گزارش عفو بین‌الملل 

25 اسفنر 1401

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی خبر داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اقدامات «هولناکی» چون ضرب‌ و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» استفاده کرده‌اند.

این سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند، به مناسبت ششمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، منتشر کرده به افشای شکنجه‌های نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در مورد دختران و پسران بالاتر از ۱۲ سال با هدف گرفتن «اعتراف اجباری» پرداخته است.

عفو بین‌الملل گزارش اخیر خود را بر اساس اظهارات هفت کودک، ۱۹ شاهد عینی، دو وکیل و ۱۷ زندانی بزرگسال که در کنار کودکان بازداشت‌شده نگهداری می‌شدند، مستند کرده و آورده است که این قربانیان و شاهدان عینی از دست‌کم ده استان ایران تجربه‌های خود را با این سازمان در میان گذشته‌اند.

ر اساس اسنادی که به دست عفو بین‌الملل رسیده است، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی، از جمله شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی، دست زدن به این اندام‌ها و تهدید به تجاوز و اعدام از جمله روش‌هایی بوده است که مأموران حکومتی زن و مرد به طور گسترده از آن‌ها برای تحقیر، تنبیه و گرفتن اعتراف از کودکان بازداشت‌شده استفاده می‌کردند.

این مأموران همچنین از توهین‌های جنسی علیه دختران و تجاوز با ابزارهایی مانند «شیلنگ» حتی در مورد پسران و حلق‌آویز کردن نمایشی برای تحت فشار قرار دادن کودکان بازداشت‌شده با هدف گرفتن اعتراف استفاده می‌کردند.

بر اساس اعلام شماری از کودکان بازداشت‌شده، شلاق زدن، شوک الکتریکی با استفاده از شوکر، تجویز اجباری قرص‌های ناشناس و نگه داشتن سر کودکان زیر آب از دیگر روش‌های شکنجه کودکان بوده است و بسیاری از این کودکان تهدید شده‌اند که در صورت اعلام نحوه شکنجه خود اتفاق‌ بدتری برای آنها خواهد افتاد و جسدشان را به خانواده‌هایشان تحویل خواهند داد.

به نوشته عفو بین‌الملل، در یک نمونه شکنجه تحقیرآمیز، یک کودک پسر که پس از بازداشت به بازداشتگاه بزرگسالان منتقل شده‌ بود به همراه سایر بازداشت‌شدگان در قفس قرار گرفته و مجبور شده بوده که نیم‌ساعت صدای «مرغ» دربیاورد.

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، پسران بازداشت‌شده توسط مأموران موسوم به «لباس‌شخصی» پس از انتقال به مکان‌های غیررسمی و شکنجه و تهدید به تجاوز، به حالت نیمه‌هوشیار در مناطق دورافتاده رها شده‌اند و کودکانی نیز که توسط نیروهای رسمی حکومت بازداشت شدند پس از اجبار به «امضای توبه‌نامه» و «تعهد به عدم فعالیت‌های سیاسی» و «لزوم شرکت در راهپیمایی‌های طرفدار حکومت» آزاد و خانواده برخی از آنها مجبور به ارائه وثیقه شدند.

همزمان با انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل دایانا التهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای این سازمان در خاورمیانه و شمال آفریقا، از خشونت به‌کاررفته علیه کودکان در جریان اعتراضات سراسری در ایران به‌عنوان «یک استراتژی عمدی برای درهم شکستن روحیه شاداب جوانان کشور و جلوگیری از مطالبه آزادی و حقوق بشر» نام برده است.

خانم التهاوی در ادامه خواستار «آزادی تمام کودکان بازداشت‌شده» و «تحقیقات بی‌طرفانه» در مورد شکنجه‌های صورت‌گرفته علیه این معترضان شده است.

آمارهای متفاوتی از بازداشت‌شدگان اعتراضات در ماه‌های گذشته منتشر شده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرد که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات شش ماه گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. بر اساس بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که اوایل ماه آذر منتشر شد این آمار ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.

تاکنون آماری از کودکان بازداشت‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» منتشر نشده است، اما سازمان حقوق بشر ایران توانسته است تاکنون کشته شدن دست‌کم ۶۴ کودک را تأیید کند.

برگرفته از سایت ایران فردا

شنبه 27 اسفند 1401

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که اعدام محسن شکاری «غیرانسانی بودن سیستم به اصطلاح قضایی ایران» را آشکار می‌‎کند.

