کارگران همچنان قربانیان نظام سود محور سرمایه داری اند

bangladesh kargaran 01بیانیه ۵ تشکل کارگری

نهادهای كارگری و نمایندگان آنان بارها هشدار داده اند كه نباید سودطلبی سرمایه داران سبب به خطر افتادن جان انسان های زحمتكش و بی گناه شود.

باز هم حادثه و باز هم کشته شدن خیل عظیم کارگران بابت سود طلبی نظام سرمایه داری

بیش از ۱۲۰ کارگر و به گفته ی برخی از کارگران، بیش از ۲۰۰ نفر از کارگرانی که اغلب آنان را زنان تشکیل می دهند، در یک آتش سوزی در بنگلادش کشته شدند. کارگرانی كه از این حادثه جان سالم به در برده‌اند، می‌گویند كه درهای کارگاه در زمان آتش‌سوزی قفل بود و قربانیان نتوانستند از محل فرار كنند. از طرف دیگر، این ساختمان درب خروج اضطراری نداشت و كارگران در طبقه بالا مانده و راه خروج نداشتند. در زمان آتش‌سوزی بیش از هزار کارگر در ساختمان این کارخانه حضور داشتند. این کارخانه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پوشاک در بنگلادش بوده و محصولاتش را به سفارش شرکت‌های غربی بزرگ تولید می‌کرد.
همزمان به گفته مقامات رسمی دوکارگر در انفجار کارگاه رنگ رزی در شهریار کرج کشته و تعدادی زخمی شدند که به گفته شاهدان ارقام واقعی بیش از این است و صدای انفجار آن چنان شدید بوده که تا چند کیلومتر شهرک های اطراف و از جمله شهرک اندیشه شنیده شده است.
حوادث ناشی از عدم اجرای مسایل ایمنی روزانه جان صدها كارگر را در ایران و سایر كشورهای جهان در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از این حوادث اصلا گزارش نمی شوند، اما طبق همین آمار رسمی و غیرواقعی هم حوادث كار دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات است و کشته شدگان حادثه بنگلادش بیش از جنگ اخیر غزه بوده است.
در چنین حوادثی بسیاری از كارگران جان خود را از دست می دهند و تعداد زیادی نیز برای همیشه ناقص العضو و از كارافتاده می شوند. قوانین حمایتی به خصوص در كشور ما و کشورهایی همانند بنگلادش به هیچ وجه پاسخگوی مشكلاتی نیست كه مصداق بارز جنایت علیه نیروی كار است.
حفاظت از نیروی كار و ایمنی جان كارگران وظیفه ای است كه بر دوش مسوولان قرار دارد. اما متاسفانه حرص و آز سرمایه داران و سكوت معنی دار مسوولان در این زمینه هر روز جان انسان های شریف و زحمتكشی را می گیرد كه جرمی جز فروش نیروی كارشان ندارند.
نهادهای كارگری و نمایندگان آنان بارها هشدار داده اند كه نباید سودطلبی سرمایه داران سبب به خطر افتادن جان انسان های زحمتكش و بی گناه شود. حوادث این چنینی نشان می دهد كه بی مسوولیتی و سودپرستی تا چه اندازه جان انسان ها را به بازی می گیرد و آینده ی نیروی كار، ‌این باارزش ترین سرمایه ی جامعه ی انسانی را در معرض خطر قرار می دهد و باز هم این امر مهم را ثابت می كند كه تنها ایجاد تشكل های مستقل كارگری قدرتمند است كه می تواند در برابر سود طلبی های روز افزون سر مایه دارا ن بایستد و ضامن حفظ ارزش های انسانی باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتحادیه نیروی کار پروژه ای
سندیکای فلزکار مکانیک
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش
كانون مدافعان حقوق كارگر




کارگران مدافع صلح و خواهان آزادی اند

bekhatere-solh-va-azadi 01به کمپین برای صلح و آزادی بپیوندیم

متاسفانه فضای خفقان و ترس آلود نهادهای مردمی دیگر را از ابراز نارضایتی از سیاست های جنگ افروزانه بازداشته است، نهادهایی که رسالت گسترش فرهنگ صلح را بر دوش گرفته اند در چنین شرایطی به بهانه کار فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ عدم خشونت از رواج اعتراضات ضد جنگ سر باز می زنند.

کارگران ایران همچون سایر برادران خود در سراسر گیتی بنا به دلایل روشن و تاریخی از جنگ و استبداد رنج برده اند و آسیب های جبران ناپذیری دیده اند. در عرصه بین المللی دو جنگ خونین جهانی زیانبارترین تاثیرات را بر زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران برجای گذاشت و در جنگ های منطقه ای نیز کارگران کشورهای درگیر در منازعات و مناقشات ساخته و پرداخته جنگ افروزان و حکام سرمایه سالار و جنگ افروز دنیا، هزینه های جانی و مالی بسیاری پرداخته اند. آخرین آنها جنگ داخلی در سوریه که در یک سوی آن دیکتاتوری حاکم بر این کشور و حامیان منطقه ای و بین المللی اش قرار دارد و در سوی دیگر آن کشورهای غربی و مرتجعین عرب و رژیم ترکیه داعیه دفاع از مردم سوریه را تا حد مداخله آشکار به پیش برده و می برند و از هم اکنون روشن است که نتایج این مداخلات و جنگ افروزی ها کمتر از آنچه در عراق و لیبی و افغانستان به بار آمد، نخواهد بود.

در کشورایران پس از انقلاب در پی جنگ نکبت بار هشت ساله نیز کارگران و زحمتکشان ایران و عراق بودند که هریک به نوعی به قربانگاه های جنگ ویرانگر کشانده شدند و فرزندان شان در جبهه های سراسر باطلی که جنگ افروزان تدارک دیدند به خاک و خون کشیده شدند.

در ایران بعد از انقلاب کارگران و مردم زحمتکش انتظار داشتند با پایان یافتن حکومت استبدادی پیشین آثار زندگی آن دوران نیز محو و نابود شود و بهار آزادی بر سر مردم سایه افکند که با برپا شدن آتش جنگی بی فرجام نه تنها زمینه های بازگشت استبداد با نمایشی از بدترین نوع آن که همانا حکومت دینی است تقویت شد و در نهایت به تحکیم و برقراری نظام دیکتاتوری تمام عیار ولایت فقیهی انجامید، بلکه بارقه های امیدی که با پیروزی انقلاب در میان مردم جوانه زده بود نیز به سرعت خشکیده شد.

جنگ هشت ساله تبعات سنگینی برای کارگران و زحمتکشان در پی داشت. به بهانه جنگ قانون کاری را که کارگران انتظار تصویبش را داشتند به مسلخ بردند و با یک وقفه دوازده ساله شیر بی یال و دم اشکمی را به عنوان اولین قانون پس از انقلاب به تصویب رساندند.

در سال های آغازین جنگ به سندیکاها و اتحادیه های کارگری یورش بردند و با سرکوب کارگران و برچیدن سندیکاها و اتحادیه های آنان در همه شهر های ایران اهرم دفاع از کار و امنیت شغلی را از کارگران گرفتند و به بهانه دفاع از میهن اسلامی، آگاهان کارگری را از کارگاه ها و کارخانه ها اخراج و برخی از آنان را به بهانه های واهی و برچسب های ضدانقلابی به زندان انداخته و یا به رزیلانه ترین اشکال شکنجه دادند و در نهایت به حبس های طولانی و در پاره ای موارد به جوخه های اعدام سپردند.

در طول جنگ هشت ساله هرگاه کارگران خواهان رسیدگی به خواست های قانونی و مشروع شان شدند به بهانه شرایط جنگی آنها را به سکوت واداشتند و پس از پایان یافتن جنگ نیز به بهانه بازسازی از برآوردن مطالبات برحق کارگران سر باز زدند.

و اکنون با وجود جنگی نابرابر به عنوان جنگ اقتصادی بار گرانی ناشی از تحریم ها از سویی و بی کفایتی و دزدی و رانت خواری حکومت گران از سوی دیگر برگرده گارگران سنگینی می کند و از آن هم بدتر هرگونه احتمال بروز جنگ ناخواسته دیگری هر روز به ناامنی و هراس و بیم از فردایی تاریک که سراسر تهدید و تحدید است، روان جامعه را پریشان و آزرده است.

جنگ افروزان در دو سوی میدان منازعه ای ساختگی که اساسا ربطی به مردم ایران ندارد هر روز چنگ و دندان می سایند و با توسل به ادبیات فریبنده دفاع از جهانی امن و یا دفاع از حق داشتن فن آوری های هسته ای به ایجاد فضای اکنده از ناامنی برای مردم ایران دامن می زنند.

در ایران امروز به برکت سیاست های نابخردانه و ضددموکراتیک دولتمردان و با تکیه بر نظام امنیتی و سیاست پادگانی، احزاب و جمعیت ها سرکوب شده و صدای گروه های مختلف مردم در سینه ها حبس شده است. جریانات صلحدوست به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی از فعالیت بازداشته شده اند. شورای ملی صلح که در برگیرنده گروه های مختلف از سیاسیون، روشنفکران، صاحبان حرف و نهادهای مردمی و زنان و دانشجویان و کارگران بود و با انتشار بیانیه های آگاه گرانه و صلح جویانه دیدگاه ها و نظرات مردم را در باره سیاست های جنگ افروزانه جهت و شکل می داد، مورد هجوم قرار گرفت و بیشترین اعضای هیات اجرایی آن بازداشت شدند و در حال حاضر برای تعدادی از برجسته ترین اعضای آن احکام سنگین زندان و تبعید و محرومیت های اجتماعی و شغلی صادر شده است.

متاسفانه فضای خفقان و ترس آلود نهادهای مردمی دیگر را از ابراز نارضایتی از سیاست های جنگ افروزانه بازداشته است، نهادهایی که رسالت گسترش فرهنگ صلح را بر دوش گرفته اند در چنین شرایطی به بهانه کار فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ عدم خشونت از رواج اعتراضات ضد جنگ سر باز می زنند.

