در خبرها آمده است: چند اسلام‌شناس سرشناس آلمانی به همراه جم اوزدمیر، رئیس ترک‌تبار پیشین حزب سبزهای آلمان، مجمعی با عنوان “اسلام سکولار” تاسیس کردند که هدف این گروه معرفی برداشت امروزی از اسلام عنوان شده است.

در بیانیه تاسیس این مجمع از جمله آمده است: ما نمی‌خواهیم قدرت‌یابی اسلامی سیاسی و “بیگانه با دموکراسی” که خود را نماینده کل اسلام می‌پندارد را بپذیریم.

“اسلام سکولار” بر این نظر است که باید اسلامی “آلمانی” که از هر نظر مستقل از دولت‌های خارجی باشد، بوجود آید. اعضای این گروه به همین دلیل انجمن‌های اسلامی موجود در آلمان را به خاطر بافت غیردموکراتیک آنها به رسمیت نمی‌شناسند.

هیئت موسس این مجمع بر این نظر است که مسلمانان باید نسبت به نگرانی شهروندان غیرمسلمان واکنشی مثبت داشته باشند و این اقدام در صورت تحقق می‌تواند به توسعه اسلامی منجر شود که با موازین حقوق بشر همخوانی دارد. 

با بررسی این خبر، نخست باید گفت هر نوع تشکل و ایجاد حرکتی به سوی صلح و مدارا بسیار خوب و پسندیده است و همچنین همراهی اندیشمندانی که تلاش می کنند تا ثبات و آرامش را به جامعه بحران زده مسلمانان آلمان و سایر شهروندان غیر مسلمان ساکن آلمان برگردانند، بسیار امیدوار کننده است. چرا که آلمان به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی، جامعه مهاجر وسیع و عمدتا مسلمان را در خود جای داده و در سال های اخیر به دفعات در معرض خشونت های اسلام رادیکال قرار داشته است.

پس این حرکت اساسا می تواند نویدبخش پایان این روزهای تاریک اقتدار تندروهای اسلامی که خشونت و بی رحمی را با نام اسلام گره زده اند، باشد و افق روشنی را برای آینده ترسیم نماید.

با این حال، به عنوان نماینده آقای بروجردی، کاوشگر دینی که نزدیک به چهل سال با همین هدف در جامعه مذهبی تحت سیطره اسلام سیاسی در ایران کار کرده است، باید اذعان کنم که این مسیر دشوار می باشد و نیاز به همکاری گسترده رهبران سیاسی و مذهبی دارد.

او به دلیل اعتقاد راسخ به سکولاریسم و پایبندی بر منشور حقوق بشر سازمان ملل و مخالفت با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، بارها و برای سال های طولانی در زندان های ایران تحت شکنجه بوده و اکنون هم در حصر خانگی به سر می برد.

آقای بروجردی سال ها در جستجوی الگویی از اسلام سکولار و دور از خشونت که با حقوق بشر و آزادی و دموکراسی مطابقت داشته باشد تلاش کرد، ولی سرانجام پس از مطالعات و کاوش های فراوان به این نتیجه مهم دست یافت که ذات اسلام با این مفاهیم مناسبت ندارد، چرا که متون کانونی دین و در راس آنها قرآن دارای تناقضات و عدم تطابق های قابل توجه است که مانع اصلی رسیدن به صلح و آرامش و اهداف بلند انسانی در جامعه باورمندان به اسلام دقیقا همین است. بر اساس نظر آقای بروجردی که به کاشف توحید بدون مرز معروف شده، تنها راه برون رفت از این بن بست ها، این است که تعصبات دینی را کنار بگذاریم و بپذیریم که هدف اصلی مورد ادعای ادیان و از جمله اسلام برای تبلیغ فعالیت های دینی، همانا معرفی و شناخت خداوند بوده است. هر چند که ادیان در طول این اعصار هرگز موفق نبوده اند و درگیری ها و گرفتاری های بشر از همین جا ناشی شده است که آفریدگار هستی در حد خدای کوچکی معرفی گردید که حوزه اقتدارش تنها کره زمین است و کارش امر و نهی در انجام تکالیف دینی و یا حتی اجرای حدود و مجازات هایی چون سنگسار و بریدن دست و پا و… است و تصمیم گیری برای فرستادن انسان ها به بهشت یا جهنم!

اسلام و متون دینی اسلام که بیانگر آموزه های این دین هستند از روز اول با زور و شمشیر بر کشورها تحمیل شد و فرهنگ خشونت دینی را معرفی نمود. برای همین این دین پتانسیل بسیار بالایی در تحمیل عقاید بر دیگران و گسترش خشونت های دینی دارد.

بروجردی معتقد است که امروزه حتی روزگار جدایی دیانت از سیاست گذشته، یعنی هر چند لازم است، ولی کافی نیست. امروز زمانی است که ما باید خود ادیان را لایروبی کنیم که اصلاً این ها وصل به خدا نبودند، ما دیدمان نسبت به پروردگار فراتر از آن است که تاکنون ادیان آورده اند، و سیاست را هم سیاست درستی نمی بینیم، ما هم به ادیان اعتراض داریم هم به سیاسیون، سیاست جهانی همیشه در جهت استثمار ملت ها بوده، ما از تاریخ، هیچ گزارش خوشی نداریم، ما از تقویم بشر، هیچ کارنامه زیبایی نداریم، ما از سیاست هم عبور کرده ایم، سیاست جهانی در هر عصری، مبتنی بر انهدام ضعفا بوده، در هر جا که شما نظام طبقاتی می بینید، آنجا سیاست ، مکرآمیز است، سیاست درست آن است که همه اهل زمین (این هفت میلیارد) دارا باشند، از منابع زمینی هم، برخوردار باشند، در بهداشت و سلامت و درمان، یکسان باشند، فقیری در عالم نباشد، گرسنه ای نباشد، دردمندی نباشد، وقتی که هست ما آن را از چشم هم الهیون می بینیم، هم سیاسیون، ما هر دو را رد می کنیم و جایگاه سومی را انتخاب کردیم که آن، عبور از سیاست و دیانت است. 

 نوامبر2018

مریم موذن زاده ، نماینده بروجردی، کاشف توحید بدون مرز

نایب رییس نهاد مدنی بروجردی

رویش گفتمان ضدسرمایه داری

و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

تقی روزبه

مبارزات درخشان کارگران هفت تپه تا همین جا هم دارای پپام های مهم و الهام بخشی برای کل کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی و رادیکالیزه کردن جنبش ضدسیستم بوده است. آن ها در عین مبارزه مشخص علیه وضعیت مشخص خود و بکارگیری انواع ابتکارات در مقاومت و مبارزه خود، اما درعین خاص بودگی‌اش به شکل نمایانی حامل مؤلفه های عام و فرامحلی هستند. و همین ترکیب خلاق در متن یک مقاومت درخشان است که به آن اهمیتی بیش از یک مبارزه مشخص و محلی یک مؤسسه تولیدی در شرایط مشخص می دهد. آن ها در عمل و شعارهای خود به نحو درخشانی انگشت بردردهای عمومی و جهت گیری عمومی برای مقابله با آن ها می کنند. البته چنین فرایندی در حال شدن است و در این میان نکته مهم و اصلی جهتی است که این جنبش آن را نشان می دهد:

الف- با پژواک گسترده شعارنان-کار-آزادی-اداره شورائی!

ب-علیه سیاست خصوصی سازی!

ج- اهمیت تحاد وهمبستگی کارگران و پیوند آن ها با سایرجنبش ها

د-نوع سازمان یابی، حرکت جنبشی-افقی و دوری از اشکال سلسه مراتبی و از نوع هرمی. اسماعیل بخشی در سخنان خود مرتب برنقش تعیین کننده کارگران و مجامع عمومی آن ها در تصمیم گیری ها، و نقش نمایندگان هم چون رابطینی که صرفا خواست ها و تصمیمات آن ها را منتقل می کنند، تاکیدکرده است. بی تردید اگر چنین نقشی جابیفتد، آن گاه نه فقط کارگران از همین حالا مداخله در سرنوشت خودشان را آغازکرده اند و تمرین می کنند، بلکه با کاهش ضربه پذیری خود، دارای توان بیشتری در ادامه حرکت خود، حتی در صورت دستگیری رابطین و سخنگویان و فعالان پیشرو خود، خواهندداشت. بی تردید سازمان یابی افقی به معنی نادیده گرفتن نقش فعالان و عناصرپیشرو در جنبش کارگری نیست، اما این که بخواهیم آن را نهادی کنیم و برای کارگران رهبر( و پیروانی که رهبر بدون آن معنا ندارد) بتراشیم جزبیگانگی با اخگرسوزان جنبش های نوین و نقش آفرینی احادکارگران در ساختن مناسبات نوین و جهانی نو و بنای سوسیالیسم بدست خود کارگران و مردمان جامعه نیست.

ه- کارگران هفت تپه با داشتن تجربه زنده و تلخ پی آمدهای خصوصی سازی، در کنارمعلمان و دانشجویانی که به کالائی و پولی کردن آموزش و مدارس و‌ دانشگاه ها معترضند، تا همین جا هم نقش مهم و تاثیرگذاری در پژواک دادن گفتمان ضدسرمایه داری در سطح جامعه ایران و حتی در بیرون از کشور داشته اند. بویژه با طرح مساله خصوصی سازی و ایده شورائی، نه فقط رژیم که لیبرال ها و گفتمان سرمایه دارانه را مستقیما به چالش گرفته و آن ها را نگران رشدجنبش کارگری و مسیرجنبش مطالباتی آن ها کرده اشت بطوری که چه در رسانه های داخلی و چه در رسانه ها و تریبون های خارجی  چون بی بی سی و دیگر رسانه های مشابه در خارج کشور به تکاپو برای نجات گفتمان خود و منزوی کردن گفتمان ضدسرمایه داری در حال نضج انداخته است. آن ها در این راه تلاش مذبوحانه ای را برای تفکیک خصوصی سازی موردنظرخود از خصوصی سازی رژیم اسلامی که گویا از نوع بدخیمش هست و تا حالا هم چه آن ها و چه دولت ها و نهادهای جهانی سرمایه داری آن را تشویق و از آن دفاع می کرده اند (و البته بخش های زیادی هم چنان هم دفاع می کنند)، آغازکرده اند. غافل از آن که خصوصی سازی باصطلاح خوش خیم وجودخارجی ندارد. تجربه «خصوصی سازی واقعی» حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم -کشورهای عقب مانده و جهان سومی که جای خود دارد- نیز بیلان کارشان جز گسترش فقر وشکاف طبقاتی و تشدیدبحران و مداخله روزافزون دولت ها در اقتصاد و بازار، البته بسودسرمایه داران، نبوده است. بحران جهان امرورهم،‌ همان گونه که بحران ایران نیز درگوهرخود، به گونه ای بکر آن را در منطقه خاورمیانه بازتاب می دهد، بازتاب بحران کالائی شدن مناسبات زندگی و نیز بهمان اندازه کالائی شدن مناسبات انسان با محیط زیست است. آن چه که سرمایه داری فربه شده امروز وجودخارجی دارد همانا انحصار و چیرگی غول های بزرگ بر زندگی بشر و طبیعت است که دوقطبی سازی یک درصد و ۹۹ درصد و ویرانی طبیعت و شمارش معکوس آن هم چون بیلان خروجی آن به صدا در آمده است. جنبش نوین مردم ایران با تجربه زیسته چهاردهه مشقت و رنج در نظام استبدادی کنونی و و هم چنین تجربه استبداد گذشته اش، و با داشتن پیشینه غنی و تاثیرگذار و تاثیرپذیر در منطقه، اکنون در بداعتی نوین و پیشرو،  در پاسخ به این نوع مناسبات «نه» می گوید. آن ها قبل از هرچیز این درس بزرگ را از کتاب زندگی (تجریه زیسته خود) آموخته اند، که مبارزه علیه استبداد مذهبی بدون مبارزه با سرشت مناسباتی که این استبداد برپایه آن بیداد می کند، راه بجائی نخواهندبرد. پیوند جداناپذیر نان و آزادی نه فقط در تمایز با تجریه های پیشین که گشایش آینده ای پرامید بر پرچم این رویش جدیدنقش بسته است.

