18.11.2019 

DIE WELT

 Jean Mikhail

برگردان از ناهید جعفرپور

محمود علوی ربیس سازمان امنیت ایران با ماموران امنیتی کشورهای همسایه ایران فعالانه در تماس است. یک سایت گزارشگر گزارش های گسترده ای از سرویس اطلاعاتی ایران منتشر کرده است. آنهادر این گزارش یک نگاه عمیق به رابطه میان ایران و عراق نموده و نشان می دهند که چگونه آنها بر جاسوسان بجای مانده آمریکاغلبه نموده اند. نیویورک تایمز و شبکه تحقیقاتی The Intercept در 700 صفحه گزارشهای اطلاعاتی در باره ایران منتشر کرده اند. آنهادر این گزارش ها آشکار می کنند که ایران از سرنگونی صدام حسین در عراق توسط ایالات متحده آمریکا چه منافع وسودهایی به دست آورده است ، و این مسئله چه تأثیری در زندگی سیاسی ، اقتصادی و مذهبی کشور همسایه داشته است.

رژیم آخوندی شیعه به خلاءای که ایالات متحده در عراق باقی نهاده بود ، وارد شد و بر این اساس با اعضای مخالف شیعه از دوره صدام ، که قبلاً همدل ایران بودند، تماس برقرار کرد.  بدین صورت که آنها بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 ، عراقی هایی را که در سرویس مخفی سیا به عنوان مأمور و خبرچین استخدام شده بودندو حال توسط ایالات متحده آمریکا کنار گذاشته شده بودند، مجددا بکار گرفتند.

گزارش ها ، که بیشتر آنها به سال 2014 و 2015 باز می گردد ، نشان می دهد که چگونه بسیاری از آنها از ترس و برای حفظ  امنیت خویش ، به ایران گریختند ، و تمام اطلاعاتی را که قبلا در ازای دستمزد خوب جمع آوری کرده بودند ، به ایران منتقل نمودند. در یکی از این گزارشات آمده است که: “آنها  ( منظور جاسوسان )برای نجات خود با ایران همکاری می کنند.

“طبق این گزارش دونی باراسکو در ازای ماهی 3000 دلار هویت سایر جاسوسان را برای ایران فاش نمود. این فرد که یکی از جاسوسان شناخته شده سازمان سیا است از آن به بعد حقوقی ماهیانه 3000 دلار از تهران دریافت نمود تا بدینوسیله هویت سایر جاسوسان آمریکا را فاش نماید. همچنین آدرس هایی که در آنجا عملیات سازمان سیا برگزار می شد و اطلاعات در باره آموزش های نظامی که این افراد برای ارتش آمریکا انجام دادند به تهران از طریق وی منتقل می شد.

نظم جدید جهانی

همچنین رژیم ایران در سیاست داخلی عراق دست های بلند دارد. گزارش ها نشان می دهند که ژنرال حاتم المکسوسی که سال 2014 فرمانده سازمان امنیت ارتش در وزارت دفاع عراق بوده، به عنوان فرد رابط ایران کار می کرده است. خود ژنرال این موضوع را در نیویورک تایمز تکذیب کرده است – اما منابع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا نزدیکی او را با ایران تأیید نموده اند. سرلشکر قاسم سلیمانی ، رئیس واحد ایران ، القدس ، که یک واحد نخبه سپاه پاسداران میباشد ، مرتبا مهمان بغداد است، تابدین وسیله از نمایندگان مجلس عراق که متحد ایران هستند، درخواست هایی نماید. وی یکی از مخالفان روحانی رئیس جمهور ایران است.

همچنین از طریق ایران رشوه هایی به عراق سرریز می شود گاه با آجیل پسته و زعفران و در یک مورد از موارد متعدد 16 میلیون دلار نیز برای اخذ مجوز احداث سیستم فاضلاب در جنوب عراق. به طور کلی ، طبق این گزارش ها از این طریق بسیاری از نمایندگان مجلس و وزرای عراقی به تهران وفادار مانده اند.

دسترسی به فضای هوایی عراق برای پروازهای اسد

طبق این گزارش ها در زمان جنگ داخلی در سوریه دسترسی به فضای هوائی عراق در جهت فرستادن تسلیحات به رژیم متحد ایران یعنی رژیم اسد، برای ایران مهیا بوده است.عراق این مسئله را تائید نموده است اماهمچنین اضافه می کند که پروازها بشردوستانه بوده اندو بیشتر برای موارد زیارتی از سوی افراد دینی شیعه به سوریه فراهم شده است.  طبق اسناد و مدارك ، ایران مرتباً از مذاكرات بین مقامات عراقی و آمریكاگزارش می گرفته است ، از جمله از یکی از افراد بسیارنزدیک به ایران مانند رئیس مجلس پارلمان عراق ، كه ایرانیان از آن به عنوان “منبع 134832” یاد می كنند ،همواره اطلاعات رد و بدل می شده است.

همچنین طبق این مدارک مسعود بارزانی که تا سال 2017 رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق در شمال عراق بوده است ، نیز بلافاصله پس از رایزنی با آمریکا با نمایندگان ایران دیدار و گفتگو کرده است و گزارش تهیه نموده است. البته خود بارزانی این موضوع را انکار می کند.

رد و بدل نمودن اطلاعات با روسیه و سوریه

در یک مورد ایرانیان تصمیم گرفتند که اطلاعات امنیتی با روسیه رد و بدل نمایند. به عنوان مثال ، یکی از منابع از علاقه ایالات متحده آمریکا به یک میدان گازی در آکاس ، که در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد خبر می دهد. در یکی از گزارش ها آمده : “ما توصیه می کنیم این اطلاعات را با روسیه و سوریه مبادله کنید.”

این اسناد همچنین اختلافات سیاسی را در ایران نشان می دهند ، در درجه اول بین گروهی معتدل پیرامون رئیس جمهور روحانی و جناح رادیکال تر پیرامون جنرال سلیمانی سپاه پاسداران.”نیویورک تایمز” و “نهاد نامبرده شده” اسناد را از یک منبع ناشناس عراقی دریافت کرده اند ، که ادعا می کند نگران کشورش است: وی می نویسد “دنیا باید بداند ایران در کشور من عراق چه می کند”. 

حسن بهگر

این روزها برخی فیلشان یاد هندوستان کرده و دم از شکوه و جلال شاهان و اعتلای ایران می زنند و طوری وانمود می کنند که عظمت و سربلندی کشور مدیون شاهانش بوده و به این سبب به جمهوری بد می گویند و آن را برای ایران کارسازنمی دانند.

