آقای مسعود نقره‌کار در نوشته‌ای با عنوان «همه با هم، راه گذار از حکومت اسلامی»[1] کوشیده است به ما بفهماند که «شعار و گفتمان “همه با هم” برای براندازی حکومت اسلامی تاکتیکی است کارآ و اثربخش در پیوندی ارگانیک با استراتژی‌ای که رفاه، آزادی، همبستگی و عدالت برای مردم میهنمان به ارمغان خواهد آورد.» تقریبأ شبیه همین سخنان را خمینی نیز پیش از انقلاب در پاریس به مردم ایران وعده داده بود. او نیز مدعی بود که با پیروزی انقلاب و ایجاد جمهوری اسلامی استقلال، آزادی، همراه با رفاه و عدالت در ایران تحقق خواهد یافت و در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یعنی شبی که حکومت بختیار درهم شکست و قدرت سیاسی توسط مردم فتح شد، خمینی حتی وعده «خانه، آب و برق رایگان» را نیز به مردم داد. به همین دلیل در آن روزها جبهه ملی پلاکارتی انتشار داد که با عکس خمینی و بر روی آن نوشته بودند «دیو چو بیرون رود، فرشته درآید.»

دیگر آن که بدون بررسی آن دوران نمی‌توان دریافت چرا شعار «همه با هم» که از سوی خمینی و پیروان او مطرح شد، توانست آن‌گونه کارساز باشد و همه لایه‌های مردم و سازمان‌های سیاسی تحت تأثیر شعار “همه با هم” خواسته و یا ناخواسته رهبری خمینی را پذیرفتند و راه را برای استقرار جمهوری اسلامی که بنا بر فطرت دینی خود نمی‌توانست و نمی‌تواند سیستمی دمکراتیک باشد را هموار ساختتند. با پایان «بهار آزادی» شعار “همه با هم” جای خود را به «خودی» و «نخودی» و «غیرخودی» داد، یعنی آن هیبت اجتماعی «یک‌پارچه» به تکه‌های واقعی خود تقسیم شد و نیروهای «خودی» به سرکوب و کشتار نیروهای «غیرخودی» پرداختند و آن شد که نباید می‌شد.

در دوران سلطنت استبدادی محمدرضا شاه همه گروه‌های سیاسی از چپ‌های مارکسیست، لنینیست، مائوئیست، حزب توده و فدائیان خلق گرفته تا جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق و پیروان خمینی دارای دو برداشت مشترک از وضعیت آن روز ایران بودند، یعنی از یک‌سو پذیرش سرشت استبدادی بودن پادشاهی خانواده پهلوی و از سوی دیگر وابستگی نوکرمآبانه آن حکومت سلطنتی به امپریالیسم آمریکا. بنابراین، هر چند این گروه‌ها در خواست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش با هم اختلاف نظر داشتند، اما در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه امپریالیسم آمریکا در ایران دارای برداشت و باور مشترک بودند. بنابراین زمینه برای پذیرش شعار “همه با هم” در آن دوران بسیار مساعد و بیان‌گر این واقعیت بود که طبقات و اقشار مختلف جامعه برای فرارفتن از استبداد وابسته به امپریالیسم دارای منافع مشترک بوده‌اند.

اما دیدیم که آن شعار هیچ‌گاه زمینه‌ای برای تحقق نیافت، زیرا پس از پیروزی انقلاب جامعه به اجزای واقعی خود تقسیم شد که دارای خواست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متضادی بودند. در آن دوران هجوم روستائیان به شهرها آغاز شده بود و توده حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ که دارای باورهای دینی بود، با گرایش به روحانیتی که وعده تحقق بهشت در این دنیا را داده بود، توانست در هم‌کاری با خرده‌بورژوازی و بورژوازی سنتی که دارای باورهای دینی بودند، دیگر طبقات و اقشار اجتماعی را به حاشیه براند و قدرت سیاسی را از آن خود کند. امروز نیز کسانی چون قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری که روستا زادگان استان کرمان بودند، آشکار می‌سازند که سلطه روستا بر شهر هنوز نیز از تداوم برخوردار است، هر چند که چنین چهره‌هائی آن گونه که ابن خلدون در «مقدمه» خود نوشته است[2]، طی ۴۰ سال گذشته جای خود را به تدریج تغییر داده و به «شهروندانی» بدل شده‌اند که می‌خواهند مدرنیته غربی و اهداف دین‌گرایانه انقلاب را با هم آشتی دهند.

اما اکنون وضع اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. تفاوت اپوزیسیون کنونی با اپوزیسیون ضد رژیم پهلوی آن است که همه لایه‌های اپوزیسیون کنونی نه ضد رژیم جمهوری اسلامی و نه ضد امپریالیسم است.

بخشی از اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه را نیروهای «ملی ـ مذهبی» تشکیل می‌دهند که بخش درون کشور آن هوادار حکومت دینی مردم‌سالار است و بخش انیران‌نشین آن خود را هوادار دولت سکولار دمکرات جا می‌زند. این بخش می‌خواهد با اتخاذ چنین مواضعی حاکمیت را مجبور به اصلاح ساختار سیاسی کنونی کند، بی آن که بخواهد نظام سیاسی را تغییر دهد. اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، زیرا اصل ۱۷۷ را باید «اصل جاودانه» نامید. مضمون بخشی از این اصل چنین است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[3] به‌عبارت دیگر، حتی با برگذاری همه‌پرسی نمی‌توان بسیاری از اصول قانون اساسی هم‌چون «دین رسمی شیعه ۱۲ امامی»، «ولایت امر»، «ولایت فقیه» و این که همه قوانین باید در انطباق با شریعت اسلامی باشند را دگرگون کرد. بنابراین بدون تغییر کلیت قانون اساسی، یعنی فقط با فروپاشی جمهوری اسلامی می‌توان از شّر ولایت مطلقه فقیه رها شد و آشکار نیست نیروهای «ملی- مذهبی» چگونه می‌خواهند دولت سکولار دمکراتیک خود را متحقق سازند.

بخش‌های دیگری از اپوزیسیون برون‌مرزی نه تنها ضد امپریالیسم نیست، بلکه می‌خواهد با کمک امپریالیسم در ایران به قدرت سیاسی دست یابد. یک بخش از آن، یعنی سلطنت‌طلبان که گرفتار نوستالژی است، می‌خواهد با کمک امپریالیسم پادشاهی استبدادی را بازسازی کند. بخش دیگری، یعنی مجاهدین نیز می‌خواهد با کمک امپریالیسم و متحدین منطقه‌ایش «جمهوری اسلامی دمکراتیک» خود را به‌وجود آورد. چهره‌ها و سازمان‌های خجالتی این بخش که به دنبال سازش با امپریالیسم است نیز هم‌کاری خود با محافل و دولت‌های امپریالیستی را پس شعار «دولت سکولار دمکرات» پنهان کرده است و می‌کوشد با راه‌انداختن جنجال‌های سیاسی در رسانه‌های وابسته به دولت‌های امپریالیستی، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر خود را به‌مثابه «گزینش دمکرات» به افکار عمومی معرفی کند. به این ترتیب برایم روشن نیست آقای نقره‌کار چگونه می‌خواهد با این بخش از اپوزیسیون خودفروخته و نوکر بیگانه در مبارزه با رژیم ولایت فقیه «متحد» شود؟

برخلاف دوران پهلوی اینک بخش کوچکی از اپوزیسیون هم‌زمان دارای مواضع ضد رژیم‌ جمهوری اسلامی و ضد امپریالیسم است. این بخش نیز از امکانات رسانه‌ای بسیار اندکی برخوردار است و به‌همین دلیل با سختی می‌تواند صدای خود را به گوش مردم ایران برساند. هم‌چنین بخشی از این اپوزیسیون چون می‌خواهد در برابر رژیم اسلامی مواضع قاطعی داشته باشد، می‌کوشد در مواضع سیاسی خود در همه زمینه‌ها تقصیرها را به‌گردن جمهوری اسلامی اندازد و در برابر سیاست سلطه‌گرایانه دولت‌های امپریالیستی دارای مواضع «خجالتی» است.

من بر این باورم که با توجه به وضعیت و ترکیب کنونی اپوزیسیون ایران دوران شعار «همه با هم» سپری شده است. امروز باید جبهه‌ای متحد از نیروهائی تشکیل داد که هم‌زمان دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی، ضد امپریالسم و دمکراتیک باشد. فقط این جبهه می‌تواند تحقق دولتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی را در ایران تضمین کند. خوب است کسانی چون آقای نقره‌کار که خود را بخشی از جنبش «سوسیال دمکرات» ایران می‌داند، بکوشد در این راه گام بردارد.

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48004

[2]  اساس نظریه ابن خلدون عصبیت است که بر پشتیبانی فامیلی و قبیله‌ای استوار است، یعنی یک قبیله به فرمان رهبر خود به‌مثابه یک پیکره عمل می‌کند، زیرا هر یک از اعضاء قبیله بدون پشتیبانی مابقی اعضاء قبیله نمی‌تواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. دیگر آن که بنا بر باور ابن خلدون یک قبیله با غلبه بر دیگر قبیله‌ها می‌تواند قدرت سیاسی را از آن خود کند و پس از تصاحب قدرت سیاسی مجبور می‌شود نه فقط به منافع قبیله خود، بلکه به منافع کل مردمی که بر آنان حکومت می‌کند، بی‌اندیشد و در نتیجه از زندگی قبیله‌ای به تدریج به زندگی کشاورزی و شهرنشینی کشانده می‌شود و در این روند خوی وحشی خود را کنار می‌نهد و به آسایش و راحتی می‌گراید و همین امر سبب می‌شود تا در جنگ در برابر قبیله دیگری شکست خورد و با جابه‌جائی قدرت سیاسی تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

[3] بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. هم‌چنین یادآوری این نکته مهم است که این اصل پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب و به قانون اساسی افزوده شد.