و- کارگران هفت تپه و شور و خیزش مبارزاتی آن ها، نمونه ای درخشان و درس آموز از آن چیزی است که می توان آن را «سوسیالیسم هم چون یک جنبش مطالباتی» خواند و نه هم چون یک مکتب آئینی و تدوین و برنامه زیری شده توسط نخبگان و فرقه ها. در این پراکسیس، تئوری و پراتیک از هم جدا نیستند و آگاهی و عمل با هم گره می خورند… «سوسیالیسم هم چون یک جنبش مطالباتی» که در آن مبارزه علیه کالائی شدن عرصه های مختلف زندگی و تبدیل آن ها به مناسبات از گونه ای دیگر به مطالبات مشخص و شفاف خودجامعه و کارگران و زحمتکشان و کشگران ضدسرمایه داری تبدیل می شود. کارگران و زحمتکشان با گسترش و تعمیق چنین فرایندی قادر به ارائه آلترناتیوی واقعی در برابرسرمایه داری خواهند شد.

ز- و البته این را هم باید افزود‌ که مبارزه علیه سرمایه داری چه در نوع خصوصی اش ( که البته باعبورتاریخی از مرحله غیرانحصاری دوران اولیه اکنون اساسا به شکل انحصارات غول های بزرگ وجود دارد)، که شکل اصلی و پایدار است و چه در نوع سرمایه داری کاملا و یا عمدتا دولتی اش، دارای ماهیت یکسان هستند. و طبیعی است که جنبش کارگری برای رسیدن به اهداف خود نمی تواند به هیچ کدام از آن ها دخیل بندد و ضرورتا با هردو شکل آن مبارزه می کند. سوای تجربیات جهانی، در ایران و حکومت اسلامی نیز، کارگران از قضا در تجربه خودهردو نوع آن را آزموده اند. از همین رو تاکید کارگران به مبازه علیه خصوصی سازی نه فقط به معنی خزیدن به زیرچترسرمایه داری دولت نیست،‌ بلکه همانطور که آن ها مطرح ساخته اند آنها در صورت دولتی شدن هم بر نقش خود در تصمیم گیری و اداره کارخانه تاکید کرده اند.

ح- جنبش اعتراضی کارگران هفت تپه در عین حال خطوط اولیه نحوه خروج از گرداب و و دام چاله کشاکش بین دوگاته«دشمن داخلی و خارجی» را ترسیم می کند: آن ها از یکسو و بدرستی آماج خود را رژیم حاکم هم چون دشمن خانگی به عنوان منشأ اصلی همه تباهی ها و نیروی بشدت ارتجاعی و مسلط برسرنوشت خود-در راستای راهبرد دشمن همین جاست- متمرکز می کنند و در همان حال با طرح مطالبات واقعی و ضدسرمایه دارانه خود، مدافعان سرمایه داری و حامیان بین المللی آن ها را نیز به چالش می‌کشند. آن ها باین طریق نه فقط سحر تاکتیکی رژیم اسلامی را که می کوشد مثل همیشه با علم کردن دشمنان خارجی صفوف جنبش را در هم بریزد و خویشتن را از مهلکه نجات بخشد باطل  می کنند، در عین حال با طرح مطالبات واقعی خود اجازه بهره برداری به گفتمان سرمایه داری و حامیان بین المللی آن ها نمی دهند. بی تردید چنین فرایافتی، مواجهه با این بغرنجی از طریق تبدیل و تحویل آن ها به  دو گفتمان ماهیتا متفاوت و قابل ملموس، با وجود آن که برای مقابله کارآیند با دوگانگی مزبور هم چنان نیاز به تدقیق و تکلمه دارد، اما نهادن خشت پایه مقابله با این دوگانه کاذب و تشتت آفرین بر پایه مطالبات عینی، ناهمسوئی بنیادی بین گفتمان ضداستبدادی-ضدسرمایه داری با گفتمان سرمایه داری مدعی مبارزه با نظام و استبدادحاکم را به نحو شفافی نمایان می سازد. نباید فراموش کنیم که عبور از این دوگانه کاذب و در عین حال تنش زا و تشتت آفرین، چالش و آزمون بزرگی برای این گفتمان و سرنوشت جنبش نوین مردم ایران است.

ط -چپ اجتماعی و معطوف به جنبش ها در همین خاک ریشه دارد و در حال خیزش و برآمد نوین است. چپ آن جاست که جنبش های ضدسرمایه داری ریشه و جوانه می زنند. آن ها سازخود را با چنین برآمدی کوک می کنند. و بخش‌های پراکنده آن نیز با خروج از مدار کوک شده چهاردهه گذشته، به همراه پارادایمی که دورانش بسرآمده، می توانند بر همین بستر به بازسازی خود همت گمارند.

با همه توان برای تقویت این جنبش و آزادی فوری کارگران دستگیرشده بکوشیم!

تقی روزبه  ۱۸.۱۱.۲۰۱۸

صدای سوم صلح و دمکراسی  در نفی همزمان تحریم ها

و استبداد دینی در ایران است!

گفتگو اختصاصی هژیر عطاری با مهرداد درویش پور

دکتر مهرداد درویش‌پور از زمره کسانی بود که از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ با نقد انقلاب اسلامی ، مجازات اعدام ، خشونت و قدرت ، سوسیالیسم استبدادی و مردسالاری به شکل‌گیری گفتمان‌های نوین ودموکراتیک و به ویژه فمینیسم در سطح ایران یاری رساند . او از سال 1997 تا کنون با استفاده از نظریه میان برشی ( اینترسکشانیلتی ) به بررسی حوزه های گوناگون نابرابری های اجتماعی و تبعیض پرداخته است . دکتردرویش پور فارغ اتحصیل رشته دکترا از دانشگاه استکهلم و هم اکنون دانشیار و استاد دانشگاه در دانشگاه ملاردالن سوئد است. در حوزه سیاسی، درویش پور از فعالان جنبش صلح و از نظریه پردازان  اندیشه جمهوری خواهی در ایران است.

  به بهانه آغاز تحریمهای اقتصادی یکجانبه امریکا بر علیه ایران گفتگویی اختصاصی برای کانال جمهوری ایرانی داشتم با ایشان با موضوع نگاهی از دریچه جامعه شناسی بر مقوله تحریم و اثرات آن بر جامعه امروز ایران که در پی می آید :

س: جناب آقای دکتر درویش پورسئوال اول من  در این مورد است که مسئله تحریم را از دو بعد سیاسی و اقتصادی در عرصه مدیا و مطبوعات مورد بحث و بررسی قرار داده اند ، من می خواستم از شما خواهش کنم که با یک دید جامعه شناسانه آیا امکان دارد که به مقوله تحریم نگاهی داشته باشید ؟

پ : انگیزه ها و پیامدهای تحریم ها بیشتر از منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی اند  و به سادگی نمی توان نمی توان بررسی جامعه شناختی آنرا از دیگر حوزه ها جدا کرد. با این همه، مستقل از درجه کارایی یا ناکارایی تحریم ها، می توان به پیامدهای آن بر افکار عمومی ایرانیان نیز پرداخت. تحریم ها واکنش های دوگانه و گاه متضادی را در افکار عمومی برمی انگیزانند که تشخیص فرادست هریک از آنها همیشه ساده نیست. تحریم های اقتصادی گسترده معمولا علاوه بر ساختار قدرت به تشدید فشار بر مردم نیز منجر می شود. پرسش کلیدی – از منظر جامعه شناختی – این است که آیا تحریم ها شکاف بین مردم و نظام قدرت را افزایش می دهد و یا به همسویی و نزدیکی با آن می انجامد؟  یک تحلیل با توجه به میزان نارضایتی مردم از نظام، برآن است توده ها حکومت را مسبب اصلی تحریم ها دانسته وگسترش تحریم ها می تواند عملا به سلب مشروعیت بیش تر از نظام و گسترش شکاف مردم با آن و افزایش نارضایتی ها و شورشهای اجتماعی منجر شود. در مورد ایران نمی توان چنین گمانه زنی را به سادگی رد کرد. هنوز بدرستی روشن نیست شورشهای دی ماه نود و شش تا به امروز تا چه حد یکسره محصول وضع نابسامان اقتصادی – اجتماعی و سیاسی برخاسته از ساختار نظام بوده است یا تحریم های پیشین نیز در بروز آن نقشی داشته است. با اینهمه این اعتراضات نشان دادند مردم نظام را همچون عامل بدبختی ها نشانه گرفته اند و نه قدرت های خارجی را. در چنین شرایطی تحریم ها به گسترش  بدبینی، یاس و گرایش به تغییر نظام منجر خواهد شد. چه آنان که حکومت را مسبب ایجاد این تحریم ها می دانند و چه آنان که از پیامد آن ناخرسند هستند. هم از این رو بسیاری از طرفداران تحریم های گسترده از منظر گسترش شکاف بین ملت و دولت و احتمال گسترش شورش های اجتماعی از آن حمایت می کنند.

