در ماه هایِ اخیر، بعد از قرار گرفتنِ سپاه پاسداران در لیستِ تروریست از طرف حکومت آمریکا، بررسی ها و تحلیل هایِ زیادی انجام گرفته اند. در خطوطِ زیر به این موضوع پرداخته میشود. مردم ایران، طیِ 40 سالِ گذشته در زیرِ لوایِ اختناقِ سیاسی و سرکوبهایِ تروریستی از جانبِ جمهوری اسلامی و نهاد هایِ ارتجاعیِ آن از جمله سپاه پاسداران انقلابِ اسلامی زندگی ناهنجاری داشته اند. سپاه پاسداران، از اوایل انقلاب، در جهتِ صدورِ ایده هایِ “انقلاب اسلامی” در داخل و خارج از کشور مهمترین عامل برای پیشبرد سیاستهایِ تروریستی/امنیتی رژیم بوده و بخش اطلاعاتِ آن در ترور و کشتارِ دگر اندیشان شرکت داشته است. از اوایل 1380، سپاه با دخالت در سیستم اقتصادِ ایران و توانمند کردن خویش بلحاظِ مالی، علاوه بر نقشِ قدرت سرکوبگر نظامی، با تمام قوا نظامِ ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را حفاظت کرده، بدان جهت کنشگران راه آزادی و عدالت را دستگیر، شکنجه، زندانی  و اعدام نموده است.

سپاه در خارج از کشور، با کمک به تشکیلِ جریاناتِ “شیعه” به گونه ای در راستایِ سیاستهایِ ماجراجویانه و مخربِ نظام عمل نموده است و با قرار گرفتن آن در لیست تروریستی دولت آمریکا باعث گردیده که بین ایران و امریکا امکان تصادم های نظامی و خطرات دیگر بروز کند. سیاستهایِ مخربِ و ایدئولوژیکِ رژیم در سوریه، لبنان، کرانهِ غزه، مانند نظامی گریهایِ آمریکا، اسرائیل و شیخ نشینهایِ ارتجاعی در منطقه موجب ترور، جنگ و ویرانیِ بیشتری شده است. همه این برنامه ها در شرایطی انجام میگیرند که جریاناتِ راست و ارتجاعی در کشورهایِ امریکا، اسرائیل و عربستان با استفاده از ماجراجوئی های افراطی از سوی جمهوری اسلامی، سیاستهایِ منفعت جویانه و ضد مردمی خود را به پیش میبرند. وزیر امور خارجه امریکا، مایک پمپئو، از جمله در مرکزِ انجام این سیاستها قرار دارد. حرکتهایِ توطئه گرانه مانندِ کمک به راه اندازیِ جریاناتِ افراطیِ اسلامی و تداومِ تشنج و نزاع هایِ سیاسی و نظامی به نفع سرمایه هایِ کلانِ مالی، نظامی و نفتی در کشورهایِ بزرگ امپریالیستی و همچنین حکومتگرانِ ارتجاعی در منطقه تمام میشود. اقداماتِ جنگجویانه و تروریستیِ آمریکا و متحدانش همچنین باعثِ روی آوریِ بیشتری از جانبِ سپاه پاسداران به سرکوبهایِ امنیتی و ایجاد خفقان بیشتر سیاسی در داحل کشور شده و میشود.

جنبشهایِ مردمی در ایران،از اوایل قرن 20 در راه آزادی و عدالت مبارزه نموده و بخشا با شرکت در تجمع ها و سازمانهایی دمکرات و چپ، آگاه هستند که وجودِ استبداد سیاسی و دخالتهایِ امپریالیستی بزرگترین دلایل برای تداومِ محرومیت و ناهنجاری های گسترده در جامعه میباشد. سرکوب هایِ روزانهِ جمهوری اسلامی بطور روزانه از سویِ مردم لمس میگردد و شاید در این مورد به توضیح نیازِ فراوانی نباشد. اما وضعیتِ ویرانگرانهِ ناشی از استراتژیِ امپریالیستی از سویِ انحصاراتِ جهانی و دولِ محاقظ آنها برای خیلیها روشن نیست. در جائیکه بنا بر دلایل گوناگون  (عمدتا ناشی از وجود روندِ تاریخیِ امپریالیستی ) ارزش نیرویِ کارِ واحد در جوامع توسعه یابنده هنوز به مراتب از کشورهایِ پیشرفته کمتر است و در نتیجه در پروسه مبادلۀ زنجیره ایِ کالا در سطح جهان، با پایین بودن متوسط ارزش نیروی کار در عوض به سهم سود بری و در واقع چپاول نیرویِ کار در این کشورها (اکتریت تودهای زحمتکش)، بنفع صاحبانِ سرمایه در کشورهایِ متروپل  تمام میشود، مهم است که تاثیرِ مخربِ سیاستهایِ اقتصادیِ امپریالیستی، نیز برملا گردد. وجودِ فقر و محرومیتِ وسیع در سراسرِ جهان بویژه در جوامعِ توسعه یابنده که عمدتا تحت نظامهایِ بسته و غیرِ دمکراتیک قرار دارند، یادآورِ نتایجِ مخرب و در واقع به نوعی وجودِ تروریسمِ اقتصادی امپریالیستی، نیز در زندگیِ توده هایِ مردم است.

مطالعات اقتصادی نشان میدهند که در دورانِ کنونی وجودِ اختلاف فاحش بین سطح دستمزد بین کشورهایی پیشرفته و توسعه یابنده علت اصلی برایِ سودبریِ است. برایِ مثال در سال 2014، مخارج نیرویی کارِ واحد (عمدتا مخارج ناشی از دستمزد و مقدارِ تولید) در هندوستان، چین و مکزیک در مقایسه با آمریکا، 37، 45 و 43 درصد بود (مانتلی ریویو:مارس 2019 ص 15). در واقع ارزش نیرویِ کارِ تولید شده در جهان توسعه یابنده بروشنی استحراج و ثبت نمیگردد بلکه عمدتا تصرف میگردد و دلیل عمده آن وجود مناسبات قدرت نابرابر بین جوامع پیش رفته و رشد یابنده با راهبریِ شرکتهایی فراملیتی میباشد. در این شرایط جدیدِ امپریالیستی و بر مبنایِ سیستم استثماریِ “زنجیرهِ کالائیِ جهانی” که ناشی از نابرابریِ عمیق دستمزد، درجه متفاوتِ استثمار و هجوم به روش تصرف ارزش نیرویی کار است که 6 فرد ثروتمند که بیشتر آنها آمریکائی هستند دارایِ ثروتی بیشتر از نصف مردم دنیا (3.8 بیلیون) میباشند (همان:18). بر این اساس است که صاحبان اصلی سرمایه ها، شرکتهایِ اقتصادیِ آنها و دولِ مدافع این مناسبات (بویژه آمریکا) ضرورتِ  استفاده از تمامی موازینِ سیاسی، اقتصادی و نظامی را دیده و هم اکنون در خیلی از مناطق دنیا نزاع ها و جنگهای متنوعِ تروریستی ادامه دارد.

اقتصاد سرمایه داری، برایِ حیات خود به توسعه دائمیِ بازار و گسترش در مصرف نیازمند است که به نوعی در سیاست خارجیِ دول امپریالیستی، بویژه آمریکا تاثیر گذار است. عنوان “دفاع از دمکراسی” ظاهر قضیه جهتِ حمله و اشغالِ به افغانستان، عراقق و سوریه بوده است. گرچه در سال 2011، رژیم ارتجاعیِ بشار اسد مبارزات آزادیخواهانهِ مردم سوریه را سرکوب نمود و به گزارش سازمان ملل در آن مقطع 5000 نفر قتلِ عام گردیدند، اما تعرض از سویِ قدرتهایی خارجی و بویژه آمریکا، این کشور را به جولانگاهِ رقابت سیاسی-جفرلفیلئی و نابودیِ بیشترِ زندگیِ مردم تبدیل نمود. در سال 1963 آمریکا و انگلستان در کودتای ضد عبدل کریم قاسم رهبر مردمیِ عراق شرکت نموده، باعث بر روی کار آمدن حزب بحث و صدام حسینِ ارتجاعی شد. حمله امریکا به افغانستان و عراق دلیل اصلی برای شکل گیری داعش بود. بنا بر گزارش از سویِ ایروایر  کشتارِ غیر نظامیانِ ناشی از بمبارانهای آمریکا و متحدانش بین 6500 و 10000 بوده، تعداد کشته شدگان در عراق بین 268 تا 295 هزار بوده و بالای 3 میلیون متواری شده اند. عراق پایگاه جدیدی برای دخالت در منطقه و بقول دانلد ترامپ “نظارت بر اعمال ایران” گردیده است. در افغانستان هم بالای 150 هزار کشته شده اند. در واقع دولت آمریکا هیچ گونه حقی برایِ دخالت و تعرض در این کشورها، بنا بر بهانه های “مقابله با تروریسم”، “تشویق دمکراسی” ، “سازندگیِ دولتی” ندارد و در واقع فعالیت و شرکت در جنبش ضد جنگ یک وظیفه اساسی برای جنبش مردمی میباشد.