تقریباً همه می دانند کلمه «جمهوری» ریشهُ لاتین دارد و این سیستم حکومتی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دنبال اخراج پادشاهان اولیه ی روم از این شهر پدید آمده است. پس از آن در اواخر قرون وسطا در کشورهای اروپایی ، جمهوری متداول شد و در دوران جدید لیبرالیسم و جمهوریخواهی علیه استبداد و سلطنت دست به دست هم دادند و استبداد دینی و پادشاهی را برانداختند. اما جمهوریخواهی به معنای گزینه ی جدی سیاسی در کشورما سابقه ای کمتر از 100 سال دارد (ارقام بزرگتری که به شما عرضه می کنند، جنبه ی لاف زنی دارد). اولین بار رضاخان با الگوبرداری از آتاتورک، ظاهرا سودای ریاست جمهوری داشت که ملایان مانع از استقرار آن شدند. از نظر ملایان سلطنت و دین هر دو منشاء خدایی داشت ولی جمهوری برای ملایان زنگ خطری بود زیرا بوی رفتار به سبک آتاتورک از آن می آمد که برای آخوندهایی مانند مدرس و کاشانی قابل تحمل نبود، پس آنها از پادشاهی رضاخان پشتیبانی کردند.

ملایان که در انقلاب 57 علیه سلطنت محمد رضا برخاستند با افزودن کلمه ی اسلامی در حقیقت جمهوریت را پایمال کردند و پس از گرفتن آرای مردم برای جمهوری اسلامی ( یعنی وقتی که دیگرخرشان از پل گذشته بود) مدعی شدند که خداوند ولی فقیه را انتخاب کرده است و حکومت سلطنتی را در لباس دین ادامه دادند و با حربه ی دین تیشه بر ریشه ی ما و هویت ملی و تاریخ ما زدند و بدین ترتیب خاطره ای تلخ از جمهوریت در ذهن مردم بجا گذاشتند. برخی از گروه های قبیله ای نیز با افتادن به دامن بیگانگان و جدایی خواهی با نام جمهوری به مردم تصویری از هرج و مرج و ملوک الطوایفی و حکومت ایلی ارائه دادند.

در حالیکه حکومت جمهوری وابسته به مردم است چون مردم به تشخیص خود اشخاص مورد نظر خویش را که صاحب صلاحیت می دانند برای سپردن قدرت انتخاب کرده اند. در جمهوری قاعدتاً مردم با عقل و منطق خود انتخاب می کنند و احساس مسئولیت می کنند و از انتخاب شوندگان پاسخ می خواهند و حقانیت حکومت توسط مردم تأیید می شود.

البته جمهوری هایی که تبدیل به حکومت استبدادی شده است کم نبوده ولی بخاطر داشته باشیم که اگر به سلطنت تن دادیم دیگر شاه را هرگز نمی توانیم خلع کنیم مگر به ضرب انقلاب. چنان که در سال 57 نیز فقط انقلاب چاره گر یکه تازی شاه شد. کسانی که به سنت شاهنشاهی 2500 ساله ایران می نازند و دل بدان می بندند باید به یاد بیاورند که شاهان هنگامی که بر اریکه قدرت هستند بیشتر بر ظلم و زورگویی تمایل دارند چنانکه شاهان ما پس از مشروطیت بجز احمدشاه تن به مشروطیت ندادند. رضاشاه و محمدرضا شاه توهم برگزیدگی الهی داشتند و به همین سبب از دعاگویی روحانیان هم بهره می بردند.

از همه ی داستان های مربوط به گذشته که بگذریم، امروز مدعی سلطنت فقط رضاپهلوی است. او هم که هنوز به قدرت نرسیده چوب حراج بر کشور زده است. با هواداری از او نه اعتلای ایران بلکه تجزیه و تکه پاره شدن کشور را باید انتظار کشید.

​برخی به جلال و جبروت ارتش شاهنشاهی می نازند و فراموش می کنند که آن لباس های درخشان و مدال ها و ستاره های براق، در جنگ دوم جهانی چه افتضاحی بالا آورد و در بیست و هشت مرداد ارتش چه رفتاری داشت و بالاخره در انقلاب 57 ارتش شاهنشاهی چگونه به اشاره ی یک ژنرال آمریکایی تسلیم خمینی شد. ارتشی که وابسته به بیگانه باشد از این بهتر نمی شود. ما در طی تاریخ هیچگاه چنین ارتش ذلیلی نداشتیم. ارتش ایران در زمان صفویه و نادرشاه و حتا قاجاریه رشادت های بسیاری از خود نشان داده است. آنچه از کارش انداخت، عقب ماندن از ترقی های دنیا بود و مدرن نشدن، وگرنه رشادت ، غیرت و همیت کم نداشت.

عدالتخواهی و آزادی به زرق و برق کاری ندارد. نوستالژی برای سنت دیرینه پادشاهی با عنوان مجد و عظمت دیرینه در دنیای امروز به خواب و خیال می ماند. باید برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک لائیک کوشش کرد که نه تنها خواستار نفی هویت ملی و تاریخ و فرهنگ ایران نیست بلکه پشتیبان اعتلای فرهنگ و ملت ایران است. جبهه جمهوری 2 خواستار جمهوری قبیله ای نیست و سر سازگاری با سنت های پوسیده ی قبیله ای یا سنت های ارتجاعی مذهبی و سلطنتی را ندارد.

به جای الهام گرفتن از گذشتهای خیالی، به آینده ای نگاه کنید که می توانید بسازید.

حسن بهگر

برگرفته از سایت ایران لیبرال

دوشنبه ،۶ آبان ۱۳۹۸

2019  October 28

حسن بهگر

در جهان امروز چهار قطب قدرت مطرح است: آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه ی اروپا.

آمریکا رو به ضعف است، روسیه تجدید قوا کرده و در خاورمیانه وارد بازی شده است، چین به عنوان ابرقدرت سر برآورده و اتحادیه اروپا بدون انگلیس هم هنوز قدرتی بزرگی است ولی اختلافات جدی بین اروپا و آمریکا بوجود آمده است که می تواند در سرنوشت اروپا تاثیر گذار باشد. انگلستان پس از جنگ دوم جهان همواره متحد آمریکا بوده و به احتمال قوی باقی خواهد ماند.

خاورمیانه و به ویژه منطقه ی ما مرکز انرژی فسیلی نفت و گاز است و موجب نگرانی چهار قدرت بالاست. آمریکا با وجود داشتن نفت کافی و بی نیازی بدان، نمی تواند این منطقه را به حال خود رها کند. رها کردن آن به معنای تسلط یافتن روسیه و چین به این منابع خواهد بود. چین و اروپا اصلاً نمی توانند از آن صرفنظر کنند.

