تقی روزبه

رویدادهای یونان برشی شفاف و تکان دهنده از وضعیت واقعی را که درآن بسرمی بریم یعنی بی اعتنائی نهادها و دموکراسی های موجود به خواست ها و صدای اعتراض مردمی که بنام آن ها برپا شده اند و مشروعیت خود را مدیون آن ها هستند، دربرابر ما می نهد.

حتما بسیاری این تیترتکان دهنده رسانه های مختلف در مورد اعتراضات اخیر یونان را خوانده اند*: پارلمان یونان در محاصره ده ها هزارتن از معترضان خشمگین و درحالی که هم چون نگینی از سوی سه ردیف محافظان سرتا پا مجهزمحافظت می شد، بسته ریاضتی تازه ای را به تصویب رساند. بسته ای که طبق دستورالعمل ترویکا و بخصوص کمیسیون و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، شرط دریافت قسط تازه ای از وام ها بود. هدف جلب اعتماد بازار عطشناک سرمایه بود که البته تا پوست و استخوان باقی است هیچگاه سیر نخواهد شد. بر طبق مفاد این بسته، دولت کارگزار سرمایه داران موظف بود که در ادامه سیاست های قبلی، حدود سیزده ونیم میلیارد یورو از هزینه های بودجه عمومی بکاهد و طبق معمول، دولت هم دیواری کوتاه تراز دیوارزحمتکشان و سرشکن کردن بحران برگرده آن ها، یعنی کاهش بودجه بیمه و خدمات عمومی و افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیات، پائین آوردن حقوق کارکنان و اخراج هزاران نفر و متورم تر کردن خیل صفوف چند میلیونی بیکاران نیافت. همان طورکه مرکل امیدوارانه ابراز کرده است، هدف رقابت پذیرکردن اقتصاد یونان (و سایرکشورهای بحرانی اتحادیه اروپا)، به بیان دیگر، جذاب کردن بازار و سرمایه گذاری برای سرمایه داران است. همه بیاد داریم که چند مدت پیش روزنامه نگاری را به جرم افشاء لیست صدها تن از سرمایه داران یونانی دستگیر کردند که البته زیرفشارافکارعمومی آزادش کردند. سرمایه داران فوق برای گریز از مالیات، سرمایه های میلیاردی خود را که ارقامشان بشدت مخفی نگهداشته می شود و سرجمع از بدهی های یونان بیشتراست به خارج از یونان انتقال داده بودند. این رویداد که فقط هم منحصربه یونان نیست و خصلت همگانی دارد، بار دیگر گوشه ای از حقایق پنهان نگهداشته شده مربوط به بحران را برملا می سازد.

آری! سه ردیف پلیس، پارلمان را هم چون نگینی درمحاصره خود گرفته بودند تا مبادا تظاهرکنندگان وارد صحن آن شده و نمایندگان را از انجام وظیفه تصویب این سند دیکته شده توسط قدرت های اصلی اتحادیه اروپا باز دارند. ظاهرا سرمایه داری برای استتار پیکره زشت خود ولو آن که پارلمان توسط مردم محاصره شده باشد و کوس مخالفت آنان با تصویب بسته ریاضتی به گوش همه عالم رسیده باشد، نمی تواند بدون بکارگیری برگ زیتون آزادی و کوبیدن مهر پارلمان برسیاست های خویش، به زیست و حیات خود ادامه بدهد. در مقابلِ مردم و بنامِ مردم و نمایندگان آن ها! این آن پارادوکس عریانی است که شاخص نمای سرمایه داری معاصرا ست. ماسکِ ریا را باید از سیمای سرمایه داری کنار زد و چهره و پیکره عریانش را به نمایش عام گذاشت. راززدائی از دموکراسی نیابتی و با واسطه راه را برای پارادایم دموکراسی مستقیم، پایدار و فراگیر و رها از سیطره سرمایه در همه حوزه های زیست و کار می گشاید.

کارگران و مزد وحقوق بگیران و بیکاران یونان چندروز قبل از زمان برگزاری اجلاس پارلمان، با اعتصاب سراسری یونان را فلج ساخته بودند، حتی کارکنان پارلمان هم به اعتصاب پیوسته و تشریفات تصویب برنامه ریاضت اقتصادی را با اختلال مواجه ساخته بودند. دانش آموزان و بسیاری از سایرلایه های اجتماعی هم به اعتصاب پیوسته بودند.

رویدادهای یونان برشی شفاف و تکان دهنده از وضعیت واقعی را که درآن بسرمی بریم یعنی بی اعتنائی نهادها و دموکراسی های موجود به خواست ها و صدای اعتراض مردمی که بنام آن ها برپا شده اند و مشروعیت خود را مدیون آن ها هستند، دربرابر ما می نهد. این مبارزه و این بی اعتنائی متقابل سال هاست که با شدت و ابعادی کم وبیش مشابه ادامه دارد و سایرکشورهای اتحادیه اروپا نیز تمام قد درپشت دولت یونان ایستاده اند و اساسا موتوراصلی پیش برنده چنین سیاستی که تنها مختص به یونان هم نیست آن ها هستند. وضعیت کنونی این سؤال را در برابر همه مدافعان واقعی دموکراسی بخصوص فعالین اجتماعی و کنش گرانی که برای رهائی از نطام سرمایه داری مبارزه می کنند قرار می دهد که گیر کارکجاست و چگونه می توان از این وضع معیوب عبورکرد؟. البته بدون فاصله گرفتن از کلیشه ها و بدون خیره شدن و الهام گرفتن از مبارزه طبقاتی زنده و جاری و پرسشگری مداوم دشوار بتوان پاسخ های درخوری بدست آورد:

الف– در بعد اقتصادی: آیا عقل دولتمردان به راه حل اخذ مالیات از ثروتمندان و سرمایه دارانی که حجم بسته های ریاضتی برای جبران کسربودجه و پرداخت اقساط بدهی ها در برابرثروت های راکد و یا درگردش آن ها رقم کوچکی بیش نیست نمی رسد؟ تا این گونه مجبور نباشند میلیون ها نفر را به خیابان ها بکشانند و تناقض خود را در برخورد با “دموکراسی” که پشت آن سنگرگرفته اند این چنین عریان به نمایش بگذارند؟! البته که آن ها می دانند و گاهی هم زیرلب آن را زمزمه می کنند، اما حتی اگر برخا تمایل هم داشته باشند جرأت اجرای آن را ندارند. در وضعیت کنونی، دولت- ملت ها در برابراقتدارسرمایه جهانی فاقد توانائی مقابله با آن هستند و فراتراز آن خود تبدیل به کارگزارآن شده اند. برای سرمایه داران فقط جاده یک طرفه ای جهت جبران کسربودجه وجود دارد. جاده دیگر یعنی افزایش مالیات سرمایه داران، مدت هاست که با تابلو ورود ممنوع مسدود شده است. مسأله اساسی و بنیادین تأمین سود حداکثر برای سرمایه و بازار آزاد است ( آزاد ازهمه قیودی که از سوی جامعه و استثمارشوندگان بدست وپایش بسته شود) وبرای تأمین چنین سودی باید زندگی اکثریت بزرگ جامعه یعنی مولدین و خالقین واقعی ثروت و قدرت، چلانده و لاغر ولاغرترشود. وچون سرمایه واحد و یکدست وجود ندارد و رقابت سرمایه ها -رقابت برای کسب سود بیشتر- بخشی ازواقعیت وجود سرمایه داری است و نیز بدلیل رشد تکنولوژی و افزایش بارآوری اجتماعی این چلاندن را حد یقفی نیست. اساسا بحران فرود بلای آسمانی برای سرمایه و سرمایه داران نیست، بلکه دقیقا راه حل آن ها برای افزایش سود و انباشت سرمایه از یکسو و چلاندن نیروی کار و درهم شکستن مقاومت آن از سوی دیگر است. در این بازار، اشتعال کمابیش کامل یک رؤیای دست نیافتنی است و اساسا وجود یک ارتش وسیع بیکار و دائما درحال تزاید، یعنی جمعیت مازاد و غیرقابل جذب توسط سیستم، بخش لاینفکی از ساختارهای جامعه سرمایه داری است. سرمایه در دوره گذشته فقط بدلیل احساس خطر و ترس از انقلاب اجتماعی و وجود اهرم های فشار درونی و بیرونی نیرومند حاضرشده بود، بخشی از درآمدهای خود را صرف رفاه اجتماعی و راضی نگهداشتن مردم و اشتغال کما بیش گسترده نماید. اما اکنون همه آن اهرم های بازدارنده بدلیل تحولات جهانی و تکوین مرحله جدیدی از سرمایه داری یعنی رشد بی سابقه تکنولوژی و پدیده جهانی شدن و لاجرم رها شدن از بندها و ظرفیت های محدود دولت- ملت ها، پاک از کارافتاده اند. سرمایه ها نه فقط به دلیل ابعاد عظیم خود، دولت ها را به عنوان کارگزاران اخص خود بکارگرفته اند، بلکه درهمان حال از اهرم بسیار نیرومند فشار یعنی استفاده از کارارزان بی کران درسایرکشورها و فرار سرمایه از حوزه نظارت و مالیات برطبق مقررات دولت- ملت ها و کوچ کردن به هرجا که سود بیشتری بدهد، مقاومت و کارکرد مؤثر تشکل های سنتی را بی اثرساخته اند.

سیستم پارلمانی و نمایندگی، کارگزار چه کسی است؟

ب-دربعدسیاسی: پارلمان ها و دموکراسی نمایندگی – وبطورکلی دموکراسی نیابتی و غیرمستقیم- درهمان کشورهائی که انتخابات آزاد برگزارمی شود، نیز پاک از کار افتاده است. آیا کسی هست که از خشم و نارضایتی قاطبه مردم یونان نسبت به ریاضت های اقتصادی بی خبرباشد؟ مطلقا خیر! حتی سران دولت ها و یا رسانه های بزرگ با صراحت به آن اذعان دارند، ولی درهمان حال مدعی اند که برای سرمایه گذاری و خروج از بحران (و رقابت پذیرکردن اقتصاد) راهی جز سیاست گرسنگی دادن و بیکارسازی و البته با وعده و وعیدهای موهوم چون تأمین آینده بهتر وجود ندارد. البته همانطور که گفته شد این فقط می تواند سخن کارگزاران سرمایه باشد و گرنه حتی درهمان مناسبات سرمایه داری هم راه های مناسب تر، کم دردناک تر و با فجایع کمتر برای جبران کسربودجه و بحران بدهی دولت ها وجود دارد که افزایش مالیات بر ثروتمندان و کلان سرمایه داران از شاخص ترین آن است. ولی این راه حل بحران بدهی ها برای سرمایه پذیرفتنی نیست مگر آن که شمشیری بربالای سرش آویخته شده باشد.

این “دموکراسی” تابعی از خواست مردم و بازتاب دهنده آن نیست بلکه تابعی است از اراده و خواست سرمایه. و تا زمانی برای بورژوازی کارآئی خواهد داشت که مردم با اعتماد به آن اداره امورات خود را بدستان بورژوازی بسپارند و کلیه فضاهای جامعه تحت کنترل آن باشد. اما حضورفعال مردم در حوزه های گوناگون زندگی باطل السحرآن بوده و آن را به امری بی خاصیت و نخ نما تبدل می کند.

با پوست اندازی سرمایه درفازنوین ِتکوین خود یعنی رشد بی سابقه تکنولوژی و ارتباطی و پدیده جهانی سازی، که متناظربا شکل گیری یک طبقه نیرومند مالی-صنعتی- نظامی ِ فراملی و غول پیکر یعنی همان یک درصدی هاست، سیستم دموکراسی غیرمستقیم و نمایندگی نیز به طور کمابیش کامل به کارگزار سرمایه جهانی تبدیل شده است. چرا که با انتگره شدن بیش از پیش سرمایه در مقیاس جهانی و اهرم ها و نهادهای نیرومند جهانی که دراختیارآن است وتوان تحرک آن درمقیاس جهانی و بر فراز دولت –ملت ها، سیستم نمایندگی حتی آن پتانسیل محدود نمایندگی از پائین و از جانب موکلان خود را که در قالب اقتدار دولت- ملت های دموکراتیک داشت ، از دست داده است و بنابراین مسأله فراتر از خیانت و خیانت نکردن این یا آن نماینده و تغییر این یا آن نماینده و این یا آن نوع نظارت و حتی اعمال فشار از پائین است است. چنین است که درمقابل چشمان ما علیرغم محاصره پارلمان توسط ده ها هزار کارگر وجوانان، و برقراری اعتصابات سراسری که یونان را فلج کرده است و تکرار آن درطی سال ها بازهم چنان که مشاهده می کنیم، این نهادها به عنوان کارگزاران سرمایه جهانی عمل می کنند. چنین تجربه های زنده ای امروزه جای هیچ ابهام و حاشائی نسبت به کارکرد و ماهیت سیستم نمایندگی و تمکین و به خدمت گرفته شدن آن توسط سرمایه جهانی و سیاست های دیکته شده آن باقی نمی گذارد.

ج– برمنبای دو مشخصه فوق مسیرخروج از این حلقه یا سیکل معیوب می تواند بر دو رکن یا بدیل زیراستوارباشد:

۱- اگر سرمایه داری در فازجهانی شدن درسطح بین المللی انتگره شده و عمل می کند و قادراست با اتکاء به سازوکارهای فراملی و جهانی عرض و طول عالم را به پیماید و جهان را به توبره بکشد و به آسانی از حربه جابجائی سرمایه برای دست یابی به نیروی کار ارزان و نرخ سود بالاتر و فرار از پرداخت مالیات و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطقی که نرخ دستمزدها بالاتر و هزینه های تولید گران تراست بهره بگیرد، در برابر آن نیروی کار نیز بدون توسل جستن به عمل و سازوکارهای جهانی قادرنخواهد بود که صرفا در محدوده مبارزات و مقاومت های محلی و در درون یک محدوده و حلقه بسته نظیریونان (صرفنظراز موفقیت های های جزئی وموفت در این یا آن مورد) به پیروزی دست یابد. بنابراین هیچ راهی جز تقویت حلقه همبستگی و هماهنگی در مبارزات و دردهای مشترکی که وجود دارند و مبارزات پراکنده و مانده درمحدوده ملی در این یا آن نقطه حول آن ها جاری است و یامی تواند جاری گردد، وجود ندارد. تمرکزبرروی این حلقه کلید و ایجاد تشکل ها و سازوکارهای متناسب با این مرحله ازمبارزات یکی از دو رکن برون رفت از بحران درجا زدن کنونی است.

