مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسال ۱۳۹۰

kargaran 01تهیه و تدوین: امیرجواهری لنگرودی
همکاران : احمد راستی و مهرداد مهرپور محمدی

آنچه طی سال۹۰شاهدش بودیم؛ واحد های صنعتی درکنارواحد های تولیدی بطورمدام ورشکسته، تعطیل وتخریب شده، کارگران اخراج وبیکارمی گردند و صاحبان صنایع خصوصی شده با پول شویی های میلیاردی واختلاس های کلان وخواباندن دهها وصد ها پروژه پولساز، بدهکاری خود به بانکها راپرداخت نکرده وچرخه تولید را به ویرانی کشانده اند. کارگران کشورهمواره درصف دستمزدهای معوقه جا گرفته اند و نیروی بیکاران ازمرز۵ تا۶ میلیون باید فزونترباشد.

یادداشت:
کارجمعی ما با مضمون «مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران» طی دوسال۸۹ و۸۸* توانست نظرچندی ازفعالان وکنشگران به عرصه کارو کارگری را به خود جلب نماید ومشوق ما در پیگیری این کارباشد. تابه امروز، انتشار«روزشمارکارگری» که به امر روتین کار ما بدل شده، یک سطح ازمضمون کار ما و استخراج جداول آماری از روزشمار کارگری، عرصه دیگر فعالیت جمعی ما است.
درادامه این کاربالنسبه تامل برانگیز، همکاران چندی، یاری رسان من در استخراج آمارها و تدوین جداول آن بوده اند. چنانچه این همکاری ها نبود،این مهم میسرنمی شد. همچنین آقای مهرداد مهرپور محمدی ویراستاری این مجموعه را نیز متقبل گردید. بین وسیله سپاس و امتنان خالصانه ام را از این عزیزان اعلام می دارم.
ما درآینده نزدیکی، طی سندی جداگانه، موضوع حقوق های معوقه دو سال ۸۹ و۹۰ را نیز که از دل اخبار روزشمار کارگری این دو سال استخراج کرده ایم، در کنار موضوع بیکارسازی ها- که به آماده سازی آن مشغولیم- دراختیار صاحبنظران و علاقمندان مسائل کارگری خواهیم گذاشت. باشد که انجام این فعالیت ها، سهم کوچک ما را درراستای مقاومت وایستادگی نیروی رنج و کار جامعه در برابر اجحافات نیروی سرمایه، بدل به نقش موثرتری نماید.
همه شما را به نقد و وارسی این مجموعه کارهای جمعی مان فرا می خوانیم .
با احترام- امیرجواهری

سال۱۳۹۰، سال فلاکت بار گسترش فقر برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

دربرآیند آنچه که مربوط به پایان سال ۱۳۹۰می گردد، سیاهه ای سراسر سیاه و تیره را دربرابرخود داریم که برآمد عمومی استناج روزشمارکارگری یکساله را رقم میزند. درایران ما با یک جمعیت پرشمارچند ده میلیونی خانوارکارگران روبروهستیم.هیچکس نمی تواند ازبیان آماری حدود یازده میلیون کارگرکه با خانواده‌هایشان حدود ۴۵ میلیون ایرانی را دریک جمعیت ۷۵ تامرز۸۰میلیونی تشکیل می‌دهند،شانه خالی کند. مسایل این ۴۵ میلیون جمعیت کارگری را نمی‌شود درجنبش اجتماعی سراسری نادیده گرفت. باید بطورعمقی به مسألهٔ کار، مسألهٔ معیشت، مسایل اقتصادی، صنفی واجتماعی، گذران زندگی سیاسی همه لایه های کارگری کشور نگریست.
آنچه طی سال۹۰شاهدش بودیم؛ واحد های صنعتی درکنارواحد های تولیدی بطورمدام ورشکسته، تعطیل وتخریب شده، کارگران اخراج وبیکارمی گردند و صاحبان صنایع خصوصی شده با پول شویی های میلیاردی واختلاس های کلان وخواباندن دهها وصد ها پروژه پولساز، بدهکاری خود به بانکها راپرداخت نکرده وچرخه تولید را به ویرانی کشانده اند. کارگران کشورهمواره درصف دستمزدهای معوقه جا گرفته اند و نیروی بیکاران ازمرز۵ تا۶ میلیون باید فزونترباشد.

درشرایطی که بسیاری ازواحد های صنعتی به انرژی ارزان عادت کرده اند وبا هدفمند سازی یارانه ها ازسال۹۰ به اینسو، راهی جزتعطیل شدن پیدانکردند، دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، همواره ازخود سلب مسئولیت می نماید وبا واگذاری بخش های زیادی ازصنایع به بخش خودمانی سرمایه داری، تلاش دارد خصوصی سازی ها را مضمون بخشد. همواره این سئوال مطرح می گردد: دراقتصادی که ۸۵ درصد آن متکی بردرآمد نفت است، اصلاً خصوصی‌سازی یعنی چی؟ کجای چنین اقتصادی را می‌شود خصوصی کرد؟ میلیون‌ها انسانی که براثرخصوصی‌سازی به ‌زیرخط فقر رانده می‌شوند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ این ها پرسش هایی است که همواره درجامعه ما برای به تخریب کشاندن معیشت کارگران وآنها رادرفشاروتنگنای گذران زندگی ومحتاج نگهداشتن، بی جواب مانده است. هرروززندگی کارگران وضعیت وخیم تری به خود می گیرد. صاحبان شرکت های تولیدی هم کارشان اینجا وآنجا ازرونق کافی برخوردارنیست. چرا که سیاست دولت انداختن فشارازخود بردوش تولید کنندگان،خاصه تولید کننده گان خرده پا است. این امرصاحبان پروژه های بلند مدت وقدرتمندی همچون سپاه پاسداران وآقا زاده ها را که مجاری قدرت را به راحتی می شناسند را شامل نمی گردد بلکه یقه آن بخش هایی ازصاحبان تولید می چسبد که واحد های آنان، قدرت رقابت دربرابر واردات بیرویه همان کالاها ی تولیدی روزانه را ندارند و به ناچارصدمه می بینند وکالاهایشان به ناگزیربه طورفاحشی دچارافزایش قیمت شده وبه ناگزیر با ورشکستگی روبرومی گردند.

در اخبارمطبوعات آمده است: «گزارش‌ها ازتعطیلی۱۲۰۰واحد تولیدی در سال۹۰ خبر می‌دهد، برآورد می‌شود درسال ۹۱ هم تعداد واحدهای تعطیل شده بیش ازاین باشد، درسال‌های ۸۹ و ۸۸ هم ۷۰۰ و۵۰۰واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. آمارها ازمیانگین بیکاری سالانه۲۰۰ هزارکارگرهشت سال اخیرحکایت می‌کند.۳۰ماه حقوق معوقه، تعدیل ۲۰۰کارگر، بازخرید کارگران، شش‌ماه حقوق معوقه، تعدیل۷۰ ‌درصد نیروها، سه‌سال حقوق معوقه، ۲۰ماه حقوق معوقه ومزایا وعیدی سال ۸۶ تاکنون، بلاتکلیفی وبیکاری کارگران،ضعف مدیریت،بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی،استفاده ازمرخصی اجباری و…، ازجمله نکاتی است که درهنگام ورق‌زدن لیست شرکت‌ها و واحدهای بحران‌دارسال ۹۱-۹۰ به چشم می‌خورد که خود مشتی است نمونه خروار…» (فاطمه جمال پور،روزنامه شرق،۱۱اردیبهشت۹۲) ویادرگزرش ها آمده است: درسال۹۱ما با ورشکستگی عظیم صنعت چای وتعطیلی بیش از۴۵ کارخانه چایسازی روبرو بوده ایم که – چرایی بحث آنرا به ارزیابی های بعدترمان – موکول می نماییم.
ما دراین وارسی آماری، استخراج جدول های آماری سال۱۳۹۰، را با همان شیوه استخراج جدول های سال پیش (۱۳۸۹) وبرپایه هرسه ماه یکبارباتمرکزحول: تنوع اشکال حرکت های اعتراضی کارگران بخش ها ی مختلف کشورشامل: (تظاهرات در برابر نهاد های رژیم- تحصن ها – راه بندان- تجمعات اعتراضی- اعتصاب و سایر اشکال…)، خواسته های کارگران شامل: (افزایش دستمزدها – جلوگیری ازاخراج ها – ممانعت ازتعطیلی کارخانه ها – برخورداری ازحق تشکل – اعتراض به قراردادهای موقت، بنگاه های کاریابی وهمچنین شرکت های پیمانکاری – اعتراض به واگذاری صنایع وکارخانه ها به بخش خصوصی – اعتراض به عدم افزایش حقوق ومزایا وغیره …) ،همچنین توجه به امراستخراج جدول های اخراج کارگران ازواحد های تولیدی – تعداد اخراج های واحد ها ،رکُود و تعطیلی کارخانه ها – نام رشته تولید – تعداد واحد ها- تعداد کارگران بیکارشده – حرکت ها حمایتی ازاعتراضات وتحرکات کارگری شامل: (نامه های کارگران داخل کشور به نهاد های بین المللی و بالعکس ازجانب نهادهای کارگری خارج ازکشور به محافل بین المللی درحمایت از کارگران داخل کشور،بازداشت ها- مرگ ومیر کارگران حین کار و سایر موارد…ازروزشمار کارگری سال مورد بررسی (۱۳۹۰) استخراج کرده ایم .

ذکرچند نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید:
نکته اول این که؛ ما ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون “گزارش”،”تحلیل”،”پیام”،” اطلاعیه های کارگری” ،”پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران” ،” گزارشات یاری های مالی” وغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.
کارجمعی ما، همه آنها را در استخراج آماری جدولهایمان جا نداد. بلکه ازمیان بیش از ۴۴۹۸ خبر، ما در حدود بیش از سه( ۳۰۰۰)هزار خبر فیکس کارگری را عینا استخراج کردیم.

نکته دوم اینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمار کارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال گذشته به طور مداوم(توسط امیرجواهری) انتشاریافت*؛- لینک اخبار روزشمار کارگری عینا به اطلاع علاقمندان میرسد- ازمنابع خبرگزاری های رسمی کشوربه ویژه: ایلنا، ایسنا، مهر، فارس و یا مطبوعات حکومتی …، وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم، و سایرمنابع مستقل کارگری درون وبرون کشور، درروزشمارکارگری جمع آوری شده مورد استخراج ما قرارگرفته است.

نکته سوم اینکه؛ بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. به عنوان مثال، اخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارخانگی زنان که درجایی ثبت نشده است ویا کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،که عمدتا در دولت محمد خاتمی از شمول قانون کارخارج شدند وحتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یا مشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد – شیرازوسایراستان ها و ترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند، یاکارفرساینده کودکان خیابانی کارکه بازبه مشاغل کاذب مشغولند وغیره …همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که درروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. باید با صراحت یادآور گردیم؛ متاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه از اخبار مبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند. مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کارایران –ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه هاست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، گزارش داده بود که،« کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند.» همچنین خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: «کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است».باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک و همچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. از اینرو می توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تر و گسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۹۰هرسه ماه یکبار فراهم آمده است.

چهارم اینکه؛ آمارجدول شده ما بر پایه اخبارروزشمار کارگری جمع آوری شده، دربرگیرنده همه اعتراضات و اعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرگ راپوشش می دهد و فاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این خواهد بود که به پشتوانه توجه فعالان کارگری داخل بتوانیم به بخش وسیعتری ازاین اخبار دست یابیم وبتوانم آنها را در آینده فهرست نماییم .

برخی شاخص های اعلام شده برای سال ۱۳۹۰

نام گذاری سال:
چند سالی است که درنخستین روزسال، خامنه ای ازپس پرده نهان ظاهرمی گردد و برای جهت یابی سیاست های کلان رژیم اسلامی، کل سال را نام گذاری می نماید. نامگذاری سال۱۳۹۰نیز، در نخستین روز همان سال صورت گرفت و آن را سال “جهاد اقصادی” و” بهره وری نیروی کار” نام گذاشتند. بلافاصله بعد ازاین نام گذاری، این وآن به صحنه آمدند وازطبقه کارگرمایه گذاشتند تا برای خود در کنار رهبر جایی جستجو کنند. ازآن جمله است علیرضا محجوب که گفت: « …کارگران پیشانی جهاد اقتصادی هستند وچرخ این جهاد به دست آنان به گردش درخواهد آمد پس باید توجه داشت که هرتحولی دراقتصادکشورنیازمند داشتن توجه کافی به کارگران وحمایت ازآنان است. »عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،ضمن بیان اینکه مجلس ازتمام ظرفیت‌های خود برای تحقق شعار جهاد اقتصادی درسال ۹۰استفاده‌می‌کند، گفت:«اساس تحول اقتصادی درکشورآن هم به شکل جهادی که منظورنظررهبر بزرگوار انقلاب است، نیازمند این است که دولت بیش تراز گذشته به دنبال کوچک کردن حجم خود وهمچنین پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری باشد، زیرا جهاد اقتصادی نیازمند صرفه جویی درهزینه‌های جاری کشور و تزریق آنها به بخش صنعت و کشاورزی برای افزایش تولید است»(روزشمار کارگری به نقل از خبرگزاری دولتی کارایران– ایلنا،۶فروردین۹۰) معنای دیگراین نامگزاری نیزمی تواند این باشد که؛ حمله به زندگی زحمتکشان وآحاد میلیونی فقرومسکنت طی سال گسترش یابد وازآنجا که جزارزانی نیروی کارهرعامل دیگری درتامین “بهره وری نیروی کار” مستلزم برنامه ریزی درازمدت و صرف هزینه های سنگین و مشروط به کارکرد زنجیره ای ازعوامل تحقق ناپذیردیگراست،طرفه آنکه انگاری قراراست ازپس این شعار،شلاق بهره کشی واستثمار شدیدترازگذشته برگرده نیروی کارکشورفرود آید. کارگران درمبارزه علیه همه این عوامل فلاکت زاودرراس آنها رژیمی که پاسدارشرایط وحشیانه تربرده کشی وبی حقی اوست به تشکل مستقل کارگری وبه ظرف های سراسری تشکل مستقل خوداحتیاج دارد؛ اما رژیم که هرگونه تشکل مستقل کارگری وهرگونه مبارزه سازمانیافته مطالباتی مزد وحقوق بگیران را، مسیرخطرناکی برای خودمی بیند، فشاررابرفعالین کارگری شدت داده است. ازهمین رواست، همچنان درشرایط سال نود(۱۳۹۰)غلامرضا غلام حسینی، منصوراسانلو، مرتضی کمساری، ابراهیم مددی و رضا شهابی، چهارعضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، درحبس به سر می برند. درسیزدهم فرودین ماه، بیش از ۷۰ نفر در تبریز بازداشت شدند.

کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری روز یکشنبه ۱۱اردیبهشت۹۰ از بازداشت محمود صالحی از فعالین سرشناس کارگری خبر داد. به گزارش این کمیته، محمود صالحی ساعت یک و نیم بعد از ظهر توسط پنج نفر ازنیروهای اطلاعاتی دستگیرشده است. جدا ازاین طی سال منصوراسالو رابا قراروثیقه مشروط وبرای مدتی محدود آزاد می سازند ، سراغ شاهرخ زمانی میروند و اورا به زندان تبریزمی کشانند. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودکان خیابانی وعضوکمیته پیگیری-علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای کارگران هفت تپه– حسین مرادی یکی دیگرازفعالین کارگری وعضو کمیته هماهنگی درشهرسقزدستگیرشد.متعاقب آن تعدادی نیزبا سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند. رسول بداغی معلم شناخته شده همچنان درزندان است. خالد حسینی را زندان تعلیقی می دهند و پرونده پشت پرونده برای فعالین کارگری می بندند.- روزشمارکارگری این سال نمونه های فراوان دستگری ها و احضارها وزندان بردن ها را گزارش داده اشت- بعبارت دیگرسال۹۰، فشاربرحق معیشت وهستی زندگی کارگران به وسیع ترین شکل دیده شد ونتیجه این اعمال عهد بوقی،فرودآوردن شلاق بیکاری واخراج برگُرده کارگران وزحمتکشان بوده است.
نتیجه آن که تمامی سال ۹۰،برخلاف توجه به هرسطح از” افزایش بهره وری” و”جهاد اقتصادی” برای بالا بردن راندمان زندگی کارگران، چپاول واختلاس های میلیاردی وخانه خرابی مردم جا گیر”افزایش بهره وری” شد به جای جهاد اقتصادی، منافع ملی کشوررا چگونه به گند کشیدند وسال بعد (۹۱)،خامنه ای عنوان “تولید ملی، حمایت ازکاروسرمایه ایرانی” جایگزین “جهاد اقتصادی” کردودراین سال کارخانه های تولیدی اش یکی پس ازدیگری به جای شکوفایی سال” تولیدملی” روبه تعطیلی ومرگ نهاد.این همه نشان میده که نام گذاری های ازاین نوع هیچ گشایشی درکارنیروی رنج وزحمت جامعه مادربرابرچپاولگری سرمایه با خود داشته وندارد.