نظریه ای دیگر بر آن است تحریم ها از آنجایی که توسط یک دولت خارجی اعمال می شود – درست همانند جنگ – می تواند حس ناسیونالیستی و “همبستگی ملی” علیه قدرت خارجی را تشدید کند. به گونه ای که بسیاری از مردمی که حتی دل خوشی از حکومت ندارند به محض بروز جنگ یا تهدید خارجی برای رویارویی با آن جبهه گیری می کنند. امری که می تواند به کاهش فاصله مردم با نظام – ولو به صورت موقت – به بهانه ضرورت رویارویی با تهدید خارجی منجر شود. بنا بر این نظریه نظام نیزمی تواند از تحریم ها برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی و تشدید فشارها و سرکوب بیشتر مخالفان و مشروعیت بخشیدن به آن بهره برداری کند. هم ا ز این رو گروهی برآنند تحریم های اقتصادی گسترده آمریکا به خصوص در میان گروه های مردد  “خاکستری” که نه به نظام گرایش دارند و نه خواهان یا اماده  تغییرآنند، به تقویت احساسات ناسیونالیستی و همسویی با نظام در محکوم کردن تحریم ها منجر شود. گمان زنی در این که کدامیک از این دو پویش در ایران امروز دست بالا را خواهند یافت براستی دشوار است و طرز تلقی عمومی در امروز ممکن است با فردا کاملا متفاوت باشد.

در فضای  روشنفکری امروز ایران اما به جرات می توان مدعی شد تحریم ها بیشتر با واکنش منفی نسبت به آمریکا روبرو شده است. بخش قابل توجهی از جامعه روشنفکری مخالف حکومت نیز از آنجایی که تحریم های اقتصادی را موجب فقر و فلاکت بیشتر مردم می دانند، با آن مخالفند. آنان تاکید می کنند در هیچ جای دنیا گسترش فقر و فلاکت و نابسامانی به دموکراسی منجر نشده است. بلکه تنها مردمی که از دست حکومت  تحت فشارند، با افزایش تحریم ها بیشتر مجازات خواهند شد.  می توان از سه گرایش در جامعه روشنفکری و اپوزیسیون نام برد. مخالفینی که امید به مداخله خارجی برای تغییر نظام بسته اند از این تحریم ها یکسره استقبال می کنند. گروه های میانه روتر و اصلاح طلب با آن مخالفند و ضرورت همسویی با حکومت برای رویارویی با تحریم ها را پنهان نمی کنند. گروه سوم اما بیشتر آن دسته از منتقدان رادیکال حکومت هستند که بر نقش نظام همچون علت تحریم ها و آمریکا همچون عامل تحریم ها انگشت گذاشته و با هر دو مخالفند و رفع تحریم ها را در گرو اتخاذ یک سیاست تعامل آمیز، صلح جویانه و دمکراتیک در منطقه و جهان از هر دو سو می دانند. با توجه به آغاز موج بی سابقه تحریم ها هنوز زود است تا درباره تاثیرات دراز مدت آن در افکار عمومی ایرانیان قضاوت کرد. به ویژه آن که روشن نیست جمهوری اسلامی با توجه به رقابت های بین المللی از چه امکاناتی برای ایستادگی در برابر آن برخوردار است.

 نکته دیگر در این بحث تفکیک پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت تحریم ها است که شاید بیشتر تحلیلی سیاسی است تا پیش بینی جامعه شناسانه. برخی از طرفداران تحریم ها آنرا راه حلی برای به عقب راندن حکومت ها و آلترناتیوی در برابر جنگ و نظامی گری می خوانند. اینکه تحریم ها در کدام موارد و تا چه حد توانسته اند حکومت ها را به عقب برانند نیازمند بررسی دقیقتری است. شاید نمونه نظام آپارتاید در افریقای جنوبی و لهستان عصر یاروزلسکی نمونه هایی موفقی از این دست باشند. اما مخالفان این استدلال تعمیم این نمونه ها را مسئله برانگیز دانسته و  برآنند  در نظام های بسته و منزوی ( همچون کره شمالی و عراق) که قدرت های خارجی امکان تاثیر گذاری کمتری برای ترغیب حکام این کشورها به عقب نشینی را دارند تحریم ها بیشتر مردم را تحت فشار قرار می دهد و این نظام های بسته و منزوی چندان نگران حال مردم خود نیستند. پرسش اینجا است در مورد نظام بسته و منزوی نظیر جمهوری اسلامی ایران اگر تحریم ها به نتیجه نرسد و نتواند حکومت رابه عقب نشینی وادار کند، گام بعدی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر سازشی از سوی آمریکا برای رفع تحریم ها بود؟ در این صورت در عمل از سیاستی حمایت شده است که تنها فقر و مصیبت عمومی را  افزایش داده بدون آنکه دستاوردی در بر داشته باشد. راه حل دیگر روی آوردن به حمله نظامی به دلیل ناکارایی تحریم ها برای اعمال فشار بیشتر یا سرنگون کردن نظام سیاسی کشور نظیر نمونه عراق و لیبی است.  دو رویکردی که هر دو به زیان مردم تمام می شود. در مورد ایران با توجه به اینکه اسراییل، عربستان و راست ترین جناح های هیات حاکمه امریکا مشوق حمله نظامی به ایران هستند این نگرانی وجود دارد که تشدید تحریم ها در صورت ناکارایی آن زمینه ساز حمله نظامی برای به زانو در آوردن نظام شود. از این رو استدلال مدافعین تحریم های گسترده که آنرا آلترناتیو جنگ می دانند تا حدی ساده اندیشی است که خطر فراروئیدن به رویکردهای میلیتاریستی را دستکم می گیرد.

س : آقای دکتر ببینید در نمونه های متاخر تحریم از آفریقای جنوبی تا لهستان زمان لخ والسا وبعد عراق و کره شمالی ، خوب دومورد اول به خاطر حرکت داخلی وخیزش پیشینی جامعه مدنی داخلی آنها یعنی در لهستان و افریقا ، تحریم مکملی بر خیزش داخلی شد و توانست به جامعه مدنی داخلی یاری رساند که از سد آپارتاید و حکومت دیکتاتوری کمونیستی وابسته به شوروی عبور نمایند اما نمونه های کره و عراق تحریم تنها باعث فقر فزاینده و حتی بحران سوء تغذیه در کره شمالی شد حتی در نمونه عراق که به نظر بسیار به مورد ما نزدیک تر است اتفاقی که در نتیجه تحریم رخ داد و عوارض آن بعد از سالها هنوز نیز به وضوح دیده می شود در اصل نحیف شدن و اضمحلال کامل طبقه متوسط بود . در یک دید کلان تر و طولانی مدت تر آیا شما میبینید که طبقه متوسط ایران به عنوان یکی از حاملان اصلی دموکراسی در نتیجه تحریم ها به صورتی نحیف شود که در نهایت چاره ای به جز گزینه جنگ نماند؟

  پ : با آن که کره شمالی نظامی بسته تر از جمهوری اسلام ایران است و به نظر نمی آید از طبقه متوسط قدرتمندی نظیر ایران برخوردار باشد، اما به دلیل وابستگی هایش به چین بیشتر ظرفیت تن دادن به عقب نشینی تحت فشار آنرا دارد تا جمهوری اسلامی ایران که به سختی دوستی استراتژیک در جهان دارد (روسیه نیز نشان داده است به رغم پیوندهایش دوست استراتژیک جمهوری اسلامی ایران نیز نیست و از آن نفوذ بر ایران هم برخوردار نیست). ضعف و قدرت طبقه متوسط در ایران در تصمیم گیری امریکا به تحریم یا حمله نظامی نقشی ندارد. بلکه این بیشتر منافع ژئوپولتیک، سیاسی و اقتصادی و ترکیب گروه حاکم در آمریکا و نوع رفتار و واکنش  جمهوری اسلامی ایران است که فرجام این پویش را رقم خواهد زد. با هر نوع تحریمی هم نباید مخالفت کرد. تحریم های هوشمند همین امروز تا آنجا که ارکان قدرت و اشخاص مقتدر در نظام را هدف قرار داده، مثبت است. حال آن که تحریم های گسترده نظیر آنچه اکنون آغاز شده است می تواند تاثیرات خرد کننده ای بر سرنوشت مردم بگذارد. شرایط و نوع تحریمها علیه افریقای جنوبی ولهستان به کلی از عراق متفاوت بود. در دو مورد نخست برخی قدرت های خارجی توان اثرگذاری برای به عقب واداشتن نظام های موجود را داشتند و ابعاد تحریم ها نیز متفاوت بود. علاوه بر آن موقعیت گروه های اپوزیسیون در آنها با مورد عراق متفاوت بود. درهر دو کشور با اپوزیسیون قدرتمندی روبرو بودیم که تحریم ها توانستند در برهم زدن تعادل قدرت به نفع شان در ساقط کردن یا عقب راندن نظام های مربوطه نقش ایفا کنند. در حالیکه در کره شمالی، لیبی وعراق ما با چنین وضعیتی روبرو نبودیم و هم از اینرو یا این نظام ها به قیمت فقر بیشتر مردم به حاکمیت خود ادامه دادند یا با حمله نظامی سرنگون شدند.

در مورد ایران گرچه فعالیت های اپوزیسیونی نسبتا گسترده است اما در لحظه کنونی سازوکار یا برآمد اپوزیسیون در جامعه ایران به گونه ای نیست که تحریمها به سادگی بتواند به عقب نشینی یا سقوط حکومت و چرخش قدرت به نفع اپوزیسیون منجر شود. بگذریم از این که هدف  اصلی امریکا هم از این تحریمها در درجه اول عقب راندن جمهوری اسلامی از گسترش نفوذ خود در منطقه و تضعیف اقتدار آن است. هم از این رو تصور اینکه این تحریم ها بتواند به سازش نوینی بین حکومت اسلامی و امریکا منجر شده غیر ممکن نیست هرچند که چنین چشم اندازی در دستور روز نیست. در چنین حالتی تکلیف اپوزیسیون دل بسته به پیامد تحریم در ساقط کردن حکومت  چه خواهد شد؟ جز آن که بیشتر حکم ابزار دست قدرتهای خارجی دراعمال فشار یا “چلبی” های ناکامی را خواهند یافت که حتی از بخت به قدرت رسیدن نیز محروم مانده اند؟ حمایت های بین المللی از یک اپوزیسیون قدرتمند برخوردار از پایه اجتماعی می تواند در تقویت موضع آن نقش ایفا کند. اما اپوزیسیون نسبتا ضعیف و پراکنده ای که برا ی موضوعیت یافتن خود امید به یکی از جناح های حکومت در جنگ قدرت در درون نظام یا حمله نظامی قدرت های خارجی می بندد، تنها موقعیتی  ابزاری خواهد یافت و به سختی ممکن است از این طریق مشروعیت اجتماعی گسترده ای بدست آورد.

