شیدان وثیق

امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند. خودکامگی و تاریک‌اندیشی می‌توانند حتا به طور کامل بر جهانِ ما حاکم شوند. هم‌چنان که در تاریخ گذشته چیرگیِ مطلق داشتند. خطر نابودی کامل دموکراسی اما در حالی بالقوه وجود دارد که اکثریت بزرگی از مردمانِ جهان امروزه خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. در راه کسب آن‌ها با چنگ و دندان تلاش و مبارزه می‌کنند. به زندان می‌افتند. از منافع و جان خود می‌گذرند. قربانی‌ها می‌دهند.

مقوله‌ «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه‌ سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری‌ رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان‌ و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است. چنین امر مهمی اما، بی‌شک باید همراه با نقد و بررسی کاستی‌ها، نارسایی‌ها و پروبلماتیک‌های کنونی دموکراسی باشد. در راستای دموکراتیزاسیونِ هر چه ژرف‌تر دموکراسی. در این نوشتار ما سعی می‌کنیم در 10 بند اساسی مواضع خود را در این باره طرح کنیم.

———————————————————————-

1- «دموکراسی»، نخستین بار در پانصدِ قبل از میلاد، در آتن ابداع و اجرا شد. خودِ واژه یونانی است. از کنار هم گذاردن دو کلمه «دِموُس» و «کراتُوس» تشکیل شده است. جمع آن‌ها مفهوم دموکراسی یعنی «حکومت مردم» را می‌‌سازد. «دِموُس»، ابتدا به معنای ساکنان محله‌های شهر آتن بود. سپس برای نامیدن «مردم» به کار رفت. یونانیان، در ضمن، واژه‌ دیگری برای نامیدن «مردم» دارند که «لائوس» است. «لائیک» و «لائیسیته» از این ریشه برخاسته‌اند. اما «کراتُوس» دو معنا دارد: توانایی/ نیرومندی و حاکمیت/ فرمانروایی. بدین ترتیب است که واژه دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم» یا «توانایی مردم» از ادبیات سیاسی یونانی برمی‌خیزد و جهانرَوا می‌شود.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونانی، به طور عمده نزد سوفسطائیان، افلاطون و سپس ارسطو، در پاسخ به پرسشِ حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین شد. حکومت یک نفر بر مردم را پادشاهی یا مونارشی نامیدند. حکومت چند نفر بر مردم را اُلیگارشی خواندند. حکومت بهترین‌ها بر مردم را آریستوکراسی گفتند. در تفکیک از این‌ شکل‌های اقتدارگرای حکومتی، «دموکراسی» را قدرت یا حکومت «مردم بر مردم» تعریف کردند. اما این تبیین از «دموکراسی» چون «حاکمیتِ مردم بر مردم»، چه در آتن باستان و چه امروزه، به واقع هرگز واقعیت نداشته است. موهوم و کاذب بوده زیرا همه‌ی مردم را در بر نمی‌گرفته است. با این حال، ویژگیِ مهم، آغازین، بی‌مانند و نوآورانه‌ی دموکراسیِ آتنی، در محدوده‌ی یک شهرِ سیصد هزار نفره، که تنها 10% جمعیت آن از حقوق شهروندی چون حق انتخاب برخوردار بودند، در این بود که مستقیم انجام می‌پذیرفت. همه‌ی کسانی که شهروند پذیرفته می‌شدند (همان 10%) به طور مستقیم و یکراست – و نه به نمایندگی – در انجمن شهر برای اداره‌ی امور شرکت می‌کردند. تصمیم ‌می‌گرفتند. رأی می‌دادند. ریاست دولت‌ ‌-‌‌ شهر را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی، انتخاب می‌کردند. یکبار نیز قرعه به نام سقراط افتاد که رهبر یکروزه آتن شد.

2- دموکراسیِ امروز، با همه‌ی کمبودها، تضادها و نارسایی‌هایش، در آن جا که عمل می‌کند، یعنی به طور عمده در غرب، از نوع دموکراسی نمایندگی¹ است. این پدیدار اجتماعی و سیاسی با افول فئودالیته و حکومت‌های مطلقه، به تدریج و با فراز و نشیب‌، در اروپای سده‌ی هیچدهم میلادی شکل گرفت. در فرایند تاریخی پیدایش و رشد جامعه‌ی مدنی و مناسبات سرمایه‌داری. در جریان تاریخیِ آن چه که مدرنیته با همه‌ی پیش‌رفت‌ها، تضادها و خشونت‌‌‌هایش می‌نامند. در پیِ انقلاب‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی. در روند نقد و نفی حکومت‌های مطلقه مونارشیک (سلطنتی) یا تئوکراتیک (دین‌سالاری)، چون دو شکل اصلیِ سلطه در تاریخ سیاسی.

دموکراسی‌ واقعاً موجود کنونی یا دموکراسی‌ نمایندگی چند ویژگی اصلی دارد. این مشخصات چون بر عموم آشنایند، در این جا تنها به یادآوری سرتیتر‌ها بسنده می‌کنیم:

– پلورالیسم سیاسی و اجتماعی. فعالیت آزادِ جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت. آزادی احزاب سیاسی، تشکلات، سندیکاها و انجمن‌ها.

– آزادی بیان، اندیشه و عقیده. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل.

– حقوق شهروندی. جدایی دولت و دین. برابری زن و مرد و آزادی زنان. حقوق برابر اقلیت‌های قومی/ملی، جنسی، مذهبی…

– پایبندی به حقوق بشر و میثاق‌های جهانی پیوسته به آن.

– انتخابات آزاد و همگانی در سطوح مختلف.

– حکومت قانون. تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. وجود یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک/سکولار. کارکرد نهادهای کنترل‌کننده و بینابین و استقلال آن‌ها از قوای نامبرده.

– عدم تمرکز و تقسیم قدرت در اداره‌ی امور کشور.

این دموکراسی‌ نمایندگی با خصوصیات بالا، که در ضمن مشخصات یک جمهوری دموکراتیکِ لائیک/سکولار و غیر متمرکز نیز می‌باشند، امروزه هم از درون و هم از برون مورد حمله‌ی سهمگین اقتدارگرایان و دموکراسی‌ستیزان قرار گرفته‌ است.

در داخل، احزاب و نیروهای اقتدارگرای راست و چپ – ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها و طرفداران توتالیتاریسم – کمر به نابودی دموکراسی در تمامیت و یا در بخش‌های اصلیِ آن بسته‌اند. با پیش‌گرفتن ملی‌گرایی، جماعت‌گرایی² و سیاست هویتی³ (قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی، ضدخارجی…). با تبلیغ و ترویج ضرورت اقتدارگرایی و لیدرشیپی در رهبری و هدایت جامعه. با محدود کردن آزادی‌ها و نقض حکومت قانون و حقوق بشر.

در خارج یعنی در سطح جهانی، این دموکراسی‌ها با دشمنان گوناگونی رو به رو هستند. از یکسو، قدرت‌های بزرگ استیلاطلب و توتالیتر جهانی: چین و روسیه. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای از نوع کره شمالی، ایران، ترکیه، عربستان و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. بالاخره جریان‌ها و گروه‌های مختلف بنیادگرای دینی به‌ویژه اسلامی در خاورمیانه و جهان. در این میان باید گفت که دشمن اصلی این قدرت‌ها و نیروهای دیکتاتوری، توتالیتر و اسلام‌گرا، برخلااف آن چه که اینان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، “غرب امپریالیست” نیست. “غرب استعمارگر و سرمایه‌داری” نیست. چون این رژیم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا بنیادگرا بیش از همه استیلا‌طلب‌اند. بیش از همه نئو امپریالیستی و نئو استعماری در جهان یا منطقه عمل می‌کنند. خشن‌ترین سرمایه‌داری از نوع خصوصی یا دولتی را در جامعه‌ی خود اِعمال می‌نمایند. کمترین خواست یا اعتراض سندیکایی، مدنی و حقوق بشری را به شدت سرکوب می‌کنند. به گلوله می‌بندند. به واقع و در حقیقت باید گفت، دشمنی اصلی این دیکتاتوری‌ها، که امروزه اکثریت بزرگ کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که “جنوب گلوبال” ‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و فقط با دموکراسی است. دشمنی با آزادی است. با جدایی دولت و دین یعنی لائیسیته یا سکولاریسم است. با آزادی زن و برابری زن و مرد است. با حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی/قومی و‌ دیگر ارزش‌های مدنی، مدرن و جهانگیر است. از دید این اقتدارگرایان، دموکراسیِ نمایندگی موجودِ کنونی در جهان و به طور کلی و عام‌تر دموکراسی و ارزش‌های آن باید از روی زمین ریشه‌کن شوند تا اینان بتوانند یه بقای خود ادامه دهند. سلطه‌‌ تام و تمام خود را بر جهان حاکم و ابدی سازند.

3- دموکراسیِ نمایندگی، بی‌تردید یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگ نسبت به سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر یا دین‌سالار در جهان  است. اما در دموکراسیِ نمایندگی، به رغم برتری‌اش نسبت به دیگر نظام‌ها، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلیِ شهروندیِ خود به دست نمایندگان منتخب خود، نقشی مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها ایفا نمی‌کنند. بیشتر غیر فعال و نظاره‌گر‌اند. آن‌ها البته پا به میدان می‌گذارند. اعتراض و اعتصاب می‌کنند. انجمن‌ها‌ و سندیکاها تشکیل می‌دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند. این نمایندگان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، گاه اقلیتی، انتخاب می‌شوند. دموکراسی، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم و برابرانه هر کس و همگان در تغییر اوضاع خود و جامعه است. دموکراسی بدین معنا «نمایندگی» نیست. به طور عمده و در اصل، انتخاب نماینده به جای خود در مجلس و غیره نیست. نمایندگیِ جمع یا مردم را بر عهده گرفتن نیست.

4- دموکراسی، چون توانمندی و برابری انسان‌ها در اداره‌‌ی امور خود، از نگاه جنبش‌گرایی و رهایی‌خواهی، تبیین صحیح‌تر، اصلی‌تر و کامل‌تری دارد. بدین معنا که فراتر از تعریف سنتی، کلاسیک و متعارف آن چون حکومت، حاکمیت مردمی، دولت، نظام، سیستم می‌رود. در این دریافتِ دیگر از دموکراسی، ما تا اندازه‌ای از تزهای اصلیِ ژاک رانسیر Jacques Rancière، فیلسوف سیاسی و معاصر فرانسوی، حرکت می‌کنیم. با حفظ تفاوت‌هایی، مواضع ضدسیستمی و برابری – رهایی خواهانه‌ی او را برانگیزنده‌ی مباحث خود در این جا قرار داده‌ایم. رانسیِر در آثار فراوانی، بر سر چند مسأله‌ی مهم امروزی، چون «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی»، نظریه‌هایی تأمل‌برانگیز طرح کرده است⁴. ما در گذشته، چند نوشته فلسفی او را ترجمه و مورد بررسی قرار داده‌ایم⁵. به تازگی، در گفتگویی که تحت عنوان اندیشیدن به رهایی⁶ انجام داده و به صورت کتابی منتشر شده، رانسیِر، در ادامه و تصریح نظریاتش، بار دیگر به سه موضوع «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی» می‌پردازد. با همان تبیین بدیع و نوآورانه‌‌ای که تا کنون از این مقوله‌ها در آثارش به دست داده است. یعنی از نگاه برابری و رهایی. در گُسست از مفهوم‌سازی‌‌ها و تعریف‌های کلاسیک، سنتی و حزبی.

در زیر، چند گزاره از بحث او در این گفتگوی جدیدش را به فارسی برگردانده‌ایم که نقل می‌کنیم.

« دموکراسی گونه‌ای رژیم سیاسی‌ نیست که به جای دیگر رژیم‌های سیاسی نشیند. دموکراسی رژیمِ خودِ سیاست است. پیش از دموکراسی، شکل‌های حکومتیِ مونارشیک، آریستوکراتیک، حکومت کشیشان، «پیش‌کسوتان» و غیره وجود داشتند که همه‌ی آن‌ها بر بنیاد یقینِ برتریِ تولد یا شایستگی استوار بوده‌اند. سیاست به معنی واقعی کلمه با دموکراسی آغاز می‌شود چون زمانی شروع  می‌شود که قدرت دیگر در مالکیت طبیعیِ رده‌ای از افراد ویژه قرار ندارد. دموکراسی گُسست از سنت است. از سنتی که بنا بر آن انسان‌ها توسط کسانی رهبری و هدایت می‌شوند که به طور طبیعی باید حکومت کنند. به صفت مقام الهی‌شان، تولد‌شان، ردهِ شان و غیره. تا زمانی که سلطه‌گری‌ را مسلم بدانیم، تا زمانی که افرادی منطقاً برای حکومت کردن در نظر گرفته شوند و معیارهای مسلم گزینشی وجود داشته باشند، سیاست به معنای واقعی وجود ندارد… از این رو ‌ست که دموکراسی به گونه‌ای اصیل مسأله‌ی وجود خودِ سیاست را طرح می‌کند.»  

«‌ این ایده که جماعت انسان‌ها رو به تباهی می‌رود اگر «چوپانی» یا صدای فرد خداباوری برای هدایت آن‌ها وجود نداشته باشد، در سنت فلسفی به افلاطون و کتاب «درباره سیاست» او بر می‌گردد. این اثر از آن زمان‌های افسانه‌ای یاد می‌کند که خداوند، خود، حکومت بر جهان را  بر عهده گرفته بود. مسأله‌ی افلاطون این بود که معادلی «مدرن» برای این امر پیدا نماید. یعنی ایجاد یک علم سازماندهی جامعه که هر کس را در جایگاه خود تحت هدایت قانون‌گذاران، بسان چوپانانی که مقید به سلامتی گله‌های‌شان هستند، قرار دهد. تمام مسأله در این جا‌ست:  یا سیاست را مشابه علم چگونگی رهبری گله‌ انسانی می‌اندیشیم و یا بر عکس فکر می‌کنیم که سیاست به راستی هنگامی وجود دارد که چنین علمی وجود نداشته باشد، زیرا چوپانی وجود ندارد. این است همان معنای دموکراسی: حکومتِ اندرباش [immanence]. یعنی حکومتی که از این واقعیت حرکت می‌کند که هیچ کس حامل نشان‌ها و عنوان‌های قدرتی که «پروردگار» و یا «تاریخ» به او داده باشند، نیست.»

« نفرت از دموکراسی حاصل نا امیدی به چیزی فراتر از دموکراسی است. اما، در عین حال، این پس‌‌نشستنِ امیدواری به انقلاب اجتماعی، به گونه‌ای عریان، مسأله‌ی خودِ معنای مفاهیم سیاسی را دوباره مطرح می‌کند [منظور رانسیِر در این جا، از جمله دو مفهوم دموکراسی و سیاست است]. تا زمانی که «دموکراسی» در مقابل «توتالیتاریسم» قرار داشت، چندان از نزدیک به آن توجه نمی‌شد. امروزه اما، بازبینی این مفهوم خود را بر ما تحمیل می‌کند و در پسِ اختلال گذشته، پارادُکس اخلالگر مفهوم [منظور رانسیِر، مفهوم دموکراسی است] تظاهر می‌کند. یعنی این که «حکومت مردم»، حکومت هر کس است. حکومت آنانی است که هیچ تیتر و مقام ویژه‌ای برای اِعمال قدرت ندارند. این مفهوم، اگر آن را جدی بگیریم، پارادُکسی را در بنیاد خودِ سیاست قرار می‌دهد. این که سیاست بر پایه‌ نامشروع دانستن اولیه هر نظمی استوار است. نظمی که مستلزم ایجاد سلسله‌مراتب [هیِرارشی] و پاسدار قدرت بر مبنای قابلیت، دانش و یا حق متعلق به چند تن است.»  

