در ایران فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیه رژیم ولایت فقیه، طبیعتاً از خصوصیات مشخصی برخوردار است. در چارچوب فضای بسته سیاسی که شرکت در انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک ریاست جمهوری و مجلس بدون معنی میباشد، سوال بر این است که چه راهکارها و سازماندهیِ ضد رژیمی ممکن میتوانند در راستای سازندگی قدرت مستقل مردمی و برچیدن جمهوری اسلامی موثر باشند. در واقع چگونه استراتژی مترقی با در نظرگیریِ مجموعه واکنش های خشن از سوی رژیم میتواند در محیط کار و زندگی در میان توده های مردم، توانمندی اجتماعی و سیاسی مبارز را جهت مقابله جدی با نظام ایجاد نماید. بویژه بر اساس نگاه سوسیالیستی آیا چگونه میتوان به طبقه کارگر و زحمتکشان یاری رساند تا بتوانند با خود سازماندهی به مقابله گستردهِ طولانی مدت با سرمایه و دستگاه هایِ حکومتی در عرصه های گوناگون جامعه، بپردازند.

 بدیهی است که استفاده از تجربیاتِ تاریخی در جنبش مبارزاتیِ رادیکال مهم است، اما در عین حال توجه به ویژگیهایِ اجتماعی در شرایط کنونی جهت یافتن راهکارهایِ شکافنده از تاروپودِ استبداد سیاسی و مناسبات ناعادلانهِ سرمایه داری نیز بسیار با اهمیت هستند. یکی از آموزشهایِ مهمِ تاریخی در جنیش سوسیالیستی این است که که گرچه در دوران گذار میباید همواره از موازین رفرمیستی (مانند مالیات تصاعدی تقویت اتحادیه های کارگری، عمومی نگه داشتن اقتصاد و بویژه سیستمهای درمانی و آموزشی) استقبال نمود، اما اصل قضیه بر این است که بدون ایجاد دگرگونیِ انقلابی، روابطِ ستمگرانهِ سرمایه داری محو ناشدنی است. با توجه به اینکه سرمایه داری ذاتاً بحران زا است و همواره برای سود جویی در صدد چپاول دستمزد ها و منافع کارگری بوده، در عرصه سیاست خارجی عمدتا مدافع نظامیگری و حمایت از رژیمهای غیر دمکراتیک و سرکوبگر میباشد، انجامِ اصلاحاتِ اجتماعی تنها دامنهِ محدودی دارد و ایجاد جامعه انسانی، عبورِ انقلابی از سرمایه داری را ضروری مینماید.

اما واقعیتی که امروزه در مقابل جنبشهای مردمی قرار دارد، این است که در میان توده ها ذهنیتهایِ جامع و گسترده برای سازندگیِ مناسیات فرموله شدهِ غیر ستمگرانه هنوز پیشرفت لازمه را نداشته است و جامعه نیاز دارد که جنبش مردمی هرچه بیشتر با موازین لازم برای تغییرات اجتماعی آشنا گردد. در واقع اهمیت دارد که توده های مردم به لحاظ کمی و کیفی در آنچنان سطح سیاسی و اجتماعی قرار گرفته باشند که علاوه بر توانِ قدرت برای تظاهرات و اعتصاباتِ ضد رژیم، همچنین از چشم انداز سازمانیافتهِ جامعه در کلیت آن برخوردار باشند. ایده سوسیالیستی بگونه ای فراگیر شود که دگرگونیِهایِ بنیادیِ عادلانه و خود گردان در روابطِ مربوط به حیطه های اقتصادی و اجتماعی، بویژه در تولید، توزیع و مدیریت، مورد پزیرش اکثریت توده های مردم واقع شود، بدانصورت که محصولات و دستاورد هایِ اجتماعی بر مبنای برنامه ریزی و خود سازمانیابیِ دمکراتیک تقسیم گردند. جای تاکید دارد که نیل به سویِ آرمانهایِ فوق در گروِ پیدایشِ ترکیبی از مبارزات مشترکِ سیاسی ( پارلمانی و خیابانی) است که به قدرتِ مشارکت در امور جامعه از سویِ جنبش رادیکالِ مردمی هر چه بیشتر بیافزاید در این راستا، شکل گیریِ سازمانهای مستقل کارگری و زحمتکشان که توان مداخلهِ جدی را در چامعه داشته باشند از مشخصه های پیروزمند میباشد.

