گسست ناممکنِ «حزب مردمی» اسپانیا

هنگامی که جناح راست با حزب راست افراطی وُکس ائتلاف می‌کند.

گسست ناممکنِ «حزب مردمی» ( PP) اسپانیا با مواضع افراطی

 

مائِل ماریِت، روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 2023

ترجمه: بهروز عارفی

اسپانیا که مدت ها به عنوان یک استثنا در اروپا تلقی می شد، اکنون باید روی نفوذ انتخاباتیِ فزاینده‌ی وُکس (Vox)، حزب راست افراطی ای حساب کند که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است. ظهور این جریان که به احتمال زیاد بر انتخاباتِ پیش از موعدِ ۲۳ ژوئیه سنگینی خواهد کرد، مدیونِ تفرقه های درونی  و دگرگونی ایدئولوژیکیِ رنگارنگ جناح راستِ پسا فرانکیسم است.

روز ۲۹ مه گذشته، پِدرو سانچِز  در یک سخنرانی تلویزیونی با چهره ای گرفته، برگزاری انتخابات عمومی را اعلام کرد. نخست وزیر اسپانیا که از سال ۲۰۱۸ قدرت را در دست دارد، تصمیم گرفت که زمان برگزاری انتخابات  را از پایان سال به ۲۳ ژوئیه امسال تغییر دهد. اعلام این تصمیمِ دور از انتظار، پس از انجام انتخابات شهرداری ها  رخ داد که حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا (PSOE) که وی دبیر کل آن است، شکست فاحشی خورد. در واقع، «حزب مردمی» ( Partido Popular PP)، سازمان عمده ی محافظه کارِ اسپانیائی در شش ایالت از ده ایالت کشور، که پیش از آن سوسیالیست ها (مستقیماً یا از طریقِ ائتلاف) اداره می کردند، رأی بیشتری کسب کرد. با این وجود، در پنج ایالت، جناح راست که اکثریت مطلق را به دست نیاورده است، به حمایت حزب راست افراطیِ وُکس نیاز دارد. «حزب مردمی» همچنین شهرداری دو شهر بزرگ اسپانیا یعنی والنسیا (سومین شهر) و سویل [سویا] (چهارمین) را کسب کرده است.

از آن زمان، جناح چپ برای بی اعتبارکردن حزب مردمی به رهبریِ آلبرتو نونز فِیخو رئیسِ حزب، مرتباً تکرار می کند که باید جلو این «جریان ارتجاعی» را گرفته و «موج فرا محافظه کار» را متوقف کرد و یا حتی  سدی جلوی «راست افراطی »  بوجود آورد . اگر این راهبرد تا کنون در اسپانیا  بیشتر از فرانسه یا ایتالیا کارایی نداشته، پس مبنای این اتهام چیست ؟

ریشه های حزب مردمی را باید در فرانکیسم جستجو کرد، نظامی که ژنرال فرانسیسکو فرانکو و هوادارانش پس از پیروزی در جنگ خونین داخلی که از سال ۱۹۳۶ جریان داشت، در سال ۱۹۳۹ برپا کردند. اکثریت رهبران این حزب فرزندان یا نوادگان نخبگان سیاسی فرانکیست هستند و از جمله جناح اصلاح طلبِ دولت فرانکیست که قرار بود اسپانیا را به در راه دموکراسی هدایت کند. مانوئل فراگا ایریبارنه (۱۹۲۲-۲۰۱۲)، وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در دوران دیکتاتوری، در اکتبر ۱۹۷۶ آلیانزا پوپولار (Alianza Popular AP) را تأسیس کرد، جریانی که ده سال بعد به حزب مردمی کنونی  تبدیل شد. هدف آلیانزا پوپولار  متحدکردن هفت سازمان سیاسی (به رهبری هفت وزیر پیشین فرانکیست، مشهور به «هفت شکوهمند»)  به خاطر مقاصد انتخاباتی بود  که خانواده های سیاسی مختلف  رژیم کائودیلو *[ژنرال]  نظیر تکنوکرات ها، دموکرات های مسیحی،سنت گرایانِ ناسیونالیست و کاتولیک های شدیداً وابسته به یک نهاد کلیسای کاتولیک موسوم به Opus Dei (کار خدا) (۱) را در بر می گرفت .

خورخه وِرسترینخه دبیر کل پیشین «آلیانزا پوپولار» به ما توضیح داد که «”آلیانز پوپولار” برای سهیم شدن در آن روند سیاسی که با پایان فرانکیسم آغاز می شد، و برای شرکت در دوران گذار و پر کردن خلاء سیاسیِ به جا مانده از فرانکو تأسیس شد». اعضای «آلیانزا پوپولار» از  «ترس طردشدن از نظام» پذیرفتند که در روند انتخاباتی برای گزینش قانون اساسی شرکت کنند که در ۶ دسامبر ۱۹۷۸ به قانون اساسی کنونی منجر شد. ورسترینخه در ادامه گفت:  اما «سپس، نصف نمایندگان آلیانز پوپولار از ر أی دادن به قانون اساسی خودداری کردند و عمدتاً به این دلیل که به ایالت ها خودمختاری می داد». تفرقه مابین جریان های گوناگون حزبی و شکست در انتخابات ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ که حزب سوسیالیست… PSOE با اختلاف زیاد در آن ها برنده شد، موجب بحران های درونی در آلیانزا پوپولار گردید. فراگا ایریبارنه برای خروج از این حالت بحرانی منشور جدیدی به تصویب رساند که دموکراسی را کاهش داده و سلسله مراتب را در درون حزب تقویت می کرد. بدین گونه بود که نام آلیانزا پوپولار به «حزب مردمی» تغییر  نام داد و خوزه ماریا آزنار، که از سال ۱۹۸۷  رئیس جوان و بلندپروازِ  ایالت خودمختار  کاسیتیلیا و لئون بود ، در سال ۱۹۸۹ به جای فراگا ایریبارنه به ریاست حزب رسید.

«هم شهرنشینان، هم روستائیان»

نوسازی شروع شد:  هدفِ آزنار به گفته ی خودش، ساختن حزبِ بزرگ و متحد راست گرا  جهت «همزیستیِ آسانِ ایده های لیبرال، محافظه کارانه و دموکرات مسیحی » بود. او با همکاران جوانش ساختار ی نیرومند برای حزب می سازد که وظیفه اش تحکیم حضور او در همه سرزمین های اسپانیاست. رهبری جدید حزب امیدوار است حزب را نهادینه کرده و به آن امکان دهد که در زمینه انتخاباتی پیشرفت داشته باشد. «همزیستی» اعلام شده، حدودی دارد: آزنار درست پیش از کنگره ۱۲ حزب در ۱۹۹۶، اعلام کرد «در حزب مردمی، جریانی وجود ندارد. فقط ۲۲۰ ولت داریم. و من هستم که پریز را کنترل می کنم و هر کس که در آن انگشت نهد، دچار برق گرفتگی می شود!» (۲).

پابلو سیمون، سیاست دانِ دانشگاه کارلوس سوم در مادرید به ما گفت «جناح راست از ایجاد یک حزبِ نیرومند که بتواند با حزب سوسیالیست کارگری رقابت کند، ناتوان است. در نتیجه، نزدیک به بیست سال در اپوزیسیون ماندند. از این رو، در دوران آزنار ساختار درونیِ بسیار عمودی، سلسله مراتبی، تمرکز یافته و ریاست گرا ایجاد کردند. آخرین رئیس حزب، آلبِرتو نونِز ِفیخو [رهبر حزب مردمی از سال ۲۰۲۲]، در انتخاباتی رأی آورد که فقط یک نامزد (کاندیدا) در آن وجود داشت». پابلو کارمونا، تاریخ دان و فعال اجتماعی در این نکته، علاوه بر بیانِ لزوم غلبه بر اختلاف های داخلی، یکی از ترجمان های تداوم حزب در ادامه روش های اقتدارگرایانه را می بیند. او توضیح داد که «این یک سنت بسیار فرانکیستی است. در روزهای نزدیک به پایان جنگ داخلی، فرانکو با اصطلاح مشهورش “فرمان اتحاد” با منطقی نظامی که در آن باید در هر شرایطی به سلسه مراتب احترام گذاشت، تأکید کرد  که نمی توان قدرت سیاسی چندگانه داشت،  بلکه باید فقط یک قدرت وجود داشته باشد. در نتیجه، او تصمیم گرفت تا فالانژهای گوناگون را در زیر یک چتر متحد کند. و از این گفته، این ایده حاصل شد که در درون  آلیانزا پوپولار و همچنین”حزب مردمی”، جناح راست باید در برابر دشمنِ منطقه گرا، چپ، کمونیسم، فراماسون ها و غیره متحد شود». سیمون ادامه داد: «حتی در سطح سرزمینی نیز باید چنین عمل کرد. مقرِ حزب پس از مذاکرات گاهی دشوار، موفق شد  که تقریباً به کلیه  رهبران محلیِ حزب، کم و بیش، مشی دفتر مرکزی را بپذیراند. حتی پیش آمده که رهبری مرکزی حزب نامزدهای محلی را نیز تحمیل کند».

اما، به گفته ی خولیان کازانووا، تاریخ دان، یکی از مشکلات اساسیِ راست در اسپانیا « در این است که برخلاف همتایان اروپائی اش نمی تواند در  یک سنت سیاسی اسپانیا جای گیرد». (۳) برای مثال، راست بریتانیا می تواند خود را وارث اندیشه ی محافظه کارانه ی برجسته ای بداند که بر خلافِ فرانکیسم، با دموکراسی مغایرت نداشته و در نتیجه در میان افکار عمومی قابل دفاع نباشد.  لذا، «حزب مردمی» و پیش از آن، آلیانز ا پوپولار تلاش کردند با ارجاع به  سابقه ی  تاریخیِ مصلحت جو، محافظه کاری اسپانیا را مُحِق جلوه دهند.

کارلوس داردِه، مورخ می نویسد: به محض اینکه راستِ پسافرانکیستی، از منظر ایدئولوژیکی، سنت لیبرال-محافظه کارِ برخاسته از کانُوواس دِل کاستیلو (۱۸۲۸-۱۸۹۷) را مطرح می کند، داشتن یک گذارِ دموکراتیک الزام آور می گردد. و از این طریق، تلاش می کند تا جلایی دموکراتیک به آن بخشد و رهبرانش را «بیشتر نوادگان کانوواس جا زند تا فرزندان فرانکو (۴)». ضدِ انقلابِ نئولیبرالی-محافظه کارانه ی مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا (۱۹۷۹-۱۹۹۰) و رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۸۹) در سال های دهه ۱۹۸۰ مرجع دیگری به شمار می آید. به عقیده ی خاوییِرتوسِل، تاریخ دان، «شگفت آور نیست که شماری از اعضای [نسلِ جوانِ “حزب مردمی”] برخاسته ازراستِ سنتی – نظیر آزنار که در ابتدای جوانی اش فالانژیست بود –  به فرا لیبرال تبدیل شده اند، زیرا (…) لیبرالیسم در عین حال که آمادگی پیوند با راستِ محافظه کار را داشت، کادرِ نظریِ مُدرنی علیه سوسیالیسم ارائه می کرد (۵)».

آقای کارمونا تحلیل می کند که «ایده این بود که گفتمانِ راست سنتی را برپایه ی منطقی نئولیبرال تجدید کند که بتواند سوسیالیست ها را از قدرت پائین کشد و بر محبوبیت خود بیافزاید». «می بایست از بخشی از میراث فرانکیستی که سیاست اقتصادی اش شدیداً مداخله جویانه بود، فراتر رفت تا به یک محافظه کاری اروپایی تر، لیبرالیسمی جزمی تر و موضعی آتلانتیستی تر [سیاست نزدیکی به آمریکا] رو آوَرَد». آن گاه، شماری از رهبران «حزب مردمی» با توجهی خاص، شاهد پیروزیِ انتخاباتیِ «راه سومِ» آنتونی بلر در بریتانیا یا گرهارد شرُودِر در آلمان بودند – که در رویای آرایشِ عمل گرایی تواَم با آتلانتیست و نئولیبرال بودن به سر می بردند – و بر نزدیکی ایدئولوژیکی شان با «مرکز رفرمیسیتی» آزنار تأکید می کردند. در این هنگام بود که پس از گذشت ۲۰ سال در اپوزیسیون، راست با پیروزی در انتخابات ۳ مه ۱۹۹۶  با تکیه بر رأی دهندگان همیشگی راست اروپایی به قدرت رسید. گیگرمو فرناندِس واسکِز ، سیاست شناس و استاد دانشگاه کارلوس سوم مادرید توضیح می دهد: «مردان، افراد دارای درآمد بالا، محافظه کارانِ کاتولیک و کارفرمایان کوچکِ مستقل، بیشتر از سهم نسبی شان نماینده داشتند» و از سوی دیگر می افزاید که منظور رأی دهندگانی «هم شهر نشین و هم روستایی» هستند  که کم و بیش به صورت هم شکل در سرزمین پراکنده اند به غیر از  کاتالونیا و سرزمین باسک.

در این انتخابات، راست با اختلاف اندکی برنده شد. لذا، «حزب مردمی»  در برنامه اش تعدیل کرد تا در آینده بر تعداد رأی دهندگانش افزوده و در زمان حاضر بتواند اکثریت با ثباتی در مجلس به دست آورد. جناح  راست به حمایت دو سازمان ملی گرای مهم کشور، یعنی حزبِ کاتالانیِ کُنوِرخِنسیا ای اونیُو (CiU) و حزب باسک پارتیدو ناسیونالیستا واسکو (PNV) که دارای سمت گیریِ اجتماعی-اقتصادیِ شبیه به «حزب مردمی» بودند، وابسته بود. آزنار تصور می کرد که این دو حزب به خاطر شهرتی که در محافظه کاری دارند، خطری واقعی برای وحدت کشور نخواهد بود.

