یا همه با هم پیروز می‌شویم یا تک تک شکست می‌خوریم از حسن بهگر

جسته و گریخته خبرهایی حاکی از مذاکره نمایندگان احزاب کرد با نمایندگان جمهوری اسلامی در نروژ به دست ما رسیده. مذاکره در ذات خود بد نیست و به نظرم با وجود پراکندگی احزاب کرد، حکومت در موقعیت قوی نیست و برای همین نیازمند مذاکره است. منتها کلید موفقیت شفافیت با اعضای حزب و مردم ایران است تا مردم بدانند درمذاکرات به خواست های آنها بی اعتنایی نشده و نتایج کار به نفع شخصی  و گروهی مصادره نگردیده است​.

ابراهیم علیزاده، دبیر سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در دو گفت‌وگوی تلویزیونی گفته که «در دیدار با نمایندگان سازمان میانجی، پیش‌شرط‌هایی برای گفت‌وگو مطرح شده است. او یکی از پیش‌شرط‌ها را پایان دادن به سرکوب و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و آزادی فعالیت نهادهای صنفی و سیاسی عنوان کرد. شرط دوم هم به گفته او، برطرف شدن موانع بازگشت فعالان سیاسی و مدنی تحت تعقیب به ایران بود.»1

عمار گلی، سردبیر «روژ» در این باره می‌گوید:«مذاکره لزوماً خواست جمهوری اسلامی نیست. حکومت دنبال آن است که در یک دور مذاکره، خوانش احزاب کردستانی از وضعیت سیاسی ایران و شرایط منطقه را به دست بیاورد. مثلاً می‌خواهد بداند که مواضع این احزاب در صورت حمله نظامی خارجی به ایران چیست، و آیا این احزاب در حمله خارجی مشارکت می‌کنند.»(2)

در همین رابطه باید طرح ناگهانی فدرالیسم توسط  محمد خاتمی را  هم در نظر گرفت که بلافاصله واکنش مثبت عبدالله مهتدی از حزب کومله کردستان را داشت که گفت: به عقیده ی من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایران است و به عقیده من، حقیقتی را در مورد جامعه ایران و تنوعات اتنیکی [و قومیتی] آن اشاره کردند. (3)

به نظر می رسد جمهوری اسلامی مانند همیشه در دم آخر برای درمان مشکلات خود دنبال نسخه های موقت رفع دردسر است. این حکومت که سال ها با تبعیضات مذهبی و عقیدتی از کردها کشتار کرده است، در این هنگام که خطر حمله ی خارجی موجود است می خواهد به نحوی گروه های مسلح کرد را خنثا کند تا از جانب آنها خطری متوجهش نشود. رژیمی که در طی این سال ها هیچ اقدام عمرانی و اصلاحی در کردستان نکرده  و همواره از آنان کشتار نموده  تا آنجا که بسیاری از آنان برای امرار معاش به کولبری روی آورده اند که هر از گاهی سینه شان نیز آماج گلوله سپاه پاسداران نیز قرار می گیرد، چه دارد که به آنان عرضه کند؟ کردها تنها نیستند، کدام گروه از مردم از این استبداد دینی در امان بوده و مصون مانده است؟ همه ی مردم از تبعیضات گوناگون و فشار استبداد دینی و سیاسی و اجتماعی در رنج و عذابند. در چنین جهنمی که جمهوری اسلامی ساخته است، محمد خاتمی به میدان پریده  و وعده فدرالیسم می دهد و البته بلافاصله نیزطرف مقابل  بدون آنکه بالا و پایین کند جواب مثبت می دهد.

بگذریم که این وعده از روی نادانی و ناچاری داده شده و پاسخ خود را از جانب مردم دریافت کرده. کیست که نداند نداشتن پشتیبانی مردمی و خطر حمله ی خارجی رژیم را وادار به دادن این وعده کرده است. اصلاً هم معلوم نیست که این وعده، آن هم از جانب محمد خاتمی، تحقق یابد چون این دسته بازیچه اصول گرایان هستند و به حساب نمی آیند و همواره نیز سر بزنگاه از خواست هایشان عقب نشینی کرده اند. یادتان باشد جامعه ی مدنی را که چند سال در بوق آن دمیدند و هیاهو کردند، چطور مشعشانه رها کردند و عقب نشستند و تبدیل به مدینه النبی کردند. این وعده ها برای ماندن حکومت است.

  گذشته از اینها فدرالیسم چاره ی درد کردستان نخواهد بود بلکه بر مشکلات و تنش قومی درمنطقه خواهد افزود. کردستان مانند همه ی ایران نیازمند آزادی و دموکراسی است، نیازمند عمران و آبادی است  نیازمند راه اندازی کارخانه هاست تا مشکلات معیشتی و اقتصادی  را حل کند.

مشکل در دو طرف ماجراست. جمهوری اسلامی و خاتمی و امثالهم به دموکراسی باور ندارند. خاتمی بارها علناً گفته که به دموکراسی باور ندارد و از جانب مردم هم بیجا و سرخود داد زده که مردم دموکراسی نمی خواهند. عمده ی احزاب کرد نیز کمونیست هستند و در منطقه ای که اثری از کارخانه و کارگر نیست هوادار کارگر هستند و صحبت از ژن کرد و قوم کرد و طایفه می کنند و اکثر سران این احزاب هم خان زاده هستند. آنچه که جمع این اضداد را بهم پیوند می زند لق لقه ی فدرالیسم است. در حالیکه فدرالیسم نه دموکراسی می آورد نه آزادی و آبادی. اولین کاری که می کند یک گروه از مردم را به عنوان کرد از دیگران جدا می کند و خود را به دیگران و آنها را به خود بیگانه می سازد. دوم هم با این رهبران و این احزاب، هر چه بیاورد، دمکراسی نخواهد آورد.

گویا پیش تر هم مذاکراتی بین احزاب کرد و جمهوری اسلامی انجام پذیرفته، ولی به نظر میاید پیشنهاد فدرالیسم خاتمی بازار مذاکره را گرم تر کرده باشد. حال در این میان سه راه پیش پای احزاب کرد قرار دارد. 1- به مذاکره با جمهوری اسلامی دل ببندند و به وعده های او دلخوش باشند و مثل همیشه فریب بخورند چنانکه در مذاکرات قاسملو اتفاق افتاد و به تراژدی ترور او ختم شد. 2- با آمریکا و اسراییل همکاری کنند و تصور کنند که می توانند بر ویرانه های ایران، کردستان مستقل خود را بنیاد خواهند نهاد که سرنوشت غم انگیزی همچون یوگسلاوی برای خود و دیگران رقم  خواهند زد.3- یا اینکه خواست های خود را به خواست های همه مردم گره بزنند و دموکراسی و آزادی برای همه ی ایران بخواهند. در این صورت هم پشتیبانی مردم را خواهند داشت و هم به خواست های منطقه ای خود خواهند رسید.

حقوق برابر شهروندی و کم کردن قدرت دولت مرکزی  خواست ما و همه ی گروه های مترقی است. در دموکراسی است که همه ی مردم  فراتر از چندگانگی و تنوع قومی قرار میگیرند. بیشترین مشکل کردها و سایر اقوام در آزاد نبودن مشارکت سیاسی آنها در کشور و سیاست داخلی آنها نهفته است که در یک حکومت لیبرال دموکرات بخوبی قابل حل است. کردستان به عنوان یک پایگاه کرد با آزادی عمل در مناطق داخلی و مشارکت سیاسی در چارچوب ایران می تواند به خواست های بحق خود برسد ، بدون آنکه بهانه ای به دست بیگانگان تجزیه طلب بدهد. در این زمینه، تجربه اقلیم کردستان آموزنده است و دیدیم که ثمری نداشت.

تجلیل از 30 نفر از مشاهیر کرد در سنندج کار بجایی است ولی کافی نیست باید به همه مشاهیر دیگر اقوام صرفنظر از دین و عقیده شان احترام گذاشته شود. این در حالی است که خانه ی نویسندگان و مشاهیر ما خراب می شود و حتا سنگ قبرشان را می شکنند.

 رژیم جمهوری اسلامی تک تک گروه های مخالف خود را از پا در آورد و امروز می خواهد با ترفندهایی این چنینی تک تک با آنها مذاکره کند و کمترین امتیاز را بدهد و معلوم نیست این امتیاز هم چقدر دوام داشته باشد و حکومت کی نابودشان کند. با این شیوه ی حکومت آشناییم که پیش از انتخابات حجاب ها کمی آزاد می شود و پس از انتخابات بگیر و ببند شروع می شود. این تجلیل همزمان با شلاق زدن مردم درکوچه و بازار و تعرض به زنان  بعنوان بدحجابی در سراسر کشور جریان دارد. فریب ملایان را نباید خورد. فقط شما نیستید که بعنوان اقلیت نیازمند آزادی هستید. به جز طبقه حاکم همه نیازمند آنند.

هم اکنون نیمی از جمعیت ما یعنی زنان تبدیل به اقلیت شده اند.اگر رژیم می خواهد عقب بنشیند باید برای همه عقب بنشیند. برای این کار، گروه  های مختلف هم باید برای همه پیکار کنند و نه فقط برای خود. آن وقت شما فقط برای یک گروه نمیجنگید، فقط برای کردها پیکار نمی کنید بلکه برای همه مردم می جنگید و همه مردم به پشتیبانی شما برمیخیزند. شاید این فرصتی تاریخی برای گروه های کرد باشد تا به رسالت تاریخی خود عمل نمایند. البته نیک می دانم امروز قاسملو و به ویژه زنده یاد شرفکندی زنده نیستند. اگر زنده بودند آنها قابلیت کشیدن چنین رسالت تاریخی را داشتند. ولی همینهایی که هستند باید بدانند که کلید پیروزی در اتحاد ایرانیان با یکدیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی  است. وقتی این شد راه برای اصلاح همه چیز باز خواهد شد. تا این نشده، هر چه به شما بدهند یکشبه پس گرفتنی است.

