر فراز این “انتخابات ” است، اختیارات نامحدودی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی دراختیار “ولی مطلق العنان فقیه ” که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود، قرار داده است و بی اختیاری قانونی ریاست جمهوری است . “فرماندهی کل نیرو های مسلح”،”تعیین سیاست های راهبردی نظام”، “سیاست خارجی”، ” کنترل رسانه های ملی” ، ” کنترل صدها بنگاه اقتصادی”، ” کنترل نیرو های امنیتی و گروه های سیاه فشار” ” کنترل حوزه های فرهنگی و مذهبی از طریق دفاتر نمایندگی رهبری”و… و نیز “بر گرفتن شمشیر( حکم حکومتی)
بر سر رئیس جمهور و کابینه او ، همه از اختیارات “ولایت مطلقه فقیه” است . بی جهت نیست که روسای جمهوری خود را یک ” تدارک چی” و یا “نوکر ” می نامند.
“انتخابات ” در نظام جمهوری اسلامی به معنی رفع این تبعیض و بر نشاندن اراده مردم بر کرسی ریاست جمهوری نیست، بل صحه گذاشتن بر این تبعیض و پذیرش تفویض اختیار و اراده مردم به فردی غیر منتخب است.
در جمهوری اسلامی عدم برابری شهروندان کشور در داشتن حق مساوی برای انتخاب شدن امری کاملا ” عادی” است. شهروندان تنها باید پای صندوق ها حاضر شوند و به یکی از نامزدها “رای” دهند. حتی به همین رای محدود و محصور هم احترام گذاشته نمی شود و هرگونه “صیانت مستقلی ” از همین آرا ، از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان رژیم “غیر قانونی” اعلام گردیده است.
در ایران ، تبعیض در مورد کاندیداتوری زنان ، مسلمانان غیر شیعه و یا غیر معتقد و غیر ملتزم به “ولایت مطلقه فقیه” ، هموطنان غیر مسلمان و یا غیر مذهبی، فعالان و هواداران احزاب و سازمان های مخالف” ولایت مطلقه “، معتقدان به لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی، حتی تبعیض در مورد معتقدان به “ولایت فقیه” و قانون اساسی که “خودی”نیستند و نیز حتی تبعیض در مورد استفاده کردن از امکانات دولتی ، ملی و نظامی در میان “نامزد های اعلام شده “، پرده پوشی نمی شود.
پیآمد این “انتخابات” که بنیانش بر تبعیض و بیداد است ، صرف نظر از چهره پیروز آن، بجز تشدید درگیری های باند های مافیایی حاکم نخواهد بود و هیچ تعدیلی در بی عدالتی ها و ظلم و جور ها و چپاول بیشتر ثروت ملی ببار نخواهد آمد.
امید واهی به مردم دادن و آنها را به حمایت از یکی از نامزدهای انتخاباتی فرا خواندن و بزیر خیمه نظام کشاندن، تنها جبهه استبداد ونا برابری را تقویت کردن و جبهه دمکراسی و عدالت را تضعیف ساختن است.
اعتراض عمومی به نابرابری ها، تقویت صدا های حق طلبانه، نقد عمیق و بی تزلزل نظام تبعیض گرا و سیاست های بغایت نادرست “ولایت مطلقه فقیه”، تشکیل و تقویت تشکل های سیاسی و صنفی مدافع حقوق برابر مردم در زمینه های گوناگون ، ارائه و تبلیغ برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر پایه منافع ملی و مردمی، پشتیبانی از مبارزان و فعالان دستگیر شده توسط ارگان های سرکوبگر نظام، گسترش فرهنگ نقد ، تبعیض ستیزی، عدالت محوری و آزاد اندیشی، شکستن دیوارهای سانسور و افشای دستگاه های فاسد ، چپاولگر و سرکوبگر نظام ، زدن داغ ننگ بر پیشانی ” دیکتاتور” و عوامل جنایتکارش و … مبارزات واقعی وروزمره و جاری هستند که می توانند دستآوردهائی ببار آورند و بطور عینی ارتجاع حاکم را تا تسلیم نهائی به عقب بنشاند.
خرداد ماه 1388 خورشیدی

شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

محمد ملکي

6 ماه پیش زمانی که بار دیگر هیزم به تنور انتخابات ریاست جمهوری می ریختند تا آن را گرم کنند، در مقاله ای با عنوان “خیمه شب بازی تکراری” نوشته بودم:
“آیا 30 سال برای فراگیری یك تجربه كافی نیست؟ درست است كه می گویند ایرانی ها حافظه تاریخی ضعیفی دارند، اما ملتی كه با تاریخ و در تاریخ 30 ساله رژیم ولایی زیسته و با گوشت و پوست آنرا لمس كرده و می‎كند آیا باز هم فریب خواهد خورد و آیا دگربار عروسك این خیمه شب بازی كه هرازگاهی تكرار می گردد، خواهد شد؟ باور ندارم.

اكثریت مردم ایران آگاه و هشیارند و انتخاب های اخیر انجام شده، شاهد این مدعاست. چرا حاكمیت مجبور می شود انتخابات را با انواع فریبكاریها و تقلب برگزار كند، تا آنجا كه برای كشاندن مردم به پای صندوقها، فتوا بر وجوب شركت آنها صادر كند و با ایجاد ترس و وحشت جمعی را وادار به اینكار نماید؟”
در آن یادداشت نوشتم با گرم شدن تنور انتخابات، بار دیگر موجودات زمستان خواب با احساس گرما از خواب زمستانی بیدار میشوند و به امید در دست گرفتن مجدد قدرت و پوشیدن لباس وزارت و وکالت و سفارت و… به وول وول می افتند؛ بی آنکه به روی خود بیاورند در تمام این 30 سال آنها صاحبان قدرت و اداره کنندگان مملکت بودند.
گفته بودم که در نظام ولائی انتخابات یک خیمه شب بازی است. حال برای آگاهی بیشتر نسل جوان که زیاد با این نمایش آشنا نیست، لازم است توضیح دهم که در این بازی، خیمه شب باز در پشت صحنه خود را پنهان میکند و تعدادی عروسک را با نخی که به انگشتهای خود بسته است آنگونه که میخواهد به حرکت درمی آورد. با صدای خود حرفهائی را در دهان عروسک ها میگذارد تا هرچه او میخواهد آنها بگویند و با اراده ی کسی که پشت صحنه است بالا و پائیین بپرند و برقصند. البته که این بازی بیشتر میتواند “بچه ها” را سرگرم کند.
هموطنان؛
در این دوره انتخابات نمایشنامه ای بسیار خنده دار تر و سرگرم کننده تر به روی صحنه آمده است. گاهی حرفها و شعارهائی به گوش میرسد که بیننده و شنونده چنین می پندارد که همه چیز عوض شده و بازی کنندگان، بازیگرانی دگرند و برای نخستین بار به روی صحنه آمده اند. فکر میکنم بسیاری از خوانندگان این نبشته، کروبی واحمدی نژاد را تا حدی میشناسند اما سبز علی( محسن) رضائی و میرحسین موسوی را کمتر. مطمئن باشید اینها همه سر و ته یک کرباسند و همه بنیاد گرایانی هستند دست پرورده ی بنیادگرای بزرگ. چون عروسک های خیمه شب بازی نقش و لباس عوض میکنند تا تماشاچی را فریب دهند.
اینها همان طور که خود اذعان دارند، یک هدف را تعقیب میکنند و آنهم حفظ نظام ولایی و به صحنه نمایش کشاندن تماشاچیان بیشتر تا فردا بگویند نمایش ما بسیار جالب بود و توانست مشتری های زیاد جذب کند.
پیش از این در مورد سردسته اصلاحاتی ها، “خاتمی”، مطالبی نوشته ام. حال میخواهم از دو چهره ای بگویم که این بار وارد بازی شده اند؛ از موسوی و رضایی. اینان چنان با قیافه ای حق به جانب به صحنه آمده اند که تو گویی در آن همه کشتار، چه در جبهه های جنگ، چه در زندان ها و چه در جای جای ایران و جهان نقشی نداشته اند و در این همه فقر و فحشا و دزدی و رشوه خواری که جامعه را به این روز انداخته است نه کوچکترین دخالتی داشته اند و نه در این 30 سال مسئولیتی تقبل کرده اند.
باید از آقای موسوی پرسید مگر شما از 57 تا 60 عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی که تمام امور مملکت را در دست گرفت و با همکاری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هر کاری خواستند کردند، نبودید؟ مگر شما سالها سردبیری روزنامه ارگان حزب ( روزنامه جمهوری اسلامی) را بر عهده نداشتید؟ مگر همین روزنامه بزرگترین مشوق چماقداری و قلع و قمع دگر اندیشان و تشویق حزب اللهی ها برای حمله به اجتماعات مردم و منتقدین نبود؟ مگر روزنامه ای که شما سردبیر آن بودید زمانی که اعدام ها در زندانها شروع شد برای ایجاد رعب و وحشت هر روز نام تعدادی از آنها را منتشر نمیکرد؟
مگر در کابینه‎ی آقای مهدوی کنی (11/6/60) شما وزارت امور خارجه را به عهده نداشتید؟ مگر از روز 7 آبان سال 60 تا بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری در مقام رئیس قوه مجریه کشور نبودید؟ شنیدم در یکی از دانشگاه ها در جواب دانشجویی که نظرتان را در مورد جنایات دهه شصت و کشتار هزاران نفر و از جمله دانشجویان در زندان ها پرسیده بود گفته اید:” من در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت نمیکردم.”
مگر جنابعالی وظایف نخست وزیر را در قانون اساسی نخوانده بودید؟ از جمله ماده یکصد و سی و چهارم را که میگوید:
“ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطی مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.”
مگر وزیر اطلاعات یکی از وزرای دولت شما نبود که باید در کار او دخالت میکردید؟ مگر تمام کارهای امنیتی کشور زیر نظر شورای عالی دفاع ملی که نخست وزیر یکی از 7 عضو آن است صورت نمیگرفت؟ چطور میشود شما از آنهمه جنایت ها بی خبر باشید؟
نه آقای موسوی. مپندارید که در شهر کور و کرها و بیخردان زندگی میکنید. شما با همه آن جنایت‎ها و کشتارها و شکنجه‎ها موافق بودید، آنها را تایید میکردید و هیچ عذاب وجدانی هم نمیگرفتید. حال و آینده هم در برابر چنین اعمالی نخواهید ایستاد.
بیهوده خود را زرنگ و مردم را بی شعور مپندارید. شما و دیگر همدستانتان که امروز لاف اصلاح‎طلبی می زنید، در جنایات دهه شصت بارها گفته اید ما اطاعت از مرادمان میکردیم و این کارها اقتضای آن زمان بود و ما هیچکاره بودیم. چه تضمینی وجود دارد که چند سال دیگر همانگونه که خاتمی گفت، نگویید من یک تدارکاتچی بودم؟ شما نه در آن ده سال و نه در آن بیست سالی که در خواب زمستانی بودید، هرگز به جنایاتی که در دهه اول انقلاب در زمان رهبری آقای خمینی و نخست وزیری شما روی داد اشاره نکردید.
میگویند شما نقاشی میکردید، مگر نه این است که یک هنرمند، یک نقاش، یک موسیقی دان، یک شاعر در کار هنری اندیشه های درونی خود را منعکس میکند؟ آیا شما که شاهد بسیاری از وقایع جنگ 8 ساله، شکنجه ها و کشتارهای دهه شصت از جمله جنایت بی نظیر کشتار هزاران زندانی در سال 67 بوده اید، یک تابلو کشیده اید که کبوتری سپید با بالهای خونین افتاده بر کف قفس نشان دهد؟ آیا یک تابلو از اعدام های دسته جمعی در زمان صدارت خود کشیده اید؟ آیا یک تابلو که وضع زندگی میلیون ها آواره جنگ باشد را قلمی کرده اید؟ آیا یک بار اعلام کرده اید به چه دلیل پس از فتح خرمشهر و عقب نشینی عراق سالها جنگ را ادامه دادید که موجب مرگ و معلول شدن صدها هزار نفر و صدها میلیارد دلار خسارت مالی گردید؟
جنابعالی به عنوان نخست وزیر و آقای رضایی به نام فرمانده کل سپاه باید جوابگوی ملت، خانواده شهدا، هزاران معلول جنگی، موجی و شیمیایی شده ها باشید. مگر می شود با یک جمله ” ما دستورات آقای خمینی را اجرا کرده ایم” از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد؟ 20 سال است که از پیروزی در جنگ سخن میگویید ولی یکبار نگفتید اگر پیروز شدید پس آقای خمینی چرا جام زهر را سر کشید؟ مگر برای پیروزی زهر میخورند؟
آقای رضایی که خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده باید به مردم توضیح دهد که چرا و به دستور چه کسی وارد خاک عراق شدند تا جنگ ادامه یابد و آنهمه خسارت بر مردم ایران تحمیل گردد و هزاران سوال بی جواب دیگر.
آقایان کروبی، موسوی، رضایی و احمدی نژاد باید نقش خود را در نابسامانی های فعلی روشن کنند و توضیح دهند اگر آنها و همکاران اصلاحاتی و اصولگرایشان ( که آبشخور هر دو جناح بنیاد گرایی است) موجب وضع فعلی جامعه نیستند، پس چه کسی مسئول است؟ ولی فقیه؟ حکومت دینی؟ قانون اساسی؟ قدرت مافوق قانون سپاه ؟ بسیج؟ اول بگویید چه عاملی باعث این وضع شده، بعد از مردم تقاضای رای کنید.
من با توجه به شناختی که نسبت به یک یک کاندیداها دارم اعلام میکنم کارکرد شما در آینده اگر بدتر از گذشته نباشد، بهتر نیز نخواهد بود چرا که نظام ولایی همه ی حرفها و وعده هایش پیش از انتخابات جز شعار های توخالی چیز دیگری نیست. مردم باید انتخابات را تبدیل به یک نظرخواهی در مورد آینده نظام کنند.
به نام یک ایرانی پس از 60 سال مبارزه برای آزادی و برابری اعلام میکنم من رای میدهم، اما نه برای نشاندن کسی بر روی صندلی ریاست جمهوری. من رای میدهم تا یک یک شما و همدستانتان را که وطنم را به این روز انداخته اید روی صندلی دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت بنشانند تا جوابگوی مردم ایران و جهان باشید.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است
والسلام

