فرامرز دادور

تاریخا، همواره اندیشه های گوناگون در راستای رهائی به جامعه انسانی فارغ از استثمار و ستم اجتماعی مطرح گشته اند. در این نوشته کوتاه به اعمالِ شیوهِ مدیریت اشتراکی در حیطهِ فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بسوی سوسیالیسم پرداخته میشود. در میان این سری از تئوری پردازان  میتوان به موری بوکچین اشاره نمود. در سالهای 80 از سوی وی ایده “شهروندی رهائی بخش”، متاثر از دمکراسی مستقیم و پیشرفت اکولوژیک مطرح گشت .وی در انتقاد از مارکسیسم و آنارشیسم بر آن بوده است که خطای مهلک سرمایه داری نه فقط در استثمار طبقه کارگر بلکه در وجود تضاد با محیط زیست میباشد. این نگاه اجتماعی فرموله شده از سوی وی و سپس استقبال بوسیله برخی دیگر عمدتا مدافع ایجاد تجمع های اقتصادی/اجتماعی دمکراتیک و غیر هیرارشیک مردمی برای دخالت مستقیم در اداره خردمندانه و متاثر از ارزشهای محیط زیست جامعه، بدور از دخالت سیاسیون حرفه ای میباشد.  طبق نظر بوکچین، در مقایسه با برنامه چپ سنتی (کمونیستها، آنارشیستها و سندیکالیستها) که خیزش پرولتاریا جهت نابودی حکومت سرمایه داری را ترویج میکنند، توصیه میشود که  از هم اکنون قبل از شکلگیری قیام همگان برای ایجاد تغییرات رادیکال، مناسبتر است که در نظام موجود، بر مبنای “قدرت دوگانه” و برای “تو خالی نمودن” قدرت دولت موجود، نهاد های خلقی مانند “انجمنهای توده ای” و “کمیته های محلی” به مثابه بدیلهای مردمی برپا گشته و در انتخابات شهری و محلی شرکت گردد. بدین خاطر، فعالیتهای سیاسی به حیطه مدنی و نهادهای دمکراتیک گسیل گردند تا در مسائل عمومی و اجتماعی مدیریت مردمی برقرار گردد.

  در امریکا در دهه های اول قرن بیست در برخی شهر ها، شهرداران سوسیالیست انتخاب شده بودند و برای مثال در شهر میلواکی تا 1960 این روند ادامه یافت. البته، موانع زیادی در مقابل روند مبتنی بر شیوع روابط رادیکال و دمکراتیک شهروندی وجود دارند و میتوان از جمله به مقاومت سیاسی و قهر آمیز از سوی صاحبان ثروت و مدافعان سرمایه اشاره نمود. نمونه‌های تاریخی دمکراسی مستقیم در کمون پاریس در سال 1871 که بعد از هفتاد و دو روز به سرکوب خونین دچار گشت و سرکوب وحشیانه حکومت دمکراتیک سوسیالیستی در وین  بین سالهای 1919 و 1934 نمایان وجود تعرضات سهمگین از طرف حاکمان ارتجاعی میباشد.  در شهر نیویورک جنبش کارگری موفقیتهای شایسته ای حاصل نموده بود و تنها بعد از مهاجرت سفید پوستان مرفه به حومه های شهر، روند صنایع زدایی و سیاستهای ریاضت کشانه در سالهای 70، سلطهِ سرمایه های انحصاری و آسیبهای ستمگرانه اجتماعی ناشی از آنها بود که اوضاع برای توده های زحمتکش و محروم وخیمتر شد.

در رابطه با امکان توانمندی در جنبشهای مردمی، در سالهای اخیر برخی از فعالان چپ و مترقی در صدد بوده اند تا با افزایش قدرت توده ها در محیطهای محلی، بسوی ایجاد تغییر تدریجی رادیکال مناسبات اجتماعی در سطح گسترده تر جامعه حرکت کنند. گفته میشود که دوران فعلی به «فعالیتهای مدنی» تعلق دارد و شواهد نشان میدهند که گروه های پیشرفته، بویژه مدافعان سوسیالیست مشخصا در راستای تلاش در جهت ارتقاء حقوق دمکراتیک و بهبودی اقتصادی مردم و از جمله کارگران، زنان و مهاجران مبارزه میکنند. امروزه در شهرهای سیاتل، جکسون، شیکاگو، فیلادلفیا و ریچموند تعداد قلیلی از مدافعان عدالت اجتماعی به مقامات محلی انتخاب شده اند (منبع: فرایند شهروندی، آریک فرمان، ایلیا گران و سیکستاین ون اوتری، نشریه انترنتی زی تابستان 2020). در کشورهای دیگر نیز در راستای مداخله فعالان مردمی در امور اداری، محلی تحولات مثبت رخ داده است. مثلا در شیلی شهر رکولتا، تحت مدیریت یک شهردار سوسیالیست، موسسات تعاونی و آموزش و درمان مجانی گشوده شده است.

در اسپانیا شهر بارسلونا، بعد از شکلگیری جنبش زحمتکشان و محرومان تحت نام ایندیگنادوز (Indignados) در روز 15 ماه مه 2011 که سپس لقب 15M یافت که بر اساس تاریخ شروع انسجام وسیع آن بود، حرکتهای اعتراضی در جهت تصرف دمکراتیک نهاد های محلی حکومتی آغاز گشت. حرکت سیاسی “بارسلونا در اشتراک” (Barcelona in Common)، به مثابه یک پلاتفرم عمومی برای تصمیمگیری جمعی توده ها پدیدار گشت. این فرایند شهروندانه در بارسلونا طی 4 سال توانست که بیش از 2000 اپارتمان غیر قانونی توریستی را تعطیل نماید، صاحبان بزرگ آپارتمانها را جریمه نماید و کمپانی عمومی متناسب با وضعیت اقتصادی جمعیت محلی احداث نماید. سپس کلینیک عمومی دندانپزشکی و اولین کانون شهری همجنس گرایان دائر گشت و همچنین یک تعاونی برای موسسات مهاجران سازماندهی گردید. بعلاوه، 30 درصد از ساختمان های جدید ملزم به وجود انجمن های محلی به نام کمیسیون های مردمی شدند. برای نمونه در شهر بارسلونا، شهردار چپ رو، ادا کالو و طیف مدافعان راهکار شهروندی بسوی سوسیالیسم بر اساس ایجاد رابطه دینامیک بین روشهای مبتنی بر موازین اداری شهرداری و تحرکهای سیاسی از جانب جنبشهای مردمی علیه برنامه های نئولیبرالیزم و در راستای تعمیق دمکراسی رادیکال عمل میکنند.

در امریکا شهر جکسن (ایالت می سی سی پی)، شهر دار مترقی آن چوکوی انتار لومومبا، متاثر از ایده های طرح شده از جانب جنبش توده ای ملکم ایکس و همچنین سازمان مردم آفریقای جدید توانست که به توسعه اقتصاد تعاونی و همبستگی آور پرداخته، دمکراسی مشارکتی را تقویت کند. این حرکت عدالت جویانه در واکنش به تبعیضات اجتماعی تاریخی ناشی از الگوی ضد زحمتکشان و محرومان بود که عمدتا علیه سیاهان و اقلیتهای غیر سفید پوست شکل گرفته بود. در بعد از جنگ دوم جهانی اقشار مرفه (اغلب سفید پوست) از مرکز شهر به حومه های مرفه مهاجرت نمودند که باعث افت شدید منبع مالی حاصل از جمع آوری مالیات شده به وخامت شدید سطح زندگی در بیشتر مناطق در شهر های بزرگ انجامید. فضای نژادپرستانه در می سی سی پی به ناگواری های زیاد و از جمله سرکوبهای نامشروع پلیسی برای اکثریت مردم انجامید که یکی از پی آمدهای آن افزایش تعداد زندانیان از 2896 در سال 1978 به 22319 نفر در 2012 بود.

 در این شهر مانند برخی از مناطق دیگر در آمریکا برای مقابله با سیاستهای ریاضت بخش و ضد کارگری، حرکتهای مردمی در راستای تقویت قدرت مستقل سیاسی و اقتصادی با هدف انتقال تجربیات و دستاوردهای محلی به ارگانهای وسیعتر در سطح جامعه شروع گشت. در جکسن، برروی مجرای جنبش برای تحقق حقوق مدنی، مداخله توده ای در فعالیتهای اداری شهرداری به یک تاکتیک سیاسی تبدیل گشت. به گفته کالی اکونو، یکی از بنیان گزاران “کورپوریشن جکسن” استراتژی افزایش مشارکت در امور اداری شهرداری عمدتا جهت استفاده از قدرت سیاسی محلی در راستای دستیابی به سرمایه برای تعاونیهای کارگری و ایجاد اقتصاد اجتماعی متاثر از همبستگی مردمی بود( منبع: فرایند شهروندی). در این رابطه، تا سال 2010، فعالان اجتماعی در جکسن “مجلس مردم” را با شرکت 300 عضو تشکیل دادند. چاکوی لومومبا ابتدا بعنوان عضو شورای شهر و سپس در 2013 شهردار جکسن انتخاب گردید و بلافاصله به اقدامات مترقی دست زد. سپس فرزند وی پوکو انتار لومومبا در سال 2017 به مقام شهردار انتخاب شد و  هم اکنون با استفاده از مدل تعاونی ماندراگون در اسپانیا، سعی شده است تا تعاونی های کارگری و از جمله تعاونی جکسون تشکیل گردد که البته با موانع بیشمار بخصوص از سوی صاحبان سرمایه و تفکرات نژاد پرستانه بخشی از جمعیت روبرو است که میتوان آنرا از جمله معضلات اجتماعی قلمداد نمود.

در واقع بارسلونا و جکسون، دو شهر در دنیای مدرن سرمایه داری هستند که کنشگران مترقی و مدافع عدالت اقتصادی تحت عنوان فرایند شهروندی در راستای نیل به سوسیالیسم تلاش میکنند. عیان است که در جوامع پیشرفته شهرهای متروپل محل درگیری مردم با مسائل بیشمار زندگی اجتماعی بشمار میرود و به گفته دیوید هاروی مراکز اولیه برای ایجاد سوسیالیسم میباشد. البته مشکلات فراوان هستند و از جمله اینکه مقامات بالا سنگ اندازی نموده و سرمایه ها طبیعتا شدیدا مخالف بوده و با توسل بر سیاستهای مالی و تبلیغات منفی فرهنگی همواره میخواهند از تحولات بنیادی دمکراتیک و عدالت جویانه جلوگیری میکنند. اما این بخش از کنشگران آزادیخواه و برابری طلب اجتماعی با این دیدگاه که بجای محدود نمودن حرکتهای سیاسی به عمل شرکت در انتخابات هرچند سال یکبار، موثرتر است که با اتخاذ استراتژی شهروندی رهایی بخش و برروی توانمندتر نمودن مشارکت مستقیم توده ای در تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دخالت داشته باشند. 

علاوه بر جریانات مترقی در کشورهای پیشرفته غربی، از سوی گروه های سیاسی در برخی از کشورهای رشد یابنده نیز این گونه حرکتهای مدافع خود گردانی شروع شده است. برای مثال بعد از وقوع تجاوزات امپریالیستی و تعرض های قدرتهای ارتجاعی منطقه مانند رژیمهای اسرائیل، ترکیه، ایران و عربستان در خاورمیانه، بخصوص در اوایل قرن 21 و سپس شروع خیزش های مردمی علیه جنگ، اشغالگری و استبداد، بویژه در 2011 تحت نام “بهار عربی” و در مقابل سیاستهای رژیم های دیکتاتور از جمله حکومت بشار اسد در سوریه علیه توده ها، باعث شد که در مقابل گرایشهای عقب گرای مذهبی در بین اقلیتی از مردم و از سوی دیگر تبلور مبارزات دمکراتیک و رهایی بخش در بین بخش بزرگتری از مردم و از جمله در مناطق کردنشین تقویت گردد. در کردستانِ سوریه، تحولات دمکراتیک بدینگونه بوده است که حزب کارگران انقلابی کردستان ترکیه (پ. ک. ک.) تحت هدایت رهبر خود عبدلله اوجالان که در زندان بسر میبرد، با صرف نظر کردن از مبارزه برای ایجاد یک کردستان مستقل، در عوض تحت عنوان “کنفدرالیسم دمکراتیک” در راستای شکل گیری خود حکومتی های دمکراتیک مردمی در کل جامعه ترکیه کوشش نماید.

کنفدرالیسم به شبکه ای از شوراهای مدیریت گفته میشود که اعضا یا نمایندگان آنها از سوی انجمن های دمکراتیک در میان شهر ها، روستاها و محلات بزرگ انتخاب میگردند. برای مثال در منطقه رژووا (شمال سوریه) دمکراسی نسبی مستقیم برقرار شده است و در دیاربکیر(شرق ترکیه)  13 بخش از شهر دارای شورا هستند و در درون بخشها نیز شوراها و کمیته های محلی وجود دارند و در واقع قدرت مدیریت در منطقه بطور افقی توزیع گردیده است.

اینگونه حرکتهای دمکراتیک توده ای و خود-مدیریتی  در برخی از مناطق کرد نشین   با روند تحولات در بارسلونا، بویژه در 1936 و زاپاتیستها در چیاپس (مکزیک) در سالهای 1990 قابل قیاس. میباشد. شکل گیری کنفدراسیونی از خود-حکومتهای سازمان یافته که از مرزهای ملی، مذهبی و اتنیکی عبور کند و بر مجرای نهاد های محلی، بویژه مجالس شهری و منطقه ای به تقویت “اقتصاد شهروندی” بپردازد بهتر قادر است که با تجاوزات امپریالیستی، سرکوبهای ارتجاع داخلی و ستمهای سرمایه داری مقابله نماید.

البته شکی نیست که استراتژی “شهروندی رهائی بخش” میتواند در مناطق گوناگون جهان متفاوت باشد. بنظر میرسد که در کشورهای دارای آزادیهای نسبی دمکراتیک، بسیاری از کنشگران مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی در حین شرکت در اعتراضات و تظاهرات خیابانی و از جمله اتکاء به اقدامات مسالمت آمیز آکنده از نافرمانی مدنی، همچنین در انتخابات برای نهادهای سیاسی محلی مانند شهرداری، شورای شهر و هیئت مدیره مدارس مشارکت میکنند. در عین حال در این جوامع بر مبنای استراتژی قدرت دوگانه و ایجاد نهاد های توانمند مردمی در قالب شوراها و انجمن های عمومی، تحولات تدریجی و بر روی مسیر ترکیبی از شرکت در سیاستهای دمکراتیک انتخاباتی در چارچوب نظام حاظر و همچنین به موازات آن، قدرتمند تر نمودن عرصه عمومی به نفع توده های زحمتکش و محروم صورت میگیرد، همانطور که در بارسلونا و جکسن انجام گرفته است.

اما در جوامع مستبد سیاسی مانند ایران که هرگونه فعالیت مسالمت آمیز برای دگر اندیشان سرکوب میگردد، طبیعی است که حرکتهای سیاسی مردمی خصلت انفجاری یافته، بخود مشخصات شورش و قیام مانند خیزشهای دی ماه 96 و آبان ماه 98 بیابند. نکته عمده این است که متاسفانه بخاطر تداوم سرکوبهای حکومتی علیه هرگونه انتقاد و مقاومت حق طلبانه، امکانات زیادی برای اتخاذ شیوه دمکراتیک مبارزه در راستای تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دیده نمیشود. علت اصلی آن در این است که رویکرد به استفاده از کنشها و تلاشهای عمومی به موازات نهاد های حکومتی در راستای ایجاد توانمندی مردمی، عمدتا مشروط به وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک میباشد. این دریچه در ایران بسته است اما بهرحال دیده میشود که بخشهائی از فعالان در جنبشهای مردمی به اشکال محدود در حیطه فعالیتهای صنفی و معیشتی به حرکتهای معینی دست میزنند. مثلا کانون نویسندگان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان، اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر توانسته اند که در عین افشاگری از وجود ناهنجاریهای عظیم اقتصادی و اجتماعی، حداقل رگه هائی از وجود علائم کنشگری آزادیخواهانه . عدالتجویانه را در میان فعالان و عموم مردم به معرض نمایش بگذارند.   

در رابطه با چگونگی عبور از جمهوری اسلامی، جریانات و گروههای دمکرات و چپ آزادیخواه با تاکید بر ضرورت تغییر نظام و برقراری بلافاصله دمکراسی، جمهوری و لائیسیته، حرکت سیاسی به سوی ایجاد زمینه های اولیه برای تقویت انسجام عمل در میان فعالان مرتبط با جنبشهای اجتماعی را آغاز نموده اند. در این رابطه، در خارج از کشور جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک از حرکت های دمکراسی طلبانه، عادلانه و جمهوریخواهانهِ حقوق بشری در ایران حمایت میکند. ایده کلی بر این است که با در نظرگیری وجود برداشتهای متفاوت از مقوله “جمهوری” مهم است که بر روی حداقلی از مفهوم آن و مشخصا تعهد به قانون اساسی دمکراتیک و حامل موازین متاثر از آزادیهای عقیدتی/سیاسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی شراکت فکری وجود داشته باشد. اینکه در آینده، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار جمهوری لائیک، با توجه به سطح قدرت سیاسی در میان جنبشهای مردمی، قانون اساسی بویژه در رابطه با اشکال دمکراسی و مناسبات اقتصادی، چه سمت و سوی اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سرمایه داری یا سوسیالیستی) خواهد داشت در حال حاضر مسئله اصلی نیست. مهم این است که با توجه به وجود بالقوه یک پهنه وسیع از جنبشهای مردمی و امکانا تجمع های سیاسی و اجتماعی فراطبقاتی برآمده از آنها که بخشا به انسجام در جبهه ای دمکراتیک و جمهوریخواه برای برچیدن نظام تمایل دارند، وظیفه ای سترگ در مقابل آزادیخواهان و عدالتخواهان ایران میگذارد. تنها در بعد از پیروزی دمکراسی است که معتقدان به پیشرفت انسانی قادر میشوند در راستای افقهای درازمدت اجتماعی و از جمله بر پایه خط مشی شهروندی رهائیبخش به مبارزه هدفمند ادامه دهند.

فرامرز دادور

30 اکتبر 2020 

واحد تحقیقات بین الملل کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹  

پیش گفتار

کشور الجزایر به عنوان یکی از پیشتازان مبارزه با استعمار در افریقا شناخته می‌شود که مبارزات ضد استعماری آن در قرن بیستم به نوعی سر لوحه مبارزات آزادی‌خواهانه در شرق بود. مردم الجزایر با مبارزات درخشان خود در کنار مردم ویتنام در دهه شصت قرن گذشته، توانستند با خفت و خواری استعمارگران فرانسوی را از سرزمین خود بیرون کنند، اما به دلایل خاص و منطقه‌ای نتوانستند یک حکومت دموکراتیک را در کشور خود پایه‌ریزی کنند. همین امر باعث شد که نیرو‌های بنیادگرا در اواخر قرن گذشته تا حدود زیادی قدرت گرفته و شهرداری‌ها و پارلمان را در اختیار بگیرند اما به تدریج مردم به ماهیت این نیروها پی برده و از آنها دور شده و به مبارزات دموکراتیک روی آوردند. آنچه اهمیت دارد آن است که بدانیم جایگاه نیرو‌های مستقلی که خواهان تغییرات بنیادین دموکراتیک هستند در کجا قراردارد.

سال گذشته تظاهرات میلیونی در الجزایر، رئیس جمهور مستبد عبدالعزیز بوتفلیقه را از سمت خود برکنار ساخته است. اتحادیه‌های کارگری مستقل در حال مبارزه هستند تا کارگران و نه افسران نظامی تصمیم بگیرند که چه اتفاقی در آینده برای کشور رخ خواهد داد.

***
تشکل‌های موجود کارگری الجزایر محصول مبارزات پس از استعمار و مبارزات جدید علیه نظام سرمایه داری هستند. در این مجموعه این تشکل‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله بحث‌های قبلی خود در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی کوشش کرد تا بتواند از این تجربیات به عنوان نمونه‌های آموزشی برای جنبش کارگری استفاده کند تا فعالین و سازماندهان کارگران با استفاده از این تجربیات از تکرار اشتباهات دیگر جنبش‌های کارگری دوری کنند.

در این سلسله تحقیقات، با نگاهی تاریخی بر بستر سیر تحولات شکل‌گیری طبقه کارگر و جنبش کارگری کشورهای منطقه از عراق، نپال، کره، کلمبیا، مکزیک، فلیپین و امریکا و در چارچوب روابط “جهانی‌سازی” امروز و دنیای پساجنگ سرد اقتصادی، به مبارزات کارگری این کشورها پرداخته شده است. هدف اصلی این دست نوشته‌ها، انتقال تجربیات و شناخت بیشتر از جنبش‌های کارگری در سراسر جهان به جنبش کارگری ایران است.