در رابطه با پرسش شما بدون وجود یک طبقه متوسط قدرتمند در جامعه، تصوردسترسی به دموکراسی پایدار خواب وخیالی بیش نیست. نه از آن رو که طبقه متوسط رسالت خاصی دارد یا بخواهیم نوسانات، مصلحت گرایی ها، فرصت طلبی ها  و حتی گرایشات محافظه کارانه آنرا که گاه سد تحول هستند، نادیده  بگیریم. اما تجربه نشان میدهد دموکراسی محصول استیصال و گسترش فقر و جهل و ناآگاهی نیست. هم از این رو با ویرانه تر شدن بیشتر ایران راه دموکراسی هموار نخواهد شد. بلکه با ظعیف تر کردن طبقه متوسط و افزایش فقر و فلاکت و استیصال تمایل به دیکتاتوری دیگر یا استقبال از حمله نظامی قدرت های خارجی را افزایش خواهد داد.

س : آقای دکتر می خواستم بپرسم که به نظر شما نقش تحریم در روند توسعه ملی چیست ؟ هر کشور وحکومتی در هر حالتی یک برنامه ریزی مدون در راستای توسعه عرصه های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی دارد . حتی اگر فرض بگیریم چنین برنامه ای در راس حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد بالاخره در جامعه روشنفکری و آکادمیک یا مراکز تحقیقاتی نظام به چنین برنامه هایی پرداخته می شود.نقش تحریم ها را در ایجاد اختلال در چنین روندها و برنامه های کلان نگری چگونه می بینید ؟

پ : گرچه من با تحریمهای گسترده اقتصادی مخالفم اما نقش جمهوری اسلامی در زمینه سازی برای این تحریم ها نباید کمرنگ یا از آن بدتر توجیه شود. بررسی های اقتصادی نشانگر آنند که بخش عمده ای از فقرو فلاکت اقتصادی ایران نه محصول تحریم بلکه حاصل چهار دهه سوء مدیریت نظامی است که سرمایه های ملی را بر باد داده و نتوانسته است جز در حوزه های نسبتا محدودی (توسعه شهری، ساختمان سازی، توسعه صنایع نظامی، فناوری هسته ای، برخی حوزه های دیجیتال و تکنیکی و.. ) رشد قابل قبولی داشته باشد. حال آن که در بسیاری از حوزه ها بحران ساختاری و معضلات بسیاری آفریده یا آنها را شدت بخشیده است. یک نمونه آن مشکل حاشیه نشینی است که یک چهارم جمعیت ایران را دربرگرفته و همچون بمب ساعتی عمل می کند. مشکلات محیط زیستی، رکود صنایع در بسیاری از رشته ها و کارخانه ها که باعث تعویق پرداخت دستمزد به کارگران شده است؛ شکاف های طبقاتی که از بالاترین رتبه ها در سطح بین المللی برخوردار است؛ و گسترش فقر و بیکاری و اقتصاد رانتی و اختلاس و فساد دولتی و ظهور آقازاده هایی که سودهای میلیاردی از این راه بدست آورده اند تنها بخش از این سوء مدیریت اقتصادی است.

شوربختانه مردم ایران با حاکمیتی سرو کار دارند که به کمترین چیزی که می اندیشد برنامه ریزی برای توسعه ملی و ایجاد انگیزه و زمینه شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. مردم ایران هم از برکت سر ساختار و سیاست های داخلی نظام و هم به خاطر ماجراجویی های بین المللی و جاه طلبی های منطقه ای آن و رویکرد ایدئولوژیکی که بر دشمن ستیزی و دشمن پروری استوار است، با فرایندی روبرو هستند که تنها به روند توسعه ملی ضربه وارد می زند و بخت یک توسعه همسان اجتماعی – اقتصادی را از جامعه سلب  کرده و شیرازه جامعه را بیش از پیش با خطر فروپاشی روبرو می سازد.

س : آقای دکتر شما در خلال صحبتهاتون اشاره فرمودید که یکی از حدسهایی که در مورد تحریم های اخیر زده می شود این است که در اصل دولت امریکا یک سرمایه گذاری احتمالی بر گسل دولت – ملت داشته است یعنی شاید به این فکر می کنند که با تعمیق این گسل مردم را بتوانند به کف خیابان بکشانند . در کوتاه مدت و بلند مدت عمق این گسل را چگونه می بینید ؟

پ : پاسخ به این سئوال چندان آسان نیست. این به میزان گسترش نارضایتی عمومی و توان مردم در چالش حکومت بستگی دارد. با این همه تحریم ها به خودی خود توان حکومت را در سرکوب مردم کاهش نخواهد داد. با وجود اینکه جنگ و تحریم دو مقوله متفاوتند تجربه جنگ ایران و عراق نشان داد تهدیدات خارجی زمینه و بهانه بیشتری به دست حکومت برای سرکوب مخالفان داخلی خواهد داد. تحریم ها نیز با بسته تر کردن فضا خطر رویکرد حکومت برای سرکوبی بیشتر را افزایش می دهد. چنان که پیشتر گفتم تحریم ها می تواند احتمال گسترش شورش های اجتماعی را بیشتر کند ولی باید دید در جامعه ای که ساز و کار تشکل یابی مدنی ضعیف است، و استبداد دینی حاکم میدانی برای گسترش تشکل یابی و کسب آگاهی دموکراتیک در کنار دشواریهای معیشتی روز افزون ایجاد نمی کند، چقدر فرایندهای دمکراتیک بخت رشد دارند.  مسئله تنها به خیابان آمدن مردم نیست. بلکه در غیاب عناصر بالا و نبود رهبری دمکراتیک این گسل ها و به ویژه گسل اتنیکی می توانند زمینه ساز فرآیندهای دیگری شوند. در مجموع این تحریمها نارضایتی های اجتماعی از نظام را افزایش خواهد داد، امری که شرط تغییر نظام است اما الزاما تضمین کننده گذار به دمکراسی نیست.

س : اقای دکتر اشاره فرمودید که تحریم های هوشمند تنها زمانی می تواند موثر باشد که یک آلتنرناتیو ملی وجود داشته باشد . در این مورد توضیح می فرمایید که مراد از تحریم های هوشمند چیست ؟

پ : تحریم های هوشمند به نقد در ایجاد محدودیت برای نظام موثرند. اما به ویژه هنگام برخورداری از یک آلترناتیو فراگیر می توانند توازن قدرت را به نفع اپوزیسیون تغییر دهند. در مورد تحریم های فراگیر از آنجا که دودش بیشتر به چشم مردم می رود و از آنجا که به لحاظ اخلاقی سیاه روزی بیشتر مردم را وسیله و ابزار مناسبی برای به قدرت رسیدن اپوزیسیون نمی دانم، با آن مخالفم. حال ان که تحریم های هوشمند حتی آن جایی که اپوزیسیون قدرتمند وجود ندارد می تواند در اعمال فشار به حکومت ها نقش ایفاکند بی آنکه مردم از آن اسیب ببیند.

س : به عنوان سئوال آخر لطف می فرمایید در مورد مصداق های تحریم هوشمند توضیحی بفرمایید؟آیا امریکا امکان تحریم هوشمند داشت و به سمت تحریم فراگیر اقتصادی رفت یا در عرصه در هم تنیده اقتصادی امروز جهان پیدا کردن متدی برای تحریم هوشمند دشوار است ؟ به عنوان مثال قطع ارتباط دیپلماتیک و فراخوانی سفرا بعد از حادثه میکونوس در پایان حکومت هاشمی را تحریم هوشمند میدانید؟

پ : پرسش به جا و قابل مکثی است. تحریم سیاسی با تحریم اقتصادی یکی نیست اما تحریم هوشمند نیز مفهومی است که در زمینه اقتصادی به کار می رود. اقداماتی چون قطع روابط دیپلماتیک، فراخواندن سفرا، منجمد کردن روابط سیاسی و صدور قطعنامه در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین المللی از جمله ابزارهای اعمال فشار سیاسی است که در مورد آنها هم نمی توان به طور کلی سخن گفت بلکه باید میزان عملی و کارا بودن آنها را مورد به مورد سنجید. شخصا به عنوان یک کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی جمهوری خواه از تشدید فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به نقض حقوق بشر استقبال می کنم و تاکنون به سهم خود بارها در این راستا کوشیده ام. اما هرگز از تحریم های اقتصادی گسترده به دلایلی که برشمردم حمایت نکرده ام.

تحریم فروش اسلحه، قطعات یدکی یا صنایع نظامی، تحریم سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگرو امنیتی و اشخاص مسئول در سرکوب مردم، توقف دارایی هایی مسئولان بلند پایه که مستقیما در سرکوب مردم نقش داشته اند، از جمله موارد تحریم هوشمند است. از این راه شاید بتوان سرکوبگری حکومت را محدود یا هزینه دار کرد.

مشکل اینجا است که دولت ترامپ و جناح های تندرو در امریکا هدفشان از تحریم دغدغه های حقوق بشری نیست. نمی توان نسبت به نقش حقوق بشر در عربستان چشم بست و بزرگترین قراردادهای اقتصادی با ان را بست اما در مورد ایران مدعی شد هدف از تحریم ها  اعتراض به نقض حقوق بشر است. بگذریم ازاین که ترامپ خود بارها اعلام کرده است اگر جمهوری اسلامی به توافق هسته ای دیگری با رعایت شروط مورد نظر آمریکا تن دردهد، تحریم ها برچیده خواهند شد. این حقیقتی است که ایران چه به خاطر موقعیت ژئوپلتیک و دسترسی آن به منابع انرژی نفت و گاز و امکان کنترل یا ضربه زدن به یکی از شاهرگ های تامین انرژی در جهان و در کنار آن و شاید از آن مهمتر به دلیل ایدئولوژی خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به امریکا و اسرائیل و جاه طلبی های منطقه ای آن در شرایطی بسر می برد که آمریکا در پی آن است تا با رام کردن یا به زانو درآوردن ان  منافع حال و آینده خود و متحدانش را در منطقه تامین کند.