در عین حال بدیهی است که واکنشها و حرکتهایِ انتقادی در جامعه تنها از مدخلِ اقتصادی و مطالبات کارگری مطرح نمیگردند. مسائلِ زیادی، از جمله در حوزه زنان، ملیتها، محیط زیست و حقوق بشر همواره مورد بررسی و چالش از سوی توده های مردم قرار میگیرند. برایِ نمونه، در سال گذشته، که بارندگی شدید و هجوم سیل به مناطق مسکونی و کشاورزی موجب بسیاری ویرانیها گردید، مردم به نبودِ مدیریتِ درست در عرصهِ منابعِ طبیعی، سیلابها، کانالها و حوزه های آبخیز که به مثابه کلان مولد هایِ آب عمل میکنند، اعتراضات وسیعی انجام دادند. در  عرصهِ جنبش زنان، فعالانِ در محکومیت سرکوبِ کنشگرانِ اجتماعی داد میزنند که اگر خفه میکنید ما “حاضریم”. در بیانیه از طرف 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه زنان برای استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی، آمده است که چهار دهه حکومتِ جمهوری اسلامی ” منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور…از حیث حقوق شهروندی” شده، “آپارتاید جنسی” برقرار گشته است. این فعالان جنبش زنان با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” اعلام میکنند که “خواستار حکومتی سکولار دمکرات” هستند.

در میان سایر گروه ها همچنین بخشی از فعالان جنبش دانشجوئی با این ایده که “صدایی خلاف موجهای (ناعادلانه) اقتصادی و (استبداد) سیاسی بلند کنیم”، در حمایت از منافع تهی دستان و فرودستان و مبارزه با ناایمنی، بی ثباتی و بیکاری فریاد میزنند که راه حل برون رفت از بحرانهای کنونی”نه سرکوب مردم که بازگرداندن حق اداره و تصمیمگیری به مشارکت کنندگان و مولدان اصلی” میباشد و اینکه کارگران، کارمندان و دانشجویان میباید قدرت دخالت شورایی در امور جامعه داشته باشند. مشخصا اعلام میگردد که دانشجویان باید “همپیوند با جنبش صنفی معلمان، اعتراضات کارگران علیه خصوصی سازی، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار فرودست” در مبارزات شرکت نمایند (بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو، 17 آذر 1397). در بیانیه 260 فعال اجتماعی در محکومیت احکام سنگین و وثیقه های نجومی در روزهای اخیر، به “حق تشکل یابی و اعتراض… و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی” تاکید میگردد (20 شهریور 1998). در واقع، بوضوح در میان شعارها و سیاستهای برخی از فعالان اجتماعی ضرورت همپیوندی بین طیفهای مختلف اچتماعی و در میان آنها کارگران، کشاورزان، زنان، ملیتهای ساکن ایران، تهی دستان، کارمندان، پرستاران، سرمایه داران کوچک و بسیاری از متخصصانِ اجتماعی دیده میشود. در بیانیه مشترک از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندکای کارگران شرکت کشت و صنعت تیشکر هفت تپه و چندین گروه دیگر به مناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت 1398)،گفته میشود که با توجه به وجود تبعیضات گوناگون اجتماعی و غیر قابل تحمل بودن وضعیت زندگی در میان کارگران و توده های زحمتکش وتهیدست، مهم است که در میان “کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران” و دیگر توده های مردم در راستایِ برابر حقوقی زن و مرد، تشکل یابی مستقل کارگری و اجتماعی و بویژه همبستگی مبارزاتی بین جنبشهای گوناگون مردمی ایجاد گردد.

واقعیت این است که در شرایط حاضر در ایران که اکثریت قاطع مردم در زیر یوق یک رژیم تئوکراتیک ستمگر و فاسد با معضلات بیشمار روبرو هستند، وضعیت ایجاب میکند که اپوزیسیونِ مردمی در چارچوب یک چتر گستردهِ دمکراتیک و تا حدی فرا طبقاتی در جهت اهداف عام آزادیخواهانه و عدالتچویانه برای برکناریِ نظام و ایجاد هر سطح از دمکراسی که پدید آورنده فضای آزادِ سیاسی جهت پیگیری اهداف رادیکالترِ برابر طلبانه باشد، سازماندهی شود. تاریخ نشان داده است که در نبود یک اپوزیسیونِ متحد و مستقل از قدرتهایِ خارجی، حرکتهای ضد نظامِ مردمی و از جمله خیزشِ گسترده در دی ماهِ 1396 ناموفق میمانند. برخلافِ اندیشه هایِ چپ رویانه که تضاد اجتماعیِ کنونی را تنها به تضاد بین کار و سرمایه خلاصه نموده، تنها نیروهایِ مخالف سرمایه داری را در کمپ خلق میگذارد و دیگرِ جریاناتِ مبارز و از جمله بسیاری از مستقلین، ملیون و غیر سوسیالیستها را مترقی و مبارز محسوب نمیکنند؛ اتفاقا طبقِ یک نگاه واقع گرانه باید اذعان نمود که در یک جامعهِ نسبتا عقب مانده که بالای 80 درصد دچار محرومیتهای شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند، انگیزه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه، به درجات گوناگون در افکارِ اکثریتِ توده های متعلق به تمام طبقات و اقشارِ جامعه حیات دارد.