دیگر احساس شرم نکردن

وجه مشخصه ی حکومت نخستِ آزنار، ابتکار عمل های آن نبود و بر نسخه های نئولیبرالی تکیه می کرد: یعنی، حذف نظارت دولتی، کاهش مالیات، خصوصی سازی، ریاضت بودجه ای و اولویت دادن به ورود در اتحاد پولی اروپا. با این همه، او با برخی فاصله گیری ها از کلیسا و دست نزدن به قانون آزادی سقط جنین، موجب حیرت شد. این یک ترفند تاکتیکی بود: پس از کسب اکثریت مطلق  در  مجلس در انتخابات عمومی بعدی در سال ۲۰۰۰، «حزب مردمی» قانونی گذراند  که در آن تدریس اجباریِ دین در مدرسه های ابتدائی و دبیرستان های دولتی دوباره اجباری شد.  آن گاه، آزنار سیاستی را به پیش برد که بیش از پیش با ریشه های ایدئولوژیکی حزبش هم فاز بود.

در میانه سال های دهه ۱۹۹۰، آزنار به اسپانیا دستور داده بود که خود را از « نوعی  عقده ی تاریخی» رها سازد: «گذشته ی اخیر فرانکیستی، در میان چپ رفتاری را دامن  زده که تمایل دارد تاریخ مان را  و نیز آنچه را که موضع ما در جهان بود، انکار  کرده یا از آن شرمنده باشیم (۶)». در دوران حکومت او، گرایش این بود که تجدیدنظرطلبی تاریخیِ ویژه ای در میان محافظه کاران ظهور کند (۷). «تاریخ دانان جدید» به سرکردگی پیو موآ، روزنامه نگار و نویسنده، تلاش می کنند شورش فرانکیست ها در برابر  «تهدید کمونیستی » را موجه قلمداد کنند. از نگاه آنان، فقط یک حکومت نظامی قادر بود «نظم را برقرار کند». فرانکیسم اسپانیا را در راه شکوفایی  و دموکراسی قرار داد. همچنین، فرانکیسم را به مثابه پدیده ای اجتناب ناپذیر در دوران تهدیدهای خودکامگی  در اروپا در درون گروه های محافظه کارِ «لیبرال» تر، عادی جلوه می دهند. حکومت های دوران نخست وزیری آزنار، بدون اینکه طرفدارانه ترین تحسین ها از رژیم کائودیلو را بپذیرد، محصولات ایدئولوژیکی آن  را که از کلیسا  و رسانه های راست پشتیبانی می  نماید، ترویج می کند (از میان این رسانه ها می توان  پرخواننده ترین روزنامه های کشور  ال موندو، ABC، La Razon و رادیوهای گروه COPE متعلق به کلیساری کاتولیک اسپانیا را نام برد). فرانسیسکو اسپینوزا مائِسترِه، تاریخ دادن توضیح داد که «موآ چنان پیشرفتی کرد که در پُربیننده ترین ساعت، در تلویزیون دولتی برنامه اجرا می کرد». «حتی از زبان خود آزنار شنیده شد که کتاب تعطیلات تابستانی اش، اثری از موآ ست (۸)».

از سوی دیگر، آزنار اقدامات زیادی برای تولید و پخش تاریخی تجدیدنظرشده از اسپانیا به عمل آورد که هدفشان ارزش دادن  و مشروعیت بخشیدن به این تاریخ با تأکید بر «عصر طلائی» آن بود، و از جمله از لابلای آثاری که آکادمی سلطنتی تاریخ(RAH) منتشر کرده است. در سندی که در ژانویه ۲۰۰۲ در چهاردهمین کنگره ملی حزب در مادرید منتشر شد، می خوانیم که اسپانیا باید از «سهم خود در تاریخ و فرهنگ جانشمول و طرح تاریخی اش که در دوجهان، اروپا و آمریکا ریشه دارد، مغرور باشد (۹)».

علیه «نظام قبیله ایِ ولایتی»

اراده ی «حزب مردمی» برای ازسر گیری عصر طلائی مدرنِ اسپانیای فاتح این حزب را واداشت تا با کشوری نزدیک شود که سقوط دیوار برلین برتری ژئوپولیتیکی اش را مستحکم کرده بود: ایالات متحده.   فرانکو در سال ۱۹۵۳ پیمان هایی با این  کشور امضا کرده بود، که به اسپانیا امکان داد تا از انزوای بین المللی که رژیمش در آن فرورفته بود،  بیرون آید. در بهار سال ۲۰۰۳، آزنار برخلاف افکار عمومی و دیگر حزب هایِ سیاسی اسپانیا و با زیر پاگذاشتن قانون اساسی  که شرکت اسپانیا در یک جنگ را به تصویب مجلس ملزم کرده، از هجوم آمریکا به عراق پشتیبانی کرد. آزنار با این کار، همچنین می خواست تا اسپانیا رهبر اروپای «نو» و «نیرومند» شود که با اتکا بر آتلانتیسم و لیبرالیسم اقتصادی  بنا می شد. این کار در برابرِ مخالفتِ شدید فرانسه و آلمان با تجاوز ایالات متحده انجام می شد. با بازگشت حزب سوسیالیست کارگری به قدرت، این اقدامِ آزنار با شکست مواجه شد. عکسی که در کنفرانس سران در جزیره  آسور [ پرتغال] در مارس ۲۰۰۳ گرفته شده و نخست وزیر اسپانیا را خندان در کنار جورج بوش نشان می دهد، به قول اینیاسیو کوسیدو از گروه مطالعات استراتژیکی GEES « چند سال پیش از آن امری غیرقابل تصور بود » و همچنان نماد اوجِ  سیاست خارجی آزنار باقی خواهد ماند. سوء قصد اسلام گرایان در ۱۱ مارس ۲۰۰۴ در مرکز مادرید، درست سه روز پیش از انتخابات عمومی، موجب شد که بر خلاف نظرسنجی ها که «حزب مردمی» را پیشتاز انتخابات نشان می داد، حزب سوسیالیست به قدرت بازگردد. پافشاری دروغین حکومت آزنار تا حتی روز پیش از انتخابات بر مسئولیت ETA [استقلال طلبان باسک] در سوءقصد به رغم وجود دلایل روزافزون مخالف با این نظر، موجب بی اعتباری آزنار شد.

طرح «حزب مردمی» جهت تقویت احساسات ملی  این حزب را به سویی سوق داد که هر شکلی از خودمختاری منطقه ای را  رد کند و در واقع دوباره، ناسیونالیسم اسپانیایی رادیکال دوران راست فرانکیستی هنگام تصویب قانون اساسی را زنده کند. در سال ۱۹۷۹، خوزه ماریا آزنار جوان در روزنامه  La Nueva Rioja می نوشت: «نباید فراموش کرد که عظمتِ اسپانیا همچنین از یکپارچگی آن می گذرد» (۱۱). مانوئل میلیان، یکی از بنیانگذاران کاتالونی «حزب مردمی»، از نزدیکان فراگا ایریبارنه و نماینده مجلس از بارسلون بین ۱۹۸۹ و ۲۰۰۰ به ما گفت: «هنگامی که در سال ۱۹۸۹، “حزب مردمی” تأسیس شد، من بر لزومِ منطقه ای کردن حزب پافشاری کردم، که می بایست به شیوه ی یک کنفدراسیون، خصوصیت ویژه ی خود و ماهیت خاص بسته به ویژگی های هر منطقه را داشته باشد. ولی آزنار هرگز گوشش شنوائی برای این مطلب نداشت .  او با بینش کاستیلانی از اسپانیا به میدان آمد و خواست آن را تحمیل کند. از نگاه او اسپانیا مطلقاً واحد”  است. او تنوع آن را درک نمی کند».  [کاستیلان، زبان و مردم ایالت کاستیل در شمال اسپانیا است که زبانش بعدها زبان رسمی اسپانیا شد.م] فرناندو گارسیا دو کورتازار، تاریخ دان در «فدراسیون تحلیل و بررسی اجتماعی»( FAES) (اندیشکده نومحافظه کار «نئوکان» که آزنار در سال ۱۹۸۹ ایجاد کرد و اکنون رئیس آن است)، به نوبه خود حقانیت این سیاست را  « به نام برتری اخلاقی ملت اسپانیا (…) در مقابله با مشیِ قبیله ای ولایتی ناسیونالیسم های حاشیه ای» توجیه می کند.

هنگامی که در سال ۲۰۰۵، حکومت سوسیالیستِ خوزه لویی رودریگِز زاپاتِرو روند اصلاحات درباره ی وضعیت خودمختاری کاتالونی را به راه انداخت،  امری که در ۲۰۰۶ به تصویب رسید، «حزب مردمی» و رسانه های بزرگِ راست فریاد «ستمِ زبانی» بر کاستیلانی در کاتالونی و سرزمین باسک سرداده و انتخابات را تحریم کردند و به دروغ شایع کردند که وضعیت جدیدِ خودمختاریِ کاتالونی چندهمسری واتانازی  ** را در آن ایالت آزاد می کند و با ادعای اینکه متن این لایحه «وحدت اسپانیا را از هم می پاشاند» و به «فروپاشی» و «بالکانیزاسیون» آن می انجامد، ادعا کردند که این قانون موجب دوقطبی شدن جامعه اسپانیا خواهد شد.  به عقیده ی آقای میلیان این رفتار «حزب مردمی» منشاء «اولتراناسیونالیسمی است که در اسپانیای امروز  با مطالبه ی استقلال کاتالونی شاهدش هستیم». او در ادامه می گوید: «جدایی هنگامی پدید آمد که در سال ۲۰۰۰ آزنار اکثریت مطلق را به دست آورد. او دیگر به کاتالونی نیازی نداشت و در نتیجه آنان را کاملا نادیده گرفت». هنگامی که ماریانو راخوی در سال ۲۰۰۴ به ریاست حزب رسید و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ مقام نخست وزیری را اشغال کرد «او بسیار ساده، سیاست آزنار را دنبال کرد».

در سال ۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی، به دنبال تقاضای «حزب مردمی» منشور خودمختاری کاتالونی را معلق کرد. میلیان می گوید که «این جرقه ای بود که آتش به باروت زد، با پایانی که می دانیم: اعلام یک جانبه ی استقلال کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷».  پس از رفراندومی که دولت اسپانیا غیرقانونی اعلام کرد، در جریان یک روز سرکوب خشونت بار پلیسی، اهالی منطقه به سود استقلال رأی دادند. پس از چند روز تنش، تظاهرات، اعتصاب و دوقطبی شدن افراطی که اسپانیا را  به دو اردوگاه تقسیم کرد، حکومت آقای راخوی هر گونه میانجیگری را رد کرده و برای نخستین بار در تاریخ کشور، ماده ۱۵۵ قانون اساسی را به اجرا درآورد که اجازه می دهد با اقتدارگرایی افراطیِ نزدیک به خودکامگی، کُلِ یک منطقه را زیر قیمومت قرار دهد .

آزنار در سال ۲۰۰۴، راخوی را خودسرانه به ریاست حزب برگزید. خانم لوسیا مِندِز، خبرنگار روزنامه دست راستی El Mundo به ما توضیح داد که حقانیت راخوی «تا زمانی که در سال ۲۰۱۱ در انتخابات برنده شد»، مورد تردید قرار گرفت. سپس «حزب مردمی» همه رکوردهای انتخاباتی را  به دنبالِ ترکیدن “حبابِ املاک” در سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی شدیدِ ناشی از آن شکست و حکومت سوسیالیستی رودریگِز زاپاترو را به سختی تضعیف کرد. اما، «اختلاف ها که تا آن زمان از درون حزب به خارج درز نکرده بود، به بیرون حزب سرایت کرد»، شاخه ی نومحافظه کار حزب که آزناریست بود، به راخوی ایراد گرفت که در مورد مسائل مربوط به جامعه مانند دفاع از ارزش های دینی، سقط جنین یا ازدواج هم جنس گرایان بسیار شُل برخورد کرده است. به گفته ی خاویِر زارزالِخوس، رئیس اندیشکده FAES، در آن زمان بود که «حزب مردمی» دچار چرخش «به سوی مدیریت مطلق، عقلِ سلیم، ارتدوکسیِ قضائی، کنگره های بی سر و صدا (۱۳) شد». با این وجود، خانم مندِز  تأکید کرد که «آن چه که برای راخوی مُهلک بود، مسئله کاتالانی بود که موجب شد حزب سیودادانوس (شهروندان) [حزب میانه راست] و حزب وُکس [راست افراطی] روی نارضایتی نسبت به “حزب مردمی” و مدیریتش در بحران، حساب باز کند».  آن گاه، کابوس «حزب مردمی» از زمان تأسیسش به واقعیت تبدیل شد: جناح راست تکه تکه شد.

ناسیونالیسم و  بدون عقده

از یک سو، سیودادانوس که در سال ۲۰۰۶ در کاتالونی تأسیس شد، از سال ۲۰۱۵ ، در زمان بحرانِ نمایندگیِ سیاسی که نماد آن بروز جنبش برآشوبیده ها بود، با پیشروی زیادی مواجه شد. وجهه ی مُدرنِ این حزبِ لیبرال (که امروز از چشم انداز سیاسی اسپانیا تقریباً محو شده است) با وجهه ی  «حزب مردمی»که با افزایش گرفتاری های مربوط به فساد آسیب دیده بود،  تفاوت داشت. راخوی در سال ۲۰۱۸ در اثر استیضاح پس از محکومیت خود و حزبش به اتهام «فساد نهادینه شده» در «قضیه کورتِل» – که در تاریخ دموکراسی اسپانیا نخستین بود- برکنار شد. در این ماجرا ۴۳ میلیون یورو به سود «حزب مردمی» اختلاس شده بود. پدرو سانچز، سوسیالیست پس از راخوی به قدرت رسید.

از طرف دیگر، حزب راست افراطیِ وُکس که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده بود، و در دوره ی بحران کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷، با برگزاری تظاهرات برای دفاع از ملت در سراسر کشور و با هدایتِ «انقلاب بالکن ها» که پرچم های اسپانیا را به علامتِ مخالفت با رفراندوم آویزان کرده بودند، مورد توجه قرار گرفت. صعودِ برق آسایِ وُکس به آن حزب امکان داد تا در انتخابات ایالتی و شهرداری ها در ۲۸ مه گذشته، به عنوان سومین نیروی کشور  جا افتد. فرناندِز واسکِز، سیاست دان، توضیح داد: «”حزب مردمی”همواره حزب ناسیونالیسم اسپانیایی بود و بسیاری از مردم واکنش راخوی را پس از ررفرراندوم کاتالونی بسیار شُل ارزیابی کردند. آنان راخوی را متهم کردند که به موقع جلو کاتالونی ها را نگرفته است. بدین ترتیب، وُکس از کادرهای پیشینِ “حزب مردمی” تشکیل شده که به راخوی ایراد می گیرند که همچون  یک راستِ عقده ای ظاهر می شود. این حزب خود را وارث ژن های حزبِ مردمیِ آزنار   سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ می داند».

