يکشنبه  ۲۶ تير ۱٣۹۰ –  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱

احسان دهکردی
تحلیل از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران همیشه برای گروهای سیاسی آغاز فعالیت برای “انقلاب” بوده است. گروهای سیاسی چپ مارکسیست ـ لنینیست که به هر حال برای کسب قدرت سیاسی احتیاج به شناخت اوضاع سیاسی و راههای رسیدن به  قدرت راجستجو می کردند، تحلیهای سیاسی را در راستای نیازهای فکری و ایدئولوژیک خود جهت می دادند.

مثلاَ نگاه کنید به تحلیهای حزب توده، رنجبر،توفان و… گروهای سیاسی که الگوهای انقلابات سیاسی چند کشور در دنیا را با وابستگی های تشکیلاتی و نظری شان، لباسی می کردند به تن جامعه ما، تا مملکت را در جهت منافعشان سمت سو دهند.
اما شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی یک سرزمین و یک ملت همیشه برای برپائی انقلاب نیست، بلکه همیشه برای عبور از موانع درجهت رشد و ترقی است.
جهت گیری در راستای رشد و ترقی برای همه اعضای یک ملت دارای یک تعریف از قبل تعیین شده نیست
اینکه من و شما از رشد و ترقی چه برداشتی را داریم و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی ما در چه جهتی است!! سؤالی است که همیشه در آینده به جواب می رسد.
بنابراین تلاش من در حوزه ایست که بتوانم در وحله اول به نیازهای انسانی و حقوقی خودم پاسخ دهم نه نیازهای دیگران ! ولی از آنجا که زندگی ما در یک مجموعه انسانی است بنابراین تحقق بسیاری از نیازهای من در گرو تحقق منافع عمومی است. در همین رابطه منافع من تا چه اندازه در یک حرکت جمعی تضمین می شود، درگرو این است که همنظران من با چه کیفیت و کمیتی در یک حرکت اجتماعی شرکت می کنند.
بنابراین فعالیت سیاسی یک شرط بندی در دنیای است که هر چند سمت و سوی آن از قبل به امید پیشرفت، ترقی و بهبود زندگی صورت می گیرد، ولی در عمل به آنجائی که  می انجامد، ممکن است آرزو و خواست من نباشد.
جوامع بشری در هر لحظه رشد خود به نیازها و ضرورتهائی پاسخ می دهند که امکان رسیدن به آن را داشته باشند. عبور من از شرایط، در درک این لحظه ها و پا فشاری بر نیازهای انسانیم است. این نیازها تا بدانجا برای من هدف است که در گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی من باشد، تلاش برای کسب آزادیها عبوراز محدودیتهای است که بر من تحمیل می شود و مانع پیشرفت و تکامل من  می شوند.
این بحث از این جهت طرح می شود که ما تلاش کنیم در وحله اول خود را تعریف کنیم و بگوئیم به دنبال چه هستیم. این سردرگمی در خواسته ها و مطالبات ما را گاهی به این سو، گاهی به آنسو و گاهی به درجا زدن و ماندن از روند حرکتی زندگی می کشاند.
بعضی ها در میان ما به دنبال “سعادت” طبقه کارگر هستند، کسانی به دنبال آرمانهای ایدئولوژیک خود هستند و کسانی برای کسب قدرت سیاسی مبارزه می کنند!
اگر واقعاَ به دنبال دمکراسی و لائیسیته هستیم، اگر واقعاَ پافشاری بر تحقق حق رأی و تصمیم مردم بر سرنوشت خود را داریم ، چرا نمی توانیم اتحادی میان اپوزیسیون ایرانی حتی در خارج از کشور بوجود آوریم؟
من معتقدم برای شکل دهی به یک جامعه دمکرات باید اول انسانهای دمکرات و جود داشته باشند،برای یک جامعه لائیک باید مردم به این فهم دمکراتیک رسیده باشد که دریک جامعه انسانی با عقاید مختلف یک مرام و عقیده نمی تواند حاکمیت سیاسی کند،برای گسترش دمکراسی باید افراد و احزاب سیاسی یک جامعه به اندیشه پولاریستی تنوع دگر اندیشان و دگرباشان و رعایت حقوق سیاسی اجتماعی فرد و گروه رسیده باشند.
برای داشتن یک جامعه دمکرات باید زیر ساخت های یک جامعه دمکرات مهیا باشد، در یک مناسبات عشیره ای نمی توان به دمکراسی رسید و از حقوق برابر انسانها از حقوق زن و دگر جنس گراها و.. صحبت کرد.
امروزه همه کنشگران سیاسی با این مفاهیم آشنا وبه آنها در بیان حدا قل باوردارند.ولی بسیاری در راستای این شعارهای سیاسی حرکت نمی کنند. نگاه کنید به کسانی که امروز در تشکلهای مختلف به جمهوری و لائیسیته معتقدند و لی در عمل به همکاری با یکدیگر باور ندارند!
چگونه می توان به این پراکندگی اپوزیسیون ایرانی حد اقل در خارج از کشور پایان داد؟
اتحاد اپوزیسیون امروز از مبرمترین مسائل است تا حرکت سیاسی علیه جمهوری اسلامی را از پراکندگی و خرده کاری بیرون آورد.

سرنوشت جنبش اصلاحات

من معتقدم از سال ١٣٧٦تا ١٣٨٤ و آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ تلاشی بود از طرف مردم در جامعه برای تغییر سیاسی از درون و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی، امروز اما این گذار نه با اراده من و شما و نه با اراده مردم مسالمت آمیز نخواهد شد، هر چند که چاره ای غیر از این هم وجود ندارد که جریان روشنفکری مبلغ خشونت نباشد.
ادامه اصلاحات در ایران به خط قرمزهائی رسید که نه نیروهای رادیکال آنرا پیگیری کردند و نه قدرت های پنهان “رهبری”نظام اجازه وارد شدن به آن حوزه ها را به آنها دادند.
به هر حال دست آوردهای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با همه کاستی ها بسیار عظیم بود بخصوص برای نسل جوان ایران .تلاش برای تعمیق مفاهیم جمهوری، جامعه مدنی و حقوق شهروندی در میان عموم مردم از دستاوردهای این دوران در جامعه ماست.
امروز دیگر اختلاف احمدی نژاد و خامنه ای بر سر قدرت بخشیدن به دمکراسی، تلاش برای تقویت جمهوریت و اهمیت دادن به رأی مردم نیست ،امروز احمدی نژاد برای قدرت داشتن بر تمامی منابع ثروت جامعه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تلاش می کند ،او تلاش می کند تمامی اهرمهای قدرت را صاحب شود و در خدمت منافع “یاران” خود به کار گیرد.او به دنبال سلطه بر نفت ، مجلس ، سیاست خارجی و وزارت اطلاعات است.
ولی این را خوب می داند که برای مبارزه با رقیب باید یک حد نصابی از رأی مردم را پشت سر خود داشته باشد. در واقع دعواهای در بالا همیشه با یارگیری در پائین همراه بوده است.
این چرخه سیاسی زمانی از دست آنها خارج شد که مردم به سمتهای سیاسی گرایش پیدا کردند که مورد علاقه “رهبری” نظام نبود. انتخاب خاتمی و شکل گیری مجلس اصلاح طلبان، اوج قدرت اصلاح طلبان بود که تعمیق نیافت.
علنی شدن اصلاحات و اصلاح طلبان باعث تصفیه های بعدی دستگاه ولایت از این افراد در تمامی پست های حساس مملکتی شد. بعد از این دوران بیت “رهبری” برای گسترش قدرت خود در تمامی ارگانها و ادارات دولتی از فرمانداریها، شهرداریها و استانداریها تا اعماق وزارتخانها تلاش کرد.
در واقع بیت “رهبری” بعد از ریاست جمهور خاتمی دیگرنمی بایستی امیدی به رأی مردم برای مشروعیت خود می داشت.
براساس چنین کج فهمی بود که بعد از مناظره های تلویزیونی و گرم کردن بازار انتخابات در صورتی که فکر می کردند از صندوق های رأی احمدی نژاد بیرون خواهد آمد با تحلیلی غلط از شرایط روبرو شدند و مجبور به برهم زدن اصل انتخابات شدند، یا به گفته ای دیگر می خواستند همچون انتخابات ١٣٨٤ عمل کنند و آب از آب تکان نخورد که خورد!
رژیمی که حتی بین افراد خودی تحمل انتخابات را ندارد چگونه می توان به شرایطی در این سیستم اندیشید که غیر خودی ها وارد کارزار انتخابات شوند.
حاد شدن اختلافات درونی بین دارودسته احمدی نژاد و “بیت رهبری” با نزدیک شدن انتخابات مجلس به مرحله شفافی رسیده است!
وگرنه قبل از این هم احمدی نژاد با نمایندگان خامنه ای در دستگاه دولت او مشکل داشت.
مجلس امروز با سنگ اندازی در برنامه های سیاسی احمدی نژاد ،قوه قضائیه با دستگیری و بازخواست کردن نزدیکان او و حمله همه جانبه “رهبری”، سعی دارند جلوی پیشروی او بسمت قدرت گیری در مجلس شورای آینده را بگیرند.
به هرحال گردن کشی احمدی نژاد علیه مافیای “رهبری” بی پشتوانه نیست وحذف او نیزبی هزینه برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.