 بر این اساس، بسیار با اهمیت است که در پاسخ به مطالبات و کنشهایِ حق طلبانه در میانِ جنبشهایِ مردمیِ متعلق به طبقات و طیفهای مختلف جامعه که از جمله کارگران، زحمتکشانِ محروم، معلمان، کارمندان، کشاورزان، کسبهِ خرده پا، بازنشستگان و تهی دستان را در بر میگیرد؛ برروی محور شعارها و برنامه های دمکراتیک و ازجمله ایجاد یک نظامِ جمهوریِ لائیک، چبههِ متحدِ مردمی را برای عبور از جمهوریِ اسلامی بسیج نمود. طیفها و اقشارِ فعال در جنبشهای مردمی که خواستار عبور از نظام فعلی و برپائی دمکراسی هستند، به رغم ناروشنی در گفتمانهایِ سیاسی، بهرحال به انقلاب دمکراتیک تعلق دارند. نگرشی که در میانِ طبقات و اقشار اجتماعی، نبودِ کارگرِ فعال یا مدافع بودنِ آنان و نداشتنِ ایده هایِ ضد سرمایه داری را دلایلی برایِ مبرا دانستنِ آنها از جنبشِ مردمی دانسته با طرح شعارهایِ صرفا مافوق سوسیالیستی (ب.م. سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد حکومت شورائی بر مبنایِ مناسبات غیر کالائی و غیر کار مزدی)، تقریبا کل جمعیت با استثنای چندین هزار فعال چپ را به کنار میگذارند، مسلما به پیشرفت واقعیِ اجتماعی با دخالت اکثر توده های علاقمند، ارزش لازم را نمیدهد. تفکر فوق در هیچ نقطه جهان از موفقیت برخوردار نبوده و جای آن دارد که دچار دگرگونی رادیکال بگردد.

بر مبنایِ نگرشِ واقع گرانهِ رادیکال که پیروزی سوسیالیسم را عمدتا جهانی و در گرو وجود شناخت و آگاهی لازم در میان بخش قالب ملاحظه ای از طبقه کارگر و سایر توده های تهی دست و محروم (که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند) میبیند؛ بسیار مهم است که در راستایِ ایجاد دمکراسی و استفاده از بسیاری از نهاد ها و برآیندهایِ مترقی و متحرک جامعه در جهت ایجاد جامعه آزاد و عادلانه تلاش گردد. این حرکت مبارزاتیِ درست و در عین حال پیچیده، به اندیشه ها و کنش هایِ فراوانی نیاز دارد و تنها در مجاورتِ دخالت در مبارزاتِ دمکراتیک و روزمره توده های مردم که لزوما همواره از زاویه چالش به روابط سرمایه داری انجام نمیگیرد، میگذرد. پیدایش یک حرکت متحدِ از جنبشها و سازمانهای مترقی و چپ که برای شروع و بلافاصله، حول محور عامترین ایده های دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه، از جمله  جمهوریخواهی، لائیسیته و آزادیهایِ بنیادیِ دمکراتیک شکل گرفته باشد، یک ضرورتِ حتمی برای پیشرفتِ سیاسیِ مردمی در ایران است.

فرامرز دادور

11 سپتامبر 2019   

آقای مسعود نقره‌کار در نوشته‌ای با عنوان «همه با هم، راه گذار از حکومت اسلامی»[1] کوشیده است به ما بفهماند که «شعار و گفتمان “همه با هم” برای براندازی حکومت اسلامی تاکتیکی است کارآ و اثربخش در پیوندی ارگانیک با استراتژی‌ای که رفاه، آزادی، همبستگی و عدالت برای مردم میهنمان به ارمغان خواهد آورد.» تقریبأ شبیه همین سخنان را خمینی نیز پیش از انقلاب در پاریس به مردم ایران وعده داده بود. او نیز مدعی بود که با پیروزی انقلاب و ایجاد جمهوری اسلامی استقلال، آزادی، همراه با رفاه و عدالت در ایران تحقق خواهد یافت و در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یعنی شبی که حکومت بختیار درهم شکست و قدرت سیاسی توسط مردم فتح شد، خمینی حتی وعده «خانه، آب و برق رایگان» را نیز به مردم داد. به همین دلیل در آن روزها جبهه ملی پلاکارتی انتشار داد که با عکس خمینی و بر روی آن نوشته بودند «دیو چو بیرون رود، فرشته درآید.»

دیگر آن که بدون بررسی آن دوران نمی‌توان دریافت چرا شعار «همه با هم» که از سوی خمینی و پیروان او مطرح شد، توانست آن‌گونه کارساز باشد و همه لایه‌های مردم و سازمان‌های سیاسی تحت تأثیر شعار “همه با هم” خواسته و یا ناخواسته رهبری خمینی را پذیرفتند و راه را برای استقرار جمهوری اسلامی که بنا بر فطرت دینی خود نمی‌توانست و نمی‌تواند سیستمی دمکراتیک باشد را هموار ساختتند. با پایان «بهار آزادی» شعار “همه با هم” جای خود را به «خودی» و «نخودی» و «غیرخودی» داد، یعنی آن هیبت اجتماعی «یک‌پارچه» به تکه‌های واقعی خود تقسیم شد و نیروهای «خودی» به سرکوب و کشتار نیروهای «غیرخودی» پرداختند و آن شد که نباید می‌شد.