اکنون باید با دانستن این تجربیات آگاه باشیم که نهادها و تراست‌های اقتصادی و کلا سرمایه‌داری در روندی پیچیده در یک کلیت، امروز متفاوت عمل می‌کنند و بطور مشخص نیروهای تشکیل‌‌دهنده جنبش کارگری و شرایط طبقه کارگر امروزه با دنیای جنگ سرد قابل مقایسه نیست. نیروی تشکیل ‌دهنده جنبش کارگری تحت همین شرایط، یک دگردیسی کرده است. این دگردیسی در هر کشور به شکلی دیده می‌شود. جنبش کارگری در نپال، پس از یک درگیری نظامی و امضای توافق‌نامه، با توجه به مسایل قومی، زبانی، جنسی و کاستی که در سطح جامعه و در سطح دولتی وجود دارد، برای دست یافتن به حق تحصیل، درمان، مسکن، کار، غذا، مبارزه با فساد، حق زمین-تملک، کمک اجتماعی برای بینوایان، حق ویژه برای کودکان و زنان و. .. تلاش می‌کند. در فیلیپین مشکل اساسی، اقتصاد افسار گسیخته بازار آزاد (میلیون‌ها کارگر مهاجر در دیگر کشورها، بیکاری میلیون‌ها کارگر، مناطق آزاد تجاری، خصوصی‌سازی و ورشکستگی اقتصادی)، کودتاهای نظامی و کشتار فعالین کارگری است، پس برچیده شدن پایگاه‌های نظامی امریکا دست یابی به حق تشکل و اعتصاب در صدر خواسته های کارگران است. هر چند که هر دوی این کشورها با حکومتی دیکتاتور درگیرند و تحت نفوذ شدید بازار آزاد نئولیبرال و فشار‌های آن قرار دارند و هر دو تحت نفوذ حاکمیت نظام سرمایه‌داری در وضعیت اسف‌باری هستند، اما خواسته‌های سیاسی و اجتماعی کاملا یکسانی ندارند؛ زیرا از آنجا که ظهور و بروز این نظام در کشورهای مختلف یکسان نیست و خواسته‌های نظام سرمایه‌داری در مناطق گوناگون متفاوت است، نوع مبارزات و سازماندهی و شعار‌های آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. به همان گونه که در مورد خاورمیانه که یکی از مناطق تامین انرژی جهانی است، در چند دهه گذشته مساله رشد و گسترش بنیادگرایی منافع نظام سرمایه‌داری جهانی را تامین می‌کرده است، اما در امریکای لاتین با مواردی مشابه، بیشتر کودتاهای نظامی و جوخه‌های مرگ فاشیستی این ماموریت‌ها را بر عهده داشته‌اند.
تحولات اقتصادی چهار دهه گذشته، وضعیت نیروی کار را دستخوش دگرگونی کرده است. رشد مشاغل غیررسمی و بی‌ثباتی کار در قالب مشاغل موقت و پاره وقت از جمله‌ی تبعات گسترش نظام سرمایه‌داری در این برهه و اقتصاد نئولیبرالیستی و سیاست‌های جهانی‌سازی است. در حقیقت تغییر در جبهه سرمایه، تفاوت‌هائی را بر نیروی کار تحمیل می‌کند که باید آن را شناخت.

***

مروری کوتاه بر تاریخ الجزایر

استقلال الجزایر از سال ۱۳۳۳ با فعالیت‌های جبهه آزادیبخش الجزایر شروع ‌شد و در یک پروسه، استقلال‌طلبان، مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی فاشیستی در الجزایر را تا سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) ادامه دادند. در طول هشت سال مبارزات جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (جبهه التحریر الوطنی الجزائری) بیش از یک میلیون الجزایری کشته شدند تا سرانجام، در یک همه‌پرسی و در توافقنامه ۹۸ صفحه‌‌ای در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۴۱ (سوم ژوییه ۱۹۶۲) الجزایر استقلال یافت. از فردای استقلال جبهه آزادیبخش ملی الجزایر قدرت را به دست گرفت و شاخه نظامی آن زیر نظر بن بلا در این کشور شروع به فعالیت کرد. چند ماه بعد، درگیری بین بن بلا با بومدین (فرد اصلی شاخه نظامی) آغاز شد. بومدین با همکاری وزیر خارجه وقت، عبدالعزیز بوتفلیقه، توانست بن بلا را کنار بگذارد. بومدین تا ۱۳۵۶ در قدرت بود و بر اثر سرطان در گذشت. بعد از درگذشت بومدین تا سال ۱۳۶۷ بن‌جدید رهبری را بر عهده گرفت و تغییرات دمکراتیک نه تنها از چارچوب خواست‌های رهایی‌بخش ضد فرانسه فراتر نرفت، بلکه در مجموع عقب‌گرد نیز کرد و با اینکه بن جدید قدرت را در دست داشت، جریانات اسلامی رشد کردند. در سال ۱۳۷۰ در اولین انتخابات کشور، جبهه نجات اسلامی با کسب ۴۶ درصد آرا انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ کشور شاهد درگیری‌های درونی بسیاری بود. در سال ۱۳۷۴ ژنرال الیمین زروال انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ صدها هزار الجزایری در جنگ‌های داخلی کشته شدند. در سال ۱۳۷۸ عبدالعزیز بوتفلیقه در پی یک جنگ خونین داخلی با شورشیان اسلامگرا که ۱۵۰ هزار کشته به جا گذاشت، در یک انتخابات با کسب ۷۰ درصد آرا به قدرت رسید، در سال ۱۳۹۲، بوتفلیقه بعد از یک سکته مغزی فلج شد و به حاشیه رفت. پیروزی بوتفلیقه نتیجه سازش اسلام‌گرایان و نیرو‌های نظامی بود. او که از آن زمان هیچ سخنرانی عمومی نداشته و در تاریخ ۱۳ فروردین ۹۸ پس از اعتراضات سراسری به نامزدی دوباره او برای ریاست جمهوری، از قدرت کناره‌گیری کرد. بعد از کناره‌گیری بوتفلیقه، رشد اعتراضات صدها هزار نفری که از بهمن سال گذشته (۱۳۹۸) شروع شده است، الجزایر را آماده یک تحول بنیادی کرده است. هر چند که شرکای قدرت او یعنی ریاست مجمع ملی جای او را گرفته است اما هنوز انتخاباتی جدید صورت نگرفته و اوضاع در حال انتظار است. توجه به نتایج این تغییرات مهم است چرا که هر نوع تغییری در الجزایر می‌تواند در فضای عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تاثیر بگذارد.

اقتصاد الجزایر

الجزایر وسیع‌ترین کشور قاره آفریقا و دهمین کشور وسیع جهان به شمار می‌رود و مرزهایش از سواحل مدیترانه تا صحرای آفریقا گسترده است. الجزایر از سال ۱۹۶۹ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) شد و امروزه تولید نفت خام این کشور به حدود ۱/۱میلیون بشکه در روز رسیده است. ۹۵ درصد درآمد الجزایر از فروش نفت تامین می‌شود. ذخایر گسترده نفت در جنوب و جنوب شرقی این کشور وجود دارد.‌‌ تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی بیش یک هزار میلیارد دلار از فروش نفت عایدی داشته، اما از سال ۲۰۱۴ فروش نفت پنجاه درصد کاهش داشته است. افزون بر آن، صادرات گاز به کشورهای اروپایی، از دیگر منابع درآمدی این کشور محسوب می‌شود. الجزایر همچنین سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین می‌کند، در چند سال گذشته فروش گاز به ۳۹ درصد افت داشته است.

بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی می‌پرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته می‌شود. کاشت درختان میوه و مرکبات در الجزایر روزبه‌روز رونق می‌گیرد. در این کشور صنایع دستی مانند سوزن‌دوزی عربی، فرش الجزایری، چرم‌سازی، منبت‌کاری، کاشی‌سازی و غیره رواج دارد. در این کشور سالیانه ۳۰ میلیون تن آهن ۷۰۵ هزار تن فسفات ۲۸۰ هزار تن زغال به دست می‌آید.

الجزایر کشوری جوان است، بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد و یک چهارم ساکنان آن زیر ۱۵ سال هستند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، میانگین سن در الجزایر ۲۷ است. بنابر آمار و ارقام رسمی نرخ بیکاری در این کشور ۳۰ درصد است. ۱۴ میلیون نفر در فقر مطلق بسر می‌برند. با افت قیمت نفت در دهه ۷۰ شمسی و مرگ بومدین و جانشین او شاذلی بن‌جدید در سال ۵۶ اولین کمک اقتصادی را از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کرد و دومین کمک اقتصادی را در سال ۱۳۶۵ به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار. این کمک‌ها درب اقتصاد الجزایر را بر تجارت آزاد و خصوصی سازی گشود.

در دهه پنجاه و شصت شمسی، کشور الجزایر در کنار مساله ملی، با رشد ناامنی شغلی و بیکاری روبرو بود که به اولین قیام از جریانات ملی در منطقه بربرها در سال ۱۳۵۹ منجر شد. ۶۰ هزار اقلیت مذهبی بربرها در کنار دانشجویان برای به رسمیت شناختن زبان اوزو دست به اعتصاب زدند. شروع اعتراض در دانشگاه تیزی اوزو بود. در این قیام ۳۲ دانشجو کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. این اعتراضات به قیام کارگری یا اعتصابات کارگران سال ۱۳۶۷ منجر شد. در نتیجه این قیام بود که دولت به شکل‌گیری احزاب تن داد. در دل همین شکل‌گیری احزاب و نقش اساسی ارتش در قیام اکتبر در سال ۱۳۷۷، بوتفلیقه با شعار ایجاد ثبات و امنیت و با تخلف انتخاباتی به قدرت ‌رسید. پیاده‌سازی سیاست بازار آزاد و خصوصی‌سازی که با فساد گره خورده‌‌، محصول این دوره است و بوتفلیقه در دو دهه قدرت‌اش پرونده‌های اختلاس اقتصادی زیادی دارد از جمله ساخت و ساز املاک، اتوبان‌سازی، واردات کالاهای اساسی و قراردادهای اقتصادی با شرکت‌های چند ملیتی و ظهور فرزندان و وابستگان خانوادگی در قدرت.

این تحولات اقتصادی که از دهه شصت شمسی آغاز شده به تضعیف بخش عمومی و نابودی شرکت‌های داخلی انجامیده است. نمونه دیگر اعتراضات اقتصادی در سال ۱۳۸۲ شمسی است که حتی اتحادیه ملی کارگران الجزایر در اثر فشار اجتماعی مجبور شد علیه خصوصی‌سازی صنایع دولتی اعتصاب دو روزه‌ای را ترتیب دهد که دولت مجبور شد عقب‌نشینی کند. دولت مجبور شد که بر کالاهای اساسی سوبسید یا یارانه بپردازد. این کالاها شامل مواد غدایی٬ بهداشت و آموزش رایگان بود. بر اثر همین اعتراضات دولت مجبور شد حتی صنایع فولاد و شرکت‌های شیمیایی‌ای را که در دست شرکت‌های اسپانیای بودند، پس بگیرد؛ ولی از سال ۱۹۹۳ با سقوط قیمت نفت عملا دولت تمامی یارانه را کاهش داد و اقتصاد ریاضتی را جایگزین کرد. در گزارش‌های دولتی ایران آمده است: قراردادهای تجاری ایران و الجزایر شامل‌‌، سه میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برآورد شده که بیش‌تر به واردات میوه‌های خشک اختصاص داشته است. (بیست قرارداد تجاری مابین ایران و الجزایر امضا شده است.) اتحادیه اروپا نیز در چارچوب طرح مشارکت اروپا ـ خاورمیانه مبلغ ۵۸ میلیون دلار برای توسعه اقتصادی الجزایر اختصاص داد. الجزایر در سال ۱۳۸۴ نیز حدود ۴۰۴ میلیون دلار از امریکا کمک اقتصادی دریافت کرد که بیش‌تر آن که شامل مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و آموزش می‌شد و باید به طرح ابتکار مشارکت خاورمیانه (Middle East Partnership Initiative MEPI) اختصاص یابد. بخش صنعت میزان کمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد و بخش خدمات عملا در اقتصاد نقش اساسی را دارد. ۷ هزار شرکت فرانسوی به الجزایر کالا می‌فروشند یعنی ۱۱درصد واردات الجزایر از فرانسه است. فرانسه بعد از چین دومین صادرکننده کالا به الجزایر است. چین بعد از افریقای جنوبی بزرگترین سرمایه‌گذار در الجزایر با ۵۵ بیلیون دلار در سال است. از سال ۱۳۸۳ دانشجویان الجزایری در چین مشغول به تحصیل بوده‌اند. ایتالیا و اسپانیا دیگر کشورهای صادرکننده کالا به الجزایر هستند.

جنبش زنان و جریانات بنیادگرایی اسلامی

جنبش¬های بنیادگرای اسلامی در دهه ۷۰ به وجود آمدند و در دهه ۸۰ گسترش یافتند و اوایل دهه نود به اوج رسیدند و مبارزه با بنیادگرایی و نقش جنبش مبارزات زنان در الجزایر در هم تنیده است. با پا گرفتن بنیادگرایی نیروهای ارتجاعی، حقوق اولیه زنان بیش از پیش از بین رفت، تاریخچه حضور فعال آنان در مبارزات آزادیبخش زیر سوال رفت و خرافات و مردسالاری که پایه بنیادگرایی در کشورهای مذهبی است، جایگزین آن شد. الجزایر در میان کشورهای افریقا جز معدود کشورهایی است که جنبش اجتماعی‌اش با جنبش زنان در هم تنیده است. جنبش زنانی که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت. ده‌ها سال بود که بخش زنان حزب خلق الجزایر و انجمن زنان مسلمان الجزایر تاسیس شده بود و همگام با جنبش سیاسی بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۷ فعالیت می‌کرد. جنبش زنان در جنگ استقلال الجزایر ۱۹۵۴-۱۹۶۲ توانست سهم به سزایی در به دست آوردن استقلال الجزایر داشته باشد. در این زمینه نقش کشور مصر به رهبری عبدالناصر در پیشرفت حقوق زنان را نمی‌توان نادیده گرفت. این تصور نیز وجود داشت که “مطالبات زنان نسبت به سایر مطالبات تقدم ندارد و دستیابی به آن با رسیدن به قدرت سیاسی گره خورده است.
جنبش زنان در همان دوره با مشکلی روبرو ‌شد که بسیاری از جنبش‌های ملی و رهایی‌بخش کشورهای مسلمان با آن درگیر بوده و هستند: رشد بنیادگرایی. در واقع در مقابله با بنیادگرایی، جنبش زنان به هسته اصلی جنبش‌های اجتماعی تبدیل شده است چرا که اولین قربانیان بنیادگرایی زنان هستند. جنبش رهایی‌بخش الجزایر، زنانی از نیروهای دو ملیتی الجزایری و فرانسوی را به مبارزه کشانده بود، زنانی که در دهه پنجاه در مبارزات شرکت کرده و گاه کشته شده بودند مانند جمیله بوحیرد٬ فضیله سعدان٬ مریم سعدان ‌‌. جمیله بوپاشا، انقلابی اسطوره‌‌ای نهضت آزادیبخش الجزایر در برابر استعمار فرانسه و بسیاری از زنان دیگر در جبهه رهائی بخش الجزایر (اف ال ان ) (FLN) حضور داشتند. او و سایر زنان مبارز در زندان حسین‌دی به وسیله آتش سیگار٬ شوک الکتریکی و انواع و اقسام شکنجه‌ها مورد بازجوئی قرار گرفتند. در فرانسه جنبشی برای آزادی جمیله بوپاشا به راه افتاد و کمیته‌‌ای برای آزادی او تشکیل شد که ریاست آن را سیمون دوبوار بر عهده داشت. در ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ زمانی که هزاران نفر در خیابان‌ها به فساد نهادینه شده اعتراض می‌کردند نقش جمیله پاشا ۸۳ ساله در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود. اوگفت: “ما نمی‌خواهیم درگیری‌های مسلحانه دهه شصت دوباره تکرار شود ولی باید مبارزه کرد.” بوپاشا در این دوره می‌گوید: “ما در ارتش آزادیبخش برای برابری جنگیدیم ولی قانون خانواده اسلامی که در سال ۱۹۸۴ میلادی تصویب شد، زنان را به مادر٬ دختر و همسر تنزل داده است. ما باید هم برای بهبود اقتصادی و مبارزه با فساد و هم برای برابری بجنگیم.”

جنبش بنیادگرایی اسلامی در الجزایر یکی از موانع اصلی در گسترش جنبش زنان بوده که همواره سعی کرده است با برقراری شریعت اسلامی با جنبش زنان مقابله کند. این امر که با رشد جنبش مذهبی، نیروهای چپ و به خصوص جنبش زنان تحت فشار شدیدی قرار گرفته و تا حدودی به انزوا کشانده می‌شوند، در همه جا یکسان است و در خاورمیانه در چند دهه گذشته مشاهده می‌شود، به خصوص در کشورهایی که جنبش چپ قوی وجود داشته، جنبش زنان رشد کرده است. نیروهای حافظ نظام سرمایه‌داری تمامی تلاش خود را به کار می‌برند تا جنبش‌های مذهبی را به هر ترتیب پر و بال دهند تا از قدرت گرفتن نیروهای چپ و تقویت جنبش زنان جلوگیری کنند.
جبهه اسلامی رستگاری (اف.‌‌ای.اس) از سال ۱۳۸۱ شمسی، به مدت ده سال جنگ داخلی را بر کشور تحمیل کرد. به طور کلی اساس حرکت جبهه، اسلام‌گرایی و تلاش برای اداره جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است. در هفته نامه المنقذ، بارها به نوشته‌ها و اندیشه‌های متفکران اسلامی، چون شیخ محمد غزالی، ابن تیمیّه، سید قطب و مالک بن نبی، استناد شده است. اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غربگرایی و بیگانه‌پرستی معطوف کرده بودند. جبهه نجات اسلامی علت اصلی مشکلات الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می‌دانست و معتقد بود که بحران الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالت‌های فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است. از این رو، عباس مدنی و دیگر رهبران جبهه بیش‌تر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن، به عنوان خواست ملت، تأکید می‌کردند.

جنبش کارگری چیست؟

برای آغاز بحث جنبش مستقل کارگری نیاز است مفهوم جنبش مستقل کارگری در دوره اخیر را روشن کنیم.
مهم‌ترین مؤلفه جنبش کارگری، گستردگی و داشتن آرمان و چشم‌اندار معین است. این اولین و اغلب آخرین خط مقاومت کارگران است که باید در آنجا از خود دفاع کنند و بدون چنین چشم‌انداز معینی، هیچ یک از نهادهای مختلف جنبش کارگری نمی‌توانند زنده بمانند.

جنبش کارگری از بنیان اصلی آن که کارگران است سر بر آورده و در جریان رشد خود از بسیاری ایدئولوژی‌های طرفدار کارگران الهام گرفته است: مارکسیسم در تعابیر مختلف (گاه متناقض)، سندیکالیسم انقلابی و محافظه کار، آموزه‌های اجتماعی مسیحی، جنبش‌های رهایی رادیکال و دیگران. هرکدام ارزش‌ها و اهداف خود را از سنن خود به دست می آورند ، اما آنها یک وجه مشترک دارند که در آن فرهنگ کارگری جریان اصلی است. عناصر اصلی این فرهنگ در ارزش ها و اهداف آن منعکس شده است.

آنچه جنبش کارگری مدرن را از بسیاری از جنبش‌های رهایی بخش قبلی متمایز می‌کند، ماهیت فراگیر ضد نظام سرمایه‌داری و بین‌المللی بودن است‌‌. فراملی بودن جنبش کارگری در این برداشت ریشه دارد که کارگران، طبقه‌‌ای را با خواستی مشترک تشکیل می‌دهند. جنبش کارگری نه تنها یک حرکت خودیاری کارگران است بلکه جنبش رهایی‌بخش بشریت نیز هست.

جنبش کارگری مفهوم خود از دموکراسی را نه فقط به عنوان یک هدف نهایی، بلکه به عنوان یک فرآیند و به عنوان یک روش توضیح می‌دهد، این مفهوم مبتنی بر درک آگاهانه از شرایط است. کارگران معتقدند که شیوه‌های غیردموکراتیک نمی‌توانند منجر به نتایج دموکراتیک شوند. بنابراین دموکراسی یک فرایند زنده و یک کار مداوم در حال پیشرفت‌‌ در جنبش کارگری است.

شاید اولین تصوری که در اذهان می‌آید این باشد که جنبش کارگری عبارت از اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری است. شاید این تصور در دوران جنگ سرد در کشورهائی که خط مقدم آن بودند تا حدودی قابل تایید بود، اما در کل جهان، چه در آن زمان و چه امروز این تصوری ساده‌اندیشانه است، زیرا که خیل عظیم حقوق‌بگیران شامل کارگران خدماتی، معلمان، پرستاران، بیکاران، شاغلان نیمه وقت و پاره وقت، هم چنین دانشجویان منتظر ورود به بازار کار، فارغ‌التحصیلان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و … است و در مجموع می‌توانند جزئی از جنبش کارگری به حساب بیایند و به همین دلیل است که در واقع، جنبش کارگری بسیار گسترده و ژرف‌تر از جنبش اتحادیه‌های کارگری است.

