گفتگوی بهرام مشیری با مهرداد درویش پور

این گفتگو را مشاهده کنید

مصاحبه با حمه الهمامی از کادر های رهبری حزب کارگر تونس
برگردان ناهید جعفرپور

در فاصله یکماه در تونس دو انتخابات مهم انجام می پذیرد: اولی انتخابات مجلس در تاریخ ۲۶ اکتبر بود و دومی اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۳ نوامبر است. برای انتخابات مجلس ۱۳۰۰۰ کاندید از ۱۳۲۰ لیست رقابتی اعلام گردید که از این میان ۲۱۷ نفر کرسی های مجلس تونس را اشغال نمودند.

برای انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون انتخاباتی مستقلی نام ۲۷ کاندید زن و مرد ثبت شده است که از سوی کمونیست ها نام حمه الهمامی از “جبهه خلق” قرار دارد.
نیروهای چپ در دو بلوک جداگانه در انتخابات ظاهر می شوند. اولین بلوک حزب چپ رفرمیستی “راه حل دمکراتیک و اجتماعی” است که در آوریل سال ۲۰۱۲ از ادغام ” حزب تجدد” و “حزب کارگر تونس” و چپ های مستقل ” قطب دمکراتیک مدرن” شکل گرفت و تاسیس شد. حزب تجدد در سال ۱۹۹۳ از سوی اعضای سابق حزب کمونیست تونس تاسیس گشت.
بلوک دوم ” جبهه خلق” است که نام کاملش ” جبهه خلق برای دستیابی به اهداف انقلاب” می باشد و ائتلافی است از دوازده حزب چپ که در اکتبر ۲۰۱۲ با ابتکار حزب کارگر و ” جنبش میهن پرستان دمکراتیک” شکل گرفت. اولین دبیر کل ” جبهه خلق” شکری بلعید بود که در سال ۲۰۱۳ بقتل رسید. بعد از قتل شکری حمه الهمامی از ” حزب کارگر” بعنوان دبیر کل ” جبهه خلق” انتخاب گردید.

پرسش: بنظر می رسد نقشه سیاسی تونس قبل از انتخابات در این کشور در پراکندگی بسر می برد بخصوص که این پراکندگی در میان جبهه نیروهای دمکراتیک بیشتر قابل لمس است. جبهه خلق که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی نموده است در این باره چه ارزیابی دارد؟

حمه الهمامی: نقشه سیاسی تونس در حقیقت دچار پراکندگی است و اینگونه باقی خواهد ماند اما مبارزات سیاسی و مبارزات اجتماعی هرگز در چنین فضائی متوقف نخواهند شد. بویژه در زمانی که خطرات عظیم تونس و روند انقلابی را دوره کرده اند. ارتجاع در سطوح مختلف خود را سازماندهی کرده و می کند. از یک سو در جبهه اسلامی ها و النهضه و از سوی دیگر از سوی خارج و گروه های تروریستی که از سوی خلیفه های کشورهای خلیج تامین مالی می شوند و همه هدفشان این است که انقلاب تونس را قبل از بدنیا آمدن سقط نمایند.

از طرف دیگر نیروهای رژیم سابق هم تلاش دارند تا از شکست نیروهای سه گانه در ائتلاف با النهضه که در انتخابات مجلس موئسسان در نوامبر ۲۰۱۱ موفق شده بودند، منفعت ببرند. ما هم اکنون بخاطر انتخابات پیش روی شاهد بازگشت پیروان بن علی هستیم که تمامی تلاش خود را می کنند در گردش اوضاع سیاسی کشور نقش داشته باشند. در واقع مردم تونس در حال حاضر با دوخطر از سوی جبهه راست مواجه هستند. اولی از سوی کسانی که به نمایندگی از نیروهای مذهبی ارتجاعی وارد صحنه سیاست می شوند و دومی از سوی کسانی که می خواهند رژیم گذشته و دیکتاتوری را به تونس بازگردانند. در چنین شرایطی هدف جبهه خلق این است که نیروهای مترفی و انقلابی و دمکراتیک را با هم متحد نماید. ما می خواهیم یک آلترناتیو جایگزین برای تونس خلق کنیم که با آن بتوان از اهداف انقلاب تونس دفاع نمود.

پرسش: چپ های تونس چگونه می توانند در مقابل اسلامی ها بعنوان نیروئی قوی مبارزات اجتماعی را به پیش برند؟

حمه الهمامی: تونس بر خلاف سایر کشورهای عربی همواره در مقابل افراط گرائی و روشن تر بگویم فاشیسم مذهبی مقاومت نموده است. جبهه خلق در این مقاومت نقش مهمی را تا کنون بازی نموده است. آنهم بشکل بسیج توده ای در این راستا. اما متاسفانه جنبش مردم به طور مداوم از سوی حامیان ترور مورد هدف قرار گرفته است. دو نفر از رهبران جنبش تا کنون بقتل رسیده اند. شکری بلعید در ۶ فوریه ۲۰۱۳ و محمد براهیمی در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳. با این وجود جبهه خلق از مبارزه دست نکشیده است. استراتژی ما تجهیز تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی است که در مقابل ظهور فاشیست مذهبی بشدت حرکت کرده و مقاومت و مبارزه می کنند. بنا براین ما در راستای منافع ملی در ابتدای تشکیل جبهه از نیروهای چپ تا دمکرات های لیبرال را فراخوانده و درون این ائتلاف متحد نمودیم. بدین شکل ما موفق شدیم از کاراکتر مذهبی در قانون اساسی که نیروهای سه گانه تحت سلطه النهضه خواهان آن بود جلو گیری کنیم و تلاش های آنان را دچار شکست سازیم و سرانجام در نتیجه یک مبارزه طولانی و دشوار نیروهای مترقی و نیروهای اتحادیه های کارگری، به واقع یک قانون اساسی دمکراتیک به کرسی نشانده شد. بسیج مردم باعث استعفای دولت به رهبری اسلامگرایان گردید و دولت به اصطلاح ” صلاحیت ملی” جایگزینش گشت. طبیعتا ما هیچ توهمی نسبت به این دولت نداریم و می دانیم که بیطرف نیست و دولتی دست راستی است که تصمیمات لیبرال ها را به اجرا در خواهد آورد و نزدیکی با مجامع امپریالیستی دارد و…….

پرسش: پیشنهادات جبهه خلق برای اینکه بتوان از بندهای لیبرال ها آزاد شد چیست؟

حمه الهمامی: جبهه خلق از ابتدای شکل گرفتنش در ۷ اکتبر ۲۰۱۲ پلاتفرمی را از پیشنهادات بیشمار تنظیم کرد تا بدینوسیله از سیاست های النهضه و سیاست های دولت فعلی و همچنین سیاست های نئولیبرالی دولت مهدی جمعه جلوگیری نماید. ما پیشنهاداتی برای مقابله با مشکلات گرانی، قروض و مبارزه با بیکاری تنظیم نموده ایم. در حقیقت سیاست انجماد دستمزد ها و اخراج ها و قروض خارجی تونس را به حال انفجار رسانده است. ما باید از این منطق کشنده به نحوی خلاصی یابیم.

پرسش: با وجود تمامی مشکلات اما تونس بر خلاف تمامی کشورهائی که در سال ۲۰۱۱ خیزش مردمی داشتند، دچار هرج و مرج نشد. شما این ثبات را چگونه توضیح می دهید؟

حمه الحمامی: چپ ها و نیروهای دمکراتیک این کشور نقش استراتژیکی در فضای سیاسی تونس بازی می کنند. جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، نیروهای فمنیستی، جنبش های جوانان به هیچ وجه رام نشده و کوتاه نیامدند بلکه با قدرت و نیرو و روح مبارزاتی از اهداف انقلاب دفاع نمودند. بعد از بقتل رسیدن شکری بلعید و محمد براهیمی صدها هزار نفر به خیابان ها گسیل شدند. در واقع این حرکت تعیین کننده ای در برابر سیاست های النهضه بود و همچنین باعث گردید که از فرو رفتن کشور به خشونت جلوگیری شود. امروز ما خوشبین هستیم که با انتخابات آینده جبهه خلق در تمامی حوزه های مردمی حضور خواهد داشت و پایگاه های جدید خواهد یافت تا بدان وسیله در مقابل ارتجاع عرب و نیز محافل امپریالیستی در فرانسه و اروپا و نیروهای ارتجاعی سیاه پشتیبانی شده از سوی آمریکا بیاستد و مبارزه کند

Georg Polikeit
Kommonisten.de

احمد سیف

براساس این نظامی که در حال حاضر وجود دارد به غیر از ریاضت اقتصادی بدیلی نیست و ناگفته روشن است که تداوم این سیاست خطرناک ریاضت اقتصادی پی‌آمدهای خوفناک اجتماعی و اقتصادی برای اکثریت مطلق این منطقه دارد.

بحران بزرگ ۲۰۰۸ از دو مرحله گذشت که خلاصه‌ی روزشمار آن را در جای دیگر به دست داده‌ام.[۱] تصور عمومی این بود که باید برنامه‌ای برای «نجات بخش مالی» در پیش گرفته شود. از همان ابتدا، آلمان با این برنامه موافق نبود اگرچه وقتی LKB، بانکی در دوسلدورف، گرفتاری مالی پیدا کرد دولت آلمان با صرف ۵۰۰ میلیارد یورو بانک را نجات داد. تا پایان ۲۰۰۹ به نظر می‌رسید که نظام بانکداری آلمان به وضعیت پایداری رسیده است ولی نگرانی دولت آلمان این بود که با انجماد بازارهای اعتباری بر سر صادرات آلمان چه خواهد آمد؟ به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان به این نتیجه رسیده بودند که سیاست‌های پولی به‌تنهایی کافی نیست ولی مشکل اصلی این بود که اقتصاد نولیبرالی که نظام غالب در این موقع بود تمام تمرکزش برروی کنترل تورم بود ولی مشکل اقتصادی اغلب کشورهای سرمایه‌داری رکود و افزایش بیکاری بود. به نظر می‌رسید که سیاست‌پردازان به‌طور کلی تصمیم به مداخله و نجات بخش مالی گرفتند. (۲)

چین با صرف ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به میدان آمد. دولت اسپانیا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف نجات نظام بانکی کرد. در امریکا این رقم ۵.۵ درصد بود و درآلمان هم ۳ درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. بیش‌ترین نسبت در انگلیس اتفاق افتاد که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی صرف نجات بخش بانکی شد. نکته این است که این بازگشت به «اقتصاد کینزی» تنها یک سال بیش‌تر طول نکشید و به نظر می‌رسد که دولت آلمان در توقف این سیاست‌های مداخله‌گرانه نقش اساسی داشت.