 با این همه انتقاد از سیاست امریکا در هر حوزه ای و از جمله در مورد تحریم ها و برخوردهای دوگانه اش با کشورهای منطقه نباید به نادیده گرفتن نقش جمهوری اسلامی ایران در دامن زدن به نا امنی در منطقه و بی توجهی به منافع ملی کشور منجر شود. سیاست های امریکا ستیزی ، درخواست محو اسرائیل، ماجراجویی های نظامی و دامن زدن به تفرقه شیعه و سنی در منطقه و ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی از یکسو و سیاست های میلتاریستی، سلطه طلبانه و تهاجمی برخی دیگر از قدرت های جهانی و منطقه ای از سوی دیگر دست به دست هم داده و تنش در این منطقه پر آشوب را افزایش داده است. شاید این انتظار رویایی است اما  با این همه من راه بهتری جز تقویت صدای سومی مدافع دموکراسی در رویارویی با میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی در منطقه نمی‌شناسم. تلاش برای تغییر مسالمت امیز این نظام یکی از این حلقه ها برای تامین امنیت ، صلح ، دموکراسی و ثبات و توسعه در ایران ومنطقه است.

به نقل از کانال جمهوری ایرانی http://iranma.us/181115/

نارضایتی مردم از گرانی که هر روز اوج تازه ای می گیرد و ناکارآمدی حکومت دینی در ایران حرف تازه ای نیست. اما این روزها، بی اعتمادی کامل مردم به حکومت و شکل گیری “لحظه 22” در زندگی اکثریت طبقه متوسط و اقشار کم در آمد مردم، زندگی را به مهلکه ای تبدیل کرده که جان به در بردن از آن، کار هر کس نیست.

 “لحظه 22” بر اساس یک رمان ضد جنگ و فیلم هایی که بر اساس آن در چند نوبت ساخته شده، به شرایطی گفته می شود که هیچ معادله ای جور در نمی آید. نسبت مرغ و تخم مرغ به بن بست میرسد. مثلا تنها شرط معافیت از جنگ، دیوانه بودن است، اما برای اثبات دیوانگی، باید هوشمندانه رفتار کرد. یا برای کسب یک شغل باید کمی سابقه کار داشت، اما کسب سابقه کار بدون استخدام شدن ممکن نیست. “لحظه 22” معادله ای است که راه حل آن ناممکن است. نمونه زنده آن نسبت هزینه های یک زندگی حداقل با یک درآمد متوسط در بهترین حالت ده بریک است.

 در شبکه های اجتماعی ما هر روزه شاهد دهها صحنه ها وحکایت مربوط به “لحظه 22” هستیم. از یک پیر مرد طبسی که چشم در چشم وزیر کشاورزی با خواندن اشعاری حماسی، زهرخندی‌ گزنده و خشم‌آلود را نثار حکومت گران می کند، تا جوانانی که در نگاهشان جز زهر خندهایی، پنهان نیست. همه این ها در این درک با هم شریکند که معادله  زندگی برایشان به بن‌بستِ هولناکی تبدیل شده و راهِ برون‌رفتی از آن نمی‌شناسند.

 این نشانه ها تنها نوک کوه یخی اند که تنه اصلی آنها در زیر پوست کشور پنهان اند. به سخن دیگر چرخش افکار عمومی در ایران حاصل روند پیجیده ای است که سالها در بطن جامعه دفن و ذخیره شده و اینک گسل های آن دهان باز کرده است.

اما یک استراتژی “ادامه حیات ” که در دنیای واقعی و نیز سینمایی ایران برای جان بدر بردن از “لحظه 22” شکل گرفته، رویکرد کمدی و خنده به  این تراژدی است. در بسیاری از فیلم ها و سریال های سرگرم کننده و نیز مراسم جشن و شعر خوانی، می توان تند ترین و رادیکال ترین انتقادها از وضع موجود در زیر پوست کمدی و طنز و کنایه را مشاهده کرد.

بعنوان نمونه  درفیلم کمدی “قند دون جهیزیه” عطا و معصومه در خانه‌ای مستأجرند، موعد اجاره آنها پایان یافته اما می‌خواهند در خانه بمانند. این زوج جوان برای پرداخت اجاره مسکن در یک محله پایین شهر دست به هر کاری می زنند، حاضر به هر فداکاری و خطر کردن و زحمتی هستند، اما نه تنها از عهده جور کردن ” یک نان و تخم و مرغ” بر نمی آیند، بلکه از طرف همسایه ها و دیگران که هر یک زخم ها و سرخوردگی های ژرفی دارند نیز، مورد حسادت و شماتت قرار دارند. مساله اصلی فیلم که برشی از زندگی اکثریت میلیونها ایرانی است، بن بست یک زندگی حداقل است. دو جوانی که خود را به هر آب و آتشی می زنند که سقفی بالای سر و نانی در سفره داشته باشند، اما باز هم ناکام می مانند.

اما آنسوی “لحظه 22” سرخوردگی عمومی جامعه و از بین رفتن اعتماد شهروندان نه تنها نسبت به حکومت بلکه نسبت به یکدیگر است. از هم گسیختگی اعتماد عمومی و تلاش حداکثر برای ادامه حیات به هر قیمت، فساد و ناکارآمدی حکومت را به بدنه اجتماع نیز رسانده است.  درفیلم “قند دون جهیزیه” می بنییم که فرد اصلی داستان برای ادامه بقا حاضر به هر کاری از جمله دروغ گویی، خلافکاری، فروش اجناس تقلبی و همدستی با بزهکاران نیز می شود. همه این کارها را با وجدانی آسوده می کند و حق طبیعی و مشروع خود می بیند، چون راه دیگری در پیش پایش باز نیست. این ویروس بی اعتمادی، نتیجه گسست اعتماد و زوال اجتماعی و همه گیر شدن بدبینی در سرتا پای جامعه است.

در زیر پوست جامعه  ما با زوال اعتماد عمومی به یک حکومت دینی بحران زده، جامعه تازه ای شکل گرفته است که در آن سلب اعتماد و مسولیت اجتماعی ، فساد و تقلب و یاس و نومیدی همراه با یک ذهنیت و افکار عمومی سکولار و چالش های هر روزه،  حضور واقعی و گسترده دارند.  .

جامعه ای که خود را قربانی “بوروکراسی دینی” بسیار فربه و زور گو میداند. اما همه انرژی و توانش صرف ادامه حیات به هر قیمت می شود. جامعه ای که برخلاف کشورهای سوسیالیستی یا جهان سومی دیگر، از آگاهی و ذهنیت رشد یافته ای برخوردار است. جامعه ای که در هر مقایسه خود با گذشته دور و نزدیک در هر سال که جلوتر آمده است، چند گام به عقب و قهقرا باز گردانده شده  و از همین رو در برابر تبلیغات حکومتی و دینی یکسره واکسینه شده است.

ايران يك كشور غير قابل پيش بيني است. هر حادثه مي تواند بحران حکومت دینی را با لرزش های تازه و پايه اي روبرو كند. گرچه پرسشها و ابهامات در آینده ایران بسي فراتر از پاسخ هاست. اما در این تردیدی نیست که بحران اعتماد کنونی ژرف تر از آنست که حکومت قادر به نادیده گرفتن آن باشد. نیروی خفته و آتش نهفته درزیرخاکستر و مهمتر از آن آگاهی و ذهنیت سکولار مردم دیر یا زود مهر خود را بر آینده نزدیک کشور خواهد کوبید.

“لحظه 22”  نمایشگر حالت گذار نیز است. مردمی که از هر خبر و دریچه فرصتی برای فریاد اعتراض به حکومت می سازند و حکومتی که بجای عقب نشینی و مصالحه ، هر روز دست به گریبان بحران تازه است ، خبر از موش نقب زن تاریخ میدهد که همه تار و پود بیت رهبری را از درون پوکانده است. .

. چنانکه احمد کسروی (۸ مهر ۱۲۶۹ در تبریز – ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در تهران)، که نیاکانش همه روحانی و پیش‌نماز بودند و خودش نیز مدتی لباس روحانی بر تن داشت، و بیش از هر کسی با فلسفه و افکار روحانیون آشتایی داشت، پیش بینی کرده بود:

“”ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم. یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند.”.

با همه شکستها و خطاها کمتر ملتی در میان کشورهای خاورمیانه ، پرباری و تحرک 110 ساله گذشته ایران را داشته است و از عهده کارهای بزرگ  برآمده است. انقلاب مشروطه نخستین انقلاب دمکراتیک در کشورهای ‏آسیایی – افریقایی و نخستین طلیعه سکولاریسم در منطقه بود. اما بذر آن سکولاریسم و رویای شکوفایی آن در همه این سالها بویژه در 40 سال حاکمیت دین سالاری به مراتب ریشه دارتر و گسترده تر شده است. ایرانیان که همواره از خود استعداد و نیروی زندگی ‏استثنایی نشان داده اند، با همه دشواریها و خطاها، حامل ژرف ترین سکولاریسم فکری و آگاهی سیاسی در سراسر منطقه اند. همین عامل نقش تعینن کننده خود را دیر یا زود بر صحنه سیاسی ایران حک خواهد کرد.

ناهید جعفرپور

سیاسی کردن و مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت محوری در جنبش زنان سال های ۷۰ و ۸۰ را بیان می کند. چهار دلیل و برهان را می خواهم در اینجا از این مبارزات فمنیستی در خاطره ها زنده کنم:

اول اینکه برای سیاسی کردن خشونت جنسیتی، غیر خصوصی سازی ” مسائل خصوصی” احتمالی بسیارتعیین کننده است. زیرا که کلا برای بکار گرفتن خشونت میتوان از این واژه ” مسائل خصوصی” استفاده نمود. با سیاسی کردن مسئله تجاوزدرزناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی در جشن های خانوادگی، خشونت جنسیتی همزمان بعنوان مسئله ای ” عادی” در مناسبات خصوصی شده وهمچنین نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردید.

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت، نشان داده شد که در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت دارای خشونت مشروع ـ انحصاری است. دولت توسط قوانین و تعدیلات سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل خصوصی را که مرکز امکان خشونت جنسیتی است را حفظ می کند.

دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که پاسخ به این سئوال که اصولا چه چیزی بعنوان خشونت قابل شمارش و (قانونا) پذیرفتنی است، را مناسبات قدرتی اجتماعی و نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود.

سوم اینکه آنها مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان صدمه زدن به معیار ها نیست بلکه بیشتر طولانی کردن معیار هاست:

در این بین بیش از چند دهه ازخشونت جنسیتی در نئولیبرالیسم می گذرد. در این زمان بی شک تغییرات مهمی هم انجام شده است: به قوانین جزائی همچنین تجاوز در زناشوئی و خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تلاش می شود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتی انجام شود. در دستگاه اداری تاسیساتی برای شکایت بر علیه خشونت جنسیتی دایر گشته است

همزمان آمار زنانی که بخاطر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی به خانه های زنان پناه می برند تقلیل نمی یابد.