 در ایران، هم اکنون تقریبا 60 درصد از مردم در زیر خط فقر مطلق (حدودِ 5 میلیون تومان) بوده، حدودِ 6 میلیون بیکار هستند و متاسفانه شدت گیری درتحریم های اقتصادی و جلوگیری از فروش نفت وضعیت برای جامعه ایران را بسیار وخیم نموده است. در جاییکه یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی وجود ندارد و اقلیتی از حاکمان، سرمایه دارانِ خودی و ارگانِ محافظِ آنها سپاه پاسداران، برغمِ ادعایِ آن (توسطِ حسین سلامی فرمانده جدید سپاه)، توان مقاومت در برابر یورشهای اقتصادی، سیاسی و احیانا نظامی را ندارند، بغیر از طرح شعارهایِ توخالی که مثلا “باید حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه (جواد ظریف، وزیر امور خارجی) باید ظرفیت نقش آفرین” و مسئولانِ امنیت” آبراه تنگه هرمز را داشته باشد. موضوع این است که که مردم ایران با این وضعیتِ بسیار وخیم و خطرناک چه بکنند. البته، پاسخ بسیار ساده امید به قیامِ سراسریِ توده هایِ مردم برایِ پیروزیِ انقلاب میباشد.

اما در شرایط کنونی چه باید نمود؟  مهم این است که باید سعی گردد در هر مقطعِ زمانی راهکارهایِ مشخص و مناسب با سیستمِ قدرتِ حاضر پیدا نماید. بنظر میرسد که مناسب است، جنبشهایِ مردم در مقابلِ سیاستهایِ سرکوبگرانه و تروریسمِ جمهوری اسلامی از راهکارهایِ گوناگونِ سیاسیِ مدنی و همچنین انقلابی استفاده کنند. امروزه، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالانِ محیط زیست و حقوق بشر با توسل به اعتصاب و اعتراض در مقابل رژیم مقاومت میکنند. اما این مبارزات هنوز پراکنده و سازمان نیافته هستند. بیهی است که در صورت نضجِ حرکتهایِ اعتراضی به گونه ای سراسری و در پیوندِ با یکدیگر، در پدید آمدنِ زمینه هایِ اولیه برایِ قیامِ ملی جهتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی سرنوشت ساز میباشد.

فرامرز دادور

15 می 2019

واکنش دو گروه ایرانی در برابر آتش سوزی نُوتردام ذلت فرهنگی ما را در نتیجۀ چهار دهه حکومت اسلامی بخوبی نشان می‌دهد. گروه نخست اسلام‌زدگانی هستند که به توحش داعشی بر هرچه بوی تمدن و انسانیت دارد، خنجر می کشند و نه تنها از مرگ کافران خشنودند که حتی از نابودی نیایشگاه‌ها هم هلهله سر می‌دهند. این توحش همانست که  میرزا آقاخان کرمانی 150 سال پیش سرچشمه اش را نشان داد:

«ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺍﻳﺮﺍن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ببینند ﺧﻮﻯ ﺯﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮﺍﻧﺎن ﻋﺮﺏ، چنان ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎن ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩه ﮐ ﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ مبارک ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ..» (1)

با اینهمه باید سپاسگزار بود که وابستگان به این گروه همان هستند که می‌نمایند. اما گروه دوم چپ‌های جهان‌سومی هستند که از زندگی طولانی در کشورهای غربی تنها این را یاد گرفته‌اند که بدویت اسلامی را در پس «عدالت طلبی» پنهان کنند.  آنان بر این طبل می کوبند، که کاش میلیونرهای فرانسوی بجای پرداخت هزینۀ بازسازی بنایی از سنگ و چوب، ثروت خود را میان «جلیقه زردها» و دیگر نیازمندان تقسیم می‌کردند:

« سنبل خرافه و جهل سوخت. شوکه شدید؟ اما آیا از فلاکت و کشتار و بدبختی و ستمی که بر انسان رفته و می‌رود هم شوکه می‌شوید؟ نگران نباشید جهان سرمایه این سنبل جهل و خرافه اش را زیباتر بازسازی خواهد کرد تا بدین وسیله جهل و خرافه و مذهب را زنده نگه دارد..»(سیاوش کهرنگ)

«اکنون پاریس غمگین است، اما بشردوستی آنها نیز طبقاتی است. برخوردشان به حفظ آثار فرهنگی و میراث بشریت نیز طبقاتی و غارتگرانه است…ما اگر به خرافات معتقد بودیم، آتش‌گیری نوتردام را محصول «آه » مردم سوریه و یمن می‌دانستیم  ..» (توفان، حزب کار ایران،  اردیبهشت 1398)

در کنار این تمدن‌ستیزان گروه بزرگ دیگری نوتردام را نه بنایی با اهمیت مذهبی، بلکه بنایی با ارزش تاریخی و فرهنگی می‌دانند و یادآور می شوند که  در اروپا «اكثريت مردم آزادانديش و روشنفكراند و به دين پشيزي ارزش نمي‌دهند.»

 اما این تصور نیز درست نیست و دستکم این تناقض را نشان می‌دهد که هرچند اکثر اروپاییان (حدود 70درصد) دیگر مذهبی نیستند (بدین معنی که  نیروهای آن‌جهانی را در زندگی این جهانی مؤثر نمی‌دانند)، اما دین را بعنوان امری مهم در زندگی اجتماعی در نظر دارند و هرچند دیگر بطور منظم به کلیسا نمی روند، اما نهادهای دینی را بعنوان ضرورتی اجتماعی پذیرفته‌اند.

این ویژگی برای ما ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با وحشی‌ترین حکومت مذهبی دست به گریبانیم، که نه تنها از قتل دگراندیشان ابایی ندارد، بلکه حتی برداشتن روسری را رسماً با یک سال زندان مجازات می‌کند. صرفنظر از چگونگی برکناری رژیم اسلامی این پرسش پاسخ خود را می جوید که اسلام در ایران آینده از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود. خاصه آنکه امروزه گروه بزرگی از ایرانیان خود را مذهبی نمی داند. آنان نه تنها اسلام، بلکه اصولاً دین را با عقب ماندگی و خرافات یکی می گیرند و آرزو می‌کنند ایران آینده از هرگونه دینی عاری باشد.

گرچه چنین واکنشی با توجه به جنایات حکومت اسلامی کاملاً قابل فهم است، اما همانقدر پایه در احساسات دارد، که چهار دهه پیش استقبال توده‌های ایرانی از انقلاب اسلامی داشت. بنابراین ضروری است، پیش از آنکه شکاف بزرگ میان مذهب‌زدگان و مذهب ستیزان کشور را در جنگ داخلی فروبرد، دربارۀ دین و نقش آن در جامعه به گفتگو و روشنگری گسترده پرداخته شود.

در این نوشتار اشاره‌ای می شود به پژوهش های اخیر در این باره و اینکه نقش دین در جامعه را باید در روندی تاریخی و بررسی کرد و نه تنها ادیان از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند، بلکه آنها نیز (مانند مسیحیت در سده‌های گذشته) می‌توانند دگرگونی های بنیادینی بیابند.

 Émile Durkheim (1917ـ1858م.) بنیانگذار دانش جامعه شناسی، به هدف شناخت ماهیت ناب و مشترک ادیان، به پژوهش دربارۀ آیین‌های جوامع بدوی پرداخت. زیرا بدین نتیجه رسیده بود، که ادیان امروزی در بسیاری وِیژگی ها از یکدیگر تأثیر پذیرفته اند و ترکیبی هستند.

پژوهش‌های او نشان داد که دین در جوامع بدوی از نقشی بنیانی برخوردار بود و به وسیلۀ آن اصولاً شکل‌گیری جوامع بشری ممکن گشته است. بدین صورت که  ذهن انسان برای آنکه قادر به فکر و سپس عمل در رابطه با محیط خویش باشد، به بسیاری عناصر ذهنی نیاز دارد. این عناصر در فرد a priori نهادینه نیستند و بواسطۀ تربیت و در اشتراک با دیگر انسان‌ها در ذهن او نقش می بندند.  از جمله، تصور از «زمان» و «مکان» باید میان افراد جامعه مشترک باشد وگرنه  نخواهند توانست در رابطه با هم به اندیشه و عمل دست زنند.(2)

دورکیم ثابت کرد که مراسم مذهبی و بنای نیایشگاه نقشی اساسی در بوجود آمدن تصور انسان از زمان و مکان داشته است. نیایشگاه در مرکز روستا امکان می داد، در ذهن انسان‌ها  تصورات مشترکی دربارۀ شمال و جنوب، و یا راست و چپ بوجود ‌آید. همچنین با تکرار مراسم مذهبی در هر فردی تصوری مشترک از گذشت “زمان” شکل گرفت.  بدین ترتیب دین با شکل دادن چنین مفاهیم مشترکی به بشر امکان داد تا  موازینی برای همزیستی در جامعه بیابد و زندگی اجتماعی را سامان دهد.