پانوشت

1-“خیمه شب بازی تکراری”، پنجشنبه، 14 آذر 1387
2- گوشه ای از نامه 29 بهمن 67 کروبی به آیت الله منتظری:
“شما همیشه در برخورد با مسئولان و مقامات قضایی از عفو زندانیان گروهکی سخن می‌گویید و آزادی آنان را می‌خواهید. با وجود آن که بارها برای شما ثابت شده است که بسیاری از آنان به سبب اصرار و پافشاری شما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند و با شناسایی بیشتر از پاسداران و بسیجیان دست به آدمکشی و ترور زده و خون عزیزان ما را ریختند. لیکن هرگز این گونه رویدادهاد در موضع شما در پشتییبانی از زندانیان‌گروهکی تغییری پدید نیاورده است”. خاطرات آیت‌الله منتظری، پیوست شماره ۱۶۷، ج2،ص1252
3- همو بود که در واکنش به طرح مهندس بازرگان برای آزادی انتخابات گفت: “این شعارها باعث تضعیف جبهه‌ها و رزمندگان می‌دانم،بنده از این همه پررویی متعجبم.”(در تکاپوی آزادی، جلد 2، صفحه 466)
4- همگام با روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه های رسمی کشور چون اطلاعات و کیهان به بازتاب احکام اعدام زندانیان سیاسی میپرداختند. به عنوان نمونه:”به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، دیشب در محوطه زندان اوین 81 نفر به جرم فعالیت های ضد اسلامی تیر باران شدند.”( کیهان، 29 شهریور 60 )”سحرگاه امروز در زندان اوین 61 نفر از اعضا و هواداران سازمان منافقین اعدام شدند.”( کیهان، 13 مهر 60 ) “به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، سحرگاه دیروز در اوین 36 تن از اعضا و هواداران گروهکها تیرباران شدند. “( کیهان، 5 آذر 60 )
5- وزیر اطلاعات میرحسین موسوی در طول 8 سال نخست وزیری محمد محمدی ری شهری بود.
6- آیت الله منتظری در بخشی از خاطرات خود خطاب به آقای خمینی وزارت اطلاعات زمان آقای موسوی را اینگونه به تصویر میکشد: ” شنیده شد فرموده اید فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواك شاه فرض كرده است. البته حضرتعالی را شاه فرض نمی كنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواك را سفید كرده است. من این جمله را با اطلاع دقیق می گویم.”خاطرات آیت الله منتظری،بخش پیوست ها، پیوست 150، ج2، ص 1213
7- روزنامه ایران، 24 آذر 83
8- میرحسین موسوی در مقام نخست وزیری در واکنش به قطعنامه 514 سازمان ملل درباره آتش بس، 2 روز بعد از آغاز تجاوز ایران به خاک عراق: اگر شورای امنیت 10 قطع نامه دیگر هم صادر کند، ما نمی توانیم از حقوق حقه خود دست برداریم. ( کیهان، 23 / 4 / 61 )

