Die welt
Dietrich Alexander
برگردان ناهید جعفرپور

اما سحر دیگر در مبارزه اش برای رسیدن به عدالت تنها نیست و برای بسیاری از زنان افغانی سمبل گشته است. داستان رنج های او در افکار عمومی علنی شد و چراغی روشن شد برای وضعیت اسفناکی که زنان افغانی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

سحر گل ۱۵ ساله بمانند هزاران زن افغانی به اجبار از سوی خانواده اش به خانه شوهر فرستاده شد و بعد از اینکه از سوی همسرش بشدت مورد آزار و خشونت قرار گرفت، از خانه متواری گشت.

بچگی سحر گل در چهارده سالگی به پایان رسید. برادرش در قمار بدهکار شد و از آنجا که نمی توانست بدهی خود را بپردازد، خواهرش را به خانواده بده کارش به قیمت ۵۰۰۰ دلار فروخت. وی که بزرگ شده جامعه قبیله ای پدرسالار است با فروش خواهرش هم بدهی اش را پرداخت و هم از دست خواهرش که نان خورش بود و می بایست شوهرش بدهد، خلاص شد. تجارتی که برای کل خانواده تنها منفت داشت.

سحر می بایست با سربازی ۳۰ ساله از ارتش افغانستان بدون این که خود بخواهد و بدون این که از او سئوال شود وارد مناسبات زناشوئی گردد. در افغانستان حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران ۱۶ سال است. اما خارج از کابل کسی به این قانون توجه ای ندارد. البته در خود کابل هم زیاد به این امر محلی گذاشته نمی شود.
در اواسط سال گذشته سحر به خانه شوهری فرستاده می شود که علاوه بر پدر و مادر خواهر و برادر شوهر هم در آنجا زندگی می کنند. ۶ ماه بعد در ماه دسامبر ماموران پلیس سحر را که در این فاصله ۱۵ ساله است و در زیر زمینی تاریک و بدون پنجره و منفذ در خانه خانواده شوهر محبوس است، بیرون می کشند.
عموی سحر از محبوس شدن سحر به پلیس شکایت می برد و زمانی که او را می یابند در واقع نیمه جان در گوشه ای افتاده است. مامور پلیس گزارش داده است که بعد از پیدا کردن وی بر روی بدنش آشکارا جای شکنجه و آزار جسمی وجود داشته است. زمانی که سحر را با صندلی چرخ دار به بیمارستان منتقل می کنند، از وی سئوال می کنند چه کسی او را به این روز انداخته است و سحر با صدائی ضعیف می گوید:” پدر و مادر همسرم و خود همسرم”.
زمانی که پزشکان سحر را معاینه می کنند متوجه می شوند که یک بند انگشت و چند ناخن سحر کشیده شده اند. تمام بدنش با جای ضرب و خون مردگی مملو است و یک چشمش بشدت ورم کرده است و موهایش کنده شده و پوست سرش خونین است. رحیمه شریفی از بخش زنان می گوید سحر از شکستگی شانه رنج برده و دچار ضربه مغزی شده است و در مجموع در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و به لحاظ جسمی و روانی شکنجه شدید شده است. در ابتدا سحر سکوت اختیار می کند و دوماه طول می کشد تا او مجددا لبخند بزند.

داستان سحر در واقع بخشی از زندگی روزمره افغانستان آنهم درست ۱۰ سال بعد از پیروزی بر طالبان است. طبق یک بررسی سازمان مدد کاری اوکس فام ۸۷ درصد زنان افغانستان قربانی خشونت از سوی خانواده می باشند.
در ماه مارس سال ۲۰۱۲ سازمان حقوق بشر گزارش داد که ” زنان افغانستان تحت فشار و تهدید و برخا قتل” رنج می کشند. ازدواج های اجباری، ازدواج دختران نابالغ و خشونت های خانگی بطوری گسترده انجام می شوند و از سوی جامعه مورد قبول قرار می گیرند. ضرب المثلی در افغانستان رایج است که می گوید: خانه زن یا خانه شوهر است یا گور.

سحر اگر کمی دیر می رسیدند در مکان دوم جای داشت. خانواده شوهر او می خواستند سحر را به اجبار به فحشا وادارند تا بدینوسیله کاسه خانواده را پر پول کنند. زمانی که سحر از این کار تمرد نمود آنها شروع به شکنجه نموده و ناخن ها و موهای وی را کندند و یک بند انگشتش را قطع نمودند و انگشتهای دیگر را شکستند. آنها با آتش سیگار و آهن داغ بدن وی را سوزانده و اندامش را لت و پار کردند.

اینکه سحر توانسته بود از این جهنم خلاصی یابد در واقع همه اش مدیون نورجهان اکبر است. نور جهان ۱۹ ساله دختری از خانواده ای معمولی است اما مادرش بجای فروشش وی را تشویق به پیشرفت می کند. نورجهان زنی مدرن در کابل است که انگلیسی را راحت صحبت می کند و لباس های مدرن بر تن می نماید. نورجهان آنچه که از لباس های رایج افغانی استفاده می کند روسری رنگین و مدرن است. او می داند که چگونه زنان کشورش رنج می کشند. و می گوید ” پدر بزرگ من می گفت او دو شلاق بر میخ خانه آویزان داشته است که یکی از آنان را برای حیوانات و دیگری را برای زنش استفاده می کرده است”.

این زن جوان که در حال حاضر در آمریکا تحصیل می کند می خواهد که در تغییرات سهیم باشد. وی می گوید مشکل اینجاست که زنان افغانی حتی به همدیگر احترام و توجه ندارند. بعنوان زن در افغانستان یاد می گیری از خودت متنفر باشی . تو زندگی نمی کنی بلکه در مبارزه ای و هر روزت مبارزه است. به تو یاد می دهند از اینکه زنی خجالت بکشی”.

نورجهان نمی خواهد از زن بودنش خجالت بکشد و در ترس زندگی کند. وی می گوید بسیاری از زنان که برای احقاق حقوق خود و زنان دیگر حرکت کردند، با مرگ قیمت آنرا پرداختند. زنی پلیس از قندهار، خانم نماینده مجلس از هلمند و خانم وکیلی از هرات. همه این زنان بدون امنیت های لازم جان خود را از دست دادند زیرا دولت کابل در این موقعیت قرار ندارد و نمی خواهد جلوی تهدید به مرگ های علنی را مانع شود و از این زنان محافظت کند.

شکنجه سحر در اوائل ماه مه ۲۰۱۲ در دادگاه بررسی شد و خانواده شوهر به ۱۰ سال حبس مجازات شدند. با توجه به فساد گسترده و بی عدالتی دستگاه قضائی افغانستان این حکم کمی عجیب است. زیرا که تا کنون هیچگونه خشونت خانوادگی از سوی این دستگاه بررسی و محکوم نشده است. اگر هم بررسی شود حکم به نفع شکایت کننده نخواهد بود. زیرا که قاضی و هیئت منصفه خود از روحانیان بشدت محافظه کار می باشند و دقیقا در همان موضع متهم قرار دارند و زنان برایشان ارزشی ندارد. رئیس جمهور افغانستان از آنجا که مورد سحر در افکار عمومی برجسته شد به بالین وی شتافت و از این مسئله تلاش نمود برای خودش وجه سیاسی کسب کند. سحر با شهامتش موفق شد که برای اولین بار تغییراتی حاصل کند که خانواده مجرم همسرش که زندگی او را نابود کرده بودند به زندان محکوم شوند. اما او همچنان از انتقام این خانواده بعد از آزادی می ترسد. در آن زمان سحر ۲۵ ساله خواهد بود.

اما سحر دیگر در مبارزه اش برای رسیدن به عدالت تنها نیست و برای بسیاری از زنان افغانی سمبل گشته است. داستان رنج های او در افکار عمومی علنی شد و چراغی روشن شد برای وضعیت اسفناکی که زنان افغانی با آن دست و پنجه نرم می کنند. حتی اگر هزاران زن داستانی شبیه وی دارند و سکوت اختیار می کنند.
بله او توانست با کمک سازمان های محافظت از زنان افغانی حتی مجرمین زندگی اش را پشت میله های زندان بکشاند و تحت محافظت خانه زنان ( زنان افغان) در کابل دور از خانواده و شوهر فصی القلبش زندگی کند. این مسئله باعث شهامت بسیاری از زنان مشابه وضعیت او در افغانستان می شود.
۱۶ مارس ۲۰۱۳

در باره بهار عربی، نقش اسلام در خاور میانه و نزدیک و در باره چشم اندارهائی برای آزادی فلسطین

مصاحبه با نایف حواتمه – برگردان ناهید جعفرپور

همه می دانند که عربستان سعودی و قطر از همان روز اول احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی می کردند. در ماه های اول ما جوان های طبقه متوسط را می دیدیم اما بعد احزاب اسلام سیاسی پیدا شدند و تا به امروز همه چیز را تعیین کردند. این مبارزه مدتهای طولانی ادامه خواهد داشت.

Karin Leukefeld in Damaskus

JUNGEWELT

در باره نایف حواتمه: نایف دبیر کل جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین است. وی که در سال ۱۹۳۸ در اردن بدنیا آمده است از خانواده ی بزرگ مسیحی عرب است که همواره در سرتاسر تاریخ فلسطین پراکنده زندگی کرده اند. وی در شانزده سالگی به جنبش ملی عربی پیوست و یکی از بنیان گذاران جبهه فلسطینی برای آزادی فلسطین بود. در ۲۲ فوریه سال ۱۹۶۹ وی به همراه عده ای دیگر جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین را بنیان نهادند. نایف در عمان و مسکو پزشکی و روان شناسی و فلسفه را تحصیل نموده و در همان دانشگاه مسکو دکترای خود را با تم توسعه جنبش ملی به یک جنبش چپ را نوشت.

پرسش: کمی قبل از اینکه خیزش ها در جهان عربی آغاز گردند که از آن با نام ” بهار عربی” یاد می کنند، شما کتابی بنام نقش و وظیفه چپ های عرب نوشتید…