در دوران سلطنت استبدادی محمدرضا شاه همه گروه‌های سیاسی از چپ‌های مارکسیست، لنینیست، مائوئیست، حزب توده و فدائیان خلق گرفته تا جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق و پیروان خمینی دارای دو برداشت مشترک از وضعیت آن روز ایران بودند، یعنی از یک‌سو پذیرش سرشت استبدادی بودن پادشاهی خانواده پهلوی و از سوی دیگر وابستگی نوکرمآبانه آن حکومت سلطنتی به امپریالیسم آمریکا. بنابراین، هر چند این گروه‌ها در خواست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش با هم اختلاف نظر داشتند، اما در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه امپریالیسم آمریکا در ایران دارای برداشت و باور مشترک بودند. بنابراین زمینه برای پذیرش شعار “همه با هم” در آن دوران بسیار مساعد و بیان‌گر این واقعیت بود که طبقات و اقشار مختلف جامعه برای فرارفتن از استبداد وابسته به امپریالیسم دارای منافع مشترک بوده‌اند.

اما دیدیم که آن شعار هیچ‌گاه زمینه‌ای برای تحقق نیافت، زیرا پس از پیروزی انقلاب جامعه به اجزای واقعی خود تقسیم شد که دارای خواست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متضادی بودند. در آن دوران هجوم روستائیان به شهرها آغاز شده بود و توده حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ که دارای باورهای دینی بود، با گرایش به روحانیتی که وعده تحقق بهشت در این دنیا را داده بود، توانست در هم‌کاری با خرده‌بورژوازی و بورژوازی سنتی که دارای باورهای دینی بودند، دیگر طبقات و اقشار اجتماعی را به حاشیه براند و قدرت سیاسی را از آن خود کند. امروز نیز کسانی چون قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری که روستا زادگان استان کرمان بودند، آشکار می‌سازند که سلطه روستا بر شهر هنوز نیز از تداوم برخوردار است، هر چند که چنین چهره‌هائی آن گونه که ابن خلدون در «مقدمه» خود نوشته است[2]، طی ۴۰ سال گذشته جای خود را به تدریج تغییر داده و به «شهروندانی» بدل شده‌اند که می‌خواهند مدرنیته غربی و اهداف دین‌گرایانه انقلاب را با هم آشتی دهند.

اما اکنون وضع اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. تفاوت اپوزیسیون کنونی با اپوزیسیون ضد رژیم پهلوی آن است که همه لایه‌های اپوزیسیون کنونی نه ضد رژیم جمهوری اسلامی و نه ضد امپریالیسم است.

بخشی از اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه را نیروهای «ملی ـ مذهبی» تشکیل می‌دهند که بخش درون کشور آن هوادار حکومت دینی مردم‌سالار است و بخش انیران‌نشین آن خود را هوادار دولت سکولار دمکرات جا می‌زند. این بخش می‌خواهد با اتخاذ چنین مواضعی حاکمیت را مجبور به اصلاح ساختار سیاسی کنونی کند، بی آن که بخواهد نظام سیاسی را تغییر دهد. اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، زیرا اصل ۱۷۷ را باید «اصل جاودانه» نامید. مضمون بخشی از این اصل چنین است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[3] به‌عبارت دیگر، حتی با برگذاری همه‌پرسی نمی‌توان بسیاری از اصول قانون اساسی هم‌چون «دین رسمی شیعه ۱۲ امامی»، «ولایت امر»، «ولایت فقیه» و این که همه قوانین باید در انطباق با شریعت اسلامی باشند را دگرگون کرد. بنابراین بدون تغییر کلیت قانون اساسی، یعنی فقط با فروپاشی جمهوری اسلامی می‌توان از شّر ولایت مطلقه فقیه رها شد و آشکار نیست نیروهای «ملی- مذهبی» چگونه می‌خواهند دولت سکولار دمکراتیک خود را متحقق سازند.

بخش‌های دیگری از اپوزیسیون برون‌مرزی نه تنها ضد امپریالیسم نیست، بلکه می‌خواهد با کمک امپریالیسم در ایران به قدرت سیاسی دست یابد. یک بخش از آن، یعنی سلطنت‌طلبان که گرفتار نوستالژی است، می‌خواهد با کمک امپریالیسم پادشاهی استبدادی را بازسازی کند. بخش دیگری، یعنی مجاهدین نیز می‌خواهد با کمک امپریالیسم و متحدین منطقه‌ایش «جمهوری اسلامی دمکراتیک» خود را به‌وجود آورد. چهره‌ها و سازمان‌های خجالتی این بخش که به دنبال سازش با امپریالیسم است نیز هم‌کاری خود با محافل و دولت‌های امپریالیستی را پس شعار «دولت سکولار دمکرات» پنهان کرده است و می‌کوشد با راه‌انداختن جنجال‌های سیاسی در رسانه‌های وابسته به دولت‌های امپریالیستی، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر خود را به‌مثابه «گزینش دمکرات» به افکار عمومی معرفی کند. به این ترتیب برایم روشن نیست آقای نقره‌کار چگونه می‌خواهد با این بخش از اپوزیسیون خودفروخته و نوکر بیگانه در مبارزه با رژیم ولایت فقیه «متحد» شود؟

