افزایش دوبرابری اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران

گزارش جاوید رحمان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.

بر اساس این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته، بین اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

دست‌کم شش تن از این افراد، زن و پنج تن از آنها شهروند افغانستان گزارش شده‌اند و اعدام بیش از ۸۰ نفر از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بوده است.

در گزارش جاوید رحمان به طور ویژه از افزایش قابل‌ توجه میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به خصوص اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی شده است.

این اعدام‌ها بر اساس این گزارش، بیشتر برای اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها که از فقر جدی رنج می‌برند، صادر شده و مرجع صادرکننده احکام اعدام در ارتباط با مواد مخدر نیز دادگاه انقلاب بوده است.

بر اساس این گزارش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مه‌ سال جاری، اردیبهشت تا خرداد، بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.

با آن که هنوز اطلاعات دقیقی درباره شمار افراد اعدام‌شده وجود ندارد، اما شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱، ۳۳۰ نفر گزارش شده است.

با این حال در سال ۲۰۲۲، در شش ماه دست‌کم ۲۵۱ نفر اعدام شدند که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.

بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از ۲۵۰ تن طی شش ماه در ایران اعدام شده‌اند.

در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجم مرداد منتشر شد، آمده که مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها» را به راه انداخته‌ و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.

جاوید رحمان در ادامه گزارش خود از نقض جدی و خودسرانه حق حیات انسان‌ها در ایران از طریق صدور مجازات اعدام، به شدت انتقاد کرده است.

ادامه بازداشت‌های خودسرانه، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل منتخب، اعتراف‌گیری با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر نگرانی‌های گزارشگر ویژه در زمینه فاصله سیستم دادرسی در ایران با استانداردهای جهانی عنوان شده است.

در این گزارش، مبارزه با مواد مخدر، جرائم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان یکی از «اصلی‌ترین» چالش‌های حاکمیت در داخل گزارش شده، اما به نقض حقوق بشر در حوزه‌هایی چون اقلیت‌ها، زنان، کودک‌مجرمان، دوتابعیتی‌ها، استفاده بیش از حد از زور به ویژه علیه معترضان، کولبران، موضوع مین‌های خنثی‌نشده، مرگ در زندان‌ها و شرایط نامساعد زندگی عمومی در ایران که جان افراد را به مخاطره می‌اندازد نیز اشاره شده است.

وی همچنین از استفاده جمهوری اسلامی از اعدام سیاسی برای ارعاب دیگر شهروندان، متناسب‌ نبودن صدور و اجرای احکام در میان اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها و کردها، استفاده از زور و خشونت بی‌حد علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، یورش به منازل بهائیان و مصادره اموال و زمین‌های آنها و نیز افزایش ترورها در ایران ابراز نگرانی کرده است.

جاوید رحمان در گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به سرعت صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، قوانین را درباره مجرمان زیر ۱۸ سال اصلاح کرده و به قضات برای صدور احکام ملایم‌تر یا تخفیف مجازات اختیار دهند.

انجام اصلاحات برای تضمین استقلال قوه قضائیه و کانون وکلا، پاسخگو کردن سیستم قضایی، انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه و بر اساس استاندارهای جهانی درباره استفاده بی‌اندازه از زور علیه معترضان اعتراضات مختلف و همچنین شفاف‌سازی ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، لغو قوانین ضد زن و افزایش اجباری جمعیت، از توصیه‌‌های جاوید رحمان به مقامات جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آن‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.

با این حال این گزارشگران بر اساس گزارش‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گفت‌و‌گو با خانواده‌های قربانیان و گزارش‌های موثق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به صورت سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش می‌کنند.

 

برگرفته از سایت رادیو فردا: 2 شهریور 1401




سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده آزاداندیش، را بشدت محکوم می‌نمائیم!

از آزادی اندیشه، عقیده و بیان بغایت دفاع کنیم!

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

   سلمان رشدی، نویسنده و رمان نویس سرشناس هندی تبار- بریتانیایی، پس از انتشار کتاب آیات شیطانی، مورد اعتراضات خصمانه و متعصبانه بنیادگرایان اسلامی قرار گرفت. بدنبال آن در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ (14 فوریه 1989)، روح‌الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی و ناشرین کتاب او را صادر کرد. این فتوا سپس توسط خامنه‌ای نیز تایید شد (از جمله در این گفته او: «امام تیرى شلیک کرده‌اند و این تیر همین‌طور مى‌رود. خوب هم هدف‌گیرى کرده‌اند و تا به هدف نخورد، نمى‌افتد. معتقدم این تیر، روزى به هدف خواهد خورد.». بر اساس فتوای خمینی، بنیاد پانزده خرداد مبلغ سه میلیون و سیصد هزار دلار جایزه برای قتل سلمان رشدی تعیین نمود. تا به امروز ناشران و مترجمان آیات شیطانی در کشورهای مختلف دنیا مورد سوء قصد و حمله بنیادگرایان اسلامی قرار گرفته‌اند.