پاسخ: این کتاب خیلی قبل تر به اتمام رسید. یعنی در سپتامبر سال ۲۰۰۹ به پایان رسید و دسامبر همان سال اولین چاپش بیرون آمد. در سال ۲۰۱۰ این کتاب ده بار در کشورهای مختلف عربی تجدید چاپ گردید.
پرسش: انگار که در آنزمان شما می دانستید که چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد؟
پاسخ: این کاملا روشن بود که دیگر اوضاع نمی توانست مثل قبل آرام بماند. بخصوص با توسعه انقلاب های دمکراتیک در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا. بله این درست مثل یک پیش گوئی بود. اینکه جهان عرب هم تغییر خواهد کرد و خواست تحولات دمکراتیک و عدالت اجتماعی همچنین در جهان عرب مطرح خواهد گشت. مسلما یکی از دلائل باز دارنده تا کنونی این مسئله نقش با نفوذ مذهب غالب در جوامع عرب می باشد. در کنار این مسئله همچنین سنت های روانی، تاریخی و اجتماعی کشورهای عربی هم نقش بازی می کنند.
پرسش: برای چه مذهب یک چنین مفهوم بزرگی در جهان عرب دارد؟
پاسخ: در کشورهای عربی بر خلاف اروپا، فاز تاریخی روشنگری تجربه نشده است. در این کشورها انقلاب صنعتی نشده است. از این روی مجموعه منطقه به نحوی توسعه نیافته است. در اروپا گسست در مذهب غالب به وجود می آید ورفرم هائی انجام می پذیرد و سپس انقلاب صنعتی می شود. در کشورهای عربی این مسائل وجود نداشته است. هیچ تغییری انجام نگرفته است. قدرت های حاکم همیشه به اندازه کافی قدرتمند بوده اند که در مقابل ایده های جدید و تغییراتی که توسط نیروهای جوان مطرح شده است، بیاستند و آنان را سرکوب کنند. در اروپا جنبش های رفرم در مذهب وجود داشته است. لوتران ها، کالونیست هاو… آنها موفق شدند قدرت حاکم بر کلیسا را بشکنند و تمرکز آن را از بین ببرند و در نهایت قدرت حاکم بر کلیسا از قدرت سیاسی جدا گشت. این توسعه در کشورهای عربی صورت نگرفته است. میراث تاریخی و روانی مانع ترقی و پیشرفت می شد و هر قدرتی حتی آنهائی که در اینجا تلاش برای تغییرات دمکراتیک می کردند و یا چیزهائی شبیه آن می خواستند فورا سرکوب می شدند. به این مسئله همچنین تاثیرات ایجاد اسرائیل در قرن بیستم و حاکمیت استعماری بریتانیائی و فرانسوی هم اضافه می شود. همه این عوامل بحران را در کشورهای عربی عمیق و عمیق تر نمود. و آنها را در این حالت عقب ماندگی نگاه داشت. نقش تاریخی مذهب فاکتوری بسیار مهم است که چرا جوامع عربی توسعه نیافته اند. این مسئله برای کشورهای غیر عرب مسلمان هم صادق است. ۲۲ کشور مسلمان عربی وجود دارد و همچنین به این رقم ۳۵ کشور مسلمان غیر عرب هم اضافه می شود. در سرتا سر جهان ۵۷ کشور مسلمان وجود دارد. تنها یکی از این کشورها یعنی مالزی کوچک فاز انقلاب صنعتی را تجربه نموده است و رفرم های مذهبی را اجرا نموده است.
پرسش: چه گروه های مذهبی امروزه در جهان عرب مطرح هستند؟
پاسخ: رهبران مذهبی وجود داشتند که در سوریه و مصر و تونس و حتی در عراق تلاش نمودند اصلاحات مذهبی را به اجرا در آورند اما آنها هیچ پشتیبانی از نهاد های مذهبی که برای اصلاحات مورد نیاز داشتند نگرفتند. بجای آن احزاب سیاسی مذهبی ایجاد شدند که به هیچ وجه توجه ای به اصلاحات نداشتند و به اعتقاد من این احزاب بر بستری فاشیستی بنا شدند. درست بمانند اخوان المسلمین: این چنین اسلام سیاسی در دنیای عرب به وجود آمد.
پرسش: خیزش هائی که درآن آزادی و عدالت و دمکراسی طلب می شد، دو سال پیش آغاز گشت. امروز خشونت و مبارزه در این کشورها حاکم است. دیگر از رفرم های سیاسی و برنامه ها سخنی نمی رود و چیزی شنیده نمی شود. این توسعه به کجا کشیده می شود؟
پاسخ: آنچه که در اینجا اتفاق می افتد قابل مقایسه است با آنچه در اروپا در قرن ۱۸ اتفاق افتاد. در اوائل قرن ۱۹ در مصر محمد علی حکومت می کرد. او تلاش نمود ـ درست چیزی شبیه آن چه در اروپا اتفاق افتاد ـ رفرم هائی به اجرا درآورد: دمکراسی و آزادی های مدنی. اما او شکست خورد و بشدت از سوی رهبران عالی رتبه مذهبی مصر آنزمان تحت فشار قرار گرفت. این مسئله همچنین به قدرتمندان سیاسی آنزمان هم مرتبط می شد. نیمه دوم قرن بیستم عقب ماندگی و نقصان در توسعه و نفوذ احزاب اسلام سیاسی وضعیت را خراب تر نمود. احزاب اسلام سیاسی که همواره و بطور مداوم با رژیم های مستبد معامله می کردند در زمان جنگ سرد با آمریکا و برخی از کشورهای اروپا متحد شدند. برای مثال کشور مذهبی عربستان سعودی که متحد تنگاتنگ آمریکا است احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی مالی می نماید. در مصر یا در سوریه که این احزاب تحت تعقیب قرار داشتند، عربستان سعودی از آنها پشتیبانی می نمود. نمایندگان آنان هر زمان که می خواستند به عربستان سعودی پناه می بردند. در سوریه چهل سال پیش این درگیری ها با به قدرت رسیدن حزب بعث شدت گرفت. این خود پیش زمینه این است که چرا خیزش ها با فریاد آزادی و دمکراسی آغاز گشت. کسانی که این خیزش ها را آغاز کردند جوانان طبقه متوسط و طبقه تحتانی جامعه بودند. خواست ها در تونس، مصر و همچنین سوریه شبیه به هم بودند: نان، شرف انسانی، یک دمکراسی مدرن و عدالت اجتماعی. اسلام سیاسی در آغاز به هیچ وجه نقشی بازی نمی کرد.
پرسش: چی شد که این خواسته های اولیه و فعالانی که این خواسته ها را مطرح می کردند عقب رانده شدند؟
پاسخ: در این فاصله همه می دانند که عربستان سعودی و قطر از همان روز اول احزاب اسلام سیاسی را پشتیبانی می کردند. در ماه های اول ما جوان های طبقه متوسط را می دیدیم اما بعد احزاب اسلام سیاسی پیدا شدند و تا به امروز همه چیز را تعیین کردند. این مبارزه مدتهای طولانی ادامه خواهد داشت. اما من باور دارم که احزاب اسلام سیاسی ناتوان از این هستند که بتوانند راه حل هائی برای مشکلات اجتماعی/سیاسی/فرهنگی یا اقتصادی کشورهای عربی پیدا کنند. آنها اصلا راه حلی ندارند. ایدئولوژی آنها عقب مانده و نامناسب برای جوامع امروزی است.
پرسش: فلسطینی ها در این خیزش ها شرکت نکردند. برای چی آنها بلند نشدند؟
پاسخ: فلسطینی ها خیلی قبل تر از مردم دیگر کشورهای اسلامی بپا خواستند. بیش از ۴۰ سال پیش. آنها در سال ۱۹۶۷ در مقابل اشغال اسرائیلی خیزش کردند. بر علیه ربودن زمین های فلسطینی ها. ما یک جنبش آزادیبخش مدرن را به وجود آوردیم. سازمان آزادی بخش فلسطین نماینده بسیاری از احزاب سیاسی فلسطین با نظرات متفاوت بود. از آن زمان تمامی جهان سازمان آزادی بخش فلسطین را بعنوان نماینده مشروع فلسطینی ها برسمیت شناخت. جامعه بین الملل کشور فلسطین را در مرزهای ۱۹۶۷ با بیت المقدس اشغالی شرقی بعنوان پایتخت برسمیت شناخت. فلسطینی ها همچنین دو خیزش دیگر داشتند. اولی انتفاذه ۱۹۸۷ـ۱۹۹۳ و دومی انتفاذه ۲۰۰۰ـ ۲۰۰۳ . خواسته های این دو خیزش آزادی و استقلال بود.
پرسش: شما بعنوان طرفدار راه حل دو کشور معروف هستید. زمانی که همین اخیرا هیئتی که جیمز کارتر هم عضو آن بود از نوار غربی دیدن نمودند، بسیار ناامیدانه نظر دادند. آنها گفتند که دیگر راه حل دو کشور وجود نخواهد داشت. زیرا که اسرائیل هیچ تلاشی نمی کند که این راه حل را پشتیبانی نماید. آیا شما هنوز هم به راه حل دو کشور اعتقاد دارید؟
پاسخ: ما باور داریم که کشوری فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی چون بیت المقدس شرقی شدنی است. کشوری که می تواند مرزهای مشترک با کشور اسرائیل داشته باشد. این حق فلسطینی هاست که خود تصمیم بگیرند و آزاد باشند و در امنیت و ثبات و کشوری دمکراتیک و مترقی زندگی کنند و برای سرنوشت خود خود تصمیم بگیرند. بله درست است دولت ناتانجاهو هر راهی را برای رسیدن به راه حلی سیاسی می بندد. آنها به گسترش استعماری خود در بیت المقدس شرقی همچنان ادامه می دهند و توجه ای به قطعنامه های شورای امنیت ندارند و آنها را زیر پای می گذارند. آنها دلائلی را بما می دهند که هر روز راه حل دو کشور را دست نا یافتنی تر می کند.
پرسش: آیا برای شما آلترناتیوی برای راه حل دو کشور وجود دارد؟
پاسخ: من عقیده ندارم که راه حل دو کشور شکست خورده است. اما اگرشما از آلترناتیو جایگزین سئوال می کنید این به آن معنی است که فلسطین همچنان تحت یک قیمومت قرار داشته باشد. بمانند زمان اشغال بریتانیائی در فاصله سال های ۱۹۲۰ ـ ۱۹۴۸. این مسئله نه تنها از سوی ناتانجاهو بلکه از سوی اکثریتی از اسرائیلی ها رد شده است. ناتانجاهو می خواهد که یک کشور یهودی داشته باشد که در آن فلسطینی ها وجود نداشته باشند. تحت قیمومت یعنی فلسطینی ها از همان حقوق مدنی برخوردار خواهند بود که اسرائیلی ها برخوردارند. اما اسرائیلی ها این را نمی خواهند.
پرسش: آیا راه حل یک کشور مشترک می تواند راه حل باشد؟
پاسخ: ناتانجاهو و قانون گذاران اسرائیلی و افراط گرایان اساسا راه حل یک کشور مشترک را رد می کنند. حال فرق نمی کند اسمش اسرائیل باشد یا فلسطین یا هر نام دیگری. آنها هیچگاه نمی خواهند که این دو ملت ما از حقوق برابر برخوردار باشند و متحدا در یک کشور زندگی کنند. از این روی برای ما فلسطینی ها تنها گزینه این است که کشوری برای خودمان داشته باشیم که مستقل باشد و در مرزهای ۱۹۶۷ بنا شود.

 

محمد شلیله

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند.

موضوع این گزارش بررسی حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر در قانون پیشنهادی محمد مُرسی از دیدگاه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری است که بنا به نتایج رسمی همه‌پرسی که روز سه شنبه پنجم دی ماه اعلام شد با آرای ۶۳.۸ در صد (۱۰.۶۴ میلیون نفر) شرکت کنندگان (۱۶.۷۰ میلیون نفر) در همه پرسی یا درواقع با آرای ۲۰.۵ درصدِ واجدین شرایط شرکت در همه پرسی ( ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار نفر ) به تصویب رسید.

پیش از این کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی ناقض آزادی‌های پیش بینی شده درمیثاق‌ها و عرف‌های بین المللی مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است و قادر است کارگران و اتحادیه‌های کارگری مصر را تحت کنترل شدید قرار دهد و در همان موقعیتی قرار شان دهد که در زمان حسنی مبارک در آن قرار داشتند. شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون یاد شده در اظهار نظری در این باره گفت: ” مرور پیشینه ی محمد مرسی در مورد حقوق کارگران، حسنی مبارک دومی را ظاهر می سازد “.

قانون اساسی پیشنهادی محمدِ مرسی تشکیل فقط یک اتحادیه را در هر بخش فعالیت مجاز دانسته و تفویض قدرت نامحدودی را به دولت در این زمینه پیش بینی کرده است، که می تواند فعالیت اتحادیه‌ها را کنترل کند و به دادگاه‌های ذی ربط در مورد فعالیت‌های کارگران اختیار داده که در صورت مشاهده ی مغایرت بین عملکرد اتحادیه‌ها با قانون اساسی، آنها را منحل سازد. همچنین بموجب این قانون اداره ی امور اجرایی این گونه نهاد‌ها به وسیله ی افراد با بیش از شصت سال سن ممنوع است و به وزارت کار مصر اجازه داده شده است برای این گونه افراد جایگزین تعیین کند. مقررات پشتیبان حقوق زنان نیز در این قانون نادیده گرفته شده است و هیچیک ازمواد این قانون که ۲۳۴ ماده را در بر می گیرد ناظر بر حقوق زنان، برابری آنها با مردان و مراقبت از اعمال تبعیض در مورد زنان نیست. مقررات مربوط به کار کودکان هم در این قانون مبهم و نامفهوم است و تعریف کار اجباری به وضع مقررات مربوط در مجلس واگذار شده است.

شِرِن بارو دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری معتقد است بدین ترتیب حقوق کارگرانی که در صف مقدم انقلاب مصر به رویاروی با رژیم حسنی مبارک برخاستند تا به عزل او انجامید، با قدرت گرفتن رئیس جمهور مُرسی در معرض تجاوز قرار گرفته است. او می گوید تا زمانی که مصر به قبول مقررات بین المللی در مورد آزادی اتحادیه‌ها تن ندهد به عنوان عضو مسئولِ جامعه ی جهانی پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحایه‌های کارگری پیش بینی کرده بود پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی محمد مُرسی به یاری احزاب پشتیبان وی با وجود نظرمخالفان این پیش نویس در همه پرسی رای می آورد، دبیر کل کنفدراسیون یاد شده پیش از این گفته بود جنبش جهانی کارگری امید داشت پس از انقلاب مصر برادران و خواهران کارگر در مصر به فرصتی بر ای تحرک بخشیدن به جنبش دموکراتیک کارگران این کشور دست یابند؛ در حالی که قانون موصوف و مقررات مربوط به اتحادیه‌های کارگری در آن جایی برای امیدواری باقی نمی گذارد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌ها ی کارگری پس از انتشار متن پیش نویس قانون یاد شده در نامه یی به محمد مرسی دیدگاه‌ها و انتقادات این کنفدراسیون را به آگاهی رئیس جمهور مصر رساند. در آغاز این نامه آمده است، اساس انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که سرانجام به انتخاب شما انجامید، مبارزات اتحادیه‌های مستقل کارگری بود که رژیم مبارک و اتحادیه‌های وابسته به رژیم حُسنی مبارک را به چالش کشیدند. پس انتظار می رفت با پیروزی انقلاب مصر حق آزادی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها که برای مدت طولانی بر اساس قوانین رژیم مبارک و در عمل نادیده گرفته شده بود به رسمیت شناخته شود. حال آنکه اقدامات هفته‌های اخیر دولت شما، ما را که ۱۷۵ میلیون کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری ر ا در سراسر جهان نمایندگی می کنیم، با تردیدهای جدی در مورد تعهد شما به حقوق بنیادین کارروبه رو ساخته است و نگرانی عمیق ما اینکه بجای آنکه شاهد پیش رفت به سوی گسترش تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری در مصر باشیم، حقوق کارگران و اتحادیه‌ها دو باره در همان وضعیتی که در رژیم قبل داشت قرار گیرد.

نگرانی‌های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری که در نامه ی یاد شده خطاب به محمد مُرسی آمده است به قرار زیر است:

۱- مصادیق جرائم پیش بینی شده در قانون ” حفاظت از انقلاب ” (مصوب ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ ) که به عنوان ابزاری برای تعقیب مقامات رژیم قبلی که در برابر معترضان رژیم سابق مرتکب خشونت اند وضع شده، بسیار فراتر از موضوع این قانون است. برای مثال در ماده ی چهار این قانون فهرستی از جرائم دیگری که ربطی به هدف‌های قانون حفاظت از انقلاب ندارد نیز منظور شده و رسیدگی به آنها به دادگاه ویژه ی پیش بینی شده در این قانون ارجاع شده است، که تعریف بسیاری از این جرائم کاملا مبهم است و می تواند محدویت‌های غیرقابل قبولی را در مورد آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات اعمال کند؛ که مایه ی نگرانی اصلی کارگران است. نگرانی‌ها در این زمینه، از دیدگاه اتحادیه‌های کارگری، جرائم موضوع ِ بخش پانزدهم فصل سوم قانون یاد شده است که کارگران شاغل در بخش خدمات عمومی را از شرکت در اعتصاب منع کرده است. در بخش دیگری (بخش سیزده ی فصل دوم ) پیش بینی شده است ایجاد وقفه در عبور و مرور وسائط نقلیه و ایجاد راهبندان، عمل مجرمانه است، در حالی که چنین وضعیتی می تواند در اثر راهپیمایی یا اعتصاب کار گران پیش آید. براساس این قانون کسانی که مرتکب جرائم پیشگفته ( از نظر قانون موصوف ) شوند بنا به تشخیص دادستان یا نماینده ی وی می توانند به زندان تا شش ماه محکوم شوند.

۲- طی اصلاحیه یی ( مصوب ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲ ) در قانونِ ناظر بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری مصوب ۱۹۷۶ پیش بینی شده که افراد با سن بالای ۶۰ سال نمی توانند به عنوان هیات اجرایی اتحادیه‌ها خدمت کنند؛ که این اصلاحیه مصداقِ مداخله ی جدی در مورد حقوق اساسی کارگران در زمینه ی انتخاب نمایندگان مورد نظر آنها و نحوه اداره ی اتحادیه‌هاست. در همین مقررات پیش بینی شده است که انتخابات هیات مدیره ی جدید اتحادیه‌ها باید ظرف مدت شش ماه انجام گیرد و به وزارت کار اجازه داده شده است که اعضای هیات اجرایی اتحادیه را در جهت تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره در دوره ی موقت ( تا انتخاب اعضای دائمی ) تعیین و منصوب نماید؛ که ابن نگرانی را ایجاد می کند که وزارت کار نمایندگانی نزدیک به دولت را در اتحادیه‌ها منصوب نماید و بدین ترتیب اتحادیه‌ها حسب مورد به کنترل دولت در آورد.

۳- همچنین در این قانون مقرراتی پیش بینی شده که با استانداردهای بین المللی کار مندرج در مبانی کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار در تعارض قرار دارد.

هشدار‌های دیگری هم در نامه ی یاد شده آمده که از این قرارند:

آزادی تشکیل اجتماعات: در حالی که ماده ی ۵۲ قانون موصوف حق تشکیل اتحادیه‌های کار گری را به رسمیت شناخته است، در ماده ۵۳ تشکیل فقط یک اتحادیه برای هر شغل و حرفه مجاز دانسته شده است. حال آنکه کمیته ی مسئول تشکیل اجتماعات (اتحادیه‌ها) در سازمان بین المللی کار به روشنی تصریح کرده است که: ” وجود یک اتحادیه در مورد یک شغل یا حرفه ی مشخص نمی تواند مانع از تشکیل اتحادیه دیگری در همان شغل یا حرفه گردد، اگر که کارگران شاغل در آن رشته خواهان آن باشند “. الزام به تاسیس فقط یک اتحادیه برای هر رشته به صورت ذاتی رویکردی غیر دموکراتیک است و تجربه ی آن در کشورهای دیگر به انزوای اتحادیه‌ها انجامیده است.

