بحران در فرایند بازتولید قدرت!

استعفای ظریف در داخل ایران عملا تبدیل به زمین لرزه ای سیاسی با ابعادی بین المللی برای رژیم شد. بسیاری وقایع این رویداد را لحظه به لحظه از نزدیک دنبال کردند. چه از سوی مخالفین یا موافقین نظام و از داخل یا خارج. در درون ساختارقدرت تلاش های پشت پرده گسترده ای برای حل ولو موقتی این مشکل و کنترل بحران جریان شروع شد. ورودقاسم سلیمانی به صحنه از آخرین پرده هائی از این دست تلاش ها بود. نشست فوق العاده کمیسیون سیاست خارجی مجلس و موضوع تشکیل جلسه فوق العاده عیرعلنی مجلس در موردبحرانی که به طورمستقیم پای دیدارخامنه ای واسد را هم به عنوان یک طرف ماجرا به میان می آورد آن از جمله بود. بازار انتشارخبرهای استعفا و تکذییبه ها و گمانه زنی ها بسیارداغ بود. روزنامه ای که جرئت کرده و تیتر «مهمان ناخوانده» را بر پیشانی خود زده بود بلافاصله توقیف شد. گرچه حجم فشارها و تکانه ها چنان بود که استعفای ظریف نتوانست بیش از یکی و دو روز دوام بیاورد، با این همه همین یکی دو روزکافی بود که گوشه‌ای از ابعاد بحران و جنگ و تنش‌های جاری در درون ساختارقدرت را به روی صحنه بیاورد. دیگرشدت و حجم بحران چنان است که حذف صورت مساله هم قادر به پنهان سازی بحرانی نخواهد بود که در حال سربازکردن است.

تکثیر وقوع این نوع تنش ها خود یکی از نشان های مهم تعمیق بحران است، اما آن چه که در این میان مهم است نه دنبال حوادث دویدن که توجه به عمق و مختصات بحرانی است که در پشت این هیاهوها درجریان است و زمین لرزه سیاسی هم دقیقا پژواک همین بحرانی است که همه این نشانه ها دال برآن هستند. از همین رو بجای خیره شدن صرف بر رویه ها و لایه های فوقانی ولاجرم اجتناب از روزمرگی و رفتارهای  واکنشی و خرد، لازم است به عمق روندها و لایه های زیرین تمرکز پیداکرد و در جهت صورت بندی بندی معطوف به ریشه ها تا بتوان در چارچوب آن، آن هم در شرایط حساس کنونی اندکی از روزمرگی ها فاصله گرفت و به  رفتارها و کنش گری منتاسب با وضعیت خطیرکنونی پرداخت.

مساله چیست؟: دیگرادامه شیوه تاکنونی چه به لحاظ سیاست ها و راهبردهای عمومی بخصوص در عرصه بین المللی و چه در عرصه مناسبات درونی ساختارقدرت به شکل موجودش ناممکن و یا بهتر است بگوئیم بحرانی و مساله ساز شده است و این دو بطورتنگاتنگی به هم تنیده هستند. شدت بحران های گوناگون که بطورهمزمان زبانه می کشند چنان است که رژیم ایران را به نقطه دراماتیکی رانده می شود که مطابق آن باید بین دو گزینه سرنوشت ساز یکی را انتخاب کند. در خلاصه ترین کلام می توان در چارچوب نظریه بحران در بازتولیدقدرت خودویژگی بحران در لحظات کنونی را در دو فاکتورمربوط به ضرورت بازنگری در رویکردهای راهبردی و نیز باز تنظیم مجدد ساختارقدرت متناسب با آن شناسائی کرد:

در محور نخست رژیم باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد با اعلام شکست برجام وارددوره پسابرجام با همه پی آمدهای بزرگ و سنگین و اجتناب ناپذیر آن -از شروع غنی سازی تا میلیتاریزه شده هرچه بیشتر با تقویت موشک با لیستیک و تداوم سیاست های تهاجمی منطقه ای و تا آن چه که خود آن را اقتصادمقاومتی و درون زا در برابر جنگ اقتصادی تمام عیاردشمنان توصیف می کند و نیز کنارگذاشتن آن چه که سیاست تعامل با اروپا خوانده می شود، بشود یا آن که واردتعاملی واقعی وجدی با اروپا و قدرت های جهانی برای مذاکره و بده و بستان سیاسی. در واقع واردبرجام دوم بشود (در پذیرش برحام اول هم سال های سال جمهوری اسلامی با مذاکره و توسط کسانی چون جلیلی بازی می کرد تا آن که حاضر شد زیرفشارها جام زهر به نوشد و البته با وجوداوباما به یک باخت نسبتا آبرومندانه ای تن بدهد که اکنون حتی آن هم در دسترس نیست). پس اعلام پایان برجام اول، ووردبه مرحله ماقبل برجام یا ورود به برجام دوم و نوشیدن زهرجدیدی را می توان را عنوان این دوره راهی تلقی کرد. این که قاسم سلیمانی که خود یکی از کاندیدهای دوره پسافرجام برای اداره کشور محسوب می شود، بلافاصله پس از باصطلاح پا به میدان گذاشتن برای باصطلاح ریش سفیدی جهت آشتی «ظریف» ، به کسانی می تازد که بدنبال تحمیل برجم دوم هستند تصادفی نیستند.

بحران در مکانیزم سوخت و ساز(متابولیسم) حکومت اسلامی!

از آن جا که قدرت داده ای پیشینی و ثابت، و استعلائی آن گونه که خودرژیم مدعی است نیست، دایما در معرض فرسایش قرارداشته و نیاز به بازتولیددارد و دامنه  این فرسایش و نیاز به بازتولید در دوره های بحرانی دو چندان می شود. نا گفته نماند که رژیم شاه بدلیل فقدان چنین مکانیزمی بود که بدان شکل فروپاشید. در حکومت اسلامی مکانیزم بازتولید قدرت ویژگی های خود را داشته است که ورودبه آن خارج از حوصله این نوشته است و آن چه که در اینجا مدنظراست این است که اکنون با پدیده «بحران در بازتولیدقدرت» مواجهیم. وقتی از بحران در بازتولیدقدرت صحبت می شود، باید توجه داشت که مناسبات درونی ساختارقدرت تنها یکی از مؤلفه های آن است، مولفه مهم و البته تعیین کننده دیگری چون شکاف بین حاکمیت و مردم که منبع اصلی تولیدقدرت محسوب می شوند و یا مناسبات بین المللی و… هستند که ورودبه آن ها نیز خارج از حوصله این نوشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون در دوره های گوناگون و در تناسب با بحران های که با آن مواجه بوده است، با ترکیبی از مکانیزم قبض و بسط در ساختارقدرت هم چون پمپاژخون در بدن نظام دوام آورده است. اما نکته مهم آن است که اکنون خودهمین چرخه حیاتی زیست است که با بحران ساختاری و بی سابقه ای مواجه شده است (بخشا به دلیل آنتروپی و کهولت اجتناب ناپذیری که هیچ سیستمی را از آن گریزنیست): از یکسو رژیم پس از یک دوره انبساط در آستانه ورود به دوره انقباض که مترادف با فشرده ساختن قدرت است قرارگرفته که نیازی ضروری برای جلوگیری از فروپاشی و حفظ انسجام و شاکله اصلی ساختارقدرت محسوب می شود، و از سوی دیگر درست همین مسأله یعنی ورودبه چرخه انقباض و متحقق ساختن خود با بحران و چالش بزرگ و نفس گیری مواجه شده است. در حقیقت توصیف و تشریح همین چالش یعنی درنگ بر خودبحران متابولیستی و دشواری و توان لازم برای انجام چرخه قبض است که موضوع یک تحلیل مشخص از وضعیت مشخص را تشکیل می دهد. در سطوربعدی به دلایل این که چرا چرخه بحران و ورودبه دوره قبض این بار حتی با موارد گذشته، که آن ها هم به نوبه خود هرچه به جلوترآمده ایم بحرانی ترشده اند مثل بحران ۸۸ بالکل متفاوت است.

در محوردوم: ورودبه فازانقباضی به معنی بهم زدن موازنه تاکنونی ساختارقدرت است که پس از دوره احمدی نژاد که مترادف با قبض ساختارقدرت بود و با ورود به دوره بسط عروج روحانی و عناصرنزدیک به تیم رفسنجانی، برای حل انباشت بحرانی که رژیم را در برگرفته بود، شکل گرفت. طبیعی است که در این صورت دیگر روحانی و ظریف که نماددوران برجام و مشخصه این دوره از انبساط سیاسی بوده اند فی الواقع تاریخ مصرفشان رو به اتمام است. سرعت رشدبحران و سیرحوادث حتی مجال نمی دهد که تا سال ۱۴۰۰صبرکنند. دوره انقباض به معنی فشرده شدن قدرت و انطباق تازه ای بین شکل و مرکز و بسوداین دومی است و گرنه امکان بقاء وجود ندارد. دوره انقباض مکانیزم ها و سازوکارهای متناسب خود را دارد و اگر نتواند شکاف هایش را متناسب با وضعیت جدید ترمیم کند می تواند همه بلائی را به سرش بیاورد که بر سربلوک شرق آمد و قدرت های مرکزی از هم پاشاند. از همین رو اراده معطوف به بقاء در چنین حالتی خواهان فشرده کردن هرچه بیشترقدرت است ( معنای دیگر آن در حکومت اسلامی به معنی بستن فضا و انسدادسیاسی و بی معناترکردن بخش باصطلاح انتخابی و بروی صحنه آوردن مهره ها و کارگزاران اخص بخش دولت پنهان است). در این حالت دولت واقعی (بدنه کوه یخ) باید بیش از پیش مرئی تر شود و به قدرت رسمی و بخش «اتتخابی» دست اندازی کند تا بتواند باصطلاح نظام را از گزندها و گردنه های بزرگی که در برابرش دهان گشوده اند عبوردهد. تبدیل شدن اقتصاد به صحنهجنگ اقتصادی، سرداران جنگی و سپاهی و سرسپرده و بهره مندان به منافع اقتصادی-سیاسی ولایت فقیه و سیاست های متناظربا آن را  از جمله دپیلماسی جنگی و  یا مسدودسازی شبکه های مجازی و غیره را می طلبد و … . سپردن زمام اداره دولت و دیپلماسی به دست «خودی ترها» و سرداران اقتصادی و دیپلماسی از مصادیق این نوع فشردگی است. شکل و محتوا باید باهم انطباق پیداکنند و این به معنی آن است که دوگانگی دوره های باصطلاح انبساطی دیگر غیرقابل تحمل می گردند. البته چنین فرایندی از مدتها پیش با مداخله هرچه بیشترخامنه ای در امورات روزمره و ورودتشخیص مصلحت و سپاهیان و ایجادکمیته هم آهنگی و تصمیم گیری های اجرائی مهم توسط سران سه قوه و…. شروع شده است. در حقیقت استعفای ظریف بازتابی است از همین فرایندی که دیگر تحمل مهره های سرسپرده ای هم چون ظریف ها را هم درآورده است و اگر او نمی تواندفرامین دولت واقعی را مو به مو اجرا کند باید جای او را سیاستمدارانی امثال سلیمانی ها و قالی باف ها و جلیلی ها و ولایتی ها و ضرغامی ها …. بگیرند. مسأله هم فقط ظریف نیست. تهدیدوزیرجوان توسط دادستان در موردکم کاری وی پیرامون مسدودسازی دنیای مجازی و فیلترینگ ها، و پرونده سازی برای محاکمه وی به گفته وی به دلیل نافرمانیش در برابرفرامین رهبری، نمونه دیگری از این نوع تقابل هاست و بقیه وزراء‌هم به همین نحو. چندی پیش وزیرصنعت و معدن از اعلام آمادگی سپاه برای حل مشکلات اقتصادی ( و از جمله قطعه سازی های خودرو) استقبال کرد و این درحالی است که روحانی ضمن انتقاد از مداخله ارگان های دیگر در اموروظایف وزارت خارجه (که موجب اعتراض ظریف بوده است) و این که وزیرجوان هم نباید تن بدهد، نسبت به مداخله سپاه در اموراقتصادی با این ادعا که خودرهبرهم مخالف آن است انتقادکرد.  منازعات کنونی در چارچوب منازعاتی صورت می گیرد که مطابق آن، آن طور که ضرغامی هم اظهارداشته است، با افزایش نابسامانی های اقتصادی و فشارهای جهانی کلا گرایشی در درون ساختارقدرت شکل گرفته است که مسؤلیت این گونه امور به بنیادها و سپاه ونظایرآن واگذارشود که ظاهرا خامنه ای با آن مخالفت کرده است، اما در موردآن بطورپیوسته گزارش ها و اخبارمتضادی درج می کند. چنان که آخرین آن این سخنان فرمانده ستادارتش است که اعلام داشت بزودی خبرهای خوبی در موردخروج سپاه از عرصه های اقتصادی خواهید شنید! قبلا هم او گفته بود کارسپاه بنگاه داری نیست… 

بهرحال فارغ از کشاکشی که در این عرصه جریان دارد، فرق منازعات کنونی با گذشته آن است که اختلافات اکنون به صف آرائی پیرامون بین دو گزینش راهبردی با جهت گیری ها و پی آمدهای متفاوت گره خورده است که باید با هم تعیین تکلیف کنند. رژیم در شرایط حساس و خطیرکنونی قادر به تحمل حتی سیرطبیعی و روتین «دوگانگی» تا کنون خود که بطورمعمول هم با دشواری و بحران همراه بوده است نیست. در دوره های بحران همواره رژیم با بستن کمربندخود توانسته است تا حدی بحران را کنترل کند. مثلا وقتی تصمیم گرفتند که پس از دوره انبساطی خاتمی وارددوره قبض بشوند و غنی سازی را شروع کنند، احمدی نژاد را حتی بزورتقلب بیرون کشیدند که مترادف بود با نیازدوره انقباض و یکست سازی قدرت. با این همه باید اضافه کرد که گرچه این دوره های متناوب قبلا هم وجود داشته اند، اما آن چه که این دور از ورودبه چرخه قبض را دشوارتر و بسیار ویژٰه و سرنوشت ساز کرده است دو عامل ورودشکاف بین حاکمیت و جامعه به سطح کیفیتا تازه از یکسو، و فعال شدن بیش از پیش فشارهای جهانی (آمریکا ) از سوی دیگر است.

در دوره های انقباضی گذشته، از یک طرف چنین سطح شکافی بین مردم و رژیم وجود نداشته است و از طرف دیگرعامل خارجی هم تا این اندازه و به شکل عجیب و غریبی مصمم به اعمال فشارحداکثری توسط یک ابرقدرت که اولویت نخست امنیتی خود را به درهم شکستن توان اقتصادی و سیاسی و بستن تمامی راه های گریزرژیم متمرکزکرده است، وجود نداشت. ونزوئلائی کردن ایران سیاستی است که آشکارا دنبال می شود. در چنین وضعیتی است که یک دو راهی بزرگ در برابررژیم دهان بازکرده است و انتخاب هرکدام ریسک ها، الزامات و پی آمدهای خود را دارد و به شکل پارادوکسیکال هم عمل می کند. درچنین بسترطوفانی بود که استعفای ظریف-پست و گزینشی که معمولا باید حمایت خامنه ای را نیز با خودداشت باشد چه بسا خبر از وقوع محتمل موج های بزرگی بدهد که استعفای او ممکن بود موجب انگیزش موج های بعدی هم بشود و حتی گریبان خود روحانی را نیز در بربگیرد و عملا به رفراندومی علیه سیاستی تبدیل شود که خامنه ای و جناح تندرو در آن راستا حرکت می کنند.

خلاصه آن که رژیم دربرابرضرورت گزینشی مهم و سرنوشت ساز قرارگرفته است. و این در حالتی است که انتخاب هردو گزینش چه روی کردانسداد و یکدست سازی چه سیاست انبساطی با ریسک های بالا و غیرقابل پیش بینی مواجه است. وضعیت بینابین و فرسایشی کنونی هم به دلیل شتاب و ابعادبحران ها و پاسخ هائی که می طلبد قابل دوام نیست و بهمین دلیل با یک وضعیت متناقض و شنگندگی مواجهیم.

گرچه جناح اصلی و هسته اصلی قدرت در اساس براساس منافع و سرشت و نیازحیاتی اش برای حفظ قدرت، از یکسو ناگزیر و نیازمنداست که رویکردانقباضی پیش بگیرد ( و در حقیقت بدرجاتی در پیش گرفته است)، اما از سوی دیگر این واقعیت دارد که در توان اجراء و پیشبردآن با چالش های بزرگی مواجه است که بهمان اندازه و حتی می توان گفت بیشتر از سیاسیت انبساطی برایش خطرناک است. درحقیقت ورودبه دوره قبض کامل و انطباق شکل و محتوا (بخش انتخابی و انتصابی) و یکدست کردن کل سیستم به یک معنی زدن تیرخلاص به خود به خوداست. رژیم اگر توانست از بحران ۸۸ جان سالم ببرد به دلیل آن که بود معتمدین نظام مثل موسوی و کروبی ها هژمونی جنبش را بدست داشتند. ضمن آن که دوره احمدی نژاد به عنوان برکشیده خامنه ای و سپاه و تندروها با بزرگترین درآمدنفتی همراه بود. با این همه ۸ ماه کنترل تهران از دستشان خارج شد… اما اکنون در وضعیتی به مراتب وخیم تر هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مردمی که اکثریت بزرگ آن دیگر از نظام عبورکرده اند و البته هم چنین فشارهای بین المللی مواجه است. دقیقا در چنین بزنگاهی از بحران بود که استعفای ظریف نشان داد که ورودبه دوره قبض با چه دشواری هائی مواجه است… حتی بازگشت مجددوی به سرکارش نیز نمی تواند امکان کنترل این بحران را بدلیل زمنیه های عینی روبه گسترش خود فراهم سازد. این که در میانه چنین پارادوکسی نفس گیرد، نهایتا رژیم چه گزینه های را انتخاب نهائی کند خود بدلیل کشاکس صف ارائی ها بسیاردشواراست. تصویب پالمرمو توسط نظام که خود یکی از مصادیق مهم چنین گزینشی است خود یکی از نشانه هاست که کفه جهت گیری باین یا به آن سو را تقویت می کند. در حقیقت خامنه ای و دولت بر عواقب رداین لوایح بخوبی آگاهند و بنظر می رسد که خامنه ای گرچه بظاهر اختیارتصمیم گیری آن را به تشخیص مصلحت سپرده است، و اکثریت آن نیز مخالف آن هستند، اما شاید بعید باشد که نهایتا اجازه دهد که این لایحه ردبشود. چرا که در این صورت ممکن است بشکل دومینووارد بحران ها فروبریزند و فشارهای داخلی و بین المللی رژیم را به مسیرانزوای بسیارشکننده ای سوق دهد. اما در عین حال او بی میل هم نیست که تصویب آن را بدون امتیازگیری و زهرچشم گرفتن از اروپا و قدرت های دیگر عملی کند. چرا که وی خوب می داند که در مسیرباخت قراردارند و در گام و گام های بعدی باید جام زهردوم و مهمی دیگری را  که همان برجام موشکی* باشد که قاسم سلیمانی هم نسبت به آن هشدارداده است بیاشامند. هم چنین باید به آن، این واقعیت را نیز افزود که خامنه ای خوب می داند که بادادن امتیازی به اروپا و به دولت و حامیان گشایش دیپلماسی برای ایجادبالانس باید جلوی آن ها بویژه در  عرص های داخل سنگ بیاندازد: یگ گام به جلو و دو گام به عقب!  خوب! چنین سرنوشتی به همان سرنوشت سیزیف می ماند که به خشم خدایان دچار گشت و برای همیشه محکوم شد به حمل آن بارطاقت فرسا از دامنه به قله و بالعکس. با این تفاوت بزرگ که اگر نیروی جادوئی سیزیف تحلیل نمی رفت، اما توان  رژیم با سرعت تصاعدی سیرنزولی دارد. حتی دیگر زورموشک های ماهواره پرتاب کننش نیز قادر نیستند از جوزمین عبورکنند!.

تقی روزبه  ۲۸ فوریه ۲۰۱۹

*-  وقتی حرکت برلبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های برجام دوم می شود

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2019/01/blog-post_27.html#more

مقدمه

متنی که پیش رو دارید نخستین بار در تیرماه 1381 انتشار یافت. در آن زمان هدف ما از تدوین و انتشار طرحی پیشنهادی برای قانون اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی، این بود که ارایه ی چنین طرحی شاید بتواند زمینه‌ای را برای بحث و گفت و گو در باب کلیات و جزییات پایه و اساس جمهوری آینده‌ی ایران، میان اپوزیسیون آزادی خواه و جمهوریخواه ایران فراهم آورد و از این راه معضلات و مشکلاتی را که جامعه ی ما با آن روبروست به طور آشکار و شفاف مطرح سازد تا سازمانها و نیروهای سیاسی و کارشناسان و علاقمندان به این امور، راه کارهای خود را عرضه دارند تا مردم پیش از تغییر نظام به گونه ای روشن با بدیل های گوناگون آشنا شوند.

 تجربه های تاکنونی مردم ما متاسفانه این گونه بوده است که در جریان مبارزه برای تغییر نظام، تحت عنوان ضرورت حفظ وحدت و اتحاد نیروهای مردمی، از بحث و گفت و گو میان مردم در مورد خصوصیات نظام جانشین، ممانعت به عمل می آمده است و مردمی که هر بخش بنا بر نیازها و آگاهی های خود به دلیلی خاص در مبارزه و جنبش شرکت می کنند و تنها نکته ی مورد توافق شان نفی حاکمیت و نظام موجود می باشد، در لحظه ی پس از پیروزی که به جای اتحاد و اتفاق گذرای گذشته، تفاوت ها در منافع و خواستها و آگاهیها نقش اساسی را بازی می کنند، همواره با این وضع روبرو شده اند که نیرو یا نیروها و شخصیت یا شخصیت هایی که، به هر دلیلی، در جریان مبارزه توانسته اند خود را در راس جنبش قرار دهند، از فرصت تاریخی بدست آمده سوءاستفاده کرده، به سرعت اهرمهای قدرت را قبضه کرده و نظام مورد علاقه ی خود را در قالب یک قانون اساسی به مردم حقنه کرده اند. جریان انقلاب ۵۷ و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نمونه ی بارز چنین روندی بود.

به هر تقدير، در آن زمان این انتظار برآورده نشد و بحث و گفت و گویی به وسعتی که انتظار می رفت، انجام نگرفت. ولی اکنون با توجه به جنبش نوین مردم و احتمال سرنگون شدن نظام جمهوری اسلامی، طرح مجدد این امر، یعنی گفت و گو و تفکر و تامل در مورد نظام جانشین، به گونه ای حاد در دستور کار قرار می گیرد. انتشار مجدد «طرح پیشنهادی برای قانون اساسی نظام آینده ی ایران» سهمی است در پاسخ به این نیاز، در این رابطه توضیح چند نکته لازم است.

 1- الگوی این طرح به طور عمده، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، می باشد. این الگو از جمله به این جهت انتخاب شد که یکی از مدرن ترین قانون های اساسی است که اکنون به مدت بیش از پنجاه سال در حال اجرا می باشد و کار آمدی خود را به اثبات رسانیده است. لازم است به این موضوع توجه داده شود که این قانون اساسی پس از از هم پاشیدن نظام فاشیستی، خودکامه و توتالیتر نازی هیتلری تدوین شد و کوشش تدوین کنندگان آن بر این بود تا با توجه به تجربه ی قانون اساسی وایمار که پس از جنگ جهانی اول و انقراض نظام سلطنتی در آلمان تدوین شد، ولی به رژیم استبدادی هیتلر منتهی گردید، در آن مکانیسم هایی گنجانده شود که تکرار چنین امری را به حداقل ممکن برساند. با توجه به نظام خودکامه و توتالیتر جمهوری اسلامی از یکسو و وجود زمینه های تاریخی و فرهنگی برای احتمال بازگشت استبداد به ایران از سوی دیگر، مکانیسم های تعبیه شده در این قانون اساسی می توانند از احتمال روی دادن چنین فاجعه ای بکاهد.

 ۲- نکته ی دیگر این که قانون اساسی آلمان بر مبنای سیستم فدرال است. با توجه به مسئله ی ملی یا قومی در ایران از یک سو و از سوی دیگر تمرکز همه چیز در پایتخت و در نتیجه عدم توجه کافی به نیازهای هر منطقه و استان برای رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این قانون اساسی از طریق نظامی فدرال که تعادلی منطقی میان نیازها و منافع مناطق و استانها و نیازها و منافع مشترک مردم ایران بر قرار می سازد، بهتر می تواند به این مشکل ها پاسخ دهد. شورای موقت سوسیالیتهای چپ ایران، از میان دو شکل دولت فدرال، تقسیم بندی استانی و تقسیم بندی خلقی، قومی یا ملی، با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و ژئوپلتیکی ایران، شكل جمهوری فدرال استانی را توصیه می کند. بدیهی است که این طرح، پیشنهادی بیش نیست و طرح نهایی را باید مجلس مؤسسان تهیه و تدوین نماید. ما امیدواریم که در زمینه‌ی بحث و گفتگو درباره ی خصوصیات نظام آینده ی ایران با ارایه ی این طرح، سهمی کوچک ادا کرده باشیم.

شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران.

 ژانویه ۲۰۱۰

 

طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران

فصل اول حقوق اساس

اصل 1

 

    1-شأن و حرمت انسان خدشه ناپذیر است. محترم شمردن، پاسداری و حراست از آن وظیفه‌ی تمامی ارگانهای دولتی است.

2-از این رو مردم ایران حقوق خدشه ناپذیر و غیر قابل انتقال انسان را به مثابه اساس هرجماعت، صلح و عدالت در جهان تلقی می کنند.

3- حقوق اساسی زیر به مثابه حقوق انسان که في نفسه معتبر است، قوای قانون گذاری، اجرایی و قضایی را در انجام وظایف خود، مقید می سازد.

اصل ۲

1-هر شخصی از حق رشد و شکوفایی شخصیت خویش تا بدانجا برخوردار است که به حقوق شخص دیگری آسیب نرساند و از نظم مبتنی بر قانون اساسی یا مبانی اخلاقی پذیرفته شده از سوی     جامعه تخلف نکند.

2-هر کس از حق حیات و سلامت بدن برخوردار است. آزادی فردی خدشه ناپذیر است.دخل و تصرف در این حقوق فقط بر اساس قانون مجاز است.

3-مجازات اعدام، قطع عضو و تنبیه بدنی ممنوع است.

اصل3

 

1- انسان‌ها بدون استثنا در برابر قانون برابرند.

2- مردان و زنان از تساوی حقوق برخوردارند.دولت تساوی واقعی مردان و زنان را ترویج و در جهت از بین بردن نابرابری های موجود اقدام می کند.

3- هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی، از امتیازی برخوردار یا از امتیازی محروم شود. هیچ کس را نمی توان به دلیل معلول بودن مورد آسیب یا محرومیت قرارداد.

اصل4

 

1- آزادی عقیده، وجدان و اعتقادات مذهبی و مسلکی آسیب ناپذیر است.

2- اجرای مراسم و تشکیل مجامع مذهبی برای هر مذهبی بدون هیچ دخالتی تضمین می شود.

3- اعمال حقوق و وظایف خصوصی و دولتی شهروندی، نمی تواند به استناد آزادی مذهب مشروط شود.

 4- برخوردار شدن از حقوق خصوصی و دولتی شهروندی، و همچنین خدمت در ادارات دولتی مستقل از اعتقادات مذهبی است.

5- هیچ شخصی موظف نیست اعتقادات مذهبی خود را آشکار سازد. کارمندان دولت فقط تا آن جا اجازه دارند تعلق مذهبی شخصی را جویا شوند که حقوق یا وظایفی از آن ناشی می شود یا برای آمار گیری قانونی لازم می آید.

6- هیچ شخصی را نمی توان به انجام فرایض دینی یا جشن یا عزاداری یا سوگند مذهبی وادار کرد.

7- مذهب رسمی وجود ندارد.

8- هیچکس را نمی توان عليه ندای وجدان به خدمت در ارتش مجبور کرد.جزئیات بیشتر این امر را قانون تعیین می کند.