برای ارزیابی تحولات آینده ی این منطقه می باید به یک سؤال اساسی پاسخ گفت:

 آیا شکست داعش موجب شده است که آمریکا از تغییر خاورمیانه جدید دست بردارد و به این دلیل است که سربازان خود را از منطقه فرامی خواند؟

مسلم است که بحران مالی آمریکا و ترس از عواقب یک جنگ دیگر موجب این رفتار احتیاط آمیز است ولی جابجایی سربازان نمی تواند نشانه ای بر انصراف آمریکا از نقشه استراتژی خود باشد. همه چیز حاکی از موافقت آمریکا با تشکیل دولت کوچک کرد میان سوریه و اسراییل بود که حمله ی اردوغان موقتاً برنامه را بر هم زد ولی این به معنای توافق آمریکا با ترکیه نیست. این استخوان به این زودی ها از لای زخم سوریه بیرون نخواهد آمد.

آمریکا خواهان به زانو در آوردن چین و روسیه است و چین در اولویت قرار دارد. ایران و افغانستان بر سر راه چین قراردارند، افغانستان در اشغال است و مشکل اصلی ایران است. تلاشی حکومت های عراق و افغانستان با موفقیت انجام گردیده ولی سودی از آن عاید آمریکا نشده و اسراییل تنها کشوری است که نقداً از نابودی دشمنان خود شاد است و سودای اسراییل بزرگ را در سر می پرورد.

جمهوری اسلامی با توجه به مشکلات داخلی و تحریم ها حاضر به سازش است ولی آمریکا با دوازده ماده ی پومپئو خواستار تسلیم ایران است. خواست آمریکا تحت عنوان تغییر رفتار ج ا، به معنای سرسپردن به آمریکا است بر اساس الگوی زمان محمد رضا شاه و این برای بخشی از حکومت قابل پذیرش نیست، مردم هم نشانه ای از تمایل به این امر نشان نمی دهند. سیاست تحریم ولی احتراز از جنگ، تا به امروز کارآیی نداشته است و اخیراً باز هم تهدید به جنگ مطرح شده است . اما تا زمانی که ارتباط ج ا با نیروهای نیابتی در عراق و لبنان قطع نشده و موشک ها را خنثا نکرده اند وقوع این جنگ بعید به نظر می رسد حتی اگر تهدید به جنگ همواره سلاحی در دست آمریکا باقی مانده باشد.

تظاهرات مردم عراق و لبنان علیه حکومت هایشان زنگ خطری است برای ایران که ممکن است نیروهای نیابتی اش نتوانند بعد از این به حمایت از او برخیزند. ولی رویهمرفته اکنون جمهوری اسلامی با یک بخت باد آورده روبروست:

 ترامپ در ضعیف ترین موقعیت از نظر داخلی بسر می برد، نتانیاهو نتوانسته حکومت را بدست گیرد و عربستان سعودی برای توافق روی خوش نشان می دهد.

 هرسه دشمن گرفتار بحرانند و ج.ا بهترین موقعیت را برای مذاکره و توافق دارد تا تهدید جنگ را از بالای سرخود بردارد.

اما به دور از ساده انگاری، این کار به فراست و ظرافتی نیازمند است که جمهوری اسلامی فاقد آن است. بدون نرمالیزه کردن روابط با اسراییل ، عادی کردن روابط امکان پذیر نیست و این کار برای جمهوری اسلامی همانقدر دشوار است که قبول جمهوری اسلامی بعنوان تهدید کننده ی اسراییل از جانب آمریکا .

آمریکا به حمایت بی چون چرای از اسرائیل ادامه خواهد داد و هیچ نشانه ای در آن کشور خلاف این امر را نشان نمی دهد. شرمی هم در کار نیست، شاهدیم که سردمداران آمریکا صریحاً اعتراف می کنند که این همه مصیبت درخاورمیانه برای زایش خاورمیانه جدید لازم است.

سیاست پر از تناقض آمریکا، متحدانش را نه تنها در اروپا بلکه در منطقه نیز هر روز ناامیدتر می کند، در حال حاضر اوضاع را در عراق و افغانستان و سوریه بر هم ریخته و با بردن سربازهای خود از منطقه ثابت کرده است که آمریکا فقط به منافع خود می اندیشد و علاوه بر این با آزاد شدن 12000 داعشی از زندان های شمال سوریه امکان درگیری ها و کشتارهای دیگری می رود و بدین ترتیب بزودی منطقه شاهد زد و خورد های خونبار بیشتری خواهد بود.

 در اوضاع متشنج کنونی، نه مردم توان خیزش خواهند داشت و نه خواست دموکراسی می توانند داشته باشند. حکومت ها با نشان دادن هیولای داعش و جنگ های فرقه ای و مذهبی، پایشان را محکم تر خواهند کرد و خلاصه اینکه تا زمانی که ایالات متحده و اروپا متفقاً به حمایت از اسراییل ادامه می دهند خاورمیانه روی ثبات و آرامش را نخواهد دید.

در نهایت باید نتیجه گرفت که نقطه ی ثبات سیاست آمریکا در خاورمیانه، منافع و طرح های اسرائیل است که به یاری طرفداران خویش در ایالات متحده، توان تحمیل آنها را تحت هر شرایطی به این کشور دارد، حتی به رغم منافع خود آمریکا. تغییر رئیس جمهور یا عوض شدن حزب حاکم، بر این عامل ثابت بی تأثیر است. از آنجا که نه ملت های این منطقه تمایلی به این دارند که قربانی توسعه ی اسرائیل شوند و نه دولت های منطقه، چه دمکراتیک و چه استبدادی و در صدر این گروه، ج ا تمایلی به قبول چنین چیزی دارند، حل مشکل غیر ممکن به نظر می رسد. اوضاع فعلی، در عین اینکه غیر قابل تحمل است، عملاً و تا آنجا که به نظر می آید، جایگزینی، حال چه بدتر و چه بهتر ندارد. کشورهای دیگر منطقه نشان داده اند که مشکلی با به رسمیت شناختن وجود اسرائیل ندارند.

ج ا البته چنین چیزی را نمی پذیرد و به همین دلیل هدف اصلی فشار قرار گرفته است. ولی در مقاومت ملت های دیگر این خطه، نمی توان شک کرد، حال دولتشان موافق باشد یا نه.