آلمان برای این کار خود سه دلیل عمده داشت:

حافظه‌ی جمعی تاریخی از پی‌آمدهای تورم افسارگسیخته در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ که کنترل تورم را به صورت یک اصل انکارناپذیر در ذهنیت آلمانی درآورده است.

اگرچه تورم با اقدامات دولت صورت گرفت ولی علت اصلی آن شرایط سختی بود که پیروزمندان جنگ جهانی اول بر آلمان تحمیل کرده بودند و حتی بخش‌هایی از آلمان در تصرف نظامی این کشورها قرار داشت.

دولت آلمان برخلاف دولت‌های دیگر اروپایی مدافع اقتصاد نولیبرالی نبود بلکه تأکیدش بیش‌تر بر روی یک سیستم «نظام‌مند لیبرالی» بود. منظورم این است که دولت آلمان به این روند روبه‌رشد «دولت بد است و بازار خوب» نپیوست بلکه معتقد بود که دولت باید شرایط را آماده کند تا بازار بتواند نقش‌اش را به‌درستی ایفا کند ـ آن‌چه در ادبیات اقتصادی به آن «اقتصاد بازار اجتماعی» هم می‌گویند.

در بهار ۲۰۱۰ امریکا مدافع اقتصاد کینزی در سطح جهانی بود ولی آلمان و انگلستان به‌شدت مدافع سیاست ریاضت اقتصادی بودند. در انگلیس حزب کارگر که با امریکا هم زبان بود انتخابات را به حزب محافظه‌کار باخت و دیوید کامرون در این راستا همراه دولت آلمان بود.

به‌اختصار بگویم که چه شد که سیاست ریاضت اقتصادی در این مناقشات بین دولت‌های سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد. برای این کار باید مختصری از وضعیت اقتصادی کشورهای به‌اصطلاح PIIGS ـ پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا ـ به دست بدهم.

یونان

یونان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم گرفتار جنگ‌های داخلی شد و بعد دیکتاتوری نظامی ـ رژیم سرهنگ‌ها ـ بر یونان حاکم شد. دیکتاتوری نظامی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ به پایان رسید و در این موقع جامعه‌ی اقتصادی اروپا که بعد به صورت اتحادیه‌ی اروپا درآمد به وجود آمده بود. پاپاندرو از حزب سوسیالیست‌ها به حکومت رسید. در این دوره سیاست‌های اقتصادی حول دو محور بود:

افزایش مصرف دربخش خصوصی

افزایش مصرف بخش دولتی

اگرچه دولت سیاست انبساطی در پیش گرفت ولی مختصات کلی اقتصاد به این صورت باقی ماند.

بازدهی پایین
بدهی روزافزون
کسری روزافزون

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که در ۱۹۹۵، ۱۰۰% بود در ۲۰۱۱ به ۱۶۵% افزایش یافت. ایجاد پول واحد ـ یورو ـ عملی‌شدن این کار را امکان‌پذیر ساخت. کیفیت اعتباری کشورهای عضو پول واحد از سوی مؤسسات رتبه‌بندی همانند وضعیت اعتباری آلمان برآورد شد در نتیجه هزینه‌ی وام گرفتن درسطح بسیار پایینی باقی ماند. برای مثال قبل از ظهور یورو، یونان باید برای وامی که می‌گرفت ۲۰% بهره بپردازد ولی پس از یورو این نرخ در ۲۰۰۵ به ۴% کاهش یافت. علاوه بر این، در

یونان مشکلات دیگری هم وجود داشت:

فساد گسترده
بازنشستگی زودهنگام
عدم‌پرداخت مالیات گسترده

به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ی سیاسی برای تصحیح نظام جمع‌آوری مالیات در یونان وجود نداشت درنتیجه درآمد دولت تقریباً همیشه از هزینه‌هایش کم‌تر بود و نتیجه هم افزایش کسری بود. در اکتبر ۲۰۰۹ این هم آشکار شد که دولت یونان در ارایه‌ی آمارهای مربوط به کسری اندکی خساست به خرج داده است و میزان کسری که ۶.۵% تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود درواقع بیش از ۱۳% بود. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری به این وضعیت عکس‌العمل نشان دادند و وضعیت یونان را به جای AAA با ریسک بسیار پایینBBB اعلام کردند. درنتیجه هزینه‌ی وام‌ستانی به‌شدت افزایش یافت و میزان تولید ناخالص داخلی هم کاهش یافت. دراین مرحله برای نجات اقتصاد یونان ۵۰ میلیاردیورو لازم بود که دردسترس نبود.

ایرلند

میزان خالص بدهی به تولید ناخالص داخلی قبل از بروز بحران تنها ۱۲% بود. دولت ایرلند به چند کار عمده دست زد.

کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها
بهبود سطح مهارت کارگران

نتیجه این شد که شرکت های فراملیتی به ایرلند سرازیر شدند. سطح مزدها در ایرلند افزایش یافت و در نتیجه‌ی آن میزان مصرف هم بیش‌تر شد. بسیاری از مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاری به خرید خانه و آپارتمان دست زدند. بانک‌های ایرلند برای برآوردن نیازها از بازارهای پولی بین‌المللی وام گرفتند. این وام‌ها برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود ولی وام‌دهی برای درازمدت انجام می‌گرفت. کار به جایی رسید که تعهدات و گردش مالی تنها سه بانک ایرلندی به ۴۰۰% تولید ناخالص داخلی رسید. وقتی بحران فرارسید وام‌دهی بین بانک‌ها خشکید. نتیجه‌اش ورشکستگی بانک‌ها در ایرلند بود. درنتیجه‌ی ورشکستگی بانک‌ها قیمت مستغلات هم درایرلند به‌شدت سقوط کرد. دولت ایرلند در یک اقدام ناسنجیده مسئولیت تمام بدهی بانک‌ها را به گردن گرفت و به این ترتیب بدهی بانک‌های خصوصی به صورت بدهی دولت درآمد. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰% رسید. اقدام اولیه برای نجات بانک‌ها برای مالیات‌دهندگان ایرلندی ۷۰ میلیارد یورو خرج برداشت.

اسپانیا

قبل از بروز بحران نسبت خالی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تنها ۲۶% بود، اما مشکلات اصلی اسپانیا با ایرلند تفاوت داشت.

– صنعت‌زدایی در اسپانیا

– بخش اصلی اقتصادی بخش بانکداری و گردشگری بود. بخش عمده‌ی درآمد از بیرون می‌آمد و درآمد داخلی هم عمدتاً به بخش مستغلات وابسته بود. اگرچه رشد بادکنکی قیمت مسکن در اسپانیا از انگلیس و ایرلند کم‌تر بود ولی در طول ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ قیمت مستغلات در اسپانیا ۱۱۵% افزایش یافت. میزان افزایش در انگلیس ۱۴۰% و درایرلند درهمین دوره ۱۶۰% بود. اما وقتی حباب رشد قیمت مسکن در اسپانیا ترکید نرخ بیکاری از ۸% به ۲۵% افزایش یافت. بیکاری جوانان در اواسط سال ۲۰۱۲، ۵۲% بود. تقاضای داخلی ۷% کم‌تر شد. یکی از مشکلات دیگر اسپانیا این است که ساختار وام مسکن در آن‌جا با دیگر کشورهای اروپایی فرق می‌کند. اگر در انگلیس نتوانید وام مسکن را کارسازی کنید، وام‌دهنده خانه یا آپارتمان شما را ضبط می‌کند و آن را در بازار می فروشد و از آن پس شما دیگر به وام‌دهنده بدهی نخواهید داشت حتی اگر او نتواند همه‌ی پولی را که به شما وام داده بازیابد. در اسپانیا ولی این وضعیت وجود ندارد. یعنی خانه‌ی شما را از شما می‌گیرند و آن را دربازار می فروشند و هرچه که از وام شما باقی بماند هم‌چنان درتعهدات شما به‌عنوان وام‌دهنده باقی می‌ماند.

ایتالیا و پرتغال

ایتالیا و پرتغال چند نکته‌ی مشترک دارند:

رشد به نسبت پایین
جمعیت سالخورده
بازدهی پایین
سرسختی نهادها
پرتغال

دو بخش اقتصادی در پرتغال در صادرات این کشور نقش برجسته‌ای داشتند.

بخش نساجی
تولید پاپوش و کفش

هر دو بخش در نتیجه‌ی رقابت کشورهای آسیایی به‌شدت لطمه خوردند و درنتیجه میزان کسری به‌شدت افزایش یافت. قبل از بحران بزرگ ورود سرمایه‌ی خارجی به پرتغال این کسری روزافزون را از دیده می‌پوشانید ولی پس از بحران و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها واقعیت کسری‌ها آشکار شد. نسبت بدهی ـ خصوصی و عمومی ـ به تولید ناخالص داخلی به ۲۴۰% افزایش یافت.

ایتالیا

ویژگی‌های کلی اقتصاد ایتالیا به این شرح است:

بدهی بخش خصوصی به نسبت پایین
بدهی به نسبت بالای بخش دولتی

مشکل اصلی اقتصاد ایتالیا نابرابری منطقه‌ای اقتصادی در آن است. بخش شمالی ایتالیا صنعتی است که می تواند رقابت کند ولی بخش جنوبی توسعه‌نیافته و عمدتاً کشاورزی است. این وضعیت انتقال منابع را ازشمال به جنوب موجب شد و درنتیجه بدهی دولت به میزان بالا باقی ماند. همانند یونان جمع‌آوری مالیات در ایتالیا کارآمد نیست. قبل از پیدایش یورو، در موارد مکرر ایتالیا با کاستن از ارزش لیره می‌کوشید وضعیت رقابت‌آمیز خود را در بازارهای بین‌المللی حفط کند ولی وقتی یورو به جریان افتاد این وسیله دیگر در اختیار دولت وجود نداشت. در سال ۲۰۰۰ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۹۳% بود که اندکی پیش از بروز بحران به ۸۷% کاهش یافت ولی در ۲۰۱۴ این نسبت به ۱۰۰% افزایش یافت.