نتیجه گفتار
بحرانی بودن شرایط سیاسی امروز کشور، ما را برآن می دارد که با جد حوادث سیاسی داخل و خارج را دنبال کنیم. به نظر من شرح شرایط سیاسی روز ما را در جریان وقایع ایران و نقطه نظرهای مختلف قرار می دهد اما من بر این عقیده هستم که پی گیری حوادث و اخبار سیاسی و اظهار نظر در آن رابطه  بخشی از فعالیتهای ماست، موضوعی که مسئله روز است چگونگی پرهیز از سرنوشتی است که دولتهای سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند.
وظیفه امروز اپوزیسیون بررسی آینده سیاسی و پیشگیری احتمالی سرنوشتی است که می تواند برای ایران هم اتفاق بیافتد.
منظورم حمله احتمالی و استفاده از گزینه نظامی در مورد ایران است.
امروز بعد از گذشت ٣٣ سال از شکل گیری جمهوری اسلامی، بعد از آنهمه فجایع چون اعدام، شکنجه و ترور، بعد از سرکوب مسالمت آمیز ترین خواسته ها و آزادیهای اجتماعی ماهیت جمهوری اسلامی برهمه مشخص است، امروز اپوزیسیون نظام در کنارپی گیری حوادث و افشای  اعمال ضد انسانی جمهوری اسلامی، خود نیزباید به شرایط سیاسی روز پاسخ داده، ابتکار عمل سیاسی و شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد را سازمان دهد.
پیگیری حوادث سیاسی کشور، افشای سوء استفاده های مالی، دزدیها و بی عدالتیها، افشای شکنجه، زندان و ترور مخالفین سیاسی واعمال  ضد حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی مسئله ای نیست که برای مردم داخل و خارج تازگی داشته باشد، امروز در ایران کسی نیست که این همه را نداند. امروز مسئله بر سر چگونگی خلاص شدن از این نظام است و جستجوی آلترناتیوهای سیاسی جایگزین که دوباره بازتولید کننده شرایط استبدادی در فردای ایران نباشند. جستجوی راه حل های که ضمن تضمین استقلال، دمکراسی، بر آزادیهای انسانی و ایجاد شرایط برابر در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برای همه شهروندان را نیز مد نظر داشته باشند.
امروز دیگر افشاگری در مورد جمهوری اسلامی بیان جدیدی نیست، کیست که در ایران با جنایت ها و اعمال ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی آشنا نباشد، اپوزیسیون خارج کشور تا امروز نقش افشاگرانه مهمی علیه جمهوری اسلامی ایفا کرده ولی امروز باید در کنار این اعمال به اتحاد و تحقق اهداف سیاسی خود نیز بیاندیشد.
امروز باید به چگونگی تحقق آزادیها و تضمین رفاه اجتماعی در آینده ایران اندیشید.
در شرایط فعلی ضعف بزرگ اپوزیسیون جمهوری اسلامی عدم اتحاد است، او تاکنون نه تنها نتوانسته اتحاد، اعتماد و همبستگی در داخل کشور  در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، بلکه حتی در خارج از کشور نیز نتوانسته اتحادی با نیروهای مترقی و جمهوری خواه ایجاد کند.
و این همه محصول شرایطی است که هم ناشی از بحرانهای نظری آلترناتیو های سیاسی جایگزین فردای جمهوری اسلامی است، و هم ناشی از کشمکش های تسخیر قدرت سیاسی در فردای نظام موجود است.
وظیفه امروز ما تلاش در جهت شکل دهی به یک اپوزیسیون متحد و طرح شعارهای مترقی، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته می باشد.
بنابراین من معتقدم به جای بحث های پالتاکی تکراری و مرسوم به بحثهای مهمتری با گروها و جریانهای مترقی دیگر بر سر اتحاد و طرح آلترناتیوهای سیاسی یا چگونگی روند تغییرات سیاسی درآینده ایران به پردازیم.

دوازدهم جون٢٠١١  

Ehsandehkordi@yahoo.de

اکبر سیف

بحث جمهوری خواهان ایران بزیر کشیدن رژیم ملا ها به هر قیمتی و فارغ ازآنچه پس از آن برسر ایران و مردم آن پیش خواهد آمد، نیست. بر کناری رژیم و نظام دینی حاکم باید بتواند راه را بر استقرار نظامی دموکراتیک و پیشرفت و توسعه جامعه و بهبود زندگی همه مردم برای زندگی در شرایطی آرام و فارغ از جنگ و سرکوب هموار سازد.

باسلام و تشکر ازدوستان.

بحث بر سر اوضاع اپوزیسیون خارج از کشور و راه کارهای مبارزه جمهوری خواهی،همکاری،همگرایی یا اتحاد جمهوری خواهان است.دوستان در همین رابطه سه سوال مشخص در مقابل سخنرانان مطرح کرده اند.من با توجه به محدود بودن وقت، بحثم را در شش محور بطور خلاصه مطرح می کنم.

اول، در باره خود اپوزیسیون خارج از کشور و جایگاهش در مبارزات مردم ایران :

در همین ابتدا خوبست نکته مهمی، که به نوعی مربوط به چارچوب بحث است یعنی خارج از کشورو حد انتظار از آن را مد نظر قرار دهیم.به نظر من خارج از کشور،با تمام اهمیت فزاینده آن، پشت جبهه مبارزه در داخل کشور محسوب می شود.تحول دموکراتیک در ایران،در اساس،به همت مردم ایران است که صورت می گیرد.خارج از کشور،حامی این مبارزه و تقویت کننده آن در زمینه های مختلف است،نه جانشین آن.

این در ایران،یعنی در جبهه اصلی مبارزه است که آلترناتیورژیم شکل می گیرد،نه در خارج واحیانا پشت درب های بسته و در دالان های پر پیچ وخم بند و بست سیاسی .

بی تردید سیطره سرکوب خشن دینی در ایران،وظیفه و مسؤلیت اپوزیسیون خارج از کشور را دو چندان می کند؛حضور حدود پنج میلیون ایرانی در خارج و حضور صد ها کادر سیاسی جان بدر برده از تیغ سرکوب رژیم،،بعلاوه امکانات وسیع تکنولوژیک و ارتباطی و رسانه ای موجود درخارج و همراهی افکار عمومی ونهاد های ترقیخواه بین المللی با مردم ایران و…،همگی ظرفیت هایی هستند که در صورت مدیریت و بهره برداری درست، به مبارزه اپوزیسیون خارج از کشوراهمیتی خاص می بخشند.

دوم، نقش تعیین کننده پروژه سیاسی در تنظیم همکاری ها:

دوستان پرسیده اند جمهوری خواهان طرفدار دموکراسی وجدایی دین و دولت با چه نیروهایی می توانند همکاری،همگرایی یا اتحاد عمل کنند؟ در این زمینه فکر می کنم که قبل از تعیین نیرو ها،باید پروژه های سیاسی را به بحث گذاشت.به عبارت دیگرسیاست هر جریانی در همکاری ها و ائتلاف هایش در واقع تابعیست از پروژه سیاسی آن جریان. بسته به اینکه پروژه سیاسی ما چه باشد و تا چه حد در پیشبرد آن جدی باشیم ترکیب اتحاد ها و ائتلاف ها به ناگزیر دستخوش تغییر می گردد.معیار حضور هر نیرویی هم در هر همکاری و ائتلافی ، طبعا مشروط به تفاهم آن نیرو با پروژه آن همکاری و اتحاد،و پایبندی بدان در رفتار و عمل سیاسی اش است.

سوم، در باره شالوده و کارپایه سیاست ائتلافی جمهوری خواهان؟

در این زمینه اگر می پذیریم که در مرکز پروژه سیاسی جمهوری خواهان ایران استقرار دموکراسی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و بدین ترتیب حاکمیت مردم ایران قرار دارد؛ و اگرفکر می کنیم که حا کمیت مردم در کشور ما از طریق استقرار جمهوری ای دموکراتیک،مبتنی بر تفکیک دین و دولت و نیز هر اید ئولوژی ای از دولت و پایبند به اعلامیه حقوق بشر است که هموار و میسر می گردد؛ خوب، همین است آن استراتژی سیاسی ای که شالوده و کار پایه سیاست ائتلافی جمهوری خواهان را می سازد.این استراتژی هیچ سنخیتی نه با استراتژی سلطنت طلبان دارد و نه با استراتژی آن بخش از اصلاح طلبان حکومتی سابق که کماکان مدافع نوعی تلفیق دین و دولت در ایران هستند.

این استراتژی هم دموکراتیک است و هم بر خواسته از تاریخ و تحولات و مبارزات خود ویژه مردم ایران در دوران معاصر،از دوره مشروطیت بد ین سو، با تمامی پیشرفت ها و پسرفت ها و پیروزی هاوشکست هایش.

چهارم اینکه در پروژه سیاسی جمهوری خواهان،تحول جامعه ایران با تکیه بر اراده آگاه مردم به عنوان شهروندانی برابر حقوق واز طریق سازماندهی مقاومت مدنی در برابردیکتاتوری و استبداد دینی حاکم است که صورت می پذیرد.

این پروژه در نقطه مقابل پروژه بزیر کشید ن رژیم با توسل به دخالت نظامی ائتلاف ناتو و دول متبوع آن ،آنچنانکه در افغانستان و عراق و سپس با تفاوت هایی در لیبی اتفاق افتاد قرار دارد.بحث جمهوری خواهان ایران بزیر کشیدن رژیم ملا ها به هر قیمتی و فارغ ازآنچه پس از آن برسر ایران و مردم آن پیش خواهد آمد ،نیست.بر کناری رژیم و نظام دینی حاکم باید بتواند راه را بر استقرار نظامی دموکراتیک، و پیشرفت و توسعه جامعه و بهبود زندگی همه مردم برای زندگی در شرایطی آرام و فارغ از جنگ و سرکوب هموار سازد.

تحولات پر شتاب منطقه،اوضاع بی ثبات ونابسامان افغانستان و عراق و کمی دورتر لیبی،بعلاوه موقعیت بحرانی و وضعیت خطیر سیاسی در ایران،و بحران آفرینی های مداوم رژیم،همگی حساسیت بمراتب بیشتری رانسبت به تفاوت های بنیادین میان این دو پروژه و توجه مسؤلانه به نتایج متضاد مترتب بر این دو راطلب می کند.این حساسیت ها می بایددر سیاست ائتلافی جمهوری خواهان به صورت عدم همراهی،عدم همگرایی وفاصله گیری هر چه بیشتر با گرایشات سیاسی ای که به شکل آشکار یا مبهم آتش بیار دخالت نظامی نیرو های ناتو در ایران هستند بازتاب پیدا کندو…

پنجم، در باره چگونگی تفکیک دین و دولت در ایران و بازتاب آن در سیاست ائتلافی جمهوری خواهان است .

