تأملی در جدل سکولاریزاسیون در ایران

 

 

علی اصغر حاج‌سید‌جوادی

آبان 1387

 

در مضمون آیه‌ها… عزت و ذلت انسان‌ها به‌اراده خالق مشروط می‌شود، آیه‌ها سراسر مشحون از تکلیف و وظیفه است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» وظیفه مؤمن اطاعت از خدا و از رسول و صاحبان امر است. صاحبان امر یعنی مجریان احکام و حدودی که در آیه‌ها به‌عنوان تکلیف لازم‌الاجرأ برای مسلمانان معین شده است؛ صاحبان امر یعنی کسانی که باید در اجرای احکام و حدود مقرر در آیه‌ها نظارت کنند. صاحبان امر، یعنی کسانی که باید قضاوت و داوری در اختلافات بین مسلمانان را عهده‌دار شوند.

 

در زمینه انطباق سکولاریزاسیون با فرهنگ اسلامی، به نظر راقم این سطور دو مسئله اساسی را نباید از نگاه دور داشت.

 مسئله اول این است که دین اسلام دارای شناسنامه و هویت مشخص تاریخی است، چون نزدیک‌ترین جنبش اجتماعی- سیاسی شناخته شده‌ی دینی به تاریخ مکتوب بشری است. جای پای ظهور و پیشرفت و گسترش و تحولات درونی آن و تحولاتی که از پیدایش آن در مرزهای خارج از حوزه تولد و نشو و نمای آن به‌وجود آمده، در سینه تاریخ ثبت و ضبط شده است. اسلام را به‌همین دلیل نه فقط به‌ روایت دین، بلکه باید به‌روایت تاریخی هم مطالعه کرد چون در بایگانی تاریخ دارای شناسنامه‌ای مضبوط است که به‌خوبی می‌توان میزان تداخل عقلانیت دینوی آن را از ایمان دینی تشخیص داد.

مسئله دوم هویت مشخص و نشناخته شده‌ی تاریخی بنیانگذار و سرنوشت او است از کودکی تا دعوت او به‌دین اسلام و از دعوت تا استقرار در مدینه و تشکیل سازمان مبارزه برای فتح مکه و گسترش دعوت در شبه‌جزیره عربستان و سرانجام پایان زندگی. سرگذشت اسلام و چگونگی تحول آن از بعثت محمد تا خلافت انتخابی جانشینان او، و از خلافت انتخابی جانشینان تا سلطنت موروثی اموی و عباسی، از سرگذشت شخص بنیانگذار اسلام جدا نیست؛ به‌عبارت دیگر، فقط اسلام نزدیک‌ترین جنبش اجتماعی- سیاسی مذهبی به‌تاریخ مکتوب بشری نیست؛ بلکه با نگاهی تحلیلی به‌شخصیت بنیانگذار اسلام می‌توان محمدبن عبدالله را نزدیک‌ترین انقلابی و شورشی بر علیه نظام ارزش‌های جامعه خود به‌تاریخ مکتوب بشری دانست.

از این زاویه نگاه به‌ شخصیت او، چندین خصوصیت استثنائی شخصیت‌های تاریخ‌ساز در او مشخص می‌شود. در خصوصیت اول در او شخصی را می‌بینیم که نسبت به‌ارزش‌های حاکم بر جامعه خود و مناسبات اجتماعی آن شک می‌کند؛ در خصوصیت دوم بر علیه آن ارزش‌ها عصیان می‌کند؛ در خصوصیت سوم به‌تکوین ارزش‌های تازه می‌پردازد. در خصوصیت چهارم با دعوت مردم، آنها را به‌قبول ارزش‌های تازه و روی گرداندن از ارزش‌های سنتی خود فرامی‌خواند. در خصوصیت پنجم در برابر تهدید و تطمیع مخالفان با نفوذ خود تسلیم نمی‌شود. در خصوصیت ششم، وقتی به قصد جان او و رهائی از شر تبلیغات توده‌پسند او برمی‌خیزند، شبانه می‌گریزد و به‌یاری هواداران خود بساط دعوت را در یثرب یا مدینه می‌گستراند. در خصوصیت هفتم برای پیشبرد دعوت، مبارزه برای غلبه بر مخالفان خود را به جبهه نظامی می‌کشاند و خود در پیشاپیش هوا داران نه‌نبرد رويا روي با دشمنان قرار می‌گیرد. در خصوصیت هشتم، در آغاز آهنگ دعوت و لحن صدور آیه‌ها در مکه لبریز از عطوفت و رحمت و بخشایش و وعده است، با پیشرفت دعوت و افزایش روزافزون ایمان آوردندگان و استحکام و ارتقای تدریجی منزلت و اقتدار محمد، لحن دعوت و آهنگ صدور آیه‌ها تندتر و خشن‌تر می‌شود، در مضمون آیه‌ها خبری از حق مؤمنین، به «تُعز و من تشاء و تذل من نشا» ختم می‌شود؛ عزت و ذلت انسان‌ها به‌اراده خالق مشروط می‌شود، اما آیه‌ها سراسر مشحون از تکلیف و وظیفه است. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» وظیفه مؤمن اطاعت از خدا و از رسول و صاحبان امر است.

صاحبان امر یعنی مجریان احکام و حدودی که در آیه‌ها به‌عنوان تکلیف لازم‌الاجرأ برای مسلمانان معین شده است؛ صاحبان امر یعنی کسانی که باید در اجرای احکام و حدود مقرر در آیه‌ها نظارت کنند. صاحبان امر، یعنی کسانی که باید قضاوت و داوری در اختلافات بین مسلمانان را عهده‌دار شوند. و این همه تا هنگامی که بنیانگذار دین اسلام زنده بود به‌حوزه حضور و نفوذ او محدود می‌شد، اما نظیر هر بدعت‌گذار انقلابی او جانشینی برای خود تعیین نکرد، تشکیل اجتماع اصحاب نزدیک به‌محمد در سقیفه بنی ساعده برای مشورت و انتخاب کسی که عاری از عوامل قدوسیت و رسالت، جهت اداره امور مسلمین، دلیل بر وجود دو واقعیت غیرقابل انکار است؛ واقعیت اول این است که نشانی از تعیین جانشین محمد در هیچ یک از چهار منبع کتاب و حدیث و اجماع و وصیت بنیانگذار وجود ندارد. و واقعیت دوم انتخاب جانشین بر حسب مشورت و رأی مفهومی ندارد جز اداره‌ی حکومت در امر عمومی مسلمین یا آن‌چه که در احکام و حدود به‌عنوان تکلیف در کتاب معین شده است.

به‌عبارت دیگر در اطاعت از «اولوالامر» در کنار اطاعت از خدا و اطاعت از رسول طبق صریح آیه، مفهوم مدیریت و حکومت امر عمومی به‌صراحت نهفته شده است. اسلام به‌عنوان دین در حدود و احکام خود در کتاب و سپس در فقه و شریعت خود هم به تجسد آمیخته است و هم به قدسیت، تجسد در مسیحیت را پدیده «انسان- خدا»ی عیسی عرضه می‌کند به نیت مستحیل کردن جسمیت انسان در روحانیت خدا، اما در اسلام پدیده تجسد دنیا در دین به‌صورت حدود و احکام مذکور در آیات و پدیده قدوسیت «انسان- حاکم» در اطاعت از «اولوالامر» صورت می‌گیرد. بنیانگذار اسلام یک نظریه‌پرداز ضدارزش‌های موجود جامعه خود بود که بر آن شورش کرد و سپس به تبلیغ افکار خود پرداخت و در راه تحقق آن مبارزه کرد و پیروز شد. و با ایدئولوژی خود پراکندگی قدرت در ساختارهای قبیله‌ای را به‌تمرکز قدرت در ساختار یکپارچگی و وحدت «امت» در چهارچوب «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» تبدیل کرد.

اما مواد اصلی و اولیه حکومت و قدرت در دین اسلام یا قوانین اساسی مربوط به اقتدار اولوالامر یا متولیان امور در احکام و حدودی است که در قرآن ثبت شده است. این احکام و حدود در زمینه مسائل عمومی اجتماعی- سیاسی- اقتصادی مسلمانان در محدوده حقوق انسان‌هاست؛ مسئله بردگی- روابط زن و مرد- مناسبات مالکیت و ملکیت: کیفیت روابط انسان‌ها در تجاوز به‌حریم مادی و معنوی یک‌دیگر، و مسائل مختلف دیگر که به‌صورت قانون الهی و غیرقابل تغییر و در قالب تکلیف و وظیفه مسلمانان است؛ و بر این قانون یا حدود و احکام در قرآن پشتوانه مثلثی از اطاعت مطلقه ساخته شد که اگر دو ضلع آن به قدسیت و روحانیت خدا و رسول او مربوط می‌شود؛ اما ضلح سوم آن به اولوالامر باز می‌گردد که هیچ‌گونه رابطه حیاتی و منزلت قدسی با خدا ندارد. بنابراین وجود آن قانون الهی که مستقیمأ به‌روابط و مناسبات زندگی مادی و معنوی مسلمانان از سوئی و شناسائی رسمی نقش اولوالامر و وجوب اطاعت از آن‌ها در کنار اطاعت از خدا و رسول برای نظارت و اجرای قانون الهی از سوی دیگر مربوط می‌شود، آئین‌نامه‌ای را می‌طلبد که آنرا فقیه می‌نامند. به‌عبارت دیگر اولوالامر مقامی است که با تکیه به فقه و آئین‌نامه و تفقه و اجتهاد خود Jurisprudence قانون الهی را نسبت به‌اعمال مسلمانان و تکالیف دینی و دنیائی آن‌ها نظارت و اجراء می‌کند و اطاعت از اولوالامر نظیر اطاعت از خدا در حدی است که اولوالامر نظیر خدا و رسول در نحوه نظارت و اجرای قانون در برابر مسلمانان جوابگو نیست.

اگر قبول کنیم که مقررات مربوط به‌حدود و احکام در قرآن بطور مستقیم به‌حق انسان و روابط مادی و معنوی او در زندگی فردی و اجتماعی مربوط می‌شود، باید بگوئیم که سکولاریزاسیون در درون اسلام است، اما اگر سکولاریزاسیون اسلامی را مشروط به‌اطاعت مطلق از خدا و رسول و مخصوصأ اطاعت مطلق از اولوالامر یا صاحبان نظارت و اجرای این حقوق بدانیم، در این صورت باید بگوئیم که در سکولاریزاسیون اسلامی انسان مسلمان حق پرسش و اعتراض و انتقاد از اعمال ناشی از حکم و داوری اولوالامر را نسبت به‌خود ندارد. زیرا در قرآن به کرات به آیاتی برمی‌خوریم که در قضاوت و داوری امر به عدالت و انصاف می‌دهد، اما در منطق کتاب در داوری استیناف وجود ندارد؛ و در صورت خطای در داوری یا اعمال غرض اولوالامر در قضاوت برای شاکی جهت احقاق حقی که زیر پا گذاشته شده است، جز روز جزا که به اعمال مسلمانان در قیامت رسیدگی می‌شود، مرجع دیگری در دنیا پیش‌بینی نشده است.

سازمان دینی مسیحیت در چارچوب کلیسا نیز با تمرکز قدرت سیاسی در الهیات هدفی جز حکومت و حاکمیت بلامعارض کلیسا بر امر عمومی جامعه مؤمنان نداشت. در واقع این بدون احکام و حدود و تکالیف منصوص و احکام و حدود، بدون وجود اولوالامر؛ و اولوالامر بدون وجود قدرت به‌ امری خصوصی و قلبی تبدیل می‌شود. با روبه‌رو شدن با این واقعیت است که نظری طرح می‌کند که چیزی به‌نام «خود دین اسلام» وجود دارد که در ذات خود لابد چیزی جدای از فقه و بخش حقوقی آن است! اما برخلاف این نظر، تفکیک فقه و بخش حقوقی اسلام از «خود اسلام» از این نظر مشکل است که در «خود اسلام» هسته اصلی فقه و بخش حقوقی آن با تعیین حدود و احکام و قصاص و تعزیرات و تکالیف منکرات و منهیات در کنار تکالیف عبادی کاشته شده و نهاد داوری یا امر نظارت و اجرای آن نیز به‌اولوالامر به‌اضافه اطاعت از آنها مقرر شده است. آن‌چه را که این نظر «خود اسلام» می‌نامد، پدیده‌ای بود که در هاله تقدس از رسالت بنیانگذار شروع و با مرگ او خاتمه یافت و از آن پس چنان که تاریخ گواهی می‌دهد، کار اداره‌ی امت و حکومت بر امر عمومی نظیر همه جریان‌های تاریخی از رقابت و اختلاف و کشمکش و توطئه در مسئله جانشینی بنیانگذار از خلافت انتخابی شروع شد و سرانجام به‌صورت تشکیل سلسله سلطنت موروثی خلفا بر مبنای حاکمیت استبداد دینی- سیاسی ادامه یافت.

خلاصه کلام: به‌باور راقم این سطور با توجه به‌معیارهای انقلابات مدرن بنیانگذار اسلام را باید به‌عنوان انقلابی قدرت‌طلب موفق در دورترین نقطه‌ی تاریخ مکتوب بشری؛ و ولادیمیر ایلیچ لنین را به‌عنوان انقلابی قدرت‌طلب ناموفق در نزدیک‌ترین نقطه تاریخ مکتوب بشری تلقی کرد.

وجوه مشترک بین پیامبر الهی قرن هفتم و پیامبر زمینی قرن بیستم میلادی:

١ – معترض به‌ارزش‌های حاکم بر جامعه قبیله‌ای و طبقاتی.

٢ – نظریه‌پردازی و مؤسس آئین مساوات.

٣ – داعی و مبلغ فعال آئین.

٤ – تهدید به ‌مرگ و فرار و تبعید.

٥ – ادامه‌ی مبارزه عملی.

٦ – پیروزی در مبارزه.

٧ – دستیابی به‌قدرت و حکومت و تمرکز آن در الهیات امت واحد اسلامی و الهیات حزب واحد.

علی اصغر حاج سید جوادی

آبان 1387

این مقاله در شماره 140 طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست‌‌های چپ ایران، منتشر شده است.




لائیسیته یا سکولاریسم: منوچهر صالحی

منوچهر صالحی

لائیسیته یا سکولاریسم؟

تازه‌ترین نوشته آقای رامین کامران را که با عنوان «نقطه در مبارزه» در سایت «ایران لیبرال»[1] انتشار یافت، خواندم و با این حال نفهمیدم که تفاوت سکولاریسم[2] و لائیسیته[3] چیست، زیرا در نوشته ایشان هر چند «مفهوم لائیسیته»   از مفهوم «سکولاریسم» پیشی گرفته و می‌رود تا همه جا گیر شود، اما از یک‌سو به تفاوت این دو مفهوم پی نبردم و از سوی دیگر نفهمیدم ایشان از کجا و بر اساس کدام آمار و ارقام به چنین «حقیقتی» دست یافته‌اند.

برای آن که بغرنج را بشکافیم، در این نوشته می‌کوشم نشان دهم که میان این دو مفهوم تفاوت چندانی وجود ندارد، یعنی کشور‌هائی که در قوانین اساسی خویش دولت خود را «لائیک» نامیده‌اند، پیش‌رفته‌تر از دیگر کشورهائی نیستند که در قوانین اساسی خویش دولت خود را «سکولار» می‌نامند و در همین رابطه آلترناتیو رژیم ولایت فقیه می‌تواند دولت «سکولار دمکراتیک» و یا دولت «دمکراتیک لائیک» باشد.

یکم یادآوری این نکته مهم است که لائیسیته واژه‌ای است یونانی و در عوض واژه سکولار ریشه لاتینی دارد. از آن‌جا که در دوران باستان فقط موبدان و کاتبان دین و دبیرانی که در دیوان دولتی کار می‌کردند، خواندن و نوشتن را فراگرفته بودند و اکثریت نزدیک به مطلق جامعه بی‌سواد بود، در نتیجه در یونان باستان بی‌سوادان را «لایه»[4] می‌نامیدند که به معنای شخص غیرمتخصص است. در زبان آلمانی هنوز نیز این واژه به همین معنی و مضمون به‌کار گرفته می‌شود، یعنی کسی که در یک حوزه علمی و یا کارکردی تخصصی ندارد، «لایه» نامیده می‌شود. با گسترش مسیحیت در اروپا و به ویژه در یونان باستان، از آن‌جا که بیش‌تر مدارس در اختیار کلیساهای مسیحی بود، بنابراین یونانیان هر کسی را که کشیش نبود، «لایه» می‌‌نامیدند.

دوم آن که واژه «لائیسیته» برای نخستین باردر سال ۱۸۷۱ توسط فردیناند بیسون[5] که آموزگار بود و سپس به‌خاطر خدمات گرانبهایش در سال ۱۹۲۷ برنده جایزه صلح نوبل گشت، در فرانسه به‌کار گرفته شد. تا آن زمان بیش‌تر مدارس در اختیار کلیساکاتولیک قرار داشتند و با آن که نزدیک به ۸۰ سال از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه گذشته بود، هنوز در مدارس دولتی اصول دین تدریس می‌شد. به همین دلیل بیسون خواهان تأسیس مدارسی شد که در آن تعلیمات هیچ دینی تدریس نشود. به‌عبارت دیگر، مدارسی که او در پی ایجاد آن بود، باید مدارسی فرادینی، یعنی مدارس لائیسیته می‌بودند. از آن به بعد این واژه در زبان فرانسه جا افتاد و پارلمان فرانسه در سال ۱۹۰۵ قانون جدائی کلیسا از دولت را با اکثریت رای بسیار اندکی تصویب کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، پارلمان فرانسه در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی نوینی را تدوین کرد که در آن برای نخستین بار قید شده بود «فرانسه یک جمهوری تجزیه‌ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است.» با این حال میان مفاهیم لائیسیسم و لائیسیته باید توفیر گذاشت، زیرا لائیسیسم مفهوم و مکتبی است که در مبارزه با ایدئولوژی ضد دینی به‌وجود آمد، اما مفهوم «لائیسیته» در کنار خواست جدائی دین و دولت، خواهان برابری همه ادیانی است که مردم یک کشور پیرو آنند. هم‌چنین بنا بر اصول «لائیسیته» دولت باید به همه ادیان و جهان‌بینی‌های سیاسی احترام بگذارد و هیچ یک از آن‌ها را برتر از دیگران نداند. به‌عبارت دیگر، دولت لائیک در برابر ایدئولوژی‌های دینی و سیاسی باید بی‌طرف باشد. نگاهی به تاریخ فرانسه و ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در فرانسه، احزاب و نیروهای سیاسی با تحقق لائیسیته کوشیدند دولت را از چنبره نفوذ کلیسای کاتولیک رها سازند، در حالی که در ایالات متحده هدف از جدائی کلیسا و دولت آن بود که کلیسا در برابر دولت از استقلال برخوردار گردد.

سوم آن که در حال حاضر فقط در قوانین اساسی ۱۶ کشور جهان می‌توان رد پای دولت لائیک را یافت. این کشورها عبارتند از آذربایجان، آلبانی، اکوادور، اوروگوئه، ترکیه، پرتغال، چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، کوزوو، کوبا، فرانسه، قبرس (بخش یونانی نشین)، مکزیک و هندوستان. با این حال «لائیسیته» این دولت‌ها با یک‌دیگر دارای توفیرهای زیادی است. از این میان ۴ دولت پرتغال، چک، فرانسه و بخش یونانی‌نشین قبرس عضو اتحادیه اروپا نیز هستند، در حالی که دیگر دولت‌های عضو این اتحادیه خود را دولت لائیک نمی‌نامند. با این حال همه این کشورها باید از منشور و میثاق اتحادیه اروپا پیروی کنند و می‌بینیم که میان ارزش‌های دولت لائیک و سکولار در این اتحادیه تفاوت چندانی وجود ندارد. در فرانسه با آن که در قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ جدائی کامل کلیسا و دولت تدوین شده است، اما در این کشور تمامی اعیاد مسیحیت  تعطیل عمومی است، یعنی حکومت لائیک فرانسه که باید در برابر ادیان بی‌طرف باشد، برای مسیحیت ارجحیت بیش‌تری قائل است و در برابر اعیاد و مراسم دینی اسلام از خود حتی واکنش‌های نژادپرستانه نشان می‌دهد. هم‌چنین در برخی از ایالت‌های فرانسه به‌خاطر معاهده‌ای که از گذشته میان کلیسای رومی- کاتولیک و حکومت‌های ایالتی بسته شده بود، «لائیسیته» نمی‌تواند به‌طور کامل پیاده شود. عین همین وضعیت در کشور پرتغال نیز وجود دارد. در ترکیه اما «لائیسیته» به این معنی است که نهادهای دینی باید  به‌طور کامل زیر کنترل نهادهای دولتی باشند. در این کشور همه امامان مساجد ترکیه در دانشگاه‌های دینی وابسته به دولت آموزش می‌بینند و پس از تحصیل  کارمند دولت می‌شونند و از صندوق دولت حقوق دریافت می‌کنند و نمی‌توانند علیه سیاست‌های دولت سخنی بگویند. هم‌چون ایران، موضوع و متن سخنرانی امامان مساجد در نماز جمعه‌ها توسط «اداره امور دینی» که نهادی دولتی است، تدوین می‌شود.[6] هم‌چنین زنانی که در ادارات دولتی کار می‌کنند و یا در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه تحصیل می‌کنند، نباید موهای خود را با روسری بپوشانند. با این حال با به قدرت رسیدن رجب اردوغان روند ضد لائیسیته در ترکیه شتاب بیش‌تری یافته است و لائیسیته ترکیه که از همان آغاز پدیده‌ای ضد لائیسیته بوده، از هر گونه محتوی تهی شده است.

چهارم آن که نگاهی به تاریخ اروپا آشکار می‌سازد که تا پیش از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه این اندیشه حاکم بود که دولت مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، یعنی پادشاهان دولت‌های فئودال اروپا خود را نماینده برگزیده مسیح می‌دانستند و بدون پشتیبانی کلیسای کاتولیک دولتی مرتد و ضد دین بودند. اما جنگ‌های مذهبی که سی سال شیرازه اروپا را درهم نوردید، سرانجام سبب شد تا دولت‌های اروپائی بپذیرند که مسیحیت دارای مذاهب مختلف است ودولت‌های اروپائی باید امنیت پیروان همه مذاهب مسیحی را تأمین و تضمین کنند. با پیروزی جنبش استقلال آمریکا که سبب پیدایش ایالات متحده آمریکا گشت و انقلاب کبیر فرانسه که وحدت کلیسا و اشرافیت فئودال را در این کشور نابود ساخت، کلیسای مسیحیت مجبور شد  به تدریج به مشروعیت عرفی  دولت سکولار و لائیک تن در دهد، زیرا دولت مدرن که در ایالات متحده اروپا و فرانسه تحقق یافت، مدعی شد که مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرد و نه از خدا و مسیح.

اینک نیز بیش‌تر دولت‌های غربی هر چند در قوانین اساسی خود با صراحت مدعی لائیسیته نگشته‌اند، با این حال به گونه‌های مختلف حکومت‌هائی هستند مبتنی بر جدائی دولت از دین و مدعی بی‌طرفی در برابر نهادهای ادیان مختلف.

البته کلیسای کاتولیک به آسانی تن به پذیرش دولت سکولار و یا لائیک نداد.این کلیسا برای نخستین بار در سال ۱۹۶۵ با برگزاری دومین کُنسیل واتیکان پذیرفت که دولت می‌تواند تا حدی لائیک باشد. در عوض کلیساهای ارتدوکس و پروتستانت به مثابه ادیان دولتی  قادر به پذیرش سکولاریسم و لائیسیته نیستند و فقط با تکیه به انجیل که در آن مسیح یادآور شده است که پیروان او باید از فرامین حکومت‌ها تبعیت کنند، به سکولاریسم و لائیسیته تن در داده‌ و حاضر به پذیرش دولت سکولار دمکراتیک شده‌اند.

اما در ایران چه می‌گذرد؟

تاریخ پیشااسلام ایران نشان می‌دهد که پادشاهان ایران باستان «خداـ شاه» بوده‌اند، یعنی مشروعیت خود را از خدا می‌گرفته‌اند. تئوری «نور ایزدی» که خواجه نظام‌الملک در «سیاست‌نامه» از آن سخن گفته است، آشکار می‌سازد تا زمانی که شاه در جهت عدالت گام بردارد، از پشتیبانی الهی برخوردار است و همین که از این مسیر دور شود، از «نور ایزدی» محروم می‌گردد که سرانجام آن سقوط پادشاه و سلطنت او خواهد بود.

پس از اسلام نیز قدرت سیاسی به دست خلفا افتاد که در آغاز از پیروان نزدیک پیامبر بودند، یعنی از آن پس به وزن و جایگاه دین در دولت افزوده شد و احکام دین به قوانین دولتی بدل گشتند. با پیدایش عباسیان خلافت که دین را نمایندگی می‌کرد، به قدرت استبدادی امپراتوری اسلام بدل شد. با پیدایش حکومت‌های منطقه‌ای، شاهان این مناطق باید مشروعیت خود را از خلیفه اخذ می‌کردند و خود را نماینده خلیفه در سرزمینی که فتح کرده بودند، می‌نامیدند و هم‌چنین بخشی از مالیات‌های خود را باید به خزانه خلیفه می‌ریختند.

با پیروزی مغولان و نابودی خلافت عباسیان  دوران هرج و مرج گسترش یافت تا از بطن آن دو نیروی نوین روئیدند. یکی پیدایش دولت عثمانی بود که در دوران مغولان دولتی کوچک بود و پس از آن به دولتی نیرومند بدل گشت و پادشاهان آن خود را خلیفه جهان اسلام نامیدند و به این ترتیب ساختار سیاسی دولت دینی را بازتولید کردند و دیگری دولت صفویه بود که از آغاز پیدایش خویش دولتی دینی بود و با تبدیل دین شیعه به دین رسمی توانست دولت باستانی ایران را بازسازی کند.