با اطلاعات مختصری که به دست داده‌ام روشن بود که همه‌ی این کشورها در پی‌آمد بحران بزرگ نیاز به این داشتند که کمک مالی دریافت کنند تا بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند. ولی تصمیم گرفته شد که سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. سعی می‌کنم دلیل‌اش را بیان کنم.

قرار شد:

از هزینه‌ی دولت کاسته شود
مالیات افزایش یابد
میزان کاهش هزینه‌ی دولت باید از افزایش مالیات‌ها بیش‌تر باشد تا منابعی برای کارسازی وام‌ها باقی بماند.

در ماه مه ۲۰۱۰ یونان ۱۱۰ میلیارد یورو از مؤسسات سه‌گانه ـ صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه‌ی اروپا و بانک مرکزی اروپا ـ وام گرفت مشروط به این که:

ـ هزینه‌های دولتی ۲۰% کاهش یابد؛

ـ پرداخت‌های بازنشستگی ۱۰% کم‌تر شود؛ و

ـ مالیات‌ها افزایش یابد.

پیش‌بینی این بود که رشد اقتصادی در یونان در ۲۰۱۲ احیا خواهد شد. ولی درعمل بیکاری در ۲۰۱۱ به ۲۱% رسید و نرخ رشد اقتصادی هم‌چنان منفی بود. درنوامبر ۲۰۱۰ همین مؤسسات به ایرلند ۶۷۵ میلیارد یورو وام دادند و قرار شد هزینه‌های دولتی ۲۶% کاهش یابد. در مارس ۲۰۱۱ پرتغال ۷۸ میلیارد یورو وام گرفت. در ژوییه‌ی ۲۰۱۱ اوضاع در یونان به‌حدی بحرانی شد که قرار شد ۱۱۰ میلیارد یورو دیگر وام بدهند ولی درعمل ۱۳۰ میلیارد یورو وام دادند. شرایط این وام‌ستانی این بود که هزینه‌های دولتی ۲۰% دیگر کاهش یابد و مالیات‌ها هم افزایش یابد. در این مرحله ادعا بر این بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ به ۱۲۰% خواهد رسید ولی برآورد صندوق بین المللی پول ۱۴۵% است. در همه‌ی این کشورها ضعف و خرابکاری بخش خصوصی به صورت بدهی بخش دولتی درآمد. به عبارت دیگر، نظام پول واحد درواقع یک تنظیمات پولی است که بزرگ‌تر از آن است که بتوان نجات‌اش داد. اما چرا جریان این‌گونه است؟ اگر به ساده کردن قضایا مجاز باشم، در انگلیس و امریکا دولت یک دستگاه عظیم چاپ پول دارد ولی درکشورهای پول واحد دولت فاقد این دستگاه چاپ پول است و به همین دلیل وقتی به وضعیت بحرانی می‌رسیم به قول خانم تاچر «بدیلی غیر از ریاضت اقتصادی نیست». اجازه بدهید اندکی به عقب برگردم و به کوشش کشورهای اروپایی برای وحدت نگاهی بیندازم. این که آیا این ادعا درست یا خیر مد نظر من نیست ولی در این راستا اروپایی‌ها یک «مشکل آلمانی» دارند. درست یا نادرست اروپایی‌های غیرآلمانی، آلمان را برای دو جنگ جهانی مقصر می‌دانند و به همین دلیل پس از پایان جنگ جهانی دوم با همراهی امریکا همه‌ی کوشش بر این قرار گرفت که آلمان را کنترل کنند. به همین دلیل هم بود که اولین توافقی که صورت گرفت درباره‌ی مدیریت فولاد و زغال سنگ بود ـ دو کالای استراتژیک که کاربرد نظامی داشتند. کوشش برای وحدت که با امضای قرارداد رم صورت گرفت به میزان زیادی در این مهم موفق بود. تنها حوزه‌ای که در این کوشش برای وحدت اروپا موفق نشد اقداماتی بود که برای وحدت پولی انجام داده بودند. کوشیدند به اصطلاح سیستم مارواره ـ snake ـ را راه‌اندازی کنند که ناموفق بود. بعد نظام ارزی اروپایی را پایه گذاشتند که در ۱۹۹۲ با اخراج انگلیس و اسپانیا از آن به گِل نشست. به دلایلی که از آن بی‌خبرم سیاست‌پردازان در اروپا در ۱۹۹۲ تصمیم گرفتند که به جای این نظام‌های غیر کامل وحدت پولی که غیرکارآمد بود نظام پول واحد ـ یعنی وحدت پولی کامل ـ را به‌کار بگیرند. حدس خود من این است که این سیاست‌پردازان ادعاهای اغلب بی‌اساس اقتصاددانان نولیبرال را باور کرده بودند که وقتی درکنار دیگر رفرم‌ها پول هم پول واحد باشد دیگر به نیروانا خواهند رسید. تا جایی که می‌دانم ادعا بر این بود که پس از ایجاد پول واحد:

کشورهای عضو از نظر ساختاری به یک‌دیگر نزدیک می‌شوند.

وقتی هزینه‌های مبادلاتی تعویض واحد پولی نباشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه‌ی پول واحد کارآمدتر می‌شود و درنتیجه منطقه‌ی پول واحد شاهد رونق اقتصادی پایدار خواهد بود. اما به نظر می‌رسد از بررسی «مشکل آلمانی» غفلت کرده بودند. پیش‌تر گفتم که یکی از دلایل نزدیکی کشورهای اروپایی کنترل آلمان بود ولی روشن نشد که پس از ایجاد پول واحد قدرت اقتصادی آلمان را در درون منطقه‌ی پول واحد چه‌گونه باید کنترل کنند؟ درمقایسه با دیگر کشورهای اروپایی اقتصاد آلمان در سال‌های بعد از دو جنگ دو مشخصه‌ی چشمگیر داشت:

بسیار کارآمد بود.
بازدهی کار و سرمایه در آن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالا بود.
پیش از آن که به این نکات بپردازم باید به چند غفلت چشمگیر درباره‌ی نظام پولی واحد بپردازم.

در حالت عادی یک دولت سرمایه‌داری برای مقابله با مشکلات اقتصادی تعدادی ابزار در اختیار دارد.

اگر در اقتصاد تورم افزایش یابد، دولت می‌تواند با افزایش نرخ بهره بکوشد تا میزان تقاضا در اقتصاد کم‌تر شود.

کسری بودجه را می‌توان با چاپ پول چاره کرد. این که چاپ پول کار درستی هست یا خیر در اینجا مد نظر من نیست.

وقتی اقتصاد کسری تراز پرداخت‌ها دارد دولت می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست‌های مشخص برای کاهش ارزش پول ملی توان رقابتی کشور را در بازارهای بین‌المللی بیشتر کند. وقتی واحد پول داخلی با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود، قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود و به همین نحو قیمت محصولات صادراتی در بازارهای دیگر کاهش می‌یابد و اگر شرایط دیگر هم آماده باشد کسری تراز پرداخت‌ها کم‌تر می‌شود.

با ایجاد پول واحد این سه وسیله از دولت‌های عضو گرفته شد. آن چه که من آن را غفلت نامیده‌ام این بود که اروپایی‌ها از خود نپرسیدند وقتی اقتصاد یک کشور عضو با این مشکلات روبرو شود در نبود این ابزارها چه باید بکند و یا چه می تواند بکند! به نظر می‌رسد که پس از ایجاد پول واحد تنها وسیله‌ای که برای تأمین مالی کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها باقی مانده بود، وام‌ستانی بود. اما قبل از ایجاد پول واحد خبر داریم که در موارد مکرر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا کوشیدند با کاهش ارزش پول ملی خود با کسری تراز پرداخت‌ها مقابله کنند و کسری بودجه هم که با چاپ پول تامین مالی می‌شد. وقتی قرار شد در راستای وحدت پولی قدم بردارند در ابتدا اعضای غیر آلمانی کوشیدند ارزش پول ملی خود را به ارزش مارک وابسته کنند درنتیجه، درعمل امکان کاهش ارزش پول ملی را کنار گذاشتند. کیفیت برتر کالاهای آلمانی باعث شد که تجارت آلمان با این کشورها کسری روزافزونی داشته باشد. ناگفته روشن است که پیام اقتصادی وابسته کردن ارزش پول ملی به مارک آلمان در واقع این بود که این کشورها عملاً مدعی شده بودند که درعرضه‌ی کیفیت کالاها و بازدهی کار این کشورها هم‌تراز آلمان هستند که البته نبودند و این به گمان من عمده‌ترین دلیلی بود که کوشش‌های قبل از پول واحد برای حرکت در راستای وحدت پولی ناموفق ماند؛ مانند بحران نظام ارزی در ۱۹۹۲. به جای وارسیدنی واقع‌بینانه از واقعیتی که وجود داشت سیاست‌پردازان در ۱۹۹۲ یک تصمیم نادرست گرفتند و این که پول واحد ایجاد کنند. از آن تاریخ به بعد است که «مشکل آلمانی» نه فقط دیگر در کنترل نیست بلکه هر ساله بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. همه‌ی کشورهای عضو پول واحد کسری تراز پرداخت‌های هر سال افزون‌تری با آلمان دارند و تا زمانی که می‌توان وام گرفت می‌کوشند با وام‌ستانی این کسری را تأمین مالی کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته بودم آلمانی‌ها روی دو مقوله‌ی اقتصادی به‌شدت حساسیت دارند.

