نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران
فرامرز دادور
سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود.
خطوطِ زیر حول محور دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود.
مطالباتِ دمکراتیکِ کارگری و مسئله تشکل یابی
در کشور ایران، تحتِ سلطهِ رژیمِ تئوکراتیک و روابطِ اقتصادیِ غیر متعارفِ سرمایه داری، اکثریت قاطع مردم و بویژه کارگران، محرومان و توده های زحمتکش در وضعیت بسیار دشوارِ زندگی قرار دارند. با اینکه مرکز آمارِ ایران نرخ بیکاری در سال ۹۴ را ۱۱ درصد اعلام نموده، اما تعدادِ بیکاران به مراتب بیشتر از این است و همراه با جمعیتِ کم کار به بالایِ ۵۰ در صد میرسد. به گفتهِ عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانهِ صنعت و معدن، در سال ۹۴ ظرفیتِ تولیدات در ایران “به کمتر از ۵۰ درصد رسید”. طبیعی است که با توجه به نبود رشد اقتصادی، بار اصلیِ دشواری ها بدوشِ توده های کارگری و زحمتکش می افتد. امروزه، کسریِ بودجهِ خانواده رو به افزایش بوده هزینهِ اصلی اکثریت مردم را مواردی مانندِ مسکن، سوخت، خوراک و حمل و نقل تشکیل میدهد که نشانگرِ گسترش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است.
در واقع، علاوه بر سیطرهِ حکومتِ خود کامه مذهبی، مجموعه سرمایه دارانِ مرتبط به بوروکراسی و سازمان های نظامی و امنیتی و طیفهایِ وابسته در بخش خصوصی (عمدتا در حیطه تجاری و دلالی) نیز به استثمارِ شدید و غارتِ ثروت ایجاد گشته بوسیلهِ تولید کنندگان و زحمتکشان مشغول هستند. بنیاد ها و جریان های متعددِ متصل به حکومتگران با حضورِ آمرانهِ خود در تمامی عرصه هایِ اجتماعی، در واقع افسارِ فعالیتهایِ اقتصادِ کلانِ جامعه را در دست دارند. تنها گوشه ای از غارت اموال عمومی در نامه سرگشادهِ مهدی کروبی به حسن روحانی به تاریخ ۲۱ فروردین ۹۵ مشاهده میگردد که در آن به “هدر رفتن ۷۰۰ میلیادر دلار از درآمد های نفتی و در آمد هایِ مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین ها…و مناطق آزاد…انتقال ۲۲ میلیادر دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل های نفتی و کشتی های ثبت نشده..” اشاره شده است. با توجه به این سطح از گستردگیِ فساد، بسیاری از کارفرمایان و سرمایه دارانِ کوچک و بزرگ نیز به بخش های تجاری و دلالی هجوم آورده، اقتصادِ ایران عمدتا خصلت وارداتی و مصرفی دارد که هرچه بیشتر به تعمیق بحران اقتصادی و فقر و محرومیت در جامعه میافزاید.