۲- اعمال دموکراسی مستقیم و خود بنیاد (هم به مثابه تاکتیک و هم استراتژی) تنها نیروئی است که توان ایستادگی در مقابل تهدید ها و تطمیع های سرمایه در فازجهانی شدن را داشته و اخگرسوزان و بالنده جنبش های جدید را تشکیل می دهد. و وقتی دموکراسی غیرمستقیم ازکار و از نفس می افتد، نوبت فرایافت وعرض اندام دموکراسی مستقیم فرا می رسد و به اندازه ای که پا به میدان نهد بهمان اندازه می تواند فضا- مکان های اشغال شده توسط سرمایه را از چنگ آن بیرون آورد و جایگزین نهادها و سازوکارهای از کارافتاده جامعه مبتنی برسلسه مراتب بشود. شکی نیست که در گذشته هم این نوع اعمال دموکراسی به درجاتی و در مقاطعی عرض اندام کرده است و انقلابات و تظاهرات گسترده وشورش ها، همه و همه به درجاتی تبلورآن بوده اند و اساسا تاریخ بدون نقش آفرینی و ورود مستقیم توده ها به صحنه نبردهای طبقاتی نمی توانسته است علیه نظامات کهن و ارتجاعی پیش برود و نقاط عطف تاریخی همواره با اعمال دموکراسی مستقیم و مشت برآسمان کوبیدن تاریخ آفرینان رقم خورده است. با این همه تفاوت بزرگی بین گذشته و اکنون وجود دارد: اگر در گذشته ها این دموکراسی درمقاطع بحرانی و حساس ظاهرشده و با پیروزی و حتی شکست خود تأثیرات عمیقی برسیررویدادها نهاده اند و بقول معروف پس از انجام رسالت خود و برداشتن مانع اصلی رشد و پیشروی به خانه ها وبه حاشیه ها رانده شده و با تفویض قدرت خود به دیگران و در بهترین حالت به نمایندگان برگزیده خود، به یک دموکراسی نیابتی و وکالتی تن داده است. اما آن چه که امروز از آن به عنوان پارادایم دموکراسی مستقیم سخن می گوئیم، آن است که تاریخ و جوامع بشری به حدی از رشد مادی و فرهنگی و آگاهی رسیده است که می توانند گام های بزرگی را بسوی دموکراسی مستقیم و خود حکومتی واقعی بردارند و با کنش جمعی خود رأسا امورخود را بگردانند. کمونیسم در گوهرخود چیزی جز خود گردانی جماعات نبوده و نیست و مسخ و کلیشه شدگی آن در اشکال انتقالی و مبتنی برسازوکارهای وام گرفته از نظام طبقاتی که زمانی تصورمی شد ما را به آن هدف مطلوب می رساند و در تجربه نادرستی خود را به اثبات رسانده است، ربطی به کمونیسم به معنی خودگردانی جوامع ندارد.

بطورمشخص درمورد یونان با آن که اعتصاب سراسری و تظاهرات خیابانی و محاصره پارلمان جلوه های بارزی از اعمال دموکراسی مستقیم بشمارمی روند، اما هنوز محدود و ناقص بوده و اساسا دارای خصلت فشار به بورژوازی برای تحمیل عقب نشینی و گرفتن امتیازات کوچک متکی است و لاجرم هنوز درچهارچوب فشاربه سیستم عمل می کند و خصلت دفاعی دارد*۲. چنان که تظاهرات و اعتصابات سراسری کنونی مشخصا برای ممانعت از تعرض بورژوازی و تصویب ریاضت اقتصادی است. این دموکراسی هنوز به اعمال دموکراسی مستقیم و پایدار درهمه حوزه های زیست و کار و همه حوزه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرانروئیده است و سرمایه داری با علم به آن و عقبه آن حاضر به عقب نشینی نیست.

تا فراروئیدن دموکراسی مستقیم و فراگیر در برابردموکراسی سترون کنونی و گسترش مبارزات قاره ای و جهانی، همان گونه که بورژوازی قاره ای و جهانی عمل می کند، و ایجاد سازوکارهای متناسب با خود بجای سازوکارهای کهنه و از کارافتاده، توازن قوا در جنگ نابرابر کنونی هنوز نمی تواند بسود جبهه کار بهم خورد. بی تردید نبردهای دفاعی و فشار از پائین به سیستم بخشی از تاکتیک های مقاومت و بازدارندگی هستند اما بدون داشتن افق های پیشروی و بهره گیری از پتانسیل هائی که در دل پراتیک و نبردهای اکنون تولید می شوند و گاهی جهش آسا، و بدون برپاکردن بدیل های خود درهرعرصه و اشغال فضا مکان ها در حوزه های گوناگون زندگی که در کنترل سرمایه داری هستند، قادربه تغییرکیفی موازنه نیرو به سود سوسیالیسم و جهانی دیگر نخواهیم بود. دراین ارتباط لازم است بویژه از یکی از دگم های رایج که مطابق آن تدارک برای مناسبات سوسیالیسم تماما به سرنگونی پس از سرمایه داری احاله داده می شود، و اشغال و بیرون کشیدن فضا و مکان ها از کنترل نظام سرمایه داری نفی می گردد و به روز موعود حواله داده می شود، و غفلت از برپائی خرده بدیل های مبتنی برمناسبات نوین در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در راستای بدیل نهائی معطوف به جهانی دیگر، فاصله گرفت. بی تردید وقتی از بدیل سخن می گوئیم از مناسبات و مبارزات برون سیستمی و نه درون سیستمی سخن می گوئیم. نباید فراموش کرد که بدون مبارزات برون سیستمی و یافتن راه هائی برای بیرون آمدن از چنگال اختاپوس وار مناسبات حاکم و با اتکاءصرف به ستایش از مفاهم کلی و مجرد و زیبای یک جهان بینی عادلانه، نمی توان در برابر مناسبات مسلط و رسوخ یافته سرمایه داری در تمامی خلل و فرج جامعه قد علم کرد. حتی اگر نظم معینی متلاشی و سرنگون شود، دوباره بوسیله همان سرنگون کنندگان بازتولید خواهد شد. گرچه کندن و بیرون کشیدن خود از تاروپود نظام موجود و تنیدن و زیستن در مناسبات بدیل و درحوزه های گونان از خرد تا کلان تا آن جائی که می توان و ممکن است، امری دشواربوده و با آزمون و خطاهای گوناگونی همراه است و کامل هم نخواهد بود، اما بدون ایجاد چنین شالوده ها و خرده بدیل هائی در متن نظام حاکم و در فضاهای زیست و کار و خیابان و تحصیل و درهمه جا وهمه حوزه ها، چشم اندازروشنی برای حرکت به سمت جهانی دیگر و مناسباتی دیگر وجود نخواهد داشت. آزمون دموکراسی مستقیم تا آن جا که ممکن است و از همین امروز و در همه حوزه های زیست، امری گریزناپذیراست و تمرینی است برای اعمال سراسری آن درآتیه. در واقع سرمایه داری خود با ارتقاء رشد وسایل تولید درمقیاس نوین و انقلاب انفورماتیک و ارتقاء بارآوری اجتماعی و ارتباطی انسان از یکسو، و قبضه همه حوزه های زندگی و ثروت های اجتماعی بدست یک درصدی ها در کناراشاعه فقر و بیکاری، بی آیندگی و جمعیت مازادی که هرگز قادر به جذب آن ها نیست ازسوی دیگر، زمینه های مادی شکل گیری جوامع بدیل را درمتن خویش می پروراند. آری درهمه جا و همه حوزه ها، بدون اینکه آن را به دوره پس از سرنگونی احاله دهیم و البته در راستای سرنگوئی ، تا آن جائی که مقدوراست (جنبش های اجتماعی-طبقاتی) بدیل و خرده بدیل های خود را برپاداریم. بدیل سرمایه داری در یک شب فرخنده متولد نخواهد شد و هربدیل واقعی شالوده های خود را در زهدان نظامی که برافکنده می شود می آفریند. البته ناگفته نماند که در گذشته ها نیز تلاش برای ایجاد تعاونی های واقعی و مبتنی برمناسبات غیرسرمایه دارانه و تشکیل جماعت های اشتراکی ولو برخا به شیوه های خام و نپخته و افراطی وجود داشته است، و برقراری سطوحی از خود گردانی در نقاطی مثل برخی کشورهای آمریکای لاتین نظیرکارخانه های درحال ورشکستگی ارژانتین وجود داشته و دارد، اما ارتقاء دامنه جنبش های اعتراضی و دامنه بحران نظام حاکم زمینه های مناسب تری را برای بسط آن ها در حوزه های وسیع تر و با اشکال نوین و رزمنده تری فراهم ساخته است. در واقع گوهر و پیام نهفته در جنبش های جدید و از جمله جنبش اشغال، تصاحب فضا- مکان ها در حوزه های گوناگون تحت کنترل سرمایه، زیستن در آن و پیش رفتن همراه با مشارکت و خردجمعی و نقد و پرسشگری است. ترکیبی از فشاربه سیستم حاکم و خارج کردن فضا مکان ها از کنترل آن و ایجاد مناسبات نوین و در راستای رهائی کامل از سیطره مناسبات سرمایه، مسیرپیشروی را نشانه گذاری می کند.

*****

درانتهای نوشته و در رابطه با پارادایم دموکراسی مستقیم و فراگیر، و با عنایت به دو مؤلفه ذکرشده و معطوف به آن برای بهم زدن تغییرتوازن قوا، نگاهی به ۴ بند زیر از مقاله “پارادیمی که جنبش های جدید حامل آن هستند”*۳ بی فایده نیست:

● برقراری دموکراسی مستقیم و مشارکتی مردم، پایه ای ترین بسترحرکتی این جنبش هاست ( به مثابه هم تاکتیک و هم هم استراتژی). درمرکزپارادیم جدید واندیشه دموکراسی مستقیم، باوربه نقش آفرینی کارگران وزحمتکشان و همه استثمارشوندگان و طردشدگان، ویا بعبارتی دیگر مردم سوژه گی قرار دارد که مبین سپری شدن مرحله تاریخی حزب سوژه گی، رهبرسوژه گی وسایرمیانجی هائی است که مستمرا جایگزین نقش آفرینی خود طبقه بزرگ مزدوحقوق بگیر و طردشدگان ازنظام گشته و آنها را به سیاهی لشکرِفرمان بر تبدیل می کنند. دراین راستا وظیفه تمامی گروها و عناصرآگاه ترجز بارورساختن عمل و اندیشه خودحکومتی و کنشگری خلاق نیست. از جنبه مناسبات درونی، مردم سوژه گی مبتنی بر رابطه آزاد وهمبسته بین عناصرتشکیل دهنده خود است. طبقه دربرگیرنده بی شماران سوژه های دارای اشتراکات وتمایزات است که برپایه اشتراکات خود به کنش مشترک می پردازند، بی آن که تمایزات آن ها مورد انکارقرارگیرد.

● دموکراسی مستقیم درعین حال بدون سازمان یابی افقی وبدون مقابله با سلطه و سلسه مراتب قابل تصورنیست. بهمین دلیل عصرسازمانهای سلسله مراتبی وآن ها که مشتاق انباشت قدرت وتمرکزتصمیم گیری برفرازسر کارگران وزحمتکشان به مثابه ابژه ها ونه به مثابه سوژه هائی که قادربه خودرهانی هستند، ودرتجربه های مکررنشان داده اند که برای رهائی وآزادی(آزادی ازسرمایه ودولت آن) ابزار نامناسبی هستند،بسرآمده است.

● یکی دیگر ازمهم ترین مشخصات این جنبش ها رویکرد جهانی آن هاست.آن ها ضمن توجه به مسائل مشخص وخود ویژه و بسیج حول آن ها، می دانند در شرایطی که سرمایه جهانی است و جهانی عمل می کند، ماهیت مطالبات نیزجهانی بوده و بدون بسیج وهمبستگی طبقه جهانی امکان عقب راندن و پیروزی همه جانبه بربورژوازی ناممکن است. لاجرم افق اقدامات خود را به چهارچوب دولت-ملت ها محدودنمی کنند و تاکتیک و استراتژی آن ها اساسا معطوف به پهنه جهانی و تأمین همبستگی جهانی است.

● از نظرشیوه مبارزاتی مبنای حرکت آن ها براساس مبارزات ضدسیستمی و خارج از سازوکارهای نظام حاکم ، اشغال فضا-مکان های تحت کنترل بورژوازی وفشار از بیرون به سیستم برای تحمیل مطالبات معین تا جایگزینی آلترناتیوخویشتن است. سخنگویان و رابطین و تسهیل کنندگان و..همه و همه در خدمت نقش آفرینی هرچه بیشتر آن ها به مثابه کنشگران ِآزاد وفعال وخودسازمانده قراردارند. نمایندگی به معنی تفویض حق تصمیم گیری، که حاصلی جز از خود بیکانگی و مسلط کردن نیروی غیرو متعلق به بورژوازی بر خود ندارد، امری است که جنبش های جدید تا آن جا که می توانند و تا آن جاکه در توان آن هاست، در جهت امحاء آن می کوشند. بی تردید همه این ها بصورت یک فراینداست و ضربتی ناشدنی است، اما جهت گیری عمومی دراین سمت و سواست و وظیفه نیروها و گروه هائی که باوردارند سوسیالیسم جز بدستان خود کارگران و زحمتکشان ساخته نمی شود، تقویت همین رونداست.

۲۰۱۲-۱۱-۱۰ / ۲۰-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

_________________________________

*۱- http://www.radiofarda.com/content/f۸-Greece-Lawmakers-Discuss-Austerity/۲۴۷۶۴۲۹۷.html

*۲- http://persian.euronews.com/2012/11/06/greece-hit-by-fresh-48-hour-strike-over-austerity/

*۳- http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۲/۰۵/۸۰.html#more

تقی روزبه

نه فقط برای آمریکائیانی که از نظرحقوقی با داشتن حق رأی خود می توانند در پیروزی این یا آن حزب و این یا آن سیاست مؤثرباشند، بلکه هم چنین برای سایرمردم جهان نیز انتخابات آمریکا همواره توجه برانگیزبوده است

آیا واقعا در آمریکا آن گونه که وانمود و ادعا می شود جنگی بین طبقه متوسط و اشراف درجریان است؟!