اصل ۵

 

1- هر کس حق دارد عقیده اش را در کلام، نوشتار و تصویر آزادانه اظهار دارد و تبلیغ کند و خود را از منابع در دسترس عموم بدون هیچ مانعی مطلع سازد. آزادی مطبوعات و آزادی گزارش گری از طریق رادیو، تلویزیون و فیلم تضمین می شود. سانسور انجام نمی شود.

2- این حقوق را مقررات قوانین عمومی، آئین نامه های قانونی برای حمایت از جوانان و آبروی شخص محدود می سازد.

3- هنر و علم، تحقیق و آموزش آزاد است. آزادی آموزش، کسی را از التزام به قانون اساسی رها نمی سازد.

اصل ۶

 

1- خانواده تحت حمایت ویژه مقررات دولتی قرار دارد.

۲- مراقبت، تربیت و پرورش فرزندان حق طبیعی و بالاترین وظیفه ی پدر و مادر است. نهادهای دولتی و اجتماعی مراقب انجام این وظایف اند.

۳- در صورتی که پدر و مادر قادر به انجام وظایف خود نباشند یا به دلایل دیگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد یا آسیب قرار داشته باشند، آنان را می توان، فقط براساس قانون، علیه خواست سرپرستان قانونی از خانواده جدا کرد.

4- هر مادری حق دارد از حمایت و مدد کاری جامعه برخوردار شود.

اصل ۷

1- مجموعه ی امور آموزشی تحت نظر دولت قرار دارد.

2- سرپرستان قانونی حق دارند در مورد شرکت فرزندانشان در دروس مذهبی تصمیم بگیرند .

3۔ شرعیات در مدارس دولتی به استثنای مدارس غیر مذهبی یکی از مواد درسی است .شرعیات، بدون خدشه دار ساختن حق نظارت دولت، با توجه به اصول اعتقادی جماعت مذهبی تدریس می شود. هیچ آموز گاری را علیه میل اش نمی توان به دادن درس شرعیات مجبور کرد.

۴- حق تأسیس مدارس خصوصی تضمین می شود. دایر کردن مدارس خصوصی، به عنوان جانشین مدارس دولتی، نیاز به اجازه ی مقامات دولتی دارد. در صورتی اجازه برای دایر کردن مدرسه ی خصوصی داده می شود که مدرسه ی خصوصی در اهداف آموزشی و تأسیسات خود وهمچنین تربیت علمی هیأت آموزشی، عقب تر از مدارس دولتی نباشد و همچنین سبب ترويج متمایز کردن دانش آموزان بر مبنای ثروت اولیا نشود. در صورتی که موقعیت اقتصادی و پرداخت حقوق هیأت آموزشی به اندازه ی کافی نتواند تضمین شود اجازه ی تأسیس داده نمیشود.

5– اجازه ی تأسیس دبستان خصوصی فقط در صورتی داده می شود که مسئولان دولتی آموزش و پرورش، مورد خاصی را از هدف آموزشی تشخیص دهند. یا بر مبنای درخواست اولیا،هنگامی که به عنوان دبستان تعاونی، مذهبی یا مسلکی، و در صورتی که دبستانی از نوع مشابه در بخش وجود نداشته باشد.

6- مدارس آمادگی از مواد بالا مستثنا است.

اصل ۸

 

1- شهروندان ایران حق دارند بدون اطلاع دادن به مقامات دولتی و بدون دریافت اجازه از مقامات دولتی و بدون داشتن اسلحه و به طور مسالمت آمیز گرد هم آیند.

۲- این حق برای اجتماعات در فضای آزاد می تواند فقط از طریق قانون محدود شود.

اصل 9

 

1- هر ایرانی از حق تأسیس انجمن و جمعیت بدون اجازه از دولت برخوردار است.

2-انجمن ها و جمعیت هایی که اهداف یا فعالیت آنها مخالف قوانین جزایی یا بر ضد نظم مبتنی بر قانون اساسی با عليه اندیشه ی تفاهم میان ملت هاست، ممنوع اعلام می شود.

3- حق تأسیس اتحادیه به منظور حراست از شرایط کاری و اقتصادی را برای بهبود بخشیدن به آنها، برای هر فرد و برای هر شغلی تضمین می شود. هر قراری که این حقوق را محدود کند یا هدف از آن ایجاد مانع در برابر این حقوق باشد فاقد اعتبار است؛ هر اقدامی در این جهت تخلف از قانون است. اقدامات پیش بینی شده در اصل ۱۲، اصل ۳۵ بند 2 و ۳، اصل ۹۲ بند 4 و اصل ۱۰۱ نبايد عليه مبارزات کارگری اتحادیه ها که به منظور حفظ و بهبود بخشیدن به شرایط کاری و اقتصادی در معنای آنچه در جمله ی اول در بند ۳ آمده است می باشد، جهت گیری کنند.

اصل ۱۰

 

1- سری بودن نامه و پست و مخابرات خدشه ناپذیر است.

2- هر محدودیتی باید فقط مبتنی بر قانون باشد.اگر محدودیت در خدمت حفاظت از انتظامات دمکراتیک و آزادی خواهانه یا حفظ موجودیت یا حراست از نظم فدراتیو یا جزیی از آن باشد، در این صورت قانون می تواند تعیین کند که فرد مورد نظر از این محدودیت مطلع نشود، و به جای مراجع قانونی تحقیق، ارگانی که مجلس شورای ملی تعیین می کند این کار را انجام دهد.

اصل ۱۱

 

۱- هر ایرانی از حق آزادی رفت و آمد در سراسر ایران برخوردار است.

۲- این حق می تواند فقط از راه قانونی و آن هم فقط در مورد محدود شود که شرایط کافی برای زندگی فراهم نباشد و جامعه از این لحاظ متحمل خسارات سنگین شود یا در مورد جلوگیری از خطری که موجودیت یا نظم دمکراتیک و آزادی خواهانه ی فدراتیو یا جزیی از آن را تهدید می کند، یا در موارد شیوع امراض مسری، سوانح طبیعی، خرابی های عمده،حفاظت از نوجوانان از آسیب دیدن یا جلو گیری از ارتکاب جرایم، آن را ضروری سازد.

اصل ۱۲

 

1- هر ایرانی از حق انتخاب شغل، محل کار و کار آموزی برخوردار است. قانون می تواند نحوه ی پرداختن به هر شغلی را تنظیم کند.

2- هیچ کس را نمی توان به انجام کار معینی مگر در چارچوب وظایف و خدمات عمومی عادی و همگانی مجبور کرد.

3- کار اجباری فقط در صورت زندانی شدن و به دستور دادگاه مجاز است .

اصل ۱۳

 

1- مردان را می توان با پایان یافتن سن هیجده سالگی به خدمت در ارتش یا دفاع مدنی فراخواند.

اصل ۱۴

 

١- حریم خانه خدشه ناپذیر است.

2- بازرسی محل سکونت فقط با اجازه ی قاضی یا در صورت خطر در حال وقوع توسط ارگان هایی که قانون پیش بینی کرده و فقط به صورتی که در آن قانون ذکر شده انجام پذیراست.

3- اگر اسناد و مدارک مشخص این سوءظن را توجیه کند که شخصی در مورد معینی که قانون به طور مشخص تعیین کرده، مرتکب جرم سنگینی شده، هر آینه تحقیق موضوع از راه های دیگر به گونه ای خارج از تناسب دشوار یا ناممکن باشد، به منظور تعقیب آن جرم و با اجازه ی مقامات قضایی جهت تحت نظر گرفتن محل سکونتی که احتمالا فرد مظنون در آن بسر می برد، استفاده از وسایل تکنیکی استراق سمع مجاز است. زمان این اقدام محدود خواهد بود. اجازه ی آن باید به رأی هیأت سه نفره ای از قضات باشد. در صورت وجود خطر تعویق ناپذیر، اجازه می تواند به رأی یک قاضی باشد.

4- به منظور دفع خطری که امنیت ملی را به طور مستقیم تهدید می کند، به ویژه خطری همگانی یا خطری جانی، فقط با اجازه ی مقامات قضایی می توان از وسایل تکنیکی استراق سمع برای تحت نظر گرفتن محل سکونتی که معین و مشخص شده است، استفاده کرد. در صورت وجود خطری تعویق ناپذیر، اجازه را مقام دیگری که قانون تعیین کرده می تواند بدهد، ولی باید در اولین فرصت تصمیم مقامات قضایی در خواست شود.

5- اگر وسایل تکنیکی استراق سمع فقط برای حفاظت از اشخاصی که در محل سکونت مشغول عملیات اند، پیش بینی شده باشد، اجازه برای اقدام به این عمل را می تواند مقام دیگری که قانون تعیین کرده، بدهد. استفاده به گونه ای دیگر از اطلاعات به دست آمده، فقط به منظور تعقیب جرم یا دفع خطر مجاز است، هر آینه قبلا قانونی بودن این اقدام را مقامات قضایی تعیین کرده باشند؛ در صورت وجود خطر تعویق ناپذیر، مسئولان مربوطه باید دراولین فرصت تصمیم مقامات قضایی را درخواست کنند.

6- دولت فدرال هر سال از کاربرد وسایل تکنیکی در انطباق با بند 3 و تا آنجا که در حوزه ی اختیارات آن است در انطباق با بند ۴ و تا آنجا که نیاز به کنترل مقامات قضایی دارد در انطباق با بند ۵، گزارشی تقدیم مجلس شورای ملی می کند. کمیسیون منتخب مجلس بر مبنای این گزارش کنترل مجلس را اعمال می کند. استان ها نیز کنترل همانندی را اعمال می کنند.

۷- هر دخالت و هر محدودیتی فقط به منظور دفع خطر عمومی یا خطر جانی برای افراد، و بر اساس قانون به منظور جلوگیری از خطرات فوری برای امنیت و نظم ملی، به ویژه برای مبارزه با بیماری های مسری یا برای محافظت از جوانان در معرض خطر، مجاز است.

اصل ۱۵

 

1- حق مالکیت و حق بر ارث تضمین می شود .

۲- مالکیت، مالک را در قبال جامعه متعهد می سازد. کاربرد آن باید همچنین درخدمت سعادت عمومی باشد.

3- سلب مالکیت فقط در جهت تأمین رفاه همگان جایز است. انجام این امر فقط براساس قانون یا با استناد به قانونی مجاز است که چگونگی حدود خسارت و پرداخت آن را معین سازد. مقدار خسارت با توجه به منافع عمومی و طرفين تعیین می شود. در صورت عدم توافق در مقدار خسارت مراجعه به مراجع قضایی مجاز است.

اصل ۱۶

زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید می تواند بر اساس قانونی که چگونگی و حدود خسارت وپرداخت آن را معین می سازد به مالکیت دولتی یا اشکال دیگر مالکیت عمومی در آید. برای تعیین مقدار خسارت، اساس جمله های ۳ و ۴ از اصل ۱۵ است.

اصل ۱۷

 

۱- سلب تابعیت از شهروند ایرانی مجاز نیست. سلب تابعیت بر اساس قانون و علیه خواست فردی که از او سلب تابعیت می شود فقط در صورتی مجاز است که آن فرد قبلا به تابعیت کشور دیگری در آمده باشد.

۲- تحویل شهروند ایرانی به دولت بیگانه مجاز نیست.

اصل ۱۸

 

١- اشخاص تحت تعقیب سیاسی از حق پناهندگی برخوردارند.

2- قانون جداگانه ای چگونگی این امر را معین می کند.

اصل ۱۹

 

هرشخصی حق دارد به تنهایی یا به اتفاق دیگران و به طورکتبی به مقامات مربوطه یا به مجلس عرض حال تقدیم کند.

اصل ۲۰

 

١- قوانین مربوط به خدمت در ارتش یا خدمت در امداد مدنی می تواند حق اساسی آزادی بیان نظر و نشر آن در کلام، نوشتار و تصویر را (اصل ۵، نیمه ی اول از جمله اول) و حق اساسی آزادی اجتماعات را (اصل ۸) و حق اساسی تقدیم عرض حال را (اصل ۱۹)، تا آنجا که این اصول حق ارایه ی در خواست یا دادخواست به صورت جمعی با دیگران را تضمین می کند، برای اعضای نیروهای ارتش و امداد مدنی در زمان خدمت در ارتش با در امداد مدنی، محدود کند.

۲- قوانین مربوط به دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم غیر نظامی می تواند حق اساسی مراوده ی آزاد (اصل ۱۱) و آسیب ناپذیر بودن حریم محل سکونت را (اصل ۱۴) محدود کند.

اصل ۲۱

 

از هر کس که از آزادی بیان نظر، به ویژه آزادی مطبوعات (اصل ۵ بند ۱)، آزادی آموزش (اصل 5 بند ۳)، آزادی اجتماعات (اصل ۸) آزادی تشکیل انجمن اصل( 9) ، سری بودن پست و مخابرات (اصل ۱۰)، مالکیت (اصل ۱۵) و حق پناهندگی (اصل ۱۸) به منظور مبارزه با نظام دمکراتیک و آزادی خواه سوء استفاده کند، این حقوق سلب می شود. سلب این حقوق و تعیین حدود آن به عهده ی دیوان عالی کشور است.

اصل ۲۲

 

١- هرگاه بر اساس این قانون اساسی، یکی از حقوق اساسی را قانونی بتواند محدود سازد،آن قانون باید عمومیت داشته باشد و فقط شامل موردی استثنایی نباشد. افزون بر این آن قانون باید آن حق اساسی قید شده در قانون اساسی را با ذکر اصل آن ذکرکند.

2- در هیچ حالتی معنای ماهوی و جوهر یک حق اساسی نمی تواند خدشه دار شود.

۳- حقوق اساسی همچنین برای شخصیت های حقوقی داخلی تا آنجا که جوهرآن حقوق شامل آنها می شود، اعتبار دارد.

۴- اگر قوای دولتی به حقوق شخصی لطمه وارد آورد، وی می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند. هر گاه مرجع دیگری مشخص نشده باشد، مجرای قانونی همان مراجع قضایی موجود است. جمله ی ۲ از بند ۲ از اصل 1۰ به قوت خود باقی است.

فصل دوم – دولت فدرال و استان ها

 

اصل 23

 

1– جمهوری فدرال ایران، نظامی است فدرال، دمکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی.

2- مجموعه ی قدرت دولتی از مردم ناشی می شود. این قدرت را مردم از طریق انتخابات و رای گیری و ارگان های مجزای قانون گذاری، اجرایی و قضایی اعمال می کنند.

3 – در انجام وظایف خود قوه ی قانون گذاری به قانون اساسی، قوای اجرایی و قضایی به قانون و حقوق مقید و متعهد است.

4-در صورتی که امکانات تدافعی دیگری وجود نداشته باشد، ایرانیان از حق مقاومت عليه هر کسی که اقدام به از بین بردن نظام نماید، برخوردارند.

اصل ۲۴

 

1– دولت در پاسخ به مسئولیت خود در برابر نسل های آینده وظیفه دارد از شرایط طبیعی زیست در چارچوب نظامی که مبتنی بر این قانون اساسی است، اقدام کنند. قوه ی قانون گذاری این وظیفه را از طريق وضع قوانین لازم و قوای اجرایی و قضایی از طریق اقدامات مبتنی بر قانون و حقوق انجام می دهند.

اصل ۲۵

 

١- احزاب سیاسی در فرایند شکل گرفتن اراده ی ملی نقش دارند. تأسیس حزب آزاد است.نظم درونی آنها باید با اصول دمکراتیک سازگار باشد. احزاب باید درباره ی منشاء ونحوه ی هزینه کردن در آمد مالی و دارایی خود به طور علنی گزارش دهند.

2- هر حزبی که محدود کردن با خدشه دار ساختن اصول دمکراتیک و آزادی خواهانه ی نظام یا از بین بردن موجودیت جمهوری فدرال را به طور قهر آمیز هدف خود قرار دهد درضدیت با قانون اساسی قرار می گیرد. درباره ی ضد قانون اساسی بودن آن حزب، دیوان عالی کشورتصمیم می گیرد.

3- قانون فدرال نحوه ی اجرای بند ۲ از اصل ۲۵ را دقیق تر معین می کند.

اصل ۲۶

 

1- پرچم ایران پرچم سه رنگ سبز سفید سرخ است.

۲- کلیه ی زبان هایی که در ایران به آن تکلم می شود زبان های رسمی کشور می باشند.

3- زبان فارسی، زبان مشترک مردم ایران است.

اصل ۲۷

 

کلیات حقوق بین الملل جزیی است از حقوق فدرال. این حقوق برای ساکنان جمهوری فدرال ایران حقوق و وظایفی را بوجود می آورد.

اصل ۲۸

 

١- اقداماتی که برای اختلال در زندگی مسالمت آمیز ملت ها و به ویژه برای جنگ تجاوزکارانه مناسب است یا در جهت تدارک آن انجام می گیرد مخالف قانون اساسی است.چنین اقداماتی جرم شناخته می شود.

۲- تسلیحاتی که برای جنگ مناسب است فقط با اجازه ی حکومت فدرال می تواند ساخته، حمل و نقل شود، و در مراوده قرار گیرد. جزئیات این بند را قانون فدرال تعیین می کند .

اصل ۲۹

 

1- نظام هر استان مبتنی بر قانون اساسی آن استان است. قانون اساسی استان ها باید با اصول جمهوری خواهی، دمکراتیک و عدالت اجتماعی و با روح قانون اساسی فدرال سازگار باشد. در استانها، شهرها و بخش ها، مردم باید یک نهاد نمایندگی داشته باشند که از انتخاباتی عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و مخفی ناشی می شود.

2- شهرها و بخش ها دارای این حق هستند که تمامی امور محلی را در چار چوب قانون به مسئولیت خود نظم دهند. انجمن های محلی نیز در چارچوب حوزه ی تکالیفی که قانون برای آنها تعیین کرده از حق خود گردانی برخوردارند. خود گردانی همچنین شامل اصل خود گردانی مالی می شود.

3- دولت فدرال ضامن آن است که نظام مبتنی برقانون اساسی در استان ها با قوق اساسی واهداف بند های ۱و۲ ساز گار باشد.

اصل ۳۰

 اعمال اختیارات دولتی و انجام تکالیف دولتی، تا آنجا که این قانون اساسی قاعده ی دیگری را در نظر نگرفته یا مجاز ندانسته، امر استان ها است.

اصل ۳۱

حقوق فدرال بر حقوق استان حق تقدم دارد.

اصل ۳۲

 

1- مناسبات با دولت های خارجی امردولت فدرال است.

۲- پیش از عقد قراردادی که به گونه ای ویژه با روابط یکی از استان ها رابطه پیدا می کند باید نظر آن استان را به موقع جويا شد.

3- تا آنجا که از نظر قانونی به استان ها مربوط می شود، آنها می توانند با توافق حکومت فدرال با دولت های خارجی قرارداد بیندند.

اصل ۳۳

 

۱- هر ایرانی در هر استانی دارای حقوق و وظایف برابر است.

2- هر مسند دولتی به روی هر ایرانی بر مبنای شایستگی، استعداد، و توانایی تخصصی به طوربرابر باز است.

3- برخورداری از حقوق شهروندی و حقوق مربوط به شهروندی، مجاز بودن در تصدی مقامات دولتی و همچنین حقوقی که از خدمت در دولت حاصل می شود، از عقاید مذهبی مستقل است. نباید برای هیچ کس به دلیل وابستگی اش به هر مذهب یا جهان بینی یا به عدم وابستگی اش به آن ها، امتیازی یا محرومیتی به وجود آید.

4- اعمال حاکمیت ملی به عنوان تکلیفی دایمی باید به طور معمول به وابستگان ادارات مربوطه ی دولتی واگذار شود.

۵- حقوق مشاغل دولتی با در نظر گرفتن اصول حرفه ی کارمندی دولت تنظیم می شود.

اصل ۳۴

 

اگر کسی در جریان انجام تکالیف مسند دولتی که به او واگذار شده به شخص سومی آسیب برساند، مسئولیت آن اساسا با دولت یا با مؤسسه ای است که وی در خدمت آن قرار دارد. در برابر آسیب عمدی یا اهمال بزرگ ، حق جبران خسارت محفوظ است. برای جبران خسارت راه رجوع  به  قوه ی قضایی باز است.

اصل ۳۵

 

١- کارمندان دولت فدرال و استان ها یکدیگر را در مسایل حقوقی و اداری یاری می رسانند.

2- به منظور تأمین یا برقراری امنیت یا نظم عمومی در مواردی خاص هر استانی می تواند برای تقویت پلیس خود از نیروها و تأسیسات ژاندارمری تقاضای کمک کند، هرآینه پلیس تکلیفی را بدون این کمک نتواند انجام دهد یا انجام آن منوط به دشواری های سنگینی باشد. هر استانی، در صورت وقوع سانحه ی طبیعی یا در مورد فاجعه ی سنگینی می تواند از نیروی پلیس استان های دیگر، از نیروها و تأسیسات ادارات دیگر و از ژاندارمری و نیروهای ارتش، تقاضای کمک کند.

۳- اگر سانحه ی طبیعی یا فاجعه ای قلمرو بیش از یک استان را در معرض خطر قرار دهد، در این صورت حکومت فدرال، تا آنجا که مقابله با آنها ایجاب می نماید، می تواند به دولت استان دستورات لازم را بدهد، نیروهای پلیس استان های دیگر را بسیج کند، و همچنین واحدهای ژاندارمری و ارتش را برای کمک به نیروهای پلیس اعزام دارد.اقدامات حکومت فدرال بر مبنای جمله ی اول باید در هر زمانی که شورای استان ها درخواست کند، و در هر صورت پس از رفع خطر، بدون تعلل، پایان پذيرد.

اصل ۳۶

 

1- عالی رتبه ترین کارمندان دولت فدرال باید از تمامی استان ها و با در نظر داشت به تناسب جمعیت استان ها به خدمت گماشته شوند. در موارد دیگر، قاعده این خواهد بود که اشخاص به خدمت گماشته شده از استانی باشند که در آن مشغول بکاراند.

۲- قوانین مربوط به ارتش نیز باید تقسیم بندی کشور به استان ها و جمعیت استان ها را مورد توجه قرار دهد.

 

اصل ۳۷

 

1- در صورتی که یکی از استان ها وظایف خود را در برابر قانون اساسی یا قانونی از قوانین فدرال انجام ندهد، دولت فدرال با توافق شورای استان ها می تواند آن استان را از طریق اقدامات لازم مجبور به اجرای وظایف خود بنماید.

2- در صورت ضرورت یافتن اعمال فشار از سوی دولت فدرال، حق صدور دستور از طرف دولت فدرال یا مأموران آن بر حق تمام استان ها و مقامات آنها تقدم دارد.

فصل سوم – مجلس شورای ملی

 

اصل ۳۸

 

1- نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق رأی عمومی، مستقیم، آزاد، برابر و مخفی انتخاب    می شوند. آنان نمایندگان تمامی مردم اند و به تعهد و دستوری پایبند نمی باشند و فقط در برابر وجدان خود مسئول اند.

2- هر شهروند ایرانی که به سن قانونی رسیده باشد از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.

3- سن قانونی را قانون فدرال تعیین می کند.

اصل ۳۹

 

1- نمایندگان مجلس شورای ملی برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. دوران نمایندگی با تشکیل مجلس جدید پایان می یابد. انتخابات جدید نبایستی زودتر از پنجاه و هفت و دیرتر از پنجاه و نه ماه پس از شروع هر دوره ی نمایندگی انجام گیرد. در صورت انحلال مجلس، انتخابات جدید بایستی حداکثر در ظرف شصت روز انجام گیرد.

2- نخستین نشست مجلس شورای ملی جدید بایستی حداکثر سی روز پس از پایان انتخابات برگزار شود.

٣- مجلس شورای ملی پایان و آغاز نشست هایش را خود تعیین می کند. رئیس مجلس شورای ملی می تواند هر زمانی که لازم بداند نمایندگان را به شرکت در نشست مجلس فراخواند.

در صورت تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی موظف است نشست مجلس را فرابخواند.

اصل 4۰

 

1-رئیس و معاونان و منشيان مجلس شورای ملی را نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب می کنند. مجلس شورای ملی خود دستور کار خویش را تعیین می نماید.

2- حق اعمال مصونیت و امنیت حریم مجلس شورای ملی با رئیس مجلس است. بدون اجازه ی رئیس مجلس بازرسی از صحن آن و ضبط و توقیف و مصادره ی اموال آن ممنوع است.

اصل ۴۱

١- تصمیم درباره ی اعتبارنامه ی نمایندگان مجلس شورای ملی از حقوق مجلس شورای ملی است. مجلس شورای ملی همچنین حق دارد از هر عضوی از اعضای خود سلب مصونیت یا سلب عضویت کند.

۲- علیه تصمیم مجلس شورای ملی (بند 1) می توان به دیوان عالی کشور شکایت کرد.

۳- جزئیات این امر را قانون تعیین می کند.

اصل 4۲

 

1- نشست مجلس شورای ملی علنی است. به درخواست یک دهم از نمایندگان یا به درخواست حکومت فدرال و در هر دو مورد با توافق دو سوم از نمایندگان می تواند نشست غیر علنی برگزار شود. درباره ی درخواست برای نشست غیر علنی، در نشستی غیرعلنی تصمیم گرفته خواهد شد.

2- مصوبات مجلس شورای ملی، در صورتی که قانون اساسی ترتیب دیگری را معین نکرده باشد، باشد، نیاز به رأی اکثریت نماینده گان دارد.

3- انعکاس دقیق و درست از نشست های علنی مجلس شورای ملی و کمیسیون های آن هیچ گونه مسئولیتی را برای گزارش گر به وجود نمی آورد.

اصل ۴۳

 

1- مجلس شورای ملی و کمیسیون های آن حق دارند خواهان حضور هر یک از اعضای حکومت فدرال بشوند.

۲- اعضای شورای استان ها وحکومت فدرال وهمچنین نمایندگان آن ها مجازند در کلیه ی نشست های مجلس شورای ملی و کمیسیون های آن حضور داشته باشند و هر گاه که اجازه ی صحبت بخواهند باید به آنان اجازه ی صحبت داده شود.

اصل ۴۴

 

1- مجلس شورای ملی حق دارد، و در صورت درخواست یک چهارم از اعضایش موظف است،در هر موردی که لازم می داند کمیسیون تحقیقی را که به صورت علنی کار خود را انجام میدهد برای فراهم آوردن اسناد و مدارک مربوطه تشکیل دهد.درصورتی لازم باشد نشست می تواند غیر علنی اعلام شود.

۲- اقامه ی اسناد و مدارک و دلایل در مضمون، مطابق مقررات دادرسی کیفری انجام میشود. سری بودن مکاتبات، پست و مخابرات به قوت خود باقی است.

3- مقامات قضایی و کارمندان اداری موظف به یاری رسانی در موارد حقوقی و اداری می باشند.

4- تصمیمات کمیسیون تحقیق به طور اتوماتیک موضوع بحث و بررسی قضایی نیست.مراجع قضایی در ارزیابی و داوری یافته های کمیسیون تحقيق آزاداند.

اصل ۴۵

 

1- مجلس شورای ملی یک کمیسیون برای امور خارجی و یک کمیسیون برای امور دفاعی تشکیل می دهد.

2- کمیسیون امور دفاعی در عین حال از حقوق یک کمیسیون تحقیق برخوردار است.کمیسیون در صورت درخواست یک چهارم از اعضای خود موظف است مسأله ی معینی را موضوع تحقیق و بررسی خود قرار دهد.

۳- اصل ۴۴ بند یکم در زمینه ی دفاعی اعمال نمی شود.

اصل ۴۶

 

1- برای حراست از حقوق اساسی و به عنوان یک ارگان کمکی، مجلس شورای ملی نماینده ای را برای اعمال کنترل خود بر امور دفاعی تعیین می کند. جزئیات آن را قانون فدرال معین می کند.

اصل ۴۷

 

١- مجلس شورای ملی کمیسیونی را برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت هایی که طبق اصل ۱۹ به مجلس می رسد تعیین می کند.

۲- قانون فدرال اختیارات کمیسیون را برای بررسی شکایت ها معین می کند.

اصل ۴۸

 

1- نماینده ی مجلس را در هیچ زمانی نمی توان به سبب رأی یا اظهار نظر او در مجلس یا درکمیسیونی تحت پیگرد قضایی یا اداری، و یا در خارج از مجلس، مورد بازخواست قرار داد. این امر شامل تهمت و افترا زدن به کسی نمی شود.