از چند سالِ پیش، سیاستگزارانِ کنونیِ اقتصادی که دولتِ حسن روحانی را به مثابهِ “دولتِ کار” معرفی میکنند، با تاکیدِ بر مکانیسمِ بازار آزادِ سرمایه داری و برنامه ریزیِ اقتصادی ” کار آفرینانه”، عاملِ اصلی برایِ پیشرفتِ اقتصاد را در “ایجادِ محیط مساعد برای ظهور کارآفرینان” و سیاستِ “اشتغالِ انبوه”، حتی به قیمتِ استثمارِ شدیدتر از بیکاران و از جمله دانش آموختگان (تقلیل ۲۵ در صدی در کارمزد و سایر مزایا) و همچنین اتخاذِ سیاستِ “کاهش حمایت های مالی و یارانه ای”، می بینند (حسنِ طائی، مشاور وزیرِ کار و تعاون، روزنامه شرق، اخبار روز۹ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ اسفند ۱۳۹۴) . این سیاستگزاری، در همراهی با ایده هایِ نئولیبرالِ سرمایه داری و بر اساسِ ارزیابیِ کمی و کالائی از ارزش آفرینان در جامعه (توده های کارگری و زحمتکش)، علاجِ مشکلات کنونی اقتصاد در ایران را، ایجاد تغییراتِ مدرن اقتصادی در پرتوِ شفاف سازی و قانونمند کردن موازین اقتصادی دانسته و در آن راستا، مبارزه با مشکلاتی مانندِ فساد و رانت جوئی و استقرارِ مکانیسمِ مناسبتر جهتِ “سهم بریِ عواملِ تولید از ارزش افزوده”، یعنی قیمت گذاری در کل و پرداختِ دستمزد به کارگر را بر اساس مکانیسمِ عرضه و تقاضایِ بازار (ارزش گذاریِ نیرویِ کار به مثابهِ کالا) دیده، رشدی اقتصادی را در گروِ لیبرالیزه نمودن هرچه بیشترِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی میداند. جای تعجب ندارد که بر مبنایِ این خطِ مشیِ اقتصادی، حداقل دستمزد حدود ۸۱۲ هزار تومان تعیین میگردد که تقریبا یک چهارم خط فقر است و به ایجادِ هرچه بیشترِ فاصله طبقاتی در ایران میانجامد.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم اقتصادی، ایده هائی مانندِ کاهش اشتغال در دستگاه های اجرائیِ (کاهش تا ۱۵ درصد در برنامه ۵ ساله در حیطهِ اشتغالِ رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد..) و واگذاری حدود ۵۰ درصد از نهاد های آموزشیِ (دانشگاه های علمی-کاربردی) به بخش خصوصی مطرح است که انجامِ این تغییرات و اصلاح قیمت ها بویژه تولیداتِ مرتبط با حامل های انرژی به گران تر شدن هرچه بیش تر این کالاها و مایحتاج اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم محروم و زحمتکش منجر میشود. در لایحهِ پیشنهادی به بهانهِ جلوگیری از شدت گیری بحران در “مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامینِ اجتماعی”، مواردی به مانندِ “افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت”، “ممنوع کردن بازنشستگی پیش از موعد” آورده شده است. در صورت اجرای این سیاستهایِ حکومتی، شرایط زندگی برای اکثریتِ توده هایِ مردم بسیار دشوارتر میشود. بدیهی است که امکانِ ایجادِ این نوع تغییراتِ جهت دار در راستایِ سرمایه داری “رقابتی”، بدون وجود تحولات اصلاح طلبانه در عرصه سیاسی و حقوقی انجام شدنی نیست که هم اکنون نزاعِ جناح های حکومتی بر رویِ آن جاری است که بررسیِ آن به نوشتهِ دیگری تعلق میگیرد.
اما، با توجه به این وضعیتِ ناعادلانه و ناگوارِ اقتصادی و اجتماعی، رسالتِ سیاسیِ جنبش کارگری و بخصوص بخش رادیکالِ آن، در این است که در پرتوِ یک چشم اندازِ فراسرمایه داری، مبارزات در عرصه های گوناگون واز جمله در حیطهِ مطالباتِ دمکراتیک و همچنین در راستایِ ایجادِ تغییر بنیادی در مناسباتِ اقتصادی و اجتماعی را به پیش ببرد. بدیهی است که این کارزار به موازاتِ روندِ تحولاتِ تدریجیِ سرمایه داری در درونِ نظامِ فعلی صورت میگیرد. واقعیت این است که اوضاع زندگی توده هایِ مردم در ایران نسبت به بسیاری از کشور های دیگر وخیم تر است چونکه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق دمکراتیک مرسوم در اغلب جوامع و از جمله به مقاوله نامهِ مربوط به “آزادیِ انجمن و حمایت از حق تشکل” (شماره ۸۷، ژوئنِ ۱۹۴۸) پایبند نیست و در نتیجه درجه استثمار شدید تر میباشد. طبقِ آمار های داده شده، اگر در بسیاری از کشور های نسبتا دمکراتیکِ جهان سهمِ دستمزدِ کارگر از کل هزینه هایِ واحد های اقتصادی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما تحت سلطهِ تئوکراسی در ایران این رقم کمتر از ۱۰ درصد میباشد (کمیته هماهنگی برایِ کمک به ایجادِ تشکل هایِ کارگری، دی ماه ۹۴). در این صورت روشن است که کارگران، مقدمتا، در اعتراض به “امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان” و مخالفت با تعیینِ رسمیِ دستمزد های زیر خط فقر (نامه ای از جانب جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، از فعالان کارگری و معلمین محبوس در زندان اوین)، علیه “اخراج و بیکار سازیِ کارگران” و برای احقاقِ خواسته ها یی مانندِ “حق بیمهِ بیکاری”، “مزد برابر برای زنان و مردان” و “حمایت از کارگران مهاجر” با هدفِ “تغییر بنیادیِ جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی” مبارزه میکنند ( بیانیه به مناسبت اول ماه مه، از طرف چندین گروه کارگری به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۵).
