تقی روزبه

ديميتريس کريستولاس داروساز 77ساله ای که داری همسر و یک دختر بود، دریادداشتی که در کنار پیکر بی جانش یافت شد، نوشته بود: “دولت تمام آثار و دلايل برای بقای من را نابود کرده است. “در اين يادداشت آمده است: “چون سن و سالم اجازه نمي‌دهد فعالانه کار کنم، هيچ راه‌ حلی جز اين پايان محترمانه برای زندگيم، پيش رو ندارم”.

مرگ خودخواسته یاتحمیل شده؟!

خودکشی داروسازبازنشسته ای-چهارم آوریل- دریونان بقدرکافی تکان دهنده،دراماتیک وازجهات گوناگون نمادین است. مستقیما وبی واسط باشرایط طاقت فرسای حاکم برجامعه ونشأت گرفته ازسیاست ها وتصمیم های اعلام شده کارگزاران نهادهای مالی وسیاسی طبقه حاکم براروپا وجهان، مرتبط بوده ونشاندهنده شکاف بارزبین واقعیت های تلخ زندگی و ادعاهای سرمایه داری است: ادعای مهد دموکراسی وحقوق بشر ازیکسو وتداوم برنامه ریاضت اقتصادی تبه کارانه، علیرغم اعتراض های عمومی علیه آن ازسوی دیگر.یک پارادوکس کامل!

زدن تیرخلاص بخود درمیدان قانون اساسی آتن ویکی ازشلوغ ترین میادین،یادداشت بجاگذاشته ازعلت اقدام خود، تظاهرات وشورشی که درپی آن صورت گرفت وبالأخره مراسم تدفین* غیرمذهبی که درآن چندین هزارنفرشرکت کردند وسخنانی که دخترش دراین مراسم بر زبان راند،وحتی اظهارتأسف نمایشی رئیس جمهوریونان جملگی وجه تراژیک ونمادین این رخداد را دربستررنج ودردی که زحمتکشان اروپا(ونه فقط اروپا) وبطوراخص یونانی ها می کشند، برجسته می کند.دخترش درمراسم تشییع جنازه پدرچنین سخن گفت:

«پدر! تو نمی‌توانستی درک کنی که آنان دموکراسی، آزادی و یکپارچگی را از ما گرفته‌اند. تو نمی‌توانستی درک کنی که آنان ما را با تبعیض اقتصادی و شرایط ناگوار اجتماعی محاصره کرده‌اند. تو نمی‌توانستی بفهمی که چرا آنان حق مالکیت ما را همراه با کلید‌های این سرزمین تحویل دیگران دادند” شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی علیه دولت یکصدا فریاد می‌زدند: «نان، آموزش، آزادی”*۲

دیمیتریس کریستولاس داروساز۷۷ساله ای که داری همسرویک دختربود،دریادداشتی که درکنارپیکربی جانش یافت شد،نوشته بود:”دولت تمام آثار و دلایل برای بقای من را نابود کرده است.” در این یادداشت آمده است: “چون سن و سالم اجازه نمی‌دهد فعالانه کار کنم، هیچ راه‌حلی جز این پایان محترمانه برای زندگیم، پیش رو ندارم”. چون پول بازنشستگی اش کفاف زندگی اش را نمیداد. اوهم چنین نوشت “بمیرم بهتر است تا در زباله ها غذا پیدا کنم”. ناگفته نماند که کاهش حقوق بازنشستگی یکی ازمحورهای برنامه ریاضت اقتصادی است که نهادهای مالی وسیاسی اتحادیه به مردم یونان دیکته کرده اند.چنانکه داروساز جان به لب رسیده پیش ازمرگش نوشته است: دولت حقوق بازنشستگی او را به حدی کاهش داده که در عمل هیچ پولی دریافت نمی‌کند.

جنایت مدرن وسازمان یافته

برای صیدماهی دریک حوضچه ویا مخزن، هم می توان مستقیما ماهیان را شکارکرد وهم بطورغیرمستقیم با خالی کردن آب مخزن وانهدام شرایط زیستی آنها حق حیات را-بطوردسته جمعی- ازآنها گرفت.درجوامع انسانی نیزمی توان به صوربسیارگوناگون جنایت کرد وحق زیست وزندگی انسانها را ازآنها سلب نمود. اینکه سرمایه داری درشرایط بحران برای نجات نرخ سودخود وفرار ازور شکستگی خویش شرایط زیست جامعه را چنان طافت فرساکند،که انسان ها بدست خود جان عزیزشان را نشانه بروند،هیچ ازجنایت سرمایه داری وسرمایه داران نمی کاهد.حتی حیوانات که فاقد تصویرسازی انسان ازآینده تیرووتارهستند درشرایط زیستی ناهنجار نیز ممکن است دسته جمعی خودکشی کنند.این که سرمایه داری بهنگام رونق ُپزحقوق بشرودموکراسی بدهد، ودرشرایط وخامت اقتصادی آنها را صراحتا به دلیل اولویت های دیگرشان زیرپا لگدکوب کند، آیا جزجنایت سازمان یافته نامی دیگردارد؟ گزارش های متعددی ازرشد خودکشی وافسردگی وبسیاری ازناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی درخود قاره اروپا حکایت می کنند که مستقیما برخاسته از ِاعمال سیاست ریاضت اقتصادی است. برهمین اساس می توان سردمداران اقتصادی وسیاسی اتحادیه اروپا را بدلیل آنچه که دریونان ومناطق دیگرمی گذرد وبدلیل اقدام به سیاست گرسنگی دادن وزیرپاگذاشتن موازین اولیه همان حقوق بشرادعائی خود به پای میزمحاکمه کشاند.امری که البته مستلزم تغییررابطه کارگران وزحمتکشان باسرمایه ای است که چیزی جزحاصل دسترنج آنها نیست. اگرکارگران وزحمتکشان وهمه آنهائی که زیرفشارواستثمارسرمایه قراردارند به این آگاهی وعزم برسند که شیشه عمرسرمایه داری دردست آنهاست و آنچه را که خود خالق آن هستند بزیرکنترل خود دربیاورند واینکه سرمایه وسرمایه داری علیرغم ادعا وظاهرنمائی، بیشتروابسته به آنهاست تا آنها به سرمایه وسرمایه داری ،آنگاه امید جای یأس واستیصال را گرفته وخودکشی وانفعال وافسردگی جای خود را به لبخند زندگی و نیروی جمعی سرشارازامید وحرکت روبه جلو برای آفریدن جهانی بهتروانسانی تر خواهد داد.

۲۰۱۲-۰۴-۱۲ ۲۵-۰۱-۱۳۹۱

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/

*۱- http://persian.euronews.com/۲۰۱۲/۰۴/۰۷/athens-funeral-for-suicide-protester/

*۲- اورو نیوز

ترجمه کامران صادقی

روزنامه تاتس، آلمان

ما از این سیاست ضد اجتماعی و ضد دموکراتیک به همانگونه بیزاریم که از حملات راسیستی علیه مردم یونان. در عوض ما در باره عواقب تحقیر آمیز این سیاست برای انسانها سخن می گوئیم. در باره چرخش اقتدارگرایانه در اروپا و دستمزدهای نازل در آلمان به عنوان ریشه بحران، از ثروت های دست نخورده عده قلیلی و رنج افراد بیشماری سخن می گوئیم.

بهار ۲۰۱۲. مرکل و سارکوزی برای نجات یورو، از این نشست به آن نشست می شتابند. مطبوعات جنجالی علیه مردم یونان تحریک می کنند. جدال جهت حل بحران به نحوی دراماتیک وخیم می شود. تا اول سال ۲۰۱۳، اتحادی از همپیمانان نئولیبرال اقتدارگرا، مرکب از اتحادیه های سرمایه، بنگاههای مالی، کمیسیون اروپا، حکومت آلمان و دیگر کشورهای صادر کننده، درصدد است تصمیمات اخیر بروکسل، َپیمان مالی ِ، را با عجله به تصویب پارلمانها برساند. پیمان مالی سیاست ریاضت اقتصادی ِ ضد رفاه اجتماعی را تجویز کرده و مجازاتهائی علیه کشورهائی که با این سیاست مخالفند، در بر دارد. به این ترتیب پیمان مالی خود مختاری دموکراتیک را هر چه بیشتر محدود می کند. این اوج مقدماتی یک روند اقتدارگرایانه در اروپاست.