از نظر تاریخی‌‌، جنبش کارگری شامل احزاب سیاسی‌ای است که توسط کارگران برای دفاع از منافع خود ایجاد می‌شود‌‌، مانند احزاب کارگری‌‌، احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک‌‌ و همچنین بسیاری از نهادهای ایجاد شده برای یک هدف خاص، مانند تعاونی کارگران (هم به عنوان تولیدکننده و هم به عنوان مصرف‌کننده)‌‌، بانک‌های کارگری‌‌، انجمن‌های آموزش کارگری‌‌، مدارس و کالج‌ها‌‌، مؤسسات بهداشت و رفاه، مؤسسات فرهنگی (تاتر‌‌، کتابخانه‌‌، کلوپ، گروه‌های کر و آواز ‌‌، باشگاه‌های کتاب)، فعالیت‌های اوقات‌فراغت (کلوپ‌های ورزشی و پیادهروی)، سازمان‌های زنان کارگر، سازمان‌های جوانان، نهادهای حامیان کودکان٬ بیکاران٬ سازمان‌های همبستگی و دفاعی (از جمله شبه نظامیان مسلح)، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی‌‌، روزنامه‌ها و نشریات، کتابفروشی‌ها. اگر بخواهیم در یک تعریف کلی امروز جنبش کارگری را تصویر کنیم، تمامی آن نهاد‌ها و افرادی را در برمی‌گیرد که به نوعی نظم موجود را بر نتابیده و با آن در تضاد قرار دارند؛ تضادی که چشم‌انداز آشتی در آن مشاهده نمی‌شود. از همین روی می‌توان گفت که جنبش کارگری تنها در مبارزات اتحادیه‌‌ای و یا افزایش دستمزد خلاصه نمی‌شود، بلکه هر آنچه را در بر می‌گیرد که از روشنفکر طرفدار طبقه کارگر آغاز شده و تا منتهی‌الیه استثمارشوندگان از نظام سرمایه‌داری را با تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایش شامل می‌شود و این جبهه امروزین را نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان نیز شاهد هستیم. هر چند که مسائل کشورهای مختلف ممکن با یکدیگر متفاوت باشد اما در مجموع در یک راستا حرکت می‌کند و از مبارزات علیه تبعیض نژادی در آمریکا تا اعتصاب و اعتراض در یک معدن دور افتاده افریقا را در بر می‌گیرد.

تاریخ مبارزات تشکل‌های مستقل کارگری الجزایر

الجزایر با سابقه مبارزه ۱۳۰ ساله با استعمار فرانسه و کشتار ده‌ها هزار انسان و وجود نیروها و ‌‌تشکل‌های چپ، امروز در جایی قرار گرفته که تا حدودی مشابه مسیری است که در ایران نیز پیموده شده است. در کشوری که در ۲۷ اسفند ۱۳۴۰ از زیر بار استعمار فرانسه خارج شد و در سه دهه گذشته در دست گروه‌های بنیادگرا از یک سو و نظامیان از سوی دیگر قرار داشته است، جنبش مستقل کارگری الجزایر توانسته در روندی تاریخی و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته‌اش، تا حد زیادی اجازه دخالت نیروهای غیرخودی را در روند مبارزه‌اش ندهد؛ گرچه اتخاذ این نوع سیاست اجتماعی دمکراتیک در دوران جهانی‌سازی بسیار سخت است، ولی جنبش کارگری الجزایر تا حد زیادی در آن موفق بوده است.

در سال ۱۹۸۸، در پی اعتراضات مردمی ناشی از معضلات اقتصادی کشور و رشد جنبش دمکراسی خواهی، روزنه‌ای ایجاد شد تا مقامات بپذیرند که کارگران حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را دارند و میتوانند تشکل‌های خود را درست کنند. کارگران طی دو سال توانستند در بخش دولتی تشکل مستقل بوجود آوردند و در سال ۱۹۹۰ اولین اتحادیه کارگری ثبت شد. در همان سال سندیکای سراسری آموزش و تربیت مستقل نیز ثبت شد. تا سال ۲۰۱۲ سرکوب فعالیت‌های ‌‌تشکل‌های مستقل ادامه داشت. در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ ‌‌تشکل‌های همبستگی معلمان مدارس دبیرستانی و پس از آن سندیکای خودگردان کارکنان پست ایجاد شد. در ۲۹ مارس ۲۰۱۴ جلسه کمیته آزادی‌های ‌‌تشکل‌های کارگری سازمان جهانی کار در الجزایر در سالن اجتماعات با حضور ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری جلسه حق تشکل و اعتصاب را برگزار کرد.

‌‌تشکل‌های مستقل کارگری بر زمینه رشد مبارزات گسترده کارگری در الجزایر، از آبان ۱۳۹۸ شکل گرفت. جنبش مستقل کارگری الجزایر از درون کشور توانسته است طی یک همکاری چندین ساله با تشکل‌های کارگری جهانی٬ حمایت ۹کنفدراسیون جهانی (مواد غذایی٬ ساختمانی٬ صنعت آموزش معلمان خدمات جهانی٬ کنفدراسیون اتحادهای اروپا (یونی) کنفدراسیون کارگران هنر و کنفدراسیون خبرنگاران) را به دست آورد. برخی نهادهای بین المللی کارگری، مانند اتحادیه حمل و نقل، از حمایت جنبش مستقل کارگری الجزایر امتناع کردند. در اساس، توافق‌نامه همکاری کنفدراسیون‌ها در حمایت از مبارزات کارگران الجزایر، تضاد میان بخش‌های راست و چپ اتحادیه‌ها را نیز برجسته کرده است. چنانکه در مورد ایران نیز بخشی از این اتحادیه ها همواره متحد خانه کارگر بوده‌اند.
این امر که بخشی از اتحادیه های بین‌المللی از حکومت های دیکتاتوری و یا متحدان دولت‌های خود حمایت می‌کنند، امر تازه‌ای نیست. بزرگترین حامی اقتصادی رژیم سرکوبگر الجزایر در سه دهه گذشته پوتین بوده است و این امر در حمایت اتحادیه‌های وابسته به کشور روسیه، از نهادهای دولتی الجزایر تاثیر مستقیم داشته است. اما با همه این احوال کفه ترازو به طرف جنبش مستقل کارگری بیشتر می‌چرخد تا مخالفت با آن.
از زاویه‌ای شرایط الجزایر مشابه شرایط ایران است‌‌. هر دو کشور با اعتراضات کارگری و اجتماعی گسترده روبرو هستند٬ فعالان هر دو جنبش اجتماعی با شکنجه سفید روبرو هستند و فعالین بسیاری از هر دو جنبش در زندان هستند، هر دو جنبش با بنیادگرایی مذهبی روبرو هستند و هم زمان نیروهای مستقل در این دو جنبش به خاطر حکومت‌های به ظاهر ضدامپریالیست، از طرف برخی نیروهای مترقی جهانی بسیار محتاطانه حمایت می‌شوند و ‌‌تشکل‌های دولتی سد راه ‌‌تشکل‌های مستقل هستند. تشکل فدراسیون سراسری اتحادیه مستقل بخش دولتی، بزرگترین تشکل مستقل کارگری الجزایر است که طی هشت سال، بعد از اعتراضات موسوم به بهار عربی رشد کرده است. در تمامی این سال‌ها اعضای‌اش دستگیر و زندانی شده‌اند. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۹، کنفدراسیون اتحادیه CGATA بیانیه گسترده‌ای را به همراه بیست و هفت اتحادیه دیگر، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی صادر کرد و خواستار گفتگو با “قدرت سیاسی” و” انتقال دموکراتیک” شدند. این گروه‌ها همچنین خواستار “تغییر اساسی سیستم” هستند.

جنبش مستقل کارگری در الجزایر تلخیص یک گزارش

الجزایر از جمله کشورهائی بود که درگیر موج بهار عربی نشد اما جنبش سندیکایی در مبارزه‌‌ای مستمر برای ساخت تشکل کارگری طبقه کارگر الجزایر حرکت خود را ادامه داد و امر سازمانیابی را با نقش افراد در بوجود آوردن یک نهاد جمعی برای تقابل با قدرت موجود در کشور هماهنگ کرد. در هر سطحی از جامعه، همه با مدیریت درگیر هستند، از کارگر کارخانه تا کارمندِ یک نهاد اقتصادی. مشکل اساسی در الجزایر این است که شکل‌دهی نهاد مستقل در یک محیط کار بسیار سخت است و شعبات سندیکایی به تنهایی توان برخورد با دولت را ندارند و بر این اساس است که امر سازماندهی در الجزایر به نهادهای سراسری در رشته‌های اقتصادی فدراسیون سندیکاهای صنعتی مربوط شده که رشته‌های مختلف اقتصادی را پوشش می‌دهد. این رشته‌های اقتصادی در یک سطح عمومی در کنار هم قرار می‌گیرند تا بتوانند متحدانه مبارزه را در سطح ملی پیش ببرند؛ بر این اساس رشته‌های متفاوت اقتصادی زیر چتر حمایتی کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری فعالیت می‌کنند، مانند تشکل‌های کارگران مواد غذایی، عضو فدراسیون جهانی مواد غذایی هستند. این عضویت در کنفدراسیون موادغذایی و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در دو جهت به ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری چتر حمایتی می‌دهد. این عضویت تجهیرات لازم برای کاربرد فعالیت‌های صنفی را به فدراسیون سراسری مواد غذایی در الجزایر می‌دهد ولی حق مذاکره‌‌ای برای کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بوجود نمی‌آورد. این حمایت از فعالیت‌های کارگری کمک می کند تا تشکل مستقل بتواند استقلال مالی٬ تشکیلاتی و اداری را از مدیریت٬ دولت و حزب به دست آورد. تشکل مستقل حتما فعالیت‌های سیاسی خاص خودش را دارد و سیاست عمومی اش را سازماندهی می‌کند اما نمی‌گذارد خواست احزاب روش و منش تشکل را شکل دهد. این سیاست در چند دهه گذشته در کشورهای صنعتی یا قدرتمند سیاست احزاب سوسیال دمکرات و حزب کارگر به از خود بیگانگی ‌‌تشکل‌های مستقل منجر شده است و بیشتر ‌‌تشکل‌های کارگری دولتی در تطبیق دادن و پیشبرد سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالی در مقابل منافع ‌‌تشکل‌های واقعی کارگری قرار دارند. هر رژیم مستبد و سرکوبگر در مقابل‌اش نیروی مخالفی در داخل یا خارج از کشور دارد که از عقاید سیاسی مختلفِ چپ و راست در میان آنان وجود دارد. فعالیت‌های خالص و بدون چشم‌داشت گروه‌های سیاسی تا زمانی که به دنبال اهداف تشکیلاتی خودشان نباشد می‌تواند کمکی بسیار مهم در امر سازماندهی تشکل مستقل کارگری و رشد خواسته‌های حقوق بشری در جامعه خودشان باشد. این امر تاریخا به یک مشکل بزرگی تبدیل شده است که در مواردی درگیری‌های درونی این تشکل‌ها به روندی مبدل شده است که نشان دهنده وضعیت واقعی کسانی هستند که در تبعید بسر می‌برند. الجزایر بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱شمسی) عملا زیر نفوذ نظامیان بوده و تشکل های کارگری و سندیکای عمومی کارگران الجزایر (الاتحاد العام للعمال الجزائریین) یا (یو جی تی‌‌ای) که یک سندیکای دولتی است به صورت بسیار محدود نمایندگی کارگران را در محیط کار را بر عهده داشت و بعد از استقلال الجزایر به طور فیزیکی حذف شده بود و هیچگونه رقابتی و درگیری با جنبش آزادیبخش الجزایر نداشت. جنبش مستقل کارگری الجزایر بعد از سال ۱۹۹۰ پا به عرصه فعالیت کارگری گذاشت و نقش بسیار عمده‌‌ای در بخش خدمات اجتماعی داشت. به خاطر آن که دستگاه وسیع نظامیانی که در دولت بودند و کنترل بخش اصلی اقتصاد یعنی نفت٬ گاز و سرمایه‌گذاری خارجی در دست آنها قرار داشت، فساد عمومی در دستگاه دولتی به عنوان چالش وسیعی در مقابل جنبش دمکراسی خواه است و در یک سال گذشته عمیق تر شده است که در تظاهرات‌ها و اعتراضات خیابانی و غیره بروز پیدا کرده و ‌‌تشکل‌های کارگری در آن نقش برجسته‌‌ای را به عهد دارند و در عین حال این ‌‌تشکل‌ها باید با سندیکای عمومی کارگران الجزایر (که دولتی است) نیز درگیر شوند که انحصاری و کنترل شده برخورد می‌کند. در ضمن باید گفت که بیش از صد نفر از فعالین مستقل کارگری یا در زندان هستند و یا حکم زندان دارند. دفاتر کلیه ‌‌تشکل‌های مستقل توسط پلیس مهر و موم شده است و فعالین ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری به خاطر فعالیت‌های کارگری از محیط‌های کارشان اخراج می‌شوند. ولی می‌توان آن را با سرکوب هزاران کارگر مصری مقایسه کرد که حکومت مصر برای باقی ماندن در قدرت، با استعداد خاصی توانسته ملغمه‌‌ای از سرکوب‌های موردی٬ خریدن فعالین و به همکاری واداشتن مخالفین‌اش را به کار گیرد. در همین حال تشکل های مستقل کارگری الجزایر در سه کنفدراسیون جهانی: خدمات اجتماعی٬ اموزش بین الملل و کنفدراسیون مواد غذایی عضو دارند و این عضویت با مراوده مستقیم با ‌‌تشکل‌های مستقل در اجزایر می‌باشد.

چپ و جنبش کارگری در الجزایر

اصولا توصیف سیستم سیاسی در الجزایر دشوار است و مشخص کردن بازیگران عرصه دگرگونی اجتماعی و مبارزه برای رهایی حتی از آن دشوارتر.”

یکی از مشکلات مبارزات اجتماعی در الجزایر٬آن است که چپ‌ها برعکس کشوری مانند سودان، درگذشته نیروی بزرگی نبوده‌اند. چرا که الگوی الجزایر بیشتر کشور مصر است و نیروهای مترقی الجزایر امر سازماندهی چپ را در نیروهای مترقی فرانسه می‌جویند. این ضعف سبب شده است که نیروی عدالت‌طلب تا سال ۱۹۸۹ عرصه زیادی برای فعالیت نداشته باشد. و حضور بیشتر نیروهای ملی و مذهبی به خصوص در مبارزات آزادی بخش و جنگ علیه استعمار فرانسه باعث شده بود تا زمینه های بنیادگرایی آماده‌تر باشد و در این مسئله نقش نظام سرمایه‌داری را در تقویت بنیاد‌گرائی می‌توان مشاهده کرد. جنبش دانشجویی الجزایر هم بیشتر بر روی مسایل ملی فعالیت می‌کند. از سال ۱۹۹۲ جریانات اسلامی حماس٬ جنبش اسلامی نهدا٬ جنبش جامعه صلح و “گام‌های برای فرهنگ و دمکراسی” ایجاد شده‌اند. اولین تشکل حزب سوسیالیست‌های آوانگارد و حزب کمونیست الجزایر در سال ۱۹۹۱ ایجاد شدند. این نهادها بیشتر در جهت سکولاریسم حرکت می‌کردند تا بنیادهای سوسیالیستی. به خاطر نفوذ جریانات بنیادگرا عملا احزاب مارکسیست در این کشور تاثیر چندانی در روند مبارزات نداشته‌اند. یک حزب چپ، هنوز هم وجود دارد اما قدرت چندانی ندارد. در انتخابات ۲۰۱۷ جبهه نیروهای سوسیالیست ۲.۴ درصد آرا و حزب کارگران سوسیالیست ۳ درصد آراء را بدست آوردند. مقامات اجازه نداده‌اند احزاب سیاسی توسعه یابند. از دیگر احزاب باقی مانده، ناسیونالیست‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرایان میانه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۹ جریان “به سوی فرهنگ و دمکراسی” تا حدودی در جهت حزب کارگری قدم برداشته ولی تمامی جلسات آنها از طرف رژیم کنسل شده است.
در عین حال، کارگران در خیابان‌ها از نظر اجتماعی همان شعارهای چپ را می‌دهند، هر چند به طور مستقیم زیر پرچم چپ نیستند.

ده سال پیش توسط مقامات قبلی که بودجه لازم را برای مبارزه با آنها فراهم کرده بودند، جنبش دانشجوئی به شدت سرکوب شد. اما اکنون جنبش دانشجویی این مسئله را پشت سر گذاشته است. جنبش دانشجوئی اکنون بسیار قابل توجه است و دوباره خیابان‌ها را در می‌نوردد. آنها نماینده ۱.۴ میلیون نفر در سطح کشور هستند. جنبش دانشجویی الجزایر همانند بسیاری از کشورهای دیگر شعارهای چپ گرایانه دارد، هر چند به صراحت به عنوان چپ سازماندهی نشده است. ” حاصل تمامی این تحولات سیاسی گاه می‌تواند ایجاد انحراف در میان چپ‌گراها باشد که تنها به مبارزه با تروریسم و بنیاد گرائی بپردازند و یا برخی مواقع خواهان گفتگوی محدود با بنیاد گراها بشوند. در هر حال، ظهور جبهه‌ای اجتماعی که برای اعتصابات کارگری، تظاهرات و بیکاری به ویژه جنبش‌های عظیم جنوب کشور و مبارزه برای حفظ محیط زیست در برابر فعالیت‌های استخراج گاز از لایه رسی که جنبشی نسبتا وسیع است، به نظر چشم‌اندازی دور دست است. نبود چپ در پویایی سیاسی به این معنا است که دیگر اختلافی بین مقامات دولتی و کارفرمایان نیست. این سیاست صندلی خالی پیامدهای فاجعه‌باری دارد که ممکن است زمینه را برای بدل شدن جنبش‌های اجتماعی به شورش‌های بی سر و سامان. فراهم کند”

ترفند‌های نظام سرمایه‌داری برای مقابله با جنبش کارگری.

“من در رویای خود دنیائی را می‌بینم که در آن همگان راه گرامی آزادی را می‌شناسند، حسد جان را نمی‌گزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی‌کند.” (لیگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو)

یکی از ترفند‌های مهم سرمایه‌داری و نظام آن در دوران اخیر ایجاد مسیر‌های انحرافی و نفوذ‌های متعدد در جنبش کارگری است. ایجاد نهاد‌های موازی با مبارزات کارگران و نهاد‌های ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و درست کردن قهرمان‌های پوشالی در جنبش مبارزاتی کارگران و سپس خریداری کردن طمع بخش‌هائی از آن. این حربه‌ها در زمانی به کار می‌آید که فعالین و سازمان‌دهندگان واقعی را به هم بدبین کنند و بی‌اعتمادی در خانه‌نشین کردن مبارزین نقش اساسی بازی می‌کند. بی جهت نیست که به طور متناوب کار جمعی را زیر سوال می‌برند و تنها راه پیشرفت را در فردیت افراد نشان می‌دهند و اگر کسانی نتوانندریک رشته رشد کرده و خود را بالا بکشند، با اهرم های نظام سرمایه داری مجبورش می‌کنند که این شرایط را بپذیرد.

افسانه طبقه متوسط را دامن می‌زنند و با ایجاد قشری از مزدبگیرانی که با امتیازات برتر به مجیزگویان ‌سرمایه تبدیل شوند برای کارگران در باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند و گسترش چیزی به نام قشر متوسط را تبلیغ می‌کنند که پایگاه این نظام برای حفظ آن باشند. بخشی از مزدبگیران که با استفاده از مزایا و دام‌های سرمایه‌داری جذب این نظام می‌شوند در حقیقت در رویای تبدیل شدن به ‌سرمایه‌دار سیر می‌کنند و یا به دست آوردن زندگی پر زرق و برق سرمایه‌داری به هر ترتیب، به بقای این نظام خشنودند. در چنین شرائطی طبقه کارگر و روشنفکران آن و آنان که معتقدند که میان حفظ وضع موجود و دنیائی دیگر، نمی‌توان پل ساخت و تضادی آشتی‌ناپذیر میان استثمارگران و استثمارشوندگان وجود دارد، باید برنامه مشخص خود را تدوین کرده و در تمامی سطوح مبارزاتی کارگران اشاعه دهند و تلاش خود را برای نشان دادن صفوف متقابل به کار برند تا “در صف حزب فقیران اغنیاء” جا باز نکنند و این امر مهم‌ترین و ظیفه کنونی آگاهان جنبش کارگری است.

اعتراضات بخش های مختلف اجتماعی

از سال ۲۰۱۰ اعتراضات کارگری و مردمی شروع می‌شود این اعتراضات همزمان است با اعتراضات بهار عربی در مصر. رشد روز افزون فساد اقتصادی در جامعه و خواست مجدد بوتقلیقه برای شرکت در انتخابات به این امر اضافه شد. خواست عمومی مردم کناره گیری او از سیاست بود. شروع اعتراضات عمومی علیه گسترش فساد در سیستم اقتصادی الجزایر با شروع سال جدید بیشتر شد. هر چند این اعتراضات در دوره‌ای فروکش کرد اما با کاندیداتوری دوباره بوتفلیقه در سال ۲۰۱۴ بار دیگر فوران کرد و مجددا از اوایل فوریه ۲۰۱۹ اعتراضات اجتماعی و کارگری این بار با انتخابات مجدد ریاست جمهوری و کاندیداتوری بار پنجم بوتفلیقه جنبه سراسری گرفت و شدت بیشتری یافت. در دوم آوریل ۲۰۱۹ بوتفلیقه یک استعفای سمبلیک داد و اعلام کرد در یک پروسه زمانی از ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کند. در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری بوتفلیقه و استعفای دایمی او شدند. در ماه مارس دولت با گذاشتن رفرندام موافقت کرد. در ۵ آوریل ژنرال قاعد صلاح از همرزمان بوتفلیقه در مبارزه آزادیبخش جای او را گرفت. در ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ مساله اساسی این بود که نماینده قضات یا نیروهای ارتش “نه” بگویند، نیروهای اجتماعی نمی‌خواستند با نظامیان مذاکره کنند. در ۲۰ ماه سپتامبر دوباره اعتراضات شروع شد و این دفعه در مخالفت با ژنرال صلاح بود و خواهان کناره‌گیری او شدند. اعضای جبهه آزادی ملی که در سال ۲۰۱۲ تاسیس شده بود نیز دستگیر شدند . در ماه جولای صلاح اعلام کرد که در ماه دسامبر انتخابات برگزار می‌شود. در تاریخ ۱۲ دسامبر انتخابات نمادین برگزار شد ولی از ۲۴۷۲۷۰۰۰ واجد شرایط تنها ۹۱۴۰۰۰ نفر رای دادند و تظاهرات سراسری علیه انتخابات دروغین شدت گرفت و شعار مردم نه به انتخابات دروغین بود. در تاریخ ۱۳ دسامبر عبدالمجید تابون ۷۴ ساله به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. سلیمان شنین از ائتلاف سه حزب اسلامگرا، جانشین معاذ بوشارب از “جبهه آزادیبخش میهنی” رهبر پارلمان شد. از ۱۲ دسامبر تا ۱۷ ژانویه ۷۰ فعال اجتماعی دستگیر شدند. تابون در ماه مارس اعلام کرد که رفراندم قانون اساسی انجام خواهد شد و در نوامبر ۲۰۲۰ انتخابات مجلس برگزار می‌شود.