پیشگیری از تبعیض: در حالی که اصل پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن، از جمله در زمینه ی اشتغال، در مقدمه ی فصل چهارم قانون مورد بحث آمده است، اما مقررات مشخصی در متن قانون که پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن را به تصریح تضمین کند یا مصادیق برابری بین مردان و زنان تعریف کند، پیش بینی نشده است. در بهترین حالت شرحی کلی در ماده ی ۳۳ در باره ی برابری حقوق و وظائف بدون تبعیض آمده است، بدون آنکه فهرستی از مصادیق مشخص تبیعض؛ از جمله در مورد تبعیض جنسیتی پیش بینی شده باشد. تنها مورد تصریح به حقوق زنان در قانون کنونی در ماده ۱۰ است که به ویژگی اخلاقی خانواده‌های مصری اشاره می کند و ناظر به نقش زنان در پیوند با وظائف آنها در خانواده است. بدین ترتیب در این پیش نویس حفاظت از حقوق زنان و اصل برابری زن و مرد در مناسبات کار نادیده گرفته شده است.

کار اجباری: در ماده ی ۶۳همان قانون، تنها به بیانی کلی ِ که کار اجباری جز در انطباق با قانون مجاز نیست اکتفا شده است. در حالی که سازمان بین المللی کار، کار اجباری را در شرایط بسیار محدودی مجاز دانسته است، که به هیچیک از این محدودیت‌ها در قانون موصوف اشاره و ارجاع داده نشده است. در عوض در این ماده به قوه ی مقننه برای تعریف شرایط کار اجباری اختیار کامل بدون هیچگونه محدودیتی داده شده است.

کار کودکان: در قانون پیشنهادی، کار کودکان قبل از سن آموزش اجباری که در مصر ۱۴ است، منع شده است، در حالی که در ماده ی ۱۳۸ کنوانسیون کار حداقل سن کار کودک ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. افزون بر این پیش بینی مصداق منع کار کودکان در قانون یاد شده با عبارتِ ” کارهایی که مناسب سنِ کودک نیست ” کاملا مبهم و فاقد ضمانت اجراست.

بیش از این‌ها در ماده ی ۱۱ این قانون، اختیارات گسترده ای به دولت در زمینه ی ” مراقبت از اخلاق و حفظ نظم عمومی ” داده شده است، بدون آنکه حدود آن به روشنی تعریف و تعیین شده باشد. درست است که دولت موظف است که مراقب اخلاق و نظم عمومی باشد، اما اختیارات نا محدود تفویض شده به دولت در این قانون، با توجه به تجربه ی بسیاری از کشورها در این زمینه، از حد تفویض اختیار برای حفظ نظم عمومی فراتر می رود و به نقض حقوق بشر می انجامد و نگرانی در این زمینه محدود شدن آزادی بیان و تجمعات یا ممنوع شدن آنها در مصر است.

در ماده ۳۱ توهین یا تحقیر دیگران ممنوع شده است، که ذکر عبارت کلی در این موارد می تواند موجبات هر گونه تفسیرِ از این عبارت‌ها را فراهم سازد و به محدود کردن آزادی بیان منتهی شود؛ ازجمله در مورد اعتراضات کارگری و یا در هر مورد دیگر.

سخن آخر اینکه قانون پیشنهادی دولت پس از انقلاب مصر، در مقایسه با قانون کار سال ۱۹۷۶ در برگیرنده ی تغییرات معنی داری در پیوند با حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری نیست و بسیاری از مواد آن مصداق عدول از حق آزادی تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مذاکرات دسته جمعیِ موضوعی کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار است که البته ۵۰ سال پیش از این مورد قبول دولت وقت مصر قرار گرفته و اجرای آ ن‌ها در قوانین کار مصر در آن زمان به تصویب رسیده است.

در نامه ی کنفدراسیون بین امللی اتحادیه‌های کارگری به مُحمد مرسی آمده است که ما امیدهای بسیاری را برای مصر پس از انقلاب در سر می پروراندیم و مشتاقانه امیدوار بودیم خواهران و برادران کارگر ما در مصر فرصتی بدست آورند که جنبش پر تکاپوی اتحادیه‌های کارگری را در مصر سامان دهند. اینک اما نگرانیم که چنین پیشرفتی امکانپذیر نگردد که این پشت کردن به هدف‌های انقلاب مصر، و قرار گرقتن این کشور در برابر رویارویی‌های بیشتر در آینده را هشدار می دهد.

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ

_______________________________________

* مطالب این نوشته ازمنابع زیرمتعلق به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری برگرفته شده است:

International Trade Union Confederation:

http://www.ituc-csi.org/egypt-mubarak-mark-ii.html?lang=en

http://www.ituc-csi.org/egypt-s-labour-rights-obligations.html?lang=en

“آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است”
تقی‌ روزبه

بکارگیری آگاهی در بستردموکراسی مستقیم و مشارکتی و تقویت آن از طریق انواع ابتکارات و اشکال مناسب کارجمعی، می تواند در خدمت ارتقاء پتانسیل خود گردانی (و یا خود حکومتی) توده های کارگر و تضعیف و پژمرده کردن تقسیم کارنهادی شده جامعه طبقاتی قرا گیرد.

“آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است”؟*۱

مقدمه: سؤال فوق عنوان نوشته آقای سعید رهنماست که در پاسخ به “چه باید کرد” و چگونگی برون رفت”چپ رادیکال” از بحران نگارش یافته است و نوشته حاضر نقدی برآن.

نخستین نکته مربوط به جایگاه سؤال مطرح شده است. آیا طرح سؤال به این شکل متضمن نوعی نگاه تقدیرگرایانه به تاریخ نیست؟ آیا برخلاف نظرخودنویسنده در جای دیگری از مقاله اش، به معنی آن نیست که براین باورباشیم که گوئی سرمایه داری بدون مبارزه طبقاتی و جنبش خود آگاه و مستقل اکثریت عظیم، خود بخود واژگون خواهد شد؟ در واقع دیر زمانی است که دوره سرمایه داری در معنای ترقی خواهانه اش و در برابرنظام های کهن به پایان رسیده است. اما سیرتاریخ روندی از قبل تعیین شده و یا خطی نیست. بلکه محصول شرایط مادی و ذهنی هردوره و روند مبارزه طبقاتی است . نظام ها می توانند گندیده شوند ولی بدلیل ققدان شرایط کافی و از جمله عدم بلوغ اشکال جایگزین، مدت ها جان سختی کره و سرپا به مانند. آیا گسترش فقرو استثمار و بیکاری، سبقت انهدام طبیعت بر روند بازیابی آن، جنون جنگ و کشتار و انباشت عظیم سلاح های مرگبار و بودجه های نظامی سرسام آور و فرادستی سرمایه های مالی و بورس باز برسرمایه های صنعتی و تجاری، نشان از انگلی شدن و غیرعقلانی بودن این نظام نیست؟ این تصور جبرگرایانه که گویا هرنظام تازمانی که بتواند بر قدرمطلق تولید بیفزاید باقی خواهد ماند، تصور نادرستی از ظهورو افول نظام ها و تمدن ها است. ملاک قراردادن یک جانبه توان قدرت تولید و لاجرم باور به ماندگاری آن تا زمانی که واجداین توانائی است، به ویژه در مورد نظامی که حیات و مماتش با انقلاب مداوم تکنولوژیک و دامن زدن به تب مصرف گره خورده است و درعین حال با بحران مازاد تولید و مصائب بی شماری برای بشریت همراه است، به مراتب نادرست تراست. برعکس سرمایه داری با دامن زدن جنون آمیزو غیرعقلانی به تولید و مصرف و گسترش تبعیض های ذاتی خود است که به نظامی انگلی و غیرتاریخی تبدیل می شود که با به اوج رساندن تضاد انسان با انسان ( با تبعیضات عظیم و تبدیل همه حوزه های زندگی به کالا) و تضاد انسان با طبیعت، بطور توأمان هم انسان و هم محیط زیست را درمعرض تباهی و نابودی قرارداده است. و چه فاکتوری مهم تر از این دو برای قضاوت پیرامون سپری شدن دوران یک نظام، بدون آن که با افتادن به ورطه جبرگرائی تاریخی نقش انسان و مبارزات طبقاتی آن ها را در برافکندن آن انکارکنیم.

اگرچنین باشد درست ترآن بود که پرسیده می شد: به سرمایه داری به مثابه یک نظام انگلی و ضد انسانی چگونه می توان پایان داد؟ و برای به زیرکشیدن این نظام انگلی چه باید کرد؟ ضعف ها کجا هستند و چگونه می توان بسوی سوسیالیسم و جهانی دیگر پیش رفت؟. طرح سؤال در شکل نخست، و درصورتی که گفته شود دوران سرمایه داری هنوز به پایان نرسیده است، خواسته و ناخواسته ما را به سوی اصلاحات درون سیستمی هدایت می کند و در شکل دوم ما را به یافتن راهی برای پایان دادن به نظام تبعیض و تباهی که زمانه اش سپری شده و جان سختی می کند. از همین رو باید در نظرداشت که همواره طرح درست سؤال مهم بوده و در کلی ترین شکل خود ولو بطورضمنی متضمن پیشفرض ها و نوعی نقد از آن چه وجود دارد و حامل رگه هائی از پاسخ و ره یافت است. اما متأسفانه در این رویکرد خشت اول کج نهاده شده است. بی شک اهمیت طرح سؤال به شکل دوم به معنی فقدان چالش برانگیزبودن آن نیست، بلکه در نوع چالش ها و پرسش هائی است که پیشاروی ما قرارمی گیرد. چالش ها و پرسش ها بسیارند، اما ماهیت آن ها و وچگونگی دست یابی به پاسخ ها، بالکل با سؤالات و چالش هائی که نویسنده در مورد وضعیت کنونی برشمرده است و هرکدام هم درجای خود می تواند مفید باشد، متفاوت است.