ما از این سیاست ضد اجتماعی و ضد دموکراتیک به همانگونه بیزاریم که از حملات راسیستی علیه مردم یونان. در عوض ما در باره عواقب تحقیر آمیز این سیاست برای انسانها سخن می گوئیم. در باره چرخش اقتدارگرایانه در اروپا و دستمزدهای نازل در آلمان به عنوان ریشه بحران، از ثروت های دست نخورده عده قلیلی و رنج افراد بیشماری سخن می گوئیم. در باره تحسین مان از مقاومت و همبستگی مردم یونان سخن می گوئیم. مطالبه می کنیم آنچه را که برای ما مسلم است: دموکراسی واقعی و زندگی خوب و با منزلت برای همه – در اروپا و هر جای دیگر.

بحران ساختاری سرمایه داری

بحران در اروپا نوک یک کوه یخ است. در زیر آن بحران عمیق ساختار سرمایه داری قرار دارد. سرمایه عظیمی به دنبال سود است. اما نرخ های سود پائین هستند: رقابت ها شدید و دستمزدها نازلند. رشد مبتنی بر بدهی و سوداگری تنها می تواند انفجار بحران بزرگ را به تعویق اندازد. در حال حاضر ائتلاف نئولیبرال-اقتدارگر ادامه رادیکالتر راه تا کنونی را تبلیغ می کند: اجتماعی کردن زیان های حاصل از سوداگری-از طریق بدهی دائمی حقوق بگیران. بالا بردن نرخ سود-از طریق روابط کاری نا پایدار، پائین آوردن دستمزدها و حقوق باز نشستگی، کاهش رفاه اجتماعی و خصوصی سازی. عواقب چنین راهی خانمان بر انداز است و آنچه در یونان در حال وقوع است، تمام اروپا را تهدید می کند: بی کاری عمومی، فقیر شدن اقشار وسیعی از مردم، از هم پاشیدن سامانه های بهداری، رشد ابتلاء به امراض روانی و پائین رفتن سطح طول عمر.

چنین اقداماتی تنها به شیوه های اقتدارگرایانه انجام پذیر هستند. کودتای پینوشه در شیلی ۱۹۷۳، برنامه های صندوق بین المللی پول در کشورهای آفریقائی در سالهای دهه ۸۰ و ترانسفرماسیونهای اروپای شرقی در سالهای دهه ۹۰ پیش در آمدهای تاریخی برای پیمان مالی و پیمانهای مشابه هستند: آنها استراتژهای شوک آورند. حقوق اجتماعی و دموکراتیکی که با صرف هزینه های بسیار بدست آمده اند، توسط پیمان مالی به سرعت نفس گیری پایمال می شوند، تا بار بدهی را بر جا نگاه دارند و نرخ سود را افزایش دهند. در ایتالیا و یونان حکومت های تکنوکرات انتصابی، با چماق، گاز اشگ آور و ماشین های آب پاش، سیاست ریاضت های اجباری را که در بروکسل، فرانکفورت و برلین توسط گروهای

َمتخصصین ِ مردانه، تنظیم شده اند، به اجرا در می آورند. پیمان مالی و پیمان حقوقی برای حکومت اقتصادی به ارگانهائی مانند کمیسیون اتحادیه اروپا- دادگاه اروپا و بانگ مرکزی اروپا، که ماوراء کنترل دموکراتیک عمل می کنند، بیشتر و بیشتر قدرت می بخشند. فرومایگی است: برای جلوگیری از تصمیمات دموکراتیک علیه بنیادگرائی نئولیبرالی، پیمان مالی اقتدار بازارهای مالی را از طریق تعیین پرداخت جریمه ها به اتحادیه اروپا تقویت می کند.

همانگونه که در بحران اقتصاد جهانی در طی سالهای دهه ۳۰، نیروهای شووینیستی و فاشیستی در مجارستان، اطریش، فنلاند و جاهای دیگر قدرت می گیرند. فراموش کردن تاریخ، راه حل های ارتجاعی مقابله با بحران را برای حکومت آلمان با سیاست تحدید های شدید اقتصادی اش، هر چه بیشتر محتمل می کند.

پیمان مالی را تصویب نکنید

در سراسر جهان مبارزات علیه این سیاست شعله ور هستند، از میدان سین تاگما در آتن، میدان تحریر در قاهره و پارک زوکاتی در نیویورک گرفته تا پوئترو دل سل در مادرید. جنبش آوره گان و کارگران فصلی که با آن مرزهای اروپارا در می نوردند، بخشی از این مبارزات برای یک زندگی خوب است. این مبارزات باید در فراسوی مرزها و در َمراکز ِ ائتلاف نئولیبرال-اقتدارگرا انجام گیرند، در پاریس، بروکسل، فرانکفورت و برلین. از این رو ما به شرکت در اعتراضات آینده فرا می خوانیم. از جمله آکسیون اروپائی در روز ۳۱ مارس، روز اقدام جهانی در اول ماه مه و بسیج بین المللی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مای در فرانکفورت. به این ترتیب ما بر آلترناتیو دیگری برای حل بحران تاکید می کنیم:

* عدم تصویب پیمان مالی، پس گرفتن پیمان حقوقی جهت حکومت اقتصادی؛

* حذف بدهی های دولتی، کنترل تحرکات سرمایه و تبدیل بانکها به بنگاههای خدمات عمومی؛

* توزیع ثروت اجتماعی از طریق یک نظام مالیاتی جدید از بالا به پائین؛

* کمتر کردن ساعات کار

* دموکراتیزه کردن جدی سیاست و اقتصاد در همه زمینه ها

* پایان دادن به سیاست نژاد پرستانه بستن مرزها، به رسمیت شناختن حق اقامت و صدور گواهی اقامت برای همه.

در تقابل با اروپائی نئولیبرال-اقتدارگرایانه برای عده معدودی، ما خواهان اروپائی دموکراتیک و سوسیال-اکولوژیک برای انسانهای بیشمار هستیم.

امضاء کنندگان اولیه:

Die ErstunterzeichnerInnen:

Dr. Ilker Ataç, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Roland Atzmüller, Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen (TSS), Johannes Kepler Universität Linz; Dr. Dario Azzellini, Johannes Kepler Universität Linz; Simone Bader, Künstlerin, Klub۲, Akademie der bildenden Künste Wien; Frauke Banse, Universität Kassel; Prof. Joachim Becker, Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung, Wirtschaftsuniversität Wien; Dr. Martin Beckmann, Ver.di; Dieter A. Behr, Europäisches BürgerInnen Forum; Prof. Dr. Bernd Belina, Institut für Humangeographie, Goethe Universität Frankfurt; Prof. of Political Economy Andreas Bieler, University of Nottingham; Dr. Hans-Jürgen Bieling, Professur für Politik und Wirtschaft, Universität Tübingen; Barbara Blaha, Leitung Momentum-Kongress und Autorin, Wien; Dr. Manuela Bojadžijev, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität Berlin; Prof. Dr. Ulrich Brand, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Prof. Dr. Michael Brie, Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse, Rosa-Luxemburg-Stiftung; PD Dr. Achim Brunnengräber
; Dr. Sonja Buckel, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Dr. Mario Candeias, stellvertretender Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse, Rosa-Luxemburg-Stiftung; Simone Claar, Goethe Universität Frankfurt; Prof. Dr. Alex Demirović, Technische Universität Berlin; Prof. Dr. Frank Deppe, Philipps-Universität Marburg; Petja Dimitrova, Akademie der bildenden Künste Wien, ۱. März – Transnationaler Migrant_innenstreik, Wien; Prof. Dr. Nikolaus Dimmel, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg; Werner Drizhal, Gewerkschafter in Wien; Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory, Brüssel; Dr. Oliver Eberl, Technische Universität, Darmstadt; Prof. Dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; Georg Feigl, Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen; Univ.-Lektor Mag. Christian Felber, Publizist, Wien; Prof. Dr. Andreas Fisahn, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Bielefeld; Karin Fischer, Johannes Kepler Universität Linz; Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano, Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Universität Bremen; Axel Gehring, Doktorand, Institut für Politikwissenschaft, Uni Marburg; Dipl. Pol. Fabian Georgi, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Christoph Görg, Universität Kassel; Dr. Friederike Habermann, freie Wissenschaftlerin; Katharina Hajek, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien; Dr. Eva Hartmann, Universität Kassel; Prof. Dr. Frigga Haug, Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT); Prof. Dr. Wolfgang Fritz Haug, Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT); Prof. Dr. Susanne Heeg, Institut für Humangeographie, Johann-Goethe-Universität Frankfurt am Main; Mathis Heinrich, Phd Student, Lancaster University, UK; Prof. em. für Politikwissenschaft Joachim Hirsch, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt; Julia Hofmann, Institut für Soziologie, Universität Wien; Prof. Dr. Thomas Höhne, Pädagogische Hochschule Freiburg; Dr. Andrej Holm, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität Berlin; Dr. Uwe Höring; Dr. Laura Horn, Associate Professor, Department of Society and Globalisation, University of Roskilde, Dänemark; Nikolai Huke, Institut für Politikwissenschaft, Philipps-Universität Marburg; Prof. Bob Jessop, Distinguished Professor of Sociology, Lancaster University, UK; Jun. Prof. Dr. John Kannankulam, Philipps-Universität Marburg; Prof. Dr. Juliane Karakayali, Evangelische Hochschule Berlin; Dr. Serhat Karakayali, Institut für Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Bernd Kasparek; Sebastian Klauke, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften – Arbeitsbereich Internationale Politische Soziologie; Käthe Knittler, Prekär Café, Wien; Julia König, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Universität Frankfurt am Main; Hagen Kopp, kein mensch ist illegal/Hanau; Lisbeth Kovacic, PrekärCafé, Wien; Daniela Koweindl, Redaktionsmitglied Kulturrisse – Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik; Anna Krämer, Goethe Universität, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Michael Krätke, Lancaster University; Dr. Roland Kulke; Dr. Henrik Lebuhn, Redakteur der PROKLA – Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft; Prof. Dr. Stephan Lessenich, Institut für Soziologie, Universität Jena; Hanna Lichtenberger, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Prof. Dr. em. Jürgen Link, Universität Dortmund; Prof. Dr. Ulla Link-Heer, Bergische Universität Wuppertal; Bettina Lösch, Privatdozentin und akademische Rätin, Politikwissenschaft und politische Bildung, Universität Köln; Dana Lüddemann, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Univeristät, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Margit Mayer, FU Berlin; Dr. Gabriele Michalitsch, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Tadzio Müller, Rosa-Luxemburg Stiftung; Lukas Oberndorfer, juridikum (zeitschrift für kritik|recht|gesellschaft); Benjamin Opratko, Universität Wien; Martin Panholzer, Gewerkschafter in Wien; Alexis J. Passadakis, Rat von Attac Deutschland; Prof. Dr. Susanne Pernicka, Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz; Maximilian Pichl, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Univ-Doz. Arno Pilgram, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien; Mag. Stefan Pimmer, Johannes Kepler Universität Linz; Sasha Pirker, Künstlerin, Akademie der bildenden Künste Wien; Oliver Prausmüller, Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen; Dr. Thore Prien, Institut für Politische Wissenschaft, Universität Hannover; Prof. Dr. Jörg Reitzig, Hochschule Ludwigshafen am Rhein; Saida Ressel, Studentin, Philipps-Universität Marburg; Dalilah Reuben-Shemia, Studentin; Dr. Thomas Sablowski, Justus-Liebig-Universität Gießen; Detlef Sack, Bielefeld; Prof. Dr. Birgit Sauer, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Judith Schacherreiter, Abteilung für Rechtsvergleichung, Einheitsrecht und Internationales Privatrecht, Universität Wien; Dr. Wolfram Schaffar, Institut für Internationale Entwicklung, Universität Wien; Prof. Dr. Hans Scheirl, Akademie der Bildenden Künste Wien; Sebastian Schipper, Institut für Humangeographie, Frankfurt am Main; Dr. Stefan Schmalz, Institut für Soziologie, Friedrich Schiller-Universität Jena; Prof. Dr. em. Dorothea Schmidt, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; Prof. Dr. Helen Schwenken, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Universität Kassel; Prof. Dr. Franz Segbers, Philipps-Universität Marburg; Lisa Sigl, Prekär Café, Wien; Ruby Sircar, Künstlerin, Akademie der bildenden Künste Wien; Alexander Somek, Professor of Law at the University of Iowa; Prof. Dr. Ruth Sonderegger, Akademie der bildenden Künste Wien; Christoph Spieker, Uni Bremen; Dr. Martina Sproll, FU-Berlin; Sandra Stern, Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz; Alexandra Strickner, Obfrau von Attac Österreich; Ingo Stützle, Analyse & Kritik; Prof. Dr. Günter Thien, Universität Münster; Dr. Vassilis S. Tsianos, Institut für Soziologie, Universität Hamburg; Dr. Bastiaan van Apeldoorn, Reader in International Relations, VU University Amsterdam; Dipl. Soz. Judith Vey, Goethe-Universität FFM; Björn Wagner, Friedrich-Schiller-Universität Jena; Christian Weitzel, Doktorand am Institut für Europäische Studien der TU Chemnitz; Dr. Christa Wichterich; Ingeborg Wick, ehem. Südwind-Institut; Dr. Angela Wigger, Dozentin Global Political Economy, Radboud University Nijmegen, Niederlande; Dr. Jens Wissel, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; PD Dr. Markus Wissen, Universität Wien, Institut für Politikwissenschaft; Peter Wahl, Mitarbeiter von WEED und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac; Dr. Stefanie Wöhl, Freie Universität Berlin; Prof. Dr. Frieder Otto Wolf, FU Berlin; Prof. Dr. ehem. Bodo Zeuner, FU Berlin; Aram Ziai, Senior Researcher am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn

14.03.2012 

http://www.taz.de/Aufruf-gegen-eine-unsoziale-Europapolitik/!89620/ 

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

تصور خام بانیان اپوزیسیون وابسته و کارگزار بیگانه بر این مبنا قرار دارد که با دریافت پول و با پشتیبانی رسانه ای دستگاهای تبلیغاتی غرب ساخته و با جلب برخی چهره های برجسته سیاسی در ایران می توانند ” آلترناتیو رژیم” یا ” دولت در تبعید” تشکیل دهند و رهبری مبارز آزادی خواهانه مردم را در ایران برعهده گیرند!

اخیرا پاسخ تمجید آمیزی خطاب به “برهان غلیوی” صدر “شورای ملی سوریه” به بهانه ی پیام این شورا به مناسبت سالگرد زندانی شدن ” رهبران نمادین جنبش سبز” منتشر گردیده است که از سوی گردانندگان اصلی کنفرانس باصطلاح گفتگوی استکهلم تهیه و تنظیم شده است. این افراد که گوئی وظیفه خود دانسته اند که سخنگوی جنبش سبز و رهبران آن نیز باشند ، هم زمان با نمایندگان کشورهای عضو پیمان تجاوزگر ناتو و سخنگوی شبکه تروریستی القاعده و پادشاه و دستگاه تبلیغاتی ارتجاعی عربستان سعودی به صورتی کاملا یک سویه و افراطی از جنگ داخلی و عملیات خونین و مسلحانه اپوزیسیون وابسته در سوریه که از هرگونه گفتگوی مسالمت آمیز با حکومت برای رسیدن به توافق بر سرآینده سوریه دمکراتیک سربازمی زند، دفاع نموده اند.

چرا باید در این پیچ و تاب های سیاسی در منطقه، این افراد چنین پاسخی را تهیه و منتشر کنند؟

کشورهای امپریالیستی سال ها است در تدارک بر پائی “آلترناتیو رژیم ” وابسته به خود شامل بخشی از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که حاضر به تامین منافع غرب باشند از همه ابزار سیاسی و نیز مشوق های مالی ، بهره می گیرند. پس از سر ریز بزرگ جنبش اعتراضی در سال ۸۸ ، روند آلترناتیو سازی غرب در میان ایرانیان شتاب و توان بیشتری گرفته است. این بیانیه در واقع گام جدیدی برای ساخت و براه اندازی یک جماعت باصطلاح اپوزیسیون وابسته ایرانی است که می خواهد مشروعیت خودش را از تائید غرب و کشورهای ارتجاعی عربی و دلار های اهدائی آن ها کسب کند و با هزار نیرنگ خودش را سخنگوی تمامی اپوزیسیون رژیم ایران جا بزند. در واقع این اطلاعیه وسیله ای است تا این محفل نامتجانس در عرصه بین المللی دست به تحرکی بزند.

