در فصل تعيين حداقل دستمزد
علیرضا ثقفی خراسانی
همواره اين چنين تبليغ مي شود كه اگر حقوق كارگران افزايش يابد، موسسات اقتصادي سود دهي خود را از دست مي دهند و كارگران بيكار مي شوند، اما افزايش حقوق مديران كه در دهه اخير بر طبق آمار بيش از 400 برابر شده است، لطمه اي به تداوم كار موسسات اقتصادي نمي زند !!
هر ساله در فصل آخر سال و بيشتر اوقات در روزهاي پاياني سال، حداقل دستمزد يا افزايش دستمزد مورد بحث قرار مي گيرد. اين بخش از تعيين ميزان دستمزد و مزاياي نيروي كار در سال آينده، همواره مناقشه برانگيزترين مساله مورد بررسي بوده است.
كارگران و نمايندگان واقعي آنان هيچ گونه نقشي در تعيين آن ندارند. گويا آنان موظفند آنچه را كه ديگران برايشان تصميم مي گيرند بي چون و چرا بپذيرند.
تعيين كنندگان اين ميزان دستمزد براي كار روزانه، هيچ معيار مشخصي براي تعيين اين قوت لایموت ندارند ….گاه مي گويند معيار آنها حداقل معيشت است كه بارها بطلان آن در نوشته و تحليل هاي مختلف از جانب محافل مستقل كارگري ثابت شده است. حتي خود مقامات رسمي ميزان حداقل معيشت را 3 تا 4 برابر آن تعيين كرده اند. (حداقل حقوق 390 هزار تومان و خط فقر بيش از يك ميليون و چهار صد هزار تومان و در آمارهاي غير رسمي بالاتر از آن) و گاه مي گويند ميزان تورم معيار افزايش دستمزد است كه آن را مستند به قوانين جاري مديريتي مي دانند. (ماده 125 قانون مديريت كشوري ) اما در سال هاي اخير اين امر ثابت شده است كه تورم اعلام شده از جانب بانك مركزي هيچ گونه هم خواني با تورم واقعي ندارد. به خصوص كه اين تورم در اسفند ماه همواره كمتر از ماه هاي ديگر اعلام مي شود. اين امر بارها به وسيله آمار مشخص يعني از جانب محافل مستقل تائيد شده است كه تورم اعلام شده در اسفند ماه همخواني با تورم واقعي ندارد .(1)
گاه و بيشتر اوقات براي توجيه پايين نگه داشتن دستمزد چنين استدلالي مي كنند كه افزايش زيادتر آن سبب مي شود تا سودآوري بنگاه هاي اقتصادي پايين آمده و منجر به تعطيلي اين بنگاه ها شود و اين استدلال در حالي است كه آمارهاي رسمي سودهاي افسانه اي براي بنگاه هاي اقتصادي ترسيم مي كنند كه خود جاي بحث مفصل دارد و من در بررسي حداقل دستمزد در سال هاي گذشته ميزان سود سرمايه را در بخش هاي مختلف و در كل سرمايه گذاري ها تا حدودي بررسي كرده ام. (رجوع شود به مقاله دستمزد در سال 1391 و 1390 كه در آن ميزان سود سرمايه در ايران بالاي 70 در صد است و آن را مي توان از ميزان بهره هاي موجود در بازار اثبات كرد)
اما مهم ترين بخش مساله كه شايد تا كنون كمتر به آن پرداخته ايم، مساله دستمزد ها در حوزه هاي مختلف است و تفاوت عظيم ميان دستمزد مديران ارشد و افزايش هر ساله و سرسام آور آن در مقايسه با دستمزد كارگران و ساير زحمت كشان است. در حالي كه تعيين كنندگان ميزان دستمزد نگران سودهاي سرسام آور و بنگاه هاي اقتصادي هستند و هيچ گونه محدوديتي در پرداخت دستمزد و پاداش مديران ارشد قائل نمي شوند، شاهد افزايش سود بنگاه هاي اقتصادي و سير صعودي فوق العاده دستمزد و مزاياي شغلي مديران ارشد هستيم. من مي خواهم در اين جا به بخشي از آن بپردازم.