حمایت از مبارزات جنبش کارگری در پرتوِ اهدافِ سوسیالیستی
از نگاهِ سوسیالیستی، چگونگیِ حمایت از مطالباتِ جنبشِ کارگری اهمیت ویژه ای دارد. اگر این تصور درست باشد که نطفه های بنیادینِ نظری و ساختاری برای استقرارِ مناسباتِ عادلانهِ جامعهِ انسانی از درون روابطِ کنونی پدیدار میشوند، در آنصورت مهم است که بر اساسِ تجربیاتِ کسب شده از میانِ مبارزاتِ جنبش های کارگریِ ایران و جهان، گام های آگاهانه و واقع بینانه به سویِ جامعهِ مورد نظر برداشته شود. تاریخ مبارزات نشان داده است که یکی از وظایف اصلی فعالانِ چپ ایجادِ پیوندِ ارگانیک با جنبشهایِ گوناگونی مردمی است. در فعالیتهای جنبشی میتوان به مثابهِ یک فرد و یا در اشکالِ گروهی (سازمانهای متعدد سوسیالیستی) شرکت نمود. بسیاری از افرادِ معتقد به آزادی و عدالتِ اقتصادی و اجتماعی حامل اندیشه ها، ابتکارات و راه کارهای انسانی و موثر برای مقاومت در برابر ارتجاع و ارگان های سرکوب هستند و جنبش چپ ایران و جهان حاویِ نمونه های زیادی میباشد. در عین حال همان تجربیات نشانگر این بوده است که انسجامِ فعالیتهای نظری و عملی در قالبِ یک تشکل میتواند تاثیرِ رادیکال تری در جهت گیریِ تحولاتِ سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
برای مثال در سال های ۵۶ و ۵۷ که کمیته های اعتصاب شکل میگرفتند، در نبودِ سازمانهای چپ انقلابی که میتوانستند نه فقط در پروسهِ تدارک سازمان یافتهِ انقلاب، بلکه در جهتِ تعمیقِ اجتماعیِ آن تاثیر گذار باشند، این کمیته های کارگری در واحد های اقتصادی و سایر کمیته ها و انجمن های توده ایِ محلی با دشواری های زیادی روبرو شدند. در واقع بدون داشتن یک استراتژی سیاسیِ همگانی و بر آمده از یک پلاتفرمِ اعلام شده از طرفِ یک اتحادِ گسترده از مدافعانِ سوسیالیستیِ جنبشِ کارگری که معطوف به مشارکت در هدایتِ هدفمند در انقلاب و به سر انجام رساندنِ دگرگونیِ بنیادی در عرصهِ دمکراسیِ اجتماعی یعنی ایجادِ ساختار دمکراتیک سیاسی (جمهوریِ لائیک) و سازماندهی اقتصادِ مشارکتی (تمرکز بر مالکیت و مدیریتِ اجتماعی) باشد، نمیتوان در جهتِ سازندگیِ داوطلبانه و آگاهانهِ سوسیالیسم، توسط خود توده های کارگری و زحمتکش، قدم برداشت. در واقع در صورت وجودِ یک کارزارِ گستردهِ ضدِ جمهوریِ اسلامی که از طرفِ مجموعه ای متحد از چندین پایگاهِ سیاسیِ مردمی و احتمالا جبهه ای متشکل از فعالان، جریان ها، سازمان ها و اتحاد های دمکراتیک و چپ، حول محورِ اعتقاد به اصولی مانندِ آزادیهایِ دمکراتیک، جمهوریت و ضد امپریالیسم سازماندهی شده باشد، امکانِ اینکه در میان اپوزیسیونِ وسیع و در عینِ حال انسجام یافتهِ مردمی و از جمله جنبش چپ، یک دور نمایِ سیاسیِ نسبتا روشن برای دورانِ بعد از انقلاب مشخص شده باشد زیاد، است.