در این جا به نکته دوم و مهم دیگری در رابطه با اهمیت شیوه برخورد علمی در طرح سؤال معروف به”چه باید کرد” می رسیم. بدیهی است که طرح سؤالات و پیش فرض های کهنه جز به پاسخ های کهنه نمی توان رسید و از آن ها نمی توان انتظارداشت که به مسائل و تحولات تازه و درخور زمان، دست یافت. بی اعتباری سؤال ها و پاسخ های کهنه در رابطه با واقعیت های نوین را می توان قبل ازهرچیز از طریق برهان خلف، یعنی بی خاصیتی آن ها در آزمون عملی یافت. در این مورد هم مثل بسیاری موارد دیگر ذهن از درک واقعیت های نوین و پیشرو عقب افتاده و میراث گذشته و تجارب و آموزه های آن به دلیل جداشدگی اشان از بسترزمانی و مکانی خود به کلیشه ها تبدیل شده اند و سبب آشفتگی و درجا زدن شده اند. از همین رو گاهی لازم می افتد که برای درک تحولات اجتماعی نوین، با الهام از شیوه علمی حتمیت و ابطال ناپذیری آموزه های رسوب کرده را کنارگذاشت و فارغ از ضریب انکسار آن ها به واقعیت های نوین نگریست. بدیهی است که این البته به معنی نادیده گرفتن ارزش تجربیات گذشته و دست آوردهای آن نیست. آن ها دستمایه های ما برای پیشروی هستند، اما لازم است درعین حال بدانیم که برپای هرتجربه بشری ُمهر و نشان زمان ومکان حک شده است و صحت و سقم نسبی آن ها در محدوده زمانی و مکانی معینی اعتباردارد و بنابراین نه برای اقتباس و نسخه برداری که تنها به مثابه موادی خام در خدمت درک بیشتر از واقعیت های نوین و در انطباق باشرایط نوین بکارمی آیند. به تعبیری غنا بخشیدن به آن ها در اجتناب از کلیشه کردن آن هاست. اکنون و آینده همیشه فراتر و فربه تراز گذشته هستند و تحمیل گذشته به آن جز نادیده گرفتن این مازاد و به زندانی کردن زندگی و واقعیت های نوین نمی انجامد و فقط نشان دهنده نابهنگامی و تسلط آگاهی کاذب (آگاهی بدون ُمهر ونشان تاریخ در پای آن) نزدمدافعان آن است. واقعیت ها و از جمله چگونگی انکشاف مبارزه طبقاتی دایما درحال تحول و دگرگونی هستند و با تکیه بر اندوخته های گذشته نمی توان به اکنون و آینده پاسخ داد، ولی می توان از آن برای یافتن پاسخ های درخورزمانه، به ویژه درحوزه آن چه که نباید بشود (دیالتیک منفی) سود جست. از همین رواست که گفته می شود قبل از آن که کسوت معلمان را به تن کنیم بهتراست هم چون شاگردی متواضع از واقعیت های نوین و درحال انکشاف مبارزات طبقاتی-اجتماعی بیاموزیم و الهام بگیریم. با چنین رویکردی است که می توان دریافت، کسانی که در پاسخ به بحران پس از فروپاشی بلوک شرق، شعار بازگشت به مارکس و گذشته را می دهند و در بهترین حالت جز افزودن قرائتی تازه به قرائت های دیگر کاری انجام نمی دهند، تا چه اندازه شیپور را از دهان گشادش می نوازند و تاچه حد نابهنگامی خود را به نمایش می گذارند و تا چه حد روح بیقرار و تپنده متدعلمی مارکس را سترون می سازند. غافل از آن که تنها در پرتو درس آموزی از معلم کبیری که مارکس خود نیز از آن بسی آموخت و بدون آن مارکس نمی شد، یعنی خیره شدن به واقعیت های نوین و جنبش های طبقاتی-اجتماعی در حال انکشاف زمانه خود و پروبلماتیک برخاسته از دل آن ها، می توان به بازخوانی سازنده گذشته پرداخت و دستاوردهای آن را در خدمت اعتلای جنبش و ساختن آینده به کارگرفت.
در رویکردهای کلاسیک و سنتی همه راه ها در پاسخ به “چه باید کرد” به ُرم یعنی ایجاد یک حزب و سازمان سراسری نجات دهنده ختم می شود که امروزه به دلیل تعدد مدعیان بی شمارش که آبشان دریک جوی نمی رود، بیشتر به یک مضحکه تبدیل شده است. آن ها دمی نمی اندیشند که اگر در گذشته می شد جنبش ها را در قالب های بسته و مبتنی برسلسله مراتب و صدور فرامین از بالا ریخت و به زائده ها و دنباله روان نخبگان و رهبران کشاند، امروزه روز، دیگر “شیاطین” از بطری بیرون جسته و جنبش های اکثریت عظیم، دیگر تن به چنین قالب های پیشینی نمی دهند و هرجا هم از سرناآگاهی تن بدهند یزودی سرشان به سنگ خواهد خورد و مسیردیگری را شروع خواهند کرد. از همین رو عرق ریختن در این واحه سوزان جز پاشیدن بذر در شوره زار نیست. اگر ابطال ناپذیری احکام و رسوبات ذهنی را کناربگذاریم و به شیوه علمی با مسأله برخورد کنیم، یافتن پاسخ به این سؤال آسان ترمی شود: این عدم اقبال به معنی توقف و تعطیل مبارزه طبقاتی و یا باصطلاح تسلیم شدن مردم به شرایط حاکم نیست. برعکس شاهدیم که این مبارزه هم چنان ادامه دارد و گاهی توفنده ترهم می شود. مسأله آن است که امروزه، مردم آگاه ترشده و جلوتررفته اند و دیگر حاضرنیستند خود را در قالب ها و اشکال پیشینی اعم از کلیشه های فکری و یا سازمانی زندانی سازند. دیگر آن ها حاضرنیستند به جای خودکنشگری به ابژه بودن تن بدهند و یا به دوران نقش آفرینی سوژه های میانجی (هم چون احزاب و رهبران و …) باز گردند. امروزه آن ها تمایل دارند که خود را هم چون سوژه های درحال شدن و نقش آفرین سازمان بدهند و نیازچندانی به حلقات میانجی بین خود و حقیقت برتر و سپردن زمام خود به آن ها ندارند. لاجرم آن ها هم چون شاگردان خوب از تجارب گذشته آموخته اند و به دنبال آن نوع اشکال نوین از باورها وسازمان یابی ها هستند که در شأن ِ قد وقامت امروزی اشان به عنوان سوژه های خود رهان باشند. برچنین زمینه ای است که زمانه شعارهائی چون به ما و به فرقه ما به پیوندید تا رستگار شوید سپری شده است. آن نوع “پیشتازان”امروزه دیگر پیشقراولان آگاهی و رهائی نیستند. آری این زندگی است که بر گذشته انقیاد آور می شورد و این مبارزه طبقاتی زنده و جاری است که حاضرنیست در قالب ها و کلیشه های کهن خود را به بند بکشد. در پرتو تجربیات گذشته و دستاوردهای نوین بشری برای آن ها روشن است که آموزه ها و قالب های گذشته برای آزادی و برابری اجتماعی پاسخ گونیستند. آن ها باید به کناری نهاده شوند و به جستجوی اشکال نوینی از سازمان یابی و گفتمان در انطباق با روح زمانه- فرایند مردم سوژگی- برآیند. درجهت گیری نوین آگاهی به آن چه که نباید بشود، خود نیمی از راه است و زمنیه پیمودن نیمه دیگر را فراهم می سازد. از قضا خود جنبش ها و کشاکش مبارزه طبقاتی همیشه در آفریدن اشکال نوینی از مناسبات اجتماعی و سازمان یابی ها و افروختن کورسوهائی برای جلوتررفتن پیشتاز بوده اند و می توان در خیره شدن به جوانه های درحال رویش در حین آزمون تغییرجهان، و در سایه نقد و پرسشگری و گفتگو و مشارکت فعال در این جنبش ها و البته با یاری گرفتن از علم و آگاهی زمانه پاسخ های درخوری برای چگونه جلوتررفتن بدست آورد. مهم آن است که بدانیم پرسمان ها و پاسخ های مربوط به چگونگی پیشروی و تغییر وضعیت را تنها می توان از لابراتوارهای اجتماعی زنده بیرون کشید و نه از قعرآزمون های گذشته. در مرور برتجربه ها و آموزه های گذشته، هیچ گاه نباید تاریخ حک شده بر پای رویدادها را نادیده گرفت
*******
با این مقدمه طولانی بازگردیم به همان سوأل آغاز مطلب که آیا دوران سرمایه‌داری به سر آمد است یا نه؟ و به بینیم که پاسخ خودنویسنده به سؤالی که مطرح می کند چیست؟: او براین نظراست که نظام سرمایه‌داری به‌رغم تمامی بحران‌ها توانسته است موقعیت خود را مستحکم‌ ترکند. جهانی‌سازی سرمایه در تمامی ابعادش مقابله با این نظام را به‌ویژه در سطح ملی*۲ با موانع بسیار روبرو کرده است. از همین رو امروزه مقابله با نظام سرمایه‌داری جهانی از هر زمان دیگر مشکل‌‌تر شده است.
باچنین تصویری از وضعیت است که نویسنده به ارائه راه حل و آلترتاتیو مورد نظر خود پرداخته است: ابتداء یک مرحله مقدماتی و ماقبل فازسوسیالیستی وجود دارد که مضمونش عبارت است از: “مبارزه‌ بی‌امان برای ایجاد اصلاحات رادیکال در نظام سرمایه‌داری در سطوح ملی و جهانی است….. دوران سرمایه داری سر نیامده و بشر راه درازی برای جایگزینی آن در پیش دارد. نیروهای چپ هر کشور، همراه با دیگر نیروهای مترقی می‌توانند با سیاست‌های واقع‌بینانه و مترقی در جهت بهبود شرایط اکثریت زحمتکش و استقرار دولت مترقی در کشورخود مبارزه کنند، و با همیاری نیروهای مترقی در دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین¬ المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی را در جهت سیاست‌های ترقی‌خواهانه و ضدانحصارهای سرمایه‌داری سوق دهند به‌تدریج به‌سوی فازهای آرمانی و عدالت‌خواهانه پیش روند.

چنان که مشهوداست نویسنده در پرواز اندیشه خود- برغم تأکیداتی که درنوشته اش بر واقع گرائی و عقلانیت می کند- از توصیه های خود خارج شده واز جائی سر درمی آورد که سوسیال دموکراسی قادر است حتی نهادهائی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی یعنی نهادهای متعلق به سرمایه های مالی وچند انحصاری فراملی را به سمت سیاست های ترقی خواهانه و ضدانحصارهای سرمایه داری و گذاربه سوسیالیسم سوق دهد! غافل از آن که پروژه مورد نظروی نه فقط تازه نیست که ده ها سال است در بوته آزمون نهاده شده و نتیجه اش همان وضعیتی است که امروز درمقابل ما قراردارد. مطابق این آزمون های طولانی شاهدیم که چگونه سوسیال دموکراسی دربرابر خشم بی شمارانِ خشمگین اعم از کارگران و سایرمزدوحقوق بگیران و جوانان و…. قرارگرفته و عملا از سرکوب غیرمستقیم به سرکوب مستقیم روی آورده است. واقعیت آن است که درنوشته مورد نظر نقدی پیرامون علل شکست سوسیال دموکراسی، که از قضا دقیقا همان شعارهای مورد نظرنویسنده مبنی برفشاراز درون دستگاه حکومتی بربورژوازی با قصد فراهم ساختن گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و نظایرآن را در سرلوحه برنامه های خود داشته اند، وجود ندارد. دراین رابطه او تنها به فقدان یک چپ سوسیالیستی و ضد سرمایه داری، یعنی به آن اهرم ناوجود و نجات بخشی متوسل می شود که گویا در صورت وجود داشتن می توانست مانع از پیوستن سوسیال دموکراسی به صف بورژوازی گردد. عاملی که فقدان آن خود بخشی از صورت مسأله است و نه پاسخ به آن. ومعلوم نیست درشرایط تعرض نئولیبرالیسم که نویسنده دلایل آن را بر می شمارد، و درحالی که سوسیالیسم سنتی امتحان خود را پس داده است، چگونه می توان تحلیل خویش را بر چنان ستون خیالی و یا بحران زده بناکرد. در حقیقت توسل و رویکرد مجدد به عناصر بحران زده ای که بخشی از همان بحران “سوسیالیسم” و سوسیال دموکراسی و مبنای تعرض سرمایه و نئولیبرالیسم را تشکیل می دهد، برای برون رفت از بحران نمی تواند کارسازباشد.

جالب است که نویسنده خود برخیالی بودن این پرواز اندیشه آگاه است، اما سعی می کند با قرار دادن آن در برابر “نظریه و پروژه انقلاب توسط اقلیت برای سرنگونی نظام سرمایه داری” و در مقایسه با آن، معقول و قابل قبول جلوه دهد: “تردیدی نیست که این راهی بسیار مشکل است، حتی می‌تواند رویائی به‌نظر رسد. اما اگر این را با تنها به‌اصطلاح آلترناتیو دیگر، یعنی امید به سرنگونی نظام جهانی سرمایه‌داری توسط انقلابِ یک اقلیت مقایسه کنیم” واقع بینانه تر بنظرخواهد آمد. معلوم نیست در شرایطی که بقول خود نویسنده نظریه انقلاب مارکس- دربرابربلانکی- مبتنی بر جنبش آگاه و مستقل اکثریت عظیم جامعه است و غیر از طرفداران مشی چریکی همه مدافعان انقلاب توده ای نظیر لنین و مائو و هوشی مین و … همواره جملگی برشرکت اکثریت عظیم (چه کارگران و چه ائتلاف کارگران و دهقانان فقیرو….) در انقلاب باورداشته اند (جدا از این که این اکثریت تاچه حد حد آگاه و یا دنباله روباشد)، معلوم نیست که چرا ما باید آن را با انقلاب اقلیت نخبگان مقایسه کنیم و نه با انقلاب اکثریت ؟ و یا در حالی که بغل گوش ایشان درآمریکای شمالی شعار ما ۹۹% ایم گوش فلک را کرکرده است، و یا حتی خود درنوشته بدرستی برفرایند دوقطبی شدن جوامع سرمایه داری و بر ذوب و یا تضعیف طبقه متوسط اشاره می کند، برای حقانیت نظرخود چرا باید به نظریه انقلاب اقلیت استناد کند؟! اساسا فارغ از ذهن و تصور این یا آن نخبه، آیا در عالم واقع هم انقلاب های بزرگ می توانست و یا می تواند بدون مشارکت اکثریت صورت بگیرد؟ و یا پرسیدنی است که امروزه چه کسی پشت انقلاب اقلیت سنگرگرفته است؟ حتی آن هائی که طبقه کارگر را درمعنای تنگ و لاغرش باوردارند می پذیرند که بدون مشارکت سایراقشارزحمتکش نمی توان انقلابی برپا داشت و به عنوان مثال در بیانیه های فعالان داخل کشور به کرات برمفهوم گسترده طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران ازجمله معلمان و پرستاران و… در کنارکارگران صنعتی اشاره شده است و یا کسی در سخن و برنامه از ضربتی بودن انقلاب سوسیالیستی و مصادره کسب و کارهای کوچک و نظایرآن سخنی نمی گوید. خلاصه آن که گره گاه ها و چالش های اصلی در این عرصه ها و این نوع سؤالات نیست. و بطریق اولی از آن طریق نمی توان بر نظریه انقلاب وضرورت گسست از نظام سرمایه داری بسود خط اصلاح نظام خط بطلان کشید. البته ناگفته نماند در مکث نویسنده نسبت به معنای واقعیت اکثریت و دبناله روی کردن آن از اقلیت نخبه و آگاه حقیقتی نهفته است ودر نقد تجربه های گذشته نباید آن را نادیده گرفت. اما مشروط به آن که مشارکت و آگاهی را نسبی و در تناسب با زمانه خود درنظربگیریم. و مهم تراز آن، حتی اگر دنباله روی راهم البته درتناسب با شرایط زمانی و مکانی خود در نظربگیریم دلیلی نمی شود آن را انقلاب اقلیت ونه اکثریت بنامیم. چرا که، انقلاب های بزرگ اولا بدون حضورفعال اکثریت بزرگ جامعه و نقش مهم پائینی ها در شکل دادن به تحولات صورت نمی گیرد.آن ها درانقلاب شرکت نمی کنند بلکه آن را برپامی دارند ( گواین که همیشه کشاکشی در درون آن برای غلبه بر اخگرسوزان و رهائی بخش انقلاب و تصاحب سکان آن بین جریان ها و گرایش های مختلف در جریان است). ثانیا به این معنا نیست که شرکت ولو ناآگاهانه اکثریت در انقلاب ها، آن را به انقلاب اقلیت ها تبدیل کند. با توسعه رشد وآگاهی بشر درتناسب با دست آوردهای عظیم مادی و معنوی و به برکت تجربیات گذشته، همواره زمینه های عینی مشارکت آگاهانه تر اکثریت درقیاس با گذشته فراهم ترمی گردد و بویژه امروزه نقش آفرینی آن ها به مثابه سوژه های خود رهان معنای واقعی تری می یابد.
علاوه براین، مقاله با طرح سلسه سؤالاتی از آن دست که اشاره شد، از دوکاستی عمده در رنج است: نخست آن که مخاطب اصلی نوشته و لاجرم سؤالات و پاسخ های برآمده ازآن، اساسا معطوف به چپ سنتی است و معلوم نیست چپ جدید و جنبش های اجتماعی و طبقاتی جدید در کجای این رویکرد قراردارند و اصلا وجود دارند؟. دوم آن که همان سؤالات مطرح شده بیش از آن که به ریشه های ناکامی تجربه های گذشته و نقد چهارچوب های آن متمرکزباشد، در چهارچوب گفتمان ها و رویکردهای مزبورمطرح می شوند وبهمین دلیل نمی توانند در خدمت فراتررفتن از تجربه های گذشته و کشایشگر افق های تاره و رهائی بخش باشند و وقتی هم به ارائه راه حل پرداخته می شود، درهمان چهارچوب صورت می گیرد . دراین جا نمی توان به همه این نوع پرسش ها پرداخت، اما می توان به یکی دو نمونه آن ها پرداخت: یکی از آن ها سؤال پیرامون ترکیب انواع مالکیت های اجتماعی در تجربه صورت گرفته است. در طرح این سؤال معلوم می شود که نویسنده هم چنان مالکیت دولتی را به عنوان یکی از شقوق مالکیت اجتماعی می پذیرد و تنها به رابطه بین آن ها از جمله تعاونی ها و مالکیت های اشتراکی می پردازد، بی آن که به ماهیت قدرت های برآمده از انقلاب و بیگانگی دولت ها با جنبش مستقل و آگاه قاطبه کارگران و زحمتکشان و چگونگی فرایند بازتولید بورژوازی در قالب ها و اشکال جدید به پردازد و ماهیت دولتی کردن را شفاف سازد. و یا سؤال و انتقاد دیگرش ناظر بر تدوین برنامه های یک پارچه و سراسری است، تا به نفس برنامه ریزی از بالا و بدون مشارکت اکثریت عظیم . آن چه هم که به عنوان اشتراکی کردن عنوان می شود و نویسنده هم اذعان دارد که با زور وسرکوب همراه بوده است، چگونه می توان آن را اشتراکی کردن واقعی نامید با آن که می دانیم، زمام امور و اختیار آن ها نیز عموما در دست برگزیدگان قدرت بوده و بازتوزیع محصول هم براساس اراده و امیال دولت و بالائی ها صورت می پذیرفته است. بدیهی است که تنها طرح سؤالات معطوف به ریشه ها می تواند ما را به معضل اصلی مبنی براین که سوسیالیسم بدون مشارکت وسیع و آگاهانه اکثریت عظیم جامعه امکان نپذیراست، رهنمون شود. واین که این اکثریت عظیم که حتی برای تغییر رادیکل شرایط زندگی خود دست به انقلاب هم می زند، چگونه و در چه اشکال نوینی می تواند خود را سازمان بدهد و دخیل در سرنوشت خودباشد.
مثلا اگربه نقد چرائی بیگانه و سرکوبگرشدن قدرت برآمده از انقلاب و چگونگی شکل گیری سوسیالیسم دولتی که چیزی جزنوعی سرمایه داری دولتی نبوده است به نشینیم، آن گاه معلوم می شود که تصرف ماشین دولتی، بجای درهم شکستن آن، در بهترین حالت خود، حاصلی جز برپاکردن سوسیالیسم دولتی نخواهد بود. تجربه سوسیال دموکراسی هم با هدف ایجاد رفرم درماشین درماشین دولتی، حاصلی جز آشفتن صفوف پرولتاریا و تقویت موقعیت بورژوازی و روغن کاری چرخ های زنگ زده آن در مقاطع بحرانی نداشته است. هم چنین گسترش دامنه نقد به مقوله سازمان یابی مار را به نقد آن نوع سازمان دهی های سلسه مراتبی که مولد و تثبیت کننده قدرت بیکانه شده هستند،خواهد رساند.
******
در تصویرو توصیف بحران کنونی جهان سرمایه داری نیز شاهد برخی کاستی های هستیم که دارای نتایج مهمی هستند: نه فقط عملا بحران را یک بعدی و فقط درعرصه اقتصادی می بیند، بلکه آن را صرفا ازنوع بحران های ادواری می بیند و نشانی از تعمیق آن به بحران های ساختاری نیست. گوئی سرمایه داری صرفا در همان بحران های ادواری گذشته بسرمی برد و مثلا یک توده عظیم و کوه پیکرمالی درمقام هژمون نظام سرمایه، پرقدرت و فارغ از کنترل دولت ها وبرفرازآن ها و در سپهر اقتصاد جهانی و جامعه بشری در گشت و گذاراست (البته نوشته به آن ها آن ها اشاره می کند ولی فاقد نتیجه گیری و الزامات برآمده از آن است). مهم تراز بی توجهی به مابازاء این بحران اقتصادی درعرصه سیاسی یعنی بحران عظیم دموکراسی و از کارافتادگی و بی اعتباری آن درنزد توده کارگران و زحمتکشان است. و حال آن که بدون نگاه به حوزه سیاسی و انکشاف مبارزه طبقاتی درآن نمی توان از بسترهای پیشروی و از بدیل سخن به میان آورد. اگر هرآینه نویسنده چنین می کرد آنگاه می توانست روزنه ای به سوی رؤیت پارادایم خود سوژگی و دموکراسی مستقیم یعنی آن بستر اصلی که جنبش های اجتماعی درمتن آن درحال زیست و حرکت هستند بگشاید. دموکراسی مستقیم باندازه ای که عرض اندام کند مطالبات سرکوب شده اعماق را به سرعت به روی صحنه می آورد و با کنارزدن فیلترهائی که برای جاری شدن بی واسطه مبارزه طبقاتی توسط جامعه طبقاتی ساخته و پرداخته شده است، می تواند فشارسنگینی را برارکان اصلی نظام و ساختارهای متصلب حاکم برآن وارد کند. هم چنین روشن است که پارادایم جدید یعنی خود سوژگی و دموکراسی مستقیم نه فقط نافی ماهیت استثماری نظام سرمایه داری و نفی طبقات و مبارزه طبقاتی نیست بلکه تبیین کننده اشکال تازه ای از انکشاف و تعمیق مبارزه طبقاتی است که در آن آحاد طبقه به مثابه افراد اجتماعی در مرکز این تحولات نوین قراردارند، می باشد. گام های تاریخی البته فواصل، پیچیدگی ها و فراز و نشیب های خود را دارد. با این همه بشر با کنارزدن میانجی ها ( به مثابه نوعی تقسیم کار اجتماعی و نقد دوران پیشا بلوغ خود) در حال برداشتن یک گام بزرگ بسوی اداره جوامع خود بدون وساطت میانجی ها و پایان دادن به سلسه مراتب نظم طبقاتی و ازجمله دموکراسی نیابتی و یا سیستم نمایندگی، و پشت سرنهادن دوران پیش تاریخ خود است. برای طبقات برخوردار، ساخته و پرداخته کردن میانجی ها و نظام سلسه مراتب بخشی از سازوکارها و لوازم بقاء و حفظ امیتازات بشمارمی رود، اما برای جنبش ها رهائی از تار و پودهای آن ها بخشی از پروژه رهائی است. شورش علیه این نوع “دموکراسی” و محاصره پارلمان ها ازجمله در یونان و فرانسه ولو آن که هنوز نتوانند بدیل های خود را برپادارند، بخشی از این فراینداست. آخرین نمونه، برخاستن اعتراضات علیه اولاند در فرانسه است. چنان که شمارقابل توجهی از چپ ها و بخش های بزرگی از کارگران و رأی دهندگان به وی پس از شش ماه ناچارشده اند علیه او بپاخیرند.