حسن بهگر

چهارشنبه ،   ۱ آبان۱۳۹۸

برگرفته از سایت ایران‌لیبرال

اخیراً مطالب بسیاری در بارۀ کمک‌های مالی که برخی از منادیان ایرانی حقوق بشر، از ایالات متحده دریافت میکنند، روی شبکه های اجتماعی و کلاً اینترنت پخش شده است ـ با عدد و رقم. میزان این کمک‌ها چشمگیر است و گاه باعث میشود که خواننده از خود بپرسد که این افراد با این پولها چه میکنند؟ واقعاً یک سایت درست کردن و درش اخبار حقوق بشری درج کردن، اینهمه خرج دارد؟ یا گاه و بیگاه مصاحبه یا سخنرانی کردن، محتاج این اندازه پول است؟ بخصوص که میدانیم برخی از این یارانه گیران، خودشان احتیاج مالی ندارند.

ظاهراً این افراد معتقدند که چون در راه حقوق بشر زحمت میکشند، میتوانند از هر جایی و به هر صورتی کمک بگیرند و عملشان قبحی ندارد و اگر هم داشته باشد، به فواید کاری که میکنند در! در درستی این مدعا که ممکن است برخی از مصرف کنندگان گفتار های حقوق بشری را هم به دام بیاندازد، جداً شک هست و نیز در بلاعوض بودن کمکها، پس باید مسئله را شکافت.

تعیین تکلیف با سیاست

اول از همه باید توجه داشت که حقوق بشر، در جایی بین اخلاق و سیاست قرار دارد. نفی بعد سیاسی آن، به حد اندرز های اخلاقی تقلیلش میدهد و راه را بر ارزیابی درست آن و چشم را بر سؤ استفادۀ سیاسی از آن، میبندد.

به دستگاه های معروف و با سابقۀ حقوق بشری هم که نگاه بکنید، این مسئله را میبینید. مثال قدیمش لیگ حقوق بشر فرانسه است که در سالهای هزار و نهصد و سی، از محکوم کردن تصفیه ها و دادگاه های استالینی طفره رفت و با این کار به اعتبار خویش لطمه ای سنگین وارد آورد. موارد اغماض عفو بین الملل هم کم نیست. شاید آشناترین آنها برای ایرانیان، در ابتدای قدرتگیری خمینی روی داد، وقتی این مؤسسه که در محکوم کردن نظام آریامهری بسیار چابک و سختگیر بود، تا مدتها نمیخواست قاطعیتی نظیر آن، در حق نظام اسلامی نشان بدهد. دیده بان حقوق بشر هم که آمریکایی است و به نوعی به تقلید از عفو بین الملل تأسیس شده. تعداد خطاهایش از ابتدای بنیانگذاری بسیار بود، بخصوص در مورد خاورمیانه ـ چندیست که مختصری قوهُ ماسکه پیدا کرده است. انحراف ثابت گفتار های حقوق بشری، انحراف سیاسی است. ایران هم از این حکم مستثنی نیست. در دوران شاه، فعالان حقوق بشری کشورمان یکسره رژیم شاه را میکوبیدند، ولی طی انقلاب و حتی مدتها پس از آن، از انتقاد از خمینی و اسلامگرایان ابا داشتند.

به هر صورت، مدتهاست که همۀ دولتها امکان سؤ استفاده از حقوق بشر را دریافته اند، بخصوص دولتهای دمکراتیک که برای این کار در موقعیت بهتری قرار دارند و همیشه دمکراسی درونی کشور خود را پردۀ استتار مقاصد برونی خود میکنند تا کارشان پیش برود، آنهم با امکاناتی که میدانیم.

متأسفانه امروز شاهد انحراف سیاسی در گفتار های حقوق بشری ایرانی هستیم و کمک گرفتن از آمریکا هم که شده سکۀ رایج. این ادعا که در برابر کمک، خدماتی نمیدهیم، برای کسی پذیرفته نیست. داستان در این حد نیست که صرف گرفتن ایراد حقوق بشری به نظام اسلامی، کافی باشد تا دولتهای خارجی را به پشتیبانی از این گروه ها وادارد.

انحراف سیاسی دستگاه های حقوق بشری که متأسفانه با ادعای حرف زدن از خارج از میدان سیاست و احیاناً از مقامی برتر، صورت میگیرد، به دو شکل بروز میکند. ابتدایی ترینش، محدود کردن آماج حمله است، به این ترتیب که فقط به یک گروه و یک کشور یا یک بلوک بپردازند و خلاصه اینکه گزینشی عمل کنند. سازمانهای بین المللی در مقابل این نوع انتقاد آسیب پذیرند، اما این طرز رفتار، در مورد گروه های حقوق بشری ایرانی که کارشان اصولاً متوجه به یک کشور است، در عمل حاصل است و حاجت به توجیه ندارد.

شکل دوم که شاید به نظر قدری ظریفتر بیاید، این است که بخشهایی از گفتار تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل را در گفتار حقوق بشری خود درج بکنند و به این ترتیب، رنگی سیاسی که به اصل مطلب ارتباطی ندارد، ولی با آن هماهنگی دارد و در عین حال، مطلوب منبع پشتیبانی است، به گفتارشان بزنند. در تناقض کامل با تعهدی که به پایبندی بدان تظاهر میکنند.

روشن کنم که مقصودم ایراد به سیاسی بودن یا شدن گفتار حقوق بشری نیست. عرض کردم که حقوق بشر، بعدی سیاسی دارد که حذف  شدنی نیست. باید بدان آگاه بود و به درستی در جهت آن عمل کرد. بعد سیاسی حقوق بشر یعنی اینکه مجموعه اش بیان شروط تحقق دمکراسی لیبرال است و خواستاریش، در حقیقت خواستاری برقرار دمکراسی لیبرال. عمل درست سیاسی در چارچوب حقوق بشر، عمل در این جهت است و نه حاجت به تبلیغات بی پایه دارد و نه این «سیاسی کاری»هایی که شاهدیم. اینها زائد است و توجیه پذیر هم نیست.