   از سال ۱۹۸۹ میلادی سلمان رشدی مجبور به زندگی مخفی شد و فقط در محافل ادبی ظاهر می‌گردید، تا اینکه در ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در یک کنفرانس ادبی در انستیتو چاتوکوا در شهر نیویورک برای سخنرانی درباره‌ی آزادی نشر، بیان و عقیده، مورد حمله فردی بنام هادی مطر ۲۴ ساله، اهل فیرویو در ایالت نیوجرسی، قرار گرفت و توسط ضربات چاقو زخمی و به بیمارستان منتقل گردید. بسیاری جراید به نقل از منابع مطلع اعلام کرده‌اند که فرد ضارب، یک مسلمان شیعه لبنانی تبار و متولد ایالات متحده و از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می‌باشد.

   بی‌شک با توجه به فتوای خمینی و تائید خامنه‌ای، این حمله ریشه در فتوای صادره دارد.

   حمله به سلمان رشدی، صرفا حمله به یک فرد نیست. بلکه حمله نیروهای تاریک‌اندیش، بنیادگرای اسلامی و متعصب به آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی است. حمله به آزادی اندیشه، بیان و عقیده است، که نیروهای مترقی و به‌ویژه لائیک برای تحقق آن‌ها مبارزه می‌کنند.

   جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، همانگونه که پیش از این، ترور و سرکوب دگراندیشان توسط نیروهای ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی و در راُس آن‌ها رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده، از جمله در مورد قتل نویسندگان دگراندیشی چون سعیدی سیرجانی ها، محمد مختاری ها و محمد جعفر پوینده ها… این بار نیز سوء قصد به جان نویسنده و روشنفکر آزاداندیش، سلمان رشدی، را بشدت محکوم می نماید. پیکار سلمان رشدی با دین‌سالاری و بنیادگرایی اسلامی، همواره پیکار ما طرفداران جمهوری، دموکراسی و لائیسیته بوده و می‌باشد.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

15 اوت ۲۰۲۲ برابر با 24 مرداد ۱۴۰۱




چرا ملاها کمر به نابودی بهائیان بسته‌اند؟

 

 

فاضل غیبی

چرا پس از چهار دهه بهائیان همچنان آماج حملات وحشیانۀ حکومت اسلامی هستند؟ آیا حکومتی که توانست به آسانی گروه‌های بزرگ مخالف خود از مجاهد و فدایی تا توده‌‌ای و ملی‌گرا را در مقابل چشمان حیر‌ت‌زدۀ جهانیان نابود کند، چرا نمی‌تواند بهائیان را که در حاشیۀ جامعه از هرگونه کنشی ابا دارند، حذف کند؟  

البته باید پذیرفت که ملاها در پی حذف اقلیت بهائی ناموفق نبوده‌اند، نخست آنکه توانستند با یورش بر جان و مال آنان اکثریت‌شان را از کشور برانند. واقعاً نیز از کسی که کرامت انسانی او چنان پایمال شود که سیاست رسمی او را «نجس» بداند، نمی‌توان انتظار داشت که میهن خود را ترک نکند. دیگر آنکه ملایان کوشیدند با به حاشیه راندن بهائیان، رابطۀ آنان با جامعه را تا حدّ زیادی قطع کنند.

اگر تصور کنیم که در آستانۀ انقلاب اسلامی، در تهران چهار میلیونی، دستکم 200هزار بهائی در کنار دیگر اقلیت‌های دینی زندگی می‌کردند، روشن می شود که رابطه و داد و ستد انسانی  و فرهنگی چه ابعاد گسترده‌ای داشت و موفقیت حاکمان اسلامی در این بود که با حذف اقلیت‌های مذهبی از فضای اجتماعی ایران توانستند سخیف‌ترین تبلیغات بر علیه آنان را، در میان امّت گسترش دهند، تا با حذف دگراندیشی در جامعۀ ایران هر نوع جایگزینی را برای تاریک‌اندیشی خود از میان بردارند و بدین ترفند برای حکومت جرم و جنایت خود زمان بخرند. ملایان در مورد بهائیان از این هم فراتر رفته، با استفاده از تجربیات «حجتیه» و سؤاستفاده از سهل‌انگاری بهائیان،  به شبیه‌سازی بهائیت با اسلام دست زدند و بهائیت را در نگاه اکثر ایرانیان به فرقه‌ای با اعتقادات و عبادات شبه‌اسلامی فروکاستند، تا بر زمینۀ نفرت فزایندۀ ایرانیان از اسلام، دگراندیشی بهائی را مخدوش نمایند