پارادایم دموکراسی مستقیم و مبتی برخود سوژگی هم به مثابه استراتژی و هم تاکتیک و اعمال آن از هم اکنون در جامعه سرمایه داری، با اشغال فضا- مکان ها ی حوزه ها عمومی و برپاکردن مجامع مستقیم در تمامی حوزه های زیست و کار و تحصیل … و در راستای اعمال نوع دیگری از سیاست و مناسبات اجتماعی، به درجاتی و با شدت و ضعف متفاوتی درجریان است. شالوده این مبارزه اساسا در خارج از سازوکارهای سیستم قرارداشته و تلاش در ایجاد بدیل ها و خرده بدیل ها درحوزه های گوناگون ازیکسو، وبه موازات آن فشار از بیرون به سیستم برای پیشبرد اصلاحات رادیکال تا سرنگونی نهائی نظام سرمایه داری ازسوی دیگر را در برمی گیرد. این رویکرد از جهتی و صرفا از جهتی با نکته ای که نویسنده به نقل از گرامشی مطرح می کند، هم پوشانی دارد. گواین که با بخش دوم آن در تقابل قرارمی گیرد:
[گرامشی بر این باوربود که «تنها راه تخریب جامعه‌ی کهن (نظم موجود)… آغازیدن به ساختن نظمی نوین است». نظم نوین نه از لحظه‌ی سرنگونی رژیم قدیم، که از پروسه تدارک ایجاد ضدهژمونی بر علیه آن و در اوج قدرت آن رژیم آغاز می‌شود.
گرامشی مفهوم هژمونی را پایه‌ریزی کرد و در آن بر نقش سیاسی روشنفکران تأکید کرد. روشنفکران ارگانیک هر طبقه نقش سازمان‌دهی نظم جدید را بر عهده دارند و شبکه‌ی اعتقادی و نهادی و روابط اجتماعی را سازمان‌دهی می‌کنند و در مقابل هژمونی حاکم، ضد هژمونی را بسط و گسترش می‌دهند.]

همانطورکه دربخش دوم عبارات فوق ملاحظه می کنید در نزدگرامشی نه طبقه و افراد اجتماعی، که این روشنفکران طبقه هستند که در نقش سوژه های تاریخی ظاهرمی شوند و طبقه را سازماندهی می کنند. و این البته بازتاب دهنده همان رویکردهای سنتی است که در آن میانجی گران جایگزین طبقه می شوند و طبعا در مغایرت با آن چه که در بالا به عنوان روح زمانه و پارادایم جدید مطرح شد قرار دارد. در واقع روشنفکرانی که خود محصول تقسیم اجتماعی کار در یک نطام طبقاتی هستند، در نقش سر برای “بدنه فاقد توان اندیشیدن و توان خودمدیریتی”، روی صحنه سیاسی ظاهرمی شوند و چنان که آزمون های صورت گرفته نشان داده است، رفته رفته تبدیل به یکی از عوامل مهم بازتولید نظم بزیرکشیده شده می گردند. در این جا البته بحث برسرکم بهادادن به نقش و اهمیت روشنفکران و عناصر آگاه تر در تقویت توانائی جنبش ها نیست. بلکه هدف نقدجایگاه آن ها به مثابه یکی از مصادیق مهم تقسیم کار درجوامع طبقاتی و مقابله با خطر نهادینه شدن آن و متقابلا یافتن جایگاهی نهادینه نشده است که در آن نخبگان و روشنفکران ولو با حضور فعال در صفوف جنبش طبقه کارگر جایگزین نقش آفرینی طبقه و آحاد آن و نهایتا بازتولیدکننده نظام تبعیض طبقاتی نشوند. و حال آن که فارغ از نظام طبقاتی و تقسیم کارنهادینه شده اجتماعی، روشنفکران و یا عناصرآگاه تر می توانند برپایه دموکراسی مستقیم و مشارکتی احاد طبقه نقش حساس و مؤثرخود را باشکالی دیگر بکارگیرند به نحوی که نه بازتولید کننده نظام تقسیم طبقاتی و نهادینه کردن سلسه مراتب که در خدمت پژمرندگی آن باشند. بکارگیری آگاهی در بستردموکراسی مستقیم و مشارکتی و تقویت آن از طریق انواع ابتکارات و اشکال مناسب کارجمعی، می تواند در خدمت ارتقاء پتانسیل خود گردانی (و یا خود حکومتی) توده های کارگر و تضعیف و پژمرده کردن تقسیم کارنهادی شده جامعه طبقاتی قرا گیرد.

۲۰۱۲-۱۲- ۱۰-۱۳۹۱
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
_________________________________

*۱- مقاله آقای سعید رهنما در آدرس زیر:
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150904.php

این مطلب راهم چنین می توانید در سایت نقد اقتصادی-سیاسی به آدرس زیر مشاهده کنید:
آیا دوران سرمایهداری سر آمده؟ / سعید رهنما | نقد اقتصادسیاسی

۲- در واقع بخشی از بهم ریختن توازن نیرو بسود سرمایه و تعرض آن به دلیل انتقال مرکزثقل مبارزه طبقاتی درچهارچوب دولت- ملت ها به گستره جهانی است. تحولی که از کارآئی اهرم های فشار و قدرت چانه زنی طبقه کارگر کاسته است. درحالی که سرمایه و بورژوازی جهانی عمل می کند، طبقه کارگرجهانی پراکنده عمل می کند وبورژوازی از آن برای خنثی کردن مبارزات و فشارطبقه کارگر استفاده مؤثرمی کند. ازهمین رو راه بهم زدن توازن قوا و مقابله با آن نیز جز از طریق گسترش همبستگی و پیوستگی مبارزات طبقه کارگر در برابر سرمایه جهانی ممکن نیست. و این البته یکی از وجوه مهم انکشاف مبارزه طبقاتی در زمانه ماست.

زود دویچه چایتونگ Süddeutsche Zeitung
ترجمه: اکبر تک دهقان

به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است.

بانکهای سایه در مقایسه با بانکهای معمولی، غالباً معاملات ریسک آمیزتری انجام می دهند، اما معمولاً تحت نظارت ارگانهای نظارتی نیستند: بانکهای به اصطلاح سایه، برای بروز بحران مالی مسئول شناخته میشوند. پس از ظهور بحران مالی، نفوذ بانکهای سایه بر سیستم مالی بین المللی افزایش یافته است.
——–
این بانکها، ماده تاریک بازارهای مالی هستند*۱: در این گروه، نهادهای مالی ای قرار میگیرند، که وظایفی نظیر بانکها بعهده میگیرند؛ اما تحت نظارت بانکی [، نظیر هر بانکی، که تحت نظر شورای نظارت بانکی کشور خود است] نیستند- به این ترتیب، بعضی از هج فوندها Hedgefonds به این چهارچوب تعلق دارند.*۲ هج فوندها Hedgefonds، معمولاً از سوی بانکهای معمولی تأسیس میشوند، و معاملات معینی را خارج از روال کار کلاسیک بانکی انجام میدهند، تا بانکهای بزرگ از این طریق بتوانند، از ثبت سود حاصله در دفاتر بیلان اصلی خودداری کنند. البته، هنوز این تعریف کاملا روشنی نیست.

شورای ثبات مالی Der Finanzstabilitätsrat، برای تنظیم گزارش سالانه خود، اطلاعاتی را از ۲۵ کشور که مجموعاً ۹۰% سرمایه جهانی را در کنترل دارند، جمع آوری میکند. نتیجه گیری اخیر: قدرت بانکهای اصطلاحاً سایه، از دوره بحران مالی به بعد، بازهم رشد کرده است.

اینگونه غیربانکها، باید در جریان بوجود آمدن بحران مالی نقش ایفا کرده باشند*۳. در آلمان برای مثال، بانک “ای کا ب Die Mittelstandsbank IKB”، از اولین بانکهایی بود که در جریان بحران مالی، دچار تلاطم شد. این بانک، چندین بانک سایه تأسیس کرده بود، که با اوراق بهادار مسکن و زمین در آمریکا، مشغول معامله بودند. در انتها، زیانهای معاملات ریسک آمیز بانکهای سایه، متوجه بانک اصلی IKB گردیدند.

از این رو، دولتها خواهان اعمال کنترل بیشتری هستند- قبل از همه، کشورهای گروه ۲۰ یعنی مهمترین کشورهای صنعتی قدیمی و جدید جهان. در شورای ثبات مالی کشورهای گروه Der Finanzstabilitätsrat (FSB) G ۲۰، وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی هم حضور دارند*۴. این کمیته، سالانه گزارشی را تنظیم میکند که در آن روند فعالیت بانکهای سایه در ۲۵ کشور جهان، مورد بررسی قرار میگیرند. این کشورها، در مجموع ۹۰% سرمایه جهانی را در اختیار دارند.

نتیجه هشداردهنده: مبارزه علیه بانکهای سایه، تاکنون نتایج ناچیزی بدنبال آورده است. برعکس: این مؤسسات غیربانکی، بازهم نیرومندتر شده اند: شورای ثبات مالی، حتی حجم معاملات بانکهای سایه را در سال گذشته، به ۶۷ بیلیون دلار برآورد کرده است. در آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۷ ، این مبلغ به ۶۲ بیلیون دلار، و ۱۰ سال پیش از آن به مبلغ ۲۶ بیلیون دلار، بالغ میگردیده است.

مبالغی بزرگ و غیرقابل دسترس

به این ترتیب، حدود ۲۵% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهان، توسط مؤسسات غیرقابل نظارت اداره میشوند. بانکهای “معمولی”، اداره نزدیک به ۵۰% از ارزش داراییهای موجود در سیستم مالی جهانی را در اختیار دارند، و بقیه ۲۵%، متعلق به شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای دولتی و بانکهای مرکزی است. در این رابطه از نظر شورای ثبات مالی، سهم پنهان بانکهای سایه بازهم بیشتر است. برای نمونه، بسیاری از هج فوندها Hedgefonds در کشورهایی که مالیات نمیپردازند، مستقر هستند- محل هایی که ناظرین مالی بین المللی، اطلاعات کافی از آنها ندارند.