قبل از ورود به اصل مساله ضروري است كه این نكته مهم را يادآوري كنم كه:
بحران هاي فزاينده در سيستم سرمايه داري كه هر روز ابعاد آن وسيع تر مي شود، سبب شده است تا هر روز نهادهاي حافظ اين نظام در فكر چاره اي جديد بيافتند و اجلاس و گردهم آیي هايي براي برنامه ريزي هر چه وسيع تر در مقابله با اين بحران ها ارائه دهند، و اگر مجموع دست آوردهاي آن ها را در يك كاسه كنيم و تمام آنچه را كه اين نهاد ها پيشنهاد مي كنند و با تمام وجود در فكر اجراي آن هستند، با يكديگر جمع كنيم، چنين نتيجه مي شود:
اين نهادها ( كه عبارتند از كنفرانس G-8، G- 20، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و در ايران شوراي عالي اقتصاد و…. ) توصيه مي كنند:
1 – سياست هاي رياضت اقتصادي در همه زمينه ها پياده شود كه كارگران دستمزد كمتر بخواهند تا موسسات اقتصادي سودشان محفوظ بماند و تعطيل نشوند.
2 – از بار هزينه هاي دولتي بكاهند و خدمات بخش عمومي به حداقل برسد، خدماتي نظير بهداشت، بيمه، تحصيل رايگان و نگهداري از سالمندان و حمايت از كودكان … همه به بخش خصوصي واگذار شود و بخش خصوصي با توجه به سودآوري هر يك از قسمت هاي خدمات عمومي در آن سرمايه گذاري كند و هر كس متناسب با توان مالي اش از اين خدمات استفاده كند.
3 – همه گونه خدمات دولتی انرژي نظير آب، برق، تلفن، گاز و سوخت … برداشته شده وضعيت آن ها به دست غول هاي بزرگ سرمايه داري تعيين شود تا سودهاي افسانه اي آنان پايين نيايد.
4 – در مقابل نهادهاي مالي و دولت ها وام هاي كلان با بهره هاي بسيار كم و يا صفر به بنگاه هاي اقتصادي بپردازند تا سود آنان حفظ شده و بتوانند هم چنان به گسترش سرمايه هاي خود بپردازند و غيره …
] البته جالب است بدانيم كه مخالفت با سياست اين نهادها در مصوبه هاي كشورهاي مختلف جرم تلقي مي شود و مخالفان با اين سياست ها در رده تروريست ها قرار مي گيرند و يا اخيرا در ايران برخي مخالفان اين سياست هاي فشار به مردم را فتنه گران اقتصادي مي نامند.[
و البته همين “و غيره” است كه مهم ترين مساله را تشكيل مي دهد و ما در زیر به آن بيشتر مي پردازيم.
در چند سال گذشته، چه در ايران و چه در كشورهاي مهد سرمايه داري همواره فشار بر نيروي كار افزايش يافته و بسياري و حتي اكثريت نيروي كار را مجبور كرده اند براي زنده ماندن تن به كارهاي طاقت فرسا، با دستمزدهاي كم بدهند. كساني كه فروشنده نيروي كار هستند براي گذران زندگي در دو يا سه زمينه كاري به تلاش مشغول مي شوند تا بتوانند حداقل هاي زندگي را براي خود فراهم كنند، زيرا دستمزدها آنقدر پایين است و هزينه ها آنقدر بالا است كه چرخاندن معيشت يك خانوار با يك دستمزد امكان ناپذير است و در بسياري از خانواده هاي كارگري از نيروي كار كودكان براي امرار معاش استفاده مي شود. در نتيجه بسياري از كودكان از تحصيل محروم مي مانند. (در ايران حدود 4 ميليون كودك در سن تحصيل هستند كه به مدرسه نمي روند و با آمار اثبات شده مجبور به ترك تحصيل هستند و حتي اخيرا با تمهيدات شهرداري و بهزيستي اقدام به تهیه لباس متحدالشكل برای آنان كرده اند كه در حقيقت رسمي كردن كار كودك است) تا كمكي براي خانواده و يا براي خودشان باشند كه از گرسنگي و فقر جان ندهند…
اما در برابر اين فشار فزاينده به نيروي كار شاهد دو وجه مشخص در جبهه سرمايه هستيم.