برخلاف دوران پهلوی اینک بخش کوچکی از اپوزیسیون هم‌زمان دارای مواضع ضد رژیم‌ جمهوری اسلامی و ضد امپریالیسم است. این بخش نیز از امکانات رسانه‌ای بسیار اندکی برخوردار است و به‌همین دلیل با سختی می‌تواند صدای خود را به گوش مردم ایران برساند. هم‌چنین بخشی از این اپوزیسیون چون می‌خواهد در برابر رژیم اسلامی مواضع قاطعی داشته باشد، می‌کوشد در مواضع سیاسی خود در همه زمینه‌ها تقصیرها را به‌گردن جمهوری اسلامی اندازد و در برابر سیاست سلطه‌گرایانه دولت‌های امپریالیستی دارای مواضع «خجالتی» است.

من بر این باورم که با توجه به وضعیت و ترکیب کنونی اپوزیسیون ایران دوران شعار «همه با هم» سپری شده است. امروز باید جبهه‌ای متحد از نیروهائی تشکیل داد که هم‌زمان دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی، ضد امپریالسم و دمکراتیک باشد. فقط این جبهه می‌تواند تحقق دولتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی را در ایران تضمین کند. خوب است کسانی چون آقای نقره‌کار که خود را بخشی از جنبش «سوسیال دمکرات» ایران می‌داند، بکوشد در این راه گام بردارد.

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48004

[2]  اساس نظریه ابن خلدون عصبیت است که بر پشتیبانی فامیلی و قبیله‌ای استوار است، یعنی یک قبیله به فرمان رهبر خود به‌مثابه یک پیکره عمل می‌کند، زیرا هر یک از اعضاء قبیله بدون پشتیبانی مابقی اعضاء قبیله نمی‌تواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. دیگر آن که بنا بر باور ابن خلدون یک قبیله با غلبه بر دیگر قبیله‌ها می‌تواند قدرت سیاسی را از آن خود کند و پس از تصاحب قدرت سیاسی مجبور می‌شود نه فقط به منافع قبیله خود، بلکه به منافع کل مردمی که بر آنان حکومت می‌کند، بی‌اندیشد و در نتیجه از زندگی قبیله‌ای به تدریج به زندگی کشاورزی و شهرنشینی کشانده می‌شود و در این روند خوی وحشی خود را کنار می‌نهد و به آسایش و راحتی می‌گراید و همین امر سبب می‌شود تا در جنگ در برابر قبیله دیگری شکست خورد و با جابه‌جائی قدرت سیاسی تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

[3] بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. هم‌چنین یادآوری این نکته مهم است که این اصل پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب و به قانون اساسی افزوده شد.

هنوز پس از چهل سال سلطه ی حکومت دینی و کشتار و خسارات مالی و جانی فراوان، برخی از ترس انقلاب قبلی می گویند: چه تضمینی دارد که انقلاب بعدیمان مثل انقلاب 57 نشود. ظاهراً نشسته اند به انتظار مهدی موعود. بی توجه که دفعه ی قبل هم به انتظار او نشسته بودند که داستان اینطور شد.

نباید انقلاب قبلی را تنها شکل انقلاب شمرد. انقلاب 57 انقلاب خودجوشی بود که هیچ برنامه روشنی نداشت. رهبر آن خمینی، مقاصد خود را در کتاب ولایت فقیه خود آشکارا نوشته بود ولی کسی به آن اعتنایی را که باید، نکرد. این کتاب در حقیقت مانیفست یک حکومت فاشیستی بود که ملایان و ملی مذهبی ها از افشای آن خودداری کردند. اینکه چرا ساواک زمان شاه نتوانست روی آن کار کند، نشان از درایت و قابلیت همان دستگاهی دارد که روشنفکرانی چون گلسرخی را به اتهام واهی در تلویزیون نمایش داد و چند روز بعد اعدام کرد. وقتی بختیار روی کار آمد و این بحث جداً مطرح شد که جمهوری اسلامی چگونه چیزیست و باید مسئله را روشن کرد. برخی از هواداران خمینی که میدانستند حلاجی شدن کتاب ولایت فقیه، رهبری خمینی را ختم خواهد کرد، به دست و پا افتادند و این سخن را پراکندند که کتاب از خمینی نیست و از کاشف الغطاست و مطالبی از این قبیل تا مردم را از توجه به آن بازبدارند و نگذارند بفهمند با خمینی چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

امروز، داستان درست عکس دیروز است. خواستاران انقلاب دمکراتیک و لائیک، هم نوشته هایشان روشن و قابل عرضه است و هم خودشان سابقه ی روشنی دارند که از مخالفت با تجدد و دمکراسی در آن اثری نیست. هیچکدام هم نوشته هایشان را از ترس مردم قایم نمی کنند و برعکس در دسترس همه می نهند تا همه بهتر بدانند که برنامه چیست.