دورکیم با پژوهش خود شناخت از نقش دین را تحولی انقلابی بخشید. پیش از آن تصور می‌شد، که جوامع دینی از همبستگی پیروانی تشکیل می شوند، که از اعتقادات مذهبی مشترکی برخوردارند. اما امیل دورکیم کشف کرد، که دین در انسان نهادینه نیست، بلکه از راه تربیت بصورت باورهایی در ذهن فرد نشانده می شود. انسان این باورها را می پذیرد، نه آنکه آنها عقلی و علمی باشند، بلکه از اینرو که پذیرش آنها موجب وابستگی به گروهی می شود که او  در میانشان (همچنانکه در خانواده) احساس ایمنی، ثبات و گرمی می‌کند.

بنابراین دین در کنار دانش، فلسفه و هنر زمینۀ مستقلی از شناخت بشری است و همانطور که هنر و یا فلسفه را نمی‌توان و نباید با علم سنجید، سنجش دین با علم و یا فلسفه نیز نارواست. سرمایۀ دین، اعتقاداتی ثابت است و با تکیه بر آن گروه مؤمنان به ثبات روحی و احساسی می رسند؛ از اینرو آن را بویژه با فلسفه نیز که بنیانش پرسشگری است نباید سنجید.

از سوی دیگر، می‌توان و باید کوشید که چهار زمینۀ شناخت آدمی (علم، فلسفه، هنر و دین) با هم هماهنگ شوند. زیرا همانطور که بدون بهره‌گیری از دانش و مرتبه‌ای از هنردوستی نمی‌توان عضو جامعه ای پیشرفته بود، وابستگی به دینی خرافی و اعمالی انسان‌ستیز نیز مانع پیشرفت اجتماعی است. شهروندان کشورهای اروپایی پس از برخوردهای شدیدی که در دو سه سدۀ گذشته میان زمینه های شناخت برقرار بود، اینک به سوی تأمین هماهنگی میان آنها به پیش می روند.

 بویژه برای اربابان کلیسا که تا چند سده پیش همۀ فعالیت های علمی، فلسفی و هنری را در سایۀ دین می دیدند بسیار دشوار بود که استقلال آنها را بپذیرند. خاصه آنکه تصور می‌شد که دین از مجموعۀ دست آوردهای  علمی، فلسفی و هنری تشکیل شده است و اگر آنها به استقلال برسند، از آن دیگر چیزی بجا نخواهد ماند. اما پس از آنکه بویژه دانش و فلسفه با پیشرفت های شگرفی استقلال خود از کلیسا را به کرسی نشاندند، روشن شد که دین می‌تواند و باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی ویژه‌ای باشد و اگر خود را درگیر دیگر زمینه های شناخت نکند، دیگر بر کرسی اتهام خردستیزی و تاریک اندیشی نیز نخواهد نشست.

وظیفۀ ویژۀ دین این است که با تحکیم روابط اجتماعی و پیوندهای احساسی میان پیروان، اعتماد میان آنان را تحکیم بخشد و آنان را به پیمانی آزادانه و مسئولانه برای بهبود اوضاع اجتماعی جلب کند. دین از این راه می تواند بر “قوۀ تشخیص فرد” ability to judge تأثیری مثبت بگذارد و  شعور اجتماعیsocial awareness  را بهبود بخشد.  در این صورت دین نقش مثبتی در پیشرفت اجتماعی بازی خواهد کرد، که از فلسفه، علم و یا هنر برنمی آید.

در دوران روشنگری به هدف مبارزه برای درهم شکستن مخالفت کلیسا با پیشرفت علم و فلسفه، همۀ خرافات و جنایات تاریخ به حساب دین نوشته شد.  روشنگران سدۀ 18م. بر ویژگی دوگانۀ دین آگاه نبودند و چنان جلوه می‌دانند که دین بلایی آسمانی است و بدون آن جوامع بشری سعادتمندتر می‌بودند.

درحالیکه، چنانکه اشاره شد، بدون دین اصولاً جامعۀ بشری شکل نمی گرفت و دین بعنوان روح جمعی و پدیدۀ فراگیر اجتماعی که همۀ نیکی‌ها و بدی‌های بشری را بازتاب می‌داد،  در مراحلی باعث شکوفایی و پیشرفت می‌شد و در دوران‌هایی به ارتجاع و جنایت دامن می زد.

 از این  نظر جالب است که پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند، مدنیت نوین نه در مبارزه با دین بوجود آمد، بلکه در دامان آن پرورش یافت!  برای روشن شدن مطلب کافیست بپرسیم دوران نوین از چه زمان آغاز شد؟

  برخی برآنند که  دوران نوین، در اروپا با انقلاب علمی و صنعتی در سدۀ 19م. آغاز شد. درحالیکه بدون «دوران روشنگری» و پیدایش فیلسوفانی که دلاورانه باورهای کهن را به کنار افکندند، انقلاب علمی در اروپا امکان نمی‌یافت. از سوی دیگر، اکثر جامعه شناسان برآنند که رفرم مذهبی مارتین لوتر که باعث دو پاره شدن کلیسا و جنگ‌های مذهبی سی ساله شد، عامل اولیۀ تحولات بسوی دنیای مدرن بود، زیرا نافرجامی جنگ های مزبور طرفین را مجبور به «صلح وستفالی» کرد که در آن  آزادی عقیده به رسمیت شناخته شد و در نتیجه پیدایش اندیشمندان دوران روشنگری ممکن گشت. درحالیکه برخی دیگر (مانند نیچه) باور دارند، که یک سده پیشتر، این رنسانس در سدۀ 15م. بود که از انسان در کانون هستی نقشی نوین درافکند و بدین تکانه، به قرون وسطا پایان داد.

 در این میان، تحولی که سده‌ها پیشتر آغاز شده بود از نظرها دور مانده است و آن کوشش برای ساختن کلیساهای عظیم در شهرهای اروپایی بود، که از سدۀ پنجم آغازید و در سدۀ 11م. اوج گرفت و به ساختن بیش از 400    Cathedral  منجر شد، که اغلب چنان بزرگ بودند که می توانستند کل جمعیت شهر را در خود جای دهند. (فقط در سدۀ 12م. 80 کاتدرال ساخته شد!)

روشن است که ساختن این «ستون های زمین»  Pillars of the Earth، که در رقابت با هم باید هرچه بلندتر ساخته می‌شدند، بدون پیشرفت در  همۀ زمینه‌های علمی ممکن نبود. همین نکته با توجه به اینکه جمعیت اروپا از سدۀ هفتم تا چهاردهم سه برابر شد، نشان می دهد که «قرون وسطا» چنانکه تصور می رود، نه تنها دوران تاریکی نبوده است، بلکه در سایۀ کلیسا، دانش‌های نوین، هرچند بطور نامحسوس، در حال رشد بودند.  بنابراین شور و شوق مذهبی مسیحیان را که باعث می شد هزینه های سرسام‌آور بنای کلیساها را بپردازند، باید عامل اصلی پیدایش دوران نوین دانست.

پذیرش این مطلب برای ما  آسان نیست، زیرا نمی‌توانیم تصور کنیم، که ایمان مسیحیان در قرون وسطا چنین صمیمانه و فداکارانه بوده باشد! بدین سبب که اجبار به پذیرش اسلام (با توجه بدینکه پیشینیان ما پیش از آن به یکی از ادیان بزرگ جهانی ایمان داشتند) باعث شد نسبت به آن ریاکارانه رفتار کنند. شاهد آنکه، آنچه در سرایش پارسی، در نکوهش اسلام می‌یابیم، اصلاً قابل مقایسه با آثار ضددینی «قرون وسطای» اروپایی نیست.  نخستین ناظر خارجی که متوجه این نکته شد، دو گوبینو، سفیر فرانسه در سدۀ 19م. بود:

«ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ… ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده ﺍﻡ، ﻭﻟﻰ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ شده ﻭ ﭼﺮﺍ این ﺍﻧﺪﺍزه ﺩﺭ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺯﻫﺪ ﻏﻠﻮّ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻨاً اینﺍﻧﺪﺍزه ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯﺁﻧﺴﺘﻜﻪ حقیقتاً ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.»

زیان دورویی مذهبی ایرانیان این بود که اسلام (صرفنظر از اینکه بکلی با موازین ایرانشهری تضاد داشت) حتی پس از تبدیل به دین اکثریت نیز،  نتوانست در میان ایرانیان به همدلی و همکاری در راه سازندگی دامن زند.  اما دوگانگی ایرانی امروزه سودی بزرگ دارد و آن اینکه تودۀ بزرگی از فرهیختگان (در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی)  به سادگی ترک اسلام می‌کنند.

اما اگر این گام با بازیافت اخلاق والای ایرانی، توأم نباشد، گامی مثبت نیست و  می تواند به ستیزه‌جویی و ناراستی، شکاف میان ایرانیان را تشدید کند. وانگهی، چنانکه اشاره شد، دین در فرد بر «قدرت تشخیص» و در جامعه بر شعور اجتماعی تأثیر می گذارد. بدین سبب ترک اسلام تنها زمانی مثبت است که نگرش مهرورزانه را جانشین ستیزه جویی کند و از این راه به شعور اجتماعی بالاتری دامن زند .در زمینۀ فردی برای رسیدن بدین هدف لازم است که هر شهروندی برای آشنایی با هر چهار زمینۀ  فلسفی، علمی، هنری و دینی بکوشد، تا بتواند در زندگی مانند خودرویی متعادل، به آزادگی و مسئولیت پذیری به پیش رود.

