ساختن نیروگاه تولیدی سلاح های نظامی هسته ای خطرناک، مانند آب خوردن آسان است.

nuclear 04اتفرید ناسور، برگردان: انور میرستاری

بنا بر قانون بودجه سال ۲۰۱۰، کنگره به رئیس جمهور اختیارات محدودی برای مذاکرات در باره «پیمان آغازی نو» داد. برای مثال، دولت اوباما اجازه نداشت هیچ قراردادی را که گسترش سیستم دفاعی ضد موشکی آمریکا و یا گسترش و استفاده سلاح های کلاسیک دوربرد را محدود می کند، ببندد. چون واشنگتن در نظر داشت موشک های کلاسیک دور برد زمینی یا دریایی بسازد، مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دیدند تا در مذاکرات سیستم‌های موشکی راهبردی، رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند. بعلاوه، تصویب «پیمان آغازی نو» در سنا، حداقل به رأی ۸ سناتور از حزب جمهوری خواهان در حالی نیاز دارد که بسیاری از آنان از بیخ و بن با توافق نامه‌های کنترل سلاح ها مخالفند.باید دید که آیا این پیمان، علیرغم اینکه دست درازی ناچیز و قابل چشم‌پوشی به ظرفیت کنونی سلاح های هسته ای ایالت متحده دارد، اکثریت لازم دو سوم را برای تصویب در سنا بدست خوهد آورد؟

بخش ۸ :

امکان تبدیل یک نیروگاه انرژی هسته ای صلح آمیز

به نیروگاه تولیدی سلاح های نظامی هسته ای خطرناک،

مانند آب خوردن آسان است.

از انتشارات بنیاد هانریش بل و بنیاد سبزهای اروپا، نوشته شده در ژانویه ۲۰۱۰

برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۶ ـ سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای باراک اوباما ـ یک راه یابی متناقض

دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، یک نقطه عطف نوینی را در سیاست منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح های هسته ای نشان می دهد. اوباما در ۵ آوریل ۲۰۰۹، نزدیک به ۳ ماه پس از آغاز به کار، در سخنرانی خود در پراگ تائید کرد که تمام علاقه اش، تلاش برای یک دنیای رها یافته از دام سلاح های هسته ای است. او به نام مردم آمریکا نیز قول داد که گام های لازم را بردارد.

اوباما اعلام کرد که:

• نقش سلاح های هسته ای را در برنامه‌های راهبردی امنیت ملی آمریکا کاهش خواهد داد و به دیگران نیز چنین سفارشی را خواهد کرد.

• با روسیه پیمان جدید کاهش سلاح های راهبردی را در باره محدویت و کاهش سلاح های اتمی دو کشور، خواهد بست.

• امضای پیمان ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای را بدون کوچکترین دیر کرد و با شدت بیشتری پیگیری خواهد کرد.

• به دنبال پیمان تازه‌ای خواهد بود تا در باره تولید مواد شکافنده منفجره ، روش‌های وارسی و پژوهش هایی به کار برده شوند که به موجب آن ها، استفاده این مواد در سلاح های نظامی دولت ها پایان یابد.

• بر پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای به عنوان پایه همکاری‌های مشترک تأکید خواهد کرد. او گفت، ما به «منابع و اقتدار» بیشتری برای تشدید بازرسی های بین‌المللی و به «عملیات فوری» در برخورد با کشورهایی که قواعد را رعایت نمی کنند، نیازمندیم. ما «یک چارچوب تازه‌ای از همکاری‌های هسته ای صلح آمیز» به همراه یک انبار بین‌المللی سوخت برای نیروگاه های هسته ای می خواهیم که کشورها بتوانند، بدون افزایش خطر تولید سلاح های هسته ای، به آنجا دسترسی داشته باشند.

در همان زمان اوباما به روشنی تأکید کرد که هر دولت غیر هسته ای، بدون هیچ محدودیت زمانی، حق استفاده صلح آمیز فناوری را تا آنجایی که به وظایف خود در چارچوب تعهداتش نسبت به پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می کند، دارد. این کار به نظر وی ترمزی در تغییرات آب و هوایی خواهد شد.

گفتار اوباما به روشنی دارای این پیام بود که آمریکا آمادگی پذیرش یک سیاست چند جانبه خلع سلاح هسته ای را دارد. تاریخ و محتوی این سخنرانی، عامل های مهمی در تهیه متن کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای در سال ۲۰۱۰ بودند. نباید اجازه داده می شد تا این برنامه هم، مانند ۵ سال پیش شکست بخورد. به همه موضوعات مهم پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای پرداخته شد و به اصول اساسی «معامله» دوباره تاکید شد: قدرت‌های هسته ای باید خود را خلع سلاح کنند؛ کشورهای غیر هسته ای باید به کنترل های شدید منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای تن دهند.

دوباره حق استفاده صلح آمیز فناوری هسته ای همه اعضایی که پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای را رعایت می کنند، تأیید شد. بنا به گفته اوباما، ایالات متحده آمریکا برای ایفای نقش رهبری این راه، آمادگی خواهد داشت.

یک سال پس از آن، در آوریل ۲۰۱۰، اوباما کوشش نمود اولین کارهای عملی انجام گرفته را معرفی کند و نشان دهد که به حرف‌های خود جامه عمل پوشانده است. در مدت ۷ روز، او برنامه «بازنگری وضعیت هسته ای» ـ برنامه سیاست آینده آمریکا در زمینه نظامی ـ را امضا کرد. برای امضای «پیمان آغازی نو» با همتای روسی خود، دیمیتری مدودف، به پراگ بازگشت. سرانجام، او در باره امنیت هسته ای، کنفرانسی را در واشنگتن ترتیب داد که ۴۷ کشور در آن شرکت کردند. هدف هر یک از این سه پروژه، تشدید اجرای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای بود. به راستی، آیا تا کنون چیزی از آن‌ها نمود پیدا کرده است؟

۶.۱ ـ پیمان آغازی نو

در ۸ آوریل ۲۰۱۰، «پیمان آغازی نو» به امضا طرفین ( آمریکا و روسیه ـ مترجم) رسید. بنا بر آن پیمان، بالاترین حد تعداد دستگاه‌های حمل کننده راهبردی ( استراتژیک) هسته ای برای هر کدام از این دو کشور، ۸۰۰ دستگاه تعیین شد که تا۷۰۰ دستگاه از آن‌ها می‌توانند فعال باشند و تعداد کلاهک های به کار برده شده برای هر یک از کشورهای نامبرده ۱۵۵۰ دستگاه مقرر گردید.

واشنگتن و مسکو دوست داشتند تأکید کنند که بنابر نتیجه این پیمان جدید، نسبت به «پیمان سرآغاز» که مهلت آن در دسامبر ۲۰۰۹ به سر رسید، بیشتر از نیمی از تعداد دستگاه‌های دور برد موشک بر کاهش یافت. تعداد کلاهک ها به ترتیب ۷۴٪ و ۳۰٪ نسبت به «معاهده جدید مسکو»، به نام «پیمان خروج ۲۰۰۲»، باز هم پایین‌تر آمد. کاری که در نگاه نخست به عنوان یک تعهد تازه در خلع سلاح، خیلی بزرگ به چشم می آید، اما در حقیقت گام کوچکی بیش نیست.

امروزه، نه روسیه و نه آمریکا دیگر آن ظرفیت و توانایی هسته ای را که پیمان پیشین «سرآغاز» اجازه می داد، ندارند. با مقایسه توان کنونی فعالیت‌های دو کشور، به خوبی دیده می‌شود که آمریکا باید در یک قلم، چندین دوجین از موشک برهای راهبردی خود را به چلنگرها سپرده و بیش از یک صد موشک دیگر را از دور خارج سازد. روسیه نباید کاری کند. این کشور با فرض داشتن فقط ۵۶۶ موشک فعال و آماده، اگر توان پرداخت هزینه‌ها را داشته باشد، حتی می‌تواند ۲۰۰ دستگاه دیگر را به زرادخانه خود بیافزاید.

وضعیت در باره کلاهک ها هم بدین منوال است: آمریکا در سال ۲۰۰۹، بنا به برآورد فدراسیون علمی آمریکائیان و شورای دفاع از منابع طبیعی کشور، ۲۲۰۰ کلاهک در روی دستگاه‌های عمل کننده فعال در نقاط مختلف جهان و در حدود ۱۵۰ دستگاه در انبار داشت. روسیه بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ کلاهک فعال داشت. در نگاه اول می‌توان تصور کرد که این پیمان کاهش ها جایگاه پراهمیتی دارند: اگر پایه حد مسلم ماکزیمم را ۲۲۰۰ کلاهک در سال ۲۰۱۲ بر طبق «پیمان خروج مسکو»، قرار دهیم، باید واشنگتن‌ از ۶۵۰ دستگاه منفجره فعال و مسکو مینیمم از ۹۵۰ دستگاه چشم‌پوشی کند. اما ظواهر فریبنده هستند. ظاهراً این مرحله خلع سلاح، نباید بطور واقعی انجام گیرد، زیرا نتیجه بخش بزرگی از این اعداد دستکاری شده هوشمندانه، گول زننده هستند. یک تشریح «پیمان آغازی نو» به خوبی نشان می‌دهد:

بمب افکن های راهبردی، تنها یک بار به عنوان سلاح هسته ای، در آینده به حساب خواهند آمد، در حالی که در گذشته بر طبق «پیمان سر آغاز»، آگر آن‌ها موشک های کروزر حمل می کردند، به جای ۱۰ سلاح شمرده می‌شدند و اگر نمی توانستند غیر از بمب های اتمی چیزهای دیگری را حمل کنند، در آن صورت فقط یک سلاح به حساب می آمدند. «پیمان خروج مسکو» هیچ بازنگری را در این توافق ها نمی کند. در‌ حقیقت، این بمب اندازها هر کدام می‌توانند ۶، ۱۲، ۱۶ و حتی ۲۰ سلاح را حمل کنند. این کار دو نتیجه دارد: اولا، فقط باید چند صدتایی سلاح بر روی کاغذ و در حرف نابود شوند و دوما، هر دو طرف اجازه نگهداری صدها سلاح بیشتر از ارقام رسمی ۱۵۵۰ کلاهک را دارند.

باید اضافه کرد که در‌ واقع «پیمان آغازی نو»، مانند قرارداد پیشین خود، به تعداد کلاهک های هسته ای انفجاری که طرفین اختیار نگهداری آن‌ها را در انبارهای خود دارا هستند، سلاح هایی که توانایی تجدید فعالیت‌ در مواقع بحرانی را دارند یا هنوز خنثی نشده اند، محدودیتی را تحمیل نمی کند. تازه، در گذشته تعداد این سلاح ها بیش از اندازه از تعداد مجاز آن‌ها بیشتر بود. در سال ۲۰۱۰، هر دو کشور روی هم رفته، خیلی بیش از ۲۰۰۰۰ سلاح اتمی خنثی نشده داشتند.

در ایالات متحده، الزامات محدودیت های خلع سلاح که به وسیله «پیمان آغازی نو» تعیین شده بودند، در چارچوب سیاست داخلی با دشواری انجام شدند.