۲- نماینده ای از مجلس را به سبب عملی که ممکن است پیامد جزایی داشته باشد فقط با اجازه ی مجلس می توان باز خواست یا دستگیر کرد، مگر این که در حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشد.

۳- اجازه ی مجلس شورای ملی همچنین برای محدود ساختن آزادی شخصی هر نماینده ای ازمجلس یا به جریان انداختن دادرسی قضایی علیه او مطابق با اصل بیست و یکم ضروری است.

۴- هر گونه دادرسی قضایی و دادرسی مبتنی بر اصل بیست و یکم علیه نماینده ای از مجلس وهر گونه بازداشت و هر گونه محدودیت شخصی برای نماینده ای، با درخواست مجلس برای لغو آن، از اعتبار ساقط است.

 

اصل ۴۹

نمایندگان حق دارند درباره ی اشخاصی که به آنان به عنوان نماینده اعتماد کرده و حقایقی را با آنان در میان گذاشته اند و همچنین درباره ی آن حقایق از ادای شهادت خودداری کنند. در صورتی که این حق خودداری از شهادت دادن، مجاز تشخیص داده شود، ضبط اسناد و مدارک مجاز نیست.

اصل ۵۰

 

1- هرکس که خود را برای نمایندگی مجلس شورای ملی نامزد کند برای تدارک دیدن کارزار انتخاباتی از حق مرخصی لازم برخوردار است.

2- هیچ کس مجاز نیست در راه انتخاب شدن شخصی به نمایندگی مجلس و انجام وظایف نمایندگی ممانعتی ایجاد نماید. لغو قرارداد اشتغال یا اخراج شخص به این سبب مجاز نیست.

۳- نمایندگان مجلس حق دارند خواهان حقوق ماهیانه ی مکفی که استقلال آنان را تامین کند،باشند.آنان از حق استفاده از تمامی وسایل حمل و نقل دولتی برخوردارند.جزئیات این امررا قانون فدرال تعیین میکند.

فصل چهارم – شورای استانها

 

اصل ۵۱

استان ها،از طریق شورای استان ها در قانون گذاری واداره ی اموردولتی در سطح کشور شرکت دارند.

اصل ۵۲

 

١- شورای استان ها ازاعضای دولت های استان ها تشکیل می شود.دولت های استان ها این نمایندگان را انتصاب وعزل می کنند.

۲- هر استان حداقل دارای سه رأی در شورای استان هاست. استان های با بیش از دو میلیون جمعیت چهار رأی، استان های با بیش از شش میلیون جمعیت پنج رأی و استان های با بیش از هفت میلیون جمعیت هفت رأی دارند.

3- هر استان می تواند به تعدادی که رأی دارد به شورای استانها نماینده اعزام دارد. رأی هر استان باید به اتفاق آرای اعضا یا نمایندگان آنها که در نشست حاضراند باشد.

اصل ۵۳

 

١- شورای استان ها رئیس شورای استان ها را برای مدت یک سال انتخاب می کند.

۲- رئیس شورا نشست آن را فرا می خواند و باید آن را در صورت درخواست نمایندگان حداقل دو ایالت یا درخواست دولت فدرال فراخواند.

۳- مصوبات شورا با اکثریت آرا معتبر است. شورای استانها برای امور داخلی خود آئین نامه ای تعیین می کند. مذاکرات آن علنی است و نشست آن می تواند غیرعلنی باشد.

4- در کمیسیون های شورای ایالتی اعضای دیگری از دولت های استان ها یا نمایندگان آن ها می توانند عضویت داشته باشند.

اصل ۵۴

 

اعضای دولت فدرال حق دارند و در صورت درخواست شورای استان ها موظف اند در نشست شورای استان ها و کمیسیونهای آن حضور یابند. آنان هر زمان که در خواست کنند حق صحبت دارند. دولت فدرال موظف است شورای استان ها را در جریان امور قرار دهد.

 

 

 

 

فصل پنجم – کمیسیون های مشترک

اصل ۵۵

١- کمیسیون مشترکی تشکیل می شود از دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی و یک سوم از اعضای شورای استان ها. نمایندگان مجلس شورای ملی بر مبنای توازن نیروی فراکسیون ها تعیین می شوند. هر استان از سوی عضو انتصابی آن استان در شورای استان ها نمایندگی می شود. اعضای کمیسیون مشترک به هیچ دستوری متعهد نیستند. چگونگی تشکیل کمیسیون مشترک و ترتیب کار آن را آئین نامه ای تنظیم می کند که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

2- دولت فدرال موظف است کمیسیون مشترک را در صورت اقدام دفاعی درجریان برنامه ریزی و اقدامات خود قرار دهد. حقوق مجلس شورای ملی و کمیسیون های آن در انطباق با اصل چهل و سه بند یک به قوت خود باقی است.

فصل ششم – رئیس جمهوری

اصل ۵۶

 

1- رئيس جمهور برای مدت شش سال با رأی مستقیم، مخفی و کتبی مردم انتخاب می شود. وانتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بی مانع است.

2- رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود. ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته ی بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین آرا را داشته اند شرکت می کنند.

3- انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل سی روز پیش از پایان دوره ی ریاست جمهور پیشین انجام شده باشد. رئیس جمهور جدید با پایان یافتن دورهی قانونی رئیس جمهورپیشین کار خود را آغاز خواهد کرد.

4- هر گاه در فاصله ی دور نخست و دور دوم رأی گیری یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت کند مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید خواهد شد.

 

 

اصل ۵۷

 

1- رئيس جمهور نمی تواند هم زمان عضو دولت یا یکی از نهادهای قانون گذاری فدرال یا یکی از استان ها باشد.

2- رئیس جمهور اجازه ندارد هم زمان منصب در آمد دار دیگری داشته یا اشتغال به کسب وشغلی یا عضویت در مدیریت یا هیأت نظارت یا هیئت امنای یکی از مؤسسه های اقتصادی داشته باشد.

اصل ۵۸

رئیس جمهور پیش از به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری، موظف است در برابرنشست مشترک اعضای مجلس شورای ملی و شورای استان ها، سوگند زیر را ادا نماید :

 «من در برابر پروردگار و مردم ایران سوگند یاد می کنم که تمام نیروی خود را در خدمت مردم ایران قرار دهم، در جهت منافع آنان کار کنم و مانع از زیان رسیدن به آنان شوم، در حفاظت از قانون اساسی و قوانین فدرال و دفاع از آنها بکوشم، وظایفم را هوشیارانه و به بهترین وجه انجام دهم و عدالت را در قبال هر فردی رعایت کنم.

این سوگند می تواند بدون ذکر سوگند مذهبی ادا شود.

اصل ۵۹

 

در صورت غیبت رئیس جمهوری یا استعفای او، وظایف و مسئولیت های رئیس جمهوری به عهده ی ریاست شورای استان ها خواهد بود.

اصل ۶۰

 

فرمان های رئیس جمهور فقط در صورتی معتبر است که به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه رسیده باشد. مگر در مورد امضای حکم انتصاب یا عزل نخست وزیر، انحلال مجلس شورای ملی، منطبق با اصل شصت و پنج و یا درخواست منطبق با بند سوم از اصل هفتاد و یک.

اصل 61

 

1- رئیس جمهور در روابط بین الملل نماینده ی جمهوری فدرال ایران است. وی به نام مردم ایران با دولت های بیگانه قرار داد عقد می کند. به کشورهای دیگر سفیر اعزام می دارد وسفیران آن ها را می پذیرد.

۲- قراردادهایی که روابط سیاسی فدرال را تنظیم می کند و یا مربوط به موضوع هایی از قوانین فدرال می شود، نیاز به توافق یا همکاری نهادی را دارد که در هر مورد مسئول قانون گذاری فدرال است. چگونگی این امر را قانون فدرال مربوط به این امر تعیین می کند. در مورد قراردادهای اداری مقررات مربوطه راجع به امور اداری فدرال معتبر است.

اصل ۶۲

 

١- رئیس جمهور در صورتی که قانون ترتیب دیگری را پیشبینی نکرده باشد، حکم انتصاب وعزل قضات و کارمندان عالی رتبه و افسران را صادر می کند.

2- وی در مورد مربوط به بخش فدرال و در موردی واحد و مشخص، حق بخشودن هر زندانی را دارد.

3- وی می تواند این اختیارات را به دیگران منتقل کند.

4- بندهای دوم تا چهارم از فصل چهل و هشتم در مورد رئیس جمهور نیز معتبر است .

اصل ۶۳

 

1- مجلس شورای ملی و شورای استان ها می تواند از رئیس جمهور به سبب نقض قانون اساسی و یا قانون فدرال به دیوان عالی کشور شکایت کند. طرح شکایت علیه رئیس جمهور نیاز به تایید حداقل یک چهارم از نمایندگان مجلس شورای ملی یا تأیید حداقل یک چهارم از اعضای شورای استان ها دارد. تصمیم به شکایت از رئیس جمهور نیاز به رأی دو سوم از

اعضای مجلس شورای ملی یا دو سوم از اعضای شورای استان ها دارد. و استان ها دارد.مأموران نهاد شکایت کننده شکایت را، مطرح خواهد کرد.

2-در صورتی که دیوان عالی کشور رأی به مجرمیت رئیس جمهور بدهد، دیوان عالی کشی مجاز است رئیس جمهور را از مقام اش عزل کند. دیوان عالی کشور مجاز است در صورت طرح شکایت از رئیس جمهور، با صدور حکم موقت وی را از انجام وظایف اش ممنوع سازد.

فصل هفتم – دولت فدرال

 

اصل ۶۴

 

دولت فدرال تشکیل می شود از نخست وزیر و وزرای فدرال.

اصل ۶۵

 

1- مجلس شورای ملی نخست وزیر را به پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می کند.

2- کسی که اکثریت آرای اعضای مجلس شورای ملی را به دست آورد به عنوان نخست وزیر

انتخاب می شود. رئیس جمهورحکم انتصاب نخست وزیر منتخب را صادر می کند.

۳- در صورتی که هیچ یک از نامزدهای پیشنهاد شده آرای لازم را به دست نیاورد، مجلس شورای ملی می تواند در ظرف چهارده روز پس از انتخابات اول با اکثریت بیش از نصف اعضای خود نخست وزیر را انتخاب کند.

4- در صورتی که انتخاب نخست وزیر در این مهلت نیز ممکن نشود، بلافاصله انتخابات دیگری انجام می شود. در این انتخابات هر کس که بیشترین آرا را به دست آورد به نخست وزیری انتخاب می شود. در صورتی که فرد منتخب آرای اکثریت اعضای مجلس را به دست آورده باشد، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت هفت روز پس از انتخاب وی به نخست وزیری، حکم انتصاب او را صادر کند. در صورتی که فرد منتخب اکثریت آرا

را به دست نیاورده باشد، رئیس جمهور باید در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب وی حکم انتصاب او را به نخست وزیری صادر یا مجلس را منحل کند.

اصل ۶۶

 

۱- نخست وزیر، وزیران را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و وی با صدور حکم، آنان را به وزرات انتصاب می نماید .

2- نخست وزیر و وزیران در برابر مجلس شورای ملی با ادای سوگند یاد شده در اصل 58 انتصاب خود را به این مقام می پذیرند.

اصل ۶۷

 

نخست وزیر خط و مشی کلی سیاست را تعیین می کند و مسئولیت آن را به عهده دارد. هر وزیری در انجام امور مربوط به وزارت خانه ی خود در چارچوب خط و مشی تعیین شده از سوی نخست وزیر مستقل و مسئول است. در صورت اختلاف نظر میان وزیران، هیأت وزیران تصمیم می گیرد. نخست وزیر هیأت دولت را طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات دولت و تأیید رئیس جمهور رسیده باشد، اداره می کند.

اصل ۶۸

 

نخست وزیر و وزیران و همچنین معاونان آنان در دوران تصدی مسند وزارت و معاونت نمی توانند عضو مجلس شورای ملی باشند و مجاز نیستند اشتغال دیگری داشته باشند که ازحقوق و مزایا برخوردار باشد. آنان همچنین مجاز نیستند مدیریت مؤسسه ای را که محتوای اقتصادی دارد بپذیرند یا بدون اجازه ی مجلس شورای ملی به عضویت هیئت امنای چنان مؤسسه ای برگزیده شوند.

 

 

اصل ۶۹

 

1- مجلس شورای ملی فقط از این طریق می تواند به نخست وزیر رای عدم اعتماد بدهد که با رأی اکثریت اعضای خود نخست وزیر جدیدی را انتخاب و از رئیس جمهورعزل نخست وزیر را تقاضا کند. رئیس جمهور موظف است این تقاضا را بپذیرد ونخست وزیر جدید را به آن مسند انتصاب کند .

2- میان تقاضای رای عدم اعتماد و انتخاب  نخست وزیر جدید باید چهل و هشت ساعت فاصله باشد .

اصل ۷۰

 

1- در صورتی که نخست وزیر از مجلس شورای ملی در خواست رأی اعتماد کند و مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار نگیرد، رئیس جمهور می تواند به پیشنهاد نخست وزیر، مجلس را در ظرف بیست و یک روز منحل نماید. حق انحلال مجلس به محض انتخاب نخست وزیرجدید از طرف اکثریت اعضای مجلس منتفی است.

2- میان درخواست رای اعتماد و رأی گیری باید چهل و هشت ساعت فاصله باشد.

اصل ۷۱

 

۱- نخست وزیر یکی از وزیران را به سمت معاون خود انتخاب می کند.

۲- با تشکیل مجلس شورای ملی جدید دوران خدمت نخست وزیر و هیأت وزیران و با پایان یافتن دوران خدمت نخست وزیر دوران خدمت وزیران به پایان می رسد.

3- در صورت در خواست رئیس جمهور نخست وزیر و در صورت درخواست نخست وزیر یا رئیس جمهور، هر وزیری موظف است تا انتصاب وزیر جدید به کار خود ادامه دهد.

 

 

 

 

فصل هشتم – حقوق قانونگذاری استان ها

 

اصل ۷۲

 

1- استان ها در مواردی که این قانون اساسی حق قانون گذاری را به مجلس شورای ملی اعطا نکرده است از حق قانون گذاری برخوردارند.

۲- مواردی را که قانون گذاری حق ویژه ی فدرال یا استان هاست و مواردی را که هر دو از حقوق برابر در قانون گذاری برخوردارند، موازین این قانون اساسی تعیین می کند.

اصل ۷۳

 

استان ها در موضوعاتی که قانون گذاری از حقوق ویژه ی فدرال است فقط در صورتی صلاحیت قانون گذاری دارند که این حق صریحا در یکی از قوانین فدرال تصریح شده باشد .

اصل ۷۴

 

۱- در مواردی که مجلس شورای ملی و استان ها از حق برابر در قانون گذاری برخوردارند، استان ها تا زمانی صلاحیت قانون گذاری دارند که مجلس شورای ملی از حق قانون گذاری خود استفاده نکرده باشد.

۲- مجلس شورای ملی در مواردی که حق برابر در قانون گذاری وجود دارد، هنگامی و تا آنجایی از این حق برخوردار است که منافع عمومی، ایجاد شرایط برابر زندگی در قلمرو فدرال یا حراست از حقوق و یا وحدت اقتصادی، وضع مقررات قانونی را ایجاب نماید.

3- قانون فدرال می تواند تعیین کند که در چه مواردی ضرورت تدوین مقررات قانونی در قلمرو بخش فدرال به معنای ماده ی ۲، دیگر وجود ندارد و در این موارد، حق قانون گذاری را به استان ها واگذار کند.

 

 

 

اصل ۷۵

 

در موارد زیر حق قانون گذاری فقط به مجلس شورای ملی تعلق دارد:

1. امور مربوط به روابط خارجی و دفاعی و دفاع مدنی؛
2. امور مربوط به حق تابعیت در قلمرو فدرال؛

٣. امور مربوط به آزادی رفت و آمد، مهاجرت از/ و به ایران، تحویل متهمان و مجرمان؛

4. 4. امور پولی، چاپ اسکناس و سکه زنی، اوزان و مقیاس ها و تعیین وقت؛

۵. وحدت میان قملرو گمرکی و بازرگانی، عقد قراردادهای تجاری و کشتی رانی، آزادی مراوده ی کالایی و آزادی مبادلات پولی با خارج و تعرفه های گمرکی و مراقبت از مرزها؛

6. 6. امور مربوط به پروازهای هوایی؛
7. 7. امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن، در صورتی که مالکیت آن تمامآ یا اکثریت سهام آن

به دولت فدرال تعلق داشته باشد (راه آهن فدرال)، ساختن و اداره ی خطوط راه آهن فدرال و

همچنین دریافت اجاره برای استفاده از این خطوط ؛

8. 8. پست و تله کمونیکاسیون؛
9. 9. امور حقوقی مربوط به کارمندان و خدمت کاران مؤسسات دولت فدرال و مؤسساتی که به طور مستقیم به دولت فدرال وابسته اند؛
10. امور مربوط به حقوق کسب و کار و حرفه ها، حق تألیف و حق چاپ؛

۱۱. امور مربوط به همکاری میان دولت فدرال و استان ها؛

(آ) در امور مربوط به پلیس جنایی

(ب) امور مربوط به دفاع از نظام مبتنی بر این قانون اساسی، دفاع از موجودیت و امنیت کشور یا یکی از استان ها (اداره ی امنیت داخلی) و

(پ) در مبارزه با به مخاطره انداختن منافع خارجی کشور از طریق استفاده از وسایل قهر آمیز یا تدارک در این جهت،

و همچنین تاسیس اداره ی پلیس جنایی فدرال و مبارزه با جنایت در سطح جهانی؛

12- آمار گیری برای برنامه ریزی فدرال.

اصل 76

 

1- حقوق ارگان های موازی قانون گذاری (اعم از ارگان های قانون گذاری فدرال یا استان ها) مربوط می شود به حوزه های زیر :

1. حقوق مدنی، حقوق جزایی و نحوه ی اجرای مجازات ها، آئين نامه ی قضایی، آئين نامه ی نحوه ی برگزاری دادگاه ها، مقررات مربوط به وکلای مدافع، محضر داری و مشورت قضایی ؛
2. 2. مقررات ازدواج؛
3. 3. حقوق انجمن ها و اجتماعات ؛
4. 4. اجازه ی اقامت خارجیان و اجازه ی تأسیس شرکت های خارجی ؛
5. 5. حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجره ؛
6. 6. امور مربوط به پناهنده گان و مهاجران ؛
7. 7. امور مربوط به همیاری عمومی ؛
8. 8. امور مربوط به خسارت های جنگی و غرامت ؛
9. امور مربوط به نگهداری از معلولان جنگی و بازمانده گان جنگی و یاری رساندن به زندانیان

سابق جنگ ؛

10. امور مربوط به گورهای کشته شده گان جنگ، و گورهای دیگر قربانیان جنگ و حاکمیت زور؛

۱۱. حقوق اقتصادی (معادن، صنایع، انرژی، صنعتگری،کسبه، بازرگانی و بانک و بورس، بیمه های خصوصی) ؛

12. تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه، ایجاد و به کارگرفتن تاسیساتی که درخدمت این هدف قرار دارد، حفاظت در برابر خطراتی که درنتیجه ی

آزاد شدن انرژی هسته ای یا از طریق اشعه ی ایونیزه شده به وجود می آید، و از بین بردن مواد رادیواکتیو؛

13. حقوق کار که همچنین شامل آیین نامه ی کار گاه، محافظت از محیط کار و کاریابی وبیمه های اجتماعی و بیمه در برابر بیکاری می شود ؛
14. امور مربوط به کمک های آموزشی و پژوهشی ؛

15.حقوق مربوط به سلب مالکیت تا آنجا که این امر در اصول ۷۵ و ۷۶ پیش بینی شده است ؛

16. تبدیل زمین و املاک و منابع طبیعی و وسایل تولید به مالکیت عمومی یا به اشکال دیگری از اقتصاد عمومی ؛
17. 17. جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی؛
18. 18. ترویج و ترغیب اقتصاد جنگلداری و آبادانی، تامین مواد غذایی، واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و جنگلی، صید ماهی در سواحل و دریاها و پاسداری از سواحل دریایی ؛

۱۹. اقدامات مربوط به امراض خطرناک و مسری که سلامتی عمومی انسان ها و حیوانات را تهدید کند، صدور اجازه نامه برای مشاغل پزشکی و دیگر مشاغل درمانی و تنظیم نقل وانتقالات و خرید و فروش مواد دارویی، مواد درمانی و بیهوشی، و سمومات؛

20. تأمین اقتصادی بیمارستان ها و تنظیم اشل های درمانی بیمارستانها؛
21. تامین بهداشتی حمل و نقل مواد خوراکی، علوفه و دانه های کشاورزی و جنگلی، محافظت از نباتات در برابر آفت ها و همچنین محافظت حیوانی؛
22. کشتیرانی دریایی و ساحلی و همچنین علامت های دریایی، کشتیرانی داخلی، هواشناسی،راه های دریایی و راه های آبی داخلی که در خدمت استفاده ی عمومی قرار دارد؛

۲۳. امور مربوط به حمل و نقل در جاده ها، امور مربوط به وسایل نقلیه، ساختمان جاده برای حمل و نقل خارج از شهرها و نگهداری از آن ها و همچنین تعیین و دریافت و توزیع عوارض برای استفاده از راه های عمومی توسط وسایل نقلیه؛

24. امورمربوط به راه آهن که به دولت فدرال تعلق ندارد، به استثنای راه آهن های کوهستانی منطقه ای ؛

۲۵. امور مربوط به نقل و انتقال زباله ها، حفاظت از پاکی هوا و جلوگیری از سر و صدای آزار دهنده ؛

۲۶. خسارات ناشی از مسئولیت دولت؛

۲۷. امور مربوط به تولید مصنوعی انسان، پژوهش و تغییر مصنوعی اطلاعات ارثی و همچنین تنظیم جایگزینی ارگان ها و بافت ها؛

2- قوانین مربوط به بند ۲۶ از ماده ی ۱ باید به تصویب شورای استان برسد.

اصل ۷۷

 

1- قانونگذاری موازی همچنین شامل حقوق و تأمین کارمندان و خدمات کاران دوایر و مؤسسات دولتی می شود به این شرط که حق قانونگذاری مطابق ماده ی ۹ از اصل ۷۵ به طور انحصاری از اختیارات مجلس شورای ملی نباشد.

۲- قوانين تحت ماده ۱ نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

٣- قوانین مطابق ماده ۹ از اصل ۷۵ تا آن جا که معیارهای دیگری برای تعیین ساختار یا میزان تعیین حقوق و مزایا و همچنین ارزش گذاری پست ها یا معیار دیگری برای تعیین میزان حداکثر و حداقل حقوق در نظر گرفته شده باشد، به غیر از آنچه در ماده ی ۱ آمده است، نیز نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

4- ماده های ۱ و ۲ همچنین شامل حقوق و مزایای قضات استان ها می شود. برای قوانینی که در ماده ی 1 از اصل ۱۱۰ آمده همچنین ماده ی ۳ اعتبار دارد.

اصل ۷۸

 

١- مجلس شورای ملی حق دارد، بنا بر شرایط تعیین شده در اصل ۷۴، برای قانونگذاری توسط استان ها در موارد زیر چار چوب تعیین کند:

1. مناسبات حقوقی افرادی که در خدمت دولت استان ها، بخش ها و سایر مؤسسات عمومی دولتی قرار دارند، مگر آن که اصل ۷۷ نحوه ی دیگری را تعیین کرده باشد؛

۲. اساس بنیاد های آموزشگاه های عالی؛

3. مناسبات اساسی حقوقی مطبوعات؛
4. حفاظت از محیط زیست و حفاظت از زیبایی های طبیعی و امور مربوط به شکار؛
5. امور مربوط به توزیع اراضی، تنظیم امور فضایی و منابع آبی؛
6. ثبت محل اقامت نزد مقامات مربوطه و برگ شناسایی؛

۷. حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدور آن به خارج. ماده ی ۳ از اصل ۷۴ نیز در این مورد اعتبار دارد.

۲- چارچوب های مشروط کننده باید فقط در موارد استثنایی به جزئیات بپردازد یا مقرراتی را در برداشته باشد که به طور مستقیم قابل اجراست.

۳- در صورتی که امور مربوط به شکار، چارچوب مشروط کننده ای را به تصویب برساند،استان ها موظف اند در ظرف زمانی که قانون مزبور تعیین کرده است قوانین لازم استانی را به تصویب برسانند.

اصل ۷۹

 

١- لايحه ی قانونی می تواند از طریق دولت، مجلس و یا شورای استان ها به مجلس شورای ملی آورده شود.

۲- لايحه ای که از سوی دولت فدرال ارایه می شود باید نخست به شورای استان ها ارجاع شود. شورای استان ها مجاز است نظر خود را نسبت به این لایحه در ظرف شش هفته اعلام دارد. در صورتی که شورای استان ها به دلایل قوی و به ویژه با توجه به حجم لايحه ی تقدیمی تقاضای تمدید مدت نماید سه هفته به شش هفته افزوده خواهد شد. دولت فدرال مجاز است لایحه ای را که در زمان ارایه به شورای استان ها، به طور استثنایی با قید فوریت مشخص کرده پس از سه هفته یا در صورتی که شورای استان ها بنا برجمله ی سوم تقاضای تمدید مهلت کرده باشد، پس از شش هفته به مجلس شورای ملی تقدیم دارد، حتا اگر هنوز نظر شورای استان ها دریافت نشده باشد؛ دولت فدرال باید به محض دریافت نظر شورای استان ها آن را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. در مورد لایحه هایی که تغییر این قانون اساسی را مد نظر دارد، مهلت برای ابراز نظر شورای استان ها نه هفته است ؛ در این مورد جمله ی 4 فاقد اعتبار است.

٣- لايحه ای که از سوی شورای استان ها ارائه می شود باید از طریق دولت فدرال ظرف شش هفته از تاریخ دریافت آن به مجلس شورای ملی ارجاع شود. دولت فدرال در این زمان باید نظر خود را نسبت به آن اعلام دارد. در صورتی که دولت فدرال به دلایل قوی و به ویژه با توجه به حجم لايحه ی تقدیمی تقاضای تمدید مدت نماید سه هفته به شش هفته افزوده خواهد شد. مهلت برای لایحه ای که در زمان ارائه به دولت فدرال به طور استثنایی با قید فوریت مشخص شده باشد سه هفته یا در صورتی که دولت فدرال بنا بر جمله ی سوم تقاضای تمدید مدت کرده باشد، شش هفته است. در مورد لایحه هایی که تغییر این قانون اساسی را مد نظر دارد مهلت برای ابراز نظردولت فدرال نه هفته است؛ در این مورد جمله ی ۴ فاقد اعتبار است. مجلس شورای ملی باید در مهلتی مناسب در باره ی لایحه شور نموده اتخاذ تصمیم کند.

اصل ۸۰

 

1- قانون فدرال را مجلس شورای ملی وضع می کند. رئیس مجلس شورای ملی بلافاصله پس از تصویب، آن را به شورای استان ها می فرستد.

۲- شورای استان ها مجاز است در ظرف سه هفته پس از دریافت قانون تصویب شده، تشکیل کمیسیون مشترکی را که از اعضای مجلس شورای ملی و اعضای شورای استان ها برای شور مشترک لايحه ها تشکیل شده است، خواستار شود. ترکیب و نحوه ی کار کمیسیون را آئین نامه ای معین خواهد کرد که مجلس شورای ملی آن را تصویب می کند و نیاز به تأیید شورای استان ها دارد. نمایندگان شورای استان ها در این کمیسیون به هیچ رهنمودی متعهد نیستند. در صورتی که شورای استان ها تأييد قانونی را ضروری تشخیص دهد، مجلس شورای ملی و دولت فدرال نیز مجاز به فراخواندن کمیسیون می باشند. در صورتی که کمیسیون تغییری را در قانون پیشنهاد کند، مجلس شورای ملی باید به شور تازه درباره ی قانون مزبور و تصویب مجدد آن بپردازد.