هرچند که آگاهان سیاسی بخوبی می دانند که همآیش هائی نظیر، نشست استکهلم، هیچ گونه پشتیبانی مردمی و ملی را نمی توانند جلب کنند، اما این نشست ها می توانند در شقه کردن مخالفان دیکتاتوری آخوندی در ایران موثر باشند و اپوزیسیون را به دو بخش وابسته و مستقل، تقسیم کنند.

تشکیل دهنصور خام بانیان اپوزیسیون وابسته و کارگزار بیگانه بر این مبنا قرار دارد که با دریافت پول و با پشتیبانی رسانه ای دستگاهای تبلیغاتی غرب ساخته و با جلب برخی چهره های برجسته سیاسی در ایران می توانند ” آلترناتیو رژیم” یا ” دولت در تبعید” تد و رهبری مبارز آزادی خواهانه مردم را در ایران برعهده گیرند! آنچه در لیبی اتفاق افتاد و یا در سوریه کم بیش در جریان است، الگوی این افراد است.

بی شک نیروهای مترقی و آزادیخواه و مستقل ایرانی صفوف خود را از این وابستگان جدا میدانند . سیاست غالب بر اینگونه محافل پلورالیزه کردن اپوزیسیون ایرانی وکشاندن بخشی از افراد اپوزیسیون که هنوز دارای سیاست مستقلی نیستند به دنبال سیاستهای غرب و آمریکا و پوشش دادن به یک “آلترناتیو” وابسته است. دلالان و مشاورین شناخته شده ی سرویس های امپریالیستی تلاش دارند بر اساس کمکهای مالی که از عربستان سعودی و آمریکا و… دریافت میدارند تمام اپوزیسیون ایران را به افکار عمومی، غرب گرا جلوه دهند وارزش سال ها مبارزه مستقل ضد سلطنت وسی و سه سال مبارزه علیه کلیت رژیم جمهوری اسلامی ایران را کم بها و بی رمق نشان دهند. بی شک نیروهای مترقی و آزادیخواه و مستقل ایرانی صفوف خود را از این وابستگان جدا میدانند.

وقتی حزب کمونیست سوریه “متحد” که همیشه مورد پیگرد دستگاه های سرکوب حکومت بوده است اینگونه موضع می گیرد:

” سوریه علاوه بر مطالبات دموکراتیک، به توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی، و توسعه فرهنگی نیاز دارند. آشکار است که جامعه امروز سوریه به اصلاحات عمیق، و در رأس آن ها استقلال سه قوه مقننه، مجریه، و قضائیه از یکد یگر نیاز مبرم دارد. اجرای واقعی اصول کثرت گراییِ(پلورالیسمِ) سیاسی قانونمند ، آزادی های دموکراتیک، وحاکمیت قانون، نیازی مبرم و اولویت روز در حل معضل های سوریه است.

نتایج منفی وزیان باری که از در پیش گرفتن سیاست های چند دهه گذشته ناشی شده است، به نا امیدی و نارضایتی مردم منجر شده است و باعث بروز اعتراض های گسترده توده ها گردیده است. تظاهرات مسالمت آمیز مردم در بسیاری از شهرها و منطقه های سوریه همراه با مطالبه اجرای اصلاحات واقعی، دلیل این مدعاست. این خواسته ها و مطا لبات از سوی جریان های سیاسی واُپوزسیون ملی نیز بیان گردیده است. آنچه مایه نگرانی است بهره برداری گروه های مشکوکی است که با استفاده از این وضعیت به اشاعه تضادها و اختلاف های مذهبی دربرخی از منطقه ها پرداخته اند و دست به اقدام های مسلحانه وتروریستی زده اند. حاصل این اقدام ها، تعداد زیادی قربانی از میان شهروندان و نظامیان بوده است. اقدام های مسلحانه و تروریستی موجب انحراف مسیر اعتراض ها از خواسته های مسالمت آمیز ومشروع به سوی منافع بیگانگان و تهدید استقلال و یگانگی کشور گردیده است. “

دفاع از مواضع “شورای ملی سوریه” و شخصیت نا شناس آن “برهان غلیوی” آنهم درپی دفاع القاعده از جنگ مسلحانه در سوریه، برای یک دمکرات امری منطقی است؟ آیا کسی از برنامه این ” شورا ” برای اداره کشور پس از سرنگونی دیکتاتوری بشار اسد آگاهی دارد؟ کسانی که سال ها است خود مدعی مبارزه مسالمت آمیز و دور از خشونت هستند به چه روی چنین از باصطلاح مبارزینی تمجید می کنند که هرگونه مذاکره را نفی می کنند و آشکارا خواهان مداخله مسلحانه غرب در کشور خویش اند ؟ این دو گانگی در اصول و دو روئی وبی اخلاقی را چگونه می توان توجیه کرد؟

“جنبش سبز” که خود را حرکتی مسالمت آمیزتعریف می کند و حاکمیت جمهوری اسلامی را بدرستی بانی خشونت، متجاوز به حقوق شهروندی و بی اعتنا به رای و انتخاب مردم می داند، تظاهرات درسکوت برگزار می کند نه اینکه مردم را به قیام مسلحانه، آن هم با حمایت و دخالت نیروهای مسلح بیگانه فراخواند. حال چطور این جماعت متقلب بنام ” حمایت از رهبران نمادین جنبش سبز” از کسانی درسوریه دفاع می کند که حاضر نیستند لحظه ای شلیک و کشتاررا قطع کنند ومی خواهند کشور را به زیر چکمه سربازان بیگانه بکشانند؟ ای کاش کمی شرم مانع تقلب و سوء استفاده از نام جنبش سبز و “رهبران نمادین” آن توسط این حضرات می شد.

اگراین جماعت، تبعیضی بین مبارزه ملت ها و روش های این مبارزات قائل نیستند و “مرگ را برای همسایه” نمی خواهند،باید همان نسخه “مبارزه مسالمت آمیزی” را که برای ایران می پیچند برای ” سوریه ” نیز تجویز کنند. مگر آنکه خدعه و نیرنگ تا آنجا در آنها ” نهادینه ” شده باشد که بزدلانه از مبارزه مسلحانه با حمایت مالی و تسلیحاتی امپریالیست ها در سوریه دفاع کنند تا به این ترتیب چنین پیامی را به دشمنان ایران دهند که آمادگی تبلیغ اقدام مسلحانه برای نابودی ایران با ” دست خونین ارباب بزرگ ” را دارند!

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

سمیر امین

مترجم: کوثر آلی علی محمره

بنیادگرایی در پس فراخوان به “جهل و تاریکی” مطرح شده توسط “رشید رضا” (۱) و “اخوان المسملین” و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی “ازادی” و در پس ان “دموکراسی” را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند.

انچه در پی می اید تاملی است بر انقلاب های عربی در پی تحولات یکسا ل اخیر.

۱_ پیروزی اسلام سیاسی در انتخابات تونس

انتخابات تونس (اکتبر۲۰۱۱) راه برای بوجود امدن بلوک سیاسی دست راستی که اکثریت مجلسی که قرار است قانون اساسی جدید را تدوین نماید، هموار نمود. این بلوک سیاسی، از حزب النهضه (اخوان المسلمین) و شخصیت های مستقلی که خود را رهروان “بورقیبه”می دانند اما در حقیقت وابسته به نظام بن علی بودند، تشکیل شده است. نظام جدید ممکن است برخی دگرگونی های دموکراتیک (احترام به تعدد احزاب وازادی بیان وتوقف سرکوب شدید پلیسی) و کنشهای اجتماعی (حقوق زنان، سکولاریسم، اموزش و دولت) را در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی پیشین، در پی گیرد.

جنبش انقلابی در تونس هیچگاه شیوه توسعه اقتصادی اتخاذ شده در دوران”بن علی”را نه تنها مورد انتقاد قرار نداده بلکه در چارچوب فرامین “بانک جهانی”!! صرفا به سرکوب شدید پلیسی و رانت های اعطا شده به خانواده “بن علی” اعتراض داشته است. افکار عمومی در تونس (به استثنای نیروهای چپ که به حاشیه رانده شده بودند)، هرگز این نکته را که چنین شیوه “توسعه اقتصادی” (وابسته) زمینه را برای بحرانی شدن اوضاع اجتماعی و قیام مردمی فراهم می نماید، درک ننمودند. بلوک جدید حاکم مسیر توسعه ای را که “بورقیبه” در پیش گرفته بود نه تنها اصلاح ننمود، بلکه بدلیل “ظاهر اسلامی” چنین توسعه ای، تعارضی با ان ندارد.