به عقیده ی آقای  کارمونا، در واقع، «این راستگرایان در مورد بسیاری از موضوع ها توافق دارند: لیبرالیسمِ اقتصادی، وحدتِ اسپانیا و ردِّ ناسیونالیسم باسک و کاتالانی. آنچه آن ها را متمایز می کند، میزان خشونت نسبت به این دو ناسونالیسم و همچنین درباره ی مسائل مربوط به جامعه است. و از نگاه وُکس، دلتنگی کم و بیش اعتراف شده نسبت به گذشته ی فرانکیستی است».  از سویی دیگر، تعدادی از کادرهای این سه حزب سابقه ی فعالیت در FAES  را دارند. اینان همچنین در رسانه های مشابهی کار می کردند: خولیو آریزا، رئیس اینتراِکونومیا – یکی از شبکه های نیرومندِ رسانه های دیجیتالی نو محافظه کاران که در چرخش سال های دهه ۲۰۰۰ هنگامی در دوران دوم نخست وزیری آزنار ظهور کردند که جناح راست چهره ای «بدون عقده» به نمایش می گذاشت – ، از این واقعیت به خود می بالد که «سیودادانوس و وُکس در این موسسه متولد شده اند. ما در زمان های دشوار از آن ها پشتیبانی کردیم از جمله در سال ۲۰۱۴، هنگامی که در انتخابات اروپائی شکست خوردند و قصد داشتند سیاست را کنار بگذارند. همه آن ها در درون اینتراِکونومیا مبارزه کردند. آلبرت ریوِرا [رئیس سیودادانوس تا سال ۲۰۱۹] هر هفته اینجا می آمد (۱۴)». شماری از مجریان و روزنامه نگاران این رسانه ها، اینک فهرست های انتخاباتی و مرکزهای ایدئولوژیکی «حزب مردمی»، سیودادانوس و وکس را می چرخانند. رسانه هایی که در درازای روزها گفتمانِ این جناح راست «عقده گشایی شده» را بازتاب می دهند که امروزه خانم دیاز آسو و فراتر از او «حزب مردمی» شهر مادرید، تیول نومحافظه کاران در بیست سال گذشته، نماد آن هستند. نفوذ این جریان که در رسانه ها درباره اش اغراق می شود،  به گفته ی آقای فرناندز واسکز تا حدودی این واقعیت را توضیح می دهد که «مرکز بسیاری از رسانه ها در مادرید قرار دارد و کمک های مالی مهمی از حکومت ایالتیِ “حزب مردمی” دریافت می کنند».

آقای پابلو کاسادو (Casado)   نیز که در سال ۲۰۱۸ به رهبری «حزب مردمی» انتخاب شد، از همین جریانِ نومحافظه کارِ آزناریست می آید. او که مصمم بود حزب را «دوباره ایدئولوژیزه» بکند، در ۲۰۲۲ پس از تنش های خشن درونی مقامش را ترک کرد. آقای سیمون در مورد گزینش نونز فِیخو، رئیس پیشین ایالت گالیس به مدت ۱۳ سال، به جای آقای کاسادو با تمسخر می گوید: «او حرکت نوسانیِ آونگ را از سر می گیرد و از نو شروع می کند». نونِز فیخو، در حقیقت تلاش می کند «بر مدیریت اقتصادی، جدی بودن و این واقعیت که او “شایسته ی  ریاست” است، اولویت قائل شود ». به هیچ وجه، جایی برای صحبت از امور مربوط به جامعه یا «اخلاقی» نیست، هر چند که به گفته ی آقای سیمون، محافظه کاری او «واقعی تر از آنی است که به نظر می آید».  او ادامه می دهد که جنبش راهبردیِ مرکزگرایی که دائماً بر «حزب مردمی» اثر گذاشته «برای حزب تقریباً ژنتیکی یا حیاتی است ، زیرا از بدوِ تولدش  با آلیانزا پوپولار،  این حزب مجبور است خود را از تصویر یک حزب فرانکیستی خلاص کند». آلفونسو کِرا، رهبر تاریخی سوسیالیست این شرایط را با چند کلمه مشهور خلاصه می کند: «آنان سال هاست که به سوی  گرایش میانه حرکت می کنند ولی هرگز نرسیده اند. مگر از کجا می آیند که این همه وقت صرف کرده اند؟».

توضیحات مترجم:

 * Caudillo به جنگ سالاری گفته می شد که در دروان فتوحات اسپانیا در آمریکای لاتین ارتش اشغالگر اسپانیا را فرماندهی می کرد.

در اسپانیا به اشرافی می گفتند که از نفوذشان برای دستکاری در انتخابات استفاده می کردند. اینان به زبان کائودیلی صخیت می کردند.

در دوران جمگ داخلی و شورش ۱۹۳۶، زنرال فرانکو خودش را کودیلوی اسپانیا نامید. کائودیلو به زنرال اسپانیائی گفته می شود که قدرت را به دست گرقته است.

 

** اتانازی  Euthanasie عبارت از مرگ خود خواسته ی آرام یا “مرگ همراه با عزت” به کمک یک نفر دیگر است. کمک به مرگ بیماری که درد جانکاه می کشد. در برخی کشورهای اروپا آن را مُجاز کرده اند.

عنوان اصلی مقاله:

Du Centre vers l’extrême, le balancier permanent du Parti Populaire espagnol

Par Maëlle MARIETTE, journaliste

زیرنویس ها:

1 -Jesus Ynfante, « Résurrection de l’Opus Dei en Espagne », Le Monde diplomatique, juillet 1996.

2 – Juan González Ibañez, « “El enchufe lo tengo yo y quien mete el dedo se electrocuta” », El País, Madrid, 9 janvier 1996.

3  -Ángel Munárriz, « La victoria de “los moas”: el revisionismo alcanza la cúspide de la derecha española », infoLibre, 3 juillet 2021, https://www.infolibre.es

4 -Miguel Ángel Villena, « La sombra de Cánovas del Castillo llega hasta los ‘‘neocons’’ », El País, Madrid, 2 novembre 2008.

5 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

6 -José María Aznar, España, la segunda transición, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

7 Pauline Perrenot et Vladimir Slonska-Malvaud, « Le franquisme déchire toujours l’Espagne », Le Monde diplomatique, novembre 2019.

8 -Francisco Espinosa Maestre, « El revisionismo en perspectiva: de la FAES a la Academia », Conversación sobre Historia, 14 septembre 2019, https://conversacionsobrehistoria.info

9 -Josep Piqué et María San Gil, « El patriotismo constitucional del siglo XXI », document présenté lors du XIVe congrès national du PP en janvier 2002 à Madrid.

10 -Ignacio Cosidó, « España, Europa y Estados Unidos : el poder militar », Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 16 décembre 2003. (Document présenté à la FAES le 16 décembre 2003) http://www.gees.org/articulos/espana-europa-y-estados-unidos-el-poder-militar

11 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

12- همان جاا

13 -Jesús Rodríguez, « La derecha se libera de complejos y ya no quiere ser de centro », El País, Madrid, 14 avril 2019.

14- همان جا

 




دوچهرگی، بلای جان ایران

فاضل غیبی

در پی سقوط ایران به مغاک فاشیسم اسلامی، تهمت و توهینی نبود که “خودی” و “بیگانه” نثار «ایرانیان» نکرده باشند؛ اما خوشبختانه «رستاخیز مهسا» نشان داد که بخش بزرگ ایرانیان، مانند مردمان هر کشور دیگری، از همه گونه ویژگی‌های نیک انسانی و اجتماعی برخوردارند، و تسلط فاشیسم اسلامی بر ایران نه تصادفی و یا نتیجۀ «خُلقیات ایرانیان» بوده، بلکه در وضعیتی مشابه در کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اسپانیا و… در نیمۀ نخست سدۀ بیستم رخ داد.

جامعۀ ایران نیز در برابر فشار تبلیغی “چپ اسلامی” از یک‌سو و حکومت فردی محمدرضاشاه از سوی دیگر، ناگزیر آبستن دگرگونی بزرگی بود، که با توجه به نفوذ و ماهیت تودۀ عظیم «چپ اسلامی» نمی‌توانست پیامدی جز قدرتیابی «اسلامیون» یا «چپ‌ها» داشته باشد. 

حکومت اسلامی نه تنها بر دوش تودۀ مزبور به قدرت رسید، بلکه بدون پشتیبانی فعال آن هرگز نمی‌توانست دوام بیاورد. و اگر حکومت اسلامی در تاریخ جهان بی‌سابقه می‌نماید، بدین سبب که تودۀ «چپ اسلامی» از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی از نارسایی بی‌همتایی برخوردار است.  

 ریشۀ این نارهنجاری را باید در اسلام و به ویژه در مذهب شیعه جستجو کرد، که به راستی هیچ مذهب و مکتبی در دنیا از نظر عقل‌ستیزی به گرد پای آن نمی‌رسد   احمد کسروی نخستین اندیشمند معاصر است که این نکتۀ مهم را دریافت: «در شيعيگری دليل خواستن و يا چيزی را به داوری خِرَد سپردن از نخست نبوده و کنون هم نبایستی بود.»(1)

رأی کسروی بر این واقعیت تاریخی استوار است که اصول فکر منطقی را برای نخستین بار ارسطو تدوین نمود و با پیدایش مسیحیت و هماهنگ شدن تدریجی آن با منطق یونانی، در طول «قرون وسطا» منطقی اندیشیدن رواج پیدا کرد. در حالی که به هنگام پیدایش اسلام و تدوین آثار اسلامی «روش درست اندیشیدن» هنوز در عربستان رسوخ نکرده بود و بدین سبب مطالب اسلامی  به کلی از منطق به دور هستند.

بدین معنی مشکل با اسلام و به ویژه شیعیگری نه تنها این است که از نظر فکری باتلاقی را می‌ماند که هرچه بدان پرتاب شود، بدون ارتباط با دیگر مطالب در آن شناور بر جای می‌ماند، بلکه این هم هست که رهایی از آن به کمک اندیشۀ منطقی نیز ناممکن است. (2)

در تاریخ معاصر ایران به ظاهر دو کوشش بزرگ برای رهایی از اسلام صورت گرفت که هر دو به شکست انجامیدند. نخست کوشش برای ترویج افکار روشنگرانه برآمده از جوامع اروپایی، که به همت «منوّرالفکران» در آستانۀ انقلاب مشروطه مطرح گردید و دیگری گسترش «جریان عدالتخواهانۀ چپ». اما این هر دو  کوشش‌ بی‌ثمر ماند، زیرا هواداران هر دو جریان بدون آنکه خود را از رسوبات عقاید اسلامی رها کنند، مطالب جدیدی را در ذهن جای دادند. خاصه آنکه هر دو جریان از روشنگری ضدمذهبی طفره رفتند. بویژه حزب توده که در برخورد با دیوار بلند اسلام  از همان گام نخست «تقیه» پیشه کرد:

«سيدى در اردبيل بنام ميرخاص، بر عليه حزب توده برخاسته و آنها را تكفير کرده و مردم را به کشتن‌شان تحريص نموده، زنها را بنام ارتداد شوهرانشان، از آنها جدا گردانيده بشوهر ديگر داده. در کشوری که با رژیم مشروطه و با قانون اساسی اداره می‌شود، به چنین رفتار وحشیانه پرداخته است.»(3)

بدین ترتیب «حزب توده» که نمی‌توانست با روشنگری در جامعه پایگاهی بیابد با تبلیغات دروغین تنها به یارگیری از نسل جوان و برخی اقشار دیگر بسنده کرد و برای حفظ خود، در خدمت پیشبرد سیاست خارجی روسیه شوروی نسخۀ مسخ شده‌ای از مارکسیسم سرهم کرد که به درستی «چپ روسی» نامیده شد.

البته باید انصاف داد که مبلغان حزب توده و جریانات بعدی «چپ»، اگر هم می‌خواستند نمی‌توانستند هواداران خود را روشنگرانه به ترک اسلام فراخوانند! چون دیری نمی‌پایید که در برخورد اندیشه‌های روشنگرانه با باورهای شیعی، در نهایت «معجونی تهوع‌آور» از ترکیب این دو فراهم می‌آمد، زیرا فقط مطالب منطقی را می‌توان با منطق ردّ یا قبول کرد. این پدیدۀ شگرف را کسروی کشف کرده بود و همین کافی است تا جایگاه او را به عنوان یکی از معتبرترین روشنگران تاریخ معاصر استوار سازد:

«اگر در ايران تبليغات كمونيستی بشود، مسلمانان بعنوان آنكه مسلمان می‌باشند از گرويدن به آن خودداری نخواهند كرد. ولی با اين عقايد درهمی كه در مغزهای خود آگنده‌اند، اگر مبادی كمونيستی را هم فرا گيرند، اينها را با آنها درهم آميخته يك معجون تهوع‌آوری پديد خواهند آورد. چنانكه همين رفتار را با مشروطه كردند و آن را گرفتند و بحال تهوع‌آوری انداختند.»(4)

بنابراین اگر حزب توده در دو – سه سال نخست پس از تأسیس، به یک‌باره به «بزرگ‌ترین حزب سیاسی خاورمیانه» بدل شد و تقریباً تمامی نسل جوان مدرسه دیدۀ ایران را به خود جلب کرد، نه از آن رو بود که در ایران رستاخیز فرهنگی سترگی رخ داده بود، بلکه از آنجا نشأت می‌گرفت که «توده‌ای» شدن به هیچ‌گونه دگرگونی فکری و اعتقادی نیاز نداشت. زیرا «هواداران حزب» هرچند با «ودکا و سِبیل» به ظاهر غیرمذهبی رفتار می‌کردند، اما در همزادی فکری با اسلام باعث شدند که در میان جریانات اسلامی نیز میل به بزک اسلام به عنوان ایدئولوژی جهانگیرانه رشد کند و ترکیب «چپ اسلامی» برآمده از «حوزه و دانشگاه» به نگرش مسلط بر جامعه بدل گردد.