متعاقب این نام گذاری توسط خامنه ای،رئیس دولتش احمدی نژاد در دیدار با نیروهای وزارت اطلاعات گفته است :«امروزجمهوری اسلامی ایران درمسیرشکوفایی وصعود قراردارد. ما بایدازاین مقطع سرفرازانه عبورکنیم» باید پرسید: درشرایطی که تورم درهمین سال به بالای پنجاه درصدی رسید، چگونه می توان از”شکوفایی وصعود” روبه رشد نظام صحبت داشت و حقایق واقعی جامعه را وارونه تحویل مردم داد؟ این کشاکش ها در نظام و حدت یافتن دزدی ها ودارایی های عمومی آن حدی است که امروز کُوس رسوایی آن همه جا پیچیده است . می توان گفت : جمهوری اسلامی، حکومت دزدان و چپاولگران و اختلاس گران بی مهارآیت الله ها، آقازاده ها وسردمداران سپاه و دیگر نهاد ها و بنیاد های بیت رهبری و تولیت های آستان های امامان و امام زاده های ریز و درشت است. این را اسناد روزشمار کارگری به تناوب نشان داده است.

تحریم های امپریالیستی وعوارض آن برتعطیلی صنایع و کارگران:

درمقام مقایسه بین دوسال ۸۹ و۹۰ نسبت به سال های قبل تر، یک نکته غیرقابل کتمان است که ما در دور دوم تحریم های امپریالیستی باشکنندگی بیشتری درسطح جامعه روبروهستیم. روزگاری بحث تحریم، به مثابه صاعقه ای وبه نشانه برخورد تنبیهی ازسوی شورای امنیت دربرابرسیاست یک دنده گی احمدی نژاد برسرغنی ترسازی اورانیوم وبحران هسته ای واتمی او بود. این کشاکش دوسویه طی حکومت اوتا اینجا طول کشید وما با سطح وسیع تحریم های کشورهای سرمایه داری جهانی وامپریالیسم آمریکا بشکل قطعی دررابطه باایران روبروهستیم. یک نکته روشن است ازابتداء محاسبات تحریم گران،هنوزبرای ما کاملاروشن نبود، ولی آنچه که مشخص است برخی مواد اولیه ای که کارخانه ها را می تواند سرپا نگه دارند،قطعاو قطعادرلیست کالاهای تحریمی جا دارند واین آن نکته ای است که با نرسیدن کالاهای اساسی برای تولید چرخه کارخانه هاازیک سوتعطیلی تعدادی ازآنها را به دنبال داشت وازسوی دیگرمحرومیت، بیکاری ونارسایی های اساسی درسطح معیشت کارگران کارخانه های تعطیل شده پدید آورد وماهمچنان باتعطیلی تعداد زیادی ازکارخانه هاروبروهستیم . جدول های روزشمار کارگری سه ماه شماره های ۳-۷-۱۰-۱۳ درطی یکسال درسطوح مختلف بیانگرآماری سطحی ازتعطیلی صورت گرفته شده است.

تااینجا یک نکته دیگرهم روشن شد وآن اینکه ادامه وبسط تحریم ها به ندادن دانش واطلاعات فنی بویژه روی حوزه های صنایع پتروشیمی ونفتی وگازی ما اثرگذاشت وحرکت عمومی چرخه تولید دراین زمینه ها راکند کرد وای بسا خود این امردرمیان مدت یا بلند مدت برتولید نفت خام اثربگذارد وفعالیت گازرسانی را نیز با مشکل روبرو بسازد.

امروزبخش های ازلیست کالاهای تحریم شونده نیز در سطح اخبار روزشمار کارگری به نقل ازمطبوعات رژیم قید شده است. خود گستردگی اقلام کالاهای تحریمی توسط سرمایه داری جهانی،نقش واسطه های لابی اقتصادی را بازمی گذارد.هرچند با نا امن شده سرمایه گذاری ها بدلیل همین گسترش تحریم ها،انسدادهای مالی نیزافزایش می یابدودراین میان،حتی امکان چانی زنی های خریداران ایرانی را درپیش تجارکشورهای دیگرپایین می آورد ،ولی فروشندگان خارجی ازطریق واسطه ها ودلالان اقتصادی،باتسلط بیشتری برتحمیل قیمت های خود برخریداران ایرانی تاکید می ورزند.دراین گیرودار،ورود کالاهای اساسی مورد لزوم مردم مثل دارو- مواد بهداشتی وبرخی اقلام خوراکی،منسوجات وغیره … هرچند رابطه مستقیمی با مسائل هسته ای یا ساخت موشک های دوربُرد ویا غنی کردن اورانیوم نداشته وندارد. این امر اثر روانی تخریبی خود رابرمجموعه این داد ودهش ها وبرحیات اقتصادی کشورماتحمیل می کند. واین همه درحالیستکه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درپایگاه اطلاع رسانی اش می نویسد : « … چند روز پیش مدیران صنایع غذایی پیش من آمده بودند که می‌گفتند: از ۱۲ هزارصنعت غذایی الان ۶ هزارش کار نمی‌کنند و کارشان را کنار گذاشتند. یا مواد ندارند و یا نمی‌توانند حقوق کارگرانشان را بدهند.» (به نقل از روزشمارکارگری فروردین۹۰)ویا رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران حسین نظری ازتعطیلی حدود ۳۰۰ واحد نان سنتی درشهر تهران خبرداد و گفت: «عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دربروزچنین وضعیتی موثر بوده که افزایش نرخ حامل های انرژی یکی از آن موارد است. » (به نقل از روزشمارکارگری،اردیبهشت ۹۰)

هم اکنون با گذرازسال۸۹ به۹۰ما شاید تحریم کثرت اقلام توسط امپریالیسم آمریکاواتحادیه اروپا به ایران هستیم. باتوجه به ساختارمتناقض اقتصاد ایران، تاثیرات بجا مانده ازانعکاس تحریم ها و تلاش احتکارگران ازیک طرف ، وجود واسطه های کلان واربابان بازار- نه فقط حاجی بازاری ها – بلکه آقازاده های تازه بدوران رسیده وآیت الله های ریزودرشت شکرخوار- چایی خوار – برنج خوار- آهن خواروسپاه پاسداران صاحب اسکله ها وتعرفه های گمرکی وغیره …بشدت نونوارتر و فربه تر می گردند ولی ازطرف دیگراین امروسیله افزایش قیمت ها دربازار ایران شده، خانه خرابی های بازگسترده تری درسراسر کشور خاصه دربین محرومین و همه لایه های کارگران کشورشده و به سطح معیشت یکایک آنان، آسیب های جبران ناپذیری وارد ساخته و گذران زندگی آنان هرآن روبسوی تلاشی وگسست می برد وکارگران رادربرابراخراج های گسترده وبیکارسازی های فله ای به نوعی سکوت وتن دادن به وضعیت موجود روبرو می سازد.

گسترش تورم وافت تعیین دستمزد :

درسال ۱۳۹۰، گزارش بانک مرکزی که تا حدی آماررسانی دولت (عدالت پرور) را نمایندگی می کند دربرابر داده های اجتماعی موجود، پیرامون رشد تورم با هم خوانایی ندارند. دراواخرسال بانک مرکزی نرخ تورم درایران را ۳۱ درصد اعلام کرد. درحالیکه اقتصاد دانان مستقل این رقم را به مرزبالایی۵۰ درصد گزارش می کنند. آنچه به بهای بالای تورم می انجامد درتمامی سال یعنی ازابتداء اسفند ۹۰ تا ابتداء اسفند ۹۱ درگزارشات خبری ما منعکس است. مادرمرحله اول باافزایش بی سابقه بهای ارزروبروهستیم. همین امرباعث شد بهای کالاهای وارداتی به شدت بالا برود . اقتصاد ایران طی سال های اخیربه خصوص درمورد کالاهای مصرفی وحتی برخی کالاهای غذایی مانند گندم ،برنج ،چای و بلغورو…؛ با واردات پیوند تنگاتنگ پیدا کرده است. دراین میان وقتی قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود، برروی قیمت کالاهای مصرفی برای خانوارها اثرفاحشی بجا می گذارد. بویژه آنگاه که در کشور ما به موازات ورود بی رویه کالاها، غیرازصدورنفت ازکشور ما به جهان سرمایه داری و یا خریداران کالا ها ی ما، هیچ پشتوانه اقتصادی دیگری نداشته ونداریم. و دیگر اینکه درمرحله دوم افزایش نرخ چاپ اسکناس بی پشتوانه یا افزایش نرخ عرضه پول درایران که متاسفانه به دلیل گسترش تحریم ها ونوسانات قیمت نفت دربازارجهانی، وشکاف های موجود دربازاربورس ایران ویابی نتیجه ماندن نتایج مذاکرات جهانی با نمایندگان دولت ایران برسرسیاست های اتمی ویادلایلی دیگری،لحظه به لحظه درنوسان بوده وبالا رفته است. افزایش پول دردست بخشی ازمردم که ازراه های مختلف بدست می آورند.همه این موارد، مستقیما روی افزایش قیمت کالاها اثرمی گذارد. دیگراینکه کشورما با کاهش تولید ملی روبرواست.علت کوچک شدن تولید ملی،اولاتحریم های گسترده امپریالیستی،حاکمیت ناکارآمد ،مدیریت غلط وغیرکارشناسانه درمورد برداشتن یارانه هابه خصوص درزمینه بهای سوخت وهمچنین درآزاد سازی بی رویه واردات دردست سپاه پاسداران، آقازاده ها وخود آیت الله ها است .وقتی قیمت تولید درداخل بالا رفته وقیمت کالا به دلیل برداشتن یارانه ها زیاد شده ودرعین حال کالاهای ارزان وارداتی ازچین وماچین دربازارایران زیاد می شود، تولید کننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی را ندارد. این نکته آخربه یک غده بدخیم دراقتصاد ایران بدیل شده واثرات تخریبی آن دراقتصاد کشوردرتمامی سال ۱۳۹۰را شاهدیم و متاسفانه این روند ویرانگرهمچنان وهمچنان ادامه دارد..

باتوجه به آسیب بجامانده ازحدت تحریم ها، رشد اقتصادی صفردرصد وتورم در برخی حوزه ها دربرابر آمار رسمی به بالای۵۰ تا صد درصد رسیده است. دستمزد کارگران دربرابرگرانی وتورم، بی معنی ترین مبلغ را دربرابر سبد هزینه های یک خانوار چهارنفره برای گذران زندگی آنان رقم می زند. سیمای اقتصاد و بازار کار ایران درآغاز سال ۱۳۹۱، با فرایندمرگ همه جانبه نیروی کاروفربه ترشدن اقصاد انگلی،واسطه ای وتجاربازاری نوکیسه همراه است. در مقابل بحران عمومی جامعه، همواره کارگران را در برابر قراردادهای موقت، بستن قراردادهای غیرمستقیم و بنگایی، سفید امضاء وبدون تاریخ دربرابر وجود شرکت های پیمانکاری که حتی این اواخر دخالت دربازپرداخت حقوق کارگران را نیز به عهده گرفته اند. موجودیت قانون کارکذایی راهم نادیده گرفته وظرفیت نهفته درون ارزش اضافی کارگران را به عهد دوران بردگی باستان رسانده وجامعه را به شکل بیمارگونه ای، رو به انحطاط وافلاس کشانده است.

بایداضافه نماییم؛ تاثیرانعکاس دوردوم تحریم ها درافزایش تورم به مراتب بیش ترووخیم ترازدوراول نموده است. این حادثه دهشتناک بیش ازهمه برگرده طبقه کارگرومحرومین جامعه وتوده اعماق اثرویرانگر می گذارد.متاسفانه مادرسطح جمع آوری اخبارروزشمارکارگری کمتربااخبارورویدادهای روزمره اقشارمتوسط ومیانی جامعه روبرو هستیم ولی درتحلیل نهایی ازدل اخبارعمومی بویژه؛ هرم گرانی ها ی کالای روزانه می توان دریافت که فشارهای تورمی جدا ازآنچه که بردوش توده میلیونی است.امروزاقشارپایین جامعه واکنون به دوش نیروی متوسط ی اجتماعی که حدود ۴۵درصد آن میان درآمداست وحدود۴۰ تا۵۰درصدآن جزواقشارکم درآمد و۱۰تا۱۵درصد آن نیروی پُردرآمد کشورند. بعبارتی این بیماری دراین مرحله خاصه درسال ۹۱به اقشارمیان درآمد نیزسرایت کرده است.پس باید امسال فراترازسال پیش منتظرشنیدن فریاد ویژه نیروی متوسط به پایین بود .می توان شاید مثال های بیشماری رادراین رابطه بیان داشت. نمونه بررسی وضعیت مسکن درسال های اخیرازاهمیت خاصی برخوردار است.هزینه مسکن دربین نیروی اجتماعی طبقات پایین، بخش وسیع درآمد های آنان را می بلعد. بدین معنی هرچند قیمت ملک افزایش داشته ولی باید توجه داشت که هزینه های اجاره خانه حتی آنان که خانه ی جدید می خرند. فشارهای مربوط به هزینه های وام بانکی ونواسانات بهره آن ،هزینه های تعمیروسایرهزینه های که درمجتمع های مسکونی متقبل می شوند. همه وهمه تامین مالی اش بردوش صاحبان آنها وارد می سازد. بعبارتی با بالارفتن قیمت مواد اولیه تاثیر خود را بر کلیه ی هزینه های صنایع وابسته می گذارد.

مطبوعات اعلام کردند: شورای عالی کاربا حضورنمایندگان ۳ گروه(دولت، کارفرمایان و کارگران) درجلسه مورخ ۲۳ اسفند۸۹ دراجرای ماده ۴۱ قانون کار و با درنظر گرفتن مصالح کارگران درانطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت وهمچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی،کارفرمایان وشرایط اقتصادی جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهایی كرد .تا اینجا ادعایی بیش نیست. چراکه همان مطبوعات دولتی بااعلام وتعیین حداقل دستمزد۳۳۰هزارتومان که چندین برابرزیرخط فقربرای سال۱۳۹۰بود. این رقم جزگسترش فقردربین کارگران هیچ نشانه دیگری برای یکایک آنان نداشته است. درتمامی اعلامیه ها و بیانیه های اول ماه مه سال کارگران تعیین حد اقل دستمزد ۳۳۰هزارتومان را محکوم نموده وفریاد برآوردند؛ حداقل دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین گردد ودستمزد کارگران باید بالاترازخط فقر و تامین کننده یک زندگی انسانی و مرفه برای یک خانواده باشد.درمقابل این مبلع شش تشکل کارگری و فعالان کارگری، ازجمله : «سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‏تپه، اتحادیه‏ی آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه،» طی بیانیه‏ای در این زمینه گفته‏اند: «حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه‏ی هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور نماینده‏های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود.». یعنی دو پارامترتورم وتأمین هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره براساس گرانی موجود باید درنظرگرفته شود. همچنین «کمیته‏ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری» طی صدور بیانیه‏ای در بهمن ماه نوشت وخواستارافزایش دستمزد به شکل معقول وشرافتمندانه‏ وبراساس تورم فزاینده‏ی موجود درجامعه شد؛ به ویژه تورمی که به تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران بتوانند با آن، هزینه‏های زندگی‏شان را تأمین کنند و مجبور نشوند ساعت‏های طولانی اضافه‏کاری کنند ویا کاردوبله انجام بدهند. نکته مرکزی این کشاکش اینکه؛ درمقابل اعلام نرخ دستمزد کارگران درتمام طول سال ۱۳۹۰ما با اعتراضات ونمایش قدرت واعتصاب کارگران عمدتا – بشکل پراکنده- در برابر رقم اعلان نرخ دستمزد کارگران روبروهستیم. همه ما شاهدیم که هر یک از آنان تحرکاتی را به انجام رسانده اند که تماما در سلسه خبرهای روزشمار کارگری و جدول های استخراجی ما شماره های ۱-۵-۸-۱۱ انعکاس یافته است ولی متاسفانه نتیجه بخش نبوده است ودرب همچنان برهمان پاشنه می چرخد!