هنوز پس از چهل سال سلطه ی حکومت دینی و کشتار و خسارات مالی و جانی فراوان، برخی از ترس انقلاب قبلی می گویند: چه تضمینی دارد که انقلاب بعدیمان مثل انقلاب 57 نشود. ظاهراً نشسته اند به انتظار مهدی موعود. بی توجه که دفعه ی قبل هم به انتظار او نشسته بودند که داستان اینطور شد.

نباید انقلاب قبلی را تنها شکل انقلاب شمرد. انقلاب 57 انقلاب خودجوشی بود که هیچ برنامه روشنی نداشت. رهبر آن خمینی، مقاصد خود را در کتاب ولایت فقیه خود آشکارا نوشته بود ولی کسی به آن اعتنایی را که باید، نکرد. این کتاب در حقیقت مانیفست یک حکومت فاشیستی بود که ملایان و ملی مذهبی ها از افشای آن خودداری کردند. اینکه چرا ساواک زمان شاه نتوانست روی آن کار کند، نشان از درایت و قابلیت همان دستگاهی دارد که روشنفکرانی چون گلسرخی را به اتهام واهی در تلویزیون نمایش داد و چند روز بعد اعدام کرد. وقتی بختیار روی کار آمد و این بحث جداً مطرح شد که جمهوری اسلامی چگونه چیزیست و باید مسئله را روشن کرد. برخی از هواداران خمینی که میدانستند حلاجی شدن کتاب ولایت فقیه، رهبری خمینی را ختم خواهد کرد، به دست و پا افتادند و این سخن را پراکندند که کتاب از خمینی نیست و از کاشف الغطاست و مطالبی از این قبیل تا مردم را از توجه به آن بازبدارند و نگذارند بفهمند با خمینی چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

امروز، داستان درست عکس دیروز است. خواستاران انقلاب دمکراتیک و لائیک، هم نوشته هایشان روشن و قابل عرضه است و هم خودشان سابقه ی روشنی دارند که از مخالفت با تجدد و دمکراسی در آن اثری نیست. هیچکدام هم نوشته هایشان را از ترس مردم قایم نمی کنند و برعکس در دسترس همه می نهند تا همه بهتر بدانند که برنامه چیست.

آیا می توان چنین حکومتی را بدون درگیری و خشونت عوض کرد؟

فکر می کنم تمام اعتراضات بدون خشونت معلمان و کارگران و دیگر اقشار و طبقات جامعه تا کنون نشان داده است که این حکومت حقی برای مردم قائل نیست و با مفهوم عدالت بیگانه است. هر روز می بینیم در برابر کوچکترین حرکتی در حد ارسال یک ویدیو یا نوشتن یک مطلب و غیره عده ای جلاد به اسم قاضی حکم اعدام صادر می کنند و حبس های طولانی تعیین می نمایند. در جامعه ای که 40 سال با خشونت تمام اداره شده، و حکومت هم به هیچ روی حاضر به عقب نشینی نیست، تغییر مسالمت آمیز غیرممکن است. حکومت خود این مسئله را در افکار عمومی جا انداخته است که هیچ تغییری بدون خشونت انجام پذیر نیست. به قصد اینکه با ترساندن مردم از خشونت، از مبارزه بازشان دارد. در این حالت، اگر کار تغییر به خشونت بکشد، باید در نظر داشت که این مردم نیستند که خشونت را انتخاب کرده اند، بلکه رژیم است که خشونت را به مردم تحمیل کرده.

در گزارشی خواندم که پاسداران به خانه ای برای بازرسی رفته بودند و وقتی صاحبخانه پرسیده بود به چه مجوزی شما خانه را تفتیش می کنید پاسدار مسئول با افتخار اسلحه خود را نشان داده بود که با این مجوز. منطق حکومت اسلامی درست همین است. اگر مردم میخواهند از شر این حکومت خلاص بشوند، باید چشمشان را باز کنند و ببینند که اگر بخواهند به هر قیمت از خشونت طفره بروند، راه رهایی نخواهند داشت.

چرا از انقلاب ناگزیریم؟

هدف اصلی ما عدالت، آزادی و به دست آوردن حقوق شهروندی و رفع مشکلات اجتماعی است. انقلاب زمانی رخ می دهد که خشونت و ظلم از حد می گذرد و اکثر مردم از حکومت رو برمی گردانند و آن را مسئول بدبختی و فلاکت خود می شمرند و وقتی می بینند تن به رفرم نمی دهد، مصمم می شوند که از بنیاد برش بیاندازند. پس هدف انقلاب ساختن یک سیستمی دیگر است که در آن بتوان به حقوقی که قبلاً سلب شده رسید.

 تا زمانی که انقلاب راه نیفتاده می توان با اصلاحات از آن پیشگیری کرد، ولی وقتی راه افتاد این کار به آسانی میسر نیست. انقلاب اجتماعی که ناشی از تفاوت فاحش فقیر و غنی است با نصیحت و پند آرام نمی گیرد. آنچه که ارکان رژیم را تکان داده شعار دی ماه سال گذشته است که نشان داد مردم از اصلاحات گذر کرده اند و این به معنای آنست که انقلاب قریب الوقوع است و افزایش اعدام ها و بگیر و ببندهای امروز نیز دقیقاً برای به تعویق انداختن همین خیزش است.

شرایط متفاوت

شرایط امروز ما کاملاً متفاوت با شرایط سال 57 است. رهبران سازمانهای سیاسی در سال 57 اغلب ناشناس و مخفی بودند ولی اکنون افراد در احزاب و سازمان های شناخته شده اند و سوابق سیاسی شان، نوشته ها، کتاب ها، رفتار و کردارشان به اندازه کافی روشنگر سوابقشان است و اگر نکات تاریکی هست می توان از آنها جواب خواست.

بدیهی است گروه هایی که به کشورهای بیگانه وابسته اند و یا به ترور و شورش های کور و بی هدف باور دارند و در عمل به دموکراسی و آزادی اهمیت نمی دهند، به کار ما نمی خورند و مردم ما حواسشان در این مورد جمع است و توجه دارند.

عوامل خمینی قبلاً در بسیاری از ترورها از قبیل ترور کسروی، هژیر و حسنعلی منصور و. . دست داشتند. امروز گروه رجوی را از همین زمره می توان شمرد. اول انقلاب در آن محیط هیجان زده، کسی نتوانست این افشاگری ها را بکند. اگر این گذشته برای مردم افشا می شد مردم به این آدمها اعتنا نمی کردند.

 بسیاری از متفکران برآنند که خشونت شرط لازم انقلاب نیست بلکه نتیجه ی فرعی آن است. در انقلاب 57 نیز پیروزی بدون خشونت گسترده واقع شد. خونریزی و قتل و کشتار پس از استقرار حکومتی انجام شد که می خواست خواست های مشروع مردم را نادیده بگیرد و یک دین ایدئولوژی شده را به همه تحمیل نماید.

امروز، دمکراسی تبدیل شده به شعار غالب. از سازمان های منادی دموکراسی و آزادی انتظار نمی رود مثل خمینی عمل کنند. ولی باید بر کار همین ها هم نظارت جدی داشت. سوابق مبارزاتی روشن لازم است ولی کافی نیست. دموکراسی امری است که نیازمند مواظبت همیشگی است و مشارکت و مراقبت دایم مردم را می طلبد​.

سازماندهی

برای از جاکندن این رژیم قرون وسطایی باید سازماندهی کرد. این روش جبهه ی جمهوری دوم است که هم برنامه ی مشخصی دارد و هم رهبران آن با سوابق سیاسی روشن خود و کتاب های و نوشته های متعدد، راه و روش و هدف خود را مدتهاست معین کرده اند. شکل جمهوری یعنی مشارکت مردم بر سرنوشت خود را تعیین کرده اند که انتخاب آزادانه رهبر سیاسی کشور در قلب آن قرار دارد. اینها ضمن دموکرات بودن لائیسیته را برگزیده اندکه به دخالت تاریخی دیناسورهای دینی در سیاست برای همیشه پایان دهد. در نهایت این جبهه اقدام به تشکیل انجمن های شهروندی کرده است تا هم محل مبارزه باشد و هم محافظ حقوق شهروندی مردم.

بعد از تمامی این سخنان، ممکن است شما به هر دلیلی این جبهه را نپسندید. هیچ اشکالی ندارد سازمان و جبهه خود را تشکیل بدهید و روش درست مبارزه را برگزینید. حرف من این است که در هیچ حال دست روی دست نگذارید و به انتظار حوادث ننشینید.

هشتم اوت 2019

برگرفته از سایت ایرانلیبرال

این داستان لازم شمردن وحدت همگانی برای پیروز شدن بر نظام اسلامی، سالهاست که همینطور در دهانها میچرخد، بدون اینکه درست حلاجی شود. برخی از سر ساده لوحی و برخی متأسفانه از روی نادرستی به این بحث دامن میزنند. گروه اول را که باید به حال خود رها کرد تا کسب اطلاع کند و عقایدش سر و سامان بگیرد. نگرفت هم مهم نیست، در سیاست هم بیماری لاعلاج داریم، خدایشان بیامرزاد. گروه دوم مهم است که اخیراً میکوشد تا با انداختن این هو، راه را برای رهبری رضا پهلوی که نه اهل این کار است و نه توانش را دارد، باز کند. باید مشت اینها را باز کرد.

در ابتدا نکاتی را باید در این باب یادآوری کرد که در حکم الفبای مبارزه است و شاید تذکرشان به جلوگیری از هوچیگری مددی برساند.

