جاوید رحمان، کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران به همراه سه کارشناس دیگر این نهاد طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام معترضان را متوقف کند. آنها در این بیانیه نوشتند که اعدام محمد قبادلو “جوان ۲۳ ساله‌ای که بیماری طولانی روانی داشته” را “شدیدا محکوم” می‌کنند.

آنها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به مقررات و قوانین حقوق بشر بین‌المللی پایبند بماند.

در این بیانیه آمده است: «ما از گزارش‌های مربوط به محاکمه‌های ناعادلانه در مورد آقای قبادلو و همچنین موارد دیگر که از استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق بشر بین‌المللی که ایران به آن ملزم است، بسیار دور هستند، نگران هستیم.»

کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه همچنین نوشته‌اند حداقل چهار نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری سال گذشته در معرض اعدام قرار دارند از جمله مجاهد کورکوری و رضا رسایی. ۱۵ نفر دیگر نیز در ارتباط با موارد دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. 

در این بیانیه تصریح شده که در سال ۲۰۲۳ در ایران ۸۳۴ نفر اعدام شده‌اند که هشت تن از آنان معترضان و شرکت‌کنندگان در تظاهرات سراسری ۱۴۰۱ بوده‌اند و نوشته‌اند: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم تا این موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کنند.»

۱۱ زندانی سیاسی در معرض اعدام

دیدبان حقوق بشر طی اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، نوشت ۱۱ زندانی سیاسی و امنیتی در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند که بسیاری از آنها از جوامع اقلیت هستند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران بابت به کار بستن مجازات اعدام علیه افراد بعد از محاکمات نامنصفانه، برای ارعاب جمعیتی که در اعتراضات سراسری بسیج شده و خواهان اصلاحات بنیادین بوده است، بدنام هستند». 

او همچنین تاکید کرد که حکومت ایران به ویژه به اقلیت‌های قومی “پاسخی شدید” می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را محکوم کرده و در بیانیه‌ای نوشته است: «اعدام خودسرانه فرهاد سلیمی الگوی غم‌انگیزی از استفاده نامتناسب مقامات ایرانی از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های قومی تحت ستم ایران را آشکار می‌کند.»

 دیانا الطهاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال افریقا نیز گفت که “اعدام خودسرانه” محمد قبادلو، در حالی که خانواده و وکیلش منتظر اعاده دادرسی بوده‌اند او را “مات و مبهوت” کرده است. او ادامه داد: «مقامات قضایی در بالاترین سطوح به صورت مخفیانه مراحل قانونی را دور زده و آشکارا اصول اولیه انسانیت و حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند.»

او همچنین “اعدام خودسرانه صدها نفر پس از قیام زن، زندگی، آزادی” را نشانه‌ای از لزوم تاکید بر ماموریت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و هیأت حقیقت‌یاب این نهاد دانست و گفت: «زمان آن فرا رسیده است که کشورها تحقیقات جنایی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی علیه همه کسانی که طبق قوانین بین‌المللی در قبال جنایات مسئولیت کیفری دارند، از جمله مقامات عالی رتبه ایران، آغاز کنند».

متن برگرفته از سایت دویچه ولی به تاریخ 25 ژانویه 2024

بیانیه سندیکاهای کارگری فرانسه

ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است.

ما شاهد افزایش قابل توجه تعداد بازداشت‌های فعالین کارگری به بهانه‌های واهی هستیم : مقامات مسئول ایران، کارگران و بازنشستگانی را به اتهام برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، به نحو فزاینده ای آماج سرکوب قرار می دهند.

فهرست دستگیرشدگان و زندانیان هر روز طولانی تر می شود. از میان دستگیری های آخیر می توان به ریحانه انصاری نژاد (فعال کارگری)، عثمان اسماعیلی و اسماعیل گرامی (کارگران بازنشسته و زندانیان سابق)، رضا اقدسی (کارگر اخراجی، معلول بیمار و ناشنوا) اشاره کرد.

این سرکوب شامل حال افراد دیگری هم می شود از آن جمله حامیان کارگران، دگراندیشان و کسانی که باورهای شان مخالف با اعتقادات رژیم است، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و غیره.

زنان اولین قربانیان این رژیم استبدادی و مردسالار هستند که کنترل بر بدن آن ها یکی از ارکان این رژیم است. آرمیتا گراوندِ دختر دانش آموز پس از ۲۸ روز کما در روز شنبه ۶ آبان جان باخت. گشت ارشاد متروی تهران با این نوجوان ۱۶ ساله اهل کردستان به دلیل نداشتن حجاب به شدت درگیر فیزیکی شده بود.

حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بر میزان اعدام‌ها، به ویژه اعدام های در انظار عمومی را به شدت افزایش داده است : از ۷ اکتبر تا کنون، رژیم بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ده‌ها مخالف سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی را اعدام کرده است.

از جمله این قربانیان، قاسم آبسته زندانی سیاسی کرد است که پس از ۱۴ سال حبس اعدام می شود. وی در سال ۱۳۸۷ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود؛ هم چنین میلاد زهره وند، دختر جوانی که در تظاهرات جنبش “زن، زندگی، آزادی” شرکت کرده بود.

همبستگی بین المللی امری اساسی است. ما کلیه سازمان ها و افراد مدافع حقوق انسانی و حقوق مزدبگیران را به اعتراض به مقامات ایرانی فرا می خوانیم.

سازمان های سندیکایی کارگری فرانسه باز هم بر همبستگی خود با قربانیان سرکوب تاکید نموده و سیاست تحمل ناپذیر سرکوب را به شدت محکوم می کنند. آن ها خواهان اجرای مفاد زیر هستند:

– لغو مجازات اعدام.

– ابطال کلیه محکومیت های ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادی های بنیادین.

– آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالانی که به دلیل عقاید، یا به خاطر فعالیت های اتحادیه ای و مدنی زندانی شده اند، هم چنین شهروندان خارجی از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاریس. ما خواهان منع پیگرد همه  آن ها هستیم.

– رعایت قراردادهای بین المللی از سوی رژیم ایران، به ویژه قراردادهای سازمان جهانی کار (آی ال او)، که ایران عضو آن است، از جمله قرارداد‌های مربوط به آزادی تشکل، تظاهرات، اعتصاب و مذاکره دسته جمعی.

کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)

کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

فدراسیون متحد سندیکایی (FSU)

اتحاد سندیکایی همبسته

اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

پاریس،  ۴ دسامیر ۲۰۲۳