مارکس و انقلاب از منوچهر صالحی

 

چند سالی است که خانم و یا آقائی به نام ناجی که باید هوادار جنبش چپ مارکسیستی‌- ‌لنینیستی باشد، هر از گاهی نوشتارهائی را که در رابطه با مسايل مارکسیسم! ارزشمند یافته است، برای من و دیگران ایمیل می‌کند. برخی از این نوشته‌ها از سایت «نقد اقتصاد سیاسی» برگزیده شده‌اند و از همین کانال چند نوشته نیز از آقای کمال خسروی به دستم رسیده است. به این ترتیب آشکار می‌شود که خانم و یا آقای ناجی چون می‌پندارد نوشتارهای آقای خسروی بازتاب دهنده تئوری مارکسیسم – لنینیسم هستند، می‌کوشد با پخش آن به گسترش خودآگاهی مارکسیستی!! افرادی چون من بی‌افزاید.
در رابطه با نوشتارهای آقای کمال خسروی چند بار خیز برداشتم نقدی بنویسم، اما گرفتاری‌های زندگی انجام این کار را برایم دشوار و ناممکن ساخت تا آن که چندی پیش نوشته کوتاهی از ایشان توسط ایمیل خانم و یا آقای ناجی به دستم رسید با عنوان «درباره انقلاب» . پس از خواندن آن دیدم بد نیست این نوشته کوتاه را مورد بررسی قرار دهم تا برای خانم و یا آقای ناجی روشن شود که آقای خسروی در حوزه مارکسیسم تا چه اندازه حرف برای زدن دارد.
این نوشته با این جمله آغاز شده است: «انقلاب آشکارترین نمونه و بهترین شکلِ تبارز پراتیکِ خودزاینده‌ی‌‌ِ خودزیینده‌ی خودگستر است.»
هر کسی این جمله را چند بار بخواند، درخواهد یافت که چیزی نخواهد فهمید، نه به این دلیل که نویسنده دارد حرف علمی پیچیده‌ای می‌زند، بلکه به این خاطر که آقای خسروی با نوشتن این جمله پیش از آن که بخواهد انقلاب را تعریف مارکسیستی کند، در پی فضل فروشی و پنهان ساختن سطح دانش خود از برداشت تئوری «انقلاب» مارکس است.
در این جمله واژه «تبارز» به کار گرفته شده است. بنا بر فرهنگ دهخدا «تبارز» واژه‌ای عربی است و در معنی شبیه واژه‌ مبارزه است و به معنای «بیرون آمدن دو حریف از جماعت خود برای ‌جنگ» است، یعنی دو تن به نمایندگی از دو جماعت برگزیده می‌شوند تا با هم بجنگند با هدف پیروزی یکی بر دیگری. به این ترتیب می‌بینیم که جمله بالا بی‌معنی می‌شود، زیرا معلوم نیست «انقلابی» که «پراتیکی» است با سه ویژه‌گی «خود زاینده»، «خودزیینده» و «خودگستر» می‌خواهد با چه نیروئی و با چه انگیزه‌ای بجنگد؟ نویسنده هم‌چنین با به‌کارگیری واژه‌های «خودزاینده»، «خودزیینده» و «خودگستر» می‌خواهد صفات «انقلاب» را برایمان آشکار سازد. اما آیا این صفات برازنده «انقلاب» هستند که خود پدیده‌ای چندگونه است؟
مارکس در «تزهائی درباره فوئرباخ» یادآور ‌شد «پراتیک» در برگیرنده «فعالیت انسانی» است، یعنی آن‌چه انسان انجام می‌دهد، پراتیک فردی و اجتماعی را بازتاب می‌دهد و از آن‌جا که انسان در جهان مادی می‌زئید، در نتیجه پراتیک همیشه بازتاب ‌دهنده کارکردهای فردی و اجتماعی انسانی و دارای سرشتی بیرونی است و آشکار، آن‌هم نه فقط برای فرد و اجتماعی که به ‌کاری (پراتیکی) دست زده است، بلکه برای دیگر افراد و اجتماعات نیز محسوس و واقعی و آشکار خواهد بود.
دیگر آن که دانش مدرن براین اصل استوار است که هیچ چیز نمی‌تواند بدون تبدیل انرژی به ماده و یا ماده به انرژی به ‌وجود آید. این قانون طبیعت است و تئوری انقلاب مارکس نیز بنا بر همین قانون طبیعت تدوین شده است. پس هرگاه «انقلاب» پدیده‌ای «خودزاینده» باشد، در آن صورت باید هم‌زمان هم ماده و انرژی باشد تا بتواند «خودزا» باشد، یعنی هم فاعل و هم مفعول باشد. چنین ادعائی بدون عرضه تئوری استواری در نهایت ادعائی پوچ بیش نخواهد بود.
دیگر آن که نویسنده مدعی است که «انقلاب» پدیده‌ای «خودزیینده» است، یعنی خود انگیزه زنده بودنش است. تا آن‌جا که خوانده‌ام، هر موجود زنده و هر پدیده‌ای فقط در وضعیت «شدن» وجود دارد، یعنی لحظه «شدن» هر موجود زنده و هر پدیده‌ای متغیر است، زیرا لحظه «شدن» هر موجود زنده و پدیده‌ای تناسب نیروهای هستی‌زا و نیستی‌زای نهفته در آن وجود و پدیده را برمی‌نمایاند، یعنی لحظه «شدن» هر موجود زنده و یا پدیده‌ای سنتزی از اضداد هستی‌ و نیستی آن موجود و پدیده است. بنابراین ادعای «خودزیینده» بودن «انقلاب» نافی قانون دیالکتیک است.
واژه «خودگستر» نیز عبارت‌پردازی دیگری است که نویسنده در رابطه با «انقلاب» از آن بهره گرفته است. هر پدیده‌ای تا زمانی می‌تواند خود را گسترش دهد که تناسب نیروها به سود او باشد، یعنی نیروی انبساط آن پدیده از نیروی انقباض محیط بیرونی‌اش بزرگ‌تر باشد. برای هر انقلابی نیز زمانی فراخواهد رسید که توازن نیروها برهم خواهد خورد و انبساط یا گسترش جای خود را به انقباض یا فروچینش خواهد داد. انقلاب‌هائی که در رسیدن به اهداف خود ناکام می‌مانند، به چنین سرنوشتی دچار می‌شوند.
جمله بعدی این نوشته چنین است: «انقلاب «انتخابات» نیست؛ انقلاب رساترین بیانِ انتخاب در شرایطی است که «انتخابات»، انتخاب را ناممکن می‌کند.»
آیا از این جمله می‌توان چیزی آموخت؟ در آغاز نویسنده «انقلاب» و «انتخابات» را که دو پدیده جداگانه‌اند، در برابر هم نهاده و به این نتیجه رسیده است که سیب پرتقال نیست. سپس نویسنده محترم مدعی شده است هرگاه «شرایطی» در جامعه‌ای وجود داشته باشد که سبب شود تا مردم با شرکت در «انتخابات» نتوانند چیزی و یا کسی را «انتخاب» کنند، در آن صورت «انقلاب» بیان آن «شرایط» خواهد بود. البته می‌دانیم در کشورهای دمکراتیک مردم داوطلبانه در انتخابات شرکت می‌کنند، زیرا می‌پندارند با رأی دادن به این و یا آن حزب، به این و یا آن کاندیدا وضعیت موجود می‌تواند به سود خواست‌های آنان دگرگون شود. بنابراین این ادعا که «انتخابات» می‌تواند «انتخاب» را «ناممکن» سازد، از نقطه نظر کسانی که در «انتخابات» شرکت کرده‌اند، حرف پوچی بیش نیست، زیرا این افراد آگاهانه این و یا آن حزب و کاندیدا را «انتخاب» کرده‌اند.
هم‌چنین امروز نه فقط مارکسیست‌ها، بلکه دانشمندان بورژوا نیز پذیرفته‌اند که جوامع انسانی در مسیر رشد و توسعه خویش هر از چندی در نتیجه انکشاف بغرنج‌های اقتصادی ـ اجتماعی در شرایطی بحرانی قرار خواهند گرفت که برای برون‌رفت از آن وضعیت دگرگونی ساختار قدرت سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. بنابراین هنگامی که شرایط بحرانی جامعه‌ای را فراگیرد، بر حسب این که توازن قدرت به سود نیروهائی تغییر یابد که خواهان دگرگونی وضعیت موجودند، شرایط برای تحقق «انقلاب» سیاسی و یا اجتماعی می‌تواند هموار گردد. در روند «انقلاب» مردم امکان «انتخاب» ندارند و بلکه آن گونه که مارکس یادآور شده است، «در دورانی که اقتصاد شکوفا است، یعنی هنگامی که نیروهای مولده جامعه بورژوائی، آن گونه که در محدوده مناسبات بورژوائی می‌تواند ممکن باشد، انبوه‌وار رشد می‌کنند، از انقلابی واقعی نمی‌توان سخنی گفت. یک‌چنین انقلابی فقط در دوره‌ای ممکن است که این دو عامل، یعنی نیروهای مولده مدرن و اشکال تولید بورژوائی با هم در تضاد قرار گیرند. فقط در نتیجه بحرانی نو انقلابی نو ممکن می‌شود.» در این مکانیسم فقط تناسب نیروهای متضاد تعیین‌کننده شکل و محتوای «انقلاب» می‌شود و در بهترین حالت واکنش توده‌ها در هواداری از انقلاب و ضد انقلاب بازتاب دهنده وزن واقعی «نیروهای مولده مدرن» و «اشکال تولید بورژوائی» خواهد بود.
در ادامه می‌خوانیم: «انقلاب، کودتا نیست؛ زیرا برخلاف کودتا، نقشه‌اش تا آخرین جزئیات (گاه خام‌سرانه و خوش‌دلانه) از پیش بطور پنهانی و توطئه‌گرانه ریخته نشده‌است. انقلاب، از این‌رو، ماهیتاً انکار کودتاست.»
می‌بینیم که نویسنده در این‌جا نیز به‌جای آن که به‌ ما بگوید «انقلاب» چیست، می‌کوشد بگوید «انقلاب» این و یا آن چیز نیست. اگر «انقلاب» همان «کودتا» بود، پس باید این دو واژه مترادف می‌بودند و می‌دانیم که چنین نیست. دیگر آن که توده مردم برای تحقق خواست‌های برآورده نشده خویش مجبور به «انقلاب» می‌شوند و حال آن که کودتا همیشه توسط بخشی از نیروهای نظامی تحقق می‌یابد با هدف تسلط بر نهادهای قدرت سیاسی. اما با بررسی تاریخ می‌بینیم برای آن که یک طبقه اجتماعی بتواند به قدرت سیاسی دست یابد، در لحظه معینی از مبارزه انقلابی حتی مجبور می‌شود از ابزار کودتا نیز بهره گیرد. بهترین نمونه چنین تجربه‌ای را می‌توان در انقلاب اکتبر دید. در آخرین نشست کمیته مرکزی حزب بلشویک که پیش از «قیام مسلحانه گاردهای سرخ» وابسته به حزب در پتروگراد تشکیل شد، لنین با طرح این اندیشه که «نباید تحت تأثیر حالت روانی توده‌‌ای که دمدمی مزاج است، قرار گیریم و نمی‌توان روی چنین توده‌ای حساب کرد» ، خواستار «قیام مسلحانه» شد تا بتوان کنگره سراسری روسیه را در برابر عمل انجام شده قرار داد با هدف پذیرش مشروعیت «انقلاب» از سوی آن کنگره. چنین نیز شد و «گاردهای سرخ» با اشغال «کاخ زمستانی» که جایگاه حکومت موقت کرنسکی بود، قدرت سیاسی را به بلشویک‌ها سپردند و برای آن که این حزب از طریق دمکراتیک از قدرت رانده نشود، به تدریج تمامی نهادهای دمکراتیک و از آن جمله «مجلس مؤسسان» را تعطیل و نابود کرد. به همین دلیل نیز بسیاری از پژوهندگان انقلاب اکتبر لحظه آغاز این انقلاب را کودتا علیه حکومتی ارزیابی کرده‌اند که توسط نهادهای دمکراتیک (مجلس دوما) انتخاب شده بود.
بلشویک‌ها در جامعه‌ای قدرت سیاسی را با «قیام مسلحانه» تسخیر کردند که در آن ۸۰ ٪ مردم در روستاها و در مناسبات پیشاسرمایه‌داری می‌زیستند. بلشویک‌ها هر چند توانستند پس از انقلاب فوریه در شهرهای بزرگ صنعتی هم‌چون مسکو و پتروگراد از پشتیبانی اکثریت کارگران و سربازان برخوردار گردند، اما در سطح ملی هنوز اقلیت ناچیزی بیش نبودند. برای نمونه، بلشویک‌ها در آخرین انتخابات دمکراتیک که در رابطه با گزینش نمایندگان «مجلس مؤسسان» برگزار شد، فقط ۲۴ ٪ آرا را به دست آوردند.
بنابراین برخلاف ادعای نویسنده، دیدیم که «انقلاب» و «کودتا» هر چند دو پدیده متفاوت هستند، اما چون با این دو ابزار می‌توان قدرت سیاسی را تسخیر کرد، گاهی انقلابیون می‌توانند از ابزار کودتا برای تصرف زودهنگام ماشین دولتی بهره گیرند و گاهی نیز یک کودتا می‌تواند سبب رشد شرایط انقلابی در یک جامعه شود.
و در ادامه نویسنده مدعی شده است: «انقلاب اما شورش هم نیست که گذرا تحت شرایط معینی برافروخته شود و دوباره خاموشی گیرد. شورش، یکی از اَشکالِ بروز، یکی از افزارهای انقلاب است.»
آشکار است که «انقلاب» نمی‌تواند «شورش» باشد، زیرا این دو دارای اهداف همگونی نیستند. هانا آرنت براین باور است که «هدف هر شورشی فقط رهائی از وضعیت موجود است، حال آن که هدف هر انقلابی پی‌ریزی آزادی است.» دیگر آن که فریدریش انگلس شورش را «هنری هم‌چون جنگ و یا هر گونه هنر دیگر» می‌داند که تابع برخی اصول هستند، این اصول بنا به ماهیت احزاب و مناسباتی که بر یک شورش حاکم است، دارای نتایجی منطقی است. بنابراین نباید مردمی را که در یک شورش شرکت کرده‌اند، دست کم گرفت. دیگر آن که صورت مسئله هر شورشی از عوامل نامعلومی تشکیل شده است که می‌توانند روزمره سبب عرضه ارزش‌های متفاوتی گردند، زیرا نیروهای مخالف شورش، یعنی صاحبان قدرت از تمامی امتیازها و به ویژه از انضباط، سازمان‌دهی و رهبری برای مقابله با یک شورش برخوردارند. بنابراین هر نیروئی که برای رهائی از وضعیت موجود دست به شورش می‌زند، باید برای مقابله با دشمنان شورش با قاطعیت کامل و تهاجمی وارد عرصه مبارزه شود. «دشمنانت را تا زمانی که نیروهایش پراکنده‌اند، غافلگیر کن. بکوش هر روز به موفقیتی هر چند بسیار کوچک دست یابی، هم‌چنین از آن‌جا که موفقیت‌های اولیه سبب برتری اخلاقی شورشیان می‌شود، بکوش این برتری را حفظ کنی تا بتوانی عناصر متزلزل را به سوی خود جلب کنی. پیش از آن که دشمنانت بتوانند نیروهایشان را علیه تو متحد سازند، آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کن.» بعدها انگلس یادآور شد تا زمانی که نیروهای شورشی نتوانند پلیس و یا سربازان حکومت را به‌سوی خود جلب کنند، پیروزی بر نیروی سرکوب حکومت تقریبأ ناممکن است و در این حالت «مبارزات خیابانی شورشیان علیه نیروهای سرکوبگر حکومت فقط دارای اهمیتی اخلاقی و نه نظامی» خواهد بود.
با توجه به آن‌چه از سوی هانا آرنت و فریدریش انگلس طرح شد، می‌بینیم که باید میان شورش خودانگیخته و شورش سازمان‌یافته توفیر نهاد. در دی‌ماه ۱۳۹۶ شورش خودانگیخته در بیش از ۱۰۰ شهر ایران رخ داد و چون سازما‌ن‌یافته نبود، پس از چند روز انرژی انقلابی خود را از دست داد و فروکش کرد. اما شورش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و به انقلابی همه‌جانبه منجر گردد. این بی‌دلیل نیست که لنین اشغال «کاخ زمستانی» در پترزبورگ توسط «گاردهای سرخ» وابسته به حزب بلشویک‌ را «قیام مسلحانه» نامید. او کوشید نشان دهد که آن «قیام» سبب آغاز روند انقلاب سوسیالیستی در روسیه گشت. پس می‌بینیم که ادعاهای نویسنده در این زمینه نیز سرشار از اشکال و ساده‌اندیشانه است.
و در ادامه می‌خوانیم: «انقلاب جنگ نیست؛ زیرا برخلاف جنگ، ستادِ فرماندهیِ از پیش معینی ندارد. انقلاب «جنگی» است که ستاد فرماندهی‌اش را می‌باید بسازد، ستادی که با آن زاده می‌شود. انقلاب، آن‌جا که جنگ است، جنگی است تدافعی و نابرابر با رژیمی تجاوزگر.»
همان‌طور که «شورش» و «انقلاب» یکی نیستند، «جنگ» و «انقلاب» هم با هم رابطه‌ای ندارند. بنابراین چنین ادعاهائی چیزی جز زیاده‌گوئی نیست. دیگر آن که همه انقلاب‌ها شبیه هم نیستند و همیشه با هم توفیر دارند. هم‌چنین اینک فقط با یک نوع انقلاب سر و کار نداریم و بلکه انقلاب دارای چهره‌های گوناگون است. در کنار انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی که در آثار مارکس و انگلس مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لنین با تکیه به نوشته‌ای از کارل کائوتسکی خواهان تحقق «انقلاب زودرس» پرولتری در روسیه شد و بر این باور بود که پس از انقلاب فوریه که انقلابی بورژوا دمکراتیک بود، پرولتاریا نباید فرصت را از دست دهد و بلکه باید با تحقق انقلابی زودرس زمینه را برای کسب قدرت سیاسی خویش (منظور حزب بلشویک) فراهم آورد تا بتواند در جهت تحقق سوسیالیسم گام بردارد.
اینک نیز از «انقلاب مخملی» سخن گفته می‌شود، یعنی انقلابی که توسط یک یا چند قدرت امپریالیستی برنامه‌ریزی می‌شود با هدف سرنگونی قدرت سیاسی در یک کشور. امپریالیسم برای بیرون راندن روسیه از اوکراین دو بار در این کشور «انقلاب مخملی» راه انداخت که آخری آمیخته بود با یک کودتای نیمه نظامی علیه رئیس‌جمهور قانونی آن کشور که پیش از دستگیری توانست به روسیه بگریزد. امروز بنا بر اسناد می‌دانیم که پروژه «بهار عربی» نیز بخشی از «انقلاب‌های مخملی» بود که در دوران ریاست جمهوری اوباما برنامه‌ریزی شد با هدف «دمکراتیزه کردن» کشورهای عربی که در آن‌ها استبداد سیاسی دارای ریشه تاریخی کهنی است. دیگر آن که گاهی نیز از «انقلاب درباری» نام برده می‌شود که در آن مردم نقشی ندارند و بلکه بخشی از هیئت حاکمه می‌کوشد با سرنگون ساختن شاه و یا رئیس‌جمهور قدرت سیاسی را در کنترل خود گیرد و سیاست دولت را به سود منافع خویش تدوین کند. به‌همین دلیل نیز بسیاری از پژوهش‌گران «انقلاب درباری» را «کودتا» می‌نامند. هم‌چنین مارکس ۱۸۵۸ در نوشتاری تزار آلکساندر دوم را به‌خاطر لغو مناسبات ارباب و رعیتی «مبتکر انقلاب روسیه» نامید. به این ترتیب می‌بینیم که انقلاب همیشه دستاورد مبارزه طبقات پائینی علیه طبقات بالائی جامعه نیست و در مواردی نیز بالائی‌ها می‌توانند با پیاده کردن پروژه‌هائی که به سود پائینی‌ها است، سبب دگرگونی رادیکال و انقلابی مناسبات سیاسی و اجتماعی شوند.
دیگر آن که همیشه همه انقلاب‌ها هم‌راه با جنگ نبوده‌اند و بلکه در برخی از «انقلاب‌ها» قدرت سیاسی بدون «جنگ داخلی» دست به‌دست شده است. انقلاب مشروطه در آغاز انقلابی بدون خون‌ریزی بود و مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت را بدون فشار جنگ داخلی توشیح کرد. اما پس از به سلطنت رسیدن محمدعلی‌شاه و آغاز استبداد صغیر تضاد میان دربار و مردم بالا گرفت و کار به جنگ داخلی کشید و فتح تهران توسط نیروهای مسلح انقلاب سبب گریز محمدعلی‌شاه به روسیه تزاری گشت. هم‌چنین انقلاب ۱۳۵۷ نیز فرآورده «جنگ داخلی» نبود، زیرا رهبران ارتش با اعلان بی‌طرفی شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت هموار ساختند. در عوض رهبران انقلاب اکتبر دارای ستاد فرماندهی برای تسخیر قدرت سیاسی بودند و با برنامه و هدفمند «کاخ زمستانی» را اشغال کردند. «جنگ داخلی» در روسیه پس از پیروزی بلشویک‌ها آغاز شد، یعنی انقلاب پس از تسخیر دولت توسط بلشویک‌ها خونین شد و «جنگ داخلی» سراسر روسیه را فراگرفت. در عین حال حمله نظامی به «کاخ زمستانی» تهاجمی بود و به هیچ‌وجه جنبه «تدافعی» نداشت. هم‌چنین رژیم کرنسکی که توسط مجلس برگزیده مردم انتخاب شده بود، می‌کوشید در برابر تجاوز نظامی آلمان از تمامیت ارضی روسیه دفاع کند، ولی به‌خاطر نداشتن امکانات مالی و کمبود سلاح‌های جنگی و قحطی که سراسر روسیه را فراگرفته بود، حکومتی درمانده بود و به همین دلیل در برابر تهاجم نظامی «گاردهای سرخ» وابسته به بلشویک‌ها هم‌چون خانه‌ای پوشالی درهم ریخت و از هم فروپاشید.
با آن که نویسنده نمی‌گوید «انقلاب» چیست، اما به ما می‌آمورد که «نباید تصور کرد که انقلاب هیچ نقشه‌ای ندارد، یا شرکت‌کنندگان در جنبش سیاسی ـ اجتماعی‌‌ای که نامش انقلاب است، نقشه ندارند. برعکس، همه‌ی افرادی که در آن شرکت می‌کنند، به نحوی آرزویی در سر می‌پرورانند و از خویش و دیگران، تصویر و تصوری در خیال دارند که هنوز تحقق نیافته است.»
در این‌جا می‌کوشیم انقلاب را تعریف کنیم و در همین رابطه نشان دهیم که انقلاب‌های پیشاپرولتری و پرولتری دارای چه خصیصه‌هائی هستند.
تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه واژه لاتینی/ فرانسوی «رولوسیون» که در زبان فارسی واژه «انقلاب» معادل آن برگزیده شده است، دارای باری منفی بود، یعنی هرگاه نظم اجتماعی سنتی بهم می‌ریخت، تلاش برای بازگشت به نظم پیشین را «انقلاب» می‌نامیدند. نیکولو ماکیاولی نیز در نوشتارهای خود واژه انقلاب را در همین معنی به‌کار برده است. اما با پیروزی انقلاب فرانسه که در آن مردم شرکت داشتند و نظم سیاسی و اجتماعی موجود را از بنیاد دگرگون کردند، این روند «انقلاب»‌ نامیده شد، یعنی از آن پس هر دگرگونی رادیکال مناسبات سیاسی (انقلاب سیاسی) و اجتماعی (انقلاب اجتماعی) موجود «انقلاب» نامیده شد که به‌جای بازگشت به نظم پیشین در پی تحقق نظمی نوین است. از آن دوران به بعد «انقلاب» نگاه به گذشته ندارد و بلکه در پی ساختن آینده نوینی است.