تا پیدایش انقلاب مشروطه کم و بیش این وضعیت وجود داشت. برخلاف فرانسه که طبقه تازه به دوران رسیده بورژوازی موتور انقلاب و دگرگونی‌های اجتماعی و تبدیل دولت پادشاهی مطلقه به دولت جمهوری دمکراتیک بود، انقلاب مشروطه را روشنفکرانی که از «فرنگ» بازگشته بودند، به هم‌راه بازاریان و بخشی از روحانیت توانستند به پیروزی رسانند. انقلاب کبیر فرانسه انقلابی اجتماعی بود، زیرا نه فقط مناسبات سیاسی، بلکه مناسبات تولیدی را نیز دگرگون کرد. اما انقلاب مشروطه انقلابی سیاسی بود و با تحقق قانون اساسی مشروطه کوشید به حکومت استبدادی که بر پایه مشروعیت الهی استوار بود، پایان دهد و حکومت منتخب مردم را جایگزین آن سازد. از آن‌جا که روحانیت در انقلاب مشروطه نقشی تعیین کننده داشت و بازاریان ایران نیز افرادی دین‌باور بودند، به همین دلیل انقلاب مشروطه را باید انقلابی «ناقص» نامید، زیرا نتوانست جدائی دولت از دین را متحقق گرداند.

با پادشاهی رضا شاه جدائی دولت از دین تا اندازه زیادی تحقق یافت. بخش بزرگی از روحانیت خانه نشین گشت و بخشی نیز دنباله رو حکومت شد. اما با سقوط رضا شاه روحانیت دوباره پا به میدان سیاست نهاد و در آغاز در پیروزی جنبش ملی کردن صنایع نفت از حکومت دکتر مصدق پشتیبانی کرد و پس از آن که آشکار شد مصدق حاضر به پذیرش سلطه دین بر حکومت نیست، به هم‌کاری با  کودتاگران پرداخت و با بسیج اوباشان توانست در کودتای ۲۸ مرداد نقش آفرین باشد. بازگشت محمدرضا شاه به سلطنت سبب شد تا روحانیت از حقوق ویژه‌ای برخوردار گردد. با این حال بخشی از روحانیت به رهبری آیت‌الله خمینی حاضر به پذیرش «انقلاب سفید» نبود و بر این گمان بود که در نتیجه این آصلاحات دین و روحانیت به حاشیه رانده خواهند شد و در نتیجه به مخالفت با اصلاحات و هم‌چنین قراردادی که حکومت ایران با ایالات متحده بسته بود، پرداخت که بر اساس آن سربازان آمریکائی که در ایران بودند، در صورت ارتکاب جرم نباید در دادگاه‌های ایران محاکمه می‌شدند. آیت الله خمینی این قرارداد را «کاپیتولاسیون» نامید. هم‌چنین بنا بر قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی زنان در تعیین نمایندگان این مجالس از حق رأی برخوردار گشته بودند و هم‌چنین نمایندگان نباید حتمن به قرآن سوگند می‌خوردند. به این ترتیب روحانیتی که خواستار شرکت در قدرت سیاسی بود، این قوانین را مخالف شریعت اسلام نامید و مردم را به شورش دعوت کرد. با رخداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رهبری جنبش سیاسی ضد پهلوی از دست نیروهای سکولار و لائیک ربوده شد و به دست نیروهای دین‌گرا افتاد. بنابراین پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری خمینی حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی نبود و بلکه استمرار روندی بود که با ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شده بود. با پیروزی این انقلاب دولت دینی ضد دمکراتیک بر دولت عرفی استبدادی پهلوی چیره شد و  استبداد ولایت مطلقه جانشین استبداد پادشاهی پهلوی گشت.

با بررسی این روندهای تاریخی آشکار می‌شود که جامعه ایران جامعه‌ای بسیار محافظه‌کار و دین‌باوراست. انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شورای شهرها آشکار ساخت که اکثریت مردم هر چند آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول کاستی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌دانند، اما هم‌چنان از بخش دیگری از روحانیت پیروی می‌کنند. گزینش لیست ۲۰ نفره‌ای که از سوی آیت‌الله رفسنجانی و حجت الاسلام خاتمی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان در تهران ارائه شد و ۱۹ تن از آن لیست توسط مردم برگزیده شدند، نشان می‌دهد که مردم در فقدان احزاب سکولار و لائیک، هم‌چنان از رهبران «اصلاح‌طلب» دین‌باور پیروی می‌کنند. هم‌چنین انتخابات لیست ۲۰ نفره پیشنهادی از سوی حجت الاسلام خاتمی برای شورای شهر تهران بار دیگر نشان داد که مردم از خواست «تحریم» رهبران احزاب سکولار و لائیکی که در انیران می‌زیند، پیروی نمی‌کنند.

ادامه استمرار جمهوری ولایت فقیه در ایران سبب شده است تا اندیشه جدائی دولت از دین به تدریج از رشد برخوردار گردد، زیرا فساد مالی و اخلاقی که در این ۴۰ سال در جامعه حاکم شده است، به تدریج برای اکثریت مردم آشکار ساخته است که روحانیت توان اداره یک جامعه مدرن را ندارد. هم‌چنین وجود بیش از ۱۵ میلیون مردمی که در زیر خط فقر می‌زیند، نیروئی است که می‌تواند تمامی ساختارهای سرکوب این حکومت دین‌سالار را نابود سازد. برای پیش‌برد مبارزه سرنوشت ‌ساز رهائی ایران از بختک ولایت مطلقه فقیه بهتر است مردم را گرفتار بحث‌های روشنفکرمآبانه دولت لائیسیته و سکولار نکنیم. مهم آن است که جامعه ما گامی در جهت جدائی دولت از دین بردارد. دولت آینده چه  سکولار دمکراتیک باشد و چه دمکراتیک لائیک، دولتی خواهد بود مدرن که می‌تواند در تحقق هم‌برابری مردم ایران نقشی بزرگ بازی کند.[7]

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷

www.manouchehr-salehi.de

msalehi@t-online.de

 

پانوشت‌ها:

[1] http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2714

[2] Säkularismus/ Secularism

[3] Laizität/Laicite

[4] Laie

[5] Ferdinand Buisson

[6] Bekim Agai: „Islam und Kemalismus in der Türkei“, 2004

 [7] برای آگاهی بیش‌تر از مفهوم و پدیده سکولاریسم بنگرید به کتاب من با عنوان «سکولاریسم و ضد سکولاریسم». این کتاب در سایت من موجود است و می‌توان آن را رایگان دانلود کرد.




تبیین جدایی دولت و دین در ایران عوامل خروج از دین‌سالاری

شیدان وثیق

تیر 1393 – ژوئن 2014

cvassigh@wanadoo.fr

 

 

تبیین جدایی دولت و دین در ایران

عوامل خروج از دین سالاری

 

می دانیم که انقلاب 1357 به استقرار دین سالادی (تئوکراسی) اسلامی در ایران می انجامد. دین و دستگاه آن بر تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه سلطه ای تام برقرار می کند. جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن تجلی عالی چنین نظامی می شود. نظامی که در آن، دین بر سه قوای اجرایی، قانون گذاری و قضایی سیادت انحصاری دارد. به راستی می توان ادعا کرد که دین سالاری اسلامی در ایران کامل تر از تئوکراسی های مسیحی غربی در سده های میانه عمل می کند. در چنین شرایطی، خروج از دین سالاری در ایران به معضل و بغرنج اساسی و کلیدی برای نیل به آزادی و دموکراسی تبدیل شده است.

در این جستار، پرسش معنا و مفهوم جدایی دولت و دین در ایران را مورد تأمل قرار می دهیم. ابتدا به بازگویی اجمالی عواملی می پردازیم که در غرب زمینه های فروپاشی سیادت سیاسی و اجتماعی دین را فراهم می کنند. عواملی که با وجود تفاوت ها و اختلاف های دو جهان اسلامی و مسیحی… برخی خصلت های عمومی و جهانشمول دارند. سپس، در پرتو آن ها، توانایی ها و ناتوانی های فرایند مورد نظر را در شرایط خاص جامعه ی ایران و در پی تحولات سال های اخیر بررسی می کنیم. در نتیجه گیری پایانی، سه شرط امکان پذیری جدایی دولت و دین و به طور کلی امر لائیک یا لائیسیته در ایران را مطرح می کنیم.

1- دو مفهوم پایه ای در تبیین جدایی دولت و دین  

ما برای تبیین مسأله ی «خروج از سیادت دین» (1)، دو مفهوم فلسفی بیش نداریم. همواره و ناگزیر باید رجوع به آن ها کنیم. با آن ها کلنجار رویم. می دانیم که در غرب مسیحی، از سده ی شانزده تا نوزده، این «خروج» طی دو فرایند متمایز و مشابه، سکولاریزاسیون و لائیسیته، انجام می پذیرد.

من در کتاب لائیسیته چیست؟ و طی مقالاتی، در باره ی تشابهات و تمایزات این دو فرایند توضیحات مبسوطی داده ام. اکنون، برای یادآوری، خطوط کلی و اساسی این دو مقوله را بازگو می کنم:

لائیسیته که معنا و مفهومی واحد دارد، از سه رکن اساسی و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است:

1- «جدایی دولت و دین». یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به دین و دستگاه آن (کلیسا در مسیحیت، روحانیت در اسلام). فقدان دین رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب مختلف.

2- آزادی عقیده و وجدان. از جمله آزادی به جا آوردن دین به صورت فردی یا جمعی. جدایی دولت و دین به معنای عدم فعالیت سیاسی دین باوران نیست. اینان، چون همه ی شهروندان، بدون برخورداری از امتیازی، در ابراز عقیده و  فعالیت سیاسی آزادند.

3- عدم تبعیض دینی و مسلکی. یعنی برابر حقوقی شهروندان، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان.

اما سکولاریزاسیون در غرب معنایی چندگانه و چند بُعدی داشته است. سه معنای اصلی آن را یاد آوری می کنیم.

– معنای اول، افول سیادت دین در جامعه است. پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی دین در سازماندهی و هدایت جامعه. خودمختاری و تمایزبابی حوزه های مختلف اجتماعی نسبت به ادیان مختلف. تبدیل مذهب به امری خصوصی. سکولاریزاسیون، در این معنا، نزدیک به لائیسیته است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می شود. با این همه، در همین معنا نیز، سکولاریزاسیون به مفهوم کامل «جدایی دولت و دین»  که در لائیسیته وجود دارد، نیست (2).

– معنای دوم، سکولاریزاسیون مسیحیت است. گیتی گرایی Verweltlichung (هگلی) یا دنیایی شدن دین است. امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی است که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان هماهنگ و هم ساز می کند. مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). آن چه که پایه ی بحثِ مخالفان کاربرد سکولاریزاسیون در ایران را تشکیل می دهد، همین تعرف دینی از آن است. اینان با اتکأ به آن مدعی اند که اسلام نیازی به سکولاریزاسیون ندارد چون، بر خلاف مسیحیت، از همان ابتدا سکولار (دنیوی) بوده است («سکولاریزاسیون اسلام در درون او ست») (3).

– اما معنای سومی نیز جود دارد که «قضیه ی سکولاریزاسیون» می نامند. سکولاریزاسیون در این جا به معنای انتقال یا تبدیل نمودارها، مضمون ها و بازنمایی ها از حوزه ی دینی به حوزه ی دنیوی است. در این میان، فرمول معروف کارل اشمیت طرح می شود که می گوید «همه ی مفاهیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار (یا سکولاریزه) نیستند» (4). بنا بر این نظریه، «مشروعیتِ» عصر جدید در «گُسَست» از سده های میانی دینی زیر سؤال می رود. پرسشی طرح می شود که آیا مدرنیته – و سکولاریزاسیون چون «چکیده ی فرایندهای تشکیل دهنده ی مدرنیته»  – گسستی ریشه ای یا آغازی نو می باشد و یا در حقیقت ادامه ی همان مبانی مسیحی اما در شکلی سکولار و زمینی است. بدین سان، از تقدس و ازخودبیگانگی آسمانی به تقدس و ازخودبیگانگی زمینی می رسیم. در نتیجه، برخی از مدعیان این تز، با استفاده از معانی مختلف سکولاریزاسیون، از ضرورت سکولاریزاسیون «سکولاریزاسیون» سخن می رانند. یعنی دین زدایی (معنای اول سکولاریزاسیون) از سکولاریزاسیون (معنای دوم آن) که همواره در حوزه ی دین قرار دارد.

2- پنج عامل اصلی «خروج از سلطه ی دین»

چه عواملی شرایط خروج از سلطه ی دین را فراهم می کنند؟ آن ها را زیر پنج عنوان اصلی توضیح می دهند:

1-  استقلال دانش نسبت به دین.

2-  استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین.

3- رواداری و آزادی وجدان و عقیده.

4- چندگرایی (پلورالیسم) دینی و تبدیل شدن ایمان به امر خصوصی.

5- خودمختاری حوزه های فعالیت اجتماعی.

هر یک از آن ها را به اجمال از نظر می گذرانیم:

– استقلال دانش نسبت به دین یعنی خود مختاری تفکر و روش های علمی نسبت به الهیات. این را سکولاریزاسیون دانش نیز می نامند. بیکن، دکارت، پاسکال، سپینوزا، لاک، نیوتن، کانت و بسیاری دیگر… نمایندگان نظری این تحول اساسی بوده اند. در سده ی شانزده و هفده میلادی است که به گفته ی هانس بلومنبرگ (5)، باز تعریفی از پایگاه دانش در غرب صورت می گیرد. سه «حق» به رسمیت شناخته شده و تثبیت می شوند. حق آزاد کنجکاوی نظری. حق آزاد اندیشه در شک کردن و به پرسش بردن عقاید پذیرفته شده و حق آزاد آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام قدسی باشد.

– استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین که محصول انقلاب های سیاسی سده ی هفده و هجده اروپا ست. فرایندی است که به تثبیت نهاد دولت به جای نهاد کلیسا می انجامد. مجموعه تحولاتی است که به اشکال مختلف، شرایط خودمختاری سیاست نسبت به نهاد دین را فراهم می کنند. اما ویژگی استقلال قدرت سیاسی در اروپا بطور مشخص از شرایطی ناشی می شود که کلیساها نه تنها نقش سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست می دهند بلکه خود به عاملان چند پارگی، ناامنی، بی ثباتی و جنگ تبدیل می شوند. پس حاکمیت دولت به جای حاکمیت کلیساهای متخاصم می نشیند. دولت چون نهادی بی طرف به جنگ های دینی پایان می بخشد و صلح دینی را برقرار می کند. سیاست، بدین سان، از معیارها و هنجارهای فراسوی حوزه ی عمل خود (چون معیارها و هنجارهای دینی) آزاد می شود. این استقلال قدرت سیاسی نسبت به کلیسا، در عین حال با پدیدار مهم دیگری همراه و همزمان می شود: کناره گیری آگاهانه ی کلیساها یعنی نحله های مختلف مسیحیت از دخالت در امور سیاست و دولت.

– یکی دیگر از زمینه های خروج از سلطه ی دین، مبارزه برای آزادی عقیده و وجدان و دفاع از رواداری (6) است. این مبارزه ی سترگ در شرایط فشارها و سرکوب های دینی و دولتی و در مقابله با آن ها انجام می گیرد. این مبارزه شرایط مساعدی را برای جدایی دین و دولت به وجود می آورد. دین چون امر خصوصی و وجدانی از دولت داری و سازماندهی اجتماعی – سیاسی کنار می کشد و دولت چون نهادی که به امر عموم می پردازد، در مسایل مربوط به وجدان، از جمله ایمان و دین، دخالت نمی کند.

– عامل دیگر، پلورالیسم دینی و تفرد ایمان است. در سده ی شانزدهم در اروپا، رفرمی در دین رخ می دهد. لوتر، در 31 اکتبر 1517، بیانیه ی آن را به زبان لاتین بر در کلیسای ویتمبورگ (7) نصب می کند. در برابر واتیکان می ایستد و برای خوانش فردی و بی واسطه ی کتاب مقدس، ارزشی خداشناسانه قایل می شود. ایمان تبدیل به رابطه ای ذهنی و شخصی میان فرد و خدا می شود: رابطه ای بدون میانجی گری روحانیت و دستگاه دین. از سوی دیگر، فردیت یافتن ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی دینی، فزونی می یابد. بدین سان، مذهب خصلت «فراگیرنده» و «انبوهی» خود را در هدایت کلیت جامعه از دست می دهد. از همه مهمتر، پس از یک دوران دراز تفتیش عقاید و اختناق دینی، سرانجام شرایطی در غرب پیش می آید که وجود اختلافات و انشقاقات مذهبی یعنی پلورالیسم دینی به رسمیت شناخته می شوند. هم چنین نیز، تغییر دین، مذهب و کیش. از این پس، ترک دین و یا اقرار به آته ایسم و لاادریگری نه تنها جرم به شمار نمی روند بلکه به اموری پذیرفته شده در می آیند.

– آخرین عامل و مهم ترین آن ها، جدایش پذیری کارکردی(8) و خودمختار شدن حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی است. دینامیسم اجتماعی فوق را ماکس وبر با مفهوم Eigengesetzlichkeit (خود قانونی) توضیح می دهد. یعنی فرایند خودمختار شدن ساحت های اجتماعی. در هر یک از زمینه های فعالیت اجتماعی، گروه ها و افراد متعلق به آن ها، خواهان حق خودمختاری در حوزه ی حرفه ای خاص خود می شوند. بدین معنا که مایلند تنها از هنجارهای «درونی» خود، از ویژگی ها، ارزش ها و «منطق ذاتی» حوزه ی فعالیت خود – در هنر، اقتصاد، حقوق، سیاست و… – پیروی کنند. افراد و گروه های اجتماعی، در عین حال، هر گونه هنجار برونی ای که بخواهد از خارج، از حوزه ی دیگرِ ارزشی، محدودیت و ممنوعیت برای آن ها ایجاد کند را رد می کنند.

عواملی که نام بردیم، با این که ابتدا در غرب عمل کرده اند، اما در خطوط کلی شان، صرف نظر از ویژگی های اجتماعی، سیاسی و دینی، جهانشمول اند و زمینه های خروج از سیادت دین را به وجود می آورند.  اکنون، پرسش اساسی و بغرنجی که در برابر ما قرار دارد این است که در پرتو این عوامل پنج گانه، امکان پذیری خروج از سلطه ی دین در شرایط خاص ایران را ارزیابی کنیم. این فاکتورها تا چه اندازه در جامعه ایران عمل کرده و می کنند. پاسخ به این پرسش ها از بررسی توانایی ها و ناتوانی های امر جدایی دولت و دین در ایران می گذرد.

3- توانایی های دین سالاری در ایران

می دانیم که تاریخ ایران از ابتدا، چه پیش و چه پس از اسلام، تاریخ پیوند فشرده ی قدرت و دین بوده است. اما این تاریخ، خود تاریخی است. بدین معنا که مناسبات دین و دولت (سیاست) در ایران، همواره فراز و نشیب هایی داشته است. یکسان و موزون نبوده است. این ناموزونی است که ما را به شرط بندی روی امکان پذیری خروج از سلطه ی دین در ایران تشویق می کند. یعنی دعوت به مبارزه و تلاش در جهت تحقق آن.

اسلام، بیش از دیگر ادیان ابراهیمی، شاید به اندازه ی دین یهود، دین سازمان دهنده و هدایت کننده ی سیاسی و اجتماعی بوده است. از ابتدا، با پیامبرش، در رکاب حکومت و قدرت رواج و توسعه یافته است. در اسلام، از آغاز دعوت بنیان گذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدینه، دین و دولت، پیامبری و فرمانروایی، کلام خدا و قانون، دولت داری و دین داری، سیاست و شریعت… در هم آمیخته اند. به حکم آیه قرآنی که کلام خداست، در اسلام، تکلیف مسلمانان چه در زندگی خصوصی و چه در فعالیت عمومی و اجتماعی، «اطاعت از خدا و رسول و «صاحبان امر» (اولوالامر) است. اطاعت از اینان و فرامین آن ها، در غیاب رسول، مطلق و مقدس است (9).

با این همه، پیوند دین و قدرت سیاسی در درازای تاریخ ایران یکسان نبوده است. این پیوند، بویژه در دو دوره ی صفوی (با رسمیت یافتن تشیع چون مذهب دولتی) تثبیت و تبدیل به آمیزشی نهادینه می شود. از آن پس، پیوند دولت و دین، همواره بیش و کم با شدت، استمرار پیدا می کند. بویژه در دوره ی قاجار، دین و روحانیت نقشی تعیین کننده در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می کنند. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، اقتدار دین را هم در قدرت حاکمه و هم در اپوزیسیون آن مشاهده می کنیم. نمود آشکار و بارز اقتدار دین بر جنبش های سیاسی و اجتماعی ایران، نقش روحانیت در سر و رهبری آنهاست. هفتاد و سه سال قبل از جمهوری اسلامی، تبلور عالی نفوذ دین را در متمم قانون اساسی مشروطه مشاهده می کنیم. در آن جا که اصل «عدم مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام»… و شریعت، در همه ی زمینه ها اعلام می شود: از سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی تا حقوق ملت (تحصیل و تعلیم، مطبوعات، تشکیل انجمن ها و اجتماعات…) (10).

اما می دانیم که قانون اساسی مشروطه اجرا نمی شود. تنها با استقرار جمهوری اسلامی است که مضمون تئوکراتیک آن متمم به طور کامل و رادیکال تحقق پیدا می کند. تا آن زمان، در دو رژیم سلطنتی پهلوی ها، مسأله ی مناسبات دولت، جامعه و دین، زیر سایه ی دیکتاتوری فردی و استبداد قرار می گیرد. در این دوره می توان از پس نشستن نسبی و موقتی دستگاه روحانیت در جامعه، بویژه در مناسبات با دولت، صحبت کرد. گرایشی که البته از مدتی قبل با فرایند تجدد خواهی در ایران، با امیر کبیر، آغاز شده بود. اما آن چه که رژیم به اصطلاح “لائیک” در دوران پهلوی ها می نامند، اقداماتی بود که از بالا انجام گرفت. یعنی در نبود مطلق آزادی و دموکراسی. بدون شرکت و مشارکت مردم. تکرار می کنیم که لائیسیته یا سکولاریزاسیون در معنای دوم (یعنی روند رهایی و خودمختاری از قید دین و دستگاه آن)، فرایندی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. روندی است که از دموکراسی و حقوق بشر جدا ناپذیر است. تغییراتی است که بویژه و در درجه ی اول بر فعالیت آزاد جامعه ی مدنی و جنبش های آزاد سیاسی- اجتماعی استوار اند. بر جنبش های مشارکتی، انجمنی و سندیکایی. بر فعالیت های سازمانی و حزبی. فرایندی است ناظر بر مشارکت آزاد و دموکراتیک کُنشگران اجتماعی. بر کثرت گرایی و بسیارگونگی. بر تمایز بابی ساختاری نهادهای اجتماعی از نهاد دین و ارجاعات مذهبی. و می دانیم که این ها همه بدون آزادی و دموکراسی میسر نمی شوند. بدین معنا، در ایران، بویژه در رژیم پهلوی ها، فرایند لائیک به معنای کامل آن، یعنی در سه رکن جداناپذیرش، هیچ گاه انجام نمی پذیرد. در حقیقت، در رژیم شاه ما با تئوکراسی ای در سایه و در حال تکوین رو به رو بودیم. با تئوکراسی ای جنینی و خزنده که ظهور خود را تدارک می دید. خود را آماده برای تصرف قدرت می کرد. بدین ترتیب، سخن گفتن از لائیسیته در شرایط دیکتاتوری رژیم شاه که زمینه ها و شرایط استقرار و برآمدن دین سالاری را فراهم می کند، بیش از هر چیز بیان کج فهمی از معنای آن پدیدار – مقوله است.

4- توانایی های امر لائیک در ایران

پیشتر، از عوامل پنج گانه ای سخن راندیم که زمینه های جدایی دولت و دین در غرب را فراهم کردند: استقلال دانش نسبت به دین. استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین. رواداری و آزادی وجدان. چندگرایی دینی و تبدیل شدن ایمان به امری خصوصی و سرانجام خودمختاری حوزه های مختلف اجتماعی که مهمترین عامل به شمار می رود. گفتیم که این عوامل، با وجود تفاوت ها در شرایط، جهانشمول اند. در تاریخ صد ساله ی گذشته که به تاریخ تجدد خواهی ایرانیان معروف است، جنبه هایی از این عوامل را می توان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشاهده کرد. از آن جمله است:

– تلاش در راه تشکیل عدالت خانه با متمایز کردن «محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» در اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشروطه.

– تأسیس مدرسه، دبیرستان، دانش سرا و دانشگاه های مدرن که به انحصار روحانیون و مکتب خانه ها در سوادآموزی و آموزش پایان می دهد.

–  رفرم هایی که با وجود مخالفت دستگاه روحانیت، در جهت حق رأی زنان، تشکیل دادگاه های خانواده، کار و فعالیت اجتماعی زنان… انجام می گیرند.

–  ورود ایده ها و نهاد های مدرنیته در ایران با این که در عمل از معنا و مضمون حقیقی خود کم و بیش تهی می شوند.

بطور کلی، در صد سال گذشته، ما به میزان و درجات مختلف با حرکت ها و جنبش های فکری، اجتماعی و سیاسی با خواست سیادت زدایی از نفوذ و انحصار دین رو به رو بوده ایم. در یک کلام، گرایشات در جهت استقلال خواهی و خودمختاری نسبت به دین، از مشروطه به این سو، همواره حضور داشته اند. گرچه هیچ گاه به روند غالب تبدیل نمی شوند. گرچه هیچ گاه آشکارا با پرچم جدایی دولت و دین وارد میدان مبارزه نمی شوند. با این حال، توانایی های فرایند جدای دولت و دین در ایران از همین مبارزات و مقاومت های استقلال خواهانه برای خروج از سلطه و نفوذ دین، نیرو گرفته و می گیرند .

روندهای استقلال خواهی نسبت دین و دستگاه آن بویژه در سی سال گذشته با تسلط بلامنازع تئوکراسی و ارزش های آن رشد و توسعه ی بیشتری یافته اند. یک بررسی جامعه شناسانه می تواند میزان این رشد را در میان اقشار و طبقات مختلف نشان دهد. به نظر سنجی هایی می توان اشاره کرد که بر اساس آن ها در سال 1382، 30% پاسخ دهندگان مواقف جدایی دین و سیاست، 55% مخالف و اکثریتی با اعطای امتیاز رسمی یا حق ویژه به دلیل دینداری مخالفت کرده اند (11). این آمار و ارقام در صورتی که قابل اعتماد باشند، می توانند واقعیتی در خورِ تأمل را بیان کنند. این که بخشی مهم، رو به رشد و فزاینده ای از مردم، بویژه در میان اقشار و طبقات متوسط که متأثر از ایده ها و اسلوب مدرنیته اند، خواهان استقلال کامل قدرت سیاسی از دین و دستگاه روحانیت می باشند.

امروزه، مقاومت ها در برابر دین سالاری در ایران به ویژه در میان آن بخش هایی از جامعه قوت می گیرند که به شدت زیر ستم، محدودیت و تبعیض تئوکراسی قرار دارند. بخش های وسیعی از زنان شهری، جوانان، اقلیت های ملی- مذهبی، گروه هایی که با آزادی قلم، بیان، عقیده و وجدان سر و کار دارند (چون دانشجویان، روشنفکران، فرهنگیان، روزنامه نگاران …)، بخش هایی از کارگران آگاه و فعال که خواهان ایجاد تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری اند… در یک کلام، جامعه ی مدنی که برای خودمختاری و استقلال بر اساس هنجارهای خاص خود مبارزه می کند، که سلطه ی هنجارهای دین سالاری و اطاعت از آن ها را نمی پذیرد.

5- جدال میان امر تئوکراتیک و امر لائیک در تحولات اخیر ایران  

در جمهوری اسلامی، روند تاریخی فوق یعنی فرایند جدایی دولت و دین رو به رشد و توسعه خواهد گذارد. این روند را بویژه در تحولات اخیر می توان مشاهده کرد: با خیرش اعتراضی بخش های وسیعی از مردم شهری به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و در پی آن، با تحول و تکامل پاره ای از خواسته های جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی. اما نکته ای که در این جا باید مورد تأکید قرار دهیم این است که در جنبشی که معروف به «جنش سبز» شد،  توانایی ها و ناتوانی های امر لائیک در برابر امر تئوکراسی، در همزیستی و  چالش با هم قرار گرفتند و عمل کردند.

این جنبش فراگیر به ویزه در میان قشرهای میانی جامعه در شهرها در اعتراض به تقلب در انتخابات، در عمل در برابر نهاد های اصلی دین سالاری (چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، نهاد ریاست جمهوری…) قرار می گیرد. از این جهت، این جنبش، با این که آشکارا و به طور مستقیم دین سالاری را نفی نمی کند، اما به طور مستقیم نهاد هایی را زیر سؤال می برد که جوهر و بنیاد نظام دینی کنونی را تشکیل می دهند. علاوه بر این جنبه، پاره ای از خواسته ها و شعارهای اجتماعی و سیاسی طرح شده در این جنبش، چون خواست آزادی و حقوق شهروندی و یا شعار «جمهوری ایرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» – با این که چنین فرمولی خالی از ابهام و اشکال نیست – همه گویای رشد عواملی هستند که می توان آن ها را در شمار قابلیت ها و توانایی های امر تئوکراسی زدائی و جدایی دولت و دین در ایران به حساب آورد.

 اما از سوی دیگر، عوامل مهم دیگری در این جنبش عمل می کنند که به استمرار ایدئولوژی، نماد ها، شعارها، ارزش ها و شیوه های امر دین سالاری در خطوط اصلی آن در ایران کمک می کنند. از آن میان می توان به حضور فعال بخشی از روحانیت و مراجع دینی، اسلام گرایان اصلاح طلب و بویژه و به طور بارز بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در اختلاف و انشقاق از بخش دیگر اشاره کرد. اینان خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی اما در چهارچوبی معتدل (با حفظ قانون اساسی آن) می باشند. آن چه که مسلم است این است که هژمونی اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی این اپوزیسیون اصلاح طلبِ برخاسته از دستگاه جمهوری اسلامی را باید به منزله ناتوانایی های نیروهای لائیک یا طرفدار جدایی دولت و دین در ایران در ایجاد مناسباتی به سود خروج از دین سالاری در ایران تلقی کرد.

6 – سه شرط امکان پذیری جدایی دولت و دین در ایران

جنبش های مشارکتی سیاسی- اجتماعی با خواست های لائیک، جنبش روشنفکری لائیک و جنبش نو اندیشی دینی زمینه های امکان پذیری جدایی دولت و دین در ایران را تشکیل می دهند. در طول تاریخ، همواره امر خروج از دین بوسیله ی این گونه جنبش ها و از همسویی آن ها، با وجود اختلاف ها و تمایزهای شان، میسر گردید. از میان این سه جنبش، جنبش های سیاسی- اجتماعی از اهمیت درجه اولی برخوردارند.

جنبش های مشارکتی سیاسی- اجتماعی. «فرایند خود مختاری نهادهای جامعه ی مدنی» که مهمترین عامل زمینه ساز جدایی دولت و دین است، بدون جنبش های مشارکتی و مدنی میسر نیست. چنین جنبش هایی از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پیروی نمی کنند. صاحب اختیار خود اند. بر محور خود می چرخند. در این جا «خودمختاری» به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن ار جامعه نیست. پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می شود و بحران کنونی «سیاست» را می آفریند. بلکه به مفهوم خودمختاری و استقلال نسبت به دین، شریعت، احکام و اصول آن است. به معنای خود-گردانی، خود- محوری و خود – تأسیسی در ابداع راه و روش های خود است که در عین حال تغییر پذیر و نسخ شدنی اند. به معنای آن است که انسان های مجتمع در نهاد های عمومی سیاسی و اجتماعی، در انجمن ها، سندیکاها، سازمان ها… بدون پیروی از احکامی برین و  فراسوی خود ، در اداره ی امور خود شرکت و مشارکت می کنند. با حفظ چند گانگی و کثرت گرایی خود.

جنبش روشنفکری لائیک. جنبش های روشنفکری و ضد کلریکال، چون جنبش روشنگری سده ی هجده اروپا، نقش تعیین کننده ای در فرایند خروج از سلطه ی دین در غرب ایفا کردند. در تئوکراسی ایران نیز روشنفکران لائیک یا سکولار (به معنای طرفداری از جدایی دولت و دین)، می توانند چنین نقشی را در کشور خود ایفا کنند. با این شرط که مبارزه با دین سالاری را در صدر دلمشغولی و فعالیت های خود قرار دهند. بدین شرط که با دخالت روحانیون و دستگاه دین در امر سیاست و دولت به نام حقانیت، مشروعیت و مرجعیت دین در چنین اموری آشکارا مخالفت کنند. این مهم را قربانی مصلحت سیاسی و تصورات واهی چون اتحاد ملی، جنبش همگانی و شعارها و تاکتیک های تمامت خواهانه نکنند. این گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دین را پس نشانده و به تآخیر می اندازند. جنبش فکری لائیک با جنبش نواندیشی دینی می تواند همسو باشد اما همسان نیست. این دو در چالش و دیالوگ انتقادی باد هم قرار می گیرند. روشنفکران و فعالان سیاسی – اجتماعی که خود را لائیک یا طرفدار جدایی دولت و دین می نامند، با ترویج و تبلیغ جمهوری دموکراتیک لائیک، با دفاع از  سه اصل لائیسیته و قرار دادن آن ها در سرلوحه ی جنبش فکری و سیاسی خود، زمینه های عینی و ذهنی خروج از سلطه ی دین را فراهم می کنند.

جنبش نواندیشی دینی. اما چالشی که در برابر روشنفکران نواندیش دینی قرار دارد بغرنجی سخت و سهمگین است. کار آن ها بسی دشوار تر از اصلاح طلبان مسیحی در سده های 16 و 17 میلادی است. پرسش جدایی دولت و دین در دنیای اسلام و در کشور ما به طور خاص، مسأله ی «دنیوی شدن» اسلامی نیست که به معنایی از ابتدا گیتی گرا بوده است. مسأله ی سکولاریزاسیون دین در ایران کنونی، چگونه دنیوی بودن دین است. دینی سیادت طلب، فراگیر و سازماندهنده ی امور اجتماعی و سیاسی… یا دینی که  نقش مسلط اجرایی، قضایی و قانون گذاری  خود را از دست می دهد. خودمختاری دولت و بخش عمومی و نهادهای جامعه ی مدنی را به رسمیت می شناسد… مسأله ی اصلی امر جدایی، در عین حال، مسآله ی انسان های جامعه ای است که در اداره ی امور خود از ارجاع به دین چون مرجعی برای کسب تکلیف و مشروعیت دست بر می دارند. در این راه، رفرماسیون دینی از سوی اصلاح طلبان و نو اندیشان مسلمان ایرانی، با این که امروزه شماری اندک می باشند، می تواند نقش مؤثری در جهت تسریع فرایند سکولاریزاسیون ایفا کند. اما این رفرماسیون، اصلاح دینی است که بر خلاف مسیحیت فاقد تضاد و دوگانگی در مناسباتش با سیاست و دولت است. در نتیجه با اسلامی سر و کار دارد که از بن و بنیاد دین قدرت مدار، دولت گرا و تمامت خواه  است. پس نواندیشان دینی ایرانی باید امر رفرماسیون خود را تا به آخر به پیش راند: تا باطل اعلام کردن ستون هایی از احکام و شریعت دینی که گویا کلام خداوند است.

—————————–

خروج از دین سالاری در ایران فرایندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذیر شدن آن می توان و باید شرط بندی کرد. اما کامیابی در این راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه ی سه چنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سیاسی – اجتماعی که خواست جدایی دولت و دین در معنا و مهوم کامل آن را با شفافیت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائیک که خروج از سلطه ی دین را در سرلوحه ی فعالیت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نواندیشی دینی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدایی آن را از دولت محور کار خود بداند.

1- «خروج از دین» sortie de la religion که به معنای حذف دین نیست را من از بحث های مارسل گوُشه  Marcel Gauchet از جمله در «افسون زدایی جهان» Le désenchantement du monde وام گرفته ام. او البته  بیشتر از مسیحیت چون دین خروج از دین صحبت می کند

2- برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به  مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران، سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها. طرحی نو  شماره های: 137، 138، 139 (مرداد، شهریور و مهر 1387).

3- این بحث ها را من در کتاب لائیسیته چیست (نشر اختران) و مقالات دیگر از جمله در مداخله ای در… مورد نقد قرار داده ام.

4-  کارل اشمیت در Théologie politique (الهیات سیاسی).

5-  هانس بلومنبرگ Hans Blumenberg

6-  Tolérance

7 –  Wittemberg

8-  Différenciation fonctionnelle

9-  تأملی در جدل سکولاریزاسیون در ایران – علی اصغر حاج سید جوادی – طرحی نو شماره 140

10 – متمم قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی – مصطفی رحیمی، ص 223 – 226، از جمله کلیات و اصول 15، 18، 20، 26، 27، 35.

11- علوی تبار، به نقل از دارا فرشیان در  اصلاح طلبان دینی و دین باوران لائیک. در www.secularismforiran.com




پرسش و پاسخی در باره‌ی لائیسیته و سکولاریسم

 

پرسش و پاسخی بین آقای شیدان وثیق و وارش پیرامون لائيسیته و سکولاریزاسیون

چکیده

مطلب پیش رو گفت و گویی است درباره ی لائیسیته و سکولاریزاسیون که در قالب پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای وثیق به این پرسشها، تهیه شده است. کوشش شده تا ضمن پرداختن به برخی برداشتهای اشتباه از لائیسیته، از خلال این  گفتگو تا حدودی هم به مبانی مفاهیمی نظیر لائيسيزاسيون، سکولار، سکولاریسم، سکولاریزاسیون و  از این دست پرداخته شود.

مقدمه:

آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد مخالف اصول لائیسیته مبنی بر لزوم بی طرفی نهاد دولت نسبت به نهاد مذاهب و نیز نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود آیا این نتیجه گیری برخی ها که این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید، نادرست نیست؟ همچنین احتمالن شما هم این سخن را شنیده اید که “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ام که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است” یا اینکه دست کم برخوردار از سطحی از سکولاریسم است. اما این ادعا تا چه میزان درست است؟ مطلب فشرده حاضر کوششی است برای تبیین این پرسشها  و بررسی این ادعاها از طریق گفتگو و پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای شیدان وثیق.

آقای وثیق دارای تالیفات متعدد از جمله در زمینه لائيسیته و سکولاریزاسیون است که بخشی از مقالات ایشان و نیز کتاب “لائيسیته چیست” از تارنمای “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” در دسترس می باشد. ایمیل آقای شیدان وثیق   cvassigh@wanadoo.fr

سوی دیگر گفتگو،  خواننده علاقمند این مفاهیم، وبلاگ نویس و نویسنده وبلاگهایی از جمله وبلاگ وارش است که پیش از این با همین نام مستعار در تارنماهای دیگری از قبیل گویا نیوز و خودنویس در باره لائيسیته مطالبی را منتشر کرده است.  ایمیل دسترسی به وارش  varesh.tika@gmail.com

به عنوان یک پیشنهاد، خواننده علاقمند می تواند همراستا با این مطلب، به نوشته ای دیگر به نام ” گرد آوری مطلبی فشرده در مورد سکولاريزاسيون و لائیسیته” هم رجوع کند تا ابتدا بر سر یک سری مفاهیم اولیه به تفاهمی رسیده باشیم. همچنین پیش از این نگاهی به دیدگاه برخی احزاب سیاسی درباره “دولت لائيک” انداخته بودیم که می تواند سودمند باشد. و اما چکیده ای از این گفتگو که در پی می آید.

 

دولت لائيک و باورهای مذهبی:

وارش: بسیار می شنویم یا می خوانیم که یک دولت(قوه مقننه+قضاییه+اجراییه) وفادار به مفهوم لائیسیته هم می تواند تبدیل به دولتی توتالیتر(تمامیت خواه)  شود و وقتی هم این لفظ توتالیتر ذکر می شود، بیشتر وجه ضد مذهبی آن مد نظر قرار می گیرد. از کره شمالی، کوبا، شوروی سابق و تا حدی هم چین به عنوان نمونه یاد می شود تا نشان داده شود که چگونه از دل لائیسیته، دولت ضد دین پدید آمده.

پرسش من اشاره به پروسه خلط مفاهیم ندارد. یعنی آنجا که عده ای در گام نخست، لائیسیته را مسوول همه چیز می بینند، برای در آوردن همه چیز از دل لائیسیته تلاش می کند، لائیسیته را شرط کافی و نه لازم برای حل تمام مشکلات(نظیر حقوق اقوام، زنان، کارگر، دموکراسی، فدرالیسم، محیط زیست و دهها چیز دیگر) می گیرند و در گام بعد، آشکارا پس از بن بست و سرخوردگی از ارضای همه چیز توسط لائیسیته در اثر این برداشت کج و نادرست، انگشت اتهام را به سمت اصل مفهوم لائیسیته می گیرند(به گمانم برخی هم شاید عامدانه این پروسه را طی می کنند).

این پرسش از آنجا برایمان مهم است که دخالت دولت مسلط جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه های فردی و باورهای شخصی دهها میلیون ایرانی و سر بر آوردن یک دیو میهن خوار از حکومت اسلامی در کمتر از سه دهه، بسیاری را مجاب کرده تا شعار پایبندی دولت آزاد آینده ایران به مفهوم لاییسیته برای ضمانت وارد نشدن دولت در حوزه های فردی و باورهای شخصی مردم را سر دهند. در مقابل اما عده ای اینطور استدلال می کند که “همانطور که دولت دینی توتالیتر داریم، از دل مفهوم لائیسیته و به خاطر لائیسیته هم دولت لاییک ضد دین می تواند بیرون بیاید” و از این جهت به شدت به این مفهوم انتقاد کرده، آن را ناهماهنگ با الگوی ایران دانسته و سرانجام آن را رد می کنند.

آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد در دولتهایی نظیر کره شمالی، کوبا و شوروی سابق، مخالف اصل لائیسیته مبنی بر بی طرفی و نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود چگونه این چنین دولتهایی را می توان وفادار به مفهوم لائیسیته دانست و نتیجه گرفت این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید؟

شیدان وثیق

ممنونم از شما برای پرسش به جایی که مطرح کرده‌اید.  در حقیقت شما خود به خوبی و راستی پاسخ به سؤال‌تان را داده‌اید. از جمله این ملاحظه که لائیسیته در بر گیرنده‌ی همه‌ی مفاهیم و مقولات سیاسی نیست و نباید از آن تعریفی گسترده‌و فراگیر بیش از آن چه در  توانایی دارد، به دست داد.  چه در این صورت معنای مشخص و اصلی آن که جدایی دولت و دین باشد مخدوش و غرق در یک سری موضوعات و مباحث مختلف می‌شود. از جمله این که لائیسیته را مترادف با جمهوری، دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها و غیره بدانیم، گر چه بی رابطه با آن‌ها نیست. با ارائه‌ی تعریفِ گشاد و فراگیر از لائیسیته در واقع مفهوم آن را تا حدود زیادی به قول فرانسوی ها Banaliser (مبتذل و عامیانه) می‌کنیم. به عنوان نمونه می‌دانید که در خود فرانسه زنان تا سال 1945 حق شرکت در انتخابات را نداشتند، درحالیکه لائیسیته از چهل سال قبل در سال 1905 در این کشور برقرار بوده است. از سوی دیگر با فراگیر کردن معنای لائیسیته به یکسلسله مقولات دیگر می‌توان همواره مدعی شد که لائیسیته در هیچ جا تحقق نیافته است و بنا براین ناممکن و  باطل است.

اما تعریفی که در کتاب لائیسیته چیست از «لائیک» و «لائیسیته» به دست داده می‌شود، تعریفی که در نوشتارهای بعدی من نیز دقیق‌تر و کامل‌تر تصریح شده است، چنین است:

لائیسیته پدیداری سیاسی – اجتماعی است که بنا بر آن، دولت ( Etat, State که در زبان فارسی گاه حکومت نیز می‌خوانند) با در برگرفتن سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی، مشروعیت خود را از هیچ دین یا مذهبی کسب نمی‌کند. شهروندان در چنین مناسباتی می‌توانند آزادانه و با برخورداری از حقوق و منزلت برابر – مستقل از هر مرام یا مذهبی که دارند و یا ندارند – در اداره‌ی امور خود به شیوه‌ای دموکراتیک رایزنی و مداخله کنند   .لائیسیته از سه اصل تفکیک‌ناپذیر زیر تشکیل می‌شود :

 ۱ جدایی دولت و دین: یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی جامعه service public نسبت به ادیان، مذاهب، شریعت‌و نهاد‌های آن‌ها. دولت در امر دین دخالت نمی کند و دین و دستگاه آن نیز در امر دولت دخالت نمی‌کند.

۲  آزادی اعتقادات دینی و مذهبی و اِعمال آزادانه‌ی فردی یا جمعی آن‌ها. هم‌چنین آزادی عدم اعتقادات دینی و مذهبی.

۳  عدم تبعیض، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، نسبت به افراد، بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی یا غیر‌مذهبی آن‌ها.

در هر جامعه‌ای که سه اصل فوق رعایت و اجرا شوند، می‌توان از وجود «لائیسیته» و دولت لائیک نام برد .بنابر تعریف و تبیین فوق:

دولت لائیک نمی تواند دینی (تئوکراتیک) باشد. چون چنین دولتی از ادیان مستقل است. مشروعیت خود را از هیچ دینی کسب نمی کند. در قانون اساسی خود و در دیگر قوانین کشوری – قضایی، حقوقی و مدنی… – به اصول و احکام هیچ دین یا مذهبی ارجاع نمی کند و ارجاع نمی‌دهد.

 در عین حال و بنا بر همان تعریف فوق، دولت لائیک نمی تواند ضد دین باشد. چون چنین دولتی آزادی اعتقادات دینی و مذهبی در کشور و اِعمال فردی و جمعی آن‌ها را به رسمیت می شناسد. دولت لائیک حق دخالت در امور دین و یا نفی آن را ندارد.

 پس، چنین دولتی، دولت لائیک که نه می تواند دینی باشد و نه ضد دینی، دولتی«غیر دینی» است با اصول سه گانه‌ای که در بالا تعریف کردیم.

 با توجه به تعریف فوق، بسیاری از دولت‌ها را نمی توان به معنای واقعی لائیک به شمار آورد. من در کتاب “لائیسیته جیست؟” و در جاهای دیگر به این موضوع اشاره کرده‌ام و نمونه هایی نیز آورده‌ام. از جمله، دولت اتحاد جماهیر شوروی را نمی توان، به راستی همان‌طور که نوشته‌اید، به طور کامل لائیک دانست. این دولت، با این که مستقل از کلیسای اورتودکس روسیه و شریعت آن عمل می‌کرد (در حقیقت تحت انقیاد سیاسی – ایدئولوژیکی حزب واحد حاکم و دبیر کل آن قرار داشت)، ولی چون اصل‌های دوم و سوم لائیسیته را رعایت نمی کرد (به طور مشخص اصل آزادی‌های دینی و عدم دخالت در امور دین)، دولتی لائیک به معنای واقعی کلمه نبود. اما تا حدودی می توان همین را، این بار با تکیه بر عدم رعایت اصل اول لائیسیته، در مورد کشورهایی چون انگلستان، سوئد و حتا آلمان یا ایالات متحده آمریکا… نیز به کار برد. در این کشور‌ها نیز چون دولت دین یا مذهب خاصی را به رسمیت می‌شناسد و یا به آن ارجاع می‌دهد و یا با کلیسای آن در مشارکت و مناسباتی معین قرار دارد – که همه‌این ها نفی اصل جدایی دولت و دین است –  لائیسیته به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. از همین جهت است که این دولت ها خود را «لائیک» نمی‌نامند و مفهومی به نام «جدایی دولت و دین» یا «جدایی دولت و کلیساها» در نظام آن ها وجود ندارد. برعکس از سکولاریسم سخن به میان می آورند. و این همان اختلاف میان این دو واژه است که من سعی کرده ام مورد توجه قرار دهم و در ادامه‌ی این نامه نیز مورد اشاره مجدد قرار می‌دهم.

در تعریف از لائیسیته، گاهی از بی‌طرف impartial و یا خنثی neutre بودن دولت نسبت به ادیان سخن می‌رود. کاربرد این واژه‌ها البته ناروا نیست اما به تنهایی نه لائیسیته را تعریف و تبیین می‌کنند و نه تهی از ابهام و نارسایی‌‌می باشند. به ویژه زمانی که همراه دو واژه فوق، از به‌کار بردن اصل «جدایی دولت و دین» پرهیز می‌شود و یا تلاش می‌‌گردد که به جای این اصل از آن اصطلاحات و یا فرمول‌هایی دیگر استفاده شود. «بی‌طرفی» دولت دارای این نارسایی نیز هست که مربوط به آن جایی می‌شود که مذاهب گوناگون در نزاع و رقابت با هم قرار دارند و دولت نسبت به آن‌ها خود را «بی‌طرف» یا «خنثی» معرفی می‌کند. یعنی طرف مذهبی را در برابر مذهبی دیگر نمی‌گیرد. مذهبی را بر مذهب دیگر برتر یا ارجح نمی شمارد. حال می دانیم که لائیسیته تنها این موضوع نیست بلکه بیش از هر چیز و مقدم بر هر چیز اصل استقلال و خود مختاری نظام سیاسی، حقوقی و اجرایی کشور نسبت به دین، شریعت و احکام آن است.

ادعای سکولار بودن جمهوری اسلامی

وارش: از آقای وثیق اینگونه می پرسیم که بارها این سخن را شنیده ایم که  “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ایم که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است”.  آیا شما هم چنین نظری دارید؟

توضیح آنکه اگر به برخی اختلاطها نظیر بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون، به کار بستن نادرست مفهوم آن، عدم توجه به تفاوتهای سکولاریزاسیون و لائيسيزاسيون، تفاوت ظریف سکولاریسم و سکولاریزاسیون، تن ندادن خود سکولاریزاسیون به یک تعریف آشکار و ابهامات ذاتی آن توجه کنیم، آنگاه احتمالن دیگر چندان سخت نخواهد بود که بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون به اشتباه یا عمد، این اجازه را بدهد که تقریبن هر نوع دولتی(از جمله جمهوری اسلامی) را پایبند به “سطحی” از سکولاریسم بدانیم. اما به نظر می رسد منطق-فرایند سکولاريزاسيون باید نشانگر حرکت همزمان به سوی دست کم چند مفهوم مشخص و دارای وجوه متفاوت اما شناخته شده ای باشد. به طوری که با نقل قول از خود شما باید گفت دست کم باید حرکت به سمت این مفاهیم را در آن دید: الف) ترك مقام و رتبه كليسايي از سوي صاحب‌منصبان مسيحي و در نتيجه ترك نوع زندگي، وظايف و تكاليفِ خاصِ مربوط به كليسا و بازگشت به سده يا به نوع زندگيِ عادي و دنيوي .ب) دگرگوني و تحول در مبانيِ ناظر بر مناسبات دين و دنيا، از جمله پذيرش استقلال و خودمختاري اين دنيا در اداره‌ي امور سياسي، قضايي خود، در و با حضور خدا. ج) رهايش بشر از دين و مذهب و بطور كلي از هر قدرت استعلايي. د) دنيوي كردن املاك كليسا و واگذاری آن به دولت یا مالکیت خصوصی.

حال پرسش اینجاست که در جمهوری اسلامی ما کجا این مفاهیم یا دست کم حرکت به سمت آن و یا حتی از آن هم کمتر، پرهیز از ایجاد مانع توسط دولت بر سر راه حرکت به سمت این مفاهیم را می بینیم؟ جز این است که نه تنها این مفاهیم گاهی غایب است بلکه دولت، البته به معنای جمع قوه مقننه و قضاییه و اجراییه، در جمهوری اسلامی آگاهانه و با تمام امکانات گاهی روبروی این مفاهیم ایستاده است؟ به نظر می رسد مخالف بودن دستگاه دین کاری تشیع صاحب قدرت در ایران، نظام جمهوری اسلامی، آخوندهای سنتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی(خمینی) و یا رهبر کنونی آن(خامنه ای) با این مفاهیم از جمله سکولاریزاسیون آشکار است پس من تنها نقل قولی از خاتمی که او را نماد اصلاح طلبی و میانه رویی درون چارچوب جمهوری اسلامی می دانند را می آورم که: “اصلاحاتی که ما می‌گوییم، از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری می‌کند. اصلاحات می خواهد شرایطی که باعث استقرار سکولاریسم می شود، به وجود نیاید”. نظر شما در این مورد چیست؟

همچنین آیا این نظر افرادی نظیر جناب آقای داریوش آشوری را تایید می فرمایید که: “نظام الهی نظامی است که پیغمبری می‌اید و می‌گوید از جانب خدا آمده‌ام و پیامی از جانب او دارم و به او ایمان می‌اورند و بعد جامعه‌ای تاسیس می‌شود که تحت حاکمیت خداست و نمایندگان خدا بر آن حکومت می‌کنند اما ج.ا نمی توانسته بر این بنا تاسیس بشود… (در جمحوری اسلامی) حاکمیت با قانون خواهد بود و قانونی که نمایندگان مردم تصویب می‌کنند و این یعنی نظام سکولار در اساس.” و به طریق اولی سرانجام نتیجه می گیرند که “رژيم جمهوري اسلامي يك رژيم سكولاراست”. آیا نظر شما هم همین است؟ آیا این سخن که “جمهوری اسلامي يك رژيم سكولاراست” را تایید می فرماید؟

 شیدان وثیق

[پرسش] شما بیشتر ناظر بر معنای پیچیده، چندگانه و پر ابهام «سکولاریزاسیون» و «سکولاریسم» و تفاوت آن‌ها با لائیک و لائیسیته است. من تا کنون در باره‌ی تعاریف مختلف و چند بعدی سکولاریزاسیون و سکولاریسم و اختلاف‌‌های‌شان با لائیک، لائیسیزاسیون و لائیسیته مطالبی نوشته‌ام. از جمله در نوشتاری تحت عنوان: “مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران. سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها“.

در جایی دیگر، در مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی فارسی اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم، خلاصه و چکیده‌ای از این جدل را باز گو کرده‌ام که در این جا می‌آورم:

 می‌دانیم که در مفهوم و مضمون – و نه فقط در واژگان – تفاوت و تمایزی میان سکولاریزاسیون و لائیسیته وجود دارد که‌بار دگر توضیح کوتاه آن را در این جا بی مورد نمی‌دانیم.

سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی به معنای «این جهانی» شدن چیزی است که به «آن جهان» تعلق دارد. این اصطلاح Saeculum از آغاز مسیحیت در جدال بین دو شهر: زمینی و آسمانی و دو اقتدار: خدا و قیصر، در گفتمان مسیح و کلیسای او ظاهر می‌شود و رواج می‌یابد. سپس مدرنیته و به ویژه جامعه‌شناسی جدید و بیش از همه جامعه‌شناسی دین این واژه را از الهیات مسیحی وام میگیرد و از آن فرایندی به معنای افول نقش دین در سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌سازد. در چنین مفهومی، سکولاریزاسیون نزدیک و مشابه لائیسیزاسیون و لائیسیته می‌شود. با این همه اما، به دلیل بار شدید دینی- مسیحی آن و تعاریف گوناگون و مختلفی که از این واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق کرده‌اند که سکولاریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده است بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی دارد. سکولاریزاسیون زمان‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوتی داشته است که فروکش سیادت سیاسی و اجتماعی دین در جامعه تنها یکی از معانی آن می‌باشد. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون که متفاوت و تا حدی نیز متضاد‌‌اند اشاره کرد.

معنای اول همانا افول سیادت دین در جامعه، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی اجتماعی و سیاسی، خودمختاری حوزه‌های مختلف اجتماعی و متمایز شدن آن‌ها از یکدیگر و سرانجام تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، چنان که گفتیم به لائیسیته نزدیک است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در این معنای خود، هنوز به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد نیست. در سکولاریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گیری دین از سیادتی که در سازماندهی اجتماعی داشته است همیشه همراه با گونه‌ای همکاری و تبانی تاریخی با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهایی که پروتستانتیسم و لوتریسم در آن جا نقشی مهم در شکل‌گیری سیاسی – اجتماعی ایفا کرده‌اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان می‌توان نشان داد (در این باره از جمله می‌توان رجوع کرد به کتاب لائیسیته چیست؟)

معنای دوم سکولاریزاسیون عبارت است از گیتی گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین. در این معنا، سکولاریزاسیون یعنی امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. دین یا مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). بسیاری از منتقدان اسلامی سکولاریزاسیون در ایران و کشورهای عربی، با حرکت از این تعریف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس دینی «سکولار» است یعنی به مسایل دنیوی انسان‌ها از امور اجتماعی و اقتصادی‌شان تا سیاسی و فرهنگی… می‌پردازد، پس نیازی به سکولاریزاسیون یا سکولاریسم ندارد. اینان، در عین حال، سرسختانه با لائیسیته می‌جنگند و هر گز خود را لائیک که مترادف با آته می‌انگارند، نمی‌نامند.

معتای سومی، سرانجام، از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضیه‌ی سکولاریزاسیون» (بلومنبرگ) نام می‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست جز سکولاریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع همانا مسیحیت سکولار شده است («تمام مفاهیم پر مغز نظریه‌ی مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار یا سکولاریزه شده نیستند» – کارل اشمیت.)

بنابراین با توجه به ناروشنی‌و ابهام در معنای سکولاریسم و بارِ شدید تاریخی‌‌دینی‌مسیحی این واژه (ژاک دریدا، مارسل گوشه، کارل اشمیت، ماکس وبر…)، ما برای تبلیغ و ترویج آن چه که خروج از دین‌سالاری یا جدایی دولت و دین می‌نامیم، از مفاهیمی چون لائیک و لائیسیته استفاده ‌می‌کنیم که در تبیین و تعریف خود از روشنایی و یگانگی بارزی برخوردار می باشند.

من در نوشتارهای دیگری توضیح داده‌ام که چرا نزد بخشی از اپوزیسیون ایران – گاه به دلیل مقاصد سیاسی و نظری خاص – تنها بر سکولاریسم تاکید می‌شود و از بردن نام لائیسیته و لائیک احتراز می شود (*: به اینجا هم می توانید رجوع کنید- توضیح از من است-) . به باور من، این پرهیز از به کار بردن واژه لائیسیته، واژه‌ای که به همان‌سان اصطلاحی «خارجی» است که سکولاریسم واژه‌ای غربی است، تنها به دلیل نا آشنایی بخشهای بزرگی از اپوزیسیون ایران با مفهوم لائیسیته که پدیداری فرانسوی است و در زبان‌های آنگلوساکسونی یا آلمانی… یافت نمی شود، نیست. (البته فراموش نکنیم که «سکولاریزاسیون» نیز اصطلاحی فرانسوی است که بعد‌ها وارد زبان آلمانی و سپس انگلیسی با تبدیل آن به سکولاریزم… می‌شود). به نظر من انصراف بخشی از اپوزیسیون ایران – اپوزیسیون مذهبی، ملی‌‌مذهبی، ملی، «سبز»، اصلاح‌طلبِ راست و یا حتا چپ – از به‌کاربردن واژه‌های «لائیک» و «لائیسیته» در ادبیات و دیسکور سیاسی‌شان، بیش از هر چیز ناشی از موضع سیاسی خاصی است. موضعی که می‌خواهد، تحت لوای نام پرابهام «سکولاریزم»، از طرح صریح «جدایی دولت و دین» به معنایی که در سه اصل لائیسیته و بویژه در اصل اول آن وجود دارد، به گونه‌ای سر باز زند. بدین سان ابهام سکولاریسم در خدمت اپوزیسیونی قرار می‌گیرد که می‌خواهد اصل جدایی دولت و دین را در پرده‌ی ابهام باقی گذارد.

بحث مربوط به “اسلام، دینی سکولار است” یا “جمهوری اسلامی سکولار” که شما – به راستی با حرکت از یکی از تعاریف سکولاریزاسیون – از موضع تعارض نظام دین‌سالاری با سکولاریسم، مورد تأمل قرار داده‌اید، جنبه‌ی دیگری از جدل سکولاریزاسیون است. من این موضوع را هم در کتاب لائیسیته چیست؟ و هم در مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران مورد بحث قرار داده‌ام. تنها آقای آشوری نیست که نظام جمهوری اسلامی را نظامی سکولار می شناسد بلکه پیش از آن آقای جواد طباطبایی (رجوع کنید به بخش دوم کتاب لائیسیته چیست تحت عنوان نقدی بر نظریه پردازیهای ایرانی در باره ی لائیسیته و سکولاریسم) با توضیح و دقت بیشتری مطرح کرده‌اند. روشنفکر دینی مصری، حسن حنفی، نیز خیلی پیشتر از «اسلام در ذات خود دینی است سکولار» سخن گفته است.

همه‌ی این تفاسیر به طور کامل در اشتباه نیستند. این‌ها در واقع از تعریف‌ها و معنا‌های پرابهام، غامض، مختلط، چندگانه و گاه متضادی  که در خودِ مفهوم سکولاریزاسیون نهفته‌اند، بر می‌آیند. از جمله از یکی از معناهای تاریخی سکولاریزاسیون. آن معنایی که «دنیوی» و «این‌جهانی» شدن امر مقدس چون خود دین و به ویژه مسیحیت است. مسیحیتی که در ابتدای پیدایش‌اش با بغرنج انتخاب میان دو  دنیا، در نزد مسیح، اقدیس پل و سپس اقدیس آگوستن مواجه بود…: امر خدا و امر قیصر!. در حقیقت مسیحیت، با اعلام تجسد خدا در انسان (مسیح) و سپس پروتستانتیسم با ارزش‌گذاری بر امور زمینی و تولید چون کاری مقدس، به کامل ترین وجهی بر حل تضاد فوق به نفع «دین زمینی» پایان می‌بخشند.

سکولاریزاسیون در یکی از معانی آن، در معنای تکوین دولت مدرنِ رها شده از قیمومیت دین و کلیسا (روحانیت)، بدون شک، همان طور که شما نیز در نامه‌تان توضیح می‌دهید، آشکارا با نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. اما معنای دیگر سکولاریزاسیون که دنیوی شدن دین است، جنبه‌ای که به طور یکجانبه و  به تنهایی مورد توجه حنفی، طباطبایی، آشوری و امثال آن‌ها قرار گرفته است، نیز قابل تأمل است. هر کس با استناد به یکی از معانی سکولاریزاسیون می تواند کم و بیش به نتایج مختلفی برسد. گو این که به هر حال امروزه بیش از همه معنای نزدیک به لائیسیته سکولاریزاسیون رایج است. در نتیجه نمی‌توان، هم چون  آقای آشوری، تنها با اتکأ به یکی از معناهای سکولار، نظامی که قانون اساسی‌اش بر پایه حاکمیت مطلقه و بلامنازع دین بر قوانین کشوری و بر همه‌ی امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره  استوار است را  «سکولار» نامید.

با این همه، من در همان کتاب لائیسیته چیست؟، متذکر شدم که: به علت ابهام سکولاریزاسیون و چند معنایی این مقوله که جنبه‌ی «دینی» آن (دنیوی شدن دین، رتق و فتق امور دنیا توسط دین – این پارانتز را در این جا باز می کنم» یکی از مبانی‌اش به شمار می‌رود، مساله‌انگیز مناسبات دولت و دین در جهان اسلام (و در ایران) را نمی‌توان، صرفاً با سلاح مفاهیمی چون سکولاریسم و سکولاریزاسیون حل و فصل کرد. از این رو است که، به باور من، در حوزه ی مناسبات دولت و دین و مساله‌ی «جدایی» آن دو، جدل با سلاح مفهومی «لائیسیته» و از سنگرِ مفهمومی لائیسیته، بسی کاراتر و بُرنده‌تر است (ص 185 – 186)

پا نوشته:

تاکیدها در پاسخهای آقای وثیق (کلمات پر رنگ) از ایشان است.

آدرس تارنمای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 




اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم

برگردان از فرانسه توسط شیدان وثیق

پیش‌گفتار مترجم : جایگاه امروزی لائیسیته

اعلامیه‌ای که ترجمه‌ی فارسی آن اینک برای نخستین بار از نظر خواننده می‌گذرد، چند سال پیش به مناسبت صدمین سالگرد تصویب قانونِ «جدایی دولت و کلیساها» در فرانسه در دسامبر ۱۹۰۵ – که به قانونِ لائیسیته معروف است – با امضای ۲۵۰ تن از روشنفکران ۳۰ کشور جهان به چند زبان خارجی انتشار یافت. فکر اصلی اعلامیه‌ را ابتدا سه جامعه‌شناس و استاد دانشگاهِ صاحب نظر در زمینه‌ی لائیسیته – از فرانسه، کانادا و مکزیک‌(۱) – مطرح می‌کنند. افزون بر آن‌ها که نویسندگان اصلی اعلامیه هستند، متفکران دیگری از کشورهای مختلف جهان، از انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، ویتنام، نروژ و روسیه… در کار تهییه و نگارش متن مشارکت می‌کنند(۲). صدومین سالگرد قانون لائیسیته در فرانسه فرصتی به دست می‌دهد که این روشنفکران لائیک از طریق تدوین چنین بیانیه‌ای اعلام کنند که لائیسیته بر خلاف تصوری کمابیش رایج، «استثنایی فرانسوی» نبوده بلکه در هر جامعه‌ای می‌تواند انکشاف یابد. اعلامیه جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست یکم در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ در مجلس سنای فرانسه با حضور نمایندگان پارلمان این کشور و رسانه‌ها خوانده و معرفی می‌شود. از آن زمان تا کنون، افزون بر زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی، این اعلامیه به عربی، پرتغالی، چینی، ویتنامی، روسی و ژاپنی… نیز ترجمه شده است. امروز، با احساس تاسف از این که بسی پیشتر می‌بایست به ترجمه‌ی این بیانیه می‌پرداختیم، از آن جا که سلطه‌ی اسف‌بار تئوکراسی در کشور‌مان طرح مسایل و مبانی نظری امر جدایی دولت و دین و لائیسیته را به نیاز مبرم اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است، متن فارسی اعلامیه را در اختیار خواننده‌ی ایرانی قرار می‌دهیم

با این که مدت زمانی از تدوین این سند توضیحی و تحلیلی در باره‌ی لائیسیته می‌گذرد اما اصول، مبانی و چالش‌های بیان شده در آن هم‌چنان امروزی‌اند و پاره‌ای از بغرنج‌های زمانه‌ی ما را تشکیل می‌دهند، به ویژه در سامان‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران و یا اکنون در جوامع عرب برخاسته از قیام‌های ضد دیکتاتوری که به طور ویژه و مبرم با دین‌سالاری و اسلام‌گرایی سیاسی رو به رو هستند یا می‌شوند.

همان‌طور که در بیانیه آمده است، لائیسیته زمانی به وجود می‌‌آید که دولت مشروعیت خود را دیگر از مذهبی خاص کسب نمی‌کند و شهروندان می‌توانند آزادانه و با برخورداری از حقوق و منزلتی برابر در اِعمال حاکمیتِ خود بر اجرای قدرت سیاسی رایزنی دموکراتیک کنند. لائیسیته، بنا به تعریفِ اعلامیه، از سه اصل تفکیک‌ناپذیر تشکیل می‌شود: ۱- استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی جامعه نسبت به دین. ۲- آزادی اعتقادات مذهبی یا عدم اعتقادات مذهبی و اِعمال فردی یا جمعی آن‌ها. ۳- عدم تبعیض چه مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد، قطع نظر از رنگ پوست، خاستگاه، عقیده، جنسیت و ملیت… آن‌ها. در هر جامعه‌ای که سه اصل بالا رعایت و اجرا شوند، می‌توان از «لائیسیته» و «لائیسیزاسیون» سخن گفت.

لائیسیته در عین حال، به گفته‌ی اعلامیه، در انحصار فرهنگ، ملت، کشور یا قاره‌ا‌‌ی خاص نیست. پس می‌تواند حتا در سامان‌های اجتماعی یا کشور‌هایی که فاقد سنتِ به کاربردن چنین واژه‌ای هستند به وجود آید. بدین‌سان، گر چه در فرانسه است که لائیسیته تحت این نام در پی انقلاب ۱۷۸۹، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی بعدی، جنبش‌های ضد ‌کلیساسالاری در سده‌ی نوزدهم و به ویژه پس از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ تا تصویب قانون ۱۹۰۵ ابداع و اجرا می‌شود، اما در مضمون خود هر جا که دین‌سالاری حاکم باشد و در نتیجه ضرورت جدایی دولت و دین مطرح شود، می‌تواند فرا‌روید.

با این حال در جوامعی که بیشتر از پروتستانتیسم و رفُرماسیون تأثیر پذیرفته‌اند یعنی در اروپای شمالی، در آلمان، انگلیس و ایالات متحده، واژه‌هایی چون «سکولار»، «سکولاریزاسیون» (Säkularismus در آلمانی) و «سکولاریسم» مرسوم می‌باشند. به همین ترتیب نیز، بخشی بزرگ از اپوزیسیون ایران، به علت آشنایی‌ بیشتر‌‌ی که با زبان و ادبیات سیاسی- اجتماعی آنگلو‌ ساکسونی دارد، در گفتمان خود از «سکولاریزم» انگلیسی استفاده می‌کند. اما می‌دانیم که در مفهوم و مضمون – و نه فقط در واژگان – تفاوت و تمایزی میان سکولاریزاسیون و لائیسیته وجود دارد که‌ بار دگر توضیح کوتاه آن را در این جا بی مورد نمی‌دانیم.

سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی به معنای «این جهانی» شدن چیزی است که به «آن جهان» تعلق دارد. این اصطلاح از آغاز مسیحیت در جدال بین دو شهر: زمینی و آسمانی و دو اقتدار: خدا و قیصر، در گفتمان مسیح و کلیسای او ظاهر می‌شود و رواج می‌یابد. سپس مدرنیته و به ویژه جامعه‌شناسی جدید و بیش از همه جامعه‌شناسی دین این واژه را از الهیات مسیحی وام می‌گیرد و از آن فرایندی به معنای افول نقش دین در سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌سازد. در چنین مفهومی، سکولاریزاسیون نزدیک و مشابه لائیسیزاسیون و لائیسیته می‌شود. با این همه اما، به دلیل بار شدید دینی- مسیحی آن و تعاریف گوناگون و مختلفی که از این واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق کرده‌اند که سکولاریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده است بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی دارد. سکولاریزاسیون زمان‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوتی داشته است که فروکش سیادت سیاسی و اجتماعی دین در جامعه تنها یکی از معناهای آن می‌باشد. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون که متفاوت و تا حدی نیز متضاد‌‌ند اشاره کرد.

معنای اول همانا افول سیادت دین در جامعه، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی اجتماعی و سیاسی، خودمختاری حوزه‌های مختلف اجتماعی و متمایز شدن آن‌ها از یکدیگر و سرانجام تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، چنان که گفتیم به لائیسیته نزدیک است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در این معنای خود، هنوز به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد نیست. در سکولاریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گیری دین از سیادتی که در سازماندهی اجتماعی داشته است همیشه همراه با گونه‌ای همکاری و تبانی تاریخی با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهایی که پروتستانتیسم و لوتریسم در آن جا نقشی مهم در شکل‌گیری سیاسی – اجتماعی ایفا کرده‌اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان می‌توان نشان داد (در این باره از جمله می‌توان رجوع کرد به کتاب لائیسیته چیست؟). معنای دوم سکولاریزاسیون عبارت است از گیتی گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین. در این معنا، سکولاریزاسیون یعنی امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. دین یا مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). بسیاری از منتقدان اسلامی سکولاریزاسیون در ایران و کشورهای عربی، با حرکت از این تعریف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس دینی «سکولار» است یعنی به مسایل دنیوی انسان‌ها از امور اجتماعی و اقتصادی‌شان تا سیاسی و فرهنگی… می‌پردازد، پس نیازی به سکولاریزاسیون یا سکولاریسم ندارد. اینان، در عین حال، سرسختانه با لائیسیته می‌جنگند و هر گز خود را لائیک که مترادف با آته می‌انگارند، نمی‌نامند. سرانجام معنای سومی از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضیه‌ی سکولاریزاسیون» (بلومنبرگ) نام می‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست جز سکولاریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع همانا مسیحیت سکولار شده است («تمام مفاهیم پر مغز نظریه‌ی مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار یا سکولاریزه شده نیستند» – کارل اشمیت).

بنابراین با توجه به ناروشنی‌ و ابهام در معنای سکولاریسم و بارِ شدید تاریخی‌-‌ دینی‌- مسیحی این واژه، ما برای تبلیغ و ترویج آن چه که خروج از دین‌سالاری یا جدایی دولت و دین می‌نامیم، از مفاهیمی چون لائیک و لائیسیته استفاده ‌می‌کنیم که در تبیین و تعریف خود از روشنایی و یگانگی بارزی برخوردارند.

اما لائیسیته‌ی امروز در سده‌ی بیست و یکم با چالش‌های نوینی رو به رو می‌باشند. اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته توانسته است در خطوط کلی اما در گستره‌ای که شامل اوضاع و احوال اجتماعی در دموکراسی‌های غربی می‌شود، این چالش‌ها را مورد بررسی قرار دهد. ما در این پیش‌گفتار، با نگاهی عمومی‌تر، چالش‌های امروزی لائیسیته‌ی را به اختصار در سه زمینه‌ مورد توجه قرار می‌دهیم.

۱- لائیسیته در برابر پوپولیسم.

ما امروزه به ویژه در غرب شاهد رشد کم سابقه‌ی روندهای راست، ناسیونالیست و پوپولیست هستیم. شاخص اصلی و مشترک همه‌ی‌‌‌ آن‌ها ضدیت با کسانی است که «مهاجر» و « خارجی» می‌نامندشان در حالی که شهروندان ساکن این کشورها می‌باشند. از شمال اروپا در فنلاند، سوئد و دانمارک تا جنوب آن در ایتالیا با گذر از آلمان، از غرب اروپا در انگلیس، فرانسه، بلژیک و هلند تا شرق آن در اتریش با گذر از سوئیس و اروپای مرکزی… در همه جای این قاره‌ی کهن‌سال که بانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بوده است، ایدئولوژی و سیاستِ دِگر‌ستیزی ارتجاعی و ناسیونالیستی در رشد و نمو می‌باشند. جالب این است که این راست‌گرایان، چه افراطی و چه معتدل، ضدیت خود با «خارجی‌ها» و به ویژه با مردمان مسلمان ساکنِ اروپای غربی چون عرب، ترک، آفریقایی… را به نام «هویتِ دینی و ملی» و «مسیحی‌تباری» خود در برابر «اسلامیسم» توجیه و تبلیغ می‌کنند.

به عنوان نمونه در فرانسه که گهواره‌ی لائیسیته محسوب می‌شود، دولت دستِ راستی سارکوزی و افراطیون راست‌گرا و پوپولیست چون حزبِ لوپنیست، سیاست‌ها و تبلیغات «خارجی» ‌ستیزی خود را با بی‌شرمی تمام به نام دفاع از «لائیسیته» انجام می‌دهند. در آلمان نیز که زادگاه سکولاریزاسیون است، خانم مِرکِل بی‌پروا در برابر سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی اعلام می‌کند که «ما با ارزش‌های مسیحی پیوند خورده‌ایم و کسی که این را نپذیرد جایش در این کشور نیست».

لائیسیته اما، بنا بر ارزش‌ها، مبانی و تاریخ‌‌اش، هیچ قرابتی با این ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای پوپولیستی ضد‌انسانی و ضد حقوق بشری ندارد. در جامعه‌ی لائیک همه‌ی ساکنان آن قطع نظر از اصل و نسب‌‌شان، از اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی یا ضد‌ مذهبی‌شان، هم‌چون شهروندانی همسان و برابر به رسمیت شناخته می‌شوند. هر کس که ساکن کشوری است، باید شهروند آن کشور با برابری حقوق و منزلت محسوب شود. لائیسیته‌ای که بر این اصول و مبانی تبیین و بنا شده است مبلغ و مروج زندگی با ‌هم شهروندان در تکثر ریشه‌ها و اعتقادات‌ مذهبی و غیر مذهبی‌شان است. لائیسیته با هر گونه «خارجی‌ستیزی» تحت هر نام و عنوانی بیگانه است. در لائیسیته، هر کس که در کشوری ساکن است، چه در آن جا متولد شده باشد و چه نباشد، چه مهاجر و چه غیرمهاجر، چون شهروند آن کشور، در خانه و کاشانه‌ی خود است. هیچ چیز بیشتر از حذف انسان‌ها به نام هویت دینی، ملی و مسلکی با ارزش‌های لائیک و لائیسیته ضدیت ندارد. چالش‌‌های امروزی لائیسیته تنها با رشد اسلام‌گرایی نیست بلکه هم‌زمان با پوپولیسمی است که در غرب با نام و نشان دفاع از «ریشه‌های مسیحی غرب» وارد میدان شده است.

۲- لائیسیته در برابر اسلام‌گرایی.

می‌دانیم که مبارزه برای استقلال و خود‌مختاری سیاسی- اجتماعی نسبت به دین در تاریخ جوامع بشری فرایندی بغرنج، سخت و درازی را تشکیل داده است. در اروپای غربی، نقد و نفی دین‌سالاری، در شکل «لائیسیزاسیون» یا «سکولاریزاسیون» در معنای مشابه آن، حداقل دو سده به درازا کشید و با این حال امروزه در این سامان‌ها، با وجود پدیدار مدرنیته و روشنگری، سخن از «بازگشت دین»، البته نه در شکل سابق خود، می‌کنند. آن چه که در جوامعی چون جمهوری اسلامی ایران، در کشورهای عربی و به طور کلی در آن چه که «جهان اسلام» می نامند، سد راه گذار به سوی جدایی دولت و دین یا لائیسیته می‌شود، همانا موانع گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی‌‌ای می‌باشند که این سامان‌های اجتماعی را از آزادی، دموکراسی، جمهوری، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، قانون‌گرایی، عدم تبعیض و برابر حقوقی مردمان در تکثر ملیتی، قومی، جنسیتی و دینی‌شان… باز‌‌نگهداشته‌اند. در این واپس ماندگی، دو سلطه‌ی اصلی یعنی استبداد و تئوکراسی اسلامی، بی‌شک نقشی مهم، اساسی و تعیین کننده‌ ایفا کرده‌اند و می‌کنند. مقابله‌ی آشتی‌ناپذیر با این دو سلطه در همه‌ی عرصه‌ها و به ویژه در میدان اندیشه و فرهنگ و عمل سیاسی- اجتماعی، همواره وظیفه‌ی اصلی نیروهای لائیک و چپ را در این جوامع تشکیل داده‌اند و خواهند داد.

مبارزه‌ی تاریخی برای «جدایی دولت و دین» یا آن چه که ما لائیسیته می‌نامیم، در «جهان اسلام» دارای سه شاخص اصلی و تفکیک‌ناپذیر است که بار دیگر مورد تاکید و تصریح قرار می‌دهیم ۱- «جدایی دولت و دین» که به معنای خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به هنجارهای دینی است. عدم دین رسمی در کشور و در قانون اساسی آن. عدم دخالت نهاد دین، روحانیت و شریعت در امور دولت یا سه قوای اجرایی، قانون‌گزاری و قضایی و بخش عمومی. عدم دخالت دولت در امور دینی و بی‌طرفی آن نسبت به مذاهب مختلف در کشور. ۲- آزادی عقیده و وجدان، چه دینی و چه غیر دینی، و آزادی فعالیت در راستای آن‌ها چه به صورت فردی و چه جمعی. دین باوران و غیر دین‌باوران، چون همه‌ی شهروندان در برابری با هم، از آزادی فعالیت سیاسی برخوردارند. ۳- عدم تبعیض، به ویژه تبعیض دینی ولی نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، ملیتی و غیره. برابر حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی آن‌ها و تفاوت‌های میان افراد.

اما از این مبارزه‌ی مبرم تاریخی برای «جدایی دولت و دین» در «کشورهای اسلامی»، از لائیسیته‌ای که شاخص‌های آن را در بالا یادآوری کردیم و یا از آن چه که برخی‌ها، از جمله در ایران، «سکولاریسم» می‌نامند، درک مشترک و واحدی وجود ندارد. به عنوان نمونه می‌توان جامعه‌ی سیاسی ایران را در نظر گرفت. امروزه در جنبش سیاسی و روشنفکری ما و در یک تقسیم‌بندی کلی، سه گونه بینش و دریافت متفاوت و متضاد از مناسبات دولت و دین را می‌توان تشخیص و تمیز داد. البته به تقریب همین تقسیم‌بندی را می توان در کشورهای دیگر از جمله امروز در جوامع عربی برخاسته از انقلاب‌های اخیر‌ چون در تونس، مصر لیبی و غیره مشاهده کرد. یک دسته، نو اندیشان دینی هستند که در بینش و گفتمان‌شان از حکومت دینی دموکراتیک یا جمهوری اسلامی سکولار دفاع می‌کنند. «سکولاریسم» ادعایی اینان به معنای کاهش سلطه‌ی دین است. اما این کاهش بیشتر از همه به مفهوم عدم دخالت دولت در امر دین و روحانیت است تا جنبه‌ی دیگر و متقابل آن یعنی پایان بخشیدن به دخالت دین، روحانیت و شریعت در امور دولت و بخش عمومی. از این نقطه نظر چنین بینشی هم‌چنان در حفظ گونه‌ای اقتدار سیاسی‌-‌ اجتماعی دین به نام «فرهنگ دینی حاکم بر جامعه» کوشا می‌باشد. از سوی دیگر، بینش و گفتمان دیگری در بخشی از اپوزیسیون وجود دارد که نزد آن «سکولاریسم» به «فرمولی» کمتر دافعه برانگیز در خدمت به سیاست اصلاحات در چهارجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن تبدیل شده است. در این جا مبارزه برای جدایی واقعی دولت و دین قربانی انگیزه‌های مماشات‌طلبانه و فرصت‌طلبانه‌ی‌ سیاسی می‌‌شود. این بینش و روش سیاسی نیز در حفظ گونه‌ای سلطه‌ی سیاسی‌-‌ اجتماعی دین، حداقل در مرحله‌ای از رشد و انکشاف اجتماعی، کوشا می‌باشد. سرانجام بینش سومی وجود دارد که متمایز از دو گروه پیشین بر لائیسیته یا جدایی دولت و دین در معنا، مبانی و شاخص‌هایی که نام بردیم استوار و مصمم تاکید می‌ورزد. این گرایش همواره از منافع و مصالح جنبش‌های سیاسی‌- اجتماعی در جهت دموکراسی‌، جمهوری‌ و جدایی دولت و دین دفاع می‌کند. مبارزه برای تحقق لائیسیته در برابر اسلامی‌گرایی در ایران و دیگر کشورها جدا از مبارزه با بینش‌ها و سیاست‌های مدارا جویانه با بنیاد‌گرایی دینی و دین‌سالاری نیست.

۳- لائیسیته و جنبش رهایی خواهانه‌

در دو سده‌ی‌ گذشته، با تکوین مناسبات سرمایه‌داری و برآمدن روابط سیاسی و اجتماعی مدرن در گسست از شیوه‌ها و سامان‌‌های پیشین، سه عامل همواره منادی و محرک جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی از بدو پیدایش آن‌ها در شکل‌های نوین در سراسر گیتی بوده‌اند. در عصری که با جهانی‌شدن سرمایه‌داری و مناسبات سیاسی و اجتماعی برآمده از آن، مساله‌انگیزهای مبارزات اجتماعی برای تغییر نظم موجود خصلتی جهان‌روا پیدا کرده‌اند. مسایل اصلی مبارزه‌ی اجتماعی در دوران ما در همه‌ی جوامع، از جمله در کشور ما، بیش از پیش مشترک و هم‌سان شده‌اند. امروز تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان کشورها و جوامع بشری کنار می‌روند و جای خود را به مشترکات جهان‌روا می‌سپارند که به نوبه‌ی خود بر مناسبات میان این جنبش‌ها در پیوند‌ها و وابستگی‌های‌‌شان اثری تعیین کننده‌ می‌‌گذارند.

مبارزات اجتماعی برای دگرسانی در جوامع امروزی از جمله در جامعه‌ی ایران با بغرنج‌هایی اصلی و مشترک رو‌به‌رو می‌باشند. از میان آن‌ها، یکی که از مهم‌ترین آن بغرنج‌هاست، مساله‌ی هدف آرمانی مبارزه برای تغییر است که امروزه نامعلوم یا ناپدید شده است. ما در این سده‌ی بیست و یکم با فقدان افق آرمانی در جنبش‌های سیاسی- اجتماعی مواجه هستیم و این در زمانی است که از یک‌‌سو ایدئولوژی‌های آرمان‌گرای سده‌ی نوزدهم و بیستم در بوته‌ی عمل و آزمایش باطل شده‌اند و از سوی دیگر آرمان‌زدگی و بی‌آرمانی گستاخانه تبلیغ و ترویج می‌شود. دیگری، که این نیز از مهم‌ترین بغرنج‌های زمانه‌ی ما ست، فقدان راه‌کار برای بهبود شرایط زندگی و معیشت انسان‌ها یعنی در یک کلام مشکل تحقق ‌بخشیدن به بهزیستی، برابری و عدالت اجتماعی در جوامع امروزی است. عمل کردن در جهت این خواسته‌ها امروزه با نفی مناسبات سرمایه‌داری که فراگیر، جهانی و بیش از پیش نابود‌‌کننده‌ی انسان‌ها و شرایط و محیط زیست‌شان شده است و می‌شود یعنی با فرارَوی از این نظم حاکم ملی و جهانی رابطه‌ای تنگاتنگ پیدا کرده است.

اما این افق آرمانی عصر ما چه می‌تواند باشد؟ میدان‌های دخالت‌‌گری سیاسی و اجتماعی در جهت چنین افق ایجابی کدامین‌اند؟ نام چنین هدف و افقی را «رهایی» یا «رهایش» Emancipation می‌گذاریم و حرکت به سوی آن را جنبش‌رهایی‌خواهانه می‌نامیم. این مفهوم را باید در گستره‌های مبارزاتی و مداخله‌گری‌اش تعریف و تبیین کرد. در مبارزه برای برچیدن بساط مالکیت و سرمایه. در مبارزه برای محو دولت و «سیاستِ» واقعاً موجود که نام دیگر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» (آرنت) است. در مبارزه‌ جهت برابری و عدالت اجتماعی. در مبارزه‌ی مردمان برای تصاحب مستقیم و بی‌ واسطه (بدون نمایندگی) امور خود توسط خود و به دست خود و برای خود. در مبارزه برای تکامل آزادانه‌ی هر فرد چون شرط آزادانه ی همگان در مشارکت و انجمن با هم (حرف اول و آخر مانیفست کمونیست).

اما در چنین شرایطی و به طور نمونه در ایران، می‌دانیم که سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین یا آن چه که ما در درازای این پیشگفتار لائیسیته نامیدیم، گر چه پایه‌هایی بدون تردید بنیادین و اساسی در برچیدن بساط استبداد و استقرار قانون و حقوق بشر را تشکیل می‌دهند و از این نگاه پیش‌شرط‌ ‌های هر گونه تحول و دگرگونی‌ هستند، اما می‌دانیم که این‌ها همه با هم و یا به تنهایی راه‌حل و پاسخی به چگونگی برون رفت از مناسبات اقتصادی مسلط و تحقق عدالت اجتماعی به دست نمی‌دهند. مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه‌داری و اقتصادی رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال‌مایشا‌ست، در بنیاد خود، استثمار، تبعیض، نابرابری، بی‌عدالتی و هم‌چنین تخریب و نابودی نیروهای انسانی، مادی و معنوی را تولید و بازتولید می‌کنند. برای تغییر و دگرگون ساختن چنین مناسباتی، جنبش رهایی‌خواهانه‌ی مردم ایران و دیگر نقاط جهان، با تکیه بر سه اصل عام و بنیادین جمهوری، دموکراسی و لائیسیته و با حرکت از آن‌ها، در عین حال نیاز به ایده‌ها و راه‌کارهایی فَراسوی این اصول و مبانی دارد. لائیسیته، از دیدگاه ما، با پایان بخشیدن به قیمومیت و سلطه‌ی دین بر جامعه‌ و سیاست تنها گام نخستین را در سیر تاریخی جنبش رهایی‌خواهانه مردم بر می‌دارد. آن چه که در این پیش‌گفتار طرح کردیم و آن چه که می‌تواند پیام نهایی بیانیه‌ای که در زیر می‌خوانید یعنی اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم باشد، به باور ما چیزی جز این نیست.

آبان ۱۳۹۰- شیدان وثیق

اعلامیه‌ی جهانی

در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم(*)

Déclaration universelle sur la laïcité au XX۱éme siècle

دیباچه

با توجه به گوناگونی فزاینده‌‌ی اعتقادات دینی و اخلاقی در جوامع امروزی که دولت‌های مدرن را در پشتیبانی از هم‌زیستی ‌‌‌موزون به چالش می‌کشد؛

با توجه به ضرورت محترم شمردن تکثر باورهای دینی، غیر دینی، لاادری‌ و فلسفی و لزوم تقویت رایزنی‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز با روش‌‌های مختلف؛

و با توجه به حساسیت روزافزون انسان‌ها نسبت به آزادی‌ها و حقوق اساسی‌شان که دولت‌ها را از یک سو ملزم به پاسداری از توازن میان اصل به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی و از سوی دیگر ادغام (انتگراسیون) شهروندان در ساحت عمومی می‌کند؛

ما دانشگاهیان و شهروندان کشورهای مختلف جهان، اعلامیه زیر را در برابر تامل همگان جهت رایزنی عمومی قرار می‌دهیم.

اصول اساسی

ماده‌ی ۱ تمام افراد بشر از حق آزادی عقیده و اعمال آن به صورت فردی یا جمعی برخوردارند. این حق مستلزم آزادی گرویدن به دین یا فلسفه‌ای خاص (به ویژه خداناباوری و لاادری‌گری)، به رسمیت شناختن استقلال عقیده و وجدان فردی و هم‌چنین آزادی شخصی افراد بشر از هر دو جنسیت و انتخاب آزاد آن‌ها در زمینه‌ی دین و عقیده است. این حق هم‌زمان مستلزم به رسمیت شناختن استقلال و خودمختاری ادیان و اعتقادات فلسفی توسط دولت در محدوده‌ی نظم عمومی دموکراتیک و احترام به حقوق اساسی افراد است.

ماده‌ی ۲ برای آن که دولت‌ها قادر به تضمین رفتاری برابرانه با افراد بشر، ادیان مختلف و اعتقادات گوناگون (در محدوده‌‌های تعیین شده) باشند، نظم سیاسی باید در تدوین هنجارهای جمعی، بدون سلطه‌ی مذهب یا عقیده‌ای خاص بر قدرت سیاسی و نهادهای جمعی، آزاد باشد. ادیان و گروه‌های عقیدتی می‌توانند آزادانه در رایزنی‌های جامعه‌ی مدنی شرکت کنند، اما در عوض به هیچ‌رو نباید بالاسر جامعه باشند و از پیش دکترین‌ها یا رفتارهایی را بر جامعه تحمیل کنند.

ماده‌ی ۳ برابری تنها صوری نیست بلکه باید خود را در عمل سیاسی از راه هوشیاری دایم آشکار سازد تا هیچ تبعیضی بر افراد بشر در بهره‌وری از حقوق‌شان، به ویژه حقوق شهروندی‌شان، قطع نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد‌‌شان به مذهب یا فلسفه‌ای خاص، اعمال نشود. برای رعایت آزادی اعتقادات دینی یا غیر دینی هر کس در جامعه، انجام برخی «توافق‌های منطقی» میان سنت‌های ملی گروه‌های اجتماعی در اکثریت و گروهای اجتماعی در اقلیت لازم به نظر می‌رسد.

لائیسیته چون اصل بنیادین دولتِ‌ قانون‌گرا

ماده‌ی ۴ ما لائیسیته را چون هماهنگی سه اصل نام فوق و در شرایط اجتماعی‌-‌ تاریخی و جغرافیایی – سیاسی گوناگون تعریف می‌کنیم: احترام به آزادی عقیده و مذهب و کاربستِ فردی یا جمعی آن؛ خودمختاری و استقلال سیاست و جامعه‌ی مدنی نسبت به هنجارهای مذهبی و فلسفی خاص و عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد بشر.

ماده‌ی ۵ به این ترتیب فرایند لائیسیته هنگامی نمایان می‌شود که دولت مشروعیت خود را از دین یا تفکری خاص کسب نکند و همه‌ی شهروندان بتوانند در اِعمال حاکمیت خود بر اجرای قدرت سیاسی آزادانه، به صورتی مسالمت‌‌آمیز و با برخورداری از حقوق و منزلت برابر، رایزنی کنند. چنین فرایندی، با احترام به اصول یاد شده، در پیوند فشرده با تکوین هر دولت مدرنی که قصد تضمین حقوق اساسی شهروندان را داشته باشد انجام می‌پذیرد. بنابراین، عناصر لائیسیته ناگزیر در هر جامعه‌ای که بخواهد مناسبات اجتماعی متاثر از منافع یا جهان‌بینی‌های اخلاقی و مذهبی گوناگون را هماهنگ سازد، نمایان می‌شوند.

ماده‌ی ۶ لائیسیته، در چنین مفهومی، عنصر کلیدی زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد. لائیسیته به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بر سیاست و حقوق تاثیر می‌گذارد و در همراهی با پیش‌روی دموکراسی، حقوق اساسی افراد و کثرت‌گرایی و پذیرش سیاسی و اجتماعی این کثرت‌گرایی را به رسمیت می‌شناسد.

ماده‌ی ۷ لائیسیته نه تنها در انحصار فرهنگ، ملت، کشور یا قاره‌ا‌‌ی خاص نیست بلکه می‌تواند در کشوری که استفاده از چنین واژه‌ای در آن جا مرسوم نیست، وجود داشته باشد. فرایند‌های لائیسیزاسیون در فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون به وجود آمده‌اند و می‌توانند به وجود آیند بدون آن که ناگزیر به این نام خوانده شوند.

مباحثِ لائیسیته

ماده‌ی ۸ وجود «حریم‌های مقدس مدنی» که در پیوند با شکل‌هایی از دین مدنی قرار می‌گیرند چون تاریخ‌های مذهبی در سالنامه‌ی عمومی، مراسم رسمی خاک‌سپاری… و به طور کلی توازن میان آنی که ریشه در میراث تاریخی دارد و آنی که با چندگانگی امروزی در زمینه‌ی مذهب و اعتقادات در جامعه‌ای معین سازگاری دارد، همه‌ی این‌ها را نمی‌توان مسائلی حل شده و تغییرناپذیر دانست و تفکر در باره‌ی‌شان را پس‌راند. این‌ها بر عکس موضوع بحث و گفت و گویی لائیک، دموکراتیک و مسالمت‌آمیز را تشکیل می‌دهند.

ماده‌ی ۹ سه اصل احترام عینی به آزادی عقیده و وجدان، خودمختاری و استقلال سیاست و جامعه‌ی مدنی نسبت به هنجارهای خاص و عدم تبعیض را باید در بحث‌های ضروری امروزی به کار گرفت. از آن جمله‌اند روابط تن با جنسیت، بیماری و مرگ، رهایی زنان، برابری زن و مرد، تعلیم و تربیت کودکان، ازدواج‌های مختلط، مسائل مربوط به شرایط اقلیت‌های مذهبی و غیر مذهبی و سرانجام آزادی عقیده و اندیشه‌ی کسانی که اعتقادات مذهبی ندارند و یا آن‌ها که منتقدِ دین هستند.

ماده‌ی ۱۰ توازن میان سه اصل تشکیل دهنده‌ی لائیسیته در عین حال مشی راهنمایی برای دیگر مباحث دموکراتیک می‌باشند چون: آزادی به جا آوردن مذهب، آزادی بیان، آزادی اظهار اعتقادات مذهبی و فلسفی، مسائل مربوط به تبلیغ دین و محدودیت‌های آن توسط اصل احترام به دیگری، مساله‌ی تداخل و تمایز میان حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، الزام‌ها از یک سو و برخی ملاحظات و توافقات منطقی از سوی دیگر در زمینه‌ی تحصیل و اشتغال.

ماده‌ی ۱۱ مباحثات در باره‌ی (پرداختن به) این پرسش‌های گوناگون مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کند و به میان می‌کشند. مسائلی چون بازنمایی هویت ملی، قواعد بهداشت عمومی، تعارض‌های ممکن موجود میان قانون مدنی، بازنمودهای اخلاقی شخصی و آزادی انتخاب فردی و سرانجام اصل سازگار بودن آزادی‌ها. در هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای لائیسیته‌ی مطلق وجود ندارد. با این همه، پاسخ‌های گوناگونی که ارائه می‌شوند به هیچ‌ رو با هم برابر و همسان در زمینه‌ی لائیسیته نیستند.

لائیسیته و چالش های سده‌ی بیست و یکم

ماده‌ی ۱۲ به واقع، بازنمایی حقوق اساسی از زمان انتشار اعلامیه‌های حقوق بشری (در پایان سده‌ی هیجدهم) بسیار متحول شده است. نقش عمده در این اعلامیه‌ها را معنای مشخص منزلتِ برابرانه‌ی افراد بشر و برابری حقوق آن‌ها ایفا می‌کند. از این‌رو چهارچوب دولتی لائیسیته امروز در برابر مسائل گوناگونی قرار گرفته است. مسائلی چون موقعیت‌های اجتماعی خاص و حقوق مدنی، تضادهای قانون مدنی با برخی هنجارهای مذهبی و اعتقادی، سازگاری میان حقوق والدین و آن چه که در میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک شناخته شده است و هم‌چنین حق «کفر‌گویی».

ماده‌ی ۱۳ از سوی دیگر، در کشورهای مختلف دموکراتیک، فرایند لائیسیزاسیون از نظر بسیاری از شهروندان به یک ویژگی ملی تبدیل شده است تا حدی که هر گونه تردید نسبت به آن مردمان این سامان‌ها را به هراس می‌اندازد. افزون بر این لائیسیزاسیون فرایندی دراز و تعارضی بوده است و در نتیجه هراس از تغییرات در این زمینه می‌تواند خود را متجلی کند. اما تحولات ژرف اجتماعی در حال شدن‌ می‌باشند و لائیسیته نیز نمی‌تواند خشک و ساکن باقی بماند. بنابراین برای یافتن پاسخ‌های نوین در برابر چالش‌های جدید باید از تعصب‌ها و هراس‌ها اجتناب ورزید.

ماده‌ی ۱۴ فرایند‌های لائیسیزاسیون، در آن جا که به وقوع پیوسته‌اند، از لحاظ تاریخی منطبق با زمانی بوده است که سنت های مذهبی نظام‌های مسلط اجتماعی را تشکیل می‌داده‌اند. توفیق این فرایندها مایه‌‌ی نوعی خصوصی شدن امر دینی و اعتقادی شده است به طور که اکنون بُعدی از آزادی انتخاب فردی را تشکیل می‌دهد. بر خلاف هراسی که در برخی از جوامع وجود دارد، لائیسیته به معنای لغو دین نبوده بلکه آزادی انتخاب در زمینه‌ی مذهب است. به موجب آن امروز و در هر جا که لازم باشد، دین از تحمیل خود به اجتماع و سیاست چون امری مسلم دست بر‌می‌دارد. اما هر آن کس که می‌گوید آزادی انتخاب، هم‌چنین می‌گوید آزادی امکان اصالتی دینی یا اعتقادی.

ماده‌ی ۱۵ ادیان و اعتقادات فلسفی، به این‌سان، از جهت اجتماعی مکان‌های قابلیت‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهند. لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم باید امکان هم‌سازی چندگانگی فرهنگی و انسجام سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد. هم چنان که لائیسیته‌های تاریخی توانستند چندگانگی مذهبی را با انسجام سیاسی و اجتماعی آشتی دهند. با حرکت از این شرایط کلی است که برآمدن شکل‌های نوین دین‌خویی را می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، چه آن‌هایی که از سرهم‌بندی سنت‌های دینی و آمیخته‌ای از مذهب و غیر مذهب ساخته شده‌اند و چه گفتمان‌های جدید مذهبی و یا اشکال متنوع رادیکالیسم دینی. هم‌چنین در این شرایط خصوصی شدن امر دینی است که باید دریافت چرا خلاصه کردن دین تنها در به جا آوردن کیش کار دشواری است و چرا لائیسیته به منزله‌ی چهارچوب عمومی هم‌زیستی موزون بیش از همیشه شایسته است.

ماده‌ی ۱۶ امروزه این باور که ترقی علمی و فنی می‌تواند موجب پیشرفت اخلاقی و اجتماعی شود رو به افول نهاده است. این امر آینده را نامعلوم می‌سازد، ارائه‌ی تصویری روشن از آن را دشوار تر می‌کند و خوانایی بحث‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. پس از توهمات در باره‌ی ترقی، خطر این است که به طور بک‌جانبه برای خاستگاه افراد مزیت قایل شویم. این وضعیت ما را وا می‌دارد که در چهارچوب لائیسیته خلاقیت نشان دهیم و شکل‌های نوینی از پیوند سیاسی و اجتماعی را ابداع کنیم که بتوانند از عهده‌ی این اوضاع احوال جدید برآیند و برای تاریخی که با هم می‌سازیم مناسبات نوینی بیافرینند.

ماده‌ی ۱۷ فرایند‌های گوناگون لائیسیزاسیون منطبق با رشد و توسعه‌ی گوناگون دولت‌ها بوده‌اند. افزون بر آن، لائیسیته‌ها بنا بر این که دولت تمرکزگرا بوده یا فدرال، در شکل‌های گوناگونی نمایان شده‌اند. ایجاد مجموعه‌های بزرگ فرادولتی و جدا شدن نسبی اما واقعی امر قضایی از امر دولتی شرایط نوینی را ایجاد کرده‌اند. دولت، با این حال، شاید بیشتر در مرحله‌ی موتاسیون باشد تا افول. گرایش دولت در این جهت است که در ساحت بازار کمتر دخالت کند و حداقل بخشی از نقش «دولت رفاهی» را که در برخی کشورها کم‌ و ‌بیش ایفا می‌کرده است، از دست بدهد. اما دولت، در عوض، در ساحت‌هایی دخالت می‌کند که تا کنون خصوصی و حتا شخصی تلقی می‌شدند. دولت امروز شاید بیش از گذشته به درخواست‌های حفظ امنیت که برخی از آن‌ها می‌توانند آزادی‌ها را تحدید کنند، پاسخ می‌دهد. در نتیجه ما باید میان لائیسیته، عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی و جمعی که باید تضمین و تقویت شوند، پیوند‌هایی نوین کشف کنیم.

ماده‌ی ۱۸ در عین مراقبت از لائیسیته که در اوضاع و احوال کنونی جنبه‌هایی از یک مذهب مدنی جدید به خود نگیرد و کم و بیش خود را مقدس نکند، فراگیری اصول تفکیک ناپذیر لائیسیته می‌‌تواند به فرهنگ همزیسیتی اجتماعی و مسالمت‌‌آمیز کمک رساند. چنین امری اما مستلزم آن است که لائیسیته به عنوان یک ایدئولوژی ضد‌مذهبی و جامد تفهیم نشود. تنها برداشتی لائیک، دینامیک و ابداعی از لائیسیته می‌تواند در برابر چالش‌های اصلی سده‌ی بیست‌و‌یکم پاسخی دموکراتیک ارائه دهد. چنین مفهومی از لائیسیته است که به آن امکان خواهد داد به طور واقعی به عنوان اصل بنیادین با-هم‌- ‌زندگی کردن ظاهر شود، در شرایط دنیای امروزی که کثرت‌گرایی جهان‌بینی‌ها را نباید چون خطر بلکه غنیمتی حقیقی به شمار آورد.

این اعلامیه‌ی توسط ۱۲۰ نفر از دانشگاهیان کشورهای مختلف در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ در مجلس سنای فرانسه انتشار یافت.

——————————–

(۱) خانم میشولین میلو Micheline Milot از کانادا و آقایان ژان بوبرو Jean Baubérot از فرانسه و روبرتو بلانکارت Robert Blancarte از مکزیک.

(۲) برای مطالعه متن اعلامیه به زبان فرانسه و یا انگلیسی می توان از جمله در آدرس‌های زیر رجوع کرد:

www.aidh.org
www.china-europa-forum.net
utcp.c.u-tokyo.ac.jp




مبانی فلسفی- سیاسی «مسأله ی لائیك»

شیدان وثیق

دامنه ی بحثِ لائیسیته چنان گسترده است كه بررسی همه ی جانبه ی آن نیاز به تالیفات و سمینارها دارد. در كتاب «لائیسیته چیست؟»(1) سعی كردیم تعریفی از پدیدار و مقوله ی لائیسیته به دست دهیم. مبانی فلسفی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن را تا حدودی توضیح دادیم. هم چنین، اختلاف لائیسیته و سكولاریسم را نشان دادیم(2) و به نقد برخی نظریه پردازی های ایرانی در باره ی سكولاریسم پرداختیم. این تلاش، البته، مدخلی بیش نیست و باید با مساعی دیگر كوشندگان تدقیق و تكمیل شود.

در این گفتار، «مسأله انگیزهای لائیسیته»(3) را یادآوری می كنیم. بطور مشخص موضوعی را به بحث می گذاریم كه در كتاب «لائیسیته چیست؟» به آن نپرداخته ایم. یعنی ریشه های «مسأله ی  لائیک» رادر فلسفه، تراژدی و گفتمان سیاسی یونان سده ی پنجم پیش از میلاد، نشان می دهیم.

در ادامه ی این سلسله گفتارها، مبانی فلسفی- سیاسی «مسأله ی لائیك» را در سیر تاریخ اندیشه ی سیاسی و فلسفه ی سیاسی پس از یونان، مورد تأمل و بررسی قرار خواهیم داد. در جریان این بحث ها،متن های فلسفی – سیاسی اساسی و پایه ای برای شناخت و مطالعه ی عمیق تر مبانی لائیسیته را برگزیده و به خوانندگان علاقه مند ارائه می دهیم.

می دانیم كه لائیسیته، در واقع، پدیدار عصر جدید است. مبانی نظری، فلسفی و عملی آن از سده ی شانزدهم به بعد در اروپا ظاهر می شوند. پس در یك نگاه اولیه، جست و جوی مبانی لائیسیته در یونان دو هزارو پانصد سال پیش را می توان اقدامی غیر تاریخی و بی حاصل تلقی کرد. بویژه چون در یونانیتِ مورد نظر ما، پولیس (شهر)(4)، دین و خدایان خصوصیات دولت مدرن، ادیان ابراهیمی و خدای یكتای امروزی را ندارند. “در ایزدان پرستی poythéisme یونانی، خدایان متعدد …نه جاویدان، نه كامل، نه دانای كل و نه قادر مطلق اند؛ آن ها دنیا را نیافریده اند؛ آن ها در دل جهان و توسط جهان به دنیا آمده اند.. خدایان یونان، چون آدمیان، اما بر فراز آن ها، بخش لاینفكی از كیهان اند.”(5).

 پس با درك مخاطراتی كه یک ناهمزمان خوانی تاریخی(6) در بر دارد، آگاهانه دست به جنین كاوشی زده ایم. زیرا معتقدیم كه مبانی مسأله انگیز های لائیسیته را می توان در لحظه ای از تاریخ یونان پیدا كرد. لحظه ای كه با عروج دموكراسی آتنی مقارن است. در نتیجه، «بازگشت به یونان» را ضروری می دانیم. چون گفتار ما جنبه ی فلسفی- سیاسی دارد و هر كس كه چنین بحثی دارد نمی تواند به سرچشمه ی پولیتِیا Politeia – كه به ناچار «سیاست» ترجمه می كنیم در حالی كه چنین برابر سازی ای نارواست(7) – و هم چنین به مبادی یونانی فلسفه ی سیاسی باز نگردد. زیرا، سرانجام، بر این باوریم كه نظریه پردازی سیاسی – فلسفی در باره ی لائیسیته نمی تواند از كنار  آن مبانی یونانی، بدون تامل و تعمق در باره ی آن ها، بگذرد.

 ابتدا از منظر واژه شناسی، ریشه ی لغت نامه ای «لائیك» و «لائیسیته» را بررسی می كنیم. سپس تعریفی از لائیسیته بر مبنای سه اصل تفكیك ناپذیرِ آن ارائه می دهیم. از تعریف فوق سه پربلماتیك لائیسیته را استنتاج می كنیم.

– در بخش دوم بحث، سه پربلماتیك نامبرده را در فلسفه، تراژدی و سیاست یونان سده ی پنجم پیش از میلاد نشان می دهیم. یعنی به طور مشخص در تقابل پروتاگوراس- افلاطون، در آنتیگون سوفوكل و در خطابه ی پریكلس به روایت توسیدید.

 

ریشه شناسی واژه های «لائیك» و «لائیسیته»

 «لائیك» laïc، laïque و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از «لایكوس» Laikos است, این كلمه نیز ریشه در واژه ی «لائوس» Laos دارد.

لایكُس Laikos (Laicus به لاتین) صفت است و به معنای آن چیزی است كه به  لائوس یا مردم تعلق دارد. ناشی از مردم یا برخاسته از مردم است. چیزی را گویند كه عمومیت دارد، مشترك است، خارج از حوزه ی اداری و رسمی است. غیر دولتی است. مدنی civil در برابر نظامی است. این واژة در انجیل و تورات غایب است در حالی كه در كتاب مقدس و در كلام یهودی – مسیحی به كرات از لائوس به مفهوم «خلق مسیح» سخن رفته است. خلقی كه مسیح، شبان و راعی اوست.

«لائوس»، واژه ای یونانی است كه هَمنِگری در زبان های غیر یونانی ندارد. پس در زبان های هند و اروپایی برابری برای آن نمی توان یافت. (در تعریف لائوس و دموس از واژگان نهادهای هند و اروپایی، کار بسیار ارزشمند امیل بنونیست Emile Benveniste، بخش دوم، «قدرت، حقوق، مذهب»، فصل نهم: «شاه و خلق اش» و هم چنین از فرهنگ ریشه شناسی زبان یونانی، نوشته ی پیِر شانترن Pierre Chantraine، استفاده کرده ایم).

«لائوس» در زبان یونانی قدیم، به معنای «مردم» یا «مردمان» در تمایز با «رئیسان» است. نزد هومر، لائوس عنوانی است كه به «سربازان عادی» نسبت به سران و فرماندهان ارتش اطلاق می شود. با تأسیس شهر یونانی (پولیس Polis)، لائوس معنای «مردم»، «آدمیان»، «اهالی»، «افراد شهر»، «شهروندان»، «اعضای انجمن شهر» و یا «مردم مجتمع در مجلس» را پیدا می كند.

لائوس و دِموُس démos دو واژه ی یونانی – هومری برای نامیدن یك چیز اند: «مردم» یا «خلق» Peuple, People.

اما اگر دٍموُس در اصل به معنای «مُلك»، «سرزمین» و ساكنین آن است؛ سپس، با اصلاحات  كلیستن، به تقسیمات منطقه ای در شهر آتن اطلاق می شود(8)؛ معنای لائوس، ریشه در یك تقسیم بندی اجتماعی -كاركردی دارد. لائوس مردمی را گویند كه در مناسبتی با «رئیس»، «فرمانده»، «راهبر»، «شبان» یا «راعی» قرار می گیرند.

ویژگی و اختلاف لائوس نسبت به دٍموُس در همین جا ست. لائوس به مردمی گویند كه تحت اقتدار «رئیسی» قرار دارد. پس رئیس، «خارج» از مردم جای دارد. در حالی كه دٍموُس، همه ی ساكنان یك سرزمین را شامل می شود، صرف نظر از مناسبات رئیس و مرئوسی درون جامعه. استعاره ای كه یونانیان برای عنوان شاه به كار می برند: Poimen Laon، بیان گر ویژگی كلمه ی لائوس است. در این عبارت كه به معنای “شبان خلق ها”ست، «جدایی» نام برده را به خوبی می توان تشخیص داد. در لائوس (خلق) و لائون (جمع خلق یا خلق ها)، رئیسان، فرماندهان… و راعیان جایی ندارند. اصطلاح دینی – مسیحی «خلق مسیح» بر همین تعریف دلالت دارد. خلقی كه تحت هدایت پیامبر قرار دارد، در عین حال، «متمایز» و «جدا» از اوست. بدین سان، در تبار شناسی یونانی واژه های لائیك و لائیسیته، علاوه بر كلمه ی «مردم»، ایده ی «جدایی» را نیز به گونه ای پیدا می كنیم(9).

 لائویLaoï  مشتق دیگری از  لائوس است كه به عوام در تمایز با منصب داران اطلاق می گردد. لائوی، در نوشته های یونانی در باره ی مصر باستان، مردمی را گویند كه در این سرزمین از كاهنان و مقامات دینی جدایند.

اما « لائیك» Laïc یا Laïque واژه ی لاتینی است كه از سده ی دوازده میلادی در ادبیات كلیسایی ecclésiastique و بویژه پس از قرن شانزده در اروپا متداول می شود. این واژه، همان طور كه گفتیم، از لایكُس یونانی قدیم برآمده كه از همان ریشة لائوس مشتق می شود.

معنای لائیك در قرون وسطی، به طور مشخص، با ساختار مندی كلیسا چون جامعه ی دینی در ارتباط بود. بدین ترتیب كه این جامعه به دو “طبقه” یا دسته تقسیم می شدند: لائیك ها Laïcs و كلِر هاClercs . لائیك ها آن دسته از اعضای جامعة دینی یا مردمان مؤمنی بودند كه در قبال كلیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه كه غسل تعمید از آنان می طلبید، بر عهده نداشتند. لائیك ها، در یك كلام، به مسیحیان عادی، مؤمنین یا همان «خلق مسیح» گفته می شد.

در مقابل، كلِر ها Clercs یعنی كلیساوَندان یا كارمندان كلیسا قرار داشتند. اینان آن دسته از مسیحیانی بودند كه، بر خلاف لائیك ها، در جامعه ی مسیحی و در ساختار سلسله مراتبی كلیسا دارای رتبه، شغل، منصب و مقامی بودند. آن ها، از سوی كلیسا، وظایف اداری (در حكومت و نهاد های دولتی)، فرهنگی (در ادارة انجمن ها و مؤسسات فرهنگی) و آموزشی (در كار تدریس و تعلیم)… بر عهده داشتند. كلِر ها در حقیقت منصب داران و كارمندان كلیسا به حساب می آمدند و از این دستگاه یا از دولت برای انجام وظایف اداری، فرهنگی، سیاسی و دینی شان حقوق دریافت می كردند. بدین ترتیب، در معنای اولیه و كلیسایی آن،  لائیك در برابر كلِر تعریف می شود. لائیك مسیحی ای است كه به “طبقه” یا رسته ی كشیشان و كارمندان كلیسا Clergé تعلق ندارد.

در تعریف مدرن آن، «لائیك»، صفتی است كه به «نهاد» یا قانون اطلاق می شود. نهاد لائیک، نهادی را گویند که از نهاد دین «جدا»ست. غیر دینی است و از اصول مذهبی پیروی نمی کند. قانون لائیک قانونی را گویند که مستقل از احکام و قوانین دینی وضع شده است. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… یا «قانون لائیك» سخن می رانیم ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم. زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین راستا، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، یک فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(10) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (11) باشد.

 

مسأله انگیزهای «لائیسیته»

 همان طور که در کتاب لائیسیته چیست؟ نوشتیم و در گفتاری به مناسبت سالروز قانون 1905 در فرانسه تأکید کردیم، یادآوری می کنیم که لائیسیته از سه اصل تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. این سه اصل بایدباهم و هم زمان وجود داشته باشند تا بتوان از لائیسیته به معنای كامل و واقعی صحبت کرد.

اصل اول، «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(12). در این جا، «دولت»(13)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی می شود.

در توضیح این اصل می گوییم كه:

– دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.

– دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت و مردم، هویت دینی تعیین می كند.

– دولت و نهادهای عمومی (دولتی)، مستقل از اصول و قوانین دینی عمل می كنند. یعنی مستقلاً هنجارهای جمعی خود را تعیین و تدوین می كنند. به بیان دیگر، سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی، مستقل از این كه با احكام و اصول مذهبی مغایرت داشته باشند یا نداشته باشند، تبیین می گردند.

اصل دوم، تأمین آزادی وجدان(14)، از جمله آزادی های دینی (و هم چنین غیر دینی) توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای ماده های مربوطه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) عمل می كند(15).

در توضیح این اصل می گوییم كه:

– دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری (پلورالیسم) (16)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی را به رسمیت می شناسد. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در انجام مراسم و اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، به صورت تبلیغ و ترویج، آزاد اند. دین در جامعه، تنها «امر خصوصی» به معنای «امر فردی» نبوده بلكه هم فردی و هم جمعی است. فعالیت های دین باوران در اشكال مختلف – فردی یا تشكیلاتی– و در انواع مختلف – اجتماعی، فرهنگی، سیاسی… – بخشی از فعالیتِ جامعه ی مدنی به حساب می آیند. آزادی این فعالیت ها توسط دولت لائیك تضمین می شود.

– دولت لائیك در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، دخالت نمی كند. دولت، دین دولتی یا مذهب رسمی با وزارت خانه و غیره نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند. آن ها را تحت قیمومت خود در نمی آورد.

اصل سوم، نفی هر گونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم به لحاظ دینی است.

دولت لائیك با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. دولت برای دین، مذهب یا مسلكی و یا برای باورمندان به دین، مذهب یا مسلكی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

بدین ترتیب، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

برای تعریفی موجز و كامل از آن، چنین می گوییم:

لائیسیته، فرایندی سیاسی – اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا میان نهاد دولت و نهاد های دینی) را بر اساس سه اصل جدایی و استقلال دولت و دین، آزادی وجدان و عدم تبعیض دینی، تعیین و تبیین می كند.

از اصول فوق، سه مسأله انگیز را  استخراج می كنیم:

1- مسأله انگیز اول: در لائیسیته، قوای دولتی از سرمشق (پارادیگم)(17) برینی، چون موازین و هنجارهای دینی، پیروی نمی كند.

2- مسأله انگیز دوم: در لائیسیته، آزادی وجدان، از جمله آزادی های دینی، تأمین می شوند و تبعیض یا امتیازی بر مبنای دین یا مذهب وجود ندارد.

3- مسأله انگیز سوم: در لائیسیته، نهاد دین، كلیسا یا روحانیت، مستقل از دولت اند و تحت نفوذ، کننترل و یا قیمومت آن قرار نمی گیرند.

 

مبانی «مسأله ی لائیك» در اندیشه ی سیاسی و فلسفه ی سیاسی یونان 

اكنون، با علم به جنبه ی ابداعی چنین بحثی، سعی می كنیم مبانی «مسأله انگیز های لائیسیته» را در فلسفه ی سیاسی، تراژدی و گفتمان سیاسی، در مقطعی از تاریخ یونان کلاسیک، نشان دهیم. تاكید می كنیم كه سخن ما بر سر مسأله انگیز های لائیسیته است و نه خودِ لائیسیته كه به عنوان فرایند سیاسی – اجتماعی معینی در مناسبات نهاد دولت و ادیان، تنها در عصر جدید  قابل تصور و امکان پذیر است.

مبانی «مسأله ی لائیك»  را به طور مشخص، ابتدا، در تقابل افلاطون – پروتاگوراس بر سر پولیتِیا نشان خواهیم داد. آن جا كه نظریه ی افلاطونی «فیلسوف- شاهی» در مقابل نظریه ی پروتاگوراسی «مشاركت همگان در امور پولیس» قرار می گیرد. و هم چنین آن جا كه سرمشق خدایی برای «شهر خوب» (نزد افلاطون) در برابر آموزش سیاسی شهروندان توسط خانواده، مدرسه و شهر (نزد پروتاگوراس) قرار می گیرد.

در این مبحث، دو متن اساسی و پایه ای زیر در آثار افلاطون را مورد مطالعه قرار می دهیم:

1– جمهوری و به طور مشخص کتاب های زیر:

       کتاب پنجم   : 473 –  477

       کتاب ششم: 484 – 486 ؛ 500 – 502

       کتاب هفتم : 514 – 520

جمهوری، افلاطون، دوره ی کامل آثار افلاطون، جلد دوم، ترجمه ی محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، 1367. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی به عمل آورده ام.

2– پروتاگوراس و به طور مشخص بخش زیر:

       309  –  329

پروتاگوراس، افلاطون، دوره ی کامل آثار افلاطون، جلد اول، ترجمه ی محمد حسن لطفی – رضا کاویانی، انتشارات خوارزمی، 1337. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی به عمل آورده ام.

سپس، «مسأله ی لائیک» را  نزد سوفوكل، در تراژدی آنتیگون، كشف خواهیم كرد. آن جا كه «منطق» پولیس (دولت  – شهر) وجدان فردی، اعتقادات و رسوم دینی را نفی و ممنوع می کند و از این ره، راه به جایی جز نایودی خود نمی برد.

در این مبحث، متن اساسی و پایه ای زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم:

آنتیگون، سوفوکل، سرود همسرایان در باره ی «انسان شگفت انگیز» و صحنه ی تقابل کرئون و آنتیگون.

آنتیگون، افسانه ی تبای، شاهرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی – چاپ سوم، 1378. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی در ابتدا و پایان سرود همسرایان و همچنین در صحنه ی مربوط به تقابل کرئون و آنتیگون، به عمل آورده ام.

و سرانجام، در «خطابه ی پریكلس» به روایت توسیدید، بی تردید، با افتتاح گفتار سیاسی “لائیك” در تاریخ «سیاست» رو به رو هستیم.

در این مبحث، متن اساسی و پایه ای زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم:

خطابه ی پریکلس در  تاریخ جنگ پلوپونزی، از توسیدید. ترجمه ی لطفی، از صفحه ی 112 تا 119.

 تاریخ جنگ پلوپونزی، توسیدید،  محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال 1377، كتاب دوم. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی نیز به عمل آورده ام. از جمله آن جا که آقای لطفی، «قربانیان جنگ» را «شهیدان»! ترجمه می کند.

پروتاگوراس، سوفوكل و پریكلس، هم دوره اند. هر سه در یك برهه ی استثنایی و خاصی از تاریخ یونان کلاسیک، زندگی و فعالیت می كنند. یكی، سُفیست و فعال سیاسی، دیگری شاعر پر آوازه ی تراژیك و سومی زمامدار دموكرات است. بخشی از این دوره، از 470 تا 430 قبل از میلاد، معروف به عصر «آزمون دموكراسی آتنی» یا به قول توسیدید، «مكتب یونان»(18) است. «لحظه ی یونانی»(19) مورد مداقه ما، همین دوره است. لحظه ایست كه مبانی مسأله انگیز های لائیسیته را می توان نزد پروتاگوراس، سوفوكل و پریكلس (یا توسیدید كه مورخ گفتار پریكلس است)، پیدا نمود. لحظه ایست ویژه، یگانه و بی همتا در یونان و جهان. زمانی است سرشار از دگرگونی ها، تضادها، تناقضات و جنگ های داخلی. زمانه ایست كه پس از جنگ های ایران با یونان و پیروزی دشوار ولی نهایی یونانیان، به یمن مقاومت دِموس (480 در سالامین)، بسیاری چیزها در یونان، چون اسطوره ها، سنت ها و حتا خدایان زیر سوال می روند. دورانی است كه بسیاری پدیدارهای نو در مركز توجه همگان قرار می گیرند. از آن جمله است: نقش مرکزی انسان و پولیس؛ قانون و قانون گذاری و دفاع قانونی از خود در دادگاه ها؛ سخنlogos و سخنوری Rhétorique؛  آگون (آوَرد) Agone و جدل سیاسی؛ پولیتیا یا مشاركت شهروندان در اداره ی امور شهر از طریق مداخله ی مستقیم…   لحظه ایست كه ایقان های تا كنونی منهدم یا متزلزل می شوند. صلح و ثبات و آرامش از افق قابل دسترس دور می گردند. اراده ی جمع و اراده ی فرد بر هم می تازند. و سرانجام، زمانی است كه نظام آریستوكراسی سنتی فرو می ریزد و نخستین دموكراسی (مستقیم) تاریخ بشریت با وجود همه ی حذف شدگانش، یعنی زنان، خارجی های غیر ساکن شهر و بردگان، اختراع، ابداع و افتتاح می شود.

اختلاف شدید افلاطون با سُفیست ها و به طور مشخص با پروتاگوراس كه مدافع دموكراسی و طراح قانون اساسی یکی از پولیس هاست(20)، بر سر همین موضوع است.

 

 مسأله انگیز اول لائیسیته در رویارویی افلاطون – پروتاگوراس

 سرمشق خدایی «شهر خوب» نزد افلاطون

 

افلاطون با دموكراسی سده ی پنجم پیش از میلاد در آتن به شدت مخالف است. نزد او، پولیتِیا، Tekhne یا «هنر» ی نیست كه همگان قابلیت كسب آن و در نتیجه صلاحیت اداره ی امور شهر را داشته باشند. پولیتِیا «دانشی» خدایی است. «علمی» است كه موضوع اش جهان معقولات است. جهانی كه استعلایی است و به دنیای فانی و محسوسات ما تعلق ندارد. به چنین «دانشی»، تنها تعداد قلیلی از افراد یعنی فلاسفه یا دوست داران Sophia (21) دست رسی دارند. پس، از آن جا كه «سیاست» دانشی برین است و اندك كسانی قادر به فرا گرفتن آنند، پولیس باید توسط نخبگانی هدایت و رهبری شود كه با جهان استعلایی رابطه دارند تا دولت- شهر ها رو به زوال و نابودی نروند. یعنی توسط آریستوكراسی جدیدی كه از «فیلسوف – شاهان» یا «شاهان فیلسوف» تشكیل می شود. «بنیان گذار» شهرِ ارمانی که به اعتقاد افلاطون باید عاری از “کثرت و دگرگونی” باشد، سرمشق یا پارادیگم «شهر خوب» را طی مراقبه ای طولانی از عالم معقولات (ایده ی مطلق و مُثُل) كسب می كند و به «فیلسوف – شاه» كه برای زمامداری دولت- شهر برگزیده می شود، انتقال می دهد.

در جمهوری(22) افلاطون می خوانیم:

«گفتم: پس نخست باید معایب پولیس های کنونی را، که سبب اختلاف آن ها با پولیس مطلوب ماست، بیابیم و تشریح کنیم. سپس باید بکوشیم تا راهی پیدا کنیم که با تغییری کوچک، پولیتیای آن ها به پولیتیای خودمان تبدیل شوند…

گمان می کنم هم اکنون می توانم تغییری نشان دهم که اگر به عمل آید، آن دگرگونی ای که مطلوب ماست حاصل خواهد شد. گر چه این تغییر چندان کوچک و آسان نیست ولی بی گمان امکان پذیر است.

گفت: آن کدام است؟

گفتم: اگر در پولیس ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته اند به راستی دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند… بد بختی پولیس ها و به طور کلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسید، و پولیسی که وصف کردیم جامه ی عمل نخواهد پوشید. 473(473a-474a).

« نخست باید توضیح دهیم كه مراد ما از فیلسوفان، كه می خواهیم زمام پولیس به دست آنان سپرده شود، چه كسانی هستند. پس از آن كه روشن شد فیلسوف كیست، به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت خواهیم كرد كه طبیعت گروهی از مردمان چنان است كه به فلسفه و حكومت كردن در پولیس بپردازند در حالی كه گروهی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید كاری به فلسفه نداشته باشند و از زمامداران تبعیت كنند» 474(474-a).

«پرسید: پس فیلسوفان راستین كدامند؟

گفتم: كسانی كه اشتیاق به تماشای حقیقت دارند» 475(475-e).

«گفتم: من… كسانی را كه همه ی عمر خود را به تماشا و شنیدن یا به اشتغال به فنون و صنایع گوناگون می گذرانند، از كسانی كه موضوع اصلی بحث ما هستند و عنوان فیلسوف تنها به آنان باید داده شود، جدا می كنم و میان آن دو فرق می گذارم.

پرسید: چگونه؟

گفتم: دسته ی نخستین به صداها و رنگ ها و شكل های زیبا، و هر چه از تركیب آن ها به وجود آید، دلبستگی دارند و لی روحشان قادر نیست به این كه خود زیبایی را ببینند و به آن دل ببندند… ولی آنان كه قادرند به خود زیبایی نزدیك شوند و آن را آنچنان كه به راستی هست ببینند، كمیاب اند» 476(499-a).

 «فیلسوف چنان كسی است كه می تواند هستی تغییرناپذیر ابدی را دریابد، در حالی كه دیگران از آن توانایی بی بهره اند و در عالم كثرت و دگرگونی سرگردان» 484(484-b).

«گفتم: فیلسوف چون همواره با عالمی منظم و خدایی سر و کار دارد، خود نیز تا آن جا که برای طبیعت بشری امکان پذیر است منظم می شود و جنبه ای خدایی می یابد.

اگر توده ی مردم دریابد که آن چه ما در وصف فیلسوف می گوییم مطابق حقیقت است، بی تردید دست از مخالفت بر خواهد داشت، و اگر بگوییم پولیسی نیکبخت است که طرح زیزانش سرمشق خدایی را مورد استفاده ی خود قرار دهند، گفته ی ما را خواهد پذیرفت» 500(499-d – 500-d).

«تا روزی كه زمام حكومت به دست فیلسوفان نیافتاده است، بدبختی افراد و جامعه ها به پایان نخواهد رسید و دولتی كه ما در طی بحث خود طرحش را ریخته و سازمان های سیاسی و قوانین اش را تشریح كرده ایم، تحقق نخواهد یافت» 502(502-a).

افلاطون، در تایید نظریه ی «فیلسوف- شاهی» و سرمشق «شهر خوب» خود در جمهوری، تمثیلی می آورد كه مشهور به تمثیل غار است و در بحث ما بسیار اساسی است.

ماجرای غار از چه قرار است؟

زندانیانی از آغاز كودكی در غاری زیر زمینی به بند كشیده شده اند. آن ها را روی به دیواری و پشت به مدخل غار نشانده و با زنجیر به هم بسته اند. به طوری كه ناچارند پیوسته رو به روی خود بنگرند. نه از جای به جنبند و نه سر به راست و چپ به گردانند. در بیرون غار، به فاصله ای دور، آتشی روشن است كه پرتو آن به درون غار می تابد.

«گفت: چه تمثیل عجیبی! چه زندانیان غریبی!

 گفتم: آن زندانیان تصویرهای خود ما هستند. آیا آنان از خود و از یكدیگر جز سایه ای دیده اند كه آتش بیرون بر دیوار غار می افكند؟… جز سایه ها هیچ چیز دیگری را حقیقی نخواهند پنداشت؟

گفت: نه.

گفتم:… فرض كن زنجیر از پای یكی از آنان بردارند و مجبورش كنند كه یك باره بر پای خیزد و روی به عقب برگرداند و به سمت مدخل غار برود و در روشنایی بنگرد. طبیعی است كه از این حركات رنج خواهد برد و چون روشنایی چشمهایش را خیره خواهد ساخت، نخواهد توانست عین اشایی را كه تا آن هنگام تنها سایه ای از آن ها دیده بود، درست ببیند…

پس باید چشم های او به تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیا گوناگون توانا شود. نخست سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیا را كه در آب می افتند بهتر از چیزهای دیگر تمیز خواهد داد. سپس، در مرحله ی دوم، خود آدمیان و اشیا را خواهد دید. پس از آن به تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداخت… سرانجام، در مرحله ی چهارم، خواهد توانست خورشید را ببیند. نه انعكاس خورشید را در آب یا در چیزهای دیگر، بلكه خود خورشید را در عین پاكی و تنهایی در مكان خودش خواهد دید و به ماهیت آن پی خواهد برد.

… چون آن تمرین ها را پشت سر گذاشت و به این مرحله رسید، در خواهد یافت كه پدید آورنده ی سال ها و فصل ها و مادر همه ی چیزهایی كه در عالم دیدنی ها وجود دارند، خورشید است…

… اگر زندان غار را با عالم دیدنی ها، و پرتو آتشی را كه به درون غار می تابد با نیروی خورشید تطبیق كنی، و بیرون شدن از غار و تماشای اشیأ گوناگون در روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی، در این صورت عقیده ی مرا درست دریافته ای… من بر آنم كه آنچه آدمی در عالم شناختنی ها، در پایان كار و پس از تحمل رنج های بیكران در می یابد، ایده ی خوب است… در همه ی جهان، هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست: در عالم دیدنی ها، روشنایی و خدای روشنایی را او آفریده است، و در عالم شناختنی ها، خود او اصل نخستین و حكمران مطلق است، و حقیقت و خرد هر دو آثار او هستند. بنا بر این كسی كه بخواهد چه در زندگی خصوصی و جه در زندگی سیاسی از روی خرد كار كند باید بكوشد تا به دیدار او نایل آید.

پس وظیفه ی ما كه جامعه ی نوینی بنیان نهاده ایم این است كه بهترین افراد را مجبور كنیم (Anankè) تا  آن دانشی را كه بالاترین دانش ها نامیدیم به دست آورند. یعنی به دیدار خود «خوب» نایل شوند و راهی را كه به جهان روشنایی می پیوندد، به پیمایند. ولی پس از آن كه این راه را به سر بردند و به دیدار «خوب» توفیق یافتند، نباید اجازه دهیم كه همان كاری را بكنند كه امروز می كنند.

پرسید: چه كاری؟

گفتم: مرادم این است كه نباید بگذاریم در همان جا بمانند و از بازگشتن به نزد زندانیان و شریك شدن در غم و شادی آنان خودداری كنند، خواه این غم و شادی جدی و بزرگ باشد و خواه كوچك و حقیر.» جمهوری، كتاب هفتم، 514-520  (514-a 520-c)

از فرازهای فوق نتیجه می گیریم. در فلسفه ی سیاسی افلاطون، خاصه در جمهوری و در تمثیل غار، «شهر خوب» و «سیاستِ» راستین سرمشق یا پارادیگمی ترافرازنده دارد. تنها كسانی می توانند به آن دسترسی پیدا كنند كه به عالم برین «خوب» راه یابند و بدین سان «خویشاوند» خدایان گردند. اینان، پس از این سیر طریق، از جانب «بنیان گذار» «شهر خوب» موظف می شوند كه برای متحقق ساختن آن سرمشق خدایی، به میان آدمیان در بند رفته، زمامداری شهر را در راستای آن سرمشق بر عهده گیرند.

در برابر چنین بینشی، نظریه ی پروتاگوراسی از «سیاست»  قرار می گیرد.

«شهر – داری» “لائیك”  نزد پروتاگوراس

پروتاگوراس(23)، سُفیستِ آگنوستیك و پرآوازه ی یونانی، در سال 490 قبل از میلاد (6 سال بعد از تولد پریكلس و سوفوكل) در شهر آبدِر (Abdère) واقع در شمال غربی یونان به دنیا می آید. به روایت دیوژن لائرس Diogène Laerce، به جرم بی دینی محاكمه می شود. كتاب هایش را در میدان شهر آتش می زنند. هنگام ترك آتن از طریق دریا، در اثر غرق شدن كشتی ای که در آن قرار داشت، در می گذرد (حدود 421 قبل از میلاد، 8 سال پس از مرگ پریكلس).

سوفسطائیان(24) در عصر عظمت یونان کلاسیک، در سده ی پنجم پیش از میلاد، هم زمان با فروپاشی نظام آریستوكراسی و برآمدن پولیس دموكراتیك، ظهور می كنند. اینان نخستین «روشنگران» (یا «روشنفكران») تاریخ هستند. اندیشمند، فیلسوف، دانشمند، فعال سیاسی، هنرمند، آموزگار، سیاح… ماریو اونترشتاینر Mario Untersteiner ، سُفیست شناس ایتالیایی، در باره ی جنبش سوفسطائی Sophistique و ریشه های سیاسی – اجتماعی آن در یونان، حنبش نوینی که هم  «روشنفكری»، هم علمی، عم فرهنگی، هم اجتماعی و هم سیاسی… است، چنین می گوید:

«سوفسطائی باید به منزله ی بیان آگاهی جدیدی دریافت شود. آگاهی به این كه واقعیت چقدر متضاد و بنابراین تراژیك است… برآمدن سوفسطائی به طور گسترده ای متعین از آن شرایط اجتماعی تاریخی است كه خود را به صورت بحران های آشفته و در هم و بر هم نمایان می سازد… سوفسطائیان با روی كردی ضد ایدئالیستی و مشخص (كنكرت) به مسایل… واقعیت را در چنبره ی جزمیت حبس نمی كنند بلكه بر عكس، آن را در تمامی تضادهایش، در تمامی تراژیك بودنش، برای تپیدن رها می سازند.»(25)

پروتاگوراس نخستین سُفیستی است كه وظیفه ی خود را تعلیم و تربیت جوانان برای اداره ی امور پولیس قرار می دهد. در پاسخ به سقراطی كه از او می پرسد چه هنری را به شاگردانت می آموزی؟ می گوید: «هنری كه من به شاگردانم می آموزم این است كه… در رابطه با پولیس، چگونه از راه گفتار و كردار در اداره ی امور آن شركت كنند.» و سپس تاكید می كند كه این هنر، پولیتیا یا هنر سیاسی است كه همگان قابلیت درك و كسب آن را دارند.

دیوژن لائرس تالیفات مختلف پروتاگوراس را كه همگی از بین رفته اند، چنین می شمارد: «در باره ی حقیقت»، «در باره ی تقابل های خطابه ای» (دو استدلال در برابر هم) Antilogie، «در باره ی خدایان»، «در باره ی علوم» (یا شاید ریاضیات)، «در باره ی پولیتیا» (كه در همه ی زبان ها «جمهوری» ترجمه كرده اند و در ضمن نام كتاب افلاطون نیز هست و اگر اطلاعات دیوژن لائرس صحیح باشد، معلوم می شود كه قبل از افلاطون، پروتاگوراس باب چنین مبحثی را گشوده بود. فراموش نكنیم كه پروتاگوراس 20 سال پیر تر از سقراط است و در زمان مرگش، افلاطون 7 الی 8 ساله است).

پروتاگوراس، در فرازهایی كه از او در دست داریم، گفته است:

– «در مورد هر چیز، دو سخن Logos (منطق یا گفتار) در تقابل با هم وجود دارند.»(26)

– «انسان، میزان همه ی چیزهاست؛ میزان چیزهایی كه موجودند، كه هستند؛ میزان چیزهایی كه  موجود نیستند، كه نیستند.»(27)

– «در رابطه با خدایان، من قادر به شناخت آن ها نیستم. این که آیا آن ها وجود دارند یا ندارند؛ این که چگونه وجود دارند و یا ندارند و یا این كه چه سیمایی دارند و یا ندارند. زیرا بسیاری چیز ها مانع شناخت ما می گردند: ناروشنی و ابهام خودِ پرسش و كوتاهی عمر بشر.»(28)

فلسفه ی سیاسی پروتاگوراس در نقطه ای قرار دارد که فلسفه ی سیاسی افلاطون در مقابل آن می باشد. پروتاگوراس، با این كه شهروند آتن نیست و حق رای ندارد، اما مدافع نظام دموكراتیك آتنی است و آن را امری طبیعی می داند. پروتاگوراس نظریه پرداز دخالت گری همگان در امور پولیس است. پولیتیا، نزد او، هنر Tekhne است. هنری كه در توانایی كسب همه ی شهروندان قرار دارد و نه صرفاً در قابلیت تعدادی قلیل. پولیتیا یا شهر- داری (با خط فاصل میان دو كلمه، به معنای مدیریت و اداره ی امور شهر یا كشورداری)، سرمشق خدایی یا برینی ندارد كه تنها بنیان گذاران و فیلسوف-شاهان قادر به درك و كسب آن می باشند. پس پولیتیا امری اختصاصی نیست بلكه همگانی است. هر كس می تواند این tekhne را در تربیت خانوادگی، در محضر آموزگار و در مدرسه و سپس در مكتب نظری و عملی پولیس، بیاموزد و فرا گیرد.

اختلاف نظریه ی ضد دموكراتیك «فیلسوف – شاهی» با نظریه ی دموكراتیك «مشاركت همگان در امور پولیس»، چنان ژرف و از نظر افلاطون پر اهمیت است كه او یكی از دیالوگ های معروف خود را با عنوان پروتاگوراس به این جدل اختصاص می دهد. به شكرانه ی این جدل افلاطونی است كه امروزه ما با فلسفه ی سیاسی پروتاگوراس آشنا می شویم.

در پروتاگوراس(29) افلاطون، پروتاگوراس، دز پاسخ به پرسش سقراط که چرا و چگونه هنر سیاسی و یا قابلیت سیاسی آموختنی است، نظریه ی خود را در دو سطح تشریح می كند: ابتدا برای تفهیم ساده ی مسأله، داستانی می گوید از نوع قصه هایی که پدران برای فرزندان خود می گویند. اسطوره ای كه به “افسانه ی پروتاگوراس” معروف است. سپس، بعد از پایان این حكایت، بحث منطقی و استدلالی خود را آغاز می كند.

«… پروتاگوراس گفت: سقراط، اكنون كه دور هم جمع شده ایم، موضوعی را كه می خواستی در باره ی این جوان بگویی و لحظه ای پیش با من در میان گذاشتی، مطرح كن.

گفتم: … دوست من، هیپوكرات Hippocrate، كه این جا نشسته است، مشتاق شاگردی تو ست. اما نخست می خواهد بداند كه در داد و ستد با تو چه سودی خواهد برد.

پروتاگوراس گفت:

… ای جوان، سودی كه از مصاحبت من خواهی برد این است كه در پایان هر روزی كه با من هستی، چون به منزل برگردی، بهتر از هنگامی خواهی بود كه از خانه بیرون آمده ای. روز دوم نیز بهتر از روز نخستین خواهی بود. و به همین سان هر روز بهتر از روز پیشین خواهی شد.

چون این سخن را شنیدم، گفتم:

پروتاگوراس، آن چه گفتی نه تنها شگفت انگیز نیست بلكه كاملاً طبیعی است. تو خود نیز با این سالمندی و دانشمندی اگر از كسی چیزی بیاموزی بهتر از هنگامی خواهی شد كه آن را نمی دانستی… پس.. پروتاگوراس، به این جوان و به من كه از جانب او می پرسم، پاسخ ده كه هیپوكراتس در هم نشینی با تو، در كدام هنر پیشرفت خواهد كرد و از چه حیث هر روز بهتر از روز پیش خواهد شد؟

پس از شنیدن سخن من، پروتاگوراس چنین گفت:

… هیپوكراتس نزد من از رنج هایی كه شاگردان سُفیست های دیگر می برند در امان خواهد ماند. سایر سُفیست ها شاگردان خود را می آزارند و جوانانی را كه تازه از رنج دبستان رهایی یافته اند مجبور می سازند چیزهایی تازه بی آموزند و دانش هایی مانند حساب و هندسه و ستاره شناسی و موسیقی فراگیرند… اما شاگردان من تنها چیزی از من خواهند آموخت كه برای فرا گرفتنش نزد من آمده اند… آن چه كه من به شاگردانم می آموزم این است كه در زندگی خصوصی چگونه منزل خود را به بهترین شكلی سامان دهند و در رابطه با پولیس (شهر)، چگونه از راه گفتار و كردار در اداره ی امور آن شركت كنند.

گفتم: اگر فكر تو را درست دنبال كرده باشم، مراد تو هنر سیاسی Politike tekhne است و پیشه ی تو این است كه برای اداره ی پولیس، شهروندان قابلی Agatous politas تربیت كنی.

گفت: آری، چنین است، سقراط، تعهدی كه كرده ام.

گفتم: … پروتاگوراس گرامی، … اگر می توانی بر ما روشن كنی كه قابلیت سیاسی Arete politike آموختنی Didakton  است، دریغ مكن.

پروتاگوراس گفت: البته، دریغ نخواهم كرد. ولی این نكته را از چه راه می خواهید روشن كنم: به یاری استدلال یا از راه داستان هایی كه سالخوردگان به جوانان می گویند، یعنی در شكل اسطوره Mutos ؟

بسیاری از حاضران در مجلس تقاضا كردند از هر راه كه خود بهتر می داند، مطلب را توضیح دهد. پس پروتاگوراس با اظهار این كه بهتر است ابتدا داستانی بگوید، مطلب را چنین آغاز كرد:

در روزگاران گذشته، زمانی بود كه در جهان تنها خدایان بودند و هیچ میرنده ای نبود. چون روز آفرینش جانداران فرا رسید، آن ها پرومته Prométhée و اپیمته Epiméthée را بر آن گماشتند كه قابلیت های مناسب را میان آنان تقسیم كنند… اپیمته توانایی های گوناگون را میان جانداران تقسیم كرد… اما چون فرزانه نبود، با بی توجهی همه ی وسایل و توانایی ها را به جانوران داد و برای نوع بشر چیزی باقی نگذاشت…

در این بین، پرومته آمد تا كار او را بازرسی كند و دید كه همه ی جانوران مجهز گردیده اند ولی آدمی برهنه و بدون كفش و پوشش و سلاح مانده است… چاره ای دیگر ندید، هنر های هفایستوس Hephaistos و آتنا Athéna، یعنی دانش و فنون راجع به ساختن وسایل را دزدید و به نوع بشر بخشید و چون بی آتش از آن فنون نتیجه ای به دست نمی آمد، آتش را نیز به آنها افزود. بدین سان، آدمی دانش خاصی را كه برای حفظ خود نیاز داشت، دارا گردید ولی از هنر سیاست (سیاست ورزی) Politiken هم چنان بی بهره بود. این هنر در گنجینه ی زئوس Zeus بود و پرومته فرصت رخنه به جایگاه زئوس را كه دژی استوار است و دربانانی هشیار از آن پاسبانی می كنند، نداشت…

ولی آدمیان، با این منابع، ابتدا پراكنده می زیستند چون هنوز پولیس ها ایجاد نشده بودند. از این رو همواره دستخوش حمله ی درندگان بودند و از آنان آسیب می دیدند، زیرا اگر چه به یاری فن های گوناگون امرار معاش می كردند، ولی از پایداری در برابر جانوران درنده ناتوان بودند. فنون آن ها كفاف جنگ با درندگان را نمی دادند زیرا آن ها هنوز از هنرTekhne  سیاست كه هنر نظامی بخشی از آن است، برخوردار نبودند. در نتیجه، گرد هم می آمدند تا با تشكیل پولیس ها در امان باشند. اما همین كه جمع می شدند به آزار یكدیگر می پرداختند زیرا از هنر سیاست بی بهره بودند، به طوری كه دوباره پراكنده می شدند و از بین می رفتند.

زئوس چون نوع بشر را در آستانه ی نابودی دید، aidos  (شرم، خویشتن داری) و dike (عدالت، موازین جمعی رفتاری) را به وسیله ی هرمس Hermes به روی زمین فرستاد تا به واسطه ی آن آدمیان با یكدیگر پیوند یابند و در پولیس ها نظم برقرار شود. هرمس از زئوس پرسید: “شرم و عدالت را میان آدمیان چگونه تقسیم كنم؟ همان سان كه هنرها و فن ها گوناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فن ها و هنر ها بدین گونه است كه مثلاً هنر پزشكی چون به یك تن داده شد برای گروهی كه از آن بی بهره اند كافی است. فنون دیگر نیز به همین قاعده تقسیم شده. آیا در تقسیم aidos  و dike از این روش پیروی كنم یا همه را از آن ها برخوردار سازم؟” زئوس گفت: “چنان تقسیم كن كه همه از آن ها بهره مند شوند، چه اگر این فضیلت ها مانند هنرهای دیگر در دست تنی چند قرار گیرند، پولیس ها پایدار نخواهند ماند. حتا به نام من قانونی وضع كن كه به موجب آن هر كس را كه استعداد پذیرفتن aidos  و dike را ندارد بكشند زیرا وجود او برای بقا پولیس مصیبتی بزرگ است.”»

در پایان حكایت، پروتاگوراس نتیجه ای می گیرد:

«از این رو، سقراط گرامی، همه ی مردم، از جمله آتنیان، معتقدند در جایی كه هنر معماری یا فنی دیگر موضوع بحث باشد تنها چند تنی كه در آن هنرها استادند حق دارند در بحث و شور شریك شوند. و اگر كسی كه از آن هنر ها بی بهره است به خواهد اظهار نظر كند، او را تحمل نمی كنند و حق همین است. ولی آن جا كه مسأله ی قابلیت سیاست ورزی Politike arete در میان باشد، یعنی موضوعی كه شرط اظهار رای در آن بهره مندی از aidos  و dike است، به هر كس اجازه می دهند سخن بگوید زیرا همه ی مردمان باید از این قابلیت مدنی برخوردار باشند و اگر جز این باشد، شهری در كار نخواهد بود. پس سقراط، بدین علت است كه به همه ی مردمان اجازه داده می شود در مسایل سیاسی مشاركت كنند».

حال، پس از اسطوره یا “حكایتی كه سالمندان به جوانان می گویند”، پروتاگوراس بحث استدلالی خود را در باره ی پولیتیا آغاز می كند:

«پس سقراط، گمان می كنم ثابت كرده باشم كه همشهریان تو حق دارند به هر آهنگر و كفش دوز اجازه ی اظهار نظر در مسایل سیاسی بدهند زیرا قابلیت سیاسی را آموختنی می دانند.

این آموزش از آغاز كودكی شروع می شود و پدران به تربیت فرزندان خود تا هنگام مرگ ادامه می دهند, همین كه كودك به سن تمیز می رسد، همه ی كسانش از پدر و مادر، می كوشند تا كودك به بهترین وجه ببار آید… سپس چون كودك را به دبستان فرستند، از آموزگار می خواهند كه به كردار و رفتار كودك بیش از خواندن و نوشتن و چنگ نواختن اهمیت دهد. از این رو، آموزگاران نیز در تربیت اخلاقی كودكان می كوشند و پس از آن كه كودكان خواندن و نوشتن را فراگرفتند، اشعار شاعران بزرگ را كه حاوی نكات اخلاقی و معنوی … است به آنان می آموزند و شاگردان را بر آن می دارند كه آن شعر ها را از بر كنند تا بدین سان مردانی را كه نامی نیك از خود به یادگار گذاشته اند به دیده ی ستایش بنگرند و در زندگی سرمشق خود سازند و بكوشند تا خود نیز مانند آنان شوند.

چون دوران آموزش به پایان می رسد و جوانان محضر آموزگار را ترك می گویند، این بار نوبت پولیس است كه قوانین خود را به آن ها بی آموزد كه مطابق آن ها زندگی خود را تنظیم كنند تا خودسر و لگام گسیخته نگردند و از هوی و هوس پیروی ننمایند. هم چنان كه آموزگار زبان حرف های الفبا را بر لوحی می نویسد و نو آموزان را بر آن می دارد كه از روی نوشته ی او مشق و تمرین كنند، پولیس نیز قانون هایی را كه زاده ی اندیشه ی قانون گذاران فاضل است ترسیم می كند و می خواهد كه طبق آن ها انسان ها حكومت كنند و یا تحت حكومت قرار گیرند و اگر كسی از آن قوانین سر بتابد او را مجازات كنند…

ولی سقراط، با این كه می بینی این همه ارج برای قابلیت سیاسی، چه به صورت فردی و جه به صورت جمعی، قایل شده اند، چگونه می توانی از آموختنی بودن قابلیت سیاسی تردید كنی؟».

از گفتار فوق، در مناسبت با موضوع مورد بحثمان، نتیجه  می گیریم که:

در نگاه پروتاگوراس، aidos  و dike یا قابلیت سیاست ورزی، به طور برابر، از آن همگان است. حتا در اسطوره، خدای خدایان هنر سیاسی را از جایگاه خود كه “دژی استوار است و دربانانی هشیار از آن پاسبانی می كنند” به طور كامل و برابرانه و برای همیشه، به آدمیان اعطا می كند. پس، پولیتیا، نزد سُفیستِ ما، فاقد هر گونه سرمشق برین است. در  قلمرو انحصاری و اختصاصی «خویشاوندان خدایان» و یا تحت قیمومتِ سرمشق خدایی قرار ندارد. هنری است كه، بر خلاف هنر های دیگر, هر كس می تواند از طریق جهد و كوشش فرا گیرد. هنری است كه مردمان، از كودكی تا پیری، در مكتب خانواده، سپس در مدرسه و سرانجام در مکتب پولیس، فرا می گیرند و به كار می برند. یعنی در اداره ی امور خود سهیم می شوند و مشاركت می كنند.

این آن چیزی است که ما «شهر-داری» “لائیک” نزد پروتاگوراس می نامیم: دولت – شهر مداری  دنیوی، بدون سرمشق برین و خدایی و بدون بنیان گذار و زمامداران «خویشاوند» خدایان.

 

 آنتیگون: تقابل «منطق دولت» و «وجدان آدمی» 

تراژدی آنتیگون، به گفته ی هگل، “یكی از زیباترین شاهكارهای همه ی زمان هاست”(30). به واقع، كمتر اندیشمند و فیلسوفی در جهان یافت می شود كه در باره ی تراژدی های سوفوكل، به ویژه اودیپ و آنتیگون، تاملی نكرده باشد. آخرین آن ها، هایدگر است که سرود مشهور همسرایان را كه در زیر آورده ایم، مجدداً به سبك خود از یونانی به آلمانی بر می گرداند و در مقدمه بر متافیزیک خود، به تفسیر مو به موی آن می پردازد(31).

اما آن چه كه ما در بحث خود، با خوانش قطعاتی از آنتیگون، می خواهیم نشان دهیم، این است كه در این اثر نیرومند، یكی از مبانی «مسأله ی لائیك» با درخشندگی بی نظیری، در سپیده دم شهر- داری دموكراتیك تاریخ، طرح می شود. به عبارت دیگر، ما در آنتیگون با مسأله انگیز دوم لائیسیته كه رابطه ی دولت باآزادی وجدان فردی است، رو به رو می شویم. آن جا كه دولت (پولیس)، بنا بر «منطقی»(32)، حریم وجدان بشری و اعتقادات دینی آدمی را پایمال می كند و از این ره، راه به جایی جز نابودی خود نمی برد. پس، از این نگاه است كه تراژدی سوفوكل را مورد توجه خود قرار داده ایم.

سوفوكل(33)، هم دوره ی سُفیست ها و دوست پریكلس است. در فعالیت های سیاسی پولیس شركت می كند و مسئولیت هایی نیز به عهده می گیرد. اما با این حال، او تماماً  شاعری تراژیك است و هم چون اشیل، باوری عمیقاً دینی دارد. ایمانی كه در قطعه ی معروف زیر اعلام می شود. آن جا كه همسرایان سرودی در وصف انسان، چون «شاهكار عجایب»، می سرایند و انسان را در «قلب خود» جای می دهند و «هم سفره» خود می كنند… ولی “آن گاه كه انسان در دانش خود، سهم قوانین شهر و سهم عدالت خدایان را در نظر گیرد“.

 

همسرایان:

           دنیا سرشار از عجایب است

            اما هیچ چیز در دنیا عجیب تر از انسان نیست.

              آن سو تر از سپیدی دریاها

                   بادبان به توفان های تیزرو می سپارد

                   خویشتن را به جنبش پر جوش امواج خروشان می زند

                   و از گرداب ها در می گذرد.

                   بزرگترین الهه ی جهان،

                   زمین جاویدان، پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر را

                   سال به سال، با رفت و آمد گاو ها و گاوآهن ها

                   می فرساید و بارور می كند.

                   انبوه پرندگان سبكبال را

                   به دام می افكند و اسیر می كند.

                   انسان بسیار هوشیار

                   درندگان وحشی بیشه زارها

                   و زندگی پر تپش قلب دریاها را

                   در تار و پود تورها به بند می كشد

                   او بر حیوانات آزاد كوهستان ها غلبه می كند

                   و آنان را به خدمت خود در می آورد.

                   یك روز یوغ خود را

                   بر بال مواج اسب ها،

                   و بر گرده ی خستگی ناپذیر ورزاوها نهاد.

                   تند تر از باد می اندیشد.

                   سخن و نظام شهر ها اثر اوست.

                   در برابر باران و یخبندان به زیر بام  ها پناه می برد.

                   در آینده ای كه به سوی آن می شتابد

                   خطر را پیش بینی می كند.

                   انسان سرچشمه ی هستی و نیستی است،

                   تنها در برابر مرگ زبون است،

                   و از آن گریزی ندارد، با این همه

                   شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را

                   یافته است.

                   دانش و گنجینه ی بی پایان موهبت هایش را

                   گاه نثار خوبی می كند،

و گاه نثار بدی.

پس آن گاه كه در این دانش خود،

سهم قوانین شهر و سهم عدالت خدایان را در نظر می گیرد،

در شهرِ خود، به نقطه ی رفیع می رسد

ولی آن گستاخی كه آلوده ی جنایت گردد،

از شهر رانده می شود.

پس مباد كه هم سفره ی من گردد،

و درِِ قلب من بر او بسته باد.