«دموکراسی، هر آنی است که در آخرین تحلیل به عدم مشروعیت سلطه ارجاع می‌دهد. بنابراین، به برابری هر کس با هر کسِ دیگر. یک سامان اجتماعی زمانی دموکراتیک است که در جایی این برابری را حک کرده باشد.»⁷

در این فرازها، رانسیِر چند تز اصلی در باره‌ی دموکراسی و سیاست طرح می‌کند که الهام‌بخش این نوشته قرار گرفته‌‌اند. از آن جمله است، این ایده که «دموکراسی» نوعی رژیم یا حکومت (ولو «حکومت مردم بر مردم») بر پایه سلسله‌مراتب و تقسیم کار بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیست. «دموکراسی» به واقع شرکت برابرانه همه و هر کس – بدون شرط صلاحیت، دانش، جایگاه و غیره – در امور است. یعنی در آن چه که رانسیِر «ابداع شکل‌های نوین زندگی و محسوسات» می‌نامد. ایده‌ی مهم دیگری نیز او طرح می‌کند: «سیاست» واقعی آن جا ست که دموکراسی هست. به بیانی دیگر، آن جا که دموکراسی نیست، برابری هم نیست و سیاست هم به معنای واقعی کلمه نیست.

5- دموکراسی، به واقع، نظام یا رژیم سیاسی نیست. دولت‌گرایی و حاکمیت نیست. دموکراسی، فرایندی است در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی، مستقل از دولت و حکومت. از این رو، دموکراسی دولت‌گرا نیست. حاکمیت نیست. «حاکمیت مردم بر مردم»، این فریبکاری سیاست‌بازان، نیست. دموکراسی، تسخیر قدرت یا مرکزی تعیین‌کننده نیست که هدف خود قرار داده باشد. دموکراسیِ واقعی، تکیه به دولت و حکومت یا قدرت بَرین نمی‌کند. وابستگی به دولت و حکومت ندارد. مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا و حکومتی عمل می‌نماید. دموکراسی در حقیقت، پروسه یا فرایندی جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی، در این معنا، روند دخالت‌گری جامعه‌ی مدنی در پلورالیسم و چندگانگی‌اش در اداره‌ی امور است. از این نگاه به دموکراسی، «مردم» (peuple, people)، چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجودِ واقعی ندارد. بلکه مردمانی همواره وجود دارند که بسیارگونه و نامتجانس اند. با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای درونیِ‌شان. آن‌ها، در کثرت و پلورالیسم‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعیِ‌ خود، دست به عمل مبارزاتی، مقاومتی و انقلابی برای تغییر اوضاع خود و زندگانیِ خود می‌زنند. این دریافت از دموکراسی، فراسوی دموکراسی نمایندگی موجود، را ما در چند جمله چنین تبیین و خلاصه می‌کنیم:  

دموکراسی فرایند بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیمِ افراد گوناگون و برابر در جامعه است. بدون نمایندگی. به صورت فردی، جمعی، جنبشی و مشارکتی. با اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. برای اداره‌ی امور از تصمیم‌ تا اجرا. برای تغییر اوضاع خود و جامعه. با ایجاد شکل‌های نوین زندگی از هم‌اکنون و در هر‌جا. به گونه‌ای خودمختار و خودگردان. در آزادی و برابری. جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب، سرمایه و مالکیت.

6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دموکراسی دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنانی است که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند. دموکراسی خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقلِ خود در مبارزات اجتماعی و مدنی انجام می‌دهند. با ایجاد انجمن‌ و مجمع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه هر کس برابرانه شرکت و مشارکت می‌کند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه و هر کس در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، عملی نیست. اصل دیگرِ دموکراسی، که ژاک رانسییر بر آن تأکید فراوان دارد (نگاه کنید به فرارزهای او در بالا)، این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. این برابری و همسانیِ هر کس در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم‌اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید. سوژه‌های سیاسی، برای تغییر اوضاع خود و جامعه، نیاز به سلسه‌مراتب، رهبری، لیدر، یا آوانگارد ندارند. نیاز به تقسیم کاری ندارند که نابرابری و هیِرارشی در جامعه را ایجاد و تثبیت می‌کند. «تقسیم کار» بین آنانی که صاحب دانش و آگاهی و بنابراین شایسته‌ حکومت کردن هستند و انبوه بسیارانی که فاقد چنین صلاحیتی پنداشته می‌شوند و بنابراین باید حکومت شوند. چنین تقسیم کاری در اساس نافی و ناقض دموکراسی است.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌ها و شیوه‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. از هم‌اکنون، در همین زمان و در همین جا. چنین درکی از دموکراسی و به طور کلی از «سیاست»، در تقابل با آن نظریه‌‌ سنتی از کار سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک قرار می‌گیرد که امر ایجاد شکل‌های نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده‌ واگذار می‌کند. ایجاد آن‌ها را مرحله‌بندی‌‌ می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کند. به دوران پس از تسخیر قدرت و دولت می‌سپارد. به پسا انقلابی موعود و موهوم وامی‌سپارد. در حالی که این شکل‌های نوین زندگی، در هر جا و از هم‌اکنون باید ابداع و آزموده شوند. با ایجاد فضاهای مشارکتی. در همبستگی‌هایِ جمعی. با در دست گرفتن امر مشترک توسط خود، به دست خود و برای خود. با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید. با پراتیک‌های نوینِ مشارکتی و رهایی‌خواهانه. با ایجاد مناسباتی غیر سلسله‌مراتبی، سرمایه‌دارانه،‌ دولت‌گرا‌  و حکومت گرا. این همه در آزادی و برابری.

8- دموکراسی نامیرا نیست. همواره شکننده است. بیم ‌پاشیدگی و انهدام چون شمشیر داموکلس همیشه بر بالای سر او قرار دارد. چند خطر اصلی پیوسته دموکراسی را تهدید می‌کنند.

یکی، پاشیدگی از درون است که با کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور آغاز می‌شود. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون مردمانی که سوژه‌های محرک و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدت یابند و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند. اما اگر با خرد جمعی و پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همراه نباشند، اگر با پذیرفتن اختلاف‌ها و تضادها به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا گردند. بیش از پیش شهروندان را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل از بین رود. دموکراسی‌های نمایندگی امروزی با چنین مشکلی رو به رو می‌باشند.

اما دموکراسی را خطرات مهم دیگری نیز تهدید می‌کنند. یکی از آن‌ها، عدم رواداری در بخش‌هایی از جامعه و گروهبندی‌های سیاسی است. اِعمال زور یا حذف مخالفان برای به کرسی نشاندن عقاید و خواست‌های بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. خطر دوم، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در درون جامعه و جنبش‌ها‌ست. خطر سوم، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (و نه تنها انتقادی و نفی‌گرا) است. سرانجام خطر دیگر، به کار بستن اقتدارگرایی فرقه‌ای و یا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها، مجامع عمومی و جنبش‌های اجتماعی است. این خطر آخری از جمله در آن جا نمایان می‌شود که بخشی از مردمِ معترض خود را نماینده و سخنگوی تمامی «مردم» اعلام می‌کند. به نیابت از او عمل می‌نماید. چنین شیوه‌هایی راه را برای به قدرت رسیدن اقتدارگرایان راست و چپ، به‌ویژه پوپولیست‌ها، هموار می‌سازند. جریان‌هایی که خودخوانده «صدای» «مردم»، «ملت»، «طبقه کارگر»… می‌شوند. این شیوه‌ها نوعی دیگر از سلطه را به جای دموکراسی ‌می‌نشانند.  

9- تجربه‌ انقلاب‌ها و جنبش‌های ملی – ضدامپریالیستیِ سده‌ی بیستم نشان دادند که این حرکت‌ها بیشتر، نه به دموکراسی، بلکه به بازتولید سلطه و دیکتاتوری در شکل‌های توتالیتر، اقتدارگرا و غیره انجامیدند. تجربه‌ جنبش‌های میدانی و ضدسیستمیِ دهه 2010 تا کنون در جهان، از «بهار عربی» تا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران (1401)، نیز نشان دادند که به رغم جنبه‌های مثبت آن‌ها در ایجاد دخالت‌گریِ مستقیم و فعال اقشار وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان و زنان علیه دیکتاتوری، این جنبش‌ها موفق به ایجاد شکل‌های نوین و پایدار سازماندهی نشدند. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم‌اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت، حزب‌ها و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. مسأله‌ی اصلی، چگونگی ایجاد سازماندهی‌های پایدار به رغم مشکلات و سرکوب است. مسأله‌ی اصلیِ این جنبش‌ها سرانجام، گسست رادیکال از ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب، آوانگاردیست، توتالیتر و بنیادگرا‌ است.

10- شکل‌گیری دموکراسی در ایران، در درازای تاریخ معاصر‌اش، همواره با دو مانع اصلی رو به رو شده است. یکی، دستگاه دولت مستبد و پادشاهی و دیگری دستگاه تئوکراتیک دین و روحانیت بوده است. این دو استبداد در کشور ما، همیشه یا در مماشات و همکاری با هم و یا در رقابت و جدال با هم بر سر قدرت، حاکمیت و اِعمال سلطه عمل کرده‌اند. این دو استداد همواره سد راه پیدایش دموکراسی و آزادی در ایران بوده و هستند. اما دو عامل در درون جنبش سیاسی و اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرده‌اند.

یکی، عامل کاستی دموکراسی‌خواهی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری ایران است. در این جنبش‌ها، البته، مردمان برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد و خودکامگی مبارزه کرده‌اند. خواهان عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه) شده‌اند. خواستار استقلال (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رژیم سلطنتی ( در انقلاب 57) شده‌اند. با این حال اما، موضوع دموکراسی، به طور خاص، بدین نام و در جوانب مختلف‌اش، هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی و عمومی جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشده است.

عامل دیگر، وجود کاستی‌های ساختاری در خودِ اپوزیسیون سیاسی ایران و سازمان‌‌های تشکیل‌دهنده آن است. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در بین جریان‌های راست و چه در میان گرایش‌های چپ، جمهوری‌خواه و غیره، همواره مسأله حاکمیت،  قدرت و رهبری بوده است. موضوع سرنگونی رژیم، تصرف دولت و قدرت سیاسی و استقرار حکومتی جدید به رهبری حزبی، بلوکی، ائتلافی، نیرویی، طبقه‌ای، آوانگاردی، لیدری… همیشه در مرکز دلمشغولی، برنامه و عمل اپوزیسیون راست و چپ ایران قرار داشته و همچنان دارد. بحران، فرسودگی، ورشکستگی و ناکامی این اپوزیسیون و به طور کلی احزاب سیاسی در همه جا و از جمله در ایران از همین نگاه قدرت‌طلبانه و رهبری‌گرا نسبت به دموکراسی و سیاست ناشی می‌گردد.

مسأله‌‌ی اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه، در همه جا و از جمله در ایران، شکل‌گیری و گسترش دخالت‌گری سیاسی و اجتماعی خودِ مردمان در امور خود است. در پلورالیسم و بسیارگونگیِ‌شان. در اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. به طور مستقیم و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب. از هم اکنون و در هر جا. در آزادی، خودمختاری و خودگردانی. برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی. با خلق ذهنیت‌های نوین و فعالیت‌های نوین. با ابداع شیوه‌ها و شکل‌های نوین فعالیت و مبارزه اجتماعی، مدنی و مشارکتی، در پایداری و استمرار. این همانی است که «سیاست» و «دموکراسی» می‌نامیم. دموکراسی‌ای که امروزه در همه جا در خطر است و باید با تمام قوا برای تحقق و تعمیق آن مبارزه کرد.

—————————————-

یادداشت‌ها

1- دموکراسیِ نمایندگی: به زبان فرانسه :démocratie représentative  و به زبان انگلیسی : representative democracy

2- جماعت‌گرایی: communautarisme

3- سیاست هویتی: identitarisme

4- رانسیِر ابتدا در زمینه‌ی مطالعات مارکسیستی با لوئی آلتوسر،فیلسوف مارکسیست فرانسوی، همکاری ‌کرد. پس از جنبش مه 1968، چون کنشگر سیاسی، در سازمان مائوئیستی چپ پرولتاریایی (اوایل دهه 1970) فعالیت کرد. چندی بعد با نگارش کتابی زیر عنوان درس آلتوسر، به نقدِ رادیکالِ مارکسیسم علم‌باور و آکادمیکِ استاد خود پرداخت. رانسیِر، از آن پس تا امروز، به تبیین اندیشه‌ای فلسفی و سیاسی بر مبنای اصل و شیوه‌ برابری‌خواهی پرداخته است. پاره‌ای از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: خوانش کاپیتال (اثر مشترک آلتوسر، اِتیِن بالیبار…) (1965)، درسِ‌ آلتوسر (1974)، شبِ پرولتارها (1981)، فلسفه و فقرایش (1983)، آموزگار نادان (1987)، ناسازگاری (1995)، در حاشیه‌های سیاست (1998)، نفرت از دموکراسی (2005)، روش برابری (2012)، در چه زمانی زندگی می‌کنیم – گفتگو با اریک هازان (2017)،

5- نگاه کنید به تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

6- Jacques Rancière. Penser l’émancipation. Dialogue avec Aliocha Wald Lasowski. Édition de l’Aube-2022

7- نقل قول‌ها از کتاب:  اندیشیدن به رهایی، به ترتیب از صفحه‌های : 45-46، 54-55، 45 و 56.

فرامرز دادور

برای اکثریت مردم ایران حیاتی است که براندازی جمهوری اسلامی در راستای استقرار نظامی مستقل، دمکراتیک، جمهور و پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشر انجام گیرد. تاریخا در ایران در قرن بیستم و از آغاز پیروزی انقلاب مشروطیت، مردم ایران با مسائل اجتماعی زیادی روبرو بوده اند و بغیر از برخورداریِ کوتاه مدت برای چند سال از دمکراسی نسبی، همواره در دوران حکومتهای سلطنت و نظام ولایت فقیه در زیر یوغ خفقان سیاسی و ستمهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی زیسته اند. واقعیات کنونی بویژه در یکسال گذشته، حول محور جنبش انقلابی  “زن، زندگی، آزادی” نشان میدهد که اکثریت قاطع مردم مخالف بقای جمهوری اسلامی بوده و خواستار نیل به دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشند. در این ارتباط مهم است که گذر از نظام حاظر هدفمند انجام گرفته به شرایط و موازین دمکراتیک و پذیرا برای مشارکت توده ها در امور جامعه منجر گردد. شواهد تاریخی و تحقق بخشی از آمال رهائی خواه و عدالتجویانه در برخی از چوامع در دنیا نشان میدهند که گرچه عالیترین شکل دمکراتیک برای ادارهِ جامعه،  مدیریتِ شبکه ای از سوی تجمع های  مردمی (در اشکال شوراها، انجمنها و…) میباشد که به شیوه های خود گردانانه مناطق محلی و کل جامعه را اداره نمایند، اما بدلایل بسیار و از جمله ممانعتهای سیاسی و اجتماعی از جانب حکومت های ارتجاعی و برخی سرمایداران وابسته به دولت های خود کامه و همچنین نبود شناخت و تجربه کافی در میان توده ها بویژه کارگران و محرومان در رابطه با امکان دستیابی به مشارکتِ دمکراتیک در اداره مستقیمِ امور جامعه؛ هنوز چشم اندازِ قابل لمسی برای ایجاد بلافاصله چنین موازین ساختاری و مدنی اتوپیایی، در دسترس نیست.

مسلم است که برای نیل به اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه به یک مسیر مبارزاتی سازمان یافته و احتمالا طولانی مدت نیاز است. در ایران، زیر سلطه رژیم ولایت فقیه و نهادهای قدرتمند انحصاری، عمده ثروت جامعه و درآمدهای نفت تحت نام خصوصی سازی از سوی حاکمان و رانتخوارانِ وابسته چپاول گشته  فاصله طبقاتی اوج گرفته، وجود تورم شدید، فساد وحشتناک اقتصادی و سقوط طبقات متوسط و کارگری به زیر خط فقر و محرومیتِ شدید که این بخش از جامعه بالای 50 درصد از مردم را تشکیل میدهد، یک واقعیت تلخ است. طبیعی است که مقاومت، اعتراض و مبارزات بی وقفه مردمی همواره جاری است. خیزش آزادیخواهانهِ مردم در سال گذشته علیه سردمداران حکومت و نهادهای سرکوب آن و مقابله قهرمانانه زنان با حجاب اجباری نشان از تداوم تقابل روزمره و فراگیر در حیطه های گوناگون جامعه با نظام ولایت فقیه میدهد. با توجه به شعارها و مطالبات طرح شده، میتوان گفت که اهم خواسته مردم برکناری نظام ولایت فقیه و برقراری دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشد. هم اکنون علاوه بر ادامه مرحله ای اعتراضات خیابانی توده ها در برخی مناطق، از جمله در زاهدان و بلوچستان، در سراسر ایران نیز مبارزات مردم در اشکال متفاوت و از سوی جنبش های اجتماعی در میان کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان و دیگر بخشهای جامعه ادامه دارد. موضوع مهم این است که مطالبات ضد استبدادی ، آزادیخواهانه و عدالتجویانه چگونه دستخوش تغییرات شفاف تر، دمکراتیک تر، همگانی تر و سازمان یافته تر شوند که جامعه  بسوی ایجاد موازین و ساختارهای رادیکالِ مردمی در بعد از پیروزی انقلاب سوق یابد.

هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری است. اما گره اصلی این است که چه راهکارها و استفاده از چه ابزار و موازین میتواند به پیروزی مردم در راستای تداوم دمکراسی یاری رساند. همه شاهد هستیم که اغلب شاخه های مدعی اپوزیسیون از چپها گرفته تا ملی دمکراتها و سلطنت طلبها نوید از آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی میدهند. اما مهم است روشن گردد که چه نوع ساختار سیاسی میتواند برای بقای دمکراسی بیشترین امکان سیاسی دمکراتیک را فراهم آورد. البته، بارها بدرستی تاکید گشته است که نظام شورایی و جامعه مبتنی بر مناسبات غیر کالائی و عیر ستمگرانه مورد نظر چپ رادیکال به یک پروسه طولانی سازمان یافته نیازمند است که عامل ذهنی به معنی وجود شناخت، اعتقاد و خواست در میان اکثریت توده های مردم در ایران و جهان در راستای پی گیریِ هدفمند بسوی سوسیالیسم وجود داشته باشد. اما پرسش این است که با توجه به وضعیت کنونی و تداوم روابط سرمایه داری در عرصه های متنوع جامعه و در عین حال نارسائی عامل ذهنی بحد مطلوب رای استقرار سوسیالیسم،  چه نوع ساختار بلافاصله دمکراتیک میتواند برای مشارکت توده های مردم در امور جامعه مناسب باشد.

جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی شناخته میشود که قدرت نهایی برای اداره دمکراتیک جامعه در دست مردم و نمایندگان انتخاب شده آنها و نه یک سلطان (شاه)، میباشد. بدیهی است که این شکل سیاسی مستعد نفوذ از جانب قذرتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی بوده و هنوز با ساختاری که توده های مردم در اشکال خود مدیریتی، تمامی امورات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بوسیله تجمع ها، کمیته ها و شوراهای مردمی، بدون وحود هرگونه روابط کالائی استثمارگرانه و توام با موازین هیرارشی اداره گردد، متفاوت است. شکل ایده آل و مبتنی بر موازین خود مدیریتی در جامعه که تا حدی در نوشته های مارکس مانند “نقدی بر برنامه گوتا” و “جنگ داخلی در فرانسه” یه آنها اشاره شده است، مستلزم ظهور شرایط عینی و ذهنی بویژه شناخت و آگاهی در اکثریت توده های مردم و در عین حال نابودی سیستم امپریالیستی و استیلای صلح در جهان میباشد. اما وضعیت کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حرکت در راستای برچیدن روابط استثماری و ستمگرانه عمدتا از مجرای مبارزات و تلاشهای دمکراتیک عملی انجام میگیرد که در این ارتباط ساختار سیاسی جمهوری، به مثابه یکی از دستاوردهای عصر دوران روشنگری، مطرح میگردد. وگرنه برقراری یک نظام شورائی به صورتیکه تلاش گردد بدون وجود دخالت عموم مردم و اقتدارگرایانه سازمان یابد، حامل بن بست ها و بحرانهای زیادی خواهد بود و توسل به شیوه های خودکامه و تک حزبی در چارچوب سرمایه داری دولتی از جمله نمونهئهای تاریخی آن است.

در واقع، در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک مهم است که جامعه 85 میلیونی ایران و شالوده های مرکزی اقتصادی و اجتماعی از جمله صنایع نفت، شیمیایی، اتوموبیل سازی، معادن، غیره گرفته تا نهادهای عمومی بزرگ در عرصه های در مان، بهداشت، جاده سازی و غیره در چارچوب موازین یک قانون اساسیِ مترقی ودمکراتیک از طریق نهادهای تصمیم گیری سراسری و محلی که از سوی توده های مردم انتخاب شده اند، بر طبق اصول جمهوری اداره گردد. در این رابطه مهم است که حتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب این موضوع بروشنی ابراز گشته، عنوان شود که در مرحله گذار ساختار دمکراتیک حکومتی از نوع جمهوری میباشد، یعنی مسئولیتهای مدیریتی سراسری و محلی بر اساس رای گیری عمومی انتخاب میشوند. البته مهم است که بر موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی تاکید گشته، حتی در چارچوب سرمایه داری که به احتمال زیاد هنوز واقعیت اقتصادی در این مرحله است، امر محدودیت بر موازین بازار آزاد و ایجاد حقوق رفاهی عنوان گردند.  

ولی در وضعیت کنونی، تلاش اصلی میباید در راستای شکل گیری و توسعه جنبش دمکراسی خواهی در کلیت آن باشد که این روند قادر گردد فعالان و طرفداران آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در میان جنبشهای کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و ملیتها برای برکناری نظام حاضر سازماندهی و منسجم کند. در واقع مهم است به سیر واقعیِ حرکتهای اعتراضی مردم توجه گردد که در کنار اعلام آرمانهای انسانی تلاش گردد که مردم بتدریج این ایده ها را پذیرفته در صفوف مبارزات ضد سرمایه داری در راستای سوسیالیسم قرار گیرند. اما، این نگاه که استمرار طویل مدتِ استبداد و استثمار در مقطع کنونی چشمان مردم را برای اعتقاد به نظامی انقلابی و عاری از استثمار و استبداد گشوده است و بر این اساس اعلام نمود که خیزش های دمکراسی خواهانه مردم در ایران، پیشاپیش راه خود را بسوی دنیای جدید با موازین غیر سرمایه داری  یافته است، یک خوش خیالی فریبنده است. واقعیت این است که برای نیل به نظام انقلابی میباید شراکت و دخالت سیاسی نمود و در دورانی که معضلات بی شمار سیاسی و اجتماعی وجود دارند و نبود نهاد ها و سازماندهی لازم مردمی در عرصه های سازماندهی اجتماعی موانع اصلی بشمار می آیند، صحبت از نفی بلافاصله سرمایه داری و استقرار موازین سوسیالیستی (ب.م. مناسبات غیر کالائی و دمکراسی مستقیم) مملو از ذهنیتهای نه چندان خردمندانه است.

حیاتی است که برای سازماندهی واقعگرانه جامعه، چه قیل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه در دوران پسا انقلاب اقدام گردد. اوضاع کنونی از علاقمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی تلاشهای عظیمی میطلبد. تاریخ مبارزات در دنیای امروز نشان میدهد که تشکیل و سازماندهی یک جبهه مردمی در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار بلافاصله نظامی مبتنی بر جمهوری، سکولاریسم و آزادیهای مدنی بسیار اهمیت دارد. خطرات آنی در مقابل جنبش دمکراتیک مردم علاوه بر سرکوبهای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و امکان دخالتهای امپریالیست، وجود جریانات ایرانی وابسته به قدرتهای خارجی و بویژه نیروهای سلطنت طلب میباشند. اما اکثریت مردم ایران و فعالان در جنبشهای مردمی به مطالبات اساسی و حق طلبانه خود واقف هستند. به امید پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران

فرامرز دادور

21 نوامبر 2023

 

شیدان وثیق

حمله‌ی نظامی و تروریستی حماس به جنوب اسرائیل، جنگ غزه و اشغال نظامی شمال این خطه توسط ارتش اسرائیل، کنشگران سیاسی و اجتماعی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را وامیدارد که در برابر این رخداد بزرگ با پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای‌اش، دست به موضع‌گیرند زنند. افزون بر آن که خود موضوع نیز در سرنوشت تحولات پیچیده امروز جهان و خاورمیانه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. از این رو، هیچ کس نمی‌تواند در این باره جایگاه و موضع خود را مشخص ننماید. در پاسخ‌گویی به چنین الزامی است که در 8 نکته و در خطوط کلی و اساسی، ملاحظات زیر را در میان می‌گذاریم.

——————————————

1-  دشمن واقعیِ اصلیِ مردم فلسطین در غزه خارجی نیست، اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا یا غرب نیست، بلکه در حقیقت درونی است، اندرونی است، داخلی است، دولت – سازمان توتالیتر و اسلامی حماس (جنبش مقاومت اسلامی) است که 17 سال در این خطه حکمفرمایی مطلق می‌کند و مردم غزه را زیر سلطه و گروگان خود قرار داده است.

2- جنگ کنونی را سازمان تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 1402) با یک حمله نظامی به خاک اسرائیل و اعمال پوگروم ضديهود آغاز کرد. حماس، یعنی شاخه فلسطینی اخوان المسلمین، از همان آغاز حاکمیت‌اش بر غزه در 2004 تا کنون، نابودی و محو‌ اسرائیل را در سرلوحه‌ی منشور و برنامه خود قرار داده است.

3- در مقابله با جنگی که حماس آگاهانه، با برنامه ریزی قبلی و‌ با پشتیبانی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی… به راه انداخت، اسرائیل برای دفاع از خود و با هدف نابود کردن نیروی نظامی حماس دست به بمباران و اشغال شمال غزه می‌زند. رهبری سیاسی حماس اما در قطر لانه کرده است و به سادگی منهدم نمی‌شود. نفوذ سیاسی- ایدئولوژیکی آن نیز با این جنگ از بین نخواهد رفت، اگر توسعه پیدا ننماید.

4- جنگ هوایی و زمینی با نیروهای حماس که مردم سیویل را سپر انسانی خود قرار داده و از بیمارستان‌ها، اماکن عمومی و تونل‌های زیرزمینی در مناطق مسکونی چون پایگاه نظامی استفاده می‌کند و هم چنین جنگ شهری با حضور جمعیتی کثیر و متمرکز در مساحتی کوچک، بی‌شک به مرگ هزاران تن از مردم و آوارگی چند صد هزار نفر می‌انجامد. در چنین شرایطی، وقوع جنایات جنگی از سوی ارتش اسرائیل از يكسو و وقوع جنایات جنگى از سوی حماس با سپر قرار دادن اهالی شهر، تا اندازه‌ا‌ی اجتناب‌ناپذیر بوده و یکی از ویژگی‌های این جنگ را تشکیل می‌دهد. به پیرو حقوق بین المللی، این جنایات جنگی و تجاوز به حیات جسمی و روحی مردمان غیر نظامی از هر سو، به‌ویژه از سوی ارتش اسرائیل، به راستی باید توسط نهادهای غیر دولتی و جامعه‌ی بین‌المللی در هر سطح محکوم شوند و محکوم نیز می‌شوند.

5- در توصیف درگیری‌ها و اخبار جنگ، کشته‌ها، خسارات و غیره، بدون وجود خبرنگارانی مستقل در میدان جنگ نمی‌توان از چند و‌چون ارقام قربانیان غیر نظامی و نظامی اطلاعات بی‌طرفانه‌ و موثق به دست آورد. به جنگ تبلیغاتی طرفین نمی توان اطمینان کرد. به ویژه به تبلیغات حماس که نمونه‌‌ای مشخص از آن را در دست داریم: پرتاب موشک از طرف سازمان جهاد اسلامی به سمت اسرائیل که در مسیر خود در بالای بیمارستانی در غزه منفجر می‌شود و حماس آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد و رغم دروغ ۵۰۰ کشته را پخش می‌کند. اگر تساهال (ارتش اسرائیل) اخیرن به چند خبرگزاری‌ خارجی و مستقل اجازه ورود به شمال غزه (البته همراه با نیروهای نظامی) را داده است، در سیستم پنهان و توتالیتر حماسی چنین چیزی قابل تصور نیست.

6- پیروزی دولت – سازمان حماس در این جنگ، در حقیقت، پیروزی بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. پیروزی متحدین آن یعنی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های اسلامگرا‌ در خاورمیانه و‌ جهان برای مدت‌هایی مدید خواهد بود. پیروزی قدرت‌هاى دیکتاتوری، ارتجاعی یا توتالیتر چون روسیه‌ی پوتین، چین استیلاطلب، پان‌ترکیسم اردوغان و دیگر دیکتاتوری‌ها خواهد بود. سرانجام پیروزی گروه‌ها و احزاب پوپولیست و اقتدارگرای چپ و‌ راست در جهان خواهد بود.

7- در این میان باید گفت که دشمن اصلی این نیروهای دیکتاتوری، اسلام‌گرا و تمامیت‌‌خواه از نوع داعش، القاعده، حماس، جمهوری اسلامی و یا روسیه، چین، ترکیه اردوغان و دیگر اقتدارگرایان چپ و راست در دنیای امروز… اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا و به طور کلی “غرب امپریالیست و کولونیالیست” نیست، برخلااف آن چه که اینان در لفاظی‌‌های خود ادعا و تبلیغ می‌کنند. بلکه به واقع و در حقیقت، دشمن اصلی این دیکتاتوری‌ها که امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که زیر عنوان “جنوب گلوبال” می‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و تنها امر دموکراسی، آزادی، جدایی دین و‌ دولت، آزادی زنان، برابری زن و مرد، حقوق بشر و‌ اینگونه ارزش‌های مدنی، مدرن و اونیورسال است که از دید این اقتدارگرایان باید نابود شود تا استبداد، دیکتاتوری و تاریک‌اندیشی خود را بتوانند پابرجا نگهدارند.

8-  مردم اسرائيل و مردم فلسطين إز تراژدی هولناک و نزاع تاریخی هفتاد ساله‌ی خود خلاص نمى‌شوند تا زمانيكه دو اتفاق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ، اساسی و همزمان در میان‌شان رخ ندهند.

–  اولین اتفاق در اسرائيل باید رخ ردهد. با شکل گیری پایدار يك حكومت طرفدار صلح و مبرا از جریان‌های افراطی دینی، مهدویتی (messianique) و ناسیونالیستی، که جنگ افروزی، فلسطینی‌ستیزی و توسعه طلبی را از راه ایجاد و تشویق کولونی‌سازی‌ها و اشغال سرزمین‌ها در کرانه‌ی باختری‌ رود اردن، با پشتیبانی و پاسبانی ارتش اسرائیل، به پیش می‌برند. شکل‌یابیِ حکومت صلح طلبی در اسرائیل لازم است كه وجود يك دولت مستقل فلسطينی در همسایگی خود در کرانه باختری و غزه را چون کلیتی به‌هم پیوسته و با اعتبار به رسميت شناسد. در اسرائیل امروز، وجود یک دموكراسى و پلورالیسم دیرپا (به رغم بسیاری کمبودها و نقص‌ها از جمله در اجرای گونه‌ای آپارتاید)، وجود جوانان، زنان و جنبش‌های اجتماعی فعال و آشنا با ارزش‌های مدرنیته‌، وجود حزب‌ها و انجمن‌های مختلف و آزاد (از جریان‌های آنارشیست و چپ تا میانه‌ و راست افراطی) و در مجموع وجود یک جامعه‌ی مدنی پیش‌رفته و متمدن، فعال و مترقی، لائیک و کثرت‌گرا، با پذیرش اشتراک‌ها، اختلاف‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌‌ در درون خود، با اعتراض‌ها و انتقادهایش از رژیم و سیستم و بالاخره در طرفداری از صلح و همزیستی با فلسطینیان… باری وجود این پدیدارهای اجتماعیِ توانا در کشور اسرائیل امروز، ترجمان نیروی بالقوه بزرگی است که می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی را نوید دهد: هم برای این کشور، هم برای حل و فصل نهاییِ مسأله‌ی فلسطین‌ و هم برای صلح و ترقی در کل منطقه خاورمیانه.