انتخابات آمریکا با وجود آن که همیشه بین دو حزب اصلی صورت می گیرد و تا آن جا که به راستاها و جهت گیری های اصلی و استراتژیک درسیاست های داخلی و بین المللی برمی گردد،معمولا اختلاف مهمی با یکدیگرندارند و در چهارچوب وفاداری هر دو حزب به سیاست های بازار آزاد و تأمین منافع و نقش برتر آمریکا در جهان صورت می گیرد، اما همان اختلافات نه چندان مهم بخصوص در نحوه برخورد با بحران اقتصادی و بیکاری، حقوق زنان و دگرباشان جنسی، محیط زیست و درحوزه هائی از سیاست خارجی، بخصوص در مقاطع بحرانی اهمیت زیادی پیداکرده و به صف آرائی های متقابلی منجرمی گردد. نه فقط برای آمریکائیانی که از نظرحقوقی با داشتن حق رأی خود می توانند در پیروزی این یا آن حزب و این یا آن سیاست مؤثرباشند، بلکه هم چنین برای سایرمردم جهان نیز انتخابات آمریکا همواره توجه برانگیزبوده است. چرا که با داشتن بزرگترین اقتصاد و عظیم ترین قدرت نظامی هرتغییری در سیاست های آن بر دیگران بی تأثیرنیست، البته بی آن که بتوانند در گزینش آن تأثیر یا مداخله ای داشته باشند. در واقع تضاد بین عملکرد اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا به مثابه یک قدرت برتربین المللی با کارکرد قواعد مربوط به محدوده دولت-ملت ها در انتخابات آمریکا، به دیگر مردم جهان اساسا نقش تماشاچی می دهد. و این البته یکی از تناقضات دموکراسی درعصرجهانی شدن سرمایه است که درآن هنوز دموکراسی در محدوده و چهارچوب دولت-ملت ها و شهروندی محصور در آن تعریف می شود و حقوق شهروندی این دهکده جهانی بویژه توسط دولت-ملت های فرادست زیرپا گذاشته می شود. از این چالش عام دموکراسی که بگذریم ، درهمان محدوده دولت-ملت آمریکا نیزشاهد چالش های مهمی پیرامون دموکراسی هستیم:

الف- همانطورکه حوزه اقتصاد آمریکا اساسا تحت کنترل مجتمع ها و مؤسسات بزرگ مالی و صنعتی قرار دارد، حوزه سیاسی نیز در انحصار بلامنازع آن ها یعنی دوحزب جمهوری خواه و دموکرات و گفتمان آن هاست. دو حزبی که در برابر آن ها هیچ جریان دیگری عملا شانس صعود ندارد و ناچاراست زیرچتر آن ها عمل کند. هزینه های سرسام آور تبلیغات انتخاباتی که سربه میلیاردها دلارمی زند، تنها یکی از مؤلفه های تضمین کننده ُقرق عرصه سیاسی توسط این دوحزب است. اگر از پیچ و خم های انتخابات در آمریکا و سهمیه های الکترال این یا آن منطقه و ایالات که معنا و نتیجه انتخابات مستقیم را بخصوص در مواردی که آراء رقبا با یکدیگر نزدیک باشد مشروط می کند بگذریم، وجود دو گزینه حزبی نهادینه شده در ساختارقدرت، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن برای شهروندان را درعمل به گزینش بین دو رقیب با سایه روشن های متفاوت تقلیل می دهد. در حقیقت این دموکراسی را باید دموکراسی انحصارات نامید که درآن شهروندان تحت بمباران تبلیغات توسط رسانه های کلان انحصاری، هم چون ماشین رأی کشی مخیرند یکی از دو دونده را برگزینند. با نهادینه شدن چنین چرخه ای است که قدرت ومنافع انحصارات بزرگ یعنی همان یک درصدی ها همواره تضمین می گردد و نقش ۹۹درصدی ها روز بروز تشریفاتی تر و بی خاصیت ترمی شود.

ب- حدود چهارسال پیش وقتی اوباما کاندید حزب دموکرات، در بحبوحه یکی از شدیدترین بحران هائی که دولت آمریکا در طی چندین دهه با آن مواجه شده بود با شعار”تغییر” و “آری ما می توانیم!” با وعده خارج کردن آمریکا از این بحران برسرکارآمد، میراث بجا مانده از سلطه کمابیش طولانی محافظه کاران و نئوکان های حاکم بر کاخ سفید، این کشور را با یکی از بزرگترین بدهی ها و کسری بودجه دولتی، و با بحران های ناشی از جنگ عراق و افغانستان و مناسبات تنش آلود بین آمریکا و متحدین اروپائی اش بخاطر اعمال سیاست یک جانبه گری، و بالأخره با مردمی ناراضی و نگران از گسترش بیکاری و بحران اقتصادی مواجه ساخته بود. بحرانی که در تداوم خود به یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی آمریکا و جهان تبدیل شد که هنوزهم دولت های کارگزار سرمایه در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. میراث بجا مانده یک دولت بزرگ با بدهی عظیم توسط ریگان و بوش ها، نشان دهنده آن است که دعوای واقعی درجای دیگری است و نه آن گونه که وانمود می شود و معرکه اش درهمین رقابت انتخاباتی داغ است، برسردولت بزرگ و کوچک!

ج-از شعار “تغییر” اوباما چه چیزی حاصل شد؟

البته از قبل روشن بود که بین اوبامای پیش از انتخابات و اوبامای پس از انتخابات وقتی که در پشت فرمان ماشین قدرت می نشیند، تفاوت های زیادی وجود خواهد داشت. با این همه بسیاری ازهمان وعده های انتخاباتی اوباما در حوزه های گوناگون اجتماعی درمواجه با سد رقبای خود در مجالس قانون گذاری که نقش برتری داشتند یا از کار افتاد و یا در سازش با آن ها کم رمق ترشد و به سرنوشت ماهی داستان پیرمرد و دریای همینگوی دچارشد که طعمه کوسه ها گشت و جز یک اسکلت از آن چیزی باقی نماند. در بحبوحه بحران مالی نیز اوباما به یاری بانک ها و کارخانجات در حال ورشکست بخش خصوصی شتافت و با تزریق گشاده دستانه صدها میلیارد دلار از ذخایربیت المال، نشان داد که به عنوان سکاندارماشین قدرت از کدام اولویت ها پیروی می کند. پیشرفت محسوسی هم در کاهش بیکاری وعده داده شده و سایرشاخص های مهم بحران بدست نیامد. رقبای محافظه کار و یا نومحافظه کاراو حتی همان رفرم های کم رمق او درحوزه های بیمه درمانی و یا شعار افزایش مالیاتی او را برنتافته و با به زیرضرب گرفتن آن ها، او را متهم به داشتن گرایشات سوسیالیستی نمودند و کسی که گویا به قدرکافی به بازارآزاد و دولت کوچک و ارزش های آمریکائی و تقدس خانواده و آزادی های فردی باور ندارد! و چنین است که مثلا رقابت کاندیدها درنشان دادن میزان خانواده دوستی و بکارگیری انواع ترفندها برای ربودن رأی تماشاچیانی که قراراست یکی از آن ها را برگزیند، به یکی از آداب های دائمی صحنه های تبلیغ انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است.

درحوزه سیاست خارجی هم اوباما اولا هم چنان پیش برنده سیاست یکجانبه گرائی بوده است البته در همراهی با متحدین اروپائی خود در مقابله با دیگر جریان های رقیب و مخالف. و ثانیا درعین خروج ازعراق و یا پی گیری وعده خروج از افعانستان در سال ۲۰۱۴، اما به موازات آن در گسترش حملات هدایت شده از راه دور و کشتار مردم بی دفاع، و یا حتی مشارکت و رهبری فعال در قشون کشی به لیبی از هیچ کوششی فروگذار نبوده است. در مورد سوریه و ایران نیز سیاست مسلح کردن اپوزیسیون توسط متحدین منطقه ای آمریکا و یا تأکید مداوم در مورد قرارداشتن گزینه نظامی بر روی میزو بکارگیری آن اگر دیپلماسی جواب ندهد و یا تشدید بی سابقه تحریم های اقتصادی برکسی پوشیده نیست. ادعای تحریم های هوشمند جای خود را به سوزاندن ترو خشک باهم داده است. مقابله با فاجعه محیط زیست نیزهیچگاه برجستگی چندانی در مبارزات انتخاباتی او نداشته و تفاوت بین دو رقیب دراین حوزه کمتر از هرحوزه دیگری است که آن نیزعملا یا دست وپا شکسته پیش برده شده و یا حتی به عقب نشینی انجامیده است. استراتژی دهه دوم آمریکا مبنی بر مهارچین و آسیا و ایجاد ثبات در منطقه ممتاز خاورمیانه در اساس خود کمتر محل مناقشه بوده است. به عنوان نتیجه این می توان گفت که تفاوت و اختلاف او و حزبش با جناح رقیب، اساسا در تعدیل و مجادله حول برخی حوزه ها و سیاست های نئولیبرالیستی بوده است و نه در نفس این رویکرد.

بهرحال سیاست تغییر نتوانست در دوره اول ریاست اوباما تأثیرچندانی در جامعه آمریکا و جوانان ناراضی داشته باشد. از همین رو محافظه کاران و نومحافظه کاران منتظر دوره دوم ریاست جمهوری او نمانده و خیزبلندی را برای تصاحب مجدد سکان قدرت سیاسی برداشته اند. چنان که برطبق آخرین نظرسنجی ها آراء هردو رقیب تقریبا شانه به شانه هم پیش می رود و این علیرغم مانورهائی است که یک رئیس جمهور می تواند در دقیقه ۹۰ از آن ها برای جلب آراء بسود خود- نظیرواکنش در برابر رویدادهائی چون طوفان اخیرسندی و ودادن وعده های۱۲۰% ویا آزادکردن بخشی از ذخایراستراتژیک نفت و کاهش قیمت آن و یا ارائه آمارهای ناظربرکاهش درصد بیکاران، بهره بگیرد. باوجود رقابت تنگاتنگ بنظرمی رسد که باتوجه به آن که هنوز بحران اقتصادی کنترل نشده است، و باتوجه به این که سیاست های جمهوری خواهان بیشترین نقش را درگسترش این بحران داشته است ، قاعدتا رسالت جناح رفرماتورآمریکا برای ایجاد رونق و رفع خطر ازسرمایه هنوز نباید تمام نشده باشد و بدین خاطر شاید شانس گزینش مجدد اوباما بیشترباشد. ناگفته نماند که رژیم ایران نیز خواسته و یا ناخواسته به عنوان یک عوامل فرعی و خارج از آمریکا معمولا در انتخابات آمریکا بدرجاتی اثرگذاربوده است. بنظرمی رسد دراین دوره رژیم ایران آگاهانه سعی کرده است که آب به آسیاب جمهوری خواهان که اعلام داشته اند ایرانِ دارای قابلیت هسته ای را تحمل نخواهند کرد و با توجه به پیوندهای نزدیک رامنی با دولتمردان اسرائیل، نریزد. علاوه براین، با ارسال سینگنال هائی مبنی برآمادگی برای سازش پیرامون توقف غنی سازی ۲۰% و این که تا روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای نخواهد کرد ومانورهائی از این دست، بطور تلویحی خواهان پیروزی اوباماست.

د- جنگ بین “طبقه متوسط” واشراف؟!

جدال ها پیرامون طبقه متوسط آمریکا به یکی ازمسائل مهم و کانونی مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است. در این رابطه شماری از رسانه های وابسته به این یا آن جناح تمایل دارند که به تحریف ماهیت و بزرگ نمائی این اختلافات پرداخته و آن را با عبارات پرطمطراقی هم چون جنگ بین طبقه متوسط و اشراف توصیف نمایند. درحالی که این اختلافات در میان دوجناح سیاسی متعلق به “یک صدی ها” وسرمایه داران بزرگ جاری است و اساسا برای جلب آراء “طبقه متوسط” صورت می گیرد. نه این که معضلی بنام زوال طبقه متوسط وجود نداشته باشد، برعکس این معضل بطور واقعی وجود دارد و در انتخابات دو رقیب هم بازتابی پر رنگ دارد، اما بازتابی وارونه و تحریف شده که در اصل از کشاکش طبقاتی موجود در کل جامعه نشأت گرفته است که در عبور از منشور فراکسیون های متعلق به” یک درصدی” ها تغییرماهیت داده و به صف آرائی جنگِ بین اشراف و طبقه متوسط تفسیرو تآویل پیداکرده است. در حقیقت فرایند دوقطبی شدن جامعه، بویژه در پی تهاجم نئولیبرالیستی چهاردهه اخیر منجربه زوال طبقه متوسط وفربهی که باز آفرینی آن معجزه سرمایه داری دانسته می شد، گشته و به روند دوقطبی شدن اکثریت بزرگ محرومین و استثمارشوندگان در برابر برخورداران مرفه و استثمارکننده، معنا و شفافیت بیشتری بخشیده است و باین ترتیب بجای تکوین طبقه متوسط که سرمایه داری به عنوان مهمترین دست آورد اجتماعی خود به آن می بالید و در واقع در دوره دولت های رفاه پرورانده شده بود، با تهاجم نئولیبرالیستی لاغر و لاغرترگشته است. سالیان درازی بود که همه لیبرال ها و بخصوص آوازه گران نئولیبرالیستی چند دهه اخیر با دخیل بستن به معجزه رشد طبقه متوسط، آن را به مثابه برهان قاطعی دربطلان نظریه مبارزه طبقاتی مارکس و مارکسیست ها مبنی بر رونداجتناب ناپذیر دوقطبی شدن جامعه سرمایه داری عنوان می کردند. ادعای رشد پایدار کمی و کیفی “طبقه متوسط” به عنوان مهم ترین دلیل عملی و تئوریک آن ها در تفوق جهان بینی لیبرالیسم برسوسیالیسم و رمز پیروزی اردوی سرمایه بر اردوی سوسیالیسم قلمداد می شد. رشد طبقه متوسط به عنوان پایگاه اجتماعی سرمایه داری، عامل تضمین کننده تعادل جامعه و تداوم دموکراسی تلقی می شد. ناگفته نماند که “طبقه متوسط” به لایه ها واقشاروسیعی اطلاق می شود که در حد فاصل طبقه فرودست و فرادست یعنی صاحبان ثروت قرار دارند، اعم از کارگران متخصص و کارگران با درآمدهای بالا، مزدبگیران بخش های خدماتی اعم از کارمندان و معلمان و پرستاران و یا دانشجویان امیدوار به آینده ای با شغل های درآمد زا، و صاحبان کسب و کار کوچک و خرده بورژوازی، اتلاق می شده است. از مشخصات مهم این” طبقه” آن بوده است که عموما می توانسته اند فراتر از تأمین هزینه زندگی متوسط و جاری خود، پس اندازی هم بیاندوزند. آن ها هم چنین با داشتن فرهنگ وآگاهی و سبک زندگی خاص و علاقمند به دموکراسی، از فرودستان متمایزهستند. از دیگرمشخصات مهم آن گسترش دامنه کمی همراه با رشد تکنیک و صنعت و خدمات بوده است. در یک کلام فرض براین بوده است که سرمایه داری در مسیربالندگی خود موجب بازتولید و فربه شدن این طبقه ، یعنی مهم ترین پایگاه اجتماعی و وفادار به خود (به عنوان نقطه اتکاء طبقه سرمایه دار) می گردد. پایگاهی اجتماعی که بزعم مدافعال لیبرال دموکراسی باطل کننده ادعای نظریه مارکسیستی و عامل پیروزی سرمایه داری است. با این همه پس از افتادن آب ها از آسیاب و فرود بحران گسترده اقتصادی و سیاسی برجامعه، وقتی حباب ها یکی پس ازدیگری ترکیدند (و برخی هنوز در راهند و درآینده خواهند ترکید) معلوم شد که آن رفاه ادعائی و کاذب جز در آمد و قدرت خرید و مصرف کاذب نبوده و توهم داشتن مسکن توسط میلیون ها خانواده از قبل وام های دریافتی و یا تحصیل و تخصص میلیون ها دانشجو که با وام دارکردن خود به امید داشتن شغل پردرآمدی درآینده، واقعیت خارجی نداشته و هم چون رویائی بوده است که با گشودن چشم ها ناپدید شده اند !. آن ها و از جمله دانشجویان احساس می کنند که جملگی پیش فروش شده اند. هم چنان که نقدا هرآمریکائی که متولد می شود، با تقسیم سرانه بدهی تریلیونی دولت آمریکا، پیشاپیش با بدهی کلانی که خود نقشی در به بارآوردن آن نداشته، خود را پیشفروش کرده است!