۲- در صورتی که قانونی نیاز به تأیید شورای استان ها داشته باشد و شورای استان ها خواهان تشکیل کمیسیون مشترک نباشد یا آن که کمیسیون مشترک پیشنهادی برای تغییر مصوبه ی ارجایی نداشته باشد شورای استان ها باید در ظرف مدت مناسبی نسبت به مصوبه ی ارجایی تصمیم خود را اعلام دارد.

۳- در صورتی که به تأیید شورای استان ها برای قانونی نیاز نباشد شورای استان ها مجاز است، پس از پایان روش ذکر شده در ماده ی ۲، در ظرف دو هفته به قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده اعتراض کند. در صورت وقوع جمله ی آخر از ماده ی ۲، آغاز مهلت اعتراض، از زمان دریافت مصوبه ی مجدد مجلس شورای ملی است. و در تمامی موارد دیگر با دریافت ابلاغ پایان کار کمیسیون مشترک توسط رئیس آن.

4- در صورتی که اعتراض شورای استان ها به تصویب اکثریت اعضای آن رسیده باشد، مجلس شورای ملی می تواند با رأی اکثریت اعضای خود آن را رد کند. در صورتی که اعتراض شورای استان ها به تصویب حداقل دو سوم از اعضای آن رسیده باشد مجلس شورای ملی می تواند این اعتراض را با دو سوم آراء نمایندگان حاضر در جلسه و حداقل با رای اکثریت کل اعضای آن،رد کند.

 

 

اصل ۸۱

 

قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است هنگامی صورت نهایی می یابد که:

مجلس استان ها آن را تایید کرده باشد، تقاضای تشکیل کمیسیون مشترک طبق ماده ی ۲ از اصل  80  نشده باشد، در مهلت در نظر گرفته شده در ماده ی 3 از اصل 80  اعتراضی به آن از سوی شورای استان ها نشده باشد یا در صورت اعتراض مجلس شورای ملی آن را رد کرده باشد.

اصل ۸۲

1- مواد قانون اساسی را فقط می توان از طریق قانونی تغییر داد که به طور مشخص انشاء قانون را تغییر دهد یا آن را تکمیل کند.

۲- چنین قانونی نیاز به دو سوم از آراء مجموع اعضای مجلس شورای ملی و دو سوم از آراء شورای استان ها دارد.

3- تغییرهایی دراین قانون اساسی که تقسیم بندی جمهوری فدرال را به استان ها، نقش اساسی استان ها در قانونگذاری یا اصول یکم تا بیست و دوم از حقوق اساسی را شامل شود، مجاز نیست.

اصل ۸۳

1- از طریق قانون می توان به دولت فدرال، به هر یک از وزرای دولت فدرال یا به دولت استان ها اختیار داد که مقررات قانونی وضع کنند. در این رابطه باید در قانون مربوطه محتوا، هدف و حدود اختیارات واگذار شده تصریح شود. مبنای قانونی واگذاری اختیارات باید در قانون ذکر شود. در صورتی که در قانون مربوطه واگذاری اختیارات به دیگری پیش بینی شده باشد باید در قانون مبنای قانونی آن ذکر شود.

2- مقررات قانونی که دولت فدرال یا یکی از وزرای فدرال در رابطه با اصول و عوارض استفاده از پست و تله کمونیکاسیون، اصول و عوارض استفاده از تأسیسات راه آهن متعلق به دولت فدرال، ایجاد و اداره ی راه آهن و همچنین مقررات قانونی بر اساس قوانین فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد یا استان ها به نمایندگی از سوی دولت فدرال انجام آن را به عهده دارند یا در امور مربوط به خود استان ها وضع می شود، باید به تأیید شورای استان ها برسد.

3- شورای استان ها مجاز است طرح هایی را به منظور صدور مقررات قانونی از جانب دولت فدرال که باید مورد تأیید آن قرار گیرد ارایه دهد.

۴- در صورتی که بر مبنای قانون قدرال و یا بر اساس قوانین فدرال، به دولت استان ها اختیاراتی برای وضع مقررات قانونی واگذار شود، استان ها بر اساس قانون مجاز به وضع مقررات هستند.

اصل ۸۴

 

1- در صورتی که در قانون اساسی یا در یکی از قوانین فدرال تصریح شده باشد که در حالت تدافع جنگی و همچنین حفاظت از مردم، مقرراتی مبتنی بر معیارهای تعیین شده در این اصل می تواند وضع شود، اجرای آن مقررات، به استثنای مورد تدافع جنگی، فقط در صورتی مجاز است که مجلس شورای ملی وجود وضع اضطراری را تشخیص دهد یا با اجرای مقررات به طورصریح موافقت کرده باشد. تشخیص وجود شرایط اضطراری و موافقت ویژه در موارد اصل ۱۳ ماده ی ۵ جمله ی اول و ماده ی ۶ جمله ی دوم نیاز به اکثریت دو سوم آراء نمایندگان حاضر دارد.

۲- به دستور مجلس شورای ملی اجرای مقررات مبتنی بر ماده ی ۱ متوقف می شود.

۳- علاوه بر مورد ماده ی 1، اجرای آن چنان مقرراتی بر اساس و معیارهای تعیین شده که از جانب ارگانی بین المللی بر مبنای معاهده ای و موافقت دولت فدرال معین شده باشد، مجاز است. این مقررات در صورتی که اکثریت اعضای مجلس شورای ملی خواهان آن باشند متوقف می شود.

اصل ۸۵

 

١- رئیس جمهور در صورت عدم انحلال مجلس شورای ملی بنا بر اصل ۷۰، با درخواست دولت فدرال و تأیید شورای استان ها، لايحه ای را که مجلس شورای ملی، با وجود آن که دولت فدرال ضروری بودن آن را تصریح کرده، رد کرده باشد، مجاز است شرایط قانون گذاری این اضطراری را اعلام دارد.همین وضع در مورد لایحه ای صادق است که مجلس شورای ملی به رغم تهدید نخست وزیربه اجرای اصل 70، آن را رد کرده است.

۲- چنانچه مجلس شورای ملی علیرغم اعلام شرایط  قانونگذاری اضطراری مجددا لایحه دولت را رد کند یا آن را به گونه ای به تصویب رساند که برای دولت فدرال پذیرفتنی نیست، لایحه با تصویب شورای استان ها جنبه ی قانونی می یابد. این وضع نیز هرآینه مجلس شورای ملی لایحه را در صورت ارایه مجدد آن تا چهارهفته به تصویب نرسانده، صادق است.

3- تا شش ماه پس از اعلام شرایط اضطراری قانون گذاری، و در زمان صدارت همان نخست وزیر، همچنین هر لایحه ی دیگری را که مجلس شورای ملی رد کرده باشد می توان بنا بر ماده های ۱و ۲ به تصويب رسانید. با سپری شدن مهلت شش ماهه ،اعلام شرایط قانون گذاری اضطراری مجدد در زمان تصدی همان نخست وزیر مجاز نیست.

4- قانون اساسی را نمی توان بر اساس قانونی که بنا بر ماده ی ۲ وضع می شود تغییر داد یا اجرای آن را به طور کامل یا درجزئی از آن معلق ساخت.

اصل ۸۶

 

١- قوانین وضع شده بر مبنای اصول این قانون اساسی پس از امضای رئیس جمهور درزیرآن ها در روزنامه ی رسمی کشور اعلام خواهد شد. مقررات قانونی را منبعی که آن را وضع می کند در روزنامه ی رسمی کشور اعلام می دارد.

۲- در هر قانونی وهرمقررات قانونی باید تاریخ شروع اجرای آن ذکر شود. در صورت فقدان این امر تاریخ شروع اجرا چهارده روز پس از اعلام آن در روزنامه های رسمی کشور است.

فصل نهم – نحوه ی اجرای قوانین فدرال و عملکرد مؤسسات

فدرال

 

اصل ۸۷

در صورتی که قانون اساسی روش دیگری را پیشبینی نکرده باشد، استان ها قوانین فدرال را به مثابه امور داخلی خود به اجرا درخواهند آورد.

 

 

 

اصل ۸۸

 

۱- در مواردی که قوانین فدرال با تأیید شورای استان ها نحوه ی دیگری را پیشبینی نکرده باشد استان ها قوانین فدرال را چون امور داخلی خود اجرا خواهند کرد و بدین منظور تأسیسات اداری و کارمندان و روش اجرای آن ها را ایجاد خواهند کرد.

۲- دولت فدرال مجاز است با تأیید شورای استان ها مقررات عمومی اداری را وضع کند.

٣- دولت فدرال بر اجرای قوانین فدرال توسط استان ها بر اساس قوانین موجود نظارت خواهد داشت. بدین منظور دولت فدرال مجاز است مأمورانی را نزد مقامات عالی استانی اعزام دارد و در صورت توافق آنها و درصورت عدم توافق، با تأیید شورای استان ها همچنین نمایندگانی نزد مقامات مادون اعزام دارد.

4- در صورتی که دولت فدرال در اجرای قوانین توسط استانی کاستی هایی را تشخیص دهد وآن استان، آن ها را برطرف نسازد، شورای استان ها به درخواست دولت فدرال یا استان مربوطه معین خواهد کرد که آیا قانون به صورت کامل اجرا شده است یا نه. عليه تصميم شورای استان ها می توان به دیوان عالی کشور مراجعه کرده.

5- در اجرای قوانین فدرال می توان به دولت فدرال بر اساس قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد اجازه داد که در موارد ویژه در موردی مشخص دستورات مشخص صادر کند. این دستورات به استثنای مواردی که دولت فدرال ضروری تشخیص می دهد، به مقامات عالی استانی داده می شود.

اصل ۸۹

 

1- در صورتی که استان ها به نمایندگی از سوی دولت فدرال قوانین را اجرا کنند، تأسیس مؤسسات دولتی مربوطه به عهده ی استان ها است مگر آن که قوانین فدرال، که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، نحوه ی دیگری را پیشبینی کرده باشد.

۲- دولت فدرال مجاز است، با تأیید شورای استان ها، مقررات عمومی اداری وضع کند. دولت فدرال می تواند آموزش متحدالشکل کارمندان دولتی و کارمندان عادی را تنظیم کند.رؤسای میان پایه با مشورت دولت فدرال تعیین می شوند.

۳- مأموران استانی تحت دستورات مأموران عالی رتبه ی مربوطه ی دولت فدرال قرار دارند. این دستورات، به استثنای مواردی که دولت فدرال ضروری تشخیص دهد، به مأموران عالی رتبه استانی ابلاغ خواهد شد. مأموران عالی رتبه ی استانی تحقق اجرای دستورات را کنترل خواهند کرد.

۴- کنترل دولت فدرال بر نحوه ی اجرا، شامل رعایت قانون و هدف مورد نظر قانون میشود.دولت فدرال مجاز است بدین منظور دریافت پرونده ی گزارش ها و طرح های مربوطه را بخواهد و نمایندگان خود را نزد تمامی اداره ها اعزام دارد.

اصل ۹۰

 

در صورتی که دولت فدرال خود اجرای قوانین را از طریق اداره ها و مؤسسات فدرال به طور مستقیم انجام دهد و در صورتی که قوانین به طور مشخص نحوه ی دیگری را پیشبینی نکرده باشند، مقررات عمومی اداری را خود دولت فدرال وضع می کند. دولت فدرال، تا آن جا که قانون نحوه ی دیگری را پیشبینی نکرده باشد، خود برای ایجاد مؤسسات اداری اقدام می کند.

اصل ۹۱

 

۱- در وزارت امور خارجه، ادارات مالیه و بر اساس معیارهای ذکر شده در اصل ۹۹، اداره راه های آبی فدرال و کشتیرانی، با اداره ها و مؤسسات مربوطه تحت مدیریت مستقیم دولت فدرال است. از طریق قوانین فدرال می توان ادارات مرزبانی، اداره ی مرکزی برای جمع آوری اطلاعات عمومی و اطلاعات امنیتی برای پلیس جنایی و تأمین امنیت در برابرکوشش هایی که در قلمرو فدرال، برای استفاده از وسایل قهر آمیز یا تدارک اعمالی که به منافع خارجی جمهوری فدرال ایران زیان می رساند، اقدام کرد.

۲- ادارات بیمه های اجتماعی که قلمرو اختیارات آن فراسوی قلمرو استانی می رود، مؤسسات عمومی و مستقیم فدرال تلقی می شود. در صورتی که ادارات بیمه های اجتماعی از قلمرو اختیارات یک استان ولی نه بیش از سه استان فراتر رود و استانی که کنترل بر این ادارات را دارد مشخص شود، این ادارات می توانند، در استثنا از ماده ی 1، تحت اداره ی مستقیم استان قرار گیرد.

٣- افزون بر این، می تواند از طريق وضع قانون برای مواردی که دولت فدرال حق قانونگذاری را دارد، ادارات مستقل فدرال و مؤسسات جدید تأسیس شود. در صورتی که در مواردی که قانونگذاری حق دولت فدرال است، تکالیف جدیدی به وجود آید، با تأیید شورای استان ها و رأی اکثریت اعضای مجلس شورای ملی به منظور رفع نیازهای فوری، می تواند ادارات میانی و جزیی ایجاد شود.

اصل ۹۲

 

1- دولت فدرال به منظور دفاع از کشور، ارتش ایجاد می کند. تعداد و خصوصیات اساسی سازماندهی آن بر اساس طرح بودجه تعیین می شود.

۲- افزون بر مورد دفاعی، ازارتش فقط در مواردی که این قانون اساسی به طور صریح پیشبینی کرده است می توان استفاده کرد.

3- تا آن جا که برای انجام امور دفاعی و شرایط اضطراری لازم است، نیروهای نظامی ارتش اجازه دارند از تأسیسات غیر نظامی محافظت کنند و تنظیم رفت و آمد وسایل نقلیه را به عهده بگیرند. افزون بر این، در وضعیت دفاعی و شرایط اضطراری در محافظت از تاسیسات غیر نظامی، همچنین می تواند اقدامات پلیسی نیز به آن واگذار شود؛ در چنین حالتی نیروهای نظامی با مسئولان مربوطه همکاری خواهند کرد.

4- به منظور جلوگیری از خطری که موجودیت یا نظام دمکراتیک و آزادی خواهانه ی فدرال یا یکی از استان ها را تهدید می کند، در صورتی که پیش شرط های ماده ی ۲ از اصل 101 وجود داشته باشد و نیروهای پلیس و مرزبانی فدرال كفایت نکنند، دولت فدرال مجاز است برای محافظت از تأسیسات غیر نظامی و مبارزه با یاغیان سازمان یافته و مسلح، از نیروهای نظامی استفاده کند. به دستور مجلس شورای ملی یا شورای استان ها به عملیات نظامی پایان داده می شود.

اصل ۹۳

1- امور اداري ارتش، تحت مدیریت دولت فدرال با سلسله مراتب لازم انجام می گیرد. این مدیریت در خدمت انجام تکالیف اداری پرسنل ارتش و رفع نیازهای مستقیم ارتش به لوازمات می باشد. تکالیف مربوط به پرستاری و نگاهداری از آسیب دیدگان و امور ساختمانی مدیریت ارتش می تواند فقط از طریق قانونی که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد به دیگری منتقل شود. همچنین قوانینی که به مدیریت ارتش اجازه می دهد در حقوق دیگران دست ببرد نیاز به تأیید شورای استان ها دارد؛ این امر شامل قوانین مربوط به امور پرسنل نمی شود.

۲- همچنین قوانین فدرال که در خدمت دفاع از مردم غیر نظامی قرار دارد، می تواند با تأیید شورای استان ها تعیین کند که این امور به طور کامل یا بخش هایی از آن از طریق مدیریت فدرال با سلسله مراتب مربوطه انجام شود یا انجام آن به نمایندگی از جانب دولت فدرال به استان ها واگذار شود. در صورتی که استان ها چنین قوانینی را به نمایندگی از جانب دولت فدرال به اجرا در آورند، این قوانین می تواند با تأیید شورای استان ها تعیین کند که اختیارات دولت فدرال و مقامات عالی مربوطه ی دولت فدرال بر اساس اصل ۸۹ به تمامی یا بخش هایی به مقامات عالی فدرال واگذار شود؛ همچنین می تواند معین شود که این مقامات در صدور بخش نامه های عمومی در تعیین مقررات اداری بر مبنای جمله ی اول از ماده ی ۲ از اصل ۸۹  نیازی به تأیید شورای استان ها ندارد.

اصل ۹۴

 

قوانینی که بر اساس اصل ۷۶ ماده ۱۲ وضع می شوند می تواند با تأیید شورای استان ها تعیین کنند که استان ها به نمایندگی از جانب دولت فدرال آن را اجرا کنند.

اصل ۹۵

 

1- مدیریت حمل و نقل هوایی به عهده ی دولت فدرال است. قانون فدرال درباره ی شکل حقوقی دولتی یا خصوصی آن تصمیم می گیرد.

۲- مدیریت امور حمل و نقل هوایی می تواند از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد به استان ها واگذار شود.

اصل ۹۶

 

١- مدیریت راه آهن برای راه آهن فدرال از طریق ادارات متعلق به دولت فدرال اداره می شود.از طریق قانون می توان تکالیف مدیریت راه آهن را به استان ها به عنوان امور خود آنان واگذار کرد.

2- دولت فدرال امور مربوط به حمل و نقل راه آهن را فراسوی مرزهای کشور که از طریق قانون به آن واگذار شود به عهده می گیرد.

٣- دولت فدرال متعهد می شود که فعالیت آن در ساختن شبکه ی راه آهن و مواظبت از آن با در نظر داشت به منافع عمومی و به ویژه برآوردن نیاز به حمل و نقل از طریق راه آهن فدرال انجام شود. این امر به صورت دقیق تر از طریق قانون فدرال تنظیم خواهد شد.

4- قوانین مربوط به ماده های ۱ تا ۳ نیاز به تأیید شورای استان ها دارد. همچنین انحلال مؤسسه ی راه آهن فدرال، پیوند آن با مؤسسات دیگر و تقسیم آن به اجزاء کوچک تر، واگذاری ریل های راه آهن به دیگری و همچنین تعطيل قطعه ای از راه آهن، نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

اصل ۹۷

 

بر اساس معیارهایی که قانون فدرال با تأیید شورای استان ها معین می کند دولت فدرال متعهد می شود که به نحوی مناسب برای سراسر کشور خدمات پستی و تله کمونیکاسیون فراهم آورد.

اصل ۹۸

 

دولت فدرال یک بانک فدرال برای چاپ اسکناس و زدن سکه تأسیس می کند .

اصل ۹۹

 

1- دولت فدرال مالک راه های آبی تا کنونی است.

2- دولت فدرال راه های آبی را خود از طریق ادارات مربوطه اداره می کند.

اصل ۱۰۰

 

1- دولت فدرال مالک بزرگراه ها و جاده های کشوری خواهد بود.

۲- استان ها یا مؤسسات خود گردان مبتنی بر قوانین استانی، بزرگراه ها و جاده های فدرال را

به نمایندگی از سوی دولت فدرال اداره می کنند.

٣- بنا به تقاضای هر استانی دولت فدرال می تواند اداره ی بزرگراه های فدرال و جاده های کشوری دیگری را، تا آن جا که آن ها در قلمرو آن استان قرار دارد، بپذیرد.

اصل ۱۰۱

 

1- به منظور جلوگیری از خطری که موجودیت یا نظام دمکراتیک و آزادی خواهانه ی جمهوری فدرال ایران یا استانی را تهدید می کند، هر استانی مجاز است از نیروی پلیس استانهای دیگر و از نیروها و تأسیسات ادارات دیگر و از نیروی مرزبانی فدرال تقاضای کمک کند.

۲- در صورتی که استانی که در معرض تهدید قرار دارد خود قادر یا حاضر به دفاع از خود نباشد، دولت فدرال مجاز است پلیس این استان و استان های دیگر را تحت فرمان خود در آورد و از نیروی مرزبانی استفاده کند. با رفع خطر یا در هر زمانی که شورای استان ها دستور دهد به این وضعیت پایان داده می شود. در صورتی که خطر بیش از یک استان را تهدید کند دولت فدرال مجاز است تا آن جا که برای برخورد با این خطر سودمند است به دولت های استان ها دستورات لازم را بدهد؛ ماده های ۱ و ۲ به قوت خود باقی می مانند.

فصل دهم – تكاليف عمومی

اصل ۱۰۲

 

1- دولت فدرال در اجرای تکالیف زیر که اجرای آنها به عهده ی استان هاست، در صورتی که این تکالیف برای عموم واجد اهمیت باشد و مشارکت دولت فدرال در بهبود شرایط زندگی لازم باشد، مشارکت می کند:

1. توسعه و ایجاد مدارس عالی و همچنین کلینیک های پزشکی دانشگاهی،

٢. بهبود ساختار اقتصادی منطقه ای،

٣. بهبود ساختار کشاورزی و محافظت از سواحل ،

٢- از طریق قانون فدرال با تأیید شورای استان ها تكاليف عمومی به صورت دقیق تر تعریف خواهد شد. قانون مزبور باید حاوی اصول اساسی عمومی برای انجام تکالیف مربوطه باشد.

٣- قانون مزبور معیارهایی را برای روش و تأسیسات لازم در طرحی مشترک در بر خواهد داشت. گنجاندن اقدام معینی در طرح مزبور نیاز به توافق استانی را دارد که در قلمرو آن اقدام مذکور انجام می گیرد.

4- دولت فدرال در موارد ماده ی ۱ بندهای ۱ و ۲ در هر استانی نیمی از مخارج را به عهده می گیرد. در مورد ماده ی ۱ بند ۳ دولت فدرال حداقل نیمی از مخارج را به عهده می گیرد؛ سهم دولت فدرال باید به طور متحدالشکل برای تمام استان ها مشخص شود. پرداخت پول منوط است به گنجانیدن آن در بودجه ی فدرال و بودجه استان ها.

5- به تقاضای دولت فدرال و شورای استان ها، گزارش نحوه ی اجرای تکالیف مشترک، باید به آنها داده شود.

اصل ۱۰۳

 

دولت فدرال و استان ها می توانند بر اساس توافق دو جانبه در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی و در زمینه ی ترویج و ترغیب پژوهش های علمی و ایجاد تأسیسات مربوطه که دارای اهمیت فرامنطقه ای است با یکدیگر همکاری کنند. سهم بندی هزینه ها از طریق توافق نامه تنظیم می شود.

فصل یازدهم – امور قضایی

 

اصل ۱۰۴

 

قوه ی قضایی به قضات سپرده می شود، قوه ی قضایی از طریق دیوان عالی کشور، از طریق دادگاه های فدرال و دادگاه های استان ها که در این قانون اساسی پیشبینی شده است، عمل می کند.

اصل ۱۰۵

1- دیوان عالی کشور در موارد زیر تصمیم می گیرد:

1. تفسير از این قانون اساسی در رابطه با اختلاف نظر درباره ی محدوده ی حقوق و وظایف یک ارگان عالی فدرال یا کسان دیگری که بر اساس این قانون اساسی یا آئین نامه ی اداری یک ارگان عالی فدرال، دارای حقوق خاص خود می باشند؛

۲. بنا بر تقاضای دولت فدرال، یا دولت استان یا یک سوم از اعضای مجلس شورای ملی، درمورد اختلاف نظر یا ابهام درباره ی همخوانی صورت و محتوای حقوق فدرال یا حقوق استان با این قانون اساسی یا همخوانی حقوق استان با دیگر حقوق فدرال؛

٣. بنا بر تقاضای شورای استان ها، دولت یک استان، یا نمایندگان یک استان، در مورد اختلاف نظر در این باره که آیا قانونی با پیش شرط های مندرج در ماده ی ۲ از اصل ۷۴ منطبق است؛

۳- درباره ی اختلاف نظر در مورد حقوق و وظایف دولت فدرال و استان ها، به ویژه در مورد اجرای حقوق فدرال از طریق استان ها و در اجرای نظارت دولت فدرال؛

4. در دیگر موارد اختلاف نظرهای حقوقی میان دولت فدرال و استان ها، میان استان ها، یا در درون یک استان، در صورتی که امکانات حقوقی دیگر وجود نداشته باشد؛

۵. در مورد شکایت هر شخصی که مدعی است بر اساس این قانون اساسی قوای دولتی یکی از حقوق اساسی یا یکی از حقوق او را، مندرج درماده ی ۴ از اصل 23 و اصول ۱۱۵،۱۱۳،۳۸،۳۳ و ۱۱۶، پایمال کرده است؛

6. در مورد شکایت شهرها و اتحادیه های شهری بر اساس این قانون اساسی در رابطه با قانونی که حقوق خودگردانی آن ها را، مندرج در اصل ۲۹، پایمال کرده است و در رابطه با قوانین مصوب استان، فقط در صورتی که به دیوان عالی استان نتوان شکایت کرد؛
7. درموارد دیگری که دراین قانون اساسی پیشبینی شده است.

۲- دیوان عالی کشور همچنین در مواردی که قانون معین می کند اقدام خواهد کرد.

اصل ۱۰۶

 

1- دیوان عالی کشور تشکیل می شود از قضات فدرال و اعضای دیگر. اعضای دیوان عالی فدرال نیمی از سوی مجلس شورای ملی و نیمی دیگر از سوی شورای استان ها فقط برای یک بار و برای مدت ۱۲ سال انتخاب می شوند. آنان نمی توانند عضو مجلس شورای ملی، شورای استان ها، دولت فدرال یا ارگان های مشابه در استان ها باشند. قانون فدرال مسایل مربوط به انتخاب اعضای دیوان عالی کشور را به طور دقیق تر تعیین خواهد کرد.

۲- قانون فدرال اساسنامه و آئین نامه ی اداری آن را و این که در چه مواردی تصمیم های آن قدرت قانونی دارد، تنظیم خواهد کرد. قانون مزبور می تواند برای شکایت بر اساس قانون اساسی، استفاده از مجراهای دیگر قضایی را به عنوان پیش شرط برای ارایه ی شکایت و روش ویژه ای را برای پذیرفتن شکایات معین سازد.

اصل ۱۰۷

 

1- برای حوزه های قضایی عمومی، اداری، مالیه، کار و امور اجتماعی دولت فدرال، دادگاه های عالی به عنوان دادگاه عالی فدرال، دادگاه عالی اداری فدرال، دادگاه عالی مالی فدرال،دادگاه عالی کار فدرال و دادگاه عالی امور اجتماعی تأسیس می کند.

۲- برای هر دادگاه عالی فدرال، قاضی مربوطه را وزیر فدرال آن بخش و کمیسیونی مرکب از وزرای مربوطه ی استان ها و تعداد برابری از اعضا که مجلس شورای ملی آنان را انتخاب می کند، تعیین می شود.

٣- به منظور متحدالشکل ساختن قضاوت، کمیسیون مشترکی برای دادگاه های مندرج در ماده ی ۱ ایجاد می گردد. در این رابطه قانون فدرال این امر را دقیق تر مشخص می کند.

اصل ۱۰۸

 

۱- دولت فدرال مجاز است برای تأمین حقوق کسب و کار، یک دادگاه فدرال تأسیس کند.

۲- دولت فدرال مجاز است برای نیروهای نظامی یک دادگاه نظامی ایجاد کند. این دادگاه فقط در زمان وضعیت دفاعی و همچنین برای رسیدگی به جرم اعضای نیروهای نظامی که در خارج یا به هنگام خدمت در کشتی جنگی در آب های بین المللی مرتکب شده اند، حق قضاوت دارد. در این رابطه قانون فدرال این امر را به طور دقیق تر معین می سازد. این دادگاه در قلمرو امور مربوط به وزارت دادگستری قرار دارد. قضات آن باید اجازه ی قضاوت قضایی را داشته باشند.

۳- عالی ترین دادگاه برای دادگاه های مندرج در مواد ۱ و ۲ دادگاه عالی فدرال است.

4- دولت فدرال مجاز است برای افرادی که در استخدام حقوقی آن هستند، دادگاه های فدرال برای قضاوت در موارد تخلفات اداری و رسیدگی به شکایت از آنان ایجاد کند.

۵- در مورد رسیدگی به جرایم در حوزه ی ماده ی ۱ از اصل ۲۸ و دفاع از کشور، قانون فدرال با تأیید شورای استان ها می تواند معین سازد که دادگاه های استان ها وظایف دادگاه های فدرال را انجام دهند.

اصل ۱۰۹

 

1- قاضيان مستقل اند و فقط به قانون متعهدند.