از دید شورای ثبات مالی، البته بانکهای سایه بخودی خود چیز بدی نیستند، اما آنها میتوانند یک بحران مالی را تشدید و یا حتی آن را موجب شوند. در این رابطه، شرایط زمانی ریسک آور میشود، که بانکها بدون اطلاع خود، از طریق مؤسسات جنبی از این نوع، مقروض میشوند. بانکهایی که تحت نظارت عمومی هستند، میتوانند انجام معاملات خود را به پشتوانه درصد معینی از سرمایه اصلی خود تضمین کنند، در حالیکه بانکهای سایه بدلیل عدم وجود نظارت فوق، قادرند این محدودیت را دور بزنند.

در شرایط بحرانی، این هج فوندها Hedgefonds هستند، که بطور ناگهانی خود را از تهدید زیانهای آتی معاملات خود بیرون میکشند. از دید شورای ثبات مالی، این مؤسسات مالی جزء آسیب پذیرترین ها هستند- از آنجا که صاحبان سرمایه آنها [یعنی بانکهای معمولی]، فوراً تأمین اعتبار مالی آنها را قطع میکنند. در این حالت، اگر هج فوندها Hedgefonds سریعاً حجم بزرگتری برای مثال از اوراق بهادار را به بازار بریزند، این میتواند به آشفتگی بازار مالی منجر گردد.

اعمال کنترل بیشتر بر بانکهای سایه

شورای ثبات مالی، خواهان اعمال کنترل سختگیرانه تری بر بانکهای سایه است. این کمیته، بسته اقداماتی را برای بحث پیرامون این موضوع معرفی کرد، که تا سپتامبر ۲۰۱۳، باید از سوی کشورهای گروه ۲۰ عملی گردد. از آن میان، باید پیش پرداختها [بعنوان بخشی از سود احتمالی به طلبکار] در معاملات متکی به اصطلاحاً بر قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften محدود گردند، که نزد بانکهای سایه بخصوص رواج دارند. در این نوع معاملات، بانکهای سایه، سهام شرکتها و اوراق بهادار دیگر را به طرف معامله خود [که یک سرمایه گذار است] واگذار میکنند، و در عوض از آنها، وامهای کوتاه مدت دریافت میکنند.

بانک دریافت کننده وام [ یعنی بانک سایه]، متعهد میشود، اوراق بهادار واگذار شده به وام دهنده را، به قیمت از پیش تعیین شده ای و در زمان مورد توافق قبلی، بازخرید کند. قرض دهنده گان اما غالباً خواهان دریافت پیش پرداخت [ سهمی از] سود هستند، تا در برابر خسارات احتمالی [ناشی از کاهش بهره بانکی، بحران …] اطمینان کسب کنند. کارشناسان شورای ثبات مالی ایراد میگیرند، که از این طریق، نتایج مالی منفی [ناشی از این معاملات] تقویت میگردند. آنها معتقدند، وقتی در شرایط مالی مثبت [یعنی فراوانی سرمایه و پایین آمدن نرخ بهره] برای مثال، نرخ پیش پرداخت سود [به قرض دهنده گان به بانکهای سایه] کاهش می یابند، [ این عملاً، به این معنی است، که] دریافت وام [توسط بانکهای سایه] بطور افراطی رشد میکند[ تمرکز بیش از حد سرمایه در اینجا، و این به زیان مؤسسات دیگری که به سرمایه نیاز دارند، تمام میشود].

با این وجود، همه بانکهای سایه، مخاطره آمیز نیستند: برای نمونه، از دید شورای مزبور، بانکهای سایه وابسته به بسیاری از بانکهای معمولی که در هلند مستقر هستند، به این گروه تعلق دارند. بنا به اطلاع شورای مذکور، بزرگترین بخش بانکهای سایه متعلق به آمریکا هستند. این بخش مالی در این کشور، دارای حجم معاملاتی بالغ بر ۲۳ بیلیون دلار، و در مجموع ۳۵% از حجم معاملات حوزه بازار مالی آمریکا را، بخود اختصاص داده است. سهم مجموع حوزه یورو در معاملات بانکهای سایه، به ۲۲ بیلیون دلار بالغ میگردد. در مراکز مالی بین المللی نظیر هنگ کنگ، انگلستان، سنگاپور و سوئیس، حجم معاملات بانکهای سایه، به چندین برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشورها بالغ میگردند*۵.

—————————————————–
توضیحات مترجم

*۱- ماده تاریک یا جرم سیاه، از دانش فضا شناسی به این بحث منتقل شده است. طبق تئوریهای جدید اما کم و بیش معتبر فیزیک، بمیزان ۲۲% از کل هستی، نه از ماده قابل شناخت معمولی، یعنی از اتم و نیروهای مربوط به آن، بلکه از ماده ای تشکیل یافته، که واقعیت وجود آن بلحاظ تئوریک، همچنین در سطح تأثیرات کهکشانها و خوشه های کهکشانی بریکدیگر قابل اثبات، اما از طریق امکانات تکنیکی کنونی بشر قابل لمس نیست. در بحث بالا، منظور این است، که بانکهای “سایه” ظاهراً وجود ندارند، اما بر شرایط اقتصادی و مالی تأثیرات منفی باقی میگذارند.

*۲- هج فوندها Hedgefonds، تاکنون تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری تأمینی”، و نیز منبعی بانکی در داخل کشور آن را به “صندوق تأمین سرمایه گذاری” یا “صندوق تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری”، همچنین “صندوق تأمین سرمایه” ترجمه کرده اند. از سوی مترجم در مقالات قبلی هم، تعریف آخر بکار گرفته شده است. البته بانکداری تأمین سرمایه Investmentbanking، موضوع تازه ای نیست. هج فوندها در واقع، شکل خاصی از بانکداری تأمین سرمایه هستند.

صندوقهای تأمین سرمایه برای سرمایه گذاری Hedgefonds، مؤسسات مدیریت تأمین سرمایه برای خود، بمنظور سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بورسها، دلالی و معاملات سودآور با آنها محسوب میشوند؛ از این رو با کسب و کار معمولی بانکها متفاوت هستند. هم وام دهنده گان به این صندوقها و هم مشتریان این صندوقها، شامل مؤسسات بزرگ هستند، که به ریسک آلود بودن این معاملات آگاه بوده، در عین حال، درجه بالایی از اطمینان به بازگشت سرمایه، یعنی حفظ سرمایه هم، به طبیعت کار این صندوقها تعلق دارد. خلاصه، بانکها که قادر به هرگونه معامله ای با پولهای نزد خود نیستند، با واریز کردن آنها به حساب مؤسسات جنبی خود، یعنی همین صندوقها، در جستجوی امکاناتی برای کسب سود از طریق ایجاد منابع سرمایه گذاری بر می آیند. در شکل کلاسیک کار بانکهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری حقیقی و تولیدی تقریباً شکل غالب است. در نوع فعالیت هج فوندها، معامله با اوراق بهادار، چه فروش و چه گرو گذاری آنها بعنوان سود احتمالی به مشتری دیگری، دلالی بر سر احتمال افزایش و حتی تنزل شاخصها، و فروش استقراضی ارز و سهام و مواد اولیه و انواع دیگری از کلکهای جدید رایچ در بازار بورس هم، به اشکال سود آوری این مؤسسات جنبی بانکهای بزرگ تعلق دارند. رواج گسترده این نوع معاملات مالی را، باید بمثابه مرحله جدیدی از تراکم قدرت سرمایه مالی درک کرد- طوری که ۲۰ کشور صنعتی بزرگ جهان، علیه آن دست به ایجاد موانع قانونی میزنند.

*۳- بنا به گزارشی، حجم معاملات بانکهای سایه در بازارهای مالی بین المللی، در ۵ سال منتهی به سال بروز بحران مالی یعنی سال ۲۰۰۷، دو برار شده است. از این رو، با هر میزان از زیانهای بانکها در جریان بحران مالی، بازهم میتواند حجم معاملات بانکهای سایه در دوره مورد بحث، از مبلغ اعلام شده یعنی ۶۷ بیلیون دلار، بمراتب بیشتر بوده باشد.

*۴- شورای ثبات مالی، همچنین: (Das Financial Stability Board (FSB، یک ارگان بین المللی است، که سیستم مالی جهانی را بررسی کرده، و اقدام به صدور توصیه هایی در این زمینه به سران کشورهای گروه ۲۰ میکند. این سازمان در نشست سران کشورهای گروه ۲۰ در آوریل سال ۲۰۰۹ در لندن، شکل گرفته است. نهاد مذکور، ادامه و جایگزین ارگان Das Financial Stability Forum است. ارگان سابق، در جریان نشست سران ۷ کشور صنعتی جهان در نوامبر سال ۱۹۹۸ مطرح گشته، ارائه طرحی پیرامون آن به وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی این کشورها واگذار شده، سپس در نشست بعدی در سال ۱۹۹۹ در شهر بن، اهداف و وظایف آن بتصویب رسید. بر اساس این طرح، باید از طریق شناخت بموقع ضعفهای سیستم مالی، از وقوع بحرانهای بزرگ ممانعت بعمل آمده، ثبات سیستم مالی بین المللی حفظ گردد.

شورای ثبات مالی، در نزد بانک بین المللی برای توازن پرداختها Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich، خلاصه: BIZ، در شهر بازل در سوئیس مستقر است. بجز کشورهای گروه ۲۰، همچنین بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا نیز، اعضاء این شورا می باشند.

بانک فوق در بالا، یک بانک بین المللی و “بانک بانکهای مرکزی” محسوب میگردد. هم اکنون ۶۰ بانک مرکزی جهان، عضو این بانک بین المللی هستند. در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی چین و رئیس بانک مرکزی آلمان، به اعضاء شورای مسئولین این بانک تعلق دارند.

شورای ثبات مالی ( Der Finanzstabilitätsrat (FSB، به درخواست کشورهای گروه ۲۰، که اخیراً در مکزیک به اجلاس خود پایان دادند، گزارشی را پیرامون وضعیت مالی آتی بانکهای با اهمیت سیستمی جهان تهیه، و آن را روز پنجشنبه ۱ نوامبر منتشر کرده است. در این گزارش، ۲۸ بانک بزرگ بین المللی بعنوان بانکهای خطر آفرین، و دویچه بانک Die Deutsche Bankآلمان، بمثابه یکی از ۴ بانک خطرآفرین اصلی برای سیستم مالی بین المللی طبقه بندی شده است.

چهار بانک خطرآفرین این گزارش برای سیستم مالی بین المللی، به ترتیب عبارتند از:

۱- سیتی گروپ Citygroup
سال تأسیس: ۱۹۹۸ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۶.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۷۸،۴ میلیارد دلار

۲- دویچه بانک Deutsche Bank
سال تأسیس: ۱۸۷۰ آلمان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۱۰۰.۹۹۶؛ مجموع بیلان سالانه در سال ۲۰۱۱: ۲.۱۶۴ بیلیون یورو [۲.۷۹۳۵ بیلیون دلار]

مترجم، فرصت محاسبه دقیق مجموع حجم درآمد ناخالص سالانه دویچه بانک را در سال ۲۰۱۱ نیافت. در اینجا بجای آن، مجموع بیلان سالانه شامل کل معاملات مالی، سود، طلبها و تعهدات بانک فوق درج میشود. البته این بانک، سود خالص خود را منتشر کرده است.

۳- بانک HSBSC
سال تأسیس: ۱۸۶۵ انگلستان؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۹۸.۰۰۰ نفر؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۱۰۵،۸۰۴ میلیارد دلار

۴- بانک Co. & JP Morgan Chase
سال تأسیس: ۱۷۹۹ آمریکا؛ تعداد کارمندان در سال ۲۰۱۱: ۲۶۰.۱۵۷؛ حجم درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۱۱: ۹۷،۲۳۴ میلیارد دلار

براساس تصمیمات نشست لندن سران کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹، باید همه بانکهای بزرگ جهان از سال ۲۰۱۳، سرمایه اصلی بیشتری را نزد خود حفظ کرده، از صرف آن در معاملات مالی پرهیز کنند. به این وسیله، باید در صورت بروز یک بحران مالی بزرگ، وزنه سرمایه اصلی بیشتر، نظیر ضربه گیر بحران عمل کرده، از ورشکستگی بانکهای بزرگ و از این طریق، از به راه افتادن یک واکنش زنجیره ای ورشکستگی بانکها جلوگیری شود. این بانکها، بایستی تا سال ۲۰۱۹ و بصورت گام به گام، نرخ هسته اصلی سرمایه خود را نسبت به ارزش مجموع اوراق بهادار ریسک آلود و وامهای آن حداقل بمیزان ۲% بالا برده، به سطح ۷،۵% افزایش دهند. برای ۴ بانک پایین اما، شورای مزبور شرایط نامناسب تری را می بیند. از این رو از آنها می خواهد، بجای میزان ۷،۵% نسبت سرمایه اصلی تعیین شده برای همه بانکها، بایستی حداقل ۹،۵% از سرمایه اصلی خود را از معاملات رایج کنار بگذارند. سرمایه ناشی از سهام بانک و سودهای باقی مانده در بانک، جزء هسته اصلی سرمایه یک بانک محسوب میگردند. سرمایه اصلی بزرگترین بانک آلمان دویچه بانکDie Deutsche Bank در انتهای سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۵۳،۵ میلیارد یورو بالغ میگشت.

بر این اساس، بانکهای خطر آفرین برای سیستم مالی بین المللی، بانکهایی هستند، که با وضعیت مالی کنونی خود، قادر به تحقق حدود تعیین شده فوق تا سال ۲۰۱۹ نخواهند بود.

*۵- در اروپای حوزه یورو، بانکهای آلمان و فرانسه، و بانکهای سایه وابسته به آنها، در معاملات بازارهای مالی، تعیین کننده هستند- بویژه اینکه هم اینک، چندین بانک بزرگ ایتالیایی، اسپانیایی، پرتقالی، قبرسی، یونانی و برخی کشورهای دیگر، از طریق تنفس مصنوعی دولتی به حیات پر زیان خود ادامه میدهند. این احتمال که بیش از نیمی و یا سه پنجم معاملات بانکهای سایه در حوزه یورو، میتوانند به بانکهای بزرگ آلمانی مربوط باشند، نمیتواند حدسی اغراق آمیز تلقی شود. وقتی میزان پولی معاملات بانکهای سایه در سوئیس و لندن و هلند در سال ۲۰۱۱، از ۲ تا نزدیک به ۵ برابر حجم ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالغ گردد، این در مورد آلمان هم، حداقل به همین میزان صادق باشد.

موضوع مهم در این گزارش این است که در کشور چین بعنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، و در ژاپن بعنوان سومین قدرت اقتصاد جهانی، بانکهای سایه میدان بازی برای تاخت و تاز نظیر آمریکا و اروپا ندارند. در انتهای گزارش روزنامه هم، به میزان بالای حجم معاملات بانکهای سایه در سنگاپور و هنگ کنگ و لندن و سوئیس اشاره شده، از شانگهای و توکیو و پکن و سئول اما خبری نیست.