مارکس و انگلس چون بر این باور بودند که تاریخ همه جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است، در نتیجه انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را بازتابی از این مبارزه پنداشتند و به این نتیجه رسیدند که در پایان هر انقلابی سیاسی باید قدرت سیاسی از طبقه حاکم به طبقه دیگری که انقلاب را رهبری کرد، انتقال یابد و در پایان هر انقلابی اجتماعی طبقه‌ای که در انقلاب پیروز شد، با دگرگونی مناسبات تولید موجود شیوه تولید خود را به‌وجود خواهد آورد. به همین دلیل نیز مارکس انقلاب‌ها را «لوکوموتیو تاریخ» نامید. هم‌چنین مارکس در «هیجدهم برومر» یادآور ‌شد «انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه خود در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده‌اند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده و مستقیمأ با آن روبرو هستند.» بنابراین آرزوهای فردی و گروهی کسانی که در انقلاب شرکت می‌کنند، فقط در انطباق با امکاناتی که در وضعیت موجود نهفته‌اند، می‌توانند برآورده شوند و نه بیش‌تر از آن. در عین حال مارکس در بررسی‌های خود نشان داد که انقلاب‌های پیشاپرولتری با نگاه به گذشته می‌خواهند آینده را بسازند و به همین دلیل در روند این رده از انقلاب‌ها «شعائر و سنن تمام نسل‌های مرده چون کوهی بر مغز مردگان فشار می‌آورد. از این‌جاست که درست هنگامی که افراد گوئی به نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی به کلی بی‌سابقه مشغولند، درست در یک چنین ادوار بحران‌های انقلابی ارواح دوران گذشته را به‌یاری می‌طلبند.» و دیدیم که در انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز انقلاب با نگاه به گذشته و شعائر اسلامی خواست آینده خود را بسازد، زیرا مردمی که در انقلاب‌های پیشاپرولتری شرکت می‌کنند، هنوز گرفتار ایدئولوژی یا خودآگاهی کاذب هستند و برای آن که بتوانند «محتوای خود را بر خویش پوشیده دارند، باید مردگان را بگذارند تا مردگان بردارند.» به این ترتیب واقعیت «انقلاب» بسیار زود نشان خواهد داد که کدام خواست‌ها و آرزوهای گروهی و حزبی که از منشاء طبقاتی سرچشمه می‌گیرند، می‌توانند تحقق یابند و کدام خواست‌ها و آرزوها غیرواقعی و خیال‌بافانه‌اند. طبقه‌ای که نقش خود را در روند تولید از دست داده است، آرزوها و خواست‌هایش نیز زمینه‌ای برای تحقق نخواهند داشت. طبقه‌ای که برای رهائی نیروهای مولده از قید و بندهای مناسبات تولیدی موجود به قدرت سیاسی دست می‌یابد تا بتواند نیروی تخریب‌گر مناسبات تولیدی کهن را به مناسبات تولیدی نوینی بدل سازد، می‌تواند آن بخش از آرزوها و خواست‌هایش را که زمینه مادی دارند، تحقق بخشد.
و باز در ادامه می‌خوانیم: «همه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسیِ ریز و درشتی که در انقلاب شرکت می‌کنند، فارغ از وزنه و نقشی که در این حرکت دارند، یا خیال می‌کنند دارند، بی‌گمان نقشه و طرحی برای خود دارند، حتی اگر مدون و مکتوب نباشد. حتی عوامل و نیروهایی که به نمایندگی و یا حتی بنا به مأموریت مستقیم سیاست‌های بین‌المللی در انقلاب شرکت می‌کنند، که می‌کنند، بی‌گمان نقشه و طرحی دارند و مایلند انقلاب را به‌سویی برانند که منافع کشور یا جناح مورد نظر را بهتر و بیشتر حفظ کند.»
انگلس در پیش‌گفتاری که پس از مرگ مارکس به «هیجدهم برومر» نوشت، یادآور شد «مارکس نخستین بار قانون سترگ حرکت تاریخ را کشف کرد که به‌موجب آن هر مبارزه‌ی تاریخی اعم از مبارزه در عرصه سیاسی، مذهبی، فلسفی یا در هر عرصه دیگر ایدئولوژیک در واقعیت امر جز نمودار کم و بیش روشن مبارزه‌ی طبقات جامعه چیز دیگری نیست و موجودیت این طبقات و بنابراین تصادم میان آنها نیز به نوبه خود به درجه تکامل وضع اقتصادی و خصلت و شیوه‌ی تولید و مبادله (که چگونگی آن را همان شیوه تولید معین می‌کند) بستگی دارد.» بنابراین نقشه‌ها و طرح‌هائی که در یک «انقلاب» عرضه می‌شوند، در رابطه با همین اصل مبارزه طبقاتی قابل بررسی‌اند. اگر وضعیت نیروهای انقلابی بنا بر نقشی که طبقات اجتماعی در روند تولید دارند، زمینه را برای دگرگون ساختن مناسبات تولید ضروری سازد، در آن صورت نقشه‌ها و برنامه‌های احزاب و گروه‌های وابسته به این طبقه هم‌سو با نیازهای مادی و واقعی خواهد بود و هرگاه طبقه‌ای که باید از قدرت رانده شود، هنوز از امکانات حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه خود برخوردار باشد، در آن صورت هواداران آن طبقه در عرضه نقشه‌ها و برنامه‌ها دست بالا را خواهند داشت و دستگاه‌های جاسوسی دولت‌های امپریالیستی خواهند توانست در روند انقلاب در کشوری عقب‌مانده نقشی تعیین‌کننده بازی کنند.
می‌بینیم میان بینش مارکس و آن‌چه نویسنده در رابطه با نقشه‌ها و برنامه‌های گروه‌های ریز و درشت و جاسوسان دولت‌های امپریالیستی عرضه کرده است، تفاوت از زمین تا آسمان است.
نویسنده به سخنان «بکر» خود چنین ادامه می‌دهد.: «همه‌ی این افراد و عوامل نقشه‌ای دارند و تلاش می‌کنند با فرافکنی خواست‌های خود بر انسان‌های شرکت‌کننده در جنبش، آن‌ها را به مخاطبان این خواست‌ها تبدیل کنند و با پیکر یافتنِ انتزاعاتی که در شعارها و خواسته‌های آن‌ها بیان می‌شود، به «ایدئولوژیِ» انقلاب شکل بدهند.»
به این ترتیب در این بررسی ناگهان سر و کله «ایدئولوژی» هویدا می‌شود و درمی‌یابیم که «نقشه‌های» همه افراد و عوامل چیزی جز «شکل دادن» به «ایدئولوژی» انقلاب نیست و گروها و عواملی که در انقلاب شرکت کرده‌اند، می‌خواهند «نقشه» خود را به «ایدئولوژی انقلاب» بدل سازند. اما تاریخ نشان داده است که در هر انقلابی نه فقط نیروهای هوادار انقلاب، بلکه نیروهای ضد انقلاب نیز در مبارزه طبقاتی سهیم‌اند و پیروزی و شکست جنبش انقلابی منوط به تناسب قدرت این دو نیرو است. اگر طبقاتی که برای رشد و توسعه نیروهای مولده ضرورت نابودی مناسبات تولیدی را درک کرده‌ باشند و شرایط مادی مناسبات تولیدی نیز آماده باشد، در انقلاب دست بالا را خواهند داشت و به پیروزی دست خواهند یافت و اگر چنین نباشد، ضدانقلاب برنده خواهد شد و مناسبات موجود باقی خواهد ماند. و اگر بررسی مارکس را درست بدانیم، در آن‌ صورت طبقاتی که دست به انقلاب می‌زنند و می‌خواهند مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه‌داری را در یک جامعه واپس مانده دگرگون سازند، چون نگاه به گذشته دارند، می‌کوشند واقعیت موجود را با رخدادها و چهره‌های تاریخی گذشته توضیح دهند و در نتیجه از واقعیت تصویری وارونه عرضه می‌کنند. اما اگر طبقه کارگر در پی فراروی از جامعه سرمایه‌داری باشد، چون نگاه به آینده دارد، خود را از قید و بند «ایدئولوژی» رهانیده است و می‌داند کدام نقشه و برنامه را باید پیاده کرد. بنابراین نقش «ایدئولوژی» را باید در رابطه با نقش طبقات سنجید.
و در ادامه می‌خوانیم.: «اما «بی‌نقشه‌گیِ» انقلاب، بی‌گمان توجیه‌ای برای هیجان‌زدگیِ سیاسی و انکار نقش و ضرورت آگاهی و به‌ویژه آگاهیِ انتقادی، آگاهی‌ای که به ایدئولوژیک بودنِ خود آگاه است، نیست. انقلاب به آشکارترین وجهی می‌داند چه چیز را نمی‌خواهد؛ اما از آن‌چه می‌خواهد لزوما، و هنوز تصویر روشنی ندارد. چرا که تصویرهائی که بدان عرضه می‌شوند، ناروشن‌اند؛ و تصویرهایی را که خود می‌تواند بسازد و خواهد ساخت، هنوز نساخته است.»
نخست آن که در این جمله ادعا شده است «آگاهی انتقادی، آگاهی‌ای» است که «به ایدئولوژیک بودن خود آگاه است.» این ادعا حرف پوچی بیش نیست، زیرا بنا بر باور مارکس و انگلس ایدئولوژی آگاهی کاذب است و در نتیجه با آگاهی واقعی، یعنی آگاهی متکی بر دستاوردهای دانش تفاوتی اساسی دارد. پس هرگاه دانش را ایدئولوژی بدانیم، در آن‌صورت انسان قادر شده است با تکیه بر آگاهی کاذب خویش به قانونمندی‌های طبیعت پی برد که ناشدنی است. به این ترتیب با ایدئولوژی پنداشتن دانش باید «سوسیالیسم علمی» را نیز نوعی ایدئولوژی، یعنی نوعی آگاهی کاذب دانست و مارکس و انگلس را مروجین آگاهی کاذبی دانست که خود را «سوسیالیسم علمی» نامیده است. این همه نشان می‌دهد که نویسنده پر ادعای ما الفبای اندیشه‌های مارکس را هم نفهمیده است.
دیگر آن که در بررسی‌های خود دیدیم که انقلاب‌های پیشاسوسیالیستی گرفتار «ایدئولوژی» هستند، در حالی که «انقلاب‌های پرولتری، یعنی انقلاب‌های سده نوزدهم بر عکس مدام از یک‌دیگر انتقاد می‌کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می‌سازند و به آن‌چه که انجام یافته به‌نظر می‌رسد، باز می‌گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم‌بند و جوانب ضعف و فقر تلاش‌های اولیه‌ی خود را بی‌رحمانه به‌باد استهزاء می‌گیرند، دشمن خود را گوئی فقط برای آن بر زمین می‌کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول‌آسا علیه آن‌ها قد برافرازد، در برابر هیولای مبهم هدف‌های خویش آن‌قدر پس می‌نشینند تا سرانجام وضعی پیش آید که هر گونه راه بازگشت آن‌ها را قطع کند.» به این ترتیب آشکار می‌شود که «هدف‌های مبهم» چنین جنبشی به‌معنای ایدئولوژی زدگی آن جنبش نیست و بلکه هر تلاشی برای تحقق یک هدف همیشه در آغاز سرشار از ابهام است و هر چه به دامنه پژوهش و شناخت عواملی که می‌توانند سبب دست‌یابی به آن هدف شوند، بیش‌تر گردد، «هیولای مبهم هدف‌ها» به تدریج به موجودی واقعی بدل می‌گردد. چنین روندی حتی در حوزه‌های علم نیز حاکم است. هنگامی که نیوتون برای نخستین بار کوشید به این پرسش پاسخ دهد که چرا سیب از شاخه درخت بر زمین می‌افتد، همه چیز برایش مبهم و وهم‌آلود بود. اما هر چه بیش‌تر درباره این پرسش به پژوهش پرداخت، سرانجام توانست راز قانون قوه جاذبه اجرام را کشف کند و آگاهی خود را از چنبره «هیولای مبهم هدف» خویش رها سازد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که انیشتن با کشف قانون نسبیت هر چند نشان داد که قوانین فیزیک مکانیک نیوتون برای فهم کهکشان کافی نیستند، اما آن قوانین هنوز نیز در فیزیک مکانیک که محدود بر کره زمین است، هم‌چنان از اعتبار برخوردارند. چکیده آن که انقلاب‌های پرولتری برخلاف ادعای نویسنده گزافه‌گوی ما می‌دانند چه می‌خواهند، هدف انقلاب‌های پرولتری فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری و تحقق جامعه سوسیالیستی/ کمونیستی است. هدف روشن است، هر چند زمینه تحقق آن را داده‌های مادی اجتماعی تعیین خواهند کرد که از هم اکنون نمی‌توان از این عوامل تصویری واقعی داشت.
در پایان این جمله هم ادعا شده است که انقلاب «تصویرهائی را که خود می‌تواند بسازد و خواهد ساخت، هنوز نساخته است.» البته نمی‌دانیم نویسنده با به‌کارگیری واژه «تصویر» چه هدفی را دنبال می‌کند. برای این که انسان بتواند پدیده‌های پیرامون خود را بشناسد و به آن‌ها آگاه گردد، در اندیشه انسان دو روند رخ می‌دهد که نخستین را بازتاب دهنده واقعیت«حس‌گانی» و دومی را «خردگانی» می‌نامند. به‌عبارت دیگر پدیده‌های پیرامونی نخست بر احساس ما تأثیر می‌نهند و سپس خرد ما بنا بر برداشت حس‌گانی خویش می‌تواند به درک خردگرایانه‌ای از آن پدیده دست یابد. تصویرها و یا «ایده‌ها» که در ذهن انسان به‌وجود می‌آیند نیز در رابطه مستقیم با بازتاب واقعیت بر احساس ما قرار دارند. تا زمانی که این تأثیر از حوزه «حس‌گانی» به حوزه «خردگرائی» انتقال نیافته است، در نتیجه تصاویر و یا «ایده‌ها» ناشفاف و مبهم خواهند بود، یعنی «ایدئولوژیک» خواهند بود و هر اندازه به حوزه «خردگرائی» انتقال یابند، به دانش بدل خواهند شد که «ایدئولوژی» را پشت سر نهاده است. سرانجام آن که اگر تصویرها همان «ایده‌ها» باشند که در مغز انسان پدید می‌آیند، تبدیل ایده به ماده، فقط تحت شرایط معینی می‌تواند تحقق یابد، یعنی دارنده آن ایده باید اثبات کند که پیش‌شرط‌های مادی تحقق آن ایده فراهم است. فقط بر أساس چنین پیش‌شرطی ایده‌ای می‌تواند به ماده بدل گردد.
در ادامه می‌خوانیم: «انقلاب، پراتیکِ خودزاینده‌یِ خود زیینده‌یِ خودگستر است. انقلاب با نقشه‌ی «ناتمامی» که خرده موزائیک‌های تجربه‌ی سیاسی و تاریخی بدان عرضه می‌کنند، با پیش‌آییِ این نمادها به میدان می‌آید و در راه تحقق این تصاویر، پراتیک نوینی می‌آفریند. پراتیکی که نقطه‌ی عزیمت تازه‌ای برای تئوری است.»
درباره «پراتیک خودزاینده‌ی خودزیبنده‌ی خودگستر» در پیش نوشتیم و دوباره به این مفاهیم «شاعرانه» پرداختن، بی‌هوده است. در این‌جا باز مجبور به تکراریم که باید میان انقلاب‌های پیشاپرولتری و انقلاب‌های پرولتری توفیر نهاد. موتور انقلاب‌های پیشاپرولتری ایدئولوژی، یعنی خودآگاهی کاذب و نگاه به گذشته است، حال آن که نیروی برانگیزنده انقلاب‌های پرولتری خودآگاهی علمی و نگاه به آینده است، یعنی آگاهی واقعی. اما از آن‌جا که نویسنده این توفیر را نمی‌بیند و یا شاید از آن چیزی نمی‌داند، در نتیجه انقلاب‌هائی را که دارای بافت‌های گوناگون‌اند، به هم آمیخته و مجبور شده است دوباره «شعر» بسراید. یکی از این سخنان پرت این است که انقلاب «در راه تحقق … تصاویری» که در کله انقلابیون وجود دارند، «پراتیک نوینی می‌آفریند.» و حرف بی‌ربط دیگر آن است که «پراتیک انقلابی» به «نقطه عزیمت تازه‌ای برای تئوری» بدل می‌گردد. روشن است که انقلاب هم‌چون هر کار دیگری که یک فرد، یک گروه، یک قشر، یک طبقه و یا یک جامعه انجام می‌دهد، پراتیکی فردی و اجتماعی است و بنابراین با این سخن هنوز هیچ چیزی را اثبات نکرده‌ایم و حتی نمی‌دانیم محتوی و شکل این و یا آن انقلاب تا چه اندازه با واقعییات اجتماعی در انطباق بوده است. دیگر آن که بسیاری از کارهائی که انسان (چه فردی و چه اجتماعی) انجام می‌دهد، ضرورتأ نمی‌تواند به «نقطه‌ی عزیمت تازه‌ای برای (کدام) تئوری» بدل گردد. تئوری تلاشی علمی است برای توضیح «واقعیت» و یا تصویری که از «واقعیت» در حوزه علم وجود دارد. گوئی نویسنده عادت کرده است حرف‌های کلی و نامشخص بزند تا مجبور به اثبات چیزی و نظریه‌ای نباشد.
و در بند بعدی می‌خوانیم.: «تلاش برای هرچه روشن‌ترکردنِ تصویری که از یک جامعه‌ی آزاد و رها از سلطه داریم، تصویر چیزی که می‌خواهیم و نداریم، تلاشی است عظیم و صبورانه. کسی که اهمیت این تلاش را انکار می‌کند، تنها پذیرش بطنی و عملاً ناآگاهانه‌ی تصاویر دیگران را توصیه می‌کند. در مقابل، کسی که فکر می‌کند با تصویری که امروز در دست دارد، در «ستاد رهبری انقلاب» نشسته است، دیر یا زود به «پیامبری» بی‌امت مبدل خواهد شد، دشنام‌گو به «خیل» ناسپاسانی که پند حکیمانه‌اش را نپذیرفته‌اند.»
سپاسگذ‌ار کسی خواهم بود که بتواند این بند از نوشته آقای خسروی را برای فهم افراد کم‌دانشی چون من ترجمه کند.
البته ما نمی‌دانیم منظور نویسنده از «پذیرش بطنی» تصاویر دیگران چیست. گویا باز خواسته است اندیشه بغرنجی را با ما در میان گذارد که از فهم آن عاجزیم. از آن گذشته، داشتن تصویری از یک پدیده در سر به این معنی نیست که آن پدیده می‌تواند حتمن در واقعیت هم وجود داشته باشد و یا آن که شرایط عینی برای تحقق آن تصویر ذهنی آماده است. هم‌چنین تلاش برای تحقق تصویری که در سر داریم، هرگاه زمینه مادی برای تحقق آن وجود نداشته باشد، هر چند ارزشمند است، اما تلاشی بی‌حاصل است و بنابراین کسانی که در نتیجه بررسی‌ها و پژوهش‌های خود می‌دانند در شرایط کنونی زمینه‌ای برای تحقق آن تصاویر وجود ندارد، اگر نمی‌خواهند توده‌ها را فریب دهند، باید از تلاش‌ برای دست زدن به انقلابی زودرس که با شکست روبرو خواهد شد، جلوگیری کنند. هم‌چنین برخی تصاویری در سر دارند که می‌توانند تحقق یابند. این افراد باید برای تحقق آن تصاویر توده‌ها (طبقه خود) را بسیج کنند تا بتوانند در مبارزه پیروز شوند. بر عکس کسانی که در سر تصاویر خیالی پرورانده‌اند که زمینه مادی تحقق آن‌ها هنوز فراهم نیست، در نهایت آن گونه که انگلس در «جنگ دهقانی آلمان» نوشت، به سرنوشت توماس مونتسر گرفتار خواهند شد که با بسیج دهقانان می‌خواست جامعه سوسیالیستی عیسی مسیح را در زمانی متحقق سازد که شرایط مادی، یعنی رشد نیروهای مولده هنوز برای تحقق چنان جامعه‌ای فراهم نبوده است.
درباره آخرین جمله این بند هم سخنانی گفته شده است که فاقد هرگونه ارزش علمی است که بررسی آن بی‌ارزش است.
و در پایان نویسنده پر مدعای ما نوشته است.: «نوشتن درباره‌ی یک انقلاب، سرد و تلخ است؛ و دشوار است خشم را لجام زدن و بغض را فروخوردن و خرد را مجالی دادن. گرم و شورانگیز و حماسی نیست، هم‌چون حضور در این‌جا و اکنونِ خیابان، آن‌جاکه خشم به فریاد می‌آید و بغض با سرافرازی در اشک‌های شوق و سوگ جاری می‌شود؛ و خرد، لنگان لنگان و غرولند کُنان، پای‌کِشان به‌دنبال می‌آید.»
هر کسی بپندارد با خواندن این بند «شعرگونه» و خالی از هر گونه محتوای سیاسی و پژوهشی چیزی درباره «انقلاب» آموخته است، انسان «خوش‌بختی» است.
چکیده آن که نویسنده‌ای که مدعی رازگشائی اندیشه‌های مارکس است، در این نوشته فراموش کرده است بنویسد که مارکس انقلاب را اوج مبارزه طبقاتی دانسته و بر این باور است که انقلاب و به ویژه انقلاب اجتماعی فقط زمانی رخ خواهد داد که از یک‌سو تضاد طبقاتی میان طبقه‌ای که مناسبات تولید را در اختیار خود دارد و طبقه‌ای که دربرگیرنده نیروهای مولده اجتماعی است، به اوج خود رسد و خصلت آنتاگونیستی و آشتی‌ناپذیری آن هویدا گردد و از سوی دیگر شرائط مادی برای تحقق شیوه تولید نوینی آماده شده باشد که سبب بالندگی نیروهای مولده و توسعه تولید گردد. به‌عبارت دیگر «توسعه نیروهای مولده به مرحله‌ای می‌رسد که در آن نیروهای مولده و ابزار مراوده‌‌ای که به‌وجود آمده‌اند، در نتیجه مناسبات موجود فقط سبب فلاکت خواهند گشت، یعنی به‌جای آن که نیروی مولده باشند، به نیروی ویرانگر بدل می‌گردند… و در ارتباط با آن وضعیت طبقه‌ای به‌وجود خواهد آمد که بدون برخورداری از امتیازات آن، تمامی بار جامعه را بر دوش خواهد گرفت. یک انقلاب اجتماعی رادیکال تا اندازه‌ای به پیش‌شرط‌های تاریخی توسعه اقتصادی وابسته است؛ که این آخری پیش‌شرط انقلاب است. بنابراین انقلاب فقط هنگامی ممکن است که پرولتاریای صنعتی هم‌سو با تولید سرمایه‌داری در میان توده خلق حداقل از موقعیت قابل توجه‌ای برخوردار باشد.»
گرچه می‌توان بسیار بیش‌تر درباره برداشت مارکس از «انقلاب» نوشت، اما برای کسی که خود را هوادار اندیشه‌های مارکس جا می‌زند و در نوشته‌اش اصول بنیادی «انقلاب» مارکس را نادیده می‌گیرد، همین اندازه کافی است.
هامبورگ، آوریل ۲۰۱۸
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://www.facebook.com/naghd.site/?hc_ref=ARR2gRr183fXjzA2VDGyUrszgGQEd2VwZPMlYUHbboz0_nYPMse_6WMdP1aqsL2n8jk