آیا می توان چنین حکومتی را بدون درگیری و خشونت عوض کرد؟

فکر می کنم تمام اعتراضات بدون خشونت معلمان و کارگران و دیگر اقشار و طبقات جامعه تا کنون نشان داده است که این حکومت حقی برای مردم قائل نیست و با مفهوم عدالت بیگانه است. هر روز می بینیم در برابر کوچکترین حرکتی در حد ارسال یک ویدیو یا نوشتن یک مطلب و غیره عده ای جلاد به اسم قاضی حکم اعدام صادر می کنند و حبس های طولانی تعیین می نمایند. در جامعه ای که 40 سال با خشونت تمام اداره شده، و حکومت هم به هیچ روی حاضر به عقب نشینی نیست، تغییر مسالمت آمیز غیرممکن است. حکومت خود این مسئله را در افکار عمومی جا انداخته است که هیچ تغییری بدون خشونت انجام پذیر نیست. به قصد اینکه با ترساندن مردم از خشونت، از مبارزه بازشان دارد. در این حالت، اگر کار تغییر به خشونت بکشد، باید در نظر داشت که این مردم نیستند که خشونت را انتخاب کرده اند، بلکه رژیم است که خشونت را به مردم تحمیل کرده.

در گزارشی خواندم که پاسداران به خانه ای برای بازرسی رفته بودند و وقتی صاحبخانه پرسیده بود به چه مجوزی شما خانه را تفتیش می کنید پاسدار مسئول با افتخار اسلحه خود را نشان داده بود که با این مجوز. منطق حکومت اسلامی درست همین است. اگر مردم میخواهند از شر این حکومت خلاص بشوند، باید چشمشان را باز کنند و ببینند که اگر بخواهند به هر قیمت از خشونت طفره بروند، راه رهایی نخواهند داشت.

چرا از انقلاب ناگزیریم؟

هدف اصلی ما عدالت، آزادی و به دست آوردن حقوق شهروندی و رفع مشکلات اجتماعی است. انقلاب زمانی رخ می دهد که خشونت و ظلم از حد می گذرد و اکثر مردم از حکومت رو برمی گردانند و آن را مسئول بدبختی و فلاکت خود می شمرند و وقتی می بینند تن به رفرم نمی دهد، مصمم می شوند که از بنیاد برش بیاندازند. پس هدف انقلاب ساختن یک سیستمی دیگر است که در آن بتوان به حقوقی که قبلاً سلب شده رسید.

 تا زمانی که انقلاب راه نیفتاده می توان با اصلاحات از آن پیشگیری کرد، ولی وقتی راه افتاد این کار به آسانی میسر نیست. انقلاب اجتماعی که ناشی از تفاوت فاحش فقیر و غنی است با نصیحت و پند آرام نمی گیرد. آنچه که ارکان رژیم را تکان داده شعار دی ماه سال گذشته است که نشان داد مردم از اصلاحات گذر کرده اند و این به معنای آنست که انقلاب قریب الوقوع است و افزایش اعدام ها و بگیر و ببندهای امروز نیز دقیقاً برای به تعویق انداختن همین خیزش است.

شرایط متفاوت

شرایط امروز ما کاملاً متفاوت با شرایط سال 57 است. رهبران سازمانهای سیاسی در سال 57 اغلب ناشناس و مخفی بودند ولی اکنون افراد در احزاب و سازمان های شناخته شده اند و سوابق سیاسی شان، نوشته ها، کتاب ها، رفتار و کردارشان به اندازه کافی روشنگر سوابقشان است و اگر نکات تاریکی هست می توان از آنها جواب خواست.

بدیهی است گروه هایی که به کشورهای بیگانه وابسته اند و یا به ترور و شورش های کور و بی هدف باور دارند و در عمل به دموکراسی و آزادی اهمیت نمی دهند، به کار ما نمی خورند و مردم ما حواسشان در این مورد جمع است و توجه دارند.

عوامل خمینی قبلاً در بسیاری از ترورها از قبیل ترور کسروی، هژیر و حسنعلی منصور و. . دست داشتند. امروز گروه رجوی را از همین زمره می توان شمرد. اول انقلاب در آن محیط هیجان زده، کسی نتوانست این افشاگری ها را بکند. اگر این گذشته برای مردم افشا می شد مردم به این آدمها اعتنا نمی کردند.

 بسیاری از متفکران برآنند که خشونت شرط لازم انقلاب نیست بلکه نتیجه ی فرعی آن است. در انقلاب 57 نیز پیروزی بدون خشونت گسترده واقع شد. خونریزی و قتل و کشتار پس از استقرار حکومتی انجام شد که می خواست خواست های مشروع مردم را نادیده بگیرد و یک دین ایدئولوژی شده را به همه تحمیل نماید.