http://www.roozonline.com

خیمه شب بازی تکراری و محمد ملکی گلادیاتوری گرفتار در قفس درندگان وحشی

آقای دکتر محمد ملکی در مقاله ی ” من رأی می دهم اما . . .” بار دیگر شیوه ی انتصاب رئیس جمهور در ایران را ” خیمه شب بازی تکراری” نامید. او در این مقاله تا آنجا که می توانسته عروسک های این خیمه شب بازی را رسوا تر ساخته است. اما تا زمانی که راهی برای به میدان کشیدن توده های مردم برای مقابله با استعمار و حکومتگران وابسته به آن پیدا نشده، کار انفرادی این تک سواران پهنه ی سیاست به جنگ گلادیاتورها، در قفس درندگان وحشی می ماند که هرآن بیم پاره پاره شدنشان می رود. دکتر کاظم سامی ، علی اکبر سعیدی سیرجانی، دکتر صادق شرافکندی ، دکتر عبدالرحمان قاسملو، داریوش فروهر ، پروانه ی اسکندری ، محمد جعفر پوینده ، محمد مختاری و صدها ایرانی انسان دوست و میهن پرست دیگر، تک تک در قفس بزرگی به نام ایران دچار درندگان وحشی شدند و جان خود را از دست دادند.
دکتر ملکی با زیرکی این خیمه شب بازی را چنین نشان می دهد:« گفته بودم که در نظام ولائی انتخابات یک خیمه شب بازی است. حال برای آگاهی بیشتر نسل جوان که زیاد با این نمایش آشنا نیست، لازم است توضیح دهم که در این بازی، خیمه شب باز در پشت صحنه خود را پنهان میکند و تعدادی عروسک را با نخی که به انگشتهای خود بسته است آنگونه که میخواهد به حرکت درمی آورد. با صدای خود حرفهائی را در دهان عروسک ها میگذارد تا هرچه او میخواهد آنها بگویند و با اراده ی کسی که پشت صحنه است بالا و پائیین بپرند و برقصند. . . خوانندگان این نبشته، کروبی واحمدی نژاد را تا حدی میشناسند اما سبز علی( محسن) رضائی و میرحسین موسوی را کمتر. مطمئن باشید اینها همه سر و ته یک کرباسند و همه بنیاد گرایانی هستند دست پرورده ی بنیادگرای بزرگ. چون عروسک های خیمه شب بازی نقش و لباس عوض میکنند تا تماشاچی را فریب دهند.»
او در باره ی جنایت پیشه ای به نام میرحسین موسوی به درستی و به حق می گوید: «. . . شما نه در آن ده سال و نه در آن بیست سالی که در خواب زمستانی بودید، هرگز به جنایاتی که در دهه اول انقلاب در زمان رهبری آقای خمینی و نخست وزیری شما روی داد اشاره نکردید.»
استاد لژ و گرداننده ی تاریکخانه ی پشت پرده ی این نمایش کیست و چرا پس از آن دو پادشاه خودفروخته و بی اراده، هنوز امام و امت را نیز با سرانگشتان سحرآمیز خود می گرداند؟ پاسخ این است که استاد خیمه شب بازی در آنسوی مرزهای کشوراست و نور چراغ این تماشاخانه از معادن نفت خودمان می آید و منفعت آن به خزانه ی حکومت پادشاهی انگلیس و دیگر غارتگران جهانی می رود و البته کارگزاران و گماشتگان این تماشاخانه ، افزون بر غارت جان و مال مردم ما ، میلیون ها دلار نیز از درآمد نفت را به جیب خود و خویشاوندان شان می ریزند. این داستان خونبار و غم انگیز با امتیازنامه ی ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ آغاز شده و هنوز هم در به همان پاشنه می چرخد.
برای آن که این چپاول به آسانی انجام گیرد مردم نباید در اداره کشور خود دخالت داشته باشند. حکومت باید در دست عروسک هایی باشد که با تکان کوچکی به صحنه می آیند و با تکان کوچکی نیز از صحنه خارج می شوند(همانگونه که رضا شاه بی سر وصدا از ایران اخراج شد و پسرش با زاری و خاری).هیچ حزب و سازمان مردمی نباید بوجود بیاید، هیچ روزنامه ، رادیو و تلویزیونی نباید در اختیار مردم باشد. مردم از همه چیز حتا از تاریخ و فرهنگ خود نیز باید بی خبر باشند. همه کار مردم باید دروزارت اطلاعات و مراکز حکومتی برنامه ریزی شود و آنگونه ای باشد که حکومت گران و اربابانشان می خواهند؛ فکر کردن، کتاب خواندن، کتاب نوشتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تریاک و هرویین کشیدن و. . . همه و همه باید برخلاف مصالح مردم و در جاهای دیگر طرح و برنامه ریزی شود. قانون و مجلس و نماینده و وزیر و رئیس جمهور را کسانی غیر از مردم باید تعیین و تأئید کنند. مردم باید امت و سیاهی لشگر باشند و آنقدر درد و مرض و گرفتاری و اعتیاد داشته باشند که نتوانند به کشور خود و به هم نوعان خود فکر کنند. نه تنها اجازه ی فکر کردن و نوشتن نداشته باشند بلکه اجازه ی بازی فوتبال هم نداشته باشند. چون هنگام مسابقه ی فوتبال مردم و جوانان هزاران هزار گرد هم جمع می شوند و مهار کردنشان از عهده ی پاسداران ولباس شخصی ها خارج است .
این جنایت کاران و تروریست هایی که حکومت را در دست دارند حکومت شان در جامعه ی جهانی باید شباهتی ظاهری با دیگر کشورهای جهان داشته باشد. چون بر اساس نظم جهانی این حق مسلم مردم است که حزب و سندیکا داشته باشند. حق مسلم مردم است که نظر خود را درباره ی اداره ی کشورشان با آزادی کامل بیان کنند و از طریق انتخابات آزاد با استفاده ی عادلانه و آزاد، از دستگاه های ارتباط جمعی یعنی روزنامه ها و رادیو ها و تلویزیون ها، نمایندگان خود را انتخاب کرده و دولت های خود را بوجود آورند. در چنین جایگاهی است که دولت های تروریست هم به چیزهایی به نام رئیس جمهور و مجلس و وزیر و وکیل نیاز پیدا می کنند.
اما در ایران بیش از صدسال است که سرنوشت دولت ها و ملت ما را غارتگران نفتی تعیین می کنند. در سال ۱۹۰۷ یعنی شش سال پس از امتیازنامه ی دارسی ، دولت انگلیس ، روس ها را هم در غارت ایران شریک کرد. چون اگر کشور ناتوانی مانند ایران دو رقیب قدرتمند داشته باشد ذلیل تر و ناتوان تر می شود و آسان تر دچار دسیسه و سردرگمی می شود. در آن سال ها مشروطه خواهان ، با انجام انقلاب مشروطیت ، اختیار اداره ی کشور را از دربار گرفته و به مجلس شورای ملی داده بود و این مجلس بود که اجازه داشت قراردادها و معاملات با دولت های خارجی را انجام دهد. مردم انتخاب خود را کرده و مجلس شورای ملی را برپا ساخته بودند. بدنبال بلوای شیخ فضل الله نوری و با موافقت دو طرف قرارداد ۱۹۰۷( انگلیس و روس ) یک قزاق روسی به نام لیاخف، در سال ۱۹۰۸ مجلس شورای ملی را به توپ بست. به فرمان ظل الله محمدعلی شاه ، نمایندگان مجلس دستگیر، زندانی و متواری گردیدند. بدنبال این ستم ها ، مردم قیام کرده و محمدعلی شاه را برکنار ساختند. اما دخالت های انگلیس و روس ادامه داشت تا اینکه در اثر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه از دخالت در امور ایران خود را کنار کشید. انگلیس در ایران ، مالک الرقاب و همه کاره شد و اختیار قزاق های بی سرپرست هم به دست آیرون ساید انگلیسی افتاد.
سایت علمی دانشجویان ایران می نویسد: « قرارداد وثوق الدوله – كاكس، كه ايران را در وضع تحت الحمايگي قرارمي داد،‌ در سال 1298 ه.ش. (1919 م.) به امضاء رسيد و اين امر از ورود ايران به كنفرانس صلح ورساي جلوگيري كرد. با نظر ژنرال آيرون سايد انگليسي استاروسلسكي فرمانده روسي قزاق كنار گذاشته شد و سردار همايون، فرماندهي كل قزاق را در اختيار گرفت. موج خروشان اعتراض بر ضد قرارداد 1919 م. در داخل و خارج كشور و عدم پذيرش صريح آن از جانب احمدشاه،‌ انگليس را به تغيير سياست در مورد ايران وادار ساخت. . . به احمد شاه جوان آخرين شاه از سلسله قاجار هم اطمينان داده شد كه از جانب كودتا خطري او را تهديد نمي كند و در عين حال وادار گرديد كه فرمان رياست وزرايي سيد صياء الدين را امضاء كند و عنوان سردار سپه را به رضاخان اعطا نمايد . » سفارت ” فخیمه ی ” انگلیس با رشوه دادن به نوکران خود در ایران قرار داد ۱۹۱۹ را تنظیم کرد و به امضاء رساند تا بتواند استقلال کشور را از دست ملت ایران خارج سازد واختیار تعیین حکومت و انتخابات را از مردم ایران سلب کند. مخالفت و اعتراضات همه جانبه ی مردم، اجرای قرار داد ۱۹۱۹ را با اشکال روبرو ساخت. آیرون ساید انگلیسی برای انجام مقاصد دولت علٌیه ی انگلیس، کودتای اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی ( ۱۹۲۰ میلادی ) را براه انداخت و رضا خان را به گرده ی مردم ایران سوار کرد.
رضاخان با یک جمله ی کوتاه «حکم می کنم » که استاد خیمه شب بازی در دهانش گذاشته بود، تومار مشروطه را در هم پیچید و کار مجلس و دولت و وزیران را در دست استاد خیمه شب بازی گذاشت. در عصر فیلد مارشال های بزرگ و دانشگاه دیده ، به یک قزاق بی سواد لقب کبیر داده و او را پدر ملت ایران نامیدند. با چنین پدری حقیر(نه کبیر) ملت ایران را تحقیر کردند نابالغ دانستند. رضاشاه هم مانند محمدعلی شاه مشروطه خواهان را زندانی و متواری کرد. قلم ها را شکست ، روزنامه نگاران را کشت و زندانی و خانه نشین ساخت. پس از انقلاب مشروطیت این از زمان رضا خان بود که خیمه شب بازی انتخابات آغاز گردید و به نمایش گذاشته شد تا بیگانگان بتوانند به غارت ایران ادامه دهند. البته این به آن معنا نیست که انگلیس ها یا روس ها درانتخابات برای مجلس های یکم تا چهارم هیچ اعمال نفوذی نکرده اند، اما آن دخالت ها خیمه شب بازی برنامه ریزی شده نبود. عليرضا ملايی توانی، در کتاب مجلس شوراي ملي و تحکيم ديکتاتوري رضاشاه، صفحه ۹۹ می نویسد:« در پاييز ۱۳۰۲شمسی کميته‌اي ويژه در تهران به مسئوليت يکي از فرماندهان ارشد ارتش به نام خدايار خان که بعدها به وزارت جنگ برگزيده شد ايجاد نمود و انتخابات تحت نظارت و کنترل او قرار گرفت تا بتواند افراد مورد علاقه رضاخان را راهي مجلس کند. . .»
آقای حسن سيد رئيسی در مقاله ی مستندی درباره ی این خیمه شب بازی چنین می گوید: « در حکومت رضا شاه بلا استثنا وکلای مجلس ابتدا با لیست حضرت اشرف تیمورتاش و بعدا با لیست حضرت اجل آیرم و مختاری به مجلس می رفتند. . .»
درباره ی همه ی خیمه شب بازی های انتخاباتی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، یعنی همان کودتایی که با کمک آخوندهای فدایی اسلام انجام گرفت ، آقای سید رئیسی، با نقل قول از کتاب خاطرات اسدالله علم ؛ یکی از نزدیکان آخرین پادشاهی که آریا مهر و اسلام پناه لقب داشت ، می نویسد:«. . . یک کمیسیون مرکب از علم ، حسنعلی منصور و فردوست در خانه ی علم تشکیل می شد . . . منصور نام افراد را می خواند و علم بعضی را قبول و بعضی را رد می کرد. . .»
این خیمه شب بازی ها هنوز همچنان ادامه دارد. آزادی و استقلال دو روی یک سکه هستند ؛ سلب آزادی از مردم برای از بین بردن استقلال کشور انجام می شود. مانند یک صد سال گذشته، برای غارتگران مهم این است که صاحبان واقعی مملکت حق انتخاب کردن و تصمیم گیری نداشته باشند. همه ی این بگیر و ببندها، زندان و شکنجه ها، برای آن است که نفس همه را ببرند ، صدای همه را خفه کنند تا ملت نتواند از ثروت های خود بهره مند شود و از درآمد نفت زیر بنای اقتصادی و رفاه عمومی فراهم کند. توده های مردم ، هر روز فقیر و فقیرترمی شوند. ثروت مردم ما را بیگانگان بی حساب و کتاب، بدون اطلاع ملت به تاراج می برند. با خرده ریزه های آن ثروت ها، رفسنجانی ها و احمدی نژاد ها، به مال و جاه می رسند ، مردم را در نادانی و فقر نگه می دارند، رأی می خرند، رئیس جمهور و دولت و مجلس سرهم می کنند. این خیمه شب بازی ها است که آزادی مردم و استقلال میهن ما را بر باد داده است.

استکهلم ـ هفتم خردادماه ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با ۲۸ ماه مه ۲۰۰۹ میلادی

راستی اين انتخابات سراسر رنگ است. به هر سخن که بخواهی. به هر زبان که بگويی. رنگ و ريای شعارکانديداهای “تغيير” ، از دهان آدم های ” ثابت” نظام ، قاطی شده با رنگ و روی شاداب پسر و دخترهايی که سر و مو و لاک های سبز ناخنشان داد می زند که می خواهند از فضای چرکمردۀ جمهوری اسلامی بيرون آيند و در آزادی نفس بکشند. اهتزاز موها و پرچم‌ها تصوير پرواز را تداعی می کند.

جوان ها از سياهی بيزارند! نمی بينی؟ می بينم!

تب از مرگ بهتر است؟ مگر نه؟ آری!

دل پرنده در قفس در هوای پرواز است! نمی فهمی؟!

می فهمم. اما تجربه سی ساله به من آموخته که برای پرواز بال های انديشه ای لازم است که به هيچ بهانه از محک نقد سر نپيچد و با هيچ نيت خيراز خواست آزادی روی نگرداند.

می دانم که بد از بدتر، بهتر است اما اين را هم آموخته ام که نبايد بد را بزک کرد و بر صورتش ماسک خوبی نشاند . تنها شفافيت گفتار و عمل است که در متناقض ترين شرايط به اين مهم پاسخ می‌دهد. پس سخن بر سر تنزه طلبی نيست و نه سر باز زدن از فهم شرايط. حرف اين است که درهر شرايط می توان با برگزيدن شفافيت گفتار و کردار از آزادی پاسداری کرد. آن‌هم وقتی که شکست همه انواع اسلام گرایی از اصول گرا تا اصلاح طلب در پاسخ گویی به نياز آزادی و عدالت اجتماعی به خلق تناقضات نوينی مثل “اصولگرایی اصلاح طلبانه ” راه برده که در اتحاد موسوی‌های اصول‌گرا و خاتمی‌های اصلاح طلب جلوه می کند.