[2] Phrasierung/ phrasing

[3] Marx, Karl: „Klassenkämpfe in Frankreich“, MEW Band 7, Seite 98.

[4] Koenen, Gerd: „Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus“, Beck Verlag, München 2017, Seite 752.

[5] Arendt, Hannah: „Über die Revolution“, New York 1963. Piper, München 1994, Seite 184.

[6 Engels, Friedrich: „Revolution und Konterrevolution in Deutschland“, MEW Band 8, Seite 95.

[7] Engels, Friedrich: MEW Band 22, Seiten 509–527.

[8] Tautology

[9] Samte Revolution/ Velvet revolution

[10] Palastrevolution/ Palace revolution

[11] Revolution

[12] Marx-Engels Werke, Band 7, Seite 85.

[13]  مارکس، کارل: «هیجدهم برومر لوئی بناپارت»، ترجمه محمد پورهرمزان، ۱۳۴۷، صفحه ۲۳.

[14  همان‌جا، صفحه ۲۱.

[15]  همان‌جا، صفحه ۲۶.

[16] Sinnlichkeit/ sensibility

[17] Rationalität/ rationality

[18] Thomas Müntzer

[19] Marx-Engels Werke, Band 18, Seite 633.




خیزشِ مردم در دیماه و نقش اپوزیسیون از فرامرز دادور

خیزشِ مردم در دی ماه، واکنش های بعدی و نقش اپوزیسیونِ مردمی

فرامرز دادور

شکی نیست که خیزش حق طلبانهِ مردم ایران در دی ماه 1396، نقطه عطفی در راستایِ اوج گیریِ حرکتهایِ اعتراضیِ مدنیِ هوشمند در حیطهِ عمومیِ جامعه، بویژه در شهرها بوده است. در دوماه گذشته، به رغمِ وجود تقلیل در سطح تظاهراتِ وسیع توده ای، اما اتخاذِ شیوه های نوینِ مقاومت بویژه از سوی فعالانِ جوانِ زن، کارگران، کشاورزان و همچنین از جانبِ  برخی از فعالان و جریاناتِ در جامعهِ مدنی، روندِ اعتراض و چالش علیه رژیم را زنده نگه داشته است. حرکتهای شجاعانه دختران انقلاب علیه حجاب اجباری و تداوم اعتصابها و تظاهرات کارگری برای مطالبات حق طلبانه اقتصادی در این دوماه به سطح مقاومت علیه تبعیضات و ستمهای اجتماعی از سویِ رژیم افزوده است.

 در بحبوحهِ مبارزات مردم در دی ماه، جبهه ملی ایران با اتخاذ یک تاکتیک سیاسی هوشمند و با استفاده از گفتمانِ حکومتگران، منجمله خامنه ای و روحانی که در واکنش به اعتراضات سراسری، اعلام نموده بودند که مردم آزاد هستند اعتراضات و انتقادات خود را در تجمعات قانونمند بیان کنند، در نامه ای به تاریخ 10 بهمن 1396 به حسن روحانی (که پخش عمومی یافت) با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، برایِ برگذاری یک گرد همایی عمومی در روز 14 اسفند، سالگرد درگذشت دکتر مصدق، درخواست مجوز نمود. البته از طرف رژیم به نامه سرگشاده جبهه ملی پاسخی داده نشد. در بیانهِ به تاریخ 8 اسفند، که در واکنش به عدم صدور مجوز از سوی حکومتگران بود، جبهه ملی “راه برون رفت از این گردونه خطیر و حساس تاریخ کشور” را به تحقق اصول ششگانه: استفرارِ آزادیهایِ  دمکراتیک و حقوق بشری، آزادیِ زندانیان سیاسی، مقابله با فساد های مالی ، حمایت از صنایع داخلی و اتخاذ سیاست خارجی مستقل و مبتنی بر صلح گرایی و عدم مداخله در امور منطقه و جهان مشروط دانست. بدیهی است که موارد پیشنهادی از طرف جبهه ملی که برای “نجات کشور” طرح شده بودند، مترقی و مردمی هستند.

همچنین در ماهِ گذشته، 15 نفر از شخصیت های سیاسی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تاریخ 22 بهمن (سالگرد انقلاب)، در آن برگذاری رفراندوم (همه پرسی) تحت نظارت سازمان ملل را به مثابه یک راه حل برای عبور از نظام جمهوری اسلامی طرح نمودند که باعث ایجاد مباحث زیادی  در سطح اپوزیسیون و کنشگران سیاسی و اجتماعی گردید. البته، تاریخا در سطحِ جهان از مکانیسم رفراندوم به اشکال مختلف (ب.م. در رابطه با پذیرش یا نفیِ یک قانون معین و یا قانون اساسیِ در یک کشور) استفاده شده و  معلوم نیست که نفی یک نظام سیاسی در کلیتِ آن و جایگزین کردن آن با نوع دیگری (در این مورد تبدیل جمهوری اسلامی به یک نظامِ سکولار پارلمانی و مبتنی بر آزادیهای مدنی)، ازین طریق مقدور است. بدیهی است که حکومتگران به مکانیسم سیاسیِ همه پرسی که تداومِ حیات سیاسیِ آنها (و همچنین سرنوشت آنها در جامعه) را به خطر میاندازد تن نخواهند داد.

در هفته اول اسفند، دانشجویان ملی گرا، نیز با انتشار اطلاعیه از درخواست جبهه ملی برای تجمع خیابانی پشتیبانی نمودند. متعاقبا، در روز 13 اسفند جمعی از فعالان حقوق زنان تحت عنوان “در خانه نمی مانیم”، برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن 17 اسفند (8 مارس) فراخوان داده از جمله نوشتند که “”دست کم این بک روز از سال، شهر را مال خود بدانیم”  . و همچنین بخشی از زنان کرج و تهران در همان تاریخ، در فراخوانی تحت عنوان “تریبیونی برای زنان چپ” بر ضرورت “تداوم حرکت شروع شده از سوی “دختران خیابان انقلاب” تاکید نمودند. در روز 13 اسفند (8 مارس) به رغم “غیر قانونی” بودن تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن، تعداد زیادی از  فعالانِ زن در گوشه و کنارهای شهر های بزرگ ایران در خیابانها حضور یافته اعتراض خود را علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری های حقوقی بین زن و مرد بیان نمودند. بیش از 150 نفر از مدافعانِ حقوق زن دستگیر شدند و تعدادی از آنها برای مدتی زندانی بودند. آنچه اهمیت دارد این است که گروه های فعال زن توانستند که بهر شکلی شده، بزرگداشت روز زن را برگذار نمودند.

در میان جنبش کارگری نیز تکاپوهای حق طلبانه دمکراتیکِ در عرصه صنفی و سیاسی همچنان ادامه داشته است. در بیانیه ای (13 اسفند 1396)، در اعتراض به “دستمزد پایین تر از خط فقر” با امضای 50 انجمن صنفی کارگران ساختمانی، مسئولان نظام به چالش کشیده شدند. مبارزه برای حقوق صنفی و دمکراتیک مانند: پرداخت مزدهای معوقه، افزایش در حداقل دستمزد، امنیت شغلی و بازپس گیری واحد های اقتصادی از نهاد های “خصوصی” وابسته به حکومتگران، همچنان ادامه یافت. در سال گذشته جامعه ایران ناظر بر نه فقط اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگری، بلکه تا حد معینی ایجاد پیوندِ مبارزاتی بین طبقات و اقشار زحمتکش و از جمله کارگران، فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان بوده است. بدون شک اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه در میان توده های مردم، زمینهِ اصلی برای وجود همبستگی در میان آنها میباشد و جای تعجب ندارد که مبارزات کارگری از سوی خامنه ای و دیگر حکومتگران، حرکتهایِ تحریک شده از سوی “ضد انقلاب” معرفی میگردد.

 در ارتباط با خیزش دی ماه و تحرکاتِ مبارزاتیِ متعاقب از سویِ جنبش مردم در ایران، سوال مهم  در برابرِ اپوزیسیونِ مردمی این است که در پرتوِ وجود این واقعیت که فعالان و جریانات سیاسی آزادیخواه و عدالتجو در ایران، با توجه به تجربباتِ سیاسی و تاریخیِ ویژهِ خود به راهکارهای مشخصِ ضد حکومتی متوسل میگردند، آیا چه واکنشِ مناسبی میبایست نشان داد و در صورت توان چگونه در راستای تقویت آنها عمل نمود. بدیهی است که مبارزاتِ توده های مردم علیه مجموعه ستمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فقط به مبارزه طبقاتی و ضدِ سرمایه داری خلاصه نشده و مثلا، حمایت از مبارزاتِ کارگران برای پرداخت دستمزد های به تاخیر افتاده و تشکل یابی لزوما ماهیتِ سوسیالیستی ندارد. در واقع، حتی اگر کارگران موفق شوند که اتحایه های مستقل خود را تشکیل داده و برای نیل به حقوق صنفی و دمکراتیک، آزادانه فعالیت کنند، تازه به سطحی از حقوق دمکراتیک همانند کشورهای پیشرفته سرمایه داری، دست میابند که در آن مرحله، دستاورد حاصل شده در عرصه حقوقِ کارگری، هنوز  بخشی جدا ناپذیر از جامعه سرمایه داری بوده، در ارتباط تنگاتنگ با ارکانِ آن و مبتنی بر مالکیت خصوصی و با خصلتی اساسا رقابتی و نه کمونیستی نهادینه میگردد. به این معنی که امروزه با توجه به پیچیدگی و نیازهایِ برآمده از زندگی مدرن، مبارزه علیه ستم و ناعدالتیِ اقتصادی لزوما هدف سوسیالیستی در بر نداشته، در مقایسه با تلاش برایِ دیگر اهداف انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابر حقوقی، رفع تبعیضات جنیستی، مذهبی و ملیتی؛ ازوما از اهمیت مقطعیِ والاتریی برخوردار نیست.

برایِ فعالان در جنبشهای مردمی، مهم است که با توجه به ویژگیهای اقتصادی، جغرافیاعی و فرهنگیِ جامعه در راستایِ اهدافِ حق طلبانه مبارزه کنند. برخی از حرکتها، خودبخودی و از ورای کنشهای ممتدِ اجتماعی سمت و سو یافته، در رویارویی با قدرتهای موجود، بویژه حکومتگران، به اشکال انتقادی و با خلاقیتِ ویژهِ مبارزاتی (ب.م. حرکتهای اخیرِ ضد حجابِ اجباری از سوی دختران انقلاب، پشت نمودنِ کشاورزان اصفهان به منبرِ امام جمعه و توسل به شعارهایی مانندِ “مرگ بر کارگر” و “مرگ بر کشاورز”) شکل میگیرند. در واقع در پروسه فعالیتها و وجودِ فضای گفتمانِ سیاسی حول محورِ اهدافِ جنبش است که مبارزاتِ مردم، منطق و اشکال  متناسب با ویژگیهایِ تاریخی و جغرافیایی خود را پیدا میکنند. در ایران در میان مجموعه آسیبهایِ اجتماعی که ریشه اصلی آنها در مناسبات سرمایه داری نهفته است، سلطه استبداد مذهبی بر زندگی خصوصی و اجتماعی مردم  بسیار محرز است. نبود آزادیهایِ اساسی و فرصتِ سیاسی برای توده های مردم جهت مشارکت (در اشکال متنوع دمکراتیک) در امور جامعه یکی از چالشهای اساسی و قابل لمس را در مقابل مردم ایران تشکیل میدهد. جای تعجب نیست که در کنار خواسته های اقتصادی عدالتجویانه، شعارهایِ ضد دیکتاتوری، ضد تبعیض و رهایی خواهانه بویژه از سویِ کارگران، زنان و اقلیتهایِ ملی-مذهبی، در صدر مطالبات قرار دارند.