خلاصه کلام این که، روند تفکیک دین و دولت در ایران روندی ساده نیست.آمیزش دین و دولت در ایران تاریخی طولانی دارد و به دوره قبل از اسلام بر می گردد.چهارده قرن حضور اسلام،که با حضور مستقیم یاغیر مستقیم دستگاه روحانیت و نمایندگان آن در قدرت سیاسی رقم می خورد،وبیش از سه دهه حکومت ملا ها درایران،همگی به پیچیدگی های آن افزوده است.این تفکیک الزاما مطابق تجربه غرب پیش نرفته وبه احتمال زیاد روندی خود ویژه طی خواهد کرد.

در این روند بدون تردیدمجموعه گرایشات دین باوری که در پی تجربه تلخ و پر هزینه سی و دو سال حکومت دینی،به رفورم مذهبی وبه نوعی پروتستانیسم اسلامی روی آورده اند، نقشی مهم و کلیدی ایفا می کنند.از این لحاظ اصلاح طلبان حکومی سابق که در پی تحولات چند ساله اخیر،بطور عمده از حکومت کنار گذاشته شده اند،به انتقاد رودروی از اوضاع روی آورده ودر مرز زندان وآزادی یا زندگی در تبعید قرار دارند ودر میان اپوزیسیون قانونی وغیر قانونی در نوسانند جای ویژه ای دارند.

سیاست جمهوری خواهان با این گرایشات،ضمن بر شمردن تفاوت ها یشان، می باید سیاستی دوستانه، مبتنی بر دیالوگ انتقادی،همراه با همکاری های گسترده به خصوص در موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران،در اعتراض به تبعیض میان شهروندان در زمینه های مختلف و میان زنان ومردان باشد.

ششم، بالاخره چنین به نظر می رسد که پاسخگویی به ضرورت های سیاسی موجود،نگاهی دو باره از سوی جمهوری خواهان به وضعیت جامعه،به اوضاع منطقه،وبه موقعیت اپوزیسیون خارج از کشور،با نمامی تحولات و جا به جایی ها و در حال شدن های آن طلب می کند.

جمهوری خواهان نیاز به برامدی تازه،در شکلی بمراتب گسترده تر و فراگیر تر دارند.

بیش از هشت سال از برامد دو جریان جمهوری خواهی در خارج از کشور،جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و اتحاد جمهوری خواهان می گذرد.در این فاصله تحولات سیاسی چشمگیری در سطح ایران و منطقه اتقاق افتاده است. در این دو جریان جدایی ها و انشعاب هایی بوقوع پیوسته است.در عین حال جمع های جمهوری خواهی دیگری در این جا و آنجا شکل گرفته است.مهم تر این که جمهوری خواهان زیادی هستند که خارج از این تشکل ها و نیمه تشکل ها،به اشکال گوناگون ودر زمینه های مختلف فعالیت دارند.اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که جمهوری خواهان ایران،در وضع کنونی،حتی از یک در صد ظرفیت های بالقوه و نیرومند موجود در خارج کشور هم درمبارزه علیه رژیم اسلامی وتقویت مبارزه مردم برای استقرار نظامی دموکراتیک مبتنی بر جمهوری،دموکراسی،تفکیک دین ودولت واعلامیه جهانی حقوق بشر بهره نمی گیرند.

آیا وقت آن نرسیده است که جمهوری خواهان،مشترکا،سمیناری وسیع و گسترده و فراگیر، با شرکت همه فعالین جمهوری خواه،اعم از چپ، ملی،دین باوران طرفدار تفکیک دین و دولت، به قصد غلبه بر پراکندگی های موجود،به قصدتفاهم پیرامون سند سیاسی ای منطبق با تحولات سیاسی پیش آمده،و دستیابی به ساختار تشکیلاتی مناسب برای فعالیت مشترک همه گرایشات جمهوری خواهی را تدارک ببینند؟سمیناری فکر شده،با برنامه و هدفمند،باز و گسترده،و همچنان که سنت تا کنونی ما بوده است به گونه ای شفاف،علنی و دموکراتیک.

با تشکر از وقتی که به من داده شد

—————————————————————-

* متن سخنرانی اکبر سیف در جلسه پلتاکی یکشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۲، به دعوت جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران و با شرکت بهروز خلیق، محمود راسخ، اکبر سیف، مسعود فتحی و پرویز نویدی.

شیدان وثیق

امروزه نمی‌توان تنها بر گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین، بر گرد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و یا شعار‌هایی پایین‌تر و محدود‌تر چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد‌ها یا بلوک‌‌های بزرگ جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و یا چپ زد.

امروزه، در دیسکور سیاسی اپوزیسیون ایران، دو مقوله‌ی سیاسی سر زبان‌ها افتاده‌اند: «اتحاد بزرگ» و «آلترناتیو حکومتی». این دو، از دیر باز و به ویژه در عصر مدرنی که با دموکراسی، دولت‌‌گرایی و تحزب‌ برای کسب قدرت سیاسی سرشته شده است، همواره مبانی «سیاست» را تشکیل داده‌اند. حد‌اقل از هابز اگر نه از افلاطون و ارسطو تا کنون، «سیاست» را چون حاکمیت بر مردم یکپارچه توسط نیروی برینی که خدایی یا زمینی است، تعریف و تبیین کرده‌اند. پس نخستین بار نیست که از «اتحاد بزرگ» یا «آلترناتیو قدرت» سخن می‌رود و آخرین بار نیز نخواهد بود.

آن چه که در زیر به صورت ملاحظاتی مقدماتی می‌آید، نگاهی اجمالی بر مقدرات دو مقوله‌ی نامبرده از زاویه‌‌ی‌ نظری و تاریخی است.

افسانه‌ی «اتحاد بزرگ»

جمله‌پردازی‌های سیاسی این زمانه همواره ما را با فرمول‌هایی کلاسیک رو به رو می‌کنند که اعتبار و کارکرد تاریخی‌شان‌ را دیگر از دست داده‌اند، با این که تقدس خود را نزد سیاست‌ورزان حرفه‌ای هم‌چنان حفظ کرده‌اند. تا زمانی که «سیاست» بر پاشنه‌ی همانی که تا کنون بوده است به چرخد، یعنی آن چه که ما «سیاست واقعاً موجود» یا امر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» می‌نامیم، این فرمول‌های «جادویی» نیز به حیات تخیلی و موهوم خود در دیسکور سیاسی سنتی ادامه خواهند داد. از این شمارند: «وفاق ملی»، «جبهه‌ی ‌واحد»، «اتحاد بزرگ»، «حزب یا تشکل فراگیر»، «بلوک» طبقاتی، دموکراتیک، جمهوری‌خواهی و یا غیر.

مفاهیم یا پدیدارهای فوق در دوره‌ای از تاریخ گذشته می‌توانستند، آن هم البته تا حد و حدودی، مبنا و معنایی داشته باشند. می توانستند کمابیش و تا میزانی تحقق‌پذیر و یا حداقل تصور‌پذیر باشند. به طور نمونه می‌توان از دو فاز تاریخی در فاصله‌ی میان پایان سده‌‌ی نوزدهم و اواسط نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم نام بُرد. سِکانس تاریخی مبارزه با استعمار برای کسب استقلال ملی و سِکانس تاریخی‌ مبارزه‌ی ضد ‌فاشیستی در جنگ جهانی دوم. با این وجود نباید از یاد برد که در همین فاز‌های تاریخی نیز و در هر جا که به کار رفتند، به ویژه در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره، در نهضت‌های مقاومت ملی بر علیه تجاوز خارجی و یا در مبارزات استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیستی از سوی آن چه که در زمانی موسوم به «جهان سوم» بود ، از جمله در خودِ کشور ایران در دوره‌هایی از تاریخ معاصرش از مشروطه به این سو، کارکرد این مفاهیم هم‌زمام برانگیزنده‌ی مسایل و پرسش‌هایی نیز بود.

ویژگی اصلی سِکانس‌‌های مبارزاتی سپری شده در این بود که در دوران آن‌ها می‌توانستیم زمان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از یکدیگر تفکیک نماییم. به بیانی دیگر، مبارزه برای خواست‌های سیاسی‌- ‌اجتماعی را «مرحله‌بندی» کنیم. افزون بر این، می‌توانستیم در چهارچوبه‌ی ملی و کشوری چاره‌اندیشی کنیم و راه‌کارهایی، چه راست یا رفرمیستی و چه رادیکال یا چپ، ارایه دهیم. بر اساس شرایط عینی و تاریخی ویژه و به کمک سلاح نظری «تضاد عمده»، امکان داشت که بتوان در برابر آن چه که دشمن اصلی تبیین می‌شد، یعنی نیروی استعماری، نو‌استعماری یا تجاوز‌گر، وفاق‌های ملی، اجتماعی و سیاسی بزرگ و فراگیر به وجود آورد و یا حداقل در باره‌ی آن‌ها بی‌‌اندیشید و طرح‌ریزی کرد. تشکیل جبهه‌های آزادیبخش ملی یا خلقی، نهضت‌های مقاومت ملی، جنبش‌ها و احزاب فراگیر توده‌ای، قطب‌بندی‌های بزرگ سیاسی و از این دست در سده‌ی گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، در چهارچوبه‌ی همین جدا‌سازی و ‌سلسله مراتبی کردن زمان‌های تاریخی و در محدوده‌ی «ملی‌- اندیشیدن» راه‌حل‌ها و راه‌کارهای اجتماعی و سیاسی قرار می‌گرفتند‌. بنا بر تفکیک زمان‌های مبارزاتی و به حکم اصل «نسوزاندن مراحل»، هر فازی از مبارزه در تمایز از فاز بالاتر، «سیاست» و سیاست‌ورزی ویژه‌‌ی خود را می‌طلبید، خواست‌ها و شعارهای ویژه‌ی خود را فرا می‌خواند.

امکان جداسازی مضمون‌های مبارزه در گذشته را می‌توان بر دو مبنای اساسی زیر توضیح داد.