اول ماه مه سال ۱۳۹۰و درس های آن:

در مرور و ارزیابی ازسال۱۳۹۰، نگاه ویژه به اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) داشتن وجوانب مثبت آنرا برشمردن ازاهمیت خاصی برخورداراست. درآستانه اول ماه مه سال۹۰« شورای برگزاری مراسم روزجهانی کارگر سال ۱۳۹۰»،باانتشاربیانیه شماره۱باعنوان:« سال ستیزطبقاتی به جای جهاد اقتصادی» درتاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۰قدم اول را برای طرح مطالبات کارگران ایران ازمنظرمستقل برداشت. متعاقب آن بیانیه شماره دوم این شورا نیزانتشارپیدا کرد. همچنین ما با فراخوان برگزاری جشن روزکارگر، با امضاء کا رگران فلزکارمیکانیک روبرو شدیم. بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه ،کانونیان خود را بعنوان کانون کارگران فکری قلمداد کردند و این روز را به طبقه ی کارگرایران و جهان تهنیت گفتند.

دراول ماه مه سال ۱۳۹۰قطعنامه مشترک به مناسبت روزجهانی کارگر با شعارزنده باداول ماه مه وزنده باد همبستگی بین المللی کارگران، امضاء گروهبندی های زیررا با خود داشت : « سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد كارگران ایران – هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان – هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک – كانون مدافعان حقوق كارگر – كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری – كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری » در۱۴ ماده، عمده ترین مطالبات کارگران را ردیف کردند. جداازاین می توان به دهها سند دیگرازجمله : بیانیه روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست. جمعی ازدانشجویان دانشگاه های تهران نوشتند:« ما برعلیه این نابرابری ها بازهم قد راست میكنیم ودرروز یازده اردیبهشت هم پای با كارگران میهنمان به خیابانها خواهیم آمد وفریادآزادی سرخواهیم داد. همچنین« ائتلاف جنبش زنان با جنبش کارگری»، تحت امضاء زنانی دیگر. وجبهه واحد کارگری: جمعی از فعالین کارگری تبریز/ اتحادیه‌های مستقل کارگری شمال خوزستان واتحادیه مستقل کارگران دزفول درقطعنامه مشترک خود، خواستارآزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه زندانیان عقیدتی وهمچنین تمامی کارگران وفعالین کارگری درزندان هستیم. ما خواستارتعطیلی یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگروثبت آن درتقویم رسمی کشوربه عنوان یک روز تعطیل… اعلام کنند/ بیانیه ی جمعی اززنان آزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناسبت این روزبا شعارمحوری «جهان ما نیازمند تغییر است.»/ كارگران و پرسنل كارخانه كفش بلا: با شركت در تظاهرات كارگری ۱۱اردیبهشت فریاد كارگران محروم خواهیم شد/ بیانیه ی کارگران ایران خودرو با عنوان کارگران ایران خودرو در اول مه راهپیمایی می کنند / جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه‌های منطقه دماوند/ بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت روزکارگر – نگران زندگی طاقت فرسای فرزندانمان هستیم /انجمن جمال چراغ ویسی با اعلام اول ماه می : روز رزم طبقاتی کارگران/ بخشی ازدهها اطلاعیه و بیانیه داخل وخارج از کشور است که می توان درروزشمار کارگری فروردین واردیبهشت همه موارد آنان را مطالعه کرد. همچنین «کانون صنفی معلمان تهران» با اعلان معلمان وکارگران دربند راآزاد سازید، دراردیبهشت ماه به استقبال روزکارگرو روزمعلم رفتند.همچنین بیانیه عبدالله مومنی و محمد داوری از زندان، به مناسبت روز معلم ،فریاد معلمان دربند و خواست های آنان را طرح کردند.

باید اعلام داشت؛ نمی توان آزادی را به دست آورد مگر این که به مطالبات برحق لایه های محروم جامعه و سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان توجه ضرور داشته باشیم . نمی توان مطالباتی چون حق کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم،مسکن مناسب، پایان بخشیدن به عدم دریافت حقوق های معوقه،برابری حقوق زنان و مردان درعرصه کار، پایان بخشین به برده گی کارکودکان، درهم شکستن قرارداد های موقت کارولغو همه جانبه شرکت های پیمانی کاریابی ،همچنین بهره مندی ازحق بیمه ،بهداشت وسلامت واساسا برخورداری ازحق زندگی برابررا درجامعه مختنق وضدکارگری ایران به دست آورد، مگراین که تهاجم وحشیانه به سفره های خالی مردم را متوقف کرد. بیگمان نه تنها مانع اصلی تحقق آزادی که دشمن اصلی مطالبات ابتدایی وبدیهی اکثریت مردم ایران ،موجودیت همین نظام جمهوری اسلامی جهنمی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای ازبرچیدن سوبسید ها ازکالاهای اساسی مردم درسال۱۳۹۰ تنها می تواند با تحقق عملی پیوند هرچه گسترده ترجنبش مطالباتی با جنبش ضد دیکتاتوری و نظام سرمایه داری اسلامی ایران درشعارها واعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که قبل از۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر درقالب گفتگوها و بیانیه ها و قطعنامه ها بازتاب یافته و آنچه راکه ما دراین ارزیابی یکساله برآن پای می فشاریم: پلاتفرم”هفت تشکل”اعلام شده دربالا است. تشکلاتی که ازدرون پیکارطبقاتی جنبش کارگری ایران بیرون آمده وحاصل توافقات به نگارش درآمده میان فعالین و تشکل های شناخته شده آنان است.هریک ازآنان دراین جنبش پس ازسپری شدن سالیان متمادی کاروپیکاربرای تقویت جنبش کارگری کشورمان تلاش ورزیده وهزینه های بس گزاف نیزپرداخته اند. بدون تردید حمایت وقبول آن ونقد برکاستی هایش می تواند،درحمایت وتقویت جنبش کارگری ورودررویی هایش با نظام سرمایه داری حاکم موثرافتد. این پلاتفرم می تواند مبنائی برای اتحاد عمل ها ی مشترک سازمان های مختلف چپ گردد. نیروهایی که تا به امروز به تقویت قطب چپ پای می فشردند.

بحث اساسی این است حال که تشکل های کارگری داخل کشور، زیرتیغ نظام کارگرستیزاسلامی، علیرغم اختلافاتی چند درعرصه های گوناگون نظری، توانسته اند مبنای مشترکی برای فعالیت مطالباتی ومشترک خود پایه ریزی کنند ،بدون کمترین تردید، سازمان ها وتشکل ها ونهاد های مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان یعنی نیروهای چپ وسوسیالیست، نیزمی توانند با درس آموزی ازچنین اقدام مثبت وموثرهفت تشکل داخل کشور، چپ های کارگری نیزمی توانند دردفاع ازسلسله اشتراکات جنبش کارگری درون کشورهمصدا شوند. درچنین شرایط و هنگامه ای این اقدام مشترک ومتحد می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های درس آموزی ازقطعنامه هفت تشکل اول ماه مه امسال یعنی ؛ سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد كارگران ایران – هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان – هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک – كانون مدافعان حقوق كارگر – كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری – كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری باشد…..

می خواهیم دریک عبارت ساده،استناج آنچه را که ازمجموعه پیام های اول ماه مه وبعد ازآن برمی آید را اینگونه بنویسیم: آماج نهایی جنبش مطالباتی درسال ۱۳۹۰ نه فقط دولت ضدکارگری احمدی نژاد وایادی و کارگزاران آن،بلکه عقب نشاندن وبزیرکشاندن کلیت نظام را نیز در دستور کار خود دارند. مقابله با برچیدن یارانه ها واعتراض به پیامدهای آن درحوزه های گوناگون؛ صرفنظرازشکل های آن،اساسا مقابله ای است با دستگاه رهبری که خیمه وعمود اصلی نظام جمهوری اسلامی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، حمله وحشیانه این دیوصفتان شمشیر ازنیام برکشیده به سطح عمومی معیشت مردم را نمی توان متوقف کرد. تنها ازاین همین روست که باید ولازم می نماید؛باردیگر به پیوند استوار درونی پیکاربرای آزادی وبرابری ووصول نان درجامعه ما وبه سطح کشاندن آنها بکوشیم وباورداشته باشیم،که علیرغم لازم بودن صدوربیانیه هاواشتراک عمل ها،قبول نماییم که جنبش میلیونی کارگران کشورتنهاوتنهابااعلامیه ها و بیانیه دادن های خود، نمی توانند این نظام ضد کارگری را به عقب نشینی وا دارند بلکه تنها لازم است همزمان به شکل جدی برسازماندهی نیروی کارهمه بخش خدمات متمرکزشوند وحلقه محاصره دستگاه های امنیتی وسرکوبگر رژیم را دراین هردو حوزه، یعنی هم درمحیط کاروهم زیست خویش یعنی درسطح محلات زحمتکش نشین ببرند. باید این مبارزه را هم درمیان لایه های عظیم میلیونی نیروی معلمان کشورهمچون آموزش و پرورش،استادان دانشگاهها، بازنشستگان ودرسطح بیمارستان های کشور یعنی درمیان نیروی عظیم پرستاران وبخش عظیم خدمات شهری یعنی اتوبوسرانان، تاکسی رانان،رانندگان قطارهاومتروهای شهری ورانندگان کامیون ها وبخش خدمه آنان یعنی این نیروی عظیم واحد های حمل ونقل شهری و بیابانی با نیروی کارگران صنایع وواحدهای کارگاهی گره بزنند. سرنوشت مبارزات کارگری بخش های مختلف بیش ازهرزمان به پیوند این بخش ها و گسترش آنها بشکل توامانی گره خورده است.سازمانیابی وبرداشتن موانع اساسی پیشروی کارگران درمحیط کارزویست آنان با نیروی میلیونی ارتش کارگران اخراجی یا از کار بیکارشده و خانواده های پرشمار آنان در کنار خانوده های زندانیان کارگر همه وهمه می تواند ،توان مقابله همه بخش های کارگران ایران را افزایش داده ومبارزان کارگران رااز وضعیت دفاعی به موقعیت اعتراضی بکشاند.

حوادث کارگری درحین کار:

ماه فروردین، یادآور کشتار کارگرانی است که دریکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودمانی شده صنعت ، جان باختند. گفتنی آنکه دوسال پیش درتاریخ ۳۰فروردین۸۸ ما شاهدقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران معدن زغال سنگ “باب نیزو”ی کرمان بودیم. جنایتی که بعد ازکشتارمعدن شاه زند اراک ، فروریختن بنای ساختمانی سعادت آباد ودهها وصد ها جنایت دیگر، برای طبقه کارگرایران وفعالان مدافع این جنبش عظیم طبقاتی، هیچ جای سکوت و فراموشی نمی گذارد.

حوادث حین کاردرایران،هرساله با جان سختی سرمایه داری حاکم درایران چه دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و هم بخش خودمانی شده صنایع بشکل توامان به نیروی اجتماعی کاریعنی کارگران، بی اعتنایی وحشتاکی نشان می دهند. سرمایه داری عنان گسیخته درایران، کارگران رادر حین کاربه چشم کالا برای سودآوری خویش نگاه می کنند. روند قوانین سودآوری کالادرایران بدون کمترین توجه به ضمایم پیشگیری حوادث کاربخدمت گرفته می شود. دراین میان نیروی کارکارگران که منبع اصلی سودآوری کارفرمایان بحساب می آیند وکارکارگران بعنوان ارزش اضافی به صندوق آنان سرازیرمی گردد وهمانگونه که یاد کردیم؛همچون کالا بدان نگاه می کنند ودرنتیجه جان کارگران وپوشش ایمنی دادن به آنان درحین کاربرای کارفرمایان اهمیتی نداشته وندارد. چرایش برای مامشخص است. زیراحفاظت وتامین جان کارگران حین کاربرای کارفرمایان هزینه بخش است وازسودآوری آنان می کاهد.ازاین نظر است که کارگران ازوسائل ایمنی کاربی بهره اند وسخت ترین و طاقت فرساترین کارها را بانجام می رسانند تا سرمایه داران وآزطلبی آنان سیراب شود.گفتن ندارد که درایران حوادث حین کاردرسطح معادن وکارهای ساختمانی ازآنچنان سطحی برخورداراست که هرروزازروزقبل، پیشی می گیرد.

مطابق آمارسازمان جهانی کار، هرساله در سراسر دنیا، بیش ازیک میلیون نفر در روز به حوادث ناشی ازکار گرفتار می آیند که ازاین میان بیش ازپانصد وپنجاه هزار به کام مرگ کشانده می شوند. درایران حوادث ناشی ازکار بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا و دیگر خبرگزاری های دولتی، دربرخی ازبخش های کار، ۲۰باربیشترازکشورهای توسعه یافته است. باید اذعان داشت که آماردقیقی ازحوادث کار موجود نیست ودولت ومراجع حکومتی آمار واقعی ارائه نمی دهند وحتی دربسیاری موارد ازنام بردن قربانیان حوادث طفره می روند ولی به هرصورت حوادث ناشی ازکارمطابق با آمارحکومتی، جان ۱۲۹۰ تن در ایران را درسال ۱۳۸۹ می گیرد که ۳/ ۳۶ درصد ان سقوط از بلندی در کار های سخت وبی حفاظ ساختمانی بوده است. کار درمعادن وبرخورد با جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی،چاه کنی وغیره به ترتیب درمراحل بعدی قرار می گیرند وهرساله مرگ ناشی ازحوادث کارویا مصدوم شدن ونقص عضو، افزایش می یابد. بطوریکه سال ۸۸ نسبت به سال۸۷ افزایشی قابل توجه ای داشت. یعنی ۴/۶۴ درصد صعود می یابد. ولی درسال ۱۳۹۰، مطابق با گزارش اداره کل روابط عمومی واموربین المللی سازمان پزشکی قانونی کشور، مندرج در سایت “سازمان پزشکی قانونی کشور”، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰،اعلام داشته اند: « تعداد۷۷۸ نفردرحوادث کارجان خود راازدست دادند. این آمار در مقایسه با ۶۵۵ نفری که طی مدت مشابه سال قبل براثرهمین حوادث جان باختند، ۸/۱۸درصد بیشتر است». ولی ازتناقض گویی آمارهای دولتی و سازمان های رسمی آن به این نتیجه می رسیم که حوادث ناشی ازکار،جان هزاران نفرازکارگران و زحمتکشان جامعه را می گیرد. کافی است به دیگرگزارش خبرگزاری دولتی مهرمراجعه نموده وبه گفته دکترمحمود خدا دوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی توجه نمائیم. به گزارش وی فقط به فقط درگودبرداری های ساختمانی درسال مورد مطالعه ما یعنی۱۳۹۰، هزاروپانزده(۱۵۰۰) نفرجان خود را ازدست داده اند. مرگ و میر کارگران در اثر سانحه و عدم رعایت وسایل ایمنی نیز به دفعات گزارش شده است. در چنین شرایطی اگر بخواهیم جان باختن کارگران دربخش های دیگررا هم منظور نمائیم، با رقمی بسی بیش تر از منابع خبرگزاری های دولتی روبرومی شویم.

آن گونه که دربالا یادکردیم؛ نظام سرمایه داری تنها به جنبه سودآوری کاروافزایش تولید توجه می کند وجان کارگران وگذران زندگی آنان وخانواده هایشان ارزشی ندارد. این همه درحالی استکه درایران اسلامی، کارگران درحین کار،کمترین پوشش حمایتی ،بیمه کارگران در حین کار،امردرمانی،صندوق حمایت ازخانواده حادثه دیده و مراجع پاسخگویی نیست و اغلب پرونده های مربوط به حوادث منتهی به مرگ ومیرکارگران درمعادن وکارهای سخت نفتی،آتش سوزی ها وغیره …هنوزکه هنوز است بلاتکلیف باقی مانده وخانواده های آسیب دیده، سخت درگذران معاش خود می باشندو هیچ کس هم پاسخگو نیست. بدین منوال است که ما همواره درارائه حوادث کاردرایران مطرح ساخته ایم: دسترسی مابه آمارهای دقیق،کامل نبوده وتنها بیانگربخش بسیارکوچکی ازحوادث ناشی ازمحیط کاراست که درآن کارگران یا زخمی شده اند ویا جان خود را از دست داده اند.