امروزه، گروه های سیاسیِ مردمیِ گوناگون مانند جبهه ملی و ملی-مذهبیون، علاوه بر کانون ها و انجمن های متنوع اجتماعی (کارگری، زنان، دانشجوئی و حقوق بشری) در داخل ایران حضورِ نسبتا فعال دارند که به دلایل گوناگون (بخشا بخاط سیاستهای اصلاح گرانهِ آنها در طول حیات نظام)، از صحنه سیاسی کاملا به کنار گذاشته نشده و در 40 سال گذشته در سطح محدودی حیات اجتماعی داشته اند. در واقع، به موازات وجودِ تعداد معدودی از  جریان های اعتراضیِ مدنی که به اپوزیسیون برانداز تعلق ندارند (ب.م. جیهه ملی، جریانات گوناگون لیبرال و ملی مذهبی)، گروه هایی در میان جنبش مردمی مانند کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان، کانون مدافعان حقوق کارگر و تعدادی از انجمنهای صنفیِ کارگری و فرهنگی نیز در عرصه جامعه مدنی در راستای اهداف عام دمکراتیک (بدون طرح شعارهای براندازی) فعال بوده و تا سطح معینی از طرف رژیم تحمل میگردند.

 بنظر میرسد که این گروه های سیاسی و مدنی، به رغم دارا بودن اهداف اصلاح گرانه، از ظرفیتِ مبارزاتیِ معینی (هر چند محدود) برخوردار هستند که در صورت اتخاذ شیوه هایِ هوشمندانهِ سیاسی، میتوانند نقش مهمی را در جبهه گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی بازی کنند.  اتخاذِ تاکتیکهای چالشگرانهِ مناسب با ظرفیتِ محدودِ سیاسی و خصلت انتقادی و رفرمیستیِ آنها، میتواند در فضایِ عمومی و میدیای اجتماعیِ غالب، در خدمت به افشاگری از استبداد و حمایت از آزادی و دمکراسی عمل نموده، نتیجهِ آن به تقویت اپوزیسیون مردمی منتهی گردد. مزیتِ این گروه ها در فضایِ سیاسیِ بسیار محدود در جامعه، این است که آنها در مرکز فعالیتهای زندگی اجتماعی قرار گرفته و با داشتنِ اطلاعات از جزئیاتِ اختلافات و رقابتهایِ جناح ها در درون رژیم، قادر هستند که با توسل به تاکتیکهایِ مناسب، تا حدی تبلیغاتِ سیاسی و فرهنگی و  مواضع دفاعی حکومتگران را تضعیف کنند. اینها در واقع بخشی از نیروهای فعال در جنبش اجتماعی و در خط اولِ جبههِ وسیع مردمی هستند که در مقابل تهاجمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ رژیم، در سطح معینی (گرچه ناکافی) مقاومت میکنند.

 از این رو است که بر اساسِ نگاهِ جریاناتِ رفرمیستِ مخالفِ جمهوریِ اسلامی که عمدتا ماهیتِ مدنی و اصلاح طبانه دارند و از جمله جبهه ملی، توسل به شیوه هایی مانند درخواستِ علنیِ مجوز از رژیم برای برگذاریِ تجمع صلح آمیز در مکان عمومی برایِ برجسته نمودنِ اهداف دمکراتیک و حقوق بشری، بخودی خود یکی از کانال های فشار به رژیم و در همراهی با جنبش مردم است. البته، جبهه ملی در ایران عمدتا یک چریان مدنی منتقد به استبدادِ مذهبی و نه لزوما  یک سازمانِ  اپوزیسیون برایِ بر اندازی نظام است و در آن چارچوب نقشِ مناسب خود را تا حدی اجرا میکند. اما، آنچه که ضرورتِ آن در ایران شدیدا احساس میشود، وجودِ گروه ها و نهاد هایِ اپوزیسیونِ براندازِ مردمی است که بخاطرِ وجود استبدادِ تئوکراتیک در ایران، فعالیت علنی ندارند. عدم تحملِ کاملِ این بخش از اپوزیسیونِ رادیکال از سویِ رژیم باعث گردیده است که بدیل های چالشگرانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح گسترده جامعه جهتِ مقابله با هژمونی حکومتگران، وجود نداشته و در جامعه از موجودیت سیاسی قابل لمس برخوردار نباشند.

در ایران محمل های سیاسی و اجتماعی غالب گواهی بر این میدهند که نظام جمهوری اسلامی دچار بحرانِ مشروعیت است و اکثریت توده های مردم اعتمادی به وجود ظرفیت و تواناییِ سیاسی در جمهوری اسلامی برای بهبودی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندارند. در این مرحله روشن است که نظام رفتنی است، اما هنوز جانشین مردمی برایِ آن پدیدار نگشته است. آنچه در وضعیت فعلی مهم میاید این است که جریاناتِ فعال در اپوزیسیون مردمی به مسئله نبود آلترناتیوِ سیاسی در صورت از هم پاشیدن جمهوری اسلامی توجه جدی نموده باشند. حیاتی است که این بخش از اپوزیسیونِ رادیکال،  مبراء از آرمانگرایی های گروهی و با تشخیص درست از حرکتهای سیاسیِ ضرور در نفیِ همه جانبهِ نظامِ ارتجاعی، در جهتِ تقویتِ مبارزاتِ اصولی از طرفِ جریانات و گرایشهای مترقی قدم بردارد. مثلا اینکه سیاستهایی مانند دعوت به شرکت در انتخابات فرمایشی از سوی یک گروه مدنی افشاگری شود اما در همانحال از فراخوان برای یک تجمع دمکراسی خواهانه خیابانی که یک اصل حقوق بشری است، دفاع گردد. وگرنه، ندیدنِ دنیایی از اندیشه های متنوعِ اجتماعی و سیاسی (گاها مترقی، گاها محافظه کارانه و حتی در مواقعی ارتجاعی) در جامعه وانتظارِ اینکه شیوه ها و اشکال برایِ پیشبردِ خواسته های دمکراتیک و رادیکال، در مجرایِ مبارزاتیِ مشخص تعیین گشته از سویِ بک گرایش و یا سازمانِ بخصوصی، بدون توجه به وجود تنوعی از نظرات و مناقشاتِ درون جنبشی اتخاذ گردد، بجز قرار گرفتن در پیلهِ سکتاریستی و جدا ماندن از محمل هایِ سیاسیِ زنده در جامعه، چیز دیگری نیست.

در واقع، خلاصه کردن برون رفت از وضعیت بسیار ناهنجار جامعه، به راه کار سیاسیِ مبتنی بر ایدئولوژی و پلاتفرمِ تنها یک سازمان مشخص (چپ، لیبرال-دمکزات، ملی-مذهبی،…)، به احتمال زیاد از استقبال و اعتمادِ لازم در میانِ توده های مردم برخوردار نخواهد شد. اگر روشن باشد که موفقیتِ پروژه برایِ نیلِ به دمکراسی و همچنین سوسیالیسم، یقینا به مشارکت اکثریت توده های مردم (که بخش های قابل ملاحظه از جمعیت هنوز به امکانِ تغییراتِ اصلاح طلبانه در درون نظام متوهم بوده و یا اتخاذِ شیوه های انتقادی و اعتراضی و سازماندهی برای براندازیِ را جهت مقابله با نظام کافی میدانند) در روندِ تغییر و تحولات بستگی دارد، در آنصورت بدون در نظر گرفتن این اصل مقدم سیاسی، بجز گرفتار ماندنِ این بخش از اّپوزیسیون در ایده های شتاب زده و  ماجراجویانه و در نتیجه عدم تاثیرگذاریِ در روندِ تحولاتِ اصولی بر رویِ محورِ فرایند هایِ سیاسی و اجتماعی، نتیجه دیگری ندارد.

 در واقع با توجه به وضعیت اجتماعی در جامعهِ ایران، بنظر میرسد که ایجادِ انسجام و همگرایی در اپوزیسیون مردمی، حول محورِ یک بدیل دمکراتیکِ ساختاریِ بلاواسطه در مقابل جمهوری اسلامی و بنظر نگارنده، یک جمهوری مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری، یک ضرورتِ سیاسی است. در این رابطه، استدلال از سویِ بخشی از چپ رادیکال که نهاد هایی مانندِ جمهوری، پارلمان و پلورالیسمِ حزبی را به دوران انقلاباتِ بورژوا دمکراتیک متعلق دانسته، درعصر حاضر کارکردِ آنها را مترقی نمیدانند، بسیار نادرست است. واقعیتهایِ کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حتی اگر مبارزاتِ ساختار شکنانه، تحت هدایتِ جنبشها و جریاناتِ انقلابی و چپ پیروز گردند، ایجادِ دگرگونی های بنیادی، تنها در یک پروسه طولانی و تدریجی انجام پذیر است. در واقع نمیتوان به این ایده امید داشت که  بزودی در جامعه، اکثریتِ کارگران و زحمتکشان به لحاظ ذهنی و عینی، به این دیدگاه میرسند که سرمایه داری به انتها رسیده است و بنابراین سازندگی سوسیالیسم در ابعاد گوناگون آن، بلافاصله در دستور کار قرار بگیرد. این نوع خوش خیالیِ ایده آلیستی به پیشرفتِ واقعیِ  جامعه در راستای ایجاد رهایی و عدالت واقعی کمک نمیکند. بدونِ شک فاکتورهای اجتماعی بسیاری برایِ ایجادِ تغییرات بنیادی در جامعه طبقاتی و استثماری به سوی سوسیالیسم لازم هستند که مناسب است در نوشته ای دیگر به آنها پرداخته شود.

هم اکنون در ایران دیده میشود که در حالیکه اکثریت توده های مردم خواهان گذر از جمهوری اسلامی به یک جامعه آزاد و عادلانه هستند، اما هنوز در مورد چگونگی ایجاد تغییر در نظام، شکل سیاسیِ آن و همچنین در موردِ جریانات و نهاد های هدایت گر در آن راستا، از یک چشم انداز روشن برخوردار نیستند. واقعیت این است که اقشار و گروه های وسیعِ اجتماعی، عمدتا با در نظرگرفتنِ معضلاتِ موجود در زندگیِ شخصی و اجتماعی و همچنین در پرتوِ ارزیابی از امکانِ وجودِ ظرفیت هایِ عملی و سیاسی برای دخالت در سرنوشت اجتماعی (در اشکال تظاهرات، اعتصابات، خیزش و قیام) تصمیم میگیرند. هنوز برای بخشهایی از جمعیتِ مخالف با جمهوری اسلامی، شرکت در انتخابات و یا حمایت از کارزارهایی به مانند برگذاری رفرندام و فراخوان برایِ گردهم آیی عمومی در اعتراض به سیاستهای حاکم، کم هزینه تر بحساب میاید.در ابن ارتباط، برای اپوزیسیون رادیکال مناسب است که  در عین ارائهِ تحلیل از امکانِ تحققِ تحولِ سیاسیِ در آن نوع از حرکتهای ضد رژیمی، بدون نفی کلیت طرح ها و مطالبات، پیشنهادات، بدیل ها و برنامه های انجام شدنی خود را مطرح نماید. مثلا اینکه برگذاری رفرندام، تنها در مقاطع خاصی (ب.م. بعد از پیروزی انقلاب) عملی است و یا اینکه با پذیرش این مسئله که گرچه تاکتیک سیاسیِ مبتنی بر فراخوان برایِ برگذاری اجتماعات سیاسی، جهتِ تبلیغ و ترویجِ اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه در عرصهِ عمومی، یکی از راه کار های سیاسی مناسب برای بهبودی وضعیت اجتماعی است، اما در عین حال این واقعیت را هم باید پذیرفت که رژیم حاضر به ان تن نخواهد داد و در قبالِ انجام ناپذیری آن، لازم است که به راه کار ها و سیاستهای رادیکال تر رجوع گردد.

در رابطه با کاستیهای عظیم برای مقابله با جمهوری اسلامی و اذعان به واقعیتِ نبود جبهه ای متحد از اپوزیسیون مردمی، اهمیت دارد که  روشها و اشکال مبارزاتیِ متنوعِ انتخاب گردیده از سوی برخی از جریانات مردمی در داخل کشور حمایت گردند. بدین معنی که از خواستهای حقوق بشری و دمکراسی خواهانه در هر سطحی که مطرح میگردند تا وقتیکه در خدمت به بقای نظام قرار نگیرند، میبایست بطور مشروط پشتیبانی گردد. البته بدیهی است که شکل گیریِ یک اپوزیسیون متشکل از وسیع ترین جریانات مردمی  و از جمله چپ ها، لیبرال دمکراتها و ملی مذهبیون که از هر نوع همکاری با قدرتهایِ خارجی مستقل باشد، میتواند به مثابه سنگ پایه اصلیِ قدرتِ مردمی، با تدوینِ استراتژی و مجموعه تاکتیکهای درستِ مبارزاتی و متناسب با مطالبات و تلاشهایِ ضد نظام از سویِ کانون های متنوعِ اجتماعی (ب.م. کارگری، زنان و حقوق بشری) در داخل کشور، نقشِ اساسی جهت براندازیِ نظام بازی کند. در این ارتباط است که حرکتهایی سیاسی مانندِ ترویجِ ضرورتِ عبور از جمهوریِ اسلامی و استقرار یک جمهوریِ مبتنی بر ارزشهایِ حقوق بشر، از سوی جریاناتِ مردمی در عرصهِ عمومی جامعه، (آنگونه که از طرف نویسندگان طرح رفراندوم و جریاناتِ ملی- دمکرات مطرح شده اند) بخودیِ خود یک پدیدهِ مثبت است.

 بنظر نگارنده، مناسب این بود که جریانات اپوزیسیون، بدونِ نفیِ کلیت این تاکتیک از سوی تلاشگرانِ مدنی در داخل کشور، اعلام میکردند که در چارچوبِ نظامِ حاکم، این رفراندوم انجام پذیر نیست. اما در عین حال مهم است که در این نوع مقاطع سیاسی، با استفاده از این موقعبت که بدیل های دمکراتیک و راه کار های سیاسیِ معینی در افکار عمومی پخش میگردند، اپوزیسیونِ مردمی، در پرتوِ افشاگری از خصلت ارتجاعیِ نظام حاضر و تبلیغ برایِ ضرورتِ ایجاد تغییرِ رادیکال در نظام، به ترویجِ راهکارهایِ سیاسیِ اصولی و عملی تر پرداخته، اهمیتِ سازماندهی و تقویت اپوزیسیون مردمی را برجسته نماید. وگرنه، در رابطه با موضوعاتی مانندِ طرح رفرندام و درخواست برای برگذاری میتینگ عمومی؛ اصرافِ انرژی بیش از اندازه در موردِ فلسفهِ وجودیِ انگیزه ها و برنامه هایِ توطئه گرانه و گمانه زنی بر رویِ سرچشمه گرفته این ایده ها از جانبِ جریاناتِ ارتجاعیِ درون حکومتی و یا متصل نمودن این مجموعه حرکتها به قدرتهایِ خارجی، در نهایت به اهداف اپوزیسیونِ مردمی کمک چندانی نمیکند.

فرامرز دادور

18 مارس، 2018

 




وعده «رفراندوم» پس از اشغال ایران؟ از منوچهر صالحی

انگیزه این نوشتار بررسی بیانیه‌ای است که یک ماه پیش توسط ۱۵ «فعال سیاسی» انتشار یافت. خانم‌ها و آقایانی که آن بیانیه را تدوین کردند، راه برون‌رفت از چنبره رژیم ولایت فقیه را برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل دانسته‌اند که باید «راه گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی» را ممکن سازد.

مردم سوئیس در رابطه با «رفراندوم» و یا «همه‌پرسی» بیش از هر کشور دیگری دارای تجربه‌اند. در همه‌پرسی‌های سوئیس مردم باید فقط به یک پرسش آری و نه بگویند و هیچ گاه نباید بین دو و یا چند پرسش یکی را برگزینند. در این کشور هرگاه ۱۰۰ هزار تن دادخواستی را امضاء کنند، دولت موظف به برگزاری همه‌پرسی در رابطه با پرسشی خواهد بود که در آن دادخواست مطرح شده است. در هفته گذشته نیز مردم سوئیس باید در رابطه با تأمین مخارج تلویزیون‌های دولتی از طریق دریافت حق اشتراک از مردم  آری و نه می‌گفتند و اکثریت شرکت‌کنندگان در رای ‌گیری به قانون موجود آری گفتند که بر اساس آن مردم باید بابت استفاده از برنامه‌های تلویزیون دولتی ماهیانه حق اشتراک بپردازند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پروژه همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. برای نمونه در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات … یا همه‌پرسی». هم‌چنین در اصل ۵۹ آمده است که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». شورای نگهبان بنا بر اصل ۹۹ قانون اساسی امر «مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». در اصل ۱۱۰ نیز اشاره شده است که «فرمان همه‌پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر است». هم‌چنین بنا بر اصل ۱۲۳ رئیس‌جمهور باید «نتیجه همه‌پرسی را امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد». دیگر آن که بنا بر اصل ۱۷۷ مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی «باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد». پس از انقلاب نیز تا کنون سه بار همه‌پرسی اجراء شده است. بار نخست در رابطه با آری و نه گفتن به پروژه جمهوری اسلامی، بار دوم در رابطه با تصویب طرح قانون اساسی که توسط نخستین مجلس خبرگان تهیه شده بود و بار سوم در رابطه با اصلاح قانون اساسی.

اما ۸ تن از آن ۱۵ نفر «فعال سیاسی» که خواستار برگزاری رفراندوم گشته‌اند، در ایران می‌زیند و برخی از آنان به ‌اتهام «مجرم سیاسی» در زندان به‌سر می‌برند و برخی دیگر نیز علیه رژیم جمهوری اسلامی و حتی ناتوانی‌های ولی فقیه ایران می‌نویسند و در رسانه‌ها و تلویزیون‌های بیرون از ایران روشن‌گری می‌کنند.