– دومین اتفاق در کرانه باختری و ‌غزه باید رخ دهد. مردم فلسطين نيز بايد با به رسميت شناختن حق حيات و‌ استقلال برای يك دولت همسایه اسرائيلی، در درون خود انقلابی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهند و یک جامعه‌ی مدنی آزاد، لائيك، پلورالیست و طرفدار دموكراسى و صلح به وجود آورند و گروه‌هاى اسلامگرا، دین‌سالار، توتالیتر، جنگ افروز و‌ تروریست را در میان خود منزوى و طرد كنند. اما پرسش اصلى این است كه آیا در فلسطین چنين ذهنيت دمکراتیک ‌و لائیکی می‌تواند به دور از فرهنگ و ایدئولوژی‌ اسلامگرا، تاریک اندیش و تمامیت‌‌خواه شکل گیرد؟ به ویژه در پی این جنگ کنونی با خانمان‌براندازی‌اش، با کشته‌ها و آوارگی بسیاری از مردمان‌اش. جنگی که مسبب اصلی‌اش البته حماس است و در نتیجه اجتناب‌ناپذیری‌اش از سوی اسرائیل برای دفاع از خود، اما با پیش زمینه‌ی سال‌ها کولونی‌سازی، ظلم و ستم در کرانه باختری و محاصره غزه توسط این کشور و سرانجام با زیر پا نهادن امر خطیر ایجاد صلحی پایدار از راه ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم.

شیدان وثیق

آبان 1402 – نوامبر 2023

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 

ملاقات خامنه‌ای با زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در 14 ژوئن 2023 در تهران

حسن بهگر

سیاست خارجی را عموما چنین تعریف می کنند : «سیاستی است که یک دولت در قبال سایر کشورها با هدف تامین منافع داخلی خود دنبال می کند و از طریق آن برای دستیابی به اهدافی مانند حفظ  امنیت، رفاه  خود تلاش می کند.» آشکار است  مسایل خارجی هر کشور با مسایل داخلی آن بهم پیوسته اند اما در ایران عکس آن را می بینیم و از این بابت همواره این پرسش مطرح بوده است که در این صورت فقر و بیکاری و درماندگی روزافزون اقتصادی در داخل و ادامه کمک های خارجی جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی  چگونه قابل توجیه است؟

ممکن است بگویید هر حکومتی در سیاست خارجی به گروه ها و کشورهایی که از نظر راهبردی نزدیکند کمک می کنند و ج ا مستثنا نیست بویژه آنکه حکومت ایدئولوژی اسلامی را برگزیده است و باید به گروه هایی که از نظر فکری به آن نزدیکند یاری کند.

این کمک صرفنظر از اینکه با این سیاست  موافق یا مخالف باشیم  قابل فهم است اما مگر کمک به گروه های همفکر در خارج در تضاد با کمک اقتصادی به مردم در داخل است؟ حکومتی که 45 سال است در حالت انقلابی به سر می برد و هنوز دادگاه های انقلابی اش استراحت ندارند و شبانه روز حکم زندان و اعدام صادر می کنند آبا پس از این همه سال  نباید لحظه ای هم به فکر مردم خودش باشد که گورخواب و کارتن خواب و غیره نباشند؟ هرروز معلمان برای تامین معاش خود دست به تظاهرات نزنند و بازنشستگان معترض بست ننشینند؟

فقر مردم ایران زبانزد جهانیان و مورد تمسخر و شادی دشمنان ایران شده است. این چیزی نیست که از نظر متولیان کشور پنهان مانده باشد بارها نمایندگان وحتا برخی از مراجع هم تذکر داده اند ولی باز در به همان پاشنه می چرخد. به نظر می رسد که دستکم جمهوری اسلامی برای حفظ آبرو و نشان دادن یک ام القرای نمونه قاعدتا باید به فکر رفاه مردم هم باید باشد مگر اینکه عمدی درکار باشد.

پرسش اینست اگر پول نیست خوب برای کمک های خارجی هم نیست و اگر هست چرا ارجح کمک های خارجی است ؟ آیا پاسخ جز اینست که ایدئولوژی اسلامی برتر از احوال و رفاه مردم داخل کشور است؟

ملت ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است ولی روند فقیر نگهداشتن مردم از اول انقلاب همچنان ادامه داشته است. چرایی آن را باید در ماهیت سیاست خارجی جست.

نخست اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی فاقد هویت ملی است و بیشتر ایدئولوژیک معرفی می شود.برای نمونه سپاه پاسداران هنوز بر پرچم خود نام ایران را حمل نمی کند. سپاه پاسداران نیروی انتظامی و نیروی مسلح کشور است و یک پایش هم در تعیین سیاست خارجی میدانی بصورت فعال عمل میکند ولی نام ایران را با خود حمل نمی کند.

دیگر اینکه این کمک ها بدون اجازه ملت ایران و نمایندگان حقیقی آن صورت می گیرد پس بنا به خواست مردم ایران صورت نمی پذیرد و فقط بنا بخواست فرقه ای حاکمان است.

این روزها با حمله حماس به اسراییل، ج ا احساس قدرت می کند . قدرت نمایی ایران به سبب توانایی ژئوپولتیک هزاران ساله ایران است که به ارث رسیده ولی تازه متوجه شده که بر روی چه گنجینه ای نشسته ولی همچنان تیشه بر ریشه هویت و ناریخ ایران زده  و می زند . با کمک  این ارثیه توانسته  قدرت منطقه شود و به سبب اجحاف و ظلم اسراییل و کشتار شبانه روزی از مردم بیگناه فلسطین و بی عملی سران کشورهای عربی احساس قدرت می کند . با این ارثیه که  به روکش  شیعه گری  اغشته است می خواهد جهان اسلام را متحد کند. شیعه علوی سوریه وشیعه چهار امامی حوثی های یمنی با شیعه 12 امامی اختلافاتی دارد که نمی توان نادیده گرفت و اگر جنگ تمام شود این اختلافات سر باز خواهدکرد. می گویند  اختلاف شیعه و سنی فعلا از بین رفته شاید درست باشد ولی وقتی شما هنوز با سنی های داخل کشورو حتا با شیعیان متفاوت با ولایت فقیه مشکل داری نمی توانی ادعای رهبری جهان اسلام را بکنی و تصورکنی جهان اسلام، جمهوری اسلامی را به منزله یک فرشته نجات می بینند . این که جمهوری اسلامی تا به چه حد می تواند در این راه پیش برود محل پرسش است و اگر ظرافتی در کار نباشد می تواند برای ایران بسیار گران تمام شود.

مردم از سیاست خارجی فقط همین کمک های کلان به نیروهای نیابتی را می بینند و در سایر موارد مانند آب هیرمند و تنگه زنگه زور جز وادادگی نمی بینند. بیش از 40 سال است شاهد غارت پول های بلوکه شده در آمریکا هستیم که به یغما می رود و جمهوری اسلامی کاری نمی تواند بکند.

این سیاست مردم را از زندگی بیزار کرده سانسور حکومتی اجازه نمی دهد که ارقام خودکشی ها انتشار یابد. فقر و گرانی بسیاری را به کارهای ناشایست سوق داده است ولی هنوز حکومت با رنگ ولعاب دین می خواهد صورت کریه این فقر هولناک را که از تن فروشی گرفته تا فروختن اعضای بدن را شامل می شودبپوشاند.

مردم حق اعتراض ندارند و اگر صدایی بلند شود با گلوله پاسخ می دهند. در این کشور فقط ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد . از ماموران گشت ارشاد و خواهران کوماندو گرفته تا ماموران شهرداری  و تا پاسدار و حزب اللهی و« لباس شخصی » ها حق دارند به مردم تذکر بدهند و آنان را لت و پار کنند. این همه آقا بالاسر را جمهوری اسلامی از کیسه مردم تولید کرده و بجان مردم انداخته است ولی  از پس راست و ریس کردن اقتصاد برنمی آید .

چنین است که مردم  در بسیاری  از امور حتا اگر به مصلحتشان هم باشدنه تنها همراهی نمی کنند بلکه از آن سرباز می زنند و حتا بر علیه آن می ایستند. ادامه این سیاست در تقابل با مصلحت و صلاح کشور عمل می کند و رسانه های خارج نیز بر تبلیغات خود دراین زمینه می دمند و این خطرات عظیمی می تواند برای میهنمان ببار آورد.

کمک های خارجی جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ بیشتر ایدئولوژی اسلامی از نوع شیعه گری در جهان است  وکمک ها بشردوستانه نیست بلکه در جهت تجهیز گروهی مسلح علیه کشوری دیگر است و خواه ناخواه ایران را در معرض مخاطره  جنگ و دشمنی با همسایگان قرار می دهد.بدین ترتیب طبیعی است که  بسیاری از مردم ایران در داخل و خارج کشور مخالف این کمک ها باشند و این خطرات را نپذیرند. این سیاست خارجی پس از جنگ با عراق بزرگترین نعمت برای رژیم است زیرا با این سیاست مردم داخل کشور را فقیر و ناتوان تر کرده و کشور را در مخاطره نگه خواهد داشت و در ضمن  دهان اپوزیسیون را هم خواهد بست زیرا ایران را در خطر جنگ نگهمیدارد. جنگ هشت ساله با عراق به تثبیت رژیم کمک کرد و همچنان همان نسخه برای تداومش لازم است.

جمعه – ۱۲ آبان ۱۴۰۲

2023-11-03

 

در کنفرانس مشترکی که در سال ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

 

(این مقاله از سایت اخبار روز (سه شنبه 9 آبان 1492 – 31 اکتبر 2023) برگرفته شده است.)

 

سعید رهنما

اگر القاعده و داعش محصول غیرمستقیم سیاست امپریالیسم امریکا و متحدانش بودند، حماس محصول مستقیم و ساخت اسراییل است. بدون نگاهی گذرا به بخشی از تاریخ این جنگ و کشمکش ‌دردناک ۷۵ ساله، نمی‌توان جنگ کنونی حماس – اسراییل را درک کرد.

جنبش فلسطین، در آغاز یک جنبش رهایی‌بخش و ترقی‌خواه بود، و به‌رغم حضور افراد مذهبی مسیحی و مسلمان، عمدتاً گرایش‌های چپ و لیبرال داشت. با آن که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، یک روحانی سوریه‌ای، به‌نام عزالدین القسام، از درس‌آموخته‌های دانشگاه مذهبی الازهر مصر که به فلسطین آمده، یک گروه چریکی برعلیه انگلیسی‌ها راه انداخته بود، و در توطئه‌ای به‌دست انگلیسی‌ها با همکاری جریانات رادیکال یهودی کشته شد؛ همچنین در دهه‌ی ۱۹۳۰ حاج امین‌الحسینی، مُفتی اورشلیم برگزیده از سوی انگلیسی‌ها از اعتصاب عمومی فلسطینیان برعلیه مهاجرت‌های یهودی حمایت‌هایی می‌کرد، و در ۱۹۴۵ اخوان‌المسلمین هم شعبه خود را در فلسطین ایجاد کرده بود، اما حرکت‌های اسلامی، به‌ویژه بنیاد‌گرایی اسلامی چندان نفودی در جنبش فلسطین نداشتند.

 

جنبش اولیه‌ی فلسطینی

قبل از استقرار دولت اسراییل، فلسطینیان هم از سوی انگلیس و هم گروه‌های تروریستی یهودی سرکوب می‌شدند. بعد از استقرار دولت اسراییل در ۱۹۴۸، نزدیک به ۸۰ درصدٍ فلسطینی‌ها (حدود ۷۰۰ هزار نفر) آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، و کشورهای مجاور ازجمله لبنان، سوریه، اردن، مصر، و عراق پناه بردند، سازماندهی‌های متعددی صورت گرفت، که مهم‌ترین آن‌ها «حرکته القومیین العرب» بود که در ۱۹۵۱ از سوی جرج حبش و ‌هانی الهندی، نایف حواتمه و دیگر دانش‌جویان رادیکال ایجاد شد، و بر اتحاد عربی، سکولاریسم، سوسیالیسم، و بعداً مارکسیسم تأکید داشت. تشکل‌های مهم بعدی نیز که به دنبال انحلال این تشکل پس از شکست در جنگ ۶ روزه‌ی ۱۹۶۷، به وجود آمدند، به‌ویژه جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، و انشعابات بعدی از آن جمله جبهه‌ی دموکراتیک خلق، همگی‌گرایش چپ داشتند. سازمان فتح نیز که در ۱۹۵۹ از سوی یاسرعرفات ایجاد شد، و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در ۱۹۶۵، با وجود حضور عناصر مذهبی، عمدتاً ملی‌گرا و سکولار بودند. (ضمیمه ۱)

پس از شکست تحقیرآمیز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن در جنگ غافلگیرکننده‌ی ارتش اسراییل در ۱۹۶۷ و اشغال کرانه‌ی غربی ازجمله اورشلیم شرقی، غزه، صحرای سینا، و بلندی‌های جولان توسط اسراییل، که به افزایش آوارگان فلسطینی و پراکندگی بیشتر آنان انجامید، دردسر اصلی اسراییل حملات پراکنده‌ی «فدائیان» و جنگ‌های چریکی در مرزهای جدید اسراییل بود. در سپتامبر ۱۹۷۰، ملک حسین پادشاه اردن، ناراضی از فعالیت‌ها و مداخله‌جویی‌های فزاینده‌ی تشکل‌های فلسطینی در اردن، با استفاده از جَوی که بر اثر هواپیما‌ربائی‌ها توسط چریک‌های فلسطینی برعلیه این کشور به وجود آمده بود، دست به قتل‌عام وسیعی زد و نزدیک به دو هزار نفر از فلسطینی‌ها را کُشت و بسیاری را ناچار کرد به سوریه و لبنان پناهنده شوند. دفتر رهبری ساف نیز که پس از اشغال کرانه‌ی غربی از آن‌جا به اردن منتقل شده بود، به لبنان انتقال یافت. گروه فلسطینی «سپتامبر سیاه» بر آمده از این وقایع، در ۱۹۷۲ در جریان المپیک مونیخ ورزشکاران اسراییلی را به گروگان گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها و گروگان‌گیرها شد. از آن زمان اسراییل عمده‌ی توجه خود را بر نابودی تشکل‌های فلسطینی گذاشت و موساد «شکار» فلسطینی‌ها در منطقه و در عرصه‌ی بین‌المللی را آغاز کرد.

بخشی از جنبش فلسطین ازجمله فتح به رهبری عرفات – که قبلاً در ۱۹۶۵ اولین حمله‌ی چریکی درون اسراییل را از طریق سازمان «العاصفه» (توفان) راه‌اندازی کرده بود — از همان اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این نتیجه رسید که امکان شکست نظامی اسراییل وجود ندارد، و از راه‌های دیگر باید با آن مبارزه کرد. از جمله دفاتر متعددی برای ارتباط با کشورهای اروپایی ایجاد کردند. موساد نگران از بهبود روابط بین فلسطینیان و کشورهای اروپایی، تصمیم به قتل شخصیت‌های برجسته‌ی فلسطینی، روشنفکران، هنرمندان، استادان و حقوق‌دانان در اروپا، که اتفاقا همگی خواهان برقراری صلح با اسراییل بودند، گرفت. ازجمله، غسان کنفانی، شاعر و روزنامه‌نگار، وائل زُعیتر، ادیب، محمود همشری، اقتصاددان و نماینده‌ی فتَح در پاریس، باسل اَلکُبیسی، حقوق‌دان، کمال ناصر، شاعر، و بسیاری دیگر بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ ترور شدند.

جنگ «یوم کیپور» در ۱۹۷۳، تغییرات زیادی را در منطقه به همراه داشت، ازجمله زمینه‌ی تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسراییل و یافتن راهی برای مسئله‌ی فلسطین، را فراهم کرد. در ۱۹۷۴، یک انشعاب مشکوک در سازمان فتح تحت عنوان «فتَح‌المجلس الثوری» (فرماندهی انقلابی فتَح» به رهبری ابونضال روی داد. این یک تشکل تروریستی بود که با خشونت بسیاری صدها نفر یهودیان و غیریهودیان غیر نظامی را در خارج، از جمله چندین نفر از مهم‌ترین رهبران ارشد جنبش فلسطین، را به قتل رساند و از آنجا که نام فتَح را یدک می‌کشید، صدمه‌ی زیادی به تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی جنبش فلسطین وارد کرد. شایع بود که موساد در این تشکیلات نفوذ کرده، و زمانی که در ۱۹۸۲ آریل شارون، وزیر دفاع وقت اسراییل، در تدارک حمله به لبنان و اخراج فلسطینی‌ها از آنجا بود، گروه ابونضال به سفیر اسراییل در لندن سوء‌قصد کرد، و با آن که موساد به‌خوبی می‌دانست که او ارتباطی با فتح ندارد، ارتش اسراییل به بهانه‌ی این سوءقصد به لبنان حمله کرد و در بمباران‌های وسیع و جنگی بی‌رحمانه با کمک جریانات دست‌راستی مارونی، ساف را مجبور کرد که یک بار دیگر پایگاه خود را تغییر دهد و این مرتبه به خارج از منطقه، به تونس منتقل شود.

