سازمان عفو بین الملل

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای «مرگ جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده خودسرانه» را تاییدی دیگر بر «تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید «به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا جواد روحی را در معرض «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش» او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این مدت، این جوان معترض «در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران» محبوس بود.

عفو بین‌الملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضه‌هاش» او را مورد شکنجه قرار داده بودند.

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک» می‌کنند.

در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که جواد روحی در اثر این شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد از جمله «بی‌اختیاری ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.

این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را «محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.

عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رسیدگی به دلایل و شرایط مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها»، افزود که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که شامل مرگ‌های ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور» و «شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» و بدرفتاری‌ نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است که همه مقام‌ها و کسانی که براساس حقوق بین‌الملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بین‌المللی مظنون به جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» هستند، اعمال کنند.

برگرفته از سایت ایران فردا

جمعه 10 شهریور 1402

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه و اتهامات مجاهد کورکور را «ساختگی» و «به شدت ناعادلانه» خواند، نسبت به خطر جدی و قریب الوقوع اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در شهر ایذه هشدار داد و از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست فورا حکم اعدام مجاهد کورکور را «لغو» کند.

در این بیانیه، سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مجاهد کورکور از زمان بازداشت در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و «اعترافات اجباری» قرار گرفته است، افزود که او از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده است و در دادگاهی نمایشی به استناد «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» به «اعدام محکوم» شده است.

عفو بین‌الملل گفت که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده است، تاکید کرد که خانواده پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان ایذه نیز نیروهای امنیتی را عامل کشته شدن فرزندان خود معرفی کرده‌اند.

در این بیانیه به عدم دسترسی مجاهد کورکور به درمان نیز اشاره شده و آمده است که این معترض بازداشت شده در جریان حمله نیروهای امنیتی به هنگام بازداشتش از ناحیه پا مصدوم شده و در طول بازداشت نیز به جای درمان تحت شکنجه قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود خطاب به محسنی‌ اژه‌ای افزود: «از شما می خواهیم که فورا حکم محکومیت و اعدام مجاهد (عباس) کورکوری را لغو کنید و امکان دسترسی او به وکیل مستقل، مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌اش را فراهم کنید.»

مجاهد کورکور از معترضان بازداشت‌شده در ایذه است. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه و چندین نوجوان، زن و جوان دیگر در شامگاه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ابتدا مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی اعلام کردند که عاملان این کشتار در «کمتر بیست و چهار ساعت بعد، وقتی قصد خروج از مرزهای شمال غربی کشور را داشتند، بازداشت شده‌اند.»

با این حال نیروهای امنیتی، یک ماه بعد در سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حملۀ مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه دو تن از جوانان معترض به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و مجاهد(عباس) کورکور را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی، این‌بار او را متهم کشته شدن کیان و دیگر کشته شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

سه ماه پس از بازداشت مجاهد کورکور، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز ۲۸ اسفند ماه بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایذه در کیفرخواست، مجاهد کورکور را به «تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک» متهم کرده است.

همین خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه روز جمعه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، اعلام کرد که برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر شده اما این حکم «غیر قطعی» و «قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور» است.

این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه ۲۵ آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی، با انتشار ویدیویی هرگونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود، کیان، را رد کرد.

پدر کیان پیرفلک در این پیام ویدیویی گفت: «دادخواه خون پسرم هستم، من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

خانواده‌های دیگر کشته‌شدگان ایذه از جمله خانواده میلاد سعیدیان‌جو، نیز به طور رسمی اعلام کرده‌اند که شکایتی از مجاهد کورکور ندارند و نیروهای امنیتی حکومتی را عامل شلیک و کشتار کودکان و نوجوانان ایذه می‌دانند.

مجاهد کورکور، از زمان بازداشت تا پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده است.

علاوه بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی شامگاه چهارشنبه سی و یکم خرداد و پنج‌شننبه اول تیر ماه، دوبار به منزل خانواده کورکور در شهر ایذه یورش بردند.

یسنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور روز پنج‌شنبه اول تیر ماه در صفحه اینستاگرام خود حمله نیروهای امنیتی به منزل پدر و مادر خود را «یورش وحشیانه‌» خواند و با تاکید بر اینکه از زمان یورش این نیروها «هیچ اطلاعی از خواهرش، نگار کورکور» در دست نیست، تأکید کرد که «مسئولیت سلامت نگار کورکور، با حکومت و نیروهای امنیتی» است.

۰۹/تیر/۱۴۰۲

برگرفته از رادیو فردا

سازمان عفو بین‌الملل

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۲ ژوئن ۲۰۲۳

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از ابتدای سال جاری میلادی سه برابر شده است، افزایشی که این سازمان آن را نگران‌کننده خوانده است.

این سازمان در گزارش خود اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۷۳ نفر را با جرایم مربوط به موادمخدر بر پایه دادگاه‌های «غیرعادلانه» اعدام کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل این آمار به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، سه برابر بیشتر است.

اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ را در برمی‌گیرد و بسیاری از اعدام شدگان از اقلیت‌های به حاشیه رانده شده و اقشار فقیر جامعه هستند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده در ایران شامل بلوچ‌ها می‌شود که تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل سرعت «بی‌شرمانه» اعدام‌ها را، که دستگاه قضایی ایران با نقض قوانین بین‌المللی در زمینه اعدام متهمان جرایم موادمخدر انجام می‌دهد، نشانه «فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار آنها به حق حیات» دانسته است.

خانم الطحاوی گفته‌ «بر اساس حقوق بین‌الملل در زمینه خشونت، اقدام آنها (حکومت ایران) زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و مغایر با حق حیات است. جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند همکاری در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند.»

در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران در مجموع برای جرایم مختلف دست‌کم ۲۸۲ نفر را اعدام کرده است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این میزان دو برابر بیشتر از کل اعدام‌ها در دوره مشابه و ابتدای سال گذشته میلادی تا ماه ژوئن است.

سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که اگر مقام‌های ایران به اجرای احکام اعدام با این سرعت ادامه دهند، امکان دارد آمار اعدام تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک هزار نفر برسد.

عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علاوه بر اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مخدر، زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات را اعدام کرده است و همچنین دو فرد دیگر را به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به «ارتداد» محکوم شدند. یک مرد هم به دلیل رابطه جنسی با زنی متاهل اعدام شده است.

پافشاری قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام

در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ها در ایران بالا گرفته است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای دو روز پیش در یک سخنرانی در تهران گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

در هفته‌های گذشته روند اعدام‌ها سیر صعودی داشته است و حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی که اغلب از معترضان بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، از جمله متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد.

از زمان آغاز اعتراضات شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره آمار بالای اعدام‌ها در ایران،‌ رکورد ثبت شده اعدام‌های ثبت شده را «مایه انزجار» خواند.

در ماه‌های اخیر شماری از خانواده‌های محکومان به اعدام و مخالفان مجازات مرگ تجمع‌هایی اعتراضی در برابر زندان‌ها برگزار کرده‌اند.

افزایش جهانی آمار اعدام در سال ۲۰۲۲ و اعدام جرایم موادمخدردر ایران

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که مه ۲۰۲۳ منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۲ افزایش ۵۳ درصدی داشته است.

بر اساس بررسی سالانه این سازمان حقوق بشری، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نه تنها بیشتر از ۲۰۲۱ است، بلکه بالاترین رقم اعدام ثبت از سال ۲۰۱۷ به این‌سو است. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند. به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.

در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌های دیگری بازداشت شده‌اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌های حقوق بشری بین‌المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به موادمخدر روند افزایشی پیدا کرد.