اما درباره آن ۷ تنی که در انیران می‌زیند، بسیار می‌توان سخن گفت. برخی از این خانم‌ها و آقایان با برخی از نهادهای دولت‌هائی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند، روابط بسیار خوبی دارند. برخی نیز چون می‌پندارند فردا رئیس‌جمهور و یا نخست‌وزیر رژیم پادشاهی پهلوی خواهند شد، برای ملت ایران پیام می‌فرستند. چکیده آن که ترکیب این هفت تن شبیه آش شُله قلمکاری است که در آن همه‌جور سبزیجات و حبوبات را می‌توان یافت.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که این بیانیه چند روز پیش از تشکیل کنفرانس امنیتی مونیخ انتشار یافت. در آن کنفرانس بنیامین نتانیاهو اعلان کرد که «ما بی‌هیچ تردیدی از خود دفاع خواهیم کرد، و نه فقط علیه نیروهای نیابتی ایران که به ما حمله می‌کنند، بلکه علیه خود ایران نیز اقدام خواهیم کرد». هم‌چنین در همان نشست امنیتی ژنرال مک مستر که مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا است، در سخنرانی‌ خود دولت ایران را متهم کرد که چون به گروه‌های تروریستی وابسته به‌خود (حزب الله در لبنان، حماس در غزه، حوثی‌ها در یمن و …) جنگ‌افزار می‌دهد، دیوان‌سالاری ایالات متحده «علیه ایران اقدام» خواهد کرد. به این ترتیب گویا حمله به ایران برنامه‌ریزی شده است. ترامپ به اروپائی‌ها تا ماه مه فرصت داده است ایران را به «تغییر» قرارداد «برجام»، آن گونه که خواست نتانیاهو است، مجبور کنند و در صورت شکست این مذاکرات او تحریم‌های اقتصادی و بانکی مصوبه کنگره و سنای آمریکا علیه ایران را دوباره اجرائی خواهد کرد. دولت فرانسه نیز به نیابت از سوی اتحادیه اروپا و جهت خوش‌خدمتی به اسرائیل و عربستان سعودی خواستار نابودی موشک‌های بالیستیک ایران که دارای بُردی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر هستند، شده  و در صورت نپذیرفتن این پیشنهاد از سوی حکومت ایران وعده تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را داده است. در ایالات متحده و انگلیس نیز رسانه‌های جمعی که تحت کنترل محافل خاصی قرار دارند، به جّو هیستریک برنامه‌ریزی شده‌ای علیه ایران دامن می‌زنند و افکار عمومی این کشورها را برای حمله نظامی احتمالی به ایران آماده می‌سازند.

هم‌چنین ۲۲ تن از مدیران برجسته و بازنشسته‌ سیا و پنتاگون در نامه سرگشاده‌ای که در ۵ مارس انتشار یافت، برای جلوگیری از حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران اعلان کردند که با آغاز ریاست جمهوری ترامپ مسئولان عالی‌رتبه دولت ایالات متحده علیه ایران اسناد و اخبار جعلی انتشار می‌دهند تا بتوانند حمله نظامی احتمالی به ایران را توجیه کنند. نویسندگان آن نامه هم‌چنین یادآور شده‌اند که زیان حمله نظامی به ایران از سود آن برای ایالات متحده بسیار بیش‌تر است و مالیات دهندگان آمریکا باید میلیاردها دلار هزینه جنگی را بپردازند که از یک‌سو سبب به بی‌ثباتی باز هم بیش‌تر خاورمیانه خواهد گشت و از سوی دیگر نتایج آن جنگ در خدمت منافع ایالات متحده نخواهد بود و بلکه اسرائیل و عربستان سعودی از آن سود خواهند برد.[1] بنابراین چنین می‌نمایاند که اگر حادثه‌ای رخ ندهد، حمله نظامی به ایران توسط دیوان‌سالاری ترامپ برای تابستان امسال برنامه‌ریزی شده است.

در پرتو چنین وضعیتی اینک بهتر می‌توان انگیزه انتشار دهندگان بیانیه «رفراندوم» را مورد بررسی قرار داد.

در آغاز باید یادآور شویم که پیش از انتشار این بیانیه، آقای روحانی در مقام رئیس‌جمهور پروژه همه‌پرسی را در رابطه با تصمیم‌گیری نهائی در رابطه با مسائلی که جناح‌های رژیم نمی‌توانند به توافق رسند، مطرح کرد اما پروژه «همه پرسی» آقای روحانی در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و حال آن که برگزاری رفراندوم با هدف نفی جمهوری اسلامی خلاف آن قانون اساسی است. بنابراین هر کسی که می‌خواهد در ایران نظام دیگری را جانشین نظام کنونی سازد، نمی‌تواند با تکیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی دست به «رفراندوم» بزند و بلکه باید از آن فراتر رود. در هر حال در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی می‌توان از سه سناریو سخن گفت:

  1. تا زمانی که رژیم ولایت فقیه از اقتدار درونی برخوردار و بر این باور باشد که می‌تواند از موجودیت خود در برابر دشمنان درونی و بیرونی دفاع کند، به هیچ دولت و نهاد بیگانه‌ای اجازه برگزاری «رفراندوم» درباره سرنوشت خود را نخواهد داد، زیرا تسلیم شدن به چنین خواسته‌ای به‌معنی پذیرش عدم استقلال و حاکمیت ملی هر دولت ـ ملتی است.
  2. سناریو دوم آن است که مبارزات اعتراضی مردم ادامه یابد و به‌تدریج به مبارزه‌ای سیاسی با هدف فراروی از رژیم اسلامی بدل گردد. در این وضعیت جنبش «خودجوش» اعتراضی باید رهبران سیاسی خود را بیابد و یا بیافریند تا بتواند به تدریج زیر پای رژیم ولایت فقیه را خالی کند. در آن صورت رهبرانی که توانسته‌اند با تکیه به جنبش مردم رژیم اسلامی را سرنگون کنند، نیازی به سازمان ملل و نهادهای بیگانه برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود ندارند. این نیروها می‌توانند با تشکیل مجلس مؤسسان برگزیده مردم و یا با برگزاری یک همه‌پرسی دمکراتیک سرنوشت نظام آینده را تعیین کنند. روشن است که در روند رشد چنین جنبشی بخشی از اپوزیسیون انیران‌نشین نیز می‌تواند جذب آن جنبش شود و کسانی نیز هم‌چون آقایان ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده و … می‌توانند در سیاست فردای ایران نقشی‌ داشته باشند.
  3. اما سناریو سوم آن است که رژیم جمهوری اسلامی با دخالت یک یا چند دولت بیگانه سرنگون شود، شبیه آن‌چه که در افغانستان، عراق و لیبی رخ داد و در سوریه پروژه تغییر رژیم پس از ۷ سال جنگ داخلی هنوز پایان نیافته است.

بنا بر بررسی خود دیدیم که به احتمال زیاد حمله نظامی به ایران برای تابستان امسال از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و … برنامه‌ریزی شده است. آیا میان پروژه «رفراندوم» این ۱۵ «کنشگر سیاسی» و حمله احتمالی دولت‌های بیگانه به ایران می‌تواند ارتباطی وجود داشته باشد؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآور شد آن ۸ تنی که در ایران به‌سر می‌برند، هر چند به‌خاطر مبارزه علیه رژیم ارتجاعی و استبدادی ولایت فقیه مورد احترام‌اند، اما مردم ایران هنوز آن‌ شخصیت‌ها را به‌مثابه رهبران یک جنبش سیاسی نپذیرفته‌اند و خود آن ۸ تن نیز تا کنون چنین ادعائی نکرده‌اند. اما برخی از آن ۷ تنی که از طریق رسانه‌های وابسته به ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و … به مثابه «رهبران سیاسی ضد ولایت فقیه» با مردم ایران سخن می‌گویند، به‌خاطر وابستگی به نهادهای آشکار و پنهان ضد ایرانی، مورد اعتماد مردم نیستند و به همین دلیل نیز مردم ایران هیچ‌گاه از خواست‌ها و پیشنهادهای این «رهبران سیاسی خود خوانده» پیروی نکرده‌اند. فراتر از آن، حتی اکثریت چشم‌گیر ایرانیان برون‌مرزی نیز برای این خانم‌ها و آقایان تره هم خورد نمی‌کنند.

بررسی متن بیانیه ۱۵ «کنشگر سیاسی» آشکار می‌سازد که این افراد چون می‌خواهند از جنگی احتمالی و یا انقلاب دیگری جلوگیری کنند، خواهان «گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» هستند. اما می‌دانیم که خواستن همیشه توانستن نیست، یعنی تا زمانی که رژیم استبداد دینی ولایت فقیه چون بختک ایران را فراگرفته است، و تا هنگامی که یک جنبش اعتراضی مردمی نتواند زیر پای رژیم اسلامی را خالی کند، تحقق چنین خواسته‌ای ممکن نیست. به همین دلیل نیز نویسندگان آن بیانیه برای تحقق پروژه تغییر رژیم ایران که خواست ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و … نیز است، «خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده‌اند. پس آن‌چه از سوی این «کنشگران» عرضه می‌شود، یکی خواست تغییر مسالمت‌آمیز حکومت و دیگری خواست برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل است. در بیانیه نیز آشکار نمی‌شود چگونه می‌توان این دو خواست و یا آرزو را متحقق ساخت. هم‌چنین در بیانیه گفته نمی‌شود سازمان ملل با اجازه کدام نهاد ملی و یا بین‌المللی می‌تواند وارد عرصه سیاسی ایران گردد و بر «رفراندوم» پیشنهادی این خانم‌ها و آقایان «نظارت» کند.

چکیده آن که هرگاه خوش‌بینانه به متن بیانیه این «کنشگران» بنگریم، درمی‌یابیم که عده‌ای با دستان خالی به مردم وعده‌های بزرگ می‌دهند و با پذیرش دخالت سازمان ملل که سیاست آن را شورای امنیتی تعیین می‌کند که در آن چند کشور امپریالیستی از حق وتو برخوردارند، نادانسته استقلال و حاکمیت ملی ما را به بازی می‌گیرند. اگر هم بدبین باشیم، می‌توان به این نتیجه رسید که این بیانیه می‌خواهد زمینه را برای دخالت خارجی در امور داخلی ایران هموار کند تا در فردای اشغال نظامی ایران توسط ائتلاف آمریکائی- اسرائیلی، «چلبی»‌های وطنی! که تشنه دست‌یابی به قدرت سیاسی‌اند، بتوانند حکومت دست‌نشانده‌ خود را تشکیل دهند.

تکیه‌گاه مبارزین واقعی که خواهان تحقق ایرانی مستقل، آزاد و دمکراتیک هستند تا بتوان عدالت اجتماعی و دولت رفاء را در ایران متحقق ساخت، مردم‌اند. ۶۵ سال پیش دکتر مصدق در تظاهراتی که در میدان بهارستان برگزار شد، گفت «مجلس آن‌جا است که مردم هستند». به‌عبارت دیگر، هر کسی که می‌خواهد بدون برخورداری از پشتیبانی مردم ایران به قدرت سیاسی دست یابد، دشمن واقعی مردم است. کسانی که پای سازمان ملل را برای تحقق یک «رفراندوم دمکراتیک» به میان می‌آورند، تا زمانی که نگویند چگونه این سازمان می‌تواند در ایران  به گونه‌ای «مسالمت‌آمیز» به چنین کاری دست زند، وعده پوچ به مردم می‌دهند. و یا آن که باید پذیرفت پروژه رفراندوم مورد نظر بیانیه نویسان می‌تواند پس از اشغال ایران توسط ارتشی بیگانه برگزار شود با هدف مشروعیت بخشیدن به حکومتی وابسته به دولت‌های اشغالگر.

۹ مارس ۲۰۱۸

منوچهر صالحی

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت:

[1] http://www.nachdenkseiten.de/?p=4274




ساختار قبیله‏‌ای «جمهوری اسلامی» از علی شریعت کاشانی

 

 

از ساختار قبیلهای نظام «جمهوری اسلامی»

و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، و مدنی آن

 

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
نه هرکه آینه سازد سکندری داند
نه هرکسی که کله کج نهاد و تُند نشست
  کلاه‌داری و آیین سروری داند.» (حافظ) [1]

در گفتار کوتاه و فشردۀ پیش رو برآنیم تا با ترسیم و ارائۀ نمایی از ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی از چگونگی مناسبات میان این حاکمیت و امر مدنی و شهروندی سخنی به میان آوریم.

درنگی در چگونگی این مناسبات، آن‌هم با توجه به داده‌های کارنامۀ سیاسی و حکومتی چهل سالۀ نظام جمهوری اسلامی در ایران، ما را دست‌کم با هفت مسألۀ مهم آشنا خواهد کرد که عبارتند از:

۱. ساختار کلی حاکمیت در «جمهوری اسلامی»، چونان در زیرمجموعه‌ها، نهادها، و مراکز قدرت وابسته بدان، یک ساختار اساساَ قبیله‌ای و مبتنی بر اصل سرکردگی (در برابر اصل مردم‌سالاری و جمهوریت واقعی) است.

۲. این ساختار برآمده از یک دید و تفکر و روحیۀ قبیله‌ای کلی است که تا حدود زیاد ریشه در یک جهان‌بینی دینی و اعتقادی قبیله‌ای و سرکرده‌محور دارد.

۳. از این‌رو حتا ایجاد یک «شورای رهبری» به‌مثابۀ جایگزین سرکرده یا راهبر از جوهر و جایگاه و کارکرد قبیله‌ای این حاکمیت و ساختار ویژۀ آن چیزی نخواهد کاست. گو این‌که چنین «شورایی» در چارچوبۀ نظام «جمهوری اسلامی» ناگزیر به ایفاکردن نقش «راهبر» خواهد بود.

۴. کارکردها و سمت‌وسوگیری‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی این حاکمیت، همچنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گزاری‌های خرد و بزرگ درون‌کشوری و حتا بین‌کشوری آن، در چارچوبه و بنا بر ماهیت و چشمداشت‌های سمت و سو دهندۀ ساختار قبیله‌ای آن شکل می‌گیرند و به‌کار می‌افتند.

۵. ساختار و کارکردهای این حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای در سطوح مختلف نه با اشکال نوین دولت (دولت برخاسته از خواست و ارادۀ بزرگ‌تودۀ شهروند) همخوانی و سازگاری دارد و نه با ضروریات جامعۀ امروزین و حقوق طبیعی و سیاسی و مدنی شهروندان.

۶‌. تا زمانی که این حاکمیت قبیله‌وار برپا باشد با چیرگی مستمر دید و تفکر و جهان‌بینی دینی ـ قبیله‌ای بر امور سیاسی و مدنی و شهروندی یا دست‌کم اِعمالِ نفوذ و اخلال‌گری آن‌ها در این امور روبرو خواهیم بود.

از این‌پس انجام اصلاحات ریشه‌ای و کارساز، که نخستین شرط لازم آن وجود یک دولت خودفرمان و مسؤولیت‌پذیر و قوۀ مجریۀ کارآمد و وارسته از اصل سرکردگی است، محکوم به شکست خواهد بود، و ناگزیر متحقق‌شدن حتا نسبی مردم‌سالاری و پاسداشت حق و حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان بس دشوار و در موارد بسیار امکان‌پذیر نخواهد بود.

در زیر، ضمن نگاهی بر چیستی نظم قبیله‌ای و چگونگی ناسازگاری ذاتی این نظم با نظم دولتی و حقوق مدنی و شهروندانه به‌ویژه در جهان امروز، مروری بر این موارد چندگانه خواهیم داشت.

جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر باید همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

۱. از قبیله و دولت مردمسالار

در تعریف و بازشناسایی یک قبیله با چند مورد اساسی سروکار می‌یابیم که مختصات آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین‌شان عبارتند از:

۱. قبیله، از دید تاریخی و تشکیلاتی، تشکلی است گروهی و در مواردی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی (نَسَبی) که موجودیت آن به پیش از زمان شکل‌گیری و روی کارآمدن دولت می‌رسد.

۲. قبیله، به‌لحاظ جایگاه وجودی، ابتدایی‌ترین مرتبۀ رشد و تکامل یک گردهم‌آیی انسانی است.

۳. قبیله از دید مناسبات بین‌انسانی یک خرده‌گروه سردرخود فروبرده، خودمحور، دیگری‌گریز، و بنابراین بیگانه‌هراس است، خاصه زمانی که موجودیت آن بر پیوندهای خویشاوندانه و یا طایفه‌ای بنا شده باشد. از این روست که افراد بیرون از قبیله، بیگانگان، همچون «دشمن» یا دست‌کم «دشمن بالقوه» به‌شمار می‌آیند.

۴. اصل «سرکردگی» برجسته‌ترین وجه مختصۀ قبیله است. این اصل یک پدیدۀ «طبیعی» یعنی خام و بدوی (یا پیش‌اجتماعی و پیش‌فرهنگی) است و مورد مشابه آن را در دنیای جانورانی نیز می‌توان دید که به صورت گروهی یا «اجتماعی» به‌سر می‌برند و دارای سرکرده هستند.

از این میان اصل سرکردگی در قبیله جایگاه برجسته و بس تعیین‌کننده‌ای دارد. سرکردگی ایجاب می‌کند که افراد قبیله در تصمیم‌گیری، ادارۀ امور دست‌جمعی و گاه حتا خصوصی، و مراودات و مناسبات بین‌انسانی گوناگون سراپا تابع تمایلات و فرامین و رهنمودهای رئیس یا سرکرده باشند. بدین لحاظ در قبیله اراده و خودگردانی و خودفرمانی در سطوح فردی و توده‌ای جایی و مقامی ندارد. چنین است که گوستاو لوبون در رسالۀ روانشناسی تودهها در گفت‌وگو از تودۀ انسانیِ دارای پیشوا آن را همچون «رمه» (یا گلّه) در نظر می‌آورد: «همین که شماری از موجودات زنده، از یک رمۀ جانور گرفته تا یک تودۀ انسان، گردهم میآیند بهگونه فطری خود را زیر فرمان یک سرکرده جای میدهند… توده رمۀ فرمانبرداری است که هرگز بینیاز از یک سرکرده نیست.»[2] فروید به‌سهم خود در تأیید وضعیت طبیعی ـ بدویِ توده‌های انسانی قبیله‌وار از دامنۀ انسان‌شناختی نظریۀ تحول‌گرای چارلز داروین یاد می‌کند که می‌گوید: «نخستین صورت جامعۀ انسانی بهاحتمال یک اجتماع  قبیلهای بوده است که زیر سلطۀ مطلق یک جنس نرِ پرقدرت بهسر میبرده است.»[3]  هم‌او، مانند لوبون، قبیله و هر گردهم‌آیی پیشوادار دیگری چون آن را «رمه» به‌شمار می‌آورد: «رمه به یک شبان نیاز دارد.»[4] زیرا در چنین توده‌ای، که به راستی چیزی جز «نوزایش قبیلۀ نخستین» نیست، راهبر «همیشه همان پدرـ رئیس هراسناک آغازین باقی میماند» و افراد توده به‌سهم خود «پیوسته آمادۀ تنسپردن به سلطۀ یک قدرت بیکرانه»اند.[5]

روشن است که در این‌جا منظور فروید توده‌های اجتماعی مترقی و آزادی‌خواه، معترض و دادخواه، و بازخواست‌کننده نیست که آگاهانه و آزادانه راهبرانی شایسته و متعهد و مبارز برای خود برمی‌گزینند (نظیر توده‌ها و گردهم‌آیی‌های حاکمیت‌ستیز، جمعیت کنش‌گران مدنی، و یا انجمن‌ها و اتحادیه کارگری، صنفی، دانشجویی و  غیره)، بلکه غرض آن دسته از توده‌های ساختگی است که در آن‌ها فردیت خودآگاه، آگاهی و عزم و اراده، اندیشۀ آزاد و تحول‌جوی، روحیۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منش و شخصیت خودفرمان و خودگردان از میان می‌روند و زمینه برای تبعیت بی‌قید و شرط از سرکرده و تن‌سپردن به قدرت مطلقۀ او هموار می‌گردد. امروزه نمونۀ ایرانی این‌گونه توده‌های فرمان‌بردار را در جمعیت‌های دینی وابسته، تشکل‌های نظامی چون سپاه و بسیج، و یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گوش به‌فرمان می‌توان دید، در خرده‌توده‌های قبیله‌واری که از 1357 به این‌سو در پرتو سلطنت دستاربندان جان گرفته‌اند و لبیک‌گویان پیرامون «امام» و «ولی فقیه» و نمایندگان امتیازجوی حاکمیت حلقه زده‌اند.