اين روند از يکسو چهارچوب تنگ اصلاح طلبی خاتمی ها را که به همان اصول گرایی خمينی وار بند است آشکار می کند. و از سوی ديگر، چنانکه می بينيم، خط قرمزهای اصلاح طلبان اسلامی را مقابل چشم همه می گذارد و به ناگزير پرونده‌هایی را باز می‌کند که باز گشائی شان ، کار را به جدل بر سر کليت نظام ولايت فقيه می کشاند: پرونده جنگ و پرونده سرکوب. بازگشایی اين پرونده‌ها به لطف پرسش های صريح و شفافی که پيگيران آزادی و حقوق بشر مطرح می کنند به همان نقاط کوری می رسد که وضعيت ما و شمايانی را که در سی سال گذشته گویی جز بد و بدتر انتخابی نداشته ايم پيش چشممان می‌گذارد.

آری! نه ما ده‌ها هزارانی که به تبعيد رانده شديم، رفتن را برگزيديم، و نه آن ده‌هاهزارانی که در هیاهوی جنگ که اسلاميون رحمت الهی اش می خواندند، جان و جواني‌شان در زندان‌ها تباه شد، مرگ و محبس را بر گزيدند؛ و نه آن صدها هزارانی که در فضای تب آلود “جهاد با دشمنان خارجی و داخلی” به سکوت کشانده شدند، خاموشی خود را انتخاب کرده بودند. فضا، فضای تقيه و دروغ و توبه بود. زندان آنگونه که لاجوردی‌ها می گفتند، دانشگاه مسلمان سازی بود و جامعه، آزمايشگاه اسلام انقلابی و انسان ساز. آرمان شهری که بنا بود الگوی ايده‌آل زن و مرد مسلمان باشد.

و اگر “نيک بنگريم ” رويای مدينه فاضلۀ خمينی و مطهری ملا و شريعتی ضد ملا، در تصوير “زن مسلمان” به وحدت می رسيد

اين زن “نه شرقی” ست و نه “غربی”، بلکه تجسم “عزت و کرم اسلامی” است که در حجاب او تجلی می يابد. او نمايانگر” آزادی اسلامی زن” است که با فمينيسم که اسلام گرايان “غربی” اش می‌خوانند تفاهمی ندارد. چرا که فمينيسم زن را خودآیین می خواهد و با تکيه بر فرديت زنان و برابری زن و مرد اساس امّت را از هم می‌پاشد. حال آنکه “انصاف اسلامی” با تاکيد بر تفاوت‌های زن و مرد، از مکمل بودن آن ها دم می زند تا همبستگی امّت مستدام باشد. انواع اسلام گرایی از سخت و نرم در همين نقطه به هم می رسند و ماهيت ضد دمکراتيک خود را آشکار می کنند. اين نکتۀ نه چندان باريک، در انقلاب از چشم نيروهایی که خود را ضد استبداد می خواستند دور ماند و خط امام رهبری انقلاب را از آن خود کرد.

در چنين فضایی زهرا رهنوردها، که همانطور که خود می گويند، با پيروی از مطهری‌ها و شريعتی‌ها از بی‌حجابی به حجاب رسيدند و جميله کديورها که از “راه سوم” آزادی برای زنان مسلمان سخن گفتند، به چهره‌های فرهيخته انقلاب اسلامی بدل شدند. اما تجربه 30 سال حکومت اسلامی بی‌اعتباری اين “راه سوم ” را بر همگان آشکار می کند.

اما هم اينان این بار، در ستادهای انتخاباتی همين حرف‌های نخ‌نما را تکرار می کنند و امروز هم دريغا که شاهد غفلت از معنای اين سخنان هستيم. جوانان با پرچم های سبز و سر بندهای سبز و ناخن های سبز، ياد آور “انقلاب اسلامی” در ستادها جوش و خروش می کنند و زهرا رهنورد در میان کف زدن‌ها اعلام می کند که فمينيست نيست چون زن و مرد را دو بال يک پرنده می داند که باهم پرواز می کنند!

به کدام سو؟!

کارنامۀ این نوع اصلاح طلبی، که افق پرواز شعارهايش از چهارچوب قانون فقاهتی فراتر نمی رود، جایی برای رويابافی نمی گذارد. اصلاح طلبی اسلامی از شکست قطعی آرمان های اسلام سياسی نطفه می گيرد که حاضر به دست برداشتن از آن نيست و به همين دليل در اصلاحی که ادعايش را دارد ناپيگير است. پس از آنکه آيت الله خمينی درپايان بی افتخار جنگی که برای او رحمت بود و برای ملت ايران مصيبت، جام زهر را سر کشيد، بن بست طرح سياسی اجتماعی اسلام گرایی روز به روز عيان تر شد. کشتار زندانيان سياسی در تابستان 67 جز تمثيلی کابوس واره از نتيجه نهایی اسلامی سازی جامعه و آدمی نبود. در فضای شکست و شکاف در صفوف امّت حزب الله که ايمانش به حکومت اسلامی، همراه با فساد و فقر گسترنده، روز به روز بيشتر متزلزل می شد، اصلاح طلبی اسلامی به صحنه آمد تا به نارضايتی فزاينده پاسخ دهد. فراموش نکنيم که شعارهای اصلاح و تغيير از بيست سال پيش در دوره رياست جمهوری رفسنجانی که “سردار سازندگی” لقب داشت شروع شده و هر چند سال يکبار در تب و تاب انتخابات بالا می گيرد. اما حاصل چه ؟

دست و بال بستۀ اصلاح طلبانی که از خوف فرو پاشی نظام، به جنبش‌های مدنی پشت کردند، کار را به آنجا کشاند که احمدی نژاد به صحنه آمد. سيّدِ خندان که در مقابل سرکوب جنبش دانشجویی لب فرو بست، اما توانست با توسل به ” گفتگوی فرهنگ‌ها” در عرصۀ بين‌المللی برای دفاع از نسبی کردن ارزش‌های جهانروای حقوق بشر که امروز به معضلی در عرصه بين‌الملی بدل شده، گام مهمی بر دارد.

دراين ميان اگر نقطه اميدی در ايران بوده، که هست، همان پيشروی جنبش‌های مدنی است. هم اينان با طرح شعارهای برابری و آزادی توانسته اند به جهانيان بگويند که ايران ديگری هست که دل در گروی دمکراسی دارد. و بی گمان قدرت و توانایی اينان در حرکت پيگیرشان در عرصه جامعه مدنی بوده و هست و نه در منوط کردن حرکتشان به بازی مهره ها بر صفحه شطرنج حاکميت.

اگر “مطالبه محوری” دوام و قوام جنبش های مدنی را رقم زده که زده ، بی شک يکی از محوری ترين اين مطالبات در” کارزار انتخابات اسلامی” آزادی خود اين انتخابات است.

حال چرا در بيانيه “همگرایی” بخشی از فعالان جنبش زنان که بسياری از امضا کنندگان آن بی شک دل در گرو آزادی زنان دارند، سخنی از آزاد نبودن انتخابات در میان نباشد که گويا جای آن نيست؟ بی گمان چنين فراموشی، با هر نيت خير، به اهداف جنبش زنان در ايران کمکی نخواهد کرد. چرا که فراموش کردن قفس به بهانه پرواز، چيدن بالهای خويش است به دست خود.

بی گمان قدرت واقعی در عمل خلاق جمعی است، چنانکه فعالان همگرایی به آن نظر دارند. و بی شک فرا رفتن از مرزهای عقيدتی برای اقدام مشترک، به فراگيری خواستهای زنان می انجامد. چنانکه نضج و گسترش کمپين يک ميليون امضا، در شرايط بی حقوقی کامل احزاب و سازمان‌های سیاسی، نشان داد که در شرايط فقدان آزادی می شود با حرکت خلاق، فضایی برای آزادی فراهم ساخت. و از همين جاست اعتبار کمپين که از بستگی عقيدتی تک تک فعالان آن فراتر می رود .

اما نکته مهم ديگر در اين ميان، که جا دارد فراموش نشود، محتوای حرکت کمپين است که با طرح خواست لغو قوانين تبعيض آميز جنسيتی، با رجوع به ميثاق های بين المللی امضا شده از جانب ايران افق هایی برای کنش جامعه مدنی باز می کند . هدف اعلام شدۀ کمپين، جلب آرای شهروندان است برای درخواست از قانونگذاران که به تعهداتی که ميثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بر عهدۀ ايران گذاشته است، عمل کنند. حال آنکه “همگرایی زنان” خواهان آن است که کانديداها وعده دهند ايران کنوانسیون لغو تبعيض را امضا کند.

سخن ديگر اينکه ،همگرایی زنان برای انتخابات اقدامی مشخص است با اهدافی و چشم اندازی خاص خود. و حتی اگر افرادی از همگرایی در کمپين هم باشند، اين دو حرکت يکی نيستند . و کمترين زيان عدم تمايز اينان آنست که ديگر نمی شود از کمپين يک ميليون امضا با هدف‌های مشخص ياد کرد گويا اين هدف ها می‌توانند به دلخواه مورد تفسير و تعبير قرار گيرند. اين درک و برداشت، با هر نيت خير، جز به معنای گام برداشتن در جهت پايان دادن به کمپين يک ميليون امضا نيست.

سخن آخر اينکه، شايسته است همه اين بحث و گفتگوها در شرايطی که مبارزه مدنی در وطن ما “داستانی‌ست پر آب چشم” ، تنها و تنها به کار تقویت اين مبارزه آيد و نه آنکه بر پراکندگی بيافزايد. که در اين حال بازندۀ آن، جنبش های مدنی خواهند بود که در تارک آن جنبش زنان، به همت تلاش همه فعالان، نقشی مهم يافته است.

و امروز در حالی که پيکر اين جنبش‌ها از سرکوب مداوم زخمی است، اين همبستگی اهميتی حياتی دارد. رنجنامه مادر کاوه مظفری و مادر جلوه جواهری را می خوانيم، از ضرب و شتم روناک صفار زاده می شنويم، از حبس ده‌ها فعال کرد و چندين فعال ترک زبان برای دفاع از حقوق فرهنگي شان، از محاکمۀ بهائيان، از وضعیت خطیر بهروز جاويدی، از فشار بر اصانلو، از ادامه حبس دستگير شده‌گان اول ما مه به جرم حق خواهی و در ميان آنان علیرضا ثقفی، محسن ثقفی، محمد اشرفی، جعفرعظیم‌زاده، سعید یوزی –مهدی شاندیز – غلامرضا خانی و ده‌ها و ده‌ها تن دیگر.

اميد که اينان هر چه زودتر آزاد شوند. اما تا آن زمان که آزادی وجدان و سخن به رسميت شناخته نشود بهترين فرزندان اين مرز و بوم هر روز به محبس رانده خواهندشد . و اولين شرط تامين آزادی وجدان و سخن جدائی دين از دولت است که حکومت اسلامی مانع اصلی آن است.

شور جوانانی که برای بيرون آمدن از فضای چرکمردۀ احمدی نژادی پرچم های سبز را با لبخند به اهتزاز در می آورند ازهمين حالا ادامه کشمکش‌هایی را که تناقضات ساختاری حکومت جمهوری اسلامی به آن دامن زده به رخ می کشد. در اين ميان، جنبش‌های مدنی افق‌هایی را پيش رو دارند که از چهارچوب تنگ و محدود کارزار انتخابات اسلامی بسی فراتر می رود.