اول از همه اینکه آنچه در مبارزه اهم است، تعریف هدف است. این است که معلوم میکند ما از کاری که اسمش را مبارزه میگذاریم و احیاناً انجام هم میدهیم، چه مقصودی داریم. مبارزه که پیاده روی تفریحی نیست، تا محض تماشای دشت و دمن انجام بپذیرد و به هر سو که منظره زیباتر بود، میل بکند و مقصد خاصی هم نداشته باشد. باید درست بدانیم که به کجا میخواهیم برویم تا مثل انقلاب اسلامی، از سر از ناکجا آباد درنیاوریم.

دوم این است که راهنمای ما برای این کار کیست. رهبر، بنا بر تعریف، کسی است که راه را بلد است و قرار است ما را به سوی مقصد راهنمایی بکند. کسی گفته رهبر آنی نیست که پیشاپیش همه حرکت میکند، کسیست که میتواند تنها به راهی که باید برود، یعنی مقصد را میشناسد و راه را بلد است. رهبر، حال هر کس باشد و هر قدر و قیمتی هم داشته باشد، وسیله است. هدف همانیست که تعیین شده و رهبر وسیلۀ رسیدن به آن. هدف بر رهبر مقدم است.

از این دو گذشته، طی طریق، حاجت به نقشه و برنامه دارد. کاری، آنهم به اهمیت مبارزه با نظام اسلامی و ساقط کردن آن، رفتن و خریدن ماست از بقالی سر کوچه نیست که تازه مسیرش معین است. محتاج برنامه ریزی جدی است و نظم و انضباط در راه انجامش. بازی بر سر آیندۀ یک ملت و یک کشور است و شوخی بردار هم نیست. قدم نهادن در این راه، مستلزم داشتن استراتژی و تاکتیک حساب شده است و اجرای قاطع آنها، نه اینکه حالا شروع میکنیم تا بعد ببینیم چه میشود. دیمی کار کردن شاید در زراعت قابل قبول باشد، ولی در کار سیاسی حتماً نیست. لاابالیانی را که چنین روشی را تبلیغ میکنند، باید با قاطعیت از صف مبارزان راند. اگر دوست دارند از این بازیها بکنند، تنهایی بروند گوشۀ حیاط و سر خود را گرم کنند.

آنهایی که ندای «همه با هم» در میدهند، و میکوشند به قیمت حذف اشتراک هدف و اشتراک برنامه، مردم را دور هم جمع بکنند، از بین سه عاملی که شمردم، نقش رهبر را برجسته میکنند، حتی اگر بدان اعتراف ننمایند. اینها در حقیقت میخواهند تعیین این دو را بر عهدۀ رهبر بگذارند. یعنی دست مردم را از تعیین هدف و سنجیدن راه رسیدن بدان، کوتاه کنند و این هر دو را به رهبر محول نمایند. آن رهبری که متناسب این نوع سهل انگاری است، از همان نوع خمینی است. خمینی دقیقاً رهبری بود که مردم را در حرکت علیه شاه بسیج نمود، هم برنامۀ عمل را خود معین کرد و هم، مهمتر از این، هدف اصلی را که ورای سقوط شاه قرار داشت، خود تعیین و به همه تحمیل نمود. این نوع رهبر، چه با عمامه و چه بی عمامه، کسی را به دمکراسی نمیرساند.

خلاصه میکنم: «همه با هم» نه فقط راه حل نیست، موقعیتی ایجاد میکند که فقط با رهبری از نوع خمینی قابل اداره خواهد بود. این روش کار، اختیار را از مردم میگیرد و رهبر را بلامنازع میکند. اگر عاقبت انقلاب پنجاه و هفت مطابق میلتان بود، به این ترتیب عمل کنید. اگر هم نه که فکر دیگری بکنید.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹

این مقاله از سایت (iranliberal.com) برگرفته شده است.

موقعیت استراتژیک ما در برابر نظام اسلامی

سخنرانی در گردهمایی جبهۀ جمهوری دوم در کلن

شنبه ۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۹

یکی از مشکلات اصلی که هر کسی پا در مبارزۀ سیاسی بگذارد، با آن درگیر میشود و حتی شاید بتوان گفت مشکل اولیه و بنیادی هر مبارزۀ سیاسی، جهت یابی در جبهه است. گویی در میان بلبشویی قرار داریم که در آن از همه سو زد و خورد میشود و نمیدانم که دقیقاً باید در کدام مکان موضع بگیریم و به چه ترتیب، به کدام جهات حمله کنیم.

یکی از دلایل سردرگمی، این است که در کار سیاسی، دو موضوع که هر کدام اهمیت و پیچیدگی بسیار دارد، با هم میامیزد: هویت  و استراتژی. این دو از نظر مفهومی از هم متمایز است و جایی برای آمیختنشان از بابت نظری، در جایی که هر کدام را جداگانه و در جای خود، مورد تدقیق و تعمق قرار میدهیم، نیست؛ اما با این وجود، در عمل سیاسی نمیتوان از هم جدایشان نمود و در هم تنیدگی آنها را نادیده گرفت.

اینرا که عرض میکنم فقط از خوانده ها نمیگویم، خاطرۀ روشنی است که خودم از مبارزۀ سیاسی دارم که در بیست سالگی با انقلاب اسلامی و به طرفداری از بختیار شروع شد. در حقیقت دارم در شروع این سخنرانی، خاطرۀ سردرگمی های خودم را مرور میکنم. برای اینکه تصویر دقیق بشود، اینرا هم اضافه بکنم که نه در مصدقی بودنم تردیدی داشتم و نه در پیروی از بختیار. به عبارت معمول، از مرحله پرت نبودم، ولی با اینهمه، نمیتوانستم موقعیتم را به ترتیبی که راضیم کند، تعریف بکنم.

دلیل این امر چه بود؟ حتماً نشناختن راه مصدق و بختیار و آگاهی به تخالف آن با سخنان خمینی یا دیگر گروه های سیاسی نبود.

مشکل از این برمیخاست که تصویری کلی از صحنۀ نبرد نداشتم. نه اینکه نمیدانستم چه گروه هایی در میدان هستند و موضعشان در برابر هم چیست، نمیتوانستم بیش از اینکه مخالف این یا آن هستم، چیزی بگویم. این ابراز مخالفت یعنی ابتدایی ترین موضعگیری. البته همۀ‌ شما که تجربۀ کار سیاسی دارید، میدانید که بر خلاف آنچه که ممکن است به نظر بیاید، قدم اول این کار تشخیص مخالفت است، نه موافقتی که میتوانیم با دیگران داشته باشیم. در کار سیاست اول باید بدانید که با که طرفید، هر چه زودتر بفهمید، بهتر و اگر توان درک اینرا ندارید، بهتر است دنبال کار دیگری بروید.

معمولاً، در مخالفت با امری است که پا در میدان سیاست میگذاریم، ولی این احساس لازم و در عین حال ابتدایی، به هیچوجه نمیتواند برای مبارزۀ سیاسی کفایت کند. البته بسیاری هستند که به این قناعت میکنند و تمام عمر به نوعی مبارزۀ بسیار بدوی ادامه میدهند، ولی اصل، فراتر رفتن از این حد است و وحدت لازمۀ ادامۀ واحد سیاسی. جامعۀ طبیعی یا متعادل، جایی نیست که همه دائم با هم در حال جنگند. باید دیدگاه مناسب را برای نظر به میدان، یافت و روشن کرد که حریف کیست، رقیب کیست، متحد کیست و اینکه آرایش اینها چیست و احتمالاً اینها چگونه میتوانند جایشان را با هم عوض کنند.

مقصودم از سخنرانی، همین ترسیم تصویر کلی میدان نبرد است، در هر دو وجه موافق و مخالفت. تصور میکنم برای موقعیت امروز ما بسیار ضروری است و برای روشن کردن مطلب، باید هم به هویت پرداخت و هم استراتژی.

مشکل اول

یکی از مشکلاتی که برای راهیابی سیاسی داریم، این است که نمیتوانیم حد و حدود زمانی میدان دعوا را به راحتی پیدا کنیم. اول به این میپردازم که راه را بروبم.

وقتی نگاه کنید، این بی انضباتی را در شمار بسیاری از تولیدات قلمی که به سیاست و دعوا‌های امروزین میپردازند، میبینید. یک به دوران هخامنشی برمیگردد، دیگری حملۀ اعراب را مبدأ میشمرد، یکی از جعفر برمکی حرف میزند، دیگری به کمتر از قائم مقام و امیرکبیر رضایت نمیدهد و الی آخر. این معمولترین شکل آشفتگی در فکر تاریخی است. روشن است که چنین سرگردانی، کار موضعگیری را به نهایت سخت و گاه حتی غیر‌ممکن میکند. متأسفانه، درازی تاریخ ایران، بسیاری را به رفتن به این راه تشویق میکند.

برای منظم کردن گفتارمان، باید دوره ای را معین کنیم که پیوستگی درونی داشته باشد، نه اینکه اول و آخرش به دلبخواه ما معین شده باشد. این دوران، دوران مدرن است که در ایران از مشروطیت به این سو را شامل میگردد. البته تاریخ دانستن، هیچ چیز بدی نیست و حتماً بیفایده هم نیست، ولی مبدأ تعیین موضع در سیاست امروز ایران، انقلاب مشروطیت است. باید از آنجا شروع کرد تا بشود منظرۀ درستی از موقعیت امروز ترسیم نمود. با این انقلاب است که تاریخ ایران ورق خورده.

به هر حال، نفس تعیین محدوده، قدم اول است. در تاریخ مدرن ایران که از مشروطیت شروع شده است، هزار چیز میتوان یافت و به هزار شکل هم میتوان مرتبشان کرد و در کنار قرار داد. فقط ترتب زمانی است که بدیهی است و تخطی از آن به هیچوجه جایز نیست. وگرنه، رشتۀ منطقی که ما میتوانیم از میان حوادث بگذرانیم، یکی و دو‌تا نیست. انتخاب با ماست ـ البته باید طاقت نقد را هم بیاورد.