۱- یکی بر پایه‌ی عمده شدن برخی تضاد‌ها نسبت به دیگر تضادهای اجتماعی بود. به طور نمونه می‌توان از تضاد جامعه، به تقریب در تمامیت‌اش، با استعمار و امپریالیسم برای استقلال و حاکمیت‌ ملی نام برد. در چنین شرایطی امکان ایجاد اتحاد‌های بزرگ ملی فراهم می‌شد. اما امروزه ما در وضعیتی قرار داریم که تضادهای مختلف اجتماعی در هم تنیده شده‌اند و یکی بر دیگری برتری تام و مطلق ندارد. به طور نمونه اگر در شرایط امروز ایران مسایلی چون حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها و جدایی دولت و دین جایگاه مهمی را احراز می‌کنند که می‌کنند، اما در عین حال دیگر مانند گذشته نمی‌توان به سادگی و راحتی از کنار سایر تضادهای ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گذشت. این تضادها از بسیاری عوامل ناشی می‌شوند: از فقدان عدالت اجتماعی، از نابرابری‌های شکننده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هم‌چنین از فعال‌مایشایی مناسباتی که سیستم سرمایه‌داری جهانی‌- ملی در هر گوشه‌ی این دنیا و از جمله در ایران برقرار می‌کند. امروزه دیگر نمی‌توان به نام ضرورت مرحله‌بندی کردن فاز‌های سیاسی- ‌اجتماعی و به حکم الزامات عینی رشد نیروهای مولده و دموکراسی، از کنار دیگر خواست‌های مهم و مبرم اجتماعی، یعنی از عدالت اجتماعی، برابری و تغییرات بنیادی در مناسبات اجتماعی، با توجه به مناسبات تنگاتنگ میان کشورها در دنیای جهانی شده‌ی کنونی، بدون ارایه‌ی پاسخ، راه‌کار و طرحی مشخص‌ گذشت.

۲- دومین مبنای تفکیک‌پذیری فازهای مبارزاتی در گذشته را می‌توان در وجود ایدئولوژی‌های تمامت‌خواهانه‌ چون ناسیونالیسم، فاشیسم، سوسیالیسم سویتیک (لنینی‌- استالینی)… در سده‌ی بیستم نشان داد. این‌ ایدئولوژی‌ها امروزه یا پس رفته‌اند و یا جای خود را به پوپولیسم‌های راست و چپ، دینی یا غیر دینی، داده‌اند. در این سال‌ها شاهد رشد نمونه‌های فراوان این پدیدار راست (و حتا چپ) در همه جا می‌باشیم. اسلام‌گرایی‌های سیاسی از نوع آن چه که در انقلاب بهمن ۵۷ در ایران برقرار شد و یا در انواع کم و بیش مشابهی در مصر، تونس و لیبی در فردای آن چه که «بهار عرب» نام گرفت، در حقیقت نمونه‌های پوپولیسم تمامت‌خواهانه در اشکال مختلف دین‌سالاری با درجاتی مختلف است. این پوپولیسم‌ها البته تا حدودی موفق به ایجاد کلیت‌های اجتماعی فراگیر می‌شوند. همان‌طور که در گذشته نیز ناسیونالیسم، فاشیسم و یا سوسیالیسم به واقع موجود موفق به ایجاد تشکلات فراگیر توده‌ای می‌گردیدند. اما این «تجمعات» بزرگ که امروزه در پرتو ایدئولوژی‌های پوپولیستی، چه دینی و یا غیر دینی، سکولار و یا «لائیک»، شکل می‌گیرند و قادر به سازمان‌‌دهی توده‌ی انبوه می‌شوند، نه تنها بنا بر شرایط واقعی تضادهای اجتماعی همیشه موقتی، نا استوار و شکننده‌اند، نه تنها به هیچ رو نمونه‌ی ترقی‌خواهانه‌ای برای جوامع آزاد بشری به شمار نمی‌آیند، بلکه به شدت نیز واپس‌گرا، ناسیونالیستی و ارتجاعی‌ می‌باشند.

به طور کلی امروزه، فازهای مبارزاتی توام و هم‌زمان در مناسباتی پیچیده با هم نمایان می‌شوند‌. این فازها به هم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند و بیش از پیش کلاف سر در گمی از مناسبات را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، مسایل «ملی» با مسایل «فرا ملی» در جهان کنونی چنان در هم تنیده شده‌اند که راه‌کارها و راه‌حل‌های مشترک و همبسته‌ای را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبند.

اشتباه نشود. ما در این جا نمی‌خواهیم ادعا کنیم که مرز میان زمان‌ها و فازهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک کشور و مرز میان ملت‌ها و کشورها و مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ خاص در هر یک در محدوده‌‌ی مرزهای شان به کلی از میان رفته‌اند. ما تنها می‌گوییم که دیگر مانند گذشته دیوار چینی گذر‌ناپذیر «مراحل» مبارزه را از یکدیگر منفصل و متمایز نمی‌‌کند، هم‌چنان که مبارزه‌ی سیاسی‌- اجتماعی در یک کشور را از سایر کشورهای هم‌جوار، دور یا نزدیک جدا نمی‌سازد.

امروزه در ایران، زمان مبارزه‌ی ضد‌استبدادی برای آزادی که بنا بر ویژگی جمهوری اسلامی خصلتی ضد تئوکراتیک برای لائیسیته یا جدایی دولت و دین به خود گرفته است، جدا از زمان مبارزه برای جمهوری و دموکراسی سیاسی نیست. زمان این‌ها نیز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی نیست. زمان این یکی نیز جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست. زمان این دیگری نیز جدا از مقابله با مناسبات سرمایه‌داری که امروزه جهانی شده‌ و دیگر حد و مرزی برای جهان‌گشایی‌ خود، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی نمی‌شناسد نیست. زمان این آخری نیز در نهایت نمی‌تواند چندان دور و بیگانه نسبت به مبارزه برای رهایی emancipation باشد. رهایش به معنای امحای از خود‌بیگانگی‌های ناشی از سه سلطه‌‌ی سرمایه، مالکیت و دولت. افزون بر همه‌‌ی این‌ها، امروزه دیگر نمی‌توان مبارزات در محدوده‌ی بسته‌ی «ملی» را از مبارزات در گستره‌ی فراخ منطقه‌ای و جهانی جدا ساخت. امری که به نوبه‌ی خود بر دشواری‌ها و بغرنجی‌های مبارزه در چهارچوبه کشوری می افزاید.

از این جا می‌خواهم نتیجه بگیرم که مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی امروز در ایران و در هر گوشه‌ی دیگر زمین مشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسایل فردا و پسان فردایی که در دل همین امروز هر دم رخنه می‌کند، امکان‌پذیر نیست. پس اگر این فردا و پسان فردا را از هم اکنون باید چون مساله‌ی حی و حاضر – و نه تنها مربوط به آینده‌ا‌ی دور و نامعلوم – دریابیم و در مبارزه و سیاست خود دخالت دهیم، در این صورت پروژه‌ی ایجاد کلیت‌های بزرگ سیاسی چون «وفاق ملی»، «اتحاد‌ بزرگ» و از این دست، به دلیل تعارض‌ها و تضادهایی که ریشه‌ در موقعیت‌ها و منافع متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دلیل شرایط گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و عقیدتی… در جامعه‌ای که هیچ گاه واحد و هم‌گون نبوده و نیست، نه تنها نا ممکن می‌گردد بلکه حتا کوشش در جهت آن نیز اقدامی واپس‌‌گرا و ارتجاعی می‌شود.

امروزه نمی‌توان تنها بر گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین، بر گرد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و یا شعار‌هایی پایین‌تر و محدود‌تر چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد‌ها یا بلوک‌‌های بزرگ جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و یا چپ زد. امروزه نمی‌توان به منظور ایجاد اتحادی بزرگ و فراگیر، از مسایل پسا‌ جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قطع ‌نظر کرد. مسائلی که به راستی و به ناگزیر در مورد آن‌ها در جامعه تفرق، تضاد و تعارض وجود‌ دارد و خواهد داشت. امروزه نمی‌توان مسایل مورد اختلاف و نزاع اجتماعی را به خاطر دست‌رسی به «وفاق» یا «اتحاد» بزرگ که موهوم و غیر قابل تحقق‌اند، به طور موقت کنار گذارد، دور زد و یا فرصت‌طلبانه در پرانتز قرار داد.

ائتلاف‌ها یا اتحاد‌هایی که امروزه بر مبنای جدا کردن زمان‌ها و فازهای مبارزاتی انجام می‌پذیرند، خیلی سریع در برابر واقعیت‌هایی سر سخت قرار می‌گیرند: در برابر تضادهای ناشی از تداخل منطقی فازهای مبارزاتی و در نتیجه در برابر ضرورت وارد کردن این تضادها در زمان مبارزه‌ی حی و حاضر کنونی. از این‌رو، کلیت‌های سیاسی بزرگ، اگر هم به وجود آیند که نمی‌آیند، خیلی سریع از هم فرو می‌پاشند. در این مورد نمونه‌های آشنا فراوانند و نیاز به بازگویی ندارند.

ائتلاف‌های یا اتحاد‌های سیاسی همواره موقت و گذرا می‌باشند. این‌ها در همین حد نیز تنها می‌توانند ترجمان و برآیندِ اتحاد‌های بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی باشند و نه بر عکس. این پنداشت و تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از میدان مبارزات سیاسی‌- اجتماعی و مستقل از جنبش‌های اجتماعی و اتحاد‌هایی که در بین خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی به وجود می‌آیند، گروه‌های سیاسی بُریده از جامعه و به ویژه آنان که در خارج از کشور‌ به سر می‌برند، می‌توانند دست به اتحاد‌های بزرگ و یا حتا کوچک سیاسی زنند، پندار واهی و باطلی بیش نیست.