تعیین تکلیف با مذهب

حال بیاییم سر قسمت دوم مطلب: اینکه چرا بعضی، صرفاً به دلیل اینکه وقت خویش را صرف دفاع از حقوق بشر کرده اند، خود را مجاز میشمرند تا رفتاری پیشه کنند که برای دیگران ممنوع است؟ این تصور ممتاز بودن که به نهایت درجه مضحک است، از کجا میاید؟

تصور میکنم تأکید بر بعد اخلاقی حقوق بشر، نوعی گرایش به مذهبی شمردن آن ایجاد کرده است. به این صورت که منشور حقوق بشر، به دلیل اهمیت بسیارش که در آن تردید نمیتوان کرد، نوعی «تقدس» پیدا کرده و واجد خاصیتی شده که خارج از مذهب معنی ندارد و کاربردش بیجاست. مقدس بالاترین صفت ارزشی است که میتوان به چیزی اطلاق کرد و برخی بی حساب چنین میکنند، ولی مسئله این است که هر ارزشی، هر قدر بالا هم باشد مترادف تقدس نیست. تقدس مفهوم مرکزی مذهب است و کاربردش خارج از این حوزه بیجاست. ایمان، منشأ مقدس شمردن چیزی است. اگر کسی اعتقاد مذهبی دارد که خود داند، اگر هم نه که مورد ندارد دنبال استفاده از این صفت برود. اطلاق تقدس به هر امر انسانی و کلاً تاریخی مشکلات جدی ایجاد میکند. چون چیزی میتواند شایستۀ این صفت و احیاناً پرستش باشد که خارج از محدودیتهای موقعیت تاریخی قرار داشته باشد و به عبارت ساده تر در حد کمال باشد، از همان نوعی که مذاهب به خدا نسبت میدهند. بعد مذهبی دادن به حقوق بشر، فقط میتواند بشریت را موضوع تقدس بشمارد که قابل قبول نیست چون بشریت همین ماییم به علاوۀ گذشتگان و آیندگانی که نظایر ما بوده اند با همین نقاط ضعف و قوت و به هر صورت، نه تک تک و نه جمعاً موضوع پرستش نمیتوانند باشند.

مذهب ساختن، حال به هر معنا و هر گستردگی، از حقوق بشر، امریست بی معنا و هدفش جز برگرداندن مردم از مذاهب موجود و فراخواندنشان به این مذهب نوظهور نمیتواند باشد. البته نقداً و بعد از اگوست کنت و مساعیش در این راه، لااقل در بین ایرانیان، کسی تا به اینجا پیش نرفته است. ولی این تقدیس بی خدا، همان موقعیتی را پیش آورده که هر نوع تقدیسی ایجاد میکند و آن محفوظ داشتن از هر انتقاد و تعرض است. به علاوه، این شبه مذهب، روحانیتی پیدا کرده که قرار است از تقدس اعلامیۀ معروف بهره مند گردد. از یک طرف حلال و حرام سیاسی را معین میکند و از طرف دیگر خود را از مسئولیت و پاسخگویی معاف میشمرد.

این مشکل خود مقدس انگاری، تفاوتی با مشکل دخالت انواع سنتی روحانیت در سیاست ندارد. در هر دو حال، گروهی هستند که به خیال خود، از موضعی برتر، قواعد را معین و به دیگران عرضه میکنند، دائم به همه در بارۀ رعایت آنها هشدار و تذکار و اخطار میدهند، ولی به خاطر همان توهم برتری، خود را به هیچکس و هیچ مرجعی پاسخگو نمیدانند! کافیست به طبقۀ حاکم اسلامی نگاه کنید که مقصودم را دریابید. دلیلی ندارد تا برای این طبقه بدل بسازیم.

کوشش در راه اجرای حقوق بشر، تفاوتی با انواع دیگر کار سیاسی ندارد و مشمول همان قید و بندها نیز هست. نمیتوان گفت چون برای حقوق بشر کار میکنم، پس از هر جایی میتوانم کمک بگیرم. فعالان سیاسی نمیتوانند، شما هم نمیتوانید. لازمۀ حل مشکل، باز گرداندن این داستان حقوق بشر به ابعاد درست و منطقی آن است. ما هنوز از دست روحانیت مذهبی خلاص نشده، حاجت به روحانیت سکولار نداریم. بخصوص که بخواهد به همان راه ممتاز شمردن خود که پایۀ هر فساد است، برود. یادآوری کوچکی بکنم: احترام به بشریت از برابر شمردن همگان میزاید نه از ممتاز شمردن برخی.

رامین کامران

۵ اکتبر ۲۰۱۹، ۱۳ مهر ۱۳۹۸

برگرفته از سایت ایران لیبرال: iranliberal.com

در ایران فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیه رژیم ولایت فقیه، طبیعتاً از خصوصیات مشخصی برخوردار است. در چارچوب فضای بسته سیاسی که شرکت در انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک ریاست جمهوری و مجلس بدون معنی میباشد، سوال بر این است که چه راهکارها و سازماندهیِ ضد رژیمی ممکن میتوانند در راستای سازندگی قدرت مستقل مردمی و برچیدن جمهوری اسلامی موثر باشند. در واقع چگونه استراتژی مترقی با در نظرگیریِ مجموعه واکنش های خشن از سوی رژیم میتواند در محیط کار و زندگی در میان توده های مردم، توانمندی اجتماعی و سیاسی مبارز را جهت مقابله جدی با نظام ایجاد نماید. بویژه بر اساس نگاه سوسیالیستی آیا چگونه میتوان به طبقه کارگر و زحمتکشان یاری رساند تا بتوانند با خود سازماندهی به مقابله گستردهِ طولانی مدت با سرمایه و دستگاه هایِ حکومتی در عرصه های گوناگون جامعه، بپردازند.

 بدیهی است که استفاده از تجربیاتِ تاریخی در جنبش مبارزاتیِ رادیکال مهم است، اما در عین حال توجه به ویژگیهایِ اجتماعی در شرایط کنونی جهت یافتن راهکارهایِ شکافنده از تاروپودِ استبداد سیاسی و مناسبات ناعادلانهِ سرمایه داری نیز بسیار با اهمیت هستند. یکی از آموزشهایِ مهمِ تاریخی در جنیش سوسیالیستی این است که که گرچه در دوران گذار میباید همواره از موازین رفرمیستی (مانند مالیات تصاعدی تقویت اتحادیه های کارگری، عمومی نگه داشتن اقتصاد و بویژه سیستمهای درمانی و آموزشی) استقبال نمود، اما اصل قضیه بر این است که بدون ایجاد دگرگونیِ انقلابی، روابطِ ستمگرانهِ سرمایه داری محو ناشدنی است. با توجه به اینکه سرمایه داری ذاتاً بحران زا است و همواره برای سود جویی در صدد چپاول دستمزد ها و منافع کارگری بوده، در عرصه سیاست خارجی عمدتا مدافع نظامیگری و حمایت از رژیمهای غیر دمکراتیک و سرکوبگر میباشد، انجامِ اصلاحاتِ اجتماعی تنها دامنهِ محدودی دارد و ایجاد جامعه انسانی، عبورِ انقلابی از سرمایه داری را ضروری مینماید.