بنابراین «پنجاه و هفتی‌ها» بنا به ماهیت فکری خود، نه دو گروه جدای «اسلامی» و «چپ»، بلکه «توده»ای با ماهیت همگون اما با دو چهرۀ گوناگون را تشکیل می‌دادند. جالب نظر آن است که بخشی از همین «توده» پس از مهاجرت میلیونی به خارج از کشور، برای بار سوم «دگرگون» شد و اینک ظاهری «سوسیال دمکراتیک» به خود گرفته است، اما چون نیک بنگریم، در نهایت به «دوچهرگی چپ اسلامی» چهرۀ جدیدی افزوده شده است!

پدیده‌های «استثنایی» بسیاری را می‌توان به عنوان عوارض دوچهرگی چپ اسلامی برشمرد. نمونۀ کوچک آنکه، کمونیست‌ها در هیچ جا با مراسم مذهبی خاکسپاری نمی‌شوند. اما چپ‌های ایرانی نه تنها در ایران همواره از خاکسپاری اسلامی استقبال کرده‌اند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز خواهان آن هستند. اینکه مثلاً «بزرگ علوی»، از سرشناس‌ترین کمونیست‌های ایرانی و از بنیان‌گذاران حزب توده،  پس از عمری زندگی در آلمان شرقی، در برلین با مراسم اسلامی به خاک سپرده شد، همان‌قدر نشانۀ دوگانگی چپ اسلامی است که ارسال پیکر «شاهرخ مسکوب» و یا «هوشنگ ابتهاج (سایه)» به ایران برای خاکسپاری با مراسم اسلامی. 

بدین معنی سه رویۀ «اسلامی»، «چپ روسی» و «سوسیال دمکراسی» نه مراحل تحولی فرهنگی، بلکه نشان دهندۀ معجونی است که در اذهان بخش بزرگی از ایرانیان فراهم آمده و از نظر روانشناسی اجتماعی پدیده‌ای شگرف بشمار می‌رود.

برای شناخت این پدیده شاید بتوان از آشنایی با عوارض بیماری «روان‌گسیختگی»(اسکیزوفرنی) کمک گرفت.

روان‌شناسان دو علت برای بروز این نارسایی می‌شناسند: یکی عامل ژنتیک و و دیگری شرایط آزاردهنده در کودکی. از عوارض آن در زندگی روزمره این است که فرد برای پاسداری از دو چهرۀ خود، ناگزیر از دروغ‌گویی است و از آنجا که دروغ سرچشمۀ همۀ دیگر نارسایی‌های اخلاقی، از ریاکاری، تظاهر تا خیانت و غیره است، بی‌اخلاقی (در عین ستایش از خود به والاترین ویژگی‌ها) نقطۀ مشترک طیف چپ اسلامی را تشکیل می‌دهد. بدین سبب نیز رفتار رهبران این طیف نسبت به «خودی‌ها» در عین ادعای «برادری» و «رفاقت»، دستکمی از رفتار با «دشمنان» ندارد. 

نکتۀ دیگر آنکه لازمۀ دوچهرگی حفظ ویژگی‌های دو چهرۀ متفاوت است! و بدین سبب مبتلایان، هرگونه شباهت میان دو چهرۀ خود را به شدت انکار می‌کنند. چنان‌که هرچند چپ‌ها و اسلامی‌ها از نظر فکری و عملی در هشت دهه گذشته دست در دست هم بوده‌اند، اما اگر فردی «اسلامی» را «چپ» بخوانید سخت برآشفته می‌شود، و برعکس!

مشکل دیگر اینکه دوچهر‌گان، از آنجا که از حافظه‌ای مخدوش برخوردارند، نسبت به چند و چون سرگذشت خود دچار مشکل‌اند و نمی‌توانند روایتی واقعی از زندگی خود بدست دهند. بازتاب اجتماعی این نارسایی در جریان چپ اسلامی چنین است که نسبت به تاریخ خود و به ویژه تاریخ ایران واقعیت‌گریزاند و از هیچ‌گونه جعل و دروغ ابا ندارند. همان‌طور که اشخاص مورد آزار جنسی قرار گرفته می‌کوشند تا گذشتۀ خویش را پنهان کنند و یا بی‌اهمیت جلوه دهند، جریان چپ اسلامی نیز گذشتۀ تاریخی خود را پنهان می‌کند و به قهرمان‌پروری می‌پردازد. 

نمونه‌وار می‌توان از برخورد یکسان نیروهای چپ و اسلامی به حملۀ اعراب به ایران اشاره کرد، که متحداً در تحریف یا حتی تکذیب آن می‌کوشند؛ از یک‌سو با به دست دادن تصویری سیاه از اواخر دوران ساسانی، یورش اعراب را حتی نوعی موهبت جلوه می‌دهند و از سوی دیگر آن را کم‌اهمیت‌تر از حملۀ مغولان می‌شمارند. و بالاخره گاه در نوعی هم‌آوایی شگرف اساساً منکر چنین تهاجمی می‌شوند و تشرف به دین اسلام را نتیجۀ کودتای «ایرانیان عرب‌تبار» ساکن میانرودان در پیامد ضعف دربار ساسانی قلمداد می‌کنند. زیرا در غیر این صورت از یک‌سو باید بپذیرند که تسلط اسلام بر ایران نتیجۀ اجباری شکست از عرب بادیه‌نشین بوده و از سوی دیگر ایران پیش از حملۀ اعراب از تمدنی برخوردار بوده، که از آن پس در سایۀ بدویت اسلامی رو به اضمحلال نهاده است.

چنان‌که اشاره شد، هرچند شخص مبتلا به دوگانگی شخصیت از آن رنج می‌برد، اما به ناگزیر هر دو چهرۀ خود را می‌پاید. نمونه‌وار «چپ‌ها» از یک‌سو از جنایات رژیم اسلامی و نابسامانی کشور می‌نالند و از سوی دیگر، از حکومت آخوندی به دلیل “مبارزۀ ضد امپریالیستی” دفاع می‌کنند، و «اسلامی‌ها» نیز از یک‌سو به منافع ملی در برابر «کافران» روسی و چینی چوب حراج زده‌اند و از سوی دیگر، فرزندان خود را برای زندگی و تحصیل، نه به کشورهای “بلوک شرق”، بلکه به آمریکا می‌فرستند!

بنابراین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: همان‌طور که گویی «سلطنت‌طلبان» هنوز ساز و کار دنیا را در مناسبات قرون وسطایی می‌بینند و به دنبال سلطانی هستند تا به او بیاویزند، جناح چپ اسلامی نیز که در چنبرۀ نارسایی دوچهرگی گرفتار است به هیچ روی نمی‌تواند به جناحی قابل اعتماد در گذار ایران از حکومت فاشیسم اسلامی بدل گردد.

«زن زندگی آزادی» نشان داد، که جامعۀ ایران و بویژه نسل جوان بر «کابوس پنجاه و هفتی‌» غلبه کرده و همین بزرگترین ضامن پیروزی رستاخیز مهسا خواهد بود. در این میان امروزه خوشبختانه بخش بزرگی از هواداران سابق سازمان‌های «چپ» نیز، به جلوۀ «چپ ملی»، از خیزش «زن زندگی آزادی» پشتیبانی می‌کنند.

(1) احمد کسروی، شیعیگری، ص8

(2) جریان روشنگری در اروپا در واقع با ردّ استدلال مبنی بر اثبات وجود خدا از سوی «قدیس آنسلم کانتربری» به وسیلۀ «امانوئل کانت» به پیروزی رسید.

(3) احمد کسروی، سرنوشت ایران چه می‌شود؟، ص 25

 (4) همانجا، ص 10

 




آلترناتیوها و منشورها در پرتو درس‌های خیزش 1401

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، با ویژگی‌های یگانه و متمایز‌ نسبت به جنبش‌های پیش از خود، درس‌های اساسی و مهمی بر جای گذاشت. از این پس، هر تحلیل، منشور، پلاتفرم، آلترناتیو یا راه‌کار سیاسی و اجتماعی در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند از ارزش‌ها و درس‌های این خیزش تأثیرِ عمده نپذیرد.

در جریان و در پیِ این خیزش، منشورهایی، در تبیین آلترناتیوهای گوناگون‌، کمابیش شتابزده و گاه فرصت‌طلبانه، از سوی روندهای مختلف اپوزیسیونِ ایران، به طور عمده در خارج از کشور، انتشار یافتند. در توضیح و تبلیغ آن‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها با شرکت کنشگران سیاسیِ متشکل یا منفرد برگزار شدند.

موضوع این نوشتار، بررسی و نقد آلترناتیوها و منشورهای ارائه شده از سوی گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران در پرتوِ درس‌های خیزش 1401 است. اما پیش از پرداختن به آن، سه درس‌ عمده‌ی این جنبش را از دیدگاه خود توضیح می‌دهیم.

سه درس عمده‌

خیزش موسوم به زن زندگی آزادی خود‌انگیخته بود. دسته‌ای، حزبی، جریانی یا قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، به وجودش نیاورده بود. رهبری یا هدایتش نمی‌کرد. از پیش ‌سازماندهی یا برنامه‌ریزی‌اش نکرده بود. تئوری یا ایدئولوژی خاصی، جز امر آزادی، راهنمایش نبود. این خیزش در روند مستقل خود موفق به تشکل‌یابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و ترور، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، پیوند و سازماندهی میان خود را ایجاد کند. این خیزش در عین حال انقلابی بود چون کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نفی می‌کرد.

از خیزش سه درس سیاسیِ اصلی می‌آموزیم.

درس اول: ضرورت طرح خواست‌هایی ایجابی و اثباتی در نفی رژیم جمهوری اسلامی. خیزش 1401 علیه دیکتاتوری و تبعیض‌های مختلف، از جمله بر اتنی‌های ساکن ایران، برای کسب آزادی و دموکراسی بود. نام دموکراسی، البته آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام نشد، اما بی‌تردید خواست اصلی آنان را تشکیل می‌داد. با توجه به این ناگفته‌ی خیزش است که مبارزان آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه و همزاد با شعارهای سلبی و نفی‌گرا، همواره طرح‌ها و هدف‌های ایجابی و اثباتی خود را اعلام کنند. تنها بدین سان، آشکار و شناخته می‌شود که مبارزه یا انقلاب از برای چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه چیز را می‌خواهد جایگزین آنی کند که اکنون حاکم است و دیگر نمی‌خواهیم باشد؟

درس دوم: ضرورت تشکل‌یابی جنبش داخل‌‌ با تکیه به نیروی خود. جنبش‌های اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی می‌کنند. این گونه سازماندهی‌های کلاسیک عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب و اقتدارگرا‌ هستند. اما جنبش‌های امروزی در پیِ ابداع شکل‌های جدید و متفاوتی از سازمان‌دهیِ خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. می‌خواهند دموکراتیک، مستقل از دولت، احزاب و قدرت‌ها یعنی خودمختار و خودگردان باشند. با تشکیل سازمند و پایدار مجمع عمومی، هم خود تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا‌ کننده‌. این تشکل‌یابی‌های نوین رهبری‌های خودخوانده و از بالا را بر نمی‌تابند. قیمومیت آن‌ها را نمی‌پذیرند.

درس سوم: ضرورت همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور. خیزش انقلابی ثابت کرد که جمهوری‌خواهانِ دموکرات و رهایی‌خواهِ ایران، در جدایی و پراکندگی، نمی‌توانند نقش فعالی در پشتیبانی عملی و معنوی از جنبش داخل به عنوان وظیفه‌ی اصلی، اگر نه تنها وظیفه‌، ایفا نمایند. همکاری و همگرایی آن‌ها برای پیش‌بُردِ این امر، اما نباید با نگاه، انگیزه و هدف قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا، نه به قصد آلترناتیو سازی، رهبری و هدایت جنبش داخل از خارج، بلکه به منظور ایجاد همبستگی جهانی با مبارزات داخل کشور باشد.

 

آلترناتیوها و منشورها

در پرتو این درس‌ها، به بررسی آلترناتیوها و منشورها در کلیت‌شان می‌پردازیم. می‌دانیم که در پی خیزش اخیر، با پیدایش تصور واهیِ فروپاشی نزدیکِ رژیم، در نزد بسیاری از سازمان‌ها و کنشگران سیاسی در خارج از کشور، متن‌هایی به نام پلاتفرم‌، منشور، آلترناتیو، برنامه گذار، دستور عمل، راه‌کار… تدوین، اعلام و تبلیغ شدند. گفتگوهایی پیرامون آن‌ها در فضای سایبری، رسانه‌های مجازی، میزگردها، دانشگاه‌ و غیره برگزار شدند. در عین حال می‌دانیم که بنا بر تجربه، پاره‌ای از این تلاش‌ها با فروکش التهابات و توهمات، با سیر اتفاقات و تحولات، پایدار نخواهند ماند. از سوی دیگر، با این پیش‌فرض نیز حرکت می‌کنیم که بیشترِ این منشورها و آلترناتیوها را کنشگران اپوزیسیون خارج از کشور مطالعه کرده‌اند. چه بسا نیز خود مستقیم یا غیر مستقیم در تبیینِ برخی از آن‌ها نقش داشته‌اند. در نتیجه من در این جا، دست به بررسی مشخص یکایک آن‌ها با نام و نشانِ‌شان نمی‌زنم. تنها به تقسیم‌بندی و تمایزگزاریِ مضمونیِ آن‌ها در کلیتِ سیاسیِ‌شان می‌پردازم.

آلترناتیوهای  اقتدارگرا و طرح‌های رهایی‌خواه‌

در باره‌ی آلترناتیوهای پیش‌کشیده از سوی گروه‌بندی‌های مختلف اپوزیسیون ایران، به‌ویژه در خارج از کشور، دو مقوله را باید قبل از هر چیز از هم تفکیک و متمایز کرد. یکی، بحث آلترناتیو به معنای طرح یا بدیل سیاسی و اجتماعی مورد نظر و خواست ما در مقابل رژیم جمهوری اسلامی است. دیگری، سیاست آلترناتیو‌سازی یعنی اعلام یک رهبری‌ِ خودخوانده با بَدیل و برنامه جایگزینیِ رژیم در خارج از کشور است. این روزها، پاره‌ای از آلترناتیو‌ها به ویژه معنای دوم را با خود به هم‌راه دارند.