عفو بین‌الملل هم روند محاکمه و اعدام محسن شکاری و اجرای حکم اعدام او را در کمتر از سه هفته پس از محکومیت او در یک دادگاه ساختگی به شدت ناعادلانه، «وحشتناک» توصیف کرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید که اعدام محسن شکاری،‌ «غیرانسانی بودن سیستم به اصطلاح قضایی ایران را آشکار می‌کند زیرا ده‌ها نفر دیگر هم با همین سرنوشت رو به رو هستند.» سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا فورا از مقامات ایران بخواهند که اجرای تمام اعدام‌هایی که در برنامه‌اش دارد،‌ فورا متوقف کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که حکومت ایران باید از اینکه در تلاش مذبوحانه خود برای پایان دادن به قیام مردمی از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب معترضان استفاده کند،‌ دست بردارد.

عفو بین‌الملل دیروز در یک «درخواست اقدام فوری» این خواسته را از مقامات ایران مطرح کرده بود تا تمامی محکومیت‌ها و احکام اعدامی که در رابطه با اعتراضات اخیر صادر شده،‌ لغو شود.

بیانیه عفو بین‌الملل

15 آذر 1401

عفو بین‌الملل می‌گوید ادامه قوانین و مقررات کنونی به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند.

در پی ادعاهای ضدونقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «تعطیلی» گشت ارشاد، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد.

این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه در سایت عفو بین‌الملل منتشر شد، می‌افزاید اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه بین‌المللی را درباره خشونت مداوم علیه زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از طرفی مصونیت قضایی کسانی که علیه آن‌ها دست به خشونت می‌زنند، فریب دهد.

این گزارش با اشاره به ادعای مبهم ۱۳ آذر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تعطیل شدن گشت ارشاد اظهار داشت، این مقام رسمی بلافاصله به «ادامه نظارت‌های قوه قضائیه بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه» اشاره کرده که نشان از عزم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری در کشور است.

عفو بین‌الملل همچنین به گزارش‌های رسانه‌های حکومتی یک روز بعد از اظهارات دادستان کل اشاره کرده که اعلام کردند هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، می‌گوید تا روزی که همه قوانین و مقررات «توهین‌آمیز، تحقیرکننده و تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری لغو نشود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت: مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با خشم عمومی در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض و خشونت‌های جنسیتی، صرفاً برای فرار از مسئولیت، هزینه‌ها را به دوش یکدیگر می‌اندازند.

او در ادامه تصریح کرد، جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نباید به مقامات ایران اجازه دهند که پرده بر واقعیت کشیده و بر اقدامات خود سرپوش بگذارند، چرا که ادامه قوانین و مقررات موجود، نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از دسترسی آن‌ها به خدمات مؤسسات عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری کنند.

در همین زمینه، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به ادامه اجرای قوانین حجاب اجباری اشاره و اعلام کرد زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، با محدودیت‌های اجتماعی از جمله بسته شدن حساب بانکی مواجه خواهند شد.

عفو بین‌الملل در ادامه گفته است ادامه قوانین و مقررات کنونی نه تنها به مأموران دولتی، بلکه به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند: قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق انسانی، از جمله حق برابری، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند و تحقیری بر زنان و دختران و سلب حیثیت، استقلال بدنی و ارزش‌های آن‌هاست.

این بیانیه می‌افزاید طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر عملی که توهین به شئونات عمومی باشد به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: «در تبصره توضیحی این ماده آمده است زنانی که بدون حجاب در ملاء عام دیده شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این قانون در عمل شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود که حداقل سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران است؛ چرا که حجاب اجباری برای دختران از سن هفت سالگی که به مدرسه می‌روند، اعمال می‌شود».

عفو بین‌الملل در پایان یادآوری کرده است که معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند، بلکه خواستار انتقال ایران به یک نظام سیاسی و حقوقی جدید هستند که به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی آن‌ها احترام بگذارد.

این بیانیه می‌افزاید قیام مردمی در سرتاسر ایران منعکس‌کننده خشم عمومی دهه‌ها ظلم و ستم علیه مردم و کشته شدن شهروندان به دلیل نبود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است.

منبع: برگرفته از سایت ایران فردا

سازمان عفو بین‌الملل

۸ مهر ۱۴۰۱ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

صحنه ای از یک ویدئو که معترضان از لحظه شلیک توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده اند

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استان‌ها دستور داده به طور «قاطع و جدی» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها آمده اند برخورد کنند.

این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.