دو منطق نئولیبرالی شدن مناسبات اجتماعی کنونی به اعتقاد من از اهمیت خاص برخوردار است. اول اینکه با دولت نئولیبرالی اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت. این مسئله منجر به خصوصی سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری نسبت به زنان خواهد شد. در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند.

بدینوسیله همانطوری که مبارزات فمنیست ها در سال های ۷۰ و ۸۰ نشان داد، یک سیستم گسترده مهم که خشونت جنسیتی را ممکن می سازد، همچنان در قدرت باقی می ماند.

اولین بررسی ها نشان می دهند که در فضای انهدامات نئولیبرالی امنیت های اجتماعی، منوپل خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا بازسازی می شوند:

اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و تاسیسات فمنیستی هم می انجامد.

گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات:

(منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها و…) هم همچنین در حال حاضر در معرض خشونت جنسیتی و صدمات آشکار ” عادی” قرار دارند و این خشونت های جنسیتی بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد.

از سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی همچنین در حال حاضر باعث شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد (زن یا مرد) خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی شخصی اش خود حرکت نماید و برای درآمد و مناسباتش خود مسئول باشد. این مسئله دینامیک هر چه بیشتر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازد. تمایلات فردگرایانه با وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تلاش کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود.

در رابطه با خشونت جنسیتی این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی نئولیبرالی و فکر مذهبی ” سرنوشت فردی” تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی بدست بیاورند.

اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند: تجربه های خشونتی همواره هر چه بیشتر مجددا بصورت “گناه ” تک تک قربانیان باقی می ماند.

این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد.

در کتاب انگل اینچنین تفسیر می شود “تفاوت های” جنسیتی و سکسوئلی هر چه بیشتر باعث می شود که مثلا ازاشکال زندگی لزبین ها و هموسکسوئل ها با نام ” تفاوت” و “تحمل” و ” چندگرائی” رفع تبغیض گردد.

بنابراین این دو خطوط ساختاری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتی را هموار می سازد: حتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکاناتی برای مقابله با خشونت جنسیتی به وجود آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی جامعه سرمایه‌داری و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی شدن تجربیات “شخصی” شدید تر می گردد و این خود نه تنها خشونت جنسیتی را تخفیف نمی دهد بلکه امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی باقی بماند.

ماخذها:

Hagemann-White 1992: 10)Butler, Judith (2004): Undoing Gender. New York. Engel, Antke (2002): Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlechter im Fokus queerer Politik der Repräsentation. Frankfurt am Main. Genschel, Corinna (2000): Wann ist ein Körper ein Körper mit (Bürger-)Rechten? In: quaestio (Hg.): Queering Demokratie (Sexuelle Politiken): Berlin, 113-129. Hagemann-White, Carol (2002): Gewalt im Geschlechterverhältnis als sozialwissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung: Rückblick, gegenwärtiger Stand, Ausblick. In: Dackweiler, Regina-Maria/Schäfer, Reinhild (Hg.): Gewaltverhältnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Frankfurt am Main, 29-52. Rumpf, Mechthild (1995): Staatsgewalt, Nationalismus und Krieg. Ihre Bedeutung für das Geschlechterverhältnis. In: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hg.), Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Frankfurt am Main/New York, 223-254. Sauer, Birgit (2008): Neoliberale Transformation von Staatlichkeit und Geschlechtergewalt. In: Dimmel, Nikolaus/Schmee, Josef (Hg.): Die Gewalt des neoliberalen Staates. Vom fordistischen Wohlfahrtsstaat zum repressiven Überwachungsstaat. Wien, 91-112. Silva, Adrian de/Quirling, Ilka (2005): Zur gegenwärtigen Situation asylsuchender transgeschlechtlicher Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. In: femina politica H1/2005, 70-82.

بررسی و تحقیق ناهید جعفرپور

 در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی، سازمان تجارت جهانی مو”سسه ای است مرکزی ، که در میان کارشناسان از این سازمان بعنوان دستگاه دولتی بین المللی شده مرکزی نام برده می شود، دستگاه دولتی که چرخه های جهانی سازی گسترده تر سرمایه داری را به حرکت در می آورد.

هیچکس اعضای این سازمان را انتخاب نکرده است. از هیچکسی سئوال نشد و سئوال نخواهد شد که آیا می خواهد این سازمان وجود داشته باشد؟. تنها اقلیتی کوچک از وجودش با خبر بوده و از آن بهره می برد. با این حال این سازمان از سرنوشت مردم جهان گرفته تا مویرگ های زندگی روزمره ما را تحت کنترل خویش دارد و برایش تصمیم می گیرد و بر آن حکومت می کند. سازمان تجارت جهانی23 سال پیش تاسیس شد و سریعا 120 کشور به آن ملحق گردیدند. امروز 160 کشور جهان زیر پوشش این سازمان قرار دارند.

در حالیکه طبق طراحی اولیه، برای تحرک سرمایه و آزادی بین المللی داد و ستد و در نتیجه تشکیل ساختار مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول وظیفه حفاظت از ثبات مالی بین المللی از طریق وام های اضطراری و بانک جهانی وظیفه تامین مالی بلند مدت در جهت بهبود اقتصادی را بعهده گرفته است، سازمان تجارت جهانی امکان عملکردی چند جانبه برای تنظیم تجارت بین المللی و تحرک نامحدود سرمایه و کالا ها و خدمات را تضمین می نماید.

ریشه های سازمان تجارت جهانی با این حال به تاریخ پس از جنگ دوم جهانی و جنگ سرد برمی گردد. هسته اولیه سازمان تجارت جهانی در سال 1947 از قرار دادی پیشنهادی از سوی آمریکا برای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” متولد شد و از ژانویه 1948 آغاز بکار کرد. بعداز آن چندین دوره طولانی مذاکره، این توافقنامه مجددا تائید گردید و گسترش یافت و تعداد بیشماری از دولت ها را بزیر پوشش خود درآورد. 23 کشور در قرار داد اولیه ” گات” شرکت داشتند.

در سرمایه داری “غرب” بازسازی شده، در کنفرانسی با شرکت 44 کشور در برتون وودز آمریکا در سال 1944، سیستمی برای تسهیل تجارت و مبادلات مالی بین المللی طرح ریزی شد. همزمان در این سیستم با کنترل جابجائی سرمایه، نرخ ارز ثابت و پیوند دلار/ طلا، توسعه کینزی برای تنظیم دولت های رفاه مجاز گشت. قانون ” گات” خلق گردید تا بدانوسیله گسترش فضای تجاری یکدست ممکن گردد. هدف اصلی این بود که از “شیوه های تبعیض آمیز تجاری” “حمایت گرائی” که باعث تکه تکه شدن بازار جهانی و رکود اقتصادی جهانی درسال های 1930 شده بود، جلوگیری شود.

در حقیقت موافقت نامه های تجاری متمرکز در گات می بایست از ظهور بلوک های تجاری ممتاز جلوگیری نماید و همچنین هر وقت که یک دولت عضو شرایط را برای یک شریک تجاری بهبود بخشد، همزمان باید این شرایط را برای دیگر کشورهای عضو فراهم سازد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی نتیجه نشستی بود که از سوی گات در سال 1986 در اروگوئه برگزار گردید. پشتیبانان و خط دهندگان سازمان تجارت جهانی لابی های قدرتمند کنسرن های بزرگ چندملیتی و اطاق های فکر این کنسرن ها که فراتر از قانون گات عمل می کنند، می باشند.

توافق نامه ها و قرار دادهای سازمان تجارت جهانی، در ظاهر به مردم جهان وعده بالاترین استاندارد های زندگی، اشتغال کامل و درآمد پیوسته بالاتر و همزمان استفاده از منابع و ذخایر جهان با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را می دهد. تئوری “اقتصاد لیبرالی” پشت این اهداف، در واقعیت برای ارزان سازی نیروی کارو بهره وری بیشتر پایه گذاری شده است. سازمان تجارت جهانی برای اعضایش مقرراتی وضع نموده است در ارتباط با تعرفه گمرکی تجارت خارجی و تعرفه مالیات های تنبیهی و تعرفه اقدامات اقتصادی با برنامه ریزی و همچنین اقدامات اقتصادی دولتی “تولیدی”، تا بدینوسیله مقررات و موانع را هر چه بیشترکاهش دهد.

سازمان تجارت جهانی نیروهای بازار را آزاد نموده و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با تحرکی بی حد و حصر به تبادل کالا و خدمات بپردازند. چشم انداز آن ایجاد جهانی بود و هست که در آن هر کشور خود و دستمزدبگیرانش را تا آنجا که می تواند روی تنها رشته های محدودی از تولید متمرکز نماید و بی نهایت از ذخایر طبیعی اش در خدمت رقابت جهانی استفاده کند تا بدینوسیله سرمایه بیشتر و بیشتر افزایش یابد. در این راه از فرایند های ناکارآمد تولیدی جلوگیری شده تا بدینوسیله فرایندهائی بهره ور افزایش یابند و قیمت کالا و خدمات و مواد اولیه کاهش یابند. محصولات جدید بازار را اشباع نموده و نیاز مصرف کنندگان از طبقات متوسط بخصوص در “جنوب” را راضی سازند. شرایط امن و شفاف و قابل پیش بینی برای سرمایه به نوبه خود به افزایش سرمایه منجر می گردد. درست بمانند تمامی پیمان های تجارت آزاد، وعده های رشد ویژه اقتصادی داده شد تا بدینوسیله نگرانی

کارگران زن و مرد شرکت هائی را که دیگر توانائی رقابت را نداشتند را از بین ببرند. در حقیقت با خلق جهان تجارت آزاد، در تئوری یک رشد اقتصاد جهانی به مردم جهان وعده داده شد.

تجارت آزاد همواره از علائق مهم و ویژه پیشرفته ترین دولت های سرمایه داری است و سرمایه های کلان و صنایع غالبا در جستجوی حوزه های سودآورتر سرمایه گذاری ” سرمایه گذاری های مستقیم خارجی” و همچنین مواد خام و بازار جدید می باشند. امپراطوری بریتانیا تا سال های 1840 صنایع داخلی خود را راه اندازی و گسترش می داد و سپس بعد از این سال ها به حمایت تجارت آزاد جهانی و گسترش آن از طریق غالبا «خشونت نظامی» پرداخت. سپس امپراطوری بریتانیا به همراه ایالات متحده آمریکا تبدیل به ” قلب سرمایه داری جهانی” گردیده و از اواخر قرن 19 با ” سیاست درهای باز” که به درستی می توان واژه ” امپریالیسم تجارت آزاد” را به آن نسبت داد، پیش بردند. بریتانیا و آمریکا برای رهائی از مشکل محدودیت های توسعه درونی سرمایه داری و در نتیجه مشکل انباشت، افزایش صادرات را دنبال نمودند. بنابراین قانون ” گات” که در نتیجه ترس ایالات متحده آمریکا ازبازگشت به بحران اقتصادی سال های 1930 وضع گردید، بخشی از شرایط تولد “امپراطوری آمریکا” که هدفش مدیریت سرمایه داری جهانی بود را فراهم نمود. در این میان تنها وجود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق برای ” منطقه بزرگ” غرب محدودیت ایجاد نموده بود.