ه-فوکویاما و نگرانی شدید از زوال طبقه متوسط*

یکی ازنظریه پردازانی که آژیر خطر آب رفتن طبقه متوسط ولاجرم خطرزوال لیبرال دموکراسی و آینده نظام سرمایه داری را (علیرغم آن که درتناقض با آن وی آن را سیستمی بلاجایگزین و مورد اجماع همگان می داند) بصدا درآورده است، فوکویاما یعنی همان کسی است که زمانی نه چندان دور درپی فروپاشی اردوگاه بلوک شرق، با اعلام نظریه پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی و پایان تاریخ شناخته می شود. او در آن هنگام از مدافعان پروپا قرص نومحافظه کاران و از اندیشه پردازان مهم آن بشمارمی رفت و تسلیح طالبان در زمان ریگان به پیشنهاد او صورت گرفت. با این همه در طی سال های گذشته او با دیدن نتایج آن سیاست ها، در چرخش آشکاری از خطر زوال طبقه متوسط سخن به میان آورد و به انتقاد شدید از سیاست های نئولیبرالیستی و حرکت بی مهار وبی نظارت سرمایه و اولویت مطلق دادن به سود و به برابری فرصت ها بجای برابری در توزیع ثروت پرداخت و اعلام داشت که بسیارنگرانم که با روندهای کنونی، هم ثبات لیبرال دموکراسی موجود وهم جهان بینی “لیبرال دموکراسی” به خطرخواهد افتاد!

طنزی جالب و تاریخی دراین نظریه و چرخش وی وجود دارد: زمانی که او در گرمام گرم مستیِ زودرس ناشی از سقوط بلوک شرق و پیروزی لیبرال دموکراسی، سر از پا نشناخت و با تعمیم نتیجه یک برهه معین از نبرد دو قطب”سوسیالیسم” و سرمایه داری، آن را به معنی پایان تاریخ و پیروزی نهائی لیبرال دموکراسی اعلام کرد و آن گونه که در یافته های امروزش می توان به روشنی مشاهده کرد، غافل از آن بود که همزمان با فروپاشی بلوک شرق، مهارسرمایه داری درغرب نیز گسیخته شد و نطفه شکست یا انحراف لیبرال دموکراسی مورد نظر او هم درست در بحبوحه همین شکست بسته شد: چرا که یکی از دلایل اصلی و مهمی که سرمایه داری از نوع غربی اش حاضرشده بود به دولت رفاه و باصطلاح فربه شدن طبقه متوسط تن بدهد، ترس از شکست در برابرالگوی رقیب خود و شورش شهروندانش بود. از قضا سرکنجبین صفرا فزود و با شکست اردوگاه رقیب، سرمایه داری بی مهارشده و تاختن آغازکرد و علاوه برهجوم به زندگی کارگران و زحمتکشان و دست آوردهای آن ها، طبقه متوسط خود پرورده را نیز آماج حملات خویش قرار داد. طلسم بالندگی پایدار طبقه متوسط درهم شکست و از آسمان علیین به زمین سخت فرود آمد و شالوده دموکراسی سخت ترک خورد. جالب است که فوکویاما در نظرات جدید خود به نوعی از شکست جریان های سوسیال دموکراسی و چپ در جهان غرب ابرازنارضایتی می کند. گرچه وی الگوهای قدیمی سوسیال دموکراسی را کارگشا نمی داند، اما با تأکید بر یافتن الگوهای جدید، تلویحا ضرورت آن را برای کنترل سرمایه و کانالیزه کردن بخشی از امتیازها و پیشرفت های نظام بسوی مردم لازم می داند و و به این که این دستاوردها فقط نصیب شماربسیاراندکی می شود انتقاد می کند.

او می نویسد سرمایه داری منسوخ نمی شود، اما اشکال گوناگون پیدا می کند و برآن است که سیاست های دموکراتیک باید مقدم براقتصاد باشد و روندجهانی شدن باید با رعایت منافع همه شهروندان کنترل شود و در یک کلام با تقویت طبقه متوسط. با این همه فوکویاما در نظریه جدید خود هم، برغم انتقادهای جدی به وضع موجود، دچارتناقض بنیادین است. او نمی تواند راه حلی ارائه دهد، چراکه از یکسو الگوهای قدیمی را شکست خورده می داند و از سوی دیگر خواهان توزیع بخشی از ثروت اجتماعی تولید شده درسطح جامعه برای رفاه عمومی و تقویت طبقه متوسط است. حلقه مفقوده دراین میان آن فاعل اجتماعی است که درفقدان قطب فشارسوسیال دموکراسی بدرستی شکست خورده، خود نمائی می کند ( سوسیال دموکراسی های موجود مطابق آن چه که در تمامی تجربه های تا کنونی شاهدش هستیم در کنار جناح راست بورژوازی قرارگرفته و در اتحاد با آن در برابرمردم ایستاده است). درغیاب چنین فاعل اجتماعی سخنان او بیشتر به گله کردن و اندرز اخلاقی دادن به بورژوازی می ماند. درحالی که گام های واقعی و رو به جلوی تاریخ را، حتی همان کعبه آمال طبقه متوسط او را، جننبش های طبقاتی-اجتماعی و فشارهای آن به سیستم سرمایه داری بوجود آورده اند. وگرنه پویش درونی سرمایه داری همان سودبی مهاراست و تاختن در چهارگوشه عالم.

ظاهرا او به سترون بودن نظریه خویش واقف است، وقتی در پایان می نویسد: تازمانی که اقشارمتوسط هنوز هم در توهم دهه های اخیربسرمی برند که گویا منافع آن ها در گروی سیستم سرمایه داری آزاد و و دولتی کوچکتراست، هیچ جنبشی برای تغییرات ساختاری در وضعیت موجود شکل نخواهد گرفت. جهان‌بینی و نظریه سیاسی اقتصادی که می‌تواند جایگزین شرایط فعلی باشد هم اکنون در دسترس و منتظر ظهور است.

******

واقعیت آن است که دراین میان باورها و نظریه خود وی هم نه فقط دچارتناقضات اساسی است، بلکه کهنه هم شده است. ایمان او به چنان طبقه بالنده و نجات دهنده پا درهواست و وجود خارجی ندارد. در اصل چنین باوری خود، توهم است و نه آن گونه که وی مدعی است توهم این “طبقه” ناموجود به دولت کوچک. جنبش ۹۹ درصدی ها گواه براین ادعا است. روشن است که زوال” طبقه متوسط” در معنای فربه خود ونه البته بطور مطلق، درعین حال به معنی بحران در نظریه لیبرال دموکراسی و زوال “پایگاه اجتماعی” آن نیز هست. چرا که تفوق گفتمان و فرادستی آن بدون وجود چنین پایگاهی زیرسؤال می رود. اگرنظام های موجود مصداق لیبرال دموکراسی نباشند، آنگاه با تغییر یک جانبگی نظریه پایان تاریخ فوکویاما می توان گفت راست است، تاریخ هم برای آن نوع سوسیالیسم دولتی به پایان رسیده بود و هم برای لیبرال دموکراسی! و آغازی برای پایان آن. تلاش فوکویاما برای یافتن جهان بینی و نظریه سیاسی اقتصادی جایگزین برای آن نیز نمی تواند معنائی به غیر از تأکید بر سپری شدن دوران آن داشته باشد. این نظریات منتظرظهور، هرچه باشد دیگر لیبرال دموکراسی نخواهد بود.

دراین نوشته مجال پرداختن به سایر جنبه های نظری فوکویاما وجود ندارد، اما تبدیل شدن طبقه متوسط به چالش اصلی در منازعات انتخاباتی آمریکا را نباید تصادفی و گذرا تلقی کرد. چالشی که روزنامه واشنگتن پست در پی مناظره های انتخاباتی کاندیداها آن را بدرستی با عنوان “کشمکش برای آراء طبقه متوسط” نامید. اوباما در دوره قبل هم با همین شعاربه میدان آمده بود: “عهد می بندم که که هرروز برای مردم آمریکا بجنگم،برای طبقه متوسط و برای آن هائی که در تقلا برای واردشدن به طبقه متوسط هستند”! البته تلاش برای جلب آراء طبقه متوسط گویاتراست تا ادعای نجات طبقه متوسط ازشرسیاست های نئولیبرالیستی حاکم بر دو حزب.

اوباما طرح خود برای معافیت مالیات بر دستمزد را، در راستای کمک به تقویت طبقه متوسط می داند. هم چنان که اصلاح نظام بیمه درمانی را نیز. طرح نخست با مخالفت جناح مقابل روبرو شد و اوباما ابتدا خواهان تمدید آن برای یکسال تا مقطع انتخابات بود که سرانجام به تمدید دوماهه انجامید. براساس طرح مزبور ۱۶۰ میلیون دستمزد بگیر بجای پرداختن ۶.۲% از دستمزدخود به صندوق بازنشستگی، ۴.۲% می پردازند. اما طرح دوم سرانجام با زده شدن سروته اش نهایتا تصویب شد و شکایت جمهوری خواهان مبنی برمغایرت آن با قوانین آمریکا نیز در دادگاه عالی رد شد و اوباما برغم بی یال و اشکم شدن آن، هم چنان آن را مهم ترین دستاورد خود و تحقق یکی از وعده های مهمش می داند.

او هم چنین در کازار انتخاباتی دور دوم خود مدعی است که این انتخابات به مثابه هستی یا نیستی طبقه متوسط است و آمریکائیان نباید به آن به چشم یک انتخابات معمولی بنگرند. او هم چنین مدعی است که بدلیل حمایت از طبقه متوسط و حفظ منافع آن است که خود را کاندید ریاست جمهوری دور دوم می نماید. او در تبلیغاتش رقابت خود را تبلور جنگ طبقه متوسط و اشراف می خواند . و این درحالی است که جناح رقیب او هم بیکارنیست و با ترتیب دادن ضدحمله هائی در صدد جذب آراء آن هاست. جمهوری خواهان با وجود آن که مستقیم تر و عریان تر از سیاست های نئولیبرالیستی و بازار آزاد دفاع می کنند، و نه فقط مخالف افزایش مالیات ثروتمندان هستند بلکه برای ایجاد رونق کسب و کار، خواهان کاهش مالیات آن ها و کمتر شدن مداخله دولت در اقتصاد و حذف یا کاهش خدمات دولتی هستند. با وجود این در تبلیغات خود وارونه نمائی کرده و شپپور را از دهان گشادش می نوازند و اوباما را مسئول نابودی طبقه متوسط معرفی می کنند. آن ها ضد حمله خود را با فراافکنی و در لفافه دفاع از ارزش هائی روبنائی ریشه دار درلایه های وسیعی از جامعه آمریکا (نظیرمخالفت با سقط جنین، دفاع از حمل اسلحه، برابری فرصت ها، دولت کوچک،آزاد کردن اکتشافات نفتی بی توجه به تخریب محیط زیست و….) و با بهره گیری ازتداوم وگسترش بحران و عدم موفقیت( نسبی) اوباما در تحقق وعده های انتخاباتی دوره اول خود می پیچند. رامنی درکمپین های انتخاباتی خود با لحنی تهییجی می گوید: با سیاست های اقتصادی اوباما طبقه متوسط به خاک سپرده شد.

و- چرخه بازتولید بورژوازی ورابطه اش با گزینه انتخاب بین بد و بدتر و مبارزات درون سیستمی

هم چنان که در سطورپیشین اشاره شد، عملکرد و اولویت اول اوباما در دور اول ریاست جمهوری بیش از همه معطوف به نجات سرمایه داران و بانک ها و مؤسسات درحال ورشکست بود تا باصطلاح نجات طبقه متوسط. و همان گونه که تجربه گواه است در همه کشورهای پیشرفته سرمایه داری در دوره های مختلف، عموما این جناح اصلی و راست بورژوزای است که سیاست های خود را دیکته می کند. زمانی هم فرامی رسد که اقتصاد و جامعه دچاربحران های حاد و ساختاری شده و تورم و بیکاری و رکود در کنارمازادتولید و ظرفیت های معطل مانده تولیدی، موجب اختلال در فرایند انباشت سرمایه و افت نرخ سود از یکسو و فروریزی اعتماد عمومی به نظام و امکان عروج اعتراضات و حرکت های گسترده علیه نظام از سوئی دیگر می شود. در چنین مواقعی معمولا فرصت هائی برای عرض اندام مدافعان رفرم جهت کنترل بحران و نجات نظام پیدامی شود. چنان که درمورد آمریکا شاهد هستیم فی الواقع چرخه بازتولید سرمایه داری در حوزه های اقتصادی و تولید و اشتغال دچارلنگی و گیرپاژ شده، کسری بودجه بیداد می کند و اعتبارو هژمونی دولت آمریکا زیرسؤال می رود. درچنین شرایطی است که مدافعان اصلاح سرمایه داری به تکاپومی افتند تا بلکه با اجرای سیاست های باصطلاح کینزی و افزایش قدرت خرید و تقاضا درجامعه، بر بحران مازاد تولید و نیزبحران انباشت سرمایه فائق آیند و هم چنین درحوزه سیاسی به ترمیم اعتماد خدشه دارشده عمومی نسبت به کارآئی سیستم غلبه کنند و سرمایه داری گرفتاردربحران را نجاب بخشند. هدف نه فقط روغن کاری چرخ های زنگ زده اقتصاد و رونق بخشیدن به آن است بلکه مهم تر ازآن، ممانعت از شکل گیری و گسترش آلترناتیو های ضدسیستمی و مستقل از سرمایه داران در شرایط گسترش نارضایتی و بی اعتمادی عمومی به نظام است. این تلاش را نه فقط جمهوری خواهان از طریق شکل دادن و یا تقویت جنبش ارتجاعی مانند تی پارتی پیش گرفته اند، بلکه هم چنین حزب اندکی رفرمیست تر دموکرات و شخص اوباما در پیش گرفته اند. در شرایط بحرانی امکان نفوذ رفرمیسم درمقایسه با محافظه کاران برای درهم شکستن صف مستقل بیشتراست. دادن شعار تغییر در دوره قبلی و شعار”به پیش” دردوره فعلی توسط کمپ انتخاباتی حزب دموکرات و اوباما اساسا در خدمت نجات سیستم و بیرون کشیدن چاشنی جنبش های مستقل از نظام و کنترل نارضایتی عمومی است. شکل گیری و فوران جنبش اشغال در دوره پیش با وجود تمامی تلاش هائی که برای مصادره آن صورت گرفت، نشان دهنده آن است که تا چه میزان نارضایتی در زیرپوست جامعه آمریکا انباشته شده است.