چهار خانواده

به نظر من، رشتۀ اصلی تحول تاریخ معاصر، سیاسی است و عبارت است از گزینش نظام سیاسی. آن خطی که میتوان مبارزات سیاسی در ایران را از مشروطیت به این سو، مطابق آن رج کرد، خط مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی بوده و هست.

در دوران جدید، انتخاب اساسی بین سه نظام سیاسی صورت میگیرد ـ در تمام دنیا همین است. اول از همه، دمکراسی لیبرال که دو آزادی مثبت و منفی را در تعادل با یکدیگر گرد میاورد و نظام اصلی و مرکزی جهان مدرن است. در ابتدا تصور میشد که دمکراسی لیبرال تنها نظام مدرن است و دوران آزادی و رفاه را برای تمامی ابنای بشر به ارمغان خواهد آورد، ولی پیدایش نظامهای اتوریتر و توتالیتر که هر کدام واکنشی است به یکی از ابعاد دمکراسی لیبرال، بر این خوشبینی نقطۀ پایان نهاد. اولی آزادی مثبت، یعنی حق شراکت در تعیین سرنوشت جمع را از همگان سلب میکند و دومی آزادی منفی را که حوزۀ خصوصی حیات افراد است، حذف مینماید. البته در نهایت و به رغم تعیین اولویتی که گفتم، هر دوی اینها کل آزادی را در هر دو بعدش، از بین میبرند، چون منطقاً نمیتوان فقط به حذف یکی از آنها بسنده کرد.

این گزینه های سه گانه باعث زایش چهار خانوادۀ سیاسی در ایران گشته که زد و خوردشان، تاریخ سیاسی معاصر ما را شکل داده است. یک خانوادۀ خواستار برقراری دمکراسی لیبرال که از جنبش مشروطیت و نهضت ملی و بختیار تا جبهۀ جمهوری دوم، ادامه دارد. یک خانوادۀ اتوریتر که تاریخش در حقیقت با تاریخ خانوادۀ پهلوی به هم آمیخته و استبدادی را شکل داده که پنجاه و هفت سال در ایران مستقر بوده. ما دو خانوادۀ توتالیتر داشته ایم و داریم. دلیل این دوگانگی، نقش مرکزی ایدئولوژی در شکل گیری عملی گزینۀ توتالیتر است و اینکه در این زمینه تنوعی هست که موجب پیدایش گزینه های نامتجانس میشود، نه از بابت عملی، چون حاصل کار یکی است. دو گزینۀ رایج که البته به هیچوجه نمیتوان تنها گزینه های ممکن خواندشان، یکی دمکراسی لیبرال را با ارجاع به گذشته ای موهوم پس میزند و دیگری با ارجاع به آینده ای خیالی. فاشیسم که صورت مذهبی آن چهل سال است بر ایران حکمفرماست و کمونیسم که حتماً بر تعیین سرنوشت ایران تأثیر بسیار نهاده است، ولی هیچگاه بر این کشور حکمفرما نشده.

ما با انتخاب هر یک از این چهار گزینه، هویت سیاسی خود را شکل میدهیم. اختیار تعیین هویت سیاسی دست خود ماست و یکی از بزرگترین میدانها آزادی که در برابر ما گسترده است. اینجا، بر خلاف هویت فردی، اسلافمان را خودمان انتخاب میکنیم، این چیزی نیست که از بدو زایش با ما به دنیا بیاید یا اینکه مرجعی، به جای خود ما تصمیم به تعیینش بگیرد. تغییرش هم، هر وقت که اراده کنیم، باز با خود ماست و محدودیتی ندارد. روشن است که این هویت، فقط وجه نظری ندارد. این وجه از کار آنیست که توضیح دادم، ولی سیاست در اصل کار عملی است و اگر دنبال نظر درست و صحیح میرویم، به خاطر آن است که بتوانیم عمل درست انجام بدهیم و حاصل درست به دست بیاوریم. هویت ما فقط عقایدمان نیست، آنچه را هم که کرده ایم و میکنیم، در بر میگیرد.

وجه عملی کار

این از نمای کلی هویت سیاسی، حال بیاییم سر وجه استراتژیک کار. این چهار خانواده را میتوان بازیگران اصلی میدان سیاست ایران شمرد، بازیگران بنیادی که از ورای احزاب و گروه های مختلف، در میدان سیاست نقش آفرینی کرده اند.

وقتی که یکی از این چهار خانواده قدرت را در دست داشته باشد، یعنی اینکه نظام سیاسی انتخابی خود را برقرار کرده باشد، مثل انقلاب اسلامی که به اسلامگرایان فرصت چنین کاری را داد، سه خانوادۀ دیگر، در موقعیت مشابهی قرار میگیرند. هر سه دستشان از قدرت کوتاه است و اگر برنده مستبد باشد، تحت فشار هم قرار میگیرند. این موقعیت، نوعی نزدیکی عینی بین آنها ایجاد میکند که ممکن است زود به آن آگاه شوند یا دیر، ممکن است در ذهن اعضایشان، تمایل به نزدیکی عملی و حتی همکاری را نیز، تشدید کند یا نه، ولی در وجودش تردیدی نیست.

طی انقلاب اسلامی نیز مخالفان سه گانۀ حکومت شاه در چنین موقعیتی قرار داشتند و همین بود که به همکاریشان در انقلاب انجامید. نکته این بود و هست که مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی، یک برنده بیشتر نمیتواند داشته باشد. داو این بازی چیزی نیست که بشود قسمتش کرد. همۀ آنهایی که وارد بازی شدند و رهبری خمینی را هم پذیرفتند، در نهایت سودای این را داشتند که برندۀ بازی بشوند. اسلامیها به جای خود، بقیه هم همین هدف را داشتند، معمولاً به این خیال که آخوندها حکومت بلد نیستند و… آخر داستان را که همه میدانیم.

امروز هم ما در همان موقعیت هستیم.

حرف اصلی من در این بخش، روشن است و ساده. رقابت ما با طرفداران نظامهای غیر دمکراتیک و البته مدعیان کاذب طرفداری از دمکراسی که اسمش در همۀ دهانها هست، رقابتی است که به رغم ظاهرش که دعوت به اتحاد میکند، اساساً و در عمق، آشتی ناپذیر است. نه اینکه جهت حرکت ما در مخالفت با نظام اسلامی، یکی نیست، چون هست. نکته اینجاست که حرکت ما، پس از سقوط این نظام متوقف نخواهد شد و بلافاصله با جدا شدن از هم و حتی مخالفت قاطع با هم، ادامه خواهد یافت.

یعنی اینکه از بابت استراتژی در قبال این گروه ها، باید از همین حالا تمامی خط سیر منطقی آینده را، در کلیتش، در نظر بیاوریم و زیاده دل به همراهی فعلی ندهیم تا ناگهان غافلگیر نشویم. برای هدایت درست استراتژی، باید از همین حالا، دائم منظرۀ کلی را پیش چشم داشت و با اعتنای بدان حرکت کرد. فایدۀ اول این کار، متوجه نگاه داشتن ماست به اینکه هر سخن و گفته ای راجع به لزوم اتحاد همگانی، چه اندازه بی پایه است. این اتحدا ها همیشه و بنا بر ماهیت خود، موقت است.

آیا این بازی ختم شدنی هست؟

سخن را با ذکر این نکته شروع کردم که موافقت و مخالفت، مبارزه و همیاری، دو روی سکۀ سیاست است و هیچکدام را نمیتوان به کلی از میانه حذف کرد. اینهایی هم که تا اینجا گفتم، مؤید بعد اول کار بود که مخالفت و مبارزه است.

میتوان پرسید که پس بعد دوم کجا رفت؟ بخصوص به این دلیل که بعد دوم کار که تعاون و همزیستی است، هدف غایی سیاست است. هدف از جنگ، صلح است، نه برعکس. پس آیا افقی برای ختم این کشمکش هست یا نه و اگر هست، چگونه است.

اول بگویم که رسیدن به چنین وضعیتی نمیتواند از تغییر عقیدۀ بازیگران این میدان برخیزد. نمیتوان کار را محول کرد به اینکه همگی در نهایت به انتخاب سیاسی واحدی دل بدهند و به این ترتیب بر کشمکش نقطۀ پایان بنهند. این سه گزینه در زمینۀ نظام سیاسی، با مدرنیته عجین است و همانطور که نمیتوان یکی از عناصر جدول مندلیف را به دلخواه حذف نمود، نمیتوان هیچکدام این سه را، از میدان سیاست حذف کرد. اینها امکاناتی منطقی است که هر زمان میتواند از قوه به فعل بیاید، طرفدارانی پیدا کند و موضوع فعالیت سیاسی بگردد.

در حقیقت، با این دید که تعداد نظامهای سیاسی مدرن، محدود است و اساساً دلیلی نیست که هیچیک از آنها برای همیشه بر باقی فائق بیاید. وقتی اینرا بپذیریم، با قدری تغییر، به همان دیدگاه قدیم در بارۀ نظامهای سیاسی باز میگردیم. دیدگاهی که در آن قرار بود نظامهایی که در آنها یک نفر، گروهی از مردم یا همۀ مردم، حکم میراندند، به نوبت جا به یکدیگر بسپارند. این دیدگاهی بود که مؤید تصویری دوری از تاریخ بود. نگاه دوری به تاریخ، در اصل بر این فرض استوار است که تعداد گزینه ها، حال در هر زمینه و مهمتر از همه در سیاست، معدود است و هیچکدام آنها هم ابدی نیست، پس جا سپردنشان به هم ناگزیر است و تاریخ صحنۀ تکرار ـ حال مرتب یا نا مرتب.