برگرفته از رسانه های ایرانی در خارج از کشور

  گزارش سازمان عفو بین‌الملل

مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۲۲: بیشترین تعداد اعدام در پنج سال گذشته

۲۶  اردیبهشت 1402،  سازمان عفو بین الملل مروری سالانه درباره مجازات اعدام در جهان منتشر کرد. اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در پنج سال گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال پیش رسید. در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰  کشور اعدام شده‌اند و در پایان سال حداقل ۲۸۲۸۲ نفر در جهان به اعدام محکوم  شده اند.

برآورد می شود که هزاران اعدام در چین در این آمار وجود ندارد، زیرا این کشور اطلاعات در این مورد را مخفی نگه می دارد. افزایش اعدام های ثبت شده عمدتاً در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که مجموعاً ۸۲۵ اعدام در طول سال انجام داده اند که ۹۳ درصد از اعدام های شناخته شده در سطح جهان است، البته بدون احتساب همه اعدام های مخفیانه در چین.

 روز ۱۵ اردیبهشت ماه، خبر غم انگیز اعدام حبیب چعب، شهروند سوئدی در ایران را دریافت کردیم، کشوری که در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدام های خود را ۸۳ درصد افزایش داده و به حداقل ۵۷۶ اعدام رسانده است. ایران از چند جهت در این گزارش برجسته است. ۱۲ مورد از ۱۳ اعدام شناخته شده زنان در سطح جهان در ایران انجام شده است، علاوه بر این جوانانی اعدام شدند که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند.

 عربستان سعودی تعداد اعدام ها را در طول سال سه برابر(۱۹۶ نفر) کرده است و علیرغم اینکه که ۲۳ ایالت آمریکا اکنون اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده اند اما ایالات متحده دوباره به میان پنج کشوری بازگشت که بیشترین اعدام ها را در سال ۲۰۲۲ داشته اند. در آمریکا ۱۸ نفر اعدام شدند.

با وجود افزایش جهانی مجازات اعدام در جهان، نقاط روشنی نیز در این گزارش وجود دارد:

شش کشور به طور کلی یا جزئی مجازات اعدام را لغو کردند. قزاقستان، پاپوآ گینه نو، سیرالئون و جمهوری آفریقای مرکزی مجازات اعدام را برای همه جرم ها  لغو کردند، در حالی که گینه استوایی و زامبیا مجازات اعدام را برای جنایات زمان صلح لغو کردند. تا دسامبر ۲۰۲۲، ۱۱۲ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم و ۹  کشور آن را برای همه جرم ها  در زمان صلح لغو کردند.

سازمان عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات فوری، مستقل و موثر درباره مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز در ایران شد. به گفته این نهاد مسمومیت‌ها اقدامی هماهنگ در واکنش به مشارکت دختران در اعتراض‌ها به نظر می‌رسد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد که جان میلیون‌ها دختر دانش‌آموز ایرانی به خاطر “حملات شیمیایی که عامدانه مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند” در خطر است.

این حمله‌ها اندکی پس از آغاز جنبش اعتراضی سراسری در روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد.

حرکت‌های اعتراضی در هفت ماه اخیر که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و به سرتاسر ایران گسترش یافت.

یکی از ویژگی‌های این جنبش که با شعار “زن، زندگی آزادی” بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته مخالفت با حجاب اجباری است که دختران و زنان در آن نقشی محوری دارند.

انتقام‌جویی از دختران معترض

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز در واکنش به مشارکت مسالمت‌‌آمیزشان در اعتراضات سراسری باشد که طی آن این دختران از جمله از طریق اقدامات مقاومت مدنی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، اعتراضات خود را نشان دادند.»

نخستین مورد شناخته شده مسمومیت دختران دانش‌آموز آذرماه سال پیش در یکی از مدرسه‌های دخترانه شهر قم رخ داد و از آن زمان تا کنون این مسمومیت‌ها در صدها مدرسه دیگر در سراسر ایران گزارش شده است.