۲- قاضیانی که قضاوت کار اصلی آنان است و به طورنهایی به این منسب منصوب شده اند، بر خلاف رضایت آنان، فقط به اتکای تصمیم دادگاه و فقط بر اساس و اشکالی که قانون تعیین می کند، ممکن است از منسب خود برکنار شوند یا به طور دایم یا موقت از شغل خود عزل شوند یا به مقام دیگری منسوب یا منتظر خدمت شوند. قانون می تواند حد سنی برای قاضیانی که مادام العمر منسوب می شوند معین کند که با رسیدن آن به خدمت آنان پایان داده میشود. در صورت تغییر اداری دادگاه یا تغییر حوزه ی آن می توان قاضی مربوطه را با پرداخت همان حقوق از کار برکنار کرد.

اصل ۱۱۰

 

١- مقام حقوقی قاضیان فدرال از طریق قانون ویژه ای معین می شود.

2- در صورتی که یکی از قاضیان فدرال در مقام قضاوت یا خارج از آن علیه اصول قانون اساسی یا علیه نظم مبتنی بر قانون یکی از استان ها مرتکب تخلفی بشود، به تقاضای مجلس شورای ملی، دیوان عالی فدرال می تواند با اکثریت دو سوم مقرر سازد که آن قاضی به مقام دیگری برگزیده شود یا به خدمت او پایان داده شود. در صورت اقدام عمدی، می توان وی را از مقام اش عزل کرد.

۳- موقعیت حقوقی قاضیان در استان ها از طریق قوانین ویژه ی استان ها تنظیم می شود. دولت فدرال می تواند چارچوب آن مقررات را وضع کند، هرآینه ماده ی 4 از فصل ۷۷ نحوه ی دیگری را پیشبینی نکرده باشد.

4- استان ها می توانند تعیین کنند که انتصاب قضات در استان ها به وزیر دادگستری استان و کمیسیون انتخاب قضات واگذار شود.

5- استان ها می توانند برای قاضیان استان مقرراتی را مانند ماده ی ۲ معین سازند. حقوق قانون اساسی استان به قوت خود باقی است. تصمیم درباره ی شکایت از قاضی از اختیارات دیوان عالی کشور است.

اصل ۱۱۱

 

استان ها می توانند از طريق وضع قانون استانی تصمیم نهایی در باره ی منازعات مربوط به قانون اساسی را در درون استانی که مربوط به حقوق استانی می شود به دیوان عالی کشور و به دادگاه های عالی مندرج در ماده ی 1 از فصل ۱۰۷ ارجاع کنند.

اصل ۱۱۲

 

1- اگر دادگاهی قانونی را که قضاوت بر مبنای آن باید انجام گیرد مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، در این صورت دادرسی معلق می ماند تا، در صورتی که آن قانون مغایر با قانون اساسی استانی باشد تصمیم دادگاه مربوط به منازعات قانون اساسی آن استان، و در صورتی که آن قانون مغایر با قانون اساسی فدرال باشد، تصمیم دیوان عالی کشور درباره ی آن قانون، اعلام شود. همین وضع، همچنین در مورد مغایرت این قانون اساسی با حقوق استانی یا مغایرت قانونی از استانی با قانون فدرال، صادق است.

۲- اگر در منازعهای حقوقی روشن نباشد که مقرراتی از قوانین بین الملل جزیی است از قانون فدرال و آن مقررات به طور مستقیم برای افراد حقوق و وظایفی را به وجود می آورد، دادگاه باید تصمیم دیوان عالی کشور را در این موارد جویا شود.

3- در صورتی که دیوان عالی استانی بخواهد در تفسير از قانون اساسی فدرال تفسیری متفاوت از تصمیم دیوان عالی کشور یا دیوان عالی استان دیگری ارایه بدهد آن دیوان عالی باید تصمیم دیوان عالی کشور را در آن مورد جویا شود.

اصل ۱۱۳

۱- تشکیل دادگاه های استثنایی ممنوع است.

۲- دادگاه برای موضوعات ویژه می تواند فقط از طریق قانون ایجاد گردد.

اصل ۱۱۴

محکومیت به اعدام وجود ندارد.

 

 

اصل ۱۱۵

 

1- هر شخصی در برابر دادگاه از حق صحبت برخوردار است.

۲- هر عملی در صورتی می تواند به عنوان جرم شناخته شود که جرم بودن آن پیش از ارتکاب عمل از طریق قانون تعیین شده بوده باشد.

٢- هیچ کس را نمی توان بر اساس قوانین عمومی جزا، بیش از یک بار برای ارتکاب به همان جرم معین محکوم کرد.

اصل ۱۱۶

 

1- آزادی شخص را می توان فقط بر اساس قانون و فقط با توجه به اشکالی که در آن قانون تصریح شده است محدود کرد. اذیت و آزار روحی و جسمی شخصی که در بازداشت قراردارد، ممنوع است.

۲- درباره ی مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضی می تواند تصمیم بگیرد. در مورد هربازداشتی که بر اساس دستور قاضی نیست باید فورا تصميم قاضی را جویا شد. پلیس مجاز نیست بر اساس تصمیم خود، شخصی را بیش از پایان روزی که در آن، آن شخص دستگیرشده است در بازداشت نگاه دارد. قانونی این موضوع را دقیق تر تنظیم خواهد کرد.

۳- هر شخص که به اتهام ارتکاب جرمی به صورت موقت دستگیر شده باشد باید حداکثر درروز پس از دستگیری در برابر قاضی آورده شود. قاضی باید دلیل دستگیری را به وی توضیح دهد، از او بازجویی کند و به او امکان ابراز نظر بدهد. قاضی باید فورا یا به صورت کتبی دلایل دستور دستگیری او را صادر کند یا دستور آزادی آن شخص را بدهد.

۴- دستور بازداشت یا ادامه ی بازداشت شخص باید فورا به اطلاع وابستگان یا به اطلاع شخص مورد اعتماد وی برسد.

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم – امور مالی

اصل ۱۱۷

 

1- تا آن جا که این قانون اساسی وضع دیگری را تعیین نکرده، دولت فدرال و استان ها هریک جداگانه مسئول هزینه های ناشی از انجام تکالیف خود هستند.

۲- در صورتی که استان ها به نمایندگی از سوی دولت فدرال عمل می کنند، هزینه های مربوطه به عهده ی دولت فدرال است.

۳- در صورتی که اجرای قانون فدرال به عهده ی استان ها باشد و این امر متضمن هزینه هایی باشد، آن قانون می تواند تعیین کند که هزینه ها را به طور کامل یا در بخشی از آن دولت فدرال پرداخت کند. در صورتی که قانون مربوطه معین کند که دولت فدرال نیمی یا بیشتر از نیمی از هزینه را پرداخت کند، آن قانون به نمایندگی از سوی دولت فدرال اجرا می شود. در صورتی که آن قانون معین کند که استان ها یک چهارم هزینه یا بیشتر از آن را متقبل شوند، تصویب آن قانون نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

۴- دولت فدرال مجاز است برای سرمایه گذاری هایی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در مواردی که برای جلوگیری از اختلالات در توازن اقتصاد عمومی یا به منظور ایجاد تعادل در قدرت اقتصادی متفاوت استان ها با ایجاد رشد اقتصادی لازم است به استان ها و شهرها (اتحادیه های محلی) کمک مالی کند. تنظیم دقیق تر این موضوع و به ویژه چگونگی انواع سرمایه گذاری های ترویجی، از طریق قانونی که به تأیید شورای استان ها نیاز دارد یا براساس قوانین بودجه از طریق توافق های اداری، معین خواهد شد.

5- دولت فدرال و استان ها هر یک مسئول پرداخت هزینه های ناشی از انجام تکالیف اداری خود می باشند و در مناسبات متقابل با یکدیگر انجام امور منظم اداری را متعهد می شوند. چگونگی این موضوع را قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد به طور دقیق تر معین خواهد کرد.

اصل ۱۱۸

 

1- حق قانونگذاری درباره ی گمرگ و انحصار امور مالی به ارگان های مربوطه ی فدرال تعلق دارد.

٢- دولت فدرال در مواردی که تمامی مالیات یا بخشی از آن به او تعلق می گیرد یا پیش شرط های مندرج در ماده ی 1 از فصل ۷۴ صادق است، حق قانونگذاری هم سطح در مورد مالیات های دیگر را دارد.

3- استان ها در مورد مالیات های غیر مستقیم در سطح محلی تا آنجا که مالیات مشابه از طریق قوانین فدرال معین نشده است، از حق قانونگذاری برخوردار است.

4- قوانین مالیاتی که در آمد از آن به طور کامل یا در بخش هایی به استان ها (اتحادیه های شهری) تعلق می گیرد نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

 

اصل ۱۱۹

 

۱- در آمد از انحصار مالی و در آمد از مالیات های زیر به دولت فدرال تعلق می گیرد:

1. گمرک،
2. مالیات غیر مستقیم، تا آن جا که بر اساس ماده ی ۲ به استان ها و بر اساس ماده ی ۳ به دولت فدرال و استان ها مشتركا یا بر اساس ماده ی ۶ به شهرها تعلق نمی گیرد،

۳. عوارض از راه ها و جاده ها،

4. مالیات بر نقل و انتقال سرمایه، مالیات بر بیمه و مالیات بر ارز،

۵. مالیات بر دارایی برای یک بار، و عوارض برای ایجاد تعادل در پرداخت هزینه ها ،

6. پرداخت های انضمامی به مالیات بر درآمد و مالیات بر مؤسسات تجاری.

۲- در آمد از مالیات های زیر به استان ها تعلق می گیرد:

1. مالیات بر دارایی،

٢. مالیات بر ارث،

3. مالیات بر وسایل نقليه،
4. مالیات بر حمل و نقل، تا آن جا که بنا بر ماده ی ۱ به دولت فدرال و بنا بر ماده ی ۳ به دولت فدرال و استان ها مشترکا تعلق می گیرد.

3- تا آن جا که در آمد از مالیات بر در آمد بنابر ماده ی ۵ به شهرها تعلق نمی گیرد، در آمد از مالیات بر در آمد و مالیات بر مؤسسات تجاری، به دولت فدرال و استان ها مشترکا تعلق می گیرد (مالیات های مشترک). در آمد از مالیات بر در آمد و مالیات بر مؤسسات تجاری میان دولت فدرال و استان ها به طور مساوی تقسیم می شود. اصول زیر مبنای تعیین سهمیه است:

۱. در چارچوب در آمدهای جاری، دولت فدرال و استان ها در تأمین هزینه های ضروری از حق برابر برخوردارند. در این رابطه حدود هزینه ها با توجه به برنامه ریزی مالی چند ساله تعیین می شود.

۲. تأمین نیازهای مالی دولت فدرال و استان ها باید به گونه ای در رابطه با یکدیگر تعیین شود، که توازنی کم هزینه را تأمین کند و از تحمیل زیاده از حد بر مالیات دهندگان خودداری شودواستاندارد متحدالشكل شرایط زندگی در سراسر کشور تضمین شود.

4- در صورتی که در نتیجه ی تصویب قانون فدرال هزینه های اضافی بر استان ها تعلق گیرد، با تأیید شورای استان ها از طریق قانون فدرال می توان، هر آینه این امر از نظر زمانی محدود باشد، با پرداخت مالی از سوی دولت فدرال هزینه های اضافی را تأمین کرد. در قانون باید اساس تعیین میزان کمک مالی و تقسیم آن میان استان ها تصریح شود.

۵- شهرها بخشی از درآمد از مالیات بر درآمد را بر اساس تعداد جمعیت آنها از استان ها دریافت می دارند. چگونگی این موضوع از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد دقیق تر تنظیم خواهد شد. قانون مزبور می تواند معین سازد که شهرها درصدی را به عنوان سهم خود تعیین کنند.

6- از سهمیه ی استان از مجموع در آمد از مالیات های مشترک، درصد معینی را که قانونگذاری استان تعیین می کند، به شهرها پرداخت می شود. علاوه بر این، قانونگذاری استان معین خواهد کرد چه مقدار از در آمد از مالیات استان به شهرها داده می شود.

۷- در صورتی که دولت فدرال در شهری ایجاد تأسیسات ویژه ای را موجب شود که به طور مستقیم باعث ازدیاد هزینه یا تقلیل در آمد شود (هزینه های ویژه)، تا آنجا که استان یا شهر قادر به تحمل هزینه های اضافی یا تقلیل در آمد نباشد، دولت فدرال هزینه های اضافی را تأمین خواهد کرد. پرداخت هزینه ها از جانب شخص ثالث و امتیازهای مالی که در نتیجه ی ایجاد چنین تأسیساتی نصیب استان یا شهر خواهد شد، در صورت پرداخت هزینه ها از جانب دولت فدرال، در نظر گرفته خواهد شد.

۸- هزینه ها و درآمدهای استان ها به معنایی که در این اصل آمده است همچنین شامل در آمدها و هزینه های شهرها می شود.

اصل ۱۲۰

 

1- در آمد از مالیات های استان و سهمیه ی استان از در آمد از مالیات بر در آمد و مؤسسات تجارتی تا آنجا که اداره ی مالیات در قلمرو آن استان آن ها را جمع آوری می کند (در آمد محلی)، به آن استان تعلق دارد. از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، مبانی دقیق تر در میزان و حد و نوع تقسیم بندی در آمد محلی از محل مالیات های مؤسسات تجاری و مالیات بر حقوق و مزدها، تعیین می شود. قانون مزبور همچنین می تواند حد و حدود و چگونگی تقسیم بندی در آمد محلی از محل درآمد مالیات های نوع دیگر را تعیین کند.

2- از طریق قانون فوق لازم است که توازن در قدرت مالی متفاوت استان ها به گونه ای مناسب تأمین شود؛ در این رابطه باید به قدرت و نیاز مالی شهرها توجه مبذول داشت. در قانون مزبور شرایط لازم برای تقاضای دریافت سهمیه ی توازنی برای استان های دریافت کننده و همچنین معیارها و میزان پرداخت سهمیه ی توازنی برای استان های پردازنده، تعیین می شود. قانون مزبور همچنین می تواند تعیین کند که دولت فدرال از بودجه ی خود به استان های از لحاظ مالی ضعیف به منظور تأمین نیازهای عمومی مالی آن، کمک مالی کند.

اصل ۱۲۱

 

١- ادارات مالی فدرال، اداره ی در آمد از گمرک، انحصارهای مالی، مالیاتهای غیر مستقیم مبتنی بر قانون فدرال به انضمام مالیات از بهای واردات را بر عهده دارد. ترتیب ساختاری این ادارات از طریق قانون فدرال تعیین می شود. مدیران ادارات میانی در توافق با دولت استان ها تعیین می شوند.

۲- مالیات های دیگر را ادارات مالی استانی اداره می کند. ساختار این ادارات و آموزش یک دست کارمندان آن می تواند از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد تنظیم شود. مدیران ادارات میانی با توافق دولت فدرال تعیین می شوند.

3- در صورتی که ادارات مالی استان ها مالیات هایی را اداره کنند که تماما یا در بخش هایی به دولت فدرال پرداخت می شود، در این حالت آن ها به نمایندگی از سوی دولت فدرال عمل می کنند. بر اساس معیار مندرج در مواد ۳ و ۴ از اصل ۸۹ وزیر دارایی فدرال به جای دولت فدرال عمل می کند.

4- از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، می توان در اداره ی مالیات ها همکاری میان ادارات مالی فدرال و استان ها و همچنین برای مالیات هایی که مشمول ماده ی 1 می شود، اداره از طریق ادارات استان ها و برای سایر مالیات ها اداره از طریق ادارات فدرال را تعیین کرد، هر آینه این امر به اجرای قوانین مالیاتی به نحوی شایان توجه کمک کند. در مواردی که مالیات ها فقط به شهرها تعلق می گیرد استان ها می توانند اختیارات اداری مقامات استانی را تمام یا جزئا به شهر واگذار کنند.

5- قانون فدرال روشی را که از سوی مقامات مالی فدرال در موارد فوق به کار گرفته می شود تعیین می کند. روشی را که از سوی مقامات مالی استان ها و در موارد جمله ی دوم از ماده ی 4 از سوی شهرها به کار می رود می توان از طریق قانون فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، تنظیم کرد.

6- امور قضایی مربوط به امور مالی را قانون فدرال به صورت متحدالشکل تعیین می کند.

۷- دولت فدرال می تواند، تا آن جا که مقامات مالی استان ها و شهرها تحت نظارت آن قرار دارند، با تأیید شورای استان ها، مقررات عمومی اداری وضع کند.

اصل ۱۲۲

 

1- دولت فدرال و استان ها در تنظيم دخل و خرج بودجه ی خود از یکدیگر مستقل اند.

۲- دولت فدرال و استان ها باید در تنظيم دخل و خرج بودجه ی خود الزامات تعادل اقتصاد

تمامی کشور را مد نظر داشته باشند.

3- از طریق قانون فدرال، که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، می توان برای دولت فدرال و استان ها در رابطه با حقوق مربوط به تنظیم بودجه، برای تنظیم دخل و خرج بودجه با در نظر داشت الزامات رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی چندساله ی مالی، اصول مشترک وضع کرد.

4- به منظور پیش گیری از اختلال در تعادل مجموعه ی اقتصاد کشور می توان از طریق قانون فدرال، که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، درباره ی:

1. میزان و شرایط و سلسله مراتب اخذ اعتبار و،

٢. تعهد بخش فدرال و استان ها در داشتن سپرده ی بدون بهره نزد بانک فدرال، مقررات لازم را وضع کرد. واگذار کردن اختیارات برای وضع مقررات قانونی فقط می تواند به دولت فدرال اعطا شود. چنین مقررات قانونی نیاز به تأیید شورای استان ها دارد. به دستور مجلس شورای ملی مقررات مزبور ملغا می شود. مراتب دقیق تر آن را قانون فدرال معین می کند.

اصل ۱۲۳

 

1- مجموعه ی در آمدها و هزینه های فدرال باید در طرح بودجه درج گردد؛ در رابطه با بنگاه ها و کارخانه های دولتی و دارایی های ویژه، کافی است در آمدها و هزینه ها ذکر شود. در آمدها و هزینه هایی که در طرح بودجه می آید باید در توازن باشد.

۲- طرح بودجه برای یک یا چند سال، بر مبنای هر سال به طور جداگانه، پیش از شروع نخستین سال از طریق قانون طرح بودجه معین می شود. برای بخش هایی از طرح بودجه می توان معین کرد که آن بخش ها برای مدت زمان های متفاوت و برای هر سال محاسبه ای، به طور جداگانه معتبر باشد.

3- لایحه بودجه بر اساس جمله ی ۱ از ماده ی ۲ و همچنین لایحه برای تغییر قانون بودجه هم زمان با ارایه ی آن به شورای استان ها به مجلس شورای ملی تقدیم می شود؛ شورای استان حق دارد در ظرف شش هفته و در مورد لایحه ی انجام تغییرات، در ظرف سه هفته نظر خود را اعلام دارد.

4- در لایحه ی بودجه فقط مقررات مربوط به درآمدها و هزینه های فدرال و برای مدت زمانی که لایحه ی بودجه معتبر است، ذکر می شود. قانون بودجه می تواند مقرر دارد که مقررات با طرح قانون بودجه ی بعدی یا در رابطه با اختیارات مندرج در اصل ۱۲۸، در زمانی بعد، قوه ی قانونی خود را از دست بدهد.

اصل ۱۲۴

 

1- در صورتی که تا پایان سال محاسباتی، لايحه ی بودجه برای سال بعد هنوز به تصویب نرسیده باشد، تا تصویب آن، دولت فدرال مجاز است هزینه های ضروری را در موارد زیر تأمین کند:

الف. نگاهداری از تأسیسات قانونی و اقدامات تصویب شده ی قانونی،

ب. انجام وظایف قانونی بخش فدرال،

پ. ادامه ی ساختن ساختمان ها، تأسیسات و اقدامات دیگری که هزینه ی آنها در قانون بودجه ی یکی از سال های پیشین منظور شده است.

2- تا آن جا که در آمدهای مالیاتی، عوارض و منابع دیگر، یا پس اندازهای بنگاه ها وکارخانه های دولتی که بر اساس قانون خاصی قرار ندارد، برای پرداخت هزینه های قید شده در بند ۱ کفایت می کند، دولت فدرال مجاز است به منظور تأمین مبالغ لازم برای ادامه ی اداره ی اقتصادی آن ها، حداکثر تا یک چهارم مبلغ نهایی پیشبینی شده در طرح بودجه ی پیشین را، از طریق اعتبار تأمین کند.

اصل ۱۲۵

 

هزینه هایی بیش و خارج از آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده، نیاز به موافقت وزیر دارایی فدرال دارد. وزیر می تواند فقط در موارد غیرقابل پیشبینی و بر آوردن نیازی غیر قابل تأخير موافقت خود را اعلام دارد. ترتیب دقیق تر آن از طریق قانون فدرال تعیین می شود.

اصل ۱۲۶

 

1- قوانینی که هزینه های پیشنهاد شده از سوی دولت فدرال در طرح بودجه را افزایش می دهد یا هزینه های جدیدی به همراه دارد یا هزینه هایی را در آینده موجب می شود نیاز به توافق دولت فدرال دارد. همین وضع در مورد قوانینی که از در آمدها می کاهد یا کاهش آن را در آینده در بر دارد، صادق است. دولت فدرال مجاز است از مجلس شورای ملی بخواهد از تصمیم گیری درباره ی آن چنان قوانینی خودداری کند. در چنین مواردی دولت فدرال موظف است در ظرف مدت شش هفته نظر خود را به مجلس شورای ملی ارسال دارد.

۲- دولت فدرال می تواند در ظرف مدت چهار هفته پس از تصویب آن چنان قانونی از مجلس شورای ملی بخواهد که مجددا درباره آن قانون تصمیم بگیرد.

۳- در صورتی که آن قانون بر اساس اصل ۸۱ وضع شده باشد، دولت فدرال می تواند فقط در طرف مهلت شش هفته و فقط در صورتی مخالفت خود را با آن ابراز دارد که قبلا بر اساس جمله های ۳ و ۴ از ماده ی ۱ این جریان را آغاز کرده باشد. با سپری شدن این مهلت سکوت دولت به عنوان موافقت آن تلقی می شود.

اصل ۱۲۷

 

١- وزیر دارایی فدرال باید به مجلس شورای ملی و شورای استان ها صورت حساب در آمدها و هزینه ها و همچنین دارایی ها و بدهکاری های دولت فدرال را برای سال بعد، گزارش دهد.

۲- اداره ی محاسبات فدرال، که اعضای آن چون قاضيان از استقلال برخوردارند، به صورت حساب ها و همچنین نحوه ی خرج و قانونی بودن مواد بودجه رسیدگی می کند. اداره ی محاسبات به علاوه ی دولت فدرال باید به مجلس شورای ملی و شورای استان ها سالیانه به طور مستقیم گزارش دهد. اختیارات اداره ی محاسبات فدرال از طریق قانون فدرال تعیین می شود.

اصل ۱۲۸

 

1- اعطای اختیار برای گرفتن اعتبارات و تضمین تعهدات و مانند آن ها که منجر به هزینه هایی در سال های محاسبه ای آتی می شود، همراه با تعیین میزان آن، نیاز به قانون فدرال دارد. در آمد از اعتبارات نباید از مجموع پرداخت ها برای سرمایه گذاری پیشبینی شده در بودجه، بیشتر باشد؛ فقط در مورد پیش گیری از اختلال در تعادل مجموع اقتصاد کشور می توان استثنا قایل شد. ترتیب دقیق تر این امر از طریق قانون فدرال معین می شود.

۲- برای دارایی های ویژه ی فدرال می توان از طریق قانون فدرال از ماده ی ۱ استثنا قایل شد.

 

فصل سیزدهم – وضعیت دفاعی

 

اصل ۱۲۹

۱- تعیین این موضوع که به قلمرو جمهوری فدرال ایران به طور مسلحانه تجاوز شده است یا تعیین وجود خطر بلافاصله ی چنین تجاوزی (وضعیت دفاعی) از حقوق مجلس شورای ملی است که باید مورد تأیید شورای استان ها قرار گیرد. تعیین این امر که به درخواست دولت فدرال انجام می گیرد نیاز به رأی دو سوم از آراء مجلس شورای ملی یا حداقل رأی اکثریت اعضای آن دارد.

۲- در صورتی که وضعیت اقدام فوری را ایجاب کند و برای تشکیل به موقع مجلس شورای ملی موانع اجتناب ناپذیر وجود داشته باشد، وضعیت دفاعی را کمیسیون مشترک با اکثریت دو سوم آراء یا حداقل با رأی اکثریت اعضای آن تعیین می کند.

٣- تعیین وضعیت دفاعی را رئیس جمهور مطابق اصل ۸۶ در روزنامه ی رسمی کشور اعلام می دارد. در صورتی که اعلام به موقع آن ممکن نباشد اعلام این امر از راه های دیگر انجام می گیرد و در اولین فرصت در نشریه ی رسمی درج می شود.

۴- در صورتی که به قلمرو جمهوری فدرال ایران مسلحانه تجاوز شود و ارگان های مربوطه در موقعیتی نباشند که مطابق جمله ی ۱ از ماده ی ۱ تعیین آن را اعلام دارند، تعیین و اعلام این امر با آغاز حمله ی مسلحانه محرز می شود. زمان حمله را رئیس جمهور در اولین فرصت ممكن اعلام می دارد.

۵- در صورت اعلام وجود وضعیت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری فدرال ایران، رئیس جمهور می تواند با تأیید مجلس شورای ملی بیانیه هایی را بر اساس حقوق بین الملل درباره ی وجود وضعیت دفاعی صادر نماید. در صورت وجود شرایط  مندرج در ماده ی ۲، کمیسیون مشترک به جای مجلس شورای ملی عمل خواهد کرد.

اصل ۱۳۰

 

با اعلام وجود وضعیت دفاعی قدرت فرماندهی و رهبری نیروهای نظامی به نخست وزیر منتقل

می شود.

اصل ۱۳۱

 

1- در زمان وجود وضعیت دفاعی، حق قانونگذاری موازی در مواردی نیز که حق قانونگذاری به استان ها تعلق دارد، به بخش فدرال منتقل می شود. این قوانین نیاز به تأیید شورای استان ها دارد.

۲- در صورتی که شرایط در وضعیت دفاعی ایجاب کند می توان با وضع قوانین فدرال در وضعیت دفاعی:

1. در مغایرت با جمله ی ۲ از ماده ی ۳ از اصل ۱۵ غرامت برای سلب مالکیت را به طورموقت تنظیم کرد،

۲. مهلت در نظر گرفته شده در جمله ی ۲ از ماده ی ۲ و جمله ی ۱ از ماده ی ۳ از اصل ۱۱۶، درمورد بازداشت اشخاص، در صورتی که قاضی نتواند در ساعات معمولی اداری اقدام نماید می تواند حداکثر تا چهار روز تمدید شود.

۳- تا آن جا که دفاع در برابر تجاوزی که در جریان است، یا تهدید تجاوزی، ایجاب نماید، امور اداری و امور مالی فدرال در صورت وجود شرایط وضعیت دفاعی، می تواند از طریق قوانین فدرال که نیاز به تأیید شورای استان ها دارد، در انحراف از فصل نهم، فصل دهم و فصل دوازدهم، تنظیم شود. در این حالت باید نیازهای حیاتی زندگی در استان ها و شهرها، و به ویژه در رابطه با امور مالی، تأمین شود.

4- قوانین فدرال در انطباق با مواد ۱ و ۲ از بند ۱ می توانند، در تدارک برای به اجرا گذاشتن آن ها، پیش از پیش آمدن وضعیت دفاعی، به اجرا گذاشته شوند.

اصل ۱۳۲

 

1- برای قوانین فدرال در وضعیت دفاعی، در انحراف از ماده ی ۲ از اصل ۷۹، جمله ی ۲ از ماده ی ۱ از اصل ۸۰ و مواد ۲ تا ۴ از اصل ۸۱ و ماده ی 1 از اصل ۸۶، ترتیبات مواد ۲ و ۳ معتبر است.

٢- لایحه های دولت فدرال، که دولت آن ها را ضروری تلقی می کند، هم زمان با ارایه به مجلس شورای ملی باید به شورای استان ها نیز ارایه شود. مجلس شورای ملی و شورای استان ها مشتركا و فورا به شور درباره ی آن ها می پردازند. تا آن جا که قانونی به تأیید شورای استان ها نیاز دارد رأی اکثریت آرای آن برای تصویب قانون کفایت می کند. مراتب دقیق تر را آئین نامه ای که به تصویب مجلس رسیده و نیاز به تأیید شورای استان ها دارد معین می کند.