اما به طور کلی، آلترناتوهای اپوزیسیونی را من به دو دسته تقسیم می‌کنم. یکی، بَدیل‌های اقتدارگرا و دیگری طرح‌های رهایی‌‌خواه. طرفداران آلترناتیوهای اقتدارگرا طیف گسترده‌ای از اپوزیسیون ایران به‌ویژه در خارج از کشور را تشکیل می‌دهند. از جریان‌های راست تا چپ را در بر می‌گیرند.

از یکسو، سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان‌ را داریم. اینان با تفاوت‌هایی نه چندان مهم خواهان احیأ نظام پادشاهی یا مونارشی در ایران هستند. سیستمی که همواره در درازای تاریخ ایران، قدرتی مستبد و خودکامه بوده است.

از سوی دیگر، با نیرویی پراکنده، چپ‌های سنتی را داریم. اینان بدون نقد تاریخ سیاه سیوسیالیسم واقعاً موجود و جنبش‌ها و انقلاب‌های پیروِ آن در یک قرن گذشته، بدون گُسست از تجربه‌ی فاجعه‌بار سوسیالیسم دولتی و استبدادی، هم‌چنان خواهان استقرار سیستمی توتالیتر به رهبری حزب، طبقه یا “شورا” می‌باشند.

در رده‌ای دیگر از اقتدارگرایان و به مراتب شدیدتر، مجاهدین خلق را داریم. اینان چون فرقه‌ای بسته و درپرده، توتالیتر، اسلامگرا و نظامی‌گرا عمل می‌کنند. آلترناتیو، ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک و راه‌کار این جریان، فرای ادعاها و لفاظی‌ها، مبتنی بر کیش سازمان و رهبر است، که هوادارن و توده‌‌ باید به طور مطلق از آن‌ها پیروی کنند.

افزون بر این‌ها، بخش‌های غیردموکرات و اقتدارگرایی در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارند که پارادایم‌ آن‌ها حاکمیت و سلطه‌ی دولتی متمرکز و مقتدر در ایران است. ایدئولوژی افراطی در ترفیع ناسیونالیسم ایرانی و تمرکزگرایی دولتی، این دسته از جمهوری‌خواهان ایران را، در زمینه اقتدارگرایی، از زمره‌ جریان‌های نامبرده در بالا قرار می‌دهد.

اما در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرا، طرح‌های سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لائیک نیز خوشبختانه وجود دارند. پاره‌ای از اینان بنا بر نظریه و عمل رهایی‌خواهی‌ می‌اندیشند و عمل می‌کنند. یعنی در راستای رهایی‌ از سلطه‌های گوناگون. از سلطه‌ دولت‌گرایی. از سلطه قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، مالی، ملی و جهانی.

از این بخش، نتیجه می‌گیریم که در اوضاع سیاسی‌- اجتماعیِ امروزِ ایران، طرح ایجابی و اثباتیِ مورد نظر ما، در راستای آلترناتیو رهایی‌‌، هم باید در برابر جمهوری اسلامی قرار گیرد و هم در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرایی که در بالا نام بردیم. یعنی به بیانی دیگر، در مقابل طیفی از راست سلطنت‌طلب تا چپ توتالیتر با گذر از جمهوری‌خواهان تمرکزگرا.  

 

منشورها و تقسیم‌بندیِ آن‌ها

در مجموع، این منشورها را می‌توان بر پایه پاسخ به سه پروبلماتیکِ سیاسی و اصلی امروز ما متمایز کرد. هر کار بررسی، نقد و سنجش این منشورها یا پلاتفر‌م‌ها در کادر این دسته‌بندی می‌تواند روشنگر ‌باشد. این سه پروبلماتیک را ما معیار رده‌بندی و مفهوم‌ سازیِ منشورها قرار می‌دهیم. یکی، تبیین هدف مبارزه است: سرنگونی رژیم، اصلاح‌‌ِ آن و یا مبارزه‌ی مطالبه محوری. دومی، طرح و تجویز شکل مطلوب نظام آینده است: جمهوری، سلطنت (پادشاهی) و یا مسکوت گذاردن این موضوع در مرحله‌ی کنونی. و سرانجام سومین مسئله، رابطه‌ی این منشورها با آلترناتیو‌‌سازی و رهبری در خارج از کشور است.

1- منشورهای سرنگون‌طلب، اصلاح‌طلب و مطالبه ‌محور

امروزه، با شکست سیاست اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی، بیشترِ منشورهای مخالفان جمهوری اسلامی، حداقل در خارج از کشور، اصل براندازی نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. طرفداران این منشورهای سرنگون‌طلب از روندهای مختلف سیاسی برمی‌خیزند. از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تا هواداران پادشاهی و سلطنت، از اقتدارگرایان تا رهایی‌خواهان. این منشورها خود را بیانگر خواست اکثریت بزرگ مردم ایران می‌دانند، که به معنایی درست است زیرا مردم ایران در اکثزیت بزرگ‌شان خواهان برافتادن رژیم دیکتاتوری و دین‌سالاریِ جمهوری اسلامی‌اند. با این حال، بین جریان‌های سرنگون‌طلب اختلاف‌های عقیدتی، سیاسی، تاکتیکی و استراتژیکیِ ژرف وجود دارند که امکان تلفیق و تجانس منشورها را به دست نمی‌دهند.

اما از سوی دیگر، هستند هم‌چنان طرح‌هایی، به‌ویژه از سوی پاره‌ای از کنشگران داخل کشور، که اصلاحات و نه براندازی رژیم را تبلیغ و تجویز می‌کنند. این در حالی است که بخش عظیمی از مردم ایران باور به امکان تغییر رژیم از راه رفرم ندارد. در حقیقت، اصلاح‌طلبی در ایران، یعنی سیاست حفظ رژیم با انجام تغییراتی هر چند مهم، بیان وجود نا امیدی در بخش‌هایی از مردم است که باور به امکان ایجاد تغییرات رادیکال در کشور و جامعه به دست خود را ندارند. این بخش‌ها در خود قدرت و توانایی پذیرش ریسک‌ها، خطرها و هزینه‌های یک تغییر و دگرگونیِ ریشه‌ای را نمی‌بینند. اینان، در شرایط تنگناهای مختلف اقتصادی و معیشتی، نگرانِ آینده‌ی ناروشن خود و کشور‌شان در فردای فروپاشی رژیم‌ در منطقه‌ و دنیای پرآشوبِ کنونی می‌باشند. از این رو نیز اینان در خیزش زن، زندگی، آزادی به طور فعال پا به میدان نگذاشتند. با این که غیر مستقیم همبستگی خود را با معترضان خیابان ابراز نمودند. با توجه به این نکته، منشورهای سرنگون‌طلب، در نفی و رد اطلاح‌طلبی، باید کوشش کنند که به ناباوریِ این بخش‌های اجتماعی پاسخی شایسته دهند. توضیح‌دهند که هر مبارزه و مقاومتی، آن هم در برابر یک رژیم ترور و سرکوب، هزینه‌ها و خطرهای خود را دارد. بدون سختی و فداکاری فردی و جمعی، هیچ مردمی و هیچ مبارزه‌ای در جهان موفق به کسب آزادی، دموکراسی و برابری نشده است.

سرانجام ما امروز با گونه‌ای دیگر از منشور رو به رو می‌‌باشیم که خود را “مطالبه محور” می‌خوانَد. طراحان مبارز و پر ادعایِ آن، با الفاظی برآمده از چپِ رادیکال و انقلابی، خود را در چهارچوب‌ اقتصادی، معیشتی، صنفی، سندیکالیستی و مدنی، ولو در شکل منشوری “حداقل”، محدود و محکوم می‌سازند. اما اینان با این پرسش اساسی و اجتناب‌ناپذیر رو‌به‌رو می‌شوند که مطالبات صنفی و مدنیِ طرح شده در منشورِ‌ ‌شان، چه رژیم و حکومتی را مخاطب قرار می‌دهد؟ آیا این مخاطب، رژیم حاکم کنونی است؟ اگر چنین است، چگونه «رژیم سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی»، بنا به توصیف خودِ آن‌ها، می‌تواند حداقل پاسخی به مطالبات “رادیکال” آن‌ها دهد؟ آیا مخاطب، رژیم پسا جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، پس چرا منشور آن‌ها در باره‌ی رژیم آینده هیچ چیز نمی‌گوید؟ به واقع، این گونه منشورها یا پلاتفرم‌های مطالباتی با امضای پاره‌ای از گروه‌های صنفی، سندیکایی و مدنی، در داخل یا خارج کشور، سخنی از تغییر و براندازیِ رژیم جمهوری اسلامی بر زبان نمی‌آورند. مسائل مبرمِ سیاسیِ کشور را در کمال ابهام یا مسکوت می‌گذارند. مسائل اجتماعی و سیاسیِ مبرم و مهمی چون جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر…، فهرستی از حلقه‌های گم‌شده‌ی این گونه منشورها را تشکیل می‌دهند. در یک کلام، آشفتگی و ناتوانیِ این منشورهای مطالبه‌محوری، با ظاهری رادیکال و چپ اما در حقیقت رفرمیستی و اکونومیستی، در کمبودها و کاستی‌های اساسی و سیاسی آن‌ها نمودار می‌‌شوند.

2- منشورهای جمهوری‌خواهی و  غیر جمهوری‌خواهی

پاره‌ای از منشورهای موجود با صراحت خود را جمهوری‌خواه می‌نامند و به دفاع آشکار از این نوع رژیم می‌پردازند. اما کم نیستند منشورهایی که شکل نظام آینده یعنی جمهوری یا پادشاهی (مونارشی) را مسکوت می‌گذارند. طرفداران آن‌ها به بهانه‌ی ضرورت ایجاد یک اتحاد و ائتلاف بزرگ از جمهوری‌خواهان تا سلطنت‌طلبان برای سرنگونی رژیم، تعیین نوع نظام آینده که به راستی اختلاف‌براگیز است را به فردای پسا براندازی واگذار می‌کنند. اما همه‌ی تجارب، از جمله خودِ انقلاب 57 ایران، نشان می‌دهند که ائتلاف‌ و اتحاد‌ با سرپوش گذاردن بر اختلاف‌ها پایدار نمی‌مانند. بر خلاف تصور بانیان آن‌ها، ایدئولوژی وحدت کلمه و همه با هم قدرت عمل، نیرو و کارایی به وجود نمی‌آورد. بلکه بر عکس هر چه بیشتر و ژرف‌تر از اعتبار کار سیاسی و اعتماد به آن می‌کاهد. با وام‌گیری از نیکول لورو، یونان‌شناس فرانسوی و تعریف او از «سیاست» در پرتو دموکراسی یونان باستان، باید گفت که در جوامع پُرتنش بشری در درازای تاریخ، همواره، اتحاد، رابطه‌ی اختلاف‌ها و تفاهم، رابطه‌ی تقابل‌ها‌ بوده و هست. منشورهایی که به بهانه‌ی ایجاد اتحاد بزرگ، شکل‌ نظام آینده مورد نظر خود را آشکارا بیان و مشخص نمی‌کنند، محصول همکاری و سازش نامیمون و فرصت‌طلبانه‌ی بخش‌هایی از جمهوری‌خواهان با طرفداران سلطنت‌ و پادشاهی‌‌اند. اپوزیسیونِ پایبند به جمهوری، موظف به نقد و رد این گونه پلاتفرم‌هایی است که جمهوری‌ را جزء تفکیک‌ناپذیرِ اصول پایه‌ای خود قرار نمی‌دهند.

3- منشورها در راستای آلترناتیو سازی در خارج از کشور

پاره‌ای نه کم از منشورها و راه‌کارهای انتشار یافته از طرف گروه‌های اپوزیسیون برون مرزی، نگاه و سوی به قدرت و اعلام آلترناتیو و رهبریِ خودخوانده دارند. از جمله آنان که صحبت از وکالت، شورای گذار، طرح براندازی و از این دست می‌کنند. دست‌زدن به چنین سیاست‌های توهم‌ساز و ناممکن در خارج از کشور، چیزی نیست جز سرهم کردن “بدیل”‌ها و “رهبری”‌هایی کاذب، غیرواقعی، سایبری… جدا از میدان اصلیِ اجتماعی و مبارزاتی. این گونه راه‌کارهای قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا توسط احزاب، گروه‌ها یا کنشگرانِ در تبعید، ناگزیر، برای به رسمیت شناختن خود، متکی به قدرت‌های خارجی می‌شوند. در نتیجه، اگر سد راه نشوند، کمکی به جنبش داخل نمی‌کنند.  

مهم‌ترین، اگر نه تنها وظیفه‌ی جریان‌های اپوزیسیونیِ خارج از کشور، همبستگی عملی و معنوی با جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی، بهتر است به دنبال سرابِ قدرت، حاکمیت و رهبریت نروند. بیشترِ تلاش خود در خارج از کشور را در راه ایجاد یک همبستگی بزرگ بین‌المللی با جنبش‌های داخل کشور به کارگیرند.

 

موضع ما

در پایان این نوشته، لازم است که موضع سیاسی و کلان خود را در چند نکته اساسی یاداوری کنیم. به منزله‌ی هواداران جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)، در راستای نظریه و عمل رهایی‌خواهی.

در شرایط امروزِ ایران، سه شعار ایجابی ما چنین می‌تواند باشد: نه به سلطنت و پادشاهی، آری به جمهوری. نه به دیکتاتوری، آری به آزادی و دموکراسی. نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته. در توضیح این سه شعار می‌گوئیم:

دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگون. آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تجمع، تشکل و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت و اعتراض. آزادی تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. آزادی فعالیت‌های مدنی… در بستر این آزادی‌ها و در پایبندی به حقوق بشر، دموکراسی یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. یعنی تشکیل مجلس، نهادهای آزاد، مستقل و میانین. یعنی پلورالیسم و چندگانگی. دموکراسی مورد نظر ما، بدین سان، با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، دین‌سالاری، تک‌-حزبی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

لائیسیته، جدایی کامل دولت (به معنای سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) و دین است. لائیسیته برابری همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان، را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد. قانون اساسی ارجاع به دین یا مذهب نمی‌کند. مذهب و دین امری خصوصی‌اند. هر فرد آزاد است که دین‌دار ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی می‌شود و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی. جمهوری یعنی حکومت قانون. استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. انتخابی بودن مقامات کشوری در همه‌‌ی سطوح برای مدتی محدود و معلوم. جمهوریِ مورد نظر ما، چون نگهبانِ یکپارچگی کشور، تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر متمرکز شرط همزیستیِ مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و آزادِ مردمان مختلف سرزمین پهناور ایران است، با اتنی‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه. اما شکل و شیوه مشخص عدم تمرکز در ایران (خودمختاری، فدرالیسم، مجالس استانی و یا اشکال بدیع و نوینِ دیگر…) را مردم با رایزنیِ دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسانِ خود، در فردای برچیده شدن جمهوری اسلامی، تعیین و تبیین خواهند کرد.