اما واقعیتی که امروزه در مقابل جنبشهای مردمی قرار دارد، این است که در میان توده ها ذهنیتهایِ جامع و گسترده برای سازندگیِ مناسیات فرموله شدهِ غیر ستمگرانه هنوز پیشرفت لازمه را نداشته است و جامعه نیاز دارد که جنبش مردمی هرچه بیشتر با موازین لازم برای تغییرات اجتماعی آشنا گردد. در واقع اهمیت دارد که توده های مردم به لحاظ کمی و کیفی در آنچنان سطح سیاسی و اجتماعی قرار گرفته باشند که علاوه بر توانِ قدرت برای تظاهرات و اعتصاباتِ ضد رژیم، همچنین از چشم انداز سازمانیافتهِ جامعه در کلیت آن برخوردار باشند. ایده سوسیالیستی بگونه ای فراگیر شود که دگرگونیِهایِ بنیادیِ عادلانه و خود گردان در روابطِ مربوط به حیطه های اقتصادی و اجتماعی، بویژه در تولید، توزیع و مدیریت، مورد پزیرش اکثریت توده های مردم واقع شود، بدانصورت که محصولات و دستاورد هایِ اجتماعی بر مبنای برنامه ریزی و خود سازمانیابیِ دمکراتیک تقسیم گردند. جای تاکید دارد که نیل به سویِ آرمانهایِ فوق در گروِ پیدایشِ ترکیبی از مبارزات مشترکِ سیاسی ( پارلمانی و خیابانی) است که به قدرتِ مشارکت در امور جامعه از سویِ جنبش رادیکالِ مردمی هر چه بیشتر بیافزاید در این راستا، شکل گیریِ سازمانهای مستقل کارگری و زحمتکشان که توان مداخلهِ جدی را در چامعه داشته باشند از مشخصه های پیروزمند میباشد.

در عین حال بدیهی است که واکنشها و حرکتهایِ انتقادی در جامعه تنها از مدخلِ اقتصادی و مطالبات کارگری مطرح نمیگردند. مسائلِ زیادی، از جمله در حوزه زنان، ملیتها، محیط زیست و حقوق بشر همواره مورد بررسی و چالش از سوی توده های مردم قرار میگیرند. برایِ نمونه، در سال گذشته، که بارندگی شدید و هجوم سیل به مناطق مسکونی و کشاورزی موجب بسیاری ویرانیها گردید، مردم به نبودِ مدیریتِ درست در عرصهِ منابعِ طبیعی، سیلابها، کانالها و حوزه های آبخیز که به مثابه کلان مولد هایِ آب عمل میکنند، اعتراضات وسیعی انجام دادند. در  عرصهِ جنبش زنان، فعالانِ در محکومیت سرکوبِ کنشگرانِ اجتماعی داد میزنند که اگر خفه میکنید ما “حاضریم”. در بیانیه از طرف 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه زنان برای استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی، آمده است که چهار دهه حکومتِ جمهوری اسلامی ” منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور…از حیث حقوق شهروندی” شده، “آپارتاید جنسی” برقرار گشته است. این فعالان جنبش زنان با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” اعلام میکنند که “خواستار حکومتی سکولار دمکرات” هستند.

در میان سایر گروه ها همچنین بخشی از فعالان جنبش دانشجوئی با این ایده که “صدایی خلاف موجهای (ناعادلانه) اقتصادی و (استبداد) سیاسی بلند کنیم”، در حمایت از منافع تهی دستان و فرودستان و مبارزه با ناایمنی، بی ثباتی و بیکاری فریاد میزنند که راه حل برون رفت از بحرانهای کنونی”نه سرکوب مردم که بازگرداندن حق اداره و تصمیمگیری به مشارکت کنندگان و مولدان اصلی” میباشد و اینکه کارگران، کارمندان و دانشجویان میباید قدرت دخالت شورایی در امور جامعه داشته باشند. مشخصا اعلام میگردد که دانشجویان باید “همپیوند با جنبش صنفی معلمان، اعتراضات کارگران علیه خصوصی سازی، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار فرودست” در مبارزات شرکت نمایند (بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو، 17 آذر 1397). در بیانیه 260 فعال اجتماعی در محکومیت احکام سنگین و وثیقه های نجومی در روزهای اخیر، به “حق تشکل یابی و اعتراض… و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی” تاکید میگردد (20 شهریور 1998). در واقع، بوضوح در میان شعارها و سیاستهای برخی از فعالان اجتماعی ضرورت همپیوندی بین طیفهای مختلف اچتماعی و در میان آنها کارگران، کشاورزان، زنان، ملیتهای ساکن ایران، تهی دستان، کارمندان، پرستاران، سرمایه داران کوچک و بسیاری از متخصصانِ اجتماعی دیده میشود. در بیانیه مشترک از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندکای کارگران شرکت کشت و صنعت تیشکر هفت تپه و چندین گروه دیگر به مناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت 1398)،گفته میشود که با توجه به وجود تبعیضات گوناگون اجتماعی و غیر قابل تحمل بودن وضعیت زندگی در میان کارگران و توده های زحمتکش وتهیدست، مهم است که در میان “کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران” و دیگر توده های مردم در راستایِ برابر حقوقی زن و مرد، تشکل یابی مستقل کارگری و اجتماعی و بویژه همبستگی مبارزاتی بین جنبشهای گوناگون مردمی ایجاد گردد.

واقعیت این است که در شرایط حاضر در ایران که اکثریت قاطع مردم در زیر یوق یک رژیم تئوکراتیک ستمگر و فاسد با معضلات بیشمار روبرو هستند، وضعیت ایجاب میکند که اپوزیسیونِ مردمی در چارچوب یک چتر گستردهِ دمکراتیک و تا حدی فرا طبقاتی در جهت اهداف عام آزادیخواهانه و عدالتچویانه برای برکناریِ نظام و ایجاد هر سطح از دمکراسی که پدید آورنده فضای آزادِ سیاسی جهت پیگیری اهداف رادیکالترِ برابر طلبانه باشد، سازماندهی شود. تاریخ نشان داده است که در نبود یک اپوزیسیونِ متحد و مستقل از قدرتهایِ خارجی، حرکتهای ضد نظامِ مردمی و از جمله خیزشِ گسترده در دی ماهِ 1396 ناموفق میمانند. برخلافِ اندیشه هایِ چپ رویانه که تضاد اجتماعیِ کنونی را تنها به تضاد بین کار و سرمایه خلاصه نموده، تنها نیروهایِ مخالف سرمایه داری را در کمپ خلق میگذارد و دیگرِ جریاناتِ مبارز و از جمله بسیاری از مستقلین، ملیون و غیر سوسیالیستها را مترقی و مبارز محسوب نمیکنند؛ اتفاقا طبقِ یک نگاه واقع گرانه باید اذعان نمود که در یک جامعهِ نسبتا عقب مانده که بالای 80 درصد دچار محرومیتهای شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند، انگیزه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه، به درجات گوناگون در افکارِ اکثریتِ توده های متعلق به تمام طبقات و اقشارِ جامعه حیات دارد.