یکم، کنترل تورم

دوم هم کاهش ارزش پولی ملی ـ که این هم به مقوله‌ی تورم مربوط می‌شود. آلمانی‌ها بر این باورند که استفاده از این ابزار موجب ظهور تورم وارداتی می‌شود. به همین خاطر هم بود که در ایجاد نظام پولی واحد آلمانی‌ها نظامی را پی ریختند که نه امکان چاپ پول دارند و نه عملاً امکان کاستن از ارزش پول واحد. به همین خاطر هم که هست که «بانک مرکزی اروپا» که عمدتاً روی الگوی بانک مرکزی آلمان شکل گرفته است امکانات و ابزارهای یک بانک مرکزی معمولی در دنیای سرمایه‌داری را ندارد. برای مثال بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند اوراق قرضه‌ی دولت‌های عضو را خریداری کند ـ کاری که بانک مرکزی انگلیس یا فدرال رزرو امریکا در موارد مکرر انجام می‌دهند. به‌علاوه بانک مرکزی اروپا «وام‌دهنده‌ی آخرین» هم نیست و این هم برخلاف وظیفه‌ای است که بانک مرکزی انگلیس دارد.

بانک مرکزی اروپا اگرچه از دولت‌های عضو مستقل است ولی یک هدف بیش‌تر ندارد و آن هم کنترل تورم است. البته توجه دارید که درشرایط این سال‌ها مشکل اصلی اقتصادی منطقه‌ی پول واحد تورم و یا خطر افزایش تورم نیست. بلکه بیکاری و رکود گرفتاری اصلی این اقتصادهاست و به همین خاطر، بانک مرکزی اروپا در وجه عمده تنها یک نظارت‌گر است و کاری نمی‌کند ـ در واقع در مسئولیت آن نیست که کاری انجام بدهد.

به این ترتیب، براساس این نظامی که در حال حاضر وجود دارد به غیر از ریاضت اقتصادی بدیلی نیست و ناگفته روشن است که تداوم این سیاست خطرناک ریاضت اقتصادی پی‌آمدهای خوفناک اجتماعی و اقتصادی برای اکثریت مطلق این منطقه دارد.

چه باید کرد و یا چه می‌توان کرد:

کوشش برای ایجاد «ایالات متحد اروپا» ـ یعنی ایجاد یک نظام فدرال در میان کشورهای عضو که در آن صورت وظایفی به‌عهده‌ی دولت فدرال خواهد افتاد. من فکر نمی‌کنم که اروپا برای این راه اکنون آماده باشد و یا اراده‌ی سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشد.

تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی که برای اداره‌ی اقتصاد سرمایه‌داری لازم است. برای مثال همانند بانک مرکزی انگلیس یا امریکا. این تغییر اگرچه امکان‌پذیر است ولی به نظرم بعید می‌رسد. با وضعیتی که وجود دارد این کار بدون توافق آلمان غیر ممکن است و به خاطر نابرابری گسترده‌ای که وجود دارد تبدیل بانک مرکزی اروپا به یک بانک مرکزی از نوع بانک مرکزی انگلیس درعمل موجب انتقال منابع هنگفتی از آلمان و احتمالاً هلند به کشورهای پیرامونی می‌شود که به نظر بعید می‌رسد. شاید این راه کم‌هزینه‌ترین راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی باشد ولی احتمال به‌واقع نزدیک‌تر تداوم وضعیت کنونی و احتمالاً فروپاشی پول واحد و دور تازه‌ای از بحران فراگیر جهانی بود.
چه خواهد شد؟ نمی‌دانم.

باید منتظر ماند و دید آینده چه پاسخی می‌دهد.

۴ نوامبر ۲۰۱۴

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی
__________________________________________________
[۱] این متن بازنوشته‌ی یک درسگفتار من در دانشگاه ریجنتز است.

[۲] همه اطلاعات آماری را از کتاب مارک بلایث گرفته‌ام که مشخصاتش این است:

Mark Blyth: Austerity: The History of a Dangerous Idea, Oxford ۲۰

ناهید جعفرپور

ده ها سال است که امپریالیسم آمریکا تلاش می کند تا مهمترین مناطق استراتژیک نفت خیز منطقه خلیج فارس را زیر کنترل خویش قرار دهد و اوضاع را به نفع خود تثبیت نماید. در این سال ها و در این راستا به سه جنگ خانمان برانداز در منطقه خلیج دامن زده شد که آخرینش یعنی جنگ سال ۲۰۰۳ از جانب جرج دبلیو بوش بود که در راستای سیاست جهانی امپریالیستی و تحت عنوانِ ” جنگ بر علیه تروریسم” در منطقه برافروخته گردید و صدر اعظم کنونی آلمان آنجلا مرکل هم از آن پشتیبانی نمود.

اما این ” جنگ نوین” برای آمریکا فاجعه آفرین شد. بسیاری از سیاست مداران آمریکائی بیکباره و خیلی ساده اعلام نموده اند که ” جنگ عراق اشتباهی فاحش بود”. البته در اینجا پرسشِ اساسی این است که بالاخره برای کشته شدن بیش از صد هزار انسان چه مرجعی پاسخ گو است و مسئولیت بیش از شصت هزار انسانی را که در اثر مضرات ناشی از این جنگ در بغداد و شهرهای دیگر عراق مبتلا به سرطان کشته اند را چه کسی به گردن می گیرد و اینکه پاسخ به مردم آمریکا برای کشته شدن بیش از پانزده هزار از فرزندانش (سربازان) چیست.

اوضاع عراق

رژیم المالکی که بعد از سرنگونی صدام حسین توسط آمریکا بر قدرت نشست، هیچ زمان نتوانست در عراق بطور واقعی اوضاع را در کنترل خویش قرار دهد. بلکه برعکس دولت شیعه المالکی، با سیاست های سرکوب گرانه و انشعابگرانه خود باعث شد تا بخش بزرگی از مردم عراق بخصوص مردم مناطق سنی نشین بر علیه دولت بپا خیزند. تا بجائی که بلافاصله بعد از رفتن ارتش آمریکا از عراق، این کشور در یک بحران عمیق دیگر فرو رفت.

در واقع یکی از ریشه های مهم بحران اخیر در عراق را می توان در ماهیت و عملکرد های دولت مالکی، دست نشانده آمریکا و تحت فرمان رژیم جمهوری اسلامی ایران دید. دولتی که پاسخ مبارزه مردم عراق را با گلوله، زندان و سرکوب و تجاوز داده است. مالکی تمام نهادهای مدنی، اتحادیه ها و تشکلهای کارگری را نابود ساخته و هیچکدام از بندهای قرارداد نشست اربیل از جمله تشکیل شورای ملی استراتژیک را بعد از رسیدن به قدرت اجرا نکرده است. ساختار سیاسی، اجتماعی عراق و بویژه ساختار ارتش را به فرمان آمریکا بر پایه تقسیم بندی طایفی- عشیره ای بنا نهاد تا راه را برای تصویب سیاستهای خصوصی سازی نئولیبرالیستی باز نماید. همچنین این دولت آنچنان ساختار سیاسی خودکامه و سکتاریستی را بنیان نهاد که بدان وسیله منافع رژیم جمهوری اسلامی ایران و دستجات شبه نظامی تامین گردد. دولت مالکی مخالفین سیاست های خود و مدافعین مبارزات مردم را به زندان سپرده و تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داد و مبارزات مسالمت آمیز مجامع سنی را با گلوله پاسخ داد. دولت مالکی در حالی که نیمی از مردم عراق در فقری عریان بسر می برند، ماههای متمادی به بمباران شهر “فلوجه” و “رمادی” واقع در استان “الانبار” به بهانه مبارزه با تروریسم مبادرت ورزید.

در حالیکه طبق گزارش مرکز انرژی جهانی در ماه مارس ۲۰۱۴، تولید نفت عراق با ۳.۶۲ میلیون بشکه در روز، به بالاترین میزان از سال ۱۹۷۹ رسیده بود اما فقر، گرسنگی و دیگر معضلات اجتماعی در عراق به دلیل بی لیاقتی دولت و چپاول ثروت کشور توسط دولت و حامیانش در منطقه بیداد می کرد. در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت نوری المالکی عراق را به ورطه نابودی کشاند و ثروتی که از فروش نفت کشور به دست آمد را بیش از هر چیز صرف تثبیت و حفظ پایه های حکومت خودکامه ای کرد که زندگی محروم ترین طبقات و اقشار جامعه را ویران ساخت.

از سال ۲۰۰۳ به این سوی وضعیت کشور عراق کاملا تغییر نمود، از یک سو منافع اقتصادی قدرت های جهانی و بخصوص آمریکا در عراق (طبق مطالعات مرکز “سنتر فور پوبلیک اینتجرتی” متجاوز از ۷۰ شرکت و بیشماری از سرمایه داران آمریکائی قرار داد های کاری به ارزش ۲۷ میلیارد دلار به مدت سه سال پس از جنگ در عراق بدست آوردند. این مرکز در گزارشات خود می نویسد که بیش از ۷۵ درصد کارمندان این شرکت های خصوصی و اعضای هیئت مدیریه شان، اعضای دولت های جمهوریخواه و دمکرات آمریکا بوده و برخا اعضای برجسته کنگره آمریکا و یا در بالا ترین رده های نظامی قرار داشته اند) و از سوی دیگر قدرت های ارتجاعی منطقه مانند ترکیه، ایران و عربستان سعودی دائما و بشدت با دخالت های مستقیم و غیر مستقیم خود بی ثباتی در این منطقه را تشدید نمودند.
این واقعیت که ایالات متحده آمریکا و متحدینش در منطقه سابقه ای طولانی و درخشان در حمایت از گروه های تروریستی در خاورمیانه و نزدیک را دارند، تنها کسانی را متعجب می کند که اخبار خبرگزاری ها را یا دنبال نمی کنند و یا نسبت به وقایع جهان بی توجه اند.

اما این سطح ازوسعت گسترش از طرف نیروی فوق ارتجاعی داعش باعث نگرانی در میان قدرت های متفاوت امپریالیستی که منافع خویش را در حال انحلال می دیدند، گردید بطوری که به ناگهان امپریالیسم آمریکا و رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران به همکاری پرداختند. تاریخ نشان داده است که حاکمان قدرت در امریکا برای حفظ منافع خویش در موقعیتهای مختلف با هر جریان و رژیمی به پای همکاری مشترک میروند.