جامعه نیز مانند فرد، برای آنکه به تعادل و پیشرفت دست یابد، نیاز دارد که بداند تا بحال چه راهی پیموده و  از چگونه هویتی برخوردار است. این دو در میراث فرهنگی و هویت ملی تبلور می یابند.  همانطور که هویت دینی جامعه، بخشی از هویت ملی است، میراث مادی نیز نیمۀ مهم میراث فرهنگی است.

 آتش‌سوزی در نوتردام نشان داد که میراث فرهنگی به چه حدّ برای جوامع پیشرفته اهمیت دارد. در این میان نوتردام خود میراث فرهنگی درخشانی است.  نه تنها بدین که در 850 سال گذشته مکان  اغلب رویدادهای  تاریخی (مانند تاجگذاری ناپلئون و جشن پیروزی بر فاشیسم…) بوده است، بلکه پیش از آن نیز در این نقطه کلیسای دیگری قرار داشت که خود جایگزین پرستشگاهی رومی شده بود.  به عبارت دیگر، در این نقطه از دیرباز تاریخ، همواره نیایشگاهی برپا بوده که بنا به دورکیم ذهن اجتماعی فرانسویان را تا به امروز شکل داده است. جالب است که در پنجاه متری در ورودی نوتردام، علامتی برنزی بر زمین نصب است که «نقطۀ صفر جاده در فرانسه» را نشانه‌گذاری می کند. (3)

  چون از این منظر به ایران اسلام‌زده بنگریم، جامعه‌ای را می یابیم، که میراث معنوی‌ آن دریده و مخدوش شده و از کوشش نسل‌های گذشته جز خرابه‌هایی بجا نمانده است. جامعۀ سرگشته‌ای را می‌یابیم که پس از آنکه سده‌های دراز آشیان ادیان بزرگ جهانی بود، بر آن بزور شمشیر، مذهبی حاکم شد که قبله‌اش بیرون از مرزهای کشور قرار دارد. مذهبی که اعتقادات آن بازتاب زندگی بیابانگردی بود و در جهت مخالف وِیژگی های مشترک جامعۀ شهرنشین ایرانی قرار داشت. بدیهی است که در سایۀ چنین مذهبی سرافرازی ملی و  آرامش اجتماعی نمی‌توانست و نخواهد توانست چهره بگشاید.

راهی که حاکمان مسلمان در هزارۀ گذشته و ملایان حکومت‌گر در چهار دهۀ اخیر به هدف تداوم تسلط خود بر جامعۀ ایران در پیش گرفتند، درهم‌کوفتن جلوه‌های مادی و معنوی ایرانشهر بود تا جامعۀ ایران بازتاب خود را در اسلام بیابد. از جمله، امروزه بیش از ده هزار «امام‌زاده» امید دارند، که هویت ایرانی را برای همیشه دگرگون کنند. بدین سبب هر گامی در جهت بازیافت میراث ملی کشور، از پاسارگاد و تخت جمشید تا دژ بابک و ارگ بم، راهی است که به هر گامی که در آن رویم، قدمی به سوی هویت ملی و سرافرازی ملی خود برداشته‌ایم.

(1) میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب، انتشارات نیما، ص 180

(2) امیل دورکیم، صور بن‍یانی حی‍ات دین‍ی (1912م.)، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، ص27

(3)رضا نوری، «بازسازی نوتردام: ناپلئون و ناصرالدین شاه کلیسا را خواهند شناخت؟»، برگرفته از: تلویزیون میهن

به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر

جنبش‌های کارگری و اجتماعی در ایران

در سال‌های گذشته، با تشدید بی‌مانندِ نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواسته‌های خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکل‌پذیریِ بیشتر و گسترده‌تر مطرح کرده و به پیش می‌بَرَند. این مبارزات را آن‌ها در شرایطی بسی دشوار انجام می‌دهند. هم‌راه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.

سه عامل ساختاری یا سیستمی در ایران نقشی تعیین‌کننده در تشدید این وضعیت بحرانی ایفا می‌کنند. اولی، سلطه‌ی یک اقتصادِ سرمایه‌داریِ دولتی-‌ خصوصی با ویژگی‌های واپس‌مانده‌اش در ایران است. دومی، سلطه‌ی یک دولتِ دینی، استبدادی و تمرکزگرا بر جامعه است. سومی، هم‌راه و هم‌زاد با دو سازه‌ی پیشین، نبود دموکراسی و امکان مشارکت برابرانه‌ی مردمان مختلف ایران در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور و زندگی خود در پهنه‌‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری و فرهنگی است. تا زمانی که چنین ساختاری، در سه رکن نامبرده، در ایران عمل نماید، شرایط برون رفتِ واقعی از بُن‌بست‌های جامعه‌‌ فراهم نخواهند شد.

امروزه اما، با وجود همه‌ی سختی‌ها و تنگناها، تشکل‌ها و فعالان کارگری در داخل کشور خواسته‌های خود را آشکارا و بهتر از همه بیان و توضیح می‌دهند. نگاهی به این مطالیات نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران به‌طور عمده خصلت اقتصادی، معیشتی و صنفی دارد. اعتراض به : کاهش قدرت خرید و عدم پرداخت به موقع دستمزدها؛ مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری؛ پائین بودن دستمزدها؛ حقوق‌هایی کم‌تر از حداقل رسمی دستمزد؛ شکنندگی امنیت شغلی با قراردادهای موقت، سفید امضأ و شفاهی (بدون قرار داد)؛ تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی؛ بیکاری فزاینده؛ وضعیت بَدِ بهداشتی، شرایط خطرناک ایمنی در پی حوادث ناشی از کار، استثمار کودکان‌ کار. بر این‌ها البته باید اعتراض به «قانون کار» ضد کارگری و عدم آزادیِ سندیکا و تشکل کارگریِ مستقل از دولت، شوراهای اسلامی وابسته به آن و کارفرمایان را افزود. این وضعیتِ نابسامانِ دنیای کار در ایران، نسبت به سال‌های پیش، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات فزاینده‌ی کارگران، رو به وخامت گذاشته‌اند.

ویژگی‌ها و خصلت‌ها

در این دوره، اعتراضات کارگری شدت و گسترش کیفی و کمی پیدا کرده‌اند. ما اکنون شاهد اعتراضات کارگری در شکل‌هایی گوناگون هستیم: اعتصاب، راه‌پیمائی، تحصن، نامه به مقامات، مسدود کردن تردد، تجمع در مقابل درب بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی… از این رو، شاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت کمی و منطقه‌ای مبارزات، جسارت بیشتر کارگران در ابراز اعتراضات و تشکل‌پذیریِ‌ بیشتر آن‌ها در دفاع از خواسته‌هایِ‌شان، جنبش کارگریِ ایران در سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه نسبت به سال‌های قبل شده‌ است.

امروزه می‌توان از ویژگی‌هایی نام بُرد که هنوز سست و ناپایدار‌ اند، که اگر استمرار و توسعه پیدا کنند، شاید بتوانند جنبش کارگری ایران را وارد مرحله‌ای به واقع تازه نمایند. این‌ ویژگی‌ها، به گفته‌ی خودِ فعالان کارگری، عبارتند از‌: هم‌راهی و مشارکتِ دیگر اقشار اجتماعی چون معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و غیره؛ رشدِ روحیه‌‌ی همبستگی و پیوند مبارزاتی در میان کارگرانِ واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی در یک شهر و استان  و یا در میان کارگران هم‌رشته و به گونه‌ای سراسری؛ گرایش به سوی تشکل‌دهی و تشکل‌یابیِ مستقل از دولت و نهاد‌های سرسپرده‌ی آن، با در پیش گرفتن فزاینده اشکالی چون اعتصاب، راه‌پیمائی و غیره.

در عین حال، امروزه، پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی، قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران، بیش از پیش در اثر نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، وارد میدان مبارزه برای تغییرات بزرگ و تعیین‌کننده می‌شوند. بحران ایران تنها خصلت سیاسی ندارد: فقدان آزادی و دموکراسی در داخل و ماجراجوئی و دخالت‌گریِ سیاسی‌- ‌نظامی در خارج. بحران ایران تنها خصلت اقتصادی ندارد : رشد بیکاری، فقر، ورشکستگی و فروپاشی تولید. بحران ایران تنها خصلت ملیتی ندارد: تبعیض ملی و سرکوب ملیت‌های مختلف در مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌‌ی شان. بحران ایران، در عین حال، به علت بی توجهیِ فاجعه‌بار به مسأله‌ی مبرم اکولوژی و پیامدهای جهانی گرمایش زمین، بیش از پیش خصلت محیط زیستی پیدا کرده است. اما کلیت سیستم حاکم در ایران توانائی و قابلیت تبیین راه‌کار‌های مناسب برای خروج از این بحران چندگانه را ندارد و مردم نیز بیش از پیش در اکثریت‌شان نسبت به مشکلات و ناکارائی ماهوی‌ نظام آگاه می‌شوند.