در پرتو اصول فوق، جمهوری‌خواهانِ نزدیک و همسو موظف به همکاری و همگرایی در راستای پشتیبانی از جنبش داخل کشور می‌باشند. می‌گوئیم «نزدیک و همسو»، زیرا همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های اپوزیسیون ایران، حتا آنان که ادعای دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی یا چپ دارند، با توجه به اختلافات اساسی موجود، امروزه ممکن نیست. حال اگر جمهوری‌خواهان نزدیک به هم تمایل به تبیین منشوری مشترک داشته باشند، پرسش این است که چه نکات سیاسیِ عمده‌، به عنوان مشترکات، را باید در طرح خود مطرح کنند؟ آن‌ها را در 5 بند زیر می‌توان خلاصه کرد. این موارد در عین حال می‌توانند شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان ایران نیز بشمار ‌آیند.

1- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش.

2- آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین.

3- برابری زن و مرد، پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های جهانیِ آن، لغو مجازات اعدام.

4- برابر حقوقی اتنی‌ها و اقلیت‌ها در ایران. به رسمیت شناختن چندگانگی زبانی، اتنیکی و فرهنگی در کشور.

5- استقلال و یکپارچگی ایران. عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

باشد که همکاری جمهوری‌خواهان خارج از کشور، در پرتو اصول بالا، بتواند امر پشتیبانی از جنبش رهایی‌خواهانه مردم ایران را هر چه بهتر و بیشتر به پیش رانَد.

 

شیدان وثیق

ژوئن 2023 –تیر 1402

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 




ویژگی‌ها و درس‌های خیزش انقلابی 1401

 

 

در حیات 44 ساله جمهوری اسلامی ایران، خیزش معروف به زن زندگی آزادی رخداد سیاسی- اجتماعیِ بزرگ و بی‌سابقه‌ای بود. سه ویژگیِ و سه درسِ اصلیِ آن را از دید خود بیان می‌کنیم.

 

ویژگی اول: خیزشی خودجوش، مردمی و انقلابی.  

خیزش خود‌انگیخته بود. دسته‌ای، حزبی، جریانی یا قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، آن را به وجود نیاورده بود. رهبری یا هدایت نمی‌کرد. از پیش ‌سازماندهی یا برنامه‌ریزی نکرده بود. تئوری یا ایدئولوزی خاصی، جز امر آزادی، راه‌نمای این جنبش نبود. این خیزش تنها از درون خود نیروی مادی و معنوی می‌گرفت. این جنبش در روند مستقل خود موفق به تشکل‌یابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و ترور، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، پیوند و سازماندهی میان خود ایجاد کند. به گونه‌ای خودجوش، خودمحور و خودمختار. به صورت جنینی، موقتی، موضعی، افقی و محلی.

خیزش از سوی دیگر مردمی بود. زیرا نیروی اصلی آن را جوانان و نوجوانان، به‌ویژه دختران و زنان، شکیل می‌دادند. اینان امروز نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. قیام‌کنندگان برخاسته از اقشار و طبقات مختلف بودند. از اتنی‌های مختلف ایران. از شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچک. از سراسر کشور. مردم اما در انبوهِ‌ خود، به دلایل مختلف، مستقیم پا به میدان نگذاشتند. با این حال، از راه‌ها و با شیوه‌های گوناگون، همبستگی و همسویی خود را با مبارزان خیابانی ابراز نمودند.

خیزش سرانجام انقلابی بود. بدین معنا که خواست برافتادن رژیم جمهوری اسلامی را داشت. رفرمیستی یا اصلاح‌طلب نبود. از نوع جنبش‌های اجتماعی پیشین در دهه‌های 80 و 90 نبود. جنبه‌ی مذهبی به هیچ رو نداشت. این خیزش خواستی، تقاضایی و یا مطالبه‌ای از حاکمان و رژیم نداشت. چه معیشتی، چه اقتصادی، چه صنفی و یا سیاسی. این خیزش از دولت افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی نمی‌خواست. مطالبه‌ی حقوق عقب افتاده نمی‌کرد. مطالبه‌ی آب، نان، کار، مسکن و از این دست نداشت. گدایی انتخابات آزاد و رفراندوم نمی‌کرد. این جنبش، انقلابی بود و بس. چون کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نمی‌خواست. از ایدئواوژی و مجلس اسلامی‌اش تا قوای اجرایی، قضایی‌ و نیروهای انتظامی‌اش.

ویژگی دوم: خیزشی علیه حجاب اجباری و زن‌ستیزی.

در تمام این سال‌ها، از انقلاب 1357 تا کنون، زنان ایران همواره در صف مقدم مبارزه با تبعیض جنسیتی و زن‌ستیزیِ یک رژیم تئوکراتیک قرار داشتند. دو پدیدارِ زن‌ستیزی و دین‌سالاری ویژگی ماهوی نظام حاکم بر ایران را تشکیل می‌دهند. در خیزش 1401، دختران جوان، با اعتراض به حجاب اجباری، با روسری‌ از سر برداری، دست به نفی شریعت و دین‌سالاری ‌زدند. آن‌ها برابری زن و مرد را اعلام می‌‌نمودند. عمل روسری‌سوزیِ آن‌ها در میادین شهر، در ملأ عام، فوق‌العاده جسورانه و بی‌سابقه بود. نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان. از این رو نیز مورد پشتیبانی جهانیان قرار گرفت. با مبارزات خود علیه زن‌ستیزی، زنان ایران در عین حال دست به یک اقدام فمینیستیِ جهانشمول می‌زدند. یعنی مبارزه برای رهایی زن از سلطه مردسالاری.

ویژگی سوم: خیزشی علیه دیکتاتوری و تبعیض، برای آزادی.

خیزش 1401 علیه دیکتاتوری و تبعیض‌های مختلف از جمله بر اتنی‌های مختلف ساکن ایران بود. خیزش برای کسب آزادی و در عین حال دموکراسی بود. با اینکه خواست دموکراسی‌ آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام نشد، اما جنبه اصلیِ آزادی‌خواهیِ خیزش را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر، اقلیت‌های اتنیکی (اقوام یا ملیت‌ها) در ایران، از کردستان تا بلوچستان، در خیزش 1401 شرکتی بسیار فعال داشتند. بسیاری از اینان نیز دستگیر و تعدادی اعدام شدند. خواست‌ها و شعارها همگی در جهت همبستگی و برابر حقوقی مردمان گوناگون در ایران بود. این خود بیان‌گر یکی دیگر از ویژگی‌های خیزش 1401 بود که مساله‌ی تبعیض اتنیکی را مطرح می‌کرد. تبعیض توسط رژیمی تمرکزگرا که با زندگیِ آزادانه و برابرانه‌ی انسان‌ها در تفاوت‌های اتنیکی (قومی یا ملیتی)، فرهنگی، زبانی و غیرهِ ‌شان دشمنی بنیادی دارد.

با توجه به این ویژگی‌‌‌ها، درس‌های اصلی این خیزش را در سه نکته بیان می‌کنم.

درس اول: ضرورت طرح شعارهای ایجابی.

کنشگران آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعارهای سلبی و نفی‌گرا، شعارها و هدف‌های ایجابی و اثباتی خود را طرح کنند. در مبارزه برای سرنگونی یک نظام، اگر شعارهای سلبی هم‌راه نشوند با طرحی جایگزین، آشکار و ایجابی، تغییری اساسی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.

در اوضاع سیاسی‌- اجتماعی ایرانِ امروز، طرح اثباتیِ مورد نظر ما، هم در برابر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و هم در مقابل آلترناتیوهای اقتدارگرای دیگر چون طیفی از راست سلطنت‌طلب تا چپ توتالیتر با گذر از جمهوری‌خواهان اقتدارگرا. سه شعار ایجابی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در شرایط امروزِ ایران می‌توانند چنین باشند:

نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی. نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته. نه به پادشاهی، آری به جمهوری.

دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگون. آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تشکل، تجمع، تحزب و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت کردن. آزادی اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. به طور کلی آن چه که آزادی‌های مدنی می‌نامیم. دموکراسی، در تعریف متعارف آن، یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. وجود مجلس و نهادهای آزاد و مستقل. دموکراسی یعنی پلورالیسم، چندگانگی و پذیرش وجود تعارض و اختلاف در جامعه. با این تعریف، دموکراسی مورد نظر ما با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، فرد سالاری، دین‌سالاری، تک‌-حزبی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

لائیسیته چون جدایی دولت (منظور سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی، که برخی حکومت نامند) و دین، برابری همه‌ی شهروندان مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد، مذهب و دین امر خصوصی تلقی می‌شوند و هر فرد آزاد است که باورمند به دین ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی می‌شود و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی. جمهوری، در تعریف متعرف آن، یعنی حکومت قانون، استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. یعنی انتخابی بودن مقامات کشوری برای مدتی محدود و معلوم، از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و غیره. چون حافظ یکپارچگی و وحدت کشور، جمهوریِ مورد نظر ما تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر متمرکز شرط همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان مختلف ساکن ایران است. سرزمینی با اتنی‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه. شکل عدم تمرکز (خودمختاری، فدرالیسم، مجالس استانی و یا غیر…) را مردم ایران از راه دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسان تعیین و تبیین خواهند کرد.

درس دوم: ضرورت تشکل‌یابی جنبش داخل‌‌ با اتکآ به نیروی خود.

جنبش‌های اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی می‌کنند. این گونه تحزب و شکل سازماندهی عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب و اقتدارگرا‌ ست. اما جنبش‌های امروزی در پیِ ابداع شکل‌های جدید و متفاوتی از سازمان‌دهیِ خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. چنین امری، به‌ویژه در فقدان دموکراسی و آزادی، مانند شرایط امروز ایران، البته کاری بس دشوار است، اما ناممکن نیست. این تشکل‌یابی‌های نوین می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. دموکراتیک، مستقل از دولت، احزاب و قدرت‌ها باشند. خودمختار و خودگردان باشند. متکی بر مجمع عمومی‌‌ باشند. یعنی هم‌زمان هم خود تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا‌ کننده‌. این تشکل‌یابی‌های نوین رهبری‌های خودساخته و از بالا را بر نمی‌تابند. قیمومیت آن‌ها را نمی‌پذیرند.

پرسش اصلیِ امروزی این است: خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی ضدسیستمی کنونی، با خصوصیاتی که نام بردیم، چگونه قادر به ایجاد تغییرات اساسی اجتماعی خواهند شد؟ اکنون ما پاسخی هنوز برای این پرسش نداریم. در تجربه و عمل و با درس‌گیری از کمبودها و نارسایی‌های خود است که این خیزش‌ها و جنبش‌ها قادر خواهند شد راه‌کارهایی مناسب بیابند. با این حال از نظر من چند باور را می‌توان از هم اکنون به صورت اثباتی بیان کرد. این که این خیزش‌ها و جنبش‌ها از راه اتکا به نیروی خود و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب قدرت‌طلب و اقتدارگرا می‌توانند تعیین کننده شوند. از راه تداوم و گسترش مبارزات خود. از راه پایداری و پایبندی به امر آزادی، دموکراسی، پلورالیسم و چندگانگی هم به طور کلی در میدان مبارزات اجتماعی و هم یه طور خاص در روابط و زندگیِ درون خود. از راه مسالمت‌آمیز و پرهیز از قهر، خشونت و حذف مخالفان. از راه پذیرش و به رسمیت شناختن اختلاف‌ها و تضادهای درون خود. از راه نفی و رد ایدئولوژهای توتالیتر، ناسیونالیستی، اقتدارگرا و قدرت‌طلب. سرانجام از راه پیوند و هم‌سو کردن خود زیر خواست‌های ایجابی و اثباتی. و این ها همه با تشکل‌پذیری خود به دستِ خود، در خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی.

درس سوم: ضرورت همکاری جمهوری‌خواهان خارج کشور در همبستگی با جنبش داخل.

مهم‌ترین، اگر نه تنها، وظیفه‌ی جریان‌های اپوزیسیونی خارج از کشور همبستگی عملی و معنوی با جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی، بهتر است دنبال سراب نروند. یعنی چنگ زدن به سیاست‌های آلترناتیو سازی در خارج از کشور و رهبری جنبش داخل از خارج از کشور، که توهمی بیش نیست.  تلاش‌های بیهوده برای ایجاد “بَدیل‌” و “رهبری‌” خود ساخته، کاذب و به دور از جامعه و مبارزات عینیِ داخل کشور، فرجامی ندارند جز ایجاد وابستگی به قدرت‌های خارجی و منحرف کردن اپوزیسیون خارج از کشور از وظیفه‌ی اصلی‌اش.

این وظیفه‌ی اصلی، یعنی ایجاد همبستگی بین‌المللی با جنبش داخل کشور و گسترش هر چه بیشتر آن، می‌‌تواند از راه فراخواندن نهادها، انجمن‌ها و نیروهای دموکراتیک و مترقی جهان صورت پذیرد. با برگزاری کارزارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد‌بشریِ آن. در همین راستا، اپوزیسیون خارج کشور باید در جهت انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در جامعه‌ی جهانی گام بردارد. خواست‌های کُنکرتنی را مطرح کند. برای تحقق آن‌ها، دولت‌ها، پارلمان‌های دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی را مورد خطاب و زیر فشار قرار دهد. از جمله به خواست‌های زیر می‌توان اشاره کرد:

1- افزایش بسته‌های تحریمیِ با هدف تشدید فشار بر رژیم اسلامی و عواملش و نه بر مردم.