 بر این اساس، بسیار با اهمیت است که در پاسخ به مطالبات و کنشهایِ حق طلبانه در میانِ جنبشهایِ مردمیِ متعلق به طبقات و طیفهای مختلف جامعه که از جمله کارگران، زحمتکشانِ محروم، معلمان، کارمندان، کشاورزان، کسبهِ خرده پا، بازنشستگان و تهی دستان را در بر میگیرد؛ برروی محور شعارها و برنامه های دمکراتیک و ازجمله ایجاد یک نظامِ جمهوریِ لائیک، چبههِ متحدِ مردمی را برای عبور از جمهوریِ اسلامی بسیج نمود. طیفها و اقشارِ فعال در جنبشهای مردمی که خواستار عبور از نظام فعلی و برپائی دمکراسی هستند، به رغم ناروشنی در گفتمانهایِ سیاسی، بهرحال به انقلاب دمکراتیک تعلق دارند. نگرشی که در میانِ طبقات و اقشار اجتماعی، نبودِ کارگرِ فعال یا مدافع بودنِ آنان و نداشتنِ ایده هایِ ضد سرمایه داری را دلایلی برایِ مبرا دانستنِ آنها از جنبشِ مردمی دانسته با طرح شعارهایِ صرفا مافوق سوسیالیستی (ب.م. سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد حکومت شورائی بر مبنایِ مناسبات غیر کالائی و غیر کار مزدی)، تقریبا کل جمعیت با استثنای چندین هزار فعال چپ را به کنار میگذارند، مسلما به پیشرفت واقعیِ اجتماعی با دخالت اکثر توده های علاقمند، ارزش لازم را نمیدهد. تفکر فوق در هیچ نقطه جهان از موفقیت برخوردار نبوده و جای آن دارد که دچار دگرگونی رادیکال بگردد.

بر مبنایِ نگرشِ واقع گرانهِ رادیکال که پیروزی سوسیالیسم را عمدتا جهانی و در گرو وجود شناخت و آگاهی لازم در میان بخش قالب ملاحظه ای از طبقه کارگر و سایر توده های تهی دست و محروم (که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند) میبیند؛ بسیار مهم است که در راستایِ ایجاد دمکراسی و استفاده از بسیاری از نهاد ها و برآیندهایِ مترقی و متحرک جامعه در جهت ایجاد جامعه آزاد و عادلانه تلاش گردد. این حرکت مبارزاتیِ درست و در عین حال پیچیده، به اندیشه ها و کنش هایِ فراوانی نیاز دارد و تنها در مجاورتِ دخالت در مبارزاتِ دمکراتیک و روزمره توده های مردم که لزوما همواره از زاویه چالش به روابط سرمایه داری انجام نمیگیرد، میگذرد. پیدایش یک حرکت متحدِ از جنبشها و سازمانهای مترقی و چپ که برای شروع و بلافاصله، حول محور عامترین ایده های دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه، از جمله  جمهوریخواهی، لائیسیته و آزادیهایِ بنیادیِ دمکراتیک شکل گرفته باشد، یک ضرورتِ حتمی برای پیشرفتِ سیاسیِ مردمی در ایران است.

فرامرز دادور

11 سپتامبر 2019   

آقای مسعود نقره‌کار در نوشته‌ای با عنوان «همه با هم، راه گذار از حکومت اسلامی»[1] کوشیده است به ما بفهماند که «شعار و گفتمان “همه با هم” برای براندازی حکومت اسلامی تاکتیکی است کارآ و اثربخش در پیوندی ارگانیک با استراتژی‌ای که رفاه، آزادی، همبستگی و عدالت برای مردم میهنمان به ارمغان خواهد آورد.» تقریبأ شبیه همین سخنان را خمینی نیز پیش از انقلاب در پاریس به مردم ایران وعده داده بود. او نیز مدعی بود که با پیروزی انقلاب و ایجاد جمهوری اسلامی استقلال، آزادی، همراه با رفاه و عدالت در ایران تحقق خواهد یافت و در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یعنی شبی که حکومت بختیار درهم شکست و قدرت سیاسی توسط مردم فتح شد، خمینی حتی وعده «خانه، آب و برق رایگان» را نیز به مردم داد. به همین دلیل در آن روزها جبهه ملی پلاکارتی انتشار داد که با عکس خمینی و بر روی آن نوشته بودند «دیو چو بیرون رود، فرشته درآید.»

دیگر آن که بدون بررسی آن دوران نمی‌توان دریافت چرا شعار «همه با هم» که از سوی خمینی و پیروان او مطرح شد، توانست آن‌گونه کارساز باشد و همه لایه‌های مردم و سازمان‌های سیاسی تحت تأثیر شعار “همه با هم” خواسته و یا ناخواسته رهبری خمینی را پذیرفتند و راه را برای استقرار جمهوری اسلامی که بنا بر فطرت دینی خود نمی‌توانست و نمی‌تواند سیستمی دمکراتیک باشد را هموار ساختتند. با پایان «بهار آزادی» شعار “همه با هم” جای خود را به «خودی» و «نخودی» و «غیرخودی» داد، یعنی آن هیبت اجتماعی «یک‌پارچه» به تکه‌های واقعی خود تقسیم شد و نیروهای «خودی» به سرکوب و کشتار نیروهای «غیرخودی» پرداختند و آن شد که نباید می‌شد.

در دوران سلطنت استبدادی محمدرضا شاه همه گروه‌های سیاسی از چپ‌های مارکسیست، لنینیست، مائوئیست، حزب توده و فدائیان خلق گرفته تا جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق و پیروان خمینی دارای دو برداشت مشترک از وضعیت آن روز ایران بودند، یعنی از یک‌سو پذیرش سرشت استبدادی بودن پادشاهی خانواده پهلوی و از سوی دیگر وابستگی نوکرمآبانه آن حکومت سلطنتی به امپریالیسم آمریکا. بنابراین، هر چند این گروه‌ها در خواست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش با هم اختلاف نظر داشتند، اما در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه امپریالیسم آمریکا در ایران دارای برداشت و باور مشترک بودند. بنابراین زمینه برای پذیرش شعار “همه با هم” در آن دوران بسیار مساعد و بیان‌گر این واقعیت بود که طبقات و اقشار مختلف جامعه برای فرارفتن از استبداد وابسته به امپریالیسم دارای منافع مشترک بوده‌اند.