البته متفکران دوران باستان هم برای حکومت همگان یا همان دمکراسی، امتیازی قائل بودند. نه اینکه از فساد مصونش بشمارند و همانند متفکران عصر روشنگری، نوید ابد مدت شمردنش را بدهند، به این دلیل که گرایشش را به فساد، ضعیفتر میدانستند و به همین دلیل عمرش را از باقی، درازتر میشمردند.

تصور میکنم که این خوشبینی در عصر جدید هم مشروع است، چون به هر صورت هیچ نظامی به اندازۀ دمکراسی امکان اصلاح و ترمیم خود را ندارد تا بتواند با تحولات تاریخ، هماهنگ گردد. به همین خاطر، برقراری دمکراسی لیبرال در ایران، امکان بیشترین آرامش را فراهم خواهد آورد و میتواند بشارت دهندۀ دورانی دراز از آرامش اجتماعی مبتنی بر عدالت و آزادی باشد که جز در این نظام به دست نمیاید.

در دوران فعلی، تاریخ از دو بابت به ما مساعدت میکند. یکی خشونت گریزی که در بین مردم، لااقل بین ایرانیان رواج گرفته و برخاسته است از تحمل چهل سال خشونت از سوی نظام اسلامی و دیدن تبعات آن در جامعه. این فکر که زور گفتن و خشونت، مشکلی را حل نمیکند، جداً در جامعۀ ایران ریشه دوانده است. دوم دانستن قدر آزادی و مهمتر از آن، درک بهتر از معنای آزادی. البته شعار آزادی سالیان سال است که ورد زبان همه است، ولی وقتی از نزدیک نگاه بکنیم، میبینیم که معنایش نه همیشه روشن بوده است و نه یکدست. درک اینکه آزادی یعنی چه و به چه وضعیت اجتماعی قابل اطلاق است، در جامعه بسیار پیشرفت کرده است. در کنار ایندو، آگاهی به این نکته هم رشد کرده که کاربرد بی حساب خشونت، راه را بر تحقق آزادی میبندد، حتی اگر به اسم خود آن انجام بپذیرد.

در این وضعیت، دلبستگی به آزادی و توجه به اینکه خشونت گره گشای مشکلات اجتماعی نیست، راهی را گشوده که راه حل دمکراتیک بتواند مستقر گردد در این وضعیت، دیگر گزینه های سیاسی هم که هیچکدام قابل حذف نیست، به صورت گرایشهای سیاسی، نه گزینه ای تمام و کمال برای برانداختن دمکراسی و استقرار نظامی نوین، میتواند در میدان سیاست دوام بیاورد. مقصودم از گرایش، وزنه ایست که به سیاست دمکراتیک رنگی خاص میدهد. رنگی که ممکن است با سلیقۀ ما منطبق نباشد، ولی تا وقتی از چارچوب دمکراسی بیرون نرود، قابل قبول و حتی قابل تحمل است.

تصور نمیکنم خوشبینیم بی حساب باشد، اگر بگویم که چشم انداز آرامش سیاسی، برای کشور ما روشن است. هم، به این دلیل که استقرار دمکراسی صورت گزینۀ اصلی را پیدا کرده است و هم اینکه برقراری چنین نظامی میتواند گشایندۀ فصلی از آرامش باشد و خصومت‌ها را در چارچوب رقابت بر سر رأی مردم، مهار نماید. البته تمام اینها فرصتی ایجاد کرده و نه بیش، فوایدش بالقوه است. به فعل آمدن امکاناتی که فرصت تاریخی حاضر به ما عرضه نموده است، کاریست که ما خود باید بکنیم. تاریخ راهیست گشوده، مرکبی نیست که خودش ما را به راهی ببرد. حرکت کار خود ماست.

رامین کامران

۱ ژوئیۀ ۲۰۱۹

برگرفته از  سایت (iranliberal.com)

فدرالیسم سیاسی

پژوهش‌گران فدرالیسم کوشیده‌اند برای این پدیده معنائی عرضه کنند که در آن همه لایه‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب یافته باشند. در این معنی فدرالیسم فقط ساختار سیاسی یک دولت فدرال و ایالت‌های خودمختار آن را بازتاب نمی‌دهد و بلکه دربرگیرنده  ساختارهای سیاسی فدرالیستی فراملی[1]، یعنی سازمان‌های منطقه‌ای و یا جهانی نیز می‌تواند ‌باشد. در این معنی می‌توان از اتحادیه اروپا نام برد که سازمانی منطقه‌ای است و اینک ۲۸ کشور اروپائی عضو آنند. به این ترتیب پاره‌های یک ساختار فدرالیستی فراملی می‌توانند هم‌زمان دارای ساختارهای سیاسی متضادی باشند. برای نمونه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌چون آلمان اتریش، بلژیک و … دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند، در حالی که در مابقی کشورهای عضو این اتحادیه ساختار سیاسی دولت واحد[2] سلطه دارد. هم‌چنین در حال حاضر در سازمان ملل متحد به‌مثابه سازمانی با ساختار فدرالیستی فراملی ۱۹۴ دولت عضوند که فقط ۲۵ کشور دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند و مابقی دولت‌ها دارای ساختارهای سیاسی تمرکزگرایند، یعنی در درون این سازمان نیز پاره‌های آن دارای ساختارهای سیاسی گوناگونند.

در هر حال هدف از تحقق ساختارهای  فدرالیسم فراملی، دولت فدرال و یا دولت تمرکزگرا آن است که بتوان ساختارهای سیاسی مناسبی را برای زندگی اجتماعی برخوردار از امنیت، رفاء و صلح متحقق ساخت. در کشورهای دمکراتیک این مردم هستند که در نهایت ساختار سیاسی دولت خود را تعیین می‌کنند و در حال حاضر می‌بینیم که پدیده دولت فدرال پدیده‌ای حاشیه‌ای است. با این حال در کشورهای دمکراتیک با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری کوشیده شده تا آن‌جا که ممکن است از تمرکز بیش از اندازه قدرت سیاسی در دستان کسانی که حکومت مرکزی را هدایت می‌کنند، کاسته شود. به‌عبارت دیگر، با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری و سرشکن کردن قدرت سیاسی می‌توان به‌تر و مؤثرتر برای از میان برداشتن اختلاف‌هائی که میان طبقات اجتماعی، یعنی بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه وجود دارند، راه حل‌هائی دمکراتیک یافت. چکیده آن که ساختار دولت فدرال یکی از ابزارهای آزمایشی در این حوزه است.

 از نقطه‌نظر حقوقی پاره‌ه‌ای دولت فدرال، یعنی ایالت‌های خودمختار هر چند از حقوق سیاسی برخوردارند، اما به‌مثابه پاره‌ای از دولت فدرال حاکمیت دولتی خود را از دست داده‌اند، زیرا به پاره‌ای از دولت فدرال بدل گشته‌اند. در فدرالیسم سیاسی این دولت فدرال، یعنی دولت مرکزی است که درباره مسایل تعیین‌کننده هم‌چون وحدت و یک‌پارچگی درونی، حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی تصمیم می‌گیرد. در عوض حکومت‌های ایالتی می‌توانند سیاست درونی سرزمین خود را تعیین کنند بدون آن که از حق حاکمیت ملی سرزمین خویش برخوردار باشند.

نقش تعیین‌کننده فدرالیسم سیاسی در تعیین مرزهائی است که حوزه مسئولیت دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی را از هم جدا می‌سازد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این مرزها در رابطه با رخدادهای تاریخی و تکامل اقتصادی و اجتماعی ناپایدارند و به‌همین دلیل نیز می‌توانند دچار دگرگونی شوند.

بنا بر برداشت پژوهشگران دو گونه دولت فدرال در تاریخ تحقق یافته است. یکی فدرالیسم از بالا است که بر اساس آن دولت‌های فدرال‌ در دورانی تحقق یافتند که دمکراسی هنوز وجود نداشت و اراده شاهان سبب پیدایش فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌هائی شد که از بطن آن دولت فدرال روئید. دولت‌های فدرال آلمان، سوئیس و حتی امارات متحده عربی نمونه‌هائی از چنین دولت‌های فدرال هستند. نمونه دیگر فدرالیسم از پائین است که بر اساس آن دولت فدرال بنا بر اراده مردم به‌وجود آمده است که دولت ایالات متحده آمریکا یک نمونه آن است.

می‌توان بر این باور بود که ساختار سیاسی دولت فدرال به‌تر از هر ساختار دیگری با حقوق طبیعی انسان در انطباق است، زیرا در سپهر دولت فدرال هر فردی می‌تواند با شرکت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. در عین حال از آن‌جا که انسان موجودی اجتماعی است، بنابراین فرد برای حق تعیین سرنوشت خویش مجبور است با تکیه بر اصل وابستگی[3] سرنوشت خود را به سرنوشت دیگرانی که در سپهر یک دولت می‌زیند، گره زند. برخی نیز بر این باورند که انسان‌ها در دوران پیشادولت با برخورداری از درک فدرالیستیِ باهم زیستن توانستند از آینده مشترکی برخوردار شوند. به همین دلیل پیروان این اندیشه می‌پندارند که دمکراسی بدون فدرالیسم پدیده‌ای ناقص است. بنابراین برای انکشاف دمکراسی باید از یک‌سو برابرحقوقی شهروندان را تضمین کرد و از سوی دیگر با تمرکززدائی زمینه را برای مدیریت منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائي هموار ساخت تا مردمی که به بخشی از اقلیت‌های قومی و دینی تعلق دارند، بتوانند با برخورداری از حقوق شهروندی خویش از یک‌سو به دنباله‌روی از خواست اکثریت مجبور نگردند و از سوی دیگر بتوانند هویت قومی و دینی خود را حفظ کنند. به همین دلیل نیز میزان آزادی‌های فردی و اجتماعی در ارتباط مستقیم با کاهش و یا افزایش تمرکززدائی و میزان خودمختاری منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائی قرار دارد. یعنی هر  اندازه تمرکززدائی بیش‌تر باشد، خودمختاری در تعیین سرنوشت فردی، قومی و دینی بیش‌تر خواهد بود.

