“نه” به اعدام

اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

در اعتراض به احکام اعدام در ایران

به انگلیسی

 

 

اعتراضات مردم به گرانى بنزين در آبان ماه گذشته با شقاوت و بى رحمى كم نظيرى سركوب شد، نتيجه‌ی آن بيش از ١٥٠٠ كشته و ٧٠٠٠ دستگيرى تنها به مدت چند هفته بود. جمهوری اسلامی تا كنون حتا آمار كشته و دستگير شدگان را اعلام نکرده است.

اينك این رژیم، براى ترساندن و زهرچشم گرفتن از مردم، قصد دارد جوانانى كه در اعتراضات گذشته دستگير شده‌اند را اعدام كند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از معترضين جنبش آبان ١٣٩٨، در یک دادگاه‌ فرمايشى، كه احكام آن ‌را نيروى‌هاى امنيتى و اطلاعاتى نظام تعيين مى‌كنند، به اعدام محكوم شده و در خطر مرگ قرار دارند.

جمهورى اسلامى ایران، امروزه، بيش از هر زمان ديگر، بقا و هستى خود را در خطر می‌بیند.  از این رو، شميشر را از رو بسته و هر صداى مخالف و اعتراضى را با سركوب، اعدام و زندان پاسخ مى‌دهد. كارگران معترض به عدم پرداخت دستمزد را شلاق مى‌زند و به زندان مى اندازد. زندانيان سياسى مانند هدایت عبدالله پور را مخفيانه در زندان اعدام مى‌كند. حتا فعالان مدنی مانند انجمن‌های حمایت از کودکان کار، دفاع از حقوق حیوانات و محیط زیست نیز از سرکوب در امان نیستند.

چنانچه مردم و اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران امروز، در برابر این موج جديد سرکوب، زندان و اعدام‌، دست به اعتراض و مبارزه گسترده نزنند، احكام جنايت‌كارانه‌ی رژیم به اجرا گذاشته شده و ادامه خواهند يافت. بايد صداى اعتراض به اعدام‌ها و جنایت‌های جمهورى اسلامى را بلند كرد و به گوش مجامع بين‌المللى رساند. بايد براى جمهورى اسلامى هزينه‌ی سركوب را چنان سنگین کرد كه توانایی ادامه‌ی‌ان را نداشته باشد.

رویداد‌های اخير در ايران، بار ديگر خط بطلان بر ديدگاه و نظر آن بخش از “مخالفان” حكومت جمهورى اسلامى می‌کشد كه هنوز بر اصلاح رژیم پای می‌فشارند. حكومتى با چهل و يك سال كارنامه بى بديل خود در سركوب، زندان و كشتار، كه هم‌چنان در استمرار چنين سياستى مي‌تازد و در آن هیچ‌گونه نشانی حتى از تغييرات و اصلاحاتى جزئی ديده نمي‌شود. دستگيرى روزنامه‌نگاران، نويسندگان و دگرانديشان هنوز و با شدت ادامه دارد.

جمهورى اسلامى ايران در سال‌هاى اخير با بحران‌هاى متعددى دست به گريبان بوده است. تظاهرات گسترده مردم در دى ماه ٩٦ و آبان ماه ٩٨، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و مالباختگان، اعتصابات مداوم و پى در پى كارگران هفت تپه، هپكو و ديگر اعتراضات سراسرى در كنار بحران اقتصادى و تحريم‌ها و شيوع ويروس کوید-19… نمونه‌هاىی از بحران فزاینده رژیم می‌باشند. تحريم‌هاى وسيع و گسترده آمريكا نيز اين بحران‌ها را تشديد كرده كه بار و فشار اصلى ان بر دوش مردم ايران است.

جمهورى اسلامى، با سياست هاى نابخردانه‌ی خود، كشور ما را با بيشتر كشور‌هاى جهان و منطقه درگير دشمنى‌ها و رقابت‌هاى هژمونى‌طلبانه كرده است. تنها كشورهای محدودی با اين نظام نابهنگام هنوز مراوده دارند که آنان نيز به دنبال ستن قراردادهاى اسارت بار با ایران هستند.

واقعيت اين است كه اين نظام براى بقاى خود از اعدام و جنايت تا به حراج گذاردن كشور ما آبائى ندارد و هيچ راهى جز سرنگونى اين رژیمِ دينى ترور و وحشت باقى نمانده است.

جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران احكام اعدام جوانان معترض آبان ماه گذشته را با انزجار محكوم مى‌كند و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بی‌دادگاه‌هاى رژيم، حذف مجازات اعدام و ازادى بى قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران است.

برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

شوراى هماهنگى جنبش جمهورى‌‍خواهان دموكرات و لائيك ايران

30 ژوئن 2020 – 10 تیر 1399

 

متن به زبان انگلیسی

——————–

آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

 آدرس تارنمای ندای آزادی

http://nedayeazady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com




به مناسبت روزجهانی مبارزه با اعدام و محکومیت جمهوری اسلامی که مروج خشونت و اعدام است

اعلامیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امروزه در ۳۶ کشور از ۱۹۵ کشور جهان، هنوز مجازات اعدام اجرا می شود. جمهوری اسلامی، به نسبت جمعیت خود، از لحاظ تعداد اعدامی های سالانه، نخستین کشور دنیا است. جمهوری اسلامی تنها رژیم دنیا است که کودکان زیر۱۸ سال را نیز اعدام می کند. همچنین تنها رژیمی است که در طول زمامداری ۴۰ ساله خود با استناد به قوانین جزائی ضد انسانی حاکم، مبادرت به سنگسار و بریدن دست و پا و کور کردن و شلاق زدن مجرمین می کند. تمام این شیوه های حامل توحش و ترویج خشونت، در مقابل دیدگان بشریت متمدن قرن بیست و یکم، انجام می گیرند.

در توجیه مجازات اعدام و قوانین جزائی شرعی و ضد انسانی که پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران اجرا می شود، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اعمال اینگونه مجازات به منظور عبرت گرفتن مجرمین و کاهش جرم و جنایت در جامعه می باشند! در صورتیکه حتی طبق آمار دولتی، در سال های اخیر، با وجود افزایش اعدام ها و اجرای قانون قصاص و حدود اسلامی، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه رشد روز افزون نیز داشته و خشونت در جامعه نهادینه شده است. به هنگام وقوع جنایت، به موجب قانون قصاص که برگرفته از سنت‌های جوامع اولیه بشری است، خانواده ها و شهروندان را با حس انتقام گیری وارد چرخه خشونت می سازند و به اصطلاح “صاحبان خون” را در مقام قضاوت و تعیین مجازات مرگ یا بخشیدن مجرم قرار می دهند! با اجرای اعدام در ملاء عام، خانواده ها و شهروندان ایرانی را تشویق به شرکت در مراسم اعدام مجرمین و مشاهده جان دادن انسان ها در بالای چوبه دار می نمایند. بدین ترتیب، در واقع، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی مروج خشونت در جامعه هستند. متأسفانه پاره ای از شهروندان ناآگاه، بدون توجه به آسیب‌پذیری های روحی و روانی ناشی از شرکت در مراسم اعدام، حتی کودکان خود را هم برای تماشای مراسم اعدام به همراه می برند.

مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران نه تنها از منظر انسانی و حقوق بشری دارای اهمیت ویژه ای است، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز برای جامعه ایران یک ضرورت است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول زمامداری خویش، با وارد کردن اتهامات واهی از قبیل یاغی، محارب، مفسدفی الاض، مرتد، منافق و غیره که همه فاقد منشأ حقوق شهروندی و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، ده ها هزار تن از مخالفان سیاسی و عقیدتی را اعدام کرده است. ناگفته نماند که همزمان با انقلاب ایران در کشور نیکاراگوئه نیز انقلاب شد اما از آنجائی که در آن کشور از مدت ها قبل، مجازات اعدام لغو شده بود، انقلابیون تازه به قدرت رسیده، مخالفان خود را اعدام نکردند، درحالی که در همان زمان وقتی گروه های اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران به قدرت رسیدند، از لحظه نخست اعدام و شکنجه مخالفان و دگراندیشان شروع شد تا رسید به اعدام های دهه سیاه۱۳۶۰ و اوج شقاوت آن در تابستان ۱۳۶۷ که چندین هزار تن از زندانیان سیاسی ایران را با یک فرمان چند خطی خمینی در زندان ها اعدام کردند. پس از آن نیز تا به امروز هیچ گاه ماشین اعدام و خشونت پروری جمهوری اسلامی و از جمله دادگاه های بی صلاحیتی که به راحتی احکام اعدام صادرمی کنند، از کار باز نایستاده اند.