بنا بر قانون بودجه سال ۲۰۱۰، کنگره به رئیس جمهور اختیارات محدودی برای مذاکرات در باره «پیمان آغازی نو» داد. برای مثال، دولت اوباما اجازه نداشت هیچ قراردادی را که گسترش سیستم دفاعی ضد موشکی آمریکا و یا گسترش و استفاده سلاح های کلاسیک دوربرد را محدود می کند، ببندد. چون واشنگتن در نظر داشت موشک های کلاسیک دور برد زمینی یا دریایی بسازد، مذاکره کنندگان اوباما خود را مجبور دیدند تا در مذاکرات سیستم‌های موشکی راهبردی، رفتاری محافظه کارانه ای داشته باشند. بعلاوه، تصویب «پیمان آغازی نو» در سنا، حداقل به رأی ۸ سناتور از حزب جمهوری خواهان در حالی نیاز دارد که بسیاری از آنان از بیخ و بن با توافق نامه‌های کنترل سلاح ها مخالفند.باید دید که آیا این پیمان، علیرغم اینکه دست درازی ناچیز و قابل چشم‌پوشی به ظرفیت کنونی سلاح های هسته ای ایالت متحده دارد، اکثریت لازم دو سوم را برای تصویب در سنا بدست خوهد آورد؟

بی گمان برای بیشتر کشورهای عضو پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای، عرصه محدود شده تعهدات تازه خلع سلاح کافی نیست و بنا بر این به اندازه کافی متقاعدینی ندارند تا بتوانند قواعد خلع سلاح های هسته ای را در هنگام کنفرانس بازنگری، با قدرت به کرسی بنشانند.

۶.۲ ـ کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای

در ۱۲ و ۱۳ آوریل ۲۰۱۰، باراک اوباما نمایندگان بین‌المللی ۴۷ کشور را برای یک کنفرانس امنیت هسته ای به واشنگتن دعوت کرد. هدف کنفرانس سران، یافتن راه و روشی بود که کشورهای شرکت کننده متعهد شوند برای کاهش یا حتی برای چشم‌ پوشی کامل به کار گیری مواد شکافنده انفجاری نظامی در سرزمین های خودشان، قوانین امنیتی را شدیدتر کنند.

کنفرانس یک بیانیه و یک برنامه کاری را تعیین کرد. از دیدگاه حقوقی، هیچ کدام از این اسناد اجباری نبودند، بلکه بیشتر به نمایش یک پندار نیک سیاسی می ماندند.

توافق ها بر پایه‌های معاهداتی با سازش های آزادانه کشورهای عضو استوار بودند:

• تقویت توافق های بین‌المللی، مانند: پیمان های مواظبت عملی از مواد هسته ای، پیشگیری از اعمال آدم کشی های هسته ای با اقدام‌های سریع و رضایت‌ بخش و همچنین مورد تشویق قرار دادن جهانی شدن این قوانین. این امر در باره قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل هم که نگهداری سلاح های کشتار دسته‌جمعی در خارج از دسترسی نیروهای غیر دولتی، از جمله یکی از کارهای آن می باشد، نیز درست است.

• انجام و تقویت تعدادی از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بهتر شدن امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه، مانند: تعبیر کنونی بخشنامه ۲۲۵، برنامه امنیت هسته ای ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۳ و دستورات جدید برای سیستم های حسابرسی مواد هسته ای این تأسیسات.

• تأمین امنیت مواد هسته ای، به ویژه آن‌ دسته از مواد هسته ای که در سلاح ها به کار برده می شوند. مانند جا اندازی و راه اندازی تأسیسات بر طبق اصول و دور از دسترس عوامل غیر دولتی نگهداشتن اطلاعات و فناوری های ابزار های هسته ای که دارای مصارف خطرناکند.

• تشویق قواعدی موافق تأمین امنیت و ممنوعیت اورانیوم بشدت غنی شده‌ و پلوتونیوم جدا شده (پلوتونیوم نظامی و پلوتونیوم راکتوری)، تشدید انبار سازی این مواد، تشویق تبدیل اورانیوم بشدت غنی شده‌ به راکتورهای اورانیوم فقیر در زمانیکه این کار از لحاظ فناوری و اقتصادی ممکن باشد، هم چنین در صورت امکان، جایگزینی اورانیوم بشدت غنی شده‌ با مواد دیگر.

• تلاش کردن برای پایان دادن به قاچاق هسته ای و بهبود بخشیدن سیستم تبادل اطلاعاتی، مانند کسب مهارت در بخش داروهای قانوناً وابسته به انرژی هسته ای.

• بهتر کردن قواعد بهره برداری درست از منابع مربوط به رادیولوژی و در نظر گرفتن مراحل جدیدی در همین زمینه.

کنفرانس سران در باره امنیت هسته ای، به روند مطلوب یک همکاری دنباله‌دار میدان خودنمایی داد. باید یک نشست سران در دو سال دیگر در سئول تشکیل شود. نشست به باراک اوباما اجازه داد تا آمادگی خود را برای اقدامات منع تولید سلاح های هسته ای کاملاً چند جانبه، اعلام کند و به همگان بفهماند که بر عکس همتای پیشین خود، جرج بوش، قصد پیگیری یک اقدام یک‌جانبه ای را ندارد. بالاخره می‌توان گفت که پیام کنفرانس سران به همه اعضای پیمان منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای این بود که توجه به امنیت مواد هسته ای و تأسیسات مربوطه در تعداد بسیار زیادی از کشورها اهمیت پیدا کرده است. با وجود این، کنفرانس موجب پیدایش یک اقدام اساسی تازه ای نشد.

این کنفرانس سران در هر صورت دارای یک نشان خیلی دو پهلو بود: دولت اوباما ـ مانند در «باز نگری در موضع هسته ای» خودش ـ به روشنی ایجاد مانعی در سر راه تلاش‌های آدم کشان برای دستیابی به مواد هسته ای، فناوری ها و حتی به سلاح ها را در سرلوحه تمام منطق خود قرار داد. اگر این تهدیدات در سر فصل بررسی خطرات احتمالی قرار می گرفتند و اگر بر منطق لزوم روند تعهد داوطلبانه کشورها در این راه اهمیت داده می شد، در این صورت کسب حمایت تعداد زیادی از حکومت ها نسبتاً آسان‌تر می‌شد یا حد اقل، رد آن‌ را برایشان سخت تر می کرد. اما سکه روی دیگری هم دارد: اینکه تروریست ها کوشش می‌کنند به مواد هسته ای دسترسی یابند تا بتوانند آن‌ها را در ساخت سلاح هایی به کار برند، دارای خطراتی خیلی کم تر از تلاش‌های مشابه حکومت ها است. اگر بر اجرای عملی همه اظهارات داوطلبانه و گفته‌های دست اندرکاران دولت ها در زمینه‌های پای بندی بر تعهداتی که اغلب این دولت ها، خودشان هم آن‌ قوانین را تأیید و تصویب کرده‌اند یا به آن‌ها باور دارند، بطور مداوم پافشاری شود، می بایست انتظار داشت که بعضی ازمسئولان دولتی گمان کنند که چنین درخواست های مصرانه، تبعیض آمیزند.

از کسانی که دوست دارند، بخش‌های پیشین این نوشته را داشته باشند، خواهش می‌شود با آدرس زیر تماس بگیرند

europerse@gmail.com




از تجربه نهادهای مدنی در سال ٢٠١١ میلادی

سهیلا ستاری sustainable societies_01

در این کنفرانس بیش از ١٥٠٠ نفر از فعالین نهادهای مدنی ٧٠ کشور دنیا در زمینه محیط زیست و توسعه، نمایندگان نهادهای مدنی علمی، نمایندگان مطبوعات و نمایندگان دولتها شرکت داشتند. آنان در این نشست از یک سو بر نقش فعالیت آگاهانه و داوطلبانه افراد در راه ایجاد جامعه ای دمکراتیک و پایدار در کلیه جوامع بشری تاکید کردند و از سوی دیگر سعی در گسترش پیوند جمعی خود جهت تقویت همکاریشان برای دستیابی به این هدف مشترک و تبادل تجارب بین خود نمودند.

در روزهای ٣ تا ٥ سپتامبر سال ٢٠١١ میلادی ٦٤مین کنفرانس سالانه بخش مرکزی آگاهی رسانی سازمان ملل (دی پی آی) / (ان جی او) نهادهای مدنی غیردولتی وابسته به سازمان ملل متحد در هتل ماریتیم شهر بن در آلمان برگزار گردید. شعار این کنفرانس: «جوامع پایدار، شهروندان مسئول» بود. 

این کنفرانس بر اهمیت نقش و مسئولیت پذیری شهروندان و نهادهای مدنی کشورها در حفاظت از کره زمین و ایجاد جامعه های پایدار که برای انسانها زندگی انسانی تری را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی فراهم آورد، پای فشرد و بحث و تبادل نظری سه روزه را از طریق برگزاری میزگردها و سخنرانی های شخصیتهای بین المللی و فعالین مهم نهادهای مدنی جهان، گروههای کار و ارائه مباحث و پیشنهادها و طرح سئوالها در پایان هر سخنرانی از سوی کلیه شرکت کنندگان و بحث متقابل آنان با سخنرانان پنل ها پیش برد. 

این سخنرانی ها و بحث ها در زمینه های: حفاظت پایدار از محیط زیست و برنامه ریزی برای زدایش ضایعات کنونی مربوطه بویژه جهت کاهش تولید گاز کربنیک، ایجاد اقتصاد سبز با چشم انداز ایجاد توسعه پایدار و زدایش فقر در کلیه جوامع بشری، تولید و توزیع کالا بدون صدمه بر محیط زیست، دسترسی به آب و غذای سالم، بهبود آموزش، بهبود موقعیت اقوام، اهمیت ترویج زبان مادری، گسترش نقش زنان در امور اجتماعی، گسترش نقش جوانان، گسترش نقش نهادهای مدنی شهروندان و فعالیت داوطلبان در این زمینه، شفاف شدن اقدامات دولتها، دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد بنیادهای دمکراسی در کلیه کشورهای کره زمین بودند. حاصل این بحثها در مصوبه پایانی این کنفرانس منعکس شده است.

این کنفرانس فشرده سه روزه که با پیام ویدیویی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و پیام های حضوری معاون وی کیو آکازاکا و یورگن نیمپچ شهردار بن آغاز گردید، شامل پنل ها، میزگردها و سخنرانی های شخصیتها و فعالین نهادها، نشست های گروههای مختلف کار و برنامه های گوناگون هنری بود. مدیریت کنفرانس با آقای فلیکس دادز، رئیس فوروم کنشگران برای آینده ای پایدار، و خانم ماریا لوئیزا چاوز، رئیس بخش ان جی او / دی پی آی های سازمان ملل، بود. 

در این کنفرانس بیش از ١٥٠٠ نفر از فعالین نهادهای مدنی ٧٠ کشور دنیا در زمینه محیط زیست و توسعه، نمایندگان نهادهای مدنی علمی، نمایندگان مطبوعات و نمایندگان دولتها شرکت داشتند. آنان در این نشست از یک سو بر نقش فعالیت آگاهانه و داوطلبانه افراد در راه ایجاد جامعه ای دمکراتیک و پایدار در کلیه جوامع بشری تاکید کردند و از سوی دیگر سعی در گسترش پیوند جمعی خود جهت تقویت همکاریشان برای دستیابی به این هدف مشترک و تبادل تجارب بین خود نمودند. در کنار سالنهای این کنفرانس نهادهای مختلف کشورهای گوناگون میز کار گذاشته بودند که در آنها امکان تماس گیری مستقیم فعالین با یکدیگر، فعالین و خبرگان نهادهای مدنی حاضر در این کنفرانس و فعالین و برگزارکنندگان این کنفرانس فراهم میگردید. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس با استفاده از امکان گفتگو و ارائه گفتارها و طرح پرسشها در پایان هر سخنرانی و نیز با ارسال ١٠٠٠ نقطه نظر تکمیلی روی طرح اولیه مصوبه پایانی در ایجاد فضای زنده و فعال در این کنفرانس بسیار کوشا بودند.