اصل ۱۳۳

 

1- در صورتی که در وضعیت دفاعی، کمیسیون مشترک با دو سوم آراء، یا حداقل با اکثریت آراء تمامی اعضای آن، به این نتیجه برسد که تشکیل به موقع مجلس شورای ملی با موانع اجتناب ناپذیر مواجه است یا به اندازه ی کافی اعضا برای رسمیت جلسه موجود نیست، کمیسیون مشترک جانشین مجلس شورای ملی و شورای استان ها می شود و از تمامی حقوق آن ها برخوردار است

۲- کمیسیون مشترک مجاز نیست با وضع قانون، قانون اساسی را کلا یا جزا تغییر دهد یا آن را معلق سازد یا از اجرای قوانین آن ممانعت کند.

اصل ۱۳۴

 

1- در صورت وجود وضعیت دفاعی، دولت فدرال تا آن جا که شرایط ایجاب می کنند می تواند:

١. نیروی مرزبانی را در سراسر کشور به کار گیرد؛

۲. علاوه بر ادارات دولتی فدرال همچنین به دولت های استان ها و در صورت لزوم به مقامات استانی دستورات لازم را بدهد و این اختیارات را به اعضای دولت استان ها که خود تعیین می کند منتقل کند.

۲- دولت فدرال موظف است فورا مجلس شورای ملی، شورای استان ها و کمیسیون مشترک را از اقدامات خود مطلع سازد.

اصل ۱۳۵

 

موقعیت دیوان عالی کشور و انجام تکالیف قانونی دادگاه های دیوان عالی کشور و قاضیان آن را نمی توان محدود کرد. کمیسیون مشترک مجاز است قوانین مربوط به کار دیوان عالی کشور را فقط در مواردی تغییر دهد که خود دیوان عالی کشور نیز بر این نظر باشد که آن تغییرات برای ادامه ی کار آن ضروری است. تا وضع آن چنان قانونی دیوان عالی کشور مجاز است اقداماتی را که برای ادامه ی کار خود ضروری می داند، به عمل آورد. دیوان عالی کشور تصمیم هایی را که مبنای آن جمله های دوم و سوم است با اکثریت آراء قاضيان حاضر در نشست اتخاد می کند.

اصل ۱۳۶

 

1- در زمان وجود وضعیت دفاعی، پایان دوره ی انتخابی مجلس شورای ملی یا مجلس های استان ها شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی خواهد بود. در صورتی که دوره ی ریاست جمهوری در زمان وجود وضعیت دفاعی پایان یابد وی تا نه ماه پس از پایان وضعیت دفاعی در مقام خود باقی خواهد ماند. همچنین در صورتی که به عللی وظایف و اختیارات رئیس جمهور به رئیس شورای استان ها انتقال یافته باشد وی تا نه ماه پس از پایان وضعیت دفاعی در این مقام باقی می ماند. در زمان وجود وضعیت دفاعی دوره ی مسئولیت هرعضوی از اعضای دیوان عالی کشور شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی خواهد بود.

۲- در صورتی که انتخاب نخست وزیر جدیدی ضرورت یابد، کمیسیون مشترک، نخست وزیر جدید را با اکثریت آراء اعضای خود انتخاب می کند؛ رئیس جمهور به کمیسیون مشترک نامزدی را معرفی می کند. کمیسیون مشترک از این طریق می تواند نخست وزیر را عزل کند که شخص دیگری را با دو سوم آرای اعضای خود به نخست وزیری انتخاب کند.

۳- در سراسر دوران وضعیت دفاعی انحلال مجلس شورای ملی غیر ممکن است.

اصل ۱۳۷

1- در صورتی که ارگان های مربوطه قادر نباشند اقدامات لازم را برای پیش گیری از مخاطرات به عمل آورند و شرایط اقدامات فوری مستقل را در مناطق معینی از قلمرو فدرال ایجاب می کند، در این حالت دولت های استان ها یا مقاماتی که از سوی آن ها تعیین می شوند، مجازند در مناطقی که در حیطه اختیارات آنان قرار دارد اقدامات لازم را درانطباق با ماده ی 1 از اصل ۱۳۴ انجام دهند.

۲- دولت فدرال، و در رابطه با مقامات استان و مقامات زیر دست آنان، رؤسای دولت های استان می توانند اقدامات مبتنی بر ماده ی ۱ را در هر زمانی ملغا سازند.

اصل 138

 

1- تا زمانی که قوانین مبتنی بر اصول ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۴ و مقررات قانونی که بر اساس آن قوانین وضع شده معتبر است حقوق مغایر با آن از اعتبار ساقط است. این امر در مورد حقوقی که بر اساس اصول ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۴ پیش از این زمان وضع شده نمی شود.

۲- قوانینی که کمیسیون مشترک وضع کرده و مقررات قانونی مبتنی بر این قوانین حداکثرشش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی از اعتبار ساقط می شوند.

٣- قوانینی که حاوی مقرراتی در انحراف از اصول ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۹ و ۱۲۰ است، حداکثر تا پایان دو سال محاسبه ای پس از پایان وضعیت دفاعی، اعتبار دارد. با پایان وضعیت دفاعی می توان این قوانین را با تأیید شورای استان ها تغییر داد تا به ترتیبات منطبق با فصل های هشتم و دوازدهم بازگشت.

اصل ۱۳۹

 

1- مجلس شورای ملی مجاز است در هر زمانی با تأیید شورای استان ها قوانین مصوب کمیسیون مشترک را ملغا کند. شورای استان ها می تواند از مجلس شورای ملی بخواهد که در مورد فوق اقدام نماید. اقدامات دیگری که کمیسیون مشترک یا دولت فدرال برای مقابله با خطر وضع کرده است، با تصویب مجلس شورای ملی و شورای استان ها، از اعتبار ساقط است.

۲- مجلس شورای ملی با تایید شورای استان ها می تواند در هر زمانی از طریق مصوبه ای که رئیس جمهور آن را اعلام می دارد وضعیت دفاعی را پایان یافته تلقی کند. شورای استان ها می تواند از مجلس شورای ملی بخواهد چنین مصوبه ای را بگذراند. پایان وضعیت دفاعی به محض آن که شرایط لازم برای آن دیگر وجود نداشته باشد، باید فورا اعلام شود.

۳- برقراری صلح را قانون فدرال تعیین می کند.

فصل چهاردهم – مقررات دوران انتقال

 

اصل ۱۴۰

هر کس که تابعیت دولت ایران را دارد شهروند جمهوری فدرال ایران است.

اصل ۱۴۱

 

منظور از اکثریت در مفهوم این قانون اساسی، اکثریت اعضای آن نهاد است.

اصل 142

 

1- با تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجلس شورای ملی، قوانین از این پس باید به تصویب قوای قانونگذاری که در این قانون اساسی به رسمیت شناخته شده برسد.

۲- ارگان های قانونگذاری و ارگان های مشورتی که اعتبار آنان بر اساس ماده ی ۱ پایان می باید، منحل اعلام می شوند.

اصل ۱۴۳

 

1- شورای استان ها برای نخستین بار در روز تشکیل نخستین جلسه ی مجلس شورای ملی اجتماع می کند.

٢- تا زمان انتخاب نخستین رئیس جمهور اختیارات وی را رئیس شورای استان ها اعمال می کند. وی حق انحلال مجلس شورای ملی را ندارد.

اصل ۱۴۴

 

نحوه انتخاب نخستین مجلس شورای ملی و نخستین رئیس جمهور جمهوری فدرال ایران را قانون انتخاباتی که مجلس مؤسسان وضع می کند تعیین می کند.

اصل ۱۴۵

 

این قانون اساسی که برای تمامی مردم ایران معتبر است در روزی که قانون اساسی دیگری از طريق تصمیم آزادانه ی مردم ایران به اجرا در آید اعتبار خود را از دست می دهد.

اصل 146

 

١- بودجه ی کشور و هزینه های دولتی در تمامی جوامع مدرن معاصر از منابع درآمد مالیاتی و عوارض تأمین می شود. این امر از یک سو حکومت را مستقیما به مردم و جلب رضایت آنان وابسته و از سوی دیگر آن را به گسترش و رونق اقتصادی وادار می سازد. تسلط حکومت در ایران بر منابع طبیعی و به ویژه بر منابع نفت و گاز، آن را از مردم مستقل و بر عکس مردم را به آن وابسته ساخته و زمینه ای برای حاکمیت استبداد بوده است. برای رفع این مانع بزرگ در آزادی مردم ایران در تعیین سرنوشت خویش و اعمال مردم سالاری از سویی و به دلیل ضرورت های شکل فدرالی نظام از سوی دیگر، مجلس شورای ملی موظف است حداکثر تا سه سال پس از شروع کار خود طرحی را که مضمون آن باید خارج ساختن این منابع از تسلط مستقیم دولت و وابستگی بودجه ی کشور به در آمد از آن باشد، به عنوان اصلی از قانون اساسی تدوین و تصویب نماید. این طرح باید به تصویب شورای استان ها برسد.

2- تا زمان تصویب و اجرای طرح فوق در آمد منابع نفت و گاز میان دولت فدرال و دولت های استان ها بدین نحو تقسیم خواهد شد: ۵۰ در صد برای کمک به بودجه ی دولت فدرال و بودجهی دولت های استان ها و ۵۰ درصد دیگر برای امور آبادانی و عمرانی۔ نحوه ی دقیق این تقسیم بندی را قانون تعیین خواهد کرد.

 

 

اصل ۱۴۷

از آن جا که اداره ی کشور به یک دستگاه اداری نیاز دارد که از لحاظ بزرگی معقول و از لحاظ انجام وظایف کار آمد باشد، دولت فدرال موظف است حداکثر تا سه سال از شروع کار نخستین مجلس شورای ملی لایحه ای برای اصلاح مجموعه ی دستگاه اداری موجود، ادارات فدرال و ادارات استان ها، به مجلس ارایه دهد. این قانون باید به تصویب مجلس استان ها برسد.

پایان

معضل عمدهِ اجتماعی در برابر مردم ایران وجود نظام مستبدِ مذهبی است که از پیشرفتِ واقعی در تمامی عرصه های زندگی برای توده ها جلوگیری میکند. اینکه بسیاری از فعالان سیاسیِ مخالفِ رژیم، زوایایِ گوناگون از سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی را به چالش میکشند، مفید است. اما مسئلهِ حیاتی اینجا این است که چرا عمومِ مردم به حرکت هایِ گستردهِ میلیونی در سراسر کشور به شورشِ ویران گرانه علیه کلیت نظام در راستایِ دمکراسی و عدالت دست نمیزنند. بنظر میرسد نبود این پدیدهِ اجتماعی اساسی ترین گرهِ سیاسی در ایران میباشد.

در میان فعالانِ اپوزیسیون، ده ها گروه و سازمان لیبرال و چپ، بنوعی در راستایی هدفِ مزبور تلاش میورزند. اما بعد از چهل سال مبارزه هنوز یک حرکتِ اساسی در این رابطه صورت نگرفته است. دو دلیل عمده در این رابطه دخیل هستند. یکی نبود سازمانیافتگی بخش بزرگی از جریانات مترقی و مستقل از قدرتهای خارجی در جبهه ای متحد که دارای پلاتفرمی متشکل از اساسیترین اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه باشد و دیگر عدمِ وجودِ آمادگیِ سیاسی در میان جمعیتِ قابل ملاحظه ای از مردم برای روی آوریِ به مرحلهِ قیامِ توده ای میباشد…..

   در رابطه با شکل نگرفتنِ اتحادی از یک اپوزیسیونِ قدرتمند، بغیر از وجودِ عناصری حاکی از ناهنجاریهایِ شخصی، اساسِ مسئله در بینش فلسفی و اجتماعی خوابیده است. بویژه در میان اکثرِ گروه های چپ معتقد به سوسیالیسم، نگاه به مبارزات طبقاتی دچار اشکال است که از همکاری با سایر گروه های دمکرات، اما غیر چپ جلوگیری میکند. اگر منظور از مبارزات طبقاتی تلاش در راستای تقویت جنبش کارگری و محرومان و در واقع گرفتن حقوق بیشتر اجتماعی از طبقه سرمایه دار با هدف پایان دادن به نظام سرمایه داری است، در آنصورت گستره ای از فعالیتهایِ اجتماعی و سیاسی در پیش رو میباشد. به این معنی که نه فقط ضروری است از مطالبات دمکراتیکِ حقوق بشری و مدنی مانندِ آزادیهای دمکراتیک و حق تشکلیابی در عرصه های کارگری و مردمی دفاع گردد بلکه همچنین در در حیطهِ سیاسی نیز مهم است که به فرازهای ابتدائی سیاسی و از جمله آزادی انتخابات و فعالیت حزبی که به آن نوعی جمهوری گفته میشود، اهمیت جدی داده شود.

سالها است که بخشی از جنبش چپ با تاسی به برخی داده هایِ سنتی مارکسیتی و آنارشیستی، با مقید نمودن خود به ساختارهایِ آرمانی مثلِ نظام شورائی و یا حکومت تک حزبیِ مارکسیستی، ضرورتِ وجودِ زمان و فضای معینی برای دوران گذار را نادیده میگیرند. البته آنها برای این جهان بغرنج و پیچیده که چگونه جامعه، بلافاصله به الگویِ مناسب تبدیل گردد نیز پاسخِ منطقی و قانع کننده در پیش رو ندارند. واقعیت این است که یک همچون ایده ای عملی نمیگردد و تحولات کنونی در یونان، ونزئولا، کوبا و بلیوی نشان میدهد که نیل به مناسبات غیر طبقاتی و غیر هیرارشی به بسیاری عوامل عینی و ذهنی بستگی پیدا میکند. مهمترین آنها مسئله معیشت و وجودِ تنوعِ بیشمارِ اندیشهِ اجتماعی در زندگیِ امروزی است. با توجه به وضعیت کنونی در زندگی بشری، تبدیلِ روابطِ کالائیِ به مناسباتِ اقتصادی و اجتماعیِ غیر سرمایه داری به دورانی مملو از تجربیات و تصحیحاتِ فکری و عملی در مقابل مردمانی است که میباید اکثرا به سوسیالیسم معتقد گردند.

امروزه در ایران، اکثریت توده ها و از جمله کارگران و تهی دستان عمدتا خواستار وضعیت خوب اقتصادی و اجتماعی هستند و در آن راستا، نیاز به آزادیهایی دمکراتیک را لمس میکنند. واقعیت این است که تنها یک اقلیت بسیار ناچیز است که آگاهانه معضل اصلی را علاوه بر وجود استبدادِ سیاسی و فسادِ اقتصادی، همچنین در تداوم مناسبات کارمزدی میبیند و در واقع مسدله این است که در میان مطالباتِ اکثریتِ مردم، اندیشه هایِ روشنِ سوسیالیستی بندرت دیده میشود. برای مثال، در مبارزات اخیر کارگران و معلمان در ایران و از جمله در میان کارگران هفت تپه و فولادِ اهواز علاوه بر خواسته هایِ اقتصادی، چندین مورد صنفی که با اقتصاد سیاسی در ارتباط است مانند حق تشکل یابیٍ اتحادیه و ضرورت برای باز پس دادن واحد های اقتصادی به نهاد های دولتی، دیده میشد. در بیانیه (29 فروردین 1397) به مناسبت روز کارگر از سوی تشکلهای مستقل کارگری، عمدتا در مخالفت با “خصوصی سازی یا اختصاصی سازی” و اعتراض به وجودِ “دستمزدهای چهاربرابر زیر خط فقر..و از هم گسیختگیِ” اقتصاد نوشته میشود. در بیانیهِ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (اول بهمن 1397)، مطالبات اصلی “آزادیِ زندانیان سیاسی” و آزادی تشکل و اجنماعات و نفی شکنجه است.  طبیعی است که این نوع مطالبات در چارچوب سرمایه داری که حکومت دخالت بیشتری در اقتصاد داشته باشد، هم یافت میگردند. در واقع میتوان گفت که خواسته ای مشخص سوسیالیستی مانند اجتماعی و تعاونی کردن واحد های اقتصادی هنوز بوضوح مطرح نیست.

با این وجود، با توجه به توازن قوا و واقعیت سیاسی در شرایط امروزِ ایران، مهم است که در کنار شکل گیری یک اپوزیسیونِ قدرتمند، ارزیابی انتقادی و راه حل های ممکن ارائه گردند. در رابطه با اقتصادِ ورشکسته، فاسد و غیر شفاف که دستخوش مشکلاتی مانندِ رانت و ویژه خواری و افسار گسیختگی واردات بوده، تحت سلطهِ الیگارشیِ نظامی-امنیتی سرمایه داری و تجاری-دلالی میباشد و هیچ گونه زمینه برایِ ارتقائ منافعِ طبقات کارگری و زحمتکش  فراهم نمیباشد، مناسب است که راهکارهای عملی در رابطه با موضوعات مشحص ارائه گردند. به این معنی که علاوه بر افشاگری از سیاستهای ارتجاعی حاکم و دفاع از خواسته های دمکراتیک کارگران و توده های مردم و البته شعار یرای ضرورت برکناری نظام حکومتی، مناسب است که برای نیازهایِ حیاتیِ مردم حتی در وضعیت کنونی راهکارهای مشخصی معرفی گردند. برای مثال، با توجه به اینکه اکثریت قاطع مردم در فقر و محرومیت بسر میبرند، یکی از سیاستهایِ حیاتیِ مقطعی میتواند تخصیص بخشی از درآمدِ نفت، بطورِ عادلانه به فقیرترین بخش از جمعیت باشد. یکی دیگر از خواسته ها میباید واگزاریِ واحد های افنصادیِ ورشکسته و بدونِ صاحب به تعاونی های کارگری باشد. البته انجام این گونه برنامه ها، بخودیِ خود سوسیالیستی نیستند اما دارایِ ارزشهایِ معنوی و دمکراتیکِ انسانی میباشند. استقرارِ مبانیِ ساختارِ سوسیالیسم (غالب شدنِ مالکیت اجنماعی و کنترلِ کارگری در جامعه) مرهونِ انجام انقلاب دمکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی در تعدادِ معینی از جوامع میباشد که توضیح در این مورد به نوشته دیگری تعلق میگیرد.

نکنه اصلی در اینجا این است که مبارزه برای سوسیالیسم به عوامل بسیاری بستگی دارد که فاکتور زمان و آمادگیِ ذهنی در میانِ بخش قابل ملاحظه ای از مردم، مهمترین آنها میباشد. در ایران، برای جنبش سوسیالیستی، وظیفهِ اولیه تلاش برای پیروزی اتقلاب دمکراتیک و احقاقِ مسئولیتِ جریاناتِ دمکراتِ رادیکال در مقامات اداری جامعه مبیباشد. انجامِ این حرکتِ لازم در گروِ تشکیل یک جبههِ دمکراتیک مردمی به مثابه یک اپوزیسیون قدرتمند است که در صورت سرنگونیِ نظام، قادر باشد که برای شکل گیریِ مناسبات دمکراتیک جهتِ دخالت جنبشهایِ دمکراتیک و سوسیالیستی برایِ سازندگیِ جامعه قاطعانه عمل نماید. هم اکنون در کشورهای پیشرفته و نسبتا دمکراتیک، جنبشهای مردمی توانسته اند که مطالبات عدالتجویانه (و نه هنوز عنیقا سوسیالیستی) را تحت استفاده از پوشش های گوناگون اجنماعی به میان بکشند. برایِ مثال، جنبش جلیقه زرد هایِ فرانسه، در نشست سراسری خود در اواخر ژانویه، با اتحاذ شعار “زنده باد قدرت خلق، برای خلق، توسط خلق” خواسته هایی مانند “افزلیش فوری ذستمزد ها، افزایش استاندرهای اجتمناعی، کمک های اجتماعی و بازنشستگی، حق بدون چون و چرا برای داشتن مسکن، تامین های پزشکی و آمورشی” و ضرورتِ ایجادِ تغییر در ساختارِ سیاسی و از جمله استفاده از مکانیسمِ همه پرسی و در عوض “پایان بحشیدن به امتیازهای نمایندگان” را عنوان نمود.

 توسل به طرح این گونه مطالباتِ مترقی در اغلب کشورهای اروپا و در سطح محدودی در امریکا نشاندهندهِ این است که در این کشورهای نسبتا دمکراتیک که با توجه به وجود آزادیهای مدنی جنبش چپ قادر به فعالیت است، معضل ذهنی یعنی نبود آگاهی سوسیالیستی در میان بخش قابل ملاحظه ای از مردم، جکم میکند که استراتژی حرکت به سوی جامعه تهی از ستم و استثمار از مسیر استفاده از دمکراسی احقاق گردد. در ایران پیروزی انقلاب دمکراتیک با ساختار سیاسی جمهوریِ مبتنی بر ارزشهای حقوق بشر قدم اول به سوی مناسباتِ اجتماعیِ انسانی تر میباشد. این هدف بسیار مهم به سازمان یافتگی جبههِ دمکراتیک مردمی حول اساسی ترین ارزشهای مترقیِ مردمی جهتِ راهبری انقلاب، نیازمند است.

فرامرز دادور

9 قوریه 2019

 

جلیقه زردها

ویژگی‌ها و ابهام‌های جنبش‌های مردمی امروزی

شیدان وثیق

 

خیزش جلیقه‌زردها (نوامبر- دسامبر 2018)، پنجاه سال پس از جنبش مه‌ی 1968، فرانسه را تکان داد. جنبشی اجتماعی، سراسری، پردامنه و مردمی. بیشتر مسالمت آمیز و گاه خشونت‌آمیز. به کلی، و این یک ویژگی اصلی جنبش است، خارج از چهارچوب‌های حزبی (چپ و راست)، سندیکائی (کارگری) و انجمنی (جامعه مدنی). به‌طور عمده برخاسته از دل طبقات متوسط کم درآمد و ساکن شهرستان‌ها. جنبشی که، برخلاف مه‌ی 68، متشکل نیست، طرحی نو ندارد، اتوپیا یا آرمان‌شهری را نوید نمی‌دهد. خواست اصلی‌اش، کاهش مالیات‌ها‌،  افزایش قدرت خرید و به رسمیت شناختن منزلت، مشکلات و نیازهای اقشار کم‌درآمد جامعه توسط دولت است. جنبش جلیقه‌زردها به تمام معنا ترجمان تناقض‌ها، ابهام‌ها و بن‌بست‌های دوران تاریخی کنونیِ ما‌ می‌باشد : فروپاشی ایدئولوژی‌ها و تئوری‌های اجتماعیِ ترقی‌خواهانه، لیبرالی، مارکسیستی… سده‌های نوزده و بیست؛ ورشکستگی چپ سنتی یعنی نظریه‌ها، سیاست‌ها و اشکال کلاسیک تحزب و فعالیت آن؛ بحران دموکراسی نمایندگی؛ بحران سیاست، سوژه و سوبژکتیویته؛ تشدید اختلاف‌ها، تضادها و گسست‌ها در درون خودِ سوژه، طبقات، مردمان و جامعه… در یک کلام، جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه بیان‌گر اوضاع و احوال متضاد و دوگانه‌ا‌ی است. از یک‌سو نظریه‌ها و عملکردهای انقلابی یا دگرگون‌ساز، که تا کنون مطرح بوده‌اند، دیگر توانائی و کارسازی خود را بیش از پیش از دست می‌دهند و هم‌زمان نظریه‌ها و عمل‌کردهای نوینِ رهائی‌خواهانه در مبارزه با سلطه‌های ملی- جهانی امروزی – چون سلطه سرمایه‌داری، دولت‌گرائی، تولید‌گرائی، مصرف‌گرائی و غیره – از شکل‌دهیِ مستقل و اثربخش خود باز می‌مانند. از سوی دیگر پدیدارهایی جدید چون ناسیونال- پوپولیسم راست و چپ، با عوام‌فریبی،‌ میدان‌دار مبارزه برای بهروزی بشریت می‌شوند. رهائی‌خواهانِ جهان، امروزه باید هم‌زمان در دو جبهه پیکار نمایند. آن‌ها در برابر دو بربریت قرار دارند: یکی، سرمایه‌داری ملی- جهانی و پیامدهای نابودکننده‌ی آن و دیگری آلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتسی، شبهه‌ فاشیستی، اقتدارگرا، دینی و مشابه، که به همان سان تخریب کننده و ارتجاعی‌اند. آن‌ها امروزه راهی جز ابداع هر چه مبرم‌تر بدیلی رهائی‌خواهانه، شرطبندی و مبارزه به سوی آن ندارند.  

———————————-

تاریخ جنبش‌های توده‌ای در فرانسه، به‌ویژه از نیمه‌ی‌ هزاره دوم (1500) به پس، با برآمدنِ دولت‌- ملتی متمرکز، نیرومند و پر هزینه، در پاسداری از نظم و سلطه بر جامعه، همواره آمیخته به قیام‌‌‌های دهقانان و تهیدستان علیه بالائی‌ها و حاکمان بوده است. موضوع اصلی این خیزش‌های ناگهانی نیز همیشه مخالفت با مالیات بستن‌های کمرشکنی بوده که مردم و به‌ویژه روستائیان را به شورش‌هایی گاه قهرآمیز وا‌می‌داشته است. این جنبش‌ها به شدت سرکوب و منکوب می‌شدند، اما گاه نیز در کاستن فشارهای مالیاتی و یا حتا جابجائی حاکمان پیروزی‌هائی به دست می‌آوردند. قیام‌های روستائی در فرانسه خصلت‌های چندگانه‌ و متضادی داشته‌اند. از یک‌سو، در مخالفت با فرایند شکل‌گیری مناسبات جدید سرمایه‌داری و دولت تمرکزگرای برآمده از مدرنیته، کُهَن‌گرا archaïque، ویرانگر و خواهان حفظ مناسبات عقب‌مانده‌اند و حتا در مواردی، چون به هنگام کودتای لوئی بناپارت در دوم دسامبر 1851، پایگاه اجتماعی فرمان‌روایی خودکامه می‌شوند. اما از سوی دیگر در پاره‌ای نمونه‌ها نیز شاهد آنیم که برخی جنبش‌های دهقانی عامل شکل‌پذیریِ اشکالی از مناسبات جمعی و اشتراکی (کمون های روستائی) می‌شوند، که در پیوند با زحمتکشان شهری می‌توانند مبارزه‌ای متحد و رهایی‌خواه با سلطه‌ی اقتدارگرای دولت‌ها و حاکمان در پیش گیرند. در سده‌ی 19 با گسترش مناسبات سرمایه‌داری، رشد شهرنشینی و جنبش‌ زحمتکشان، بیش از پیش قیام‌های شهری و کارگری (انقلاب‌های 1830، 1848، کمون پاریس 1871) شکل می‌گیرند و جنبش‌های دهقانی پس رانده می‌شوند، با این ویژگی و تمایز اصلی که جنبش‌های مردمی عصر مدرن، در شکل مبارزات زحمتکشان، این‌بار در پرتو نظریه‌های سوسیالیستی و ترقی‌خواهانه متحد و متشکل می‌شوند.

خیزش جلیقه‌زردها با ویژگی‌ها، تضادها و ابهام‌هایش را نمی‌توان جدا از این پیشینه‌‌ی تاریخیِ «فرانسوی»، مستقل از ذهنیت قیام‌های توده‌ای بر علیه مالیات و دولت مقتدر مرکزی مورد تأمل قرار داد. در عین حال، این جنبش ریشه در تغییر و تحولات بزرگ دوران کنونی ما دارد. از یک‌سو در عوامل مختلف داخلی در فرانسه، در سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های مختلف راست و چپ (سوسیال‌دموکرات) که در 30 سال گذشته در این کشور حکومت کرده‌اند و به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اختلاف‌های طبقاتی انجامیده‌اند و  از سوی دیگر در جهانی شدن سرمایه‌دارانه و پیامدهای مختلف آن در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در رشد بی‌عدالتی‌ها و گسست‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در جدا شدن بیشتر مردمان از اداره‌ی امور خود، از مشارکت و همبستگی با هم. این عوامل، طی چندین سال گذشته، دست به دست هم داده‌اند تا در همه جا ما با جنبش‌هایی اجتماعی از سنخی جدید و نا آشنا رو به رو شویم. جنبش‌هایی که البته در شرایط فرانسه، به دلیل همان سنت‌های دیرینه نامبرده، به دلیل واپس‌ماندگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ِ این کشور که خصلت ساختاری‌ و منجمد پیدا کرده‌اند، شکل ویژه و یکتائی به خود می‌گیرند. در چنین اوضاع پر تضاد و آشفته‌ای است که طبقه متوسط فرانسوی، با تن کردن جلیقه‌‌‌‌ی زرد شبرنگ (که در فرانسه هر خودرو باید به آن مجهز باشد تا به هنگام نقص فنی و ایست در کنار جاده مورد استفاده قرار گیرد) و اشغال چهار راه‌ها و مسدود کردن بزرگراه‌ها، دست به اعتزاض و شورش برای دفاع از خواست‌های اقتصادی و معیشتی خود می‌زنند.  