 درحالیکه روشن است هر گروهی چه مذهبی و چه غیرمذهبی بنا به هویتی مشخص شکل یافته و در تبلور اجتماعی دستکم برای حفظ هویت و بقای خود، از منافع و خواسته‌هایی برخوردار است. تفاوت مجامع دینی با احزاب سیاسی در این است که آنها (به استثنای اسلام که دینی سیاسی است) هویت خود را نه بر خواسته‌های سیاسی، بلکه بیشتر بر اشتراک آرزو و همبستگی فرهنگی استوار می‌کنند.

درست در راستای تحقق جدایی دین و دولت لازم است که جریانات دینی ایرانی نیز به گفتگوی اجتماعی دامن زنند، تا به ایران‌دوستان کمک کنند خود را از سلطۀ یک بعدی ایدئولوژی چپ اسلامی برهانند. در اینجا با نگاهی کوتاه به خواسته‌های اصلی اجتماعی و سیاسی بهائیان، گامی نخست در این راستا برداشته می شود.

 رویدادهای سدۀ گذشته به میهن‌دوستان ایرانی نشان داده است که صرفاً طرح خواسته‌ها و شعارهایی برای جلب افکار و یا نیل به اهداف تبلیغی، کمکی به بهبود اوضاع و پیشرفت جامعه نمی‌کند و پس از «تغییر رژیم»، بدون زیربنای اجتماعی آگاه و مسئولیت‌پذیر، دیری نخواهد پایید که خودکامگی به اشکال گوناگون بازتولید می‌گردد.

پیشنهادهای بهاییان برای بهبود اوضاع کشور در واقع همان موازین و آموزه‌هایی است که پیروان این نهضت دینی در یک قرن و نیم گذشته بدان باور داشته و با صمیمیت و استقامت برای تحقق آن در برابر سخت‌ترین حملات نیروهای واپسگرا پافشاری کرده‌اند و همین پافشاری علت اصلی فشارهای وارده بر آنان بوده است.

مهم‌ترین خواستۀ بهائیان بهبود سلامت اخلاقی جامعه است. زمینۀ این تحول نیز چنین فراهم می‌آید که عقاید و باورهای دینی امری خصوصی شناخته شوند و همۀ گروه‌های اجتماعی، از مذهبی تا سیاسی، بدون امتیاز خاص یا تبعیضی در برابر قانون برابر باشند. بدین سبب نیز تحقق جدایی دین و دولت از نیازهای مبرم جامعۀ ایران است و این جدایی باید بنا به موازین قانونی تضمین گردد تا شخصیت‌های اجتماعی و مسئولان سیاسی به جای کوشش برای تحقق باورهای مذهبی و خواسته‌های ایدئولوژیک، تنها منافع ملی و بهبود واقعی ایران را در نظر داشته باشند.

 برخلاف تصور شایع، جوامع دینی نه بر مدار عقاید مذهبی، بلکه بر اشتراک هویت و آرزو استوارند؛ هیچ دو فردی را نمی‌توان یافت که از باورهایی یکسان برخوردار باشند، زیرا باورها بر خلاف گزاره‌های علمی، از احساسات و وابستگی‌های عاطفی برمی‌آیند و خواسته‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر از خردورزی ناشی می‌شوند.

در واقع نیز راهکارها و تدابیر برای بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی تنها با تکیه بر خردورزی و دوری از غوغاگری عملی است و از آنجا که خردورزی و مسالمت‌جویی همزاد یکدیگرند، تنها با مسالمت‌جویی و مهرورزی می‌توان به پیشرفت اجتماعی دست یافت. برعکس، با خشونت، خونریزی و پرخاشگری دستاوردهای موجود نیز از میان خواهد رفت و جامعه به جولانگاه زورمندان و زرسالاران بدل می‌گردد. 

بنابراین پیش‌شرط هرگونه پیشرفت و بهبود،«سلامت اخلاقی» بر پایۀ راستی در گفتار و درستی در رفتار است، تا آن حدّ که در دوران سلطۀ ظلمت، راستی گفتار و درستی رفتار را ویژگی‌ انقلابی دانسته‌اند. بدین سبب در دیدگاه بهائی، کوشش در راه پرورش و آموزش مدرن مهم‌ترین و میهن‌دوستانه‌ترین خدمت‌ها است. در این میان پرورش به رفتار نیک ارزشمندتر از آموزش است و از آنجا که در درجۀ نخست مادران پرورندۀ آیندگان هستند، هرچه جایگاه زنان والاتر و آگاهی آنان بالاتر باشد، درهای آینده‌ای بهتر به روی جامعه گشوده خواهد بود.