از آنجا که من بعنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه زنان تحصیل کرده آلمانی در این کنفرانس شرکت داشتم، کوشش نمودم بنوبه خود با استفاده از امکان طرح مباحث در پایان سخنرانی ها، پنلها و گروههای کار از یکسو ابعاد مشکلات محیط زیست در ایران را بویژه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و اهمیت جلوگیری از گسترش این فاجعه محیط زیستی و یا مشکل قطع بی رویه درختان و یا مشکل آلودگی هوای تهران را طرح کنم و از سوی دیگر به طرح مشخص امر سرکوب و دستگیری فعالان محیط زیست (از جمله دستگیری معترضین در راهپیمایی علیه خشک شدن دریاچه ارومیه بواسطه همزمانی آن با این کنفرانس)، اعمال تضییقات روی کلیه کنشگران مدنی و نیز جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران توسط رژیم حاکم بپردازم و خواهان آن شوم که در مصوبه پایانی این کنفرانس راهبردهایی جهت خروج از این بن بستها در ایران و در کشورهای مشابه ما گنجانده شوند.

در طی ٦٤ سال گذشته این چهارمین کنفرانس از این نوع بود که خارح از مقر سازمان ملل تشکیل میشد. هدف از تشکیل آن در سال ٢٠١١ در بن، ایجاد تلون بیشتر منطقه ای شرکت کنندگان در کنفرانس و بطور ویژه امکان شرکت دادن به نهادهای مدنی فعال در غرب و شرق اروپا و نیز به ان جی او های سازمان ملل فعال در زمینه آگاهی رسانی و مطبوعات در این کنفرانس بود. 

در سال١٩٩٢ «(ان جی او ها) «نهادهای مدنئ غیر دولتی محیط زیست و توسعه سازمان ملل» نشستی در ریودوژانیرو در کشور برزیل داشته بودند که در آن چهارچوبها و نقشه راه ٢٠ ساله ای را برای ایجاد اقتصاد سبز با نام «ریو باضافه ٢٠» به تصویب رسانده بودند. نشست مجدد در ریودوژانیرو در در ٤ تا ٦ ژوئن سال ٢٠١٢ میبایست جمع بندی از این اقذامات بیست ساله ارائه دهد و نقشه راه تازه تری را برای آینده طرح ریزی نماید. پیشبرد این جمع بندی از جمله وظایف مهم کنفرانس سال ٢٠١١ در بن بود. 

این کنفرانس همچنین مصوبه های بسیاری از نشستهای سازمان ملل را مورد توجه قرار داد. از جمله قطعنامه های پایانی: آ/٦٤/٢٣٦، سال ١٩٨٠، سال ١٩٩٠، دستور کار (آگندا) ٢١، سال ٢٠٠٢، کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه، کنفرانس جهانی چهارم زنان و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل. از سوی دیگر قرار شد مصوبات کنفرانس ٢٠١١ در بن در خدمت دو نشست فعالین داوطلبین (والونتیرها) که در ٥ دسامبر ٢٠١١ در نیویورک برگزار گردید و نشست دهمین سالگرد جهانی والونتیرها در سال ٢٠١١ قرار گیرد.

در زیر فرازهایی از قطعنامه پایانی این کنفرانس را ملاحظه میکنید:

در عرصه نقش نهادهای مدنی، با این باور که:
ــ اجرای توسعه پایدار از یکسو در گرو هدایت درست سیاسی از سوی دولتها و از سوی دگر بواسطه شرکت موثر و آگاهانه میلیونها انسان و نهادهای مدنیشان در این پروسه در سراسر جهان است.
ــ حرکت داوطلبانه (والنتریسم)، نقش محوری در دیالوگ توسعه، بویژه در عرصه های آموزشی چه در محدوده خانواده چه در عرصه ملی یافته است.
ــ نقش داوطلبان (والنتیرها) برای رسیدن به جامعه ای پایدار و توجه به سابقه طولانی اقدامات آنها همواره جایگاه مهمتری مییابد. در این رابطه بویژه تاکید شد بر نقش زنان، جوانان مثلا در عرصه های هنر، روزنامه نگاری الکترونیکی و سایر اقدامات مبتکرانه و دسته جمعی آنان، بر نقش کودکان، پیران،معلولین، بومیان، اقلیتها، مهاجرین و تمام آنهایی که به دلایل اجتماعی، زبانی و اقتصادی از صحنه طبیعی میهن خود رانده شده اند. والنتیرها آموزش و تجارب فراوانی در عرصه های زدایش فقر و حرکت به سوی توسعه ای که منافع جمع را در زمینه های تناقضات و درگیری های جنسی، امور بهداشتی، مدیریت کاهش مشکلات و حفظ صلح مقدم میشمارد، بدست آورده اند.
ــ “مصوبه سال جهانی والنتیرها باضافه ١٠”، که خواستار دادن موقعیت های بیشتر به داوطلبان در ابعاد منطقه ای، ملی و جهانی است، از جانب دولتها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.
ـ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که امکان دخالت مردم در امور قضایی و اجرایی را بمنظور بهبود این امور به گونه ای که امکان دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد، میسر کنند. این امر بویژه در زمینه مسائل محیط زیستی که شامل تصویب پروژه های بنیادین توسعه، طرح ریزی سیاستها، قوانین و مقررات توسعه در سطح ملی و به اجرا گذاشتن تصمیمات در زمینه آلودگی های محیط زیست میباشند، حائز اهمیت هستند. دولتها همچنین امکان دادرسی و فرجام خواهی در موارد لازمه را با هزینه معقول برای مردم فراهم کنند.

در عرصه محیط زیست، با این باور که:
ــ زندگی سالم و هدفمند انسانی در هارمونی با محیط زیست و طبیعت خود ممکن است. 
ــ تغییرات آب و هوایی و اثراتش، میزان تبدیل زمین های حاصلخیز به صحراها و تبدیل آنها به زمینهای غیر حاصلخیز بویژه در مناطق استوایی و جنگلها، از دست رفتن منابع ماهیگیری، گرم شدن کره زمین، اسیدی شدن اقیانوسها، ذوب کوههای یخ در قطب و غیره موجب بروز نگرانی ها در بین فعالین محیط زیست گردیده است. 
ــ ایجاد صلح و احترام به حقوق بشر عناصر بنیادین و اصلی توسعه پایدار هستند و اختصاص بودجه برای جنگ و تحقیقات و اقدامات نظامی بویژه در مورد سلاح اتمی تهدیدی جدی برای کره زمین و ساکنان آن است.
ــ دولتها میبایست برنامه معین و قاطعی را در زمانهای زیر تدارک ببینند، آگاه شدن دولتهای در حال توسعه به نقش خود در این رابطه بویژه شایان توجه است: 
تا سال ٢٠١٣ محدودیت جدی برای استفاده و تجارت جیوه و کاهش جدی گازهای متصاعد ناشی از آن تا سال ٢٠١٥ برای جلوگیری از تخریب محیط طبیعی اقیانوسها و نابودکردن نسل ماهی ها در برخی آبهای کره زمین 
تا سال ٢٠٢٠ برای ایجاد دریاها و اقیانوسهای سالم و ایجاد محیط زیست متناسب برای آبزیان، برای ایجاد جنگلهای سالم، 
تا سال ٢٠٣٠ برای ایجاد کشاورزی پایدار، برای ایجاد شهرهای سبز، برای تهیه و ایجاد انرژی تمیز، آب کافی و حفظ تنوع زیست محیطی در جریان تولید و در نهایت ایجاد اقتصاد سبز
تا سال ٢٠٥٠ جهت کاهش گرمای کره زمین، کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و کاهش تولید گاز کربنیک

در عرصه توسعه، با این باور که:
ــ رابطه درونی جمعیت، منابع، محیط زیست و توسعه باید بطور پایه ای و متعادل مورد توجه قدرتمندان قرار گیرد.
ــ پیوند درونی بین آلودگی محیط زیست و آب و هوا، بحران غذایی و عدم ثبات مالی وجود دارد که ناشی از تمرکز بی سابقه منابع در دست قدرتمندان و عدم تساوی بین مردم در استفاده از آن منابع میباشد.
ــ سیستم تجاری مالی اقتصادی کنونی بواسطه تقسیم ناعادلانه قدرت، زمینه ساز و عامل اصلی در ایجاد مصیبتهای محیط زیستی، روانی و روحی انسانها است. تغییر این سیستم فعلا مرسوم ضرورت دارد.

ــ تا سال ٢٠١٥:
ملل مختلف سعی در تنظیم پرنسیپها و بکار بستن سیاستهای پولی، مالی و زبانی بنمایند که زندگی پایدار انسانی را حق تمام ابناء بشر ببیند. دولتها برای انتقال ٢% تولید ناخالص ملی کشورها برای تامین انتقال به اقتصاد سبز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی کشورشان بکوشند. برنامه اجتماعی اقتصادی دولتها بگونه ای تنظیم شود تا بهبود وضع آموزش، بهداشت و سلامتی و کاهش بیکاری جوانان و نیز رفع تبعیض از زنان و بهبود وضع بهداشتی آنان ممکن گردد.