فدرالیسم اجرائی[4]

فدرالیسم اجرائی نوع ویژه‌ای از فدرالیسم است که در آن نمایندگان حکومت‌های ایالتی که قوه مجریه ایالت‌ها را تشکیل می‌دهند، با گردهمائی در نهادی که می‌تواند قانون‌گذاری کند، قوه مقننه دولت فدرال را تشکیل می‌دهند. در این ساختار نمایندگان قوه مقننه توسط مردم برگزیده نمی‌شوند و بلکه توسط حکومت‌ها تعیین می‌گردند. به این ترتیب میان حکومت‌های ایالتی و حکومت فدرال (حکومت مرکزی) رابطه تنگاتنگی ایجاد می‌شود، یعنی دولت فدرال برای تدوین قوانین به حکومت‌های ایالتی وابسته است و هم‌چنین حکومت‌های ایالتی بدون توافق دولت فدرال نمی‌توانند قوانین دل‌خواه خود را تصویب کنند. از آن‌جا که در این الگوی فدرالیسم نمایندگان پارلمان منتخب حکومت‌های ایالتی هستند، بنابراین نمی‌توان از استقلال قوای مجریه و مقننه سخن گفت، زیرا نمایندگان قوه مقننه از آن‌جا که توسط حکومت‌های ایالتی تعیین شده‌اند، پس به خواست مردم متعهد نیستند و بلکه فقط باید به حکومت منتخب خویش پاسخ‌گو باشند. سیستم فدرالیسم اجرائی پس از ایجاد امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۰ در این کشور تحقق یافت. هم‌چنین در مجلس ایالت‌های آلمان هر ایالتی دارای یک رأی است، اما نمایندگان ایالت‌ها توسط حکومت ایالتی تعیین می‌شوند و نه مردم.

دو سویه‌گی[5] دمکراسی فدرال

نگاهی به زندگی اجتماعی آشکار می‌سازد که فدرالیسم تقریبأ همه حوزه‌های زندگی انسانی را فراگرفته است و به همین دلیل نیز بسیاری از پژوهش‌گران از فدرالیسم نهادینه[6] گشته سخن می‌گویند. برای فهم این نکته کافی است ساختار یک حزب سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم. در کشورهای دمکراتیک هر حزبی تقریبأ در هر روستا و شهری دارای هسته‌های سازمانی است. برای آن که سیاست حزب در رابطه با بغرنج های اجتماعی تدوین شود، اعضاء تشکیلات روستا و شهر احزاب سیاسی درباره آن بغرنج‌ها  با هم گفتگو کرده و موضع اکثریت به‌مثابه موضع آن هسته در اختیار تشکیلات بالاتر قرار داده می‌شود. سپس سازمان‌های حزبی استانی با تشکیل کنگره استانی درباره آن بغرنج‌ها نظر می‌دهند و سرانجام در کنگره کشوری سیاست نهائی حزب در آن باره تصویب می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم که ساختارهای یک حزب در جامعه‌ای دمکراتیک دارای ساختاری فدرالیستی است، یعنی ساختار فدرالی در این حوزه نهادینه گشته است. شبیه همین ساختار فدرالی را می‌توان در سازمان‌های صنفی دولت‌های دمکراتیک یافت، یعنی تصمیم‌گیری از پائین آغاز شده و سرانجام در عالی‌ترین سطح کشوری سیاست سندیکا درباره این و یا آن بغرنج اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعیین می شود. در مواردی که رهبری سندیکاها در رابطه با سطح دست‌مزدها با کارفرمایان به توافق می‌رسد، آن پروژه به رأی گذاشته می‌شود، هر چند که ملاط دمکراتیک این روند در سندیکاهای آلمان زیاد نیست، زیرا خواست‌های سندیکاها برای مذاکره با کارفرمایان باید از سوی دو سوم اعضاء سندیکا تصویب شود و در عوض طرح توافق با کارفرمایان با به دست آوردن فقط ۲۰ درصد از آرای اعضاء جنبه اجرائی می‌یابد، یعنی اکثریت ۷۹ درصدی به حاشیه رانده می‌شود.

دیگر آن که میان برخورداری از حق تعیین سرنوشت فردی و تنظیم قهر دولتی که دارای سرشتی فراگیر است، نوعی دوسویه‌گی وجود دارد، زیرا تحقق حق تعیین سرنوشت فردی هر گونه اجبارهای دولتی را نفی می‌کند و در عین حال برای با هم‌زیستن، انسان نیاز به قوانینی دارد که می‌توانند زندگی اجتماعی را سامان دهند و در این زمینه فرد مجبور است از قهر فردی خود چشم بپوشد تا بتواند انحصار قهر را به دولت بسپارد. به این ترتیب در بطن جامعه دمکراتیک با دو سویه‌گی «حق تعیین سرنوشت فردی» و «اراده اجتماعی» که بازتاب دهنده «انحصار قهر در دستان دولت» است، روبه‌روئیم. به‌عبارت دیگر دوسويه‌گی این وضعیت تناقض نهفته در خواست فردی و جمعی را بر می‌تاباند که خلاف‌آمد یک‌دیگرند، اما باید با هم بزیند. هم‌چنین در دمکراسی‌ها همیشه اراده اکثریت تصویب و به قانون بدل می‌شود و اقلیتی که مخالف آن بوده است، باید از مصوبه‌ای و یا قانونی پیروی کند که آن‌را مخالف منافع فردی و جمعی خویش می‌داند. در این حوزه نیز با «دوسویه‌گرائی» دمکراسی روبروئیم. این وضعیت در همه نهادهای فدرالی دولت دمکراتیک نیز وجود دارد، یعنی دوسویه‌گی همه سطوح فدرالیسم دمکراتیک را فراگرفته است.

چکیده آن که در همه ساختارهای سیاسی دمکراتیک باید میان منافع و مصالح فردی و منافع و مصالح جمعی نوعی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کرد، مسئولیتی که بر دوش دولت دمکراتیک گذارده شده است. به‌همین دلیل در دولت‌های دمکراتیک تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و دینی یکی از وظایف حکومت برگزیده مردم است، زیرا با پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها اصل برابرحقوقی شهروندان انکار می‌شود و اکثریت با زیرپا نهادن حقوق اقلیت‌ها می‌کوشد از حقوق شهروندی بیش‌تری برخوردار گردد. در یوگسلاوی پساتیتو حکومت مرکزی که زیر نفوذ سوسیالیست‌های صرب قرار داشت، با گرایش به «ملی‌گرائی افراطی» ناخواسته به گرایش‌های ملی‌گرائی قومی در این کشور دامن زد و با دخالت دولت‌های امپریالیسم اروپا زمینه برای جنگ داخلی و فروپاشی آن دولت چند قومی هموار شد.

هم‌چنین در دولت‌های فدرال از یک‌سو باید حق تعیین سرنوشت دمکراتیک حکومت‌های ایالتی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر همه مردمی که در یک دولت فدرال می‌زیند، صرف‌نظر از این که در کدام یک از ایالت‌ها زندگی می‌کنند، باید از حق رأی هم‌گون برخوردار باشند، یعنی هر فردی باید برخوردار از حق رأی برابر با دیگر شهروندان باشد. به این ترتیب نوعی دوسویه‌گی را می‌توان در دمکراسی غربی دید، زیرا ایالت‌هائی که دارای جمعیت بیش‌تری هستند، در تعیین سرنوشت دولت فدرال نقش برجسته‌تری بازی می‌کنند و در نتیجه با آن که هر شهروندی دارای حق رأی برابر است، اما در حوزه دولت فدرال، هرگاه حکومت‌های ایالتی از حقوق برابر برخودار نباشند، با نوعی کمبود دمکراسی روبرو می‌شویم. برای جلوگیری از این وضعیت در ایالات متحده آمریکا هر ایالتی حق دارد ۲ سناتور به مجلس سنا بفرستد و به این ترتیب همه ایالت‌ها که وسعت‌ و هم‌چنین جمعیت‌ ناهم‌گونی دارند، در این مجلس از حق رأی برابر برخوردارند. در آلمان فدرال اما چنین نیست. هر چند نمایندگان ایالت‌ها در مجلس ایالتی توسط حکومت‌های ایالتی برگزیده می‌شوند، اما ایالت‌ها بنا بر تعداد جمعیت خود دارای آرای متفاوت هستند. هر یک از ایالت‌های پر جمعیتِ بادن ورتمبورگ[7]، بایرن[8]، نوردراین وستفالن[9] و نیدرساکسن[10] ۶ رأی، ایالت هسن[11] ۵ رأی، هر یک از ایالت‌های براندنبورگ[12]، برلین[13]، تورینگن[14]، راینلاندفالز[15]، ساکسن[16]، ساکسن انهالت[17] و شلسویک هولشتاین[18] ۴ رأی و ایالت‌های کم‌جمعیت‌تر برمن[19]، مکلنبورگ – فورپومرن [20]، سارلاند[21]، و هامبورگ[22] هر یک ۳ رأی دارند.

توفیر دولت فدرال با دولت واحد و اتحادیه دولت‌ها[23]

در بررسی‌های خود دریافتیم که دولت فدرال از یک‌سو با دولت واحد و از سوی دیگر با اتحادیه دولت‌ها توفیر دارد. در حال حاضر اکثریت دولت های جهان دارای ساختار دولت واحدند، یعنی در این دولت‌ها قدرت حکومت مرکزی سراسر کشور را فرا می‌گیرد و قدرت سیاسی در دستان حکومتی است با ساختاری تمرکزگرا. به‌همین دلیل نیز برخی دولت واحد را «دولت متمرکز» نیز می‌نا‌مند.