نتیجه گیری

بر بستر شرایط موجود در الجزایر، سرکوب جنبش زنان به دست بنیادگرایی، جلوگیری از به وجود آمدن نهادهای عدالت‌خواه و سوسیالیست٬ سرکوب جنبش دانشجویی و جنبش مستقل کارگری قرار گرفته است. جنبش‌هایی که در مرکز مبارزه با فساد اقتصادی٬ پیش‌برد خواست‌های عدالت‌خواهانه و زندگی بهتر قرار دارند. این جنبش به خاطرآنکه در ارتباطی مستقیم با دیگر جنبش‌های ضدبنیادگرائی در منطقه افریقا و خاورمیانه قرار ندارد، به نوعی منزوی است. به همان گونه که سایر مبارزات مردم این منطقه به دلیل عدم ارتباط با یکدیگر نتوانسته‌اند قدرت لازم را برای عقب رانده نظام سرمایه‌داری به دست آورند. اکنون زمان آن فرارسیده است که مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه مردم این مناطق در ارتباطی نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر در مقابله با نظام سر‌مایه‌داری قرار گیرند. نظام سرمایه‌داری‌ای که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا جنبش‌های عدالت‌خواهانه و چپ را منفرد کرده و عناصر آن را از یکدیگر جدا کند و میان مبارزان چه در درون یک کشور و چه در سطح منطقه‌ای انشقاق ایجاد کند و مانع پیوستن این مبارزات به یکدیگر شود. یادمان نرود که کشورهای آمریکای لاتین زمانی توانستند موفق‌تر عمل کنند که جنبش‌های اجتماعی‌شان در منطقه، از انسجام و ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردار شدند. پیروزی جنبش عدالت‌خواهانه در گرو همبستگی بیشتر نیروهای عدالت‌خواه در یک کشور و از آن طریق اتحاد و همبستگی بیشتر میان جنبش‌هائی است که با مسائلی حدودا مشترک مواجه‌اند. حمایت جدی عمومی بین‌المللی نیز همواره می‌تواند در گسترش مبارزات آزادیخواهانه و عدا‌لت‌طلبانه تاثیر بهسزائی داشته باشد. اشتباه بزرگ در آن جایی است که گمان کنیم با نزدیک شدن به یک حکومت ارتجاعی می‌توان ارتجاع دیگری را تضعیف کرد. نظام سرمایه‌داری، در هنگام احساس خطر، با تمام توان در برابر نیروهای کارگری و دموکرات همواره متحد بوده است. تنها کارگران و نیرو های عدالت خواه و برابری طلب هستند که می‌توانند متحد یکدیگر باشند.

حسن بهگر

اگر هرکشوری در منطقه بگوید درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان به من مربوط نیست، یا از وخامت اوضاع باخبر نیست یا سخن بیهوده می گوید. جنگ این دو کشور خیلی زود می تواند به همسایه های دیگر سرایت کند و تا جنگ جهانی پیش برود. در صورت تداوم و تشدید مناقشه قره باغ با نقش آفرینی ترکیه، علاوه بر ایران و روسیه امکان دارد دیگر کشورهای فرامنطقه ای مانند ایالات متحده آمریکا، اسراییل و کشورهای اروپایی نیز خود را وارد این مناقشه کنند.

صف آرایی فعلی حکایت از تناقضی عجیب دارد. پاکستان، ترکیه و اسراییل در برابر هند، روسیه و ایران قرار گرفته اند. همسویی ترکیه و پاکستان مدعیان مخالفت با سیاست اسراییل این تناقض را آشکارا به نمایش گذاشته است که می تواند متحدان دیروز را به دشمنان امروز مبدل کند.

باید دید این جنگ به سود چه کشوری است. علی اوف با مشکلات داخلی بسیاری روبروست و بحران اقتصادی ناشی از کرونا نیز بر وخامت اوضاع افزوده است بویژه آنکه مدت هاست به مردم قول داده است که ارمنستان را شکست خواهد داد و جنگ می تواند موقتاً مانع شعله ورشدن مشکلات داخلی باشد ولی در ضمن جمهوری آذربایجان نگران آنست که این جنگ نباید اعتماد جهانی را در مورد امنیت صدور نفت مشوش کند. آذربایجان از لحاظ فنی و تجهیزات جنگی قوی تر از ارمنستان است و بیشتر اتکا به ترکیه دارد. از جانب دیگر ارمنستان اکنون یکی از بالاترین میزان مرگ و میر را در اثر ویروس کرونا تجربه می کند و وضعیت مالی بسیار وخیمی دارد و بسیاری از مردم کار خود را از دست داده اند. چنان که پیداست این کشور خواستار پایان دادن به جنگ است. ارمنستان دیروز پیشنهاد آتش بس داد و جالب اینکه ترکیه بعنوان یک طرف دعوا با آن مخالفت کرد. حساسیت ترکیه بی علت نیست و دوباره بدان باز می گردم.

سابقه ی اختلافات

جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در اواخر دهه 1980 جنگ خونینی را آغاز و پس از مدتی آتش‌بس اعلام کردند، اما هرگز موفق به توافق در مورد پیمان صلح نشده‌اند. این زخم یادگار دوره ی استالین است که برای مقابله با قیام ملیت های گوناگون آنها را مجبور به اسکان در مناطق دیگر می کرد. برای نمونه بسیاری از تاجیک ها به ازبکستان کوچ داد ه شدند.جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان بخشی از منطقه ی کوهستانی قفقاز هستند. در زمان روسیه شوروی، قره‌باغ یک منطقه با اکثریت ارمنی‌تبار بود، اما شوروی کنترل منطقه را به مقامات جمهوری آذربایجان داد و در زمان شوروی، به یک منطقه خودمختار در درون جمهوری آذربایجان تبدیل شد.در سال 1988، در اواخر حکومت اتحاد جماهیر شوروی، سربازان جمهوری آذربایجان و جدایی‌طلبان ارمنی جنگ خونینی را آغاز کردند، ده‌ها هزار نفر در درگیری جان خود را از دست دادند، صدها هزار نفر آواره شدند و از جمله بسیاری از آذربایجانی تبارها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. نیروهای ارمنستان در توافق آتش بسی که با میانجی‌گری روسیه در سال 1994 به دست آمد کنترل این منطقه را در دست گرفتند.در قلب این درگیری که سابقه‌اش به چندین دهه برمی‌گردد، منطقه قره‌باغ یا یا ناگورنو قره‌باغ قرار دارد. این منطقه به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود، اما تحت کنترل ارمنستان است.

 نقش کشورهای ذینفع

تصویری که از اوضاع هر دو کشور در دست است ادامه ی این جنگ به سود هیچ یک از آنها نیست فقط علی اوف باید به طریقی از این مخاصمه بیرون بیاید که چهره اش بعنوان بازنده مخدوش نشود. اما کشورهای دیگری هستند که از این جنگ سود می برند از آن جمله واشنگتن و اسراییل که از محور ضد ایرانی در هر جا باشد استفاده می کنند. اسرائیل مشتری نفت آذربایجان است و شاهد درگیری در یک مکان حساس و استراتژیک است، جایی که چهار خط لوله نفت عبور می کند و نفت کشورهای اروپایی و خاورمیانه را تأمین می کند. یکی از این کشورها اسرائیل است. 60 درصد نفت وارداتی اسرائیل از طریق خط لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیحان از آذربایجان تأمین می شود. از این رو اسراییل آذربایجان را با پهباد، هواپیما، اسلحه، تانک حمایت می کند. شیمون پرز در سفر خود به آذربایجان در سال 2009 اعلام کرد صنایع هوافضای اسرائیل یک کارخانه تولید هواپیمای بدون سرنشین در باکو ایجاد می کند. آذربایجان تنها کشور شیعه مسلمان در جهان است که روابط دیپلماتیک کاملی با اسرائیل دارد گرچه تا کنون از افتتاح سفارت در اسرائیل خودداری کرده است. اما با این وجود، اسرائیل یک جامعه اسرائیلی در آذربایجان دارد که به عنوان سفیر این کشور عمل می کند. دامنه ی روابط اسرائیل و آذربایجان در دهه اول دهه 2000 به اوج خود رسید و وزارت دفاع ارمنستان اخیراً گفت در جریان حمله به استان تاووش این کشور از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرده است. ارتش ارمنستان مدعی شد 13 هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را از انواع مختلف سرنگون کرده است.

 البته آمریکا نیز این فرصت را برای تحت فشار گذاشتن روسیه غنیمت می شمارد، ولی اما کشوری که بسیار مشتاق به بهره برداری از این جنگ است ترکیه است.

نقش ترکیه

مسکو از نزدیک شاهد اشتهای روزافزون ترکیه، گسترش نفوذ ترکیه در قفقاز و تبدیل آن به یک قدرت منطقه ای در زمینه ی انرژی است. مسکو سال گذشته موشک های بالستیک و هواپیماهای جنگنده جدید «سوخو-30اس ام» در اختیار ایروان گذاشت واز طریق کمک های نظامی نیز از آن حمایت کرده است. به علاوه، مسکو بخشی از سازمان پیمان امنیت جمعی(1)، یک اتحاد نظامی مشابه ناتو با رهبری روسیه و متشکل از هفت کشور شوروی سابق، است. جمهوری آذربایجان از اعضای این سازمان نیست ولی آذربایجان پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا (سی اف ای) را امضا کرده‌است. این کشور همکاری نزدیکی با ناتو در پروژهای حفاظت از صلح دارد. مأموریت سازمان پیمان امنیت جمعی این است که از اعضایی که با تهدید خارجی مواجه هستند، حمایت کند. در نتیجه، در صورت تشدید تنش ها، ارمنستان می تواند به حمایت این سازمان اتکا کند.

حتا یک بار سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اظهار داشت که “یک جنگنده F-16 نیروی هوایی ترکیه یک فروند Su-25 از نیروی هوایی ارمنستان را که در حال گشت زنی در حریم هوایی ارمنستان بود، سرنگون کرده است که مقامات آذربایجان آن را تکذیب کردند و مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا “در زمین و میز مذاکره” در کنار باکو ایستاده است. ترکیه احساس برادر بزرگ تری نسبت به آذربایجان بعنوان یک کشور ترک‌زبان دارد و از سال ها قبل در غیاب حضور ایران در آنجا با حمایت فرهنگی و رادیو و تلویزیونی و دادن بورسیه دانشجویی سعی در جلب نظر آنان کرده است.

 نیروهای ترکیه در حال حاضر در سوریه، عراق، قطر، سومالی و لیبی مستقر هستند. در زمینه ی انرژی، ترکیه همچنین در تلاش است تا به یک موقعیت مسلط دست یابد، بنابراین توافق نامه ای در مرز دریایی با لیبی – حتی به قیمت درگیری با کشورهای مدیترانه شرقی و اتحادیه اروپا – امضا کرد. اکنون اردوغان مدل مشابهی را در رابطه با آذربایجان در نظر گرفته است که بدون واکنش روسیه نخواهد بود. بعید نیست که پشتک و واروی اردوغان در زمینه سیاست سرانجام به در گیری با روسیه بیانجامد. سرنگونی بمب افکن روسی و قتل سفیر روسیه در ترکیه توسط ملی گرایان، اتفاقات ساده ای نبود و اکنون ترکیه در ادلب نیز مقابل روسیه ایستاده است. پشتگرمی اردوغان به ناتو زاییده ی توهم است و اتکای جدی به ساختار ناتو ندارد. قرار نیست ناتو ابتکار شروع جنگ اتمی با روسیه را به ترکیه واگذار کند. به این ترتیب بعید نیست ماجراجویی اردوغان در آذربایجان کار را به فاجعه ای بزرگتر بکشاند.

خبرهایی نیز حاکی از انتقال نیروهای بنیادگرای اسلامی از قبیل داعشی و شبه داعشی از سوریه به آذربایجان رسیده است و زنگ های خطر را برای ایران نیز به صدا در آورده است. خیالبافی اردوغان و تجدید حیات خلافت عثمانی نیز همسایگان ترکیه را مشوش کرده است. ایرانیان اشغال قوای عثمانی را در جنگ جهانی اول از یاد نبرده اند. تبلیغات واهی ترکیه در مورد آذربایجان ایران نیز برکسی پوشیده نیست. همه ی این مستندات خطر فزون طلبی ترکیه را یادآوری می کند که تا پیش از آن که دیر شود باید هرچه زودتر به این جنگ خاتمه داده شود.

توسعه طلبی عیان ترکیه، یکی از عوامل عمده ی ناآرامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی و مدیترانه است. تمرکز تبلیغاتی بر جمهوری اسلامی، مانع توجه بر برنامه های اردوغان است که همزمان در چند جهت حرکت می کند و هرچند تا به حال نتیجه ی تثبیت شده ای نداشته است، در همه سو موجد مشکل شده است. این سیاست، در حوزه ای مختلف، برای ترکیه دشمنانی تراشیده که هیچکدام نه ضعیف هستند و نه خیال عقب نشینی دارند. وحدت عملیاتی ترکیه از اوهام ایدئولوژیک سرچشمه می‌گیرد و نه با امکانات واقعی نظامی و اقتصادی این کشور هماهنگی دارد و نه می تواند در یک استراتژی معین و محکم جا بیفتد. نقداً آشوبگری همه جانبه است که با استفاده از بر هم ریختگی اوضاع این مناطق پیگیری می شود. تا این بلبشو بر جا باشد، امکان تثبیت هیچیک از دستاورد های فرضی ممکن نیست. آرام شدن اوضاع هم حساب و کتابی به کار ها برمی گرداند که ترکیه حتماً برنده ی آن نخواهد بود.

حدس اینکه حمله به ایران و در هم ریختن اوضاع کشور، چه فرصت بزرگی برای جاه طلبی های بیجای ترکیه فراهم خواهد آورد، مشکل نیست.

شنبه 12 مهر 1399

3-10-2020

برگرفته از سایت ایران لیبرال

پیمان امنیت دسته‌جمعی (به انگلیسی: Collective Security Treaty Organization

سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی: یکی از سازمان‌های فعال نظامی و چندمنظوره در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توان سیاسی، اقتصادی و نظامی فدراسیون روسیه کاهش یافت. روسیه به منظور بالابردن ظرفیت‌ها و متحد نگه داشتنِ کشورهای عضو پیشین، چنین سازمانی را پایه‌گذاشت. (دانشنامه ویکی پدیا)

مردمان (بیشماران)، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌های‌شان، می‌توانند امور جامعه‌ی خود را، چون امری مشترک، خود در دست گیرند. و این، در جهت برآمدنِ یک شکل زندگی پیش‌رفته و رهایی‌یافته از سلطه‌های گوناگون است: خودکامگی، دین‌سالاری، دولت، سرمایه، مالکیت، هیرارشی‌های سلطه‌آور و غیره. در این فرایند درازمدت، نگاه بیشماران نه به سمت بالایی‌ها و قدرت‌های بَرین و ترافرازنده چون خدا، میهن، ملت، حاکمیت، دولت، شاه، شیخ، رهبر، حزب، طبقه…، بلکه به سوی نیروها و توانایی‌های مادی و معنوی خودشان است. امر «سیاست» و «شهرداری»، امر عموم است و به عموم تعلق دارد و نه به «یک» یا «چند» و یا «نمایندگانِ منتخب».

جمهوری یعنی «چیز مشترکِ متعلق به همگان».

دموکراسی یعنی «مشارکت همگان» در اداره‌ی امور خود. یعنی خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریتی با حفظ اختلاف‌ها و تضادها.

لائیسیته یعنی جدایی دولت و دین و عدم دین رسمی.

این سه به‌ هم ‌پیوسته‌اند. وجود هر یک وابسته به وجود دیگری است.

شیدان وثیق

جمهوری اسلامی ایران، پس از چهل سال دیکتاتوری و سلطه، امروزه در یک بحرانِ سخت وجودی قرار گرفته است. زوال این سیستم را هم اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دییپلماتیک… می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، با اعتراض‌ها، مقاومت‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های‌شان در سال‌های اخیر، اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور و سرکوب، می‌خواهد حاکمیت خود را با توسل به جنایت و کشتار حفظ نماید، حتا به قیمت وابستگی و سرسپردگی به برخی از قدرت‌های استیلاطلب جهانی.

در این اوضاع و احوالِ سخت بحرانی و سرنوشت‌ساز در کشور ما ، پرسش شکل زندگی مورد نظر و خواستِ ما، در فردای پساجمهوری اسلامی، به گونه‌ای مبرم و شتابنده مطرح می‌شود. امروزه، جریان‌های گوناگونِ مخالف رژیم، از راست تا چپ، دیدگاه‌‌‌های خود را در این زمینه بیان می‌کنند. به نوبه‌ی خود، ما نیز در این جستار تلاش کرده‌ایم که درباره‌ی طرح جمهوری – دموکراسی – لائیسیته برای ایران، نکاتی در خطوط کلی به رشته‌ی تحریر درآوریم¹. به بیانی دیگر، در باره‌ی آن چه که برای فرارویی‌اش شرط‌بندی و هم‌زمان تلاش و مبارزه می‌کنیم: یک جمهوری لائیک و دموکراتیک برای ایران.

چراییِ یک جمهوری لائیک و دموکراتیک برای ایران؟

پرسش بالا پاسخ ابتدایی، و البته نه کافی، خود را در دو آزمون بزرگ و اسارت‌بار تاریخی پیدا می‌کند. یکی در تجربه‌ی نظام سلطنتی، که به مدت نیم قرن در ایران حاکمیت کرد و دیگری در تجربه‌ی نظام تئوکراتیک اسلامی، که سلطه‌اش بیش از چهار دهه در کشور ما تداوم دارد. این ها، هر دو، آشکارا نشان داده‌ و می‌دهند که با استبداد، خودکامگی، سلطه و ستم، در همه‌ی زمینه‌های زندگی بشری، آمیخته و آغشته بوده و هستند.

1- در درازای تاریخ ایران، امر سیاست و دولت، همواره، امر «یک» و «یگانه» بوده است: امر سلطان، پادشاه، امام یا رهبر. امروزه، مسأله این است که سیاست و کشورداری به امر عموم یا جمهور تبدیل شود و از زیر سلطه به دَر آید.

2- در درازای تاریخ ایران، دموکراسی و آزادی‌ به تقریب هرگز پا به عرصه حیات نگذاشته‌اند. امروزه، مسأله این است که این بنیادهای زندگی بشری در ایران برقرار شوند.

3- در درازای تاریخ ایران، سرانجام، دین و روحانیت، روی هم رفته، چه پیش و چه پس از اسلام، دستِ بالا را داشته‌اند. هم اکنون نیز، سلطه‌ی خود را از راه دین‌سالاری اِعمال می‌کنند. امروزه، مسأله این است که یک بار برای همیشه به دخالت و سلطه‌ی دین بر امور دولت و سه قوای قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی پایان داده شود. این مهم نیز، از نگاه ما، با جدایی دولت و دین یعنی آن چه که در معنای کامل و تمام عیارش لائیسیته می‌نامیم، امکان‌پذیر است.

بدین سان، طرح اجتماعی مورد نظر ما برای ایجاد یک شکل زندگیِ آزاد، دموکراتیک و پیش‌رفته در ایران، در نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، بر اساس سه اصل پایه‌ای یعنی جمهوری، دموکراسی و لائیسیته ساخته و پرداخته می‌شود. در خطوط کلی، درون‌مایه هر یک از این اصول را از نگاه خود بازگو می‌کنیم.

جمهوری یا امر همگان

جمهوری در مدرنیته شناسه‌های تبیین‌کننده‌ای دارد که چنین‌اند: قانون اساسی، حکومت قانون، نهادینه‌گری، استقلال سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی، انتخابی بودن مسئولین کشوری و محلی چون رئیس جمهور، نماینده مجلس، شهردار… و سرانجام، مهم تر از همه، محدودیتِ زمانی مسئولیت‌ها و نمایندگی‌ها. بدین سان، جمهوری، حداقل پس از انقلاب 1789 فرانسه، نافیِ مونارشی (پادشاهی) و امپراطوری است.