به گفته عفو بین‌الملل این سند درز رفته نشان می‌دهد که مقام‌ها قصد دارند به طور سیستماتیک اعتراضات را به هر قیمتی سرکوب کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که تاکنون هویت ۵۲ قربانی مشخص شده و صدها نفر هم مجروح شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که مقام های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس شخصی به مقابله ظالمانه با اعتراضات پرداخته‌اند.

این سازمان همچنین شواهدی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و تفنگ علیه معترضان یافته است.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، می‌نویسد: «مقام‌های ایرانی آگاهانه تصمیم گرفتند به کسانی که برای بیان خشم خود از چند دهه سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب برسانند یا آنها را بکشند. در حالی که آفت کهنه مصونیت سیستماتیک در ایران وجود دارد، در این دور از خونریزی‌ها، ده‌ها مرد، زن و کودک به طور غیرقانونی کشته شده‌اند.»

«بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بین‌المللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند. اسناد درز رفته که عفو بین الملل به آنها دست یافته نیاز به تحقیقات مستقل بین المللی و مکانیسم حسابرسی را برجسته می کند.»

این سازمان می‌نویسد که براساس روایات شاهدان عینی و شواهد صوتی-تصویری هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی شده، هیچ گونه تهدیدی جانی یا خطر جراحت جدی که استفاده از تفنگ علیه آنها را توجیه کند متوجه کسی نمی کردند.

«انکار دولتی و لاپوشانی بعد از یک هفته کشتار»

عفو بین الملل می گوید به یک کپی درزکرده یک سند رسمی دست یافته که نشان می دهد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ستاد کل نیروهای مسلح حکمی را میان فرماندهان در همه استان ها توزیع کرد که دستور می داد «با هرگونه اغتشاش توسط آشوب گران و ضدانقلاب برخورد قاطع و جدی کنند.»

این سازمان می نویسد: «عصر همان روز، استفاده مرگبار از قوه قهریه در سراسر کشور اوج گرفت به طوریکه ده ها مرد، زن و کودک فقط در یک شب کشته شدند.»

یک سند درزکرده دیگر نشان می دهد که در روز ۲۳ سپتامبر فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه کسانی داد که «هرگونه آشوبگر و ضدانقلاب » توصیف شدند.

همان شب بود که خبرهای زیادی از کشته شدن مردم در شهرهای مختلف مازندران مخابره شد.

مقام های حکومت ایران به سرعت به معترضان برچسب «اغتشاشگر» می زنند. این درحالی است که هرگز مجوز برای راهیپمایی غیرحکومتی صادر نمی شود.

عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از کشته شدگان را ثبت کرده است، از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.

به گفته این سازمان بررسی عکس ها و ویدئوها نشان می دهد که بیشتر قربانیان در اثر شلیک گلوله جنگی کشته شده اند. حداقل سه مرد و دو زن در اثر شلیک ساچمه های فلزی از فاصله نزدیک کشته شده اند و یک دختر ۱۶ ساله به نام سارینا اسماعیل زاده بعد از ضربات شدید به ناحیه سر با باتوم کشته شد.

عفو بین الملل می گوید مقام های جمهوری اسلامی در تلاشی برای سلب مسئولیت خود در این قتل ها، روایت های دروغینی را درباره قربانیان منتشر کرده اند و سعی کرده اند آنها را «خطرناک»، و «افرادی خشن» نشان دهند یا ادعا کرده اند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده اند.

این سازمان می افزاید: «مقام ها همچنین خانواده های قربانیان را مرعوب کرده و آزار داده اند تا آنها را وادار به سکوت کنند یا در صورت ضبط ویدئو برای نسبت دادن مسئولیت مرگ عزیزانشان به «اغتشاشگرانی» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی کار می کنند، به آنها قول پرداخت غرامت مالی داده اند.»

«شکنجه و بدرفتاری با معترضان»

عفو بین الملل می گوید که شواهدی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در سطح گسترده توسط نیروهای امنیتی از جمله ضرب معترضان و رهگذران یافته است. این سازمان همچنین تعرض جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی براساس جنسیت، از جمله موارد گرفتن پستان زنان توسط نیروهای امنیتی یا کشیدن خشونت آمیز موی سر بعد از برداشتن حجاب در تظاهرات را ثبت کرده است.