برای حفظ جان انسان‌ها و لغو مجازات اعدام که لکه ننگی برای جوامع متمدن است و برای اینکه نسل های آینده در ایران دیگر هر گز جنایات هولناک جمهوری اسلامی را نبینند و شکنجه و اعدام به تاریخ سپرده شده باشند، بر مدافعان حقوق بشری و همه فعالان سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، هنری و شهروندان آگاه ایرانی است که به کارزار مبارزه برای لغو اعدام بپیوندند. فردای ایران بدون شکنجه و اعدام، بر اساس مبارزات امروز وجدان های بیدار ایرانیان در جهت لغو آن ها، ممکن خواهد شد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اکتبر ۲۰۱۷

امضاء:

۱ – انجمن زنان ايرانى – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – بنیاد اسماعیل خویی

۷ – مادران پارک لاله ایران

۸ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – لندن

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳- فدراسیون اروپرس

۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس




بیانیه بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام

دهم اکتبر مطابق با هیجدهم مهرماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ما خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و دادخواهان؛ به همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در ایران و سراسر جهان اعلام کنیم: ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

ما که هنوز پاسخی از خون به ناحق ریخته شده عزیزان مان نگرفته‌ایم تأکید می‌کنیم مخالف این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم. حکم اعدام به معنی کشتن برنامه ریزی شده و قانونی انسان ها به دستور دولت ها و نقض «حق زندگی» در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع از ۱۹۵ کشور جهان ۱۵۹ کشور این حکم غیر انسانی را لغو کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس و از همان اولین روزهای شکل گیری اش اعدام مخالفان خود را به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت و سلطه و سرکوب و خفه کردن هر صدای منتقد یا مخالفی آغاز کرد و در تمام ۳۹ سال گذشته با شدت هر چه بیشتر این روند قتل و جنایت را ادامه داده است.

ایران از نظر شمار اعدام ها بعد از چین رکورد دار اعدام در جهان و دارای رتبه اول در خاورمیانه است.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۱ هزار نفر در ایران اعدام شده اند. تنها در تابستان ۱۳۶۷ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در طی دو هفته به طور دسته جمعی اعدام شدند. در حالی که اکثر آنها یا پیش از آن محاکمه شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند یا دوران محکومیت آنها پایان یافته و در انتظار آزادی از زندان بودند. برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند؛ اکثریت این زندانیان هرگز در برابر نظام دست به اسلحه نبرده و صرفا به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز مشغول بودند. گرچه حتی در مورد مخالفان مسلح که در صحنه نبرد دستگیر شده بودند نیز می بایستی با آنان به مثابه اسیر جنگی رفتار می شد و هم چنین در دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه می شدند.

این رویه ضد انسانی در مورد منتقدان و مخالفان نظام نیز مصداق دارد و این افراد نیز همواره با خطر ترور، دستگیری و شکنجه و اعدام روبه رو بوده و هستند. چنان چه در طی قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ده ها نفر از نویسندگان و روشنفکران منتقد نظام به طور مخفیانه توسط ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند.

علاوه بر مخالفان و منتقدان شمار بسیاری از اعدامیان مربوط به قاچاق مواد مخدر و قتل است که در موارد بسیار شامل کودکان زیر ۱۸ سال می شود. اعدام در ملاعام و با جرثقیل در میدان ها و مراکز عمومی و جلو چشم صدها و هزاران زن و مرد و کودک و به شنیع ترین شکل گرفتن جان انسان ها با عنوان مجازات جانیان و بزهکاران اقدامی غیر انسانی است و با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و خشونت و بی رحمی را ترویج می کند. هم چنین روحیه انتقام و خون در مقابل خون را زنده نگه می دارد و جنایت را باز تولید می کند.

اجرای قانون قصاص به خانواده مقتول اجازه می دهد که با حس انتقام گیری در نقش قاضی مسئولیت تعیین مجازات مرگ یا بخشش قاتل را به عهده بگیرد و به عنوان مجری حکم اعدام، بار سنگین کشتن و عذاب گرفتن جان انسانی دیگر را بر دوش بکشد. با اجرای حکم اعدام خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده نیز قربانی این حکم و مطرود جامعه شده و دچار معضلات روحی و مشکلات اجتماعی بسیار می شوند و به این ترتیب چرخه خشونت ادامه می یابد.

مطابق آمارهای رسمی دولتی افزایش اعدام ها نه تنها باعث عبرت گرفتن و کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده بلکه خشونت و جنایت را در جامعه به شکلی عریان تر و وحشیانه تر نهادینه کرده است. اوج شقاوت و بی رحمی و سنگدلی در جنایات صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که هیچیک از اعدام های صورت گرفته نتوانسته درس عبرتی برای مرتکبین این گونه جنایات باشد و باید ریشه را خشکاند ومشکل را در جای دیگری جست.

هیچ فرد یا نهادی نباید به واسطه قانون یا شرع مجاز به گرفتن حق زندگی از انسانی باشد و قانون باید حافظ جان انسان ها باشد نه ستاننده آن. وظیفه دولت ها مبارزه با فقر، بیکاری تبعیض و بی عدالتی و خشکاندن ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم و جنایت است. وظیفه دولت ها آگاه کردن، آموزش، اصلاح و درمان بزهکاران و افراد بیمار و ضد اجتماع است.  منتقدان و مخالفان سیاسی نیز باید حق اظهارنظر آزادانه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشند و نباید به سبب ابراز نظر و عقیده وایجاد تشکل سیاسی یا صنفی و فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مورد پیگرد قرار بگیرند  و دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شوند.

ما دادخواهان که عزیزان مان قربانی حکم اعدام این جنایت قانونی و دولتی شده اند خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. ما در حالی که تا آخرین نفس به دنبال مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم هرگز مجازات اعدام را برای هیچ جنایتکاری حتی قاتلان فرزندان و عزیزانمان نمی خواهیم.

هدف ما از دادخواهی کشف حقیقت و برقراری عدالت برای جلوگیری از تکرار جنایت است و لغو مجازات اعدام را قدم بزرگی به جامعه انسانی می دانیم جامعه ای آزاد و عادلانه که تحقق آن آرزو و هدف فعالیت سیاسی فرزندان و عزیزان مان بود.

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران

پانزدهم مهرماه۱۳۹۶

هفتم اکتبر ۲۰۱۷




قانون اعدام توهین به شعور وشرف انسانی است

ناهید جعفرپور

اعدام یک انسان وحشتناک و بدور از انسانیت است. قانون اعدام پس مانده قوانین بربریت دوران برده داری و دیگر دوره های سیاه تاریخ بشریت است. از این روی اعدام انسانها در جوامع متمدن جائی نخواهد داشت. مقاومت در مقابل قانون اعدام به هیچ وجه به مفهوم سمپاتی به قاتل محکوم شده نخواهد بود ( مجرمین جنائی) زیرا که قتل یک انسان خود نشان دهنده عدم وجود احترام به زندگی انسانی است. دقیقا به همین دلیل هم قتل نفرت انگیز است و قتل یک انسان به هر دلیل از سوی دولت ها غیر انسانی و غیر اخلاقی است. از سوی دیگراعدام سیاسی انسانها توسط دولت ها هم قتلی مضاعف است و تنها با محاکمه عاملین این قتل ها می توان جامعه را پالایش داد.

مجازات اعدام از برابری همه انسانها در مقابل قانون جلوگیری می کند. مجازات اعدام برای همیشه و تمامی اعصار این حق را از انسانی می گیرد که مدارک جدیدی برای تخفیف جرمش و یا بیگناهیش بدست آورد یا قوانین جدید شامل حالش گردد. قوانینی که می تواند حکم اعدام وی را تخفیف دهد و یا اصولا قانون اعدام را منحل سازد. زیرا که هر متهم محکوم به حبس همواره از این شانس برخوردار است که مدارک جدید برای اثبات بی گناهیش بدست آورد و یا از مزایای قوانین جدید برای بهبود وضعیتش بهره برد.