یکی از فرماندهان ارشد داعش، در تاریخ ۱۲ اوت امسال در مصاحبه ای با روزنامه “واشنگتن پست” در منطقه مرزی ریحانیه، اعلام نمود که حمایت های ترکیه به موفقیت داعش یاری رسانده است. وی در ادامه می گوید: “برخی از اعضای بلند پایه داعش در بیمارستان های ترکیه معالجه می شوند و بیشتر جنگجویانی که در آغاز جنگ به ما پیوستند، و همچنین، تجهیزات و مساعدت ها، از طریق ترکیه به ما رسیده است”.

برای شناخت از آنچه که به واقع در جریان است کمی به عقب برمی گردیم< درست یکسال بعد از اینکه دولت اوباما زیر فشار اعتراض و مقاومت از طرف افکار عمومی در جهان بخصوص درآمریکا و انگلستان حملات هوائی به سوریه را متوقف نمود، خلافت اسلامی در عراق و سوریه ( ایسیس) به مثابه دستاویزی جدید برای دخالتهای بیشترِ امپریالیستی در خاور میانه پدیدار گشت. سپس رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در چهارشنبه شبی در یک مصاحبه تلویزیونی شروع یک جنگ گسترده علیه ایسیس ( خلافت اسلامی) در عراق و سوریه را اعلام نمود. دولت آمریکا سپس با آغاز حملات هوائی به عراق مجددا به منطقه نیروی نظامی فرستاد.

سال گذشته آنطور که ژورنالیست سیمون هرش در رسانه های آمریکائی اظهار نموده است، دولت آمریکا به بهانه اینکه دولت سوریه برای سرکوب مخالفین از سلاح های شیمیائی استفاده نموده است سیاست حمله به سوریه را در برنامه قرار داد که البته بعدا بعنوان اشتباه محاسباتی آنرا منتفی نمود.

گرچه ادعا می شود که هدف برنامه های نظامی کنونی در خاورمیانه مقابله با ایسیس است اما روشن است که در پشت صحنه حکومتگران درآمریکا تلاش دارند تا با استفاده از ظهور بحران توسط ایسیس “ضرورت” انجام ” جنگ علیه ترور ” را از نو مطرح نموده و بر علیه دولت اسد بکار گیرند و کاری را که نا تمام گذاشته بودند به پایان برسانند. اسد تا کنون متحد تنگاتنگ ایران و روسیه بوده است.

اینکه آمریکا همچنان خواستار سرنگونی دولت اسد است را می توان در مقالات بیشمار که توسط وزارت خارجه و اطاق های فکرِ وابسته به حاکمان آمریکا آشکارا ملاحظه نمود. یکی از این نشریات شماره جدید مجله Foreign Affairs است. در این شماره کنت ام پلوک تحلیلگر اسبق سازمان سیا و همچنین استراتژیست برجسته حزب دمکرات آمریکا و عضو فعال موئسسه بروکینگ از آمریکا می خواهد که نیروهای کنونی اپوزیسیون سوریه را در سطحی گسترده مسلح نماید تا ارتشی شکل گیرد که قادر باشد در ابتدا ایسیس را از بین ببرد و سپس رژیم اسد را سرنگون سازد و سپس یک دیکتاتور نظامی پروآمریکائی را در سوریه به وجود آورد.

مسلما ایسیس نه آن نیروی شیطانی است که نتوان بر علیه اش اقدامی نمود و نه غده سرطانی است که قابل رفع نباشد آنطور که دولت آمریکا در رسانه ها تبلیغ میکند بلکه ایسیس و موفقیت این سازمان فوق ارتجاعی و سایر گروه های افراطی اسلامی در سوریه و عراق، بخشا محصول سیاست خارجی امپریالیسمِ آمریکا در منطقه خاورمیانه است.

رابطه میان دولت آمریکا و ایسیس یک نمونه سنتی را دنبال می کند. درست بمانند رابطه میان آمریکا و القاعده و بن لادن. درست مانند مورد القاعده، ایسیس هم محصول حمله های نظامی آمریکا به منطقه است. اولی در افغانستان و در فضای جنگ بر علیه شوروی در سال های ۱۹۸۰ سر بلند می کند و دومی در سوریه و عراق ظاهر میشود حاکمان آمریکا در تلاش خود برای کنترل خاورمیانه و آسیای مرکزی از اتکاء بر عناصر و جریانات عقب افتاده و ارتجاعی هیچگاه غفلت نکرده اند.

آمریکا و قدرت های بزرگ اروپا و همچنین متحدین آنها در منطقه خاورمیانه و نزدیک مانند عربستان سعودی و قطر نیروهای مخالف رژیم اسد را در سطح وسیع از لحاظ نظامی، سیاسی و مالی پشتیبانی نمودند و در این میان ایسیس و سایر گروهای افراط گرای اسلامی هم از این سفره رنگین بهره برده تا دندان مسلح گردیدند. سازمان ایسیس قدرتمندترین سازمان بنیادگرای سنی است که بخش بزرگی از سرزمینهای سوریه و عراق را تصرف نموده است.

اسناد افشا شده ویکی لیکس نشان می دهند که وزارت خارجه آمریکا در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با خرج بیش از ۶ میلیون دلار کمک کرد تا یک گروه اسلامی بنام جنبش عدالت و توسعه را که شامل تبعیدیان سوریه ای در لندن بود تاسیس کند.این گروه افراطی با این نوع کمک مالی قادر شد که فرستنده تلویزیونی بارادا را ایجاد نموده و همچنین سایر فعالیت های خود در سوریه را تامین نماید.

یکی از تلگراف های درونی ارسال شده در وزارت خارجه در دسامبر ۲۰۰۶ حاکی از نقشه های وزارت خارجه برای ایزوله کردن رژیم اسد و بر هم زدن ثبات سوریه به نقش عبدول حلیم خادم معاون اسبق ریاست جمهوری سوریه اشاره میکند.

با آغاز جنگ در سوریه در سال ۲۰۱۱ سازمان سیا محمولات زیادی از تسلیحات را همراه با تیمی برای تعلیمات نظامی، زیر پوشش پروژه تحویل کمک های ضروری و مواد غذائی برای به اصطلاح ارتش آزاد سوریه را بطور قاچاقی وارد سوریه نمود.

در این عملیات تحت مدیریت سازمان سیا؛ عربستان سعودی، قطر و ترکیه هم همکاری کردند. در این پروژه، تسلیحات از مرزهای ترکیه به شمال سوریه قاچاقی وارد شده، سپس از طریق واسطه ها پخش گردید. درمیان این واسطه ها، اخوان المسلمین سوریه نیز شرکت دارد. این جابجائی تسلیحاتی طبق مدارک موجود افشا شده از طریق لیبی و کرواسی و سودان به سوریه داخل شده اند.

از طریق این عملیات، سازمان سیا، به سوریه بطور اتوماتیک تسلیحاتی مانند تفنگ های خودکار و موشک انداز و ضدهوائی و موشک های ضد آب و ضد تانک و میلیون ها فشنگ ووو وارد نمود.
سی جی شورز در روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که صدها پرواز محموله تسلیحاتی که در حدود ۳۵۰۰ تن وزن داشت از عربستان سعودی از طریق اردن و ترکیه در نوامبر ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ به شبکه های توزیع در سوریه فرستاده شد. تسلیحاتی که از طرف سازمان سیا فراهم وکنترل شده است.

سیمون هرش در آپریل ۲۰۱۴ در نشریه ” ریور آیف بوک لندن” می نویسد که سازمان سیا در عملیات ” خط های موشی” تسلیحات و جنگجو از لیبی وارد سوریه نموده است. وی می نویسد که این عملیات از طرف رئیس اسبق سیا داوید پیترائوس سازماندهی شده و از آنجا که کنسولگری آمریکا در بن قاضی در سپتامبر ۲۰۱۲ هدف یک حمله قرار داشت از این روی از این محل بعنوان مرکزی برای حمل و نقل استفاده شد. هرش می نویسد این عملیات سیا رسما از سوی ماموران ” ام ۱۶” انگلیس تامین مالی گردید. سربازان بازنشسته آمریکائی در شرکت های ساختگی سوریه ای استخدام شدند و این تسلیحات را “خریداری” کرده و به سوریه تحت پوشش های متفاوت وارد نمودند. سازمان سیا این عملیات را بعد از حمله به کنسولگری بن غازی پایان داد، اما همچنان از راه های دیگر تسلیحات و جنگجو وارد سوریه گردید.

بخش عظیمی از این تسلیحات که رسما برای شورشگران ” اف اس آ ” در نظر گرفته شده بود در نهایت بدستان سازمان ایسیس و دیگر سازمانهای افراطی اسلامی و از جمله جبهه النصر که سازمانی سوریه ای و متحد القاعده است، افتاد.

بر اساس مقاله ای از سوی داوید سانگر در روزنامه نیویورک تایمز آمریکائی ها و دیپلمات های خاورمیانه می دانستند که بخش عظیمی از این تسلیحات که در طول سال ۲۰۱۲ قاچاقی وارد سوریه میشد بدستان اسلامی های افراطی ” جهادیون” خواهد افتاد. با این وجود همواره تسلیحات فرستاده شد و جنگجو تعلیم داده شد.

یک محموله بزرگ از تسلیحات که در سال ۲۰۱۳ از طریق کرواسی به سوریه وارد شد به گیر جنگجویان ایسیس و سایر گروه های افراطی اسلامی چون احرار الشام افتاد. جنگجویان ایسیس در عملیات جنگی خود در منطقه انبار عراق از موشک های ضد تانک ” ام ۷۹ ” و موشک انداز ” ار ب گ ۶ ” کرواسی بر علیه ارتش عراق استفاده نمودند.

تنها کمی آنسو تر از مرزهای سوریه در اردن و ترکیه، سازمان سیا صدها جنگجو را همزمان تعلیم نظامی داد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می دهد که در سپتامبر ۲۰۱۳ لشگری قوی شامل ۵۰ مرد تعلیم داده شده جنگجو توسط سیا از اردن به سوریه فرستاده شدند.

درست بمانند القاعده بسیاری از اعضا و چهره های مهم ایسیس گذشته ای نامعلوم دارند و رابطه آنها با آمریکا و متحدینش ناروشن است. بسیاری از رسانه های آمریکائی و جهان گزارش داده اند که ابوبکر البغدادی رهبرِ کنونی ایسیس از سال ۲۰۱۰ به این طرف، قبلا با آمریکائی ها در ارتباط سیاسی بوده است.

طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا البغدادی در فوریه ۲۰۰۴ از سوی ارتش آمریکا دستگیر و تا دسامبر ۲۰۰۴ در زندان کمپ بوکا زندانی بوده است. سپس بی قید و شرط از زندان آزاد می گردد. کولونل کنت کینگ کماندوی زندان کمپ بوکا در مصاحبه با خبرگزاری دیلی بست می گوید که البغدادی ابتدا در سال ۲۰۰۹ از زندان آزاد شده است.

بغدادی در ماه مه ۲۰۱۰ رهبر خلافت اسلامی در عراق شد. کمی قبل از آن دو رهبر این سازمان، ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری در یک عملیات در تکریت که در آن آمریکائی ها و ارتش عراق متحدا عمل می کردند کشته شدند.
یکی دیگر از اعضای مهم ایسیس که قبلا با آمریکا و متحدینش ارتباط داشته تارخان باتیراشویلی نام دارد که نام مستعارش ابو عمر الشیشانی است. وی اهل چچن از ایالت گرجستان است و در تابستان ۲۰۱۳ کماندوی شعبه شمالی ایسیس در سوریه شده است.

گردون هان از مرکز تحقیقات استراتژیک و بین المللی در یک مصاحبه با خبرگزاری ” ان پ ار” می گوید شیشانی ابتدا در ارتش گرجستان خدمت می کرده و در آنجا کارشناس انواع و اقسام تسلیحات بوده است. وی در آمریکا تعلیمات دیده و متخصص ساخت انواع و اقسام سلاح های کشنده است. وی از آمریکا برای تعلیم ارتش گرجستان برای تاکتیک های ضد تروریستی فرا خوانده شده است.

بعد از اینکه وی از ارتش گرجستان بیرون آمد، بخاطر اینکه انباری از مهمات در اختیار داشت دستگیر شد. وی سه سال در زندان بسر برده و بعد از بیرون آمدن به ترکیه رفته و به گروه های افراط گرای اسلامی که در سوریه می جنگیدند پیوست.

رابطه میان سرویس های امنیتی آمریکا و ناسیونالیست های چچنی و سازمان های اسلامی ده ها سال است که ادامه دارد و افشا شده است. هان می نویسد بسیاری در واشنگتن چشم های خود را بر روی اعمال اسلامیست ها افراطی در چچن می بندند. باید بخاطر داشت که تامرلان زماجیو یکی از مظنونین بمب گذاری در بوستون آمریکا بهنگام ماراتون در سال ۲۰۱۳ با سرویس های امنیتی آمریکا رابطه داشت. مادر و وکیل مدافعش ادعا کرده بودند که سازمان اف بی آی می خواسته تا تامرلان عملیات ضد ترور در چچن را تحت رهبری نیروهای اسلامی انجام دهد.

خارج از اینکه مناسبات میان آمریکا و رهبران ایسیس در تک تک موارد چه خصلتی داشته است، بوضوح بخشی از مسئولیت قدرت گرفتن این سازمان و جنایاتی که در این مدت انجام شده بر عهده سیاستهای دول آمریکا و اروپا میباشد. قدرت های امپریالیستی در کارزار های خویش برای سرنگونی رژیم اسد و برای از بین بردن ثبات این کشور، تسلیحات و پول برای تعلیمات هزینه کرده اند. البته عناصر افراط گرای سنی هم از این مسئله نفع برده و بار دیگر بهانه ای مناسب برای حملات نظامی به منطقه را فراهم نموده اند.

ده ها سال است که دولت های متفاوت آمریکا شرایط به وجود آمدن عقب افتاده ترین و ارتجاعی ترین نیروهای افراطی اسلامی در خاورمیانه و نزدیک را فراهم نموده و برای تاسیس آنها پول و تسلیحات و خدمات هزینه کرده اند. در زمان جنگ سرد واشنگتن چنین سازمان ها و گروه هائی را تجهیز می نمود تا بدینوسیله گروه های مترقیِ سکولار و ملی- دمکرات را بی اعتبار نماید.

برای مثال سازمان سیا با پشتیبانی مالی و امکانات دیگر اسلامی های افراطی ایران را برای کودتا بر علیه دکتر محمد مصدق که در نظر داشت صنایع نفت ایران را ملی کند، سازماندهی نمود. در مصر اخوان المسلمین را پشتیبانی نمود تا حکومت جمال عبدل ناصر را که کانال سوئز را ملی کرده بود تضعیف کنند. در سال ۱۹۷۷ سازمان سیا کودتای محمد ضیا الحق در پاکستان را پشتیبانی نمود.محمد ضیا الحق سنگ بنای یک رژیم دیکتاتوری نظامی بر بستر افراط گرائی اسلامی را بنا نمود که سالها بعد ازمرگ او در سال ۱۹۸۸ ادامه داشته است.

سازمان سیا در سال های ۷۰ از اخوان المسلمین در مصر بعنوان ابزاری برای خنثی کردن توسعه اتحاد جماهیر شوروی و جلوگیری از ایدئولوژی مارکسیستی در میان توده های عرب استفاده نمود. ایالات متحده آمریکا همچنین از گروه تروریستی سرخط اسلام بر علیه سوهارنو در اندونزی، گروه تروریستی جماعت اسلامی بر علیه ذولفقار علی بوتو در پاکستان و دست آخر القاعده پشتیبانی نمود.

پایگاه امنیتی برای آمریکا در منطقه خلیج فارس از دیر باز سیاست اتحاد با سلطنت عربستان سعودی بوده است. این اتحاد پس از سقوط محمد رضا شاه در ایران در سال ۱۹۷۹ اهمیتش برای آمریکا دو چندان شد. عربستان سعودی هم برای حفظ حکومت انگلی اش به پوشش ایدئولوژیک نیاز دارد و از این روی سال های طولانی است که ارتجاعی ترین گروه های افراطی اسلامی را پشتیبانی کرده و از آنها بهره وری مینماید.

اسرائیل سال های سال است که سیاستی همسان عربستان سعودی را دنبال می کند به این صورت که شاخه هائی از اخوان المسلمین را در سرزمین های اشغالی بعنوان رقیب و دشمن اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین ( ساف)، پشتیبانی کرده که پیامد این استراتژی شکل گیری جهاد اسلامی و حماس می باشد.

ترکیبی از بنیادگرائی اسلامی و خشونت تروریستی شکل تکاملی خود را پیمود، زمانی که آمریکا در اواخر سال های ۷۰ مبارزه علیه دولتِ طرفدار شوروی در افغانستان را آغاز نمود. سازمان سیا با همکاری عربستان سعودی و پاکستان، عناصر بنیادگرای اسلامی از تمام جهان را استخدام نموده و به آنها برای ساختن بمب و دیگر تکنیک های تروریستی آموزش میداد و در نهایت به میدان جنگ در افغانستان بطور مخفی روانه نمود. یکی از مشهورترین در میان این افراد و جریانات پسر یک پیمانکارثروتمند سعودی یعنی اوساما بن لادن بود.

پس از بازگشتِ جنگجویان بنیادگرا از افغانستان به کشورهای خویش، از مراکش گرفته تا اندونزی، بود که نفوذ بنیادگرائی اسلامی در این کشورها شدت گرفت. نقطه عطف این ماجرا، وقوع جنگ خلیج در سال ۱۹۹۰ / ۱۹۹۱ بود. در آن دوره در حدود نیم میلیون سرباز آمریکائی در عربستان سعودی مستقر شدند و این خود عاملی شد تا بن لادن و دیگر بنیادگرایان اسلامی ایالات متحده آمریکا را دشمن اصلی خویش اعلام نمایند.

حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از سوی گروهی که اکثریتشان از تروریست های سعودی بودند، انجام گرفت. برخی از این تروریست ها بخوبی برای سازمانهای امنیتی آمریکا شناخته شده بودند. بعد از این حمله، دولت بوش ” جنگ علیه تروریسم” را بر علیه متحدان اسبق خود اعلام نمود.

با این وجود سیاست خارجی آمریکا روابط مشکوک خود را همواره با اسلام گرایان افراطی بخصوص در عراق و لیبی و سوریه حفظ نمود، زیرا در این سه کشور رژیم های غیر دمکراتیک سکولار گروه های بنیادگرا را در کنترل خویش داشتند. حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور آن را به ویرانه تبدیل نمود. صدها هزار نفر عراقی کشته و معلول شدند و زیر ساخت های اجتماعی و فیزیکی کشور نابود گشت. رژیم دست نشانده از طرف اشغال گران، عامدا تفرقه و انشعاب میان سنی ها و شیعه ها را گسترش داد و در نتیجه این امر منجر به تقویت القاعده در عراق و در نهایت ایسیس شد.

دخالت آمریکا و ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ نیز باعث شد تا این کشور هم به پاشیدگی سیاسی و جنگ داخلی دچار گردد.

در سوریه سازمان سیا و متحدینش مانند قطر و عربستان سعودی، افراطی های اسلامی را مسلح نموده و تعلیم داده و پشتبانی مالی کردند. هدف رژیم بشار اسد بود که با ایران و روسیه متحد باقی بماند. ازکسانی که کمک های آمریکا را دریافت نمودند می توان از جبهه النصر ( شاخه القاعده در سوریه) و ایسیس نام برد. ایسیس شکل افراطی تری از ایدئولوژی و تروریسم اسلامی القاعده را حمل میکند و بدنبال استقرار بلافاصله خلافت اسلامی در مناطقی مانند شرق سوریه و غرب عراق است.

یکسال پیش که اوباما اعلام نمود ” هیچ برنامه ای برای حمله به سوریه ندارد” در صدد بود که سیاست خارجی متناقضی را به جلو نبرد. اما در بغداد ایسیس عملا در مقابل رژیم دست نشانده آمریکا ( المالکی) قرار گرفت در حالیکه در سوریه هنوز به نوعی در کنار آمریکا برای سرنگونی بشار اسد عمل میکند.