بزرگ‎ترین سرمایۀ جوامع پیشرفته شهروندانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار است و رشد چنین شهروندانی فقط در جامعه‌ای برخوردار از امنیت حقوقی و آزادی‌های خدشه‌ناپذیر میسّر است. بدین سبب تضمین حقوق شهروندی چنان‌که در کشورهای پیشرفته تحقق یافته و نظارت نهادهای مستقل بر رعایت آن، نمایانگر رشد مدنی و سلامت اجتماعی است. برای تحقق چنین زیربنایی، به قراردادی اجتماعی به صورت «قانون اساسی» نیاز است، که همۀ شهروندان و نهادهای کشوری بدان پایبند باشند.

واقعیت این است که جوامع پیشرفتۀ امروز در سده‌های پیش گام در راه پیشرفت گذاشته، در علم و هنر از دیگر جهانیان پیشی گرفتند. از اینرو شایسته است که از آنچه آنان دارند و به‌ کار ما می‌آید بیاموزیم. از سوی دیگر ایران بر گذشته‌ای سرافراز می‌نگرد و در طول هزاره‌ها تکامل فرهنگ شهرنشینی به گوهرهای اخلاقی و انسانی بسیاری دست یافته که با بازیافت آنها پرورش شهروندانی با ویژگی‌های مدرن آسان‌تر خواهد بود. 

بزرگ‌ترین دستاورد بشریت شیوۀ کشورداری دمکراتیک است که در سه سدۀ گذشته به وسیلۀ بزرگ‌ترین اندیشمندان در جوانب گوناگون با هماهنگی دانش و خرد فزاینده تکامل یافته است. دمکراسی تنها نظام سیاسی ـ اجتماعی است که در سایۀ آن جامعه به امنیت، رفاه و شکوفایی دست می‌یابد. تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین استقلال قوۀ قضاییه از جمله ویژگی‌های دمکراسی است، که بنیان آن بر مشارکت مسئولانۀ شهروندان استوار است.

امتیاز بزرگ دمکراسی این است که با تحقق خودگردانی دمکراتیک در همۀ سطوح به اختلافات قومی، زبانی و مذهبی… پایان می‌دهد، هم‌چنان‌که در سیاست خارجی نیز از راه دوستی و داد و ستد با همۀ دیگر ملت‌ها راه پیشرفت همه‌جانبۀ کشور فراهم می‌شود.

آرزوی مشترک بهاییان تحقق وحدت بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز در سراسر گیتی است و تحقق این آرزوی دیرپا نیز در گرو یگانگی انسان ورای گوناگونی فرهنگی و گسترش دمکراسی در سراسر دنیا است؛ زیرا تنها کشورهای دمکراتیک می‌توانند در خدمت شهروندان به صلح پایدار میان خود دست یابند.

اما تا نیل به این هدف والا، منافع اقتصادی روابط میان کشورها را تعیین می‌کنند و بنابراین ایران به حکومتی نیاز دارد که با استفادۀ خردمندانه از منابع مادی و معنوی خود به شتاب بر عقب‌ماندگی ناشایست کنونی غلبه نماید. وانگهی مادامی که دنیا از کشورهایی تشکیل شده است، خدمت به جامعه بشری تنها در چهارچوب ملی ممکن است و بدین سبب نیز خدمت به منافع ملی باید والاترین وظیفۀ هر ایرانی در هر مقام و مسئولیت شناخته شود.

تاریخ سه سدۀ گذشته نشان داده است که منافع اقتصادی از یک‌سو به شدیدترین برخوردها در سطح کشوری و جهانی انجامیده و از سوی دیگر رشد «اقتصاد آزاد» و استفاده از ابتکارات فردی و پیشرفت علم و فن، امنیت و رفاه ستایش‌انگیزی را برای بخش بزرگی از بشریت فراهم ساخته است. بدین سبب هماهنگی انباشت سرمایه به هدف سرمایه‌گذاری تولیدی با تأمین رفاه هرچه بهتر برای زحمتکشان بزرگ‌ترین هدف هر حکومت ملی است که با تکیه بر زمینۀ سیستم آموزشی پیشرفته و حفظ محیط زیست، سرزمین سرشار از مواهب ایران را به پاره‌ای از بهشت بدل خواهد کرد. بهاییان به چنین آیندۀ درخشانی برای ایران باور دارند و همچون گذشته از هیچ‌گونه همکاری و کوشش برای نیل به آن فروگذار نخواهند کرد.