ــ تا سال ٢٠٢٠:
ملل معیار سنجش پیشرفت خود را از فاکتور تولید ناخالص ملی به فاکتور دیگری تغییر دهند. ما برپاکنندگان این کنفرانس دعوت به برپایی فرایندی بین المللی برای تحقیق و بررسی دادها و تعیین این استانداردها و شاخص ها مینمائیم و مشوق آن هستیم که شاخص های پایدار محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی در تعیین این استاندارد در راستای انتقال به یک اقتصاد سبز نقش ایفا کنند. از جمله این شاخص ها و شناسه ها میتوانند میزان شرکت مردم در امور اجتماعی و نهادهای مدنیشان و میزان دستیابی به اهداف توسعه در یک کشور باشند. دولتها میبایست هم راستا با استراتژی تنوع زیست محیطی گرفته شده از نشست مربوطه سازمان ملل در این زمینه نقشه راه اقتصاد سبز را تهیه نموده و در این مسیر پروسه ای از تولید را واقعیت بخشند که بهترین تکنولوژی ممکن را برای بازیافت و استفاده مجدد از کالاهای مصرف شده و زباله ها فراهم کند. بگونه ای که تنوع زیست محیطی و اکوسیستم در جریان اصلی اقتصاد هر کشور در کنار پلاتفرمهای توسعه منطقه ای و بومی جای گرفته باشد.
ــ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که:
تا سال ٢٠٢٢ سازمانهای دولتی را موظف به اقدامات مناسب برای اطلاع رسانی به و نیز بکارگیری نیروی انسانهای فقیر و یا زنان و کودکان حاشیه جامعه بهنگام اجرای تصمیمات مربوط به توسعه پایدار بنمایند.
تا سال ٢٠٣٠: کشاورزی پایدار جایگزین کشاورزی صنعتی گرذذ که در آن استفاده از محصولات طبیعی، ارگانیک و بیولوژیک جایگزین محصولات شیمیایی گردند و شیوه های تولید بومی و سنتی اهمیت بیشتری یابند، زیرا که این تولیدات خود عالیترین ضامن در قبال تغییرات جوی و حفظ پایدار محیط زیست هستند. ایجاد شهرهای سبز در عرصه های مدیریت ترانسپورت کالاها در شهر، تقدم پیاده روها، گسترش مناطق حاشیه ای شهرها با امکانات مدرن شهری، ساختمان سازی بر اساس مدل ساختمان سازی سبز، کاهش آلودگی هوا و آب آشامیدنی بمیزان ٣٠% زیر نرخ سال ٢٠١٢

در عرصه نقش زنان، با باورمندی به:
ــ رابطه ذرونی و ارگانیک بین تساوی حقوق زنان و مردان و امر توسعه پایدار
ــ ضرورت شرکت دادن بیشتر زنان و دختران در پروسه های تصمیم گیری و اداره امور در تمام سطوح و دیدن نقش آنان بعنوان “عاملین تغییر” و تضمین شرکت آنان در پروسه ایجاد جامعه پایدار
ــ ضرورت زدایش فقر در سطح جهان با توجه به زنانه بودن چهره فقر در حال حاضر

در عرصه نقش جوانان، با باورمندی به:
ــ ضرورت شرکت دادن جوانان در تصمیم گیریها در تمام سطوح
ــ ضرورت پیشبرد امر آموزش معمول و غیر معمول جوانان در پروسه ایجاد توسعه پایدار

در عرصه اقوام، با این باور که:
ــ توجه و احترام به تفاوت قبیله ای، زبانی و فرهنگی بین مردم از جمله بین بومیان کشورها و ضرورت کمک به ایجاد اتحاد و دوستی بین مردمان و تمدنهای گوناگون
ــ چندگونگی زبانی و تنوع محیط زیستی همساز یکدیگرند و پیوند درونی دارند. حفظ ارزشهای فرهنگ بومی کمک شایانی به حفظ تنوع محیط زیستی در کشاورزی و همخوانی بهتر با طبیعت میکند. از این رو از دست دادن هرچه بیشتر تفاوتهای زبانی موجب نقصان در ارزشهای فرهنگ بومی و بدان طریق نقصان در تنوع محیط زیستی میگردد.
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها بواسطه اینکه این زبانها پیچیدگی های محیط پیرامونی را در بر داشته و این واقعیت را بدین طریق در سیستم عمومی آموزش وارد خواهند کرد.

در عرصه آموزش، با باور به:
ــ نقش کلیدی آموزش رسمی و غیر رسمی برای ایجاد و حفظ توسعه پایدار در کشورها
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها 

در عرصه مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، با باورمندی به:
ــ نقش پراهمیت وسایل ارتباط جمعی و اشکال مدرن ارتباطی دنیای کنونی جهت رشد آگاهی بخشی و امر همکاری و همبستگی بین مردم ملل مختلف 
ــ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را تصویب بنمایند که گردش آزاد اطلاعات و آگاهی و اطلاع رسانی به مردم و کنشگران را بویژه در رابطه با اخبار محیط زیستی با ارائه اخبار مفید، دقیق و حقیقی را از طرق اینترنت و الکترونیکی و یا بطریق دیگر فرماتها میسر و تضمین کند. 

با امید به رشد آگاهی هر چه بیشتر و همه جانبه تر از امر حقوق بشر
با امید به رشد نهادمندی صنفی اجتماعی و سیاسی ایرانیان در داخل و خارج از ایران
با امید به هماهنگ شدن این نهادمندی ها با حرکت نهادهای مدنی جهانی

سهیلا ستاری
کلن، دسامبر ٢٠١١ میلادی
a.sattari@gmx.de“>a.sattari@gmx.de

مصوبه پایانی این کنفرانس را در اینجا مطالعه کنید.
http://www.ngo-un-conference-blog.org/wp-content/uploads/2011/09/Final-Declaration-9-16.pdf

برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ ٦٤مین کنفرانس رجوع کنید:
http://www.ngo-un-conference-blog.org

ویدئویی از این مراسم را اینجا ببینید
http://player.vimeo.com/video/28651324


ان جی او: نهاد مدنی غیر دولتی
Non-Governmental Organization

 

دی پی آی: دپارتمان آگاهی بخشی عمومی (تحت نظر سازمان ملل)
Department of Public Information / United Nations




بی‌توجهی به “محیط زیست سالم”

clean earth_01گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده از رادیو زمانه  با مهرداد درویش‌پور 

اگر روشنفکران و نیروهای آگاه، به‌طور جدی روی مسئله‌ آلودگی‌های محیط زیستی تمرکز می‌کردند و خطرات ناشی از آن را به طور روشن‌ و فراگیر در اذهان عمومی جا می‌انداختند  و اگر تمام رسانه‌های فارسی‌زبان پیرامون آلودگی هوای تهران تمرکز می یافتند ممکن بود شاهد حرکت اعتراضی اجتماعی در این زمینه روبرو باشیم. اما هم ورشنفکران و هم رسانه ها به‌ندرت روی مسئله محیط زیست  در ایران تمرکز می‌کنند.

بهنام دارایی‌زاده – امروزه برخورداری از “محیط زیست سالم” به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی “مجموعه حقوق بشر”، به ویژه در گستره حقوق موسوم به نسل سوم شناخته می‌شود. تاکنون چندین سند و کنوانسیون مهم بین‌المللی در این زمینه نوشته شده و فعالان محیط زیستی نیز سعی می‌کنند به‌طور مدام، دولت‌ها را در این عرصه تحت فشار قرار دهند.

به‌رغم اهمیت این مسئله و نیز شرایط بسیار بحرانی محیط زیست در برخی مناطق ایران، به نظر می‌رسد مردم ایران حتی در توسعه‌‌یافته ترین مناطق شهری (مانند تهران که به‌طور روزمره با خطر محیط زیست آلوده و آلودگی کشنده‌ هوای تهران مواجه‌اند)، نسبت به این مسئله حساسیت و توجه لازم را ندارند. به گونه‌ای که در طول چند سال اخیر، شاهد هیچگونه حرکت اعتراضی منسجم و گسترده‌‌ای، حتی در قالب بیانیه‌های معمول اینترنتی نیز نیستیم.

در گفت‌وگو با دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در استکهلم، این مسئله را با او در میان گذاشته‌ایم و ابتدا از او پرسیده‌ایم: عامل اصلی بی‌توجهی مردم ایران، به‌ویژه روشنفکران و کنشگرانی که خود را فعال اجتماعی یا حقوق بشر تعریف می‌کنند چیست؟

مهرداد درویش‌پور: تا آنجا که به نقش روشنفکران برمی‌گردد، اصولاً یک دوره طولانی روشنفکران ایران تحت تأثیر اندیشه‌های چپ، مبارزات اجتماعی، طبقاتی و انسانی را فوق‌العاده مهم‌تر می‌دانستند و بنابراین توجه به محیط زیست را یک مسئله‌ “لوکس” تلقی می‌کردند و معتقد بودند زمانی که “فقر فزاینده و شکاف‌های طبقاتی” وجود دارد، پرداختن به مسئله “محیط زیست”، نوعی طفره رفتن از مسائل اصلی و واقعی‌تر جامعه است.

روشنفکران راست نیز از آنجایی که به پروژه‌ صنعتی شدن و توسعه‌ صنعتی و ‌ پیشرفت بیشتر علاقه داشتند، توجه به محیط زیست را نوعی عامل بازدارنده در “ایدئولوژی پیشرفت” می‌دانستند و کماکان نیز این چنین می‌اندیشند.

به این معنا، دو گروه اصلی جامعه‌ روشنفکری ایران، به مسئله‌ “هارمونی انسان با طبیعت” و مسئله‌ مقابله با آلودگی‌های محیط زیست توجه کافی نداشته‌اند. من یادم هست زمانی که سال ۸۷-۸۶ میلادی برای اولین‌بار به اهمیت توجه جنبش‌های ترقی‌خواه به محیط زیست در کنار مسئله‌ عدالت اجتماعی، دموکراسی، فمینیسم و رفع‌ نژادپرستی و تبعیض قومی اشاره کرده بودم، با موجی از انتقاد روبه‌رو شدم.

بنابراین، گفتمان روشنفکرانه چه تحت تأثیر”ایدئولوژی پیشرفت”، یعنی ایدئولوژی راست و چه تحت تأثیر مقوله “عدالت اجتماعی”، یعنی ایدئولوژی چپ، به مسئله‌ طبیعت و هارمونی انسان با طبیعت کمتر توجه دارند و همین امر نیز یکی از اسباب به حاشیه رانده شدن “ذهنیت محیط زیستی” در جامعه ایران شده است.

علاوه بر نقش روشنفکران و گفتمان حاکم روشنفکری، باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد. واقعیت این است که در سایر جوامع نیز دغدغه‌های “محیط زیستی” و “آگاهی محیط زیستی” در جاهایی رشد کرده است که از درجه‌ “توسعه‌ صنعتی” بالایی برخوردار بوده‌اند. فراموش نباید کرد که توسعه‌ صنعتی بالا، مسئله‌ محیط زیست را خودبه‌خود به مسئله‌ جدی‌تر برای جامعه تبدیل می‌کند.

مسئله مهم‌تر  این است که در کشورهای پیشرفته‌ صنعتی، در جاهایی که مردم از یک رفاه نسبی برخوردارند، زمینه مناسب فراهم می‌شود تا مردم به‌جای این که تنها به “نان شب” خود بیاندیشند، به مسئله‌ آلودگی محیط زیست، مقابله با آن و حفظ هارمونی انسان با طبیعت نیز بیاندیشند.

در ایران اما، واقعیت این است که که ما با نوعی “بی‌رحمی خشن روابط انسانی” روبه‌رو هستیم؛ ازجمله با فقر فزاینده . در واقع این شکاف‌های گوناگون اجتماعی باعث می‌شود مردم به راستی به نان شب‌شان بیاندیشند، به دیکتاتوری و سرکوب بیاندیشند. در نتیجه مسئله‌ محیط زیست در شرایطی که مردم از تأمین نان شب‌ خود عاجزند، به راستی، صورت و شکلی لوکس به خود می گیرد.

در چنین شرایطی، نه روشنفکر جامعه به‌طور جدی به این مسئله می‌اندیشد، نه دولت به محیط زیست توجه دارد و نه این فقر فزاینده و عدم توسعه صنعتی، اجازه می‌دهد که محیط زیست، دغدغه مردم شود. از سویی دیگر، سیاست انزواجویانه‌ دولت جمهوری اسلامی نیز خود مانع دیگری است؛ این سیاست جلوی انتقال آگاهی‌های جهانی و امکان همکاری بین‌المللی در راستای مقابله با مشکلات محیط زیستی در کشور را گرفته است.