در بسیاری از دولت‌های واحد کشورها به استان‌ها، فرمانداری‌ها، شهرها و روستاها تقسیم شده‌اند و در این مناطق نیز شوراهای شهر و روستا و مجالس فرمانداری و استانداری وجود دارند که نمایندگان این مجلس‌ها و شوراها توسط مردم برگزیده می‌شوند. با این حال اختیارات این مجالس و شوراها در مقایسه با مجالس حکومت‌های ایالتی دولت فدرال بسیار محدود است و مصوبات آن‌ها بدون نظارت و تأئید حکومت مرکزی نمی‌تواند اجرائی شود. به‌عبارت دیگر، در دولت‌های واحد خودگردانی استانی کنترل‌شده از سوی دولت مرکزی وجود دارد، در حالی که در دولت‌های فدرال، دولت‌های ایالت‌ها در محدوده اختیارات خود که در قانون اساسی تدوین شده‌اند، مستقل هستند. دیگر آن که در دولت‌های واحد بوروکراسی دولتی پدیده‌ای یک‌پارچه و سراسری است که از سوی حکومت مرکزی هدایت می‌شوند. برخلاف آن، در دولت‌های فدرال، بوروکراسی دولت مرکزی بسیار کوچک است و بوروکراسی ایالت‌ها نیز توسط حکومت‌های ایالتی کنترل می‌شوند. هم‌چنین فقط یک نوع دولت واحد وجود ندارد. برخی از دولت‌های واحد هم‌چون دولت‌های کُستاریکا، فنلاند، ایسلند و اسرائیل دارای ساختار تمرکزگرایانه گسترده‌ای ‌هستند و در عوض کشورهائی چون دانمارک، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایرلند، ژاپن، لوکزامبورگ، نیوزلند، هلند، نروژ و سوئد را می‌توان دولت‌های واحد تمرکززدا نامید. هم‌چنین بخشی از دولت‌های واحد هم‌چون ایتالیا و هند مخلوطی از دولت‌های تمرکزگرا و فدرال هستند، یعنی در این دولت‌ها بخش‌های بزرگی از کشور توسط حکومت مرکزی اداره می‌شوند و در بخش‌های دیگر ایالت‌های خودمختار وجود دارند که در ایتالیا از حقوق ایالت خودمختار برخوردارند و در هند این ایالت‌ها فاقد قانون اساسی ویژه خویشند و مسئولین آن توسط حکومت مرکزی تعیین می‌شوند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در حوزه علوم سیاسی جنبش‌هائی را که برای تحقق دولتی واحد در یک کشور مبارزه می‌کنند، جنبش‌های یکتا‌گرایانه[24] می‌نامند، تا بهتر بتوان به توفیر میان این رده از دولت‌ها و دولت‌های فدرال پی برد.

در حالی که اتحادیه دولت‌ها مجموعه‌ای از دولت‌هائی است که از حق حاکمیت ملی برخوردارند، اما دولت فدرال اتحادیه‌ای است از ایالت‌ها یا دولت‌هائی که فقط از حق حاکمیت ایالتی و نه حاکمیت ملی برخوردارند و به‌مثابه بخشی از دولت فدرال می‌توانند همه با هم حاکمیت ملی مشترک خود را متحقق سازند.  دیگر آن که رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه دولت‌‌ هستند، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود، حال آن که رابطه ایالت‌های خودمختار یک دولت فدرال با هم و هم‌چنین رابطه این ایالت‌ها با حکومت فدرال (حکومت مرکزی) بر اساس مفاد قانون اساسی دولت فدرال تعیین می‌گردد که بیرون از سپهر حقوق بین‌الملل قرار دارد. البته انواع گوناگون اتحادیه دولت‌ها وجود دارند. برای نمونه رابطه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد که اتحادیه‌ای جهانی از دولت‌ها است، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود. اما رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه اروپایند، دارای خصلتی دوسویه‌گرایانه است. از یک‌سو ۲۸ دولت کوچک و بزرگ که از حاکمیت ملی برخوردارند، عضو این اتحادیه‌ هستند و از سوی دیگر با ایجاد پارلمان اروپا که نمایندگان آن از سوی مردم کشورهای عضو برگزیده می‌شوند، قوانین ملی این دولت‌ها نمی‌توانند در تضاد با قوانینی باشند که پارلمان اروپا تصویب کرده است. بنابراین سویه حرکت اتحادیه دولت‌های اروپا آن است که در درازمدت این اتحادیه به یک دولت فدرال بدل گردد که با تحقق آن همه دولت‌های عضو مجبور خواهند شد با سلب حاکمیت از خود حق حاکمیت ملی خویش را به اتحادیه اروپا واگذار کنند. اما واقعیت کنونی این اتحادیه در تضاد با این چشم‌انداز قرار دارد. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا احزاب راست که دارای خواست‌های ملی‌گرائی افراطی‌اند، توانسته‌اند اکثریت آرأ را از آن خود سازند و در نتیجه خواهان آنند که از نقش تعیین‌کننده پارلمان اروپا به سود تثبیت هر چه بیش‌تر حاکمیت ملی کشورهای عضو کاسته شود. این دسته از رهبران سیاسی راست‌گرا خواهان آنند که حوزه فعالیت اتحادیه اروپا بیش‌تر اقتصادی و کم‌تر سیاسی باشد.

اما واقعیت آن است که اتحادیه اروپا از یک‌سو دارای بوروکراسی بزرگی است و از سوی دیگر دارای ساختاری فراملی[25] است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که باید او را نخست‌وزیر اتحادیه اروپا نامید، پس از انتخابات پارلمان اروپا از سوی رهبران دولت‌های عضو به پارلمان پیشنهاد و توسط رأی اکثریت نمایندگان برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می‌شود. هم‌چنین وزیران کابینه اروپا خود را کمیسار می‌نامند، یعنی هر کمیساری مسئول حوزه کاری معینی است. بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۶۵٫۸ میلیارد یورو بوده است که ۸۰ درصد آن برای تحقق پروژه‌هائی پرداخت می‌شود که توسط دولت‌های عضو در ارتباط با اهداف اتحادیه اروپا باید پیاده شوند.

هر چند اتحادیه اروپا دارای قانون اساسی نیست، اما در کنار نهادهای اجرائی دارای قوه قضائیه است، یعنی دادگاه عالی اتحادیه اروپا بالاترین مقام قضائی برای ۲۸ کشور عضو این اتحادیه است. این دادگاه بنا بر مصوبات پارلمان اروپا می‌تواند با بررسی قوانین ملی دولت‌های عضو هم‌سوئی و یا ناهم‌سوئی قوانین ملی دولت‌های عضو اتحادیه را بررسی کند و هر قانون ملی که توسط دادگاه عالی اتحادیه اروپا در تضاد با مصوبات پارلمان اروپا تشخیص داده شود، بلاواسطه در سپهر ملی به قانونی لغو شده بدل می‌گردد. به این ترتیب می‌بینیم که اتحادیه اروپا از دستگاه بوروکراسی و نهادهای اداری لازم برای تبدیل شدن به «دولت‌های‌ متحده اروپا» برخوردار است. به‌همین دلیل نیز هواداران پروژه تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک دولت فدرال خواهان تدوین و تصویب قانون اساسی برای چنین دولتی هستند و در عوض ملی‌گرایان مخالف تصویب قانون اساسی اروپائی‌اند تا بتوانند از فروپاشی هویت ملی خود جلوگیری کنند.

ادامه دارد

ژوئیه ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

یادداشت‌ها

[1] Supranational

[2] Einheitsstaat

[3] Subsidiaritätsprinzip

[4] Exekutivföderalismus

[5] Ambivalenz

[6] Institutioneller Föderalismus

[7] ‌Baden-Württemburg

[8] Bayern

[9] Nordrhein-Westfaleh

[10] Niedersachsen

[11] Hessen

[12] Brandenburg

[13] Berlin

[14] Thüringen

[15] Rheinlandpfalz

[16] Sachsen

[17] Sachsen-Anhalt

[18] Schleswig-Holstein

[19] Bremen

[20] Mecklenburg- Vorpommern

[21] Saarland

[22] Hamburg

[23] Staatenbund

[24] Unitarismus

[25] Supranational

 در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. با این وجود توجه به حرکتهای اعتراضی و سیاسی کارگران و توده ها در جنبشهای مردمی مهم است. در میان بسیاری از اشکال مبارزه علیه ستم و بی عدالتی طبقاتی از سوی جنبش های کارگری و مردمی، اعتصاب و مقاومت در واحدهای اقتصادی مانند چادُرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و صنایع فولاد از محورهای اعتراضات برجسته ای برخوردار بودند.

سالهاست که بخش بزرگی (حدود شش هزار واحد) از صنایع استراتژیک به همراهان سیاسی و سرمایه های وابسته به حکومت گران واگذار شده اند. صاحبان جدید در این موسسات با اتخاذ  انواع  شیوه های مالی (وام و تسهیلات بانکی) و در واقع رجوع به اختلاس موجب شده اند که بخش بزرگی از کارگران اخراج گشته و تعویق در پرداخت مزد ها و همچنین کاهش چشمگیر در فعالیتهای تولیدی رخ یابد. در این ارتباط است که امروزه مبارزات کارگران گستره ای از مطالبات صنفی، سیاسی و طبقاتی را در بر میگیرد. در این مقطع تحت عنوان  “اصلاح”  و “مقررات زدایی” شرکتهای مهمی مانند سهام صنایع مس ایران، کارخانه پولاد مبارکه، صنایع پتر شیمی خلیج فارس، سایپا و ایران خودرو و بانکهای تجارت، ملت و صادرات در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند و این گونه یورشهای اقتصادی و سیاسی به مقاومت اساسی از سوی جنبش مردمی و کارگری نیاز دارد.