جدایی و نبود امتزاج

اما جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان و دانشجویان، جنبش‌های ضد تبعیض ملیتی برای دموکراسی و برابری حقوقی، حرکت‌های مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌ها برای پاسداری از محیط زیست، اعتصابات‌ معلمان، نارضایتی‌های بازنشستگان و غیره… همه به طور عمده در جدائی از هم انجام می‌پذیرند و آمیزه‌ای با هم ندارند. از این رو، در شرایط یکپارچگیِ کمابیش بزرگ و هم‌چنان موجودِ حاکمیت برای پاسداری از منافع و رژیم خود با توسل به قهر و سرکوب، مبارزات گوناگون، اما نامتحد و ناهمبسته‌ی مردمان ایران، نمی‌توانند در تغییر اوضاع نقشی تعیین کننده‌ ایفا کنند. تا زمانی که پیوند، تجانس و یا امتزاجی بین جنبش‌های مختلف مردمی شکل نگیرند، براندازی جمهوری اسلامی به‌دست خودِ مردم امکان‌پذیر نمی‌شود.

ولی امر پیوند و هم‌سویی میان جنبش‌های اجتماعیِ پراکنده بیش از همه نیاز به امکان تجمع و تشکلِ مردمانِ حاضر در میدان مبارزه، از طریق برپاکردن مجامع عمومیِ خود، دارد. یعنی نیاز به آزادی و دموکراسی‌ دارد، که در ایران زیر سلطه‌ی استبداد دینی وجود خارجی ندارند. می‌دانیم که در شرایط دیکتاتوری پلیسی امر امتزاج جنبش‌های اجتماعی بسی سخت، بغرنج و پر هزینه است. در این جا نیز باز هم این فعالان جنبش‌های اجتماعی، از زحمتکشان تا معلمان، دانشجویان، انجمن‌های مدنی، زنان مبارز و برابری‌خواه… هستند که با توجه به شرایط داخل کشور و اوضاع خود می‌توانند چگونگی و چند و چون امتزاج مبارزات، شکل‌ها و راه‌های مناسب آن را کشف و اختراع نمایند.

ابداع شکل‌های رهایشی

امروزه، ابداع شکل‌های جنبشی و رهایشی در زمینه‌ی سازماندهیِ جمعی و به دور از حزب‌سازی سنتی، تلاشی بس دشوار و بغرنج است. تجربه‌ی جنبش‌های میدانیِ اخیر در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مبارزات جنبشیِ خارج از مدار تحزب سنتی، می‌توانند گرفتار ایدئولوژی‌ها‌ و راه و روش‌هایی راست‌روانه، ارتجاعی، ناسیونالیستی، پوپولیستی، فاشیستی و عوام‌فریبانه…، به دور از هر گونه پروژه‌ی رهایی‌خواهانه، شوند.

به‌طور کلی شکل‌های نوین جنبشی و رهایشی می‌توانند، از نظر ما، چند ویژگی‌ را در اصل وجودی و ارزشی خود قرار دهند که نام می‌بریم: سازماندهی افقی و شبکه‌ای؛ تصمیم‌گیری از راه تشکیل «مجمع عمومی»؛ مناسباتِ مبتنی بر آزادی آرا و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه؛ مشارکت آزادانه‌ی شرکت‌کنندگان؛ شیوه و روش خودگردانی، چرخش و تناوب در مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان، زنان و مردان، در ابراز نظر و تصمیم‌گیری‌ها. اما روشن است که تلاش برای ابداع این اشکال نوین، که چند شاخص اصلی آن را در بالا شمردیم، تنها زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که در جهت تبیین یک پروژه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ رهایی‌خواه، اثباتی و ایجابی، گام بردارد. در غیر این صورت، چنین اشکالی یا پایدار نمانده و از بین خواهند رفت و یا به ضد خود تبدیل ‌شوند، هم‌چنان که برخی جنبش‌های ضدسیستمی در برخی کشورها امروزه با چنین سرنوشتی رو به رو شده‌اند.

امروز در ایران بدون استمرار و پایداری جنبش‌های اعتراضی مردمی، و البته نه تنها در بخش کارگری و  زحمتکشی بلکه با شرکت فعال دیگر قشرهای اجتماعی، بدون گسترش اعتصابات عمومی به بخش‌های کلیدیِ اقتصادی از جمله صنعت نفت و  صنایع بزرگ و سرانجام بدون پیوند و هم‌سویی و هم‌کاری بین جنبش‌ها از راه شکل‌های جدید و ابداعی همبستگی و مشارکتِ جمعی، تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نخواهند شد. چگونگی انجام این امور نیز تنها از توان‌ و ابتکار عملِ خودِ فعالان اجتماعیِ درون کشور بر می‌آید. چه بی مورد نباشد که در این جا، به مناسبت روز کارگر و اول ماه مه، یادی از نخستین انجمن بین‌المللی زحمتکشان (1864 – 1876) کنیم که بر سردر خود نوشت: « رهایی زحمتکشان تنها امر خودِ زحمتکشات است».

دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه

تأکید کنیم که جنبش کارگری ایران نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی برای سازماندهیِ توان‌مندی و مبارزه‌ی خود به سوی تحقق خواسته‌هایش، که به طور عمده عدالت اجتماعی است، دارد. از این رو، مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌ای‌ گسترده و رادیکال، در جدا‌ناپذیر‌ی‌ اش از عدالت اجتماعی، می‌بایست در بالای وظایف جنبش‌های کارگری قرار گیرد. اما امر کسب آزادی و دموکراسی، تنها، وظیفه‌ی جنبش کارگری نبوده بلکه برعهده‌ی دیگر جنبش‌های مردمی نیز قرار دارد. امروزه هیچ قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه رسالتی پیامبرانه یا «مهدویتی» ندارد که به حُکم آن مدعیِ رهبری و راه‌بَری انسان‌ها به سوی «بهشت موعود» شود.

از نقط نظر «سیاستِ رهایی‌« که از دیدگاه ما تنها اصل و معیار راهنما و تعیین‌کننده در کار سیاسی به شمار می‌آید، امر رهایش (سوسیالیسم رهایی‌خواه) و امر دموکراسی (دموکراسی مشارکتی و رادیکال) را نمی‌توان از هم جدا کرد. آن زمان که از جنبش برای آزادی و دموکراسی سخن می‌رانیم، پرُبلماتیکِ پیوند دموکراسی و سوسیالیسم به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح و در برابر ما قرار می‌گیرند. علت فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، سیستم توتالیتری که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917برآمد و به مدت هفتاد سال در پاره‌ای از کشورها استقرار یافت و سرانجام فروپاشید و هم‌چنین علت افول چپ سنتی و سوسیال دموکراسیِ برخاسته از جنبش سوسیالیستی و کارگری غربی را باید به واقع در این جدا کردن مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای رهایی، در نظریه و عمل، پیدا کرد.

در جهان و در ایران، جنبش‌ کارگری  و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی‌‌ که سمت و سوی به رهایی‌ دارند، نمی‌توانند امر پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه را از دستور کار نظری و عملی خود خارج سازند. از این رو‌ست که ناگزیر پروژه‌ی رهایی‌ از هم‌اکنون مطرح می‌شود.

سیاستِ رهایی‌

امروزره اما، افزون بر بغرنج تلفیق و پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه (توجه کنیم که ما همیشه از «سیاست رهایی» یا «سوسیالیسم رهایی‌خواه» سخن می‌رانیم)، پرسش کدام طرح اجتماعی یا بَدیل رهایی‌خواه و چگونگیِ تحقق آن، در برابر طرح‌های دیگر، پیش کشیده می‌شوند. این که در «سیاست»، مبارزه تنها با نفیِ وضع موجود به جائی نمی‌رسد، بلکه هم‌زمان نیاز به ارائه‌ی طرحی اثباتی دارد، برای فعالیت رهایی‌خواهانه در همه جا و از جمله در ایران، که زیر سلطه‌ی یک حکومت استبدادی – سرمایه‌داری و دینی قرار دارد، دارای اهمیتی بسیار است. جنبش‌های اجتماعی، از جمله کارگری، در کشور ما، همواره در سده‌ی گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که امروزه جنبش‌های میدانی، از بهار عربی تا دیگر جنبش‌های مردمی در سرتاسر گیتی رو به رو می‌شوند. این انقلاب‌ها در همه جا به بازسازی اگر نه به بازگشتِ همانی که مردم بر ضد‌ش قیام کردند می‌انجامند: استقرار سلطه‌ای دیگر.