در این مسیر نسبتاً طولانی، تشکل‌های اولیه‌ی فلسطینی علاوه بر ضربات اسراییل به دلایل دیگری نیز تضعیف شدند. از آن جمله، در آغاز تحت تائیر ناسیونالیسم بعث و انشعابات و رقابت‌های بخش سوری و عراقی قرار گرفتند. با ظهور جمال عبدالناصر، به‌ویژه پس از «پیروزی» او در جنگ سوئز در ۱۹۵۶، عمدتاً تحت تأثیر ناصریسم و کنترل او بودند، و هزاران «فدائی» در مصر آموزش نظامی دیدند، اما تا قبل از جنگ فاجعه‌بار ۱۹۶۷، ناصر که مشغول آماده‌سازی ارتش مصر برای جنگ با اسراییل بود، مانع از درگیری چریک‌های فلسطینی می‌شد مبادا که قبل از آمادگی کامل ارتش مصر بهانه‌ای به اسراییل برای حمله به مصر بدهند. با شکست ارتش‌های عربی در آن جنگ، جنبش فلسطین تلاش کرد که مستقل از آن‌ها، و تحت تأثیر جنبش آزادی‌بخش الجزایر و تا حدودی یمن، عمل کند. اما از آن پس شاهد اختلافات درونی و انشعابات پی‌در‌پی و رقابت‌ها بین آن‌ها بوده‌ایم و این وضعیت کماکان باقی است.

ورود اسلام‌گراها

در سال ۱۹۷۳، شیخ احمد یاسین، روحانی بنیاد‌گرای اسلامی، — که خود یک پناهنده‌ی فلسطینی بود که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در سن ۱۲ سالگی با خانواده‌اش اخراج و به غزه پناهنده شده بود و مدتی هم در دانشگاه الازهر مصر درس خوانده بود — یک تشکل خیریه تحت عنوان «مجامع الاسلامیه» به وجود آورد تا در فضای فقرزده و سرشار از جمعیت آواره‌ی نوار غزه و در شرایط ضعف و ناتوانی بی‌پایان جریانات سکولار فلسطینی، سیاست‌های واپس‌گرایانه‌ی مذهبی خود را به پیش بَرَد. این گروه با جذب فزاینده‌ی هوادار، مساجد جدیدی را تأسیس و کمک‌هایی از اخوان‌المسلمین مصر دریافت کرد. آنها به‌تدریج دست به حمله به جریانات غیرمذهبی فلسطینی زدند، سینما‌ها را به اتش کشیدند و کارگران جنسی را به قتل رساندند، و در محله‌های خود حجاب را اجباری کردند. آنان با کسب نفوذ بیشتر دانشگاه اسلامی غزه را تحت کنترل گرفتند و استادان و دانشجویان سکولار را اخراج کردند.

در آن زمان نوار غزه، که پس از جنگ ۱۹۴۸ تحت کنترل مصر درآمده و در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسراییل درآمده بود، تحت کنترل کامل اسراییل قرار داشت، و شهرک‌های یهودی‌نشین متعددی عمدتاً در سواحل مدیترانه در حال گسترش بودند. اخوان‌المسلمین و دیگر جریانات اسلامی غزه در آن مقطع به جنبش مقاومت نپیوستند. اسراییل که از نیروهای سکولار فلسطینی ضربه‌های زیادی خورده بود، تصمیم به تقویت اسلام‌گرا‌ها گرفت. با این سازمان «خیریه» تماس گرفتند و پیشنهاد کردند که برای امور خیریه می‌تواند از اسراییل کمک‌های مالی بگیرد، و در ۱۹۷۹ آن را به رسمیت شناخت.

در ۱۹۸۱ نیز گروه اسلامی دیگری تحت عنوان «جهاد اسلامی فلسطین»، منشعب از شاخه‌ی جهاد اسلامی اخوان‌المسلمین مصر (همان‌ها که انور سادات را کشتند)، و تحت تائیر استقرار جمهوری اسلامی ایران، اعلام موجودیت کرد، و خواستار ایجاد حکومت اسلامی در سراسر فلسطین در مرزهای ماقبل ۱۸۴۸ شد. در ۱۹۸۴ اسراییل متوجه شد که طرفداران شیخ یاسین در حال پنهان کردن اسلحه در مساجد هستند، پس او را دستگیر کرد، که بعداً در معاوضه زندانیان آزاد شد. از آن پس درگیری بین اسلام‌گرایان و اسراییل تشدید شد.

در سال ۱۹۸۷ با شروع انتفاضه‌ی اول (۹۳-۱۹۸۷)، شیخ یاسین به همراه عبدالعزیز رَنتیسی، پزشک بنیاد‌گرا و عضو اخوان المسلمین، سازمان مقاومت اسلامی، «حماس» را با خواست استقرار حکومت اسلامی در تمام فلسطین به وجود آورد. حماس در انتفاضه‌ی اول در غیاب سازمان آزادی‌بخش فلسطین که از منطقه اخراج شده بود، نقش مهمی یافت و به‌سرعت نفوذ پیدا کرد، و شاخه‌ی نظامی خود، بریگاد عزالدین قسام، را ایجاد کرد. با شروع مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین از اوایل دهه‌ی نود، حماس به مخالفت با آن پرداخت و با ساف در افتاد. (البته بعداً شیخ یاسین به‌نوعی مرزهای ۱۹۶۷ اسراییل و فلسطین را با شرایطی پذیرفته بود.) در این میان متأسفانه جریانات چپ فلسطین هم، از جمله جبهه‌ی آزادیبخش با حماس وارد اتحاد عمل شدند. حزب کمونیست فلسطین هم از حماس حمایت کرد، که منجر به انشعاباتی در آن شد و ازجمله یکی از دبیران آن، ابو ودیدا، استعفا کرد. شیخ یاسین سرانجام در ۲۰۰۴ توسط اسراییل کشته شد، و رَنتیسی جانشین او شد که او هم یک ماه بعد، توسط اسراییل به قتل رسید. اما حماس نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه محبوبیت و گسترش بیشتری یافت، مساجد بیشتری ساخت (هم اکنون ۱۰۸۰ مسجد در این باریکه وجود دارد) و با کنترل همه‌ی جنبه‌های زندگی در غره، از جمله ایجاد ترور در ۱۱ دانشگاه غزه، استادان و دانشجویان مخالف را اخراج و یا ساکت کرده است. این واقعیت در غزه به‌راحتی قابل مشاهده بود.

حماس در انتخابات شورای قانون‌گذاری فلسطین در ۲۰۰۶ بیشترین صندلی‌ها را اشغال کرد و با ساف دولت مشترک تشکیل داد. اسراییل اما آن را به رسمیت نشناخت، و اختلافات درونی سبب شد که حماس با توسل به نوعی کودتا وارد جنگ با ساف شود و از ۲۰۰۷ رأساً دولت نوارغزه را به دست گیرد. اسراییل به بهانه‌ی نفوذ حماس درسازمان اونروا (سازمان کمک به پناهندگان فلسطینیَ سازمان ملل) در غزه، به امریکا و دیگر متحدانش از جمله کانادا فشار آورد که کمک‌ها به این سازمان را قطع کنند، و آن‌ها نیز چنین کردند. اما با کم شدن امکانات کمک‌های اونروا، خانواده‌های پناهندگان بیشتر و بیشتر به کمک‌های خیریه‌ی سازمان حماس وابسته شدند و این امر خود سبب کسب حمایت بیشتر حماس شد.

 اسراییل نگران از نفوذ و قدرت هیولایی که خود و متحدانش خلق کرده بودند، از سال ۲۰۰۵ به‌طور یک‌جانبه تصمیم به تخلیه‌ی شهرک‌های یهودی در غزه گرفت، و آن‌ها را به شهرک‌های کرانه‌ی غربی منتقل نمود. غزه را از زمین، هوا و دریا به محاصره‌ی کامل درآورد، و از آن پس وارد جنگ‌ها و بمباران‌های پی‌در‌پی در غزه شد.

حماس به‌رغم اختلافات اعتقادی و ضد شیعه، با حزب‌الله لبنان نزدیک شد و پایگاهی هم در لبنان یافت و از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره مند شد. اما با شروع «بهار عربی» حاضر به حمایت از رژیم اسد نشد، و از لبنان اخراج شد. اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین که از آغاز رابطه‌ی نزدیک‌تری با حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی داشت، در لبنان باقی ماند. با ادامه‌ی درگیری‌ها، حماس مجدداً به حزب‌الله و جمهوری اسلامی نزدیک شد.

با دوپاره شدن مقاومت فلسطین، غزه‌ی پر آشوب تحت کنترل حماس، و کرانه‌ی غربی نسبتاً رام‌شده تحت کنترل ساف قرار گرفت. اسراییل سیاست دوگانه‌ای را در قبال این دو در پیش گرفت. از وجود حماس و درگیری‌های پی‌در‌پی برای پیشبرد سیاست‌های تعرضی خود استفاده کرد، غزه را به محاصره‌ی کامل زمینی و دریایی درآورد و هر زمان هم که لازم شد دست به حمله‌ی نظامی در غزه زد؛ (در ۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۴) اما در کرانه‌ی غربی، اسراییل با مماشات با دولت «خود‌گردان» فلسطین که در واقع نقش نوعی دولت مستعمره با حاکمان محلی را برای اسراییل بازی می‌کند، (از ۱۵۵ هزار کارمند این دولت، حدود ۶۰ هزارنفر در بخش امنیتی و پلیسی و حفظ امنیت کرانه‌ی غربی کار می‌کنند)، گسترش شهرهای فلسطینی به‌ویژه رام‌الله را تسهیل کرد. نتیجه آن که طبقه‌ی متوسط جدید، کارمندان دولت و ان.جی.او‌های متعدد، به رغم نارضایی از اشغال اسراییل، زندگی نسبتاً مرفهی یافته و حاضر به مخاطره انداختن آن نیستند. در حالی که طبقه‌ی کارگر کرانه‌ی غربی با کار در ساختمان‌سازی‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، به کار سخت مشغول است و زارعین فلسطینی هم با محدود شدن دسترسی شان به آب، و راه‌بندان‌های پی‌در‌پی از سوی اسراییل، با سختی به زندگی ادامه می‌دهند. اسراییل هم به ساختن شهرک‌های غیرقانونی در زمین‌های تصاحب‌شده‌ی فلسطین ادامه می‌دهد. تلخ‌ترین طنز ماجرا دیدن صف‌های طولانی کارگران فلسطینی برای کار در ورودیه‌های این شهرک‌هاست تا در زمین‌های تصاحب شده توسط شهرک‌نشینان کار کنند.

جریانات اسلامی دیگری نیز در منطقه به وجود آمدند که پاره‌ای از آن‌ها به درگیری‌های فلسطین – اسراییل کشانده شدند. از آن جمله، سازمان «اَمَل» که ابتدا در رابطه با وضعیت اسف‌بار اقلیت شیعه‌های لبنانی در ۱۹۷۴ از سوی امام موسی صدر ایجاد شد، اما پس از اولین حمله‌ی عمده اسراییل به لبنان در ۱۸۷۸، وارد درگیری با اسراییل شد. دیگری «حزب‌الله لبنان» است که پس از جنگ ۱۹۸۲ اسراییل/لبنان با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شد، و در چندین نبرد، به‌ویژه در ۲۰۰۶ با اسراییل وارد جنگ شد، که خود داستان دیگری است.

در این مسیر طولانی با قدرت گرفتن فزاینده‌ی یهودیان بنیاد‌گرا و جریانات دست‌راستی، و تضعیف جریانات چپ و لیبرال اسراییلی، «مسئله»ی فلسطین به‌تدریج و در ظاهر کم‌رنگ‌تر شد، تا جایی که دولت ترامپ با حمایت راست‌گرایان اسراییل پیمان «ابراهیم» را به راه انداخت، و دولت‌های عرب که شهامت نزدیکی آشکار با اسراییل را نداشتند، از این طرح استقبال کردند. تا ان که حمله‌ی ۲۰۲۳ حماس در روز «یوم کیپور» همه‌ی معادلات را به‌هم ریخت و توجه جهان بار دیگر به فلسطین و مسائل حل‌نشده آن جلب شد.

مسائل تلنبار شده و حل‌نشده‌ی فلسطین

اگر مسائل و مشکلات فلسطینیان در دوران سلطه‌ی عثمانی و بعد از آن در دوران قیمومیت انگلیس، مهاجرت‌های پی‌در‌پی صهیونیست‌ها به منطقه، ایجاد جریانات تروریستی و نظامی یهودیان، و درگیری‌های آن‌ها با فلسطینیان و انگلیسی‌ها را که داستان دیگری است، کنار گذاریم، مسائل مربوط به دوران پس از ایجاد دولت اسراییل را به‌طور خلاصه در پنج مقوله‌ی زیر می‌توان طرح نمود؛ مسائلی که به هیچ یک از آن‌ها در فرایند‌های پی در پی «صلح» که در بخش بعدی این مقاله به آن خواهم پرداخت، توجه جدی نشد.

آوارگی و پناهندگی

در جریان جنگ اول پس از تشکیل دولت اسراییل (۴۹-۱۹۴۸) که فلسطینی‌ها آن را نکبه و اسراییلی‌ها جنگ استقلال می‌دانند، ۷۰۰ هزار یا ۸۰ درصد فلسطینیان ساکن منطقه آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، اردن، سوریه، لبنان، مصر و عراق پناهنده شدند، و بیش از ۴۰۰ ده و شهر فلسطینی خالی از سکنه شدند. همزمان تعداد فزاینده‌ای از یهودیان از اروپا، آسیا و افریقا وارد اسراییل شدند. سازمان ملل سازمان اونروا را برای کمک‌های آموزشی، پزشکی و خدماتی برای پناهندگان فلسطینی به وجود آورد، و هر فلسطینی که در دوران جنگ خانه یا کسب‌و‌کار خود را از دست داده بود تحت پوشش آن قرار گرفت. در جنگ‌های بعدی به‌ویژه در ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، صد‌ها هزار نفر دیگر به جمع آوارگان اضافه شدند، و بسیاری دوباره و یا سه‌باره آواره شدند.

علاوه بر اونروا بخشی از پناهندگان هم در رابطه با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گرفتند، و حدود چند هزار نفر هم فاقد کارت هویت‌اند که حتی نمی‌توانند فرزندان خود را به ثبت رسانند و یا کار رسمی پیدا کنند. امروزه، بیش از پنج و نیم میلیون فلسطینی نزد نهاد‌های سازمان ملل ثبت شده‌اند. حدود یک و نیم میلیون نفر از آن‌ها در اردوگاه‌ها (کمپ‌ها)ی پناهندگی اونروا زندگی می‌کنند، که در پاره‌ای از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فضاهای بسیار محدود در شرایط ‌سختی زندگی می‌کنند. (پیوست ۲) در اردن که بیشترین پناهنده را دارد، بسیاری به شهروندی اردن درآمدند، اما نه در سوریه و لبنان که بد‌ترین وضعیت را دارند. در لبنان کار در بسیاری از حرفه‌ها برای آن‌ها ممنوع است.

مرزها، دیوار و موانع رفت‌وآمد

به دنبال آتش‌بس اولین جنگ، در سال ۱۹۴۹ مرزهای اسراییل با کشورهای هم‌جوار تعیین و به عنوان «خط سبز» معروف شد، اما در جنگ ۱۹۶۷ اسراییل کرانه‌ی غربی، اورشلیم شرقی، باریکه‌ی غزه و بلندی‌های جولان (و صحرای سینا) را اشغال کرد، که به «مناطق اشغال‌شده» معروف شدند. نیت اسراییل از همان آغاز قبول آن محدوده نبود. حتی قبل از جنگ ۱۹۶۷ در اولین اقدام سه منطقه‌ی «غیر نظامی» را در اطراف رود اردن و دریاچه‌ی طبریه که از نظر دسترسی به آب حائز نهایت اهمیت بودند، و در پایان جنگ تحت کنترل هیچ یک از طرف‌های متخاصم قرار نگرفته و از سوی کمیته‌ی آتش‌بس سازمان ملل غیر نظامی تعیین شده بود، با تاکتیک‌های گوناگون از اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ تحت کنترل درآورد و به رغم درگیری نظامی با سوریه و اعتراض‌های بین‌المللی نهایتاً آن‌ها را به اسراییل الحاق کرد.