اسفند ماه سال پیش گرچه معاون وزارت بهداشت مداوای ۱۳ هزار دانش‌آموز مسمومرا تائید کرده بود، وزیر بهداشت مدعی شد “شواهد محکمی” مبنی بر مسمومیت دختران دانش‌آموز وجود ندارد و افزود بیش از ۹۰ درصد از بیماری‌ها ناشی از “استرس ” و “شیطنت” بوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به این مثال می‌گوید برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز علت مسمومیت دختران را به مسائلی مانند “اضطراب”، “هیجان” یا “جو روانی” نسبت دادند و به ارعاب و بازداشت کسانی پرداختند که از کوتاهی مسئولان در متوقف کردن مسمومیت‌ها و برخورد با عوامل آن انتقاد کرده‌اند.

شک بسیاری از مردم به عوامل و حامیان حکومت

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشت: «بسیاری از مردم ایران به دست داشتن عاملان وابسته به حکومت یا نیروهای حامی آنان در این حملات مشکوک هستند، به ویژه با توجه به قصور مقامات در اتخاذ اقدامات معنادار و تلاش آنها برای خاموش کردن انتقادات و اعتراضات عمومی.»

با توجه به ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای که به خصوص مدارس دخترانه، به عنوان کانون مهم اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری را هدف گرفته و عدم اقدام موثر حکومت ظن سازمان‌یافته بودن این اقدام‌ها و دست‌داشتن نهادها و کارگزاران حکومتی در آن تشدید شده است.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دو ماه پیش به ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان واکنش نشان داده و آن را کار گروهی عنوان کرد که  مرکزشان در قم و اصفهان  است.

عفو بین‌الملل در فراخوان فوری خود از فعالان حقوق بشری و شهروندان خواسته با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آنها را به پیگرد عاملان مسمومیت‌ها و حفاظت از حقوق دختران دانش‌آموز فرابخوانند.

این نهاد یکی از درخواست‌های پیشنهادی را چنین تنظیم کرده است: «فورا تحقیقات مستقل، کافی و مؤثر در مورد مسمومیت دختران دانش آموز در ایران انجام داده و هر کسی را که طی روند دادرسی منصفانه مسئول شناخته می‌شود، بدون توسل به مجازات اعدام، به عدالت بسپارند.»

احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید به نظر او موضوع مسمومیت دانش‌آموزان “فراتر از شیطنت چند دانش‌آموز” است و باید به آن عمیق‌تر نگاه کرد.

تحت‌نظر گرفتن پوشش زنان، به جای شناسایی عوامل مسمومیت‌ها

فلاحی به سایت “دیده‌بان ایران” گفت: «باورم بر این است که نهادهای امنیتی باید مقداری کار را جدی‌تر دنبال کنند چراکه به نظر می‌آید با این قضیه خیلی سطحی برخورد می‌کنند و ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد.»

احمد وحیدی، وزیر کشور که اسفند ماه مدعی شده بود ۹۰ درصد مسمومیت‌ها ناشی از استرس بوده  در حال حاضر امکانات نیروی انتظامی، از جمله دوربین‌های نظارتی آنها را برای شناسایی زنان و دخترانی بسیج کرده که به حجاب اجباری حکومت تن نمی‌دهند.

روش‌های حکومت در مقابله با نافرمانی مدنی زنان و دختران در برابر تحمیل حجاب اجباری اغلب تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ای است که تجلی ناکامی آنها را وضعیت پوشش اغلب زنان و دختران ایرانی می‌توان دید.

برگرفته از دویچه وله به زبان فارسی

جمعه 1 اردیبهشت 1402 – 21 آوریل 2023

نشست خبری عفوبین‌الملل به مناسبت نشر گزارش سالانه این نهاد در پاریس ۲۷ مارس ۲۰۲۲ 

گزارش سالانه عفو بین‌الملل

28 مارس 2023 

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در روز ۸ فروردین 1402 / 28 مارس آن را منتشر کرد، موارد گسترده نقض حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر معترضان را مستند کرده و فاش کرد که نهادهای امنیتی ایران افزون بر به کارگیری شکنجه در برابر معترضان برای سرکوب اعتراضات و درهم شکستن روحیه اعتراض در میان جوانان، از روش تجاوز و خشونت‌های جنسی در برابر کودکان ۱۲ ساله نیز استفاده کرده‌اند.