دولت واشنگتن در حال حاضر تمامی تلاش خویش را می کند تا از این دام نجات یابد. از یک سو جنگ با ایسیس و از سوی دیگر هدف سرنگونی اسد و در کنترل داشتن اوضاع خاورمیانه.

الیوت مورفی
ترجمه پرویز صداقت
نگاهی به آخرین کتاب پاتریک کوبرن
گروه جهادی بی‌رحم داعش، که نشان داده حتی از گروه القاعده‌ی ایمن الظواهری که در پاکستان مستقر است بسیار خشن‌تر است، با به قتل رساندن امداگرانی مانند دیوید هینز، آلن هنینگ و دیگران رسوای جهانیان شده است. پاتریک کوبرن که خود در بغداد ساکن است، در کتاب «بازگشت جهادی‌ها» تلاش می‌کند با تمرکز بر تحولات در خاورمیانه علت ظهور آن‌ها را توضیح دهد، ظهوری که وی پیش‌بینی می‌کند «به‌زودی بر بقیه‌ی جهان تأثیر» خواهد گذاشت.

کوبرن طبق معمول سبکی آرام دارد و شواهدی که گرد آورده ـ که با تبادل اطلاعات با مقامات امنیتی، روزنامه‌نگاران و محلی‌ها تکمیل شده ـ قانع‌کننده است.

به نظر کوبرن علت آن که اخیراً داعش به صدر اخبار در غرب ارتقا پیدا کرده، آن است که «دولت‌های غربی و نیروهای امنیتی‌شان برمبنای نیروهایی که مستقیماً زیر نظر مرکزیت «القاعده»یا «هسته»ی القاعده‌ی اداره می‌شوند تعریف محدودی از جهادی‌ها ارائه می‌کنند. این تاکتیک به این دولت‌ها امکان می‌دهد که تصویری بس خوش‌بینانه‌تر از آن‌چه در واقعیت مجاز است، از موفقیت درازمدت‌شان در جنگ علیه ترور ارائه کنند. به رغم ادعای رسانه‌های غربی که قتل اسامه بن لادن در ۲۰۱۱ به سازمان‌های تروریستی آسیب جدی زد، کوبرن تأکید می‌کند که بزرگ‌ترین موفقیت‌های گروه‌هایی از جنس القاعده در سه سال اخیر بوده است: تصرف فلوجه، سد موصل و رقعه در شرق سوریه به دست داعش.

وقتی لازم باشد (مثلاً هنگام مخالفت مسلحانه با اشغال عراق به دست امریکا ـ انگلستان) همه‌ی حرف‌ها بر سر ارتباطات القاعده است، اما وقتی به درد به‌خورند (مانند شورش‌های ضد قذافی در لیبی که از پشتیبانی ناتو برخوردار بود) از آن‌ها صحبتی به میان نمی‌آید. نکته‌ی کلیدی کتاب این است که القاعده «یک تفکر است نه یک سازمان»، برخلاف تصویر رسانه‌ها هواخواهانش داوطلب هستند، به صورت متمرکز کنترل نمی‎شوند. فقط غرب است كه جهادی‌ها را با عناوینی مثل «فرمانده‌ی عملیات» یا «مرد شماره‌ی دو» می‌نامد. هیچ جهادی‌ای از این عنوان‌ها استفاده نمی‌کند و كاخ سفید و کاخ نخست‌وزیری انگلیس از این واژگان استفاده می‌كنند تا تهدید فرضی آن‌ها را تشدید كنند. کوبرن از چنین ساده‌سازی‌هایی پرهیز می‌کند. یکی از قوت‌های مهم این کتاب در زمانی که بسیاری از مفسران قادر نیستند داعش را از سایر اشکل جهادی‌ها در منطقه تمیز دهند، تمرکز آن بر منازعات درونی جهادی‌ها است که داعش با گروه‌هایی مانند جبهه النصره . احرارالاسلام در سوریه درگیرش بود.

براساس نظر کوبرن، جهادی‌ها از شکست‌های غرب در عراق و لیبی بهره برده‌اند. زیرساخت‌ها و اقتصاد عراق نابوده شده است و کوبرن می‌نویسد در عمل تنها چیزی که بین شیعه‌ها، سنی‌ها و کردها امروز ردوبدل می‌شود «آتش گلوله» است. فروپاشی دولت عراق چنان ویرانگر بود که بغداد اخیراً ناگزیر شده برای دفاع از پایتخت به شبه‌نظامیان فرقه‌گرایی مانند عصیب اهل الحق متکی بشود،گروه کوچکی که به باور بسیاری در کنترل ایران است. کوبرن از عراقی‌هایی نقل قول می‌کند که می‌گویند تحریم‌های سازمان ملل در دهه‌ی ۱۹۹۰ ـ که «جامعه‌ی عراق» را ویران کرد ـ علت اصلی سطوح مستمر فسادی است که عملاً در تمامی سطوح زندگی عمومی عمل می‌کند.

کوبرن مقطع کلیدی رشد داعش را دهم ژوئن ۲۰۱۴ اعلام می‌کند که موصل، پایتخت شمالی عراق را تسخیر کرد. این واقعیت که ارتش عراق۰۰۰ر۳۵۰ سرباز و داعش تنها ۳۰۰ر۱ نفر داشت، کوبرن را به این‌‌جا رساند که این نبرد را از مهم‌ترین «رسوایی‌های نظامی در طول تاریخ» توصیف کند. داعش همچنین به بسیاری پیروزی‌های نمادین دست یافته که احتمالاً جذابیت‌اش را افزایش داده و اعتبار «ضدامریکایی»اش را تثبیت کرده است؛ مثلاً تصرف فلوجه (شهری که به دست نیروهای امریکایی ـ انگلیسی در طی جنگ عراق به شکل بی‌رحمانه‌ای اشغال شد) و حمله به زندان ابوغریب (محل رسوایی شکنجه‌های ننگ‌آور) در ۲۰۱۳. در مورد اخیر، کوبرن می‌نویسد جهادی‌ها «۱۰۰ بمب از طریق خمپاره‌انداز به زندان شلیک کردند و از بمب‌گذاران انتحاری بهره بردند تا هنگام شورش زندانیان راه را آماده کنند و با تیراندازی محافظان را گیج کردند.»

کوبرن با درنظر گرفتن جنگ‌های پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه اشاره می‌کند که «مداخله‌ی غرب اختلافات موجود را تشدید کرد و گروه‌های متخاصم داخلی را به جنگ داخلی کشاند.» در حالی‌که کمک‌های غرب به مخالفان در سرنگونی اسد نتیجه‌ای نداشت ، در بی‌ثبات کردن آن کشور و عراق موفق بود. خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی کوبرن برای هر دو کشور سوریه و عراق آن است که با سال‌ها جنگ داخلی مواجه خواهند شد، در حالی که تجزیه‌ی بالقوه‌ی این دو کشور احتمالاً مشابه تجزیه‌ی ۱۹۴۷ هند خواهد بود، با خون‌ریزی‌هایی بیش از هر عامل دیگری مرزهای کشورها را رقم می‌زند.

در این کتاب به‌اختصار تشریح می‌شود که چه‌گونه داعش از آن‌چه برخی ـ عمدتاً در جناح راست ـ دومین جنگ سرد می‌نامند تأثیر پذیرفته است. در پی لیبی ۲۰۱۱ و همین اواخر اوکراین ۲۰۱۴، تنش بین مسکو و غرب بسیار رشد یافته است؛ در عین حال در خاورمیانه تنش بالقوه‌ای بین ایالات متحد، عربستان سعودی و دولت‌های سنی از یک سو و ایران، عراق و شیعیان لبنان از سوی دیگر وجود دارد. مبارزه‌ی سنی‌ها و علوی‌ها در سوریه که در پی شورش مردمی اولیه در ۲۰۱۱ پدیدار شد، به‌نوبه‌ی خود به این تنش استمرار بخشیده است. داعش امروز به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی منازعات گسترده‌تر در منطقه: سنی‌ ـ علوی‌ که منازعات سنی ـ شیعه و در ادامه منازعات مسکو ـ غرب را تغذیه می‌کند. به‌رغم وعده‌ی اوباما برای «ریشه‌کن کردن سرطان» داعش، با نادیده‌گرفتن حضور تهدیدآمیز و کنترل‌کننده‌ی داعش در میان اپوزیسیون سوریه، در ژوئن از کنگره درخواست کمک ۵۰۰ میلیون دلاری برای تجهیز اعضای اپوزیسیون سوریه برای جنگ با جهادی‌ها کرد، که معنایش این است که بسیاری از تسلیحات و تدارکات سرانجام به دست داعش می‌افتد. این یکی از دلایلی است که کوبرن نتیجه می‌گیرد که « بین {داعش} و متحدان متشکل از اپوزیسیون میانه‌رو به زعم امریکا، هیچ سد حایلی وجود ندارد».

در فصل‌های بعدی کتاب تأکید می‌شود که «تا هنگامی که ایالات متحد و هم‌پیمانانش در غرب نپذیرند که {عربستان سعودی و پاکستان} در پیشبرد افراطی‌گری اسلامی نقش کلیدی دارند، پیشرفت واقعی در مبارزه برای به انزوا کشاندن جهادی‌ها تحقق نخواهد یافت.» وهابی‌گری، ایدئولوژی رسمی دولت عربستان که در میان جریان اصلی اسلام سنی رسوخ می‌یابد از طریق تأمین مالی مسجدها و خطیبان به دست عربستان سعودی تقویت می‌شود که «پی‌آمدهای تاریکی برای همه دارد». کوبرن می‌گوید «بیست و هشت صفحه از گزارش کمیسیون یازده سپتامبر که درباره‌ی رابطه بین حمله‌کنندگان و عربستان سعودی بود از آن حذف و به رغم وعده‌ رییس‌جمهور اوباما در مورد انتشار آن، به دلیل امنیت ملی هیچ‌گاه منتشر نشد. البته امریکا دقیقاً می‌داند که چه‌طور عربستان سعودی و دیگران نقش کلیدی در گسترش جهادی‌گری دارد، اما مدت‌های مدید است که درآمدهای نفتی و مشارکت‌های استراتژیک بر جان انسان‌ها اولویت دارد.