در برابر نظم قبیله‌ای نظم مدنی و شهروندانه سر برمی‌آورد، و این نظم نوخاسته ناظر به حقوق طبیعی، سیاسی، و اجتماعی شهروندان در ابعاد خصوصی و همگانی است. آزادی احزاب متعدد و متفاوت، حق رأی، حق دادخواست، حق دادرسی و فرجام‌خواهی‌، حق گردآمدن اعتراضی و شرکت‌جستن در تظاهرات، حق دسترسی به امنیت و دفاع از خویشتن در برابر تبعیضات قومی و دینی و جنسیتی، و سرانجام حق بازخواست حکومت و دولت در مواردی که سیاست‌گزاری، ادارۀ کشور، قانون‌گزاری و نحوۀ اجرای قوانین، و یا وضعیت شغلی و اقتصادی کشور و غیره با خواست و اراده و آرمان‌های بزرگ‌تودۀ شهروند همخوانی نداشته باشند. این‌ها همه ازجمله حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی مشروع و چشم‌ناپوشیدنی شهروندان در یک جامعه بسامان و قانون‌مند و مردم‌سالار است. نادیده‌گرفتن این حقوق و یا اخلال‌گری در آن‌ها وضعیت سیاسی و حکومتی جامعه را به مرتبۀ فرودستی از تاریخ اجتماعی بازگشت می‌دهد که خاص بیدادسرای قبیله‌ای است، بیدادسرایی که در آن از این‌گونه حق و حقوق‌ها، آزادی‌ها، و دادخواهی‌ها و دادرسی‌ها اندک خبری نیست.

قبیله با مشخصاتی که در بالا برشمردیم به هیچ‌روی با نظم و تشکیلات دولت (دولت در معنای نوین و مردم‌سالارانۀ واژه) سازگاری ندارد، و نه با اصل شهروندی و حقوق مدنی. زیرا آن‌چه در قبیله حاکم است فرمان‌فرمایی بی‌چون و چرای رئیس و فرمان‌برداری بی‌کم‌وکاست افراد قبیله از اوست. تصمیمات حیاتی این افراد نیز می‌باید منطبق بر خواست و ارادۀ این سرکرده باشد. ولی دولت در یک نظام مردم‌سالار واقعی، همانند قانون، جلوه‌ای از ارادۀ مردم است و لذا تبعیت شهروندان از دولت برابر است با پیروی از اراده مردمی و مشارکت در ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی و مدنی. از سوی دیگر هرآن‌چه در فرهنگ مداربستۀ قبیله‌ای در اشکال ثابت و تغییرناپذیرِ «عرف» و «سنت» و «قاعده» مناسبات بین‌انسانی را نظم می‌بخشند و اداره می‌کنند، و یا در حل اختلافات و دادرسی و غیره معیار و مبنا قرار می‌گیرند، در نظام دولتی مردم‌سالار جای خود را به قانون وامی‌گذارند، به قانونی که زادۀ تدابیر و تصمیمات حقوقی و مدنی نمایندگان واقعی شهروندان است، دولت یا «قوۀ مجریه» مسؤول اجرای آن می‌باشد، و نیز در رهگذر زمان و بنا بر شرایط و ضروریات نوخاسته، متحول و تغییرپذیر می‌باشد.

بنابراین نظم قبیله‌ای قطب مخالف نظم دولتی و مدنی و شهروندانه است. به همین ترتیب موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای پاس داشته می‌شوند در یک زیستگاه انسانی و اجتماعی پوینده، رو به‌تحول، و قانون‌مند جایی ندارند، به‌ویژه که با حق و حقوق سیاسی و مدنی و شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، آن‌هم با حق و حقوقی که، همانند کل جامعه و نظام حقوقی و حکومتی و دولتی حاکم برآن در مسیر تحول و تکامل راه می‌سپرند.

در بالا از خودمحوری و درخودخزیدگی که یکی از وجوه مشخصۀ قبیله است یاد کردیم. این مورد مهم دیگری است که، همانند سرکردگی، قبیله و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد. خودمحوری ایجاب می‌کند که افراد متعلق به قبایل دیگر «بیگانه» و «دشمن» به‌شمار آیند. در این‌باره همین بس به برخوردهای خونین قبیله‌ای و طایفه‌ای بیاندیشیم که در گوشه و کنار «جهان اسلام»، از شمال آفریقا و قارۀ سیاه گرفته تا پاکستان و افغانستان و حتا مناطقی در خوزستان خودمان، هرچندگاه روی می‌دهند. این برخوردها گویای این واقعیت ناگوارند که آن‌چه از دیرباز به «امت اسلام» تعبیر شده است از روحیۀ قبیله‌ای و طایفه‌ای این «امت» و دشمن‌تراشی و بیگانه‌ستیزی آن چیزی نکاسته است، حال آن که چنین «امت»ی اصولاَ می‌بایست طردکنندۀ تیره و تبارگرایی و قبیله و طایفه‌مداری، مردودشمردن امتیازدهی به خویشاوندان و پیرامونیان، و نیز محوکنندۀ تبعیض و فاصله میان «عرب» و «عجم» بوده باشد. چنین است که ما در دل این «امت» از دیرباز تا امروز، افزون بر هرآن‌چه که از وابستگی و وفاداری عرب صحرانشین و صحراگرد به شیخ قبیله نشان دارد، همواره رد پای یک دید و تصور مداربسته از انسان و جهان را بازدیده‌ایم. منظور دید و تصوری است که عضو قبیله را برآن می‌دارد تا همه‌چیز را در دریچۀ تنگ مناسبات درون‌قبیله‌ای و درون‌گروهی مأنوس و مألوف خود ببیند و دریابد و موجودیت انسانی خویش را نیز، فارغ از هرگونه جهان‌بینی وسعت‌مند، با دنیای فروکاستۀ قبیله‌ای و چشمداشت‌های ویژۀ آن منطبق گرداند.

این در حالی است که در پیشگاه دولت نوین و حقوق مدنی و شهروندانه تیره و تبارگرایی و فاصله‌اندازی میان «خودی» و «بیگانه» مردود شمرده می‌شود، زیرا «دیگری»، با ازدست دادن معنای قبیله‌ای و طایفه‌ای خود که معنایی است طرد‌کننده، در شمار تودۀ شهروند درمی‌آید. گو این که امروزه، بنا بر دیدگاهی وارسته‌تر و گسترده‌تر، حتا «شهروند» (در معنایی که در قلمرو «دولت ـ ملت» به دست آورده است) می‌رود تا به بشریت بپیوندد و جای خود را به «شهروند جهانی» یا «جهان‌وطن» بسپارد، که در این صورت باید پذیرفت که «بشریت» در برابر «اجتماع قبیله‌ای» و «انسانیت» شکوفا و فراخ‌دامن در برابر «بدویت طایفه‌ای» قد علم می‌کند. بنابراین برداشتی که شهروندان در یک جامعۀ دولت‌مدار و مردم‌سالار از مناسبات بین‌انسانی و نیز از مناسبات میان خود و دستگاه حکومت و دولت دارند برداشتی است که برپایۀ تعهد آگاهانه، اندیشۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منطبق با مشروعیت قانون اساسی جامعۀ خویش (قانونی که برآمده از خواست و ارادۀ تودۀ مردم است) صورت می‌گیرد. به همین ترتیب جهان‌بینی سیاسی و اجتماعی آنان با جهان‌بینی قبیله‌ای، در مثال با جهان‌بینی عرب بادیه‌نشین یا صحراگرد که در زیرزمین فرهنگ و سنن و رسوم «امت اسلام» نشان و اثر برجا نهاده است، تفاوتی آشکار دارد.

بنابراین نظم مدنی و شهروندانه قطب مخالف نظم قبیله‌ای است. به همین‌گونه موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای همواره مورد اعتنا و التفات بوده‌اند در صورت رخنه‌کردن به یک زیستگاه انسانی و اجتماعی سرزنده و رو به‌تحول، قانون‌مند، و مردم‌سالار با قوانین مدنی و حقوق شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، با قوانین و حقوقی که، بنا بر ضروریات تازه‌تر، همانند کل جامعه باید در مسیر تحول و تکامل راه بسپرند.

این نیز واقعیتی است که رستاخیز دید و تفکرات قبیله‌ای و رویارویی آن‌ها با نظام‌های حکومتی مردم‌سالار یک امر مسلم و بس نگران‌کننده در گوشه و کنار جهان امروز است. بی‌گمان یکی از مسائل مهمی که حقوق مدنی و آزادی‌های طبیعی و اجتماعی شهروندان را چه در کشورهای مسلمان و چه در سطح جهان تهدید می‌کند همانا چشم‌درانی و بال‌گستری این دید و تفکرات بدوی از رهگذر ترویج و تحمیل اسلامِ اصول‌گرا است. نوزایش چیز درخوری از این دید و تفکرات در خلوت ایدئولوژی دین‌محور جمهوری اسلامی برکسی پوشیده نیست و این امر تا کنون برای مردم ایران مسائل پرشماری در ابعاد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و مدنی، و شهروندانه آفریده است. همچنین برآمدن فرقۀ داعش در عراق و سوریه، که ازجمله در حکم واکنشی رقابت‌جویانه در برابر گسترش و امتیازجویی حاکمیت شیعی در منطقه بود، دید و تفکرات قبیله‌ای آمیخته به اصول‌گرایی دینی ـ اسلامی را برای چندی به بهترین صورت به نمایش گذاشت، با فجایعی فراموش‌ناشدنی که دامنۀ آن‌ها از یک‌سو تا لیبی و برخی سرزمین‌های قارۀ سیاه، و از دیگرسو تا افغانستان و پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه، همچنان مشهود و ملموسند. افزون براین، اشکال سلفی و وهابی دید و تفکر قبیله‌ای، که در قبایل فلات نجد و شبه‌جزیرۀ عربستان، و از حجاز گرفته تا اردن و مناطق جنوبی عراق، دوام آورده‌اند، برآنند تا به فیض درهم و دینارهای حاصله از فروش نفت بر جوامع آزاد در جهان چیره شوند، در صورت امکان نظام‌های سیاسی و حکومتی مردم‌سالار و سکولار را به مبارزه طلبند و درهم کوبند، و خلاصه بشریت را رفته‌رفته به خطر اندازند. در این مورد برپایی پیاپی و روبه‌گسترش مدارس دینی اسلامی را در کشورهای غیرمسلمان می‌توان مثال آورد، از کشورهای آمریکای شمالی گرفته تا اروپای باختری و استرالیا و برخی کشورهای غیرمسلمان آسیا و آفریقا. شمار چشمگیری از این مدارس با پشتیبانی مالی و معنوی شیخ‌های متعصب و بلندپرواز عرب به‌ویژه سلفی‌ها و وهابی‌های بانفوذ عربستان سعودی تأسیس شده‌اند. به این مدارس تبلیغی ساخت مساجدی را در همین کشورها باید افزود که شمار درخوری از آن‌ها محفل گردهم‌آیی سلفی‌هاست. و ما می‌دانیم که این دار و دسته‌های خودشیفتۀ مسلح به دیدگاه‌های دینی ـ قبیله‌ای، با به‌شمارآوردن غیرمسلمانان همچون «کفار» و «صلیبیون»، و نیز با متوسل‌شدن به تعبیر قرآنی «خاتم‌النبیین» در وصف محمد (قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰)[6] و بالتبع معرفی اسلام به‌مثابۀ «کامل‌ترین» دین و شرع (قرآن، سورۀ مائده، آیۀ ۳)[7] و نیز «دین جق» و دین «ظفرمند» و «غالب بر دیگرادیان» (سورۀ فتح، آیۀ 28)،[8] در عملی‌ساختن نیات و اندیشه‌های ظلمانی و تهاجمی خویش از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، خاصه که از چندی پیش اوج‌گیری رویارویی ابلهانۀ دو مذهب شیعه و سنی به جنب و جوش مبلغان سلفی و وهابی و آشکارترشدن عقدۀ خودبزرگ‌انگاری آنان شدت و حدتی دوچندان بخشیده است.

۲. از حاکمیت دینی ـ قبیلهای در ایران و سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان

گفتیم اصل سرکردگی که ایجاب‌کنندۀ فرمان‌فرمایی و فرمان‌برداری است مهمترین ویژگی یک قبیله است. به‌احتمال این اصل تبعیت‌برانگیز یکی از مواردی است که در تفکرات دینی منشاء تصور «خدا» (در برابر «بندگان») واقع شده است، و یا دنبالۀ آن در عرف و سنت دینی در مثال در چهرۀ «شیخ» و «امام» و «پیشوا» و «فقیه» (در برابر «پیرو» و «مقلد» و غیره) تجسم یافته است، و یا در تصوف اسلامی در چهرۀ «پیر» و «مراد» و «قطب» یا «قطب‌الاقطاب» (در برابر «مرید»).

اصل سرکردگی در نظام «جمهوری اسلامی» نخست در «امام» و سپس در «رهبر» می‌نشیند. از این‌پس موجودیت آن‌چه که در چارچوبۀ این نظام به «حکومت» و «دولت» تعبیر می‌شود در وابستگی الزامی به شخص سرکرده به‌کار می‌افتد. از این روست که عناصر دولتی و حکومتی (رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران، فرماندهان نظامی، شهرداران، رؤسای انتخابی و انتصابی، و…) همه در مشروع و عقلانی جلوه‌دادن تصمیمات و اقدامات، ابراز نظرها و داوری‌ها، کارگزاری‌ها، تصویب قوانین و لوایح و تبصره‌ها، و حتا در اعتراض و ایرادگیری بر یکدیگر، خود را ملزم به میان‌آوردن نام «مقام معظم رهبری» و ارجاع‌دادن به سخن و نظر و اشاره‌ای از او (به‌مثابۀ «وحی منزل») می‌دانند. از این‌پس اصل سرکردگی میدان عمل کل نظام حکومتی و نهاد دولتی را در دور باطلی جایگیر می‌کند که هیچ‌یک از عناصر فعال این نظام و نهاد را از آن گریزی نیست. دور باطلی است که در آن هرچیز می‌باید از سرکرده و عزم و اراده و اقتدار رئیسی ـ قبیله‌ای او بیاغازد و به همین‌جا نیز پایان گیرد. روشن است که در این موارد چیرگی اصل «سرکردگی» بر همه‌چیز بر اندیشۀ آزاد و انتقادی، تحول سیاسی و اجتماعی، تحقق آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری، خودفرمانی و خودگردانی توده‌ای، و نیز حقوق مدنی و شهروندی، یک‌جا خط بطلان می‌کشد. گفتنی است چنان‌چه روزی بنا باشد به جای سرکرده مورد بحث شورایی چندنفره روی کار آید بازهم از ساختار قبیله‌ای و فرقه‌گرایانۀ حاکمیت و زیرمجموعه‌های آن پابرجا خواهد بود. زیرا همچنان با نظامی روبرو خواهیم بود که مرجعیت دینی ـ اسلامی (به‌مثابۀ اصل و مبنا و نیز مقصد و فرجام) جوهر ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. مرجعیتی است که نه‌تنها در ادارۀ زندگانی سیاسی و حقوقی و مدنی که نیز در زمینۀ امور فرهنگی و هنری، علمی، و آموزشی و پرورشی متکی به امور منجمد و ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای چون «عرف»، «سیره» و «سنت»، و «قاعده»ی دینی و شرعی (که در پناه سرکرده به حیات خود ادامه می‌دهند) به جای روی‌نهادن به نواندیشی و ابتکار و برگزیدن راهکارهای مترقی و متناسب با یک زیستگاه انسانی و اجتماعی شکوفا و تحول‌جو است. چنین است که در ایران زیر سلطۀ «جمهوری اسلامی» مثلاَ در اجرای حقوق کیفری شاهد کاربست احکام بدوی و خشونت‌بار چون قصاص، قطع دست و پا و انگشت، کیفردهی در اشکال وحشیانۀ «معامله به‌مثل»، و سرانجام اعدام حتا نوجوانان به‌گونۀ مخفیانه یا در ملاء عام هستیم. به همین‌گونه آن‌گاه که پای دادخواهی‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان به میان می‌آید (مانند حق آزادی احزاب سیاسی، آزادی قلم و بیان و اندیشه، حق آزادی خوانندگی و نوازندگی و پایکوبی، حق آزادی بانوان در انتخاب پوشاک و پوشش…) با سلاح «عرف» و «سیره» و «سنت» و «قاعده»ی اسلامی بدان‌ها پاسخ (پاسخ رد) داده می‌شود، و یا با قوانین آکنده از «احکام» و «اصول» و «فروع» فقهی متحجر.

به همین ترتیب زیرمجموعه‌ها و بنیادهای چندگانۀ پیوسته به حاکمیت هریک تشکیل‌دهندۀ یک خرده‌قبیله است، با سرکرده‌ای که در کنش و کردار و اندیشه ابرسرکردۀ حاکمیت را می‌ماند. برای نمونه دستگاه قضایی را می‌توان مثال آورد که در رأس آن دستاربندی می‌بینیم خشک و خشن، وفادار به اصل سرکردگی، و مجری احکام و اصول متناسب با «سیره» و «سنت»ی که نهاد زیر فرمانش را به نهاد ظلم‌گستری (به‌جای دادگستری) بدل ساخته‌اند (صدور حکم بازداشت کنش‌گران مدنی ناخرسند از وضع موجود، دستگیری سیاست‌ورزان معترض، حصر و در تنگنا نهادن رهبران «جنبش سبز»، سرکوب هنرمندان و نویسندگان متفاوت‌اندیش، فراخواندن و بازداشت نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و کارگری و دانشجویی…). نمونۀ دیگر «شورای نگهبان» است که ستون دیگر خودکامگی حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای است. در این‌جا نیز با سرکرده‌ای پُرسن و سال و فرتوت و عصا به‌دست مواجه می‌شویم که به‌راستی نماد و نمود انجماد ذهنی و فکری و منشی است، و نیز تجسم به‌تمام معنای کل حاکمیت لنگان و کژراه و ناکارآمد است، حاکمیتی که هردم در وحشت‌ فروپاشی و نابودی موجودیت خود درمی‌غلتدد. اوضاع در دیگرنهادها و مراکز قدرت قبیله‌ای بهتر ازین نیست، نظیر «مجلس خبرگان»، «مجمع تشخیص مصلحت»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، و یا «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر».