ولی این طور به نظر می‌رسد که در سطح محلی و بومی، شاهد برخی از حرکت‌های موردی هستیم. مانند حرکت‌های اعتراضی که در تابستان همین امسال در مناطق آذری‌‌نشین ایران نسبت به خشک شدن دریاچه‌ ارومیه صورت گرفت. در تحلیل چنین نمونه‌هایی، به نظر شما این عامل “قومیت” است که تعیین کننده است یا حساسیت نسبت به مسائل زیست‌محیطی بومی؟

همان طور که مسئله‌ “خودآگاهی قومی” ( و یا اتنیکی) در جامعه در حال رشد است، درجه ای از “آگاهی محیط زیستی” نیز به تدریج در جامعه در حال شکل‌گیری است. اشاره‌ و مسئله من این بود که چرا این گفتمان همگانی نشده است؟

در مورد دریاچه‌ ارومیه، به دو دلیل به سرعت حساسیت ایجاد شد: دلیل نخست این که دریاچه ارومیه به‌طور خاص، جمعیت آذری کشور را  به حرکت در آورد. یعنی در این جریان، “انگیزه‌ اتنیکی” بالا بود و هموطنان آذری ما احساس ‌کردند که “نابودی دریاچه ارومیه” می‌تواند به‌طور جدی موقعیت مناطق پیرامونی را از چیزی که هم‌اکنون هست ، به مراتب وخیم‌تر کند.

دوم این که نابودی دریاچه‌ ارومیه در زمره آن مواردی است که پیامدهای فوری اقتصادی- نه فقط محیط زیستی- دارد و از این نظر، یک نوع دل‌نگرانی بی‌واسطه را در افکارعمومی مردم منطقه ایجاد کرد. واقعیت این است که جامعه با آن دسته از مسائل محیط زیستی که بازتاب و پیامد‌هایش فوری نیست، خیلی درگیر نمی‌شود. یک نمونه‌ دیگر آن، همین مسئله‌ آلودگی هوای تهران است.

تهران یکی از خطرناک‌ترین و آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته می‌شود. قاعدتاً اگر یک “آگاهی محیط زیستی” درخوری وجود داشت، باید اعتراض‌های جدی علیه این پدیده صورت می‌گرفت، اما همانطور که اشاره کردم در اینجا نه عامل اتنیکی نقش دارد و نه ایرانیان احساس می‌کنند که این “آلودگی محیط زیست “به طور مستقیم بر سرنوشت و زندگی اقتصادی‌شان تاثیر می‌گذارد.

به گمان من، اگر به راستی مردم آگاه بودند که مسئله آلودگی‌های محیط زیستی تا چه اندازه به مرگ و میر و نابودی‌شان منجر می‌شود، شاید افکار عمومی حساسیت بیشتری به‌خرج می‌داد و فشار بیشتری نیز برای بهبود شرایط محیط زیست کشور ازجمله آلودگی هوای تهران در جامعه دیده می‌شد.

ولی این طور به نظر می‌رسد که مردم تهران به‌طور خیلی ملموسی با این مسئله درگیر هستند. به این معنا که هر شهروند تهرانی در این شهر ۱۲-۱۰ میلیونی، به‌طور روزمره با مسئله‌ آلودگی کشنده هوای تهران مواجه است. پرسش مشخص من این است که چرا مردم تهران به رغم این آگاهی عینی، اعتراض خاصی ندارند؟ حتی در میان روشنفکران و فعالان اجتماعی نیز حرکت مشخصی- در قالب‌های مدنی- دیده نمی‌شود؟

در ایران در زمینه‌ مسائل سیاسی، برگزاری انتخابات، یا حتی مشکلات اقتصادی مربوط به کارخانه‌ها و… ما شاهد اعتراض‌هایی بوده‌ایم؛ مانند اعتراض‌های زنان بر سر مسائل حقوقی‌شان، اعتراض‌های کارگران برای دستمزدهای عقب‌افتاده یا دشواری‌هایی که در کارخانه‌ها با آن مواجه هستند و یا جنبش همگانی و عمومی‌تر موسوم به جنبش سبز بر سر مسئله‌ حق رأی و غیره.

به این معنا، می‌توان گفت جامعه ایران در زمینه‌هایی که جنبه‌ اقتصادی، اجتماعی یا جنبش‌های اجتماعی دارد، واکنش فعال‌تری دارد. مسئله اصلی، همان سطح “آگاهی‌های محیط زیستی” است. واقعیت این است که آگاهی محیط زیستی در جامعه ایران پایین است.

مردم می‌دانند آلودگی هوای و محیط زیست در تهران دارد سر به فلک می‌زند، اما از آن دانش محیط زیستی برخوردار نیستند که بدانندحال چه کار باید کرد؟ مثلاً باید اعتراض کرد هوای تهران آلوده است؟به فرض باید رفت و تظاهرات کرد؟ چه باید گفت؟

من فکر می‌کنم هنوز گفتمان محیط زیستی در جامعه آنقدر قوی نیست. به‌رغم این که تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است، هنوز این آگاهی محیط زیستی تبدیل به یک نیروی اجتماعی نشده است و همین امر نیز باعث می‌شود “جنبش اجتماعی” شکل نگیرد.

در این میان، دو عامل می‌توانست توجه‌ افکار عمومی را به حدی برساند که شاهد اعتراض‌های دسته‌جمعی باشیم: نخست اینکه، اگر روشنفکران و نیروهای آگاه، به‌طور جدی روی مسئله‌ آلودگی‌های محیط زیستی تمرکز می‌کردند و خطرات ناشی از آن را به طور روشن‌ و فراگیر در اذهان عمومی جا می‌انداختند، مسئله به گونه‌ای دیگر مطرح می‌شد. به گونه‌ای که ممکن بود شاهد یک حرکت اعتراضی اجتماعی باشیم. دوم اینکه اگرچه رسانه‌های رسمی کشور در این زمینه سعی می‌‌کنند تا آنجا که ممکن است سکوت کنند، اما این همه رسانه‌ فارسی‌زبان در خارج کشور وجود دارد، اما به‌ندرت روی مسئله محیط زیست تمرکز می‌کنند.

یک لحظه تصور کنید به جای این که صرفاً “رادیو زمانه” درست امروز و در این لحظه به این مسئله بپردازد، تمام رسانه‌های فارسی‌زبان در عرض یک‌ماه، پیرامون آلودگی هوای تهران تمرکز می یافتند. به گمان من تمرکز بین‌المللی رسانه‌ها روی مسئله‌ای با این میزان از حدت و شدت، می‌تواند افکارعمومی را شکل دهد. به طوری که به دنبال آن شاهد یک “آگاهی محیط زیستی” باشیم. نوعی آگاهی که بتواند حرکت‌های محیط زیستی را در ایران و به ویژه در تهران (با توجه به مسئله جدی آن) رونق و گسترش دهد.

در حال حاضر، هنگامی که شاهد نوعی بی‌تفاوتی در روشنفکران و حتی در رسانه‌ها هستیم و هر شهروند به تنهایی گله می‌کند و در نهایت نیز سعی می‌کند به طور فردی راهی برای مقابله بجوید، راه به جایی نمی‌بریم. شهروندان گاهی در ایران سعی می‌کنند زیاد بیرون نروند و خانه‌نشین شوند، یا کارهایی دیگر از همین قبیل.

“حرکت‌های جمعی”، زمانی شکل می‌گیرند که یک آگاهی اجتماعی و یک دانش درخور و یک نوع حساسیت لازم وجود داشته باشد. نقش رسانه‌ها و روشنفکران در این زمینه به شدت برجسته است. این امری است که در زمینه “آلودگی‌های محیط زیستی” و “دسترسی به محیط زیست سالم”، در ایران دیده نمی‌شود.

به نقل از رادیو زمانه ۱۰/۰۷/ ۱۳۹۰

 




ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی ایران

jalal idjadi_01جلال ایجادی

بدنبال انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سیاست اتمی ایران وافشای اهداف نظامی جمهوری اسلامی در این زمینه، سازمان ملل به طرح مجازات های جدید علیه رژیم ایران دست زد و کشورهای غربی یکسری اقدام های عملی را دردستورکارقراردادند. انگلیس وکانادا و آمریکا وفرانسه تحریم های مالی و اقتصادی خود در زمینه پتروشیمی و انرژی را آغاز کردند. رهبران غرب امر بلوکه دارائی های بانک مرکزی ایران و توقف کامل صادرات نفتی ایران را به بحث وپیشنهاد گذاشتند تا به رژیم خامنه ای بفهمانند که سیاست سختگیرانه ای در حال تنظیم است.

بموازات این اقدامات پارلمان اروپا نیز به فشار بیشتر علیه دولت ایران روی آورد وخواهان ارسال یک هیات نمایندگی به ایران شد تا در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی از نزدیک مسائل را مورد بررسی قراردهد. برنامه سفر هیات نمایندگی در ۲۷ اکتبر با عدم صدور روادید توسط حکومت اسلامی لغوگردید. کمیسیون ایران واروپا تحت ریاست خانم تاریا کرونبرگ از اعضای احزاب سبز اروپا ورئیس این کمیسیون بتاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ مطابق ۲۹ نوامبر۲۰۱۱ اقدام به برگزاری یک نشست با تعدادی از نهادها و شخصیت های ایرانی وبین المللی دست زد. هدف این نشست تبادل نظرومطلع شدن از وضعیت ایران در زمینه حقوق بشر، زنان، روزنامه نگاران، اقلیت های قومی و مذهبی، سیاست اتمی و وضعیت زیست محیطی بود. درچنین شرایطی بود که از موضع استیصال ودرماندگی، با دستور خامنه ای حمله باندهای بسیجی و پاسدار به سفارت انگلستان در قلهک صورت میگیرد وبلافاصله این اقدام موجی از واکنش های شدید بین المللی را بدنبال داشت. شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای انگلیس، امریکا، فرانسه، وحتا روسیه و چین نیز باعتراض دست زدند. پارلمان اروپا نیز این اقدام را مخالف قواعد دیپلماسی تلقی کرده وآنرا محکوم نمود و خانم تاریا کرونبگ مسئول کمیسیون اروپا وایران در ابتدای نشست مسائل ایران، علیه این حمله اعتراض نموده وآنرا محکوم کرد.

در این نشست هریک از سخنرانان در زمینه تخصصی خود ابراز نظر نمود ومن نیزبعنوان دانشگاهی و متخصص زیستبوم در دومورد اساسی، ویرانگری زیستبومی در ایران و سیاست اتمی حکومت اسلامی، دیدگاه خودرا مطرح نمودم. نکات برجسته سخنرانی من چنین بود:

با سپاس فراوان از پارلمان اروپا وخانم تاریا کرونبرگ رئیس کمیسیون ایران واروپا ، خوشحالم که فرصتی یافتم تا مسائل حادی چون ویرانگری زیست محیطی و سیاست اتمی جمهوری اسلامی را در این پارلمان مطرح نمایم. در ایران زندگی انسانها در خطر دائم است، آزادی پیوسته منکوب میشود ، حقوق بشر هم از نظر سیاسی و هم از جهت زیست محیطی پایمال میگردد. داشتن زندگی سالم در زیستنگاه سالم حق هر فرد است وعلیرغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل را برسمیت میشناسد ولی در کردار ومداوم زیستبوم ایران مورد هجوم رژیم موجود است. سیاست حکومتی در تناقض با محیط زیست سالم میباشد وجامعه ما در دوران این رژیم منابع طبیعی وفرهنگی بسیاری را ازدست داده است. بعنوان نمونه دریاچه ارومیه درشمال غربی ایران دستخوش یک بحران جانفرسای اکولوژیکی است.این دریاچه شش هزار کیلومتری طی ۱۵ سال اخیر ۶۰ درصد سطح آبهای خودرا ازدست داده واگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند تا سه سال دیگر از بین خواهدرفت. این وضع ناگوار ناشی از عوامل زیر است:

• ایجاد بیش از سی سد و تعداد بسیاری چاه عمیق در اطراف این دریاچه بمنظور استفاده از آب جهت فعالیت کشاورزی و مصرف صنعتی. زرینه رود که ۴۵ درصد آب مورد نیاز دریاچه را تامین مینمودبا سیزده سد بروی آن، دیگربه دریاچه وارد نمیشود.