(1)رادیو زمانه

(2) همانجا

(3)  رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/a/b11-viewpoints-critism-of-former-president–khatami-on-federalism/29957118.html

 

حسن بهگر

برگرفته از ایران‌لیبرال




کند و کاوی درباره فدرالیسم از منوچهر صالحی

این روزها سخن درباره فدرالیسم در ایران از ژرفای گسترده‌ای برخوردار گشته است. از یک‌سو سازمان‌های سیاسی قوم‌گرا که بیش‌ترشان با کمک‌های مالی و لجستیکی دولت‌های منطقه‌ای ضد جمهوری اسلامی به‌وجود آمده‌اند، هم‌صدا می‌کوشند با طرح پروژه «قوم فارس» به مثابه «قوم ستمگر» در جهت تجزیه ایران گام بردارند و از سوی دیگر سخن سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران مبنی بر این که «شاید در حال حاضر مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است»[1]، سبب شده است تا برخی از مخالفان پروژه دولت فدرال به او بتازند و حتی سید جواد طباطبائی که در ایران استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز «ایرانشهری» است، در نوشته‌ای به خاتمی تاخته و از او خواسته است تا نظرش را «محترمانه»[2] پس بگیرد. آدمی که در غرب تحصیل کرده و باید با الفبای دمکراسی غربی آشنا باشد و بداند که آزادی گفتار و نوشتار بخشی از حقوق طبیعی مردم است، از رئیس‌جمهور پیشین ایران می‌خواهد نظرش را پس بگیرد، چرا؟ چون این کارشناس «ایرانشهری» اندیشه دولت فدرال را برای پایداری پروژه ایرانشهری خویش خطرناک پنداشته است.

دوم آن که محمد خاتمی با خواندن کتاب «دمکراسی در آمریکا»[3] آلکسی توکویل با الفبای دمکراسی مدرن آشنا شد و چون دمکراسی ایالات متحده از همان آغاز دارای ساختاری فدرال بود، توکویل آن‌را به‌ترین ساختار دمکراسی پنداشت و محمد خاتمی نیز بنا بر برداشت خود از اثر توکویل فدرالیسم را مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی می‌داند. دیگر آن که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این سخن خاتمی خطا نیست، زیرا دولت فدرال دمکراتیک در مقایسه با دولت دمکراتیک متمرکز سطوح بیش‌تری را برای دخالت‌گری مردم در سیاست و اداره جامعه در اختیار مردم قرار می‌دهد.

با توجه به چنین وضعیتی در این نوشتار می‌کوشیم دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم سازمان‌های قومی ایران با چه هدفی پروژه «خودمختاری منطقه‌ای» را رها کرده و خواهان تحقق دولت فدرال در ایران گشته‌اند؟

واژه شناسی

فُدوس[4] واژه‌ای لاتینی است که در آغاز سوگند معنی می‌داد. فُدرا[5] جمع این واژه است که در روم باستان به معنی قرارداد بود. بعدها رومی‌ها قراردادهائی را که میان دولت‌ها بسته می‌شد فُدرا نامیدند و از این واژه دو اصطلاح فدراسیون و کنفدراسیون را ساختند، زیرا در آن دوران اقوامی در مناطقی زندگی می‌کردند که نه مستعمره روم بودند و نه ضمیمه امپراتوری شده بودند. به‌همین دلیل مردمی که در این سرزمین‌ها می‌زیستند، از حقوق شهروندی رومی‌ها برخوردار نبودند و در عین حال حقوق شهروندی‌شان بیش‌تر از حقوق شهروندی مردم مستعمره‌ نشین‌های جمهوری روم بود. رومی‌ها سرزمین‌هائی را که نه بخشی از امپراتوری و نه مستعمره جمهوری روم بودند، اما بنا بر قرارداد متحد جمهوری روم بودند را فُدرا  می‌نامیدند. حاکمان این سرزمین‌ها بنا بر قراردادی که با روم امضاء کرده بودند، باید در هنگام جنگ سپاه در اختیار ارتش روم قرار می‌دادند. بعدها، یعنی در دوران مهاجرت اقوام در اروپا، از آن‌جا که دولت روم قادر به جلوگیری از نفوذ مهاجران به درون سرزمین‌های خود نبود، به بخشی از اقوام ژرمن اجازه داد بدون برخورداری از حقوق شهروندی رومیان، در آن سرزمین ساکن شوند. در آن زمان این اقوام را نیز فُدرا نامیدند. هم‌چنین در سال‌های پایانی دوران باستان چون به تدریج ارتش روم از رومی‌ها و غیررومی‌ها تشکیل شده بود، قوانین حاکم در ارتش نیز حقوق فُدرا نامیده شد.

مناطق مستعمره هر چند دارای حکومت‌های منطقه‌ای بودند، اما توسط فرماندهان ارتش روم اداره می‌شدند. در این سرزمین‌ها قوانین محلی تا زمانی که با منافع دولت روم در تضاد قرار نداشتند، می‌توانستند توسط حکومت‌های محلی اجراء ‌شوند. در عوض در سرزمین‌هائی که مستعمره روم نبودند، فقط قوانین آن حکومت‌ها معتبر بودند و قانون روم نقشی بازی نمی‌کرد. با جذب مناطق مستعمره در امپراتوری و برخورداری مردم این مناطق از حقوق شهروندی روم، حاکمان این مناطق از حقوق ویژه‌ای برخوردار شدند، به گونه‌ای که امپراتوران جدید فقط با تأئید اکثریت شهریاران ایالت‌ها می‌توانستند برگزیده شوند. به این ترتیب چون گستردگی سرزمینی سبب تنوع قومی امپراتوری روم شد، در نتیجه می‌توان برای اداره آن سرزمین پهناور در بطن ساختار سیاسی آن امپراتوری رگه‌هائی از ساختار دولت فدرال را یافت.[6]

اندیشه دولت فدرال

دیگر آن که اندیشه دولت فدرال مدرن توسط مونتسکیو و پرودن در فرانسه، یعنی در کشوری تدوین شد که ساختار سیاسی آن نه در گذشته و نه اکنون هیچ نشانی از دولت فدرال نداشت و ندارد. مونتسکیو پیش از انقلاب کبیر فرانسه و پرودُن پس از آن انقلاب می‌زیستند و بنابراین از دو جنبه مختلف، یعنی مونتسکیو فدرالیسم سیاسی و پرودُن فدرالیسم اقتصادی را طراحی کردند.

مونتسکیو در سفری که در سال ۱۷۲۸ به آلمان کرد، در این سرزمین با ساختار دولت‌های کوچک و مستقل از هم که با هم دولت بزرگ‌تری را به‌وجود آورده بودند، آشنا گشت و در یادداشت‌های خود این کشور را «دولت فدرال آلمان» نامید، در حالی که آلمانی‌ها در آن دوران سرزمین خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان»[7] می‌نامیدند، آن هم به این دلیل که این سرزمین‌ها تا پیش از فروپاشی امپراتوری روم، بخشی از سرزمینی بودند که پس از فروپاشی امپراتوری روم در سده ۱۰ میلادی به‌وجود آمد که خود را «امپراتوری مقدس روم» نامید و در آن دین کاتولیک دین رسمی بود. تقریبأ تمامی سرزمین‌های آلمان که در آن حکومت‌های کوچک وجود داشتند، بخشی از «امپراتوری مقدس روم» بود و پس از فروپاشی آن امپراتوری شاهزاده‌نشین‌های آلمان برای حفظ استقلال خود به این نتیجه رسیدند که باید با هم متحد شوند و در نتیجه اتحادیه‌ای را به وجود آوردند که خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان» نامید. این شاهزادگان با هم شورائی تشکیل دادند که در آن از میان خود یکی را به‌عنوان پادشاه مادام‌العمر برمی‌گزیدند. اما این شاه برخلاف شاهان کشورهای دیگر که از قدرت مطلقه برخوردار بودند، دارای حقوق محدودی بود. به همین دلیل نیز مونتسکیو در کتاب نهم از «روح القوانین» با برجسته ساختن دولت فدرالی که در آن دوران در هلند، سوئیس و آلمان وجود داشت، گزینه‌ تازه‌ای از ساختار دولت مدرن را طراحی کرد که بر اساس آن شاهان اروپا دیگر نمی‌توانستند از قدرت مطلقه سلطنتی برخوردار شوند تا بتوانند هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائی را در کنترل خود داشته باشند.[8] مونتسکیو پنداشت با ایجاد دولت فدرال می‌توان بخشی از قدرت مطلقه دولت مرکزی را به دولت‌های خُرد سپرد و به این ترتیب آسان‌تر استقلال این سه قوه از یک‌دیگر را تحقق بخشید. هر چند پروژه دولت فدرال در فرانسه تحقق نیافت، اما اندیشه دولت فدرال و جدائی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که توسط مونتسکیو تئوریزه شده بود، به‌ اصول قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا بدل گشت.[9]

برخلاف توکویل که مخالف سیستم سیاسی دولت تمرکزگرا بود، پرودُن هم‌زمان به نقد دولت تمرکزگرا و مناسبات تولیدی سرمایه‌داری پرداخت. او در نقد انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه نوشت آن انقلاب باید همه چیز را نابود می‌کرد تا بتوان نظم نوینی را به‌وجود آورد، اما نتوانست مناسبات نوینی را سازمان‌دهی کند. به باور پرودُن جامعه پساانقلاب فرانسه گرفتار رخدادهای تصادفی مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری و آنارشیسم سیاسی گشت. دولت مرکزی به‌نام حفظ وحدت ساختگی خلق توانست هر بخشی از مردم را که «مزاحم» خود تشخیص می‌داد، سرکوب کند.