واقعیت این است که در جامعه استبدادی تحت سلطه حکومت ولایت فقیه در ایران که اپوزسیون شدیدا سرکوب گردیده و چنبش کارگری روزانه تحت فشار های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و از امکانات و توانهای بسیار محدود تشکیلاتی و سیاسی برخوردار میباشد، روشن نیست که مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان چگونه تامین گردد. بدون حضور سندیکاها و تشکلهایِ مستقل کارگری و مردمی که بتوانند در جامعه دخالت موثر داشته باشند، اعتراضات و طرح مطالبات آنها نیز با موانع زیادی روبرو هستند. با این وجود از سوی کنش گران سیاسی راهکارهای متفاوت ارائه میگردد. جریانی نیل به دمکراسی سیاسی و ظهور آزادیهای دمکراتیک را برای امکان فعالیتهای اجتماعی، تنها را برون رفت در مقطع کنونی میداند که ظاهرا عمل به آن تنها در چارچوب بهبودی در سرمایه داری صورت میگیرد.. طیفی دیگر ایجاد دمکراسی را عوامفریبانه دیده طرح شعارهای رادیکال سوسیالیستی (نفی مناسبات کالایی ، کار مزدی و برقراری حکومت شورایی) را برای امروز ضروری میداند. این شیوه فکری بدور از واقعیات و خیالپردازانه است. بنظر میرسد راه کار مناسب اتخاذ ترکیبی از سیاستهای دمکراسی خواهانه در راستای نیل به سوسیالیسم باشد. بدینگونه که مهم است برای حقوق دمکراتیک و در عین حال برنامه های سوسیالیستی همزمان مبارزه نمود.

   یک خط فکری بر آن است که یکی از مشکلات عمده در مقابل جنبش چپ رفتار سیاسی واکنش گرانه (صرفا انتزاعی) و نه کنش گرانه (پراکتیک= ترکیبی از تئوری و عمل) به مسائل اجتماعی بوده در حالیکه میباید بر اساس تحلیل واقع گرانه و دخالت گرانه انجام گیرد. البته در این مورد بجز طرح انتقادات تئوریک، راهکارهای مشخصی در رابطه با تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران مطرح نمیگردد. در حالیکه برای کنش گران چپ اهمیت دارد که در ارتباط با مسائل روزمره، علاوه بر تجزیه و تحلیل، حداقل در موارد مشخصی که جنبشهای کارگری و مردمی در گیر هستند، راهکارهای سیاسی و اجتماعی ارائه گردند. برای مثال آیا در قبال مطالبات کارگران فعال برای ایجاد تشکل های سراسری چه راه حلی پیشنهاد میگردد.

بنظر میرسد راه کار مناسب مبارزاتی این باشد که در عین بررسی موضوعات و موانع اجتماعی، در راستای بهبودی مقطعی زندگی مردم، نیز در کنار طرح برنامه های استراتژیک برای سازماندهی عادلانه و انسانی جامعه قدم برداشته شود. در رابطه با تشکل یابی سراسری کارگری، اگر با وجود نظام ستم و استثمارگر جمهوری اسلامی و نبود ظرفهای جمعی استوار بر ذهنیاتِ فعال خلاق و رادیکال (ضد سرمایه داری) سیاسی و اجتماعی در میان توده های کارگری و زحمتکش، مشکل بتوان در راستای سازمانیابیِ شورایی و خود-مدیریتی (نبود روابط هیرارشیک و نابرابر) بطور موثر اقدام نمود، در آن صورت حداقل ایجاد تچمع ها (سندیکا، کمیته،…) که بر اساس تجربیات خود کارگران و فرصتهایِ پیش آمده بتواند جنبه هائی از فعالیتهای جمعی صنفی و اجتماعی را، مستقل از تسلط رژیم بپیش ببرند، دستاوردی گرانبها است.

هم اکنون در جوامع نسبتا دمکراتیک (بویژه در غرب)، دیده میشود که توده های کارگری و زحمتکش کمتر به سوی ایده های رادیکال غیر سرمایه داری جذب میگردند. برای مثال در آمریکا حتی اندیشه ها و راهکارهای مترقی و نسبتا رادیکال از سوی جریانات با گرایش چپ (از چمله برنی سندرز)چندان طرفدار پیدا نکرده است. در اروپا نیز گروه های سوسیالیست از پشتیبانی وسیع و میلیونی برخوردار نیستند. سوال این است که آیا علت برای عدم حضور توده های مردم در حرکتهای سیاسی و اجتماعی خصلتا رادیکال و دارایِ چشم انداز غیر سرمایه داری تنها وجود دولتهای مدافع سرمایه داری حاکم میباشد و یا اینکه بسیاری از عوامل دیگر اجتمائی نیز تاثیر گذار هستند. بر این اساس، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد آزادیهای مدنی در ایران، آیا از چه سطح و ظرفیت سیاسی در میان توده ها برای ایجاد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی میتوان انتظار داشت. و در واقع این دیدگاه که تقویت گرایش کنش گرانه بچای واکنش گرانه، حداقل در میان فعالان چپ کارگری سرنوشت ساز است چگونه مادّیت پیدا میکند.

هم اکنون در ایران بیکاری 20 درصد، تورم 40 درصد و درآمد اکثریت کارگران (70 درصد) کمتر از خط فقر مطلق (حدود 5 میلیون تومان در ماه) میباشد (فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، 27 آوریل2019). جنبش کارگری از چمله در مناطق هپکو، فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه در راستای مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به خصوصی سازی، ناامنیِ شغلی و حق ایجاد تشکل مستقل در کنار فعالان حقوق بشر، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، مدافعان محیط زیست و سایر جنبشهای مردمی، طی اعتصابات کاری و اعتراضات خیابانی همچنان برای مطالبات اقتصادی و حقوق اجتماعی-سیاسی مبارزه میکنند. در این میان فرزندان پیکار گر ایران و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان اسیر جمهوری اسلامی میباشند. در جنبش کارگری مجموعه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح است خواسته های دمکراسی خواهی و آزادیهای سیاسی نیز عمده است. اما برای آنها روشن شده است که بدون وجود همبستگی و فعالیت آگاهانه جمعی در میان خود و در همکاری با سایر جنبشهای مردمی، آنها نخواهند توانست در مقابل کارفرمایان و رژیم حامی آنها، بطور جدی مقاومت نمایند.

نکته مورد تاکید در اینجا این است که آیا چه بخشی از این مطالبات و مبارزه در آن راستا کنش گرانه است و یا اینکه محدودیت در آنها خصلت واکنش گرانه در بر دارد. تجربیات در تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفتهای اجتماعی و از چمله در حیطه مناسبات حقوقی و اجتماعی بر اساس دستاوردهای مقطعی و طی پروسه گذار تامین میگردند. ایده های سیاسی و اجتماعی و از جمله چگونگی سازماندهی اداری و اقتصادی غیر ستم گرانه و غیر استثماری با استفاده از تئوریهای عملا تجربه گردیده و مورد پذیرش توده های کارگری و زحمتکش نهادینه میگردند. در واقع پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسمِ بر اساس مجموعه ای از دستاوردهای تاریخی و کنونی جنبش در عرصه های نظری، پراکتیک و از سوی طیف های متنوع مردمی (کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مستقل و یا درگیر سازمانهای اجتماعی و سیاسی ) شکل میگیرند.

 برای پیروزی یک انقلاب اجتماعی به عوامل بسیار و بویژه آمادگی فکری و سازماندهی سیاسی نیاز است. جامعه کاملا دمکراتیک و عادلانه مورد نظر، به استقرار حکومت شورایی و نه حکومت حزبی و مستعد به بوروکراتیسم و خودکامگی نیاز دارد. ایجاد زمینه ذهنی و انگیزه برای عبور از سرمایه داری به سوی جامعه ای عاری از ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی تنها در یک پروسه متکی بر تجربیات و تحولات فکری گسترده و در واقع بر روی محور کنش ها و برخوردهای درست و پویا به معضلات اجتماعی رخ میدهد. سوسیالیسم به مفهوم مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک توده ای بر فعالیتهای اقتصادی و اداره شورایی در عرصه موازین اجتماعی و در سطح امکان بطور افقی و شبکه ای در جامعه که در آن هر فرد بالغ به اندازه توانائی خدمت نموده، به اندازه نیازش در جامعه بهره بگیرد، یک هدف عظیم برای بشریت است که بر غم ضرورت تاریخیش، نیازمند وجود عوامل ذهنی و عینی لازم میباشد.

در میان پدیده های فکری و سرنوشت ساز، طبقه کارگر و زحمتکشان به ابزارها و سازمانهای گوناگون اجتماعی نیازمند هستند. شکلهای مانند سندیکا، کمیته، شورا و حزب در صورت وجود شرایط مناسب بخشا حامل پیش برنده ایده ها و حتی سیاستهای غیر سرمایه داری و برابری طلب میگردند. در واقع بر بستر این تجمع ها و حرکتها است که مجموعه ای از ایده ها، عملها و در واقع پراکسسیهایِ مناسب و تاثیر گذار به مثابه کنشهایی سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی به سازماندهی جامعه میپردازد. اما در ایران که تحت اسارت یک رژیم مستبد تئوکراتیک، توده های مردم از دستیابی به تشکل های پایه ای محروم هستند، طبیعی است که مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه هنوز از عناصر منظم کنش گرانه و منظم برخوردار نیست. امید است که کارگران و توده های زحمتکش به تشکلهای پایه ای خود دست یابند.

  فرامرز دادور

18 ژولای 2019