———————————-

در 21 اکتبر 2018، خانم پریسیلیا لودوسکی دادنامه‌ای زیر عنوان: برای کاهش قیمت بنزین! در فیسبوک خود انتشار می‌دهد. دادخواست به سرعت و به طور گسترده در شبکه‌های مجازی (اینترنت) و سپس رسانه‌ها پخش می‌شوند. از این راه، طی چند روز، دویست هزار و پس از چند هفته یک میلیون نفر عریضه را امضأ می‌کنند. در 17 نوامبر، نخستین اقدام سراسری با مسدود کردن بزرگراه‌ها و بُرشگاه‌ها و با راه‌پیمائی‌ها در شهرهای بزرگ کشور با شعار مرکزی کاهش مالیات و قیمت بنزین آغاز می‌شوند. 280،000 جلیقه‌زرد در این آکسیون‌ها، که در پاریس به رویاروئی با پلیس تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در شانزلیزه کشیده می‌شود، شرکت می‌کنند. تدارک این اقدام و بسیج نیروها تنها از طریق فیسبوک، به صورت غیرمتمرکز و مستقل از نهادهای مدنی، سندیکاها و سازمان‌های سیاسی، توسط گروه‌های خودانگیخته محلی و منطقه‌ای که از راه اینترنت در ارتباط با هم قرار می‌گرفتند، انجام می‌گیرد. جنبش جلیقه‌زردها بدین سان تا مرحله اقدام هفتم در 29 دسامبر، تاریخ هفته نگارش این نوشته، ادامه پیدا کرده است. با این ویژگی که پس از تدابیر دولت رئیس جمهور امانوئل ماکرون در پاسخ‌گوئی به برخی خواست‌های مبرم اقتصادی معترضین، چون لغو افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، بالابردن حداقل دستمزد، اقدام به نفع بازنشستگانِ کم‌درآمد و غیره، از دامنه‌ی جنبش جلیقه‌زردها و تعداد شرکت‌کنندگان در آن بسیار کاسته شده است (در اقدام هفتم، کمتر از 15000 نفر در تظاهرات در سراسر فرانسه شرکت کرده‌اند). هسته‌های مقاوم باقی‌مانده به حضور خود در صحنه ادامه می‌دهند و گاه دست به قهر و جنگ و گریز خیابانی با پلیس می‌زنند. در این ساعت هنوز نمی‌توان از پایان جنبش جلیقه‌رزدهای فرانسه سخن گفت اما به نظر می‌رسد که بیشترین فعالان آن در جست و جوی راه‌حل‌های مبارزاتی از نوعی دیگر، سیاسی و مسالمت‌آمیز، از راه سازماندهی خود به صورت حزب و تشکیلات با برنامه سیاسی و اقتصادی به منظور شرکت در انتخابات‌های آینده از جمله و به زودی در انتخابات پارلمان اروپا در 26 ماه می 2019 هستند.   

در حال حاضر، مطالعات و تحقیقات درباره‌ی جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه و جامعه شناسی اجتماعی و سیاسیِ آن هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ که بتوان از این حرکت، که همه را از حاکمیت تا احزاب اپوزیسیون غافلگیر و شگفت‌زده کرد، شناختی کمابیش کامل و همه‌جانبه‌ ارائه داد. با این همه، پاره‌ای تحقیقات میدانی و مطالعات جامعه شناسی سیاسی در مورد جنبش جلیقه‌زردها انجام گرفته‌اند. یکی، از راه پرسش‌گریِ میدانی توسط گروهی از پژوهش‌گران دانشگاهی و دانشجویان علوم اجتماعی در چند مرکز جنبش از شمال تا جنوب فرانسه در فاصله‌ی زمانی بین 24 نوامبر تا اول دسامبر و دیگری تحقیقات گروه دیگری از پژوهشگران و دانشجویان علوم سیاسی در پاریس. این تحقیقات، با این که هنوز کامل نبوده و موقتی می‌باشند، اما تصویری کمابیش قابل اتکأ از شاخص‌ها، علت‌ها و ویژگی‌های خیزش نوامبر- دسامبر 2018 فرانسه به دست می‌دهند، که اهم آن‌ها را در زیر بازگو می‌کنیم.¹

– ویژگیِ اصلیِ جنبش جلیقه‌زردها گونه‌گونی آن است. اینان مردان و زنان میان‌سالی‌اند که مشتغل هستند و یا بازنشستگانی که در گذشته کار ‌کرده‌اند. متعلق به طبقات متوسط و یا طبقه‌ی متوسط موسوم به “کوچک” (پائین) هستند.

– جلیقه‌زردها بیش از همه کارمند می‌باشند (33%) تا کارگر (14%). کارمندان، با شماری دو برابرِ کارگران، 45% از فعالین و محرکین این جنبش را تشکیل می‌دهند. ادامه رده‌بندی بر حسب حرفه‌ بدین قرار است: پیشه‌وران، کسبه و صاحبان شرکت‌های کوچک خصوصی: 10،5% (14% از فعالین)، مشاغل آزادِ میانی و گرداننده (کادر) 5% (13% از فعالین)؛ بازنشستگان (در فاصله 24 نوامبر تا اول دسامبر) : 25%.

– تعداد مردان (54%) بیش از زنان (45%) است، با این که باید از مشارکت بزرگ زنان در این جنبش صحبت کرد. به طور کلی زنان در جنبش‌های اجتماعی در درازای تاریخ فرانسه، با این که اقلیتی بیش نبوده‌اند، اما همواره نقشی فعال و نمایان در تظاهرات و اعتراضات خیابانی و اعتصابی ایفا کرده‌اند. سن متوسط جلیقه‌زردها 45 سال است. 35- 49 سال : 27،2% ؛ 50 – 64 سال : 26%؛ 25 – 34 سال : 26%؛ 18-24 سال: 6،2%؛ بیش از 65 سال : 17%.

– بخش بیش از اندازه بزرگی از شرکت‌کنندگان در جنبش را دیپلمه‌های متوسطه و پائین‌تر تشکیل می‌دهند. دارندگان مدارک حرفه‌ای (بدون دیپلم متوسطه): 35%؛ پائین تر از این مدارک: 15،4%؛ دیپلم متوسطه: 29،3%؛ بالای متوسطه:20%؛ متوسطه به علاوه 4 سال تحصیل یا بیشتر: 5%.

–  جلیقه‌زردها، از دیدگاه وضعیت اقتصادی‌ و شغلی، به اقشار “بی‌ثبات” جامعه که زندگیِ‌شان از طریق کارهای موقت و ناپایدار می‌گذرد، تعلق ندارند.  55% آن‌ها به دلیل سطح پائین درآمد از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. 85% آن‌ها صاحب خودرو هستند. درآمد میانگین آن‌ها (یک خانوار) 1700 اورو در ماه است که در نتیجه مالیات می‌پردازند. این رقم 30% از درآمد میانگین متوسط خانوارهای ملزم به پرداخت مالیات در فرانسه پائین تر است. از این روست که جلیقه‌زردها در مجموع بیشتر نزدیک به اقشار متوسط پائین جامعه هستند. آن‌ها نه فقیرند، نه بیکار یا متعلق به اقشار تهیدست و نه جزو اقشار متوسط میانی و بالای جامعه که بیش از 2500 اورو درآمد ماهانه دارند. با این حال 10% پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از 800 اورو درآمد دارند و این در حالی است که درآمد خانوارهای تهیدست فرانسوی امروزه 519 اورو ست.

– اکثریت بزرگ جلیقه‌زردها برای نخستین بار در تظاهارات و اعتراضات خیابانی شرکت می‌کنند. 47% آن‌ها بار اول است که اعتراض می‌کنند و 44% تا کنون تنها یکبار اعتصاب کرده‌اند. اما با این که از تجربه مبارزاتی و اعتراضی برخوردار نیستند، شیوه‌های عمل آن‌ها متنوع و جسورانه است: مسدود کردن جاده‌ها، اشغال نقاطع‌ها، فرمانداری‌ها، اعتراض در برابر ادارات وصول مالیات، فروشگاه‌های بزرگ برای جلوگیری از ورود کامیون‌های حمل کالا، تخریب دوربین‌های کنترل سرعت، مسدود کردن ایستگاه‌‌های عوارضی بزرگراه‌ها ( در مواردی حتا تخریب و آتش زدن آن‌ها)… اقدامات اعتراضی که بیش از همه مورد توافق معترضین قرار گرفته‌اند عباتند از: تظاهرات و راه‌پیمائی: 81%؛ دادخواست: 69%؛ اشغال ساختمان‌های اداری: 58%. در این پرسش‌گری، اکثریت بزرگ مخالف اِعمال خشونت است (9 از میان 10 نفر) و نیمی مخالف تظاهرات در پاریس چون معتقدند که این اقدام در پایتخت می‌تواند با دخالت افرادی خارج از جلیقه‌زردها به خشونت و تخریب و برخورد با پلیس ‌انجامد. از میان جلیقه‌زردها تنها 5% طرفدار سرپیچی از پرداخت مالیات هستند. 58،4 % این شیوه اعتراضی و نافرمانی را به کلی رد می‌کنند.

– اکثریت جلیقه‌زردها تشکلات سنتی چون احزاب چپ و راست و سندیکاها را در بست رد می‌کنند. از این رو جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها نامتداول و نابهنجار است. سندیکاها از دید شرکت کنندگان در جنبش نباید جایگاهی در این جنبش داشته باشند (64%) و هم‌چنین احزاب سیاسی (81%). از نقطه نظر دیدگاه سیاسی، جلیقه‌زردها نسبت به سیستم و نهادها فاصله داشته و بدبین می‌باشند. 33% آن‌ها غیر سیاسی (نه راست و چپ) هستند. اما در میان آن‌ها که موضعی‌ سیاسی دارند، یعنی از 67% باقی‌مانده، تقسیم‌بندی به فراخور گرایشات سیاسی در فرانسه بدین صورت است: چپ “رادیکال” : 15% (این جریان امروزه در اروپا به طور غالب پوپولیست، دولت‌گرا، ناسیونالیست و ضد اتحادیه اروپاست. در فرانسه این چپ را جریانی موسوم به فرانس اَنسومیز با پیشوائی کاریسماتیک ژان لوک مِلانشوُن که سال‌ها پیش از حزب سوسیالیست فرانسه انشعاب کرد نمایندگی می‌کند. او در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه 19% رأی آورد و نفر چهارم شد)؛ راست افراطی که جریان هایی شبهه فاشیست، ناسیونالیست و ضد مهاجرین هستند:  5% (در فرانسه این جریان را مارین لوپن نمایندگی می کند که 21% در انتخابات فرانسه رأی آورد و نفر دوم شد؛ چپ لیبرال : 42،6%؛ راست سنتی: 12،7%؛ جریان میانه‌رو : 6%.

– جلیقه‌زردها را چه انگیزه‌هائی به میدان مبارزه کشانده‌اند؟ به ترتیب اهمیت می‌توان گفت: پائین بودن قدرت خرید؛ سیستم مالیاتی ناعادلانه و سنگینی فشار آن روی مردمِ کم‌درآمد (آن‌ها معتقند که مالیات‌گیری بیشتر از پائینی‌ها انجام می‌گیرد تا از بالائی‌ها)؛ بالا بودن قیمت بنزین (26% به این مورد اشاره کرده‌اند)؛ سایر بی‌عدالتی‌ها؛ سخنان تحقیرآمیز حاکمان (از جمله دولتیان و رئیس جمهور)، به رسمیت نشناختن منزلت این قشرهای مردمی و خوار شمردن آن‌ها از سوی حاکمین؛ عدم برخورداری از رفاه زندگی و امکانات تفریحی… 50% از جلیقه‌زردها از پائین بودن قدرت خرید و مشکل مسکن شکوه می‌کنند. شکایت از سختی آخر ماه دارند. فرمولی از آن‌ها زبانزد همگان شده است: بعضی‌ها نگران آینده دنیا هستند، ما نگران آخر ماه خود!

– خواست‌های اصلی جنبش جلیقه‌زردها چه بوده‌اند؟ کاهش مالیات‌های مختلف از جمله مالیات‌بندی جدید روی بهای بنزین و گازوئیل؛ افزایش قدرت خرید و دستمزدها و حقوق بازنشستگی؛ برقراری مجدد مالیات بر دارائی‌های بالا که بخشن با ریاست جمهوری امانوئل ماکرون لغو می‌شود (19% از جلیقه‌زردها بی‌اختیار این موضوع را مطرح می‌کنند)؛ 20% خواستار استعفای رئیس جمهور هستند؛ 26% طرفدار رفرم‌های نهادین که شاخص‌ترین آن‌ها رفراندوم‌ به ابتکار شهروندان است؛ 18% خواهان تغییر اساسی سیستم‌اند و 4% طرفدار استقرار یک جمهوری ششم.

دومین تحقیق ار پدیدار جلیه‌زردهای فرانسه، با تأیید اولی اما در تکمیل آن، بر خواستِ اکثریت جنبش در به رسمیت شناختن کار (به‌ویژه از دیدگاه سطح نازل دستمزدهای پائین) تأکید دارد. جنبش، بدین سان، در جریان روند و رشد خود بیش از پیش از مطالبه‌ی کاهش مالیات، به‌ویژه در مورد قیمت بنزین، به سمت مسأله دستمزد و خواست بالارفتن آن به‌ویژه در رابطه با حداقل دستمزد تمایل پیدا می‌کند. در عین حال، در این کار تحقیقی دوم، با تصریح تحقیقات اولی، روشن می‌شود که اکثر شرکت‌کنندگان در جنبش برای نخستین بار در فعالیت‌های اعتراضی شرکت می‌کنند. اینان به طور عمده در کارگاه‌ها و مؤسسات کوچک  که فاقد سندیکا می‌باشند کار می‌کنند. تعداد این شرکت‌ها در فرانسه بسیارند و این خود نشان دهنده ناتوانی سندیکاهای کارگری در فرانسه است، برخلاف برخی از کشورهای غربی که از سابقه سندکالیستی بالائی در میان کارگران برخوردارند. در نتیجه اکثر جلیقه‌زردها با فعالیت متشکل و سندیکایی سر و کار نداشته‌اند و حتا نسبت به آن بدگمان‌اند. از سوی دیگر این تحقیق بر گونه‌گونی حرفه‌ای قابل توجهی در درون جنبش اشاره دارد. از مشارکت کارکنان دولت، بهیاران، کارگران فنی، کارمندان ادارات، فروشندگان (فروشگاه‌ها)… به طور کلی کسانی که بی آینده هستند، در معرض از دست دادن کار و در نتیجه بیکاری هستند. وابسته به متغیرهای اقتصادی‌اند. کسانی که محکوم هستند به یک زندگی‌ با حداقل دستمزد در تمام طول حیات اشتغال‌شان و پس از آن نیز به دریافت یک حقوق پائین بازنشستگی که آن هم مسلم نیست. در زمینه‌ی موضع گیری سیاسی، این تحقیق باز هم نشان می‌دهد که جلیقه‌زردها از وارد شدن در مباحث و جدل‌های سیاسی به خاطر حفظ اتحاد خود دوری می‌کنند. آن‌ها نسبت به احزاب سیاسی و به طور کلی کار سیاسی در 40 سال گذشته ببد بین‌ا هستند و در مورد مهاجرین، این تحقیق می‌گوید که بخش بزرگی از جلیقه‌زردها (48%) خواستار آنند که “فرانسوی ها” باید در امور اشتغال و کمک‌های اجتماعی، مسکن و غیره از حق تقدم (نسبت به مهاجرین) برخوردار باشند. این نکته، که بسیار قابل توجه است، در تحقیقات اولی به چشم نمی‌خورَد.    

———————————-

جنبش جلیقه‌زردها تصویری از تناقض‌ها، ابهام‌ها و بن‌بست‌های جنبش‌های مردمی دوران تاریخی کنونیِ ما‌ را به نمایش می‌گذارد. در این جا نویدی، چشم‌اندازی از طرحی نو، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی، به سوی تغییراتی بنیادین در جامعه، در جهت پایان دادن به سیستم سرمایه‌داری و پایه‌ریزی مناسباتی جدید بر اساس نقد و نفی تولید‌گرائی، مصرف گرائی، دولت‌گرائی و خواست یک زندگی کافی، اکولوژیک، آزاد و مشارکتی نیست. و این وجه تمایز اصلی این گونه جنبش‌های امروزی با جنبش‌های رهائی‌خواهانه از نوع جنبش مه‌ی 68 است. بر عکسِ آن دوران، آن چه که امروزه رخ می‌دهد رو آوردن به دولت و کارفرما برای بهبود شرایط کارِ مزدی، حقوق‌ها‌ و غیره است و آن چه که امروزه زیر سؤال نمی‌رود همانا سرمایه‌داری، دولت‌گرائی، تولیدگرائی، کار مزدی و کلائی‌شدن چون ارکان اصلی سلطه‌گری زمان حال است. آن چه که در برابر جهانی شدن سرمایه‌دارانه رشد می‌کند، نه همبستگی بشری در مشارکت باهم بلکه ناسیونالیسم‌، هویت‌گرائی، محلی‌گرائی، دگرستیزی، راسیسم، بیگانه‌هراسی و غیره است. با این همه، در این میان می‌توان از «رفراندوم به ابتکار شهروندان» چون خواستی سیاسی و موکراسی‌خواهانه از سوی بخشی از جلیقه‌‌زردها سخن گفت. اما در این جا نیز، تجارب فراوان، از جمله در نمونه‌های رفراندوم در کنفدراسیون سوئیس، نشان داده‌اند که این گونه ارجاع به آرای عموم، با نتایجی گاه ارتجاعی، بسی دور از آنی است که مشارکت آگاهانه، مستقیم و واقعیِ مردمان در اداره‌ی امور و سرنوشت خود می‌نامیم. 

با فروپاشی دو الگوی سیاسی- اقتصادی اصلیِ سده بیستم یعنی سوسیال‌ دموکراسی و سوسیالیسم دولتی، دوران طلائی «دولت رفاه» نیز به پایان می‌رسد. این پدیده همراه است با رخدادهایی چون: جهانی‌شدن (گلوبالیزاسیون)؛ افول رشد اقتصادیِ کشورها؛ کالائی‌شدن تمام جنبه‌های زندگی بشری از فرهنگ، دانش، بهداشت، تفریح و غیره؛ بحران جهانی محیط زیست؛ سیر عمومی کمیابی کار در پی رویش تکنیک، انفرماتیزاسیون و خودکاری‌شدن که نابودکننده‌ی کار انسانی و خود انسان است؛ چیره شدن فزاینده کار غیر مادی و سرانجام برآمدن قدرت‌های جدید اقتصادی در رقابت با قدرت‌های کهن و پایان‌یافتن قدرقدرتی یک یا چند کشور بر جهان. این‌ها همه، در درازای سی سال گذشته، عواملی را تشکیل داده‌اند که اوضاع بغرنج و آشفته دنیای ما را امروزه رقم می‌زنند. از سوی دیگر، گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست و زیستگاه‌ها در اثر عوامل مختلف از جمله محدود بودن و تمام شدن ذخایر و امکانات زمینی، رشد بی‌نهایت اقتصاد صنعتی، تولیدگرائی و مصرف نامحدود، استفاده از سوخت‌های فسیلی و غیره شرایط مهلکی را برای ادامه‌ی حیات بشریت به‌وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که انسان‌های امروزه برای بقأ خود باید الگوهای تولید، توزیع، مصرف، کار و بهره‌برداری از طبیعت به شیوه‌های گذشته را از بُن تغییر دهند. در این میان تغییر و تحول بزرگی در آرایش اجتماعی و طبقاتی نسبت به سده نوزده و بیست در همه جا رخ داده است. بیش از پیش  امروزه طبقات متوسط یا خرده مالکین جدید بخش بزرگ جوامع را، با همه‌ی تضادها، تناقض‌ها و تزلزل‌های خود، که محصول شرایط اقتصادی ناپایدار آن‌هاست، تشکیل می‌دهند. طبقه کارگر کلاسیک در مجموع (در کشورهای غربی و بیش از بیش در آینده در همه جا) سیر افولی خود را می‌پیماید و به گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلف با منافع متفاوت منقسم می‌شود. تحلیل طبقاتی به صورتی که مارکس در سده‌ی نوزدهم به راستی انجام داد، که تضاد اصلی را بین دو طبقه بورژوا و کارگر و سوژه انقلاب را در پرولتاریای صنعتی و سوبژکتیویته انقلابی را در ذهنیت بخش پیشرو پرولتاریا می‌پنداشت، امروزه کمتر می‌تواند بیانگر واقعیت‌های پیچیده، چندگانه و در هم‌آمیخته اجتماعی و راهنمای اصلی برای نیروهای رهایی‌خواه از بند اسارت‌ها و سلطه‌های این دوران جدید ما باشد. این واقعیت که امروزه ما با بحران سوژه و سوبژکتیویته برای تغییرات انقلابی رو به رو هستیم، تناقضات و ابهامات جنبش جلیقه‌سبزها در فرانسه و دیگر جنبش‌های مردمی در سایر کشورها گواه دهنده‌ی آن می‌باشند.

در چنین شرایط سخت، متضاد و پیچیده‌ای است که امروزه رهائی‌خواهانِ جهان باید مقاومت و مبارزه کنند. آن‌ها هم‌زمان در برابر دو جریان رو به رشد قرار دارند که هر دو الگوهای کهن سرمایه‌دارانه (خصوصی یا دولتی) و سلطه‌گرایانه را در نظریه و عمل دنبال می‌کنند. یکی، جریان سرمایه‌داری ملی- جهانی با پیامدهای نابودکننده‌ی آن است. لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیال‌دموکراسیِ تاریخیِ میرنده و مدبر سرمایه‌داری و جریان‌هائی از این دست در این طیف قرار دارند. دیگری آلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتسی، دینی و مشابه است که اقتدارگرا و به سان جریان اول اگر نه بیشتر ضد رهائی‌‌ است. فعالان رهائی‌خواه ناگزیر باید علیه این دو جریان، که می‌تواتند در ائتلاف با هم یک جبهه‌ی بزرگ ناسیونال – پوپولیستی تشکیل دهند (نمونه‌ی ایتالیا)، مبارزه کنند.

رهائی‌خواهان امروز جهان چاره‌ای ندارند جز ابداع هر چه مبرم‌تر طرحی دیگر و نو در رهایی از سلطه‌ها… و شرطبندی و مبارزه در راه آن.

———————————-

• کلیات این تحقیقات در برخی رسانه های فرانسوی از جمله در روزنامه لوموند (12 و 25 دسامبر 2018) به چاپ رسیده‌اند.

جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین،

و ابداع سیاستی بدیل!

تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه به عنوان

جنبشی علیه نابرابری های اجتماعی و خودکامگی سیستم نمایندگی!

تقی روزبه

در وهله نخست این جنبش برشی است زنده از بحران سرمایه داری و مناسبات حاکم برجهان. به لحاظ طرح مطالبات، گستردگی و خشم نهفته در خود و پژواکی که برانگیخته است، رخدادی است غافلگیرکننده و خیزشی علیه سیاست هائی که به مشی اصلی بورژوازی تبدیل شده است. این جنبش نه فقط اعتراضی است علیه سیاست های کلان سیستم و نخوت حاکمان و رویکردتحقیرآمیزشان به زندگی تهیدستان و زحمتکشان، بلکه هم چنین حامل رهیافت هائی هم چون مطرح ساختن دموکراسی مستقیم، افزایش قدرت خریدزحمتکشان، تغییرشیفت مالیات از تهیدستان به ثروتمندان. در وهله اول آن ها بازندگان جهانی سازی سرمایه داری هستند؛ لاجرم جهانی سازی فقرآفرین و تبعیض آمیز را به زیرضرب گرفته اند و از مکرون و دولت او به عنوان رئیس جمهور و دولت ثروتمندان نام می برند. آیا فنری که طی چندین ده سال فشرده شده است، شروع کرده به بازشدن و جهش به طرف مقابل ؟ ویژگی ها و نقاط آسیب پدیزجنبش که کم هم نیستند کدام هاهستند؟

بی تردید جنبه نفی سیستم و سیاست های آن در این جنبش بسیارنیرومند و عیان است و این البته نقطه قوت بزرگ این جنبش و بیانگرفراتر رفتن خواست ها از چارچوب سیستم و فقدان میل به سازش با آن است. در این نوع جنبش های ضدسیستم، همواره دیالتیک منفی بر دیالتیک مثبت تفوق دارد و اگر بخواهد به شرشت اعتراضی خویش وفادار بماند جزاین هم نمی تواند باشد. چنان که آن را می توان در عدم تمکین اشان به فشاردولت برای «نماینده پذیری» و به بازی کردن در میدان خود و مذاکره و چانه زنی و سازش در پشت درهای بسته و بسیاری از رویکردهای آن ها مشاهده کرد. با این وجود این به معنی نادیده گرفتن خطراتی نیست که سیستم های کارکشته با مانورهای گوناگون و از جمله عقب نشینی های موردی و مقطعی برای خلع سلاح جنبش انجام می دهند. بطورکلی داریم از یک گرایش و فرایندرویکردمنفی نسبت به سیستم در جنبش های نوین صحبت می کنیم که در حال صیقل یافتنند و نه از یک رویکرد پیشینی و تضمین شده. بهمین دلیل آسیب پذیری ها همواره وجوددارند. یک پرسش مهم دیگر: آیا می توان در پس و پشت این دیالتیک نفی، که به سهم خود ابزارمهم و کارسازی برای تغییرشرایط حاکم بر جامعه هستند، ضمن وفاداری به دیالتیک منفی، خواستی از جنس «اثباتی» و مرتبط دهنده یافت که کل مطالبات و مختصات آن ها را مفصل بندی کند و به وقوع یک دگرگونی محسوس و معنادار و پارادایمیک در کل جامعه معنا بخشد؟!. نوشته حاضر بحثی است پیرامون این نوع پرسش های سهل و ممتنع و سعی دارد که ضمن وفادارماندن به دیالتیک منفی جنبش های نوین، اما کورسوئی از رهبافت های نوین را زیرذره بین قراردهد.