در عین حال و خوشبختانه شاهد اعلام کمپین فراخوان برای صلح و آزادی از سوی گروهی از دلسوختگان و فرهیختگان این سرزمین هستیم. گرچه که این کمپین در سطح وسیعی انتشار نیافته است اما از آنجا که موضوع آن خواست و مطالبه ای عمومی است، قطعا از استقبال مردم صلحدوست و آزادیخواه بی نصیب نخواهد ماند.

انجمن کارگران دموکراسی خواه ضمن حمایت از این فراخوان از همه کارگران فهیم و آگاه و همه سازمان های کارگری، سندیکاها و اتحادیه و انجمن های صنفی و کمیته های کارگری و فعالان و محافل کارگری درخواست دارد که به این کمپین پیوسته و این فراخوان را به میان مردم و توده های کارگران و زحمتکشان ببرند.

صلح و آزادی حق مسلم ماست

انجمن کارگران دموکراسی خواه ۲٨/۷/۱٣۹۱




حقوق های معوقه: دزدی دستمزد* کارگران ایران به سبک نظامی

iran-kargaran 01مهدی کوهستانی

همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده ” دزدان دستمزد”، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.

با اجرای سیاست های نولیبرالی مشکلات کارگران در سطح جهان کمابیش یک سان شده است: تعدیل نیرو و اخراج، کاهش دستمزدها با ترفندهای گوناگون، قراردادهای موقت، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه داران و… اما به نظر می رسد عدم پرداخت حقوق ودستمزد به کارگران برای مدت های طولانی خاص کارگران ایران باشد و این چیزی است که تنها می توان نام دزدی بر آن نهاد.

دستمزدهای کارگران به طرق مختلف پرداخت نمی شود. این شیوه ی پرداخت یا بهتر بگوییم عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت ها شامل بخش های مختلف نیروی کار در ایران می شود. از کارگران روزمزد گرفته تا کارگران پروژه ای، کارگران واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک و معلمان، خبرنگاران و حتا پزشکان متخصصی که در استخدام بیمارستان های دولتی و نیمه دولتی هستند، از آن بی بهره نیستند. می توان تصور کرد که حقوق صدها کارگر مثلا پروژه ای که برای یک ، دو یا چند ماه در حساب شرکت پیمانکاری و کارفرما باقی می ماند چه سود سرشاری را نصیب آنان می کند. حداقل اش این است که اعتباری می شود برای گرفتن وام های کلان. در صورتی که کارگران در این مدت باید با سیلی صورت خود را سرخ کنند و یا برای خرید مایحتاج اولیه خانواده شان نظیر نان و گوشت و … از هر آشنا و ناآشنایی قرض بگیرند و یا از قصاب و نانوا و بقال نسیه خرید کنند.

طبق عرف موجود دستمزد کارگران، بنا به قرارداد ، اگر روز مزد باشند باید در انتهای روز و اگر قراردادهای طولانی تر مثلا یک ماه و سه ماه و شش ماه و یا بیشتر داشته باشند، در پایان هر ماه باید پرداخت شود. بخش دیگر دستمزد کارگران شامل یک ماه عیدی و پاداش سالانه، و همچنین پرداخت یک یا دوماه حقوق به ازای هر سال خدمت به عنوان حق سنوات، در پایان قرارداد است. برای کارگرانی که به شکل کارمزدی نیز کار می کنند این شیوه بسیار شایع است. برای این دسته از کارگران دستمزدشان در پایان کار و هنگام تحویل کار پرداخت نمی شود و منوط به فروش و موجود بودن پول در دخل و… می شود. معمولا پرداخت دستمزد هر چند ماه یک بار آن هم به صورت چک مدت دار است که بسیاری از این چک ها هم به موقع نقد نمی شوند و کارگر بعد از سه یا ۴ ماه انتظار که حقوقش را می خواهد دریافت کند یک هفته ای هم باید به دنبال کارفرما بدود تا پول به حساب واریز کند تا او بتواند چک دستمزدش را نقد کند. در موارد بسیاری نیز این دستمزد اندک بعد از این همه مدت به طور کامل پرداخت نمی شود و کارگران مجبور می شوند از خیر آن بگذرند.

متداول ترین راه این دزدی، عدم پرداخت حقوق به موقع است. مثلا کارگران روزمزدی که در پروژه های نفتی کار می کنند به جای پایان روز در پایان ماه یا فصل حقوق های خود را دریافت می کنند. یا معلمان حق التدریسی هر چند ماه یک بار، یا خیلی ساده به جای پرداخت حقوق در انتهای هر ماه، دستمزد با تاخیر یک روزه تا ده روزه یا بیشتر در اواسط ماه بعد پرداخت می شود. این رسم به گونه ای شایع شده که واحد هایی که به موقع حقوق ها را پرداخت می کنند ، استثنا محسوب می شوند.

در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک تا کارگران به صدا در نیایند و از کارفرما طلب حقوق نکنند، کارفرما این مساله را پشت گوش می اندازد. و موقع پرداخت هم با هزار اما و اگر و تحقیر که : “چقدر کم طاقت هستی”، “مگه چی شده”،‌”چقدر پرروشدی”،” بهت می دم دیگه ” و….

نوع دیگر تعویق در پرداخت دستمزد ها بسیار ماهرانه تر است. اگر نگوییم تمام کارفرماها، درصد بسیار بالایی از آنان در لیست های بیمه برای تمام کارگران خود حداقل دستمزد را ثبت می کنند و به این ترتیب مبلغ کلانی از حق بیمه کارگران را به جیب می زنند که بعدها هنگام بازنشستگی دستمزد این کارگران بسیار کم خواهد شد.

برای این که این مساله مشکلی برای کارفرما ایجاد نکند حقوق کارگران در دو بخش پرداخت می شود. بخش اول که حداقل حقوق است طبق لیست به حساب بانکی کارگران واریز می شود بخش دوم که مابه التفاوت حقوق دریافتی کارگر با این حداقل حقوق رسمی است جداگانه و به صورت دستی به کارگران پرداخت می شود. مثلا کارگری که ماهانه ۵۰۰هزار تومان دریافت می کند، مبلغ ۳۸۰ هزار تومانش را مطابق با لیست رسمی موجود در کارگاه دریافت می کند و مابقی را جداگانه ( ۱۲۰ هزار تومان). این مبلغ معمولا به موقع پرداخت نمی شود و گاه تا سه ماه یا بیشتر هم به تعویق می افتد.

این شیوه پرداخت سود دیگری هم برای کارفرما دارد. این مبلغ اضافه در لیست های دیگری، تحت عنوان پرداخت حق سنوات و پاداش ثبت می شود و بابت آن از کارگران امضا می گیرند. به این ترتیب کارگران ِبسیاری از این بخش از دستمزدشان (حق سنوات و پاداش) نیز محروم می شوند.

این شیوه ای است که بسیاری از بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به کارفرماها آموزش می دهند تا از لحاظ قانونی برایشان مشکلی پیش نیاید.

سندی که در پایان این نوشته به پیوست آمده است، یک بررسی ناقص از مجموعه‌ دستبردها به دستمزدهای کارگران ایران و افشای کلاهبرداری های آشکار در یک سال گذشته است، اما به خوبی نشان می‌دهد که ابعاد دزدی ها آن چنان وسیع و آزار دهنده است که می توان گفت: جنایتی که بر جامعه کارگری ایران روا می شود که از زمان مشروطیت تا به حال، مشابه آن وجود نداشته است.

این سند شامل بیش از صدها مورد از اسامی کارخانه هایی است که در آن‌ها گوشه‌هایی از بیگاری کارگران و مدت زمان کارکرد بدون پرداخت دستمزد ،آورده شده است. از آنجاییکه بعضی از این اطلاعات توسط فعالین کارگری گزارش شده در بعضی موارد اطلاعات آن کامل نبود ولی از درست بودن مطلب دقیق است. همچنین به مواردی اشاره شده است که کارگران به جرم اخلال گری در محیط کار به اخراج، بازداشت تهدید شده اند و به دفاتر حفاظت کارخانه ها فراخوانده شده اند.

هم چنین، در سند مزبور نشان داده ‌شده که چگونه حقوق صدها هزار کارگر پایمال می‌شود و نه تنها حقوق عقب افتاده آن‌ها را نمی پردازند، بلکه مزایایی مانند پرداخت مبلغ معادل یک ماه حقوق در ازای هر یک سال کاری در هنگام اخراج، که بر طبق قانون کاربه آنان تعلق می گیرد، نیز از بین رفته است.

این بررسی آماری نشان می دهد که تشکل های کارگری در عرصه بین المللی نباید چشمان خود را بر این بی‌عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد کارگری ببندند. باید تا آنجایی که در توان این تشکلهاست، نگذارند حتی یک ریال از حقوق کارگران در مقابل سلاطین و غول‌های سرمایه داری، مانند شرکت دیلیم و یو دی اچ ای آلمانی که قراردادهای تریلیونی نفتی با ایران دارند، کم شود.

در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سازمان جهانی کار« آی ال او»، یکی از مسائل جدی که مورد رسیدگی قرار گرفت، بررسی دستمزد عقب افتاده کارگران ایران بود. این سازمان به نقل از گزارش کمیته کارشناسی خود، در ارائه گزارش سالانه ۲۰۰۶ نوشته بود: “کمیته کارشناسی خرسند است که دولت ایران پذیرفته در بحث های روشنگری و شفاف سازی در رابطه با مشکلات دستمزد کارگران و وضعیت اقتصادی آنان در سطح ملی، در بحث ها شرکت کند و با این نهاد بین المللی به گفتگو بنشینند، کمیته کارشناسی افزود که قدردانی خود را از این اقدام دولت ایران اعلام می کند و امیدوار است که این گفتگوها در پدید آمدن تغییراتی در پرداخت به موقع دستمزد کارگران ایران موثر باشند. “(۱)

درکنفرانس سال ۲۰۰۷ نمایندگان واقعی کارگران دیگر کشورها به انتقاد شدید از این گزارش پرداختند و طنزگونانه به این گزارش اشاره کردند. زیرا آنان حتی در جریان این گفتگوها قرار نگرفته بودند و این گزارش هم هرگز به اطلاع آنان نرسیده بود. آنان خواستار فشار بیشتر بر «آل ـ ا ـ او» بر دولت ایران شدند

گذشت پنج سال از این گزارش‌ها و شکایات نشان می دهد که این خوشبینی های کمیته کارشناسی آی ال او، هیچ کمکی به سرعت بخشیدن به پرداخت دستمزدهای عقب افتاده نکرده است و به بهتر شدن شرایط برای گرفتن به موقع دستمزد کارگران ایران نیانجامیده است ( و این درحالی است که درآمد نفت چند برابر نسبت به آن زمان شده است).

چرا که این نوع گزارشات و مناسبات، کارفرمایانی را که به هیچ مرجعی جوابگو نبوده اند و نیستند و بطور مشخص سپاه پاسداران را وقیح تر کرده است که خیالشان راحت باشد که به میمنت سرکوب عنان گسیخته در داخل، هیچ صدائی به جائی نخواهد رسید و تنها جائی هم که کارگران می توانند از نظر بین المللی این امر را برجسته کنند، سازمان جهانی کار هنوز امیدوار است که شاید بتواند با مذاکرات خود رژیم را وادار کند که وضعیت کارگران را سر و سامان داد که در بهترین حالت خوشبینانه به بیراهه رفته اند.

سپاه پاسداران در مرکز این بحث، سرخوش است که اروپا و آمریکا و دیگر کشورها، فقط از آن ها سوال هسته ای دارند و معامله پیرامون آن نیز دیر و زود دارد، اما به نفع طرفین به هنگام ضرورت، صورت خواهد گرفت و همچنین نگران بازار کار داخلی هم نیستند چرا که می دانند، چین همانند دیگر قراردادهای اقتصادی با اروپا، آسیا و آفریقا می تواند نیروی کار ارزان و خاموش خودش را به ایران هم صادر کند و سپاه نه تنها از این موقعیت و از واردات کالاهای چینی سود خواهد برد، بلکه نگران حقوق عقب افتادن دستمزدهای زیر یک سوم خط فقر هم نباشد و کارگران ایران هم با توجه به دستان کوتاه یاری دهندگانشان و مشت های آهنین سرکوبگرانشان در ایران و جهان، به ظاهر چاره ای نخواهند داشت و باید منتظر معجزه ای باشند تا دستمزدهای عقب افتاده پرداخت گردد و در کنار آن بهبودی در وضع دستمزدها و معیشت شان پدید آید.

با این اوصاف، نمایندگان خانه کارگر و سایر نهادهای دولتی کارگری، که امروز به عنوان نماینده کارگران ایران از طرف دبلیو اف تی یو در آی ال او، فعال هستند، می توانند کماکان همان نقشی را اجرا کنند که در محیط کار اجرا می کردند ومی کنند و آن حراست از باورهای تحمیق کننده انقلاب اسلامی در استثمار نیروی کار و تلاش در خنثی کردن افشاگری های گسترده نیروهای آگاه در داخل و خارج است که آنهم با خرید ارزان برخی از به اصطلاح روشنفکران ضدامپریالیست داخلی و با حمایت برخی نهادهای به ظاهر چپ و مترقی ضد امپریالیستی جهانی!! و مدافع برنامه های ضدامپریالیستی دولت سرمایه داران!!، پیش برده می شود که مبادا کارفرمایانشان مورد سئوال جدی قرار بگیرند و موظف باشند که جوابی برای دزدی دستمزدها در ایران بدهند!

فصل ۳۷ قانون کار و ماده ۱۳ پیشنهادی برای تغییر قانون کار در سال گذشته، بر پرداخت دستمزد کارگران تأکید دارند، اما واقعیت نشان می دهد در هیچ جای قانون مجازات قضایی، بحثی از جرائم دستمزد دزدی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۷ که طبق آمار ۳۵۰ هزار کارگر حقوق عقب افتاده داشته‌اند و در نیمه اول سال ۲۰۱۲ براساس آمارهای موجود خبرگزاری های دولتی، بیش از صدها هزار کارگر، گاه تا پنج سال دستمزد عقب افتاده دارند و علیرغم سرکوب و تهدید، بیش از ۱۵۰ اعتراض کوچک و بزرگ برای حقوق عقب افتاده داشته‌اند. بعنوان مثال: کارگران کنف کار رشت: ۵ سال، کارگران ریسندگی کاشان: ۴۰ ماه، نساجی خامنه: ۴۷ ماه، کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه، کارگران نساجی مازندران: ۱۸ ماه و… اینها تنها نمونه‌هایی از این عقب افتادگی دستمزدها است و در دو نمونه روشن دیگر: ۹۰۰ هزار کارگر بخش برق و ۴۰۰ هزار خانواده کارگران بازنشسته را می توان دید که عمدتا در رنجند.

بر اساس گزارشاتی که می رسد “حقوق معوقه برای پزشکان بسیاری که در بیمارستان های دولتی یا نیمه دولتی کار می کنند، هم وجود دارد. آنان بخشی از حقوق خود را با تاخیر های دو تا ۳ ماه دریافت می کنند. بخش دیگر دستمزد انان مربوط به اداره ی بیمه است که معمولا بعد از ده یا یازده ماه پرداخت می شود . در سال قبل پزشکان تهران دراعتراضی به این وضع، تهدید به اعتصاب کردند. به دلیل نیازی که به کاروتخصص آنان وجود دارد و اینکه تمام درآمد بیمارستان ها از کار آنان ناشی می شود، این تهدید کارساز بود و بعد از آن، مدت تاخیر ها کاهش یافت، ولی هنوز هم پرداخت دستمزدها به موقع نشده است.

این موضوع را می توان در نشریات دولتی هم دید. ” صدیقه پور امینایی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بندرعباس، ضمن عدم رضایت از پرداخت حق الزحمه پزشک خانواده و تیم سلامت این طرح گفت: متاسفانه مسئولیت این طرح با وزارت بهداشت است و اختیارات آن به وزارت رفاه داده شده است که نتیجه آن تاخیر در دریافت حقوق و مزایای تیم سلامت و پزشکان خانواده می باشد. وی با اشاره به تعدد وظایف پزشکان خانواده افزود: ارائه آمار و مشکلات درمانی به مسئولان و مردم، سرپرستی تیم سلامت، مسئول درمانگاه و خانه بهداشت روستا از جمله وظایف پزشکان خانواده است، اما متاسفانه با همه این مسئولیت ها این پزشکان حقوق کم و آنهم با تاخیر دریافت می کنند. ۲))

اگر در سال ۲۰۰۶ در کارخانجات نساجی ومشابه شاهد این افتضاح سیاسی- اقتصادی دزدی دستمزد ها بوده ایم ، این دزدی ، امروزدر رابطه با کارگران سد سازی، شهرداریهای شهرهای بزرگ از جمله تهران، صنایع نفت و پتروشیمی، راه آهن، مخابرات، تأمین اجتماعی، چاپ، آب ، معادن ، کشت و صنعت نیشکر، کشتارگاهها، صنایع مواد غذایی، ریسندگی، لوله سازی، آجرسازی و بسیاری از کارکنان قطعات و مونتاژ و… نیز اعمال می‌شود.

بسیاری سوال می کنند که چگونه میشود کسی ماهها حقوق نگیرد ولی کار کند؟ طبق نظرات خود مسئولین امروز “پایین بودن دستمزدها و ادامه اختلاف بین هزینه و درآمد باعث شده است تا حداقل ۳۵ درصد نیروی کار دارای شغل دوم بوده و یا دست کم به آن فکر کنند. به گزارش مهر پدیده چندشغله بودن؛ مسئله ای است که حداقل ۲ دهه است گریبانگیر بازار کار و اشتغال کشور شده و از این طریق نه تنها تعداد قابل توجهی از فرصت های شغلی برای کارجویان از دست رفته، بلکه باعث اشتغال به کار افراد در ساعات طولانی طی روز می شود.(۳)

نبود یک خبرگزاری مستقل و موثق در این رابطه میتواند این را نشان دهد که این آمار شاید ۴۰ درصد کمتر از واقعیت موجود است.چرا که در بسیاری از مواقع چنانچه بعد از شنیدن خبری، عنصر آگاه یا خبرنگار مستقلی به نزدیکی محیط کار می رفته ، دستگیر می شده است .هم اکنون دهها خبرنگار و فعالین کارگری که در زندان هستند که یکی از علل دستگیریشان افشا و پخش خبر این دزدی ها و ارتباط با کارگران بوده است. اتهام به خطر انداختن امنیت ملی بر همین اساس است. دیگر امنیتی برای فعالین اجتماعی نمانده است. محمد توکلی فعال انجمن صنفی معلمان میگوید” پنج شنبه شب دوم شهریورماه جاری، با چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان و به همراه خانواده، جهت صرف شام به پارک آبیدر رفته بودیم که چند نفر لباس شخصی برای بازداشت بنده و دیگر اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به محل آمدند. ما از آنها درخواست کارت شناسایی نمودیم ولی از نشان دادن کارت خودداری کردند و پس از این درخواست من را به داخل ماشین برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که با وساطت اطرافیان، درگیری خاتمه و این افراد محل را ترک کردند. “(۴)

بسیاری از محیطهای کاری که دزدی دستمزدی در آن‌ها اتفاق افتاده است از جمله مخابرات، پتروشیمی و نفت، در دست شرکتهای قراردادی است که در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند. امروز خودروسازی ایران در اساس با این شرکتهای قراردادی اداره میشود تا هر چه میتوانند کارگران را از منافع مشترکشان در مقابل یک کارفرما دور کنند و دولت هم جوابگوی حقوق و مزایای آن‌ها نباشد. حال طبق صحبتهای خودشان اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران قراردادی هستند. پوشیده نیست که قراردادها از سفید تا سیاه را دربر میگیرد. برده داری اسلامی!

مشکل اساسی دیگری که آمار دزدی دستمزد را کم میکند ،این است که بسیاری از این شرکتها در طول دزدی دستمزدها ، مناسباتی را در محیط کار برقرار میکنند که در طی آن یا کارگران از خیر دستمزدشان میگذرندو تن به فراموشی و پیگیری قانونی آن می دهند و یادر زمان اعلام ورشکستگی از طرف صاحب کار، در نبود قانون حمایتی از کارگران، حتی مزایای و بازنشستگی خود را هم از دست میدهند.

بحران اقتصادی، عدم مشروعیت سیاسی و فساد مالی بیش از حد تصور در رده های مدیران اقتصادی و نظامی در روند سیاستهای به غایت مخرب و انحلالگر رژیم جمهوری اسلامی در راستای اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آزادسازی قیمت ها، آن هم همزمان با بحران در سیاست خارجی و تحریم گستردهٔ اقتصادی از طرف سازمان ملل متحد به شکل قانونی و تحریم های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا به شکل فراقانونی و افت شدید ارزش پول ملی، باعث بیکارسازیهای دسته جمعی وتیره روزی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، اخراج بخش های بزرگی از کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا تا چندین و چند ماه، تحمیل شرایط غیر قانونی از قبیل اضافه کاری های اجباری و گاه بدون حقوق، کنار گذاشتن ضوابط ایمنی کار،…، دیگر نه به صورت موردی بلکه به سیاست عمومی کارفرمایان در بخش صنعتی تبدیل شده است

واین در حالی است که مراجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران، پیگیری این شکایت ها را عملا مسکوت گذاشته اند و با سرکوب مستمر تشکل های مستقل کارگری که هر دم افزایش می یابد ، تلاش مینمایند که با گروگانگیری و بیکارسازی و مسئله دار کردن فعالین آگاه کارگری ، شرایط و موقعیتی را به کارگران دربند و معترض تحمیل کنند که هیچ نیروی متشکلی وجود نداشته باشد تا اعتراضات پراکندهٔ کارگران را سازمان دهد و به نتیجه برساند.

پایمالی گسترده حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در شرایطی ادامه می یابد که هرگونه اعتراضی باخطر دستگیری و زندان و اخراج مواجه است ، دهها خانواده را شبانه روز به دنبال زندانها و دادگاه ها و….کشاندند تا همه کارگران بیآموزند که در آن مملکت دادخواهی و آگاهی جرم است و از چشمان آگاه پنهان نیست که در همین موقعئیت با وجود گروگانگیری وسیع از کارگران آگاه ،موج وسیع اعتراضات کارگری درسراسر کشور ادامه یافته است ،بدون اینکه در رسانه های مجاز داخلی بازتاب مناسبی داشته باشد.

نشست امسال آی ال او قرار بود یکبار دیگر به مسأله دستمزد عقب افتاده بپردازد که با کارشکنی بخش کارفرمایی برگزار نشد ولی به کمیته ارجاع شد که در ماه اگوست به آن پرداخته شد و در نشست سال ۲۰۱۳ دوباره با آن پرداخته خواهد. این بازنگری، نقش تشکلات مستقل کارگری در ایران است که به این امر حیاتی ، مستمر وروزانه می پردازند و توانسته اند با سرکوب بیرحمانه ای که به آن‌ها تحمیل می‌شود، در گرفتن دستمزدهای معوقه، افرایش دستمزد در برخی از موسسات و از همه مهمتر متشکل کردن کارگران با شرایط موجودشان، بسیار مثبت حرکت نمایند و نگذارند که نمایندگان منتخب دولتی و دوستان به اصطلاح ضدامپریالیستشان، حقوق پایه‌ای کارگران را از بین ببرند .

تشکل های مستقل کارگری در چند سال گذشته به این موضوع از طریق همبستگی بین المللی اشاره کرده اند که کنفدراسیون کارگران فرانسه در رابطه با مسائل کارگران خودروسازی ایران می توانند کمک کنند. به خصوص که نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی بجای پرداختن حقوق کارگران به هنر اسلامی بیشتر توجه دارند (۵)

تشکل های بین‌المللی کارگری در موقعیتی هستند که میتوانند از این مبارزات مستقل ، حمایت کنند. میتوان و باید از موقعیت و شرایط این نهادهای بین المللی کارگری درهمبستگی و حمایت از جنبش کارگری ایران ، بهره گرفت که بطور نمونه میتوان به آخرین گزارشی که نهادهای مستقل کارگری(۶) در باره شرکت دیلیم ارائه کرده اند ، اشاره کرد. دیلیم یکی از این شرکت هائی است که تابعیت کره ای دارد (۷) که با همکاری شرکت آلمانی در قرارداد ۱.۸بیلیون دلاری خود، در نبود حمایتهای قانونی برای کارگران، حتی قوانین بین المللی را زیرپا میگذارند. کنفدارسیون کارگران کره جنوبی و کنفدراسیون کارگران آلمان میتوانند در این رابطه با کارگران ایران همبستگی بین المللی خود را نشان دهند.

همکاری و مشارکت آگاهانه عناصر و نهادهای مدافع حقوق کارگری درخارج از کشور، می تواند کمک موثری برای جنبش کارگری در افشای گسترده ” دزدان دستمزد”، کارفرمایان در ایران، باشد و رسیدن به آمار های حقیقی و قابل استناد برای طرح شکایت های حقوقی از طریق نهادهای خواهر در مجامع بین المللی را فراهم آورد.

نباید گذاشت که هوچیگری و لابیگری های نهادهای به اصطلاح ضد امپریالیست هوادار رژیم در جوامع دیگر ، نهادهای بین المللی کارگران را به سکوت و مماشات بکشانند . همزمان با افشای عاملان ایرانی و غیر ایرانی ، دزدان دستمزد را با اسناد و مدارک باید افشاء کرد.

در بستر نقد موجود بر ابزار تولید اجتماعی ، آگاهانه ترین و گسترده ترین تشکل مستقل طبقاتی کارگران ، یک ضرورت تاریخی است. با تشخیص این ضرورت ، اتحاد گسترده نیروهای آگاه و مدعی متعلق به جنبش کارگری درجاهایی که امکان تبادلات گسترده ، بدون سرنیزه و …زندان و شکنجه و گروگانگیری ، میسر است، نیز یک ضرورت تاریخی است. شانه خالی کردن از بار مسئولیت پذیری دراین زمینه، مدعیان دروغین را در افکار عمومی رسوا میکند.

جدول نمودار دزدی دستمزد در کارخانه های ایران

www.pezhvakeiran.com

اکتبر ۲۰۱۲

Mehdi.kouhestani@gmail.com

برگرفته از اخبار روز

________________________________________

*در دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان در عرصه دفاع از طبقه کارگر ، دو نوع فعالیت علنی و قانونی توانسته است ، اقبال عمومی و حمایت کارگری را با خود داشته باشد:

۱- پیگیری قانونی و مجازات جنایی کارفرمایانی که مسئول مرگ و یا صدمه دیدن کارگر در محیط کار شده اند و بنا به ارائه اسناد و مدارک مقصر بوده اند.

۲- پیگیری قانونی جرم جنایی برای کارفرمایانی که دستمزد کارگران خود را نپرداخته اند. که به این عمل دستمزد دزدی میگویند که کارفرما همانند کسی که چک بدون پشتوانه و یا حقوق آنها را نپردازند.

در ادامه کاری این کمپین ها، بسیاری از کارگران دستمزدشان را دریافت کرده‌اند ، قوانین جزایی تصویب شده است و کمتر صاحب کاری میتواند با اعلام ورشکستگی ، از زیر بار پرداخت دستمزدهای نپرداخته شانه خالی کند.

نبود قوانین حمایتی برای عدم پرداخت حقوق در ایران و نقش سپاه پاسداران بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران و نیروی نظامی با داشتن بیشترین حمایت در دادگاه عملا هرگونه مبارزه برای گرفتن دستمزد در دادگاههای ایران را برای کارگران را با مشکل قانونی روبرو کرده. با قوانینی که در چند سال گذشته در غرب برای سرکوب گران مردم ایران تصویب شده است، امکان پیگیری و شناسایی کارفرماهای که دستمزد کارگران با برداشته و به غرب آمده اند برای زندگی و بخصوص اعضای سپاه در خارج از مرزهای ایران برای این کارفرماها حکم جلب صادر شود.

(۱)

www.ilo.org

(۲)

www.ghatreh.com

(۳)

www.ghatreh.com

(۴)

news.gooya.com

(۵)

در چند ماه گذشته که تحریمها گسترش پیدا کرده است ، با شروع سال جدید بسیاری از کارخانجات در حال بسته شدن هستند و آستان قدس رضوی نه تنها کمکی برای بازگشت به کار این کارگران نکرده است و بر اساس اخبار موجود این کارگران بیمه بیکاری نیز دریافت نکرده اند ولی آستان قدس رضوی ساختن فیلم حمایتی برای خودشان را بر زندگی کارگران ترجیح میدهد

www.pezhvakeiran.com

www.asoyroj.com

(۶)

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/08/blog-post_24.html

(۷)

www.arabianbusiness.com




دو گفتگوی رادیوئی با مهرداد درویش پور

مهرداد درویش پور

در گفتگو با رادیو زمانه و رادیو بین المللی فرانسه

رادیو زمانه، زهرا باقری شاد: در باره تظاهرات مردم در نیشاپور و پیش بینی بروز خیزش های نوین در ایران

رادیو زمانه

رادیو بین المللی فرانسه، رضا ولی زاده: درباره مسئله رشد جمعیت در ایران

رادیو بین المللی فرانسه




نامه چهار تن از فعالان کارگری و مدافعان حقوق بشر از اوین

faghr-iran 01بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، فریبرز رئیس دانا، محمد صدیق کبودوند

مسئولان درد کارگران و گرسنگان را نمی فهمند!

مسئولانی که با افتخار از افزایش قیمت نان سخن می گویند از درد کارگران و گرسنگان درک درستی ندارند. روشن است که هیچ گونه تلاشی برای مهار گرانی صورت نمی گیرد بنابراین باید گفت مسئولان درد گرسنگان و کارگران را نفهمیده اند . این امر سفره میلیون ها کارگر و مزد بگیر را تهدید می کند.

افزایش یکباره قیمت ها سبب کاهش قدرت خرید شده است که مشمول قانون حداقل دستمزد برابر با ۳۸۹ هزار تومان می شود. این مبلغ حداکثر برای تامین مخارج فقط چند روز یک خانواده کافی است. سفره تهی کارگران در سال جدید در کنار افزایش گرانی و تورم، اخراج بی رویه کارگران و تعطیلی پی در پی بنگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ اثرات جبران ناپذیرو فشارهای روحی و روانی فراوانی برای کارگران و خانواده هایشان پدید آورده است.

شعارهای دولت برای رفع مشکلات کارگران با عملکرد دولت مطابقت ندارد. در سال جاری شورای دولتی عالی کار در بهترین حالت افزایش ۱۸ درصد دستمزد سال ۱۳۹۱ را برای کارگران تصویب کرده است. سال جاری با گرانی کالاهای اساسی همراه شد به طور مثال افزایش بهای مواد غذایی از جمله روغن نباتی، مواد لبنی، برنج و گوشت همراه با شوک ناشی از گرانی نان و انواع میوه ها و سبزیجات.

دیگر هیچ کالایی نیست که در سبدکالاهای اساسی مردم باشد و افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه نکرده باشد. تغییر و جابجایی مدیران و مسئولان، تنظیم بازار کشور قادر به کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت ها نیست. گرانی افسار گسیخته و تورم غیر قابل انکار، کارگران و بازنشستگان و مزد بگیران را به ستوه آورده است. دیگر رمقی برای کارگران و قشر فرودست جامعه نماده است.

کارگران پیش نویس اصلاح قانون کار را به کلی ضد کارگری و قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها را ناکارآمد و ویرانگر زندگی بخش اعظم مردم می دانند . مسئولان و دست اندرکاران اجرایی در شورای دولتی عالی کار و مجلس شورای اسلامی تا کی می توانند شاهد این وضعیت ناگوار و فقر و فلاکت و گرانی باشند و تنها به وعده و وعید دادن ادامه دهند؟

این افزایش قیمت ها و تورم سبب پدید آمدن مشکلات بسیاری برای کارگرانی شده است که اجاره نشین و فاقد خانه و مسکن هستند. آنها باید افزون بر تهیه هزینه اجاره مسکن هزینه های خوراک و پوشاک و درس و مدرسه و دانشگاه فرزندانشان را تامین کنند.

این روزها بیکاری و نبود درآمد کافی و گرانی نان به خوبی لمس می شود که مهم تر از همه گرانی نان است یعنی اصلی ترین قلم سبد غذایی کارگران و کشاورزان و مردم فرودست، با این وضعیت دولت به چه جسارتی می تواند قیمت نان را افزایش دهد؟

مسئولانی که با افتخار از افزایش قیمت نان سخن می گویند از درد کارگران و گرسنگان درک درستی ندارند. روشن است که هیچ گونه تلاشی برای مهار گرانی صورت نمی گیرد بنابراین باید گفت مسئولان درد گرسنگان و کارگران را نفهمیده اند . این امر سفره میلیون ها کارگر و مزد بگیر را تهدید می کند.

کارگران انتظار دارند مسئولان چاره ای اساسی برای این وضعیت اسفناک بیاندیشند و راه حلی در مورد گرانی و افزایش دستمزد در دستور کار خود قرار دهند و قانون بیمه بیکاری را برای متقاضیان کار و شاغلان اجرا کنند تا فقیرانی که می خواهند کار کنند ولی شغلی پیدا نمی کنند از این بیمه بهره مند شوند.

ما فعالان کارگری و حقوق بشری دربند به سازمان تامین اجتماعی هشدار می دهیم که عدم اجرای استمرار بازنشستگی به ۲۵ سال خانه کارگران، خلاف قانون است. ما همچنین خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان و یکسان سازی عیدی و پاداش کارگران وفراهم آوری زمینه اشتغال تمامی جوانان ودانش آموختگان آماده کار هستیم. باید هرچه زودتر اجرای برنامه تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرار دادی و دائمی صورت پذیرد. افزون بر این ها دستمزد کارگران و حقوق بگیران برابر با سقف تورم واقعی و گرانی ها تنظیم گردد و کارگران حق ایجاد تشکل ها و سندیکاهای مستقل خود را داشته باشند.

دولت باید وضعیت وخامت بار زندگی کارگران و مزدبگیران و افراد فرو دست جامعه را دریابد و در اسرع وقت تمهیدات لازم را به عمل آورد.

در پایان ما حمایت خود را از اعتراض ۱۰ هزار نفری کارگران ایران اعلام می داریم ودستگیری های فعالان کارگری را محکوم می کنیم.

امضاها:

· بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته هماهنگی و عضو شورای نمایندگان در کمیته پیگیری تشکل های آزاد کارگری

· رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

· فریبرز رئیس دانا عضو کانون مدافعان حقوق کارگر

· محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر

تیر ۱۳۹۱




کارگران ایران و حکومت اسلامی

kargaran 02گفتگو با مهدی کوهستانی

مجید خوشدل

من فکر می کنم ما با یک جامعه پیچیده ای طرف هستیم. همانطور که در فیلیپین و چین و پاکستان با آن [با تشکل مستقل] مشکل داریم، [در ایران هم مشکل داریم]. اینکه ما بتوانیم یک نسخه صادر کنیم؛ که کدام اش آره هست، کدام اش نه، من فکر می کنم نمی توانیم این کار را بکنیم. ولی اینکه با شرایط و امکانات موجود می شود حرکت کرد، برای خودسازی و آگاهی گری و بهتر شدن زندگی کارگر می شود کار کرد؟ من می گویم این شدنی هست.

پرسش، ساده و بی پیرایه ست: در حکومت اسلامی ایران آیا کارگر بدون وحشت از سرکوب، و ترس از نفوذی‌های اطلاعاتی (که برخی چهره های علنی هستند) می تواند تشکیلات خود را داشته باشد و در ظرفهای مستقل از نهادهای قدرت، برای منافع اقتصادی، سیاسی و طبقاتی خود مبارزه کند؟

کمیت، کیفیت، ساختار و اشکال تشکل های کارگری (سندیکا، اتحادیه، شورا) مورد سوأل نیست. ماهیت رژیم سیاسی حاکم بر ایران آیا ظرفیت تحمل هر گونه تشکل مستقل صنفی، سیاسی، هنری، فرهنگی، ادبی، عقیدتی؛ از جمله نهادها و تشکیلات های مستقل کارگری را دارا می باشد؟

فراموش نکنیم، در سال جادو شده ی ۱۳۵۸ شمسی به سر نمی بریم، که برای پاسخ به پرسش هایی از این دست به زرادخانه تئوریک «اتحاد شوروی» پناه ببریم تا سیاه را سفید، زشت را زیبا، و جنایتکار را خلقی نشان دهیم.

اگر بحث های شبه نظری و شبه تئوریک را در محفل های شیدایی آدمهای جن زده وا نهیم و کارنامه ۳۴ ساله حکومت اسلامی ایران را در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهیم، کار خود را ساده خواهیم کرد.

نکته ای مهم: نهادها و زیرمجموعه های وزارت اطلاعات در داخل و خارج در خلق و ترویج تئوری های وسوسه انگیز «انقلاب سوسیالیستی در کشورهای غربی» بیکار ننشسته اند. دکترینی که هدف آن خلع سلاح جریانات چپ کارگری و رادیکال، با بازی در زمین آنان بوده است.

* * *

گزاره دوم ساده تر و بی پیرایه تر است: هشتاد درصد از جمعیت دوازده میلیونی طبقه کارگری که زیر خط فقر زندگی می کند (رسانه های دولتی ایلنا و انتخاب)؛ ۸۵ درصد از جامعه کارگری که با قراردادهای سه ماهه کار می کنند (رسانه دولتی ایلنا) و … طبقه ای که با فقر، گرسنگی، بی خانمانی، عدم برخورداری از بیمه، درمان، بهداشت، مسکن و … دست و پنجه نرم می کند، آیا برای احقاق حقوق اولیه خود دست به مبارزه ای سازمانیافته- سراسری زده است؟ مبارزه سیاسی و طبقاتی پیشکش؛ برای جلوگیری از اخراج های بی رویه، قراردادهای سفید، بیکارسازی های فزاینده و حقوق معوقه خود آیا به خیابان آمده است؟

اگر از منظر متولیان طبقه کارگر، برنیاشوبیم و از عقل سلیم به جای ایمان الیم کمک بگیریم، هم تصویر عینی تری از جامعه ایران؛ اقشار و طبقات و گروه بندی های سیاسی- اجتماعی- طبقاتی خواهیم داشت و هم شناخت عینی تری از نظام حاکم بر کشور. در ضمن در فرایندی شاید قادر شویم، برای نخستین بار رسالت تاریخی خود را به عنوان کنشگران سیاسی پرتاب شده به تبعید انجام دهیم؛ به حال زار جامعه ای که بیش از ربع قرن از آن دور هستیم، فکر کنیم؛ دنباله رو و آلت دست «نظم نوین جهانی»، قدرت حاکم در ایران و نهادهای امنیتی آن نباشیم، سپس اگر توانستیم آب باریکه ای را گرم کنیم.

* * *

طرح بالا موضوع گفتگوی تلفنی من با مهدی کوهستانی است. این طرح قرار بود در اولین گفتگو با مجید تمجیدی در میان گذاشته شود که به دلایلی انجام آن به بن بست خورد.

گفتگوی تلفنی با مهدی کوهستانی بر روی نوار ضبط شده است.

مهدی کوهستانی خوش آمدید به این گفتگو.

– با سلام و تشکر از دعوت تان.

امیدوارم نتیجه این گفتگو نمای هر چند کوچکی از واقعیت طبقه کارگر ایران به خوانندگان گفتگو ارائه بدهد. البته این هدف برآورده نمی شود، مگر از تحلیل ها و اظهارنظرهای ایمانی فاصله بگیریم.

«تشکل های مستقل و تشکل های دولتی کارگری در ایران» موضوع اصلی گفتگوی من با شماست. اما این گفتگو برای اینکه در بسترهای عینی ( آمار و ارقام) قرار بگیرد، بیاییم تعدادی از این آمارها را با هم مرور کنیم: طبق روایتهای مختلف آمار کارگران ایران رقمی بین ده تا پانزده میلیون عنوان شده. نظر شما را در این مورد می شنوم.

– البته ما می دانیم، آمارهایی که داده می شود، خیلی از بخش ها را شامل نمی شود. مثلاً حرفه قالی بافی، بخش های مختلف کشاورزی، یا کارهایی که دو- سه ساعت در روز است. این بخش ها شامل آمار بیکاران نمی شود. ولی رقم ثبت شده، همین رقمی است که می گویید.

ده تا پانزده میلیون، پنج میلیون تفاوت میان شان است. آمار شما چقدر است.

– من فکر می کنم، پانزده میلیون یک مقدار کمتر از رقم واقعی است. این رقم شاید بین بیست تا سی درصد از واقعیت کمتر باشد.

دستمزد پایه برای کارگران ایران در سال جاری رقمی معادل سیصد و هشتاد و نه هزار تومان در ماه تعیین شده، و خط فقر برای یک نفر هشتصدهزار تومان. (توجه داشته باشید که این ها آمارهای دولتی ست.) راجع به این آمار هم نظرتان را می شنوم.

– چیزی که ما در چند سال گذشته [در ایران] دیده ایم، این بوده که هر ساله در مجموع بین ده تا بیست درصد حقوق [کارگران] را اضافه کرده اند. و این بر خلاف واقعیت اقتصاد ایران است. یعنی اگر ما این را مقایسه بکنیم با سال ۱۳۸۵، که حقوق کارگران دویست و شصت و پنج هزار تومان بود، و بعد آن را با درآمد نفت در آن دوره مقایسه کنیم، رشد حقوق کارگران دیده نمی شود. از طرفی قیمتها در ایران بر اساس قیمت دلار تنظیم شده، در صورتی که حقوق بر اساس ریال بوده.

البته در همین چند ماه گذشته طبق آمارهای دولتی، قیمتها در ایران بین سی تا صد و پنجاه درصد رشد داشته. به این مورد هم اشاره کنم: اعلام شده، هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در ایران یک میلیون و چهارصد هزار تومان است. بنابراین با توجه به آمارهای موجود، حقوق بیش از هشتاد درصد کارگران ایران بیش از نیمی از مقدار اعلام شده است. یعنی بیش از هشتاد درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می کنند؛ اینطور نیست؟

– درست است.

پوشه دیگری را باز می کنم: از سوی چند نهاد دولتی «کارگری» عنوان شده که سالانه شصت هزار کارگر در ایران بر اثر سوانح کاری جان شان را از دست می دهند؛ یا دچار مصدومیت و معلولیت با درجه های مختلف می شوند. شما راجع به سوانح کاری در ایران چه آماری دارید و داده های بالا را چگونه ارزیابی می کنید؟

– معمولاً داده های آماری در مورد سوانح کاری از طرف پزشک قانونی انجام می شود که در این رابطه در سال تعداد زیادی کشته داریم که تلفات موجود، اغلب در جایی ثبت نمی شود؛ خصوصاً در مورد کارگران ساختمانی- که بیمه ندارند- و یا کارگرانی که متولد کشورهای دیگر هستند. می خواهم بگویم که سوانح کار در ایران بسیار بالاتر از استاندارهای بین المللی ست، چون هیچگونه حمایت قانونی از کارگران وجود ندارد. حتا طبق گفته خودشان بسیاری از بازرسان را بیکار کرده اند.

آمار بیکاران در کشور ایران. نشریات و منابع دولتی رقم بیکاران در ایران را سه تا سه و نیم میلیون نفر عنوان کرده اند. منابع موثق تر این رقم را پنج و نیم تا شش میلیون نفر تخمین زده اند.

نظر شما را در مورد آمار بیکاران در ایران می خواهم بدانم؛ همچنین، به نظرتان چه درصد از بیکاران متعلق به کارگران مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور است؟

– آمار بیکاران در ایران؛ طبق صحبتهایی که شما کردید، مربوط به کسانی ست که در محیط های کار بیکار شده اند. اما نمونه های ثبت نشده دیگری داریم، از جمله صدها هزار دانشجویی که هر ساله از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و بازار کار برای آنها شغلی ندارد. بنابراین ما باید بخش بزرگتری از نیروی کار در ایران را ببینیم که دنبال کار می گردد، ولی کاری برای آنها فراهم نیست. به طور مشخص درصد بسیار بالایی از زنان و جوانان جویای کار هستند که این بخش از بیکاران در جایی ثبت نمی شود.

به زنان و جوانان اشاره کردید. رسانه دولتی ایلنا در اردیبهشت ۱۳۸۹ نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۶ تا ۳۰ سال را ۲۵ درصد عنوان کرد. یعنی زمانی که عوارض اقتصادی «طرح هدفمندی یارانه ها» به کف جامعه منتقل نشده بود. آمار شما در این زمینه چقدر است؟

– شما آمار جوانان بیکار در ایران را ۲۵ درصد گفتید. من از همین جا شروع می کنم. ما مبناء آماری مان را متأسفانه از آمارهای رژیم در نظر می گیریم. اما در کشورهای دیگر که آمارها درست هستند، می گویند که چهل تا پنجاه درصد جوانان بیکار هستند. حالا شما این مبنای آماری را به کشور ایران منتقل کنید.

اگر بخواهم حرف تان را جمع بندی کنم، معتقدید آمار جوانان بیکار بیشتر از ۲۵ درصد اعلام شده از سوی نشریات دولتی ایران است؟

– دقیقاً! چون رژیم ایران آمارها را همیشه در جهت منافع خودش تغییر داده است.

پوشه دیگری را باز می کنم و بعد تلاش می کنم، قسمتهای قبلی را جمع بندی کنم: نهادهای شبه کارگری در ایران اعلام کرده اند، بیش از هشتاد درصد کارگران ایران قراردادهای موقت و سفید دارند. حتا در سالهای اخیر کارفرماها قراردادهای شش روزه با کارگران می بندند تا حقوق روز جمعه را به آنها ندهند.

با توجه به آمارهای دولتی، بین هشت تا ده میلیون نفر از کارگران ایران عملاً از حق بیمه و خدمات درمانی؛ حتا در شکل اخته شده اش در ایران محروم هستند. نظرتان را می شنوم.

– من فکر می کنم، بحث اساسی ما برمی گردد به همین موضوع؛ که چطور دولت ایران این وظیفه را از روی دوش خودش؛ از وزارت کار برمی دارد. به خاطر اینکه نخواهد به کارگران سنوات و مزایا بدهد، وظیفه را می اندازد روی دوش پیمانکاران. این پیمانکاران به عنوان سودجویان، که در محیط کار قرارداد می بندند، هر موقع بخواهند می توانند کارگر را اخراج کنند. قراردادهایی که شما به درستی گفتید؛ سفید امضاء و یا اصلاً کارگران بدون قرارداد، حدوداً باید بین هشتاد تا نود درصد جامعه کارگری ما را شامل شود.

پرسش های قبلی را با طرح این سوأل جمع بندی می کنم: طبقه کارگر ایران، که در سی و چهار سال گذشته سرکوب سیاسی، اجتماعی و طبقاتی شده؛ طبقه ای که طبق آمارهای دولتی هشتاد درصد اش زیر خط فقر زندگی می کند، چرا برای ابتدایی ترین حقوق اولیه اش دست به اعتصاب و اعتراض سراسری نمی زند.

– ببینید، واقعیت را باید ببینیم و این موضوع را باید در دو زمینه روشن کنیم. اعتصابات ما همیشه در صنوفی بوده که تحت فشار بوده. از طرفی شرایط جامعه، شرایط بحران تغییر نبوده که شما بگویید که اعتصابات چرا سراسری نبوده. تمام بخش های کارگری شاید در یک مسئله با هم اشتراک داشتند؛ یعنی خواست دستمزد بیشتر، امکانات بهتر در محیط کار و داشتن کار ثابت و غیره. ولی این به آن معنا نیست که کارگران ایران احساس می کنند که در این موضوع ها با هم مشترک اند و می توانند در شرایطی وضعیت شان را تغییر دهند.

مسائل کارگری ایران را در سی سال گذشته دنبال کرده ام. هیچ سندی دال بر وجود «جنبش کارگری» در ایران موجود نیست. هر چه بوده، اعتراضات پراکنده، اغلب بدون برنامه و افق روشن بوده. استثناهای اعتراضات کارگری متفاوت را نباید قاعده کنیم. یکی دیگر از خصوصیتهای اعتراضات پراکنده کارگری در ایران، خصلت ضد سیاسی- طبقاتی آن است.

البته توجه داشته باشید که هدف این نیست که من بخواهم از خارج کشور برای داخل نسخه تجویز کنم، بلکه هدف من روشنگری و ابهام زدایی است.

بنابراین پرسش من همچنان به قوت خودش باقی ست: اشکال در کجاست که یک طبقه اجتماعی که از ابتدایی ترین حقوق انسانی اش محروم است، برای احقاق حقوق خود مبارزه نمی کند؟

– این موضوع برمی گردد به شرایط کلی جامعه؛ شما باید رشد فرهنگی- سیاسی جامعه ایران را ببینید، و نوع سیستم حکومتی آن را. یعنی اگر ما امروز بگوییم که تمام تحرکات کارگری جدا از هم بوده، و اسم آنرا نمی شود «جنبش» گذاشت، و باید اسم آنرا گذاشت «جنبش اعتراضی- دفاعی»، به نظر من این منطقی نیست. ببینید، مبارزات کارگری در صد سال گذشته در ایران؛ از ۱۳۰۲، ۱۳۲۳، ۱۳۵۷ فرهنگ متفاوتی از دیگر کشورها داشته. من فکر می کنم ما این را باید روشن کنیم تا بعد بگوییم که [اعتراضات کارگری در ایران] جنبش نیست، و ول اش کنیم و بی جهت خودمان را برای دفاع از مبارزات کارگری الاف نکنیم…

پرسش من چنین هدفی را دنبال نمی کند. طرح پرسش برای روشن شدن موضوع مورد بحث هست و …

– نه نه، من این را برای شما نمی گویم. این بحثی ست که در کلیت اش از جانب خیلی ها مطرح می شود. این سوأل شما نیست. این بحثی ست که خیلی ها دارند روی اش نظرپراکنی می کنند و می خواهند بگویند: ول اش کنید؛ شما باید راه حل دیگری پیدا کنید. راه حل اش این است که شما باید کمربندها را سفت کنید؛ کارگر باید بیشتر تولید کند؛ چیز بیشتری نخواهد، چون تغییر را باید در بهتر شدن اقتصاد دید. من اصلاً بحث ام از جانب شما نیست. من می خواهم بگویم، اگر ما می بینیم این اعتراضات [کارگری] در کنار هم قرار نمی گیرند، به نظر من مشکل اساسی به ساختار فرهنگ سیاسی ما برمی گردد.

همانطور که گفتم، پرسش های من برای شناختن مقوله مورد مصاحبه است. فراموش نکنیم، ما از یک جامعه ده تا پاتزده میلیونی کارگری در ایران داریم صحبت می کنیم.

پرانتزی باز می کنم شاید بحث مان را ملموس تر کنیم: سالهاست که درگیر کار پناهندگی پناهجویان ایرانی [در انگلستان] هستم. در این سالها درصد ناچیزی از کارگران صنعتی ایران جزو پناهجویان بوده اند. اما در میان همین درصد ناچیز، به اضافه پناهجویانی که از لایه های دیگر اجتماعی هستند، خصلتی را در آنها عمده و نهادینه شده دیدم: اکثریت قریب به اتفاق پناهجویانی که ظرف ده سال گذشته به خارج آمده اند، را انسانهایی«تقدیرگرا» دیده ام. یعنی آنها انتقام تمام رنج ها و مصائبی که دیده اند را به خدا محول می کنند.

پرسش ام از شما: در کنار سرکوب سازمانیافته کارگران از سوی حاکمان اسلامی ایران، آیا آموزه های مذهبی- خرافی این طبقه اجتماعی را طبقه ای درخود، تقدیرگرا و ناآشنا به منافع طبقاتی اش نکرده؟

-من با عرض معذرت اول به سوأل قبلی تان جواب کوتاهی بدهم، بعد برگردم به این پرسش تان.

حتماً!

– من فکر می‌کنم شما سوألی کردید و دوباره آنرا تکرار کردید که بخش عمده کارگران؛ یعنی هشتاد درصد نیروی کار در ایران [زیر خط فقر زندگی می کند]… ببینید، در همین شهر و ایالتی که من زندگی می کنم، تعداد کسانی که self employment هستند بسیار بیشتر از تعداد کارگرانی ست که زیر قانون کار در این کشور کار می کنند. ما یک نرم اقتصادی جهانی را داریم می بینیم. حالا این را از کل به جزء بیاوریم. از تجرید است که ما این بحث را می توانیم روشن کنیم. وقتی ما می گوییم کسی سرما خورده، باید علت آنرا پیدا کنیم. بنابراین من فکر نمی کنم، کسانی که پناهجو [ایرانی] اند و می گویند، خدا کارها را درست می کند، و بعد این را برگردانیم به کل جامعه ای که در آن خرافات هم بالطبع وجود دارد، ولی نباید آنرا به تمام آن جامعه تعمیم بدهیم. جامعه کارگری ایران اگر به بهتر شدن زندگی اش اعتقاد نداشت… ببینید، با اینکه از سال ۱۳۸۸ هر روز وضعیت سیاسی- امنیتی جامعه بالاتر رفته، اما به هیچ وجه نمی توانند با کارگری که در خیابان اعتراض می کند، همان برخوردی را بکنند که با مردمی که در ۲۲ بهمن یا عاشورا و تاسوعا به خیابان آمده اند. بنابراین جامعه ای که خودشان به درستی می شناسند اش، و می دانند جامعه کارگری پتانسیل تغییر را دارد، حتا اگر در سلولهای جدا جدا کار کنند؛ ولی منافع مشترک دارند. بنابراین من فکر می کنم آن مقایسه، مقایسه سیب و پرتغال است.

از جامعه ای که از آن صحبت می کنید؛ کشوری که الان در آن زندگی می کنید، جامعه ای ست که نهادهای مدنی در آنها شکل گرفته؛ نهاد مذهب دخالتی در زندگی مردم ندارد و می شود گفت که اغلب انسانهای این جوامع انسانهای «دنیاباور»ند تا انسانهای «تقدیرگرا». سوأل دیگری می کنم…

– می توانم پرانتزی وسط صحبت تان باز کنم؟

حتماً!

– من در چهل و نه کشور کار کردم؛ از چین تا فلسطین. و من می توانم در مورد هر کدام از این کشورها، و شرایط مشابه و مخالف آن کشورها در رابطه با ایران با شما بحث کنم.

بسیار خوب، بحث مان را متمرکز کنیم به کشور ایران. آیا شما اطلاع دارید که در تمام مراکز تولیدی و خدماتی در ایران نماز ظهر خوانده می شود؛ آیا اطلاع دارید که در این مراکز تولیدی و خدماتی، نهادهای سرکوب نظیر حراست، انجمن های اسلامی و نظایر آنها به امری رایج و قابل قبول برای اغلب کارگران تبدیل شده؟

– من نه تنها اینها را می دانم، بلکه بر خلاف بسیاری از کسانی که آمار می دهند و می گویند نتایج فلان انتخابات چقدر بوده، می دانم که در همین شرایط کارگران را با زور به اتوبوس ها سوار می کنند و آنها را می برند نماز جمعه و شرکت در تظاهرات ها. و در عین حال همین ها را مجبور می کنند برای رأی دادن. من تمام این اطلاعات را راجع به این قضیه دارم…

چند پرسش قبلی ام را فرموله می کنم: به نظر شما آیا آموزه های مذهبی- خرافی در کنار سرکوب های همیشگی، در دراز مدت فرهنگ حاکم بر جامعه ایران؛ از جمله امر آگاهی طبقاتی در میان کارگران ایران را دچار تغییر و تزلزل نکرده؟

– یکی از دوستان من بحث قشنگی کرد: یکی از فعالین اجتماعی، سیاسی دهه شصت که بچه اش نماز می خواند، از او سوأل شد: چرا بچه تو نماز خوان شده؟ او گفت: من ترجیح می دهم، بچه ام نماز بخواند تا شیشه بکشد. یعنی من فکر می کنم، وجود مذهب در بخش عمده جامعه ایران در مبارزه با افراطی ست که در جامعه ما بوجود آمده. من این خرافات را از جای دیگری می توانم راجع به اش بحث کنم. ولی فکر نمی کنم، این دو تا را بتوانم در کنار هم قرار دهم.

خیلی خوب، از همانجا بحث کنید. وجود خرافات و تأثیر آموزه های مذهبی، خرافی در جامعه ایران در چه ابعادی ست و چه تأثیراتی در فرهنگ جامعه داشته؟

– من فکر می کنم در همین کشورهای شرق و غرب [انسانها] «امید» را در چیزی می بینند. یعنی انسان این جامعه امید دارد چیزهایی تغییر کند؛ شاید در شرایطی بگوید «خدا درست اش می کند» یا در شرایطی بگوید… ببینید، حتا اگر ما بخواهیم مقایسه بکنیم،می بینیم آقای بهشتی سخنران اول ماه مه ۱۳۵۸ بود، حتا سخنرانی آقای خمینی را داشتیم. من فکر می کنم شما اگر توجه کنید، می بینید که این شرایط اجتماعی ست که وضعیت جامعه را درست می کند. شرایط اجتماعی ما در سال ۵۸ این بود که می گفتند «خدا هم کارگر است». ولی امروز شرایط بازار به چنان وضعیتی همه را وادار کرده که [مردم؟] امیدی که به خودشان داشتند را از دست داده اند؛ آن اعتماد به نفس را در خیلی موارد از دست داده اند و فکر می کنند کاری از دست شان برنمی آید. بنابراین امیدشان را از جایی واهی دنبال می کنند. البته خرافات در آن جامعه رشد کرده. من نمی گویم آقای مشائی و امثالهم شیطان پرستی را در جامعه نداده اند. باید هم می دادند، چون این است که می تواند محرکی باشد در مقابل جریانات عدالت خواه…

هدف من هم از طرح پرسش ها عمده کردن روندهای موجود در ۳۳ سال گذشته در ایران است و نه ارزش گذاری، و به طریق اولی موضوع را ساده کردن.

پوشه اصلی گفتگو را باز می کنم: «تشکیلاتهای مستقل و دولتی کارگری در ایران». ابتدا اظهارنظر کوتاهی راجع به این پرسش از شما می شنوم: به نظرتان آیا امکان دارد، کارگران ایران در حکومت اسلامی ایران صاحب تشکل های مستقل از دولت و نهادهای امنیتی شوند؟

– من فکر می کنم، در شرایطی دولت می خواهد و مجبور است، و در شرایطی دولت می گوید نه. سیاست در ایران همیشه بر اساس منافع لحظه ای بوده تا منافع واقعی. دعوای اصلی در جامعه کارگری ما، بحث بر سر دو نظر است. یک بحثی ست که [کارگران] می گویند، ما بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی فعالیت کنیم و بتوانیم از همین شرایطی که داریم، به پیش برویم. یک سری هم برمی گردند به «قانون کار»، و فصل ششم قانون کار را توضیح می دهند [و استدلال می کنند] که [کارگر] نمی تواند از قانون کاری که از سوی کارفرما تدوین شده، چیزی از توی اش در بیاورد. یعنی شرایطی هست که تو می مانی، آیا می شود در همین وضعیت نهادهایی را بوجود آورد که بتواند مبارزه کند و کارش را به پیش ببرد؟ من می خواهم به تان بگویم که در حال حاضر خود دولت [ج . اسلامی] از همه کسانی که مخالف اش هستند، بیشتر از همه دارد به این موضوع فکر می کند. شما ببینید فقط در سال گذشته آقای قالیباف روی حدود دو هزار نهاد «مردمسالاری» در تهران کار کرده. این نهادها می خواهد بگوید که مردم می توانند در آن بحث هاشان را بکنند. ولی در عین حال در همین دولت اگر کسی بخواهد در جایی بحث تشکل مستقل را بکند، می زند توی صورت اش. من فکر می کنم ما با یک جامعه پیچیده ای طرف هستیم. همانطور که در فیلیپین و چین و پاکستان با آن [با تشکل مستقل] مشکل داریم، [در ایران هم مشکل داریم]. اینکه ما بتوانیم یک نسخه صادر کنیم؛ که کدام اش آره هست، کدام اش نه، من فکر می کنم نمی توانیم این کار را بکنیم. ولی اینکه با شرایط و امکانات موجود می شود حرکت کرد، برای خودسازی و آگاهی گری و بهتر شدن زندگی کارگر می شود کار کرد؟ من می گویم این شدنی هست.

من پاسخ قطعی و دقیق شما به پرسش ام را نگرفتم. آیا در حاکمیت اسلامی در ایران کارگران می توانند تشکیلات مستقل از دولت و نهادهای اطلاعاتی- امنیتی داشته باشند؟

– من بحث ام را از زاویه ای مطرح کردم که بگویم: ما نمی توانیم به سوأل شما آره و نه بگوییم…

یعنی شما نمی توانی از تببین ماهیت حاکمیت سیاسی ایران، و کارنامه سی و چهار ساله اش به این پرسش جواب بدهید؟ چون مبحث «تشکل های مستقل کارگری در ایران» در ده پانزده سال گذشته موضوع بسیار جدی ای بوده، که از قضا در این مدت انحرافات زیادی را در بین فعالان عملی و نظری کارگری در داخل و خارج کشور دامن زده. بنابراین پرسش ام در عین سادگی بسیار مهم است.

– من فکر می کنم، انحراف در خارج از کشور است و نه در داخل. من فکر می کنم اگر از این زاویه نگاه کنیم، می توانیم به یک جمع بندی برسیم. در همین شرایط، امسال کارگران پروژه ای ما سندیکاری مستقل خودشان را زدند. در همین شرایط [کارگران] می توانند برای خودشان نهاد بزنند. من می گویم این تشکیلات پروژه ای را نمی توانم به کل جامعه تعمیم بدهم. می خواهم بگویم که ساختن یک نهاد برمی گردد به آدمهایی که در آن نهاد وجود دارند و بر اساس شناخت و تجربیات شان در آن کار می کنند. من در عین حال می توانم بگویم که ما در کشورهایی قرار داریم که وجود تشکل به امر سیاسی تبدیل شده. ما می دانیم که در نهادهایی مثل خودروسازی، پتروشیمی، برق و مخابرات اگر یک نفر بخواهد حرف بزند، اخراج می شود. ولی این به این معنا نیست که ما نمی توانیم، با همین کارگران در شرایط، روند و مناسبات دیگری برای بهتر شدن زندگی شان حرف بزنیم. من می خواهم بگویم، از ۱۳۲۳؛ در شرایطی که «شورای مرکزی اتحادیه کارگری»، «اتحادیه کارگران و برزگران» ما درگیری داشتند، «شورای متحده کارگری» به خاطر اینکه امر اش امر ایدئولوژی و طبقاتی نبود، به مبارزات کارگران تبریز می گوید: اعتراض و حمایت از فاشیسم. شما نگاه کنید همین الان در کشور ما مبارزاتی صورت می گیرد که یک سری در داخل و خارج …

اشارات شما یا به کشورهای دیگر است یا به سالهای گذشته ایران. سالهای گذشته ای که شما به آن اشاره می کنید، کشور ایران دارای یک نظام استبداد عرفی بود، در صورتی که ما در سی و چهار سال گذشته شاهد استبداد مذهبی- فاشیستی در کشور ایران هستیم که حتا به رختخواب انسانها هم کار دارد. این خصوصیت و ویژگی ها اگر در تحلیل هامان عمده نشود، اتفاقاً می رود به جایی که پیشتر روی اش انگشت گذاشتم: انحرافی شروع می شود که شعاع آن هر لحظه بزرگ و بزرگ تر می شود.

چون وقت این گفتگو عملاً به پایان رسیده، و من مجبورم تعدادی از پوشه هایم را باز نکنم، بگذارید وقت باقیمانده را به شناختن نهادهای دولتی کارگری در ایران اختصاص بدهیم. به نظرتان این نهادهای دولتی- امنیتی کارگری چه خصوصیات و ویژگی های عمده ای دارند، تا از این طریق فعالان عملی و نظری کارگری در داخل و خارج کشور بتوانند آنها را شناسایی کنند؟

– شناسایی آنها که بسیار راحت است؛ اصلاً شناسایی نمی خواهد. بنیاد «شورای اسلامی کار» برای شناساندن و رشد نظام است. ما نمی توانیم به هیچکدام از این نهادهای دست ساز دولتی؛ چه می خواهد «خانه کارگر» باشد و چه «شورای اسلامی کار» [اعتماد کنیم]. همه آنها را می شناسند. من فکر نمی کنم، کسی که در این عرصه کار کرده باشد، اینها را نشناسد. اگر داریم با نیروی جوان صحبت می کنیم، خب، شورای اسلامی کار ابزار سرکوب در محیط کار است.

راجع به این ویژگی نظرتان را جویا می شوم: طیفی از نیروهای چپ و فعالان قانونی کارگری در ایران با عمده کردن فاکتور «تحلیل طبقاتی» در نقدهای سیاسی، با وارد شدن در یک سری از لفاظی های کلامی عملاً حاکمان و حاکمیت ایران را به «سرمایه داران» و «نظام سرمایه داری ایران» تقلیل داده اند. نتیجه این اقدام زیرکانه این بوده که اهمیت ندارد، یک آدم، یک نظام سیاسی چقدر آدم کشته و چند فرمان قتل صادر کرده.

نکته من: این دکترین سیاسی بر بخشی از باورهای نیروهای سیاسی طیف چپ، و فعالان کارگری در ایران و خارج کشور پانزده سالی ست که سایه انداخته و قطار آنها را از ریل خارج کرده. نظرتان را در این باره می شنوم.

– من می خواهم شما یک مقداری بحث تان را باز کنید…

ده- پانزده سالی بود که طیفی از نیروهای سیاسی، حاکمیت ایران را با عنوان نظام سرمایه داری معرفی می کردند. یعنی نظام سیاسی حاکم بر ایران را با استفاده از قرائتی از ادبیات چپ تقلیل می دادند به یک نظام «متعارف سرمایه داری». به طریق اولی حاکمانی که دست شان به خون و جنایت آلوده است،کسانی که فرمان قتل و سرکوب صادر کرده اند، سرمایه دار معرفی می کردند. البته مدتی ست که بخشی از آنها این ترم را استفاده نمی کنند.

– من خیلی خلاصه به تان بگویم: آن کسی که در ایران بحث سرمایه داری را می کند، و آن کسی که در خارج کشور این کار را می کند، در دو دنیای متفاوت این بحث را می کنند. کسی که در ایران است، با علایمی که من فکر می کنم بحث های «تئودور» بوده، از طریق نماد بحث شان را می کنند. ولی کسی که در خارج کشور از همان لغات و مفاهیم استفاده می کند، من فکر می کنم اشتباه می کند. من باهاتون موافق ام.

به نکته دیگری اشاره می کنم. چون با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نگاه و نظری بر ادبیات سیاسی طیفی از نیروهای داخل و خارج حاکم شده. یعنی دکترین پوپولیسم و استفاده ابزاری از طبقه کارگر. طوری که احمدی نژاد و سید علی خامنه ای هم مدافع طبقه کارگر می شوند.

آیا این ادبیات سیاسی و استفاده ابزاری از کارگر و طبقه کارگر، یکی از سنجه های دولتی- امنیتی بودن افراد و نهادهای به اصطلاح کارگری در ایران نیست؟

– به نظر من نکته اساسی ای را می گویید. اگر احمدی نژاد از این پوپولیسم استفاده می کند، برای خریدن آن «چپ ضد امپریالیست» در خارج کشور است. شما با رژیمی طرف هستید که در خارج کشور با کمونیست ها زد و بند می کند، در داخل کشور کمونیست کشی می کند. ما متأسفانه این تفاوتها را نمی توانیم تشخیص دهیم که این دکترین پوپولیستی برای چه منظورهایی بکار گرفته می شود. برای کارگری که اعتقادی ندارد (حالا من نمی خواهم آنرا عمومیت بدهم) به سیستمی که نهادهایش ماهیت خودشان را نشان داده اند… ما کجا دیده ایم که رئیس جمهور یک کشور؛ آقای احمدی نژاد کارگران سندیکا را ببرد و به شان بگوید: به همه تان یک اتوبوس می دهم، از خر شیطان بیایید پایین. کدام کارگر این حرف را خرید؟ اما تو خارج کشور است که این پوپولیسم معنی می دهد تا بگویند: ببینید، مسئله درگیری جناح های سرمایه داری جهانی است.

با جمع بندی چند پرسش و پاسخ آخر، گفتگو را به پایان می برم: ارزیابی مقولاتی که به کشور ایران مربوط می شود، بدون درنظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی حاکم بر کشور غیرممکن است؛از جمله نهادها و تشکیلاتهای کارگری در ایران.

– من می توانم این را بگویم، مقولاتی که در رابطه ساخت تشکلات کارگری است، در خود ایران معنی پیدا می کند؛ در شرایطی که آنها دارند در آن تشکیلاتها کار می کنند.

مهدی کوهستانی از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم.

– من هم ممنون ام از شما.

www.goftogoo.net

تاریخ انجام مصاحبه: ۵ می ۲۰۱۲

تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۷ می ۲۰۱۲