30 مه 2009

رژیم جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران قرار دارد. آنچه که بیش از هر چیز جلب توجه می کند، ماهیت فرمایشی این انتخابات است.
رئیس جمهور ایران طبق قانون اساسی باید مسلمان شعیه دوازه امامی مطیع ولی مطلقه فقیه باشد که این خود محروم کردن شهروندان ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی شان یعنی آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن است.

علاوه بر این ، انتخابات به دلیل وجود فیلتر شورای نگهبان که در عمل وسیله ای است در دست رهبر برای حذف خودسرانه نامزدهای طرفدار نظام، ولی نامطلوب وی به واقع یک انتخابات فرمایشی است.

نباید تصور کرد که پس از این مرحله یعنی با اعلام لیست نامزدهای مورد قبول شورای نگهبان، انتخابات لااقل در بین «خودی ها» بطور دمکراتیک و آزاد صورت می گیرد. نقض حقوق مردم در این مرحله هم متوقف نمی شود. نخست به این دلیل که همین «خودی ها» هم در روند انتخابات از حقوق برابر در استفاده از امکانات عمومی و دولتی برخوردار نیستند. آنکه به رهبر نزدیک تر است از سهم شیر برخوردار است. و بعد هم به دلیل انواع تقلبات مرسوم در نظام جمهوری اسلامی که به هنگام اخذ رأی، نظارت بر صندوق های رأی و شمارش آرای رأی دهندگان صورت می گیرد که با هیچ یک از معیارهای شناخته شده بین المللی سازگار نیست.

یک ویژگی خاص انتخابات دوره دهم، تلاش بی سابقه رژیم برای جلب مردم به پای صندوق های رأی گیری است. واقعیت این است که رژیم هیچگاه به اندازه امروز از لحاظ سیاسی- دیپلماتیک در عرصه بین المللی در انزوا قرار نداشته است. به همین جهت صاحبان قدرت به هر ترفندی دست می زنند تا مشروعیتی در داخل ولو با عفب نشینی های ظاهری برای خود دست و پا کنند، که بارزترین نمونه آن عقب نشینی در مورد حق انتخاب شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری است. در هیچیک از دوره های پیشین زنان که نیمی از شهروندان کشور را تشکیل می دهند از حق انتخاب شدن برخوردار نبوده و مقام ریاست جمهوری در نظام اسلامی همواره در انحصار مردان بوده است. جنتی عضو شورای نگهبان ظاهراً این حق انحصاری را لغو و اعلام کرده است که زنان از حق انتخاب شدن برخوردارند.

اما این جز یک عقب نشینی ظاهری نیست که تنها هدفش گرم کردن کارزار انتخاباتی است از طریق جلب زنان که در مرکز اعتراضات و مقاومت های مدنی قرار دارند. زیرا در جائیکه زنان مبارز در راه حق برابری به طور مداوم دستگیر و به شلاق و زندان محکوم می شوند و در شرایطی که طبق قانون حق اشتغال و یا حق مسافرت زنان مشروط به مجوز شوهرانشان می باشد، چگونه می توان از حق انتخاب شدن زنان به ریاست جمهوری دم زد؟ مادام که برابری حقوق زنان و مردان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود و تبعیض حقوقی میان آنان از میان برداشته نشود کسی این عقب نشینی انتخاباتی را نمی تواند و نباید جدی تلقی کند.

این نوع مانور ویژه انتخابات، محدود به زنان نیست بلکه در مورد سایر جنبش های مدنی هم در اشکال مختلف بکار گرفته می شود. نمونه دیگر آن شیوه برخورد میرحسین موسوی به جنبش دانشجوئی است. او که کاندیدای اول دو خردادی ها محسوب می شود در اغلب تجمعات دانشجوئی برای انتخابات، روش برخورد دولت احمدی نژاد به جنبش دانشجوئی را مورد انتقاد قرار داده و ضرورت خویشتن داری و قبول موجودیت گرایشات سیاسی مختلف در میان دانشجویان سخن می گوید، اما از دادن هرگونه تعهدی جهت آزادی دانشجویان دربند شانه خالی می کند. همین شیوه برخورد در بیاینه مربوط به قومیت های ایران هم که اخیراً از طرف کروبی انتشار یافته مشهود است.

هرچند که این تاکتیک های انتخاباتی با هدف سوق دادن شهروندان به پای صندوق های رأی صورت می گیرد اما در عین حال نشان دهنده گسترش جنبش های اجتماعی و مدنی بوده و بیانگر این حقیقت است که مطالبات سازمان ها و نهادهای مدنی برای تحقق حقوق شهروندی با اقبال و استقبال عمومی در جامعه روبرو بوده است.

یکی دیگر از ویژگی های این دوره انتخابات نسبت به دوره های قبل، رادیکال تر شدن خواست های دمکراتیک مردمی است. نه تنها سیاست های بحران زای دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی بلکه افزایش بی سابقه فساد و سوء استفاده از قدرت در کل نظام جمهوری اسلامی موجب رویگردانی فزاینده مردم از رژیم گردیده و در نتیجه شکاف بین شهروندان و نظام حاکم عمیقتر شده است.

ویژگی دیگر انتخابات این دوره، عقبگرد بارز اصلاح طلبان حکومتی بطور اعم و اصلاح طلبان طرفدار خاتمی بطور اخص می باشد که در چهره میرحسین موسوی، نخست وزیر کشتار 67، تبلور یافته است. خاتمی که زمانی با شعار اصلاحات و فضای باز سیاسی توانست پشتیبانی اقشار وسیعی از جامعه را به خود جلب کند، این بار با شعار 4 سال پیش احمدی نژاد یعنی بهبود وضع اقتصادی کشور وارد صحنه شد با این استدلال که اصلاحات سیاسی در شرایطی که مسئله مردم بهبود وضعیت معیشتی شان است، بی معناست. او سپس با معرفی میرحسین موسوی به عنوان چهره اصلی اصلاح طلبی به نفع وی کناره گیری کرد و این در حالی است که موسوی خود خویشتن را « اصلاح طلب اصول گرا» تعریف می کند. اگر در دوران خاتمی زمان لازم بود تا تسلیم طلبی او در برابر رهبر با پذیرش حکم حکومتی آشکار گردد. اکنون هم موسوی و هم کروبی پیشاپیش در برابر رهبر کرنش کرده و خود را مطیع رهبر و تابع حکم حکومتی معرفی می کنند.

این هزیمت اصلاح طلبان و دوخردادی ها، بیش از پیش امید به اصلاحات از « بالا» را در میان مردم از بین برده است و بنظر می رسد که سیر نزولی شرکت مردم در این دوره از انتخابات نیز همچون دو دوره قبل تداوم یابد.

تشدید بحران اقتصادی و ستم و استبداد از یکسو و بسته بودن راه های فشار از « بالا» از سوی دیگر بطور اجتناب ناپذیری مردم را از صندوق های رأی بسوی خیابان ها و « فشار از پائین» سوق می دهد. آنان به تجربه در می یابند که در چنین شرایطی برای تحقق مطالباتشان و بهبود زندگی شان راهی جز مقاومت و نافرمانی مدنی در برابرشان گشوده نیست.

اما حدود دو ماه پیش، با نزدیک شدن دهمین دوره انتخابات، جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی، بیانیه ای را تحت عنوان « انتخابات و گفتمان مطالبه محور» انتشار دادند که در خارج از کشور نیز مورد حمایت و پشتیبانی جمع کثیری از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران قرار گرفت.

در مقدمه این بیانیه، امضاء کنندگان بدرستی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی « بحران آفرین» کشور اظهار نگرانی کرده و « منافع ملی کشور را نیز بخاطر عملکرد روابط خارجی ماجراجویانه و غیرشفاف و پرهزینه دولت در خطر ارزیابی» می کنند. باز بدرستی تأکید می کنند که « کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت بالائی برخوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواستهای اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنیادی و تحقق کامل مرحله گذار به دمکراسی موکول کرد.»

سپس بیانیه دو روش برخورد به انتخابات را که گویا در گذشته معمول بوده مورد انتقاد قرار می دهد. یکی « تجربه مشارکت بی قید و شرط و غیر برنامه ای در انتخابات» و دیگری « تحریم مطلق و از ابتدای فرآیند و فضای انتخاباتی» و می افزاید که « هیچکدام نتوانسته است به رشد جنبش های اجتماعی و یا حل معضلات کشور و مردم منجر شود.» . « همچنین بدین سبب که جز بجز مطالبات و خواستهایی که مشارکت کنندگان در انتخابات بدنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مأیوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمی شده است و رأی دهندگان شاهد تعهد نامزدها در باره برنامه ها و خواستهای مشخص نبوده و کسانی که رأی نمی داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطه آگاهی بخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی کرده اند.»

به نظر نمی رسد که این سخنان چندان دقیق باشند. باین دلیل ساده که اولاً « مشارکت بی قید و شرط و غیربرنامه ای در انتخابات» شاید در مورد بخش هایی از رأی دهندگان مثل پاسداران و بسیجیان و یا حتی بخشها و اقشاری از جامعه حرف درستی باشد ولی بی تردید نمی توان آنرا به همه شرکت کنندگان در انتخابات تعمیم داد. مشارکت نه فقط احزاب و سازمان های سیاسی بلکه بجرأت می توان گفت که اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات « بی قید و شرط و غیربرنامه ای» نبوده است. اگر مثلاً شهروندان در ابعاد بیست میلیونی از خاتمی در دوم خرداد 76 پشتیبانی کردند این بدان دلیل بود که او تعهدات و وعده های معینی را در برابر مردم پذیرفته بود و مردم تصور می کردند که با عملی شدن این تعهدات، تغییرات معینی در جهت احقاق حقوق و بهبود زندگی شان ایجاد خواهد شد و اگر امروز مردم نه فقط از خاتمی بلکه از کل اصلاح طلبان حکومتی رویگردان شده اند این هم بدلیل تجربه ای است که طی دو دوره ریاست جمهوری خاتمی کسب کرده اند.

این درست است که « جزبجز مطالبات و خواستها» ی مردم باید بصورت جامعی در یک سند برنامه ای تدوین شود ولی جامعیت چنین برنامه ای همیشه نسبی است، همانطور که همه مردم هم باآگاهی یکسانی نسبت به تغییرات ضروری در جامعه، به انتخابات برخورد نمی کنند. برنامه ناب و ایده آل در هیچ انتخاباتی وجود نداشته و در آینده هم نمی تواند وجود داشته باشد. کمااینکه مطالبات ارائه شده در بیانیه هم دارای نقائص و کاستی های جدی است که پائین تر به آن خواهم پرداخت.

همین قاعده در مورد تحریم کنندگان نیز صدق می کند و این اشتباه است که گفته شود« کسانی که رأی نمی داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی، رابطه آگاهی بخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی کرده اند.» زیرا تحریم انتخابات یک چیز و طرح مطالبات مردم در هر فرصتی از جمله انتخابات چیز دیگری است. این دو مقوله را نباید معادل و یا مترادف هم پنداشت. هستند کسانی که شرکت در هرگونه انتخابات و طرح هرگونه مطالبات دمکراتیک را موکول به استقرار کامل دمکراسی در ایران می کنند. اما هستند کسانی هم که در حین تحریم انتخابات، در طرح « جزبجز مطالبات و خواستهای » مردم بطور فعال تلاش می کنند. از اینرو نباید و نمی توان هم همه را یک کاسه و بدون توجه به روش ها و منطق های متفاوت، یکجا رد کرد. این با واقعیات موجود نه در داخل و نه در خارج از کشور خوانائی ندارد.