پس از ان، پیروزی جریانات “اسلامگرا” را در مقیاسی وسیع تر در مصر شاهد بودیم. از این پیروزی و رساتر شدن شعار “اسلامیزه” کردن جامعه چه دستاوردهایی می توان توقع داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید دلایل این پیروزی انتخاباتی را بررسی نمود. پیش از این، به موضوع تاثیر “ناصریسم” در غیرسیاسی نمودن جامعه از طریق قلع و قمع احزاب و سازمانهای ترقیخواه بر این “پیروزی”ها اشاره کرده ام. “ناصریسم” در اتخاذ این روش تنها نبوده بلکه غالب نظام های ملی موج اول “بیداری جنوب” از این شیوه پیروی نمودند. از یاد نبریم که نظام های سوسیالیستی نیز در اتخاذ این شیوه ها (نهایتا پس از عبور از مرحله دموکراتیک انقلاب و تثبیت نظام) با دیگران همراهی نمودند.

مخرج مشترک در این موارد، حذف رویکردهای دموکراتیک است و منظور من از بیان این موضوع وضع علامت تساوی بین “دموکراسی” و”مهندسی انتخابات چند حزبی” نیست. منظور، به کار گرفتن دموکراسی به معنای صحیح انست، یعنی احترام به “پلورالیسم” در افکار و برنامه های سیاسی و قبول تشکیلات و سازمانهای سیاسی وابسته به ان، چرا که پلورالیسم سیاسی لازمه دموکراسی است. دموکراسی بدون ازادی بیان برای دگراندیشان و مخالفان سیاسی نمی تواند نهادینه شود. در نظر نگرفتن چنین حقی (ازادی بیان و تشکیلات سیاسی مخالف نظام) سبب غیرسیاسی شدن جامعه شده و نهایتا “فاجعه” بدنبال خواهد اورد.

برامد چنین فاجعه ای را در گذشته، (بصورت خصلت دینی و غیره) دیده ایم. همانگونه که نمود ان را در پذیرش پروژه “جامعه مصرفی” که بر اساس گرایش های “فرد گرایانه” قوام یافته می توان مشاهده نمود. گرایش هایی که در میان اقشار متوسط جامعه (که از توسعه بهره مند بودند) رسوخ کرده و حتی در میان توده های فقیر خواهان رفاه (در حداقل ان) رشد یافت. این گرایش ها در غیاب هرگونه الترناتیو حقیقی بروز پیدا کرد. در نهایت، اینگونه گرایش ها را نمی توان غیرطبقاتی و نه، غیرقانونی نامید.

“پاکسازی سیاسی” در جامعه های اسلامی به صورت “بازگشت” ظاهری به “اسلام” خود را نشان داد. در نتیجه گفتمان حاکم بر این جامعه ها (بازگشت به اسلام) در دوران”ناصریسم” (خصوصا در زمان سادات و مبارک)، همسو با “گفتمان حاکمان” تنها گفتمان مجاز به شمار امد. این گفتمان بمنظور جلوگیری و ممانعت از ظهور “الترناتیو” مبتنی بر تعمیق گرایش های سوسیالیستی مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ان “سادات” و “مبارک” این گفتمان دینی را بمنظور همراهی وتایید وخامت اوضاع معیشتی مردم که ناشی از تسلیم و خضوع حکومت های مصری به سیاست های “جهانی سازی امپریالیستی” بود؛ تشویق و تقویت نمودند. همانطوی که پیش از این اعلام نمودم، اسلام سیاسی هرگز در مصر در صف اپوزیسیون نبوده و همیشه، جزیی از نظام حاکم بود.

برشماری دلایل پیروزی “اسلام سیاسی” در درجه نخست نیاز به شرح چگونگی برتری یافتن “جهانی سازی امپریالیستی” از یکطرف و بالارفتن شعارهای”اخوان المسلمین” از جانب دیگر، دارد.

بحرانی که پروژه “جهانی سازی” را در برگرفت، تورم مهار گسیخته ای را در بخشهای”بی هدف” (غیر سازمان یافته) اقتصادی و اجتماعی باعث گردید. در شرایط و موقعیت مصر این بخش از اقتصاد و جامعه مهمترین عوامل معیشتی اکثریت مردم می باشند (بر طبق امار رسمی ۶۰%). سازمان های تشکیلاتی “اسلام سیاسی” در چنین شرایطی از قدرت بالایی برای مانور برخوردارند. موفقیت “اخوان المسلمین” در حوزه هایی این چنین، خود باعث بالا رفتن میزان فعالیت در بخشهای اقتصادی –اجتماعی مذکور شده و درنتیجه باز تولید انها را سبب گردید.

فرهنگ سیاسی به کار رفته توسط “اخوان” در کمال سادگی است. این فرهنگ، “مشروعیت اسلامی” را به اصل مالکیت خصوصی و روابط بازار “ازاد” اضافه می نماید. فرهنگ مذکور عدم توانایی این بخش را برای توسعه اقتصاد ملی، بدلیل خصوصیاتی که در واقع همان خصوصیات ابتدایی “اقتصاد بازار”میباشد، در نظر نمی گیرد.

پشتیبانی مالی” شیوخ خلیج” که بصورت وسیعی با تزریق پول برای شکوفایی این تشکیلات بکار می رود در نهایت بصورت قروض ساده و یا کمک های بلاعوض در نظر گرفته می شود. “موسسات نیکوکاری” و “مراکز درمانی” را هم به یمن کمکهای مالی “خلیج”، باید به این بخش اضافه نمود. انچه مسلم است، “خلیج” قصد ندارد در بالا بردن قدرت تولید در اقتصاد مصر سرمایه گذاری نماید (مانند احداث کارخانه ها و …) و صرفا به افزایش حجم و”توسعه” این اقتصاد “پست” نظر دارد. اما رونق اقتصاد در مصر به سلطه “خلیج” (این سلطه بر مبنای اسلامی کردن جامعه شکل گرفته است) و سلطه ایالات متحده امریکا (با فرض مصر وابسته درگیر با فقر روز افزون) و سلطه اسرائیل ( با فرض مصر ناتوان در برابر توسعه طلبی صهیونیستی) پایان خواهد داد.

این خصوصیت برای نظامی که در پس پرده شعارهای”اسلامی” با سرخم نمودن به سرمایه داری امپریالیستی مردم خود را به سمت فقر می کشاند، مختص مصر نیست. این خصوصیت مشترک اغلب کشورهای عرب و اسلامی است. عملکرد این خصوصیت را در ایران هنگامی که “اندیشه خمینی” راه را برای غلبه “اقتصاد بازار” هموار نمود، دیدیم. خصوصیتی که سبب گردید “سومالی” بعنوان یک کشور از گردونه کشورهای تشکیل دهنده جهان معاصر حذف گردد.

در چنین شرایطی، استیلای”اسلام سیاسی” بر حکومت در مصر(و کشورهای دیگر) چه پیامد هایی دارد؟

هم اینک گفتمانی ساده لوحانه (و به عبارتی در نهایت ساده لوحی) جهان رسانه ای “غالب” را در نوردیده و چنین ترویج می کند که: “پیروزی اسلام سیاسی به دلیل هویت ذاتی جامعه ما امری ناگزیر است، این واقعیت علیرغم عدم اعتراف به ان توسط برخی جریان ها، خود را بر شرایط موجود تحمیل نمود”. چنین گفتمانی این حقیقت را که “غیرسیاسی نمودن جامعه” امری برنامه ریزی شده بوده و بدون ان امکان موفقیت “اسلام سیاسی” وجود نداشته است، ندیده می گیرد.

بر این مقوله، موضوع دیگری که می توان ان را چنین خلاصه نمود، باید اضافه نماییم: “این موفقیت ها خطری ندارند چرا که موقت هستند و نظامی که از پی انها می اید محکوم به شکست است وسرانجام توده ها از چنین نظامی فاصله خواهند گرفت.” گویی “اخوان المسلمین” از جمله کسانی هستند که اصول دموکراسی را در صورتی که علیه منافع انها باشند، می پذیرند! به نظر می رسد نظام حاکم بر واشنگتن چنین نظریه ای را (البته به صورت ظاهری) پذیرفته است. بر اینها افکار عمومی ساخته و پرداخته جهان رسانه ای “غالب” را نیز باید اضافه نمود.