یک جامعه دمکرات و متمدن به هیچ وجه اجازه ندارد جان انسانی را به هر دلیل از وی بستاند. اعدام یک انسان به خودی خود یک قتل است آنهم قتلی فجیع و آگاهانه. قتلی که به انسانها این پیام را می دهد که برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی،سیاسی، اقتصادی خود دست به قتل مخالفین خود بزنند. در واقع این خود وحشتناک ترین الگوئی است که می توان به یک جامعه سالم داد. در قرن اخیر بسیاری از دولت ها تلاش نموده اند بارها و بارها قتل سیاسی انسانها را توجیح نموده و این عمل غیر انسانی و کشتن مخالفین خود را حرکتی در راه بهبود زندگی مابقی انسانها بخوانند. در حالیکه کشتن انسانها مخرب است و بر روی جامعه تنها تاثیری خشن میگذارد. این دولت ها با اتکا به قتل سیاسی انسانها ، شکنجه و زندان تلاش می کنند به عمر و بقای خود ادامه دهند و از این حربه استفاده نمایند تا در صفوف مردم جامعه و مبارزه آنان خلل وارد نمایند و با ایجاد ترس و وحشت از پیوستن آنان به یکدیگر و مقابله با بی عدالتی های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی جلوگیری نمایند.

طبق آمارهای سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۹ در حدود ۷۱۴ نفر در جهان به انواع مختلف اعدام گشته اند. البته به این امار های رسمی اعتمادی نیست و آمار واقعی اعدام ها در سال اخیر مسلما بیش از رقم قید شده است.

عفو بین الملل تخمین می زند که بیشترین اعدام های سال ۲۰۰۹ در چین صورت گرفته است و به این دلیل چین در مقام اول و سپس ایران در مقام دوم و عراق در مقام سوم اعدام ها در جهان قرار داشته اند. در حالیکه اگر به درصد جمعیت این کشور ها و مقایسه آن بپردازیم ( جمعیت بیش از میلیاردی چین و جمعیت ۷۰ میلیونی ایران) به روشنی به این نتیجه خواهیم رسید که مقام اول در اعدام انسانها و قتل مخالفین سیاسی را در سال ۲۰۰۹ در ابتدا ایران داشته است و چین در مقایسه نسبت به جمعیتش در مقام دوم قرار می گیرد. البته در باره چین به سختی می توان به آمار درستی دست یافت. عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ از ۲۳۹۰ اعدام در جهان گزارش داده است که تنها ۱۷۰۰ نفر آن در چین به مرگ محکوم شده اند. به احتمال قوی آمار واقعی بیش از این ارقام می باشد. دیگر سازمان های حقوق بشری سالانه از ۱۰۰۰۰ اعدام در چین گزارش می دهند.

بعد از چین بنظر عفو بین الملل ایران قرار دارد که حداقل در سال ۲۰۰۹ بیش از ۳۸۸ نفر را اعدام نموده است و در سال ۲۰۱۰ این کشتار سیاسی روز به روز شدت یافته است. کشور عراق ۱۲۰ نفر و عربستان سعودی ۶۹ نفر و آمریکا ۵۲ نفر را بقتل رسانده است.

ایران و عربستان سعودی بسیاری از انسانهائی را که اعدام نموده اند هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. ازکشور های دیگری که حکم اعدام در آنها اجرا می گردد می توان از یمن، سودان، ویتنام، سوریه، و ژاپن نام برد. در تمامی این کشور ها بیشترین اعدام ها از میان مخالفین سیاسی صورت پذیرفته است و از اعدام مخالفین در جهت ترس و جو وحشت و خاموش نمودن مخالفین استفاده می شود.

در اروپا طبق گزارش عفو بین الملل هیچ اعدامی صورت نپذیرفته است. آخرین اعدام ها در آلمان غربی ۱۹۴۹ بود و در آلمان شرقی ۱۹۸۱ در روسیه در ماه مارس دو نفر به جرم قتل بدار آویخته شدند.

در مجموع به اعتقاد عفو بین الملل کارزارهای ضد قانون اعدام در سرتاسر جهان در حال گسترش می باشند. در حال حاضر در ۱۳۹ کشور جهان قانون اعدام وجود ندارد. در کشور آفریقا تا کنون چهار کشور قانون اعدام را لغو نموده اند. کشورهائی چون اندونزی و پاکستان و افغانستان هم سال ها بود که قانون اعدام را رد نموده بودند. اما در این کشور ها با وجود اینکه اعدام وجود ندارد اما قصاص اسلامی و گرفتن جان انسانها بنام قصاص بر جای خود باقی است.

در حال حاضر در سرتاسر جهان بیش از ۱۷۰۰۰ انسان در سلول های مرگ در انتظار اعدام بسر می برند. کارزار و مبارزه تمامی انسانهای آزادیخواه در جهان می تواند جان این انسانها را از مرگ حتمی نجات دهد. وقت آن است که آزادیخواهان جهان و جامعه مترقی بین المللی خواهان تشکیل دادگاه های بین المللی برای محاکمه تمامی دولت هائی که دست به کشتار مخالفین سیاسی خود می زنند گردد و با دفاع از مبارزات این کشورها مسببین این قتل های سیاسی را افشا و محکوم سازند.

باید با تمامی قوا فریاد بر آورد که مجازات اعدام مجازاتی ضدبشری است و باید فورا” و بدون قید  و شرط علیه هر شهروند این جهان به هر دلیل و بهانه، متوقف شود.

 اعدام های سال ۲۰۰۹ طبق دو آمار متفاوت:کشورهائی که شهروندانشان را می کشند

کشورها

اعدام در جهان طبق آمار:

Amnesty

اعدام در جهان طبق آمار:

HoC

China

هزاران”

5000

Iran

min. 388

402

Irak

min. 120

77

Saudi-Arabien

min. 69

69

USA

52

52

Jemen

min. 30

30

Sudan

min. 9

9

Vietnam

min. 9

9

Syrien

min. 8

8

Japan

7

7

جدول های اعدام در ایران در سال

به نقل از خبرگزاری رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران.،۲۰۱۰

01

نمودارها

02
03
04
05
06
07
08
09



درباره ی لزوم الغای مجازات مرگ

شهزاد سرمدی
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۹- ۱۱ دسامبر
همواره خطر تعقیب و زندان، هر روز شکنجه و مرگ،
گروهی متولیان احکام الهی، منادیان شکنجه و مرگ، متکی بر فقه شیعه، کتاب مقدس و قرآن، مستند بر موازین قانون قصاص،حدود و تعزیرات: قطع دست و پا، تیر باران، سنگسار و طناب دار،
هر بار قتلی جدید، قتلی قانونی ، قتلی دولتی،
قتل برنامه ریزی شده، قتلِ سازمان یافته ، قتلِِ تدارک شده ،
آدم کشی عمدی، با قصد قبل
تجاوز به حقوق انسانی و بی تفاوتی بر هر آنچه عرف و مقررات حقوق بین الملل است
جمهوری اسلامی نظام مرگ است.