قبل از هرچیز لازم است به یک نکته مهم هم چون مقدمه ورودبه این بحث اشاره کنم که پیشفرض آن بشمار می رود: هیچ جامعه ای بدون آن که عناصرتحول بزرگ و پارادایمیک آن تکوین یپداکره باشد، قادر به پوست اندازی و زایش و تغییرات بزرگ و معنادار نخواهد بود. آیا ما با چنین وضعیتی مواجهیم؟ بله! در حقیقت دست آوردهای مادی و آگاهی بشر برای تغییرشرایط حاکم برخود و مناسباتش با عرصه های اقتصادی و قدرت سیاسی و با طبیعت و برای تغییرشرایط زندگی در کلیت خود و نه صرفا در حوزه های کوچک و جزئی در طی چندین ده سال اخیرچنان گسترش یافته است، که این نوع پوست اندازی را اجتناب ناپذیرساخته است. در اصل بجای بازتقسیم این این دستاوردها بسود رفاه شکوفائی جوامع و تغییرمناسبات کهن به مناسبات نو در همه زمینه های زندگی اعم از زمان کار و حتی تاحدمعینی رهاکردن اصل انقیادزندگی به کارموظف، تغییرمناسبات قدرت در تمامی سطوح خردوکلان، دموکراسی کوتوله و بی تناسب با بلوغ و آگاهی بشرامروز و نیاز به اشکال تازه ای برای بازنمائی و پیشبردنظرات و خواست های شهروندان، وارونه کردن شکاف های پرشتاب و نجومی طبقاتی که دارد به یک دوقطبی یک درصد و ۹۹ درصد فرا می روید، لزوم تغییرنحوه تعامل انسان با طبیعت و بطورخلاصه نه فقط نیاز که امکان تغییر در بسیاری عرصه ها فراهم است که در اصل تهاجم عنان گسیخته سرمایه داری ( نئولیبرالیسم) در طی چندین دهه گذشته مجال آن را نداده است. چنان که انواع فشارها  و نارضایتی ها روی هم انباشته شده و ما را در یک وضعیت «انقلابی» به معنای ضرورت تغییرات مهم قرارداده است. شکاف در بالا در بلوک سرمایه داران که با چندشقه شدن آن ها، چنگ هژمونیک و بهم ریختن اجماع جهانی پس از جنگ دوم همراه است، خود یکی از نشانه های  وضعیت‌ «انقلابی» است. بنابراین به نوعی معادله نخواستن و نتوانستن در مقیاس جهانی، جهان را آبستن تحولات مهمی ساخته است که متناسب با منافع و خاستگاه های طبقاتی و اجتماعی، رویکردهای گوناگونی را در واکنش به آن مشاهده می کنیم..

اگرمبارزه و فشار به سیستم به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و نهادهای آن منتقل شده است ( و یا دقیق تر در حال انتقال یافتن است)، و به شکل شورش و خیزش و تظاهرات و اشغال فضا مکان ها-جاده ها و خیابان ها- صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودشان عدالت و برابری اجتماعی است و در همین راستا دولت را زیرفشارسنگین تغییرسیاست های کلان همچون اخذمالیات از ثروتمندان بجای اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخصی را هم در همان راستا به دولت تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی -حتی اگر خودهم ندانند- نسبت به دولت و سیاست های طبقه حاکم چیست؟ به جز وادارکردن دولت به ترک سیاست های نئولیبرالیستی که آن را منشأ فلاکت و فقرخود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از «دولت اجتماعی و خدماتی»؟.

از همین رو هدف مهم و اصلی این جنبش را می توان در تحمیل نوعی «دولت اجتماعی ترازنوین» متکی بر فشاراز بیرون صورت بندی کرد [ با ویژگی عدم مشارکت در دولت و اعمال فشار از بیرون به آن، یا اگر بتوان گفت «دولت اجتماعی» نوع منفی-منفی نسبت به حضوردر قدرت- که در تمایزبا نوع مثبت- نسبت به حضوردر قدرت- قراردارد که سال های طولانی آزموده شد و با از دست رفتن دست آوردهایش امروزه سترون و بی خاصیت شده است]. دولت اجتماعی ترازنوین یا دولت اجتماعی از نوع منفی، امکان پذیری خود را با اتکاء‌به فشارسیستماتیک و نیرومند از بیرون به سیستم، در شرایطی که سایراهرم های فشار و از جمله پارلمان و دموکراسی نمایندگی بی اعتبار و سترون شده اند صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علیه ساختارهای موجودقدرت و مناسبات سرمایه داری و فراتررفتن از آن است. اگر دولت های اجتماعی کهن و مثبت به توهم «دولت اکثریت» باورداشته اند، در رویکردجدید دولت همواره دولت اقلیت است، بدون آن که بتواند ماسک بر چهره ادعای نمایندگی اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاددولت حتی به شکل رسمی هم نماینده اقلیتی از جامعه هستند که باصطلاح نان سکوت اکثریت و سخن گفتن بنام آنان را می خورند. دولت اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماسک برچهره است. تا زمانی که جنبش ها هنوز قادرنشده اند نهاددولت را کاملا زایل بسازند و جایگزینی برای آن داشته باشند، آن را تحت فشارسنگین قرار می دهند تا وادار شود و ناخواسته، تن به یک «دولت گذار و در حال تضعیف شدن» بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت در قدرت و همذات انگاری با آن گذرکند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست از نوع دیگری خواهد بود. این که خوداین جنبش های موجود تا چه اندازه به این هدف کلی آگاهی دارند، موضوعی باز است؛ اما صرفنظر از کم و کیف آن و افت و خیزهای که در طی این مسیر وجوددارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خود به چنین پارادایمی که در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش است. در تجربه جنبش اخیرفرانسه در همان محدوده ای که صورت گرفته است، اولا جنبش بیرون از نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشاربه دولت و تحمیل مطالبات می پردازد و ثانیا، در عین حال به فاصله و انزجارخود از سیستم می افزاید. و ثالثا دامنه خواست های خود را وسعت می بخشد. چنین روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مستمر و آگاهانه تری گسترش یابد، در واقع به معنای حرکت به سمت ایجاددولت اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشار از بیرون به سیستم است. درنگ بر نوع مطالبات و نحوه عمل و نوع سازمان یابی جز این را نشان نمی دهد، بدون آن که بخواهیم واردارزیابی مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اکثریت بزرگی از جامعه در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چشم اندازی کمابیش روشن  از آن واردمیدان شوند، می توانند موازنه درونی دولت ها را به سودخود و خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران است و مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند«نه دولت» با دولت رو به تضعیف. اگر در نظر بگیریم  که منشأاصلی بن بست ها و درجازدن ها و حتی عقب رفتن ها در حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود بین توان جامعه و قدرت از یکسو و در درون قدرت به شکل تسلط یا نفوذ بی چون سرمایه داران از سوی دیگر دارد، و این که چنین روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را موردتهدید قرارداده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت به میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه رامعکوس نماید پی خواهیم برد، گرچه ناگفته نماند که هدف این نوشته بیش از بیان آرزوها و آرمانشهر، تلاش برای توضیح رویدادها و معنا و محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است که جنبش های نوین با داشتن همه مطالبات و ویژگی ها بکر خود، اگر نتوانند آن ها را در یک خواست کلی و جامع که ناظربرتغییر و بهبودشرایط زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا حتی با مختصات و رویکردهای صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و مؤثری به بحران ها بدهند و به آن اندازه تاثیرگذار باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار در سیاست های خود بنمایند. سطح انتظار از تغییر را البته خودشرایط زندگی و ابعادبحران و چشم اندازی که برآن متصوراست تعیین می کند و کسی نمی تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی، نحوه مبارزه، نوع‌ مطالبات و… گرچه لازم و حتی جالب هستند،‌ اما اگر نتوانند به تصویر و کلیتی کمابش روشن فرابرویند، بقول مولوی هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواهد توانست به موجودی به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رسد دولت اجتماعی ترازنوین متکی بر فشاراز بیرون، در این برهه تاریخی حساس-در وجه سلبی جنبش ها- آن کلیتی باشد که مختصات بکر و ساختارشکن جنبش های را مفصل بندی کرده و به آن ها معنا بدهد.    

 

پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتردولت، کدامیک؟!    

در صفوف جنبش ها عموما و در میان معترضین فرانسه نیز درخواست مداخله کمتر و بیشتردولت به شکل متناقضی وجوددارد. از یکسو با طرح مطالباتی از دولت خواسته می شود که مداخله بیشتری در امورکشور بسود طبقات فرودست داشته باشد، و از سوی دیگر نسبت به تهدیدها و خطراتی که از سوی یک دولت نیرومند و اقتدارگرا متوجه آزادی مردم و سرکوب جامعه می گردد هشدار داده می شود. نزاع بین این دو رویکرد در میان بلوک سرمایه داری به صورت دفاع از دولت کوچکتر و کمترمداخله گر در برابر دولت بیشتر مداخله گر، از لییرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی و تا اقتدارگرا که مطلوب پوپولیست های راست است همواره مطرح بوده است و از قضا نئولیبرال ها تعرض چندین دهه ای خود- از جمله تاچریسم- را با همین شعار«دولت کوچک» و ارزان آغازکردند. اما در صفوف چپ معضل برخورد با دولت با ابعادی مضاعف و البته با با پی آمدهائی بس ناگوار همراه بوده است. در حقیقت حل این پارادوکس مهم ترین پروبلماتیک بیش از ۱۵۰ سال چپ و از جمله تجربه ظهور و عروج و نهایتا فروپاشی «سوسیالیسم دولتی» در بلوک شرق و هم چنین تجربه های پس از آن بوده است که در آن بجای آن که دولت توسط جامعه بلعیده شود، برعکس جامعه توسط دولت بلعیده شد!.

گرچه جوامع بشری ناگزیرشده اند در فقدان بلوغ و توان لازم برای خودگرانی و خودمدیرتی و گردش چرخ زندگی، علیرغم شورش ها و مبارزات بی وقفه ای که علیه نیروئی مشرف برخود به نام دولت های مستقر انجام داده اند، چه بسا حتی آن را برانداخته اند اما  پس از براندازی آن را، به عنوان دولت خودی، در شکل و شمایل جدید حتی با ابعادی هیولائی تر بازتولید کرده اند. اما با توجه به این که همواره رابطه معکوسی بین اقتداردولت و توان جامعه وجود دارد، پیوسته کشاکش پایان ناپذیری بین این دو و حیطه اقتدارات و اختیارات دولت و نقش و توان جامعه وجود داشته است. بخشی از این جدال هم درنهاددولت بین دوگرایش دولت به مثابه خادم سرمایه داران و دولت اجتماعی و خادم جامعه بازتاب داشته است. چالش تنظیم رابطه جنبش ها و مشخصا جنبش سوسیالیستی و احزاب و جریان های مرتبط با آن با نهاددولت بطورکلی از یکسو و با نزاع های درونی آن از سوی دیگر، از دیرباز با چالش و بغرنجی همراه بوده است که نهایتا سرنوشت جنبش ها و انقلابات را رقم زده است و هم اکنون هم  به عنوان یک چالش بزرگ و سرنوشت ساز هم چنان باقی است و در دستورکارجامعه و کنشگران قراردارد.

 بازتولیددولت های قدرقدرت و همه توان که عملا جامعه را در خود ادغام کردند، از ویژگی بارز«سوسیالیسم دولتی» بود و این در حالی است که همواره پژمرده ساختن و نهایتا حذف دولت از اصول برنامه ای و بنیادین سوسیالیست ها، از همان زمان مارکس بدین سو بوده است. حتی در تجربه سوسیال دموکراسی از نوع غربی هم به نوعی شاهدوزن سنگین دولت ها بوده ایم که خوداین وضعیت موردبهره برداری جناح های دیگرسرمایه داری با شعاردولت کوچک قرارگرفته است (بگذریم که در پشت این ادعا نه کوچک کردن نقش دولت بالکل، که بیش از آن، سبک کردن و حذف هرچه بیشتروظایف اجتماعی دولت به نفع سنگین ترکردن کفه حمایت از بورژوازی و افزایش وظایف مربوط به حفظ نظام مدنظر بوده است). در هرحال هیچ کدام چه تجربه چپ و چه ادعای سرمایه داری، موجب آزادی و یا کاهش فاصله های طبقاتی، و کلا تآمین توامان آزادی و عدالت اجتماعی نشده اند. چنان که هم اکنون هم جهان با بحران های عدیده و بزرگی در همین عرصه روبرواست. تا آن جائی که به چپ بر می گردد جنبش های طبقاتی و نیروهای سوسیالیستی که نیل به جامعه خودگردان و آزاد را در برنامه خود داشته اند، در پراتیک خود و در برخورد با مقوله دولت و کارکردآن، همواره  با پارادوکس از مداخله کمتر یا بیشتردولت تا سودای تصرف و بکارگیری آن را ( که منجر به بازتولید حتی حجیم تر و اقتداگراتر از قبل ولو با شعاردرهم شکستن ماشین دولتی گشت)  تجربه کرده اند و بیلان آن ها در برابرماست. پارادوکس هم دقیقا در همین جاست که بجای ایجادفرایندپژمرده و تضعیف مستمردولت و اقتدارآن، به تقویت آن منجرشده است که به معنی فراموش کردن «اصل پروژه رهائی جامعه از سیطره دولت» بوده است.

از آن رو عجیب نیست که جنبش های اجتماعی- طبقاتی و نیز نظریه پردازان دنبال کننده این تجارب تاریخی، به دنبال راهی برای خروج از این بغرنج و بن بست باشند. به یک تعبیر جنبش های نوین اجتماعی در پاسخ به این معضل و بن بست پا به عرصه وجود می گذارند و ویژگی مهمشان پاسخ دادن عملی به  پرسمان ها و چالش های بزرگی است که جهان کنونی با آن مواجه است. بطورمثال دست یابی هم به آزادی و هم برابری اجتماعی تا کنون برای بشر یک پارادوکس بوده است. چگونه می توان از آن عبور کرد؟ یا یکی از ویژگی های  این جنبش طرح همزمان مبارزه علیه ثروتمندان و علیه قدرت مشرف و بیگانه برخود عدالتی بطورهمزمان است که حتی در حنبش مه ۶۸ باین شکل وجود نداشت که به معنی وقوف به پیوندناگسستی بین قدرت و ثروت است که از تجربه زیسته آن ها برخاسته است. این ویژگی ها و البته نه فقط آن هاست که از جهاتی به این نوع جنبش ها خصلت پارادایمیک می دهد. در جنبش اعتراضی فرانسه علیرغم برخی ناسازه ها و آشفتگی ها، شاهدتلاش پیرامون رهیافتی حول این نوع معضلات و پارادوکس های تاریخی هستیم و بر همین پایه ها هم می توان تمایزآن با تجربه ها و مدل های گذشته را صورت بندی کرد. بدیهی است که خودکنشگری و عمل در بیرون از سازوکارهای سیستم، از شروط لازم برای پیشروی در این عرصه است که نیروهای آموخته و قالب گیری شده در گفتمان و نوع سازمان یابی و پیوندهایشان با سیستم و جهان هرمی مانع از نقش آفرینی و پیشروبودن آن ها در گشودن افقی های نو می شود.

 در حقیقت تا آن جا که به چپ باورمند به جامعه خودگردان و پژمردن نهادولت بر می گردد [اگر در نزدهگل فلسفه آزادی و رهائی نضج دولت و عروج و ادغام جامعه در آن بود، در نزدمارکس دولت هم چون ابزارسرکوب جوامع طبقاتی بر فرازجامعه و محکوم به پژمردگی و مرگ بود]، تا زمانی که جامعه هنوز باندازه کافی به بلوغ خود نرسیده باشد و نهاددولت هنوز به عنوان یک نهادموردنیاز و به صورت یک  واقعیت عینی و مشرف بر جامعه وجود داشته باشد، بدیهی است که دولت تا لحظه افول کامل، چنان نهادپراهمیتی است که  نمی توان نسبت به آن و کارکردش و جدالی و کشاکشی که در درونش جاری است بی تفاوت ماند. نه می توان با تصرف و اعمال نفوذ به کنترل آن نائل آمد و آن را در خدمت اهداف جنبش و از جمله پژمردن با هدف تقویت نقش خودجامعه به کارگرفت ( در این مورد سوای جنبه نظری، تجربه های بسیاری از قرن بیستم تا کنون مقابل ماست که هرکدام نادرستی چنان تصوری را به نمایش گذاشته اند ). ماهیت ذاتی دولت به مثابه ارگان سرکوب و کنترل جامعه و حفظ مناسبات حاکم بر تولید و تأمین چرخه بازتولید و انباشت سرمایه والبته حفظ نظم و امنیت در چارچوب آن، و ایفاء پاره ای از وظایف مهم اجتماعی، جهت گیری کلی وا ستراتژیک برای مدافعان سوسیالیسم در مورددولت را تعیین می کند. با الهام از همان استراتژی عمومی، در برخوردمشخص با آن بدیهی است که صرفا یک سیاس معطوف به فرایندتضعیف و پژمرده کردن نقش دولت در عمل (اساسا وظایف طبقاتی آن) می تواند اعتبارداشته باشد و هرگونه روندی خلاف آن چیزی جز گسست برنامه ای و عدول اصولی از آن نخواهد بود. اما در برخورد مشخص با این بغرنج همانطور که قبلا هم اشاره شد ما با دو واقعیت و پدیده در خورتوجه مواجه هستیم: نخست این که دولت- تا زمانی که وجود دارد- محل منازعه پیوسته بین منافع جامعه و طبقات گوناگون موجود در آن است، و مشخصا کشاکش بین کلیه استثمارشوندگان از یکسو و بورژوازی از سوی دیگردر آن بازتاب می یابد که طبعا نمی تواند موردبی اعتنائی جامعه و جنبش ها قرارگیرند و اساسا نفس حساسیت جامعه به چگونگی نحوه و تخصیص مازادتولید و منابع و انجام وظایف اجتماعی دولت و فشارجنبش ها در همین رابطه، یکی از عوامل اصلی چنان منازعه ای است. اما واقعیت مهم دیگر آن است که خروجی این منازعات و کشاکش ها به شیوه تاکنونی در کل- صرفنظر از افت و خیزهائی که تابع شرایط و توازن قواست- منجر به شکاف های طبقاتی گسترده تر و دوقطبی شدن تمرکز و انباشت ثروت و قدرت یک سو و فقر گسترده جامعه در سوی دیگر( همان پدیده ۱٪ و ۹۹٪ هائی که جنبش اشغال وال استریت که طبل آن را درچهارگوشه عالم به صدا در آورد). در حقیقت بورژوازی جهانی شده و شرکت های فراملیتی چنان فربه و نیرومند شده اند که دولت ها و جوامع را به شکل بی سابقه ای در کنترل خود گرفته که تاکنون سابقه نداشته است.  امروزه بورژوازی چنان پروارشده است که هم چون هیولائی که از بطری رهاشده باشد، کنترل ناپذیرشده و خود به سادگی قادر به کنترل دولت هاست؛ بطوری که قراردادن مجددآن در بطری و ایجادتعادل نوینی بین آن و جامعه با توسل به سازوکارهای تاکنونی سیستم اگر نه ناممکن که بسیاردشوارو کمر رمق است. یکی از دلایل مهم سترون شدن دموکراسی نمایندگی و بحرانی که با آن مواجه است و نیز بحران محیط زیست نیز همین تغییرکفه موازنه دوطرف در ترازوی نهاددولت و نیز بهم خوردن توازن بین دولت بطورکلی و جامعه است.

از همین رو امروزه جنبش ها به تجربه دریافته اند و بهتراست بگوئیم در می یابند که نفوذ و عمل از درون نهادهای قدرت سترون بوده و حتی اگر بتوانند حضوری هم داشته باشند نمایشی بوده و کارسازنیست و به ناگزیر باید به گونه دیگری عمل کرد. آن ها در تجربه زیسته خود آموخته اند که بجای دل بستن و امیدواهی داشتن به تغییرموازنه قدرت از بالا و درون سیستم و به وساطت سازوکارهای آن، باید دولت ها را خارج از سیستم و سازوکاری خودش و قواعدبازی اش به چالش کرفت که برخی نظریه پردازان آن  را انقلاب شهروندی نامیده اند. جنبشی که چندین هفته است فرانسه را به لرزه افکنده و دولت را مستأصل کرده است.آن ها  به شاهراه ها و خیابان ها  آمده اند تا با اشغال فضامکان ها، دولت را به بخاطر«فراموش کردن» وظایف خطیراجتماعی خود و عدم مداخله اش در چرخه جنون آورانباشت سرمایه و تراکم ثروت در دستان اقلیتی کوچک، بجای فقرزدائی  و خدمت به جامعه برای رشد و شکوفائی، تحت فشارسنگین و بازخواست مؤثرقراردهند.

جنبش اعتراضی نیرومندزحمتکشان فرانسه و وادارکردن مکرونِ بقول رسانه ها «مغرور و متکبر» به عقب نشینی ولو نه هنوز به قدرکافی، نمونه ای درخشان از کاربرداین نوع کنشگری ها و تحمیل خواست های خود از بیرون به  سیستم، به دولت و طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی است. دستاوردی که تا همین جا هم نمی توانست با دخیل بستن به سازوکارهای سیستم، صندوق رأی و پارلمان و احزاب و سندیکاها بدست آید. البته در این نوع رخدادها که لرزه بر اندام سیستم می افکند و محصول انباشت بحران هاست، خطا خواهد بود که شاخص اصلی ارزیابی را به نتایج فوری و مقطعی تقلیل دهیم. برعکس گسترده تاثیرات این نوع جنبش ها- اگر بتوانند استقلال خود را از قدرت و نهادهای وابسته به نظم حاکم حفظ کنند و نیز از پوپولیسم راست افراطی- هم چون جنبش مه ۶۸ و حتی فراتر از آن، با هدف قراردادن هردوعرصه سپهر قدرت و سلطه اقتصادی، به دست آوردهای بیشتری چه در حوزه تغییر مناسبات قدرت و تضعیف یکه تازی حکمرانی و اقتدارگرائی به سود نقش آفرینی جامعه وخودکنشی بی شماران، و مشخصا گسستی در تهاجم نئولیبرالیسم و نهایتا تغییرشیفت پارادایم نائل شود. چنان که رسانه دست راستی چون فیگارو که در هفته های اخیر دولت را به دلیل نشان ندادن قاطعیت لازم در برابرجنبش سرزنش می کرد، حالا اذعان می کند که دیگر مردم ناراضی فرانسوی را نمی توان با سیاست های تاکنونی اداره کرد. ضرورت اداره دمکراتیک جامعه با مشارکت بیشترشهروندان در تصمیم گیری ها، که می دانیم حتی با تشکیل اتحادیه اروپا و انتقال تصمیم گیری ها به اولیگارشی های فراکشوری شدیدترهم شد، حالا دارد در سطحی تازه به  بحثی داغ در جامعه و محافل سیاسی و رسانه ها تبدیل می شود. از جمله برگزاری رفراندوم  حول مسائل مهم جامعه (مثل سویس) بجای تصمیم گیری دولت، و یا بحث جمهوری ششم و تغییرقانون اساسی و نظایرآن. با این وجود می دانیم که بورژوازی در مصادره و از آن خودکردن مطالبات جامعه و مسخ آن ها (مثل خوددموکراسی) سابقه و مهارت دیرینه دارد. در حقیقت این عاملیت جنبش ها و حضورهوشیارانه آن هاست که می تواند از مصادره شدن مطالبات خود و تبدیل کردن آن ها به یک سری رفرم های کم رمق بدون آن که تغییرجهتی اساسی و معناداری صورت گیرد، جلوگیری کند. این را نهایتا نتیجه نبردهائی که در جریان است و نهایتا میزان بلوغ  جنبش ها تعیین خواهدکرد.

چگونه می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذرکرد؟!

جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشاراز خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گرنئولیبرال ها عبورکنند. سؤال واقعی این نیست که آیا باید وجه اجتماعی دولت را در برابروجه سرمایه دارانه آن تقویت کرد یانه؟ بی گمان همانطوری که گفته شد تا مادامی که دولت برقراراست، نمی توان نسبت به عملکردآن بی تفاوت و خنثی ماند. ولی نه  از طریقی که تاکنون به شکل مشارکت در سیستم از طریق نهادها و سازکارهای آن تجربه شده است که بیلان خروجی و فاجعه بارش جلوی چشم ماست و بویژه در زمانه ای که با به حداکثررسیدن شکاف های طبقاتی؛ این اهرم به دلیل کارکردهای اساسا سرمایه دارانه اش به نحوچشمگیری بی خاصیت تر شده است ( لبته نا گفته نماند که قدرت بویژه  در عصرجهانی شدن سرمایه فقط در دولت ها متمرکزنیست. نقش و اقتدارنهادهایی چون رسانه ها و یا انحصاراتی چون گوگل و فیسبوک از جهاتی اقتدارشان برجهان امروز و کنترل اذهان و جامعه از دولت به معنی متعارف خود کمترنیست. بهرحال نباید نگاه امروز ما به دولت در محدوده مفهوم متعارف آن باشد که جای بحثش اینجا نیست). در حقیقت سؤال اصلی آن است که چه گونه باید این کار را انجام داد که هم قادر به عقب راندن نهاد دولت شوند و هم از افتادن به دام اغواگرانه تقویت آن در برابرجامعه، به بهانه تقویت سویه های اجتماعی دولت نگردد؟. با توجه به تجربه های پیشین و منطق نیرومندی که می گوید در معادله جامعه و دولت به هراندازه که اقتداردولت بیشتر شود بهمان اندازه جامعه تهی تر و ضعیف تر می گردد و البته بیش از همه با الهام از خودکنشگری جنبش ها می توان به ابداع سیاست از گونه ای دیگر دست یازید و آن را در ایجاد باصطلاح دولت های گذارمحکوم به تضعیف صورت بندی کرد. در تجربه های گذشته جنبش ها، حتی اگر قادر به تصرف دولت هم شده اند دولت را به شکل هیولائی قدرقدرت (لویاتان واقعی) و مشرف بر خود و جامعه بازتولیدکرده اند که سرانجام تلخ آن ها را همه می دانیم. علاوه برآن، سرمایه داری دستخوش بحران های چندوجهی عظیم شده است که جهان را چهارنعل به سوی پرتگاه و نقاط برگشت ناپذیر می برد، که بدون عروج و به میدان آمدن جنبش های نیرومند و تأثیرگذاری که بتواند بر روندهای خطرناک کنونی ترمز به زند، جهان فاقدچشم اندازامیدبخشی خواهد بود. از همین رو آشکاراست که به رهیافتی تازه نیازداریم.  رهیافتی که از یکسو کفه وجه اجتماعی دولت را تقویت کند و از سوی دیگر موجب تضعیف نقش آفرینی و رشدجامعه در برابرخودنشود؛ و این به معنی آن است که دولت در کلیت خود محکوم به تضعیف شدن و به پژمرده شدن باشد. پاسخ به این بغرنج را جنبش ها با ایستادن در بیرون از ساختارهای قدرت و کنشگری از بیرون  می دهند. نفس وجود و حضور و نقش آفرینی آن ها در بیرون از قدرت و همذات و همراه نشدن با آن، خود به معنی قوام و تقویت جامعه و نقش آفرینی بیشتر آن است. چنان که پیداست این رویکرد نسبت به تحولات و منازعات درونی دولت هم بی اعتنا نیست و با فشارمستمر به آن و تحمیل مطالبات خود و مداخله مثبت در فرایند کسب انباشت سرمایه و سود می تواند نقش دولت را در معنای نیروی مشرف برجامعه و حامی طبقه سرمایه دار و مناسبات مسلط ضعیف تر و پژمرده تر کند. شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین  با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشاراز بیرون توسط جامعه جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیراین مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابرنظم لیبرال دموکراتیک کنونی که خود دستخوش بحران های عدیده  شده و هم چنین بدیلی در برابررقباء آن یعنی دولت های اقتداگرای پوپولیستی راست و غیرراست را، به عنوان وجه بارز و شیفت پارادایمیک جنبش های نوین* ضدسرمایه داری و ابداع سیاستی نوینی دانست. تاکنون تلاش آن بوده است که جنبش های اجتماعی را به شکل مدنی و بی توجه به فاکتورنقدقدرت وفاقدبدیل تعریف کنند. اما مشاهده می کنیم که خودجنبش ها این نوع قواره بندی ها را ملغی می کنند که دودشدن مفاهیم ساخته و پرداخته اشان، آن ها را متحیر وسرگردان می کند. البته همه این ها تنها یک وجه از فعالیت کنشگران و جنبش های ضدسیستم را تشکیل می دهند. وجه دیگر و حتی باید گفت مهم تر همانا تقویت هرچه بیشترخودگردانی و فرایندشکل گیری مناسبات بدیل در پائین و در خودمتن جامعه و در حوزه های گوناگون زیست اجتماعی بشر است، که اصلی ترین وجه فعالیت را تشکیل می دهد. و چنان رویکردی به نهاددولت نیز در اصل در خدمت و راستای رشد و شکوفائی آن است که خارج از هدف این نوشته است. ناتمام . در بخش بعدی به نازسازه ها، وبرخی ویژگی های این جنبش و آسیب پذیری ها و…  خواهم پرداخت.

تقی روزبه   ۱۸.۱۲.۲۰۱۸

*- جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2012/05/80.html

 

 

لائیسیته

شهریور شماره 1

فصل نامه تحلیلی-پژوهشی- نظری

سردبیر میهمان حسن بهگر

 

(کلیک کنید روی متن)