بر این بنیان و به ویژه با توجه به پیامدهای سقوط فرهنگی ایران، نه تنها بازسازی اعتماد ملی، بلکه کوشش فرهیختگان در راستای بهبود اخلاق اجتماعی و گسترش قانونمداری باید از اهداف فوری «رستاخیزی فرهنگی» به شمار آید، تا در مدتی کوتاه جامعۀ ایران در خانوادۀ جهانی به هویتی سرافراز دست یابد و به پیشرفت دانش و هنر به جایگاه شایستۀ خود به عنوان یکی از مهدهای تمدن بشری بازگردد.

در عین حال فراتر از تأمین حقوق و آزادی‌های فردی، باید تدابیری اندیشیده شود که برای همیشه از بازگشت خودکامگی به میهن‌مان پیشگیری گردد. بر این مبنا در پی‌ریزی حکومت آیندۀ ایران نمی‌توان از هیچ‌گونه نهادی که به ثبات اجتماعی و دوام دمکراسی کمک می‌کند چشم‌پوشی کرد. برای نیل به این هدف نیز نمی‌توان دستاوردهای تاریخی گذشتگان را نادیده گرفت‌. دو دستاورد بزرگ ایرانیان در درازای تکامل شهرنشینی یکی «خودگردانی ایالتی» است و دیگر «پادشاهی انتخابی» به عنوان نماد یکپارچگی ملی. اولی را می‌توان پیش‌درآمد دمکراسی دانست و دومی را نماد رایزنی خردمندانه.   

از این‌رو به هدف تأمین ثبات سیاسی ضروری می‌نماید که نظام حکومتی آینده بر دو پایۀ «شایسته‌سالاری سیاسی» و «نخبه‌پروری فرهنگی» استوار گردد؛ بدین صورت که:

1) با انتخابات دمکراتیک، شایسته‌ترین افراد در «مجلس ملی» گرد آیند و بعنوان نمایندگان ملت با انتخاب شایسته‌ترین شخصیت‌ به ریاست قوۀ مجریه، سرنوشت سیاسی کشور را در چهارچوب «دمکراسی پارلمانی» به شکل انحصاری در دست گیرند.

2) بدین هدف که خردورزی بر جامعه حاکم گردد، «مجلس مهان» با شرکت بزرگان دانش و هنر برگزیده شود تا به عنوان وجدان آگاه جامعه با خرد جمعی برای غلبه بر نارسایی‌ها رایزنی کند. بدین تدبیر هم از خدشه‌دار گشتن دمکراسی از سوی صاحبان زر و زور پیشگیری خواهد شد و هم سرانجام، روشنفکری و خردمندی در کانون زندگی ایرانیان جای خواهد گرفت. مجلس مهان از میان خود شایسته‌ترین فرد را به عنوان «پادشاه» برمی‌گزیند که  وظیفۀ خطیر پاسداری از شوکت تاریخی و همبستگی ملی بر عهدۀ او خواهد بود. 

استواری این دو پایه پشتوانۀ ثبات دمکراتیک و رشد جامعه به سوی بازیافت هویتی سرافراز و پیشرفته خواهد بود.

با روشن شدن خواسته‌ها و آرزوهای بهائیان، می‌توان انتظار داشت که دیگر گروه‌های اجتماعی به ویژه پیروان دین‌های ایرانی و جریانات فرهنگی نیز پیشنهادها و آرزوهای خود را برای ایران آینده بیان کنند تا اشتراک آرزو در میان ایران‌دوستان به همبستگی و همگامی دامن زند.

 




قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکنیم!

 

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

با یورش تازه  به معلمان، کارگران، زنان و کنشگران مدنی و در پی آن دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی، باردیگر حکومت اسلامی ایران چهره مرتجع و مستبد خود را نشان داده است. هجوم وحشیانه حکومت که  از اردیبهشت ۱۴۰۱  و درکوشش  برای عدم شکل‌گیری تجمعات وسیع به مناسبت روز کارگر و معلم آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. موج وسیعی از فعالان مدنی دستگیر شده آند و همچنان در زندان های حکومت استبدادی اسلامی بسر میبرند.