همه چیز در جهان، در هستی خود، چندانه، چندگانه و متضاد است. این چندانگی و چندگانگی متضاد توسط «یک» یا چندی، دسته‌ای یا سازمانی نمی‌تواند نمایندگی ‌شود، مگر در شکل صوری، موهوم یا مرتجع آن. این چندانگی و چندگانگی متضاد به واقع تنها می‌تواند به صورت چندانه و چندگانه یعنی در چندانگی و چندگانگی‌اش، خود را نمایان سازد. معرفی ‌کند. اعلام وجود و حضور نماید. بی‌واسطه از خود (و توسط خود) نمایندگی کند. به طور مستقیم، دست به عمل زند، دخالت و مبارزه کند.

خلاصه کنیم: راه‌کارهای مبارزاتی که تداخل و پیوند زمان‌ها و فازها را به منظور ایجاد ساختارهایی فراگیر و انبوهی نادیده می گیرند، فاقد بنیادی واقعی بوده و در نتیجه افسانه‌ای و موهوم‌ می‌باشند.

با این همه، به سر رسیدن زمانه‌ی کلیت‌ها یا اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته شدن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راه‌کار‌ها تلقی نمود. حتا در شرایط و زمان‌هایی می‌توان تصور کرد که ائتلاف‌هایی در پرتو برنامه‌هایی مبارزاتی به وجود آیند. هم‌چنان که چنین ائتلاف‌هایی، البته حکومتی، در کشورهای دموکراتیک میان برخی احزاب انجام می‌پذیرند. اما این ائتلاف‌های حکومتی نیز همواره شکننده، گذرا و میرنده‌اند و در چهارچوبه‌‌ی مدیریت سیستم موجود و تکرار «این همان» با اصلاحاتی چند، در بهترین حالت، باقی می‌مانند. افزون بر این، در این جا پربلماتیک و بغرنج دیگری برای فعالان رهایی‌خواه مطرح می‌شود که ما را به افسانه‌ی سیاسی دومی سوق می‌دهد.

افسانه‌ی «آلترناتیو قدرت»

مفهوم دیگری که این روزها تکه کلام سخن‌وران در محافل سیاسی ایرانی خارج کشوری شده است، واژه‌‌ی «آلترناتیو» است. ناگفته روشن است که منظور ما در این جا آن چه که این روزها «آلترناتیو سازی»‌های‌ کاخی می‌نامند نیست. بی‌شک ما را کاری با آن ها نیست. بحث ما مشمول آن شعار، فرمول یا مفهومی می‌شود که از سوی نیروهای مستقل جمهوری‌خواه، دموکرات یا چپ طرح و به نام کارستان سیاسی و سیاست‌ورزی در برایر کار محفلی یا خرده‌کاری (واژه‌‌هایی بر گرفته از فرمول‌های سنتی لنینی) تبلیغ می‌شود.

ایجاد آلترناتیو چون راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی مشتمل بر دو عنصر است: یکی، تبدیل شدن نیرویی به آلترناتیو قدرت حاکمه و دیگری، مساله تصرف قدرت و تشکیل آن چه که «حزب‌- دولت» می‌نامیم.

۱- آلترناتیو هیچ گاه به واقع توسط عده‌ای، گروهی یا احزابی، در جدایی از جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی به طور نمونه در مورد اپوزیسیون ایران، در خارج از کشور به وجود نمی‌آید. آلترناتیو تنها می‌تواند در فرایند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی، جنبش‌های ضد سیستمی، در میدان مبارزاتی در درون جامعه شکل گیرد. آلترناتیو دلخواسته ایجاد نمی‌شود بلکه در رخ‌داد‌های اجتماعی عروج می‌کند. آلترناتیو واقعی – و نه خود‌ساخته – هیچ‌گاه خود را از پیش اعلام نمی‌کند بلکه در جریان جنبش‌های اجتماعی تبدیل به واقعیتی عینی و اجتناب‌ناپذیر می‌شود. نمونه‌ای از آن را می‌توان در فرایند تبدیل شدن جنبش همبستگی به آلترناتیوی در برابر قدرت توتالیتر در لهستان سال‌های ۱۹۸۰ نشان داد. آلترناتیو سیاسی‌- اجتماعی واقعی از پایین بر‌می‌خیزد و نه از بالا توسط عده‌ای یا گروهی که به نام مردم خود را چنین خوانند. در یک کلام، آلترناتیو سیاسی‌- اجتماعی واقعی از درون و متن جنبش‌های اجتماعی و فعالیت‌ها و مشارکت‌های‌ گروه‌های سیاسی در داخل این جنبش‌ها بر‌می‌خیزد و نه از فراسوی این میدان و بستر یعنی در خارج از آن‌ها.

۲- دومین جنبه‌ی آلترناتیو‌سازی مساله‌ی تصرف قدرت و تشکیل حزب‌- دولت است که نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه، سنتی و کلاسیکِ فعالیت سیاسی و سازمانی را در بر می‌گیرد. جنبش‌های احتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع اشکالی نوین از مشارکت و خود ‌سازماندهی می‌باشند. همه‌ی آن‌ها نیز در برابر بغرنج‌‌هایی جدید و سخت قرار دارند. شکل‌های تاریخی و سنتی سازماندهی‌ در سده‌ی بیستم، چه در شکل راست، بورژوایی یا لیبرالی و یا چه در اشکال چپ، سوسیالیستی یا کمونیستی، همواره خود را در نمونه‌ی حزب‌- دولت متجلی کرده‌اند. یعنی تحزب برای رهبری مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن. این گونه اشکال سنتی و کلاسیک سازماندهی، با این که هم‌چنان نیز عمل می‌کنند، امروزه در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند. تحزبِ به واقع موجود، چه در گذشته و چه امروز با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهایی‌خواهانه قرار می‌گیرند. حزب دولت‌گرا زمانی که بر مسند قدرت می‌نشیند، بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ ‌خود» چون دستگاهی جدا از جامعه و در مقام مدیریت کشور، ناگزیر دست به سلطه و ستم یا آن چه که «خشونت مشروع» نامندش می‌زند. از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل او‌ ‌قرار می‌گیرند، جلوگیری به عمل می‌آورد و سرانجام (و ناگزیر) دست به سرکوب آن‌ها می‌‌زند.

آلترناتیو قدرت، حتا در صورتی که برآمدِ جنبش‌های انقلابی اجتماعی باشد، از آن جا که خود را آلترناتیو قدرت می‌نامد و نه ناقد و نافی آن، همواره بازتولید کننده‌ی «سیستمی» می شود که می‌خواهد براندازد. آلترناتیو قدرت، تا آن جا که خود را حریف و بَدیل قدرت حاکمه معرفی می‌کند، راهبُردی سیاسی از موضع اپوزیسیون به موضع پوزیسیون یا سلطه‌ای دیگر است. آلترناتیو قدرت، تا آن جا که می‌خواهد قدرتی را به جای قدرتی دیگر بنا بر اصل «حکومت کردت و تحت حاکمیت قرار گرفتن» بنشاند، به واقع آلترناتیو هیچ چیز نیست. حتا «آلترناتیو» نیز نیست و به ناروا خود را چنین می‌خواند و اعلام می‌کند. آلترناتیو قدرت، در بهترین حالت، چیزی نیست جز ادامه‌ی «همان» در دیسکور و شکل دیگر.

امروزه بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ معاصر، برای نیروهای رهایی‌خواه یعنی آنان که رهایش اجتماعی را موضوع اندیشه و عمل خود قرار می‌دهند، بغرنج پاسخ‌گویی به این دو پرسش اساسی مطرح است: مبارزه‌ برای چه و کدام مناسبات اجتماعی؟ مبارزه با چه شیوه‌ها و اشکال مشارکتی؟ مبارزه اما نه به صورت کلاسیکِ آن یعنی جدال به قصد تصرف قدرت و سازماندهی برای تبدیل شدن به حزب‌- دولت، بلکه مبارزه با شیوه‌ها و اشکالی دِگر و به گونه‌ای دِگر.

این پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه را بدون تصرف قدرت و تبدیل شدن به قدرتی دولتی برای اعمال حاکمیت و سلطه بر جامعه… تغییر داد، از این پس و بیش از پیش می‌رود که به دلمشغولی‌ نظری- عملی و سیاسی گرایشات رهایی‌خواهانه تبدیل شود.

مارس ۲۰۱۲ – فروردین ۱۳۹۱

cvassigh@wanadoo.fr

فرهنگ قاسمی 

بخش یکم

 متأسفانه همیشه برخی برای دستیابی به آلترناتیو، راه و روش‌هایی را انتخاب ‌کرده اند که یا به دامن قدرت‌های بیگانه ‌افتاده اند و یا آن را در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی جستجو ‌کرده اند و تن به ذلت قانون اساسی آن و ولایت فقیه ‌ داده اند.

فراموش نکنیم که ما در تمامی تاریخ شاهنشاهی ایران فقط یک کورش داشته‌ایم که به درستی از حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید و یک کریمخان زند داشتیم که با تدبیری شایان توجه خود را وکیل الرعایا و نه شاه نام نهاد. وانگهی، متأسفانه درهمین تاریخ ایران به ندرت می‌توان پادشاهی را جست‌ که عاقبت به خیر شده باشد… اگر رضا خان سردار سپه به پست رئیس الوزرایی اکتفا یا اعلان جمهوری می‌کرد، شاید آینده ایران به شکل دیگری رقم می‌خورد و عاقبت کارش و همین‌طور، عاقبت کار محمدرضا شاه پهلوی به آن جا نمی ‌رسید که رسید.