1– افزايش تعداد ميلياردرها در سطح جهاني و افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي به صورت فزاينده
2– افزايش بي حد و حصر حقوق مديران ارشد به ميزان سرسام آور
الف) براي نمونه به گزارش هاي زير توجه كنيد:
تعداد ميلياردرها در اندونزي در حال پيشرفت است (2)
فرودگاه هاي خصوصي در اندونزي جا براي هواپيما هاي خصوصي كم مي آورند، زيرا كه دارندگان هواپيماهاي خصوصي كه در گذشته 10 نفر بودند، اكنون به 40 نفر رسيده اند، هواپيماهاي خصوصي كه هر كدام 30 ميليون دلار قيمت دارند و ……..
] در حالي كه اندونزي يكي از فقير ترين نيروي كار دنيا را دارد و جمعيت حدود 200 ميليون نفري آن در جزايري با امكانات ابتدايي زندگي مي كنند.[
خبرگزاري رويترز به نقل از ميكولاس رامبوس، رئيس اجرايي شركت ويلث، گفته است كه صاحبان يك تا دو ميليارد دلارسرمایه از مصونيت بيشتري برخوردارند و امكانات بيشتري از لحاظ مشاوره و سرمايه گذاري داشتند. آنها به طور حتم مورد توجه بانك هاي بزرگ قرار مي گيرند
اين شركت كه در زمينه ارزيابي ميزان ثروت ها تخصص دارد، اعلان كرد كه ثروتمندان جهان، ثروتمندتر شدند به طوري كه شمار ميلياردرهاي جهان در سال گذشته 9.4 درصد افزايش يافته است و ثروت آن ها نيز 14درصد افزون شده است 6.2 ترليارد دلار شده است اين امر نشانگر آن است كه نظام سرمايه داري كه در برابر افزايش حقوق كارگران مقاومت مي كند، چگونه در برابر افزايش سود ثروتمندان سكوت كرده و ساز و كار را به گونه اي ترتيب مي دهد كه سود شركت هاي بزرگ حفظ شده و افزايش يابد، به طوري كه در سال گذشته سود شركت هاي نفتي هشتاد ميليارد دلار بوده است. (3)
در گزارشی دیگر آمده است که دارایی یک صد نفر از ثروتمندان جهان در سال گذشته به 280 میلیارد دلار رسیده است که با این مبلغ سرمایه گذاری در بخش های مفید تولیدی، مي توان فقر و محرومیت را کنترل کرد. که البته در آن صورت سودها کاهش خواهد یافت ..
و در حالي كه تمام نظام سرمايه داري بسيج شده تا سودها كاهش نيابد و بيشترين فشار بر نيروي كار وارد مي شود تا ارزش سهام محفوظ بماند و دائم از كارگران خواسته مي شود كه به سياست رياضت اقتصادي تن دهند، اما همه گزارش ها حاكي از آن است كه حقوق مديران ارشد (ceo ) به ارقامي سرسام آور مي رسد و در سال هاي اخير حقوق آنها گاه تا چهارصد در صد افزايش يافته است. اين افزايش حقوق مديران چه در ايران و چه در سطح جهاني آنقدر شور شده است كه صداي جناح هاي مختلف سرمايه داري به مخالفت ظاهري بلند شده اما گويا هيچكدام توان مقابله با آن را ندارند و از آن بيم دارند كه اگر مديران ارشد احيانا ناراضي شوند، سود سرمايه داران در خطر قرار گيرد که در آن صورت کل نظام سرمایه داری به مخاطره می افتد.
در يكي از گزارش هاي افزايش حقوق مديران چنين آمده است:
يك شركت مشاوره مديريت در آمريكا سال گذشته 11 شركت بزرگ و مشهور اما با مديريت ضعيف را شناسایي كرد كه مديريت ارشد آنها دو سال است بيش از 15 ميليون دلار در سال حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. اين در حالي است كه ارزش سهام اين شركت ها رشد نداشته بلكه افول هم كرده است. از جمله اين شركت ها ATT، مرك و تيم وارنر هستند. رابرت ناردلي، از مديران شركت هوم ديپوت، چندي پيش هنگام ترك سمتش 210 ميليون دلار بابت تسويه حساب دريافت كرد. اين در حالي است كه سهام اين شركت در دوران مديريت او…
كارلي فيورينا با 180ميليون دلار پاداش از سمت خود، به عنوان مدير ارشد شركت اچ پي، خارج شد….