مجلس شورای اسلامی، محل قانونی کردن قتل، دستگاه قضایی مامور صدور احکام قتل و حکومت ایران مجری قتل،
نمایندگان مجلس، قاتل، قضات، قاتل و دولتمردان قاتل،
رژیم جمهوری اسلامی ملجأ و مأوای قاتلان است.
که نفرین بر این تخت و این تاج باد بر این کشتن و شور و تاراج باد
آلبرکامومی گفت: ” تا زمانی که [مجازات] مرگ از حیطه ی قانونی خارج نشود، نه در قلب انسان و نه درآداب و رسوم جامعه، صلحی پایداروجود نخواهد داشت.” آلبرکامومجازات مرگ را “کشتارگاه رسمی” ( abattoir solennel l’ ) می خواند. برای وی مجازات مرگ، قتل محسوب می شد؛ قتلِ قانونی، قتلِ مجاز، قتل با تدارکات واز سرحوصله، با شکنجه، با اعلام و اعدام علنی. آ لبرکامو همیشه تکرار می کرد: “مجازات مرگ جنایتی دیگر و قتلی تازه است، به جای آنکه قتل قبلی و تجاوز به جامعه را ترمیم کند، قتلی بر قتل های قبلی می افزاید .”
سابقه تاریخی مجازات مرگ
درجامعه های باستانی وقرون گذشته جان انسانها وزندگی آنها دراختیارانحصاری شاه، امیر، رهبرو یا ارباب قرارداشته است.انسان برده محسوب می شد وجان ومال اش به خودش تعلق نداشت. بنابراین اگراربابی می خواست، محکومی را می کشت و اگر نمی خواست، او را می بخشید. حق زندگی وحق عفووبخشش محکومان در ید توانای او بود. گاهی نیزاین حکم متداول مورد تجدیدنظر قرارمی گرفته است. در بابِل قدیم دردوران حکومت حمورابی قانون قصاص اجرا می شده ومجازات مرگ و قطع دست و پا نیز به اجرا درمی آمده است. ولی به مرورزمان درآن تجدید نظر شده و درقانون حمورابی (ظاهرا” از سومری ها تقلید شده است) که مربوط به 1790سال قبل از تولد مسیح می باشد، یعنی حدود چهارهزارسال پیش، فدیه وغرامت مالی، جای کیفرجسمی را گرفت. ( ژاک دُ مورگان فرانسوی Jacques de Morgan لوحه ی این قانون را درشهر شوش درخوزستان کشف کرد).
هرچند سابقه تاریخی مجازات مرگ براساس قانون قصاص، قدیمی ترازادیان یکتاپرستی، یهودی، مسیحی و اسلام است، و اساس و بنای اجرای مجازات مرگ، تلافی به مثل، یعنی قانون قصاص بوده وبصورتی همگانی در سراسردنیا اجرا می شده، ولی ادیان ومذاهب، یعنی قدرت آسمانی، به مساله ی مجازات مرگ شکلی قانونی، خدشه ناپذیروالهی داد: چشم دربرابرچشم، جان دربرابرجان. قدرتِ سیاسیِ زمینی نیزبه پیروی ازادیان ومذاهب، دربرابرقتل وضرب وجرح، قانون قصاص را قرارداد.
البته درمیان ادیان یکتاپرستی، کشتن انسان امری غیراخلاقی قلمداد می شده، اما اگرفردی به دستورات دینی ومقررات مدون آن، لااقل درهمان مختصری که درکتاب های آسمانی بیان شده، توجه نمی کرد ومرتکب قتل وضرب وجرح می شد، قانون قصاص درمورد وی اجرا می شده است. در کتاب مقدس یعنی تورات وانجیل وبه تبعیت ازآنها درقرآن، این تناقض بین دستورات اخلاقیِ بشردوستانه،احترازاز ظلم وستم وآدم کشی ودرعین حال تصریح بر اجرای قانون قصاص ومجازات مرگ کاملا” مشهود است.
ناگفته نماند که مخالفت با مجازات مرگ درمیان افراد مذهبی وروحانیون، بصورتی بسیارمحدود، نیزوجود داشته است. نمونه ی آن سباستین کاستیلیون (castillion Sébastien ) می باشد، وی با این که روحانی بود با این استدلال که خدا، جان می دهد وخدا، جان می گیرد،به مبارزه ای نظری با ژان کالوَن ( Jean Calvin ) پرداخت.(ژان کَلوَن درشهرژنودرسویس حکومتی کاملا”مذهبی براساس مذهب پروتستان مستقرکرده وهمه را مجبوربه گردن نهادن بر”اعتراف نامه به ایمان” می کرد و مخالفان را در آتش می سوزاند.)
دلائل طرفداران مجازات مرگ
در طول تاریخ طبقات حاکم، انواع واقسام شکنجه ها ومجازات های مرگ را بکاربرده اند: سرزدن؛ باشمشیر، با تبرو یا با گیوتین، به دارآویختن؛ باجرثقیل، صندلی اززیرپا کشیدن، باطناب درهوا معلق کردن،به صلیب کشیدن، سنگسار، درآبجوش و روغن داغ انداختن، به چرخ بستن، سوزندان درآتش، به چهاراسب بستن و شقه کردن، خفه کردن، تیرباران، دراطاق گازکشتن، روی صندلی الکتریکی سوزاندن، با آمپول هوا کشتن، با تزریق زهرکشتن، دست راست را قبل ازاعدام بریدن، سوزاندن اعضای بدن، داغ ننگ زدن با آهنِ داغ بر پشت زندانی،قلاده، غل وزنجیر، سرب داغ ریختن روی بدن وزخم زندانی، با شلاق و با کابل زدن ، تبعید واقامت اجباری، درسیاه چال انداختن، زندان ابد، زندان مجرد، در قفس انداختن، تجاوزجنسی، فحاشی، در تابوت خواباندن، درتیمارستان نگه داشتن….
دنی دیدرو ( Denis Diderot ) فیلسوف آنسیکلوپدیست فرانسوی می گفت:” به این دلیل که زندگی باارزش ترین نعمت هاست، همه با این امرموافق اند که جامعه حق داشته باشد، زندگی راازکسی که آن رااز دیگران سلب کرده، سلب کند”. ژان ژاک روسو و منتسکیو نیز نظرات مشابه ای داشته اند.
مدافعان مجازات مرگ، برای اثبات واستمرارآن بردلائل زیر تکیه می کنند: بعضی ها استدلال می کنند وهمواره می شنویم؛ مجازات مرگ به این خاطراست که محکوم بدهی اش را به جامعه می پردازد. کفاره پس می دهد. عدالت انجام می پذیرد. مجازات مرگ درس عبرتی است برای ترساندن دیگران تا کسی جرأت نکند دست به قتل واعمال غیر قانونی بزند. یا مجازات مرگ برای ایجاد وحشت و تروراست تا ازتکرارجرم جلوگیری شود. آیا ترس ازمجازات مرگ عامل بازدارنده وموجب انصراف ازارتکاب جنایت است ؟
چگونه است که طی قرون واعصاربا این همه ابتکارات واختراعات شرمگینانه برای قتل دولتی، هیچ کشوری نتوانسته جلوی ارتکاب جرم را بگیرد؟ وحتی بطورمحسوسی قتل و آدمکشی افزایش یافته است. چگونه است که تشدید سرکوب وزندان، قراردادن ده ها نفردرراهروهای مرگ، مانع تکرارارتکاب قتل درآمریکا نشده است ؟ جمهوری اسلامی برمبنای قصاص وحدود وتعزیرات با ارتکاب این همه قتل قانونی ورسمی، درخفا ودرملاعام،دارزدن، تیرباران،سنگسار،قطع دست و پا، شکنجه وآزارواذیت نه تنها نتوانسته از فحشا، دزدی وقتل وجنایت جلوگیری کند بلکه سال به سال و ماه به ماه برتعداد محکومین اضافه شده است. افزایش تعداد محکومین به مرگ، بنا بر آمارهای دولتی خود دلیلی بربی اثربودن مجازات مرگ است. در پایان، متهمینی را که بدون ارتکاب جرم، به اشتباه دستگیرو به دلایل واهی و قضاوت غلط به مجازات مرگ محکوم کرده اند، چگونه می توان توجیه کرد؟
سزاربکاریا و انقلاب در عصر روشنائی
درتابستان 1764 شلیک توپ الغای مجازات مرگ،اروپا ی عصرروشنائی را به لرزه درآورد. کتابی صد صفحه ای، نوشته ی جوانی ایتالیائی وبیست وشش ساله، بنام سزاربکاریا(Le marquis Cesare Beccaria 1738 – 1794 ) چنان انقلابی برپا کرد که تأثیرات آن هنوزادامه دارد.