امروز، دمکراسی تبدیل شده به شعار غالب. از سازمان های منادی دموکراسی و آزادی انتظار نمی رود مثل خمینی عمل کنند. ولی باید بر کار همین ها هم نظارت جدی داشت. سوابق مبارزاتی روشن لازم است ولی کافی نیست. دموکراسی امری است که نیازمند مواظبت همیشگی است و مشارکت و مراقبت دایم مردم را می طلبد​.

سازماندهی

برای از جاکندن این رژیم قرون وسطایی باید سازماندهی کرد. این روش جبهه ی جمهوری دوم است که هم برنامه ی مشخصی دارد و هم رهبران آن با سوابق سیاسی روشن خود و کتاب های و نوشته های متعدد، راه و روش و هدف خود را مدتهاست معین کرده اند. شکل جمهوری یعنی مشارکت مردم بر سرنوشت خود را تعیین کرده اند که انتخاب آزادانه رهبر سیاسی کشور در قلب آن قرار دارد. اینها ضمن دموکرات بودن لائیسیته را برگزیده اندکه به دخالت تاریخی دیناسورهای دینی در سیاست برای همیشه پایان دهد. در نهایت این جبهه اقدام به تشکیل انجمن های شهروندی کرده است تا هم محل مبارزه باشد و هم محافظ حقوق شهروندی مردم.

بعد از تمامی این سخنان، ممکن است شما به هر دلیلی این جبهه را نپسندید. هیچ اشکالی ندارد سازمان و جبهه خود را تشکیل بدهید و روش درست مبارزه را برگزینید. حرف من این است که در هیچ حال دست روی دست نگذارید و به انتظار حوادث ننشینید.

هشتم اوت 2019

برگرفته از سایت ایرانلیبرال

این داستان لازم شمردن وحدت همگانی برای پیروز شدن بر نظام اسلامی، سالهاست که همینطور در دهانها میچرخد، بدون اینکه درست حلاجی شود. برخی از سر ساده لوحی و برخی متأسفانه از روی نادرستی به این بحث دامن میزنند. گروه اول را که باید به حال خود رها کرد تا کسب اطلاع کند و عقایدش سر و سامان بگیرد. نگرفت هم مهم نیست، در سیاست هم بیماری لاعلاج داریم، خدایشان بیامرزاد. گروه دوم مهم است که اخیراً میکوشد تا با انداختن این هو، راه را برای رهبری رضا پهلوی که نه اهل این کار است و نه توانش را دارد، باز کند. باید مشت اینها را باز کرد.

در ابتدا نکاتی را باید در این باب یادآوری کرد که در حکم الفبای مبارزه است و شاید تذکرشان به جلوگیری از هوچیگری مددی برساند.

اول از همه اینکه آنچه در مبارزه اهم است، تعریف هدف است. این است که معلوم میکند ما از کاری که اسمش را مبارزه میگذاریم و احیاناً انجام هم میدهیم، چه مقصودی داریم. مبارزه که پیاده روی تفریحی نیست، تا محض تماشای دشت و دمن انجام بپذیرد و به هر سو که منظره زیباتر بود، میل بکند و مقصد خاصی هم نداشته باشد. باید درست بدانیم که به کجا میخواهیم برویم تا مثل انقلاب اسلامی، از سر از ناکجا آباد درنیاوریم.

دوم این است که راهنمای ما برای این کار کیست. رهبر، بنا بر تعریف، کسی است که راه را بلد است و قرار است ما را به سوی مقصد راهنمایی بکند. کسی گفته رهبر آنی نیست که پیشاپیش همه حرکت میکند، کسیست که میتواند تنها به راهی که باید برود، یعنی مقصد را میشناسد و راه را بلد است. رهبر، حال هر کس باشد و هر قدر و قیمتی هم داشته باشد، وسیله است. هدف همانیست که تعیین شده و رهبر وسیلۀ رسیدن به آن. هدف بر رهبر مقدم است.

از این دو گذشته، طی طریق، حاجت به نقشه و برنامه دارد. کاری، آنهم به اهمیت مبارزه با نظام اسلامی و ساقط کردن آن، رفتن و خریدن ماست از بقالی سر کوچه نیست که تازه مسیرش معین است. محتاج برنامه ریزی جدی است و نظم و انضباط در راه انجامش. بازی بر سر آیندۀ یک ملت و یک کشور است و شوخی بردار هم نیست. قدم نهادن در این راه، مستلزم داشتن استراتژی و تاکتیک حساب شده است و اجرای قاطع آنها، نه اینکه حالا شروع میکنیم تا بعد ببینیم چه میشود. دیمی کار کردن شاید در زراعت قابل قبول باشد، ولی در کار سیاسی حتماً نیست. لاابالیانی را که چنین روشی را تبلیغ میکنند، باید با قاطعیت از صف مبارزان راند. اگر دوست دارند از این بازیها بکنند، تنهایی بروند گوشۀ حیاط و سر خود را گرم کنند.