اما دیدیم که آن شعار هیچ‌گاه زمینه‌ای برای تحقق نیافت، زیرا پس از پیروزی انقلاب جامعه به اجزای واقعی خود تقسیم شد که دارای خواست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متضادی بودند. در آن دوران هجوم روستائیان به شهرها آغاز شده بود و توده حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ که دارای باورهای دینی بود، با گرایش به روحانیتی که وعده تحقق بهشت در این دنیا را داده بود، توانست در هم‌کاری با خرده‌بورژوازی و بورژوازی سنتی که دارای باورهای دینی بودند، دیگر طبقات و اقشار اجتماعی را به حاشیه براند و قدرت سیاسی را از آن خود کند. امروز نیز کسانی چون قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری که روستا زادگان استان کرمان بودند، آشکار می‌سازند که سلطه روستا بر شهر هنوز نیز از تداوم برخوردار است، هر چند که چنین چهره‌هائی آن گونه که ابن خلدون در «مقدمه» خود نوشته است[2]، طی ۴۰ سال گذشته جای خود را به تدریج تغییر داده و به «شهروندانی» بدل شده‌اند که می‌خواهند مدرنیته غربی و اهداف دین‌گرایانه انقلاب را با هم آشتی دهند.

اما اکنون وضع اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. تفاوت اپوزیسیون کنونی با اپوزیسیون ضد رژیم پهلوی آن است که همه لایه‌های اپوزیسیون کنونی نه ضد رژیم جمهوری اسلامی و نه ضد امپریالیسم است.

بخشی از اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه را نیروهای «ملی ـ مذهبی» تشکیل می‌دهند که بخش درون کشور آن هوادار حکومت دینی مردم‌سالار است و بخش انیران‌نشین آن خود را هوادار دولت سکولار دمکرات جا می‌زند. این بخش می‌خواهد با اتخاذ چنین مواضعی حاکمیت را مجبور به اصلاح ساختار سیاسی کنونی کند، بی آن که بخواهد نظام سیاسی را تغییر دهد. اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، زیرا اصل ۱۷۷ را باید «اصل جاودانه» نامید. مضمون بخشی از این اصل چنین است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[3] به‌عبارت دیگر، حتی با برگذاری همه‌پرسی نمی‌توان بسیاری از اصول قانون اساسی هم‌چون «دین رسمی شیعه ۱۲ امامی»، «ولایت امر»، «ولایت فقیه» و این که همه قوانین باید در انطباق با شریعت اسلامی باشند را دگرگون کرد. بنابراین بدون تغییر کلیت قانون اساسی، یعنی فقط با فروپاشی جمهوری اسلامی می‌توان از شّر ولایت مطلقه فقیه رها شد و آشکار نیست نیروهای «ملی- مذهبی» چگونه می‌خواهند دولت سکولار دمکراتیک خود را متحقق سازند.

بخش‌های دیگری از اپوزیسیون برون‌مرزی نه تنها ضد امپریالیسم نیست، بلکه می‌خواهد با کمک امپریالیسم در ایران به قدرت سیاسی دست یابد. یک بخش از آن، یعنی سلطنت‌طلبان که گرفتار نوستالژی است، می‌خواهد با کمک امپریالیسم پادشاهی استبدادی را بازسازی کند. بخش دیگری، یعنی مجاهدین نیز می‌خواهد با کمک امپریالیسم و متحدین منطقه‌ایش «جمهوری اسلامی دمکراتیک» خود را به‌وجود آورد. چهره‌ها و سازمان‌های خجالتی این بخش که به دنبال سازش با امپریالیسم است نیز هم‌کاری خود با محافل و دولت‌های امپریالیستی را پس شعار «دولت سکولار دمکرات» پنهان کرده است و می‌کوشد با راه‌انداختن جنجال‌های سیاسی در رسانه‌های وابسته به دولت‌های امپریالیستی، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر خود را به‌مثابه «گزینش دمکرات» به افکار عمومی معرفی کند. به این ترتیب برایم روشن نیست آقای نقره‌کار چگونه می‌خواهد با این بخش از اپوزیسیون خودفروخته و نوکر بیگانه در مبارزه با رژیم ولایت فقیه «متحد» شود؟

برخلاف دوران پهلوی اینک بخش کوچکی از اپوزیسیون هم‌زمان دارای مواضع ضد رژیم‌ جمهوری اسلامی و ضد امپریالیسم است. این بخش نیز از امکانات رسانه‌ای بسیار اندکی برخوردار است و به‌همین دلیل با سختی می‌تواند صدای خود را به گوش مردم ایران برساند. هم‌چنین بخشی از این اپوزیسیون چون می‌خواهد در برابر رژیم اسلامی مواضع قاطعی داشته باشد، می‌کوشد در مواضع سیاسی خود در همه زمینه‌ها تقصیرها را به‌گردن جمهوری اسلامی اندازد و در برابر سیاست سلطه‌گرایانه دولت‌های امپریالیستی دارای مواضع «خجالتی» است.

من بر این باورم که با توجه به وضعیت و ترکیب کنونی اپوزیسیون ایران دوران شعار «همه با هم» سپری شده است. امروز باید جبهه‌ای متحد از نیروهائی تشکیل داد که هم‌زمان دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی، ضد امپریالسم و دمکراتیک باشد. فقط این جبهه می‌تواند تحقق دولتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی را در ایران تضمین کند. خوب است کسانی چون آقای نقره‌کار که خود را بخشی از جنبش «سوسیال دمکرات» ایران می‌داند، بکوشد در این راه گام بردارد.

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48004

[2]  اساس نظریه ابن خلدون عصبیت است که بر پشتیبانی فامیلی و قبیله‌ای استوار است، یعنی یک قبیله به فرمان رهبر خود به‌مثابه یک پیکره عمل می‌کند، زیرا هر یک از اعضاء قبیله بدون پشتیبانی مابقی اعضاء قبیله نمی‌تواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. دیگر آن که بنا بر باور ابن خلدون یک قبیله با غلبه بر دیگر قبیله‌ها می‌تواند قدرت سیاسی را از آن خود کند و پس از تصاحب قدرت سیاسی مجبور می‌شود نه فقط به منافع قبیله خود، بلکه به منافع کل مردمی که بر آنان حکومت می‌کند، بی‌اندیشد و در نتیجه از زندگی قبیله‌ای به تدریج به زندگی کشاورزی و شهرنشینی کشانده می‌شود و در این روند خوی وحشی خود را کنار می‌نهد و به آسایش و راحتی می‌گراید و همین امر سبب می‌شود تا در جنگ در برابر قبیله دیگری شکست خورد و با جابه‌جائی قدرت سیاسی تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

[3] بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. هم‌چنین یادآوری این نکته مهم است که این اصل پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب و به قانون اساسی افزوده شد.