وانگهی، این قید زمانی « از همان ابتدا» چرا نباید در مورد شرکت در انتخابات هم بکار گرفته شود؟ اگر بیانیه تحریم از همان ابتدای فرآیند و فضای انتخاباتی را روش نادرستی می داند، چرا این حکم را در مورد شرکت در انتخابات هم بیان نمی کند؟ آیا تحریم از همان ابتدا نادرست و شرکت از همان ابتدا درست است؟ ویا نیستند کسانی که از همان ابتدای فرآیند انتخابات بر لزوم شرکت در آن پافشاری می کنند؟ این برخورد دوگانه را چطور باید توجیه کرد؟

در واقع، تحریم یا شرکت بسته به شرایط از همان ابتدای روند انتخاباتی می تواند روشی درست یا نادرست باشند. ممکن است تصمیم به شرکت یا تحریم از همان ابتدا بدلیل کمبود عناصر لازمه یک تصمیم گیری واقع بینانه، ناصحیح باشند. از اینرو حکم کلی بیاینه مبنی بر مردود شمردن تحریم از همان ابتدای روند انتخاباتی درست نیست.

بعلاوه، خود بیانیه که در همان ابتدای « فرآیند و فضای انتخاباتی» انتشار یافته، تصدیق می کند که «بدلیل بسته عمل کردن و انتقاد ناپذیری قدرت مستقر» و عدم وجود « شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، « احتمال دستیابی به خواستهای مورد انتظار از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است.»

قاعدتاً و منطقاً از این مقدمات صحیح باید تحریم انتخابات را نتیجه گیری کرد، اما بیانیه می گوید « در نتیجه ما از هم اکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکرده ایم». اگر آن مقدمات بیان نمی شد، این نتیجه گیری هم غیر منطقی نمی بود. اما در شرایطی که به این یا آن دلیل « احتمال دستیابی به خواستهای مورد انتظار، از راه شرکت در انتخابات بسیار ضعیف است»، آنوقت با چه منطقی می توان تصمیم به عدم شرکت را از همان ابتدای فرآیند فضای انتخاباتی مردود دانست؟ و با چه چیزی می توان راه شرکت در انتخابات را باز گذاشت؟

در هر حال با توجه به اهمیت مسئله، مخاطبان بیانیه در انتظارند تا ببینند امضاء کنندگان بیانیه چه «تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات» اتخاذ خواهند کرد.

در باره مطالبات بیانیه

بخش مربوط به مطالبات بیاینه که در حقیقت بخش اصلی « بیانیه مطالبه محور» را تشکیل می دهد دارای یک تناقض اساسی و چندین کمبود و کاستی جدی و مهم است که عبارتند از:

1. بیانیه و حقوق بشر:

در فصل اول مطالبات، در بخش مربوط به « آزادی و حقوق بشر» آمده است:

« 5 – ایجاد حوزه معاونت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، بویژه نظارت بر اجرای حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد.»

در این بند نخست پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مطالبه شده است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون استبداد شعیه دوازده امامی مردسارلانه و دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه است که با حقوق اولیه شهروندی در تناقض فاحش قرار دارد، و بنابراین « حسن اجرا» ی آن نمی تواند بعنوان یک مطالبه دمکراتیک تلقی شود. بعلاوه، ایده طرفداری از تغییر این قانون به حدی در جامعه گسترش یافته که حتی مهدی کروبی اصلاح قانون اساسی را به یکی از وعده های انتخاباتی خود مبدل کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از مطالبات مطروحه در بیاینه «مطالبه محور» از جمله آزادی احزاب، آزدای انتخابات و حقوق زنان، با « حسن اجرای قانون اساسی» در تناقض قرار دارد، تناقضی که به هیچ وجه نمی توان آنرا درک و هضم کرد.

و بعد فرمول بندی بند 5 به نحوی تنظیم شده که گویا حقوق بشر بخشی از قانون اساسی را تشکیل می دهد که باید با ایجاد یک حوزه معاونت بویژه بر اجرای آن نظارت کرد. نباید انکار کرد که ظرافت هایی هم در گنجاندن این بند بکار رفته، بنحوی که در برخورد اول بنظر می رسد که منظور « جلوگیری از هرگونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد» بوده که هم جزئی از حقوق بشر است و هم تناقضی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. ولی دقیق شدن در آن نشان می دهد که هدف تدوین کنندگان وارد کردن « حسن اجرای قانون اساسی» در مجموعه مطالبات بیانیه بوده است. چیزی که به قاعده نمی تواند هدف بسیاری از امضاء کنندگان و یا حمایت کنندگان بیانیه باشد.

در بخش مربوط به آزادی و حقوق بشر بیاینه، غایبان بزرگ، زندانیان سیاسی هستند که نه از حقوق و نه از لزوم آزادی آنان کلامی در بیانیه به چشم نمی خورد. حتی در فصل دوم بیانیه هم که به مطالبات اقشار مختلف جامعه و نهادهای مدنی پرداخته می شود بکلی سخنی از آزادی دانشجویان، زنان، کارگران و روزنامه نگاران در بند به میان نیآمده است. در حالی که این یکی از مبرمترین خواستهای جنبش های اجتماعی و مدنی در کشور است. همچنین پایان دادن به دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، شکنجه زندانیان سیاسی و آزار خانواده هایشان، مطالباتی هستند که جای خالی شان در بیانیه کاملاً محسوس است. رسیدگی به پرونده قتل های سیاسی بویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و قتل های زنجیره ای، پاسخگوئی به دادخواهی خانواده های قربانیان این قتل ها، پایان دادن به اذیت و آزار این خانواده ها بویژه جلوگیری از تخریب خاوران، مطالباتی هستند که اثری از آنها در « بیانیه مطالبه محور» دیده نمی شود. کشتار 67 و قتل های زنجیره ای پرونده های ملی هستند که نه فقط به خانواده های قربانیان بلکه به همه شهروندان کشور مربوط می شوند. از اینرو در یک « بیانیه مطالبه محور» نمی توان و نباید از آنها چشم پوشی شود.

ایران از لحاظ شمار اعدام ها طبق آمار نهادهای بین المللی حقوق بشر بعد از چین در مقاوم دوم قرار دارد و اگر تعداد اعدام ها را به نسبت جمعیت احتساب کنیم، مسلماً جمهوری اسلامی باید رکورد دار اعدام ها از جمله اعدام کودکان در سطح بین المللی باشد و این در حالی است که در سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل مجازات اعدام لغو شده و یا عملاً به اجرا نگذاشته نمی شوند.

علاوه بر این، مجازات های شنیعی نظیر سنگسار و قطع عضو توسط دادگاه های اسلامی رژیم به اجرا گذاشته می شوند که نظیر آنرا در کمتر نقطه ای از جهان می توان سراغ داشت. نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر خواست جامعه بین المللی مبنی بر لغو این مجازاتها معمولاً از پذیرش آن، با دادن وعده تلاش در جهت لغو آنها، طفره می روند.

متاسفانه واژه کشدار « تلاش» و نه خود لغو قانونی سنگسار در بند 8 بیانیه « مطالبه محور» گنجانده شده است:

« 8- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب بزه شده اند»

از سویی دیگر، اینجا بجای ممنوعیت صدور حکم اعدام هم، ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال مطرح شده و همه می دانند که در جمهوری اسلامی حکم اعدام کودکان و یا افراد زیر 18 سال، صادر می شود اما اجرای حکم تا رسیدن این افراد به سن 18 سالگی به تعویق می افتد تا به این ترتیب وانمود شود که افراد زیر 18 سال در ایران اعدام نمی شوند. و نکته آخر اینکه چرا فقط ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال و نه لغو حکم اعدام بطور کلی؟

1. بیانیه و روابط بین الملل:

روابط بین المللی و سیاست خارجی دولت احمدی نژاد طی 4 سال گذشته، ایران را نه تنها بلحاظ سیاسی و دیپلماتیک به انزوای بی سابقه ای کشانده بلکه کشور را با خطرات بزرگی هم مواجه کرده است. پیشبرد غنی سازی اورانیوم از یکسو و شعارهای محو اسرائیل و پشتیبانی سیاسی، نظامی و مالی رژیم از گروه ها و سازمان هایی نظیر حماس در غزه و حزب الله در لبنان، محورهای اصلی این سیاست بحران زاست که توسط رهبر و مشاوران سیاسی – نظامی و امنیتی اش تنظیم شده و رهبری می شود.

این سیاست علاوه برتحریم های اقتصادی بین المللی که آثار زیانباری بر اقتصاد کشور و در نتیجه بر زندگی مردم برجای می نهد، جنگ را هم چون شمشیر داموکلسی بر فراز سر جامعه به گردش در آورده است. گرچه خطر جنگ با انتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکا تا حدودی دور شده اما با روی کار آمدن دولت افراطی «نتان یاهو» در اسرائیل و نیز بحرانی شدن روابط جمهوری اسلامی با مصر و عربستان سعودی، این خطر پا برجاست و بدون تغییری جدی در سیاست ماجراجویانه رژیم یعنی بدون تعلیق غنی سازی و پشتیبانی از قعطنامه های سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین، از بین نخواهد رفت. چنین تغییری ولو با تغییر چهره ها و جانشینی مثلاً موسوی بجای احمدی نژاد ممکن نیست و بنظر نمی رسد که تداوم این سیاست بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به چیزی جز گسترش تحریم ها در بهترین حالت و جنگ در بدترین حالت، منجر شود. به همین جهت، خواست تغییر این دو محور در سیاست های رژیم باید جایگاه مهمی در مجموعه مطالبات عمومی شهروندان کشور داشته باشد.

بیانیه « مطالبه محور» در بخشی تحت عنوان « روابط بین الملل» مطالبی را در پیوند با سیاست خارجی رژیم مطرح کرده که از بیاناتی کلی و قابل تفسیر فراتر نمی رود. بیانیه در بند یکم این بخش اعلام می کند:

« 1- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنش زدائی در منطقه بویژه در زمینه حل مسئله فلسطین.»

این جملات کلی را احمدی نژاد هم تکرار می کند اما از نظر او مثلاً حل عادلانه مسئله فلسطین عبارت است از برچیدن دولت اسرائیل و جایگزینی آن با یک دولت فلسطینی. و دنیا می داند که این یعنی تداوم وضع موجود، یعنی جاودانه کردن جنگ و خونریزی که زیان آن بیش از همه متوجه خود ملت فلسطین است. به همین دلیل، خواست حل عادلانه مسئله فلسطین بدون تأکید بر پذیرش قطعنامه های سازمان ملل در باره مسئله فلسطین و قبول لزوم دو دولت ( دولت فلسطین و دولت اسرائیل) بی معناست.