 حرکت های گسترده اعتراضی معلمان که در سال گذشته بطور پایدار و مستمر صورت گرفته و موفق به اجتماعات وسیع در سرتاسر شهرهای ایران شده بود، ترس و وحشت حکومت را در پی داشت که با دستگیری کنشگران و سرکوب اعتراضات به عیان نشان داده شد  . در چنین روزهایی،  زنان ، به مانند چهار دهه گذشته مجدداً ومداوم مورد هجوم و سرکوب حکومت قرار گرفته اند. اگرچه رژیم اسلامی بیش از چهل سال سعی کرده است با هجوم های پی در پی و دستگیری زنان، آنان را وادار به تبعیت از قوانین ارتجاعی کند، اما تاکنون در این امر موفق نشده است.
از آغاز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و اولین محدودیت ها برای زنان، شاهد حضور وسیع و گسترده زنان بعنوان اعتراض و پاسخ در برابر چنین قوانین ارتجاعی و واپس گرا بوده ایم . در تمامی سال‌های طول عمر حکومت اقتدارگرای اسلامی، هر روز و به هرشکل شاهد مقاومت و ایستادگی زنان بوده ایم و اگرچه با هزینه های سنگينی مانند ضرب و شتم، دستگیری، شلاق و زندان روبرو شده اند، اینبار صدای اعتراض خود را باز هم  بیشتر کرده اند و تنفر خود را در برابر سیاست های ارتجاعی حکومت نشان میدهند

بی شک موج تازه سرکوب ، نشان از ترس و وحشتی است که حکومت از وضعیت موجود دارد و برای کنترل و قدرت نمایی   دست به هرکاری خواهد زد. در این میان اگرچه اعتراضات زنان در مقاطعی حکومت را مجبور به عقب نشینی کرده است،  اما باید اذعان داشت،  جنبش  زنان، مانند دیگر بخش های جامعه،  کارگران، معلمان‌، دانشجویان، بازنشستگان، به منظور رساندن صدای خود، تنها در گرو سازماندهی و ایجاد تشکل های مستقل میباشد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران هرگونه فشار و سرکوب  و نیز درپی آن قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکند و تاکید دارد تضمین حقوق شهروندی و آزدای های فردی، تنها در جامعه ای دموکرات، مستقل و لائیک تحقق پذیر است.ا

  جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

13 اوت 2022 – 22 مرداد 1401




پیمان‌های استراتژیکِ جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین را محکوم کنیم!

 

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 رژیم جمهوری اسلامی ایران، پس از امضای یک قرارداد 25 ساله همکاری استراتژیک با دولت چین در فروردین ۱۴۰۰ در تهران (طبق گفته وزیر امور خارجه ایران، این قرارداد از روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده است)، در آستانه پیمان بستن با یک قدرت بزرگ جهانی و سلطه‌گر دیگر، این‌بار در همسایگی شمالی ایران، یعنی دولت روسیه است. به گفته کاظم جلالی، سفیر ایران در این کشور: “در سطح عالی دو کشور بر سر انعقاد یک قرارداد 20 ساله یا بیشتر توافق شده است”. او سفر ابراهیم رئیسی به مسکو در 29 دی 1400 را “نقطه عطفی در روابط دو کشور در جهت ائتلاف‌سازی ‌چون مسآله‌ای بسیار مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای ایستادگی در مقابل غرب و آمریکا” توصیف کرده است. پیش نویس قرارداد با روسیه توسط ایران تهیه و در سفر رئیسی به مسکو در اختیار طرف روس قرار گرفت. از مفاد این قرارداد، که پنهانی حتا از دید مجلس فرمایشی اسلامی است، تا کنون اطلاع چندانی در دست نیست. تنها می‌دانیم که بخش بزرگی از این پیمان استراتژیک، ناظر بر همکاری و خرید تسلیحات نظامی از روسیه است و هم‌چنین در زمینه اکتشاف میدان‌‌های گازی توسط این کشور در شمال ایران (به گفته‌هایی، اکتشاف «میدان گازی چالوس»).

ما پیش از این، در بیانیه‌ای به تاریخ 31 ژوییه 2020 (10 مرداد 1399) زیر عنوان: نه به طرح قرارداد اسارت‌بار ایران و چین، درباره پیمان‌ استراتژیک با این قدرت سیادت‌طلب جهانی و ابعاد سلطه‌گرانه آن اظهار نظر کرده‌ایم. اکنون نیز، در پیِ این طرح جدید پیمان استراتژیکی با روسیه، ما همه‌ی آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان ایران را دعوت به موضع‌گیری و محکوم کردن چنین قراردادهای اسارت‌بار که هدف‌شان چیزی جز حفظ و بقا رژیم جمهوری اسلامی ایران از یکسو و گسترش منطقه نفوذ قدرت‌های بزرگ استیلاطلب جهانی نیست می‌کنیم. 