از آن‌جا که پرودُن بر این باور بود که انسان‌ها خواستار آزادی و حاکمیت فردی خود هستند، در سال ۱۸۶۳ کتاب «درباره اصول فدراتیو و ضرورت بازسازی حزب انقلابی»[10] را انتشار داد و در آن با پیدایش دولت‌های یک‌پارچه متمرکز ملی در اروپا مخالفت ‌کرد، زیرا بر این باور بود که چنین دولت‌هائی خواهند ‌کوشید قدرت مرکزی را با تمرکزافزائی به ابرقدرت بدل سازند و در نتیجه از یک‌سو خودگردانی بسیاری از گروه‌هائی را که در درون کشور در حوزه اقتصاد و جامعه فعال هستند، نابود خواهند کرد و از سوی دیگر در سیاست خارجی نیز خواهند ‌کوشید اختلافات خود را با خشونت و قهر پی‌گیری و «حل» کنند، زیرا هدف چنین دولت‌هائی تحقق امپراتوری پهناور و قدرقدرت است. برای برون‌رفت از این وضعیت پرودُن با بهره‌گیری از اندیشه روسو از «قرارداد اجتماعی» نوینی سخن گفت که بر اساس آن باید نیروهای مولده، یعنی کارگران با هم متحد شوند و فدراتیوهای خودگردان کشاورزی – صنعتی را در سطح شهر و روستا و ایالت‌ها به‌وجود آورند تا به‌جای فروش نیروی کار خود به سرمایه‌داران با عضویت در تعاونی‌ها خود از سود کار خویش بهره‌مند گردند. این نهادهای فدراتیو در سطح ملی با هم فدراسیون و در سطح اروپائی کنفدراسیون تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی را می‌توانستند به‌وجود آورند. بنا بر باور پرودُن با ایجاد دولت فدرالی که مبتنی بر فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی است، دولت مرکزی نمی‌تواند آزادی‌های فردی را تهدید کند و خود را ورای جامعه قرار دهد.

به این ترتیب می‌بینیم که مونتسکیو از دولت فدرال و پرودُن از فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی و به‌عبارت دیگر از فدرالیسم سیاسی‌- اقتصادی سخن گفته‌اند که هر چند با هم توفیر بسیار دارند، اما در عین حال در مراحلی به‌هم وابسته‌اند، زیرا فدراتیوهای تولیدی پرودُن بدون قانون‌گذاری دولت فدرال در سطح ملی و دولت‌ها در سطح اروپا نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و در نتیجه رد پای دولت فدرال مونتسکیو در تئوری «فدراتیو» پرودُن دیده می‌شود. و هرگاه دولت مرکزی بازیچه سرمایه شود، در آن‌صورت می‌تواند بازیچه نیروهای دیگری که در جامعه حضور دارند، نیز بگردد. بنابراین این باور به‌وجود آمده است که هرگاه بتوان مرکز را تصرف کرد، در آن‌صورت می‌توان همه‌چیز را اصلاح نمود.

یادآوری این نکته نیز مهم است که پرودُن «فدراسیون» را همان «سوسیالیسم» می‌پنداشت و در نتیجه سوسیالیسم پرودُنی از ساختاری فدرال برخوردار بود. چکیده‌ی اندیشه «اصل فدراتیو» پرودُن آن است که برای از میان برداشتن تضادی که میان «آزادی» و «قدرت»[11] وجود دارد، به قراردادی نیاز است که بر اساس آن بتوان میان این دو قطب نوعی تعادل به‌وجود آورد. چنین قراردادی باید میان «فدراتیوها» و دولت فدرال بسته شود با هدف تنظیم رابطه این دو قطب با هم. در این رابطه هیچ یک از دو قطب نباید از ابزار برتری جویانه نسبت به قطب مخالف خود برخوردار باشد.[12]

پیدایش دولت‌های فدرال

نخستین دولت‌های مدرن فدرال در اروپا (سوئیس، هلند، آلمان) به‌وجود آمدند، یعنی در این سرزمین‌ها دولت‌های فدرال سنتی به تدریج به دولت‌های فدرال دمکراسی پارلمانی بدل گشتند. هم‌چنین با بررسی تاریخ دیده می‌شود که دولت‌های فدرال می‌توانند به ۴ گونه تحقق یابند که عبارتند از:

  1. پیوستن چند دولت مستقل به‌هم با هدف ایجاد دولتی بزرگ‌تر که دولت‌های فدرال سوئیس و آلمان و تا حدی ایالات متحده آمریکا به این‌گونه ایجاد شدند.
  2. یک دولت مرکزی قدرقدرت بنا بر مصالح ملی خویش به تدریج بخشی از حقوق خود را به ایالت‌ها واگذار کُند. دولت‌های فدرال اتحادیه پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، بلژیک و اسپانیای پس از فرانکو چنین نمونه‌هائی هستند، یعنی در این کشورها برای کاهش تنش‌های اجتماعی دولت مرکزی مجبور به تقسیم بخشی از قدرت سیاسی خویش به دولت‌های ایالتی یا استانداری‌ها گشت.
  3. برخلاف اراده دولت مرکزی، در نتیجه دخالت قدرتی بیگانه، در بخشی از یک کشور دولتی خودمختار به‌وجود آید که نمونه آن را در دوران جنگ جهانی دوم در ایران دیدیم. دولت شوروی با کمک ارتش خود که بخشی از خاک ایران را اشغال کرده بود، کوشید در آذربایجان و هم‌چنین در بخشی از کردستان ایران دولت‌های خودمختار به‌وجود آورد با هدف جدائی و پیوند «داوطلبانه!» این دولت‌ها به اتحاد جماهیر شوروی.
  4. و یا آن که در نتیجه دخالت قدرت‌های بیگانه دولت فدرال جدیدی به‌وجود ‌آید که تازه‌ترین نمونه آن ایجاد دولت هوسنی و هرزگونیا در بخشی از یوگسلاوی سابق است که در آن سه گروه قومی برخلاف خواست و اراده خود باید دولتی فدرال تشکیل می‌دادند.

پیدایش و کارکرد دولت فدرال

ساختار سیاسی دولت‌های فدرال دمکراتیک هرمی یا پله‌ای است، یعنی در بالاترین پله دولت مرکزی قرار دارد و یک پله پائین‌تر جایگاه دولت‌های ایالتی است. در کشورهای کوچک دولت‌های ایالتی به فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند که شهرها و روستاها را در بر می‌گیرند، اما در کشور‌هائی که پهناور و پر جمعیت‌اند، دولت‌های ایالتی به استان‌ها و فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند. در دمکراسی‌های پارلمانی، پارلمان فدرال دولت مرکزی را اداره و کنترل می‌کند. هم‌چنین دولت‌های ایالتی توسط مجلس‌های ایالتی تعیین و کنترل می‌شوند. مجلس‌های فرمانداری‌ها و انجمن‌های شهر و روستا سرنوشت سیاسی و اداری این بخش‌های اداری را تعیین می‌کنند. به این ترتیب دخالت دولت مرکزی و هم‌چنین دولت‌های ایالتی محدود است، زیرا مناسبات دمکراتیک در رده‌های سیاسی مختلف این امکان را به‌وجود می‌آورد که مردم هر منطقه‌ای در تعیین سرنوشت سیاسی و اداری خویش نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، یعنی چون مردم از حق گزینش نمایندگان پارلمان فدرال، پارلمان ایالتی، پارلمان فرمانداری و انجمن‌های شهر و روستا برخوردارند، در نتیجه درجه مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خویش بیش‌تر و ژرف‌تر است.

البته چشم‌ها را نباید بر کمبودهای دمکراسی پارلمانی بست، زیرا در این سیستم مردم فقط هر چند سال یک‌بار می‌توانند با آرأ خود ترکیب سیاسی پارلمان‌ها و انجمن‌ها را تعیین کنند. البته در برخی از دولت‌های فدرال هم‌چون سوئیس این امکان وجود دارد که مردم با شرکت در همه‌پرسی‌ها درباره مسايل مختلف تصمیم بگیرند، اما این شیوه مشارکت مردم در امور سیاسی بنا بر قانون‌های اساسی بیش‌تر دولت‌های دمکراتیک ممکن نیست. امروزه حتی این باور وجود دارد که دمکراسی پارلمانی بهترین ساختار سیاسی است که سرمایه‌داری می‌تواند در محدوده آن منافع خویش را تحقق بخشد. هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران دمکراسی پارلمانی را دمکراسی نخبگان می‌نامند که بر اساس آن نخبگان جامعه با بهره‌گیری از امکانات مالی و رسانه‌ای که از سوی سرمایه‌داران در اختیار آن‌ها نهاده می‌شود، می‌توانند کرسی‌های پارلمانی را به‌دست ‌آورند و سیاست‌هائی را پیاده کنند که در خدمت منافع بلاواسطه سرمایه قرار دارد. در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار یک میلیاردر (ترامپ) توانست به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شود و با کاهش سقف مالیات‌ها برای سرمایه‌داران کلان از ۳۵ ٪ به ۲۱ ٪ زمینه را برای انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه فراهم آورد. هم‌چنین ترامپ با افزایش بودجه نظامی زمینه را برای رشد هر چه بیش‌تر صنایع نظامی این کشور هموار ساخت و سرانجام با خروج از برجام و دامن زدن به بحران سیاسی و تهدید نظامی توانست با بستن قراردادهای نظامی کلان با دولت‌های عرب خلیج فارس بخشی از درآمد نفتی این کشورها را جذب بازار داخلی آمریکا کند.

بنا بر پژوهش‌های فراوانی دولت فدرال دمکراتیک مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش را افزایش می‌دهد و هم‌چنین رده‌های مختلفی را برای تصمیم‌گیری‌ سیاسی به‌وجود می‌آورد که بر اساس آن هرگاه لایه‌های تصمیم‌گیری بالاتر بخواهند  اراده خود را به مردم تحمیل کنند، می‌توانند با مخالفت و مقاومت لایه‌های پائین‌تر روبرو شوند.