 عفوبین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۲ خود وضعیت حقوق بشری ۱۵۶ کشور جهان شامل ایران و افغانستان را زیر بررسی گرفته است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفوبین‌الملل در جریان نشست خبری که دوشنبه ۷ فروردین به مناسبت انتشار این گزارش در پاریس برگزار شد، گفت که در سال گذشته میلادی، نیروهای دولتی ۸۵ کشور در برابر معترضان صلح‌‌آمیز، از «نیروهای غیرقانونی» خود بهره گرفته و نیز یادآوری کرد که در ۳۳ کشور، به کارگیری قوای غیرقانونی منجر به کشته شدن معترضان شده است.

خانم کالامار در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران و افغانستان گفت که در ایران «زنان برای رقصیدن، آواز خواندن،‌ نپوشیدن چادر و برای مقاومت کردن به دست نیروهای دولتی کشته شدند» و در افغانستان نیز وضعیت «حقوق زنان پس از برگشت طالبان به قدرت، چرخش بدتری داشته است».

درکنار این، نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران نیز در این نشست گفت که در جریان سال پسین میلادی، او و همکارانش با ده‌ها شاهد و منبع در ایران گفتگو کرده و «به کارگیری فزاینده و غیرقانونی» شلیک مهمات واقعی از سوی عوامل حکومت ایران در برابر معترضان را که منجر به آسیب‌دیدگی شدید آنان نیز شده، مستند کرده‌اند.

گزارشگر ارشد این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این مورد در نشست پاریس گفت:

عفو بین‌الملل نام صدها معترضی را که به‌گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ثبت کرده که این آمار شامل دست کم ۴۴ کودک نیز می‌شود.

نسیم پاپایانی در بخشی از سخنان خود برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را «سرکوب وحشیانه و بی‌امان خیزش مردمی» توصیف کرده و تأکید نمود کودکان معترضی که در جستجوی «آینده‌ای عاری از سرکوب سیاسی» صدا بلند کرده بودند نیز مورد «حمله همه‌جانبه» نیروهای حکومتی ایران قرار گرفتند.

پاپایانی در این گزارش سالانه عفو بین‌الملل، مستند کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران «شکنجه‌های وحشیانه‌ای» را در برابر معترضان مرتکب شده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

او در این مورد گفت:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، شکنجه‌های وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند که شامل کتک‌زدن، شلاق زدن، شوک الکترونیکی، تجاوز جنسی و دیگر خشونت‌های جنسی بر کودکان معترض ۱۲ ساله بوده که به هدف از بین بردن حرکت و تظاهرات سراسری آنان و نیز برای درهم شکستن روحیه ایستادگی جوانان انجام شده است.

به گفته گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، از زمان آغاز تظاهرات در ایران، اقلیت‌ها به‌گونه غیرقانونی هدف نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند که در این میان بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان و کردها در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی بیشتر مورد ستم قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری در ایران می‌گوید از آنجایی که یک دورنمایی داخلی برای راه‌اندازی تحقیقات موثر و بی‌طرفانه وجود ندارد، دولت‌های جهان باید از صلاحیت قضایی بین‌المللی خود در برابر آن مقام‌های ایرانی که مشکوک به ارتکاب جرایم هستند، طبق قوانین بین‌الملل استفاده کنند.

افزون به این، در این گزارش سالانه عفوبین‌الملل، کشورهای غربی به «برخورد دوگانه» در برابر موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان متهم شده و نیز گفته شده واکنشی که غرب به موارد نقض حقوق بشر در اوکراین نشان داده، در دیگر نقاط جهان دیده نشده است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفوبین‌الملل در این مورد گفت واکنش‌ها به حمله روسیه به اوکراین نشان داد که «اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، چه اقداماتی ممکن می‌شود».

برگرفته از رادیو ار اف ای به زبان فارسی

28 مارس 2023