برخی از روشنفکران عرب و مصری نیز ظاهرا از روی “فرصت طلبی” و یا روشن نبودن مواضعشان مروج چنین گفتمانی هستند. نه باید چنین پنداشت. باید بدانیم، در صورتی که “اسلام سیاسی” بر مسند قدرت نشیند اگر نه برای “ابد” که برای مدتی طولانی (حداقل ۵۰ سال همانگونه که در ایران دیدیم) خواهد ماند. در این مرحله که من انرا “مرحله انتقالی” می نامم، ملت های دیگر راه پیشرفت را در پیش خواهند گرفت و ما در نهایت در پایین ترین ردیف خواهیم ماند.

به همین دلیل، من به اخوان المسلمین بعنوان یک “حزب اسلامی” نگاه نمی کنم. نگاه من به اینان، اولا –به عنوان یک حزب ارتجاعی و واپسگرا ست، ثانیا در صورت استیلا بر قدرت سیاسی، بهترین ضامن برای حفظ قدرت نظام امپریالیستی، خواهد بود.

درباره بنیادگرایی (سلفی ها)

بنیادگرایی در پس فراخوان به “جهل و تاریکی” مطرح شده توسط “رشید رضا” (۱) و “اخوان المسملین” و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی “ازادی” و در پس ان “دموکراسی” را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند. بدیهی است که مروجین و صاحبان چنین اندیشه ای هرگز چگونگی رسیدن به افریدگار این “جهان مدرن” را به ما نشان نمی دهند. ایا می توان (بعنوان مثال) از او (افریدگار) در مورد قبول یا عدم قبول “افزایش دستمزدها” سوال نمود؟ چنین پنداری راه را برای برپایی “دیکتاتوری ولایت فقیه” همانگونه که در ایران صورت گرفت بازمی نماید. در انجا روحانیون خود را بعنوان تنها کسانی که منحصرا دارای این “قدرت شناخت” هستند، معرفی کردند! سلفی ها دشمنان “مدرنیته” ای هستند که به حق “نواوری” برای اداره امور دنیا شناخته شده است. و نواوری “ازادی” و “خرد نقاد” را می طلبد که مورد قبول سلفی ها نمی باشد.

در پاسخ به ادعای رهبران “سلفی” در مورد قبول “دنیای مدرن” و وابستگی به ان از طریق اموزش و بکارگیری کامپیوتر و “مدیریت ” (انهم با استفاده از کتب و جزوات اهدایی امریکا!) چه می توان گفت؟ چنین ادعاهایی یک کمدی اشکار است. قدرت برتر (منظورم سرمایه داری امپریالیستی مسلط) به “نوکر” نیاز دارد. نوکرانی که دارای چنین “هنر”هایی باشند و نه بیشتر. اقای دانلپ (مشاور انگیسی اموزشی در زمان اشغال) این موضوع را به خوبی درک و به همین دلیل ان را بعنوان پروژه ای اموزشی در مدارس مصر به اجرا گذارد! مدرنیته از قبول اصل “ازادی” وعبوراز اینگونه قید و بندها، به عنوان نخستین شرط بالابردن قدرت “ملت” برای پیروی از جهان مدرن بصورت توانا و پیگیر می باشد، اغاز می گردد.

۲- ایا امکانی برای “اصلاحات دموکراتیک” در الجزایر وجود دارد؟

مصر و الجزایر در دوره “باندونگ” و “عدم تعهد” بعنوان دو کشور عربی نقش رهبری کننده و بارزی در موج اول “بیداری جنوب” ایفا نمودند. مهمترین دست اوردهای موفقیت امیز اینان، پایه ریزی جامعه هایی بود که بحق می توان انها را جامعه های “پس از استعمار” نامید. پایه ریزی این جامعه ها با موفقیت های اقتصادی و اجتماعی ترقی خواهانه مشخصی (علیرغم محدودیت های بسیار) همراه بود. اما به رغم همه امیدواری ها برای رسیدن به رهایی، در ادامه راه، روند این تغییرات متوقف گردید. و نهایتا هر دو کشور به شکل خطرناکی به لیست کشورهای تحت سلطه استعمار بازگشتند.

به نظر می رسد مدل “الجزایری” از موقیت بهتری نسبت به “نمونه” مصری خویش برخوردار است. در الجزایر به دلیل وجود دو گرایش در طبقه حاکم (گرایش “ملی” و گرایش “کمپرادور”) در مقابل بازگشت به دوران “استعمار” هنوز هم می توان موانعی مشاهده کرد. اگرچه در برخی موارد، مشارکت هر دو گرایش را در فراهم نمودن “شرایط” برای تکوین شخصیتی وابسته به طبقه حاکم می توان دید. این وضعیت در مصر کاملا متفاوت است. در دوران سادات- مبارک طبقه حاکم بطور کلی خصوصیات “ملی” خود را از دست داد.

برای تفاوت های فوق به دو دلیل می توان اشاره نمود:

جنگ رهایی بخش در الجزایر مولود طبیعی رویکرد عمیق اجتماعی-ایدئو لوژیک بود. بر خلاف ان در مصر “ناصریسم”، برامد گسترش موج مبارزات رهایی بخش بعد از انقلاب ۱۹۱۹ بوده که با نوسانات بسیار و پس از ژرفش نوین مبارزات رهایبخش، بعد از جنگ جهانی دوم تعمیق شد و به بار نشست. کودتای سال ۱۹۵۲ از تعمیق این جنبش جلوگیری نمود. اما انقلاب سال ۱۹۵٣ برمبنای گرایش به راست صورت گرفت. این گرایش، بر اساس “ابتکارات بالایی ها” از حضور توده ها در جنبش جلوگیری نمود.

از سوی دیگر این نکته را در مورد تاثیرات ویرانگر “میراث استعماری” فرانسه در الجزایر باید مدنظر قرار داد که جامعه “سنتی” الجزایر به دلیل گرایش جامعه جدید “الجزایر ازاد” به “پوپ لیسم”، فرو پاشید.

در نهایت در کلیه کشورهای عربی (بجز در مصر)، عدالت اجتماعی در صدر مطالبات و خواسته های مردم جلوه نمود. در مصر برخلاف سایر کشورهای عربی، پروژه “جنبش بیداری و تحول خواهی” از دوره محمدعلی پاشا به بعد توسط بالایی ها (طبقات حاکم) به پیش برده شد. در مصر رهبران “اریستوکرات” جنبش، با دعوت مردم به مدرنیسم بتدریج به “بورژوازی اریستوکرات” متحول گردیدند.

این شرایط مختلف، زمینه های متفاوتی را در کشورهای فوق برای رویارویی با چالش جدید یعنی ظهور “اسلام سیاسی” پدید اورد. “حسین بلالو” در کتاب در حال انتشار [دموکراسی در الجزایر: اصلاح یا انقلاب]، چگونگی عدم موفقیت و شکست زودهنگام “اسلام سیاسی” را به تبع “عریان شدن چهره زشت ان”، شرح می دهد. این بدان معنا نیست که “اسلام سیاسی” در این دیار به تاریخ پیوسته و امکان ظهور مجدد ان وجود ندارد. اگرچه بین الجرایر و مصر از این منظر تفاوتی بسیار است چرا که در مصر “اسلام سیاسی” در میان افکار عمومی از مشروعیت بیشتری برخوردار است. در مصر و برای ادامه سلطه سرمایه داری وابسته، هم پیمانی میان “اسلام سیاسی” و “بورژوازی کمپرادور” همچنان نقش برجسته ای دارد. به همین دلیل و در برخورد با چالشهای عصر حاضر در دو کشور، تحولات متباینی را حداقل در کوتاه مدت می توان پیش بینی نمود.

من امکان انجام اصلاحات “کنترل شده” را از “داخل” در الجزایر دور از ذهن نمی بینم. می توان برای این “احتمال” درصدی از واقعیت در نظر گرفت. بر خلاف ان در مصر هیچگونه الترناتیوی در مقابل [رویارویی “جنبش مردمی” با ائتلاف ارتجاعی “اسلامی – کمپرادوری”] وجود ندارد. مصر و الجزایر دو کشور عربی هستند که می توان کاندیداتوری انها را برای پیوستن به کشورهای “نوظهور” پیش بینی نمود. به همین ترتیب می توان انتظار داشت که به عنوان دو نمونه “غم انگیز” عدم موفقیت برای رسیدن به چنین سطحی از انها یاد نمود. اگرچه مسئولیت طبقات حاکم در این “شکست” اشکار است، اما در نظر نگرفتن مسئولیت جامعه، روشنفکران و مبارزان جنبشهای سیاسی در ان نیز، صحیح نمی باشد.