شعارما ۹۹% هستیم در واقع به روشن ترین وجهی بیانگرفرایند دو قطبی شدن جامعه و نادرستی ادعای فربه شدن طبقه متوسط توسط بورژوازی و آوازه گران آن است که با صف آرائی مشترک در برابر یک درصدی ها، درد و هویت مشترک خود را اعلام می دارند. درچنین شرایط تنها شکل گیری یک قطب مستقل و خارج ازسازوکارهای سیستم است که می تواند از بجریان افتادن در شن زارهای سترون کننده سازوکارهای سیستم، به مبارزه طبقات درمعنای واقعی و رهائی بخش خود جان تازه بدهد و درعین حال با فشار ازبیرون به جناح رفرمیست ها اجازه ندهد که آن ها فریب پیشه کنند و به آسانی وعده های خود را فراموش نمایند وچرخ های زنگ زده نظام را بسود کلان سرمایه داران رنگ وجلا بخشند.

۲۰۱۲-۱۱-۰۵ ۱۵-۰۸-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

____________________________________

* http://www.radiofarda.com/content/f2_world_economy_francis_fukuyama_article_future_of_history_analysis_democracy/24471097.html

به مناسبت سیصدمین سالگرد تولد ژان ژاک روسو

یک مصاحبه تخیلی، زیگفرید فوربرگر*

ترجمه کامران صادقی

من مایلم در کشوری باشم…، که در آن حاکمان و مردم دارای منافع یکسانی باشند، به گونه ای که همه فعالیت های دستگاه دولتی همواره رفاه عمومی را در نظر داشته باشد، این زمانی عملی است که مردم و حاکمان یکی باشند.

“انسان آزاد زاده می شود، و همه جا در زنجیر است.” این کیفر خواست آتشینی است که شما، آقای رسو، ۲۵۰ سال پیش در “قرارداد اجتماعی” تان علیه رژیم فئودالی اقامه کردید. به جای آن شما خواهان حق حاکمیت مردم هستید و استدلال می کنید: آزادی بدون برابری و برابری بدون آزادی وجود ندارند. آیا می توانند وجود داشته باشند، در حالیکه ۵۰۰ کنسرن، بانک و شرکت های سهامی بیش از ۵۰ در صد تولید جهانی را تحت کنترل دارند و سر نوشت ملت ها را تعیین می کنند؟

ملت های مدرن برده ندارند، آنها خود برده هستند.

شما اما اعلام می کنید، تضمین حقوق بشر توسط دولت بورژوائی از ستم و اسارت جلوگیری می کند؟

من در واقع هیچگاه بدرد جامعه بورژوائی نمی خوردم، که در آن همه چیزاجبار، وظیفه و تکلیف است.

شیوه تولید کاپیتالیستی جامعه بورژوائی که بر پایه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استوار است، سبب بیشترین رشد نیروهای مولده و سطح رفاه گردید، اما شکاف بین ثروتمندان و فقرا، مقتدران و کسانی که هیچ قدرتی ندارند را هم عمیق تر کرد و دو جنگ خانمان سوز براه انداخت، منجر به فاشیسم، هلوکاست، هیروشیما، کلونیالیسم، فاجعه گرسنگی، نابودی محیط زیست طبیعی….

اولین کسی که بدور یک قطعه زمین حصار کشید و اعلام کرد که: این زمین متعلق به من است و انسانهائی یافت که به اندازه کافی ساده لوح بودند که حرف او را باور کنند، بنیان گذار واقعی جامعه بورژوائی بود. از دچار شدن جامعه بشری به چه بسیار جنایت ها، جنگ ها، قتل ها، چه بسیار فقر و بدبختی و وحشت جلوگیری می کردند، اگر این انسانها حصارها را بر می افکندند وخطاب به همنوعان خود فریاد بر می آوردند که: “از گوش دادن به این شارلاتان حذر کنید، شما نابود خواهید شد، اگر فراموش کنید، که میوه ها به همگان تعلق دارند و زمین به هیچ کس.”

هشدار دهندگانی وجود داشتند. فکر کنید به فرانسیس بیکن، جرارد وینستنلی، فرانسوا نوئل بابف، یا کارل مارکس. اما هنوز هم اکثریت مردم آزادانه به سلطه مالکیت خصوصی تن در می دهند.

انسان ثروتمند حساب شده ترین طرحی را آماده کرد که تا کنون به عقل بشر رسیده است. بر مبنای آن می بایستی نیروی حتی کسانی که علیه او مبارزه می کنند، به نفع او عمل نماید، مخالفین او به موافقین تبدیل شوند… همه با خیال تضمین آزادی خود، یوغ به گردن افکندند. این سر آغاز جامعه و قوانینی بود، یا باید چنین بوده باشد که ضعیف ها را به بندی تازه گرفتار کرد و ثروتمندان را نیروی جدیدی بخشید، آزادی طبیعی را به نحو جبران ناپذیری نابود کرد، قوانین مالکیت و نابرابری را برای همیشه تثبیت کرد، از یک غصب زیرکانه حقی فسخ ناپذیر ساخت و از آن پس بخاطر سود تنی چند تمام بشریت را به زیر مهمیز کار، بردگی و فلاکت کشید.

و به نظر شما چگونه می توان بر این وضعیت غلبه کرد؟

متحد شویم، از ناتوانان در مقابل سرکوب حمایت کنیم و تامین کنیم برای هر یک آنچه را که به او تعلق دارد. بیائید مقررات عدالت و صلح را بنا نهیم که همه موظف به اجرای آن باشند. بیائید همه توان خود را، بجای اینکه علیه خود بکار گیریم، در بالاترین قدرتی متمرکز کنیم که بر اساس قوانین خردمندانه حکومت می کند.

در حال حاضر مشاهده می شود، که فاصله بین ثروت خصوصی و فقر عمومی به طور فزاینده ای در حال عمیق تر شدن است. برخی از کشورها در آستانه ورشکستگی هستند. حکومت کنندگان بانک های خصوصی را با پول مالیات حمایت می کنند. در این باره نظرتان چیست؟

هر جا که پول حاکم است، پولی که مردم برای حفظ آزادی خود می پردازند، همواره وسیله بندگی آنهاست، و پولی را که امروز آزادانه می پردازند، صرف آن می شود، که فردا به زور مجبور به پرداخت آن باشند.

هیچ شهروندی اجازه ندارد چنان ثروتمند شود، که بتواند دیگران را بخرد، و هیچ کس نباید چنان فقیر باشد که خود را بفروشد. نه به ثروت راضی باشید و نه به فقر.

برای حکومت کردن لازم ترین و شاید سخت ترین چیز یک امانت داری جدی دراین امر است که عدالت شامل همگان شود و به ویژه فقرا از ستم ثروتمندان محافظت شوند. بنا براین مهم ترین مسئله حکومت جلوگیری از نابرابری شدید تملک است، نه از این طریق که دارائی را از صاحبان آنها بگیرد، بلکه به این وسیله که از همه امکان احتکار دارائی را سلب کند.

آیا حاکمیت مردم که شما خواستار آن هستید در دموکراسی های نمایندگی امروزی برقرار است؟

حاکمیت، به همان دلیلی که واگذاری آنرا غیر واقعی می کند، نمی تواند نمایندگی شود؛ او بطور عمده بیان اراده عمومی (volonté générale) است و اراده را نمی توان نمایندگی کرد. بنابراین منتخبین مردم نماینده آنها نیستند؛ آنها کارگزاران مردم هستند

مردم خیال می کنند که آزاد هستند، آنها خود را کاملا فریب می دهند. آنها فقط در جریان انتخاب اعضاء پارلمان آزاد هستند؛ پس از آن، بندگی دوباره بر قرار است. این استفاده ای که در لحظه کوتاه آزادی شان از آن می کنند، به حق سزاوار از دست دادن دوباره است.

دارندگان قوه مجریه اربابان مردم نیستند، بلکه کارگزاران آنها هستند، که به خواست آنها قابل عزل و نصب هستند.

امروزه لابی گری در پارلمان ها معضل بزرگی است.

هیچ چیز خطرناک تر از نفوذ علائق خصوصی بر امور عمومی نیست.

در قانون اساسی آلمان آمده است که تمام انسانها در مقابل قانون برابر هستند. اما این حکم چه ارزشی دارد، زمانیکه برابران از نظر قانونی، از نظر اقتصادی نابرابرند؟

برابری حقوقی در جامعه بورژوائی گمراه کننده است، چرا که وسائلی که برای حفظ آن تعیین شده اند، در خدمت از بین بردن آن هستند؛ قدرت دولتی به قوی ها کمک می کند که ضعیف ها را سرکوب کنند؛ و جهت گیری همه قوانین چنان است، که ثروتمندان را بر بی چیزان ترجیح دهد.

آقای رسو، جامعه ئیکه شما با رغبت در آن زندگی کنید، چگونه باید باشد؟

من مایلم در کشوری باشم…، که در آن حاکمان و مردم دارای منافع یکسانی باشند، به گونه ای که همه فعالیت های دستگاه دولتی همواره رفاه عمومی را در نظر داشته باشد، این زمانی عملی است که مردم و حاکمان یکی باشند.

ژان ژاک روسو در ۲۸ یونی (ژوئن) ۱۷۲۱ در شهر کالوینیستی ژنو دیده بر جهان گشود. او از مهمترین متفکران روشنگری فرانسه و همزمان از منقدان آن بود. نوشته های او تاثیر بزرگی بر انقلابیون ۱۷۸۹ داشتند؛ ژاکوبن ها او را رهبر تئوریک خود می دانستند، در حالیکه او مدافع انقلاب نبود. او به موسیقی، فلسفه تاریخ، تعلیم و تربیت، گیاه شناسی، آهنگ سازی پرداخته و میراث ادبی گسترده ای از خود به جای گذاشت.

روسو انسانی حساس، ثابت رأی و اهل مناظره بود. دو بار دین خود را عوض کرد، اغلب احساس می کرد که فهمیده نمی شود، از اواسط سال های ۱۷۵۰ روابطش با دوستان و حامیانش تیره گشت و به انزوای اجتماعی کشیده شد. کتابهای “امیل یا در باره تعلیم وتربیت” و “قرارداد اجتماعی” که در سال ۱۷۶۲ منتشر شدند، که در آن او به تشریح قانون اساسی استوار بر اراده عمومی مردم پرداخته، توسط استبداد مطلقه در فرانسه و دیگر دولت های فئودالی ممنوع و سوزانده شدند. پس از آن تبعید بود پناهندگی و فقر. روسو، محروم و تنگدست در سال ۱۷۷۸ در گذشت.

________________________________________

* “پاسخ های” روسو در این مصاحبه مجازی توسط زیگفرید فوربرگر بر پایه تالیف پرفسور حقوق هرمان کلنر تحت عنوان “ژان ژاک روسو- جامعه بورژوائی به عنوان اتوپی” تنظیم شده اند.

منبع:

http://www.neues-deutschland.de/artikel/

جوزف استیگلیتز

ترجمه پرویز صداقت

مسئله‌ی اصلی اروپا دقیقاً در زمان حاضر بسته‌های ریاضتی است، این برنامه‌ها تقاضا را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را در تنگنا می‌گذارد. برای توسعه‌ی رشد و برابری بیش‌تر، برگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد.

دانشگاه کلمبیا، تنها چند ساختمان از بخش غربی منهتن فاصله دارد؛ جایی که فقر و غنا بیش‌تر از خیلی جاهای دیگر نیویورک، همجوار یکدیگرند. این‌ دانشگاه، جایی است که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان امریکایی و برنده‌ی نوبل ۲۰۰۱، به عنوان استاد مشغول به کار است. این استادِ اهل شهر گری در ایالت ایندیانا سال‌هایی را صرف بررسی نابرابری اجتماعی کرده است. نخستین بار که نابرابری را شخصاً درک کرد، پسربچه‌ای‌ بود که پرسید چه طور پرستارش از بچه‌های خودش مراقبت نمی‌کند. بعداً در مقام اقتصاددان ارشد بانک جهانی، این پدیده را در سطح جهانی بررسی کرد. در ماه ژوئن، کتابی در این موضوع با عنوان «بهای نابرابری: چه‌گونه جامعه‌ی تقسیم‌شده‌ی امروز آینده‌مان را به خاطر می‌اندازد» منتشر کرد که اخیراً در آلمان نیز منتشر شده است. در گفت‌وگوی اشپیگل با وی، استیگلیتز بحث می‌کند که چه طور نابرابری در ثروت امریکا را بخش‌بخش می‌کند و چه‌گونه اروپا بهتر می‌تواند بر بحران یورو غلبه کند.

پروفسور استیگلیتز، انتظار دارید رییس جمهور آینده‌ی امریکا چه‌گونه با توزیع نابرابر ثروت برخورد کند؟

ابتدا باید اصلاً مسئله را به رسمیّت بشناسد. مشاهده‌ی رشد نابرابری مانند مشاهده‌ی رشد گیاه است. این رشد را روزانه مشاهده نمی‌کنید بلکه طی یک دوره‌ی زمانی قابل رؤیت می‌شود.

این نابرابری چه دامنه‌ای دارد؟

در دهه‌های اخیر، نابرابریِ درآمد و ثروت به‌شدّت در این کشور رشد کرده‌اند. بگذارید مثالی بزنم: در ۲۰۱۱، شش وارث امپراتوری وال مارت تقریباً بر ۷۰ میلیارد دلار ثروت حاکم بودند که معادل ثروت ۳۰ درصد پایینی جامعه‌ی امریکا است.