در دورانِ قیام ها و خیزش های سراسری، توده های کارگری و زحمتکش با شرکت در تجمع های تشکیل شده در محیط کار و محلِ زندگی (اتحادیه ها، کمیته ها، شوراها، انجمن ها، کانون ها، غیره…) و با توجه به عوامل متعددِ اجتماعی وسیرِ پیشرفت انقلاب، هوشیارانه شعارها و مطالباتِ دمکراتیک و رادیکالِ متناسب با اوضاعِ سیاسی را مطرح میکنند. احتمالا خواسته هایِ حق طلبانهِ توده ها، همانطور که در ماه های قبل از پیروزیِ انقلابِ ۵۷ اتفاق افتاد، مجموعه ای از موضوعاتِ صنفی ( ب.م. حق تشکل یابی،پرداخت حقوقِ معوقه و بیمهِ کار، ارتقاء دستمزد) و سیاسی (ب.م. آزادی زندانیان سیاسی، استقرارِ حقوقِ بنیادیِ مدنی و آزادیِ احزاب) و در صورت تداوم شورش های مردمی، طرح شعارِ ایجادِ تغییرِ نظامِ حاکم را در بر میگیرد. در این دورهِ متحولِ سیاسی بر عهدهِ فعالانِ جنبشِ کارگریِ سوسیالیستی در یک اتحادِ رادیکال است که بر مبنایِ یک استراتژی مبارزاتیِ متاثر از یک پلاتفرمِ چپ، شعار های متناسب با مختصاتِ تاریخیِ مرحله انقلاب را به میان جنبش ساختار شکن ببرند.
بدیهی است که علاوه بر خواستِ سیاسی برایِ ایجادِ یک ساختارِ غبر متمرکز و دمکراتیکِ سیاسی (ب.م. با تاکید بر فدرالیسم و خود حکومتی) و برقراریِ حق رای عمومی و انتخابِ آزادانهِ قانونگذاران و مسئولانِ اجرائی، میتوان مطالباتِ اقتصادی و اجتماعی رادیکال و در عین حال قابل انجام را مطرح نمود. این مسئله میبایست تا بحال روشن باشد که حتی با انتخابِ آزادِ سوسیالیستها به مقاماتِ قانونگذاری و اجرائی و در واقع برقراریِ حکومتِ دمکراتیکِ پرولتری، انجامِ تغییراتِ بنیادی در تمامی عرصه های اجتماعی در گروِ یک دورانِ تدریجیِ گذار و برنامه ریزیهایِ بررسی گشته و همواره باز اندیشیده شده و قابل تغییر میباشد. آنچه که بطور مختصر در سطورِ زیر عنوان میگردد، عمدتا در حیطهِ موازینِ خودحکومتی در حیطهِ سیاسی و خود مدیریتی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است.
در عرصه سیاسی، ایده مرکزی برای سازماندهیِ یک جامعهِ سوسیالیستی و انسانی این است که به موازاتِ وجودِ نهاد هایِ وضع گردیدهِ قانونی (ب.م. قانونِ اساسی، پارلمان و نهاد های اجرائی و قضائی)، مردم با سازمان یابی در اشکال دمکراتیکِ جمعی مانند کمیته های محلی، شوراهای کارگری در محیط کار و انجمن های گوناگون صنفیِ مرتبط با فعالیت های اجتماعی (فرهنگی، هنری، ورزشی، غیره…) در امور جامعه دخالت نموده، بر اساسِ آزمون ها و تجربیاتِ محلی، سراسری و بین المللی و در پرتوِ حمایتِ ارگان های انتخاب شده سراسری و محلی بتدریج به اختیاراتِ هرچه بیشترِ اداری و مدیریتی دست یافته در جهتِ مشارکتِ فراگیر و گسترده در جامعه گام بردارند. در جامعهِ نوینِ پسا انقلاب مهم است که نهاد ها و موازینِ تعیین گشته برای مدیریت سیاسی و کنترل مردمی و کارگری در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی، ذاتا دمکراتیک باشند. تنها در صورت وجودِ نظارت کنترل توده های مردم بر شکل گیری شالوده های اجتماعی است که پیشرفتِ گسترده و عمیق به سوی دمکراسی اجتماعی امکانپذیر میگردد.