در نتیجه سازمان تجارت جهانی به ویژه در خصوص گسترش منافع کنسرن های بزرگ و انحصارات سرمایه داری چند ملیتی تاسیس گردید. این سازمان می بایست امنیت کنسرن های سرمایه داری را فراهم سازد تا نه تنها این کنسرن ها در داخل کشورهایشان کالا تولید نمایند و در خارج بفروش رسانند بلکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و جابجائی سرمایه را سهل و ممکن گرداند.

فروپاشی دولت های “سوسیالیستی واقعا موجود” فرصت های جدید و همزمان محدودیت های ساختاری برای سرمایه به همراه آورد. در روند خصوصی سازی، در اروپای شرقی یک پرولتاریای عظیم جدید به وجود آمد. سازمان تجارت جهانی بستری به وجود آورد تا بطور سیستماتیک از شکاف دستمزدها میان غرب و شرق نهایت بهره برداری شود. تا به امروز هم بخش اعظمی از تجارت جهانی توسط کنسرن های چند ملیتی انجام می پذیرد. برای مثال شرکت های چند ملیتی بخش هائی از فرایند تولید و ایجاد ارزش اضافی را در خارج از کشور انجام می دهند. جائی که در ازای کار فشرده دستمزد کمتر و هزینه پائین تری پرداخت می شود. بدون وجود سازمان تجارت جهانی این امر برای کنسرن های سرمایه داری ممکن نبود. بقول توماس فریدمن “چشم انداز یک سرمایه داری جهانی نئولیبرالی بدون مرز و یک «جهان مسطح» خلق گردید”.

نتبجه این شده که امروز یک رقابت مرگبار در امتداد مرزهای ملی طبقه کارگرجهان را از هم جدا نموده است. در سرمایه داری جهانی شده، سرمایه های فراملیتی، نیروی طبقه کارگر ملت ها را در برابر یکدیگر قرار داده و با تهدید جابجائی سرمایه ” یا اعتصاب در سرمایه گذاری” کارگران را به قبول دستمزدهای کمتر و کار فشرده تر وادار می نمایند. با توجه به گزارش ” سازمان بین المللی کار” (گزارش دستمزد 2014/2015) از زمان استقرار سازمان تجارت جهانی یعنی سال 1995، نرخ دستمزدها و یا به بیان دیگر سهم دستمزد و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، در تمامی کشورهای توسعه یافته (مانند آلمان از 61 به 58 درصد، ژاپن از 67 به 60 درصد، ایالات متحده آمریکا از 60 به 56 درصد، ایتالیا از 62 به 55 درصد) پائین آمده است. همچنین در تمامی بازار های کشورهای در حال توسعه، برای مثال مکزیک از مجموع 44 درصد به 38 درصد، ترکیه از 42 به 33 درصد تقلیل یافته است. همینطور در چین از زمان الحاقش به این سازمان در سال 2001، سهم دستمزدها از 54 درصد به 47 درصد رسیده است.

افزون بر این، سرمایه های فراملیتی دولت های ملی را که با یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی رقابت می کنند، غارت می کنند. بدین صورت که مثلا در مورد یارانه های مالیاتی، بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، چه برای سرمایه های داخلی و چه سرمایه های خارجی، برابر و بدون تبعیض باید تحت قوانین این سازمان عمل شود. بر اساس یک مطالعه گسترده ده ماهه نیویورک تایمز در دسامبر 2012، برای مثال کنسرن های چند ملیتی سالانه بطور متوسط 80،4 میلیارد دلار آمریکا از پول مالیات دهندگان دولت آمریکا و دولت های محلی دریافت می کنند. دولت ها در مقابل بحران مالی و هزینه جنگ های منطقه ای جهان، با از بین بردن رفاه اجتماعی ( مدد های اجتماعی، انواع و اقسام بیمه های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و….) و از بین بردن رفاه کینزی،به خواست های سرمایه نئولیبرالی پاسخ می دهند. در این فرایند، کاهش مرتب سهم نیروی کاروکاهش بیمه های بیکاری و تحریم ها علیه بیکاران و….. در نتیجه به یک تقسیم نابرابر غول آسای جهانی بر علیه طبقه کارگر جهان و به نفع سرمایه داری نئولیبرالی منجر می گردد. پائین آمدن درآمدهای حاصل از کار همواره در برابر بالا رفتن درآمدهای حاصل از سرمایه قرار می گیرند. پیامد چنین توسعه ای، آنطوری که اقتصاددان برجسته فرانسوی توماس پیکتی توصیف می کند، تجمع و افزایش چشمگیر و تمرکز ثروت در دستهای 1 درصد از مردم جهان ( شاید حتی کمتر از 1 درصد) است.

برای این گونه توسعه و سر پا قرار داشتن بورژوازی فراملی، سازمان تجارت جهانی پیش شرط های تعیین کننده ای را مقرر نموده است. تنها به این صورت و با کمک سازمان تجارت جهانی است که کنسرن زیمنس برای مثال موفق می شود نرم افزار های بخش مهندسی خود را به هند منتقل نماید.

با این حال نتیجه قابل پیش بینی بود: نه تنها مارکسیستها در برابر چنین توسعه ای هشدار دادند، بلکه در یک تحقیق کارشناسی از سوی دو نفر از اقتصاددانان بانک جهانی در سال 1993،گفته شده بود که سازمان تجارت جهانی فشار بر شرکت ها را برای کاهش هزینه ها به منظور بالا بردن توان رقابتی، افزایش خواهد داد. بر اساس پیش بینی این گزارش دستمزدها سقود خواهند کرد و درآمد کارگران کاهش خواهد یافت. در اینجا تنها موضوع استثمار کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیست بلکه قطبی شدن جهان میان ثروتمند و تهیدست، با جزیره های کوچک متشکل از میلیونر ها و میلیاردرها و فرسایش و فشار به مزدبگیران متوسط و گسترش فقر میان مزدبگیران کم مهارت است. در این گزارش اظهار نگرانی شده بود که ادغام اقتصاد جهانی با تجارت آزاد برای منافع یک اقلیت کوچک ممتاز آنهم با صرف هزینه برگرده اکثریت مردم جهان، نه به نفع صنایع است و نه به نفع توسعه کشور های در حال توسعه می باشد.

برای کشورهای در حال توسعه، امپریالیسم تجارت آزاد به معنای زیر است: از آنجا که تمامی کشورهائی که ملحق به سازمان تجارت جهانی می شوند، خود را موظف می کنند که به سرمایه های خارجی چون سرمایه ها داخلی بنگرند و برای آنها همان مزایای مالیاتی سرمایه داخلی را وضع نمایند، لذا این امر همانند آنچه که در سال های 1950 و 1960 در کشورهای جهان سوم دنبال شد، از توسعه صنایع ملی و استراتژی استقلال این کشورها جلوگیری نموده و سیاست وارد کردن کالا های خارجی به جای صادرکردن کالا های داخلی جایگزین خواهد گردید. کشورهای (جنوب) در این فرایند وابسته به صادرات از خارج و نوسان قیمت های بازار جهانی می گردند. زمانی که این کشورها خود را به تولید تعداد کمی از محصولاتی که در بازار جهانی قابل رقابت هستند، محدود نمایند، اگر قیمت این محصولات در بازار جهانی به ناگهان افت کند، با این مدل توسعه، این کشورها یکشبه به وضعیت نابسامان اقتصادی فرو خواهند رفت.

نکته دیگر اینکه برای کشورهای در حال توسعه، در جهان سرمایه داری تجارت آزاد، از آنجا که قیمت واردات با تکنولوژی بالا به همان درجه که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام و منابع طبیعی افت می کند، کاهش نمی یابند، اصل مبادله نابرابر برقرار خواهد شد. این به این معنی است که نخبگان حاکم در این کشورها می بایست نرخ استثمار را از طریق ظلم و ستم و آزار و اذیت اتحادیه های کارگری و محدود کردن بازار کار افزایش دهند، تا بدینوسیله در زمینه های محدود خود در بازار جهانی قابل رقابت باقی بمانند و از طریق صادرات بیشتر بتوانند قروض خارجی خویش را جبران کنند و در نهایتا تکنولوژی ضروری برای توسعه را وارد نمایند.

تاریخ جامعه بورژوازی با یک معضل بورژوازی مشخص شده است: یک اقلیت کوچک در جامعه که به حاکمیت خود بر کل جامعه هرگز مطمئن نیست. به لحاظ تاریخی لیبرالیسم ـ ایدئولوژی مرکزی بورژوازی ـ سعی دارد توده های مردم ( از جمله زنان و جمعیت مناطق استعماری) را در ابتدا بطرق مختلف از جمله ارائه مدارک واجد شرایط بودن برای حق رای، مانند مدارک مالکیت یا تست بیسوادی و…از رای دادن حذف نماید. اما در دراز مدت موفق نشد و نتوانست این مقررات را حفظ نماید. ظهور جنبش کارگری سوسیالیستی در اواخر قرن 19 باعث گردید تا از سر اجبار و با بی علاقگی به اصلاحات قوانین انتخاباتی تن در دهد و بنابراین درهای پارلمان را برای اختلافات طبقاتی بگشاید. در این مقطع از منظر بورژوازی یک پرسش اساسی وجود داشت: چگونه یک اقلیت بورژوازی اما به لحاظ اقتصادی در حاکمیت، تحت شرایط حق رای عمومی خواهد توانست مانع اکثریت مزد بگیر شود تا ابزار حق حاکمیت بورژوازی یعنی مالکیت خصوصی سرمایه داری، را در کفه ترازوی قانون قرار ندهد و از او نگیرد و رهبری اقتصادی را از طریق اقدامات اجتماعی به بخش عمومی منتقل ننماید؟  تصادفی نیست که در این مرحله از پیشگامان نئولیبرالیسم یعنی لودویگ فون میزس به صراحت به عنوان «ناجی تمدن» مورد تقدیر قرار می گیرد. زیرا که وی برای امنیت مالکیت خصوصی، رهبران و سازمانهای جنبش کارگری و نظام پارلمانی را از بین می برد.