به دنبال اشغال کرانه‌ی غربی و غزه، اسراییل شروع به ساختن شهرک‌های یهودی در زمین‌های فلسطینی کرد. هم اکنون بیش از ۱۴۰ شهرک یهودی رسمی و بیش از ۱۰۰ شهرک غیر رسمی (همگی از نظر بین‌المللی غیر قانونی) در کرانه‌ی غربی بیش از ۴۵۰ هزار سکنه را در خود جا می‌دهند. در اورشلیم شرقی در قلب شهر قدیم و در میان اکثریت فلسطینیان، ۱۲ شهرک یهودی در خانه‌ها و محله‌های قبلاً فلسطینی که به بهانه‌های ساده اخراج شده اند، وجود دارد، و به‌سرعت جمعیت یهودی شهر رو به افزایش است. در شهر الخلیل (هبرون) که در قرارداد اسلو رسماً یک شهر فلسطینی قلمداد شد، در میان نزدیک به ۲۰۰ هزار فلسطینی، چند صد نفر یهودی بنیادگرا در شهر و برخی از آن‌ها در بالای بازار شهر زندگی می‌کنند و بیش از ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی از آن‌ها حفاظت می‌کنند. بازار شهر، که اغلب مغازه‌هایش بسته و از کسب‌و‌کار افتاده، با انواع توری‌های فلزی پوشانده شده، چرا که شهرک‌نشین‌های بسیار خشن یهودی مرتب سنگ و آجر و آشغال‌های خود را به روی آن می‌ریزند. اولین باری که من از آن بازار عبور کردم، احساسم این بود که اگر صلح‌جو‌ترین انسان از این بازار عبور کند، در انتهای بازار به یک فرد خشونت‌طلب تبدیل خواهد شد! در غزه، همان‌طور که قبلا اشاره شد، اسراییل سرانجام ناچار شد که بیش از ۲۰ شهرک یهودی را بر چیند، قبلاً هم پس از مصالحه با مصر شهرک‌های صحرای سینا را جمع کرده بود. اما شهرک‌های جولان متعلق به سوریه کماکان برقرار و در حال گسترش است.

با ادامه‌ی مبارزات فلسطینی‌های کرانه‌ی غربی، اسراییل اقدام به کشیدن دیوار سیمانی عظیم مابین کرانه‌ی غربی و خود اسراییل کرد. اما نه تنها خط سبز را رعایت نکرد، قسمت اعظم آن را در داخل منطقه‌ی فلسطینی ساخت و در مناطقی حتی تا ۲۵ کیلومتر وارد آن سرزمین شد. از آن مهم‌تر با ساختن شهرک‌های عظیم در اطراف اورشلیم، عملاً تمامی اورشلیم را از کرانه‌ی غربی جدا و به اسراییل الحاق کرد، وقعی هم به قطعنامه‌های سازمان ملل نگذاشت.

در توافق اسلو که در زیر به آن خواهم پرداخت، تقسیم مناطق اشغالی به سه حوزه‌ی الف (شهرهای فلسطینی)، ب (حوزه‌ی مشترک اداری فلسطین و نظامی اسراییل، و ث (تحت کنترل کامل اسراییل)، به نحوی انجام شد که شهرهای فلسطینی در مناطق تحت کنترل اسراییل محصور شدند و ازجمله سرتاسر حاشیه‌ی رود اردن و بحر‌المیت، به‌عنوان منطقه‌ی نظامی اعلام شد و فلسطینی‌ها از حق دسترسی به آن‌ها محروم شدند. نگرانی امنیتی از جانب اردن بهانه‌ای بیش نبود، چرا که نزدیک به پنجاه سال است که به‌خاطر همکاری رژیم اردن با اسراییل حتی یک حرکت چریکی و یا نفوذ از طریق آن مرز صورت نگرفته، و قصد اسراییل استفاده‌ی حداکثر از رود اردن و از منابع غنی بحرالمیت بوده است. امروزه یکی از منابع مهم درآمد شرکت‌های آرایشی و بهداشتی اسراییلی از بهره‌برداری از منابع غنی بحرالمیت که بخاطر استفاده بیش از حد از رود اردن در حال موت است، تأمین می‌شود. دره‌ی اردن یکی از حاصلخیز‌ترین مناطق منطقه است که اگر در اختیار فلسطینی‌ها بود، نیازی به وابستگی خارجی نمی‌داشتند. از فرماندار اریحا (جریکو) که شهر و منطقه اش عملاً هم مرز با رودخانه و بحر المیت است، شنیدم که تاکنون اجازه نیافته که حتی یک با به کنار ساحل آن دریاچه برود.

 تمامی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها نیز در کنترل اسراییل اند، و بسیاری جاده‌ها تنها برای اسراییلی‌هاست و فلسطینی‌ها امکان استفاده از آن‌ها را ندارند. در جاده‌های مشترک صد‌ها پاسگاه بازرسی اتوموبیل و عابرین پیاده مستقر است، و گاه ساعت‌ها طول می‌کشد که اجازه‌ی عبور داده شود. (ضمیمه ۳)

مرز دریایی، محروم‌سازی از ماهیگیری و دسترسی به منابع نفتی/گازی

در غزه، مرز آبی با دریای مدیترانه محدود و محدودتر شد. در توافق اسلو، منهای دو قسمت شمالی و جنوبی باریکه‌ی غزه که در آن زمان شهرک‌های یهودی مستقر بودند، مرز دریایی معادل ۲۰ مایل آبی (حدود ۳۷ کیلومتر) تعیین شد. با آن‌که این مرز امکان صید ماهی را برای ماهی‌گیران فلسطینی محدود می‌کرد، با این حال برای مصرف داخلی غزه کافی بود، اما از همان آغاز اسراییل به بهانه‌های مختلف این حوزه را محدودترکرده، و حوزه‌ی قلمرو خود را گسترش می‌داد. با شروع انتفاضه‌ی دوم و عکس‌العمل شدید اسراییل در محاصره‌ی نظامی شهرهای فلسطینی و بستن راه‌ها، مرزهای آبی غزه نیز بسته شد، اما تحت فشار جهانی، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل وارد مذاکره با اسراییل شد و از جمله به مرز دریایی تا ۱۲ مایل آبی توافق شد. در ۲۰۰۶ با موفقیت حماس در انتخابات مجلس فلسطین، اسراییل این مرز را به ۶ مایل آبی کاهش داد، و با ادامه‌ی درگیری‌ها در مواردی به ۳ مایل آبی محدود کرد. یک تأئیر بلافاصله‌ی این تصمیم محروم‌سازی ماهی‌گیران غزه و نتیجتاً حذف یک منبع مهم غذایی مردمان فقرزده‌ی غزه بود. همزمان اسراییل دستگاه تصفیه‌ی فاضلاب غزه را نیز بمباران کرده بود، و با وارد شدن فاضلاب به دریا، عملا ماهیگیری غزه تا مدت‌ها مختل شد. (ضمیمه ۴)

از آن مهم‌تر، با کشف یک منبع عظیم گاز طبیعی در سال ۲۰۰۰ در ۳۶ کیلومتری مرز آبی غزه (درون حوزه‌ی تعیین‌شده برای فلسطین در قرارداد اسلو)، فلسطین صاحب یک منبع عظیم گاز شد. بین دولت خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی بی. جی. و یک شرکت لبنانی قرارداد ۲۵ساله‌ی اکتشاف و بهره برداری از این منابع منعقد شد. بهره‌برداری از این منبع نه تنها دهه‌ها تمام سوخت فلسطین را تامین می‌کرد، بلکه با صادرات آن امکانات اقتصادی فراوانی کسب می‌شد. اسراییل از همان آغاز به‌ویژه از زمانی که آریل شارون در ۲۰۰۱ دولت تشکیل داد، مصمم بود که دولت فلسطین به چنین امتیازی دست نیابد، و به انواع بهانه‌ها مانع از اجرای قرارداد شد. انتخابات حماس در ۲۰۰۶، بهترین بهانه را به اسراییل داد، و به شرکت بی. جی. فشار آورد تا قرارداد را ملغی کند، و سرانجام هم چنین شد. از آن سال تا کنون، حتی تا چند ماه قبل از حمله‌ی اخیر حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اسراییل وعده می‌داد که زمینه‌ی بهره‌برداری از این منبع گاز را فراهم آورد.

اورشلیم/ بیت‌المقدس

یکی از پیچیده‌ترین مسائل مورد مناقشه بین اسراییل و فلسطین، شهر اورشلیم است. اورشلیم به‌خاطر سابقه‌ی تاریخی و اهمیت آن برای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان، از همان آغاز قیمومیت انگلستان به‌عنوان یک شهر بین‌المللی جدا از مناطق یهودی و فلسطینی تعیین شد. با استقرار اسراییل، خط سبز آتش‌بس شهر را به دو نیمه کرد، و بخش شرقی همراه با بقیه‌ی کرانه‌ی غربی به اردن واگذار شد. با جنگ ۱۹۶۷ اسراییل تمام شهر را به تصرف در آورد و همان‌طور که اشاره شد، سرانجام این شهر به‌طور غیر قانونی به اسراییل الحاق شد. در طول این مدت، مرتباً مرز‌های اورشلیم گسترش یافته، و اورشلیم امروز چهار برابر اورشلیم قبل از ایجاد اسراییل است. (ضمیمه‌ی ۵) خواست اصلی فلسطینی‌ها در مذاکرات مختلف، تفکیک مجدد شهر و استقرار پایتخت دولت فلسطین در بیت المقدس شرقی است، امری که اسراییل به‌هیچ‌وجه آن را نپذیرفته، مدام جمعیت یهودی آن را افزایش داده، و به اخراج فلسطینی‌ها دست زده است. در مقاله‌ی جداگانه‌ای به موضوعٰ اورشلیم پرداخته ام.

دسترسی به آب‌های سطحی و زیرزمینی

یکی از سیاست‌های نوشته شده‌ی صهیونیست‌ها از ابتدا، یعنی از ۱۹۱۹ به این سو، نه تنها دسترسی به منابع آب، بلکه کنترل منابع آبی بوده است. رود اردن که از کوه حرمون در لبنان سرچشه گرفته و پس از گذر از دریاچه‌ی طبریه (تیبریاس، کینرت) به بحرالمیت می‌ریزد و ۲۵۱ کیلومتر طول دارد، از نظر مقررات بین‌المللی «رژیم رود کناری – ریپَریان» پنج کشور لبنان، سوریه، اردن، اسراییل و فلسطین را دربر می‌گیرد. دو کشور اولی بالارودی، و بقیه پایین‌رودی اند، و طبق این مقررات امور رودخانه باید از طریق یک مدیریت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما چنین امری از همان آغاز محقق نشد. اول آن که اسراییل، همانطور که قبلاً اشاره شد، سه منطقه‌ی «غیر نظامی» نزدیک به رود اردن و بحر الطبریه را بعد از اولین جنگ اشغال کرد، روستائیان عرب را اخراج کرد و آن نواحی را به خود ملحق ساخت. با مداخله‌ی امریکا چندین دور مذاکره برای تقسیم آب در دهه‌ی ۱۹۵۰ به نتیجه‌ای نرسید. اسراییل کانال جدیدی از رودخانه به طرف صحرای خشک نقب (نگو) در جنوب اسراییل کشید، و به‌طور کل سهم مهم آبی رودخانه را از آن خود ساخت. بی‌آن که بتوان در این مختصر وارد جزئیات این مسئله‌ی مهم شد، سوریه و فلسطین کاملاً از آب این رودخانه محروم شدند، لبنان هم سهمی نگرفت. (سوریه با از دست دادن بلندی‌های جولان، کل دریاچه‌ی طبریه را نیز که قانوناً نیمی از آن به آن کشور تعلق دارد، از دست داد.) در مقطعی اسراییل اعلام کرد که اردن باید یک رود اسراییلی، و یکی از شعب آن، یارموک در مرز اردن و سوریه، یک رود عربی تلقی شود. بعداً با توافق صلح با اردن، این تنها اسراییل و اردن هستند که به رودخانه دسترسی دارند.

علاوه بر آب‌های سطحی، اسراییل آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی را نیز تحت کنترل دارد. حوزه‌های آبی این منطقه به سه قسمت غربی، شرقی و شمالی تقسیم می‌شوند. (ضمیمه‌ی ۶) در دومین توافق اسلو، سهم آب زیرزمینی اسراییل چهار برابر فلسطین تعیین شد، و حتی طبق یک گزارش بانک جهانی، اسراییل چهار برابر سهمیه‌ی خود را با حفر چاه‌های عمیق برداشت نموده است. امروزه حدود ۴۰ درصد مصرف آب آشامیدنی اسراییل از آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی تامین می‌شود. در حوزه‌ی آبی زیرزمینی غربی از مجموع ۳۶۰ میلیون متر مربع (ام.سی.ام)، ۳۴۰ واحد برای اسراییل، و ۲۰ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شمالی، از مجموعه‌ی ۱۴۰ ام.سی.ام، ۱۱۵ واحد برای اسراییل، و ۲۵ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شرقی، از مجموع ۱۰۰ ام.سی.ام، ۴۰ واحد اسراییل و ۶۰ واحد فلسطین. با توافقی که بعداً با دولت خودمختار فلسطین برقرار شد، اجازه‌ی حفر چاه با سخت‌گیری‌های بسیار داده شد، اما به‌طور کل فلسطینی‌ها معمولاً اجازه‌ی حفر چاه ندارند، و برعکس شهرک‌های یهودی‌نشین به‌راحتی این اجازه را دریافت می‌کنند. اسراییل با جمعیت نسبتاً بیشتر، و به‌عنوان یک قدرت صنعتی پیشرفته و یک غول کشاورزی بسیار پیشرفته، مصرف آب فراوانی دارد. البته باید گفت که اسراییل پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم مدیریت آبی را نیز داراست. کیبوتص‌ها و مشاویم‌های صحرای نقب، نگو با کانال‌های سرپوشیده و آبیاری قطره‌ای، محصولات خود را به اروپا و امریکا، و حتی گُل به هلند صادر می‌کنند. علاوه بر منابع طبیعی آبی، بخش قابل‌توجهی از آب اسراییل از کارخانه‌های نمک‌زدایی دریا، و نیز از بازیافت فاضلاب‌های اسراییلی و فلسطینی برای مصارف کشاورزی تامین می‌شود.

به‌طور خلاصه، مجموعه‌ای از این مشکلات و مسئله‌های تلنبار شده، زمینه‌ی تنش‌ها و کشمکش‌ها را، که در مقاطعی شکلی انفجاری یافته‌ ، به وجود آورده، مسائلی که در مذاکرات متعدد «صلح» یا به آن‌ها توجه نشد، و یا به شکل یک‌جانبه به آن‌ها برخورد شده است.

فرایند‌های «صلح» اسراییل/فلسطین

از آغاز مهاجرت‌های یهودیان به منطقه و به دنبال اعلامیه‌ی بالفور در ۱۹۱۷ که انگلیس برای تشکیل یک کشور برای یهودیان اعلام آمادگی کرد، تلاش‌هایی برای جلب رضایت ساکنین عرب منطقه صورت گرفت. اولین تلاش ملاقات و توافق بین امیر فیصل (فرزند والی حجاز، و رهبر قیام عرب برعلیه عثمانی که انگلیسی‌ها او را شاه منطقه سوریه تعیین کرده بودند) و حییم وایزمان (رهبر جهانی صهیونیسم) در ۱۹۱۹ صورت گرفت. فیصل به‌هیچ‌وجه نماینده‌ی فلسطینی‌های ساکن منطقه نبود، و نه او و نه وایزمان احترامی برای فلسطینی‌ها قائل نبودند. سیاست غرب نیز از آغاز این بود که دیگران نمایندگی فلسطینی‌ها را داشته باشند. کنفرانس پاریس در همان سال سیاستی را توصیه کرد که عرب‌ها مهاجرت یهودیان به منطقه را تشویق و حمایت کنند، و صهیونیست‌ها به اعراب کمک کنند که یک دولت پایدار ایجاد نمایند. این توافق به‌جایی نرسید، فیصل هم از سوی فرانسه که قبلاً طی یک توافق سری قیمومیت سوریه/لبنان را به‌دست آورده بود، برکنار و اخراج شد و انگیسی‌ها او را به عراق، که قیمومیت آن را کسب کرده بودند، انتقال دادند. به این ترتیب او پادشاه عراق و برادرش پادشاه اردن شدند.