بخش یکم

فقط درسال های اخیر نیست که بسیاری از سازمان‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی به ضرورت همبستگی مخالفان رژیم اعتقاد پیدا کرده اند و برای این همکاری‌ها برنامه‌هایی ارائه نموده، گام های مثبتی نیز برداشته اند ولی متاسفانه راه به جائی نبرده اند. اگرچه در اندیشه ایجاد آلترناتیو بوده اند اما هنوز بدان دست نیافته اند. متأسفانه همیشه برخی برای دستیابی به آلترناتیو، راه و روش‌هایی را انتخاب ‌کرده اند که یا به دامن قدرت‌های بیگانه ‌افتاده اند و یا آن را در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی جستجو ‌کرده اند و تن به ذلت قانون اساسی آن و ولایت فقیه ‌ داده اند. در عرض این سی و اندی سال دیدیم که این هر دو راه اشتباه محض بودند؛ زیرا نه با توسل به قدرت خارجی می‌شود مستقل عمل کرد و نه از آن امام وامام زاده هایش معجزه‌ای بر خواهد برخاست. بلکه اپوزیسیون تنها باید با اتکا به نیروی فعال سازنده خود و با همبستگی ملی جمهوریخواهان مستقل و آزادی‌خواه این کار را به ثمر برساند و بداند اگر درست عمل کند اعتماد مردم را جلب خواهد نمود.

در وضعیت اجتماعی امروز جامعه ما برای این تلاش دو مسئله مهم را باید درمد نظر قرار داد. از یک سوی ما جامعه‌ای به اندازه کافی متحزب نداریم که در آن احزاب بتوانند نقش تعیین ‌کننده بازی کنند، و از سوی دیگر در همین جامعه افراد غیر تشکیلاتی وعلاقمند به فعالیت سیاسی کم نیستند؛ کسانیکه حاضرند فارغ از ملاحظات عقیدتی و مذهبی و فرهنگی و قومی برای رها ساختن ایران از شرایط کنونی وارد عمل شوند. به‌عبارت ‌دیگر درجامعه ما هم احزاب و سازمان‌ها و انجمن‌های سیاسی و مدنی وجود دارند و هم افراد. با توجه به این ملاحظه شاید مناسب باشد که تشکیلات این تلاش شکلی از یک جبهه فراگیر باشد که بتواند هم افراد غیر متحزب اما فعال و هم سازمان‌های سیاسی و انجمن‌های گوناگون اجتماعی و حقوق بشری را در درون خود جای دهد.

بیهوده نیست که بشریت همواره از آزادی سخن گفته است و از این اصل مهم دفاع کرده است؛ آزادی در هر جامعه‌ای به ویژه در جامعه استبداد زده ما اصل، وانتخابات آزاد وسیله‌ای برای به قدرت رسیدن حاکمیت ملت است. بنابراین تمامی مبارزات ما باید معطوف به دفاع از آزادی‌ها و کلیه شرایط لازم برای تحقق انتخابات آزاد باشد. مبارزه برای این شرایط به‌معنای سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام ساز و کارهایش در حاکمیت موجود است و در حالی که شعار دادن در مورد آزادی انتخابات بدون پافشاری بر مطالبه این شرایط مفهومی غیر از مصالحه با حاکمیت جمهوری اسلامی و جستجوی راه‌ حل از درون رژیم که غالباً پرهزینه و بی‌ثمر است نخواهد داشت. اگر این شرایط به وجود آید و استمرار پیدا کند هیچ قدرتی به هیچ بهانه‌ای نخواهد توانست خود را به مردم تحمیل کند.

نقش آقای رضا پهلوی در تحول سیاسی ایران

نمی‌توان سخن از ایجاد قدرت جانشین در شرایط استقرار آزادی کرد و به امر طرفداران پادشاهی در ایران نپرداخت؛ حداقل نویسنده این سطور در نوشته‌هایش همواره به این موضوع نظر داشته است. مقدمتا باید بگویم که برخورد من با مسئله پادشاهی در ایران به هیچوجه شخصی نیست و من با آقای رضا پهلوی هیچ خصومت شخصی ندارم به باور من در یک نگاه گسترده و وسیع به عناصر تشکیل دهنده مخالف جمهوری اسلامی ایران، پاره‌ای موارد مثل کوشش او برای به دادگاه کشیدن خامنه‌ای تأیید پذیر و پاره‌ای دیگر مثل کمک خواستن و تقاضای همکاری از اسرائیل و آمریکا و یا هر قدرت خارجی دیگر مردود است. اما او را از این جهت مخاطب قرار می‌دهم که رهبری طرفداران پادشاهی در دست دارد و چون رهبری او جنبه انتخابی ندارد و انتصابی بوده و بیشتر به مناسبت رابطه خانوادگی می‌باشد از نظر من این نوع رهبری در ذات خود با حاکمیت ملت مباینت دارد. علاوه بر این، در این سی سال گذشته فعالیت سیاسی آقای رضا پهلوی از تداوم و سرسختی لازم و کافی برخوردار نبوده است که او بتواند اعتبار رهبری عملی قدرت جانشین جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده باشد. مع الوصف اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که او بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشته باشد. نباید فراموش کرد که در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم درانتخاب رهبری از بین خواهد رفت. بی‌تردید عده‌ای هستند که ادعا خواهد کرد که پادشاه در اداره مملکت مشارکت نخواهد کرد و این کار را به دولت و وزیران خود خواهد سپرد. این گونه تحلیل‌های در شرایط اجتماعی امروز و تاریخ ایران به دوردست واقعیت است کسانی ‌که او را به بازگشت رژیم پادشاهی در ایران تشویق و ترغیب می‌کنند بی‌تردید سر دوستی با او ندارند.

فراموش نکنیم که ما در تمامی تاریخ شاهنشاهی ایران فقط یک کورش داشته‌ایم که به درستی از حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید و یک کریمخان زند داشتیم که با تدبیری شایان توجه خود را وکیل الرعایا و نه شاه نام نهاد. وانگهی، متأسفانه درهمین تاریخ ایران به ندرت می‌توان پادشاهی را جست‌ که عاقبت به خیر شده باشد… اگر رضا خان سردار سپه به پست رئیس الوزرایی اکتفا یا اعلان جمهوری می‌کرد، شاید آینده ایران به شکل دیگری رقم می‌خورد و عاقبت کارش و همین‌طور، عاقبت کار محمدرضا شاه پهلوی به آن جا نمی ‌رسید که رسید.

متأسفانه در جامعه ما تاکنون نقش سلطنت چنین بوده است و علت آن هم کمبود فرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی باید بوده باشد. اگر در تاریخ ایران حاکمیت مبتنی بر سلطنت به رشد دموکراسی و آزادی‌خواهی کمک نکرده است شاید به این علت باشد که حکومت موروثی در ذات خود تبعیض گرا است و تاروپود فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما طوری رقم خورده است که استبداد طلب است. پس نباید در انتظار معجزه بود، بلکه باید کوشید ابزار و امکاناتی که مشارکت مردم را درتعیین سرنوشت خودشان فراهم می‌کنند افزایش داد که عمده‌ترین آن‌ها آزادی انتخابات با قبول اصل بدیل گرایی است.

ما در اینجا نسبت به دموکرات‌ و آزادی‌خواه بودن آقای رضا پهلوی قضاوت نمی‌کنیم. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که او آزادی خواهی و دموکرات باشد، ضوابط و روابط و سازوکارهای قدرت به ویژه سنت پادشاهی در ایران و موقعیت کشور ما در منطقه و در جهان طوری است که او تبدیل به تصمیم گیرنده تنها خواهد شد. پس چاره ای غیر از اطاعت از قدرت‌های بزرگ و وابستگی به آن‌ها نخواهد داشت، پس آزادی و استقلال و دموکراسی مرتباً زیر فشار و خطر از بین رفتن قرار خواهند گرفت. تنها چاره نیفتادن در این تله سهمگین وابستگی، بدیل گرایی در رهبری کل جامعه می‌باشد به شکلی که مردم بتوانند با بهره‌گیری از تمامی آزادی‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه وارد عمل شوند و افراد مورد نظر خود را برای مدتی معین و مشخص انتخاب کنند.

اگر قصد آزادیخواهی و کمک به رشد آزادی در ایران و بنا نهادن اصل حق و مسئولیت انسان‌ها در جامعه ایرانی است آیا بهتر نیست آقای رضا پهلوی مسیری را طی نکند که اشتباه بودنش در گذشته ثابت شده است؟ اگر قصد شاهزاده خدمت به ایران و مردم ایران است بایستی بپذیرد که تحول عظیم گذار از شاهنشاهی به جمهوریت یک تحول اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای جامعه ما محسوب می‌شود. تغییر نظام از شاهنشاهی به جمهوری در اثر جانفشانی ها و فداکاری‌های مردم و روشنفکران سرزمین ما برای دست یافتن به یک نظامی جمهوری مبتنی بر دموکراسی و آزادی و استقلال بود که متأسفانه به کژراهه رفت و به حاکمیت دین و مذهب مبدل شد. نظامی اسلامی حاکم بر ایران نظامی است که تمامی اصول جمهوریت را زیر پا گذارده رفتار و کردار او دال بر بی‌ارزش بودن نظام جمهوری و بازگشت به سلطنت نمی‌تواند باشد. این امر تنها شامل میهن ما نمی‌باشد بلکه غالب جوامع در این رهگذرهای رشد و تحول هزینه‌های بسیار کلان پرداخته اند میهن ما از این امر مستثنی نیست و شور بختانه شاید میهن ما مجبور بشود برای حفظ این تحول اجتماعی بیش از این‌ها تحمل خسارت و بدبختی بکند.

اگر کمی انصاف داشته باشیم باید بپذیریم که رژیم پادشاهی در ایران از بین رفت است‌ و رژیم جمهوری اسلامی سال‌های آخر عمر خود را می‌گذراند و امروز ما در دوران تحول اجتماعی و فرهنگی سیاسی تازه ای یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذهب و دین به حاکمیت ملت هستیم تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری‌خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌تواند یکی از شکاف‌های موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند. این موضع‌گیری اگر انجام شود حسن نیت او را در خدمتگزاری به این تحول اجتماعی نشان خواهد داد و بدون شک بسیار مورد توجه مردم ایران و اپوزیسیون اعم از اپوزیسیون فعال یا اپوزیسیون غیرفعال، در داخل و خارج از کشور قرار خواهد گرفت و او در میان مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ارج و منزلتی خواهد یافت که شایسته یک انسان آزاد و معتقد به حقوق بشر و طرفدار جدایی دین و دولت است.