وی دررساله ای بنام “در باره ی جرائم ومجازات ها” ویا “جنایات و مکافات ” (Dei delitti e delle pene) مرکزثقل مجازات مرگ را ازحیطه ی فلسفی – مذهبی به عرصه ی انسانی کشید. بکاریا معتقد بود: “مجازات مرگ نه ثمربخش است ونه لازم” . انسان صاحب حقوق طبیعی ای می باشد که هیچ قدرتی حق ندارد آن ها را از او بگیرد. الغای مجازات مرگ یکی ازموارد حقوق طبیعی انسان هاست، زیرا اولین حق ازحقوق بشر،حق زیستن است. احترام به حق زندگی هر انسانی، حق مطلق اوست. بکاریا مطرح می کرد: کسی که آدم کش است، یعنی یک قاتل، حق مطلق هرانسانی برای زندگی کردن را به رسمیت نمی شناسد، بنابراین دست به جنایت می زند. حال مساله اینست، چرا جامعه ی انسان های آزاد، دست به عملی می زند که فقط ازاشخاص جانی وآدم کش برمی آید؟ بدینسان الغای مجازات مرگ، فرای سیستم اقتصادی ـ سیاسی، مشروعیت خود را دررعایت حقوق طبیعی انسان می یابد، یعنی پایه های آن بررعایت اصول حقوق بشرقرارمی گیرد.
به عبارت روشن تر، تا زمان انتشاررساله ی” در باره ی جرائم و مجازات ها” الغای مجازات مرگ درعبارات فلسفی بیان می شد. همچون نوشته ی فرانسوا ولتردر کتابِ: ” بهای عدالت وانسانیت” (Le prix de la justice et de l’humanité). ولتر با خواندن رساله ی سزاربکاریا چنان به وجد آمد که نوشت: ” این رساله برای موازین اخلاقی، همچون اندک داروئی درعلم پزشکی است که می تواند دردهایمان را تسکین دهد” . سئوالی که مطرح شد این بود که: “بر طبق کدام حق، انسانها به خود اجازه می دهند همنوعان خود را بکشند؟” زیرا مجازات مرگ هیچ حقی برای هیچ کس ایجاد نمی کند، بلکه به سان جنگ یک ملت است علیه یکی از شهروندانش که قضاوت اش براین قرارگرفته که او را سربه نیست کند. براساس این استدلالِ انسانی ومشروع، سزار بکاریا می گفت: “اگر ثابت کنم، مجازات مرگ نه ثمربخش است و نه لازم، اسباب پیروزی جامعه ی انسانی را فراهم کرده ام”.
ازاین زمان دیگر قبح کشتن انسان، مسئله اعمال مجازات مرگ، یا عفو و بخشش محکومین، درعباراتِ اخلاقیِ مذهبی وفرامینِ اشراف ونجبا وخیراندیشانِِ انسان دوست ودرحیطه قدرت رهبرانِ مالکِ جان مردم بیان نمی شود، بلکه درعبارات روشن حقوق انسانی درهرنظامی جای می گیرد. انسان دربرابر انسان وآزادی انسان به عنوان پشتوانه ی احترام به حقِ زندگیِ انسان های آزاد، مدّ نظر قرارمی گیرد. درجامعه هائی که رژیم های سیاسی آنها حقوق طبیعی انسانها را به رسمیت نمی شناسند وخود را مالک الرقاب جان انسانها می دانند، حق حیات ومرگ محکومین برای آنها محفوظ است. حق بخشش محکومین ویا مجازات آنها براصلِ حقِ قدرت مطلق ( Imperium Principis) منطبق بوده وحتی هنوزدر بعضی دمکراسی های بورژوایی غرب اجرا میشود. رئیس جمهورمی تواند ببخشد ویا بکشد، فلان حاکم ایالتی درآمریکا می تواند بکشد یا ببخشد. اما دولت های توتالیتر وخودعنان ودرواقع افسارگسیخته، پایه ی حق مجازات مرگ را برقصاص وشخصی کردن مجازات مرگ بنا نهاده وازالغای مجازات مرگ سربازمی زنند وحق کشتن را برای خود محفوظ دانسته ودراین راه نیزازوجود افکارعمومی مساعد بهره برده و پذیرش مجازات مرگ، توسط اکثریت مردم را، شاهدی برمشروعیت اجرای مجازات مرگ وتائید قدرت مطلقه خود بر جان محکومین می دانند. آنها وقتی می کشند، مجری قانون وعادلند، و اگر می بخشند، رحیم اند. سزاربکاریا این سلاح را ازدست آنها گرفته است.
الغای مجازات مرگ در فرانسه
مبارزه برای الغای مجازات مرگ دراروپا سابقه ای طولانی دارد. اولین کسی که مجازات مرگ وشکنجه را درسال 1786، با تأثیرپذیری ازرساله سزاربکاریا ممنوع کرد، پیترولئوپُلدو (Pietro Léopoldo ) حاکم دوک نشین توسکان درایتالیا می باشد. Le grand Duché de Toscane ) (
درفرانسه، مساله ی الغای مجازات مرگ در دوران انقلاب کبیر( 1789)، بطورجدی مطرح شد، ولی بعد ازمباحثات داغ بین مخالفان وطرفداران آن مورد قبول نمایندگان مجلس قرارنگرفت ونهایتا” به قانون جزای 25 سپتامبر– 6 اکتبر 1791 منجرشد: ماده ی 3ـ “هر محکوم [به مرگ] سرش زده خواهد شد” . با وجود این، برای ” انسانی ” کردن مجازات مرگ و به منظورحذف شکنجه، در تصویب نامه ی 20 مارس 1792 استفاده ازدستگاه وحشتناک گیوتین مجازشد. استدلال این بود که گیوتین آنقدر سریع عمل می کند که محکوم به مرگ هیچ دردی احساس نکرده ودریک لحظه جان می دهد. اما دیدن هیبت این دستگاه هولناک، ازشکنجه بدتروآنقدر دهشتناک است که ویکتورهوگو دراین مورد نوشت: ” در باره مجازات مرگ می توان نوعی بی تفاوتی از خود نشان داد،اصلا” اظهار نظر نکرد ونگفت : آری یا نه، اما فقط تا زمانی که با چشم های خود گیوتین را ندیده باشیم”.
باردیگردرزمان انقلاب 1848، الغای مجازات مرگ درفرانسه مطرح شد. درروز 15 سپتامبر، درمباحثه ی مجلس ملی فرانسه ویکتورهوگو خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ” …آقایان …در سرلوحه ی مقدمه ی قانون اساسی نوشته اید: ” در حضور خدا”. ولی شما از آغاز ، از همین خدا، حق زندگی و حق مرگ را که به هیچ کس به غیر از او تعلق ندارد، ربوده اید. آقایان سه چیز: برگشت ناپذیر (l’irrévocable) ، جبران ناپذیر(l’irréparable) و فسخ ناشدنی (l’indissoluble) در ید خداست و متعلق به انسان نیست ….بعد از ماه فوریه [ انقلاب 1848] از فردای روزی که خلق [ فرانسه] تخت سلطنت را به آتش کشید، نیت عظیم دیگری درسر داشت و می خواست چوبه ی دار را نیز به آتش بکشد…. اما مانع اش شدند ونگذاشتند این ایده ی والا را به اجرا درآورد… حال شما [ نمایندگان مجلس ] درماده ی اول قانون اساسی، سلطنت را سرنگون کرده اید، آن دیگری را نیزبه انجام برسانید؛ چوبه دار[مجازات مرگ] را سرنگون کنید.” وبه اصرار اظهار داشت : ” من به الغای صاف و ساده و قطعی مجازات مرگ رأی می دهم”.
(je vote l’ abolition pure , simple et définitive de la peine de mort.)
در پایان وبه دنبال کشمکش های بسیارمیان نمایندگان مجلس، به ابتکارلامارتین (Lamartine) وتحت فشار ویکتورهوگو مجازات مرگ درزمینه ی جرائم سیاسی لغو شد وآن را درقانون اساسی 4 نوامبر 1848 جمهوری دوم فرانسه گنجاندند.
ماده 5 قانون اساسی: “مجازات مرگ در زمینه ی سیاسی الغا می شود”.
قصد ویکتورهوگو فرای این ماده بود. هدف وی عدم تجاوز به حریم زندگی انسان بود و برای ” مصونیت زندگی انسانی ” L’inviolabilité de la vie humaine)) مبارزه می کرد.
بحث ودرگیری در مورد مجازات مرگ درفرانسه همچنان ادامه یافت تا بالاخره درسال 1981 توسط فرانسوا میتران رئیس جمهورسوسیالیست وقت ووزیر دادگستری وی آقای روبر بَدَنتِر (Robert Badinter ) ملغا شد.