از مجموع ۶۷ بیلیون دلار حجم معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، ۴۵ بیلیون دلار یعنی بیش از ۶۷%، تنها شامل بازارهای مالی آمریکا و حوزه یورو میگردد. از طریق منابع دیگری هم روشن میشود، که سهم معاملات بانکهای سایه در انگلستان در سال مزبور، به ۹ بیلیون دلار که ۳۷۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در هلند به ۴،۱۱۶ بیلیون دلار که ۴۹۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، در سوئیس به بیش از ۱،۳۲۳ بیلیون دلار یعنی ۲۱۰% حجم ارزش تولید داخلی سالانه، و در هنگ کنگ حتی به ۱،۲۶۵ بیلیون دلار یعنی ۵۲۰% حجم ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه، بالغ میشود.

اگر سهم هلند که به حوزه یورو تعلق دارد، یعنی مبلغ ۴،۱۱۶ بیلیون دلار را از مبلغ ۲۲ بیلیون دلار معاملات بانکهای سایه در این حوزه کسر کنیم، در این صورت سهم معاملات بانکهای سایه در بقیه ۱۶ کشور این حوزه، به سطح ۱۷.۸۸۷ بیلیون دلار بالغ میگردد. میتوان حدس زد، سهم آلمان از مجموع معاملات بانکهای سایه در جهان، بخش اعظم مبلغ فوق را بخود اختصاص داده، سپس با فاصله از آن، فرانسه و ایتالیا و اسپانیا قرار میگیرند.

نقش بانکهای سایه برای بقیه جهان صنعتی، شامل ژاپن، چین، روسیه و ۱۰ کشور اروپای غیریورو، هندوستان، کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، زلاند نو، آفریقای جنوبی و …، شامل حجم ۲۲ بیلیون دلار معاملات بازار مالی، یعنی میزان حدوداً ۳۳% از مجموع حجم معاملات این بانکها را در سال ۲۰۱۱ شامل گشته، که از آن میان، ۹ بیلیون دلار در بازار مالی انگلستان کسب میشود. بدین ترتیب، بقیه جهان صنعتی، در مجموع “فقط” با سهمی به میزان۱۳ بیلیون دلار، در معاملات بانکهای سایه نقش دارند. شورای ثبات مالی بین المللی در گزارش خود تصریح کرده، که میزان واقعی معاملات بانکهای سایه در سال ۲۰۱۱، میتواند بسیار بیش از ۶۷ بیلیون دلار باشد. در تأیید این حدس نهاد مزبور باید یادآور شد، که حجم معاملات بانکهای سایه طی فاصله ۵ سال قبل از بحران ۲۰۰۷، به میزان دو برابر افزایش داشته است.

سرمایه داری به شیوه چین و ژاپن، ظاهراً نیاز کمتری به سودبری از طریق بانکهای سایه، و مخفی شدن در پس دلالی و بورس بازی و معاملات مشکوک دارد. همچنین این ادعای رایج در آلمان، که گویا در آمریکا، سرمایه داری افسارگسیخته حاکم است و در اروپا، همه چیز تحت کنترل مقررات بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا است، حداقل در این زمینه بسیار مهم صدق نمیکند. سرمایه داری اروپای حوزه یورو تحت سرکرده گی آلمان، آنجا که دلالی و بورس بازی در میان است، همانقدر افسارگسیخته است، که نوع آمریکایی آن.
www.nirouye-kar.blogspot.com
———-
پاراگراف اول، خلاصه مقاله و از منبع اصلی است. مترجم آن را با خط منقطع، از پاراگراف ذیل جدا کرده است.
عنوان اصلی مقاله: معاملات مالی فاقد نظارت بانکهای سایه، از قبل از بحران بزرگتر هستند
تاریخ انتشار مقاله: ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲- ۲۹ آبان ۱۳۹۱
منبع: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unbeaufsichtigte-finanzgeschaefte-schattenbanken-sind-groesser-als-vor-der-finanzkrise-1.1526845

سعید رهنما

در نوار غزه به قدرت رسیدن حماس بهانه قاطعی بدست اسرائیل داد که نه تنها سرکوب فلسطینی ها را افزایش دهد و از توافق های قبلی خود که در جریان موافقتنامه های اسلومتعهد شده بود، سر باز زند، بلکه سیاست های تجاوز گرانه خود را گسترش دهد.

هر بار كه فرصت دیدار سرزمین های اشغالی فلسطین دست می دهد٬ آنچه را كه به وضوح می توان مشاهده كرد وسعت گرفتن حوزه قلمرو اسرائیل و تحلیل رفتن فضای فلسطینی ها است. دیوار حالا دیگر تقریبا تمام شده و در نقاطی بیش از ٢٠ كیلومتر به داخل زمین های فلسطینی كرانه غربی رود اردن نفوذ كرده و گاه یك یا چند دِه فلسطینی را با همه خانه ها و مزارع و آدم هایش بلعیده است. شهرك های یهودی نشین آنچنان رشد كرده اند كه پاره ای از آنها از شهرهای عمده داخل اسرائیل هم بزرگتر شده اند. کشت و صنعت های عظیم اسرائیلیِ درهِ رود اردن در حال گسترش اند، و دولت اسرائیل به کِشتگران فلسطینی این ناحیه، که ماداران و پدران و اجدادشان نیز در این زمین ها کشت می کرده اند، اخطار داده که چون تکلیف مالکیت این زمین ها روشن نیست، تا تعیین تکلیف نهائی حق کشت ندارند و در مواردی نیز اعلام کرده که نخلستان های آنها را ریشه کن خواهد کرد. بخش کشاورزی که زمانی نه تنها غذای فلسطینی ها را تامین می کرد بلکه صادرات قابل توجهی نیز داشت، رو به تحلیل می رود. بخش صنعتی علی رغم ایجاد چندین قطب صنعتی، کماکان عمدتا محدود به صنایع سنتی غذائی کشاورزی است، و آنها نیز بخاطر محدودیت های دسترسی به آب و برق و موانع ارتباطی و تردد ناشی از اشغال، سخت دچار مشکل اند. تنها بخش ساختمان و خدمات است که بخاطر رشد وسیع چند شهر فلسطینی و رشد طبقه متوسط جدید، رو به گسترش است. تفرقه سیاسی بین دو جریان عمده فتح و حماس و ضعف فزاینده جریانات چپ ادامه دارد. انتفاضه دوم با ابعاد فاجعه بارش به تمامی شکست خورده و حرکات سیاسی رو به کاهش است و هر حرکتی براحتی سرکوب می شود.

بطور کلی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فلسطین دستخوش تحولات اساسی است. سه عامل عمده، بدرجات مختلف مسئول این دگرگونی ها هستند:سیاست اسرائیل، سیاست های کشورهای کمک کننده مالی به فلسطین، و سیاست رهبران فلسطین.

سیاست اسرائیل

واضح است که عامل اول یعنی اشغال کرانه شرقی رود اردن ومحاصره نوار غزه توسط اسرائیل با حمایت امریکا و تمام محدودیت ها و سختی هائی که این رژیم بر مردم فلسطین تحمیل کرده، تعیین کننده ترین عامل در این وضعیت اسفبار است. دولت ائتلافی موجود اسرائیل یکی از خشن ترین دولت های تاریخ اسرائیل است که بخاطر رشد سریع شهرک نشینان و افزایش جمعیت اولترا ارتدوکس های یهودی از یک طرف و زوال حزب کارگر و تضعیف فزاینده نیروهای چپ اسرائیلی از طرف دیگر، کماکان در قدرت باقی است. موفق ترین سیاست نتانیاهوو راست های افراطی اسرائیلی، استفاده ماهرانه از شعارهای توخالیِ ضد اسرائیلی احمدی نژاد و خامنه ای بوده که “خطر” ایران را عمده کرد و توجه جهان را از مسئله فلسطین و جنایاتی که دولت اسرائیل و شهرک نشینان بر علیه آنها مرتکب می شوند، منحرف نمود. این سیاست آنچنان موفق بوده که در داخل و خارج از اسرائیل همه از درگیری های ایران و اسرائیل و نه اسرائیل و فلسطین صحبت می کنند. جالب آنکه در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در مبحث سیاست خارجی و مسئله اسرائیل، بحث اصلی حول مقابله ایران و اسرائیل بود و حتی نامی از مسئله فلسطین برده نشد. این هم یک دستاورد بین الملیِ دیگرِ رژیم اسلامی ایران! البته بُعد دیگر این مسئله متاسفانه ضعف و کم حرکتی جنبش ضد اشغال فلسطین نیز هست. دولت نتانیاهو تقریبا در تمامی عرصه ها، از قتل و زندانی کردن، تا گسترش شهرک های یهودی و محدود کردن دسترسی به منابع آب، فشار بر فلسطینی ها را افزایش داده است. تنها استثناء کاهش تعداد پست های بازرسی و راهبندان ها در بعضی مناطق است، که آنها را نیز هر زمان به دلخواه تغییر می دهد.
در کرانه غربی رود اردن، اورشلیم شرقی حالا با ایجاد شهرک های یهودیِ بسیار وسیع در طرف شرقی آن کاملا محاصره شده و عملا از کرانه غربی منفصل گردیده است. در درون اورشلیم شرقی نیز، از جمله در داخل شهر قدیمی پرچم های اسرائیلی بیشتری را بر فراز بعضی خانه ها می توان مشاهده کرد، که نشانی از اشغال خانه های فلسطینی است. اما مهم ترین تجاوزات سرزمینی در دره حاصلخیز رود اردن ادامه دارد. این ناحیه حدود سی در صد کل سر زمین فلسطین در کرانه غربی را تشکیل می دهد. توافقنامه اسلو ٪۸۷ این ناحیه را تا تعیین تکلیف نهائی تحت کنترل اسرائیل قرار داده بود (با آنکه حدود ۶۰ هزار فلسطینی در این ناحیه زندگی می کنند.) اما اسرائیل بطور غیر قانونی تعداد سی و هفت شهرک یهودی نشین با جمعییتی نزدیک به ده هزار نفر در این ناحیه ایجاد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته در ناحیه دره رود اردن بیش‌از دویست ساختمان فلسطینی تخریب و صد ها خانوار فلسطینی دیگر آواره شده اند. دسترسی به آب برای فلسطینی های این ناحیه به کمتر از سرانه بیست لیتر در روز رسیده که یک پنجم میزانی است که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده است. مصرف متوسط آب در شهرک های یهودی نشین این ناحیه سرانه سیصد لیتردر روز است.علاوه بر زمین های کشاورزی، اسرائیل حدود هفت در صد این ناحیه را نیز تحت عنوان حفظ محیط زیست بروی فلسطین ها بسته، و اگر مناطق نظامی اسرائیلیِ این ناحیه را نیز در نظر بگیریم، فلسطینی ها در مجموع از ٪۹۴ دره رود اردن محروم شده اند. دسترسی آنها به بحر المیت نیز عملا بطور کامل از دست رفته است. بر کنار از صدمات انسانی، این سیاست اسرائیل از نظر اقتصادی صدمه فراوانی به فلسطین وارد آورده. طبق یک بررسی بانک جهانی، اگر فلسطینی ها حتی به سه و نیم در صد این زمین ها دسترسی یابند، سالانه یک میلیارد دلار از این محل در آمد خواهند داشت.
در نوار غزه به قدرت رسیدن حماس بهانه قاطعی بدست اسرائیل داد که نه تنها سرکوب فلسطینی ها را افزایش دهد و از توافق های قبلی خود که در جریان موافقتنامه های اسلومتعهد شده بود، سر باز زند، بلکه سیاست های تجاوز گرانه خود را گسترش دهد.
تجاوز های جدید در نوار غزه در دریا و فلات قارهِ فلسطین در دریای مدیترانه اتفاق افتاد. با کشف منابع عظیم گاز طبیعی در سواحل مدیترانه در اوایل سال ۲۰۰۰ یک کنسرسیوم انگلیسی/لبنانی طی قرار داد منعقده با حکومت خود مختار فلسطین (پی.ان.اِ)، عملیات کشف، آماده سازی، و لوله کشی برای بهره برداری از منابع گازی را آغاز کرد. این منبع عظیم به سواحل اسرائیل نیز امتداد می یابد، اما حدود ٪۶۰ آن به فلسطین متعلق است. با شروع انتفاضه دوم، و پس از بقدرت رسیدن آریل شارون، قرار داد شرکت انگلیسی (بی.جی) و پی.ان.اِ بزیر سئوال رفت، و با آنکه در دوران دولت اولمرت اسرائیل روی کاغذ توافق کرد که از حکومت فلسطین گاز خریداری کند، با درگیری حماس و فتح در غزه و بقدرت رسیدن حماس در این ناحیه، همزمان با بمباران همه جانبهِ غزه، دولت اسرائیل قرارداد گاز فلسطین را لغو و با زیر پا گذاشتن قوانین بین الملی، حاکمیت خود را بر منابع گازی اعلام کرد.این تجاوز آشکار در واقع یکی از بزرگترین ضربات اقتصادی به فلسطین است، چراکه دولت فلسطین بعنوان یک صادر کننده گاز طبیعی، منبع سوختی که روز به روز بر مشتریان جهانی اش اضافه می شود، میتواند بسیاری از مسائل اقتصادی خود را حل کند.
مسئله تجاوز به حریم دریائی فلسطین برای ماهی گیران غزه نیز فاجعه بار بوده، و نه تنها صدمه اقتصادی فراوانی به آنها وارد آورده، بلکه مردم غزه را نیز از یک منبع غذائی عمده محروم ساخته است. توافقنامه اسلو در ۱۹۹۵ مرز دریائی فلسطین را بیست مایل دریائی تعیین کرده بود. زمانی که حماس در انتخابات ۲۰۰۶ بیشترین آراء را آورد، اسرائیل با بهانه قرار دادن آن خودسرانه این مرز دریائی را به شش مایل تقلیل داد، و پس از کودتای حماس در ۲۰۰۷ و شروع حمله اسرائیل به غزه در ۲۰۰۸، اسرائیل این مرز دریائی را به سه مایل تقلیل داد. باین ترتیب فلسطینی هایِ نوار غزه حدود ٪۸۵ حریم آبی خود را از دست داده اند.سواحل غزه نیز بخاطر ممانعت اسرائیل از بازسازی سیستم فاضل آب بسیار آلوده شده و کمتر ماهی در آن یافت می شود. و بسیاری موارد دیگر که در این مختصر نمی گنجند.