حقیقت این است که گذشته‌گراییِ آمیخته به پاسداشت رسوم و سنن قبیله‌ای یادشده تبارشناسی گوشه‌ای از سرگذشت موجودیت فرهنگ اسلامی را به میان می‌آورد. می‌دانیم زادگاه اسلام یک محیط کوچک قبیله‌ای در بخش باختری شبه جزیرۀ عربستان بوده است، و این کیش نخستین دورۀ نشو و نمای خود را در آن محیط دورافتاده و دربسته به‌سر آورده است، یعنی درست پیش از آن که راه گسترش در پیش گیرد و سرانجام به «فتح‌الفتوح» (نبرد و پیروزی نهاوند در سال 21 هجری قمری/ بهمن سال ۲۰ هجری خورشیدی) نایل آید، به «فتح»ی که تازیان بادیه‌نشین و صحراگرد را با جهان و فرهنگی پیشرفته و فراخ‌دامن و دولت ـ ملتی دارای قانون و راه و رسم مدنی تازه‌تری آشنا می‌کند و بالتبع دایرۀ تنگ جهان‌بینی آنان را باز و وسیع‌تر می‌گرداند. امروزه اما دین‌باوران خشک و خشن و کژاندیش در بین پیروان هردو مذهب تسنن و تشیع، با نادیده‌گرفتن تحولاتی که فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع در فرهنگ اسلامی به‌وجود آورده‌اند، برآنند تا به همان زمان و مکان قبیله‌ای و ابتدایی دیرینه بازگردند و راه و رسم زندگانی جاری در آن روزگار را در ادارۀ مناسبات اجتماعی، امور سیاسی و مدنی، و همچنین در تنظیم و اجرای احکام حقوقی و جزایی سرمشق قرار دهند. پیداست که، در یک اجتماع متحول و نوجو، چنین بازگشتی به گذشتۀ بدوی تنش و کشاکش میان حاکمیت ارتجاعی و تودۀ شهروند به‌وجود می‌آورد. این واقعیتی است که در ایران «جمهوری اسلامی» از نزدیک به چهار دهۀ پیش به این‌سو همواره شاهد آن بوده‌ایم. چندان که در این بیدادسرا حتا از «دولت تدبیر و امید» هم تا کنون کاری ساخته نبوده است، از دولتی که «تدبیر» آن همواره در گروِ اقتدار و ارادۀ سرکردۀ حاکمیت بوده است، و «امید» آن نیز هردم با مقاومت و ترفند کارشکنانۀ اقمار قبیله‌وار، گوش به‌فرمان، و امتیازجوی این حاکمیت مواجه شده و از پای نشسته است. روشن است که در این شرایط بن‌بست‌وار و آلوده به تبانی و فساد و انجماد فکری و روحی هرآینه با انبوهی از مسائل و مشکلات ناگشودنی روبرو می‌شویم‌: راهپیمایی‌های اعتراضی چتدین‌بارۀ کارگران «شرکت هپکو» در شهر اراک، اعتراضات و اعتصابات پیاپی کارگران «نیشکر هفت تپه»، ناخرسندی‌ها و حق‌طلبی‌های بدون پاسخ اتحادیه‌های کارگری «اتوبوس‌رانی تهران و حومه» که حتا حاضر به دریافت «حداقل حقوق»اند، پرداخت نشدن به‌موقع دستمزد شمار زیادی از کارگران معادن و کارخانه‌ها و یا حقوق آموزگاران و غیره، و از سوی دیگر دادخواهی و برابری‌جویی سیاسی و مدنی روزافزون اهل سنت، دادخواهی پیروان به زندان درافتادۀ کیش‌هایی چون کیش بهاییت، دادخواهی شهروندان جوانی که به‌بهانۀ بهایی‌بودن از تحصیلات دانشگاهی منع و محروم می‌شوند، گردهم‌آیی‌های اعتراضی چندین‌بارۀ «دراویش گنابادی» که خواستار پایان‌گرفتن تخریب حسینیه‌هایشان و رفع تبعیض و سرکوب در حق جمعیت خویشند، این‌ها همه شمه‌ای ناچیز از مسائل و مصائب پرشمار اجتماعی و شغلی، مدنی، و عقیدتی و شهروندانه را تعبیر و ترجمه می‌کنند که زادۀ حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای و فرقه‌گرا از بدو چیرگی‌اش بر کشور به این‌سو است. مسائل و مصائبی است پابرجا که «دولت تدبیر و امید» وابسته به این حاکمیت نیر تا کنون ناتوانایی و بی‌لیاقتی مفتضح خود را در برطرف ساختن‌شان نیک نشان داده است.

***

نمایی که از نظام و حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای جمهوری اسلامی و منش و کردار متولیان آن می‌توان به دست داد شوربختانه در تاریخ اجتماعی ایران پیشینه‌ای بس دراز دارد، چندان که باید گفت چنین نظام و حاکمیتی نه زادۀ یک به‌اصطلاح «انقلاب» بلکه چیزی جز تکرار تاریخ بیش نیست. در تأیید این پیشینگی نافرخنده همین بس بر دیپاچۀ تاریخ جهانگشای نگاشتۀ عطاملک جوینی (سدۀ هفتم ه.ق.) نظر اندازیم. جوینی در این دیباچه، ضمن بایسته‌شمردن آراسته‌بودن کارگزاران سیاسی و کشوری و اداری به خصایل زیبنده و دانش و کاردانی، از مزدوران و مزوران و دستاربندان مردم‌فریبی یاد می‌کند که چیرگی شوم‌شان بر امور دیوانی و حکومتی و کشوری چیزی جز رکود و جمود و فساد و تبانی به‌بار نیاورده بوده است. افشاگری او در این‌باره بسیار سنجیده است زیرا در پرتو تجربه و مشاهده مستقیم صورت گرفته است، به‌ویژه که خود وی زمانی دراز فرماندار بغداد و خوزستان و مناطق جنوبی میان‌رودان (بین‌النهرین) بوده است. می‌نویسد‌:

«… هر یک از ابنای ‌السوق در زیِ اهل فسوق امیری گشته، و هر مزدوری دستوری، و هر مزوّری وزیری، و هر مدبری دبیری، و هر مستدفی مستوفی‌ای، و هر مُسرِفی مشرفی، و هر شیطانی نایب دیوانی، و هر کون خری سر صدری، و هر شاگردِ پایگاهی خداوند حرمت و جاهی، و هر فرّاشی صاحب دورباشی، و هر جافی‌ای کافی‌ای، و هر خسی کسی، و هر خسیسی رئیسی، و هر غادری قادری، و هر دستاربندی بزرگواردانشمندی‌!…»[9]

 

علی شریعت کاشانی


پانویس‌ها

[1]. حافظ، شمس‌الدین محمد، دیوان غزلیات، به‌کوشش پرویز ناتل خانلری، تهران، چاپ دوم، خوارزمی، ۱۳۶۲، غزل ۱۷۴، ب ۱ و ۲.

[2]. Le Bon, Gustave (1895), Psychologie des foules, Paris, Félix Alcan, pp. 105-106.

[3]. Freud, S. (1921), Psychologie des foules et analyse du Moi, trad. De R. Eisler, in Freud., S., Essais de Psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p.211.

[4]. Ibid., p. 185.

[5]. Ibid., p. 219.

[6] .  قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰ : «ماکانَ محمدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِکُمْ وَلکِن رسولَ اللّهِ و خاتمَ النبیینَ.»

[7] . همان، سورۀ مائده، آیۀ ۳ : « لیومَ اکملتُ لَکمْ دینَکم.»

[8] . همان، سورۀ فتح، آیۀ ۲۸: «هُوَالذى اَرْسَلَ رسوله بِالهدى و دین الحقِّ لیُظهرَه علىالدینِ کُلِّه.»

[9]. جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای، به کوشش محمد قزوینی، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۷، جلد ۱، ص ۱۱۴و ۱۱۵.




ادوارد سعيد، اوريانتاليسم و رد هر گونه تاريک انديشي

سيلون سيپل Orient XXI، ٩ فوريه ٢٠١٨

ترجمه:  تقي تام – بهروز عارفي

ادوارد سعيد که در سپتامبر ٢٠٠٣ درگذشت، مهم ترين روشنفکر فلسطيني قرن بيستم بود. او آموزش ادبيات تطبيقي را زير و رو کرد و در نبرد براي فلسطين به طور کامل شرکت کرد. دومينيک اودي، نويسنده و رساله نويس که مدتي شريک زندگي او بود، کتابي را با عنوان « ادوارد سعيد. رمان اندشه او» به وي اختصاص داده است. اين کتاب، بيش از اين که زندگي نامه سعيد باشد، يک بررسي تحليلي است و تفسيرهاي انتقادي از آثار سعيد را با مشاهدات شخصي پيوند مي دهد.

 

چگونه مي توان بدون چابلوسي زياد حق مطلب را ادا کرد؟ از خواندن اين متن که ادعاي جامعيت ندارد، همان قدر بُعد عالي روشنفکري ادوارد سعيد مجذوبمان مي کند که سبک، نيروي اراده، دقت در جزئيات دومينيک  اودي  – که گاهي به تکلف نزديک مي شود-   که وجه مشخصهء نگارش اوست. نويسنده موفق مي شود که با شرم و حيا و نيز زبان شاعرانهء دائمي و نيز گاهي با زمختي که نشانه تثبيت جاودانه عشق بود ، روابط خصوصي اي که او را با سعيد پيوند مي داد، توضيح دهد؛ از آن موارد هنگامي است که او از لحظه گسست با اهميتي حرف مي زند که به خاطر يک «خيانت»  – منظور روشنفکري آن است – رخ داد که او آن را شايستهء سعيد ارزيابي نکرد و آن ها را مقابل هم قرار داد (١).

مسئله استعماري ذهن او را تسخير کرده

اگر چه سهم مسائل خصوصي در طول نوشته همه جا حس مي شود، اما قلب نوشته به «انديشه» سعيد اختصاص دارد، که نويسنده يادآوري مي کند که سعيد در Out of Place : A Memoir (٢) آنرا بدين گونه نوشته است: «من همواره براي وجدان روشنفکري، و نه ملي يا قبيله اي اولويت قائل شده ام بدون اين که درجه انزواي ناشي از آن رادر نظر بگيرم ». چنين مردي، «غيرقابل طبقه بندي» ، به يقين پيشرو مي باشد، اما پيش از هر چيز، داراي روحيه مستقل است. بدين ترتيب او دوست داشت نگاه «اوريانتاليستي» کارل مارکس و فردريک انگلس، انسان هاي دوران خود،  را نسبت به فضاي استعماري عصرشان يادآوري کند. سعيدي که دومينيک اودي با ما درميان مي گذارد ، داراي کنجکاوي روشنفکرانه و هنري ارضانشدني و دانشي چشم گير است، و با سهولتي که پيش او امري عادي جلوه مي کند، از ادبيات به قوم شناسي  يا از تاريخ به موسيقي گذر مي کند. دومينيک اودي گوشزد مي کند که نگاه به «کونراد، پروست، سويفت، ويکو، داستايوفسکي، فوکوُ، کامو، فانون، اوروِل، سيوران، والِري … دراين کتاب به گردش هاي ما در باغ ها شباهت دارد». او مي توانست نام باخ، مِسيان، برنبويم و بسياري ديگر را اضافه کند. اما، بيشتر از همه، سعيد، به منزلهء يک انسان در اين کتاب به صورتي ظاهر مي شود که گوئي مسئله استعمار براييش اولويت دارد، هر چند نسبت به مسائل اجتماعي-اقتصادي نيز بي علاقه نيست. اودي مي نويسد: «او نبردش را به طور روشن بيشتر روي مسئله تسلط جهاني  بر جهان ديگر، يا تسلط فرهنگي بر فرهنگ ديگر متمرکز کرده است، تا بر روي سلطهء طبقاتي» و مي افزايد: «اوبيشتر در زمينه نبرد عليه سلطهء نژادپرستانه بسيج شده بود تا مبارزه اجتماعي».

دومينيک اودي بخش مهمي از کتاب را به توضيح و تشريح نظريه پيشگام سعيد درباره نقشي اختصاص داده که اريانتاليسم به مثابه تکيه گاه ايدئولوژيکي جاه طلبي هاي استعماري ايفا مي کند.  او شجاعت و عزمي را که سعيد نياز داشت تا با جريان هاي مخالف مقابله کند و نيز انزوائي را که او قرباني اش شده بود، يادآوري مي کند. اودي در انتشارات سوي مسئول معرفي و تبليغ براي کتاب بنيادين سعيد « شرق شناسي » بود. « شرق مخلوق غرب» در سال ١٩٨٠ تعريف مي کند که تا چه حد اين کتاب درمحافل روشنفکري فرانسه ناديده  گرفته شده است . او مي نويسد که اين محافل، مانند رسانه ها براي مطالعه آن «آماده نبودند». او همين طورتاريک انديشي تاسف باري را يادآوري مي کند که سعيد قرباني آن بود «در محافل روشنفکري عرب که با مراکز قدرت سياسي به طور رايج در رفت و آمد بوده، گاهي نيز باهم پيوند داشته اند ».

«يهودستيزي و نژادپرستي ضدعربي، دو روي يک سکه اند»

اودي طبيعتا به مبارزه سعيد براي شناسائي حقوق فلسطينيان اشاره مي کند و مي افزايد که از ژوئن ١٩٦٧، اين امر تعهد اصلي او را تشکيل مي داد.  اودي جاي تقريبا مختصري به اين موضوع اختصاص مي دهد، شايد به اين دليل که لب کلام قبلا گفته شده است. سعيد، مدافع خستگي ناپذير آرمان فلسطين بود و از اين رو بي وقفه، استعمارگري اسرائيل را تحقير مي کرد (کتاب او The Politics of Dispossession (٣) که هنوز به فرانسه ترجمه نشده، يکي از بهترين اسناد درباره غصب حقوق فلسطينيان است). او همچنين از نخستين کساني بود که در جهان عرب، شناسائي اسرائيل را  ترويج کرده، سپس از ايدهء «دولت واحد» براي وحدت فلسطيني ها و اسرائيليان در آينده صحبت کرد، آينده اي که در آن برابري و منزلت بازيافته شده باشد. همچنين، او نفي گرائي آشکار در جهان عرب نسبت به نسل کشي يهوديان  اروپا در دوران جنگ جهاني دوم را بي وقفه مورد نکوهش قرار داد (٤). اودي از زبان سعيد نقل مي کند: «آنتي سميتيسم (يهودستيزي) و نژادپرستي ضدعربي، دو روي يک سکه اند» (…)، «ريشه هاي اوريانتاليسم و يهودستيزي يکي است».

اما، در حالي که در سال ١٩٧٧، عضو مستقل «شوراي ملي فلسطين»، يعني «مجلس» سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) شده بود، در سال ١٩٩٣،آناً از در مخالفت قاطعانه با قرارداد اسلو در آمد که بر پايهء آن اسرائيل و ساف «متقابلا همديگر را به رسميت مي شناختند». به عقيدهء او، اين پيمان فقط مي توانست به فاجعه جديدي براي فلسطينيان منجر شود، زيرا اسرائيل نه جنايت هاي گذشته اش را مي پذيرفت (مشخصا اخراج گسترده خلقي از سرزمين اش را) و نه در مورد آينده، کوچکترين تعهد الزام آوري را قبول مي کرد. اودي مي نويسد، در واقع، سعيد «بيش از اين که براي بدست آوردن يک ملت [براي فلسطيني ها] مبارزه کند، براي شناسائي رسمي بي عدالتي مبارزه مي کرد؛ مبارزه براي عدالتي آشکار، که با به رسميت شناخته شدن حقوقت ، بازگشت به سوي “ديگري” نيز ممکن مي شود».

دومينيک اودي، برعکس، در بخش دوم کتاب، جاي قابل توجهي به نارسائي هاي اثر بنيان گذار سعيد، اوريانتاليسم (براي مثال، ماکسيم ردنسون  ضمن تجليل از کتاب، معتقد بود که اين اثر داراي «داوري هاي اغراق آميز» است)  قائل شده و حتي بيش از آن، به بازخواني آن در بطن بحراني پرداخته است که جهان مسلمان در آن غوطه ور است و نيز در شرايطي که انحطاط رژيم هاي عربي پسا استعماري جاده را  براي قدرت گيري بنيادگرائي ديني هموار کرده اند. او با تاييد تفسير روشنفکر لبناني سمير قصير که در سال ٢٠٠٥ به احتمال قريب به يقين به دست  سرسپردگان رژيم سوريه در بيروت به قتل رسيد، اظهار داشت که اوريانتاليسم «شايد پرسش هاي زيادي طرح کرده است، بدون اين که به همه آن ها پاسخ دهد» – فرمولي که «به عقيدهء من بهترين توصيفي ست که مي توان از اين کتاب کرد». و مي افزايد که قصير از سوي ديگر «به نادرستي جسارت و بُرد کتاب را کمتر از حدي ارزيابي کرده» که اريانتاليسم هنگام انتشاراز آن برخوردار شد.

نفرت از حکومت هاي عربي

هنگام بروز واقعه ١١ سپتامبر٢٠٠١، از زندگي سعيد فقط دو سال باقي مانده بود. او در مورد اسلاميسم راديکال شروع به کارکرده بود، اما عمرش دوام نيافت تا شاهد گسترش پديدهء جهاديستي جنگ طلب در بخش بزرگي از فضاي اسلامي و ديدن پايان فاجعه بار انقلاب هاي عربي پس از سرکوب در سوريه باشد. دومينيک اودي مي پرسد: «او در زمان حاضر چه موضعي مي توانست داشته باشد ؟ چگونه گفتمان خود را سامان مي داد و اولويت هايش را تعيين مي کرد، در حالي که داعش و اسد فضاحت را به حدکمال رسانده اند، و از سوي ديگر، راي دهندگان آمريکائي دونالد ترامپ را به اريکه قدرت نشانده اند ؟» با احتياط نتيجه ميگيرد که « من حتما در غياب او به اين پرسش پاسخ نخواهم داد.» باوجود اين،  پيش از نوشتن اين کلمات، او عوامل کليدي نخستين کارهاي سعيد را درباره اين مسئله به دست مي دهد. او مي نويسد، در نخسين کارهاي سعيد «نفرت از تاريک انديشي حکومت هاي عرب» را که وي دليل قدرت گيري فزاينده بنيادگرائي اسلامي دانسته، در هم آميخته و آن را با«هوشياري جهت نکوهش از نژادپرستي ضدمسلمان»،  که او همان موقع نيز رخنه نيرومند شان را در جامعه غربي حس مي کرد، يک کاسه ميکند  . در اين که دو عنصر يادشده بخش بزرگي از دلمشغولي هاي ژرف او را تشکيل مي داد، ترديد چنداني نيست.

به عقيدهء اودي، « با اين حال آثار سعيد گستره فاجعه را پيش بيني نکرده است». چنين کاري بسيار مشکل بود، زيرا اين اثر «زماني طراحي شد که جدال بين اشکال گوناگون نمايندگي، هنوز شکل برتري نمايان –بي چون و چراي – “غرب” بر “شرق عربي” به خود مي گرفت.  اين پديده هنگامي به پايان رسيد که تلافي جوئي دومي با عاقبت خوبي روبرو نشد. تلاش هاي رهائي بخش که دربين گازانبر ديکتاتورهاي داخلي واوامر خارجي ها اسير بود، از سوي منگنهء جديدي يعني اسلاميسم از يک طرف، و ميليتاريسم از سوي ديگر مصادره شد». اودي ادامه مي دهد که  سعيد « آيا اين واقعيت را که در اوايل قرن بيست و يکم، بخشي ازپيکره جهان اسلامي به بيماري سختي مبتلاست و سيستم دفاعي آن در بدترين وضعيت اش به سر مي برد، را مي پذيرفت ؟» اودي مايل است آن را باور کند. به معناي ديگر، افشاي آسيب هاي استعمار، يا پسااستعمار، همچنان لازم ست، اما کافي نيست. فضاي عربي-اسلامي از بحران بسيار وسيعي ، بسيار عميق تر از آنچه سعيد بدان پرداخته، رنج مي برد که بدون درون نگري انتقادي بسيار ژرف از آن بيرون نخواهد آمد.

بالاخره، اودي به درستي توضيح مي دهد که «رابطهء (سعيد) با مهاجرت  به رابطه او با فرهنگ گره مي خورد. او در مکان هائي که روان و دست انسان از آن گذر کرده بود، احساس راحتي مي کرد. او پرچم ها ، مالکيت ها و ناسيوناليسم را دوست نداشت. او هرچيز دگرگون شونده ، پرورانده شده را دوست مي داشت ، او براي چيز هاي  منحصر به فرد، در هم آميخته و دورگه امتياز قائل بود.» تعجب نمي کنيم که مي بينيم او کتابش را با انتقادي تند عليه دوتظاهرات   که يکديگر را تغذيه مي کنند، به پايان مي رساند . نخستين انتقاد «شکل شوم اوريانتاليسم» است که قبلا تحليل کرده بود و اکنون قدرت تازه اي مي يابد. اين انتقاد « بر اين مبتني است که  نه فقط همه مسلمانان را يکدست  به هويت اسلامي ناملموس ومنجمد ارجاع مي دهد، بلکه حتي تحقيرآميز تر از آن، هنگامي که صحبت از اين مذهب است، ميزان توقعات اخلاقي را  پائين مي آورد. به عبارت ديگر، بپذيريم که آنها مي توانند متفاوت باشند، چرا که وحشي گري بخشي از ارثيه فرهنگي شان است ».