بين سال 1993 تا 2003 ميزان كل دستمزد 5 مدير ارشد استاندارد اند يورز به 350 ميليارد دلار مي رسيد. (4)
بنا به گزارش آسوشيتدپرس ) 25 مي 2012 )(5) ميانگين درآمد متوسط يك مدير ارشد در سال 2011 ده ميليون دلار بوده است كه از 5/1 ميليون دلار شروع شده وتا 35 ميليون دلار مي رسد. اين تحقيق كه در سال 2011 انجام شده، نشان مي دهد متوسط حقوق مديران در شركت هاي عادي 6/9 ميليون دلار بوده، در حالي كه متوسط دريافتي سالانه يك كارگر در همين سال 39.300 دلار بوده است . كه البته اين مبلغ در كشورهاي مختلف متفاوت است و گاه يافته ها، آمارهاي متفاوت را نشان مي دهند. به عنوان مثال يكي از مديران ارشد به نام ديويد سيمون دريافت سالانه اش به 137 ميليون دلار در همين سال رسيد كه 458 درصد افزايش را نسبت به سال قبل نشان مي داد. ( اين شركت يك موسسه تجاري است كه در سال 1993 تاسيس شده است) دستمزد اين مدير ارشد 342 برابر دستمزد رئيس جمهور (400 هزار دلار در سال) و به اندازه 600 تن از مقامات ارشد حكومتي آمريكا است ( البته به صورت رسمي )
برخي تحقيقات ديگر نشان مي دهد كه درآمد يك مدير ارشد در سوئد چهل برابر يك كارمند و در كانادا 255 برابر و در آمريكا 288برابر یک حقوق بگیر عادی است.(6)
حقوق مدیران چینی نیز این افزایش ها را داشته است. به طوری که در سال های اخیر مدیران چینی تا 14 میلیون دلار در سال حقوق دریافت می کنند و مدارک نشان می دهد که تلاش دولت چین برای کنترل حقوق مدیران شرکت ها با شکست مواجه شده است. در عین حال گزارش ها حاکی از آن است که کارگران چینی با کمتر از یک دلار در روز زندگی را می گذرانند وتحت شدید ترین فشارها قرار دارند.
در کشورهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. بر طبق یک گزارش حقوق مدیران ارشد بی بی سی در سال گذشته تا 100درصد افزایش یافته است.
در سال های گذشته مدیران ارشد در ایران تلاش کرده اند تا از رقبای امریکایی و اروپایی خود در سطح جهانی عقب نمانند. به همین جهت گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که حقوق مدیران ارشد در رقابتی شدید مدام در حال افزایش است.
در ماه گذشته بنا به گزارش شبکه ایران (7) نامه ای در میان کارکنان صدا و سیما دست به دست می شد که حاکی از افزایش حقوق 70 درصدی مدیران بود. در حالی که افزایش حقوق کارکنان عادی 16درصد بوده است. یکی از کارکنان صدا و سیما گفت : تغییر در ضریب جذب و فوق العاده شغلی مدیران علاوه بر آنکه نزدیک به یک میلیارد تومان بار مالی برای سازمان دارد، از تبعیض آشکار میان مدیران و سایر کارمندان خبر می دهد. نامه دیگری در میان کارکنان شرکت سایپا منتشر شد که حاکی از حقوق های چند صد میلیون تومانی برای مدیران ارشد بود. هر چند این اسناد به صورت رسمی تایید نشده است و بعضا نیز تکذیب شده، اما اسناد دیگر حاکی از آن است که این اخبار چندان بی راه نیست.
در خبری که در سایت الف متعلق به مسوولان حکومتی منتشر شد آمده بود که محمد آقايی معاون وزیر نفت در دوره اصلاحات ماهیانه ده میلیون تومان دریافتی داشته است. این در حالی است که در آن زمان حداقل حقوق یک صد و پنجاه هزار تومان بوده است و بر طبق قانون حداکثر حقوق یک مدیر باید 7 برابر حداقل حقوق باشد.