سیاست های دولت های کمک کننده به فلسطین

بر کنار از حمایت بی قید و شرطِ مالی و نظامی امریکا، که در واقع بهمان اندازهِ دولت اسرائیل در صدمات وارده به فلسطین سهیم است، دولت های کمک کننده به فلسطین نقشی دوگانه در وضعیت کنونی فلسطین دارند. از یک سو بدون کمک های مالی این کشور ها فلسطین اشغالی امکان تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را نخواهند داشت، اما از سوی دیگر تمامی این کمک ها هدف های مشخص و مشروطی را دنبال می کنند که هدف عمده آن سازش رهبری فلسطین با خواستهای اسرائیل است. حتی در مورد صنعتی کردن فلسطین نیز کمک های صنعتی مشروط به قبول مشارکت اسرائیل است. نظیر آنچه که در مصر و اردن نیز ایجاد شده، نواحی صنعتی خاصی بنام “نواحی صنعتی واجد شرائط” (کیو.آی.زد) در کرانه غربی با کمک امریکا و کشور های اروپائی ایجاد شده که شرط آن این است که این صنایع حد اقل هشت در صد محتوای تولیدیِ اسرائیلی داشته باشند.و بسیاری موارد دیگر. افت و خیز این کمک ها نیز با تیره شدن یا بهبود رابطه فلسطین و اسرائیل رابطه مستقیم دارد. این کمک ها که عمدتا پس از موافقتنامه اسلو وسعت گرفت با شروع انتفاضه دوم بشدت کاهش یافت. با مرگ یاسر عرفات کمک ها افزایش یافت و با قدرت گرفتن حماس بشدت کاهش یافت. با نخست وزیری فیاض که مورد حمایت امریکا است و وعده مبارزه با فساد داده بود، این کمک ها رونق گرفت، و با درخواست یکجانبه محمود عباس برای شناسائی فلسطین از سوی سازمان ملل، این کمک ها مجددا کاهش یافت. بعضی دولت های غربی که با دولت کنونی اسرائیل رابطه بسیار نزدیک دارند، از جمله دولت فعلی کانادا، پس از قدرت گیری حماس عملا تمامی کمک های خود به فلسطین و حتی به سازمان اونروا (نهاد کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل) را قطع کردند.
این کمک ها از سوی کشور ها و نهاد های بین المللی به حکومت خود مختار فلسطین و به سازمانهای غیر انتفاعی، یا ان.جی.او ها، به شکل کمک های اهدائی و یا وام با شرائط سهل داده می شود. دولت فلسطین حدود یک سوم بودجه خود را از این محل تامین می کند. منبع دیگر تامین بودجه این دولت مالیات و تعرفه هائی است که، از زمان موافقتنامه اسلو، دولت اسرائیل به نیابت دولت فلسطین جمع آوری می کند (چرا که فرودگاه و بندر و گمرکات در دست اسرائیل است) و ماهانه پس از کسر هزینه های آب و برق مصرفی فلسطینی ها به دولت فلسطین می پردازد. این رقم که حدودا یکصد میلیون دلار در ماه است، هر بار به بهانه ای پرداخت نمی شود و دولت فلسطین از پرداخت حقوق کارمندانش که تعدادشان به حدود یکصد و پنجاه هزار نفر می رسد، عاجز می ماند. این منبع در آمد نیز تقریبا یک سوم بودجه را تامین می کند، و یک سوم باقی مانده کسری بودجه دولت است که از منابع مختلف قرض می گیرد. واضح است که این وابستگی های مالی سبب شود که دولت خود مختار فلسطین در رابطه با اسرائیل با احتیاط و محافظه کاری فراوانی حرکت کند، چرا که دسترسی به تمامی این منابع مالی مشروط به خوش رفتاری با اسرائیل است.
طنز تلخ آنکه دولت خود مختار فلسطین شاید در شرائط کنونی تنها نهادی باشد که بتواند اسرائیل را سخت دچار مشکل و ناچار به سازش سازد. این دولت می تواند با توجه به زیر پا گذاشتن اغلب موارد موافقتنامه اسلو توسط اسرائیل با تعیین یک مهلت کوتاه مدت اعلام کند که درصورت عدم موافقت اسرائیل به یک صلح منصفانه، دولت خود مختار فلسطین خود را منحل اعلام کرده و اداره امور مناطق اشغالی، از حفظ امنیت گرفته تا اداره امور مدارس، بیمارستانها و جمع آوری ذباله و اداره امور فاضلاب شهرها و دهات فلسطینی را باید اسرائیل بر عهده گیرد. واضح است که این کار چه مسائل پیچیده ای را برای اسرائیل بهمراه خواهد داشت. اما دولت فعلی فلسطین بدلائل مختلف چنین کاری را نمی کند. با چنین کاری منافع یکصد و پنجاه هزار کارمند که بخش عمده طبقه متوسط جدید فلسطین را تشکیل می دهد، و در راس آن منافع خود مقامات دولتی که عمدتا از اعضاء ارشد سازمان فتح هستند، به خطر می افتد. فساد به اشکال گوناگون بسیار گسترده است.
یکی از دلائل سفر اخیرمن شرکت در طرح ایجاد مدرسه عالی مدیریت دولتیِ فلسطین بود. این موسسه که برای تربیت مدیران دولتی ایجاد می شود، وابسته به دولت خود مختار فلسطین است و بودجه آنرا دولت فرانسه تامین کرده. در این سفر هایده مغیثی و من چند نفر از دانشجویان را نیز به فلسطین برده بودیم. وزیر مسئول امور اداری که ناظربه ایجاد این مدرسه عالی است، با محبت فراوان ما را در یک روز تعطیل به یک تور منطقه ای برد. از پروژه های جالب توجه یک شهرک سازی وسیع با خانه های بسیار بزرگ و شیک برای فروش به فلسطینی ها بود. قیمت پیش خرید هر واحد از پانصد هزار دلارشروع می شد و قسمت اعظم آنها پیش فروش شده بود. واضح است که این نشان از رشد طبقه جدیدی است که امکان خرید و زندگی در چنین خانه هائی را داراست. البته فلسطینی ها یک طبقه بورژوازی قابل توجهی دارند که بخشی از خانواده های سنتی مهم فلسطین اند، و بخشی نیز در خارج بویژه در امریکا ثروتمند شدند و بعد از توافق اسلو یا به فلسطین باز گشتند یا در آن سرمایه گذاری کردند. در فلسطین “دهات”ی هستند از جمله جلجلیه سراسر از خانه های قصر مانند که بسیاری از آنها در طول سال خالی اند و در تابستانها توسط مالکین فلسطینی آنها که در خارج زندگی می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. اما بر کنار از این طبقه بسیار ثروتمند، طبقهِ رو به رشد طبقه متوسط جدید است.
رشد وسیع طبقه متوسط جدید که هم در دولت و هم در ان.جی.او های متعدد، که عمدتا با دریافت کمک های مالی خارجی ایجاد شده اند، کار می کنند، در همه جا بویژه در شهرهای بزرگ فلسطینی از جمله رام اله، نابلس، اریحا (جریکو) و جنین قابل مشاهده است. در رام اله هتل ها و رستوران های چهار ستاره و بوتیک های بین المللی فراوانند. ان.جی.او ها با پرداخت حقوق های بمراتب بالا تر از نهاد های داخلی فلسطینی، بهترین جوانان تحصیل کرده فلسطینی راجلب می کنند.
عده ای این ان.جی.او ها را بخاطر جلب با استعداد ترین جوانان فلسطینی و منحرف کردن آنها از مبارزهِ سیاسی و استقلال طلبانه محکوم می کنند. شک نیست که این واقعیتی است که بخش فزاینده ای از جوانان، حتی روشنفکران فلسطینی با تمام کردن دوره های دانشگاهی جلب ان.جی.او ها و یا دولت می شوند و ازکار سیاسی کنار می روند و از آنها بنوعی انقلاب زدائی می شود، اما محکوم کردن یک جانبهِ این نهاد ها بسیار نادرست است، و باید نقش دوگانه آنها را در نظر گرفت. فلسطین علاوه بر به مشت های گره کرده و مبارز، به یک قشر متخصص و حرفه ای نیز نیاز دارد، چرا که بدون مهندس و حسابدار و مدیر و امثالهم نخواهد توانست فلسطینی مستقل داشته باشد. بعلاوه بسیاری از ان.جی.او ها در عرصه های مهمی، از حقوق بشر،مسائل زنان، کودکان، گرفته تا کشاورزی، آبیاری، مدیریت، و کمک های پزشکی فعالند. بسیاری از اطلاعات و آمارهای ارزشمند در رابطه با اشغال فلسطین نیز از سوی پاره ای ان.جی.او ها منتشر می شوند.البته ان.جی.او های قلابی هم کم نیستند. آنچه را که باید محکوم کرد، دولت های کمک کنند، بویژه دولت های غربی و در راس آنها امریکا است که یکجانبه به فلسطینی ها برای سازش با اسرائیل فشار می آورند و در مقابل سیاست ها و حرکات فاجعه بار اسرائیل سکوت اختیار می کنند.

سیاست رهبران فلسطین

فلسطین کماکان ازبیماریِ مزمنِ تفرقهِ سیاسی در رنج است. فلسطینی ها از این جهت با ما ایرانی ها بسیار شبیه اند. جریانات سیاسی فلسطین همگی زیر اشغال و قدرت سرکوبگر اسرائیل، و جریانات سیاسی ایرانی همگی زیر سرکوب رژیم جمهوری اسلامی اند، در رنجند. اما بجای مقابله متشکل با دشمن اصلی، جریانات فلسطینی مدام در حال جنگ و درگیری با هم اند، همانگونه که ما هستیم. دو سازمان بزرگ فلسطینی، فتَح و حماس بازیگران اصلی اند و با هم در جنگ اند. فتَح کنترل مناطق فلسطینی کرانه غربی را عمدتا در دست دارد و در فساد غوطه ور است. حماس، جریان مرتجع اسلامگرا با حمایت عربستان صعودی و قبلا ایران بر غزه مسلط است.
دیگر جریانات سیاسی فلسطین که عمدتا جریانات چپ و مترقی اند بسیار ضعیف و پراکنده اند. همانطور که در جای دیگری نیز اشاره کردم، در آخرین انتخابات مجلس قانون گذاری فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین كه زمانی از پرقدرت ترین و محبوب ترین سازمانهای فلسطینی بود٬ با حدود چهار درصد آراء٬ تنها سه كرسی پارلمانی را بخود اختصاص داد. جبهه دموكراتیك برای آزادی فلسطین در ائتلافی با حزب الشعب (حزب خلق فلسطین، سابقا حزب كمونیست)٬ و اتحادیه دموكراتیك فلسطین٬ و چند شخصیت منفرد٬ تحت عنوان ائتلاف البدیل٬ كمتر از سه درصد آراء و دو كرسی پارلمانی را اخذ نمودند. فضای سیاسی فلسطین بیشتر و بیشتر شکل و شمایل مذهبی بخود گرفته و پاره ای جریانات چپ دست به حمایت اسلامگرایان زده اند. بر خلاف سالهای گذشته در همه جا حتی در جلسات سازمانهای چپ اکثر زنان با حجاب هستند.
همه جریانات از تفرقه ناراضی اند و بویژه به دو جریان بزرگ ایراد می گیرند. در سال جاری در یک کنفرانس سیاسی در شهر ابودیس در محل دانشگاه القدس تمامی این جریانات عمده گرد آمدند. من نیز این فرصت را داشتم که در بخشی از این گرد همائی مهم شرکت داشته باشم. هدف عمده کنفرانس یافتن راههای آشتی حماس و فتَح بود. احمد یوسف از رهبران حماس، بخاطر آنکه اجازه خروج از غزه را نداشت از طریق ویدئو کنفرانس سخنان خود را بیان داشت و ابراز امیدواری کرد که بزودی مذاکرات با فتَح آغاز شود. امین مقبول، دبیر شورای انقلابی فتَح نیز تاکید کرد که آشتی بین دو جریان برای جنبش فلسطین حیاتی است. صالح رفعت، عضو هیئت اجرائی سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد که درگیری بین دو سازمان بزرگ فلسطینی سبب تضعیف جنبش در عرصه جهانی شده است. بدنبال آن دیگر شرکت کنندگان از جمله دبیر کل حزب خلق فلسطین (قبلا حزب کمونیست فلسطین)، و اعضاء هیئت سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، و سازمان فدا، هر یک بر ضرورت آشتی و مصالحه فتح و حماس سخنرانی کردند.

کنفرانس مصالحه سازمانهای سیاسی فلسطینی رام اله

با آنکه این تجمع بخودی خود مثبت بود، اما تمامی جریانات چپ که بین خودشان نیز اختلاف فراوان است، بر این عقیده بودند که منافع گروهی این دو جریان بزرگ مانع از مصالحه جدی بین آنان است.
بهر حال بزرگترین مشکل جریانات سیاسی فلسطینی تفرقه و اختلاف بین آنها است. اختلاف سیاسی بین جریانات امری عادی است، اما اینکه همگی یک درد مشترک دارند و نمی توانند حول یک محورمعین امکانات خود را بر علیه اشغال اسرائیل و ایجاد دولت فلسطینی متمرکز کنند، امری غیر قابل قبول و باور نکردنی است. من نوشته قبلی خود در مورد فلسطین را علی رغم محتوای بد بینانه اش، با اشاره ای خوش بینانه وعطفی به محمود درویش که حالا مقبره اش بر فراز تپه ای در رام اله و مُشرف به اورشلیم شرقی بپایان رسیده، ختم کردم. اما در همین یک ساله اوضاع آنچنان تغییر کرده که متاسفانه جای چندان خوش بینی باقی نمانده است. دولت اسرائیل روز بروز قوی تر و مرتجع تر، و فلسطین ضعیف تر و ضعیف ترمی شود. نیروهای چپ ومترقی اسرائیل و فلسطین بیش از پیش توسط نیروهای مرتجع و مذهبی مناطق خودشان به عقب رانده می شوند، و جهان نیز، بجز معدودی که خواستار بایکوت کردن اسرائیل اند، کمتر و کمتر به مسئله فلسطین می پردازد. تنها امید این است که نیرو های مترقی دو طرف با درک خطراتی که ادامه راه موجود در پیش دارد بهم نزدیک تر شوند و بر علیه ارتجاع حاکم مبارزه کنند.
_________________________________________

۱- البته اسرائیل منابع گاز بیشتری درسواحل شمالی خود کشف کرده و بزودی رقیب صادراتی سر سختی برائ سوریه با منابع کشف شده جدیدش، و ایران و قطر در منبع مشترک پارس جنوبی خواهد بود، و امیدوار است که جنگ داخلی سوریه و حمله نظامی به ایران، اسرائیل را به این هدف نزدیکتر کند. قطر نیزبنوبه خود در مقابل توافق اخیر ایران، عراق، و سوریه برای لوله کشی گاز از عسلویه به عراق و به ساحل سوریه برای صادرات به اروپا، توافقی با اردن برای لوله کشی گازاز طریق عربستان صعودی به بندر عقبه در اردن برای صادرات به اروپا به انجام رسانده است. رقابت های صادرات گاز به اروپا به اینجا نیز ختم نمی شود و روسیه نیزهم از طریق ترکیه و بویژه از طریق سوریه قصد دارد مسیر جنوبی صادرات گاز خود را به اروپا گسترش دهد، و در این راه با مقابله شدید امریکا که در صدد ایجاد خط لوله جداگانه ایست، روبروست.