ماده یک قانون 9 اکتبر 1981: ” مجازات مرگ لغو می شود” ( La peine de mort est abolie ).
در 23 فوریه 2007، الغای مجازات مرگ توسط ژاک شیراک و پارلمان فرانسه، درمتن قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ماده 1-66 نوشته شد:
“هیچ کس نباید (نمی تواند) محکوم به مجازات مرگ گردد” (Nul ne peut être condamné à la peine de mort)
کمون پاریس و انقلاب در حقوق
برای اولین باردر تاریخ، مجازات مرگ وابزاراجرای آن گیوتین، توسط دموکراسی توده ای وعمل مستقیم توده های مردم مورد تهاجم قرار گرفت. شهروندان محله ی 11 پاریس تحت نفوذ افکاروگرایشات چپ، تصمیم گرفتند برای مخالفت با مجازات مرگ وشکنجه، دوگیوتینی را که درزندان لارُکِت (La Roquette) حفظ می شد، به آتش بکشند. یکی ازگیوتین ها را درپای مجسمه ی فرانسوا ولتر، درمیدانی درچند قدمی زندان، به خاطر دفاع وی ازژان کَلَس (Jean calas) که به ناحق متهم به قتل شده ولی درحقیقت به علت اعتقاد به مذهب پروتستان، محکوم به مرگ شده بود، ودیگری را در مقابل درِورودی زندان، سوزاندند. درروز 6 آوریل 1871 یعنی 139 سال پیش، نفوذ چپ برتوده ها وافکارمدرن ومترقی آنان، عامل به حرکت درآوردن مردم برای لغو مجازات مرگ شد. گارد ملی توسط گردان 137 وبه کمک توده های مردم به این کاراقدام کردند. شادی مردم درآن روزحدی نداشت. آتش زدن گیوتین، هرچندعملی سمبلیک است ولی اثر مهمی برای قبول الغای مجازات مرگ درفرانسه داشته است. درآن روزخلق پاریس به مجازات مرگ وسمبل آن “گیوتین” حمله کرد واین عمل انقلابی درآن روز و روزگارکارکمی نبود. نباید فراموش کرد که الغای مجازات مرگ درسراسر دنیا، همیشه درعرصه دولت وبه خواست رهبران سیاسی ونمایندگان مجلس صورت گرفته ولی فقط درکمون پاریس درعرصه ی کوچه وخیابان و توسط توده های مردم به انجام رسید. این عمل بی سابقه با آموزش های چپ انقلابی، افکارعمومی را برای پذیرش الغای مجازات مرگ در آینده آماده کرد و جهش بزرگی در مسیراحراز حقوق دموکراتیک توده های مردم از راه دموکراسی مستقیم و مشارکتی است.
کتاب مقدس، قرآن، قانون قصاص ومجازات مرگ
و امروز ایران به گذشته بازگشته است، گذشته های بسیار دور، به قانون قصاص و سرچشمه های آن، کتاب مقدس و قرآن. کتاب مقدس؛ عهدعتیق وعهدجدید(تورات وانجیل)، درواقع متشکل از66 تألیف است که طی قرنهای متمادی جمع آوری شده اند. عهد عتیق یا تورات از 39 تألیف یا کتاب تشکیل شده ونویسندگان آن ناشناخته ومجهول هستند وتاریخ نگارش آن لااقل پنج قرن قبل ازمیلاد مسیح است. انجیل از 27 کتاب یا تألیف تشکیل شده وتوسط مؤلفین وشاهدان مختلف زندگی عیسی مسیح درقرن اول (قرن اول بعد از تولد مسیح) به رشته تحریردرآمده است. زبان نگارش عهد عتیق عبری است که ازشاخه های زبان سامی می باشد. (چند متن آن نیزبه زبان آرامی (Arameén )است که درسوریه فعلی وبخشی ازخاورمیانه تکلم می شده است). کتاب مقدس دست نویس بوده، وتا زمان اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ، توسط کاتبان یهودی وکشیش های مسیحی نگارش می یافته است. بنابراین دست خوش تغییرات واضافات ویا شاید مورد سانسورهم قرارگرفته باشد. در باره کتاب مقدس باید توجه کرد که 75 در صد آن را روایت و حکایت های مختلف، 15 درصد آن را شعر و فقط 10 درصد آن را متن های دکترین یهودیت ومسیحیت تشکیل می دهد (Textes de doctrines ).از 39 کتاب عهد عتیق، فقط تالیف پنج کتاب آن را به موسی نسبت می دهند. یکی از این کتاب ها بخش “مهاجرت” یا “خروج” است. (لاتین= Exit، یونانی= Exodos ،فرانسه= Exode وانگلیسی = Exodus).
قسمت بیستم این بخش مربوط به “ده فرمان” می باشد و در آن حکم قصاص تصریح شده است: “…زیرا من که خداوند، خدای تومی باشم، خدای غیوری هستم وکسانی را که با من دشمنی کنند، مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد” و “قتل نکن” ( یکی از اصول ده فرمان). این اصل اخلاقی، منع آدمکشی است، اما درکتاب لاویان( Lévitique) از قبیله لِوی که جزو پنج کتاب منسوب به موسی می باشد دربخش 24 درمجازات کفرآمده است: …شخصی به خداوند کفر گفت…خداوند به موسی فرمود:” اورا بیرون اردوگاه ببروبه تمام کسانی که کفراورا شنیده اند بگوکه دستهای خودرا برسراو بگذارند. بعد تمام قوم اسرائیل اورا سنگسارکند. …هرکس به خدای خود کفربگوید باید سزایش را ببیند وبمیرد. تمام جماعت باید اورا سنگسارکنند… هرکس انسانی را بکشد، باید کشته شود…جان دربرابرجان ..شکستگی در برابرشکستگی، چشم دربرابرچشم ودندان دربرابردندان…هرکس حیوانی را بکشد،باید عوض بدهد، اما اگرانسانی را بکشد، باید کشته شود. …پس آن جوان را بیرون اردوگاه بردند. همانطورکه خداوند به موسی امرفرموده بود، سنگسار کردند”.( ترجمه کتاب مقدس تفسیری 2002). درانجیل نیزبراحکام قصاص وسنگسارکه ازعهد عتیق اقتباس شده تاکید می شود: ” گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایرانبیا رامنسوخ کنم. من آمده ام تا آنهارا تکمیل نمایم وبه انجام رسانم” …”گفته شده است که هرکس مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ می باشد…” (انجیل متی قسمت 5 احکام تورات).
احکام الهی درمورد قصاص با استفاده ازکتاب مقدس درقرآن نیز منعکس است، اما همچون مورد کتاب مقدس که فقط ده درصد آن شامل احکام قصاص، کشتن وسنگسار می شود، درسراسرقرآن نیز بیش ازچهارآیه درمورد قصاص وجود ندارد. آیه 178 سوره البقره- آیه 179سوره البقره2- آیه 194البقره 2 و آیه 45 سوره مائده 5.
آیه های 178 و 179 از سوره البَقَرَه : یا ایهاالذین امنو کُتِب علیکُم القصاص فی القتلی الحُّر بالحّر و العبدُ بالعبد و الاُنثی بالاُنثی … وَ لَکُم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لَعلکم تَـَقّونَ. (ای کسانی که ایمان آورده ایدبرای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن قصاص توانید کرد…. ای عاقلان حکم قصاص برای حفظ حیوه شماست تا مگر از قتل یکدیگر به پرهیزد.) و باز نیز آیه 194 از سوره البقره: الشّهر الحرام بالشّهر الحرام و الحرُمات قصاص فَمَنَ اعتدی علیکم فاعتدوا عَلَیهِ بِمثلِ ما اعتدَدی عَلَیکُم… (ماه های حرام را در مقابل ماه های حرام قرار دهید که اگر حرمت آن نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست دراز کند او را به مقاومت از پای در آورید به قدر ستمی که به شمارسیده …) و آیه 45 از سوره المائده : و کَتبنا عَلیهم فیها اَن النفس بالنفس و العین بالعین و الانفَ بالانف و الاذن بالاذن وَ السّنّ بالسّنّ و الجروُح قصاص فَمَن تصدق به فَهوَ کفاره لَه و مَن لَم تحکُم بما اَنزل الله و فاُولئک هُمُ الظالمونَ. ( و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنن و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود هرگاه کسی به جای قصاص به صدقه راضی شود کفاّره گناه او خواهد شد و هرکس خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از ستمکاران خواهد بود). (ترجمه فارسی قرآن کریم از الهی قمشه ای)