هم‌چنین در دولت‌های فدرال هر لایه‌ای دارای «قانون اساسی» خویش است. در قانون اساسی دولت فدرال (دولت مرکزی) حقوق شهروندی همه مردم تدوین شده است و در نتیجه نه تنها قوانین اساسی دولت‌ها و یا ایالت‌های خودگردان نباید در تضاد با مفاد آن باشند، بلکه در هیچ رده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توان تصمیمی مخالف با اصول این قانون تصویب کرد. هم‌چنین در دولت‌های فدرال، قدرت سیاسی بین دولت مرکزی، دولت‌های ایالتی، فرمانداری‌ها و شهرها و روستاها تقسیم شده است. دولت مرکزی سیاست‌های کلان، یعنی سیاست خارجی، سیاست‌های دفاعی، اقتصادی، مالی، پولی، فرهنگی، بهداشتی، خدمات اجتماعی، محیط زیست و … را تصویب و اجراء می‌کند و مسئول حفظ و امنیت مرزهای کشور است و ارتش باید از دولت مرکزی تبعیت کند. در عوض پلیس که وظیفه آن تأمین امنیت درونی کشور است، به دولت‌های ایالتی سپرده شده است. دولت‌های ایالتی می‌توانند سیاست‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی و …)، فرهنگی، بهداشتی خود را تعیین کنند، اما این سیاست‌ها نمی‌توانند در تضاد با مصوبات دولت مرکزی باشند.

چکیده آن که با نگاه به تاریخ می‌توان دریافت که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، گاهی به نقش دولت مرکزی بسیار افزوده می‌شود و گاهی برعکس، دولت‌های ایالتی از حقوق سیاسی بیش‌تری برخوردار می‌شوند. به عبارت دیگر تقسیم قدرت سیاسی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی دارای حرکتی پاندولی است.

هم‌چنین هرگاه بخواهیم سود و زیان دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که در دولت‌های دمکراتیک فدرال به رده‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی افزوده می‌شود، بنابراین ساختار دولت فدرال باید گامی اساسی در جهت توسعه دمکراسی باشد. دیگر آن که با تحقق دولت‌های ایالتی مردمی که در حوزه‌های فرهنگی مختلف زندگی می‌کنند، بهتر می‌توانند زبان‌های مادری، فرهنگ بومی، سنت‌های قومی و دینی، آداب و رسوم خود را حفظ کنند و در جهت رشد و گسترش آن گام بردارند. دیگر آن که با تحقق دولت فدرال که اساس آن بر تمرکززدائی است، هم‌زمان نوعی وابستگی مابین دولت‌های ایالتی به‌وجود می‌آید، زیرا آن‌ها با پی بردن به ضرورت «با هم بودن» وجود دولت فدرال را متحقق ساخته‌اند و در عین حال با برخورداری از حقوق خودگردانی می‌توانند در جهت تمایز خویش از مابقی دولت‌های ایالتی گام بردارند، بدون آن که این تلاش سبب جدائی و فروپاشی دولت فدرال گردد.

اما تحقق دولت فدرال در کشورهائی که دارای ساختار دمکراسی محدودند، می‌تواند به‌جای گسترش پیوند ملی، با شتاب سبب تجزیه و جدائی یک دولت گردد. در دولت «سوسیالیستی» یوگسلاوی که در آن دمکراسی یا وجود نداشت و یا آن که دارای کم‌بودهای فراوان بود، دیدیم که چگونه با دخالت امپریالیسم تضادهای قومی به جنبه غالب بدل و سبب تجزیه آن جمهوری به چند دولت قومی کوچک گشت. هم‌چنین در عراق که هنوز در آغاز روند تحقق دولت دمکراتیک است، دیدیم که چگونه دولت خودگردان کُردستان کوشید با برگزاری رفراندوم راه خود را از دیگر مردم عراق جدا سازد. در ترکیه نیز جنبش آزادی‌خواهانه کُردهای این کشور خواهان جدائی کامل مناطق کُردنشین از ترکیه است. در ایران نیز هم‌ اینک با چندین سازمان‌ قومی روبروئیم که هر چند در حرف خواهان تحقق دولت‌های خودمختارند، اما در عمل می‌خواهند با جدا شدن از ایران کشورهای مستقل خود را بنیان نهند.

ژوئن ۲۰۱۹

ادامه دارد

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48708123

[2] https://www.khabaronline.ir/news/1261514/نقد-شدیداللحن-سیدجواد-طباطبایی-به-سیدمحمد-خاتمی-سخن-نسنجیده

[3] آلکسی دوتوکویل: «تحلیل دموکراسی در آمریکا»، ترجمه رحمت اله مقدم مراغه‌ای، انتشارات زوار، انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۷. در این رابطه بنگرید به فصل ششم این کتاب (صفحات ۱۴۸ تا ۲۲۱ که دمکراسی فدرال ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده است.

[4] Foedus

[5] Foedera

[6] Thieme, Andre`: „Der Föderalismusbegriff im Wandel der Zeiten“٬ Dresden 2007, Seite 21

[7] Das heilige Römische Reich deutscher Nation 

[8] https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-reise-des-denkers-wie-montesquieu-den-foederalismus-entdeckte-1.2397182

[9]  مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، شرکت اقبال و شرکاء، تهران ۱۳۳۹، صفحات ۲۵۶ تا ۲۶۶

[10] Proudhon, Pierre-Joseph: „Über das föderative Prinzip und die Notwendigkeit, die revolutionäre Partei wieder aufzubauen“ 1863

[11] Authority/ Autorität

[12] Proudhon, Pierre-Joseph:“Du principe fédératif et de la Nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution”, 1863




جنایات شما مشمول مرور زمان نمی شود از حسن بهگر

جنگ قدرت در خرداد سال 60 سرآغاز فاجعه ای بود که چهره ی کریه و حقیقی جمهوری اسلامی را به تماشای همه گذاشت. در رأس این جنگ قدرت، رفسنجانی و بهشتی قرار داشتند. آنها موفق شدند با یاری خمینی، بنی صدر را از ریاست جمهوری برکنار کنند. گروه ملایان حاکم در برابر گروه های سیاسی دیگر خود را عاجز می دیدند و در هراس بودند. توسل رفسنجانی و بهشتی برای برپایی یک حزب متشکل نیز با مخالفت خمینی روبرو شده بود. حمایت مجاهدین از بنی صدر بر هراس آنها افزود و تنها چاره را در قلع و قمع مخالفان دیدند. حوادثی از قبیل انفجار محل حزب جمهوری اسلامی بهانه ی خوبی بود. هرچند هرگز دانسته نشد که چه گروه و چه کسی در این بمب گذاری دست داشته است، بهانه برای آغاز سرکوب و وحشیگری رژیم و کشتار زندانیان سیاسی و استقرار ترور و وحشت 40 ساله، کافی بود.

از این رو خرداد سال 60 نه تنها در ذهن بسیاری که در آن دوره زیستند نقش بسته، بلکه ننگ آن کشتار از تاریخ زدودنی نیست، در عین تأکید بر اهمیت اسیرکشی سال ۶۷، نباید گذاشت که پرده ی قبلی جنایت از یادها برود. در آن روزها رادیو و تلویزیون نوای شوم مرگ می نواخت و جلادانی مانند آیت الله گیلانی و لاجوردی هرروز رهنمودهایی از قبیل اینکه «چگونه باید نیم کشته را تمام کش کرد» می دادند. الله رحمان رحیم لباس جلادی تن کرده و قاصم الجبارین شده بود، درحالیکه مدعیان خودشان از بی رحم ترین جباران دنیا بودند. بچه های ده دوازده ساله را به جرم داشتن اعلامیه به جوخه اعدام می سپردند. جوانانی که با انقلاب خود شاه را بردند و خمینی را به قدرت رساندند دشمنانی تلقی می شدند که اسلام را قبول ندارند وباید از بین بروند.

انفجار محل حزب جمهوری اسلامی قلب حزب الله و مسلمین غیور را آزرده بود به همین علت با قمه و چاقو به جان زندانیان بی پناه افتاده بودند تا انتقام خون 72 تن شهید را بگیرند که البته نزدیک به 80 نفر شده بودند ولی برای تهییج مؤمنان و این همانی با 72 تن کشته شدگان کربلا رقم ثابت مانده بود.

در این میان با خبر شدم که دوست عزیزم فریدون را اعدام کردند. فریدون رئیسی در آمریکا مهندسی مکانیک خوانده بود و با عشق خدمت به مردم در کارخانه چوب مازندران و کارخانه سیمان نکا خدمت کرده بود. پس از انقلاب، مهندسان خارجی بدستور صاحبان کارخانه از تکمیل کارخانه سیمان دست کشیدند و رفتند و این فریدون بود که با یاری دوستانش کارخانه را تکمیل کرد و راه انداخت. برای اینکار زحمات زیادی کشید و او و کارگران همواره می گفتند آن شبی راحت خواهیم خوابید که سر بربالین اولین کیسه سیمان بگذاریم. خانه ای در نکا با دستان خود ساخته بود و به دیگران نیز در ساختن خانه کمک می کرد همه ی اهالی ده او را دوست داشتند.

آخرین دیدارم با وی در اواخر اردیبهشت ماه 1360 بود که از گرگان بر می گشتم سر راه پیاده شدم تا او را ببینم. آن زمان او 35 سال داشت و در باغچه خانه اش کشت و زرع می کرد. به او گفتم که برای جانش بیمناکم و ناقوس مرگ می شنوم او گفت من کاری نکرده ام که بیمی داشته باشم و اهالی محل نیز مرا دوست دارند. ذهن منطقی همین است، ولی حزب الله هم الغالبون منطق نمی فهمید. او نمی دانست که همین محبوبیتش در این سرزمین اسلامزده جرم است. استیلای حکومت دینی را دست کم گرفته بود. برگشتم تهران و پس از چندی رادیو و تلویزیون خبر اعدامش را در نوشهر با آب و تاب پخش کردند.