در عرصه اقتصادی، هدف عمده این باشد که در راستای یک چشم اندازِ رادیکال و غیرِ سرمایه داری، پروسهِ یک استراتژیِ فراگیر و سازمان داده شده در جهتِ سوسیالیسم شروع گردد. سیستم اقتصادی حاملِ مجموعه شبکه ای از موازین و نهاد ها است که روندِ فعالیتها را در عرصه های تولید، توزیع و مصرف سازماندهی میکند. سمتگیریِ اقتصادی سوسیالیستی و هدفمند در راستایِ ایجاد جامعه ای دمکراتیک، عادلانه، غیر استثمارگر و متناسب با نیاز های یک محیط زیستِ … طلب میکند که در تمامیِ عرصه هایِ اقتصادی، نطفه ها و محیط های غیر سرمایه دارانه تقویت گردند. بدین معنی که در بخش های متعدد اقتصاد، از سطح صنایع کلیدی و بزرگ (ب.م. نفت، پتروشیمی، بانک ها، معادن، خودروسازی، مخابرات) گرفته تا موسساتِ اقتصادی متوسط و کوچک، برنامه ریزیهای اقتصادی در جهتِ تقویت مالکیت و کنترل اجتماعی جهت گیری داشته باشند. بدیهی است که برای سالهای نامعلوم اداره واحد های بزرگ اقتصادی (در ایران حدودِ ۲۵۰۰ واحد اقتصادی بالایِ صد نفر کارگر وجود دارند)، تنها از عهدهِ ارگان های دولتی که دارای سرمایه، تکنولوژی و تخصصِ لازم باشند بر می آید. در این مرحله هدف عمده این خواهد بود که با مشارکتِ فعالِ توده هایِ آگاه، مقامات و نهاد هایِ مسئولِ معتقد به سوسیالیسم برایِ مدیریتِ عمومی جامعه انتخاب گردند. مهم است که سیاستگذاری در موسساتِ کلیدی که تحت مالکیت و کنترل عمومی از جانب نهاد های سراسری و محلی دولتی به نمایندگی از جانب مردم قرار میگیرند، دارای روابطِ دمکراتیکِ درونی و مشارکتِ همگانیِ کارکنانِ آن بوده، سمت و سویِ اصلی فعالیتهای اقتصادی، نیز، در جهتِ پاسخگوئی به نیاز های تمامی مردم بطور عادلانه اتخاذ گردند. برای مثال جای بس اهمیت است که ثروتِ انباشت گشته از فروش نفت، تحت مدیریت مسئولانِ انتخاب شده و قابل کنترل از سوی مردم برای سازندگی شالوده های جامعه در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و از جمله بخش های آموزش و درمان استفاده گردد.
در واحد ها اقتصادی کوچکتر (۹۵ درصد از شاغلان در ایران خود اشغال بوده و یا در کارگاه هایِ زیر ۵ نفر کار میکنند)، شکل گیری مالکیت و کنترل اجتماعی توسط کارگران و کارکنان میتواند سریعتر انجام گیرد. البته در دورانِ گذار هنوز مکانیزم بازار، مبادله کالاها بر اساس ارزش (قیمت) و محاسبهِ دستمزد معادلِ نیرویِ کارِ اجتماعیِ ضرور انجام میگردد. اما فرق کیفی در این مرحله با دورانِ سلطهِ منطقِ سرمایه داری در این است که تحت نظارتِ قانون گذاران و مدیرانِ سوسیالیستِ انتخاب گردیده بوسیله مردم در سطوح مختلف جامعه، بخشِ عمدهِ ارزشِ اضافی و ثروتِ حاصل گشته در جامعه به خودِ توده هایِ کارگری و زحمتکش تعلق میگیرد و یا صرفِ نیاز های عمومی جامعه (ب.م. خدماتِ آموزشی، درمانی، بیمه بیکاری و اجتماعی) میگردد. واقعیت این است که برخی از راه کار ها، روش ها، ابزار و مکانیسم های تجربه شده در دوران سرمایه داری، مانندِ قیمت گذاری و مکانیسم بازار برای توزیعِ ارزش های تولید گشتهِ اجتماعی هنوز برایِ مدتِ نامعلومی قابلِ استفاده خواهند بود. مسئله باید روشن باشد که سیرِ پیشرفتِ تغییراتِ بنیادی در عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی به عوامل متعدد و بخصوص درجهِ آمادگیِ ذهنی و فرهنگی در میان عمومِ مردم و ظهورِ زمینه هایِ دمکراتیکِ ساختاری بستگی دارد.
اما آنچه که مشخصا به وظایفِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری برمیگردد را میتوان در چندین عرصه از کارزارها مطرح نمود. یکی در ارتباط با مطالبات پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک و نقشِ دولت و نهاد هایِ گوناگونِ قانون گذار، اجرائی و قضائی برایِ سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه است. واقعیت این است که حتی در صورتِ گستردگیِ انقلاب به عرصه هایِ گوناگونی اجتماعی، با توجه به پیچیدگی هایِ جامعهِ مدرن، برای یک دورانِ نامعلوم به وجودِ ارگان های دولتی و مدیریتی احتیاج است. در واقع، مناسب است یکی از مطالباتِ مهم سوسیالیستی این باشد که در صورتِ انتخابِ نامزد هایِ مردمی به مسئولیت های اداری، بخش قابل توجهی از واحد های اقتصادی و موسساتِ اجتماعی (ب.م. سازمانِ تامینِ اجتماعی) تحت نظارت و اختیار عمومی (دولتی) قرار گیرند. وظایف زیادی و از جمله تدارکِ اشتغال، آموزش ، درمان و سازماندهیِ اموراتِ تولیدی، توزیعی و مصرفی و همچنینِ وضعِ قوانینِ مترقی برایِ ادارهِ امورِ جامعه نیز در حیطهِ فعالیتهای حکومت هایِ سراسری و محلی قرار میگیرند. طراحیِ رئوسِ کلیِ این نوع وظایفِ حکومتی به پلاتفرمِ سازمان هایِ چپ و گروه های رادیکال در جنبش کارگری تعلق میگیرد.
عرصهِ دیگرِ مورد توجه به تجمع های سازمان یافتهِ اقتصادی و اجتماعی در اشکالِ سندیکاها، شوراها و تعاونی ها مربوط میگردد. شکل گیری هایِ واحد های غیر سرمایه داری و دارایِ مناسباتِ درونیِ غیر استثماری به یک پروسهِ سازمان یافته و تحت نظارتِ مقاماتِ متعهد به سوسیالیسم نیاز دارد. فراهم آوریِ زمینه های سیاسی و اجتماعی برای ایجاد و تقویت واحد های خود مدیریت یافته و تعاونی های اقتصادی، گام های اولیه در جهتِ احداثِ نظمِ اجتماعیِ آلترناتیو در برابرِ سرمایه داری است. واحد های اقتصادی غیر سرمایه دارانه را میتوان در حوزه های گوناگونِ اقتصادی و از جمله عرصهِ تولیداتِ صنعتی، کشاورزی، خدمات، بانکی، مسکن، آموزش و درمان برپا نمود. در جهان امروز، نمونه های زیادی از مجتمع هایِ تعاونی و مؤسساتی خود مدیریتی وجود دارند که در مرحلهِ سازندگی سوسیالیسم میتوان از تجربیاتِ متنوعِ آنها استفاده نمود.
با توجه به وضعیت کنونیِ جنبشِ کارگری در ایران، جای بس اهمیت دارد که در صورت وجودِ لایه های پیشرفته و سوسیالیستی در بینِ کارگران، ایده هایِ ایجادِ تعاونیها و موسساتِ خود گردان، طیِ مبارزاتِ روزمره، ترویج و تقویت گردند. در سال هایِ اخیر که تقریبا نیمی از واحد های اقتصادی تعطیل شده (بسته شدن ۷۰۰ معدن سنگ در سه سالِ گذشته) و یا در وضعیت بحرانی قرار دارند، بخشِ رادیکالِ جنبش توانسته است که بدرستی با مربوط کردنِ اوضاعِ وخیمِ اقتصادی جامعه به سلطهِ سرمایه داری و بویژه سیاستهایِ خصوصی سازی، زمینه های اولیه برای ضرورتِ ایجادِ تغییرات در راستایِ کنترل و مالکیتِ اجتماعی در سطع واحد اقتصادی (خود مدیریتی) و مالکیتی عمومی (دولتی) در موسساتِ کلیدی را پی ریزی نماید. هم اکنون در میانِ شعار های طرح گردیده از طرف جنبش کارگریِ ایران، همراهِ با طرحِ مطالباتِ حق طلبانهِ صنفی و دمکراتیک، در پرتوِ تحلیل هایِ ریشه ای از علتِ وجودِ ورشکستگی در بسیاری از موسسات اقتصادی، ارائهِ راه حل های رادیکال ترِ مقطعی نیز به چشم میخورد. ابرازِ مخالفت با خصوصی سازی و خواستِ مدیریتِ مستقیمِ کارگری و یا کنترلِ بوسیلهِ نهاد هایِ عمومی تحتِ حکومت های مرکزی و یا محلی، از جمله شعار های طرح شده در میان کارگران اعتراض کننده است که نمونه هایِ اخیر آن را در مؤسساتی مانندِ مجتمعِ نیشکر هفت تپه، کارخانهِ پارسیلون خرم آباد و موزهِ هنر هایِ معاصر اهواز شاهد هستیم. شکی نیست که جنبش کارگری ایران از زمینه های اولیهِ ذهنی و تجربی برای هدایتِ انقلابیِ جامعه به سویِ دمکراسی و سوسیالیسم برخوردار است.
فرهنگ قاسمی
یکی از این برنامه ها که با استقبال چشمگیری روبرو شد، به بررسی رشد نژادپرستی در سوئد و نتایج تحقیق جدیدی در باره طرز تلقی درباره مهاجران اختصاص داشت که در آن فرشته احمدی، مهرداد درویش پور، چارلز وستین و بیلان عثمان شرکت داشتند.
سپس مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از مدرسه عالی ملاردالن به بررسی نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر تحقیقات پرداخت و گفت: این تحقیقات نشان دهنده قطبی شدن افکار عمومی درجامعه سوئد است. یعنی همزمان با رشد نژادپرستی، گرایش ضد نژادپرستی نیز عریان تر از گذشته شده، و نتایج انتخابات اروپا در سوئد نیز نشان دهنده همین روند است. همچنین این مساله که در سوئد هیچ حزبی به هیچ وجه حاضر به همکاری با حزب خارجی ستیز دمکرات های سوئد نیست، نشانگر قطبی بودن جامعه بین نژادپرستی و ضد نژادپرستی است. درویش پور اضافه کرد بین طرز تلقی و عمل مردم همیشه شکافی وجود دارد. مردم در نظر سنجی ها نسبت به مهاجران می توانند نظر مثبت تری داشته باشند اما در عمل رای ۱۳ درصدی حزب خارجی ستیز تنها یکی از نشانه های تفاوت در ابراز عقیده و عمل است. او تاکید کرد که رشد نژادپرستی در کل اروپا بر رشد این افکار در سوئد نیز تاثیر گذاشته و خارجی ستیزی را بیشتر رشد می دهد. همچنین او به تغییرات ساختاری در کشورهای صنعتی اروپا اشاره کرد که با روند جهانی شدن و شکل گیری اتحادیه اروپا، نوعی محافظه کاری ناسیونالیستی را به ویژه در میان کسانی که احساس می کنند به حاشیه پرتاب شده و نگران آینده و هویت خود هستند، رشد