• ایجاد جاده میانگذر برای خودرو ها و برای راه آهن جهت وصل نمودن ساحل شرقی به ساحل غربی. این طرح تعادل دریاچه را بهم ریخته ودریاچه به دوقطعه تقسیم کرد.

• وارد کردن آبهای آلوده و پساب های صنعتی به دورن دریاچه با اجازه مقامات دولتی. این پساب ها آلودگی و بحران دریاچه شدت بخشید.

دریاچه ای که بیش از سی هزار سال قدمت دارددرحال مردن است و دولت کوچکترین اقدام در جهت حفظ آن نکرده است. دولت پیوسته از هرگونه تخصیص بودجه جهت بهبود وضع ممانعت نموده است. اقدام حکومت جهت خشک کردن دریاچه اقدامی است که نزدیک سی سال ادامه دارد. براستی از خود میتوان پرسش نمود چرا حکومت برای نابودی دریاچه کمر همت بسته است؟ برخی از رسانه برآنند که در کف این دریاچه معادن اروانیوم وجودارد واز آنجا که رژیم خواهان دستیابی بدان است ، آگاهانه در پی خشک نمودن دریاچه ارومیه میباشد. طی این دوران تخریبی هرگونه نظردهی و هشدار متخصصان و طرفداران محیط زیست پیوسته نادیده انگاشته شده است و فعالین و مدافعان محیط زیست دریاچه ارومیه مورد سرکوب قرارگرفته اند.

امکان نجات دریاچه هنوز موجود است و اروپا میتواند کمک کند وبا درخواست یک کنفرانس بین المللی در ایران به حکومت فشار وارد آورد تا با بازنمودن سدها ازفشار روی دریاچه کاسته شود. بیش از چهل سال است که ایران کنوانسیون رامسر را امضا نموده ودریاچه ارومیه در لیست مورد توجه کنوانسیون قراردارد. یونسکو واروپا و فعالان ومتخصصان ایرانی باید بتوانند به همکاری دست زده و سیاست خرابکارانه دولت را متوقف کنند. ویرانی قطعی این دریاچه یک تراژدی اجتماعی و زیست محیطی برای میلیونها انسان میباشد.

ویرانگری زیست بومی را نیز در سایر نقاط ایران میتوان مشاهده کرد. زاینده رود که بطول ۳۵۰ کیلومترمیباشد بدنبال مدیریت نادرست مسئولان در بخش شرقی خود خشک شده و تولید و زندگی اقتصادی تعداد بیشماری از کشاورزان اصفهان نابودشده اند. هزاران شکایت توسط کشاورزان بدادگاه اصفهان تسلیم شده است وآنها خواهان حقوق و حقابه خویشند. اخیرا زیر فشار مردم مقدار کمی از آب پشت سدها به جریان افتاده است ودر واقع قصدرژیم فقط نرمش وعقب نشینی دریک دوره کوتاه است. حال آنکه اصفهان خواهان آنست تا دوباره آبها زیر پل ها رها شود و به سیاست سراپا اشتباه دولت پایان داده شود. تالاب گاوخونی نابود شده است، تالاب انزلی در بحران اکولوژیکی عمیقی بسرمیبرد، دریاچه بختگان خشک شد، کارون بحرانی است و دریای مازندران بطور شدید آلوده است، جنگل ها تخریب میشوند، در پروژه های دولتی هربارهزاران درخت قطع میگردد، بیودیورسیته ومیراث طبیعی ایران بطور جدی تهدید میشود. نتیجه این خرابی ها ضربه به زیستبوم وسلامتی انسانها میباشد.

جنبه دیگر صحبت من در باره سیاست اتمی حکومت اسلامی است. این سیاست ، سیاستی ماجراجویانه، بحران زا، ودر برابر سیاست مسالمت آمیز است. مردم ما اتم نمیخواهند، این پروژه میلیاردها دلار را در خود بلعیده است ویک پروژه خطرناک است. در ایران آزادی نظر موجود نیست تا شهروند ایرانی نقد و نظر خودرا آشکارا بیان کند. توسعه سیاست اتمی از نظر اقتصادی اشتباه محض است، برای کشوری که سیصد روز آفتابی دارد و منابع فسیلی بیشمار درآن وجوددارد. هدف رژیم اسلامی هدف سیاسی و نظامی است واو خواهان دسترسی به بمب اتم است. امری که بزیان منافع مردم ایران و امر صلح میباشد.

باید در جهت خلع سلاح عمومی در جهان اقدام شود ودر منطقه هیچ سلاح اتمی موجودنباشد و ایران از این مسیر باید خارج شود. اروپا باید سیاست قاطع وروشن نسبت به رژیم حاکم داشته باشد. مداخله نظامی در ایران درست نیست. ولی فشار مالی و مجازات اقتصادی نفتی و نیز فشار روی مسئولان سیاسی و نظامی این رژیم درست است. این واقعیتی است که ۸۰ درصد بودجه ۳۵۰ میلیارد یوروای ایران متکی بر درآمد نفتی است. اگر شرکتهای نفتی غربی نفت ایران رانخرند، رژیم ایران به نفس میافتد.

متاسفانه این شرکتها منافع خودرا بر مسائل حقوق بشری در ایران ترجیح میدهند. اتحادیه اروپا بایدسیاست قاطع نسبت به رژیم ایران داشته باشد، اما متاسفانه منافع گوناگون کشورهای اروپائی مانع یک سیاست یگانه و قدرتمند است. پارلمان اروپا میتواند به مردم ایران مددبرساند، حمایت از دمکراسی خواهی و فعالان حقوق بشر و نیز حمایت فعال از طرفداران زیستبوم یک وظیفه بین المللی است. خانم رئیس از توجه شما سپاسگزارم.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه

۴ نوامبر ۲۰۱۱ پاریس

idjadi@free.fr“>idjadi@free.fr

« Intervention d’ Didier Idjadi, au parlement européen sur la destruction écologique et le programme nucléaire en Iran », novembre 2011.




سلاح های نظامی هسته ای خطرناک، مانند آب خوردن آسان است.

nuclear 04اتفرید ناسور، برگردان: انور میرستاری

با اینکه اسرائیل، هند و پاکستان هر گز پیمان را امضا نکرده اند، اما با این حال دارای سلاح های اتمی شدند. چون پیمان منع سلاح های هسته ای، به کشورهایی که به تازگی دارای سلاح های هسته ای می شوند، اجازه عضویت نمی دهد، چشم‌پوشی از برنامه‌های سلاح های هسته ای اولین شرط عضویت برای تمام کشورها خواهد بود. گر چه شانس رخداد این کار بسیار کم است. تعداد زیادی از کشورهای بدون سلاح های هسته ای، بیش از پیش پیمان را به دلیل اینکه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای را با وجود داشتن سلاح های هسته ای، در خارج از چارچوب برنامه‌های خود قرار داده و با آن‌ها به مدارا رفتار می‌کند و بطور غیر مستقیم به رسمیت می شناسد، مورد انتقاد قرار می دهند.

بخش ۵ از کتاب:

امکان تبدیل یک نیروگاه انرژی هسته ای صلح آمیز به نیروگاه تولیدی

سلاح های نظامی هسته ای خطرناک، مانند آب خوردن آسان است.

نوشته: اتفرید ناسور

از انتشارات بنیاد هانریش بل و بنیاد سبز اروپا

برگردان: انور میرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۵ ـ وسایل کنترل و راه‌های محدود کردن گسترش تولید سلاح های هسته ای

۵.۱ ـ پیمان های مهم

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای که در مارس ۱۹۷۰ شکل قانونی به خود گرفته و وارد مرحله اجرایی شد، پایه اصلی سیستم جهانی خلع سلاح هسته ای است. تقریباً همه کشورهای دنیا آن را امضا کرده اند. تنها اسرائیل، هند و پاکستان هر گز در آن پیمان عضو نشده اند. کره شمالی در ۲۰۰۳ از عضویت این پیمان در آمد.

[ با وجود ارتکاب اشتباهی از سوی کره شمالی مبنی بر خروج از پیمان غیرهسته ای، هم چنان با این کشور همانند کشورهای بدون سیستم هسته ای رفتار می شود. زیر نویس از خود نویسنده ]

پیمان غیر هسته ای در ماده ۲ خود، دولت های غیرهسته ای را وادار می‌کند: « نقل و انتقالات سلاح های هسته ای یا دستگاه‌های منفجره هسته ای یا دستگاه‌های کنترل چنین سلاح هایی یا چنین وسایل منفجره ای را از هر کس که می‌خواهد باشد، چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم نپذیرند؛ نه سلاح های هسته ای یا تأسیسات و دستگاه‌های منفجره هسته ای بسازند و نه آن‌ها را از جایی به هر طریقی بخرند؛ نه در پی یافت و نه در پی دریافت سلاح های هسته ای یا دستگاه‌های منفجره هسته ای باشند.

متقابلا در ماده ۱، کشورهای دارنده سلاح های هسته ای متعهد می‌شوند، هر گز به کشورهای بدون سلاح های اتمی کمک نکنند تا بطور مستقیم و غیر مستقیم تعهدات خود را زیر پا بگذارند.

ماده ۴ حق استفاده کشورهای غیرهسته ای از انرژی هسته ای با هدف صلح آمیز و کسب فناوری های مناسب و لازم در این باره را تضمین می کند.

این ماده می گوید:

« هیچ یک از بندهای این پیمان نباید طوری تفسیر شوند که به حقوق مسلم و جدایی ناپذیر هیچ کدام از طرفین امضا کننده مبنی بر پیشرفت کارهای پژوهشی، تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای زیان رساند. […]. تمام طرفین امضا کننده این پیمان متعهد می‌شوند که در رد و بدل کردن وسایل و مواد لازم، اطلاعات علمی و تکنولوژی به قصد استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای کمال همکاری را بکنند و همه این کشورها حق شر کت در آن برنامه ها را دارند. »

این پیمان نامه بین کشورهایی که دارای جازه دائم داشتن سلاح های هسته ای هستند، «دارا»، و آنانی که این اجازه را ندارند «نادار »، فرق می گذارد. دو بند در آن دیده می‌شوند که می‌گویند، این تمایزها همیشگی نیستند. بند اول که در ماده ۶ قرار دارد، کشورهای دارنده سلاح های اتمی را مجبور می‌کند تا «با صداقت مذاکرات مربوط به تصویب قوانینی کارساز در قطع مسابقه تسلیحاتی و ادامه برنامه‌های خلع سلاح اتمی، همچنین در باره یک پیمان خلع سلاح عمومی و کامل با کنترل اکید بین‌المللی را در یک موعد نزدیک دنبال کنند.»