در خصوص کشورهای مغرب عربی (مراکش و…)، چنین اذعان می شود که: “مراکش اصلاحات دموکراتیک را با روش های مسالمت امیز ومرحله ای به پیش می برد”. از خواننده این مطلب اجازه می خواهم شک و تردیدهایم را در این خصوص اعلام نمایم. تحول دموکراتیک برنامه ریزی شده به امر “پادشاه” در چارچوب “سرمایه داری وابسته”، امری دور از دسترس است. اضافه می کنم: “تا زمانیکه مردم مراکش اصل سلطه نظام “سلطنتی – دینی” را [پادشاه بعنوان “امیر المومنین”] پذیرا باشند؛ اصلاحات محدود و کنترل شده، هرگز راهی به سوی دموکراسی واقعی نخواهند یافت. باشد که “مراکشی ها” دلیل اصلی مشکل “صحرا” را متوجه شوند. چرا که مردم ازاده “صحرا” به برداشت دیگری از “اسلام” معتقد هستند و ان، عدم کرنش به هیچ “بنده” خدایی حتی اگر “پادشاه” باشد، می باشد.

٣- فاجعه در سوریه

نظام بعثی در سوریه، در گذشته به مجموعه ای از رویکردهای ملی- مردمی (هر چند غیردموکراتیک) به تاسی از “ناصریسم” در دوران “باندونگ” روی اورد. پس از روشن شدن دستاوردهای این اقدامات؛ حافظ اسد، پروژه عقب نشینی و سمت گیری به راست (سیاست درهای باز) را ضمن حفظ گرایشات ملی گرایانه و ضد استعماری در پیش گرفت. این همان راهی بود که “ناصر” پس از شکست سال ۱۹۶۷ در پیش گرفت.

تاریخ، بیهودگی این حرکت را اشکار نمود. در مصر پس از مرگ ناصر در سال ۱۹۷۰، این راه به تسلیم بدون قید و شرط در برابر ائتلاف ارتجاعی ایالات متحده امریکا، خلیج و اسرائیل منتهی گردید. در سوریه سیاست “درهای باز” به همان سرنوشتی دچار گردید؛ که کشورهای دیگر دچار ان شدند. منظورم، زوال و بهم ریختگی سریع و خطرناک شرایط اجتماعی طبقات مردمی است، و در نتیجه مشروعیت نظام نیز دچار “فرسایش” شد.

نظام حاکم در سوریه در رویارویی با اعتراضات، شیوه سرکوب را برگزید. “اخوان” از فرصت استفاده نموده خود را به عنوان نیروی “اپوزیسیون” مطرح کردند. پروژه ای به رهبری “استعمار” و هم پیمانانش به ظاهر با شعار “رهایی مردم سوریه از دیکتاتور” اما در واقع با انگیزه فروپاشی کشور سوریه همانگونه که در عراق و لیبی اتفاق افتاد؛ کلید زده شد.

اینجا، روابط عمیق بین منافع ائتلاف “سه گانه” خود را نشان می دهد. برای واشنگتن مهمترین “هدف”، فروپاشی پیمان ایران – سوریه – حزب الله می باشد. پیمانی که مهمترین مانع امریکا برای برقراری سلطه بر”منطقه” است؛ اما برای اسرائیل ، هدف تجزیه سوریه به دولت های کوچک “فرقه گرا” می باشد. برای”خلیج” مهمترین هدف برپایی “دیکتاتوری سنی” با الهام از “وهابیگری” است، حتی اگر این دیکتاتوری به قیمت قتل عام “علوی”ها، “دروزی”ها و یا “مسیحیان” صورت گیرد.

در مقابله با این خطر هراسناک نظام “بشار”، از هرگونه واکنش اصولی ومناسب که بی شک همان خودداری از “بکارگیری خشونت” و انجام “اصلاحات حقیقی” می باشد، عاجز است.

یگانه راه حل مورد قبول و مطلوب، گشودن راه مذاکرات حقیقی است که اولین شرط برپایی یک جبهه دموکراتیک و قوی می باشد. جبهه ای که علیرغم وجود ساختارها و اجزا ان، کوشش می شود با خاموش نمودن صدایش، وجود ان نیز، ندیده گرفته شود.

(۱) رشید رضا ( ۱٨۶۵-۱۹٣۵) متولد لبنان- روزنامه نگار، نویسنده و از پیشگامان اندیشه سلفی و موسس ماهنامه معروف “المنار” که مدت ٣۵ سال در مصر منتشر می شد. حسن بنا موسس “اخوان المسلمین” تحت تاثیر افکار رشید رضا بود. وی در مصر از دنیا رفت.- مترجم

منبع: سایت شخصی نویسنده در “الحوار المتدن”

جنبش صلح آلمان

برگردان ناهید جعفرپور

از این روی ما هشدار می دهیم که نیروهای ایالات متحده و پیروان ایرانیشان در تبعید تلاش دارند تا ازماجرای اتمی ایران برای تغییر رژیم استفاده کنند. این ادعا که می توان تنها از طریق جنگ جلوی قدرت اتمی شدن ایران را گرفت گمراه کننده است.

اختلاف با ایران به مرحله خطرناک رسیده است. تحریم نفت طرح ریزی شده از سوی غرب و بایکوت بانک مرکزی ایران مداخله ای خطرناک است. یکبار دیگر در سال ۱۹۵۰بریتانیا و آمریکا برای سرنگونی دولت دکتر مصدق نفت را تحریم نمودند. امروز تحریم اقتصادی و تحریم نفت از همه مهمتر مردم ایران را زیر ضرب خواهد برد. بعلاوه این تحریم ها به دولت ایران این توجیح را می دهد که خود را بعنوان قربانی خشونت های غرب جای زند و بعنوان مدافع مشروع استقلال ایران وارد میدان گردد. جناح های نظامی جمهوری اسلامی در حال حاضر آنچنان مشروعیتی برای خود قائلند که تهدید به بستن تنگه هرمز نموده اند و بدینوسیله این تحریم ها می رود تا آغازگر جنگی دیگر باشد.

این اوضاع نه تنها برای مردم ایران پیامد های فاجعه باری بهمراه خواهد داشت بلکه برای مجموعه منطقه برای دهه های آینده بی ثباتی بهمراه خواهد آورد.

مردم ایران ـ تمامی شواهد حاکی از این مسئله است ـ نه یک جنگ می خواهند و نه بمب اتم و از سوی دیگر در مقابل هر گونه حمله نظامی از خارج هم می باشند.

تسلیحات اتمی اسرائیل و محاصره نظامی ایران توسط آمریکا که در این فاصله تمامی پایگاه های نظامی کشورهای همسایه ایران را در بر می گیرد، مهمترین دلائل تلاش های نظامی ایران است.

همچنین ما در آلمان و اروپا هم احساس بزرگتر شدن خطر جنگ را داریم. جنگی که می تواند پیامدهای سختی برای اروپا و کل جهان داشته باشد.

کسی که این هدف را دارد جمهوری اسلامی را با حمله نظامی از خارج سرنگون کند، مسلما به راه حل واقعی برای حل ماجرای اتمی ایران بی توجه است.

از این روی ما هشدار می دهیم که نیروهای ایالات متحده و پیروان ایرانیشان در تبعید تلاش دارند تا ازماجرای اتمی ایران برای تغییر رژیم استفاده کنند. این ادعا که می توان تنها از طریق جنگ جلوی قدرت اتمی شدن ایران را گرفت گمراه کننده است. از این روی ما این راه حل را بطور جدی رد می کنیم.

ما از باراک اوباما ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا می خواهیم:

تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را متوقف سازید. از اینکه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و اسرائیل در یک جنگ و عواقب غیر قابل پیش بینی آن سقوط نماید جلوگیری کنید. به ایران اطمینان دهید که در مقابل کنترل محدود کردن برنامه هسته ای مطابق با مفادمنع گسترش سلاح های اتمی، شما و احتمالا اسرائیل از معاهده عدم تعرض پیروی خواهید نمود.

از صدر اعضم آلمان می خواهیم:

هرگونه شرکت کشور آلمان در جنگ را علنا بر علیه ایران نفی و تلاش به توقف تحریم های خطرناک نمائید.