جدول شماره۲۰ دراین ارزیابی آماری به ما در رابطه با حوادث کارداده های آماری معینی را نشان می دهد. لازم به یادآوری که جدول یاد شده، حاصل تلاش فعالان “نهاد های همبستگی باجنبش کارگری درایران- خارج ازکشور” درسال۱۳۹۰ است که توسط ما تکمیل شده ومورد بهره برداری مجدد مان دراین ارزیابی آماری قرارگرفته است. باشد که در دوره های بعدی خودمان از روزشمارهای کارگری سال های بعد، جداول مشابه استخراج نماییم .

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران در سال۱۳۹۰

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران را درجدول های شماره ۲/ ۹/ ۱۲/ جدول شماره ۱۵دستمزدهای معوقه سه ماهه اول ودوم ،سوم وچهارم سال ۱۳۹۰وجدول شماره ۱۶نیزدرمقام مقایسه بین دوسال ۸۹ و۹۰برآمده است.این خواست های بی پاسخ مانده شامل :

افزایش دستمزدها- جلوگیری ازاخراجها – ممانعت ازتعطیلی کارخانه ها- خواست حق تشکل- اعتراض به واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی- اعتراض به عدم افزایش حقوق ومزایا، عدم پرداخت حقوق های معوقه،و غیره … مواردی است که در جدول های یادشده مواردگوناگون آن عینا آمده است.

همچنین پایین ماندن نرخ دستمزدها وبازپرداخت دستمزدهای متغیرکارگران – تنگناهای معیشتی کارگران – رشد بیکاری واخراج های بیرویه وموضوع ورشکستگی عمومی بخشی ازصنایع کشوردرسال۹۰وهمچنین باید ازسوانح، مرگ ومیرحوادث حین کارکارگران ، قرارداد های موقت وسفید امضاء،گرانی وتورم، شعارحذف یارانه ها که هجوم به سفره خالی کارگران رادربرابرخود داشت.مشکلات زنان کارگرورفع تبعیض جنسیتی- نابرابری های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان، کودکان خیابانی کار و بلاتکلیفی وضعیت آنان، تخریب محیط زیست وخاصه خشکسالی وویرانی تالاب ها ورودخانه هاودریاچه ها،و … همه وهمه مسائل بی پاسخ مانده ای است که باید آنرا پی گرفت. در این میان ایضا دشواری زندگی روستائیان وکارگران روستایی درعرصه کاشت وبرداشت وفروش محصولات آنان دربرابرواردات بیرویه وغیرقابل کنترل،مافیای های قدرت وآقازاده ها،دلال های انگلی بازار و دستگاه های نانوشته و نهادهایی همچون؛ سپاه واین اواخربسیج، ودهها سوراخ وسنبه ناشناخته که همه آنها خوان خود را گسترده اند،آنهم عمدتا برسرکالاهای اساسی مصرفی عموم مردم به مانند؛ برنج، چای، شکر، روغن، منسوجات، کفش، وغیره، که با دخالت گری غیرقابل کنترل خود، اسباب ورشکستگی این صنایع داخلی رافراهم ساخته اند. موارد فوق سطوح اساسی بررسی روزشمارکارگری سال ۱۳۹۰است.

roozshomar_k@yahoo.com

خرداد ۱۳۹۲برابر با مه ۲۰۱۳

برای مشاهده جداول و روزشمارها به پیوندهای زیر نگاه کنید

روزشمار کارگری سه ماهه (فروردین – اردیبهشت و خرداد) سال۱۳۹۰-۲۰۱۱
گردآورنده و تدوین: امیرجواھری لنگرودی

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf

روزشمار کارگری سه ماهه (تیر، مرداد و شهریور)سال۱۳۹۰-۲۰۱۱

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-10-29_233_kargari.pdf

روزشمار کارگری سه ماھه( مھر– آبان – آذر) سال ٢٠١١ – ١٣٩٠

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19213

روزشمارکارگری سه ماهه چهارم (دی- بهمن- اسفند) سال ۱٣۹۰– ۲۰۱۱و۲۰۱۲

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2012-06-02_305_rooshomar.pdf

ویراستار: مهرداد مهرپور محمدی




زندانی سیاسی و اهمیت اطلاع‌رسانی

osanlou 01گفت‌وگو با منصور اسانلو
پانته آ بهرامی

زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی غریب و تنها و بدون پشتوانه هستند، مورد حمایت رسانه ها قرار نمی‌گیرند، شناخته شده نیستند و همچنان گمنام می‌مانند، بدترین اجحاف‌ها، کتک‌ها و شکنجه‌ها را هم خودشان و هم خانواده‌هاشان متحمل می‌شوند.

منصور اسانلو، فعال جنبش کارگری ایران، ازجمله فعالان کارگری است که در ایجاد سندیکای کارکنان و کارگران شرکت واحد نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

حکومت ایران، در پی فعالیت او‌ در زمینه مطالبات کارگران ایران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، وی را به زندان محکوم کرد. او پنج سال را در زندان‌های اوین و گوهردشت سپری کرد. دستگیری اسانلو با حمایت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد و به این ترتیب، نه تنها رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، بلکه اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف نیز همواره خواستار آزادی او از زندان شدند. منصور اسانلو چند ماهی است که از کشور خارج شده و اکنون در ترکیه است.

هم اکنون چند تن دیگر از فعالان کارگری مثل رضا شهابی، مهدی فراحی شاندیز، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصرالهی، غالب حسینی، جلیل محمدی و حامد محمودی‌نژاد در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. در چنین شرایطی، همواره برای رسانه‌ها این پرسش مطرح است که آیا اطلاع‌رسانی در مورد زندانیان سیاسی و ازجمله فعالان کارگری، به نفع آنهاست یا وضعیت آنان را دشوارتر می‌کند؟ با منصور اسانلو در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.Â

در یک دهه اخیر، خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا درباره وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی در زندان، اطلاع‌رسانی کنند. این اطلاع‌رسانی‌ها چه تاثیری در وضعیت شما در زندان داشت؟ در پیوند با رسانه‌ها، برخورد بازجوها با شما چگونه بود؟

منصور اسانلو – بسیاری از خانواده‌ها و دوستان‌ زندانیان سیاسی، نمی‌دانند چه عکس‌العملی باید نسبت به وضعیت آنها نشان دهند. چون اطلاعاتی‌ها و بازجوها و عوامل جمهوری اسلامی اولین چیزی که از خانواده آن‌ها می‌خواهند و آن‌ها را می‌ترسانند، این است که مبادا مصاحبه کنید، مبادا خبر این زندانی را به جایی بدهید که پرونده زندانی را سنگین‌تر کند و اگر شما در مورد زندانی‌تان با ما کنار بیایید و همکاری کنید، زودتر مسئله‌اش حل می‌شود. این اما یک دروغ بیشتر نیست.

زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی غریب و تنها و بدون پشتوانه هستند، مورد حمایت رسانه ها قرار نمی‌گیرند، شناخته شده نیستند و همچنان گمنام می‌مانند، بدترین اجحاف‌ها، کتک‌ها و شکنجه‌ها را هم خودشان و هم خانواده‌هاشان متحمل می‌شوند. وقتی خبری درباره یک زندانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حکومت می‌فهمد که این زندانی شناخته شده است و باید به سلامتی او توجه کند و اگر روزی بخواهد او را جلوی چشم مردم به دادگاه ببرد یا حتی اگر بخواهد او را زیر طناب دار ببرد، باید یک انسان سالم را ببرد. همین باعث می‌شود که دست‌شان در رابطه با بسیاری از رفتارهای ظالمانه‌ای که با زندانی می‌کنند، بسته شود.

در مورد خود شما چطور بود؟ آیا تجربه‌ ویژه‌ای در زندان داشته‌اید که به موضوع رسانه‌ها اشاره کرده باشند؟‌‌

منصور اسانلو – زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی غریب و تنها و بدون پشتوانه هستند، مورد حمایت رسانه ها قرار نمی‌گیرند، شناخته شده نیستند و همچنان گمنام می‌مانند، بدترین اجحاف‌ها، کتک‌ها و شکنجه‌ها را هم خودشان و هم خانواده‌هاشان متحمل می‌شوند. وقتی خبری درباره یک زندانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حکومت می‌فهمد که این زندانی شناخته شده است و باید به سلامتی او توجه کند.

من تجربه‌ای دارم که اتفاقاً جالب است برایتان بگویم. در همین آخرین دستگیری من که خیلی وحشتناک بود، یعنی از همان اول ۱۰، ۱۵نفری آمده بودند که من را ببرند. من توی اتوبوس کنار دست همکارم نشسته بودم و داشتم با او گفت‌وگو می‌کردم. سرچهارراه بودیم و چراغ قرمز بود. من را از توی اتوبوس کشیدند پایین و به شدت کتک زدند. یک دستبند هم به دست راستم بسته بودند و مرا با آن می‌کشیدند که خیلی درد داشت و در عمل آدم را از دفاع غافل می‌کرد. ولی با این حال من تلاش می‌کردم تا مقاومت کنم و این مقاومت برای آن‌ها همیشه آزاردهنده بود. هر سه دفعه که مرا دستگیر کردند، بدون مقاومت نرفتم و این باعث می‌شد مردمی جمع شوند و باخبر شوند. بعد همین مقاومت تبدیل به یک خبر رسانه‌ای می‌شد. چون صدها نفر آن مقاومت را می‌دیدند، چهارراه بسته می‌شد و حدوداً ده دقیقه‌ای طول می‌کشید تا این‌ها مرا ببرند و همین باعث می‌شد خبر دستگیری منتشر شود.

بالاخره میان آن آدم‌هایی که این صحنه را می‌دیدند، یکی پیدا می‌شد که مرا می‌شناخت و از یک راهی، همسایه‌ای، فامیلی، عضو خانواده‌ای‌، همکاری و یا فعالان سندیکایی و بچه‌های سیاسی این خبر را منتشر می‌کرد و بالاخره به یک بنگاه خبری می‌رسید. آخرین‌بار، وقتی مرا کشیدند و انداختند توی ماشین، شروع کردند به کتک زدن و لت و پار کردن من. در ماشینی که مرا می‌بردند، رادیو روشن بود. موج رادیوی آنها روی رادیو فردا بود. به ناگهان فرستنده آهنگ را قطع کرد و گفت که منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در صدمتری محل خانه‌اش، با ضرب و شتم شدید عده‌ای دستگیر و به جای نامعلومی برده شد.

اطلاعاتی‌ها که این خبر را توی ماشین شنیدند، اول شوکه و بعد هم عصبانی شدند و شروع کردند به فحاشی که مثلاً فلان فلان شده را ببین که چه تشکیلاتی دارد. هنوز یک ساعت هم نیست که گرفتیمش، خبرش همه‌‌جا پخش شده. بعد هم شروع کردند به کتک زدن من.

این خبر این‌ها را مات کرد. بعدها وقتی مرا به زندان بردند، در اولین ملاقاتی که به من داده شد، سریع به مادرم گفتم که این‌ها مرا زدند، لت و پارم کردند، صورتم را ببین، بدنم را ببین. پیراهنم را هم زدم بالا تا او کبودی‌های تنم را ببیند. مامورها تا این حرکت را دیدند مرا به زور کشیدند و از سالن ملاقات بردند بیرون که مادرم بیش از این جاهای کبود بدن من را نبیند؛ جاهایی که بعد از دو، سه ماه هنوز کبود بود. این اطلاع‌رسانی چه از داخل زندان، چه توسط خبرنگارها و چه توسط رسانه‌ها برای زندانی یک سپر امنیتی ایجاد می‌کند و من از همین‌جا به خانواده‌های زندانیان پیشنهاد می‌دهم، حتماً در مورد زندانی‌‌هایشان تا می‌توانند گزارش بدهند، تا می‌توانند با رسانه‌ها مصاحبه کنند و تا می‌توانند از وضعیت‌ عزیز دربندشان بگویند. گول بازجویان را نخورند که می‌گویند اگر ساکت باشید، زودتر زندانی‌تان را آزاد می‌کنیم.

وقتی ساکت باشید، هر بلایی که دل‌شان می‌خواهد زیر بازجویی‌ها سر زندانی‌ای که در سکوت مطلق به‌سر می‌برد، می‌آورند. خیلی از خانواده‌‌ها، وقتی نان‌آورشان دستگیر می‌شود، دیگر پول ندارند تا دنبال زندانی‌شان بروند. این‌ها جزئیاتی‌ است که هیچ وقت رسانه‌ها به آن توجه نمی‌کنند. آن فشاری که روی خانواده‌های زندانی، بر همسر و بچه‌های زندانی و اطرافیان آن‌ها می‌آید، لازم است بیشتر مد نظر قرار بگیرد. چون شکنجه‌ای که به آن خانواده‌ها وارد می‌شود، کمتر از شکنجه‌ای نیست که‌ به زندانی وارد می‌شود.

آیا بازجو‌ی شما به مسئله‌ اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها اشاره می‌کرد و چیزی می‌گفت؟ تأثیر آن در وضعیت شما چه بود؟

در اولین دستگیری سال ۸۴ خورشیدی، وقتی مرا به بند ۲۰۹ بردند، یک مدت طولانی مرا در انفرادی و زیر بازجویی بردند: هفت ماه و ۲۳ روز در بند ۲۰۹ بودم. بعد از ماه اول و دوم، سروصداهایی در رابطه با دستگیری من بلند شد و کارگرهای شرکت واحد هم‌ (درود به همت‌شان) زحمت کشیدند و دو اعتصاب راه انداختند (اعتصاب چهارم دی و اعتصاب ششم تا هشتم بهمن‌ که طی آن شماری از افراد را کتک زدند، خیلی از فعالان کارگری و حتی همسران و بچه‌هایشان را هم بازداشت کردند). وقتی این وقایع اطلاع‌رسانی شد، بازجوهای من آمدند و جلوی من یک پرونده‌ ۵۰۰، ۶۰۰ صفحه‌ای بزرگ گذاشتند و گفتند آخر تو کی هستی که این‌ قدر درباره‌ات خبر هست؟ این همه دنبالت‌ هستند: حزب کمونیست فلان کشور، حزب سوسیالیست فلان کشور، سلطنت‌طلب‌ها، توده‌ای‌ها، مجاهدین، فدایی‌ها، سوسیالیست‌های‌ نمی‌دانم نیویورک یا سندیکای فلان. یک عالم اسم را با عصبانیت به زبان می‌آوردند که بگویند: تو عضو همه این‌هایی یا به همه این‌ها وصلی و همه این‌ها را پای تو می‌گذاریم… حکم تو اعدام و محاربه است، چون همه این‌ها از تو پشتیبانی کردند و خلاصه تو با این‌ها رابطه داشتی.

خیلی از خانواده‌‌ها، وقتی نان‌آورشان دستگیر می‌شود، دیگر پول ندارند تا دنبال زندانی‌شان بروند. این‌ها جزئیاتی‌ است که هیچ وقت رسانه‌ها به آنها توجه نمی‌کنند. آن فشاری که روی خانواده‌های زندانی، بر همسر و بچه‌های زندانی و اطرافیان آن‌ها می‌آید، لازم است بیشتر مد نظر قرار بگیرد. چون شکنجه‌ای که به آن خانواده‌ها وارد می‌شود، کمتر از شکنجه‌ای نیست که‌ به زندانی وارد می‌شود.

یعنی این‌ پرونده را آورده بود به‌ عنوان این که مرا بترساند. چون قبل از آن من هیچ سابقه بازداشت و حضور در زندان نداشتم و آن‌ها هم هیچ پرونده‌ای از من نداشتند. برای همین تعجب هم می‌کردند که چطور می‌شود از آدمی که دفعه اول زندانی و بازداشت شده، این همه حمایت بین‌المللی و داخلی و خارجی بشود. حتی حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب، نیروهای داخلی، بچه‌های ملی‌ـ مذهبی، نهضت آزادی، جبهه‌ ملی، دانشجو‌یان، تحکیم وحدت و… همه از من پشتیبانی کرده بودند و دست‌شان هم درد نکند و به این ترتیب یک حمایت ملی و یک پیوند همگانی سر قضیه‌ سندیکای ما برقرار شد.