در چند ماه گذشته بر طبق خبری در سایت مطالعات راهبردی آمده بود (8) که یک مدیر صنعتی که از ابتدای مهر ماه 88 منصوب شده حقوقی معادل 9 میلیون تومان دارد. هر چند خبرها در این زمینه بسیار پراکنده، جسته و گریخته است و مسوولان حاضر به پاسخ گویی در این زمینه ها نیستند. اما خبرهای بعضا تایید شده، حاکی از آن است که این ارقام بخش کوچکی از کل ماجرا ست .
در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا مشخص شد که حقوق آقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات 30 میلیون تومان در ماه بوده است. (که اگر در آن زمان دلار را هزارتومان حساب کنیم، 30 هزار دلار در ماه می شود، یعنی تقریبا معادل حقوق رئیس جمهوری فعلی امریکا) علاوه بر آن مبلغ 480 میلیون تومان تحت عنوان کارانه سه ماهه یا کارانه سهم مدیرعامل به حساب ایشان ریخته شده است. جالب تر آن است که ایشان در مصاحبه خودشان این امر را تکذیب نکرده و در جواب گفتند: “مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است.”
هم چنین سایت هموطن به نقل از روزنامه خراسان در تاریخ 27 اردیبهشت 91 از پاداش صد میلیونی مدیرعامل مخابرات خبر داد و در همان منبع گزارشی از پاداش های پانصد میلیون تومان تا هزار سکه طلا به مدیران بخش های مختلف آمده است.
در همان گزارش آمده است که بنیاد مستضعفان پاداشی به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مدیران بانک سینا پرداخت کرده است. (بنیاد مستضعفان 80 درصد سهام بانک سینا را دارد)
در سال 88 شرکت سرمایه گذاری شستا (شرکت های متعلق به سازمان تامین اجتماعی) متهم شد که ده ها میلیارد تومان پاداش به مدیران خود پرداخته است، اما مدیر عامل وقت شستا آن را شایعه خواند و گفت: در هیچ یک از زیر مجموعه شستا پاداشی بیش از صد میلیون تومان!!!!. پرداخت نشده است.
در همين گزارش آمده است كه در شركت سرمايه گذاري شستا وابسته به تامين اجتماعي (كه مالكيت صد درصد آن متعلق به كارگران است ولي در راس شركت هاي آن وابستگان به قدرت قرار دارند و فيلم جنجالي در جريان استيضاح وزير كار مربوط به زد و بند ها بر سر حيف و ميل اموال همين سازمان است …) در سال گذشته پرونده قطوري به اتهام تخلف مالي يك هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد تومان تشكيل شد. بخشي از اين تخلف مربوط به 450 ميليون تومان پاداشي مي شد كه يكي از مديران به كاركنانش پرداخته بود و همچنين در جريان فروش يكي از شركت هاي اين سازمان پاداش هاي 1050 سكه اي پرداخت شده بود ….
بدين ترتيب و با توجه به آمار و ارقام حدودا تاييد شده، شاهد آن هستيم كه هر روز حقوق مديران ارشد افزايش مي يابد، حال به شكل حقوق و يا پاداش !! درحالي كه كارگران و حقوق بگيران تشويق به صرفه جویي مي شوند و هر روز حقوق آنها متناسب با تورم پائين تر مي رود. و همواره تلاش مي شود با خصوصي كردن خدمات عمومي، همانند بهداشت، آموزش پرورش، انرژي، حمل و نقل، بار هزينه هاي عمومي به گردن مزد و حقوق بگيران و به طور كلي نيروي كار انداخته شود. علاوه بر آن با همين حقوق اندك همواره در معرض خطر بيكاري و اخراج و پيوستن به خيل عظيم لشكر بيكاران قرار دارند.
همواره اين چنين تبليغ مي شود كه اگر حقوق كارگران افزايش يابد، موسسات اقتصادي سود دهي خود را از دست مي دهند و كارگران بيكار مي شوند، اما افزايش حقوق مديران كه در دهه اخير بر طبق آمار بيش از 400 برابر شده است، لطمه اي به تداوم كار موسسات اقتصادي نمي زند !! حال اگر به درستي و با ديدي عميق تر به مساله بيكاري نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه مساله بيكاري امري است كه ربطي به افزايش حقوق كارگران ندارد. بلكه نظام سرمايه داري از آن وحشت دارد كه سود پرستي و زندگي انگلي صاحبان سرمايه مورد تعرض قرار گيرد. نگاهي به تاريخ ظهور و گسترش سرمايه داري اين امر را ثابت مي كند.