فاشیسم به دلایل گرایش تهاجمی اش در مقابل تمامی دولت های ملی موجودیت سرمایه داری را دچار مخاطره می نمود. بعد از رهائی از فاشیسم و به وجود آمدن بلوک کشورهای سوسیالیستی و در زمان تقویت گرایش های ضد سرمایه داری اروپای شرقی، آمریکا و دولت های اروپای غربی اولین وظیفه خود دانستند تا سرمایه داری را  بازسازی نمایند. یکی از ابزار این بازسازی مجدد، وضع قانون پیش کسوت سازمان جهانی یعنی قانون گات بود ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت). در چارچوب سیستم رقابتی، بین المللی شدن “نیو دیل”  طرح جدید با تعدیل دولت رفاه کینزی، بر بستر تولید انبوه فوردیسم و مصرف گرائی، جایگزین شد. این خود در واقع  سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.

نئولیبرالیسم ـ به مفهوم ایدئولوژی جناح راست بورژوازی ـ از این شکل از دمکراسی سرمایه داری ” به معنای گسترش پایه اجتماعی دمکراسی” متنفر بود. موقتا نئولیبرال هاشکست خورده بودند. لذا عقب نشینی نمودند و در سال 1947 انجمن مونت پلرین را تاسیس نموده و منتظر نشستند تا زمانی ایده های لیبرالی شدن مجددا برای سرمایه مفید واقع شود و بتوانند بر علیه دولت رفاه موضع تهاجمی بگیرند. این انتظار در سال های 1970 بهنگام بحران فوردیسم بسر رسید. سیاست کینیزی از طریق پیگیری اشتغال کامل قدرت ساختاری سرمایه را محدود نموده بود. در نبود بیکاری جمعی، مزدبگیران دیگر مجبور نبودند هر شغلی را قبول نمایند و به هر شرایط سختی تن در دهند. پیامد این روند فشار به سود سرمایه بود. در این وضعیت در اواسط سالهای 1970 تنها دو امکان وجود داشت: یا اینکه جنبش کارگری جهانی و چپ های سوسیالیست موفق می شدند که قدرت سرمایه را بشکنند و بسوی سوسیالیسم حرکت کنند و یا سرمایه موفق میشد با یک ضد حمله به پیروزی دست یابد. نئولیبرال ها در انتظار چنین لحظه ای بودند. با تهاجمات گسترده آنان سرمایه پیروز می شود و پروژه جهانی سازی برای بازگرداندن نرخ سود به اجرا در می آید. افزایش چشم گیر نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در سال های 1980، گامی دیگر در همین راستا بود. این مسئله جنبش کارگری را به جائی رساند که در برابر بیکاری جمعی قرار گرفت، و اجبارا راه بسوی وام صندوق بین المللی پول فراخ و همزمان درهای بازار بسوی جنوب گشوده شد. درچنین فرایندی صدها میلیون نفر از طبقه کارگر بیکار شده و دستشان از امرار معاش کوتاه گردید. طبقه کارگر در سرتاسر جهان در رقابت با یکدیگر قرار داده شد. قدرت ساختاری سرمایه با وجود تحرکش و همچنین ارتش ذخیره نیروی کارصنعتی جهانی، مجددا باز سازی گردید.

در شیلی دوران دیکتاتوری پینوشه پس از سال 1973، ایده های اقتصاد آزاد اقتصاددانان نئولیبرالی چون میلتون فریدمن و نوچه های شیکاگوئی اش برای اولین بار آزمایش گردید. همکاری با حکومت پینوشه اساسا تاکید بر روح غیر دمکراتیک نئولیبرال ها بود. هدف واقعی آنها در واقعیت نه فاشیسم بود و نه دیکتاتوری فردی، بلکه پیدا کردن راه حل برای بورژوازی بود ـ در سر راه نئولیبرال ها هر چه طبقه کارگر بزرگتر باشد مشکلات هم بزرگتر خواهند بود ـ می بایست تضمین می شد که توده مردم در تک تک کشورها در اتنخابات های همگانی نمایندگان احزابی را انتخاب نمایند که گرچه تصور می کنند خود تصمیم گرفته اند اما قدرت بورژوازی را دچار مخاطره ننمایند. این هدف در ذهن نئولیبرال ها در خدمت یک ترفند بود: حکومت مبتنی بر قانون اساسی و یا حکومت بر قانون اساسی. سرمایه نئولیبرالی با جدیت برنامه ای را دنبال می کرد که بتواند توسط آن تصمیمات مالی و اقتصادی و سیاسی طبق اراده مردم و دینامیسم دمکراتیک پارلمان را خنثی نماید.

برای سرمایه، ساختار تصمیم گیری موسسات بسیار مهم است. قوی ترین ارگان سازمان تجارت جهانی برای مثال، کنفرانس وزیران که شامل وزرای اقتصاد و تجارت کشورهاست، می باشد، که در برابر پارلمان های ملی هم پاسخ گو نیستند. دقیقا به همین دلیل هم این دولت بین المللی ایجاد شده: تمرکز تصمیمات بر روی معاش مردم تحت نظر نخبگان اجرائی کنسرن های چند ملیتی بدون اینکه پارلمان های ملی و آراء عمومی (انتخابات) در آن دخالت داشته باشند. مدیر عامل اسبق سازمان تجارت جهانی رناتو روگیورو در این باره می گفت: ما در حال نوشتن قانون اساسی یک اقتصاد جهانی واحد هستیم، یک قانون اساسی برای سرمایه داری جهانی.

حال با توجه به آنچه در بالا آمد، یک پرسش اساسی در باره سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد مطرح می گردد: چرا دولت های ملی که مجبور نیستند در های بازار های خود را به دلیل بحران های بدهی یا برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول باز نمایند، با یک چنین محدودیت هائی استقلال خویش را به مخاطره می اندازند؟ چرا این دولت ها ازکنترل ملی بر بخش های سیاست مالی و مالیاتی و سیاست سرمایه گذاری خود چشم پوشی می کنند؟ چرا این دولت ها داوطلبانه چنین قراردادهائی را امضا می کنند؟ آنهم زمانی که بستن چنین قراردادهائی به مفهوم تسلیم در برابر دیکتاتوری بازار است؟

برگردیم به وعده های سازمان تجارت جهانی. تاریخ نشان داد که نئولیبرالیسم وعده های قرارداد سازمان تجارت جهانی مبنی بر این که استاندارد زندگی طبقه کارگر جهانی را بالا خواهد برد، اجرا نکرد بلکه بر عکس پیامد این قرارداد به نابودی زندگی میلیون ها نفر از کارگران و خصوصی سازی تامین های اجتماعی بسیاری از کشور های شمال و جنوب جهان انجامید.

بازار آزاد تبدیل به ایدئولوژی امپریالیسم و طبقه سرمایه داری گشت. قیام زاپاتیستها در چیاپاس مکزیک در برابر پیمان تجاری “نفتا” در سال 1994 اولین سیگنال بود. سرمایه داری جهانی بزودی نشان داد که دوباره در معرض ابتلا به بحران است. بحران اقتصادی عمیق اروپای شرقی در سال های 1997/1998 که تا ترکیه، روسیه و برزیل گسترش یافت، مقاومت جهانی را باعث گردید. نبرد سیاتل بهنگام نشست سازمان تجارت جهانی در سال 1999 فانوسی بود در اقیانوس طوفانی. در واقع این نبرد لحظه تولد جنبش نقاد جهانی سازی نئولیبرالی شد. نشست نخبگان فراملی سازمان تجارت جهانی یا نشست سران کشورهای گروه 8 از آن زمان تا کنون با مقاومت و اعتراض های فراوان روبرو بوده است. در سال 2001 در فضای اولین فوروم اجتماعی جهانی در پورتوالگرو و سپس بعد از آن در کنفرانس های متعدد دیگر منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در باره ایده های جایگزین خویش به بحث و گفتگو پرداختند. همزمان با طرح رویاهای اقتصاد جدید، بازار سهام در همان سال چون حباب ترکید. بعد از بحران شدید مالی و بانکی سال 2008، سرمایه داری در یک رکود اقتصادی عمیق فرو رفت. غرب برای سر پا نگاه داشتن سرمایه داری جهانی هر چه فزاینده تر به خشونت مستقیم روی آورد.

در کشورهای “جنوب” به ویژه کشورهای آمریکای لاتین مقاومت و خیزش آغاز گشت. برای مثال در بولیوی مقاومت در برابر خصوصی سازی آب، در برزیل جنبش دهقانان بی زمین، در ویا کامپزینا بر علیه کنسرن های زراعی و…. همچنین از سوی اتحادیه های کارگری شمال و جنوب جهان اپوزیسیون ها شکل گرفتند. تجارت آزاد فراملی چند جانبه طبق الگوی تجارت جهانی در برابر مقاومت های بیشمار در حال رشد مردم جنوب و شمال جهان قرار گرفت.

در هر حال اما هنوز جاه طلبی های سرمایه داری پایان نیافته است . سیاست های ریاضت اقتصادی و رقابت و تحمیل سیاست و مدل های “رشد” اقتصادی، همراه با تشدید تخریب محیط زیست، همچنان ادامه دارد.

پیمان های سرمایه گذاری در سال های اخیر بشدت افزایش یافته اند. سازمان تجارت جهانی بعنوان روح ضد دمکراتیک نئولیبرالی همچنان در تلاش افزایش سود سرمایه برای تامین منافع کمتر از یک درصد از جمعیت جهان است.

زیر نویس:

1/ گات(GATT) مخفف «General Agreement on Tariffs and Trade» به معنای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت»، سندی(قراردادی یا توافقنامه ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقتنامه همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاستگذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت ویک دبیرخانه در ژنوداشت. تا سال 1994 که پایان حیات این موافقتنامه به عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به عنوان کارگزاری بین المللی وجود ندارد (البته موافقتنامه گات هنوز زنده است) و هم کنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.

جنبشهای اعتراضی گوناگونی علیه سیاستهای سازمان تجارت جهانی صورت گرفتهاست. و برخی از مهمترین آنها عبارتند از

• سیاتل در سال ۱۹۹۹
• واشنگتن (۱۶ اوریل ۲۰۰۰)
• میلو (۳۰ ژوئن ۲۰۰۰)
• ملبورن (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰)
• پراگ (۲۶ دسمابر ۲۰۰۰)
• سئول (۱۰ اکتبر ۲۰۰۰)
• نیس (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰)
• واشنگتن (۲۰ژانویه ۲۰۰۱)
• کِبِکسیتی (۲۰و ۲۱ آوریل ۲۰۰۱)
• گوتنبرگ (۱۴ و ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱)