۱- نام – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۲- تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و حقوق برابر جنسیتی در ایران مبارزه میکند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.

مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است.

مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران (مخفف آن “جبش ج د ل ا”) فردیست، صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴ – نهادهای محلی – همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش خودمختارند، تعلق آن‌ها به “جبش ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.

نهاد‌ها دراتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحدمحلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.

– واحدهای محلی درسطوح شهری یا کشوری بر پایه سند سیاسی و سند ساختار،تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند،در تمام فعالیت های خویش خودمختارند.

– حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.

– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی برعهده خود این واحدهاست

– واحد های محلی از حق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

– واحدهای محلی که شمار همراهانشان به حد نصاب لازم نرسیده است از حق داشتن یک نماینده ناظر در شورای هماهنگی برخوردارند.

– نماینده ،نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی در شورای هماهنگی،با رای اکثریت همراهان این واحدها تعویض می شوند.

۵ – گروه کار – گروه‌های کاری که از جانب واحد‌ها یا شورای هم‌آهنگی یا گردهمائی پیشنهاد یا تشکیل می‌شوند در برابر نهادهای مربوطه پاسخگو هستند. گروه‌های کار از افراد داوطلب تشکیل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نیازهای عاجل یا پایدار جنبش در زمینه‌های نظری یا گام‌های عملی به‌ صورت سراسری یا محلی گرد هم می‌آیند و در پیشبرد وظایف و انتخاب روش‌های کار خویش آزادند.

تبصره۱- گروه های کاری ثابتی که از طرف شورای هماهنگی تشکیل می شود می توانند نماینده در شورا داشته باشند . بقیه گروه های کار درمدت فعالیت خود می توانند ناظر در شورا داشته باشند.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷- شورای هماهنگی

۱-۷- ترکیب و چگونگی شکل‌گیری

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرایشات و عرصه فعالیت مجموعه همراهان است. برای تامین تنوع نظری، پراکندگی جغرافیائی و مشارکت همه همراهان شماری از افراد متناسب با تعداد رای دهندگان در نشست و نیز با در نظرگرفتن شمار هماهنگ کنندگان نهادهای محلی در مقطع گردهمائی ،که بعدا به شورا خواهند پیوست، با رای مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

تبصره۱- از هر واحد کاری(ثابت) یک نفر و یا هر واحد محلی از ۵ نفر به بالا یک نفر و بیش از ۱۰ نفر،یک نفر دیگر به شورا افزوده می‌شود.در این مورد کوشش می شود اگر در واحد مربوطه گرایش دیگری وجود دارد نماینده دوم از آن گرایش و حتما از جنسیت دیگری که نماینده قبلی بوده انتخاب شود.

تبصره۲- اگر واحدی درخواست افزودن افراد بیشتری به شورای هماهنگی را داشته باشد، شورای هماهنگی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

۲-۷- وظایف و اختیارات

۱-۲-۷- هماهنگ کردن و بازتاباندن فعالیت نهادهای گوناگون و پیگیری فعالیت گروه‌های کار سراسری.

۲-۲-۷- برگزاری گردهمائی سراسری عادی یا فوق‌العاده آتی (که اسناد مربوط به موضوعات در دستور کار باید دست کم سه ماه قبل از گرد همائی عادی در اختیار همراهان قرارگیرد).

۳-۲-۷- پیشبرد وظایفی که گردهمائی سراسری بر عهده شورا می‌گذارد، از جمله تهیه گزارش فعالیت دوساله «جنبش ج.د.ل.ایران»و ارائه آن به گردهمائی سراسری عادی.

۴-۲-۷- تامین بودجه کارزارها و فعالیت‌های سراسری ( که توسط نهادهای محلی تامین می گردد).

تبصره- صندوق مالی شورای هماهنگی زیر نظر ۳ نفر از اعضاء شورا تشکیل می دهد.

۵-۲-۷- شورای هماهنگی عهده‌دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نهادهای محلی و همراهان است.

۶-۲-۷- شورای هماهنگی به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و نیز روشنگری در باره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل‌گیری گروه‌های کار در این زمینه‌ها و صراحت بخشیدن به گرایشات سیاسی نظری درون جنبش باشد.

۷-۲-۷- شورای هماهنگی آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌کند و نهادهائی را برای پیشبرد کار شورا تشکیل می‌دهد. آئین‌نامه و ترکیب نهادها انتشار علنی خواهند یافت.

۸-۲-۷- شورای هماهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۹-۲-۷- شورای هماهنگی می ‌کوشد زبان مشترک جنبش باشد و نسبت به رویدادهای مهم به نام جنبش سخن بگوید.

تبصره ۱ – در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آراء مهم تشخیص می‌دهد با دو سوم آراء اعلام نظر می‌نماید. در صورت عدم احراز این اکثریت، شورای هماهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی می‌گذارد.

تبصره ۲ – شورای هماهنگی و نیز نهادهای دیگر به منظور پیشبرد فعالیت‌های خود از رایزنی فکری و کمک عملی همراهان، صاحب‌نظران و مشاورانی که به این منظور دعوت می‌شوند، بهره می‌جویند.

۸- مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:

در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان،که هدف جنبش می باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، در تمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش می شود حتی المقدور در نهادهای انتخابی مشارکت ۵۰ درصدی زنان تامین شود.

٩- گردهمائی سراسری

– گردهمائی سراسری،بالاترین نهاد «جنبش» است.

– گردهمائی سراسری عادی هر دو سال یک‌بار، با شرکت مستقیم همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند، و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.

– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.

– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

– نحوه انتخابات درگردهمائی سراسری

– اسامی کاندیداهای زن ومرد دریک لیست ودر دوستون نوشته می شود.

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای شورای هماهنگی ۲۰ در صد آراء حاضرین در جلسه می باشد.

برای هرگونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت درصد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.

بروکسل ۲۱.۸.۲۰۰۸

یکی از مصوبات مهم و حائز اهمیت چهارمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در فوریه ۲۰۱۱، تشکیل گروه کار تارنمای « ندای آزادی» بود. مجموعه ی همراهان جنبش بدرستی تأکید داشتند که برای بازتاب بیش از پیش صدای جمهوری خواهان، تارنما بایستی توسط همراهان علاقمند و داوطلبی اداره شود که به کارکرد رسانه واقف بوده و نسبت به تحولات سیاسی واکنشی در خور داشته باشند.

تحولات سیاسی جامعه ایران بگونه ای است که فعالین و کنشگران سیاسی، راهکارهای متعددی را برای خروج از بن بست موجود ارائه می دهند. همراهان جنبش جدل از این مجموعه مستثنی نیستند و از همینرو، ما بر آنیم که مجموعه ی فعالیت ها و تولیدات نظری و سیاسی همراهان جنبش جدل را بازتاب دهیم. واضح است که « ندای آزادی» متعلق به جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک می باشد، اما نسبت به مجموعه ی جمهوری خواهانی که به هر دلیل بلحاظ تشکیلاتی با ما نیستند، بی تفاوت نبوده و خود را هم خانواده آنها می پندارد. به این دلیل، بازتاب نظرات و فعالیت های همه ی جمهوری خواهان را وظیفه خود می دانیم و در این راه تلاش خواهیم کرد.

سایت ندای آزادی، در راستای تقویت ایده جمهوریت، دمکراسی و لائیسته گام خواهد برداشت. ما یقین داریم که تحقق اهداف فوق بدون برچیدن نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران امکان پذیر نیست. از اینرو، نیروی جایگزین این نظام نابهنگام، یکی از دغدغه های ما و دیگر نیروهای سیاسی دمکرات و لائیک است. طرح ایده آلترناتیو لائیک و ضرورت تحقق آن یکی دیگر از وظایف سایت می باشد.

انعکاس سایه روشن های نظری درون مجموعه جدل از دیگر وظایف سایت است که از این طریق، چالش های نظری حول پروبلماتیک های مهم جنبش را دامن خواهد زد

شک نداریم که گروه کار سایت بدون همکاری و همیاری مجموعه همراهان جنبش جدل و همه ی جمهوری خواهان قادر نخواهد بود به وظایف خود عمل کرده و تلاش هایش قرین موفقیت باشد. از اینرو از همه تلاشگران جنبش جمهوری خواهی انتظار داریم در این وادی پرپیچ و خم با ارسال مقالات، اخبار، نقد و بررسی های خود ما را یاری رسانند.

گروه کار سایت جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ – ۶ مهر ۱۳۹۰

 ایران

در آستانه هشتمین دوره ریاست جمهوری در ایران، خرداد ۱۳۸۰(ژوئن ۲۰۰۱)، تمایل گسترده مردم بویژه جوانان در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تجربه ۴ ساله اول ریاست جمهوری خاتمی که توهم تغییر در ساختار حکومتی بیش از پیش فزونی می یافت، جمعی از « کوشندگان فرهنگی، سیاسی و روشنفکران تبعیدی» با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» نسبت به توهم استحاله رژیم هشدار دادند.

امضاء کنندگان با استناد به کارنامه رژیم، امکان « اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت و پذیرش حاکمیت مردم» غیر واقعی ارزیابی کردند و تأکید نمودند که « جناح های این حکومت به رغم همه ی اختلاف نظرها و تفاوت هایی که در شیوه ی اداره ی کشور باهم دارند، جملگی به حفظ نظام دینسالار و اصل ولایت فقیه پایبند مانده اند».

بیانیه « برچیده شدن بساط حکومت خودکامه ی دینی» را در « گرو پدید آوردن جانشینی دمکراتیک» ارزیابی می کرد و « دمکراسی » را آماج اصلی تحول آینده ایران می دانست که با « استقرار یک جمهوری لائیک مبتنی بر تکثر بینش ها و روش ها» و پایبند به « موازین جهانی حقوق بشر» متحقق خواهد شد.

مبتکرین و تدوین کنندگان بیانیه با تلاشی تحسین برانگیز با هدف مداخله گری هر چه بیشتر « روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ایرانی در تبعید» در تدقیق تم های « معنای مشخص جمهوری لائیک در ایران»، « سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی» و « گام های مشترک» جمهوری خواهان مستقل ایرانی، سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران را در ژوئیه ۲۰۰۳ در پاریس برگزار کردند.

بدینسان،نخستین گردهمآیی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در پاریس ( سپتامبر ۲۰۰۴)، حاصل تلاشی بود که با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» آغاز شد و با تشکیل «سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران» تدارک گردید. شرکت کنندگان در گردهمآیی، طیف گسترده اى از فعالین و کوشندگان سیاسی و فرهنگی چپ، ملیون و دین باوران لائیک که مخالف « هرگونه حكومت دینى» و « هر شكلى از جمهورى اسلامى» بودند که برای متشکل کردن نیروی گسترده ی « صدای سوم» تاکید داشتند تا از پراکندگی و خاموشی بدر آیند.

در زیر به برخی از مواضع و خواسته های ج ج د ل ایران اشاره می کنیم. این نکات همه بر گرفته از اسناد مصوب گرد همائی های سراسری این جنبش می باشند. متون کامل مصوبات، در بخش “اسناد گردهمائی ها”

قابل دسترسی هستند.

از مصوبات اولین گرد همائی سراسری(۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ در پاریس)

در كشور ما ایران، تنها با برچیدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار یك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقیم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزادیها و حقوق مصرح در زیر هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكمیت مردم ایران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكمیت مردم و در تعیین سرنوشت كشور.

– پایبندی به اصل بنیادین آزادیهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در میثاقهای پیوست آن [میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

– تأمین آزادی ادیان، اعتقادات، وجدان، اندیشه، بیان، قلم، سندیكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، زبان، قومیت، اعتقاد، مسلك و شیوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیت انسانی.

– جدایی دولت از دین و مسلك (ایدئولوژی). نبود دین رسمی.

– لغو هرگونه تبعیض جنسی و پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ایجاد امكانات برای دستیابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سیاسی، اجرایی و قانونگذاری به شیوه‌های گوناگون خاصه سهمیه‌بندی.

– تأمین حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیادین كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنیت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق این حقوق منوط است به ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانیابی قدرت سیاسی و دستگاه اداری با رعایت اصل تمركززدائی و تكیه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصمیم‌گیری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بایست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود……

ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.

از مصوبات دومین گرد همائی سراسری(۲۴ تا ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ در هانور)

تولید انرژی هسته ای برای ایران که به لحاظ انرژی فسیلی و انرژی باز تولید شونده در طبیعت غنی میباشد، به هیچ وجه ضروری نیست.

تولید و استفاده از انرژی هسته ای صرف نظر از هزینه های عظیم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ایران، لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست بدنبال دارد. از آنجاییکه رژیم جمهوری اسلامی ایران در چرخه غنی سازی اورانیوم قادر به حفظ سلامت محیط زیست و جان مردم در برابر خطرات ناشی و از آن جمله تشعشعات رادیواکتیو، نمیباشد.ورود به این چرخه، زندگی مردم و نسلهای آینده را به خطر می اندازد…..

ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ایران حتی در صورت تایید سازمان ملل و سیاست بدیل سازی قدرت های بزرگ میباشیم و حق مردم ایران میدانیم که سرنوشت خود را خود تعیین نماید.

از مصوبات سومین گردهمائی سراسری(۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸ در بروکسل)

زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت تاریک اندیشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا میکنند. آنان در این سالها با خلاقییت تحسین انگیزی در برابر فشارها و تبعیض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار ” کمپین یک میلیون امضا” از جمله نمونه های بارز این کوشش جمعی و مشترک است که با تشخیص هوشیارانه نیازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسیج و سازماندهی ظرفییت ها توانست به جنبشی فراگیر بدل شود…..

رژیم سیاسی مطلوبِ ما جمهوری است. ما در راه برقراری آن، که به باور ما مناسب ترین نظام برای تحقق دموکراسی است، تلاش و مبارزه میکنیم. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم. ما خواهان جدائی دین و مسلک (ایده ئولوژی) از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور هستیم.

نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه پرسی خواهد گذاشت

از مصوبات چهارمین گرد همائی سراسری(۱۲ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس)

بمناسبت چهارمین گردهمائی سراسری، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می‌داند که جنبش برای آزادی و دمکراسی در ایران، جنبش سبز را مورد باز نگری قرار داده و با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران، فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی در میان گذارد.

جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی ، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند…..

اصل انتخابات آزاد و دمکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دمکراسی دربرابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تاکید فرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرد که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی نتوانند در کشور به مورد اجرا در آیند و از سوئی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه سازمان ها و گروهها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دمکراتیک ، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی ودینی فراهم باشند…..

دعوت به بحث

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، بازاندیشی به پروژه اتحاد در میان نیروهای جمهوری خواه را در دستور کار قرار داده و تا کنون چند مناظره، میان دیدگاه های مختلف دراین زمینه، برگزار کرده است و در نظر دارد، از این پس نیز، از طریق سازماندهی جلسات مشترک و مراجعه به آراء  صاحبنظران، به این مهم جامه عمل بپوشاند.

مبارزه برای گذار از  جمهوری اسلامی اگر همراه با داشتن تصوری روشن از مختصات جامعه آینده نباشد، تکرار غم انگیز تاریخ خواهد بود.

نیروهای جمهوری خواه ایران، تحقق حاکمیت مردم در فردای بر چیده شدن رژیم جمهوری اسلامی را در برقراری نظام جمهوری متکی بر دموکراسی و حقوق بشر، نظامی استوار بر عدالت اجتماعی و جدائی دین و دولت، می دانند.

با وجود توافق گسترده در طرح این خواست های سیاسی، نیروهای جمهوری خواه از پراکندگی رنج می برند و همین پراکندگی امکان تحرک مستقل و موثر در صحنه سیاسی را از آنان سلب کرده است. 

چرا چنین است؟ آیا راه خروجی از این وضعیت و حرکت در راستای ایجاد یک بلوک قوی جمهوری خواهی وجود دارد؟ و آیا اصولا چنین امری به خواست مشترک نیروهای جمهوری خواه بدل شده است؟ چه موانعی راه را بر این همگرایی می بندند؟

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، بازاندیشی به پروژه اتحاد در میان نیروهای جمهوری خواه را در دستور کار قرار داده و تا کنون چند مناظره، میان دیدگاه های مختلف دراین زمینه، برگزار کرده است و در نظر دارد، از این پس نیز، از طریق سازماندهی جلسات مشترک و مراجعه به آراء  صاحبنظران، به این مهم جامه عمل بپوشاند.

پرسش های زیر به این منظور تنظیم شده اند. ما امیدواریم افراد و نیروهای علاقمند به این مبحث با شکافتن ابعاد مختلف مساله و در تبادل نظر با یکدیگر زمینه ساز بحثی سازنده در راستای پیش بردن امر اتحاد در میان طیف گسترده جمهوری خواهان باشند. ما همه پاسخ های رسیده را در این ستون منتشر خواهیم کرد.

پرسش ها :

۱- چرا گرایشهای سیاسی جمهوری خواه باورمند به جدائی دولت و دین تا کنون نتوانسته‌اند در اتحادی باهم علیه جمهوری اسلامی عمل کنند؟

۲- چه موارد سیاسی را می توان در فعالیت‌های مشترک گروه ها، سازمان‌ها و افراد طیف جمهوری خواه به عنوان مبانی فعالیت‌های مشترک در نظر گرفت؟

۳- چه راه‌کارها و روندی را برای اتحاد اپوزیسیون جمهوری خواه مد نظر دارید؟

۴- پیشنهاد شما برای هم‌کاری و نزدیکی هر چه بیشتر گرایش‌های جمهوری خواه چیست ؟ در چه زمینه هایی می‌توان فعالیت‌های مشترک و گسترده تری را برنامه ریزی کرد؟

ندای آزادی

{loadposition union_project}