آن روزها نه من بلکه همه مردم بهت زده و گیج بودند. مردم از وحشت کتابهایشان را در خیابان ها ریخته بودند. یکی از روزها من در خیابان پهلوی دو سه کیلومتری روی کتاب ها قدم زدم و بی اختیارگاهی برگی از کتابی را برمی گرفتم و چند کلمه ای می خواندم و با آن وداع می کردم. هر گودال و خرابه و گوشه خیابانی هم پر از کتاب بود فرق نمی کرد چه کتابی. ممکن بود یک کتاب و یک جمله از کتاب مستمسکی برای حکم قتل بشود. در اخبار بود که فلان کتاب کسروی را به عنوان آلت جرم تلقی کرده اند، پس به هیچ کتابی نمی توان اعتماد کرد. آنهایی که ملت را برای نخواندن کتاب ملامت می کنند این چیزها را از قلم نیندازند.

هدف حکومت ایجاد وحشت و ترس به هر قیمتی بود. سازمان دهندگان این جو ترور که می خواستند با شعار النصر بالرعب، به پیروزی برسند همان اصلاح طلبان امروزی هستند. بهزاد نبوی در هیأت دولت تاکید می کرد نگذارید از گروه ها کسی جان بسلامت ببرد و باید همه فعالان را گرفت. حجاریان در مقام معاونت واواک به اعتراف گیری مشغول بود حتا مادرش در کمیته نازی آباد به بازجویی اشتغال داشت و. . .

هر روز خبر اعدام عده ای از رادیو و تلویزیون اعلام می شد. بی توجه به اینکه این جوانان سرمایه کشورند. برخی از فعالان گروه ها که از خارج آمده بودند مدارک تحصیلی عالی مانند دکترا و تخصص های ویژه داشتند، ولی خمینی گفته بود اسلام خون می خواهد و بسیاری را اعدام کردند و امروز آقازاده های نوکیسه و تازه به قدرت رسیده  خود را به هر در و دیواری می زنند تا یک دکترای قلابی برای خود جور کنند.

ماه رمضان نیز بر سنگینی فضای اختناق افزوده بود. کسانی که توانسته بودند اعدامیان را ملاقات کنند و به زحمت نان و پنیری برده بودند، می دیدند که زندانیان را به مناسبت ماه مبارک رمضان گرسنه نگاه داشته اند. آنها خواهش می کردند نان و حلوایی برسانید که جانی بگیریم.

باری من برای مجلس ترحیم دوستم به ساری رفتم ولی شنیدم که جسد را تحویل نمی دهند. ریش سفیدهای شهر جمع شدند و به هر تشبث و وسیله ای بود جسد فریدون را تحویل گرفتند و در گِل محله بابل در قبرستان بهاییان به خاک سپردند. البته سنگ گورهای آنجا توسط مسلمانان غیور شکسته شده و گورستان زیبا و گلکاری شده به خرابه ای تبدیل شده بود. ملایان نه تنها برای مردم این دنیا برای آن دنیا و حتا خود خدا هم تکلیف معیین می کنند و منتظر داوری خدا هم نمی مانند. این مسلمانان دوآتشه حالا با فرستادن کشته شدگان کمونیست و مجاهد و خارج از دین کار خدا را برای روز جزا آسان ساخته اند.

 جمعیتی از خانواده و دوستان و آشنایان در خانه ی پدر زن فریدون گرد آمدند و به عزاداری مشغول شدند. سیل اشک از دیده ها روان بود ، کسی نمی دانست با چه زبانی و به چه نحوی به دیگری تسلیت بگوید. تازه کمی ساکت شده بودیم ناگهان صدای شیونی از کوچه برخاست. به کوچه رفتیم که ببینیم چیست ماجرا. با صحنه ای دهشتناک روبرو شدیم. دو سه دهاتی ، جسد متلاشی شده ی جوانی را با طنابی که به پایش بسته بودند، کشان کشان اورا از ده به آنجا آورده بودند. داستان از این قرار بود که این جوان را به جرم مجاهد بودن اعدام کرده و طبق معمول اجازه دفن در قبرستان هم نداده بودند و بستگان وی به ناچار او را بالای تپه ای در یکی از دهات نزدیک ساری دفن کرده بودند. ملای ده پس از یکی دو روز که از ماجرا گذشته بود به اهالی ده هشدار داده بود که علفی که از قبر این جوان سربزند و بز و گوسفندشان این علف ها را بخورند به فعل حرام افتاده اند. این موعظه دهاتیان را وادار کرده بود که نبش قبر کنند و جسدی که رو به تجزیه بود را نبش قبر کرده و به پایش طناب بیندازند و تا شهر بکشانند و پرسان پرسان به در خانه تنها فامیل باقیمانده او که خاله ای پیر بود برسانند. سرانجام مردان محله همت کردند و جسد این جوان را در باغچه خانه خاله اش دفن کردند تا شاید روح و روان اسلامزدگان آرام گیرد.

ملایان به یاری جوانان شریعتی زده به توحشی دامن زده بودند که دیگر مهار نمی شد. دیوی را از خواب بیدار کرده بودند که سر خفتن نداشت. جوانانی که دیروز از دینی انسانی سخن می گفتند و صورتشان را دوتیغه اصلاح می کردند، ناگهان در ریش گذاشتن و کاپشن آمریکایی پوشیدن مسابقه گذاشته بودند. برادرکشی افتخار شده بود. هم حکومت هم گروه ها، به شهیدانشان افتخار می کردند. شیعه ای که بنیادش مقابله با دستگاه ظالم خلافت عربی بود و خود را مظلوم و کشته شدگانش را شهید می نامید، امروز به عکس خود تبدیل شده و برجایگاه خلافت نشسته بود و مظلوم کشی و اسیر کشی می کرد. از آن همبستگی و اتحاد ایرانیان در بهمن ماه 57 که دنیا را حیرت زده کرده بود دیگر خبری نبود. آن پیوند و همیاری با اظهار صریح خمینی رهبر انقلاب و مرجع تقلید که گفت خدعه کردم، به باد هوا رفت. حالا حکومت مردم را به گروه های مختلفی تعریف و تقسیم می کرد. جمهوری اسلامی با کشتار سال 60 و کشتار اسیران زندانی 67 در تهران و شهرستان ها که می توان دستکم تا سد هزار تن برشمرد  و آفریدن عاشوراهای دیگر اسطوره ی 1400 ساله حسین را بی رنگ کرده بود.

اگر قرار بود که خون به ناحق ریخته، دامن مستبدان را بگیرد، اینهمه خون ناحق سالها قبل استبداد ملایی را سرنگون کرده بود. آنکس که باید گریبان استبداد را بگیرد، نه فقط بازماندگان این شهدای بیشمار که زنان و مردان حق طلب ایران هستند. اینهایند که باید بلافاصله بعد از سقوط حکومت اسلامی، تک تک جنایتکارانی را که اینطور بی محابا خون جوانان این مملکت را به خاک ریختند، به پای میز محاکمه بکشند و به دست مجازات بسپارند. مجرمان باید بدانند که این جنایات سیاسی مشمول مرور زمان نمی شود و تا زنده باشند، از تیغ مجازات رهایی نخواهند داشت.

حسن بهگر

25 خرداد 1398

15 ژوئن 2019

  این مقاله از سایت ایران لیبرال (iranliberal.com) برگرفته شده است.