دومین بند در ماده ۱۰ بدین صورت آمده است: « ۲۵ سال پس از اجرای این پیمان، کنفرانس دیگری ترتیب داده خواهد شد تا دیده شود که آیا این پیمان می‌تواند هم چنان ادامه پیدا کند […]. »

کنفرانس بازنگری پیمان در ۱۹۹۵ تصمیم گرفت که این قرار داد بین‌المللی را بی قید و شرط و بدون محدودیت زمانی تمدید کند. اجرای این تصمیم با پذیرش همزمان سندی در باره « اصول و اهداف » ممکن شد که خود آن هم با سند دیگری، حاوی ۱۳ مرحله عملی، در طی کنفرانس بعدی در سال ۲۰۰۰ تکمیل شد. سند اخیر، برای اولین بار، یک برنامه کاری با اهداف مشخصی را تعیین می‌کرد و همچنین با تحکم زیاد کشورهای غیر هسته ای را به همان اندازه خلع سلاح کشورهای دارای سلاح های هسته ای نشانه گرفته بود.

این تصمیم ها نکات مهم «مصالحه و توافق هایی» را که در مذاکره های پیشین پیمان منع تولید سلاح های هسته ای صورت گرفته بودند، آشکار کرد: برای تعداد زیادی از کشورهای غیرهسته ای، مقررات خشک منع تولید سلاح های هسته ای، تنها زمانی قابل پذیرش بود که به موازات آن‌، برنامه های خلع سلاح های هسته ای با اهداف نهایی نابودی کامل سلاح های اتمی به پیش بروند. اجرای تعهدات بین ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ با یک آهنگ بسیار کندتر از آنچه که بیشتر دولت ها انتظار داشتند، به پیش رفت. در کنفرانس بازنگری بعدی، در ماه مه سال ۲۰۰۵، شرایط حتی رو به وخامت گذاشت:

دستیاران جرج بوش در ایالات متحده به روشنی گفتند که آن‌ها دیگر خود را همگام با «اصول و اهدافی» که در یک روند ۱۳ مرحله‌ای به همکاری دستیاران بیل کلینتون تهیه شده اند، احساس نمی کنند.

امروزه حکومت آمریکا بیشتر اقدام‌های خود را بطور یک‌جانبه به فشار آوردن به کشورهای غیر هسته ای در راه هسته ای شدن، متمرکز می‌کند و از این ببعد، هیچ تعهد دیگری را در باره خلع سلاح های هسته ای کشورهای دارنده سلاح های هسته ای نمی پذیرد. این رفتار آمریکائیان ایده کلی «مصالحه ها» و توافقات قابل تمدید آن را که از سوی پیمان منع سلاح های هسته ای موعظه می شد، تا ژرف زیر سئوال برد.

کنفرانس بدون توافق تازه‌ای و با سهل انگاری نسبت به مسأله مهم ناشی از آن در آینده، بی نتیجه پایان یافت. آیا ممکن است دوباره به طور چند جانبه پیکار برای منع سلاح های هسته ای را به راه انداخت؟ اگر آری، چگونه؟

پیمان چندین ضعف خاص نسبت به سلاح های هسته ای نشان می دهد:

• در حقوق بین‌الملل که تمام کشورهای مستقل معمولا با هم برابرند، تنها یک تمایز بین داراها و ندارها وجود دارد. معمولا در حقوق بین‌الملل که تمام کشورهای مستقل با هم برابرند، وجود تمایز بین «داراها» و «ندارها» در نوع خود بی همتا است. تمدید کردن نامحدودیت زمانی پیمان منع سلاح های هسته ای، این تفاوت اساسنامه ای را «ابدی» می‌کند ودر این صورت اهداف خلع سلاح رسیدن به «صفر» کم رنگ می شوند. به همین دلیل در زمانیکه دولت آمریکا از «اصول ها و هدف ها» و روند «۱۳ مرحله ای» پشتیبانی نکرد و کوچکترین علاقه‌ای به خلع سلاح نشان نداد، با انتقاد شدید شمار زیادی از کشورهای غیرهسته ای روبرو شد. این کشمکش می‌تواند بنیان پیمان منع سلاح های هسته ای را عمیقاً ویران کند.

• پیمان منع سلاح های هسته ای، حق استفاده از فناوری هسته ای با اهداف برنامه‌های صلح آمیز را به همه کشورهای عضو خود می دهد. همین پیمان، کشورهای دارای چنین فناوری ها را وادار می‌کند تا آن‌ها را در دسترس کشورهایی که می خواهند از این تکنولوژی ها در کارهای صلح امیزی مانند تولید برق استفاده کنند، ولی فاقد آن‌ها هستند، قرار دهند. بنا به پیمان منع سلاح های هسته ای، بهره برداری از یک چرخه سوختی بسته برای همه کشورهای بدون سلاح هسته ای کاملاً قانونی است.

[ به عنوان مثال، تمام تأسیسات هسته ای که ایران در اختیار دارد ـ برای هر چه قدر که علنی و هر چقدر دیگر هم که مخفی باشند ـ بنا به پیمان منع سلاح های هسته ای، اگر فقط برای استفاده انرژی صلح آمیز باشند، در صورت امکان بازرسی آن‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجازند. ـ زیر نویس نویسنده ]

این کار به یک سلسله دستگاه‌هایی نیازمند است که با خود خطرات همزاد و جدایی ناپذیر گسترش شدید سلاح های هسته ای را به همراه دارند. لوایح الحاقی « مراقبت ها» و محدودیت‌های صادرات های مواد این چرخه سوختی که بیشتر اوقات توسط «دارا ها» انجام و یا پشتیبانی می‌شود ـ تمایزات مذکور را تقویت می کند. کشورهای بدون سلاح های هسته ای«جنوب» از یک « نژادپرستی هسته ای » در استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای و دسترسی به فناوری های پیشرفته آن، بیم دارند.

• با اینکه اسرائیل، هند و پاکستان هر گز پیمان را امضا نکرده اند، اما با این حال دارای سلاح های اتمی شدند. چون پیمان منع سلاح های هسته ای، به کشورهایی که به تازگی دارای سلاح های هسته ای می شوند، اجازه عضویت نمی دهد، چشم‌پوشی از برنامه‌های سلاح های هسته ای اولین شرط عضویت برای تمام کشورها خواهد بود. گر چه شانس رخداد این کار بسیار کم است. تعداد زیادی از کشورهای بدون سلاح های هسته ای، بیش از پیش پیمان را به دلیل اینکه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای را با وجود داشتن سلاح های هسته ای، در خارج از چارچوب برنامه‌های خود قرار داده و با آن‌ها به مدارا رفتار می‌کند و بطور غیر مستقیم به رسمیت می شناسد، مورد انتقاد قرار می دهند.

دلایلی که در باره این گرایش به عنوان مثال زیاد آورده می شود، توافق دوجانبه بین آمریکا و هند در زمان جرج بوش است. این توافق به دو دولت اجازه می‌داد تا در باره برنامه‌های هسته ای صلح آمیز با یکدیگر همکاری کنند. در باره رفتار آمریکا با اسرائیل نیز وضع به همانگونه است.

[در این فاصله زمانی، چین و پاکستان هم قرارداد مشابهی را امضا کردند. ـ زیر نویس نویسنده]

«پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای» یک قرارداد چند جانبه دیگری است که می‌تواند بر روی تولید سلاح های هسته ای تأثیر داشته باشد. در فوریه ۱۹۶۳، رابرت مک نامارا در یک یادداشت سیاسی خطاب به رئیس جمهور جان اف کندی نوشت: «یک ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای برای آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان، تولید سلاح های هسته ای را کند تر خواهد کرد. بی‌شک، این کار نه تنها غلو نیست، بلکه یقینا، برای کاهش تعداد کشورهای دارنده سلاح های هسته ای یک شرط ناکافی است.

چنین پیمانی فقط می‌توانست پس از جنگ سرد به نتیجه برسد. از سال ۱۹۹۶ تا کنون ۱۸۲ کشور پیمان را امضا و ۱۵۱ کشور آن‌ را تصویب کرده‌اند که در میانشان کشورهای دارنده سلاح های هسته ای مانند روسیه هم به چشم می خورند. با این حال، مسلم نیست که روزی «پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای» به صورت قانون در آید. برای این کار لازم است که همه ۴۴ کشور دارنده برنامه‌های صلح آمیز و جنگ افروز آنرا تصویب کنند. تعداد خیلی زیادی از این کشورها ـ از جمله جمهوری توده‌ای چین، هند، پاکستان، کره شمالی، اندونزی، اسرائیل، ایران و آمریکا ـ تا کنون دست به چنین کاری نزده اند و سه کشور حتی آن را امضا نکرده اند.

[اوباما اعلام کرده بود که آهنگ تصویب آن را دارد، اما هنوز اکثریت لازم را در این باره در سنای آمریکا ندارد. ـ زیر نویس نویسنده]

اگر این قرارداد بین الملل وارد مرحله قانونی خود شود، نقش بزرگی را در باره سلاح های هسته ای خواهد داشت. کشورهایی که برای نخستین بار سلاح اتمی خواهند ساخت، از آن پس نخواهند توانست بدانند که آیا سلاحی که برای هدف پیش‌بینی شده ویژه ای آن را ساخته اند، کار می‌کند یا نه؟ چیزی که در باره سلاح های اتمی ساخته شده از پلوتونیوم های راکتورهای اتمی هم صادق است.

هدف «پروژه پیمان منع تولید مواد شکافتنی منفجره برای ساخت سلاح های اتمی» متوقف ساختن کمیت لوازم نظامی در سراسر جهان، ممنوعیت تولید مواد منفجره شکافتنی نظامی تازه به قصد پایین آوردن کامل در حال رو به افزایش آن ها است. ده‌ها سال است که این عقیده وجود دارد و هر چند که قطعنامه ۱۱۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۷ مصرانه خواهان توقف تولید مواد هسته ای نظامی بود، هیچ مذاکره جدی در کنفرانسی از سازمان ملل برای خلع سلاح که ماموریت نوشتن قرارداد را داشت، صورت نگرفت. با این حال، سازمان ملل از آن به بعد بطور رسمی در باره اجزا و بندهای چنین قراردادی بحث می کند. در سال گذشته، با تشکیل یک گروه کاری در باره موضوع مربوطه، در برنامه کاری کنفرانس پذیرفته شد. اما هیچگونه پیشرفتی در کار حاصل نشد. ۶۵ کشور در کنفرانس خلع سلاح هسته ای سازمان ملل شرکت می‌کنند که باید به تفاهم هایی برسند. بنابر این، حسن نیت قدرت‌های هسته ای، حتی کوچکترین آن ها، که به انباشتن انبارهای خود ادامه می‌دهند و هنوز به عضویت پیمان منع سلاح های هسته ای در نیامده‌اند، یک پیش شرط اساسی برای پیشرفت اصلی است.

با توجه به انباشتگی سلاح های ناقض قوانین بین الملل در انبارها، این گونه توافق، کشورهای دارنده سلاح های اتمی را وادار می‌کند تا مقدار کمیت مواد شکافتنی منفجره خود را که در انبارهای موجود آماده کاربری هستند، کاهش دهند و بدین ترتیب موجب اطمینان خاطر امنیتی بیشتری برای کشورهای غیر سلاح های هسته ای خواهد شد.