امروزه، اکثریت بزرگ کشورهای جهان دارای رژیم جمهوری‌اند، اما در بیشترینِ آن‌ها از جمهوریت به معنای واقعیِ کلمه خبری نیست. امروزه، “جمهوری”های خودکامه، نظامی و اسلامی داریم. “جمهوریِ” تک حزبی داریم با روئسای جمهورِ مادام‌العمر یا دودمانی… این ها همه کمترین نسبت و سنخیت را با اصل جمهوریت دارند.

اما درک ما از جمهوری، بازگشت به معنا، مفهوم و درونمایه‌ی اصلی و آغازین آن یعنی Res publica است. یعنی «چیز عموم»، امر عمومی یا همگانی. یعنی این که سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، اموری هستند که از آنِ همه می‌باشند. امری است، «چیزی» است که به همه تعلق دارد. در توانایی، تصاحب و کنترل عموم باید باشد و نه فقط در تملک، انحصار و قدرت یک فرد، یک دسته، یک حزب، یک طبقه و یا حتا شماری از نمایندگان منتخب مردم.

جمهوری به همان سان و در معنا و مفهومی که در بالا آوردیم، نمی‌تواند تمرکزگرا بسان بیشتر “جمهوری”هایِ کنونی در جهان باشد. در جمهوری، چون «چیز» یا «امر» عموم  و همگان، قدرت پخش و تقسیم می‌شود، اگر از بین نرود. و این عدم تمرکز، در برابری، در عدم سلطه‌ی بخشی بر بخشی دیگر و در نفی هیرارشی‌های سلطه‌آور انجام می‌پذیرد.

اما جمهوری را نباید با دموکراسی هم‌سان دانست، اگر چه این دو با هم اشتراک‌هایی دارند.

دموکراسی یا توانایی بیشماران

دموکراسی را، بانیانِ یونانیِ آن، قدرت یا حاکمیت مردم یا Démos kratos تعریف کرده‌اند. اما دموکراسی را می‌توان به گونه‌ای دیگر تبیین و تعریف کرد، که بارِ ایدئولوژیک و سلطه‌آور «حاکمیت» souveraineté, sovereignty را نداشته باشد. در این تعریف و تفهیمِ ما، دموکراسی یعنی توانایی بیشمارانmultitude² (گاه «مردمان» نیز میگوییم) در اداره‌ی امور خود، از تصمیم‌ تا اجرا، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، و این همه در هم‌زیستیِ خشونت‌پرهیز با هم.

دموکراسی بدین معنا، اما ممکن نیست مگر از راه استقرار آزادی‌های گوناگون چون آزادی بیان، اندیشه، عقیده، تشکل و تجمع. به‌ویژه آزادی مخالفت، اعتراض و اعتصاب؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. دموکراسی، سرانجام، یعنی پلورالیسم.

امروزه “دموکراسی‌ واقعن موجود”، در بیشتر کشورهای موسوم به دموکراتیک، یا صوری‌اند و یا با بحران سختِ کناره‌گیری، بی‌تفاوتی و عدم مشارکت مردم، که به معنای پایان دموکراسی است، رو‌به‌رو می‌باشند. از این رو‌ست که سخن از «دموکراتیزه کردن دموکراسی» می‌رود.

بدین سان، دموکراسی در معنا و مفهوم مورد نظر ما، یک دموکراسی رادیکال و مشارکتی است. این همانا امر خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریت اجتماعی است که با هر گونه سلطه‌ی پادشاهی، حزبی، طبقاتی، نمایندگی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. از جمله در تقابل کامل است با آن چه که تئوکراسی می‌نامیم. از این رو ست که لائیسیته را به منزله‌ی اصل سوم طرح اجتماعی- سیاسی خود طرح می‌کنیم. در وضعیت ویژه‌ی ایرانِ امروز، این اصل سوم، که هم نظری و هم عملی است، دارای اهمیت و نقشی بسیار اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی است.

لائیسیته یا جدایی دولت و دین

امروزه در گفتمان سیاسی فارسی، بنا بر آشنایی بیشتر فعالان با واژه‌های آنگلوساکسونی، به طور عمده از اصطلاح «سکولاریسم» یا «سکولاریزم» استفاده می‌شود، که واژه‌ا‌ی اختراعی در نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم توسط یک کنشگر انگلیسیِ هوادار مکتب پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) است . این کلمه، که با پسوند «ایسم»‌ وزنی ایدئولوژیک به خود می‌گیرد، در حقیقت ریشه در واژه‌ای دیگر دارد که این یکی اما، بر خلاف اولی، مفهومی دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی است و «سکولاریزاسیون» Sécularisation می‌نامند، با تاریخچه‌ای دیرینه که به آغاز مسیحیت برمی‌گردد. در این جستار ما نمی‌توانیم به تفاوت‌ها و اشتراک‌های سکولاریزاسیون و لائیسیته بپردازیم، چرا که از موضوع بحثِ‌مان خارج می‌شود. اما در پانوشت‌ها، توضیحاتی در این باره داده‌ایم³. از سوی دیگر، در باره‌ی لائیسیته Laïcité، برای تعریفی گسترده‌ از آن و تفاوت‌هایش با سکولاریزاسیون، خواننده را به کتاب خود زیر عنوان  لائیسیته چیست؟ ارجاع می‌دهیم⁴.

اما لائیسیته را ما در 5 ماده اصلی چنین تعریف و تبیین می‌کنیم:

1- برابری قضائی- سیاسی همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی، غیر دینی یا ضددینیِ آن‌ها. 

2- جدایی دولت و دین، بدین معنا که دولت (شامل سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) دین یا مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد. دین رسمی وجود ندارد. در قانون اساسی، به دین، شریعت و کیش اشاره و ارجاع نمی‌شود. احکام دینی مشروعیت و مرجعیتی برای دولت (مجلس، قوه‌ی قضایی و اجرایی) ندارند. دولت به نهادهای دینی یارانه نمی‌دهد.

3- دولت در امور دینی دخالت نمی‌کند. نهادهای دینی و اعضای آن‌ها مستقل از دولت می‌باشند. این نهادها امور خود را خود، بدون دخالت دولت، اداره می‌کنند.

4- آزادی وجدان و عقیده تضمین می‌شود. دین و مذهب اموری خصوصی‌ هستند. هر کس در ابراز عقاید دینی و اجرای فرایض دینی، به صورت فردی یا جمعی، آزاد است. این آزادی‌های دینی از سوی دولت تضمین می‌شود. تبعیض دینی وجود ندارد.

5- لائیسیته در بخش عمومی، چون در آموزش و پرورش (ملی/دولتی)، اجرا می‌شود. تبلیغ و ترویج دین در مدارس ملی/دولتی ممنوع است.

چگونگی برآمدنِ یک جمهوری لائیک و دموکراتیک در ایران؟

اکنون می‌پردازم به پرسش دوم یعنی چگونگی شکل‌گیری جمهوریتی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران. به بیانی دیگر، برآمدنِ یک جمهوری لائیک و دموکراتیک در شرایط عینی و ذهنیِ کنونیِ جامعه‌ی ما چگونه میسر می‌شود. در این باره تنها می‌توان در کلیات سخن گفت. ارائه‌ یک «برنامه‌ی عمل» از هم اکنون و به‌ویژه در خارج از کشور، یعنی برون از بستر واقعی مبارزه‌ و جنبش اجتماعی در داخل کشور، سخنی پوچ، ذهنی‌انگار و بی‌پایه است، که تنها از پس احزاب سنتی و سیاست‌بازان حرفه‌ای می‌تواند بر‌آید.

در 5 نکته اصلی، مسائلی را در باره‌ی چگونگی مطرح می‌کنیم:

1- این چگونگی تنها در روند رشد و بالندگی مبارزات اجتماعیِ خودآگاه در داخل کشور می‌تواند مشخص شود. پس در این جا، مسأله‌ی خودآگاهیِ جنبش اجتماعی، اعتراضی و اپوزیسیونی نسبت به آن چه که می‌خواهد جایگزین وضع موجود کند مطرح می‌شود. این امر به نوبه‌ی خود مسأله‌ی تعیین‌کنندهِ خودسازماندهی و خود‌تشکل‌یابیِ جنبش‌ را به میان می‌کشد.

 2- راه‌هایی چون اتکأ به قدرت‌های سیادت‌طلب جهانی برای سرنگون کردن رژیم، تغییرات از راه اصلاحات در چهارچوب حفظ نظام و یا اراده‌گرایی از سوی گروه‌های توتالیتر و قدرت‌طلب (راست و چپ)… این ها همه بیراهه‌هایی بیش نیستند و چیزی را تغییر نخواهند داد، جز آن که سلطه‌‌ی جمهوری اسلامی را با سلطه‌ای دیگر و چه بسا سهمناک‌تر جایگزین کنند.

3- جنبش‌ها، اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و مقاومت‌های گوناگون در داخل کشور، برای این که قادر شوند رژیم سلطه و ستم را از پای درآورند و سرنگون سازند، می‌بایست هر چه بیشتر سیاسی‌، هم‌سو، هم‌بسته، پایدار و گسترده‌ شوند. می‌بایست به گرد شعارهایی سیاسی، جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و برای آزادی و جدایی دولت و دین در ایران متحد و متشکل شوند. این جنبش‌ها و انجمن‌های مدنی می‌بایست بتوانند مردمان بسیاری را به خیابان و میدانِ مقاومت و مبارزه‌‌ی مشترک کشانند: زنان، جوانان، زحمتکشان، اقلیت‌های ملی، روشنفکران، کارمندان، بازنشستگان… در مرحله‌ای از رشد و گسترش این جنبش‌های عمومی، در مرحله‌ای از هماهنگ شدن آن‌ها تحت شعارها و خواست‌های مشترک و مشخص و سیاسی، در آن ‌هنگام است که پدیداری چون «قدرت دوگانه»، «قیام»، «اعتصاب عمومی» و یا رخدادی نو، بدیع و بی‌سابقه می‌تواند شکل‌گیرد. اما از هم اکنون، در این باره نمی‌توان راه و شکلی را پیش‌گویی کرد.  

4- اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، وظیفه‌ی اصلی‌اش پشتیبانی همه جانبه از جنبش‌ها و مبارزات داخل کشور در راستای طرح جمهوری-دموکراسی- لائیسیته است. و این، از جمله، از راه ایجاد یک همبستگی بین‌المللیِ سیاسی و حقوق ‌بشری با جنبش‌های داخل کشور و بسیج افکار عمومی و نیروهای دموکراتیک، مترقی و آزادی‌خواهِ جهان در محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی و با خواستِ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام و شکنجه… میسر است.

5- جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور باید بتوانند، با هم، دست به هم‌کوشی و هم‌کاری بر اساس سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران زنند. بر این ها، باید چند اصل مهم دیگر نیز افزود: حقوق بشر، استقلال و عدم وابستگی – اتکأ به قدرت‌های جهانی. ناگفته روشن است که این هم‌کاری و هم‌کوشیِ مبتنی بر اصول نامبرده، نمی‌تواند جریان‌های غیرجمهوری‌خواه چون طرفداران پادشاهی یا اصلاح‌طلبان و یا گروه‌های اقتدارگرا و توتالیترِ چپ یا راست را دربرگیرد.

جمع‌بندی

این جمع‌بندی را ما در سه نکته انجام می‌دهیم.

1- مردمان (بیشماران)، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌های‌شان، می‌توانند امور سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی خود را، چون امری مشترک، خود در دست گیرند. و این، در جهت برآمدنِ یک شکل زندگی پیش‌رفته و رهایی‌یافته از سلطه‌های گوناگون است: خودکامگی، دین‌سالاری، دولت، سرمایه، مالکیت، هیرارشی‌های سلطه‌آور و غیره. در این فرایند درازمدت، نگاه بیشماران نه به سمت بالایی‌ها و قدرت‌های بَرین و ترافرازنده چون خدا، میهن، ملت، حاکمیت، دولت، شاه، شیخ، رهبر، حزب، طبقه…، بلکه به سوی نیروها و توانایی‌های مادی و معنوی خودشان است. امر «سیاست» و «شهرداری» ( »شهر» به معنایِ کلیِ کشور، منطقه یا جهان)، امر عموم است و به عموم تعلق دارد و نه به «یک» یا «چند» و یا حتا به «نمایندگانِ منتخب». جمهوری یعنی «چیز مشترکِ متعلق به همگان». دموکراسی یعنی «مشارکت همگان» در اداره‌ی امور خود، یعنی خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریتی، با حفظ اختلاف‌ها و تضادها. در ایران، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین به‌ هم ‌پیوسته‌اند. وجود هر یک وابسته به وجود دیگری است.

2- «مردم»  (People, peuple) پدیداری واحد نبوده، نیست و نخواهد بود. از این رو «مردم» چون «یک» وجود ندارد بلکه «بیشماران» multitude وجود دارند، که ما، با احتیاط و به رغم نارسایی‌اش، «مردمان» نیز می‌نامیم. پس بیشمارانی با تضادها، اختلاف‌ها و چندپارگیِ‌‌شان. با این وجود اما می‌توان شرطبندی کرد و در راه این «امکان» تلاش و مبارزه کرد: در راه همزیستی، هم‌کوشی و هم‌سویی بیشماران، در آزادی و دموکراسی، برای ایجاد یک شکل زندگی بهتر در برابری و در عدم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. اما این طرح و ایده، امروزه در چالش قرار گرفته با پوپولیسم‌های چپ و راست، که با عوام‌فریبی، به نام «مردمِ» واحد و به رهبری «لیدِر»ی خودخوانده، در پی استقرار سلطه‌ای دیگر می‌باشند. بدین سان، پیکار رهایی‌خواهی امروزه، جدا از مبارزه با پیغمبران دروغین که بهشت دروغین زمینی را به «مردم» نوید می‌دهند نیست.  

3- در ایران، جنبش‌های اجتماعی، یا سمت‌گیری سیاسی، با همبستگی و همراهی با هم، با تشکل‌یابیِ مستقل خود در پلورالیسم و چندگانگی، می‌توانند شرایط برافتادن رزیم جمهوری اسلامی را فراهم آورند. و این مهم را بدون اتکأ به قدرت‌های استیلا‌طلب جهانی به پیش بَرَند. وظیفه‌ی جمهوری‌خواهان خارج از کشور پشتیبانی از جنبش‌های داخل، در راستای جمهوری-دموکراسی- جدایی دولت و دین، و بسیج افکار عمومی مترقی جهان در همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه‌‍‌ی مردم ایران است. در این راه، جمهوری‌خواهان دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین باید دست به هم‌کاری و هم‌کوشی بدون مماشات با جریان‌های سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب و اقتدارطلب زنند.

—————————————————-

پانوشت‌ها

1- این نوشته، ابتدا به صورت شفاهی در میزگردِ همایش ششم “همبستگی جمهوری‌خواهان ایران”، در 19 سپتامبر 2020 ایراد شد. اکنون این گفتار، با برخی تغییرات و تصحیحات، ویرایش شده و در اختیار نقد خواننده قرار می‌گیرد.

2- درباره‌ی مقوله مولتیتود (Multitude)، نظریه‌پردازی‌هایی فراوان انجام گرفته‌اند. از جمله می‌توان به کارهای با ارزش تُونی نِگری و مایکِل هاردت اشاره کرد: چون دو اثر آن‌ها با عنوان‌های Multitude (2004) و Commonwelth (2012).

3- سکولاریسم و سکولاریزاسیون. «سکولاریسم» نو واژه‌ای ساختگی است. این واژه را نخستین‌بار یک کنشگر انگلیسی به نام George Holyoake در سال 1854 ابداع کرد، با تشکیل انجمنی به نام London Secular Societey. او خود را طرفدار “سکولاریزم” می‌خواند و آن را “فلسفه‌ی عملی برای مردم” تعریف کرد. کتابی هم ‌نوشت تحت عنوان Secularisme, the pratical philosophy of the people. در این نوشته، سکولاریسم گونه‌ای فلسفه‌ی مُلهم از پوزیتیویسم positivisme (اثبات‌گرایی) و آگنوستیسیسم agnosticisme (ناشناسا انگاری، لاادری‌گری) تبیین شده است. با این حال، سکولارسزمِ او احکام اخلاقیِ مسیحیت را می‌پذیرفت، تا آن جا که این احکام با آسایش و رفاه جامعه هم‌خوانی داشته باشند. (به نقل از کتاب ژان کلود مونو، تحت عنوان سکولاریزاسیون و لائیسیته، از انتشارات Puf در فرانسه به سال 2007).

اما سکولاریزاسیون مفهومی است که ریشه در مسیحیت و پایه‌ای دینی- کلیسایی، اجتماعی و سیاسی دارد. از سِکولوم لاتین saeculum که به معنای سده، صدساله، درازای عمر انسانی، این‌زمانی… است برگرفته شده است. در ادبیات کلیسایی به معنای دنیوی، زمینی  و ناسوتی در برابر آسمانی، خدایی و ملکوتی است. پس از جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا (1618 – 1648) و در پی قرارداد وستپالی (1648) در شهر مونستر آلمان، که به ایجاد نظم نوینی در اروپا انجامید، از «سکولاریزاسیون» چون عملِ تقسیم مالکیت‌های کلیسای کاتولیک بین فئودال‌ها، امیرنشین‌ها، پادشاهی‌ها و دولت‌ها… نام می‌بَرَند. در همین دوران، رفرم پروتستانتیسم protestantisme و جدایی از کلیسای کاتولیک در بخشی از اروپای مرکزی، از جمله در آلمان، آغاز شده بود. این گسستِ تاریخیِ دینی از واتیکان و کاتولیسیسم در 1517، که بانی‌اش مارتین لوتر (1483 – 1546) بود، نقشی به‌سزا، مهم و تعیین‌کننده‌ در «دنیوی شدن» دین یا سکولاریزاسیون ایفا کرد. پس معنای دیگر سکولاریزاسیون، کناره‌گیری دین از حاکمیت سیاسی و واگذاری آن به مقامات دولتی و سکولار (غیر کلیسایی) است.

در سکولاریزاسیون، ما با یک فرایند هم‌کاری و هم‌زیستی، تبانی و مشارکت، بین دولت و کلیسا رو به رو هستیم. در این روندِ درازمدت تاریخی، به گونه‌ی تدریجی و رفرمیستی (و نه انقلابی به گونه‌ی فرانسوی)، سیادت و سلطه‌ی مستقیم دین و نهادهای آن بر امور جامعه و کشور و دولت، با همکاری و مشارکت خودِ دولت، رو به افول و در نهایت زوال می‌روند و این در حالی است که دین مسیحی در سطح جامعه‌ی مدنی بسط و گسترش پیدا می‌کند.

بدین ترتیب، سکولاریزاسیون (و «سکولاریسم») هیچ گاه خود را به معنای «جدایی دولت و دین»  نشناخته‌اند. در این جا خبری از «جدایی» نیست، بلکه بر عکس، همکاری، هم‌کوشی و تقسیم کار بین دولت و نهاد دین انجام می‌پذیرد. از این روست که می‌بینیم در انگلستانِ سکولار، دینِ آنگلیکَن anglican رسمیت دارد و ملکه‌ی بریتانیا، در رأس کلیسای رسمی، «پاسدار دیانت» خوانده می‌شود. در آلمان، بخشی از مالیات بر درآمد‌ها را به امور کلیسا اختصاص می‌دهند. در دانمارک و سوئد (در مورد این دومی تا سال 2000)، لوتریسم دین رسمی دولتی شناخته شده است. در ایالات متحده آمریکا، نقش دین، لابی‌ها و گروه‌های مختلف مذهبی را در همه‌ی سطوح می‌توان مشاهده کرد: از ادای سوگند در مراسم تحلیفِ رئیس جمهور و سرود ملی تا عبارتی که روی پول ملی، اسکناس دلار، نقش بسته است: «خدا را باور داریم» In God we trust…

اما لائیسیته ریشه در لایکوس Laikos یونانی دارد، که این خود انشقاقی است از یک واژه‌ی دیگر یونانی: لائوس Laos. و لائوس به معنای مردم عادی (عوام) در تمایزش با منصب‌داران است. نزد هومر، به معنای جمع سربازان در تمایز آن‌ها با فرماندهان است. به طور خلاصه، لائوس مانند دِموس، به معنای «مردم» است. سپس در مسیحیت، در ادبیات کلیسایی، واژه لائیک مطرح می‌شود. آن جا که مؤمنانِ عادی که لائیک‌ها Laïcs نامیده‌ می‌شوند از کلیساوَندان یعنی کارمندان و صاحب‌منصبان کلیسایی Clergé, clercs جدا می‌شوند. واژه لائیسیته برای نخستین بار در پیِ کمون پاریس در سال 1871، کمونی که جدایی دولت و دین را اعلام کرد، در یک جلسه شهرداری درباره‌ی ایجاد مدارس دولتیِ لائیک (غیر مذهبی) مطح می‌شود. سرانجام در 1905، قانون جدایی دولت و کلیساها به تصویب مجلس ملی جمهوری سوم فرانسه می‌رسد. برای آشنایی بیشتر با لائیسیته و تفاوت‌ آن با سکولاریزاسیون و سکولاریسم، خواننده را به کتاب لائیسیته چیست؟ رجوع می دهیم (یادداشت بعدی).