در بند 2 این بخش در رابطه با پرونده هسته ای ایران اعلام شده است:

« تأکید بر حق برخورداری صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم و حل و فصل مسائل هسته ای از طریق اعتمادسازی بین المللی، تأمین حق نظارت ملی، و تلاش برای از بین بردن زمینه های تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران.»

اینجا هم بیانیه « مطالبه محور» هیچ خواست یا مطالبه مشخصی در رابطه با پرونده هسته ای مطرح نمی کند. « حق برخورداری صلح آمیز از انرژی هسته ای» و « حل و فصل مسائل هسته ای از طریق اعتماد سازی بین المللی» را هم نمایندگان جمهوری اسلامی و هم نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد در مذاکرات فی مابین تأئید کرده و تأکید می کنند.

« حق نظارت ملی» هم از نظر دولت احمدی نژاد با طرح مسئله غنی سازی در مجلس شورای اسلامی تأمین شده و بنابراین غنی سازی اورانیوم برغم خطرات و نیز هزینه سنگینی که بویژه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بدوش مردم می گذارد باید تداوم یابد. چنین سیاستی نه یک « تلاش برای از بین بردن زمینه های تحریم اقتصادی علیه مردم ایران»، بلکه برعکس عملاً تلاش در جهت تشدید تحریم های اقتصادی و انزوای فزاینده ایران در صحنه بین المللی بشمار می رود.

آثار سوء تداوم غنی سازی اورانیوم بر اقتصاد کشور فقط به تحریم های بین المللی علیه ایران محدود نمی شود. در یک چنین شرایطی، لازمه پیشبرد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری وسیعی است که منابع مالی آن از راهی جز اختصاص دادن بخش بزرگی از درآمدهای حاصله از فروش نفت برای غنی سازی، ممکن نیست. و این در حالی است که ایران بعنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت و گاز در جهان باید دوسوم بنزین مورد نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کند. اما بیانیه در بخش مطالبات اقتصادی، با بی توجهی از کنار این موضوع مهم رد شده و حتی اشاره ای هم به نقش منفی برنامه اتمی رژیم در اقتصاد کشور نکرده است.

1. بیانیه و محیط زیست:

بعد دیگر برنامه اتمی رژیم، بعد اکولوژیک یا زیست محیطی آن است که باید با اهمیت تلقی گردد. اهمیت این مسئله بدلیل خطراتی است که غنی سازی اورانیوم متوجه زندگی شهروندان کشور می کند. احتمال بروز یک فاجعه اتمی در ایران نظیر فاجعه « چرنوویل»، به خاطر بکار گیری تکنیک های کهنه در برنامه اتمی رژیم را نباید دست کم گرفت. همچنین خطر نشت اشعه رادیواکتیو در مجموعه مراحل غنی سازی اورانیوم است که با توجه به پنهان کاری رژیم، بویژه زندگی ساکنان مجاور مراکز اتمی ایران را تهدید می کند.

بنابراین خواست تعویق غنی سازی در عین حال مطالبه ای است زیست محیطی که به زندگی و سلامت عموم شهروندان کشور مربوط می شود. این مهمترین مطالبه زیست محیطی است که باید در رأس سایر مطالبات در این زمینه، برای روشنگری افکار عمومی و کمک به بسیج مبارزه مدنی در ایران مورد تأکید قرار گیرد.

ایران به یک انقلاب زیست محیطی نیازمند است. هرچند که یک چنین تحول بنیادی در اقتصاد و منابع طبیعی کشور با وجود استبداد حاکم ممکن نیست، اما طرح این ضرورت در جریان رشد و گسترش جنبش های اجتماعی می تواند رژیم را در جهت تحقق پاره ای از این خواستها و بهبود شرایط زندگی مردم وادار به عقب نشینی کند. متاسفانه کاستی های بیانیه در این زمینه نیز کاملاً برجسته و چشمگیر است.

رسول آذر نوش

15 می 2009

تئوکراسی، مداخله گری و تحریم

«چگونه است که انسان ها برای انقیاد خود می رزمند، انگار که برای رستگاری خود مبارزه می کنند؟»

بندگی داوطلبانه از اِتیئن دُلابوئسی

تئوکراسی کامل اما ویژه

نظام حاکم در ایران، نظامی تئوکراتبک یا حاکمیت روحانیت است. در نقطه ی کاملاً مقابل آن دموکراسی یا «قدرت مردم» قرار دارد. می دانیم که گرایش عمومی و مشترک ادیان توحیدی، در درازای تاریخ، همواره سیادت فراگیر و تام و تمام بر امور دنیوی بوده است.

از آن میان، اسلام، بیش از همه، دین حاکمیت مطلق و انحصاری بر همه ی امور اجتماعی و سیاسی، فردی و جمعی، بوده و هست. با استقرار جمهوری اسلامی و برای نخستین بار، برقراری تئوکراسی کامل در ایران، دین به ایدئولوژی تمامیت گرا (توتالیتر)، ساختارمند، سازمان دهنده و هدایت کننده ی کلیت جامعه در می آید. مردم، در چنین سیستمی و در هیچ جای آن، صاحب اختیار و قدرتِ مستقل و خودمختار در اداره ی امور خود و تعیین سرنوشت خود نیستند.

تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و کارکرد این رژیم، از استقرارش در پی انقلاب ضد سلطنتی 1358 تا امروز، دلالت بر تسلط مناسبات تئوکراتیک در نفی کامل مناسبات دموکراتیک در ایران می کند. کافیست نگاهی به این اصول اندازیم. بنا بر اصل 2 قانون اساسی: نظام کشور ایران «نظامی است بر پایه ی ایمان به خدا، اختصاص حاکمیت به او، لزوم تسلیم در برابر امر او، ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین… ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن». بنا بر اصل 4 قانون اساسی: «کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». بنا بر اصل 12 قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…». بنا بر اصل 5 قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه…» یا «رهبر» است. بنا بر اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه کشور یعنی «قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت…» است. بنا بر اصل 110 همان قانون، «وظایف و اختیارات» رهبر عبارتند از «تعیین سیاست های کلی نظام… فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل… فقهای شورای نگهبان… فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی…». بنا بر اصل 114 قانون اساسی: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی… معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» انتخاب گردد. بنا بر اصل 67 قانون اساسی، نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» باید «سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی… و مبانی جمهوری اسلامی اند». بنا بر اصل بیستم 20 قانون اساسی: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد… از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». و بنا بر اصل 21 قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» (1)

اما تئوکراسی اسلامی در ایران از ویژگی هایی نیز برخوردار است. این تئوکراسی، به معنایی، سکولار است (تأکید می کنیم در یکی از معناهای «سکولاریزاسیون»(2)). یعنی در عین حال که ادعای مشروعیت آسمانی و خدایی می کند، در پی کسب مشروعیت زمینی و مردمی نیز هست. تئوکراسی در معنای اخص خود نیازی به مشروعیت زمینی ندارد چون مشروعیت آسمانی برایش کافی است. اما تئوکراسی اسلامی ایران از ابتدا در پی کسب پشتیبانی مردم بوده است. برای کسب چنین مشروعیتی، جمهوری اسلامی، از ابتدا، همه ی نهادها و نمادهای مدرنیته چون دولت، پارلمان، جمهوریت، قانون اساسی، جدایی سه قوه، انتخابات… را در خدمت تئوکراسی خود، با زدودن معنا، مضمون و جوهر دموکراتیک آن ها، به کار می گیرد. تئوکراسی اسلامی در ایران محصول انقلابی مردمی است. در نتیجه همواره در پی آن است که رژیم خود را به «مردم» خود و جهان، «مردمی» بنمایاند. این تئوکراسی همواره می خواهد که «مردم»، خود، رأی به بردگی، انقیاد، سلطه پذیری و قیمومیت پذیری خود دهند.

از سوی دیگر تئوکراسی اسلامی در عصری بر ایران حاکم شده است که نهادها و نمادهایی که نام بردیم، خصلت جهان روا (اونیورسال) پیدا کرده اند. به طوری که خود را بر همه از جمله بر رژیم های استبدادی و دیکتاتوری (و حتا بر سوسیالیسم واقعاً موجود) تحمیل کردند. با این که این رژیم های ضد دموکراتیک همواره آن نماد ها و نهاد ها را از مضمون و جوهر اصلی شان تهی کردند و می کنند.

تمایز دیگر تئوکراسی اسلامی ایران با دیگر تئوکراسی های غربی در سده های میانی این است که در اسلام و بویژه در مذهب شیعه، دستگاهی واحد و سلسله مراتبی چون کلیسای مسیحی(3)، وجود نداشته و ندارد. در دین سالاری ایران، به نسبت مجتهدان و فقها، چند دستگی و اختلاف وجود دارد. در نتیجه این نوع تئوکراسی برای انسجام خود، برای حفظ سیستم تئوکراتیک خود، نیاز مبرم به فضایی دارد که در آن بتواند اختلاف های درونی خود را، بطور مسالمت آمیز (حتی المقدور!)، حل و فصل کند. از این طریق است که به سازش هایی موقت در درون خود دست می یابد. در نتیجه، این تئوکراسی به شیوه ای «دموکراتیک» برای انتخاب یکی در میان خود از طریق «انتخابات عمومی» توسل می جوید.

جنبش های سیاسی- اجتماعی، انجمنی و مدنی

با این که گرایش تئوکراسی به تسلط بر همه ی امور است و هیچ پدیدار اجتماعی، سیاسی و حتا صنفی خودمختار و مستقل از خود را بر نمی تابد، اما از اوان جمهوری اسلامی و بویِژه در سال های اخیر، شاهد فعالیت های چشم گیر جامعه ی مدنی در ایران هستیم. مقاومت ها و مبارزات بخش های مختلف اجتماعی در جهت خودمختاری و خروج از دین سالاری. برآمدن، رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی، انجمنی، مدنی و سندیکایی یکی از شاخص های اصلی اوضاع امروز ایران را تشکیل می دهند. این جنبش ها به ویژه اقشاری را در بر می گیرند که بیش از همه تحت ستم فشارها، محدودیت ها، نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های دین سالاری، استبداد و سیاست های نابخردانه و فاجعه بار رژیم، قرار دارند.

چهار جنبش اجتماعی اصلی امروز ایران را برشماریم. جنبش زنان که برابری زن و مرد در همه ی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نفی مرداسالاری و الغأ قوانین ضد زن در تئوکراسی اسلامی ایران را میدان پیکار خود قرار داده اند. جنبش دانشجویان که برای آزادی عقیده و بیان و برای دموکراسی پلورالیستی مبارزه می کنند. جنبش کارگران که در دفاع از منافع خود در برابر صاحبان سرمایه و دولت کارفرما، دست به ایجاد سندیکاهای مستقل، بدون دخالت دولت، می زنند. و جنبش ملیت ها و اقوام که برای به رسمیت شناخته شدن هویت و حقوق دموکراتیک خود برخاسته اند.