ایالات متحده همواره خود را سرزمین فرصت‌ها تلقی کرده که در آن مردمانی از اعماق می‌توانند به ثروت دست‌یابند. بر سر این رؤیای امریکایی چه آمده است؟

این باور همچنان قدرتمند است، اما رؤیای امریکایی به افسانه بدل شده است. شانس‌های زندگی یک شهروندِ جوان امریکایی بیش‌ از جوان‌های دیگر کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی به درآمد و آموزشِ والدینش بستگی دارد و داده‌های مربوط به آن موجود است. باور به رؤیای امریکایی از داستان‌ها مدد گرفته است، از مثال‌های جذابِ افرادی که با حرکت از قعر به اوج این رؤیا را ساخته‌اند ـ اما آن‌چه مهم‌تر است بخت‌های زندگی فردی است. داده‌ها، باور به رؤیای امریکایی را تأیید نمی‌کند.

ارقام چه می‌گویند؟

پبشرفتی در رفاه خانواده‌ی متعارف امریکایی طی ۲۰ سال گذشته وجود نداشته است. از سوی دیگر، یک درصد بالاییِ جمعیت طی یک هفته ۴۰ درصد بیش از آن‌چه یک‌پنجم پایینی جامعه طی یک سال کسب می‌کنند به دست می‌آورند.

با این حال، در پنح هفته‌ی دیگری که به کارزار انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، نابرابری هنوز نقش مهمّی ایفا نکرده است.

این مسئله وجود داشته؛ امّا معمولاً تنها در لایه‌ی زیرین مسایل. نمی‌توان انتظار یک بحث علمی در مورد ضریب جینی، یعنی معیار آماری نابرابری، داشت. ولی وقتی دموکرات‌ها می‌گویند که از طبقه‌ی متوسط حمایت می‌کنند، در حقیقت از نابرابری سخن می‌گویند. و بر تمایزشان با کاندیدای جمهوری‌خواهان میت رامنی تأکید می‌کنند که نمادی از یک درصد بالایی جمعیّت است. تحقیر ۴۷ درصد امریکایی‌هایی که مالیات بر درآمد نمی‌پردازند توسط رامنی واکنش شدیدی به دنبال داشت، تا حدودی به خاطر آن که نشان داد چه قدر آنانی که در رأس‌اند دور از دسترس بقیه‌ی مردم‌اند.

« ما ۹۹درصدیم» شعار سیاسی جنبش تسخیر بود. اما دقیقاً چه کسی نماینده‌ی یک درصد است؟

اینان گروهی از مردم‌اند که ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد را به دست می‌آورند. سهم‌شان در ۳۰ سال اخیر دوبرابر شده است. و مالک حدود ۳۵ درصد ثروت یا رقمی بیش از آن هستند. آنان بهترین خانه‌ها، برترین آموزش و بهترین شیوه‌ی زندگی را دارند.

آیا ثروتمندان در مقابل چیزی نمی‌دهند؟ در آلمان یک درصد بالایی تقریباً در یک چهارم درآمد مالیاتی سهیم است و ده درصد بالایی بیش از نیمی از مالیات‌ها را می‌پردازند. این سهم مناسبی نیست؟

در جریانِ آمار آلمان نیستم. آن‌چه می‌توانم بگویم این است که نرخ مالیاتی یک درصد بالایی جمعیت در امریکا کم‌تر از ۳۰ درصد درآمد گزارش‌شده‌شان است و انبوه افرادی که بیش‌تر درآمدشان از مزایای سرمایه‌ای ناشی می‌شود بسیار کم‌تر می‌پردازند و می‌دانیم که همه‌ی درآمدشان را گزارش نمی‌کنند.

هرچند ما فکر می‌کردیم که امریکایی‌ها عموماً به ثروت ثروتمندان غبطه نمی‌خورند.

اگر کسی ترانزیستور را اختراع کرده یا نوآوری فنی دیگری داشته که پیشرفت غیرمنتظره‌ای است که به نفع همگان است، اشکالی ندارد درآمد زیادی داشته باشد. وی لایق این درآمد است. اما بسیاری از کسانی که در بخش مالی هستند با دستکاری اقتصادی، با روش‌های فریب‌آمیز و غیررقابتی، با وام‌های خانمان‌برانداز ثروتمند شده‌اند. آنان در تهاجم به فقرا و ناآگاهان که وام‌های هنگفت خانمان برانداز گرفته‌اند به شکار ثروتمندان افتاده‌اند.

چرا دولت این رفتار را متوقف نمی‌کند؟

دلیلش روشن است: نخبگان مالی سهم عظیمی در پشتیبانی از کارزار‌های سیاسی دارند. آنان قوانینی می‌خرند که بهشان امکان می‌دهد پول بسازند. بخش اعظم نابرابری‌هایی که امروز وجود دارد حاصلِ سیاست‌های دولت است.

می‌توانید مثالی بزنید.

در انتخابات ۲۰۰۸، پرزیدنت جورج دبلیو بوش ادعا کرد که برای بیمه‌ی درمانی کودکان فقرای امریکایی که سالانه هزینه‌ای بالغ بر چند میلیارد دلار دارد پول کافی ندارد. اما ناگهان ۱۵۰ میلیارد دلار صرف نجات شرکت بیمه‌ی AIG کرد. این نشان می‌دهد چیز غلطی در سیستم سیاسی هست. این بیشتر شبیه «هر دلار، یک رأی» است تا «هر فرد، یک رأی».

نودونه درصد در برابر یک درصد: واقعاً همچون طنین یک انقلاب است. چرا وضعیت امریکا این‌قدر آرام است؟

روحیه‌ی انقلابی چندانی در امریکا وجود ندارد. نگرانی حقیقی‌ام آن است که مردم از سیاست بریده‌اند. در انتخابات اخیر در میان جوانان رأی‌دهنده حدود ۲۰ درصد مشارکت داشته‌ایم. اینان همان‌هایی هستند که آینده‌شان بیش‌تر در خطر است و ۸۰ درصدشان فکر می‌کنند ارزشش را ندارد که رأی دهند چرا که این سیستمی فریب‌کار است و در آخر این بانک‌ها هستند که به هر حال کشور را اداره می‌کنند.

جنبش تسخیر نتوانست عامل قدرتمندی شود. چرا شکست خورد؟

این جنبش به جنبشی ضدّ نظمِ مستقر بدل شد و یک جنبه‌ی این ویژگی ضدّ سازمان بودن جنبش است. نمی‌توانید از جنبشی برخوردار باشید که سازمان‌نایافته باشد. به هر حال، نومیدی کماکان وجود دارد. اجازه دهید موردی را تعریف کنم: اخیراً به دیدی «اپرای سه‌پولی» برتولت برشت رفتم. وقتی به آن‌ جمله رسید که «جرم سرقت از بانک چه فرقی با جرم تأسیس بانک دارد؟» همه‌ی مخاطبان شروع به کف زدن کردند.

چهار سال پیش این سطر را روی جلد اشپیگل در مورد بحران بانکی نقل کردیم.

جداً؟ آن شب در سالن نمایشْ جماعتی فقیر و محروم نبودند، اما به نظرم این عمل حکایت از چیزی دارد که ذهن امریکایی‌ها را درگیر کرده است.

در ذهن آنان چیست؟

مردم می‌ترسند شغل‌شان را از دست بدهند. هرچند شغلی دارند اما مطمئن نیستند آن را حفظ کنند. آن‌چه اطمینان دارند این است که وقتی شغل‌شان را از دست دادند سخت بتوانند کار دیگری به دست آورد. همه کسانی را می‌شناسند که نمی‌توانند کار پیدا کنند…

یا خانه‌شان را از دست داده‌اند.

این دیگرمنشاء اضطراب است. بیش از یک‌چهارم صاحب‌خانه‌ها بیش از ارزش خانه‌هایشان بدهی دارند. ما به راهبرد رشدی نیاز داریم که اقتصاد را تحریک کند. طی ۳۰ سال گذشته به قدر کافی ـ در زیرساختارها و فن‌آوری و آموزش ـ سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.

بار بدهی ۲۶ هزار میلیارد دلاری جای چندانی برای مانور باقی نمی‌گذارد.

ایالات متحده می‌تواند با نرخ بهره‌ای نزدیک به صف درصد وام بگیرد، باید احمق باشیم که پول بیش‌تری سرمایه‌گذاری و کار ایجاد نکنیم. همچنین باید تلاش می‌کردیم از ثروتمندانِ بزرگ سهم عادلانه‌شان را بگیریم. می‌توانستیم به انواع روش‌ها پول بیش‌تری ایجاد کنیم. به شرکت‌های معدنی نگاه کنیم، دولت به آن‌ها مجوز بهره‌برداری می‌دهد در برابرش مبلغ بسیار کم‌تری از آن‌چه می‌تواند از آن‌ها بگیرد، اما مزایده می‌توانست اطمینان ایجاد کند که آنان سهم مناسبی پرداخت کنند.

پس پاسخ‌تان به مسئله‌ی نابرابری انتقال پول از بالایی‌ها به پایینی‌هاست.

نخست، انتقال پول از بالایی‌ها به پایینی‌ها تنها یک پیشنهاد است. حتی مهم‌تر از آن کمک به رشد اقتصاد با شیوه‌هایی است که به کسانی که در بالا و پایین هستند سود می‌رساند و به «رانت‌جویی» که پول بسیاری را از شهروندان عادی به بالایی‌ها منتقل می‌کند پایان می‌دهد.

آیا وقتی هم به اروپا و بحران یورو می‌رسیم راهبرد بازتوزیع ـ انتقال پول از شمال به جنوب ـ را باید به کار ببریم؟

مسئله‌ی اصلی اروپا دقیقاً در زمان حاضر بسته‌های ریاضتی است، این برنامه‌ها تقاضا را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را در تنگنا می‌گذارد. برای توسعه‌ی رشد و برابری بیش‌تر، برگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد. مثلاً اسپانیا ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، پول از این کشور راهی می‌شود و در مارپیچ باطلی در سراشیبی قرار می‌گیرد.

آیا مسئله‌ی اصلی کمبود رقابت نیست؟ اسپانیا و کشورهای دیگری که در بحران‌اند فراتر از امکاناتی که دارند زندگی کرده‌اند، به این دلیل دچار مشکل شده‌اند.

نه، بحران اروپا به سبب بدهی‌های درازمدت و کسری بودجه نیست. علتش کاهش مخارج دولتی است. کسادیْ کسری بودجه به دنبال دارد، نه این که کسری منجر به کسادی شده باشد. قبل از بحران، اسپانیا و ایرلند مازاد بودجه داشتند. نمی‌توان این کشورها را متهم به ولخرجی مالی کرد. سخت‌گیری مالیِ بیش‌تر تنها حرکت در سراشیبی را شتاب می‌دهد. هیچ اقتصادی با ریاضت از سراشیبی خلاص نمی‌شود.

واقعاً؟ در مورد استونی و لیتونی چه می‌گویید. کاهش جدی پرداخت ها در کشورهای حوزه‌های بالکان بهره‌وری را افزایش داد و اقتصاد بهبود پیدا کرد.

این‌ها اقتصادهایی کوچک‌اند. این اقتصادها می‌توانند با صادرات بیش‌تر کاهش مخارج دولتی را جبران کنند. اما با نرخ ارز ثابت و وقتی شرکای تجاری درست عمل نمی‌کنند این کار عملی نیست. کشورهای بحرانی گرفتار هزینه‌های اضافی نیستند. مسئله عرضه نیست، تقاضا است. این مسئولیت سیاست‌های پولی ومالی است که اقتصاد را در سطح اشتغال کامل حفظ کند.

هزینه‌هایش مهم نیست؟ هیچ خانواری نمی‌تواند دایماً فراتر از امکاناتش زندگی کند. چرا دولت‌ها باید از این قاعده مستثنا شوند.

چون دولت‌ها با خانوارها فرق دارند. اگر یک شهروند هزینه‌اش را کاهش دهد عواقبی برای کشور ندارد. بی‌کاری رشد نمی‌کند. اما اگر دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد، تأثیر عمیقی به جا می‌گذارد. گسترش مخارج از طریق اشتغال زایی در میان افرادی که پیش‌تر بی‌کار بودند می‌تواند تولید را افزایش دهید.

شما فرض می‌کنید که دولت به بهترین نحو می‌داند کجا شغل ایجاد کند. در مورد توانایی دولت اغراق نمی‌کنید؟

ما به جاده و پل و فرودگاه نیاز داریم. این بدیهی است. بازده‌ی سرمایه‌گذاری عمومی در فن‌آوری به طور متوسط خیلی بالاست ـ اینترنت و پروژه‌ی سلول‌های بنیادی و تلگراف را در نظر بگیرید.

مثال‌های زیای هم از پول دولتی وجود دارد که هدر رفته‌اند. برنامه‌ی فضایی امریکا هزینه‌ی سنگینی دارد و نتایجش قابل بحث است

اما حتی این مخارج کماکان کم‌تر از پولی است که در بخش مالیِ خصوصی امریکا به هدر می‌رود و میلیاردها دلاری که صرف نجات شرکت‌های بخش مالی شد. تنها یک شرکت AIG ۱۵۰ میلیارد دلار گرفت که بیش از هزینه‌هایی است که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ صرف رفاه خانواده‌های نیازمند شد.

به هر حال، دولت نیز می‌تواند مالک این شرکت‌ها باشد و حتی فروش سودآور بخشی از آن‌ها را مدیریت کند. نگران نیستید که راهبرد بسته‌های هرچه بزرگ‌تر انگیزشی می‌تواند به تورم منجر شود؟

ضرورتاً نه. بانک مرکزی توانایی آن را دارد که نقدینگی را از سیستم جمع‌آوری کند.

اما جذب نقدینگی از سیستم خیلی دشواتر از تزریق نقدینگی به سیستم است.

بانک مرکزی‌ای که به‌خوبی مدیریت شود ابزارهای بسیاری در اختیار دارد. می‌تواند نرخ بهره یا ذخیره‌ی احتیاطی بانک‌های خصوصی را افزایش دهد. بنابراین فکر می‌کنم عملاً خطر نسبتاً ناچیزی دارد. ضعف اقتصاد اروپا ریسک بسیار بیش‌تری از ریسک تورم خفیف دارد. افزایش چند درصدی اشتغال بهتر از بی‌کاری است ولو آن که دستمزد واقعی کاهش پیدا کرده باشد.

فکر می‌کنید چشم‌اندازهای آینده‌ی اروپا چیست؟

اروپا به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. بدیل‌ها «وحدت بیش‌تر اروپا» یا «عدم وحدت اروپا» است. ساختارهای نصفه و نیمه بی‌ثبات است.