4- لائیسیته چیست؟ نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی درباره‌ی لائیسیته و سکولاریسم – شیدان وثیق نشر اختران – چاپ دوم 1387 – پی دی اف آن در تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

————————————————–

شیدان وثیق

مهر 1399 – سپتامبر 2020

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

گفت‌وگو با کاظم کردوانی، جامعه‌شناس و پژوهشگرِ سیاسی و اجتماعی*

 آسو. محمد حیدری: با ساده‌ترین و در واقع سخت‌ترین سوال شروع کنیم. وقتی به طبقه یا گروه روحانی در ایران اشاره می‌کنیم از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ چه کسی می‌تواند روحانی باشد؟ یک نفر چه خصوصیاتی باید داشته باشد که او را عضوی از روحانیون بدانیم؟ آیا منابع اقتصادی یا منافع سیاسی مشترک دارند یا مبانی ایدئولوژیک آنها است که این گروه را مجزا می‌کند؟ چگونه می‌شود به کسی گفت که روحانی است؟

به نظر من این «دانش‌واژه» (terme) یکی از مهم‌ترین موضوع‌هاست. تنها یک اصطلاح یا دانش‌واژه‌ای نیست چون صدها دانش‌واژه‌یِ دیگر که بسیاری با بی‌دقتی یا نوعی «شلختگی» به‌کار می‌برند. چون کاربردِ اصطلاحِ نادرستِ «روحانیت» پی‌آمدهایِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی – فکریِ مشخصی (به‌خصوص در روزگار ما) دارد. و در پهنه‌یِ واژگانیِ علوم انسانی و اجتماعی سبب اغتشاش فکری بیشتری می‌شود. من سال‌هاست که از به‌کاربردنِ این دانش‌واژه برای قشرِ آخوند، ملا، شیخ، عالم دینی یا متولیان رسمی دین در ایران پرهیز می‌کنم. نه ازسرِ مخالفت یا کوچک شمردن یا … بلکه براساسِ تاریخ اسلام و شیعه (درحدی‌که اطلاع دارم) و واقعیت زندگی و گذرانِ ساکنانِ این قشر معتقد هستم که ما در اسلام و به‌خصوص در اسلامِ شیعی چیزی به‌عنوانِ «روحانیت» نداریم. نمونه‌ای بیاورم از یکی از متفکرانِ اسلامیِ موردِ قبولِ حکومتِ امروزِ ایران، آقای مطهری. مرتضی مطهری در سلسله گفتارهایی که حدود سال 1347 در حسینیه‌یِ ارشاد درباره‌یِ «جایگاه علم و علما در اندیشه اسلام» دارد ازجمله می‌گوید: «حتی اسلام برای علمایِ دینی اسم و عنوان خاصی انتخاب نکرده است. … آن جوری‌که من فکر می‌کنم تا قرن چهارم هجری و شاید اوایل قرن پنجم است تا چهار قرن پس از پیدایش اسلام ما یک نفر عالم دینی نداریم که یک اسم مخصوصی برای او گذاشته باشند، مثلاً کلمه‌یِ «شیخ» به او اطلاق کرده باشند. فقط از قرن چهارم و پنجم است که می‌بینیم در میان علما و فلاسفه و بزرگان کلمه «شیخ» بر اکابر علما اطلاق می‌شده است. … در زمان صفویه بود که این القاب پیدا شد. … لفظ «روحانی» که خیلی جدیدالولاده  است، معاصر است با خودمان یعنی با نسل ما. شما در شصت، هفتاد سال پیش یعنی قبل از مشروطه یک‌جا پیدا نمی‌کنید که به علمای دین روحانیون گفته باشند. این اقتباس از مسیحیت است. مسیحی‌ها روی حساب این‌که در نظر آنها روح از تن، آخرت از دنیا، معنی از ظاهر جداست و عالم دینی باید به‌اصطلاح تارک‌دنیا باشد به علمای خودشان می‌گفتند روحانیون و بعد هم این اصطلاح در ایران ما شایع شد. اسلام جزو کارهایی که نکرده است یکی این است که برای علمای دین اسم مخصوص انتخاب نکرده است، همچنان‌که لباس مخصوص هم انتخاب نکرده است.»[1] لقب‌هایی نظیرِ آیت‌الله و آیت‌الله‌العظمی و … و سلسه‌بندیِ رتبه‌ای و لقبیِ آخوندی خیلی جدید است.

اینها لقب‌هایی است که آقایان خودشان به خود داده‌اند. مثلاً برای نخستین بار برای حاج ابوالحسن اصفهانی مرجعِ بزرگِ شیعه لقبِ آیت‌الله‌العظمی را به‌کار بردند. در نتیجه ما در سنتِ شیعه چنین عنوان‌ها و لقب‌هایی نداشتیم. لقبِ تمام فقیهان بزرگ شیعه یا شیخ‌ است یا آخوند وامثال آن، مثلِ شیخ انصاری، شیخ صدوق، آخوند خراسانی. اصطلاحِ روحانیت هم دانش‌واژه‌یِ نادرستِ جدیدی است که در همین دهه‌هایِ نزدیک ساخته شده است. ما چیزی به اسم روحانی یا روحانیت در شیعه نداریم.

• متوجه متاخر بودن عبارت و واژه روحانیت و القاب جدید آنها هستم. اما بالاخره آیا این طبقه با اسمی دیگر وجود نداشت؟ منظورم این طبقه‌ای است که امروز به اسم روحانی شناخته می‌شوند، و قبل از آن شاید به اسم عالمان دینی یا به عنوانی دیگر مثل واعظان دینی شناخته می‌شدند. آیا شما می‌فرمایید که شکل‌گیری این طبقه هم متاخر است و قبل از اینکه عبارت و واژه روحانی به آنها اطلاق شود قبل از آن چنین طبقه‌ای وجود نداشت؟

بعد از اسلام مذهب حاکم در ایران مذهب اهل سنت بود. شیعه تا قرن‌ها در اقلیت بود. غلبه‌یِ شیعه از دوران صفویه آن‌هم به ضربِ شمشیر است. البته پیش از آن هم فقیهان و عالمان شیعی داریم اما نه به این گستردگی.

برخلافِ اهل سنت که امام نداشتند و فقیه و عالم و قاضی یا قاضی‌القضات و … داشتند، شیعه تا زمانی که امامانِ شیعی حاضر بودند اصلاً چیزی از این دست نداشتند. بعد از قرن چهارم هجری است که پدیده‌ای که امروز اسم آن را آخوند یا متولیان رسمیِ دین می‌گذاریم پیدا می‌شود. آن‌طور که از تاریخ شیعه‌یِ امامیه برمی‌آید پس از امام یازدهم به چهارده دسته یا شعبه تقسیم شدند که تنها یک اقلیت از میانِ این چهارده فرقه یا شعبه به امامِ دوازدهم و مهدی باور داشتند. از آخرهایِ  قرن چهارم است که این قشری که بعداً هم بارها تغییر شکل داد، آرام‌آرام شروع به شکل‌گرفتن کرد. اینها پراکنده بودند و سازماندهی‌ای نداشتند. ازیک‌بُعد می‌توان از سه فرقه‌ی ِمهم در شیعه نام بُرد. یکی زیدیه که نماینده‌یِ تشیعِ سیاسی بودند، دیگری اسماعیلیه که بیشتر تشیعِ اجتماعی هستند و بالاخره شیعه‌یِ امامیه که پیکره‌یِ اصلی تشیع شدند. آخوندها یا ملایان یا فقیهان یا … اینان تا دوران صفویه به این‌صورتِ امروزی وجود نداشتند. البته فقیهان یا عالمانِ دینی شیعه بودند اما، نه با این شکل‌وشمایل و سلسله‌بندیِ رتبه‌ای و لقبی.

• پس در واقع یک طبقه بزرگ نبودند. چون الان می‌بینیم که هزاران طلبه دینی وجود دارد که خیلی‌هاشان حتی فقه نمی‌دانند.

نخستین شکل‌گیریِ‌ آنها از دوران صفویه است. چون حکومتِ ایران شیعی شد و اینها مجتهد بزرگ نداشتند، برایِ تبلیغات شیعه رفتند از جبل‌عامل در سوریه و همین‌طور از بحرین مجتهدِ شیعه آوردند. بزرگ‌ترین آنها هم کرکی بود. اسم کامل‌اش شیخ علی‌بن‌حسین کرکی العاملی محقق ثانی است. او موثرترین فرد بود. تاجایی‌که نقل است شاه طهماسب صفوی به کرکی می‌گوید که شما را بیش از خودم مستحق پادشاهی می‌دانم چون شما نایبِ امام‌اید. سلسه‌یِ صفویه در نخستین سال‌هایِ قرن دهم هجری (907هجری برابر با 880 خورشیدی و 1501 میلادی) تشکیل شد و به‌مدت 235 سال بر ایران فرمانروایی کردند.

• با قدرت گرفتن عالمان و فقیهان شیعی در دوره صفویه، یک سنت تکفیر و تفسیق گروهی هم ساخته شد و  دگراندیشانی مثل صوفیه و باطنیان تکفیر شدند. آیا قبل از آن هم چنین پدیده‌ای وجود داشت؟

سابقه‌یِ تکفیر در اسلام و استفاده از آن ازسویِ فقیهان و شیخان بحث مهمی است. تکفیر در زمانِ خودِ پیامبر اسلام شروع شد. من شما را به «پایگاهِ اطلاع‌رسانی حوزه» ارجاع می‌دهم که دراین‌خصوص می‌گوید: «سابقه تکفیر به صدر اسلام باز می­گردد. اولین مورد در زمان رسول خدا بود که ولیدبن عقبه، بنی­المصطلق را به کفر و ارتداد متهم کرد و آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» در تکذیب وی نازل شد». در زمانِ نخستین خلیفه‌یِ مسلمانان عده­ای به­علتِ ندادن زکات یا مخالفت با دستگاهِ خلافتِ وی ازسویِ خلیفه کافر و خارجِ دین خوانده شدند که جنگ­هایِ «ردّه» از پی­آمدهایِ آن بود. «خوارج» نیز براساسِ تکفیر چهارمین خلیفه‌یِ مسلمانان را به قتل رساندند. هم‌چنین می­توان از نسبت دادنِ کفر به شخص یا گروه به مصداق‌هایی در قرآن رجوع کرد ازجمله در آیه­هایِ 17و72 و73 در سوره‌یِ مائده و آیه‌یِ 102 در سوره‌ی بقره. درحقیقت همان­طورکه بسیاری از مورخانِ مسلمان و اسلام‌شناسانِ بزرگ نیز یادآوری کرده­اند تکفیر از نخستین سال­هایِ تاریخ اسلام  با اسلام عجین شد و در تمامِ طولِ تاریخ اسلام با فرازونشیب­ها و با شدت­گرفتن­ها و کاسته­شدن از شدت تا به امروز ادامه دارد و در طولِ تاریخ چون حربه­ای کارآمد و بنیان‌برانداز برای حذفِ مخالفان علیه آزادیِ فکر و آزاداندیشی و آزاداندیشان به کار گرفته شده است (از فارابی و بوعلی سینا و شهاب­الدین حکیم مقتول تا خواجه نصیر طوسی و تا صدرالمتألهین شیرازی و تا محمد اقبال پاکستانی و تا قتل­های زنجیره­ای در ایران و صدور حکم ارتداد برای نویسندگان ایران تا تکفیری­هایِ امروز دنیای اهل سنت و…) پس قبل از صفویه هم وجود دارد. میانِ فقیهانِ اسلامی سنتی وجود داشت که مخالفانِ فکری را تکفیر می‌کردند. مثلِ امام غزالی که حکمِ تکفیر می داد. پس تکفیر از شکل‌گیریِ اولیه با اسلام همراه است. شاید یادآوریِ تکفیرِ یغمایِ جندقی و «توبه»‌یِ او و آن شعرِ زیبایی که دراین‌خصوص سروده است بد نباشد که ازجمله در این شعر می‌گوید: ز شیخ شهر جان بُردم به تزویرِ مسلمانی / مدارا گر به این کافر نمی‌کردم چه می‌کردم/

• البته این سابقه در بین اهل سنت است. بعد از مرگ پیغمبر، ماجرای اهل رده را داریم و یک عده از قبیله‌هایی که تن به تغییر ندادند، کشتار شدند. بعد از آن هم که سال ها تکفیر علیه صوفیان و باطنیان و قرمطیان و اسماعیلیان و «بد دینان» جریان دارد. اما من منظورم سابقه تکفیر گروهی در میان شیعه است. شیعه خود قربانی تکفیر بود در تمام این دوران، اما به محض کسب قدرت، دست به تکفیر زد.

غلبه‌یِ شیعه با کمکِ صوفیه بود و شاهِ اولِ صفوی خودش را جزو صوفیان می‌دانست. ولی به‌هرجهت وقتی که آخوندها می‌آیند و درکنارِ پادشاه می‌نشینند و قدرت زیادی به‌دست‌می‌آورند، از حربه‌یِ تکفیر بسیار استفاده می‌کنند. این حربه هم علیه‌یِ مخالفان شاه بود و هم کسانی که به‌قولِ خودشان یک نوع بدعت آورده بودند.

• بین صفویه و قاجار یک دوره کوتاهی است که در آن روحانیون نقش جدی ندارند و بعد دوباره با آمدن قاجار روحانیت نقش جدی پیدا می‌کند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا بعد از صفویه دوباره حکومت قاجار این ضرورت را می‌بیند که برگردد و از نفوذ روحانیت استفاده کند؟ یا اینکه ناچار تن به نفوذش می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین کارهایی که نادرشاه انجام داد گردهم‌آییِ بزرگِ دشت مغان بود. نادر تمام عالمانِ دینی شیعه و سنی را جمع کرد و گفت بنشینید با یکدیگر حرف بزنید تا اختلاف‌ها حل شود. نادر در پیِ این بود که اختلاف میانِ شیعه وسنی را از بین بِبَرد، چون خودش فردی مذهبی نبود. او گفت ما بر سر سه موضوعِ اساسی میانِ سنی و شیعه اشتراک داریم. یکی قرآن، دیگری پیامبر و آخری سنت. در گردهم‌آییِ مغان عالمانِ شیعه و سنی هم پذیرفتند و به خواست نادر گردن‌گذاشتند. این ماجرا در تاریخِ سه جلدیِ «عالم‌آرایِ نادری» به‌تفصیل آمده است.

به‌هرجهت جامعه‌یِ ایران به‌ضربِ شمشیرِ صفویه که شیعه بودند (ما در اینجا به سخنانی که دراین‌خصوص مطرح است نمی‌خواهیم بپردازیم) و بیش از دویست و سی سال حکومت کردند، شیعه شده بود.  البته شیعیان قبل از آن دوره هم در جاهایِ دیگری از ایران بودند. مثلاً آل بویه هم شیعه بود و این‌طور نیست که تنها صفویه آمد و همه ایران را شیعه کرد. پیش از صفویه منطقه‌هایی از ایران منطقه‌هایِ شیعی هستند اما، به‌هرحال تشیع به‌عنوانِ دین مسلط نبود. زمانِ حکومت آقامحمدخان قاجار این موضوع خیلی مهم نبود. اما از دوره‌یِ فتحعلی شاه قاجار آرام آرام آخوندها دوباره قدرت گرفتند. حتی در جنگ ایران و روس یک پایِ بزرگِ ماجرا عالمان و فقیهان دینی بودند. امروز می‌توان راجع به پی‌آمدهایِ منفیِ دخالتِ آخوندها در جنگ ایران و روس که حتی فتوایِ جنگ دادند صحبت کنیم. بعد دوران محمدشاه است که میانه‌یِ خوشی با آخوندها نداشت و صدراعظم‌اش میرزا آقاسی تربیتِ درویشی داشت. دوراِن محمدشاه دورانی است که آخوندها قدرتِ دوران فتحعلی‌شاه را ندارند. حتی برخی از کسانی که در دورانِ فتحعلی‌شاه لعن و به نوعی تکفیر شده بودند در دوران محمدشاه به مقام‌هایِ حکومتی رسیدند و در نتیجه درویشان قدرت گرفتند. حتی بابیان هم در دوران محمدشاه است که رشد می‌کنند و در ایران گسترش می‌یابند و به یک حرکتِ بزرگِ اجتماعی تبدیل می‌شوند. اگر بخواهم از اصطلاح خانم ناطق استفاده کنم باید بگویم که هم در دوران فتحعلی‌شاه و هم در دوره‌یِ محمدشاه، دستگاهِ آخوندها دستگاهی است که هنوز در پراکندگی است و‌ به‌عنوانِ یک دستگاهِ منسجم وجود ندارد. البته در دورانِ فتحعلی‌شاه ملایان خیلی قدرت داشتند و در دورانِ محمدشاه قدرت‌شان کم شد. اما، از دورانِ ناصری به بعد آخوندها هرچه بیشتر قدرت می‌گیرند و یکی از علت‌هایِ شاید ناخواسته‌ای که موجبِ افزایشِ قدرتِ آخوندها در دورانِ ناصری شد شکست بابیان از نیروهایِ دولتی است. بابیان یک نهضت بزرگِ اجتماعی بودند و خیلی‌ها به آنان پیوستند. جریان‌هایِ رادیکال و تندرو هم در میان آنها بودند که حتی عده‌ای از آنها خواستند ناصرالدین‌شاه را بکشند. امیرکبیر هم برای حفظ سلطنت و شاهی که جوان بود سرکوب بابیان را پیش برد (که البته در اینجا قصدمان دفاع از کشتار بابیان به‌دستِ امیرکبیر نیست) و شکست بابیان به‌طور ناخواسته باعث برآمدنِ بسیار وسیعِ ملایان شد. ازطرف‌ِدیگر اینها به جرگه‌یِ سیاست و قدرت کشیده شدند و به حوزه‌یِ اقتصاد وارد شدند. تا پیش از این دوران بازار به این وسعت زیرِ سلطه‌ی آخوندها نبود. بعد از آن ارتباطِ خیلی تنگاتنگی میان آخوندها و بازار به‌وجود آمد و بعد هم آخوندها به یک عده لوطیان و چماقدارها تکیه کردند که نمونه‌اش را در دوره‌یِ مشروطیت و در مورد دارودسته‌هایی که دوروبَرِ شیخ‌فضل‌الله نوری بودند می‌بینیم. این نمونه‌یِ آشکاری است که نشان می‌دهد آخوندها چگونه به نیروهایِ بزن‌بهادر و یک عده لوطی و چماقدار تکیه می‌کردند. در دورانِ ناصری آخوندها به نوعی از مرجعیتِ دینی همراه با قدرت سیاسی و امکان‌هایِ بسیار گسترده‌یِ اقتصادی (دراثرِ وصل شدن به بازار و تکیه‌ به دارودسته‌های چوب‌زن و چماقدار و لوطی) تبدیل شدند.

مثلاً آخوندی مثل شفتی در اصفهان نمونه‌یِ کاملی از این دگردیسی است. شفتی ملایی بود که سَرِ درس از شدت گرسنگی از هوش می‌رفت. چنین آدمی وقتی برگشت ایران آرام‌آرام رشد کرد و به ثروتی رسید که به ظل‌السلطان قرض می‌داد. شفتی یکی از سفاک‌ترین اخوندهایِ دوران است که اگر به کسی حکم می‌داد که باید تعزیر شود به شیوه‌هایِ گوناگون او را وادار می‌کرد تا آن گناهی که شفتی به او منتسب کرده بود اقرار کند. می‌گفت که من برای تو پیش پیامبر اکرم شفاعت می‌کنم و با شیوه‌هایِ گوناگون از او اعتراف می‌گرفت و بعد حکم قتل او را صادر می‌کرد و خودش گردن می‌زد و بعد بر جنازه‌یِ او می‌ایستاد و گریه می‌کرد و نماز می‌خواند! در نمونه‌یِ دیگر، ماجراهای ‌آقا نجفی در اصفهان و دعواها و درگیری‌هایِ ملکی و پولی‌اش با ضل‌السلطان مشهور است. آخوندهایی ازاین‌نوع در دورانِ ناصری و به‌خصوص در دوران آخرِ ناصری با بازار عجین شدند و زمین‌دار شدند و در کنارِ شاهان از قدرت سیاسی برخوردار شدند.

نهادِ دین درکنارِ نظام پادشاهی دو چیز لازم و ملزوم همدیگر در ایران بوده‌اند. دین از پادشاه حمایت می‌کرد پادشاه از دین و به اتکایِ این دو نیرو که حتی پیش از حمله عرب‌ها هم هست حکومت شکل می‌گرفت. یکی از تئوری‌هایِ امام غزالی این است که امورِ دنیوی در دست پادشاه است و امورِ معنوی به عهده‌یِ عالمان. پیش از صفویه هم ما حکومت‌هایی با مذهبِ رسمی (در همان حدی که می‌توان برای آن روزگار تصور کرد) در ایران داریم.