با تأمل بر تاریخ و آموزه‌های آن، با اندیشه‌کردن در باره‌ی نافکرشده‌های «سیاست» که در حقیقت تنها کار نظری به معنای واقعی و مناسب کلمه است، فعالان رهایی‌خواهِ امروزی باید بر این اَکسیوم (اصل اولیه) سیاسی درنگ ورزند که در «سیاست»، در مبارزات اجتماعی، کارگری و غیره، تنها با نفی‌ مطلق سیستم کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه باید پروژه‌ای نوین و اثباتی و رهایی‌‌خواهانه پیش‌نهاده شود. اما در عین حال باید پذیرفت که تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر چنان‌چه هم‌راه و هم‌زاد با ارائه‌ی طرحی نوین و ایجابی، چون بَدیلی کنکرت در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما یعنی سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت نباشد و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به‌واقع رهایی‌‌خواه در زمینه‌های مختلف ابداع نشوند، به طور نمونه در زمینه‌هایی چون انقلاب بدون تسخیر قدرت، پایان کار مزدی، پاسداری از محیط زیست، کنترل و مدیریت جمعی (کُلکتیو) به جای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، دموکراسی مشارکتی و فدرالی (نامتمرکز) به جای دولت État, State، که همواره سلطه‌گر و تمرکزگرا‌ست، و سرانجام و مهم‌تر از همه در رابطه با گذراندن یک زندگی مکفی و به دور از ارزش‌های سرمایه‌دارانه، کالائی، دولت‌گرا، تولیدگرا، مصرف‌گرا و زیاده‌خواه… باری اگر در این زمینه‌ها اندیشه‌ای نشود و راه‌هایی کشف و طراحی نشوند، حیاتی نو و درخورِ زیستن، به جز آن چه که برای بقا تا کنون بوده، هست و در آینده خواهد بود، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که پروبلماتیک‌های نظری و عملی طرح شده در بالا، بغرنج‌های فردای جنبش‌های کارگری و مردمی ایران و جهان نیستند، که در آینده‌ای نامعلوم‌، در زمانی دیگر و در جائی دیگر باید حل و فصل شوند… بلکه مسائل این‌زمانه و این‌جایی جنبش‌های اجتماعی به سوی رهایش بشری اند.

شیدان وثیق

اردیبهشت 1398 – آوریل 2019

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

برای رهایی مردمان میهنان مان از بدبختی، چه باید کرد؟

چه باید کرد؟ پرسش ساده ای است که هر کس، چه اندیشمند باشد یا نباشد، در روز بارها برای هر کار ساده ای از خود می پرسد. اما این پرسش را درباره ی زندگی همگانی مردمان میهن مان، همه کس از خود نمی پرسد. برخی اصلا این مسئله را مربوط به خود نمی دانند؛ زیرا مردمان کوچه و بازار در یک کشور واپس نگه داشته شده و استعمارزده، کار کشور خود را به دیگران واگذار می کنند و می گویند؛ “به ما چه، هر جا در شد ما دالانیم، هر جا خر شد ما پالانیم.”( و یا؛ “هر که خر است ما پالانیم، هر که در است ما دالانیم.”. این گفته ی ضد ایرانی که سرچشمه ی آن از استعمارگران است، هم میهنان ما را به خاک سیاه نشانده و شهروندان کشور ما را از حق تصمیم گیری درباره ی زندگی خودشان و هم میهنان خودشان باز داشته است.

هنگامی که از هم میهنان خود می پرسیم چه باید کرد؟ آنان که نان ندارند، به نان می اندیشند، آنان که دارو ندارند، به دارو می اندیشند، آنان که سرپناه ندارند، به خانه می اندیشند. شمار کسانی که می دانند ریشه ی همه این کمبودها و بدبختی ها از مدیریت ضد ایرانی جمهوری اسلامیِ وابسته به بیگانگان است، بسیار کمتر است. پرسش “چه باید کرد؟” برخی از هم میهنان ما را وامیدارد به چگونگی و کم و کیف آن بیاندیشند. دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” و چاره اندیشی، برای یک شهروند ایرانی هر چه کوچک تر باشد، او وامانده تر و ناکارآمدتر است. هنگامی که ما به پرسش “چه باید کرد؟” درباره ی میهن مان می اندیشیم، این پرسش تا ۱،۶۴۸،۱۹۵ کیلومتر مربع دامنه پیدا می کند و به خانه و سرنوشت همه ی هم میهنانمان گسترش می یابد. هستند کسانی که دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” آن ها از مرزهای ایران نیز می گذرد و به همه ی مردمان جهان گسترش می یابد. کسی که می گوید؛ “به ما چه، …” دامنه ی مردم بودن خود را به هیچ می رساند و خود را هیچ می انگارد.

هر کدام از ما به پرسش “چه باید کرد؟” درباره ی زندگی خودمان و زندگی مردم میهن مان به اندازه ی دانش، خرد و همت خود پاسخ می دهیم. یکی در یک جمله پاسخ می دهد، دیگری با یک کتاب و کسانی نیز هستند که همه ی زندگی خود را در راه پاسخ دادن به این پرسش می گذرانند. ما اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ درست و همه جانبه بدهیم توانایی ما به اندازه ی یک بخش از هشتاد میلیون خواهد بود( البته بر پایه ی آمار، شمار مردمان ایران بیش از هشتاد میلیون است). اما اگر همگان با هم در این راه بکوشیم و نیروهای خود را برای پیدا کردن پاسخ به این پرسش با هم بسیج کنیم، روشن است که نیرو و توانایی ما میلیون ها و شاید میلیاردها برابر خواهد شد. در فرهنگ ما داستانی هست که می گوید؛ یک یا دو ترکه و شاخه ی درخت را به آسانی می توان شکست اما چندین ترکه را اگر نازک هم که باشد نمی توان با دست شکست و یا زبانزدی دیگر می گوید؛ پشه چو پُر شد بزند فیل را. شمار دست ها و یا یاری دهندگان که بیشتر باشد، کار آسان تر می شود. اگر کاری بزرگ تر از شکستن ترکه و چوب باشد، اگر کاری به گستردگی همه ی کشور ما باشد، آنگاه به نیرویی گسترده و همگانی نیاز پیدا می کنیم. ما برای رهایی هم میهنانمان از گرسنگی و بدبختی به نیرو و یاری همه ی هم میهنانمان نیاز داریم.

بسیاری از کارگران و معلمان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند، میلیون ها ایرانی شب ها سرخود را گرسنه بر روی زمین سخت و بی بالش می گذارند ما باید همگی در برابر این ستم بپاخیزیم و اعتراض کنیم. اگر برای حقوق کارگران هفت تپه همه ی کشور اعتراض و اعتصاب می کرد تا به امروز نه تنها مشکل کارگران هفت تپه حل شده بود، بلکه همه ی ایرانیان به حق حاکمیت خود دست یافته بودند. حکومت جمهوری اسلامی  شاید بتواند صدای کارگران تراکتور سازی تبریز را جدا از بقیه ی کارگران و ایرانیان خاموش کند. این حکومت شاید بتواند اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه را به شکست بکشاند، اما اگر همه ی ایرانیان برای کمک به کارگران و یا معلمان ستمکش و گرسنه بپاخیزند جمهوری اسلامی نه تنها توانایی خاموش کردن ملت را نخواهد داشت بلکه سران مردم فریب و دزد جمهوری اسلامی از ترس مردم فرار خواهند کرد و کشور را به ملت ایران واگذار خواهند کرد.

در روز ۱۲ اردیبهشت باید همه ی دانش آموزان، دانش جویان و همه ی درس خوانده های ایران که به آموزگاران خود بدهکار هستند، به پشتیبانی از معلمان به خیابان ها بریزند، با یک چنین قیامی سراسری، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، همانگونه که در بهمن ۱۳۵۷ سران ارتش خود را در برابر ملت ایران  بی طرف و تسلیم اعلام کردند. اگر محمدرضا شاه خلبانی می دانست، در گلوله اندازی با تانک مهارت داشت و درباره ی کشتی رانی دانش و مهارت داشت و به چندین زبان زنده ی دنیا سخن می گفت، علی خامنه ای حتا درست راه رفتن و درست سخن گفتن را نیز نمی داند. چنین رهبری روزی که همه ی ایرانیان در برابر او به اعتراض برخیزند خیلی زود تر و ناگهانی تر از محمدرضا شاه ناپدید خواهد شد. ما نباید هم میهنان ستمکش و گرسنه ی خود را در برابر یک حکومت پوشالی و یک مشت آخوند پیر و ناتوان تنها بگذاریم. ما باید از تاریخ و تجربه های خود درس بگیریم. در بهمن ماه ۱۳۵۷ مردمان انقلابی و کارگران و کارکنان اعتصاب کننده به جای آن که خود حکومت موقت تشکیل دهند و انتخابات آزاد انجام دهند و کشور را سامان دهند، دست روی دست گذاردند تا خمینی به ایران بیاید. او با کمک شماری از تکنوکرات ها و درس خوانده های ” ملی مذهبی” انقلاب را قبضه کرد و ملت ایران را فریفت و کشور ما را به کشوری واپس مانده تر از پیش مبدل کرد.