چه گزینه‌ای بیش‌تر به نفع آلمان است؟

هر دو راهبرد هزینه‌هایی برای آلمان خواهد داشت، اما گزینه‌ی «وحدت بیش‌تر اروپا» هزینه‌ی کم‌تری دارد. اروپا به نظام بانکی مشترک نیاز دارد و به چارچوب مالی مشترک و اگر اروپا در کل وام بگیرد حتی در مقایسه با ایالات متحده دسترسی بهتری به اعتبار دارد. بنابراین «وحدت بیش‌تر اروپا» نه تنها برای اسپانیا یا ایتالیا که برای آلمان هم بهتر است.

پروفسور استیگلیتز از حضورتان در این گفت‌وگو سپاسگزارم

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Joseph Stiglitz: ‹The American Dream Has Become a Myth,› Spiegel Online, ۰۴ October ۲۰۱۲

برگرفته از تارنمای انسانشناسی و فرهنگ

فیلمی از فاتیح آکین کارگردان ترک تبار مقیم آلمان

ترجمه: کامران صادقی

… وقتی کسی سر زمینش را دوست دارد، آنرا به نقد هم می کشد. اقلیم چمبورون سر زمین من نیز هست. اجداد من در آنجا مدفونند. نقد، سلاح مردم تحت سلطه برای مقاومت است. به عنوان یک فیلمساز من در کنار آنها هستم.

سال ۲۰۰۷ در دهکده چمبورون (واقع در ترکیه) راه اندازی یک محل دفن زباله، باعث اعتراض اهالی ده می شود که تا بامروز ادامه دارد. فاتیح آکین از مبارزه آنها حمایت می کند.

آقای آکین، پدر و مادر بزرگ شما اهل این ده در منطقه ترابزون هستند. شما فیلم جدیدتان “زباله در باغ بهشت” را به پدرتان تقدیم کرده ئید. چگونه توانستید با موضوعی که خانواده تان در آن درگیر است، فاصله ژورنالیستی را حفظ کنید؟

به هیج وجه. فیلم عمیقا جانبدارانه است. وقایع مربوط به ایجاد این محل به گونه ای مرا عصبانی کردند که لازم بود فیلمی در باره آن بسازم.

این فیلم داستان یک مبارزه دیرینه را تعریف می کند، مبارزه مردم علیه قدرتمداران. در جریان فیلمبرداری می بایستی به فوکوشیما فکر می کردم. در آنجا هم حاکمین مشغول دروغ گفتن و فریب مردم هستند.

در فیلم شما متاسفانه صاحبان قدرت حرف چندانی نمی زنند.

چرا. اما آنها خود را به عنوان دشمنان طبیعت افشاء می کنند. در مقابل ساکنین ده استدلاهای قانع کننده ای دارند: زباله بوی تعفن می دهد، آب آشامیدنی را آلوده می کند و ساکنین ده را که نسلها در آنجا به کشت چای مشغولند، متواری می سازد.

ایرادی که از شما در ترکیه همواره گرفته می شود، چنین است: موضع شما نسبت به ترکیه به طرز مبالغه آمیزی انتقادی است.

برخی معتقدند که من ترکیه را لجن مال می کنم تا در خارج در آمدی کسب کنم. اما وقتی کسی سر زمینش را دوست دارد، آنرا به نقد هم می کشد. اقلیم چمبورون سر زمین من نیز هست. اجداد من در آنجا مدفونند. نقد، سلاح مردم تحت سلطه برای مقاومت است. به عنوان یک فیلمساز من در کنار آنها هستم.

در عین حال حرکت دوربین به نحو پسندیده ای محتاطانه است. در این فاصله چند بار در محل به فیلمبرداری مشغول بودید؟

در سالهای بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ شاید پنج یا شش بار برای شرکت در اعتراضات آنجا بودم. از آنجا که نمی توانستم بطور دائم آنجا باشم، از یکی از اهالی ده تقاضا کردم که به عنوان فیلمبردار برای من کار کند.

او وسائل فیلمبرداری را چگونه تهیه کرد؟

من این وسائل را در اختیار او گذاشته و یک دوره فشرده او را آموزش دادم. او فیلم های تهیه شده را برای من به آلمان می فرستاد و من به او رهنمود می دادم که به چه تصاویر، میزان بندیها و اصوات ما هنوز احتیاج داریم. به این ترتیب هفتاد در صد فیلم تهیه شد. بخش اعظم ثبت مبارزات اهالی ده بدست خودشان انجام گرفت.

منبع: Greenpeace-Magazin ۶.۱۲

زباله در باغ بهشت

کارگردان: فاتیح آکین

پخش: پاندورا

آغاز نمایش در سینماها: ۶ دسامبر

میان قدرت حزب بعث و بهار عربی……… رژیم منسوخ سوریه

Mais Elkrydee – Rosa Luxemburg Stiwftung.de 

برگردان ناهید جعفرپور

لحظه ای که حافظ اسد قدرت را بدست گرفت، رژیم خاندان اسد در حال سرکوب آزادی ها بود و ارگان های امنیتی اش تمامی جنبه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فکری جامعه سوریه را تحت کنترل و قدرت خویش قرار داده بودند. حاکمیت سیاسی را وی از طریق حزب وحدت یعنی حزب حاکم بعث بدست گرفت. حزبی که به نوبه خود بعنوان یک زائده دستگاه های امنیتی عمل می کرد. این کشور تحت حاکمیت یک رژیم نظامی اداره می شد و از مسائل حساس منطقه از جمله مسئله فلسطین در سیاست خارجی به سود حکومت استفاده می شد.

حتی از مشکل لبنان بعنوان کارت برنده ای برای پیشی جستن به جهان استفاده میگردد. در کشور این ترکیب ساختاری از نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی در حالیکه در مقابل برخی از مردم فریاد ضد صیهونیسم و ضد امپریالیسم سر می داد اما در سرکوب جنبش های سیاسی و اجتماعی لحظه ای غافل نمی شد. همزمان رژیم مخالفان سیاسی را تهدید و طرد نمود و به زندان و اردوگاه های بازداشت انداخت و بقتل رسانید و آنها را به عامل ضعف خودآگاهی ملت عرب متهم نمود. اساس این رژیم خودکامه بر بستر اقدامات زیر بنیان شده است:

۱/ با آموخته های کودتای نظامی قدیمی در سوریه، نیروی ارتش را تحت ایدئولوژی و فرهنگ حزب بعث رژیم بطور کامل و نامحدود قرار داد و همزمان افسران ارشد ارتش را از میان نیروهای امنیتی برگزید. بطوری که کل ارتش بطور کامل در کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفت.

۲/ رژیم نهاد های مدنی، سازمان های توده ای و انجمن های حرفه ای را طوری تصرف نمود که می بایست تمامی مدیران و روئسا و کسانی که برای این نهاد ها تصمیم گیری می کنند تا بدنه این نهاد ها همگی وفادار به نظام باشند و از سوی نیروهای امنیتی تائید گردند.

۳/ سرکوب آزادی های مدنی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… و تحمیل تبعیت رسانه ها از رژیم و تبدیل آنها به رسانه های رژیم تا بدینوسیله آنها از خط قرمز های نیروهای امنیتی گذر نکنند. روزنامه های احزابی را که به جبهه ملی ترقیخواه تعلق دارند را نه تنها دچار سانسور شدید نمود بلکه نیروهای امنیتی بنام دفاع از امنیت کشور خبر چین های خود را درون این رسانه ها جای داد. خارج از این شکل کنترل هیچ رسانه نمی توانست سر پا باشد. اگر در اساس رسانه خصوصی هم اجازه کار میگرفت از سوی نیروهای امنیتی و عوامل آنها تحت کنترل کامل قرار داشت. در حالیکه مرتبا رسانه های مستقل یا بسته می شدند و یا دچار سانسور شدید می شدند و یا سردبیران مجازات می گشتند، عوامل رژیم روزنامه های وابسته به رژیم را پشت سر هم بنیان می کردند. نشریات مستقل غیر قانونی بوده و کسانی که این نشریات را پخش می نمودند می بایست با دستگیری و شکنجه حساب کنند.

۴/ رژیم با استفاده از سازمانهای تحت کنترل خود مانند سازمانهای جوانان و همچنین اتحادیه دانشجویان فرهنگ حزب بعث را در مدارس و دانشگاه ها گسترش داد. تا بدینوسیله فعالیت هائی که خارج از کنترل نیروهای امنیتی وجود داشت را زیر نظر داشته و از این طریق این سازمانها به نحوی نقش نیروی رزرو ارگان های امنیتی را بازی نمایند.

۵/ رژیم اسد برای جلوگیری از درگیر شدن با مشکلات سیاسی داخلی به افزایش احساسات ملی پرداخت و تاکید بر مبارزه ضد امپریالیستی علیه غرب و آمریکا و مبارزه علیه صیهونیسم و اسرائیل نمود.

۶/ در عرصه اقتصادی رژیم اجازه داد تا همدستانش کشور را غارت نمایند و از مقام های خود سوء استفاده کنند و برای تضمین وفاداری این افراد نسبت به رژیم، رشوه خواری و فساد آزار و اذیت مردم توسط آنها نادیده گرفته شد.

۷/ نیروهای امنیتی با قدرت کامل و در اختیار داشتن تمامی امتیازات به رشوه خواری پرداخته و پنهانی برای منافع مشترک حرکت نمودند.

۸/ با کمک وابستگان خانواده اسد یعنی از رفعت اسد گرفته تا رامی مخلوف رژیم به غارت کشور پرداخت.

۹/ در حالیکه رژیم خود را پشت راه حل سوسیالیستی پنهان نموده بود، خانواده اسد و ارگان های امنیتی و وابستگانشان از بخش های دولتی به غارت ثروت ملی سوریه پرداخته و غنائم را بین هم تقسیم نمودند.

۱۰/ به بهانه مبارزه با اخوان المسلمین در اوائل سال های ۸۰ رژیم شهر حما را تخریب نمود. بربریت و قصاوت ارتش و ستم و ظلمی که به مردم این منطقه نمود ترس و وحشتی دائمی را در خاطره مردم سوریه بجای گذاشت. سپس رژیم شروع کرد به دستگیری تمامی مخالفین سیاسی و از بین بردن آنها. از این روی این سیستم وحشت و ترس ده ها سال است که در سوریه حکومت نموده و از این کشور یک امپراتوری سکوت درست کرده است.

۱۱/ رژیم موفق شد با استفاده از کارت برنده اش ” لبنان” بازیگری سیاسی در منطقه بشود. بدینوسیله وی اساس موجودیت خود را در منطقه محکم نمود و بدون مزاحم در سوریه به سرکوب مشغول شد.

۱۲/ رژیم در سطوح بین المللی سیاستی مشکوک را اختیار نمود به این مفهوم که هیچگاه اعلام ننمود که موضعش در باره کشورهای مربوطه چیست. با وجود اینکه معاهده دوستی و همکاری با شوروی امضا نمود اما بخش اعظم معاملات تجاری خود را با غرب داشت. با وجود اینکه ال اسد پدر همواره دشمنی و مبارزه را با اسرائیل اعلام می نمود اما مناسباتش را با شاه ایران که آنزمان از دوستان خوب اسرائیل بود، حفظ کرد.

۱۳/ به همین شیوه رژیم با مشکل اخوان المسلمین برخورد می نمود. از سوئی اعلام می داشت که یک دولت سکولار است و از سوی دیگر رابطه با اخوان المسلمین مصر و فلسطین و همچنین دیگر گروه های رادیکال داشت و از این مسئله بعنوان برگ برنده در عراق و لبنان استفاده می نمود.

۱۴/ رژیم تلاش داشت ساختارهای جامعه سوریه را از بین ببرد و بدینوسیله اختلافات میان گروه های مذهبی مختلف را دامن بزند. برای این منظور وی از مقامات مذهبی وفادار به رژیم استفاده نموده تا آنها موضع خود را بنفع منافع رژیم و سیاست رژیم مطرح نمایند. در کنار این مسئله در برابر جامعه بین الملل و اقلیت های درون سوریه بطور دائم کابوس اسلام سیاسی را بر روی دیوار نقاشی می نمود.

۱۵/ تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از طریق محدودیت های مراکز فرهنگی حزب بعث خفه می شدند. انجمن ها و جنبش های اجتماعی ردیابی و سازماندهانشان تحت تعقیب و دستگیری قرار می گرفتند. آخرین فورومی که تعطیل شد فوروم الاتاسی بود.

۱۶/ در برابر فعالیت برخی از جنبش های رادیکال مانند جنبش مذهبی زنان کوآباسی سکوت می شد.

۱۷/ از کردها حق شهروندی و حقوق سیاسی فرهنگی گرفته شده و زمین های آنان غصب شده و آنها حق نداشتند صاحب زمین باشند. خشم در مقابل این مسئله باعث شد تا در سال ۲۰۰۴ کردها شورش کنند که در نتیجه ۳۰ نفر هم قربانی شدند.

نتیجه تمامی این عملکردها منجر به شرایط کنونی سوریه که ما شاهدش می باشیم گشت. تظاهرات ها، زندگی سیاسی واقعی، نهاد ها و سازمان های غیر دولتی که شایسته این عنوان هستند، هیچکدام وجود ندارند.

با تصاحب واقعی قدرت توسط کمیته نظامی کودتا در سال ۱۹۶۳ حکومت نیروهای نظامی بر کشور سوریه آغاز گشت. کمیته نظامی که یکی از اعضایش حافظ ال اسد بود بعنوان یک نوع دولت در سایه عمل می کرد. مدت کوتاهی پس از آن اسد از این کمیته جدا شد و تاسیس جبهه ملی ترقیخواه را بعنوان یک ساختار همگرائی نیروهای سیاسی اعلام نمود که در منشور آن رهبریت حزب بعث بر دیگر احزاب قید شده است. اما از آنجا که این جبهه زائده ای از حزب بعث گردید دیگر وجه خود را در بین مردم از دست داد. احزابی هم که به جبهه ملحق شدند فورا از هم پاشیدند و اسد تنها از این احزاب بعنوان دکوراسیون برای نشان دادن قدرتش استفاده نمود. در واقعیت هم مدتها بود که محتوای مبارزاتی این احزاب از آنها ربوده شده بود و کاملا وابسته به رژیم حاکم بودند. اما آن احزابی که به جبهه ملی ترقی خواه نپیوسته بودند، کوچک شدند و در سایه فعالیت می کردند. اعضای بدنه این احزاب و طبیعتا رهبرانشان مجازات شدند و می بایست غالبا سال ها پشت میله های زندان بسر برند. اما اپوزیسیون سیاسی سوریه برای اینکه نیروی خود را جمع کنند و فعالیت هایشان را هماهنگ سازند در سال ۱۹۷۹ جنبش دمکراتیک ملی را تاسیس نمودند که متشکل بود از همه احزابی که بخشی از جبهه ملی ترقیخواه نبودند و همچنین شخصیت های مستقل سیاسی.