آنهایی که ندای «همه با هم» در میدهند، و میکوشند به قیمت حذف اشتراک هدف و اشتراک برنامه، مردم را دور هم جمع بکنند، از بین سه عاملی که شمردم، نقش رهبر را برجسته میکنند، حتی اگر بدان اعتراف ننمایند. اینها در حقیقت میخواهند تعیین این دو را بر عهدۀ رهبر بگذارند. یعنی دست مردم را از تعیین هدف و سنجیدن راه رسیدن بدان، کوتاه کنند و این هر دو را به رهبر محول نمایند. آن رهبری که متناسب این نوع سهل انگاری است، از همان نوع خمینی است. خمینی دقیقاً رهبری بود که مردم را در حرکت علیه شاه بسیج نمود، هم برنامۀ عمل را خود معین کرد و هم، مهمتر از این، هدف اصلی را که ورای سقوط شاه قرار داشت، خود تعیین و به همه تحمیل نمود. این نوع رهبر، چه با عمامه و چه بی عمامه، کسی را به دمکراسی نمیرساند.

خلاصه میکنم: «همه با هم» نه فقط راه حل نیست، موقعیتی ایجاد میکند که فقط با رهبری از نوع خمینی قابل اداره خواهد بود. این روش کار، اختیار را از مردم میگیرد و رهبر را بلامنازع میکند. اگر عاقبت انقلاب پنجاه و هفت مطابق میلتان بود، به این ترتیب عمل کنید. اگر هم نه که فکر دیگری بکنید.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹

این مقاله از سایت (iranliberal.com) برگرفته شده است.

هموطنان شریف؛

چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، “با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان” از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است.
هموطنان آزاده؛
پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید!
در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند!

هموطنان همدرد؛ ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این “آپارتاید جنسی” که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد..
ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.

۱۴ مرداد ۱۳۸۹
۵ اگوست ۲۰۱۹

۱– شهلا انتصاری (فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان)
۲– نصرت بهشتی (معلم بازنششته و فعال حقوق زنان)
۳– فرشته تصویبی (فعال حقوق زنان)
۴– پروا (سکینه) پاچیده (نویسنده و شاعر و فعال حقوق زنان)
۵– گیتی پورفاضل (وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان و فعال حقوق زنان)
۶– عزت جوادی‌حصار (فعال حقوق زنان)
۷– زهرا جمالی (فعال حقوق زنان)
۸– شهلا جهان‌بین (حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی و فعال حقوق زنان)
۹– فاطمه سپهری (همسر شهید و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۰– مریم سلیمانی (فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۱– سوسن طاهرخانی (دبیر بازنشسته و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۲– فرنگیسِ مظلوم (فعال مدنی و حقوق زنان، زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی)
۱۳– نرگس منصوری (فعال مدنی و کارگری [عضو سندیکای شرکت واحد] و مدافع حقوق زنان، فرزند جانباز شهید)
۱۴– کیمیا نوروزی‌صابر (فعال مدنی و حقوق زنان)

*****
تکثیراز” کمیته حمایت” از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی.

چهارده تن از فعالان مدنی-سیاسی در داخل ایران سه‌شنبه 12 ژوئن 2019 با امضای نامه و انتشار ویدیویی، خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر این کشور و تغییر قانون اساسی شدند

هموطن عزیز:
سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.
این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی ها و تحلیل های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام ، بارها از آنان خواسته اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش هائی که فرسنگ ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.
آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری های سیدعلی خامنه ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سالهای پر خسارت، بارها تلاش کرده اند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه ای را از کج دستی ها و کجروی های ویرانگرانه شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیبها دیده اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش!
تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ؛و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.

از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!
چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می کنند:
« این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنانهم کاره ای نیستند».

به باور ما، کلیه ی شواهد نشان دهنده ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!
چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!
اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت های انسانی است که همه ی این سرمایه ها در حال نابودی ست.
به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:
بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه ی اشخاص،
بی نیاز به مجلسی فرمایشی،
بی نیاز به دولتی بی اختیار،
بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم‌و امیدواریم تا همه با هم ،با خیزش و مطالبه گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.
به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱-زرتشت احمدی راغب
۲-محمد رضا بیات
۳-کمال جعفری یزدی
۴-سید هاشم خواستار
۵-محمد حسین سپهری
۶- گوهر عشقی
۷-حوریه فرج زاده( خواهر شهرام از شهدای ۸۸)
۸-محمد کریم بیگی( پدر مصطفی از شهدای ۸۸)
۹-جواد لعل محمدی
۱۰- محمد ملکی
۱۱-محمد مهدویفر
۱۲-رضا مهرگان
۱۳-محمد نوریزاد
۱۴-عباس واحدیان شاهرودی

12 ژوئن 2019

منبع: 

کمپین دفاع از فعالان سیاسی و مدنی