در طول مدت قیمومیت بریتانیا بر منطقه فلسطین تا استقرار دولت اسراییل، همراه با افزایش تنش‌ها، چندین طرح‌ از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد، که مهم‌ترین آن‌ها طرح «کمیسیون پیل» (Peel commission)‌ در ۱۹۳۷ بود که برای اولین بار تقسیم سرزمین را مطرح نمود، و طی آن بخش نسبتاً کوچکی از منطقه‌ی ساحل مدیترانه و شمال تا مرز لبنان امروز برای دولت یهود، و بقیه برای دولت عرب که جمعیت به‌مراتب بزرگ‌تری را دربر می‌گرفت، تعیین شد، و اورشلیم کماکان تحت کنترل بریتانیا باقی ماند. در ۱۹۳۸ «طرح وود هد» (Woodhead Plan) حوزه‌ی کنترل بریتانیا را وسیع‌تر و سرزمین‌های کم‌تری را هم برای یهودیان و هم فلسطینی‌ها تعیین نمود. هیچ یک از این طرح‌ها عملی نشدند، واضح بود که صهیونیست‌های رادیکال این طرح‌ها را نپذیرند و به عملیات نظامی برعلیه انگلیسی‌ها دست بزنند. جالب آن که زمانی که بریتانیا، تشکل‌های نظامی این یهودیان، از جمله ‌هاگانا، ایرگون، و بعداً جریان رادیکال‌تر منشعب از آن «لیخی» یا گروه استرن را به‌عنوان جریانات «تروریستی» تحت تعقیب قرار داد – و واقعاً هم تروریست بودند –، مناخیم بیگین از رهبران ایرگون و نخست‌وزیر بعدی اسراییل، اعلام کرد که «منشاء تاریخی و زبانی واژه‌ی «ترور» نشان می‌دهد که جنگ انقلابی رهایی‌بخش مشمول آن نمی‌شود.» نقل‌قولی که پاره‌ای فلسطینی‌ها هم در مورد اسراییل به کار می‌گیرند.

در ۱۹۴۷، بریتانیا که دیگر امکان حفظ قیمومیت خود در این منطقه را نداشت، «مسئله‌ی فلسطین» را به سازمان ملل واگذار کرد. سازمان ملل در ۱۹۴۸ مسئله را مورد بحث قرار داد، و دو طرح تحت عنوان اقلیت و اکثریت مورد بررسی قرار گرفت. طرح اقلیت، با رهبری ایران، هند و یوگسلاوی پیشنهاد یک کشور واحد فدرال برای دو ملت را طرح کرد، که طی آن هر یک از دو ملت در حوزه‌ی قلمرو خود اختیار کامل خودگردانی خواهند داشت، اما مسائل مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی و ارتباطات در سطح فدرال با یک نظام پارلمانی دومجلسی تصمیم گرفته شود. این طرحی بسیار ترقی‌خواهانه بود، اما صهیونیست‌ها که خواستار ایجاد یک دولت مستقل برای یهودیان بودند، با حمایت جدی امریکا مخالف آن بودند، و طرح اکثریت بر اساس تقسیم سرزمین بین دو ملت به تصویب رسید. قطعنامه‌ی ۱۸۱ تفکیک سرزمین را به شکل به‌مراتب دست‌و‌دل‌باز‌تری از طرح‌های قبلی بریتانیا تعیین کرد و بخش‌های وسیع‌تری را به دولت پیشنهادی یهودی تخصیص داد. به‌رغم تلاش‌های نماینده‌ی ایران، کشورهای عربی که همگی به‌تازگی تأسیس شده بودند و تجربه‌ی دیپلماسی نداشتند، با هر دو طرح مخالفت کردند، اما اسراییل بلافاصله آن را پذیرفت، و با شروع درگیری‌های نظامی اعلام تشکیل دولت اسراییل نمود و با تدارک‌هایی که از قبل فراهم آورده بود، در طول جنگ سرزمین‌های بیشتری را از محدوده‌ی طرح‌ سازمان ملل اشغال کرد و به خاک خود افزود. (ضمیمه ۷)

با ایجاد دولت اسراییل و افزایش قلمرو آن در جنگ‌های بعدی، جهان شاهد مجموعه‌ای از قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت برعلیه اسراییل بوده است (بیش از ۴۰۰ قطعنامه‌ی مجمع عمومی، بیش از ۲۲۵ قطعنامه‌ی شورای امنیت – با توجه به ۴۴ وتوی امریکا –، و بیش از ۴۵ مورد محکومیت از جانب شورای حقوق بشر). از مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه‌ی ۲۴۲ در ۱۹۶۷ است که با تآیید موجودیت اسراییل خواستار خروج آن از مناطق اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ می‌شود. اسراییل به‌جای توجه به این قطعنامه، طی طرح آلُن (Allon Plan)‌‌ تفکیک کرانه‌ی غربی و الحاق بخشی از آن به اسراییل و بخش دیگر به اردن را پیشنهاد کرد. مضحک‌ترین بخش این طرح این بود که بخش اسراییلی هم‌مرز با رود اردن و بحر المیت بود و بخش فلسطینی/اردنی در دو قطعه‌ی شمالی و جنوبی مجزا از هم در داخل اسراییل قرار می‌گرفت، اما اجازه داده بود که یک باریکه در منطقه‌ی اریحا (جریکو) امکان دسترسی به رودخانه‌ی اردن را برای قسمت شمالی میسر سازد! (ضمیمه ۸)

با شروع تلاش‌های صلح بین اسراییل و کشورهای عربی هم‌جوار در دهه‌ی ۱۹۷۰، توافق کمپ دیوید (Camp David Accord)‌ با مصر در ۱۹۷۹، مسئله‌ی فلسطین در رابطه با کشور اردن مطرح می‌شود، و به جایی نمی‌رسد. سال‌ها گذشت تا انتفاضه‌ی اول در ۱۹۸۸ مجدداً توجه جهان را به مسئله‌ی حل‌نشده‌ی فلسطین جلب کرد. مذاکرات مخفی بین نمایندگان دو طرف در مادرید در سال ۱۹۹۱، امید‌های فراوانی را برای صلح به همراه داشت، و زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح اسلو (Oslo 1&2) در ۱۹۹۳، و ۱۹۹۵ فراهم آورد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابتدا کرانه‌ی غربی و غزه به سه منطقه تقسیم شد، و در ۱۹۹۵ به ۷ شهر فلسطینی در کرانه‌ی غربی، و حدود ۴۵۰ ده فلسطینی که همگی بین زمین‌های تحت کنترل اسراییل پراکنده بودند، خودگردانی داده شد، و زمینه‌ی ایجاد دولت خودگردان فلسطینی فراهم آمد. (ضمیمه ۹) قرار بر این شد که به مسائل اصلی ازجمله اورشلیم و مرز‌ها ظرف چند سال به نتیجه رسند. واضح بود که این توافقی است که یک طرف آن بسیار قدرتمند و برخوردار از حمایت بین‌المللی، و طرف دیگر بسیار ضعیف و عاری از حمایت بوده است. با این حال امید بود که به‌تدریج امکانات بهتری برای فلسطینی‌ها و یک دولت واقعی فراهم آورد و به اشغال بخشی از سرزمین‌های پس از ۱۹۶۷ خاتمه دهد. اما چنین نشد. اسراییل به ساختن شهرک‌های غیر قانونی و راه‌بندان‌ها ادامه داد. در زمان توافق اسلو جمعیت شهرک‌نشین‌ها در کرانه‌ی غربی ۱۱۰ هزار نفر بود و امروزه، بدون محاسبه‌ی شهرک‌نشین‌های اورشلیم شرقی حدود ۴۵۰ هزار نفر است.

به دنبال توافق‌های اسلو، توافق‌های متعدد دیگری به انجام رسید. در ۱۹۹۷ توافق هبرون، شهر الخلیل را به دو قسمت هبرون۱ (برای بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی) و هبرون ۲ (برای حدود ۴۰۰ نفر شهرک‌نشین یهودی) که با حیله به آن شهر وارد شده بودند، تقسیم کرد. در ۱۹۹۸ توافق وای ریور (Wye Memorandum)، با شرکت کلینتون، عرفات و نتانیاهو، تغییراتی را در توافق اسلو انجام داد، و درصد کوچکی از مناطق سه گانه‌ی قرارداد اسلو جابجا شد. در سال ۱۹۹۹ نیز توافق شرم‌الشیخ با تغییراتی ناچیز انجام شد.

مهم‌ترین تلاش بعد از اسلو برای توافق درباره‌ی مسائل اساسی باقی مانده، در سال ۲۰۰۰، کمپ دیوید ۲ (Camp David 2) با حضور کلینتون، اهود باراک، و عرفات صورت گرفت. کلینتون و باراک خواهان تغییراتی در مرز‌های کرانه‌ی غربی شدند. پیشنهاد کردند که ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از کرانه‌ی غربی به اسراییل الحاق شود. به‌علاوه ۹ تا ۱۰ درصد دیگر که بخشی از مرز رود اردن را شامل می‌شود «موقتاً به‌طور نامحدودی» تحت کنترل اسراییل قرار گیرد، بخشی از حوزه‌هایی که قبلاً تحت کنترل اسراییل بوده، تحت کنترل فلسطین قرار گیرد، اما شهرک‌نشین‌های یهودی آن حوزه‌ها در جای خود باقی بمانند. قسمت‌هایی ازکرانه‌ی غربی با جاده‌ای از اورشلیم به بحرالمیت متصل شود و فلسطینی‌ها حق رفت‌و‌آمد در آن را داشته باشند، اما اسراییل حق داشته باشد که هر زمان که صلاح‌ دید، آن را مسدود کند! در مقابل اسراییل ۱ تا ۳ درصد از سرزمین خود در صحرای نقب را به مناطق فلسطین اضافه کند. (ضمیمه‌ی ۱۰) عرفات آن‌ها را نپذیرفت. مذاکرات در مورد مسئله‌ی پناهندگان به جایی نرسید، و در مورد اورشلیم، پیشنهاد شد که بخش عمده‌ای از اورشلیم شرقی به فلسطین واگذار شود، اما دولت فلسطین حق «سرپرستی» و نه «حاکمیت» بر مجموعه‌ی حرم‌الشریف و مسجد‌الاقصی را داشته باشد. کلینتون فشار زیادی به عرفات آورد تا این پیشنهاد را قبول کند، و او زیر بار نرفت. با مراجعت عرفات که با انتفاضه‌ی دوم همزمان شده بود، عرفات از سوی اسراییل در خانه‌اش که قسمت اعظم آن را تخریب کردند زندانی شد. در کنفرانس مشترکی که سه سال بعد در ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، و بسیاری از مذاکره کنندگان دو طرف و تعدادی از دانشگاهیان از کشورهای مختلف از جانب طرف ‌فلسطینی و طرف اسراییلی دعوت شده بودند، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

در سال ۲۰۰۱، از دو نظرگاه یکی از مهم‌ترین مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین حداقل بر روی کاغذ در اجلاس طابا (Taba Summit) صورت گرفت. با آن که در مورد مرز‌ها و تقسیم سرزمین توافقی حاصل نشد، اما در مورد اورشلیم پیشنهاد مناسبی طرح‌ شد که به‌جای تقسیم شهر که در واقع دیگر عملی نیست، اورشلیم به عنوان شهری واحد به دو منطقه‌ی اداری تقسیم شود و «یوروشلایم» در قسمت غربی پایتخت اسراییل و «القدس» در قسمت شرقی پایتخت فلسطین باشد. اما مهم‌تر از آن، این توافق برای اولین بار به مسئله‌ی پناهندگان پرداخت و با عطف به قطعنامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ که حق بازگشت و یا دریافت غرامت به پناهندگان را طرح کرده بود، پیشنهاد‌های مشخصی را طرح نمود. که عبارت بودند از، ۱- بازگشت کنترل شده‌ی آنها به اسراییل، فلسطین، و به زمین‌هایی که بین دو طرف تعویض می‌شوند، ۲- در کشور محل اقامت خود تجدید اسکان داده شوند، و یا به کشور ثالثی منتقل شوند. نیز هر دو طرف توافق کردند که با حل مسئله‌ی پناهندگان، سازمان اونروا هم منحل شود. این توافق قطعاً پیشرفتی در مذاکرات صلح بود، اما مصادف بود با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش و دار‌و‌دسته‌ی نئو‌کان‌ها در امریکا، و پس از آن خاتمه‌ی دولت اهود باراک و و به قدرت رسیدن آریل شارون در اسراییل. از آن مهم‌تر این که اهود باراک در این زمینه جدی نبود، و این را خودش آشکارا در کنفرانس ۲۰۰۳ دانشگاه تل‌آویو که در بالا به آن اشاره شد به وضوح اعلام کرد و برای لحظه‌ای در سالن جنجال شد، و مذاکره‌کننده‌ی ارشد اسراییل در طابا حرف او را قطع کرد و به زبان عبری به او پرخاش نمود که چرا او و هیئت مذاکره‌کننده را به بازی گرفته بود. باراک قبل از واگذاری دولت به شارون هم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور امریکا نوشته بود که توافق‌های طابا و کمپ دیوید برای دولت جدید اسراییل الزام‌آور نخواهد بود.

شارون بلافاصله در ۲۰۰۱ خارج از هر گونه مذاکره و به‌طور یک طرفه طرح شارون را پیشنهاد ‌کرد که مناطق فلسطینی را تکه‌تکه‌تر و مناطق اسراییلی به ویژه در تمامی حوزه‌ی رودخانه اردن و بحر المیت را گسترش می‌داد.

در ۲۰۰۲، جرج بوش با گرد آوردن «چهارگانه» (کوارتت) (امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و روسیه) «نقشه‌ی راه ۲۰۰۲» را مطرح‌ کرد که بیراهه‌ای بیش نبود؛ در گام اول فلسطینی‌ها باید تعهد می‌دادند که به خشونت متوسل نشوند، در گام دوم دولت فلسطین رسماً ایجاد شود، و در گام سوم یک کنفرانس بین‌المللی مرزهای نهایی و مسئله‌ی اورشلیم و پناهندگان را حل کند.

در همان سال دولت‌های عرب «اعلامیه‌ی بیروت ۲۰۰۲» را مطرح‌ کردند و سه شرط عمده را مطرح کردند؛ عقب‌نشینی اسراییل به مرز‌های قبل از ۱۹۶۷، حل مسئله‌ی پناهندگان براساس قطعنامه‌ی سازمان ملل، و ایجاد دولت مستقل فلسطینی با پایتختی اورشلیم شرقی. در مقابل اعلام کردند که در صورت تحقق این خواست‌ها، با اسراییل رابطه‌ی دوستانه و صلح‌طلبانه برقرار خواهند کرد.

هیچ یک از این مذاکرات به جایی نرسید. در سال ۲۰۰۳، طرفداران صلح اسراییلی و فلسطینی خارج از دولت دست به ابتکار جالبی زدند و به شکل غیر رسمی «توافق ژنو ۲۰۰۳» را اعلام کردند. این توافق در زمینه‌ی مرزها پیشنهاد‌های مهمی را مطرح کرد؛ قسمت اعظم مناطق اشغالی کرانه‌ی غربی و غزه به فلسطین باز گردد، اما مناطقی نزدیک به خط سبز که جمعیت زیاد یهودی سکنی گرفته، به اسراییل ملحق شود، و در مقابل بخشی از اسراییل در نزدیکی غزه به فلسطینی‌ها داده شود. (ضمیمه ۱۱) این مذاکرات اما در مورد پناهندگان دستاوردی نداشت.