با در هم آمیختگی این توافق با پروژه هایی مانند توافق بین روسیه و آمریکا که از پیش وجود دارند، همچونا حاوی تبدیل ۵۰۰ تن اورانیوم نظامی روسیه به اورانیوم ضعیف شده و آنکه هر کدام تعهد می‌کنند که ۳۴ تن پلوتونیوم برای اهداف نظامی غیرقابل استفاده باشد، مقدار ذخیره های مواد انفجاری راکتورهای نظامی در دراز مدت به طور چشم گیری پایین خواهد آمد.

علاوه بر آن، پیش نویس یک پیمان در باره مواد شکافنده منفجره وجود دارد که اساساً دربرگیرنده بخش نظامی مواد هسته ای است و از لحاظ حقوقی تمام قدرت‌های هسته ای را وادار به کاهش ذخیره هایشان خواهد کرد.

در خیلی از مناطق جهان موفق شدند در مطابقت با ماده ۷ پیمان منع سلاح های هسته ای، قراردادهای نواحی معاف از سلاح های هسته ای را به تصویب رسانند. این‌ قراردادها عبارت از مقررات منطقه ای برای اعتماد سازی در برابر تولید احتمالی سلاح های هسته ای و فناوری هسته ای هستند که از سوی قدرت‌های هسته ای و از راه « موازنه منفی امنیتی» پشتیبانی می شوند. این تضمین ها فقط قول‌ و قرارهای سیاسی هستند که توسط دولت های مناطق معاف از سلاح های هسته ای صورت می‌گیرند تا دولت های دارنده سلاح های اتمی، با سلاح هایشان آن‌ها را تهدید نکنند و هیچ ارزش و پشتوانه حقوقی ندارند.

توافق نامه‌های چند جانبه دیگری به امنیت ملزومات هسته ای نظامی و پرسش های ویژه مربوط به آن می پردازند. به عنوان مثال در میان آن‌ها می‌توان دید:

ـ در سطح بین الملل، کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی لوازم هسته ای که در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و در ۱۹۸۷ به مرحله اجرا در آمد، در ابتدا تنها شامل امنیت ترابری بین‌المللی ابزار و مواد هسته ای بود. این پیمان تا به امروز توسط ۱۴۲ کشور به تصویب رسیده است و در سال ۲۰۰۵، با یک قرارداد الحاقی شامل تعهداتی در باره امنیت هسته ای، مواد هسته ای و انبار کردن آن و هم چنین برای ترابری تکمیل شد؛

ـ پیمان بین‌المللی جلوگیری از اعمال تروریستی هسته ای در سال ۲۰۰۵؛

ـ توافق های اجرایی فنون محافظت از مواد و سیستم هسته ای توسط آژانس بین‌المللی که در حال حاضر در مرحله بازنگری نهایی هستند ( بخشنامه اطلاعاتی شماره ۲۵۵ با بازنگری چهارم در ۱۹۹۹ و بازنگری پنجم در ۲۰۰۵ ).




نامه سرگشاده به ماریجن دکرز رئیس کنسرن بایرن

فوروم اجتماعی آلمان – برگردان ناهید جعفرپور

… سال گذشته طبق داده های وزارت بهداشت هند ۶۶۸ نفر در اثر آزمایش های داروئی جان خویش را از دست داده اند. سال های قبل از این تاریخ تعداد قربانیان از ۱۳۷ نفر سال ۲۰۰۷ به ۲۸۸ سال ۲۰۰۸ و ۶۳۷ نفر درسال ۲۰۰۹رسید. بخش بزرگی از این مطالعات داروئی طبق دستور شرکت های بین المللی ای چون نووارتیس، فیسر و مرچ انجام پذیرفته است. تنها در اثر تحقیقات داروئی شرکت داروئی بایرن آلمان در فاصله چهار سال ۱۳۸ نفر جان خویش را از دست دادند…

هند: مرگ و میر در اثر مطالعات داروئی

همواره هر چه بیشتر مطالعات داروئی در هند انجام می پذیرد. آمار آسیب دیدگان این مطالعات هر ساله بیشتر و بیشتر می شوند. در فاصله زمانی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در حدود ۱۶۰۰ نفر از مردم هندوستان در رابطه با مطالعات داروئی جان خود را از دست داده اند. ۱۳۸ نفر از این انسانها در آزمایش داروهای کارخانه بایرن به کام مرگ فرستاده شده اند. از این رو شبکه ائتلافی علیه خطرات کنسرن بایرن نامه سرگشاده زیر را خطاب به مدیرعامل این کنسرن و برای روشنگری افکار عمومی جهان علنی نموده است:

سال گذشته طبق داده های وزارت بهداشت هند ۶۶۸ نفر در اثر آزمایش های داروئی جان خویش را از دست داده اند. سال های قبل از این تاریخ تعداد قربانیان از ۱۳۷ نفر سال ۲۰۰۷ به ۲۸۸ سال ۲۰۰۸ و ۶۳۷ نفر درسال ۲۰۰۹رسید. بخش بزرگی از این مطالعات داروئی طبق دستور شرکت های بین المللی ای چون نووارتیس، فیسر و مرچ انجام پذیرفته است. تنها در اثر تحقیقات داروئی شرکت داروئی بایرن آلمان در فاصله چهار سال ۱۳۸ نفر جان خویش را از دست دادند. کسانی که جان خویش را از دست داده اند غالبا مبتلا به سرطان گشته اند. بطور رسمی برای سال ۲۰۱۰ آمار کسانی که از عوارض جانبی این داروها مرده اند ۲۲ مورد اعلام گشته است. ۴ نفر از این افراد در اثر مطالعات بر روی داروی جلوگیری از ترومپوز کارخانه بایرن مرده اند. از آنجا که این آمار از سوی خود شرکت بایرن اعلام گشته و هیچ بررسی دیگری انجام نپذیرفته لذا تعداد کسانی که جان خود را از دست داده اند مطمئنا بیش از آمار رسمی اعلام شده است. شرکت بایرن به بازماندگان قربانیان بعنوان خسارت هر خانواده مبلغ ۵،۲۵۰ دلار پرداخت نموده است.

شبکه علیه خطرات شرکت بایرن امروز در نامه ای سرگشاده به مدیریت شرکت بایرن خواهان روشن شدن این مسئله گردید. در این نامه آمده است: شبکه علیه خطرات بایرن خواهان توضیح در باره تمامی آمار حقیقی مطالعات داروئی ۵ سال گذشته در هند و همچنین تعداد مطالعات و مدت این مطالعات و داروهائی که مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته اند و نام شرکت های واسطه ای که این مطالعات را انجام داده اند و در آخر تعداد حقیقی قربانیان و عوارض جانبی این داروها و… می باشد. در حال حاضر شرکت بایرن در هندوستان داروهای ضد سرطان را روی افراد آزمایش می کند. داروهائی مانند:

Nexavar، Präparat VEGF، Kogenate

مطالعات این شرکت در باره داروهای دیابت و داروهای هورمونی زیر و آزمایش آن روی انسانها اخیرا به پایان رسیده است:

Potenzmittel Levitra, dem Diabetikum Glucobay, der Hormon-Spirale Mirena و den Röntgen-Kontrastmitteln Gadovist وUltravist

در حال حاضر این کنسرن دنبال کسانی است که داروهای زیر را روی آنها آزمایش کند:

Xarelto, Glucobay, Gadovist, Kogenate, Nexava وVEGF وAntibiotikum Avelox وBluthochdruck-Präparat Xirtam.

انجام این آزمایش ها توسط شرکت های هندی داروئی:

CSC Pharmaceuticals, Parexel یا Igate.

صورت می پذیرد.

آکسل کولر از شبکه فوق می گوید: بار دیگر کنسرن بایرن بر روی جنازه ها راه می رود. بیلان طلائی این کنسرن به قیمت جان انسانها بدست آمده است. برای رسیدن به سود فوری شرکت های داروئی از فقیر ترین و تهیدست ترین اقشار جوامع استفاده می کنند و این انسانها در طول عمر یا دچار آسیب های ناهنجار می شوند و یا به کام مرگ می روند”.

نماینده گان این شبکه این تم را در برابر هزاران نفر از سهام داران این کنسرن مطرح نموده اند و رئیس اسبق کنسرن بایرن ورنر ونینگ از پاسخ گوئی خودداری نموده و اعلام داشت که هیج انسانی دچار خسارت نگشته است. البته آمار خود این کنسرن با گفته های رئیس کنسرن در تضاد قرار دارد.

از آنجا که مردم تهیدست از سواد انگلیسی پائین برخوردارند، بخش بزرگی از کسانی که مورد آزمایش قرار می گیرند از عوارض جانبی این دارو ها مطلع نیستند در هندوستان برای مثال تعداد این مطالعات و آزمایش ها سال بسال بیشتر گشته است. در سال گذشته مثلا در حدود ۲۰۰۰ آزمایش روی انسانها انجام گرفته است. از آنجا که کسانی که خود را موش آزمایشی این دارو ها می کنند بسیار فقیرند و بیسوادند و غالبا شخص سوم قرار داد آزمایش را امضا می کند، لذا آسیب ها همواره در حال افزایش است. کنترل این مطالعات غالبا تنها بر روی کاغذ می ماند. تا سال ۲۰۰۵ دولت هند مطالعات شرکت های خارجی را بشدت کنترل می کرد اما بعد این کنترل هم از بین رفت. همچنین در کشورهای دیگری هم که حاشیه نشینان تهیدست فراوان دارند مانند کلومبیا، پاکستان، مولداوی، فلیپین، چین و روسیه، آزمایش های کنسرن بایرن همچنان ادامه دارد. شبکه ضد خطرات کنسرن بایرن خواهان پایان دادن به این مطالعات داروئی و کنترل شرکت هائی است که به این کار مشغولند.

اطلاعات بیشتر:•

Pharma Biz “Experts find gross discrimination in paying compensation to trial victims by MNCs” www.pharmabiz.com/PrintArticle.aspx?aid=65475&sid=1

• Business Standard „Pharma majors under fire over trial compensation”: www.business-standard.com/india/news/pharma-majors-under-fire-over-trial-compensation/434534/

• Artikel “BAYER globalisiert Arzneitests”: www.cbgnetwork.org/3568.html

• Rede in BAYER-Hauptversammlung: www.cbgnetwork.org/3382.html

آدرس شبکه:

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)

eMail CBGnetwork@aol.com

Internet www.CBGnetwork.org

Twitter: twitter.com/BayerGefahren

Facebook www.facebook.com/pages/Coordination-gegen-BAYER-Gefahren-CBG/127538777294665

Tel 0211-333 911, Fax 0211-333 940

شورای مشورتی شبکه ضد خطرات کنسرن بایرن

Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, Chemiker, ehem. MdB, Burgwald

Dr. Sigrid Müller, Pharmakologin, Bremen

Prof. Dr. Anton Schneider, Baubiologe, Neubeuern

Prof. Rainer Roth, Sozialwissenschaftler, Frankfurt/M.

Prof. Jürgen Junginger, Designer (i.R.), Krefeld

Dr. Erika Abczynski, Kinderärztin, Dormagen

Eva Bulling-Schröter, MdB, Berlin

Dr. Janis Schmelzer, Historiker, Berlin

Wolfram Esche, Rechtsanwalt, Köln