این اطلاع‌رسانی جان من را به نظر خودم نجات داد. خود آن‌ها هم می‌گفتند. می‌گفتند: «اگر دهه‌ ۶۰ بود تا حالا تو را کشته بودیم. خیلی شانس آوردی که الان گیر ما افتادی.» این اطلاع‌رسانی و این قدرت وسایل ارتباط جمعی، جان روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی- اجتماعی را در دهه‌ ۸۰ و ۹۰ نجات داد و می‌دهد تا مثل دهه‌ ۶۰ همه را قتل‌عام نکنند، مثل سال ۶۷ آن همه آدم، هزاران آدم را نکشند. این اطلاع‌رسانی خیلی کمک می‌کند.

بازتاب انتشار نامه‌هایی که از داخل زندان به بیرون ارسال می‌شد و در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کرد چگونه بود؟

آخرین‌بار در سال ۹۰ من یک نامه‌ ۱۲ صفحه‌ای را از زندان بیرون دادم، در پیوند با روز اول ماه مه. در آن نامه کارگران را دعوت به حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها کرده بودم. این نامه به‌طور خیلی وسیع منتشر و چاپ شد و خیلی هم بازجوها را عصبانی کرد که چه‌جوری این نامه از داخل زندان بیرون رفته و چه جوری منتشر شده است.

بعد من نوشتن آن نامه را به گردن نگرفتم. چاپ اینترنتی‌اش را آوردند و من گفتم نمی‌دانم چیست. بدهید بخوانم. وقتی نامه را به من دادند که بخوانم، وقتی دیدم این نامه با آن وضع بیرون رفته و حالا با این وضع تایپ‌شده خیلی کیف کردم که ای بابا چقدر ارسال چنین نامه‌هایی تأثیر دارد. این اطلا‌ع‌رسانی هم روی ما به عنوان زندانی اثر مثبت دارد و هم دست و پای بازجو و زندانبان را می‌بندد که نتواند خشونتش را در سطح خیلی بالا نسبت به زندانی اجرا کند و این خیلی مهم است.

اینجا جا دارد از بهروز جاوید تهرانی یاد کنم که یکی از بهترین انسان‌‌هایی ا‌ست که در عمرم دیده‌ام. او از فعالان حقوق بشر است و با سایت هرانا کار می‌کند و بیشترین زحمت را برای انتقال اخبار زندانی‌ها می‌کشد و اخبار نقض حقوق بشر در ایران را به رسانه‌های مختلف می‌فرستد. آن موقع هم ایشان یکی از کسانی بود که در این زمینه خیلی کار کرد، زحمت کشید و در بازکردن کانال‌های ارتباطی نقش داشت. هنوز هم که هنوز است خوشبختانه در تمام زندان‌های ایران ما این کانال‌های ارتباطی را داریم. زمانی هم که در زندان بودیم، می‌توانستیم از زندان‌های دیگر خبر بگیریم.

گفته می‌شود که بازجویان به خیلی از فعالان اجتماعی پس از دوران دستگیری، توصیه می کنند که یا از ایران خارج شوید یا اگر در داخل می‌مانید، ساکت باشید و حرف نزنید. در مورد شما چگونه بود؟

۱۹ تیر ۱۳۸۶ که دستگیری آخر من صورت گرفت، فکر می‌کردند که بهتر است مرا ببرند و بکشند. پیچیدند توی یک خیابان فرعی در شمال تهران در حالی که مرا خوابانده بودند روی صندلی و روی من نشسته بودند. کمر من از سه‌جا آسیب نخاعی دید که توی عکس‌هایم هم هست. فقط از زانو به پایین‌شان را می‌توانستم ببینم. دیدم در ماشین سمت خیابان باز شد و آن کسی که روی من نشسته بود پیاده شد و یکی دو نفر دیگر آمدند جلو و با مشت توی سر من، توی گردن من کوبیدند. فحش‌های خیلی بد می‌دادند و می‌گفتند: «ما که گذاشتیم بروی… برای چی برگشتی؟ تو که رفته بودی؟ آنجا آن همه تحویلت گرفتند. سفر دور دنیا برایت گذاشته بودند. برای چی برگشتی و آمدی؟»

منظورشان آن دوره بود که من برای شرکت در یکی دو کنگره‌ جهانی به خارج از کشور رفته و برگشته بودم. این‌ها فکر می‌کردند که وقتی بروم، دیگر برنمی‌گردم و چون برگشته بودم، خیلی کینه‌توزانه رفتار می‌کردند. در واقع مرا می‌زدند که چرا برگشتم. از چشم و دهان و بینی و گوش من خون سرازیر بود. سرم داغان شده بود. یعنی تقریباً بیهوش بودم. وقتی مرا به ۲۰۹ اوین بردند که دیگر ساعت حدود ده شب شده بود.

می‌گفتند: «اگر دهه‌ ۶۰ بود تا حالا تو را کشته بودیم. خیلی شانس آوردی که الان گیر ما افتادی.» این اطلاع‌رسانی و این قدرت وسایل ارتباط جمعی، جان روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی- اجتماعی را در دهه‌ ۸۰ و ۹۰ نجات داد و می‌دهد تا مثل دهه‌ ۶۰ همه را قتل‌عام نکنند، مثل سال ۶۷ آن همه آدم، هزاران آدم را نکشند. این اطلاع‌رسانی خیلی کمک می‌کند.

خیلی کتکم زدند. هنوز هم چشم چپ‌ام تنها ۶۰ درصد بینایی دارد. همان زمان هم نزدیک یک‌ماه به خاطر آسیبی که کمرم دیده بود، نمی‌توانستم راه بروم. زندانیان عادی مرا به دستشویی می‌بردند. یا برای حرکت به من عصا می‌دادند. گاهی هم خود پاسدارهای بندها مرا به دستشویی می‌بردند.

کسانی استخوان توی گلوی این رژیم می‌شوند. رژیم هم می‌خواهد آنها را تف کند بیرون. اگر بکشد، خب خیلی هزینه و سروصدا دارد. ستار بهشتی، یک کارگر وبلاگ‌نویس را که شهرتی هم نداشت، کسی هم او را در رسانه ها نمی‌شناخت، بردند و ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه توی زندان کشتند. این همه سروصدایی که پس از این ماجرا در رسانه‌ها روی داد، خیلی صدمه به وضعیت رژیم زد. هرچند که این‌ها آبرویی ندارند، ولی پرونده‌ نقض حقوق بشری‌شان را سنگین‌تر کرد. اینطوری هم نیست که این‌ها هر کاری کنند بی‌جواب بماند. الان در دنیا همه بر کار همدیگر نظارت می‌کنند و نهادهای بین‌المللی بالاخره آنقدر دخالت می‌کنند تا دیکتاتورها گیر بیافتند. الان رضا شهابی که به خاطر مقاومت‌هایش در زندان مشهور شده، هزینه رژیم را خیلی سنگین کرده است. به راحتی دیگر نمی‌توانند آن شکنجه‌هایی که اول به او داده بودند، دوباره اجرا کنند؛ این که گردنش را داغان کنند و فلج بشود.

شما حدود پنج سال در زندان بودید. چه مسائل و فشارهایی باعث شد که شما ایران را ترک کنید؟

از سال ۸۹ قول داده بودند مرا آزاد کنند که آزاد نکردند. آخر هم به قید وثیقه بیرون آمدم و آزاد نشدم. از دو سه نفر در حد میلیاردی کفالت گرفته بودند. به خاطر فشارهای بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان «آی.ال.‌او» (سازمان جهانی کار) روی هیئت وزارت کار ایران که می‌خواست به اجلاس جهانی برود و آنان نمی‌گذاشتند این اتفاق افتاد. همینطور حمایت داخلی و ایستادگی کارگران و دوستان عزیز من مثل ابراهیم مددی که هر وقت مصاحبه می‌کرد، از زندانی ‌بودن من و رنج‌هایی که می‌کشیدم می‌گفت.

علاوه بر آن در کنگره مکزیکوسیتی در حمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد، ما پیامی از داخل زندان ترجمه کردیم و توسط مادر یکی از زندانیان به بیرون فرستادیم. در آنجا این پیام خوانده شد. نامه‌ای را نیز توانستیم به دست رئیس‌جمهور مرحوم ونزوئلا، چاوز برسانیم. آن‌هم در زمانی که محمود احمدی‌نژاد به آنجا ‌رفته بود. هدف این بود که بگوییم آقای چاوز! شما نماینده فعالان کارگری و کارگران در ونزوئلا هستید و اتحادیه‌های کارگری شما را سر کار آورده‌اند. حالا در دولت این آقای احمدی‌نژاد که به کشور شما سفر کرده است امثال‌ من، عیسی سحرخیز، حشمت طبرزدی و ده‌ها تن دیگر در زندان هستیم. افرادی که در زندان بودند، از اتحادیه‌های کارگری تا روزنامه‌نگاران، در مجموع ۲۳ نفر آن نامه را امضا کردیم و فرستادیم بیرون. نامه به دست چاوز رسید.

می‌خواهم بگویم ما حتی از داخل زندان به نهادهای بین‌المللی و به مقاماتی که ادعای کارگری داشتند خبررسانی کردیم و در روزنامه‌ کیهان و ایران و برنامه بیست و سی هم بازتاب داده شد. اینگونه فعالیت‌ها باعث شد یک سال به مدت زمان حکم حبس من اضافه شود. در نتیجه وقتی از زندان بیرون آمدم، هنوز یکسال زندانی داشتم. حدود شش ماه، چماق بالای سر من نگه داشته بودند که دوباره برگردم زندان.

وقتی از زندان بیرون آمدم، مدام تحت نظر بودم. مدام مکالماتم شنود می‌شد. جلوی خانه‌مان ماشین اطلاعات می‌ایستاد تا مردم که می‌آیند، ببینند مامور اینجا ایستاده است و فیلمبرداری و شناسایی می‌کند. حتی وقتی همکارهای سندیکایی‌ام به قصد دیدن من به خانه‌ ما آمده بودند، نتوانستم به خانه‌ خودم بروم. چون همان روز اطلاعاتی‌ها تهدید کرده بودند. آنان کنترل رادیویی هم داشتند. ‌‌‌رادیو، منظورم کنترل رادیویی تلفن‌هایی ا‌ست که ما با همدیگر داشتیم.

یعنی همین فشار ناشی از کنترل‌های مداوم باعث خروج شما از کشور شد؟

خیلی وحشتناک بود. بعد از آزادی به کمک همسرم که با مشقت فراوان جایی را در شمال تهیه کرد، به یک تبعید خودخواسته رفتیم. حتی آنجا هم ما را زیر نظر و تحت کنترل داشتند.

ستار بهشتی، یک کارگر وبلاگ‌نویس را که شهرتی نداشت و کسی هم او را در رسانه ها نمی‌شناخت، بردند و ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه توی زندان کشتند. این همه سروصدایی که پس از این ماجرا در رسانه‌ها روی داد، خیلی صدمه به وضعیت رژیم زد.

کفالتی را که یکی از بچه‌ها گذاشته بود نیز ملغی کرده بودند تا مرا به زندان معرفی کنند. بعد از مدتی کفالت دوم را هم ملغی کردند. من هم وقتی دیدم اینطور است، دل را زدم به دریا. یعنی تقریباً از شهریورماه سال ۹۱ به تهران آمدم و شروع کردم به فعالیت‌های سندیکایی و ملاقات با اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری که در ایران هستند.

کم‌کم سه‌، چهارتا بیانیه مشترک دادیم با امضای چند تشکل مستقل کارگری که در داخل وجود دارد؛ یعنی «سندیکای شرکت واحد»، «سندیکای فلزکار‌ـ مکانیک»، «سندیکای کارگران نقاش ساختمان»، «کانون مدافعان حقوق بشر»، «اتحادیه آزاد کارگری» و «کارگران پروژه‌ای»، «سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «کارگرهای سندیکای نانواهای سقز». داشتیم به طرف تشکیل پایه‌های فدراسیون داخلی سراسری کارگری ایران و انجمن همبستگی می‌رفتیم و داشتیم پایه سندیکا و تشکل‌های کارگری یا اتحادیه سراسری را می‌گذاشتیم. ضمن این که می‌خواستیم حرکت‌های خود سندیکای شرکت واحد را با حضور کارگران و فعالان این عرصه تقویت کنیم؛ فعالانی که در این دوره بیشتر از هیئت مدیره کار کردند. منظورم کنشگران جوان اتحادیه هستند که زمانی که ما در زندان بودیم، فعالیت سندیکا بر دوش آنها بود. مجموعه‌ی این حرکت‌ها و رشد جنبش سندیکایی که دوباره قوت گرفت بود، منجر به افزایش ۱۸درصدی حقوق در سندیکای شرکت واحد در همین سال ۹۱ شد؛ به‌اضافه‌ پرداخت حقوق عقب‌افتاده‌ از سال ۹۰. همچنین حق مسکن از ۱۰هزارتومان به ۱۰۰هزارتومان در ماه رسید. البته قرار بود ما این مبلغ را به ۳۲۰ هزارتومان در ماه برسانیم. البته با این گرانی‌های وحشتناک و تورم این‌ها پولی نیست، ولی این دستاورد مهمی ا‌ست که در جایی که حق کارگر را می‌خورند و حقوق کارگر را شش ماه‌، یکسال نمی‌دهند، در جایی که کارگرها می‌آیند جلوی استانداری‌ها و جلوی مجلس تا حقوق‌شان را بگیرند، کارگران شرکت واحد نه تنها حقوقشان را روز‌ ۲۸ـ ۲۷ هر ماه می گیرند، بلکه تلاش می شود تا مقداری پول هم اضافه بگیرند. خلاصه بگویم همه اینها به هر حال به خاطر وجود یک تشکل است و این تشکل برای رژیم دیگر خیلی خطرناک شده بود. به‌خصوص که از آن طرف با بیرون هم در حال کار بودیم.‌ اطلا‌ع‌رسانی دوباره شروع شده بود. «پیام فلزکار» و «پیک سندیکا» را می‌خواستیم دوباره راه بیندازیم. ما این‌ نشریات را می‌دادیم به کارگران فعال و بچه‌های فعال سندیکا، آن‌ها هم می‌بردند و بین راننده‌ها، بین کارگرهای بخش‌های دیگر پخش می‌کردند.

از طریق چندتا از رفقای نزدیکم که یکجورایی هم رابطه با جاهای دیگر دارند و بعضی از اطلاعاتی‌ها که مرا در زندان شناخته بودند و کار ما را قبول داشتند (حتی یک بازپرس زندان روزی مرا صدا کرد و گریه کرد و گفت: «راهت درست است تا آخرش برو. امثال ما در این دادگاه‌های انقلاب هست. همه بد نیستند. ماها هم هستیم.» من صحنه‌هایی در زندان دیدم و خاطرات عجیبی دارم که اگر فرصت شود آنها را خواهم نوشت)، باخبر شدم که به وزارت اطلاعات خبر داده‌اند: «فلانی [یعنی من] این دفعه آمده تهران و برنگشته. تنش می‌خارد. این را باید بخارانمیش و این دفعه هم اساسی.» به من گفتند پرونده‌ تو را روی میز آن بخش به اجرا گذاشتند که پسر خامنه‌ای‌، مجتبی خامنه‌ای‌، نقدی و طائب روی آنها تصمیم نهایی را می‌گیرند؛ یعنی روی پرونده‌های سیاسی و سندیکایی‌ها و کسانی که به نظر رژیم شاخ شد‌ه‌اند. آن سه نفر سپس به شورای امنیت ملی و شورای تأمین استان دستور می‌دهند که چه کار کنند یا نکنند. این سه نفر نظر نهایی را در رابطه با پرونده‌های سیاسی به خامنه‌ای می‌دهند. یعنی چیزی به نام قانون وجود ندارد. برای مثال مثلاً سندی با امضای خود قالیباف هست که به قوه قضائیه نامه نوشته که آقا قانون را کاری نداشته باشید، این ۲۴ـ ۲۳ تا شرکت واحدی باید اخراج شوند. به هر حال مجموعه‌ای از اینجور تهدیدها مرا وادار به ترک ایران کرد.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




کولبران؛ قربانیان فقر و خشونت

koolbaran 1پانته‌آ بهرامی
در گفت‌وگو با حسن معارفی‌پور، فعال سیاسی

کولبران را نه تنها زنان و مردانی تشکیل می‌دهند که به علت فقر چاره‌ای جز این کار طاقت‌فرسا و خطرناک ندارند، بلکه حتی در میان آنان، دانشجویان و دانش‌آموزانی که قادر به هزینه‌های جاری زندگی نیستند، یافت می‌شوند. به علاوه تنها کردهای مقیم منطقه نیستند که به کولبری می‌پردازند، بلکه افراد مناطق دیگر ایران نیز که از پس هزینه‌های کمرشکن زندگی برنمی‌آیند به این کار روی می‌آورند.