قرينهء اين گرايش چيزي ست که اودي با تبعيت از صوفي بِسيس [تاريخ دان فرانسوي-تونسي.م] «ديفرانسياليسم»* مي نامد، يعني در خود فرورفتگي و ردِ هويتي معکوس ميراث داران ستم استعماري، که او به مثابه تهديد ي مرگبار تلقي کرده و نمونه تمام عيار آن را در گروه « بوميان جمهوري »** مي بيند. «قبيله عليه قبيله، نژاد عليه نژاد، انتقام جوئي آنان از استعمار به نفي تاريخ و انکار آن چه پيش و پس از استعمار گذشته، مي انجامد. جنگ صليبي آن ها عليه “سفيدپوستان” که با “ما” و “شما” همراه است، درست نقطهء مخالف کارهاي سعيد و اقدامي  همان قدر غيرقابل نفوذ وتفرقه اندازانه است که بر عکس کارهاي سعيد، که براندازانه است وهدف آن افشاي حبس انديشه بوده است.» اودي در سراسر کتابش براي رفع شبهه اي تلاش ميکند. يعني اين امر که  اين « انديشه برانداز » و اين « دورگه بودن »  انديشه سعيد است که امروز از دو جهت مورد تهديد واقع شده است . يکي از طريق رشد جو نژادپرستي و يکي نيز از طريق تاثير«زنجيره شکست ها و فاجعه ها» در خاورميانه که  با نسل او و نيز در گذشته با نسل سعيد همراه بوده است.

——–

پاورقي ها:

 ١- در سال ٢٠٠١، شاعران، محمود درويش و آدونيس همراه با روشنفکران ديگر عرب و سعيد فراخواني عليه برگزاري کنفرانسي نفي گرا در بيروت امضا کردند. اما، هنگامي که مقامات دولتي کنفرانس را ممنوع کردند، سعيد امضايش را پس گرفت. او دليل اخلاقي را براي اين کار عنوان کرد «محکوم کردن کنفرانس، آري، ممنوع کردن آن، نه»  موضعي کاملا امريکائي. اودي نيز مانند درويش  از آن بسيار جريحه دار شدند.

٢- به فرانسه با عنوان زير انتشار يافت A contre voix, Le serpent à plume, 2002.

٣-

The Politics of Dispossession : The Struglle for Palestinian Self-Determination, Pantheon Books, 1994.

٤- سعيد در الحيات، سي ژوئن ١٩٩٨ (لوموند ديپلماتيک، اوت ١٩٩٨) نوشت: «اين نظريه که هولوکوست [کشتار يهوديان] ساخته وپرداخته صهيونيست هاست، به طرز غيرقابل قبولي در اين جا و آن جا نقل مي شود. چگونه مي توانيم از تمام دنيا انتظار داشته باشيم که به رنج ما اعراب واقف شوند، اگر خود درد ديگران را، هرچند متجاوز به ما باشند، نتوانيم درک کنيم؟»

توضيحات مترجم:

* ديفرانسياليسم  différentialisme  جنبشي از مکتب فکري «ناتوراليسم»، که برخي آن را مترادف با اسانسیاليست تلقي مي کنند. طرفداران اين مکتب به وجود تفاوت در ميان گروه هاي انساني مختلف معتقد اند.

** بوميان جمهوري Indigène de la République: جنبش سياسي و ضدنژادپرستي. عمدتا متشکل  از جوانان حومه و از نسل دوم مهاجران با تبار کشورهاي مستعمره سابق فرانسه در آفريقا، طرفدار نظرات مالکوم ايکس، عليه تبعيض نژادي و ديني مبارزه مي کند و مخالف ممنوعيت حمل نشانه هاي مذهبي در مدارس است.

 




نگاهی به نقش جنبش چپ در شرایط کنونی از فرامرز دادور

 در مقابل جنبش چپ معضل اصلی این است که در این مرحله از تاریخ که میارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم ایران از شتاب بیشاری برخوردار شده، آیا مناسبترین استراتژی برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چه میتواند باشد. برخی از جریانات سیاسی چپِ ملقب به رادیکال و انقلابی، با طرح این ایده که در جامعه  بین طبقه سرمایه دار (بورژوازی)، متحدان اقتصادی آن، یعنی طبقات و اقشار بینابینی و متوسط شهر و روستا (ب.م. خرده مالکان، متخصصان و کارمندان عالی رتبهِ اداری) و دستگاهِ حکومتیِ پاسدارِ نظامِ موجود در یکطرف و طبقه کارگر، بیکاران، محرومان و تنگدستان در طرف دیگر، همواره میارزه طبقاتی در جریان بوده و بخاطر وجود تضاد طبقاتیِ آشتی ناپذیر، امکان همکاری و ائتلافِ فرا طبقاتی بین جریانات در جنبشهای اجتماعی و اپوزیسیونِ وسیعِ مردمی (ب.م. سوسیالیستها و ملی-دمکرات هایِ سکولار) وجود ندارد. این بخش از چپ، بدون توجه به وجود اندیشه های اجتماعی متنوع و سیالِ مترقی که بطور نسبی از پایگاه طبقاتی مستقل بوده و در پروسهِ مبارزاتِ مردمی در جهتِ اهدافِ ازادیخواهانه و عدالتجویانه همگونی پیدا میکند؛ با نگاهی مطلق گرا و مکانیکی به آرایش طبقاتی و رابطه بینِ ذهنیت ها (ب.م. اندیشه های و اهداف) با واقعبات (ب.م. مناسبات اقتصادی و اجتماعی و جایگاه طبقاتی)، پیشروی در راستایِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم را تنها بر عهدهِ بخشِ “انقلابیِ” طبقه کارگر و محرومان میداند. این نوع تحلیل و سیاستگذاری بر آن اساس نادرست است.

واقعیت این است که در میان طبقات کارگری و زحمتکش مانندِ دیگر طبقات اجتماعی، بدلایل مختلف اندیشه های متنوع سیاسی/اجتماعی و گاها متناقض و از جمله تداومِ درجه ای از ایده هایِ عقب گرا که حتی به رگه هایی از سنتهایِ نادرستِ اقتدارگرانه و استبدادی آغشته باشد وجود دارند. در واقع میتوان گفت که  وجودِ سطحی از چند گانگیِ فکری و مستقل از جایگاه و آرایش طبقاتی، یکی از دلایل برایِ وجود یک اقلیت قابل ملاحظه در میان اقشار سنتی و بویژه طیفهای وابستهِ اقتصادی به حکومتگرایان است که هنوز به نظام جمهوری اسلامی متوهم هستند. بویژه که در ایران، بخش های بزرگی از توده های زحمتکش در اشکال خرده پا ( و نه کارمزدی) اشتغال دارند و پراکندگیِ محیطِ کار و اشتغال فردی، از ظهور همبستگی اجتماعی در جامعه، تا حدی جلوگیری میکند.

 در سال 1375، بر اساس آرایش طبقاتی در ایران 4.5 میلیون (31 درصد) کارگر و 5.5 میلیون (36 درصد) خرده بورژوا وجود داشت (طبقه و کار در ایران:143).  بنا بر آمار در سال 1390، از حدود 16.5 میلیون نفر مشمولِ رسمی در کارگاه هایِ خصوصی که بطور پراکنده در شهر ها و روستاها در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات کار میکردند، تقریبا 6.5 میلیون فاقد ابزار اقتصادی و مزد بگیر (کارگر) و 7.5 میلیون نفر کارکن مستقل ( خرده بورژوا) بوده و از مجموع 1 میلیون و 470 هزار کارگاهِ فعال، بیش از یک میلیونِ آن فقط یک نفر مشمول داشت. بعد از 6 سال احتمالا تغییر چندانی در آرایش طبقاتی صورت نگرفته و بر این اساس، اکثرِ توده های زحمتکش و محروم در ایران لزوما به معنی کلاسیک “پرولتاریا” (فروشنده نیروی کار) نیستند. بنابراین، با توجه به این اتمیزاسیون شغلی که بخشا ناشی از سلطه نئولیبرال (همچون سراسر جهان) میباشد، امکان وجود همگرائیِ سیاسیِ طبقاتی که از مشخصاتِ محیط کار برخاسته باشد، کمتر شده است.

با این وضعیت، بدیهی است که تنوعی از عقاید و افق های سیاسی و اجتماعی که از جایگاه اجتماعی متفاوت تغذیه میشوند، برجسته خواهد بود. در واقع بخاطرِ تداومِ سلطه رژیم سرکوب و اختناق در ایران و نبودِ سازمان یابیِ در میان جنبش هایِ  اجتماعی و اپوزیسیونِ مردمی، معضلِ وجودِ توهم به امکان ایجاد اصلاحاتِ رادیکال اجتماعی در چارچوب نظام موجود، نیز ادامه میابد. و بدون شک  فرصت و امکانات محدودی برایِ تقویتِ سیاسی در صفوفِ فعالانِ رادیکالِ کارگری و سوسیالیستی وجود خواهد داشت. نگاهی گذرا به ماهیت شعارها و مطالبات طرح شده از طرف گروه های مستقل کارگری و مردمی، مسئله را روشنتر میکند.

در بیانیه صادر شده  در 13 دی ماه 1396 از سوی “کانون صنفی معلمان استان تهران” پیرامون خیزش دی ماه مردم علیه رژیم آمده است که: “تداوم… نابرابری ها و تبعیض های موجود برای معلمان، پرستاران و کارگران… نتیجه ی آن خشم و یأسی است که در قالب اعتراضات  بی هدف و بی هویت اجتماعی، لطمه های اساسی بر پیوندهای میان حکومت و مردم و تضعیف مشروعیت حکومت وارد می آورد. کانون صنفی معلمان ضمن تأکید بر پیگیری امور از طریق روش های متکی بر قانون و مسالمت جویانه، به دولت، مجلس و … یادآوری می نماید ادامهِ روش های (غیر دمکراتیک)… با کمال تأسف، معضلات کنونی را شدت بیشتر می بخشد…. وجود این نهادها (مدنی) و شنیدن انتقادات مشفقانه ی آنان و دخالت دادن واقعی آن ها در تصمیم گیری ها، ضرورتی است که از افتادن جامعه در ورطه ی اعتراض های بی هویت با پایان نامعلوم جلوگیری می کند…”.

 در بیانیهِ دیگری در مورد خیزشِ مردمیِ دی ماه از سویِ اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگی و کمیته پیگیری ایجادتشکلهای کارگری به تاریخ 11 دی ماه ۱۳۹۶، آمده است که: ” امری که…ما همراه با توده های زحمتکش مردم…فریاد میزنیم  این است که باید خواستهای ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیه روزی به کرسی نشانده شود، باید بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان بر چیده شود، باید همه زندانیان سیاسی آزاد و غارتگران ثروتهای اجتماعی و عاملین و آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند… باید برپائی تشکلهای مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب بر قرار و تضمین شود و باید هر آنچه که خواست توده های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد”.

 در اطلاعیه ای تحت عنوان “گروهی از فعالان چپ ایران به مردم شریف و آزاده‌ِ ایران” در رابطه با خیزش اخیر مردم  به تاریخ 16 دی 1996 آمده است که: ” نارضایتی انباشته از وضع اسف‌بار معیشتی و سیاسی در ایرانِ ما اساسی‌ترین عامل این خیزش است…(و)  فساد، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر و سرکوب حقوق مدنی مردم زمینه را برای شکل‌گیری و گسترش اعتراض‌ها فراهم کرده است” و “راه حل روشن و ضروری برای مسائل موجود”، ” تضمین و رعایت حق آزادی‌های فردی و اجتماعی” میباشد.

در واقع، محور اصلیِ مطالبات  در این بیانیه ها، دمکراتیک بوده استقرار آزادی، دمکراسی و حق مشارکتِ سیاسی و اجتماعی برای توده های کارگری، زحمتکش و محروم، اهم آنها را تشکیل داده، بندرت شعار ها و اهدافِ رادیکال و انقلابی، دیده میشوند. در واقع سالهاست که مطالباتِ طرح شده از سوی فعالان و گروه های کارگری مانندِ خواستِ  پرداخت دستمزد های معوقه و حق تشکل یابی مستقل در طول اعتصابات و تظاهراتشان، عمدتا خصلت صنفی-دمکرات داشته در محدودهِ نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مطرح میگردند. اینکه جریانات مخفی کارگری و سوسیالیستی در چه سطحی با مبارزات کارگری و دیگر جنبشهای مردمی پیوند دارند، نامعلوم است. اما طی سالها میارزات کارگری، تنها در مقاطعی نادر و از جمله در دو سال گذشته از جانبِ کارگرانِ معدن بافق و در ماه ها و هفته های اخیر از سوی کارگرانِ هفت تپه، مطالبات رادیکال و فرا سرمایه داری مانند حق خود مدیریتی و خود گردانی مطرح گشته اند. واقعیت این است که در جنبشهای اجتماعی ایران و از جمله در میان فعالان کارگری، شعارها و مطالبات عمدتا خصلت آزادیخواهانه و دمکراتیک دارند و مشکل بتوان بطور قاطع سمتگیری غالب در میان آنها را فرا سرمایه داری و سوسیالیستی معرفی نمود.

 با توجه به این وضعیت، سوال مطرح در مقابل فعالان و جریانات چپ این است که با توجه به دمکراتیک بودن ماهبت و اهدافِ مردمیِ موجود در جنبشهای اجتماعی، آیا چه شعارها و چه نوع مطالباتی میبایست مطرح نمود که در جهتِ تغییر و تحولِ مترقی تاثیر گذار باشد. در این ارتباط اگر شناخت از شرایط عینیِ جامعه برای تعیین شعار و استراتژی مبارزاتی حیاتی است و اگر در میانِ اپوزیسیون مردمی و از جمله بخش سوسیالیست آن، توافق اصولی غلبه کند که ترکیبی از مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی، میتوانند همزمان مطرح گردند، در آنصورت شیوهِ درست آن است که در حین تاکید بر اصلاح ناپذیریِ نظام موجود و ضرورتِ براندازی آن، همزمان، افشاگری از سیاستهای ارتجاعی رژیم نیز پیگیری شده و در مقابل، بدیل های مردمی در موارد مشخص ارائه گردند. اتخاذِ  این نوع حرکت مبارزاتی،  در عین افشاگری از برنامه های ضد مردمی و در عین حال عرضه و انتشار عمومیِ بدیل های اقتصادی و اجتماعیِ عادلانه و مترقی در جامعه، این تاثیر را نیز در عموم میگذارد که نه فقط گزینه های مناسبتر و عادلانه تر بلکه جریانها و سازمانهای مبارز و دارای برنامه برای به ثمر رساندنِ آنها در صحنه جامعه نیز وجود دارند.

 برای مثال در ارتباط با لایحهِ بودجهِ اقتصادیِ ارائه شده از سوی دولت روحانی برای 1397، ارزیابیِ انتقادی از مفاد آن و معرفیِ گزینه های ممکن که به نفع عدالت اقتصادی در جامعه باشد مهم است. اقتصادِ حاکم در جامعه که بخش غالب آن را فعالیتهای مصرفی، تجاری و رانتخواری تشکیل میدهد و دارای مشخصه هایِ ناسالمی مانند تورمِ دو رقمی (که متاثر از حجم بالایِ نقدینگی است که رشد 23.3 در صد در سال داشته، در مهرماه 96 حجم آن به 1403 هزار و 50 میلیون رسید)، تخصیص بسیار ناچیز به بودجه عمرانی (کمتر از 20 درصد از بودجه عمومی)، استقراضِ بالایِ دولت از بازار سرمایه (در تابستان 96، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 166 هزار میلیلدر تومان بود)، عدم وصول مالیات تعیین گشته از سرمایه ها (تنها حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان از مبلغ ۱۱۶هزار ميلياردي مصوب 96 دریافت شده كه به ۵۰ درصد هم نمي‌رسد) میباشد، حاکی از ناهنجاتریهای عظیم است. در واقع در شرایطی که 20 میلیون از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند، نرح بیکاری بالای 15 در صد میباشد، مبالغ بسیار زیادی به نهادهای متنوعِ رهبری، نهاد های تبلیغاتی، اطلاعاتی و انتظامی (از جمله سپاه پاسداران) و حوزه های علمیه  تعلق میگیرند و بنیادهای مذهبی و نیمه حکومتی از معافیت های بیدریغ مالباتی برخوردلر هستند، مسائل مهمی برای افشاگری و در مقابل ارائه بدیل هایِ مشخص مردمی، وجود دارند.

 بنابراین، مهم است که حمایت از جنبشهایِ کارگری و مردمی، بر روی مسیرِ هدفمندِ دمکراتیک و عدالتجویانه و مناسب با ویژگیهای شرایط سیاسی و اجتماعی ایران انجام گیرد. بر اساسِ دیدگاهی که خواهانِ عبور از مناسبات استثماری سرمایه داری و نظام تئوکراتیکِ ملازمِ آن میباشد، تلاش و مبارزه در عرصهِ جنبش های مردمی و کارگری میتواند در ابعادِ متنوع اجتماعی، در حیطهِ مطالباتِ کوتاه مدتِ رفرمیستی، حتی در چارچوب نظامِ موجود (بدون داشتن هیچ نوع توهم به اصلاح پذیریِ آن) و همچنین در راستایِ اهدافِ درازمدتِ رادیکال و انقلابی، توسعه یابد. واقعیت این است که همواره، سطحِ معینی از فعالیتهایِ علنیِ کارگری در راستایِ اهدافِ صنفی و دمکراتیک در داخلِ ایران وجود داشته است. برای مثال اعتصابِ همگانیِ کارگران نیشکر هفت تپه در هفته هایِ اخیر نشاندهندهِ بارزِ آن است. اکثرِ این نوع حرکتها از جنسِ فعالیتهایِ حق طلبانه جهتِ احقاق حقوق صنفی و دمکراتیکِ کارگری، مانند پرداخت حقوق و تامینِ مزایای (ب.م. بیمه های اجتماعی و درمانی) معوقه، بهبودی در موقعیت شغلی (تبدیلِ وضعیتِ موقت به قراردادی) و جابجاییِ برخی از مدیرانِ ضد کارگر، میباشند.

 در عین حال در لابلایِ شعارهای مطالباتیِ کارگران، گوشه هایی از خواسته هایِ رادیکال نیز مطرح میگردند که نمونه اخیر آن در تظاهراتِ اخیرِ کارگرانِ نیشکر هفت تپه و خواستِ بازگرداندن این موسسه از بخش خصوصی به کنترل دولت بود. در این صورت، وظیفه عمده در مقابل فعالان و سازمانها در جنبش های مردمی و در اپوزیسیون، بویژه بخش چپِ آن در مرحلهِ کنونی این است که با اتخاذِ اشکال و شیوه هایِ گوناگون در عرصه های اجتماعی، بتوانند در راستای ایجادِ پیوند ها و پویایی هایِ لازم بین مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی و در کمک به زمینه سازی برای ایجادِ خیزشِ همگانی جهت رویارویی رادیکال با جمهوری اسلامی، برانداریِ آن و حرکت آگاهانه و داوطلبانهِ توده هایِ مردم در راستای ایجاد جامعه آزاد و عادلانه، موثر باشند.

فرامرز دادور

2 فوریه 2018