• با قدرت گرفتن روحانیون در دوره قاجار آنها بیش از گذشته به یک نیروی موثر در ایران تبدیل می‌شوند و دیگر نه به عنوان شریک شاه بلکه رقیب سلطنت هستند. آیا می‌شود گفت که سیاسی شدن دین از همینجا ظهور می‌کند؟

این اسلام سیاسی که امروز می‌گویند با آنچه در گذشته بود فرق می‌کند. البته یکی از مهم‌ترین مسئله‌هایِ اسلام از روز نخست موضوعِ «حکومت» بود. یعنی برخلافِ مسیحیت که در چهار قرن اول از سیاست گریزان بود تا کنستانتین می‌آید و امپراطوریِ روم را در اختیارِ کلیسا قرار می‌دهد و از کلیسا می‌خواهد که مملکت را اداره کند. در چهار قرنِ نخستِ ظهورِ مسیحیت آنها از سیاست گریزان بودند و با اکراه پذیرفتند نقشِ سیاسی به‌عهده بگیرند. اما، در مورد اسلام این‌طور نیست. اسلام در اولین فرصت شروع می‌کند به حکومت تشکیل دادن و از دورانِ عمر هم کشورگشایی اسلام شروع می‌شود. به‌این‌معنی «مسئله‌یِ حکومت» از روز نخست یکی از بزرگ‌ترین مجادله‌هایِ فکری میانِ مجتهدان و فقیهانِ اسلامی بود. از روزهایِ نخست رابطه‌یِ حکومت و خلیفه با خدا یک مسئله است و از آخرهایِ قرن دوم است که فقیهانِ بسیاری شروع کرده‌اند به پرداختن به رابطه‌یِ میانِ دین و حکومت و اینکه کسی که همین حالا رئیس حکومت است چه رابطه‌ای با خدا دارد. بزرگ‌ترین فقیهانِ اسلام و اشعری مسئله‌یِ حکومت را مطرح کردند. فقیهان مالکی و حنبلی و همه‌یِ اینها بحث‌هایی داشتند که کسی که رئيس حکومت می‌شود چه رابطه‌ای با خدا دارد و آیا برگزیده‌یِ خدا هست یا نه؟ حتی میانِ فیلسوفان از فارابی تا ابن‌رشد این مسئله مطرح بود. بحث‌ حکومت و اینکه کسی که مملکت را اداره می‌کند از لحاظِ دینی چه جای‌گاهی دارد یکی از بحث‌هایِ همیشگیِ فقیهانِ و عالمانِ و مجتهدانِ بزرگِ دینیِ اسلام بوده است.

• می‌رسیم به دوره قاجار و اینکه عده‌ای از روحانیون شیعه می‌خواستند که قوانین شریعت را برقرار و اجرا کنند. البته اختلاف در میان علمای دینی و روحانیون قبل از مشروطه وجود دارد و در انقلاب مشروطه، نیز دوپاره می‌شوند. پیش از مشروطه، حتی اگر شیخیه را یک جنبش فرعی د ببینیم، قبل از آن کشمکشی بزرگ بین اخباریان و اصولیان بوده است. سوال این است که انقلاب مشروطه چه تاثیری روی اختلافات روحانیون گذاشت؟ چطور شد که عده‌ای از آن حمایت کردند و عده‌ای به شدت مخالف بودند؟ آیا اختلاف در منافع مالی و اقتصادی موجب چنین پدیده‌ای بود یا اینکه اختلاف جدی فکری و ایدئولوژیک هم وجود داشت؟

هر دو بود. خودِ این شیخیه جریانِ بسیار بزرگی است. نخستین جدایی و بُرِش بزرگ در میانِ شیعه در این دوران با موضوعِ شیخیه و برآمدنِ بابیان شکل گرفت. خیلی حرکت بزرگی بود و بی‌جهت نبود و نیست که (از نگاهِ منافع و جای‌گاهِ خود) هنوز ملایان و آخوندها با این جریان مشکل دارند و آنها را سرکوب می‌کنند. من واژه‌هایِ ملایان و آخوندها را در معنایِ تحقیری به کار نمی‌برم بلکه برای اینکه از واژه‌یِ روحانیت پرهیز کنم آن را می‌گویم. چنان‌چه کسروی و دیگران در آن دوره کمتر از واژه‌هایِ روحانی استفاده می‌کنند. خودِ آخوندها هم همین‌طور بودند.

 به‌هرجهت اگر به تمام کشورهایِ اسلامی آن روزگار تا به امروز نگاه کنیم ایران تنها کشور شیعه است. درنتیجه برایِ متولیانِ رسمیِ‌ِ دینِ شیعیان حیاتی بود که در تنها کشوری که مذهبِ اصلی آن شیعه است این موقعیتِ خود را حفظ ‌کنند. یک بخش از حفظ این موقعیت هم برمی‌گشت به اینکه اینها بتوانند از بزرگی و سالاریِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی خود حفاظت کنند. یک بخش این بود که از لحاظِ مادی امکان‌ها و امتیازهایی مثل خمس و سهم امام بگیرند و دادگاه‌هایِ شرعی را در اختیار داشته باشند. حتی آدمی مثلِ ملاکاظم خراسانی در بحثِ عدلیه معتقد بود که بخشِ شرعی‌ «در دستِ علما» ست و بخش عرفی‌اش دستِ دولت است و دولت حقِ دخالت در بخشِ شرعی ندارد. می‌بینید عالم بزرگی که این روزها برای خیلی‌ها به‌اصطلاح در «بورس» است هیچ موافقتی با دستگاهِ دادگستریِ عرفی و بیرون از حیطه‌یِ آخوندها نداشته است. درنتیجه از دورانِ ناصری اینها به یک قشر کم‌وبیش منسجم و قشر ممتازِ جامعه تبدیل شده بودند که حتی تجارت را زیر کنترل گرفته بودند. تمام تاجرانِ بزرگ و بازار باید خمس و زکات می‌دادند و رضایتِ آقایان را جلب می‌کردند.

مثلاً در دورانِ ناصری، کشیدن اولین خط راه‌آهن میان تهران و شاه‌عبدالعظیم با مخالفت این عالمانِ دینی روبه‌رو شد تااینکه رفتند و به عالمان بزرگ و مجتهدان در واقع رشوه‌ای دادند و بعد هم گفتند که این خطِ آهن برای زیارت است و … تا بالاخره آنها هم رضایت دادند. یعنی حتی اقدام‌هایِ دولت هم باید تأییدِ عالمانِ دینی را می‌داشت.

یا آنچه در دوران ناصرالدین شاه در واقعه‌یِ رژی اتفاق افتاد که موضوعِ کوچکی نبود و طوری شد که حتی زنانِ ناصرالدین شاه هم قلیان کشیدن را ترک کردند و حرام دانستند. اینها چنین قدرتی به هم زده بودند. پس زمانی که انقلاب مشروطیت آغاز شد و چنین حرکتِ بزرگِ اجتماعی اتفاق افتاد طبیعی است که اینها یک پایِ ماجرا باشند. کسی مثل فریدون آدمیت که نمی‌توانید کوچک‌ترین ظنِ همدلی با متولیانِ مذهبی در او پیدا کنید جمله‌یِ معروفی دارد و می‌گوید ما باید این حکم تاریخی را بدهیم و بگوییم که گرچه رهبریِ انقلاب مشروطیت به‌دستِ اهلِ سیاست و روشنفکران بود بدون برانگیختن توده‌ها به‌دستِ روحانیت و آخوندها چنین امری به پیروزی نمی‌رسید. یعنی کسی مثل آدمیت می‌گوید بدون مساعدت و بدون همراهیِ یک بخش از آخوندها غیرممکن بود مشروطیت پیروز بشود.

• اما در میان روحانیت هم اختلافی جدی وجود داشت. چرا چنین اختلافی پیش آمد؟ کدام تضاد منافع منجر شد که بخشی از روحانیت طرفدار مشروطه ‌شود و بخشی دیگر مخالف آن و کار به جایی می‌رسد که حتی همدیگر را تکفیر می‌کنند؟

یک اینکه بخشی از بزرگانِ عالمانِ شیعی و رهبران دینی‌یی که در انقلاب مشروطیت شرکت کردند با استبداد و ظلمِ پادشاهان قاجار مخالف بودند و آزادی می‌خواستند (حال با درکی که خود از آزادی داشتند). دوم، موضوع تضاد منافع هم بود. موضوعِ برتری‌طلبی میانِ خودِ آخوندها هم مطرح است. اینکه نشان دهند چه کسی حرفِ تعیین‌کننده را می‌زند. یک روحیه‌یِ خاصی درمیانِ آخوندها وجود دارد که اینجا باید به آن توجه کنید. کسروی یک زمانی رئیس دادگاه در یکی از شهرستان‌ها بود و آخوندها مزاحم کارش می‌شدند. او در خاطرات‌اش می‌گوید که جلسه‌ای تشکیل شد در خانه‌یِ فلان کس درباره‌یِ فلان موضوع و به آخوندها گفتم فردا دو نماینده از خودتان بفرستید تا ما دراین‌باره صحبت کنیم. می‌گوید بیرون که آمدم معاون‌ام بسیار ناراحت شد که چرا به اینها گفتید از خودشان نماینده بفرستند؟ خندیدم و گفتم من می‌دانم چه بگویم. میان آخوندها هیچ کس حاضر نمی‌شود کنار برود و دو نماینده‌یِ برگزیده بفرستند. اینها نمی‌توانند دو نماینده از بینِ خودشان انتخاب کنند این‌قدر که برای‌شان مهم است که بگویند چه کسی از چه کسی بزرگتر است و چه کسی حرفِ آخر را می‌زند. این یک سنتِ آخوندی است. پس یک بخش از اختلاف‌ها به این دلیل‌هاست و بخش دیگر به وضعیتِ انقلاب مشروطیت برمی گردد. انقلاب مشروطه که داعیه‌یِ ضددینی نداشت و آن‌چیزی که در قانونِ اساسی آمد این بود که دین حاکم بر این قانونِ اساسی است. قانونِ اساسی مشروطیت که پس از فرمان مشروطیت در آخرین روزهایِ عمر مظفرالدین شاه نوشته شد بیشتر به چگونگیِ تشکیل مجلس و مقررات و جای‌گاهِ آن می‌پردازد. درحقیقت این متممِ قانون اساسی ایران است (که در زمان پادشاهیِ محمدعلی شاه نوشته شد) به‌معنایی‌که امروز از قانون اساسی می‌فهمیم، قانونِ اساسی است. اصلِ اولِ متممِ قانونِ اساسی می‌گوید: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد» و اصلِ دوم آن می‌گوید که «تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادامه‌الله برکات وجود هم بوده و هم هست» و بعد مقرر می‌دارد که «در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» از میان بیست نفری که «علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه» به مجلس معرفی می‌کنند «به‌سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده  هریک از آن موارد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» همین «شورای نگهبانِ» امروز جمهوریِ حکومت اسلامی! در دوران سلطنت رضا شاه و محمدرضا شاه هیچ‌گاه این اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نشد اما، به آن دست نزدند حال‌آنکه در چند مورد قانون اساسی را تغییر دادند که‌این‌ خود موضوعِ مهمی است که باید در فرصتِ دیگری به آن پرداخت.

• درست می فرمایید. متمم قانون اساسی چنین بود. ولی قبل از اینکه مشروطه به سرانجام برسد و قانون اساسی نوشته شود، روحانیت دوپاره شده بود.

بله باید مبناهایِ فکری را هم در نظر گرفت. آخوندها یک سازمانِ مرکزی برای هماهنگی نداشتند و مثل کلیسا و مسیحیت نبود که یک دستگاهِ متمرکز وجود داشته باشند و کسی مثل پاپ بالایِ سرشان باشد. حتی اگر کسانی مانند حاج ابوالحسن اصفهانی یا آقای بروجردی مرجع تقلید می‌شدند بالاخره مرجع‌هایِ دیگری هم بودند که حرفِ خودشان را می‌زدند. یک نوع استقلال در درونِ خود این مجتهدانِ بزرگ و فقیهان بزرگ وجود داشت. فرض کنید آخوند خراسانی همه‌یِ آرایِ فردِ بزرگی مثل نائینی را هم قبول ندارد و یک جاهایی نقدش می‌کند. به‌نظر می‌آید که در ماجرایِ مشروطه باید یک نوع انعکاسِ روحِ زمانه در این قشرِ ممتازِ اجتماعی را هم دید. بالاخره بخشی از آخوندها هم مخالف استبداد بودند و عدالت می‌خواستند. اگر نگاه کنید خواسته‌یِ اول مشروطه عدالت بود و عدالت‌خانه می‌خواستند. و جالب اینکه همین عدالت‌خانه‌ای که مردم می‌خواستند، درست است که استبدادِ حکومت را نشانه گرفته بودند اما، بخشِ مهمی از این نهاد دستِ خودِ آخوندها بود. یعنی محکمه‌هایِ شرعی دست آخوندها بود و بنابراین خواستِ عدالت قدرتِ برخی از آنها را هم نشانه می‌رفت.

• پس روحانیتی که در این حوزه منافعی داشت و در داخل ایران ساکن بودند، مخالف مشروطه شدند. امثال شیخ‌فضل‌الله که نسبتی با قدرت حاکمه هم داشتند و این محاکم در اختیار امثال اینها بود، به همین دلیل مخالف بودند و در مقابل روحانیتی که از این منافع برخوردار نبود، موافق مشروطه بود.

البته موضوع خیلی پیچیده‌تر از این است. دو رهبر و عالمِ دینیِ مشروطه در ایران یعنی آقایان طباطبایی و بهبهانی بعد نشان دادند که چه می‌خواستند و چگونه عمل کردند و چه تفاوت‌هایی میانِ آنها وجود داشته است. توجه داشته باشید که آخوندهایِ پایین زندگی‌شان مثلِ خودِ مردم بود. درست است که دستگاهِ مرجعیت و فقیهانِ بزرگ در مقامِ اجتماعی قشریِ ممتاز بود منتهی ثروت دست همه‌یِ آخوندها که نبود. ثروت دستِ مجتهدانِ بزرگ و فقیهانِ بزرگ و واعظانِ بزرگ بود. آخوندهایِ کوچک که در فلان ده بودند زندگی‌شان در همان حد ده می‌گذشت و اگر رتبه‌ای هم داشتند درحد همان ده و روستا بود. این را هم باید دید. در نامه‌ای که آخوند خراسانی به محمدعلی‌شاه و برای تنبه او می‌نویسد راجع به فساد قاجاریه هم نکاتی آورده است. حتی اینکه قاجاریه باعث شد بخشی از خاک ایران از چنگ ایرانیان بیرون برود. البته آخوند خراسانی در ایران خیلی برجسته بود. یعنی موقعی‌که به محمدعلی شاه می‌خواهد بگوید که آقا نتیجه کارکرد و پی‌آمدهایِ حکومت قاجار برای ایران چه بود راجع به فسادِ قاجاریه و راجعِ به این چیزها زیاد می‌نویسد. به‌خصوص بعد از دوره‌یِ ناصرالدین شاه و در دوره‌یِ مظفرالدین شاه، گرچه دوران کوتاهی است یک دورانِ بسیار ناامنی بود. چون خودِ شاه نمی‌توانست استبدادِ مرکزی را اعمال کند یک دوره‌یِ بی‌سروسامانی شده بود و اینها خیال می‌کردند با شکل‌گیری و تشکیل عدالتخانه و کم کردن استبدادِ شاهی وضع مملکت بهتر می‌شود. اینها را هم باید دید. ازاین‌جهت‌که ایران تنها حکومت شیعه بود سرنوشت آن خیلی برای‌شان مهم بود. چون مفهوم وطن در ذهن اکثر آخوندهایِ ایران مفهوم دینی داشته و دارد و اینکه حکومت ایران تنها حکومت شیعه جهان اسلام بوده و هست.

• به دوره پهلوی بپردازیم.  حداقل در ابتدای تاسیس پهلوی، به نظر می‌آید پروژه‌ای که حکومت پیگیری می‌کند، کوتاه کردن دست روحانیت است و خیلی از نهادها که باعث نفوذ روحانیت در جامعه شده بود از اختیار روحانیت خارج شد. بعد از رضا شاه، شیوه مواجهه حکومت با روحانیت، مسیر دیگری رفت. حال یا محمدرضا شاه مذهبی‌تر بود یا اینکه اقتدار پدرش را نداشت، مساله دیگری است. درباره رابطه روحانیت با پادشاهان پهلوی چه می‌شود گفت؟

البته رضاشاه ابتدا می‌خواست رئیس‌جمهور شود اما، با مخالفتِ آخوندها موضوعِ جمهوری را کنار گذاشت. یعنی رضاشاه در ابتدا مسئله‌اش پادشاه‌شدن نبود بلکه به دنبال ریاست جمهوری بود. منتهی آخوندها از جمهوری می‌ترسیدند و درکی که از جمهوری داشتند این بود که دین از بین می‌رود و درنتیجه خیلی مخالفت کردند. بالاخره رضاشاه با آنها ملاقات کرد و قول داد که جمهوری برقرار نمی‌کند و بعد هم دید چه بهتر که شاه شود! از طرفی رضاشاه حواس‌اش جمع بود و به یک عده از آخوندهایِ بزرگ خیلی کاری نداشت. منتهی نگذاشت در امورِ دولتی دخالت کنند. سرِ موضوعِ کشف حجاب روزی که خودِ رضاشاه همسر و دخترانش را بدون حجاب بیرون ‌برد ناراحت بود. رضاشاه در شروعِ کار قبل از شاه شدن در دسته‌هایِ عزاداری عاشورا شرکت می‌کرد. حتی موقعی که سردار سپه بود در روز عاشورا گِل رویِ سرش می‌مالید. کارهایِ دیگری هم کرد که مورد پسند روحانیون بود. مثلاً مدرسه‌یِ بهاییان را بست و به بهاییان اجازه‌یِ فعالیت نداد.  منتهی در دوره‌یِ رضاشاه درمجموع اقتدارِ آخوندها خیلی کم شد. اصولاً رضا شاه هیچ قدرتِ بزرگی را دربرابرِ خود برنمی‌تابید.

البته دوران محمدرضاشاه فرق می‌کند. در ابتدایِ این دوران شاه قدرت نداشت و همه‌جا سخن از شاهِ جوان‌بخت بود، شاهی که مثل پدرش نیست، شاهی که در سوئیس تحصیل کرده است و درس ‌خوانده و آدم دموکراتی است و مثل پدرش قُلدر نیست و … دوران محمدرضاشاه دورانِ دیگری است. دورانیِ که شاه هم بنا به توصیه‌هایی که به او شد و هم اینکه خودش آدمی مذهبی بود وحتی خرافی راه دیگری در پیش گرفت. حتی از دیدنِ امامِ زمان سخن می‌گفت و اینکه هیچ‌کس به اندازه‌یِ او به خدا نزدیک نیست و سخنانی از این دست. محمدرضا شاه مذهبی بود. از نزدیکانش نقل شده است که حتی در انتخاب معلم خاص برای ولیعهد به این موضوع توجه داشت. البته محمدرضا شاه در همان سال‌هایِ نخستِ سلطنت‌اش هم خصلتِ دیکتاتوری را دشت. مثلاً کسی مثل فروغی که این‌همه سهم در حفظِ سلطنت پهلوی داشت و باعث شد که او شاه بماند خیلی زود کنار گذاشت. ازقرار پیش‌نهادِ انگلیس‌ها بوده است که سلسله‌ی ِپهلوی منقرض شود و فروغی رئیس‌جمهور شود اما، فروغی نپذیرفت و انتقالِ سلطنت از رضاشاه به محمدرضاشاه را انجام داد. اما، زمان زیادی نگذشت که شاه نتوانست فروغی را تحمل کند و او را برکنار کرد.

محمدرضا شاه با دو جریان مقابله کرد و آنها را مقابلِ خود دید. یکی جریانِ چپ بود و دیگری جریانِ ملی که خیلی سریع رشد می‌کردند. شاه برای مقابله با این دو جریان به متولیانِ دینی میدان داد. حتی تا نیمه‌هایِ دهه‌ی بیست چیزی به‌نامِ تعلیمات دینی در برنامه‌یِ دبستان‌ها و دبیرستان‌هایِ ایران نبود اما، محمدرضاشاه آموزش دینی را هم وارد نظامِ تعلیم و تربیتِ دبستان و دبیرستان ایران کرد. آیت‌الله قمی را خواستند و او آمد ایران و در زمانِ ورودش به هر شهری با تشریفاتِ خاص از ایشان پذیرایی کردند و با چه عزتی او را آوردند! کسروی چند نوشته‌یِ انتقادی دارد که این چه بساطی است که راه انداخته‌اید؟ پدرتان آن بود و شما تمام دستاوردهایِ پدرتان را از بین می‌برید. یادمان باشد که قرآن‌هایِ آریامهری درست شد و این قرآن را با چه تشریفاتی با حضور تمام رئیسان اداره‌ها و بزرگان هر شهر به شهرها می‌بُردند.

شاه به جریانِ دینی بسیار پر و بال داد و آن سنتی که در دوران‌هایِ صفویه و قاجار در ارتباط با عالمان دینی بود ازسر گرفته شد. حتی در پادگانِ سلطنت‌آباد ارتش ایران مسجد ساخت. در دهه‌یِ محرم در پادگان‌هایی مثل سلطنت‌آباد و … مجلس‌هایِ روضه‌خوانی برپامی‌کردند و آخوند می‌آوردند. در دفترِ تمام فرماندهان بزرگ ارتش ایران عکس امام علی بود. به‌گفته‌یِ برخی فرماندهانِ ارتش نوشته‌ای قاب‌گرفته از شاه به‌عنوانِ غلامِ علی در برخی از این دفترها بود.