کردستان ایران از مناطق توسعه‌ نیافته و فقیر کشور ایران محسوب می‌شود و تقریباً هیچ کارخانه‌ بزرگی به ویژه در مناطق مرزی آن وجود ندارد که بتواند بیکاران منطقه را جذب کند. دولت نیز تلاشی در بهبود این وضعیت نمی‌کند.

سرمایه‌داران کردستان ایران نیز به دلیل عدم امنیت در این خطه تمایلی به ایجاد کارخانه ندارند و سرمایه خود را به مناطق امن، مثل شمال ایران منتقل می‌کنند. بنابراین یکی از مشاغل مرسوم این منطقه کولبری‌ است؛ حمل جنس قاچاق از کردستان عراق به ایران و برعکس.

کولبران را نه تنها زنان و مردانی تشکیل می‌دهند که به علت فقر چاره‌ای جز این کار طاقت‌فرسا و خطرناک ندارند، بلکه حتی در میان آنان، دانشجویان و دانش‌آموزانی که قادر به هزینه‌های جاری زندگی نیستند، یافت می‌شوند. به علاوه تنها کردهای مقیم منطقه نیستند که به کولبری می‌پردازند، بلکه افراد مناطق دیگر ایران نیز که از پس هزینه‌های کمرشکن زندگی برنمی‌آیند به این کار روی می‌آورند.

به گزارش‌ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در طول یک‌سال گذشته پس از آغاز برنامه‌ انسداد مرزهای کردنشین، ۷۰ نفر در این مناطق بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و چهار نفر نیز بر اثر انفجار مین یا سرمای شدید جان خود را از دست داده‌اند.

koolbaran1 oriقاچاق اجناس توسط انسان

حسن معارفی‌پور، فعال سیاسی از دانشجویان سابق آزادیخواه و برابری‌طلب، ورودی سال ۸۵ دانشگاه مازندران است که پس از چند ترم اخراج شد. وی در سال ۱۳۸۲ به دلیل این که خانواده‌اش قادر به تأمین پرداخت هزینه‌ پیش‌دانشگاهی او نبودند، در میانه‌ ترم دوم مجبور به کولبری شد.

وی در مورد این تجربه می‌گوید: «به دلیل اینکه خانواده‌ من نمی‌توانستند هزینه زندگی و کرایه خانه‌ مرا بدهند، ناچار شدم در مقطعی وسط ترم دوم به کولبری بپردازم و شب‌ها از مرز عراق عبور کنم. ما برای بارهایی مثل چای، شیشه، چینی یا جنس‌هایی که از عراق می‌آمد، آن موقع‌ها می‌بایست ۵۰۰ هزارتومان ضمانت می‌گذاشتیم تا می‌توانستیم این جنس را به امانت به مریوان بیاوریم. بابت هرکدام از این کول‌ها هم که ۸۰ـ ۷۵ کیلو وزن داشتند، چهار، پنج هزارتومان پول می‌گرفتیم که نصف این مبلغ صرف کرایه ماشین رفت و برگشت می‌شد و با باقی آن هم می‌بایست زندگی‌مان را می‌چرخاندیم. متأسفانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی‌ یا دانش‌آموزانی که در دبیرستان‌های شهر مریوان زندگی می‌کردند، ناچار بودند شب‌ها به این کار طاقت‌فرسا تن دهند و من هم ازجمله کسانی بودم که این کار را انجام می‌دادم.»

حسن معارفی‌پور ادامه می‌دهد: «کردستان منطقه‌ای کوهستانی‌ است، مرزهای صعب‌العبوری هم دارد. البته امکان رفت و آمد ماشین وجود دارد، ولی تنها خودروهایی می‌توانند از این طریق رفت و آمد کنند که نظامی هستند، به آن‌ ۳ اف، ۴/۵ اف می‌گویند که برخی افرادی که توانایی مالی دارند آنها را مزایده می‌کنند و بعد می‌خرند و با آنها کار قاچاق می‌کنند، ولی اکثریت مردم از لحاظ مالی قدرت خرید ماشین، اسب و یا قاطر را ندارند و در شهر هم زندگی می‌کنند و مجبورند کولبری کنند. در کردستان و به‌خصوص در شهرهای مرزی هیچ کارخانه‌ای نیست که مردم بتوانند آنجا کار کنند و زندگی‌شان را تأمین کنند.

بسیاری از مردم مناطق دیگر ایران در فصل‌های معین به عنوان کارگر فصلی کار می‌کنند. عده‌ای هم در شهرهای بزرگی مثل تهران کارگری می‌کنند.

مردم مریوان اما این امکان را دارند که از مرز جنس بیاورند یا از ایران اجناسی را به آنسوی مرز ببرند، اما اکثریت مردم مناطق کردنشین، سطح زندگی‌شان خیلی پایین است و ناچارند که کولبری کنند. چون همانطور که گفتم آن‌ها نه قدرت خرید ماشین را دارند، به دلیل این که این ماشین‌ها خیلی گرانند و پول زیادی برای آن لازم هست و نه قدرت خرید اسب یا قاطر را دارند. به خاطر همین مردم مجبورند کولبری کنند و شب‌ها بروند مرز و کول‌هایی را از مناطق صعب‌العبور کوهستانی به فاصله‌ پنج شش کیلومتر حمل کنند، برای پنج یا ده هزارتومان پول. آن موقع ما چهارهزار و ۵۰۰ تومان می‌گرفتیم بابت یک کول ۷۵ کیلویی، اما خیلی‌ها بودند که کول‌های صد کیلویی را از کوهستان‌های کردستان رد می‌کردند و شبی سه بار هم این کار را می‌کردند. من خودم شاهد بودم که تعداد زیادی از آدم‌ها صد کیلو بار حمل می‌کردند. فقط به خاطر این که زن و بچه داشتند تا بلکه بتوانند مزدی را که آن موقع‌ها برابر با یک دلار یا کمتر بود، برای ۲۰ یا ۲۵ کیلو اضافه‌بار دریافت کند. این کار، واقعاً کاری سخت، طاقت‌فرسا و خیلی وحشتناک ا‌ست.

شما از چه راه‌هایی عبور می‌کردید و نقش پاسگاه‌های ایران و عراق در قاچاق اجناس چه بود؟

دو راه وجود داشت. یک راه از مرز باشماق بود که به آن می‌گفتند مسیر پیله‌وری. آنجا یک بازارچه‌ پیله‌وری بود که در نوبت‌هایی از شب قاچاقچی‌های بزرگ و آن‌هایی که مشروب منتقل می‌کردند، به دو پاسگاهی که آنجا وجود داشت پول می‌دادند و می‌گفتند بابت امشب ما به شما مثلاً پنج میلیون تومان پول می‌دهیم، ولی شما این مسیر را برای ما باز کنید که ما بتوانیم مشروب و سیگارهای گران‌قیمت را از این مسیر رد کنیم و کسی جلو ما را نگیرد.

آن منطقه در این مدت برای کولبرها باز بود. کسانی بودند که قاچاقچی‌های عمده‌ای بودند. مثلاً ۱۵۰ یا ۲۰۰تا اسب و کولبر داشتند که برای‌شان بار می‌بردند. این‌ها باید به پاسگاه پول می‌دادند و هر موقع که پاسگاه پول می‌گرفت، این مسیر را باز می‌گذاشت. این مسیر سه تا چهار کیلومتر بود و مسیری نسبتاً آسان‌تر بود، اما موقعی که به پاسگاه رشوه نمی‌دادند، کولبرها و آن‌هایی که با اسب کار می‌کردند، باید پاسگاه را دور می‌زدند و از کوهستان‌های منطقه‌ باشماق و پاوه که منطقه‌ بسیار کوهستانی و صعب‌العبوری ا‌ست، عبور می‌کردند. یعنی یک مسیر شش، هفت کیلومتری را طی چندساعت می‌کردند تنها به خاطر پنج هزارتومان پول.

اجناس قاچاق، آیا از طرف عراق به طرف ایران می‌آمد یا از طرف ایران به طرف عراق می‌رفت؟

اجناسی مثل چای، مشروبات الکلی، اجناس چینی، بدلیات و تزئین‌آلات، پارچه و … از طرف عراق به ایران قاچاق می‌شد، ولی جنس‌های دیگر مثل گازوئیل و بنزین که در عراق کم است، از ایران به عراق قاچاق می‌شد.

خیلی از کولبرها مجبور بودند گازوئیل و بنزین حمل کنند. مثلاً مجبور بودند که پنج یا شش گالن بنزین را روی دوش‌شان بگذارند و از مرز مریوان ببرند باشماق به طرف پنجوین( که یکی از شهرک‌های کردستان عراق است که در هشت نه کیلومتری مرز باشماق قرار دارد) و آنجا آنها را بفروشند، پولش را بگیرند و دوباره یک کول دیگر را از عراق بیاورند ایران و کرایه آن پول را هم بگیرند. یعنی بعضی از کولبرها به هر دو طرف که می‌رفتند جنس می‌بردند.

من خیلی از کولبرها را دیدم که گازوئیل و بنزین ریخته بود روی پشت‌شان و تمام پوست‌ بدن‌شان سوخته بود و موقعی که مأمورها آنها را می‌گرفتند، اولین کاری که می‌کردند، بارشان را باز می‌کردند و گازوئیل و بنزین و نفت را سریع آتش می‌زدند و این خیلی خطرناک بود.

koolbaran 2آیا زنان هم کولبری می‌کردند؟ در چه گروه سنی، چرا و با چه شرایطی آنان به این کار می‌پرداختند؟

زنان کولبر بسیاری را دیده‌ام که واقعاً ضربه‌پذیر بودند. چون هر روز در معرض تجاوز جنسی از سوی مأموران جمهوری اسلامی بودند. من بارها و بارها دیده‌ام که مأموران جمهوری اسلامی به این‌ها توهین کرده‌اند، فحش جنسی داده‌اند و حتی دیده‌ام که گاه می‌خواستند به آنها تجاوز کنند.

خیلی از کولبرهای زن، برای گذراندن معیشت‌شان به ناچار کولبری می‌کردند. آنها زن‌هایی تنها بودند و بچه داشتند؛ زن‌هایی که بین ۳۵ تا ۶۰ سال داشتند. آن دورانی که من آنجا بودم شاید ۱۰درصد از کولبران را در مریوان زنان کولبر تشکیل می‌دادند.

برخورد پاسگاه‌های حکومت عراق با کولبرها چگونه بود؟

آنموقع که من آنجا بودم، پاسگاه‌های عراق کاری به مردم نداشتند و جلوی ما را نمی‌گرفتند، ولی بداخلاق بودند و فحش می‌دادند. پاسگاه‌های ایران خیلی رفتار بدی داشتند و بارها کولبرها را کتک می‌زدند، بارشان را ضبط می‌کردند یا آتش می‌زدند. گاه پای کولبرها را می‌شکستند و یا اسب‌شان را می‌کشتند.

بارها و بارها خودم با چشم خودم شاهد بودم که بار کولبر را ضبط می‌کردند و تمام وسایلش را می‌سوزاندند. تمام تسمه‌هایی را که آن آدم داشت تا بتواند بار خود را حمل کند، از او می‌گرفتند و کل جنس‌اش را می‌سوزاندند و کولبر بدبخت که برای ۵۰۰ هزارتومان وثیقه گذاشته بود که ۵۰۰ دلار آن موقع بود، همه پولش را از دست می‌داد. کسی که ضرر می‌کرد کولبر بود. چون اگر آن جنس را روی کول کولبر می‌گرفتند، پول کولبر از بین می‌رفت. یعنی باید یکسال دیگر کار می‌کرد تا آن پول را دوباره به دست بیاورد و بتواند در آنجا ضمانت بگذارد و دوباره بار بیاورد. اگر این بار داخل شهر بود یا در مغازه‌‌ یک تاجر بود، قاچاق محسوب نمی‌شد. تنها زمانی قاچاق محسوب می‌شد که روی کول کولبر دیده می‌شد. یعنی وقتی به داخل شهر می‌رسید، دیگر قاچاق نبود. واقعاً خیلی قوانین عجیبی است: جنسی که قاچاق است، باید همه‌جا قاچاق باشد. این بی‌‌معنی ا‌ست که جنس روی کول کولبر که تمام زندگی‌اش همین است قاچاق باشد، ولی داخل شهر قاچاق نباشد. در خانه‌ تاجرها صدها کارتون چای و آبجو و مشروب بود، اما کسی با آن‌ها کاری نداشت.

شما تجربه‌ مشخصی از تیراندازی ماموران به سوی کولبرها دارید؟

من خودم شاهد بودم که کولبرهایی کشته شدند و حتی پای‌شان قطع شد وقتی از روی مین رد شدند. چون این مناطقی که آنها از آن رد می‌شوند، مین‌گذاری ا‌ست. گاهی هم ماموران به مردم حمله می‌کنند، تیراندازی می‌کنند. در نتیجه این حملات خیلی‌ها کشته شدند. برادر من با اسب قاچاق می‌کرد، یعنی بنزین و اجناس دیگر می‌برد. تا حالا پنج تا هفت اسب برادرم را کشته‌اند. یکبار می‌خواستند خودش را بکشند.

بدون اغراق می‌گویم، ۹۰ درصد مردم مریوان و مناطقی که در نوار مرزی کشور هستند، ناچارند برای معاش زندگی این کار را بکنند؛ به‌جز آن‌هایی که تاجر و سرمایه‌دار هستند و پول دارند. البته من با واژه‌ کولبر کُرد زیاد موافق نیستم. چون افراد بسیاری بودند که غیر کُرد بودند و کولبری می‌کردند. از آذربایجان بودند یا از شهرهای دیگر ایران آمده بودند و در این مناطق مرزی زندگی می‌کردند. درآمدی نداشتند و مجبور می‌شدند کولبری کنند. من بارها و بارها به کسانی برخوردم که کُرد هم نبودند. فارس یا ترک بودند و کولبری می‌کردند.

من چندسال آنجا در یک شرکت ساختمانی کار می‌کردم و شاهد برخورد سربازها در پاسگاه‌های جمهوری اسلامی بودم. شاهد شلیک سربازهای ایرانی به کولبرها بودم. شاهد فحش‌ دادن‌ها و برخوردهای ناشایست‌شان با کولبرها بودم.

جمهوری اسلامی برخی از دولت‌های شرقی، این مرزها را مقدس می‌دانند و برای خودشان قانون دارند. عبور از این مرزها بدون پاسپورت از نظر آن‌ها جرم است و کسی که مرز را رد کند، به‌عنوان محارب به او شلیک می‌کنند. در صورتی که یک شرایط واقعی در مرزهای کردستان باعث شده که مردم به ناچار این کار را بکنند. مردم در نتیجه‌ شرایطی که در مناطق کردستان وجود دارد، یعنی عدم وجود کارخانه رو به کولبری می‌آورند. اگر سرمایه‌داران کُرد به‌جای اینکه سرمایه‌شان را در دوبی، در کشورهای اروپایی و در شمال ایران سرمایه‌گذاری کنند، در همین مناطق سرمایه‌گذاری کنند، مردم ناچار نمی‌شوند تن به این کار بدهند. ولی سرمایه‌داران و صاحبان ابزار تولید و پول حاضر نیستند این ریسک را کنند. چون فکر می‌کنند که منطقه‌ کردستان ناامن است و هر لحظه ممکن است سرمایه‌شان را از دست بدهند. در صورتی که نیروی کار ارزان در کردستان وجود دارد و بخش وسیعی از همین نیروی کار ارزان در مواقعی که کولبری رو به افول است، مثل الان که حکومت مرزها را بسته و فضا کاملا امنیتی شده است، ناچارند روانه‌‌ شهرهای بزرگ ایران شوند و آنجا کار ساختمانی یا کارهای خدماتی و کارهای دیگر انجام دهند.