اما آن چه که در یک موضع‌گیریِ کلان و در پرتو اصول و ارزش‌های آزادی‌خواهانه، دموکراتیک و استقلال‌‌طلبانه در رابطه با پیمان‌های استراتژیک جمهوری اسلامی با این دو قدرت جهانی می‌توان از هم اکنون ابراز کرد چنین است:

1- این قراردادها با دو قدرت بزرگ بسته می‌شوند که در سطح جهانی استیلاطلب و سلطه‌گر‌اند. هر دو نیز، چون جمهوری اسلامی ایران، رژیم‌هایی اقتدارگرا، خودکامه و توتالیتر‌اند. این قرارداد‌ها در شرایط فقدان کامل دموکراسی، آزادی و عدم نظارت مردمی بر معاهدات و به طور اساسی در نبود هر گونه امکان و آزادی بحث و نقد از سوی مردم و مخالفان در هر سه کشور ایران، چین و روسیه بسته می‌شوند. این قراردادها، به گفته صاحب‌نظران و گزارش‌گران مختلف سیاسی، دربرگیرنده مفاد پنهانی و غیر علنی در جهت تآمین منافع استراتژیک این دو قدرت جهانی است. دو قدرتی که جمهوری اسلامی ایران امروز به هم‌پیمان، متحد و مؤتلف منطقه‌ای و زیر نفوذ آن‌ها تبدیل شده است.

2- این قراردادها به‌ویژه در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر و ژرف‌تر کشور ایران به روسیه و چین عمل می‌کنند: وابستگی اقتصادی، مالی، تجاری، نظامی، انرژتیکی، تکنولوژیکی، اطلاعاتی، سیاسی و غیره. از این نقطه نظر این پیمان‌ها سخت اسارت‌بار بوده، وابستگی ایران به دو قدرت نامبرده را برای چندین دهه موجب خواهند شد. سرسپردگی جمهوری اسلامی به این دو قدرت بزرگ و استیلاطلب جهانی را امروزه آشکارا در همه‌ی زمینه‌ها مشاهده می‌کنیم. آخرین نمونه و نمایش بی‌شرمانه آن، پشتیبانی کامل رژیم ایران و شخص رهبر دیکتاتور آن، خامنه‌ای، از جنگ تجاوزکارانه و اشغال‌گرانه روسیه و از دیکتاتور آن، پوتین، علیه کشور مستقل اوکراین و مردم مقاوم آن است.

3- این قراردادهای استراتژیک موجب تقویت و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ سیاست‌های داخلی‌اش مبنی بر اِعمال دیکتاتوری، بنیادگرایی اسلامی، اختناق، سرکوب، ستم و ترور… می‌شوند. با برخورداری از حمایت و کمک‌های همه جانبه به‌ویژه تسلیحاتی روسیه و چین، دیکتاتوری حاکم می‌تواند دست به سرکوب هر چه بیشتر و سهمگین‌تر اعتراضات عمومی و سراسری مردم و جنبش‌های زنان، زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان… و دیگر اقشار مردمی برای کسب آزادی و دموکراسی در ایران زند. در نتیجه از این راه  به بقا چهل و سه ساله ننگین خود بازهم ادامه دهد.

4- پیمان‌های استراتژیک با دو قدرت هژمونی‌طلب شرقی، رژیم جمهوری اسلامی ایران را ترغیب به ادامه سیاست‌های قدرت‌طلبانه‌ و مداخله‌جویانه‌اش در خاورمیانه و خاور نزدیک، از افغانستان تا لبنان، خواهند کرد. به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد به حمایت همه جانبه مالی و نظامی از گروه‌ها، احزاب و جریان‌های بنیادگرای اسلامی و تروریستی در عراق، جنوب لبنان، غزه و یمن. هم چنین، با پشت‌گرمی پیمان با روسیه، دفاع همه جانبه جمهوری اسلامی از دیکتاتور سوریه، بشار اسد، و نگهداری رژیم دیکتاتوری او با همکاری نظامی مشترک روسیه و ایران ادامه پیدا خواهند کرد. به طور کلی باید گفت که با این قراردادها که بخشاً جنبه‌های قویِ نظامی و امنیتی دارند، توانایی‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب هر چه بیشتر جنبش‌های دموکراتیک، آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه مردمی در خاورمیانه (در عراق، یمن، فلسطین و جنوب لبنان) بیشتر خواهند شد.     

5- این قراردادها، از سوی دیگر، با تشدید اختلاف میان غرب (ایالات متحده و اتحادیه اروپا) و شرق ( چین و روسیه)، نه تنها راه خروج از بحران هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و مذاکرات برجام را با مشکلات فراوان رو‌به‌رو خواهند ساخت، بلکه جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر مصمم به ادامه‌ سیاست غنی‌سازی هسته‌ای برای ساختن بمب اتم ‌اش خواهند کرد. بنا به گفته مقامات رسمی ایران و نماینده این کشور در گفتگوهای برجام، ایران در عرض چند ماه قادر خواهد بود، با رشد نرخ غنی‌سازی اورانیومی که بی‌پروا انجام می‌دهد، بمب اتم خود را بسازد.