مبارزه با دشمنان دمکراسی ایران از سیاوش ایراندوست

برخی با خیره شدن در قلدری دولت آمریکا در سیاست خارجی می گویند که دمکراسی خواهان ایران باید به آمریکا متمایل شوند تا از قدرتش برای آزادی ایران بهره ببرند! و با فراموشی ستیزه جویی آمریکا، ادامه می دهند که دوره ی ستیز تمام شده و دوره ی استقلال هم سر آمده و استقلال معنا و مصداق ندارد! و همان برخی با مغشوش ساختن تاریخ اضافه می کنند که اگر مصدق با آمریکا سازش می کرد، و با بله گفتن به او بر سر قدرت می ماند، بهتر از کودتای آمریکا علیه دولت مصدق بود و وضع ایران امروز بهتر می شد!
تخطئه ی استقلال و دموکراسی خواهی مصدق برای توجیه وابستگی و دیکتاتوری طلبی امروز خودشان است. مصدق پس از ملی کردن نفت، همه ی راههای مذاکره با انگلیس را پیگیری کرده بود ولی انگلیس قصد نداشت با دولت مصدق کنار بیاید و در صدد سرنگونی اش بود. و همچنین شخص دموکراتی مانند مصدق نمی تواند در رأس دیکتاتوری اتوریتر بنشیند. همان شاه و افرادی در آن سطح می توانند دست نشاندگی و نوکری خارجی و دیکتاتوری داخلی را بپذیرند، و امروز هم پهلوی طلبان و هم اصلاح طلبان اسلامگرا در صدد ایفای چنین نقشی برای خودشان هستند و باید با این دیکتاتوری اتوریتر خواهان و طرح حامی اش ستیز و مقابله کرد.
آمریکا علیه دمکراسی مصدق کودتا کرده و تا به امروز با دمکراسی خواهان ایران مقابله کرده و طرف مخاطبش در ایران، دیکتاتوری طلبان ایرانی (پهلوی طلبان و مجاهدین و اصلاح طلبان اسلامگرا، به همراهی فدرال طلبان قومگرای افراطی) است. و هدفش برقراری حکومت دست نشانده در ایران از نوع عربستان سعودی و شاه پهلوی است، یعنی در پی برقراری دیکتاتوری اتوریتر در ایران است تا بعد با همراهی تجزیه طلبان فاشیست، ایران را از هم بپاشاند.
دمکراسی بدون استقلال سیاسی ممکن نیست، دمکراسی یعنی اداره ی کشور به اراده ی مردمش نه به میل آمریکا. استقلال سیاسی معنا دارد: تصمیم گیری سیاسی برای ایران توسط ملت ایران از طریق دمکراسی با در نظر گرفتن موانع و محدودیتهای جهان واقع و پذیرفتن مسئولیت تصمیمها و عملکردهای خودمان. شعار پایان یافتن دوره ی استقلال، یکی از تبلیغات یاوه ی آمریکا طلبان است برای توجیه سرسپردگی شان.
برای برقراری دمکراسی در ایران باید منافع ملت ایران را در نظر داشت نه منافع بیگانگان را: با کنار گذاشتن مزدوران نومحافظه کاران و وطن فروشان سقوط کرده در دامن آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی از صحنه ی مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم ایران.
مشخص است که وظیفه ی آزادیخواهان ایران، ستیز با دیکتاتوری طلبان و طرح پشتیبانش است برای از میدان به در کردنشان، و پیروزی و برقراری دمکراسی در ایران. آمریکا با دمکراسی خواهان ایران مقابله می کند، و با راه دمکراسی ایران که راه مصدق است، دشمنی می کند. طرح خاورمیانه ی جدید که آمریکا بازیچه ی اسرائیل شده و این همه جنایات علیه بشریت در منطقه به خاطر این طرح احمقانه انجام داده است و لقمه ی اصلی این طرح، کشور ایران است که نمی تواند از عهده اش بربیاید.
از آنجا که ایران قدرت جهانی نیست، در این جهان چندقطبی که به دروغ از سوی آمریکا و آمریکا طلبان تک قطبی تبلیغ می شود، راه تعامل سیاسی همان پایبندی به استقلال سیاسی کشور و توان بازدارندگی دفاعی داخلی و موازنه ی منفی مصدق است: اختیار ایران همیشه باید به دست ایرانیان باشد، و منافع ملی ایران در سطح بین المللی با حفظ تعادل و مانور بین قدرتهای جهانی، پیگیری شود. امروز این راه تعامل با برقراری دمکراسی در ایران از همیشه آسانتر است.
باید از آمریکا طلبان خواست که به جای تکرار طوطی وار نام کشورهای ژاپن و کره جنوبی و مالزی و اندونزی و … به این پرسشها پاسخ دهند که دولت آمریکا با مردم خاورمیانه چگونه رفتار می کند؟ چرا آمریکا با همراهی متحدان منطقه ای احمقش، داعش وحشی را به جان مردم سوریه و عراق انداخته بود؟ سوقات دمکراسی آمریکا در افغانستان و لیبی خوشمزه است؟ جنایات علیه بشریت آمریکا در منطقه تقصیر آمریکاست یا دیگران؟ دمکراسی خواهان ایران به آمریکا متمایل شوند که آمریکا نقشه ی خاورمیانه ی جدید اسرائیل را اجرا کند و ایران را تکه پاره کند؟
شکست نیروهای نیابتی آمریکا یعنی داعش در عراق و سوریه توسط ایران، شکستی سنگین بر نقشه ی شوم خاورمیانه ی جدید وارد آورد. آمریکا نه توان مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه را دارد و نه توان برانداختنش را. و در صدد سؤاستفاده از توان مخالفت مردم ایران با حکومت اسلامی برای رسیدن به مقاصد شومش در منطقه است. باید به آمریکا طلبان یادآور شد که موضوع را وارونه جلوه ندهند و در حقیقت این آمریکاست که می خواهد از قدرت مردم ایران بهره ببرد و آمریکا به قدرت مردم ایران نیاز دارد، نه دمکراسی خواهان ایران به قدرت آمریکا برای آزادی ایران، که آمریکا نه قصدش را دارد و نه قدرتش را.
هر چند آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران موفق عمل کرده و به همت دولت بی تدبیر و دغل روحانی، و سیستم دزدسالارانه ی جمهوری اسلامی، ایران را به این روز اقتصادی انداخته است، ولی موقعیت و قدرت منطقه ای ایران طبیعی این کشور است و آمریکا نمی تواند ملت به این عظمتی را به روز لیبی بیاندازد. آمریکا توان برانداختن جمهوری اسلامی را ندارد، و تحریمها و تهدیدهایش به نفع دیکتاتوری اسلامگرای مستقر و به ضرر مردم ایران عمل می کند.
با وجود زمینه چینی های اسرائیل و نومحافظه کاران آمریکایی کارگزار اسرائیل برای جنگ نظامی آمریکا علیه ایران، به احتمال زیاد جنگی مستقیم صورت نخواهد گرفت، که خطرات و زیانها و تبعاتش برای آمریکا و اسرائیل سرسام آور خواهد بود و به همین دلیل توان انجام چنین حماقتی را نخواهند داشت. ولی اگر جنگی علیه ایران تحمیل شود، در هم شکستن دشمنان ایران تنها چاره مان است: در دفاع از ایران در مقابله با دشمنان ایران، چاره ای نیست جز اینکه دشمنان ایران را به خاک بسپاریم.
هرکس با ایران طرف شود، باید با ملت ایران مصاف بدهد. طرف شدن با قدرت ملت ایران از عهده ی هیچ قدرتی برنمی آید، و حماقت جنگ علیه ایران، نابودی پایگاههای منطقه ای آمریکا و پایان حضورش در منطقه را رقم خواهد زد. و پایان ناگزیرش، شکست نهایی دولت آمریکا در منطقه و متعاقب آن پایان محور شرارت منطقه یعنی دولت فاشیستی قومی یهودی اسرائیل خواهد بود: البته با تشکیل دولت فراگیر ملی عادی در سرزمین فلسطین که حقوق شهروندی برابر همه ی مردم و ساکنان سرزمین فلسطین را به رسمیت بشناسد.
دمکراسی در سیاست داخلی برقرار می شود و مشکل مردم ایران در این زمینه به مردم ایران مربوط است و حلش هم فقط در توان خودشان است: مردم ایران با برقرار ساختن نظام سیاسی دمکراسی لائیک جمهوری ایران، حقوق شهروندی برابر برای همه ی مردم ایران برقرار می کنند. بدون حصار مستحکم سیاسی و نظامی ایران، دمکراسی دوام نمی آورد.
دمکراسی با توان داخلی و قدرت مردم ایران برقرار می شود و هیچ کمکی از آمریکا و آمریکا طلبان ساخته نیست که اصلاً سیاست آمریکا شر رساندن است و سؤاستفاده از توان مخالفت مردم ایران برای پیشبرد اهداف منطقه ای شومش، چون که خودش توانایی پیروزی منطقه ای در مقابل ایران را ندارد.
در سیاست خارجی دوست و دشمن دائمی نداریم، بلکه منافع ملی ایران را داریم و اساس منافع ملی ایران بر پایداری کشور ایران، و برقراری و تثبیت دمکراسی در آن است. برای برقراری دمکراسی در ایران باید با دشمنان دمکراسی ایران، ستیز و مبارزه کنیم تا به پیروزی دمکراسی ایران برسیم. این مشکل ستیز، مشکل دیکتاتوری خواهان است و نمی توان استبداد طلبی و کوشش برای برقراری دیکتاتوری را محترم شمرد و باید با آنها مقابله کرد.
مبارزه با دخالت خارجی برای حفاظت از مردم و دولت و کشور ایران و جلوگیری از دست اندازی آمریکا و بیگانگان در حق حاکمیت ملی ملت ایران است. برای مقابله با دخالت خارجی در انقلاب بعدی مردم ایران برای برقراری دمکراسی، و دفع شرهای آمریکا و دست نشاندگانش، پیگیری استراتژی سیاسی مشخص و پیروی از رهبری سیاسی دموکرات که سابقه ی فعالیتش تداوم راه مصدق و شرح برنامه اش حاکی از حفاظت استقلال سیاسی ایران و احقاق حق حاکمیت ملی ملت ایران و آزادیخواهی و عدالتخواهی واقعی باشد، لازمه ی پیروزی است.
پیروزی دمکراسی یعنی شکست دشمنانش. برای برقراری دمکراسی باید از شر استبداد خلاص شویم: با براندازی دیکتاتوری اسلامگرایی مستقر و مبارزه با دیکتاتوری طلبان پهلوی و دیکتاتوری طلبان اسلامگرای اصلاح طلب و مجاهدین برای بیرون راندنشان از صحنه ی مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم ایران. این راه خلاصی از شر استبداد برای همیشه، در جبهه ی جمهوری دوم برای برقراری جمهوری دمکراتیک و لائیک ایران ارائه شده است. برای برقراری دمکراسی در ایران به جبهه ی جمهوری دوم ایران بپیوندید.

ایران – 31 اردیبهشت 1398

این مقاله از سایت ایران لیبرال (iranliberal.com) برگرفته شده است.

 




و امروز چه باید کرد؟ منوچهر تقوی بیات

برای پاسخ به ” امروز چه باید کرد؟” پیش از همه با راه کارهای خردمندانه، بدون خونریزی و ویرانی، باید حکومت اسلامی را برانداخت. تک تک ما، به تنهایی و هر کس بر پایه ی دانش و تجربه ی خود نمی تواند چنین مشکل بزرگ و بی سابقه ای را حل کند. ما به خرد جمعی همه ی ایرانیان نیاز داریم.  همه ی شهروندان ایرانی از هر گوشه ی کشور، از پیروان همه ی آیین ها و شیوه های اندیشه ی سیاسی گوناگون، از هر شهر و دیاری و از هر ایل و تباری، حتا شهروندانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، با یاری یکدیگر و در یک جبهه ی بزرگ رهایی بخش میهنی، باید کشور خود را نجات دهند. شهروند به کسانی گفته می شود که در تمدن های امروزی و برابر اعلامیه حقوق بشر در یک کشور و با حقوق برابر در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به حقوق یکدیگر احترام می گذارند. برابر ماده یک و دو و سه اعلامیه حقوق بشر؛ « مردم سراسر جهان، بدون هیچ تمایز و امتیازی، آزاد و برابرند و صرفنظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند،  سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند.» امروز در ایران استعمار زده، باید جبهه ی آزادی بخش ملی برپا ساخت.