این‌که برخی می‌گویند در دورانِ محمدرضاشاه حکومت لائیک بود سخنی است بی‌پایه. البته در دوره‌یِ رضا شاه هم حکومت لائیک نبود. چنان‌چه قانونِ مدنی ایران بر مبنایِ فقه امامیه نوشته شد. در دورانِ وزارتِ دادگستریِ علی‌اکبر خان داور (که گرایش اسلامی نداشت) که دادگستریِ نوین ایران شکل گرفت قانون مدنی ایران را بر مبنایِ فقه اسلامی تنظیم کردند نظیرِ حضانت بچه‌ها، موضوعِ ارث، موضوعِ ازدواج، مسئله‌یِ تعدد زوجه و همه‌یِ اینها بر مبنایِ شرع اسلام و فقه امامیه نوشته شد. ازطرف‌دیگر، برای اینکه آخوندها را از نان خوردن نیندازند یک عده تغییر لباس دادند و در عدلیه یا دادگستری جدید مشغول به‌کار شدند. هم‌چنین دفترهای ثبتِ اسناد و محضرها را به آخوندها دادند. بیشتر دفترهایِ اسناد رسمی در دستِ جریان‌هایِ دینی بود و آنها را این‌طور راضی کردند. درست است‌که ثبتِ ازدواج را عرفی کردند اما، عرف را به‌دستِ شرع دادند! یعنی چه در زمان رضاشاه و چه در زمان محمدرضاشاه کسی که ازدواج رسمی می‌کرد باید عقد دینی می‌کرد و این عقد دینی باید در دفترِ اسناد رسمی ثبت می‌شد که آن هم عموماً در دستِ آخوندها بود. در دوران ِرضا شاه چند کار انجام شد که آخوندها را راضی کنند که یکی هم همین بود.

در دورانِ محمدرضاشاه جلبِ رضایت اخوندها خیلی بیشتر از اینها شد. بخشی از آموزش و پرورش را دینی کردند ، فقه و شرعیات را در تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد کردند. در پادگان‌هایِ ارتش روزهایِ تاسوعا و عاشورا دسته‌هایِ سینه‌زنی برقرار کردند.

برای سکولاریسم و لائیسیته دو، سه جا مهم است و باید تغییر شکل داده شود تا هم حکومت و هم جامعه‌یِ مدرن لائیک یا سکولار به‌وجود آید: عرصه‌یِ پزشکی است، آموزش و پرورش است و دیگری ارتش. جز پهنه‌یِ پزشکی که درمجموع موفق عمل شد در عرصه‌هایِ دیگر دین حضور پُررنگ داشت. حتی زمانِ تاج‌گذاری شاه امام جمعه‌یِ تهران آقای سید حسن امامی که البته آخوند باسوادی بود نطق اول در تاج‌گذاری شاه را انجام داد و افتتاح کرد و اعتبارِ دینی به تاج‌گذاری شاه داد.

• گفتید که دو گروه چپ‌ها و ملی‌ها در مقابل شاه بودند. پس احتمالا شاه از جریانهای دینی احساس خطر نمی‌کرد که به سمت آنها چرخید و آنها را تقویت کرد که بتواند جریانهای رقیبش را تضعیف کند. اما در نهایت همان جریانهای مذهبی موفق شدند که حکومت شاه را سرنگون کنند. بعضی از معتقدند که میدان دادن به نیروهای مذهبی در دوره شاه باعث شد که نیروهای سکولار و ملی و نیروهایی که داعیه مذهبی نداشتند حذف شدند و در نتیجه اپوزوسیون دموکرات در مقابل شاه وجود نداشت. وقتی هم که فضا خالی شد یک نیروی دموکرات که بتواند جایش را بگیرد، حضور نداشت. شاه همه نیروهایی که پتانسیل جایگزینی به شکل دموکراتیک را داشتند حذف کرده بود، در نتیجه یک نیروی ارتجاعی جایگزین آن شد. عده‌ای معتقدند که شاه هم در این فاجعه‌ای که ایران با آن مواجه شد نقش و تقصیر داشت.

 بله، متأسفانه نه‌تنها تقصیر داشت که علتِ‌ اصلیِ آن خودِ شاه بود. نمونه‌ای بیاورم. در زمینه‌یِ مطبوعات در سال ۱۳۵۲ (پنج سال قبل از انقلاب) روزنامه‌ای مثلِ «توفیق» در دوره‌یِ نخست‌وزیری هویدا بسته شد. چندی بعد و در سال ۱۳۵۳ شصت‌وسه نشریه و روزنامه را طبق یک قانونِ من‌درآوردی لغو انتشار کردند. این جمهوریِ حکومت اسلامی نیست که برای اولین بار مطبوعات را به‌صورتِ فله‌ای بست. می‌دانید طبق چه قانونی در زمانِ نخست‌وزیریِ آقای هویدا که به‌اصطلاح روشنفکرِ کتاب‌خوان هم بود مطبوعات را بستند؟ یک قانون آوردند که هر نشریه‌ای تیراژاش کمتر از پنج‌هزار و هر روزنامه‌ای که شمارگان‌اش کمتر از سه‌هزار باشد لغو انتشار می‌شود! یک قانونِ من‌درآوردی! حتی نشریه‌‌هایِ جدیِ آن دوران مثل سپیدوسیاه و فردوسی که خیلی بالاتر از این رقم‌ها تیراژ داشتند بستند.

از سال ۵۲ و۵۳ تا ۵۷ که چهار پنج سال است، ده‌ها نشریه در ایران بسته شد. دوروبَر این نشریه‌ها آدم‌هایِ زیادی جمع می‌شدند و می‌توانستند به یک نیرو تبدیل شوند اما، این امکان داده نشد. البته آن آخرها و نزدیکِ انقلاب به چندتایی اجازه‌یِ انتشار نشریه دادند اما، دیگر کار از کار گذشته بود. یعنی حتی در عرصه‌یِ مطبوعات و نیروهایِ مطبوعاتی این‌طور عمل کرد و آنها را از بین برد. یا در زمینه‌یِ تشکل‌ها و حزب‌های خودی حتی ببینید چه کرد! مخالفان که هیچ حقِ فعالیتِ قانونی و علنی در هیچ عرصه‌ای را نداشتند. تأسیسِ حزب رستاخیز اتفاق کوچکی نبود. شاه حتی حزب‌هایِ دولتی را تعطیل کرد. حزبی مثل «ایران نوین» حکومتی بود اما، شبکه‌یِ بسیار وسیعی داشت که در وضعیتِ آزادی نسبی می‌توانست کارهایی بکند اما، شاه آنها را همراهِ دیگر حزب‌های دولتیِ خودساخته منحل کرد. از چپ‌ها که می‌ترسید اما، حتی به نیروهایِ ملی میدان نداد. در واقع دو نیرویِ اصلی که در جامعه‌یِ فکری حضورِ نیرومند داشتند و در عرصه‌یِ سیاست می‌توانستند بسیج و سازماندهی کنند که در روز مبادا با یک جریانِ عقب‌افتاده‌یِ افراطیِ کهنه مثلِ طرفدارانِ ولایت فقیه مقابله کنند این دو نیرویِ بسیار موثر جامعه را کاملاً خلعِ سلاح کرد.

• خیلی کوتاه به وضعیت روحانیت بعد از جمهوری اسلامی هم بپردازیم. اینکه ظاهرا سرنوشت روحانیت با حکومت جمهوری اسلامی گره خورده است. با اینکه همه روحانیون با حکومت جدید همدستی نکردند و بخشی حتی مخالفت کرد و حذف شدند، و عده‌ای ساکت شدند و کناره گرفتند، اما در نهایت سرنوشت آنها به جمهوری اسلامی گره خورد. به نظر شما جمهوری اسلامی، چه تاثیری در سرنوشت روحانیت خواهد گذاشت؟

توجه کنید که این حکومتِ اسلامی، جمهوری نیست و برای اولین بار در تاریخ ایران است که چنین اتفاقی رخ داده است. نه تنها در دورانِ بعد از چیرگیِ عرب‌ها بر ایران بلکه در دورانِ قبل از آن هم برای نخستین بار است که چنین حکومتی را در تاریخ‌مان داریم. البته همیشه در ایران نفوذ دین بوده است و متولیانِ دینی در کنار سلطنت حضور داشتند و حافظ سلطنت بودند و سلطنت هم از آنها حفاظت می‌کرد. اما، هیچ‌گاه در هیچ دوره‌ای از تاریخِ ما دین خودش به‌عنوانِ یک جریانِ مستقل که حکومت را به دست بگیرد و بخشِ عرفیِ جامعه را کنار بگذارد وجود نداشته است. در دینی‌ترین حکومت‌هایِ ایران هم همواره بخشِ عرفیِ حکومت قدرت را داشته است. در حکومتِ صفویِ شیعه، شاه عباس صفوی موقعی که نمایندگان دولت‌هایِ خارجی را می‌پذیرفت یکی از مراسمِ تشریفات‌اش این بود که در بازارِ اصفهان با او شراب می‌نوشید. یا مثلاً کریم‌خان زند اجازه نمی‌داد که مجتهدان در امرِ عرف و کارهای‌اش دخالت کنند.

درنتیجه برای نخستین بار است که دین آمده است و تمامِ بارِ حکومت و بارِ جامعه را برداشته و می‌گوید من به‌تنهایی همه کار می‌توانم بکنم. والبته شکست هم خورده است. حکومتِ دینی نه حکومت است و نه دین.

توجه بفرمایید که در میان جریان‌هایِ آخوندی و  دینی در ایران که حتی امروز با حکومت ایران مخالف هستند کم پیدا می‌کنید کسان و جریان‌هایی که از این حکومت و از امتیازهایِ آن به‌نوعی منتفع نشده باشند. درست است که یک عده‌ای از آنها آزادی‌خواه هستند و نمی‌خواهند ظلم باشد اما، خودِ اینها در یک دوره‌هایی از این حکومت و از امکان‌هایی که این حکومت داشته و دارد (چه از قدرت سیاسی و چه مالی و چه رانت‌هایِ گوناگون) برخوردار  و هم‌چنان هم برخوردارند حتی اگر کم باشد و  حتی زمانی که مخالف هستند. درنتیجه من فکر می‌کنم سرنوشتِ اسلام در ایران با رویِ‌کارآمدن این حکومت تغییر کرده است. در ایرانِ آینده اسلام به‌آن‌معنایی که در گذشته بود دیگر نخواهد ماند و یک پوست‌اندازیِ بزرگی بعد از این حکومت به وجود خواهد آمد. البته یکی از بدترین کارها این است که در علمِ سیاست و علوم انسانی پیش‌بینی کنیم. پیش‌گویی غیرممکن است. اما، چیزهایی را می‌شود از همین حالا هم دید که یکی هم موضوعِ دین است که در ایران به آن صورتی که در گذشته وجود داشت، دیگر نخواهد بود. بحث‌ام این نیست که دین از بین می‌رود، نه دین از بین نمی‌رود منتهی کارکردِ دین عوض می‌شود. در صحنه‌یِ اجتماع هم باقی می‌ماند منتهی کارکردش به صورت امروز یا آن صورتِ گذشته نخواهد بود. این ماجرا یکی از عبرت‌انگیز‌ترین ماجراهایِ دین در ایران است. این اسلامِ سیاسی این اسلامِ حکومتی دیگر آن اسلامی نیست که بتواند به این سادگی سر بلند کند و بتواند حرفی بزند. اما، بی‌شک در باورِ یک بخشی از مردم خواهد ماند.

• شما در مورد سرنوشت اسلام و دین صحبت کردید. می‌خواهم ببینم آیا می‌شود فضایی را تصور کرد که دین باشد ولی روحانیت نباشد؟ نظرتان در مورد آینده این نهاد یا به قول خودتان طبقه ممتاز چیست؟ اینها چه خواهند شد؟

باید دید که وقتی این امکان‌ها‌یِ عجیب و غریب مادی را از اینها بگیرید، ‌ چه می‌شود! امکان‌ها و امتیازهای ناحقی که اینها دارند از صادرات و واردات تا همه‌یِ منبع‌هایِ تولید و هزاران میلیارد از فروش نفت و چیزهای دیگر که این روزها در اختیارِ آخوندها و جریان‌هایِ نزدیک به آنهاست، وقتی نباشد همه چیز تغییر می‌کند. بازهم می‌گویم نمی‌توانیم پیش‌بینی  کنیم اما، از لحاظ تاریخی می‌شود نمونه‌هایی ذکر کرد. مثلاً در فرانسه به‌علتِ شدتِ عملِ کلیسا تمام دارایی‌هایِ کلیسا را مصادره کردند. البته در فرانسه هیچ‌گاه حکومت دینی نشد و همیشه حکومت در اختیار پادشاهان بود اما، کلیسای کاتولیک خیلی قدرت داشت. در فرانسه جریانِ کاتولیک خیلی رادیکال بود و در سرکوبِ پروتستان‌ها هم خیلی وسیع شرکت می‌کرد و حتی پادشاهان فرانسه را وادار به این سرکوب‌ می‌کرد. درنتیجه بلایی که بعد بر سر کلیسا و کشیشان آمد به‌دلیلِ جریانِ ضد دینیِ بسیار شدیدی بود که در فرانسه به‌وجود آمده بود. در نمونه‌ای متفاوت مثلاً در سوئد، سی‌درصد ملک‌هایِ زراعتی در دست کلیسا بود اما، کلیسایِ کاتولیک سوئد کنار آمد و رفورم را پذیرفت و قبول کرد. به‌همین‌دلیل شدت برخورد در سوئد کمتر بود. من اما، فکر نمی‌کنم نمونه‌ی سوئد را در مورد ایران شاهد باشیم. پس می‌توانیم برخی نمونه‌هایِ تاریخی را نگاه کنیم و ببینیم آیا در ایران هم چیزی شبیه این نمونه‌هایِ تاریخی اتفاق می‌افتد یا شدید‌تر می‌شود؟ این حکومت هم قدرت سیاسی دارد  هم نیرویِ بزرگ نظامی دارد و هم ثروت بی‌کرانِ این مملکت در دست‌شان است. اگر اینها را از آخوندها بگیرند همه چیز تغییر می‌کند و دیگر مثل گذشته و قبل از این حکومت نخواهد بود. آخوندها دیگر به آن جای‌گاهِ پیش از حکومتِ اسلامی باز نمی‌گردند. چگونه جامعه به اینها جواب خواهد داد؟ چگونه این آخوندها خودشان را جمع‌وجور می‌کنند؟ نمی‌شود پیش‌بینی کرد اما، به‌هرجهت عاقبتِ خوشی نخواهند داشت.

* گفت‌وگویِ محمد حیدری با کاظم کردوانی

منبع: دفترهای آسو، شماره‌یِ 11، به‌کوششِ محمد حیدری، تاریخ انتشار: 14، 06، 1399.

1: مطهری مرتضی، جایگاه علم و علما در اندیشه‌ی اسلامی، نوروز، 19 تیر 1381، شماره 369.

حسن بهگر

بسیاری از ما ایرانیان از وضعیت پیش آمده برای کشورمان متأثر و متأسفیم و خون دل می خوریم. کشور در بیداد و سرکوب و استبداد می سوزد و از جانب دیگرتحریم و گرانی دارو و موادغذایی بر شدت این بحران خانمانسوز افزوده است.

ملایان حاکم برای مقابله با طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، طرح خاورمیانه اسلامی را طراحی کردند. این سیاست برای جمهوری اسلامی با بذل و بخشش سخاوتمندانه از کیسه ی ملت ایران به گروه هایی چون حزب الله و حوثی ها ادامه یافته و برای ملت ایران بسیار سنگین تمام شده است. عدم توجه به معیشت مردم همراه با تحریم همه جانبه ی آمریکا و ندادن آزادی به مردم و ادامه سرکوب و اعدام ها مردم و کشور را در موقعیتی خطرناک قرار داده است. حکومت پاسخگوی مطالبات عادی مردم نیست و با سرکوب و اعدام می خواهد کشور را اداره کند در حالیکه دشمنان ایران با مخارج سرسام آور مزدوران بسیاری را در رسانه ها و مرزهای ایران تجهیز کرده اند و خطری عظیم برای کشور ساخته شده که موجودیت ایران را به مخاطره انداخته است.

به تازگی رژیم برای مقابله با تبلیغات خارجی متوسل به افرادی از اپوزیسیون شده تا از حس استقلال و وطنخواهی آنان برای مقابله با دشمنان خارجی استفاده کند در صورتی که این کار بی ثمر است زیرا این کار حتی اگر اپوزیسیون به رژیم اعتماد کند که نمی کند، بدون رضایت مردم داخل ثمر نخواهد داد.

اگر رژیمی پشتیبانی ملت را نداشته باشد دیر یا زود باید به آغوش خارجی پناه ببرد. رژیم تا ابد نمی تواند در پناه سرکوب و اعدام های بیشتر به حیات خود ادامه بدهد. احزاب و سازمان های سیاسی واقعی تعطیل هستند و اصلاح طلبان با نام های گوناگون در این میان جولان می دهند که نه حرفی برای گفتن دارند و نه کاری برای مردم کرده اند و نه اعتباری نزد مردم دارند و ازهمه بدتر اینکه جلو جلو بیشترشان با آمریکا ساخت و پاخت کرده اند.

 پناه بردن به روسیه و چین می تواند موقتاً راه نجاتی برای رژیم باشد ولی در شرایط استیصال پناه بردن به خارجی بدون دادن امتیاز نخواهد بود و این به منزله زیرپا گذاشتن استقلال خواهد بود. در شرایطی که بیش از شش میلیون از اتباع کشور به خارج رانده شده اند که بیشترین آنها را افراد تحصیل کرده و کاردان تشکیل می دهد این راندن سرمایه های حقیقی کشور بخارج ادامه دارد و رژیم با این سیاست نمی تواند با دشمن خارجی مبارزه کند.

در نهایت جبهه ی داخلی سرنوشت رژیم را رقم می زند و این جبهه حال و روزش نیازی به توصیف ندارد.

گفتار درمانی پراکنده در رادیو و تلویزیون و مثلاً انتقاد از خود نمایش مهوع و نخ نمایی است که اعتماد هیچکس را برنمی انگیزد. مقصر اصلی این فاجعه، ندانم کاری و حماقت و جنایت خود رژیم است.

این باز کردن فضای باز سیاسی نیست. همه می دانند خودی ها مصون هستند و رژیم تا بن دندان فاسد و ریاکار است. کیست که نداند رژیم شبانه روز در صدد راه اندازی اینترنت داخلی یا شبکه ملی اطلاعات است تا بسیاری از اخبار را هم فیلتر شده بخورد مردم بدهد. در این صورت وضعیت بدتر خواهد شد و تبلیغات خارجی از طریق تلویزیون های ماهواره ای مؤثرتر عمل خواهد کرد. اگر مردم از داشتن اخبار درست و فیلتر نشده محروم نبودند و اگر از کوچکترین سرگرمی طبیعی منع نمی شدند، رسانه های خارجی نمی توانستند با راه اندازی برنامه موزیک و سریال و غیره تبلیغات زهرآگین را در خانواده ها رواج دهند.

در انقلاب 57 دولت خارجی ما را تهدید نمی کرد و با پیوستگی میلیونی مردم در انقلاب کسی جرأت این کار را نداشت و اگر امروز گروه های تجزیه طلب فعال شده اند به خاطر از دست رفتن وحدتی است که رژیم خودش از میان برده و نیروهای خارجی هم بر آن سرمایه گذاری کرده اند.

دولتِ ملی یا ملت-دولت ( Nation-State) نوع خاصی از دولت ویژه ی جهان مدرن است که ملت در آن حق حاکمیت دارد و در چنین کشوری افراد ملتش شهروند محسوب می‌شوند. بدین ترتیب با منکر شدن حقوق شهروندی و امت نامیدن مردم، جمهوری اسلامی تیشه به ریشه ملت- دولت زده است. تناقض قوی که امروز ایجاد شده است بسیار خطرناک است و دشمنان ایران همین تناقض را تشدید می کنند زیرا موجودیت ایران را نشانه گرفته اند. شک نیست تظاهرات این چند سال اخیر ثابت کرده است که مردم از این حکومت ناراضی هستند و آن را نمی خواهند.

مدتهاست مردم و دولت دو راه متفاوت را برگزیده اند و فقط تهدید خارجی است که مردم را دست به عصا کرده و عبرت از سرنوشت کشورهای ویران شده در خاورمیانه موجب شده که مردم یکپارچه به میدان نیایند. اعمال قدرت دولت در سرکوب اعتراضات و جمع کردن آن در مدت کوتاه ظاهراً از امتیازات حکومت بشمار می رود ولی با وجود تبلیغات گسترده و آوردن نادمین به تلویزیون، نتوانسته است اعتماد مردم را جلب کند و مردم نومید و سرخورده همچنان فرار از کشور را برقرار در آن ترجیح می دهند و بیش از شش میلیون از مردم به خارج پرتاب شده اند.

انواع تبعیضات دینی، قومی و جنسیتی هر روز مردم را جدا از همدیگر نگهمیدارد در حالیکه حکومت برای ایستادن در برابر دشمنان خارجی خواستار یک ملت یکپارچه است. نابرابری اقتصادی همراه با نابرابری حقوق سیاسی یک جامعه انفجاری ساخته است.

سماجت و دیوانگی حکومت و تبلیغاتی که هر روز بر این شکاف می افزاید و این دو خط متنافر را بیشتر از هم دور می‌کند و بدین ترتیب هیچ جا این دو خط یکدیگر را قطع نخواهند کرد و قیام مردم و فروپاشی حاکمیت قطعی است زیرا کار به جایی رسیده است که عملاً نمی تواند از ایدئولوژی اش دست بر دارد و حتا در این شرایط هنوز بر مسأله حجاب و سرکوب مردم پافشاری می کند​. ولی دیر یا زود در مقابل فشار گازانبری مردم در داخل و فشارخارجی ، از پا درخواهد آمد.

حسن بهگر

۳ مهر ۱۳۹۹

2020-09-24

برگرفته از سایت ایران‌لیبرال