2- کاهش همکاری‌های  اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی متناسب با تشدید نقض حقوق بشر در ایران.

3- قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی.

یکی دیگر از وظایف مهم جمهوری‌خواهان دموکرات در خارج ار کشور، ایجاد همکاری و همگرایی میان خود است. از دید من، همکاری و هم‌گرایی تنها می‌تواند در بین روندهای نزدیک به هم به لحاظ سیاسی، نظری و سبک کاری صورت پذیرد. زیرا همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های سیاسی، حتا با آن‌ها که ادعای ترقی‌خواهی، چپ و یا جمهوری‌خواهی دارند، مقدور نیست. چون اینان اقتدارطلب‌اند. نه جمهوری‌خواه‌، نه دموکرات و نه آزادیخواه‌اند. از سوی دیگر، در خارج از کشور، امر همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهانِ نزدیک به هم و همسو نیز تنها در راستای وظیفه‌ی اصلیِ آن‌ها یعنی پشتیبانیِ عملی و فکری از جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته و تآثیرگذار باشد. در این مورد، می‌توان 7 اصل اساسی زیر را شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان ایران در خارج از کشور قرار داد: 

۱- پایبندی به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش و نه امکان اصلاح و ترمیم آن؛

۲- طرفداری از آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین؛

3- برابری زن و مرد؛

4_  پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن، لغو مجازات اعدام؛

5- برابر حقوقی اتنی‌های مختلف ساکن ایران و عدم تبعیض.

6- استقلال و یکپارچگی ایران با به رسمیت شناختن چندگانگی و تنوع زبانی، اتنیکی و فرهنگی مردمان ساکن کشور.

7- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

 

باشد که همکاری جمهوری‌خواهان خارج از کشور، در پرتو مبانی بالا، یتواند نقش خود را در همبستگی با جنبش رهایی‌خواهانه داخل کشور هر چه بهتر، بیشتر و کارآمد‌تر ایفا کند.

 

شیدان وثیق

ژوئن 2023 –خرداد 1402

Web site  :  www.chidan-vassigh.com

 




میانه‌روی دمکراتیک، تنها راه نجات ایران

فاضل غیبی

رستاخیز زن زندگی آزادی از این نظر نیز رستاخیزی بی‌همتا است که بزرگ‌ترین جهش اجتماعی – سیاسی ممکن در تاریخ را هدف خود قرار داده است. این خیزش می‌خواهد ایران را از بدوی‌ترین اشکال ممکن حکومت، یعنی ولایت مطلقه و فاشیستی اسلامی، به نظام دمکراتیک رایج در جهان پیشرفته تبدیل کند.

می‌توان پرسید: آیا نمی‌توان این جهش را کوتاه‌تر کرد تا شاید پیروزی آن سریع‌تر ممکن گردد؟ پاسخ شوربختانه منفی است، زیرا ایرانی که در آستانۀ انقلاب 57 امکان داشت به مدد برخی رفرم‌های ساده و تنها با چند گام به دمکراسی سیاسی نیز دست یابد، با سقوطی همه‌جانبه که انقلاب 57 به دنبال داشت، به چنان مغاکی درغلتید، که امروزه برای خروج از ورطۀ کنونی ناگزیر از دست زدن به جهشی چنین بلند و به غایت دشوار است!

در عمل نیز تجربۀ چهار دهۀ گذشته نشان داده است که هر کوششی برای کوتاه کردن جهش به سوی دمکراسی، جز درغلتیدن به شکستی دیگر نیست. شاهد آنکه همۀ کوشش‌ها برای کوتاه کردن آن از هر دو جهت با شکست روبرو شده است:

کوشش از پایین با اصلاح‌طلبی، بدین امید که با رفرم‌هایی اوضاع کشور تا حدی عادی شود؛ کوششی که در عمل جز زمان خریدن برای تحکیم‌ حکومت جهل و جنایت نتیجه‌ای در بر نداشت؛

و کوشش از بالا، بصورت کوشش‌هایی پیدا و پنهان که در این سال‌ها برای نزدیکی به برخی ارگان‌های رژیم مانند ارتش، برای جلب به پروژۀ گذار از حکومت اسلامی صورت گرفته‌اند، که این نیز در عمل نتیجۀ عکس داده است. زیرا در نظام توتالیتر همۀ ارگان‌ها ملزم به سرسپردگی تام و تمام هستند. (به هر حال امروزه این گزینه با تعویض ردۀ بالای ارتش با مهره‌های سپاه پاسداران از میان رفته است.) صرفنظر از این که هر گونه نزدیکی به ارگان‌ها و یا عواملی از رژیم به امتیاز دادن به آنها و ناگزیز به خدشه‌دار شدن نظام دمکراتیک آینده خواهد انجامید. 

بنابراین تنها یک راه در برابر رستاخیز زن زندگی آزادی گشوده است و آن پیشرفت در راستای مسیری است که در ماه‌های گذشته با سربلندی پشت سر گذاشته، و آن کوشش برای استواری منش دمکراتیک و همبستگی ملی در میان ایران‌دوستان است. در این میان نکته این است که منش دمکراتیک به مدارا و همزیستی با دیگران محدود نمی‌شود، بلکه در درجۀ نخست به رشد «سرافرازی شهروندی» نظر دارد.

از سوی دیگر نگاهی به تداوم رستاخیز زن زندگی آزادی در ایران و جهان نشان می‌دهد که ایرانیان از برخی ویژگی‌های تاریخی و هویتی برخوردارند که با دنیای مدرن همسویند؛ ویژگی‌هایی که شهروندان کشورهای پیشرفته برای دست یافتن به آنها کوشش‌های فرهنگی و تربیتی بزرگی را پشت سر گذاشته‌اند. با این‌همه لایه‌های عقب‌ماندۀ اجتماعی و رسوبات فکری و رفتاری شیعیگری تا به ‌حال موانعی در راه پیشرفت پرشتاب خیزش نوین ایرانیان ایجاد کرده و به مشکلاتی چند انجامیده یا به آنها دامن زده است.  

صرفنظر از وابستگان به «چپ روسی»، از جملۀ این موانع متأسفانه منش سلطنت‌طلبان است که در چهار دهۀ گذشته نه تنها از آموزگار زمانه نیاموخته‌اند، بلکه انگیزه‌های کین‌خواهانۀ خود را در پس آرزوی بازگشت به «عصر طلایی محمدرضاشاه» پنهان می‌کنند. این گروه که در سالیان گذشته در سپهر سیاسی ایران نمودی نداشت، با اوجگیری خیزش نوین ایران با اتخاذ سیاست تبلیغی مهاجم به پشتیبانی فعال از شاهزاده رضا پهلوی روی آورد، در حالی که خود شاهزاده پیش از این و در طول سال‌های گذشته با منشی دمکراتیک  ظاهر شده و چنانکه در تورنتو نیز تأکید کرد، احترام به گروه‌ها و افراد مخالف را از موازین مهم منش دمکراتیک می‌دانند.

تا آنجا که رویکرد دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی در لحظاتی تاریخی به این چشمداشت دامن زد که عزم آن دارد با منشی دمکرات‌مآبانه در همبستگی برای رستاخیز نوین ایران شرکت نماید. بی‌گمان چنین مشارکتی بدینکه نشان می‌داد، «شاهزاده» نیز در جامعۀ دمکراتیک «شهروندی» بیش نیست، نه تنها برای رشد دمکراسی در ایران پیروزی بزرگی می‌بود، بلکه. این “دگردیسی” می‌توانست برای شخص رضا پهلوی در ایران آینده موجب شایستگی تاریخی بی‌همتایی گردد.

اما از سوی دیگر، سلطنت‌طلبان، تو گویی از اعماق تاریخ برخاسته و با دمکراسی و حقوق شهروندی بکلی بیگانه‌اند، به شاهزاده فشار آوردند تا از هرگونه همکاری با دیگران ابا نماید، تا بتواند نقشی همانند پدران خود بازی کند.

این توهم که متأسفانه به صدها هزار ایرانی میهن‌دوست گسترش یافت، غافل از این است که پشتیبانی تمامی میهن‌دوستان از شاهزاده نه عملاً ممکن است و نه نظراً مطلوب؛ زیرا پس از فاجعۀ  57 چنین الگویی، بدرستی در تصور اغلب ایرانیان یادآور پیدایش دیکتاتوری نوینی است.

این درحالیست که رستاخیز مهسا برای نخستین بار در تاریخ از این ویژگی والا برخوردار است که هر گروه و فردی را با هر ویژگی و رنگی در خود می پذیرد و جز همبستگی برای گذار از فاشیسم اسلامی به آینده‌ای دمکراتیک برای ایران انتظاری ندارد.

این ویژگی والا از آنرو در رستاخیز نوین ایران تحقق یافته که خوشبختانه ایرانیان، به ویژه نسل جوان، با درس‌آموزی از ماجراجویی‌های چپ و راست در سدۀ گذشته، به اکثریت از میانه‌روی در اهداف و روش‌های سیاسی پشتیبانی می‌نمایند. ملت ایران «در حسرت یک زندگی معمولی» در میهنی دمکراتیک و آزاد، بخوبی دریافته ‌است، که امنیت و رفاه اجتماعی و پیشرفت سیاسی تنها در سایۀ نظام دمکراتیک میانه‌رو ممکن است، دستکم به این دلیل که نوسازی ایران به همکاری و نیروی سازندۀ همۀ ایرانیان نیاز خواهد داشت . 

از سوی دیگر، دشمنان ایران و ایرانی از راست و از چپ  به خوبی می‌دانند که بزرگ‌ترین ضربه بر جامعه و جنبش دمکراتیک تضعیف میانه‌روی سیاسی است. اما از آنجا که نمی‌توانند مستقیماً به میانه‌روی سیاسی حمله‌ور شوند، با تهاجم تبلیغی از موضع راست و چپ افراطی با حملات از دو سو فضای جنبش و جامعه را متشنج می‌کنند.  در این میان جالب نظر است، که در ایرانی که در آن مفهوم  جداسری قومی شناخته شده نیست، سلطنت‌طلبان با آنکه بخوبی می‌دانند که «تجزیه‌طلبی» از واردات «چپ روسی» است اما بر مخالفان خود به عنوان «تجزیه‌طلب» می‌تازند و چپ‌ها که تا بحال از خود درکی از دمکراسی نشان نداده‌اند، مخالفان خویش را به دیکتاتور پرستی متهم می‌کنند.  

از آنجا که رستاخیز نوین ایران از یکسو ریشه در آرزوهای ملت بزرگ ایران دارد و از سوی دیگر، بیانگر والاترین خواسته‌های شهروندی در دمکراسی نوین است، این رستاخیز در برابر فاشیسم اسلامی از نظر تاریخی «محکوم» به پیروزی است. رستاخیز زن زندگی آزادی انرژی خود را از پشتیبانی ده‌ها میلیون ایران‌دوست می‌گیرد و بدین سبب نیز سرزنده و بالنده به پیش خواهد رفت، و نه فقط همچون ماه‌های اخیر، بلکه در آینده نیز با تکیه بر بیداری ایران‌دوستان بر هرگونه بحرانی غلبه خواهد کرد. و آنچه گفته آمد ناشی از توهم یا شعارزدگی نیست بلکه تأکیدی بر نیازی تاریخی است که ایران امروز و فردا گریزی از تحقق آن ندارد!

این نیز گفتنی است که هنوز بسیاری از ایران‌دوستان امید آن دارند که با پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی نیرویی فراهم آید که بتواند فرآیند دشوار گذار از حکومت اسلامی را به پیش ببرد، اما متأسفانه با توجه به نابکاری و سخت‌جانی حکومت فاشیسم اسلامی چنین آرزویی برآوردنی نیست، زیرا با وجود همۀ ویژگی‌های مثبت و نیات پاکی که بدرقۀ راه وی است، پشتیبانی از او اگر به جدایی از رستاخیز بزرگ ایران منجر شود، نتیجه‌ای در بر ندارد.  وانگهی ملت ایران در درازنای سدۀ گذشته، از انقلاب مشروطه تا به امروز، برای تحقق آرزوی زندگی در آزادی و رفاه کوشیده است و می‌رود که با خیزش زن زندگی آزادی، شاهد پیروزی را در آغوش بگیرد. از این‌رو در لحظۀ حاضر پشتیبانی قاطع از رستاخیز نوین ایران تنها گزینۀ شایسته برای هر ایران‌دوستی است.

نگارندۀ این سطور در سال‌های گذشته با توجه به ناتوانی اعتماد ملی، تخریب شخصیت‌های ایرانی بدست تبلیغات نابکارانۀ حکومت اسلامی و در نهایت استفاده از اسلام برای تحکیم رژیم فاشیستی حاکم، شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان نامدارترین ایرانی فراخوانده بود (از جمله در نوشتار:«سخنی با شاهزاده رضا پهلوی» 2020 م. (1)) تا برای جلب نخبگان ایرانی به رایزنی دربارۀ راه گذار به آینده بکوشد و همچنین با دوری قاطعانه از اسلام به عنوان ایدئولوژی رژیم فاشیستی حاکم، ارادۀ ایرانیان برای گذار از حکومت جهل و جنایت را پیشگامی کند. 

با برداشتن چنان گام‌هایی در سال‌های پیش از رستاخیز زن، زندگی، آزادی، این امکان فراهم می‌آمد که گروهی از نخبگان ایرانی مورد اعتماد ملی قرار گیرند و جمعی گرد می‌آمد که امروزه می‌توانست با محبوبیت و اقتدار معنوی خود، گذار از حکومت جهل و جنایت را هدایت کند. اما متأسفانه شاهزاده پهلوی به “محبوبیت موروثی” خود بسنده کرد و از برداشتن گامی به سوی آینده ایران خودداری نمود.

در عین حال هواداران شاهزاده پهلوی  بالاخره باید در نظر گیرند که هرچند دوران پهلوی در مقایسه با عصر نکبت اسلامی “والاتر” می‌نماید، اما آن دوران در نهایت به سبب نارسایی دمکراسی سیاسی و عقب‌ماندگی دستگاه اداری کشور از هماهنگی با رشد جامعه به پایان خط رسید، و در نبود بدیل و جایگزینی شایسته، کشور دچار چنان بحرانی شد که آخوندها سرنوشت کشور را در دست گرفتند.