در مریوان و بانه کارخانه وجود ندارد؟

کارخانه‌ بزرگ در این مناطق وجود ندارد. نه تنها در این مناطق، بلکه در تمام مناطق مرزی ایران وجود ندارد. مثلاً من از سرمایه‌داران مریوان گفتم.‌ ۱۴تا میلیاردر در مریوان وجود دارد. این‌ها در دوبی یا شمال ایران کارخانه‌های بزرگ دارند، اما حاضر نیستند سرمایه خودشان را در مریوان یا شهرهای مرزی ایران سرمایه‌گذاری کنند.

در گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر به فلج شدن دو کولبر کرد که طی مواردی مجزا هدف تیراندازی مستقیم توسط نیروی انتظامی ایران قرار گرفته ‌اند اشاره شده است. آنها شکایت‌های جداگانه‌ای علیه نیروی انتظامی در دادسرای نظامی طرح کرده‌اند. اعضای خانواده این افراد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته‌اند که شکایت آنها با وجود اینکه گواهی پزشکی از پزشکی قانونی داشته‌اند مورد اعتنا واقع نشده است. آیا خود کولبران اعتراضی به این شرایط نکرده‌اند؟

بارها به دلیل برخوردهای بد نیروهای انتظامی با کولبران، تجمع‌هایی جلوی فرمانداری مریوان به مدت چند روز برگزار شد. جمعیت هزاران نفری از مردم شهر مریوان جلوی فرمانداری مریوان تجمع و به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. آنان خواستار پایان دادن به میلیتاریزه کردن شهرهای کردستان و آزادگذاشتن مرزها برای کار شدند.

سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ دو یا سه بار به مدت چندین روز جلوی فرمانداری اعتراض کردند. به دلیل این که جمهوری اسلامی در آن سال به کولبرها حمله و تعداد زیادی از آنان را زخمی کرده و حتی دو نفر از آنها را کشته بود.

آیا هنوز هم افرادی هستد که این راه را با سختی طی کنند؟

پاسگاه‌های جمهوری اسلامی یک دیوار بزرگ در منطقه‌ پیله‌وری باشماق درست کرده‌اند و روی آن سیم خاردار کشیده‌اند و امکان عبور کولبرها را به طور واقعی بسته‌اند. این پروژه انسداد مرزها باعث شده است کولبرها نتوانند از این مسیر رد شوند. قبلاً کولبرها ناچار بودند زیر دیوار را سوراخ کنند و از این سوراخ خودشان را به یک دیوار خیلی بلند برسانند که حدود پنج متر بلندی داشت. بعد باید از این دیوار رد می‌شدند و خودشان را به عراق می‌رساندند. الان می‌گویند کنترل‌های خیلی شدیدی بر این منطقه وجود دارد و امکان عبور و مرور را به طور واقعی بسته‌اند. تنها راهی که مردم می‌توانند عبور کنند، کوهستان‌های صعب‌العبور است که عبور از آن برای یک کولبر شاید غیر ممکن باشد.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




امنیت گم‎شده کارگران ایران

kargar 01حمید مافی

جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.

جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.

از سوی دیگر، اقتصاد به گل نشسته ایران امنیت شغلی آنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند و دولت نیز سیاست تحدید نهادهای کارگری را در پیش گرفته است. فعالان کارگری همچنان در زندان هستند. لایحه اصلاح قانون کار چنانچه به تصویب نمایندگان مجلس برسد، جامعه کارگری ایران را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

در سال سخت اقتصاد ایران، فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد شده است. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است. همچنین بحرانی که دامان واحدهای تولیدی ایران را گرفته، کارگران را قربانی می‌کند و امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است.

در چنین شرایطی کارگران ایران همچنان چشم انتظار مجوز دولت برای مراسم روز جهانی کارگر هستند. در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل، دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است که مراسم روز جهانی کارگر را به یک مراسم دولتی تبدیل کند. شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل همسو با حکومت هر سال مسئولیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را عهده‌دار شده است.

افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از یک سود و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات کارگران از سوی دیگر، معاش آنان را در خطر قرار داده است.

از چهار سال قبل که اعتراض‌های کارگری شدت بیشتری یافت، دولت هم سخت گیری‌های بیشتری را برای صدور مجوز اعمال می‌کند. در همین زمینه دولت کوشید تا با انحلال شوراهای اسلامی کار از میزان اثرگذاری و قدرت آن‌ها بکاهد و در مقابل به تقویت یک نهاد کارگری دولت ساخته دیگر به نام جامعه اسلامی کارگران کمک کرد.

با این حال هیچ یک از اقدام‌های دولت نتوانسته مانع اعتراض‌های کارگران شود. اگر چه فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که علی‌رغم انتظار مقام‌های دولتی، اعتراض‌های کارگری در سال گذشته کاهش ۳۶ درصدی داشته است، اما گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته به صورت میانگین هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران تشکیل شده است. در دو ماه‌های نخست امسال نیز کارگران با امضای طومار سی هزار نفره نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده اعتراض کرده‌اند و به دلیل عدم دریافت مطالبات خود تجمع کرده‌اند.

زندگی زیر خط فقر

کارگران ایران تنها برای برگزاری روز جهانی کارگر چشم انتظار مجوز دولت نیستند. نهادهای کارگری ایران نسبت به افزایش حداقل دستمزد در سال جاری معترضند و در همین زمینه از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده‌اند.

شورای عالی کار ایران اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که حداقل دستمزد تنها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی بود که کارگران خواستار تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سالانه بودند. کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده که نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی بیش از ۶۵ درصد بوده است. بانک مرکزی اما نرخ تورم سالانه را ۳۱ درصد و تورم نقطه به نقطه را چهل درصد اعلام کرده است.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین شود، اما شورای عالی کار در ‌‌نهایت با افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها موافقت کرده است. یک فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران گفته است: «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها توان پوشش نرخ تورم را ندارد و کارگران برای تامین نیازهای ضروری زندگی هم با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.»

حسین حبیبی، عضو کمیته تعیین دستمزد هم گفته است: «حداقل مزد تعیین شده نصف خط فقر اعلام شده هم نیست. خط فقر رسمی یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است آن وقت با حداقل مزد ۴۷۰ هزار تومانی چگونه انتظار داریم که کارگران بتوانند زندگی خود را اداره کنند.»

علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار نیز گفته است که کارگران از شکایت خود کوتاه نمی‌آیند و باید دستمزد‌ها واقعی و بر اساس خط فقر تعیین شود. او گفته است: «۷۵ درصد کارگران ایران زیر خط فقر دستمزد دریافت می‌کنند.»

امنیت شغلی در اغما

دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم و خط فقر تنها زخم جامعه کارگری ایران نیست. جامعه کارگری ایران به شدت نگران امنیت شغلی خود نیز هست.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی ده میلیون نفر تا ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. بیشترین سهم اشتغال را بخش خدمات با ده میلیون و ۵۲ هزار نفر داراست و پس از آن بخش صنعت با هفت میلیون و ۱۰۵ هزار نفر قرار دارد.

گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده تعداد کارگران صنعتی ایران را چهار و نیم میلیون نفر اعلام کرده که سه میلیون نفر آنان در کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارکن مشغول به کار هستند و تنها ۸۵۰ هزار نفر از کارگران صنعتی در کارخانه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن مشغول به کار هستند.

فخرالله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اما جمعیت کارگران بخش صنعت کشور را دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: «۴۲ درصد کارگران این بخش در صنایع کوچک مشغول به کار هستند.» به گفته وی، تنها ۶۵۰ هزار نفر از کارگران بخش صنعت در واحدهای تولیدی بزرگ اشتغال دارند و ۷۰۰ هزار نفر نیز در مشاغل تولیدی خرد مشغول فعالیت هستند.

اگر آمارهای این مقام دولتی را مبنا قرار دهیم آنگاه برخلاف وعده‌های دولت، در سال‌های گذشته نه تنها بر ظرفیت اشتغال‌آفرینی در بخش صنعت کشور افزوده نشده، بلکه بیش از یک میلیون از مشاغل موجود در این بخش در هشت سال گذشته از بین رفته است.

گفته‌های محمد برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران هم نشان می‌دهد که در یک سال گذشته اشتغال صنعتی کشور با کاهش ۴۳ درصدی روبه‌رو بوده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش ۴۰ درصدی اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داده بود.

افزایش هزینه‌های تولید، صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی را بر آن داشته است که به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌ها باشند. صاحبان صنایع نیز در گام نخست اقدام به کاهش تولید کرده است، به گونه‌ای که گزارش‌های رسمی از فعالیت ۷۰ درصد واحدهای تولیدی با سی تا چهل درصد ظرفیت حکایت دارند. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی توان پرداخت مطالبات کارگران را ندارند و راهکار تعدیل را در پیش گرفته‌اند.

در این میان بسیاری از کارگران ایران به دلیل اینکه قراردادی هستند، زیر پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگران چنانچه دو سال پیاپی در یک کارگاه مشغول به کار باشند و حق بیمه آنان واریز شود، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد، اما آنگونه که دبیر کل خانه کارگر گفته است: «۷۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند.»

پرویز مرادی، نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی گفته است: «کارگران قراردادی هیچگونه امنیت شغلی ندارند. کارفرمایان با آن‌ها قراردادهای سه ماهه امضا و سفید امضا می‌کنند و هر وقت که احساس کنند نیازی به کارگران ندارند، اقدام به اخراج کارگر می‌کنند و دست کارگران هم به جایی نمی‌رسد.»

کارگران به چشم نمی‌آیند

نهادهای کارگری ایران در سال‌های گذشته خواستار حذف قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند. علی‌رغم وعده‌های دولت برای ساماندهی کارگران قراردادی تا به حال تغییری در وضعیت آن‌ها به وجود نیامده است. در همین حال دولت لایحه اصلاح قانون کار را برای تصویب به مجلس فرستاده است.

نهادهای کارگری اصلاحات صورت گرفته در قانون کار را به زیان کارگران می‌دانند. محمد احمدی از اعضای شورای عالی کار خواستار تجدید نظر مجلس در این لایحه شده است. به گفته او، قانون فعلی نه به نفع کارگران است و نه به نفع کارفرمایان و مجلس باید در بررسی اصلاحات قانون کار دیدگاه‌های کارگران را هم در نظر بگیرد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم به خبرگزاری کار ایران گفته است: «امنیت شغلی کارگران در این قانون به طور کامل از بین می‌رود و زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد قدرت اجرایی قانون کار نیز از بین می‌رود. کارگر تا بخواهد از حق بیمه خود دفاع کند وی را تعدیل می‌کنند. همه اختیارات به کارفرمایان سپرده شده است. قدرت اخراج کارگران در عمل به صورت مطلق به کارفرمایان سپرده شده است.»

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز لایحه دولت را به نفع کارفرمایان دانسته و گفته است: «با تغییرات ایجاد شده کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند. حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ در صورتی که کارفرما بخواهد می‌تواند کارگر را اخراج کند.»

داود رضوی از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم معتقد است: «دولت در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، کارگران را نمی‌بیند.» او گفته است: «اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از نظر نوع عملکرد بیشتر تابع گروه دولت و کارفرمایی هستند و با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.»

به گفته او، دستیابی به حقوق کارگران تنها با حضور نمایندگان واقعی کارگران ممکن است و تا هنگامی که نهادهای کارگری واقعی شکل نگیرند نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای دولتی حقوق کارگران را رعایت کنند.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




سازها را باید دوباره کوک کرد!

kargaran-renault 01تقی روزبه

تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است.

کارگران رنو خودکشی از ترس مرگ؟!
سه اتحادیه کارگری متعلق به ماشین سازی رونو یکی از مهم ترین کارخانه های بزرگ ماشین سازی فرانسه واروپا، پس از ماهها مذاکره و چانه زنی با مقامات وکارفرمایان شرکت توافقنامه ای را امضاء کردند که طبق آن قراراست تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۷۵۰۰ شغل حذف و برساعت کار کارکنان افزوده شود!*۱ به عبارت دیگرتعداد زیادی از کارگران بیکارمی شوند و بقیه هم داوطلبانه و با کاربیشتر و دستمزدکم تر جور آن ها را می کشند و درمقابل صاحبان کارخانه و کارفرمایان متعهد می شوند که تا سال ۲۰۱۶ از بستن کارخانه خودداری کنند!.

البته سیاست بیکارسازی، کاهش سطح دستمزد برای پائین آوردن قیمت تمام شده، تقویت توان رقابتی سرمایه داران در مصاف با رقباء و افزایش سود به ویژه در مقاطع بحرانی امرتازه ای نیست و از خصوصیات آشنای سرمایه است و امروزه هم درسطح کلان ، تحت عنوان ریاضت اقتصادی شاهد پیش برد آن هستیم. با این همه این یک روی سکه واقعیت جامعه سرمایه داری است، سویه دیگر مقاومتی است که همواره -کم یا زیاد- دربرابرچنین سیاست هائی جاری بوده است. چنان که مخالفت و مقاومت دربرابرچنین تعرضاتی از وظایف روتین وتعریف شده هر تشکل کارگری، حتی از نوع رفرمیستی اش بشمارمی رفته است. اما آن چه که در نمونه فوق تأسف بار و نگران کننده است، مشارکت داوطلبانه کارگران و تشکل های رسمی آنان در این نوع خودکشی است! ازهمین رو رویداد فوق اگربرای سرمایه داران دلگرم کننده و حامل پیام خوش است، اما برای کارگران شاغل دراین نوع مؤسسات فرانسوی- و البته درسایرنقاط اروپا- آن هم در شرایطی که جدال و کشاکش بزرگی درسطح کلان پیرامون قانون کارو تعرض به آن ازسوی سرمایه داران و دولت فرانسه مطرح است، نمی تواند دلگرم کننده باشد. هدف از تغییرقانون کار، انعطاف پذیرساختن آن و قانونی کردن رویه پیاده شده درسطح کارخانه رنو، یعنی بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج و کاهش دستمزد و افزایش ساعت کارکنان برای رقابت پذیرکردن کارخانه است. عمق فاجعه همانطورکه اشاره شد درهمراهی و مشارکت بخشی از کارگران و تشکل های آنان در پیش برد این رویکرد ضدکارگری است! رویکردی که درآن کارگران البته به وساطت تشکل هائی که نمایندگی آن ها را به عهده دارند، کارفرمایان با انداختن توپ به زمین کارگران و جلب مشارکت آن ها در بیکارسازی و اخراج و تصفیه خواهران و برادران هم طبقه ای خود، در دام افسون منطق سرمایه برای استثماربیشتر، رقابت پذیرکردن و افزایش سود کارخانه و گزینش بین دوگانه بد و بدترگرفتارآمده اند، آن هم درازاء تأخیرسه ساله درتعطیل کارخانه. به چنین رویکردی جزخودکشی از ترس مگرچه عنوانی می توان داد؟! و چگونه و با چه روحیه ای می توان علیه ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کار و دستمزد و دریک کلام تشدید استثمار به مقابله پرداخت؟. آن چه درشرایط حاکمیت”سوسیال دموکرات ها” صورت می گیرد، باصطلاح بریدن سر با پنبه است. کشاندن دامنه رقابت سرمایه داران به درون صفوف کارگران و سترون ساختن مبارزه آن ها از درون، کاری که معمولا جناح راست خود مستقیما قادر به انجام آن نیست همواره ازمهم ترین خدمات سوسیال دموکرات ها به نظام های موجود، بویژه درمقاطع بحرانی به شمارمی رفته اند. درنمونه رنوی فرانسه، کارگران با گرفتارشدن درافسون منطق سرمایه داران و دورشدن از منافع خود به مثابه یک طبقه و عمل به عنوان افراد رقیب دربازارکار، دستخوش نوعی توهم اشتراک منافع با بورژوازی می شود. رویکردی که در آن نیروی کار خود را به مثابه زائده سرمایه، گروگان و در وابستگی مطلق به آن می بیند وحال آن که در ورای این وارونگی و رازوارگی حاکم برمناسبات بین سرمایه و نیروی کار، دراصل این نیروی کاراست که مبنع سرزندگی و هستی سرمایه بوده و هرلحظه که مصمم به اختلال ویا قطع چرخه بازتولید سرمایه بشود چرخ سرمایه از حرکت بازخواهد ایستاد، اما بشرط آن که به مثابه یک طبقه در برابرسرمایه و نه درهیأت رقابت افراد در بازارکار و برای تصاحب انفرادی شغل ( درون شدگی فردیت، این فرهنگ تمام عیارسرمایه داری)، بلکه به مثابه افراد طبقه بزرگ و متکثری که دربرابرسرمایه دارای منافع مشترک است ظاهرشود.