جبهه ی آزادی بخش ملی همیشه برای رهایی همه ی شهروندان یک کشور از زیر ستم یک قدرت داخلی یا خارجیِ، در یک سرزمین برپا می شود. بیش از چهل سال از فریب و خیانت و جنگ و جنایت حکومت اسلامی در ایران می گذرد. امروز دیگر ساده ترین و ناآگاه ترین مردمان میهن ما نیز به دشمنی این حکومت با شهروندان ایرانی پی برده اند. دروغ  و خدعه های خمینی در پاریس و در بهشت زهرا و در مسند قدرت و پس از خمینی، سی سال فتنه ی علی خامنه ای، با پشتیبانی روسیه و چین از حکومت خامنه ای، نشان داده است که این حکومت در اصل ایرانی نیست، بلکه بسیار بدتر از یک حکومت اشغالگر، ضد بشر و ضد ایرانی است. باید مردمان ما و نخبگان ایرانی، تاریخ کشور استعمار زده ی ما را از نو بازخوانی کنند. داده ها و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را کارشناسان باید در سمینارها و نشست های دانشورانه بررسی کنند. ما باید تاریخ کشور خود را به شیوه ای مدرن و امروزی بازخوانی کنیم.

بزرگترین گواه استعمارزدگی ایران شکل حکومت قرون وسطایی امروز آن است. پیشینه ی این حکومت با امپراتوری مقدس روم و کمپانی هند شرقی انگلیس  پیوند دارد. یک صد و پنجاه سال پیش از تشکیل کمپانی هند شرقی در هندوستان، اوزون حسن پدربزرگ شیخ حیدر(پدر شاه اسماعیل صفوی) با تئودورا دختر امپراتور ترابوزان ازدواج کرد و پای اروپاییان به ایران باز شد. پس از این ازدواج، اوزون حسن با پاپ نیکلاس پنجم امپراتور روم روابط  دوستانه و بازرگانی برقرار ساخت. در آغاز سده هفدهم دودمان صفویه به دامان کمپانی هندِ شرقی بریتانیا افتاد. دو شهروند انگلیسی به نام برادران شرلی وزیرمختار شاه عباس در اروپا شدند. از آنجایی که امپراتوری عثمانی تهدید بزرگی برای اروپپان به شمار می رفت، برادران شرلی برای منافع خودشان و هماهنگ ساختن و جلب پشتیبانی اروپاییان در جنگ های ایران بر ضد عثمانی ها، به دربار انگلیس و به دربار پاپ رفتند. نفوذ جاسوسان کمپانی هند شرقی و انگلیس در دربار صفوی با وارد کردن “علمای شیعه” از خارج به ایران، آیین شیعه را در کشور ما تقویت کرد. همان حکومت شیعه به سرکردگی خمینی و با پشتیبانی و توافق چهار کشور بزرگ سرمایه داری در کنفرانس گوادلوپ، در پایان سده بیستم توانست دوباره حکومت را در ایران به دست آورد. نسب حکومت شیعه ی خمینی به کمپانی هند شرقی بریتانیا باز می گردد. حکومت اسلامی خمینی و خامنه ای در ایران تاکنون بدتر از هر حکومت خارجی و اشغالگر رفتار کرده است.

در این چهل و اندی سال، حکومت اسلامی به هیچ کس از کوچک و بزرگ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان، فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و غیره رحم نکرده است. با برپا کردن جنگ در داخل و خارج از ایران صدها هزار جوان ایرانی را به گونه ای مجاز به نام دفاع از اسلام و ایران، به کشتن داده است. دختران و پسران جوان را به شیخ های عرب فروخته و جان و مال و ناموس همه را به تاراج برده است. از بلا های طبیعی مانند زلزله و سیل و بیماری برای از بین بردن مردمان بی گناه بهره گرفته است. این حکومت ثروت های ملی ما مانند نفت، طلا و معدنی های دیگر، جنگل ها حتا آب و خاک ایران را فروخته و پول آن ها را در بانک های کشورهای خارجی ذخیره کرده، اقتصاد ایران را ضعیف و اقتصاد کشورهای سرمایه داری را تقویت کرده است. علاوه بر غارت ثروت های ملی نان را هم از سفره ی کارگران و مردمان فقیر دزدیده است. قیمت ارز بیش از دو هزار برابر شده است. دلار از هفت تومان به نزدیک پانزده هزار تومان رسیده است. این گرانی به این معنا است که یک نان سنگگ را دوهزار تکه کرده اند و ۱۹۹۹ تکه ی آن را به غارت برده اند و برای فرزندان مردمان بی چیز یک تکه از دو هزار تکه ی نان سنگگ برجای مانده است. فقر و گرسنگی و بی دارویی هر روز صدها نفر را به کام مرگ فرو می برد و اعتیاد و خودفروشی در سراسر ایران بیداد می کند. کارهای ضد بشری حکومت اسلامی از کارهای هیتلر و جنایت کاران جنگی هم فجیع تر و ضد انسانی تر است.

حکومت اسلامی برای آن که بتواند به جنایت ها و غارت های خود ادامه دهد و با مقاومت نیروهای جوان و مردمان کوچه و بازار روبرو نشود صدها هزار نوجوان، جوان و افسران کارآزموده و سپاهیان و بسیجی ها را در جنگ ایران و عراق و در جبهه های سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه به کشتن داده است. دوستی داشتم به نام جهانگیرفولادوند که دوستانش و خانواده اش او را بهزاد می نامیدند. او افسری بسیار میهن دوست و در کار توپخانه ورزیده بود. در جنگ ایران و عراق، نام سروان فولادوند در جبهه، عراقی ها را به وحشت می انداخت. او روزها و هنگام جنگ، دشمن را به زیر آتشبار می گرفت و هنگام آتش بس و در نیمه  شب ها، جسد جوانان ایرانی را که کشته شده بودند جمع آوری می کرد تا برای خانواده های آنان بفرستد(کاری انسان دوستانه و داوطلبانه). عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی یعنی خودی ها، او را از پشت و از درون خاک ایران با گلوله ی خمپاره تکه تکه کردند و جسدش را به درجه  ی سرگردی ارتقاء دادند و فرزند شیرخواره اش را بی پدر کردند. او را در قطعه ۳ ردیف ۷ در گورستان امامزاده علی اکبر در چیذر به خاک سپردند. در هنگامه ی جنگ با عراق، برادران اسلامی و فداییان خمینی هزاران هزار جوان مسلمان عاشق و میهن دوست را شناسایی کرده و در جبهه های جنگ ایران و عراق بی سر و صدا کشتند.

افزون بر این گونه سربازان گمنام، شمار افسران و فرماندهان میهن دوستی که در “جبهه ها” کشته شدند بسیار است. درباره ی مرگ دکتر مصطفی چمران، سایت همشهری آنلاین در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با آب و تاب، به شیوه ی حرف های کلیشه ای همیشگی آخوندها، چنین می نویسد:« در سحرگاه سی و یکم خردادماه شصت، ایرج رستمی فرمانده منطقه دهلاویه به شهادت رسید و شهید دکتر چمران از این حادثه افسرده و ناراحت بود. غمی مرموز همه رزمندگان ستاد، بخصوص رزمندگان و دوستان رستمی را فرا گرفته بود…  با اصابت یکی از خمپاره های صدامیان [ به دکتر چمران]، یکی از نمونه های کامل انسانی که مایه مباهات خداوند است،[همشهری از اندیشه های خداوند هم آگاه است!] یکی از شاگردان متواضع علی(ع) و حسین(ع) … » به امر خداوند کشته می شود. درباره ی چگونگی کشته شدن دکتر مصطفی چمران دوست و دشمن داستان های گوناگونی نوشته اند. با کشته شدن داریوش فروهر و همسرش پروانه ی اسکندری در اول آذر ماه ۱۳۷۷ خورشیدی، رسوایی قتل های زنجیره ای آشکار شد و راز بسیاری از قتل های مرموز سیاسی نویسندگان، روشنفکران و قتل عام های بی دلیل و شهیدسازی های جنگ نیز گشوده شد.

امروز حکومت خامنه ای با وارد کردن شبه نظامیان عرب و مسلمان مانند حشد الشعبی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حزب الله لبنان و … در صدد تغییر ساختارحکومت اسلامی است. این روزها جابجایی های گسترده و مهمی در رده های بالایی سپاهیان و بسیجی های ایرانی انجام می گیرد. آنهایی را که به راستی ایرانی و یا نیز به گفته ی خودشان پیرو علی هستند، کنار می گذارد و بر آن است تا حکومتی کاملن خارجی و عرب تبار در ایران بر سر کار بیاورد. اگر تا دیر نشده ما ایرانیان فکری به حال خودمان و کشورمان نکنیم، بزودی و در آینده ی نزدیک سران سپاه و سران حکومت ایران دیگر ایرانی تبار نیز نخواهند بود و ایران به یک کشور کاملن اشغال شده مبدل خواهد شد. امروز برای رهایی ملت ایران و نجات کشور، باید جبهه ای آزادی بخش و فراگیر برپا ساخت.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ سوم خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۹ میلادی

 




آقای زیباکلام، آیا زن‌کشی مسئله‌ای خصوصی است؟ از مهران زنگنه

یک گفتمان مردانه‌ی قدرت! 