یک معترض در اصفهان روز ۲۸ سپتامبر به عفو بین الملل گفت: «من شاهد کتک خوردن معترضان بودم. شب قبل، دوستانم شرح دادند که چطور یک زن (معترض) از مو روی زمین کشیده شد. لباس هایش داشت در می آمد و نیروهای امنیتی او را از مو می کشیدند…»

او افزود: «دو شب قبل، چندین نفر از دوستانم با باتوم کتک خوردند. یکی از آنها، که حالا دست و پایش کبود شده به من گفت که نیروهای امنیتی آنها را در یک کوچه احاطه کردند و با باتوم زدند. یکی از نیروهای امنیتی گفت ‘حالا بیایید با تیر به پایشان شلیک کنیم’ و یک مامور دیگر گفت ‘نه بیایید برویم’. خیلی بی‌رحم‌اند.»

عفو بین الملل می نویسد «تصاویر و گزارش هایی را دیده که حاکیست بعضی از معترضان دست به خشونت زده اند. با این حال عفو بین الملل تاکید می کند که اعمال خشونت آمیز توسط گروه کوچکی از معترضان استفاده از نیروی مرگبار علیه آنها را توجیه نمی کند.»

این سازمان توضیح می دهد که براساس قوانین و استانداردهای حقوق بشر بین المللی «حتی اگر معترضان دست به خشونت بزنند، مقام های پلیس باید مطمئن شوند که افرادی که رفتاری صلح آمیز دارند بتوانند به اعتراض خود ادامه دهند بدون آنکه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی روبرو شوند.»

«هر گونه استفاده از زور در واکنش به چنین خشونتی همیشه باید تابع این اصول باشد: قانونی باشد، ضروری باشد و در تطابق با قوانین بین المللی متناسب باشد. نیروهای امنیتی نباید از تفنگ به جز برای حفاظت از خود یا دیگران در برابر خطر آنی مرگ یا جراحت جدی استفاده کنند، آن هم فقط زمانی که روشهای کم خطرتر برای نجات جان کافی نیست.»

برگرفته از سایبت بی بی سی فارسی

۲ مهر ۱۴۰۱ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

برگرفته از سایت بی بی سی به فارسی

^{شهرستان طالش – اعتراضات روز چهارشنبه}

عفو بین‌الملل، بامداد پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور، اعلام کرد: «سرکوب خونین اعترضات مردم ایران درپی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس، نیازمند اقدام فوری و ملموس جهانی است تا به مصونیتی که به مقامات جمهوری اسلامی اجازه داده به صورت گسترده به شکنجه، کشتار و اعدام‌های فرمایشی اقدام کنند، رسیدگی شود.»

دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «تازه‌ترین‌ سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران، در حالی انجام می‌شود که هم‌زمان ابراهیم رئیسی، در سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند.»

در بیانیه‌ این سازمان آمده است: «رهبرانی که به‌ نمایندگی از کشور خود در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شده‌‌اند، باید از ایجاد یک مکانیسم مستقل رسیدگی و پاسخگویی حمایت کنند، تا حکومت ایران نتواند از مجازات و عواقب اعمالش بگریزد.»

اعتراضات ضد‌حکومتی در ایران که شروع آن با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، برای پنجمین شب متوالی ادامه یافت. در اغلب شهرهای ایران، تجمعات گسترده معترضان با خشونت نیروهای امنیتی روبرو شده است.

مهسا امینی، زن جوان کُرد اهل سقز بود که سه‌شنبه ۲۲ شهریور در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز بعد در اثر جراحات وارده در اثر شکنجه در بیمارستان کسری تهران جان باخت.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرد که به‌ تازگی با کشته‌شدن مهسا امینی، حکومت با رگبار گلوله با «معترضان به قتل او» برخورد می‌کند.

بیانیه تاکید دارد مصونیت از مجازات، به جمهوری اسلامی اجازه داده که «شکنجه‌های گسترده، اعدام‌های فراقانونی و دیگر قتل‌های غیرقانونی توسط مقام‌های ایرانی در پشت دیوارهای زندان» را بی‌وقفه ادامه دهد.

طبق اعلام «شبکه حقوق بشر کردستان»، در جریان اعتراضات تا کنون ده شهروند به نام‌های محسن محمدی، فریدون محمودی، رضا لطفی ، فرجاد درویشی، زکریا خیال، فواد قدیمی، مینو مجیدی، دانش راهنما، صدرالدین لیتان و امین معروفی تنها در شهرهای کردنشین در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

هنوز آمار دقیقی از تعداد جان‌باخته‌گان و زخمی‌ها در دیگر شهرهای ایران منتشر نشده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌رغم سرکوب شدید نیروهای امنیتی، اعتراض‌ها در ایران کماکان در حال گسترش است. دسترسی به اینترنت محدود و گزارش‌های پرشماری از قطع کامل شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده است.

برگرفته از سایت اخبار روز