داده است. او اشاره کرد نارضایتی سیاسی از احزاب تثبیت شده که فاصله دیدگاه هایشان بسیار کاهش یافته زمینه رشد احزاب راست پوپولیست افراطی را فراهم آورده که تنها از خارجی ستیزی تغذیه نمی کنند. با این همه این محقق اضافه کرد نظر مثبت به مهاجرت و درعین حال منفی نسبت به پناهنده پذیری سوئد که در کل اروپا بالاترین رقم را نسبت به جمعیت به خود اختصاص می دهد، نشان دهنده این است که افکار عمومی در سوئد به مدل کانادا که کمتر پناهنده پذیرفته و بیشتر مهاجران تحصیل کرده و دارای تخصص و سرمایه را می پذیرد، نزدیک شده است. او اضافه کرد رشد اسلام گرایی سیاسی و دل نگرانی از به خطر افتادن حقوق زنان، کودکان و حقوق بشر باعث شده است نظر به “جامعه به شدت چند فرهنگی” منفی تر شود. درویش پور در آخر گفت که در اروپا و در سوئد برخی بر این باورند باید شعارهای احزاب خارجی ستیز را از آن خود کنند و در این راستا حتی با احزاب خارجی ستیز همکاری می کنند. برخی نیز همچون سوئد از ضرورت بایکوت و خودداری از هرگونه همکاری با احزاب خارجی ستیز سخن می گویند. اما واقعیت این است که هیچ یک از این روش ها نه در سوئد و نه در دیگر کشورهای اروپایی نتواسته جلوی رشد احزاب خارجی ستیز و نژادپرست را بگیرد. او در پایان اشاره کرد که یکی از مشکلات اصلی جامعه حاشیه نشینی مهاجران است که خود زمینه ساز رشد احزاب خارجی ستیز را فراهم کرده اند. هم از این رو می بایست با یک سیاست فعال ضد تبعیض به جای تخطئه یا تشویق چند فرهنگی بر افزایش مشارکت مهاجران در جامعه سرمایه گذاری کرد تا بدینوسیله خارجی ستیزی به عقب رانده شود.
پرفسور چارلز وستین سخنران بعدی در پانل بود که گفت نظر سنجی ها معمولا با ارزیابی های خوش بینانه ای روبرو هستند، بیش از حرکت و یا تمرکز بر نتایج نظر سنجی ها درباره مهاجران باید به واقعیت رای ۱۳ درصدی حزب خارجی ستیز جامعه توجه کرد تا مبنا قرار گیرد؛ امری که به شدت نگران کننده است. این پژوهشگر که رئیس پیشین بخش تحقیقات مهاجران در سوئد است اضافه کرد رای بالای احزاب خارجی ستیز در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نشان گر آن است که در اعماق جامعه پدیده ای در حال جریان است که سیاستمداران و محققان موفق به پیش بینی و فهم آن نشده اند. او از بازجویی یکی از زنان رومر در سوئد سخن گفت که مسئولان یک فروشگاه وی را به اتهام دزدی در جلوی چشم دیگران ناگزیز ار برهنه شدن کرده و در حالیکه او دزدی هم نکرده بود صدای هیچ کس در برابر این برخورد تحقیر آمیز و نژادپرستانه در نیامد. وستین اضافه کرد این که حزب خارجی ستیز دمکرات های سوئد در انتخابات کمونی رای پایین تری نسبت به انتخابات پارلمانی آورده ، شاید ناشی از آن است که رای در کومونها تاثیری بر موضع گیری در باره اتحادیه اروپا ندارد، حال آن که رای در پارلمان درباره تنظیم سیاست در اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد. از این رو بسیاری از منتقدان سیاست اتحادیه اروپا ممکن است به این حزب در انتخابات پارلمانی رای داده باشند، اما در حوزه کومون ها به احزاب دیگر رای داده باشند. او سیاست همکاری با احزاب خارجی ستیز را یکسره رد کرد، اما گفت که باید با آنها دیالوگ برقرار کرد.