قرآن درزمان عثمان بن عفان سومین خلیفه ازخلفای راشدین جمع آوری، تنظیم وتدوین شده است. وی بعلت گماشتن افراد فامیل اش درپست های مهم دولتی، جهت بی دردسر حکومت کردن، مورد انتقادات شدید قرارداشت وبالاخره توسط مخالفین مصری در مدینه کشته شد. این قتل به علی نسبت داده شد و نتیجه ی آن خونخواهی عایشه همسرپیغمبروکینه وکدورت بین آنهاست که به “جنگ جمل” منتج شد. بزرگترین کارزندگی عثمان همان گردآوری و تألیف قرآنی است که امروز دردسترس مسلمانان می باشد. مرسوم کردن نماز جمعه نیز کارعثمان است. او اولین کسی است که قرآن را از بَر کرد، زیبا هم می نوشت و نسخه هائی ازقرآن را با دست خط خودش نوشته است.
درزمان ابوبکروبا مشاورت عمر، از یکی ازمهم ترین کاتبان وحافظان قرآن بنام زید بی ثابت دعوت به عمل آمد تا قرآن را به صورت نوشته تنظیم وتدوین کند، ولی وی عصبانی شده و فریاد زده بود:”می خواهید کاری بکنید که فرستاده ی خدا خود نکرده است”. بنابراین به نظرعده ای متخصصان تاریخ اسلام و قرآن، بسیاری گفته های محمّد در قرآن ناپدید شده ویا مواردی به آن اضافه شده که گفته ی محمّد نیست. باید یادآوری کردکه نسخه های قرآن عمر وعلی وآیه هائی که در آنها نگارش یافته، درقرآن عثمان موجود نیستند وحذف شده اند. بدینسان عثمان نسخه ی جدیدی از قرآن تنظیم وآن را به هرشهرودیاری فرستاد ودستورداد، اگر نسخه ی دیگری ازقرآن درآنجا موجود است، آن را نابود کنند.
هدف ازذکراین مختصر،داستان سرائی نیست بلکه منظوراین است که آنچه دردست است و به قرآن عثمان معروف است، صحت وسندیت صد درصد ندارد. درقسمت هائی ازآن، جای شک و شبهه ی جدی وجود دارد. اما چرا عثمان دست به این کار یعنی به جعل مادی ومعنوی دروحی الهی زده و به سانسوردر قرآن اقدام کرده است؟ جواب همان است که عثمان خود گفته: “اتحاد یک پارچه مسلمین”. وحدت خلیفه وامت، امام وامامت. درحقیقت هدف عثمان و نیز جانشینان وی، ادامه حکومت کردن برتمام مسلمین، درسرزمین های مفتوحه زیریک پرچم و یک قرآن مدون بوده است. چهارآیه ی قرآن درمورد قصاص، بهترین ضمانت امنیت سیاسی دردست خلفا و روحانیون است تا هر مخالفی را از سر راه بردارند. دراین راه چه باک که توده های مردم بهای سنگینی به دستگاه قضایی دین سالاران بپردازند. امنیت دکترین دولتِ دینی، امنیتِ سیاسی می آورد. اسلام ایدئولوژیک ـ سیاسی در دست حاکمیت، وسیله است ونه هدف. دگم های دین ومذهب، مانع آزادی فکرو اندیشه ورهائی ازقیود حکومت حاکمان جبّاروظالم است. عدم آزادی فکرواندیشه، جسم را درقفس ایدئولوژی دینِ دولتی اسیرمی کند.ماکیاول می گفت:” برای حکومت کردن همه چیز رَواست”. می توان قرآن را جعل کرد، پس و پیش کرد وازده درصد کتاب مقدس و چهارآیه ی قرآن، دگم ساخت. مجازات قصاص سزای کسی است که از دگم ها وتهذیب اخلاقی پاسداران دینِ سیاسی ـ ایدئولوژیک تمرّد کند. قالب های دینی، “انسان گمراه” را درخود می پیچد وازانسان “گناهکار” اجازه فکر کردن واندیشیدن رامی گیرد. روح دربند، جسم را درغل وزنجیر نامرئی طبقات حاکمه محبوس می کند. آزادی مادّی، بدون رهائی از قیود دین حکومتی و ایدئولوژی های حاکم ناممکن است.
ای برادر تو همه اندیشه ای
مابقی خود استخوان وریشه ای
درایران، امروز وضع قوانین به مراتب بدتر است زیرا مجازات مرگ ازحیطه جامعه خارج وبنابرقانون قصاص درحیطه ی شخصی قرارگرفته واجازه می دهد نوجوانی صندلی را اززیر پای محکومی بکِشد و دست به قتلی شخصی ولی رسمی وقانونی بزند و یا مادری سالخورده و داغ دیده، طنابِ دار بر گردن جوانی بیاندازد. فراموش نکنیم که مجازات مرگ با طناب دار ویا سنگساردلخراش ترین نوع اعمال مجازات ها هستند.
دکترژزف گیوتََن ( Joseph Ignace Guillotin ) طراح گیوتین درماه های اکتبرودسامبر1789درمجلس موسسان فرانسه اظهارداشت: “شیوه ی سر زدن با گیوتین، انسانی تر از حلق آویز کردن است. در حقیقت احتضار با حلق آویز کردن طولانی تر است” .این اظهارنظر، شقاوت وتوحش حلق آویز کردن با طناب داررا نشان می دهد. چگونه می توان صدای شکستن استخوان های گردن، قطع نخاع و دست و پا زدن انسانی آویزان بر چوبه دار و یا صفیرسنگ هائی را که برسروتن انسانی محبوس درگودال، فرو می بارد تحمل کرد( سنگ هائی نه چندان بزرگ که محکوم را فوری بکشند و نه چندان کوچک که به وی آسیبی نرسانند.)
امروزاز 198 کشورعضو سازمان ملل متحد، حداقل 138 کشورمجازات مرگ را الغا کرده اند. دراروپا از47 کشور فقط بیولوروسی مجازات مرگ را الغا نکرده است. کشورهائی که مجازات مرگ وسیعا” درآنها اعمال می شود عبارتند از: چین، آمریکا، ایران، عربستان سعودی و پاکستان. درقوانین فدرال آمریکا، مجازات مرگ پیش بینی شده است، ولی 12 ایالت ازپنجاه ایالت،آن را اجرا نمی کنند. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر درسال 1948 نیز تلویحا” مجازات مرگ نفی شده است ولی نمی توان برآن تکیه کرد، زیرا صراحت لازم را ندارد و می توان آن را بعنوان مخالفت با کُشتن واحترام به زندگی انسان تفسیر کرد ونه الغای مجازات مرگ: ” هرکس حق حیات و آزادی وامنیت شخصی دارد”.
چگونه می توان به کمترازآنچه ویکتورهوگودرصدو پنجاه سال پیش گفته است رضایت داد:
“الغای صاف و ساده و قطعی مجازات مرگ”
شهزاد سرمدی
10دسامبر 2010 – پاریس
—————————————————————————————————————————
این مطلب با استفاده از کتاب ها و ماهنامه های زیرنوشته شده است: 1- قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای 2- کتاب مقدس، ترجمه تفسیری2002
3- Reflexions sur la peine capitale, Arthur Koestler/ Albert CAMUS 2002
4-L ‘abolition de la peine de mort-Robert BADINTER 2007
5-La Bible- Société Biblique de Genève 2007
6-L’histoire, revue mensuel N° 357-2010- La peine de mort
5- Le monde des religions N°43-2010- Mahomet cet inconnu