در ابتداي ظهور و گسترش سرمايه داري، چنین تصوری وجود داشت كه با پیشرفت علم و دانش، و فن آوری نیاز به کار انسان کم می شود و ضرورتی وجود ندارد تا انسان ها از بام تا شام به کار مشغول شوند تا قوت لایموت به دست آورند. حقیقت آن است که ورود ماشین به زندگی انسان ها بايد به میزان بسیار وسیعی به پیش برد زندگي انسان ها كمك كند و زندگي انسان ها را آسان تر كند، نه آنكه هر روز آن را مشكل تر كرده و آنان در حسرت آسايش گذشته روزگار بگذرانند. اگر دهقانی در یک مزرعه با بیل و وسایل کشت اولیه تنها می توانست به اندازه حداکثر دو برابر میزان مصرف خود و خانواده اش تولید کند، با پیشرفت ماشین آلات وتكنولوژي، یک کشاورزی صنعتی می تواند با به کارگیری چند نفر و ماشین آلات پیشرفته، برای صدها نفر موادغذایی لازم تولید کند و اگر در صد سال پیش با یک ماشین ابزار ساده مکانیکی تنها می شد صد قطعه در روز تولید کرد و یا با یک مانوفاکتور ابتدایی تنها امکان تولید دو ارابه در روز بود. امروز با ماشین آلات پیشرفته با همان تعداد نیروی کار می توان ده ها و صدها برابر کالای غذایی و صنعتی و مایحتاج روزانه مردم را تولید کرد. به این ترتیب است که اگر سرمایه داری سود محوری خود را کنار بگذارد و یا وادارش کنیم که از آن دست بردارد (البته می دانیم که خود به خود کنار نخواهد گذارد، بلکه از درون بحران ها و زیر و بم ها و بن بست هایی که نظام سود محور هر روز برای خود ایجاد می کند، باید وادار به کنار گذاردن سود محوری شود) آن گاه خواهیم دانست که نه تنها مواد غذایی موجود در سطح کره زمین و توليد شده در زمین های کشاورزی موجود برای سیرکردن تمام انسان ها کافی است و زمین و مصالح ساختمانی برای ساختن سرپناهی برای همه ی افراد وجود دارد و تولید پارچه و لباس به آن اندازه هست که همگان را بپوشاند وآب های موجود در سطح کره زمین برای کشت و زرع و تهیه مواد غذایی و آشامیدنی ساکنان کره زمین بسیار بیش از نیاز است، بلكه بسياري امكانات پيشرفت و گسترش بيشتر نيز در دسترس است…
اگر در نظر آوریم که تنها درآمد یک صد نفر از افراد صاحب سرمایه تنها 280 میلیارد دلار است که این میزان درآمد برای تولید و تغذیه و سرمایه گذاری کافی است تا تمام کمبودهای زندگی یک میلیارد و دویست میلیون نفری را فراهم کنند که در فقر مطلق زندگی می کنند. علاوه بر آن اگر سود محوری و توسعه طلبي را کنار بگذاریم كه آن هم براي افزايش سود است، و این میزان سرمایه را به جای به کار انداختن در کازینوها، قمارخانه ها و عشرتکده ها و بریز و بپاش های تجملاتی و به کار گیری سلاح های کشتار انسان و لشكر كشي ها صرف تبلیغات فشن و… کردن به جای تفکر سود محورانه به سرمایه گذاری مورد نیاز انسان ها بیاندیشیم، نه تنها گرسنه ای نخواهد ماند، بلکه بیکار نیز وجود نخواهد داشت.
در این حالت است که ضرورت کاهش ساعات کار مطرح می شود. به جای آنکه افراد را وادار کنیم که چندین ساعت اضافه کار کنند تا بتوانند زندگی ساده ای را بگذرانند و يا كودكان را مجبور به كاركنند تا سودها را افزايش دهند، با پایین آوردن ساعات کار افراد شاغل، زمان استراحت و فراغت بیشتری برای کلیه نیروی کار فراهم مي شود و افراد بيكار نيز به كار گمارده مي شوند.