تا آنجا که امکان دارد به همراه سایر دولت های اروپائی از کنفرانس تصمیم گرفته شده از سوی سازمان ملل متحد برای محدوده آزاد عاری از تسلیحات اتمی در خاور نزدیک و میانه که در سال ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد و تا کنون در افکار عمومی با بی توجه ای با آن برخورد شده پشتیبانی نمائید. در واقع این خواست و این کنفرانس می تواند با کنفرانس موازی دیگری که کاملا چشم انداز جدیدی برای صلح و همکاری در کل منطقه را به همراه خواهد آورد، همراه شود.

تنها یک سیاست که بتواند تمامی دولت های منطقه و همچنین اسرائیل را موظف به خلع سلاح و پرهیز از گسترش تسلیحات هسته ای نماید، می تواند بی اعتمادی کنونی و متقابل و همچنین دشمنی میان ملت ها و مردم طرفدار مذاهب مختلف منطقه و مسابقه تسلیحاتی در منطقه را از بین ببرد و زمین را از زیر پای دیکتاتور ها بیرون بکشد.

ما از سازمان ملل متحد می خواهیم:

که کنفرانس تصمیم گرفته شده را هر چه زودتر برگزار نمایند. حتی اگر از سوی اسرائیل و ایران بایکوت گردد.

در دراز مدت هیچکسی دیگر در منطقه نمی تواند چشم خود را بر این چشم انداز ببندد و اعتبار و مشروعیت آن را زیر علامت سئوال ببرد. به موازات این کنفرانس در کنفرانس امنیت و همکاری های مشترک در منطقه امید یک فضای سیاسی صلح آمیز برای حل اختلافات دیگر در منطقه بخصوص اختلاف اسرائیل و فلسطین به وجود خواهد آمد.

پشتیبانان این بیانیه:

Andreas Buro, Christoph Krämer und Mohssen Massarrat

Franz Alt, Elmar Altvater, Johannes M. Becker, Hanne-Margret Birckenbach, Reiner Braun, Daniela Dahn,

Hans-Peter Dürr, Theodor Ebert, Iring Fetscher , Ute Finkh, Johan Galtung, Ulrich Gottstein, Peter Grottian ,

Matthias Jochheim, Heiko Kauffmann, Karlheinz Koppe, Ekkehart Krippendorff, Wiltrud Roesch-Metzler, Christine

Morgenroth, Wolf-Dieter Narr, Oskar Negt, Bahman Nirumand, Norman Paech, Bergrun Richter, Clemens

Ronnefeldt, Werner Ruf, Christine Schweitzer, Eva Senghaas-Knobloch, Gert Sommer, Hans von Sponeck, Eckart

Spoo, Otmar Steinbicker, Mani Stenner, Peter Strutynski, Helga Tempel, Konrad Tempel, Renate Wanie, Herbert

Wulf, Christian Wellmann

Initiatoren und v. i. S. d. P.: Andreas Buro (andreas.buro@gmx.de); Christoph Kraemer (kraemer.ak-sn@ippnw.de)

Mohssen Massarat (mohssen.massarrat@uos.de)

بیانیه در شبکه: http://www.koop-frieden.de/dokumente/iran-erklaerung.pdf

حنیف حیدرنژاد

در حالی که اروپا در بحران اقتصادی دست و پا میزند و هر روز به صف بیکاران اضافه می شود، اخبار رسیده از آلمان از کاهش بیکاری خبر میدهد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پیام سال نو میلادی میزان بیکاری در آلمان در پایان سال ۲۰۱۱ را پائین ترین میزان در بیست سال گذشته اعلام کرد. بسیاری در خارج آلمان این را “اعجاب” آلمان می دانند، اما پشت پرده این “اعجاب” چه در جریان است و بهای رشد اقتصادی آلمان را چه کسانی و چگونه پرداخت می کنند. “اعجاب کار و اشتغال”، یا استثمار کارمزدان؟

چند گزارش تلویزیونی در شبکه اول آلمان با دقت بسیار و ارائه جزئیات و مصاحبه با چندین شاغل نشان میدهند که بیش از ۹۰۰.۰۰۰ نفر از شاغلین در آلمان کارگران کارمزد هستند که البته قرارداد آنها بدون تعیین زمان است.

این شاغلین شامل کارگران و کارمندانی با تخصص های متفاوت هستند و از کارگر ساده ساختمانی تا کارگران متخصص و آکادمیسین های رشته های مختلف را شامل میگردد. (۸۸% از استادان و استادیاران موسسات آموزش عالی استخدام محدود می باشند)

شرکت های کاریابی خصوصی و کارگران کارمزدی: اداره کار در شهرهای مختلف آلمان سالیانه میلیاردها یورو بودجه دریافت میکنند. یکی از وظایف آنها پیدا کردن کار برای بیکاران می باشد. اما بیش از ده سال است که اداره کار از طریق قرارداد با شرکت های خصوصی وظیفه کاریابی را به عهده آنها قرار داده است. این شرکت ها در ازاء پیدا کردن کار برای بیکاران، بخشی از دستمزد آنها را برای خود برمی دارند. کارگرانی که از طریق این شرکت ها کار پیدا میکنند از آمار بیکاران خارج می شوند و به این ترتیب آمار بیکاران پائین می آید. اما این شرکت ها عمد دارند تا این کارگران هیچ وقت کار ثابتی نداشته باشند. این کارکران اغلب به سرعت بیکار شده و چند روز یا چند هفته بعد شرکت کاریابی خصوصی با دریافت حق دلالی از کارفرمای جدید برای آنها کار جدید پیدا می کند. شرایط کاری این کارگران بسیار خراب است. آنها باید آماده باشند تا هر زمان که لازم باشد به یک محل کار جدید فرستاده شوند و در حالی که کار برابر با دیگر همکارانشان انجام میدهند دستمزد بسیار کمتر دریافت می کنند. آنها باید آماده اضافه کار باشند و اغلب، این اضافه کار را دریافت نمی کنند و اگر به شرایط کاری خود اعتراض کنند، خطر از دست دادن کار آنها را تهدید میکند.

کارگران و کارمندان استخدامی، با قرارداد محدود: ایندسته از کارگران و کارمندان، اغلب افرادی می باشند که نیمه متخصص یا متخصص هستند. راندمان کاری بالا دارند، اما قرارداد کاریشان محدود است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که میزان اظطراب در بین این دسته از شاغلین که مدام در فکر از دست دادن کار و پیدا کردن کار جدید هستند، از اضطراب افرادی که بیکار هستند بالاتر می باشد. آنها نمی توانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند چون از آینده خود بی خبرند. یک مشاور امور خانوادگی می گوید در سال های اخیر از میزان افرادی که می خواهند فرزند دوم داشته باشند کمتر می شود، زیرا نمی دانند آینده شان چه خواهد شد.

شاغلین با قرارداد استخدامی، با وجود کار برابر باید شاهد باشند که دستمزد کمتر و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می کنند و در رقابت برای پیدا کردن کار با دیگران باید دائم در تلاش باشند تا خود را اثبات کرده و خوب و دلپسند عرضه کنند. این شرایط در دراز مدت آنها را بسیار محافظه کار کرده و برای آنکه موقعیت کاری خود را از دست ندهند، جرعت اعتراض را از دست می دهند.

شرایطی که فوقا به آن اشاره شد، استثمار نوع جدید است. مجموع کارگران کارمزد و شاغلین با استخدام محدود و افرادی که بطور نیمه وقت در آلمان کار میکنند بالغ بر ۸ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر می باشند. این افراد و خانواده آنان قربانیان ثروت اندوزی درصد کمی از صاحبان ثروت در جامعه آلمان می باشند. سیاستمداران حاکم در آلمان با وجودی که از این وضعیت با اطلاع هستند، به بازی با ارقام مشغول بوده و آمار بیکاران را پائین نشان میدهند. طبیعی است که ادامه بحران اقتصادی برای بسیاری از صاحبان سرمایه یک “نعمت” تلقی می شود، زیرا هم کارگرانی با دستمزد کمتر استخدام می کنند و هم با بالا نگه داشتن “شمشیر” بیکاری بر بالای سر کارگران و کارمندان، به آنها نسبت به هر نوع اعتراض هشدار می دهند. به همین دلیل است که در چند سال گذشته مطالبات شاغلین و اتحادیه های کارگران و کارمندان در آلمان بسیار پائین آمده و حتی بسیاری از بخش ها از برخی از حقوق و امتیازات مانند عیدی یا مرخصی با حقوق چشم پوشی کرده اند.

۰۹ بهمن ۱۳۹۰