برای رهایی هم میهنانمان از بدبختی، همه ی ایرانیان باید مانند اعضاء یک تن و اندام باشند. اگر جزیی از اندام کسی دچار ستم شود همه ی تن باید در راه بهبود آن تلاش کند. روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ هنگامی که سیل خروشان مردم به خیابان ها سرازیر شد، خامنه ای مانند بید بر خود می لرزید. اگر مردم فریب مهندس موسوی را نمی خوردند و به خانه های خود باز نمی گشتند، این حکومت تا به امروز دوام نمی آورد. اگر روز ۱۲ اردیبهشت، روز گرامی داشت معلم، همه ی ایرانیان به پشتیبانی معلمان زحمتکش و گرسنه یک پارچه به خیابان ها بیایند و خواستار سرنگونی حکومت اسلامی بشوند تاریخ ایران به سود ملت ایران ورق تازه ای را خواهد گشود. حکومت جمهوری اسلامی با کمال بیشرمی، روز معلم را از تقویم های رسمی کشور حذف کرده است. ما باید روز معلم را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم. ایرانیان از روز ۱۲ اردیبهشت به بعد بر خلاف بهمن ماه ۱۳۵۷ و خرداد ۱۳۸۸ نباید خیابان ها را ترک کنند. پاسداران و آدمکشان جمهوری اسلامی شاید بتوانند شماری از مردمان ما را یکی یکی در زندان ها بکشند اما به روی همه ی ایرانیان نمی توانند تیراندازی کنند چون برای کشتن هشتاد میلیون ایرانی نه فشنگ دارند، نه دل و جرأت دارند و نه توان آن را دارند و نه مردمان ایران و آزادگان جهان، به آن ها چنین اجازه ای را خواهند داد.

روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم را گرامی بداریم و معلمان خود را تنها نگذاریم. در روز ۱۲ اردیبهشت همه ی ایرانیان باید به خیابان ها بیایند و امکان یورش را به نیروهای حکومتی ندهند. پس از فرار آخوندها و سقوط حکومت، معلمان شرافتمند و معتمدین مردم می باید در هر شهری دست به کار انتخابات شوند و هر چه زود تر نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس موسسان برای تدوین و تنظیم قانون اساسی بفرستند. کسانی که مانند من روزهای بهمن ۱۳۵۷ را به خاطر دارند می دانند که چنین فرصتی در بهمن ۱۳۵۷ پدید آمد، نه دولتی مانده بود، نه ارتشی، حتا کلانتری ها نیز از اقسران و پاسبان ها تهی شده بود.  همه منتظر ماندند تا خمینی بیاید و سوار گرده ی مردمان زحمتکش و شریف ایران بشود. راه رهایی ملت ایران ایجاد یک جبهه ی آزادیبخش سراسری در ایران برای عبور از جمهوری اسلامی و انجام انتخابات آزاد با نظارت همه ی ایرانیان است. مردمان ما باید هر اعتراض و اعتصاب را به یک جنبش سراسری مبدل کنند و تا پیروزی نهایی از پشتیبانی ستمدیدگان کوتاهی نکنند و راه را برای انتخابات آزاد و حاکمیت نمایندگان واقعی ملت ایران هموار سازند. پیروزی از آن معلمان فداکار و زحمت کشان و همه ی ایرانیان است.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ  هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ میلادی

یکی از  آماج های سه گانه و راهبردیِ جبهه ی جمهوری نوین یا دوم، لائیسیته است. جدائی نهادِ دین و نهادِ سیاست از یک سو و پشتیبانی و پدافند از آزادی های همه ی گروه های مذهبی و برابر حقوقیِ آن ها از سوی دیگر همه ی سخنی است که لائیسیته بن افکنده و جبهه تا برقراری آن در ایران با همه ی توان و دانش و  هوشیاریِ خویش می کوشد..

در ساختاری دموکراتیک از اقتدار سیاسی بنا بر برخورداریِ همه‌ی شهروندان از حقوقِ سه گانه‌ی شهروندی ( اجتماعی ـ مدنی ـ سیاسی )، سامان یابیِ اجتماعی  و سازماندهیِ مدنی ـ سیاسی در انجمن‌های مدنی و احزابِ سیاسی بیشترین انرژیِ سیاسی جامعه را در نخستین دهه‌های برقراریِ دموکراسی در ایران  بسوی خود می‌کشاند..

حقِ سیاسیِ انتخاب کردن و انتخاب شدن تا عالی ترین و برترین نهادِ اداره ی سیاسیِ در دموکراسی های نمایندگی، بنیانی ترین روش و ابزاری است که مردم می توانند بیاریِ آن  و از آن رهگذر در سرنوشتِ خود نقشی داشته باشند.

اکنون چنین می نماید که اگر بخواهیم فرایندِ لائیزاسیون را، جدائیِ نهادِ دین و نهادِ سیاست را به درستی پیش ببریم ، به گونه ای منطقی ناگزیرخواهد بود که دستِ کم روحانیونِ همه ی مذاهبِ شناخته شده در ایران  از حقوقِ سیاسیِ  انتخاب کردن و انتخاب شدن و داشتن حزب و رسانه ی سیاسی که از ابزارهای دموکراتیکِ شهروندان در زندگیِ سیاسی است، برخوردار نباشند.

دیگر نهاد و همچنین لایه ی اجتماعی که از این حقوق برخوردار نیست ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی  کشور هستند. اما اینجا و اکنون سخن در باره ی روحانیونِ مذاهبِ شهروندان ایرانی و بویژه از  میانِ  آنها روحانیون شیعه است. اگر بپذیریم که ساختارِ اقتدارِ سیاسیِ کنونی، دیکتاتوریِ تئوکراتیک است آنگاه می توان جایگزینِ آن را یک دموکراسیِ لائیک دانست و همین ویژه گیِ لائیک در دموکراسیِ آینده ی ایران است که نخست آسان می نماید حتا تا جایگاه یک اصل در قانونِ اساسی، اما در برقراری آن دشواری ها یکی پس از دیگری رخ می نمایند و جامعه را به چالش می کشند.

پیش از این در جای دیگری گفته ام که تنها راه که در زندگیِ سیاسیِ جامعه ی ایران برای گشایشِ دشواریِ آمیغ و انبازیِ دین و سیاست شدنی ست لائیسیته است و آن تنها می تواند از رهگذرِ بازداریِ روحانیتِ مذاهبِ شهروندان از حقوقِ سیاسیِ شهروندی شدنی باشد..

سامانِ دموکراسیِ لائیک آگاهانه، که پیامدهای شوم و ویرانگرانه ی درهمآمیزیِ دین وسیاست را در زندگیِ دیر یاز و هم اکنونِ خویش به تلخی و شوربختی آزموده است و بدان بازاندیشیده و آموزه های گرانسنگ برگرفته است، و با اراده و با روش ها و ابزارهای مدرن، دموکراتیک و انسانی، روحانیتِ مذاهبِ شهروندان را از برخورداری از حقوقِ سیاسی باز می دارد و در برابر ، خودآنینیِ (استقلال )نهادِ دینی از نهادِ سیاسی را با پشتوانه ی حقوقی در قانونِ اساسیِ لائیک  بدانها می دهد.

روحانیون ِمذاهب از همه ی حقوقِ شهروندیِ اجتماعی ـ مدنی برخوردار خواهند بود و در این حقوق با دیگر شهروندانِ جامعه برابرند..

جدائی نهادِ دینی از نهادِ آموزشی، جدائیِ نهادِ دینی از نهادِ دادگستریِ جامعه از دیگر گستره های ابرچالشِ جدائی و فرایندِ لائیزاسیون در سامانِ دموکراسیِ آینده در دهه های پیشِ رویمان می باشد که گشایشِ آن بر دوشِ نسلهای آینده خواهد بود..

نه تنها آمیزشِ نهادِ دین و نهادِ سیاست که آلودنِ سراسرِ یک جامعه به خرافات و توهم های مذهبی در همه ی گستره های زندگیِ فردی و اجتماعی. این جهانی و دیگر جهانی به بیشترین سوداگری روحانیونِ شیعی از آن انجامیده است که سرانجامی جز نگونبختی و ذلت پذیریِ مردم، و چه بسیار که بیاری و همراهی ِ خودِ مردم  ندارد..

پیوندِ میانِ سوداگریِ دینی که روحانیت شیعه آنرا نمایندگی می کند و نادانی و همچنین خرافاتِ شیعی دیریست که دیگر برای هیچکس رازی سر به مهر نیست و با اینهمه این خود، نخستین جوانه های آگاهی از سرانجامِ شومِ آمیزشِ مذهب با هر پدیده ی ناهمسازِ دیگر است. درِ این دکانِ دروغ فروش و نادان پرور را تنها از درون و با آگاهی خردورزانه می توان بست.

گزینه های دیگری که زمزمه هایش به گوش می رسند یکی راندن روحانیونِ شیعی از ایران است و دیگری که می تواند به یکی از بزرگ ترین کشتارهای کین خواهانه و خشمِ کور در تاریخِ ایران بینجامد، نابودی آنهاست. نه کوچِ از ایران و نه نابودی آنها گزینه های درست، مدنی ـ اجتماعی از دیدگاه حقوقی و انسانی نیستند و به گشایشِ یک بار برای همیشه ی دشوارِ آمیزش مذهب در زندگیِ فرد و جامعه نمی انجامد..