تنها در اثر چنین شرایطی است که آقای رضای پهلوی احتمالاًمی‌تواند کمک شایسته‌ای به رشد و تحول جامعه کرده و در امر بدست آوردن آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران و احترام به حقوق بشر و رعایت لائیسیته و سکولاریسم و باز گرداندن حقوق مردم ایران به آنان مفید واقع شود. در این صورت هم او زندگی مثمرثمری خواهد داشت و هم ملت ایران در راه رشدی شرافتمندانه گام خواهد برداشت و هم جوانان میهن ما از جمله فرزندان آقای رضا پهلوی در اقصی نقاط دنیا پراکنده و در بدر نخواهند شد.

بخشی از جمهوری‌خواهان ایران اخیراً سندی را تحت عنوان پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی در ایران انتشار داده اند امضاکنندگان این پیمان کوشش دارند گام‌های مثبتی را در راه همبستگی جمهوریخواهان مستقل ایران بردارند و به امر تشکیل یک آلترناتیو جمهوریخواه مستقل و آزادی‌خواه کمک کنند ما در بخش دوم این‌نوشته کوشش خواهیم کرد در مورد نقش جمهوری‌خواهان مستقل و آزادی‌خواه در ایجاد دموکراسی و حاکمیت ملت در ایران پیشنهاداتی را به جامعه اپوزیسیون جمهوری‌خواه سکولار و لائیک و دموکرات ارائه دهیم .

ادامه دارد…

________________________________________

پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در صد سال گذشته، ما ایرانیان آزادیخواه و دارای اندیشه های گوناگون که خواهان دگرگونی بنیادین در میهن مان و پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و هر گونه رژیم استبدادی و دیکتاتوری می باشیم، برای پیشبرد دموکراسی و پشتیبانی از جنبش مردم در راستای دستیابی به این هدف، تلاش و کوشش گسترده و هماهنگ را لازم میدانیم. برای گذر از تنگناها و موانع در راه استقرار دمکراسی در ایران، پایه ها و روشهایی را که محتوی پیمان همبستگی ما هستند، برای نقد و بررسی و گسترش همکاری ها به هممیهنان و جامعه ایرانی به شرح زیر ارائه میدهیم.

اصول پیمان همکاری ما

۱. آزادی

ما برقراری آزادی را هدف مبارزات خود میدانیم. ما همچنین پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر وکلیه پیمانهای بین المللی وابسته به آن که در آنها از جمله آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم و تصویر، آزادی دین و وجدان، آزادیهای مدنی، آزادی احزاب، سندیكاها، کانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، آزادی پوشش، لغو هرگونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان. به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی تصریح شده است، اعلام می نماییم.

۲. استقلال

سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین میشود وکلیه تدابیراتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و عمومی ملت نباشند و هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد.

۳. دموکراسی

ما خواهان دموکراسی به این معنی که کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت و اراده ملت بالاترین قدرت در جامعه است که از طریق آرای آزاد مردم اعمال میشود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادی های مردم منظور و ضمانتهای اجرائی آن مشخص شده باشد.

۴. برابری در مقابل قانون

همه افراد جدا از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء و عقیده و ایمان ، باورهای مذهبی و سیاسی از حقوق برابر برخوردارند و قانون اساسی و سایر قوانین بایستی این عدم تبعیض را رعایت و تضمین نماید.

۵. جمهوریت

ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم . جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است که در آن مقامات کشور مسئول و پاسخگو هستند و برای مدت محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها انتخاب و یا گزیده می شوند.

۶. جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت (Staat ,État, State )

ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت به مفهوم انتظام سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه میباشیم. هیچ دین و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمیگردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، مخالفت خود را با هر گونه دین و عقیده ستیزی نیز اعلام میکنیم.

۷. عدالت اجتماعی:

عدالت اجتماعی میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری میدانیم که عدالت اجتماعی به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات بیشتر شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض در همه عرصه ها از جمله، اقتصاد، حقوق، فرهنگ و هنر را که از شرائط تحقق یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد.

۸. ملت ایران شامل گروههای جمعیتی با مذاهب و اقوام و زبانها و گویشها و فرهنگهای مختلفی است که با هم در ایجاد و غنای فرهنگ، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده اند. از اینرو همانطور که دولت نمیتواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت قوم و یا فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی، واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی از جمله اهداف ماست و ضروری میدانیم در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد هویتهای فرهنگی مختلف در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی و سراسری کشور است. ما معتقدیم که فراگیری زبان اقوام مختلف ایرانی ازمدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.

۹. تمامیت ارضی و سیاست خارجی

ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی میهن و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه و پایبندی به میثاق های بین المللی باشد، میدانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از ابزار نظامی برای حل مسائل سیاسی را مردود میدانیم.

۱۰. ما حفظ محیط زیست که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی را داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت میدانیم و بر این باوریم که میراث های طبیعی ایران را باید از آسیبهای مختلف محفوظ داشت.

راه و روش سیاسی ما

۱. ما پایبندان به این پیمان نظام جمهوری اسلامی را در کلیت خود رد کرده، برای آن هیچ گونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان نظام جمهوری در ایران هستیم.

۲. ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با نیروی ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم میسر میدانیم.

۳. پایبندان به این پیمان پرهیز از خشونت، هم در جامعه و هم در رویاروئی با کلیت نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را به عنوان روش مبارزاتی بر می گزینند.

۴. ما پایبندان به این پیمان، خواهان از بین بردن هر گونه آزار و شکنجه انسان هستیم و معتقدیم که در ایران ، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشد و لغو مجازات اعدام را از قوانین کشوری ضروری دانسته و برای تحقق این امور تلاش می کنیم.

۵. ما آگاهی مردم و اتکا به جنبش همگانی و همکاری کوشندگان سیاسی آزادیخواه از نحله های مختلف فکری و گسترش همبستگی ملی را لازمه پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آرا مردم میدانیم.

۶. افراد در همکاری در چارچوب این پیمان از حقوق مساوی برخوردارند و در کلیه اقدامات اصل مشارکت و تصمیم گیری جمعی را مبنای کار قرار میدهند.

۷. با احترام به کار سیاسی و صنفی در احزاب و تشکلها که از لوازم ضروری تحقق و پیشرفت دمکراسی هستند، همکاری ما بر اساس این میثاق به صفت فردی صورت میگیرد و همبستگی بر آمده از این میثاق به هیچ گروه، سازمان سیاسی، یا شخصیت خاصی وابسته نیست.

۸. ما پایبندان به این پیمان در جهت رعایت استقلال در نظر و عمل، هرگونه وابستگی سیاسی، مادی و غیرمادی، فردی یا گروهی به دولتها یا قدرتهای خارجی را مردود می دانیم و مخالف هر گونه زمینه سازی برای دخالت قدرتهای خارجی در ایران هستیم. تاکید میکنیم که این امر شامل وابستگی به جمهوری اسلامی و زمینه سازی های رژیم حاکم نیز میباشد.

۹. پایبندان به این پیمان بر این امر تاکید دارند که اصول و مفاد یاد شده در بالا جدایی ناپذیر و غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و عدم رعایت هر یک از این اصول و مفاد مانع همکاری در این جمع است.

۱۰. پایبندی به اصول ومفاد این پیمان به معنای نفی ضرورت نقد و تکمیل آن در ادامه کار نیست.

جلال ایجادی، امین بیات، یونس پارسا بناب، منوچهر تقوی بیات،محمود دلخواسته، سودابه صبوری، علی صدارت، سعید فدوی، فرهنگ قاسمی ،پوران کریمی، جهانگیر گلزار، مرتضی عبدالهی، مهران مصطفوی، ژاله وفا

۱۸ اسفند ۱۳۹۰ برابر با هشت مارس ۲۰۱۲

احمد آزاد

اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامهای با نیروها و بلوک‌های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص هستند و یا این که منشائی مافوق اراده مردم را برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و حاکمیت ملی مردم ایران و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.

در اوایل فروردین ما امسال کنفرانسی در واشنگتن با عنوان «گفتگو برای گذار به دمکراسی» برگزار شد. کمیته برگذار کننده طی سه اطلاعیه از برگزاری این کنفرانس و روند آن گزارشاتی منتشر کرده است. در بیانیه شماره سه این کمیته آمده است که «هدف کنفرانس ایجاد فرصت گفتگو برای فعالان سیاسی پیرامون پروژه‌های گذار به دموکراسی بود و در این راه موفق شد فعالان سیاسی را به بحث و تبادل نظر روی پروژه های راهبردی برای گذار به دموکراسی متمرکز کند.» بیانیه تاکید دارد که ویژگی این کنفرانس، تقابل پروژه‌های مختلف با یکدیگر، «پروژه محوری» و عبور از بحثهای نظری – تئوریک می‌بود. لذا از سازمانها و افراد خواسته شده بود تا «طرح عملیاتی خود برای “گذار ایران به دموکراسی” را به کنفرانس ارائه و آن را در میان شرکت کنندگان به بحث و بررسی بگذارند.» و دلیل این امر را کمک به «فعالان سیاسی روی برنامه‌های عملی به جای بحث های آکادمیک متمرکز و احیانا در آینده این برنامه ها را انسجام بخشیده و از آن نقشه راه ترسیم کنند.» در این بیانیه همچنین تاکید می‌شود که پرسش اصلی این کنفرانس «چگونگی گذار از دولتی مستبد به دموکراسی» بود که ظاهرا این پرسش پس از پایان کنفرانس همچنان بی‌پاسخ مانده است.

بیانیه شماره سه به هفت پروژه ارائه شده به این کنفرانس اشاره کرده و به اختصار به ویژگی‌های آنها می‌پردازد. نگاهی به این پروژه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تفاوت‌هائی در نقشه راه وجود دارد، بلکه از آن مهمتر، این پروژه‌ها یک مقصد واحدی را هم در نظر ندارند و در جستجوی گذار به «دمکراسی»‌های متفاوتی هستند. در واقع پروژه‌های ارائه شده به کنفرانس تعریف یکسان و یا هماهنگی از «دمکراسی» ندارند.