در اين صورت 6 ساعت کار در روز برای گذران زندگی کفایت می کند. همان گونه كه در دهه 1970-80 اين شعار از جانب برخي احزاب نيز مطرح مي شد و برخی کشور ها برنامه کاهش ساعت کار را در دستور قرار داده بودند .اما پس از توسعه طلبی های جدید، به خصوص از دوران آغاز به اصطلاح جهانی سازی آنرا کنار گذاشتند و روز به روز بر فشار به نیروی کار افزودند. درحالی که نظام سرمایه داری در سه دهه اخیر تمام تلاش خود را به کار می برد تا با افزایش ساعات کار هر چه بیشتر سود خود را افزایش دهد و کارگران را به ریاضت اقتصادی و بیشتر کار کردن و کمتر مصرف کردن فرا می خواند، همه ی شواهد و آمارها حاکی از آن است که سود سرمایه داران و حقوق مدیران ارشد و پاداش ها و مزایای خدمت گزاران سود سرمایه هر روز افزایش می یابد و در حالی که کارگران و زحمتکشان را به مصرف کمتر انرژی دعوت می کنند، خود انرژی های کلان صرف می کنند، در جزایر دور افتاده برای خود امكانات شخصی می سازند، دریاها و جنگل ها را املاک شخصی اعلام می کنند و بهترین امکانات زائد زندگی را برای اقلیتی ناچیز فراهم می کنند. علاوه بر آن سرمایه های متعلق به مردم را که از کار کارگران و زحمتکشان به دست آمده اند، صرف عیاشی ها و خوشگذرانی ها، مصرف بی حد و حصر مواد افیونی، مراکز تفریحی شخصی، فشن های مختلف، قمارخانه ها و ساخت سلاح های جنگی کشتار انسان، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی مي كنند تا جلو اعتراض تهي دستان و به فقر كشيده شدگان را بگيرند
پس نه تنها شش ساعت کار مفید کافی خواهد بود، بلکه امکان زندگی برای دیگران نیز فراهم خواهد شد و اوقات فراغت و تفریح و رسیدگی به زندگی انسانی برای همگان ایجاد خواهد شد. بدون آنکه جایی برای کسی تنگ شده باشد. جای زندگی برای همگان خواهد بود.
آنچه به عنوان بيكاري و ضرورت رياضت كشي نيروي كار مطرح مي شود، تنها براي حفظ سودها و زندگي انگل وار و حفظ سلطه سرمايه بر نيروي كار است .
http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/02/blog-post_9.html#more کانون مدافعان حقوق کارگر
______________________________________
زیرنویس ها:
1)قیمت اقلام قیمت به تومان بهمن ۱۳۹۰/ قیمت به تومان بهمن ۱۳۹۱
شكر یک کیلو ۱۰۰۰/ ۲۰۰۰
روغن خوراكی ۲۰۰۰/ ۴۵۰۰
لوبیا یک کیلو ۲۰۰۰/ ۶۰۰۰
گوشت گوسفند یک کیلو ۱۶۰۰۰/ ۲۶۰۰۰
روغن موتور یک لیتری ۲۰۰۰/ ۴۰۰۰
پسته یک کیلو ۱۶۰۰۰/ ۳۶۰۰۰
مغز بادام یک کیلو ۱۴۰۰۰/ ۲۹۰۰۰
بادام هندی یک کیلو ۱۶۰۰۰/ ۳۰۰۰۰
بلیط مترو ۲۵۰/ ۳۵۰
پنیز تبریز یک کیلو ۸۰۰۰/ ۱۴۰۰۰
برنج ایرانی یک کیلو ۳۰۰۰/ ۵۰۰۰
2) گزارش تابناك تاريخ انتشار 18/07/90 – عصر ايران 29/06/91 -بيكاري در اندونزي 14/07 –www.asriran.com
3) يورو نيوز اخبار 12 شب 10/10/90
4)دنیای اقتصاد، شماره 1166 مترجم نیلوفر قدیری
5)http://rt.com /usa/news/million-year-averag
6)http//www.ihelocals/31884/20110207
www.huffingtinpost.com
www.policyallernaives.ca/silet
7)inn.ir/nsite
8)WWW.PERSIAN.TOOLZ
تقی روزبه
کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می‌کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر میشود، محروم بوده و هستند
تقی روزبه
نامه ی رضا شهابی