ویژگی جنبش های نوین سیاسی- اجتماعی در این دوران نسبت به دوران های گذشته (4)، با فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» و گسست از بینش های توتالیتر و دینی از «سیاست»، «چپ» و سوسیالیسم، در این است که 1- این جنبش ها می خواهند مستقل و حود مختار باشند و تحت قیمومیت ایدئولوژی و حزب سیاسی خاصی، بویژه احزاب سنتی، قرار نگیرند. 2- این جنبش ها نمی خواهند در چهارچوب مطالبات صنفی و قشری باقی بمانند بلکه میل و اراده ی آن ها به دخالت گری هم در امور مسایل خاص و صنفی و هم در امور کلان اجتماعی- سیاسی است. 3- این جنبش ها می خواهند در گسست از شکل های سنتی کار سیاسی(«سیاستِ واقعاً موجود»(5)) و تشکیلاتی (شکل سنتی سازماندهی حزبی)، اشکال دیگری از کار سیاسی و مبارزاتی و مشارکتی را بیازمایند. اشکالی جنبشی، غیر سلسله مراتبی حزبی، در تلفیق آزادی، داوطلبی فردی و همبستگی جمعی. 4- این که این جنبش های جدید، نه طبقاتی بلکه پلورالیستی اند. اقشار و طبقاتی را در بر می گیرند که خواهان ایجاد تغییر و دگرگونی نه صرفاً در حوزه ی کلان سیاسی و اقتصادی بلکه بویژه در مناسبات بین افراد، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی… اند. تغییر مناسبات موجود در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، محیط کار و اداره… در حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. و 5- این که مشغله ی اصلی این جنبش ها نه قدرت سیاسی، نه تصرف قدرت سیاسی و اِعمال آن به نام «مسأله اصلی انقلاب»، بلکه ایجاد تغییرات و دگرگونی هایی مستمر و مداوم اجتماعی است، فراسوی جا به جا شدن قدرتف دولت ها و حکومت ها…

انتخابات ریاست جمهوری

یکی از نمونه های قلب ماهیت توسط تئوکراسی اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات، همان طور که گفتیم، شیوه ای است که تئوکراسی در ایران به کار می گیرد. برای کسب مشروعیت مردمی از یکسو، و حل حتی المقدور مسالمت آمیز اختلافات درونی خود از سوی دیگر. انتخابات ریاست جمهوری، مانند دیگر انتخابات در ایران، دموکراتیک نیست، بلکه صوری است. انتخابات دموکراتیک مستلزم وجود پیش شرط هایی چون فضای آزاد بحث و گفتگو، فعالیت آزاد جامعه ی مدنی، انجمن ها، احزاب و سازمان ها، آزادی رسانه های مستقل و حضور ناظرین بین المللی… است. در انتخابات ایران هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابی است از بین برگزیدگان دستگاه تئوکراتیک که معتقد به مبانی دین سالاری اسلامی در ایران هستند. انتخابات، طبق اصل 99 قاون اساسی، زیر نظر شورای نگهبانی است که اعضای تصمیم گیرنده ی اصلی آن (یعنی فقهای شورای نگهبان) برگزیده ی ولی فقیه اند. شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را بنا بر موازین تئوکراتیک قانون اساسی و تفسیر خود از آن ها، تأیید یا رد می کند. بدین ترتیب، این نهاد انتصابی سدی عبور ناپذیر در برابر منتقدان و مخالفان و راه یافتن آن ها به نهاد های به ظاهر انتخابی است. در تئوکراسی ایران، قدرت اصلی در دست ولایت فقیه و امام امت است. به اصطلاح منتخبین مردم، چون رئیس جمهور، صاحب اختیار و قدرتی مستقل نیستند. در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از نیمی از جامعه که زنان باشند، اقلیت های مذهبی (غیر از مذهب جعفری دوازده امامی) و اپوزیسیون خارج از قدرت که باورمند به اصول تئوکراتیکِ قانون اساسی نیست، یعنی بخشی عظیم و اکثزیتی بزرگ از مردم، از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محرومند.

مداخله گری جنبشی

با این همه، انتخابات در ایران امکانی، هر چند محدود و پر مانع و خطر، برای مداخله گری فعالان سیاسی- اجتماعی به وجود می آورد. جنبش های اجتماعی، انجمنی و مدنی، به حق و به راستی، می خواهند از این فرصت برای طرح ایده ها و خواست های اجتماعی – سیاسی خود با مردم، بهره جویند. بیانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، بیانیه «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» و… مبین تمایل و تصمیم این گونه جنبش ها و حرکت ها به مداخله گری در فرایند انتخابات است. دخالت گری با این هدف که با مطالبات مشخصی در جامعه حضور یابند و فعاليت کنند. که پروژه ها، خواست ها و عقاید خود را با مردم در میان گذارند. که از طریق راه انداختن گفتمانی با مردم و راه افتادن جنبشی در بین مردم، شرایط و مقدمات ذهنی تغییرات اجتماعی و سیاسی فراهم آیند.

مداخله گری چنبش های اجتماعی در ایران امروز به چه معناست؟ بدین معناست که مبارزه پیرامون خواست های اساسی و تحقق پذیری احتمالی برخی ار آن ها را نمی توان و نباید موکول به پس از براندازی رژیم، حتا در یک نظام توتالیتر، کرد. که این خواست ها مجموعه ای را تشکیل می دهند: از سیاسی، اجتماعی تا… اقتصادی… از مسایل عمومی و کلان… تا موارد مشخص و خاص مربوط به اقشار معین اجتماعی. که این خواست ها، در عین حال، تا حدودی، خصلت پروژه ای، برنامه ی اجتماعی – سیاسی، دارند.

وظیفه ی اپوزیسیون خاج از کشور، آن بخش از اپوزیسیونی که ما خود را در آن می یابیم – یعنی اپوزیسیون دموکراتِ جمهوری خواه و لائیک، اپوزیسیون چپِ سوسیالیستِ آزادی خواه – این است که از جنبش های اجتماعی داخل کشور پشتیبانی کند. با آن ها همراهی کند. از خواست ها و طرح هایی که این جنبش ها ارایه می دهند، حمایت کند. اما این پشتیبانی، در عین حال، همراه با بحث و گفتگو بین نظرات گوناگون است. همراه با دیالوگ است. دیالوگی دوستانه، صمیمانه و در عین حال انتقادی پیرامون کاستی ها، ابهامات و توهماتی که می توانند در جنبش وجود داشته باشند. گفتمان پیرامون دیدگاه ها و نظرهای مختلفی که می توانند در بین ما و در درون جنبش مطرح شوند.

اکثر قریب به اتفاق خواست هایی که این جنبش ها با مردم در میان گذارده اند، از جمله از سوی دو بیانیه نامبرده، مورد تأیید و پشتیبانی ما در خارج از کشور باید قرار گیرند. با این وجود، این بیانیه ها کاستی ها و ابهاماتی دارند که لازم می دانیم اشاره به آن ها کنیم. به نظر نگارنده، کاستی ها اصلی شامل این نکات می شوند: 1- عدم طرح صریح ضد دموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری 2- عدم طرح ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در قوانین کشور، از جمله در قانون اساسی که قانون پایه است، در جهت اصول و مبانی دموکراتیک و حقوق بشری 3- عدم طرح ضرورت برچیدن نهاد های سرکوبگر رژیم و خواست آزادی فوری همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی. 4- در زمینه ی حقوق بشر و آزادی های اساسی و در تکمیل نکات بسیار مهمی که در بیانیه های نامبرده آمده اند، ضرورت تأکید بر لغو کامل مجازات اعدام و تأمین آزادی اندیشه و وجدان – فکری، دینی، مذهبی و فلسفی – برای همه ی شهروندان بدون استثنأ. و 5- در روابط بین المللی، تأکید بر سیاست صلح آمیز با همه ی کشور های جهان و مخالفت با ماجراجویی های نظامی و اتمی.

تحریم انتخابات ریاست جمهوری

یکی دیگر از موارد مورد اختلاف می تواند موضع نهایی ما در باره ی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران باشد. مداخله گری در فضایی که فرایند این انتخابات می تواند به وجود آورد از یکسو و خود داری از رفتن به پای صندوق های رأی از سوی دیگر، بر خلاف تصوری اولیه، با هم متضاد نیستند. بر عکس، این دو کُنش، در شرایط انتخاباتی صوری و ضد دموکراتیک، مکمل یکدیگر اند. از ویژگی تئوکراسی اسلامی ایران (تلاش رژیم برای کسب مشروعیت مردمی) بر می آیند. در این انتخابات، همه ی کسانی که خارج از منظومه ی تئوکراتیک قرار دارند از حق نامزدی برخوردار نیستند. از سوی دیگر، نامزدهای انتصابی شورای نگهبان، بنا بر شرط وجودی شان، ملزم به پذیرش و رعایت اصول تئوکراتیک قانون اساسی و بنیادهای حکومت اسلامی اند. از این رو، آن ها نیز نه می توانند خواهان ایجاد تغییراتی اساسی در اوضاع کشور باشند و نه، در صورت کسب پُست ریاست جمهوری، صاحب اختیار و قدرتی مستقل (از رهبریت سیستم) هستند که بتوانند چنین تغییراتی را به وجود آورند. به همان سان که در دوره، خاتمی و اصلاح طلبان، با وجود برخورداری از حمایت اکثریت مردم، نتوانستند کاری از پیش برند.

رفتن به پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامی می کند که همواره می کوشد در انتخابات ضد دموکراتیک و تئوکراتیک خود، از در صد بالای رأی دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداری کند. بهره برداری چون وسیله ای جهت مشروعیت مردمی بخشیدن به خود، در انظار داخلی و بین المللی.

مداخله گری جنبشی همراه با تحریم انتخابات گامی است در راستای مبارزه با نظام تئوکراتیک. در راستای مبارزه برای ایجاد یک جمهوری آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک در ایران.

پی نوشت ها

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون مدنی. نشر دوران.

2. رجوع کنید به «مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران» و معناهایی که از سکولاریزاسیون در آن جا به دست داده ام. طرحی نو شماره های 137، 138 و 139 (مرداد، شهریور و مهر 1387)

3. البته کلیسای مسیح نیز نیز به چندین شعبه تقسیم شد. با این وجود، نهاد واحد، سلسله مراتبی و منسجمی چون کلیسا، در اسلام به وجود نیامد.

4. منظور، سازمان های دموکراتیک و سندیکایی در دوران «سوسیالیسم واقعاً موجود» است که در حقیقت اهرم هایی وابسته به احزاب سیاسی بودند و از خود استقلالی نداشتند. ماهواره هایی به گرد احزاب سیاسی سنتی.

5. منظور آن بینش سیاسی است که از «سیاست»، قدرت، سلطه، تخصص، دین، غایت، «یک» و «سوژه»، یعنی مفاهیم و عناصری را تفهیم می کند که می توان آن ها را بنیادهای توتالیتر و دینی بینش سیاسی نامید. مفاهیم و عواملی که نه تنها ارکان اصلی «سیاستِ واقعاً موجود» – «سیاست» آن چنان که هست – را تشکیل می دهند، بلکه تعریف کننده و تبیین کننده ی خودِ «سیاست» و سیاست ورزی می باشند.

شیدان وثیق

مه 2009 – اردیبهشت 1387

cvassigh@wanadoo.fr