 کارکرد ایدئولوژی‌ها در روابط و مناسبات اجتماعی، یعنی تضمین رابطه‌ی نامتقارن قدرت را می‌توان در تعریف آنان از حوزه‌ی خصوصی و عمومی و منطق دو ارزشی آن نیز دید. بر اساس این دوگانگی معمولا حوزه‌ی عمومی حوزه‌ی سلطه‌ی عقل و حوزه‌ی خصوصی حوزه‌ی سلطه‌ی میل-احساس (امر غیر عقلائی) است. بر بستر این تعریف، این یا آن وجه از رابطه‌ی نامتقارن جنسیت در جامعه (که در عین حال رابطه‌ی نامتقارن قدرت نیز هست) ایضا به یکی از دو حوزه مذکور یعنی خصوصی و عمومی انتقال می‌یابد و بدین ترتیب رابطه با دخالت (چون امری عمومی است) و عدم دخالت (چون امر خصوصی است) تضمین می‌شود. از نقطه نظر رابطه‌ی جنسیت و سلطه در آن اما خصوصی و عمومی حوزه‌های خنثی نیستند. اینکه چه امری خصوصی و چه عمومی، چه امری سیاسی و کدام امر غیر سیاسی است، رابطه‌ی تنگاتنگی با رابطه‌ی جنسیت و شکل سلطه در جامعه دارد.

چرا اما این منطق دو ارزشی خنثی نیست؟ چون آنجائیکه دو فضا (به خصوص در سطح حقوقی) قرار است از یکدیگر  تمیز داده و جدا بشوند، تحقق رابطه‌ی قدرت نامتقارن جنسیت بدین ترتیب از مجرای دخالت/عدم دخالت (با عمومی یا خصوصی جلوه دادن آن) تضمین می‌شود. مثال مشهور آن پوشش است. آن که از آزادی پوشش دفاع می‌کند، آن را امر خصوصی تلقی می‌کند، در مقابل آن که از حجاب یا عدم حجاب به شکل اجباری دفاع می‌کند، پوشش را نه امری مربوط به شخص بلکه امری می‌بیند که جامعه باید آن را تنظیم کند. هر دو تا آنجا که در چارچوب گفتمان خصوصی و عمومی استدلال می‌کنند، با عدم دیدن مسئله در چارچوب مسئله‌ی سلطه و نفی یا تائید آن، در بند یک ایدئولوژی گرفتارند.

دخالت با تمسک به عمومی بودن امر و «عدم» دخالت با تمسک به خصوصی بودن (یا توصیه‌ی بی طرفی که در واقع در ذات خود دفاع از وضع موجود است) با تشبث به برهان‌های ایدئولوژیکی مثل برهان‌های نخ‌نمای فلسفی در مورد طبیعت انسان (زن و مرد) که هیچ مبنای عینی‌ای ندارند و به یک معنا دلخواسته‌اند، برای تضمین رابطه‌ی سلطه صورت می‌گیرند. اگر زن و مرد در عالم واقع، در روابط اجتماعی  نابرابر باشند،  در واقع اعلام خصوصی بودن رابطه و به این ترتیب عدم دخالت نیز همچند دخالت به نفع طرف مسلط در وجوه مختلف این رابطه نابرابر را تضمین می‌کند. بنابراین بسته به مورد نه فقط با دخالت رابطه‌ی نابرابر تضمین می‌شود، بلکه با عدم دخالت نیز.

بر بستر توضیح فوق در مورد منطق دو ارزشی خصوصی/عمومی است که باید گفته‌ی آقای زیبا کلام و اشاره ایشان به امر خصوصی در مورد زن‌کشی اخیر را مورد بررسی قرار داد. ایشان می‌نویسند: «ای کاش یاد می‌گرفتیم برای حریم شخصی و خصوصی انسان‌ها حتی دشمنان و مخالفین‌مان حرمت قائل میشدیم.اگر در سختی ها و به هنگام زمین خوردن های شان دستشان را نمی‌گرفتیم، لااقل لگدشان نیز نمی‌کردیم. آنچه برای محمد علی نجفی اتفاق افتاد، ممکن است برای خود ما، نزدیکان، هم حزبی ها و عزیزانمان هم اتفاق بیفتاد.» در اینجا از بررسی بامزه‌گی استدلال که قتل را با زمین خوردن یکی می‌گیرد، صرفنظر می‌شود. فقط اشاره باید کرد، کم مانده است مانند دیگری که اتفاقا اصلاح طلب نیست، از ما بخواهد «احترام بگذاریم؛ به مردی که معشوق خود را می‌کشد.» و قتل را بدل به امری رمانتیک و قهرمانانه بکنیم و برای آقای نجفی کف بزنیم و هورا بکشیم.

البته ایشان روشن نمی‌کند کدام وجه از اعمال آقای نجفی به حوزه‌ی خصوصی تعلق دارند؟ قتل یا کتک زدن همسرش؟ یا هر دوی آنها.

با قدری دقت دیده می‌شود که آقای زیبا کلام نه فقط پیشنهاد می‌کنند دست آقای نجفی که گویا بر حسب اتفاق زمین خورده است، گرفته شود، به او کمک شود، از جا بلند شود، بلکه پیشنهاد می‌کند به حریم خصوصی ایشان احترام بگذاریم، گویا ایشان مرتکب جنایت نشده است، گویا قتل و خشونت، زن‌کشی و کتک زدن زنان امری خصوصی است. کارکرد ایدئولوژی ایشان را وقتی پای زن به میان می‌یابد و برابری زن و مرد مطرح می‌شود، می‌توان به روشنی دید، اگر توجه بکنیم با انتقال قتل و خشونت، کتک زدن همسر به حوزه‌ی خصوصی، بر حسب این ایدئولوژی بلافاصله عدم دخالت در آن به عنوان یک امر اجتماعی نتیجه می‌شود. بدین ترتیب کارکرد منطق دو ارزشی (در چارچوب تقسیم به حوزه‌ی خصوصی و عمومی) در رابطه‌ی جنسیت روشن می‌شود. آقای زیبا کلام با انتقال اعمال خشونت که یکی از ابزارهای سلطه در رابطه‌ی زن و مرد است، با خصوصی تلقی کردن اتفاق، آن را به خود زن و مرد واگذار می‌کند. باید به فوکو در این مورد حق داد که هر گفتمانی را گفتمان قدرت می‌داند. گفتمان خصوصی/عمومی را نیز حداقل در رابطه‌ی جنسیت باید گفتمان قدرت جنس مسلط تلقی کرد.

آیا در گفتمان لیبرال/نئولیبرال آقای زیباکلام زن و حقوق او (در اینجا مقتول) جائی دارند؟ بله، البته اما فقط به عنوان مسئله خصوصی که نباید به اعتبار خصوصی بودن در آن دخالت کرد و مورد تحقیق قرار داد و یا در مورد آن حرف زد، مگر پشت درهای بسته، آن هم نه به عنوان امر اجتماعی، نه نمونه‌ای از خشونت به عنوان امر ساختاری.

آنچه که ایشان ندیده‌اند یا نمی‌خواستند ببینند زن‌کشی است. چرا؟ شاید باید به فمینیست‌ها حق داد، آنجا که جنس را در دیدن/ندیدن جهان در تمامیت آن موثر می‌دانند و گفت احتمالا به علت جهان بینی مردانه‌‌شان! آنچه اما مسلم است عبارت است که ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که هیچ چیز در یک رابطه‌ی سلطه، و در اینجا سلطه در رابطه‌ی جنسیت خصوصی نیست. آیا ایشان از گزارش‌های سازمان ملل (سازمان ظاهرا مورد علاقه‌ی ایشان) در مورد پدیده زن‌کشی در سطح جهان خبر ندارند؟ اگر ندارند باید به ایشان گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل ۵۰۰۰۰ زن در سال یعنی روزانه ۱۳۷ نفر عمدتا توسط «شریک» زندگی‌شان کشته می‌شوند.

کاری که آقای نجفی کرده جدید نیست، اما نمونه‌وار است. مهم نیست زن کیست، چه کرده است و چونی شخصیت او محلی از اعراب ندارد، هر که بوده، مقتول بودنش منتفی نمی‌شود. زن، مقتول که قرار است بر اساس الگوی عمومی رابطه‌ی جنسیت مسلط در سطح جامعه، در رابطه «همسری» در مقابل آقای نجفی فرودست باشد، قرارهای اجتماعی نوشته (مندرج در قوانین) و نانوشته (بر حسب فرهنگ، سنن، ایدئولوژی‌های مسلط و گفتمان‌های قدرت رایج) را نادیده گرفته و تن به فرودستی نداده است. در این مورد نیز مثل همه‌ی روابط اجتماعی دیگر که فرودستان در کل یا فرد فرودستی به رابطه‌ی سلطه در نهایت تن نمی‌دهد، مسئله باید با اعمال قهر حل می‌شد که شد. دیدن توازی و این‌همانی بین راه حل نهائی در سطح کلان و این اتفاق در سطح خرد چندان سخت نیست. در هر دو سطح کلان و خرد راه حل نهائی برای تضمین رابطه‌ی سلطه چه جنسی، چه اقتصادی و چه سیاسی و … در جامعه‌ی نابرابری یکی است: اعمال قهر! آیا شانسی برای خروج و فرار از این الگو وجود دارد؟ خیر، اگر با دیگران «به سمت رویاهایت نروی/ … اگر برده‌‏ی عادات خود شوی/ اگر همیشه از یك راه تكراری بروی/ اگر روزمرگی را تغییر ندهی/ اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی/  یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی … » (نرودا-شاملو، به آرامی آغاز به مردن می‌کنی)، اگر مسئله را اجتماعی نبینی، اگر دست یاری به سوی دیگران دراز نکنی، باید به آرامی در روابط سلطه بمیری یا به ضرب گلوله همچون زن مورد بحث کشته شوی.

برای دیدن گفتار آقای زیبا کلام و دیگری رجوع شود به:

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1196241

گوشه‌ای از گزارش سازمان ملل:

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/30/671872574/u-n-report-50-000-women-a-year-are-killed-by-intimate-partners-family-members?t=1559284327423