در سال ۲۰۰۵ بیانیه دمشق برای تغییرات دمکراتیک صادر شد. بیانیه ای که در آن احزاب جنبش دمکراتیک ملی و جنبش کرد و کمیته اپوزیسیون مستقل برای احیای جامعه مدنی و همچنین اخوان المسلمین شرکت داشتند. رژیم نسبت به این بیانیه نهایت وحشیگری را نشان داد و بسیاری از رهبران بیانیه دمشق را دستگیر نمود. بعد از اینکه رژیم از طریق از بین بردن مخالفین سیاسی اش ترس و وحشت را در میان مردم پراکنده نمود، دیگر هیچ مشکلی برای زیر کنترل داشتن کشور سر راهش قرار نداشت. زمانی که اسد میراث پدرش را در صدر حکومت قرار داد، دیگر هیچ مقاومت قابل توجهی وجود نداشت. مردم سوریه از این مرد جوان تحصیلکرده بیشتر از همه امید پیاده کردن فرهنگ حقوق بشر را داشتند و با وجود اعلام اصلاحات و بیانیه های دیگر از سوی وی مردم در انتظار یک آغاز جدید بودند. از بهار دمشق صحبت می شد. اما بزودی ارگان های امنیتی سر زشت خود را نشان دادند و اسد به خانواده اش نزدیک شد و پست های کلیدی را به آنها سپرد. بطوری که قدرت آنها در بعد گسترده ای رشد نمود. با افزایش نفوذ خانواده اسد طبقه ای از صاحبان شرکت های بزرگ که در بین آنها تاجر و سرمایه گذار معروف رامی مخلوف قرار دارد که از طریق فامیلی با اسد شبکه های تلفن بی سیم در سوریه را در اختیار خود دارد که این شبکه ها یکی از مهمترین بخش های اقتصادی سوریه است، در سوریه به وجود آمده و شروع به رشد نمودند.

بشار اسد تنها یکبار با مشکل روبرو شد و آنهم زمانی بود که او بعد از کشته شدن رئیس دولت لبنان رفیق حریری زیر فشار بین المللی قرار گرفت. اما رژیمش موفق شد با استفاده از رابطه خوب با ایران و کارت برنده حزب الله بخصوص بعد از پیروزی حزب الله بر اسرائیل در سال ۲۰۰۶ اسد را مجددا فاکتوری سیاسی در منطقه بنماید تا بدینوسیله از بحران بیرون بیاید.

دلایل اعتراضات و اهداف آن:

۱/ وخیم شدن اوضاع اقتصادی و رشد فقر اقتصادی.

۲/ شکست بخش کشاورزی: بالا رفتن هزینه های تولید، بویژه کاهش محصولات حیاتی مانند گندم و نخود، کمبود جدی آب و برخورد رژیم بخاطر فساد و رشوه خواری با این مشکلات. برای مثال از سوی کشاورزان چاه های آب کنده شد اما همزمان از سوی وزیران قدرتمند فاسد و رشوه خوار وزارت منابع آبی، منابع ذخیره آب به هدر رفت.

۳/ شکست بخش صنایع بخاطر کسانی که توجه به وضعیت صنایع داخلی نداشته و از طریق باز کردن بازار ها بطور غیر قانونی بسوی اجناس چینی و ترکی باعث می شوند که کارخانه جات داخلی بخاطر عدم توانائی رقابت با محصولات این کشورها به نابودی کشانده شوند.

۴/ فساد و بیکاری گسترده، انتخاب نیروهای مدیریت توسط نیروهای امنیتی و رشوه خواری بی حد و حصر.

۵/ فقر گسترده، بویژه در روستاها و مهاجرت جوانان برای پیدا کردن کار به کشورهای همسایه.

۶/ فساد دستگاه قضائی و عدم اعتماد مردم سوریه به دستگاه برپا شده از سوی نیروهای امنیتی.

۷/ سرکوب آزادی ها و دستگیری های خودکامه و همچنین ممنوعیت آزادی بیان که در قانون اساسی سوریه هم قید شده است.

۸/ بی عدالتی و ستمی که به مردم سوریه این احساس را می دهد که در هر مکان و در هر اداره و حتی در خیابان تحت نظر باشند.

دلایل فوری:

۱/ بهار عربی با انقلاب های موفق در تونس و مصر برای جوانان سوریه ای انگیزه و قوت قلبی بود که انقلاب خود را تا پیروزی به پیش برند.

۲/ دستگیری و شکنجه کودکان در درعا و این واقعیت که ماموران امنیتی وساطت افراد برجسته محل را رد نموده و حتی آنها را مسخره نموده و زخم های عمیقی را از تحقیر و آزار و بی عدالتی در این منطقه بجای گذاشتند.

جمع شدن جنبش اعتراضی در مساجد از منظر اپوزیسیون سوریه مسئله ای منفی نبود زیرا که هر فرد سوریه ای می داند که بغیر از مساجد جای دیگری در کشور وجود ندارد که بتوان در آن جمع شد. انسانها با نظرات سیاسی متفاوت به مساجد رفتند زیرا که لازم بود جمع شوند و تنها جائی که میشد جمع شد مساجد بود. در این مکان کمونیست ها با مسلمانان و مسیحیان با کردها و دروزی ها و دیگر گروه ها که این ضرورت جمع شدن را می دانستند گرد هم آمدند تا قدرت خود را به رژیم نشان دهند.

جوانان تظاهرات های صلح آمیز سازماندهی نمودند که در آن نمایندگان احزاب بعنوان امضا کنندگان فراخوان تظاهرات و پیشاهنگان انقلاب شرکت داشتند. انسانهائی از جناح های چپ سوریه مانند ماندلا ریاض ال ترک که سال ها در زندان بسر برد و یا مشعل ال تاموو که در ال قامشلی بقتل رسید در صدر این خیزش مردمی قرار داشت.

کمی بعد اعضای احزاب دیگر هم در مقابل رهبران خود که بخاطر چهل سال وابستگی به نیروهای امنیتی ناتوان از این بودند که با جنبش انقلابی قدم بردارند، قرار گرفتند. احزابی که در جبهه ملی ترقیخواه مانده بودند خود به بخشی از ساختار قدرتی سوریه تبدیل شده بنحوی که برخی از رهبران برجسته مانند هنین ال نمر، فیضل اولین دبیر حزب کمونیست سوریه بعنوان نمایندگان دولت در کمیته هماهنگی ملی در زمان قیام مامور شدند تا با اپوزیسیون مذاکرات نمایند. اما آنچه که به احزاب خارج از جبهه بر می گردد، رهبران این احزاب مورد تعقیب قرار گرفته و کار سیاسی جان مختل شد. حزب وحدت کمونیستی ( جمیل قدری) بعنوان تنها حزب خارج از جبهه ملی ترقیخواهانه از همه امتیازات یک حزب درون جبهه بهره مند گردید. برخلاف رهبران برخی از احزاب، اعضای ساده با خواسته های مدنی شان به خیابان ها گسیل شدند و به خاطر این مسئله مورد توجه مردم قرار گرفتند.

جنبش انقلابی زنان

زنان هم طبیعتا به جنبش انقلابی مردم پیوستند. به ویژه در درعا مادران با خواست آزادی کودکانشان وارد جنبش شدند. بدلیل روش های وحشتناک سرکوب و بکار گرفتن اسلحه گرم برای پراکنده نمودن تظاهرات ها که باعث کشته شدن بسیاری شد، تمامی شهرها به جنبش پیوستند تا در برابر خون ریزی ها از جنبش دفاع کنند.  شهر ها یکی بعد از دیگر پشت هم ایستادند و زنان بخشی جدا نشدنی از این پیشرفت بودند. برای مثال آنها در هراستا و دوما که در نزدیکی دمشق قرار دارد و همچنین در خود دمشق گردهمائی نمودند. طبیعتا زنان پزشک هم دوش به دوش همکاران مردشان در آمبولانس ها و بیمارستان ها به مداوای زخمیان پرداختند. شرکت زنان در جنبش هر روز بیشتر گردیده و تلاش می کردند تظاهرکنندگان را از چشم نیروهای امنیتی پنهان سازند و زخمی ها را پرستاری نمایند. به این لحاظ اصلا عجیب نیست که در میان مبارزان شجاع جنبش زنان بسیاری وجود داشته باشند. تاریخ سوریه زنان شجاع بیشماری را می شناسد که غالبا برخواسته از جناح های چپ جامعه بوده اند اما امروز زنان تمامی اقشار جامعه  در مبارزه علیه رژیم اسد شرکت دارند. بسیاری دستگیر گشته و برخی کشته شدند. زیرا گلوله گرم فرقی بین زن و مرد و کودک نمی شناسد. در آغازجنبش در شهرها بر بستر نیروهای جوان شکل گرفته بود اما از زمانی که دولت بر علیه همه اعلام جنگ نمود همه سنی از مردم از جمله کودکان در این جنبش سهیم شدند. تعداد کودکانی که در اثر حملات وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم بقتل رسیدند بالاست. از این روی به اعتقاد من این جنبش جنبش جوانانی است که بر علیه بی عدالتی اجتماعی و تعدیل ساختارهای اجتماعی مبارزه می کنند. البته همانطور که گفته شد در حال حاضر تمامی مردم به پشتیبانی از این جنبش بطور فعال حرکت می کنند.

خواست های انقلابی

جنبش انقلابی در درعا با خواست رفرم و مجازات کسانی که برای دستگیری کودکان مسئول بودند آغاز گشت. اما زمانی که اسد در اولین سخنرانی اش توجه ای به خواسته های مردم نکرد و در تظاهرات ها همچنان مردم کشته شدند در شهر درعا تظاهرات ها گسترش یافت و راه ها بسته شد ارتباطات قطع گردید بطوری که اعتراضات در درعا به دمشق و مناطق اطراف دمشق و دیگر شهر ها منتقل گردید. از این مقطع اسد تلاش کرد با مردم مذاکره نماید و رهبران جنبش را خریداری کند.

خواسته ها از همان آغاز جنبش انقلابی تا به امروز به صورت زیر می باشند:

۱/ لغو بند ۸ قانون اساسی

۲/ عدم استفاده مجدد از قوانین اضطراری

۳/ آزادی تمامی شهروندانی که بخاطر آزادی بیان زندانی شده اند و خاتمه دادن به دستگیری فعالان سیاسی

۴/ خاتمه دادن به قدرت نیروهای امنیتی و عدم کنترل مردم و اجرای حاکمیت قانون

۵/ جدائی میان قوای سه گانه ( مجریه، مقننه و قوه قضائی مستقل)

۶/ تصویب قانون آزادی احزاب سیاسی که اجازه می دهد احزاب در زنگی سیاسی کشور مشارکت داشته باشند

اسد که در حقیقت وعده رفرم داده بود این خواسته ها را قبول نکرده بلکه اجازه داد تا نیروهای امنیتی همچنان به دستگیری فعالان جنبش بپردازند و آنها را شکنجه و بقتل برسانند و خانه های آنان را ویران سازند. این مسئله باعث قدرت گرفتن جنبش اعتراضی گردید که اکنون دیگر به همه جا کشیده شده بود. سپس اسد تصمیم گرفت از ارتش استفاده کند تا بدینوسیله اعتراضات صلح آمیز را با تانک ها سرکوب نماید. با تشدید بحران در سوریه، خواسته ها جامع تر گردیده و سیاستمداران مجبور شدند به توده های خشمگین که هر چه گسترده تر خواهان سرنگونی اسد بودند بپیوندند.

جنبش سیاسی و نیروهای دمکراتیک سوریه که خواهان تغییرات دمکراتیک ملی در سوریه بودند از خواسته های مردم در خیابان پشتیبانی نموده و آنها هم خواستار سرنگونی رژیم اسد شدند.

کمیته هماهنگی ملی در سوریه

این کمیته از سوی یک سری از احزاب سیاسی در داخل سوریه و شخصیت های مستقل اپوزیسیون و نمایندگان جوان جنبش انقلابی در سوریه شکل گرفت. اما از آنجا که در داخل سوریه فعال است کارش بسیار مشکل است زیرا که همانطور که گفته شد رژیم حتی تحمل نیروهای بیطرف سیاسی را هم ندارد. اسد بروشنی اعلام نمود که هر کسی برای ما نباشد بر علیه ماست. کمیته هماهنگی شعارش این بود ” نه به خشونت، نه به فرقه گرائی، نه به دخالت نظامی از خارج”.

زمانی که صحبت از این شد که با رژیم اسد دیالوگ بشود، نیروهای سیاسی باهم همنظر بودند که هیچ دیالوگی انجام نمی پذیرد. بلکه تنها مذاکره بر سر مرحله گذار از رژیم و تحویل دادن قدرت از جانب رژیم خواهد بود. آنهم بعد از اینکه در حدود ۱۰۰۰۰ نفر از مردم سوریه جان خود را خاک سوریه از دست داده اند. این مذاکرات می بایست تحت شرایط زیر انجام پذیرند:

۱/ پایان دادن به خشونت و خون ریزی در سوریه

۲/ خروج ارتش از شهرهای سوریه

۳/ آزادی تمامی کسانی که به خاطر وقایع اخیر دستگیر شده اند

۴/ آزادی تجمعات صلح آمیز و همچنین تمامی خواسته هائی که از سوی جنبش طرح گردیده و رژیم به آن عمل ننموده است.

از آنجا که رژیم می داند که تن دادن به این خواسته ها و خروج ارتش از شهرها و پایان دادن به خشونت و همچنین اعطای آزادی تجمعات باعث می شود که میلیون ها نفر به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها بروند و خواهان حقوق خود و سرنگونی رژیم وی شوند، لذا رژیم با وجود گذشتن بیش از یکسال از آغاز جنبش انقلابی همواره همه تلاش ها برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی را رد نموده و کشور را روز بروز در بحرانی عمیق تر و گردابی خشونت آمیز تر فرو می برد.

نیروهای سیاسی و نیروهای مدنی بخصوص ما جوانان و تمامی کسانی که آینده سوریه در قلبشان قرار دارد برای یک چشم انداز متحد سیاسی تلاش می نمائیم تا تعادل در مقاومت های مدنی، توانمند سازی جوانان، فعال سازی تلاش های غیر نظامی و مدنی را به وجود آورده و فرهنگ دمکراتیک را اشاعه دهیم، دیگران را بپذیریم ( تحمل دگر اندیش) و حقوق همه مردم را ضمانت بخشیم تا بدینوسیله سوریه وطن همه شهروندانش گردد. بویژه بعد از اینکه کشورمان بیش از ۴۰ سال سرکوب و ممنوعیت هر گونه فعالیت های سیاسی و مدنی را تجربه نموده است. بطوری که نام امپراتوری سکوت را بخود گرفت.

نویسنده مقاله مایس الکریده عضو کمیته هماهنگی تغییرات دمکراتیک در سوریه