زمانی از قول احمد کسروی چنین جعل کرده بودند که ایران یک حکومت به ملایان بدهکار بود و اینک سلطنت‌طلبان چنان جلوه می‌دهند که ملت ایران وظیفه دارد تا «ناسپاسی» خود نسبت به شاهان پهلوی و تن دادن به انقلاب اسلامی را با تجدید نظام سلطنت جبران نماید! در حالی که شایسته بود تا هواداران نظام سلطنت که بیش از هر قشر اجتماعی از مواهب دوران محمدرضا شاه برخوردار شده بودند، در چهار دهه گذشته با تمرین دمکراسی، دین خود به ملت ایران را ادا کنند. شاید دیر نباشد آن روزی که این هواداران از اینکه شاهزاده به معجزۀ براندازی موفق نخواهد شد، دچار سرخوردگی گردند و وی را نیز آماج حملات خود قرار دهند، چنانکه امروزه چپ‌ها «شکست مطلوب» رستاخیز نوین ایران را به یکدیگر شادباش می‌گویند، زیرا هر انقلابی جز «انقلاب کارگری» را ناروا و محکوم به شکست می‌دانند!

بنابراین حلقۀ مفقوده برای پیشرفت جامعۀ ایران و انگیزۀ اصلی بحران سیاسی از انقلاب مشروطه تا با امروز، نارسایی دمکراسی بوده است و دیگر هیچ! و واقع‌بینی حکم می‌کند  که رستاخیز زن زندگی آزادی را با میانه‌روی سیاسی به سوی بازبینی قانون اساسی مشروطه از سوی مجلس مؤسسان برای تثبیت دمکراسی پارلمانی به پیش برانیم. زیرا هر گزینۀ دیگری به معنی ماجراجویی سیاسی و برباد دادن کوشش‌های نیم سده در راه تحکیم قانونمداری مدنی و دمکراسی سیاسی خواهد بود.

(1)«سخنی با شاهزاده رضا پهلوی»، https://kayhan.london/1399/05/06/205327/




جای بهائیان در رستاخیز نوین ایران خالی است!

فاضل غیبی

و نه تنها جای بهائیان، بلکه جای دیگر پیروان ادیان و اقوام ایرانی، از آذری تا ترکمن و از گیلک تا لُر نیز، در پهنۀ رستاخیز «زن زندگی آزادی» خالی می‌نماید، تا ویژگی رنگین کمانی ایران جلوۀ و جایگاه شایستۀ خود را بیابد. این در حالی است که با وجود بیزاری اکثریت قاطع ایرانیان از جریان دو چهرۀ “چپ اسلامی”، هنوز هم «رسوبات ذهنی» این جریان را در گفتار و کردار بسیاری شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌توان بازشناخت. طرفه آنکه، این “شخصیت”ها بعضاً مدعی رهبری خیزش مهسا هستند و کماکان در رسانه‌ها میدان‌داری نیز می‌کنند! علت آن است که چپ اسلامی نه تنها در تمامی طول سدۀ گذشته با استفاده از ناتوانی خودآگاهی ملی ایرانی در زوایای پنهان و پیدای جامعۀ ایران ریشه دوانیده، بلکه توانسته است تا از یک‌سو «هویت ملی» را به تصویری مخدوش از دوران پیش از اسلام فروبکاهد و از سوی دیگر کوشش‌های ایرانیان در دو سدۀ گذشته را برای بازیافت هویتی نوین به کلی نادیده بگیرد.

اما مجموعۀ این کوشش‌ها، از یکسو در راستای رهایی از اسلام و از سوی دیگر دیگر برای جبران عقب‌ماندگی ایران، در تداوم منطقی خود به رستاخیز زن، زندگی، آزادی انجامیده است. بنابراین «هویت ملی ایرانی» نه تنها بر پایۀ سرگذشت نیاکان ما در دوران باستان استوار است، بلکه ایرانیان بخش مهم‌تر آن را در طول دو سدۀ پیش رقم زدند، که در طول آنها می‌کوشیدند تا از یک‌سو ایران را از سلطۀ آخوند رهایی بخشند و از سوی دیگر کشوری نکبت‌زده را نوسازی کنند.

غلبه بر برهوت فکری که چپ اسلامی با استفاده از ناتوانی هویت ملی بر جامعۀ ایران تحمیل کرده کاری بس سترگ است که پس از گذار از رژیم جهل و جنایت کارزار آموزشی بزرگی را می‌طلبد. اما در این روزها دستکم باید نشان داد که تبلیغات رژیم اسلامی مبنی بر اینکه رستاخیز نوین ایران «جعلی» و «وارداتی» است بی‌پایه است و خیزش «زن، زندگی، آزادی» نه تنها نتیجۀ توطئۀ «عوامل و رسانه‌های خارجی» نیست، بلکه از درون جامعۀ ایران  و بر بستر فرهنگ آفرینندۀ ایرانی به ویژه در دوران معاصر برشکفته است. 

این نخستین بار نیست که چپ اسلامی بر خیزش ایرانیان می‌تازد، بلکه در سدۀ گذشته نیز همواره چندان بر همه‌گونه جریان غیر اسلامی و روشنگرانه تاخته، که از آنها در برخی موارد حتی نشانه‌ای نیز بر جای نمانده است. نمونه‌وار، امروزه از جریان «باهماد آزادگان» حتی خاطره‌ای نیز در یادها باقی نیست؛ جریانی  که در راه گسترش روشنگری‌های احمد کسروی می‌کوشید و در دو دهه بیست و سی سدۀ گذشته، از پایگاه اجتماعی بسیار گسترده‌ای به ویژه در ادارات دولتی برخوردار بود و از خردگرایی و «حق زنان به کشف حجاب و طلاق» دفاع می‌کرد.

فراتر از این بهائیان به عنوان یک “فرقۀ دینی” که آرا و رفتارشان کوچک‌ترین خطری متوجه رژیم نمی‌کند، نه تنها همچنان مورد پیگرد و آزار همه‌جانبه قرار دارند، بلکه در ماه‌های اخیر به موازات اوجگیری رستاخیز نوین ایران آماج حملات باز هم شدیدتری قرار گرفته‌اند! به راستی در این وضعیت که رژیم ایستاده در لبۀ پرتگاه نابودی از سرکوب نیروهای برانداز ناتوان است، بهائیان رانده شده به حاشیۀ جامعه چه خطری را متوجه رژیم می‌کنند؟

راز ناگفته مانده این است که ملایان نه از بهائیان، بلکه از افکار منسوب به آنان هراس دارند. آخوندها، بر خلاف اغلب ما، ‌دوست و دشمنان ذاتی خود را به خوبی می‌شناسند و در کوشش برای بازگشت به دوران قدرقدرتی خود در عهد قاجار، بابیان و سپس بهائیان را به درستی به عنوان آغازگران «فتنۀ» براندازی حکومت آخوندی می‌شناسند. آخوندها به خوبی می‌دانند، هرچند که امروزه در ایران «بابی» یافت نمی‌شود، اما همین 170 سال پیش خیزشی که «بابیگری» نام گرفت، می‌رفت تا رستاخیز «زن، زندگی، آزادی» را به پیروزی برساند و اگر چنین می‌شد، دیگر هیچ مانعی برای ورود ایران به تمدن نوین جهانی وجود نمی‌داشت!

امروزه شاید دیگر باورپذیر نباشد اما در دوران تسلط بی‌چون و چرای ملایان بر جامعۀ ایران دغدغۀ محمدعلی شیرازی (سید باب) و جوانان پیرو او رهایی زنان ایران از یوغ بردگی اسلامی بود و چنان‌که امروزه می‌دانیم زرین‌تاج (طاهره) نه تنها از نخستین گروندگان به باب بود، بلکه رهبری دوگانۀ این خیزش را نیز بر عهده گرفته بود، چنان‌که در همان اوان در کربلا (!) حجاب از چهره برگرفت و در ماه محرم با یارانش جامۀ رنگین می‌پوشیدند و به شادی پایکوبی می‌کردند.

بابیان «زندگی» را چندان ارج می‌نهادند که حتی کتک زدن کودکان را نیز برنمی‌تافتند و بزرگ‌ترین مجازاتی که می‌شناختند محرومیت از همخوابگی با همسر بود! آنان انسان ایرانی لهیده در مغاک شیعه‌گری را با اعلام نسبی بودن اعتقادات برکشیدند و در «بدشت»، گروهی طلبه‌های پیشین نسخ و فسخ اسلام را پذیرفتند. تا آن زمان فقه شیعی به عنوان «سنت لایتغیر الهی» جامعۀ ایران را به خفقان دچار کرده بود اما بابیان با طرح این‌که اعتقادات و موازین دینی زمان‌دار و نسبی هستند، ضربه‌ای جانکاه و جبران‌ناپذیر بر ادعای واهی “ابدی” و “تغییرناپذیر” بودن اسلام وارد آوردند. تنها با چنین شعارهای روشن و رهایی‌بخشی ممکن بود که ایرانیان «بی‌آنکه سطری از نوشته‌های باب را خوانده باشند»، در چهار گوشۀ ایران و در شهر و روستا به خیزش درآیند. و در نهایت در جامعه‌ای که ملایان چندان دشمن «آزادی» بودند که آن را «کلمۀ قبیحه» می‌خواندند، پیروان جریان بابی ندا در دادند که: «راه آزادی باز شده بشتابید و چشمۀ دانایی جوشیده از آن بیاشامید.»

رستاخیز بابی در پیامد تقارن تاریخی نامیمونی از پیشرفت بازماند و تیراندازی چند جوان خام به شاه، باعث شد تا بابی‌کشی با پشتیبانی حکومتی در درازای نیم قرن به اهرم قدرت‌یابی ملایان بدل گردد. با این‌همه پاسداران جهل و جنایت بدین سبب نتوانستند نشانه‌های این رستاخیز را از میان ببرند، که جریان بابی نه تنها شعارها و آرزوهایی را بیان، بلکه پرسشی را مطرح می‌کرد که تا به امروز نیز پاسخ خود را می‌جوید: آیا ایرانی با هر ویژگی قومی و اعتقادی و آیینی و… بر مبنای ایرانی بودن خویش در میهن خود از حق حیات برخوردار است؟ 

این پرسش از سویی پاسخی به پرسش میرزا عباس ولیعهد دربارۀ علت عقب‌ماندگی ایران از «فرنگ» نیز بود، زیرا طرح آن بدین معنی است که ایران از غرب بدین سبب واپس ماند که اروپاییان خود را از زیر نفوذ کلیسا بیرون کشیدند و به استقلال اندیشه دست یافتند، در حالی که در ایران آخوندها با انکار حق حیات برای غیر مسلمانان بر حیات اجتماعی ایران چیره شدند و هرگونه نواندیشی و نوآوری را در نطفه خفه کردند.

رعشه‌ای که ملایان را از تصور پیروزی بابیان فراگرفت باعث شد تا بحال بکوشند تا شبحی را نابود کنند، که امروزه بر دوش نسل جوان ایران به فرشتۀ آزادی بدل شده است. اما ناگفته پیداست، رفتار وحشیانۀ ملایان با مردم آزادیخواه ایران پدیده‌ای نوظهور نیست و در سده‌های گذشته نیز مقاومت دلاورانۀ نسل‌های پیاپی برای کسب آزادی شهروندی، به خاک و خون کشیده شده است. به صحنه‌ای مکرر بنگریم:

«ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳِﺪِه (ﺍﺯ روستاهای ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ بابی‌گرﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ کرﺩه، آنها ﻧﺎﭼﺎﺭ به ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺭفته به دﻭﻟﺖ شکاﻳﺖ نموﺩه‌اند. ﺩﻭلت هم ﺣﮑﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ کرﺩه که ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ به وﻃﻦ ﺧﻮﺩ باﺯﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ باﺷﻨﺪ… ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ با ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ دولتی ﺭﻭ به ﺧﺎنه‌هاﻯ خود میﺭﻭند. با ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ بیﺍساﺱ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ باﻃﻞ ﺍﺑﻠﻬﺎنه. ﺍﺯ طرف دیگر بعضی ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺳِﺪِه … ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻰ‌ﮔﺮﺩند ﻧﮕﺬﺍﺭند ﺁﻥ جمع ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪه ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ که ﺍﺯ ﺩﻭلت ﺣﺎصل کرﺩه‌اند استفاده نمایند… ساﻋﺘﻰ چند ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺁﻣﺪه، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﻄﺮﻭﺩﻳﻦ با ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﮤ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ نفر نمی‌ﺭسد، ﺑﻰ‌ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻼحی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ باﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻭﺭﺩه به ﺟﺰ چند تن که ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، باﻗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭼﻤﺎﻕ با ﺧﺎﮎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ.» (یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج 4، ص322)

بابیان و دیگر آزادیخواهان ایران در تاریکی تسلط ملایان به پیروزی نرسیدند، اما امروزه آگاهی و ارادۀ مشترک ملت ایران چندان نیرومند است که به یقین بر پاسداران جهل و جنایت پیروز خواهد شد. اما برای آنکه آرزوی گذشتگان ما در هزارۀ گذشته به واقعیت بپیوندد، باید ریشه‌ها و سرچشمه‌ها را دریافت تا مشتی آخوند ایران‌ستیز نتوانند خود را ایرانی و رستاخیز مهسا را وارداتی بخوانند. وانگهی ایران آینده چهره‌ای کاملاً متفاوت از امروز خواهد داشت و لاجرم بجاست که از همین امروز ایران‌دوستان از هر گروه و پیرو هر اندیشه‌ای به برآمدن آن یاری رسانند.

در اخبار آمده بود که: «یهودیان آمریکایی سازمان «حمایت از زن، زندگی، آزادی» تأسیس کردند.» 19 بنیان‌گذار سرشناس این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کردند، «دین و تاریخ» آنان را فراخوانده است تا در کنار مردم ایران، که جان خود را برای رسیدن به آزادی در خطر انداخته‌اند، بایستند.

پشتیبانی فعالانۀ چند صد هزار بهائی ایرانی در سراسر دنیا نیز بی‌شک به رستاخیز نوین ایران کمک شایانی خواهد بود.