زمان می‌گذشت و به هیچ یک از مسائل فلسطینی‌ها پاسخی داده نشد. عرفات پس از سال‌ها حصر خانه‌ای در یک ساختمان مخروبه در سال ۲۰۰۴ برای معالجه به فرانسه فرستاده شد و به شکل مشکوکی درگذشت. اختلافات درونی فلسطینی‌ها تشدید و سرانجام جنبش کاملاً دوشقه شد. انواع و اقسام جلسات و مذاکرات برگزار شد: «توافق شرم‌الشیخ ۲۰۰۵» با حضور نمایندگان اسراییل، دولت خودگردان فلسطین، شاه اردن و رئیس‌جمهور مصر؛ «اجلاس ریاض ۲۰۰۷» و تکرار همان خواست‌های اعلامیه‌ی بیروت؛ «کنفرانس آنا پولیس ۲۰۰۷» مشتمل بر ملاقات بین جرج بوش، اُلمرت و عباس و چند کشور دیگر که جز رضایت اولمرت به واگذاری بخش کوچکی از اورشلیم شرقی به فلسطینی‌ها، عملاً حاصلی نداشت. با به قدرت رسیدن اوباما، او وعده‌های زیادی نسبت به حل مسئله‌ی فلسطین داد، و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، دو کنفرانس با نتانیاهو و عباس ترتیب داد، و به‌جایی نرسید. در ۲۰۱۴، اسراییل به بهانه‌ی حماس مذاکرات صلح را منحل کرد. با آمدن ترامپ، تظاهر به مذاکرات صلح کنار گذاشته شد، و به جای آن طرح توافق ابراهیم و آشتی دولت‌های عربی با اسراییل پیش کشیده شد، و راست اسراییل را تقویت کرد. بایدن هم کاری از پیش نبرد.

به این ترتیب بود که هیچ یک از مذاکرات به‌اصطلاح صلح نتوانست مسائل اصلی فلسطینی را که در بالا به آن‌ها اشاره شد، حل کند. توافق اسلو نیز به‌خاطر ضعف و ناتوانیَ فزاینده‌ی طرف فلسطینی و عدم تمایل طرف اسراییلی برای ایجاد یک دولت واقعی فلسطینی، نه تنها نتوانست زمینه‌ی گذار تدریجی به‌سوی استقلال فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی بعد از ۱۹۶۷ را فراهم آورد، بلکه به ایجاد نوعی حکومت مستعمره برای اسراییل و بهره‌مندی تنها بخشی از جامعه‌ی فلسطینی از آن ختم شد.

در این مسیر طولانی، مسائل حل‌نشده، خشم نهادینه‌شده و سرکوب‌شده در مقاطع مختلف به‌تناوب با آرامش‌های قبل از توفان و طغیان‌های متعدد همراه بوده، و پس از هر توفان تلاش‌های صلح از سر گرفته شده است. پس از سال‌ها کم‌حرکتی و آرامش ظاهری، انتفاضه‌ی اول زمینه‌ی مذاکرات مادرید و اسلو را فراهم کرد، انتفاضه‌ی دوم، مذاکرات کمپ دیوید دوم و طابا را با خود به همراه آورد، و حال پس از سال‌ها در گیری‌های پراکنده از سوی یک بخش فلسطینی، حمله‌ی نظامی یوم کیپور دوم، نقطه‌عطف مهم دیگری را به همراه آورده و آرامش ظاهری را کاملاً بر هم زده و مجددا توجه جهانیان را به مسئله‌ی فلسطین جلب کرده است. این که عاقبت این درگیری برکنار از کشتار بی‌رحمانه‌ی هزاران فلسطینی و ویرانی غزه به دست اسراییل چیست، و آیا پس از پایان جنگ، شاهد دور دیگری از مذاکرات صلح خواهیم بود یا نه، اکنون به‌هیچ‌وجه روشن نیست.

اثرات حمله‌ی ۷ اکتبرحماس که به نظر من ابعاد آن به‌مراتب وسیع تر از آن بود که حماس، جهاد اسلامی و متحدانش انتظار داشتند، و به‌نوعی از کنترل خارج شد، زمینه‌ی بزرگ‌ترین رویارویی بین فلسطین و اسراییل را فراهم آورد، و عملیات شرم‌آور کشتن و گروگان‌گیری غیرنظامیان جوان و پیر، صدمه‌ی بزرگی به آرمان فلسطین زد. تفاوت دیگر این رویارویی در این است که رهبری این حرکت را یک جریان فوق‌العاده ارتجاعی، واپس‌گرا و خطرناک برای مردم فلسطین و منطقه بر عهده گرفته و بهانه‌ی کافی به دست جریان ارتجاع حاکم بر اسراییل داده تا با حمایت آشکار و به‌دور از اخلاق امریکا و سازشکاری دیگر قدرت‌های جهانی، ضربه‌ی مهلکی به اهداف جنبش فلسطین وارد آورد.

به‌طور کل، به رغم شکست‌های پی‌در‌پی مذاکرات صلح، این تلاش‌ها نطفه‌های یک راه‌حل عملی و واقع‌بینانه و نسبتاً منصفانه را نیز با خود همراه آورده‌اند، و در صورتی که شرایط واقعی برای صلح ‌فراهم آید، می‌توان از جنبه‌هایی از هریک از آن‌ها بهره گرفت. مثلاً در رابطه با مسئله‌ی پناهندگان بخشی از توافق طابا، در رابطه با مسئله‌ی مرزها بخشی از توافق غیررسمی ژنو، و برای مسئله‌ی اورشلیم باز توافق طابا می‌تواند قابل استفاده باشد. اما شرایط واقعی برای صلح کدام‌اند؟ به‌اختصار می‌توان گفت که برخلاف لحظه‌ی کنونی که ارتجاعی‌ترین، راست‌ترین و خطرناک‌ترین جریانات سیاسی در هر دو طرف دعوا با یکدیگر رودررو شده‌اند، نهایتاً این جریانات ترقی‌خواه در هر دو طرف‌اند که باید نقش عمده را بازی کنند. مادام که تغییراتی اساسی در سطح جامعه‌ی مدنی و سیاسی اسراییل صورت نگیرد، و جریانات مترقی، لیبرال و چپ اسراییل نتوانند قدرت مرتجعین راست و بنیاد‌گراهای یهودی را تقلیل دهند و پشتیبانی جریانات مترقی یهودی و غیریهودی خارج از اسراییل را جلب کنند، شانسی برای ایجاد زمینه برای یک صلح واقعی در کار نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر همین تحولات اجتماعی و سیاسی در میان فلسطینی‌ها صورت نگیرد، و جریانات مترقی فلسطینی به مبارزه‌ی جدی برعلیه دستگاه فاسد و بی‌کفایت حاکم در دولت خودگردان از یک‌سو، و علیه جریانات واپس‌گرا و بنیاد‌گرای مذهبی، از سوی دیگر، نپردازند، نخواهند توانست موقعیت مستحکمی در مذاکرات صلح آینده داشته باشند. واضح است که این هر دو اگر، اگرهای بسیار بزرگی هستند، و مجموعه‌ی عظیمی ازعوامل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از امپریالیسم، نولیبرالیسم، بنیاد‌گرایی‌های یهودی، مسیحی، و اسلامی گرفته تا حکومت‌های استبدادی و ارتجاعی منطقه، ضد‌ یهود‌گرایی، و اسلام‌هراسی، موانع جدی در تحقق کامل این هدف ایجاد کرده و خواهند کرد. از‌این‌رو نمی‌توان و نباید چندان خوش‌بین بود، و باید واقع‌بینانه، اما قاطعانه، برای یافتن راه‌حل‌های پیش‌رونده تلاش کرد. نیز واضح است که در این میان مسئولیت طرف اسراییلی که از هر جهت قدرتمند‌تر از طرف فلسطینی است، به‌مراتب بیشتر است. پیشبرد سیاست‌های صلح‌طلبانه و ترقی‌خواهانه از سوی اسراییل، گرایش‌های مشابه درطرف فلسطینی را تقویت می‌کند.

اما بحث راه‌حل‌ها

در میان نوشته‌ها و ترجمه‌های متعددی که اخیرا در این زمینه منتشر شده، با تکیه به شکست به اصطلاح راه‌حل دو دولتی، پیشنهادهای گوناگونی که از قبل هم توسط پاره‌ای نظریه‌پردازان مطرح بوده، از جمله تشکیل یک دولت واحد برای دو ملت، و یا تلاش برای اتحاد طبقه‌ی کارگر هر دو طرف برای مقابله با طبقه‌ی سرمایه‌دار، از نومطرح‌ شده است. با آن که امکان پرداختن به جزئیات این نظرات در نوشته‌ی حاضر نیست، اما ذکر نکاتی به اختصار بی‌مناسبت نخواهد بود. واقعیت آن است که سیاست دو دولت هرگز پیش نرفت. حتی یک سیاست «یک‌و‌نیم دولتی» که من در سال ۲۰۱۰ با کنایه مقاله‌ای در باره آن نوشتم، هم تحقق نیافت.

راه‌حل یک دولتی، که ایده‌آلی برای آینده است، نه در آغاز درگیری‌ها و طرح اقلیت سازمان ملل، و نه در حال حاضر راه‌حلی واقعی و عملی نیست و توجهی به واقعیت‌های موجود ندارد. کاری نداریم که صهیونیسم یک ایدئولوژی ارتجاعی و حتی نژادپرستانه است، اما ایدئولوژی قدرتمندی است که از آغاز به دنبال ایجاد یک کشور یهودی برای یهودیان بود، و با صدمات وحشتناکی که یهودیان در پوگرام‌های روسیه، گتوهای اروپایی، و سرانجام هولوکاست تجربه کرده بودند، بیشتر تقویت شد.

در اسراییل بحث مهمی در جریان بوده و هست که به مُعضل جمعیتی معروف است. جمعیت امروزی اسراییل ۹ میلیون و هفتصد هزار نفر است، که بیش از ۲ میلیون و یکصد هزار نفر آن عرب هستند، و بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اقوام و مذاهب دیگر. بنابراین جمعیت یهودی اسراییل، حدود ۷ میلیون و یکصد هزار نفر است. جمعیت فلسطینی مناطق اشغال‌شده‌ی کرانه‌ی غربی و غزه، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، که اگر این رقم را با ارقام جمعیت غیر یهودی اسراییل جمع کنیم، هم اکنون اکثریت جمعیت غیر یهودی است، و جمعیت یهودی در اقلیت قرار می‌گیرد. با آن که اسراییل مهاجرت یهودیان را مدام تشویق می‌کند و تا کنون نُه موج مهاجرتی به اسراییل ثبت شده، و نیز به رغم نرخ بسیار بالای زاد‌و‌ولد یهودیان هَسیدیک اولترا‌-ارتودوکس (متوسط ۸ فرزند)، با این حال نرخ کلی رشد جمعیت یهودی به‌خاطر سطح بالاتر و مرفه‌تر زندگی، کم‌تر از نرخ رشد جمعیت فلسطینی – به‌رغم کشته‌های هر سال‌اش توسط اسراییل – است. بنابراین اسراییل و اکثریت یهودیان جهان طرح یک دولت را نمی‌پذیرند. دلایل دیگری نیز هست که امکان پرداختن به آن‌ها در این نوشته نیست.

اما در مورد اتحاد کارگران دو طرف. این هم حرف زیبایی است، اما در شرایط امروز هیچ زمینه‌ی واقعی ندارد. طرفداران این نظر بد نیست از خود سؤال کنند که در این شرایط هولناک و خطرناک، هیستادروت کجاست؟ هیستادروت یا اتحادیه‌ی عمومی کارگران اسراییل، با ۸۰۰ هزار عضو در بیش از ۲۰ اتحادیه‌ی صنعتی، یکی از قدرتمندترین اتحادیه‌های کارگری جهان است، و با آن که پس از سلطه‌ی نولیبرالیسم بر سیاست‌های اقتصادی اسراییل از دهه‌ی هشتاد تضعیف شد، و زمانی بیش از ۱،۸ میلیون عضو داشت و صاحب بزرگ‌ترین بانک اسراییل بود، با این حال کماکان بسیار پر قدرت است. هیستادروت جریانی مترقی برای کارگران اسراییل است — بیش از صد هزار عضو عرب هم دارد – و مقابله‌های جدی با سرمایه در اسراییل داشته، اما در مورد اشغال سرزمین‌ها موضع قاطعی نگرفته است. فراموش نباید کرد که هیستادروت، خود از پایه‌گذاران مهم سیاست صهیونیستی است و زمانی بن گوریون رئیس آن بود. در طرف فلسطینی، فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین، که حدود ۲۹۰ هزار عضو دارد، به‌رغم کمک‌هایی که به کارگران فلسطینی می‌کند، اتحادیه‌ای بوروکراتیک و بسیار نزدیک به دولت خودگردان است، و توان چندانی هم ندارد. به‌طور کلی، این انتظار که کارگران هر دو طرف در شرایط سلطه‌ی استعماری اسراییل و دولت غیر دموکراتیک حاکم بر بخشی از فلسطین با هم متحد شوند، بسیار غیر واقعی است.

تنها راه‌حل مسئله‌ی فلسطین – اسراییل در اوضاعِ کنونی، یک سیاست دو دولتی واقعی و ایجاد یک دولت دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه فلسطینی در مرزهای قبل از ۱۹۶۷ با پایتخت آن در بخش شرقی اورشلیمِ واحد، همراه با مبادله‌ی بخش‌هایی از سرزمین بین آن و دولت اسراییل؛ حل مسئله‌ی پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌ی سازمان ملل و توافق طابا، و تقسیم عادلانه‌ی منابع آبی و سواحل دریا است. هر شعار دیگری در این مقطع گمراه‌کننده خواهد بود.

 

نقشه های ضمیمه

 

ضمیمه 1

 

ضمیمه 2

 

ضمیمه 3

ضمیمه 4

 

ضمیمه 5

 

ضمیمه 6

 

ضمیمه 7

ضمیمه 8

 

ضمیمه 9

 

ضمیمه 10

 

ضمیمه 11

 

یورش خونینی که از 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد خود واکنشی به تداوم  محاصره نوار غزه توسط دولت اسرائیل و اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی بود. در یک حمله هماهنگ، حماس یک حمله بزرگ را آغاز کرد و هزاران موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حالی که شبه نظامیان آن به حومه شهرها و روستاهای اسرائیل  نفوذ کردند. پیامدهای این حمله تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 900 اسرائیلی از جمله بیش از 70 سرباز و مجروح شدن بیش از 2400 نفر دیگر شده است. همزمان بیش از 700 فلسطینی در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 2900 نفر نیز بر اثر بمباران اسرائیل زخمی شده اند.

خشنونت وحشتناک به غیرنظامیان اسرائیلی از جمله زنان، کودکان و افراد سالمند، همانطور که تصاویری را در بسترهای مختلف رسانه‌ای مشاهده کردیم، عمیقاً نگران‌کننده است. اعضای کامل خانواده هایی درخانه های خود کشته یا اسیر شدند. این جنبش به ویژه نگران وضعیت اسفبار زنان و کودکانی هست که در حال حاضر دراسارت هستند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برهمه عوامل مربوطه فشار بیاورد تا فوراً همه غیرنظامیان، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و به‌ویژه کودکان و زنانی که در اسارت غیرقانونی به سر می‌برند، آزاد شوند.

ما به شدت تمام حملات به غیرنظامیان بی گناه را محکوم و با آن مخالفیم. با این حال، ما روشن می‌کنیم که این محکومیت شامل غیرنظامیان فلسطینی نیز می‌شود، موضعی که دولت اسرائیل با آن مشترک و موافق نیست. برای  تجزیه و تحلیل این وقایع غم انگیز، درمد نظز داشتن زمینه وعلل آنها بسیار مهم است از جمله: اشغال مداوم و محاصره غزه و نقض روزانه و تعرض شهرک نشینان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به حقوق اولیه فلسطینان.

ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم که تشدید این اوضاع بهای سنگینی برای تمام طرف‌ها، عمدتاً غیرنظامیان بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان، از هر دو طرف را در برخواهد گرفت. دولت اسرائیل که ما آن را یک رژیم طرفدار فاشیست توصیف می‌کنیم، نه تنها از حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، بلکه خشونتهایی که به پاکسازی قومی منجر می‌شود را هدایت می کند. همانطور که شاهد بودیم نشانه ها آشکار از خونریزی و خشونت در حمله فلسطینی ها حک شده بود و اکنون به طرز غم انگیزی، اسرائیلی ها نیز همین طور به خونریزی و خشونت ادامه می دهند.

توسعه و تداوم مستمر این خشونت های جاری خطر بزرگ درگیری بزرگتر در منطقه با پیامدهای ویرانگر را به همراه دارد. ما متقاعد شده‌ایم که تنها راه‌ حل  ایجاد دو دولت و کشور است، که شامل ایجاد از جمله یک کشور مستقل فلسطینی در خطوط آتش‌بس قبل از 1967 در کرانه باختری و نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی است، راه‌حل عادلانه و پایدار برای جلوگیری از ادامه خونریزی لازم است.

جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل 

9 اکتبر 2023

 ترجمه: حیدر جهانگیری