کوبرن فصل پایانی «بازگشت جهادی‌ها» را صرف این بحث می‌کند که به جای آن که غرب متعهد به وفاداری به ریاض و تأمین مالی افراط‌گرایان به دست آن باشد، باید ناسیونالیسم را به پیش براند، زیرا «مداخله در عراق در ۲۰۰۳ و لیبی در ۲۰۱۱ نشان داد كه شباهت زیادی با اشغال‌های امپراتورمآبانه‌ی قرن نوزدهم دارد»، آن هم با «صحبت‌های پوچ در مورد «ملت‌سازی که دست به دست قدرت‌های خارجی یا با کمک آن‌ها انجام می‌شود که روشن است منافع خودشان را دنبال می‌کنند.» کوبرن می‌گوید «دولت‌ها فاقد یک ایدئولوژی هستند که آن‌ها را قادر سازد با برخورداری از نشانی از هم‌پیمانی با فرقه‌های دینی و قومی رقابت کنند.» بااین‌حال مثلاً از ۲۰۰۳ ناسیونالیسم عراقی مملو از فرقه‌گرایی شد و به نظر می‌رسد حمایت کوبرن از ناسیونالیسم به‌مثابه نیرویی وحدت‌بخش به اشکال مختلف کوته‌بینانه است: شیعیان به شورش‌های بحرینی‌ها در میدان صدف خوش‌آمد گفتند و مخالفان سوری را محکوم کردند، درحالی که اپوزیسیون سنی در قطب مخالف بود. چون ایالات متحد نمی‌خواهد اکثریت شیعه را خشمگین کند ائتلاف العراقیه از سکولارهای برجسته از پشتیبانی ایالات متحد برخوردار نبود.

کوبرن می‌نویسد اصطلاح «گزارشگر جنگیاین تأثیر گمراه‌کنندهرادارد که می‌توانحنگ را با تمرکز با نزاع نظامیبه‌طور کافی توصیف کرد.» جنگ چریکی موضعی «نیازمند تفسیر است» نه صرفاً ضبط و گزارشگری مانند سنت جریانی اصلی در اخبار ساعت ده بی.بی.سی. در حقیقت، حیرت‌آور است که نزد روزنامه‌نگاران، پژوهش در واقعیت‌ها و نمودارها بسیار به‌ندرت رخ می‌دهد و صرفاً اظهارات دولتی را بازپخش می‌کنند. در ضمن، چپ رادیکال، بیش از حد بر شالوده‌گشایی لفاظی‌های سخنرانی‌های اوباما و کامرون تکیه می‌کند در حالی که کار مهم‌تر مستندسازی پاسخ واقعی آن‌ها را کنار می‌گذارد.

به نظر می‌رسد مفسران بسیار زیادی به جهان همچون نوعی متن می‌پردازند که باید آن را تحلیل کرد، برخی جاهایش را مورد تأکید قرار داد و یادداشت‌هایی در حاشیه‌اش نوشت، نه چیزی که به طور مستقیم بر آن باید تأثیر گذاشت یا در آن مشارکت کرد. «بازگشت جهادی‌ها» مثال قابل تحسینی از نمونه‌ای است که در مباحث پیرامون جهادی‌گری معاصر سخت به آن نیاز داریم، بررسی‌ای که همان‌قدر که به آن‌چه باید انجام دهیم می‌پردازد که به آن‌چه باید بگوییم.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

_________________________________________

مشخصات کتاب پاتریک کوبرن

The Jihadis Return: Isis and the New Sunni Uprising, Patrick Cockburn. OR Books, ۲۰۱۴.

الیوت مورفی دانشجوی عصب‌زبان‌شناسی در دوره‌ی پسادکترا در دانشکده علوم مغزی یو.سی.ال است. وی دارای درجه‌ ممتاز انگلیسی از دانشگاه ناتینگهام و نویسنده‌ی کتاب Unmaking Merlin: Anarchist Tendencies in English Literature است که در ماه جاری توسط Zero Books منتشر شد.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Elliot Murhy, The Return of Jahadis

خلیل رستم خانی

یکی از دوستان با اشاره به مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود:
«اگر ادعا کنیم که داعش در حال به اجرا درآوردن پروژه‌‌ی غرب در منطقه است، آیا به تئوری توطئه متوسل شده‌ایم، یا حقیقتی را بیان کرده‌ایم؟

گویا در سپتامبر ۲۰۱۳ نشریه نیویورک تایمز مقاله ای با عنوان زیر منتشر کرده است: «چگونه ۵ کشور می توانند ۱۴ کشور شوند». در این مقاله نقشه ای هم وجود دارد که ناحیه جنوب شرقی مدیترانه و شبه جزیره عربی را نشان می‌دهد. کشورهای سوریه، عراق، لبنان، یمن و عربستان سعودی با تقسیمات مذهبی و قومی به ۱۴ کشور تبدیل شده‌اند. مرز کشورهای جدید دقیقا از مرزهای مذهبی و قومی می‌گذرند. سوریه به ۳ کشور تقسیم شده است: مناطق ساحلی تحت کنترل

علویست‌هاست (علویستان)، شمال تحت کنترل کردهاست(کردستان) که شامل شمال عراق تا مرز ایران می‌شود. در شرق سنی‌ها هستند (سنی یستان) که شامل مناطقی از عراق تا نزدیک بغداد است. عراق به ۳ کشور تقسیم شده است: در شمال کردستان، در غرب سنی یستان که شامل مناطقی از سوریه هم می شود، و در جنوب شیعه‌یستان…..

و حال نکته قابل تامل؛ در این نقشه منطقه جنوب سنی‌یستان هم‌مرز اردن است و در شمال هم‌مرز ترکیه. این منطقه تقریبا همان منطقه ای است که در یکسال گذشته تحت کنترل داعش قرار گرفته است!»

درست است. رابین رایت (روزنامه نگار باسابقه و تحلیلگر مسایل سیاست خارجی) در سپتامبر ۲۰۱۳ یعنی بیش از یک سال پیش، مقاله ای با عنوان «تصور در باره خاورمیانه ای با نقشه تازه» در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد:

http://www.nytimes.com/2013/09/29/opinion/sunday/imagining-a-remapped-middle-east.html?_r=1&

و نقشه مورد تصورش را هم با عنوان «چگونه ۵ کشور می توانند ۱۴ کشور شوند» به آن پیوست کرد:

http://www.nytimes.com/interactive/2013/09/29/sunday-review/how-5-countries-could-become-14.html?_r=0

خلاصه مقاله همان است که به نقل از آن دوست در بالا آمده است.

اما رابین رایت حرف چندان تازه ای نزده است. مهمتر از حرف و نقشه او، نقشه ای است که ارتش آمریکا چند سال پیش در سال ۲۰۰۶، منتشر کرد و نقشه رالف پیترز، استراتژیست هوادار جنگ، را برای جدا کردن بسیاری از عرب ها و ایران از نفت نشان می داد.

http://www.oilempire.us/new-map.html

lسپس، دیک چنی (معاون جرج بوش) و جو بایدن (معاون کنونیُ اباما) در حدود سال ۲۰۰۷ برنامه ای را برای تقسیم عراق طرح کردند که نقشه زیر بر اساس آن تنظیم شده است:

http://www.oilempire.us/biden.html

lاما شاید بتوان گفت که اساس بسیاری از برنامه ها و طرح هایی که از ابتدای قرن ۲۱ به اجرا در آمده اند، «پروژه قرن تازه آمریکایی» (۱۹۹۷ ـ ۲۰۰۶) است که مشروح آن را می توان در اینجا خواند:

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century#Signatories_to_Statement_of_Principles

[متاسفانه متن فارسی آن بسیار مختصر است].

جالب است که تشکیلاتی که سردمداران «پروژه قرن تازه آمریکایی» درست کرده بودند به ظاهر دیگر وجود ندارد و حتا وبگاه آن بسته شده است. اما برنامه های رهبران آن همچون دونالد رامزفلد (وزیر کابینه های بوش پدر و پسر)، پُل وولفوویتز (معاون رامزفلد و سپس رییس بانک جهانی و نظریه پرداز بسیاری از این برنامه ها) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine )، جان مک کین و ده ها شخص دیگر (نگاه کنید به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century#Persons_associated_with_the_PNAC )، هنوز در جریان است و بسیاری از آنها یا هم نظران آنها در موقعیت های مهم تصمیم گیری یا نظر دهی هستند و خواهند بود. گَری اشمیت، رییس پیشین «پروژه قرن تازه آمریکایی»، می گوید: «مسئله اصلی این است که ببینیم این برنامه ها چگونه به اجرا در می آیند.»

( http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6189793.stm )

بسیاری از فیلم‌های سینمایی، مجموعه‌های تلویزیونی، و داستان‌های پلیسی، داستان‌های در باره سیا، ک گ ب، رفتن به کره های دیگر، ساختن سلاح‌های جدید، ساختن دستگاه‌های جدید … مثل فیلم های جیمز باند و فیلم های مشابه بر اساس مسایل واقعی است که متولیان اصلی همواره پیشتر به صورت تخیلی مطرح کرده اند چون می‌خواهند پیش از رو شدن کل ماجرا از طریق نویسندگان و فیلمسازان و روزنامه نگاران آنها را به اسم تخیل به میان مردم ببرند تا به اصطلاح «عادی سازی» کنند و در عین حال از بازتاب‌هایش در ادامه کارشان بهره ببرند.

توطئه چیزی مشابه با این مضمون است. اما تئوری توطئه نگاهی است که هر توطئه‌ای را موفق می داند و اصرار دارد که نتیجه همه رویدادها از پیش تعیین شده است. بعضی ها معتقدند همه رویدادهای مهم قرن بیستم مثل انقلاب های شوروی و چین و غیره در ابتدای قرن در جلسات مخفی مقرر شده اند و سپس رخ داده اند. نباید به دلیل غیرمنطقی بودن چنین نظریه هایی از هر اشاره ای به توطئه ترسید. توطئه همیشه وجود دارد و توضیحات بالا نیز به نشانه همین منظور ارایه شد. اما موفقیت توطئه ها حتمی نیست. ممکن است موفق شوند ممکن است نشوند. موفقیت آنها بستگی به واکنش‌های طرف‌های دیگر هم دارد.