6- سرانجام، این پیمان‌های ائتلافی با روسیه و چین تنش‌ها و تضادهای جنگ‌افروزانه موجود میان غرب و شرق یعنی از یکسو ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدین ‌آنها و از سوی دیگر روسیه، چین و متحدین آن‌ها را را تشدید خواهند کرد. خطر احتمالی جنگ جهانی را افزایش خواهند دهد. می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد که با تجاوز اشغالگرانه روسیه‌ی پوتین به اوکراین در راستای احیای امپراطوری تزاری و یا شوروی سابق، با هژمونی‌طلبی جهانی و نوین رژیم توتالیتر چین برای گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر گیتی و  سرانجام با تداوم سیاست‌های‌ بین‌المللی کشورهای دموکراتیک غربی (اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا…) در حفظ یک نظم جهانی غیر عادلانه و نابرابرانه در جهت منافع خود… ما امروزه وارد دنیایی پر تشنج و جدال خواهیم شد. پیمان‌های استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین در بستر چنین اوضاع و احوال نگران‌کننده‌ای عمل می‌کنند. تنها باید امیدوار باشیم و در جهت آن تلاش کنیم که قیام‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مردمی در سراسر جهان در همبستگی و هم‌کوشی با هم برای آزادی، دموکراسی، رهایی و عدم سلطه… شرایط برآمدن دنیایی دیگر و نوین را فراهم نمایند.   

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، بنا بر اصول و ارزش‌ها‌ی همیشه راهنمای خود که آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین است، در این جا اعلام می‌دارد که بستن پیمان‌هایی از نوع قرارداد 20 ساله ایران و روسیه  و یا قرارداد 25 ساله ایران و چین، و هر گونه پیمان، قرارداد یا ائتلاف اسارت‌بار از این دست، چه با قدرت‌های جهانی شرقی و چه غربی، از طرف سران رژیم دیکتاتوری ایران فاقد هر گونه اعتبار و مشروعیت دموکراتیک و مردمی است. مردم ایران، از آن جا که در طرح، تعیین، تبیین و امضای این قرارداها مطلقاً هیچ گونه نقش و دخالتی نداشته‌اند و ندارند، به حق می‌توانند، در فردای براندازی جمهوری اسلامی به دست خود، از طریق یک رایزنی آزاد و دموکراتیک، این پیمان‌ها را یکسره باطل اعلام کرده و ملغا نمایند.

ما بر این باوریم که مردمان ایران و خاورمیانه، با تکیه بر توانایی‌های مادی و معنوی خود، قادر خواهند بود که در آزادی، استقلال، دموکراسی و صلح، با مشارکت با هم و ایجاد مناسباتی برابرانه، به دور از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌ و بدون عقد پیمان‌های اسارت‌بار با قدرت‌های جهانی، راه بهروزی، ترقی، شکوفایی و رهایی در کشور و منطقه خود را هموار سازند. 

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

8 اوت 2022 – 17 مرداد 1401

 

 

——————————————–

آدرس ایمیل تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

آدرس وبسایت تارنمای ندای آزادی

http://nedayeazady.org/

آدرس ایمیل تماس با تارنمای ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

 




به مناسبت در گذشت همراه گرامی خویش، شهناز غلامی

                       

پیام تسلیت

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

شهناز غلامی، روزنامه نگار، از زندانیان پیشین حکومت اسلامی ایران و از فعالین جنبش زنان برابری‌خواه، دور از خانواده و زادگاهش در فرانسه درگذشت.
زنده یاد شهناز غلامی که تا آخرین لحظه زندگیش، یکی از همراهان جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بود، متاسفانه ما را در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲ ترک کرد.
او یک زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم اسلامی بود، که تا لحظه مرگ و در تمام زندگی خود از شکنجه‌های روحی و بدنی رژیم زجر و درد کشید. شهناز در همه اعتراضات در پاریس علیه حکومت اسلامی و هم‌چنین در کنفرانس‌ها برای افشای شکنجه و وضعیت زنان زندانی، به طور فعال شرکت می کرد.

یاد شهناز گرامی باد و نامش در دفتر جنبش ما همیشه ثبت خواهد بود.
به خانواده محترمش، به دختر عزیزش آی ناز، به مردم تبریز و ایران و همه دوستانش تسلیت می گوییم.

 

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
11ژوییه 2022 – 20 تیر 1401