دو برادر آنتیگون، اتِئوكل Etéocle و پلینیس Polynice، كه فرزندان اودیپ، شاه سابق تبای، هستند، یكی در دفاع از میهن (تبای) و دیگری در خصم با آن، در نبردی تن به تن كشته می شوند. ژوكاست كه هم زن و هم مادر اودیپ است یا به عبارت دیگر هم مادر و هم مادر بزرگ آنتیگون، اتِئوكل و پلینیس است، برادری دارد به نام كرئُن. او، پس از مرگ پسران اودیپ، «بنا به حق خویشاوندی و امتیاز خون»، شاه مشروع تبای می گردد. كرئُن، به نام رستگاری شهر، دستور می دهد كه اتِئوكل، چون از میهن اش دفاع كرده است، باید «با افتخار تمام به خاك سپرده شود و در برابر آرامگاهش مراسمی به جای آوردند»؛ در حالی كه پلینیس، چون به میهن اش خیانت كرده و بر ضد تبای شوریده است، «از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نگردد و كسی بر او نگرید و جسدش را به پرندگان و سگ ها سپارند تا وی را بدرند». اما آنتیگون که از «حکم» دیگری پیروی می کند، فرمان دولتی زمامدار شهر را نمی پذیرد و شبانه جسد برادرش را دفن می كند.

كرئُن:            حالا بگو ببینم، در یك كلام! از فرمان من خبر داشتی؟

آنتیگون:        البته، چه گونه می توانستم از آن بی خبر باشم؟ فرمانی كه مثل روز روشن بود.

كرئُن:            پس تو چنان گستاخی كه قانون مرا به هیچ می گیری؟

آنتیگون:        آری، چون زئوس آن را مقرر نكرده است.

                   عدالت خدایان زیر خاك، چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است،

و من گمان ندارم كه فرمان تو بتواند اراده ی آدمی را  برتر از آیین ایزدان بدارد،

برتر از آن قوانینی كه اگر چه نا مدون است، ولی هیچ نیرویی نمی تواند پایمالش سازد.

                   زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست.

                   هیچكس آغازشان را نمی داند.

                   آن ها جاویدان هستند…

                   سزاوار است كه از ترس آدمی، شایسته ی عقوبت خدایان گردم؟

                   حتا بدون فرمان تو، برای مرگ آماده ام.

                   به گمان من، مرگی زودرس، برایم موهبتی خواهد بود.

                   هر زندگی كه از دردهای بیشمار لبریز باشد، خواستار آرامش مردگان است.

هم چنین، سرنوشتی را كه تو برایم مقدر داشته ای، در شمار رنج ها نمی آورم.

                   بد بختی این بود كه از بی آرامگاهی برادرٍ مرده ام، در رنج باشم،

                   و من نتوانستم به آن تن در دهم.

                   دیگر هر چه پیش آید برایم یكسان است…

                   این است قانونی كه بدان رفتار كردم.

خواهی گفت  به زبان دیوانگان سخن می گویم، اما دیوانه شاید

                   آن كسی باشد كه مرا مجنون می خواند؟

                   …

كرئُن:            بدان كه این طبایع جان سخت آسانتر می شكنند…

این زن تبهكار قوانین مستقر را به هیچ می گیرد و می پندارد  كه با بی شرمی می توان از مكافات گریخت. به جنایتش می بالد و با تبختر تمام گردن می فرازد. در حقیقت دیگر به این حساب، من نیستم كه مردم، بلكه اوست كه اگر بگذرم هم چنان بیشرمانه تفاخر كند، در شهر خودٍ من، مردی می كند.

آنتیگون:        جز مرگ من، چیز دیگری هم می خواهی؟

كرئُن:            نه، مرگ تو برای من همه چیز است.

آنتیگون:        پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بدآیند است و از بركت ایزدان، همیشه خواهد بود. همه چیز من نیز ترا بدآیند است  – پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی صداهایی را كه ترس خفه كرده است بشنوی، می شنیدی كه مردم مرا می خوانند، اما جباران از هر سعادتی برخوردارند، از جمله، از حق مطلقی كه هر چه می خواهند بگویند و هر كاری كه مایلند بكنند.

كرئُن:            در تبای، تو تنها كسی هستی كه چنین می اندیشد.

آنتیگون:        همه چون من می اندیشند ولی تو دهان ها را بسته ای.

كرئُن:            ننگ نداری كه همه رهایت كرده اند؟

آنتیگون:        از بزرگداشت خون كسانم چه ننگ؟

كرئُن:            برادرت، اتئوكل كه خصمانه كشته شد هم خون تو نبود؟

آنتیگون:        از خون پدر و مادرم.

كرئُن:            ستایش كافرانه ی تو از خائن، ناسزایی است به او.

آنتیگون:        اتئوكل خفته در خاك با من هم داستان است.

كرئُن:            اگر عصیان گری را همسان او بستایی، ترا متهم می كند.

آنتیگون:        اما آن دیگری، برادر او بود و نه برده ی او.

كرئُن:            یكی دشمن میهن بود و دیگری دوست آن .

آنتیگون:        قانون مرگ برای همه یكسان است.

كرئُن:            رستگار و تبهكار سزاوار سرنوشتی یكسان نیستند.

آنتیگون:        آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟

كرئُن:            هرگز دشمن – حتا مرده – دوست نمی شود.

آنتیگون:        من برای مهر ورزی به دنیا آمده ام، نه برای كینه ورزی.

كرئُن:            پس برای مهر ورزی به مردگان به زیر خاك بخسب.

تا من زنده ام هیچ زنی در شهرم قانون نخواهد گذارد.

(آنتیگون، افسانه ی تبای، شاهرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی – چاپ سوم، 1378)(34)

 

در حكم ممنوعیت كرئُن «منطقی» وجود دارد: منطق دولتی که از منافع، استقلال و آزادی سرزمین و مردم ساکن آن در تمامیت اش، در مقابل دشمنان خارجی، دفاع می کند. پولینیس با یک لشکر خارجی به میهنش حمله کرده، پس باید مجازات شود. اما او در جنگ کشته می شود. عمل دولت در ممنوع کردن مراسمخاکسپاری رسمی برای کسی که به میهن و مردمش بدی کرده است، قابل دفاع و پذیرش برای همه است و مشروع می باشد. اما مشکل در آن جاست که دولت پا را از گلیم خود خارج می کند. حکم ممنوعیت را تا آن جا می گستراند که به حریم وجدان فردی و فامیلی تجاوز می کند . آداب و رسوم  و شعایر دینی و خانوادگی… را ممنوع اعلام می کند… حتا گریستن خواهر بر مزار برادر و پاشیدن خاک بر روی جسد او را. بد تر از همه، جسد را طعمه ی لاشخورها می کند. عملی که نزد خدایان زیر زمینی، بی حرمتی به مقدسات است

اما آنتیگون را نیروی معنوی و اخلاقی دیگری بر می انگیزاند: عشق مقدس به خانواده oikos(35)، برادر و هم خون. دینداری، وفاداری به خانواده، رسوم نیاکان، “قوانین نانوشته”(36) و “عدالت خدایان زیر زمین”(37)… این ها همه ارزش هایش هستند و  به او حكم می كنند كه  نگذارد برادرش بدون قبر بماند و جسدش را درندگان بدرند. آنتیگون زیر بار حكم دولتی رمامدار مشروع پولیس نمی رود چون فرمان او، حكم زئوس و خدایان زیر خاك نیست. خاکسپاری برادر برای او مسأله ای وجدانی و دینی است. پس او تنها از قانون زئوس پیروی می کند و بس. و  زئوس “هر گز چنین نخواسته است” که مرده ای را طبق آداب و رسومی به خاک نسپارند.

بدین سان، مشاهده می کنیم  که در این صحنه از نمایش نامه ی سوفوکل، تقابل عظیم و مرگ آور دولت و دین در هیبت كرئُن و آنتیگون، مسأله انگیز دوم لائیسته را به ژرف ترین و روشن ترین شکل و مضمونی مطرح می کند. مسأله ای که ما آن را تامین و تضمین آزادی وجدان و آزادی های دینی توسط دولت لائیک به منزله ی یکی از سه اصول ینیادین لائیسیته نامیدیم.       

 

 

نخستین گفتار سیاسی “لائیك”  در تاریخ

 

پریکلس(38) در 495 قبل از میلاد در خانواده ای اشرافی، سیاسی و دموکرات به دنیا می آید. او هم سن سوفوکل و 5 سال جوان تر از پروتاگوراس است. معلم او که استاد سقراط نیز هست، آناکساگورِ  کلازومِنی Anaxagore de Clazomènes، از مکتبِ ایونی Ionien است. فیلسوفی است که  nous یا خرد آدمی را ساماندهنده ی همه ی عالمی می داند که در کائوس chaos فرو افتاده است.

پریکلس زمامدار آتن در دوره ی فروپاشی آریستوکراسی، ظهور و رونق دموکراسی و جنگ های بیست و هفت ساله ی پلوپونزی(39) است. او هر سال توسط مجلس خلق به سمت یکی از ده استراتژ انتخاب می شود اما در حقیقت به مدت پانزده سال رهبر سیاسی و نظامی آتن است. آتنی که تحت زمامداری بلامنازع و پر اقتدار او تبدیل به امپراطوری قدرت مندی می شود.

پریکلس، پس از قتل افیالت Ephialte، اصلاح طلب آتنی و رهبر حزب دموکرات، به ریاست این حزب در می آید. در این دوره است که با حمایت و ابتکار او، رفرم های دموکراتیکی چون شرکت شهروندان در مجالس تصمیم گیری، انتخاب برخی مقامات و مسئولین بر اساس قرعه کشی و یا پرداخت حقوق به اعضای مجلس خلق… انجام می پذیرند.

خطابه ای که فرازهای اصلی آن را در زیر می خوانیم، سخنرانی پریکلس در مراسم خاک سپاری قربانیان جنگ های پلوپونزی است. این خطابه را مورخ بزرگ یونانی، توسیدید(40)، در تاریخ جنگ پلوپونزی نقل می کند. این که روایت او تا چه حد به گفته های پریکلس در آن مراسم وفادار است و تا چه حد، توسیدید، که در ضمن دوست پریکلس نیز هست، نظرات شخصی خود را از زبان استراتژ بیا ن می کند؟ جای بحث مورخان است و موصوع کار ما در این جا نیست.

 

«در مراسم به خاك سپاری نخستین قربانیان جنگ، پریكلس را برای خواندن خطابه برگزیده بودند, چون وقت آن فرا رسید، او بر كرسی بلندی ایستاد تا صدایش به همه ی حاضران برسد و چنین گفت:

سخن را با یاد نیاكانمان آغاز می كنم، زیرا در جنین مناسبتی ستودن ایشان و به یاد آوردن كارهای بلندی كه انجام داده اند، هم رواست و هم لازم. در این سرزمین كه همیشه قومی واحد در آن سكونت كرده است، نیاكان ما نسل به نسل با شجاعت و فضیلت زندگی كرده اند و كشوری را برای ما به ارث نهاده اند كه تا امروز آزاد باقی مانده است. از این رو، شایسته است كه نیاكانمان را بستاییم. ولی پدران ما بیش از آنان در خور ستایش اند زیرا كشوری را كه از پیشینیان خود به ارث بردند، با تحمل رنج فراوان، بزرگتر و نیرومندتر كردند و برای انسان های امروزی باقی گذاردند. اما خود ما كه امروز بیشترمان در سنین كمال هستیم، و در این جا گرد هم آمده ایم، ما نیز به وسعت و نیروی پولیسی  كه به ارث برده ایم، در همه ی زمینه ها افزوده ایم و چنان آن را سازمان داده ایم كه چه در زمان صلح و چه در هنگام جنگ، از بیشترین آزادی عمل برخوردار باشد.

شما همه می دانید كه ما و پدرانمان چگونه در برابر متجاوزین، چه یونانی و چه بیگانه، پیروزمندانه مقاومت و جانفشانی كردیم و به فتوحاتی كه امروز داریم، دست یافتیم. من نمی خواهم در این باره سخن را به درازا بكشم و از این می گذرم. اما سوالی كه می خواهم طرح كنم این است: عظمت خود را باید مدیون كدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون كدام نهاد ها؟ و كدام شاخص هایی از روح یونانی؟ این است آنچه كه می خواهم امروز قبل از ستایش مردگانمان در برابر شما مطرح كنم. من فكر می كنم كه طرح این سوال ها در چنین شرایطی هم به جاست و هم برای شما شهروندان و خارجی هایی كه در این جا گرد هم آمده اید، سودمند.

نظام سیاسی Politeia ما در هیچ زمینه ای غبطه به نظام های سیاسی همسایگانمان نمی خورد. نه تنها تقلید از دیگر نظام های سیاسی بعید است بلكه نظام سیاسی ما، در حقیقت، سرمشقی برای همه ی خلق هاست. زیرا كه رژیم سیاسی ما در خدمت منافع توده ی انبوه شهروندان و نه صرفاً اقلیتی عمل می كند. از این روست كه نام Demokratia را بر این نظام نهاده اند. در دعاوی و اختلافات خصوصی، همه ی ما در مقابل قانون Nomos برابریم. انتخاب شهروندان در سمت های دولتی و قضایی شهر، با توجه به میزان حرمت آنان در نزد مردم، صورت می پذیرد.

ملاك گزینش شهروندان، قابلیت و توانایی شخصی است و نه این كه هر كس به نوبه ی خود به تصدی امور رسد. تنگدستی و گمنامی، هیچ فردی را مانع از خدمت به پولیس نمی شود. با روح آزادی Elenteros است كه ما بر-خود-حكومت  می كنیم Politenomen و همین آزادی است كه در شرایط روزانه ی ما عمل می كند و در نتیجه، هرگونه بدگمانی و سؤظن را از میان ما بر می دارد…

ما در زندگی خصوصی آزادیم و به مسامحه گرایش داریم ولی در زندگی جمعی در پولیس، پیرو اجرای دقیق قانونیم. از كسانی كه برای تصدی مقامات دولتی بر می گزینیم، اطاعت می كنیم و به احكام همه ی قوانین، خصوصاً قوانینی كه برای حمایت از قربانیان بی عدالتی وضع شده اند، گردن می نهیم و از قوانین نا نوشته كه بی اعتنایی به آنها در نظر عموم شرم آور تلقی می شود، تخطی نمی كنیم.

ما برای رفع خستگی ناشی از كار و مشقت، به تفریح و استراحت می پردازیم و برای این منظور در طی سال، جشن های ورزشی و مذهبی بر پا می كنیم. خانه های مان را به زیباترین وجه می آراییم و با لذتی كه هر روز از آن ها می بریم، تلخی ها و ناملایمات را فراموش می كنیم. به علت قدرت و بزرگی شهر ما، همه ی نعم و فراورده های سراسر جهان به كشور ما سرازیر می شوند، به طوری كه استفاده از محصولات كشورهای بیگانه برای ما همان گونه امر عادی است كه به كار بردن فراورده های كشور خودمان.

آن هایی كه در اداره ی حكومت شهر مشاركت می كنند Politiken، می توانند در عین حال به امور شخصی و خصوصی خود نیز بپردازند. آن هایی كه سرگرم فعالیت های حرفه ای خود هستند، كاملاً می توانند در جریان مسایل عمومی و سیاسی قرار گیرند. ما در واقع تنها كسانی هستیم كه معتقدیم هر كس كه در امور سیاسی دخالت نكند تنها راحتی و آرامش خود را نمی خواهد بلكه شایسته است كه او را شهروندی بی فایده بنامیم.

ما همگی، حداقل از طریق رأی مان و یا با طرح پیشنهادات مان، به طور مشخص در امر حكومت شهر دخالت می كنیم. زیرا معتقد نیستیم كه سخن Logos برای عمل Pragma زیان بار است. بدترین چیزها در نظر ما این است كه شخصی با شتاب دست به كاری بیازد بی آنكه در باره ی آن به درستی اندیشیده و شور كرده باشد. یكی دیگر از موارد افتراق ما با دیگران این است كه ما نخست نیك می اندیشیم و آن گاه خطر می كنیم، در حالی كه نزد دیگران، شجاعت محصول نادانی است و اندیشیدن موجب بی تصمیمی می شود. شجاعت، آیا در عالی ترین شكل خود، نزد كسانی نیست كه خوشی ها و رنج ها را به روشنی می شناسند و با این شناخت بی هیچ واهمه ای با پیشامد ها رو به رو می شوند.

با توجه به همه ی این خصایص، می گوییم كه پولیس ما مدرسه ی یونان است و به عقیده ی من هر فردی در شهر ما می تواند توانایی لازم برای شركت در اشكال متنوع فعالیت را در خود بیابد و آن فعالیت را با قدرت و سهولتی بی همتا انجام دهد.»

(تاریخ جنگ پلوپونزی، محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال 1377، كتاب دوم، ص 112).

طی جنگ های پلوپونزی، انسان های بیشماری از آتن و اسپارت، یعنی دو قدرت متخاصم، و دیگر شهرهای یونان که به نفع این یا آن طرف می جنگند، کشته می شوند. پس خطابه پریکلس به افتخار جان فشانی های قربانیان جنگ است. اما پریکلس، همان طور که خواندیم، از موضوع اصلی مراسم خارج می شود وپرسش کلانی را طرح می کند: “سوالی كه می خواهم طرح كنم این است: عظمت خود را باید مدیون كدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون كدام نهاد ها؟ و كدام شاخص هایی از روح یونانی؟ “

پاسخی که او به این پرسش بنیادین می دهد، پاسخی سیاسی، اندرونی، غیر دینی و به عبارتی «لائیک» است. شاید سخنرانی پریکلس در این مراسم را به توان نخستین خطابه ی سیاسی و لائیک تاریخ از سوی یک سیاست مدار دانست.

همان طور که می توان مشاهده کرد، خطابه ی پریکلس در بسی جا ها شباهت زیادی با استدلالات پروتاگوراس دارد: ” پولیس ما مدرسه ی یونان است”، ” هر كس كه در امور سیاسی دخالت نكند شایسته است كه او را شهروندی بی فایده بنامیم“.… پریکلس عوامل عظمت یونان را در نظام سیاسی دموکراتیک و در نهاد های دموکراتیک یونان پیدا می کند. این عوامل را در اندرباش(41) پولیس و پولیتیای یونان می بیند و نه در فراسوی آن، مثلاً در حمایت خدایان یونان و یا در پیروی از سرمشقی برین، خدایی، استعلایی… در این گفتار کاملاً سیاسی و «لائیک»، جز در موردی که اشاره به “قوانین نانوشته” و “جشن های مذهبی” (و “ورزشی”) “برای رفع خستگی ناشی از كار و مشقت” می کند، پریکلس در هیچ جا از سخنرانی اش صحبتی از خدا، دین یا مسلک خاصی که عامل یا یکی از عوامل عظمت یونان باشد، نمی کند.  

نتیجه گیری کلی

در این بحث، سعی کردیم مبانی پربلماتیک های «مسأله ی لائیک»(42) را در فلسفه ی سیاسی و اندیشه ی سیاسی یونان کلاسیک (سده ی پنجم پیش از میلاد) نشان دهیم.

یکی از آن ها، مسأله انگیزِ «جدایی» و استقلال دولت  نسبت به پارادیگم برین (خدایی یا دینی) است. در جنگ نطری میان افلاطون و پروتاگوراس، گفتیم که پروبلماتیک فوق به صورت دو آلنرناتیو متضاد تظاهر می کنند:

1 – آیا پولیتبا (یا به معنای نا دقیقی، همان «سیاست» به زبان ما) امر همگان است (نظر پروتاگوراس) یا خاصه ی تعدادی قلیل از «خویشاوندان خدایان» (نظر افلاطون)؟ و

2- آیا باید از سرمشق برینی (خدایی) برای «شهر خوب» پیروی کرد (نظر افلاطون) و یا چنین سرمشقی وجود ندارد و شهر- داری (یا اداره ی امور شهر) را شهروندان در طول زندگی و آموزش و فعالیت شهروندی – با مشارکت و دخالت در اداره ی امور شهر (پولیس) – فرا می گیرند.

یکی دیگر از مسأله انگیزهای «مسأله ی لائیک»، رابطه ی دولت لائیک و آزادی وجدان (و آزادی های دینی) است. در آنتیگون سوفوکل نشان دادیم که این موضوع در عالی ترین و شگفت انگیز ترین بیان و صحنه ای، صحنه ی تقابل مرگ آفرین کرئون و آنتگون، از سوی بزرگترین تراژدین تاریخ، در دو هزارو پانصد سال پیش، به نمایش گذارده می شود.

و سرانجام، نخستین نمونه ی گفتمان سیاسی «لائیک» را در خطابه ی پریکلس نشان دادیم، آن جا که زمامدار «دموکرات» ریشه های عظمت یونان را نه در آسمان، دین یا ایده ی مطلق… بلکه در روی زمین واقعی، در توانایی های دموکراتیک دِموس (لائوس) و پولیس یونانی می جوید.

در ادامه ی این سلسله بحث ها، رد پای مسأله انگیزهای «مسأله ی لائیک» را در سیر تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه ی سیاسی پس از یونان نشان خواهیم داد.

 

 

یادداشت ها

  

(1 ) «لائیسیته چیست؟»  و نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی در باره ی لائیسیته و سكولاریسم. شیدان وثیق–  نشر اختران – 1384.

(2 ) در مقاله ی «هزار و نهصد و پنج»، به مناسبت صدومین سالگرد قانون جدایی دولت و دین در فرانسه در سال 1905، تعریف و توضیح دقیق تر و کامل تری از لائیسیته و اختلاف آن با سکولاریسم به دست داده ایم. رجوع کنید به طرحی نو، شماره 106، آذر – دی 1384.

(3 ) مسأله انگیز: Problématique

(4 ) پولیس Polis : این واژه در زبان یونانی هم به معنای «شهر» و سرزمین آن، هم به معنای جامعه ی شهروندان ساکن شهر Cité و هم به معنای سازماندهی سیاسی حامعه ی شهری است. در مورد تعریف سومی، شاید بتوان از ترکیب «دولت-شهر» Etat-cité برای تفهیم پولیس به زبان های دیگر استفاده کرد. در این تعریف آخری، اصطلاح های پولیتیا Politeia (رجوع کنید به زیر نویس شماره 7) و پولیتوما Politeuma جایگزین مفهوم پولیس می شوند.

(5 ) Jean Pierre Vernant, Entre Mythe et politique, Editions du Seuil, 1996, Page 205

(6 ) یا نابهنگامی تاریخی: Anachronisme historique

(7 ) پولیتیا Politeia : در یکی از تعاریفش، به معنای قانون اساسی یا بنیاد نظام سیاسی پولیس است. به عبارت دیگر، شکل سازماندهی سیاسی پولیس که از شهروندان Politai تشکیل شده اشت. در تقسیم بندی ارسطویی، پولیتیا به یکی از انواع قانون (یا نظام) اساسی اطلاق می شود: قانون اساسی نظام دموکراتیک راستین. دموکراسی های موجود انحرافی از آن نظام ایدئالی است. در کنار دو تعریف فوق که خصلت جمعی دارند، پولیتیا معنای دیگری دارد که فردی است: حق شهروندی، حقوق سیاسی فردی و یا حق هر شهروند در شرکت در امور سیاسی شهر. سرانجام، معنای چهارمی نیز وجود دارد که ناظر بر کاربرد حقوق شهروندی توسط خود شهروندان است. در این معنای آخری، پولیتیا با حیات سیاسی در شهر مترادف می شود.

(8 ) Clisthène 507 – 508 ق.م. اصلاح طلب و قانون گذاری است که دست یه رفرم هایی در تقسیم بندی منطقه ای شهر آتن می زند. جامعه ی شهری را به چندین بخش Déme بر مبنای محل سکونت تقسیم می کند. هر بخش از مجالس خلقی، دادگاه ها، آئین های خود… برخوردار است.  

(9 ) «جدایی» یکی از مقوله های اصلی و پایه ای در نظریه ی لائیسیته است که در مبحث سکولاریسم یا سکولاریزاسیون وجود ندارد. در این مورد رجوع کنید به نوشته های من.

(10) Athée  ، واژه ای یونانی است كه از حرف «آ» «A» و كلمه ی تئوس theos تشكیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و واژه تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.

(11) Agnostique, Agnosticisme  ، به همان ترتیب زیر نویس 12، از حرف «بی» (آ) (A ) و gnose كه شناخت و معرفت است، تشكیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.

(12) Séparation de l’Etat et des Eglises

(13) Staat, State, Etat

(14) Liberté de conscience

(15) اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 و مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در ماده هجدهم آن آمده   است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).

 (16) Pluralisme

(17) Paradigme

(18) Ecole grecque

(19) Moment grec

(20) پروتاگوراس از طرف پریکلس مأمور شد قانون اساسی شهر توریوا Thurioi را تدوین کند.

(21) Sophia  : مهارت، فضیلت، دانش، علم، خرد.

(22) کتاب افلاطون عنوان یونانی پولیتیا Politeia را دارد که در همه ی زبان ها «جمهوری» ترجمه کرده اند.

(23) Protagoras

(24) Sophistes – Sophistique

(25) Mario Untersteiner; I Sophisti

(26) Diels Kranz 80 A 1

(27) Diels Kranz 80 B 1

(28) Diels Kranz 80 B 4

(29) ترجمه ی جدید به زبان فرانسه:  Protagoras, Tr. Frédérique Ildefonse, Flammarion, 1997

(30) هگل، زیباشناسی.

       Hegel, Esthétique, Livre de poche, 1995, Tr. Charles Bénard, P. 584

(31) Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, 1952, tr. Gilbert Khan, P. 153-155

(32) Raison d’Etat

(33) Sophocle 495/496 – 406 ق.م.

(34) در سرود همسرایان تغییراتی در متن، در جمله ی اول و در جمله ی یکی مانده به آخر، با مقابله با متن فرانسوی- یونانی داده ایم.

       Sophocle, Tragédies, Tr. Paul Mazon, Gallimard, 1962 

(35) Oikos : به معنای خانه، کاشانه و همه ی کسانی است که زیر یک سقف زندگی می کنند. خانواده

(36) قوانین نامدون. Les lois non écrites

(37) خدایان زیر خاک، les dieux infernaux . خدای زیر زمینی، Hadès ، خواهان برگذاری مراسم برای مردگان است.

(38) Périclès  495 – 421 ق.م.

(39) جنگ پلوپونزی: 431 – 404 ق.م.

(40) Thucydide 465 – 396 ق.م.

(41) Immanence

(42) در طول این نوشته و نوشتارهای بعدی،«مسأله ی لائیک» نزد ما به معنای پدیدار لائیک و لائسیته است که یه صورت «مسأله»، «پرسش» و یا «مسأله انگیز» مورد تأمل و بررسی قرار می گیرد. به فرانسه آن را  La question laïque می نامیم.