یکی از پروژه‌ها، پروژه اصلاح از درون تحت عنوان “دموکراسی دو مرحله ای؛ طرح بازگشت اصلاح طلبانه” بود که از سوی آرش غفوری از فعالان ستاد ٨٨ و از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت، به اجلاس ارائه شد. بنا به گفته بیانیه این پروژه «نگاهی به درون و به اصلاح طلبان به رهبری آقای خاتمی داشت.» هدف پروژه بازگشت اصلاح طلبان از طریق انتخابات به قدرت است و تاکتیک پیشنهادی آن این است که: «برجسته سازی فعالیت سبزها و مرزبندی با اپوزیسیون برانداز ضد نظام به تقویت امکان حضور انتخاباتی اصلاح طلبانه کمک خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اولین فرصت پیشروی اصلاح طلبان است.» در این خلاصه طرح «دمکراسی دو مرحله ای» توضیحی در مورد دمکراسی مورد نظر آن داده نمی‌شود ولی با توجه به شناختی که از اصلاح طلبان و مواضع سیاسی ونظرات آنها وجود دارد و بویژه با شناخت از نظرات خاتمی، به راحتی می‌توان گفت که در این پروژه تغییر نظام مذهبی حاکم بر ایران در دستور کار نیست و در بهترین حالت یک نوع «دمکراسی مذهبی» یا به گفته اصلاح طلبان استقرار «مردم سالاری دینی» را مد نظر دارد.

در کنار طرح آرش غفوری، پروژه “استراتژی انتخابات آزاد” امیرحسین گنج بخش، نماینده سازمان جمهوریخواهان، طرح شد و «اساس این پروژه عبور سازمان‌یافته از جمهوری اسلامی و ساختن دموکراسی از طریق حاکمیت صندوق رای بود.» با توجه به توضیحات و شناختی که از سازمان جمهوریخواهان ایران وجود دارد، می‌توان گفت که پروژه اینان، رسیدن به یک دمکراسی پارلمانی، انتخابی بودن تمام مسئولین دولتی و حکومتی با رای مردم است. تاکتیک پیشنهادی نیز عبارت است از تبلیغ انتخابات آزاد به همراه تشکیل یک ائتلاف سیاسی، که بتواند با هدایت مبارزه علیه دیکتاتوری انتخابات آزاد را به حکومت تحمیل کند، بدون آن که ثبات اجتماعی را برهم زند. (از نظر اینان انقلاب ثبات اجتماعی را برهم خواهد زد!)

در گزارشی که از پنج پروژه دیگری داده شده، از نوع حکومت و دمکراسی مورد نظر آنها صحبتی به میان نیامده است بلکه عمدتا به راهکارهای فرضی همچون، تشکیل آلترناتیو در خارج از کشور، «انتخابات برون مرزی» بعنوان راهکاری عملیاتی، دادن ماموریت به «منتخبین این انتخابات به نمایندگی از جامعه ایرانیان خارج از کشور» برای تلاش در راستای گذار ایران به دموکراسی، پیشنهاد شهریار آهی که همین طرح را با مکانیزم اینترنت و شبکه‌های اینترنتی بدون هرگونه انتخابات و واگذاری سمت نمایندگی به افراد، تحت عنوان “کنگره دیجیتالی” مطرح کرد، و… اشاره شده است. این پروژه‌ها همگی برای «گذار به دمکراسی» راهکارهائی را ارائه می‌دهند که سیمای دمکراسی موردنظر آنها مبهم و گنگ طرح می‌شود. از سوی دیگر اما سابقه سیاسی طراحان این طرح‌ها و وابستگی سیاسی آنها آن چنان روشن است که به راحتی می‌توان بخش نگفته پروژه ارائه شده به کنفرانس را حدس زد. بطور مثال شهریار آهی فعال سیاسی طرفدار حکومت موروثی پادشاهی و یکی از چهره‌های شاخص سلطنت طلبان است و طبعا پروژه‌ای که ارائه می‌دهد، نمی تواند چیزی جدا از پروژه سلطنت طلبان برای بازگشت نظام پادشاهی به ایران باشد. دمکراسی مورد نظر آنها نیز اگر مشابه نوع «دمکراسی» رضاشاه و محمد رضاشاه نباشد، در بهترین حالت دمکراسی مشروطه سلطنتی است.

در این نوشته قصد بر بحث آکادمیک پیرامون دمکراسی و تعاریف و برداشتهای گوناگون از آن نیست. در همین بیانیه کوتاه، ملاحظه می‌شود که حداقل سه نمونه از دمکراسی و سیمای حکومت آینده از سوی این پروژه‌ها ارائه شده است، دمکراسی دینی، دمکراسی پادشاهی و دمکراسی جمهوری پارلمانی. در سطح اپوزیسیون علاوه بر این سه طرح، پروژه‌های دیگری هم وجود دارند که نمایند‌گان‌شان در این کنفرانس حضور نداشتند، وگرنه آنها نیز بر این تنوع می‌افزودند.

اپوزیسیون حکومت اسلامی پراکنده است و دلائل متعددی برای این پراکندگی می‌توان برشمرد ولی یکی از مهمترین این دلائل وجود برنامه‌های مختلف برای فردای برکناری این حکومت از قدرت است. شکست پروژه اصلاح طلبی و اخراج اصلاح طلبان از دستگاه‌های حکومت در چند سال اخیر، بر پروژه‌های آلترناتیو افزوده است و اگر تا قبل از خرداد ۷۶، کمتر کسی جرأت ارائه یک آلترناتیو مذهبی، ولو یک حکومت مذهبی «لایت» را داشت، اکنون این نیرو با طرح پروژه اصلاح حکومت از درون و استقرار «مردم سالاری دینی» تلاش می‌کند تا ضمن حفظ نظام مذهبی موجود، جائی برای خود در میان اپوزیسیون تاریخی حکومت اسلامی باز کند، اگرچه که این نیرو اپوزیسیون نظام نیست. (آرش غفوری در یادداشتی پس از کنفرانس و در مقابل سوالاتی که از وی درباره شرکتش در این کنفرانس شده با روشنی تمام می‌گوید که: «من به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باور دارم، به قانون اساسی ملتزم هستم و به جنبش سبز در معنای اصلاح طلبانه آن که در منشور جنبش سبز ارائه شده است وفادارم… تنها موردی که در مورد من، به درستی گفته شد صحبت های آقای دکتر نوری علا بود که گفتند شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستید، بلکه بخشی از نظام موجود هستید که می‌خواهید به قدرت برگردید. من هم تایید کردم.»)

اختلافات اپوزیسیون حکومت اسلامی جنبه‌های گوناگونی دارد ولی می‌توان آنها را به دو دسته مجزا تفکیک کرد: اولی اختلاف بر سر نوع حکومت آینده، پس از برکناری این حکومت است که در همین نوشته حداقل سه مورد برشمرده شد. دیگری اختلاف بر سر چگونگی رسیدن به این هدف است، بطور مثال در جمع نیروهای جمهوری خواه سکولار –لائیک، بخشی بر همراهی و ائتلاف سیاسی با اصلاح طلبان دینی تاکید دارند، در حالیکه بخش دیگر بر استقلال از جناح‌های حکومتی و پیشبرد یک برنامه مستقل جمهوری‌خواهی پای‌ می‌فشارند.

می‌توان بر سر نقشه راه، آنجا که هدف نهائی مورد توافق است، به بحث و گفتگو نشست و باید نیز چنین کرد. چنین گفتگوئی سازنده و چنین ائتلافی ممکن و پایدار خواهد بود. اما چگونه می‌توان پیرامون نقشه راه بحث کرد و «طرح عملیاتی» ریخت، زمانی که مقصد این راه‌ها یکی نیستند. معیار ائتلاف چیست؟ با حذف هدف پروژه سیاسی از برنامه ائتلاف به منظور گسترده تر کردن حوزه موتلفین، عملا سیاست «نفی» به محور ائتلاف تبدیل خواهد شد و بقولی این ائتلافی خواهد بود از «بغض معاویه و نه از حب علی».

کمیته برگزار کننده هیچ توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان پیرامون هدفی که خود ناروشن بوده و مورد توافق شرکت کنندگان نیست، کنفرانسی به جهت رسیدن به یک نقشه راه سازمان داد. آیا این جلسه و جلساتی از این دست، از همان ابتدا محکوم به شکست نیستند؟ چگونه می‌توان حول «گذار به دمکراسی در ایران» به تفاهم و توافق رسید، در حالی که برداشت و تعریفی یکسان از خود «دمکراسی» در بین شرکت کنندگان وجود ندارد؟ آیا این امر بدیهی از دید برگذارکنندگان پنهان بوده است؟ دشوار بتوان پذیرفت که آنها با اختلافات نظری در میان دعوت شدگان به این کنفرانس پیرامون مضمون حکومت آینده و رابطه آن با دمکراسی بی‌اطلاع بوده باشند.

اپوزیسیون در کلیت خود با تردید با چنین تلاش‌هائی برخورد می‌کند و بی‌دلیل نیست که از شصت نفر دعوت شده به این کنفرانس تنها بیست نفر پذیرفته‌اند. هدف برگذارکنندگان از چنین کنفرانس‌هائی چیست و آنها در جستجوی چه هستند؟ آیا هدف، آلترناتیوسازی از طریق کنار هم نشاندن سلطنت طلبان، اصلاح طلبان و اپوزیسیون دمکرات و چپ است؟ پاسخ این پرسش را سازماندهندگان این گونه جلسات باید دهند. اما یک نکته روشن است، و آن کم‌کاری و بی‌اعتنائی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک و چپ‌ها به امر تشکیل یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواه است که زمینه را برای این گونه جلسات فراهم می‌کند.

اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه ای با نیروها و بلوک‌های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص هستند و یا این که منشائی مافوق اراده مردم را برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور، استقلال و مخالفت با دخالت قدرت‌های خارجی و حاکمیت ملی مردم ایران و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.

۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ – ۷ مه ۲۰۱۲