ما ناگزیر از ساماندهی و برساحتن راژمانی(نظامی) حقوقی در پیوند میان دین و سیاست و چگونگی این پیوند هستیم و لائیسیته درست در این باره سخن می گوید و این نیز تنها با بازداشتن روحانیون از برخورداری از حق سیاسیِ شهروندی شدنی است..

جدائی نهادِ دینی و نهادِ سیاسی همزمان با برخورداری روحانیونِ مذاهب و نه پیروانِ مذاهب از حقِ سیاسیِ «داشتنِ رسانه ی سیاسی، حزبِ سیاسی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای اداره ی سیاسی جامعه» روی نخواهد داد..

به چند گونه این دیدگاه به پرسش گرفته می شود و به سنجش در می آید. برخی می پرسند که اگر روحانیونِ مذاهب از حقِ سیاسی برخوردار نباشند پس ما اصول حقوقِ بشر  و شهروند و برابر حقوقیِ همه ی شهروندان را نادیده گرفته ایم و بنابرین لائیسیته با دموکراسی ناهمسازند..

برخی می گویند هر گاه ما گروهی از مردم را به هر انگیزه ای از برخورداری از حقوقِ شهروندی بازداریم،راه را برای روا داشتنِ آن بر هر گروه دیگر ی می گشائیم و این می تواند به پدیداری دیکتاتوری در آینده بیانجامد..

نخست اینکه واژگانِ «لائیسیته، دموکراسی، آزادی، حقوقِ بشر و شهروند» واژگانی ایدئولوژیک نیستند و می‌توانند هم از سوی لیبرال ها و هم از  سوی سوسیالیست ها به یکسان پاس داشته شوند و بنابرین دریافتِ ایده‌آلیستی و مطلق از آنها درست نیست و تا کنون نیز در جائی اینگونه از سامانِ دموکراسی رخ نداده است.

در دموکراسی های جهان گروه بسیار شایسته و سودمندِ بزرگِ دیگری، ارتش، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیکِ مردم از حقِ سیاسی برخوردار نیستند و این هرگز به روشی پسندیده در کفِ زنگیِ مست و سوداگرانِ قدرتِ سیاسی در پدیداریِ دیکتاتوریهای نوین  نیانجامید.

دیگر اینکه تئوکراتیسمِ شیعی ایران بیشتر همانندِ فاشیسمِ آلمان است و همان هوشیاریِ ویژه ای که آلمانی های امروز پس از فروپاشیِ رایشِ سوم  در پیشگیری از بازآفرینی فاشیسنم دارند، ایرانیانِ فردا نیز به هوشیاریِ بیش از آنها در پیشگیری از بازآفرینیِ تئوکراتیسم شیعی نیاز دارند..

همانگونه که برای  دموکراسی و مردمِ آلمان پس از فروپاشیِ فاشیسم بسیار طبیعی و منطقی است که فاشیست ها را از  برخورداری از حقِ سیاسی شهروندی باز می دارند، برای نسل های آینده ی ایران نیز بی گمان بسیار پذیرفتنی و رواست که از بازآفرینی تئوکراتیسمِ شیعی در ایران یک بار برای همیشه، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیک مردم  و بسودِ پایداری، استواری و پیشرفتِ دموکراسی بازداری  کنند.

افزون بر این، در همه ی کشورهای با سامانه ی دموکراسی هم قانون و هم دولت همواره می کوشند که قوانینی بگذرانند که هم آزادیها و هم حقوقِ فردی و ااجتماعیِ را گسترش دهند و این قوانین هم دربرگیرنده  و هم بازدارنده هستند که در یک ساختارِ اقتدارِ سیاسی با پشتوانه ی حقوقی به اجرا گذاشته می شوند.

هیچ یک از واژگانِ دموکراسی، مردم، آزادی. حقوقِ شهروندی  و بشر، مطلق نیستند و از بارِ چماریِ ایدئولوژیک تهی هستند. ما از دموکراسیِ زنده و زیسته سخن می گوئیم و نه از دموکراسیِ آرمانشهری.

اکنون بایسته است که در آستانه ی فروپاشیِ تئوکراتیسمِ شیعی درنگی بر جایگاه روحانیونِ مذاهب و بویژه روحانیونِ شیعه و حقِ سیاسیِ شهروندیِ آنان داشته باشیم تا بتوانیم آگاهانه تر و با اراده ی دموکراتیکِ بیشینه ی  مردم  راه را برای برقراریِ دموکراسی و آزادی در آینده ی ایران هموار کنیم.

استکهلم  ۱۴ آپریل ۲۰۱۹

برگرفته از سایت ایران لیبرال

https://t.me/iran_liberal

مانُور دوسر طلا

ورود شبه نظامیان حشدالشعبی به ایران تحت عنوان کمک به سیل زدگان موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. گروه حشدالشعبی ساخته و پرداخته سپاه قدس است که در مبارزه با داعش در عراق بوجود آمد و در این زمینه موفقیت هایی داشت.

اولین نتیجه ای که از ورود حشدالشعبی گرفته می شود اینست که رژیم احساس ایمنی نمی کند. می دانیم بنا به اعتراف مکرر سردمداران ترس رژیم بیشتر از خیزش مردم است.

ولی آیا آوردن حشدالشعبی به این معناست که رژیم دیگر به سپاه و بسیج دیگر اطمینان ندارند؟ اشتباه است اگر فکر کنیم سپاه یکپارچه به ایدئولوژی ولایت فقیه ایمان دارد و به آن وفادار است. بسیاری برای سیرکردن شکم خود و استفاده از مزایای آن بدان روی آورده اند و حتماً رژیم هم بدان آگاه است.

ولی از جانب دیگر در این موقعیت، جمهوری اسلامی با آوردن این شبه نظامیان مسلح در برابر تهدیدات خارجی نیز مانور داده است. پیوستن گروه های زینبیون و فاطمیون این مانور را تکمیل کرده. روزنامه کیهان رسماً نوشت مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند.

در همین رابطه واکنش اپوزیسیون وابسته به آمریکا که خواستار دخالت آمریکا است با واکنش اپوزیسیون استقلال طلب ملی تفاوت اساسی دارد. زیرا این گروه اخیر مخالف هر دخالت خارجی است حال این دخالت می خواهد توسط آمریکایی ها باشد یا عراقی ها یا هرجای دیگر.

دریافتن هدف رژیم از آوردن این نیروهای مسلح برای سرکوب اپوزیسیون نیازمند تیزهوشی نیست و مانند خورشید عیان است. چنانکه قبلا موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۶ اسفند پارسال گفت که «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.» یا محمد نجاح روزنامه نگار عراقی در مصاحبه با بی بی سی گفت :«این نیروها اجازه نخواهند داد که کسانی شاهزاده پهلوی را به حکومت برسانند.» که مسلم منظور مقابله با همه ی اپوزیسیون است و منحصر به رضاپهلوی نیست.

اینها سربازان مورد اعتماد رژیم هستند که نگهداری آنها هزینه های کلانی برای ملت ایران داشته است این اعتماد تا آنجاست که قاسم سلیمانی در تیرماه ۹۶ طی یک سخنرانی پرده از آن برداشت و گفت: «کلید در همه ی انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی در اختیار فرمانده حشدالشعبی است. »

اینکه دادن کلید انبارتسلیحات به نیروهای بیگانه یک کشور دیگر با اجازه کدام مرجع قانونی بوده معلوم نیست ولی تا آنجا که می دانیم طبق قانون اساسی رژیم، مجلس باید برای حضور نیروی نظامی خارجی در داخل کشور تصمیم‌گیری کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.در اصل یکصد و چهل و پنجم همین قانون اساسی هم تاکید شده که «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. »

بدیهی است دولت عراق می توانست افرادی را تحت عنوان امدادگران خارجی برای کمک بفرستد و لزومی به آمدن نیروهای شبه نظامی و دادن مانور در منطقه ای که یادآور جنگ هشت ساله است نمی بود. آمدن نیروهای مسلحی که با کشورما آشنا می شوند و تضمینی نیست که فردا تبدیل به عوامل مخالف ایران نشوند، مایه ی نگرانیست. این تصمیمات طبق معمول با عجله و بدون مشورت با نمایندگان حقیقی مردم و فرماندهان ارتش گرفته می شود و تا آنجا که می دانیم ورود این نیروها حتا توسط مقامات رسمی از قبیل ریاست جمهوری یا مجلس و غیره به اطلاع مردم نرسیده و گویا صرفاً به ابتکار قاسم سلیمانی انجام شده است و این می تواند عواقب داخلی و خارجی وخیمی داشته باشد.

نتیجه آن که حکومتی که بی کفایتی خود را در همه ی زمینه ها، از جمله ناکارآمدی خود را در یک حادثه طبیعی مانند سیل نشان داده، برای جبران آن متوسل به یک نیروی خارجی شده که برای خودی و بیگانه قدرت نمایی کند.

داستان را از هر طرف که تفسیر کنیم، نتیجه روشن است: رژیم با این کار، در حقیقت ضعف و ناتوانی خود را به نمایش گذاشته است.

18 آوریل 2019

برگرفته از سایت ایران لیبرال سایت (iranliberal.com)

https://t.me/iran_liberal