اشاره کردم که چنین رویکردی فقط مربوط به فرانسه نیست، بلکه در آلمان نیزبه ازسال ها پیش به درجاتی این گونه همکاری توسط کارگران واحدهای تولیدی تحت فشارسرمایه داران و با پا درمیانی سوسیال دموکرات ها به عمل آمد، و یکی از دلایل افت نسبی اعتراضات کارگری درآلمان ازیکسو و افزایش توان رقابت اقتصادی آن درمقابل سایررقبا را تشکیل می دهد و البته این بهیچ وجه به معنی بهبود وضعیت معیشتی کارگران و رضایت مردم آلمان از اوضاع نیست. برعکس درگزارشی که اخیرا دولت آلمان منتشرکرد- گزارشی که هرچه چهارسال یک بار درباره وضعیت عمومی درآمدها منتشرمی شود- حاکی از افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی به رغم پیشرفت اقتصادی است. مطابق این گزارش رسمی ۱۰% خانواده ها صاحب ۵۳%ثروت ملی این کشورهستند که حاکی از گسترش شکاف طبقاتی است. درنظرسنجی دیگر ۷۰% مردم آلمان از افزایش شکاف طبقاتی ناراضی و خشمگین اند. بدیهی است که وضعیت فلاکت و بیکاری و دامنه تعرض بورژوازی به حقوق مردم در کشورهائی چون یونان و اسپانیا و پرتغال و ایرلند بسی وخیم تر از آلمان است. در اروپای شرقی ابعاد فاجعه روز به روزبیشتر می شود، تاحدی که شهروندان اقدام به خود سوزی می کنند. به عنوان مثال توسل به فاجعه خودسوزی در بلغارستان در اعتراض به شرایط بداقتصادی درطی هفته های اخیربه چهارنفررسید. فاجعه تکان دهنده ای که مشابه آن در اسپانیا و یونان وایتالیا… هم بکرات اتفاق افتاده است. پی آمدهای مخرب اجتماعی ناشی از ریاضت اقتصادی درحوزه های گوناگون که از افکندن بارسنگین بحران بردوش مردم ورهاکردنشان درجنگل بازارآزاد برمی خیزد، به راستی ابعاد نجومی پیداکرده است، بطوری که به عنوان مثال قریب به نصف جوانان اسپانیا و یونان و.. شب و روز درکابوس بیکاری و یافتن کار بسرمی برند. یکی از کارگران شرکت کننده درتظاهرات بروکسل می گوید*۲: اروپا دارد همه مردم را به فقر و جامعه را به سمت بزهکاری و از دست دادن خصائل انسانی سوق می دهد
درحقیقت سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی و دیکتاتوری عریان بازارآزاد، پرده ریا از چهره بورژوازی برگرفته و نشان دهنده تضاد آشکارآن با منشورحقوق بشر-همان منشوری که دولت های بورژوائی به عنوان سند افتخارخود به آن می بالند- است. آیا اعمال چنین سیاست هائی با چنین تبعات اجتماعی به معنی نقض سیستماتیک حقوق بشر یعنی جنایت علیه بشریت نیست؟! و سکوت سنگین مدافعان حقوق بشر درحوزه های مربوط به قلمرونقض حقوق اولیه شهروندان توسط سرمایه و دولت های حامی آن ها درمقیاس جهانی را چگونه می توان توجیه کرد؟ در واقع تنزل حقوق بشربه حوزه برخی شاخص های صرف سیاسی، وسیله توجیه تعرض سرمایه داری به حقوق اولیه وپایه ای انسان است. تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است. آخرین نمونه آن دیکته کردن این سیاست توسط سران اروپا به کشور کوچک قبرس*۳ است. چنان که براساس دستورالعمل ترویکای اروپا یک شبه و بطوررسمی ۶۰ درصد پس انداز کسانی که بیش از صدهزاردلار دربانک ها پس اندازداشتند به عنوان پشتوانه وام موسوم به بسته نجات (یا بسته اسارت؟!) که غالبا محصول پس اندازیک عمرشهروندان بود، مصادره گردید و البته پس اندازهای کوچکتر ترنیز تحت کنترل و فشار قرار گرفتند. سیاستی که تمکین دولت لیبرال قبرس به آن موجب خشم گسترده مردم گردید و بامحاصره پارلمان قبرس، نمایندگان ناچارشدند از تصویب بسته نجات درفرم اولیه خود که حتی از این هم خشن تربود اجتناب ورزند، اما باتغییرات مختصرشکلی که درمذاکره مجدد با ترویکا درپی این اعتراضات پیرامون شروط تضمین وام بسته نجات صورت گرفت، پارلمان قبرس نهایتا آن را به تصویب رساند و نشان داد که در این کشورها پارلمان ها کارگزارچه نهادهائی هستند.

اکنون جامعه فرانسه نیز درمرکزآزمون مربوط به ریاضت اقتصادی و بیرون کشیده چاشنی مبارزات کارگری قرارگرفته است و درهمین راستا قرارداد کارگران رنو با کارفرمایان عمق فاجعه ای را که در برابرآن قرارگرفته ایم نشان می دهد. وضعیتی که درآن کارگران با شعارعمیقا تدافعی به دامچاله بورژوازی افتاده و با تمکین به سیاست های ریاضت کشانه ، بجای تقویت صف مبارزاتی و همبستگی کارگران، موجب ایجاد تفرقه و شکاف بدست خود و در صفوف خود گشته است. چنین رویکردی جز به معنای بازتولید موقعیت برتربورژوازی و تضعیف موقعیت لرزان و فروتر پرولتاریا در کشاکش طبقاتی بین آن ها نیست. این حتی رفرم هم نیست، و ضدرفرم دقیقا نامی است که باید برچنین فاجعه ای نهاد.

بی تردید تاکتیک فوق بلای نابهنگام و بقول معروف رعدی در آسمان بی ابرنیست بلکه محصول عملکرد یک دوره و برخی رخدادها و بطورکلی شرایط و استراتژی حاکم برمبارزه است و بدیهی است بدون نقد و بازبینی آن ها امکان تغییرریشه ای و اتخاذ جهت گیری نوین امکان پذیرنیست.

دربررسی شرایطی که منجربه چنین وضعیتی تدافعی شده است، بیش از هرچیز دو عامل پایه ای ذهن آدمی را به خود جلب می کند: نخست آن که چنین تعرضی همزمان با تشدید بحران بزرگی است که سرمایه داری را بالقوه در وضعف و شکنندگی قرارداده است و قاعدتا می بایست این سرمایه داری می بود که درموقعیت تدافعی قرارمی گرفت و امتیازمی داد، و ثانیا و مهم تراز آن، این تعرض درشرایطی صورت می گیرد که درپی توسعه کمی و کیفی وسائل تولید، افزایش بارآوری کار ومازاد تولید و رشد ثروت عمومی بطورکلی دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی بشرجهش بزرگی کرده و اگرهمه چیز برطبق روال عادی یعنی گسترش مبارزه طبقاتی و توازن نیروی برآمده از آن پیش می رفت، قاعدتا بایستی با بازتوزیع و باز تقسیم نسبی مازاد عظیم بدست آمده، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان بطوراخص و استانداردهای زندگی درکل جامعه و درمقیاس جهانی بالاترمی رفت و باکاهش ساعات کارکارگران و افزایش زمان فراغت مثلا همانطورکه زمانی شعار داده می شد و درمواردی هم به اجرا گذاشته شد به ۳۵ ساعت کارمی رسید، نرخ بیکاری کاهش پیدامی کرد و دامنه خدمات و رفاه اجتماعی گسترش پیدامی کرد. اما درست درچنین بزنگاهی بجای تعمیق دست آوردهای گذشته، تعرض نئولیبرالیستی سرمایه برای پس گرفتن دست آوردهای گذشته و بطریق اولی ممانعت از بازتوزیع دست آوردهای نوین و تصاحب یک جانبه آن آغازگشت*. هدف اصلی سرمایه تصاحب مازاد بدست آمده و عقب راندن کارگران و مردم ازسنگرهای فتح شده درقرن گذشته بود. همانطور که یکی از کارگران شرکت کننده دربروکسل می گوید: “از اوضاع و احوال می توان به روشنی دید که تامین اجتماعی در اروپا ریشه کن می شود و آن دست آوردهای اجتماعی که مادر و پدر بزرگ های ما برایش جنگیده بودند را از دست می دهیم”.

بنابراین هرتحلیل واقعی باید با درنظرگرفتن این دو نکته اساسی یعنی علل توان تعرض سرمایه درعین درگیری با یک بحران بزرگ ازیکسو و علل افتادن پرولتاریه تدافع و ضعف ازسوی دیگر صورت گیرد. بطور تلگرافی می توان گفت که بسنده کردن به مبارزات درون سیستمی،عدم توجه لازم به ژرفای تحولات درحال وقوع و پوست اندازی های سرمایه و نیروی کار درراستای جهانی شدن سرمایه و جهانی عمل کردن بورژوازی و درهمان حال و درقیاس باآن ملی و محلی عمل کردن پرولتاریا ، و درکل درجا زدن در گذشته، بسنده کردن به جنگ های عقبه داردرسنگرهای قدیمی، بی توجهی به روندها و پارادایم جدید و مختصات اساسی آن، از مهم ترین عوامل دخیل دربهم خوردن توازن نیرو و تعرض بورژوزای برغم بحران عظیم بشمارمی روند.*۴
اگربخواهیم با استفاده از اصطلاحات سازهای زهی وضعیت به وجود آمده را توصیف کنیم، همانطور که از کوک خارج شدن سازهای زهی ( به دلیل بهم خوردن کشش سیم ها در نتیجه تغییررطوبت و شرایط آب و هوائی)، موجب می شود ریتم نت ها و هارمونی نعمه ها به هم بریزد، و ازهمین روکوک کردن به موقع و درست، شرط لازم و ضروری برای تولید نعمه های دلپذیرو دقیق است، بهان سان می توان گفت که جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر نیز درپی تغییرات عظیمی که نیروهای مولده و جهان، نظام سرمایه داری و ساختار نیروی کاربخود دیده است، دیگربا همان آرایش سنتی و کوک تنظیم شده قبلی و نواختن براساس آن، قادربه تولید نغمه ها و هارمونی هماهنگ با نبض تحولات جهان کنونی نیست. قرارگرفتن سازوکارهای سنتی چون احزاب و تشکل ها و گفتمان های متعلق به آن درحاشیه جنبش های نوین وچه بسا بعضا دربرابرآن ها، به روشنی از کوک خارج شدن آن ها و این که نغمه های برخاسته از آن ها چنگی بدل نمی زند را به نمایش می گذارد. معضل اصلی در نابهنگامی و ازکوک خارج شدن وکوک نشدن درانطباق با تحولات ژرف جهانی است، والبته بازگشت به ناکجاآباد گذشته هم دردی دوانمی کند. باید سازها را مجددا در انطباق با روح زمانه و اخگرسوزان نهفته در آن کوک کرد!
۲۰۱۳-۰۴-۰۳ / ۱۴-۰۱-۱۳۹۲
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/
taghi_roozbeh@yahoo.com

_____________________________________

*۱- توافق اتحادیه ها با…. :
http://persian.euronews.com/2013/03/14/renault-agrees-no-factory-closures/

*۲- تظاهرات اتحادیه های دربروکسل
http://persian.euronews.com/2013/03/14/unions-urge-eu-to-come-up-with-plan-b-to-austerity/
*۳- قبرس؛ طرح نجاتی که نجات نمی‌دهد؟
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/03/130325_l10_cyprus_peston.shtml

*۴- بی شک تمرکز بر رویدادی هم چون قراردادکارگران رنو، تنها یک روی سکه واقعیت است و نمی توان آن را آئینه تمام نمای جنبش کارگری و جنبش ضدسرمایه داری دانست. برعکس درکنارتعرض بورژوازی، مقاومت جنبش ها و مبارزات دراشکال بی شمار وچه بسا در بیرون از کارخانه ها و خیابان ها دایما استمرارداشته و به نوبه خود حسرت آسایش و آرامش را از دولت ها و سرمایه داران سلب کرده است. حتی تصویرفوق تنها تصویر از اتحادیه های کارگری نیست وغلیرغم کم وکاستی ها مبارزه علیه ریاضت های اقتصادی توسط آنان را نمی توان نادیده گرفت. نمونه تجمع اخیراتحادیه های اروپا دربروکسل ازجمله آن هاست که درعین حال به عنوان یکی از جوانه های درحال رویش مبارزات فرامنطقه ای و فراملی درمقابل تعرض سرمایه جهانی محسوب می شود. با این همه مقاومت های موجود و گسترده جهانی دربرابر تعرض سرمایه داری، هنوز از آن چنان ابعاد کمی و کیفی برخوردارنشده است که بتواند تعرض سرمایه داری را، گرچه پیشروی آسان آن را با دشواری های زیادی همراه می سازد، درهم بشکند. هنوزهم شکاف زیادی بین میزان تحرک و جهانی عمل کردن بورژوازی در قیاس با پراکندگی طبقه کارگرجهانی و عملکردجهانی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری وجود دارد که بدیهی است بدون پرکردن این شکاف، متوقف ساختن کامل تعرض بورژوازی و بهم خوردن توازن نیروبه سود نیروی کار و زحمت امری دشوار خواهد بود. دراین رابطه می توانید نکات بیشتری را در مقاله زیرپیداکنید:
نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۰۲/blog-post_۳۰۷۷.html#more




اعتراض سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی به حداقل دستمزد كارگری سال ۱۳۹۲

syndica-vahed 01سندیكای كارگران شركت واحد

سنديكاي كارگران شركت واحد مي خواهد و مسئولان وظيفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزينه و مخارج زندگي يك خانوار 4نفره كارگري را تامين نمايند. در اين راستا كارگران با اميد به نيروي خويش حق پي گيري و اعتراض را براي خود محفوظ مي دارند.

در حالی كه غول بیرحم گرانی ،تورم،بیكاری،رانت خواری، احتكار،دلال بازی، رشوه خواری ، هرج و مرج و ندانم كاری، تبعیض و فقر و فساد اقتصادی پیكر رنجور و لاغر اكثریت قریب به اتفاق كارگران و زحمتكشان و بازنشتگان و دیگر دارندگان در امد ثابت و مردمان فرودست را پیاپی تكه پاره می كند و خط فقر زندگی نزدیك به ۲میلیون تومان شده است و هم زمان غوغا و فریاد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعایت كرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ایران بلكه محرومان جهان گوش فلك را كر كرده است . بر خلاف شعار اقتصادی سال ۱۳۹۱نه تنها نیروی كار مورد حمایت قرار نگرفته بلكه با شرایط طوفانی و سخت تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نیز اراسته گشت، شورای عالی كار دولتی كه به اصطلاح نماینده كارگری ناتوان و بریده از بدنه كارگری كه با روش های غیر دموكراتیك و نا عادلانه در ان جایگزین شده اند ، علیر غم در خواست های گسترده كارگران جهت تعیین دستمزد عادلانه كه هزینه زندگی انسانی یك خانوار كارگری را تامین كند، حداقل دستمزد كارگری سال ۱۳۹۲ را ماهیانه نزدیك به پانصد هزارتومان تعیین كرده و بدین وسیله حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی كارگران تنگ و تنگ تر كرده است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادلانه شورای عالی كار دولتی ،با سركوب گسترده حقوق بین الملی كارگران نظیر حق تشكیل سندیكای كارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب كارگری-انچنانكه در دنیا مرسوم و متد اول است-تشدید شده و میشود.

سندیكای كارگران شركت واحد به عنوان یك نهاد مستقل مردمی كارگری با تحمل همه ی ازارها و اذیت ها و سختی های گوناگون نظیر زندان ،بازداشت ،اخراج، تهدید ، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره….همچنان تلاش می كند از حقوق كارگری دفاع كند و در این راستا اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ اعلام میدارد و این عمل را توهین و تحقیر به طبقه كارگر می داند.

سندیكای كارگران شركت واحد می خواهد و مسئولان وظیفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یك خانوار ۴نفره كارگری را تامین نمایند. در این راستا كارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می دارند.

سندیكای كارگران شركت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۳/۱۲/۹۲