علیه مجازات اعدام

رزا لوکزامبورگ

مترجم: کیوان شفیعی

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۱ اوت ۲۰۱۰

* این مقاله در نوامبر ۱۹۱٨ بعد از آزادی رزا لوکزامبورگ از زندان و پایان جنگ جهانی اول نوشته شده است.

برای زندانیان سیاسی که شکار یک نظام کهنهٔ بودند، ما نه در آرزوی عفو بودیم و نه در پی‌ بخشش و بزرگواری. ما حق آزادی و ابراز وجود و انقلاب را برای صدها انسان شجاع و وفاداری (معتقد) طلب کردیم که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (قلعه ها) فریاد و ضجّه برمی‌ کشند زیرا که تحت دیکتاتوری مجرمان امپریالیست سابق، از برای مردم، صلح و سوسیالیسم جنگیده بودند.

اکنون آنان همه آزاد هستند.

ما باری دیگر خود را در عناوین و رده‌ها آماده برای نبرد می‌‌یابیم.

این دار و دسته “شیدمن” و متحدین بورژوایش همراه با “مکس” – پرنس بادن – در مقام رهبریشان نبودند که ما را آزاد ساختند. این انقلاب پرولتاریایی بود که درهای سلولهای ما را گشود. اما طبقه‌ای دیگر از ساکنین بخت برگشته در آن عمارتهای تاریک و نمور کاملا فراموش گشته اند. در حال حاضر هیچ کس در فکر چهره‌های افسرده‌ای که در تاریکی و حزنت در پشت آن غم تاریکی دیوارهای زندان رها گشته اند، تنها به سبب جرائمی ناچیز بر ضد قانون رایج، نیست. بی‌ شک آنان نیز قربانیان بخت برگشته یک نظام اجتماعی شناخته شده اند که انقلاب آن را هدف قرار داده است – قربانیان یک جنگ امپریالیستی که رنج و بی‌ نوایی را تا به آخرین حد خود بسان شکنجه‌ای غیر قابل تحمل رساند، و قربانیان آن قصابی ترسناک انسانها، که به یک بی‌ ثباتی در غرایز پایه ایشان کشیده شدند.

عدالت طبقه بورژوازی باری دیگر همچون توری بوده است که به کوسه‌های بزرگ و درنده اجازه فرار داد در حالیکه ماهیهای ساردین کوچک در دام افتادند. منفعت برندگانی که در خلال جنگ میلیونها به جیب زدند همگی یا بی‌ گناه شناخته شدند و یا با مجازاتهای مسخره‌ای روبرو گشته و به حال خود گذاشته شدند. اما سارقین دون پا، مرد و زن، با مجازاتهایی دراکونین وار (دراکونین از حاکمین سفاک یونان قدیم پیش از دوران رفرم سوفوکل) تنبیه گشتند.

زخم خورده با گرسنگی و سرما در سلولهایی که به سختی گرم می‌‌شوند، این رها شدگان جامعه در انتظار عفو و رفعت هستند.

آنان در نا‌ امیدی منتظر ملتهایی گشته اند که مشغله اصلیشان دریدن گلوی یکدیگر و تقسیم تاج و تخت بود. آخرین “هنزولامها” (خاندانی سلطنتی که مشترکأ امپراطوری آلمان، پروس و رومانی را تشکیل می‌‌دادند) این بی‌ نوایان را فراموش کردند و از زمان فتح قدرت هیچ عفوی در کار نبوده است، نه حتی در تعطیلات رسمی‌ “بردگان آلمان” که روز تولد قیصر است.

اکنون انقلاب پرولتاریایی باید با (حداقل) کمی‌ مهربانی هم که شده به افشای زندگی‌ تاریک زندانها، کاستیهای مجازاتهای دراکونین وار، براندازی مجازاتهای بربری در استفاده از زنجیر و شلاق، ارتقای وضعیت تا حداکثر امکان، مراقبتهای پزشکی‌، ورود و پخش غذا و شرایط کار بپردازد. این یک وظیفه افتخار آمیز است.

سیستم مجازات رایج که آغشته به روح خشن طبقاتی و بربریسم طبقاتیست باید از ریشه تغییر یافته و جایگزینی بیابد.

اما یک اصلاح کامل در توازن با روح سوسیالیسم، تنها می‌‌تواند بر پایه یک نظام اقتصادی اجتماعی جدید برپا شود. چنانکه جرم و مجازات بر اساس آخرین تحلیلها ریشه‌هایی‌ عمیق در چگونگی‌ نظام سازماندهی جامعه دارند. یک سنجش ریشه‌ای حتی بدون پروسه‌های پیچیده قانونی نیز می‌‌تواند اتخاذ شود. مجازات اعدام، این بزرگترین شرم واکنش حداکثری سیستم آلمان، باید به طور کامل به دور انداخته شود. چرا این دولت جدید کارگران و سربازان تا بدین حد مردد است؟! مفاخری چون “بکاریا”، “لیدبور”، “بارت”، و “دومینگ”، آیا این زشتی برای شما وجود ندارد؟!

می‌ دانم که شما وقت و فرصت کافی‌ ندارید، باید به هزاران نکته توجه کنید، و هزاران سختی و وظیفه در برابر شما قرار دارد. همه اینها کاملا درست است. اما از نزدیک توجه کنید که واقعا به چه مقدار از زمان نیاز است برای اینکه: “مجازات اعدام ملغی شود!” آیا شما به بحث و جدل خواهید پرداخت و در پی‌ یک مناظره طولانی رای گیری را لازم می‌‌دانید؟! آیا خود را در دل پیچیده گیهای تشریفاتی، در ریزبینیهای حقوقی، در سوالات خطوط قرمز دپارتمانها و بخشها از دست خواهید داد؟!

اه! که چقدر این انقلاب آلمانی، آلمانی است!! چقدر بحث و جدلی و انتخابی است!! چقدر خشک و فاقد وقار و بزرگی‌ است!!

مجازات اعدام فراموش شده، تنها یکی‌ از آن جزئیات به عزلت رفته است. اما چقدر دقیق روح و فضای داخلی‌ که انقلاب را اداره می‌‌کند با این جزئیات کوچک به خود خیانت می‌‌کند!! بگذارید یک بار به هر بخش عادی از انقلاب فرانسه رجوع کنیم. به عنوان مثال، بگذارید به کتاب خشک “میگنت” بپردازیم. آیا کسی‌ می‌‌تواند این کتاب را بدون سردرد و تپش قلب بخواند؟؟ آیا کسی‌ پس از گشودن آن، مهم نیست از کدام صفحه، می‌‌تواند آن را به کناری بگذارد پیش از آنکه با نفسی حبس شده آخرین آهنگ آن تراژدی ترسناک را بشنود؟ این همچون سمفونی بتهوون است که به درون یک زشتی و غول آسائی همچون تندر و توفانی بر پیکر زمان، عظیم با شکوه، در دستاوردها و اشتبهاتش، در شکست و پیروزی، در اولین ضجّه طفلی ضعیف با تمام نفس، کشیده شده است.

و اکنون برای مادر آلمان این امر چگونه خواهد بود؟؟!!

همه جا در شهرهای کوچک و بزرگ، هنوز و همواره، حضور و عملکرد شهروندان قدیمی‌ و آگاه سوسیال دموکراسی بی‌ استفاده و فاقد اعتبار، همانان که کارتهای (بج) عضویت برایشان همه چیز است و انسانیت و روح برایشان هیچ است، حس می‌‌شود.

اما بگذارید این را فراموش نکنیم: تاریخ جهان بدون عظمت روح، بدون اعتماد به نفس قوی و بدون کنشهای آزادانه و اصیل ساخته نشده است.

“لیبکنخت” و من، در حین ترک دالانهای مهمان نوازی که چندی پیش در آن زندگی‌ می‌‌کردیم، او در میان هم بندان رنگ و رو رفته‌اش در زندان، و من با سارقین فقیر و زنان خیابانی عزیزم، با آنان که سه سال و نیم از زندگی‌ خود را در زیر یک سقف از کنارشان عبور کردم، ما هر دو همانطور که آنان ما را بدرقه می‌‌کردند سوگند یاد کردیم: “که ما نباید شما را فراموش کنیم!”

ما از کمیته اجرائی انجمن کارگران و سربازان می‌‌خواهیم که به یک تغییر و اصلاح فوری در بهبود وضعیت بسیاری از زندانیان در زندانهای آلمان اقدام کند!

ما خواستار حذف کامل مجازات اعدام از کدهای مجازات آلمان هستیم!

در خلال این چهار سال قتل عام مردم، خون بسان سیلابی جاری گشته است. امروز، هر قطره از آن خون با ارزش باید با خلوص تمام در جامی بلورین حفظ و حراست شود.

فعالیتهای انقلابی‌ و بشر دوستی‌ ژرف، این دو مهم (در هم تنیده) به تنهایی نفس حقیقی‌ سوسیالیسم هستند.

جهانی‌ باید دگرگون شود. اما هر اشکی که می‌‌چکد، زمانی‌ که می‌‌توان آن را تحت حفاظت قرار داد اما دریغ ورزیده می‌‌شود، این یک اتّهام است و فرد ([آنان که چشم بر بی‌ عدالتی فرو نسته و از کنارش عبور می‌‌کنند]) جرمی‌ را مرتکب شده که با بی‌ توجهی و رهایی خود از بار سنگین مسئولیت آن، به کرم بی‌ دفاعی در دل خاک آسیب رسانده است.